######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0010801
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 631
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الإحكام في أصول الأحكام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0010801
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-10801
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/10801
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد الرزاق عفيفي
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله خالق الأفلاك ومدبرها، ومزينها، بالشهب الثاقبة ومنيرها، وجاعل
~~حركات السيارات دالة على اختلاف أحوال الكائنات وتدبيرها (1) ، ومظهر حكمه
~~في إبداعه لأنواع موجودات العالم وتصويرها، المتفضل بسوابغ الإنعام قليلها
~~وكثيرها. العادل فيما قضاه وأمضاه من الأحكام وتقديرها. الذي شرف نوع
~~الإنسان بالعقل الهادي إلى أدلة التوحيد وتحريرها. وأهل خاصة العلماء
~~لاستثمار أحكام الشريعة من مداركها وتقريرها (2) ، حتى استقرت قاعدة الدين،
~~وظهرت حكمته في جمعها وتحبيرها.
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة منجية من صغير الموبقات
~~وكبيرها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أزال - بواضح برهانه - وأزاح -
~~بصادق بيانه - ما ظهر من شبه الملحدة وتزويرها. صلى الله عليه وعلى آله
~~وصحابته المؤازرين له في إظهار دعوته بحدها وتشميرها، والسلام.
# وبعد، فإنه لما كانت الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية وسائل مقاصد
~~المكلفين، ومناط مصالح الدنيا والدين، وأجل العلوم قدرا وأعلاها شرفا وذكرا
~~; لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد، كانت أولى بالالتفات
~~إليها وأجدر بالاعتماد عليها.
# وحيث كان لا سبيل إلى استثمارها دون النظر في مسالكها ولا مطمع في
~~اقتناصها من غير التفات إلى مداركها، كان من اللازمات والقضايا الواجبات
~~البحث في أغوارها، والكشف عن أسرارها، والإحاطة بمعانيها، والمعرفة
~~بمبانيها حتى تذلل (3) طرق الاستثمار، وينقاد جموح غامض الأفكار؛ ولذلك كثر
~~تدآبي (4) ، وطال اغترابي في جمع فوائدها، وتحقيق فرائدها من PageV01P003
# مباحثات الفضلاء، ومطارحات النبلاء حتى لان من معركها ما استصعب على
~~المتدربين، وظهر منها ما خفي على حذاق المتبحرين، وأحطت منها بلباب
~~الألباب، واحتويت من معانيها على العجب العجاب، فأحببت أن أجمع فيها كتابا
~~حاويا لجميع مقاصد قواعد الأصول. مشتملا على حل ما انعقد من غوامضها على
~~أرباب العقول، متجنبا للإسهاب وغث الإطناب، مميطا للقشر عن اللباب خدمة (1)
~~لمولانا السلطان الملك المعظم المكرم ; سلطان الأجواد والأمجاد، أجل
~~العالم، وأفضل من تمتد إليه أعناق الهمم والعزائم، ملك أرباب الفضائل، ناقد
~~خلاص الأفاضل، باعث أموات الخواطر، ناشر رفات العلوم الدواثر بما خصه الله ms001
~~به من الفضائل التي حاز بها قصب سبق الأولين، والمناقب التي يقف دون
~~إحصائها عد الحاصرين. فبيده زمامها، وإليه حلها وإبرامها، وبه كشف أغوارها،
~~والميز بين ظلمها وأنوارها (2) أدام الله سعادته إدامة لا تغرب طوالعها،
~~ولا تنضب مشارعها، وإن كنت في ضرب المثال كحامل تمر إلى هجر أو طل إلى مطر،
~~لكنه أقصى درجات القدر، وغاية منال أفكار البشر (3) وأرجو أن يصادف منه
~~القبول، وأن يقع منه الإغضاء عما فيه من الغفلة والذهول.
# (وسميته كتاب الإحكام في أصول الأحكام)
# وقد جعلته مشتملا على أربع قواعد:
# الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومباديه. PageV01P004
# الثانية: في تحقيق الدليل السمعي وأقسامه، وما يتعلق به من لوازمه
~~وأحكامه.
# الثالثة: في أحكام المجتهدين، وأحوال المفتين والمستفتين.
# الرابعة: في ترجيحات طرق المطلوبات.
# اللهم فيسر ختامه، وسهل إتمامه، وبصرنا بسلوك مسالك الحق اليقين، وجنبنا
~~برحمتك عن طرق الزائغين، وسلمنا من غوائل البدع. واقطع عنا علائق الطمع.
~~وآمنا يوم الخوف والجزع. إنك ملاذ القاصدين، وكهف (1) الراغبين.
### | [القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده]
# القاعدة الأولى
# في تحقيق مفهوم أصول الفقه، وتعريف موضوعه وغايته، وما فيه من البحث عنه
~~من مسائله، وما منه استمداده وتصوير مباديه، وما لا بد من سبق معرفته قبل
~~الخوض فيه.
# فنقول: حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد
~~أو الرسم؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه، وأن يعرف موضوعه - وهو الشيء الذي
~~يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة له - تمييزا له عن غيره، وما هو
~~الغاية المقصودة من تحصيله؛ حتى لا يكون سعيه عبثا، وما عنه البحث فيه من
~~الأحوال التي هي مسائله لتصور طلبها، وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم
~~تحقيقه إليه، وأن يتصور مباديه التي لا بد من سبق معرفتها فيه لإمكان
~~البناء عليها.
# أما مفهوم أصول الفقه، فنقول: اعلم أن قول القائل " أصول الفقه " قول
~~مؤلف من مضاف هو الأصول، ومضاف إليه هو الفقه، ولن نعرف المضاف قبل ms002 معرفة
~~المضاف إليه، فلا جرم أنه يجب تعريف معنى الفقه أولا ثم معنى الأصول ثانيا.
~~PageV01P005
# أما الفقه: ففي اللغة عبارة عن الفهم، ومنه قوله تعالى: {ما نفقه كثيرا
~~مما تقول} أي لا نفهم، وقوله تعالى: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} أي لا
~~تفهمون، وتقول العرب: فقهت كلامك، أي فهمته.
# وقيل: هو العلم، والأشبه أن الفهم مغاير للعلم ; إذ الفهم عبارة عن جودة
~~الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف
~~به عالما كالعامي الفطن. وأما العلم فسيأتي تحقيقه عن قريب. وعلى هذا فكل
~~عالم فهم وليس كل فهم عالما.
# وفي عرف المتشرعين: الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية
~~الفروعية بالنظر والاستدلال.
# فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تجوز بإطلاق اسم الفقه
~~عليه في العرف العامي، فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم
~~بها أو العلم بالعمل بها بناء على الإدراك القطعي، وإن كانت ظنية في نفسها.
# وقولنا: " بجملة من الأحكام الشرعية " احتراز عن العلم بالحكم الواحد أو
~~الاثنين، فإنه لا يسمى في عرفهم فقها.
# وإنما لم نقل بالأحكام ; لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة
~~الأحكام، ويلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك فقها وليس كذلك.
# وقولنا: (الشرعية) احتراز عما ليس بشرعي، كالأمور العقلية والحسية.
# وقولنا: (الفروعية) احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا، فإنه ليس
~~فقها في العرف الأصولي، وإن كان المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غير فروعي.
# وقولنا: (بالنظر والاستدلال) احتراز عن علم الله تعالى بذلك، وعلم جبريل
~~والنبي عليه السلام فيما علمه بالوحي، فإن علمهم بذلك لا يكون فقها في
# PageV01P006
# العرف الأصولي ; إذ ليس طريق العلم في حقهم بذلك النظر والاستدلال. (1)
~~وأما أصول الفقه: فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه.
# فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية، وكيفية
~~حال المستدل بها من جهة الجملة (2) لا من جهة التفصيل، بخلاف الخاصة
~~المستعملة في آحاد ms003 المسائل الخاصة.
# وأما موضوع أصول الفقه، فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك
~~العلم عن أحواله العارضة لذاته.
# ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة
~~الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها
~~وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي (3) كانت هي موضوع علم
~~الأصول.
# وأما غاية علم الأصول، فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط
~~السعادة الدنيوية والأخروية.
# وأما مسائله، فهي أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه مما عرفناه.
# وأما ما منه استمداده، فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية.
# أما علم الكلام، فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على
~~PageV01P007
# معرفة الله تعالى وصفاته، وصدق رسوله فيما جاء به، وغير ذلك مما لا يعرف
~~في غير علم الكلام.
# وأما علم العربية، فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة
~~وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة: الحقيقة،
~~والمجاز، والعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والحذف، والإضمار،
~~والمنطوق، والمفهوم، والاقتضاء، والإشارة، والتنبيه، والإيماء، وغيره مما
~~لا يعرف في غير علم العربية.
# وأما الأحكام الشرعية، فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة
~~الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام (1) ليتصور القصد
~~إلى إثباتها ونفيها، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة
~~الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال.
# ولا نقول: إن استمداده من وجود هذه الأحكام ونفيها في آحاد المسائل،
~~فإنها من هذه الجهة لا ثبت لها بغير أدلتها، فلو توقفت الأدلة على معرفتها
~~من هذه الجهة كان دورا ممتنعا.
# وأما مبادئه، فاعلم أن مبادئ كل علم هي التصورات والتصديقات المسلمة في
~~ذلك العلم، وهي غير مبرهنة فيه ; لتوقف مسائل ذلك العلم عليها، وسواء كانت
~~مسلمة في نفسها كمبادئ العلم الأعلى (2) أو غير مسلمة في نفسها، بل مقبولة
~~على سبيل المصادرة أو الوضع، على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم، وما
~~هذه المبادئ في علم الأصول؟ فنقول: ms004
# قد عرف أن استمداد علم أصول الفقه إنما هو من: الكلام والعربية والأحكام
~~الشرعية، فمبادئه غير خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة، فلنرسم في كل مبدأ
~~قسما: PageV01P008
### | [القسم الأول في المبادئ الكلامية]
# القسم الأول
# في المبادئ الكلامية
# فنقول: اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه، وكان الكلام فيها
~~مما يحوج إلى معرفة الدليل، وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن، وكان ذلك
~~مما لا يتم دون النظر، دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل، والنظر والعلم
~~والظن من جهة التحديد والتصوير لا غير.
# أما الدليل، فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل.
# وقيل: هو الذاكر للدليل، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد، وهذا هو
~~المسمى دليلا في عرف الفقهاء، وسواء كان موصلا إلى علم أو ظن.
# والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم، وما أوصل إلى الظن، فيخصون اسم
~~الدليل بما أوصل إلى العلم، واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن. (1) وعلى هذا
~~فحده على أصول الفقهاء: أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب
~~خبري.
# فالقيد الأول: احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه، فإنه
~~لا يخرج بذلك عن كونه دليلا لما كان التوصل به ممكنا.
# والقيد الثاني: احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد.
# والثالث: احتراز عن الحد الموصل إلى العلم التصوري، وهو عام للقاطع
~~والظني.
# وأما حده على العرف الأصولي، فهو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب
~~خبري، وهو منقسم: إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين. PageV01P009
# فالأول كقولنا في الدلالة على حدوث العالم: العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث
~~فيلزم عنه العالم حادث. (1) والثاني: كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس، كما يأتي تحقيقه.
# والثالث: كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر، وكل مسكر
~~حرام - لقوله عليه السلام: ( «كل مسكر حرام» ) - فيلزم عنه النبيذ حرام.
~~(2) وأما النظر، فإنه قد يطلق في اللغة بمعنى الانتظار، وبمعنى الرؤية
~~بالعين، والرأفة، والرحمة، والمقابلة، والتفكر، والاعتبار. وهذا الاعتبار
~~الأخير هو ms005 المسمى بالنظر في عرف المتكلمين.
# وقد قال القاضي أبو بكر في حده: " هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما
~~أو ظنا.
# وقد احترز بقوله: " يطلب به " عن الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة،
~~فإنها لا يطلب بها ذلك وإن كان من قامت به يطلبه، وقصد بقوله: (علما أو
~~ظنا) التعميم للعلم والظن ; ليكون الحد جامعا، وهو حسن، غير أنه يمكن أن
~~يعبر عنه بعبارة أخرى لا يتجه عليها من الإشكالات ما قد يتجه على عبارة
~~القاضي، على ما بيناه في (أبكار الأفكار) وهو أن يقال: النظر عبارة عن
~~التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن. . المناسبة للمطلوب بتأليف
~~خاص قصدا لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل، وهو عام للنظر المتضمن للتصور
~~والتصديق، والقاطع والظني.
# وهو منقسم إلى ما وقف الناظر فيه على وجه دلالة الدليل على المطلوب
~~PageV01P010
# فيكون صحيحا، وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسدا. وشرط وجوده مطلقا: العقل،
~~وانتفاء أضداده من النوم والغفلة والموت، وحصول العلم بالمطلوب، وغير ذلك.
# وأما العلم، فقد اختلف المتكلمون في تحديده فمنهم من زعم أنه لا سبيل إلى
~~تحديده، لكن اختلف هؤلاء فمنهم من قال: بيان طريق تعريفه إنما هو بالقسمة
~~والمثال كإمام الحرمين والغزالي، وهو غير سديد، فإن القسمة إن لم تكن مفيدة
~~لتمييزه عما سواه فليست معرفة له، وإن كانت مميزة له عما سواه، فلا معنى
~~للتحديد بالرسم سوى هذا.
# ومنهم من زعم أن العلم بالعلم ضروري غير نظري ; لأن كل ما سوى العلم لا
~~يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بالغير كان دورا؛ ولأن كل أحد يعلم وجود
~~نفسه ضرورة، والعلم أحد تصورات هذا التصديق فكان ضروريا، وهو أيضا غير
~~سديد. أما الوجه الأول: فلأن جهة توقف غير العلم على العلم من جهة كون
~~العلم إدراكا له، وتوقف العلم على الغير لا من جهة كون ذلك الغير إدراكا
~~للعلم، بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه، ومع اختلاف جهة التوقف فلا
~~دور. وأما الوجه الثاني: فهو مبني على ms006 أن تصورات القضية الضرورية لا بد وأن
~~تكون ضرورية، وليس كذلك لأن القضية الضرورية هي التي يصدق العقل بها بعد
~~تصور مفرداتها من غير توقف بعد تصور المفردات على نظر واستدلال، وسواء كانت
~~التصورات ضرورية أو نظرية.
# ومنهم من سلك في تعريفه التحديد، وقد ذكر في ذلك حدود كثيرة أبطلناها في
~~(أبكار الأفكار) والمختار في ذلك أن يقال: (العلم عبارة عن صفة يحصل بها
~~لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه
~~احتمال نقيضه) .
# فقولنا: (صفة) كالجنس له ولغيره من الصفات، وقولنا: (يحصل بها التميز)
~~احتراز عن الحياة، وسائر الصفات المشروطة بالحياة. وقولنا: (بين حقائق
# PageV01P011
# الكليات) احتراز عن الإدراكات الجزئية، فإنها إنما تميز بين المحسوسات
~~الجزئية دون الأمور الكلية، وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن في أن
~~الإدراكات نوع من العلم، لم نحتج إلى التقييد بالكليات.
# وهو منقسم إلى قديم (1) لا أول لوجوده، وإلى حادث بعد العدم، والحادث
~~ينقسم إلى: ضروري، وهو العلم الحادث الذي لا قدرة للمكلف على تحصيله بنظر
~~واستدلال، فقولنا: (العلم الحادث) احتراز عن علم الله تعالى. (2) ، وقولنا:
~~(لا قدرة للمكلف على تحصيله بنظر واستدلال) احتراز عن العلم النظري،
~~والنظري هو العلم الذي تضمنه النظر الصحيح.
# وأما الظن فعبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخرة من غير
~~القطع. PageV01P012
### | [القسم الثاني في المبادئ اللغوية]
### | [الأصل الأول في أنواعه]
# القسم الثاني
# في المبادئ اللغوية
# كنا بينا فيما تقدم وجه استمداد الأصول من اللغة فلا بد من تعريف المبادئ
~~المأخوذة منها، ولنقدم على ذلك مقدمة فنقول:
# اعلم أنه لما كان نوع الإنسان أشرف موجود في عالم السفليات ; لكونه
~~مخلوقا لمعرفة الله تعالى التي هي أجل المطلوبات وأسنى المرغوبات، بما خصه
~~الله به من العقل الذي به إدراك المعقولات، والميز بين حقائق الموجودات على
~~ما قال عليه السلام حكاية عن ربه: ( «كنت كنزا لم أعرف، فخلقت خلقا لأعرف
~~به» . (1) ولما كان هذا المقصود لا يتم دون الاطلاع على المقدمات النظرية
~~المستندة إلى القضايا الضرورية، المتوسل ms007 بها إلى مطلوباته وتحقيق حاجاته،
~~وكان كل واحد لا يستقل بتحصيل معارفه بنفسه وحده دون معين ومساعد له من
~~نوعه، دعت الحاجة إلى نصب دلائل يتوصل بها كل واحد إلى معرفة ما في ضمير
~~الآخر من المعلومات المعينة له في تحقيق غرضه، وأخف ما يكون من ذلك ما كان
~~من الأفعال الاختيارية، وأخف ما يكون من ذلك ما كان منها لا يفتقر إلى
~~الآلات والأدوات ولا فيه ضرر الازدحام ولا بقاء له مع الاستغناء عنه، وهو
~~مقدور عليه في كل الأوقات من غير مشقة ولا نصب، وذلك هو ما يتركب من
~~المقاطع الصوتية التي خص بها نوع الإنسان دون سائر أنواع الحيوان عناية من
~~الله تعالى به.
# ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية والعبارات
~~اللغوية. PageV01P013
# وهي إما أن لا تكون موضوعة لمعنى، أو هي موضوعة.
# والقسم الأول مهمل لا اعتبار به، والثاني يستدعي النظر في أنواعه،
~~وابتداء وضعه وطريق معرفته، فهذان أصلان لا بد من النظر فيهما.
# الأصل الأول
# في أنواعه وهي نوعان
# وذلك لأنه إما أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا أو مركبا.
# الأول: في المفرد، وفيه ستة فصول.
### | [أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا]
### | [الفصل الأول في حقيقته]
# الفصل الأول
# في حقيقته
# أما حقيقته فهو ما دل بالوضع على معنى، ولا جزء له يدل على شيء أصلا كلفظ
~~الإنسان، فإن (إن) من قولنا إنسان، وإن دلت على الشرطية فليست إذ ذاك جزءا
~~من لفظ الإنسان، وحيث كانت جزءا من لفظ الإنسان لم تكن شرطية ; لأن دلالات
~~الألفاظ ليست لذواتها، بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته، ونعلم أن المتكلم
~~حيث جعل (إن) شرطية لم يقصد جعلها غير شرطية، وعلى هذا فعبد الله إن جعل
~~علما على شخص كان مفردا، وإن قصد به النسبة إلى الله تعالى بالعبودية كان
~~مركبا لدلالة أجزائه على أجزاء معناه.
# PageV01P014
### | [الفصل الثاني في أقسام دلالته]
# الفصل الثاني
# في أقسام دلالته
# وهو إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية، واللفظية إما أن تعتبر ms008
~~بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ، أو إلى بعضه، فالأول: دلالة
~~المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه. والثاني: دلالة التضمن كدلالة لفظ
~~الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق. (1) ، والمطابقة أعم من
~~التضمن؛ لجواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء له.
# وأما غير اللفظية، فهي دلالة الالتزام، وهي أن يكون اللفظ له معنى، وذلك
~~المعنى له لازم من خارج، فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من
~~مدلول اللفظ إلى لازمه، ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك
~~اللازم مفهوما، ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى
~~نظر عقلي يعرف اللازم في الالتزام، والجزء في دلالة التضمن، غير أنه في
~~التضمن لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول اللفظ، وفي الالتزام لتعريف كونه
~~خارجا عن مدلول اللفظ، فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة
~~الالتزام، ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة (2) امتناع خلو
~~مدلول اللفظ المطابق عن لازم، وأعم من دلالة التضمن ; لجواز أن يكون اللازم
~~لما لا جزء له. PageV01P015
### | [الفصل الثالث في أقسام المفرد]
# الفصل الثالث
# في أقسام المفرد
# وهو إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية الخبرية التي هي ذات جزأين فقط، أو
~~لا يصح.
# فإن كان الأول، فإما أن يصح تركب القضية الخبرية من جنسه أو لا يصح، فإن
~~كان الأول فهو الاسم، وإن كان الثاني فهو الفعل.
# وأما قسيم القسم الأول، فهو الحرف.
# ولا يلزم على ما ذكرناه الأسماء النواقص كالذي والتي، والمضمرات كهو وهي،
~~حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزأي القضية الخبرية عند تجردها، ولا تركب
~~القضية الخبرية منها ; لأنها وإن تعذر ذلك فيها عند تجردها فالنواقص عند
~~تعينها بالصلة لا يمتنع ذلك منها، وكذلك المضمرات عند إضافتها إلى المظهرات
~~بخلاف الحروف.
### | [الفصل الرابع في الاسم]
### | [القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصح]
# الفصل الرابع
# في الاسم
# وهو ما دل على معنى في نفسه، ولا يلزم منه الزمان ms009 الخارج عن معناه
~~لبنيته، ثم لا يخلو إما أن يكون واحدا أو متعددا، فإن كان واحدا فمسماه إما
~~أن يكون واحدا أو متعددا، فإن كان واحدا فمفهومه منقسم على وجوه:
# القسمة الأولى: أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو
~~لا يصح، فإن كان الأول فهو كلي، وسواء وقعت فيه الشركة بالفعل ما بين أشخاص
~~متناهية كاسم الكوكب، أو غير متناهية كاسم الإنسان، أو لم تقع إما لمانع من
~~خارج كاسم العالم (1) والشمس والقمر، أو بحكم الاتفاق كاسم عنقاء مغرب أو
~~جبل من ذهب. PageV01P016
# وهو إما أن يكون صفة أو لا يكون صفة، والصفة كالعالم والقادر، وما ليس
~~بصفة إما أن يكون عينا كالإنسان والفرس، وإما معنى كالعلم والجهل. وما كان
~~من هذه الأسماء لا اختلاف في مدلوله بشدة ولا ضعف ولا تقدم وتأخر، فهو
~~المتواطئ كلفظ الإنسان والفرس، وإلا فمشكك كلفظ الوجود والأبيض.
# وعلى كل تقدير إما أن يكون ذاتيا للمشتركات فيه أو عرضيا.
# فإن كان ذاتيا، فالمشتركات فيه إما أن تكون مختلفة بالذوات أو بالعرض،
~~فإن كان الأول فإما أن يقال عليها في جواب (ما هي) فهو الجنس أو لا يقال
~~كذلك، فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس، أو فصل فصل، وإن كانت مختلفة بالعرض
~~فإما أن يقال عليها في جواب (ما) أو لا، والأول هو النوع والثاني هو فصل
~~النوع.
# وإن كان عرضيا فإن كانت المشتركات مختلفة بالذوات فهو العرض العام، وإلا
~~فهو الخاصة.
# وأما إن كان مفهومه غير صالح لاشتراك كثيرين فيه فهو الجزئي، وهو إما أن
~~لا يكون فيه تأليف أو فيه.
# والأول إما أن لا يكون مرتجلا، أو هو مرتجل.
# فإن لم يكن مرتجلا فإما أن لا يكون منقولا كزيد وعمرو، أو هو منقول،
~~والمنقول إما عن اسم أو فعل أو صوت.
# فإن كان الأول فإما عن اسم عين كأسد وعقاب، أو اسم معنى كفضل، أو اسم صفة
~~كحاتم. وإن كان الثاني فإما عن ماض كشمر، أو مضارع كتغلب، أو ms010 فعل أمر
~~كاصمت. وإن كان الثالث كببة. (1) PageV01P017
# وإن كان مرتجلا وهو أن لا يكون بينه وبين ما نقل عنه مناسبة كحمدان.
# وإن كان مؤلفا فإما من اسمين مضافين كعبد الله، أو غير مضافين وأحدهما
~~عامل في الآخر أو غير عامل. والأول كتسمية بعض الناس زيد منطلق، والثاني
~~كبعلبك وحضرموت، وإما من فعلين كقام قعد، وإما من حرفين كتسميته إنما، وإما
~~من اسم وفعل نحو تأبط شرا، وإما من حرف واسم كتسميته بزيد، وإما من فعل
~~وحرف كتسميته قام علي.
# وأما إن كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا، فإما أن يكون موضوعا على الكل
~~حقيقة بالوضع الأول، أو هو مستعار في بعضها.
# فإن كان الأول فهو المشترك، وسواء كانت المسميات متباينة كالجون (1)
~~للسواد والبياض، أو غير متباينة، كما إذا أطلقنا اسم الأسود على شخص من
~~الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به،
~~فإن مدلوله عند كونه علما إنما هو ذات الشخص، ومدلوله عند كونه مشتقا الذات
~~مع الصفة وهي السواد، فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ
~~المشتق، ومدلول اللفظ المشتق وصف لمدلول العلم.
# وإن كان الثاني فهو المجازي.
# وأما إن كان الاسم متعددا، فإما أن يكون المسمى متحدا أو متعددا، فإن كان
~~متحدا فتلك هي الأسماء المترادفة كالبهتر والبحتر للقصير (2) ، وإن كان
~~المسمى متعددا فتلك هي الأسماء المتباينة كالإنسان والفرس.
# مسائل هذه القسمة ثلاث: PageV01P018
### | [المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة]
# المسألة الأولى
# اختلف الناس في اللفظ المشترك (1) ، هل له وجود في اللغة، فأثبته قوم
~~ونفاه آخرون، والمختار جوازه ووقوعه.
# أما الجواز العقلي فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة لفظا
~~واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل ويوافقه عليه
~~الباقون، أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة، ووضع الأخرى
~~له بإزاء معنى آخر من غير شعور لكل واحدة بما وضعته الأخرى، ثم يشتهر
~~الوضعان ويخفى سببه وهو الأشبه، ولو قدر ذلك لما لزم ms011 من فرض وقوعه محال
~~عقلا، كيف وإن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع، والواضع كما أنه قد يقصد تعريف
~~الشيء لغيره مفصلا فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصل؛ إما لأنه علمه كذلك ولم
~~يعلمه مفصلا، أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال، فلا يبعد لهذه الفائدة
~~منهم وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل.
# وأما بيان الوقوع فقد قال قوم: إنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في
~~اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف
~~المتناهية ; لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعوة الحاجة
~~إليها، وهو ممتنع وغير سديد من حيث إن الأسماء وإن كانت مركبة من الحروف
~~المتناهية فلا يلزم أن تكون متناهية، إلا أن يكون ما يحصل من تضاعيف
~~التركيبات متناهية وهو غير مسلم.
# وإن كانت الأسماء متناهية فلا نسلم أن المسميات المتضادة والمختلفة - وهي
~~التي يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها - غير متناهية. PageV01P019
# وإن كانت غير متناهية، غير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط بكون كل
~~واحد من المسميات مقصودا بالوضع وما لا نهاية له مما يستحيل فيه ذلك، ولئن
~~سلمنا أنه غير ممتنع، ولكن لا يلزم من ذلك الوضع.
# ولهذا فإن كثيرا من المعاني لم تضع العرب بإزائها ألفاظا تدل عليها لا
~~بطريق الاشتراك ولا التفصيل كأنواع الروائح وكثير من الصفات.
# وقال أبو الحسين البصري: " أطلق أهل اللغة اسم القرء على الطهر والحيض
~~وهما ضدان، فدل على وقوع الاسم المشترك في اللغة ". (1) ولقائل أن يقول:
~~القول بكونه مشتركا غير منقول عن أهل الوضع، بل غاية المنقول اتحاد الاسم
~~وتعدد المسمى، ولعله أطلق عليهما باعتبار معنى واحد مشترك بينهما، لا
~~باعتبار اختلاف حقيقتهما، أو أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، وإن خفي
~~موضع الحقيقة والمجاز، وهذا (2) هو الأولى.
# إما بالنظر إلى الاحتمال الأول، فلما فيه من نفي التجوز والاشتراك.
# وإما بالنظر إلى الاحتمال الثاني؛ فلأن التجوز أولى من الاشتراك كما يأتي
~~في موضعه.
# والأقرب في ذلك أن يقال: اتفق إجماع الكل على ms012 إطلاق اسم الموجود على
~~القديم (3) والحادث حقيقة، ولو كان مجازا في أحدهما لصح نفيه إذ هو أمارة
~~المجاز وهو ممتنع، وعند ذلك فإما أن يكون اسم الموجود دالا على ذات الرب
~~تعالى، أو على صفة زائدة على ذاته، فإن كان الأول فلا يخفى أن ذات الرب
~~تعالى مخالفة بذاتها لما سواها من الموجودات الحادثة (4) ، وإلا لوجب
~~الاشتراك بينها وبين ما شاركها في معناها في الوجوب (5) ضرورة التساوي في
~~مفهوم PageV01P020
# الذات (1) وهو محال. وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب
~~تعالى، فإما أن يكون المفهوم منه هو المفهوم من اسم الوجود في الحوادث وإما
~~خلافه، والأول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود في الممكن واجبا لذاته ضرورة
~~أن وجود الباري تعالى واجب لذاته، أو أن يكون وجود الرب ممكنا ضرورة إمكان
~~وجود ما سوى الله تعالى وهو محال، وإن كان الثاني لزم منه الاشتراك وهو
~~المطلوب.
# فإن قيل: المقصود من وضع الألفاظ إنما هو التفاهم وذلك غير متحقق مع
~~الاشتراك من حيث إن فهم المدلول منه ضرورة تساوي النسبة (2) غير معلوم من
~~اللفظ والقرائن فقد تظهر وقد تخفى، وبتقدير خفائها يختل المقصود من الوضع
~~وهو الفهم.
# قلنا: وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه فلا يختل معه الفهم في جهة
~~الجملة كما سبق تقريره، وليس فهم التفصيل لغة من الضروريات بدليل وضع أسماء
~~الأجناس، فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها، وإن سلمنا أن الفائدة المطلوبة
~~إنما هي PageV01P021
# فهم التفصيل، فإنما يمنع ذلك من وضع الألفاظ المشتركة إن لو لم تكن مفيدة
~~لجميع مدلولاتها بطريق العموم، وليس كذلك على ما ذهب إليه القاضي والشافعي
~~رضي الله عنه كما سيأتي تحقيقه. (1) وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة، فهو أيضا
~~واقع في كلام الله تعالى، والدليل عليه قوله تعالى: {والليل إذا عسعس} فإنه
~~مشترك بين إقبال الليل وإدباره، وهما ضدان، هكذا ذكره صاحب الصحاح.
# وما يقوله المانع لذلك " من أن المشترك إن كان المقصود منه الإفهام، فإن
~~وجد معه البيان فهو تطويل ms013 من غير فائدة، وإن لم يوجد فقد فات المقصود، وإن
~~لم يكن المقصود منه الإفهام فهو عبث، وهو قبيح، فوجب صيانة كلام الله عنه "
~~فهو مبني على الحسن والقبح الذاتي العقلي، وسيأتي إبطاله. (2) كيف وقد بينا
~~أن مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر: أن المشترك نوع من أنواع العموم، والعام
~~غير ممتنع في كلام الله تعالى، وبتقدير عدم عمومه فلا يمتنع أن يكون في
~~الخطاب به فائدة لنيل الثواب بالاستعداد لامتثاله بتقدير بيانه بظهور دليل
~~يدل على تعيين البعض، وإبطال جميع الأقسام سوى الواحد منها.
### | [المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة]
# المسألة الثانية
# قد ظن في أشياء أنها مشتركة (3) وهي متواطئة (4) ، وفي أشياء أنها
~~متواطئة وهي مشتركة.
# أما الأول: فكقولنا " مبدأ " للنقطة، والآن فإنه لما اختلف الموضوع
~~المنسوب إليه وهو الزمان والخط ظن الاشتراك في اسم المبدأ وليس كذلك، فإن
~~إطلاق اسم المبدأ عليهما إنما كان بالنظر إلى أن كل واحد منهما أول لشيء لا
~~من حيث هو أول للزمان أو الخط، وهو من هذا الوجه متواطئ وليس بمشترك.
~~PageV01P022
# وأما الثاني فكقولنا " خمري " للون الشبيه بلون الخمر، وللعنب باعتبار
~~أنه يؤول إلى الخمر، وللدواء إذا كان يسكر كالخمر أو أن الخمر جزء منه،
~~فإنه لما اتحد المنسوب إليه وهو الخمر ظن أنه متواطئ وليس كذلك، فإن اسم
~~الخمري وإن اتحد المنسوب إليه إنما كان بسبب النسب المختلفة إليه ومع
~~الاختلاف فلا تواطؤ. نعم لو أطلق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار ما وقع
~~به الاشتراك من عموم النسبة وقطع النظر عن خصوصياتها كان متواطئا.
### | [المسألة الثالثة الترادف في اللغة]
# المسألة الثالثة
# ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة مصيرا منهم إلى أن
~~الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى
~~الآخر، وبيانه من أربعة أوجه:
# الأول: أنه يلزم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصولها باللفظ
~~الآخر.
# الثاني: أنه لو قيل باتحاد المسمى فهو نادر بالنسبة إلى المسمى المتعدد
~~بتعدد ms014 الأسماء، وغلبة استعمال الأسماء بإزاء المسميات المتعددة تدل على أنه
~~أقرب إلى تحصيل مقصود أهل الوضع من وضعهم.
# فاستعمال الألفاظ المتعددة فيما هو على خلاف الغالب خلاف الأصل.
# الثالث: أن المؤونة في حفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الاسمين، والأصل إنما
~~هو التزام أعظم (1) المشتقين لتحصيل أعظم الفائدتين.
# الرابع: أنه إذا اتحد الاسم دعت حاجة الكل إلى معرفته مع خفة المؤونة في
~~حفظه فعمت فائدة التخاطب به، ولا كذلك إذا تعددت الأسماء فإن كل واحد على
~~أمرين: بين أن يحفظ مجموع الأسماء، أو البعض منها، والأول شاق جدا وقلما
~~يتفق ذلك، والثاني فيلزم منه الإخلال بفائدة التخاطب لجواز اختصاص كل واحد
~~بمعرفة اسم لا يعرفه الآخر. PageV01P023
# وجوابه أن يقال: لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي، فإنه لا يمتنع عقلا أن
~~يضع واحد لفظين على مسمى واحد ثم يتفق الكل عليه، أو أن تضع إحدى القبيلتين
~~أحد الاسمين على مسمى وتضع الأخرى له اسما آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع
~~الأخرى، ثم يشيع الوضعان بعد بذلك، كيف وذلك جائز بل واقع بالنظر إلى لغتين
~~ضرورة فكان جائزا بالنظر إلى قبيلتين.
# قولهم في الوجه الأول " لا فائدة في أحد الاسمين " ليس كذلك، فإنه يلزم
~~منه التوسعة في اللغة وتكثير الطرق المفيدة للمطلوب، فيكون أقرب إلى الوصول
~~إليه حيث إنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر، بخلاف ما إذا
~~اتحد الطريق، وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين
~~في الحرف الروي ووزن البيت والجناس والمطابقة والخفة في النطق به، إلى غير
~~ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة.
# وما ذكروه في الوجه الثاني فغير مانع من وقوع الترادف، بدليل الأسماء
~~المشتركة والمجازية.
# وما ذكروه في الوجه الثالث، فإنما يلزم المحذور منه وهو زيادة مؤونة
~~الحفظ، إن لو وظف على كل واحد حفظ جميع المترادفات وليس كذلك، بل هو مخير
~~في حفظ الكل أو البعض (1) مع ما فيه من الفائدة التي ذكرناها.
# وعن الوجه الرابع، ms015 أنه ملغى بالترادف في لغتين، كيف وإنه يلزم من الإخلال
~~بالترادف الإخلال بما ذكرناه من المقاصد أولا وهو محذور.
# ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة، ما نقل عن العرب من قولهم " الصهلب
~~والشوذب من أسماء الطويل، والبهتر والبحتر من أسماء القصير " إلى غير ذلك.
# ولا دليل على امتناع ذلك حتى يتبع ما يقوله من يتعسف في هذا الباب في
~~بيان اختلاف المدلولات، لكنه ربما خفي بعض الألفاظ المترادفة وظهر البعض،
~~فيجعل الأشهر بيانا للأخفى وهو الحد اللفظي. PageV01P024
# وقد ظن بأسماء أنها مترادفة وهي متباينة، وذلك عندما إذا كانت الأسماء
~~لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة كالسيف والصارم والهندي، أو باعتبار
~~صفته وصفة صفته كالناطق والفصيح وليس كذلك.
# ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يزيد مرادفه إيضاحا،
~~ولا يشترط تقدم أحدهما على الآخر، ولا يرادف الشيء بنفسه بخلاف المؤكد.
~~والتابع في اللفظ فمخالف لهما فإنه لا بد وأن يكون على وزن المتبوع، وأنه
~~قد لا يفيد معنى أصلا كقولهم: حسن بسن، وشيطان ليطان، ولهذا قال ابن دريد:
~~سألت أبا حاتم عن معنى قولهم " بسن " فقال: ما أدري ما هو.
### | [القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما]
# القسمة الثانية
# الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما، وذلك لأنه إما أن يقصد به البيان
~~مع الاختصار أو لا مع الاختصار
# فالأول هو الظاهر
# والثاني: إما أن لا يقصد معه التنبيه أو يقصد، فالأول هو المضمر، والثاني
~~ما بينهما.
# فأما الاسم الظاهر، إما أن لا يكون آخره ألفا ولا ياء قبلها كسرة أو
~~يكون.
# فالأول هو الاسم الصحيح، فإن دخله حركة الجر مع التنوين فهو المنصرف كزيد
~~وعمرو، وإن لم يكن كذلك فهو غير منصرف كأحمد وإبراهيم.
# والثاني هو المعتل، فإن كان في آخره ياء قبلها كسرة فهو المنقوص كالقاضي
~~والداعي، وإن كان في آخره ألف فهو المقصور كالدنيا والأخرى، وإن كان في
~~آخره همزة قبلها ألف فهو الممدود كالرداء والكساء.
# وأما المضمر، فهو إما منفصل وإما متصل، والمنفصل ms016 نحو: أنا ونحن وهو وهي
~~ونحوه، والمتصل نحو: فعلت وفعلنا، وما بينهما فهو اسم الإشارة.
# وهو إما أن يكون مفردا ليس معه تنبيه ولا خطاب، أو يكون.
# PageV01P025
# فالأول نحو ذا وذان وذين وأولاء، وأما إن كان غير مفرد فإن وجد معه
~~التنبيه لا غير فنحو هذا وهذان، وإن وجد معه الخطاب فنحو ذاك وذانك، وإن
~~اجتمعا معه فنحو هذاك وهاتيك.
# ثم ما كان من الأسماء الظاهرة فلا يكون من أقل من ثلاثة أحرف أصول نفيا
~~للإجحاف عنه مع قوته بالنسبة إلى الفعل والحرف.
# إلا فيما شذ من قولهم: يد ودم وأب وأخ ونحوه مما حذف منه الحرف الثالث.
# وما كان من الأسماء المضمرة متصلا كان من حرف واحد كالتاء من فعلت.
# وإن كان منفصلا فلا يكون من أقل من حرفين، يبتدأ بأحدهما ويوقف على الآخر
~~نحو: هو وهي، وكذلك ما كان من أسماء الإشارة فلا يكون من أقل من حرفين أيضا
~~نحو: ذا وذي ونحوه.
# وبالجملة فإما أن يدل على شيء بعينه أو لا بعينه.
# فالأول هو " المعرفة " كأسماء الأعلام، والمضمرات، والمبهمات كأسماء
~~الإشارة، والموصولات، وما دخل عليه لام التعريف، وما أضيف إلى أحد هذه
~~المعارف.
# والثاني هو " النكرة " كإنسان وفرس.
# وما ألحق بآخره من الأسماء ياء مشددة مكسور ما قبلها، فهو المنسوب
~~كالهاشمي والمكي ونحوه.
### | [القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز]
# القسمة الثالثة
# الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز. (1) أما " الحقيقة " فهي في اللغة
~~مأخوذة من الحق، والحق هو الثابت اللازم وهو نقيض الباطل، ومنه يقال حق
~~الشيء حقه، ويقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة، ومنه قوله تعالى:
~~{ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين} أي وجبت، وكذلك قوله تعالى: (حقيق علي
~~أن لا أقول) أي واجب علي. PageV01P026
# وأما في اصطلاح الأصوليين فاعلم أن الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون
~~على لغوية وشرعية، واللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية، والكلام إنما هو في
~~الحقيقة الوضعية، فلنعرفها ثم نعود إلى باقي الأقسام، وقد ذكر فيها حدود
~~واهية يستغنى ms017 عن تضييع الزمان بذكرها.
# والحق في ذلك أن يقال: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة،
~~كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي، والإنسان في الحيوان
~~الناطق.
# وأما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف
~~الاستعمال اللغوي وهي قسمان:
# الأول: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة
~~ببعض مسمياته، كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا وإن كان في أصل اللغة
~~لكل ما دب، وذلك إما لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله أو غير
~~ذلك.
# الثاني: أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ثم يشتهر في عرف استعمالهم
~~بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي بحيث إنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه
~~غيره، كاسم الغائط فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض غير
~~أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان، حتى إنه لا يفهم من
~~ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره، ويمكن أن يكون شهرة استعمال لفظ الغائط من
~~الخارج المستقذر من الإنسان لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع الاستنكاف
~~من ذكر الاسم الخاص به لنفرة الطباع عنه، فكنوا عنه بلازمه أو لمعنى آخر.
# وأما الحقيقة الشرعية فهي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولا
~~في الشرع، وسواء كان الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة أو هما
~~معروفان لهم غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو عرفوا المعنى ولم
~~يعرفوا الاسم، أو عرفوا الاسم ولم يعرفوا ذلك المعنى، كاسم الصلاة
# PageV01P027
# والحج والزكاة ونحوه، وكذلك اسم الإيمان والكفر، لكن ربما خصت هذه
~~بالأسماء الدينية.
# وإن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت: " الحقيقة
~~هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب " فإنه
~~جامع مانع.
# وأما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز، وهو الانتقال من حال إلى حال،
~~ومنه يقال: جاز فلان من جهة كذا إلى كذا.
# وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من ms018 جهة الحقيقة إلى غيرها.
# وقبل النظر في تحديده يجب أن تعلم أن المجاز قد يكون لصرف اللفظ عن
~~الحقيقة الوضعية وعن العرفية والشرعية إلى غيرها، كما كانت الحقيقة منقسمة
~~إلى: وضعية، وعرفية، وشرعية.
# وعند هذا نقول: من اعتقد كون المجاز وضعيا قال في حد المجاز في اللغة
~~الوضعية: " هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع له أولا في اللغة
~~لما بينهما من التعلق "، ومن لم يعتقد كونه وضعيا أبقى الحد بحاله وأبدل
~~المتواضع عليه بالمستعمل، وعلى هذا فلا يخفى حد التجوز عن الحقيقة العرفية
~~والشرعية.
# وإن أردت التحديد على وجه يعم الجميع قلت: " هو اللفظ المتواضع على
~~استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة،
~~لما بينهما من التعلق " ونعني بالتعلق بين محل الحقيقة والمجاز أن يكون محل
~~التجوز مشابها لمحل الحقيقة في شكله وصورته كإطلاق اسم الإنسان على المصور
~~على الحائط، أو في صفة ظاهرة في محل الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الإنسان
~~لاشتراكهما في صفة الشجاعة لا في صفة البخر لخفائها، أو لأنه كان حقيقة
~~كإطلاق اسم العبد على المعتق؛ أو لأنه يؤول إليه في الغالب كتسمية العصير
~~خمرا، أو أنه مجاور له في الغالب كقولهم: جرى النهر والميزاب ونحوه.
# PageV01P028
# وجميع جهات التجوز (1) ، وإن تعددت غير خارجة عما ذكرناه، وإنما قيدنا
~~الحد باللفظ؛ لأن الكلام إنما هو في المجاز اللفظي لا مطلقا، وبقولنا: "
~~المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا " تمييزا له عن
~~الحقيقة.
# وبقولنا: " لما بينهما من التعلق " لأنه لو لم يكن كذلك كان ذلك
~~الاستعمال ابتداء وضع آخر، وكان اللفظ مشتركا لا مجازا.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من الحد غير جامع ; لأنه يخرج منه التجوز بتخصيص
~~الاسم ببعض مدلولاته في اللغة كتخصيص لفظ الدابة بذوات الأربع، فإنه مجاز،
~~وهو غير مستعمل في غير ما وضع له أولا ; لدخول ذوات الأربع في المدلول
~~الأصلي، ويلزم منه أيضا خروج التجوز بزيادة الكاف في قوله: {ليس كمثله ms019 شيء}
~~فإنه مجاز، وهو غير مستعمل في إفادة شيء أصلا، ويخرج أيضا منه التجوز بلفظ
~~الأسد عن الإنسان حالة قصد تعظيمه، وإنما يحصل تعظيمه بتقدير كونه أسدا لا
~~بمجرد إطلاق اسم الأسد عليه، بدليل ما إذا جعل علما له ومدلوله إذ ذاك، لا
~~بكون غير ما وضع له أولا، وتدخل (2) فيه الحقيقة العرفية كلفظ الغائط، وإن
~~كان اللفظ مستعملا في غير موضوعه أولا،، والحقيقة (3) من حيث هي حقيقة لا
~~تكون مجازا.
# قلنا: أما الإشكال الأول فمندفع ; لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة
~~لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك، فإذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة،
~~فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له
~~أولا.
# وأما الكاف في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} فليست مستعملة للاسمية كوضعها
~~في اللغة ولا للتشبيه، وإلا كان معناها ليس لمثله مثل " وهو مثل لمثيله "
~~فكان تناقضا فكانت مستعملة لا فيما له في اللغة أولا، فكانت داخلة في الحد.
~~PageV01P029
# وأما التعبير بلفظ الأسد عن الإنسان تعظيما له، فليس لتقدير مسمى الأسد
~~الحقيقي فيه بل لمشاركته له في صفته من الشجاعة. والحقيقة (1) العرفية وإن
~~كانت بالنظر إلى تواضع أهل العرف عليها فلا (2) تخرج عن كونها مجازا
~~بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا ولا تناقض، وإذا عرف (3)
~~معنى الحقيقة والمجاز، فمهما ورد لفظ في معنى وتردد بين القسمين (4) فقد
~~يعرف كونه حقيقة ومجازا بالنقل عن أهل اللغة، وإن لم يكن نقل فقد يعرف كونه
~~مجازا بصحة نفيه في نفس الأمر، ويعرف كونه حقيقة بعدم ذلك، ولهذا فإنه يصح
~~أن يقال لمن سمي من الناس حمارا لبلادته إنه ليس بحمار، ولا يصح أن يقال:
~~إنه ليس بإنسان في نفس الأمر لما كان حقيقة فيه.
# ومنها أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق اللفظ من غير قرينة
~~مع عدم العلم بكونه مجازا بخلاف غيره من المدلولات، فالمتبادر إلى الفهم هو
~~الحقيقة وغيره هو المجاز.
# فإن قيل: ms020 هذا لا يطرد في المجاز المنقول حيث إنه يسبق إلى الفهم من اللفظ
~~دون حقيقته، فالأمر فيهما بالضد مما ذكرتموه وينتقض أيضا باللفظ المشترك،
~~فإنه حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شيء منها إلى الفهم عند إطلاقه.
# قلنا: أما الأول فمندفع، وذلك لأن اللفظ الوارد إذا تبادر مدلوله إلى
~~الذهن عند إطلاقه، فإن علم كونه مجازا فهو غير وارد على ما ذكرناه وإن لم
~~يعلم، فالظاهر أنه يكون حقيقة فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب، وإدراج
~~النادر تحت الغالب أولى. وأما اللفظ المشترك فإن قلنا: إنه عام في جميع
~~محامله فقد اندفع الإشكال، وإن قلنا: إنه لا يتناول إلا واحدا من مدلولاته
~~على طريق البدل فهو PageV01P030
# حقيقة في الواحد على البدل لا في الواحد عينا، والذي هو حقيقة فيه فهو
~~متبادر إلى الفهم عند إطلاقه، وهو الواحد على البدل، والذي لم يتبادر إلى
~~الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه (1) ، وفيه دقة.
# ومنها أن لا يكون اللفظ مطردا في مدلوله مع عدم ورود المنع من أهل اللغة،
~~والشارع من الاطراد، وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة إذ هو غير مطرد في كل
~~طويل.
# فإن قيل: عدم الاطراد لا يدل على التجوز، فإن اسم السخي حقيقة في الكريم،
~~والفاضل حقيقة في العالم، وهذان المدلولان موجودان في حق الله تعالى، ولا
~~يقال له سخي ولا فاضل، وكذلك اسم القارورة حقيقة في الزجاجة المخصوصة
~~لكونها مقرا للمائعات، وهذا المعنى موجود في الجرة والكوز، ولا يسمى قارورة
~~وإن سلمنا ذلك، ولكن الاطراد لا يدل على الحقيقة لجواز اطراد بعض المجازات
~~وعدم الاطراد في بعضها كما ذكرتموه فلا يلزم منه التعميم.
# قلنا: أما الإشكال الأول، فقد اندفع بقولنا: (إذا لم يوجد مانع شرعي ولا
~~لغوي) وفيما أورد من الصور قد وجد المنع ولولاه لكان الاسم مطردا فيها.
~~وأما الثاني، فإنا لا ندعي أن الاطراد دليل الحقيقة ليلزم ما قيل، بل
~~المدعى أن عدم الاطراد دليل المجاز.
# ومنها: أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في ms021 غير المسمى المذكور،
~~وجمعه مخالف لجمع المسمى المذكور، فنعلم أنه مجاز فيه.
# وذلك كإطلاق اسم الأمر على القول المخصوص.
# وعلى الفعل في قوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة} ، قوله تعالى: {وما أمر
~~فرعون برشيد} PageV01P031
# فإن جمعه في جهة الحقيقة أوامر، وفي الفعل أمور، ولا نقول: إن المجاز لا
~~يجمع والحقيقة تجمع كما ذكر بعضهم ; إذ الإجماع منعقد على التجوز بلفظ
~~الحمار عن البليد مع صحة تثنيته وجمعه حيث يقال: حماران وحمر.
# فإن قيل: اختلاف الجمع لا يدل على التجوز في المسمى المذكور لجواز أن
~~يكون حقيقة فيه، واختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى. (1) قلنا: الجمع إنما
~~هو للاسم لا للمسمى، فاختلافه لا يكون مؤثرا في اختلاف الجمع.
# ومنها: أن يكون الاسم موضوعا لصفة ولا يصح أن يشتق لموضوعها منها اسم مع
~~عدم ورود المنع من الاشتقاق، فيدل على كونه مجازا، وذلك كإطلاق اسم الأمر
~~على الفعل، فإنه لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر، بخلاف اسم القارورة
~~فإنه لا يطلق على الكوز والجرة بطريق الاشتقاق من قرار المائع فيه مع كون
~~اسم القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة لورود المنع من أهل
~~اللغة فيه. (2)
# فإن قيل: هذا ينتقض باسم الرائحة القائمة بالجسم فإنه حقيقة مع عدم
~~الاشتقاق.
# قلنا: لا نسلم عدم الاشتقاق، فإنه يصح أن يقال للجسم الذي قامت به
~~الرائحة متروح.
# ومنها: أن يكون الاسم مضافا إلى شيء حقيقة وهو متعذر الإضافة إليه،
~~فيتعين أن يكون مجازا في شيء آخر، وذلك كقوله تعالى: {واسأل القرية} فإن
~~قيل: لا يدل ذلك على كونه مجازا في الغير لجواز أن يكون مشتركا، وتعذر حمل
~~اللفظ المشترك على بعض محامله لا يوجب جعله مجازا في الباقي.
# قلنا: هذا مبني على القول بالاشتراك وهو خلاف الأصل، والمجاز وإن كان على
~~خلاف الأصل إلا أن المحذور فيه أدنى من محذور الاشتراك على ما يأتي
~~PageV01P032
# فكان أولى، وعلى هذا نقول: مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني لزم
~~أن يكون مجازا فيما عداه، ms022 إذا لم يكن بينهما معنى مشترك يصلح أن يكون
~~مدلولا للفظ بطريق التواطؤ.
# ومنها: أن يكون قد ألف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا لفظا بإزاء معنى
~~أطلقوه إطلاقا، وإذا استعملوه بإزاء غيره قرنوا به، فيدل ذلك على كونه
~~حقيقة فيما أطلقوه مجازا في الغير؛ وذلك لأن وضع الكلام للمعنى إنما كان
~~ليكتفى به في الدلالة، والأصل أن يكون ذلك في الحقيقة دون المجاز لكونها
~~أغلب في الاستعمال.
# ومنها أنه إذا كان اللفظ حقيقة في معنى، ولذلك المعنى متعلق فإطلاقه
~~بإزاء ما ليس له ذلك المتعلق يدل على كونه مجازا فيه، كإطلاق اسم القدرة
~~على الصفة المؤثرة في الإيجاد فإن لها مقدورا، وإطلاقها على المخلوقات في
~~قولهم: " انظر إلى قدرة الله " لا مقدور لها.
# فإن قيل: التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا بل من توابع المسمى، ولا
~~يلزم من اختلاف المسمى إذا كان الاسم في أحدهما حقيقة أن يكون مجازا في
~~الآخر لجواز الاشتراك، فجوابه ما سبق.
# ومنها: أن يكون الاسم الموضوع لمعنى مما يتوقف إطلاقه عليه على تعلقه
~~بمسمى ذلك الاسم في موضع آخر، ولا كذلك بالعكس فيعلم أن المتوقف مجاز
~~والآخر غير مجاز.
# وتشترك الحقيقة والمجاز في امتناع اتصاف أسماء الأعلام بهما كزيد وعمرو.
# وذلك لأن الحقيقة على ما تقدم إنما تكون عند استعمال اللفظ فيما وضع له
~~أولا، والمجاز في غير ما وضع له أولا. وذلك يستدعي كون الاسم الحقيقي
~~والمجازي في وضع اللغة موضوعا لشيء قبل هذا الاستعمال في وضع اللغة، وأسماء
~~الأعلام ليست كذلك، فإن مستعملها لم يستعملها فيما وضعه أهل اللغة له أولا،
~~ولا في غيره لأنها لم تكن من وضعهم، فلا تكون حقيقة ولا مجازا.
# PageV01P033
# وعلى هذا فالألفاظ الموضوعة أولا في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف
~~بكونها حقيقة ولا مجازا، وإلا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع وهو خلاف الفرض،
~~وكذلك كل وضع ابتدائي حتى الأسماء المخترعة ابتداء لأرباب الحرف والصناعات
~~لأدواتهم وآلاتهم، وإنما تصير حقيقة ومجازا باستعمالها بعد ذلك.
# وبهذا يعلم ms023 بطلان قول من قال: إن كل مجاز له حقيقة ولا عكس.
# وذلك لأن غاية المجاز أن يكون مستعملا في غير ما وضع له أولا، وما وضع له
~~اللفظ أولا ليس حقيقة ولا مجازا على ما عرف.
# وبالنظر إلى ما حققناه في معنى الحقيقة والمجاز يعلم أن تسمية اللفظ
~~المستعمل فيما وضع له أولا حقيقة، وإن كان حقيقة بالنظر إلى الأمر العرفي،
~~غير أنه مجاز بالنظر إلى كونه منقولا من الوجوب والثبوت الذي هو مدلول
~~الحقيقة أولا في اللغة على ما سبق تحقيقه.
# وتشترك الحقيقة والمجاز أيضا في أن كل ما كان من كلام العرب ما عدا الوضع
~~الأول فإنه لا يخلو عن الحقيقة والمجاز معا، بل لا بد من أحدهما فيه.
# مسائل هذه القسمة خمس:
# PageV01P034
### | [المسألة الأولى في الأسماء الشرعية]
# المسألة الأولى
# في الأسماء الشرعية (1) ولا شك في إمكانها ; إذ لا إحالة في وضع الشارع
~~اسما من أسماء أهل اللغة، أو من غير أسمائهم على معنى يعرفونه أو لا
~~يعرفونه، لم يكن موضوعا لأسمائهم. فإن دلالات الأسماء على المعاني ليست
~~لذواتها ولا الاسم واجب للمعنى، بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية وجواز
~~إبدال البياض بالسواد في ابتداء الوضع، وكما في أسماء الأعلام والأسماء
~~الموضوعة لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم وآلاتهم.
# وإنما الخلاف نفيا وإثباتا في الوقوع، والحجاج هاهنا مفروض فيما استعمله
~~الشارع من أسماء أهل اللغة كلفظ الصوم والصلاة، هل خرج به عن وضعهم أم لا؟
# فمنع القاضي أبو بكر من ذلك، وأثبته المعتزلة والخوارج والفقهاء.
# احتج القاضي بمسلكين:
# الأول: أن الشارع لو فعل ذلك لزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل (2) تلك
~~الأسامي وإلا كان مكلفا لهم بفهم مراده من تلك الأسماء وهم لا يفهمونه، وهو
~~تكليف بما لا يطاق، والتوقيف الوارد في مثل هذه الأمور لا بد وأن يكون
~~متواترا لعدم قيام الحجة بالآحاد فيها ولا تواتر.
# وهذه الحجة غير مرضية، أما أولا فلأنها مبنية على امتناع التكليف بما لا
~~يطاق وهو فاسد (3) على ما عرف من أصول أصحابنا القائلين بخلافه في ms024 هذه
~~PageV01P035
# المسألة، وإن كان ذلك ممتنعا عند المعتزلة، وبتقدير امتناع التكليف بما
~~لا يطاق إنما يكون هذا تكليفا بما لا يطاق ; إذ (1) لو كلفهم بفهمها قبل
~~تفهيمهم، وليس كذلك.
# قوله: التفهيم، إنما يكون بالنقل، لا نسلم، وما المانع أن يكون تفهيمهم
~~بالتكرير والقرائن المتضافرة مرة بعد مرة، كما يفعل الوالدان بالولد الصغير
~~والأخرس في تعريفه لما في ضميره لغيره بالإشارة.
# المسلك الثاني: أن هذه الألفاظ قد اشتمل عليها القرآن، فلو كانت مفيدة
~~لغير مدلولاتها في اللغة لما كانت من لسان أهل اللغة كما لو قال: " أكرم
~~العلماء " وأراد به الجهال أو الفقراء، وذلك لأن كون اللفظ عربيا ليس لذاته
~~وصورته، بل لدلالته على ما وضعه أهل اللغة بإزائه، وإلا كانت جميع ألفاظهم
~~قبل التواضع عليها عربية، وهو ممتنع ويلزم من ذلك أن لا يكون القرآن عربيا،
~~وهو على خلاف قوله تعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} ، وقوله تعالى: {بلسان
~~عربي مبين} ، وقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} وذلك ممتنع
~~وهذا المسلك ضعيف أيضا.
# إذ لقائل أن يقول: لا أسلم أنه يلزم من ذلك خروج القرآن عن كونه عربيا،
~~فإن قيل: لأنه إذا كان مشتملا على ما ليس بعربي فما بعضه عربي وبعضه غير
~~عربي، لا يكون كله عربيا، وفي ذلك مخالفة ظواهر النصوص المذكورة.
# فيمكن أن يقال: لا نسلم دلالة النصوص على كون القرآن بكليته عربيا ; لأن
~~القرآن قد يطلق على السورة الواحدة منه، بل على الآية الواحدة كما يطلق على
~~الكل، ولهذا يصح أن يقال للسورة الواحدة: هذا قرآن، والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة، ولأن القرآن مأخوذ من الجمع ومنه يقال: قرأت الناقة لبنها في
~~ضرعها إذا جمعته، وقرأت الماء في الحوض أي جمعته، والسورة الواحدة فيها
~~معنى الجمع PageV01P036
# لتألفها من حروف وكلمات وآيات فصح إطلاق القرآن عليها، غايته أنا خالفنا
~~هذا في غير الكتاب العزيز، فوجب العمل بمقتضى هذا الأصل في الكتاب وبعضه،
~~ولأنه لو حلف أنه لا يقرأ القرآن فقرأ سورة منه حنث، ولو لم يكن ms025 قرآنا لما
~~حنث، وإذا كان كذلك فليس الحمل على الكل أولى من البعض، وعند ذلك أمكن حمله
~~على البعض الذي ليس فيه غير العربية. (1) فإن قيل: أجمعت الأمة على أن الله
~~تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا، فلو كان البعض قرآنا والكل قرآنا لزمت
~~التثنية في القرآن، وهو خلاف الإجماع، وإذا لم يكن القرآن إلا واحدا تعين
~~أن يكون هو الكل ضرورة الإجماع على تسميته قرآنا.
# قلنا: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا، بمعنى أنه
~~لم ينزل غير هذا القرآن، أو بمعنى أن المجموع قرآن وبعضه ليس بقرآن.
# الأول مسلم، والثاني ممنوع.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل على كون بعض القرآن قرآنا معارض بما يدل
~~على أنه ليس بقرآن، وهو صحة قول القائل عن السورة والآية هذا بعض القرآن.
# قلنا: المراد به إنما هو بعض الجملة المسماة بالقرآن، وليس في ذلك ما يدل
~~على أن البعض ليس بقرآن حقيقة، فإن جزء الشيء إذا شارك كله في معناه كان
~~مشاركا له في اسمه، ولهذا يقال: إن بعض اللحم لحم، وبعض العظم عظم، وبعض
~~الماء ماء ; لاشتراك الكل والبعض في المعنى المسمى بذلك الاسم، وإنما يمتنع
~~ذلك فيما كان البعض فيه غير مشارك للكل في المعنى المسمى بذلك الاسم، ولهذا
~~لا يقال: بعض العشرة عشرة، وبعض المائة مائة، وبعض الرغيف رغيف، وبعض الدار
~~دار، إلى غير ذلك. وعند ذلك فما لم يبينوا كون ما نحن فيه من القسم الثاني
~~دون الأول، فهو غير لازم، وإن سلمنا التعارض من كل وجه PageV01P037
# فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات، وعلى المستدل الترجيح. وإن
~~سلمنا دلالة النصوص على كون القرآن بجملته عربيا، لكن بجهة الحقيقة أو
~~المجاز، الأول ممنوع، والثاني مسلم ; وذلك لأن ما الغالب منه العربية يسمى
~~عربيا، وإن كان فيه ما ليس بعربي كما يسمى الزنجي أسود، وإن كان بعضه
~~اليسير مبيضا كأسنانه وشحمة عينيه، والرومي أبيض، وإن كان البعض اليسير منه
~~أسود كالناظر من عينيه. وكذلك ms026 البيت من الشعر بالفارسية يسمى فارسيا وإن
~~كان مشتملا على كلمات يسيرة من العربية.
# ويدل على هذا التجوز ما اشتمل عليه القرآن من الحروف المعجمة في أوائل
~~السور، فإنها ليست من لغة العرب في شيء.
# وأيضا فإن القرآن قد اشتمل على عبادات غير معلومة للعرب، فلا يتصور
~~التعبير عنها في لغتهم، فلا بد لها من أسماء تدل عليها غير عربية.
# وأيضا فإن القرآن مشتمل على قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم}
~~وأراد به صلاتكم، وليس الإيمان في اللغة بمعنى الصلاة بل بمعنى التصديق.
# وعلى قوله: (أقيموا الصلاة) والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وفي الشرع
~~عبارة عن الأفعال المخصوصة.
# وعلى قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) والزكاة في اللغة عبارة عن النماء
~~والزيادة، وفي الشرع عبارة عن وجوب أداء مال مخصوص.
# وعلى قوله تعالى: " {كتب عليكم الصيام} " والصوم في اللغة عبارة عن مطلق
~~إمساك، وفي الشرع عبارة عن إمساك مخصوص بل وقد يطلق الصوم في الشرع في حالة
~~لا إمساك فيها كحالة الآكل ناسيا.
# وعلى قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} .
# PageV01P038
# والحج في اللغة عبارة عن مطلق قصد، وفي الشرع عبارة عن القصد إلى مكان
~~مخصوص.
# وهذا كله يدل على اشتمال القرآن على ما ليس بعربي، فكان إطلاق اسم العربي
~~عليه مجازا.
# فإن قيل: أما الحروف المعجمة التي في أوائل السور فهي أسماؤها.
# وأما العبادات الحادثة فمن حيث إنها أفعال محسوسة معلومة للعرب ومسماة
~~بأسماء خاصة لها لغة، غير أن الشرع اعتبرها في الثواب والعقاب عليها بتقدير
~~الفعل أو الترك، وليس في ذلك ما يدل على اشتمال القرآن على ما ليس بعربي.
# وأما الآيات المذكورة فهي محمولة على مدلولاتها لغة.
# أما قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} فالمراد به تصديقكم
~~بالصلاة، وقوله تعالى: (أقيموا الصلاة) فالمراد به الدعاء.
# وكذلك قوله: (وآتوا الزكاة) فالمراد به النمو.
# والمراد من الصوم الإمساك، ومن الحج القصد، غير أن الشارع شرط في إجزائها
~~وصحتها شرعا ضم غيرها إليها. وليس في ذلك ما يدل على تغيير ms027 الوضع اللغوي،
~~وإن سلمنا دخول هذه الشروط في مسمى هذه الأسماء لكن بطريق المجاز، أما في
~~الصلاة فمن جهة أن الدعاء جزؤها، والشيء قد يسمى باسم جزئه، ومنه قول
~~الشاعر:
# يناشدني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم.
# وأراد به القرآن، فسماه باسم جزئه، وكذلك الكلام في الصوم والزكاة والحج.
# ويمكن أن يقال بأن تسمية الصوم الخاص وكذلك الزكاة والحج والإيمان، من
~~باب التصرف بتخصيص الاسم ببعض مسمياته لغة كما في لفظ
# PageV01P039
# الدابة، والشارع له ولاية هذا التصرف كما لأهل اللغة، ويخص الصلاة أن
~~أفعالها إنما سميت صلاة لكونها مما يتبع بها فعل الإمام. فإن التالي للسابق
~~من الخيل يسمى مصليا لكونه تابعا، ويخص الزكاة أن تسمية الواجب زكاة باسم
~~سببه، والتجوز باسم السبب عن المسبب جائز لغة، والمجاز من اللغة لا من
~~غيرها.
# قلنا: أما الحروف فإنها إذا كانت أسماء لآحاد السور فهي أعلام لها وليست
~~لغوية، فقد اشتمل القرآن على ما ليس من لغة العرب، وما ذكروه في العبادات
~~الحادثة في الشرع، فإنما يصح، أن لو لم تكن قد أطلق عليها أسماء لم تكن
~~العرب قد أطلقتها عليها، ويدل على هذا الإطلاق ما ذكر من الآيات.
# قولهم: إن هذه الأسماء محمولة على موضوعاتها لغة غير أن الشارع شرط في
~~إجزائها شروطا لا تصح بدونها، فإن (1) مسمى الصلاة في اللغة هو الدعاء.
# وقد يطلق اسم الصلاة على الأفعال التي لا دعاء فيها، كصلاة الأخرس الذي
~~لا يفهم الدعاء في الصلاة حتى يأتي به، وبتقدير أن يكون الدعاء متحققا فليس
~~هو المسمى بالصلاة وحده، ودليله أنه يصح أن يقال: إنه في الصلاة حالة كونه
~~غير داع، ولو كان هو المسمى بالصلاة لا غير لصح عند فراغه من الدعاء أن
~~يقال: خرج من الصلاة، وإذا عاد إليه يقال: عاد إلى الصلاة، وأن لا يسمى
~~الشخص مصليا حالة عدم الدعاء مع تلبسه بباقي الأفعال، وكل ذلك خلاف
~~الإجماع.
# قولهم: تسمية هذه الأفعال بهذه الأسماء إنما هو بطريق المجاز.
# قلنا: الأصل في ms028 الإطلاق الحقيقة.
# قولهم: إن الدعاء جزء من هذه الأفعال، والشيء قد يسمى باسم جزئه.
# قلنا: كل جزء أو بعض الأجزاء، الأول ممنوع، والثاني مسلم.
# ولهذا فإن العشرة لا تسمى خمسة، ولا الكل جزءا وإن كان بعضه يسمى جزءا،
~~إلى أمثلة كثيرة لا تحصى. PageV01P040
# وليس القول بأن ما نحن فيه من القبيل الجائز أولى من غيره، وإن سلمنا صحة
~~ذلك تجوزا، ولكن ليس القول بالتجوز في هذه الأسماء، وإجراء لفظ القرآن على
~~حقيقته أولى من العكس.
# فإن قيل: بل ما ذكرناه أولى، فإن ما ذكرتموه يلزم منه النقل وتغيير
~~اللغة، فيستدعي ثبوت أصل الوضع وإثبات وضع آخر. والوضع اللغوي لا يفتقر إلى
~~شيء آخر، ولا يلزم منه تغيير فكان أولى. وأيضا فإن الغالب من الأوضاع
~~البقاء لا التغيير، وإدراج ما نحن فيه تحت الأغلب أغلب.
# قلنا: بل جانب الخصم أولى ; لما فيه من ارتكاب مجاز واحد، وما ذكرتموه
~~ففيه ارتكاب مجازات كثيرة فكان أولى. وعلى هذا فقد اندفع قولهم بالتجوز
~~بجهة التخصيص أيضا، وما ذكروه من تسمية أفعال الصلاة لما فيها من المتابعة
~~للإمام، فيلزم منه أن لا تسمى صلاة الإمام والمنفرد صلاة لعدم هذا المعنى
~~فيها.
# وقولهم في الزكاة: أن الواجب سمي زكاة باسم سببه تجوزا فيلزم عليه أن لا
~~تصح تسميته زكاة، عند عدم النماء في المال، وإن كان النماء حاصلا فالتجوز
~~باسم السبب عن المسبب جائز مطلقا أو في بعض الأسباب، الأول ممنوع والثاني
~~مسلم. ولهذا فإنه لا يصح تسمية الصيد شبكة، وإن كان نصبها سببا له، ولا
~~يسمى الابن أبا وإن كان الأب سببا له، وكذلك لا يسمى العالم إلها وإن كان
~~الإله تعالى سببا له (1) ، إلى غير ذلك من النظائر.
# وعند ذلك فليس القول بأن ما نحن فيه من قبيل التجوز به أولى من غيره.
# وأما المعتزلة فقد احتجوا بما سبق من الآيات وبقولهم: إن الإيمان في
~~اللغة هو التصديق، وفي الشرع يطلق على غير التصديق. ويدل عليه قوله عليه
~~السلام PageV01P041
# : ( «الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها ms029 شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها
~~إماطة الأذى عن الطريق» ) . سمى إماطة الأذى إيمانا وليس بتصديق.
# وأيضا فإن الدين في الشرع عبارة عن فعل العبادات وإقامة الصلاة وإيتاء
~~الزكاة بدليل قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}
~~إلى آخر الآية، ثم قال: {وذلك دين القيمة} فكان راجعا إلى كل المذكور.
# والدين هو الإسلام لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} والإسلام هو
~~الإيمان، فيكون الإيمان في الشرع هو فعل العبادات.
# ودليل كون الإيمان هو الإسلام أنه لو كان غير الإسلام لما كان مقبولا من
~~صاحبه لقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} .
# وأيضا فإنه استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى: {فأخرجنا من كان
~~فيها من المؤمنين - فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} والأصل أن يكون
~~المستثنى من جنس المستثنى منه. (1) وأيضا قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم} وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس.
# وأيضا فإن قاطع الطريق وإن كان مصدقا فليس بمؤمن لأنه يدخل النار بقوله
~~تعالى: {ولهم في الآخرة عذاب عظيم} والداخل في النار مخزي لقوله تعالى
~~حكاية عن أهل النار (2) {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته} مع التقرير
~~لهم على ذلك، والمؤمن غير مخزي؛ لقوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي
~~والذين آمنوا معه} . (3) PageV01P042
# وأيضا فإن المكلف يوصف بكونه مؤمنا حالة كونه غافلا عن التصديق بالنوم
~~وغيره.
# وأيضا فإنه لو كان الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي أي التصديق لسمي
~~في الشرع المصدق بشريك الإله تعالى مؤمنا، والمصدق بالله مع إنكار الرسالة
~~مؤمنا. . . إلى نظائره.
# ولقائل أن يقول: أما الآيات السابق ذكرها فيمكن أن يقال في جوابها: إن
~~إطلاق اسم الصلاة والزكاة والصوم والحج إنما كان بطريق المجاز على ما سبق،
~~والمجاز غير خارج عن اللغة، وتسمية إماطة الأذى عن الطريق إيمانا أمكن أن
~~يكون لكونه دليلا على الإيمان، فعبر باسم المدلول عن الدال وهو أيضا جهة من
~~جهات التجوز. (1) فإن قيل: الأصل إنما هو الحقيقة.
# قلنا: ms030 إلا أنه يلزم منه التغيير ومخالفة الوضع اللغوي، فيتقابلان وليس
~~أحدهما أولى من الآخر لما سبق.
# وقولهم: إن الإيمان هو الإسلام بما ذكروه فهو معارض بقوله تعالى: {قل لم
~~تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} ولو اتحدا لما صح هذا القول (2) ، وليس أحدهما
~~أولى من الآخر بل الترجيح للتغاير نظرا إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد
~~المسميات؛ ولئلا يلزم منه التغيير في الوضع، وبهذا يندفع ما ذكروه من
~~الاستثناء.
# وقوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} فالمراد به التصديق بالصلاة
~~PageV01P043
# لا نفس الصلاة، فلا تغيير وإن كان المراد به أن الصلاة لما كانت تدل على
~~التصديق سميت باسم مدلولها، وذلك مجاز من وضع اللغة.
# وقوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه} لا يتناول كل
~~مؤمن بل من آمن مع النبي عليه السلام (1) وهو صريح في ذلك، وأولئك لم يصدر
~~منهم ما دل صدر الآية عليه، من الحراب لله ورسوله، والسعي في الأرض بالفساد
~~الذي أوجب دخول النار في الآية، ولا يلزم من نفي الخزي عمن آمن مع النبي
~~نفيه عن غيره.
# وقولهم: إن المكلف يوصف بالإيمان حالة كونه غافلا عن التصديق بالله
~~تعالى، إنما كان ذلك بطريق المجاز لكونه كان مصدقا وأنه يؤول إلى التصديق،
~~وهو جهة من جهات التجوز.
# وما يقال من أن الأصل الحقيقة، فقد سبق جوابه، كيف وإن ذلك لازم لهم في
~~كل ما يفسرون الإيمان به، ومع اتحاد المحذور فتقرير الوضع أولى.
# والمصدق بشريك الإله تعالى ليس مؤمنا شرعا ; لأن الإيمان في الشرع مطلق
~~ليس تصديق بل تصديق خاص، وهو التصديق بالله وبما جاءت به رسله، هو من باب
~~تخصيص الاسم ببعض مسمياته في اللغة، فكان مجازا لغويا، وبه يندفع ما قيل من
~~التصديق بالله والكفر برسوله، حيث إن مسمى الإيمان الشرعي لم يوجد.
# وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل
~~واحد من المذهبين.
# وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه. (2) PageV01P044
### | [المسألة الثانية اشتمال ms031 اللغة على الأسماء المجازية]
# المسألة الثانية
# اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية، فنفاه الأستاذ
~~أبو إسحاق ومن تابعه، وأثبته الباقون وهو الحق. (1) حجة المثبتين أنه قد
~~ثبت إطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع، والحمار على الإنسان
~~البليد، وقولهم: ظهر الطريق ومتنها، وفلان على جناح السفر، وشابت لمة
~~الليل، وقامت الحرب على ساق، وكبد السماء، إلى غير ذلك.
# وإطلاق هذه الأسماء لغة مما لا ينكر إلا عن عناد، وعند ذلك فإما أن يقال:
~~إن هذه الأسماء حقيقة في هذه الصور، أو مجازية لاستحالة خلو الأسماء
~~اللغوية عنهما ما سوى الوضع الأول كما سبق تحقيقه، لا جائز أن يقال بكونها
~~حقيقة فيها ; لأنها حقيقة فيما سواها بالاتفاق.
# فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع، والحمار في البهيمة، والظهر والمتن والساق
~~والكبد في الأعضاء المخصوصة بالحيوان، واللمة في الشعر إذا جاوز شحمة
~~الأذن. وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقية فيما ذكر من الصور لكان اللفظ
~~مشتركا، ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون
~~البعض ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية. ولا شك أن السابق إلى الفهم من
~~إطلاق لفظ الأسد إنما هو السبع، ومن إطلاق لفظ الحمار إنما هو البهيمة،
~~وكذلك في باقي الصور.
# كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية
~~هذا حقيقة وهذا مجازا. (2) PageV01P045
# فإن قيل: لو كان في لغة العرب لفظ مجازي فإما أن يفيد معناه بقرينة أو لا
~~بقرينة، فإن كان الأول فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى، فكان مع
~~القرينة حقيقة في ذلك المعنى. وإن كان الثاني فهو أيضا حقيقة ; إذ لا معنى
~~للحقيقة إلا ما يكون مستقلا بالإفادة من غير قرينة.
# وأيضا فإنه ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي
~~الخاص بها، فاستعمال اللفظ المجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير
~~حاجة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة في وضعهم.
# قلنا: جواب الأول أن المجاز ms032 لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة، ولا معنى
~~للمجاز سوى هذا، والنزاع في ذلك لفظي (1) ، كيف وإن المجاز والحقيقة من
~~صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية، فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع.
# وجواب الثاني: أن الفائدة في استعمال اللفظ المجازي دون الحقيقة قد تكون
~~لاختصاصه بالخفة على اللسان، أو لمساعدته في وزن الكلام نظما ونثرا،
~~والمطابقة، والمجانسة، والسجع، وقصد التعظيم، والعدول عن الحقيقي للتحقير،
~~إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام. PageV01P046
### | [المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى]
# المسألة الثالثة
# اختلفوا في دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى:
# فنفاه أهل الظاهر والرافضة، وأثبته الباقون. (1) احتج المثبتون بقوله
~~تعالى: {ليس كمثله شيء} ، وبقوله تعالى: {واسأل القرية التي كنا فيها
~~والعير التي أقبلنا فيها} ، وبقوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} .
# والأول من باب التجوز بالزيادة، ولهذا لو حذفت الكاف بقي الكلام مستقلا.
# والثاني من باب النقصان، فإن المراد به أهل القرية لاستحالة سؤال القرية
~~والعير وهي البهائم.
# والثالث من باب الاستعارة لتعذر الإرادة من الجدار.
# وإذا امتنع حمل هذه الألفاظ على ظواهرها في اللغة، فما تكون محمولة عليه
~~هو المجاز.
# فإن قيل: لا نسلم التجوز فيما ذكرتموه من الألفاظ، أما قوله تعالى: {ليس
~~كمثله شيء} فهو حقيقة في نفي التشبيه ; إذ الكاف للتشبيه.
# وأما قوله تعالى: {واسأل القرية} فالمراد به مجتمع الناس، فإن القرية
~~مأخوذة من الجمع، ومنه يقال: قرأت الماء في الحوض أي جمعته، وقرأت الناقة
~~لبنها في ضرعها أي جمعته، ويقال لمن صار معروفا بالضيافة: مقري، ويقري
~~لاجتماع الأضياف عنده. وسمي القرآن قرآنا لذلك أيضا لاشتماله على مجموع
~~السور والآيات، وأما العير فهي القافلة ومن فيها من الناس. ثم وإن كان اسم
~~القرية للجدران والعير للبهائم غير أن الله تعالى قادر على إنطاقها، وزمن
~~النبوة زمن خرق العوائد فلا يمتنع نطقها بسؤال النبي لها. PageV01P047
# وقوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} فمحمول أيضا على حقيقته ; لأنه لا
~~يتعذر على الله تعالى خلق الإرادة فيه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه ms033 على التجوز، لكنه معارض بما يدل على عدمه، وذلك
~~لأن المجاز كذب، ولذلك يصدق نفيه عند قول القائل للبليد (حمار) وللإنسان
~~الشجاع (أسد) ، ونقيض النفي الصادق يكون كاذبا، ولأن المجاز هو الركيك من
~~الكلام، وكلام الرب تعالى مما يصان عنه.
# سلمنا أنه ليس بكذب، غير أنه إنما يصار إليه ثم العجز عن الحقيقة ويتعالى
~~الرب عن ذلك.
# سلمنا أنه غير متوقف على العجز عن الحقيقة، غير أنه مما لا يفيد معناه
~~بلفظه دون قرينة، وربما تخفى فيقع الالتباس على المخاطب، وهو قبيح من
~~الحكيم.
# سلمنا أنه لا يفضي إلى الالتباس غير أنه إذا خاطب بالمجاز وجب وصفه بكونه
~~متجوزا نظرا إلى الاشتقاق كما في الواحد منا وهو خلاف الإجماع.
# سلمنا عدم اتصافه غير أن كلام الله تعالى حق فله حقيقة والحقيقة مقابلة
~~للمجاز.
# والجواب قولهم: {ليس كمثله شيء} لنفي التشبيه ليس كذلك، فإنه لو كانت
~~الكاف هاهنا للتشبيه لكان معنى النفي: ليس مثل مثله شيء، وهو تناقض، ضرورة
~~أنه مثل لمثله، فالمثل في الآية زائد، والمراد من قولهم مثلك لا يقول هذا
~~المشارك له في صفاته.
# وقولهم: المراد من القرية الناس المجتمعون، ليس كذلك لأن القرية هي المحل
~~الذي يقع فيه الاجتماع لا نفس الاجتماع، ومن ذلك سمي الزمان الذي فيه يجتمع
~~دم الحيض قرء، وكذلك يقال: القاري لجامع القرآن، والمقري لجامع الأضياف.
# قولهم: إن العير هي القافلة المجتمعة من الناس.
# قلنا: من الناس والبهائم لا نفس الناس فقط، ولهذا لا يقال لمجتمع الناس
~~من غير أن يكون معهم بهائم: قافلة.
# PageV01P048
# قولهم: لو سأل لوقع الجواب.
# قلنا: جواب الجدران والبهائم غير واقع على وفق الاختيار في عموم الأوقات،
~~بل إن وقع فإنما يقع بتقدير تحدي النبي عليه السلام به. ولم يكن كذلك فيما
~~نحن فيه، فلا يمكن الاعتماد عليه، ثم وإن أمكن تخيل ما قالوه مع بعده
~~فبماذا يعتذر عن قوله تعالى: {تجري من تحتها الأنهار} والأنهار غير جارية،
~~وعن قوله تعالى: {واشتعل الرأس شيبا} وهو غير مشتعل، وعن قوله ms034 تعالى:
~~{واخفض لهما جناح الذل} والذل لا جناح له، وقوله تعالى: {الحج أشهر
~~معلومات} والأشهر ليست هي الحج وإنما هي ظرف لأفعال الحج، وقوله تعالى:
~~{لهدمت صوامع وبيع وصلوات} والصلوات لا تهدم وقوله: {أو جاء أحد منكم من
~~الغائط} ، وقوله: {الله نور السماوات والأرض} ، وقوله: {فاعتدوا عليه بمثل
~~ما اعتدى عليكم} والقصاص ليس بعدوان، وقوله: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} ،
~~وقوله: {الله يستهزئ بهم} ، {ويمكرون ويمكر الله} ، وقوله: {كلما أوقدوا
~~نارا للحرب أطفأها الله} ، وقوله تعالى: {أحاط بهم سرادقها} إلى ما لا يحصى
~~ذكره من المجازات.
# وعن المعارضة الأولى بمنع كون المجاز كذبا، فإنه إنما يكون كذبا أن لو
~~أثبت ذلك حقيقة لا مجازا، كيف وإن الكذب مستقبح عند العقلاء بخلاف
~~الاستعارة والتجوز فإنه عندهم من المستحسنات.
# قولهم: إنه من ركيك الكلام، ليس كذلك بل ربما كان المجاز أفصح وأقرب إلى
~~تحصيل مقاصد المتكلم البليغ على ما سبق.
# وعن الثانية بمنع ما ذكروه من اشتراط المصير إلى المجاز بالعجز عن
~~الحقيقة، بل إنما يصار إليه مع القدرة على الحقيقة لما ذكرناه من المقاصد
~~فيما تقدم.
# وعن الثالثة أنها مبنية على القول بالتقبيح العقلي وقد أبطلناه. (1)
~~PageV01P049
# كيف وهو لازم على الخصوم فيما ورد من الآيات المتشابهات، فما هو الجواب
~~في المتشابهات؟ هو الجواب لنا هاهنا.
# وعن الرابعة أنه إنما لم يسم متجوزا ; لأن ذلك مما يوهم التسمح في أقواله
~~بالقبيح، ولهذا يفهم منه ذلك عند قول القائل: (فلان متجوز في مقاله) . . .
~~(1) ، فيتوقف إطلاقه في حق الله تعالى على الإطلاق الشرعي ولم يرد.
# وعن الخامسة أن كلام الله وإن كان له حقيقة فبمعنى كونه صدقا لا بمعنى
~~الحقيقة المقابلة للمجاز.
### | [المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربية]
# المسألة الرابعة
# اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية، فأثبته ابن عباس وعكرمة
~~ونفاه الباقون. (2) احتج النافون بقوله تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا
~~لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي} فنفى أن يكون أعجميا وقطع اعتراضهم
~~بتنوعه بين أعجمي وعربي، ولا ينتفي الاعتراض وفيه أعجمي ms035 وبقوله تعالى:
~~{بلسان عربي مبين} ، وبقوله: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} وظاهر ذلك ينافي أن
~~يكون فيه ما ليس بعربي.
# واحتج المثبتون لذلك بقولهم: القرآن مشتمل على: المشكاة وهي هندية،
~~وإستبرق وسجيل بالفارسية، وطه بالنبطية، وقسطاس بالرومية، والأب وهي كلمة
~~لا تعرفها العرب.
# ولذلك روي عن عمر أنه لما تلا هذه الآية قال: هذه الفاكهة فما الأب
~~PageV01P050
# قالوا: ولأن النبي عليه السلام مبعوث إلى أهل كل لسان كافة على ما قال
~~تعالى: {كافة للناس بشيرا ونذيرا} ، وقال عليه السلام: ( «بعثت إلى الأسود
~~والأحمر» ) .
# فلا ينكر أن يكون كتابه جامعا للغة الكل ; ليتحقق خطابه للكل إعجازا
~~وبيانا.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام لم يدع أنه كلامه بل كلام الله تعالى رب
~~العالمين المحيط بجميع اللغات، فلا يكون تكلمه باللغات المختلفة منكرا،
~~غايته أنه لا يكون مفهوما للعرب، وليس ذلك بدعا بدليل تضمنه للآيات
~~المتشابهات والحروف المعجمة في أوائل السور.
# أجاب النافون وقالوا: أما الكلمات المذكورة فلا نسلم أنها ليست عربية،
~~وغايته اشتراك اللغات المختلفة في بعض الكلمات، وهو غير ممتنع كما في
~~قولهم: سروال بدل سراويل، وفي قولهم تنور، فإنه قد قيل: إنه مما اتفق فيه
~~جميع اللغات ولا يلزم من خفاء كلمة الأب على عمر أن لا يكون عربيا ; إذ ليس
~~كل كلمات العربية مما أحاط بها كل واحد من آحاد العرب، ولهذا قال ابن عباس
~~ما كنت أدري ما معنى: {فاطر السماوات والأرض} حتى سمعت امرأة من العرب تقول
~~أنا فطرته أي ابتدأته.
# وأما بعثته إلى الكل فلا يوجب ذلك اشتمال الكتاب على غير لغة العرب لما
~~ذكروه، وإلا لزم اشتماله على جميع اللغات، ولما جاز الاقتصار من كل لغة على
~~كلمة واحدة لتعذر البيان والإعجاز بها، وما ذكروه فغايته أنه إذا كان كلام
~~الله المحيط بجميع اللغات فلا يمتنع أن يكون مشتملا على اللغات المختلفة
~~ولكنه لا يوجبه فلا يقع ذلك في مقابلة النصوص الدالة على عدمه.
# PageV01P051
### | [المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي] ms036
# المسألة الخامسة
# اختلفوا في إطلاق الاسم على مسماه المجازي: هل يفتقر في كل صورة إلى كونه
~~منقولا عن العرب، أو يكفي فيه ظهور العلاقة المعتبرة في التجوز كما عرفناه
~~أولا. (1) فمنهم من شرط في ذلك النقل مع العلاقة، ومنهم من اكتفى بالعلاقة
~~لا غير.
# احتج الشارطون للنقل بأنه لو اكتفى بالعلاقة لجاز تسمية غير الإنسان نخلة
~~لمشابهته لها في الطول كما جاز في الإنسان، ولجاز تسمية الصيد شبكة،
~~والثمرة شجرة، وظل الحائط حائطا، والابن أبا تعبيرا عن هذه الأشياء بأسماء
~~أسبابها لما بينها وبين أسبابها من الملازمة في الغالب، وهي من الجهات
~~المصححة للتجوز، وليس كذلك، فدل على أنه لا بد من نقل الاستعمال.
# ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون تحقق العلاقة بين محل الحقيقة ومحل
~~التجوز كافيا في جواز إطلاق الاسم على جهة المجاز، وحيث وجدت العلاقة
~~المجوزة للإطلاق في بعض الصور وامتنع الإطلاق، فإنما كان لوجود المنع من
~~قبل أهل اللغة لا للتوقف على نقل استعمالهم للاسم فيها على الخصوص.
# فإن قيل: لو لم يكن نقل استعمال أهل اللغة معتبرا في محل التجوز فتسميته
~~(2) باسم الحقيقة إما بالقياس عليه، أو أنه مخترع للواضع المتأخر.
# الأول ممتنع لما يأتي. (3) والثاني، فلا يكون من لغة العرب. (4)
~~PageV01P052
# قلنا: لا يلزم من عدم التنصيص في آحاد الصور من أهل اللغة على التسمية أن
~~يكون كما ذكروه بل ثم قسم ثالث (1) ، وهو أن تنص العرب كليا على جواز إطلاق
~~الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من قبلهم كما
~~بيناه، ولا معنى للمجاز إلا هذا، وهو غير خارج عن لغتهم.
# فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان المنع منهم متحققا مع وجود
~~المطلق، وهو تعارض مخالف للأصل يخالف ما ذكرناه.
# قلنا: أمكن أن يكون المطلق ما ذكرناه مشروطا بعدم ظهور المنع ومع ظهور
~~المنع فلا مطلق وفيه عوص. (2) واحتج النافون بأن إطلاق المجاز مما لا يفتقر
~~إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز، والأمر ms037 النقلي لا يكون
~~كذلك.
# وأيضا فإنه لو كان نقليا لما افتقر فيه إلى العلاقة بينه وبين محل
~~الحقيقة، بل لكان النقل فيه كافيا.
# ولقائل أن يقول: أما الأول فالنظر ليس في النقل بل في العلاقة التي بين
~~محل التجوز والحقيقة، وأما الثاني فلأن الافتقار إلى العلاقة إنما كان
~~لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها، وإلا كان إطلاق الاسم عليه من
~~باب الاشتراك لا من باب المجاز، وإذا تقاومت الاحتمالات في هذه المسألة
~~فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح. PageV01P053
### | [القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح]
### | [المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا]
# القسمة الرابعة
# الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو
~~يصح.
# فالأول: اسم العلم كزيد وعمرو.
# والثاني: إما أن لا يكون صفة أو هو صفة.
# والأول هو اسم الجنس، وهو إما أن يكون عينا كالإنسان والفرس، أو غير عين
~~كالعلم والجهل.
# والصفة كالقائم والقاعد، وهو الاسم المشتق، والمشتق هو ما غير من أسماء
~~المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان في الحروف أو الحركات أو فيهما، وجعل دالا
~~على ذلك المعنى وعلى موضوع له غير معين كتسمية الجسم الذي قام به السواد
~~أسود، والبياض أبيض ونحوه، ولا يتصور أن يكون المشتق إلا كذلك.
# وهل يشترط قيام المشتق منها بما له الاشتقاق؟ وهل يلزم الاشتقاق من الصفة
~~المعنوية لما قامت به؟ فذلك مما أوجبه أصحابنا ونفاه المعتزلة، حيث إنهم
~~جوزوا اشتقاق اسم المتكلم لله تعالى من كلام مخلوق له غير قائم بذاته، ولم
~~يوجبوا الاشتقاق منه للمحل الذي خلق فيه، وقد عرفنا مأخذ الخلاف من
~~الجانبين، وما هو الصحيح منه في " أبكار الأفكار " فليلتمس. (1) مسائل هذه
~~القسمة مسألتان:
# المسألة الأولى
# في أن بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا؟
~~فأثبته قوم ونفاه آخرون، وقد فصل بعضهم بين ms038 ما هو ممكن الحصول وما ليس
~~ممكنا، فاشترط ذلك في الممكن دون غيره. PageV01P054
# احتج الشارطون بأنه لو كان إطلاق الضارب على شخص ما حقيقة بعد انقضائه
~~(1) صفة الضرب منه لما صح نفيه، ويصح أن يقال: إنه في الحال ليس بضارب.
# ولقائل أن يقول: صحة سلب الضاربية عنه في الحال، إنما يلزم منه سلبها عنه
~~مطلقا ; إذ (2) لو لم يكن أعم من الضاربية في الحال، وهو غير مسلم، وعند
~~ذلك فلا يلزم من صحة سلب الأخص سلب الأعم.
# فإن قيل: " قول القائل هذا ضارب " لا يفيد سوى كونه ضاربا في الحال، فإذا
~~سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب.
# قلنا: هذا بعينه إعادة دعوى محل النزاع، بل الضارب هو من حصل له الضرب
~~وهو أعم من حصول الضرب له في الحال، فالضارب أعم من الضارب في الحال.
# فإن قيل: وكما أن حصول الضرب أعم من حصول الضرب في الحال ; لانقسامه إلى
~~الماضي والحال فهو أعم من المستقبل أيضا ; لانقسامه في الحال والمستقبل،
~~فإن صدق اسم الضارب حقيقة باعتبار هذا المعنى الأعم، فليكن اسم الضارب
~~حقيقة قبل وجود الضرب منه، كما كان حقيقة بعد زوال الضرب.
# قلنا: الضارب حقيقة من حصل منه الضرب، وهذا يصدق على من وجد منه الضرب في
~~الماضي أو الحال، بخلاف من سيوجد منه الضرب في المستقبل، فإنه لا يصدق عليه
~~أنه حصل منه الضرب، وعند ذلك فلا يلزم من صدق الضارب حقيقة على من وجد منه
~~الضرب، صدقه حقيقة على من سيوجد منه الضرب ولم يوجد.
# واحتج النافون بوجوه: PageV01P055
# الأول: أن أهل اللغة قالوا: إذا كان اسم الفاعل بتقدير الماضي لا يعمل
~~عمل الفعل، فلا يقال ضارب زيدا أمس كما يقال بتقدير المستقبل، بل يقال:
~~ضارب زيد، أطلقوا عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدر عنه من الفعل الماضي.
# الثاني: أنه لو كان وجود ما منه الاشتقاق شرطا في صحة الاشتقاق حقيقة لما
~~كان إطلاق اسم المتكلم والمخبر حقيقة أصلا ; لأن ذلك لا يصح إلا بعد تحقق
~~الكلام ms039 منه والخبر، وهو إنما يتم بمجموع حروفه وأجزائه، ولا وجود للحروف
~~السابقة مع الحرف الأخير أصلا، ولا خفاء بامتناع كونه متكلما حقيقة قبل
~~وجود الكلام، فلو لم يكن حقيقة عند آخر جزء من الكلام والخبر مع عدم وجود
~~الكلام، والخبر في تلك الحالة لما كان حقيقة أصلا، وهو ممتنع وإلا لصح أن
~~يقال: إنه ليس بمتكلم إذ هو لازم نفي الحقيقة، ولما حنث من حلف أن فلانا لم
~~يتكلم حقيقة وإنني لا أكلم فلانا حقيقة إذا كان قد تكلم أو كلمه.
# الثالث: إن الضارب من حصل منه الضرب، ومن وجد منه الضرب في الماضي يصدق
~~عليه أنه قد حصل منه الضرب فكان ضاربا حقيقة.
# ولقائل أن يقول: أما الوجه الأول فإنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه
~~أن يكون حقيقة، ولهذا فإنهم قالوا: اسم الفاعل إذا كان بتقدير المستقبل عمل
~~عمل الفعل، فقيل: ضارب زيدا غدا وليس ذلك حقيقة بالاتفاق.
# وأما الوجه الثاني فغير لازم أيضا ; إذ للخصم أن يقول: شرط كون المشتق
~~حقيقة إنما هو وجود ما منه الاشتقاق إن أمكن، وإلا فوجود آخر جزء منه، وذلك
~~متحقق في الكلام والخبر بخلاف ما نحن فيه.
# وأما الثالث: فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا،
~~بل من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضاربا، ثم يلزم تسمية أجلاء الصحابة كفرة
~~; لما وجد منهم من الكفر السابق، والقائم قاعدا، والقاعد قائما ; لما وجد
~~منه من القعود والقيام السابق، وهو غير جائز بإجماع المسلمين وأهل اللسان.
# هذا ما عندي في هذه المسألة، وعليك بالنظر والاعتبار.
# PageV01P056
### | [المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا]
# المسألة الثانية
# اختلفوا في الأسماء اللغوية: هل ثبتت قياسا أم لا؟ فأثبته القاضي أبو بكر
~~وابن سريج من أصحابنا وكثير من الفقهاء وأهل العربية، وأنكره معظم أصحابنا
~~والحنفية وجماعة من أهل الأدب مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسماء
~~الأعلام وأسماء الصفات.
# أما أسماء الأعلام؛ فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها، والقياس ms040 لا بد
~~فيه من معنى جامع: إما معرف وإما داع، وإذا قيل في حق الأشخاص في زماننا:
~~هذا سيبويه وهذا جالينوس، فليس بطريق القياس في التسمية، بل معناه: هذا
~~حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز، كما يقال: قرأت سيبويه
~~والمراد به كتابه.
# وأما أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات كالعالم وكالقادر، فلأنها
~~واجبة الاطراد ; نظرا إلى تحقق معنى الاسم، فإن مسمى العالم من قام به
~~العلم، وهو متحقق في حق كل من قام به العلم، فكان إطلاق اسم العالم عليه
~~بالوضع لا بالقياس ; إذ ليس قياس أحد المسميين (1) المتماثلين في المسمى
~~على الآخر أولى من العكس، وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة على مسمياتها
~~مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما، وذلك كإطلاق اسم الخمر على النبيذ
~~بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل،
~~وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الأحياء في أخذ
~~المال على سبيل الخفية، وكإطلاق اسم الزاني على اللائط بواسطة مشاركته
~~للزاني في إيلاج الفرج المحرم. والمختار أنه لا قياس ; وذلك لأنه إما أن
~~ينقل عن العرب أنهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكر، أو للمعتصر من العنب خاصة،
~~أو لم ينقل شيء من ذلك.
# فإن كان الأول، فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس. وإن كان
~~الثاني، فالتعدية تكون على خلاف المنقول عنهم ولا يكون ذلك من لغتهم.
~~PageV01P057
# وإن كان الثالث، فيحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا على
~~التعدية، ويحتمل أن لا يكون دليلا بدليل ما صرح بذلك، وإذا احتمل، واحتمل
~~فليس أحد الأمرين أولى من الآخر. فالتعدية تكون ممتنعة.
# فإن قيل: الوصف الجامع وإن احتمل أن لا يكون دليلا، غير أن احتمال كونه
~~دليلا أظهر، وبيانه من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن الاسم دار مع الوصف في الأصل وجودا وعدما، والدوران دليل كون
~~وجود الوصف أمارة على الاسم فيلزم من وجوده في الفرع وجود الاسم.
# الثاني: أن العرب إنما سمت باسم الفرس، والإنسان الذي كان في زمانهم،
~~وكذلك ms041 وصفوا الفاعل في زمانهم بأنه رفع والمفعول نصب، وإنما وصفوا بعض
~~الفاعلين والمفعولين، ومع ذلك فالاسم مطرد في زماننا بإجماع أهل اللغة في
~~كل إنسان وفرس وفاعل ومفعول، وليس ذلك إلا بطريق القياس.
# الثالث: قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} وهو عام في كل قياس، ثم
~~ما ذكرتموه باطل بالقياس الشرعي، فإن كل ما ذكرتموه من الأقسام بعينه متحقق
~~فيه، ومع ذلك فالقياس صحيح متبع، وهو أيضا على خلاف مذهب الشافعي فإنه سمى
~~النبيذ خمرا وأوجب الحد بشربه وأوجب الحد على اللائط قياسا على الزنى،
~~وأوجب الكفارة في يمين الغموس قياسا على اليمين في المستقبل وتأول حديث (
~~«الشفعة للجار» ) بحمله على الشريك في الممر، وقال: العرب تسمي الزوجة جارا
~~فالشريك أولى.
# قلنا: جواب الأول: أن دوران الاسم مع الوصف في الأصل وجودا وعدما لا يدل
~~على كونه علة للاسم بمعنى كونه داعيا إليه وباعثا، بل إن كان ولا بد فبمعنى
~~كونه أمارة، وكما دار مع اسم الخمر مع الشدة المطربة دار مع خصوص شدة
~~المعتصر من العنب، وذلك غير موجود في النبيذ فلا قياس،
# PageV01P058
# ثم ما ذكروه منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل نخلة، والفرس الأسود أدهم
~~والملون بالبياض والسواد أبلق، والاسم فيه دائر مع الوصف في الأصل وجودا
~~وعدما، ومع ذلك لم يسموا الفرس والجمل لطوله نخلة، ولا الإنسان المسود
~~أدهم، ولا المتلون من باقي الحيوانات بالسواد والبياض أبلق، وكل ما هو
~~جوابهم في هذه الصور جوابنا في موضع النزاع.
# وجواب الثاني: أن ما وقع الاستشهاد به لم يكن مستند التسمية فيه على
~~الإطلاق القياس، بل العرب وضعت تلك الأسماء للأجناس المذكورة بطريق العموم
~~لا أنها وضعتها للمعين ثم طرد القياس في الباقي.
# وجواب الثالث: بمنع العموم في كل اعتبار، وإن كان عاما في المعتبر (1) ،
~~فلا يدخل فيه القياس في اللغة، وأما النقض بالقياس الشرعي فغير متجه من جهة
~~أن اجتماع الأمة من السلف عندنا أوجب الإلحاق عند ظن الاشتراك في علة حكم
~~الأصل، حتى إنه لو لم يكن إجماع ms042 لم يكن قياس، ولا إجماع فيما نحن فيه من
~~الأمة السابقة على الإلحاق، فلا قياس.
# وأما تسمية الشافعي رضي الله عنه النبيذ خمرا، فلم يكن في ذلك مستندا إلى
~~القياس، بل إلى قوله عليه السلام: (إن من التمر خمرا) (2) ، وهو توقيف لا
~~قياس، وإيجابه للحد في اللواط وفي النبش، لم يكن لكون اللواط زنى ولا لكون
~~النبش سرقة، بل لمساواة اللواط للزنى والنبش للسرقة في المفسدة المناسبة
~~للحد المعتبر في الشرع.
# وأما يمين الغموس، فإنما سميت يمينا لا بالقياس بل بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: (اليمن الغموس تدع الديار بلاقع) (3) فكان ذلك بالتوقيف. PageV01P059
# وأما تسمية الشافعي للشريك جارا، إنما كان بالتوقيف لا بالقياس على
~~الزوجة، وإنما ذكر الزوجة لقطع الاستبعاد في تسمية الشريك جارا لزيادة قربه
~~بالنسبة إلى الجار الملاصق، فقال: الزوجة أقرب من الشريك وهي جار، فلا
~~يستبعد ذلك فيما هو أبعد منها، وبتقدير أن يكون قائلا بالقياس في اللغة إلا
~~أن غيره مخالف له، والحق من قوليهما أحق أن يتبع.
### | [الفصل الخامس في الفعل وأقسامه]
# الفصل الخامس
# في الفعل وأقسامه
# والفعل: ما دل على حدث مقترن بزمان محصل مميز بفعل مخصوص.
# والحدث: المصدر، وهو اسم الفعل، والزمان المحصل الماضي والحال والمستقبل،
~~وهو منقسم بحسب انقسام الزمان، فالماضي منه كقام وقعد.
# والحاضر والمستقبل في اللفظ واحد، ويسمى المضارع وهو ما في أوله إحدى
~~الزوائد الأربع وهي: الهمزة، والتاء، والنون، والياء، كقولك: أقوم، وتقوم،
~~ونقوم، ويقوم. وتخليص المستقبل عن الحاضر بدخول السين أو سوف عليه كقولك:
~~سيقوم، وسوف يقوم.
# وأما فعل الأمر، فما نزع منه حرف المضارعة كقولك في يقوم قم ونحوه.
# ويدخل في هذه الأقسام: فعل ما لم يسم فاعله، وأفعال القلوب والجوارح،
~~والأفعال الناقصة، وأفعال المدح والذم والتعجب.
# والفعل وإن كان كلمة مفردة عند النحاة مطلقا (1) ، فعند الحكماء (2)
~~المفرد منه إنما هو الماضي دون المضارع، وذلك لأن حرف المضارعة في المضارع
~~هو PageV01P060
# الدال على الموضوع (1) معينا كان أو غير معين، والمفرد هو الدال الذي لا
~~جزء له يدل ms043 على شيء أصلا على ما سبق تحقيقه في حد المفرد، وهو بخلاف الماضي
~~فإنه وإن دل على الفعل وعلى موضوعه فليس فيه حرف يدل على الموضوع فكان
~~مفردا.
# وقد ألحق بعضهم ما كان من المضارع الذي في أوله الياء بالماضي في الإفراد
~~دون غيره ; لاشتراكهما في الدلالة على الفعل وعلى موضوع له غير معين وليس
~~بحق، فإنهما وإن اشتركا في هذا المعنى فمفترقان من جهة دلالة الياء على
~~الموضوع الذي ليس معينا، بخلاف الماضي حيث إنه لم يوجد منه حرف يدل على
~~الموضوع كما سبق.
### | [الفصل السادس في الحرف وأصنافه]
# الفصل السادس
# في الحرف وأصنافه
# الحرف: ما دل على معنى في غيره، وهو على أصناف:
# منها: حرف الإضافة، وهو ما يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء، وهو ثلاثة
~~أقسام:
# الأول: منه ما لا يكون إلا حرفا كمن، وإلى، وحتى، وفي، والباء، واللام،
~~ورب، وواو القسم وتائه.
# أما " من " فهي قد تكون لابتداء الغاية كقولك: سرت من بغداد، وللتبعيض
~~كقولك: أكلت من الخبز، ولبيان الجنس كقولك: خاتم من حديد، وزائدة كقولك: ما
~~جاءني من أحد. PageV01P061
# وأما (إلى) فهي قد تكون لانتهاء الغاية كقولك: سرت إلى بغداد، وبمعنى "
~~مع " كقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} .
# وأما (حتى) ففي معنى إلى.
# وأما (في) فللظرفية كقولك: زيد في الدار، وقد ترد بمعنى " على " كقوله
~~تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} وقد يتجوز بها في قولهم: نظرت في العلم
~~الفلاني.
# وأما (الباء) فللإلصاق كقولك: به داء، وقد تكون للاستعانة كقولك: كتبت
~~بالقلم، والمصاحبة كقولك: اشتريت الفرس بسرجه، وقد ترد بمعنى " على " قال
~~الله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن
~~تأمنه بدينار لا يؤده إليك} أي على قنطار وعلى دينار، وقد ترد بمعنى " من
~~أجل " قال الله تعالى: {ولم أكن بدعائك رب شقيا} أي لأجل دعائك، وقيل:
~~بمعنى في دعائك.
# وقد تكون زائدة كقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} .
# وأما (اللام) فهي للاختصاص كقولك: " المال لزيد "، وقد تكون زائدة ms044 كقوله:
~~(ردف لكم) .
# وأما (رب) فهي للتقليل، ولا تدخل إلا على النكرة كقولك: رب رجل عالم.
# وأما (واو القسم) فمبدلة عن باء الإلصاق في قولك: أقسمت بالله.
# و (التاء) مبدلة من الواو في تالله (1) .
# القسم الثاني
# ما يكون حرفا واسما كعلى وعن والكاف ومذ ومنذ.
# فأما (على) فهي للاستعلاء، وهي إما حرف كقولك: على زيد دين، وإما اسم
~~كقول الشاعر:
# غدت من عليه بعدما تم ظمؤها ... تصل وعن قيض بزبزاء مجهل. PageV01P062
# وأما (عن) فللمباعدة، وهي إما حرف كقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره} ، وإما اسم كقولك: جلست من عن يمينه.
# وأما (الكاف) فقد تكون حرفا للتشبيه كقولك: زيد كعمرو، وقد تكون اسما
~~كقول الشاعر:
# يضحكن عن كالبرد المنهم.
# وأما (مذ) و (منذ) فحرفان لابتداء الغاية في الزمان تقول: ما رأيته مذ
~~اليوم، ومنذ يوم الجمعة، وقد يكونان اسمين إذا رفعا ما بعدهما.
# القسم الثالث: ما يكون حرفا وفعلا كحاشا وخلا وعدا، فإنها تخفض ما بعدها
~~بالحرفية وقد تنصبه بالفعلية.
# ومنها الحرف المضارع للفعل، وهو ينصب الاسم ويرفع الخبر مثل: إن، وأن،
~~ولكن، وكأن، وليت، ولعل.
# ومنها حروف العطف وهي عشرة منها أربعة تشترك في جمع المعطوف والمعطوف
~~عليه في حكم غير أنها تختلف في أمور أخرى.
# وهذه هي: (الواو، والفاء، وثم، وحتى) .
# أما " الواو " فقد اتفق جماهير أهل الأدب على أنها للجمع غير مقتضية
~~ترتيبا ولا معية، ونقل عن بعضهم أنها للترتيب مطلقا، ونقل عن الفراء أنها
~~للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} .
# وقيل: إنها ترد بمعنى " أو " كقوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}
~~قيل: أراد مثنى أو ثلاث أو رباع، وقد ترد للاستئناف كالواو في قوله تعالى:
~~{وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به} تقديره:
~~والراسخون يقولون آمنا به، وقد ترد بمعنى " مع " في باب المفعول معه، تقول:
~~جاء البرد والطيالسة، وقد ترد بمعنى " إذ " قال الله تعالى: {ثم أنزل عليكم
~~من بعد الغم أمنة نعاسا} إلى قوله: ms045 {وطائفة قد أهمتهم أنفسهم} أي إذ طائفة
~~قد أهمتهم أنفسهم.
# PageV01P063
# احتج القائلون بالجمع المطلق من تسعة أوجه:
# الأول: أنه لو كانت " الواو " في قول القائل (رأيت زيدا وعمرا) للترتيب
~~لما صح قوله تعالى: {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} في آية، وفي آية أخرى:
~~{وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} مع اتحاد القضية ; لما فيه من جعل المتقدم
~~متأخرا والمتأخر متقدما.
# الثاني: أنه لو كانت للترتيب لما حسن قول القائل " تقاتل زيد وعمرو " إذ
~~لا ترتيب فيه.
# الثالث: أنه كان يلزم أن يكون قول القائل " جاء زيد وعمرو " كاذبا ثم
~~مجيئهما معا أو تقدم المتأخر، وليس كذلك.
# الرابع: أنه كان يلزم أن يكون قوله " رأيت زيدا وعمرا بعده " تكريرا و "
~~قبله " تناقضا.
# الخامس: أنها لو كانت للترتيب لما حسن الاستفسار عن تقدم أحدهما وتأخر
~~الآخر ; لكونه مفهوما من ظاهر العطف.
# السادس: أنه كان يجب على العبد الترتيب عند قول سيده له: إيت بزيد وعمرو.
# السابع: هو أن واو العطف في الأسماء المختلفة جارية مجرى واو الجمع وفي
~~الأسماء المتماثلة مجرى ياء التثنية، وهما لا يقتضيان الترتيب فكذلك ما هو
~~جار مجراهما.
# الثامن: أن الجمع المطلق معقول، فلا بد له من حرف يفيده، وليس ثم من
~~الحروف سوى (الواو) بالإجماع فتعين أن يكون هو (الواو) .
# التاسع: أنها لو أفادت الترتيب لدخلت في جواب الشرط كالفاء، ولا يحسن أن
~~يقال: (إذا دخل زيد الدار وأعطه درهما) كما يحسن أن يقال (فأعطه درهما) .
# ولقائل أن يقول: على الوجه الأول إذا كان من أصل المخالف أن " الواو "
~~ظاهرة في الترتيب فلا يمنع ذلك من حملها على غير الترتيب تجوزا، وعلى هذا
~~فحيث تعذر حملها على الترتيب في الآيتين المذكورتين لا يمنع من استعمالها
~~في غير الترتيب بجهة التجوز.
# PageV01P064
# وكذلك الكلام في قولهم (تقاتل زيد وعمرو) ولا يلزم من التجوز بالواو في
~~غير الترتيب أن يتجوز عنه بالفاء وثم ; إذ هو غير لازم مع اختلاف الحروف.
# وعلى الوجه الثالث: أنه لا يلزم أن يكون كاذبا بتقدير المعية ms046 أو تقدم
~~المتأخر في اللفظ لإمكان التجوز بها عن الجمع المطلق، كما لو قال: (رأيت
~~أسدا) وكان قد رأى إنسانا شجاعا.
# وعلى الرابع: أنه إذا قال: " رأيت زيدا وعمرا بعده " لا يكون تكريرا ;
~~لأنه يكون مفيدا لامتناع حمله على الجمع المطلق لاحتمال توهمه بجهة التجوز،
~~وإذا قال: (رأيت زيدا وعمرا قبله) لا يكون تناقضا لكونه مفيدا لإرادة جهة
~~التجوز.
# وعلى الخامس: أنه إنما حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له تجوزا.
# وعلى السادس: أنه إنما لم يجب على العبد الترتيب نظرا إلى قرينة الحال
~~المقتضية لإرادة جهة التجوز حتى إنه لو فرض عدم القرينة لقد كان ذلك موجبا
~~للترتيب.
# فإن قيل: لو كانت " الواو " حقيقة في الترتيب فإفادتها للجمع المطلق عند
~~تفسيرها به، إن كان مجازا فهو خلاف الأصل، وإن كان حقيقة فيلزم منه
~~الاشتراك وهو أيضا على خلاف الأصل.
# قلنا: ولو كانت حقيقة في الجمع المطلق فإفادتها للترتيب عند تفسيرها به،
~~وإن كان مجازا فهو خلاف الأصل، وإن كان حقيقة كان مشتركا وهو خلاف الأصل،
~~وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# فإن قيل: بل ما ذكرناه أولى ; لأنها إذا كانت حقيقة في الترتيب خلا الجمع
~~المطلق عن حرف يخصه ويدل عليه، وإذا كانت حقيقة في الجمع المطلق لم يخل
~~الترتيب عن حرف يدل عليه لدلالة (الفاء) و (ثم) عليه.
# قلنا: إنما نجعلها حقيقة في الترتيب المطلق المشترك بين (الفاء) و (ثم)
~~وذلك مما لا تدل عليه (الفاء) و (ثم) دلالة مطابقة، بل إما بجهة التضمن أو
# PageV01P065
# الالتزام، وكما أنها تدل على الترتيب المشترك بدلالة التضمن أو الالتزام
~~فتدل على الجمع المطلق هذه الدلالة، وعند ذلك فليس إخلاء الترتيب المشترك
~~عن لفظ يطابقه أولى من إخلاء الجمع المطلق.
# وعلى السابع: أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كانت (الواو) جارية مجرى (واو)
~~الجمع و (ياء) التثنية مطلقا وليس كذلك ; لأنه لا مانع من كونها جارية
~~مجراهما في مطلق الجمع مع كونها مختصة بالترتيب، كما في (الفاء) و (ثم) .
# وعلى الثامن: أنه كما ms047 أن الجمع المطلق معقول ولا بد له من حرف يدل عليه،
~~فالترتيب المطلق أيضا معقول ولا بد له من حرف يدل عليه، وليس ما يفيده
~~بالإجماع سوى (الواو) فتعين، كيف وإن الجمع المطلق حاصل بقوله: (رأيت زيدا،
~~رأيت عمرا) .
# وعلى التاسع: أن ما ذكروه منتقض بثم وبعد.
# وأما المثبتون للترتيب، فقد احتجوا بالنقل، والحكم، والمعنى.
# أما النقل فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} فإنه مقتض
~~للترتيب.
# وأيضا ما روي أنه لما نزل قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}
~~قال الصحابة للنبي عليه السلام: (بم نبدأ) قال: ( «ابدؤوا بما بدأ الله به»
~~) (1) ولولا أن (الواو) للترتيب لما كان كذلك.
# وأيضا ما روي «أن واحدا قام بين يدي رسول الله وقال: (من أطاع الله
~~ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى) فقال عليه السلام: (بئس خطيب القوم
~~أنت، قل: ومن عصى الله ورسوله فقد غوى) » (2) ولو كانت (الواو) للجمع
~~المطلق لما وقع الفرق. PageV01P066
# وأيضا ما روي عن عمر أنه قال لشاعر قال: (
# كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
# ) : لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك. وكان عمر من أهل اللسان، وذلك يدل
~~على الترتيب.
# وأيضا ما روي أن الصحابة أنكروا على ابن عباس وقالوا له: لم تأمرنا
~~بالعمرة قبل الحج وقد قال الله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وكانوا أيضا من
~~أهل اللسان، وذلك يدل على الترتيب ولولا أن (الواو) للترتيب لما كان كذلك.
# وأما الحكم فإنه لو قال الزوج لزوجته قبل الدخول بها: أنت طالق وطالق
~~وطالق، وقع بها طلقة واحدة، ولو كانت (الواو) للجمع المطلق لوقعت الثلاث،
~~كما لو قال لها: أنت طالق ثلاثا.
# وأما المعنى فهو أن اللفظ يستدعي سببا، والترتيب في الوجود صالح له فوجب
~~الحمل عليه.
# أجاب النافون عن النقل: أما الآية فلا نسلم أن الترتيب مستفاد منها، بل
~~من دليل آخر وهو أن النبي عليه السلام صلى ورتب الركوع قبل السجود وقال: (
~~«صلوا كما رأيتموني أصلي» ) ولو كانت (الواو) للترتيب لما احتاج النبي عليه
~~السلام ms048 إلى هذا البيان.
# وأما قوله عليه السلام: ( «ابدؤوا بما بدأ الله به» ) فهو دليل عليهم،
~~حيث سأله الصحابة عن ذلك مع أنهم من أهل اللسان، ولو كانت (الواو) للترتيب
~~لما احتاجوا إلى ذلك السؤال.
# ولقائل أن يقول: ولو كانت للجمع المطلق لما احتاجوا إلى السؤال فيتعارضان
~~ويبقى قوله عليه السلام: ( «ابدؤوا بما بدأ الله به» ) وهو دليل الترتيب.
# وأما قوله عليه السلام: ( «قل: ومن عصى الله ورسوله فقد غوى» ) إنما قصد
~~به إفراد ذكر الله تعالى أولا مبالغة في تعظيمه لا أن " الواو " للترتيب،
~~ويدل عليه أن معصية الله ورسوله لا انفكاك لإحداهما عن الأخرى حتى يتصور
~~فيهما الترتيب.
# PageV01P067
# وأما قول عمر فمبني على قصد التعظيم بتقديم ذكر الأعظم لا على قصد
~~الترتيب.
# وأما قصة الصحابة مع ابن عباس فلم يكن مستند إنكارهم لأمره بتقديم العمرة
~~على الحج كون الآية مقتضية لترتيب العمرة بعد الحج، بل لأنها مقتضية للجمع
~~المطلق، وأمره بالترتيب مخالف لمقتضى الآية، كيف وإن فهمهم لترتيب العمرة
~~على الحج من الآية معارض بما فهمه ابن عباس وهو ترجمان القرآن.
# وأما الحكم فهو ممنوع على أصل من يعتقد أن " الواو " للجمع المطلق، وبه
~~قال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب مالك والليث بن سعد وربيعة بن أبي ليلى، وقد
~~نقل عن الشافعي ما يدل عليه في القديم، وإن سلم ذلك فالوجه في تخريجه أن
~~يقال: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا، فالأخير تفسير للأول، والكلام يعتبر
~~بجملته بخلاف قوله: أنت طالق وطالق وطالق.
# وأما المعنى فهو منقوض بقوله: رأيت زيدا، رأيت عمرا. فإن تقديم أحد
~~الاسمين في الذكر لا يستدعي تقديمه في نفس الأمر إجماعا، كيف وأنه يجوز أن
~~يكون السبب في تقديمه ذكرا لزيادة حبه له واهتمامه بالإخبار عنه، أو لأنه
~~قصد الإخبار عنه لا غير، ثم تجدد له قصد الإخبار عن الآخر عند إخباره عن
~~الأول.
# وبالجملة فالكلام في هذه المسألة متجاذب، وإن كان الأرجح هو الأول في
~~النفس.
# وأما " الفاء " و " ثم " و " حتى " فإنها تقتضي ms049 الترتيب، وتختلف من جهات
~~أخر.
# فأما " الفاء " فمقتضاها إيجاب الثاني بعد الأول من غير مهلة، هذا مما
~~اتفق الأدباء على نقله عن أهل اللغة، وقوله تعالى: {وكم من قرية أهلكناها
~~فجاءها بأسنا} وإن كان مجيء البأس لا يتأخر عن الهلاك، فيجب تأويله بالحكم
~~بمجيء البأس بعد هلاكها ضرورة موافقة النقل (1) ، وقوله تعالى: {لا تفتروا
~~على الله كذبا فيسحتكم بعذاب} PageV01P068
# ، وقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} فإنه
~~وإن كان الإسحات بالعذاب مما يتراخى عن الافتراء بالكذب، وكذلك الرهن مما
~~يتراخى عن المداينة، غير أنه يجب تأويله بأن حكم الافتراء الإسحات، وحكم
~~المداينة الرهنية ; لما ذكرناه من موافقة النقل.
# وقد ترد " الفاء " مورد " الواو " كقول الشاعر:
# بسقط اللوى بين الدخول فحومل
# ) .
# وأما (ثم) فإنها توجب الثاني بعد الأول بمهلة، وقوله تعالى: {وإني لغفار
~~لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} وإن كان الاهتداء يتراخى عن التوبة
~~والإيمان والعمل الصالح، فيجب حمله على دوام الاهتداء وثباته ضرورة موافقة
~~النقل.
# وقيل: إنها قد ترد بمعنى (الواو) كقوله تعالى: {فإلينا مرجعهم ثم الله
~~شهيد على ما يفعلون} لاستحالة كونه شاهدا بعد أن لم يكن شاهدا.
# وأما (حتى) فموجبة لكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه نحو قولك: مات
~~الناس حتى الأنبياء، وقدم الحاج حتى المشاة. فالأول أفضله والثاني دونه.
# وثلاثة منها تشترك في تعليق الحكم بأحد المذكورين وهي: أو، وإما، وأم.
# إلا أن (أو) و (إما) يقعان في الخبر والأمر والاستفهام، و (أم) لا تقع
~~إلا في الاستفهام، غير أن (أو) و (إما) في الخبر للشك، تقول: جاء زيد أو
~~عمرو، وجاء إما زيد وإما عمرو، وفي الأمر للتخيير تقول: اضرب زيدا أو عمرا،
~~واضرب إما زيدا وإما عمرا. وللإباحة تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين. و (أو)
~~في الاستفهام مع الشك في وجود الأمرين، و (أم) مع العلم بأحدهما والشك في
~~تعيينه.
# وثلاثة منها تشترك في أن المعطوف مخالف للمعطوف عليه في حكمه وهي: لا،
~~وبل، ولكن. تقول: جاءني زيد ms050 لا عمر بل عمر، وما جاءني زيد لكن عمرو. ومنها
~~حروف النفي وهي: ما، ولا، ولم، ولما، ولن، وإن بالتخفيف.
# PageV01P069
# فأما (ما) فلنفي الحال أو الماضي القريب من الحال، كقولك ما تفعل ما فعل.
# وأما (لا) فلنفي المستقبل إما خبرا كقولك: لا رجل في الدار، أو نهيا
~~كقولك: لا تفعل، أو دعاء كقولك: لا رعاك الله.
# وأما (لم) و (لما) فلقلب المضارع إلى الماضي تقول: لم يفعل، ولما يفعل.
# و (لن) لتأكيد المستقبل كقولك: لن أبرح اليوم مكاني تأكيدا لقولك: لا
~~أبرح اليوم مكاني.
# و (إن) لنفي الحال كقوله تعالى: {إن كانت إلا صيحة واحدة} .
# ومنها حروف التنبيه وهي: ها، وألا، وأما.
# تقول: ها أفعل كذا، وألا زيد قائم، وأما إنك خارج.
# ومنها حروف النداء وهي: يا، وأيا، وهيا، وأي، والهمزة، ووا.
# والثلاثة الأول لنداء البعيد، وأي والهمزة للقريب، ووا للندبة.
# ومنها حروف التصديق والإيجاب وهي: نعم، وبلى، وأجل، وجير، وإي، وإن. فنعم
~~مصدقة لما سبق من قول القائل: قام زيد ما قام زيد.
# و (بلى) لإيجاب ما نفي كقولك: بلى، لمن قال: ما قام زيد.
# و (أجل) لتصديق الخبر كقولك: أجل، لمن قال: جاء زيد.
# و (جير) و (إن) و (إي) للتحقيق، تقول: جير لأفعلن كذلك، وإن الأمر كذا،
~~وإي والله.
# ومنها حروف الاستثناء وهي: إلا، وحاشا، وعدا، وخلا.
# والحرف المصدري، وهو (ما) في قولك: أعجبني ما صنعت، أي صنعك. و (أن) في
~~قولك: أريد أن تفعل كذا، أي فعلك.
# وحروف التحضيض وهي: لولا، ولوما، وهلا، وألا فعلت كذا، إذا أردت الحث على
~~الفعل.
# PageV01P070
# وحرف تقريب الماضي من الحال، وهو (قد) في قولك: قد قام زيد.
# وحروف الاستفهام وهي: الهمزة، وهل في قولك: أزيد قام؟ وهل زيد قائم؟
# وحروف الاستقبال وهي: السين، وسوف، وأن، ولا، وإن في قولك: سيفعل، وسوف
~~يفعل، وأريد أن تفعل، ولا تفعل، وإن تفعل.
# وحروف الشرط وهي: إن، ولو، في قولك: إن جئتني، ولو جئتني أكرمتك.
# وحرف التعليل وهو " كي " في قولك: قصدت فلانا كي ms051 يحسن إلي.
# وحرف الردع وهو " كلا " في قولك جوابا لمن قال لك " إن الأمر كذا.
# ومنها حروف اللامات وهي: لام التعريف الداخلة على الاسم المنكر لتعريفه
~~كالرجل، ولام جواب القسم في قولك: والله لأفعلن كذا، والموطئة للقسم في
~~قولك: والله لئن أكرمتني لأكرمنك، ولام جواب (لو) و (لولا) في قولك: لو كان
~~كذا لكان كذا، ولولا كان كذا لكان كذا، ولام الأمر في قولك: ليفعل زيد،
~~ولام الابتداء في قولك: لزيد منطلق.
# ومنها " تاء التأنيث الساكنة " في قولك: فعلت.
# ومنها التنوين والنون المؤكدة في قولك: والله لأفعلن كذا.
# وهذا آخر الكلام في النوع الأول.
# النوع الثاني: في تحقيق مفهوم المركب من مفردات الألفاظ، وهو الكلام.
# اعلم أن اسم الكلام قد يطلق على العبارات الدالة بالوضع تارة وعلى
~~مدلولها القائم بالنفس تارة (1) على ما حققناه في كتبنا الكلامية، والمقصود
~~هاهنا إنما هو معنى الكلام اللساني دون النفساني.
# والكلام اللساني قد يطلق تارة على ما ألف من الحروف والأصوات من غير
~~دلالة على شيء، ويسمى مهملا، وإلى ما يدل، ولهذا يقال في اللغة: هذا
~~PageV01P071
# كلام مهمل، وهذا كلام غير مهمل، وسواء كان إطلاق الكلام على المهمل حقيقة
~~أو مجازا، والغرض هاهنا إنما هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة.
# وقد اختلف فيه فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة الواحدة إذا كانت مركبة
~~من حرفين فصاعدا كلام، ولا جرم، قالوا في حده: هو ما انتظم من الحروف
~~المسموعة المميزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار واحد. وقصدوا
~~بالقيد الأول الاحتراز عن الحرف الواحد كالزاي من زيد، وبالقيد الثاني
~~الاحتراز عن حروف الكتابة، وبالقيد الثالث الاحتراز عن أصوات كثيرة من
~~البهائم، والمهملات من الألفاظ، وبالقيد الرابع الاحتراز عن الاسم الواحد
~~إذا صدرت حروفه كل حرف من شخص، فإنه لا يسمى كلاما.
# ومنهم من قال: إن الكلمة الواحدة تسمى كلاما، لكن اختلفوا فيما اجتمع من
~~كلمات، وهو غير مفيد كقول القائل: زيد لا كلما، ونحوه، هل هو كلام؟ فمنهم
~~من قال: إنه كلام ; لأن آحاد ms052 كلماته وضعت للدلالة.
# ومنهم من لم يسمه كلاما، والنزاع في إطلاق اسم الكلام في هذه الصور مائل
~~إلى الاصطلاح الخارج عن وضع اللغة باتفاق من أهل الأدب.
# وأما مأخذه في اصطلاح أهل اللغة: قال الزمخشري، وهو ناقد بصير في هذه
~~الصناعة: (الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى) . فقوله:
~~(المركب من كلمتين) احتراز عن الكلمة الواحدة، وقوله: (أسندت إحداهما إلى
~~الأخرى) احتراز عن قولك: زيد عمرو، وعن قولك: زيد علي، أو زيد في، أو قام
~~في. فإن المجموع منهما مركب من كلمتين وليس بكلام ; لعدم إسناد إحداهما إلى
~~الأخرى، وأقل ما يكون ذلك من اسمين كقولك: زيد قائم، أو اسم وفعل كقولك:
~~زيد قام، وتسمى الأولى جملة اسمية والثانية جملة فعلية، ولا يتركب الكلام
~~من الاسم والحرف فقط، ولا من الأفعال وحدها، ولا من الحروف، ولا من الأفعال
~~والحروف.
# PageV01P072
# فإن قيل: ما ذكرتموه من الحد منتقض بما تركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى
~~الأخرى وهما مهملتان، فإنه لا يكون كلاما، وذلك كما لو أسندت مقلوب زيد إلى
~~مقلوب رجل، فقلت: (ديز هو لجر) .
# قلنا: المراد من الكلمة التي منها التأليف اللفظة الواحدة الدالة بالوضع
~~على معنى مفرد، ولا وجود لذلك فيما ذكروه، غير أن ما ذكروه من الحد يدخل
~~فيه قول القائل: حيوان ناطق، وإنسان عالم، وغير ذلك من النسب التقييدية،
~~فإنه لا يعد كلاما مفيدا وإن أسند فيه إحدى الكلمتين إلى الأخرى، والواجب
~~أن يقال: الكلام ما تألف من كلمتين تأليفا يحسن السكوت عليه.
### | [الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها]
# الأصل الثاني
# في مبدأ اللغات وطرق معرفتها
# أول ما يجب تقديمه أن ما وضع من الألفاظ الدالة على معانيها هل هو
~~لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه أم لا؟
# فذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك ; مصيرا منهم إلى أنه لو
~~لم يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية لما كان اختصاص ذلك المعنى بذلك
~~اللفظ أولى من غيره. ولا وجه له، فإنا نعلم أن الواضع في ms053 ابتداء الوضع لو
~~وضع لفظ الوجود على العدم والعدم على الوجود واسم كل ضد على مقابله - لما
~~كان ممتنعا، كيف وقد وضع ذلك كما في اسم الجون والقرء ونحوه، والاسم الواحد
~~لا يكون مناسبا بطبعه لشيء ولعدمه (1) ، وحيث خصص الواضع بعض الألفاظ ببعض
~~المدلولات، إنما كان ذلك نظرا إلى الإرادة المخصصة، كان الواضع هو الله
~~تعالى أو المخلوق إما لغرض أو لا لغرض، وإذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر
~~أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري،
~~PageV01P073
# فقد اختلف الأصوليون فيه:
# فذهب الأشعري وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو الله
~~تعالى، ووضعه متلقى لنا من جهة التوقيف الإلهي، إما بالوحي، أو بأن يخلق
~~الله الأصوات والحروف ويسمعها لواحد أو لجماعة ويخلق له أو لهم العلم
~~الضروري بأنها قصدت للدلالة على المعاني؛ محتجين على ذلك بآيات:
# منها قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال
~~أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين - قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما
~~علمتنا} دل على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى.
# ومنها قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، وقوله تعالى: {تبيانا
~~لكل شيء} وقوله تعالى: {اقرأ وربك الأكرم - الذي علم بالقلم - علم الإنسان
~~ما لم يعلم} واللغات داخلة في هذه المعلومات، وقوله تعالى: {إن هي إلا
~~أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان} ذمهم على تسمية
~~بعض الأشياء من غير توقيف فدل على أن ما عداها توقيف، وقوله تعالى: {ومن
~~آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم} والمراد به اللغات لا نفس
~~اختلاف هيئات الجوارح من الألسنة ; لأن اختلاف اللغات أبلغ في مقصود الآية،
~~فكان أولى بالحمل عليه.
# وذهبت البهشمية (1) وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع أرباب اللغات
~~واصطلاحهم، وأن واحدا أو جماعة انبعثت داعيته أو دواعيهم إلى وضع هذه
~~الألفاظ بإزاء معانيها، ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما يفعل
~~الوالدان بالولد الرضيع، وكما يعرف الأخرس ما ms054 في ضميره بالإشارة والتكرار
~~مرة بعد أخرى؛ محتجين على ذلك بقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان
~~قومه} وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف.
# وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان
~~غيره إلى التواضع بالتوقيف، وإلا فلو كان بالاصطلاح فالاصطلاح عليه
~~PageV01P074
# متوقف على ما يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على ذلك الأمر فإن كان
~~بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع، فلم يبق غير التوقيف، وجوز حصول ما عدا
~~ذلك بكل واحد من الطريقين.
# وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل واحد من هذه المذاهب
~~ممكن بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته، وأما وقوع البعض دون البعض
~~فليس عليه دليل قاطع، والظنون متعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين.
# هذا ما قيل، والحق أن يقال: إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع
~~لبعض هذه المذاهب. فالحق ما قاله القاضي أبو بكر ; إذ لا يقين من شيء منها
~~على ما يأتي تحقيقه.
# وإن كان المقصود إنما هو الظن، وهو الحق فالحق ما صار إليه الأشعري لما
~~قيل من النصوص لظهورها في المطلوب.
# فإن قيل: لا نسلم ظهور النصوص المذكورة في المطلوب.
# أما قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} فالمراد بالتعليم إنما هو
~~إلهامه وبعث داعيته على الوضع، وسمي بذلك معلما (1) لكونه الهادي إليه، لا
~~بمعنى أنه أفهمه ذلك بالخطاب على ما قال تعالى في حق داود: {وعلمناه صنعة
~~لبوس لكم} معناه ألهمناه ذلك، وقوله تعالى في حق سليمان: {ففهمناها سليمان}
~~أي ألهمناه.
# سلمنا أن المراد به الإفهام بالخطاب والتوقيف، ولكن أراد به كل الأسماء
~~مطلقا، أو الأسماء التي كانت موجودة في زمانه، الأول ممنوع والثاني مسلم.
# سلمنا أنه أراد به جميع الأسماء، غير أن ذلك لا يدل على أن علم آدم بها
~~كان توقيفيا، ولا يلزم أن يكون أصلها بالتوقيف لجواز أن يكون من مصطلح خلق
~~سابق على آدم، والباري تعالى علمه ما اصطلح عليه غيره.
# سلمنا ms055 أن جميع الأسماء المعلومة لآدم بالتوقيف له، ولكنه يحتمل أنه
~~أنسيها، ولم PageV01P075
# يوقف عليها من بعده، واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات. والكلام إنما
~~هو في هذه اللغات.
# وأما قول الملائكة: {لا علم لنا إلا ما علمتنا} فلا يدل على أن أصل
~~اللغات التوقيف لما عرف في حق آدم.
# وقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} فالمراد به أن ما ورد في
~~الكتاب لا تفريط فيه، وإن كان المراد به أنه بين فيه كل شيء، فلا منافاة
~~بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم.
# وعلى هذا يخرج الجواب عن قوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} ، وعن قوله: {علم
~~الإنسان ما لم يعلم} .
# وأما آية الذم فالذم فيها إنما كان على إطلاقهم أسماء الأصنام مع
~~اعتقادهم كونها آلهة.
# وأما آية اختلاف الألسنة، فهي غير محمولة على نفس الجارحة بالإجماع، فلا
~~بد من التأويل.
# وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل على الإقدار على
~~اللغات، كيف وأن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألفاظ دالة على تلك
~~المعاني، وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك الألفاظ، والكلام فيه إن كان
~~توقيفيا كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع، فلم يبق غير الاصطلاح.
# ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه}
~~وذلك يدل على سبق اللغات على البعثة.
# والجواب: قوله: المراد من تعليم آدم إلهامه بالوضع والاصطلاح مع نفسه،
~~وهو خلاف الظاهر من إطلاق لفظ التعليم، ولهذا فإن من اخترع أمرا واصطلح
~~عليه مع نفسه يصح أن يقال: إنه ما علمه أحد ذلك، ولو كان إطلاق التعليم
~~بمعنى الإلهام بما يفعله الإنسان مع نفسه حقيقة لما صح نفيه، وحيث صح نفيه
~~دل
# PageV01P076
# على كونه مجازا، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا يلزم من التأويل فيما
~~ذكروه من التعليم في حق داود وسليمان التأويل فيما نحن فيه، إلا أن
~~الاشتراك (1) في دليل التأويل، والأصل عدمه.
# وقولهم: أراد به الأسماء الموجودة في زمانه، إنما يصح أن لو لم ms056 يكن جميع
~~الأسماء موجودة في زمانه، وهو غير مسلم، بل الباري تعالى علمه كل ما يمكن
~~التخاطب به، ويجب الحمل عليه عملا بعموم اللفظ.
# قولهم: من الجائز أن يكون جميع الأسماء من مصطلح من كان قبل آدم.
# قلنا: وإن كان ذلك محتملا، إلا أن الأصل عدمه، فمن ادعاه يحتاج إلى دليل،
~~وبه يبطل أنه يحتمل أنه أنسيها ; إذ الأصل عدم النسيان وبقاء ما كان على ما
~~كان.
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من تأويل قول الملائكة: {لا علم لنا
~~إلا ما علمتنا} إذ هو مبني على ما قيل من التأويل في حق آدم، وقد عرف
~~جوابه.
# قولهم: المراد من قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} أنه لا تفريط
~~فيما في الكتاب؛ ليس كذلك، فإن ذلك معلوم لكل عاقل قطعا، فحمل اللفظ عليه
~~لا يكون مفيدا.
# قولهم: لا منافاة بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم، فقد سبق جوابه،
~~وبه يخرج الجواب عما ذكروه على قوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} ، وعن قوله:
~~{علم الإنسان ما لم يعلم} .
# قولهم في آية الذم: إنما ذمهم على اعتقادهم كون الأصنام آلهة، فهو خلاف
~~الظاهر من إضافة الذم إلى التسمية، ولا يقبل من غير دليل. (2) PageV01P077
# وما ذكروه على الآية الأخيرة، فلا يخفى أن الترجيح بحمل اللفظ على اختلاف
~~اللغات دون حمله على الإقدار على اللغات أقل في الإضمار ; إذ هو يفتقر إلى
~~إضمار اللغات لا غير، وما ذكروه يفتقر إلى إضمار القدرة على اللغات فلا
~~يصار إليه.
# قولهم في المعنى أنه يفضي إلى التسلسل، ليس كذلك، فإنه لا مانع أن يخلق
~~الله تعالى العبارات، ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري بأن واضعا وضعها لتلك
~~المعاني كما سبق.
# ثم ما ذكروه لازم عليهم في القول بالاصطلاح فإن ما يدعى به إلى الوضع
~~والاصطلاح لا بد وأن يكون معلوما، فإن كان معلوما بالاصطلاح لزم التسلسل
~~وهو ممتنع، فلم يبق غير التوقيف.
# وما ذكروه من المعارضة بالآية الأخيرة، فإنما يلزم أن لو كان طريق
~~التوقيف ms057 منحصرا في الرسالة، وليس كذلك، بل جاز أن يكون أصل التوقيف معلوما
~~إما بالوحي من غير واسطة، وإما بخلق اللغات وخلق العلم الضروري للسامعين
~~بأن واضعا وضعها لتلك المعاني على ما سبق.
# وأما طرق معرفتها لنا، فاعلم أن ما كان منها معلوما بحيث لا يتشكك فيه مع
~~التشكيك كعلمنا بتسمية الجوهر جوهرا والعرض عرضا ونحوه من الأسامي، فنعلم
~~أن مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع، ولم يكن معلوما لنا ولا تواتر فيه،
~~فطريق تحصيل الظن به إنما هو أخبار الآحاد، ولعل الأكثر إنما هو الأول.
# PageV01P078
### | [القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية]
### | [الأصل الأول في الحاكم]
### | [المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح]
# القسم الثالث
# في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
# اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه، فلنفرض في
~~كل واحد أصلا، وهي أربعة أصول:
# الأصل الأول
# في الحاكم
# اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى، ولا حكم إلا ما حكم به، ويتفرع عليه أن
~~العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع،
~~ولنرسم في كل واحد مسألة.
# المسألة الأولى
# مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها،
~~وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم باعتبارات
~~ثلاثة إضافية غير حقيقية.
# أولها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض، والقبيح على ما خالفه.
# وليس ذلك ذاتيا لاختلافه وتبدله بالنسبة إلى اختلاف الأغراض، بخلاف اتصاف
~~المحل بالسواد والبياض.
# وثانيها: إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله، ويدخل
~~فيه أفعال الله تعالى والواجبات والمندوبات دون المباحات. وإطلاق اسم القبح
~~على ما أمر الشارع بذم فاعله، ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح، وذلك
~~أيضا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال.
# PageV01P079
# وثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن
~~يفعله، بمعنى نفي الحرج عنه في فعله، وهو أعم من الاعتبار الأول (1) لدخول
~~المباح فيه، والقبيح في مقابلته، ولا ms058 يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف
~~الأحوال فلا يكون ذاتيا، وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود
~~الشرع فحسن بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالاعتبار الثالث، وما كان من
~~أفعال العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبيحه بالاعتبار الأول والثالث، وبعده
~~بالاعتبارات الثلاثة. (2) وذهب المعتزلة والكرامية والخوارج والبراهمة (3)
~~والثنوية (4) وغيرهم إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها، لكن
~~منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفران، أو بنظره
~~كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع، أو بالسمع كحسن العبادات، لكن اختلفوا
~~PageV01P080
# فزعمت الأوائل من المعتزلة أن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة لحسنه
~~وقبحه.
# ومنهم من أوجب ذلك كالجبائية.
# ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن، ونشأ بينهم بسبب هذا
~~الاختلاف اختلاف في العبارات الدالة على معنى الحسن والقبح، أومأنا إليها
~~وإلى مناقضتهم فيها في علم الكلام.
# وقد احتج أصحابنا بحجج:
# الأولى: أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم منه أنه إذا قال: إن بقيت
~~ساعة أخرى كذبت؛ أن يكون الحسن منه في الساعة الأخرى الصدق أو الكذب،
~~والأول ممتنع لما يلزمه من كذب الخبر الأول وهو قبيح، وما لزم منه القبيح
~~فهو قبيح، فلم يبق غير الثاني وهو المطلوب.
# الثانية: لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتيا، فإذا قال القائل: زيد في الدار،
~~ولم يكن فيها، فالمقتضي لقبحه: إما نفس ذلك اللفظ، وإما عدم المخبر عنه،
~~وإما مجموع الأمرين، وإما أمر خارج. الأول: يلزمه قبح ذلك الخبر وإن كان
~~صادقا، والثاني: يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوتي، والثالث: يلزمه أن
~~يكون العدم جزء علة الأمر الثبوتي، والكل محال (1) ، وإن كان الرابع فذلك
~~المقتضي الخارج: إما لازم للخبر المفروض، وإما غير لازم، فإن كان الأول فإن
~~كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقا، وإن كان لازما لعدم المخبر
~~عنه أو لمجموع الأمرين، كان العدم مؤثرا في الأمر الثبوتي وهو محال، وإن
~~كان لازما لأمر خارج عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو ms059 تسلسل، وإن لم يكن ذلك
~~المقتضي PageV01P081
# الخارج لازما للخبر الكاذب أمكن مفارقته له فلا يكون الخبر الكاذب قبيحا.
~~(1) الثالثة: لو كان الخبر الكاذب قبيحا لذاته فالمقتضي له لا بد وأن يكون
~~ثبوتيا ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي، وهو إن كان صفة لمجموع حروف الخبر فهو
~~محال ; لاستحالة اجتماعها في الوجود، وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء
~~الخبر الكاذب كاذبة ; ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إنما هو الكذب،
~~وذلك محال. (2) الرابعة: أنه لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا لما اختلف
~~باختلاف الأوضاع، وقد اختلف حيث إن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذبا
~~وقبيحا بوضع الواضع له أمرا أو نهيا.
# الخامسة: لو كان الكذب قبيحا لذاته لما كان واجبا ولا حسنا عندما إذا
~~استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله.
# السادسة: لو كان الظلم قبيحا لكونه ظلما لكان المعلول متقدما على علته ;
~~لأن قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم، ولهذا ليس لفاعله أن
~~يفعله وكان القبح مع كونه وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه معللا بما
~~العدم جزء منه، وذلك لأن مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق، ولا استحقاق
~~عدم، وهو ممتنع.
# السابعة: أن أفعال العبد غير مختارة له، وما يكون كذلك لا يكون حسنا ولا
~~قبيحا لذاته إجماعا، وبيان (غير مختار) أن فعله إن كان لازما له لا يسعه
~~تركه، فهو مضطر إليه لا مختار له وإن جاز تركه، فإن افتقر في فعله إلى مرجح
~~عاد التقسيم، وهو تسلسل ممتنع وإلا فهو اتفاقي لا اختياري. PageV01P082
# وهذه الحجج ضعيفة
# أما الأولى: فلأنه أمكن أن يقال بأن صدقه في الساعة الأخرى حسن (1) ، ولا
~~يلزم من ملازمة القبيح له قبحه وإن كان قبيحا من جهة استلزامه للقبيح، فلا
~~يمتنع الحكم عليه بالحسن إلى ما اختص به من الوجوه والاعتبارات الموجبة
~~للحسن والقبح، كما هو مذهب الجبائية. وإن قدر امتناع ذلك فلا يمتنع الحكم
~~بقبح صدقه لما ذكروه وقبح كذبه لكونه كذبا.
# وأما الثانية: فلأنه لا امتناع ms060 من القول بقبح الخبر مشروطا بعدم زيد في
~~الدار، والشرط غير مؤثر.
# وأما الثالثة: فلما يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بكونه كاذبا وهو محال.
# وأما الرابعة: فلأنه لا مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بالوضع
~~وعدم مطابقته للمخبر عنه، مع علم المخبر به كما كان ذلك مشروطا في كونه
~~كذبا.
# وأما الخامسة: فلأن الكذب في الصورة المفروضة غير متعين لخلاص النبي
~~لإمكان الإتيان بصورة الخبر من غير قصد له، أو مع التعريض وقصد الإخبار عن
~~الغير، وإذا لم يكن متعينا له كان قبيحا، وإن قدر تعيينه فالحسن والواجب ما
~~لازمه من تخليص النبي لا نفس الكذب، واللازم غير الملزوم وغايته أنه لا
~~يأثم به مع قبحه ولا يحرم شرعا لترجح المانع عليه.
# وأما السادسة: فلأنه أمكن منع تقدم قبح الظلم عليه ضرورة كونه صفة له، بل
~~المتقدم إنما هو الحكم على ما سيوجد من الظلم بكونه قبيحا شرعا وعرفا،
~~وأمكن منع تعليل القبح بالعدم. وعدم الاستحقاق وإن كان لازما للظلم فلا
~~PageV01P083
# يلزم أن يكون داخلا في مفهومه، فأمكن أن يكون الظلم علة القبح بما فيه من
~~الأمر الوجودي، والعدم شرطه.
# وأما السابعة: فلأنه يلزم أن يكون الرب تعالى مضطرا إلى أفعاله غير مختار
~~فيها لتحقق عين ما ذكروه من القسمة في أفعاله، وهو محال، ويلزم أيضا منها
~~امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الأفعال، والجواب يكون مشتركا. (1)
~~والمعتمد في ذلك أن يقال: لو كان فعل من الأفعال حسنا أو قبيحا لذاته
~~فالمفهوم من كونه قبيحا وحسنا ليس هو نفس ذات الفعل، وإلا كان من علم حقيقة
~~الفعل عالما بحسنه وقبحه، وليس كذلك لجواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقف
~~العلم بحسنه وقبحه على النظر، كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، وإن كان
~~مفهومه زائدا على مفهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجودية ; لأن نقيضه وهو
~~لا حسن ولا قبح صفة للعدم المحض فكان عدميا، ويلزم من ذلك كون الحسن والقبح
~~وجوديا وهو قائم بالفعل لكونه صفة له، ويلزم من ms061 ذلك قيام العرض بالعرض وهو
~~محال ; وذلك لأن العرض الذي هو محل العرض لا بد وأن يكون قائما بالجوهر أو
~~بما هو في آخر الأمر قائم بالجوهر، قطعا للتسلسل الممتنع. وقيام العرض
~~بالجوهر لا معنى له غير وجوده في حيث الجوهر، تبعا له فيه. وقيام أحد
~~العرضين بالآخر لا معنى له سوى أنه في حيث العرض الذي قيل إنه قائم به،
~~وحيث ذلك العرض هو حيث الجوهر فهما في حيث الجوهر وقائمان به، ولا معنى
~~لقيام أحدهما بالآخر، وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطا بقيام العرض الآخر
~~به.
# فإن قيل: ما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكنا ومعلوما
~~ومقدورا ومذكورا، وهو محال. ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مدلوله.
# وبيانه من جهة الاستدلال والإلزام:
# أما الاستدلال فمن وجهين: PageV01P084
# الأول: اتفاق العقلاء على حسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر، وكذلك حسن
~~الإيمان وقبح الكفران وغير ذلك، مع قطع النظر عن كل حالة تقدر من عرف أو
~~شريعة أو غير ذلك، فكان ذاتيا والعلم به ضروري.
# الثاني: إنا نعلم أن من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب وقطع النظر في
~~حقه عن الاعتقادات والشرائع وغير ذلك من الأحوال، فإنه يميل إلى الصدق
~~ويؤثره وليس ذلك إلا لحسنه في نفسه.
# وكذلك نعلم أن من رأى شخصا مشرفا على الهلاك وهو قادر على إنقاذه فإنه
~~يميل إليه، وإن كان بحيث لا يتوقع في مقابلة ذلك حصول غرض دنياوي ولا
~~أخروي، بل ربما كان يتضرر بالتعب والتعني، وليس ذلك إلا لحسنه في ذاته.
# وأما من جهة الإلزام: فهو أنه لو كان السمع وورود الأمر والنهي هو مدرك
~~الحسن والقبح ; لما فرق العاقل بين من أحسن إليه وأساء، ولما كان فعل الله
~~حسنا قبل ورود السمع، ولجاز من الله الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة،
~~ولجاز إظهار المعجزة على يد الكذاب، ولامتنع الحكم بقبح الكذب على الله
~~تعالى قبل ورود السمع، ولكان الوجوب أيضا متوقفا، ويلزم من ذلك إفحام الرسل
~~من حيث إن ms062 النبي إذا بعث وادعى الرسالة ودعا إلى النظر في معجزته، فللمدعو
~~أن يقول: لا أنظر في معجزتك ما لم يجب علي النظر. ووجوب النظر متوقف على
~~استقرار الشرع في معجزتك وهو دور.
# والجواب عن الأول: أن ما ذكروه فأمور تقديرية، فمفهوم نقائضها سلب
~~التقدير، والأمور المقدرة ليست من الصفات العرضية، فلا يلزم منه قيام العرض
~~بالعرض. (1) فإن قيل مثله في الحسن والقبح، فقد خرج عن كونه من الصفات
~~الثبوتية للذات وهو المطلوب، وعن المعارضة الأولى بمنع إجماع العقلاء على
~~الحسن والقبح فيما ذكروه، فإن من العقلاء من لا يعتقد ذلك، كبعض الملاحدة
~~(2) ، ونحن أيضا PageV01P085
# لا نوافق على قبح إيلام البهائم من غير جرم ولا غرض (1) ، وهو من صور
~~النزاع، وإن كان ذلك متفقا عليه بين العقلاء فلا يلزم أن يكون العلم به
~~ضروريا، وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء عادة (2) ، وإن كان ذلك معلوما
~~ضرورة فلا يلزم من (3) أن يكون ذاتيا إلا أن يكون مجردا عن أمر خارج (4) ،
~~وهو غير مسلم على ما يأتي.
# وعن المعارضة الثانية: أنه لا يخلو إما أن يقال بالتفاوت بين الصدق
~~والكذب ولو بوجه، أو لا يقال به. والأول يلزمه إبطال الاستدلال، والثاني
~~يمنع معه إيثار أحد الأمرين دون الآخر.
# وعلى هذا إن كان ميله إلى الإنقاذ لتحقق أمر خارج فالاستدلال باطل، وإن
~~لم يكن فالميل إلى الإنقاذ لا يكون مسلما، وإن سلم دلالة ما ذكرتموه في حق
~~الشاهد فلا يلزم مثله في حق الغائب إلا بطرق قياسه على الشاهد، وهو متعذر
~~لما بيناه في علم الكلام.
# ثم كيف يقاس والإجماع منعقد على التفرقة بتقبيح تمكين السيد لعبيده من
~~الفواحش، مع العلم بهم والقدرة على منعهم دون تقبيح ذلك بالنسبة إلى الله
~~تعالى.
# فإن قيل: إنما لم يقبح من الله ذلك لعدم قدرته على منع الخلق من المعاصي
~~; وذلك لأن ما يقع من العبد من المعصية لا بد وأن يكون وقوعها معلوما للرب،
~~وإلا كان جاهلا بعواقب الأمور وهو محال، ومنع الرب تعالى من وقوع ms063 ما هو
~~معلوم الوقوع له لا يكون مقدورا كما ذهب إليه النظام.
# قلنا: فما قيل فهو بعينه لازم بالنسبة إلى السيد، وأولى أن لا يكون السيد
~~قيدا على المنع، ومع ذلك فالفرق واقع. PageV01P086
# والجواب عن الإلزام الأول: أن مفهوم الحسن والقبح بمعنى موافقة الغرض
~~ومخالفته، وبمعنى ما للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله متحقق قبل ورود الشرع،
~~لا بالمعنى الذاتي. (1) وعن الثاني: أن فعل الله قبل ورود الشرع حسن، بمعنى
~~أن له فعله.
# وعن الثالث: أنه لا معنى للطاعة عندنا إلا ما ورد الأمر به، ولا معنى
~~للمعصية إلا ما ورد النهي عنه، وعلى هذا فلا يمتنع ورود الأمر بما كان
~~منهيا والنهي بما كان مأمورا.
# وعن الرابع: أنه إنما يلزم أن لو لم يكن لامتناع إظهار المعجزة على يد
~~الكاذب مدرك سوى القبح الذاتي وليس كذلك، وبه اندفاع الإلزام الخامس أيضا.
# وعن السادس ما سيأتي في المسألة بعدها، وإذا بطل معنى الحسن والقبح
~~الذاتي لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلا، وامتناع حكم عقلي قبل ورود
~~الشرع ; إذ هما مبنيان على ذلك. غير أن عادة الأصوليين جارية لفرض الكلام
~~في هاتين المسألتين إظهارا لما يختص بكل واحد من الإشكالات والمناقضات.
### | [المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا]
# المسألة الثانية
# مذهب أصحابنا وأهل السنة أن شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا، خلافا
~~للمعتزلة في الوجوب العقلي، احتج أصحابنا على امتناع إيجاب العقل لذلك بأن
~~قالوا: لو كان العقل موجبا فلا بد وأن يوجب لفائدة، وإلا كان إيجابه عبثا
~~وهو قبيح، ويمتنع عود الفائدة إلى الله تعالى لتعاليه عنها وإن عادت إلى
~~العبد، فإما أن تعود إليه في الدنيا أو في الأخرى.
# الأول محال، فإن شكر الله تعالى عند الخصوم ليس هو معرفة الله تعالى ;
~~لأن الشكر فرع المعرفة، وإنما هو عبارة عن إتعاب النفس وإلزام المشقة لها
~~PageV01P087
# بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية، وهو فرع
~~التحسين والتقبيح العقلي، وقد أبطلناه (1) فلم يبق سوى التعب والعناء المحض
~~الذي لا ms064 حظ للنفس فيه. (2) والثاني محال ; لعدم استقلال العقل بمعرفة
~~الفائدة الأخروية دون إخبار الشارع بها ولا إخبار (3) ، وأيضا فإنه لا معنى
~~لكون الشيء واجبا سوى ترجح فعله على تركه، وبالعقل يعرف الترجيح لا أنه
~~مرجح فلا يكون موجبا إذ الموجب هو المرجح (4) ، وإذا بطل الإيجاب العقلي
~~تعين الإيجاب الشرعي ضرورة انعقاد الإجماع على حصر الوجوب في الشرع والعقل،
~~فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني منهما.
# فإن قيل: شكر المنعم معلوم لكل أحد ضرورة فما ذكرتموه استدلال على إبطال
~~أمر ضروري فلا يقبل، وإن لم يكن كذلك فلم قلتم: إن إيجاب العقل للشكر لا بد
~~وأن يكون لفائدة. قولكم: " حتى لا يكون عبثا قبيحا " فهذا منكم لا يستقيم
~~مع إنكار القبح العقلي، كيف وإن تلك الفائدة إما أن تكون واجبة التحصيل،
~~وإما أن لا تكون كذلك، فإن كانت واجبة التحصيل استدعت فائدة أخرى وهو تسلسل
~~ممتنع. PageV01P088
# وإن لم تكن واجبة فما يوجبه العقل بها (1) أولى أن لا يكون واجبا.
# وإن كان لفائدة فما المانع أن تكون الفائدة في الشكر نفس الشكر لا أمرا
~~خارجا عنه، كما أن تحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس مطلوب لنفسه لا
~~لغيره، وإن كان لا بد من فائدة خارجة عن كون الشكر شكرا فما المانع أن تكون
~~الفائدة الأمن من احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر على ما أنعم الله به عليه
~~من النعم ; إذ هو محتمل ولا يخلو العاقل عن خطور هذا بباله، وذلك من أعظم
~~الفوائد، وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على امتناع الإيجاب العقلي لكنه بعينه
~~دال على امتناع الإيجاب الشرعي، والجواب أن ذاك (2) يكون مشتركا وإن لم يكن
~~كذلك.
# ولكن ما ذكرتموه معارض بما يدل على جواز الإيجاب العقلي، وذلك أنه لو لم
~~يكن العقل موجبا لانحصرت مدارك الوجوب في الشرع لما ذكرتموه في الإجماع،
~~وذلك محال لما يلزم عنه من إفحام الرسل وإبطال مقصود البعثة، وذلك أن النبي
~~إذا ادعى وتحدى بالمعجزة ودعا الناس إلى النظر فيها لظهور صدقه، فللمدعو أن
~~يقول: ms065 لا أنظر في معجزتك إلا أن يكون النظر واجبا علي شرعا، ووجوب النظر
~~شرعا متوقف على استقرار الشرع، وذلك متوقف على وجوب النظر وهو دور ممتنع.
# والجواب: لا نسلم أن العلم الضروري (3) بما ذكروه عقلا ; إذ هو دعوى محل
~~النزاع وإن سلم ذلك، لكن بالنسبة إلى من ينتفع بالشكر ويتضرر بعدمه، وأما
~~بالنسبة إلى الله تعالى مع استحالة ذلك في حقه فلا. (4) قولهم: لم قلتم
~~برعاية الفائدة؟ قلنا: لما ذكرناه.
# قولهم: هذا منكم لا يستقيم. قلنا: إنما ذكرنا ذلك بطريق الإلزام للخصم
~~لكونه قائلا به، وبه يبطل ما ذكروه في إبطال رعاية الفائدة، كيف وقد أمكن
~~PageV01P089
# أن يقال بوجوب تحصيل الحكمة لحكمة هي نفسها كما ذكروه من جلب المصلحة
~~ودفع المفسدة عن النفس، ولا يمكن أن يقال مثل ذلك في فعل الشكر، فإن نفس
~~الفعل ليس هو الحكمة المطلوبة من إيجاده، ولو أمكن ذلك لأمكن أن يقال مثله
~~في جميع الأفعال، وهو خلاف الإجماع، وإذا لم تكن الفائدة المطلوبة من
~~إيجاده بقي التقسيم بحاله.
# قولهم: ما المانع أن الفائدة هي الأمن على ما ذكروه، فهو مبني على امتناع
~~خلو العاقل عن خطور ما ذكروه من الاحتمال بباله، وهو غير مسلم على ما هو
~~معلوم من أكثر العقلاء شاهدا، وبتقدير صحة ذلك، فما ذكروه معارض باحتمال
~~خطور العقاب بباله على شكر الله تعالى وإتعابه لنفسه وتصرفه فيها، مع أنها
~~مملوكة لله تعالى دون إذنه من غير منفعة ترجع إليه (1) ولا إلى الله تعالى.
# وليس أحدهما أولى من الآخر، بل ربما كان هذا راجحا، وذلك من جهة أنه قد
~~تقرر في العقول أن من أخذ في التقرب والخدمة إلى بعض الملوك العظماء بتحريك
~~أنملته في كسر بيته، وإظهار شكره بين العباد في البلاد على إعطائه لقمة مع
~~استغنائه واستغناء الملك عنها، فإنه يعد مستهزئا بذلك الملك مستحقا للعقاب
~~على صنعه.
# ولا يخفى أن شكر الشاكرين بالنسبة إلى جلال الله تعالى دون تحريك الأنملة
~~بالنسبة إلى جلال الملك، وأن ما أنعم الله به ms066 على العبيد لعدم تناهي ملكه
~~وتناهي ملك غيره دون تلك اللقمة، فكان المتعاطي لخدمة الله وشكره على ما
~~أنعم به عليه به أولى بالذم واستحقاق العقاب، ولولا ورود الشرع بطلب ذلك من
~~العبيد وحثهم عليه لما وقع (2) الإقدام عليه.
# وما يقال من حال (3) المشتغل بالشكر والخدمة أرجى حالا من المعرض عن ذلك
~~عرفا فكان أولى، فهو مسلم في حق من ينتفع بالخدمة والشكر ويتضرر بعدمهما،
~~والباري تعالى منزه عن ذلك فلا يطرد ما ذكروه في حقه. (4) PageV01P090
# قولهم: ما ذكرتموه لازم عليكم في الإيجاب الشرعي ليس كذلك، فإن الفائدة
~~الأخروية وإن لم يستقل العاقل بمعرفتها فالله تعالى عالم بها، كيف وإن ذلك
~~إنما يلزم منا أن لو اعتبرنا الحكمة في الإيجاب الشرعي، وليس ذلك على ما
~~عرف من أصلنا. (1) وأما المعارضة بما ذكروه من إفحام الرسل فجوابه من
~~وجهين:
# الأول: منع توقف استقرار الشرع على نظر المدعو في المعجزة، بل مهما ظهرت
~~المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا وكان المدعو عاقلا
~~متمكنا من النظر والمعرفة، فقد استقر الشرع وثبت، والمدعو مفرط في حق نفسه.
# الثاني: إن الدور لازم على القائل بالإيجاب العقلي ; لأن العقل بجوهره
~~غير موجب دون النظر والاستدلال، وإلا لما خلا عاقل عن ذلك، وعند ذلك
~~فللمدعو أن يقول: لا أنظر في معجزتك حتى أعرف وجوب النظر، ولا أعرف وجوب
~~النظر حتى أنظر، وهو دور مفحم. والجواب إذ ذاك يكون واحدا، وعلى كل تقدير
~~فالمسألة ظنية لا قطعية.
### | [المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع]
# المسألة الثالثة
# مذهب الأشاعرة وأهل الحق: أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع.
# وأما المعتزلة فإنهم قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال الاضطرارية إلى ما
~~حسنه العقل، وإلى ما قبحه، وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح. فما
~~حسنه العقل: إن استوى فعله وتركه في النفع والضرر سموه مباحا، وإن ترجح
~~فعله على تركه فإن لحق الذم بتركه سموه واجبا، وسواء كان مقصودا لنفسه
~~كالإيمان أو لغيره ms067 كالنظر المفضي إلى معرفة الله تعالى، وإن لم يلحق الذم
~~بتركه سموه مندوبا. وما قبحه العقل: فإن التحق الذم بفعله سموه PageV01P091
# حراما وإلا فمكروه، وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيه:
~~فمنهم من حظره، ومنهم من أباحه، ومنهم من وقف عن الأمرين.
# احتجت الأشاعرة بالمنقول والمعقول:
# أما المنقول فقول الله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} .
# ووجه الدلالة منه أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل، وذلك يستلزم انتفاء
~~الوجوب والحرمة قبل البعثة، وإلا لما أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب وفعل
~~المحرم ; إذ هو لازم لهما.
# وأيضا قوله تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} ومفهومه يدل
~~على الاحتجاج (1) قبل البعثة، ويلزم من ذلك نفي الموجب والمحرم.
# وأما من جهة المعقول: فلأن ثبوت الحكم إما بالشرع أو بالعقل بالإجماع،
~~ولا شرع قبل ورود الشرع، والعقل غير موجب ولا محرم لما سبق في المسألة
~~المتقدمة، فلا حكم. (2) فإن قيل: أما الآية الأولى فلا حجة فيها، فإنه ليس
~~العذاب من لوازم ترك الواجب وفعل المحرم، ولهذا يجوز انفكاكه عنهما بناء
~~على عفو أو شفاعة، فنفيه قبل ورود الشرع لا يلزم منه نفيهما.
# سلمنا أنه لازم لهما لكن بعد ورود الشرع لا قبله، وعلى هذا فلا يلزم
~~نفيهما من نفيه قبل ورود الشرع.
# سلمنا أنه لازم لهما، لكنه لازم للواجب والمحرم شرعا أو عقلا، الأول مسلم
~~والثاني ممنوع، وعلى هذا فاللازم من نفيه قبل الشرع نفي الواجب والمحرم
~~شرعا لا عقلا.
# سلمنا ذلك، ولكن ليس في الآية ما يدل على نفي الإباحة والوقف لعدم ملازمة
~~العذاب لشيء من ذلك إجماعا. PageV01P092
# وأما الآية الأخرى، وإن سلمنا كون المفهوم حجة فالاعتراض على الآية
~~الأولى بعينه وارد هاهنا، وأما ما ذكرتموه من المعقول فقد سبق ما فيه. كيف
~~وأن ما ذكرتموه من الدلالة على نفي الحكم حكم بنفي الحكم فكان متناقضا.
# والجواب عن السؤال الأول: أن وقوع العذاب بالفعل وإن لم يكن لازما من ترك
~~الواجب وفعل المحرم ms068 فلازمه عدم الأمن من ذلك لعدم تحقق الواجب والمحرم
~~دونه. وهذا اللازم منتف قبل ورود الشرع على ما دلت عليه الآية فلا ملزوم،
~~وبه يندفع ما ذكروه من السؤال الثاني والثالث.
# والتمسك بالآية إنما هو في نفي الوجوب والحرمة قبل لا غير، ونفي ما سوى
~~ذلك فإنما يستفاد من دليل آخر على ما سنبينه، وبه اندفع السؤال الرابع. (1)
~~وما ذكروه على الدليل العقلي فقد سبق أيضا جوابه، ونفي الحكم وإن كان حكما
~~غير أن المنفي ليس هو الحكم مطلقا ليلزم التناقض، بل نفي ما أثبتوه من
~~الأحكام المذكورة فلا تناقض.
# وأما القائلون بالإباحة إن فسروها بنفي الحرج عن الفعل والترك، فلا نزاع
~~في هذا المعنى وإنما النزاع في صحة إطلاق لفظ الإباحة بإزائه، ولهذا فإنه
~~يمتنع إطلاق لفظ الإباحة على أفعال الله تعالى مع تحقق ذلك المعنى فيها،
~~وإن فسروها بتخيير الفاعل بين الفعل والترك فإما أن يكون ذلك التخيير
~~للفاعل من نفسه وإما من غيره، فإن كان الأول فيلزم منه تسمية أفعال الله
~~مباحة لتحقق ذلك في حقه، وهو ممتنع بالإجماع. . وإن كان الثاني فالمخير إما
~~الشرع وإما العقل بالإجماع، ولا شرع قبل ورود الشرع، وتخيير العقل عندهم
~~إنما يكون فيما استوى فعله وتركه من الأفعال الحسنة عقلا، أو فيما لم يقض
~~العقل فيه بحسن ولا قبح، وهو فرع الحسن والقبح العقلي، وقد أبطلناه (2) ،
~~وإن فسروه بأمر آخر فلا بد من تصويره. PageV01P093
# فإن قيل: المباح هو المأذون في فعله، وقد ورد دليل الإذن من الله تعالى
~~قبل ورود الشرع، وإن لم ترد صورة الإذن، وبيانه من وجهين:
# الأول: هو أن الله تعالى خلق الطعوم في المأكولات والذوق فينا، وأقدرنا
~~عليها، وعرفنا بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا غير مضرة، ولا ضرر عليه في
~~الانتفاع بها، وهو دليل الإذن منه لنا في ذلك، وصار هذا كما لو قدم إنسان
~~طعاما بين يدي إنسان على هذه الصفات فإن العقلاء يقضون بكونه قد أذن له
~~فيه.
# الثاني: أن خلقه للطعوم في الأجسام مع ms069 إمكان ألا يخلقها لا بد له من
~~فائدة نفيا للعبث عنه، وليست تلك الفائدة عائدة إلى الله تعالى لتعاليه
~~عنها، فلا بد من عودها إلى العبد، وليست هي الإضرار ولا ما هو خارج عن
~~الإضرار والانتفاع ; إذ هو خلاف الإجماع فكانت فائدتها الانتفاع بها وهو
~~دليل الإذن في إدراكها، وسواء كان الانتفاع بها بجهة الالتذاذ بها وتقويم
~~البنية، أو بجهة تجنبها لنيل الثواب، أو الاستدلال بها على معرفة الله
~~تعالى لتوقف ذلك كله على إدراكها واحتمال وجود مفسدة فيه مع عدم الاطلاع
~~عليها لا يكون مانعا من الإذن والحكم بالإباحة، بدليل الاستضاءة بسراج
~~الغير والاستظلال بحائطه.
# وقلنا: أما الوجه الأول فحاصله يرجع إلى قياس الغائب على الشاهد، وقد
~~أبطلناه.
# وأما الثاني: فمبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى، وهو ممنوع
~~على ما عرف من أصلنا (1) ، ثم إذا كان مأذونا فيه من جهة الشارع فإباحته
~~شرعية لا عقلية. (2) وأما القائلون بالوقف، إن عنوا به توقف الحكم بهذه
~~الأشياء على ورود السمع فحق، وإن عنوا به الإحجام عن الحكم بالوجوب أو
~~الحظر أو الإباحة لتعارض أدلتها ففاسد لما سبق. PageV01P094
### | [الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل]
### | [مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه]
# الأصل الثاني
# في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل
# ويشتمل على مقدمة وستة فصول.
# أما المقدمة، ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه.
# أما حقيقته، فقد قال بعض الأصوليين: إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق
~~بأفعال المكلفين.
# وقيل: إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد وهما فاسدان ; لأن
~~قوله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} ، وقوله تعالى: {خالق كل شيء} خطاب
~~الشارع، وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد، وليس حكما شرعيا بالاتفاق. (1)
~~وقال آخرون: إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء
~~أو التخيير، وهو غير جامع، فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججا، وكذلك الحكم
~~بالملك والعصمة ونحوه أحكام شرعية، وليست على ما قيل. (2) والواجب أن نعرف
~~معنى الخطاب أولا ضرورة ms070 توقف معرفة الحكم الشرعي عليه فنقول:
# قد قيل فيه: " هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا " وهو غير مانع،
~~فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد المتكلم به إفهام المستمع، فإنه على ما
~~ذكر من الحد وليس خطابا.
# والحق أنه " اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه ".
# (فاللفظ) احتراز عما وقعت المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة.
# و (المتواضع عليه) احتراز عن الألفاظ المهملة.
# و (المقصود بها الإفهام) احتراز عما ورد على الحد الأول. PageV01P095
# وقولنا: (لمن هو متهيئ لفهمه) احتراز عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم
~~والمغمى عليه ونحوه.
# وإذا عرف معنى الخطاب فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه " خطاب
~~الشارع المفيد فائدة شرعية ".
# فقولنا: (خطاب الشارع) احتراز عن غيره، والقيد الثاني احتراز عن خطابه
~~بما لا يفيد فائدة شرعية، كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات ونحوها، وهو
~~مطرد منعكس لا غبار عليه.
# وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب (1) الطلب
~~والاقتضاء أو لا يكون.
# فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك وكل واحد منهما إما جازم أو غير
~~جازم.
# فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب، وما تعلق بالطلب الجازم للترك
~~فهو الحرمة، وما تعلق بغير الجازم فهو الكراهة.
# وإن لم يكن متعلقا بخطاب (2) الاقتضاء، فإما أن يكون متعلقا بخطاب (3)
~~التخيير أو غيره.
# فإن كان الأول فهو الإباحة.
# وإن كان الثاني، فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء سببا أو
~~مانعا أو شرطا، وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك.
# فلنرسم في كل قسم منها فصلا، وهي ستة فصول: PageV01P096
### | [الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل]
### | [المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو]
# الفصل الأول
# في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل
# أما حقيقة الوجوب، فاعلم أن الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط ومنه
~~يقال: وجبت الشمس: إذا سقطت، ووجب الحائط: إذا سقط.
# وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار، ومنه قوله عليه ms071 السلام: " «إذا وجب
~~المريض فلا تبكين باكية» " (1) أي استقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.
# وأما في العرف الشرعي فقد قيل: " هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه "
~~وهو إن أريد (بالاستحقاق) ما يستدعي مستحقا عليه فباطل لعدم تحقق ذلك
~~بالنسبة إلى الله تعالى، على ما بيناه في علم الكلام، وبالنسبة إلى أحد من
~~المخلوقين بالإجماع.
# وإن أريد به أنه لو عوقب لكان ذلك ملائما لنظر الشارع فلا بأس به.
# وقيل: هو (ما توعد بالعقاب على تركه) وهو باطل ; لأن التوعد بالعقاب على
~~الترك خبر، ولو ورد لتحقق العقاب بتقدير الترك لاستحالة الخلف في خبر
~~الصادق (2) ، وإن كان ذلك في حق غيره يعد كرما وفضيلة لما يلزمه من المصلحة
~~الراجحة، وليس كذلك لجواز العفو عنه.
# وقيل: هو (الذي يخاف العقاب على تركه) ويبطل بالمشكوك في وجوبه، كيف وإن
~~هذه الحدود ليست حدا للحكم الشرعي، وهو الوجوب بل للفعل الذي هو متعلق
~~الوجوب. PageV01P097
# والحق في ذلك أن يقال: الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض
~~تركه سببا للذم شرعا في حالة ما، فالقيد الأول احتراز عن خطاب غير الشارع،
~~والثاني احتراز عن بقية الأحكام، والثالث (1) احتراز عن ترك الواجب الموسع
~~أول الوقت، فإنه سبب للذم بتقدير إخلاء جميع الوقت عنه، وإخلاء أول الوقت
~~من غير عزم على الفعل بعده، وعن ترك الواجب المخير، فإنه سبب للذم بتقدير
~~ترك البدل، وليس سببا له بتقدير فعل البدل.
# وعلى هذا إن قلنا: إن الأذان وصلاة العيد فرض كفاية واتفق أهل بلدة على
~~تركه، قوتلوا. وإن قلنا: إنه سنة، فلا.
# وبالجملة فلا بد في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلق به من
~~الذم أو الثواب الخاص به، فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل والترك
~~في الغرض، وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه.
# وإذا عرف معنى الوجوب الشرعي فلا بد من الإشارة إلى ما يتعلق به من
~~المسائل، وهي سبع:
# المسألة الأولى
# هل الفرض غير الواجب، أو هو هو؟
# أما في اللغة، ms072 فالواجب هو الساقط والثابت كما سبق تعريفه.
# وأما الفرض، فقد يطلق في اللغة بمعنى التقدير، ومنه قولهم: فرضتا القوس؛
~~للحزتين اللتين في سيتيه موضع الوتر، وفرضة النهر وهو موضع اجتماع السفن،
~~ومنه قولهم: فرض الحاكم النفقة، أي قدرها.
# وقد يطلق بمعنى الإنزال، ومنه قوله تعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن} أي
~~أنزل. PageV01P098
# وقد يطلق بمعنى الحل، ومنه قوله تعالى: {ما كان على النبي من حرج فيما
~~فرض الله له} أي أحل له. (1) وأما في الشرع، فلا فرق بين الفرض والواجب عند
~~أصحابنا ; إذ الواجب في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما
~~ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما (2) ، وهذا المعنى بعينه متحقق في
~~الفرض الشرعي.
# وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به، واسم الواجب
~~بما كان مظنونا، مصيرا منهم إلى أن الفرض هو التقدير، والمظنون لم يعلم
~~كونه مقدرا علينا بخلاف المقطوع، فلذلك خص المقطوع باسم الفرض دون المظنون،
~~والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون
~~هذا معلوما وهذا مظنونا، غير موجب لاختلاف ما ثبت به.
# ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف، بحيث إن
~~المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض، لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته
~~من حيث هو واجب، وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها، وكذلك
~~اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه من حيث هو حرام،
~~كيف وإن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى: {فمن فرض فيهن
~~الحج} أي أوجب، والأصل أن يكون مشعرا به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه
~~نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ، والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم
~~الفرض إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في
~~صحتها بين الأئمة بقولهم: أد (3) فرض الله تعالى، والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة، وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض المقطوع ms073 به فمن باب التحكم
~~حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا، كان مقطوعا به أو مظنونا، فتخصيص
~~ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا، وبالجملة فالمسألة
~~لفظية. PageV01P099
### | [المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية]
# المسألة الثانية
# لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب ;
~~لشمول حد الواجب لهما، خلافا لبعض الناس، مصيرا منه إلى أن واجب العين لا
~~يسقط بفعل الغير، بخلاف واجب الكفاية، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط،
~~وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة. كالاختلاف في طريق الثبوت كما سبق (1) .
~~ولهذا فإن من ارتد وقتل فقتله بالردة وبالقتل واجب، ومع ذلك فأحد الواجبين
~~يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر، ولم يلزم من ذلك اختلافهما (2) .
### | [المسألة الثالثة الواجب المخير]
# المسألة الثالثة (3) اختلفوا في الواجب المخير كما في خصال الكفارة.
# فمذهب الأشاعرة والفقهاء أن الواجب منها واحد لا بعينه، ويتعين بفعل
~~المكلف.
# وأطلق الجبائي وابنه القول بوجوب الجميع على التخيير.
# حجة أصحابنا أنه لا يخلو إما أن يقال بوجوب الجميع أو بوجوب واحد،
~~والواحد إما معين وإما غير معين، لا جائز أن يقال بالأول لخمسة أوجه:
# الأول: أنه لو كان التخيير موجبا للجميع لكان الأمر بإيجاب عتق عبد من
~~العبيد على طريق التخيير موجبا للجميع، وهو محال.
# الثاني: أن ذلك مما يمنع من التخيير، ولهذا فإنه لا يحسن أن يقول القائل
~~لغيره: أوجبت عليك صلاتين فصل أيهما شئت واترك أيهما شئت. كما لا يحسن أن
~~يقول: أوجبت عليك الصلاة وخيرتك في فعلها وتركها ; لما فيه من رفع الواجب،
~~وليس ذلك من لغة العرب في شيء. PageV01P100
# الثالث: أن الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه، والأمر فيما نحن فيه
~~بخلافه.
# الرابع: أن الخصوم قد وافقوا على أنه لو أتى بالجميع أو ترك الجميع فإنه
~~لا يثاب ولا يعاقب على الجميع. (1) الخامس: أنه لو كان الجميع واجبا لنوى
~~نية أداء الواجب في كل واحدة من الخصال عند ما إذا فعل الجميع، وهو خلاف
~~الإجماع، ولا ms074 جائز أن يقال بأن الواجب واحد معين إذ هو خلاف مقتضى التخيير،
~~ولأنه كان يلزم أن لا يحصل الإجزاء بتقدير أداء غيره مع القدرة عليه، وهو
~~خلاف الإجماع فلم يبق غير الإبهام.
# غير أن أبا الحسين البصري قد تكلف رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ
~~دون المعنى، وذلك أنه قال: معنى إيجاب الجميع أن الله تعالى حرم ترك الجميع
~~لا كل واحد واحد منها بتقدير فعل المكلف لواحد منها مع تفويض فعل أي واحد
~~منها كان إلى المكلف، وهذا هو بعينه مذهب الفقهاء غير أن ما ذكره في تفسير
~~وجوب الجميع، وإن كان رافعا للخلاف غير أنه خلاف ما نقله الأئمة عن الجبائي
~~وابنه من إطلاق القول بوجوب الجميع والدلائل المشعرة بذلك. فلننسج في
~~الحجاج على منوالهم.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل إنما يلزم أن لو كانت آية التكفير، وهي
~~قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} ، الآية دالة على تخيير كل واحد
~~واحد من الأمة بين خصال الكفارة بجهة الإيجاب، وما المانع أن يكون ذلك
~~إخبارا عما يوجد من الكفارة، وتقديره فما يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث
~~أو كسوة من حانث آخر أو عتق من حانث آخر. PageV01P101
# سلمنا دلالتها على الإيجاب، لكن لا أنها بالتخيير لكل واحد واحد من
~~الأمة، بل المراد بها إيجاب الإطعام على البعض والكسوة على البعض والعتق
~~على البعض، فكأنه قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم، أو الكسوة لبعض
~~آخر، أو العتق لبعض آخر. سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بما يدل على
~~إبطال مدلوله، وبيانه من أحد عشر وجها:
# الأول: أن الخصال المذكورة إما أن تكون مستوية فيما يرجع إلى الصفات
~~المقتضية للوجوب، أو أنها مختصة بالبعض دون البعض.
# فإن كان الأول، فيلزم التسوية في الوجوب بين الكل.
# وإن كان الثاني، كان ذلك البعض هو الواجب بعينه دون غيره.
# الثاني: أن الواجب ما تعلق به الشرع بالإيجاب، وخطاب الشرع إنما يتعلق
~~بالمعين دون المبهم، ولهذا فإنه يمتنع تعلق الإيجاب بأحد شخصين ms075 لا بعينه،
~~فكذلك بفعل أحد أمرين لا بعينه، وعند ذلك فيلزم تعلقه بالكل أو ببعض منه
~~معين.
# الثالث: أن الإيجاب طلب، والطلب يستدعي مطلوبا معينا لما تحقق قبل،
~~والمعين إما الكل أو البعض.
# الرابع: أنه لو فعل العبد الجميع، فإنه يثاب ثواب من فعل واجبا، فسببه
~~يجب أن يكون مقدورا للمكلف معينا لاستحالة الثواب على ما لا يكون من فعل
~~العبد واستحالة إسناد المعين إلى غير معين، والمبهم ليس كذلك فلزم أن يكون
~~الثواب على الجملة أو بعض معين منها.
# الخامس: أنه لو ترك الجميع فإنه يعاقب عقاب من ترك واجبا منها، وذلك يدل
~~على أن الجميع واجب أو بعض منه معين كما سبق.
# السادس: أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه من الخصال ; لكان منها شيء لا
~~بعينه غير واجب، والتخيير بين الواجب وما ليس بواجب محال لما فيه من رفع
~~حقيقة الواجب.
# PageV01P102
# السابع: أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه، فعند التكفير بالجميع إما أن
~~يسقط الفرض بمجموعها، أو بكل واحد منها، أو بواحد منها، فإن كان الأول أو
~~الثاني فالكل واجب، وإن كان الثالث فذلك هو الفرض.
# الثامن، ويخص إيجاب الجميع: أنه لو كان الواجب واحدا لنصب الله عليه
~~دليلا ولم يكله إلى تعيين العبد لعدم معرفته بما فيه المصلحة، كما (1) في
~~سائر الواجبات. فحيث لم يعين دل على أن الكل واجب.
# التاسع: أنه إذا كان الواجب واحدا لا بعينه ويتعين بفعل المكلف، فالباري
~~تعالى يعلم ما سيعينه العبد فيكون الواجب معينا عند الله، وإن لم يكن معينا
~~عند العبد قبل الفعل، ويلزم من ذلك التخيير بين الواجب المعين وبين ما ليس
~~واجبا، وهو محال، فثبت أن الجميع واجب.
# العاشر: أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه فكفر ثلاثة كل واحد بواحد من
~~الخصال، غير ما كفر به الآخر لكان الواحد منهم لا بعينه هو المكفر بالواجب
~~دون الباقين، وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب كان الجميع واجبا.
# الحادي عشر: أن الوجوب قد يعم عددا ms076 من المتعبدين ويسقط بفعل الواحد منهم
~~كفرض الكفاية، فلا يمتنع أن يعم الوجوب عددا من العبادات يسقط بفعل واحدة
~~منها.
# والجواب عن السؤال الأول: أن الإجماع من الأمة منعقد على أن المراد من
~~الآية الوجوب لا نفس الإخبار.
# وعن الثاني: أن حمل الآية على ما ذكروه مع مخالفته لإجماع السلف مما يحوج
~~إلى إضمارات كثيرة في الآية، وهي ما قدروه من البعض في قولهم: فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين لبعضهم، وكذلك في الكسوة والعتق، وهو على خلاف الأصل من
~~غير حاجة، كيف وأنه لو كان كما ذكروه لقال: فكفارته إطعام عشرة مساكين
~~وكسوتهم وتحرير رقبة ; لوجوب الخصال الثلاث على الجميع بالنسبة إلى
~~الحانثين المذكورين. PageV01P103
# وعن المعارض الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصلحة في أحكام الله تعالى،
~~وهو غير مسلم. (1) كيف وأنه يلزم منه أن يكون الأمر على ما ذكروه في عقد
~~الإمامة لأحد الإمامين الصالحين، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد
~~الكفؤين الخاطبين، وفي إيجاب عتق عبد من العبيد وهو مخالف للإجماع، وحيث
~~تعذر الوجوب على أحد شخصين لا بعينه، إنما كان لتوقف تحقق الوجوب على
~~ارتباطه بالذم والعقاب على ما سبق في تحديده، وذم أحد شخصين لا بعينه متعذر
~~بخلاف الذم على أحد فعلين لا بعينه، وبهذه الصور يكون اندفاع ما ذكروه من
~~المعارض الثاني وما بعده إلى آخر التاسع.
# وعن العاشر: أن الواجب على كل واحد من المكفرين خصلة من الخصال الثلاث لا
~~بعينها، وقد أتى بما وجب عليه (2) وسقط به الفرض عنه، فكان ما أتى به كل
~~واحد واجبا لا أن الواجب على الكل خصلة واحدة لا بعينها ليلزم ما قيل.
# وعن الحادي عشر: أنا لا نمنع سقوط الواجب دون أدائه، ولكن لا يلزم من ذلك
~~أن تكون خصال الكفارة كلها واجبة كما كان الوجوب على أعداد المكلفين في فرض
~~الكفاية ; لأن الإجماع منعقد على تأثيم الكل بتقدير اتفاقهم على الترك، ولا
~~كذلك في خصال الكفارة. (3) وعلى هذه القاعدة لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق،
~~فالمطلقة منهما واحدة ms077 لا بعينها، وإن وجب الكف عنهما والتخيير في التعيين
~~إلى المطلق كما لو قيل في خصال الكفارة من غير فرق، ولا يخفى وجه الحجاج من
~~الطرفين. PageV01P104
### | [الواجب الموسع]
# المسألة الرابعة
# إذا كان وقت الواجب فاضلا عنه، كصلاة الظهر مثلا.
# فمذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء وجماعة من المعتزلة كالجبائي وابنه وغيرهما:
~~أنه واجب موسع، وأن جميع أجزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه، فيما
~~يرجع إلى سقوط الفرض به وحصول مصلحة الوجوب.
# وهل للواجب في أول الوقت ووسطه بتقدير تأخير الواجب عنه إلى ما بعده بدل؟
# اختلف هؤلاء فيه: فأثبته أصحابنا والجبائي وابنه، وهو العزم على الفعل،
~~وأنكره بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره.
# وقال قوم: وقت الوجوب هو أول الوقت وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاء.
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: وقت الوجوب هو آخر الوقت، لكن اختلفوا في وقوع
~~الفعل قبل ذلك:
# فمنهم من قال: هو نفل يسقط به الفرض.
# ومنهم من قال كالكرخي: إن المكلف إذا بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت
~~كان ما فعله واجبا وإلا فنفل.
# وحكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان.
# حجة القائلين بالوجوب الموسع أن الأمر بصلاة الظهر وهو قوله تعالى: {أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} عام لجميع أجزاء الوقت المذكور، وليس
~~المراد به تطبيق أول فعل الصلاة على أول الوقت وآخره على آخره، ولا إقامة
~~الصلاة في كل وقت من أوقاته حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة ; إذ هو (1) خلاف
~~الإجماع، ولا يتعين جزء منه لاختصاصه بوقوع الواجب فيه ; إذ لا دلالة للفظ
~~عليه، فلم يبق إلا أنه أراد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه، ويكون
~~المكلف مخيرا في إيقاع الفعل في أي جزء شاء منه ضرورة امتناع قسم آخر وهو
~~المطلوب. PageV01P105
# ويدل على إرادة هذا حصول الإجزاء عن الواجب بأداء الصلاة في أي وقت قدر
~~منه، فإنه يدل على حصول مقصود الواجب من الكل، وأن الفعل في كل وقت قائم
~~مقامه في ms078 غيره من الأوقات فيكون واجبا وإلا فلو لم يكن محصلا لمقصود الواجب
~~فيلزم منه إما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب،
~~فتكون الصلاة حراما لكونها مفوتة لمصلحة الواجب وهو محال، وإما بقاء مصلحة
~~الوجوب ويلزم منه وجوب فعل الصلاة لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة
~~في الوقت المفروض، وهو خلاف الإجماع.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مطلوبكم، وذلك أنه لو كان
~~الفعل واجبا في أول الوقت أو وسطه لما جاز تركه مع القدرة عليه ; إذ هو
~~حقيقة الواجب، وإنما يتحقق ذلك بالنسبة إلى آخر الوقت لانعقاد الإجماع على
~~لحوق الإثم بتركه فيه بتقدير عدم فعله قبله، وأما قبل ذلك فالفعل فيه ندب
~~لكونه مثابا مع جواز تركه، ويسقط الفرض به في آخر الوقت ولا يمتنع سقوط
~~الفرض عن المكلف بفعل ما ليس بفرض كالزكاة المعجلة قبل الحول.
# سلمنا أنه ليس بنفل، ولكن ما المانع من القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل
~~أو تعيين الوقت الأول للوجوب وما بعده قضاء، أو الحكم بكونه واجبا بتقدير
~~بقائه بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كما قيل من المذاهب السابقة.
# والجواب عن جواز ترك الفعل في أول الوقت أنه لا يدل على عدم الوجوب
~~مطلقا، بل على عدم الوجوب المضيق، وأما الموسع فلا.
# والفرق بين المندوب والواجب الموسع جواز ترك المندوب مطلقا والموسع بشرط
~~الفعل بعده في الوقت الموسع، وحاصله راجع إلى أن الواجب على المكلف إيقاع
~~الفعل في أي وقت شاء من أجزاء ذلك الوقت الموسع على طريق الإبهام، والتعيين
~~إلى المكلف كما سبق في خصال الكفارة، أو بشرط العزم على الفعل بعده، ثم لو
~~كان نفلا لما سقط به الفرض لما سبق، والزكاة المعجلة واجبة
# PageV01P106
# مؤجلة بعد (1) انعقاد سببها وهو ملك النصاب لا أنها نافلة، ولكان (2)
~~ينبغي أن تصح الصلاة بنية النفل، وليس كذلك.
# فإن قيل (3) : لو كان العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت لما وجب الفعل
~~بعده، ولما جاز المصير إليه مع القدرة ms079 على المبدل كسائر الأبدال مع
~~مبدلاتها، ولكان من أخر الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم يكون عاصيا
~~لكونه تاركا للأصل وبدله، كيف وأن الأمر الوارد بإيجاب الصلاة في هذا الوقت
~~ليس فيه تعرض للعزم، فإيجابه يكون زيادة على مقتضى الأمر. ثم جعل العزم
~~بدلا من صفة الفعل أو عن أصل الفعل مع أنه من أفعال القلوب بعيد ; إذ لا
~~عهد لنا في الشرع بجعل أفعال القلوب أبدالا عن الأفعال، ولا بجعل صفة الفعل
~~مبدلا.
# قلنا: لم يكن بدلا عن أصل الفعل بل عن تقديم الفعل، فلا يكون موجبا لسقوط
~~الفعل مطلقا، ومعنى كونه بدلا أنه مخير بينه وبين تقديم الفعل والمصير إلى
~~أحد المخيرين غير مشروط بالعجز عن الآخر، لا أنه من باب الوضوء مع التيمم
~~وإنما لم يعص مع كونه غافلا لعدم تكليف الغافل، والأمر وإن لم يكن متعرضا
~~للعزم فلا يلزم منه امتناع جعله بدلا، فإنه لا يلزم من انتفاء بعض المدارك
~~انتفاء الكل.
# وأما استبعاد كون العزم بدلا عن صفة الفعل على ما ذكروه فغير مستحق
~~للجواب، ثم كيف يستبعد ذلك والفدية في حق الحامل عند خوفها على جنينها،
~~وكذلك المرضع على ولدها بدل عن تقديم الصوم في حقها، وهو صفة الفعل. وكذلك
~~الندم توبة، وهو من أعمال القلوب. وقد جعل بدلا عما فرط من أفعال الطاعات
~~الواجبة حالة الكفر الأصلي.
# والجواب (4) عن القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل: أنه إن أريد به أنا
~~نتبين سقوط الفرض بالفعل في ذلك الوقت فهو مسلم، ولا منافاة بينه وبين ما
~~ذكرناه، PageV01P107
# وإن أرادوا به أنا نتبين أن غير ذلك الوقت لم يكن وقتا للوجوب، بمعنى أنه
~~لو أدى فيه الفعل لم يقع الموقع، فهو خلاف الإجماع، وإن أريد به غير ذلك
~~فلا بد من تصويره.
# وعن القول بتعين الوقت الأول للوجوب وما بعده للقضاء فيما (1) سبق. (2) ،
~~كيف وأن الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء ولا يصح
~~بنية القضاء.
# وعن الوقت (3) أنه خلاف الإجماع ms080 من السلف على أن من فعل الصلاة في أول
~~الوقت ومات في أثنائه أنه أدى فرض الله، وأثبت ثواب الواجب، وعلى ما حققناه
~~من الوجوب الموسع لو أخر المكلف الصلاة عن أول الوقت بشرط العزم ومات لم
~~يلق الله عاصيا ; نظرا إلى إجماع السلف على ذلك، وليس يلزم من ذلك إبطال
~~معنى الوجوب حيث إنه لا يجوز تركه مطلقا، بل بشرط العزم على ما تقدم، ولا
~~يمكن أن يقال: جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة لكونها (4) منطوية عنه،
~~ولا بد من الحكم الجازم في هذه الحال: إما البعضية وهو خلاف الإجماع، وإما
~~بنفيها ضرورة (5) امتناع التوقف على ظهور العاقبة بالإجماع من سلف الأمة،
~~وإذا عرف معنى الواجب الموسع ففعله في وقته أول مرة يسمى أداء، وسواء كان
~~فعله على نوع من الخلل لعذر أو لا على نوع من الخلل، وإن فعل على نوع من
~~الخلل لعذر، ثم فعل في ذلك الوقت مرة ثانية سمي إعادة وإن لم يفعل في وقته
~~المقدر، وسواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، ثم فعل بعد خروج وقته سمي قضاء.
~~(6) PageV01P108
### | [المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا]
# المسألة الخامسة
# اتفق الكل في الواجب الموسع على أن المكلف لو غلب على ظنه أنه يموت
~~بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره أنه يعصي وإن لم يمت، واختلفوا في فعله
~~بعد ذلك في الوقت: هل يكون قضاء أو أداء؟ فذهب القاضي أبو بكر إلى كونه
~~قضاء، وخالفه غيره في ذلك.
# حجة القاضي أن الوقت صار مقدرا مضيقا بما غلب على ظن المكلف أنه لا يعيش
~~أكثر منه، ولذلك عصى بالتأخير عنه، فإذا فعل الواجب بعد ذلك فقد فعله خارج
~~وقته فكان قضاء كما في غيره من العبادات الفائتة في أوقاتها المقدرة
~~المحدودة.
# ولقائل أن يقول: غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي
~~ظن حياته فيه دون ما بعده، فلا يلزم من ذلك ms081 تضييق الوقت، بمعنى أنه إذا بقي
~~بعد ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء، وذلك لأنه كان وقتا للأداء،
~~والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان
~~بالتأخير مخالفة هذا الأصل أيضا، ولهذا فإنه لا يلزم من عصيان المكلف
~~بتأخير الواجب الموسع عن أول الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي أن
~~يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء، وهو في غاية الاتجاه.
### | [المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء]
# المسألة السادسة
# اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده، أنه يكون
~~قضاء، وسواء تركه في وقته عمدا أو سهوا. (1) واتفقوا على أن ما لم يجب ولم
~~ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة ففعله بعد ذلك لا يكون قضاء لا حقيقة
~~ولا مجازا، كفوائت الصلوات في حالة الصبي والجنون. PageV01P109
# واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع، أو لفوات شرط من خارج،
~~وسواء كان المكلف قادرا على الإتيان بالواجب في وقته كالصوم في حق المريض
~~والمسافر، أو غير قادر عليه: إما شرعا كالصوم في حق الحائض، وإما عقلا
~~كالنائم؛ أنه هل يسمى قضاء حقيقة أو مجازا.
# منهم من مال إلى التجوز مصيرا منه إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند
~~فوات ما وجب في الوقت استدراكا لمصلحة الواجب الفائت، وذلك غير متحقق فيما
~~نحن فيه، ووجوبه بعد ذلك الوقت بأمر تجدد لا ارتباط له بالوقت الأول، فكان
~~إطلاق القضاء عليه تجوزا.
# ومنهم من مال إلى أنه قضاء حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب
~~وجوبه ولم يجب للمعارض، وإطلاق اسم القضاء في هذه الصور في محل الوفاق،
~~إنما كان باعتبار ما اشتركا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه لا
~~استدراك مصلحة ما وجب، وهذا هو الأشبه لما فيه من نفي التجوز والاشتراك عن
~~اسم القضاء.
### | [المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب]
# المسألة ms082 السابعة
# ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ (1) اختلفوا فيه، ولا بد قبل
~~الخوض في الحجاج من تلخيص محل النزاع فنقول: ما لا يتم الواجب إلا به.
# إما أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء (2) ، أو لا يكون مشروطا به.
# فإن كان الأول فهو كما لو قال الشارع: (أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرا)
~~(3) فلا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس واجبا وإنما الواجب الصلاة إذا وجد
~~الشرط. PageV01P110
# وإن كان الثاني، وهو أن يكون وجوبه مطلقا غير مشروط الوجوب بذلك الغير،
~~بل مشروط الوقوع فذلك هو محل النزاع إن كان الشرط مقدورا للمكلف، وذلك كما
~~لو وجبت الصلاة وتعذر وقوعها دون الطهارة، أو وجب غسل الوجه ولم يكن (1)
~~إلا بغسل جزء من الرأس إلى غير ذلك.
# وإن لم يكن الشرط مقدورا للمكلف فلا، إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا
~~يطاق، وذلك كحضور الإمام الجمعة وحصول تمام العدد فيها، فإن ذلك غير مقدور
~~لآحاد المكلفين. (2) وإذا تلخص محل النزاع، فنقول: اتفق أصحابنا والمعتزلة
~~على أن ما لا يتم الواجب إلا به (وهو مقدور للمكلف) فهو واجب، خلافا لبعض
~~الأصوليين.
# قال أبو الحسين البصري: وإنما قلنا إن تحصيل الشرط واجب ; لأنه لو لم يجب
~~بل كان تركه مباحا لكان الآمر كأنه قال للمأمور: لك مباح ألا تأتي بالشرط،
~~وأوجب عليك الفعل مع عدم الإتيان بما لا يتم إلا به، وذلك تكليف بما لا
~~يطاق، وهو محال. وهذه الطريقة في غاية الفساد ; وذلك لأن وجوب المشروط إذا
~~كان مطلقا فلا يلزم من إباحة الشرط أن يكون التكليف بالمشروط حالة عدم
~~الشرط، فإن عدمه غير لازم من إباحته، بل حالة عدم وجوب الشرط، وفرق بين
~~الأمرين، فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بما لا يطاق، ثم يقال له: إن
~~كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا فالتكليف بالمشروط مشروط بوجود
~~الشرط، وكل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب التحصيل لما سبق ولا
~~جواب عنه.
# والأقرب في ذلك أن يقال: انعقد ms083 إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل
~~ما أوجبه الشارع، وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به،
~~فإذا قيل: يجب التحصيل بما لا يكون واجبا كان متناقضا. وبالجملة فالمسألة
~~وعرة، والطرق ضيقة، فليقنع بمثل هذا في هذا المضيق. PageV01P111
# فإن قيل: القول بوجوب الشرط زيادة على ما اقتضاه الأمر بالمشروط ; إذ لا
~~دلالة عليه، والزيادة على النص نسخ، ونسخ مدلول النص لا يكون إلا بنص آخر،
~~ولا نص. ثم لو كان واجبا لكان مقدورا حذرا من التكليف بما لا يطاق. وما يجب
~~غسله من الرأس وإمساكه من الليل غير مقدور، ولكان مثابا عليه ومعاقبا على
~~تركه. والثواب والعقاب إنما هو على غسل الوجه وتركه، وعلى صوم اليوم وتركه،
~~لا على مسح بعض الرأس وإمساك شيء من الليل، ولهذا فإنه لو تصور الإتيان
~~بالمشروط دون شرطه كان كذلك.
# قلنا: جواب الأول أن النسخ إنما يلزم أن لو كان ما قيل بوجوبه رافعا
~~لمقتضى النص الوارد بالمشروط، وليس كذلك، فإن مقتضاه وجوبه ووجوبه باق
~~بحاله. (1) وجواب الثاني: أنه مبني على القول بأن كل واجب لا يقدر بقدر
~~محدود، فالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم هل توصف بالوجوب لكون نسبة
~~الكل إلى الوجوب نسبة واحدة، أو الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم والزيادة
~~ندب. فمن ذهب إلى القول الأول قال: كل ما يأتي به من ذلك فهو واجب، والأصح
~~إنما هو القول الثاني، وهو أن الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم ; إذ هو مكتف
~~به من غير لوم على ترك الزيادة من غير بدل، وهو مقدر.
# وجواب الثالث بمنع ما ذكروه. (2) وجواب الرابع بأن الوجوب إنما يتحقق
~~بالنسبة إلى العاجز عن الإتيان بالمشروط دون الشرط لا القادر. PageV01P112
### | [الفصل الثاني في المحظور]
### | [المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه]
# الفصل الثاني
# في المحظور
# وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته، ومنه يقال: لبن محظور، أي كثير
~~الآفة.
# وقد يطلق بمعنى المنع والقطع، ومنه قولهم: حظرت عليه كذا، ms084 أي منعته منه،
~~ومنه الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي.
# وأما في الشرع، فقد قيل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود المزيفة
~~السابق ذكرها، ولا يخفى وجه الكلام عليها.
# والحق فيه أن يقال: هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو
~~فعل له.
# فالقيد الأول فاصل له عن الواجب والمندوب وسائر الأحكام، والثاني فاصل له
~~عن المخير كما ذكرناه في الواجب. (1) والثالث فاصل له عن المباح الذي
~~يستلزم فعله ترك واجب، فإنه يذم عليه لكن لا من جهة فعله بل لما لزمه من
~~ترك الواجب والحظر (2) فهو خطاب الشارع بما فعله سبب للذم شرعا بوجه ما من
~~حيث هو فعله، ومن أسمائه أنه محرم ومعصية وذنب، وإذا عرف معنى المحظور فلا
~~بد من ذكر ما يختص به من المسائل، وهي ثلاث مسائل. PageV01P113
# المسألة الأولى
# يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه عندنا؛ خلافا للمعتزلة ; وذلك
~~لأنه لا مانع من ورود النهي بقوله: لا تكلم زيدا أو عمرا، وقد حرمت عليك
~~كلام أحدهما لا بعينه، ولست أحرم عليك الجميع ولا واحدا بعينه. فهذا الورود
~~(1) كان معقولا غير ممتنع. (2) ولا شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مجموع
~~كلاميهما ولا كلام أحدهما على التعيين ; لتصريحه بنقيضه، فلم يبق إلا أن
~~يكون المحرم أحدهما لا بعينه.
# ومنهج الخصم في الاعتراض ومنهجنا في الجواب، فكما سبق في الواجب المخير،
~~ولا يخفى وجهه، ولكن ربما تشبث الخصوم هاهنا بقولهم: إن حرف (أو) إذا ورد
~~في النهي، اقتضى الجمع دون التخيير.
# ودليله قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} فإن المراد به إنما هو
~~النهي عن الطاعة لكل واحد منهما لا النهي عن أحدهما.
# وجوابه أن يقال: مقتضى الآية إنما هو التخيير وتحريم أحد الأمرين لا
~~بعينه (3) ، والجمع في التحريم هاهنا إنما كان مستفادا من دليل آخر، ويجب
~~أن يكون كذلك جمعا بين الآية وما ذكرناه من الدليل. (4) PageV01P114
### | [المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد] ms085
# المسألة الثانية
# اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد (1) من
~~جهة واحدة ; لتقابل حديهما كما سبق تعريفه إلا على رأي من يجوز التكليف
~~بالمحال.
# وإنما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب
~~وحرام كالسجود لله تعالى والسجود للصنم، وأن يكون الفعل الواحد بالشخص
~~واجبا حراما من جهتين كوجوب الفعل المعين الواقع في الدار المغصوبة من حيث
~~هو صلاة، وتحريمه من حيث هو غصب شاغل لملك الغير.
# فذلك مما جوزه أصحابنا مطلقا وأكثر الفقهاء، وخالف في الصورة الأولى بعض
~~المعتزلة وقالوا: السجود نوع واحد وهو مأمور به لله تعالى، فلا يكون حراما
~~ولا منهيا بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود، وإلا كان الشيء الواحد مأمورا
~~منهيا وذلك محال، وإنما المحرم المنهي قصد تعظيم الصنم، وهو غير السجود.
# وخالف في الصورة الثانية الجبائي وابنه وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر
~~والزيدية.
# وقيل: إنه رواية عن مالك، وقالوا: الصلاة في الدار المغصوبة غير واجبة
~~ولا صحيحة، ولا يسقط بها الفرض ولا عندها. ووافقهم على ذلك القاضي أبو بكر
~~إلا في سقوط الفرض، فإنه قال: يسقط الفرض عندها لا بها مصيرا منهم إلى أن
~~الوجوب والتحريم إنما يتعلق بفعل المكلف لا بما ليس من فعله، والأفعال
~~الموجودة من المصلي في الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه، وهو عاص
~~بها مأثوم بفعلها، وليس له من الأفعال غير ما صدر عنه، فلا يتصور أن تكون
~~طاعة ولا (2) مثابا عليها، ولا متقربا بها، مع أن التقرب شرط في صحة
~~الصلاة.
# والحق في ذلك ما قاله الأصحاب. PageV01P115
# أما في الصورة الأولى فلضرورة التغاير بالشخصية بين السجود لله تعالى
~~والسجود للصنم، ولا يلزم من تحريم أحد السجودين تحريم الآخر، ولا من الوجوب
~~الوجوب.
# وما قيل من أن السجود مأمور به لله تعالى، فإن أريد به السجود من حيث هو
~~كذلك، فهو غير مسلم، بل السجود المقيد بقصد تعظيم الرب تعالى دون ما قصد به
~~تعظيم الصنم ; ولهذا قال الله تعالى: ms086 {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا
~~لله} ولو كان كما ذكروه لكان عين المأمور به منهيا عنه، وهو محال.
# وأما القمر في الصورة الثانية، فلضرورة تغاير الفعل المحكوم عليه باعتبار
~~اختلاف جهتيه من الغصب والصلاة ; وذلك لأن التغاير بين الشيئين كما أنه قد
~~يقع بتعدد النوع تارة كالإنسان والفرس، وبتعدد الشخص تارة كزيد وعمرو. فقد
~~يقع التغاير مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصيا بسبب اختلاف صفاته، بأن
~~يكون المحكوم عليه بأحد الحكمين المتقابلين هو الهيئة الاجتماعية من ذاته
~~وإحدى صفتيه، والمحكوم عليه بالحكم الآخر بالهيئة الاجتماعية والصفة الأخرى
~~(1) كالحكم على زيد بكونه مذموما لفسقه ومشكورا لكرمه، وذلك مما لا يتحقق
~~معه التقابل بين الحكمين والمنع منهما.
# وقولهم: إن الفعل الموجود منه في الدار المغصوبة متحد وهو حرام، فلا يكون
~~واجبا.
# قلنا: المحكوم عليه بالحرمة ذات الفعل من حيث هو فعل، أو من جهة كونه
~~غصبا. الأول غير مسلم، والثاني فلا يلزم منه امتناع الحكم عليه بالوجوب من
~~جهة كونه صلاة ضرورة (2) الاختلاف كما سبق. (3) فإن قيل: متعلق الوجوب إما
~~أن يكون هو متعلق الحرمة، أو هو مغاير له. والأول يلزم منه التكليف بما لا
~~يطاق، والخصم لا يقول بذلك فيما نحن فيه، سواء قيل بإحالته أو بجوازه.
~~والثاني إما أن يكون متعلق الوجوب والتحريم PageV01P116
# متلازمين أو غير متلازمين، لا جائز أن يقال بالثاني فإن الغصب والصلاة
~~وإن انفك أحدهما عن الآخر في غير مسألة النزاع، فهما متلازمان في مسألة
~~النزاع. فلم يبق غير التلازم، وعند ذلك فالواجب متوقف على فعل المحرم، وما
~~لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالمحرم الذي ذكرتموه يكون واجبا، وهو
~~تكليف بما لا يطاق. وأيضا فإن الحركات المخصوصة في الصلاة والسكنات داخلة
~~في مفهومها، والحركات والسكنات تشغل الحيز ; إذ الحركة عبارة عن شغل الجوهر
~~للحيز بعد أن كان في غيره، والسكون شغل الجوهر للحيز أكثر من زمان واحد،
~~فشغل الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون الداخلين في مفهوم الصلاة، فكان
~~داخلا في مفهوم الصلاة ; لأن ms087 جزء الجزء جزء، وشغل الحيز فيما نحن فيه حرام،
~~فالصلاة التي جزءها حرام لا تكون واجبة ; لأن وجوبها إما أن يستلزم إيجاب
~~جميع أجزائها أو لا يستلزم. والأول يلزم منه إيجاب ما كان من أجزائها
~~محرما، وهو تكليف بما لا يطاق. والثاني يلزم منه أن يكون الواجب بعض أجزاء
~~الصلاة لا نفس الصلاة ; لأن مفهوم الجزء مغاير لمفهوم الكل وذلك محال.
# قلنا: أما الإشكال الأول فيلزم عليه ما لو قال السيد لعبده: أوجبت عليك
~~خياطة هذا الثوب وحرمت عليك السكن في هذا الدار، فإن فعلت هذا أثبتك وإن
~~فعلت هذا عاقبتك. فإنه إذا سكن الدار وخاط الثوب فإنه يصح أن يقال: فعل
~~الواجب والمحرم، ويحسن من السيد ثوابه له على الطاعة وعقابه له على المعصية
~~إجماعا. وعند ذلك فكل ما أوردوه من التقسيم فهو بعينه وارد هاهنا ; وذلك أن
~~يقال: متعلق الوجوب إن كان هو متعلق الحرمة فهو تكليف بما لا يطاق، وليس
~~كذلك فيما فرض من الصورة، وإن تغايرا فهما في الصورة المفروضة متلازمان،
~~وإن جاز انفكاكهما حسبما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة. فالواجب متوقف
~~على المحرم، فيلزم أن يكون واجبا لا محرما لما قيل. وقد قيل بالجمع بين
~~الواجب والمحرم فيها، فما هو الجواب في هذه الصورة هو الجواب في صورة محل
~~النزاع. على هذا فقد اندفع الإشكال الثاني أيضا من حيث إن شغل الحيز داخل
~~في مفهوم الحركات المخصوصة الداخلة في مفهوم الخياطة، وشغل الحيز
# PageV01P117
# بالسكن محرم على ما قيل في صورة محل النزاع من غير فرق، والجواب يكون
~~مشتركا. كيف وإن إجماع سلف الأمة وهلم جرا منعقد على الكف عن أمر الظلمة
~~بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوع ذلك منهم، ولو لم
~~تكن صحيحة مع وجوبها عليهم لبقي الوجوب مستمرا وامتنع على الأمة عدم
~~الإنكار عادة، وهو لازم على المعتزلة وأحمد بن حنبل حيث اعترفوا ببقاء
~~الفرض وعدم سقوطه.
# وأما القاضي أبو بكر فإنه قال: إن الفرض يسقط عندها لا بها جمعا ms088 بين
~~الإجماع على عدم النكير على ترك القضاء وبين ما ظنه دليلا على امتناع صحة
~~الصلاة، وقد بينا إبطال مستنده.
### | [المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله]
# المسألة الثالثة (1) مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله خلافا
~~لأبي حنيفة.
# وصورة المسألة ما إذا أوجب الصوم وحرم إيقاعه في يوم العيد، وعلى هذا
~~النحو فالشافعي اعتقد أن المحرم هو الصوم الواقع وألحقه بالمحرم باعتبار
~~أصله، فكان تحريمه مضادا لوجوبه، وأبو حنيفة اعتقد أن المحرم نفس الوقوع لا
~~الواقع، وهما غيران فلا تضاد إلحاقا له بالمحرم باعتبار غيره، وحيث قضي
~~بتحريم صلاة المحدث وبطلانها إنما كان لفوات شرطها من الطهارة لا للنهي عن
~~إيقاعها مع الحدث، بخلاف الطواف حيث لم يقم الدليل عنده على اشتراط الطهارة
~~فيه.
# وبالجملة فالمسألة اجتهادية ظنية، لا حظ لها من اليقين، وإن كان الأشبه
~~إنما هو مذهب الشافعي من حيث إن اللغوي لا يفرق عند سماعه لقول القائل: "
~~حرمت عليك الصوم في هذا اليوم " مع كونه موجبا لتحريم الصوم، وبين قوله:
~~حرمت عليك إيقاع الصوم في هذا اليوم. من جهة أنه لا معنى لإيقاع الصوم في
~~اليوم سوى فعل الصوم في اليوم، فإذا كان فعل الصوم فيه محرما كان ذلك مضادا
~~لوجوبه لا محالة. PageV01P118
# فإن قيل: لو كان تحريم إيقاع الفعل في الوقت تحريما للفعل الواقع لزم أن
~~يكون تحريم إيقاع الطلاق في زمن الحيض تحريما لنفس الطلاق، ولو كان الطلاق
~~نفسه محرما لما كان معتبرا، وكذلك وقوع الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي
~~عن إيقاعها فيها.
# قلنا: أما الطلاق في زمن الحيض إنما قضى الشافعي بصحته لظهور صرف التحريم
~~عنده عن أصل الطلاق وصفته، إلى أمر خارج، وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة
~~لدليل دل عليه.
# وأما الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عنها فقد منع بعض أصحابنا صحتها
~~في الأوقات دون الأماكن، ومن عمم اعتقد صرف النهي فيها عن أصل الفعل وصفته
~~إلى أمر خارج لدليل دل عليه أيضا، بخلاف ما نحن فيه حتى ms089 لو قام الدليل فيه
~~على ترك الظاهر لترك.
### | [الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل]
### | [المسألة الأولى هل المندوب مأمور به]
# الفصل الثالث
# في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل
# والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم، ومنه قول
~~الشاعر:
# لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا
# ) .
# وأما في الشرع فقد قيل: (هو ما فعله خير من تركه) ويبطل بالأكل قبل ورود
~~الشرع، فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا.
# وقيل: (هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه) ويبطل بأفعال الله تعالى
~~فإنها كذلك وليست مندوبة.
# فالواجب أن يقال: (هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا) ،
~~(فالمطلوب فعله) احتراز عن الحرام والمكروه والمباح وغيره من الأحكام
~~الثابتة بخطاب الوضع والأخبار، و (نفي الذم) (1) احتراز عن الواجب المخير
~~والموسع في أول الوقت (2) وإذا عرف معنى المندوب ففيه مسألتان: PageV01P119
# المسألة الأولى
# ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى أن المندوب مأمور به، خلافا
~~للكرخي وأبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة.
# احتج المثبتون بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق، وليس ذلك لذات الفعل
~~المندوب إليه وخصوص نفسه، وإلا كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه ولا لصفة من
~~الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث وإلا كان كل حادث طاعة، ولا لكونه
~~مرادا لله تعالى وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك، ولا لكونه مثابا
~~عليه فإنه لا يخرج عن كونه طاعة وإن لم يثب عليه، ولا لكونه موعودا بالثواب
~~عليه ; لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق لاستحالة الخلف في خبر الشارع، والثواب
~~غير لازم له بالإجماع، والأصل عدم ما سوى ذلك، فتعين أن يكون طاعة لما فيه
~~من امتثال الأمر؛ فإن امتثال الأمر يسمى طاعة ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر،
~~ومنه قول الشاعر:
# ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا ... توان من المأمور في كل أمركا ms090
# ) .
# كيف وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب قولهم بانقسام الأمر إلى أمر إيجاب
~~وأمر ندب.
# فإن قيل: أمكن أن يكون طاعة لكونه مقتض ومطلوبا ممن له الطلب والاقتضاء،
~~ولا يلزم أن يكون ذلك لكونه مأمورا، ثم لو كان فعله طاعة لكونه مأمورا لكان
~~تركه معصية لكونه مأمورا، ولذلك يقال: أمر فعصى، ومنه قول الشاعر:
# أمرتك أمرا جازما فعصيتني
# ) .
# وليس كذلك بالإجماع.
# ويدل على أنه غير مأمور قوله عليه السلام: " «لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» "، وقوله عليه السلام لبريرة وقد عتقت تحت
~~عبد: " «لو راجعتيه. فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: لا إنما أنا شافع» "
~~نفى الأمر في الصورتين مع أن الفعل فيهما مندوب، فدل على أن المندوب ليس
~~مأمورا.
# PageV01P120
# قلنا: أما الاقتضاء والطلب فهو الأمر عندنا على ما يأتي، فتسليمه تسليم
~~لمحل النزاع.
# قولهم: لا يسمى تاركه عاصيا. قلنا: لأن العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر
~~الإيجاب ولا بمخالفة مطلق أمر، ويجب أن يكون كذلك جمعا بين ما ذكروه من
~~الإطلاق وما ذكرناه من الدليل، ولمثل هذا يجب حمل الحديثين على أمر الإيجاب
~~دون الندب. ويخص الحديث الأول أنه قيده بالمشقة، وهي لا تكون في غير أمر
~~الإيجاب، وإذا ثبت كونه مأمورا فهو حسن بجميع الاعتبارات السابق ذكرها في
~~مسألة التحسين والتقبيح، وهل هو داخل في مسمى الواجب؟ فالكلام فيه على ما
~~سيأتي في الجائز نفيا وإثباتا.
### | [المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف]
# المسألة الثانية
# اختلف أصحابنا في المندوب (1) هل هو من أحكام التكاليف؟ فأثبته الأستاذ
~~أبو إسحاق (2) ونفاه الأكثرون وهو الحق. (3) وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون
~~بما فيه كلفة ومشقة، والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من
~~غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل، والمباح ليس من أحكام التكليف، على ما
~~يأتي، فالمندوب أولى.
# نعم، إن قيل: إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا، فلا حرج.
# فإن قيل: المندوب لا يخلو عن كلفة ومشقة فإنه سبب للثواب، فإن فعله ms091 رغبة
~~في الثواب ففعله مشق كفعل الواجب، وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب
~~الجزيل بفعله، وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل بخلاف ترك المباح. قلنا:
~~يلزم عليه أن يكون حكم الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب حكما تكليفيا ;
~~لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق، وإن تركه شق
~~عليه ما فاته من الثواب، وهو خلاف الإجماع. PageV01P121
### | [الفصل الرابع في المكروه]
# الفصل الرابع
# في المكروه
# المكروه (1) في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب، ومنه قولهم:
~~جمل كره (2) أي شديد الرأس، وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية.
# وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام. (3) وقد يراد به ترك ما مصلحته
~~راجحة، وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات.
# وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، كالصلاة في الأوقات والأماكن
~~المخصوصة، وقد يراد به ما في القلب منه حزازة، وإن كان غالب الظن حله كأكل
~~لحم الضبع.
# وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام، كما سبق.
# ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى.
# ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حده بالمنهي الذي لا ذم على فعله.
# ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد.
# وإذا عرف معنى المكروه، فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام
~~التكاليف، فعلى نحو ما سبق في المندوب (4) ، ولا يخفى وجه الكلام في
~~الطرفين تزييفا واختيارا. PageV01P122
### | [الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل]
### | [المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية]
# الفصل الخامس
# في المباح وما يتعلق به من المسائل
# أما المباح (1) فهو في اللغة مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان، ومنه
~~يقال: باح بسره: إذا أظهره.
# وقد يرد أيضا بمعنى الإطلاق والإذن، ومنه يقال: أبحته كذا، أي: أطلقته
~~فيه وأذنت له.
# وأما في الشرع، فقد قال قوم: هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا،
~~وهو منقوض بخصال الكفارة المخيرة، فإنه ما من خصلة منها إلا ms092 والمكفر مخير
~~بين فعلها وتركها، وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة، وكذلك الصلاة في
~~أول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم، وليست مباحة بل واجبة.
# وقال قوم: هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب، وهو منتقض بأفعال
~~الله تعالى فإنها كذلك وليست متصفة بكونها مباحة. (2) ومنهم من قال: هو ما
~~أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة،
~~وهو غير جامع ; لأنه يخرج منه الفعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك
~~مع إعلام فاعله، أو دلالة الدليل السمعي على استواء فعله في المصلحة
~~والمفسدة دنيا وأخرى، فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر.
# والأقرب في ذلك أن يقال: هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع
~~بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل. فالقيد الأول فاصل له عن فعل
~~الله تعالى، والثاني (3) عن الواجب الموسع في أول الوقت والواجب المخير،
~~وإذا عرف معنى المباح ففيه خمس مسائل: PageV01P123
# المسألة الأولى
# اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية خلافا لبعض المعتزلة،
~~مصيرا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه،
~~وذلك ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده، فلا يكون حكما شرعيا.
# ونحن لا ننكر أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية، وإنما
~~الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير على ما قررناه، وذلك غير ثابت قبل
~~ورود الشرع. ولا يخفى الفرق بين القسمين، فإذا (1) ما أثبتناه من الإباحة
~~الشرعية لم يتعرض لنفيها وما نفي غير ما أثبتناه.
### | [المسألة الثانية المباح غير مأمور به]
# المسألة الثانية (2) اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير
~~مأمور به، خلافا للكعبي (3) وأتباعه من المعتزلة في قولهم: إنه لا مباح في
~~الشرع بل كل فعل يفرض فهو واجب مأمور به.
# احتج من قال: إنه غير مأمور به، أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على
~~الترك، وهو غير متصور في المباح ; لما سبق في ms093 تحديده، ولأن الأمة مجمعة على
~~انقسام الأحكام إلى وجوب وندب وإباحة وغير ذلك. فمنكر المباح يكون خارقا
~~للإجماع.
# وحجة الكعبي أنه ما من فعل يوصف بكونه مباحا إلا ويتحقق بالتلبس به ترك
~~حرام ما، وترك الحرام واجب ولا يتم تركه دون التلبس بضد من أضداده، وما لا
~~يتم الواجب إلا به فهو واجب لما سبق.
# ثم اعتذر عن الإجماع المحتج به بأن قال: يجب حمله على ذات الفعل مع قطع
~~النظر عن تعلق الأمر به لسبب توقف ترك الحرام عليه، فإنه إذ ذاك لا يكون
~~مأمورا به ضرورة الجمع بين الأدلة بأقصى الإمكان (4) ، وقد اعترض عليه من
~~لا PageV01P124
# يعلم عور كلامه بأنه وإن كان ترك الحرام واجبا فالمباح ليس هو نفس ترك
~~الحرام، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تحقق ترك الحرام بغيره، فلا يلزم
~~أن يكون واجبا. وهو غير سديد، فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام واجب، وأنه لا
~~يتم بدون التلبس بضد من أضداده.
# وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب دونه فهو واجب، فالتلبس بضد من أضداده
~~واجب، غايته أن الواجب من الأضداد غير معين قبل تعيين المكلف له، ولكن لا
~~خلاف في وجوبه بعد التعيين، ولا خلاص عنه إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب
~~إلا به، وفيه خرق القاعدة الممهدة على أصول الأصحاب.
# وغاية ما ألزم عليه أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب بل المحرم
~~إذا ترك به محرم آخر أن يكون واجبا، وكان يجب أن تكون الصلاة حراما على هذه
~~القاعدة عند ما إذا ترك بها واجبا آخر، وهو محال، فكان جوابه أنه لا مانع
~~من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم، بالنظر إلى جهتين مختلفتين
~~كما في الصلاة في الدار المغصوبة ونحوه.
# وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية الغموض والإشكال، وعسى أن
~~يكون عند غيري حله.
### | [المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا]
# المسألة الثالثة
# اختلفوا في المباح: هل هو داخل في مسمى ms094 الواجب أم لا؟
# وحجة من قال بالدخول، أن المباح ما لا حرج على فعله. وهذا المعنى متحقق
~~في الواجب، والزيادة التي اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قيل.
# وحجة من قال بالتباين، أن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك بالقيود
~~المذكورة (1) ، وهو غير متحقق في الواجب وهو الحق. (2) PageV01P125
# فإن قيل: العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب
~~في قولهم: صلاة جائزة وصوم جائز، ولو لم يكن مفهوم الجائز متحققا في الواجب
~~لزم منه إما الاشتراك وإما التجوز، وهو خلاف الأصل.
# قلنا: ولو كان إطلاقه عليه حقيقة فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن
~~الفعل بدليل البحث والسبر، فلو كان ذلك هو المسمى حقيقة فالعادة أيضا مطردة
~~بإطلاق الجائز على ما انتفى الحرج عن تركه، ولذا يقال: المحرم جائز الترك،
~~وما هو مسمى الجائز أولا غير متحقق هنا. ويلزم من ذلك أن يكون إطلاق اسم
~~الجائز على ترك المحرم مجازا أو مشتركا، وهو خلاف الأصل، وليس أحد الأمرين
~~أولى من الآخر بل احتمال التجوز فيما ذكرناه أولى ; لما فيه من موافقة
~~الإطلاق في قولهم: هذا واجب وليس بجائز، وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية، وهي
~~في محل الاجتهاد.
### | [المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف]
# المسألة الرابعة
# اختلفوا في المباح: هل هو داخل تحت التكليف؟ واتفاق جمهور من العلماء على
~~النفي خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني.
# والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن النافي يقول: إن التكليف إنما
~~يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة، ومنه قولهم: كلفتك عظيما، أي حملتك ما فيه
~~كلفة ومشقة. ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك.
# ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل، بل بالنسبة إلى وجوب
~~اعتقاد كونه مباحا، والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا على محز واحد.
### | [المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا]
# المسألة الخامسة
# اختلفوا في المباح: هل هو حسن أم لا؟
# والحق امتناع النفي والإثبات في ذلك مطلقا، بل ms095 الواجب أن يقال: إنه حسن
~~باعتبار أن لفاعله أن يفعله شرعا، أو باعتبار موافقته للغرض، وليس حسنا
~~باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله على ما تقرر في مسألة التحسين
~~والتقبيح.
# PageV01P126
### | [الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار]
### | [الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا]
# الفصل السادس
# في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار وهي على أصناف:
# الصنف الأول: الحكم على الوصف بكونه سببا
# والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما.
# ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا ; لإمكان التوصل بهما إلى المقصود.
~~وإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة، وهو كل وصف ظاهر
~~منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. ولا يخفى ما فيه من
~~الاحتراز.
# وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه، كجعل زوال
~~الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}
~~وفي قوله عليه السلام: " «إذا زالت الشمس فصلوا» "، وكجعل طلوع هلال رمضان
~~أمارة على وجوب صوم رمضان بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ،
~~وقوله عليه السلام: " «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» " ونحوه.
# وإلى ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة
~~المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه، فإن
~~تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو الإجماع لا بالشدة المطربة (1) ، ولأنها لو
~~كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة بالاستنباط إلا بعد معرفة الحكم في
~~الأصل، وذلك دور ممتنع.
# وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية، بل حكم
~~الشرع عليه بالسببية.
# وعلى هذا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر من الأدلة
~~السمعية، فلله تعالى فيها حكمان: أحدهما الحكم المعرف بالسبب، والآخر
~~السببية المحكوم بها على الوصف المعرف للحكم، وفائدة نصبه سببا معرفا للحكم
~~PageV01P127
# عسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقائع بعد انقطاع
~~الوحي، حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية (1) ، وسواء ms096 كان
~~السبب مما يتكرر بتكرره الحكم، كما ذكرناه من زوال الشمس وطلوع الهلال
~~وغيره من أسباب الضمانات والعقوبات والمعاملات، أو غير متكرر به كالاستطاعة
~~في الحج ونحوه، وسواء كان وصفا وجوديا أو عدميا شرعيا أو غير شرعي، على ما
~~يأتي تحقيقه في القياس.
# وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم فليس معناه أنه يوجبه لذاته وصفة
~~نفسه وإلا كان موجبا له قبل ورود الشرع، وإنما معناه أنه معرف للحكم لا غير
~~(2) ، كما ذكرناه في تحديده.
# فإن قيل: لو كانت السببية حكما شرعيا لافتقرت في معرفتها إلى سبب آخر
~~يعرفها، ويلزم من ذلك إما الدور إن افتقر كل واحد من السببين إلى الآخر -
~~وأيضا فإن الوصف المعرف للحكم إما يعرفه بنفسه أو بصفة زائدة - وإما
~~التسلسل وهو محال.
# فإن كان الأول لزم أن يكون معرفا له قبل ورود الشرع وهو محال، وإن كان
~~بصفة زائدة عليه فالكلام في تلك الصفة كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع،
~~وأيضا فإن الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا للحكم إنما هو ما يستلزمه من
~~الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وذلك ممتنع لوجهين:
~~الأول: أنه لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية لأمكن تعريف الحكم المسبب
~~بها من غير حاجة إلى توسط الوصف، وليس كذلك بالإجماع.
# الثاني: أن الحكمة إما أن تكون قديمة أو حادثة.
# فإن كان الأول لزم من قدمها قدم موجبها وهو معرفة السببية، وإن كان
~~الثاني فلا بد لها من معرف آخر لخفائها، والتقسيم في ذلك المعرف عائد
~~بعينه. PageV01P128
# قلنا: معرفة السببية مستندة إلى الخطاب (1) أو إلى الحكمة الملازمة للوصف
~~مع اقتران الحكم بها في صورة (2) ، فلا تستدعي سببا آخر يعرفها حتى يلزم
~~الدور أو التسلسل، وبما ذكرناه هاهنا يكون دفع إشكال الثاني (3) أيضا. (4)
~~وأما الوجه الأول من الإشكال الثالث: فالوجه في دفعه أن الحكمة المعرفة
~~للسببية ليس مطلق حكمة بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم، فلا تكون
~~بمجردها معرفة للحكم، فإنها إذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها ms097
~~من الوصف، فلا يمكن تعريف الحكم بها لعدم الوقوف على ما به التعريف
~~لاضطرابها واختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، وما هذا شأنه فدأب
~~(5) الشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال
~~الحكمة دفعا للعسر والحرج عنهم.
# وأما الوجه الثاني منه: فالوجه في دفعه أن يقال: الحكمة إذا كانت مضبوطة
~~بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف آخر، ولا يلزم من تقدمها على
~~ورود الشرع أن تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع، ولا
~~اعتبار لها قبل ورود الشرع، وإذا عرف معنى السبب شرعا فلو تخلف الحكم عنه
~~في صورة من الصور فهل تبطل سببيته أم لا؟ فسيأتي الكلام عليه في مسألة
~~تخصيص العلة فيما بعد. PageV01P129
### | [الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا]
# والمانع منقسم إلى مانع الحكم، ومانع السبب.
# أما مانع الحكم، فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء
~~نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة (1) في باب القصاص مع القتل
~~العمد العدوان.
# وأما مانع السبب، فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا، كالدين في باب
~~الزكاة مع ملك النصاب.
### | [الصنف الثالث الشرط]
# والشرط ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب، فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم
~~في باب البيع، وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع
~~بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم، كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى
~~الصلاة، والحكم الشرعي في ذلك إنما هو (2) قضاء الشارع على الوصف بكونه
~~مانعا أو شرطا لا نفس الوصف المحكوم عليه، وقد يرد هاهنا من الإشكالات ما
~~وردت على السبب، والوجه في دفعها ما سبق.
### | [الصنف الرابع الحكم بالصحة]
# وهي في اللغة مقابل للسقم وهو المرض.
# وأما في الشرع فقد تطلق الصحة على العبادات تارة، وعلى عقود المعاملات
~~تارة.
# أما في العبادات، فعند المتكلم: الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب
~~القضاء أو لم يجب. وعند الفقهاء: الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل، فمن
~~صلى وهو يظن أنه ms098 متطهر وتبين أنه لم يكن متطهرا فصلاته صحيحة عند المتكلم
~~لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله، وغير صحيحة عند الفقهاء لكونها
~~غير مسقطة للقضاء. PageV01P130
# وأما في عقود المعاملات، فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه.
~~ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج، ومن فسر صحة العقد بإذن
~~الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه فهو فاسد، فإن البيع بشرط الخيار صحيح
~~بالإجماع، وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء
~~المدة مع أنه لا يطرد هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات، وإن
~~صح فالنزاع في أمر لفظي، ولا بأس بتفسير كون العبادة مجزية بكونها مسقطة
~~لوجوب القضاء، وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها
~~وسقوط القضاء بالموت، إنما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت.
### | [الصنف الخامس الحكم بالبطلان]
# وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة.
# وأما الفاسد فمرادف للباطل عندنا، وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير
~~للصحيح والباطل، وهو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه، كبيع مال الربا
~~بجنسه متفاضلا ونحوه، وسيأتي تحقيق ذلك في المناهي.
### | [الصنف السادس العزيمة والرخصة] 
# (1) أما العزيمة، ففي اللغة الرقية، وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على
~~أمر ما، ومنه قوله تعالى: {فنسي ولم نجد له عزما} أي قصدا مؤكدا.
# ومنه سمي بعض الرسل " أولو العزم " لتأكد قصدهم في إظهار الحق.
# وأما في الشرع، فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى كالعبادات الخمس
~~ونحوها.
# وأما الرخصة في اللغة - بتسكين الخاء - فعبارة عن التيسير والتسهيل، ومنه
~~يقال: رخص السعر: إذا تيسر وسهل، وبفتح الخاء عبارة عن الأخذ بالرخص.
~~PageV01P131
# وأما في الشرع فقد قيل: الرخصة ما أبيح فعله مع كونه حراما، وهو تناقض
~~ظاهر.
# وقيل: ما رخص فيه مع كونه حراما، وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص
~~المشتق من الرخصة غير خارج عن الإباحة، فكان في معنى الأول.
# وقال أصحابنا: الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم، وهو غير
~~جامع، ms099 فإن الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك الفعل، كإسقاط وجوب صوم
~~رمضان والركعتين من الرباعية في السفر. فكان من الواجب أن يقال: الرخصة ما
~~شرع من الأحكام لعذر، إلى آخر الحد المذكور، حتى يعم النفي والإثبات.
# ثم العذر المرخص (1) لا يخلو إما أن يكون راجحا على المحرم أو مساويا أو
~~مرجوحا.
# فإن كان الأول فموجبه لا يكون رخصة بل عزيمة، وإلا كان كل حكم ثبت بدليل
~~راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة وهو خلاف الإجماع.
# وإن كان مساويا فإن قلنا بتساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه والرجوع
~~إلى الأصل، فلا يكون ذلك رخصة وإلا كان كل فعل بقينا فيه على النفي الأصلي
~~قبل ورود الشرع رخصة، وهو ممتنع. وإن لم نقل بالتساقط فالقائل قائلان:
# قائل يقول بالوقف عن الحكم بالجواز وعدمه إلى حين ظهور الترجيح، وذلك
~~عزيمة لا رخصة.
# وقائل يقول بالتخيير بين الحكم بالجواز والحكم بالتحريم، ويلزم من ذلك أن
~~لا يكون أكل الميتة حالة الاضطرار رخصة، ضرورة عدم التخيير بين جواز الأكل
~~والتحريم ; لأن الأكل واجب جزما، وقد قيل بكونه رخصة، فلم يبق إلا أن يكون
~~الدليل المحرم راجحا على المستبيح، ويلزم من ذلك العلم بالمرجوح ومخالفة
~~الراجح، وهو في غاية الإشكال، وإن كان هذا القسم هو الأشبه بالرخصة لما
~~فيها من التيسير والتسهيل بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح، وعلى هذا فإباحة
~~PageV01P132
# شرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، وإسقاط صوم رمضان، والقصر في
~~الرباعية في السفر، والتيمم مع وجود الماء للجراحة أو لبعد الماء أو لبيعه
~~بأكثر من ثمن المثل - رخصة حقيقة، وأكل الميتة حالة الاضطرار وإن كان عزيمة
~~من حيث هو واجب استبقاء للمهجة فرخصة من جهة ما في الميتة من الخبث المحرم
~~وما لم يوجبه الله علينا، وإن كان واجبا على من قبلنا فليس رخصة حقيقة وإن
~~سمي رخصة (1) لعدم الدليل المحرم لتركه (2) ، وكذلك كل حكم ثبت جوازه على
~~خلاف العموم للمخصص لا يكون رخصة ; لأن المخصص بين لنا أن المتكلم لم يرد
~~باللفظ ms100 العام لغة صورة التخصيص، فلا يكون إثبات الحكم فيها على خلاف الدليل
~~; لأن العموم إنما يكون دليلا على الحكم في آحاد الصور الداخلة تحت العموم
~~لغة مع إرادة المتكلم لها ومع المخصص فلا إرادة. (3)
### | [الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها]
### | [المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق]
# الأصل الثالث
# في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها وفيه خمس مسائل:
# المسألة الأولى (4) اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا
~~يطاق نفيا وإثباتا، وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس (5) وإيجاد القديم
~~وإعدامه ونحوه، وميله في أكثر أقواله إلى الجواز (6) وهو لازم على أصله في
~~اعتقاد وجوب مقارنة PageV01P133
# القدرة الحادثة للمقدور بها مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل (1) ، وأن
~~القدرة غير مؤثرة في مقدورها، بل مقدورها مخلوق لله تعالى.
# ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق
~~(2) ، وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجواز تكليف
~~العبد بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعا عنه.
# والبكرية (3) حيث زعموا أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان
~~مع التكليف به.
# غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعه نفيا وإثباتا،
~~ووافقه على القول بالنفي بعض الأصحاب وهو مذهب البصريين من المعتزلة وأكثر
~~البغداديين.
# وأجمع الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلا، وعلى وقوعه
~~شرعا كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل خلافا لبعض
~~الثنوية.
# والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته (4) كالجمع بين الضدين
~~ونحوه، وجوازه في المستحيل باعتبار غيره، وإليه ميل الغزالي، رحمه الله.
~~PageV01P134
# ولنفرض الكلام في الطرفين: أما الطرف الأول وهو امتناع التكليف بالمستحيل
~~لذاته، فيدل عليه أن التكليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا متصورا
~~في نفس الطالب، فإن طلب ما لا تصور له في النفس محال، والمستحيل لذاته،
~~كالجمع بين الضدين والنفي والإثبات معا في شيء واحد ونحوه، لا تصور له في
~~النفس. ms101 ولو تصور في النفس لما كان وقوعه في الخارج ممتنعا لذاته، وكما
~~يمتنع التكليف بالجمع بين الضدين في طرف الوجود فكذلك يمتنع التكليف بالجمع
~~بين الضدين في طرف السلب، إذا لم يكن بينهما واسطة كالتكليف بسلب الحركة
~~والسكون معا في شيء واحد ; لاستحالة ذلك لذاتيهما، وعلى هذا فمن توسط مزرعة
~~مغصوبة فلا يقال له: لا تمكث ولا تخرج (1) ، كما ذهب إليه أبو هاشم. وإن
~~كان في كل واحد من المكث والخروج إفساد زرع الغير، بل يتعين التكليف
~~بالخروج لما فيه من تقليل الضرر وتكثيره في المكث، كما يكلف المولج في
~~الفرج الحرام بالنزع وإن كان به ماسا للفرج المحرم ; لأن ارتكاب أدنى
~~الضررين يصير واجبا نظرا إلى رفع أعلاهما، كإيجاب شرب الخمر على من غص
~~بلقمة ونحوه. ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يدل على حرمة
~~الخروج، كما يجب الضمان على المضطر في المخمصة بما يتلفه بالأكل وإن كان
~~الأكل واجبا، وإن قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين، وذلك كما إذا سقط إنسان
~~من شاهق على صدر صبي محفوف بصبيان وهو يعلم أنه إن استمر قتل من تحته وإن
~~انتقل قتل من يليه، فيمكن أن يقال بالتخيير بينهما، أو يخلو مثل هذه
~~الواقعة عن حكم الشارع (2) ، وهو أولى من تكليفه طلب ما لا تصور له في نفس
~~الطالب على ما حققناه.
# وهذا بخلاف ما إذا كان محالا باعتبار غيره فإنه يكون ممكنا باعتبار ذاته،
~~فكان متصورا في نفس الطالب وهو واضح لا غبار عليه. PageV01P135
# فإن قيل: ما ذكرتموه من إحالة طلب الجمع بين الضدين بناء على عدم تصوره
~~في نفس الطالب غير صحيح، وذلك لأنه لو لم يكن متصورا في نفس الطالب لما علم
~~إحالته، فإن العلم بصفة الشيء فرع تصور ذلك الشيء واللازم ممتنع، وإن سلم
~~دلالة ما ذكرتموه إلا أنه معارض بما يدل على جواز التكليف بالجمع بين
~~الضدين ووقوعه شرعا، وبيانه قوله تعالى لنوح: {أنه لن يؤمن من قومك إلا من
~~قد آمن} أخبر أنه لا ms102 يؤمن غير (1) من لم يؤمن مع أنهم كانوا مكلفين بتصديقه
~~فيما يخبر به، ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه تصديقا (2) له في خبره
~~أنهم لا يؤمنون.
# وأيضا فإن الله تعالى كلف أبا لهب بتصديق النبي عليه السلام في أخباره.
~~ومن أخبار النبي عليه السلام أن أبا لهب لا يصدقه لإخبار الله تعالى لنبيه
~~بذلك، فقد كلفه بتصديقه في إخباره بعدم تصديقه له وفي ذلك تكليفه بتصديقه
~~وعدم تصديقه، وهو تكليف بالجمع بين الضدين.
# قلنا: أما الإشكال الأول فمندفع، وذلك لأن الجمع المعلوم المتصور المحكوم
~~بنفيه عن الضدين إنما هو الجمع المعلوم بين المختلفات التي ليست متضادة،
~~ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما، وهو دقيق فليتأمل.
# وما ذكروه من المعارضة، فلا نسلم وجود الإخبار بعدم الإيمان في الآيتين
~~مطلقا.
# أما في قصة أبي لهب فغاية ما ورد فيه قوله تعالى: {سيصلى نارا ذات لهب}
~~وليس في ذلك ما يدل على الإخبار بعدم تصديقه للنبي مطلقا، فإنه لا يمتنع
~~تعذيب المؤمن، وبتقدير امتناع ذلك أمكن حمل قوله تعالى: {سيصلى نارا ذات
~~لهب} على تقدير عدم إيمانه.
# وكذلك التأويل في قوله تعالى: {أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} أي
~~بتقدير عدم هداية الله تعالى لهم إلى ذلك، وذلك لا يدل على الإخبار بعدم
~~الإيمان مطلقا، وإن سلمنا ذلك، ولكن لا نسلم أنهم كلفوا بتصديق النبي عليه
~~السلام فيما أخبر من عدم تصديقهم بتكذيبه، وهذا مما اتفق عليه نفاة التكليف
~~بالجمع بين الضدين. PageV01P136
# وأما الطرف الثاني: وهو بيان جواز التكليف بالمستحيل لغيره، فقد احتج
~~الأصحاب عليه بالنص والمعقول.
# أما النص فقوله تعالى: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} سألوا دفع
~~التكليف بما لا يطاق، ولو كان ذلك ممتنعا لكان مندفعا بنفسه، ولم يكن إلى
~~سؤال دفعه عنهم حاجة.
# فإن قيل: إنما يمكن حمل الآية على سؤال دفع ما لا يطاق، أن لو كان ذلك
~~ممكنا وإلا لتعذر السؤال بدفع ما لا إمكان لوقوعه، كما ms103 ذكرتموه، وإمكانه
~~متوقف على كون الآية ظاهرة فيه فيكون دورا.
# سلمنا كونها ظاهرة فيما ذكرتموه، ولكن أمكن تأويلها بالحمل على سؤال دفع
~~ما فيه مشقة على النفس، وإن كان مما يطاق ويجب الحمل عليه لموافقته لما
~~سنذكره من الدليل بعد هذا.
# سلمنا إرادة دفع ما لا يطاق لكنه حكاية حال الداعين، ولا حجة فيه.
# سلمنا صحة الاحتجاج بقول الداعين، لكن لا يخلو إما أن يقال بأن جميع
~~التكاليف غير مطاقة، أو البعض دون البعض، الأول يوجب إبطال فائدة تخصيصهم
~~بذكر ما لا يطاق، بل كان الواجب أن يقال: لا يكلفنا، وإن كان الثاني فهو
~~خلاف أصلكم.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه، لكنه معارض بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها} وهو صريح في الباب، وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
~~ولا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق.
# والجواب عن السؤال الأول: أن الآية بوضعها ظاهرة فيما لا يطاق فيجب تقدير
~~إمكان التكليف به ضرورة حمل الآية على ما هي ظاهرة فيه، حذرا من التأويل من
~~غير دليل.
# وعن الثاني: أنه ترك الظاهر من غير دليل. (1) PageV01P137
# وعن الثالث: أن الآية إنما وردت في معرض التقرير لهم والحث على مثل هذه
~~الدعوات، فكان الاحتجاج بذلك لا بقولهم.
# وعن الرابع: أنه وإن كان كل تكليف عندنا تكليفا بما لا يطاق (1) ، غير
~~أنه يجب تنزيل السؤال على ما لا يطاق، وهو ما يتعذر الإتيان به مطلقا في
~~عرفهم دون ما لا يتعذر لما فيه من إجراء اللفظ على حقيقته، وموافقة أهل
~~العرف في عرفهم غايته إخراج ما لا يطاق مما هو مستحيل في نفسه لذاته من
~~عموم الآية ; لما ذكرنا من استحالة التكليف به وامتناع سؤال الدفع للتكليف
~~بما لا تكليف به، ولا يخفى أنه تخصيص والتخصيص أولى من التأويل.
# وعن المعارضة بالآيتين أن غايتهما الدلالة على نفي وقوع التكليف بما لا
~~يطاق، ولا يلزم من ذلك نفي الجواز المدلول عليه من جانبنا، كيف وإن الترجيح
~~لما ذكرناه من الآية ms104 لاعتضادها بالدليل العقلي على ما يأتي (2) ، ومع ذلك
~~فلا خروج لها عن الظن والتخمين.
# وربما احتج بعض الأصحاب بقوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود
~~فلا يستطيعون} وهو تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة، وإنما يصح الاحتجاج به
~~أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى التكليف، وليس كذلك للإجماع على
~~أن الدار الآخرة إنما هي دار مجازاة لا دار تكليف.
# وأما من جهة المعقول، فقد احتج فيه بعضهم بحجج واهية:
# الأولى منها: هو أن الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى
~~الفعل والترك كان الفعل ممتنعا لامتناع حصول الرجحان معه، وإن كان مع
~~الترجيح لأحد الطرفين كان الراجح واجبا والمرجوح ممتنعا، والتكليف بهما
~~يكون محالا.
# الثانية: أن الفعل الصادر من العبد إما أن يكون العبد متمكنا من فعله
~~وتركه أو لا يكون، فإن لم يكن متمكنا منه فالتكليف له بالفعل يكون تكليفا
~~بما لا يطاق، وإن كان متمكنا منه فإما أن لا يتوقف ترجح فعله على تركه على
~~مرجح PageV01P138
# أو يتوقف، الأول محال وإلا كان كل موجود حادثا هكذا، ويلزم منه سد باب
~~إثبات واجب الوجود، وإن توقف، فذلك المرجح إن كان من فعل العبد عاد
~~التقسيم، وهو تسلسل ممتنع، وإن كان من فعل غيره فإما أن يجب وقوع الفعل أو
~~لا يجب، وإذا لم يجب كان ممتنعا أو جائزا، والأول محال وإلا كان المرجح
~~مانعا، وإن كان الثاني عاد التقسيم بعينه وهو ممتنع، فلم يبق سوى الوجوب،
~~والعبد إذ ذاك يكون مجبورا لا مخيرا، وهو عين التكليف بما لا يطاق.
# الثالثة: أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله (1) وإلا كانت مؤثرة فيه حال
~~وجوده، وفيه إيجاد الموجود أو قبل وجوده، ويلزم من ذلك أن يكون تأثير
~~القدرة في المقدور مغايرا له لتحقق التأثير في الزمن الأول دونه. والكلام
~~في ذلك التأثير وتأثير مؤثره فيه كالأول، وهو تسلسل ممتنع والقدرة غير
~~مؤثرة في الفعل وهو المطلوب.
# الرابعة: أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل، ms105 والقدرة غير موجودة قبل
~~الفعل (2) ; لأنها لو وجدت لكان لها متعلق ومتعلقها لا يكون عدما لأنه نفي
~~محض فلا يكون أثرا لها، فكان وجودا ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل لا
~~قبله.
# الخامسة: أن العبد لقوله تعالى: {قل انظروا} والنظر متوقف على القضايا
~~الضرورية قطعا للتسلسل، وهي متوقفة على تصور مفرداتها، وهي غير مقدورة
~~التحصيل ; لأنه إن كان عالما بها فتحصيل الحاصل محال، وإن لم يكن عالما بها
~~فطلبها محال، فالنظر يكون ممتنع التحصيل.
# وهذه الحجج ضعيفة جدا.
# أما الحجة الأولى: فلقائل أن يقول: ما المانع أن يكون وجود الفعل مع
~~رجحان الداعي إلى الفعل، قوله: لأنه صار الفعل واجبا. قلنا: صار واجبا
~~بالداعي إليه والاختيار له أو لذاته، الأول مسلم والثاني ممنوع، وعلى هذا
~~خرج العبد عن كونه مكلفا بما لا يطاق، ثم يلزم عليه أن تكون أفعال الرب غير
~~مقدورة بعين ما ذكروه وهو ممتنع، فما هو الجواب عن أفعال الله يكون مشتركا.
~~PageV01P139
# وأما الثانية فهي بعينها أيضا لازمة على أفعال الله ; إذ أمكن أن يقال:
~~فعل الله، إما أن لا يكون متمكنا منه أو يكون، وهو إما أن يفتقر إلى مرجح
~~أو لا، وإن افتقر إلى مرجح: فإن كان من فعله عاد التقسيم، وإن لم يكن من
~~فعله فإما أن يجب وقوع الفعل معه أو لا يجب، وهلم جرا إلى آخره، والجواب
~~يكون مشتركا.
# وكذلك الثالثة أيضا لازمة على أفعال الله مع أنها مقدورة له إجماعا. (1)
~~وأما الرابعة: فيلزم منها أن تكون قدرة الرب تعالى حادثة موجودة مع فعله لا
~~قبله، وهو مع إحالته فقائل هذه الطريقة غير قائل به، وبيان ذلك أنه أمكن أن
~~يقال: لو وجدت قدرة الرب قبل وجود فعله لكان لها متعلق وليس متعلقها العدم،
~~فلم يبق غير الوجود، ويلزم أن لا يكون قبل الفعل، بعين ما ذكروه.
# وأما الخامسة: فأشد ضعفا مما قبلها ; إذ هي مبنية على امتناع اكتساب
~~التصورات، وقد أبطلناه في كتاب " دقائق الحقائق " إبطالا لا ريبة فيه ms106 بما
~~لا يحتمله هذا الكتاب، فعلى الناظر بمراجعته، وبتقدير أن لا تكون التصورات
~~مكتسبة، فالعلم بها يكون حاصلا بالضرورة. والتكليف بالنظر المستند إلى ما
~~ينقطع التسلسل عنده من المعلومات الضرورية لا يكون تكليفا بما لا يطاق، وهو
~~معلوم بالضرورة، والمعتمد في ذلك مسلكان:
# المسلك الأول: أن العبد غير خالق لفعله فكان مكلفا بفعل غيره (2) وهو
~~تكليف بما لا يطاق، وبيان أنه غير خالق لفعله: أنه لو كان خالقا لفعله فليس
~~خالقا له بالذات والطبع إجماعا بل بالاختيار، والخالق بالاختيار لا بد وأن
~~يكون مخصصا لمخلوقه بالإرادة، ويلزم من كونه مريدا له أن يكون عالما به
~~ضرورة، والعبد غير عالم PageV01P140
# بجميع أجزاء حركاته في جميع حالاته، ولا سيما في حالة إسراعه فلا يكون
~~خالقا لها. (1) المسلك الثاني: إن إجماع السلف منعقد قبل وجود المخالفين من
~~الثنوية على أن الله تعالى مكلف بالإيمان لمن علم أنه لا يؤمن كمن مات على
~~كفره، وهو تكليف بما يستحيل وقوعه ; لأنه لو وقع لزم أن يكون علم الباري
~~تعالى جهلا وهو محال.
# فإن قيل: أما المسلك الأول، وإن سلمنا أن العبد لا بد وأن يكون عالما بما
~~يخلقه من أفعاله، لكن من جهة الجملة أو من جهة التفصيل، الأول لا سبيل إلى
~~نفيه والثاني ممنوع. وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن العبد غير خالق
~~لفعله لكنه معارض بما يدل على خلقه له، ودليله: المعقول والمنقول.
# أما المعقول: فهو أن قدرة العبد ثابتة بالإجماع منا ومنكم على فعله، فلو
~~لم تكن هي المؤثرة فيه لانتفى الفرق بين المقدور وغيره، وكان المؤثر غير
~~العبد، ويلزم منه وجود مقدور بين قادرين (2) ولما وقع الاختلاف بين القوي
~~والضعيف، ولجاز أن تكون متعلقه (3) بالجواهر والألوان كما في العلم، ولكان
~~العبد مضطرا بما خلق فيه من الفعل لا مختارا، PageV01P141
# ولجاز أن يصدر عن العبد أفعال محكمة بديعة وهو لا يشعر بها، ولما انقسم
~~فعله إلى طاعة ومعصية ; لأنه ليس من فعله، ولكان الرب تعالى أضر على العبد
~~من إبليس ; حيث ms107 إنه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وإبليس داع لا غير، ولما حسن
~~شكر العبد ولا ذمه على أفعاله ولا أمره ولا نهيه ولا عقابه ولا ثوابه،
~~ولكان الرب تعالى آمرا للعبد بفعل نفسه وهو قبيح معدود عند العقلاء من
~~الجهل والحمق، ولكان الكفر والإيمان من قضاء الله تعالى وقدره، وهو إما أن
~~يكون حقا أو باطلا: فإن كان حقا فالكفر حق، وإن كان باطلا فالإيمان باطل.
~~ولكان الرب تعالى إما راضيا به راض أو غير راض، والأول يلزم منه الرضا
~~بالكفر والثاني يلزم منه عدم الرضا بالإيمان، والكل محال مخالف للإجماع.
# وأما النقل فقوله تعالى: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا} ، وقوله
~~تعالى: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات} ، وقول النبي عليه السلام: "
~~«اعملوا وقاربوا وسددوا» "، وقوله عليه السلام: " «نية المؤمن خير من عمله»
~~" إلى غير ذلك من النصوص الدالة على نسبة العمل إلى العبد.
# والعقلاء متوافقون على إطلاق إضافة الفعل إلى العبد بقولهم: فلان فعل كذا
~~وكذا، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# وأما المسلك الثاني: فهو أن تعلق علم الباري تعالى بالفعل أو بعدمه إما
~~أن يكون موجبا لوجود ما علم وجوده وامتناع وجود ما علم عدمه، أو لا يكون
~~كذلك.
# فإن كان الأول فيلزمه محالات: وهو أن يكون العلم هو القدرة، أو أن يستغنى
~~به عن القدرة، ولا يكون الرب قادرا على إيجاد شيء أو عدمه، وأن لا يكون
~~للرب اختيار، ولا للعبد في وجود فعل من الأفعال لكونه واجبا بالعلم أو
~~ممتنعا، وإن لم يكن موجبا للوجود ولا للعدم فقد بطل الاستدلال، وإن سلم ذلك
~~لكنه معارض بما سبق من الأدلة العقلية والنقلية.
# والجواب عما ذكروه أولا عن المسلك الأول بأن الفعل المخلوق للعبد بتقدير
~~خلقه له مخلوق بجميع أجزائه، وكل جزء منه مخلوق له بانفراده، فيجب أن
# PageV01P142
# يكون عالما به لما سبق، وهذا هو العلم بالتفصيل، وهو غير عالم لما حققناه
~~(1) .
# وعما ذكروه من الإلزام الأول بمنع عدم الفرق بين المقدور وغيره.
# وعن الثاني: أنه إنما يمتنع ms108 وجود مقدور بين قادرين خالقين أو مكتسبين،
~~أما بين خالق ومكتسب فهو غير مسلم. (2) وعن الثالث: بأن الاختلاف بين القوي
~~والضعيف إنما هو واقع في كثرة ما يخلقه الله تعالى من القدرة على المقدورات
~~في أحد الشخصين دون الآخر، لا في التأثير.
# وعن الرابع: أنه إنما يلزم أن لو كان تعلق العلم بالجواهر والأعراض من
~~جهة كونه غير مؤثر فيها (3) ، وهو غير مسلم.
# وعن الخامس: أنه إنما يلزم أن يكون العبد مضطرا أن لو لم يكن فعله مكتسبا
~~له ومقدورا، ولا يلزم من عدم التأثير عدم الاكتساب. (4) وعن السادس: أنه لا
~~مانع من تلازم القدرة على الشيء والعلم به. (5) وعن السابع: أنه لا معنى
~~لانقسام فعل العبد إلى الطاعة والمعصية غير كونه مأمورا بهذا ومنهيا عن هذا
~~لكسبه، وهو كذلك.
# وعن الثامن: أنه لازم على أصلهم أيضا فإن التمكن (6) من الكفر بخلق
~~القدرة عليه أضر من الدعاء إليه، وقد فعل الله تعالى ذلك بالعبد، فما هو
~~جواب لهم هو جوابنا.
# وعما ذكروه من الأمر والنهي والشكر والذم والثواب والعقاب، والأمر للعبد
~~بما هو من فعل الله تعالى، بالمنع من تقبيح ذلك بتقدير أن يكون قادرا غير
~~مؤثر، كيف وأنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه. (7) وعن
~~الإلزام بالقضاء والقدر، أن القضاء قد يطلق بمعنى الإعلام والأمر
~~والاختراع، وانقضاء الأجل، وإلزام الحكم، وتوفية الحقوق، والإرادة، لغة.
~~PageV01P143
# وعلى هذا فالإيمان من قضائه بجميع هذه الاعتبارات وهو حق، وأما الكفر
~~فليس من قضائه بمعنى كونه مأمورا بل بمعنى خلقه وإرادة وقوعه، وهو حق من
~~هذا الوجه أيضا. (1) وعن الإلزام بالرضا أنه راض بالإيمان، وغير راض
~~بالكفر.
# وعن المنقول بأن ما ذكروه غايته إضافة الفعل إلى العبد حقيقة، ونحن نقول
~~به فإن الفاعل عندنا على الحقيقة هو من وقع الفعل مقدورا له (2) ، وهو أعم
~~من الموجد.
# والجواب عما ذكروه في المسلك الثاني بأن تعلق العلم بوجود الفعل بملازمة
~~الوجود المقدور، فإنه إنما يعلم وجوده مقدورا لا غير مقدور، وكذلك في
~~العدم.
# وعلى هذا ms109 فلا يلزم منه عدم القدرة في حق الله تعالى ولا سلب اختياره في
~~فعله، وكذلك العبيد فإنه إنما علم وقوع فعل العبد مقدورا للعبد، والمعارضات
~~فقد سبق الجواب عنها.
### | [المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف]
# المسألة الثانية
# مذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة أنه لا يشترط في التكليف بالفعل أن
~~يكون شرطه (3) حاصلا حالة التكليف، بل لا مانع من ورود التكليف بالمشروط
~~وتقديم (4) شرطه عليه، وهو جائز عقلا وواقع سمعا.
# خلافا لأكثر أصحاب الرأي وأبي حامد الإسفراييني من أصحابنا، وذلك كتكليف
~~الكفار بفروع الإسلام حالة كفرهم. PageV01P144
# ودليل الجواز العقلي أنه لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب
~~وقال له: " أوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالإيمان، وأوجبت عليك
~~الإتيان بالإيمان مقدما عليها " لم يلزم منه لذاته محال عقلا ولا معنى
~~للجواز العقلي سوى هذا.
# فإن قيل: التكليف بالفروع المشروطة بالإيمان إما أن تكون حالة وجود
~~الإيمان أو حالة عدمه.
# فإن كان الأول فلا تكليف قبل الإيمان، وهو المطلوب.
# وإن كان حالة عدمه فهو تكليف بما هو غير جائز عقلا.
# وأيضا فإن التكليف بالفروع غير ممكن الامتثال؛ لاستحالة أدائها حالة
~~الكفر، وامتناع أدائها بعد الإيمان، لكونه مسقطا لها بالإجماع.
# وما لا يمكن امتثاله فالتكليف به تكليف بما لا يطاق ولم يقل به قائل في
~~هذه المسألة.
# قلنا: أما الإشكال الأول فإنما يلزم منه التكليف بما لا يطاق بتقدير
~~تكليفه بالفروع حالة الكفر أن لو كان تكليفه بمعنى إلزامه الإتيان بها مع
~~الكفر، وليس كذلك، بل بمعنى أنه لو أصر على الكفر حتى مات ولم يأت بها مع
~~الإيمان فإنه يعاقب في الدار الآخرة ولا إحالة فيه.
# وبهذا الحرف يندفع ما ذكروه من الإشكال الثاني أيضا.
# كيف وأن الامتثال بعد الإسلام غير ممتنع أن الشارع أسقطه ترغيبا في
~~الدخول في الإسلام بقوله عليه السلام: " «الإسلام يجب ما قبله» " وهذا
~~بخلاف المرتد، حيث إنه أوجب عليه فعل ما فاته في حال ردته ليكون ذلك مانعا ms110
~~من الردة (1) .
# وأما الوقوع شرعا فيدل عليه النص والحكم.
# أما النص فمن وجوه الأول قوله تعالى: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب
~~والمشركين} إلى قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
~~حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} والضمير في قوله: (وما أمروا) عائد
~~إلى المذكورين أولا وهو صريح في الباب. PageV01P145
# وأيضا قوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى - ولكن كذب وتولى} ذم على ترك
~~الجميع، ولو لم يكن مكلفا بالكل لما ذم عليه.
# وأيضا قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
~~التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما - يضاعف له
~~العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} حكم بمضاعفة العذاب على مجموع المذكور
~~والزنى من جملته.
# ولولا أنه محرم عليه ومنهي عنه لما أثمه به، وهذه حجة على من نفى التكليف
~~بالأمر والنهي دون من جوز التكليف بالنهي دون الأمر (1) .
# وأيضا قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
~~والكافر داخل فيه لكونه من الناس.
# وأيضا قوله تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} لكن قال
~~المفسرون: المراد بالزكاة في هذه الآية إنما هو قول: {لا إله إلا الله} (2)
# وأيضا قوله تعالى: {ما سلككم في سقر - قالوا لم نك من المصلين - ولم نك
~~نطعم المسكين} ولو لم يكونوا قد كلفوا بالصلاة لما عوقبوا عليها.
# فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار، ولا حجة فيها، وإن كانت حجة لكن أمكن أن
~~يكون المراد من قولهم: {لم نك من المصلين} أي من المؤمنين.
# ومنه قوله عليه السلام: " «نهيت عن قتل المصلين» " وأراد به المؤمنين،
~~وإن كان المراد الصلاة الشرعية حقيقة، غير أن العذاب إنما كان لتكذيبهم
~~بيوم الدين، غير أنه غلط بإضافة ترك الطاعات إليه وإن كان ذلك مضافا إلى
~~الصلاة لكن لا إلى تركها، بل إلى إخراجهم أنفسهم عن العلم بقبح تركها بترك
~~الإيمان وإن كان ذلك على ترك الصلاة لكن أمكن أن يكون ذلك إخبارا عن جماعة ms111
~~من المرتدين تركوا الصلاة حالة ردتهم وذلك محل الوفاق. PageV01P146
# والجواب عن قولهم إنه حكاية قول الكفار أن علماء الأمة من السلف وغيرهم
~~أجمعوا على أن المراد بذلك إنما هو تصديقهم فيما قالوه والتحذير لغيرهم من
~~ذلك.
# ويدل على ذلك تعذيبهم بالتكذيب بيوم الدين، وقد عطف على ما قبله.
# والأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم.
# وعن حمل لفظ المصلين على المؤمنين أنه ترك للظاهر من غير دليل، وإن أمكن
~~تأويل لفظ الصلاة فبماذا نتأول قوله: {ولم نك نطعم المسكين} فإن المراد به
~~إنما هو الإطعام الواجب لاستحالة - (1) - التعذيب على ترك إطعام ليس بواجب.
# وعن قولهم بتغليظ عذاب التكذيب بإضافة ترك الطاعات إليه أنها لو كانت
~~مباحة لما غلظ العذاب بها.
# وعن قولهم بالتعذيب بإخراج أنفسهم عن العلم بقبح ترك الصلاة أنه ترك
~~للظاهر من غير دليل، وأنه يوجب التسوية بين كافر ارتكب جميع المحرمات وبين
~~من لم يباشر شيئا منها لاستوائهما فيما قيل، وهو خلاف الإجماع.
# وعن الحمل على صلاة المرتدين أن الآية بلفظها عامة في كل المجرمين
~~المذكورين في قوله: {يتساءلون - عن المجرمين} وهو عام في المرتدين وغيرهم
~~فلا يجوز تخصيصها من غير دليل.
# هذا من جهة النصوص.
# وأما من جهة الإلزام، فهو أنه لو امتنع التكليف بالفعل مع عدم شرط الفعل
~~- (2) - لامتنع التكليف بالصلاة مع عدم الطهارة، ولكان من ترك الطهارة
~~والصلاة أبدا لا يعاقب ولا يذم إلا على ترك الطهارة، بل ما لا تتم الطهارة
~~إلا به.
# وذلك خلاف إجماع الأمة.
### | [المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل]
# المسألة الثالثة
# اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من
~~الفعل وكف النفس عن الفعل فإنه فعل خلافا لأبي هاشم - (3) - في قوله: إن
~~التكليف قد يكون بأن لا يفعل العبد مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل، وذلك
~~ليس بفعل. PageV01P147
# احتج المتكلمون بأن ممتثل التكليف مطيع، والطاعة حسنة، والحسنة مستلزمة
~~للثواب على ما قال تعالى: ms112 {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} وقال تعالى:
~~{ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى} ولا فعل عدم
~~محض وليس بشيء، وما ليس بشيء لا يكون من كسب العبد ولا متعلق القدرة، وما
~~لا يكون من كسب العبد لا يكون مثابا عليه لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان
~~إلا ما سعى} .
# فإن قيل: عدم الفعل وإن لم يكن أمرا وجوديا ولا ذاتا ثابتة، فإنما يمتنع
~~التكليف به ويمتنع أن يكون الامتثال به طاعة وحسنة مثابا عليها أن لو لم
~~يكن مقدورا للعبد ومكتسبا له، وهو غير مسلم كما قاله القاضي أبو بكر في أحد
~~قوليه (1) .
# قال المتكلمون: عدم الفعل من حيث هو كذلك متحقق قبل قدرة العبد (2) وهو
~~غير مقدور للعبد قبل خلق قدرته وهو مستمر إلى ما بعد خلق القدرة، فلا يكون
~~مقدورا للعبد ولا مكتسبا له، ويلزم من ذلك امتناع التكليف به على ما تقرر.
# إلا أن للخصم أن يقول، لا يلزم من كون عدم الفعل السابق على خلق القدرة
~~غير مقدور أن يكون المقارن منه مقدورا (3) .
### | [المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه]
# المسألة الرابعة
# اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى
~~امتناعه بعد حدوث الفعل.
# واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا، ونفاه
~~المعتزلة.
# احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق، وسواء قيل
~~بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب المعتزلة، أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب
~~أصحابنا (4) وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به: PageV01P148
# فإن قيل: القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر
~~بإيجاد الموجود، وهو محال.
# قلنا يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودا، أو بما لم يكن موجودا.
# الأول ممنوع. والثاني، فدعوى إحالته نفس محل النزاع، ثم يلزمهم من ذلك أن
~~لا يكون الفعل في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة، ولا للحادثة على
~~اختلاف المذهبين (1) ، ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود، ms113 وهو محال.
# فما هو جوابهم في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به.
### | [المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف]
# المسألة الخامسة (2) . اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة
~~فيما كلف به من الأفعال البدنية فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة.
# حجة أصحابنا على ذلك أنه لو قال القائل لغيره " أوجبت عليك خياطة هذا
~~الثوب، فإن خطته أو استنبت في خياطته أثبتك، وإن تركت الأمرين عاقبتك " كان
~~معقولا غير مردود، وما كان كذلك فوروده من الشارع لا يكون ممتنعا.
# ويدل على وقوعه ما روي عن النبي عليه السلام أنه «رأى شخصا يحرم بالحج عن
~~شبرمة، فقال له النبي عليه السلام: " أحججت عن نفسك، فقال: لا، فقال له: حج
~~عن نفسك ثم حج عن شبرمة» " (3) . وهو صريح فيما نحن فيه.
# فإن قيل: وجوب العبادات البدنية إنما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالى
~~للعبد، فإنه مطلوب للشارع لما فيه من كسر النفس الأمارة بالسوء وقهرها،
~~لكونها عدوة لله تعالى على ما قال عليه السلام حكاية عن ربه: " عاد نفسك،
~~فإنها PageV01P149
# انتصبت لمعاداتي تحصيلا للثواب على ذلك.
# وذلك مما لا مدخل للنيابة فيه كما لا مدخل لها في باقي الصفات من الآلام
~~واللذات ونحوها.
# قلنا: أما الابتلاء والامتحان بالتكليف لما ذكروه وإن كان مع تعيين
~~المكلف لأداء ما كلف به أشق مما كلف به مع تسويغ النيابة فيه، فليس في ذلك
~~مما يرفع أصل الكلفة والامتحان فيما سوغ له فيه الاستنابة.
# فإن المشقة لازمة له بتقدير الإتيان به بنفسه، وهو الغالب وبما يبذله من
~~العوض للنائب بتقدير النيابة ويلتزمه من المنة بتقدير عدم العوض، وليس
~~المراعى في باب التكاليف أشقها وأعلاها رتبة ولذلك كانت متفاوتة (1) .
# وأما الثواب والعقاب فليس مما يجب على الله تعالى في مقابلة الفعل، بل إن
~~أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله كما عرف من أصلنا، بل له أن يثيب العاصي
~~ويعاقب الطائع (2)
### | [الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف]
### | [المسألة الأولى شرط المكلف]
# الأصل الرابع
# في المحكوم عليه وهو المكلف وفيه ms114 خمس مسائل
# المسألة الأولى
# اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف ; لأن
~~التكليف وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة.
# ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب، دون تفاصيله من كونه أمرا ونهيا،
~~ومقتضيا للثواب والعقاب ومن كون الآمر به هو الله تعالى، وأنه واجب الطاعة،
~~وكون المأمور به على صفة كذا وكذا كالمجنون والصبي الذي لا يميز، فهو
~~بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب،
~~ويتعذر تكليفه أيضا PageV01P150
# إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق ; لأن المقصود من التكليف كما
~~يتوقف على فهم أصل الخطاب، فهو متوقف على فهم تفاصيله (1) .
# وأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز، غير أنه أيضا
~~غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى، وكونه متكلما
~~مخاطبا مكلفا بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى، وغير
~~ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف.
# فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات
~~شرط التكليف وإن كان مقاربا لحالة البلوغ، بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ
~~سوى لحظة واحدة.
# فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة، غير أنه لما كان العقل
~~والفهم فيه خفيا، وظهوره فيه على التدريج، ولم يكن له ضابط يعرف به، جعل له
~~الشارع ضابطا وهو البلوغ، وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عليه.
# ودليله قوله عليه السلام: " «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن
~~النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» " (2) .
# فإن قيل: إذا كان الصبي والمجنون غير مكلف، فكيف وجبت عليهما الزكاة
~~والنفقات والضمانات، وكيف أمر الصبي المميز بالصلاة؟
# قلنا: هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجنون، بل بماله أو بذمته.
# فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيئ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ،
~~بخلاف البهيمة والمتولي لأدائها الولي عنهما، أو هما بعد الإفاقة والبلوغ.
# وليس ذلك من باب التكليف في شيء.
# وأما الأمر بالصلاة ms115 المميز فليس من جهة الشارع، وإنما هو من جهة الولي
~~لقوله عليه السلام: " «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» " و (3) ، ذلك لأنه
~~يعرف الولي ويفهم خطابه بخلاف الشارع على ما تقدم. PageV01P151
# وعلى هذا فالغافل عما كلف به، والسكران المتخبط لا يكون خطابه وتكليفه في
~~حالة غفلته وسكره أيضا، إذ هو في تلك الحالة أسوأ حالا من الصبي المميز
~~فيما يرجع إلى فهم خطاب الشارع وحصول مقصوده منه، وما يجب عليه من الغرامات
~~والضمانات بفعله في تلك الحال.
# فتخريجه كما سبق في الصبي والمجنون، ونفوذ طلاق السكران ففيه منع خطاب
~~الوضع والإخبار، وإن نفذ فليس من باب التكليف في شيء، بل من باب ما ثبت
~~بخطاب الوضع والإخبار يجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفوذه، كما جعل زوال
~~الشمس وطلوع الهلال علامة على وجوب الصلاة والصوم.
# وكذلك الحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنى وغيره.
# وقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ، وإن كان من باب خطاب
~~التكليف بنهي السكران، فليس المقصود منه النهي عن الصلاة حالة السكر، بل
~~النهي عن السكر في وقت إرادة الصلاة.
# وتقديره إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا.
# كما يقال لمن أراد التهجد: لا تقرب التهجد وأنت شبعان.
# أي لا تشبع إذا أردت التهجد، حتى لا يشتغل عليك التهجد.
# وهو وإن دل بمفهومه على عدم النهي عن السكر في غير وقت الصلاة، فغير مانع
~~لورود النهي عن ذلك في ابتداء الإسلام حيت لم يكن الشرب حراما وإن كان
~~وروده بعد التحريم وفي حالة السكر، لكن يجب حمل لفظ السكران في الآية على
~~من دب الخمر في شئونه وكان ثملا نشوانا، وأصل عقله ثابت ; لأن ذلك مما يئول
~~إلى السكر غالبا.
# والتعبير عن الشيء باسم ما يئول إليه يكون تجوزا كما في قوله تعالى: {إنك
~~ميت وإنهم ميتون} ، وقوله تعالى: {حتى تعلموا ما تقولون} ; فيجب حمله على
~~كمال التثبت على ما يقال إذ هو غير ثابت حالة الانتشاء، وإن كان العقل
~~والفهم حاصلا.
# وذلك كما يقال لمن أراد فعل أمر ms116 وهو غضبان: لا تفعل حتى تعلم ما تفعل أي
~~حتى يزول عنك الغضب المانع من التثبت على ما تفعل، وإن كان عقله وفهمه
~~حاصلا.
# ويجب المصير إلى هذه التأويلات، جمعا بين هذه الآية وما ذكرناه من الدليل
~~المانع من التكليف.
# PageV01P152
### | [المسألة الثانية تكليف المعدوم]
# المسألة الثانية (1)
# مذهب أصحابنا جواز تكليف المعدوم، وربما أشكل فهم ذلك مع إحالتنا لتكليف
~~الصبي والمجنون والغافل والسكران، لعدم الفهم للتكاليف.
# والمعدوم أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنى، لوجود أصل الفهم في حقهم
~~وعدمه بالكلية في حق المعدوم، حتى أنكر ذلك جميع الطوائف.
# وكشف الغطاء عن ذلك أنا لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة
~~عدمه بل معنى كونه مكلفا حالة العدم قيام الطلب القديم (2) بذات الرب تعالى
~~للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب، فإذا وجدوا مهيأ
~~للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب والاقتضاء القديم.
# فإن الوالد لو وصى عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصية فإن الولد -
~~بتقدير وجوده وفهمه - يصير مكلفا بوصية والده حتى إنه يوصف بالطاعة
~~والعصيان بتقدير المخالفة والامتثال.
# وأيضا فإننا في وقتنا هذا نوصف بكوننا مأمورين بأمر النبي عليه السلام،
~~وإن كان أمره في الحال معدوما.
# وليس ذلك إلا بما وجد منه من الأمر حال وجوده.
# ومثل هذا التكليف ثابت بالنسبة إلى الصبي والمجنون بتقدير فهمه أيضا، بل
~~أولى من حيث إن المشترط في حقه الفهم لا غير، وفي حق المعدوم الفهم والوجود
~~(3) .
# وهل يسمى التكليف بهذا التفسير في الأزل خطابا للمعدوم، وأمرا له عرفا.
~~PageV01P153
# الحق أنه يسمى أمرا ولا يسمى خطابا.
# ولهذا فإنه يحسن أن يقال للوالد إذا وصى بأمر لمن سيوجد من أولاده بفعل
~~من الأفعال أنه أمر أولاده، ولا يحسن أن يقال خاطبهم.
# لكن تمام فهم هذه القاعدة موقوف على إثبات كلام النفس، وتحقيق كون الأمر
~~بمعنى الطلب والاقتضاء.
# وقد حققنا ذلك في الكلاميات بما يجب على الأصولي تقليد المتكلم فيه.
### | [المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ]
# المسألة الثالثة
# اختلفوا في الملجأ إلى الفعل بالإكراه، ms117 بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه
~~بذلك الفعل إيجادا وعدما.
# والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار، وصار نسبة ما يصدر عنه من
~~الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز،
~~إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائزا عقلا (1) ، لكنه ممتنع
~~الوقوع سمعا لقوله عليه السلام: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه» " (2) ، والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف
~~وما يلزمه من الغرامات، فقد سبق جوابه غير مرة (3) .
# وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار، وتكليفه جائز عقلا وشرعا.
# وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ، ولقوله عليه السلام: " «رفع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان» " الحديث.
### | [المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم]
# المسألة الرابعة
# اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم، فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون.
# والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع، فهو
~~حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض، فهو ممتنع.
# وذلك لأن PageV01P154
# فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه، فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا
~~به لما بينهما من التضاد الممتنع، إلا على القول بجواز التكليف بما لا
~~يطاق.
# فإن قيل: فلو لم يكن الصوم واجبا عليها، فلم وجب عليها قضاؤه؟
# قلنا: القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا، وإنما سمي
~~قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه من الصوم، ولم يجب لمانع
~~الحيض.
### | [المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا]
# المسألة الخامسة (1) .
# في أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال
~~أم لا؟ والذي عليه إجماع الأصوليين أنه يعلم ذلك إذا كان المأمور والآمر له
~~جاهلا لعاقبة أمره وأنه يتمكن بما كلف به أم لا، كأمر السيد لعبده بخياطة
~~الثوب في الغد.
# ومحل الخلاف فيما إذا كان الآمر عالما بعاقبة الأمر دون المأمور، كأمر
~~الله ms118 تعالى بالصوم لزيد في الغد.
# فأثبت ذلك القاضي أبو بكر، والجم الغفير من الأصوليين ونفاه المعتزلة.
# احتج المثبتون بأن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي متحقق مع جهل المكلف
~~بعاقبة الأمر، فكان ذلك معلوما ويدل على تحققه إجماع الأمة من السلف قبل
~~ظهور المخالفين على أن كل بالغ عاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي قبل
~~التمكن مما أمر به ونهي عنه، وأنه يعد متقربا بالعزم على فعل الطاعة وترك
~~المعصية، وأنه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في أوقاتها بنية الفرض
~~وأن المانع له من ذلك بالحبس والصد عن فعلها آثم عاص بصده عن امتثال أمر
~~الشارع، وذلك كله مع عدم النهي والأمر محال.
# وأيضا فإنه لو لم يكن الأمر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في
~~الواجبات المضيقة، لاستحالة العلم بتمام التمكن إلا بعد انقضاء الوقت، وهو
~~محال. PageV01P155
# فإن قيل لا خفاء بأن تعليق الأمر على شرط معلوم الوقوع، وسواء كان وقوعه
~~حاليا كما إذا قال: صم إن كان الله موجودا، أو مآليا كما إذا قال: صم إن
~~صعدت الشمس غدا، أو معلوم الانتفاء كما إذا قال: صم إن اجتمع الضدان وهو
~~محال بل الأول أمر مشروط، كيف وإنه يمتنع تعليق الأمر بشرط مستقبل ; لأن
~~الشرط لا بد وأن يكون حاصلا مع المشروط أو قبله.
# والثاني وإن كان فيه صيغة افعل فليس بأمر لما فيه من التكليف بما لا
~~يطاق، والباري تعالى عالم بعواقب الأمور.
# فإن كان عالما بتمكن العبد مما كلف به، وأنه سيأتي به فهو أمر جزم لا شرط
~~فيه وإن كان عالما بعدم تمكنه مما قيل له: افعله، أو لا تفعله، فلا يكون
~~ذلك أمرا ولا نهيا.
# وإذا كان كذلك، فالأمر والنهي قبل التمكن من الامتثال لا يكون معلوما
~~للعبد، لتجويزه عدم الشرط، وهو التمكن في علم الله تعالى.
# وعلى هذا، فيجب حمل الإجماع فيما ذكرتموه على ظن الأمر بناء على أن
~~الغالب من المكلف بقاؤه وتمكنه، لا على يقين الأمر والعلم به.
# قلنا: أما امتناع ms119 تعليق الأمر بشرط معلوم الوقوع أو الانتفاء عند
~~المأمور، فلا نزاع فيه إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق، وإنما النزاع
~~إذا كان ذلك معلوما للآمر دون المأمور.
# فإنه لا يبعد أمر السيد لعبده بفعل شيء في الغد مع علمه برفع ذلك في الغد
~~عنه، استصلاحا للعبد باستعداده في الحال للقيام بأمر سيده، واشتغاله بذلك
~~عن معاصيه أو امتحانه بما يظهر عليه من أمارات البشر والكراهة حتى يثيبه
~~على هذا، ويعاقبه على هذا لا لقصد الإتيان بما أمره به أو الانتهاء عما
~~نهاه عنه، ولا يكون ذلك من باب التكليف بما لا يطاق، وإذا كان ذلك معقولا
~~مفيدا، أمكن مثله في أمر الباري تعالى.
# قولهم: إن شرط الأمر لا يكون متأخرا عنه مسلم؛ لما فيه من استحالة وجود
~~المشروط بدون شرطه، غير أن الشرط المتأخر عن الأمر وهو التمكن من الفعل
# PageV01P156
# ليس شرطا في تحقق الأمر وقيامه بنفس الأمر حتى يقال بتأخير شرط وجوده عن
~~وجوده بل هو شرط الامتثال.
# والأمر عندنا لا يتوقف تحققه على الامتثال كما علم من أصلنا.
# وعلى هذا فقد بطل قولهم إن الأمر والنهي قبل التمكن من الامتثال يمتنع أن
~~يكون معلوما للعبد، ووجب حمل الإجماع فيما ذكروه من الأحكام على وجود الأمر
~~حقيقة لا على ظن وجوده ; لأن احتمال الخطإ في الظن قائم وهو ممتنع في حق
~~الإجماع.
# وإذا عرف ما حققناه فمن أفسد (1) صوم رمضان بالوقاع ثم مات أو جن بعد ذلك
~~في أثناء النهار، وجبت عليه الكفارة على أحد قولينا، وعلى القول الآخر لا ;
~~لأنها إنما تجب بإفساد صوم واجب لا يتعرض للانقطاع في اليوم، لا لعدم قيام
~~الأمر بالصوم ووجوبه.
# وكذلك يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله أنها تحيض فيه وأنه لو
~~قال: إن شرعت في الصوم أو الصلاة الواجبين فزوجتي طالق، ثم شرعت ومات في
~~أثنائها حنث، ولزمه الطلاق ولا كذلك عند المعتزلة، وعلى هذا كل ما يرد من
~~هذا القبيل. PageV01P157
### | [القاعدة الثانية في بيان ms120 الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه]
### | [مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه]
# القاعدة الثانية
# في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه ويشتمل على مقدمة
~~وأصول أما المقدمة ففي بيان الدليل الشرعي وأقسامه.
# فنقول: كما بينا في القاعدة الأولى حد الدليل وانقسامه إلى عقلي وشرعي.
# وليس من غرضنا هاهنا تعريف الدليل العقلي بل الشرعي.
# والمسمى بالدليل الشرعي منقسم إلى ما هو صحيح في نفسه ويجب العمل به وإلى
~~ما ظن أنه دليل صحيح، وليس هو كذلك.
# أما القسم الأول فهو خمسة أنواع.
# وذلك أنه إما أن يكون واردا من جهة الرسول أو لا من جهته.
# فإن كان الأول، فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى، أو من قبيل ما لا
~~يتلى.
# فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب، وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو
~~السنة.
# وإن لم يكن واردا من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر
~~عنه، أو لا يشترط ذلك، فإن كان الأول فهو الإجماع، وإن كان الثاني فلا يخلو
~~إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع، أو لا يكون
~~كذلك.
# فإن كان الأول، فهو القياس، وإن كان الثاني، فهو الاستدلال.
# وكل واحد من هذه الأنواع، فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به.
# والأصل فيها إنما هو الكتاب ; لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع
~~للأحكام، والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه، ومستند الإجماع فراجع إليهما.
# وأما القياس والاستدلال، فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع
~~فالنص والإجماع أصل، والقياس والاستدلال فرع تابع لهما.
# وأما القسم الثاني، وهو ما ظن أنه دليل وليس بدليل، فكشرع من قبلنا ومذهب
~~الصحابي، والاستحسان والمصلحة المرسلة على ما الكلام فيه.
# PageV01P158
### | [القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا]
### | [الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل]
### | [المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه ms121 من القرآن فهو حجة]
# القسم الأول
# فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
# ولما بان أنه على خمسة أنواع، فالنظر المتعلق بها منه ما هو مختص بكل
~~واحد منها بخصوصه ومنها ما هو مشترك بينها.
# فلنرسم في كل واحد منها أصلا، وهي ستة أصول.
# الأصل الأول
# في تحقيق معنى الكتاب، وما يتعلق به من المسائل ; لأنه الأول والأولى
~~بتقديم النظر فيه (1) أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه: هو ما نقل إلينا بين
~~دفتي المصحف بالأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، وفيه نظر.
# فإنه لا معنى للكتاب سوى القرآن المنزل علينا على لسان جبريل، وذلك مما
~~لا يخرج عن حقيقته بتقدير عدم نقله إلينا متواترا بل ولا بعدم نقله إلينا
~~بالكلية، بل غايته جهلنا بوجود القرآن بتقدير عدم نقله إلينا وعدم علمنا
~~بكونه قرآنا بتقدير عدم تواتره، وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته، فلا
~~يمكن أخذه في تحديده.
# والأقرب في ذلك أن يقال: الكتاب هو القرآن المنزل.
# فقولنا: (القرآن) احتراز عن سائر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل
~~وغيرهما، فإنها وإن كانت كتبا لله تعالى فليست هي الكتاب المعهود لنا
~~المحتج به في شرعنا على الأحكام الشرعية الذي نحن بصدد تعريفه، وفيه احتراز
~~عن الكلام المنزل على النبي عليه السلام مما ليس بمتلو.
# وقولنا: (المنزل) احتراز عن كلام النفس، فإنه ليس بكتاب، بل الكتاب هو
~~الكلام المعبر عن الكلام النفساني، (2) ولذلك لم نقل هو الكلام القديم ولم
~~نقل هو المعجز ; لأن المعجز أعم من الكتاب ولم نقل هو الكلام المعجز ; لأنه
~~يخرج منه الآية وبعض الآية مع أنها من الكتاب وإن لم تكن معجزة.
~~PageV01P159
# وإذا أتينا على تعريف حقيقة الكتاب (1) ، فلا بد من النظر فيما يختص به
~~من المسائل وهي خمس مسائل:
# المسألة الأولى (2) اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا،
~~وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة، واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا كمصحف
~~ابن مسعود، وغيره أنه هل يكون حجة، أم لا؟
# فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة، وبنى ms122 (3) عليه وجوب التتابع في صوم
~~اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات
~~".
# والمختار إنما هو مذهب الشافعي.
# وحجته أن النبي عليه السلام كان مكلفا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على
~~طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور
~~عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه.
# فالراوي له إذا كان واحدا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ، وإن لم يذكره
~~على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي عليه السلام، وبين أن
~~يكون ذلك مذهبا له فلا يكون حجة.
# وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه السلام، وعلى هذا منع من وجوب
~~التتابع في صوم اليمين على أحد قوليه.
# فإن قيل: قولكم إن النبي عليه السلام كان يجب عليه إلقاء القرآن إلى عدد
~~تقوم الحجة القاطعة بقولهم، لا نسلم ذلك، وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ
~~القرآن في زمانه عليه السلام لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم، وأن جمعه إنما
~~كان PageV01P160
# بطريق تلقي آحاد آياته من الآحاد، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة.
# ولو كان قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم، لما كان كذلك.
# ولهذا أيضا اختلفوا في البسملة أنها من القرآن، وأنكر ابن مسعود كون
~~الفاتحة والمعوذتين من القرآن.
# سلمنا وجوب ذلك على النبي عليه السلام، وأنه سمعه منه جمع تقوم الحجة
~~بقولهم، ولكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطأ، ولا
~~يمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم، وإذا كان ابن مسعود من جملتهم وقد روى ما
~~رواه فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطأ بالسكوت
# وعند ذلك فيتعين حمل روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن ; لأن
~~الظاهر من حاله الصدق ولم يوجد ما يعارضه.
# غايته أنه غير مجمع على العمل به، لعدم تواتره، وإن لم يصرح بكونه قرآنا
~~أمكن أن يكون من القرآن، وأمكن أن لا يكون لكونه خبرا عن النبي عليه السلام
~~وأمكن أن (1) يكون لكونه مذهبا له كما ذكرتموه، ms123 وهو حجة بتقدير كونه قرآنا،
~~وبتقدير كونه خبرا عن النبي عليه السلام.
# وهما احتمالان وإنما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهبا له، وهو احتمال واحد
~~ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه.
# سلمنا أنه ليس بقرآن، وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهبا له.
# إلا أن احتمال كونه خبرا راجح ; لأن روايته له موهم بالاحتجاج به.
# ولو كان مذهبا له لصرح به، نفيا للتلبيس عن السامع المعتقد كونه حجة مع
~~الاختلاف في مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا.
# والجواب: أما وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم، فذلك مما لم يخالف
~~فيه أحد من المسلمين ; لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام
~~قطعا، ومع عدم بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة
~~بالنسبة إليه، فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي عليه السلام ولا يلزم من
~~عدم بلوغ حفاظ القرآن في زمن النبي عليه السلام عدد التواتر أن يكون الحفاظ
~~لآحاد آياته كذلك. PageV01P161
# وأما التوقف في جمع آيات القرآن على أخبار الآحاد، فلم يكن في كونها
~~قرآنا بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة إلى غيرها وفي طولها وقصرها.
# وأما ما اختلفت به المصاحف، فما كان من الآحاد فليس من القرآن وما كان
~~متواترا فهو منه.
# وأما الاختلاف في التسمية، إنما كان في وضعها في أول كل سورة لا في كونها
~~من القرآن.
# وأما إنكار ابن مسعود، فلم يكن لإنزال هذه السور على النبي عليه السلام،
~~بل لإجرائها مجرى القرآن في حكمه.
# قولهم: إذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل على الخطأ.
# قلنا: وإن كان كذلك، إلا أن سكوت من سكت، وإن لم يكن ممتنعا (1) إلا أنه
~~حرام (2) لوجوب نقله عليه.
# وعند ذلك فلو قلنا إن ما نقله ابن مسعود قرآن، لزم ارتكاب من عداه من
~~الصحابة للحرام بالسكوت.
# ولو قلنا إنه ليس بقرآن لم يلزم منه ذلك، لا بالنسبة إلى الراوي ولا
~~بالنسبة إلى من عداه من الساكتين ms124 وبتقدير (3) ارتكاب ابن مسعود للحرام مع
~~كونه واحدا أولى من ارتكاب الجماعة له، وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه
~~فيما نقله معارض، وتعين تردد نقله بين الخبر والمذهب.
# قولهم: حمله على الخبر راجح، لا نسلم ذلك.
# قولهم: لو كان مذهبا لصرح به، نفيا للتلبيس.
# قلنا: أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبرا عن النبي عليه
~~السلام ليس بحجة، وما نحن فيه كذلك (4) ، ولا يخفى أن الحمل على المذهب مع
~~أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه
~~بالخبرية، مع أنه ليس بحجة بالاتفاق.
# كيف وفيه موافقة النفي الأصلي وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقابله،
~~فكان أولى. PageV01P162
### | [المسألة الثانية هل البسملة من القرآن]
# المسألة الثانية
# اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن في سورة النمل، وإنما اختلفوا في
~~كونها آية من القرآن في أول كل سورة، فنقل عن الشافعي في ذلك قولان.
# لكن من الأصحاب من حمل القولين على أنها من القرآن في أول كل سورة كتبت
~~مع القرآن بخط القرآن أم لا (1) .
# ومنهم من حمل القولين على أنها هل هي آية برأسها في أول كل سورة، أو هي
~~مع أول آية من كل سورة آية وهو الأصح.
# وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين إلى أنها ليست آية من القرآن في
~~غير سورة النمل.
# وقضى بتخطئة من قال بأنها آية من القرآن في غير سورة النمل، لكن من غير
~~تكفير له لعدم ورود النص القاطع بإنكار ذلك.
# والحجة لمذهب الشافعي من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة.
# ولذلك نقل عن ابن عباس أنه قال: " «كان رسول الله لا يعرف ختم سورة،
~~وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم» "، وذلك يدل
~~على أنها من القرآن حيث أنزلت.
# الثاني: أنها كانت تكتب بخط القرآن في أول كل سورة بأمر رسول الله، وأنه
~~لم ينكر أحد من الصحابة على من ms125 كتبها بخط القرآن في أول كل سورة مع تخشنهم
~~في الدين وتحرزهم في صيانة القرآن عما ليس منه، حتى إنهم أنكروا على من
~~أثبت أوائل السور والتعشير والنقط.
# وذلك كله يغلب على الظن أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن أنها منه.
# الثالث: ما روي عن ابن عباس أنه قال: " سرق الشيطان من الناس آية من
~~القرآن لما أن ترك بعضهم قراءة التسمية في أول السورة "، ولم ينكر عليه
~~منكر، فدل على كونها من القرآن في أول كل سورة. PageV01P163
# فإن قيل: لو كانت التسمية آية من القرآن في أول كل سورة، لم يخل إما أن
~~يشترط القطع في إثباتها أو لا يشترط.
# فإن كان الأول فما ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية، فلا تصلح
~~للإثبات.
# وأيضا فإنه كان يجب على النبي عليه السلام أن يبين كونها من القرآن حيث
~~كتبت معه بيانا شافيا شائعا قاطعا للشك، كما فعل في سائر الآيات وإن كان
~~الثاني، فليثبت التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه.
# قلنا: الاختلاف فيما نحن فيه لم يقع في إثبات كون التسمية من القرآن في
~~الجملة حتى يشترط القطع في طريق إثباتها، وإنما وقع في وضعها آية في أوائل
~~السور والقطع غير مشترط فيه.
# ولهذا وقع الخلاف في ذلك من غير تكفير من أحد الخصمين للآخر، كما وقع
~~الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها (1) .
# قولهم كان يجب على النبي عليه السلام بيان ذلك بيانا قاطعا للشك.
# قلنا: ولو لم تكن من القرآن لبين ذلك أيضا بيانا قاطعا للشك، كما فعل ذلك
~~في التعوذ، بل أولى من حيث إن التسمية مكتوبة بخط القرآن في أول كل سورة
~~ومنزلة على النبي عليه السلام مع أول كل سورة كما سبق بيانه، وذلك مما يوهم
~~أنها من القرآن مع علم النبي عليه السلام بذلك وقدرته على البيان بخلاف
~~التعوذ.
# فإن قيل: كل ما هو من القرآن فهو منحصر يمكن بيانه، بخلاف ما ليس من
~~القرآن، فإنه غير منحصر، فلا ms126 يمكن بيانه أنه ليس من القرآن، فلهذا قيل
~~بوجوب بيان ما هو من القرآن دون ما ليس من القرآن. PageV01P164
# قلنا: نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القرآن أنه ليس من القرآن، بل إنما
~~أوجبنا بيان ما يسبق إلى الأفهام أنه من القرآن بتقدير أن لا يكون منه كما
~~في التسمية.
# ولا يخفى أنه منحصر، بل هو أقل من بيان ما هو من القرآن.
# وعلى هذا فلا يلزم (1) من وضع (2) كون التسمية آية مع أول كل سورة
~~بالاجتهاد والظن.
# وقد ثبت كونها آية من القرآن في سورة النمل قطعا أن يقال (3) مثله في
~~ثبوت قراءة ابن مسعود في التتابع مع أنها لم يثبت كونها من القرآن قطعا ولا
~~ظنا.
### | [المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة]
# المسألة الثالثة (4)
# القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة على ما قال تعالى: {منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} (5)
# أما المحكم فأصح ما قيل فيه قولان:
# الأول أن المحكم ما ظهر معناه، وانكشف كشفا يزيل الإشكال ويرفع الاحتمال،
~~وهو موجود في كلام الله تعالى.
# والمتشابه المقابل له ما تعارض فيه الاحتمال إما بجهة التساوي كالألفاظ
~~المجملة، كما في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ،
~~لاحتماله زمن الحيض والطهر على السوية.
# وقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} لتردده بين الزوج والولي.
# وقوله: {أو لامستم النساء} لتردده بين اللمس باليد والوطء، أو لا على جهة
~~التساوي كالأسماء المجازية، وما ظاهره موهم للتشبيه، وهو مفتقر PageV01P165
# إلى تأويل كقوله تعالى: {ويبقى وجه ربك} ، {ونفخت فيه من روحي} ، {مما
~~عملت أيدينا} ، {الله يستهزئ بهم} ، {ومكروا ومكر الله} ، {والسماوات
~~مطويات بيمينه} ، ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة
~~لأفهام العرب (1) .
# وإنما سمي متشابها لاشتباه معناه على السامع، وهذا أيضا موجود في كلام
~~الله تعالى.
# القول الثاني: إن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غير تأويل،
~~أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيه، وهذا أيضا متحقق في كلام الله
~~تعالى.
# والمقابل ms127 له ما فسد نظمه واختل لفظه، ويقال: فاسد، لا متشابه.
# وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى.
# وربما قيل: المحكم ما ثبت حكمه من الحلال والحرام، والوعد والوعيد ونحوه.
# والمتشابه ما كان من القصص والأمثال، وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة وعن
~~مناسبة اللفظ له لغة. PageV01P166
### | [المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه]
# المسألة الرابعة
# القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه لكونه هذيانا ونقصا
~~يتعالى كلام الرب عنه خلافا لمن لا يؤبه له في قوله: كيف يقال ذلك وكلام
~~الرب تعالى مشتمل على ما لا معنى له؟ كحروف المعجم التي في أوائل السور، إذ
~~هي غير موضوعة في اللغة لمعنى، وعلى التناقض الذي لا يفهم كقوله تعالى:
~~{فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان} ، وقوله: {فوربك لنسألنهم أجمعين} ،
~~وعلى الزيادة التي لا فائدة فيها كقوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} ، وقوله: (كاملة) غير مفيد لمعنى.
# وكذلك قوله تعالى: {فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة} ، وقوله تعالى: {لا
~~تتخذوا إلهين اثنين} إلى غير ذلك.
# قلنا: أما حروف المعجم، فلا نسلم أنه لا معنى لها، بل هي أسامي السور
~~ومعرفة لها.
# وأما التناقض فغير صحيح، إذ التناقض لا بد فيه من اتحاد جهة السلب
~~والإيجاب والزمان، وزمان إيجابه وسلبه غير متحد بل مختلف.
# وأما الزيادات المذكورة فهي للتأكيد لا أنها غير معقولة المعنى.
# فإن قيل: وإن كان ليس في القرآن ما لا معنى له إلا أن فيه ما لا يفهم
~~معناه، وهو في معنى ما لا معنى له.
# وذلك كقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون
~~آمنا به} ، والواو في قوله: {والراسخون في العلم} ، ليست للعطف وإلا كان
~~الضمير في قوله: {يقولون آمنا به كل من عند ربنا} عائدا إلى جملة المذكور
~~السابق من الله تعالى والراسخين في العلم، وهو محال في حق الله تعالى.
# فلم يبق إلا ms128 أن يكون للابتداء.
# ويلزم من ذلك أن لا يكون ما علمه الرب تعالى معلوما لهم.
# وأيضا فإن الآيات الدالة على اليد واليمين والوجه والروح ومكر الله
~~والاستواء على العرش، وغير ذلك غير محمول على ما هو مفهوم منه في اللغة،
~~وما هو المراد منه غير معلوم.
# PageV01P167
# وأيضا فإن الخطاب بالقرآن كما هو مع العرب فهو مع العجم مفهوم لهم (1) .
# قلنا: من قال بجواز التكليف بما لا يطاق (2) .، جوز أن يكون في القرآن ما
~~له معنى وإن لم يكن معلوما للمخاطب ولا بيان له (3) .، ولا كذلك فيما لا
~~معنى له أصلا لكونه هذيانا.
# ومن لم يجوز التكليف بما لا يطاق منع من ذلك، لكونه تكليفا بما لا يطاق،
~~ولما فيه من إخراج القرآن عن كونه بيانا للناس ضرورة كونه غير مفهوم.
# وهو خلاف قوله تعالى: {هذا بيان للناس} ولأن ذلك مما يجر إلى عدم الوثوق
~~بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله، ضرورة أنه ما من خبر إلا ويجوز أن يكون
~~المراد به ما لم يظهر منه.
# وذلك مبطل للشريعة مطلقا.
# وأجاب عن الآية الأولى بأن الواو فيها للعطف (4) .، وأن الضمير في قوله:
~~{يقولون آمنا به} وإن كان ظاهرا (5) . في العود إلى جملة المذكور، غير أنه
~~لا بعد في تخصيصه بإخراج الرب تعالى عنه، بدليل العقل، المحيل لعود الضمير
~~إليه.
# وأما باقي الآيات المذكورة، فكلها كنايات وتجوزات مفهومة للعرب بأدلة
~~صارفة إليها، على ما بيناه في الكلاميات (6)
### | [المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية]
# المسألة الخامسة
# اختلفوا في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية.
# وقد استقصينا الكلام فيهما في القاعدة الأولى في " المبادئ اللغوية ".
~~PageV01P168
### | [الأصل الثاني في السنة]
### | [المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام]
# الأصل الثاني
# في السنة
# وهي في اللغة عبارة عن الطريقة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه
~~والإكثار منه، كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها.
# وأما في الشرع فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن ms129 النبي
~~عليه السلام وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس
~~بمتلو، ولا هو معجز ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان
~~هاهنا، ويدخل في ذلك أقوال النبي عليه السلام، وأفعاله وتقاريره.
# أما الأقوال من الأمر والنهي والتخيير والخبر وجهات دلالتها فسيأتي
~~إيضاحها في الأصل الرابع المخصوص ببيان ما تشترك فيه الأدلة المنقولة
~~الشرعية.
# وليكن البيان هاهنا مخصوصا بما يخص النبي عليه السلام من الأفعال
~~والتقارير، ويشتمل على مقدمتين وخمس مسائل.
# المقدمة الأولى (1) .
# في عصمة الأنبياء عليهم السلام، وشرح الاختلاف في ذلك وما وقع الاتفاق من
~~أهل الشرائع على عصمتهم عنه من المعاصي وما فيه الاختلاف أما قبل النبوة،
~~فقد ذهب القاضي أبو بكر وأكثر أصحابنا وكثير من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع
~~عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة، بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن
~~بعد كفره.
# وذهبت الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة ; لأن ذلك مما يوجب
~~هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم، وهو خلاف مقتضى الحكمة من
~~بعثة الرسل، ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر. PageV01P169
# والحق ما ذكره القاضي ; لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك،
~~والعقل دلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب رعاية الحكمة في
~~أفعال الله تعالى، وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية.
# وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما
~~يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة
~~والتبليغ عن الله تعالى.
# واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان، فمنع منه الأستاذ أبو
~~إسحاق وكثير من الأئمة لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة.
# وجوزه القاضي أبو بكر مصيرا منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان
~~غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة، وهو الأشبه.
# وأما ما كان من المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على
~~عصمتهم عنها، فما كان منها كفرا فلا نعرف ms130 خلافا بين أرباب الشرائع في
~~عصمتهم عنه، إلا ما نقل عن الأزارقة (1) . من الخوارج أنهم قالوا بجواز
~~بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته، وما نقل عن الفضلية (2) . من
~~الخوارج أنهم قضوا بأن كل ذنب يوجد فهو كفر مع تجويزهم صدور الذنوب عن
~~الأنبياء، فكانت كفرا.
# وأما ما ليس بكفر فإما أن يكون من الكبائر أو ليس منها.
# فإن كان من الكبائر فقد اتفقت الأمة سوى الحشوية (3) . ومن جوز الكفر على
~~الأنبياء على عصمتهم عن تعمده من غير نسيان ولا تأويل، وإن اختلفوا في أن
~~مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا، أو
~~العقل كما ذهب إليه المعتزلة.
# وأما إن كان عن نسيان أو تأويل خطأ، فقد اتفق الكل على جوازه سوى
~~الرافضة. PageV01P170
# وأما ما ليس بكبيرة فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة
~~ودناءة الهمة وسقوط المروءة، كسرقة حبة أو كسرة فالحكم فيه كالحكم في
~~الكبيرة.
# وأما ما لا يكون من هذا القبيل، كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب،
~~فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا وسهوا، خلافا للشيعة
~~مطلقا وخلافا للجبائي (1) والنظام (2) . وجعفر (3) . بن مبشر في العمد.
# وبالجملة فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ
~~القطع، بل هو من باب الظنون.
# والاعتماد فيه على ما يساعد فيه من الأدلة الظنية نفيا وإثباتا.
# وقد أتينا في كل موضع من المواضع المتفق عليها، والمختلف فيها تزييفا
~~واختيارا بأبلغ بيان، وأوضح برهان في كتبنا الكلامية، فعلى الناظر الالتفات
~~إليها. PageV01P171
### | [المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة]
# المقدمة الثانية
# في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة إذ الحاجة داعية إلى معرفة
~~ذلك فيما نرومه من النظر في مسائل الأفعال.
# أما التأسي بالغير: فقد يكون في الفعل والترك.
# أما التأسي في الفعل: فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله.
# فقولنا: (مثل فعله) لأنه لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل، كالقيام والقعود.
# وقولنا: ms131 (على وجهه) معناه المشاركة في غرض ذلك الفعل ونيته ; لأنه لا
~~تأسي مع اختلاف الفعلين في كون أحدهما واجبا والآخر ليس بواجب وإن اتحدت
~~الصورة.
# وقولنا: (من أجل فعله) لأنه لو اتفق فعل شخصين في الصورة والصفة، ولم يكن
~~أحدهما من أجل الآخر، كاتفاق جماعة في صلاة الظهر مثلا أو صوم رمضان اتباعا
~~لأمر الله تعالى، فإنه لا يقال بتأسي البعض بالبعض.
# وعلى هذا، فلو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له في المتابعة
~~والتأسي.
# وسواء تكرر أو لم يتكرر إلا أن يدل الدليل على اختصاص العبادة به،
~~كاختصاص الحج بعرفات، واختصاص الصلوات بأوقاتها وصوم رمضان.
# وأما التأسي في الترك، فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال
~~على وجهه وصفته من أجل أنه ترك.
# ولا يخفى وجه ما فيه من القيود.
# وأما المتابعة، فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك، فاتباع
~~القول هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه القول.
# والاتباع في الفعل هو التأسي بعينه.
# وأما الموافقة، فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو
~~اعتقاد ذلك أو غير ذلك.
# وسواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر أو لا من أجله.
# وأما المخالفة، فقد تكون في القول، وقد تكون في الفعل والترك فالمخالفة
~~في القول ترك امتثال ما اقتضاه القول.
# وأما المخالفة في الفعل، فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغير مع وجوبه.
# PageV01P172
# ولهذا فإن من فعل فعلا ولم يجب على غيره مثل فعله لا يقال له إنه مخالف
~~في الفعل، بتقدير الترك.
# ولذلك لم تكن الحائض مخالفة بترك الصلاة لغيرها.
# وعلى هذا فلا يخفى وجوه المخالفة في الترك.
# وإذ أتينا على ما أردناه من ذكر المقدمتين، فلنرجع إلى المقصود من
~~المسائل المتعلقة بأفعال الرسول عليه السلام.
### | [المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا]
# المسألة الأولى
# اختلف الأصوليون في أفعال النبي عليه السلام، هل هي دليل لشرع ms132 مثل ذلك
~~الفعل بالنسبة إلينا أم لا؟
# وقبل النظر في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع، فنقول: أما ما كان من
~~الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه، فلا نزاع في كونه
~~على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته.
# وأما ما سوى ذلك، مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد، فلا
~~يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعا.
# وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل والمشاورة
~~والتخيير لنسائه، وكاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم، وصفية المغنم،
~~والاستبداد (1) بخمس الخمس، ودخول مكة بغير إحرام، والزيادة في النكاح على
~~أربع نسوة، إلى غير ذلك من خصائصه (2) .
# وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا، فهو دليل من غير خلاف، وذلك إما بصريح
~~مقاله كقوله: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» «وخذوا عني مناسككم» ".
# أو بقرائن الأحوال، وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل أو عام أريد به الخصوص أو
~~مطلق أريد به التقييد، ولم يبينه قبل الحاجة إليه، ثم فعل عند الحاجة فعلا
~~صالحا للبيان، فإنه يكون بيانا حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة،
~~وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} ،
~~وكتيممه PageV01P173
# إلى المرفقين بيانا لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ، ونحوه.
# والبيان تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة.
# وأما ما لم يقترن به ما يدل على أنه للبيان لا نفيا ولا إثباتا فإما أن
~~يظهر فيه قصد القربة أو لم يظهر.
# فإن ظهر فيه قصد القربة، فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال: إن فعله عليه
~~السلام محمول على الوجوب في حقه وفي حقنا، كابن سريج والإصطخري، وابن أبي
~~هريرة، وابن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة.
# ومنهم من صار إلى أنه للندب.
# وقد قيل: إنه قول الشافعي، وهو اختيار إمام الحرمين.
# ومنهم من قال: إنه للإباحة وهو مذهب مالك، ومنهم من قال: بالوقف، وهو
~~مذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالصيرفي والغزالي وجماعة من المعتزلة.
# وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة، فقد اختلفوا أيضا فيه على نحو ms133 اختلافهم
~~فيما ظهر فيه قصد القربة غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيه
~~قصد القربة، والوقف والإباحة أقرب.
# وبعض من جوز على الأنبياء المعاصي قال: إنها على الخطر.
# والمختار أن كل فعل لم يقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق
~~فإن ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى فهو دليل في حقه عليه السلام على
~~القدر المشترك بين الواجب والمندوب، وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير، وأن
~~الإباحة وهي استواء الفعل والترك في رفع الحرج خارجة عنه، وكذلك في حق
~~أمته.
# وما لم يظهر فيه قصد القربة، فهو دليل في حقه على القدر المشترك بين
~~الواجب والمندوب والمباح، وهو رفع الحرج عن الفعل، لا غير وكذلك عن أمته.
# وأما (1) إذا ظهر من فعله قصد القربة ; فلأن القربة غير خارجة عن الواجب
~~والمندوب، والقدر المشترك بينهما إنما هو ترجيح الفعل على الترك، والفعل
~~دليل قاطع عليه. PageV01P174
# وأما ما اختص به الواجب من الذم على الترك، وما اختص به المندوب من عدم
~~اللوم على الترك فمشكوك فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر.
# وأما إذا لم يظهر من فعله قصد القربة فهو، وإن جوزنا عليه فعل الصغيرة
~~غير أن احتمال وقوعها من آحاد عدول المسلمين نادر، فكيف من النبي عليه
~~السلام.
# بل الغالب من فعله أنه لا يكون معصية، ولا منهيا عنه وعند ذلك، فما من
~~فعل من آحاد أفعاله، إلا واحتمال دخوله تحت الغالب أغلب.
# وإذا كان الغالب من فعله أنه لا يكون معصية ولا منهيا عنه، فكل فعل لا
~~يكون منهيا عنه لا يخرج عن الواجب والمندوب والمباح، والقدر المشترك بين
~~الكل إنما هو رفع الحرج عن الفعل دون الترك، والفعل دليل قاطع عليه.
# وأما ما اختص به الوجوب والندب عن المباح من ترجح الفعل على الترك، وما
~~اختص به المباح عنهما من استواء الطرفين فمشكوك فيه.
# هذا بالنسبة إلى النبي عليه السلام.
# وأما بالنسبة إلى أمته؛ فلأنه وإن كان عليه السلام قد ms134 اختص عنهم بخصائص
~~لا يشاركونه غير أنها نادرة، بل أندر من النادر بالنسبة إلى الأحكام
~~المشترك فيها.
# وعند ذلك، فما من واحد من آحاد الأفعال إلا واحتمال مشاركة الأمة للنبي
~~عليه السلام فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة إدراجا للنادر تحت الأعم
~~الأغلب فكانت المشاركة أظهر.
# وإذ أتينا على تفصيل المذاهب وتقرير ما هو المختار، فلا بد من ذكر شبه
~~المخالفين، ووجه الانفصال عنها.
# وأما شبه القائلين بالوجوب، فمن جهة النص والإجماع والمعقول.
# أما من جهة النص، فمن جهة الكتاب والسنة.
# أما من جهة الكتاب فقوله تعالى: {فاتبعوه واتقوا} أمر بمتابعته، ومتابعته
~~امتثال القول والإتيان بمثل فعله.
# والأمر ظاهر في الوجوب.
# وأيضا قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} حذر من مخالفة أمره
~~والتحذير دليل الوجوب، واسم الأمر يطلق على الفعل، كما سيأتي تقريره
# PageV01P175
# والأصل في الإطلاق الحقيقة، وغايته أن يكون مشتركا بينه وبين القول
~~المخصوص، وسيأتي أن الاسم المشترك من قبيل الأسماء العامة.
# فكان متناولا للفعل.
# وأيضا قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} ، وفعله من جملة ما يأتي به،
~~فكان الأخذ به واجبا.
# وأيضا قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
~~الله واليوم الآخر} ، وهذا زجر في طي أمر.
# وتقديره: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، فله فيه أسوة حسنة، ومن لم
~~يتأس به فلا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، وهو دليل الوجوب.
# وأيضا قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} ، ومحبة الله واجبة
~~والآية دلت على أن متابعة النبي عليه السلام لازمة لمحبة الله الواجبة،
~~ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، وهو ممتنع.
# وأيضا قوله تعالى: {قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} أمر بطاعة الرسول،
~~والأمر ظاهر في الوجوب.
# ومن أتى بمثل فعل الغير على قصد إعظامه، فهو مطيع له وأيضا قوله تعالى:
~~{فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج
~~أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} وذلك يدل على أن فعله تشريع وواجب الاتباع،
~~وإلا ms135 لما كان تزويجه مزيلا عن المؤمنين الحرج في أزواج أدعيائهم.
# وأما من جهة السنة، فما روي أن الصحابة رضي الله عنهم «خلعوا نعالهم في
~~الصلاة لما خلع نعله» ، ففهموا وجوب المتابعة له في فعله، والنبي عليه
~~السلام أقرهم على ذلك ثم بين لهم علة انفراده بذلك.
# وأيضا ما روي عنه «أنه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، ولم يفسخ.، فقالوا
~~له: " ما لك أمرتنا بفسخ الحج ولم تفسخ» " ففهموا أن حكمهم كحكمه، والنبي
~~عليه السلام لم ينكر عليهم ولم يقل: " لي حكمي ولكم حكمكم بل أبدى عذرا
~~يختص به ".
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام: أنه نهى الصحابة عن الوصال في الصوم
~~وواصل، فقالوا له: " «نهيتنا عن الوصال، وواصلت " فقال: " لست كأحدكم،
# PageV01P176
# إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» " فأقرهم على ما فهموه من مشاركتهم له
~~في الحكم، واعتذر بعذر يختص به.
# وأيضا ما روي عنه أنه لما «سألته أم سلمة عن قبلة الصائم، فقال لها: " لم
~~لم تقولي لهم إني أقبل وأنا صائم؟ !» ولو لم يكن متبعا في أفعاله لما كان
~~لذلك معنى.
# وأيضا ما روي عنه أنه لما «سألته أم سلمة عن بل الشعر في الاغتسال، قال:
~~" أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء» " وكان ذلك جوابا
~~لها، ولولا أنه متبع في فعله لما كان جوابا لها.
# وأيضا ما روي عنه «أنه أمر الصحابة بالتحلل بالحلق والذبح، فتوقفوا فشكا
~~ذلك إلى أم سلمة، فأشارت إليه بأن يخرج ويحلق، ففعل ذلك فذبحوا وحلقوا» ،
~~ولولا أن فعله متبع لما كان كذلك.
# وأما من جهة الإجماع، فما روي عن الصحابة أنهم لما «اختلفوا في الغسل من
~~غير إنزال أنفذ عمر إلى عائشة رضي الله عنها وسألها عن ذلك، فقالت: " فعلته
~~أنا ورسول الله واغتسلنا» "، فأخذ عمر والناس بذلك، ولولا أن فعله متبع لما
~~ساغ ذلك.
# وأيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: "
~~«إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنني ms136 رأيت رسول الله يقبلك لما
~~قبلتك» "، وكان ذلك شائعا فيما بين الصحابة من غير نكير، فكان إجماعا على
~~اتباعه في فعله (1) .
# وأما من جهة المعقول فمن خمسة أوجه:
# الأول: هو أن فعله احتمل أن يكون موجبا للفعل علينا، واحتمل أن لا يكون
~~موجبا، والحمل على الإيجاب أولى لما فيه من الأمن والتحرز عن ترك الواجب.
# ولذلك فإنه لو نسي صلاة من خمس من يوم، فإنه يجب عليه إعادة الكل حذرا من
~~الإخلال بالواجب.
# وكذلك من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها، فإنه يحرم عليه جميعهن نظرا إلى
~~الاحتياط. PageV01P177
# الثاني أن النبوة من الرتب العلية والأوصاف السنية، ولا يخفى أن متابعة
~~العظيم في أفعاله من أتم الأمور في تعظيمه، وإجلاله وأن عدم متابعته في
~~أفعاله بأن صلى وهم جلوس أو قام يطوف وهم يتسامرون من أعظم الأمور في إسقاط
~~حرمته والإخلال بعظمته، وهو حرام ممتنع.
# الثالث: أن أفعاله عليه السلام قائمة مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص
~~العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة، فكان فعله محمولا على الوجوب
~~كالقول.
# الرابع: أن ما فعله النبي عليه السلام يجب أن يكون حقا وصوابا، وترك الحق
~~والصواب يكون خطأ وباطلا، وهو ممتنع.
# الخامس: أن فعله احتمل أن يكون واجبا واحتمل أن لا يكون واجبا، واحتمال
~~كونه واجبا أظهر من احتمال كونه ليس بواجب ; لأن الظاهر من النبي عليه
~~السلام أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل، والواجب أكمل مما ليس
~~بواجب، وإذا كان واجبا فيجب اعتقاد مشاركة الأمة له فيه لما قررتموه في
~~طريقتكم.
# وأما شبه القائلين بالندب فنقلية وعقلية أيضا.
# أما النقلية فقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} جعل
~~التأسي به حسنة، وأدنى درجات الحسنة المندوب فكان محمولا عليه، وما زاد فهو
~~مشكوك فيه.
# وأما العقلية: فهو أن فعله وإن احتمل أن يكون معصية إلا أنه خلاف الظاهر،
~~والظاهر من فعله أنه لا يكون إلا حسنة والحسنة لا تخرج عن الواجب والمندوب،
~~وحمله على فعل المندوب أولى لوجهين.
# الأول: ms137 أن غالب أفعال النبي عليه السلام كانت هي المندوبات.
# الثاني: أن كل واجب مندوب وزيادة، وليس كل مندوب واجبا.
# فكان فعل المندوب لعمومه أغلب، ويلزم من ذلك مشاركة أمته له فيه لما
~~ذكرتموه في طريقتكم.
# وأما شبه القائلين بالإباحة فهي أن الأصل في الأفعال كلها إنما هو
~~الإباحة ورفع الحرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدليل على تغييره، والأصل
~~عدم المغير.
# وأما شبه القائلين بالوقف، فإنهم قالوا: فعله عليه السلام متردد بين أن
# PageV01P178
# يكون خاصا به وبين أن لا يكون خاصا به.
# وما ليس خاصا به متردد بين الواجب والمندوب والمباح، والفعل لا صيغة له
~~ليدل على البعض دون البعض وليس البعض أولى من البعض فلزم الوقف إلى أن يقوم
~~الدليل على التعيين.
# والجواب عن شبه القائلين بالوجوب.
# أما عن الآية الأولى، فلا نسلم أن قوله: " فاتبعوه " يدل على الوجوب (1)
~~وإن سلمنا ذلك ولكن قوله: " فاتبعوه " صريح في اتباع شخص النبي عليه السلام
~~وهو غير مراد، فلا بد من إضمار المتابعة في أقواله وأفعاله.
# والإضمار على خلاف الأصل فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجة، وقد أمكن دفع
~~الضرورة بإضمار أحد الأمرين، وليس إضمار المتابعة في الفعل أولى من القول،
~~بل إضمار المتابعة في القول أولى لكونه متفقا عليه ومختلفا في الفعل (2) .
# كيف وأن المتابعة في الفعل إنما يتحقق وجوبها، أن لو علم كون الفعل
~~المتبع واجبا، وإلا فبتقدير أن يكون غير واجب، فمتابعة ما ليس بواجب لا
~~تكون واجبة ولم يتحقق كون فعله واجبا فلا تكون متابعته واجبة. PageV01P179
# وعن الآية الثانية، أن يقال اسم الأمر وإن أطلق على الفعل والقول المخصوص
~~لكنه يجب اعتقاد كونه حقيقة في أمر مشترك بينهما، وهو الشأن والصفة (1)
~~نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ لكونهما على خلاف الأصل، وعند ذلك فلفظ
~~الأمر المحذر من مخالفته يكون مطلقا (2) ، والمطلق إذا عمل به في صورة فقد
~~خرج عن كونه حجة ضرورة توفية العمل بدلالته.
# وقد عمل به في القول المخصوص، فلا يبقى حجة في الفعل، سلمنا أنه ms138 غير
~~متواطئ ولكنه مجمع على كونه حقيقة في القول المخصوص، ومختلف في الفعل، فكان
~~حمله على المتفق عليه دون المختلف فيه أولى.
# أو سلمنا أنه حقيقة في الفعل، لكنه يكون مشتركا (3) وعند ذلك إن قيل بأن
~~اللفظ المشترك يمتنع حمله على جميع مدلولاته فليس حمله على التحذير من
~~مخالفة الأمر بمعنى الفعل أولى من القول، وإن قيل بحمل اللفظ المشترك على
~~جميع محامله، فالتحذير عن مخالفة الأمر يتوقف على كون المحذر منه واجبا
~~لاستحالة التحذير من ترك ما ليس واجبا.
# وعند ذلك فالقول بالتحذير من مخالفة الفعل يستدعي وجوب ذلك الفعل، ووجوبه
~~إذا كان لا يعرف إلا من التحذير كان دورا.
# كيف وإنه قد تقدم في الآية ذكر دعاء الرسول بقوله: {لا تجعلوا دعاء
~~الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} ، والمراد بالدعاء إنما هو القول، فكان
~~الأمر المذكور بعده عائدا إلى قوله.
# ثم قد أمكن عود الضمير في أمره إلى الله تعالى إذ هو PageV01P180
# أقرب مذكور حيث قال بعد ذكر الرسول: {قد يعلم الله الذين يتسللون منكم
~~لواذا} (1) ، فكان عوده إليه أولى.
# وعن الآية الثالثة بمنع دلالة الأمر على الوجوب وإن سلمنا ذلك، ولكن إنما
~~يكون أخذ ما أتانا به واجبا إذا كان ما أتى به واجبا.
# وأما إذا لم يكن واجبا فأخذه لا يكون واجبا، فإن القول بوجوب فعل لا يكون
~~واجبا تناقض في اللفظ والمعنى.
# وعند ذلك فتتوقف دلالة الآية على الوجوب على كون الفعل المأتي به واجبا،
~~ووجوبه إذا توقف على دلالة الآية على وجوبه كان دورا (2) .
# كيف وإن في الآية ما يدل على أن المراد بوجوب أخذه إنما هو الأمر بمعنى
~~القول حيث إنه قابله بالنهي بقوله: {وما نهاكم عنه فانتهوا} ، والنهي لا
~~يكون إلا بالقول، وكذلك الأمر المقابل له.
# وعن الآية الرابعة من وجهين: الوجه الأول أنا نقول: المراد بالتأسي به في
~~فعله أن نستخير لأنفسنا ما استخاره لنفسه، وأن لا نعترض عليه فيما يفعله،
~~أو معنى آخر:
# الأول: مسلم ولكن لا يلزم من ذلك أن ms139 يكون ما استخاره لنفسه واجبا حتى
~~يكون ما نستخيره نحن لأنفسنا واجبا.
# والثاني: ممنوع.
# الوجه الثاني: أن المراد بالتأسي به في فعله أن نوقع الفعل على الوجه
~~الذي أوقعه هو عليه السلام حتى إنه لو صلى واجبا وصلينا متنفلين أو بالعكس،
~~فإن ذلك لا يكون تأسيا به، ولم يثبت كون ما فعله واجبا حتى يكون ما نفعله
~~نحن واجبا (3) .
# وعلى هذين الجوابين يخرج الجواب عن الآية الخامسة.
# وعن الآية السادسة، أن المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره ومتابعته في
~~فعله PageV01P181
# على الوجه الذي فعله إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا فندبا.
# ونحن نقول به، ولم يثبت أن ما فعله واجب حتى تكون متابعتنا له فيه واجبة.
# وعن الآية السابعة أن غايتها الدلالة على أن حكم أمته مساو لحكمه في
~~الوجوب والندب والإباحة ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما فعله واجبا ليكون
~~فعلنا له واجبا.
# وعن الخبر الأول من السنة من وجهين:
# الأول: أن ذلك لا يدل على أنهم فعلوا ذلك بجهة الوجوب، بل لعلهم رأوا
~~متابعته في خلع النعل مبالغة في موافقته، والذي يدل على أن الخلع بطريق
~~المتابعة له لم يكن واجبا إنكاره عليهم ذلك وقوله: " «لم خلعتم نعالكم» "،
~~ولو كانت متابعته في فعله واجبة على الإطلاق لما أنكر ذلك (1) .
# الوجه الثاني: أنه وإن ظنوا وجوب المتابعة، لكن لا من الفعل، بل لقيام
~~دليل أوجب عليهم ذلك وبيانه من وجهين:
# الأول: أنه عليه السلام كان قد قال لهم " «صلوا كما رأيتموني أصلي» "
~~ففهموا أن صلاته بيان لصلاتهم، فلما رأوه قد خلع نعله تابعوه فيه لظنهم أن
~~ذلك من هيئات الصلاة.
# الثاني: أنهم كانوا مأمورين بأخذ زينتهم عند كل مسجد بقوله تعالى: {خذوا
~~زينتكم عند كل مسجد} ، فلما رأوه قد خلع نعله ظنوا وجوبه وأنه لا يترك
~~الأمر المسنون المأمور إلا لواجب.، ونحن لا ننكر وجوب المتابعة عند قيام
~~الدليل.
# وعن الخبر الثاني، أن فهمهم لوجوب متابعته في أفعال الحج إنما كان مستندا
~~إلى قوله عليه ms140 السلام: " «خذوا عني مناسككم» " لا إلى فعله.
# وعن الخبر الثالث، أن الوصال للنبي عليه السلام لم يكن واجبا عليه، بل
~~غايته أنه كان مباحا له.
# ووجوب المتابعة فيما أصله واجب ممتنع (2) كما سبق، بل ظنهم إنما كان
~~مشاركته في إباحة الوصال، ونحن نقول به، وهذا هو الجواب عن الخبر الرابع.
~~PageV01P182
# وعن الخبر الخامس أنه لا دلالة له على وجوب بل الشعر في حقه عليه السلام
~~ولا حق غيره.
# ولعله أراد بذلك الكفاية في الكمال، لا في الوجوب بل وجوب البل إنما هو
~~مستفاد من قوله عليه السلام: " «بلوا الشعر وأنقوا البشرة» " (1) .
# وعن الخبر السادس من وجهين:
# الأول: أن فعله وقع بيانا لقوله عليه السلام: " «خذوا عني مناسككم» " ولا
~~نزاع في وجوب اتباع فعله إذا ورد بيانا لخطاب سابق، بل هو أبلغ من دلالة
~~القول المجرد عن الفعل ; لكون الفعل ينبئ عن المقصود عيانا، بخلاف القول
~~فإنه لا يدل عليه عيانا.
# الثاني: أن وجوب التحلل وقع مستفادا من أمر النبي عليه السلام لهم بذلك
~~غير أنهم كانوا يرتقبون إنجاز ما وعدهم الله به من الفتح والظهور على قريش
~~في تلك السنة، وأن ينسخ الله عنهم الأمر بالتحلل وأداء ما كانوا فيه من
~~الحج (2) .
# فلما تحلل عليه السلام آيسوا من ذلك فتحللوا.
# وعن الاحتجاج بالإجماع الأول لا نسلم أن وجوب الغسل من التقاء الختانين
~~كان مستفادا من فعل رسول الله، بل من قوله عليه السلام: " «إذا التقى
~~الختانان وجب الغسل» " وسؤال عمر لعائشة إنما كان ليعلم أن فعل النبي هل
~~وقع موافقا لأمره أم لا (3) .
# وعن الثاني أن تقبيل عمر الحجر غير واجب إنما كان مستفادا من فعل رسول
~~الله المبين لقوله: " «خذوا عني مناسككم» ".
# كيف وأن تقبيل الحجر غير واجب على النبي عليه السلام ولا على غيره، بل
~~غايته أن فعل النبي عليه السلام يدل على ترجيح فعله على تركه من غير وجوب.
# وذلك مما لا ننكره، ولا ننكر مشاركة الأمة له في ذلك (4) . PageV01P183
# وعن الشبهة الأولى من المعقول، فقد قيل ms141 في دفعها إن الاحتياط إنما يمكن
~~أن يقال به إذا خلا عن احتمال الضرر قطعا، وفيما نحن فيه يحتمل أن يكون
~~الفعل حراما على الأمة، وهو غير صحيح، فإنه لو غم الهلال ليلة الثلاثين من
~~رمضان فإنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين منه يوم العيد، واحتمل أن لا يكون
~~يوم العيد.
# ومع ذلك يجب صومه احتياطا للواجب وإن احتمل أن يكون حراما لكونه من يوم
~~العيد.
# والحق في ذلك أن يقال إنما يكون الاحتياط أولى لما ثبت وجوبه كالصلاة
~~الفائتة من صلوات يوم وليلة، أو كان الأصل وجوبه كما في صوم يوم الثلاثين
~~من رمضان إذا كانت ليلته مغيمة.
# وأما ما عساه أن يكون واجبا وغير واجب فلا.
# وما نحن فيه كذلك حيث لم يتحقق وجوب الفعل ولا الأصل وجوبه.
# وعن الشبهة الثانية: لا نسلم أن الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون
~~تعظيما له وأن تركه يكون إهانة له وحطا من قدره، بل ربما كان تعاطي الأدنى
~~لمساواته الأعلى في فعله حطا من منزلته وغضا من منصبه.
# ولهذا يقبح من العبد الجلوس على سرير سيده في مرتبته، والركوب على مركبه
~~ولو فعل ذلك استحق اللوم والتوبيخ.
# ثم لو كانت متابعة النبي في أفعاله موجبة لتعظيمه، وترك المتابعة موجبة
~~(1) لإهانته لوجب متابعته عندنا إذا ترك بعض ما تعبدنا به من العبادات، ولم
~~يعلم سبب تركه وهو خلاف الإجماع (2) .
# وعن الشبهة الثالثة إنه لا يلزم من كون الفعل بيانا للقول أن يكون موجبا
~~لما يوجبه القول.
# ولهذا فإن الخطاب القولي يستدعي وجوب الجواب، ولا كذلك الفعل.
# وعن الشبهة الرابعة أن فعل النبي عليه السلام، وإن كان حقا وصوابا
~~بالنسبة إليه فلا يلزم أن يكون حقا وصوابا بالنسبة إلى أمته، إلا أن يكون
~~فعله مما يوجب مشاركتهم له في ذلك الفعل، وهو محل النزاع (3) . PageV01P184
# وعن الشبهة الخامسة أنه وإن كان فعل الواجب أفضل مما ليس بواجب، فلا يلزم
~~أن يكون كل ما يفعله النبي عليه السلام واجبا.
# ولهذا فإن فعله للمندوبات كان أغلب ms142 من فعله للواجبات، بل فعله للمباحات
~~كان أغلب من فعله للمندوبات.
# وعند ذلك فليس حمل فعله على النادر من أفعاله أولى من حمله على الغالب
~~منها وعن شبه القائلين بالندب.
# أما الآية فجوابها مثل ما سبق في الاحتجاج بها على الوجوب.
# وأما الشبهة العقلية، فلا نسلم أن غالب فعله المندوبات بل المباح، ولا
~~نسلم أن المندوب داخل في الواجب على ما سبق تقريره (1) .
# وأما شبهة الإباحة، فنحن قائلون بها في كل فعل لم يظهر من النبي عليه
~~السلام قصد التقرب به، وأما ما ظهر معه قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحا
~~بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه، فإن مثل ذلك لا يتقرب به.
# وذلك (2) مما يجب حمله على ترجيح جانب الفعل على الترك على ما قررناه.
# وأما الواقفية فإن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بإيجاب ولا ندب إلا أن يقوم
~~الدليل على ذلك فهو الحق وهو عين ما قررناه، وإن أرادوا به أن الثابت أحد
~~هذه الأمور لكنا لا نعرفه بعينه فخطأ.
# فإن ذلك يستدعي دليلا وقد بينا أنه لا دلالة للفعل على شيء سوى ترجيح
~~الفعل على الترك عندما إذا ظهر من النبي عليه السلام قصد التقرب بفعله أو
~~نفي الحرج مطلقا عندما إذا لم يظهر منه قصد القربة، والأصل عدم دليل سوى
~~الفعل، والله أعلم. PageV01P185
### | [المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع]
# المسألة الثانية
# إذا فعل النبي عليه السلام فعلا ولم يكن بيانا لخطاب سابق، ولا قام
~~الدليل على أنه من خواصه، وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة
~~إما بنصه عليه السلام على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة، فمعظم
~~الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به في فعله
~~واجبا كان أو مندوبا أو مباحا.
# ومنهم من منع من ذلك مطلقا، ومنهم من فصل كأبي علي بن خلاد، وقال بالتأسي
~~في العبادات دون غيرها.
# والمختار إنما هو المذهب الجمهوري ودليله النص والإجماع.
# أما النص فقوله تعالى: ms143 {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على
~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} ، ولولا أنه متأسى به
~~في فعله ومتبع، لما كان للآية معنى، وهذا من أقوى ما يستدل به هاهنا.
# وأيضا قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} ووجه الاستدلال به
~~أنه جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة، فلو لم تكن المتابعة له
~~لازمة لزم من عدمها عدم المحبة الواجبة وذلك حرام بالإجماع (1) .
# وأيضا قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
~~الله واليوم الآخر} ، ووجه الاحتجاج به أنه جعل التأسي بالنبي عليه السلام
~~من لوازم رجاء الله تعالى واليوم الآخر.
# ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم، وهو الرجاء لله واليوم الآخر، وذلك
~~كفر.
# والمتابعة والتأسي في الفعل على ما بيناه في المقدمة: هو أن يفعل مثل ما
~~فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل. PageV01P186
# وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله كرجوعهم
~~إلى تزويجه لميمونة، وهو حرام وفي تقبيله عليه السلام للحجر الأسود وجواز
~~تقبيله وهو صائم إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي لا تحصى.
# فإن قيل: أما الآية الأولى وإن دلت على التأسي به والمتابعة في التزويج
~~من أزواج الأدعياء إذا قضوا منهن وطرا، فليس فيها ما يدل على التأسي
~~والمتابعة في كل فعل.
# وأما الأخيرتان فلا نسلم عموم دلالتها على المتابعة والتأسي في كل شيء إذ
~~لا عموم لهما في ذلك.
# ولهذا فإنه يحسن أن يقال: (لك في فلان أسوة في كل شيء) ، ويقال: (لك في
~~فلان أسوة حسنة في هذا الشيء دون غيره) ، ولو كان لفظ (الأسوة) عاما في كل
~~شيء لكان قوله: (في كل شيء) تكرارا، وقوله: (في هذا الشيء دون غيره) مناقضة
~~بل غايتها الدلالة على المتابعة والتأسي في بعض الأشياء.
# ونحن قائلون بذلك في اتباع أقواله والتأسي بما دل الدليل القولي على
~~التأسي به في أفعاله، كقوله: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» ms144 "، و " «خذوا عني
~~مناسككم» " ونحوه.
# وأما ما ذكرتموه من الإجماع، فلا نسلم أن مستندهم فيما كانوا يفعلونه
~~بالتأسي بالنبي في فعله وإنما كان مستندهم في ذلك غيره، أما فيما كان مباحا
~~فالبقاء على الأصل، أما فيما كان واجبا أو مندوبا فالأقوال الدالة على ذلك.
# والجواب عن الاعتراض على الآية الأولى: أن الآية ليس فيها دلالة على خصوص
~~متابعة المؤمنين للنبي عليه السلام في ذلك، ولولا أن التأسي بالنبي عليه
~~السلام في جميع أفعاله لازم لما فهم المؤمنون من إباحة ذلك للنبي عليه
~~السلام إباحة ذلك لهم، ولا يمكن أن يقال بأن فهم الإباحة إنما كان مستندا
~~إلى الإباحة الأصلية وإلا لما كان لتعليل تزويج النبي عليه السلام بنفي
~~الحرج عن المؤمنين معنى لكونه مدفوعا بغيره.
# وعن الاعتراض الثاني على الآيتين الأخريين، أن مقصودهما إنما هو بيان كون
~~النبي عليه السلام أسوة لنا ومتبعا، إظهارا لشرفه وإبانة لخطره، وذلك إنما
~~يكون في شيء واحد أو في جميع الأشياء.
# فإن كان في شيء واحد فإما أن
# PageV01P187
# يكون معينا أو مبهما، والقول بالتعيين ممتنع لعدم دلالة اللفظ عليه،
~~والقول بالإبهام ممتنع لأنه على خلاف الغالب من الشرع ولكونه أبعد عن إظهار
~~شرف النبي عليه السلام، فلم يبق إلا أن يكون في جميع الأشياء.
# وإذا قال: (لك أسوة في فلان في جميع الأشياء) ، فهو مفيد للتأكيد وليس
~~تكرارا خليا عن الفائدة، وإذا قال: (لك أسوة في فلان في هذا الشيء دون
~~غيره) ، فلا يكون مناقضة لأن العموم إنما هو مستفاد من التأسي والمتابعة
~~المطلقة وهذا ليس بمطلق، بل الكل جملة واحدة مفيدة لشيء معين.
# وأما ما ذكروه على الإجماع، فهو خلاف المشهور المأثور عنهم عند اتفاقهم
~~بعد اختلافهم في التمسك بأفعال النبي عليه السلام، والرجوع إليها وسؤال
~~زوجاته، والبحث عن أفعاله في ذلك وسكون أنفسهم إليها والاعتماد عليها
~~واحتجاج بعضهم على بعض بها.
# ولو كان ثم دليل يدل على المتابعة والتأسي غير النظر إلى أفعاله لبادروا
~~إليه من غير توقف على البحث عن فعله ms145 عليه السلام، وعلى ما ذكرناه في فعله
~~يكون الحكم في تركه.
### | [المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره]
# المسألة الثالثة
# إذا فعل واحد بين يدي النبي عليه السلام فعلا أو في عصره، وهو عالم به
~~قادر على إنكاره، فسكت عنه وقرره عليه من غير نكير عليه، فلا يخلو: إما أن
~~يكون النبي عليه السلام قد عرف قبح ذلك الفعل وتحريمه من قبل، أو لم يكن
~~كذلك.
# فإن كان الأول، فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله، وعلم من
~~النبي عليه السلام الإصرار على قبح ذلك الفعل وتحريمه كاختلاف أهل الذمة
~~إلى كنائسهم أو لم يكن كذلك.
# فإن كان الأول، فالسكوت عنه لا يدل على جوازه وإباحته إجماعا ولا يوهم
~~كونه منسوخا.
# وإن كان الثاني، فالسكوت عنه وتقريره له إنكار يدل على نسخه
# PageV01P188
# عن ذلك الشخص.
# وإلا لما ساغ السكوت حتى لا يتوهم أنه منسوخ عنه فيقع في المحذور، وفيه
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز بالإجماع إلا على رأي من يجوز
~~التكليف بما لا يطاق.
# وأما إن لم يكن النبي عليه السلام قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل ولا عرف
~~تحريمه، فسكوته عن فاعله وتقريره له عليه ولا سيما إن وجد منه استبشار
~~وثناء على الفاعل، فإنه يدل على جوازه ورفع الحرج عنه وذلك لأنه لو لم يكن
~~فعله جائزا لكان تقريره له عليه مع القدرة على إنكاره، وكان استبشاره
~~وثناؤه عليه حراما على النبي عليه السلام.
# وهو وإن كان من الصغائر الجائزة على النبي عليه السلام عند قوم إلا أنه
~~في غاية البعد لا سيما فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية، وإذا كان كذلك
~~فالإنكار هو الغالب، فحيث لم يوجد ذلك منه دل على الجواز غالبا.
# فإن قيل: يحتمل أنه لم ينكر عليه: إما لعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلم
~~يكن الفعل عليه حراما إذ ذاك أو؛ لأنه علم بلوغ التحريم إليه، ولم يرجع فيه
~~وأصر على ما هو عليه أو ms146 لأنه منعه مانع من الإنكار.
# قلنا: عدم بلوغ التحريم إليه غير مانع من الإنكار، والإعلام بأن ذلك
~~الفعل حرام بل الإعلام بالتحريم واجب، حتى لا يعود إليه ثانيا وإلا كان
~~السكوت مما يوهم: إما عدم دخوله في عموم التحريم أو النسخ، وأما إذا علم
~~ذلك الشخص التحريم وأصر على فعله مع كونه مسلما متبعا للنبي عليه السلام،
~~فلا بد من تجديد الإنكار حتى لا يتوهم نسخه.
# ولا يلزم على هذا تجديد الإنكار على اختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم إذ هم
~~غير متبعين له، ولا يعتقدون تحريم ذلك حتى يقال: يتوهم نسخ ذلك بسكوت النبي
~~عليه السلام عن الإنكار عليهم.
# وما ذكروه من احتمال المانع، وإن كان قائما عقلا غير أن الأصل عدمه، وهو
~~في غاية البعد ولا سيما بعد ظهور شوكته واستيلائه وقهره لمن سواه.
# PageV01P189
### | [المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله]
# المسألة الرابعة
# لا يتصور التعارض بين أفعال رسول الله، بحيث يكون البعض منها ناسخا للآخر
~~أو مخصصا له، وذلك لأنهما إما من قبيل المتماثلين وكفعل صلاة الظهر مثلا في
~~وقتين متماثلين أو في وقتين مختلفين، وإما من قبيل المختلفين.
# والفعلان المختلفان، إما أن يتصور اجتماعهما كالصوم والصلاة أو لا يتصور
~~اجتماعهما.
# وما لا يتصور اجتماعهما، إما أن لا تتناقض أحكامهما كصلاة الظهر والعصر
~~مثلا، أو تتناقض كما لو صام في وقت معين وأكل في مثل ذلك الوقت.
# فإن كان من القسم الأول أو الثاني أو الثالث، فلا خفاء بعدم التعارض
~~بينهما لإمكان الجمع، وإن كان من القسم الرابع فلا تعارض أيضا إذ أمكن أن
~~يكون الفعل في وقت واجبا أو مندوبا أو جائزا وفي وقت آخر بخلافه، ولا يكون
~~أحدهما رافعا ولا مبطلا لحكم الآخر إذا لا عموم للفعلين ولا لأحدهما.
# نعم إن دل الدليل على أن ما فعله النبي عليه السلام من الصوم كان يجب
~~تكريره عليه في مثل ذلك الوقت أو دل الدليل على لزوم وجوب تأسي أمته به في
~~ذلك الوقت.
# فإذا ترك ذلك ms147 الفعل في مثل ذلك الوقت بالتلبس بضده، كالأكل مع الذكر
~~للصوم والقدرة عليه، فإن أكله يدل على نسخ حكم ذلك الدليل الدال على تكرار
~~الصوم في حقه لا نسخ حكم ذلك الصوم المتقدم لعدم اقتضائه للتكرار، ورفع حكم
~~وجد محال، أو أنه رأى بعض الأمة في مثل ذلك الوقت يأكل، فأقره عليه ولم
~~ينكر مع الذكر للصوم والقدرة على الإنكار، فإن ذلك يدل على نسخ حكم ذلك
~~الدليل المقتضي لتعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه لا نسخ
~~حكم فعل الرسول ولا تخصيصه.
# وإن قيل بنسخ فعل الرسول وتخصيصه فلا يكون إلا بمعنى أنه قد زال التعبد
~~بمثله عن الرسول، أو الواحد من الأمة، وذلك من باب التجوز والتوسع لا أنه
~~حقيقة.
# PageV01P190
### | [المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله]
# المسألة الخامسة
# إذا تعارض فعل النبي وقوله، فإما أن يكون فعله لم يدل الدليل على تكرره
~~في حقه، ولا على تأسي الأمة به فيه أو دل.
# فإن كان الأول فقوله إما أن يكون خاصا به أو بنا أو هو عام له ولنا.
# فإن كان خاصا به، فإما أن يعلم تقدم أحدهما أو يجهل التاريخ فإن علم تقدم
~~أحدهما وتأخر الآخر، فإما أن يكون المتقدم هو الفعل أو القول.
# فإن كان المتقدم هو الفعل مثل أن يفعل فعلا في وقت، ويقول بعده إما على
~~الفور أو التراخي: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت، فلا تعارض
~~بينهما؛ لأن القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل
~~; لأن الفعل غير مقتض للتكرار على ما وقع به الغرض، وقد أمكن الجمع بين حكم
~~القول والفعل.
# وإن كان المتقدم هو القول مثل أن يقول: الفعل الفلاني واجب علي في الوقت
~~الفلاني ثم يتلبس بضده في ذلك الوقت، فمن جوز نسخ الحكم قبل التمكن من
~~الامتثال، قال: إن الفعل ناسخ لحكم القول.
# ومن لم يجوز ذلك منع كون الفعل رافعا لحكم القول، وقال: لا يتصور ms148 وجود
~~مثل ذلك الفعل مع العمد إن لم نجوز على النبي عليه السلام، وإلا فهو معصية.
# وأما إن كان قوله خاصا بنا فلا تعارض أيضا لعدم اجتماعهما في محل واحد من
~~جهة واحدة، وأما إن كان قوله عاما لنا وله فإن كان الفعل متقدما فلا معارضة
~~أيضا بين قوله وفعله.
# أما بالنسبة إليه عليه السلام فلما تقدم فيما إذا كان قوله خاصا به.
# وأما (1) إلينا فلأن فعله غير متعلق بنا على ما وقع به الغرض، وإن كان
~~القول هو المتقدم، فالحكم في التعارض بين قوله وفعله بالنسبة إليه كما تقدم
~~أيضا فيما إذا كان قوله خاصا به، ولا معارضة بالنسبة إلينا لعدم توارد قوله
~~وفعله علينا على ما وقع به الغرض، هذا كله فيما إذا لم يدل الدليل على تكرر
~~ذلك الفعل في حقه ولا تأسي الأمة به.
# وأما إن دل الدليل على تكرره في حقه وعلى تأسي الأمة به، أو على تكرره في
~~حقه دون تأسي الأمة به، أو على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه، فالحكم
~~مختلف في هذه الصور. PageV01P191
# فإن دل الدليل على تكرره في حقه، وعلى تأسي الأمة به فلا يخلو قوله إما
~~أن يكون خاصا به أو بنا، أو هو عام له ولنا، فإن كان قوله خاصا به فإما أن
~~يعلم تقدم الفعل أو القول أو يجهل التاريخ، فإن علم تقدم الفعل فالقول
~~المتأخر يكون ناسخا لحكم الفعل في حقه في المستقبل دون أمته لعدم تناول
~~القول لهم.
# وإن كان القول هو المتقدم، ففعله يكون ناسخا لحكم القول في حقه أن كان
~~بعد التمكن من الامتثال أو قبله، على رأي من يجوزه وموجبا للفعل على أمته.
# وأما إن جهل التاريخ فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة إلى الأمة لعدم
~~تناول قوله لهم.
# وأما بالنسبة إليه فقد اختلف فيه، فمنهم من قال بوجوب العمل، ومنهم من
~~قال بالعكس، ومنهم من أوجب المعارضة والوقف إلى حين قيام دليل التاريخ،
~~والمختار إنما هو العمل لوجوه أربعة:
# الأول: ms149 أن القول يدل بنفسه من غير واسطة، والفعل إنما يدل على الجواز
~~بواسطة أن النبي عليه السلام لا يفعل المحرم، وذلك مما يتوقف على الدلائل
~~الغامضة البعيدة.
# الثاني: أن القول مما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة،
~~وعن المحسوس، والفعل لا ينبئ عن غير محسوس، فكانت دلالة القول أقوى وأتم.
# الثالث: أن القول قابل للتأكيد بقول آخر ولا كذلك الفعل، فكان القول لذلك
~~أولى.
# الرابع: أن العمل هاهنا مما يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق النبي عليه
~~السلام دون الأمة، والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية، فكان
~~الجمع بينهما ولو من وجه أولى.
# فإن قيل: بل الفعل آكد ; في الدلالة فإنه يبين به القول، والمبين للشيء
~~آكد في الدلالة من ذلك الشيء.
# وبيانه أن جبريل عليه السلام بين للنبي عليه السلام كيفية الصلاة المأمور
~~بها وبين مواقيتها حيث صلى به في اليومين، وقال: " «يا محمد الوقت ما بين
~~هذين» " والنبي عليه السلام بين الصلاة للأمة بفعله، حيث قال: " «صلوا كما
~~رأيتموني أصلي» " وبين المراد من قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}
~~بفعله حيث قال: " «خذوا عني مناسككم» "، وقال للذي سأله عن مواقيت الصلاة:
~~" «صل معنا» "، وبين الشهر بأصابعه حيث قال: " «إنما الشهر هكذا وهكذا» ".
# PageV01P192
# وأيضا فإن كل من رام تعليم غيره إذا أراد المبالغة في إيصال معنى ما
~~يقوله إلى فهمه استعان في ذلك بالإشارة بيده والتخطيط وتشكيل الأشكال،
~~ولولا أن الفعل أدل لما كان كذلك.
# قلنا: غاية ما ذكرتموه وجود البيان بالفعل، وكما وجد البيان بالفعل فقد
~~وجد أغلب من البيان بالفعل.
# فإن أكثر الأحكام مستندها إنما هو الأقوال دون الأفعال، وغايته أنهما
~~يتساويان في ذلك ويبقى ما ذكرناه من الترجيحات الأولى بحالها، هذا كله إذا
~~كان قوله خاصا به، وأما إن كان قوله خاصا بنا دونه: فإما أن يعلم تقدم
~~الفعل، أو القول أو يجهل التاريخ.
# فإن علم تقدم الفعل ; فالقول المتأخر يكون ناسخا للحكم في حقنا دونه، وإن
~~كان القول هو ms150 المتقدم فالحكم في كون الفعل ناسخا لحكم القول في حقنا دون
~~النبي فكما ذكرناه فيما إذا كان القول خاصا به.
# وأما إن جهل التاريخ فالخلاف كالخلاف فيما إذا كان القول خاصا به،
~~والمختار إنما هو العمل لما علم.
# وأما إن كان القول عاما له ولنا فأيهما تأخر كان ناسخا لحكم المتقدم في
~~حقه وحقنا على ما ذكرناه من التفصيل في التعقيب والتراخي.
# وإن جهل التاريخ فالخلاف كالخلاف، والمختار كالمختار.
# وهذا كله فيما إذا دل الدليل على تكرر الفعل في حقه وعلى تأسي الأمة به.
# وأما إن دل الدليل على تكرره في حقه دون تأسي الأمة به، فالقول إن كان
~~خاصا بالأمة، فلا تعارض لعدم المزاحمة بينهما.
# وإن كان خاصا بالنبي أو هو عام له وللأمة، فالتعارض بين القول والفعل
~~إنما يتحقق بالنسبة إليه دون أمته ; لعدم قيام الدليل على تأسي الأمة به في
~~فعله ولا يخفى الحكم سواء تقدم الفعل أو تأخر أو جهل التاريخ.
# PageV01P193
# وأما إن دل الدليل على تأسي الأمة به في فعله دون تكرره في حقه، فالقول
~~إن كان خاصا به، فإن كان متأخرا عن الفعل فلا معارضة لا في حقه ولا في حق
~~أمته، وإن كان متقدما فالفعل المتأخر عنه يكون ناسخا لحكم القول في حقه على
~~ما ذكرناه من التفصيل دون أمته.
# وإن جهل التاريخ فالخلاف على ما تقدم.
# وإن كان القول خاصا بأمته فلا معارضة بين القول والفعل بالنسبة إلى النبي
~~عليه السلام، لعدم المزاحمة.
# وأما إن تحققت المعارضة بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة فأيهما كان
~~متأخرا فهو محمود، وإن جهل التاريخ فالخلاف على ما سبق وكذلك المختار.
# وإن كان القول عاما له ولأمته، فإن تقدم الفعل، فالقول المتأخر لا معارضة
~~بينه وبين الفعل في حق النبي عليه السلام، وإنما هو ناسخ لحكم الفعل في حق
~~الأمة.
# وإن تقدم القول فالفعل ناسخ لحكم القول في حق النبي والأمة، وإن جهل
~~التاريخ، فالخلاف كالخلاف والمختار كالمختار، والله أعلم.
# PageV01P194
### | [الأصل الثالث في الإجماع]
### | [مقدمة في ms151 تعريف الإجماع]
# الأصل الثالث
# في الإجماع (1)
# ويشتمل على مقدمة ومسائل.
# أما المقدمة ففي تعريف الإجماع، وهو في اللغة باعتبارين:
# أحدهما: العزم على الشيء والتصميم عليه ومنه يقال: أجمع فلان على كذا إذا
~~عزم عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى: {فأجمعوا أمركم} أي اعزموا، وبقوله
~~عليه السلام: " «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» " أي يعزم، وعلى هذا
~~فيصح إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد.
# الثاني: الاتفاق، ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه.
# وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دينيا كان أو دنيويا يسمى
~~إجماعا حتى اتفاق اليهود والنصارى.
# وأما في اصطلاح الأصوليين فقد قال النظام: هو كل قول قامت حجته حتى قول
~~الواحد.
# وقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون إجماع أهل الحل والعقد حجة، وبين موافقته
~~لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع، والنزاع معه في إطلاق اسم
~~الإجماع على ذلك مع كونه مخالفا للوضع اللغوي والعرف الأصولي آيل إلى
~~اللفظ.
# وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور
~~الدينية، وهو مدخول من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، فإن أمة
~~محمد جملة من اتبعه إلى يوم القيامة، ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم
~~بعض الأمة لا كلها، وليس ذلك مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع.
# الثاني: أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد
~~غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد، وكان
~~كل من فيه عاميا واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعا شرعيا، وليس كذلك.
~~PageV01P195
# الثالث: أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية
~~أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية، وليس كذلك لما
~~يأتي بيانه.
# والحق في ذلك أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من
~~أمة محمد في عصر من الأعصار ms152 على حكم واقعة من الوقائع.
# هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الإجماع، وإلا فالواجب أن يقال:
~~الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور.
# فقولنا: (اتفاق) يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير.
# وقولنا: (جملة أهل الحل والعقد) احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة.
# وقولنا: (من أمة محمد) احتراز عن اتفاق أهل العقد من أرباب الشرائع
~~السالفة.
# وقولنا: (في عصر من الأعصار) حتى يندرج فيه إجماع أهل كل عصر، وإلا أوهم
~~ذلك أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى يوم
~~القيامة.
# وقولنا: (على حكم واقعة) ليعم الإثبات والنفي والأحكام العقلية والشرعية،
~~وإذا عرف معنى الإجماع فلنرجع إلى المسائل المتعلقة به.
### | [المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره]
# المسألة الأولى
# اختلفوا في تصور اتفاق (1) أهل الحل والعقد على حكم واحد غير معلوم
~~بالضرورة فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون مصيرا منهم إلى أن اتفاقهم على ذلك
~~الحكم إما أن يكون عن دليل قاطع لا يحتمل التأويل، أو عن دليل ظني.
# لا جائز أن يقال بالأول وإلا لكانت العادة محيلة لعدم نقله وتواطئ الجمع
~~الكثير على إخفائه، فحيث لم ينقل دل على عدمه.
# كيف وأنه لو نقل لكان كافيا في الدلالة عن إجماعهم ولا جائز أن يقال
~~بالثاني ; لأنهم مع كثرتهم واختلاف أذهانهم ودواعيهم في الاعتراف بالحق
~~والعناد، فالعادة أيضا تحيل اتفاقهم على الحكم الواحد كما أنها تحيل
~~اتفاقهم على أكل PageV01P196
# طعام واحد معين في يوم واحد، وهو باطل فإنه إن كان إجماعهم عن دليل قاطع
~~فإنما يمتنع عدم نقله أن لو دعت الحاجة إليه، وإنما تدعو الحاجة إليه أن لو
~~لم يكن الإجماع على ذلك الحكم كافيا عنه، وهو محل النزاع.
# وإن كان ذلك عن دليل ظني فلا يمتنع معه اتفاق الجمع الكبير على حكمه
~~بدليل اتفاق أهل الشبه على أحكامها مع الأدلة القاطعة على مناقضتها، كاتفاق
~~اليهود والنصارى على إنكار بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ms153 واتفاق الفلاسفة
~~على قدم العالم والمجوس على التثنية مع كثرة عددهم كثرة لا تحصى، فالاتفاق
~~على الدليل الظني الخالي عن معارضة القاطع له أولى أن لا يمتنع عادة (1)
~~وخرج عليه امتناع اتفاق الجمع الكثير على أكل طعام معين في وقت واحد في
~~العادة لعدم الصارف إليه، كيف وأن جميع ما ذكروه منتقض بما وجد من اتفاق
~~جميع المسلمين فضلا عن اتفاق أهل الحل والعقد مع خروج عددهم عن الحصر على
~~وجوب الصلوات الخمس، وصوم رمضان، ووجوب الزكاة والحج، وغير ذلك من الأحكام
~~التى لم يكن طريق العلم بها الضرورة (2) والوقوع دليل التصور وزيادة.
~~PageV01P197
### | [المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه]
# المسألة الثانية
# المتفقون على تصور انعقاد الإجماع اختلفوا في إمكان معرفته والاطلاع عليه
~~فأثبته الأكثرون أيضا ونفاه الأقلون، ومنهم أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين
~~عنه.
# ولهذا نقل عنه أنه قال: من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب (1) اعتمادا منهم
~~على أن معرفة اتفاقهم على اعتقاد الحكم الواحد متوقف على سماع الإخبار بذلك
~~من كل واحد من أهل الحل والعقد أو مشاهدة فعل أو ترك منه يدل عليه، وذلك
~~كله يتوقف على معرفة كل واحد منهم وذلك مع كثرتهم وتفرقهم في البلاد
~~النائية والأماكن البعيدة متعذر عادة.
# وبتقدير المعرفة بكل واحد منهم فمعرفة معتقده إنما تكون بالوصول إليه
~~والاجتماع به وهو أيضا متعذر (2) .
# وبتقدير الاجتماع به وسماع قوله ورؤية فعله أو تركه قد لا يفيد ذلك
~~اليقين بأنه معتقده لجواز أن يكون إخباره وما يشاهد من فعله أو تركه على
~~خلاف معتقده لغرض من الأغراض (3) .
# وبتقدير حصول العلم بمعتقده، فلعله يرجع عنه قبل الوصول إلى الباقين
~~وحصول العلم بمعتقدهم (4) ، ومع الاختلاف فلا إجماع.
# وطريق الرد عليهم أن يقال: جميع ما ذكرتموه باطل بالواقع، ودليل الوقوع
~~ما علمناه علما لا مراء فيه من أن مذهب جميع الشافعية امتناع قتل المسلم
~~بالذمي، وبطلان النكاح بلا ولي، وأن مذهب جميع الحنفية نقيض ذلك مع وجود
~~جميع ما ذكروه من التشكيكات والوقوع في ms154 هذه الصور دليل الجواز العادي
~~وزيادة. PageV01P198
# فإن قيل إنما علمنا أن مذهب أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة ذلك؛ لأنا علمنا
~~قول الشافعي، وقول أبي حنيفة في ذلك وهو قول واحد يمكن الاطلاع عليه.
# فعلمنا أن مذهب كل من يتبعه وهو مقلد له ذلك، ولا كذلك في الإجماع لأنه
~~لم يظهر لنا نص عن الله والرسول يكون مستند إجماعهم، ولو عرف ذلك لكان هو
~~الحجة (1) .
# قلنا: هذا وإن استمر لكم هاهنا فلا يستمر (2) فيما نقله قطعا من اعتقاد
~~النصارى واليهود من إنكار بعثة النبي عليه السلام.
# فإن ذلك لم يظهر لنا فيه أنه قول موسى ولا عيسى، ولا قول واحد معين حتى
~~يكون اعتقادهم ذلك لاتباعهم له. (3)
# فما هو الجواب هاهنا فهو الجواب في محل النزاع (4) . PageV01P199
### | [المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص]
# المسألة الثالثة
# اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم،
~~خلافا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة.
# وقد احتج أهل الحق في ذلك بالكتاب والسنة والمعقول، أما الكتاب فخمس
~~آيات: الآية الأولى، وهي أقواها وبها تمسك الشافعي رضي الله عنه وهي قوله
~~تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
~~نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} ، ووجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى
~~توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، ولو لم يكن ذلك محرما لما توعد عليه
~~ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول عليه السلام في التوعد
~~كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح.
# فإن قيل لا نسلم أن " من " للعموم على ما سيأتي في مسائل العموم حتى
~~يتناول كل من اتبع غير سبيل المؤمنين.
# سلمنا أنها للعموم، غير أن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إنما وقع
~~مشروطا بمشاقة الرسول، والمشروط على العدم عند عدم الشرط.
# سلمنا لحوق الذم باتباع غير سبيل المؤمنين على انفراده لكنه متردد بين أن
~~يراد به عدم متابعة سبيل المؤمنين وتكون (غير) بمعنى إلا، وبين ms155 أن يراد به
~~متابعة سبيل غير المؤمنين وتكون (غير) هاهنا صفة لسبيل غير المؤمنين.
# وليس أحد الأمرين أولى من الآخر وبتقدير أن تكون (غير) صفة لسبيل غير
~~المؤمنين، فسبيل غير المؤمنين هو الكفر.
# ونحن نسلم أن من شاقق الرسول وكفر فإنه يكون متوعدا بالعقاب، وذلك لا يدل
~~على وجوب اتباع سبيل المؤمنين.
# سلمنا أن سبيل غير المؤمنين ليس هو الكفر، ولكن ذلك لا يدل على التوعد
~~على عدم اتباع سبيل المؤمنين، بل غاية ما يلزم من تخصيص اتباع غير سبيل
~~المؤمنين بالتوعد عدم التوعد على اتباع سبيل المؤمنين بمفهومه.
# ولا نسلم أن
# PageV01P200
# المفهوم حجة، وإن سلمنا أنه حجة، لكن في عدم التوعد على متابعة سبيل
~~المؤمنين، ونحن نقول به، ولا يلزم من ذلك وجوب اتباعهم.
# سلمنا أن المراد به عدم اتباع سبيل المؤمنين، لكنه يتناول سبيل جميع
~~المؤمنين كل من آمن بالله ورسوله إلى يوم القيامة.
# وذلك لا يدل على أن ما وجد من الإجماع في بعض الأعصار حجة، سلمنا أن
~~المراد منه سبيل المؤمنين في كل عصر، لكنه عام في كل مؤمن عالم وجاهل،
~~والجهال غير داخلين في الإجماع المتبع، وما دون ذلك فالآية غير دالة عليه.
# سلمنا أن المراد بالمؤمنين أهل الحل والعقد في أي عصر اتفق، لكن لفظ
~~(السبيل) مفرد لا عموم فيه فلا يقتضي اتباع كل سبيل سلمنا عمومه، لكنه مما
~~يمتنع حمله على متابعة كل سبيل وإلا لوجب متابعة أهل الإجماع فيما فعلوه من
~~المباحات ; لأنهم فعلوه ولا يجب لحكمهم عليه بالإباحة.
# ولوجب اتباعهم في إجماعهم قبل الاتفاق على حكم من الأحكام على جواز
~~الاجتهاد فيه لكل أحد واتباعهم في امتناع الاجتهاد فيه بعد اتفاقهم عليه،
~~وذلك تناقض محض (1) .
# وعند ذلك فيحتمل أنه أراد به متابعة سبيلهم في متابعتهم للنبي عليه
~~السلام وترك مشاقته.
# ويحتمل أنه أراد به اتباع سبيلهم في الإيمان واعتقاد دين الإسلام، ويحتمل
~~أنه أراد اتباع سبيلهم في الاجتهاد دون التقليد، ونحن نقول بذلك كله، كيف
~~ويجب الحمل على ذلك ; لما فيه ms156 من العمل باللفظ في زمن النبي وفيما بعده،
~~ولو كان محمولا على متابعتهم فيما اتفقوا عليه من الأحكام الشرعية لكان ذلك
~~خاصا بما بعد وفاة النبي عليه السلام لاستحالة الاحتجاج بالإجماع في زمانه
~~PageV01P201
# سلمنا أن المراد به متابعتهم فيما أجمعوا عليه من الأحكام الشرعية لكنه
~~مشروط بسابقة تبين الهدى بدليل قوله تعالى: {من بعد ما تبين له الهدى}
~~والهدى مذكور بالألف واللام المستغرقة، فيدخل فيه كل هدى حتى إجماعهم على
~~الحكم الشرعي وإنما يتبين الهدى بدليله وإذا كان الإجماع من جملة الهدى فلا
~~بد من تقدم بيانه بدليله، ودليل كون الإجماع هدى لا يكون هو نفس الإجماع بل
~~هو غيره، وعند ذلك فظهور ذلك الدليل كاف في اتباعه عن اتباع الإجماع.
# سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين مطلقا لكن المراد بالمؤمنين الأئمة
~~المعصومون ; لأن سبيلهم لا يكون إلا حقا، أو المؤمنين إذا كان فيهم الإمام
~~المعصوم لأن سبيلهم سبيله، وسبيل المعصوم لا يكون إلا حقا، فكان واجب
~~الاتباع، والثاني ممنوع.
# سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وإن لم يكن فيهم الإمام المعصوم ولكن
~~إذا علم كونهم مؤمنين، والإيمان هو التصديق وهو باطن لا سبيل إلى معرفته،
~~وإذا لم يعلم كونهم مؤمنين فالاتباع لا يكون واجبا لفوات شرطه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة ولكنه معارض بالكتاب والسنة
~~والمعقول.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} وذلك يدل
~~على عدم الحاجة إلى الإجماع.
# وقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} اقتصر على
~~الكتاب والسنة، وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع.
# وقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم} ، وقوله: {وأن تقولوا على الله ما لا
~~تعلمون} نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين وذلك يدل على تصورهما منهم، ومن
~~تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجبا للقطع.
# وأما السنة فهو أن النبي عليه السلام أقر معاذا لما سأله عن الأدلة
~~المعمول بها على إهماله لذكر الإجماع، ولو كان الإجماع دليلا لما ساغ ذلك
~~مع الحاجة إليه. ms157
# وأيضا فإنه قد ورد عن النبي عليه السلام ما يدل على جواز خلو العصر عمن
~~تقوم الحجة بقوله عليه السلام: " «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ» ".
# PageV01P202
# وأيضا قوله: " «لا ترجعوا بعدي كفارا» " نهى الكل عن الكفر، وهو دليل
~~جواز وقوعه منهم.
# وقوله: " «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم
~~يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» "،
~~وقوله: " «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى» "، وقوله عليه
~~السلام: " «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» "، وقوله: " «خير
~~القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم تبقى حثالة
~~كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم» ".
# وأما المعقول فما ذكرناه في المسألتين الأوليين.
# وأيضا فإن أمة محمد أمة من الأمم فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من الأمم،
~~وأيضا فإن الأحكام الشرعية لا يصح إثباتها إلا بدليل، فلا يكون إجماع الأمة
~~دليلا عليها، كالتوحيد وسائر المسائل العقلية.
# والجواب: قولهم لا نسلم أن (من) للعموم سيأتي بيان ذلك في مسائل العموم.
# قولهم: إن التوعد إنما وقع على الجمع بين المشاقة واتباع غير سبيل
~~المؤمنين، فقد أجاب عنه بعض أصحابنا بأن التوعد على اتباع غير سبيل
~~المؤمنين إن لم يكن مشروطا بمشاقة الرسول، فهو المطلوب وإن كان مشروطا به،
~~فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين غير متوعد عليه عند عدم المشاقة مطلقا، وذلك
~~باطل؛ لأن مخالفة الإجماع وإن لم تكن خطأ لكن لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا،
~~وما لا يكون صوابا مطلقا لا يكون جائزا مطلقا وليس بحق ; لأنه إذا سلم أن
~~مخالفة الإجماع عند عدم المشاقة ليست خطأ.
# فقوله: لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا، قلنا: إن لم تكن صوابا فإما أن يكون
~~عدم الصواب خطأ أو لا يكون خطأ، فإن كان الأول فقد ناقض، وإن كان الثاني
~~فما لا يكون خطأ لا يلزم التوعد عليه.
# وقال أبو الحسين البصري: هذا يقتضي أن من شاق الرسول يجب عليه اتباع سبيل ms158
~~المؤمنين مع مشاقته للرسول، ومشاقة الرسول ليست معصية فقط وإنما هي
# PageV01P203
# معصية على سبيل الرد عليه ; لأن من صدق النبي عليه السلام وفعل بعض
~~المعاصي لا يقال إنه مشاق للرسول.
# ومن كذب النبي عليه السلام لا يصح أن يعلم صحة الإجماع بالسمع، ومن لا
~~يصح عليه ذلك لا يصح أن يكون مأمورا باتباعه في تلك الحال، وهو غير سديد.
# فإن لقائل أن يقول، وإن سلمنا أن المفهوم من المشاقة للنبي تكذيبه، وأن
~~من كذب النبي لا يعلم بالسمع صحة الإجماع، ولكن القول بأنه لا يكون مأمورا
~~باتباع الإجماع مبني على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام، وهو باطل
~~بما سبق تقريره.
# وقيل في جوابه أيضا إن الوعيد إذا علق على أمرين اقتضى ذلك التوعد بكل
~~واحد من الأمرين جملة وإفرادا، ويدل عليه قوله تعالى {والذين لا يدعون مع
~~الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن
~~يفعل ذلك يلق أثاما} فإنه يقتضي لحوق المأثم بكل واحد من هذه الأمور جملة،
~~وبكل واحد على انفراده.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم ثبوت الإثم في كل واحد من هذه الأمور على
~~انفراده بهذه الآية، وإنما كان ذلك مستفادا من الأدلة الخاصة الدالة على
~~لزوم المأثم بكل واحد من هذه الأمور بخصوصه.
# ولهذا فإنه لما لم يدل الدليل الخاص على مضاعفة العذاب بكل واحد من هذه
~~الأمور لم تكن الآية مقتضية لتضاعف العذاب على كل واحد بتقدير الانفراد
~~إجماعا، ولو كانت مقتضية لذلك لكن نفي المتضاعف بقوله: {يضاعف له العذاب
~~يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} على خلاف الدليل.
# ولهذا فإنه لو قال لزوجته: " إن كلمت زيدا وعمر أو إن كلمت زيدا، ودخلت
~~الدار فأنت طالق " فإنه لا يقع الطلاق بوجود أحد الأمرين ولولا أن الحكم
~~المعلق على أمرين على العدم عند عدم أحدهما لكان انتفاء الحكم في هذه
~~الصورة على خلاف الدليل وهو ممتنع، والأقرب في ذلك أن يقال: لا خلاف في
~~التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ms159
# PageV01P204
# عند المشاقة، وعند ذلك إما أن يكون لمفسدة متعلقة (1) أو لا لمفسدة.
# لا جائز أن يقال بالثاني: فإن ما لا مفسدة فيه لا توعد عليه من غير خلاف،
~~وإن كان الأول فالمفسدة في اتباع غير سبيل المؤمنين إما أن تكون من جهة
~~مشاقة الرسول أو لا من جهة مشاقته.
# فإن كان الأول فذكر المشاقة كاف في التوعد كما قيل، ولا حاجة إلى قوله: "
~~{ويتبع غير سبيل المؤمنين} "، وإن كان الثاني لزم التوعد لتحقق المفسدة
~~سواء وجدت المشاقة أو لم توجد (2) .
# قولهم إن (غير) مترددة بين أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى الصفة، قلنا: لا
~~يمكن أن تكون (غير) هاهنا صفة ; لأنه يلزم من ذلك تحريم متابعة سبيل غير
~~المؤمنين.
# ويلزم من ذلك أن الأمة إذا أجمعت على إباحة فعل من الأفعال أن يحرم على
~~المكلف أن يقول بحظره أو وجوبه، والمخالف لا يقول بذلك، وبتقدير أن يكون
~~المراد منه تحريم اتباع سبيل غير المؤمنين، فذلك يعم تحريم كل سبيل هو غير
~~سبيل المؤمنين ; لأنه سبيل غير المؤمنين.
# ولهذا فإن من اختار لنفسه حالة، وتمسك بها وكان معروفا بها يقال إنها
~~سبيله، سواء تعددت الأحوال أو اتحدت. PageV01P205
# وإذا قيل فلان سلك سبيل التجار فهم منه أنه يفعل أفعالهم ويتزيا بزيهم،
~~ويتخلق بأخلاقهم، ويجري على عاداتهم.
# وعلى هذا فيمتنع تخصيص السبيل المتوعد على اتباعه إذا كان غير سبيل
~~المؤمنين بشيء معين من كفر أو غيره بل يعم ذلك ما كان مخالفا لطريق الأمة
~~وسبيلهم.
# كيف وإنا لو لم نعتقد ذلك لزم منه أن يكون لفظ (السبيل) مبهما وهو خلاف
~~الأصل على ما سبق.
# قولهم: إنه إنما يدل على عدم التوعد على متابعة سبيل المؤمنين بمفهومه،
~~قلنا: إذا سلم أنه يحرم اتباع كل سبيل سوى سبيل المؤمنين فلا نريد بكون
~~الإجماع حجة سوى هذا.
# قولهم: المراد من {سبيل المؤمنين} ) كل من آمن به إلى يوم القيامة لا يصح
~~لوجهين:
# الأول: أن الأصل تنزيل اللفظ على حقيقته، ولفظ (المؤمنين) حقيقة يكون لمن
~~هو متصف ms160 بالإيمان، والاتصاف بالإيمان مشروط بالوجود والحياة، ومن لا حياة
~~له ممن مات أو لم يوجد بعد لا يكون مؤمنا حقيقة، فلفظ (المؤمنين) حقيقة
~~إنما يصدق على أهل كل عصر دون من تقدم أو تأخر.
# وهذا وإن منع من الاحتجاج بإجماع أهل العصر على من بعدهم فلا يمنع من
~~الاحتجاج به على من في عصرهم وهو خلاف مذهب الخصوم (1) .
# الثاني أن المقصود من الآية إنما هو الزجر عن مخالفة المؤمنين والحث على
~~متابعتهم، وذلك غير متصور عند حمل المؤمنين على كل من آمن إلى يوم القيامة
~~إذ لا زجر، ولا حث في يوم القيامة.
# قولهم: الآية وإن دلت على وجوب اتباع سبيل المؤمنين في أي عصر كان غير
~~أنها عامة في العالم، والجاهل غير مراد بالاتفاق، ولا (2) نسلم ذلك
~~PageV01P206
# على ما يأتي (1) وإن سلمنا ذلك، غير أن الآية حجة في اتباع جملة المؤمنين
~~إلا ما خصه الدليل فتبقى الآية حجة في الباقي.
# قولهم: لفظ (السبيل) مفرد لا عموم فيه، عنه جوابان:
# الأول: أنه يجب اعتقاد عمومه لما سبق تقريره (2) .
# الثاني: أنه إما أن يكون عاما بلفظه، أو لا يكون عاما بلفظه.
# فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني فهو إن لم يكن عاما بلفظه فهو
~~عام بمعناه وإيمائه ذلك؛ لأن اتباع سبيل المؤمنين أي سبيل كان مناسب لكونه
~~مصلحيا، وقد رتب الحكم على وفقه في كلام الشارع، فكان علة لوجوب الاتباع
~~مهما تحقق.
# قولهم: يلزم من ذلك وجوب متابعة أهل الإجماع فيما فعلوه وحكموا بكونه
~~مباحا، وهو تناقض.
# قلنا: الآية وإن دلت على وجوب اتباع المؤمنين في كل سبيل لهم، ففعلهم
~~للمباح سبيل، وحكمهم بجواز الترك سبيل.
# ولا يلزم من مخالفة الآية في إيجاب الفعل اتباعا لفعلهم له مخالفتها في
~~اتباعهم في اعتقاد جواز تركه (3) .
# قولهم: يلزم من ذلك وجوب متابعة أهل الإجماع في جواز الاجتهاد وتحريمه
~~(4) ، قلنا: سنبين أنه مهما انعقد إجماع الأمة على حكم أنه يستحيل انعقاد
~~إجماعهم على مخالفته.
# قولهم: يحتمل أنه أراد متابعتهم في متابعتهم للنبي ms161 عليه السلام وترك
~~مشاقته أو اتباعهم في الإيمان أو في الاجتهاد، PageV01P207
# قلنا: اللفظ يعم كل سبيل على ما قررناه، وما ذكروه تخصيص لعموم الاتباع
~~من غير دليل فلا يقبل.
# قولهم: إنه مشروط بسابقة تبين الهدى إلى آخره، فجوابه من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن تبين الهدى إنما هو مشروط في الوعيد على المشاقة لا في الوعيد
~~على اتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك لأن المشاقة لا تكون إلا بعد تبين الهدى
~~ومعرفته بدليله ومن لم يعرف ذلك لا يوصف بالمشاقة.
# الثاني: أن تبين الأحكام الفروعية ليس شرطا في مشاقة الرسول بدليل أن من
~~تبين صدق النبي، وحاد عنه ورد عليه، فإنه يوصف بالمشاقة، وإن كان جاهلا
~~بالفروع غير متبين لها.
# وإذا لم تكن معرفة أحكام الفروع شرطا في المشاقة فلا تكون مشترطة في لحوق
~~الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين فيها.
# الثالث: هو أن الآية إنما خرجت مخرج التعظيم والتبجيل للمؤمنين بإلحاق
~~الذم باتباع غير سبيلهم.
# فلو كان ذلك مشروطا بتبين كونه هدى، ولم يكن اتباعهم في سبيلهم لأجل أنه
~~سبيل لهم بل لمشاركتهم فيما ذهبوا إليه لتبين كونه هدى، لبطلت فائدة تعظيم
~~الأمة الإسلامية وتميزهم بذلك.
# فإن كل من ظهر الهدى في قوله واعتقاده، فالوعيد حاصل بمخالفته وإن لم يكن
~~من المسلمين.
# وذلك كالوعيد على عدم مشاركة اليهود فيما ظهر كون معتقدهم فيه هدى كإثبات
~~الصانع، واعتقاد كون موسى رسولا كريما.
# قولهم: المراد من (المؤمنين) الأئمة المعصومون أو من كان فيهم الإمام
~~المعصوم عنه جوابان:
# الأول: أنه مبني على وجود الإمام المعصوم وهو باطل بما حققناه في علم
~~الكلام.
# الثاني: أن الآية عامة فتخصيصها بالأئمة وبالمؤمنين (1) الذين فيهم
~~الإمام المعصوم من غير دليل غير مقبول. PageV01P208
# كيف وأن الآية دالة على الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين، وعندهم التوعد
~~إنما هو بسبب اتباع غير سبيل الإمام وحده دون غيره، وهو خلاف الظاهر.
# قولهم: سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين لكن إذا علم أنهم مؤمنون قلنا:
~~المقصود من الآية إنما هو الحث على متابعة سبيل المؤمنين ms162 والزجر عن مخالفته
~~فإن كان سبيلهم معلوما فلا إشكال، وإن لم يكن معلوما فالتكليف باتباع ما لا
~~يكون معلوما إما أن لا يكتفى فيه بالظن أو يكتفى فيه بالظن.
# فإن كان الأول فهو تكليف بما لا يطاق وهو خلاف الأصل، وإن كان الثاني فهو
~~المطلوب.
# وأما ما ذكروه من المعارضة بالآية الأولى، فليس في بيان كون الإجماع حجة
~~متبعة بالآية التي ذكرها (1) ما ينافي كون الكتاب تبيانا لكل شيء وأصلا له،
~~(2) وأما الآية الثانية فهي دليل عليهم ; لأنها دليل على وجوب الرد إلى
~~الله والرسول في كل متنازع فيه، وكون الإجماع حجة متبعة مما وقع النزاع
~~فيه، وقد رددناه إلى الله تعالى حيث أثبتناه بالقرآن، وهم مخالفون في ذلك
~~(3) .
# وأما الآية الثالثة والرابعة فلا نسلم أن النهي فيهما راجع إلى اجتماع
~~الأمة على ما نهوا عنه بل هو راجع إلى كل واحد على انفراده، ولا يلزم من
~~جواز المعصية على كل واحد جوازها على الجملة.
# سلمنا أن النهي لجملة الأمة عن الاجتماع على المعصية، ولكن غاية ذلك جواز
~~وقوعها منهم عقلا، ولا يلزم من الجواز الوقوع.
# ولهذا فإن النبي عليه السلام قد نهي عن أن يكون من الجاهلين بقوله تعالى:
~~{فلا تكونن من الجاهلين} ، وقال تعالى لنبيه: {لئن أشركت ليحبطن عملك} إذ
~~ورد ذلك في معرض النهي مع العلم بكونه معصوما من ذلك. PageV01P209
# وأيضا فإنا نعلم أن كل أحد منهي عن الزنى وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق،
~~إلى غير ذلك من المعاصي.
# ومع ذلك فإن من مات ولم يصدر عنه بعض المعاصي نعلم أن الله قد علم منه
~~أنه لا يأتي المعصية، فكان معصوما عنها ضرورة تعلق علم الله بأنه لا يأتي
~~بها ومع ذلك فهو منهي عنها.
# وأما خبر معاذ فإنما لم يذكر فيه الإجماع ; لأنه ليس بحجة في زمن النبي
~~عليه السلام، فلم يكن مؤخرا لبيانه مع الحاجة إليه.
# وقوله عليه السلام: " «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ» " (1) لا يدل
~~على أنه لا يبقى من تقوم الحجة ms163 بقوله بل غايته أن أهل الإسلام هم الأقلون.
# وقوله: " «لا ترجعوا بعدي كفارا» " (2) ، فيحتمل أنه مع جماعة معينين وإن
~~كان خطابا مع الكل فجوابه ما سبق في آيات المناهي للأمة.
# وقوله: " «حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا» " (3) الحديث إلى
~~آخره غايته الدلالة على جواز انقراض العلماء، ونحن لا ننكر امتناع وجود
~~الإجماع مع انقراض العلماء وإنما الكلام في اجتماع من كان من العلماء، وعلى
~~هذا يكون الجواب عن باقي الأحاديث الدالة على خلو آخر الزمان من العلماء.
# كيف وأن ما ذكروه معارض بما يدل على امتناع خلو عصر من الأعصار عمن تقوم
~~الحجة بقوله، وهو قوله عليه السلام: " «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى
~~يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال» ".
# وأيضا ما روي أنه قال: " «واشوقاه إلى إخواني، قالوا: يا رسول الله ألسنا
~~إخوانك، فقال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يهربون بدينهم من
~~شاهق إلى شاهق ويصلحون إذا فسد الناس» ".
# وما ذكروه من المعقول في المسألتين السابقتين، فقد سبق جوابه.
~~PageV01P210
# قولهم: إنها أمة من الأمم فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من الأمم، فقد ذهب
~~أبو إسحاق الإسفرايني، وغيره من أصحابنا وجماعة من العلماء إلى أن إجماع
~~علماء من تقدم من الملل أيضا حجة قبل النسخ.
# وإن سلمنا أنه ليس بحجة فلأنه لم يرد في حقهم من الدلالة الدالة على
~~الاحتجاج بإجماعهم ما ورد في علماء هذه الأمة فافترقا.
# وأما الحجة الأخيرة فلا نسلم أنه إذا كان الحكم ثبت بالدليل لا يجوز
~~إثباته بالإجماع، وأما التوحيد فلا نسلم أن الإجماع فيه ليس بحجة وإن سلمنا
~~أنه لا يكون حجة فيه، بل في الأحكام الشرعية لا غير، غير أن الفرق بينهما
~~أن التوحيد لا يجوز فيه تقليد العامي للعالم، وإنما يرجع إلى أدلة يشترك
~~فيها الكل وهي أدلة العقل بخلاف الأحكام الشرعية فإنه يجب على العامي الأخذ
~~بقول العالم فيها.
# وإذا جاز أو وجب الأخذ بقول الواحد كان الأخذ بقول الجماعة أولى (1) .
# الآية الثانية قوله ms164 تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على
~~الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} وصف الأمة بكونهم وسطا، والوسط هو العدل،
~~ويدل عليه النص واللغة.
# أما النص فقوله تعالى: {قال أوسطهم ألم أقل لكم} أعدلهم، وقال عليه
~~السلام: " «خير الأمور أوساطها» ".
# وأما اللغة فقول الشاعر:
# هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم (2) أي عدول.
~~PageV01P211
# ووجه الاحتجاج بالآية أنه عدلهم وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم
~~كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا، ولا معنى لكون الإجماع حجة
~~سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم، فإن قيل: إنما وصفهم بالعدالة ليكونوا
~~شهداء في الآخرة على الناس بتبليغ الأنبياء إليهم الرسالة، وذلك يقتضي
~~عدالتهم وقبول شهادتهم في يوم القيامة حالة ما يشهدون دون حالة التحمل في
~~الدنيا.
# سلمنا أنه وصفهم بذلك في الدنيا، ولكن ليس في قوله: {لتكونوا شهداء على
~~الناس} لفظ عموم يدل على قبول شهادتهم في كل شيء بل هو مطلق في المشهود به،
~~وهو غير معين فكانت الآية مجملة ولا حجة في المجمل.
# سلمنا أنها ليست مجملة، ولكنا قد عملنا بها في قبول شهادتهم على من بعدهم
~~بإيجاب النبي عليه السلام العبادات عليهم وتكليفهم بما كلفهم به فلا يبقى
~~حجة في غيره لتوفية العمل بدلالة الآية.
# سلمنا قبول شهادتهم في كل شيء غير أن الآية تدل على عدالة كل واحد من
~~الأمة وقبول شهادته، وهو مخصص بالإجماع بالفساق، والنساء والصبيان
~~والمجانين، والعام بعد التخصيص، لا يبقى حجة على ما سيأتي.
# (لكن ليس في ذلك ما يدل، سلمنا أنها تبقى حجة بعد التخصيص على عدالتهم
~~وعصمتهم عن الخطأ باطنا) (1) بل ظاهرا فإن ذلك كان في قبول الشهادة.
# سلمنا أن ذلك يدل على عصمتهم عن الخطأ مطلقا لكن فيما يشهدون به لا فيما
~~يحكمون به من الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد، فإن ذلك ليس من باب الشهادة
~~في شيء وهو محل النزاع.
# سلمنا قبول قولهم مطلقا، غير أن الخطاب إما أن يكون مع جميع أمة محمد إلى
~~يوم ms165 القيامة، وإما مع الموجودين في وقت الخطاب.
# فإن كان الأول، فلا حجة في إجماع كل عصر إذ ليسوا كل الأمة. PageV01P212
# وإن كان الثاني، فلا يكون إجماع من بعدهم حجة، وإجماع الموجودين في زمن
~~الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع وإنما يكون حجة بعد النبي عليه
~~السلام، وذلك يتوقف على بقاء كل من كان من المخاطبين بذلك في زمن النبي بعد
~~النبي، وأن يعرف مقاله كل واحد فيما ذهب إليه وهو متعذر جدا.
# والجواب عن السؤال الأول أن وصف أمة محمد بالعدالة إنما كان في معرض
~~الامتنان والإنعام عليهم وتعظيم شأنهم.
# وذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، لا جائز أن يكون في
~~الآخرة لا غير، لوجهين:
# الأول: أن جميع الأمم عدول يوم القيامة، بل معصومون عن الخطأ لاستحالة
~~ذلك منهم (1) ، وفيه إبطال فائدة التخصيص.
# الثاني: أنه لو كان كذلك لقال سنجعلكم عدولا، لا أن يقول جعلناكم، وإن
~~كان القسم الثاني والثالث فهو المطلوب.
# وعن الثاني من وجهين:
# الأول: أنه يجب اعتقاد العموم في قبول الشهادة نفيا للإجمال عن الكلام.
# الثاني: أن الاحتجاج ليس في قوله: {لتكونوا شهداء على الناس} بل في وصفهم
~~بالعدالة، ومهما كانوا عدولا وجب قبول قولهم في كل شيء وبه يخرج الجواب عن
~~السؤال الثالث.
# وأما الرابع: فجوابه أن الآية تدل على وصف جملة الأمة بالعدالة ومقتضى
~~ذلك عدالتهم فيما يقولونه جملة وآحادا غير أنا خالفناه في بعض الآحاد فتبقى
~~الآية حجة في عدالتهم فيما يقولونه جملة وهو المطلوب. PageV01P213
# قولهم: العام بعد التخصيص لا يبقى حجة سنبطله فيما يأتي (1) .
# وأما السؤال الخامس، فجوابه أن الله تعالى أخبر عنهم بكونهم عدولا والأصل
~~أن يكون كذلك حقيقة في نفس الأمر لكونه عالما بالخفيات فإن الحكيم إذا علم
~~من حال شخص أنه غير عدل في نفس الأمر لا يخبر عنه بأنه عدل.
# وجواب السادس، أنه إذا ثبت وصفهم بالعدالة في نفس الأمر فيما يخبرون به
~~مما يرونه من الأحكام الشرعية يجب صدقهم فيه وإلا لما ms166 كانوا عدولا في نفس
~~الأمر، وإذا كانوا صادقين فيه فهو صواب لكونه حسنا فهو حسن عند الله لقوله
~~عليه السلام: " «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله» " (2) وإذا كان
~~صوابا كان خلافه خطأ وهو المطلوب.
# وجواب السابع، أنه لا سبيل إلى حمل لفظ الأمة على كل من آمن بالرسول إلى
~~يوم القيامة، لما سبق في الآية الأولى ولا على من كان موجودا في زمن النبي
~~عليه السلام ; لأن أقوالهم غير محتج بها في زمنه ولا وجود لهم بعد وفاته،
~~فإن كثيرا منهم مات بعد الخطاب بهذه الآية قبل وفاة النبي عليه السلام فلا
~~يبقى لقوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} فائدة، فيجب حمله على أهل كل
~~عصر تحقيقا لفائدة كونهم شهداء (3) .
# الآية الثالثة قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر} ) والألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس عمت على ما
~~سيأتي، ومقتضى صدق الخبر بذلك أمرهم بكل معروف ونهيهم عن كل منكر، فإذا
~~أمروا بشيء إما أن يكون معروفا أو منكرا، لا جائز أن يكون منكرا وإلا
~~لكانوا ناهين عنه ضرورة العمل بالعموم الذي ذكرناه لا آمرين به، وإن كان
~~PageV01P214
# معروفا، فخلافه يكون منكرا وهو المطلوب، وإذا نهوا عن شيء، فإما أن يكون
~~منكرا، أو معروفا لا جائزا أن يكون معروفا، وإلا لكانوا آمرين به ضرورة ما
~~ذكرناه من العموم لا ناهين عنه.
# وإن كان منكرا فخلافه يكون معروفا وهو المطلوب.
# فإن قيل: لا نسلم أن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس للاستغراق على
~~ما سيأتي، وعلى هذا فلا تكون الآية عامة في الأمر بكل معروف ولا النهي عن
~~كل منكر.
# سلمنا أنها للعموم لكن قوله: (كنتم) يدل على كونهم متصفين بهذه الصفة في
~~الماضي ولا يلزم من ذلك اتصافهم بذلك في الحال، بل ربما دل على عدم اتصافهم
~~بذلك في الحال نظرا إلى قاعدة المفهوم، وعلى هذا فما وجد من أمرهم ونهيهم
~~لا نعلم أنه كان قبل نزول الآية فيكون حجة، أو بعدها ms167 فلا يكون حجة.
# سلمنا اتصافهم بذلك في الماضي والحال، ولكن ليس فيه ما يدل على استدامتهم
~~لذلك في المستقبل، وعلى هذا، فما وجد من أمرهم ونهيهم مما لا يعلم أنه كان
~~في حالة كونه حجة أو في غيرها.
# سلمنا دلالة الآية على ذلك في جميع الأزمان، لكنه مع الموجودين في زمن
~~النبي عليه السلام ولا يلزم مثله في حق من بعدهم.
# سلمنا أنه خطاب مع الكل، لكن ذلك يستدعي كون كل واحد منهم على هذه الصفة،
~~ونحن نعلم خلاف ذلك ضرورة، وإذا كان المراد بالآية بعض الأمة فذلك البعض
~~غير معين ولا معلوم، فلا يكون قوله حجة.
# والجواب عن السؤال الأول ما سيأتي في العمومات، كيف وأن الآية إنما وردت
~~في معرض التعظيم لهذه الأمة وتمييزها على غيرها من الأمم؟ فلو كانت الآية
~~محمولة على البعض دون البعض لبطلت فائدة التخصيص، فإنه ما من أمة إلا وقد
~~أمرت بالمعروف كاتباع أنبيائهم وشرائعهم، ونهت عن المنكر كنهيهم عن الإلحاد
~~وتكذيب أنبيائهم.
# وعن الثاني، إنه إما أن تكون (كان) هاهنا زائدة أو تامة أو زمانية.
# PageV01P215
# فإن كانت زائدة كما في قول الفرزدق:
# فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كراما (1) فإنه جعل (كراما)
~~نعتا للجيران وألغى (كان) فهي دالة على اتصافهم بذلك حالا، لا في الماضي
~~وإن أفادت نصب {خير أمة} كما في قوله تعالى: {كيف نكلم من كان في المهد
~~صبيا} .
# وإن كانت تامة، وهي التي تكون بمعنى الوقوع والحدوث، ويكتفى فيها باسم
~~واحد لا خبر فيه كما في قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}
~~معناه حضر أو وقع ذو عسرة، وكقول الشاعر:
# إذا كان الشتاء فأدفئوني ... فإن الشيخ يهدمه الشتاء
# فيكون معنى قوله: {كنتم خير أمة} أي: وجدتم، ويكون قوله: {خير أمة} نصبا
~~على الحال، فيكون ذلك دليلا على اتصافهم بذلك في الحال لا في الماضي.
# وإن كانت زمانية وهي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر، فكان، وإن دلت على
~~الماضي فقوله: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن ms168 المنكر} يقتضي كونهم كذلك في كل
~~حال لورود ذلك في معرض التعظيم لهذه الأمة على ما سبق تقريره في جواب
~~السؤال الذي قبله (2) .
# وعن الثالث أن قوله: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} فعل مضارع صالح
~~للحال والاستقبال.
# ويجب أن يكون حقيقة فيهما على العموم نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
# وعن الرابع أنه إذا سلم كون الآية حجة في إجماع الصحابة فهو كاف (3) إذ
~~هو من جملة صور النزاع. PageV01P216
# وعن الخامس أن الخطاب إذا كان مع الأمة كان ذلك حجة في ما وجد من أمرهم
~~ونهيهم جملة وذلك هو المطلوب، وإن لم يكن ذلك حجة في الأفراد.
# الآية الرابعة قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} ) ووجه
~~الاحتجاج بها، أنه تعالى نهى عن التفرق، ومخالفة الإجماع تفرق، فكان منهيا
~~عنه.
# ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته.
# فإن قيل: لا نسلم وجود صيغة النهي - وإن سلمناها - ولكن لا نسلم أن النهي
~~يدل على التحريم كما سيأتي تقريره في النواهي.
# سلمنا دلالة النهي على التحريم، ولكن لا نسلم عموم النهي عن التفرق في كل
~~شيء، بل التفرق في الاعتصام بحبل الله إذ هو المفهوم من الآية، ولهذا فإنه
~~لو قال القائل لعبيده: (ادخلوا البلد أجمعين ولا تتفرقوا) فإنه يفهم منه
~~النهي عن التفرق في دخول البلد، وما لم يعلم أن ما أجمع عليه أهل العصر
~~اعتصام بحبل الله؛ فلا يكون التفرق منهيا عنه.
# سلمنا أن النهي عام في كل تفرق، ولكنه مخصوص بما قبل الإجماع.
# فإن كل واحد من المجتهدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه، وإذا كانت الظنون
~~والآراء مختلفة كان التفرق مأمورا به لا منهيا عنه، والعام بعد التخصيص لا
~~يبقى حجة على ما سيأتي.
# سلمنا صحة الاحتجاج به، لكنه خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه
~~السلام، فلا يكون متناولا لمن بعدهم.
# وإجماع الموجودين في زمن النبي غير محتج به في زمانه إجماعا، ولا تحقق
~~لوجودهم بجملتهم بعد وفاته؛ حتى يكون إجماعهم حجة على ما سبق تقريره. ms169
# والجواب عن السؤال الأول والثاني ما سيأتي في النواهي.
# وعن الثالث أن قوله: {واعتصموا بحبل الله جميعا} أمر بالاعتصام بحبل
~~الله، وقوله: {ولا تفرقوا} نهي عن التفرق في كل شيء، ويجب الحمل عليه وإلا
~~كان النهي عن التفرق في الاعتصام بحبل الله مفيدا لما أفاده الأمر
~~بالاعتصام به، فكان تأكيدا، والأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد.
# PageV01P217
# وعن الرابع بيان كون العام حجة بعد التخصيص كما يأتي في العمومات، وعلى
~~هذا فيبقى حجة في امتناع التفرق بعد الإجماع وفي امتناع مخالفة من وجد بعد
~~أهل الإجماع لهم، وهو المطلوب.
# وعن الخامس بأن الأمر والنهي إنما هو مع أهل كل عصر بتقدير وجودهم وفهمهم
~~على ما سيأتي تقريره في الأوامر.
# الآية الخامسة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} .
# ووجه الاحتجاج بالآية: أنه شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة،
~~والمشروط على العدم عند عدم الشرط، وذلك يدل على أنه إذا لم يوجد التنازع
~~فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى
~~هذا.
# فإن قيل: سقوط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاتفاق على الحكم بناء
~~على الكتاب والسنة، أو من غير بناء عليهما، فإن كان الأول فالكتاب والسنة
~~كافيان في الحكم ولا حاجة إلى الإجماع.
# وإن كان الثاني ففيه تجويز وقوع الإجماع من غير دليل، وذلك محال مانع من
~~صحة الإجماع.
# كيف وإنا لا نسلم انتفاء الشرط، فإن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا وجد
~~التنازع ممن تأخر من المجتهدين لإجماع المتقدمين.
# قلنا: وإن كان الإجماع لا بد له من دليل، فلا نسلم انحصار دليله في
~~الكتاب والسنة ليصح ما ذكروه لجواز أن يكون مستندهم في ذلك إنما هو القياس
~~والاستنباط على ما يأتي بيانه.
# وإن سلمنا انحصار دليل الإجماع في الكتاب والسنة، ولكن ليس في ذلك ما يدل
~~على عدم اكتفاء من وجد بعد أهل الإجماع، أو اكتفاء من وجد ms170 في عصرهم من
~~المقلدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب والسنة.
# وأما السؤال الثاني فمشكل جدا.
# واعلم أن التمسك بهذه الآيات وإن كانت مفيدة للظن فغير مفيدة للقطع، ومن
~~زعم أن المسألة قطعية فاحتجاجه فيها بأمر ظني غير مفيد للمطلوب، وإنما يصح
~~ذلك على رأي من يزعم أنها اجتهادية ظنية.
# هذا ما يتعلق بالكتاب
# PageV01P218
# وأما السنة وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة، فمن ذلك ما
~~روى أجلاء الصحابة كعمر، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وابن
~~عمر، وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان وغيرهم، بروايات مختلفة الألفاظ متفقة
~~المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة كقوله عليه
~~السلام: " «أمتي لا تجتمع على الخطأ» ، «أمتي لا تجتمع على الضلالة» ، «ولم
~~يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة» ، «لم يكن الله ليجمع أمتي على
~~الخطأ» ، «وسألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه» ".
# وقوله: " «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (1) ، «يد الله على
~~الجماعة ولا يبالي بشذوذ من شذ» ، «ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
~~فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم» ، «وإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد»
~~، «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله ولا تزال طائفة من
~~أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم» ، «ومن خرج عن الجماعة
~~وفارق الجماعة» (2) . «قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» ، «ومن فارق
~~الجماعة ومات فميتته جاهلية» ، «عليكم بالسواد الأعظم» (3) ".
# وقوله: " «تفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة،
~~قيل: يا رسول الله ومن تلك الفرقة؟ قال: هي الجماعة» ".
# إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة، ولم تزل ظاهرة مشهورة بين
~~الصحابة معمولا بها، ولم ينكرها منكر ولا دفعها دافع. PageV01P219
# فإن قيل: هذه كلها أخبار آحاد تبلغ مبلغ التواتر ولا تفيد اليقين، وإن
~~سلمنا التواتر، ولكن يحتمل أنه أراد به (1) الخطأ والضلالة عن الأمة عصمة
~~جميعهم عن الكفر لا بتأويل ولا شبهة.
# ويحتمل أنه ms171 أراد بهم (2) عصمتهم عن الخطأ في الشهادة في الآخرة أو فيما
~~يوافق النص المتواتر أو دليل العقل، دون ما يكون بالاجتهاد.
# سلمنا دلالة هذه الأخبار على عصمتهم عن كل خطأ وضلال، لكن يحتمل أنه أراد
~~بالأمة كل من آمن به إلى يوم القيامة، وأهل كل عصر ليسوا كل الأمة، فلا
~~يلزم امتناع الخطأ والضلال عليهم.
# سلمنا انتفاء الخطأ والضلال عن الإجماع في كل واحد من الأعصار، ولكن لم
~~قلتم إنه يكون حجة على المجتهدين، وإنه لا تجوز مخالفته، مع أن كل مجتهد في
~~الفرعيات مصيب على ما يأتي تحقيقه، ولا يجب على أحد المصيبين اتباع المصيب
~~الآخر.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة، ولكنه معارض بما يدل على
~~أنه ليس بحجة، ودليله ما سبق من الآيات والأخبار والمعقول في الآية الأولى
~~(3) .
# والجواب عن السؤال الأول من وجهين:
# الأول: أن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خبر واحد يجوز تطرق الكذب إليه
~~إلا أن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري من جملتها قصد رسول الله عليه
~~السلام تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطأ كما علم بالضرورة سخاء حاتم،
~~وشجاعة علي، وفقه الشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم، وميل رسول الله
~~إلى عائشة دون باقي نسائه بالأخبار التي آحادها آحاد، غير أنها نازلة منزلة
~~التواتر (4) . PageV01P220
# الوجه الثاني: أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن
~~بعدهم متمسكا بها فيما بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا نكير
~~إلى زمان وجود المخالفين، والعادة جارية بإحالة اجتماع الخلق الكثير، والجم
~~الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم على الاحتجاج بما
~~لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة، وهو الإجماع المحكوم به على
~~الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه.
# فإن قيل: من المحتمل أن أحدا أنكر هذه الأخبار ولم ينقل إلينا، ومع هذا
~~الاحتمال فلا قطع.
# قولكم: إن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماع، لا نسلم ms172 ذلك، وما
~~المانع أن يكون استدلالهم على الإجماع لا بهذه الأحاديث، بل بغيرها،
~~والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع.
# سلمنا استدلالهم بها على ذلك لكنه دور لما فيه من الاستدلال بالأحاديث
~~على الإجماع، ثم ما ذكرتموه في الدلالة على صحتها من عدم النكير معارض بما
~~يدل على عدم صحتها.
# وذلك أنها لو كانت معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء
~~هذا الأصل العظيم عليها لإحالة (1) العادة أن لا تعرف الصحابة للتابعين
~~طريق صحتها؛ قطعا للشك والارتياب.
# قلنا: جواب الأول: أن الإجماع من أعظم أصول الدين فلو وجد فيما يستدل به
~~عليه نكير لاشتهر ذلك فيما بينهم وعظم الخلاف فيه، كاشتهار خلافهم فيما هو
~~دونه من مسائل الفروع كاختلافهم في دية الجنين، وقوله: أنت علي حرام، وحد
~~الشرب، ومسائل الجد والإخوة، ذلك ولو كان كذلك لكانت العادة تحيل عدم نقله،
~~بل كان نقله أولى من نقل ما خولف فيه من مسائل الفروع، بل أولى من نقل خلاف
~~النظام في ذلك مع خفائه وقلة الاعتبار بقوله.
# وجواب الثاني: ما ظهر واشتهر من تمسك الصحابة والتابعين والاحتجاج بهذه
~~الأخبار في معرض التهديد لمخالف الجماعة، والزجر عن الخروج عنهم ظهورا لا
~~ريب فيه. PageV01P221
# وجواب الثالث: أن الاستدلال على صحة الأخبار لم يكن بالإجماع بل بالعادة
~~المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم أصول
~~الأحكام.
# والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع، وذلك كالاستدلال بالعادة على
~~إحالة دعوى وجود معارض للقرآن واندراسه، ووجود دليل يدل على إيجاب صلاة
~~الضحى وصوم شوال ونحوه.
# وجواب الرابع: أنه يحتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة
~~وكونها مفيدة للعلم، بعصمة الأمة لا بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات
~~دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها، ولو نقلت لتطرق إليها التأويل والاحتمال،
~~واكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له
~~فيما هو من أعظم الأصول (1) .
# قولهم: يحتمل أنه نفى عنهم الضلال والخطأ بمعنى الكفر (2) .
# قلنا: هذه الأخبار ms173 نعلم أنها إنما وردت تعظيما لشأن هذه الأمة في معرض
~~الامتنان والإنعام عليهم، وفي حملها على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة
~~اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في ذلك، وإنما يصح ذلك أن لو
~~أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ والكذب ونحوه، وما
~~ذكروه من باقي التأويلات فباطل.
# فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر
~~عن مخالفته، ولو لم يكن ذلك محمولا على جميع أنواع الخطأ، بل على بعض غير
~~معلوم من ألفاظ الأخبار؛ لامتنع إيجاب متابعتهم فيه لكنه (3) غير معلوم،
~~ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر منه قصد تعظيمها لمشاركة آحاد الناس لهم
~~في نفي بعض أنواع الخطأ عنهم على ما سبق تعريفه. PageV01P222
# وعن السؤال الثالث: ما سبق في المسائل المتقدمة.
# وعن الرابع: أنه إذا ثبت انتقاء الخطأ عن الإجماع فيما ذهبوا إليه قطعا،
~~فمخالفه يكون مخطئا قطعا، والمخطئ قطعا في أمور الدين إذا كان عالما به لا
~~يخرج عن التبديع والتفسيق، ولا معنى لكون الإجماع حجة على الغير سوى ذلك.
# كيف وإنه إذا ثبت انتفاء الخطأ عن أهل الإجماع فيما ذهبوا إليه فقد
~~أجمعوا على وجوب اتباعهم فيما ذهبوا إليه، فكان واجبا نفيا للخطأ عنهم وعن
~~المعارضات (1) النقلية ما سبق في أول المسألة.
# وأما المعقول فهو أن الخلق الكثير - وهم أهل كل عصر - إذا اتفقوا على حكم
~~قضية وجزموا به جزما قاطعا، فالعادة تحيل على مثلهم الحكم الجزم بذلك
~~والقطع به، وليس له مستند قاطع (2) بحيث لا يتنبه واحد منهم إلى الخطأ في
~~القطع بما ليس بقاطع.
# ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من قبلهم،
~~ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع
~~بتخطئة المخالف ولا يقف واحد منهم على وجه الحق في ذلك.
# ومن سلك هذه الطريقة المعنوية لم ير انعقاد الإجماع عندما إذا كان عدد
~~المجمعين ينقص عن عدد التواتر، ويلزمه أن لا ms174 يكون الإجماع المحتج به خصيصا
~~بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين، بل هو عام في إجماع كل من بلغ عددهم
~~عدد التواتر وإن لم يكونوا مسلمين فضلا عن أهل الحل والعقد.
# وقد احتج الشيعة على صحة الإجماع بأن (3) ما من عصر إلا ولا بد فيه من
~~إمام معصوم على ما قررناه من قاعدتهم في ذلك في " أبكار الأفكار " فإذا
~~أجمع أهل الحل والعقد من أهل العصر على حكم حادثة فلا بد وأن يكون فيهم
~~الإمام المعصوم لكونه سيد العلماء، وإلا لما كان الاتفاق من جميع أهل الحل
~~والعقد، وهو خلاف الفرض.
# وإذا كان كذلك فالإمام المعصوم لا يقول إلا حقا PageV01P223
# مقطوعا به، وما وافقه من قول باقي الأمة أيضا يكون مقطوعا به لكونه
~~موافقا للمقطوع به، ومخالف القاطع مخطئ لا محالة.
# ولقائل أن يقول: أما الحجة الأولى فالعادة لا تحيل الخطأ على الخلق
~~الكثير بظنهم ما ليس قاطعا قاطعا.
# ولهذا فإن اليهود مع كثرتهم كثرة تخرج عن حد التواتر قد أجمعوا على تكذيب
~~محمد عليه السلام وإنكار رسالته، وليس ذلك إلا لخطئهم في ظن ما ليس قاطعا
~~قاطعا.
# وبالجملة فإما أن يقال باستحالة الخطأ عليهم فيما ذهبوا إليه، أو لا يقال
~~باستحالته، فإن كان الأول لزم أن لا يكون محمد نبيا حقا لإجماعهم على
~~تكذيبه، وإن كان الثاني فهو المطلوب (1) .
# فإن قيل: ما ذكرتموه في إبطال التمسك هاهنا بالعادة لازم عليكم فيما
~~ذكرتموه في الاحتجاج بالسنة على كون الإجماع حجة، فإن حاصله آيل إلى
~~الاحتجاج بالعادة، وفيه إبطال ما قررتموه.
# قلنا: الذي تمسكنا به من العادة إحالة اتفاق الأمة على إسناد المقطوع إلى
~~الأخبار التي مستند العلم بها وبمدلولها السماع المحسوس أو قرائن الأحوال،
~~والذي لا نحيله في العادة هاهنا إنما هو الغلط بظن ما ليس مقطوعا مقطوعا به
~~فيما هو نظري وطرقه مختلفة، وهو غير محسوس، ولا مستند العلم به قرائن
~~الأحوال فافترق البابان. PageV01P224
# وأما حجة الشيعة فمبنية على وجود الإمام المعصوم في كل عصر، وقد أبطلنا
~~ذلك بالاعتراضات ms175 القادحة والإشكالات المشكلة على جهة الوفاء والاستقصاء في
~~موضعه اللائق به من الإمامة في علم الكلام، فعليك بمراجعته (1) .
### | [المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع]
# المسألة الرابعة
# اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن
~~الملة، ولا بمخالفته، وأنه لا يشترط فيه اتفاق كل أهل الملة إلى يوم
~~القيامة.
# أما الأول: فلأن الإجماع إنما عرف كونه حجة بالأدلة السمعية على ما سبق،
~~وهي مع اختلاف ألفاظها لا إشعار لها بإدراج من ليس من أهل الملة في الإجماع
~~ولا دلالة لها إلا على عصمة أهل الملة؛ ولأن الكافر غير مقبول القول فلا
~~يكون قوله معتبرا في إثبات حجة شرعية ولا إبطالها، وإذا تم الإجماع دونه،
~~فلا اعتبار بمخالفته.
# وأما الثاني: فلأن الإجماع حجة شرعية يستدل به على الأحكام الشرعية، فلو
~~اعتبر فيه إجماع كل أهل الملة إلى يوم القيامة لما أمكن الاحتجاج به، أما
~~قبل يوم القيامة فلعدم كمال المجمعين، وأما يوم القيامة فلأنه لا تكليف ولا
~~استدلال. PageV01P225
### | [المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته]
# المسألة الخامسة
# ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد
~~الإجماع ولا بمخالفته، واعتبره الأقلون وإليه ميل القاضي أبي بكر وهو
~~المختار.
# وذلك لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ بما دلت عليه الدلائل
~~السمعية من قبل، ولا يمنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من
~~الخاصة والعامة.
# وإذا كان كذلك فلا يلزم أن تكون العصمة الثابتة للكل ثابتة للبعض ; لأن
~~الحكم الثابت للجملة لا يلزم أن يكون للأفراد.
# فإن قيل: يجب تخصيص ما ورد من النصوص الدالة على عصمة الأمة بأهل الحل
~~والعقد منهم دون غيرهم لستة أوجه.
# الأول: أن العامي يلزمه المصير إلى أقوال العلماء بالإجماع، فلا تكون
~~مخالفته معتبرة فيما يجب عليه التقليد فيه.
# الثاني: أن الأمة إنما كان قولها حجة إذا كان ذلك مستندا إلى الاستدلال ;
~~لأن إثبات الأحكام من ms176 غير دليل محال، والعامي ليس أهلا للاستدلال والنظر
~~فلا يكون قوله معتبرا كالصبي والمجنون.
# الثالث: أن قول العامي في الدين من غير دليل خطأ مقطوع به، والمقطوع
~~بخطئه لا تأثير لموافقته ولا لمخالفته.
# الرابع: أن أهل العصر الأول من الصحابة علماؤهم وعوامهم أجمعوا على أنه
~~لا عبرة بموافقة العامي ولا بمخالفته.
# الخامس: أن الأمة إنما عصمت عن الخطأ في استدلالها ; لأن إثبات الأحكام
~~الشرعية من غير استدلال ودليل خطأ، والعامي ليس هو من أهل الاستدلال، فلا
~~يتصور ثبوت عصمة الاستدلال في حقه.
# السادس: هو أن العامي لا يتصور منه الإصابة إذا (1) كان قائلا بالحكم من
~~غير دليل فلا يتصور عصمته ; لأن العصمة مستلزمة للإصابة. PageV01P226
# والجواب عن الوجه الأول: أنه وإن كان يجب على العامي الرجوع إلى أقوال
~~العلماء، فليس في ذلك ما يدل على أن أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على
~~غيرهم من المجتهدين من بعدهم لجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على من بعدهم
~~مشروطا بموافقة العامة لهم (1) وإن لم يكن ذلك شرطا في وجوب اتباع العامة
~~لهم فيما يفتون به.
# وعن الثاني: أنه وإن كان لا بد في الإجماع من الاستدلال، لكن من أهل
~~الاستدلال أو مطلقا: الأول مسلم، والثاني ممنوع.
# وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون موافقة العامة للعلماء المستدلين شرطا في جعل
~~الإجماع حجة وإن لم يكن العامي مستدلا (2) ، ولا يلزم من عدم اشتراط موافقة
~~الصبيان والمجانين عدم اشتراط موافقة العامة لما بينهما من التفاوت في قرب،
~~وإنما المؤثر في حق العامة الموجب للتكليف، وبعده في حق الصبيان والمجانين
~~المانع من التكليف (3)
# وعن الثالث: أنه وإن كان قول العامي في الدين من غير دليل خطأ، فلا يمنع
~~ذلك من كون موافقته للعلماء في أقوالهم شرطا في الاحتجاج بها على غيرهم (4)
~~.
# وعن الرابع: أنه دعوى لم يقم عليها دليل (5)
# وعن الخامس: أن العامي وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يمتنع أن تكون
~~موافقته من غير استدلال شرطا في كون الإجماع حجة. PageV01P227
# وعن السادس: أنه وإن كان العامي ms177 إذا انفرد بالحكم لا يتصور منه الإصابة،
~~فما المانع من تصويبه مع الجماعة بتقدير موافقته لهم في أقوالهم، ولا شك أن
~~العامي مصيب في موافقته للعلماء، وعلى هذا جاز أن تكون موافقته شرطا في جعل
~~الإجماع حجة على ما سبق تقريره.
# وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية، غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول
~~العوام فيه يكون قطعيا وبدونهم يكون ظنيا (1)
# وعلى هذا فمن قال بإدخال العوام في الإجماع، قال بإدخال الفقيه الحافظ
~~لأحكام الفروع فيه وإن لم يكن أصوليا، وبإدخال الأصولي الذي ليس بفقيه
~~بطريق الأولى، لما بينهما وبين العامة من التفاوت في الأهلية وصحة النظر،
~~هذا في الأحكام، وهذا في الأصول.
# ومن قال بأنه لا مدخل للعوام في الإجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي نفيا
~~وإثباتا، فمن أثبت نظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها في
~~العامي، ودخولهما في عموم لفظ الأمة في الأحاديث السابق ذكرها.
# ومن نفى نظر إلى عدم الأهلية المعتبرة في أئمة أهل الحل والعقد من
~~المجتهدين كالشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد وغيرهم، ومنهم من فصل بين
~~الفقيه والأصولي وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من اعتبر قول الفقيه الذي ليس
~~بأصولي وألغى قول الأصولي الذي ليس بفقيه.
# ومنهم من عكس الحال واعتبر قول الأصولي دون الفقيه ; لكونه أقرب إلى
~~مقصود الاجتهاد لعمله بمدارك الأحكام على اختلاف أقسامها، وكيفية دلالاتها
~~وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها بخلاف الفقيه.
# ومن اعتبر قول الأصولي والفقيه، اعتبر قول من بلغ رتبة الاجتهاد وإن لم
~~يكن مشتهرا بالفتوى بطريق الأولى وذلك كواصل بن عطاء ونحوه، وفيه خلاف
~~والمتبع في ذلك كله ما غلب على ظن المجتهد. PageV01P228
### | [المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع]
# المسألة السادسة
# المجتهد المطلق، إذا كان مبتدعا لا يخلو ; إما أن لا يكفر ببدعته أو
~~يكفر، فإن كان الأول فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا
~~وإثباتا (1) ، ومنهم من قال: الإجماع لا ينعقد عليه بل على غيره، فيجوز له
~~مخالفة إجماع من عداه، ولا يجوز ذلك لغيره.
# والمختار ms178 أنه لا ينعقد الإجماع دونه، لكونه من أهل الحل والعقد وداخلا في
~~مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة، وغايته أن يكون فاسقا، وفسقه غير مخل
~~بأهلية الاجتهاد، والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق، كإخبار
~~غيره من المجتهدين.
# كيف وإنه قد يعلم صدق الفاسق بقرائن أحواله في مباحثاته وفلتات لسانه،
~~وإذا علم صدقه، وهو مجتهد كان كغيره من المجتهدين.
# فإن قيل: إذا كان فاسقا، فالفاسق غير مقبول القول إجماعا فيما يخبر به،
~~فكان كالكافر والصبي، ولأنه لا يجوز تقليده فيما يفتي به فلا يعتبر خلافه
~~كالصبي.
# قلنا: إنما لا يقبل قوله فيما يخبر به إذا لم يكن متأولا وكان عالما
~~بفسقه، وأما إذا لم يكن كذلك فلا، وعلى هذا فلا نسلم امتناع قبول فتواه
~~بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده.
# وأما الصبي فإنما لم يعتبر قوله لعدم أهليته بخلاف ما نحن فيه، وإن كان
~~الثاني فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع لعدم دخوله في مسمى الأمة
~~المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه.
# وعلى هذا فلو خالف في مسألة فرعية وبقي مصرا على المخالفة حتى تاب عن
~~بدعته فلا أثر لمخالفته ; لانعقاد إجماع جميع الأمة الإسلامية قبل إسلامه
~~كما لو أسلم ثم خالف إلا على رأي من يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين،
~~PageV01P229
# ولو ترك بعض الفقهاء العمل بالإجماع بخلاف هذا المبتدع المكفر فهو معذور،
~~إن لم يعلم ببدعته، ولا يؤاخذ بالمخالفة كما إذا عمل الحاكم بشهادة شاهد
~~الزور من غير علم بتزويره، وإن علم ببدعته وخالف الإجماع لجهله بأن تلك
~~البدعة مكفرة فهو غير معذور لتقصيره عن البحث والسؤال عن ذلك لعلماء الأصول
~~(1) العارفين بأدلة الإيمان والتكفير حتى يحصل له العلم بذلك بدليله إن
~~كانت له أهلية فهمه، وإلا قلدهم فيما يخبرون به من التكفير، وأما ماذا يكفر
~~به من البدع فقد استقصينا الكلام فيه في حكايات مذاهب أهل الملل والنحل في
~~" أبكار الأفكار " فعليك بمراجعته.
### | [المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر] ms179
# المسألة السابعة
# ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلى أن الإجماع المحتج به غير مختص
~~بإجماع الصحابة بل إجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود وشيعته من أهل الظاهر،
~~ولأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه (2)
# والأول هو المختار ويدل عليه أن حجة كون الإجماع حجة غير خارجة كما
~~ذكرناه من الكتاب والسنة والمعقول، وكل واحد منها لا يفرق بين أهل عصر
~~وعصر، بل هو متناول لأهل كل عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة، فكان إجماع
~~أهل كل عصر حجة.
# فإن قيل: حجة كون الإجماع حجة غير خارجة عن الآيات والأخبار السابق
~~ذكرها، وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} ، وقوله: {وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا} مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام، فلا يكون متناولا
~~لغيرهم، وقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} والأخبار على (3) عصمة
~~الأمة خاصة PageV01P230
# بالصحابة الموجودين في زمن النبي عليه السلام، إذا هم كل المؤمنين وكل
~~الأمة، فإن من لم يوجد بعد، لا يكون موصوفا بالإيمان وبكونه من الأمة.
# وأما التابعون وكذلك من بعدهم إذا أجمعوا على حكم، فليس هم كل المؤمنين
~~ولا كل الأمة، فلا يكون الخطاب متناولا لهم وحدهم، بل مع من تقدم من
~~المؤمنين قبلهم ضرورة اتصافهم بذلك حالة وجودهم، وبموتهم لم يخرجوا عن
~~كونهم من المؤمنين ومن الأمة.
# وكذلك فإنه لو ذهب واحد من الصحابة إلى حكم، واتفق التابعون على خلافه لم
~~يكن إجماعهم منعقدا، ولو خرج بموته عن الأمة والمؤمنين لما كان كذلك.
# وإذا لم يكن التابعون كل الأمة ولا كل المؤمنين، فما اتفقوا عليه لا يكون
~~هو قول كل الأمة ولا كل المؤمنين، فلا يكون حجة.
# وسواء وجد لمن تقدم قول أو لم يوجد، فمخالفهم لا يكون مخالفا لكل الأمة
~~ولا لكل المؤمنين، فلا يكون بذلك مستحقا للذم والتوعد.
# سلمنا دلالة الآيات والأخبار على انعقاد إجماع من بعد الصحابة حجة لكنه
~~معارض بما يدل على عدمه، وبيانه من ستة أوجه:
# الأول: أن إجماع التابعين لا بد له من دليل، وذلك الدليل إما ms180 أن يكون نصا
~~أو إجماعا أو قياسا.
# فإن كان إجماع من تقدم فالحكم ثابت بإجماع الصحابة لا بإجماع التابعين.
# وإن كان قياسا، فيستدعي أن يكون متفقا عليه بين جميع التابعين ليكون مناط
~~إجماعهم، وليس كذلك لوقوع الخلاف فيه فيما بينهم.
# وإن كان نصا، فلا بد وأن تكون الصحابة عالمة به ضرورة أنه لا طريق إلى
~~معرفة التابعين به إلا من جهة الصحابة، ولو كان ذلك دليلا يمكن التمسك به
~~في إثبات الحكم لما تصور تواطؤ الصحابة على تركه وإهماله.
# الثاني: هو أن الأصل أن لا يرجع إلى قول أحد سوى الصادق المؤيد بالمعجزة
~~لتطرق الخطأ والكذب إلى من عداه، غير أنه لما ورد الثناء من النبي عليه
~~السلام
# PageV01P231
# على الصحابة بقوله: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (1) "،
~~وقوله: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» "، والذم لأهل
~~الأعصار المتأخرة بقوله عليه السلام ثم يفشو الكذب، وأن الرجل يصبح مؤمنا
~~ويمسي كافرا، وأن الواحد منهم يحلف على ما لا يعلم ويشهد قبل أن يستشهد،
~~وأن الناس يكونون كالذئاب، إلى غير ذلك من أنواع الذم التي سبق ذكرها (2) ،
~~أوجب قصر الاحتجاج على إجماع الصحابة دون غيرهم.
# الثالث: أن الاحتجاج بالإجماع إنما يمكن بعد الاطلاع على قول كل واحد من
~~أهل الحل والعقد ومعرفته في نفسه.
# وذلك إنما يتصور في حق الصحابة ; لأن أهل الحل والعقد منهم كانوا معروفين
~~مشهورين محصورين لقلتهم وانحصارهم في قطر واحد، بخلاف التابعين، ومن بعدهم
~~لكثرتهم وتشتتهم في البلاد المتباعدة.
# الرابع: أن الإجماع من الصحابة واقع على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها
~~ولا فيها نص قاطع أنه يجوز الاجتهاد فيها.
# فإذا لم يكن إجماع من الصحابة، ولا ثم نص قاطع، وإلا لما ساغ من الصحابة
~~تركه وإهماله، فتكون المسألة مجمعا على جواز الاجتهاد فيها منهم، فلو أجمع
~~التابعون على حكم تلك المسألة فإن منعنا من اجتهاد غيرهم فيها، فقد خرقنا
~~إجماع الصحابة وإن جوزنا، فإجماع التابعين لا يكون حجة وهو المطلوب.
# الخامس: أنه لو كان في الأمة ms181 من هو غائب فإنه وإن لم يكن له في المسألة
~~قول بنفي، ولا إثبات لا ينعقد الإجماع دونه في تلك المسألة لكونه لو كان
~~حاضرا لكان له فيها قول، فكذلك الميت من الصحابة قبل التابعين. PageV01P232
# السادس: أنه لو كان قد خالف واحد من الصحابة فإن إجماع التابعين بعده لا
~~ينعقد، وإذا لم ينقل خلاف من تقدم لا ينعقد الإجماع لاحتمال أن أحدا ممن
~~تقدم خالف ولم ينقل خلافه، وإذا احتمل واحتمل، فالإجماع لا يكون متيقنا.
# والجواب عن السؤال الأول: قولهم في الآيات إنها خطاب مع الموجودين في زمن
~~النبي عليه السلام يلزمهم عليه أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان
~~موجودا عند نزول هذه الآيات ; لأن إجماعهم ليس إجماع جميع المخاطبين وقت
~~نزولها، وأن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزولها لكونه خارجا عن المخاطبين.
# وقد أجمعنا على أن إجماع من بقي من الصحابة بعد رسول الله يكون حجة.
# قولهم: التابعون ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين يلزم عليه أن لا ينعقد
~~إجماع من بقي من الصحابة بعد موت رسول الله ; لأن من مات من الصحابة أو
~~استشهد في حياة رسول الله داخل في مسمى المؤمنين والأمة، وهو خلاف المجمع
~~عليه بين القائلين بالإجماع وليس ذلك، إلا لأن الماضي إذا لم يكن له قول
~~غير معتبر كما أن المستقبل غير منتظر.
# وعلى هذا فنقول: إنه إذا ذهب واحد من الصحابة إلى حكم في مسألة ثم مات
~~وأجمع التابعون على خلافه في تلك المسألة، فقد قال بعض الأصوليين: إنه
~~ينعقد إجماع التابعين ولا اعتبار بقول الماضي، وليس بحق؛ لأنه يلزم منه أنه
~~إذا أجمعت الصحابة على حكم، ثم ماتوا وأجمع التابعون على خلاف إجماع
~~الماضين، أنه ينعقد وهو محال مخالف لإجماع القائلين بالإجماع.
# وإنما الحق في ذلك أن يقال: إذا حكم الواحد من الصحابة بحكم ثم حكم
~~التابعون بخلافه، فحكم التابعين ليس هو حكم جميع الأمة المعتبرين في تلك
~~المسألة التي وقع الخوض فيها.
# وإن كان حكمهم في ms182 مسألة لم يتقدم فيها خلاف بعض الصحابة فهو حكم كل الأمة
~~المعتبرين، وهذا كما لو أفتى الصحابي بحكم ثم مات، وأجمع باقي الصحابة على
~~خلافه فإنه لا ينعقد إجماعهم، وإن انعقد إجماعهم إذا مات من غير مخالفة ;
~~لأن حكمهم في الأول ليس هو حكم كل الأمة المعتبرين بخلاف حكمهم في الثاني.
# PageV01P233
# والجواب عن المعارضة الأولى أنه وإن كان دليل التابعين معلوما للصحابة،
~~غير أنه لا يمتنع أن تكون واقعة الحكم لم تقع في زمن الصحابة فلم يتعرضوا
~~لحكمها، وإنما وقعت في زمن التابعين فتعرضوا لإثبات حكمها بناء على ما
~~وجدوه من الدليل الذي كان معلوما للصحابة.
# وعن الثانية: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة لا تفرق بين أهل عصر
~~وعصر، وقوله عليه السلام: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (1) "
~~لا يدل على عدم الاهتداء بغيرهم إلا بطريق مفهوم اللقب، والمفهوم ليس بحجة
~~فضلا عن مفهوم اللقب على ما سيأتي في مسائل المفهوم.
# وكذلك الكلام في قوله: " «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» " كيف
~~وأن ذلك مما يوجب كون إجماع أبي بكر وعمر مع مخالفة باقي الصحابة لهم حجة
~~قاطعة، وهو خلاف الإجماع من الصحابة؟
# قولهم: إنه ذم أهل الأعصار المتأخرة.
# قلنا: غاية ما في ذلك غلبة ظهور الفساد والكذب، وليس فيه ما يدل على خلو
~~كل عصر ممن تقوم الحجة بقوله (2) ، وأنه (3) إذا اتفق أهل ذلك العصر على
~~حكم لا يكونون معصومين عن الخطأ فيه.
# وعن الثالثة: ما سبق في مسألة تصور الاطلاع على إجماعهم ومعرفتهم.
# وعن الرابعة: أنه إن أجمع الصحابة على تجويز الخلاف مطلقا فلا يتصور
~~انعقاد إجماع التابعين على الحكم في تلك المسألة، لما فيه من التعارض بين
~~الإجماعين القاطعين، وإن أجمعوا على تسويغ الاجتهاد مشروطا بعدم الإجماع
~~فلا تناقض.
# وعن الخامسة: أنها منتقضة بالواحد من الصحابة، فإنه لو مات انعقد الإجماع
~~PageV01P234
# من باقي الصحابة دونه ولو كان غائبا لم ينعقد، وإنما كان كذلك ; لأن
~~الغائب في الحال له أهلية القول والحكم والموافقة والمخالفة بخلاف الميت. ms183
# وعن السادسة: أنها باطلة بالميت الأول من الصحابة ; فإنه يحتمل أنه خالف
~~ولم ينقل خلافه، ومع ذلك فإن إجماع باقي الصحابة بعده يكون منعقدا، كيف وإن
~~النظر إلى مثل هذه الاحتمالات البعيدة مما لا التفات إليه.
# وإلا لما انعقد إجماع الصحابة لاحتمال أن يكون واحد منهم قد أظهر
~~الموافقة وأبطن المخالفة لأمر من الأمور، كما نقل عن ابن عباس في موافقته
~~لعمر في مسألة العول وإظهار النكير بعده.
### | [المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل]
# المسألة الثامنة
# اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل، فذهب الأكثرون إلى أنه
~~لا ينعقد، وذهب محمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي، وأبو الحسين الخياط
~~من المعتزلة وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى انعقاده.
# وذهب قوم إلى أن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالإجماع دونه وإلا
~~كان معتدا به.
# وقال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف
~~كان خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في مسألة العول، وإن أنكرت الجماعة عليه
~~ذلك كخلاف ابن عباس في المتعة والمنع من تحريم ربا الفضل لم يكن خلافه
~~معتدا به.
# ومنهم من قال: إن قول الأكثر يكون حجة وليس بإجماع، ومنهم من قال: إن
~~اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه، والمختار مذهب الأكثرين، ويدل عليه
~~أمران:
# الأول: أن التمسك في إثبات الإجماع حجة إنما هو بالأخبار الواردة في
~~السنة الدالة على عصمة الأمة على ما سبق تقريره، وعند ذلك، فلفظ (الأمة) في
~~الأخبار يحتمل أنه أراد به كل الموجودين، من المسلمين في أي عصر كان.
# ويحتمل أنه أراد به الأكثر كما يقال: بنو تميم يحمون الجار ويكرمون
~~الضيف، والمراد به الأكثر منهم، غير أن حمله على الجميع مما يوجب العمل
~~بالإجماع
# PageV01P235
# قطعا لدخول العدد الأكثر في الكل، ولا كذلك إذا حمل على الأكثر فإنه لا
~~يكون الإجماع مقطوعا به لاحتمال إرادة الكل، والأكثر ليس هو الكل.
# الثاني: أنه قد جرى مثل ذلك في زمن الصحابة ولم ms184 ينكر أحد منهم على خلاف
~~الواحد، بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر، ولو كان
~~إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير الأخذ به لما كان كذلك، فمن ذلك اتفاق أكثر
~~الصحابة على امتناع قتال مانعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم، وكذلك خلاف
~~أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل المتعة وأنه لا
~~ربا إلا في النسيئة.
# وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض، ولزيد بن أرقم
~~في مسألة العينة، ولأبي موسى في قوله: النوم لا ينقض الوضوء، ولأبي طلحة في
~~قوله بأن أكل البرد لا يفطر، إلى غير ذلك.
# ولو كان إجماع الأكثر حجة، لبادروا بالإنكار والتخطئة وما وجد منهم من
~~الإنكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة، بل إنكار مناظرة في المأخذ كما
~~جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض، ولذلك بقي الخلاف الذي ذهب إليه الأقلون
~~جائزا إلى وقتنا هذا، وربما كان ما ذهب إليه الأقل هو المعول عليه الآن
~~كقتال مانعي الزكاة، ولو كان ذلك مخالفا للإجماع المقطوع به لما كان ذلك
~~سائغا.
# وقد تمسك بعضهم هاهنا بطريقة أخرى، فقال إنه لو انعقد إجماع الأكثر مع
~~مخالفة الأقل فإما أن ينعقد الإجماع عليه، فيلزم منه ترك ما علمه بالدليل،
~~والرجوع إلى التقليد وذلك في حق المجتهد ممتنع، وإن لم ينعقد الإجماع عليه
~~فلا يكون الإجماع حجة مقطوعا بها فإنه لو كان مقطوعا به لما ساغت مخالفته
~~بالاجتهاد، ولقائل أن يقول: إذا فرضنا أن انعقاد الإجماع من الأكثر دون
~~الأقل حجة قاطعة، فالقول برجوع الواحد إليه، وإن كان على خلاف ما أوجبه
~~اجتهاده، لا يكون منكرا لما فيه من ترك الاجتهاد بالرجوع إلى الإجماع
~~القاطع.
# ولهذا فإنه لو أجمعت الأمة على حكم ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده
~~ما يخالف إجماع الأمة السابقة، لم يجز له الحكم به، بل وجب عليه الرجوع إلى
~~الأمة (1) . PageV01P236
# احتج المخالفون بالنصوص والإجماع والمعقول.
# أما من جهة النصوص فمنها ما ورد ms185 من الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن
~~الخطأ، ولفظ (الأمة) يصح إطلاقه على أهل العصر وإن شذ منهم الواحد والاثنان
~~كما يقال: بنو تميم يحمون الجار، ويكرمون الضيف، والمراد به الأكثر، فكان
~~إجماعهم حجة لدلالة النصوص عليه.
# ومنها قوله عليه السلام: " «عليكم بالسواد الأعظم عليكم بالجماعة يد الله
~~مع الجماعة إياكم والشذوذ» "، والواحد والاثنان بالنسبة إلى الخلق الكثير
~~شذوذ.
# ( «الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد» ) ونحو ذلك من الأخبار.
# وأما الإجماع فهو أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع
~~عليه لما اتفق عليه الأكثرون وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة،
~~ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل، لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة
~~بالإجماع، وأما من جهة المعقول فمن خمسة أوجه:
# الأول: أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم، وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم
~~عدد التواتر يفيد العلم، فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع.
# الثاني: أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر، فليكن مثله في
~~الاجتهاد.
# الثالث: أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا ;
~~لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سرا وإما
~~علانية.
# الرابع: أن الإجماع حجة في العصر الذي هم فيه وفيما بعد، وذلك يقتضي أن
~~يكون فيهم مخالف حتى يكون حجة عليه.
# الخامس: أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود
~~وتحليل المتعة والعول، ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه، فإنه
~~ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد.
# والجواب قولهم: لفظ (الأمة) يصح إطلاقه على الأكثر.
# PageV01P237
# قلنا بطريق المجاز، ولهذا يصح أن يقال: إذا شذ عن الجماعة واحد ليس هم كل
~~الأمة ولا كل المؤمنين بخلاف ما إذا لم يشذ منهم أحد، وعلى هذا فيجب حمل
~~لفظ (الأمة) على الكل لكون الحجة فيه قطعية لما بيناه في حجتنا.
# وعلى هذا فيجب حمل قوله عليه السلام: " «عليكم بالسواد الأعظم» (1) " على
~~جميع أهل العصر ; لأنه لا أعظم منه.
# فإن ms186 قيل: فظاهر هذا الخبر يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة على من ليس
~~الأعظم وذلك لا يتم إلا بأن يكون في عصرهم مخالف لهم.
# قلنا: هو حجة على من يأتي بعدهم أقل عددا منهم، وعلى هذا يكون الجواب عن
~~قوله: " «عليكم بالجماعة، يد الله على الجماعة» " وحيث قال عليه السلام: "
~~«الاثنان فما فوقهما جماعة» "، إنما أراد به انعقاد جماعة الصلاة بهما،
~~وقوله: " «إياكم والشذوذ» ".
# قلنا: الشاذ هو المخالف بعد الموافقة لا من خالف قبل الموافقة، وقوله: "
~~«الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد» " أراد به الحث على طلب الرفيق في
~~الطريق، ولهذا قال " «والثلاثة ركب» ".
# وما ذكروه في عقد الإمامة لأبي بكر، فلا نسلم أن الإجماع معتبر في انعقاد
~~الإمامة، بل البيعة بمحضر من عدلين كافية.
# كيف وإنا لا نسلم عدم انعقاد إجماع الكل على بيعة أبي بكر، فإن كل من
~~تأخر عن البيعة إنما تأخر لعذر أو طرء أمر مع ظهور الموافقة منه بعد ذلك،
~~وقد استقصينا الكلام في هذا المعنى في الإمامة من علم الكلام.
# والجواب عن الحجة الأولى من المعقول أنه إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون
~~به عن أمر محسوس مفيد للعلم، فلا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن الاجتهاد
~~مع أن الاحتجاج فيه إنما هو بقول الأمة، والأكثر ليس هم كل الأمة على ما
~~سبق.
# ثم لو كان كل من أفاد خبره اليقين يكون قوله إجماعا محتجا به لوجب أن
~~يكون إجماع كل أهل بلد محتجا به مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم ; لأن خبر
~~أهل كل بلد يفيد العلم. PageV01P238
# وعن الثانية أنه لا يلزم من الترجيح بالكثرة في الرواية التي يطلب منها
~~غلبة الظن دون اليقين مثله في الإجماع، مع كونه يقينيا، كيف وإنه لو اعتبر
~~في الإجماع ما يعتبر في الرواية لكان مصير الواحد إلى الحكم وحده إجماعا
~~كما أن روايته وحده مقبولة، وليس كذلك.
# وعن الثالثة: أن الاحتجاج بالإجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل
~~إما بصريح المقال أو قرائن الأحوال، ms187 وذلك ممكن حسب إمكان العلم باتفاق
~~الأكثر، وأما حيث لا يعلم فلا.
# وإن قيل: إن ذلك غير ممكن، فمثله أيضا جار في الأكثر، ويلزم من ذلك أن لا
~~ينعقد الإجماع أصلا، وهو خلاف الأصلين (1)
# وعن الرابعة: أنه يكون حجة على من خالف منهم بعد الوفاق في زمنهم، وعلى
~~من يوجد بعدهم، ثم إن كان الإجماع لا يكون حجة إلا مع الخلاف، فيلزم منه
~~أنه إذا لم يكن خلاف لا يكون إجماع، وهو ظاهر الإحالة.
# وعن الخامسة: أن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء
~~على إجماعهم واجتهادهم، بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة
~~على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة على ما جرت به عادة المجتهدين في
~~مناظراتهم، والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم المأخذ
~~من جانب الخصم، وذلك كما قال ابن عباس: من شاء باهلني باهلته، والذي أحصى
~~رمل عالج عددا ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا
~~بالمال فأين موضع الثلث، وقال آخر: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا
~~ولا يجعل أب الأب أبا، وليس ذلك لأن العود إلى قوله واجب على من خالفه بل
~~بمعنى طلب الكشف عن مأخذ المخالفة.
# وإذا عرف أنه لا يكون اتفاق الأكثر إجماعا، فيمتنع أن يكون حجة لخروجه عن
~~الأدلة المتفق عليها.
# وهي النص من الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، والقياس، وعدم دليل يدل على
~~صحة الاحتجاج به، ولذلك لا يكون أولى بالاتباع ; لأن الترجيح بالكثرة وإن
~~كان حقا في باب رواية الأخبار لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر، فلا
~~يلزم مثله في باب الاجتهاد لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لما لم يظهر
~~له فيه دليل، أو ظهر غير أنه مرجوح في نظره. PageV01P239
### | [المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي]
# المسألة التاسعة
# اختلفوا في التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة هل ينعقد
~~إجماع الصحابة ms188 مع مخالفته أم لا.
# فمنهم من قال: لا ينعقد بإجماعهم مع مخالفته ثم اختلف هؤلاء.
# فمن لم يشترط انقراض العصر قال: إن كان من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع
~~الصحابة ; فلا يعتد بإجماعهم مع مخالفته، وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد
~~إجماع الصحابة لا يعتد بخلافه، وهذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين
~~وأصحاب أبي حنيفة، ومذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
# ومن شرط انقراض العصر، قال لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته، سواء كان
~~من أهل الاجتهاد حالة إجماعهم أو صار مجتهدا بعد إجماعهم لكن في عصرهم.
# وذهب قوم إلى أنه لا عبرة بمخالفته أصلا، وهو مذهب بعض المتكلمين، وأحمد
~~بن حنبل في رواية.
# والمختار أنه إن كان من أهل الاجتهاد حالة إجماع الصحابة لا ينعقد
~~إجماعهم دون موافقته.
# وقد استدل كثير من أصحابنا بقولهم إن الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين
~~لهم الاجتهاد معهم في الوقائع الحادثة في عصرهم، كسعيد بن المسيب، وشريح
~~القاضي، والحسن البصري، ومسروق، وأبي وائل، والشعبي، وسعيد بن جبير وغيرهم،
~~حتى إن عمر وعليا وليا شريحا القضاء ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه وحكم
~~على علي في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه، وروي عن
~~ابن عمر أنه سئل عن فريضة، فقال: اسألوا سعيد بن جبير فإنه أعلم بها مني.
# وسئل الحسين بن علي كرم الله وجهه عن مسألة، فقال: اسألوا الحسن البصري،
~~وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فقال: اسألوا مسروقا، فلما أتاه السائل
~~بجوابه اتبعه.
# وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: تذاكرت أنا وابن عباس
~~وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: عدتها أبعد
~~الأجلين، وقلت أنا: عدتها أن تضع حملها، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي،
~~فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة، إلى غير ذلك من الوقائع.
# PageV01P240
# ولو كان قول التابعي باطلا لما ساغ للصحابة تجويزه والرجوع إليه، وفي هذه
~~الحجة ms189 نظر فإن لقائل أن يقول إنما كان الاجتهاد مسوغا للتابعي عند اختلاف
~~الصحابة ولا يلزم من الاعتداد بقوله مع الاختلاف الاعتداد بقوله مع
~~الاتفاق، وهو محل النزاع.
# ولهذا فإن قول التابعي معتبر بعد انقراض عصر الصحابة إذا لم يكن منهم
~~اتفاق، وغير معتبر إذا كان على خلاف اتفاقهم.
# والمعتمد في ذلك أن يقال: الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة إنما هي
~~الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ على ما سبق، وهذا الاسم لا يصدق
~~عليهم مع خروج التابعين المجتهدين عنهم، فإنه لا يقال إجماع جميع الأمة بل
~~إجماع بعضهم فلا يكون حجة.
# احتج الخصوم بالنص والمعقول والآثار.
# أما النص فقوله عليه السلام: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي عضوا عليها بالنواجذ» "، وقوله: " «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر
~~وعمر» "، وقوله: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ".
# وأما المعقول فهو أن الصحابة لهم مزية الصحبة وشهادة التنزيل وسماع
~~التأويل وأنهم مرضي عنهم على ما قال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ
~~يبايعونك تحت الشجرة} ، وقد قال النبي في حقهم: «لو أنفق غيرهم (1) ملء
~~الأرض ذهبا لما بلغ مد أحدهم» ، وذلك يدل على أن الحق معهم لا مع مخالفهم.
# وأما الآثار فمنها أن عليا عليه السلام نقض على شريح حكمه في ابني عم
~~أحدهما أخ لأم، لما جعل المال كله للأخ.
# ومنها ما روي عن عائشة أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
~~مجاراته للصحابة، وكلامه فيما بينهم وزجرته عن ذلك، وقالت: " فروج يصيح مع
~~الديكة ".
# والجواب عن النصوص ما سبق في مسألة انعقاد إجماع غير الصحابة.
~~PageV01P241
# وعن المعقول قولهم إن الصحابة لهم مزية الصحبة والفضيلة والدرجة الرفيعة.
# قلنا: لو كان ذلك مما يوجب اختصاص الإجماع بهم لما اعتبر قول الأنصار مع
~~المهاجرين، ولا قول المهاجرين مع قول العشرة، ولا قول باقي العشرة مع قول
~~الخلفاء الأربعة، ولا قول عثمان وعلي مع قول أبي بكر وعمر، ولا قول غير
~~الأهل مع الأهل ولا الزوجات مع الزوجات لوقوع ms190 التفاوت والتفاضل، ولم يقل به
~~قائل.
# وعن الآثار، أما نقض علي على شريح حكمه ; فليس لأن قوله غير معتبر.
# ولهذا فإنه لما حكم عليه في مخاصمته بخلاف رأيه لم ينكر عليه، وإنما نقض
~~حكمه بمعنى أنه رد عليه بطريق الاستدلال والاعتراض كما يقال: نقض فلان كتاب
~~فلان وكلامه إذا اعترض عليه، ويحتمل أنه نقضه بنص اطلع عليه أوجب نقض حكمه.
# وأما إنكار عائشة على أبي سلمة فيحتمل أنه كان ذلك بخلافه فيما سبق فيه
~~إجماع الصحابة؛ أو لأنه لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد أو بطريق التأديب مع
~~الصحابة، أو لأنها رأت ذلك مذهبا لها فلا حجة فيه.
# PageV01P242
### | [المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة]
# المسألة العاشرة
# اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم
~~في حالة انعقاد إجماعهم خلافا لمالك، فإنه قال: يكون حجة، ومن أصحابه من
~~قال إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم، ومنهم من قال: أراد به
~~أن يكون إجماعهم أولى، ولا تمتنع مخالفته.
# ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# والمختار مذهب الأكثرين، وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة
~~متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل
~~المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف في المسائل المتقدمة.
# احتج من نصر مذهب مالك بالنص والمعقول، أما النص فقوله عليه السلام: "
~~«إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد» " والخطأ من الخبث
~~فكان منفيا عنها.
# وقال عليه السلام: " «إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى
~~جحرها» "، وقال عليه السلام: " «لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع كما
~~ينماع الملح في الماء» ".
# وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه:
# الأول: هو أن المدينة دار هجرة النبي عليه السلام، وموضع قبره (1) ،
~~ومهبط الوحي ومستقر الإسلام ومجمع الصحابة، فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول
~~أهلها.
# الثاني: أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل، وسمعوا التأويل وكانوا أعرف
~~بأحوال الرسول من غيرهم، ms191 فوجب أن لا يخرج الحق عنهم.
# الثالث: أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم، فكان إجماعهم حجة
~~على غيرهم.
# والجواب عن النص الأول أنه وإن دل على خلوص المدينة عن الخبث، فليس فيه
~~ما يدل على أن من كان خارجا عنها لا يكون خالصا عن الخبث، ولا على كون
~~إجماع أهل المدينة دونه حجة، وتخصيصه للمدينة بالذكر إنما كان إظهارا
~~لشرفها وإبانة لخطرها وتمييزا لها عن غيرها لما اشتملت عليه المذكورة في
~~الوجه الأول من المعقول، وهو الجواب عن باقي النصوص. PageV01P243
# وعن الوجه الأول من المعقول أن غايته اشتمال المدينة على صفات موجبة
~~لفضلها وليس في ذلك ما يدل على انتفاء الفضيلة عن غيرها ولا على الاحتجاج
~~بإجماع أهلها.
# ولهذا فإن مكة أيضا مشتملة على أمور موجبة لفضلها كالبيت المحترم،
~~والمقام وزمزم، والحجر المستلم، والصفا والمروة ومواضع المناسك، وهي مولد
~~النبي عليه السلام ومبعثه ومولد إسماعيل (1) ومنزل إبراهيم، ولم يدل ذلك
~~على الاحتجاج بإجماع أهلها على مخالفيهم إذ لا قائل به، وإنما الاعتبار
~~بعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولا أثر للبقاع في ذلك.
# وعن الوجه الثاني أن ذلك لا يدل على انحصار أهل العلم فيها والمعتبرين من
~~أهل الحل والعقد ومن تقوم الحجة بقولهم، فإنهم كانوا منتشرين في البلاد
~~متفرقين في الأمصار وكلهم فيما يرجع إلى النظر والاعتبار سواء، ولهذا قال
~~عليه السلام: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (2) " ولم يخصص ذلك
~~بموضع دون موضع لعدم تأثير المواضع في ذلك.
# وعن الوجه الثالث أنه تمثيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية
~~والدراية.
# كيف وإن الفرق حاصل، وذلك من جهة الإجمال والتفصيل.
# وأما الإجمال: فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة حتى إنه يجب على كل
~~مجتهد الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول
~~الرواية، ولا كذلك في الاجتهاد فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ
~~بقول الأكثر من المجتهدين ولا بقول الواحد أيضا.
# وأما من جهة التفصيل: فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث
~~المروية ms192 في زمن النبي عليه السلام وبحضرته.
# ولما كان أهل المدينة أعرف بذلك وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم
~~أرجح.
# وأما الاجتهاد: فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم،
~~وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد، ولا يختلف باختلاف الأماكن.
# وعلى ما ذكرناه فلا يكون إجماع أهل الحرمين - مكة والمدينة والمصرين
~~الكوفة والبصرة - حجة على مخالفيهم وإن خالف فيه قوم، لما ذكرناه من
~~الدليل. PageV01P244
### | [المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت]
# المسألة الحادية عشرة
# لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت، مع مخالفة غيرهم لهم خلافا
~~للشيعة للدليل السابق في المسائل المتقدمة.
# احتج المثبتون بالكتاب والسنة والمعقول:
# أما الكتاب فقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
~~ويطهركم تطهيرا} أخبر بذهاب الرجس عن أهل البيت " بإنما "، وهي للحصر فيهم،
~~وأهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين.
# ويدل على هذا أنه لما نزلت هذه الآية أدار النبي عليه السلام الكساء على
~~هؤلاء، وقال: " «هؤلاء أهل بيتي» (1) " والخطأ (2) . والضلال من الرجس فكان
~~منتفيا عنهم. PageV01P245
# وأما السنة فقوله عليه السلام: " «إني تارك فيكم الثقلين، فإن تمسكتم
~~بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي» (1) " حصر التمسك بهما فلا تقف الحجة على
~~غيرهما.
# وأما المعقول فهو أن أهل البيت اختصوا بالشرف والنسب، وأنهم أهل بيت
~~الرسالة، ومعدن النبوة، والوقوف على أسباب التنزيل ومعرفة التأويل وأفعال
~~الرسول وأقواله ; لكثرة مخالطتهم له عليه السلام، وأنهم معصومون عن الخطأ
~~PageV01P246
# على ما عرف في موضعه من الإمامة، والآية (1) المذكورة أولا ; فكانت
~~أقوالهم وأفعالهم حجة على غيرهم، بل قول الواحد منهم ضرورة عصمته عن الخطأ
~~كما في أقوال النبي عليه السلام وأفعاله.
# والجواب عن التمسك بالآية أنها إنما نزلت في زوجات النبي عليه السلام
~~لقصد دفع التهمة عنهن وامتداد الأعين بالنظر إليهن.
# ويدل على ذلك أول الآية وآخرها وهو قوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد
~~من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا
~~معروفا} إلى قوله: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ms193 وأقمن
~~الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
~~أهل البيت} ، وقوله عليه السلام: " «هؤلاء أهل بيتي» " لا ينافي كون
~~الزوجات من أهل البيت ويدل عليه الآية المخاطبة لهم بأهل البيت.
# والخبر وهو ما روي عن أم سلمة «أنها قالت للنبي عليه السلام: " ألست من
~~أهل البيت " قال: " بلى إن شاء الله» " (2) .
# فإن قيل: لو كان المراد بقوله: {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} الزوجات
~~لقال: (عنكن) .
# قلنا: إنما قال (عنكم) لأن أول الآية وإن كان خطابا مع الزوجات، غير أنه
~~لما خاطبهن بأهل البيت أدخل معهن غيرهن من الذكور كعلي والحسن والحسين،
~~فجاء بخطاب التذكير ; لأن الجمع إذا اشتمل على مذكر ومؤنث غلب جمع التذكير،
~~وصار كما في قوله تعالى في حق زوجة إبراهيم: {فبشرناها بإسحاق ومن وراء
~~إسحاق يعقوب - قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء
~~عجيب - قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت} فكان
~~ذلك عائدا إليها وإلى من حواه بيت إبراهيم من ذكر وأنثى. PageV01P247
# وعن الخبر أنه من باب الآحاد، وعندهم أنه ليس بحجة (1) وإن كان حجة ولكن
~~لا نسلم أن المراد بالثقلين الكتاب والعترة، بل الكتاب والسنة على ما روي
~~أنه قال: " «كتاب الله وسنتي» " وإن كان كما ذكروه غير أنه أمكن حمله على
~~الرواية عنه عليه السلام وروايتهم حجة، ويجب الحمل على ذلك جمعا بين
~~الأدلة، وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم أخبر بحاله من أقواله وأفعاله (2)
# ثم ما ذكروه معارض بقوله عليه السلام: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم» (3) ، " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها
~~بالنواجذ» " (4) ، وبقوله: " «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» "،
~~وبقوله: " «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» " (5) وليس العمل بما ذكرتموه أولى
~~مما ذكرناه.
# وعن المعقول ; أما اختصاصهم بالشرف والنسب فلا أثر له في الاجتهاد
~~واستنباط الأحكام من مداركها، بل المعول في ذلك إنما هو على الأهلية للنظر
~~والاستدلال ومعرفة المدارك الشرعية وكيفية استثمار الأحكام منها، وذلك مما ms194
~~لا يؤثر فيه الشرف ولا قرب القرابة.
# وأما كثرة المخالطة للنبي عليه السلام، فذلك مما يشارك العترة فيه
~~الزوجات ومن كان يصحبه من الصحابة في السفر والحضر من خدمه وغيرهم، وأما
~~العصمة فلا يمكن التمسك بها لما بيناه في الكتب الكلامية.
# وأما الآية فقد بينا أن المراد بنفي الرجس إنما هو نفي الظنة والتهمة عن
~~زوجات النبي عليه السلام وذلك بمعزل عن الخطأ والضلال في الاجتهاد والنظر
~~في الأحكام الشرعية. PageV01P248
# وعلى هذا فقد بطل أن يكون قول الواحد منهم أيضا حجة.
# ويؤيد ذلك أن عليا عليه السلام لم ينكر على أحد ممن خالفه فيما ذهب إليه
~~من الأحكام، ولم يقل له إن الحجة فيما أقول مع كثرة مخالفيه، ولو كان ذلك
~~منكرا، فقد كان متمكنا من الإنكار فيما خولف فيه في زمن ولايته وظهور شوكته
~~; فتركه لذلك يكون خطأ منه، ويخرج بذلك عن العصمة وعن وجوب اتباعه فيما ذهب
~~إليه.
### | [المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة]
# المسألة الثانية عشرة
# لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند
~~الأكثرين خلافا لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وللقاضي أبي حازم من
~~أصحاب أبي حنيفة، وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة
~~غيرهما لهما، خلافا لبعض الناس، ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة.
# حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة قوله عليه السلام: " «عليكم
~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» " أوجب اتباع
~~سنتهم كما أوجب اتباع سنته، والمخالف لسنته لا يعتد بقوله، فكذلك المخالف
~~لسنتهم.
# وحجة من قال بانعقاد إجماع الشيخين قوله عليه السلام: " «اقتدوا باللذين
~~من بعدي أبي بكر وعمر» ".
# والجواب عن الخبر الأول أنه عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دلالة فيه
~~على الحصر في الأئمة الأربعة، وإن دل على الحصر فهو معارض بقوله عليه
~~السلام: " «أصحابي كالنجوم» (1) " الحديث.
# وليس العمل بأحد الخبرين أولى من الآخر، وإذا تعارض الخبران سلم لنا ما
~~ذكرناه، وبهذا يبطل الاستدلال بالخبر الآخر أيضا. ms195 PageV01P249
### | [المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع]
# المسألة الثالثة عشرة
# اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الإجماع، فمن استدل على كون الإجماع
~~حجة بدلالة العقل وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ كإمام
~~الحرمين وغيره فلا بد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطأ على من دون عدد
~~التواتر.
# وأما من احتج على ذلك بالأدلة السمعية، فقد اختلفوا فمنهم من شرطه ومنهم
~~من لم يشترطه.
# والحق أنه غير مشترط لما بيناه من أن إثبات الإجماع بطريق العقل غير
~~متصور، وأنه لا طريق إليه سوى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، وعلى هذا
~~فمهما كان عدد الإجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ (الأمة) و
~~(المؤمنين) وكانت الأدلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطأ عليهم، ووجب
~~اتباعهم.
# فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يصح بتقدير عود عدد المسلمين إلى ما دون عدد
~~التواتر، وذلك غير متصور مهما دام التكليف من الله تعالى بدين الإسلام،
~~وذلك لأن التكليف به إنما يكون مع قيام الحجة على ذلك، والحجة على ذلك إنما
~~تكون بالنقل المفيد لوجود محمد وتحديه بالرسالة، وما ورد على لسانه من معجز
~~الكتاب والسنة وأدلة الأحكام يقينا، ولا يفيد ذلك غير التواتر من أخبار
~~المسلمين لعدم نقل غيرهم لذلك ومبالغتهم في محو ذلك وإعدامه.
# سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد المجمعين إلى ما دون عدد التواتر
~~ولكن ما دون عدد التواتر مما لا يعلم إسلامهم وإيمانهم بأقوالهم، ومن لا
~~يعلم إيمانه لا يعلم صدقه في الخبر عن الدين.
# سلمنا إمكان حصول العلم بأقوال من عددهم دون عدد التواتر فلو لم يبق من
~~الأمة سوى واحد هل تقوم الحجة بقوله أم لا؟
# والجواب عن الأول: أنا إن قلنا إن أهل الإجماع هم أهل الحل والعقد، فلا
~~يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف؛ لإمكان حصول
~~المعرفة بذلك من أخبار المجتهدين والعامة جميعا، فإنه ليس من شرط التواتر
~~أن
# PageV01P250
# يكون ناقله مجتهدا، وإن قلنا إن العوام داخلة في الإجماع ms196 ومع ذلك فعدد
~~الجميع دون عدد التواتر، فلا يلزم أيضا انقطاع ذلك لإمكان إدامة الله ذلك
~~بأخبار المسلمين وأخبار الكفار معهم، وإن كانوا لا يعترفون بنبوة محمد عليه
~~السلام وبخبر العدد القليل لاحتفاف القرائن المفيدة للعلم بأخبارهم.
# ويدل على ذلك قوله عليه السلام: " «لا تزال طائفة من أمتي تقوم بالحق حتى
~~يأتي أمر الله» "، وبتقدير عدم ذلك كله فانقطاع التكليف وانتهاء الإسلام
~~غير ممتنع عقلا ولا شرعا.
# ولذلك قال عليه السلام: " «أول ما يفقد من دينكم الأمانة، وآخر ما يفقد
~~الصلاة» "، وقال عليه السلام: " «إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال،
~~ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا،
~~فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» ".
# وعن السؤال الثاني: أنه لا بعد في حصول العلم بخبرهم بما يحتف به من
~~القرائن، بل ولا بعد في ذلك وإن كان المخبر واحدا، وأن يخلق الله لنا العلم
~~الضروري بذلك.
# وعن السؤال الثالث: أن ذلك مما اختلف فيه جواب الأصحاب، فمنهم من قال: إن
~~قوله يكون حجة متبعة ; لأنه إذا لم يوجد من الأمة سواه صدق عليه إطلاق لفظ
~~(الأمة) .
# ودليله قوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة قانتا} أطلق لفظ (الأمة) عليه
~~وهو واحد.
# والأصل في الإطلاق الحقيقة، وإذا كان أمة كانت النصوص السابق ذكرها
~~متناولة له حسب تناولها للجمع الكثير.
# ومنهم من أنكر ذلك مصيرا منه إلى أن لفظ (الإجماع) مشعر بالاجتماع وأقل
~~ما يكون ذلك من اثنين فصاعدا.
# PageV01P251
### | [المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي]
# المسألة الرابعة عشرة
# اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم، وعرف به أهل عصره
~~ولم ينكر عليه منكر، هل يكون ذلك إجماعا؟
# فذهب أحمد بن حنبل وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، والجبائي
~~إلى أنه إجماع وحجة.
# لكن من هؤلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجبائي.
# وذهب الشافعي إلى نفي الأمرين وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة.
# وذهب أبو هاشم إلى أنه حجة وليس ms197 بإجماع.
# وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أنه إن كان ذلك حكما من
~~حاكم لم يكن إجماعا، وإن كان فتيا كان إجماعا.
# وقد احتج النافون لكونه إجماعا بأن سكوت من سكت يحتمل أن يكون لأنه
~~موافق، ويحتمل أنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة، ويحتمل أنه اجتهد لكن لم
~~يؤد اجتهاده إلى شيء، وإن أدى إلى شيء فيحتمل أن يكون ذلك الشيء مخالفا
~~للقول الذي ظهر، لكنه لم يظهره إما للتروي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن من
~~إظهاره، وإما لاعتقاده أن القائل بذلك مجتهد ولم ير الإنكار على المجتهد؛
~~لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، أو لأنه سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة، كما
~~نقل عن ابن عباس أنه وافق عمر في مسألة العول وأظهر النكير بعده، وقال:
~~هبته وكان رجلا مهيبا، وإما لظنه أن غيره قد كفاه مؤنة الإنكار وهو مخطئ
~~فيه.
# ومع هذه الاحتمالات فلا يكون سكوتهم مع انتشار قول فيما بينهم إجماعا ولا
~~حجة.
# PageV01P252
# وأما حجة ابن أبي هريرة أن العادة جارية بأن الحاضر مجالس الحكام يحضر
~~على بصيرة من خلافهم له فيما ذهب إليه من غير إنكار لما في الإنكار من
~~الافتيات عليهم ; ولأن حكم الحاكم يقطع الخلاف ويسقط الاعتراض، بخلاف قول
~~المفتي، فإن فتواه غير لازمة ولا مانعة من الاجتهاد، وفي هاتين الحجتين
~~نظر:
# أما الأولى: فما ذكر فيها من الاحتمالات وإن كانت منقدحة عقلا، فهي خلاف
~~الظاهر من أحوال أرباب الدين وأهل الحل والعقد.
# أما احتمال عدم الاجتهاد في الواقعة فبعيد من الخلق الكثير والجم الغفير،
~~لما فيه من إهمال حكم الله تعالى فيما حدث مع وجوبه عليهم وإلزامهم به
~~وامتناع تقليدهم لغيرهم مع كونهم من المجتهدين؛ فإنه معصية، والظاهر عدم
~~ارتكابها من المتدين المسلم.
# وأما احتمال عدم تأدية الاجتهاد إلى شيء من الأحكام فبعيد أيضا؛ لأن
~~الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه، والظاهر
~~ممن له أهلية الاجتهاد إنما هو الاطلاع عليها والظفر بها. ms198
# وأما احتمال تأخير الإنكار للتروي والتفكر، وإن كان جائزا، غير أن العادة
~~تحيل ذلك في حق الجميع ولا سيما إذا مضت عليهم أزمنة كثيرة حتى انقرض العمر
~~من غير نكير.
# وأما احتمال السكوت عنه لكونه مجتهدا، فذلك مما لا يمنع من مباحثته
~~ومناظرته وطلب الكشف عن مأخذه، لا بطريق كالعادة الجارية من زمن الصحابة
~~إلى زمننا هذا بمناظرة المجتهدين وأئمة الدين فيما بينهم ; لتحقيق الحق
~~وإبطال الباطل، كمناظرتهم في مسائل الجد والإخوة، وقوله: أنت علي حرام،
~~والعول، ودية الجنين ونحو ذلك من المسائل.
# وأما احتمال التقية فبعيد أيضا، وذلك لأن التقية إنما يكون فيما يحتمل
~~المخافة ظاهرا، وليس كذلك لوجهين:
# الأول أن مباحث المجتهدين غير مستلزمة لذلك ; وذلك لأن الغالب من حال
~~المجتهد وهو من سادات أرباب الدين، أن مباحثته فيما ذهب إليه لا توجب خيفة
~~على نفسه، ولا حقدا في صدره تخاف عاقبته، إذ هو خلاف مقتضى الدين.
# PageV01P253
# الثاني أنه إما أن يكون خاملا غير مخوف، فلا تقية بالنسبة إليه وإن كان
~~ذا شوكة وقوة كالإمام الأعظم، فمحاباته في ذلك تكون غشا في الدين، والكلام
~~معه فيه يعد نصحا.
# والغالب إنما هو سلوك طريق النصح وترك الغش من أرباب الدين كما نقل عن
~~علي في رده على عمر في عزمه على إعادة الجلد على أحد الشهود على المغيرة
~~(1) بقوله: " إن جلدته، ارجم (2) صاحبك ".
# ورد معاذ عليه في عزمه على جلد الحامل بقوله: إن جعل الله لك على ظهرها
~~سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا، حتى قال عمر: لولا معاذ لهلك عمر.
# ومن ذلك رد المرأة على عمر لما نهى عن المغالاة في مهور النساء بقولها:
~~أيعطينا الله تعالى بقوله: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} ،
~~ويمنعنا عمر، حتى قال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته.
# ومن ذلك قول عبيدة السلماني لعلي عليه السلام لما ذكر أنه قد تجدد له رأي
~~في بيع أمهات الأولاد: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، إلى غير
~~ذلك من ms199 الوقائع.
# وأما حجة ابن أبي هريرة فإنما تصح بعد استقرار المذاهب، وأما قبل ذلك فلا
~~نسلم أن السكوت لا يكون إلا عن رضا، وعلى هذا فالإجماع السكوتي ظني
~~والاحتجاج به ظاهر لا قطعي. PageV01P254
### | [المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف]
# المسألة الخامسة عشرة (1) إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في
~~مسألة، ولم ينتشر بين أهل عصره، لكنه لم يعرف له مخالف هل يكون إجماعا؟
# اختلفوا فيه والأكثر على أنه ليس بإجماع وهو المختار، وذلك لأنه إنما
~~يتخيل كونه إجماعا من أهل العصر إذا علموا بقوله وسكتوا عن الإنكار على ما
~~تقدم في المسألة التي قبلها، وأما إذا لم يعلموا به فيمتنع رضاهم به أو
~~سخطهم، ومع ذلك فيحتمل أن لا يكون لهم في تلك المسألة قول لعدم خطورها
~~ببالهم.
# وإن كان لهم فيها قول احتمل أن يكون موافقا للمنقول إلينا، واحتمل أن
~~يكون مخالفا له احتمالا على السواء.
# ومن لا قول له في نفس الأمر في المسألة أو له قول لكنه متردد بين
~~الموافقة والمخالفة فلا تتحقق منه الموافقة والإجماع، وإذا لم يكن ذلك
~~إجماعا فهل يكون ما نقل إلينا من قول الصحابي حجة متبعة أو لا؟ فسيأتي
~~الكلام فيه فيما بعد (2) PageV01P255
### | [المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع]
# المسألة السادسة عشرة
# اختلفوا في انقراض العصر، هل هو شرط في انعقاد الإجماع أو لا؟
# فذهب أكثر أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة إلى أنه ليس
~~بشرط، وذهب أحمد بن حنبل، والأستاذ أبو بكر بن ذفورك إلى اعتباره شرطا.
# ومن الناس من فصل وقال: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما،
~~لا يكون انقراض العصر شرطا.
# وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وسكت الباقون عن
~~الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم، فهو شرط، وهذا هو المختار.
# لكن قد احتج القائلون بعدم الاشتراط بمسلكين ضعيفين لا بد من الإشارة
~~إليهما ووجه ضعفهما، ثم نذكر بعد ذلك ms200 ما هو المختار.
# المسلك الأول: أنهم قالوا: وقع الإجماع على كون الإجماع حجة بعد انقراض
~~العصر إذا لم يوجد لهم مخالف، فالحجة إما أن تكون في نفس الاتفاق أو نفس
~~انقراض العصر أو مجموع الأمرين.
# لا جائز أن يقال بالثاني، وإلا كان انقراض العصر دون الاتفاق حجة وهو
~~محال، ولا جائز أن يقال بالثالث وإلا كان موتهم مؤثرا في جعل أقوالهم حجة
~~وهو محال كما في موت النبي عليه السلام، فلم يبق سوى الأول، وهو ثابت قبل
~~انقراض العصر وذلك هو المطلوب.
# ولقائل أن يقول: ما المانع أن تكون الحجة في اتفاقهم مشروطا بعدم المخالف
~~لهم في عصرهم.
# ولا يخفى أن دعوى إحالة ذلك غير محل النزاع، ولا يلزم من عدم اشتراط عدم
~~مخالفة النبي عليه السلام في صحة الاحتجاج بقوله عدم اشتراط ذلك فيما نحن
~~فيه إذ هو تمثيل جامع صحيح، كيف والفرق حاصل من جهة أن قول النبي مستند إلى
~~الوحي على ما قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى - إن هو إلا وحي يوحى} ، وقول
~~غيره ليس عن وحي حتى يقع في مقابلة قوله، وأما قول غيره فمستند إلى
~~الاجتهاد، وقول المخالف له أيضا مستند إلى الاجتهاد، وليس أحدهما أولى من
~~الآخر فافترقا.
# PageV01P256
# المسلك الثاني: هو أن القول باشتراط انقراض العصر يفضي إلى عدم تحقق
~~الإجماع مطلقا مع كونه حجة متبعة، وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتفق
~~على تحقيقه كان باطلا.
# وبيان ذلك أن من اشترط انقراض العصر جوز لمن حدث من التابعين لأهل ذلك
~~العصر إذا كان من أهل الاجتهاد مخالفتهم، وشرط في صحة إجماعهم موافقته لهم،
~~وإذا صار التابعي من أهل الإجماع فقد لا ينقرض عصرهم حتى يحدث تابع
~~التابعي.
# والكلام فيه كالكلام في الأول وهلم جرا إلى يوم القيامة، ومع ذلك فلا
~~يكون الإجماع متحققا في عصر من الأعصار.
# ولقائل أن يقول: القائلون باشتراط انقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك
~~المجمعين من التابعين لهم في إجماعهم، فذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا ms201 مدخل
~~للتابعي في إجماع أهل ذلك العصر في إحدى الروايتين عنه، مع أنه يشترط
~~انقراض العصر.
# وفائدة اشتراطه لذلك إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما حكموا به أولا لا
~~لجواز وجود مجتهد آخر، وعلى هذا فالإشكال يكون مندفعا.
# وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم فلا يمتنع أن يكون الشرط هو
~~انقراض عصر المجمعين عند حدوث الحادثة، واعتبار موافقة من أدرك ذلك العصر
~~من المجتهدين لا عصر من أدرك عصرهم، وعلى هذا فالإشكال لا يكون متجها.
# والمعتمد في ذلك أن يقال: إذا اتفق إجماع أمة عصر (1) من الأعصار على حكم
~~حادثة، فهم كل الأمة بالنسبة إلى تلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك عن الخطأ
~~على ما سبق من النصوص في مسألة إثبات كون الإجماع حجة، وذلك غير متوقف على
~~انقراض عصرهم.
# هذا فيما إذا اتفقوا على الحكم بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما، وأما إن حكم
~~واحد بحكم وانتشر حكمه فيما بينهم وسكتوا عن الإنكار وإن كان الظاهر
~~الموافقة على ما سبق تقريره، فذلك مما لا يمنع من إظهار بعضهم PageV01P257
# المخالفة في وقت آخر لاحتمال أن يكون في مهلة النظر، وقد ظهر له الدليل
~~عند ذلك، ويدل على ظهور هذا الاحتمال إظهاره للمخالفة، فإنه لو كان سكوته
~~عن موافقة ودليل لكان الظاهر عدم مخالفته لذلك الدليل.
# وأما إن حدث تابعي مخالف مع إصرار الباقين على السكوت، فالظاهر أنه لا
~~يعتد بمخالفته في مقابلة الإجماع الظاهر.
# احتج المخالفون بالنص والآثار والمعقول، أما النص فقوله تعالى: {وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} ووجه الدلالة أنه جعلهم حجة على
~~الناس، ومن جعل إجماعهم مانعا لهم من الرجوع فقد جعلهم حجة على أنفسهم.
# وأما الآثار فمنها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: اتفق رأيي ورأي
~~عمر على أن لا تباع أمهات الأولاد، والآن فقد رأيت بيعهن - أظهر الخلاف بعد
~~الوفاق - ودليله قول عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك
~~وحدك، وقول عبيدة دليل سبق الإجماع.
# ومنها أن عمر خالف ms202 ما كان عليه أبو بكر والصحابة في زمانه من التسوية في
~~القسم، وأقره الصحابة أيضا على ذلك.
# ومنها أن عمر حد الشارب ثمانين، وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من
~~الحد أربعين.
# وأما المعقول ; فمن أربعة أوجه:
# الأول: أن إجماعهم ربما كان عن اجتهاد وظن، ولا حجر على المجتهد إذا تغير
~~اجتهاده، وإلا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد وهو ممتنع، وذلك لأن العادة
~~جارية بأن الرأي والنظر عند المراجعة وتكرر النظر يكون أوضح وأصح.
# ويدل عليه قوله تعالى: {وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي}
~~، جعلوا بادي الرأي ذما وطعنا فلا يجوز أن يكون محكما على الرأي الثاني.
# الوجه الثاني: أنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم
~~في عصرهم بموته ; لأن من بقي بعده كل الأمة، وذلك خلاف الإجماع.
# PageV01P258
# الوجه الثالث أن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي عليه السلام، ووفاة
~~النبي شرط في استقرار الحجة فيما يقوله، فاشتراط ذاك في استقرار قول
~~الجماعة أولى.
# الوجه الرابع: أنه لو لم يشترط انقراض العصر وإلا فبتقدير أن يتذكر واحد
~~منهم أو جماعة منهم أو جملتهم حديثا عن رسول الله على خلاف إجماعهم، فإن
~~جاز رجوعهم إليه كان الإجماع الأول خطأ، وإن لم يجز الرجوع كان استمرارهم
~~على الحكم مع ظهور دليل يناقضه، وهو أيضا خطأ ولا مخلص منه إلا باشتراط
~~انقراض العصر.
# والجواب عن الآية من وجهين:
# الأول: أنه لا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء على الناس وحجة على غيرهم
~~امتناع كون أقوالهم حجة على أنفسهم إلا بطريق المفهوم ولا حجة فيه على ما
~~يأتي، بل ربما كان قبول قولهم على أنفسهم أولى من قبوله على غيرهم لعدم
~~التهمة، وتكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولهذا فإنه قد
~~يقبل إقرار المرء على نفسه وإن كان لا تقبل شهادته على غيره.
# الثاني: أن المراد بجعلهم شهداء على الناس في يوم القيامة بإبلاغ
~~الأنبياء إليهم فلا يكون ذلك حجة فيما نحن فيه.
# وعن الآثار ms203 (1) : أما قول علي فليس فيه ما يدل على اتفاق الأمة وإلا قال:
~~رأيي ورأي الأمة، والذي يدل على ذلك أنه قد نقل أن جابر بن عبد الله كان
~~يرى جواز بيعهن في زمن عمر ومع مخالفته فلا إجماع، وقول السلماني ليس فيه
~~أيضا ما يدل على اتفاق الجماعة على ذلك ; لأنه يحتمل أنه أراد به: رأيك مع
~~رأي الجماعة، ويحتمل أنه أراد به: رأيك في زمن الجماعة والإلفة والطاعة
~~للإمام أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة وتشتيت الكلمة، نفيا للتهمة عن علي
~~في تطرقها إليه في PageV01P259
# مخالفة الشيخين، وبتقدير أن يكون علي قد خالف بعد انعقاد الإجماع فلعله
~~كان ممن يرى اشتراط انقراض العصر، ولا حجة في قول الواحد في محل النزاع.
# وأما قضية التسوية فلا نسلم أن عمر خالف فيها بعد الوفاق فإنه روي أنه
~~خالف أبا بكر في ذلك في زمانه، وقال له: أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه
~~وماله كمن دخل في الإسلام كرها، فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وإنما أجرهم
~~على الله وإنما الدنيا بلاغ.
# ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر، وإنما فضل في زمانه وعود الأمر إليه
~~(1) ; لأنه كان مصرا على المخالفة.
# وأما حده للشارب ثمانين، فغايته أنه خالف الإجماع السكوتي، ونحن نقول
~~بجواز ذلك ; لكونه كان من جملة الساكتين على ما بيناه في المسألة المتقدمة.
# وعن الحجة الأولى من المعقول، أنه وإن كان مصير كل واحد من المجتهدين إلى
~~الحكم عن اجتهاد وظن ولكن بعد اتفاقهم على الحكم إنما يجوز الرجوع عنه
~~بالاجتهاد أن لو لم يصر الحكم بإجماعهم قطعيا.
# وأما إذا صار قطعيا فيمتنع العود عنه وتركه بالاجتهاد الظني، وهذا بخلاف
~~العود عن الاجتهاد الظني بالاجتهاد الظني.
# وعن الثانية أنه قد ذهب بعض من نص هذا المذهب إلى إبطال مذهب المخالف
~~بموته، وقال بانعقاد إجماع من بقي ومنهم من قال: إنما (2) لم يبطل مذهبه
~~ولا ينعقد الإجماع بعده ; لأن من بعده ليس هم كل الأمة بالنسبة إلى ms204 هذه
~~المسألة التي خالف فيها الميت، فإن فتواه لا تبطل بموته وهو الحق.
# وعن الثالثة: بالفرق بين النبي عليه السلام والأمة أن قوله إنما لم يستقر
~~قبل موته لإمكان نسخه من الله تعالى وهو مرتقب.
# وذلك إنما هو بالوحي القاطع، ورفع القاطع بالقاطع على طريق النسخ غير
~~ممتنع بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد.
# وعن الرابعة: أن ما فرضوه من تذكر الخبر المخالف لإجماعهم فهو فرض محال،
~~بل الله تعالى يعصم الأمة عن الإجماع على خلاف الخبر، وذلك يوجب إما عدم
~~الخبر المخالف أو أن يعصم الراوي له عن النسيان إلى تمام انعقاد الإجماع،
~~وعلى هذا يكون الحكم فيما يقال من اطلاع التابعين على خبر مخالف للإجماع
~~السابق. PageV01P260
### | [المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند]
# المسألة السابعة عشرة
# اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع عن (1) الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب
~~اجتماعها خلافا لطائفة شاذة، فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا
~~توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند.
# وقد احتج النافون لذلك بمسالك:
# المسلك الأول: أنهم قالوا مع فقد الدليل والمستند لا يجب الوصول إلى
~~الحق، أي: لا يلزم.
# ولقائل أن يقول: متى لا يلزم ذلك، إذا لم تجمع الأمة على الحكم أو إذا
~~أجمعت، الأول مسلم، والثاني دعوى محل النزاع، فإنه ما المانع أنهم إذا اتفق
~~إجماعهم أن يوفقهم الله تعالى للصواب ضرورة استحالة إجماعهم على الخطأ لما
~~سبق في المسالك السمعية، والكلام إنما هو في جواز ذلك لا في وقوعه.
# المسلك الثاني: أن الصحابة ليسوا بآكد حال من النبي عليه السلام، ومعلوم
~~أنه لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي على ما نطق به النص، فالأمة أولى أن لا
~~تقول إلا عن دليل.
# ولقائل أن يقول: إذا دل الدليل على امتناع الخطأ على الرسول فيما يقول
~~وكذلك الأمة، فلو قال الرسول قولا وحكم بحكم من غير دليل لما كان إلا حقا
~~ضرورة استحالة الخطأ عليه (2) ، غير أنه امتنع منه الحكم والقول ms205 من غير
~~دليل لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى - إن هو إلا وحي يوحى} (3)
# وأما الأمة فقد دل الدليل على استحالة الخطأ عليهم فيما أجمعوا عليه، ولم
~~يدل على أنهم لا يحكمون إلا عن دليل (4) فافترقا. PageV01P261
# المسلك الثالث: أنه لو جاز أن يحكموا من غير مستند لجاز ذلك لكل واحد
~~منهم، فإنهم إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد به، ولو جاز ذلك
~~لآحادهم لم يكن للجمع في ذلك مزية على الآحاد.
# ولقائل أن يقول: المزية للجمع على الآحاد من وجهين:
# الأول: أن إجماعهم يكون حجة بخلاف قول كل واحد من الآحاد (1)
# الثاني: أن جواز ذلك للآحاد مشروط بضم قول الباقي إليه لا أنه جائز من
~~غير ضم، ولا كذلك قول الجميع فإنه جائز على الإطلاق (2) .
# المسلك الرابع: إن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ، فلو
~~اتفقوا عليه كانوا مجمعين على الخطأ، وذلك محال قادح في الإجماع.
# ولقائل أن يقول: متى يكون ذلك خطأ، إذا لم تجمع الأمة عليه أو إذا أجمعت؟
~~الأول مسلم، والثاني دعوى محل النزاع.
# المسلك الخامس: أن المقالة إذا لم تستند إلى دليل لا يعلم انتسابها إلى
~~وضع الشارع، وما يكون كذلك لا يجوز الأخذ به.
# ولقائل أن يقول: إما أن يراد بأنه لا يعرف انتسابها إلى وضع الشارع: أنه
~~لا يعرف ذلك عن دليل شرعي، أو أنه لا يعلم كونها مصيبة لحكم الشارع، أو
~~معنى آخر.
# الأول مسلم، وهذا هو عين صورة الواقع المختلف فيه، والثاني دعوى محل
~~النزاع، والثالث فلا بد من تصويره والدلالة عليه (3) . PageV01P262
# المسلك السادس: أنه لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط
~~الاجتهاد في قول المجمعين معنى، وهو محال ; لأن اشتراط الاجتهاد مجمع عليه.
# ولقائل أن يقول: الاجتهاد مشترط لا حالة الإجماع، أو حالة الإجماع؟
# الأول مسلم، والثاني دعوى محل النزاع.
# فإن الخصم إذا قال بجواز الإصابة وامتناع الخطأ على الإجماع من غير دليل،
~~كيف يسلم اشتراط الاجتهاد في مثل هذه الصورة؟ فهذه جملة ms206 ما ظفرت به من
~~مسالك النافين وليس شيء منها موجبا لاستبعاد مقالة المخالف، والحكم ببعده
~~عن الصواب.
# وأما المثبتون فقد احتجوا بمسلكين:
# الأول: أن الإجماع حجة، فلو افتقر في جعله حجة إلى دليل لكان ذلك الدليل
~~هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه، ولم يكن في إثبات كون الإجماع حجة
~~فائدة وهو باطل من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنه أمكن أن يقال فائدة كون الإجماع حجة جواز الأخذ به، وإسقاط
~~البحث عن ذلك الدليل، وحرمة المخالفة الجائزة قبل الاتفاق.
# الثاني: أن ما ذكروه يوجب عدم انعقاد الإجماع عن الدليل ولم يقولوا به.
# الثالث: أنه ينتقض بقول الرسول، فإنه حجة بالاتفاق مع أنه لا يقول ما
~~يقوله إلا عن دليل، وهو ما يوحي به إليه على ما نطق به النص (1) .
# المسلك الثاني: استدلالهم بالواقع، وهو أنهم قالوا: قد انعقد الإجماع من
~~غير دليل كإجماعهم على أجرة الحمام، وناصب الحباب على الطريق، وأجرة الحلاق
~~وآخذ الخراج ونحوه.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم وقوع شيء من الإجماعات إلا عن دليل غايته أنه لم
~~ينقل الاكتفاء بالإجماع عنه، وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالواجب أن
~~يقال إنهم إن أجمعوا عن غير دليل، فلا يكون إجماعهم إلا حقا ضرورة استحالة
~~الخطأ عليهم.
# وأما أن يقال إنه لا يتصور إجماعهم إلا عن دليل أو يتصور، فذلك مما قد
~~ظهر ضعف المأخذ فيه من الجانبين (2) . PageV01P263
### | [المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس]
# المسألة الثامنة عشرة
# القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن
~~الاجتهاد والقياس، فجوزه الأكثرون لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا.
# والقائلون بثبوته اختلفوا، فمنهم من قال: إن الإجماع مع ذلك يكون حجة
~~تحرم مخالفته وهم الأكثرون، ومنهم من قال: لا تحرم مخالفته ; لأن القول
~~بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه.
# وذهبت الشيعة، وداود الظاهري، وابن جرير الطبري إلى المنع من ذلك، ومن
~~الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجلي دون الخفي.
# والمختار جوازه ms207 ووقوعه، وأنه حجة تمتنع مخالفته.
# أما دليل الجواز العقلي، فهو أنا قد وحدنا الخلق الكثير الزائد على عدد
~~التواتر مجمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا دليل ظني كما
~~ذكرناه في مسألة تصور انعقاد الإجماع (1) ، فجواز انعقاد الإجماع عن الدليل
~~الظني الظاهر أولى، كيف وأنا لو قدرنا وقوع ذلك لما لزم عنه لذاته محال
~~عقلا (2) ، ولا معنى للجائز سوى هذا.
# وأما دليل الوقوع فهو أن الصحابة أجمعت على إمامة أبي بكر من طريق
~~الاجتهاد والرأي حتى قال جماعة منهم: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه
~~لدنيانا؟ وقال بعضهم: " إن تولوها أبا بكر تجدوه قويا في أمر الله ضعيفا في
~~بدنه "، وأيضا فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد حتى قال
~~أبو بكر: " والله لا فرقت بين ما جمع الله، قال الله: (أقيموا الصلاة وآتو
~~الزكاة) . "
# وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه، وأجمعوا على إراقة
~~الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياسا على فأرة السمن، وعلى
~~تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادهم. PageV01P264
# وأجمعوا في زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد، حتى قال علي
~~عليه السلام: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فأرى أن يقام
~~عليه حد المفترين، وقال عبد الرحمن بن عوف: هذا حد وأقل الحدود ثمانون.
# وأجمعوا أيضا بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد، ومقدار أرش الجناية، ومقدار
~~نفقة القريب، وعدالة الأئمة والقضاة ونحو ذلك.
# وإذا ثبت الجواز والوقوع وجب أن يكون حجة متبعة لما ثبت في مسألة كون
~~الإجماع حجة.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه، وبيانه من
~~خمسة أوجه:
# الأول: أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس، وذلك مما يمنع من
~~انعقاد الإجماع مستندا إلى القياس.
# الثاني: أن القياس أمر ظني، وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك الوقوف
~~عليه، وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة، كما يستحيل اتفاقهم
~~على ms208 أكل طعام واحد في وقت واحد لاختلاف أمزجتهم.
# الثالث: أن الإجماع دليل مقطوع به ; حتى إن مخالفه يبدع ويفسق والدليل
~~المظنون الثابت بالاجتهاد على ضده، وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليه.
# الرابع: أن الإجماع أصل من أصول الأدلة وهو معصوم عن الخطأ، والقياس فرع
~~وعرضة للخطأ، واستناد الأصل وما هو معصوم عن الخطأ إلى الفرع وما هو عرضة
~~للخطأ ممتنع.
# الخامس: أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد، فلو انعقد الإجماع عن
~~اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماع، وذلك تناقض.
# وأما ما ذكرتموه من دليل الوقوع فلا نسلم أن إجماعهم في جميع صور الإجماع
~~كان عن القياس والاجتهاد، بل إنما كان ذلك عن نصوص ظهرت للمجمعين منها ما
~~ظهر لنا وذلك كتمسك أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} ،
# PageV01P265
# وباستثناء النبي عليه السلام وهو قوله (إلا بحقها) من قوله: " «أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» " وكاستدلال الصحابة على تقديم
~~أبي بكر بفعل النبي عليه السلام حيث قالوا: أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين
~~قدمهما رسول الله، ومنها ما لم يظهر لنا للاكتفاء بالإجماع عن نقله.
# والجواب عن الوجه الأول: أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في العصر
~~الأول ليصح ما ذكروه، ووجود الخلاف بعده في القياس غايته المنع من وقوع
~~انعقاد الإجماع على القياس بعد ظهور الخلاف فيه ولا يمنع من ذلك مطلقا، كيف
~~وهو منقوض بخبر الواحد؟ فإنه مختلف فيه وفي أسباب تزكيته، ومع ذلك فقد
~~وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه.
# وعن الثاني: أن القياس إذا ظهر وعدم الميل والهوى، فلا يبعد اتفاق
~~العقلاء عليه ويكون داعيا إلى الحكم به، وإن تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت
~~أفهامهم وجدهم في النظر والاجتهاد فلا يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة كما لا
~~يتعذر اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مع أن عدالته مظنونة بما يظهر من
~~الأمارات الدالة عليها والأسباب الموجبة لتزكيته.
# وهذا بخلاف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد، ms209 فإن اختلاف أمزجتهم موجب
~~لاختلاف أغراضهم وشهواتهم، ولا داعي لهم إلى الاجتماع عليه كما وجد الداعي
~~لهم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه.
# وعن الثالث من وجهين: الأول أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس
~~فإجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم على صحة ذلك القياس، وبذلك يخرج عن كونه
~~ظنيا فإذا استناد الإجماع القطعي إنما هو إلى قطعي لا إلى ظني.
# الثاني: أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع، بناء على
~~خبر الواحد مع كونه ظنيا، والإجماع المستند إليه قطعي فما هو الجواب في
~~صورة الإلزام يكون جوابا في محل النزاع.
# PageV01P266
# وعن الرابع: أن القياس الذي هو مستند الإجماع ليس هو فرعا للإجماع، بل
~~لغيره من الكتاب والسنة، وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه.
# قولهم إن القياس عرضة للخطأ بخلاف الإجماع، فجوابه ما سبق في جواب الوجه
~~الذي قبله.
# وعن الخامس: أن الإجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد
~~باجتهاده كالواحد والاثنين دون اجتهاد الأمة.
# قولهم: الأمة في الصورة المذكورة إنما أجمعت على نصوص.
# قلنا: وإن أمكن التشبث بما أوردوه من النصوص في بعض الصور، فما العذر
~~فيما لا يظهر فيه نص مع تصريحهم بالقياس وإلحاق صورة بصورة فيما ذكرناه،
~~ولو كان لهم فيها نص لما عدلوا عنه إلى التصريح بالقياس (1) وإذا ثبت جواز
~~انعقاد الإجماع عن القياس وعن غيره من الأدلة الظنية، فلو ظهر دليل من
~~الأدلة الظنية ورأينا الأمة قد حكمت بمقتضاه - وإن غلب على الظن كونه هو
~~المستند - فلا يجب تعيينه لجواز أن المستند غيره (2) لتكثر الأدلة في نفس
~~الأمر، خلافا لأبي عبد الله البصري. PageV01P267
### | [المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث]
# المسألة التاسعة عشرة
# إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول
~~ثالث؟
# اختلفوا فيه: فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، خلافا لبعض الشيعة وبعض
~~الحنفية وبعض أهل الظاهر، وذلك كما لو قال ms210 بعض أهل العصر: إن الجارية الثيب
~~إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا يمنع الرد، وقال بعضهم: بالرد مع العقر،
~~فالقول بالرد مجانا قول ثالث.
# وكذلك لو قال بعضهم: الجد يرث جميع المال مع الأخ، وقال بعضهم:
~~بالمقاسمة، فالقول بأنه لا يرث شيئا قول ثالث.
# وكذلك إذا قال بعضهم: النية معتبرة في جميع الطهارات، وقال البعض: النية
~~معتبرة في البعض دون البعض، فالقول بأنها لا في شيء من الطهارات قول ثالث.
# وفي معنى هذا ما لو قال بعضهم: بجواز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، وقال
~~البعض: لا يجوز الفسخ بشيء منها، فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث.
# وكذلك إذا قال بعضهم في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين: للأم ثلث في
~~المسألتين، وقال بعضهم: لها ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة، فالقول
~~بأن لها ثلث الأصل في إحدى المسألتين وثلث ما يبقى في المسألة الأخرى؛ قول
~~ثالث.
# احتج الغزالي على امتناع القول الثالث بأنه لو جاز القول الثالث فإما أن
~~لا يكون له دليل أو له دليل.
# فإن كان الأول، فالقول به ممتنع (1) ، وإن كان الثاني يلزم منه نسبته
~~الخطأ إلى الأمة بنسبتهم إلى تضييعه والغفلة عنه (2) ، وهو محال وهو ضعيف.
# فإنه إنما يلزم PageV01P268
# من ذلك نسبة الأمة إلى الخطأ، أن لو كان الحق في المسألة معينا وهو ليس
~~كذلك على ما سيأتي (1) ، وإذا كان كل مجتهد مصيبا فالتخطئة تكون ممتنعة.
# واحتج القاضي عبد الجبار على ذلك بأن الأمة إذا اختلفت على قولين، فقد
~~أجمعت من جهة المعنى على المنع من إحداث قول ثالث ; لأن كل طائفة توجب
~~الأخذ بقولها أو بقول مخالفها، ويحرم الأخذ بغير ذلك وهو ضعيف أيضا، وذلك
~~لأن الخصم إنما يسلم إيجاب كل واحدة من الطائفتين الأخذ بقولها أو قول
~~مخالفها بتقدير أن لا يكون اجتهاد الغير قد يفضي إلى القول الثالث.
# والمختار في ذلك إنما هو التفصيل، وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع
~~ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة ms211 الإجماع، وذلك كما في
~~مسألة الجارية المشتراة، فإنه إذا اتفقت الأمة فيها على قولين وهما امتناع
~~الرد، والرد مع العقر فالقولان متفقان على امتناع الرد مجانا، فالقول به
~~يكون خرقا للإجماع السابق.
# وكذلك في مسألة الجد، فإنه إذا اتفقت الأمة على قولين وهما: استقلاله
~~بالميراث ومقاسمته للأخ، فقد اتفق الفريقان على أن للجد قسطا من المال،
~~فالقول الحادث أنه لا يرث شيئا يكون خرقا للإجماع.
# وكذلك في مسألة النية في الطهارة إذا اتفقت الأمة فيها على قولين، وهما
~~اعتبار النية في جميع الطهارات وعلى اعتبارها في البعض دون البعض فقد اتفق
~~القولان على اعتبارها في البعض، فالقول المحدث النافي لاعتبارها مطلقا يكون
~~خرقا للإجماع السابق.
# وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان، بل وافق كل واحد
~~من القولين من وجه وخالفه من وجه، فهو جائز إذ ليس فيه خرق الإجماع.
# وذلك كما لو قال بعضهم باعتبار النية في جميع الطهارات، وقال البعض بنفي
~~اعتبارها في جميع الطهارات، فالقول الثالث وهو اعتبارها في البعض دون البعض
~~لا يكون خرقا للإجماع ; لأن خرق الإجماع إنما هو القول بما PageV01P269
# يخالف ما اتفق عليه أهل الإجماع، وهاهنا ليس كذلك، فإن القائل بالنفي في
~~البعض والإثبات في البعض قد وافق في كل صورة مذهب ذي مذهب، فلم يكن مخالفا
~~للإجماع لا في صورة اعتبار النية لكونه موافقا لقول من قال باعتبارها في
~~الكل، ولا في صورة النفي لكونه موافقا لمن قال بنفي الاعتبار في الكل.
# وكذلك لو قال بعضهم بأنه لا يقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب، وقال
~~بعضهم بجواز قتل المسلم بالذمي وبصحة بيع الغائب، فمن قال بجواز قتل المسلم
~~بالذمي وبنفي صحة بيع الغائب أو بالعكس لم يكن خارقا للإجماع من غير خلاف،
~~وكان ذلك جائزا له، وعلى هذا يكون الحكم في مسألة فسخ النكاح بالعيوب
~~الخمسة (1) .
# فإن قيل: فمن قال بالإثبات مطلقا لم يقل بالتفصيل، وكذلك من قال بالنفي
~~مطلقا، فالقول بالتفصيل قول لم يقل به قائل. ms212
# قلنا: وعدم القائل به مما لا يمنع من القول به وإلا لما جاز أن يحكم في
~~واقعة متجددة بحكم إذا لم يكن قد سبق فيها لأحد قول، وهو خلاف الإجماع.
# فإن قيل: فكل من القائلين بالنفي والإثبات مطلقا قائل بنفي التفصيل؛
~~فالقول بالتفصيل يكون خرقا للإجماع.
# قلنا: لا نسلم ذلك، فإن قول كل واحد منهما بنفي التفصيل إما أن يعرف من
~~صريح مقاله أو من قوله بالنفي أو الإثبات مطلقا، الأول ممنوع حتى أن كل
~~واحد من الفريقين لو صرح بنفي التفصيل لما ساغ القول بالتفصيل، والثاني غير
~~مستلزم للقول بنفي التفصيل وإلا لامتنع القول بالتفصيل فيما ذكرناه من
~~مسألة المسلم بالذمي وبيع الغائب، وهو ممتنع.
# فإن قيل: القول بالتفصيل فيه تخطئة كل واحد من الفريقين في بعض ما ذهب
~~إليه، وتخطئة الفريقين تخطئة للأمة، وذلك محال. PageV01P270
# قلنا: المحال إنما هو تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه، وأما تخطئة كل بعض
~~فيما لم يتفق عليه لا يكون محالا، وعلى هذا يجوز انقسام الأمة إلى قسمين،
~~وكل قسم مخطئ في مسألة لما ذكرناه وإن خالف فيه الأكثرون.
# (شبه المخالفين)
# الأولى: أن اختلاف الأمة على قولين دليل تسويغ الاجتهاد، والقول الثالث
~~حادث عن الاجتهاد فكان جائزا.
# الثانية: أنهم قالوا: أجمعنا على أن الصحابة لو انقرض عصرهم وكانوا قد
~~استدلوا في مسألة من المسائل بدليلين فإنه يجوز للتابعي الاستدلال بدليل
~~ثالث، فكذلك القول الثالث.
# الثالثة: أنهم قالوا: دليل جواز إحداث قول ثالث الوقوع من غير إنكار من
~~الأمة، فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين، فقال
~~ابن عباس: للأم ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة، وقال الباقون: للأم ثلث
~~الباقي بعد فرض الزوج والزوجة وقد أحدث التابعون قولا ثالثا، فقال ابن
~~سيرين (1) بقول ابن عباس في زوج وأبوين دون الزوجة والأبوين، وقال تابعي
~~آخر بالعكس.
# ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا في قوله (أنت علي حرام) (2) على ستة أوجه،
~~فأحدث مسروق وهو من التابعين مذهبا سابعا وهو أنه لا يتعلق بقوله ms213 حكم.
# والجواب عن الشبهة الأولى: أن ذلك يدل على تسويغ الاجتهاد منهم أو من
~~غيرهم: الأول مسلم، والثاني ممنوع.
# وعن الثانية بالفرق، وبيانه من وجهين:
# الأول أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه الأمة من الحكم، ولا
~~يبطله، بخلاف القول الثالث على ما حققناه. PageV01P271
# الثاني أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر، ومع ذلك فإن
~~اتفاقهم على حكم واحد مانع من إبداع حكم آخر مخالف له فافترقا.
# وعن الثالثة: أما مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين فهي من قبيل ما لا يرفع
~~ما اتفق عليه الفريقان، بل قول ابن سيرين وغيره من التابعين فيما ذهبا إليه
~~غير مخالف للإجماع، بل هو قائل في كل صورة بمذهب ذي مذهب كما قررناه،
~~وبتقدير أن يكون رافعا لما اتفق عليه الفريقان فلا يخلو إما أن يكون لم
~~يستقر قول جميع الصحابة على القولين بل قول البعض، أو قد استقر عليهما قول
~~جميع الصحابة، فإن كان الأول فليس فيه مخالفة الإجماع بل مخالفة البعض، وإن
~~كان الثاني فإما أن يكون قد خالفهم في وقت اتفاقهم على القولين أو بعد ذلك،
~~فإن كان الأول فهو من أهل الإجماع وقد خالفهم حالة اتفاقهم على القولين،
~~فلا يكون بذلك خارقا للإجماع، وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير
~~مقبول، وعدم نقل الإنكار لا يدل على عدمه في نفسه، وعلى هذا يكون الجواب في
~~مسألة (أنت علي حرام) .
# PageV01P272
### | [المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر]
# المسألة العشرون
# إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل، أو تأولوا تأويلا فهل يجوز لمن
~~بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟
# لا يخلو إما أن يكون أهل ذلك العصر قد نصوا على إبطال ذلك الدليل وذلك
~~التأويل أو على صحته أو سكتوا عن الأمرين.
# فإن كان الأول لم يجز إحداثه لما فيه من تخطئة الأمة فيما أجمعوا عليه،
~~وإن كان الثاني جاز إحداثه إذ لا تخطئة فيه، وإن كان ms214 الثالث فقد ذهب
~~الجمهور إلى جوازه ومنع منه الأقلون.
# والمختار جوازه إلا إذا لزم من ذلك القدح فيما أجمع عليه أهل العصر،
~~ودليل ذلك أنه إذا لم يلزم منه القدح فيما أجمعوا عليه، كان ذلك جائزا كما
~~لو لم يسبقه تأويل أو دليل آخر، ولهذا فإن الناس في كل عصر لم يزالوا
~~يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته، ولم ينكر
~~عليهم أحد فكان ذلك إجماعا.
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنة والمعقول، أما الكتاب فقوله
~~تعالى: (سبيل المؤمنين) ، والدليل والتأويل الثاني ليس هو سبيل المؤمنين.
# وأيضا قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف} دل على
~~أنهم يأمرون بكل معروف ; لأنه ذكر المعروف بالألف واللام المستغرقة للجنس،
~~ولو كان الدليل والتأويل الثاني معروفا لأمروا به وحيث لم يأمروا به لم يكن
~~معروفا فكان منكرا.
# وأما السنة، فقوله عليه السلام: " «أمتي لا تجتمع على الخطأ» "، وقد
~~ذهبوا عن الدليل والتأويل الثاني، فلا يكون ذهابهم عنه خطأ، ولو كان دليلا
~~صحيحا أو تأويلا صحيحا لكان الذهاب عنه خطأ وهو محال.
# PageV01P273
# وأما المعقول فهو أنه (1) جاز أن يذهب على أهل العصر الأول الدليل الثاني
~~لجاز أن يوحي الله تعالى إلى النبي عليه السلام بدليلين على حكم واحد،
~~والنبي عليه السلام يشرع الحكم لأحد الدليلين ويذهب عن الآخر وهو ممتنع،
~~والجواب عن الآية الأولى أن الذم فيها إما أن يكون على ترك العمل بما
~~اتفقوا عليه من إثبات أو نفي، وإما بسلوك ما لم يتعرضوا له بنفي ولا إثبات.
# الأول مسلم، غير أنه لا تحقق له فيما نحن فيه فإن المحدث للدليل والتأويل
~~الثاني غير تارك لدليل أهل العصر الأول ولا لتأويلهم، بل غايته ضم دليل إلى
~~دليل وتأويل إلى تأويل، ولا هو تارك لما نهوا عنه من الدليل والتأويل
~~الثاني، إذ الكلام فيما إذا لم يكن قد نهوا عنه.
# والثاني مما لا سبيل إلى حمل الآية عليه لما فيه من إلحاق الذم بما لا
~~تعرض فيه لإبطال الإجماع لا ms215 بنفي ولا إثبات.
# وعن الآية الثانية أنها مشتركة الدلالة، وذلك لأن قوله: {وتنهون عن
~~المنكر} يقتضي كونهم ناهين عن كل منكر لما ذكروه من لام الاستغراق، ولو كان
~~الدليل والتأويل الثاني منكرا لنهوا عنه، ولم ينهوا عنه فلا يكون منكرا.
# وعن السنة أن ذهابهم عن الدليل والتأويل الثاني مع صحته إنما يكون خطأ أن
~~لو لم يستغنوا عنه بدليلهم وتأويلهم.
# وعن المعقول أنه قياس من غير جامع صحيح فلا يقبل، كيف وإنه لا يخلو إما
~~أن يكون مع تعريفه (2) الحكم الواحد بدليلين قد كلف إثبات الحكم بهما أو
~~بأحدهما، فإن كان الثاني فلا مانع من إثباته للحكم بأحدهما دون الآخر، وإن
~~كان الأول فلا يلزم من امتناع إثباته للحكم بأحد الدليلين مع تكليفه إثبات
~~الحكم بهما امتناع إثبات الأمة للحكم بأحد الدليلين دون الآخر إلا أن
~~يكونوا قد كلفوا بذلك، وهو غير مسلم. PageV01P274
### | [المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق]
# المسألة الحادية والعشرون
# إذا اختلف أهل عصر من الأعصار في مسألة من المسائل على قولين، واستقر
~~خلافهم في ذلك ولم يوجد له نكير، فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد
~~القولين بحيث يمتنع على المصير إلى القول الآخر أم لا؟
# ذهب أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو الحسن
~~الأشعري، وإمام الحرمين، والغزالي وجماعة من الأصوليين إلى امتناعه.
# وذهب المعتزلة وكثير من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إلى جوازه.
# والأول هو المختار ; وذلك لأن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقر
~~خلافهم في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ
~~بكل واحد من القولين باجتهاد أو تقليد، وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا
~~عليه على ما سبق من الأدلة السمعية.
# فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على المجتهد المصير إلى
~~القول الآخر - مع أن الأمة في العصر الأول مجمعة على جواز الأخذ به (1) -
~~ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه.
# ويستحيل أن يكون ms216 الحق في جواز الأخذ بذلك القول، والمنع من الأخذ به معا،
~~فلا بد وأن يكون أحد الأمرين خطأ أو يلزمه تخطئة أحد الإجماعين القاطعين
~~وهو محال، فثبت أن إجماع التابعين على أحد قولي أهل العصر الأول يفضي إلى
~~أمر ممتنع، فكان ممتنعا.
# لكن ليس هذا الامتناع عقليا بل سمعيا. PageV01P275
# فإن قيل اتفاق أهل العصر على قولين (1) لا يلزم منه اتفاقهم على تجويز
~~الأخذ بكل واحد منهما ; لأن أحد القولين لا بد وأن يكون خطأ لقوله عليه
~~السلام: " «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران» "، وإجماع
~~الأمة على تجويز الأخذ بالخطأ خطأ (2) ، وإن سلمنا إجماعهم على ذلك، ولكن
~~ما المانع أن يقال بأن أهل العصر الأول إنما اتفقوا على تسويغ الاجتهاد
~~والأخذ بكل واحد من القولين بشرط أن لا يظهر إجماع كاتفاقهم على أن فرض
~~العادم للماء هو التيمم مشروطا بعدم الماء، فإذا وجد الماء زال حكم ذلك
~~الإجماع.
# سلمنا أن إجماعهم على ذلك غير مشروط ولكن إجماعهم على ذلك يدل على جواز
~~الأخذ بأحد القولين.
# فإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين فإجماعهم عليه موافق لإجماع
~~أهل العصر الأول على جواز الأخذ به إلا أنه (3) مخالف لإجماعهم، وما يكون
~~موافقا للإجماع لا يكون ممتنعا سمعا.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على الامتناع، لكنه معارض بما يدل على جوازه
~~وبيانه بالوقوع وذلك أن الصحابة اتفقوا على دفن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم في موضع دفنه، واتفقوا على إمامة أبي بكر
~~بعد اختلافهم في من يكون إماما، واتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد
~~اختلافهم في ذلك، واتفق التابعون على منع بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف
~~الصحابة في ذلك، ولو كان الاتفاق بعد الخلاف ممتنعا لما كان ذلك واقعا.
# والجواب عن السؤال الأول: لا نسلم أن أحد القولين لا بد وأن يكون خطأ بل
~~كل مجتهد في مسائل الاجتهاد مصيب على ما يأتي تحقيقه (4) .
# وما ذكروه من الخبر فسيأتي تأويله كيف وإنه يجب اعتقاد ms217 الإصابة نظرا إلى
~~إجماع الأمة على جواز الأخذ بكل واحد من أقوال المجتهدين ولو لم يكن صوابا
~~PageV01P276
# وإلا كان إجماعهم على تجويز الأخذ بالخطأ (1) ، وهو محال.
# وعن السؤال الثاني أنه لو جوز مثل هذا الاشتراط في إجماعهم على مثل هذا
~~الحكم مع أن الأمة أطلقوا ولم يشترطوا؛ لساغ مثل ذلك في كل إجماع، ولساغ أن
~~تتفق الأمة على قول واحد، ومن بعدهم على خلافه؛ لجواز أن يكون إجماعهم
~~مشروطا بأن لا يظهر إجماع مخالف له بل ولجاز للواحد من المجتهدين من بعدهم
~~المخالفة، لما قيل من الشرط وهو محال ; لأن الإجماع منعقد على أن كل من
~~خالف الإجماع المطلق الذي لم يظهر فيه ما ذكروه من الشرط فهو مخطئ آثم (2)
~~، وبه إبطال ما صار إليه أبو عبد الله البصري من جواز انعقاد الإجماع على
~~خلاف الإجماع السابق.
# وعن السؤال الثالث أن إجماع أهل العصر الثاني لم يكن محالا لنفس إجماعهم
~~على أحد القولين بل لما يستلزمه من امتناع الأخذ الآخر (3) .
# وعن السؤال الرابع أن الاتفاق فيما ذكروه من مسألة الدفن والإمامة وقتال
~~مانعي الزكاة لم يكن بعد استقرار الخلاف فيما بينهم واستمرار كل واحد من
~~المجتهدين على الجزم بما ذهب إليه، بل إنما كان ذلك الخلاف على طريق
~~المشورة كما جرت به العادة في حالة البحث عما ينبغي أن يعمل بين العقلاء
~~بخلاف ما وقع النزاع فيه.
# سلمنا أنه كان ذلك الاتفاق بعد استقرار الخلاف غير أنه اتفاق من
~~المختلفين بأعيانهم، ومن شرط في الإجماع انقراض عصر المجتهدين لم يمنع من
~~رجوعهم أو رجوع بعضهم عما أجمعوا عليه، والخلاف معه إنما يتصور في المجمعين
~~على خلافهم بعد انقراض عصر الأولين، غير أن الجواب الأول هو المختار (4) .
~~PageV01P277
# وأما مسألة أمهات الأولاد وإن كان خلاف الصحابة قد استقر واستمر إلى
~~انقراض عصرهم فلا نسلم إجماع التابعين قاطبة على امتناع بيعهن.
# فإن مذهب علي في جواز بيعهن لم يزل بل جميع الشيعة وكل من هو من أهل الحل
~~والعقد على مذهبه قائل به ms218 وإلى الآن وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه.
### | [المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم]
# المسألة الثانية والعشرون
# إذا اختلف الصحابة أو أهل أي عصر كان في المسألة على قولين، فهل يجوز
~~اتفاقهم بعد استقرار خلافهم على أحد القولين، والمنع من جواز المصير إلى
~~القول الآخر؟
# اختلفوا فيه، فمن اعتبر انقراض العصر في الإجماع قطع بجوازه، ومن لم
~~يعتبر انقراض العصر اختلفوا، فمنهم من جوزه بشرط أن يكون مستند اتفاقهم على
~~الخلاف القياس والاجتهاد لا دليلا قاطعا، ومنهم من منع ذلك مطلقا ولم يجوز
~~انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم وهو المختار.
# وذلك لأنا بينا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة كان ذلك
~~مستند (1) إلى دليل ظني أو قطعي أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته.
# وقد بينا في أن الأمة إذا استقر خلافهم في المسألة على قولين فهو إجماع
~~منهم على تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، فلو تصور إجماعهم على أحد
~~القولين بعد ذلك لزم منه المحال الذي بيناه في تقرير المسألة التي قبلها
~~(2) .
# وكل ما ورد في المسألة المتقدمة من الاعتراض والانفصال فهو بعينه متوجه
~~هاهنا فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا، غير أن هذه المسألة تختص بسؤال آخر
~~وهو أن يقال: إذا اتفق جميع الصحابة أو أهل أي عصر كان على حكم وخالفهم
~~واحد منهم، فإنه لا يمتنع أن يظهر لذلك الواحد ما ظهر لباقي الأمة، ومع
~~ظهور ذلك له إن منعناه من المصير إلى PageV01P278
# مقتضاه فقد منعناه من الحكم بالدليل الذي ظهر له ولباقي الأمة معه
~~وأوجبنا عليه الحكم بما يخالف ذلك ويقطع ببطلانه وهو محال.
# وإن لم نمنعه من العمل به فقد حصل الوفاق منهم بعد الخلاف وهو المطلوب.
# قلنا: لو ظهر له ما ظهر للأمة فنحن لا نحيل عليه الرجوع إليه، ولكنا نقول
~~باستحالة ظهوره عليه لا من جهة العقل، بل من جهة السمع وهو ما يفضي إليه من
~~تعارض الإجماعين ولزوم الخطأ في أحدهما كما بيناه في ms219 المسألة المتقدمة (1)
~~.
# ولا فارق بينهما إلا من جهة أن أهل الإجماع في هذه المسألة هم الراجعون
~~بأعيانهم عما أجمعوا عليه والمخالفون لأنفسهم بخلاف المسألة الأولى وأن
~~المخالف في المسألة الأولى قد يتوهم أن بعض الأمة (2) الخائضين في تلك
~~المسألة التي اتفقوا عليها وفي هذه المسألة المجمعون هم كل الأمة، ولذلك
~~كان الإشكال في هذه المسألة أعظم منه في الأولى.
# وعلى هذا نقول إنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ثم مات أحد
~~القسمين وبقي القسم الآخر فإنه لا يكون قولهم إجماعا مانعا من الأخذ بالقول
~~الآخر، والوجه في تقريره ما سبق وإن خالف فيه قوم.
### | [المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به]
# المسألة الثالثة والعشرون
# هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به؟
~~اختلفوا فيه، فمنهم من جوزه مصيرا منه إلى أنهم غير مكلفين بالعمل (3) ،
~~بما لم يظهر لهم ولم يبلغهم، فاشتراكهم في عدم العلم به لا يكون خطأ فإن
~~عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأ المكلف من أوصاف فعله.
# ومنهم من أحاله مصيرا منه إلى أنهم لو اشتركوا في عدم العلم به، لكان ذلك
~~سبيلا لهم ولوجب على غيرهم اتباعه، وامتنع تحصيل العلم به لقوله تعالى:
~~(سبيل المؤمنين) الآية. PageV01P279
# والمختار أنه لا مانع من اشتراكهم في عدم العلم به، وإن كان عملهم موافقا
~~لمقتضاه لعدم تكليفهم بمعرفة ما لم يبلغهم ولم يظهر لهم، وأما الآية فلا
~~حجة فيها هاهنا، لأن سبيل كل طائفة ما كان من الأفعال المقصودة لهم
~~المتداولة فيما بينهم باتفاق منهم على ما هو المتبادر إلى الفهم من قول
~~القائل: سبيل فلان كذا وسبيل فلان كذا.
# وعدم العلم ليس من فعل الأمة فلا يكون سبيلا لهم، كيف وإنا نعلم أن
~~المقصود من الآية إنما هو الحث على متابعة سبيل المؤمنين، ولو كان عدم
~~العلم بالدليل سبيلا لهم لكانت الآية حاثة على متابعته، والشارع لا يحث على ms220
~~الجهل بأدلته الشرعية إجماعا.
# وأما إن كان عملهم على خلافه فهو محال لما فيه من إجماع الأمة على الخطأ
~~المنفي بالأدلة السمعية.
### | [المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة]
# المسألة الرابعة والعشرون
# اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد عليه السلام في عصر من الأعصار نفيا
~~وإثباتا، ولا شك في تصور ذلك عقلا، وإنما الخلاف في امتناعه سمعا، والمختار
~~امتناعه لقوله عليه السلام: " «أمتي لا تجتمع على ضلالة، أمتي لا تجتمع على
~~الخطأ» " إلى غير ذلك من الأحاديث السابقة الدالة على عصمة الأمة عن فعل
~~الخطأ والضلال (1) .
# فإن قيل: حال ارتدادهم ليس هم من أمته عليه السلام فلا تكون الأخبار
~~متناولة لهم.
# قلنا: الأخبار دالة على أن أمة محمد لا يصدق عليهم الاتفاق على الخطأ،
~~وإذا ارتدت الأمة صدق قول القائل: إن أمة محمد قد اتفقت على الردة، والردة
~~من الخطأ، وذلك ممتنع. PageV01P280
### | [المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع]
# المسألة الخامسة والعشرون
# اختلف العلماء في دية اليهودي، فمنهم من قال: إنها مثل دية المسلم، ومنهم
~~من قال: إنها على النصف منها، ومنهم من قال: إنها على الثلث.
# فمن حصرها في الثلث كالشافعي رحمة الله عليه اختلفوا فيه، فظن بعض
~~الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع، وليس كذلك بل الحصر في الثلث مشتمل على
~~وجوب الثلث ونفي الزيادة، فوجوب الثلث مجمع عليه ولا خلاف فيه.
# وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه ; لوقوع الخلاف فيه، بل نفيه عند من نفى
~~إنما هو مستند إما إلى ظهور دليل في نظره بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط
~~أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب النفي الأصلي، وليس ذلك من الإجماع
~~في شيء.
### | [المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد]
# المسألة السادسة والعشرون
# اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب
~~أبي حنيفة رحمه الله والحنابلة، وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض
~~أصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ms221
~~ظنيا في سنده (1) وإن كان قطعيا في متنه.
# وحجة من قال بجوازه النص والقياس، أما النص: فقوله عليه السلام: " «نحن
~~نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر» "، ذكر (الظاهر) بالألف واللام
~~المستغرقة فدخل فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا.
# وأما القياس: فهو أن خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظن، فكان حجة كخبره عن
~~نص الرسول.
# وحجة المانعين من ذلك أن كون (2) الإجماع المنقول على لسان الآحاد أصلا
~~من أصول الفقه كالقياس وخبر الواحد عن الرسول، وذلك مما لم يرد من الأمة
~~PageV01P281
# فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به ولا نص قاطع من كتاب أو سنة وما
~~عدا ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول (1) وإن احتج بها في الفروع.
# وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم
~~اشتراطه، فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع،
~~ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة، والظهور
~~في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها.
### | [المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه]
# المسألة السابعة والعشرون
# اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه، فأثبته بعض الفقهاء وأنكره
~~الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع موجب للتكفير.
# والمختار إنما هو التفصيل، وهو أن حكم الإجماع إما أن يكون داخلا في
~~مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس، ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، أو لا
~~يكون كذلك كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه، فإن كان الأول فجاحده كافر
~~لمزايلة حقيقة الإسلام له وإن كان الثاني فلا (2) . PageV01P282
### | [خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة]
# خاتمة
# فيما يكون الإجماع حجة فيه، وما لا يكون، وأن الإجماع في الأديان السالفة
~~كان حجة أم لا.
# أما الأول فهو أن المجمع عليه لا يخلو إما أن تكون صحة الإجماع متوقفة
~~عليه، أو لا يكون كذلك.
# فإن كان الأول فالاحتجاج بالإجماع على ذلك الشيء يكون ممتنعا لتوقف صحة ms222
~~كل واحد منهما على الآخر وهو دور.
# وذلك كالاستدلال على وجود الرب تعالى وصحة رسالة النبي عليه السلام من
~~حيث إن صحة الإجماع متوقفة على النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ كما
~~سبق تقريره وصحة النصوص متوقفة على وجود الرب المرسل، وكون محمد رسولا.
# فإذا توقفت معرفة وجود الرب ورسالة رسوله محمد على صحة الإجماع كان دورا،
~~وإن كان من القسم الثاني، فالمجمع عليه إما أن يكون من أمور الدين أو
~~الدنيا، فإن كان من أمور الدين فهو حجة مانعة من المخالفة إن كان قطعيا من
~~غير خلاف القائلين بالإجماع.
# وسواء كان ذلك المتفق عليه عقليا كرؤية الرب لا في جهة، ونفي الشريك لله
~~تعالى، أو شرعيا كوجوب الصلاة والزكاة ونحوه (1) . PageV01P283
# وأما إن كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالإجماع على ما يتفق من الآراء
~~في الحرب وترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعية، فقد اختلف فيه قول القاضي عبد
~~الجبار بالنفي والإثبات، فقال تارة بامتناع مخالفته، وتارة بالجواز، وتابعه
~~على كل واحد من القولين جماعة.
# والمختار إنما هو المنع من المخالفة، وأنه حجة لازمة ; لأن العمومات
~~الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه عامة في كل
~~ما أجمعوا عليه.
# وأما أن الإجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا، فقد اختلف فيه
~~الأصوليون، والحق في ذلك أن إثبات ذلك أو نفيه مع الاستغناء عنه لم يدل
~~عليه عقل ولا نقل، فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر.
# وهذا آخر الكلام في الإجماع.
# PageV01P284
### | [الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع]
### | [النوع الأول النظر في السند]
### | [الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الأصل الرابع
# فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
# وهو نوعان؛ يتعلق أحدهما بالنظر في السند، والآخر بالنظر في المتن
# النوع الأول - النظر في السند
# وهو الإخبار عن المتن، ويشتمل على ثلاثة أبواب
# الباب الأول
# في حقيقة الخبر وأقسامه
# أما حقيقة الخبر، فاعلم أولا أن اسم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية
~~والدلائل المعنوية، ms223 كما في قولهم: " عيناك تخبرني بكذا؛ والغراب يخبر بكذا
~~".
# ومنه قول الشاعر:
# وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب (1)
# وقد يطلق على قول مخصوص لكنه مجاز في الأول وحقيقة في الثاني بدليل
~~تبادره إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر، والغالب إنما هو اشتهار استعمال
~~اللفظ في حقيقته دون مجازه.
# ثم القول المخصوص قد يطلق على الصيغة كقول القائل: قام زيد، وقعد
~~PageV02P003
# عمرو.
# وقد يطلق على المعنى القائم بالنفس، المعبر عنه بالصيغة كما قررناه في
~~الكلاميات.
# والأشبه أنه في اللغة حقيقة في الصيغة؛ لتبادرها إلى الفهم من إطلاق لفظ
~~الخبر (1) وإذا عرف مسمى الخبر حقيقة فما حده؟
# اختلفوا فيه: فمن أصحابنا من قال: لا سبيل إلى تحديده، بل معناه معلوم
~~بضرورة العقل. ودل على ذلك بأمرين:
# الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، وأنه ليس بمعدوم، وأن الشيء
~~الواحد لا يكون موجودا معدوما.
# ومطلق الخبر جزء من معنى الخبر الخاص، والعلم بالكل موقوف على العلم
~~بالجزء، فلو كان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا على الاكتساب، لكان تصور
~~الخبر الخاص أولى أن يكون كذلك.
# الثاني: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر (2) عن
~~الموضع الذي يحسن فيه الأمر، ولولا أن هذه الحقائق متصورة لما كان كذلك،
~~وهو ضعيف.
# أما قوله: إنه معلوم بالضرورة فدعوى مجردة، وهي مقابلة بنقيضها. وما ذكره
~~من الدلالة على ذلك، فهو دليل على أن العلم به غير ضروري؛ لأن الضروري هو
~~الذي لا يفتقر في العلم به إلى نظر ودليل يوصل إليه، وما يفتقر إلى ذلك فهو
~~نظري لا ضروري.
# فإن قيل: ما ذكرناه إنما هو بطريق التنبيه، لا بطريق الدلالة؛ لأن من
~~الضروريات ما يفتقر إلى نوع تذكير وتنبيه على ما علم في مواضعه، فهو باطل
~~من وجهين.
# الأول: أنه لو قيل ذلك لأمكن دعوى الضرورة في كل علم نظري. وأن ما ذكروه
~~من الدليل إنما هو بطريق التنبيه دون الدلالة، وهو محال.
# الثاني: أن ما ذكره في معرض التنبيه ms224 غير مفيد.
# أما الوجه الأول فهو باطل من وجهين:
# الأول: أن علم الإنسان بوجود نفسه، وإن كان ضروريا وكذلك العلم باستحالة
~~كون الشيء الواحد موجودا معدوما معا. فغايته أنه علم ضروري بنسبة خاصة،
~~PageV02P004
# أو بسلب نسبة خاصة، ولا يلزم منه أن يكون ذلك علما بحقيقة الخبر من حيث
~~هو خبر، وهو محل النزاع.
# فإن قيل: إذا كانت تلك النسبة الخاصة معلومة بالضرورة فلا معنى لكون ذلك
~~المعلوم خبرا سوى تلك النسبة الخاصة فهو (1) عود إلى التحديد وترك لما قيل.
# الثاني: إنا؛ وإن سلمنا أن مثل هذه الأخبار الخاصة معلومة بالضرورة، فلا
~~يلزم أن يكون الخبر المطلق من حيث هو خبر كذلك، قوله: لأن الخبر المطلق جزء
~~من الخبر الخاص، ليس كذلك؛ لأن الخبر المطلق أعم من الخبر الخاص فلو كان
~~جزءا من معنى الخبر الخاص، لكان الأعم منحصرا في الأخص وهو محال.
# فإن قيل: الأعم لا بد وأن يكون مشتركا فيه بين الأمور الخاصة التي تحته،
~~ولا معنى لاشتراكها فيه سوى كونه جزءا من معناها.
# قلنا: أما أولا، فإنه لا معنى لكون (2) الأعم مشتركا فيه أنه موجود في
~~الأنواع أو الأشخاص التي هي أخص منه، بل بمعنى لحد أن حد الطبيعة التي عرض
~~لها إن كانت كلية مطلقة مطابق طبائع الأمور الخاصة تحتها.
# وأما ثانيا: فلأنه ليس كل عام يكون جزءا من معنى الخاص، ومقوما له بجواز
~~(3) أن يكون من الأعراض العامة الخارجة عن مفهوم المعنى الخاص، كالأسود
~~والأبيض بالنسبة إلى ما تحتهما من معنى الإنسان والفرس ونحوه.
# وأما الوجه الثاني: فباطل أيضا من جهة أن العلم الضروري إنما هو واقع
~~بالتفرقة بين ما يحسن فيه بيان الأمر وما يحسن فيه الخبر بعد معرفة الأمر
~~والخبر، أما قبل ذلك فهو غير مسلم.
# نعم؛ غاية ما في ذلك أنه يعلم التفرقة بين ما يجده في نفسه من طلب الفعل
~~والنسبة بين أمرين على وجه خاص، وليس هو العلم بحقيقة الأمر والخبر. فإن
~~قيل إنه لا معنى للأمر والخبر سوى ذلك المعلوم ms225 الخاص، فهو أيضا عود إلى
~~التحديد.
# كيف وإن PageV02P005
# ما ذكره يوجب أن يكون الأمر أيضا مستغنيا عن التحديد كاستغناء الخبر.
# وهذا القائل بعينه قد عرف الأمر بالتحديد، حيث قال: الأمر هو طلب الفعل
~~على سبيل الاستعلاء.
# وأيضا فإن الكلام إنما هو واقع في مفهوم الخبر اللفظي. وحقائق أنواع
~~الألفاظ وانقسامها إلى أمر ونهي، وخبر وغير ذلك مما لا سبيل إلى القول
~~بكونه معلوما بالضرورة، لكونه مبنيا على الوضع والاصطلاح.
# ولهذا، فإن العرب لو أطلقوا اسم الأمر على المفهوم من الخبر الآن، واسم
~~الخبر على مفهوم الأمر؛ لما كان ممتنعا، وما يتبدل ويختلف باختلاف
~~الاصطلاحات فالعلم بمعناه لا يكون ضروريا.
# وإذا عرف ذلك فقد أجمع الباقون على أن العلم بمفهوم الخبر إنما يعرف
~~بالحد والنظر، لكن اختلفوا في حده، فقالت المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي عبد
~~الله البصري والقاضي عبد الجبار وغيرهم: إن الخبر هو الكلام الذي يدخله
~~الصدق والكذب. وقد أورد عليه إشكالات أربعة:
# الأول: أنه منتقض بقول القائل: محمد ومسيلمة صادقان في دعوى النبوة، ولا
~~يدخله الصدق، وإلا كان مسيلمة صادقا، ولا الكذب، وإلا كان محمد كاذبا وهو
~~خبر، وكذلك من كذب في جميع أخباره فقال: جميع أخباري كذب، فإن قوله هذا
~~خبر، ولا يدخله الصدق.
# وإلا كانت جميع أخباره كذبا، وهو من جملة أخباره ولا يدخله الكذب، وإلا
~~كانت جميع أخباره مع هذا الخبر كذبا، وصدق في قوله (جميع أخباري كذب) .
# الثاني: أن تعريف الخبر بما يدخله الصدق إلى يفضي إلى الدور؛ لأن تعريف
~~الصدق والكذب متوقف على معرفة الخبر من حيث إن الصدق هو الخبر الموافق
~~للمخبر، والكذب بضده، وهو ممتنع.
# الثالث: إن الصدق والكذب متقابلان، ولا يتصور اجتماعهما في خبر واحد.
~~ويلزم من ذلك إما امتناع وجود الخبر مطلقا، وهو محال، وإما وجود الخبر مع
~~امتناع اجتماع دخول الصدق والكذب فيه، فيكون المحدود متحققا دون ما قيل
~~بكونه حدا له وهو أيضا محال.
# PageV02P006
# الرابع: أن الباري تعالى له خبر، ولا يتصور دخول الكذب فيه.
# وقد أجاب الجبائي ms226 عن قول القائل " محمد ومسيلمة صادقان " بأن هذا الكلام
~~يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر، فكأنه قال: أحدهما صادق حال صدق الآخر.
# ولو قال ذلك كان قوله كاذبا، فكذلك إذا قال: هما صادقان وهو إنما يصح أن
~~لو كان معنى هذا الكلام ما قيل، وليس كذلك بل قوله: هما صادقان أعم من كون
~~أحدهما صادقا، حال صدق الآخر وقبله وبعده. والأعم غير مشعر بالأخص، ولا
~~يلزم من كذب الأخص كذب الأعم.
# وأجاب أبو هاشم بأن هذا الخبر جار مجرى خبرين أحدهما خبر بصدق الرسول،
~~والآخر خبر بصدق مسيلمة.
# والخبران لا يوصفان بالصدق ولا بالكذب، فكذلك هاهنا.
# وإنما الذي يوصف بالصدق والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر، وليس بحق
~~أيضا فإنه إنما ينزل منزلة الخبر من حيث إنه أفاد حكما واحدا لشخصين، وذلك
~~غير مانع من وصفه بالصدق والكذب، بدليل الكذب في قول القائل: كل موجود حادث
~~وإن كان يفيد حكما واحدا لأشخاص متعددة.
# وأجاب عنه القاضي عبد الجبار بأن قال: المراد من قولنا: " ما دخله الصدق
~~والكذب " أن اللغة لا تحرم أن يقال للمتكلم به: صدقت أو كذبت. وهو أيضا غير
~~صحيح، فإن حاصله يرجع إلى التصديق والتكذيب، وهو غير الصدق والكذب في نفس
~~الخبر.
# وأجاب عنه أبو عبد الله البصري بأنه كذب؛ لأنه يفيد إضافة الصدق إليهما
~~معا مع عدم إضافته إليهما معا، وهو وإن كان كما ذكر غير أنه إذا كان كاذبا
~~فلا يدخله الصدق، وقد قيل: الخبر ما يدخله الصدق والكذب، والحق في الجواب
~~أن يقال حاصل هذا وإن كانت صورته صورة خبر واحد يرجع إلى خبرين؛ أحدهما
~~صادق وهو إضافة الصدق إلى محمد. والآخر كاذب وهو إضافته إلى مسيلمة.
# وأما الإلزام الثاني فلا يخلو الخبر فيه، إما أن يكون مطابقا للمخبر عنه،
~~أو غير مطابق.
# فإن كان الأول فهو صدق، وإن كان الثاني فهو كذب لاستحالة الجمع بين
~~المتناقضين في السلب أو الإيجاب.
# PageV02P007
# وأما الإشكال الثاني، فقد أجاب عنه القاضي عبد الجبار بأن الخبر ms227 معلوم
~~لنا، وما ذكرناه لم نقصد به تعريف الخبر؛ بل فصله وتمييزه عن غيره، فإذا
~~عرفنا الصدق والكذب بالخبر فلا يكون دورا، وهو غير صحيح؛ لأنه إذا كان
~~تمييز الخبر عن غيره إنما يكون بالنظر إلى الصدق والكذب فتمييز الصدق
~~والكذب بالخبر يوجب توقف كل واحد من الأمرين في تمييزه عن غيره على الآخر،
~~وهو عين الدور بل لو قيل: إن الصدق والكذب وإن كان داخلا في حد الخبر
~~ومميزا له، فلا نسلم أن الصدق والكذب مفتقر في معرفته إلى الخبر، بل الصدق
~~والكذب معلوم لنا بالضرورة، لكان أولى.
# وأما الإشكال الثالث، فقد قيل في جوابه إن المحدود إنما هو جنس الخبر،
~~وهو قابل لدخول الصدق والكذب فيه كاجتماع السواد والبياض في جنس اللون، وهو
~~غير صحيح. فإن الحد وإن كان لجنس الخبر فلا بد وأن يكون الحد موجودا في كل
~~واحد من آحاد الأخبار، وإلا لزم منه وجود الخبر دون حد الخبر وهو ممتنع.
# ولا يخفى أن آحاد الأخبار الشخصية مما لا يجتمع فيه الصدق والكذب، والحق
~~في ذلك أن (الواو) وإن كانت ظاهرة في الجمع المطلق، غير أن المراد بها
~~الترديد بين القسمين تجوزا.
# وأما الإشكال الرابع فقد قيل في جوابه مثل جواب الإشكال الذي قبله، وقد
~~عرف ما فيه.
# ومن الناس من قال: الخبر ما دخله الصدق أو الكذب، ويرد عليه الإشكالان
~~الأولان من الإشكالات الواردة على الحد الأول دون الأخيرين (1)
# وقد عرف ما فيهما.
# ويرد عليه إشكال آخر خاص به، وهو أن الحد معروف للمحدود، وحرف (أو)
~~للترديد، وهو مناف للتعريف.
# ويمكن أن يقال في جوابه: إن الحكم بقبول الخبر لأحد هذين الأمرين من غير
~~تعيين جازم لا تردد فيه وهو المأخوذ في التحديد.
# وإنما التردد في اتصافه بأحدهما عينا، وهو غير داخل في الحد.
# وقيل ما يدخله التصديق والتكذيب. . PageV02P008
# ومنهم من قال: هو ما يدخله التصديق والتكذيب، ويرد عليهما تعريف الخبر
~~بالتصديق والتكذيب المتوقف على معرفة الصدق والكذب المتوقف على معرفة الخبر
~~والترديد. وقد عرف ms228 ما في كل واحد منهما.
# وقال أبو الحسين البصري: الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر نفيا
~~أو إثباتا.
# واحترز بقوله (بنفسه) عن الأمر، فإنه يستدعي كون الفعل المأمور به واجبا
~~لكن لا بنفسه، بل بواسطة ما استدعاه الأمر بنفسه من طلب الفعل الصادر من
~~الحكيم، وهو منتقض بالنسب التقييدية كقول القائل: حيوان ناطق، فإنه أفاد
~~بنفسه إثبات النطق للحيوان، وليس بخبر.
# فإن قال: إن ذلك ليس بكلام. ونحن. فقد قيدنا الحد بالكلام. قلنا: هذا منه
~~لا يصح فإن (1) حد الكلام بما انتظم من الحروف المسموعة المميزة من غير
~~اعتبار قيد آخر.
# وحد الكلام بهذا الاعتبار متحقق فيما نحن فيه، فكان على أصله كلاما.
# والمختار فيه أن يقال: الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم
~~إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد
~~المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها.
# أما قولنا (اللفظ) فهو كالجنس للخبر وغيره من أقسام الكلام ويمكن أن
~~يحترز به عن الخبر المجازي مما ذكرناه أولا.
# وقولنا: (الدال) احتراز عن اللفظ المهمل.
# وقولنا: (بالوضع) احتراز عن اللفظ الدال بجهة الملازمة.
# وقولنا: (على نسبة) احتراز عن أسماء الأعلام، وعن كل ما ليس له دلالة على
~~نسبة.
# وقولنا: (معلوم إلى معلوم) حتى يدخل فيه الموجود والمعدوم.
# وقولنا: (سلبا أو إيجابا) حتى يعم " ما " مثل قولنا: زيد في الدار، ليس
~~في الدار.
# وقولنا: (يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى إتمام) احتراز عن اللفظ الدال
~~على النسب التقييدية. PageV02P009
# وقولنا (مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها) احتراز عن صيغة
~~الخبر إذا وردت. ولا تكون خبرا، كالواردة على لسان النائم والساهي والحاكي
~~لها، أو لقصد الأمر مجازا كقوله تعالى: {والجروح قصاص} ، وقوله: {والوالدات
~~يرضعن أولادهن} ، {والمطلقات يتربصن} ، {ومن دخله كان آمنا} ونحوه، حيث إنه
~~لم يقصد بها الدلالة على النسبة ولا سلبها.
### | [القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب]
# وإذا عرف معنى الخبر فهو ينقسم ثلاث قسم: ms229
# القسمة الأولى: أن الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون
~~مطابقا للمخبر به (1) أو غير مطابق فإن كان الأول فهو الصادق، وإن كان
~~الثاني فهو الكاذب.
# وقال الجاحظ: الخبر ينقسم ثلاثة أقسام: صادق، وكاذب، وما ليس بصادق، ولا
~~كاذب. وقد احتج على ذلك بالنص والمعقول.
# أما النص فحكاية القرآن عن الكفار قولهم عن النبي عليه السلام {أفترى على
~~الله كذبا أم به جنة} حصروا دعواه النبوة في الكذب والجنة، وليس إخباره
~~بالنبوة حالة جنونه كذبا لأنهم جعلوها في مقابلة الكذب، ولا صدقا، لأنهم لم
~~يعتقدوا صدقه على كل تقدير. فإخباره حالة جنة ليس بصدق ولا كذب.
# وأما المعقول فمن وجهين: الأول: أنه ليس الصادق هو الخبر المطابق للمخبر.
# فإن من أخبر بأن زيدا في الدار، على اعتقاد أنه ليس فيها، وكان فيها،
~~فإنه لا يوصف بكونه صادقا ولا يستحق المدح على ذلك، وإن كان خبره مطابقا
~~للمخبر. ولا يوصف بكونه كاذبا لمطابقة خبره للمخبر. وكذلك ليس الكذب هو عدم
~~مطابقة الخبر للمخبر لوجهين؛ الأول: أنه كان يلزم منه الكذب في كلام الله
~~(تعالى) بتخصيص عموم خبره وتقييد مطلقه لعدم المطابقة، وهو محال.
# الثاني: أنه لو أخبر مخبر أن زيدا في الدار، على اعتقاد كونه فيها ولم
~~يكن فيها، PageV02P010
# فإنه لا يوصف بكونه كاذبا؛ ولا يستحق الذم على ذلك. ولا يوصف بكونه صادقا
~~لعدم مطابقة الخبر للمخبر. وإنما الصادق ما طابق المخبر مع اعتقاد المخبر
~~أنه كذلك. والكذب ما لم يطابق المخبر مع اعتقاده أنه كذلك.
# الثاني: أنه إذا جاز أن يفرض في الاعتقاد واسطة بين كونه علما أو جهلا،
~~لا يوصف بكونه علما، ولا جهلا مركبا، كاعتقاد العامي المقلد وجود الإله
~~تعالى، جاز أن يفرض بين الصادق والكاذب خبر ليس بصادق ولا كاذب.
# والجواب عن الآية أنهم إنما حصروا أمره بين الكذب والجنة؛ لأن قصد
~~الدلالة به على مدلوله شرط في كونه خبرا، والمجنون ليس له قصد صحيح، فصار
~~كالنائم والساهي، إذا صدرت منه صيغة الخبر، ms230 فإنه لا يكون خبرا وحيث لم
~~يعتقدوا صدقه لم يبق إلا أن يكون كاذبا، أو لا يكون ما أتى به خبرا وإن
~~كانت صورته صورة الخبر، أما أن يكون خبرا وليس صادقا فيه ولا كاذبا؛ فلا.
# وعن الوجه الأول من المعقول: أنا لا نسلم أن من أخبر عن كون زيد في الدار
~~على اعتقاد أنه ليس فيها وهو فيها أن خبره لا يكون صادقا، وإن كان لا يستحق
~~المدح على الصدق.
# وكذلك لا نسلم أن من أخبر بأن زيدا في الدار، على اعتقاد كونه فيها، ولم
~~يكن فيها أنه ليس كاذبا، وإن كان لا يستحق الذم على كذبه؛ لأن المدح والذم
~~ليس على نفس الصدق والكذب لا غير، بل على الصدق مع قصده والكذب مع قصده؛
~~ولهذا فإن الأمة حاكمة بأن الكافر الذي علم منه اعتقاد بطلان رسالة محمد
~~عليه السلام صادق بإخباره بنبوة محمد لما كان خبره مطابقا للمخبر، وإن لم
~~يكن معتقدا لذلك ولا قاصدا للصدق، وحاكمة بكذبه في إخباره أنه ليس برسول،
~~وإن كان معتقدا لما أخبر به لما كان خبره غير مطابق للمخبر.
# وأما تخصيص عموم خبر القرآن وتقييد مطلقه، فإنما لم يكن كذبا، وإن لم يكن
~~الخبر محمولا على ظاهره من العموم والإطلاق؛ لأنه مصروف عن حقيقته إلى
~~مجازه، وصرف اللفظ عن أحد مدلوليه إلى الآخر لا يكون كذبا، وسواء كان ذلك
~~اللفظ من قبيل الألفاظ المشتركة أو
# PageV02P011
# المجازية.
# ولهذا فإن من أخبر بلفظ مشترك وأراد به بعض مدلولاته دون البعض. كما لو
~~قال: (رأيت عينا) وأراد به العين الجارية دون الباصرة، وبالعكس فإنه لا يعد
~~كاذبا.
# وكذلك من أخبر بلفظ هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء، وأراد جهة المجاز دون
~~الحقيقة؛ فإنه لا يعد كاذبا، وذلك كما لو قال: (رأيت أسدا) وأراد به المحمل
~~المجازي دون الحقيقي، وهو الإنسان.
# وعن الوجه الثاني أنه لا يلزم من انقسام الاعتقاد إلى علم وجهل مركب،
~~وحالة متوسطة ليست علما ولا جهلا مركبا، انقسام الخبر إلى صدق ms231 وكذب، وما
~~ليس بصدق ولا كذب، إذ هو قياس تمثيلي من غير جامع، ولو كان ذلك كافيا، لوجب
~~أن يقال إنه أيضا يلزم من ذلك أن يكون بين النفي والإثبات واسطة، وهو محال.
# وبالجملة، فالنزاع في هذه المسألة لفظي حيث إن أحد الخصمين يطلق اسم
~~الصدق والكذب على ما لا يطلقه الآخر إلا بشرط زائد.
### | [القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه]
# القسمة الثانية:
# أن الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم
~~صدقه ولا كذبه.
# فأما ما يعلم صدقه فمنه ما يعلم صدقه بمجرد الخبر، كخبر التواتر، وما
~~يعلم صدقه لا بنفس الخبر، بل بدليل يدل على كونه صادقا، كخبر الله وخبر
~~الرسول فيما يخبر به عن الله تعالى وخبر أهل الإجماع وخبر من أخبر الله
~~تعالى عنه أو رسوله أو أهل الإجماع أنه صادق، وخبر من وافق خبره خبر الصادق
~~أو دليل العقل وأما ما وراء ذلك مما ادعي أنه معلوم الصدق، ففيه اختلاف
~~وتفصيل يأتي ذكره في أخبار الآحاد.
# وأما ما يعلم كذبه، فما كان مخالفا لضرورة العقل أو النظر، أو الحس أو
~~أخبار التواتر، أو النص القاطع، أو الإجماع القاطع، أو ما صرح الجمع الذين
~~لا يتصور تواطؤهم على الكذب بتكذيبه، ومن ذلك قول من لم يكذب قط فيما أخبر
~~به " أنا كاذب " فخبره ذلك كاذب؛ لأن المخبر عنه ليس هو نفس هذا الخبر؛ لأن
~~الخبر يجب أن يكون غير المخبر عنه، ولا ما لم يوجد من أخباره، فإنها لا
~~توصف بصدق ولا كذب فلم يبق غير الأخبار السالفة. وقد كان صادقا فيها فخبره
~~عنها بأنه كاذب فيها يكون
# PageV02P012
# كذبا. وقد اختلف في أخبار قيل إنها معلومة الكذب، وسيأتي الكلام فيها بعد
~~هذا في أخبار الآحاد.
# وأما ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فمنه ما يظن صدقه ككثير من الأخبار
~~الواردة في أحكام الشرائع والعادات ممن هو مشهور ms232 بالعدالة والصدق. ومنه ما
~~يظن كذبه كخبر من اشتهر بالكذب، ومنه ما هو غير مظنون الصدق ولا الكذب، بل
~~مشكوك فيه، كخبر من لم يعلم حاله ولم يشتهر أمره بصدق ولا كذب.
# فإن قيل: كل خبر لم يقم الدليل على صدقه قطعا فهو كاذب؛ لأنه لو كان
~~صادقا لما أخلانا الله تعالى عن نصب دليل يدل عليه، ولهذا فإن المتحدي
~~بالنبوة، إذا لم تظهر على يده معجزة تدل على صدقه، فإنا نقطع بكذبه، قلنا:
~~جوابه من ثلاثة أوجه: الأول: لا نسلم امتناع الخلو من نصب دليل يدل على
~~صدقه بتقدير أن يكون صادقا في نفس الأمر. ومن أوجب ذلك فإنما بناه على وجوب
~~رعاية الصلاح أو الأصلح وقد أبطلناه في علم الكلام.
# الثاني: أنه مقابل بمثله، وهو أن يقال: ولو كان كاذبا لما أخلانا الله
~~تعالى عن نصب دليل يدل على كذبه.
# الثالث: أنه يلزم مما ذكروه أن يقطع بكذب كل شاهد لم يقم الدليل القاطع
~~على صدقه، وكفر كل مسلم وفسقه، إذا لم يقم دليل قاطع على إيمانه وعدالته،
~~وهو محال.
# وأما المتحدي بالرسالة إذا لم تظهر المعجزة الدالة على صدقه إنما قطعنا
~~بكذبه بالنظر إلى العادة لا بالنظر إلى العقل، وذلك لأن الرسالة عن الله
~~تعالى على خلاف العادة، والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالف العادة من غير
~~دليل ولا كذلك الصدق في الأخبار عن الأمور المحسوسة؛ لأنه غير مخالف
~~للعادة.
### | [القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد]
# القسمة الثالثة: أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، ولما كان النظر في كل
~~واحد من هذين القسمين هو المقصود الأعظم من هذا النوع، وجب رسم
### | الباب الثاني في المتواتر، 
# والباب الثالث في الآحاد.
# PageV02P013
### | [الباب الثاني في المتواتر]
### | [مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر]
# الباب الثاني
# في المتواتر
# ويشتمل على مقدمة ومسائل.
# أما المقدمة ففي بيان معنى التواتر والمتواتر.
# أما التواتر في اللغة، فعبارة عن تتابع أشياء واحدا بعد واحد، بينهما
~~مهلة. ومنه قوله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} أي: ms233 واحدا بعد واحد بمهلة.
# وأما في اصطلاح الأصوليين، فقد قال بعض أصحابنا: إنه عبارة عن خبر جماعة
~~بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم.
# وهو غلط، فإن ما ذكروه إنما هو حد الخبر المتواتر، لا حد نفس التواتر،
~~وفرق بين التواتر والمتواتر. وإنما التواتر في اصطلاح المتشرعة؛ عبارة عن
~~تتابع الخبر عن جماعة مفيد (1) للعلم بمخبره.
# وأما المتواتر فقد قال بعض أصحابنا أيضا: إنه الخبر المفيد للعلم اليقيني
~~بمخبره، مانع لدخول خبر الواحد الصادق فيه.
# كيف وفيه زيادة لا حاجة إليها، وهي قوله: (العلم اليقيني) فإن أحدهما كاف
~~عن الآخر، والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن خبر جماعة مفيد
~~بنفسه للعلم بمخبره.
# فقولنا: (خبر) كالجنس للمتواتر والآحاد، وقولنا: (جماعة) احتراز عن خبر
~~الواحد، وقولنا: (مفيد للعلم) احتراز عن خبر جماعة لا يفيد العلم، فإنه لا
~~يكون متواترا، وقولنا: (بنفسه) احتراز عن خبر جماعة وافق دليل العقل، أو دل
~~قول الصادق على صدقهم، كما سبق.
# وقولنا: (بمخبره) احتراز عن خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا (بمخبره)
~~فإنه لا يسمى متواترا، وإذ أتينا على بيان المقدمة، فلا بد من ذكر المسائل
~~المتعلقة بخبر التواتر، وهي ست مسائل: PageV02P014
### | [المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم]
# المسألة الأولى
# اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم بمخبره خلافا للسمنية (1)
~~والبراهمة (2) في قولهم: لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار
~~وغيرها، ودليل ذلك ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد
~~النائية، والأمم السالفة، والقرون الخالية، والملوك، والأنبياء، والأئمة،
~~والفضلاء المشهورين والوقائع الجارية بين السلف الماضين، بما يرد علينا من
~~الأخبار حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس. ومن أنكر
~~ذلك فقد سقطت مكالمته، وظهر جنونه أو مجاحدته.
# فإن قيل ما ذكرتموه فرع تصور اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير على
~~الإخبار بخبر واحد، وذلك غير مسلم، مع اختلافهم في الأمزجة والآراء
~~والأغراض وقصد الصدق والكذب، كما لا يتصور اتفاق أهل بلد من البلاد على حب
~~طعام واحد معين، ms234 وحب الخير أو الشر.
# وإن سلمنا تصور اتفاق الخلق الكثير على الإخبار بشيء واحد، إلا أن كل
~~واحد منهم يجوز أن يكون كاذبا في خبره، بتقدير انفراده كما يجوز عليه
~~الصدق.
# فلو امتنع ذلك عليه حالة الاجتماع لانقلب الجائز ممتنعا، وهو محال وإذا
~~جاز ذلك على كل واحد واحد، والجملة لا تخرج عن الآحاد، كان خبر الجملة جائز
~~الكذب، وما يجوز أن يكون كاذبا، لا يكون العلم بما يخبر به واقعا.
# وإن سلمنا أنه لا يلزم أن ما ثبت للآحاد يكون ثابتا للجملة، غير أن القول
~~بحصول العلم بخبر التواتر يلزم منه أمر ممتنع فيمتنع، وبيانه من ستة أوجه:
# الأول: أنه لو جاز أن تخبر جماعة بما يفيد العلم، لجاز على مثلهم الخبر
~~بنقيض خبرهم، كما لو أخبر الأولون بأن زيدا كان في وقت كذا ميتا، ونقل
~~الآخرون حياته في ذلك الوقت بعينه، فإن حصل العلم بالخبرين، لزم اجتماع
~~العلم الضروري بموته وحياته في وقت واحد معين وهو محال، وإن حصل العلم بأحد
~~الخبرين دون الآخر، فلا أولوية مع فرض تساوي المخبرين في الكمية والكيفية.
~~PageV02P015
# الثاني أنه لو حصل العلم بخبر الجماعة الكثيرة لحصل العلم بما ينقله
~~اليهود عن موسى، والنصارى عن عيسى، من الأمور المكذبة لرسالة نبينا، التي
~~دلت المعجزة القاطعة على صدقه فيها ووجوب علمنا بها، واجتماع علمين
~~متناقضين محال.
# الثالث: أنه لو حصل العلم الضروري بخبر التواتر، لما خالف في نبوة نبينا
~~أحد، لأن ما علم بالضرورة لا يخالف؛ وحيث وقع الخلاف في ذلك من الخلق
~~الكثير علمنا أن خبر التواتر لا يفيد العلم (1)
# الرابع: أنه لو كان العلم الضروري حاصلا بخبر التواتر، لما وقع التفاوت
~~بين علمنا بما أخبر به أهل التواتر من وجود بعض الملوك، وعلمنا بأنه لا
~~واسطة بين النفي والإثبات واستحالة اجتماع الضدين، وأن الجسم الواحد لا
~~يكون في آن واحد في مكانين؛ لأن الضروريات لا تختلف، ولا يخفى وجه الاختلاف
~~في سكون النفس إليهما.
# الخامس: هو أن ما يحصل من الاعتقاد الجازم ms235 بما يخبر به أهل التواتر لا
~~يزيد على الاعتقاد الجازم بأن ما شاهدناه بالأمس من وجود الأفلاك الدائرة،
~~والكواكب السيارة، والجبال الشامخة، أنه الذي نشاهده اليوم مع جواز أن يكون
~~الله تعالى قد أعدم ذلك، وما نشاهده الآن قد خلقه الله تعالى على مثاله
~~فإذا لم يكن هذا يقينيا فما لا يزيد عليه في الجزم والاعتقاد أيضا لا يكون
~~يقينيا.
# السادس: أنه لو كان العلم الضروري حاصلا من خبر التواتر لما خالفناكم فيه
~~لأن الضروري لا يخالف: والجواب من جهة الإجمال والتفصيل.
# أما الإجمال: فهو أن ما ذكروه تشكيك على ما علم بالضرورة، فلا يكون
~~مقبولا، وأما التفصيل: فأما السؤال الأول، فجوابه بما سبق في بيان تصور
~~الإجماع فيما تقدم.
# وأما السؤال الثاني: فلأنه لا يلزم أن ما كان لآحاد الجملة وجائزا عليها
~~أن يكون ثابتا للجملة وجائزا عليها. ولهذا فإنه ما من واحد من معلومات الله
~~إلا وهو متناه، وجملة معلوماته غير متناهية.
# وكذلك كل واحد من آحاد الجملة PageV02P016
# فإنه جزء من الجملة، والجملة ليست جزءا من الجملة.
# وكذلك كل لبنة أو خشبة داخلة في مسمى الدار وهي جزء منها، وليست دارا،
~~والمجتمع من الكل دار، وكذلك العشرة مركبة من خمسة وخمسة، وكل واحدة من
~~الخمستين ليست عشرة، والمجموع منهما عشرة ونحوه.
# وأما ما ذكروه في السؤال الثالث من الإلزام الأول، فهو فرض محال، فإنه
~~مهما أخبر جمع بما يحصل منه العلم بالمخبر، فيمتنع إخبار مثلهم في الكمية
~~والكيفية وقرائن الأحوال بما يناقض ذلك.
# وأما الإلزام الثاني، فإنما يصح أن لو قلنا إن العلم يحصل من خبر كل
~~جماعة؛ وإن خبر كل جماعة تواتر وليس كذلك؛ وإنما دعوانا أن العلم قد يحصل
~~من خبر الجماعة، ولا يلزم أن يكون خبر كل جماعة محصلا للعلم.
# وأما الإلزام الثالث فغير صحيح؛ لأن التواتر إنما يفيد العلم في الإخبار
~~عن المحسوسات والمشاهدات، والنبوة حكم، فلذلك لم يثبت بخبر التواتر (1) كيف
~~وإنا لا ندعي أن كل تواتر يجب حصول العلم بمخبره مطلقا لكل ms236 أحد لتفاوت
~~PageV02P017
# الناس في السماع وقوة الفهم والاطلاع على القرائن المقترنة بالأخبار
~~المفيدة للعلم، فمخالفة من يخالف غير قادحة فيما ندعيه من حصول العلم به
~~لبعض الناس.
# وأما الإلزام الرابع والخامس، فإنما يصح أن لو ادعينا أن ما يحصل من
~~العلم بخبر التواتر من الأمور البديهية، وليس كذلك بل إنما ندعي العلم
~~العادي.
# وعلى هذا، فلا يخرج عن كونه علما بتقاصره عن العلوم البديهية، ولا
~~بمساواته لما قيل من العلوم العادية.
# وأما الإلزام السادس: فحاصله يرجع إلى المكابرة والمجاحدة، وذلك غير
~~متصور في العادة في خلق لا يتصور عليهم التواطؤ على الخطأ.
# ثم لو كان الخلاف مما يمنع من كونه علما ضروريا؛ لكان خلاف السوفسطائية
~~(1) في حصول العلم بالمحسوسات مما يخرجه عن كونه علما ضروريا، وهو خلاف
~~مذهب السمنية، وما هو اعتذارهم في خلاف السوفسطائية في العلم بالمحسات يكون
~~عذرا لنا في خلافهم لنا في المتواترات.
### | [المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري]
# المسألة الثانية
# اتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على أن العلم
~~الحاصل عن خبر التواتر ضروري.
# وقال الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة والدقاق من أصحاب الشافعي
~~أنه نظري.
# وقال الغزالي إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط
~~واسطة مفضية إليه، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، وليس ضروريا بمعنى
~~PageV02P018
# أنه حاصل من غير واسطة، كقولنا: القديم لا يكون محدثا، والموجود لا يكون
~~معدوما، فإنه (1) لا بد فيه من حصول مقدمتين في النفس.
# إحداهما: أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع.
# الثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، ولكنه لا يفتقر إلى
~~ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم، ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إليه.
# ومنهم من توقف في ذلك، كالشريف المرتضى من الشيعة.
# وإذ أتينا على تفصيل المذاهب فلا بد من ذكر حججها، والتنبيه على ما فيها،
~~ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
# أما حجج القائلين بالضرورة، فأولها وهي الأقوى، أنه لو كان ms237 حصول العلم
~~بخبر التواتر بطريق الاستدلال والنظر، لما وقع ذلك لمن ليس له أهلية النظر
~~والاستدلال، كالصبيان والعوام. وهو واقع لهم لا محالة.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الصبيان والعوام الذين يحصل لهم العلم بخبر
~~التواتر ليس لهم أهلية النظر في مثل هذا العلم، وإن لم يكونوا من أهل النظر
~~فيما عداه من المسائل الغامضة، كحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه.
# وذلك لأن العلم النظري منقسم إلى ما مقدماته المفضية إليه نظرية، فيكون
~~خفيا، وإلى ما مقدماته المفضية إليه ضرورية غير نظرية، وعند ذلك فلا يمتنع
~~أن يكون العلم بخبر التواتر من القبيل الثاني دون الأول.
# وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون العلم بأحوال المخبرين التي يتوقف عليها
~~العلم بمخبرهم حاصلة بالضرورة للصبيان والعوام، ويكون (2) العلم بالنتيجة
~~اللازمة عنها ضروريا.
# وإنما تتم الحجة المذكورة أن لو بين أن العلم بمخبرهم من قبيل ما مقدماته
~~نظرية لا ضرورية، وذلك مما لا سبيل إلى بيانه.
# الحجة الثانية: أن كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وبغداد والبلاد
~~النائية عند خبر التواتر بها، مع أنه لا يجد من نفسه سابقة فكر ولا نظر
~~فيما يناسبه من العلوم PageV02P019
# المتقدمة عليه، ولا في ترتيبها المفضي إليه. ولو كان نظريا لما كان كذلك.
# ولقائل أن يقول إنما يحتاج ذلك إلى الفكر والنظر في المقدمات وترتيبها،
~~إن لو لم يكن العلم بتلك الأمور حاصلا بالضرورة على ما بيناه في إبطال
~~الحجة الأولى.
# وأما إذا كان حاصلا بالضرورة فلا.
# الحجة الثالثة: أن العلم بخبر التواتر لا ينتفي بالشبهة. وهذه هي أمارة
~~الضرورة، ولقائل أن يقول المنفي بالشبهة: العلم النظري الذي مقدماته نظرية
~~أو الذي مقدماته ضرورية الأول مسلم، والثاني ممنوع.
# الحجة الرابعة: أنه لو كان نظريا، لأمكن الإضراب عنه، كما في سائر
~~النظريات، وحيث لم يمكن ذلك، دل على كونه ضروريا.
# ولقائل أن يقول: الذي يمكن الإضراب عنه من العلوم النظرية إنما هو العلم
~~المفتقر إلى المقدمات النظرية.
# وأما ما لزمه (1) من مقدمات حاصلة بالضرورة؛ فلا.
# الحجة ms238 الخامسة: أنه لو كان نظريا، لوقع الخلاف فيه بين العقلاء، وحيث لم
~~يقع إلا من معاند كما سبق كان ضروريا كالعلم بالمحسات ونحوه.
# ولقائل أن يقول: تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون في العلوم النظرية التي
~~مقدماتها نظرية.
# وأما مقدماتها ضرورية؛ فلا، كما في المحسات.
# وأما حجج القائلين بالنظر؛ فأولها وهي ما استدل بها أبو الحسين البصري أن
~~قال: الاستدلال ترتيب علوم يتوصل بها إلى علم آخر، فكلما وقف وجوده على
~~ترتيب فهو نظري، والعلم الواقع بخبر التواتر كذلك فكان نظريا، وذلك لأنا
~~إنما نعلم ذلك، إذا علمنا أن المخبر لم يخبر عن رأيه، بل عن أمر محسوس، لا
~~لبس فيه، وأنه لا داعي له إلى الكذب فيعلم أنه لا يكون كذبا.
# وإذا لم يكن كذبا تعين كونه صدقا.
# ومهما اختل شيء من هذه الأمور لم نعلم صحة الخبر، ولا معنى لكونه نظريا
~~سوى ذلك. PageV02P020
# ولقائل أن يقول: سلمنا أن النظر عبارة عما ذكر، لكن لا نسلم تحققه فيما
~~نحن فيه.
# وما المانع أن يكون اتفاقهم على الكذب لا لغرض مع كونه مقدورا لهم، فإن
~~قال بأن العادة تحيل اتفاق الجمع الكثير على الكذب لا لغرض ومقصود.
# قلنا: والعادة أيضا تحيل اتفاقهم على الصدق لا لغرض ومقصود، فلم قلت بعدم
~~الغرض في الصدق دون الكذب، وإذا لم يكن غرض، فليس الصدق أولى من الكذب.
# فإن قلنا: الغرض في الصدق كونه صدقا، لكونه حسنا ولا كذلك الكذب لكونه
~~قبيحا، فهو مبني على التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه.
# فإن قال: المراد إنما هو التحسين والتقبيح العرفي دون العقلي، ولا شك أن
~~أهل العرف يعدون الكذب قبيحا والصدق حسنا.
# قلنا: التحسين والتقبيح العرفي راجع إلى موافقة الغرض ومخالفته، وعلى هذا
~~فلعل الكذب من حيث هو كذب فيما أخبروا به موافق لأغراضهم دون الصدق، فكان
~~حسنا، كما في اتفاقهم على الصدق في بعض ما أخبروا به.
# سلمنا أنهم لا يجمعون على الكذب إلا لغرض، ولكن ما المانع منه؟ فإنا قد
~~نجد الجمع الكثير متفقين على ms239 وضع الأحاديث والأخبار لحكمة عائدة إليهم وذلك
~~كأهل مدينة أو جيش عظيم اتفقوا على وضع خبر لا أصل له، إما لدفع مفسدة عنهم
~~لا سبيل إلى دفعها إلا به، وإما لجلب مصلحة لا تحصل إلا به.
# وهذا مما يغلب مثله في كل عصر وزمان، حتى إن أكثر الأخبار العامة الشائعة
~~الواقعة في المعتاد كذلك.
# فإن قال بأن ذلك، وإن كان واقعا، إلا أن العادة تحيل دوامه، وتوجب
~~انكشافه عن قرب من الزمان.
# قلنا: فإذا آل الأمر إلى التمسك بالعادة في استحالة اتفاقهم على الكذب
~~دائما فما المانع أن يقال بأن العادة موجبة لصدق المخبرين، إذا كانوا جمعا
~~كثيرا، وحصول العلم بخبرهم، وليس القول بأن العادة تحيل اتفاقهم على الكذب،
~~ويلزم من ذلك الصدق أولى من أن يقال العادة توجب اتفاقهم على الصدق، ويلزم
~~من ذلك امتناع اتفاقهم على الكذب، وعند ذلك فيخرج العلم بخبر التواتر عن
~~كونه نظريا.
# PageV02P021
# سلمنا أنه لا بد في حصول العلم بخبر التواتر من حصول العلم بامتناع الكذب
~~على المخبرين، ولكن لا نسلم أن ذلك يكون كافيا في كون العلم من التواتر
~~نظريا، إلا أن يكون العلم بالمقدمات قد علم معه أنها مرتبطة بالعلم بخبر
~~التواتر، وأنها الواسطة المفضية إليه، وذلك غير مسلم الوجود فيما نحن فيه،
~~كما ذهب إليه الغزالي.
# الحجة الثانية: أنه لو كان العلم بخبر التواتر ضروريا لنا لكنا عالمين
~~بذلك العلم على ما هو عليه، كما في سائر العلوم الضرورية.
# وذلك لأن حصول علم للإنسان وهو لا يشعر به محال.
# فإذا كان ذلك العلم ضروريا، وجب أن يعلم كونه ضروريا وليس كذلك.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه إذا كان ضروريا لا بد وأن يعلم أنه ضروري بل
~~جاز أن يكون أصل العلم بالمخبر بالضرورة والعلم بصفته؛ وهي الضرورة، غير
~~ضروري.
# كيف وأنه معارض بأنه لو كان نظريا، لعلمناه على صفته نظريا على ما قرروه،
~~وليس كذلك وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# الحجة الثالثة: أنه لو كان العلم بخبر التواتر ضروريا، ms240 لما اختلف العقلاء
~~فيه، كما في غيره من الضروريات.
# ولقائل أن يقول: الاختلاف فيه لا يدل على أنه غير ضروري، وإلا كان خلاف
~~السوفسطائية في حصول العلم بالضروريات، مانعا من كونها ضرورية، وليس كذلك
~~بالاتفاق من الخصمين هاهنا، بل ولكان خلاف السمنية في حصول أصل العلم بخبر
~~التواتر مانعا منه، وليس كذلك.
# الحجة الرابعة: أن خبر التواتر لا يزيد في القوة على خبر الله تعالى وخبر
~~رسوله، بل هو مماثل أو أدنى، والعلم بخبر الله ورسوله غير حاصل بالضرورة،
~~بل بالاستدلال فما هو مثله كذلك، والأدنى أولى.
# ولقائل أن يقول: حاصل ما ذكر راجع إلى التمثيل، مفيد لليقين كما عرفناه
~~في مواضعه.
# كيف وإن العلم بخبر التواتر من حيث هو علم، وإن كان لا يقع التفاوت بينه
~~وبين العلم الحاصل من خبر الله والرسول، فكذلك لا تفاوت
# PageV02P022
# بين العلوم الضرورية المتفق على ضروريتها، كالعلم بأن لا واسطة بين النفي
~~والإثبات، والعلم بأن الواحد أقل من الاثنين ونحوه، وبين العلم الحاصل بخبر
~~الله وخبر رسوله من حيث إن كل واحد منهما علم.
# ومع ذلك ما لزم من كون العلوم الضرورية ضرورية أن يكون العلم الحاصل من
~~خبر الله وخبر رسوله ضروريا، ولا من كون خبر الله ورسوله غير ضروري، أن
~~تكون العلوم الضرورية غير ضرورية.
# وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين وتقاوم الكلام بين الطرفين، فقد ظهر أن
~~الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين.
### | [المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم]
# المسألة الثالثة
# اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على أن خبر التواتر لا يولد
~~العلم خلافا لبعض الناس.
# وقد اعتمد القائلون بامتناع ذلك على مسلكين ضعيفين: الأول أنهم قالوا: لو
~~كان خبر التواتر مولدا للعلم، فالعلم إما أن يكون متولدا من الخبر الأخير
~~أو منه، ومن جملة الأخبار المتقضية، فإن كان الأول فهو محال وإلا لتولد منه
~~بتقدير انفراده.
# وإن كان الثاني فهو ممتنع لأن الأخبار متعددة والمسبب الواحد لا يصدر عن
~~سببين، كما لا يكون مخلوقا بين خالقين. ms241
# ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون متولدا عن الخبر الأخير مشروطا بتقدم
~~ما وجد من الأخبار قبله وعدمت، وإن كان متولدا عن الجميع فما المانع أن
~~يكون متولدا عن الهيئة الاجتماعية، وهي شيء واحد لا أنه متولد عن كل واحد
~~واحد من تلك الأخبار. وهذا مما لا مدفع له.
# نعم لو قيل أن تولده من جميع الأخبار ممتنع ضرورة أن ما تقضى من الأخبار
~~معدوم ولا تولد عن المعدوم كان متجها.
# المسلك الثاني، أنهم قالوا: قد استقر من مذهب القائلين بالتولد أن كل ما
~~هو طالب لجهة من الجهات فإنه يجوز أن يتولد عنه شيء في غير محله،
~~كالاعتمادات والحركات، وما ليس كذلك لا يتولد عنه شيء في غير محله، والقول
~~والخبر ليس
# PageV02P023
# له جهة فلا يتولد عنه العلم؛ لأنه لو تولد عنه العلم لتولد في غير محله
~~وهو ممتنع، وذلك (1) مما لا اتجاه له مع ما عرف من مذاهب الخصوم، أن إرعاب
~~الإنسان لغيره مما يولد فيه الوجل المولد للاصفرار بعد الاحمرار، وأن
~~تهجينه له مما يولد فيه الخجل المولد للاحمرار بعد الاصفرار، وإن كان ما
~~تولد عن القول المرهب والمهجن في غير محله.
# والمعتمد في إبطال ذلك ليس إلا ما حققناه في أبكار الأفكار، من الدليل
~~الدال على امتناع موجد غير الله تعالى، وأن كل موجود ممكن، فوجوده ليس إلا
~~بالله تعالى، فعليك باعتباره ونقله إلى هنا.
# فإن قيل: اختياركم في المسألة المتقدمة إنما هو الوقف عن الجزم بكون
~~الحاصل عن خبر التواتر ضروريا أو نظريا، وما ذكرتموه هاهنا من كونه مخلوقا
~~لله تعالى يوجب كونه اضطراريا للعبد، وهو تناقض.
# كيف وإنه لو كان مخلوقا لله تعالى لأمكن حصوله عن خبر الجماعة المفروضين
~~بسبب خلق الله تعالى له، وأمكن أن لا يحصل بسبب عدم خلقه.
# فلما كان ذلك واجب الحصول بخبر التواتر علم أنه غير موجود بالاختيار
~~مباشرة، بل بالتولد عما هو مباشر بالقدرة.
# قلنا: أما التناقض فمندفع، سواء قلنا إن العلم مكتسب للعبد، أو هو حاصل ms242
~~له ضروريا، فلا يخرج بذلك عن كونه مخلوقا لله تعالى على ما عرف من أصلنا
~~(2) .
# قولهم: لو كان مخلوقا لله تعالى لأمكن أن يحصل وأن لا يحصل.
# قلنا: ذلك ممكن عقلا، غير أن الله تعالى قد أجرى العادة بخلقه للعلم عند
~~خبر التواتر، كما أجرى العادة بالشبع عند أكل الخبز، والري عند شرب الماء
~~ونحوه. PageV02P024
### | [المسألة الرابعة شروط التواتر]
# المسألة الرابعة
# اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر على شروط، واختلفوا في
~~شروط.
# فأما المتفق عليه، فمنها ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما يرجع إلى
~~المستمعين.
# فأما ما يرجع إلى المخبرين، فأربعة شروط:
# الأول: أن يكونوا قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على
~~الكذب.
# الثاني: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين.
# الثالث: أن يكون علمهم مستندا إلى الحس، لا إلى دليل العقل.
# الرابع: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط؛ لأن خبر أهل كل عصر
~~مستقل بنفسه، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه.
# وأما ما يرجع إلى المستمعين، فأن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم بما
~~أخبر به، غير عالم به قبل ذلك وإلا كان فيه تحصيل الحاصل.
# غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري؛ شرط تقدم العلم بهذه
~~الأمور على حصول العلم بخبر التواتر.
# ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم بهذه الأمور، لأن العلم عنده حاصل
~~عند خبر التواتر بخلق الله تعالى، فإن خلق العلم له علم أن الخبر مشتمل على
~~هذه الشروط، وإن لم يخلق له العلم علم اختلال هذه الشروط أو بعضها، فضابط
~~العلم بتكامل هذه الشروط حصول العلم بخبر التواتر عنده، لا أن ضابط حصول
~~العلم بخبر التواتر سابقة (1) حصول العلم بهذه الشروط.
# ثم اختلف هؤلاء في أقل عدد يحصل معه العلم.
# فقال بعضهم: هو خمسة؛ لأن ما دون ذلك، كالأربعة بينة شرعية يجوز للقاضي
~~عرضها على المزكين بالإجماع لتحصيل غلبة الظن، ولو كان العلم حاصلا بقول
~~الأربعة، لما كان كذلك.
# وقد قطع القاضي أبو بكر بأن ms243 الأربعة عدد ناقص، وتشكك في الخمسة.
~~PageV02P025
# ومنهم من قال: أقل ذلك اثنا عشر، بعدد النقباء من بني إسرائيل، على ما
~~قال تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا} وإنما خصهم بذلك العدد لحصول
~~العلم بخبرهم.
# ومنهم من قال: أقله عشرون تمسكا بقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين} وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به.
# ومنهم من قال: أقل ذلك أربعون أخذا من عدد أهل الجمعة.
# ومنهم من قال: أقلهم سبعون، تمسكا بقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين
~~رجلا لميقاتنا} وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به.
# ومنهم من قال: أقله ثلاثمائة وثلاثة عشر، نظرا إلى عدد أهل بدر، إنما
~~خصوا بذلك ليعلم ما يخبرون به للمشركين.
# ومنهم من قال: أقل عدد يحصل به العلم معلوم لله تعالى، غير معلوم لنا،
~~وهذا هو المختار.
# وذلك لأنا لا نجد من أنفسنا معرفة العدد الذي حصل علمنا بوجود مكة،
~~وبغداد وغير ذلك من المتواترات عنده.
# ولو كلفنا أنفسنا معرفة ذلك عند توارد المخبرين بأمر من الأمور بترقب
~~الحالة التي يكمل علمنا فيها بعد تزايد ظننا بخبر واحد بعد واحد لم نجد
~~إليه سبيلا عادة، كما لم نجد من أنفسنا العلم بالحالة التي يحصل فيها كمال
~~عقولنا بعد نقصها، بالتدريج الخفي، لقصور القوة البشرية عن الوقوف على ذلك،
~~بل يحصل لنا العلم بخبر التواتر، وإن كنا لا نقف على أقل عدد أفاده كما
~~نعلم حصول الشبع بأكل الخبز، والري بشرب الماء، وإن كنا لا نقف على المقدار
~~الذي حصل به الشبع والري.
# وما قيل من الأقاويل في ضبط عدد التواتر، فهي مع اختلافها وتعارضها وعدم
~~مناسبتها وملائمتها للمطلوب مضطربة، فإنه ما من عدد يفرض حصول العلم به
~~لقوم، إلا وقد يمكن فرض خبرهم بعينه غير مفيد للعلم، بالنظر إلى آخرين، بل
~~ولو أخبروا بأعيانهم بواقعة أخرى لم يحصل بها العلم لمن حصل له العلم
~~بخبرهم الأول، ولو كان ذلك العدد هو الضابط لحصول العلم لما اختلف، وإنما
~~وقع الاختلاف بسبب ms244 الاختلاف في القرائن المقترنة بالخبر، وقوة سماع المستمع
~~وفهمه، وإدراكه للقرائن.
# PageV02P026
# وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقوال المخبرين، لا أن
~~العلم مضبوط بعدد مخصوص، وعلى هذا فما من عدد يفرض كان أربعة أو ما زاد إلا
~~ويمكن أن يحصل به العلم، ويمكن أن لا يحصل، ويختلف ذلك باختلاف القرائن،
~~وما ذكر في كل صورة من أن تعيين ذلك العدد فيها إنما كان لحصول العلم
~~بخبرهم، تحكم لا دليل عليه، بل أمكن أن يكون لأغراض أخر غير ذلك، أو أن ذلك
~~واقع بحكم الاتفاق.
# وعلى قولنا بأن ضابط التواتر حصول العلم عنده يمتنع الاستدلال بالتواتر
~~على من لم يحصل له العلم منه، وإنما المرجع فيه إلى الوجدان، هذا ما يرجع
~~إلى الشرائط المعتبرة المتفق عليها.
# وأما الشروط المختلف فيها فستة:
# الأول: ذهب قوم إلى أن شرط عدد التواتر أن لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد،
~~ومذهب الباقين خلافه، وهو الحق.
# وذلك لأنه قد يحصل العلم بخبر أهل بلد من البلاد، بل بخبر الحجيج أو أهل
~~الجامع بواقعة وقعت، وحادثة حدثت، مع أنهم محصورون.
# الثاني: ذهب قوم إلى اشتراط اختلاف أنساب المخبرين وأوطانهم وأديانهم،
~~وهو فاسد، لأنا لو قدرنا أهل بلد اتفقت أديانهم وأنسابهم، وأخبروا بقضية
~~شاهدوها، لم يمتنع حصول العلم بخبرهم.
# الثالث: ذهب بعضهم إلى أن شرط المخبرين أن يكونوا مسلمين عدولا؛ لأن
~~الكفر عرضة للكذب والتحريف، والإسلام والعدالة ضابط الصدق والتحقيق في
~~القول؛ ولهذه العلة اختص المسلمون بدلالة إجماعهم على القطع، ولأنه لو وقع
~~العلم بتواتر خبر الكفار لوقع العلم بما أخبر به النصارى مع كثرة عددهم عن
~~قتل المسيح وصلبه، وما نقلوه عنه من كلمة التثليث.
# وهو باطل، فإن نجد من أنفسنا العلم بأخبار العدد الكثير، وإن كانوا كفارا
~~كما لو أخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم.
# وليس ذلك إلا لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب، وإن لم يكن ذلك
~~ممتنعا فيما كان دون تلك الكثرة.
# PageV02P027
# وأما الإجماع فإنما اختص علماء الإسلام بالاحتجاج به للأدلة السمعية، ms245 دون
~~الأدلة العقلية، كما سبق بخلاف التواتر.
# وأما أنه لم يحصل لنا العلم بما أخبر به النصارى من قتل المسيح وصلبه
~~وكلمة التثليث، فيجب أن يكون ذلك محالا على عدم (1) شرط من شروط التواتر،
~~وهو إما اختلال استواء طرفي الخبر ووسطه فيما ذكرناه من الشروط قبل، أو
~~لأنهم ما سمعوا كلمة التثليث صريحا، بل سمعوا كلمة موهمة لذلك (2) فنقلوا
~~التثليث، ويجب اعتقاد ذلك نفيا للكفر عن المسيح، على ما قال تعالى: {لقد
~~كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} أو لأن المسيح شبه لهم، فنقلوا قتله
~~وصلبه، ولا بعد في ذلك، وإن كان الغلط فيه غير معتاد إذا وقع في زمان خرق
~~العوائد، وهو زمان النبوة، وإن كان بعيدا في غير زمانه. ويجب اعتقاد ذلك
~~عملا بقوله تعالى: {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} .
# فإن قيل: فخرق العوائد جائز في غير زمان النبوة بكرامات الأولياء، فليجز
~~في كل ما أخبر به أهل ذلك العصر عن المحسات ووقوع الغلط فيه.
# قلنا: إن حصل لنا العلم بخبرهم، علمنا استحالة الغلط عليهم، وإن لم يحصل
~~لنا العلم به، علمنا أنه قد اختل شرط من شرائط التواتر، وإن لم يكن ذلك
~~الشرط معينا عندنا (3) .
# الرابع: ذهب قوم إلى أن شرطه أن لا يكونوا محمولين على أخبارهم بالسيف،
~~وهو باطل، فإنهم إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بقولهم، كما لو لم
~~يحملوا عليه.
# ولهذا فإنه لو حمل الملك أهل مدينة عظيمة على الإخبار عن أمر محس، وجدنا
~~أنفسنا عالمة بخبرهم حسب علمنا بخبرهم من غير حمل، وإن حملوا على الكذب،
~~فيمتنع حصول العلم بخبرهم، لفوات شرط، وهو إخبارهم عن معلوم محس.
~~PageV02P028
# الخامس: شرطت الشيعة وابن الراوندي (1) وجود المعصوم في خبر التواتر، حتى
~~لا يتفقوا على الكذب، وهو باطل أيضا، لما بيناه من أنه لو اتفق أهل بلد من
~~بلاد الكفار على الإخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة، فإن العلم يحصل
~~بخبرهم، مع كونهم كفارا فضلا عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم. ms246
# ثم لو كان كذلك، فالعلم يكون حاصلا بقول الإمام المعصوم بالنسبة إلى من
~~سمعه لا بخبر التواتر.
# السادس: شرطت اليهود في خبر التواتر أن يكون مشتملا على أخبار أهل الذلة
~~والمسكنة؛ لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاء، فلا يؤمن تواطؤهم على الكذب
~~لغرض من الأغراض. بخلاف ما إذا كانوا أهل ذلة ومسكنة، فإن خوف مؤاخذتهم
~~بالكذب يمنعهم من الكذب.
# ولو صح لهم هذا الشرط، لثبت غرضهم من إبطال العلم بخبر التواتر بمعجزات
~~عيسى، ونبينا عليه السلام، حيث إنهم لم يدخلوا في الأخبار بها، وهم أهل
~~الذلة والمسكنة. لكنه باطل بما نجده من أنفسنا من العلم بأخبار الأكابر
~~والشرفاء العظماء إذا أخبروا بأمر محس، وكانوا خلقا كثيرا. بل ربما كان
~~حصول العلم من خبرهم أسرع من حصول العلم بخبر أهل المسكنة والذلة لترفع
~~هؤلاء عن رذيلة الكذب لشرفهم وقلة مبالاة هؤلاء به لخستهم.
# وبالجملة لا يمتنع أن يكون شيء من هذه الشروط إذا تحقق كان حصول العلم
~~بخبر التواتر معه أسرع من غيره.
# أما أن يكون ذلك شرطا ينتفي العلم بخبر التواتر عند انتفائه؛ فلا.
### | [المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم]
# المسألة الخامسة
# ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره في
~~واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص
~~إذا سمعه. وهذا إنما يصح على إطلاقه إذا كان العلم قد حصل من نفس خبر ذلك
~~العدد مجردا عما احتف به من القرائن العائدة إلى أخبار المخبرين وأحوالهم
~~واستواء السامعين في قوة السماع للخبر والفهم لمدلوله مع فرض التساوي في
~~PageV02P029
# القرائن. مع أن القرائن قد تفيد آحادها الظن. وبتضافرها واجتماعها العلم
~~كما سنبينه.
# فلا يمتنع أن يحصل العلم بمثل ذلك العدد في بعض الوقائع للمستمع دون
~~البعض، لما اختص به من القرائن التي لا وجود لها في غيره، وبتقدير اتحاد
~~الواقعة وقرائنها لا يلزم من حصول العلم بذلك ms247 العدد لبعض الأشخاص حصوله
~~لشخص آخر، لتفاوتهما في قوة الإدراك والفهم للقرائن، إذ التفاوت فيما بين
~~الناس في ذلك ظاهر جدا، حتى إن منهم من له قوة فهم أدق المعاني وأغمضها في
~~أدنى دقيقة من غير كد ولا تعب.
# ومنهم من انتهى في البلادة إلى حد لا قدرة له على فهم أظهر ما يكون من
~~المعاني مع الجد والاجتهاد في ذلك.
# ومنهم من حاله متوسطة بين الدرجتين. وهذا أمر واضح لا مراء فيه. ومع
~~التفاوت في هذه الأمور يظهر أن ما ذكره القاضي وأبو الحسين البصري مما لا
~~سبيل إلى تصحيحه على إطلاقه.
### | [المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي]
# المسألة السادسة
# إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالخبر الواحد، كالإخبار عن قتل ملك أو
~~هجوم بلد، كما ذكرناه، فلو بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر، لكن اختلفت
~~أخبارهم والوقائع التي أخبروا عنها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي
~~مشترك بين مخبراتهم فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن
~~جزئياته، إما بجهة التضمن، أو الالتزام، فكان معلوما من أخبارهم، وذلك
~~كالأخبار التي وردت خارجة الحصر عن وقائع عنترة في حروبه، ووقائع حاتم في
~~هباته وضيافاته، وإن اختلفت وقائع هذه الأخبار، فكلها دالة على القدر
~~المشترك من شجاعة هذا، وكرم هذا، غير أنه ربما كان حصول العلم بها مثل (1)
~~التواتر الأول؛ لاتحاد لفظه ومعناه، أسرع حصولا من الثاني، لاختلاف ألفاظه
~~وما طابقها من المعاني، وإن اتحد مدلولها من جهة التضمن، أو الالتزام، وهذا
~~آخر باب التواتر. PageV02P030
### | [الباب الثالث في أخبار الآحاد]
### | [القسم الأول في حقيقة خبر الواحد]
### | [مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه]
# ويشتمل على أربعة أقسام:
# أولها: النظر في حقيقة خبر الواحد، وما يتعلق به من المسائل.
# وثانيها: النظر في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد، وما يتعلق به من
~~المسائل.
# وثالثها: النظر في مستند الراوي، وكيفية روايته، وما يتعلق به من
~~المسائل.
# ورابعها: النظر فيما ms248 اختلف في رد خبر الواحد به ومسائله.
# القسم الأول
# في حقيقة خبر الواحد - ويشتمل على مقدمة ومسائل.
# أما المقدمة، ففي حقيقة خبر الواحد وشرح معناه.
# قال بعض أصحابنا: خبر الواحد ما أفاد الظن، وهو غير مطرد ولا منعكس (1) .
# أما أنه غير مطرد، فلأن القياس مفيد للظن، وليس هو خبر واحد. فقد وجد
~~الحد ولا محدود.
# وأما أنه غير منعكس، فهو أن الواحد إذا أخبر بخبر. ولم يفد الظن، فإنه
~~خبر واحد، وإن لم يفد الظن فقد وجد المحدود ولا حد. كيف وإن التعريف بما
~~أفاد الظن تعريف بلفظ متردد بين العلم، كما في قول الله تعالى: {الذين
~~يظنون أنهم ملاقو ربهم} أي: يعلمون وبين ترجح أحد الاحتمالين على الآخر في
~~النفس من غير قطع.
# والحدود مما يجب صيانتها عن الألفاظ المشتركة لإخلالها بالتفاهم
~~وافتقارها إلى القرينة.
# والأقرب في ذلك أن يقال خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد
~~التواتر.
# وهو منقسم: إلى ما لا يفيد الظن أصلا، وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على
~~السواء، وإلى ما يفيد الظن وهو ترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في
~~النفس من غير قطع.
# فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة سمي مستفيضا مشهورا.
~~PageV02P031
# وإذا عرف ذلك فلنذكر ما يتعلق به من المسائل، وهي سبع:
### | [المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم]
# المسألة الأولى
# اختلفوا في الواحد العدل. إذا أخبر بخبر، هل يفيد خبره العلم، (1) فذهب
~~قوم إلى أنه يفيد العلم ثم اختلف هؤلاء.
# فمنهم من قال: إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين، فإن العلم قد
~~يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} أي:
~~ظننتموهن.
# ومنهم من قال: إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة، لكن من هؤلاء من قال
~~ذلك مطرد في خبر كل واحد، كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى
~~الروايتين عنه.
# ومنهم من قال: إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل، ms249 وإليه ذهب
~~بعض أصحاب الحديث.
# ومنهم من قال: إنه يفيد العلم، إذا اقترنت به قرينة، كالنظام، ومن تابعه
~~في مقالته.
# وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا، لا بقرينة ولا بغير
~~قرينة.
# والمختار حصول العلم بخبره، إذا احتفت به القرائن.
# ويمتنع ذلك عادة دون القرائن، وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله
~~تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة.
# أما أنه لا يفيد العلم بمجرده، فقد احتج القائلون بذلك بحجج واهية لا بد
~~من التنبيه عليها، والإشارة بعد ذلك إلى ما هو المعتمد في ذلك.
# الحجة الأولى: من الحجج الواهية قولهم: لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم
~~لأفاده كل خبر واحد، كما أن خبر التواتر لما كان موجبا للعلم كان كل خبر
~~متواتر كذلك.
# ولقائل أن يقول: هذا قياس تمثيلي، وهو غير مفيد للعلم.
# كيف وإن خبر التواتر إن قيل أن العلم به ضروري غير مكتسب، فلا يمتنع أن
~~يخلقه الله تعالى عند كل تواتر؛ لعلمه بما يشتمل عليه من مصلحة مختصة به،
~~أو لا لمصلحة (2) كما يشاء ويختار، ومثل ذلك غير لازم في أخبار الآحاد.
~~PageV02P032
# وإن قيل: إنه نظري مكتسب، فلا مانع من استواء جميع أخبار التواتر فيما لا
~~بد منه في حصول العلم.
# ولا يلزم من ذلك استواء جميع أخبار الآحاد في ذلك.
# الحجة الثانية: أن تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر، ولا نجد في
~~أنفسنا من خبر الواحد؛ وإن بلغ الغاية في العدالة، سوى ترجح صدقه على كذبه
~~من غير قطع، وذلك غير موجب للعلم.
# وهذه الحجة في غاية الضعف؛ لأن حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع
~~الخلاف من غير دلالة، ومع ذلك، فهي مقابلة بمثلها، وهو أن يقول الخصم: وأنا
~~أجد في نفسي العلم بذلك.
# وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# الحجة الثالثة: أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لما روعي فيه شرط
~~الإسلام والعدالة كما في خبر التواتر.
# وحاصل هذه الحجة أيضا يرجع إلى التمثيل، مفيد لليقين. ثم ما ms250 المانع أن
~~يكون حصول العلم بخبر التواتر؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده
~~إن قيل إن العلم بخبر التواتر ضروري، وذلك غير لازم في خلقه عند خبر من ليس
~~بمسلم ولا عدل، أو أن يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتمل على ما يوجب
~~العلم، إن قيل بأن العلم بخبر التواتر كسبي، وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير
~~مشتمل على ذلك.
# والمعتمد في ذلك أربع حجج:
# الحجة الأولى: أنه لو كان خبر الواحد الثقة مفيدا للعلم بمجرده، فلو أخبر
~~ثقة آخر بضد خبره، فإن قلنا خبر كل واحد يكون مفيدا للعلم لزم اجتماع العلم
~~بالشيء وبنقيضه، وهو محال.
# وإن قلنا خبر أحدهما يفيد العلم دون الآخر، فإما أن يكون معينا، أو غير
~~معين. فإن كان الأول فليس أحدهما أولى من الآخر، ضرورة تساويهما في العدالة
~~والخبر.
# وإن لم يكن معينا، فلم يحصل العلم بخبر واحد منهما على التعيين، بل كل
~~واحد منهما إذا جردنا النظر إليه، كان خبره غير مفيد للعلم لجواز أن يكون
~~المفيد للعلم هو خبر الآخر.
# كيف وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر حتى يقال بحصول العلم بخبره، دون خبر
~~الآخر (1) . PageV02P033
# الحجة الثانية: إن كل عاقل يجد من نفسه عندما إذا أخبره واحد بعد واحد
~~بمخبر واحد تزيد اعتقاده بذلك المخبر، ولو كان الخبر الأول والثاني مفيدا
~~للعلم فالعلم غير قابل للتزيد والنقصان.
# فإن قيل: كيف يقال بأن العلم غير قابل للزيادة والنقصان، مع أن بعض
~~العلوم قد يكون أجلى من بعض وأظهر، كالعلم الضروري، فإنه أقوى من العلم
~~المكتسب، والعلم بالأعيان أقوى من العلم بالخبر.
# قلنا: لا نسلم تصور التفاوت بين العلوم من حيث هي علوم بزيادة ولا نقصان،
~~لانتفاء احتمال النقيض عنها قطعا، ولو لم يكن كذلك لما كانت علوما، بل
~~ظنونا.
# والتفاوت الواقع بين العلم النظري والعلم الضروري ليس في نفس العلم
~~بالمعلوم، بل من جهة أن أحدهما مفتقر في حصوله إلى النظر دون الآخر، أو أن
~~أحدهما أسرع حصولا من ms251 الآخر، لتوقفه على النظر.
# والتفاوت الواقع بين العلم بالخبر والعلم بالنظر غير متصور فيما تعلقا
~~به، وإنما التفاوت بينهما من جهة أن ما لا يدرك بالخبر يكون مدركا بالعيان
~~والنظر (1) .
# الحجة الثالثة: أنه لو كان الخبر الواحد بمجرده موجبا للعلم، لكان العلم
~~حاصلا بنبوة من أخبر بكونه نبيا من غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه،
~~ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بشهادة الشاهد الواحد، وأن لا يفتقر معه إلى
~~شاهد آخر، ولا إلى تزكيته، لما فيه من طلب تحصيل الحاصل، إذ العلم غير قابل
~~للزيادة والنقصان كما سبق تقريره (2) . PageV02P034
# الحجة الرابعة: أنه لو حصل العلم بخبر الواحد بمجرده لوجب تخطئة مخالفه
~~بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه، إن كان ذلك فيما يبدع بمخالفته، ويفسق، ولكان
~~مما يصح معارضته بخبر التواتر، وأن يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في خبر
~~التواتر، وكل ذلك خلاف الإجماع (1) .
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول والأثر.
# أما النص فقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} نهى عن اتباع غير
~~العلم، وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع ولزوم العلم
~~به فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النص
~~وهو ممتنع، وأيضا فإن الله تعالى قد ذم على اتباع الظن بقوله تعالى: {إن
~~يتبعون إلا الظن} ، وقوله تعالى: {وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني
~~من الحق شيئا} فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم؛ بل للظن، لكنا مذمومين
~~على اتباعه، وهو خلاف الإجماع، وأما من جهة المعقول، فمن وجهين:
# الأول: أنه لو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لما أوجبه، وإن كثر العدد
~~إلى حد التواتر؛ لأن ما جاز على الأول جاز على من بعده.
# الثاني: أنه لو لم يكن خبره موجبا للعلم، لما أبيح قتل المقر بالقتل على
~~نفسه ولا بشهادة اثنين عليه. ولما وجبت الحدود بأخبار الآحاد؛ لكون ذلك
~~قاضيا على دليل العقل وبراءة الذمة. PageV02P035
# وأما من جهة الأثر، ونخص مذهب من فرق بين ms252 خبر وخبر كبعض المحدثين، فهو أن
~~عليا كرم الله وجهه، قال: " ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته سوى أبي بكر "
~~صدق أبا بكر، وقطع بصدقه، وهو واحد.
# قلنا: أما الآيات، فالجواب عنها من وجهين:
# الأول: أن وجوب العمل بخبر الواحد واتباعه في الشرعيات إنما كان بناء على
~~انعقاد الإجماع على ذلك والإجماع قاطع، فاتباعه لا يكون اتباعا لما ليس
~~بعلم، ولا اتباعا للظن (1) .
# الثاني: أنه يحتمل أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع غير
~~العلم فيما المطلوب منه العلم، كالاعتقادات في أصول الدين من اعتقاد وجود
~~الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز، ويجب الحمل على ذلك عملا بما
~~ذكرناه من الأدلة (2) .
# وأما ما ذكروه من الوجه الأول من جهة المعقول، فغير لازم؛ لأن حكم الجملة
~~قد يغاير حكم الآحاد، على ما سبق مرارا.
# وأما الوجه الثاني: فمبني على أن أحكام الشرع لا تبنى على غير العلم، وهو
~~غير مسلم، وعلى خلاف إجماع السلف قبل وجود المخالفين.
# وما ذكروه من الأثر، فغايته أن يدل على أن عليا صدق أبا بكر؛ رضي الله
~~عنهما، من غير يمين، لحصول ظنه بخبره من غير يمين دون خبر غيره لكون ما
~~اختص به من زيادة الرتبة وعلو الشأن في العدالة والثقة في مقابلة يمين غيره
~~والتصديق بناء على غلبة الظن جائز في باب الظنون، وإن لم يكن الصدق معلوما.
~~PageV02P036
# وأما جواز وقوع العلم بخبر الواحد، إذا احتفت به القرائن، فيدل عليه أن
~~القرينة قد تفيد الظن مجردة عن الخبر.
# وذلك كما إذا رأينا إنسانا يكثر من النظر إلى شخص مستحسن، فإنا نظن حبه
~~له، فإذا اقترن بذلك ملازمته له، زاد ذلك الظن ولا يزال في التزايد بزيادة
~~خدمته له وبذل ما له وتغير حاله إلى غير ذلك من القرائن، حتى يحصل العلم
~~بحبه له كما في تزايد الظن بأخبار الآحاد حتى يصير تواترا.
# وكذلك علمنا بخجل من هجن، ووجل من خوف، باحمرار هذا واصفرار هذا.
# وبهذا الطريق نعلم عند ارتضاع ms253 الطفل وصول اللبن إلى جوفه بكثرة امتصاصه
~~وازدراده وحركة حلقه مع كون المرأة شابة نفساء وبسكون الصبي بعد بكائه، إلى
~~غير ذلك من القرائن.
# وإذا كانت القرائن المتضافرة بمجردها مفيدة للعلم، فلا يبعد أن تقترن
~~بالخبر المفيد للظن مفيدة للظن، قائمة مقام اقتران خبر آخر به، ثم لا يزال
~~التزايد في الظن بزيادة اقتران القرائن إلى أن يحصل العلم، كما في خبر
~~التواتر.
# وإذا ثبت الجواز فبيان الوقوع أنه لو أخبر واحد أن ولد الملك قد مات،
~~واقترن بذلك علمنا بمرضه، وأنه لا مريض في دار الملك سواه، وما شاهدناه من
~~الصراخ العالي في داره، والنحيب الخارج عن العادة، وخروج الجنازة محتفة
~~بالخدم، والجواري حاسرات مبرحات يلطمن خدودهن، وينتفن شعورهن، والملك ممزق
~~الثوب حاسر الرأس يلطم وجهه، وهو مضطرب البال، مشوش الحال، على خلاف ما كان
~~من عادته من التزام الوقار والهيبة، والمحافظة على أسباب المروءة فإن كل
~~عاقل سمع ذلك الخبر، وشاهد هذه القرائن يعلم صدق ذلك المخبر، ويحصل له
~~العلم بمخبره، كما يعلم صدق خبر التواتر ووقوع مخبره.
# وكذلك إذا أخبر واحد، مع كمال عقله وحبه لحياة نفسه وكراهته للألم، وهو
~~في أرغد عيشة، نافذ الأمر، قائم الجاه أنه قتل من يكافئه عمدا عدوانا، بآلة
~~يقتل مثلها غالبا، من غير شبهة له في قتله، ولا مانع له من القصاص، كان
~~خبره مع هذه القرائن موجبا للعلم بصدقه عادة.
# وكذلك إذا كان في جوار إنسان امرأة حامل، وقد انتهت مدة حملها، فسمع
~~الطلق من وراء الجدار، وضجة النسوان حول تلك الحامل، ثم سمع صراخ
# PageV02P037
# الطفل، وخرج نسوة يقلن إنها قد ولدت، فإنه لا يستريب في ذلك، ويحصل له
~~العلم به قطعا، وإنكار ذلك مما يخرج المناظرة إلى المكابرة.
# فإن قيل العلم الحاصل بموت ولد الملك في الصورة المفروضة، إما أن يكون
~~حاصلا من نفس الخبر أو من نفس القرائن، أو من الخبر مشروطا بالقرائن، أو
~~بالقرائن مشروطا بالخبر الأول أو من الأمرين معا لا جائز أن يكون من مجرد ms254
~~الخبر لما ذكرتموه أولا، ولا جائز أن يكون من الخبر مشروطا بالقرائن، ولا
~~من القرائن بشرط الخبر ولا من الخبر والقرائن معا، لاستقلال تلك القرائن
~~المذكورة بإفادة العلم بالموت، سواء وجد الخبر أو لم يوجد، فلم يبق إلا أن
~~يكون حاصلا من نفس القرائن ولا أثر للخبر.
# ثم ما ذكرتموه معارض بما ذكرتموه من الحجج الدالة على امتناع وقوع العلم
~~بخبر الواحد مجردا عن القرائن فإنها متجهة بعينها هاهنا.
# والجواب عن السؤال الأول أنه لا يمتنع أن يكون سبب ما وجد من القرائن موت
~~غير ولد الملك فجأة، فإذا انضم إليها الخبر بموت ذلك المريض بعينه، كان
~~اعتقاد موته آكد من اعتقاد موته مع القرائن دون الخبر (1) .
# وعن المعارضات أنها غير لازمة فيما نحن فيه.
# أما الحجة الأولى، فلأنا إذا فرضنا حصول العلم بخبر من احتفت بخبره
~~القرائن، فيمتنع تصور اقتران مثل تلك القرائن، أو ما يقوم مقامها بالخبر
~~المناقض له وإن كان نفس الخبر مناقضا، بخلاف ما إذا كان الخبر بمجرده مفيدا
~~للعلم، فإن ذلك غير مانع من خبر آخر مناقض له على ما هو معلوم في الشاهد
~~(2) .
# وأما الحجة الثانية، فلأن ما نجده من التزيد عند أخبار الآحاد إنما يكون
~~فيما لم يحصل العلم فيه بخبر الأول والثاني، وأما متى كان العلم قد حصل
~~بخبر الأول PageV02P038
# فالتزيد من ذلك يكون ممتنعا، ولا كذلك فيما إذا أخبر واحد بخبر، فإنا إذا
~~جردنا النظر إلى خبره من غير قرينة، وجدنا أنفسنا مما يزيد فيها الظن بما
~~أخبر به باقتران خبر غيره بخبره (1) .
# وأما الحجة الثالثة: فلأنا إذا قلنا إن خبر الواحد يفيد العلم بمخبره،
~~لزم تصديق مدعي النبوة في خبره، ولا كذلك إذا قلنا إن الخبر لا يفيد العلم
~~إلا بالقرائن.
# فخبر الواحد بنبوته لا يكون مفيدا للعلم بصدقه دون اقتران القرائن بقوله،
~~والمعجزة من القرائن (2) .
# وأما الحجة الرابعة: فغايتها أنها تدل على أنه لم يوجد خبر من أخبار
~~الآحاد في الشرعيات موجبا للعلم بمجرده (3) ، ولا يلزم منه انتفاء ذلك ms255
~~مطلقا.
### | [المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه]
# المسألة الثانية
# إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر، ولم ينكر
~~عليه، هل يعلم كونه صادقا فيه؟
# منهم من قال بأن ذلك دليل العلم بصدقه فيما أخبر به، فإنه لو كان كاذبا
~~لأنكر النبي عليه السلام عليه، وإلا كان مقرا له على الكذب مع كونه محرما،
~~وذلك محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير صحيح، فإنه من الجائز
~~أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير سامع له، بل هو ذاهل عنه، وإن غلب
~~على الظن السماع وعدم الغفلة، وبتقدير أن يعلم سماعه له وعدم غفلته عنه،
~~فمن الجائز أن لا يكون فاهما لما يقول، وإن غلب على الظن فهمه له، وبتقدير
~~أن يكون فاهما له، فلا يخلو إما أن يكون ما أخبر به متعلقا بالدين، أو
~~الدنيا: فإن كان متعلقا بالدين، وقدر كونه كاذبا فيه، فيحتمل أن يكون قد
~~بينه له وعلم أن إنكاره عليه وبيانه له ثانيا غير منجع فيه فلم ير في
~~PageV02P039
# الإنكار عليه فائدة، ورأى المصلحة في إهماله إلى وقت آخر، وبتقدير عدم
~~ذلك كله، احتمل أن يكون كذبه في ذلك صغيرة، وعدم الإنكار عليه في ذلك،
~~غايته أن يكون صغيرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفاء الصغائر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم غير مقطوع به على ما بيناه في كتبنا الكلامية.
# هذا، إن كان إخباره بأمر ديني، وأما إن كان إخباره بأمر دنيوي، فيحتمل أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بكونه كاذبا فيما أخبر به، وإن ظن علمه
~~به، وبتقدير أن يكون عالما بكذبه، فيحتمل أنه امتنع من الإنكار لمانع، أو
~~لعلمه بأنه لا فائدة في إنكاره، وبتقدير عدم ذلك كله فيحتمل أن يكون ذلك من
~~الصغائر - الصغائر غير ممتنعة على الأنبياء؛ كما علم - وعلى هذا فعدم
~~الإنكار لا يدل على صدقه قطعا، ms256 وإن دل عليه ظنا (1) .
### | [المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه]
# المسألة الثالثة
# إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه قال
~~قوم: علم من ذلك صدقه لأنه يمتنع عادة أن لا يطلع واحد منهم على كذبه،
~~وبتقدير الاطلاع يمتنع عادة سكوت الجمع العظيم عن التكذيب مع اختلاف
~~أمزجتهم وطباعهم واختلاف دواعيهم. فحيث سكتوا عن التكذيب دل على صدقه وليس
~~بحق؛ لأنه من الجائز أن لا يكون لهم اطلاع على ما أخبر به، ولا يعلمون كونه
~~صادقا ولا كاذبا، ولا واحد منهم، ولا العادة مما تحيل اطلاع بعض الناس على
~~أمر لم يطلع عليه غيره.
# وبتقدير أن يعلم واحد منهم أو اثنان كذبه، فالعادة لا تحيل سكوت الواحد
~~والاثنين عن تكذيبه، وبتقدير أن يعلم الكل بكذبه، فيحتمل أن مانعا منعهم من
~~تكذيبه، ومع هذه الاحتمالات يمتنع القطع بتصديقه وإن كان صدقه مظنونا.
~~PageV02P040
### | [المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه]
# المسألة الرابعة
# إذا روى واحد خبرا، ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه، قال جماعة من
~~المعتزلة، كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما، إن ذلك يدل على صدقه
~~قطعا، وإلا كان عملهم بمقتضاه خطأ، والأمة لا تجتمع على الخطأ وهو باطل.
# وذلك لأنه من المحتمل أنهم لم يعملوا به، بل بغيره من الأدلة أو بعضهم
~~به، وبعضهم بغيره.
# وبتقدير عمل الكل به فلا يدل ذلك على صدقه قطعا؛ لأنه إذا كان مظنون
~~الصدق، فالأمة مكلفة بالعمل بموجبه، وعملهم بموجبه مع تكليفهم بذلك لا يكون
~~خطأ، لأن خطأهم إنما يكون بتركهم لما كلفوا به، أو العمل بما نهوا عنه.
# ومع هذه الاحتمالات فصدقه لا يكون مقطوعا، وإن كان مظنونا.
# وعلى هذا لو روى واحد خبرا، واتفق أهل الإجماع فيه على قولين، فطائفة
~~عملت بمقتضاه وطائفة اشتغلت بتأويله، فلا يدل ذلك على صدقه قطعا، وذلك لأن
~~الطائفة التي عملت بمقتضاه لعلها لم تعمل ms257 به، بل بغيره، كما سبق.
# وبتقدير أن تكون عاملة به، فاتفاقهم على قبوله لا يوجب كونه صادقا قطعا
~~لما ذكرناه من تكليفهم باتباع الظني.
### | [المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق]
# المسألة الخامسة
# اختلفوا فيما لو وجد شيء بمشهد من الخلق الكثير لتوفرت الدواعي على نقله،
~~إذا انفرد الواحد بروايته عن باقي الخلق، كما إذا أخبر مخبر بأن الخليفة
~~ببغداد قتل في وسط الجامع يوم الجمعة بمشهد من الخلق، ولم يخبر بذلك أحد
~~سواه فذهب الكل إلى أن ذلك يدل على كذبه، خلافا للشيعة، وهو الحق.
# وذلك لأن الله تعالى قد ركز في طباع الخلق من توفير الدواعي على نقل ما
~~علموه، والتحدث بما عرفوه، حتى إن العادة لتحيل كتمان ما لا يؤبه له مما
~~جرى من صغار الأمور على الجمع القليل، فكيف على الجمع الكثير فيما هو من
~~عظائم الأمور ومهماتها، والنفوس مشرئبة إلى معرفته، وفي نقله صلاح للخلق،
~~بل السكوت عن نقل ذلك وإشاعته في إحالة العادة له أشد من إحالة العادة
~~لسكوتهم وتواطئهم على عدم نقل وجود مكة وبغداد.
# فلو جاز كتمان ذلك لجاز أن يوجد مثل مصر وبغداد ولم يخبر أحد
# PageV02P041
# عنهما وذلك محال عادة (1) .
# وبمثل هذا عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن والتنصيص على إمام بعينه، من
~~حيث إنه لو وجد ذلك لشاع وتوفرت الدواعي على نقله (2) .
# فإن قيل: العادة إنما تحيل اتفاق الجمع الكثير على كتمان ما جرى بمشهد
~~منهم من الأمور العظيمة، إذا لم يتحقق الداعي إلى الكتمان معارضا لداعي
~~الإظهار، ولا بعد في ذلك، إما لغرض واحد يعم الكل نظرا إلى مصلحة تتعلق
~~بالكل في أمر الولاية وإصلاح المعيشة، أو خوف ورهبة من عدو غالب وملك قاهر،
~~أو لأغراض متعددة، كل غرض لواحد، ويدل على ذلك الوقوع.
# وهو أن النصارى مع كثرتهم كثرة تخرج عن الحصر، لم ينقلوا كلام المسيح في
~~المهد، مع أنه من أعجب حادث حدث في الأرض، ومن أعظم ما تتوفر الدواعي على ms258
~~نقله وإشاعته ونقلوا ما دون ذلك من معجزاته.
# وأيضا فإن الناس نقلوا أعلام الرسل، ولم ينقلوا أعلام شعيب وغيره من
~~الرسل.
# وأيضا فإن آحاد المسلمين قد انفردوا بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله مع
~~شيوعه فيما بين الصحابة والجمع الكثير، كنقل ما عدا القرآن من معجزاته،
~~كانشقاق القمر، وتسبيح الحصا في يده، ونبع الماء من بين أصابعه، وحنين
~~الجذع إليه، وتسليم الغزالة عليه، وكدخول مكة عنوة أو صلحا، وتثنية الإقامة
~~وإفرادها، وإفراده في الحج، وقرانه ونكاحه لميمونة وهو حرام، وقبوله لشهادة
~~الأعرابي وحده في هلال رمضان، ورفع اليدين في الصلاة، والجهر بالتسمية إلى
~~غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى. PageV02P042
# قلنا: قد بينا أن العادة تحيل اتفاق الجمع الكثير على كتمان ما يجري
~~بينهم من الوقائع العظيمة.
# قولهم ذلك: إنما يصح أن لو لم يوجد الداعي إلى الكتمان.
# قلنا: والكلام فيه، وذلك أن العادة أيضا تحيل اشتراك الخلق الكثير في
~~الداعي إلى الكتمان، كما يستحيل اشتراكهم في الداعي إلى الكذب، وإلى أكل
~~طعام واحد في يوم واحد، وما ذكروه من صور الاستشهاد.
# أما كلام عيسى في المهد، فإنما تولى نقله الآحاد؛ لأنه لم يتكلم إلا
~~بحضرة نفر يسير، حيث لم يكن أمره قد ظهر، ولا شأنه قد اشتهر، ولا عرف
~~برسالة ولا نبوة، وذلك بخلاف إحياء الميت، وإبراء الأكمه والأبرص، فإنه كان
~~وقت اشتهاره ودعواه الرسالة، مستدلا بذلك على صدقه، وتطلع الناس إليه
~~وامتداد الأعين إلى ما يدعيه، فلذلك لم يقع اتفاقهم على كتمانه.
# وأما أعلام شعيب وغيره من الأنبياء، فإنما لم ينقل؛ لأنهم لم يدعوا حتى
~~يستدلوا عليها بالمعجزات (1) ، ولا كان لهم شريعة انفردوا بها، بل كانوا
~~يدعون إلى شريعة من قبلهم من الرسل، كدعوى غيرهم من الأئمة وآحاد العلماء.
# وأما نقل باقي معجزات الرسول غير القرآن، فإنما تولاه الآحاد؛ لأنه لم
~~يوجد شيء من ذلك بمشهد من الخلق العظيم، بل إنما جرى ما جرى منهم بحضور
~~طائفة يسيرة، ولا سيما انشقاق القمر، فإنه كان من الآيات الليلية وقعت، ms259
~~والناس بين نائم وغافل في لمح البصر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد
~~دعاهم إلى رؤيته ولا نبههم على PageV02P043
# ذلك سوى من رآه من النفر اليسير (1) .
# ولهذا، فإنه كم من أمر مهول يقع في الليل، من زلزلة أو صاعقة أو ريح عاصف
~~أو انقضاض شهاب عظيم، ولا يشعر به سوى الآحاد (2) .
# وهذا بخلاف القرآن، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يردده بين الخلق في جميع
~~عمره، فلم يبق أحد من الجمع العظيم في زمانه إلا وقد علمه وشاهده.
# فلذلك استحال تواطؤهم على عدم نقله (3) .
# وأما دخول مكة، فقد نقله الجمع الكثير، وهو مستفيض مشهور، أنه دخلها عنوة
~~متسلحا بالألوية والأعلام على سبيل القهر والغلبة، مع بذل الأمان لمن ألقى
~~سلاحه، واعتصم بالكعبة ودار أبي سفيان، وإنما خالف بعض الفقهاء لما اشتبه
~~عليه ذلك بأداء دية من قتله خالد بن الوليد، ولا يبعد ظن ذلك من الآحاد.
~~PageV02P044
# وأما تثنية الإقامة وإفرادها، فإنما اختلفوا فيه لاحتمال أن المؤذن كان
~~يفرد تارة، ويثني أخرى، فنقل كل بعض ما سمعه، وأهمل الباقي لعلمه بأنه من
~~الفروع المتسامح فيها، وهو الجواب عن الجهر بالتسمية ورفع اليدين في
~~الصلاة.
# وأما إفراد النبي وقرانه في الحج، فإنما نقله الآحاد، لأن ذلك مما يتعلق
~~بالنية، وليس ذلك مما يجب ظهوره ومناداة النبي صلى الله عليه وسلم به (1) .
# وأما نكاحه ميمونة، وهو حرام، فليس ذلك أيضا مما يجب إظهاره، بل جاز أن
~~يكون قد وقع ذلك بمحضر جماعة يسيرة، فلذلك انفرد به الآحاد، وهو الجواب عن
~~قبول شهادة الأعرابي وحده.
### | [المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل]
# المسألة السادسة
# مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا، خلافا للجبائي (2)
~~وجماعة من المتكلمين.
# ودليل جوازه عقلا: أنا لو فرضنا ورود الشارع بالتعبد بالعمل بخبر الواحد
~~إذا غلب على الظن صدقه، لم يلزم عنه لذاته محال في العقل، ولا معنى للجائز
~~العقلي سوى ذلك.
# وغاية ما يقدر في اتباعه احتمال كونه كاذبا أو مخطئا.
# وذلك لا يمنع من ms260 التعبد به، بدليل اتفاقنا على التعبد بالعمل بقول
~~المفتي، والعمل بقول الشاهدين، مع احتمال الكذب والخطأ على المفتي والشاهد
~~فيما أخبرا به.
# فإن قيل: وإن سلمنا أنه لو ورد الشرع بذلك لم يلزم عنه لذاته محال، وأنه
~~ليس محالا لذاته عقلا، لكنه محال عقلا باعتبار أمر خارج عن ذاته، وذلك لأن
~~PageV02P045
# التكاليف مبنية على المصالح ودفع المفاسد، فلو تعبدنا باتباع خبر الواحد
~~والعمل به، فإذا أخبر بخبر عن رسول الله بسفك دم، واستحلال بضع محرم، مع
~~احتمال كونه كاذبا، فلا يكون في العمل بمقتضى قوله مصلحة بل محض مفسدة، وهو
~~خلاف وضع الشرع.
# ولهذا امتنع ورود التعبد؛ ومعناه بخبر الفاسق والصبي، فيما يتعلق
~~بالأحكام الشرعية إجماعا (1) .
# وأما ما ذكرتموه من التعبد بالعمل بقول الشاهدين، فالفرق بين الشهادة
~~والخبر من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن الشهادة إنما تقبل فيما يجوز فيه الصلح، ولا كذلك الخبر عن
~~الله تعالى والرسول فكانت المفسدة في الشهادة أبعد.
# الثاني: أن الخبر يقتضي إثبات شرع بخلاف الشهادة.
# الثالث: هو أن الحكم عند الشهادة إنما يثبت بدليل قاطع وهو الإجماع،
~~والشهادة شرط لا مثبت، بخلاف خبر الواحد، فإنه عندكم دليل مثبت للحكم
~~الشرعي.
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز التعبد بخبر الواحد إلا أنه
~~معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه من جهة المنقول والمعقول.
# أما المنقول، فقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ، وقوله تعالى:
~~{وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ، وقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا} .
# وأما المعقول، فمن أربعة أوجه:
# الأول: أنه لو جاز ورود التعبد بقبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية عن
~~الرسول عند ظننا بصدقه، لاحتمال كونه مصلحة، لجاز ورود التعبد بقبول خبر
~~الواحد عن الله تعالى بالأحكام الشرعية، وذلك دون اقتران المعجزة بقوله
~~محال.
# الثاني: أنه لو جاز ورود التعبد بخبر الواحد في الفروع، لجاز ورود التعبد
~~به في PageV02P046
# الأصول، وليس كذلك (1) .
# الثالث: أنه لو جاز التعبد بقبول خبر الواحد لجاز التعبد به في نقل ms261
~~القرآن، وهو محال.
# الرابع: أن أخبار الآحاد قد تتعارض، فلو ورد التعبد بالعمل بها، لكان
~~واردا بالعمل بما لا يمكن العمل به ضرورة التعارض، وهو ممتنع على الشارع.
# والجواب عن السؤال الأول من وجهين:
# الأول: أنه مبني على وجوب رعاية المصالح في أحكام الشرع وأفعاله، وهو غير
~~مسلم على ما عرفناه في الكلاميات (2) .
# الثاني: أن ما ذكروه منتقض بورود التعبد بقبول شهادة الشهود (3) وقول
~~المفتي، وما ذكروه من الفروق فباطلة، أما الفرق الأول فمن وجهين:
# الأول: أنه لا يطرد في الأخبار المتعلقة بأنواع المعاملات.
# الثاني: أنه ينتقض بالشهادة فيما لا يجري فيه الصلح، كالدماء والفروج (4)
~~.
# وأما الفرق الثاني: فمن جهة أن الخبر كما يستلزم إثبات أمر شرعي،
~~كالشهادة على القتل والسرقة وغير ذلك، يستلزم إثبات أمر شرعي، وهو وجوب
~~القتل والقطع.
# وأما الثالث: فمن جهة أنه لا فرق بين الخبر والشهادة من حيث إنه لا بد
~~عند الشهادة من دليل يوجب العمل بها، كما في العمل بالخبر.
# وأما المعارضة بالآيات، فجوابها من وجهين: PageV02P047
# الأول: أنا نقول بموجبها، وذلك أن العمل بخبر الواحد ووجوب اتباعه إنما
~~هو بدليل مقطوع به، مفيد للعلم بذلك، وهو الإجماع.
# الثاني: أنه لازم على الخصوم في اعتقادهم امتناع التعبد بخبر الواحد، إذ
~~هو معلوم بدليل قاطع، بل غايته أن يكون مظنونا لهم، فالآيات مشتركة
~~الدلالة، فكما تدل على امتناع اتباع خبر الواحد، تدل على امتناع القول بعدم
~~اتباعه، وإذا تعارضت جهات الدلالة فيها، امتنع العمل بها، وسلم لنا ما
~~ذكرناه (1) .
# وعلى هذا، نقول بجواز ورود التعبد بقبول خبر الفاسق والصبي عقلا، إذا غلب
~~على الظن صدقه وإن كان ذلك غير واقع (2) .
# وما ذكروه من المعارضات العقلية، فجوابها من وجهين؛ أحدهما عام للكل،
~~والثاني خاص بكل واحد منها.
# أما العام فهو أن ما ذكروه إلزاما علينا في خبر الواحد، فهو لازم عليهم
~~في ورود التعبد بقبول قول الشاهدين والمفتي، فما هو جوابهم عنه يكون جوابا
~~لنا في خبر الواحد.
# وأما ما يخص كل معارضة: أما الأولى، فالجواب ms262 عنها من وجهين.
# الأول: هو أن دعوى الواحد للرسالة ونزول الوحي إليه من أندر الأشياء،
~~فإذا لم يقترن بدعواه ما يوجب القطع بصدقه فلا يتصور حصول الظن بصدقه
~~PageV02P048
# بل الذي يجزم به إنما هو كذبه، ونحن وإن قلنا بجواز ورود التعبد بخبر من
~~يغلب على الظن صدقه، فقد لا نسلم جواز ورود التعبد بقول من غلب على الظن
~~كذبه.
# الثاني: هو أنا إذا جوزنا ورود التعبد بخبر الواحد فوجوب العمل به لا بد
~~وأن يستند إلى دليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا كذلك المدعي
~~للرسالة؛ إذا لم تقترن بقوله معجزة تدل على وجوب العمل بقوله.
# فإن قيل: فلو بعث رسول، وظهرت المعجزة القاطعة الدالة على صدقه، ثم قال:
~~مهما أخبركم إنسان بأن الله تعالى أرسله بشريعة، وظننتم صدقه، فاعملوا
~~بقوله، فقد استند وجوب العمل بقوله إلى دليل قاطع، وهو قول النبي الصادق،
~~ومع ذلك، فإنه لا يجوز (1) .
# قلنا: لا نسلم، مع فرض هذا التقدير، أنه لا يجوز الأخذ بقوله، ثم الفرق
~~بين الأمرين هو أن المفسدة اللازمة من قبول قول المدعي للرسالة من غير
~~معجزة أعظم من مفسدة قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية.
# وذلك؛ لأن رئاسة النبوة أعظم من كل رئاسة، ورتبتها أعلى من كل رتبة، فلو
~~ورد التعبد باتباع كل مدع للرسالة إذا غلب على الظن صدقه من غير معجزة دالة
~~على صدقه، فما من أحد من الناس إلا وقد يسلك المسالك المغلبة على الظن
~~صدقه، ويتوخى من الأفعال والأقوال ما تظهر به عدالته، طمعا في نيل مثل هذه
~~الرئاسة العظمى بمجرد دعواه.
# وذلك يفضي إلى أن كل واحد يدعي نسخ شريعة الآخر ورفعها على قرب من
~~الزمان، ولا يخفى ما في ذلك من المفسدة التي لا تحقق لمثلها في خبر الواحد.
~~PageV02P049
# وأما المعارضة الثانية، فجوابها أن المعتبر في الأصول القطع واليقين، ولا
~~قطع في خبر الواحد، بخلاف الفروع، فإنها مبنية على الظنون (1) .
# وأما المعارضة الثالثة، فجوابها أن القرآن معجزة الرسول الدالة على صدقه،
~~ولا ms263 بد وأن يكون طريق إثباته قاطعا، وخبر الواحد ليس بقاطع، بخلاف أحكام
~~الشرع فإن ما يثبت منها بخبر الواحد ظنية غير قطعية.
# وأما المعارضة الرابعة؛ فجوابها أن التعارض بين الخبرين لا يمنع من العمل
~~بما يرجح منها.
# وبتقدير عدم الترجيح مطلقا، فقد يمكن أن يقال بالتخيير بينهما على ما هو
~~مذهب الشافعي.
# وبتقدير امتناع التخيير، فغايته امتناع ورود التعبد بمثل الأخبار التي لا
~~يمكن العمل بها، ولا يلزم منه امتناع ورود التعبد بما أمكن العمل بمقتضاه.
~~PageV02P050
### | [المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به]
# المسألة السابعة
# الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا، اختلفوا في وجوب العمل به:
# فمنهم من نفاه؛ كالقاساني والرافضة وابن داود، ومنهم من أثبته.
# والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه.
# واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل، فأثبته أحمد بن حنبل والقفال وابن
~~سريج من أصحاب الشافعي، وأبو الحسين (1) من المعتزلة، وجماعة كثيرة.
# ونفاه الباقون. وفصل أبو عبد الله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط
~~بالشبهة، وما لا يسقط بها: فمنع منه في الأول، وجوزه في الثاني.
# فأما من قال بكونه حجة فقد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها، والتنبيه
~~على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
# الحجة الأولى: من جهة المعقول وهي ما اعتمد عليها أبو الحسين البصري
~~وجماعة من المعتزلة وهي أنهم قالوا: العقلاء يعلمون وجوب العلم بخبر الواحد
~~في العقليات، ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه، ولا
~~علة لذلك سوى أنهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل.
# وبيان ذلك أنه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع.
# فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة يلزمنا أن لا نشرب الدواء الفلاني، وأن لا
~~نفصد، وأن لا نقوم من تحت حائط مستهدم، فقد ظننا تفصيلا لما علمناه جملة من
~~وجوب التحرز عن المضار.
# وبيان أن العلة للوجوب ما ذكره دورانها معها وجودا وعدما، وذلك ms264 بعينه
~~موجود في خبر الواحد في الشرعيات، فوجب العمل به.
# وذلك لأنا قد علمنا في PageV02P051
# الجملة وجوب الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما يخبرنا به من
~~مصالحنا ودفع المضار عنا.
# فإذا ظننا بخبر الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى
~~الانقياد له في فعل أخبر أنه مصلحة وخلافه مضرة، فقد ظننا تفصيل ما علمناه
~~في الجملة، فوجب العمل به.
# ولقائل أن يقول: أما أولا، فلا نسلم وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات،
~~بل غايته إذا ظننا صدقه أن يكون العمل بخبره أولى من تركه.
# وكون الفعل أولى من الترك أمر أعم من الواجب لشموله للمندوب، فلا يلزم
~~منه الوجوب (1) .
# سلمنا أن العمل بخبره واجب في العقليات، ولكن لا نسلم أن علة الوجوب ما
~~ذكرتموه من الدوران فلا يدل على أن المدار علة الدائر (2) لجواز أن تكون
~~علة الوجوب غير ما ذكرتموه من ظن تفصيل جملة معلومة بالعقل، وذلك بأن تكون
~~العلة معنا ملازما لما ذكرتموه لا نفس ما ذكرتموه.
# ولا يلزم من التلازم بينهما في العقليات التلازم بينهما في الشرعيات
~~بجواز (3) أن يكون ذلك التلازم في العقليات اتفاقيا.
# وإن سلمنا أن علة الوجوب ما ذكرتموه، لكن لا يلزم أن يكون ذلك علة في
~~الشرعيات، لجواز أن يكون خصوص ما ظن تفصيل جملته في العقليات داخلا في
~~التعليل، وتلك محققة في الشرعيات (4) .
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه علة بجهة عمومه، لكن قطعا أو ظنا: الأول
~~ممنوع والثاني مسلم.
# غير أنه منقوض بخبر الفاسق والصبي إذا غلب على الظن صدقه، فإن ما ذكرتموه
~~من الوصف الجامع متحقق فيه، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب العمل به في
~~PageV02P052
# الشرعيات (1) .
# سلمنا عدم الانتقاض، لكن غاية ما ذكرتموه أنه استعمال لقياس ظني في إفادة
~~كون خبر الواحد حجة في الشرعيات مع كونه أصلا من أصول الفقه، وإنما يصح ذلك
~~أن لو لم يكن التعبد في إثبات مثل ذلك بالطرق اليقينية، وهو غير مسلم (2) .
# الحجة الثانية: أنهم قالوا: صدق الواحد ms265 في خبره ممكن، فلو لم يعمل به،
~~لكنا تاركين لأمر الله تعالى وأمر رسوله، وهو خلاف ما يقتضيه الاحتياط.
# ولقائل أن يقول: صدق الراوي، وإن كان ممكنا وراجحا، فلم قلتم بوجوب العمل
~~به والاحتياط (3) بالأخذ بقوله.
# وإن كان مناسبا، ولكن لا بد له من شاهد بالاعتبار، ولا شاهد له سوى خبر
~~التواتر (4) وقول الواحد في الفتوى والشهادة.
# ولا يمكن القياس على الأول؛ لأن ذلك مفيد للعلم، ولا يلزم من إفادته
~~للوجوب إفادة الخبر الظني له، ولا يمكن قياسه على الثاني، وذلك لأن براءة
~~الذمة معلومة، وهي الأصل.
# وغاية قول الشاهد والمفتي، إذا غلب على الظن صدقه مخالفة البراءة الأصلية
~~بالنظر إلى شخص واحد، ولا يلزم من العمل بخبر الشاهد والمفتي مع مخالفته
~~للبراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة
~~الذمة، بالنظر إلى جميع الناس، وإن سلمنا صحة القياس، فغايته أنه مفيد لظن
~~الإلحاق، وهو غير معتبر في إثبات الأصول كما تقدم في PageV02P053
# الحجة التي قبلها (1) كيف وأنه منقوض بخبر الفاسق والصبي، إذا غلب على
~~الظن صدقه (2) .
# الحجة الثالثة: أنهم قالوا إذا وقعت واقعة، ولم يجد المفتي سوى خبر
~~الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الشارع، وذلك ممتنع.
# ولقائل أن يقول: خلو الواقعة عن الحكم الشرعي إنما يمتنع مع وجود دليله،
~~وأما مع عدم الدليل؛ فلا (3) .
# ولهذا فإنه لو لم يظفر المفتي في الواقعة بدليل ولا خبر الواحد، فإنه لا
~~يمتنع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي والمصير إلى البراءة الأصلية.
# وعلى هذا فامتناع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي عند الظفر بخبر الواحد
~~يتوقف على كون خبر الواحد حجة ودليلا، وكونه حجة يتوقف على امتناع خلو
~~الواقعة مع وجوده عن الحكم، وهو دور ممتنع.
# كيف وإنا لا نسلم خلو الواقعة عن الحكم الشرعي، فإن حكم الله تعالى في حق
~~المكلف عند عدم الأدلة المقتضية لإثبات الحكم الشرعي نفي ذلك الحكم ومدركه
~~شرعي، فإن انتفاء مدارك الشرع بعد ورود الشرع مدرك شرعي لنفي الحكم.
~~PageV02P054
# الحجة الرابعة: ms266 أنه لو لم يكن خبر الواحد واجب القبول، لتعذر تحقيق بعثة
~~الرسول إلى كل أهل عصره، وذلك ممتنع، وبيان ذلك أنه لا طريق إلى تعريف أهل
~~عصره إلا بالمشافهة أو الرسل، ولا سبيل له إلى المشافهة للكل لتعذره.
~~والرسالة منحصرة في عدد التواتر والآحاد، والتواتر إلى كل أحد متعذر، فلو
~~لم يكن خبر الواحد مقبولا، لما تحقق معنى التبليغ والرسالة إلى جميع الخلق
~~فيما أرسل به، وهو محال مخالف لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}
~~ولقائل أن يقول: إنما يمتنع ذلك، أن لو كان التبليغ إلى كل من في عصره
~~واجبا، وأن كل من في عصره مكلف بما بعث به، وليس كذلك؛ بل إنما هو مكلف
~~بالتبليغ إلى من يقدر على إبلاغه إما بالمشافهة أو بخبر التواتر (1) .
# وكذلك كل واحد من الأمة إنما كلف بما أرسل به الرسول إذا علمه، وأما مع
~~عدم علمه به؛ فلا، ولهذا فإن من كان في زمن الرسول في البلاد النائية
~~والجزائر المنقطعة، ولا سبيل إلى إعلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يكن مكلفا بتبليغه، ولا ذلك الشخص كان مكلفا بما أرسل به.
# الحجة الخامسة: قالوا قد ثبت أن مخالفة أمر الرسول سبب لاستحقاق العقاب،
~~فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول، وغلب على الظن صدقه، فإما أن يجب العمل
~~بالاحتمال الراجح والمرجوح معا أو تركهما معا، أو العمل بالمرجوح دون
~~الراجح، أو بالعكس بالاحتمال لا سبيل إلى الأول والثاني والثالث؛ لأنه
~~محال، فلم يبق سوى الرابع وهو المطلوب.
# ولقائل أن يقول: ما المانع من القول بأنه لا يجب العمل بقوله، ولا يجب
~~تركه، بل هو جائز الترك، والقول بأن مخالفة أمر الرسول موجبة لاستحقاق
~~العقاب مسلم فيما علم PageV02P055
# فيه أمر الرسول، وأما مع عدم العلم به (1) فهو محل النزاع.
# هذا ما قيل من الحجج العقلية.
# وأما ما قيل من الحجج النقلية الواهية، فمنها قوله تعالى: {فلولا نفر من
~~كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
~~لعلهم يحذرون} ms267 ووجه الاحتجاج بها أن الله تعالى أوجب الإنذار على كل طائفة
~~من فرقة خرجت للتفقه في الدين عند رجوعهم إلى قومهم بقوله تعالى: {ولينذروا
~~قومهم إذا رجعوا إليهم} (2) أمر بالإنذار، والإنذار هو الإخبار (3) والأمر
~~للوجوب.
# وإنما أمر بالإنذار طلبا للحذر بدليل قوله تعالى: {لعلهم يحذرون} و (لعل)
~~ظاهرة في الترجي (4) وهو مستحيل في حق الله تعالى، فتعين حمل ذلك على ما هو
~~ملازم للترجي، وهو الطلب، فكان الأمر بالإنذار طلبا للتحذير، فكان أمرا
~~بالتحذير فكان الحذر واجبا.
# وإذا ثبت أن إخبار كل طائفة موجب للحذر، فالمراد من لفظ " الطائفة " إنما
~~هو العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر. وبيانه من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن لفظ الطائفة قد يطلق على عدد لا ينتهي إلى حد التواتر،
~~كالاثنين والثلاثة وعلى العدد المنتهي إلى حد التواتر، والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة، ويجب اعتقاد اتحاد المسمى؛ نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
# والقدر المشترك لا يخرج عن العدد القليل وما لازمه، فكان هو المسمى.
~~PageV02P056
# الثاني: أن الثلاثة فرقة، فالطائفة الخارجة منها إما واحد أو اثنان.
# الثالث: أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من لفظ " الطائفة " التي وجب
~~عليها الخروج للتفقه والإنذار العدد الذي ينتهي إلى حد التواتر، أو ما دونه
~~لا جائز أن يقال بالأول، وإلا لوجب على كل طائفة وأهل بلدة، إذا كان ما
~~دونهم لا ينتهون إلى حد التواتر، أن يخرجوا بأجمعهم للتفقه والإنذار، وذلك
~~لا قائل به في عصر النبي، ولا في عصر من بعده فلم يبق غير الثاني.
# وإذا ثبت أن إخبار العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر حجة موجبة في هذه
~~الصورة، لزم أن يكون حجة في غيرها؛ ضرورة أن لا قائل بالفرق وذلك هو
~~المطلوب، ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه أوجب الإنذار على كل طائفة كما
~~ذكرتموه.
# وصيغة قوله: (لينذروا) لا نسلم أنها للأمر (1) .
# وإن كانت للأمر فلا نسلم للوجوب على ما يأتي (2) .
# سلمنا أنها للوجوب، ولكن لا نسلم أن الإنذار هو الإخبار، بل أمكن أن يكون ms268
~~المراد به التخويف من فعل شيء أو تركه، بناء على العلم بما فيه من المصلحة
~~أو المفسدة. والتخويف خارج عن الإخبار (3) . PageV02P057
# سلمنا أن المراد به الإخبار، ولكن أمكن أن يكون ذلك بطريق الفتوى في
~~الفروع والأصول (1) ونحن نقول به.
# سلمنا أن المراد به الإخبار عن الرسول بما سمع عنه ومنه، ولكن لا نسلم
~~أنه يلزم من إيجاب الإخبار بذلك إيجاب الحذر على من أخبر (2) .
# قولكم يجب حمل قوله تعالى: (لعل) على طلب الحذر لكونه ملازما للترجي.
# قلنا: الطلب الملازم للترجي الطلب الذي هو بمعنى ميل النفس أو بمعنى
~~الأمر، الأول مسلم ولكنه مستحيل في حق الله تعالى.
# والثاني ممنوع، وإذا لم يكن الحذر مأمورا به لا يكون واجبا (3) .
# ومع تطرق هذه الاحتمالات فالاستدلال بالآية على كون خبر الواحد حجة في
~~خارج عن باب الظنون فيما هو من جملة الأصول، والخصم مانع لصحته (4) .
# ومنها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}
~~ووجه الاحتجاج بهذه الآية من وجهين؛ الأول: أنه علق وجوب التثبت على خبر
~~الفاسق، فدل على أن الفاسق بخلافه، وذلك إما أن يكون بالجزم برده أو
~~بقبوله، لا جائز أن يقال الأول، وإلا كان خبر العدل أنزل درجة من خبر
~~الفاسق، وهو محال فلم يبق غير الثاني، وهو المطلوب.
# الثاني: أن سبب نزول هذه الآية «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد
~~بن عقبة بن أبي معيط ساعيا إلى قوم، فعاد وأخبر PageV02P058
# النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين بعثه إليهم قد ارتدوا، وأرادوا قتله
~~فأجمع النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم وقتلهم» .
# وذلك حكم شرعي: وكان النبي قد أراد العمل فيه بخبر الواحد، ولو لم يكن
~~جائزا لما أراده ولأنكره الله تعالى عليه.
# وهذه الحجة أيضا ضعيفة؛ أما الوجه الأول: فلأن الاستدلال بهذه الآية غير
~~خارج عن مفهوم المخالفة، وسنبين أنه ليس بحجة، (1) ، وإن كان حجة، لكنه حجة
~~ظنية، فلا يصح الاستدلال به في باب الأصول (2) .
# وأما الوجه الثاني فمن وجهين: الأول لا ms269 نسلم أن النبي أجمع على قتلهم
~~وقتالهم بخبر الوليد بن عقبة، فإنه قد روي «أنه بعث خالد بن الوليد وأمره
~~بالتثبت في أمرهم، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فعادوا إليه وأخبروه
~~بأنهم على الإسلام، وأنهم سمعوا أذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا، أتاهم خالد بن
~~الوليد ورأى ما يعجبه منهم، فرجع إلى النبي وأخبره بذلك» .
# الثاني: أن ما ذكروه من سبب النزول من أخبار الآحاد، فلا يكون حجة في
~~الأصول (3) .
# ومنها قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}
~~ووجه الحجة من ذلك أن المخبر بخبر لنا عن الرسول شاهد على الناس، ولا يجوز
~~أن يجعله الله شاهدا على الناس، وهو غير مقبول القول.
# ولقائل أن يقول: الآية خطاب مع الأمة لا مع الآحاد، فلا تكون حجة في محل
~~النزاع.
# ومنها قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} الآية.
# ووجه الحجة بها أن الله تعالى توعد على كتمان الهدى، وذلك يدل على إيجاب
~~إظهار الهدى، وما يسمعه الواحد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الهدى،
~~فيجب عليه إظهاره، فلو لم يجب علينا قبوله، لكان الإظهار كعدمه، فلا يجب.
~~PageV02P059
# ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون المراد من قوله: {إن الذين يكتمون ما
~~أنزلنا من البينات والهدى} العدد الذي تقوم به الحجة، ويحتمل أنه أراد به
~~ما دون ذلك (1) .
# وبتقدير إرادة ما دون ذلك، فيحتمل أن يكون المراد بما أنزل من البينات
~~والهدى الكتاب العزيز، وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق (2)
~~وبتقدير أن يكون المراد به كل ما أنزل على الرسول حتى السنة، فغاية التهديد
~~على كتمان ذلك الدلالة على وجوب إظهار ما سمع من الرسول على من سمعه.
# وليس في ذلك ما يدل على وجوب قبوله على من بلغه على لسان الآحاد، ولهذا
~~فإنه بمقتضى الآية يجب على الفاسق إظهار ما سمعه، وإن كان لا يجب على سامعه
~~قبوله (3) .
# وذلك لأنه من المحتمل أن يكون وجوب الإظهار على كل واحد واحد، حتى يتألف ms270
~~من خبر المجموع التواتر المفيد للعلم (4) .
# ومع ذلك كله فدلالة الآية على وجوب قبول خبر الواحد ظنية، فلا تكون حجة
~~في الأصول لما سبق (5) .
# ومنها قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} أمر بسؤال أهل
~~الذكر؛ والأمر للوجوب، ولم يفرق بين المجتهد وغيره.
# وسؤال المجتهد لغيره PageV02P060
# منحصر في طلب الإخبار بما سمعه دون الفتوى، ولو لم يكن القبول واجبا، لما
~~كان السؤال واجبا.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قوله: " فاسألوا " صيغة أمر (1) ، وإن كانت
~~أمرا، فلا نسلم أنها للوجوب، كما يأتي.
# وإن كانت للوجوب، فيحتمل أن يكون المراد من أهل الذكر أهل العلم، وأن
~~يكون المراد من المسئول عنه الفتوى (2) .
# وبتقدير أن يكون المراد السؤال عن الخبر، فيحتمل أن يكون المراد من
~~السؤال العلم بالمخبر عنه وهو الظاهر (3) وذلك لأنه أوجب السؤال عند عدم
~~العلم.
# فلو لم يكن المطلوب حصول العلم بالسؤال، لكان السؤال واجبا بعد حصول خبر
~~الواحد (4) ، لعدم حصول العلم بخبره، فإنه لا يفيد غير الظن.
# وذلك يدل على أن العمل بخبر غير واجب؛ لأنه لا قائل بوجوب العمل بخبره مع
~~وجوب السؤال عن غيره.
# وإذا كان المطلوب إنما هو حصول العلم من السؤال، فذلك إنما يتم بخبر
~~التواتر، لا بما دونه.
# وإن سلمنا أن السؤال واجب على الإطلاق، فلا يلزم أن يكون العمل بخبر
~~الواحد واجبا، بدليل ما ذكرناه في الحجة المتقدمة (5) . PageV02P061
# وبتقدير دلالة ذلك على وجوب القبول، لكنها دلالة ظنية، فلا يحتج بها في
~~الأصول.
# ومنها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}
~~أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله، والأمر للوجوب.
# ومن أخبر عن الرسول بما سمعه منه، فقد قام بالقسط وشهد لله، فكان ذلك
~~واجبا عليه، وإنما يكون ذلك واجبا إن لو كان القبول واجبا، وإلا كان وجود
~~الشهادة كعدمها، وهو ممتنع.
# ولقائل أن يقول: لا أسلم دلالة الآية على وجوب القيام بالقسط والشهادة
~~لله على ما يأتي، وإن سلمنا دلالتها على وجوب ذلك، غير أنا نقول بموجب
~~الآية، ms271 فإن الشهادة لله والقيام بالقسط إنما يكون فيما يجوز العمل به.
# وأما ما لا يجوز العمل به فلا يكون قياما بالقسط ولا شهادة لله، وعند ذلك
~~فيتوقف العمل بالآية في وجوب قبول خبر الواحد.
# على أنه قام بالقسط وأنه شاهد لله، وقيامه بالقسط وشهادته لله متوقف على
~~قبول خبره وجواز العمل به، وهو دور ممتنع.
# وإن سلمنا أنه شهد لله وقام بالقسط، ولكن لا نسلم أنه واجب القبول؛
~~ودليله ما سبق، وبتقدير دلالة الآية على وجوب القبول، ولكن لجهة الظن فلا
~~يصح (1) .
# ومنها ما اشتهر واستفاض بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~كان ينفذ آحاد الصحابة إلى النواحي والقبائل والبلاد بالدعاء إلى الإسلام،
~~وتبليغ الأخبار والأحكام، وفصل الخصومات، وقبض الزكوات ونحو ذلك، مع علمنا
~~بتكليف المبعوث إليه بالطاعة والانقياد لقبول قول المبعوث إليهم، والعمل
~~بمقتضى ما يقول مع كون المنفذ من الآحاد، ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما
~~كان كذلك. PageV02P062
# ولقائل أن يقول: وإن سلمنا تنفيذ الآحاد بطريق الرسالة والقضاء وأخذ
~~الزكوات والفتوى وتعليم الأحكام، فلا نسلم وقوع تنفيذ الآحاد بالأخبار التي
~~هي مدارك الأحكام الشرعية ليجتهدوا فيها (1) وذلك محل النزاع.
# سلمنا صحة التنفيذ بالأخبار الدالة على الأحكام الشرعية وتعريفهم إياها،
~~ولكن لا نسلم أن ذلك يدل على كون خبر الواحد في ذلك حجة، بل جاز أن يكون
~~ذلك لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم بما تواتر بضم خبر غير ذلك الواحد
~~إليه (2) .
# ومع هذه الاحتمالات، فلا يثبت كون خبر الواحد حجة فيما نحن فيه.
# وقد أورد على هذه الحجة سؤالان آخران لا وجه لهما:
# الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان ينفذ الآحاد لتبليغ
~~الأخبار، كان ينفذهم لتعريف وحدانية الله تعالى وتعريف الرسالة.
# فلو كان خبر الواحد حجة في الإخبار بالأحكام الشرعية، لكان حجة في تعريف
~~التوحيد والرسالة وهو خلاف الإجماع (3) .
# الثاني: أن من الجائز أن يكون تنفيذ الآحاد بالإخبار عن أحكام شرعية كانت
~~معلومة للمبعوث لهم قبل إرسال ذلك الواحد بها، كما ms272 أنهم علموا وجوب العمل
~~بخبر الواحد، فهل إرسال ذلك الواحد إليهم على أصلكم. PageV02P063
# والجواب عن الأول أن إنفاذ الآحاد لتعريف التوحيد والرسالة لم يكن واجب
~~القبول، لكونه خبر واحد، بل إنما كان واجب القبول من جهة ما يخبرهم به من
~~الأدلة العقلية، ويعرفهم من الدلائل اليقينية التي تشهد بصحتها عقولهم (1)
~~ولا كذلك فيما يخبر به من الأخبار الدالة على الأحكام الشرعية.
# وعن الثاني أنهم لو كانوا عالمين بالأحكام الشرعية التي دل عليها خبر
~~الواحد، لما احتيج إلى إرساله لتعريفهم لما قد عرفوه، لما فيه من تحصيل
~~الحاصل، كيف وإن تعريف المعلوم بالخبر المظنون محال، وهذا بخلاف ما إذا علم
~~كون خبر الواحد مما يجب العمل به في الجملة، فإن تنفيذ الواحد لا يعرف وجوب
~~العمل بقوله بل إنما يعرف المخبر به على ما هو عليه، وذلك لم يكن معروفا
~~قبل خبره، فكان تنفيذه لتعريف ذلك مفيدا.
# والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة، ويدل على ذلك ما
~~نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العد والحصر، المتفقة على
~~العمل بخبر الواحد، ووجوب العمل به.
# فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه عمل بخبر المغيرة
~~ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة، «أن النبي أطعمها السدس» ، فجعل لها السدس.
# ومن ذلك عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ
~~الجزية من المجوس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " «سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب» " وعمل أيضا بخبر حمل ابن مالك في الجنين، وهو قوله: «كنت بين
~~جاريتين لي (يعني ضرتين) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينا ميتا،
~~فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة» ، فقال عمر: لو لم نسمع بهذا
~~لقضينا فيه بغير هذا.
# وروي عنه أنه قال: كدنا نقضي فيه برأينا.
# وأيضا فإنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، فأخبره الضحاك بن
~~سفيان «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث ms273 امرأة أشيم
~~الضبابي من ديته فرجع إليه» . PageV02P064
# وأيضا فإنه كان يرى في الأصابع نصف الدية، ويفاضل بينها فيجعل في الخنصر
~~ستة، وفي البنصر تسعة، وفي الوسطى والسبابة عشرة، وفي الإبهام خمسة عشرة،
~~ثم رجع إلى خبر عمرو بن حزم أن «في كل أصبع عشرة» .
# ومن ذلك عمل عثمان وعلي رضي الله عنهما بخبر فريعة بنت مالك في اعتداد
~~المتوفى عنها زوجها في منزل زوجها، وهو أنها قالت: «جئت إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعد وفاة زوجي أستأذنه في موضع العدة، فقال صلى الله عليه وسلم
~~امكثي حتى تنقضي عدتك» .
# ومن ذلك ما اشتهر من عمل علي عليه السلام بخبر الواحد، وقوله: كنت إذا
~~سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيره حلفته
~~فإذا حلف صدقته (1) .
# ومن ذلك عمل ابن عباس بخبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد، بعد أن
~~كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة.
# ومن ذلك عمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع.
# ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: «كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة
~~وأبي بن كعب شرابا من فضيخ التمر إذ أتانا آت فقال إن الخمر قد حرمت» ،
~~فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، قال: فقمت إلى مهراس لنا
~~فضربتها بأسفله حتى تكسرت.
# ومن ذلك عمل أهل قباء في التحول من القبلة بخبر الواحد أن القبلة قد
~~نسخت، فالتفتوا إلى الكعبة بخبره.
# ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه بلغه عن رجل أنه قال: إن موسى صاحب الخضر
~~ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله.
# أخبرني أبي بن كعب قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم ذكر
~~موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر، فعمل بخبر أبي
~~حتى كذب الرجل وسماه عدو الله. PageV02P065
# ومن ذلك ما روي أنه لما «باع معاوية شيئا من أواني ms274 ذهب وورق بأكثر من
~~وزنه أنه قال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن
~~ذلك» ، فقال له معاوية: لا أرى بذلك بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من
~~معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك
~~بأرض أبدا.
# ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصديق من قوله: " «الأئمة من
~~قريش» "، ومن قوله: " «الأنبياء يدفنون حيث يموتون» "، ومن قوله: " «نحن
~~معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» ".
# وعملهم بأجمعهم في الرجوع عن سقوط فرض الغسل بالتقاء الختانين بقول
~~عائشة: «فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا» .
# وعمل جميعهم بخبر رافع بن خديج في المخابرة، وذلك ما روي عن ابن عمر أنه
~~قال: «كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى روى لنا رافع بن خديج أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك» فانتهينا (1) إلى غير ذلك من الوقائع
~~التي لا تحصى عددا، وكان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم من غير نكير.
# وعلى هذا جرت سنة التابعين، كعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجبير بن
~~مطعم، ونافع بن جبير، وخارجة بن زيد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن
~~يسار، وعطاء بن يسار، وطاوس وعطاء بن مجاهد (2) وسعيد بن المسيب وفقهاء
~~الحرمين والمصرين (يعني الكوفة والبصرة) إلى حين ظهور المخالفين.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من الأخبار في إثبات كون خبر الواحد حجة أخبار آحاد،
~~وذلك يتوقف على كونها حجة، وهو دور ممتنع. PageV02P066
# سلمنا عدم الدور، ولكن لا نسلم أن الصحابة عملوا بها، بل من الجائز أنهم
~~عملوا بنصوص متواترة أو بها مع ما اقترن بها من المقاييس، أو قرائن
~~الأحوال، أو غير ذلك من الأسباب.
# سلمنا أنهم عملوا بها لا غير، لكن كل الصحابة أو بعضهم، الأول ممنوع ولا
~~سبيل إلى الدلالة عليه، والثاني مسلم، لكن لا حجة فيه.
# قولكم لم يوجد له نكير، لا نسلم ذلك، وبيانه من وجوه: منها رد أبي ms275 بكر
~~خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة.
# ومنها رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~رد الحكم بن أبي العاص.
# ومنها رد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان، وهو قوله: " «سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن
~~له، فلينصرف» " حتى روى معه أبو سعيد الخدري.
# ومنها رد علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في المفوضة، وأنه كان لا
~~يقبل خبر أحد حتى يحلفه، سوى أبي بكر.
# ومنها رد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.
# سلمنا عدم الرد والإنكار ظاهرا، غير أن سكوت الباقين عن الإنكار لا يدل
~~على الموافقة لما سبق في مسائل الإجماع.
# سلمنا دلالة ذلك على الموافقة فيما تلقوه (1) بالقبول، وعملوا بموجبه، أو
~~مطلقا في كل خبر، الأول مسلم، وذلك لأن اتفاقهم عليه يدل على صحته قطعا،
~~نفيا للخطأ عن الإجماع، والثاني ممنوع.
# وعلى هذا فيمتنع الاستدلال بكل خبر لم يقبلوه. PageV02P067
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون خبر الواحد حجة، لكنه معارض بما يدل على
~~أنه ليس بحجة، وبيانه من جهة المعقول والمنقول، أما المنقول، فمن جهة
~~الكتاب والسنة.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ، وقوله تعالى:
~~{وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ، وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن}
~~ذكر ذلك في معرض الذم، والعمل بخبر الواحد عمل بغير علم وبالظن، فكان
~~ممتنعا (1) .
# وأما السنة، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توقف في خبر ذي
~~اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنتين، وهو قوله: ( «أقصرت
~~الصلاة أم نسيت» ) حتى أخبر أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه، فأتم وسجد
~~للسهو.
# وأما المعقول فمن وجوه:
# الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد إذا ظن صدقه في الفروع، لجاز ذلك
~~في الرسالة والأصول، وهو ممتنع (2) .
# الثاني: أن ms276 الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق، وهو
~~مقطوع به، فلا تجوز مخالفته بخبر الواحد مع كونه مظنونا.
# الثالث: أن العمل بخبر الواحد يفضي إلى ترك العمل بخبر الواحد؛ لأنه ما
~~من خبر إلا ويجوز أن يكون معه خبر آخر مقابل له.
# الرابع: أن قبول خبر الواحد تقليد لذلك الواحد، فلا يجوز للمجتهد ذلك،
~~كما لا يجوز تقليده لمجتهد آخر.
# والجواب عن السؤال الأول أن ما ذكرناه من الأخبار، وإن كانت آحادها
~~آحادا، فهي متواترة من جهة الجملة، كالأخبار الواردة بسخاء حاتم وشجاعة
~~عنترة.
# وعن الثاني: أنهم لو عملوا بغير الأخبار المروية، لكانت العادة تحيل
~~تواطؤهم على عدم نقله، ولا سيما في موضع الإشكال وظهور استنادهم في العمل
~~إلى ما ظهر PageV02P068
# من الأخبار.
# كيف والمنقول عنهم خلاف ذلك حيث قال عمر: (لو لم نسمع هذا لقضينا فيه
~~بغير هذا، وقول ابن عمر ( «حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن ذلك، فانتهينا» ) وكذلك ما ظهر منهم من رجوعهم إلى خبر
~~عائشة في التقاء الختانين إلى غير ذلك، وجدهم في طلب الأخبار والسؤال عنها
~~عند وقوع الوقائع دليل العمل بها.
# وعن الثالث: أن عمل بعض الصحابة، بل الأكثر من المجتهدين منهم بأخبار
~~الآحاد مع سكوت الباقين عن النكير دليل الإجماع على ذلك، كما سبق تقريره في
~~مسائل الإجماع.
# وما رووه (1) من الأخبار أو توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود
~~معارض أو فوات شرط، لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها، مع كونهم متفقين على
~~العمل بها.
# ولهذا أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة، وإن جاز تركها والتوقف
~~فيها لأمور خارجة عنها.
# وعن الرابع: أن اتفاقهم على العمل بخبر الواحد إنما يوجب العلم بصدقه، أن
~~لو لم يكونوا متعبدين باتباع الظن، وليس كذلك، بدليل تعبدهم باتباع ظواهر
~~الكتاب والسنة المتواترة، والعمل بالقياس على ما يأتي.
# وإذا كان اتباعهم لخبر الواحد، لكونه ظنيا مضبوطا بالعدالة، كان خبر
~~الواحد من تلك الجهة حجة معمولا ms277 بها؛ ضرورة بالاتفاق عليه من تلك الجهة،
~~وذلك يعم خبر كل عدل.
# وأما المعارضة بالآيات فجوابها ما سبق في بيان جواز التعبد بخبر الواحد
~~عقلا.
# وعن السنة، أنه عليه السلام إنما توقف في خبر ذي اليدين لتوهمه غلطه لبعد
~~انفراده بمعرفة ذلك دون من حضره من الجمع الكثير.
# ومع ظهور أمارة الوهم في خبر الواحد يجب التوقف فيه (2) فحيث وافقه
~~الباقون على ذلك، ارتفع حكم الأمارة الدالة على وهم ذي اليدين، وعمل بموجب
~~خبره.
# كيف وإن PageV02P069
# عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أبي بكر وعمر وغيرهما، مع خبر ذي
~~اليدين عمل بخبر لم ينته إلى حد التواتر، وهو موضع النزاع، وفي تسليمه
~~تسليم المطلوب.
# وعن المعارضة الأولى من المعقول أنها منتقضة بخبر الواحد في الفتوى
~~والشهادة.
# كيف والفرق حاصل. وذلك أن المشترط في إثبات الرسالة والأصول الدليل
~~القطعي، فلم يكن الدليل الظني معتبرا فيها، بخلاف الفروع (1) .
# وعن الثانية من وجهين:
# الأول: أن براءة الذمة غير مقطوع بها بعد الوجود والتكليف في نفس الأمر.
~~بل الشغل محتمل وإن لم يظهر لنا سبب الشغل، فمخالفة براءة الذمة بخبر
~~الواحد لا يكون رفع مقطوع بمظنون.
# الثاني: أنه منتقض بالشهادة والفتوى.
# وعن الثالث: أن تجويز وجود خبر معارض للخبر الذي ظهر لا يمنع من الاحتجاج
~~به، وإلا لما ساغ التمسك بدليل من ظواهر الكتاب والسنة المتواترة؛ لأنه ما
~~من واحد منها إلا ويجوز ورود ناسخ له أو مخصص له، بل ولما جاز التمسك بدليل
~~مستنبط معارض له (2) ، ولما ساغ أيضا للقاضي الحكم بشهادة الشاهدين، ولا
~~للعامي الأخذ بفتوى المجتهد له، لجواز وجود ما يعارضه، وذلك خلاف الإجماع.
# وعن الرابع: أنه إنما لم يجز تقليد العالم للعالم، لاستوائهما في درجة
~~الاجتهاد، وليس تقليد أحدهما للآخر أولى من العكس، ولا كذلك المجتهد مع
~~الراوي، فإنهما لم يستويا في معرفة ما استبد بمعرفته الراوي من الخبر فلذلك
~~وجب عليه تقليده فيما رواه.
# وبالجملة فالاحتجاج بمسلك الإجماع في هذه المسألة غير خارج عن مسالك
~~الظنون وإن كان ms278 التمسك به أقرب مما سبق من المسالك. PageV02P070
# وعلى هذا فمن اعتقد كون المسألة قطعية، فقد تعذر عليه النفي والإثبات
~~لعدم مساعدة الدليل القاطع على ذلك.
# ومن اعتقد كونها ظنية فليتمسك بما شاء من المسالك المتقدمة، (والله أعلم
~~بالصواب) (1) .
### | [القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد]
### | [الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا]
# القسم الثاني
# في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد وما يتشعب عنها من المسائل، أما الشروط
~~فمنها ما لا بد منها، ومنها ما ظن أنها شروط وليست كذلك.
# أما الشروط المعتبرة فهي أربعة:
# الشرط الأول: أن يكون الراوي مكلفا (2) .
# وذلك لأن من لا يكون مكلفا، إما أن يكون بحيث لا يقدر على الضبط
~~والاحتراز فيما يتحمله ويؤديه، كالمجنون والصبي غير المميز فلا تقبل روايته
~~(3) لتمكن الخلل فيها.
# وإما أن يكون بحيث يقدر على الضبط والمعرفة، كالصبي المميز والمراهق الذي
~~لم يبق بينه وبين البلوغ سوى الزمان اليسير، فلا تقبل روايته (4) لا لعدم
~~ضبطه، فإنه قادر عليه متمكن منه، ولا لما قيل من أنه لا يقبل إقراره على
~~نفسه، فلا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى؛ لأنه منتقض بالعبد وبالمحجور
~~عليه، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه وروايته مقبولة بالإجماع، بل لأنا
~~أجمعنا على عدم قبول رواية الفاسق، لاحتمال كذبه، مع أنه يخاف الله (تعالى)
~~لكونه مكلفا فاحتمال الكذب من الصبي مع أنه لا يخاف الله تعالى لعدم تكليفه
~~يكون أظهر PageV02P071
# من احتمال الكذب في حق الفاسق، فكان أولى بالرد، ولا يلزم من قبول قوله
~~في إخباره أنه متطهر، حتى إنه يصح الاقتداء به في الصلاة، مع أن الظن بكونه
~~متطهرا شرط في صحة الاقتداء به وقبول (1) روايته؛ لأن الاحتياط والتحفظ في
~~الرواية أشد منه في الاقتداء به في الصلاة؛ ولهذا صح الاقتداء بالفاسق عند
~~ظن طهارته، ولا تقبل روايته وإن ظن صدقه.
# ومن قال بقبول شهادة الصبيان فيما يجري بينهم من الجنايات (2) فإنما كان
~~اعتماده في ذلك على أن الجنايات فيما بينهم مما تكثر، وأن الحاجة ماسة إلى
~~معرفة ms279 ذلك بالقرائن، وهي شهادتهم مع كثرتهم قبل تفرقهم، وليس ذلك جاريا على
~~منهاج الشهادة ولا الرواية (3) .
# وهذا بخلاف ما إذا تحمل الرواية قبل البلوغ، وكان ضابطا لها، وأداها بعد
~~البلوغ وظهور رشده في دينه، فإنها تكون مقبولة؛ لأنه لا خلل في تحمله ولا
~~في أدائه، ويدل على قبول روايته الإجماع والمعقول.
# أما الإجماع فمن وجهين:
# الأول: أن الصحابة أجمعت على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان
~~بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة مطلقا، من غير فرق بين ما تحملوه في حالة
~~الصغر وبعد البلوغ.
# الثاني: إجماع السلف والخلف على مجالس الحديث وقبول روايتهم لما تحملوه
~~في حالة الصبا بعد البلوغ.
# وأما المعقول، فهو أن التحرز في أمر الشهادة أكثر منه في الرواية، ولهذا
~~اختلف في قبول شهادة العبد، والأكثر على ردها.
# ولم يختلف في قبول رواية العبد، واعتبر العدد في الشهادة (4) بالإجماع
~~واختلف في اعتباره في الرواية.
# وقد أجمعنا على أن ما تحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ، إذا شهد به بعد
~~البلوغ قبلت شهادته، فالرواية أولى بالقبول. PageV02P072
### | [الشرط الثاني أن يكون مسلما]
# وذلك؛ لأن الكافر إما أن لا يكون منتميا إلى الملة الإسلامية، كاليهودي
~~والنصراني (ونحوه) أو هو منتم إليها كالمجسم.
# فإن كان الأول فلا خلاف في امتناع قبول روايته، لا لما قيل من أن الكفر
~~أعظم أنواع الفسق، والفاسق غير مقبول الرواية فالكافر أولى.
# وذلك لأن الفاسق إنما لم تقبل روايته لما علم من جرأته على فعل المحرمات
~~مع اعتقاد تحريمها، وهذا المعنى غير متحقق في حق الكافر، إذا كان مترهبا
~~عدلا في دينه معتقدا لتحريم الكذب، ممتنعا منه حسب امتناع العدل المسلم.
# وإنما الاعتماد في امتناع قبول روايته على إجماع الأمة الإسلامية على
~~ردها سلبا لأهلية هذا المنصب الشريف عنه لخسته (1) .
# وإن كان الثاني، فقد اختلفوا فيه:
# فمذهب أكثر أصحابنا، كالقاضي أبي بكر والغزالي والقاضي عبد الجبار من
~~المعتزلة، (2) ، أنه مردود الرواية.
# وقال أبو الحسين البصري: إن كان ذلك ممن اشتهر بالكذب والتدين به لنصرة
~~مذهبه، ms280 فلا تقبل روايته لعدم الوثوق بصدقه، وإن كان متحرجا في مذهبه متحرزا
~~عن الكذب حسب احتراز العدل عنه، فهو مقبول الرواية لأن صدقه ظاهر مظنون.
# والمختار رده لا لما قيل من إجماع الأمة على رده، ولا لقياسه على الكافر
~~الخارج عن الملة بواسطة اشتراكهما في الكفر المناسب لسلب أهلية هذا المنصب
~~عنه، إذلالا له. PageV02P073
# أما الأول فلأن للخصم منع اتفاق الأمة على رد قول الكافر مطلقا، ولا سبيل
~~إلى الدلالة عليه، والقياس على الكافر الخارج عن الملة متعذر من جهة أن
~~كفره أشد وأغلظ وأظهر من كفر من هو من أهل القبلة، لكثرة مخالفته للقاعدة
~~الإسلامية أصولا وفروعا بالنسبة إلى مخالفة المتأول لها.
# فكان إذلاله بسلب هذا المنصب عنه أولى، ومع هذه الأولوية، فلا قياس.
# بل الواجب الاعتماد في ذلك على قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
~~أن تصيبوا قوما بجهالة} أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، والكافر فاسق؛ لأن
~~الكفر أعلى درجات الفسق.
# وإذا كان فاسقا، فالآية إن كانت عامة بلفظها في كل فاسق، فالكافر داخل
~~تحتها، وإن لم تكن عامة بلفظها في كل فاسق، فهي عامة بالنظر إلى المعنى
~~المومى إليه، وهو الفسق من حيث إنه رتب رد الخبر على كون الآتي به فاسقا
~~مطلقا في كلام الشارع مع مناسبته له، فكان ذلك علة للرد، وهو متحقق فيما
~~نحن فيه.
# فإن قيل المرتب عليه رد الأخبار إنما هو مسمى الفاسق، وهو في عرف الشرع
~~خاص بمن هو مسلم صدرت منه كبيرة، أو واظب على صغيرة فلا يكون متناولا
~~للكافر.
# وإن سلمنا تناوله للكافر، غير أنه معارض بقوله صلى الله عليه وسلم " نحن
~~نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر " والكافر المتأول إذا كان متحرزا عن
~~الكذب فقد ظهر صدقه، فوجب العمل به للخبر.
# والجواب عن السؤال الأول بمنع اختصاص اسم الفاسق في الشرع بالمسلم، وإن
~~كان ذلك عرفا للمتأخرين من الفقهاء، وكلام الشارع إنما ينزل على عرفه، لا
~~على ما صار عرفا للفقهاء.
# كيف وإن حمل الآية على الفاسق المسلم ms281 مما يوهم قبول خبر الفاسق الكافر
~~على الإطلاق، نظرا إلى قضية المفهوم، وهو خلاف الإجماع.
# ولا يخفى أن حمل اللفظ على ما يلزم منه مخالفة دليل، أو ما اختلف في كونه
~~دليلا على خلاف الأصل.
# وعن السؤال الثاني أن العمل بما ذكرناه أولى، لتواتره وخصوصه بالفاسق،
~~متفق على تخصيصه ومخالفته، وما ذكروه آحاد، وهو متناول للكافر
# PageV02P074
# بعموم كون خبره ظاهرا، أو هو مخالف لخبر الكافر الخارج عن الملة، والفاسق
~~إذا ظن صدقه فإن خبره لا يكون مقبولا بالإجماع.
### | [الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه]
# ، وذكره له أرجح من سهوه، لحصول غلبة الظن بصدقه فيما يرويه.
# وإلا، فبتقدير رجحان مقابل كل واحد من الأمرين عليه أو معادلته له
~~فروايته لا تكون مقبولة لعدم حصول الظن بصدقه، إما على أحد التقديرين فلكون
~~صدقه مرجوحا، وإما على التقدير الآخر فلضرورة التساوي.
# وإن جهل حال الراوي في ذلك، كان الاعتماد على ما هو الأغلب من حال
~~الرواة، وإن لم يعلم الأغلب من ذلك، فلا بد من الاختبار والامتحان.
# فإن قيل إنه وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا فالراوي عدل، والظاهر منه
~~أنه لا يروي إلا ما يثق من نفسه بذكره له وضبطه.
# ولهذا فإن الصحابة أنكرت على أبي هريرة كثرة روايته، حتى قالت عائشة رضي
~~الله عنها: رحم الله أبا هريرة، لقد كان رجلا مهزارا في حديث المهراس (1)
~~ومع ذلك قبلوا أخباره، لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إلا ما يثق من
~~نفسه بضبطه وذكره.
# وأيضا فإن الخبر دليل والأصل فيه الصحة، فتساوي الضبط والاختلال والذكر
~~والنسيان غايته أنه موجب للشك في الصحة، والشك في ذلك لا يقدح في الأصل،
~~كما إذا كان متطهرا، ثم شك بعد ذلك أنه محدث أو طاهر فإن الأصل هاهنا لا
~~يترك بهذا الشك. PageV02P075
# قلنا: إذا كان الغرض (1) إنما هو غلبة السهو أو التعادل، فالراوي وإن كان
~~الغالب من حاله أنه لا يروي إلا ما يظن أنه ذاكر له، فذلك لا ms282 يوجب حصول
~~الظن بصحة روايته؛ لأن من شأنه النسيان يظن أنه ما نسي، وإن كان ناسيا.
# وأما إنكار الصحابة على أبي هريرة كثرة الرواية، فلم يكن ذلك لاختلال
~~ضبطه وغلبة النسيان عليه، بل لأن الإكثار مما لا يؤمن معه اختلال الضبط
~~الذي لا يعرض لمن قلت روايته وإن كان ذلك بعيدا.
# وما قيل من أن الخبر دليل، والأصل فيه الصحة، فلا يترك بالشك.
# قلنا: إنما يكون دليلا، والأصل فيه الصحة، إذا كان مغلبا على الظن، ومع
~~عدم ترجيح ذكر الراوي على نسيانه لا يكون مغلبا على الظن فلا يكون دليلا
~~لوقوع التردد في كونه دليلا لا في أمر خارج عنه، ولا كذلك فيما إذا شك في
~~الحدث، ثم تيقن سابقة الطهارة، فإن تيقن الطهارة السابقة لا يقدح فيه الشك
~~الطارئ، وبالنظر إليه يترجح إليه أحد الاحتمالين، فلا يبقى معه الشك في
~~الدوام حتى إنه لو بقي الشك مع النظر إلى الأصل، لما حكم بالطهارة.
### | [الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة]
# وذلك يتوقف على معرفة (العدل) لغة وشرعا.
# أما العدل في اللغة، فهو عبارة عن المتوسط في الأمور من غير إفراط في
~~طرفي الزيادة والنقصان، ومنه قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} أي
~~عدلا.
# فالوسط والعدل بمعنى واحد.
# وقد يطلق في اللغة والمراد به المصدر المقابل للجور، وهو اتصاف الغير
~~بفعل ما يجب له، وترك ما لا يجب، والجور في مقابلته.
# وقد يطلق: ويراد به ما كان من الأفعال الحسنة يتعدى الفاعل إلى غيره،
~~ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته: عادل.
# وأما في لسان المتشرعة، فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم. PageV02P076
# وقد قال الغزالي في معنى هذه الأهلية إنها عبارة عن استقامة السيرة
~~والدين.
# وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة
~~جميعا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه.
# وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات.
# أما الكبائر فقد روى ابن عمر عن أبيه عن النبي ms283 صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: " «الكبائر تسع؛ الشرك بالله تعالى، وقتل النفس المؤمنة، وقذف
~~المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق
~~الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام» ".
# وروى أبو هريرة مع ذلك: «أكل الربا، والانقلاب إلى الأعراب بعد هجرة» .
# وروي عن علي عليه السلام، أنه أضاف إلى ذلك: السرقة، وشرب الخمر (1) .
# وأما بعض الصغائر فما يدل فعله على نقض الدين، وعدم الترفع عن الكذب وذلك
~~كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة، واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث ونحوه.
# وأما بعض المباحات فيما يدل على نقص المروءة، ودناءة الهمة، كالأكل في
~~السوق والبول في الشوارع وصحبة الأراذل، والإفراط في المزح. ونحو ذلك مما
~~يدل على سرعة الإقدام على الكذب، وعدم الاكتراث به.
# ولا خلاف في اعتبار اجتناب هذه الأمور في العدالة المعتبرة في قبول
~~الشهادة والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن من لا يجتنب هذه الأمور
~~أحرى أن لا يجتنب الكذب، فلا يكون موثوقا بقوله.
# ولا خلاف أيضا في اشتراط هذه الأمور الأربعة في الشهادة.
# وتختص الشهادة بشروط أخر: كالحرية، والذكورة، والعدد والبصر، وعدم
~~القرابة والعداوة.
# وإذ أتينا شروط الرواية فلا بد من الإشارة إلى ذكر مسائل متشعبة عن شروط
~~العدالة جرت العادة بذكرها وهي ثمان مسائل. PageV02P077
### | [المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية]
# المسألة الأولى
# مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال (1) غير
~~مقبول الرواية، بل لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته، وكشف سريرته،
~~أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له.
# وقال أبو حنيفة وأتباعه: يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة
~~عن الفسق ظاهرا، وقد احتج النافون بحجج:
# الأولى: أن الدليل ينفي قبول خبر الفاسق وهو قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق
~~بنبإ فتبينوا} غير أنا خالفناه فيمن ظهرت عدالته بالاختبار بمعنى لا وجود
~~له في محل النزاع، وهو ما اختص به من زيادة ظهور الثقة بقوله، فوجب أن لا
~~يقبل.
# ولقائل أن يقول: الآية إنما دلت على امتناع قبول خبر ms284 الفاسق، ومن ظهر
~~إسلامه وسلم من الفسق ظاهرا، لا نسلم أنه فاسق حتى يندرج تحت عموم الآية.
# واحتمال وجود الفسق فيه لا يوجب كونه فاسقا بدليل العدل المتفق على
~~عدالته.
# الحجة الثانية: أنه مجهول الحال فلا يقبل إخباره في الرواية؛ دفعا
~~لاحتمال مفسدة الكذب، كالشهادة في العقوبات.
# ولقائل أن يقول: وإن كان احتمال الكذب قائما (ظاهرا) ، غير أن احتمال
~~الصدق مع ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا أظهر من احتمال الكذب.
# ومع ذلك، فاحتمال القبول يكون أولى من احتمال الرد، ولا يمكن القياس على
~~الشهادة؛ لأن الاحتياط في باب الشهادة أتم منه في باب الرواية.
# ولهذا كان العدد والحرية مشترطا في الشهادة دون الرواية، ومتعبدا فيها
~~بألفاظ خاصة غير معتبرة في الرواية، حتى إنه لو قال " أعلم " بدل قوله "
~~أشهد " لم يكن مقبولا. PageV02P078
# وعلى هذا، فلا يلزم من اشتراط ظهور العدالة في الشهادة بالخبرة الباطنة
~~اشتراط ذلك في الرواية.
# الحجة الثالثة: قالوا: أجمعنا على أن العدالة شرط في قبول الرواية عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن بلوغ رتبة الاجتهاد في الفقه شرط في
~~قبول الفتوى، فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار، فلا تقبل أخباره دفعا
~~للمفسدة اللازمة من فوات الشرط كما إذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة
~~الاجتهاد فإنه لا يجب على المقلد اتباعه إجماعا.
# ولقائل أن يقول: المجمع على اشتراطه في الرواية العدالة بمعنى ظهور
~~الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا، أو بمعنى آخر، والأول مسلم، غير أن ما هو
~~الشرط متحقق فيما نحن فيه، والثاني ممنوع.
# كيف وإن ما ذكرتموه من الوصف الجامع غير مناسب لما سبق في الحجة
~~المتقدمة، وبتقدير ظهور مناسبة الوصف الجامع، فالاعتبار بالمفتي غير ممكن؛
~~وذلك لأن بلوغ رتبة الاجتهاد أبعد في الحصول من حصول صفة العدالة.
# ولهذا كانت العدالة أغلب وقوعا من رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية،
~~وعند ذلك فاحتمال عدم صفة الاجتهاد يكون أغلب من عدم صفة العدالة، فلا يلزم
~~من عدم قبول قول المفتي مع الجهل بحاله القبول بعدم ms285 قول الراوي مع الجهل
~~بحاله.
# الحجة الرابعة: أن عدم الفسق شرط في قبول الرواية، فاعتبر فيه الخبرة
~~الباطنية مبالغة في دفع الضرر، كما في عدم الصبي والرق والكفر في قبول
~~الشهادة.
# ولقائل أن يقول ما ذكرتموه من الوصف الجامع غير مناسب لما سبق تقريره في
~~الحجة الثانية، وبتقدير مناسبته فالقياس على الشهادة غير ممكن لما تقدم.
# الحجة الخامسة: قالوا: رد عمر رواية فاطمة بنت قيس لما كانت مجهولة
~~الحال، وعلي عليه السلام رد قول الأشجعي في المفوضة، واشتهر ذلك فيما بين
~~الصحابة، ولم ينكره منكر فكان إجماعا.
# ولقائل أن يقول: أما رد عمر لخبر فاطمة إنما كان لأنه لم يظهر له صدقها
~~(1) . PageV02P079
# ولهذا قال: كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
# وما نحن فيه ليس كذلك، فإن من ظهر إسلامه وسلامته من الفسق ظاهرا،
~~فاحتمال صدقه لا محالة أظهر من احتمال كذبه.
# وأما رد علي عليه السلام لخبر الأشجعي فإنما كان أيضا لعدم ظهور صدقه
~~عنده؛ ولهذا وصفه بكونه بوالا على عقبيه؛ أي: غير محترز في أمور دينه.
# ويجب أن يكون كذلك، وإلا كان مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: " «نحن
~~نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر» ".
# والمعتمد في المسألة أنا نقول: القول بوجوب قبول رواية مجهول الحال
~~يستدعي دليلا، والأصل عدم ذلك الدليل، والمسألة اجتهادية ظنية، فكان ذلك
~~كافيا فيها (1) .
# فإن قيل: بيان وجود الدليل من جهة النص والإجماع والمعقول.
# أما النص فمن جهة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق
~~بنبإ فتبينوا} أمر بالتثبت مشروطا بالفسق فما لم يظهر الفسق لا يجب التثبت
~~فيه.
# وأما السنة فمن وجهين؛ الأول: قوله عليه السلام: " «إنما أحكم بالظاهر،
~~والله يتولى السرائر» " (2) وما نحن فيه فالظاهر من حاله الصدق، فكان داخلا
~~تحت عموم الخبر.
# الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي، وقال: (أشهد أن
~~لا إله إلا الله) وشهد برؤية الهلال عنده، قبل شهادته، وأمر بالنداء بالصوم
~~لما ثبت عنده إسلامه PageV02P080
# ولم يعلم منه ما يوجب ms286 فسقا، فالرواية أولى (1) .
# وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا متفقين على قبول أقوال العبيد
~~والنسوان والأعراب المجاهيل لما ظهر إسلامهم وسلامتهم من الفسق ظاهرا.
# وأما المعقول فمن وجهين؛ الأول: أن الراوي مسلم لم يظهر منه فسق، فكان
~~خبره مقبولا كإخباره بكون اللحم (لحم) مذكى، وكون الماء طاهرا أو نجسا،
~~وكون الجارية المبيعة رقيقة، وكونه متطهرا عن الحدثين؛ حتى يصح الاقتداء
~~به، ونحوه.
# والثاني: أنه لو أسلم كافر، وروى عقيب إسلامه خبرا من غير مهلة، فمع ظهور
~~إسلامه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسلامه، يمتنع رد روايته، وإذا قبلت
~~روايته حال إسلامه، فطول مدته في الإسلام أولى أن لا توجب رده.
# والجواب عن الآية أن العمل بموجبها نفيا وإثباتا متوقف على معرفة كونه
~~فاسقا أو ليس فاسقا، لا على عدم علمنا بفسقه، وذلك لا يتم دون البحث والكشف
~~عن حاله.
# وعن الخبر الأول، من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف الحكم بالظاهر إلى نفسه، ولا
~~يلزم مثله في حق غيره إلا بطريق القياس عليه، لا بنفس النص المذكور،
~~والقياس عليه ممتنع؛ لأن ما للنبي صلى الله عليه وسلم، من الاطلاع والمعرفة
~~بأحوال المخبر لصفاء جوهر نفسه واختصاصه عن الخلق بمعرفة ما لا يعرفه أحد
~~منهم من الأمور الغيبية، غير متحقق في حق غيره (2) .
# الثاني: أنه رتب الحكم على الظاهر، وذلك وإن كان يدل على كونه علة لقبوله
~~والعمل به، فتخلف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات والفتوى يدل على أنه
~~ليس بعلة. PageV02P081
# الثالث، المعارضة بقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} وليس
~~العمل بعموم أحد النصين وتأويل الآخر أولى من الآخر، بل العمل بالآية أولى؛
~~لأنها متواترة وما ذكروه آحاد.
# وعن الخبر الثاني: لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم من حال
~~الأعرابي سوى الإسلام.
# وعن الإجماع، لا نسلم أن الصحابة قبلوا رواية أحد من المجاهيل فيما يتعلق
~~بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم.
# ولهذا، ردوا رواية من جهلوه كرد عمر ms287 شهادة فاطمة بنت قيس، (1) ورد علي
~~شهادة الأعرابي.
# وعن الوجه الأول من المعقول بالفرق بين صور الاستشهاد ومحل النزاع.
# وذلك من وجهين؛ الأول: أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة
~~وأشرف منصبا من الإخبار فيما ذكروه من الصور، فلا يلزم من القبول مع الجهل
~~بحال الراوي فيما هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما.
# الثاني: أن الإخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق، ولا كذلك
~~فيما نحن فيه.
# وعن الوجه الثاني: من المعقول بمنع قبول روايته دون الخبرة بحاله،
~~لاحتمال أن يكون كذوبا، وهو باق على طبعه.
# وإن قلنا: روايته في مبدأ إسلامه، فلا يلزم ذلك في حالة دوامه، لما بين
~~ابتداء الإسلام ودوامه من رقة القلب، وشدة الأخذ بموجباته، والحرص على
~~امتثال مأموراته، واجتناب منهياته على ما يشهد به العرف والعادة في حق كل
~~من دخل في أمر محبوب والتزمه، فإن غرامه به في الابتداء يكون أشد منه في
~~دوامه. PageV02P082
### | [الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه]
# المسألة الثانية
# الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه لا يخلو، إما أن يكون فسقه مظنونا،
~~أو مقطوعا به، فإن كان مظنونا، كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ، فالأظهر قبول
~~روايته وشهادته، وقد قال الشافعي رضي الله عنه: إذا شرب الحنفي النبيذ أحده
~~وأقبل شهادته.
# وإن كان فسقه مقطوعا به، فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به، أو لا
~~يكون كذلك، فإن كان الأول فلا نعرف خلافا في امتناع قبول شهادته كالخطابية
~~من الرافضة؛ لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم في المذهب.
# وإن كان الثاني كفسق الخوارج الذين استباحوا الدار، وقتلوا الأطفال
~~والنسوان فهو موضع الخلاف.
# فمذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء أن روايته وشهادته مقبولة، وهو
~~اختيار الغزالي وأبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين.
# وذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من الأصوليين إلى امتناع
~~قبول شهادته وروايته، وهو المختار.
# وقد احتج النافون بحجة ضعيفة، وذلك أنهم قالوا، أجمعنا على أن الفاسق
~~المفروض، لو كان عالما بفسقه لم ms288 يقبل خبره، فإذا كان جاهلا بفسقه معتقدا
~~أنه ليس بفاسق، فقد انضم إلى فسقه فسق آخر وخطيئة أخرى، وهو اعتقاده في
~~الفسق أنه ليس بفسق، فكان أولى أن لا يقبل خبره.
# ولقائل أن يقول: إذا لم يعتقد أنه فاسق، وكان متحرجا محترزا في دينه عن
~~الكذب وارتكاب المعصية، فكان (1) إخباره مغلبا على الظن صدقه، بخلاف ما إذا
~~علم أن ما يأتي به فسقا، فذلك يدل على قلة مبالاته بالمعصية، وعدم تحرزه عن
~~الكذب فافترقا.
# والمعتمد في ذلك النص والمعقول:
# أما النص فقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} أمر برد نبأ الفاسق.
~~PageV02P083
# والخلاف إنما هو فيمن قطع بفسقه، فكان مندرجا تحت عموم الآية، غير أنا
~~خالفناه فيمن كان فسقه مظنونا، وما نحن فيه مقطوع بفسقه، فلا يكون في معنى
~~صورة المخالفة.
# وأيضا قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} غير أنا خالفناه في
~~خبر من ظهرت عدالته، وفيمن كان فسقه مظنونا، فيبقى فيما عداه على مقتضى
~~الدليل.
# وأما المعقول، فهو أن القول بقبول خبره يستدعي دليلا، والأصل عدمه.
# فإن قيل: بيان وجود الدليل النص والإجماع والقياس:
# أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: " «إنما أحكم بالظاهر، والله يتولى
~~السرائر» " والفاسق فيما نحن فيه محترز عن الكذب، متدين بتحريمه، فكان صدقه
~~في خبره ظاهرا، فكان مندرجا تحت عموم الخبر.
# وأما الإجماع فهو أن عليا عليه السلام والصحابة قبلوا أقوال قتلة عثمان
~~والخوارج مع فسقهم، ولم ينكر ذلك منكر فكان ذلك إجماعا.
# وأما القياس فهو أن الظن بصدقه موجود، فكان واجب القبول مبالغة في تحصيل
~~مقصوده قياسا على العدل والمظنون فسقه.
# والجواب عن الخبر ما سبق في المسألة التي قبلها، وعن الإجماع: أنا لا
~~نسلم أن كل من قبل شهادة الخوارج وقتلة عثمان كانوا يعتقدون فسقهم، فإن
~~الخوارج من جملة المسلمين والصحابة، ولم يكونوا معتقدين فسق أنفسهم.
# ومع عدم اعتقاد الجميع لفسقهم، وإن قبلوا شهادتهم فلا يتحقق انعقاد
~~الإجماع على قبول خبر الفاسق.
# وعن القياس بالفرق في الأصول المستشهد بها. ms289
# أما في العدل فلظهور عدالته واستحقاقه لمنصب الشهادة والرواية، وذلك
~~يناسب قبوله إعظاما له وإجلالا (1) بخلاف الفاسق.
# وأما في مظنون الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من
~~حال من كان فسقه مقطوعا به فلا يلزم من القبول ثم القبول هاهنا.
~~PageV02P084
### | [المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد]
# المسألة الثالثة
# اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يثبت بقول الواحد أو لا؟
# فذهب قوم إلى أنه لا بد في التعديل والجرح من اعتبار العدد في الرواية
~~والشهادة.
# وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالواحد فيهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر (1) .
# والذي عليه الأكثر إنما هو الاكتفاء بالواحد في باب الرواية دون الشهادة
~~وهو الأشبه.
# وذلك لأنه لا نص ولا إجماع في هذه المسألة يدل على تعيين أحد هذه
~~المذاهب، فلم يبق غير التشبيه والقياس.
# ولا يخفى أن العدالة شرط في قبول الشهادة والرواية، والشرط لا يزيد في
~~إثباته على مشروطه، فكان إلحاق الشرط بالمشروط في طريق إثباته أولى من
~~إلحاقه بغيره.
# وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون قبول الرواية، فكان الحكم في شرط كل
~~واحد منها ما هو الحكم في مشروطه.
# فإن قيل: التزكية والتعديل شهادة، فكان العدد معتبرا فيهما كالشهادة على
~~الحقوق.
# قلنا ليس ذلك أولى من قول القائل بأنها إخبار، فلا يعتبر العدد في قبولها
~~كنفس الرواية.
# فإن قيل: إلا أن ما ذكرناه أولى لما فيه من زيادة الاحتياط.
# قلنا: بل ما يقوله الخصم أولى حذرا من تضييع أوامر الله تعالى ونواهيه.
# كيف وأن اعتباره قول الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه، واعتبار ضم
~~قول غيره إليه يستدعي دليلا، والأصل عدمه، ولا يخفى أن ما يلزم منه النفي
~~الأصلي أولى مما يلزم منه مخالفته (2) . PageV02P085
### | [المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما]
# المسألة الرابعة
# اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما فقال قوم: لا بد من ذكر
~~السبب فيهما، أما في الجرح فلاختلاف الناس فيما يجرح به، فلعله اعتقده
~~جارحا وغيره لا يراه جارحا، وأما في العدالة ms290 فلأن مطلق التعديل لا يكون
~~محصلا للثقة بالعدالة لجري العادة بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر.
# وقال قوم: لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجارح، وهو
~~اختيار القاضي أبى بكر.
# وقال الشافعي (رضي الله عنه) " لا بد من ذكر سبب الجرح، لاختلاف الناس
~~فيما يجرح به، بخلاف العدالة فإن سببها واحد لا اختلاف فيه ".
# ومنهم من عكس الحال واعتبر ذكر سبب العدالة دون الجرح، والمختار إنما هو
~~مذهب القاضي أبي بكر، وذلك لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلا بصيرا بما
~~يجرح به ويعدل، أو لا يكون كذلك، فإن لم يكن عدلا، أو كان عدلا وليس بصيرا،
~~فلا اعتبار بقوله، وإن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله، إذ
~~الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه ما أخبر بالعدالة والجرح إلا وهو صادق في
~~مقاله، فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك.
# والقول بأن الناس قد اختلفوا فيما يجرح به، وإن كان حقا إلا أن الظاهر من
~~حال العدل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضا يكون عارفا بمواقع الخلاف
~~في ذلك.
# والظاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة علم الوفاق عليها (1) وإلا كان
~~مدلسا ملبسا بما يوهم الجرح على من لا يعتقده، وهو خلاف مقتضى العدالة
~~والدين، وبمثل هذا يظهر أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة
~~والإحاطة بسريرة المخبر عنه، ومعرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء
~~على ظاهر الحال. PageV02P086
### | [المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل]
# المسألة الخامسة
# إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب، أو
~~لم يعينه: فإن لم يعينه فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه
~~المعدل، ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي.
# وإن عين السبب بأن يقول تقديرا: رأيته، وقد قتل فلانا، فلا يخلو إما أن
~~لا يتعرض المعدل لنفي ذلك، أو يتعرض لنفيه.
# فإن كان الأول، فقول الجارح يكون مقدما لما سبق، وإن تعرض لنفيه بأن قال:
~~رأيت فلانا المدعى قتله حيا ms291 بعد ذلك، فهاهنا يتعارضان، ويصح ترجيح أحدهما
~~على الآخر بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ، وزيادة البصيرة إلى غير ذلك
~~مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى كما سيأتي تحقيقه (1) . PageV02P087
### | [المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل]
# المسألة السادسة
# في طرق الجرح والتعديل
# أما طرق التعديل فمتفاوتة في القوة والضعف، وذلك لأنه لا يخلو إما أن
~~يصرح المزكي بالتعديل قولا، أو لا يصرح به.
# فإن صرح به بأن يقول: " هو عدل " رضا، فإما أن يذكر مع ذلك السبب بأن
~~يقول (لأني عرفت منه كذا وكذا) أو لا يذكر السبب.
# فإن كان الأول، فهو تعديل متفق عليه، وإن كان الثاني فمختلف فيه، والأظهر
~~منه التعديل، كما سبق في المسألة المتقدمة، فهذا الطريق مرجوح بالنسبة إلى
~~الأول للاختلاف فيه ولنقصان البيان فيه بخلاف الأول (1) .
# وأما إن لم يصرح بالتعديل قولا، لكن حكم بشهادته، أو عمل بروايته، أو روى
~~عنه خبرا.
# فإن حكم بشهادته فهو أيضا تعديل متفق عليه، وإلا كان الحاكم فاسقا بشهادة
~~من ليس بعدل عنده، وهذه الطريق أعلى من التزكية بالقول من غير ذكر سبب
~~لتفاوتهما في الاتفاق والاختلاف، اللهم إلا أن يكون الحاكم ممن يرى الحكم
~~بشهادة الفاسق.
# وأما بالنسبة إلى التزكية مع ذكر السبب، فالأشبه التعادل بينهما
~~لاستوائهما في الاتفاق عليهما.
# والأول وإن اختص بذكر السبب، فهذا مختص بإلزام الغير بقبول الشاهد، بخلاف
~~الأول.
# وأما إن عمل بروايته على وجه علم أنه لا مستند له في العمل سواها، ولا
~~يكون ذلك من باب الاحتياط فهو أيضا تعديل متفق عليه، وإلا كان عمله برواية
~~من ليس بعدل فسقا.
# وهذا الطريق، وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندا إلى ظهور الإسلام
~~والسلامة من الفسق ظاهرا، كما في التعديل بالقول من غير ذكر PageV02P088
# السبب، فهو راجح على التعديل بالقول من غير ذكر السبب، للاتفاق عليه
~~والاختلاف في ذلك، ومرجوح بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب،
~~وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة لأن باب الشهادة أعلى من باب الرواية.
# ولذلك اشترط فيه ما لم يشترط ms292 في باب الرواية كما سيأتي تعريفه، فكان
~~الاحتياط والاحتراز فيها أتم وأوفى.
# وأما إن روى عنه، فهذا مما اختلف فيه هل هو تعديل أو لا.
# ومنهم من فصل وقال: إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه لا يروي إلا عن
~~العدل، فهو تعديل، وإلا فلا، وهو المختار.
# وذلك لأن العادة جارية بالرواية عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها، ولا
~~يلزم من روايته عنه مع عدم معرفته بعدالته، أن يكون ملبسا مدلسا في الدين
~~كما قيل؛ لأنه إنما يكون كذلك أن لو أوجبت روايته عنه على الغير العمل بها،
~~وليس كذلك.
# بل غايته أنه قال: (سمعته يقول كذا) فعلى السامع بالكشف عن حال المروي
~~عنه إن رام العمل بمقتضى روايته، وإلا كان مقصرا، وهذا الطريق يشبه أن يكون
~~مرجوحا بالنسبة إلى باقي الطرق.
# أما بالنسبة إلى التصريح بالتعديل فظاهر، ولا سيما إن اقترن بذكر السبب
~~للاتفاق والاختلاف في هذا الطريق.
# ولهذا يكون مرجوحا بالنسبة إلى الحكم بالشهادة للاتفاق عليه ولاختصاص
~~الشهادة بما ذكرناه قبل.
# وأما بالنسبة إلى العمل بالرواية، فلاشتراكهما في أصل الرواية واختصاص
~~أحدهما بالعمل بها.
# وأما طرق الجرح، أن يصرح بكونه مجروحا، ويذكر مع ذلك سبب الجرح، وإن لم
~~يذكر معه سبب الجرح، فهو جرح كما سبق في المسألة المتقدمة، لكنه دون الأول،
~~للاختلاف فيه، وللاتفاق على الأول، وليس من الجرح ترك العمل بروايته والحكم
~~بشهادته، لجواز أن يكون ذلك بسبب غير الجرح.
# وذلك إما لمعارض، وإما لأنه غير ضابط أو لغلبة النسيان والغفلة عليه
~~ونحوه، ولا الشهادة بالزنا، وكل ما يوجب الحد على المشهود عليه إذا لم يكمل
~~نصاب الشهادة ; لأنه
# PageV02P089
# لم يأت بصريح القذف، وإنما جاء ذلك مجيء الشهادة، ولا بما يسوغ فيه
~~الاجتهاد، وقد قال به بعض الأئمة المجتهدين، كاللعب بالشطرنج وشرب النبيذ
~~ونحوه، ولا بالتدليس، وذلك كقول من لم يعاصر الزهري مثلا، ولكنه روى عمن
~~لقيه قولا يوهم أنه لقيه (1) وكقوله: حدثنا فلان وراء النهر، موهما أنه
~~يريد جيحان، وإنما يشير به إلى ms293 نهر عيسى مثلا، لأنه ليس بكذب، وإنما هو من
~~المعاريض المغنية عن الكذب.
### | [المسألة السابعة عدالة الصحابة]
# المسألة السابعة
# اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة (2) .
# وقال قوم إن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند
~~الرواية.
# ومنهم من قال إنهم لم يزالوا عدولا إلى حين ما وقع من الاختلاف والفتن
~~فيما بينهم، وبعد ذلك، فلا بد من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد
~~منهم، إذا لم يكن ظاهر العدالة. PageV02P090
# ومنهم من قال بأن كل من قاتل عليا عالما منهم، فهو فاسق مردود الرواية
~~والشهادة، لخروجهم عن الإمام الحق.
# ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم ; لأن أحد الفريقين فاسق، وهو غير
~~معلوم ولا معين.
# ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهادته إذا انفرد ; لأن الأصل
~~فيه العدالة، وقد شككنا في فسقه، ولا يقبل ذلك منه مع مخالفة غيره لتحقق
~~فسق أحدهما من غير تعيين.
# والمختار إنما هو مذهب الجمهور من الأئمة، وذلك بما تحقق من الأدلة
~~الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم.
# فمن ذلك قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} أي عدولا.
# وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وهو خطاب مع الصحابة الموجودين
~~في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم» " (1) والاهتداء بغير عدل محال.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم: " «إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا
~~وأنصارا» " (2) واختيار الله تعالى لا يكون لمن ليس بعدل.
# ومنها ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم
~~للرسول والهجرة إليه، والجهاد بين يديه، والمحافظة على أمور الدين، وإقامة
~~القوانين، والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه، والقيام بحدوده
~~ومراسيمه، حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدين واستقام، ولا أدل
~~على العدالة أكثر من ذلك.
# وعند ذلك، فالواجب أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال، وأن
~~ذلك إنما كان لما أدى إليه اجتهاد كل فريق ms294 من اعتقاده أن الواجب ما صار
~~إليه، وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين.
# وعلى هذا فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا أو أن المصيب واحد والآخر مخطئ في
~~اجتهاده. PageV02P091
# وعلى كلا التقديرين، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة أما
~~بتقدير الإصابة فظاهر، وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع.
# وإذ أتينا على ما أردناه من بيان عدالة الصحابة، فلا بد من الإشارة إلى
~~بيان من يقع عليه اسم الصحابي.
### | [المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي]
# المسألة الثامنة
# اختلفوا في مسمى الصحابي: فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن
~~الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب،
~~ولا روى عنه، ولا طالت مدة صحبته.
# وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - واختص به اختصاص المصحوب، وطالت مدة صحبته، وإن لم يرو عنه.
# وذهب عمرو بن يحيى إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وأخذ عنه العلم.
# والخلاف في هذه المسألة، وإن كان آيلا إلى النزاع في الإطلاق اللفظي،
~~فالأشبه إنما هو الأول، ويدل على ذلك ثلاثة أمور.
# الأول: أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة، والصحبة تعم القليل والكثير، ومنه
~~يقال صحبته ساعة، وصحبته يوما وشهرا، وأكثر من ذلك، كما يقال: فلان كلمني
~~وحدثني وزارني، وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره سوى مرة واحدة.
# الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانا في السفر، أو ليصحبنه، فإنه يبر
~~ويحنث بصحبته ساعة.
# الثالث: أنه لو قال قائل: صحبت فلانا، فيصح أن يقال: صحبته ساعة أو يوما
~~أو أكثر من ذلك، وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه، أو لا، ولولا أن الصحبة
~~شاملة لجميع هذه الصور، ولم تكن مختصة بحالة منها، لما احتيج إلى الاستفهام
~~(1) . PageV02P092
# فإن قيل: إن الصاحب في العرف إنما يطلق على المكاثر الملازم، ومنه يقال:
~~أصحاب القرية، وأصحاب الكهف والرقيم وأصحاب الرسول، وأصحاب الجنة،
~~للملازمين لذلك، وأصحاب ms295 الحديث للملازمين لدراسته وملازمته دون غيرهم.
# ويدل على ذلك أنه يصح أن يقال: فلان لم يصحب فلانا، لكنه وفد عليه أو رآه
~~أو عامله، والأصل في النفي أن يكون محمولا على حقيقته، بل لا بد مع طول
~~المدة من أخذ العلم والرواية عنه، ولهذا يصح أن يقال المزني صاحب الشافعي،
~~وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة (1) ولا يصح أن يقال لمن رآهما
~~وعاشرهما طويلا ولم يأخذ عنهما، أنه صاحب لهما.
# والجواب عن الشبهة الأولى: أنا لا نسلم أن اسم الصاحب لا يطلق إلا على
~~المكاثر الملازم، ولا يلزم من صحة إطلاق اسم الصاحب على الملازم المكاثر
~~كما في الصور المستشهد بها امتناع إطلاقه على غيره، بل يجب أن يقال بصحة
~~إطلاق ذلك على المكاثر وغيره حقيقة، نظرا إلى ما وقع به الاشتراك نفيا
~~للتجوز، والاشتراك عن اللفظ وصحة النفي إنما كان لأن الصاحب في أصل الوضع،
~~وإن كان لمن قلت صحبته أو كثرت، غير أنه في عرف الاستعمال لمن طالت صحبته،
~~فإن أريد نفي الصحبة بالمعنى العرفي فحق، وإن أريد نفيها بالمعنى الأصلي
~~فلا يصح.
# وهذا هو الجواب عما قيل من اشتراط أخذ العلم والرواية عنه أيضا.
# وإذا عرف ذلك، فلو قال من عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا صحابي
~~مع إسلامه وعدالته، فالظاهر صدقه.
# ويحتمل أن لا يصدق في ذلك، لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، كما لو
~~قال: أنا عدل، أو شهد لنفسه بحق.
# هذا ما أردناه من الشروط المعتبرة. PageV02P093
# وأما الشروط التي ظن أنها شروط، وليست كذلك.
# فشروط: منها أنه ليس من شرط قبول الخبر العدد، بل يكفي في القبول خبر
~~العدل الواحد، خلافا للجبائي، فإنه قال: لا يقبل إلا أن يضاف إليه خبر عدل
~~آخر، أو موافقة ظاهرا، وأن يكون منتشرا فيما بين الصحابة، أو عمل به بعض
~~الصحابة، ونقل عنه أيضا أنه لا يقبل الخبر في الزنا إلا من أربعة.
# والوجه في الاحتجاج والانفصال ما سبق في مسألة وجوب التعبد بخبر الواحد. ms296
# وأيضا فليس من شرطه الذكورة لما اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النساء، كما
~~سبق بيانه، ولا البصر، بل يجوز قبول رواية الضرير إذا كان حافظا لما يسمعه
~~وله آلة أدائه.
# ولهذا كانت الصحابة تروي عن عائشة ما تسمعه من صوتها، مع أنهم لا يرون
~~شخصها: ولا عدم القرابة، بل تجوز رواية الولد، وبالعكس لاتفاق الصحابة على
~~ذلك، ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية عام، فلا يختص بواحد معين، حتى تكون
~~العداوة مؤثرة فيه، ولا الحرية، بل هذه الأمور إنما تشترط في الشهادة.
# ولا يشترط أيضا في الراوي أن يكون مكثرا من سماع الأحاديث مشهور النسب،
~~لاتفاق الصحابة على قبول رواية من لم يرو سوى خبر واحد وعلى قبول رواية من
~~لا يعرف نسبه، إذا كان مشتملا على الشرائط المعتبرة.
# ولا يشترط أيضا أن يكون فقيها عالما بالعربية وبمعنى الخبر.
# وسواء كانت روايته موافقة للقياس أو مخالفة خلافا لأبي حنيفة فيما يخالف
~~القياس، لقوله - صلى الله عليه وسلم: " «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها»
~~" إلى قوله: " «فرب حامل فقه ليس بفقيه» " دعا له وأقره على الرواية: ولو
~~لم يكن مقبول القول لما كان كذلك، ولأن الصحابة سمعوا أخبار آحاد لم يكونوا
~~فقهاء كما ذكرناه فيما تقدم، ولأن الاعتماد على خبر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم.
# والظاهر من الراوي إذا كان عدلا متدينا أنه لا يروي إلا ما يتحققه على
~~الوجه الذي سمعه.
# PageV02P094
### | [القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته]
### | [المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا]
# القسم الثالث
# في مستندات الراوي وكيفية روايته
# الراوي لا يخلو إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي، فإن كان صحابيا فقد
~~اتفقوا على أنه إذا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا
~~أو أخبرني أو حدثني أو شافهني رسول الله بكذا، فهو خبر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - واجب القبول، واختلفوا في مسائل:
# المسألة الأولى
# إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا، اختلفوا فيه، فذهب الأكثرون إلى أنه
~~سمعه من ms297 النبي - صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة من غير خلاف، وقال القاضي
~~أبو بكر: لا يحكم بذلك، بل هو متردد بين أن يكون سمعه من النبي عليه
~~السلام، وبين أن يكون قد سمعه من غيره.
# وبتقدير أن يكون قد سمعه من غير النبي - صلى الله عليه وسلم، فمن قال
~~بعدالة جميع الصحابة، فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم،
~~ومن قال بأن حكم الراوي من الصحابة حكم غيرهم في وجوب الكشف عن حال الراوي
~~منهم، فحكمه حكم مراسيل تابع التابعين، وسيأتي تفصيل القول فيه.
# والظاهر أن ذلك محمول على سماعه من غير واسطة مع إمكان سماعه من الواسطة
~~; لأن قوله: " قال " يوهم السماع من النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة
~~إيهاما ظاهرا.
# والظاهر من حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة أنه لا يأتي بلفظ يوهم
~~معنى، ويريد غيره.
# PageV02P095
### | [المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا]
# المسألة الثانية
# إذا قال الصحابي (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بكذا أو
~~ينهى عن كذا) اختلفوا في كونه حجة.
# فذهب قوم إلى أنه ليس بحجة؛ لأن الاحتجاج إنما هو بلفظ النبي - صلى الله
~~عليه وسلم، وقول الصحابي " سمعته يأمر وينهى " لا يدل على وجود الأمر
~~والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي،
~~فلعله سمع صيغة اعتقد أنها أمر أو نهي، وليست كذلك عند غيره.
# ويحتمل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء، أو ينهى عن شيء، وهو
~~ممن يعتقد أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وأن النهي عن الشيء أمر
~~بأحد أضداده، فنقل الأمر والنهي، وليس بأمر ولا نهي عند غيره.
# والذي عليه اعتماد الأكثرين، أنه حجة وهو الأظهر، وذلك لأن الظاهر من حال
~~الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن يكون عارفا بمواقع الخلاف
~~والوفاق، وعند ذلك، فالظاهر من حاله أنه لا ينقل إلا ما تحقق أنه أمر أو
~~نهي ms298 من غير خلاف، نفيا للتدليس والتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد
~~الأمر والنهي فيما لا يعتقده أمرا ولا نهيا.
# PageV02P096
### | [المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا]
# المسألة الثالثة
# إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وأوجب علينا كذا وحرم
~~علينا كذا، أو أبيح لنا كذا، فمذهب الشافعي وأكثر الأئمة أنه يجب إضافة ذلك
~~إلى النبي عليه السلام.
# وذهب جماعة من الأصوليين والكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلى المنع من ذلك،
~~مصيرا منهم إلى أن ذلك متردد بين كونه مضافا إلى النبي عليه السلام، وبين
~~كونه مضافا إلى أمر الكتاب أو الأمة، أو بعض الأئمة، وبين أن يكون قد قال
~~ذلك عن الاستنباط والقياس، وأضافه إلى صاحب الشرع بناء على أن موجب القياس
~~مأمور باتباعه من الشارع.
# وإذا احتمل واحتمل، لا يكون مضافا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل
~~ولا يكون حجة.
# والظاهر مذهب الشافعي، وذلك لأن من كان مقدما على جماعة وهم بصدد امتثال
~~أوامره ونواهيه، فإذا قال الواحد منهم: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فالظاهر
~~أنه يريد أمر ذلك المقدم ونهيه، والصحابة بالنسبة إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - على هذا النحو.
# فإذا قال الصحابي منهم: أمرنا أو نهينا كان الظاهر منه أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ونهيه، ولا يمكن حمله على أمر الكتاب ونهيه ; لأنه لو كان
~~كذلك لكان ظاهرا للكل، فلا يختص بمعرفته الواحد منهم، ولا على أمر الأمة
~~ونهيها ; لأن قول الصحابي أمرنا ونهينا قول الأمة، وهم لا يأمرون وينهون
~~أنفسهم، ولا على أمر الواحد من الصحابة، إذ ليس أمر البعض للبعض أولى من
~~العكس.
# كيف وإن الظاهر من الصحابي أنه إنما يقصد بذلك تعريف الشرع، وذلك لا يكون
~~ثابتا بأمر الواحد من الصحابة ونهيه، ولا أن يكون ذلك بناء على ما قيل من
~~القياس والاستنباط لوجهين:
# الأول: أن قول الصحابي أمرنا ونهينا خطاب مع الجماعة، وما ظهر لبعض
~~المجتهدين من القياس وإن كان مأمورا باتباع حكمه، ms299 فذلك غير موجب للأمر
~~باتباع من لم يظهر له ذلك القياس.
# الثاني: أن قوله أمرنا ونهينا بكذا عن كذا إنما يفهم منه مطلق الأمر
~~والنهي، لا الأمر باتباع حكم القياس.
# PageV02P097
### | [المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا]
# المسألة الرابعة
# اختلفوا في قول الصحابي: من السنة كذا.
# فذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- خلافا لأبي الحسن الكرخي (1) من أصحاب أبي حنيفة، والمختار مذهب
~~الأكثرين، وذلك لما ذكرناه في المسالة المتقدمة.
# فإن قيل اسم السنة متردد بين سنة النبي، وسنة الخلفاء الراشدين، على ما
~~قال صلى الله عليه وسلم: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي،
~~عضوا عليها بالنواجذ» ".
# وإذا كان اللفظ مترددا بين احتمالين، فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون الآخر
~~أولى من العكس.
# قلنا: وإن سلمنا صحة إطلاق السنة على ما ذكروه، غير أن احتمال إرادة سنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم أولى لوجهين:
# الأول: أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع
~~لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصود الصحابي إنما هو بيان الشرعية، ولا
~~يخفى أن إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع.
# الثاني: أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام
~~الصحابي، لما ذكرناه في المسألة المتقدمة، فكان الحمل عليه أولى.
~~PageV02P098
### | [المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا]
# المسألة الخامسة
# إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، وكانوا يفعلون كذا، وذلك كقول عائشة: "
~~كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ".
# وكقول إبراهيم النخعي (1) كانوا يحذفون التكبير حذفا، فهو عند الأكثرين
~~محمول على فعل الجماعة دون بعضهم، خلافا لبعض الأصوليين.
# ويدل على مذهب الأكثرين أن الظاهر من الصحابي أنه إنما أورد ذلك في معرض
~~الاحتجاج، وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى فعل الجميع؛
~~لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر، ولا على غيرهم.
# فإن قيل: لو كان ذلك مستندا إلى فعل الجميع لكان ms300 إجماعا، ولما ساغ
~~مخالفته بطريق الاجتهاد فيه، وحيث سوغتم ذلك دل على عوده إلى البعض دون
~~الكل.
# قلنا: تسويغ الاجتهاد فيه إنما كان لأن إضافة ذلك إلى الجميع وقع ظنا لا
~~قطعا، وذلك كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه الواحد من الألفاظ القاطعة في
~~الدلالة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان طريق اتباعه ظنيا، وإن
~~كان لا يسوغ فيه الاجتهاد عندما إذا ثبت بطريق قاطع.
# وأما إن كان الراوي غير صحابي، فمستنده في الرواية إما قراءة الشيخ، لما
~~يرويه عنه، أو القراءة على الشيخ أو إجازة الشيخ له، أو أن يكتب له كتابا
~~بما يرويه عنه، أو يناوله الكتاب الذي يرويه عنه، أو أن يرى خطا يظنه خط
~~الشيخ بأني سمعت عن فلان كذا.
# فإن كان مستنده في الرواية قراءة الشيخ، فإما أن يكون الشيخ قد قصد
~~إسماعه بالقراءة أو لم يقصد إسماعه بطريق من الطرق: فإن قصد إسماعه
~~بالقراءة أو مع غيره، فهذا هو أعلى الرتب في الرواية، وللراوي عنه
~~PageV02P099
# أن يقول: حدثنا وأخبرنا، وقال فلان، وسمعته يقول كذا، وإن لم يقصد إسماعه
~~فليس له أن يقول حدثنا وأخبرنا؛ لأنه يكون كاذبا في ذلك، بل له أن يقول:
~~قال فلان كذا وسمعته يقول كذا، ويحدث بكذا، ويخبر بكذا.
# وأما القراءة على الشيخ مع سكوت الشيخ من غير ما يوجب السكوت عن الإنكار،
~~من إكراه أو غفلة أو غير ذلك، فقد اتفقوا على وجوب العمل به، خلافا لبعض
~~أهل الظاهر؛ لأنه لو لم تكن روايته صحيحة لكان سكوته عن الإنكار مع القدرة
~~عليه فسقا، لما فيه من إيهام صحة ما ليس بصحيح، وذلك بعيد عن العدل
~~المتدين.
# ثم اتفق القائلون بالصحة على تسليط الراوي على قوله: أخبرنا وحدثنا فلان
~~قراءة عليه.
# واختلفوا في جواز قوله: حدثنا وأخبرنا مطلقا، والأظهر امتناعه ; لأن ذلك
~~يشعر بنطق الشيخ، وذلك من غير نطق منه كذب.
# وأما إجازة الشيخ، وذلك بأن يقول: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني،
~~أو ما صح عندك من ms301 مسموعاتي، فقد اختلفوا في جواز الرواية بالإجازة: فجوزه
~~أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأكثر المحدثين، واتفق هؤلاء على تسليط
~~الراوي على قوله: أجازني فلان كذا وحدثني وأخبرني إجازة، واختلفوا في قوله
~~حدثني وأخبرني مطلقا.
# والذي عليه الأكثر، وهو الأظهر، أنه لا يجوز لأن ذلك يشعر بنطق الشيخ
~~بذلك وهو كذب.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بالإجازة مطلقا.
# وقال أبو بكر الرازي (1) من أصحاب أبي حنيفة، إنه إن كان المجيز والمجاز
~~له قد علما ما في الكتاب الذي أجاز روايته، جازت روايته بقوله: أخبرني
~~وحدثني. PageV02P100
# وذلك كما لو كتب إنسان صكا، والشهود يرونه ثم قال لهم: اشهدوا علي بجميع
~~ما في هذا الصك، فإنه يجوز لهم إقامة الشهادة عليه بما في ذلك الكتاب، وإلا
~~فلا.
# والمختار إنما هو جواز الرواية بالإجازة، وذلك لأن المجيز عدل ثقة،
~~والظاهر أنه لم يجز إلا ما علم صحته، وإلا كان بإجازته رواية ما لم يروه
~~فاسقا، وهو بعيد عن العدل.
# وإذا علمت الرواية أو ظنت بإجازته، جازت الرواية عنه كما لو كان هو
~~القارئ أو قرئ عليه وهو ساكت.
# فإن قيل: إنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، ولا ما يجري مجرى فعله، فلم
~~يجز أن يقول الراوي عنه: أخبرني، ولا حدثني لأنه يكون كذبا، ولأنه قادر على
~~أن يحدث به، فحيث لم يحدث به دل على أنه غير صحيح عنده.
# قلنا: هذا باطل بما إذا كان الراوي عن الشيخ هو القارئ، فإنه لم يوجد من
~~الشيخ فعل الحديث، ولا ما يجري مجراه وهو قادر على القراءة بنفسه، ومع ذلك،
~~فإنه يجوز للراوي أن يقول: أخبرني وحدثني حيث كانت قراءته عليه مع السكوت
~~دليل صحة الحديث.
# وعلى ما ذكرناه من الخلاف في الإجازة والمزيف والمختار يكون الكلام فيما
~~إذا ناوله كتابا فيه حديث سمعه، وقال له: قد أجزت لك أن تروي عني ما فيه،
~~وله أن يقول: ناولني فلان كذا، وأخبرني، وحدثني مناولة.
# وكذلك الحكم أيضا إذا كتب إليه بحديث، وقال: أجزت ms302 لك روايته عني فإنه يدل
~~على صحته، ويسلط الراوي على أن يقول: كاتبني بكذا وحدثني أو أخبرني بكذا
~~كتابة.
# ولو اقتصر على المناولة أو الكتابة دون لفظ الإجازة، لم تجز له الرواية،
~~إذ ليس في الكتابة والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه ولا على صحة
~~الحديث في نفسه.
# أما رؤية خط الشيخ بأني سمعت من فلان كذا، فلا يجوز مع ذلك الرواية عنه،
~~وسواء قال: هذا خطي، أو لم يقل؛ لأنه قد يكتب ما سمعه، ثم يشكك فيه، فلا بد
~~من التسليط من قبل الشيخ على الرواية عنه بطريقة، إذ ليس لأحد رواية ما شك
~~في روايته، إجماعا، وعلى هذا، فلو روى كتابا عن بعض المحدثين، وشك في حديث
~~واحد منه
# PageV02P101
# غير معين، لم تجز له روايته (1) شيء منه، لأنه ما من واحد من تلك
~~الأحاديث إلا ويجوز أن يكون هو المشكوك فيه.
# وكذلك لو روى عن جماعة حديثا، وشك في روايته عن بعضهم من غير تعيين، فليس
~~له الرواية عن واحد منهم، لأنه ما من واحد إلا ويجوز أن يكون هو المشكوك في
~~الرواية عنه، والرواية مع الشك ممتنعة.
# نعم، لو غلب على ظنه رواية الحديث عن بعض المشايخ وسماعه منه، فهذا مما
~~اختلف فيه.
# فقال أبو حنيفة: لا تجوز روايته ولا العمل به، لأنه حكم على المروي عنه
~~بأنه حدثه به، فلا يجوز مع عدم العلم، كما في الشهادة.
# وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: تجوز له الرواية والعمل به؛ لأن
~~ذلك مما يغلب على الظن صحته.
# ولهذا فإن آحاد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يحملون كتب
~~الرسول إلى أطراف البلاد في أمور الصدقات وغيرها، وكان يجب على كل أحد
~~الأخذ بها بإخبار حاملها أنها من كتب الرسول، وإن لم يكن ما فيها مما سمعه
~~الحامل، ولا المحمول إليه لكونها مغلبة على الظن.
# ولا كذلك في الشهادة ; لأنه قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر مثله
~~في الرواية، كما ذكرناه فيما تقدم. ms303
# وعلى هذا، فلو قال عدل من عدول المحدثين عن كتاب من كتب الحديث، إنه
~~صحيح، فالحكم في جواز الأخذ به والخلاف فيه، كما سبق فيما إذا ظن أنه
~~يرويه، مع الاتفاق على أنه لا تجوز روايته عنه بخلاف ما إذا ظن الرواية
~~عنه. PageV02P102
### | [القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به]
### | [المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ]
# القسم الرابع
# فيما اختلف في رد خبر الواحد به وفيه عشر مسائل
# المسألة الأولى
# اختلفوا في نقل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى دون اللفظ.
# والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري
~~وأكثر الأئمة أنه يحرم ذلك على الناقل، إذ (1) كان غير عارف بدلالات
~~الألفاظ واختلاف مواقعها، وإن كان عالما بذلك، فالأولى له النقل بنفس اللفظ
~~إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل.
# وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى، ولا نقصان منه، فهو جائز.
# ونقل عن ابن سيرين (2) وجماعة من السلف وجوب نقل اللفظ على صورته، وهو
~~اختيار أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة.
# ومنهم من فصل وقال: بجواز إبدال اللفظ بما يرادفه، ولا يشتبه الحال فيه،
~~ولا يجوز بما عدا ذلك.
# والمختار مذهب الجمهور، ويدل عليه النص، والإجماع، والأثر والمعقول.
# أما النص، فما روى ابن مسعود «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم،
~~وقال له: " يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه، فقال
~~صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث» (3) وأيضا، فإن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - كان مقررا لآحاد رسله إلى البلاد في إبلاغ أوامره
~~ونواهيه بلغة المبعوث إليهم دون لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو دليل
~~الجواز. PageV02P103
# وأما الإجماع فما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - هكذا أو نحوه، ولم ينكر عليه منكر، فكان إجماعا.
# وأما الأثر فما روي عن مكحول أنه قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا: ms304
~~" حدثنا حديثا ليس فيه تقديم ولا تأخير "، فغضب وقال: " لا بأس إذا قدمت
~~وأخرت إذا أصبت المعنى " (1) .
# وأما المعقول فمن وجهين: الأول أن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع
~~للعجم بلسانهم، وإذا جاز الإبدال بغير العربية في تفهم المعنى، فالعربية
~~أولى.
# الثاني: هو أنا نعلم أن اللفظ غير مقصود لذاته ونفسه، ولهذا فإن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يذكر المعنى في الكرات المتعددة بألفاظ مختلفة، بل
~~المقصود إنما هو المعنى، ومع حصول المعنى، فلا أثر لاختلاف اللفظ.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول:
# أما النص: فقوله صلى الله عليه وسلم: " «نضر الله امرأ سمع مقالتي
~~فوعاها، وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من
~~هو أفقه منه» ".
# وأما المعقول فمن وجهين: الأول أن العلماء بالعربية وأهل الاجتهاد، قد
~~يختلفون في معنى اللفظ الوارد مع اتحاده، حتى إن كل واحد منهم قد يتنبه منه
~~على ما لا يتنبه عليه الآخر.
# وعند ذلك فالراوي وإن كان عالما بالعربية واختلاف دلالات الألفاظ، فقد
~~يحمل اللفظ على معنى فهمه من الحديث مع الغفلة عن غير ذلك.
# فإذا أتى بلفظ يؤدي المعنى الذي فهمه من اللفظ النبوي دون غيره، مع
~~احتمال أن يكون ما أخل به هو المقصود أو بعض المقصود، فلا يكون وافيا
~~بالغرض من اللفظ، وربما اختل المقصود من اللفظ بالكلية بتقدير تعدد النقلة،
~~بأن ينقل كل واحد ما سمعه من الراوي الذي قبله بألفاظ غير ألفاظه على حسب
~~ما يعقله من لفظه، مع التفاوت اليسير في المعنى، حتى ينتهي المعنى الأخير
~~إلى مخالفة المعنى المقصود باللفظ النبوي بالكلية، وهو ممتنع. PageV02P104
# الثاني: أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم قول تعبدنا باتباعه، فلا يجوز
~~تبديله بغيره، كالقرآن وكلمات الأذان والتشهد والتكبير.
# والجواب: عن النص من وجهين: الأول: القول بموجبه، وذلك لأن من نقل معنى
~~اللفظ من غير زيادة ولا نقصان يصح أن يقال أدى ما سمع كما سمع، ولهذا يقال
~~لمن ترجم لغة إلى لغة، ms305 ولم يغير المعنى، أدى ما سمع كما سمع، ويدل على أن
~~المراد من الخبر إنما هو نقل المعنى دون اللفظ، ما ذكره من التعليل، وهو
~~اختلاف الناس في الفقه، إذ هو المؤثر في اختلاف المعنى.
# وأما الألفاظ التي لا يختلف اجتهاد الناس في قيام بعضها مقام بعض، فذلك
~~مما يستوي فيه الفقيه والأفقه ومن ليس بفقيه، ولا يكون مؤثرا في تغيير
~~المعنى.
# الثاني: أن هذا الخبر بعينه يدل على جواز نقل الخبر بالمعنى دون اللفظ،
~~وذلك لأن الظاهر أن الخبر المروي حديث واحد، والأصل عدم تكرره من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد روي بألفاظ مختلفة، فإنه قد روي «نضر الله
~~امرأ» «، ورحم الله امرأ» ، «ورب حامل فقه غير فقيه» ، وروي لا فقه له (1)
~~.
# وعن المعنى الأول من المعقول أن الكلام إنما هو مفروض في نقل المعنى من
~~غير زيادة ولا نقصان، حتى إنه لو ظهرت فيه الزيادة والنقصان لم يكن جائزا.
# وعن الثاني بالفرق بين ما نحن فيه وما ذكروه من الأصول المقيس عليها.
# أما القرآن فلأن المقصود من ألفاظه الإعجاز، فتغييره مما يخرجه عن
~~الإعجاز فلا يجوز، ولا كذلك الخبر فإن المقصود منه المعنى دون اللفظ.
# ولهذا فإنه لا يجوز التقديم والتأخير في القرآن، وإن لم يختلف المعنى،
~~كما لو قال بدل اسجدي واركعي، اركعي واسجدي، ولا كذلك في الخبر.
# وأما كلمات الأذان والتشهد والتكبير، فالمقصود منها إنما هو التعبد بها،
~~وذلك لا يحصل بمعناها، والمقصود من الخبر هو المعنى دون اللفظ. كيف وإنه
~~ليس قياس الخبر على ما ذكروه أولى من قياسه على الشهادة؛ حيث تجوز الشهادة
~~على شهادة الغير مع اتحاد المعنى، وإن كان اللفظ مختلفا. PageV02P105
### | [المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه]
# المسألة الثانية
# إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه، فلا يخلو إما أن يكون إنكاره لذلك إنكار
~~جحود وتكذيب للفرع، أو إنكار نسيان وتوقف.
# فإن كان الأول فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر (1) لأن كل واحد منهما
~~مكذب للآخر فيما يدعيه، ms306 ولا بد من كذب أحدهما، وهو موجب للقدح في الحديث،
~~غير أن ذلك لا يوجب جرح واحد منهما على التعيين ; لأن كل واحد منهما عدل،
~~وقد وقع الشك في كذبه.
# والأصل العدالة فلا تترك بالشك.
# وتظهر فائدة ذلك في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك الخبر.
# وأما إن كان الثاني، فقد اختلفوا في قبول ذلك الخبر والعمل به، فذهب
~~الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه، وأكثر المتكلمين إلى
~~جواز العمل، خلافا للكرخي (2) وجماعة من أصحاب أبي حنيفة ولأحمد بن حنبل في
~~الرواية الأخرى عنه، ودليله الإجماع والمعقول.
# أما الإجماع، فما روي أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي
~~صالح، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قضى
~~باليمين مع الشاهد» (3) ثم نسبه سهيل، فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني
~~حدثته عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرويه هكذا.
# ولم ينكر عليه أحد من التابعين ذلك، فكان إجماعا منهم على جوازه.
~~PageV02P106
# وأما المعقول فمن وجهين: الأول: أن الفرع عدل، وهو جازم بروايته عن
~~الأصل، غير مكذب له وهما عدلان، فوجب قبول الرواية والعمل بها.
# الثاني: أن نسيان الأصل الرواية لا تزيد على موته وجنونه، ولو مات أو جن،
~~كانت رواية الفرع عنه مقبولة، ويجب العمل بها إجماعا فكذلك إذا نسي.
# فإن قيل: أما الاستدلال بقضية ربيعة، فلا حجة فيه، لاحتمال أن سهيلا ذكر
~~الرواية برواية ربيعة عنه ومع الذكر، فالرواية تكون مقبولة.
# ثم هو معارض بما روي «أن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه،
~~(أما تذكر يا أمير المؤمنين، لما كنا في الإبل، فأجنبت فتمعكت في التراب،
~~ثم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك» (1)
~~فلم يقبل عمر من عمار ما رواه، مع كونه عدلا عنده، لما كان ناسيا له.
# وأما ما ذكرتموه من المعقول، فالأصل وإن لم يكن مكذبا للفرع، غير أن
~~نسيانه لما ms307 نسب إليه يجب أن يكون مانعا من العمل به، كما لو ادعى مدع أن
~~الحاكم حكم له بشيء، فقال الحاكم: لا أذكر ذلك، فأقام المدعي شاهدين شهدا
~~بذلك، فإنه لا يقبل، وكذلك إذا أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع عليه على سبيل
~~النسيان، فإن الشهادة لا تقبل.
# الجواب عن قولهم: إن سهيلا ذكر الرواية، قلنا لو كان كذلك، لانطوى ذكر
~~ربيعة، وكان يروي عن شيخه، كما لو نسي، ثم تذكر بنفسه، وأما رد عمر لرواية
~~عمار عند نسيانه، فليس نظيرا لما نحن فيه، فإن عمارا لم يكن راويا عن عمر،
~~بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يعمل عمر بروايته فلعله كان شاكا
~~في روايته أو كأن ذلك كان مذهبا له، فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين
~~على ما سيأتي تقريره. PageV02P107
# وأما الحاكم إذا نسي ما حكم به، وشهد شاهدان بحكمه، فقد قال مالك وأبو
~~يوسف: يلزمه الحكم بشهادتهما، وعندنا وإن لم يجب عليه ذلك، فهو واجب على
~~غيره من القضاة.
# وأما القياس على الشهادة، فلا يصح لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية،
~~وقد اعتبر فيها من الشروط والقيود ما لم يعتبر في الرواية، وذلك كاعتبار
~~العدد والحرية والذكورة، ولا يقبل فيها العنعنة، ولا تصح الشهادة على
~~الشهادة من وراء حجاب، ولو قال: أعلم بدل قوله أشهد لا يصح، ولا كذلك في
~~الرواية فامتنع القياس.
### | [المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة]
# المسألة الثالثة
# إذا روى جماعة من الثقات حديثا، وانفرد واحد منهم بزيادة في الحديث لا
~~تخالف المزيد عليه، كما لو روى جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
~~البيت، وانفرد واحد منهم بزيادة، فقال: دخل البيت وصلى، فلا يخلو إما أن
~~يكون مجلس الرواية مختلفا بأن يكون المنفرد بالزيادة روايته عن مجلس غير
~~مجلس الباقين، أو أن مجلس الرواية متحد، ويجهل الأمران.
# فإن كان المجلس مختلفا، فلا نعرف خلافا في قبول الزيادة، لاحتمال أن يكون
~~النبي - صلى الله عليه ms308 وسلم - قد فعل الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر،
~~والراوي عدل ثقة، ولم يوجد ما يقدح في روايته، فكانت روايته مقبولة.
# ولهذا فإنه لو روى حديثا لم ينقله غيره مع عدم حضوره لم يقدح ذلك في
~~روايته، وكذلك لو شهد اثنان على شخص بألفي درهم لزيد في مجلس، وشهدت بينة
~~أخرى عليه في مجلس آخر بألف، لا يكون ذلك قادحا في الألف الزائدة، مع أن
~~باب الشهادة أضيق من باب الرواية كما قررنا.
# وأما إن اتحد المجلس، فإن كان من لم يرووا الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا
~~يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها، فلا يخفى أن تطرق
~~الغلط والسهو إلى الواحد فيما نقله من الزيادة، يكون أولى من تطرق ذلك إلى
~~العدد المفروض
# PageV02P108
# فيجب ردها (1) وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد، فقد اتفق جماعة الفقهاء
~~والمتكلمين على وجوب قبول الزيادة، خلافا عنه لجماعة من المحدثين، ولأحمد
~~بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
# ودليل ذلك أن الراوي عدل ثقة، وقد جزم بالرواية، وعدم نقل الغير لها
~~فلاحتمال أن يكون من لم ينقل الزيادة قد دخل في أثناء المجلس وسمع بعض
~~الحديث أو خرج في أثناء المجلس لطارئ أوجب له الخروج قبل سماع الزيادة.
# وبتقدير أن يكون حاضرا من أول المجلس إلى آخره، فلاحتمال أن يكون قد طرأ
~~ما شغله عن سماع الزيادة وفهمها من سهو أو ألم أو جوع أو عطش مفرط، أو فكرة
~~في أمر مهم، أو اشتغال بحديث مع غيره والتفات إليه، أو أنه نسيها بعد ما
~~سمعها.
# ومع تطرق هذه الاحتمالات وجزم العدل بالرواية، لا يكون عدم نقل غيره
~~للزيادة قادحا في روايته.
# فإن قيل: هذه الاحتمالات وإن كانت منقدحة في حق من لم يرو الزيادة،
~~فاحتمال الغلط والسهو على الناقل للزيادة أيضا منقدح.
# وذلك بأن يتوهم أنه سمع تلك الزيادة، ولم يكن قد سمعها، أو أنه سمعها من
~~غير الرسول، وتوهم سماعها من الرسول، أو أنه ذكرها على سبيل التفسير
~~والتأويل، فظن ms309 السامع أنها زيادة في الحديث المروي، وذلك كما روى ابن عباس
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى» .
# قال ابن عباس: ولا أحسب غير الطعام إلا كالطعام، فأدرجه بعض الرواة في
~~الحديث.
# وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «فإذا زادت الإبل
~~على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة» " فظن الراوي أن الاستئناف إعادة للفرض
~~الأول في المائة الأولى، فقال: في كل خمس شاة، وأدرج ذلك في كلام النبي صلى
~~الله عليه وسلم، ومع تعارض الاحتمالات، فليس العمل بالزيادة أولى من تركها،
~~بل الترجيح بجانب الترك لوجهين: PageV02P109
# الأول: أن احتمال تطرق الغلط والسهو على الواحد أكثر من احتمال تطرقه إلى
~~الجماعة.
# الثاني: أن الترك على وفق النفي الأصلي، والإثبات على خلافه، فكان أولى،
~~ولهذا فإنه لو اجتمع المقومون على قيمة متلف، وخالفهم واحد بزيادة في
~~تقويمه في القيمة فإن الزيادة تلغى بالإجماع.
# والجواب عما عارضوا به من السهو في حق راوي الزيادة، أنه وإن كان منقدحا،
~~غير أن ما ذكرناه من الاحتمالات في حق من لم يرو الزيادة أكثر، ولأن سهو
~~الإنسان عما سمعه يكون أكثر من سهوه فيما لم يسمعه أنه سمعه.
# وما ذكروه من الزيادة بناء على احتمال التفسير والتأويل، وإن كان قائما،
~~غير أنه في غاية البعد، إذ الظاهر من حال العدل الثقة أنه لا يدرج في كلام
~~النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه لما فيه من التدليس والتلبيس، ولو جوز
~~مثل ذلك فما من حديث إلا ويمكن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال، ويلزم من ذلك
~~إبطال جميع الأحاديث.
# وما ذكروه من الترجيح الأول فغير مطرد فيما إذا كان عدد الناقل للزيادة
~~مساويا لعدد الآخرين، وهو من جملة صور النزاع، وبتقدير أن يكون أكثر، فقد
~~بينا أن الترجيح بجانب الواحد.
# وما ذكروه من الترجيح الثاني فهو معارض بما إذا كانت الزيادة مقتضية لنفي
~~حكم لولاها لثبت، وأما التقويم فحاصله يرجع إلى ظن وتخمين بطريق الاجتهاد،
~~ولا ms310 يخفى أن تطرق الخطأ في ذلك إلى الواحد أكثر من تطرقه إلى الجمع، بخلاف
~~الرواية، فإنها لا تكون إلا بنقل ما هو محسوس بالسمع، وتطرق الخطأ إليه
~~بعيد.
# وأما إن جهل الحال في أن الرواية عن مجلس واحد أو مجالس مختلفة، فالحكم
~~على ما سبق فيما إذا اتحد المجلس، وقبول الزيادة فيه أولى، نظرا إلى احتمال
~~اختلاف مجلس الرواية.
# هذا كله فيما إذا لم تكن الزيادة مخالفة للمزيد عليه
# PageV02P110
# وأما إن كانت مخالفة له، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فالظاهر التعارض
~~خلافا لبعض المعتزلة، وعلى هذا لو روى الواحد الزيادة مرة، وأهملها مرة، في
~~حديث واحد، فالتفصيل والحكم على ما تقدم فيما إذا تعددت الرواة، فعليك
~~بالاعتبار.
# وكذلك الخلاف فيما إذا أسند الخبر واحد، وأرسله الباقون، أو رفعه إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه الباقون على بعض الصحابة.
### | [المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه]
# المسألة الرابعة
# إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون
~~الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض، أو يتعلق بعضها ببعض.
# فإن كان الأول كقوله: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم،
~~ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم) فلا نعرف خلافا في جواز نقل البعض
~~وترك البعض، فإن ذلك بمنزلة أخبار متعددة، ومن سمع أخبارا متعددة فله رواية
~~البعض دون البعض، وإن كان الأولى إنما هو نقل الخبر بتمامه، لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: ( «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها» ) .
# وإن كان الثاني، وذلك بأن يكون الخبر مشتملا على ذكر غاية، كنهيه - صلى
~~الله عليه وسلم - عن بيع الطعام؛ حتى تحوزه التجار إلى رحالهم، وكنهيه عن
~~بيع الثمار حتى تزهي، أو شرط: كقوله ( «من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ
~~وضوءه للصلاة» ) .
# أو استثناء: كقوله ( «لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله إلا سواء بسواء مثلا
~~بمثل» ) .
# فإذا ذكر بعض الخبر، وقطعه عن الغاية أو الشرط أو الاستثناء، فهو غير
~~جائز ms311 لما فيه من تغيير الحكم وتبديل الشرع.
# PageV02P111
### | [المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى]
# المسألة الخامسة
# خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى، كخبر ابن مسعود (1)
~~في نقض الوضوء بمس الذكر، وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من نوم
~~الليل، وخبره في رفع اليدين في الركوع، والأكل في الصوم ناسيا ونحوه، مقبول
~~عند الأكثرين، خلافا للكرخي (2) وبعض أصحاب أبي حنيفة.
# ودليل ذلك النص، والإجماع، والمعقول، والإلزام، أما النص فقوله تعالى:
~~{فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
~~رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في
~~الدين، وإن كانت آحادا، وهو مطلق فيما تعم به البلوى، وما لا تعم، ولولا
~~أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة، وتقريره كما سبق، وأما الإجماع، فهو
~~أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى.
# فمن ذلك ما روي عن ابن عمر، أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك
~~بأسا، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
~~فانتهينا» .
# ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من
~~غير إنزال إلى خبر عائشة، وهو قولها «إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل
~~أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا» .
# ومن ذلك: رجوع أبي بكر وعمر في سدس الجدة لما قال لها " لا أجد لك في
~~كتاب الله شيئا " إلى خبر المغيرة، وهو قوله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أطعمها السدس» وصار ذلك إجماعا.
# وأما المعقول فمن وجهين: PageV02P112
# الأول: أن الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه، وذلك
~~يغلب على الظن صدقه، فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى.
# الثاني: أنه يغلب على الظن، فكان واجب الاتباع، كالقياس، والمسألة ظنية،
~~فكان الظن فيها حجة.
# وأما الإلزام فهو أن الوتر وحكم الفصد والحجامة ms312 والقهقهة في الصلاة،
~~ووجوب الغسل من غسل الميت، وإفراد الإقامة وتثنيتها، فمن قبيل ما تعم به
~~البلوى، ومع ذلك فقد أثبتها الخصوم بأخبار الآحاد، فإن قيل لا نسلم إجماع
~~الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، فإن أبا بكر رد خبر
~~المغيرة في الجدة.
# وما ذكرتموه من المعقول فمبني على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى
~~مظنون، وليس كذلك، وبيانه من وجهين.
# الأول: أن ما تعم به البلوى، كخروج الخارج من السبيلين، ومس الذكر مما
~~يتكرر في كل وقت، فلو كانت الطهارة مما تنتقض به لوجب على النبي صلى الله
~~عليه وسلم إشاعته وأن لا يقتصر على مخاطبة الآحاد به، بل يلقيه على عدد
~~التواتر مبالغة في إشاعته، حتى لا يفضي ذلك إلى إبطال صلاة أكثر الخلق، وهم
~~لا يشعرون فحيث لم ينقله سوى الواحد دل على كذبه.
# الثاني: أن ذلك مما يكثر السؤال عنه، والجواب والدواعي متوفرة على نقله.
# فحيث انفرد به الواحد دل على كذبه، كانفراد الواحد بنقل قتل أمير البلد
~~في السوق، بمشهد من الخلق وطروء حادثة منعت الناس من صلاة الجمعة، وإن
~~الخطيب سب الله ورسوله على رأس المنبر ذلك من الوقائع، ولهذا فإنه لما كان
~~القرآن مما تعم به البلوى، بمعرفته امتنع إثباته بخبر الواحد.
# وأما ما ذكرتموه من الإلزامات فغير مساوية في عموم البلوى لمس الذكر، فلا
~~تكون في معناه.
# والجواب عن رد أبي بكر بخبر المغيرة في الجدة، أنه لم يكن مطلقا ; ولهذا
~~عمل به لما تابعه على ذلك محمد بن مسلمة، وخبرهما غير خارج عن الآحاد.
# PageV02P113
# وما ذكروه في الوجه الأول من التكذيب فإنما يصح أن لو كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم مكلفا بالإشاعة على لسان أهل التواتر، وهو غير مسلم.
# قولهم إنه يلزم من عدم ذلك إبطال صلاة أكثر الخلق، لا نسلم، فإن من لم
~~يبلغه ذلك، فالنقض غير ثابت في حقه.
# ولا تكليف بمعرفة ما لم يقم عليه دليل.
# وما ذكروه في الوجه الثاني فإنما يلزم ms313 توفر الدواعي على نقله إن لو كان
~~لا طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر، وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما
~~هو الظن، فخبر الواحد كاف فيه، ولهذا جاز إثباته بالقياس إجماعا، وما
~~استشهدوا به من الوقائع فغير مناظرة لما نحن فيه، إذ الطباع مما تتوفر على
~~نقلها وإشاعتها عادة، فانفراد الواحد يدل على كذبه (1) .
# ثم ما ذكروه من الوجهين منتقض عليهم حيث عملوا بأخبار الآحاد فيما ذكرناه
~~من صور الإلزام ومس الذكر، وإن كان أعم في الوقوع من تلك الصور، فذلك لا
~~يخرج تلك الصورة عن كونها واقعة في عموم البلوى.
# وأما القرآن فإنما امتنع إثباته بخبر الواحد، لا لأنه مما تعم به البلوى،
~~بل لأنه المعجز في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق معرفته
~~متوقف على القطع، ولذلك وجب على النبي إشاعته وإلقاؤه على عدد التواتر (2)
~~.
# ولا كذلك ما نحن فيه، فإن الظن كاف فيه، ولذلك يجوز إثباته بالقياس، وما
~~عدا القرآن مما أشيع إشاعة اشترك فيها الخاص والعام، كالعبادات الخمس،
~~وأصول المعاملات كالبيع والنكاح والطلاق والعتاق، وغير ذلك من الأحكام مما
~~كان يجوز أن لا يشيع، فذلك إما بحكم الاتفاق، وإما لأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان متعبدا بإشاعته، والله أعلم (3) . PageV02P114
### | [المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه]
# المسألة السادسة
# إذا روى الصحابي خبرا، فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في
~~متنه.
# فإن كان مجملا مشتركا بين محامل على السوية، كلفظ القروء ونحوه، فإن حمله
~~الراوي على بعض محامله، فإن قلنا إن اللفظ المشترك ظاهر العموم في جميع
~~محامله، كما سيأتي تقريره، فهو القسم الثاني وسيأتي الكلام فيه.
# وإن قلنا: بامتناع حمله على جميع محامله فلا نعرف خلافا في وجوب حمل
~~الخبر على ما حمله الراوي عليه؛ لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه
~~وسلم، أنه لا ينطق باللفظ المجمل، لقصد التشريع وتعريف الأحكام، ويخليه عن
~~حالية أو مقالية ms314 تعين المقصود من الكلام.
# والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره، فوجب الحمل عليه، ولا
~~يبعد أن يقال بأن تعيينه لا يكون حجة على غيره من المجتهدين حتى ينظر، فإن
~~انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال، وجب عليه اتباعه، وإلا فتعيين
~~الراوي صالح للترجيح، فيجب اتباعه.
# وأما إن كان اللفظ ظاهرا في معنى، وحمله الراوي على غيره، فمذهب الشافعي
~~وأبي الحسين الكرخي وأكثر الفقهاء أنه يجب الحمل على ظاهر الخبر دون تأويل
~~الراوي: ولهذا قال الشافعي كيف أترك الخبر لأقوال أقوام، لو عاصرتهم
~~لحاججتهم بالحديث؟ وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم إلى وجوب العمل بمذهب
~~الراوي.
# وقال القاضي عبد الجبار: إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه، سوى علمه
~~بقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك التأويل وجب المصير إليه.
# وإن لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له، من نص أو قياس
~~وجب النظر إلى ذلك الدليل، فإن كان مقتضيا لما ذهب إليه، وجب المصير إليه
~~وإلا فلا، وهذا اختيار أبي الحسين البصري.
# والمختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة، وكان ذلك مما يوجب حمل الخبر على
~~ما ذهب إليه الراوي، وجب اتباع ذلك الدليل لا لأن الراوي عمل به، فإنه ليس
~~عمل أحد المجتهدين حجة على الآخر.
# PageV02P115
# وإن جهل مأخذه فالواجب العمل بظاهر اللفظ، وذلك لأن الراوي عدل، وقد جزم
~~بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في وجوب العمل بالخبر،
~~ومخالفة الراوي له، فيحتمل أنه كان لنسيان طرأ عليه، ويحتمل أنه كان لدليل
~~اجتهد فيه وهو مخطئ فيه، أو هو مما يقول به دون غيره من المجتهدين، كما عرف
~~من مخالفة مالك، لخبر خيار المجلس بما رآه من إجماع أهل المدينة على خلافه،
~~ويحتمل أنه علم ذلك علما لا مراء فيه، من قصد النبي له.
# وإذا تردد بين هذه الاحتمالات، فالظاهر لا يترك بالشك والاحتمال، وعلى كل
~~تقدير فبمخالفته للخبر، لا يكون فاسقا، حتى يمتنع العمل بروايته، ms315 وبهذا
~~يندفع قول الخصم إنه إن أحسن الظن بالراوي وجب حمل الخبر على ما حمله عليه،
~~وإن أسيئ به الظن امتنع العمل بروايته.
# وأما إن كان الخبر نصا في دلالته، غير محتمل للتأويل والمخالفة، فلا وجه
~~لمخالفة الراوي له سوى احتمال اطلاعه على ناسخ، ولعله يكون ناسخا في نظره،
~~ولا يكون ناسخا عند غيره من المجتهدين.
# وما ظهر في نظره لا يكون حجة على غيره.
# وإذا كان ذلك محتملا، فلا يترك النص الذي لا احتمال فيه لأمر محتمل.
### | [المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه]
# المسألة السابعة
# خبر الواحد العدل، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخلافه، فلا
~~يرد له الخبر إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، داخلا تحت عمومه، أو كان
~~داخلا تحت عمومه، لكنه قام الدليل على أن ما فعله من خواصه التي لا يشاركه
~~فيها أحد، وإن لم يكن من خواصه فيجب العمل بالراجح من الفعل أو الخبر إن
~~تعذر تخصيص أحدهما بالآخر، وإن عمل بخلافه أكثر الأمة فهم بعض الأمة، فلا
~~يرد الخبر بذلك إجماعا.
# وإن خالف باقي الحفاظ للراوي فيما نقله، فالمختار الوقف في ذلك نظرا إلى
~~أن تطرق السهو والخطأ إلى الجماعة، وإن كان أبعد من تطرقه إلى الواحد، غير
~~أن تطرق السهو إلى ما لم يسمع أنه سمع أبعد من تطرق السهو إلى ما سمع أنه
~~لم يسمع (1) . PageV02P116
### | [المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد]
# المسألة الثامنة
# اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة،
~~وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد، وفي كل ما يسقط بالشبهة،
~~خلافا لأبي عبد الله البصري والكرخي، ودليل ذلك أنه يغلب على الظن، فوجب
~~قبوله لقوله صلى الله عليه وسلم: " «نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى
~~السرائر» " (1) ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن، بدليل ثبوته بالشهادة، وبظاهر
~~الكتاب، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية، والمسألة ظنية (2)
~~فكان الظن كافيا فيها.
# وسقوطه بالشبهة ms316 لو كان لكان مانعا من الأعمال، والأصل عدم ذلك، وعلى من
~~يدعيه بيانه.
# فإن قيل: خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب، فكان ذلك شبهة في درء الحد،
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: ( «ادرءوا الحدود بالشبهات» ) فهو باطل بإثباته
~~بالشهادة، فإنها محتملة للكذب، ومع ذلك يثبت بها. PageV02P117
### | [المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس]
# المسألة التاسعة
# خبر الواحد، إذا خالف القياس، فإما أن يتعارضا من كل وجه بأن يكون أحدهما
~~مثبتا لما نفاه الآخر، أو من وجه دون وجه، بأن يكون أحدهما مخصصا للآخر.
# فإن كان الأول فقد قال الشافعي رضي الله عنه، وأحمد بن حنبل، والكرخي،
~~وكثير من الفقهاء: إن الخبر مقدم على القياس.
# وقال أصحاب مالك: يقدم القياس، وقال عيسى (1) بن أبان: إن كان الراوي
~~ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه، قدم خبره على القياس، وإلا فهو موضع
~~اجتهاد.
# وفصل أبو الحسين البصري، فقال: علة القياس الجامعة أن تكون منصوصة أو
~~مستنبطة، فإن كانت منصوصة، فالنص عليها إما أن يكون مقطوعا به، أو غير
~~مقطوع: فإن كان مقطوعا به، وتعذر الجمع بينهما، وجب العمل بالعلة لأن النص
~~على العلة كالنص على حكمها، وهو مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، فكانت مقدمة.
# وإن لم يكن النص على العلة مقطوعا به، ولا حكمها في الأصل مقطوعا به،
~~فيجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن، أو اختصاص خبر الواحد
~~بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة، بخلاف النص الدال على العلة، فإنه
~~إنما يدل على الحكم بواسطة العلة، وإن كان حكمها ثابتا قطعا، فذلك موضع
~~الاجتهاد.
# وإن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل، إما أن يكون بخبر واحد أو بدليل
~~مقطوع به، فإن كان ثابتا بخبر واحد، فالأخذ بالخبر أولى، وإن كان قطعا، قال
~~فينبغي أن يكون هذا موضع الاختلاف بين الناس، ومختاره أنه مجتهد فيه، وقال
~~القاضي أبو بكر بالوقف.
# والمختار في ذلك أن يقال: إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيا، أو ظنيا:
~~فإن كان متنه قطعيا فعلة القياس، إما ms317 أن تكون منصوصة أو مستنبطة، فإن كانت
~~منصوصة، وقلنا إن التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس فالنص
~~PageV02P118
# الدال عليها، إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد، أو راجحا عليه،
~~أو مرجوحا.
# فإن كان مساويا، فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة،
~~ودلالة نص العلة على حكمها بواسطة.
# وإن كان مرجوحا، فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة، وإن
~~كان راجحا على خبر الواحد، فوجود العلة في الفزع إما أن يكون مقطوعا به أو
~~مظنونا: فإن كان مقطوعا، فالمصير إلى القياس أولى، وإن كان وجودها فيه
~~مظنونا، فالظاهر الوقف؛ لأن نص العلة، وإن كان في دلالته على العلة راحجا،
~~غير أنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة، وخبر الواحد لا بواسطة، فاعتدلا.
# وأما إن كانت العلة مستنبطة، فالخبر مقدم على القياس مطلقا، ودليله النص
~~والإجماع، والمعقول.
# أما النص فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ حيث بعثه
~~إلى اليمن قاضيا: ( «بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد قال بسنة
~~رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلو» .
# أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والآحاد، والنبي
~~صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول
~~الله لما يرضاه الله ورسوله» .
# وإما الإجماع، فهو أن عمر رضي الله عنه، ترك القياس في الجنين لخبر حمل
~~بن مالك، وقال: " لولا هذا، لقضينا فيه برأينا ".
# وأيضا ما روي عنه أنه ترك القياس، في تفريق دية الأصابع على قدر منافعها
~~بخبر الواحد الذي روى في كل إصبع عشرا من الإبل، وترك اجتهاده.
# وأيضا فإنه ترك اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الواحد،
~~وقال: " أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " وكان
~~ذلك مشهورا فيما بين الصحابة، ولم ينكر عليه منكر، فصار إجماعا.
# PageV02P119
# وأما المعقول، فهو أن خبر الواحد راجح على القياس وأغلب على الظن، فكان
~~مقدما ms318 عليه، وبيان ذلك أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من
~~القياس ; لأن خبر الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي، وعن دلالته
~~على الحكم، وعن كونه حجة معمولا بها، فهذه ثلاثة أمور.
# وأما القياس، فإنه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد، فهو مفتقر إلى
~~الاجتهاد في الأمور الثلاثة، وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به، فيفتقر
~~إلى الاجتهاد في كون الحكم في الأصل مما يمكن تعليله أو لا.
# وبتقدير إمكان تعليله، فيفتقر إلى الاجتهاد في إظهار وصف صالح للتعليل،
~~وبتقدير ظهور وصف صالح يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض له في الأصل.
# وبتقدير سلامته عن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد في وجوده في الفرع، وبتقدير
~~وجوده فيه، يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض في الفرع من وجود مانع أو
~~فوات شرط، وبتقدير انتفاء ذلك، يحتاج إلى النظر في كونه حجة.
# فهذه سبعة أمور لا بد من النظر فيها. وما يفتقر في دلالته إلى بيان ثلاثة
~~أمور لا غير، فاحتمال الخطأ فيه يكون أقل احتمالا من احتمال الخطأ فيما
~~يفتقر في بيانه إلى سبعة أمور. فكان خبر الواحد أولى.
# وربما قيل في ترجيح خبر الواحد هنا وجوه أخر واهية آثرنا الإعراض عن
~~ذكرها، لظهور فسادها بأول نظر.
# فإن قيل: أما ما ذكرتموه من خبر معاذ، فقد خالفتموه فيما إذا كانت العلة
~~الجامعة في القياس مقطوعا بعليتها وبوجودها في الفرع كما تقدم.
# وما ذكرتموه من الإجماع على تقديم خبر الواحد على القياس فغير مسلم، فإن
~~ابن عباس قد خالف في ذلك حيث إنه لم يقبل خبر أبي هريرة فيما رواه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم من قوله: " إذا «استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها ثلاثا» " لكونه مخالفا للقياس.
# وأيضا فإنه رد خبر أبي هريرة في التوضي مما مست النار بالقياس، وقال:
~~ألسنا نتوضأ بماء الحميم، فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ؟ .
# PageV02P120
# وأما ما ذكرتموه من الترجيح، فهو معارض لما يتطرق إلى الخبر من احتمال ms319
~~كذب الراوي، وأن يكون في نفسه كافرا أو فاسقا أو مخطئا.
# واحتمال الإجمال في دلالة الخبر والتجوز، والإضمار والنسخ، وكل ذلك، غير
~~متطرق إلى القياس.
# وأيضا، فإن القياس يجوز به تخصيص عموم الكتاب، وهو أقوى من خبر الواحد،
~~فكان ترك خبر الواحد بالقياس أولى، وأيضا فإن الظن بالقياس يحصل للمجتهد من
~~جهة نفسه واجتهاده، والظن الحاصل من خبر الواحد يحصل له من جهة غيره، وثقة
~~الإنسان بنفسه أتم من ثقته بغيره، وأيضا فإن خبر الواحد، بتقدير إكذاب
~~المخبر لنفسه، يخرج الخبر عن كونه شرعيا، ولا كذلك القياس.
# والجواب: قولهم إنكم خالفتم خبر معاذ، قلنا: غايته أنا خصصناه في صورة
~~لمعنى لم يوجد فيما نحن فيه، فبقينا عاملين بعمومه فيما عدا تلك الصورة.
# قولهم: إن ابن عباس قد رد خبر أبي هريرة بالقياس فيما ذكروه، ليس كذلك،
~~أما رده لخبر غسل اليدين، فإنما يمكن الاحتجاج به، أن لو كان قد رده
~~لمخالفة القياس المقتضي لجواز غسل اليدين من ذلك الإناء، وليس كذلك.
# أما أولا، فلأنا لا نسلم وجود القياس المقتضي لذلك، وبتقدير تسليمه، فهو
~~إنما رده لا للقياس، بل لأنه لا يمكن الأخذ به ; ولهذا قال ابن عباس: فماذا
~~تصنع بالمهراس.
# والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء، فاستبعد الأخذ
~~بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس على اليد.
# وقد وافق ابن عباس على ما تخيله من الاستبعاد عائشة، حيث قالت: رحم الله
~~أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا، فماذا يصنع بالمهراس؟ (1) .
# وأما تركه لخبر التوضي مما مست النار، فلم يكن بالقياس، بل بما روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أكل كتف شاة مصلية، وصلى ولم يتوضأ» ، ثم
~~ذكر القياس بعد معارضته بالخبر. PageV02P121
# وأما ما ذكروه من ترجيحات القياس على خبر الواحد فمندفعة.
# أما تطرق احتمال الكذب والفسق والخطأ إلى الراوي، وإن كان منقدحا، فمثله
~~متطرق إلى دليل حكم الأصل، إذا كان ثابتا بخبر الواحد، وهو من جملة صور
~~النزاع.
# وبتقدير ثبوته بدليل مقطوع به، فلا يخفى أن ms320 تطرق ذلك إلى من ظهرت عدالته
~~وإسلامه أبعد من تطرق الخطأ إلى القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمالات
~~الخطأ في القياس، لكونه معاقبا على الكذب والكفر والفسق، بخلاف الخطأ في
~~الاجتهاد، فإنه غير معاقب عليه، بل مثاب.
# وما ذكروه من تطرق التجوز والاشتراك والنسخ إلى خبر الواحد، فذلك مما لا
~~يوجب ترجيح القياس عليه، بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة، فإن
~~جميع ذلك متطرق إليه، وهو مقدم على القياس.
# قولهم: إن القياس يجوز تخصيص عموم الكتاب به، قلنا وكذلك خبر الواحد، فلا
~~ترجيح من هذه الجهة، كيف وإنه لا يلزم من تخصيص الكتاب بالقياس، مع أنه غير
~~معطل للكتاب، أن يكون معطلا لخبر الواحد بالكلية، إذ الكلام مفروض فيما إذا
~~تعارضا وتعذر الجمع بينهما.
# وقولهم إن الظن من القياس يحصل له من جهة نفسه، بخلاف خبر الواحد، قلنا:
~~إلا أن تطرق الخطأ إليه أقرب من تطرقه إلى خبر الواحد لما سبق تقريره.
# وقولهم إن الخبر يخرج عن كونه شرعيا بإكذاب المخبر لنفسه بخلاف القياس.
# قلنا: وبتقدير الخطأ في القياس يخرج عن كونه قياسيا شرعيا فاستويا، كيف
~~وإن الترجيح للخبر من جهات أخرى غير ما ذكرناها أولا، وهو أنه مستند إلى
~~كلام المعصوم، بخلاف القياس، فإنه مستند إلى اجتهاد المجتهد وهو غير معصوم.
# وأيضا فإن القياس مفتقر إلى جنس النص في إثبات حكم الأصل، وفي كونه حجة،
~~وخبر الواحد غير مفتقر إلى شرف القياس.
# وأيضا فإن خبر الواحد قد يصير قطعيا بما يعتضد به من جنسه حتى يصير
~~متواترا، ولا كذلك القياس، فإنه لا ينتهي إلى القطع بما يعتضد به من جنس
~~الأقيسة أصلا، فكان أولى.
# PageV02P122
# هذا كله فيما إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهما.
# وأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، فإن كان الخبر هو الأعم، جاز أن يكون
~~القياس مخصصا له على ما سيأتي في تخصيص العموم، وإن كان القياس أعم من خبر
~~الواحد، فإن قلنا: إن العلة لا تبطل بتقدير تخصيصها وجب العمل بخبر الواحد
~~فيما دل عليه ms321 وبالقياس فيما عدا ذلك جمعا بينهما.
# وإن قلنا بأن العلة تبطل بتقدير تخصيصها، فالحكم فيها على ما عرف فيما
~~إذا تعذر الجمع بين القياس وخبر الواحد.
### | [المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل]
# المسألة العاشرة.
# اختلفوا في قبول الخبر المرسل وصورته، ما إذا قال من لم يلق النبي صلى
~~الله عليه وسلم وكان عدلا " قال رسول الله ".
# فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه، وجماهير
~~المعتزلة كأبي هاشم.
# وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن
~~هو من أئمة النقل مطلقا، دون من عدا هؤلاء.
# وأما الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان المرسل من مراسيل الصحابة
~~أو مرسلا قد أسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول، أو
~~عضده قول صحابي، أو قول أكثر أهل العلم، أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله
~~أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها، كمراسيل ابن المسيب، فهو مقبول
~~وإلا فلا.
# ووافقه على ذلك أكثر أصحابه، والقاضي أبو بكر (1) وجماعة من الفقهاء.
# والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا، ودليله الإجماع والمعقول، أما الإجماع
~~فهو أن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل: PageV02P123
# أما الصحابة فإنهم قبلوا أخبار عبد الله بن عباس مع كثرة روايته.
# وقد قيل إنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى أربعة أحاديث،
~~لصغر سنه (1) .
# ولما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنما الربا في النسيئة» ، وأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «لم يزل يلبي حتى رمى حجر العقبة» .
# قال في الخبر الأول، لما روجع فيه: أخبرني به أسامة بن زيد، وقال في
~~الخبر الثاني: أخبرني به أخي الفضل بن عباس (2) .
# وأيضا ما روى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «من
~~صلى على جنازة، فله قيراط» " وأسنده بعد ذلك إلى أبي هريرة.
# وأيضا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " «من
~~أصبح جنبا ms322 في رمضان فلا صوم له " وقال: ما أنا قلته، ورب الكعبة، ولكن
~~محمدا قاله» ، فلما روجع فيه، قال: حدثني به الفضل بن عباس.
# وأيضا ما روي عن البراء بن عازب، أنه قال: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعنا بعضه، وحدثنا أصحابنا ببعضه.
# وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار، ويدل على ذلك ما روي عن
~~الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم النخعي إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلت لك
~~حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك حدثني عبد الله، فقد
~~حدثني جماعة عنه، وأيضا ما روي عن الحسن أنه روى حديثا، فلما روجع فيه قال:
~~(أخبرني به سبعون بدريا، ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب
~~والشعبي وغيرهما، ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير
~~نكير، فكان إجماعا (3) . PageV02P124
# وأما المعقول فهو أن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كذا، مظهرا للجزم بذلك، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو
~~عالم أو ظان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك.
# فإنه لو كان ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أو كان شاكا فيه،
~~لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه، لما فيه من الكذب والتدليس على
~~المستمعين، وذلك يستلزم تعديل من روي عنه، وإلا لما كان عالما ولا ظانا
~~بصدقه في خبره (1) .
# فإن قيل لا نسلم الإجماع، ودليله من جهة الإجمال والتفصيل: أما الإجمال
~~فهو أن المسألة اجتهادية، والإجماع قاطع، فلا يساعد في مسائل الاجتهاد.
# وأما من جهة التفصيل فهو أن غاية ما ذكر مصير بعض الصحابة أو التابعين
~~إلى الإرسال، وليس في ذلك ما يدل على إجماع الكل.
# قولكم: لم ينكر ذلك منكر لا نسلم ذلك، ولهذا باحثوا ابن عباس وابن عمر
~~وأبا هريرة في ذلك حتى أسند كل واحد ما أخبر به.
# وقال ابن سيرين: لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي ms323 العالية، وإن سلمنا عدم
~~النكير، فغايته أنهم سكتوا، والسكوت لا يدل على الموافقة لما سبق تقريره في
~~مسائل الإجماع، سلمنا الموافقة، غير أن الإرسال المحتج بوقوعه، إنما وقع من
~~الصحابة والتابعين، ونحن نقول بذلك ; لأن الصحابي والتابعي إنما يروي عن
~~الصحابي، والصحابة عدول على ما سبق تحقيقه. PageV02P125
# وأما ما ذكرتموه من المعقول فلا نسلم أن قول الراوي: " قال رسول الله "
~~تعديل للمروي عنه، وذلك لأنه قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه، لجرحه، أو توقف
~~فيه، فالراوي ساكت عن التعديل والجرح، والسكوت عن الجرح لا يكون تعديلا،
~~وإلا كان السكوت عن التعديل جرحا ; ولهذا فإن شاهد الفرع لو أرسل شهادة
~~الأصل، فإنه لا يكون تعديلا لشاهد الأصل، لما ذكرناه.
# قولكم: لو لم يكن ظانا لعدالة المروي عنه، أو عالما بها، لما جاز له أن
~~يجزم بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: قد بينا إمكان الرواية
~~عن الكاذب، والجزم بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع تجويز كذب
~~الراوي، وذلك قادح في الرواية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
# وإذا تعذر الجزم، فليس حمل قوله: (قال) على معنى (أظن أنه قال) أولى من
~~حمله على (أني سمعت أنه قال) ولو حمل على (أني سمعت أنه قال) لم يكن ذلك
~~تعديلا، وعلى هذا فلا يكون بروايته مدلسا ولا ملبسا.
# سلمنا أن الإرسال تعديل للمروي عنه، ولكن لا نسلم أن مطلق التعديل مع قطع
~~النظر عن ذكر أسباب العدالة كاف في التعديل كما سبق.
# سلمنا أن مطلق التعديل كاف، لكن إذا عين المروي عنه، ولم يعرف بفسق، وأما
~~إذا لم يعينه، فلعله اعتقده عدلا في نظره، ولو عينه لعرفنا فيه فسقا لم
~~يطلع المعدل عليه، ولهذا لم يقبل تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل مع عدم
~~تعيينه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على التعديل، لكنه معارض بما يدل على عدم
~~التعديل، وبيانه من ستة أوجه.
# الأول أن الجهالة بعين الراوي آكد من الجهل بصفته، وذلك لأن من جهلت ذاته
~~فقد جهلت صفته، ms324 ولا كذلك بالعكس، ولو كان معلوم العين، مجهول الصفة، لم يكن
~~خبره مقبولا، فإذا كان مجهول العين والصفة، أولى أن لا يكون خبره مقبولا.
# الثاني: أن من شرط قبول الرواية المعرفة بعدالة الراوي، والمرسل لا يعرف
~~عدالة الراوي له، فلا يكون خبره مقبولا لفوات الشرط.
# الثالث: هو أن الخبر كالشهادة في اعتبار العدالة، وقد ثبت أن الإرسال في
~~الشهادة مانع من قبولها فكذلك الخبر.
# PageV02P126
# الرابع: أنه لو جاز العمل بالمراسيل، لم يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن
~~عدالتهم معنى.
# الخامس: أنه لو وجب العمل بالمراسيل لزم في عصرنا هذا أن يعمل بقول
~~الإنسان: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا " وإن لم يذكر الرواة،
~~وهو ممتنع.
# السادس: أن الخبر خبران: تواتر وآحاد، ولو قال الراوي " أخبرني من لا
~~أحصيهم عددا " لا يقبل قوله في التواتر، فكذلك في الآحاد.
# والجواب قولهم: الإجماع لا يساعد في مسائل الاجتهاد، قلنا: الذي لا يساعد
~~إنما هو الإجماع القاطع في متنه وسنده، وما ذكرناه من الإجماع السكوتي
~~فظني، فلا يمتنع التمسك به في مسائل الاجتهاد كالظاهر من الكتاب والسنة.
# قولهم: لا نسلم عدم الإنكار، قلنا: الأصل عدمه.
# قولهم: إنهم باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة، قلنا: المراجعة في ذلك
~~لا تدل على إنكار الإرسال (1) بل غايته طلب زيادة علم لم تكن حاصلة
~~بالإرسال، وقول ابن سيرين ليس إنكارا للإرسال مطلقا، بل إرسال الحسن وأبي
~~العالية لا غير لظنه أنهما لم يلتزما في ذلك تعديل المروي عنه (2) .
# ولهذا قال فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث منه، لا على الإرسال.
# قولهم: السكوت لا يدل على الموافقة، قلنا: وإن لم يدل عليها قطعا فهو
~~دليل عليها ظنا، كما سبق تقريره في الإجماع (3) .
# قولهم: نحن لا ننكر أن إرسال الصحابة والتابعين حجة، قلنا: إنما يصح ذلك،
~~أن لو كانوا لا يروون إلا عن الصحابي العدل، وليس كذلك.
# ولهذا قال الزهري بعد الإرسال حدثني به رجل على باب عبد الملك، وقال عروة
~~بن الزبير فيما أرسله حدثني به ms325 بعض الحرسية. PageV02P127
# قولهم لا نسلم أن قول الراوي " قال رسول الله " تعديل للمروي عنه، قلنا
~~دليله ما سبق.
# قولهم: إن الراوي قد يروي عمن لو سئل عنه لجرحه أو عدله، قلنا: ذلك إنما
~~يكون فيما إذا كان قد عين الراوي، ووكل النظر فيه إلى المجتهدين، ولم يجزم
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بل غايته أنه قال قال فلان إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأما إذا لم يعين، فالظاهر أنه لا يجزم بقوله
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علم أو ظن عدالة الراوي على ما سبق
~~(1) .
# وأما إرسال الشهادة فلا يلزم من عدم قبولها عدم قبول الإرسال في الرواية؛
~~لأن الشهادة قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر في الرواية كما سبق
~~تقريره.
# قولهم: إن الجزم مع تجويز كذب من روي عنه كذب، قلنا: إنما يكون كذبا، إن
~~لو ظن أو علم أنه كاذب، وأما إذا قال ذلك مع ظن الصدق، فلا يكون كاذبا، وإن
~~احتمل في نفس الأمر أن يكون المروي عنه كاذبا، كما لو قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - مع العنعنة.
# قولهم: سلمنا أن الإرسال من الراوي تعديل للمروي عنه، لكنه تعديل مطلق
~~فلا يكون حجة موجبة للعمل به على الغير، قلنا: قد بينا أن التعديل المطلق
~~دون تعيين سببه كاف فيما تقدم (2) .
# قولهم لعله: اعتقده عدلا ولو عينه لعرفنا فيه فسقا لم يعرفه المعدل،
~~قلنا: وإن كان ذلك محتملا، غير أن الظاهر عدمه (3) ولا سيما مع تعديل العدل
~~العالم بأحوال الجرح والتعديل، وعدم الظفر بما يوجب الجرح.
# وأما اعتبار الرواية بالشهادة، فقد عرف وجه الفارق فيهما، وما ذكروه من
~~المعارضة الأولى، فإنما يصح أن لو كان يلزم من الجهل بعين الراوي، الجهل
~~بصفته مطلقا، وليس كذلك مما بيناه من أن الإرسال يدل على تعديله من جهة
~~الجملة، وإن جهلت عينه PageV02P128
# وبهذا يبطل ما ذكروه من المعارضة الثانية.
# وأما المعارضة الثالثة، فقد عرف جوابها بالفرق بين ms326 الرواية والشهادة.
# وأما المعارضة الرابعة، فجوابها ببيان فائدة ذكر الراوي، وذلك من وجهين:
~~الأول: أن الراوي قد يشتبه عليه حال المروي عنه، فيعينه ليكل النظر في أمره
~~إلى المجتهد، بخلاف ما إذا أرسل.
# الثاني: أنه إذا عين الراوي، فالظن الحاصل للمجتهد بفحصه بنفسه عن حاله
~~يكون أقوى من الظن الحاصل له بفحص غيره.
# وأما المعارضة الخامسة فمندفعة أيضا، فإنه مهما كان المرسل للخبر في
~~زماننا عدلا، ولم يكذبه الحفاظ، فهو حجة.
# وأما المعارضة السادسة، فإنما لم يصر الخبر بقول الواحد متواترا ; لأن
~~المتواتر يشترط فيه استواء طرفيه ووسطه، والواحد ليس كذلك، فلا يحصل بخبره
~~التواتر.
# وإذا عرف أن المرسل مقبول من العدل، فمن لم يقل به كالشافعي، فقد قيل إنه
~~لا معنى لقوله إنه يكون مقبولا إذا أسنده غير المرسل أو أسنده المرسل مرة ;
~~لأن الاعتماد في ذلك إنما هو على الإسناد، لا على الإرسال ولا معنى لقوله:
~~إنه يكون مقبولا إذا أرسله اثنان، وكانت مشايخهما مختلفة ; لأن ضم الباطل
~~إلى الباطل غير موجب للقبول، وليس بحق ; لأن الظن الحاصل بصدق الراوي من
~~الإرسال مع هذه الأمور أقوى منه عند عدمها.
# وعلى هذا، فلا يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج بأقواهما،
~~وإذا عرف الخبر المقبول وغير المقبول، فإذا تعارض خبران مقبولان، فالعمل
~~بأحدهما يتوقف على الترجيح. وسيأتي في قاعدة الترجيحات بأقصى الممكن إن شاء
~~الله تعالى.
# PageV02P129
### | [النوع الثاني فيما يتعلق في المتن]
### | [الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع]
### | [الصنف الأول في الأمر]
### | [البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة]
# النوع الثاني
# فيما يتعلق في المتن وفيه بابان، أولهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة
~~والإجماع، وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عداهما من الأدلة.
# الباب الأول
# فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
# وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة، إما أن يدل على المطلوب بمنظومه، أو لا
~~بمنظومه، فلنفرض في كل واحد منها قسما
# القسم الأول
# في دلالات المنظوم، وهي تسعة أصناف
# الصنف الأول - في ms327 الأمر وفيه أربعة أبحاث
# أولهما: فيما يدل اسم الأمر عليه حقيقة.
# وثانيها: في حد الأمر الحقيقي.
# وثالثها: في صيغة الأمر الدالة عليه، ورابعها: في مقتضاه.
# البحث الأول: فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة.
# فنقول: اتفق الأصوليون على أن اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم
~~من أقسام الكلام، ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار،
~~ووعد ووعيد ونداء، وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أو
~~العبارة الدالة بالوضع والاصطلاح، على اختلاف المذاهب (1) والكلام القديم
~~النفساني عندنا (2) وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه في ذاته، غير أنه يسمى
~~أمرا PageV02P130
# ونهيا وخبرا إلى غير ذلك من أقسام الكلام، بسبب اختلاف تعلقاته،
~~ومتعلقاته، كما سبق تقريره (1) في (أبكار الأفكار) فلا يمتنع أن يكون الأمر
~~قسما من أقسامه بهذا التفسير، وإنما وقع الخلاف بينهم في إطلاق اسم الأمر
~~على الفعل، هل هو حقيقة أو لا؟ والأكثرون على أنه مجاز، واختيار أبي الحسين
~~البصري أنه مشترك بين الشيء والصفة، وبين جملة الشأن والطرائق، ووافق على
~~أنه ليس حقيقة في نفس الفعل، من حيث هو فعل، بل من حيث هو شيء.
# وها نحن نذكر حجج كل فريق وننبه على ما فيها، ونذكر بعد ذلك ما هو
~~المختار، أما حجة أبي الحسين البصري على ما ذهب إليه أن الإنسان إذا قال
~~(هذا أمر) لم يدر السامع مراده من قوله إلا بقرينة وهو غير صحيح، لكونه
~~مصادرا (2) بدعوى التردد في إطلاق اسم الأمر، ولا يخفى ظهور المنع من مدعي
~~الحقيقة في القول المخصوص، وأنه مهما أطلق اسم الأمر عنده كان المتبادر إلى
~~فهمه القول المخصوص، وأنه لا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة ولا يخفى امتناع
~~تقرير التردد مع هذا المنع.
# وأما حجج القائلين بكونه مجازا في الفعل فكثيرة.
# الأولى منها: أنه لو كان حقيقة في الفعل مع كونه حقيقة في القول لزم منه
~~الاشتراك في اللفظ، وهو خلاف الأصل، لكونه مخلا بالتفاهم لاحتياجه في فهم
~~المدلول المعين منه إلى قرينة، وعلى تقدير ms328 خفائها، لا يحصل المقصود من
~~الكلام.
# الثانية، أنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد في كل فعل، إذ هو لازم
~~الحقيقة، ولهذا فإنه لما كان إطلاق اسم العالم على من قام به العلم حقيقة،
~~اطرد في كل من قام به العلم، ولما كان قوله: {واسأل القرية} مجازا عن
~~أهلها، لما بينهما من المجاورة، لم يصح التجوز بلفظ السؤال للبساط والكوز
~~عن صاحبه، وإن كانت الملازمة بينهما أشد، وهو غير مطرد، إذ لا يقال للأكل
~~والشرب أمر.
# الثالثة، أنه لو كان حقيقة في الفعل، لاشتق لمن قام به منه اسم الأمر،
~~كما في القول المخصوص، إذ هو الأصل إلا أن يمنع مانع من جهة أهل اللغة
~~PageV02P131
# كما اشتقوا اسم القارورة للزجاجة المخصوصة، من قرار المائع فيها، ومنعوا
~~من ذلك في الجرة والكوز ولم يرد مثله فيما نحن فيه.
# الرابعة: أن جمع الأمر الحقيقي في القول المخصوص بأوامر، وهو لازم له
~~لنفس الأمر لا للمسمى، وهو غير متحقق في الفعل، بل إن جمع فإنما يجمع
~~بأمور.
# الخامسة: أن الأمر الحقيقي له متعلق، وهو المأمور، وهو غير متحقق في
~~الفعل، فإنه وإن سمي أمرا، فلا يقال له مأمور، ويلزم من انتفاء اللازم
~~انتفاء الملزوم.
# السادسة: أن من لوازم الأمر الحقيقي، وصفه بكونه مطاعا أو مخالفا، ولا
~~كذلك الفعل، وفي هذه الحجج نظر.
# أما الأولى: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة في الفعل،
~~أن يكون مشتركا (1) إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما باعتبار معنى مشترك بين
~~القول المخصوص، والفعل، فيكون متواطئا (2) .
# فإن قيل: الأصل عدم ذلك المسمى المشترك، فلا تواطؤ، قيل: لا خفاء
~~باشتراكهما في صفات، وافتراقهما في صفات، فأمكن أن يكون بعض الصفات
~~المشتركة هو المسمى، كيف وإن الأصل أن لا يكون اللفظ مشتركا ولا مجازا، لما
~~فيه من الافتقار إلى القرينة المخلة بالتفاهم، وليس أحد الأمرين (3) أولى
~~من الآخر.
# فإن قيل: ما وقع به الاشتراك (4) لا يخرج عن الموجود والصفة والشبيه (5)
~~وغير ذلك، وأي أمر قدر الاشتراك فيه، ms329 فهو متحقق في النهي وسائر أقسام
~~الكلام، ولا يسمى أمرا.
# والقول (6) بأنه متواطئ ممتنع، كيف وإن القائل قائلان، قائل إنه مشترك
~~(7) وقائل إنه مجاز في الفعل، فإحداث قول ثالث (8) يكون خرقا للإجماع وهو
~~ممتنع. PageV02P132
# قلنا: أما الأول فغير صحيح، وذلك أن مسمى اسم الأمر إنما هو الشأن
~~والصفة، وكل ما صدق عليه ذلك كان نهيا أو غيره، فإنه يسمى أمرا حقيقة.
# وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من خرق الإجماع (1) فإن ما ذكرناه من جعل
~~الشأن والصفة، مدلولا لاسم الأمر، فمن جملة ما قيل وإن سلمنا (2) أن ذلك
~~يفضي إلى الاشتراك، ولكن لم قيل بامتناعه.
# والقول بأنه مجاز مخل بالتفاهم (3) لافتقاره إلى القرينة وإنما يصح أن لو
~~لم يكن اللفظ المشترك عند إطلاقه محمولا على جميع محامله، وليس كذلك على ما
~~سيأتي تقديره في مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر، سلمنا أنه خلاف الأصل، وليس
~~أحد الأمرين (4) أولى من الآخر.
# فإن قيل: إلا أن محذور الاشتراك أعظم من محذور التجوز، فكان المجاز أولى،
~~وبيانه من جهة الإجمال والتفصيل، أما الإجمال فهو أن المجاز أغلب في لغة
~~العرب من الاشتراك (5) ولولا أنه أوفى بتحصيل مقصود الوضع، لما كان كذلك،
~~وأما التفصيل فمن وجهين.
# الأول: أن المحذور اللازم من الاشتراك بافتقاره إلى القرينة لازم له
~~أبدا، بخلاف المجاز: فإن المحذور إنما يلزمه بتقدير إرادة جهة المجاز، وهو
~~احتمال نادر، إذ الغالب إنما هو إرادة جهة الحقيقة.
# الثاني: أن المحذور لازم في المشترك في كل محمل من محامله، لافتقاره إلى
~~القرينة في كل واحد منها، بخلاف المجاز، فإنه إنما يفتقر إلى القرينة
~~بتقدير إرادة جهة المجاز، لا بتقدير إرادة جهة الحقيقة، قيل هذا معارض (6)
~~من عشرة أوجه، PageV02P133
# الأول: أن المشترك لكونه حقيقة في كل واحد من مسمياته مما يطرد، بخلاف
~~المجاز كما سبق، وما يطرد أولى لقلة اضطرابه.
# الثاني: أنه يصح منه الاشتقاق، لكونه حقيقة بخلاف المجاز، فكان أوسع في
~~اللغة وأكثر فائدة.
# الثالث: أنه لكونه حقيقيا، مما يصح التجوز به في غير محله ms330 الحقيقي، بخلاف
~~المجاز، فكان أولى لكثرة فائدته.
# الرابع: أنه وإن افتقر إلى قرينة، لكن يكفي أن يكون أدنى ما يغلب على
~~الظن، بخلاف المجاز، لافتقاره إلى مغلبة على الظن، وأن تكون راجحة على جهة
~~ظهور اللفظ في حقيقته، فكان تمكن الخلل معه لذلك أكثر.
# الخامس: أن المجاز لا بد فيه من علاقة بينه وبين محل الحقيقة، تكون مصححة
~~للتجوز باللفظ، على ما سلف، بخلاف المشترك.
# السادس: أن المجاز لا يتم فهمه دون فهم محل الحقيقة ضرورة كونه مستعارا
~~منه، وفهم كل واحد من مدلولات اللفظ المشترك غير متوقف على فهم غيره، فكان
~~أولى.
# السابع: أن المجاز متوقف على تصرف من قبلنا في تحقيق العلاقة التي هي شرط
~~في التجوز، وربما وقع الخطأ فيه: بخلاف اللفظ المشترك.
# الثامن: أنه يلزم من العمل باللفظ في جهة المجاز مخالفة الظهور في جهة
~~الحقيقة، بخلاف اللفظ المشترك، إذ لا يلزم من العمل به في أحد مدلوليه
~~مخالفة ظاهر أصلا.
# التاسع: أن المجاز تابع للحقيقة ولا عكس، فكان المشترك أولى.
# العاشر: أن السامع للمجاز بتقدير عدم معرفته بالقرينة الصارفة إلى
~~المجاز، إذا كان هو مراد المتكلم فقد يبادر إلى العمل بالحقيقة، ويلزم منه
~~ترك المراد وفعل ما ليس بمراد، بخلاف المشترك، فإنه بتقدير عدم ظهور
~~القرينة مطلقا، لا يفعل شيئا فلا يلزم سوى عدم المقصود.
# فإن قيل إلا أن المجاز يتعلق به فوائد، فإنه ربما كان أبلغ وأوجز وأوفق
~~في بديع الكلام ونظمه ونثره للسجع والمطابقة والمجانسة واتحاد الروي في
~~الشعر، إلى غير ذلك.
# PageV02P134
# قلنا: ومثل هذا أيضا منقدح في اللفظ المشترك مع كونه حقيقة، فكان اللفظ
~~المشترك أولى، وإن لم يكن أولى فلا أقل من المساواة، وهي كافية في مقام
~~المعارضة (1) .
# وأما الحجة الثانية، فلا نسلم امتناع إطلاق الأمر على الأكل والشرب، وإن
~~سلم ذلك فعدم اطراده في كل فعل إن كان مما يمنع من كونه حقيقة في بعض
~~الأفعال فعدم اطراده في كل قول مما يمنع كونه حقيقة في القول المخصوص، وهو
~~غير ms331 مطرد في كل قول على ما لا يخفى (2) ، وإن كان لا يمنع من ذلك في القول
~~فكذلك في الفعل.
# فإن قيل: إنما يجب اطراد الاسم في المعنى الذي كان الاسم حقيقة فيه، لا
~~في غيره، والأمر إنما كان حقيقة في القول المخصوص، لا في مطلق قول، وهو
~~مطرد في ذلك القول، فمثله (3) لازم في الأفعال، إذ للخصم أن يقول إنما هو
~~حقيقة في بعض الأفعال، لا في كل فعل.
# أما الحجة الثالثة: أنه لو كان الأصل في الحقائق الاشتقاق لكان المنع من
~~اشتقاق اسم القارورة للجرة والكوز من قرار المائع فيها على خلاف الأصل.
# فإن قيل: ولو لم يكن على وفق الأصل لكان الاشتقاق في صور الاشتقاق على
~~خلاف الأصل، والمحذور اللازم منه أكثر ; لأن صور الاشتقاق أغلب وأكثر من
~~صور عدم الاشتقاق.
# قيل لا يلزم من عدم الأصالة في الاشتقاق أن يكون الاشتقاق على خلاف الأصل
~~لجواز أن يكون الاشتقاق وعدمه لا على وفق أصل فيقتضيه، بل هما تابعان للنقل
~~والوضع.
# كيف وإنه إذا جاز أن يكون الاشتقاق من توابع الحقيقة جاز أن يكون من
~~توابع بعض المسميات، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر، وعلى هذا فلا يلزم من
~~الاشتقاق في بعض المسميات الاشتقاق في غيره؛ لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.
~~PageV02P135
# وبهذا يندفع ما ذكروه من الحجة الرابعة، والخامسة، والسادسة.
# كيف وقد قيل في الحجة الرابعة إن (أوامر) ليست جمع (أمر) بل جمع (أمره)
~~وأما القائلون بكونه مشتركا بين القول المخصوص والفعل، فقد احتجوا بثلاث
~~حجج.
# الأولى: أن المسمى في نفسه مختلف، وكما قد أطلق اسم الأمر على القول
~~المخصوص، فقد أطلق على الفعل، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ويدل على الإطلاق
~~قول العرب: أمر فلان مستقيم، أي عمله، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وما
~~أمرنا إلا واحدة} أي فعلنا {وما أمر فرعون برشيد} .
# الحجة الثانية: أن اسم الأمر في الفعل قد جمع بأمور والجمع علامة
~~الحقيقة.
# والحجة الثالثة: أنه لو كان اسم الأمر في الفعل مجازا لم يخل: إما أن ms332
~~يكون مجازا بالزيادة أو بالنقصان، أو لمشابهته لمحل الحقيقة، أو لمجاور له،
~~أو لأنه كان عليه أو سيؤول إليه، ولم يتحقق شيء من ذلك في الفعل، وإذا لم
~~يكن مجازا كان حقيقة، وهذه الحجج ضعيفة أيضا.
# أما الحجة الأولى: فلقائل أن يقول لا نسلم صحة إطلاق اسم الأمر على
~~الفعل، وقولهم (أمر فلان مستقيم) ليس مسماه الفعل، بل شأنه، وصفته وهو
~~المراد من قوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة} ، ومن قوله: {وما أمر فرعون
~~برشيد} .
# وأما الحجة الثانية، فلا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة، بدليل قولهم في جمع
~~من سمي (حمارا) لبلادته (حمر) وهو مجاز، وإن سلمنا بأن الجمع يدل على
~~الحقيقة، ولكن لا نسلم أن (أمور) جمع (أمر) بل الأمر والأمور كل واحد منهما
~~يقع موقع الآخر وليس أحدهما جمعا للآخر.
# ولهذا يقال (أمر فلان مستقيم) فيفهم منه ما يفهم من قولهم (أمور فلان
~~مستقيمة) .
# وأما الحجة الثالثة: فهو أنه لا يلزم من كون الأمر ليس مجازا في الفعل أن
~~يكون حقيقة فيه من حيث هو فعل، وإنما هو حقيقة فيه من جهة ما اشتمل عليه من
~~معنى الشأن والصفة كما سبق.
# PageV02P136
# وعلى هذا، فالمختار إنما هو كون اسم الأمر متواطئا في القول المخصوص
~~والفعل، لا أنه مشترك (1) ولا مجاز في أحدهما.
### | [البحث الثاني في حد الأمر]
# وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام النفس، فذهب البلخي
~~وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر هو قول القائل لمن دونه (افعل) أو ما يقوم
~~مقامه.
# وأراد بقوله (يقوم مقامه) أي في الدلالة على مدلوله، وقصد بذلك إدراج
~~صيغة الأمر من غير العربي في الحد، وهو فاسد من ثلاثة أوجه.
# الأول: أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق (2) كالتهديد في قوله
~~تعالى: {اعملوا ما شئتم} ، والإباحة في قوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} ،
~~والإرشاد في قوله: {فاستشهدوا} ، والامتنان كقوله: {كلوا مما رزقكم الله} ،
~~والإكرام كقوله: {ادخلوها بسلام آمنين} ، والتسخير، والتعجيز، إلى غير ذلك
~~من المحامل التي يأتي ذكرها.
# الثاني: أنه يلزم من ms333 ذلك، أن تكون صيغة (افعل) الواردة من النبي صلى الله
~~عليه وسلم نحونا، أمرا حقيقة لتحقق ما ذكروه من شروط الأمر فيها، ويلزم من
~~ذلك أن يكون هو الآمر لنا بها، ويخرج بذلك عن كونه رسولا، لأنه لا معنى
~~للرسول غير المبلغ لكلام المرسل، لا أن يكون هو الآمر والناهي، كالسيد إذا
~~أمر عبده، وسواء كانت صيغته مخلوقة له، كما هو مذهبهم، أو لله تعالى كما هو
~~مذهبنا (3) .
# الثالث: أنه قد يرد مثل هذه الصيغة من الأعلى نحو الأدنى ولا يكون أمرا،
~~بأن يكون ذلك على سبيل التضرع والخضوع، وقد يرد من الأدنى نحو الأعلى إذا
~~كانت على سبيل الاستعلاء لا على سبيل الخضوع والتذلل، ولذلك يوصف قائلها
~~بالجهل والحمق بأمره لمن هو أعلى رتبة منه.
# ومنهم من قال، الأمر صيغة (افعل) على تجردها من القرائن الصارفة لها عن
~~جهة الأمر إلى التهديد، وما عداه من المحامل. PageV02P137
# وهو أيضا فاسد من حيث إنه أخذ الأمر في تعريف الأمر، وتعريف الشيء بنفسه
~~محال، وإن اقتصروا في التحديد على القول بأن الأمر صيغة (افعل) المجردة عن
~~القرائن لا غير، وزعموا أن صيغة (افعل) فيما ليس بأمر لا تكون مجردة عن
~~القرائن، فليس ما ذكروه أولى من قول القائل، التهديد عبارة عن صيغة (افعل)
~~المجردة عن القرائن، إلا أن يدل عليه دليل من جهة السمع، وهو غير متحقق.
# ومنهم من قال، الأمر صيغة (افعل) بشرط إرادات ثلاث، إرادة إحداث الصيغة،
~~وإرادة الدلالة بها على الأمر، وإرادة الامتثال، فإرادة إحداث الصيغة
~~احتراز عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه، وإرادة الدلالة بها على الأمر
~~احتراز عما إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل، وإرادة الامتثال
~~احتراز عن الرسول الحاكي المبلغ، فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها
~~على الأمر، فقد لا يريد بها الامتثال.
# وهو أيضا فاسد من وجهين.
# الأول: أنه أخذ الأمر في حد الأمر، وتعريف الشيء بنفسه محال ممتنع.
# الثاني: هو أن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون ms334 هو الصيغة أو غير
~~الصيغة، فإن كان هو نفس الصيغة، كان الكلام متهافتا من حيث إن حاصله يرجع
~~إلى أن الصيغة دالة على الصيغة، والدال غير المدلول.
# وإن كان هو غير الصيغة، فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة، وقد قال بأن
~~الأمر هو الصيغة (افعل) بشرط الدلالة على الأمر، فإن الشرط غير المشروط،
~~وإذا كان الأمر غير الصيغة فلا بد من تعريفه والكشف عنه، إذ هو المقصود في
~~هذا المقام.
# ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون منهم: الأمر هو إرادة الفعل،
~~وقد احتج الأصحاب على إبطاله بأن السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب
~~عبده، إذا اعتذر عن ذلك قصد إظهار أمره، وأمره بين يدي السلطان قصدا لإظهار
~~مخالفته لبسط عذره، والخلاص من عقاب السلطان له، فإنه يعد آمرا، والعبد
~~مأمورا، ومطيعا بتقدير الامتثال، وعاصيا بتقدير المخالفة، مع علمنا بأنه لا
~~يريد منه الامتثال لما فيه من ظهور كذبه، وتحقيق عقاب السلطان له. والعاقل
~~لا يقصد ذلك، غير أن مثل هذا لازم على أصحابنا
# PageV02P138
# إن كان صحيحا في تفسيرهم الأمر، بطلب الفعل، من جهة أن السيد أيضا آمر في
~~مثل هذه الصورة لعبده، مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبده، لما
~~فيه من تحقيق عقابه وكذبه، والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه. وعند
~~ذلك فما هو جواب أصحابنا في تفسير الأمر بالطلب يكون جوابا للخصم في تفسيره
~~بالإرادة.
# وإن زعم بعض أصحابنا أن الأمر ليس هو الطلب، بل الإخبار باستحقاق الثواب
~~على الفعل، فيلزمه أن يكون الآمر لعبده مما يصح تصديقه وتكذيبه في أمره
~~لعبده ضرورة كون الأمر خبرا وهو ممتنع.
# كيف وإنه على خلاف تقسيم أهل اللغة الكلام، إلى أمر وخبر.
# والحق في ذلك أن يقال، أجمع المسلمون من غير مخالفة من الخصوم، على أن من
~~علم الله تعالى أنه يموت على كفره أنه مأمور بالإيمان، وليس الإيمان منه
~~مراد الله تعالى (1) لأنه، لا معنى لكونه مراد الله تعالى سوى تعلق الإرادة
~~به، ولا ms335 معنى لتعلق الإرادة بالفعل سوى تخصيصها له بحالة حدوثه، فلا يعقل
~~تعلقها به دون تخصيصها له بحالة حدوثه، وما لم يوجد لم تكن الإرادة مخصصة
~~له بحالة حدوثه، فلا تكون متعلقة به، وليقنع بهذا هاهنا عما استقصيناه من
~~الوجوه الكثيرة في علم الكلام.
# وأما أصحابنا، فمنهم من قال، الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل
~~تارة، والعقاب على الترك تارة، وهو فاسد لما سبق امتناع من تصديق الآمر
~~وتكذيبه، ولأنه يلزم منه لزوم الثواب على فعل ما أمر به، والعقاب على تركه،
~~من جهة الشارع حذرا من الخلف في خبر الصادق، وليس كذلك بالإجماع.
# أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالردة، وأما العقاب فلجواز العفو
~~والشفاعة، ويمكن أن يحترز عن هذا الإشكال بأن يقال: هو الإخبار باستحقاق
~~الثواب والعقاب، غير أنه يبقى عليه الإشكال الأول من غير دافع. PageV02P139
# ومنهم من قال، وهم الأكثرون، كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهم: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور به، فقولهم (القول) كالجنس
~~للأمر وغيره من أقسام الكلام، وقولهم: (المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور
~~به) للفصل بين الأمر وغيره من أقسام الكلام، ولفصل الأمر عن الدعاء
~~والسؤال.
# ومنهم من زاد في الحد (بنفسه) احترازا عن الصيغة، فإنها لا تقتضي الطاعة
~~بنفسها، بل بالتوقيف والاصطلاح وعلى كل تقدير فهو باطل لما فيه من تعريف
~~الأمر بالمأمور والمأمور به، وهما مشتقان من الأمر، والمشتق من الشيء أخفى
~~من ذلك الشيء، وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء محال.
# ومنهم من قال: الأمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا، وهو أيضا
~~باطل لما فيه من تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل، والطاعة المتعلقة
~~بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر: وهو دور ممتنع، كيف وإن فعل الرب تعالى
~~لما طلبه العبد منه بالسؤال يقال له باعتبار موافقة طلب العبد مطيعا، بدليل
~~قوله عليه السلام " «إن أطعت الله أطاعك» " أي إن فعلت ما أراد فعل ما
~~تريد، وليس طلب العبد من الله تعالى بجهة ms336 السؤال لله أمرا، إذ الأمر لله
~~قبيح شرعا، بخلاف السؤال، ويمكن الاحتراز عنه بما يعد فاعله مطيعا في العرف
~~العام، والباري تعالى ليس كذلك.
# والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب، وهو أن يقال،
~~الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
# فقولنا: (طلب الفعل) احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام، وقولنا:
~~(على جهة الاستعلاء) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس.
# فإن قيل: قولكم (الأمر هو طلب الفعل) إن أردتم به الإرادة، فهو مذهب
~~المعتزلة، وليس مذهبا لكم، وإن أردتم غيره فلا بد من تصويره، وإلا كان فيه
~~تعريف الأمر بما هو أخفى من الأمر.
# PageV02P140
# قلنا إجماع العقلاء منعقد على أن الأمر قسم من أقسام الكلام، وأنه واقع
~~موجود لا ريب فيه، وقد بينا امتناع تفسيره بالصيغة والإرادة بما سبق، فما
~~وراء ذلك هو المعني بالطلب، والنزاع في تسميته بالطلب بعد الموافقة على
~~وجوده، فآيل إلى خلاف لفظي.
### | [البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر]
# وقد اختلف القائلون بكلام النفس (1) هل للأمر صيغة تخصه وتدل عليه دون
~~غيره في اللغة، أم لا.
# فذهب الشيخ أبو الحسن، رحمه الله ومن تابعه إلى النفي، وذهب من عداهم إلى
~~الإثبات.
# قال إمام الحرمين والغزالي، والذي نرآه أن هذه الترجمة عن الأشعري خطأ.
# فإن قول القائل لغيره " أمرتك وأنت مأمور " صيغة خاصة بالأمر من غير
~~منازعة، وإنما الخلاف في أن صيغة " افعل " هل هي خاصة بالأمر، أو لكونها
~~مترددة في اللغة بين محامل كثيرة يأتي ذكرها.
# واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف، وقول القائل " أمرتك وأنت مأمور "
~~لا يرفع هذا الخلاف، إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء،
~~وما مثل (2) هذه الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات عن الأمر لا إنشاآت.
# وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء، فإنه لا مانع من استعمال صيغة
~~الخبر للإنشاء، كما في قوله: طلقت وبعت واشتريت ونحوه. PageV02P141
# وبيانه أنه إذا قال لزوجته (طلقتك) فإن الطلاق يقع عليه إجماعا، ولو كان
~~إخبارا لكان إخبارا عن ms337 الماضي أو الحال، لعدم صلاحية هذه الصيغة للاستقبال،
~~ولو كان كذلك، لم يخل إما أن يكون قد وجد منه الطلاق، أو لم يوجد: فإن كان
~~الأول، امتنع تعليقه بالشرط في قوله " إن دخلت الدار " لأن تعليق وجود ما
~~وجد على وجود ما لم يوجد محال، وإن كان الثاني، وجب أن يعد كاذبا، وأن لا
~~يقع الطلاق عليه، وهو خلاف الإجماع.
# وإن قدر أنه إخبار عن المستقبل مع الإحالة، فيجب أيضا أن لا يقع به
~~الطلاق كما لو صرح بذلك، وقال لها ستصيرين طالقا في المستقبل، فإنه لا يقع
~~به الطلاق مع أنه صريح إخبار عن وقوع الطلاق في المستقبل فما ليس بصريح
~~أولى.
# وإذا بطل كونه إخبارا تعين أن يكون إنشاء، إذ الإجماع منعقد على امتناع
~~الخلو منهما، فإذا بطل أحدهما تعين الآخر.
### | [البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر]
### | [المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة]
# البحث الرابع، في مقتضى صيغة الأمر وفيه اثنتا عشرة مسألة.
# المسألة الأولى
# فيماذا صيغة الأمر حقيقة فيه إذا وردت مطلقة عرية عن القرائن، وقد اتفق
~~الأصوليون على إطلاقها بإزاء خمسة عشر اعتبارا (1) .
# الوجوب، كقوله: {أقم الصلاة} .
# والندب، كقوله: {فكاتبوهم} .
# والإرشاد، كقوله تعالى: {فاستشهدوا} ، وهو قريب من الندب لاشتراكهما في
~~طلب تحصيل، غير أن الندب لمصلحة أخروية، والإرشاد لمصلحة دنيوية.
# والإباحة كقوله: {فاصطادوا} .
# والتأديب، وهو داخل في الندب كقوله: " كل مما يليك " PageV02P142
# والامتنان، كقوله: {كلوا مما رزقكم الله} والإكرام، كقوله: {ادخلوها
~~بسلام} والتهديد، كقوله: {اعملوا ما شئتم} والإنذار، كقوله: {تمتعوا} وهو
~~في معنى التهديد.
# والتسخير، كقوله: {كونوا قردة خاسئين} والتعجيز، كقوله: {كونوا حجارة}
~~والإهانة، كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز} والتسوية، كقوله: {فاصبروا أو
~~لا تصبروا} والدعاء، كقوله: {اغفر لي} والتمني، كقول الشاعر: (
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
# ) (1) وكمال القدرة، كقوله: {كن فيكون} .
# وقد اتفقوا على أنها مجاز فيما سوى الطلب، والتهديد، والإباحة، غير أنهم
~~اختلفوا، فمنهم من قال: إنها مشتركة كاشتراك لفظ القرء بين الطلب للفعل،
~~وبين التهديد المستدعي لترك الفعل، وبين الإباحة المخيرة ms338 بين الفعل والترك.
# ومنهم من قال: إنها حقيقة في الإباحة مجاز فيما سواها، ومنهم من قال:
~~إنها حقيقة في الطلب، ومجاز فيما سواه، وهذا هو الأصح.
# وذلك لأنا إذا سمعنا أن أحدا قال لغيره (افعل كذا) وتجرد ذلك عن جميع
~~القرائن، وفرضناه كذلك، فإنه يسبق إلى الإفهام منه طلب الفعل واقتضاؤه من
~~غير توقف على أمر خارج دون التهديد المستدعي لترك الفعل والإباحة المخيرة
~~بين الفعل والترك.
# ولو كان مشتركا (2) أو ظاهرا في الإباحة، لما كان كذلك.
# وإذا كان الطلب هو السابق إلى الفهم عند عدم القرائن مطلقا، دل ذلك على
~~كون صيغة (افعل) ظاهرة فيه.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك بناء على عرف طارئ على الوضع اللغوي، كما في
~~لفظ الغائط والدابة، وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على الظهور في الطلب.
~~PageV02P143
# غير أنه معارض بما يدل على ظهوره في الإباحة، لكونها أقل الدرجات فكانت
~~مستيقنة.
# قلنا: جواب الأول أن الأصل عدم العرف الطارئ وبقاء الوضع الأصلي بحاله.
# وجواب الثاني: لا نسلم أن الإباحة متيقنة، إذ هي مقابلة للطلب والتهديد،
~~لكونها غير مستدعية للفعل ولا للترك، والطلب مستدع للفعل، والتهديد مستدع
~~لترك الفعل، فلا تيقن لواحد منهما (1) .
### | [المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه]
# المسألة الثانية
# إذا ثبت أن صيغة (افعل) ظاهرة في الطلب والاقتضاء، فالفعل المطلوب لا بد
~~وأن يكون فعله راجحا على تركه: فإن كان ممتنع الترك. كان واجبا، وإن لم يكن
~~ممتنع الترك، فإما أن يكون ترجحه لمصلحة أخروية، فهو المندوب، وإما لمصلحة
~~دنيوية، فهو الإرشاد.
# وقد اختلف الأصوليون، فمنهم من قال: إنه مشترك بين الكل (2) وهو مذهب
~~الشيعة، ومنهم من قال إنه لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه، وإنما هو
~~حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو ترجيح الفعل على الترك (3)
# ومنهم من قال: إنه حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه، وهذا هو مذهب
~~الشافعي رضي الله عنه، والفقهاء وجماعة من المتكلمين، كأبي الحسين ms339 البصري،
~~وهو قول الجباشي في أحد قوليه.
# ومنهم من قال: إنه حقيقة من الندب، وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين
~~من المعتزلة وغيرهم، وجماعة من الفقهاء وهو أيضا منقول عن الشافعي رحمه
~~الله تعالى. PageV02P144
# ومنهم من توقف، وهو مذهب الأشعري رحمه الله، ومن تابعه من أصحابه،
~~كالقاضي أبي بكر (1) والغزالي وغيرهما وهو الأصح.
# وذلك لأن وضعه مشتركا (2) أو حقيقة في البعض، مجازا في البعض، إما أن
~~يكون مدركه عقليا أو نقليا.
# الأول: محال، إذ العقول لا مدخل لها في المنقول، لا ضرورة ولا نظرا،
~~والثاني: فإما أن يكون قطعيا أو ظنيا، والقطعي غير متحقق فيما نحن فيه،
~~والظني إنما ينفع أن لو كان إثبات مثل هذه المسألة، مما يقنع فيه بالظن،
~~وهو غير مسلم (3) فلم يبق غير التوقف.
# فإن قيل: ما ذكرتموه مبني على أن مدار مثل هذه المسألة على القطع، وهو
~~غير مسلم ولا في شيء من اللغات، وإن سلمنا ذلك، لكن ما المانع أن يكون
~~المدرك لا عقليا محضا ولا نقليا محضا، بل هو مركب منهما، كما يأتي تحقيقه،
~~وإن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه، غير أنه لازم عليكم في القول بالوقف أيضا،
~~فإن العقل لا يقتضيه، والنقل القطعي غير متحقق فيه، والظن إنما يكتفى به أن
~~لو كانت المسألة ظنية، فما هو جوابكم عنه في القول بالوقف يكون جوابا
~~لخصومكم فيما ذهبوا إليه على اختلاف مذاهبهم.
# قلت: أما إنكار القطع في اللغات على الإطلاق يفضي إلى إنكار القطع في
~~جميع الأحكام الشرعية؛ لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها،
~~وذلك كفر صراح، والقول بأن ما ذكرتموه مبني على أن مدار ما نحن فيه على
~~القطع.
# قلنا: نحن في هذه المسألة غير متعرضين لنفي ولا إثبات بل نحن متوقفون،
~~فمن رام إثبات اللغة فيما نحن فيه بطريق ظني أمكن أن يقال له متى يكتفى
~~بذلك فيما نحن فيه، أإذا كان شرط إثباته القطع أم لا؟ ولا بد عند توجه
~~التقسيم من تنزيل الكلام على الممنوع أو المسلم، وكل ms340 واحد منهما متعذر لما
~~سبق: PageV02P145
# قولهم: ما المانع من كونه مركبا من العقل والنقل: قلنا: لأن ما ذكرناه من
~~التقسيم في النقلي، ثابت هاهنا كان مستقلا أو غير مستقل، والقطع لا سبيل
~~إليه وإن كان ظنيا، فالمركب منه ومن العقلي يكون ظنيا، سواء كان العقلي
~~ظنيا أو قطعيا.
# قولهم: ما ذكرتموه لازم عليكم في الوقف، قلنا: ليس كذلك ; لأن الواقف غير
~~حاكم، بل هو ساكت عن الحكم (1) والساكت عن الحكم، لا يفتقر إلى دليل، فلا
~~يكون ما ذكروه لازما علينا.
# شبه القائلين بالوجوب
# وقد ذكر أبو الحسين البصري في ذلك ما يناهز ثلاثين شبهة دائرة بين غث
~~وثمين. وها نحن نلخص حاصلها، ونأتي على المعتمد من جملتها، مع حذف الزيادات
~~العرية عن الفائدة، ونشير إلى جهة الانفصال عنها، ثم نذكر بعد ذلك شبه
~~القائلين بالندب، وطرق تخريجها إن شاء الله تعالى.
# فأما شبه القائلين بالوجوب فشرعية، ولغوية، وعقلية.
# أما الشرعية: فمنها ما يرجع إلى الكتاب، ومنها ما يرجع إلى السنة، ومنها
~~ما يرجع إلى الإجماع.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ثم هدد عليه
~~بقوله: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} والتهديد على
~~المخالفة دليل الوجوب.
# وأيضا قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب أليم} ووجه الاستدلال به ما سبق في الآية التي قبلها.
# وأيضا قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} أورد ذلك في معرض
~~الذم بالمخالفة، لا في معرض الاستفهام اتفاقا، وهو دليل الوجوب.
~~PageV02P146
# وأيضا قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} ذمهم على المخالفة،
~~وهو دليل الوجوب، وأيضا قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
~~ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} والمراد من قوله: (قضى) أي ألزم
~~ومن قوله: (أمرا) أي مأمورا وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إلا
~~واجبا.
# وأيضا قوله تعالى: {أفعصيت أمري} وقوله: {لا يعصون الله ما أمرهم} وقوله:
~~{ولا أعصي لك أمرا} ms341 وصف مخالفة الأمر بالعصيان، وهو اسم ذم، وذلك لا يكون
~~في غير الوجوب.
# وأيضا قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا
~~يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت} أي أمرت ولولا أن الأمر للوجوب لما كان
~~كذلك.
# وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرهته (
~~«لو راجعتيه - فقالت بأمرك يا رسول الله - فقال: لا إنما أنا شافع - فقالت:
~~لا حاجة لي فيه» ) فقد عقلت أنه لو كان أمرا لكان واجبا، والنبي صلى الله
~~عليه وسلم قررها عليه.
# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ( «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة» ) وهو دليل الوجوب، وإلا فلو كان الأمر للندب،
~~فالسواك مندوب.
# وأيضا قوله لأبي سعيد الخدري حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلاة (أما سمعت
~~الله تعالى يقول: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} وبخه على
~~مخالفة أمره، وهو دليل الوجوب.
# وأيضا فإنه لما سأله الأقرع بن حابس ( «أحجنا هذا لعامنا أم للأبد» ) قال
~~صلى الله عليه وسلم: بل للأبد ولو قلت: نعم لوجبت (1) .
# وذلك دليل على أن أوامره للوجوب. PageV02P147
# وأما الإجماع فهو أن الأمة في كل عصر لم تزل راجعة في إيجاب العبادات إلى
~~الأوامر من قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} إلى غير ذلك من غير
~~توقف، وما كانوا يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض.
# وأيضا فإن أبا بكر رضي الله عنه، استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة
~~بقوله: {وآتوا الزكاة} ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلك إجماعا.
# وأما من جهة اللغة فمن وجوه.
# الأول: وصف أهل اللغة من خالف الأمر بكونه عاصيا، ومنه قولهم (أمرتك،
~~فعصيتني) وقوله تعالى: {أفعصيت أمري} وقول الشاعر:
# أمرتك أمرا حازما فعصيتني (1) والعصيان اسم ذم، وذلك في غير الوجوب
~~ممتنع، وأيضا فإن السيد إذا أمر عبده بأمر، فخالفه، حسن الحكم من أهل اللغة
~~بذمه واستحقاقه للعذاب، ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك.
# وأما من جهة العقل ms342 فمن وجوه.
# الأول: أن الإيجاب من المهمات في مخاطبة أهل اللغة، فلو لم يكن الأمر
~~للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه، وهو ممتنع مع دعوى الحاجة إليه.
# وأيضا فإنه قد ثبت أن الطلب لا يخرج عن الوجوب والندب، ويمتنع أن يكون
~~حقيقة في الندب، لا بجهة الاشتراك ولا التعيين ولا بطريق التخيير
~~PageV02P148
# لأن حمل الطلب على الندب معناه، افعل إن شئت، وهذا الشرط غير مذكور في
~~الطلب فيمتنع حمل الطلب عليه بوجه من هذه الوجوه، ويلزم من ذلك أن يكون
~~حقيقة في الوجوب.
# وأيضا فإن الأمر مقابل للنهي، والنهي يقتضي ترك الفعل والامتناع من الفعل
~~جزما، فالأمر يجب أن يكون مقتضيا للفعل ومانعا من الترك جزما.
# وأيضا فإن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن أضداده مما يمنع
~~من فعلها، وذلك غير متصور دون فعل المأمور به، فكان واجبا.
# وأيضا فإن حمل الأمر على الوجوب أحوط للمكلف ; لأنه إن كان للوجوب فقد
~~حصل المقصود الراجح وأمن من ضرر تركه، وإن كان للندب فحمله على الوجوب يكون
~~أيضا نافعا غير مضر، ولو حملناه على الندب، لم نأمن من الضرر بتقدير كونه
~~واجبا لفوات المقصود الراجح.
# وأيضا فإن المندوب داخل في الواجب من غير عكس، فحمل الأمر على الوجوب لا
~~يفوت معه المقصود من الندب، بخلاف الحمل على الندب، فكان حمله على الوجوب
~~أولى.
# وأيضا فإن الأمر موضوع لإفادة معنى، وهو إيجاد الفعل، فكان مانعا من
~~نقيضه كالخبر، وأيضا فإن الأمر بالفعل يفيد رجحان وجود الفعل على عدمه،
~~وإلا كان مرجوحا أو مساويا، ولو كان مرجوحا لما أمر به لما فيه من الإخلال
~~بالمصلحة الزائدة في الترك والتزام المفسدة الراجحة في الفعل، وهو قبيح،
~~ولو كان مساويا لم يكن الأمر به أولى من النهي عنه، وذلك أيضا قبيح.
# وإذا كان راجحا، فلو جاز تركه، لزم منه الإخلال بأرجح المقصودين، وهو
~~قبيح، فلا يرد به الشرع فتعين الامتناع من الترك، وهو معنى الوجوب.
# والجواب من جهة الإجمال، والتفصيل، أما الإجمال فهو ms343 أن جميع ما ذكروه لا
~~خروج له عن الظن، وإنما يكون مفيدا فيما يطلب فيه الظن فقط وهو غير مسلم
~~فيما نحن فيه (1) .
# وقوله صلى الله عليه وسلم: ; «نحن نحكم بالظاهر» " (2) فظني في صحة
~~الاحتجاج به فيما نحن فيه، فعلى ما تقدم. PageV02P149
# وأما من جهة التفصيل، فإنا نخص كل شبهة بجواب.
# أما قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} فهو أمر والخلاف في
~~اقتضائه للوجوب بحاله، وقوله: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما
~~حملتم} فإما أن لا يكون للتهديد بل للإخبار بأن الرسول عليه ما حمل من
~~التبليغ، وعليكم ما حملتم من القبول، وليس في ذلك ما يدل على كون الأمر
~~للوجوب، وإن كان للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد على تركه ومخالفته
~~من الأوامر، وليس فيه ما يدل على أن كل أمر مهدد بمخالفته، بدليل أمر
~~الندب، فإن المندوب مأمور به، على ما سيأتي وليس مهددا على مخالفته.
# وإذا انقسم الأمر إلى مهدد عليه، وغير مهدد، وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد
~~عليه، دون غيره، وبه يخرج الجواب عن كل صيغة أمر هدد على مخالفتها، وحذر
~~منها، ووصف مخالفها بكونه عاصيا، وبه دفع أكثر ما ذكروه من الآيات.
# ويخص قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} بأنه غير عام في كل أمر
~~بصيغته (1) .
# وإن قيل بالتعميم بالنظر إلى معقوله من جهة أنه مناسب رتب التحذير على
~~مخالفته، فإنما يصح أن لو لم يتخلف الحكم عنه في أمر الندب، وقد تخلف فلا
~~يكون حجة (2) وأيضا، فإن غايته أنه حذر من مخالفة أمره،.
# ومخالفة أمره أن لا يعتقد موجبه، وأن لا يفعل على ما هو عليه من إيجاب أو
~~ندب، ونحن نقول به، وليس فيه ما يدل على أن كل أمر للوجوب.
# ويخص قوله لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} بأنه غير عام في كل أمر.
~~PageV02P150
# ويخص قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} الآية بأن المراد من قوله أن
~~تكون لهم الخيرة من أمرهم، أي في اعتقاد وجوب ms344 المأمور به أو ندبه وفعله على
~~ما هو عليه، إن كان واجبا فواجب، وإن كان ندبا فندب.
# ويخص قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} الآية، بأنه لا حجة
~~فيها.
# وقوله: {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت} أي حكمت به من الوجوب
~~والندب والإباحة والتحريم ونحوه، وليس فيه ما يدل على أن كل ما يقضي به
~~يكون واجبا.
# وأما حديث بريرة فلا حجة فيه، فإنها إنما سألت عن الأمر طلبا للثواب
~~بطاعته، والثواب والطاعة (1) قد يكون بفعل المندوب، وليس في ذلك ما يدل على
~~أنها فهمت من الأمر الوجوب، فحيث لم يكن أمرا لمصلحة أخروية لا بجهة الوجوب
~~ولا بجهة الندب، قالت: لا حاجة لي فيه.
# فإن قيل: فإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها، فإذا لم
~~يكن مأمورا بها، تعين أن يكون الأمر للوجوب.
# قلنا: إذا سلم أن الشفاعة في صورة بريرة غير مأمور بإجابتها، فلا نسلم
~~أنها كانت في تلك الصورة مندوبة، ضرورة أن المندوب عندنا لا بد وأن يكون
~~مأمورا به (2) .
# وأما السواك ففيه ما يدل على أنه أراد بالأمر أمر الوجوب، بدليل أنه قرن
~~به المشقة، والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب، لكونه متحتما بخلاف المندوب
~~لكونه في محل الخيرة بين الفعل والترك، ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب
~~بقرينة، ودخول حرف (لولا) على مطلق الأمر لا يمنع من هذا التأويل.
~~PageV02P151
# وأما خبر أبي سعيد الخدري (1) فلا حجة فيه أيضا، فإن قوله تعالى:
~~{استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} إنما كان محمولا على وجوب
~~إجابة النداء، تعظيما لله تعالى، ولرسوله في إجابة دعائه، ونفيا للإهانة
~~عنه والتحقير له، بالإعراض عن إجابة دعائه لما فيه من هضمه في النفوس،
~~وإفضاء ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة، ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب
~~بقرينة.
# وأما خبر الحج، فلا دلالة فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " «ولو
~~قلت نعم لوجب» " ليس أمرا ليكون للوجوب، بل لأنه يكون بيانا لقوله تعالى:
~~{ولله على ms345 الناس حج البيت} فإنه مقتض للوجوب، غير أنه متردد بين التكرار
~~والمرة الواحدة فقوله: " «لو قلت نعم لوجب» " (أي) تكرره لأنه يكون بيانا
~~لما أوجبه الله تعالى، لا أنه يكون موجبا.
# وأما ما ذكروه من الإجماع، فإن أريد به أن الأمة كانت ترجع في الوجوب إلى
~~مطلق الأوامر فهو غير مسلم، وليس هو أولى من قول القائل إنهم كانوا يرجعون
~~في الندب إلى مطلق الأوامر، مع أن أكثر الأوامر للمندوبات، وإن أريد به
~~أنهم كانوا يرجعون في الوجوب إلى الأوامر المقترنة بالقرائن، فلا حجة فيه.
# وأما قصة أبي بكر فلا حجة في احتجاجه بقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وأتوا
~~الزكاة) على أن الأمر بمطلقه للوجوب، وذلك لأنهم لم يكونوا منكرين لأصل
~~الوجوب، حتى يستدل على الوجوب بالآية، بل إنما أنكروا التكرار، والاستدلال
~~على تكرار ما وجب لا يكون استدلالا على نفس اقتضاء الأمر بمطلقه للوجوب (2)
~~.
# وأما قولهم: إن أهل اللغة يصفون من خالف الأمر المطلق بالعصيان، ويحكمون
~~عليه باستحقاق الذم والتوبيخ، ليس كذلك فإنه ليس القول بملازمة هذه الأمور
~~للأمر المطلق، وملازمة انتفائها للأمر المقيد بالقرينة في المندوبات أولى
~~من العكس. PageV02P152
# فإن قيل: بل تقييد المندوب بالقرينة، أولى من تقييد الواجب بها، فإنها
~~بتقدير خفائها تحمل على الوجوب وهو نافع غير مضر.
# وبتقدير تقييد الواجب بها يلزم الإضرار بترك الواجب بتقدير خفائها، لفوات
~~المقصود الأعظم منه، فهو معارض بأن الأوامر الواردة في المندوبات، أكثر
~~منها في الواجبات، فإنه ما من واجب إلا ويتبعه مندوبات، والواجب غير لازم
~~للمندوب، ولا يخفى أن المحذور في تقييد الأعم بالقرينة لاحتمال خفائها،
~~أعظم من محذور ذلك في الأخص.
# وأما الشبه العقلية قولهم: إن الوجوب من المهمات.
# قلنا: والندب من المهمات، وليس إخلاء أحد الأمرين من لفظ يدل عليه، أولى
~~من الآخر.
# وإن قيل: بأن المندوب له لفظ يدل عليه، وهو قول القائل: (ندبت ورغبت)
~~فللوجوب أيضا لفظ يدل عليه، وهو قوله (أوجبت وألزمت وحتمت) .
# قولهم: إنه يمتنع أن يكون الأمر حقيقة في الندب ; لما ذكروه، ms346 فهو مقابل
~~بمثله فإن حمل الطلب على الوجوب معناه، افعل وأنت ممنوع من الترك، وهو غير
~~مذكور في الطلب، فلا يكون حمله على أحدهما أولى من الآخر.
# قولهم إن النهي يقتضي المنع من الفعل، فيجب أن يكون الأمر مقتضيا للمنع
~~من الترك.
# قلنا: لا نسلم أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إلا أن يدل عليه دليل،
~~كما ذكرناه في الأمر.
# وإن صح ذلك في النهي فحاصل ما ذكروه راجع إلى القياس في اللغة، وهو باطل
~~بما سبق.
# قولهم إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده غير مسلم كما يأتي، وإن سلم،
~~ولكن إنما يمكن القول بأن النهي عن أضداد المأمور به مما يمنع من فعلها، إن
~~لو كان الأمر للوجوب، وإلا فبتقدير أن يكون للندب فالنهي عن أضداده يكون
~~نهي تنزيه، فلا يمنع من فعلها، وعند ذلك فيلزم منه توقف الوجوب على كون
~~النهي عن أضداده مانعا، وذلك متوقف على كون الأمر للوجوب، وهو دور ممتنع.
# قولهم: إن حمل الطلب على الوجوب أحوط للمكلف على ما ذكروه، فهو معارض بما
~~يلزم من حمله على الوجوب من الإضرار اللازم من الفعل الشاق بتقدير
# PageV02P153
# فعله، والعقاب بتقدير تركه، ولما فيه من مخالفة النفي الأصلي بما اختص به
~~الوجوب من زيادة الذم والوصف بالعصيان، بخلاف المندوب، كيف وإن المكلف إذا
~~نظر وظهر له أن الأمر للندب، فقد أمن الضرر، وحصل مقصود الأمر.
# قولهم: إن المندوب داخل في الواجب، ليس كذلك على ما سبق تقريره.
# قولهم: إن الأمر موضوع لمعنى، فكان مانعا من نقيضه دعوى محل النزاع،
~~والقياس على الخبر من باب القياس في اللغات، وهو باطل بما سبق (1) .
# ثم إنه منقوض بالأمر بالمندوب، فإنه مأمور به على ما سبق (2) .
# فإن قيل لا يلزم من مخالفة الدليل في المندوب المخالفة مطلقا.
# قلنا: يجب أن نعتقد أن ما ذكروه ليس بدليل حتى لا يلزم منه المخالفة في
~~المندوب.
# وما ذكروه من الأخيرة فهي منتقضة بالمندوب، وأما شبه القائلين بالندب،
~~فمنها نقلية وعقلية.
# أما النقلية ms347 فقوله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم، وإذ نهيتكم عن شيء فانتهوا» " فوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا
~~وهو دليل الندبية.
# وأما العقلية فهو أن المندوب ما فعله خير من تركه، وهو داخل في الواجب،
~~فكل واجب مندوب، وليس كل مندوب واجبا؛ لأن الواجب ما يلام على تركه،
~~والمندوب ليس كذلك، فوجب جعل الأمر حقيقة فيه لكونه متيقنا.
# وجوابهما من جهة الإجمال، فما سبق في جواب شبه القائلين بالوجوب.
# ومن جهة التفصيل: عن الأولى أنه لا يلزم من قوله " {ما استطعتم} " تفويض
~~الأمر إلى مشيئتنا، فإنه لم يقل فافعلوا ما شئتم، بل قال: " {ما استطعتم} "
~~وليس ذلك خاصية للندب، فإن كل واجب كذلك.
# وعن الثانية ما سبق من امتناع وجود المندوب في الواجب، ثم لو كان تنزيل
~~لفظ الأمر على المتيقن لازما، لكان جعله حقيقة في رفع الحرج عن الفعل أولى
~~لكونه متيقنا بخلاف المندوب، فإنه متميز بكون الفعل مترجحا على الترك، وهو
~~غير متيقن (3) . PageV02P154
### | [المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن]
# المسألة الثالثة
# اختلف الأصوليون في الأمر العري عن القرائن فذهب الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه مقتض للتكرار المستوعب
~~لزمان العمر مع الإمكان، وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة، ومحتمل
~~للتكرار، ومنهم من نفى احتمال التكرار، وهو اختيار أبي الحسين البصري:
~~وكثير من الأصوليين، ومنهم من توقف في الزيادة، ولم يقض فيها بنفي ولا
~~إثبات، وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية.
# والمختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، وهو معلوم قطعا،
~~والتكرار محتمل، فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل
~~عليه، وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافيا.
# والدليل على ذلك أنه إذا قال له " صل أو صم " فقد أمره بإيقاع فعل الصلاة
~~والصوم، وهو مصدر (افعل) والمصدر محتمل للاستغراق والعدد، ولهذا يصح تفسيره
~~به، فإنه لو قال لزوجته " أنت طالق ثلاثا " وقع به لما كان تفسيرا للمصدر
~~وهو الطلاق، ولو اقتصر على قوله " أنت طالق " لم يقع ms348 سوى طلقة واحدة مع
~~احتمال اللفظ للثلاث، فإذا قال " صل " فقد أمره بإيقاع المصدر، وهو الصلاة،
~~والمصدر محتمل للعدد، فإن اقترن به قرينة مشعرة بإرادة العدد حمل عليه،
~~وإلا فالمرة الواحدة تكون كافية.
# ولهذا فإنه لو أمر عبده أن يتصدق صدقة، أو يشتري خبزا أو لحما، فإنه
~~يكتفي منه بصدقة واحدة، وشراء واحد، ولو زاد على ذلك فإنه يستحق اللوم
~~والتوبيخ، لعدم القرينة الصارفة إليه، وإن كان اللفظ محتملا له، وإنما كان
~~كذلك لأن حال الآمر متردد بين إرادة العدد، وعدم إرادته، وإنما يجب العدد
~~مع ظهور الإرادة، ولا ظهور، إذ الفرض فيما إذا عدمت القرائن المشعرة به.
# فقد بطل القول بعدم إشعار اللفظ بالعدد مطلقا وبطل القول بظهوره فيه
~~وبالوقف أيضا.
# والاعتراض هاهنا يختلف باختلاف مذاهب الخصوم، فمن اعتقد ظهوره في التكرار
~~اعترض بشبه.
# الأولى منها أن أوامر الشارع في الصوم والصلاة محمولة على التكرار، فدل
~~على إشعار الأمر به.
# PageV02P155
# الثانية، أن قوله تعالى: (واقتلوا المشركين) يعم كل مشرك، فقوله " صم وصل
~~" ينبغي أن يعم جميع الأزمان لأن نسبة اللفظ إلى الأزمان كنسبته إلى
~~الأشخاص.
# الثالثة: أن قوله (صم) كقوله (لا تصم) ومقتضى النهي الترك أبدا، فوجب أن
~~يكون الأمر مقتضيا للفعل أبدا لاشتراكهما في الاقتضاء والطلب.
# الرابعة: أن الأمر اقتضى فعل الصوم، واقتضى اعتقاد وجوبه، والعزم عليه
~~أبدا، فكذلك الموجب الآخر.
# الخامسة: أن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان، فليس حمله على البعض
~~أولى من البعض، فوجب التعميم.
# السادسة: أنه لو لم يكن الأمر للتكرار لما صح الاستثناء منه، لاستحالة
~~الاستثناء من المرة الواحدة، ولا تطرق النسخ إليه ; لأن ذلك يدل على البداء
~~وهو محال على الله تعالى، ولا حسن الاستفهام من الآمر أنك أردت المرة
~~الواحدة أو التكرار.
# ولكان قول الآمر لغيره (صل مرة واحدة) غير مفيد، وكان قوله (صل مرارا)
~~تناقضا، ولكان إذا لم يفعل المأمور ما أمر به في أول الوقت، محتاجا في فعله
~~ثانيا إلى دليل، وهو ممتنع.
# السابعة: أن الحمل على التكرار ms349 أحوط للمكلف، لأنه إن كان للتكرار، فقد
~~حصل المقصود ولا ضرر، وإن لم يكن للتكرار لم يكن فعله مضرا.
# الثامنة: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن أضداده يقتضي
~~استغراق الزمان، وذلك يستلزم استدامة فعل المأمور به.
# التاسعة: قوله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم» " أي فأتوا بما أمرتكم به ما استطعتم، وذلك يقتضي وجوب التكرار.
# العاشرة: «أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد جمع
~~بطهارة واحدة بين صلوات عام الفتح، وقال: " أعمدا فعلت هذه يا رسول الله؟
~~فقال: نعم» ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالى: {إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم} لما كان للسؤال معنى.
# الحادية عشرة: أنه إذا قال الرجل لغيره: أحسن عشرة فلان، فإنه يفهم منه
~~التكرار والدوام.
# PageV02P156
# وأما شبه القائلين بامتناع احتمال التكرار، فأولها: أن من قال لغيره "
~~ادخل الدار " يعد ممتثلا بالدخول مرة واحدة، كما أنه يصير ممتثلا لقوله "
~~اضرب رجلا " بضرب رجل واحد.
# ولذلك، فإنه لا يلام بترك التكرار، بل يلام من لامه عليه.
# وثانيها: أنه لو قال القائل (صام زيد) صدق على المرة الواحدة من غير
~~إدامة فليكن مثله في الأمر.
# وثالثها: أنه لو حلف أنه ليصلين أو ليصومن، برت يمينه بصلاة واحدة وصوم
~~يوم واحد، وعد آتيا بما التزمه، فكذلك في الالتزام بالأمر.
# ورابعها أنه لو قال الرجل لوكيله (طلق زوجتي) لم يملك أكثر من تطليقة
~~واحدة.
# وخامسها: أنه لو كان الأمر للتكرار، لكان قوله (صل مرارا) غير مفيد. وكان
~~قوله (صل مرة واحدة) نقصا وليس كذلك.
# وسادسها: أنه لو كان مطلق الأمر للتكرار: لكان الأمر بعبادتين مختلفتين
~~لا يمكن الجمع بينهما، إما تكليفا بما لا يطاق، أو أن يكون الأمر بكل واحدة
~~مناقضا للأمر بالأخرى، وهو ممتنع.
# وأما شبه القائلين بالوقف، فأولها أن الأمر بمطلقه غير ظاهر في المرة
~~الواحدة، ولا في التكرار، ولهذا فإنه يحسن أن يستفهم من الآمر عند قوله "
~~اضرب " ويقال له " مرة ms350 واحدة أو مرارا ".
# ولو كان ظاهرا في أحد الأمرين لما حسن الاستفهام.
# وثانيها: أنه لو كان ظاهرا في المرة الواحدة لكان قول الآمر " اضرب مرة
~~واحدة " تكرارا " أو مرارا " تناقضا، وكذلك لو كان ظاهرا في التكرار.
# والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بالتكرار هو أن حمل بعض الأوامر، وإن
~~كانت متكررة على التكرار، لا يدل على استفادة ذلك من ظاهرها، وإلا كان ما
~~حمل من الأوامر على المرة الواحدة، كالحج ونحوه، مستفادا من ظاهر الأمر،
~~ويلزم من ذلك إما التناقض أو اعتقاد الظهور في أحد الأمرين دون الآخر من
~~غير أولية وهو محال (1) . PageV02P157
# فإن قيل: اعتقاد الظهور في التكرار أولى؛ لأن ما حمل من الأوامر على
~~التكرار أكثر من المحمول على المرة الواحدة، وعند ذلك فلو جعلناه ظاهرا في
~~المرة الواحدة، لكان المحذور اللازم من مخالفته في الحمل على التكرار أقل
~~من المحذور اللازم من جعله ظاهرا في التكرار عند حمله على المرة الواحدة.
# قلنا: هذا إنما يلزم أن لو قلنا إن الأمر ظاهر في أحد الأمرين، وليس كذلك
~~بل الأمر عندنا إنما يقتضي إيقاع مصدر الفعل، والمرة الواحدة من ضروراته؛
~~لأن الأمر ظاهر فيها، وكذلك في التكرار (1) فحمل الأمر على أحدهما بالقرينة
~~لا يوجب مخالفة الظاهر في الآخر، لعدم تحققه فيه.
# وعن الثانية: وإن سلمنا أن العموم في قوله تعالى: (واقتلوا المشركين) أنه
~~يتناول كل مشرك، فليس ذلك إلا لعموم اللفظ، ولا يلزم مثله فيما نحن فيه
~~لعدم العموم في قوله " صم " بالنسبة إلى جميع الأزمان (2) بل لو قال " صم
~~في جميع الأزمان " كان نظيرا لقوله " اقتلوا المشركين ".
# وعن الثالثة: لا نسلم أن النهي المطلق للدوام، وإنما يقتضيه عند التصريح
~~بالدوام أو ظهور قرينة تدل عليه، كما في الأمر وإن سلمنا اقتضاءه للدوام،
~~لكن ما ذكروه من إلحاق الأمر بالنهي بواسطة الاشتراك بينهما في الاقتضاء
~~فرع صحة القياس في اللغات، وقد أبطلناه.
# وإن سلمنا صحة ذلك، غير أنا نفرق: وبيانه من وجهين: الأول أن من أمر غيره
~~أن يضرب فقد ms351 أمره بإيقاع مصدره، وهو الضرب، فإذا ضرب مرة واحدة يصح أن
~~يقال: لم يعدم الضرب. (3) .
# الثاني: إن حمل الأمر على التكرار مما يفضي إلى تعطيل الحوائج المهمة،
~~وامتناع الإتيان بالمأمورات التي لا يمكن اجتماعها بخلاف الانتهاء عن
~~المنهي مطلقا. PageV02P158
# وعن الرابعة: أنها غير متجهة، وذلك لأن دوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل
~~الوجوب ليس مستفادا من نفس الأمر، وإنما هو من أحكام الإيمان، فتركه يكون
~~كفرا، والكفر منهي عنه دائما، ولهذا كان اعتقاد الوجوب دائما في الأوامر
~~المقيدة.
# وأما العزم، فلا نسلم وجوبه، ولهذا فإن من دخل عليه الوقت وهو نائم، لا
~~يجب على من حضره إنباهه ولو كان العزم واجبا في ذلك الوقت، لوجب عليه، كما
~~لو ضاق وقت العبادة، وهو نائم.
# وإن سلمنا وجوب العزم، لكن لا نسلم وجوبه دائما، بل هو تبع لوجوب المأمور
~~به، وإن سلمنا وجوبه دائما، فلا نسلم كونه مستفادا من نفس الأمر، ليلزم ما
~~قيل، بل إنما هو مستفاد من دليل اقتضى دوامه غير الأمر الوارد بالعبادة،
~~ولهذا وجب في الأوامر بالفعل مرة واحدة.
# وعن الخامسة: أنها باطلة من جهة أن الأمر غير مشعر بالزمان، وإنما الزمان
~~من ضرورات وقوع الفعل المأمور به، ولا يلزم من عدم اختصاصه ببعض الأزمنة
~~دون البعض التعميم كالمكان.
# وعن السادسة: وهي قولهم لو كان (الأمر) للمرة الواحدة لما دخله النسخ ليس
~~كذلك عندنا، فإنه لو أمر بالحج في السنة المستقبلة، جاز نسخه عندنا قبل
~~التمكن من الامتثال على ما يأتي.
# وإنما ذلك لازم على المعتزلة، وأما دخول الاستثناء فمن أوجب الفعل على
~~الفور يمنع منه، ومن أوجبه على التراخي، فلا يمنع من استثناء بعض الأوقات
~~التي المكلف مخير في إيقاع الواجب فيها.
# وأما حسن الاستفهام، فإنما كان لتحصيل اليقين فيما اللفظ محتمل له
~~تأكيدا، فإنه محتمل لإرادة التكرار وإرادة المرة الواحدة، وبه يخرج الجواب
~~عن قوله: " صل مرة واحدة " وقوله " صل مرارا " غير متناقض، بل غايته دلالة
~~الدليل على إرادة التكرار المحتمل.
# وإذا لم يفعل ما أمر ms352 به في أول الوقت فمن قال بالتراخي لا يحتاج إلى دليل
~~آخر ; لأن مقتضى الأمر المطلق عنده تخيير المأمور في إيقاع الفعل في أي وقت
~~شاء من ذلك " الوقت "، ومن قال بالفور فلا بد له من دليل في ثاني الحال.
# PageV02P159
# وعن السابعة: ما سبق في الواجب والمندوب.
# وعن الثامنة: لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، وإن سلم ذلك، ولكن
~~اقتضاء النهي للأضداد بصفة الدوام، فرع كون الأمر مقتضيا للفعل على الدوام،
~~وهو محل النزاع.
# وأما قوله: صلى الله عليه وسلم ( «إذا أمرتكم بأمر» ) الحديث، إنما يلزم
~~أن لو كان ما زاد على المرة الواحدة مأمورا به، وليس كذلك.
# وأما حديث عمر فلا يدل على أنه فهم أن الأمر بالطهارة يقتضي تكرارها
~~بتكرر الصلاة، بل لعله أشكل عليه أنه للتكرار فسأل النبي عن عمده وسهوه في
~~ذلك لإزاحة الإشكال، بمعرفة كونه للتكرار إن كان فعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم سهوا أو لا للتكرار إن كان فعله عمدا.
# كيف وإن فهم عمر لذلك مقابل بإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن التكرار،
~~ولو كان للتكرار لما أعرض عنه، وله الترجيح (1) .
# وأما الأخيرة: فإنما عم الأمر فيها بالإكرام وحسن العشرة للأزمان ; لأن
~~ذلك إنما يقصد به التعظيم، وذلك يستدعي استحقاق المأمور بإكرامه للإكرام،
~~وهو سبب الأمر، فمهما لم يعلم زوال ذلك السبب وجب دوام المسبب، فكان الدوام
~~مستفادا من هذه القرينة لا من مطلق الأمر.
# والجواب عن الأولى للقائلين بامتناع احتمال الأمر المطلق للتكرار أن ذلك
~~يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار، ولا يلزم منه امتناع احتماله له.
# ولهذا فإنه لو قال: ادخل الدار مرارا بطريق التفسير، فإنه يصح ويلزم ولو
~~عدم لما صح التفسير.
# وعن الثانية: أن ذلك قياس في اللغات فلا يصح، وبه دفع الشبهة الثالثة.
# وإذا قال لوكيله (طلق زوجتي) إنما لم يملك ما زاد على الطلقة الواحدة
~~لعدم ظهور الأمر فيها لا لعدم لغة الاحتمال ; ولهذا لو قال (طلقها ثلاثا)
~~على التفسير صح.
# وعن ms353 الخامسة ما سبق. PageV02P160
# وعن السادسة أنها باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على التكرار،
~~إما أن لا يكون منافيا له أو يكون منافيا، فإن كان الأول فلا اتجاه لما
~~ذكروه، وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عند لزوم
~~الحرج، فيكون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه، ولا يلزم من ذلك امتناع
~~احتماله له لغة.
# وجواب شبهة القائلين بالوقف ما سبق في جواب من تقدم والله أعلم.
### | [المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط]
# المسألة الرابعة
# الأمر المعلق بشرط كقوله: (إذا زالت الشمس فصلوا) (1) أو صفة كقوله:
~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} هل يقتضي تكرار المأمور
~~به بتكرر الشرط والصفة أم لا؟
# فمن قال: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو هاهنا أولى، ومن قال: إن
~~الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا: فمنهم من أوجبه، ومنهم من
~~نفاه.
# وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع، فنقول: ما علق به
~~المأمور من الشرط أو الصفة، إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر
~~لوجوب الفعل المأمور به كالزنا، أو لا يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من
~~غير تأثير له فيه، كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا، فإن كان الأول
~~فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظرا إلى تكرر العلة، ووقوع الاتفاق
~~على التعبد باتباع العلة، مهما وجدت، فالتكرار مستند إلى تكرار العلة، لا
~~إلى الأمر وإن كان الثاني، فهو محل الخلاف، والمختار أنه لا تكرار.
# وقد احتج القائلون بهذا المذهب بحجج واهية، لا بد من التنبيه عليها، وعلى
~~ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار، الحجة الأولى أنهم قالوا أجمعنا
~~على أن الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كما لو
~~قال: " إن جاء زيد جاء عمرو " فإنه لا يلزم تكرر مجيء عمرو في تكرر مجيء
~~زيد، فكذلك في الأمر، وهي باطلة، فإن حاصلها يرجع إلى القياس في اللغة، وقد
~~أبطلناه (2) . PageV02P161
# الثانية أنه ms354 لو قال لزوجته " إذا دخلت الدار فأنت طالق " فإنه لا يتكرر
~~الطلاق بتكرار الدخول، فكذلك في قوله " إذا زالت الشمس فصلوا " وهو أيضا من
~~جنس ما تقدم، لما فيه من قياس الأمر على إنشاء الطلاق الذي ليس بأمر.
# الثالثة: أن اللفظ لا دلالة فيه إلا على تعليق شيء بشيء، وهو أعم من
~~تعليقه عليه في كل صورة، أو في صورة واحدة، والمشعر بالأعم لا يلزم أن يكون
~~مشعرا بالأخص.
# وحاصل هذه الحجة أيضا يرجع إلى محض الدعوى بأن الأمر المضاف إلى الشرط أو
~~الصفة لا يفهم منه اقتضاء التكرار بتكرر الشرط أو الصفة، وهو عين محل
~~النزاع.
# وإنما الواجب أن يقال إنه مشعر بالأعم، والأصل عدم إشعاره بالأخص.
# والمعتمد في ذلك، أن يقال لو وجب التكرار لم يخل إما أن يكون المقتضي له
~~نفس الأمر أو الشرط أو مجموع الأمرين، لا جائز أن يقال بالأول لما سبق في
~~المسألة المتقدمة، ولا بالثاني لأن الشرط غير مؤثر في المشروط بحيث يلزم من
~~وجوده، بل إنما تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفائه، وحيث قيل بملازمة
~~المشروط لوجود الشرط في قوله لزوجته " إن دخلت الدار فأنت طالق " إنما كان
~~لضرورة وجود الموجب، وهو قوله " أنت طالق " لا لنفس دخول الدار، وإلا كان
~~دخول الدار موجبا للطلاق مطلقا، وهو محال، ولا جائز أن يقال بالثالث، لأنا
~~أجمعنا على أنه لو قال لعبده " إذا دخلت السوق فاشتر لحما " أنه لا يقتضي
~~التكرار، وذلك إما أن يكون مع تحقق الموجب للتكرار، أو لا مع تحققه: لا
~~جائز أن يقال بالأول.
# وإلا فانتفاء التكرار إما لمعارض، أو لا لمعارض، والأول ممتنع لما فيه من
~~المعارضة وتعطيل الدليل عن أعماله، وهو خلاف الأصل، والثاني أيضا باطل لما
~~فيه من مخالفة الدليل من غير معارض فلم يبق سوى الثاني، وهو المطلوب.
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض من وجوه.
# الأول: أنه قد وجد في كتاب الله تعالى أوامر متعلقة بشروط وصفات وهي
~~متكررة بتكررها، كقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة ms355 فاغسلوا} الآية، وقوله
~~تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} {الزانية والزاني} الآية، ولو
~~لم يكن ذلك مقتضيا للتكرار لما كان متكررا.
# PageV02P162
# الثاني: أن العلة يتكرر الحكم بتكررها إجماعا، والشرط أقوى من العلة
~~لانتفاء الحكم بانتفائه بخلاف العلة، فكان اقتضاؤه للتكرار أولى.
# الثالث: أن نسبة الحكم إلى إعداد الشرط المعلق عليه نسبة واحدة، ولا
~~اختصاص له بالموجود الأول منها، دون ما بعده، وعند ذلك، فإما أن يلزم من
~~انتفاء الحكم مع وجود الشرط ثانيا وثالثا انتفاؤه مع وجود الشرط الأول، أو
~~من وجوده مع الأول الوجود مع الثاني وما بعده ضرورة التسوية. والأول خلاف
~~الإجماع، والثاني هو المطلوب.
# الرابع: أنه لو لم يكن الأمر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط، بل
~~بالأول منها فيلزم، أن يكون فعل العبادة مع الشرط الثاني، دون الأول، قضاء،
~~وكانت مفتقرة إلى دليل آخر وهو ممتنع.
# الخامس: أن النهي المعلق بالشرط مفيد للتكرار، كما إذا قال " إن دخل زيد
~~الدار فلا تعطه درهما " والأمر ضد النهي، فكان مشاركا له في حكمه، ضرورة
~~اشتراكهما في الطلب والاقتضاء.
# السادس: أن تعليق الأمر على الشرط الدائم موجب لدوام المأمور به بدوامه،
~~كما لو قال (إذا وجد شهر رمضان فصمه) فإن الصوم يكون دائما بدوام الشهر،
~~وتعليق الأمر على الشرط المتكرر في معناه فكان دائما.
# والجواب عن الأول أنه إذا ثبت بما ذكرناه أن الأمر المعلق بالشرط والصفة
~~غير مقتض للتكرار، فحيث قضي بالتكرار، إما أن يكون الشرط والصفة علة للحكم
~~المكرر في نفس الأمر، كما في الزنا والسرقة، أو لا يكون علة له فإن كان
~~الأول، فالتكرار إنما كان لتكرر العلة الموجبة للحكم، ولا كلام فيه.
# وإن كان الثاني، فيجب اعتقاد كونه متكررا لدليل اقتضاه غير الأمر المعلق
~~بالشرط والصفة، لما ذكرناه من عدم اقتضائه، كيف وإنه كما قد يتكرر الفعل
~~المأمور به بتكرر الشرط، فقد لا يتكرر كالأمر بالحج، فإنه مشروط بالاستطاعة
~~وهو غير متكرر بتكررها.
# PageV02P163
# وعن الثاني أنه لا يلزم من تكرر الحكم بتكرر العلة لكونها موجبة للحكم،
~~تكرره ms356 بتكرر الشرط، مع أنه غير موجب للحكم، كما تقرر.
# وعن الثالث أنه إنما يلزم القائلين بالوجوب على الفور، وليس كذلك عندنا
~~بل الأمر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه، إذا علم تجدد
~~الشرط، وغلب على الظن بقاء المأمور، ويكون الأمر قد اقتضى تعلق المأمور به
~~على الشروط كلها على طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون بعض.
# وأما إن لم يغلب على الظن تجدد الشرط، ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود
~~الشرط الثاني، فقد تعين اختصاص المأمور بالشرط الأول، لعدم تحقق ما سواه.
# وعلى هذا، فقد خرج الجواب عن الرابع أيضا.
# وعن الخامس: أن حاصله يرجع إلى قياس الأمر على النهي في اللغة، وهو باطل
~~بما سبق.
# كيف وإنا لا نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط، بل ما
~~اقتضاه النهي إنما هو دوام المنع عند تحقق الشرط الأول، سواء تجدد الشرط
~~ثانيا، أو لم يتجدد.
# وعن السادس: أن الشرط المستشهد به، وإن كان له دوام في زمان معين والحكم
~~موجود معه، فهو واحد، والمشروط به غير متكرر بتكرره.
# وعند ذلك فلا يلزم من لزوم وجود المشروط عند تحقق شرطه من غير تكرر، لزوم
~~التكرر بتكرر الشرط في محل النزاع.
# PageV02P164
### | [المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به]
# المسألة الخامسة
# اختلفوا في الأمر المطلق: هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به؟ فذهبت الحنفية
~~والحنابلة، وكل من قال بحمل الأمر على التكرار، إلى وجوب التعجيل.
# وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة والجبائي وابنه وأبو
~~الحسين البصري إلى التراخي، وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان.
# وأما الواقفية فقد توقفوا، لكن منهم من قال: التوقف إنما هو في المؤخر هل
~~هو ممتثل أو لا؟ وأما المبادر فإنه ممتثل قطعا، لكن هل يأثم بالتأخير؟
~~اختلفوا فيه: فمنهم من قال بالتأثيم، وهو اختيار إمام الحرمين، ومنهم من لم
~~يؤثمه.
# ومنهم من توقف في المبادر أيضا، وخالف في ذلك إجماع السلف.
# والمختار أنه مهما فعل، كان مقدما أو مؤخرا، ms357 كان ممتثلا للأمر، ولا إثم
~~عليه بالتأخير.
# والدليل على ذلك أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير، فمهما أتى بالفعل
~~في أي زمان كان، مقدما أو مؤخرا كان آتيا بمدلول الأمر، فيكون ممتثلا للأمر
~~ولا إثم عليه بالتأخير، لكونه آتيا بما أمر به على الوجه الذي أمر به،
~~وبيان أن مدلول الأمر طلب الفعل لا غير وجهان.
# الأول: أنه دليل على طلب الفعل بالإجماع، والأصل عدم دلالته على أمر
~~خارج، والزمان وإن كان لا بد منه من ضرورة وقوع الفعل المأمور به، فلا يلزم
~~أن يكون داخلا في مدلول الأمر، فإن اللازم من الشيء أعم من الداخل في معناه
~~ولا أن يكون متعينا، كما لا تتعين الآلة في الضرب، ولا الشخص المضروب، وإن
~~كان ذلك من ضرورات امتثال الأمر بالضرب.
# الوجه الثاني: أنه يجوز ورود الأمر بالفعل على الفور وعلى التراخي، ويصح
~~مع ذلك أن يقال بوجود الأمر في الصورتين.
# والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا مشترك بين الصورتين سوى طلب الفعل؛ لأن
~~الأصل عدم ما سواه، فيجب أن يكون هو مدلول الأمر في الصورتين، دون ما به
~~الاقتران من الزمان وغيره نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
# PageV02P165
# فإن قيل ما ذكرتموه في بيان امتناع خروج الوقت (1) عن الدخول في مقتضى
~~الأمر معارض بما يدل على نقيضه. وبيانه من وجوه خمسة: الأول: أنه إذا قال
~~السيد لعبده " اسقني ماء " فإنه يفهم منه تعجيل السقي حتى أنه يحسن لوم
~~العبد وذمه في نظر العقلاء بتقدير التأخير. ولولا أنه من مقتضيات الأمر لما
~~كان كذلك، إذ الأصل عدم القرينة.
# الثاني هو أن مدلول الأمر، وهو الفعل المأمور به، لا يقع إلا في وقت
~~وزمان، فوجب أن يكون الأمر مقتضيا للفعل في أقرب زمان كالمكان، وكما لو قال
~~لزوجته " أنت طالق " ولعبده " أنت حر " فإن مدلول لفظه يقع على الفور في
~~أقرب زمان.
# الثالث أن الأمر مشارك للنهي في مطلق الطلب، والنهي مقتض للامتثال على
~~الفور، فوجب أن يكون الأمر كذلك.
# الرابع: أن الأمر ms358 بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن أضداد المأمور به
~~مقتض للانتهاء عنها على الفور، وذلك متوقف على فعل المأمور به على الفور،
~~فكان الأمر مقتضيا له على الفور.
# الخامس: أنه تعالى عاتب إبليس ووبخه على مخالفة الأمر بالسجود لآدم في
~~الحال بقوله: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} ولو لم يكن الأمر بالسجود مقتضيا
~~له في الحال، لما حسن توبيخه عليه، ولكان تلك عذرا لإبليس في تأخيره.
# سلمنا عدم دلالة الأمر على وجوب الفعل على الفور لفظا لكن لم قلتم إنه لا
~~يكون مستلزما له بواسطة دلالته على أصل الوجوب، وبيان ذلك من وجوه أربعة.
# الأول: أن الأمر إذا دل على وجوب الفعل فقد أجمعنا على وجوب اعتقاده على
~~الفور، مع أن ذلك لم يكن مقتضى للأمر، بل هو من لوازم مقتضاه فكان مقتضاه
~~على الفور أولى لأصالته.
# الثاني أن إجماع السلف منعقد على أن المبادر يخرج عن عهدة الأمر، ولا
~~إجماع في المؤخر، فكان القول بالتعجيل أحوط وأولى. PageV02P166
# الثالث أن الفعل واجب بالاتفاق، فلو جاز تأخيره، إما أن يجوز إلى غاية
~~معينة، أو لا إلى غاية.
# فإن جاز تأخيره إلى غاية معينة، فإما أن تكون معلومة للمأمور، أو لا تكون
~~معلومة له فإن كانت معلومة له، فإما أن تكون مذكورة بأن يقال له (إلى عشرة
~~أيام) مثلا أو موصوفة.
# الأول خلاف الفرض، إذ الفرض فيما إذا كان أمرا مطلقا غير مقيد بوقت في
~~الذكر.
# وإن كان الثاني فالوقت الموصوف لا يخرج بالإجماع عن الوقت الذي إذا انتهى
~~إليه غلب على ظنه أنه لو أخر المأمور به عنه لفات، وذلك لا يكون إلا بأمارة
~~تدل عليه، وهي بالإجماع غير خارجة عن الغرض المرجو وعلو السن، وكل واحد من
~~الأمرين مضطرب مختلف، فإنه قد يموت قبل ذلك، أو يعيش بعده فلا يعتمد عليه.
# وإن كانت الغاية غير معلومة له مع أنه لا يجوز له التأخير عنها، كان ذلك
~~تكليفا بما لا يطاق، وهو ممتنع، وهذا كله فيما إذا جاز التأخير ms359 إلى غاية.
# وإن كان التأخير لا إلى غاية، فإما أن يجوز ذلك ببدل، أو لا ببدل، فإن
~~كان ببدل، فذلك البدل إما أن يكون واجبا أو غير واجب، لا جائز أن لا يكون
~~واجبا وإما لما كان بدلا عن الواجب بالإجماع.
# وإن كان واجبا فهو ممتنع لوجوه أربعة. الأول: أنه لو كان واجبا لوجب
~~إنباه المأمور حالة ورود الأمر نحوه على من حضر حذرا من فوات الواجب الذي
~~هو البدل، كما لو ضاق عليه الوقت وكان نائما، الثاني: هو أن الأمر لا تعرض
~~فيه لوجوب البدل، والأصل عدم دليل آخر، ويمتنع القول بوجوب ما لا دليل
~~عليه.
# الثالث: أن البدل لو كان واجبا، لكان قائما مقام المبدل ومحصلا لمقصوده،
~~وإما لما كان بدلا، لما فيه من فوات مقصود الأصل، ويلزم من ذلك سقوط
~~المأمور به بالكلية بتقدير الإتيان بالبدل ضرورة حصول مقصوده، وهو محال.
# الرابع: أنه لو كان البدل واجبا لم يخل إما أن يجوز تأخيره عن الوقت
~~الثاني، من ورود الأمر أو لا يجوز: فإن كان الأول فالكلام فيه كالكلام في
~~أصل المأمور به، وهو تسلسل ممتنع.
# PageV02P167
# وإن كان الثاني، فهو أيضا ممتنع ; لأن البدل لا يزيد على نفس المبدل،
~~ووقت المبدل غير معين فكذلك البدل، وإن جاز التأخير أبدا لا ببدل، ففيه
~~إخراج الواجب عن حقيقته، وهو محال.
# الرابع: من الوجوه الأول أن امتثال المأمور به من الخيرات، وهو سبب
~~الثواب فوجب تعجيله لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} وقوله تعالى: {وسارعوا
~~إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض} أمر بالمسارعة والمسابقة
~~وهي التعجيل، والأمر للوجوب.
# والجواب عن الوجه الأول أنه إنما فهم التعجيل من أمر السيد بسقي الماء من
~~الظن الحاصل بحاجة السيد إليه في الحال، إذ الظاهر أنه لا يطلب سقي الماء
~~من غير حاجة إليه، حتى أنه لو لم يعلم أو يظن أن حاجته إليه داعية في
~~الحال، لما فهم من أمره التعجيل، ولا حسن ذم العبد بالتأخير.
# فإن قيل: أهل العرف إنما يذمون العبد بمخالفة ms360 مطلق الأمر، ويقولون في
~~معرض الذم " خالف أمر سيده " وذلك يدل على أن مطلق الأمر هو المقتضي
~~للتعجيل دون غيره.
# قلنا: إنما نسلم صحة ذلك في الأمر المقيد بالقرينة دون المطلق، والأمر
~~فيما نحن فيه مقيد، ثم هو معارض عند مطلق الأمر بصحة عذر العبد بقوله: "
~~إنما أخرت لعدم علمي وظني بدعوى حاجته إليه في الحال " وليس أحد الأمرين
~~أولى من الآخر.
# وعن الثاني من وجهين.
# الأول: لا نسلم تعين أقرب الأماكن، ولا نسلم أن قوله " أنت طالق، وأنت حر
~~" يفيد صحة الطلاق والعتق بوضعه له لغة، بل ذلك لسبب جعل الشرع له علامة
~~على ذلك الحكم الخالي، ولا يلزم من ذلك أن يكون الأمر موضوعا للفور.
# الثاني: أن حاصله يرجع إلى القياس في اللغة، وهو ممتنع كما سبق.
# وعن الثالث والرابع ما سبق في المسألة المتقدمة.
# وعن الخامس أن توبيخه لإبليس إنما كان ذلك لإبائه واستكباره، ويدل عليه
~~قوله تعالى: {إلا إبليس أبى واستكبر} ولتخيره على آدم بقوله:
# PageV02P168
# {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} ولا يمكن إضافة التوبيخ إلى
~~مطلق الأمر من حيث هو أمر ; لأنه منقسم إلى أمر إيجاب واستحباب، كما سبق
~~تقريره، ولا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب إجماعا.
# ولو كان التوبيخ على مطلق الأمر، لكان أمر الاستحباب موبخا على مخالفته،
~~فلم يبق إلا أن يكون التوبيخ على أمر الإيجاب، وهو منقسم إلى أمر إيجاب على
~~الفور، وأمر إيجاب على التراخي، كما إذا قال " أوجبت عليك متراخيا " ولا
~~يلزم منه أن يكون مطلق الأمر للإيجاب حالا.
# وإن سلمنا أنه وبخه على مخالفة الأمر في الحال، ولكن لا نسلم أن الأمر
~~بالسجود كان مطلقا، بل هو مقترن بقرينة لفظية موجبة لحمله على الفور، وهي
~~قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} رتب السجود
~~على هذه الأوصاف بفاء التعقيب، وهي مقتضية للسجود عقبها على الفور من غير
~~مهلة.
# قولهم لم قلتم بأنه لا يكون مستلزما للفور بواسطة دلالته على وجوب الفعل
~~قلنا ms361 الأصل عدم ذلك.
# قولهم: إنه يجب تعجيل اعتقاد وجوب الفعل، قلنا ولم يلزم منه تعجيل وجوب
~~الفعل (1) .
# قولهم: إنه من لوازم وجوب الفعل، قلنا: من لوازم وجوب تقديم الفعل، أو من
~~لوازم وجوب الفعل، الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولكن لا يلزم منه وجوب تقديم
~~الفعل، بدليل ما لو أوجب الفعل مصرحا بتأخيره، فإنه يجب تعجيل اعتقاد
~~وجوبه، وإن لم يكن وجوب الفعل على الفور.
# قولهم: القول بالتعجيل أحوط للمكلف، قلنا: الاحتياط إنما هو باتباع
~~المكلف ما أوجبه ظنه: فإن ظن الفور، وجب عليه اتباعه، وإن ظن التراخي، وجب
~~عليه اتباعه، وإلا فبتقدير أن يكون قد غلب على ظنه التراخي، فالقول بوجوب
~~التعجيل على خلاف ظنه، يكون حراما وارتكاب المحرم يكون إضرارا، فلا يكون
~~احتياطا.
# قولهم: لو جاز التأخير، إما أن يكون إلى غاية، أو لا إلى غاية إلى آخره
~~PageV02P169
# فهو منقوض بما لو صرح الآمر بجواز التأخير، فإن كل ما ذكروه من الأقسام
~~متحقق فيه، مع جواز تأخيره.
# وما ذكروه من الآيتين الأخيرتين فهي غير دالة على وجوب تعجيل الفعل
~~المأمور به، فإنهما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إلى الخيرات والمغفرة.
# والمراد به إنما هو المسارعة إلى سبب ذلك، ودلالتهما على السبب إنما هي
~~بجهة الاقتضاء، والاقتضاء لا عموم له، على ما يأتي تقريره، فلا دلالة لهما
~~على المسارعة إلى كل سبب للخيرات والمغفرة، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب
~~تعجيله من الأفعال المأمور بها، ولا يعم كل فعل مأمور به (1) .
### | [المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين]
# المسألة السادسة (2) الأمر بالشيء على التعيين (3) هل هو نهي عن أضداده؟
~~اختلفوا فيه: وتفصيل المذاهب: أما أصحابنا فالأمر عندهم هو الطلب القائم
~~بالنفس، وقد اختلفوا: فمنهم من قال: الأمر بالشيء بعينه نهي عن أضداده، وإن
~~طلب الفعل بعينه هو طلب ترك أضداده، وهو قول القاضي أبي بكر في أول أقواله.
# ومنهم من قال: هو نهي عن أضداده، بمعنى أنه يستلزم النهي عن الأضداد لا
~~أن الأمر هو عين النهي، وهو آخر ما اختاره القاضي ms362 في آخر أقواله (4) .
~~PageV02P170
# ومنهم من منع من ذلك مطلقا (1) وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي.
# وأما المعتزلة: فالأمر عندهم نفس صيغة " افعل " وقد اتفقوا على أن عين
~~صيغة " افعل " لا تكون نهيا ; لأن صيغة النهي " لا تفعل " وليس إحداهما عين
~~الأخرى، وإنما اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن أضداده من جهة
~~المعنى.
# فذهب القدماء من مشايخ المعتزلة إلى منعه، ومن المعتزلة من صار إليه،
~~كالعارضي (2) وأبي الحسين البصري، وغيرهما من المعتبرين منهم.
# ومعنى كونه نهيا عن الأضداد من جهة المعنى عندهم، أن صيغة الأمر تقتضي
~~إيجاد الفعل، والمنع من كل ما يمنع منه.
# ومنهم من فصل بين أمر الإيجاب والندب، وحكم بأن أمر الإيجاب يكون نهيا عن
~~أضداده، ومقبحا لها، لكونها مانعة من فعل الواجب، بخلاف المندوب.
# ولهذا فإن أضداد المندوب من الأفعال المباحة غير منهي عنها، لا نهي تحريم
~~ولا نهي تنزيه.
# والمختار إنما هو التفصيل، وهو إما أن نقول بجواز التكليف بما لا يطاق،
~~أو لا نقول به، فإن قلنا بجوازه، على ما هو مذهب الشيخ أبي الحسن (رحمة
~~الله عليه) كما سبق تقريره، فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيا عن أضداده،
~~ولا مستلزما للنهي عنها، بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة،
~~فضلا عن كونه لا يكون منهيا عنه (3) . PageV02P171
# وإن منعنا ذلك فالمختار أن الأمر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده،
~~لا أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضد (1) وسواء كان الأمر أمر إيجاب
~~أو ندب.
# أما أنه مستلزم للنهي عن الأضداد، فلأن فعل المأمور به لا يتصور إلا بترك
~~أضداده.
# وما لا يتم فعل المأمور به دون تركه، فهو واجب الترك إن كان الأمر
~~للإيجاب، ومندوب إلى تركه إن كان الأمر للندب، على ما سبق تقريره.
# وهو معنى كونه منهيا عنه، غير أن النهي عن أضداد الواجب يكون نهي تحريم،
~~وعن أضداد المندوب نهي كراهة وتنزيه، وأما أنه لا يكون عين الأمر هو عين
~~النهي. فإذا قلنا إن الأمر هو ms363 صيغة (افعل) فظاهر، على ما سبق (2) وأما على
~~قولنا إن الأمر هو الطلب القائم بالنفس، فلأنا إذا فرضنا الكلام في الطلب
~~النفساني القديم، فهو وإن اتحد على أصلنا (3) فإنما يكون أمرا بسبب تعلقه
~~بإيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيا، بسبب تعلقه بترك الفعل، وهما
~~بسبب التغاير في التعلق والمتعلق متغايران.
# وإن فرضنا الكلام في الطلب القائم بالمخلوق فهو وإن تعدد، فالأمر منه
~~أيضا إنما هو الطلب المتعلق بتركه وهما غيران.
# فإن قيل: لو كان الأمر بالفعل مستلزما للنهي عن أضداده لكان الأمر
~~بالعبادة مستلزما للنهي عن جميع المباحات المضادة لها، ويلزم من ذلك أن
~~تكون حراما إن كان النهي نهي تحريم أو مكروهة إن كان النهي نهي تنزيه.
# وخرج المباح عن كونه مباحا، كما ذهب إليه الكعبي (4) من المعتزلة،
~~PageV02P172
# بل ويلزم منه أن يكون ما عدا العبادة المأمور بها من العبادات المضادة
~~لها منهيا عنها ومحرمة أو مكروهة وهو محال.
# كيف وإن الآمر بالفعل قد يكون غافلا عن أضداده، والغافل عن الشيء لا يكون
~~ناهيا عنه ; لأن النهي عن الشيء يستدعي العلم به، والعلم بالشيء مع الذهول
~~عنه محال.
# سلمنا أنه مستلزم للنهي عن أضداده، لكن يمتنع أن يكون النهي عن الأضداد
~~غير الأمر، بل يجب أن يكون هو هو بعينه، كما قاله القاضي أبو بكر في أحد
~~قوليه.
# ومأخذه أنه إذا وقع الاتفاق على أنه يلزم من الأمر بالفعل النهي عن
~~أضداده، فذلك النهي إن كان هو غير الأمر، فإما أن يكون ضدا له أو مثلا (1)
~~أو خلافا. لا جائز أن يقال بالمضادة، وإلا لما اجتمعا، وقد اجتمعا.
# ولا جائز أن يكون مثلا لأن المتماثلات أضداد على ما عرف في الكلاميات.
# ولا جائز أن يكون خلافا، وإلا جاز وجود أحدهما دون الآخر، كما في العلم
~~والإرادة ونحوهما، ولجاز أن يوجد أحدهما مع ضد الآخر، كما يوجد العلم
~~بالشيء مع الكراهة المضادة لإرادته، ويلزم من ذلك أنه إذا أمر بالحركة
~~المضادة للسكون إذا كان النهي عن السكون ms364 مخالفا للأمر بالحركة أن يجتمع
~~الأمر بالحركة والأمر بالسكون المضاد المنهي عنه، وفيه الأمر بالضدين معا،
~~وهو ممتنع على ما وقع به الفرض، وإذا بطلت المغايرة تعين الاتحاد.
# وعلى هذا فالحركة عين ترك PageV02P173
# السكون، وشغل الجوهر بحيز هو عين تفريغه لغيره (1) وعين القرب من المشرق
~~بالفعل الواحد هو عين البعد من المغرب، فطلب أحدهما بعينه طلب الآخر لاتحاد
~~المطلوب.
# والجواب: عن السؤال الأول أنا لا نمنع من كون المباحات بل الواجبات
~~المضادة المأمور بها منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور به، لا
~~في ذاتها كما نقول في فعل الصلاة في الدار المغصوبة، فإنه في ذاته غير منهي
~~عنه، وإن كان منهيا عنه من جهة ما يتعلق به من شغل ملك الغير، كما سبق
~~ذكره.
# ولا التفات إلى ما يهول به من خروج المباحات عن كونها مباحة، فإن ذلك
~~إنما يلزم أن لو قيل بكونها منهيا عنها في ذواتها.
# وأما إذا قيل بكونها منهيا مانعة من فعل المأمور به فلا.
# قولهم: إنه قد يأمر بالفعل من هو غافل عن أضداده، قلنا: لا نسلم أن الآمر
~~بالشيء عند كونه آمرا به يتصور أن يكون غافلا عن طلب ترك ما يمنع من فعل
~~المأمور به من جهة الجملة، وإن كان غافلا عن تفصيله.
# ونحن إنما نريد بقولنا إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الأضداد من جهة
~~الجملة لا من جهة التفصيل، قولهم: إنه يمتنع أن يكون النهي عن الأضداد غير
~~الأمر، قلنا: دليله ما سبق (2) .
# وما ذكره القاضي أبو بكر من الدليل، فالمختار منه إنما هو قسم التخالف،
~~ولا يلزم من ذلك جواز انفكاك أحدهما عن الآخر لجواز أن يكونا من قبيل
~~المختلفات المتلازمة كما في المتضايفات (3) وكل متلازمين من الطرفين وبه
~~PageV02P174
# يمتنع (1) الجمع بين وجود أحدهما، وضد الآخر ولا يلزم من جواز ذلك في بعض
~~المختلفات جوازه في الباقي، وإذا بطل ما ذكره من دليل الاتحاد بطل ما هو
~~مبني عليه.
### | [المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء] ms365
# المسألة السابعة
# مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة أن الإتيان بالمأمور به يدل على
~~الإجزاء، خلافا للقاضي عبد الجبار من المعتزلة ومتبعيه، فإنه قال: لا يدل
~~على الإجزاء.
# وقبل الخوض في الحجاج، لا بد من تحقيق معنى الإجزاء ليكون التوارد بالنفي
~~والإثبات على محز واحد، فنقول كون الفعل مجزئا، قد يطلق بمعنى أنه امتثل به
~~الأمر عندما إذا أتي به على الوجه الذي أمر به، وقد يطلق بمعنى أنه مسقط
~~للقضاء.
# وإذا علم معنى كون الفعل مجزئا فقد اتفق الكل على أن الإتيان بالمأمور به
~~على الوجه الذي أمر به، يكون مجزئا بمعنى كونه امتثالا للأمر، وذلك مما لا
~~خلاف فيه.
# وإنما خالف القاضي عبد الجبار في كونه مجزئا بالاعتبار الآخر، وهو أنه لا
~~يسقط القضاء، ولا يمتنع مع فعله من الأمر بالقضاء وهو مصرح به في عمده.
# وعلى هذا، فكل من استدل من أصحابنا كإمام الحرمين وغيره من القائلين
~~بالإجزاء على كون الفعل امتثالا وخروجا عن عهدة الأمر الأول، فقد استدل على
~~محل الوفاق وحاد عن موضع النزاع.
# لكن قد أورد أبو الحسين البصري إشكالا على تفسير إجزاء الفعل بكونه مسقطا
~~للقضاء، وقال: لو أمر بالصلاة مع الطهارة فأتى بها من غير طهارة، ومات عقيب
~~الصلاة فإنه لا يكون فعله مجزئا، وإن كان القضاء ساقطا (2) .
# وربما زاد عليه بعض الأصحاب، وقال: يمتنع تفسير الإجزاء بسقوط القضاء؛
~~لأنا نعلل وجوب القضاء بكون الفعل الأول لم يكن مجزئا، والعلة لا بد وأن
~~تكون مغايرة للمعلول. PageV02P175
# والوجه في إبطالهما (1) أن يقال: أما الأول فلأن الإجزاء ليس هو نفس سقوط
~~القضاء مطلقا ليلزم ما قيل، بل سقوط القضاء بالفعل في حق من يتصور في حقه
~~وجوب القضاء، وذلك غير متصور في حق الميت (2) .
# وأما الثاني: فلأن علة صحة (3) وجوب القضاء إنما هو استدراك ما فات من
~~مصلحة أصل العبادة، أو صفتها، أو مصلحة ما انعقد سبب وجوبه.
# ولم يجب لمانع " لا ما قيل " (4) .
# وإذا تنقح محل النزاع فنعود إلى المقصود، فنقول: الفعل المأمور به ms366 لا
~~يخلو: إما أن يكون قد أتى به المأمور على نحو ما أمر به من غير خلل ولا نقص
~~في صفته وشرطه، أو أتى به على نوع من الخلل.
# والقسم الثاني: " أنه " لا نزاع في كونه غير مجزئ ولا مسقط للقضاء وإنما
~~النزاع في القسم الأول، وليس النزاع فيه أيضا من جهة أنه يمتنع ورود أمر
~~مجدد بعد خروج الوقت بفعل مثل ما أمر به أولا، وإنما النزاع في ورود الأمر
~~بالفعل متصفا بصفة القضاء، والحق نفيه؛ لأن القضاء عبارة عن استدراك ما فات
~~من مصلحة الأداء، أو مصلحة صفته، أو شرطه.
# وإذا كان المأمور به قد فعل على جهة الكمال والتمام، من غير نقص ولا خلل
~~فوجوب القضاء استدراكا لما قد حصل تحصيل للحاصل، وهو محال.
# ومن ينفي القضاء إنما ينفيه بهذا التفسير، وهذا مما يتعذر مع تحقيقه
~~المنازعة فيه، وإن كان لا ينكر إمكان ورود الأمر خارج الوقت، بمثل ما فعل
~~أولا غير أنه لا يسميه قضاء، ومن سماه قضاء فحاصل النزاع معه آيل إلى اللفظ
~~دون المعنى. PageV02P176
# شبه الخصوم: الأولى أن من صلى وهو يظن أنه متطهر - ولم يكن متطهرا -
~~مأمور بالصلاة، فإن كان مأمورا بها مع الطهارة حقيقة فهو عاص آثم بصلاته
~~حيث لم يكن متطهرا، وإن كان مأمورا بالصلاة على حسب حاله فقد أتى بما أمر
~~به على الوجه الذي أمر به، ومع ذلك يجب عليه القضاء إذ لم يكن متطهرا.
# وكذلك المفسد للحج مأمور بمضيه في حجه الفاسد على حسب حاله، ويجب عليه
~~القضاء.
# الثانية: أن الأمر لا يدل على غير طلب الفعل، ولا دلالة له على امتناع
~~التكليف بمثل فعل ما أمر به، فلا يكون مقتضيا له.
# الثالثة: أن الأمر مثل النهي في الطلب، والنهي لا دلالة فيه على فساد
~~المنهي عنه، فالأمر لا يدل على كون المأمور به مجزئا.
# وجواب الأولى: أنا لا نسلم وجوب القضاء فيما إذا صلى على ظن الطهارة، ثم
~~علم أنه لم يكن متطهرا على قول لنا، وإن ms367 سلمنا وجوب القضاء لكنه ليس واجبا
~~عما أمر به من الصلاة المظنون طهارتها، ولا عما أمر به من المضي في الحج
~~الفاسد لأنه قد أتى بما أمر به على النحو الذي أمر به، وإنما القضاء
~~استدراك لمصلحة ما أمر به أولا من الصلاة مع الطهارة، والحج العري عن
~~الفساد.
# وعن الثانية: أنا لا نمنع من ورود أمر يدل على مثل ما فعل أولا، وإنما
~~المدعى أنه إذا أتى المأمور بفعل المأمور به على نحو ما أمر به امتنع وجوب
~~القضاء بما ذكرناه من التفسير (1)
# وعن الثالثة: أنه قياس في اللغة، وقد أبطلناه وإن سلم صحته، غير أنا لا
~~نقول بأن الأمر يدل على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء، بل امتثال الأمر
~~هو المانع من وجوب القضاء على ما تقرر (2) وفرق بين الأمرين. PageV02P177
### | [المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر]
# المسألة الثامنة
# إذا وردت صيغة " افعل " بعد الحظر، فمن قال إنها للوجوب قبل الحظر
~~اختلفوا، فمنهم من أجراها على الوجوب ولم يجعل لسبق الحظر تأثيرا
~~كالمعتزلة.
# ومنهم من قال بأنها للإباحة ورفع الحجر لا غير وهم أكثر الفقهاء.
# ومنهم من توقف كإمام الحرمين وغيره.
# والمختار أنها وإن كانت ظاهرة في الطلب والاقتضاء، وموقوفة بالنسبة إلى
~~الوجوب والندب على ما سبق تقرير كل واحد من الأمرين، إلا أنها محتملة
~~للإباحة وللإذن في الفعل كما تقدم.
# فإذا وردت بعد الحظر احتمل أن تكون مصروفة إلى الإباحة ورفع الحجر كما في
~~قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} ، {فإذا طعمتم فانتشروا} ، {فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «كنت نهيتكم عن ادخار
~~لحوم الأضاحي فادخروا» " واحتمل أن تكون مصروفة إلى الوجوب، كما لو قيل
~~للحائض والنفساء: إذا زال عنك الحيض فصلي وصومي.
# وعند هذا فإما أن يقال بتساوي الاحتمالين، أو بترجيح أحدهما على الآخر.
# فإن قيل بالتساوي امتنع الجزم بأحدهما ووجب التوقف.
# وإن قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كل وجه فليس اختصاص الوجوب به
~~أولى من الإباحة، إلا أن يقوم الدليل على التخصيص، ms368 والأصل عدمه.
# وعلى هذا أيضا فيجب التوقف، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح؟ نظرا
~~إلى غلبة ورود مثل ذلك للإباحة دون الوجوب.
# وعلى كل تقدير فيمتنع الصرف إلى الوجوب.
# وبالجملة فهذه المسألة مستمدة من مسألة أن صيغة (افعل) إذا وردت مطلقة هل
~~هي ظاهرة في الوجوب أو الندب أو موقوفة؟
# وقد تقرر مأخذ كل فريق وما هو المختار فيه. (والله أعلم) .
# PageV02P178
### | [المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه]
# المسألة التاسعة
# إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه لعذر أو لغير عذر، أو
~~فعلت فيه على نوع من الخلل، اختلفوا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقت هل هو
~~بالأمر الأول أو بأمر مجدد؟
# الأول هو مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء، والثاني هو مذهب المحققين من
~~أصحابنا والمعتزلة.
# ونقل عن أبي زيد الدبوسي أنه قال بوجوب القضاء بقياس الشرع.
# وإن ورد مطلقا غير مقيد بوقت فمن قال بحمله على الفور.
# اختلفوا فيما إذا وقع الإخلال به في أول وقت الإمكان هل يجب قضاؤه بنفس
~~ذلك الأمر أو بأمر مجدد؟
# والمختار أنه مهما قيد الأمر بوقت فالقضاء بعده لا يكون إلا بأمر مجدد.
# وبيانه من وجوه:
# الأول: أنه لو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء لكان مشعرا به، وهو غير
~~مشعر به، فإنه إذا قال " صم في يوم الخميس أو صل في وقت الزوال " فإنه لا
~~إشعار له بإيقاع الفعل في غير ذلك الوقت لغة.
# الثاني: أنه إذا علق الفعل بوقت معين فلا بد وأن يكون ذلك لحكمة ترجع إلى
~~المكلف إذ هو الأصل في شرع الأحكام.
# وسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر، وتلك الحكمة إما أن تكون حاصلة من الفعل
~~في غير ذلك الوقت، أو غير حاصلة وليست حاصلة لثلاثة أوجه:
# الأول: أنه يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون، والأصل العدم.
# الثاني: أنها لو كانت حاصلة فإما أن تكون مثلا لها في الوقت الأول أو
~~أزيد، لا جائز أن تكون أزيد وإلا كان ms369 الحث على إيجاد الفعل بعد فوات وقته
~~أولى من فعله في الوقت وهو محال، وإن كانت مثلا فهو ممتنع، وإلا لما كان
~~تخصيص أحد الوقتين بالذكر أولى من الآخر.
# PageV02P179
# الثالث: أن الفعل في الوقت موصوف بكونه أداء، وقد قال - عليه السلام -
~~(1) : " «لن يتقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم» ".
# وإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول، فلا يلزم
~~من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضيا له فيما بعده.
# وصار هذا كما لو أمر الطبيب بشرب الدواء في وقت فإنه لا يكون متناولا
~~لغير ذلك الوقت.
# وكذلك إذا علق الأمر بشرط معين كاستقبال جهة معينة، أو بمكان معين كالأمر
~~بالوقوف بعرفة، فإنه لا يكون متناولا لغيره.
# الوجه الثالث من الوجوه الأول: هو أن العبادات المأمور بها منقسمة إلى ما
~~يجب قضاؤه كالصوم والصلاة، وإلى ما لا يجب كالجمعة والجهاد، فلو كان الأمر
~~الأول مقتضيا للقضاء لكان القول بعدم القضاء فيما فرض من الصور على خلاف
~~الدليل، وهو ممتنع.
# الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها» " أمر بالقضاء، ولو كان مأمورا به بالأمر الأول لكانت
~~فائدة الخبر التأكيد، ولو لم يكن مأمورا به لكانت فائدته التأسيس، وهو أولى
~~لعظم فائدته.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض من خمسة أوجه:
# الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم» " ومن فاته الوقت الأول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني.
# الثاني: أن الأمر إنما يدل على طلب الفعل، وهو مقتضاه، وأما الزمان فلا
~~يكون مطلوبا بالأمر إذ ليس هو من فعل المكلف، وإنما وقع ذلك ضرورة كونه
~~ظرفا للفعل، فاختلاله لا يؤثر في مقتضى الأمر وهو الفعل.
# الثالث: أن الغالب من المأمورات في الشرع إنما هو القضاء بتقدير فوات
~~أوقاتها المعينة، ولا بد لذلك من مقتض، والأصل عدم كل ما سوى الأمر السابق،
~~فكان هو المقتضى. PageV02P180
# الرابع: أنه لو وجب القضاء بأمر مجدد لكان ms370 أداء كما في الأمر الأول، ولما
~~كان لتسميته قضاء معنى.
# الخامس: أن العبادة حق لله تعالى، والوقت المفروض كالأجل لها، ففوات
~~أجلها لا يوجب سقوطها كما في الدين للآدمي، ولأنه لو سقط وجوب الفعل بفوات
~~الوقت لسقط المأثم لأنه من أحكام وجوب الفعل، ولأن الأصل بقاء الوجوب،
~~فالقول بالسقوط بفوات الأجل على خلاف مقتضى الأصل.
# والجواب عن المعارضة الأولى: أن الخبر دليل وجوب الإتيان بما استطيع من
~~المأمور به، وإنما يفيد أن لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الأمر
~~الأول، وهو محل النزاع.
# وعن الثاني: أن الأمر اقتضى مطلق الفعل أو فعلا مخصوصا بصفة وقوعه في وقت
~~معين، الأول ممنوع، والثاني مسلم.
# وعن الثالث أن القضاء فيما قيل بقضائه إنما كان بناء على أدلة أخرى، لا
~~بالأمر الأول.
# قولهم الأصل عدم ما سوى الأمر الأول، قلنا: والأصل عدم دلالة الأمر الأول
~~عليه، كيف وقد بينا عدم دلالته؟
# وعن الرابع أنه إنما سمي قضاء لكونه مستدركا لما فات من مصلحة الفعل
~~المأمور به أولا، أو مصلحة وصفه كما تقدم تحقيقه.
# وعن الخامس بمنع كون الوقت أجلا للفعل المأمور به، إذ الأجل عبارة عن وقت
~~مهلة وتأخير المطالبة بالواجب من أوله إلى آخره، كما في الحول بالنسبة إلى
~~وجوب الزكاة.
# ولذلك لا يأثم بإخراج وقت الأجل عن قضاء الدين، وإخراج الحول عن أداء
~~الزكاة فيه، ولا كذلك الوقت المقدر للصلاة، بل هو صفة الفعل الواجب.
# ومن وجب عليه فعل بصفة لا يكون مؤديا له دون تلك الصفة.
# وعلى هذا فلا يخفى الكلام في الأمر المطلق إذا كان محمولا على الفور، ولم
~~يؤت بالمأمور به في أول وقت الإمكان.
# PageV02P181
### | [المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال]
# المسألة العاشرة
# الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال لا يكون أمرا لذلك
~~الغير بذلك الفعل.
# وبيانه من وجهين: الأول: أنه لو كان أمرا لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه
~~لغة، ولو كان كذلك لكان أمره - صلى الله عليه وسلم - لأولياء الصبيان ms371
~~بقوله: " «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» " أمرا للصبيان بالصلاة من الشارع،
~~وليس كذلك لوجهين:
# الأول: أن الأمر الموجه نحو الأولياء أمر تكليف، ولذلك يذم الولي بتركه
~~شرعا، فلو كان ذلك أيضا أمرا للصبيان لكانوا مكلفين بأمر الشارع، وخاصة ذلك
~~لحقوق الذم بالمخالفة شرعا، وهو غير متصور في حق الصبيان، لعدم فهمهم لخطاب
~~الشارع.
# ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي
~~حتى يبلغ» " الخبر، ويمكن أن يقال فيه: الأمر للولي والصبي، وإن كان واحدا،
~~غير أن نسبته إليهما مختلفة فلا يمتنع اختلافهما في الذم بسبب ذلك.
# الثاني: أنه لو كان أمرا للصبي لم يخل إما أن يكون أهلا لفهم الشارع، أو
~~لا يكون أهلا له.
# فإن كان الأول فلا حاجة إلى أمر الولي له، أو أن يكون أحد الأمرين
~~تأكيدا، والأصل في إفادة الألفاظ لمعانيها إنما هو التأسيس. وإذا لم يكن
~~أهلا له فأمره وخطابه ممتنع بالإجماع.
# وإذا لم يكن أمر الولي بأمر الصبيان أمرا للصبيان فإما أن يكون ذلك لعدم
~~اقتضائه لذلك لغة أو لمعارض، والمعارضة يلزم منها تعطيل أحد الدليلين عن
~~إعماله وهو خلاف الأصل، فلم يبق إلا أن يكون ذلك لعدم اقتضائه له لغة وهو
~~المطلوب.
# الثاني من الوجهين الأولين: أنه يحسن أن يقول السيد لعبده سالم: " مر
~~غانما بكذا "، ويقول لغانم: " لا تطعه "، ولا يعد ذلك مناقضة في كلامه، ولو
~~كان ذلك أمرا لغانم لكان كأنه قال: " أوجبت عليك طاعتي ولا تطعني " وهو
~~تناقض.
# وعلى هذا لو أوجب الآمر على المأمور أن يأخذ من غيره مالا لا يكون ذلك
~~إيجابا للإعطاء على ذلك الغير كما في قوله تعالى لنبيه: {خذ من أموالهم
~~صدقة} فإن ذلك لا يدل على إيجاب إعطاء الصدقة على الأمة بنفس ذلك الإيجاب،
~~بل إن
# PageV02P182
# وجب فإنما يجب بدليل آخر موجب لطاعة الرسول فيما يحكم به تعظيما له،
~~ونفيا لما يلزم من مخالفته من تحقيره وهضمه في أعين الناس المبعوث إليهم،
~~المفضي إلى الإخلال بمقصود البعثة، وإلا فلا ms372 يبعد أن يقول السيد لأحد
~~عبديه: " أوجبت عليك أن تأخذ من العبد الآخر كذا " ويقول للآخر: " حرمت
~~عليك موافقته " من غير مناقضة فيما أوجبه، ولو كان إيجاب ذلك على أحد
~~العبدين إيجابا على العبد الآخر لكان تناقضا.
# فإن قيل وجوب الأخذ إنما يتم بالإعطاء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب.
# قلنا: إن كان الوجوب متعلقا بنفس الطلب فهو غير متوقف على الإعطاء.
# وإن كان متعلقا بنفس الأخذ، وإن كان لا يتم ذلك دون الإعطاء فليس كل ما
~~يتوقف عليه الواجب يكون واجبا، إلا أن يكون ذلك مقدورا لمن وجب عليه الأخذ،
~~وإعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الأخذ فلا يكون واجبا.
### | [المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص]
# المسألة الحادية عشرة (1) إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في
~~اللفظ بقيد خاص
# قال بعض أصحابنا: الأمر إنما تعلق بالماهية الكلية المشتركة ولا تعلق له
~~بشيء من جزئياتها، وذلك كالأمر بالبيع فإنه لا يكون أمرا بالبيع بالغبن
~~الفاحش ولا بثمن المثل إذ هما متفقان في مسمى البيع ومختلفان بصفتهما.
# والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك، وهو غير مستلزم لما تخصص به كل واحد من
~~الأمرين، فلا يكون الأمر المتعلق بالأعم متعلقا بالأخص اللهم إلا أن تدل
~~القرينة على إرادة أحد الأمرين.
# قال: ولذلك قلنا إن الوكيل في البيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش،
~~وهو غير صحيح.
# وذلك لأن ما به الاشتراك بين الجزئيات معنى كلي لا تصور لوجوده في
~~الأعيان وإلا كان موجودا في جزئياته.
# ويلزم من ذلك انحصار ما يصلح اشتراك كثيرين فيه فيما لا يصلح لذلك وهو
~~محال. PageV02P183
# وعلى هذا فليس معنى اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي سوى أن الحد المطابق
~~للطبيعة الموصوفة بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية، بل إن تصور وجوده فليس في
~~غير الأذهان.
# وإذا كان كذلك فالأمر طلب إيقاع الفعل على ما تقدم، وطلب الشيء يستدعي
~~كونه متصورا في نفس الطالب على ما تقدم تقريره. ms373
# وإيقاع المعنى الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه فلا يكون متصورا في
~~نفس الطالب فلا يكون آمرا به، ولأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق، ومن أمر
~~بالفعل مطلقا لا يقال إنه مكلف بما لا يطاق، فإذا الأمر لا يكون بغير
~~الجزئيات الواقعة في الأعيان لا بالمعنى الكلي، وبطل ما ذكره.
# ثم وإن سلم أن الأمر متعلق بالمعنى الكلي المشترك وهو المسمى بالبيع،
~~فإذا أتى المأمور ببعض الجزئيات كالبيع بالغبن الفاحش فقد أتى بما هو مسمى
~~البيع المأمور به الموكل فيه، فوجب أن يصح نظرا إلى مقتضى صيغة الأمر
~~المطلق بالبيع.
# وإن قيل بالبطلان فلا يكون ذلك لعدم دلالة الأمر به بل لدليل معارض.
### | [المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان]
# المسألة الثانية عشرة
# الأمران المتعاقبان إما أن لا يكون الثاني معطوفا على الأول أو يكون
~~معطوفا (1) ، فإن كان الأول فإما أن يختلف المأمور به أو يتماثل، فإن اختلف
~~فلا خلاف في اقتضاء المأمورين على اختلاف المذاهب في الوجوب والندب والوقف،
~~وسواء أمكن الجمع بينهما كالصلاة مع الصوم أم لا يمكن الجمع كالصلاة في
~~مكانين أو الصلاة مع أداء الزكاة، وإن تماثل فإما أن يكون المأمور به قابلا
~~للتكرار أو لا يكون قابلا له، فإن لم يكن قابلا له كقوله: " صم يوم الجمعة،
~~صم يوم الجمعة " فإنه للتأكيد المحض، وإن كان قابلا للتكرار فإن كانت
~~العادة مما تمنع من تكرره كقول السيد لعبده: " اسقني ماء اسقني ماء " أو
~~كان الثاني منهما PageV02P184
# معرفا كقوله: " أعط زيدا درهما أعط زيدا الدرهم " فلا خلاف أيضا في كون
~~الثاني مؤكدا للأول.
# وإنما الخلاف فيما لم تكن العادة مانعة من التكرار والثاني غير معرف
~~كقوله: " صل ركعتين " " صل ركعتين ".
# فقال القاضي عبد الجبار: إن الثاني يفيد غير ما أفاده الأول، ويلزم
~~الإتيان بأربع ركعات مصيرا منه إلى أن الأمر الثاني لو انفرد أفاد اقتضاء
~~الركعتين، فكذلك إذا تقدمه أمر آخر لأن الاقتضاء لا يختلف.
# وخالفه أبو الحسين البصري بالذهاب إلى الوقف والتردد بين حمل الأمر
~~الثاني ms374 على الوجوب أو التوكيد للأول، والأظهر أنه إذا لم تكن العادة مانعة
~~من التكرار؛ ولا الثاني معرف أن مقتضى الثاني غير مقتضى الأول.
# وسواء قلنا إن مقتضى الأمر الوجوب أم الندب أم هو موقوف بين الوجوب
~~والندب كما سبق، لأنه لو كان مقتضيا عين ما اقتضاه الأول كانت فائدته
~~التأكيد، ولو كان مقتضيا غير ما اقتضاه الأول لكانت فائدته التأسيس،
~~والتأسيس أصل، والتأكيد فرع، وحمل اللفظ على الفائدة الأصلية أولى.
# فإن قيل إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة النفي الأصل، ودليل براءة الذمة
~~من القدر الزائد، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر، فهو معارض بما يلزم من
~~التأكيد من مخالفة ظاهر الأمر، فإنه إما أن يكون ظاهرا في الوجوب أو الندب،
~~أو هو متردد بينهما على وجه لا خروج له عنهما على اختلاف المذاهب، وحمله
~~على التأكيد خلاف ما هو الظاهر من الأمر.
# وإذا تعارض الترجيحان سلم لنا ما ذكرناه أولا.
# كيف وإنه يحتمل أن يكون للوجوب في نفس الأمر، وفي تركه محذور فوات
~~المقصود من الواجب وتحصيل مقصود التأكيد، ولا يخفى أن تفويت مقصود التأكيد
~~وتحصيل مقصود الواجب أولى.
# وأما إن كان الأمر الثاني معطوفا على الأول، فإن كان المأمور به مختلفا
~~فلا نزاع أيضا في اقتضائهما للمأمورين أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن.
# وإن تماثلا فالمأمور به إن لم يقبل التكرار فالأمر الثاني للتأكيد من غير
~~خلاف، كقوله: " صم يوم الجمعة وصم يوم الجمعة "، وإن كان قابلا للتكرار فإن
~~لم تكن العادة مانعة
# PageV02P185
# من التكرار ولا الثاني معرف فالحكم على ما تقدم فيما إذا لم يكن حرف عطف،
~~ويزيد ترجيح آخر وهو موافقة الظاهر من حروف العطف، وذلك كقوله: " صل ركعتين
~~وصل ركعتين ".
# وأما إن كانت العادة تمنع من التكرار أو كان الثاني معرفا كقوله: " اسقني
~~ماء واسقني ماء " وكقوله: " صل ركعتين وصل ركعتين " فقد تعارض الظاهر من
~~حروف العطف مع اللام المعرف، أو مع منع العادة من التكرار، ويبقى الأمر على
~~ما ذكرنا فيما إذا لم يكن ms375 حرف عطف، ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من
~~التكرار. وقد عرف ما فيه.
# وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف
~~كقوله: " اسقني ماء واسقني الماء " فالظاهر الوقف لأن حرف العطف مع ما
~~ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في
~~مقابلة العادة المانعة من التكرار ولام التعريف، ولا يبعد ترجيح أحد
~~الأمرين بما يقترن به من ترجيحات أخر.
# PageV02P186
### | [الصنف الثاني في النهي]
### | [المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها]
# اعلم أنه لما كان النهي مقابلا للأمر فكل ما قيل في حد الأمر على أصولنا
~~وأصول المعتزلة من المزيف والمختار.
# فقد قيل مقابله في حد النهي ولا يخفى وجه الكلام فيه.
# والكلام في النهي " على أصول أصحابنا " هل له صيغة تخصه وتدل عليه؟ فعلى
~~ما سبق في الأمر أيضا، وأن صيغة " لا تفعل " وإن ترددت بين سبعة محامل: وهي
~~التحريم والكراهة والتحقير كقوله تعالى: {ولا تمدن عينيك} ، وبيان العاقبة
~~كقوله: {ولا تحسبن الله غافلا} ، والدعاء كقوله: " لا تكلنا إلى أنفسنا "،
~~واليأس كقوله: {لا تعتذروا اليوم} ، والإرشاد كقوله: {لا تسألوا عن أشياء}
~~.
# فهي حقيقة في طلب الترك واقتضائه، ومجاز فيما عداه.
# وأنها هل هي حقية (1) في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة؟
~~فعلى ما سبق في الأمر من المزيف، والمختار، والخلاف في أكثر مسائله، فعلى
~~وزان الخلاف في مقابلاتها من مسائل الأمر ومأخذها كمأخذها فعلى الناظر
~~بالنقل والاعتبار.
# غير أنه لا بد من الإشارة إلى ما تدعو الحاجة إلى معرفته من المسائل
~~الخاصة بالنهي، لاختصاصها بمأخذ لا تحقق له في مقابلاتها من مسائل الأمر،
~~وهي ثلاث مسائل. PageV02P187
# المسألة الأولى (1)
# اختلفوا في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع
~~والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا؟
# فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والحنابلة وجميع
~~أهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين إلى فسادها، لكن اختلفوا في جهة الفساد،
~~فمنهم من قال: إن ذلك من جهة اللغة، ms376 ومنهم من قال: إنه من جهة الشرع دون
~~اللغة، ومنهم من لم يقل بالفساد وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال
~~وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي
~~عبد الله البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري
~~وكثير من مشايخهم.
# ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في
~~وقت النداء يوم الجمعة إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى
~~الروايتين عنه.
# والمختار أن ما نهي عنه لعينه (2) فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة
~~بل من جهة المعنى.
# أما أنه لا يدل على الفساد من جهة اللغة فلأنه لا معنى لكون التصرف فاسدا
~~سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه وخروجه عن كونه سببا مفيدا لها،
~~والنهي هو طلب ترك الفعل ولا إشعار له بسلب أحكامه وثمراته وإخراجه عن كونه
~~سببا مفيدا لها.
# ولهذا فإنه لو قال: نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه لعينه، ولكن إن
~~فعلت حلت الذبيحة وكان ذلك سببا للحل، ونهيتك عن استيلاد جارية الابن لعينه
~~وإن فعلت ملكتها، ونهيتك عن بيع مال الربا بجنسه متفاضلا لعينه وإن فعلت
~~PageV02P188
# ثبت الملك، وكان البيع سببا له فإنه لا يكون متناقضا.
# ولو كان النهي عن التصرف لعينه مقتضيا لفساده لكان ذلك متناقضا (1) .
# وأما أنه يدل على الفساد من جهة المعنى فذلك لأن النهي طلب ترك الفعل،
~~وهو إما أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب ترك الفعل (2) أو لا لمقصود لا
~~جائز أن يقال إنه لا لمقصود.
# أما على أصول المعتزلة فلأنه عبث والعبث قبيح والقبيح لا يصدر من الشارع.
# وأما على أصولنا (3) فإنا وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن الحكم
~~والمقاصد غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومقصود راجع
~~إلى العبد، لكن لا بطريق الوجوب بل بحكم الوقوع.
# فالإجماع إذا منعقد على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم، وسواء ظهرت
~~لنا أم لم ms377 تظهر.
# وبتقدير تسليم خلو بعض الأحكام عن الحكمة إلا أنه نادر، والغالب عدم
~~الخلو.
# وعند ذلك فإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب يكون أغلب.
# وإذا بطل أن يكون ذلك لا لمقصود تعين أن يكون لمقصود، وإذا كان لمقصود
~~فلو صح التصرف وكان سببا لحكمه المطلوب منه فإما أن يكون مقصود النهي راجحا
~~على مقصود الصحة أو مساويا أو مرجوحا، لا جائز أن يكون مرجوحا إذ المرجوح
~~لا يكون مقصودا مطلوبا في نظر العقلاء.
# والغالب من الشارع إنما هو التقرير لا التغيير.
# وما لا يكون مقصودا فلا يرد طلب الترك لأجله، وإلا كان الطلب خليا عن
~~الحكمة وهو ممتنع لما سبق. PageV02P189
# وبمثل ذلك يتبين أنه لا يكون مساويا (1) فلم يبق إلا أن يكون راجحا على
~~مقصود الصحة، ويلزم من ذلك امتناع الصحة وامتناع انعقاد التصرف لإفادة
~~أحكامه، وإلا كان الحكم بالصحة خليا عن حكمة ومقصود، ضرورة كون مقصودها
~~مرجوحا على ما تقدم تقريره، وإثبات الحكم خليا عن الحكمة في نفس الأمر
~~ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع، وهو المطلوب.
# فإن قيل ما ذكرتموه من كون النهي لا يدل على الفساد لغة معارض بما يدل
~~عليه.
# وبيانه من جهة النص والإجماع والمعنى.
# أما من جهة النص فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «من عمل عملا ليس عليه
~~أمرنا فهو رد» " وفي رواية: " «أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» "
~~والمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول.
# ولا يخفى أن المنهي ليس بمأمور ولا هو من الدين فكان مردودا.
# وأما الإجماع فهو أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي، فمن ذلك
~~احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات}
~~، ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا.
# ومنها احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى: {وذروا ما بقي من
~~الربا} ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا
~~الورق بالورق» " الحديث إلى آخره.
# وأما المعنى فمن وجهين:
# الأول: أنا أجمعنا على حمل بعض المناهي على الفساد كالنهي عن ms378 بيع الجزء
~~المجهول، ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي لكان لأمر خارج، والأصل عدمه فكان
~~مقتضى النهي، ويلزم منه الفساد حيث وجد، وإلا كان فيه نفي المدلول مع تحقق
~~دليله، وهو ممتنع مخالف للأصل.
# الثاني: النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء ومخالف له في طلب الترك،
~~والأمر دليل الصحة فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة، ضرورة كون النهي
~~مقابلا للأمر، وأنه يجب أن يكون حكم أحد المتقابلين مقابلا لحكم الآخر.
~~PageV02P190
# ثم ما ذكرتموه منقوض بالنهي عن العبادة لعينها، فإنا أجمعنا على أنها لا
~~تصح ولو صرح الناهي بالصحة لكان متناقضا.
# وإن سلمنا أن النهي لا يدل على الفساد لغة، ولكن لا نسلم دلالته على
~~الفساد من جهة المعنى.
# وما ذكرتموه من وجوب ترجيح مقصود النهي على مقصود الصحة فغايته أنه يناسب
~~نفي الصحة، وليس يلزم من ذلك نفي الصحة إلا أن يتبين له شاهد بالاعتبار.
# ولو بينتم له شاهدا بالاعتبار كان الفساد لازما من القياس، لا من نفس
~~النهي ولا من معناه.
# والجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «من أدخل في ديننا ما ليس منه
~~فهو رد» " من ثلاثة أوجه: الأول: لا نسلم أن الفعل المأتي به من حيث إنه
~~سبب لترتب أحكامه عليه ليس من الدين حتى يكون مردودا.
# الثاني: أنه أراد به الفاعل وتقديره: من أدخل في ديننا ما ليس منه،
~~فالفاعل رد أي مردود ومعنى كونه مردودا أنه غير مثاب عليه ونحن نقول به.
# فإن قيل: عود الضمير إلى الفعل أولى إذ هو أقرب مذكور.
# قلنا: إلا أنه يلزم منه المعارضة بينه وبين ما ذكرناه من الدليل، ولا
~~كذلك فيما إذا عاد إلى نفس الفاعل فكان عوده إلى الفاعل أولى.
# الثالث: أنه وإن عاد إلى نفس الفعل المنهي عنه إلا أن معنى كونه ردا أنه
~~مردود بمعنى أنه غير مقبول، وما لا يكون مقبولا هو الذي لا يكون مثابا
~~عليه، ولا يلزم من مثاب غير مثاب عليه أن لا يكون سببا لترتب أحكامه الخاصة
~~به عليه، ms379 وهو عين محل النزاع.
# وعن الحديث الآخر ما ذكرناه من الوجه الثاني والثالث.
# ثم وإن سلمنا دلالتهما على الفساد فليس في ذلك ما يدل على أن الفساد من
~~مقتضيات النهي، بل من دليل آخر وهو قوله: " «فهو رد» " ونحن لا ننكر ذلك
~~(1) . PageV02P191
# وعن الإجماع لا نسلم صحة احتجاجهم بدلالة النهي لغة على الفساد، بل إن صح
~~ذلك فإنما يصح بالنظر إلى دلالة الالتزام على ما قررنا (1) ، ويجب الحمل
~~عليه جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل، وبه يخرج الجواب عن الوجه الأول
~~من المعنى.
# وعن الثاني من المعنى أن النهي وإن كان مقابلا للأمر فلا نسلم أن الأمر
~~مقتض للصحة، حتى يكون النهي مقتضيا للفساد.
# وإن سلمنا اقتضاء الأمر للصحة وأن النهي مقابل له فلا نسلم لزوم اختلاف
~~حكميهما لجواز اشتراك المتقابلات في لازم واحد.
# وإن سلم أنه يلزم من ذلك تقابل حكميهما فيلزم أن لا يكون النهي مقتضيا
~~للصحة.
# أما أن يكون مقتضيا للفساد فلا، وأما النقض بالنهي عن العبادة فمندفع،
~~لأنه مهما كان النهي عن الفعل لعينه فلا يتصور أن يكون عبادة مأمورا بها،
~~وما لم يكن عبادة فلا يتصور صحته عبادة، وإن قيل بفساده من جهة خروجه عن
~~كونه سببا لترتيب الأحكام الخاصة به عليه فهو محل النزاع.
# وعن الاعتراض الأخير أنا لا نقضي بالفساد لوجود مناسب الفساد ليفتقر إلى
~~شاهد بالاعتبار، وإنما قضينا بالفساد لعدم المناسب المعتبر بما بيناه من
~~استلزام النهي لذلك.
### | [المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته]
# المسألة الثانية
# اتفق أصحابنا على أن النهي عن الفعل لا يدل على صحته، ونقل أبو زيد عن
~~محمد بن الحسن (2) وأبي حنيفة أنهما قالا: يدل على صحته.
# والمختار مذهب أصحابنا لوجهين: الأول: أن النهي لو دل على الصحة فإما أن
~~يدل عليها بلفظه أو بمعناه، إذ (3) الأصل عدم ما سوى ذلك، واللازم ممتنع.
# وبيان امتناع دلالته على الصحة بلفظه أن صحة الفعل لا معنى لها سوى ترتب
~~أحكامه الخاصة به عليه، والنهي لغة لا ms380 يزيد على طلب ترك الفعل ولا إشعار له
~~بغير ذلك نفيا ولا إثباتا. PageV02P192
# وبيان امتناع دلالته على ما بيناه من أن النهي بمعناه يدل على الفساد في
~~المسألة المتقدمة، فلا يكون ذلك مفيدا لنقيضه وهو الصحة.
# الوجه الثاني: أنا أجمعنا على وجود النهي حيث لا صحة كالنهي عن بيع
~~الملاقيح والمضامين وبيع حبل الحبلة، وكالنهي عن الصلاة في أيام الحيض
~~بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «دعي الصلاة أيام أقرائك» "، والنهي عن
~~نكاح ما نكح الآباء بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ،
~~ولو كان النهي مقتضيا للصحة لكان تخلف الصحة مع وجود النهي على خلاف الدليل
~~وهو خلاف الأصل، وسواء كان لمعارض أو لا لمعارض.
# فإن قيل: إذا نهى الشرع عن صوم يوم النحر وعن الصلاة في الأوقات والأماكن
~~المكروهة وعن بيع الربا، فالأصل تنزيل لفظ الصلاة والصوم والبيع على عرف
~~الشارع وعرف الشارع في ذلك إنما هو الفعل المعتبر في حكمه شرعا، فلو لم يكن
~~التصرف المنهي عنه كذلك لما كان هو التصرف الشرعي وهو ممتنع.
# قلنا: أولا لا نسلم وجود عرف الشرع في هذه الأسماء لما سبق، (1) وإن
~~سلمنا أن له عرفا لكن في طرف الأوامر أو النواهي؟ الأول مسلم والثاني
~~ممنوع.
# وعلى هذا فالنهي إنما هو عن التصرف اللغوي دون الشرعي وإن سلمنا عرف
~~الشارع في هذه الأسماء، ولكن لا نسلم أن عرفه فيها ما ذكروه، بل ما هو بحال
~~يصح ويمكن صحته، ويجب الحمل على ذلك جمعا بين الأدلة، ولا يلزم من كون
~~التصرف ممكن الصحة وقوع الصحة، كيف وإن ما ذكروه منتقض بما ذكرناه من
~~المناهي (2) مع انتفاء الصحة عن منهياتها. PageV02P193
### | [المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما]
# المسألة الثالثة
# اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما (1) خلافا
~~لبعض الشاذين.
# ودليل ذلك أنه لو قال السيد لعبده: " لا تفعل كذا " وقدرنا نهيه مجردا عن
~~جميع القرائن فإن العبد لو فعل ذلك في أي وقت قدر يعد مخالفا ms381 لنهي سيده
~~ومستحقا للذم في عرف العقلاء وأهل اللغة.
# ولو لم يكن النهي مقتضيا للتكرار والدوام لما كان كذلك.
# فإن قيل: لا خفاء بأن النهي قد يرد ويراد به الدوام كما في النهي عن
~~الربا وشرب الخمر ونحوه، وقد يرد ولا يراد به الدوام كما في نهي الحائض عن
~~الصوم والصلاة ونحوه، والصورتان مشتركتان في طلب ترك الفعل لا غير،
~~ومفترقتان في دوامه في إحدى الصورتين وعدم دوامه في الأخرى.
# والأصل أن يكون اللفظ حقيقة فيهما من غير اشتراك (2) ولا تجوز، والدال
~~على القدر المشترك لا يكون دالا على ما اختص بكل واحد من الطرفين
~~المختلفين، وأيضا فإنه لو كان النهي مقتضيا للدوام لكان عدم الدوام في بعض
~~صور النهي على خلاف الدليل وهو ممتنع.
# قلنا: النهي حيث ورد غير مراد به الدوام يجب أن يكون ذلك لقرينة نظرا إلى
~~ما ذكرناه من الدليل.
# وما قيل إن ذلك يلزم منه الاشتراك أو التجوز، قلنا: وإن لزم منه التجوز
~~وهو على خلاف الدليل لافتقاره إلى القرينة الصارفة غير أن جعله حقيقة في
~~المرة الواحدة مما يوجب جعله مجازا في الدوام والتكرار لاختلاف حقيقتهما.
# وليس القول بجعله مجازا في التكرار وحقيقة في المرة الواحدة أولى من
~~العكس، بل جعله حقيقة في التكرار أولى لإمكان التجوز به عن البعض لكونه
~~مستلزما له.
# ولو جعلناه حقيقة في البعض لما أمكن التجوز به عن التكرار لعدم استلزامه
~~له، وبه يندفع ما ذكروه من الوجه الثاني أيضا. PageV02P194
### | [الصنف الثالث في معنى العام والخاص]
### | [مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم]
# ويشتمل على مقدمة ومسائل.
# أما المقدمة ففي بيان معنى العام والخاص، وصيغ العموم.
# أما العام فقد قال أبو الحسين البصري: العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما
~~يصلح له، ووافقه على ذلك بعض أصحابنا وهو فاسد من وجهين:
# الأول: أنه عرف العام بالمستغرق، وهما لفظان مترادفان، وليس المقصود
~~هاهنا من التحديد شرح اسم العام حتى يكون الحد لفظيا، بل شرح المسمى إما
~~بالحد الحقيقي أو الرسمي ms382 (1) ، وما ذكره خارج عن القسمين.
# الثاني: أنه غير مانع لأنه يدخل فيه قول القائل: " ضرب زيد عمرا " فإنه
~~لفظ مستغرق لجميع ما هو صالح له وليس بعام.
# وقال الغزالي: إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا،
~~وهو غير جامع، فإن لفظ المعدوم والمستحيل من الألفاظ العامة، ولا دلالة له
~~على شيئين فصاعدا، إذ المعدوم ليس بشيء عنده وعند أهل الحق من أصحابنا،
~~والمستحيل بالإجماع وإن كان جامعا إلا أنه غير مانع.
# فإن قولنا: عشرة PageV02P195
# ومائة ليس من الألفاظ العامة، وإن كان مع اتحاده دالا على شيئين فصاعدا،
~~وهي الآحاد الداخلة فيها، والحق في ذلك أن يقال: العام هو اللفظ الواحد
~~الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا.
# فقولنا: (اللفظ) وإن كان كالجنس للعام والخاص ففيه فائدة تقييد العموم
~~بالألفاظ، لكونه من العوارض الحقيقية لها دون غيرها عند أصحابنا وجمهور
~~الأئمة كما يأتي تعريفه (1) .
# وقولنا: (الواحد) احتراز عن قولنا: ضرب زيد عمرا، وقولنا: (الدال على
~~مسميين) ليندرج فيه الموجود والمعدوم، وفيه أيضا احتراز عن الألفاظ المطلقة
~~كقولنا: رجل ودرهم وإن كانت صالحة لكل واحد من آحاد الرجال وآحاد الدراهم
~~فلا يتناولها معا، بل على سبيل البدل.
# وقولنا: (فصاعدا) احتراز عن لفظ اثنين، وقولنا: (مطلقا) احتراز عن قولنا:
~~عشرة ومائة ونحوه من الأعداد المقيدة، ولا حاجة بنا إلى قولنا من جهة واحدة
~~احترازا عن الألفاظ المشتركة والمجازية.
# أما عند من يعتقد كونها من الألفاظ العامة كما يأتي تحقيقه (2) فالحد لا
~~يكون مع أخذ هذا القيد جامعا.
# وأما عند من لا يقول بالتعميم فلا حاجة به إلى هذا القيد أيضا، إذ اللفظ
~~دال على مسمياته معا، بل على طريق البدل، وكذلك الحكم في اللفظ الدال على
~~جهة الحقيقة والمجاز.
# وفي الحد المذكور ما يدرأ النقص بذلك، وهو قولنا: (الدال على مسميين معا)
~~.
# وأما الخاص فقد قيل فيه: هو كل ما ليس بعام، وهو غير مانع لدخول الألفاظ
~~المهملة فيه، فإنها لعدم دلالتها لا توصف بعموم ولا بخصوص.
# ثم فيه تعريف الخاص ms383 بسلب العام عنه، ولا يخلو إما أن يكون بينهما واسطة
~~أو لا، فإن كان الأول فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص. PageV02P196
# وإن كان الثاني فليس تعريف أحدهما بسلب حقيقة الآخر عنه أولى من العكس،
~~وأيضا فإن اللفظ قد يكون خاصا كلفظ الإنسان، فإنه خاص بالنسبة إلى لفظ
~~الحيوان وما خرج عن كونه عاما بالنسبة إلى ما تحته.
# وإن قيل: إنه ليس بعام من جهة ما هو خاص، ففيه تعريف الخاص بالخاص، وهو
~~ممتنع.
# والحق في ذلك أن يقال: الخاص قد يطلق باعتبارين، الأول: وهو اللفظ الواحد
~~الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام من زيد وعمرو
~~ونحوه، الثاني: ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده أنه اللفظ الذي
~~يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه
~~خاص، ويقال على مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار لفظ الحيوان من جهة واحدة.
# وإذا تحقق معنى العام والخاص فاعلم أن اللفظ الدال ينقسم إلى عام لا أعم
~~منه كالمذكور، فإنه يتناول الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول، وإلى خاص
~~لا أخص منه كأسماء الأعلام، وإلى ما هو عام بالنسبة، وخاص بالنسبة كلفظ
~~الحيوان، فإنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس، وخاص بالنسبة
~~إلى ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم.
# وأما صيغ العموم عند القائلين بها فهي: إما أن تكون عامة فيمن يعقل جمعا
~~وأفرادا مثل (أي) في الجزاء والاستفهام، وأسماء الجموع المعرفة إذا لم يكن
~~عهد، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير (كالمسلمين والرجال) ، والمنكرة
~~(كرجال ومسلمين) والأسماء المؤكدة لها مثل (كل وجميع) ، واسم الجنس إذا
~~دخله الألف واللام من غير عهد (كالرجل والدرهم) ، والنكرة المنفية كقولك
~~(لا رجل في الدار) و (ما في الدار من رجل) ، والإضافة كقولك (ضربت عبيدي) و
~~(أنفقت دراهمي) .
# وإما عامة فيمن يعقل دون غيره (كمن) في الجزاء والاستفهام تقول: من عندك؟
~~ومن جاءني أكرمته.
# PageV02P197
# وإما عامة فيما لا يعقل؛ إما مطلقا من غير اختصاص بجنس مثل (ما) ms384 في
~~الجزاء كقوله: على اليد ما أخذت حتى ترد، والاستفهام تقول: ماذا صنعت؟ ،
~~وإما لا مطلقا، بل مختصة ببعض أجناس ما لا يعقل مثل (متى) في الزمان جزاء
~~واستفهاما، و (أين) و (حيث) في المكان جزاء واستفهاما تقول: متى جاء القوم؟
~~ومتى جئتني أكرمتك وأين كنت؟ وأينما كنت أكرمتك.
# وإذ أتينا على ما أردناه من بيان المقدمة فلنشرع الآن في المسائل وهي خمس
~~وعشرون مسألة.
### | [المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ]
# المسألة الأولى (1) اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة،
~~واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني فنفاه الجمهور وأثبته الأقلون.
# وقد احتج المثبتون بقولهم الإطلاق شائع ذائع في لسان أهل اللغة بقولهم:
~~عم الملك الناس بالعطاء والإنعام، وعمهم المطر والخصب والخير وعمهم القحط.
# وهذه الأمور من المعاني لا من الألفاظ.
# والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# أجاب النافون بأن الإطلاق في مثل هذه المعاني مجاز لوجهين: الأول: أنه لو
~~كان حقيقة في المعاني لاطرد في كل معنى إذ هو لازم الحقيقة، وهو غير مطرد.
# ولهذا فإنه لا يوصف شيء من الخاصة الواقعة في امتداد الإشارة إليها كزيد
~~وعمرو بكونه عاما لا حقيقة ولا مجازا.
# الثاني: أن من لوازم العام أن يكون متحدا ومع اتحاده متناولا لأمور
~~متعددة من جهة واحدة.
# والعطاء والإنعام الخاص بكل واحد من الناس غير الخاص بالآخر منها، وكذلك
~~المطر فإن كل جزء اختص منه بجزء من الأرض لا وجود له بالنسبة إلى الجزء
~~الآخر منها، وكذلك الكلام في الخصب والقحط فلم يوجد من PageV02P198
# ذلك ما هو مع اتحاده يتناول أشياء من جهة واحدة، فلم يكن عاما حقيقة
~~بخلاف اللفظ الواحد كلفظ الإنسان والفرس.
# أجاب المثبتون عن الأول:
# بأن العموم وإن لم يكن مطردا في كل معنى، فهو غير مطرد في كل لفظ، فإن
~~أسماء الأعلام كزيد وعمرو ونحوه لا يتصور عروض العموم لها لا حقيقة ولا
~~مجازا، فإن كان عدم اطراده في المعاني مما يبطل عروضه للمعاني حقيقة فكذلك
~~في الألفاظ، وإن كان ذلك لا يمنع في ms385 الألفاظ فكذلك في المعاني، ضرورة عدم
~~الفرق.
# وعن الوجه الثاني: أنه وإن تعذر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في
~~امتداد الإشارة إليها حقيقة، فليس في ذلك ما يدل على امتناع عروضه للمعاني
~~الكلية المتصورة في الأذهان، كالمتصورة من معنى الإنسان المجرد عن الأمور
~~الموجبة لتشخيصه وتعيينه، فإنه مع اتحاده فمطابق لمعناه وطبيعته لمعاني
~~الجزئيات الداخلة تحته من زيد وعمرو من جهة واحدة كمطابقة اللفظ الواحد
~~العام لمدلولاته.
# وإذا كان عروض العموم للفظ حقيقة إنما كان لمطابقته مع اتحاده للمعاني
~~الداخلة تحته من جهة واحدة.
# فهذا المعنى بعينه متحقق في المعاني الكلية بالنسبة إلى جزئياتها، فكان
~~العموم من عوارضها حقيقة.
# PageV02P199
### | [المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا]
# المسألة الثانية (1)
# اختلف العلماء في معنى العموم: هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به
~~تدل عليه أم لا؟ فذهبت المرجئة (2) إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب.
# وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من
~~الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيما عداه، ومنهم من خالف في الجمع المنكر
~~والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام كما يأتي تعريفه وهو مذهب أبي
~~هاشم (3) .
# وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه،
~~وقد نقل عن الأشعري قولان: أحدهما: القول بالاشتراك (4) في العموم والخصوص،
~~والآخر: الوقف وهو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة (5) في العموم
~~والخصوص أو الاشتراك، ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر (6) .
# وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين. PageV02P200
# ومن الواقفية من فصل بين الإخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي، فقال
~~بالوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي.
# والمختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مرادا من
~~اللفظ يقينا سواء أريد به الكل أو البعض، والوقف فيما زاد على ذلك (1)
~~ومنهاج الكلام، فعلى ما عرف في التوقف في الأمر بين الوجوب والندب، فعليك
~~بنقله إلى هاهنا، وإنما يتحقق هذا المقصود بذكر شبه ms386 المخالفين والانفصال
~~عنها.
# ولنبدأ من ذلك بشبه أرباب العموم وهي نصية وإجماعية ومعنوية.
# أما النصية فمنها قول الله تعالى: {ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من
~~أهلي وإن وعدك الحق} تمسكا منه بقوله تعالى: (وأهلك) وأقره الباري تعالى
~~على ذلك، وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله، ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح
~~للعموم لما صح ذلك.
# ومنها «أنه لما نزل قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم}
~~قال ابن الزبعرى: " لأخصمن محمدا " ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فقال له: " وقد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم يدخلون النار؟» (2) واستدل
~~بعموم (ما) ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، بل نزل قوله
~~تعالى غير منكر لقوله، بل مخصصا له بقوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى أولئك عنها مبعدون} (3) PageV02P201
# ، ومنها قوله تعالى: {ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو
~~أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين - قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم
~~بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين} ، ووجه الاحتجاج بذلك
~~أن إبراهيم فهم من أهل هذه القرية العموم حيث ذكر لوطا، والملائكة أقروه
~~على ذلك وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء واستثناء امرأته من الناجين.
# وذلك كله يدل على العموم.
# وأما الإجماعية فمنها احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة
~~بقوله: كيف تقاتلهم وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم
~~وأموالهم» " ولم ينكر عليه أحد من الصحابة احتجاجه بذلك، بل عدل أبو بكر
~~إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إلا بحقها» "،
~~فدل على أن لفظ الجمع المعرف للعموم.
# ومنها احتجاج فاطمة على أبي بكر في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله
~~تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} ، ولم ينكر عليها
~~أحد من الصحابة، بل عدل أبو بكر - رضي الله عنه - إلى ما رواه ms387 عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلى دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام: " «نحن معاشر
~~الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» " ومنها احتجاج عثمان على علي - رضي الله
~~عنه - في جواز الجمع بين الأختين بقوله تعالى: {إلا على أزواجهم} ، واحتجاج
~~علي بقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} ، ولم ينكر على أحد منهما صحة
~~ما احتج به.
# وإنما يصح ذلك أن لو كانت الأزواج المضافة، والأختان على العموم.
# ومنها أن عثمان لما سمع قول الشاعر (1) :
# ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
# قال له: كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولم ينكر عليه منكر، ولولا أن
~~(كل) للعموم لما كان كذلك. PageV02P202
# ومنها احتجاج أبي بكر على الأنصار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "
~~«الأئمة من قريش» " (1) ووافقه الكل على صحة هذا الاحتجاج من غير نكير، ولو
~~لم يكن لفظ (الأئمة) عاما لما صح الاحتجاج.
# ومنها إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى: {الزانية والزاني} و {والسارق
~~والسارقة} و {ومن قتل مظلوما} و {وذروا ما بقي من الربا} و {ولا تقتلوا
~~أنفسكم} و {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "
~~«لا وصية لوارث» "، " «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» "، " «ومن
~~ألقى سلاحه فهو آمن» " إلى غير ذلك على العموم.
# وأما الشبه المعنوية فمنها أن العموم من الأمور الظاهرة الجلية والحاجة
~~مشتدة إلى معرفته في التخاطب، وذلك مما تحيل العادة مع توالي الأعصار على
~~أهل اللغة إهماله وعدم تواضعهم على لفظ يدل عليه، مع أنه لا يتقاصر في دعوى
~~الحاجة إلى معرفته عن معرفة الواحد والاثنين وسائر الأعداد والخبر
~~والاستخبار والترجي والتمني والنداء، وغير ذلك من المعاني التي لها
~~الأسماء، وربما وضعوا لكثير من المسميات ألفاظا مترادفة مع الاستغناء عنها
~~ومنها ما يخص كل واحد واحد من الألفاظ المذكورة من قبل.
# أما (من) الاستفهامية كقول القائل: من جاءك؟ فلا يخلو إما أن تكون حقيقة
~~في الخصوص أو العموم أو مشتركة بينهما أو موقوفة، أو ليست ms388 موضوعة لأحد
~~الأمرين لا حقيقة ولا تجوزا، والأول محال وإلا لما حسن أن يجاب بجملة
~~العقلاء، لكونه جوابا ما سأل عنه، ولا جائز أن تكون مشتركة أو موقوفة، وإلا
~~لما حسن الجواب بشيء إلا بعد PageV02P203
# الاستفهام عن مراد السائل وليس كذلك، ولا جائز أن يقال بالأخير للاتفاق
~~على إبطاله، فلم يبق إلا أن تكون حقيقة في العموم.
# وأما الشرطية وهي عندما إذا قال السيد لعبده: من دخل داري فأكرمه، فإنه
~~إذا أكرم كل داخل لا يحسن من السيد الاعتراض عليه، ولو أخل بإكرام بعض
~~الداخلين فإنه يحسن لومه وتوبيخه في العرف.
# وأيضا فإنه يحسن الاستثناء من ذلك بقوله: إلا أن يكون فاسقا والاستثناء
~~يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا فيه، ولولا أن (من) للعموم لما صح ذلك.
# وعلى هذا يكون الكلام في جميع الحروف المستعملة للشرط والاستفهام مثل ما
~~وأي ومتى وأين وكم وكيف ونحوه ومؤكداتها مثل كل وجميع فإنها للعموم.
# وبيانه من وجوه: الأول: أنه إذا قال القائل لعبده: أكرم كل من رأيته فإنه
~~يسقط عنه اللوم بإكرام كل واحد، ولا يسقط بتقدير إخلاله بإكرام البعض، وإنه
~~يحسن الاستثناء بقوله إلا الفساق وذلك دليل العموم كما سبق (1) .
# الثاني: أنه لو قال القائل: " رأيت كل من في البلد " فإنه يعد كاذبا
~~بتقدير عدم رؤيته لبعضهم.
# الثالث: أنه إذا قال القائل: " كل الناس علماء " كذبه قول القائل: " كل
~~الناس ليسوا علماء ".
# ولو لم يكن اسم (كل) للعموم لما كان كل واحد مكذبا للآخر، لجواز أن
~~يتناول كل واحد ما تناوله الآخر.
# الرابع: أنا ندرك التفرقة بين (كل) و (بعض) ولو كان مفيدا للعموم لما
~~تحقق الفرق، لكونه مساويا في الإفادة للبعض.
# الخامس: أنه لو كان قول القائل: كل الناس يفيد العموم ولكنه يعبر عنه
~~تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة لكان قول القائل: كلهم بيانا لأحد
~~الأمرين فيما دخل عليه لا تأكيدا له كما لو قال: رأيت عينا باصرة.
~~PageV02P204
# وأما الجمع المعرف (1) فهو للعموم لوجهين: الأول: أن كثرة الجمع ms389 المعرف
~~تزيد على كثرة الجمع المنكر، ولهذا يقال رجال من الرجال ولا عكس، وعند ذلك
~~فالجمع المعرف إما أن يكون مفيدا للاستغراق أو للعدد غير مستغرق لا جائز أن
~~يقال بالثاني، لأن (2) ما من عدد يفرض من ذلك إلا ويصح نسبته إلى المعرفة
~~بأنه منه والأول هو المطلوب.
# الثاني: أنه يصح تأكيده بما هو مفيد للاستغراق، والتأكيد إنما يفيد تقوية
~~المؤكد لا أمرا جديدا، فلو لم يكن المؤكد يفيد الاستغراق لما كان المؤكد
~~مفيدا له، أو كان مفيدا لأمر جديد وهو ممتنع.
# وأما النكرة المنفية كقوله: لا رجل في الدار، أو في سياق النفي كقوله: ما
~~في الدار من رجل فإن القائل لذلك يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما، وأنه
~~يحسن الاستثناء بقوله إلا زيد، وأنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا كما ورد
~~قوله تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} تكذيبا لمن قال: {ما
~~أنزل الله على بشر من شيء} وكل ذلك يدل على كونها للعموم، ولأنها لو لم تكن
~~للعموم لما كان قولنا: لا إله إلا الله توحيدا، لعدم دلالته على نفي كل إله
~~سوى الله تعالى.
# وأما الإضافة كقوله: أعتقت عبيدي وإمائي فإنه يدل على العموم بدليل لزوم
~~العتق في الكل، وأنه يجوز لمن سمعه أن يزوج من أي العبيد شاء وأن يتزوج من
~~الإماء من شاء دون رضى الورثة، وكذلك لو قال: العبيد الذين هم في يدي لفلان
~~صح الإقرار بالنسبة إلى الجميع، ولولا أن ذلك للعموم لما كان كذلك.
# وأما الجنس إذا دخله الألف واللام ولا عهد فإنه للعموم لأربعة أوجه:
~~الأول: أنه إذا قال القائل: رأيت إنسانا أفاد رؤية واحد معين فإذا دخلت
~~عليه الألف واللام، فلو لم تكن الألف واللام مفيدة للاستغراق لكانت معطلة،
~~لتعذر حملها على تعريف الجنس لكونه معلوما دونها وهو ممتنع. PageV02P205
# الثاني: أنه يصح نعته بالجمع المعرف وقد ثبت أن الجمع المعرف للعموم،
~~فكذلك المنعوت به وذلك في قولهم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض،
~~وأنه يصح الاستثناء ms390 منه كما في قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر - إلا
~~الذين آمنوا} وهو دليل العموم.
# الثالث: أن القائل قائلان: قائل يقول: إن الألف واللام الداخلة على الاسم
~~المفرد والجمع تفيد العموم، وقائل بالنفي مطلقا.
# وقد ثبت أنها مفيدة للعموم في الجمع، فالتفرقة تكون قولا بتفصيل لم يقل
~~به قائل (1) .
# الرابع: أنه إذا كانت الألف واللام لتعريف المعهود عائدة إلى جميعه لعدم
~~أولوية عودها إلى البعض منه دون البعض فكذلك إذا كانت لتعريف الجنس.
# وأما الجمع المنكر فيدل على أنه للعموم ثلاثة أوجه:
# الأول: أن قول القائل رجال يطلق على كل جمع على الحقيقة، حتى الجمع
~~المستغرق فإذا حمل على الاستغراق كان حملا له على جميع حقائقه فكان أولى.
# الثاني: أنه لو أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكر البعض لعينه، وإلا كان
~~مراده مبهما فحيث لم يعينه دل على أنه للاستغراق.
# الثالث: أنه يصح دخول الاستثناء عليه بكل واحد من آحاد الجنس فكان
~~للعموم.
# ومن شبههم أن العرب فرقت بين تأكيد العموم والخصوص في أصل الوضع، فقالوا
~~في الخصوص: رأيت زيدا عينه نفسه، ولا يقولون كلهم: رأيت زيدا أجمعين،
~~وقالوا في العموم: رأيت الرجال كلهم أجمعين، ولا يقولون: رأيت الرجال عينه
~~نفسه، واختلاف التأكيد يدل على اختلاف المؤكد لأن التأكيد مطابق للمؤكد.
# ومنها أنهم قالوا: وقع الإجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاما تعم
~~جميع المكلفين، فلو لم يكن للعموم صيغة تفيده لما وقع التكليف به لعدم ما
~~يدل عليه، أو كان التكليف به تكليفا بما لا يطاق وهو محال. PageV02P206
# وأما شبه أرباب الخصوص، فأولها: أن تناول اللفظ للخصوص متيقن، وتناوله
~~للعموم محتمل، فجعله حقيقة في المتيقن أولى.
# وثانيهما: أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص دون العموم، ومنه يقال:
~~جمع السلطان التجار والصناع وكل صاحب حرفة، وأنفقت دراهمي، وصرمت نخيلي
~~ونحوه. فكان جعلها حقيقة فيما استعمالها فيه أغلب، أولى.
# وثالثها: أنه إذا قال السيد لعبده: أكرم الرجال، ومن دخل داري فأعطه
~~درهما، ومتى جاءك فقير فتصدق عليه، ومتى جاء زيد ms391 فأكرمه " وأين كان، وحيث
~~حل، فإنه لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض ويحسن الاستفسار عما وراء ذلك،
~~فكان جعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن الاستفسار عنه دون ما يحسن.
# ورابعها: أنه لو كان قول القائل " رأيت الرجال " للعموم لكان إذا أريد به
~~الخصوص كان المخبر كاذبا، كما لو قال: " رأيت عشرين ولم ير غير عشرة بخلاف
~~ما إذا كانت للخصوص، وأريد به العموم.
# وخامسها: لو كانت للعموم، لكان تأكيدها غير مفيد لغير ما أفادته، فكان
~~عبثا، وكان الاستثناء منها نقضا.
# وسادسها: (ويخص من) من أنها لو كانت للعموم لما أجمعت لأن الجمع لا بد
~~وأن يفيد ما لا يفيده المجموع، وليس بعد العموم والاستغراق كثرة، فلا يجمع،
~~وقد جمعت في باب حكاية النكرات عند الاستفهام. فإنه إذا قال القائل: جاءني
~~رجال. قلت: منون؟ في حالة الوقف دون الوصل، ومنه قول الشاعر:
# أتوا ناري، فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا: الجن. قلت عموا ظلاما (1) فقد
~~قال سيبويه: إنه شاذ غير معمول به. PageV02P207
# وأما شبه أرباب الاشتراك (1) : فأولها: أن هذه الألفاظ والصيغ قد تطلق
~~للعموم تارة وللخصوص تارة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وحقيقة الخصوص غير
~~حقيقة العموم، فكان اللفظ المتحد الدال عليهما حقيقة مشتركا كلفظ العين
~~والقرء ونحوه.
# وثانيها: أنه يحسن عند إطلاق هذه الصيغ الاستفهام من مطلقها أنك أردت
~~البعض أو الكل، وحسن الاستفهام عن كل واحد منهما دليل الاشتراك (2) ، فإنه
~~لو كان حقيقة في أحد الأمرين دون الآخر لما حسن الاستفهام عن جهة الحقيقة.
# وأما شبه من قال بالتعميم في الأوامر والنواهي دون الأخبار فهو أن
~~الإجماع منعقد على التكاليف بأوامر عامة لجميع المكلفين وبنواه عامة لهم،
~~فلو لم يكن الأمر والنهي للعموم لما كان التكليف عاما، أو كان تكليفا بما
~~لا يطاق وهو محال.
# وهذا بخلاف الأخبار فإنه ليس بتكليف، ولأن الخبر يجوز وروده بالمجهول،
~~ولا بيان له أصلا كقوله تعالى: {وكم أهلكنا قبلهم من قرن} ، {وقرونا بين
~~ذلك كثير} بخلاف الأمر فإنه وإن ورد بالمجمل كقوله: {وآتوا حقه يوم ms392 حصاده}
~~، وقوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} فإنه لا يخلو عن بيان متقدم أو
~~متأخر أو مقارن.
# والجواب من جهة الإجمال عن جملة هذه الشبه ما أسلفناه في مسألة أن الأمر
~~للوجوب أو الندب، فعليك بنقله إلى هاهنا.
# وأما من جهة التفصيل: أما ما ذكره أرباب العموم من الآيات، أما قصة نوح
~~فلا حجة فيها وذلك لأن إضافة الأهل قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص كما
~~في قولهم: جمع السلطان أهل البلد، وإن كان لم يجمع النساء والصبيان والمرضى
~~(3) .
# وعند ذلك فليس (القول) PageV02P208
# بحمل ذلك على الخصوص بقرينة أولى من القول بحمله على العموم بقرينة.
# ونحن لا ننكر صحة الحمل على العموم بالقرينة، وإنما الخلاف في كونه حقيقة
~~أم لا.
# وأما قصة ابن الزبعرى فلا حجة فيها أيضا، لأن سؤاله وقع فاسدا حيث ظن أن
~~(ما) عامة فيمن يعقل وليس كذلك.
# ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - منكرا عليه: " «ما أجهلك بلغة
~~قومك أما علمت أن (ما) لما لا يعقل» (1) وهي وإن أطلقت على من يعقل كما في
~~قوله تعالى: {والسماء وما بناها - والأرض وما طحاها - ونفس وما سواها} فليس
~~حقيقة، بل مجازا.
# ويجب القول بذلك جمعا بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «أما
~~علمت أن (ما) لما لا يعقل» " ولما فيه من موافقة المنقول عن أهل اللغة في
~~ذلك.
# وأما قصة إبراهيم فجوابها بما سبق في قصة نوح (2) .
# وأما الاحتجاج بقصة عمر مع أبي بكر فلا حجة فيها أيضا، لأنه إنما فهم
~~العصمة من العلة الموجبة لها في الأموال والدماء، وهي قول لا إله إلا الله
~~فإنها مناسبة لذلك، والحكم مرتب عليها في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، فكان ذلك إيماء إليها بالتعليل.
# أما أن يكون ذلك مأخوذا من عموم دمائهم وأموالهم فلا.
# ومعارضة أبي بكر إنما كانت لما فهمه عمر من التعليل المقتضي للتعميم لا
~~لغيره (3) . PageV02P209
# وأما قصة فاطمة مع أبي بكر فالكلام في اعتقاد العموم في قوله تعالى:
~~{يوصيكم الله في أولادكم} ما سبق ms393 في قصة نوح (1) ، وهو الجواب أيضا عن
~~احتجاج عثمان على جواز الجمع بين الأختين، ثم قد أمكن أن يضاف ذلك إلى ما
~~فهم من العلة الموجبة لرفع الحرج وهي الزوجية لا إلى عموم اللفظ.
# وكذلك احتجاج علي بقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} لم يكن لعموم اللفظ،
~~بل بما أومى إليه اللفظ من العلة المانعة من الجمع وهي الأخوة فإنها مناسبة
~~لذلك، دفعا للإضرار الواقع بين الأختين من المزاحمة على الزوج الواحد،
~~وإنما يصح الاحتجاج باللفظ بمجرده أن لو كان للعموم (2) وهو محل النزاع.
# وإن صح الاحتجاج في هذه الصور بنفس اللفظ فلا يمتنع أن يكون ذلك بما
~~اقترن به من العلة الرافعة للحرج في احتجاج عثمان، والعلة المانعة من الجمع
~~في احتجاج علي - رضي الله عنه -.
# وأما تكذيب عثمان للشاعر في قوله: (
# وكل نعيم لا محالة زائل
# ) فإنما كان لما فهمه من حال الشاعر الدالة على قصد تعظيم الرب ببقائه،
~~وبطلان كل ما سواه.
# أما أن يكون ذلك مستفادا من مجرد قوله (كل) فلا (3) . PageV02P210
# وأما استدلال أبي بكر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الأئمة من قريش»
~~" إنما فهم منه التعميم لما ظهر له من قصد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لتعظيم قريش وميزتهم على غيرهم من القبائل، فلو لم يكن ذلك يدل على الخصوص
~~فيهم والاستغراق لما حصلت هذه الفائدة.
# وأما إجماع الصحابة على إجراء ما ذكروه من الآيات والأخبار على التعميم
~~في كل سارق وزان وغير ذلك، فإنما كان ذلك بناء على ما اقترن بها من العلل
~~المومى إليها الموجبة للتعميم، وهي السرقة والزنى وقتل الظالم إلى غير ذلك،
~~أما أن يكون اعتقاد تعميم تلك الأحكام مستندا إلى عموم تلك الألفاظ فلا.
# وأما ما ذكر من الأولى المعنوية فالجواب عنها أنا وإن سلمنا أن العموم
~~ظاهر، وأن الحاجة داعية إلى وضع لفظ يدل عليه، ولكن لا نسلم إحالة الإخلال
~~به على الواضعين.
# ولهذا قد أخلوا بالألفاظ الدالة على كثير من المعاني الظاهرة التي تدعو
~~الحاجة إلى تعريفها بوضع اللفظ ms394 عليها، وذلك كالفعل الحالي ورائحة المسك
~~والعود وغير ذلك من أنواع الروائح والطعوم الخاصة بمحالها.
# فإن قيل: لا نسلم أنهم أخلوا بشيء من ذلك فإنهم يقولون: رائحة المسك
~~ورائحة العود وطعم العسل وطعم السكر إلى غير ذلك.
# والإضافة من جملة الأوضاع المعرفة، ولهذا فإن الباري تعالى قد عرف نفسه
~~بالإضافة في قوله: {ذو العرش} و {ذي الطول} إلى غير ذلك.
# قلنا: وعلى هذا لا نسلم أن العرب أخلت بما يعرف العموم، فإن الأسماء
~~المجازية والمشتركة أيضا من الأسماء المعرفة كما سيأتي بيانه.
# وما وقع فيه الخلاف من ألفاظ العموم خارجة في نفس الأمر عن كونها حقيقة
~~في العموم دون غيره، أو مجازا فيه وحقيقة (1) فيه وفي غيره فتكون مشتركة.
# وعلى كل تقدير، فما خلا العموم في وضعهم عن معرف، ولا خلاف في ذلك، وإنما
~~الخلاف في جهة دلالته عليه هل هي حقيقة أو مجاز؟ وخفاء جهة الدلالة والوقوف
~~في تعيينها لا يبطل أصل الوضع والتعريف. PageV02P211
# وأما الشبهة الثانية: وقولهم إن (من) إذا كانت استفهامية لا تخلو عن
~~الأقسام المذكورة في نفس الأمر مسلم.
# ولكن لم قالوا بوجوب تعيين بعضها مع عدم الدليل القاطع على ذلك؟
# قولهم: لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بكل العقلاء.
# قلنا: ولو كانت للعموم لما حسن الجواب بالبعض الخاص لما قرروه، وليس أحد
~~الأمرين أولى من الآخر كيف وإن الجواب بالكل بتقدير أن يكون للخصوص يكون
~~جوابا عن المسئول عنه وزيادة؟ والجواب بالخصوص بتقدير أن يكون للعموم لا
~~يكون جوابا عن المسئول عنه.
# ولذلك كان الجواب بالكل مستحسنا.
# ثم ما المانع أن تكون مشتركة؟
# قولهم: لأنه لا يحسن الجواب إلا بعد الاستفهام.
# قلنا: إذا كانت مشتركة وهي استفهامية فالاستفهام إنما هو عن مدلولها،
~~ومدلولها عند الاستفهام إنما هو أحد المدلولين لا بعينه، فإذا أجاب بأحد
~~الأمرين فقد أجاب عما سئل عنه، فلا حاجة بالمسئول إلى الاستفهام.
# قولهم: في الشرطية إن المفهوم من قول السيد لعبده من دخل داري فأكرمه
~~العموم لما قرروه.
# قلنا: ليس ذلك مفهوما ms395 من نفس اللفظ، بل من قرينة إكرام الزائر حتى أنا لو
~~قدرنا أنه لا أصلا، ولا تحقق لما سوى اللفظ المذكور، فإنا لا نسلم فهم
~~العموم منه ولا جواز التعميم دون الاستفهام أو ظهور دليل يدل عليه بناء على
~~قولنا بالوقف.
# ويدل على ذلك أنه يحسن الاستفهام من العبد ولو كان على أي صفة قدر، وحسن
~~ذلك يدل على الترديد، ولولا الترديد لما حسن الاستفهام.
# قولهم: إنه يحسن الاستثناء منه مسلم، ولكن لا نسلم أنه لا بد من دخول ما
~~استثني تحت المستثنى منه، فإن الاستثناء من غير الجنس صحيح، وإن لم يكن
~~المستثنى داخلا تحت المستثنى منه ولا له عليه دلالة (1) .
# ويدل على صحة ذلك قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} ، والظن
~~داخل تحت لفظ العلم، وقول الشاعر: PageV02P212
# وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
# إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد (1)
# فإن قيل: نحن إنما ندعي ذلك فيما كان من الجنس لا في غيره.
# قلنا: وإذا كان من الجنس فالاستثناء يدل على وجوب دخول ما استثني تحت
~~المستثنى منه، أو على صلاحيته للدخول تحته، الأول ممنوع، والثاني مسلم.
# ويدل على ذلك صحة استثناء كل واحد من آحاد الجنس من جموع القلة، وهي ما
~~يتناول العشرة فما دونها، وهي أفعل نحو أفلس، وأفعال نحو أصنام، وأفعلة نحو
~~أرغفة، وفعلة نحو صبية، مع أن آحاد الجنس غير واجبة الدخول تحت المستثنى
~~منه، والاستثناء من جمع السلامة إذا لم تدخله الألف واللام، فإنه من جموع
~~القلة بنص سيبويه.
# فإن قيل: نحن إنما ندعي ذلك فيما يصح استثناء العدد الكثير والقليل منه،
~~واستثناء العدد الكثير وهو ما زاد على العشرة لا يصح من جمع القلة.
# قلنا: فيلزم عليه استثناء ما زاد على العشرة من الجمع المنكر، فإنه يصح،
~~وإن كان كل واحد من المستثنيات غير واجب الدخول تحت الجمع المنكر، بل ممكن
~~الدخول.
# فإن قيل: لو صح الاستثناء لإخراج ما يصح دخوله لا ms396 ما يجب دخوله لصح أن
~~يقول القائل: رأيت رجلا إلا زيدا، لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل، وهو غير
~~صحيح.
# وأيضا، فإن الاستثناء يدخل في الأعداد كقول القائل: له علي عشرة دراهم
~~إلا درهما وهو واجب الدخول.
# وأيضا، فإن أهل اللغة قالوا: بأن الاستثناء إخراج جزء من كل، والجزء واجب
~~الدخول في كله.
# قلنا: أما الأول فلأن قوله: رأيت رجلا لا يكون إلا معينا في نفس الأمر
~~ضرورة وقوع الرؤية عليه، وإن لم يكن معينا عند المستمع، والمعين لا يصح
~~الاستثناء منه إجماعا.
# وأما الثاني فبعيد عن التحقيق من حيث إن وجوب دخول الواحد في العشرة لا
~~يمنع من صحة دخوله فيها، بمعنى أنه لا يمتنع دخوله فيها، وما ليس بممتنع
~~أعم من PageV02P213
# الواجب وعند ذلك، فلا يلزم أن يكون الاستثناء لوجوب الدخول، بل لصحة
~~الدخول وهو الجواب عن الوجه الثالث أيضا.
# كيف وإن استثناء واجب الدخول لا يمنع من استثناء ممكن الدخول؟ وعلى ما
~~قررناه في إبطال الاستدلال على عموم (من) استفهامية وجزائية يكون بعينه
~~جوابا عما ذكروه من الوجه الأول في عموم (كل) و (جميع) .
# قولهم الوجه الثاني: إنه لو قال: رأيت كل من في البلد يعد كاذبا بتقدير
~~عدم رؤية بعضهم لا نسلم لزوم ذلك مطلقا.
# فإنه لو قال القائل: جمع السلطان كل التجار وكل الصناع وجاء كل العسكر،
~~فإنه لا يعد في العرف كاذبا بتقدير تخلف آحاد الناس.
# والعرف بذلك شائع ذائع، وليس حوالة ذلك على القرينة أولى من حوالة صورة
~~التكذيب على القرينة (1) .
# قولهم في الوجه الثالث: إن قول القائل: كل الناس علماء يكذبه قول الآخر:
~~كل الناس ليس علماء ليس كذلك مطلقا، فإنه لو فسر كلامه بالغالب عنده كان
~~تفسيره صحيحا مقبولا.
# ومهما أمكن حمل كلامه على ذلك فلا تكاذب (2) .
# نعم إنما يصح التكاذب بتقدير ظهور الدليل الدال على إرادة الكل بحيث لا
~~يشذ منهم واحد، وذلك مما لا ينكر، وإنما النزاع في اقتضاء اللفظ لذلك
~~بمطلقه.
# قولهم في الوجه الرابع: إنا ندرك التفرقة بين ms397 (بعض) و (كل) مسلم، لكن من
~~جهة أن بعضا لا يصلح للاستغراق وكلا صالح له ولما دونه، ولا يلزم من ذلك
~~ظهور (كل) في العموم (3) .
# قولهم في الوجه الخامس: إنه يلزم أن يكون قوله (كلهم) بيانا لا تأكيدا.
~~PageV02P214
# قلنا: وإن بين به مراده من لفظه لا يخرجه ذلك عن كونه تأكيدا لما أراده
~~من العموم، فإن لفظه صالح له (1) .
# قولهم في الجمع المعرف: إن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة المنكر،
~~قلنا: متى إذا أريد به الاستغراق أو إذا لم يرد به ذلك؟ الأول مسلم والثاني
~~ممنوع، ولا يلزم من كونه صالحا للاستغراق أن يكون متعينا له، بل غايته أنه
~~إذا قال: رأيت رجالا من الرجال كان ذلك قرينة صارفة للجمع المعرف إلى
~~الاستغراق.
# قولهم: إنه يصح تأكيده بما يفيد الاستغراق، قلنا: ذلك يستدعي كون المؤكد
~~صالحا للعموم والدلالة على العموم عند التأكيد، ولا يدل على كونه متعينا
~~بوضعه للعموم (2) .
# قولهم في تعميم النكرة المنفية: لو قال: لا رجل في الدار، فإنه يعد كاذبا
~~بتقدير رؤيته لرجل ما، قلنا: إنما عد كاذبا بذلك، لأن قوله لا رجل في الدار
~~إنما ينفي حقيقة رجل في الدار، فإذا وجد رجل في الدار كان كاذبا، ولا يلزم
~~من ذلك العموم في طرف النفي إذ هو نفي ما ليس بعام (3) .
# قولهم: إنه يحسن الاستثناء سبق جوابه (4) .
# قولهم: إنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا، قلنا: سبق جوابه أيضا (5) .
~~PageV02P215
# قولهم: لو لم يكن للعموم لما كان قول القائل: لا إله إلا الله توحيدا،
~~قلنا: وإن لم يكن حقيقة في العموم فلا يمتنع إرادة العموم بها.
# وعلى هذا فمهما لم يرد المتكلم بها العموم فلا يكون قوله توحيدا، وإن
~~أراد ذلك كان توحيدا، لكن لا يكون العموم من مقتضيات اللفظ، بل من قرينة
~~حال المتكلم الدالة على إرادة التوحيد، وعلى هذا يكون الحكم أيضا فيما إذا
~~قال: ما في الدار من رجل، وقول أهل الأدب: إنها للعموم يمكن حمله على عموم
~~الصلاحية دون الوجوب (1) .
# قولهم في الإضافة: ms398 إذا قال: أعتقت عبيدي وإمائي ثم مات جاز لمن سمعه أن
~~يزوج من شاء من العبيد دون رضى الورثة.
# قلنا: ولو قال: أنفقت دراهمي، وصرمت نخيلي، وضربت عبيدي، فإنه لا يعد
~~كاذبا بتقدير عدم إنفاق بعض دراهمه وعدم صرم بعض نخيله وعدم ضرب بعض عبيده،
~~ولو كان ذلك للعموم لكان كاذبا، وليس صرف ذلك إلى القرينة (2) أولى من صرف
~~ما ذكروه إلى القرينة، وهو الجواب عن قوله: العبيد الذين في يدي لفلان.
# وما ذكروه في الدلالة على تعميم اسم الجنس إذا دخله الألف واللام.
# أما الوجه الأول منه قولهم: إنه لا بد للألف واللام من فائدة، قلنا: يمكن
~~أن تكون فائدتها تعريف المعهود، وإن لم يكن ثم معهود، فالتردد بين العموم
~~والخصوص على السوية بخلاف ما قبل دخولها (3) . PageV02P216
# وأما الوجه الثاني فقد قيل: إنه من النقل الشاذ الذي لا اعتماد عليه، وهو
~~مع ذلك مجاز.
# ولهذا فإنه لم يطرد في كل اسم فرد، فإنه لا يقال: جاءني الرجل العلماء
~~والرجل المسلمون، ثم وإن أمكن نعته بالجمع، فإنما كان كذلك لأن المراد من
~~قولهم إنما هو جنس الدينار وجنس الدرهم لا جملة الدنانير وجملة الدراهم.
# وحيث كان الهلاك بجنس الدينار والدرهم لأمر متحقق في كل واحد من ذلك
~~الجنس جاز نعته بالجمع، نظرا إلى اقتضاء المعنى للجمع، لا نظرا إلى اقتضاء
~~لفظ الدينار والدرهم.
# وأما الاستثناء في الآية فهو مجاز.
# ولهذا لم يطرد، فإنه لا يحسن أن يقال: رأيت الرجل إلا العلماء وعلى هذا
~~النحو.
# ثم لو كان ذلك صالحا للاستغراق لأمكن مع اتحاده أن يؤكد (بكل) و (جميع)
~~كما في (من) في قولك: من دخل داري أكرمته وهو غير جائز، فإنه لا يحسن أن
~~يقال: جاءني الرجل كلهم أجمعون (1) ، ويمكن أن يقال: إن مثل هذا قياس في
~~اللغة، وهو غير جائز.
# وأما الوجه الثالث فدفعه بمنع الحصر فيما قيل، بل القائل ثلاثة، والثالث
~~هو القائل بالتفصيل.
# وأما الوجه الرابع فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة، وقد أبطلناه.
# وأما ما ذكروه ms399 في تعميم الجمع المنكر أما الوجه الأول منه فعنه جوابان:
~~الأول: أن قول القائل: رجال حقيقة في كل عدد على خصوصه ممنوع، وإن أراد به
~~أنه حقيقة في الجمع المشترك بين جميع الأعداد فمسلم.
# ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون دالا على ما هو الأخص لا حقيقة ولا مجازا.
# وعلى هذا فقد بطل القول بأنا إذا حملناه على الاستغراق كان حملا له على
~~جميع حقائقه، ضرورة اتحاد مدلوله.
# الثاني: وإن سلمنا أنه حقيقة في كل عدد بخصوصه، غير أنه ليس حمله على
~~الاستغراق مع احتمال عدم الإرادة أولى من حمله على الأقل مع كونه مستيقنا.
# وأما الوجه الثاني: فإنما يلزم المتكلم به بيان إرادة البعض عينا أن لو
~~كان اللفظ موضوعا له. PageV02P217
# وأما إذا كان موضوعا لبعض مطلق فلا.
# وأما الاستثناء فقد عرف جوابه كيف وإن أهل اللغة اتفقوا على تسميته نكرة؟
~~ولو كان للاستغراق لكان معروفا كله، فلا يكون منكرا مختلطا بغيره.
# قولهم: إن العرب فرقت بين تأكيد الواحد والعموم بما ذكروه، إنما يصح أن
~~لو كان (كلهم أجمعون) تأكيدا للعموم وليس كذلك، بل هو تأكيد للفظ الذي يجوز
~~أن يراد به العموم وغير العموم (1) .
# قولهم: لو لم يكن للعموم صيغة تدل عليه لكان التكليف بالأمور العامة
~~تكليفا بما لا يطاق.
# قلنا: إنما يكون كذلك إن لو لم يكن ثم ما يدل على التعميم وليس كذلك، ولا
~~يلزم من عدم صيغة تدل عليه بوضعها دون التكليف بالمحال مع وجود صيغة تدل
~~عليه مع القرينة.
# وأما شبه أرباب الخصوص قولهم في الأولى: إن الخصوص متيقن، قلنا: ذلك لا
~~يدل على كونه مجازا في الزيادة، فإن الثلاثة مستيقنة في العشرة ولا يدل على
~~كونه لفظ العشرة حقيقة في الثلاثة مجازا في الزيادة.
# ، فإن قيل: إلا أن الزيادة في العشرة على الثلاثة أيضا مستيقنة، قيل: ليس
~~كذلك وإلا لما صح استثناؤها بقوله: علي عشرة إلا ثلاثة، كيف وإن ما ذكروه
~~من الترجيح معارض بما يدل على كونه حقيقة في العموم، وذلك ms400 لأنه من المحتمل
~~أن يكون مراد المتكلم العموم، فلو حمل لفظه على الخصوص لم يحصل مراده،
~~وبتقدير أن يكون مراده الخصوص لا يمتنع حصول مقصوده منه بتقدير الحمل على
~~العموم، بل المقصود حاصل وزيادة، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# قولهم في الشبهة الثانية: إن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص لا نسلم
~~حقيقة ذلك، وإن سلم إلا أن ذلك لا يدل على كون هذه الصيغ حقيقة في الخصوص
~~ومجازا في العموم، ويدل عليه أن استعمال لفظ الغائط والعذرة غالب في الخارج
~~المستقذر PageV02P218
# من الإنسان، وإن كان مجازا فيه وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض وفناء
~~الدار.
# وكذلك لفظ الشجاع حقيقة في الحية المخصوصة، وإن كان غالب الاستخدام في
~~الرجل المقدام.
# قولهم في الثالثة: إنه لا يحسن الاستفهام عن إرادة البعض بخلاف العموم.
# قلنا: حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة في
~~العموم، ودليل ذلك أنه لو قال القائل: دخل السلطان البلد ولقيت بحرا وناطحت
~~جبلا ورأيت حمارا، فإنه يحسن استفهامه: هل أردت بالسلطان نفسه أو عسكره؟
~~وهل أردت بالجبل الجبل الحقيقي أو الرجل العظيم؟ وهل أردت بالحمار الحمار
~~الحقيقي أو البليد؟ وأردت بالبحر البحر الحقيقي أو رجلا كريما؟ وعدم حسن
~~الاستفهام عن البعض لتيقنه لا يوجب كون الصيغة حقيقة فيه (1) بدليل الثلاثة
~~من العشرة.
# قولهم في الرابعة: لو كان قوله: رأيت الرجال للعموم لكان كاذبا بتقدير
~~إرادة الخصوص، قلنا: إنما يكون كاذبا مع كون لفظه حقيقة في العموم إن لو لم
~~يكن لفظه صالحا لإرادة البعض تجوزا، ولهذا فإنه لو قال: رأيت أسدا وحمارا
~~أو بحرا، وكان قد رأى إنسانا شجاعا، وإنسانا بليدا، وإنسانا كريما لم يكن
~~كاذبا، وإن كان لفظه حقيقة في غيره، وهذا بخلاف ما إذا قال رأيت عشرة رجال
~~ولم يكن خمسة، فإن لفظ العشرة مما لا يصلح للخمسة لا حقيقة ولا تجوزا.
# قولهم في الخامسة: إنه لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان تأكيدها عبثا ليس
~~كذلك، فإنه يكون أبعد عن مجازفة ms401 المتكلم، وأبعد عن قبول التخصيص وأغلب على
~~الظن.
# كيف وإنه يلزم على ما ذكروه صحة تأكيد الخاص (2) بقولهم: جاء زيد عينه
~~نفسه، وتأكيد عقود الأعداد كقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} ، وما هو الجواب
~~هاهنا عن التأكيد يكون جوابا في العموم. PageV02P219
# قولهم: وكان الاستثناء منها نقضا يلزم عليه الاستثناء من الأعداد المقيدة
~~كقوله: له علي عشرة إلا خمسة، فإنه صحيح بالاتفاق مع أن لفظ العشرة صريح
~~فيها، وجوابه في الأعداد جوابه في العموم.
# قولهم في السادسة: إن (من) لو كانت للعموم لما جمعت، قلنا: قد قيل إن ذلك
~~ليس بجمع، وإنما هو إلحاق زيادة الواو وإشباع الحركة وبتقدير أن يكون جمعا
~~فقد قال سيبويه: إنه لا عمل عليه، لما فيه من جمع (من) حالة الوصل، وإنما
~~تجمع عندما إذا حكى بها الجمع المنكر حالة الوقف.
# وإذ ذاك فلا تكون للعموم.
# وأما شبه أرباب الاشتراك قولهم في الأولى: إن هذه الصيغ قد تطلق تارة
~~للعموم وتارة للخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# قلنا: الأصل في الإطلاق الحقيقة بصفة الاشتراك أو لا بصفة الاشتراك؟
~~الأول ممنوع والثاني مسلم، وذلك لأنه إذا كان مشتركا افتقر في فهم كل واحد
~~من مدلولاته إلى قرينة تعينه ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل،
~~والقرينة قد تظهر، وقد تخفى.
# وذلك يفضي إلى الإخلال بمقصود الوضع، وهو التفاهم، وهذا بخلاف ما إذا كان
~~اللفظ حقيقة في مدلول واحد، فإنه يحمل عليه عند إطلاقه من غير افتقار إلى
~~قرينة مخلة بالفهم.
# قولهم في الثانية: إنه يحسن الاستفهام.
# قلنا: ذلك لا يدل على كون اللفظ مشتركا، فإنه يحسن مع كون اللفظ متحد
~~المدلول كما لو قال القائل: خاصمت السلطان، فيقال: أخصمته؟ مع كون اللفظ
~~حقيقة في شيء ومجازا في غيره كما سبق تمثيله من قول القائل: صدمت جبلا
~~ورأيت بحرا ولقيت حمارا، فإنه يحسن استفهامه، إنك أردت بذلك المدلولات
~~الحقيقية أو المجازية من الرجل العظيم والكريم والبليد.
# وذلك لفائدة زيادة الأمن من المجازفة في الكلام، وزيادة غلبة الظن وتأكده
~~بما اللفظ ms402 ظاهر فيه، وللمبالغة في دفع المعارض كما سبق في التأكيد.
# وأما طريق الرد على من فرق من الواقفية بين الأوامر والأخبار، فهو أن كل
~~ما يذكرونه في الدلالة على وجوب التوقف في الأخبار فهو بعينه مصطرد في
~~الأوامر.
# PageV02P220
# قولهم: أولا إن الأمر تكليف.
# قلنا: ومن الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها كقوله تعالى: {الله خالق كل
~~شيء} ، و {وهو بكل شيء عليم} ، وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون
~~بمعرفتها، لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي والانقياد إلى الطاعات، ومع
~~التساوي في التكليف فلا معنى للوقوف.
# وإن سلمنا ذلك ليفضي إلى التكليف بما لا يطاق فهو غير ممتنع عندنا على ما
~~سبق تقريره (1) .
# قولهم: ثانيا إن من الأخبار ما يرد بالمجهول من غير بيان بخلاف الأمر.
# قلنا: لا نسلم امتناع ورود الأمر بالمجهول (2) كيف وإن هذا الفرق، وإن دل
~~على عدم الحاجة فيما كان من الأخبار لم نكلف بمعرفتها إلى وضع اللفظ العام
~~بإزائه فغير مطرد فيما كلفنا بمعرفته كما سبق، وهم غير قائلين بالتفصيل بين
~~خبر وخبر. PageV02P221
### | [المسألة الثالثة أقل الجمع]
# المسألة الثالثة
# اختلف العلماء في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة؟ وليس محل الخلاف ما هو
~~المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضم شيء إلى شيء، فإن ذلك في الاثنين
~~والثلاثة وما زاد من غير خلاف، وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في
~~اللغة مثل قولهم: رجال ومسلمون.
# وإذ تنقح محل النزاع فنقول مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي
~~أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق (1) وجماعة من أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -
~~كالغزالي وغيره أنه اثنان، ومذهب ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومشايخ
~~المعتزلة وجماعة من أصحاب الشافعي أنه ثلاثة، وذهب إمام الحرمين (2) إلى
~~أنه لا يمتنع رد لفظ الجمع إلى الواحد.
# احتج الأولون بحجج من جهة الكتاب والسنة وإشعار اللغة والإطلاق.
# أما من جهة الكتاب فقوله تعالى: {إنا معكم مستمعون} ، وأراد به موسى
~~وهارون، وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} ، وقوله تعالى:
~~{وهل أتاك نبأ ms403 الخصم إذ تسوروا المحراب - إذ دخلوا على داود ففزع منهم
~~قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض} ، وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس} وأراد به الأخوين، وقوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم
~~جميعا} ، وأراد به يوسف وأخاه وقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} ، وأراد
~~به داود وسليمان، وقوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا} ، وقوله تعالى: {إن
~~تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} . PageV02P222
# وأما من جهة السنة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "
~~«الاثنان فما فوقهما جماعة» " (1) .
# وأما من جهة الإشعار اللغوي فهو أن اسم الجماعة مشتق من الاجتماع، وهو ضم
~~شيء إلى شيء، وهو متحقق في الاثنين حسب تحققه في الثلاثة وما زاد عليها،
~~ولذلك تتصرف العرب وتقول: جمعت بين زيد وعمرو فاجتمعا وهما مجتمعان، كما
~~يقال ذلك في الثلاثة، فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة، وأما من
~~جهة الإطلاق فمن وجهين: الأول: أن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع،
~~فيقولان: قمنا وقعدنا وأكلنا وشربنا كما تقول الثلاثة.
# الثاني: أنه يصح أن يقول القائل إذا أقبل عليه رجلان في مخافة: أقبل
~~الرجال.
# وذلك كله يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين، إذ الأصل في الإطلاق
~~الحقيقة.
# قال النافون لذلك: أما قوله تعالى: {إنا معكم مستمعون} ، فالمراد به موسى
~~وهارون وفرعون وقومه وهم جمع، وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا} فكل طائفة جمع.
# وأما قصة داود فلا حجة فيها، فإن الخصم قد يطلق على الواحد وعلى الجماعة
~~فيقال: هذا خصمي وهؤلاء خصمي، وليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من
~~الخصمين كان واحدا، وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ، فالمراد
~~به الثلاثة، وحيث ورثناها السدس مع الأخوين لم يكن ذلك مخالفا لمنطوق
~~اللفظ، بل لمفهومه بدليل آخر، وهو انعقاد الإجماع على ذلك (2) .
# والمراد من قوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} يوسف وأخوه
~~وشمعون الذي قال {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي} ، والمراد من قوله
~~تعالى: ms404 {وكنا لحكمهم شاهدين} PageV02P223
# داود وسليمان والمحكوم له وهم جماعة، وقوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا}
~~، فالجواب عنه ما تقدم في قصة داود، وقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد
~~صغت قلوبكما} فهو أشبه مما يحتج به هاهنا ويمكن أن يجاب عنه بأن الخطاب وإن
~~كان مع اثنين، وإنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد غير أنه قد
~~يطلق اسم القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة إلى الجهات
~~المختلفة مجازا، ومن ذلك قولهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما: إنه
~~ذو قلبين وعند ذلك فيجب حمل قوله: {قلوبكما} على جهة التجوز دون الحقيقة،
~~جمعا بينه وبين ما سنذكره من الأدلة الدالة على امتناع إطلاق لفظ الجمع على
~~الاثنين حقيقة، ويمكن أن يقال: إنما قال: {قلوبكما} تجوزا حذرا من استثقال
~~الجمع بين تثنيتين.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الاثنان فما فوقهما جماعة» " إنما أراد
~~به أن حكمهما حكم الجماعة في انعقاد صلاة الجماعة بهما وإدراك فضيلة
~~الجماعة (1) ، ويجب الحمل عليه، لأن الغالب من النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أن يعرفنا الأحكام الشرعية لا الأمور اللغوية، لكونها معلومة للمخاطب
~~ولما سيأتي من الأدلة.
# وأما ما ذكروه من الإشعار اللغوي فجوابه أن يقال: وإن كان ما منه اشتقاق
~~لفظ الجماعة في الثلاثة موجودا في الاثنين، فلا يلزم إطلاق اسم الجماعة
~~عليهما إذ هو من باب القياس في اللغة، وقد أبطلناه، ولهذا فإن المعنى الذي
~~صح منه اشتقاق اسم القارورة للزجاجة المخصوصة، وهو قرار المائع فيها متحقق
~~في الجرة والكوز، ولا يصح تسميتهما قارورة.
# كيف وإن ذلك لا يطرد في اسم الرجال والمؤمنين وغيرهما من أسماء الجموع إذ
~~مشتق من الجمع، والخلاف واقع في إطلاقه على الاثنين حقيقة. PageV02P224
# وجواب الإطلاق الأول أن ذلك لا يدل على أن الاثنين جمع بدليل صحة قول
~~الواحد لذلك مع أنه ليس بجماعة.
# ولهذا فإنه لا يصح إخبار غيرهما عنهما بذلك، فلا يقال: عن الاثنين قاموا
~~وقعدوا، بل قاما وقعدا.
# وجواب الإطلاق الثاني ms405 أن ذلك أيضا لا يدل على أن الاثنين جماعة، بدليل
~~صحة قوله: جاء الرجال عندما إذا أقبل عليه الواحد في حال المخافة، والواحد
~~ليس بجمع بالاتفاق.
# وأما حجج القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة فست: الأولى: ما روي عن ابن عباس
~~أنه قال لعثمان حين رد الأم من الثلث إلى السدس بأخوين: قال الله تعالى
~~{فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال
~~عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس (1) ، ولولا أن ذلك
~~مقتضى اللغة لما احتج به ابن عباس على عثمان، وأقره عليه عثمان وهما من أهل
~~اللغة وفصحاء العرب.
# الثانية: أن أهل اللغة فرقوا بين رجلين ورجال، فإطلاق اسم الرجال على
~~الرجلين رفع لهذا الفرق.
# الثالثة: أنه لو صح إطلاق الرجال على الرجلين لصح نعتهما بما ينعت به
~~الرجال، ولا يصح أن يقال: جاءني رجلان ثلاثة كما يقال: جاءني رجال ثلاثة،
~~ولصح أن يقال: رأيت اثنين رجالا كما يقال: رأيت ثلاثة رجال.
# الرابعة: أن أهل اللغة فرقوا بين ضمير التثنية والجمع فقالوا في الاثنين:
~~فعلا، وفي الجميع: فعلوا.
# الخامسة: أنه يصح أن يقال: ما رأيت رجالا، بل رجلين.
# ولو كان اسم الرجال للرجلين حقيقة لما صح نفيه. PageV02P225
# السادسة: أنه لو قال: لفلان علي دراهم، فإنه لا يقبل تفسيره بأقل من
~~ثلاثة.
# وكذلك في النذر والوصية.
# وهذه الحجج ضعيفة، أما الحجة الأولى فهي معارضة بما روي عن زيد بن ثابت
~~أنه قال: الأخوان أخوة.
# وروي عنه أنه قال: أقل الجمع اثنان، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر.
# وأما الثانية فهو أن التفرقة بين الرجلين والرجال أن اسم الرجلين جمع خاص
~~بالاثنين، والرجال جمع عام للاثنين وما زاد عليهما.
# وأما الثالثة فهو أن الثلاثة نعت للجمع العام، وهو الرجال، ولا يلزم أن
~~يكون نعتا للجمع الخاص، وهو رجلان، وبه يعرف الجواب عن امتناع قولهم: رأيت
~~اثنين رجالا من حيث إن رجالا اسم للجمع العام، وهو الثلاثة وما زاد عليها،
~~فلا يلزم أن يكون ms406 أعطي لما دون ذلك، وبه يخرج الجواب عن الفرق بين ضمير
~~التثنية وضمير الجمع، فإن ضمير (فعلا) لجمع خاص، وهو الاثنان، و (فعلوا)
~~ضمير ما زاد على ذلك.
# وأما الخامسة، فإنه إذا رأى رجلين لا نسلم أنه يصح قوله: ما رأيت رجالا
~~إلا أن يريد به ما زاد على الاثنين.
# وأما الأحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنان.
# وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح وإلا
~~فالوقف لازم (1) . PageV02P226
### | [المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز]
# المسألة الرابعة
# اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو
~~مجاز؟ على ثمانية مذاهب:
# فمنهم من قال: إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان المخصص، وهو مذهب
~~الحنابلة وكثير من أصحابنا.
# ومنهم من قال: إنه يبقى مجازا كيفما كان المخصص، وهو مذهب كثير من
~~أصحابنا، وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة كعيسى بن
~~أبان وغيره.
# ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن كان الباقي جمعا فهو حقيقة وإلا فلا.
# وهو اختيار أبي بكر الرازي.
# ومنهم من قال: إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة كيفما كان المخصص متصلا أو
~~منفصلا وإلا فهو مجاز.
# ومنهم من قال: إن خص بدليل متصل من شرط كقوله: من دخل داري وأكرمني
~~أكرمته، أو استثناء كقوله: من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة وإلا
~~فمجاز، وهو اختيار القاضي أبي بكر (1) .
# وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة: إن كان مخصصه شرطا كما سبق تمثيله
~~أو تقييدا بصفة كقوله: من دخل داري عالما أكرمته فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز
~~حتى في الاستثناء، وقال أبو الحسين البصري: إن كانت القرينة المخصصة مستقلة
~~بنفسها وسواء كانت عقلية كالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد
~~بالخطاب في العبادات، أو لفظية كقول المتكلم بالعموم: أردت به البعض
~~الفلاني فهو مجاز وإلا فهو حقيقة، وسواء كانت القرينة شرطا أو صفة مقيدة أو
~~استثناء.
# ومن الناس ms407 من قال: إنه حقيقة في تناول اللفظ له، مجاز في الاقتصار عليه.
~~PageV02P227
# والمختار تفريعا على القول بالعموم أنه يكون مجازا في المستبقي واحدا كان
~~أو جماعة، وسواء كان المخصص متصلا أو منفصلا عقليا أو لفظيا باستثناء أو
~~شرط أو تقييد بصفة.
# ودليل ذلك أنه إذا كان اللفظ حقيقة في الاستغراق والهيئة الاجتماعية من
~~كل الجنس، فصرفه إلى البعض بالقرينة كيفما كانت القرينة.
# أما أن يكون لدلالة اللفظ عليه حقيقة أو مجازا، لا جائز أن يقال بكونه
~~حقيقة فيه، وإلا كان اللفظ مشتركا بينه وبين الاستغراق، ضرورة اختلاف
~~معنييهما بالبعضية والكلية، وعدم اشتراكهما في معنى جامع يكون مدلولا للفظ،
~~(1) والمشترك لا يكون ظاهرا بلفظه في بعض مدلولاته دون البعض (2) ، وهو
~~خلاف مذهب القائلين بالعموم فلم يبق إلا أن يكون مجازا.
# فإن قيل: ما المانع أن يكون حقيقة فيهما باعتبار اشتراكهما في الجنسية
~~على وجه لا يكون مشتركا (3) ولا مجازا في أحدهما؟ والذي يدل على كونه حقيقة
~~في البعض المستبقي أن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص، فخروج غيره
~~عن عموم اللفظ لا يكون مؤثرا فيه، سلمنا أنه ليس حقيقة في الجنس المشترك،
~~ولكن ما المانع من كون اللفظ بمطلقه حقيقة في الاستغراق؟ ومع القرينة يكون
~~حقيقة في البعض، سلمنا امتناع بقائه حقيقة فيه، ولكن متى إذا كان دليل
~~التخصيص لفظيا متصلا أو منفصلا، الأول ممنوع والثاني مسلم.
# وذلك لأنه إذا كان الدليل المخصص لفظيا متصلا، وسواء كان شرطا أو تقييدا
~~بصفة أو استثناء، فإن الكلام يصير بسبب الزيادة المتصلة به كلاما آخر
~~مستقلا موضوعا للبعض، فإنه إذا قال: من دخل داري أكرمته كان له معنى، فإذا
~~زاد شرطا أو صفة أو استثناء كقوله: من دخل داري وأكرمني أكرمته، ومن دخل
~~داري عالما أكرمته، أو من دخل داري أكرمته PageV02P228
# إلا بني تميم تغير ذلك المعنى الأول، وصار معنى الشرط الداخل المكرم،
~~ومعنى الصفة الداخل العالم، ومعنى الاستثناء الداخل ممن ليس من بني تميم،
~~فكان اللفظ والمعنى مختلفا، وكل واحد من اللفظين ms408 حقيقة في معناه، وصار هذا
~~بمنزلة قول القائل: مسلم فإن له معنى، فإذا زاد فيه الألف واللام فقال
~~المسلم، أو زاد فيه الواو والنون فقال مسلمون، فإن اللفظ بإلحاق الزيادة
~~فيه صار دالا على معنى زائد بجهة الحقيقة، لا بجهة التجوز، فكذلك فيما نحن
~~فيه.
# وعلى هذا نقول إن قوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} إن
~~مجموع هذا القول دل على المستبقي بجهة الحقيقة، وهو قائم مقام قوله: فلبث
~~فيهم تسعمائة وخمسين عاما، هذا كله فيما إذا كان الاستثناء والمستثنى في
~~كلام متكلم واحد، وأما لو قال الله تعالى (اقتلوا المشركين) فقال الرسول
~~عقيبه: إلا زيدا فهذا مما اختلف فيه أنه كالمتصل الذي لا يجعل لفظ المشركين
~~مجازا أم لا.
# فمن قال بكونه متصلا نظر إلى أن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لا
~~يكون في تشريع الأحكام بغير الوحي، فكان في البيان كما لو كان ذلك بكلام
~~الله تعالى.
# ومنهم من أجراه مجرى الدليل المنفصل دون المتصل، ولهذا فإنه لو قال
~~الباري تعالى: زيد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قام لا يكون خبرا
~~صادرا من الله تعالى، لأن نظم الكلام إنما يكون من متكلم واحد، ولعل هذا هو
~~الأظهر.
# سلمنا أنه يكون مجازا في جميع الصور إلا في الشرط، وذلك لأنه إذا قال:
~~أكرم بني تميم إن دخلوا داري، فإن الشرط لم يخرج شيئا مما تناوله اللفظ من
~~أعيان الأشخاص، بل هو باق بحاله.
# وإنما أخرج حالا من الأحوال، وهي حالة عدم دخول الدار بخلاف الاستثناء
~~وغيره فلا يكون مجازا.
# سلمنا التجوز مطلقا، لكن متى إذا كان المستبقي منحصر، أو إذا لم يكن
~~الأول ممنوع والثاني مسلم.
# PageV02P229
# والجواب عن السؤال الأول أن البعض، وإن كان من جنس الكل إلا أن اللفظ
~~العام حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك، لا في الجنس مطلقا ولهذا
~~تعذر حمله على البعض، وإن كان من الجنس إلا بقرينة باتفاق القائلين
~~بالعموم، ومعنى متحقق في المستبقي فلا يكون حقيقة ms409 فيه.
# قولهم: إن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص، قلنا بانفراده أو مع
~~المخصص (1) الخارج، الأول ممنوع والثاني مسلم.
# وعلى هذا فلا يلزم مع التخصيص أن يبقى حقيقة فيه، كيف ويلزم عليه الواحد؟
~~فإن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص وبعد التخصيص، فهو مجاز فيه
~~بالاتفاق.
# وعن السؤال الثاني جوابان: الأول: أن ذلك مما يرفع جميع المجازات عن
~~الكلام، فإنه ما من مجاز إلا ويمكن أن يقال: إنه مع القرينة حقيقة في
~~مدلوله، وبدون القرينة حقيقة في غيره (2) .
# الثاني: أنه لو كان كما ذكروه لكان استعمال ذلك اللفظ في الاستغراق مع
~~اقترانه بالقرينة المخصصة له بالبعض استعمالا له في غير الحقيقة، وصارفا له
~~عن الحقيقة، وهو خلاف إجماع القائلين بالعموم.
# وعن السؤال الثالث أن دلالة اللفظ عند اقترانه بالدليل اللفظي المتصل لا
~~يخرج عن حقيقته وصورته بما اقترن به، وإلا كان كل مقترن بشيء خارجا عن
~~حقيقته.
# ويلزم من ذلك خروج الجسم عن حقيقته من حيث هو جسم عند اتصافه بالبياض أو
~~السواد، وكذلك في كل موصوف بصفة، وهو محال.
# وإذا كان باقيا على حقيقته فمعناه لا يكون مختلفا، بل غايته أن يصير
~~مصروفا عن معناه بالقرينة المقترنة به، وهو التجوز بعينه.
# وعلى هذا فألفاظ الآية المذكورة في قصة نوح الألف للألف والخمسون
~~للخمسين، وإلا للرفع، ومعرفة ما بقي حاصلة بالحساب.
# وخرج عن هذا زيادة الألف واللام في المسلم، والواو والنون في PageV02P230
# المسلمين، فإنها لا معنى لها في نفسها دون المزيد عليه، ولا سبيل إلى
~~إهمالها.
# فلذلك كانت موجبة للتعيين في الوضع.
# فإن قيل: لو قال: لا إله، فإنه بمطلقه يكون كفرا، ولو اقترن به الاستثناء
~~وهو قوله: إلا الله كان إيمانا، وكذلك لو قال لزوجته: أنت طالق كان بمطلقه
~~تنجيزا للطلاق، ولو اقترن به الشرط وهو قوله إن دخلت الدار كان تعليقا مع
~~أن الاستثناء والشرط له معنى، ولولا تغير الدلالة والوضع لما كان كذلك.
# قلنا: لا نسلم التغيير في الوضع، بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه ms410 في جهة
~~إطلاقه إلى غيره بالقرينة كيف وإنه لو صح ما ذكروه لم يكن ذلك من باب تخصيص
~~العموم الذي نحن فيه؟
# وعن السؤال الرابع من وجهين: الأول: أنه مهما أخرج الشرط بعض الأحوال
~~فيلزم منه إخراج بعض الأعيان، وذلك أنه إذا قال: أكرم بني تميم إن دخلوا
~~داري فقد أخرج من لم يدخل الدار، الثاني: أنه وإن لم يخرج شيئا من الأعيان،
~~ولكن لا نسلم انحصار التجوز في إخراج الأعيان، وما المانع من القول بالتجوز
~~في إخراج بعض الأحوال مع عموم اللفظ بالنسبة إليها؟
# وعن السؤال الخامس لا نسلم أن المستبقي وإن كان جمعا غير منحصر أنه يكون
~~عاما إذا لم يكن مستغرقا للجنس، وإن سلمنا عمومه، غير أنه بعض مدلول اللفظ
~~العام المخصص، وإذا كان بعضا منه لزم أن يكون صرف اللفظ إليه مجازا لما
~~ذكرناه من الدليل.
# PageV02P231
### | [المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي]
# المسألة الخامسة
# اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي فأثبته
~~الفقهاء مطلقا، وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقا، ومنهم من فصل ثم اختلف
~~القائلون بالتفصيل، فقال البلخي (1) : إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة
~~والاستثناء فهو حجة، وإن خص بدليل منفصل فليس بحجة.
# وقال أبو عبد الله البصري: إن كان المخصص قد منع من تعلق الحكم بالاسم
~~العام، وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله
~~تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإن قيام الدلالة على اعتبار
~~الحرز ومقدار المسروق مانع من تعلق الحكم بعموم اسم السارق، وموجب لتعلقه
~~بشرط لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ.
# وإن كان المخصص لم يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام فهو حجة كقوله تعالى:
~~(اقتلوا المشركين) ، فإن قيام الدلالة على المنع من قتل الذمي غير مانع من
~~تعلق الحكم باسم المشركين.
# وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام المخصوص، لو تركنا وظاهره من دون
~~التخصيص كنا نمتثل ما أريد منا، ونضم إليه ما لم يرد منا ms411 صح الاحتجاج به،
~~وذلك كقوله تعالى: (اقتلوا المشركين) المخصص بأهل الذمة، وإن كان العام
~~بحيث لو تركنا وظاهره تخصيص لم يمكنا امتثال ما أريد منا دون بيان فلا يكون
~~حجة، وذلك كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} لو تركنا والآية لم يمكنا امتثال
~~ما أريد منا من الصلاة الشرعية قبل تخصيصه بالحائض، فكذلك بعد التخصيص.
~~PageV02P232
# ومن الناس من قال: إنه يكون حجة في أقل الجمع ولا يكون حجة فيما زاد على
~~ذلك.
# واتفق الكل على أن العام لو خص تخصيصا مجملا، فإنه لا يبقى حجة كما لو
~~قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم.
# والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص، وقد احتج بعض الأصحاب
~~على ذلك بأن قال: اللفظ العام كان متناولا للكل بالإجماع، فكونه حجة في كل
~~قسم من أقسام ذلك الكل إما أن يكون موقوفا على كونه حجة في القسم الآخر، أو
~~على كونه حجة في الكل أو لا يتوقف على واحد منهما، فإن كان الأول فهو باطل
~~لأنه إن كان كونه حجة في كل واحد من الأقسام مشروطا بكونه حجة في القسم
~~الآخر فهو دور ممتنع، وإن كان كونه حجة في بعض الأقسام مشروطا بكونه حجة في
~~قسم آخر ولا عكس، فكونه حجة في ذلك القسم الآخر يبقى بدون كونه حجة في
~~القسم المشروط، وليس بعض الأقسام بذلك أولى من البعض مع تساوي نسبة اللفظ
~~العام إلى كل أقسامه.
# وإن كان الثاني فهو أيضا باطل، لأن كونه حجة في الكل يتوقف على كونه حجة
~~في كل واحد من تلك الأقسام، لأن الكل لا يتحقق إلا عند تحقق جميع الأفراد،
~~وذلك أيضا دور ممتنع.
# وإذا بطل القسمان ثبت كونه حجة في كل واحد من الأقسام من غير توقف على
~~كونه حجة في القسم الآخر، ولا على الكل ثبت كونه حجة في البعض المستبقي،
~~وإن لم يبق حجة في غيره.
# وهذه الحجة مع طولها ضعيفة جدا إذ لقائل أن يقول: ما المانع من صحة توقف
~~الاحتجاج به في كل واحد من ms412 الأقسام على الآخر، أو على الكل مع التعاكس؟
# قوله إنه دور ممتنع متى يكون ذلك ممتنعا إذا كان التوقف توقف معية أو
~~توقف تقدم؟ (1) الأول ممنوع والثاني مسلم.
# ولكن لم قلت بأن التوقف هاهنا بجهة التقدم.
# ولا يخفى أن بيان ذلك مما لا سبيل إليه. PageV02P233
# والمعتمد في ذلك الإجماع والمعقول.
# أما الإجماع فهو أن فاطمة - رضي الله عنها - احتجت على أبي بكر في
~~ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية مع أنه
~~مخصص بالكافر والقاتل، ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره
~~وشهرته، بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» ".
# وأيضا، فإن عليا (1) عليه السلام احتج على جواز الجمع بين الأختين في
~~الملك بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} مع كونه مخصصا بالأخوات والبنات،
~~وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير فكان إجماعا.
# وأيضا فإن ابن عباس احتج على تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالى:
~~{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، وقال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير، مع
~~أنه مخصوص لكون الرضاع المحرم متوقفا على شروط وقيود، فليس كل، ولم ينكر
~~عليه منكر صحة احتجاجه به فكان إجماعا. PageV02P234
# وأما المعقول فهو أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعا.
# والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده (1) إلا أن يوجد له معارض.
# والأصل عدمه.
# فإن قيل: لو كان حجة في الباقي بعد التخصيص لم يخل إما أن يدل عليه حقيقة
~~أو تجوزا، لا جائز أن يقال بالأول إذ يلزم منه أن يكون اللفظ مشتركا (2)
~~بينه وبين الاستغراق، ضرورة اتفاق القائلين بالعموم على كونه حقيقة في
~~الاستغراق، والاشتراك على خلاف الأصل.
# وإن كان مجازا فيمتنع الاحتجاج به لثلاثة أوجه:
# الأول: أن المجاز فيما وراء صورة التخصيص متردد بين أقل الجمع وما عدا
~~صورة التخصيص، ويمتنع الحمل على الكل لما فيه من تكثير جهات التجوز، وليس
~~حمله على ms413 أحد المجازين أولى من الآخر، لعدم دلالة اللفظ عليه فكان مجملا.
# الثاني: أن المجاز ليس بظاهر وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة.
# الثالث: أن العام بعد التخصيص ينزل منزلة قوله: اقتلوا المشركين إلا
~~بعضهم والمشبه به ليس بحجة، فكذلك المشبه سلمنا أنه حجة، لكن في أقل الجمع
~~أو فيما عدا صورة التخصيص؟ الأول مسلم والثاني ممنوع.
# وذلك لأن الحمل على أقل الجمع متيقن بخلاف الحمل على ما زاد عليه، فإنه
~~مشكوك فيه فكان حجة في المتيقن.
# والجواب عن السؤال الأول من جهة الإجمال والتفصيل، أما الإجمال فهو أن
~~اللفظ العام حجة في كل واحد من أقسامه قبل التخصيص إجماعا، وهو إما أن يكون
~~دالا عليه حقيقة أو مجازا ضرورة، وكل ما ذكروه من الإشكالات تكون لازمة،
~~ومع ذلك فهو حجة والعذر يكون متحدا.
# وأما التفصيل فنقول: ما المانع أن يكون مشتركا؟ قولهم: الاشتراك على خلاف
~~الأصل، قلنا: إنما يكون خلاف الأصل إن لم يكن من قبيل الأسماء العامة، وليس
~~كذلك على ما يأتي عن قرب (إن شاء الله تعالى) .
# وإن سلمنا أنه ليس مشتركا فما المانع من التجوز؟ PageV02P235
# قولهم: إنه مجمل لتردده بين جهات التجوز.
# قلنا: يجب اعتقاد ظهوره في بعضها نفيا للإجمال عن الكلام إذ هو خلاف
~~الأصل، ثم متى يكون كذلك إذا كان حمله على ما عدا صورة التخصيص مشهورا أو
~~إذا لم يكن؟ الأول ممنوع والثاني مسلم.
# وبيان اشتهاره ما نقل عن الصحابة من علمهم بالعمومات المخصصة فيما وراء
~~صورة التخصيص، نقلا شائعا ذائعا سلمنا أنه غير مشهور فيه، ولكن يجب حمل
~~اللفظ بعد التخصيص عليه لأنه أولى من حمله على أقل الجمع لثلاثة أوجه:
# الأول: لكونه معينا وكون أقل الجمع مبهما في الجنس.
# والثاني: إن حمله عليه بتقدير أن يكون المراد من اللفظ أقل الجمع غير مخل
~~بمراد المتكلم، وحمله على أقل الجميع بتقدير أن يكون المراد من اللفظ ما
~~عدا صورة التخصيص مخل بمراد المتكلم، فكان الحمل عليه أولى.
# والثالث: إنه أقرب إلى الحقيقة ms414 فكان أولى.
# قولهم: المجاز ليس بظاهر إن أرادوا به أنه ليس حقيقة فمسلم، ولكن لا يدل
~~ذلك على أنه لا يكون حجة إلا أن تكون الحجة منحصرة في الحقيقة، وهو محل
~~النزاع، وإن أرادوا به أنه لا يكون حجة، فهو محل النزاع.
# قولهم: إنه ينزل منزلة قوله: اقتلوا المشركين إلا بعضهم ليس كذلك، فإن
~~الخارج عن العموم إذا كان مجهولا تعذر العمل بالعموم مطلقا، لأن العمل به
~~في أي واحد قدر لا يؤمن معه أن يكون هو المستثنى بخلاف ما إذا كان الخارج
~~معينا.
# وعن السؤال الثاني بما ذكرناه من الترجيحات السابقة.
# PageV02P236
### | [المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب]
# المسألة السادسة
# إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب فالجواب إما أن يكون غير
~~مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل، فإن كان الأول فهو تابع للسؤال في
~~عمومه وخصوصه: أما في عمومه خلاف، وذلك كما روي عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: " أينقص الرطب إذا يبس قالوا:
~~نعم، قال فلا إذا» ".
# وأما في خصوصه فكما لو سأله سائل وقال: توضأت بماء البحر، فقال له:
~~يجزئك، فهذا وأمثاله، وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على
~~التعميم في حق الغير كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - إذ اللفظ لا عموم
~~له.
# ولعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنى يختص به (1) كتخصيص أبي بردة في
~~الأضحية بجدعة من المعز، وقوله له: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، وتخصيصه
~~خزيمة بقبول شهادته وحده، وبتقدير تعميم المعنى الجالب للحكم، فالحكم في حق
~~غيره إن ثبت فبالعلة المتعدية لا بالنص.
# وأما إن كان الجواب مستقلا بنفسه دون السؤال فإما أن يكون مساويا للسؤال
~~أو أعم منه أو أخص. PageV02P237
# فإن كان مساويا له فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا،
~~فكما لو لم يكن مستقلا.
# ومثاله عند كون السؤال خاصا سؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، وقوله
~~- صلى ms415 الله عليه وسلم -: " «اعتق رقبة» " (1) ، ومثاله عند كون السؤال عاما
~~ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل فقيل له: " إنا نركب
~~البحر على أرماث لنا، (2) وليس معنا من الماء العذب ما يكفينا، أفنتوضأ
~~بماء البحر فقال - صلى الله عليه وسلم -: " البحر هو الطهور» ".
# وأما إن كان الجواب أخص من السؤال فالجواب يكون خاصا، ولا يجوز تعديه
~~الحكم من محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ، إذ اللفظ لا عموم
~~له كما سبق تقريره، بل وفي هذه الصورة الحكم بالخصوص أولى من القول به فيما
~~إذا كان السؤال خاصا، والجواب مساويا له حيث إنه هاهنا عدل عن مطابقة سؤال
~~السائل بالجواب مع دعوى الحاجة إليه، بخلاف تلك الصورة، فإنه طابق بجوابه
~~سؤال السائل.
# وأما إن كان الجواب أعم من السؤال فإما أن يكون أعم من السؤال في ذلك
~~الحكم، كسؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء بئر بضاعة فقال: " «خلق الماء
~~طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه» " أو أنه (3) أعم من
~~السؤال في غير ذلك الحكم كسؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن التوضؤ بماء
~~البحر فقال: " «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» " (4) . PageV02P238
# فإن كان من القسم الثاني فلا خلاف في عمومه في حل ميتته لأنه عام مبتدأ
~~به لا في معرض الجواب، إذ هو غير مسئول عنه، وكل عام ورد مبتدأ بطريق
~~الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم.
# وأما إن كان من القسم الأول فمذهب أبي حنيفة والجم الغفير أنه عام، وإنه
~~لا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد عليه، والمنقول عن الشافعي - رضي الله عنه -
~~ومالك والمزني وأبي ثور خلافه.
# وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا ورد العام على سبب خاص لا تعلق له بالسؤال،
~~كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة، فقال -
~~صلى الله عليه وسلم -: " «أيما إهاب دبغ فقد طهر» " (1) .
# والمختار إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص.
# ودليله ms416 أنه لو عري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما، وليس ذلك إلا
~~لاقتضائه للعموم بلفظه لا لعدم السبب، فإن عدم السبب لا مدخل له في
~~الدلالات اللفظية، ودلالة العموم لفظية، وإذا كانت دلالته على العموم
~~مستفادة من لفظه فاللفظ وارد مع وجوب السبب حسب وروده مع عدم السبب، فكان
~~مقتضيا للعموم، ووجود السبب لو كان لكان مانعا من اقتضائه للعموم، وهو
~~ممتنع لثلاثة أوجه: الأول: أن الأصل عدم المانعية، فمدعيها يحتاج إلى
~~البيان.
# الثاني: أنه لو كان مانعا من الاقتضاء للعموم لكان تصريح الشارع بوجوب
~~العمل بعمومه مع وجود السبب إما إثبات حكم العموم مع انتفاء العموم، أو
~~إبطال الدليل المخصص، وهو خلاف الأصل.
# الثالث: أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة، فآية السرقة نزلت في سرقة
~~المجن أو رداء صفوان، وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر، وآية اللعان
~~نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك.
# والصحابة عمموا أحكام هذه PageV02P239
# الآيات من غير نكير فدل على أن السبب غير مسقط للعموم، ولو كان مسقطا
~~للعموم لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل، ولم يقل أحد بذلك.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على اختصاص العموم بالسبب، وبيانه من
~~ستة أوجه: الأول: أنه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير، بل بيان
~~القاعدة العامة لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة، واللازم ممتنع.
# وإذا كان المقصود إنما هو بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه.
# الثاني: أنه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا وابتداء، وقصد الجواب
~~والابتداء متنافيان.
# الثالث: أنه لو كان الخطاب مع السبب عاما لجاز إخراج السبب عن العموم
~~بالاجتهاد كما في غيره من الصور الداخلة تحت العموم، ضرورة تساوي نسبة
~~العموم إلى الكل، وهو خلاف الإجماع.
# الرابع: أنه لو لم يكن للسبب مدخل في التأثير لما نقله الراوي لعدم
~~فائدته.
# الخامس: أنه لو قال القائل لغيره: تغدى عندي، فقال: لا والله لا تغديت،
~~فإنه وإن كان جوابا عاما فمقصور على ms417 سببه حتى إنه لا يحنث بغدائه عند غيره،
~~ولولا أن السبب يقتضي التخصيص لما كان كذلك.
# السادس: أنه إذا كان السؤال خاصا فلو كان الجواب عاما لم يكن مطابقا
~~للسؤال، والأصل المطابقة لكون الزيادة عديمة التأثير فيما تعلق به غرض
~~السائل.
# والجواب عن المعارضة الأولى أنها مبنية على وجوب رعاية الغرض والحكمة في
~~أفعال الله وهو غير مسلم (1) ، وإن كان ذلك مسلما، لكن لا مانع من اختصاص
~~إظهار الحكم عند وجود السبب لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها دون غيره،
~~PageV02P240
# ثم يلزم مما ذكروه أن تكون العمومات الواردة على الأسباب الخاصة مما
~~ذكرناه مختصة بأسبابها، وهو خلاف الإجماع.
# وعن الثانية أنه إن أريد بالتنافي بين الجواب والابتداء امتناع ذكره لحكم
~~السبب مع غيره فهو محل النزاع، وإن أرادوا غير ذلك فلا بد من تصويره.
# وعن الثالثة أنه لا خلاف في كون الخطاب ورد بيانا لحكم السبب فكان مقطوعا
~~به فيه، فلذلك امتنع تخصيصه بالاجتهاد بخلاف غيره، فإن تناوله له ظني، وهو
~~ظاهر فيه فلذلك جاز إخراجه عن عموم اللفظ بالاجتهاد، وما نقل عن أبي حنيفة
~~من أنه كان يجوز إخراج السبب عن عموم اللفظ بالاجتهاد، حتى إنه أخرج الأمة
~~المستفرشة عن عموم قوله عليه السلام: " «الولد للفراش» " (1) ولم يلحق
~~ولدها بمولاها مع وروده في وليد زمعة.
# وقد قال عبد الله بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه.
# فلعله فعل ذلك لعدم اطلاعه على ورود الخبر على ذلك السبب.
# وعن الرابعة أن فائدة نقل السبب امتناع إخراجه عن العموم بطريق الاجتهاد
~~ومعرفة أسباب التنزيل.
# وعن الخامسة أن الموجب للتخصيص بالسبب في الصورة المستشهد بها عادة أهل
~~العرف بعضهم مع بعض، ولا كذلك في الأسباب الخاصة بالنسبة إلى خطاب الشارع
~~بالأحكام الشرعية.
# وعن السادسة إن أرادوا بمطابقة الجواب للسؤال الكشف عنه وبيان حكمه فقد
~~وجد، وإن أرادوا بذلك أن لا يكون بيانا لغير ما سئل عنه، فلا نسلم أنه
~~الأصل.
# ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ms418 - لما سئل عن التوضؤ بماء
~~البحر فقال: " «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» " تعرض لحل الميتة ولم يكن
~~مسئولا عنها.
# ولو كان الاقتصار على نفس المسئول عنه هو الأصل لكان بيان النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لحل الميتة على خلاف الأصل، وهو بعيد. PageV02P241
### | [المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا]
# المسألة السابعة (1)
# اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
~~(2) بين معنيين كالقرء للطهر والحيض أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر
~~كالنكاح المطلق على العقد والوطء، ولم تكن الفائدة فيهما واحدة، هل يجوز أن
~~يراد به كلا المعنيين معا أو لا؟ فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وجماعة من
~~أصحابنا وجماعة من مشايخ المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم إلى
~~جوازه بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما، وذلك كاستعمال صيغة (افعل) في الأمر
~~بالشيء والتهديد عليه، غير أن مذهب الشافعي أنه مهما تجرد ذلك اللفظ عن
~~القرينة الصارفة له إلى أحد معنييه وجب حمله على المعنيين، ولا كذلك عند من
~~جوز ذلك من مشايخ المعتزلة.
# وذهب جماعة من أصحابنا وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله
~~البصري وغيرهما إلى المنع من جواز ذلك مطلقا.
# وفصل أبو الحسين البصري والغزالي فقالا: يجوز ذلك بالنظر إلى الإرادة دون
~~اللغة.
# وعلى هذا النحو من الخلاف في اللفظ المفرد اختلفوا في جمعه كالأقراء التي
~~هي جمع قرء هل يجوز حمله على الحيض والأطهار معا؟ وسواء كان إثباتا كما لو
~~قيل للمرأة: اعتدي بالأقراء، أو نفيا كما لو قيل لها: لا تعتدي بالأقراء.
# وذلك لأن جمع الاسم يفيد جمع ما اقتضاه الاسم، فإن كان الاسم متناولا
~~لمعنييه كان الجمع كذلك، وإن كان لا يفيد سوى أحد المعنيين فكذلك أيضا
~~جمعه.
# والحجاج فيه متفرع على الحجاج في المفرد.
# وربما قال بالتعميم في طرف النفي كان فردا أو جمعا بعض من قال بنفيه في
~~طرف الإثبات، ولهذا قال أبو الحسين البصري: وفيه بعض الاشتباه إذ يجوز ms419 أن
~~يقال: بنفي الاعتداد بالحيض والطهر معا.
# والحق أن النفي لما اقتضاه الإثبات، فإن كان مقتضى الإثبات الجمع فكذلك
~~النفي، وإن كان مقتضاه أحد الأمرين فكذلك النفي.
# وإذ أتينا على بيان اختلاف المذاهب بالتفصيل فلنعد إلى طرف الحجاج.
# وقد احتج القائلون بجواز التعميم. PageV02P242
# أما في إمكان إرادة الأمرين باللفظ الواحد فهو أنا لو قدرنا عدم التكلم
~~بلفظ القرء لم يمنع الجمع بين إرادة الاعتداد بالحيض وإرادة الاعتداد
~~بالطهر، فوجود اللفظ لا يحيل ما كان جائزا، وكذلك الكلام في إرادة الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز.
# وأما بالنظر عند الوقوع لغة، فقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على
~~النبي} ، والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء والاستغفار وهما
~~معنيان مختلفان، وقد أريدا بلفظ واحد.
# وأيضا قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض
~~والشمس والقمر} إلى آخر الآية، وسجود الناس غير سجود غير الناس، وقد أريدا
~~بلفظ واحد.
# واحتجوا أيضا بأن سيبويه قال: قول القائل لغيره: الويل لك خبر ودعاء، فقد
~~جعله مع اتحاده مفيدا لكلا الأمرين.
# اعترض النافون، أما على إرادة إنكار الجمع (1) بين المسميين فهو أن
~~المتكلم إذا استعمل الكلمة الواحدة في حقيقتها ومجازها معا كان مريدا
~~لاستعمالها فيما وضعت له، وهو محال.
# وأيضا فإن المستعمل للكلمة فيما هي مجاز فيه لا بد وأن يضمر فيها كاف
~~التشبيه، والمستعمل لها في حقيقتها لا بد وأن لا يضمر فيها ذلك، والجمع بين
~~الإضمار وعدمه في الكلمة الواحدة محال.
# هذا ما يخص الاسم المجازي وأما ما يخص الاسم المشترك فهو أن اللفظ
~~المشترك موضوع في اللغة لأحد أمرين مختلفين على سبيل البدل، ولا يلزم من
~~ذلك أن يكون موضوعا لهما على الجمع، إذ المغايرة بين المجموع وبين كل واحد
~~من أفراده واقعة بالضرورة، والمساواة بينهما في جميع الأحكام غير لازمة،
~~وعلى هذا فلا يلزم من كون كل واحد من المفردين مسمى باسم تسمية المجموع به
~~وعند ذلك فالواضع إذا وضع لفظا لأحد مفهومين على سبيل البدل، فإن ms420 لم يكن قد
~~وضعه لمجموعهما فاستعماله في المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهو
~~ممتنع.
# وإن كان قد وضعه له فإما أن يستعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده، أو
~~لإفادته مع إفادة الإفراد.
# فإن كان الأول لم يكن اللفظ مفيدا لأحد مفهوماته، لأن الواضع إن كان
~~PageV02P243
# قد وضعه بإزاء أمور ثلاثة على البدل، واحدها ذلك المجموع فاستعمال اللفظ
~~فيه وحده لا يكون استعمالا للفظ في جميع مفهوماته.
# وإن استعمله في إفادة المجموع والإفراد على الجمع فهو محال لأن إفادة
~~الجموع معناها أن الاكتفاء لا يحصل إلا به، وإفادته للمفرد معناها أنه يحصل
~~الاكتفاء بكل واحد منها، وهو جمع بين النقيضين، وهو محال فلا يكون اللفظ
~~المشترك من حيث هو مشترك في إفادة مفهوماته جملة.
# وأما على دليل الوقوع لغة، أما النص الأول فقد قال الغزالي فيه: إن لفظ
~~الصلاة المطلق على صلاة الله تعالى والملائكة إنما هو باعتبار اشتراكهما في
~~معنى العناية بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إظهارا لشرفه وحرمته، فهو
~~لفظ متواطئ لا مشترك (1) ، وكذلك لفظ السجود في الآية الأخرى، فإن مسماه
~~إنما هو القدر المشترك من معنى الخضوع لله تعالى، والدخول تحت تسخيره
~~وإرادته.
# وقال أبو هاشم: وإن سلم اختلاف المسمى وإرادتهما بلفظ واحد فلا يبعد أن
~~يقال: إن ذلك من قبيل ما نقلته الشريعة من الأسماء اللغوية إلى غير معانيها
~~في اللغة.
# فأما قول سيبويه فإنه وإن دل على أن العرب وضعت قوله: الويل لك للخبر
~~والدعاء معا فليس فيه ما يدل على أن كل الألفاظ المشتركة، أو الألفاظ التي
~~هي حقيقة في شيء ومجاز في شيء موضوعة للجمع.
# كيف وأن قول سيبويه لا يدل على كون ذلك القول مستعملا في الخبر والدعاء
~~معا، بل جاز أن يكون موضوعا للخبر، وهو مستعمل في الدعاء مجازا لا معا.
# أجاب المثبتون عن الاعتراض الأول على الإمكان بمنع أن المستعمل للفظة في
~~حقيقتها ومجازها مريد لاستعمالها فيما وضعت له، ومريد للعدول بها عما وضعت
~~له، بل هو مريد ms421 لما وضعت له حقيقة ولما لم توضع له حقيقة.
# وعن الثاني أن إضمار التشبيه وعدمه في الكلمة الواحدة إنما يمتنع بالنسبة
~~إلى شيء واحد، وأما بالنسبة إلى شيئين فلا، كيف وأن ذلك لا يطرد في كل
~~مجاز؟ (2) PageV02P244
# وعن الثالث أنه مبني على أن الاسم المشترك موضوع لأحد مسمياته على سبيل
~~البدل حقيقة، وليس كذلك عند الشافعي والقاضي أبي بكر، بل هو حقيقة في
~~المجموع كسائر الألفاظ العامة، ولهذا فإنه إذا تجرد عن القرينة عندهما وجب
~~حمله على الجميع، وإنما فارق باقي الألفاظ العامة من جهة تناوله لأشياء لا
~~تشترك في معنى واحد يصلح أن يكون مدلولا للفظ، بخلاف باقي العمومات فنسبة
~~(1) اللفظ المشترك في دلالته إلى جملة مدلولاتها، وإلى أفرادها كنسبة غيره
~~من الألفاظ العامة إلى مدلولاتها جملة وأفرادا.
# وعلى هذا فقد بطل كل ما قيل من التقسيم المبني على أن اللفظ المشترك
~~موضوع لأحد مسمياته على طريق البدل حقيقة، ضرورة كونه مبنيا عليه، وإنما هو
~~لازم على مشايخ المعتزلة المعتقدين كون اللفظ المشترك موضوعا لأحد مسمياته
~~حقيقة على طريق البدل.
# فإن قيل: وإن كان اللفظ المشترك حقيقة في الجمع فلا خفاء بجواز استعماله
~~في آحاد مدلولاته عند ظهور القرينة عند الشافعي والقاضي أبي بكر، وسواء كان
~~ذلك حقيقة أو مجازا.
# وعند ذلك فاستعماله في المجموع وإن كان على وجه لا يدخل فيه الأفراد، فإن
~~كان اللفظ حقيقة في الإفراد فاللفظ يكون مشتركا ولم يدخل فيه جميع مسمياته،
~~وإن كان مجازا فلم تدخل فيه الحقيقة والمجاز معا، وهو خلاف مذهبكم، وإن كان
~~على وجه يدخل فيه الإفراد فهو محال لأن إفادته للمجموع معناها أن الاكتفاء
~~لا يحصل إلا به وإفادته للإفراد معناها أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منها،
~~وهو جمع بين النقيضين كما سبق.
# قلنا: استعماله في الأفراد متى يكون معناه الاكتفاء بها إذا كانت داخلة
~~في المجموع أو إذا لم تكن داخلة فيه؟ والأول ممنوع، بل معنى استعماله فيها
~~أنه لا بد منها.
# والثاني مسلم، ولا يلزم منه التناقض ms422 على كلا التقديرين، أما على تقدير
~~العمل باللفظ في آحاد أفراده مع الاقتصار عند ظهور القرينة فلأن الجملة غير
~~مشترطة في PageV02P245
# الاكتفاء، وأما عند كون الأفراد داخلة في مسمى الجملة فلأنها لا بد منها
~~لا بمعنى أنه يكتفي بها.
# فإن قيل: وإذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة فليس للفظ عليها دلالة
~~بجهة الحقيقة ولا بجهة التجوز، بل بطريق الملازمة الذهنية، وليست دلالة
~~لفظية ليلزم ما قيل.
# قلنا: لا خفاء بدخول الأفراد في الجملة فتكون مفهومة من اللفظ الدال على
~~الجملة، فله عليها دلالة وهي إما أن تكون بجهة الحقيقة، أو التجوز لما سبق.
# وعن الاعتراض الأول على النصوص أنه لو كان مسمى الصلاة هو القدر المشترك
~~من الاعتناء، ومسمى السجود القدر المشترك من الخضوع والانقياد لاطرد الاسم
~~باطرادهما، وليس كذلك، فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر صلاة، ولا كل خضوع
~~وانقياد سجودا.
# وإن كان المسمى باسم الصلاة اعتناء خاصا، وبالسجود خضوعا خاصا فلا بد من
~~تصويره وبيان الاشتراك فيه.
# فإن قيل: يجب اعتقاده نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ، فهو مبني (1) على
~~أن التجوز والاشتراك على خلاف الأصل، وإنما يكون كذلك أن لو تعذر الجمع،
~~وهو محل النزاع.
# وعن اعتراض أبي هاشم أنه مبني على تحقيق الأسماء الشرعية ونقلها من
~~موضوعاتها في اللغة، وهو باطل على ما سبق من مذهب القاضي أبي بكر (2) .
# وعن الاعتراض على قول سيبويه: أما الأول فلأنه إنما يلزم أن لو كان
~~الاستدلال بقول سيبويه على أن كل لفظ مشترك أو مجاز يجب أن يكون موضوعا
~~لمجموع مسمياته، وليس كذلك، بل إنما قصد به بيان الوقوع لا غير.
# وأما الثاني فلأنه لا انفكاك في قوله: الويل لك عن الخبر والدعاء، واللفظ
~~واحد، ولا معنى لاستعماله فيهما سوى فهمهما منه عند إطلاقه. PageV02P246
### | [المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور]
# المسألة الثامنة
# نفي المساواة بين الشيئين كما في قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار
~~وأصحاب الجنة} يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور عند ms423 أصحابنا القائلين
~~بالعموم خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فقد
~~وفى بالعمل بدلالة اللفظ.
# حجة أصحابنا أنه إذا قال القائل: لا مساواة بين زيد وعمرو فالنفي داخل
~~على مسمى المساواة، فلو وجدت المساواة من وجه لما كان مسمى المساواة
~~منتفيا، وهو خلاف مقتضى اللفظ.
# فإن قيل: الاستواء ينقسم إلى الاستواء من كل وجه، وإلى الاستواء من بعض
~~الوجوه، ولهذا يصدق قول القائل: استوى زيد وعمرو عند تحقق كل واحد من
~~الأمرين.
# والاستواء مطلقا أعم من الاستواء من كل وجه، ومن وجه دون وجه، والنفي
~~إنما دخل على الاستواء الأعم فلا يكون مشعرا بأحد القسمين الخاصين.
# وأيضا فإنه لا يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه وإلا
~~لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء، لأنه ما من شيئين إلا ولا بد
~~من استوائهما في أمر ما، ولو في نفي ما سواهما عنهما.
# ولو صدق ذلك وجب أن يكذب عليه غير المساوي لتناقضهما عرفا.
# ولهذا فإن من قال: هذا مساو لهذا فمن أراد تكذيبه قال: لا يساويه
~~والمتناقضان لا يصدقان معا، ويلزم من ذلك أن لا يصدق على شيئين أنهما غير
~~متساويين، وذلك باطل، فعلم أنه لا بد في اعتبار المساواة من التساوي من كل
~~وجه.
# وعند ذلك فيكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه، لأن نقيض
~~الكلي الموجب جزئي سالب فثبت أن نفي المساواة لا يقتضي نفي المساواة من كل
~~وجه.
# وأيضا فإنه لو كان نفي المساواة يقتضي نفي المساواة من كل وجه لما صدق
~~نفي المساواة حقيقة على شيئين أصلا، لأنه ما من شيئين إلا وقد استويا في
~~أمر ما كما سبق.
# وهو على خلاف الأصل إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز.
# PageV02P247
# والجواب عن الأول أن ذكر الأعم متى لا يكون مشعرا بالأخص إذا كان ذلك في
~~طرف الإثبات أو النفي؟ الأول مسلم والثاني ممنوع.
# ولهذا فإنه لو قال القائل: ما رأيت حيوانا وكان قد رأى إنسانا أو غيره ms424 من
~~أنواع الحيوان، فإنه يعد كاذبا.
# وعن الثاني لا نسلم أنه لا يكفي في إطلاق لفظ المساواة التساوي من بعض
~~الوجوه.
# قولهم: لو كفى ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء لما قرر،
~~مسلم.
# قولهم: يلزم من ذلك أن يكذب عليه غير المساوي، وهو باطل بما قرر.
# فهو مقابل بمثله، وهو أن يقال: لا يكفي في إطلاق نفي المساواة نفي
~~المساواة من بعض الوجوه، وإلا لوجب إطلاق نفي المساواة على كل شيئين لأنه
~~ما من شيئين إلا وقد تفاوتا من وجه ضرورة تعينهما، ولو صدق ذلك لوجب أن
~~يكذب عليه المساوي لتناقضهما عرفا.
# ولهذا فإن من قال: هذا غير مساو لهذا فمن أراد تكذيبه قال: إنه مساو له،
~~والمتناقضان لا يصدقان معا.
# ويلزم من ذلك أن لا يصدق على شيئين أنهما متساويان، وذلك باطل، فإنه ما
~~من شيئين إلا ولا بد من استوائهما، ولو في نفي ما سواهما عنهما، فعلم أنه
~~لا بد في اعتبار نفي المساواة من نفي المساواة من كل وجه.
# وعند ذلك فيكفي في إثبات المساواة المساواة من بعض الوجوه، لأن نقيض
~~الكلي السالب جزئي موجب.
# وفيه إبطال ما ذكر من عدم الاكتفاء في إطلاق لفظ المساواة بالمساواة من
~~وجه.
# وإذا تقابل الأمران سلم لنا ما ذكرناه أولا.
# وعن الثالث لا نسلم صدق نفي المساواة مطلقا على ما وقع التساوي بينهما من
~~وجه.
# قولهم: الأصل في الإطلاق الحقيقة، قلنا: إلا أن يدل الدليل على مخالفته.
# ودليله ما ذكرناه.
# وفي معنى نفي المساواة قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا} .
# PageV02P248
### | [المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له]
# المسألة التاسعة
# المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له، وذلك كما في قوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» "
~~فإنه أخبر عن رفع الخطإ والنسيان، ويتعذر حمله على حقيقته لإفضائه إلى
~~الكذب في كلام الرسول، ضرورة تحقق الخطأ والنسيان في حق الأمة، فلا بد ms425 من
~~إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية، ضرورة صدقه في
~~كلامه.
# وإذا كانت أحكام الخطأ والنسيان متعددة فيمتنع إضمار الجميع إذ الإضمار
~~على خلاف الأصل، والمقصود حاصل بإضمار البعض، فوجب الاكتفاء به ضرورة تقليل
~~مخالفة الأصل.
# فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم يكن لفظ الرفع دالا على رفع جميع
~~أحكام الخطأ والنسيان، وليس كذلك، وبيانه أن قوله: «رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان» " يدل على رفعهما مستلزما لرفع أحكامها (1) .
# فإذا تعذر العمل به في نفي الحقيقة تعين العمل به في نفي الأحكام.
# سلمنا أنه لا دلالة عليها وضعا، ولكن لم قلتم بأنه لا يدل عليها بعرف
~~الاستعمال؟ ولهذا يقال: ليس للبلد سلطان، وليس له ناظر ولا مدبر، والمراد
~~به نفي الصفات.
# سلمنا أنه لا يدل عليها بعرف الاستعمال غير أن اللفظ دال على رفع الخطأ
~~والنسيان.
# فإذا تعذر ذلك وجب إضمار جميع الأحكام لوجهين: الأول: أنه يجعل وجود
~~الخطأ والنسيان كعدمه، والثاني: أنه لا يخلو إما أن يقال بإضمار الكل أو
~~البعض أو لا بإضمار شيء أصلا.
# والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع، وليس إضمار البعض أولى من البعض،
~~ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل، فلم يبق سوى إضمار الجميع.
# والجواب عن الأول أن اللفظ إنما يستلزم نفي الأحكام بواسطة نفي حقيقة
~~الخطأ والنسيان، فإذا لم يكن الخطأ والنسيان منتفيا (2) فلا يكون مستلزما
~~لنفي الأحكام. PageV02P249
# وعن الثاني أن الأصل إنما هو العمل بالوضع الأصلي وعدم العرف الطارئ، فمن
~~ادعاه يحتاج إلى بيانه.
# وما ذكروه من الاستشهاد بالصور فلا نسلم صحة حملها على جميع الصفات، وإلا
~~لما كان السلطان موجودا ولا عالما ولا قادرا ونحو ذلك من الصفات، وهو محال.
# وعن الثالث قولهم: إضمار جميع الأحكام يكون أقرب إلى المقصود من نفي
~~الحقيقة.
# قلنا: إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة الدليل المقتضي للأحكام، وهو وجود
~~الخطأ والنسيان.
# قولهم: ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يصح أن لو قلنا بإضمار حكم
~~معين، وليس كذلك، بل بإضمار حكم ms426 ما، والتعيين إلى الشارع.
# فإن قيل: فيلزم من ذلك الإجمال في مراد الشارع، وهو على خلاف الأصل.
# قلنا: لو قيل بإضمار الكل لزم منه زيادة الإضمار، وتكثير مخالفة الدليل
~~كما سبق، وكل واحد منهما على خلاف الأصل.
# ثم ما ذكرناه من الأصول إما أن تكون راجحة على ما ذكروه، أو مساوية له أو
~~مرجوحة.
# فإن كانت راجحة لزم العمل بها.
# وإن كانت مساوية فهو كاف لنا في هذا المقام في نفي زيادة الإضمار، وهما
~~تقديران، وما ذكروه إنما يمكن التمسك به على تقدير كونه راجحا، ولا يخفى أن
~~ما يتم التمسك به على تقديرين أرجح مما لا يمكن التمسك به إلا على تقدير
~~واحد.
# PageV02P250
### | [المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا]
# المسألة العاشرة
# الفعل المتعدي إلى مفعول كقوله: والله لا آكل أو إن أكلت فأنت طالق هل
~~يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا؟ اختلفوا فيه فأثبته أصحابنا
~~والقاضي أبو يوسف ونفاه أبو حنيفة.
# وتظهر فائدة الخلاف في أنه لو نوى به مأكولا معينا قبل عند أصحابنا، حتى
~~إنه لا يحنث بأكل غيره بناء على عموم لفظه له وقبول العام للتخصيص ببعض
~~مدلولاته، ولا يقبل عند أبي حنيفة تخصيصه به، لأن التخصيص من توابع العموم
~~ولا عموم.
# حجة أصحابنا، أما في طرف النفي، وذلك عندما إذا قال: والله لا أكلت، أن
~~قوله أكلت فعل يتعدى إلى المأكول، ويدل عليه بوضعه وصيغته، فإذا قال: لا
~~أكلت فهو ناف لحقيقة الأكل من حيث هو أكل، ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى
~~كل مأكول، وإلا لما كان نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو أكل، وهو خلاف دلالة
~~لفظه.
# وإذا كان لفظه دالا على نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول، فقد ثبت
~~عموم لفظه بالنسبة إلى كل مأكول، فكان قابلا للتخصيص.
# وأما في طرف الإثبات، وهو ما إذا قال: إن أكلت فأنت طالق، فلا يخفى أن
~~وقوع الأكل المطلق يستدعي مأكولا مطلقا، لكونه متعديا ms427 إليه، والمطلق ما كان
~~شائعا في جنس المقيدات الداخلة تحته، فكان صالحا لتفسيره وتقييده بأي منها
~~كان، ولهذا لو قال الشارع: اعتق رقبة صح تقييدها بالرقبة المؤمنة، ولو لم
~~يكن للمطلق على المقيد دلالة لما صح تفسيره به.
# فإن قيل: يلزم على ما ذكرتموه الزمان والمكان، فإن حقيقة الأكل لا تتم
~~نفيا ولا إثباتا إلا بالنسبة إليهما، ومع ذلك لو نوى بلفظه مكانا معينا أو
~~زمانا معينا، فإنه لا يقبل.
# قلنا: لا نسلم ذلك، وإن سلمنا فالفرق حاصل.
# ، وذلك لأن الفعل؛ وهو قوله: أكلت غير متعد إلى الزمان والمكان، بل هو من
~~ضرورات الفعل فلم يكن اللفظ
# PageV02P251
# دالا عليه بوضعه، فلذلك لم يقبل تخصيص لفظه به لأن التخصيص عبارة عن حمل
~~اللفظ على بعض مدلولاته، لا على غير مدلولاته بخلاف المأكول على ما سبق (1)
~~.
# فإن قيل: إذا قال: إن أكلت فأنت طالق فالأكل الذي هو مدلول لفظه كلي
~~مطلق، والمطلق لا إشعار له بالمخصص فلا يصح تفسيره به.
# قلنا: المحلوف عليه ليس هو المفهوم من الأكل الكلي الذي لا وجود له إلا
~~في الأذهان، وإلا لما حنث بالأكل الخاص إذ عليه، وهو خلاف الإجماع، فلم يبق
~~إلا أن يكون المراد به أكلا مقيدا من جملة الأكلات المقيدة التي يمكن
~~وقوعها في الأعيان أيا منها كان، وإذا كان لفظه لا إشعار له بغير المقيد صح
~~تفسيره به، كما إذا قال: اعتق رقبة، وفسره بالرقبة المؤمنة كما سبق.
### | [المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها]
# المسألة الحادية عشرة
# الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد
~~منها، فلا يكون عاما لجميعها بحيث يحمل وقوعه على جميع جهاته، وذلك كما روي
~~عنه - عليه السلام - أنه صلى داخل الكعبة، فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت
~~فرضا ويحتمل أنها كانت نفلا، ولا يتصور وقوعها فرضا نفلا، فيمتنع الاستدلال
~~بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا، إذ لا ms428 عموم للفعل الواقع
~~بالنسبة إليهما، ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل.
# وأما ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه صلى بعد غيبوبة الشفق» ،
~~فالشفق اسم مشترك بين الحمرة والبياض، فصلاته يحتمل أنها وقعت بعد الحمرة،
~~ويحتمل أنها وقعت بعد البياض، فلا يمكن حمل ذلك على وقوع فعل الصلاة بعدهما
~~على رأي من لا يرى حمل اللفظ المشترك على جميع محامله، وإنما يمكن ذلك على
~~رأي من يرى ذلك كما سبق تحقيقه.
# فإن قول الراوي: صلى بعد غيبوبة الشفق ينزل منزلة قوله: صلى بعد الشفقين.
~~PageV02P252
# وفي هذا المعنى أيضا قول الراوي: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع
~~بين الصلاتين في السفر» ، فإنه يحتمل وقوع ذلك في وقت الأولى، ويحتمل وقوعه
~~في وقت الثانية، وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل على وقوعه فيهما، بل في
~~أحدهما.
# والتعين متوقف على الدليل.
# وأما وقوع ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - متكررا على وجه يعم سفر النسك
~~وغيره، فليس أيضا في نفس وقوع الفعل ما يدل عليه، بل إن كان ولا بد
~~فاستفادة ذلك إنما هي من قول الراوي: كان يجمع بين الصلاتين.
# ولهذا فإنه إذا قيل: كان فلان يكرم الضيف يفهم منه التكرار دون القصور
~~على المرة الواحدة.
# وعلى هذا أيضا يجب أن يعلم أن ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~واجبا كان عليه أو جائزا له لا عموم له بالإضافة إلى غيره، بل هو خاص في
~~حقه إلا أن يدل دليل من خارج على المساواة بينه وبين غيره في ذلك الفعل،
~~كما لو صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو غير ذلك (1) .
# فإن قيل: فقد أجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو، بما روي عنه -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه سها في الصلاة فسجد، وكذلك اتفقوا على تعميم ما
~~نقل عن عائشة أنها قالت: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، وهو في الصلاة " في حق كل أحد، حتى إن الشافعي استدل ms429 بذلك على
~~طهارة مني الآدمي، واستدل به أبو حنيفة على جواز الاقتصار على الفرك في حق
~~غير النبي مع حكمه بنجاسته. PageV02P253
# وكذلك إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين بقول عائشة: فعلته أنا
~~ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واغتسلنا، وأيضا فإن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كان إذا سئل عن حكم أجاب بما يخصه، وأحال معرفة ذلك على فعل
~~نفسه.
# فمن ذلك لما سألته أم سلمة عن الاغتسال قال: " أما أنا فأفيض الماء على
~~رأسي " ومن ذلك أنه لما سئل عن قبلة الصائم قال: " «أنا أفعل ذلك» "، ولولا
~~أن للفعل عموما لما كان كذلك.
# قلنا: أما تعميم سجود السهو، فإنه إنما كان لعموم العلة، وهي السهو من
~~حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب، وهو دليل العلية كما يأتي ذكره
~~لا لعموم الفعل.
# وكذلك الحكم في قوله: " «زنى ماعز فرجم» " وفي قوله: " «رضخ يهودي رأس
~~جارية فرضخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه» ".
# وأما العمل بخبر عائشة في فرك المني ووجوب الغسل من التقاء الختانين،
~~وإفاضة الماء على الرأس وقبلة الصائم، فكل ذلك مستند إلى القياس لا إلى
~~عموم الفعل لتعذره كما (1) سبق، (2) والله أعلم. PageV02P254
### | [المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر]
# المسألة الثانية عشرة
# قول الصحابي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» ،
~~وقوله: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجار» ، ونحوه، اختلفوا في
~~تعميمه لكل غرر وكل جار.
# والذي عليه معول أكثر الأصوليين أنه لا عموم له لأنه حكاية الراوي، ولعله
~~رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر،
~~وقضى لجار مخصوص فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم.
# ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة، وليست عامة، ويحتمل أنه سمع صيغة عامة.
# وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم، والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا
~~بنفس الحكاية.
# ولقائل أن يقول: وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير أن الصحابي ms430 الراوي
~~من أهل العدالة والمعرفة باللغة، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد
~~سمع صيغة لا يشك في عمومها، لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي
~~المانع له من إيقاع الناس في ورطة الالتباس، واتباع ما لا يجوز اتباعه
~~وبتقدير أن لا يكون قاطعا بالعموم، فلا يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له
~~العموم والغالب إصابته فيما ظنه ظاهرا، فكان صدقه فيما نقله غالبا على
~~الظن، ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب
~~اتباعه (1) . PageV02P255
### | [المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه]
# المسألة الثالثة عشرة
# مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه إذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بحكم في واقعة خاصة، وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة خلافا
~~للقاضي أبي بكر.
# وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته: "
~~«لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» " وكقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد: " «زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم
~~يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما» " وكما لو قال الشارع: حرمت المسكر
~~لكونه حلوا، عم التحريم كل حلو.
# والحق في ذلك أنه إن ادعى عموم الحكم نظرا إلى الصيغة الواردة فهو باطل
~~قطعا، كيف وأنه لو كان التنصيص على إثبات الحكم المعلل يقتضي بعمومه الحكم
~~في كل محل وجدت فيه العلة، لكان للوكيل إذا قال له الموكل: أعتق عبدي سالما
~~لكونه أسود أن يعتق كل عبد أسود له كما لو قال: أعتق عبيدي السودان، وليس
~~كذلك بالإجماع (1) .
# وإن قيل بالعموم نظرا إلى الاشتراك في العلة فهو الحق، ولا يلزم من
~~التعميم في الحكم بالعلة المشتركة شرعا مثله فيما إذا قال لوكيله: أعتق
~~عبدي سالما لكونه أسود إذ الوكيل إنما يتصرف بأمر الموكل لا بالقياس على ما
~~أمره به.
# وعلى هذا فالفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا إلا أن ms431 يكون اللفظ
~~الدال على الحكم عاما لغير محل التنصيص.
# وما يقوله القاضي أبو بكر من أنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - علل ذلك في حق الأعرابي بما علمه من موته مسلما مخلصا في عبادته
~~محشورا ملبيا وقصت به ناقته لا بمجرد إحرامه، وفي قتلى أحد بعلو درجتهم في
~~الجهاد وتحقق شهادتهم، لا بمجرد الجهاد.
# وفي تحريم المسكر لكونه حلوا مسكرا، وذلك كله غير معلوم في حق الغير.
# وإن كان ما ذكروه منقدحا غير أنه على خلاف ما ظهر من تعليله - عليه
~~السلام - بمجرد الإحرام والجهاد، وترك ما ظهر من التعليل لمجرد الاحتمال
~~ممتنع. PageV02P256
### | [المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم]
# المسألة الرابعة عشرة
# اختلفوا في دلالة المفهوم تفريعا على القول به هل لها عموم أو لا؟
# وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة، وهو ما
~~كان حكم السكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، وإلى مفهوم المخالفة، وهو ما كان
~~حكم السكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق كما يأتي تحقيقه.
# فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على
~~تحريم التأفيف لهما، فحكم التحريم وإن كان شاملا للصورتين، لكن مع اختلاف
~~جهة الدلالة فثبوته في صورة النطق بالمنطوق، وفي صورة السكوت بالمفهوم فلا
~~المنطوق عاما بالنسبة إلى الصورتين، ولا المفهوم من غير خلاف.
# وإنما الخلاف في عموم المفهوم بالنسبة إلى صورة السكوت، ولا شك أن حاصل
~~النزاع فيه آيل إلى اللفظ.
# فإن من قال بكونه عاما بالنسبة إليهما إنما يريد به ثبوت الحكم به في
~~جميعها لا بالدلالة اللفظية، وذلك مما لا خلاف فيه بين القائلين بالمفهوم.
# ومن نفى العموم كالغزالي فلم يرد به أن الحكم لم يثبت به في جميع صور
~~السكوت إذ هو خلاف الفرض، وإنما أراد نفي ثبوته مستندا إلى الدلالة
~~اللفظية، وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم المفهوم.
# وأما مفهوم المخالفة كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه - صلى الله
~~عليه وسلم - على وجوب الزكاة في الغنم ms432 السائمة، فلا شك أيضا بأن اللفظ فيه
~~غير عام بمنطوقه للصورتين ولا بمفهومه، وإنما النزاع في عمومه بالنسبة إلى
~~جميع صور السكوت، وحاصل النزاع أيضا فيه آيل إلى اللفظ كما سبق في مفهوم
~~الموافقة.
# PageV02P257
### | [المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف]
# المسألة الخامسة عشرة
# العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف؟ اختلفوا فيه، فمنع أصحابنا
~~من ذلك وأوجبه أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله -.
# ومثاله استدلال أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " «لا يقتل مسلم بكافر» "، وهو عام بالنسبة إلى كل كافر حربيا
~~كان أو ذميا.
# فقال أصحاب أبي حنيفة: لو كان ذلك عاما للذمي لكان المعطوف عليه كذلك،
~~وهو قوله: " «ولا ذو عهد في عهده» " ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف
~~عليه في الحكم وصفته، وليس كذلك، فإن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما
~~هو الكافر الحربي دون الذمي.
# احتج أصحابنا بثلاثة أمور: الأول: أن المعطوف لا يستقل بنفسه في إفادة
~~حكمه، واللفظ الدال على حكم المعطوف عليه لا دلالة له على حكم المعطوف
~~بصريحه، وإنما أضمر حكم المعطوف عليه في المعطوف، ضرورة الإفادة وحذرا من
~~التعطيل.
# والإضمار على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على ما تندفع به الضرورة،
~~وهو التشريك في أصل الحكم دون تفصيله من صفة العموم وغيره، تقليلا لمخالفة
~~الدليل.
# الثاني: أنه قد ورد عطف الخاص على العام في قوله تعالى: {والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، فإنه عام في الرجعية والبائن، وقوله:
~~{وبعولتهن أحق بردهن} خاص.
# وورد عطف الواجب على المندوب في قوله تعالى: {فكاتبوهم} ، فإنه للندب،
~~وقوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} للإيجاب، وورد عطف الواجب على
~~المباح في قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر} ، فإنه للإباحة، وقوله:
~~{وآتوا حقه} للإيجاب.
# ولو كان الأصل هو الاشتراك في أصل الحكم وتفصيله لكان العطف في جميع هذه
~~المواضع على خلاف الأصل، وهو ممتنع.
# الثالث: أن الاشتراك في أصل الحكم متيقن، وفي صفته محتمل، فجعل العطف ms433
~~أصلا في المتيقن دون المحتمل أولى.
# PageV02P258
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على وجوب التشريك بينهما في أصل
~~الحكم، وتفصيله وبيانه من وجهين:
# الأول: أن حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة،
~~فالحكم على أحدهما يكون حكما على الآخر.
# الثاني: أن المعطوف إذا لم يكن مستقلا بنفسه فلا بد من إضمار حكم المعطوف
~~عليه فيه لتحقق الإفادة.
# وعند ذلك لا يخلو إما أن يقال بإضمار كل ما ثبت للمعطوف عليه للمعطوف أو
~~بعضه، لا جائز أن يقال بالثاني لأن الإضمار إما لبعض معين أو غير معين.
# القول بالتعيين ممتنع إذ هو غير واقع من نفس العطف.
# كيف وإنه ليس البعض أولى من البعض الآخر، والقول بعدم التعيين موجب
~~للإبهام والإجمال في الكلام، وهو خلاف الأصل فلم يبق سوى القسم الأول، وهو
~~المطلوب.
# قلنا: جواب الأول أن العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة
~~واحدة فيما فيه العطف أو في غيره، الأول مسلم والثاني ممنوع، فلم قلتم: إن
~~ما زاد على أصل الحكم معتبر في العطف إذ هو محل النزاع.
# وجواب الثاني أن نقول بالتشريك في أصل الحكم المذكور دون صفته، وهو مدلول
~~اللفظ من غير إبهام ولا إجمال.
# PageV02P259
### | [المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة]
# المسألة السادسة عشرة
# إذا ورد خطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كقوله تعالى: {يا أيها
~~المزمل - قم الليل} ، {يا أيها المدثر - قم فأنذر} ، {يا أيها النبي اتق
~~الله} ، {لئن أشركت ليحبطن عملك} لا يعم الأمة ذلك الخطاب عند أصحابنا
~~خلافا لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما في قولهم: إنه يكون خطابا للأمة
~~إلا ما دل الدليل فيه على الفرق.
# ودليلنا في ذلك أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك
~~الواحد، فلا يكون متناولا لغيره بوضعه (1) .
# ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه لا يكون أمرا للباقين.
# وكذلك في النهي والإخبار وسائر أنواع الخطاب.
# كيف وإنه من المحتمل أن ms434 يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له، وهو مفسدة في
~~حق غيره، وذلك كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية، فإنه لا
~~يكون ذلك أمرا لغيره لاحتمال التفاوت بين الناس في الأمزجة والأحوال
~~المقتضية لذلك الأمر.
# ولهذا خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحكام لم يشاركه فيها أحد من
~~أمته من الواجبات والمندوبات والمحظورات والمباحات، ومع امتناع اتحاد
~~الخطاب (2) وجواز الاختلاف في الحكمة والمقصود يمتنع التشريك في الحكم،
~~اللهم إلا أن يقوم دليل من خارج يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك
~~الحكم، فالاشتراك في الحكم يكون مستندا إلى نفس القياس لا إلى نفس الخطاب
~~الخاص بمحل التنصيص أو دليل آخر. PageV02P260
# فإن قيل: نحن لا ننكر أن الخطاب الخاص بالواحد لا يكون خطابا لغيره
~~مطلقا، بل المدعى أن من كان مقدما على قوم، وقد عقدت له الولاية والإمارة
~~عليهم وجعل له منصب الاقتداء به، فإنه إذا قيل له: اركب لمناجزة العدو وشن
~~الغارة عليه وعلى بلاده، فإن أهل اللغة يعدون ذلك أمرا لأتباعه وأصحابه.
# وكذلك إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو، فإنه يكون
~~إخبارا عن أتباعه أيضا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ممن قد ثبت كونه
~~قدوة للأمة ومتبعا لهم، فأمره ونهيه يكون أمرا ونهيا لأمته إلا ما دل
~~الدليل فيه على الفرق (1) .
# ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن} ، ولم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن، وذلك يدل على أن خطابه
~~لأمته، وأيضا قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون
~~على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} أخبره أنه إنما
~~أباحه ذلك ليكون ذلك مباحا للأمة، ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى
~~الحرج عن الأمة.
# وأيضا فإنه قد ورد الخطاب بتخصيصه - عليه السلام - بأحكام دون أمته كقوله
~~تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} إلى قوله: {خالصة لك من دون
~~المؤمنين} ، وكقوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة ms435 لك} ، ولو لم يكن
~~الخطاب المطلق له خطابا لأمته، بل خاصا به لما احتيج إلى بيان التخصيص به
~~هاهنا.
# وما ذكرتموه من احتمال التفاوت في المصلحة والمفسدة فغير قادح مع ظهور
~~المشاركة في الخطاب كما تقرر.
# ولهذا جاز تكليف الكل مع هذا لظهور الخطاب، وجاز تعدية الحكم من الأصل
~~إلى الفرع عند ظن الاشتراك في الداعي مع احتمال التفاوت بين الأصل والفرع
~~في المصلحة والمفسدة. PageV02P261
# والجواب لا نسلم أن أمر المقدم يكون أمرا لأتباعه لغة، ولهذا فإنه يصح أن
~~يقال: أمر المقدم ولم يأمر الأتباع، وإنه لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم
~~يحنث بالإجماع.
# ولو كان أمره للمقدم أمرا لأتباعه لحنث، نعم غايته أنه يفهم عند أمر
~~المقدم بالركوب وشن الغارة لزوم توقف مقصود الأمر على اتباع أصحابه له،
~~فكان ذلك من باب الاستلزام لا من باب دلالة اللفظ مطابقة ولا ضمنا، ولا
~~يلزم مثله في النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من العبادات أو بتحريم شيء
~~من الأفعال أو إباحتها من حيث إنه لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة
~~الأمة له في ذلك.
# وقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء} ، فخطاب عام مع الكل على وجه يدخل فيه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأمة، وتخصيص النبي في أول الآية
~~بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له (1) .
# كيف وإن في الآية ما يدل على أن خطاب النبي لا يكون خطابا للأمة، فإنه لو
~~كان كذلك لما احتيج إلى قوله: {طلقتم النساء فطلقوهن} ، لأن قوله: إذا طلقت
~~النساء فطلقهن كاف في خطاب الأمة مع اتساقه مع أول الآية.
# وقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا} لا حجة فيه على المقصود.
# وقوله: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج} ليس فيه ما يدل على أن نفي الحرج
~~عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول لقوله زوجناكها، بل غايته أن رفع
~~الحرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين،
~~وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة، وعموم ms436 الخطاب غير
~~متعين لذلك (2) . PageV02P262
# وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بما
~~ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لأمته، بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق
~~غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس، ولو لم يرد التخصيص لأمكن الإلحاق
~~بطريق القياس (1) .
# المسألة السابعة عشرة
# اختلفوا في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد من أمته هل هو
~~للباقين أم لا؟ فنفاه أصحابنا وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس.
# ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها (2) .
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والإجماع والمعنى.
# أما النص فقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} ، وقوله، صلى الله
~~عليه وسلم: " «بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود» " وقوله: "
~~«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ".
# وأما الإجماع فاتفاق الصحابة على رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به
~~النبي - عليه السلام - على آحاد الأمة.
# فمن ذلك رجوعهم في حد الزنى إلى ما حكم به على (ماعز) ، ورجوعهم في
~~المفوضة إلى قصة (بروع بنت واشق) ، ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى
~~ضربه - عليه السلام - الجزية على مجوس هجر.
# ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لما كان كذلك.
# وأما المعنى فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص بعض الصحابة بأحكام
~~دون غيره، فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في التضحية
~~بعناق: " «تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك» "، وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف
~~راكعا: " «زادك الله حرصا ولا تعد» " وقوله لأعرابي زوجه بما معه من
~~القرآن: " «هذا لك وليس لأحد بعدك» ". PageV02P263
# وتخصيصه لخزيمة بقبول شهادته وحده، وتخصيصه لعبد الرحمن بن عوف بلبس
~~الحرير.
# ولولا أن الحكم بإطلاقه على الواحد حكم على الأمة لما احتاج إلى التنصيص
~~بالتخصيص.
# والجواب عن الآية وعن قوله: " «بعثت إلى الناس كافة وإلى الأحمر والأسود»
~~" أنه وإن كان مبعوثا إلى الناس كافة فبمعنى أنه يعرف كل واحد ما يختص به
~~من الأحكام كأحكام المريض والصحيح والمقيم والمسافر والحر والعبد ms437 والحائض
~~والطاهر وغير ذلك، ولا يلزم من ذلك اشتراك الكل فيما أثبت للبعض منهم (1) .
# وعن قوله: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " أنه يجب تأويله على أن
~~المراد به أنه حكم على الجماعة من جهة المعنى والقياس لا من جهة اللفظ (2)
~~لثلاثة أوجه:
# الأول: أن الحكم هو الخطاب، وقد بينا في المسألة المتقدمة أن خطاب الواحد
~~ليس هو بعينه خطابا للباقين (3) .
# الثاني: أنه لو كان بعينه خطابا للباقين لزم منه التخصيص بإخراج من لم
~~يكن موافقا لذلك الواحد في السبب الموجب للحكم عليه. PageV02P264
# الثالث: أنه لو كان خطابه المطلق للواحد خطابا للجماعة لما احتاج إلى
~~قوله: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " أو كانت فائدته التأكيد،
~~والأصل في الدلالات اللفظية إنما هو التأسيس.
# ثم وإن كان حكمه على الواحد حكما على الجماعة فلا يلزم اطراده في حكمه
~~للواحد أن يكون حكما للجماعة، فإنه فرق بين حكمه للواحد وحكمه عليه والخلاف
~~واقع في الكل (1) .
# وأما ما ذكروه من رجوع الصحابة في أحكام الوقائع إلى حكمه على الآحاد فلا
~~يخلو، إما أن يقال: بذلك مع معرفتهم بالتساوي في السبب الموجب، أو لا مع
~~معرفتهم بذلك، الثاني خلاف الإجماع، وإن كان الأول فمستند التشريك في الحكم
~~إنما كان الاشتراك في السبب لا في الخطاب (2) .
# وأما المعنى فقد سبق الجواب عنه في المسألة المتقدمة.
### | [المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر]
# المسألة الثامنة عشرة
# اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص
~~بالآخر كالرجال والنساء، وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة
~~تذكير ولا تأنيث كالناس.
# وإنما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين
~~والمؤمنين: هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا؟ فذهبت الشافعية والأشاعرة
~~والجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة إلى نفيه.
# وذهبت الحنابلة وابن داود (3) وشذوذ من الناس إلى إثباته. PageV02P265
# احتج النافون بالكتاب والسنة والمعقول، أما الكتاب فقوله تعالى: {إن
~~المسلمين والمسلمات ms438 والمؤمنين والمؤمنات} عطف جمع التأنيث على جمع المسلمين
~~والمؤمنين، ولو كان داخلا فيه لما حسن عطفه عليه لعدم فائدته.
# وأما السنة فما روي عن أم سلمة أنها قالت: «يا رسول الله: إن النساء قلن
~~ما نرى الله ذكر إلا الرجال» ، فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات} الآية
~~(1) .
# ولو كن قد دخلن في جمع التذكير، لكن مذكورات وامتنعت صحة السؤال والتقرير
~~عليه.
# وأيضا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «ويل للذين
~~يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون " فقالت عائشة: هذا للرجال فما للنساء؟»
~~(2) ولولا خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا التقرير من النبي - صلى
~~الله عليه وسلم.
# وأما المعقول فهو أن الجمع تضعيف الواحد، فقولنا: قام لا يتناول المؤنث
~~بالإجماع، فالجمع الذي هو تضعيفه كقولنا: قاموا لا يكون متناولا له.
# فإن قيل: أما الآية فالعطف فيها لا يدل على عدم دخول الإناث في جمع
~~التذكير.
# قولكم لا فائدة فيه ليس كذلك إذ المقصود منه إنما هو الإتيان بلفظ يخصهن
~~تأكيدا فلا يكون عريا عن الفائدة.
# وأما سؤال أم سلمة وعائشة فلم يكن لعدم دخول النساء في جمع الذكور، بل
~~لعدم تخصيصهن بلفظ صريح فيهن كما ورد في المذكر.
# وأما قولكم: إن الجمع تضعيف الواحد فمسلم، ولكن لم قلتم بامتناع دخول
~~المؤنث فيه مع أنه محل النزاع؟ .
# والذي يدل على دخول المؤنث في جمع التذكير ثلاثة أمور: PageV02P266
# الأول: أن المألوف من عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا
~~جانب التذكير.
# ولهذا فإنه يقال: للنساء إذا تمحضن: ادخلن، وإن كان معهن رجل قيل:
~~ادخلوا.
# قال الله - تعالى - لآدم وحواء وإبليس: {قلنا اهبطوا منها جميعا} كما ألف
~~منهم تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل.
# ومنه قوله تعالى: {والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه} ،
~~بل أبلغ من ذلك أنهم إذا وصفوا ما لا يعقل بصفة من يعقل غلبوا فيه من يعقل.
# ومنه قوله تعالى: {أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ms439 لي ساجدين} جمعهم
~~جمع من يعقل لوصفهم بالسجود الذي هو صفة من يعقل.
# وكتغليبهم الكثرة على القلة حتى إنهم يصفون بالكرم والبخل جمعا أكثرهم
~~متصف بالكرم أو البخل.
# وكتغليبهم في التثنية أحد الاسمين على الآخر كقولهم: (الأسودان) للتمر
~~ظاهرا، والعمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر.
# الثاني: أنه يستهجن من العربي أن يقول لأهل حلة أو قرية: أنتم آمنون
~~ونساؤكم آمنات لحصول الأمن للنساء بقوله: أنتم آمنون، ولولا دخولهن في
~~قوله: أنتم آمنون لما كان كذلك.
# وكذلك لا يحسن منه أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء: قوموا وقمن، بل لو
~~قال: قوموا كان ذلك كافيا في الأمر للنساء بالقيام.
# ولولا دخولهن في جمع التذكير لما كان كذلك.
# الثالث: أن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع على أن
~~النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر، ولو لم يدخلن في ذلك الخطاب
~~لما كان كذلك.
# والجواب قولهم في الآية: فائدة التخصيص بلفظ يخصهن التأكيد.
# قلنا: لو اعتقدنا عدم دخولهن في جمع التذكير كانت فائدة تخصيصهن بالذكر
~~التأسيس، ولا يخفى أن فائدة التأسيس أولى في كلام الشارع.
# قولهم: سؤال أم سلمة وعائشة إنما كان لعدم تخصيص النساء بلفظ يخصهن، لا
~~لعدم دخول النساء في جمع التذكير ليس كذلك، أما سؤال أم سلمة فهو صريح في
~~عدم الذكر مطلقا لا في عدم ذكر ما يخصهن بحيث قالت: ما نرى الله ذكر إلا
~~الرجال، ولو ذكر النساء، ولو بطريق الضمن لما صح هذا الإخبار
# PageV02P267
# على إطلاقه.
# وأما حديث عائشة فلأنها قالت: هذا للرجال، ولو كان الحكم عاما لما صح
~~منها تخصيص ذلك بالرجال.
# قولهم: المألوف من عادة العرب تغليب جانب التذكير؛ مسلم، ونحن لا ننازع
~~في أن العربي إذا أراد أن يعبر عن جمع فيهم ذكور وإناث أنه يغلب جانب
~~التذكير ويعبر بلفظ التذكير، ويكون ذلك من باب التجوز، وإنما النزاع في أن
~~جمع التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهرا في دخول المؤنث ومستلزما له أو لا؟
~~وليس فيما قيل ما يدل على ms440 ذلك.
# وهذا كما أنه يصح التجوز بلفظ الأسد عن الإنسان، ولا يلزم أن يكون ظاهرا
~~فيه مهما أطلق.
# فإن قيل: إذا صح دخول المؤنث في جمع المذكر فالأصل أن يكون مشعرا به
~~حقيقة لا تجوزا.
# قلنا: ولو كان جمع التذكير حقيقة للذكور والإناث مع انعقاد الإجماع على
~~أنه حقيقة في تمحض الذكور كان اللفظ مشتركا، وهو خلاف الأصل.
# فإن قيل: ولو كان مجازا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد لدخول
~~المسمى الحقيقي فيه وهم الذكور، وهو ممتنع.
# قلنا: ليس كذلك، فإنه لا يكون حقيقة في الذكور إلا مع الاقتصار.
# وأما إذا كان جزءا من المذكور لا مع الاقتصار فلا.
# كيف وإنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما سبق تقريره؟
# وأما الوجه الثاني فإنما استهجن من العربي أن يقول: أنتم آمنون ونساؤكم
~~آمنات؛ لأن تأمين الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بأنفسهم
~~وأموالهم ونسائهم، فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل أمن الرجال مطلقا، وهو
~~تناقض.
# أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء في الخطاب فلا، وبه يظهر لزوم أمن
~~النساء من الاقتصار على قوله للرجال: أنتم آمنون.
# وأما الوجه الثالث فغير لازم، وذلك أن النساء وإن شاركن الرجال في كثير
~~من أحكام التذكير، فيفارقن للرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب
~~التذكير، كأحكام الجهاد في قوله - تعالى -: {وجاهدوا في الله حق جهاده}
~~وأحكام الجمعة في قوله - تعالى -:
# PageV02P268
# {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} إلى
~~غير ذلك من الأحكام.
# ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه لكان خروجهن عن هذه الأوامر
~~على خلاف الدليل، وهو ممتنع فحيث وقع الاشتراك تارة والافتراق تارة علم أن
~~ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج، لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك.
### | [المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث]
# المسألة التاسعة عشرة
# إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا ms441 تأنيث سوى لفظ الجمع مثل
~~(من) في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث؟ اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون
~~ونفاه الأقلون.
# والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه.
# ودليله أنه لو قال القائل لعبده: من دخل داري فأكرمه، فإن العبد يلام
~~بإخراج الداخل من المؤنثات عن الإكرام ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن.
# وكذلك الحكم في النذر والوصية.
# والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا.
# فإن قيل: التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من الحال، وهي ما جرت به العادة
~~من مقابلة الداخل إلى دار الإنسان والحلول في منزله بالإكرام، فكان ذلك من
~~باب المجاز لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة.
# قلنا: هذا باطل بما لو قال: من دخل داري فأهنه، فإنه يفهم منه العموم،
~~وإن كان على خلاف القرينة المذكورة.
# وكذا لو قال له: من قال لك: ألف فقل له: (ب) ، فإنه لا قرينة أصلا،
~~والعموم مفهوم منه فدل على كونه حقيقة فيه (1) . PageV02P269
### | [المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين]
# المسألة العشرون
# اختلفوا في دخول العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس
~~والمؤمنين، فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون إلا بقرينة ودليل يخصه.
# ومنهم من قال بدخوله في العمومات المثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين،
~~وهو منسوب إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة.
# والمختار إنما هو الدخول، وذلك؛ لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو
~~المؤمنين فهو لكل من هو من الناس والمؤمنين، والعبد من الناس والمؤمنين
~~حقيقة فكان داخلا في عمومات الخطاب بوضعه لغة إلا أن يدل دليل على إخراجه
~~منه (1) .
# فإن قيل: العبد من حيث هو عبد مال لسيده، ولذلك يتمكن من التصرف فيه حسب
~~تصرفه في سائر الأموال، وإذا كان مالا كان بمنزلة البهائم، فلا يكون داخلا
~~تحت عموم خطاب الشارع.
# سلمنا أنه ليس كالبهائم إلا أن أفعاله التي يتعلق بها التكليف ويحصل بها
~~الامتثال مملوكة لسيده، ويجب صرفها إلى منافعه بخطاب الشرع، فلا يكون
~~الخطاب ms442 متعلقا بصرفها إلى غير منافع السيد لما فيه من التناقض.
# سلمنا عدم التناقض غير أن الإجماع منعقد على إخراج العبد عن مطلق الخطاب
~~العام بالجهاد والحج والعمرة والجمعة والعمومات الواردة بصحة التبرع
~~والإقرار بالحقوق البدنية والمالية، ولو كان داخلا تحت عموم الخطاب بمطلقه
~~لكان خروجه عنها في هذه الصور على خلاف الدليل. PageV02P270
# سلمنا إمكان دخوله تحت مطلق الخطاب لغة إلا أن الرق مقتض لإخراجه عن
~~عمومات الخطاب بطريق التخصيص، وبيانه أنه صالح لذلك من حيث إنه مكلف بشغل
~~جميع أوقاته بخدمة سيده بخطاب الشرع، وحق السيد مقدم على حق الله - تعالى -
~~لوجهين: الأول: أن السيد متمكن من منع العبد من التطوع بالنوافل مع أنها حق
~~لله، تعالى، ولولا أن حق السيد مرجح لما كان كذلك.
# الثاني: أن حق الله - تعالى - مبني على المسامحة والمساهلة؛ لأنه لا
~~يتضرر بفوات حقوقه ولا ينتفع بحصولها، وحق الآدمي مبني على الشح والمضايقة؛
~~لأنه ينتفع بحصوله ويتضرر بفواته.
# والجواب عن السؤال الأول أن كون العبد مالا مملوكا لا يخرجه عن جنس
~~المكلفين إلى جنس البهائم، وإلا لما توجه نحو التكليف بالخطاب الخاص
~~بالصلاة والصوم ونحوه، وهو خلاف الإجماع.
# وعن السؤال الثاني: لا نسلم أن السيد مالك لصرف منافع العبد إليه في جميع
~~الأوقات حتى في وقت تضايق وقت العبادة المأمور بها، بل في غيره.
# وعلى هذا فلا تناقض.
# وعن الثالث: أن ذلك لا يدل على إخراج العبد عن كون العمومات متناولة له
~~لغة لما بيناه، بل غايته أنه خص بدليل، والتخصيص غير مانع من العموم لغة.
# ولا يخفى أن القول بالتخصيص أولى من القول برفع العموم لغة مع تحققه،
~~وصار كما في تخصيص المريض والحائض والمسافر عن العمومات الواردة بالصوم
~~والصلاة والجمعة والجهاد.
# وعن الرابع: بمنع تعلق حق السيد بمنافعه المصروفة إلى العبادات المأمور
~~بها عند ضيق أوقاتها كما سبق، والرق وإن اقتضى ذلك لمناسبته واعتباره، فلا
~~يقع في مقابلة الدلالة النصية على العبادة في ذلك الوقت؛ لقوة دلالة النصوص
~~على دلالة ما الحجة به ms443 مستندة إليها.
# والنصوص وإن كانت متناولة للعبد بعمومها إلا أنها متناولة للعبادة في
~~وقتها المعين بخصوصها.
# والرق وإن كان مقتضيا لحق السيد
# PageV02P271
# بخصوصه إلا أن اقتضاءه لذلك الحق في وقت العبادة بعمومه، فيتقابلان،
~~ويسلم الترجيح بالتنصيص كما سبق.
# قولهم: حق الآدمي مرجح على حق الله - تعالى - لا نسلم ذلك مطلقا.
# ولهذا فإن حق الله - تعالى - مرجح على حق السيد فيما وجب على العبد
~~بالخطاب الخاص به إجماعا، وبه يندفع ما ذكروه من الترجيح الأول.
# قولهم في الترجيح الثاني: إن السيد يتمكن من منع العبد من التنفل.
# قلنا: وإن أوجب ذلك ترجح جانب حق السيد على حقوق الله - تعالى - في
~~النوافل فغير موجب لترجحه عليه في الفرائض (1) .
### | [المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه]
# المسألة الحادية والعشرون
# ورود الخطاب على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (يا أيها
~~الذين آمنوا) ، (يا أيها الناس) ، (يا عبادي) يدخل الرسول في عمومه عندنا،
~~وعند أكثر العلماء خلافا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين.
# ومنهم من قال: كل خطاب ورد مطلقا ولم يكن الرسول مأمورا في أوله بأمر
~~الأمة به كهذه الآيات، وإن كان مأمورا في صدر الخطاب بالأمر كقوله - تعالى
~~-: {قل يا أيها الناس} ، فهو غير داخل فيه وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي
~~والحليمي من أصحاب الشافعي (2) .
# حجة من قال: يدخل في العموم، وهو المختار، حجتان.
# الأولى: أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان وكل مؤمن وكل عبد، والنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - سيد الناس والمؤمنين والنبوة غير مخرجة له عن إطلاق هذه
~~الأسماء عليه، فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات. PageV02P272
# الحجة الثانية: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمر الصحابة بأمر
~~وتخلف عنه ولم يفعله، فإنهم كانوا يسألونه: ما بالك لم تفعله؟ ولو لم
~~يعقلوا دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك.
# وذلك كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى
~~العمرة ولم يفسخ، فقالوا له: " أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ» "، ولم ينكر ms444 عليهم
~~ما فهموه من دخوله في ذلك الأمر، بل عدل إلى الاعتذار، وهو قوله: " «إني
~~قلدت هديا» " وروي عنه أنه قال: " «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت
~~الهدي ولجعلتها عمرة» " (1) .
# فإن قيل: يمنع أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلا تحت عموم هذه
~~الأوامر ثلاثة أوجه: الأول: أنه إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - آمرا
~~لأمته بهذه الأوامر فلو كان مأمورا بها لزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد آمرا
~~ومأمورا، وهو ممتنع ولأنه يلزم أن يكون آمرا لنفسه، وأمر الإنسان لنفسه
~~ممتنع لوجهين:
# الأول: أن الأمر طلب الأعلى من الأدنى، والواحد لا يكون أعلى من نفسه
~~وأدنى منها.
# الثاني: أنه وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع،
~~فكذلك أمره لنفسه على العموم.
# الثاني من الوجوه الثلاثة: أنه يلزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد مبلغا
~~ومبلغا إليه، وهو محال.
# الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اختص بأحكام لم تشاركه فيها
~~الأمة كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة عليه، وأبيح له
~~النكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود، والصفي من المغنم، ونحوه من الخصائص،
~~وذلك يدل على مزيته، وانفراده عن الأمة في الأحكام التكليفية، فلا يكون
~~داخلا تحت الخطاب المتناول لهم. PageV02P273
# قلنا: جواب الأول أن ما ذكروه مبني على كون الرسول آمرا، وليس كذلك، بل
~~هو مبلغ لأمر الله، وفرق بين الآمر والمبلغ للأمر.
# ولهذا أعاد صيغ الأوامر له بالتبليغ كقوله: {قل أوحي إلي} ، و {واتل ما
~~أوحي إليك} ونحوه.
# وجواب الثاني: أنه مبلغ للأمة بما ورد على لسانه، وليس مبلغا لنفسه بذلك
~~الخطاب، بل بما سمعه من جبريل، عليه السلام.
# وجواب الثالث: أن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات
~~الخطاب.
# ولهذا فإن الحائض والمريض والمسافر والمرأة كل واحد قد اختص بأحكام لا
~~يشاركه غيره فيها، ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب (1) ، والله
~~أعلم بالصواب.
### | [المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص ms445 الموجودين في زمنه فقط]
# المسألة الثانية والعشرون (2)
# الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأوامر
~~العامة كقوله - تعالى -: (يا أيها الناس) ، و (يا أيها الذين آمنوا) ونحوه
~~هل يخص الموجودين في زمنه أو هو عام لهم ولمن بعدهم؟ اختلفوا فيه، فذهب
~~أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يثبت حكمه في حق من بعدهم إلا بدليل
~~آخر.
# وذهبت الحنابلة وطائفة من السالفين والفقهاء إلى تناول ذلك لمن وجد بعد
~~عصر النبي - صلى الله عليه وسلم.
# حجة النافين من وجهين: الأول: أن المخاطبة شفاها بقوله تعالى: (يا أيها
~~الناس) ، و (ويا أيها الذين آمنوا) تستدعي كون المخاطب موجودا أهلا للخطاب
~~إنسانا مؤمنا، ومن لم يكن موجودا في وقت الخطاب لم يكن متصفا بشيء من هذه
~~الصفات، فلا يكون الخطاب متناولا له (3) . PageV02P274
# الثاني: أن خطاب الصبي والمجنون الذي لا يميز ممتنع حتى إن من شافهه
~~بالخطاب استهجن كلامه وسفه في رأيه، مع أن حالهما لوجودهما واتصافهما بصفة
~~الإنسانية وأصل الفهم وقبولهما للتأديب بالضرب وغيره أقرب إلى الخطاب لهما
~~ممن لا وجود له (1) .
# احتج الخصوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول، أما الكتاب فقوله -
~~تعالى -: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} ، وأما السنة فقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " «بعثت إلى الأحمر والأسود» " (2) ، ولو لم يكن خطابه متناولا لمن
~~بعده لم يكن رسولا إليه ولا مبلغا إليه شرع الله، تعالى، وهو خلاف الإجماع.
# وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة» " (3) ، ولفظ (الجماعة) يستغرق كل من بعده.
# فلو لم يكن حكمه على من في زمانه حكما على غيرهم كان على خلاف الظاهر.
~~PageV02P275
# وأما الإجماع فهو أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا ما
~~زالوا يحتجون في المسائل الشرعية على من وجد بعد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بالآيات والأخبار الواردة على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~ولولا عموم تلك الدلائل اللفظية لمن وجد بعد ذلك ms446 لما كان التمسك بها صحيحا،
~~وكان الاسترواح إليها خطأ، وهو بعيد عن أهل الإجماع.
# وأما المعقول: فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد التخصيص
~~ببعض الأمة نص عليه كما ذكرناه في مسألة خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~للواحد هل هو خطاب للباقين؟ ولولا أن الخطاب المطلق العام يكون خطابا للكل
~~لما احتاج إلى التخصيص.
# والجواب على النصوص الدالة على كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا
~~إلى الناس كافة أنها إنما تلزم أن لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة إلى كل
~~الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية شفاها، وليس كذلك، بل ذلك يتحقق
~~بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدلائل والأمارات، وقياس بعض
~~الوقائع على بعض (1) .
# ويدل على ذلك أن أكثر الأحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب شفاها لقلة النصوص
~~وندرتها وكثرة الوقائع (2) ، وما لزم من ذلك أن لا يكون النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - رسولا ولا مبلغا بالنسبة إلى الأحكام التي لم تثبت بالخطاب
~~شفاها.
# فإن قيل: والدلائل التي يمكن الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية على من وجد
~~بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الخطاب فيما ذكرتموه، إنما يعلم
~~كونها حجة بالدلائل الخطابية، فإذا كان الخطاب الموجود في زمن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به عليه.
~~PageV02P276
# قلنا: أمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~حكم بكونها حجة على من بعده أو بالإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك (1) .
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»
~~" فالكلام في اختصاصه بالموجودين في زمنه كالكلام في الأول.
# وأما انعقاد الإجماع على صحة الاستدلال بالآيات والأخبار الواردة على
~~لسانه - صلى الله عليه وسلم - على من وجد بعده، وهو أشبه حجج الخصوم،
~~فجوابه أنا بينا امتناع المخاطبة لمن ليس بموجود بما لا مراء فيه (2) .
# وعند ذلك فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع إلى النصوص من جهة معقولها، لا
~~من جهة ألفاظها جمعا بين الأدلة.
# وأما ما ms447 ذكروه من المعنى فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد من
~~الأمة (3) . PageV02P277
### | [المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا]
# المسألة الثالثة والعشرون (1)
# اختلفوا في المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا؟ والمختار
~~دخوله، وعليه اعتماد الأكثرين وسواء كان خطابه العام أمرا أو نهيا أو خبرا.
# أما في قوله - تعالى -: {وهو بكل شيء عليم} ، فإن اللفظ بعمومه يقتضي كون
~~كل شيء معلوما لله، تعالى، وذاته وصفاته أشياء فكانت داخلة تحت عموم
~~الخطاب.
# والأمر فكما لو قال السيد لعبده: من أحسن إليك فأكرمه، فإن خطابه لغة
~~يقتضي إكرام كل من أحسن إلى العبد.
# فإذا أحسن السيد إليه صدق عليه أنه من جملة المحسنين إلى العبد، فكان
~~إكرامه على العبد لازما بمقتضى عموم خطاب السيد.
# وكذلك في النهي كما إذا قال له: من أحسن إليك فلا تسئ إليه، وهذا في
~~الوضوح غير محتاج إلى الإطناب فيه.
# فإن قيل: ما ذكرتموه يمتنع العمل به للنص والمعنى، أما النص فقوله -
~~تعالى -: {الله خالق كل شيء} وذاته وصفاته أشياء وهو غير خالق لها، ولو كان
~~داخلا في عموم خبره لكان خالقا لها، وهو محال.
# وأما المعنى فإن السيد إذا قال لعبده: من دخل داري فتصدق عليه بدرهم، ولو
~~دخل السيد، فإنه يصدق عليه أنه من الداخلين إلى الدار، ومع ذلك لا يحسن أن
~~يتصدق عليه العبد بدرهم.
# ولو كان داخلا تحت عموم أمره لكان ذلك حسنا.
# قلنا: أما الآية فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي كون الرب - تعالى -
~~خالقا لذاته وصفاته، غير أنه لما كان ممتنعا في نفس الأمر عقلا كان مخصصا
~~لعموم الآية، ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ وخروجه عنه
~~بالتخصيص (2) .
# ، وكذلك الحكم فيما ذكروه من المثال، فإنه بعمومه مقتض للتصدق على السيد
~~عند دخوله، غير أنه بالنظر إلى القرينة الحالية والدليل المخصص امتنع ثبوت
~~حكم العموم في حقه، ولا منافاة كما سبق. PageV02P278
### | [المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة ms448 هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك]
# المسألة الرابعة والعشرون
# اختلف العلماء في قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} هل يقتضي أخذ الصدقة
~~من كل نوع من أنواع مال كل مالك أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد؟ والأول
~~مذهب الأكثرين، والثاني مذهب الكرخي (1) .
# احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه - تعالى - أضاف الصدقة إلى جميع
~~الأموال بقوله: {من أموالهم} والجمع المضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من
~~مذهب أربابه، فنزل ذلك منزلة قوله: خذ من كل نوع من أموالهم صدقة، فكانت
~~الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال.
# وللنافي أن يقول: المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال، فمهما
~~أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة، صدق قول القائل: أخذ من أمواله صدقة؛
~~لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال.
# فإذا أخذت الصدقة من جزء المال صدق أخذها من المال.
# ولهذا وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف
~~بأنه من ماله.
# ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل درهم ودينار له، والأصل أن
~~يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض.
# وبالجملة فالمسألة محتملة (2)
# ومأخذ الكرخي دقيق. PageV02P279
### | [المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح]
# المسألة الخامسة والعشرون (1)
# اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح كقوله - تعالى -: {إن
~~الأبرار لفي نعيم - وإن الفجار لفي جحيم} ، وكقوله: {والذين يكنزون الذهب
~~والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} .
# نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك
~~به في وجوب زكاة الحلي، مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام،
~~وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه.
# وخالفه الأكثرون، وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح، وإن كان مطلوبا
~~للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين، وقد أتى ms449
~~بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما
~~وتعطيل الآخر، والله أعلم. PageV02P280
### | [الصنف الرابع في تخصيص العموم]
### | [مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز]
# ويشتمل على مقدمة ومسألتين:
# أما المقدمة ففي بيان معنى التخصيص، وما يجوز تخصيصه، وما لا يجوز.
# أما التخصيص فقد قال أبو الحسين البصري: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب
~~عنه، وذلك مما لا يمكن حمله على ظاهره على كل مذهب.
# أما على مذهب أرباب الخصوص؛ فلأن الخطاب عندهم منزل على أقل ما يحتمله
~~اللفظ، فلا يتصور إخراج شيء منه.
# وأما على مذهب أرباب الاشتراك فمن جهة أن العمل باللفظ المشترك في بعض
~~محامله لا يكون إخراجا لبعض ما تناوله الخطاب عنه، بل غايته استعمال اللفظ
~~في بعض محامله دون البعض.
# وأما على مذهب أرباب الوقف فظاهر، إذ اللفظ عندهم موقوف لا يعلم كونه
~~للخصوص أو للعموم، وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهما.
# فإن قام الدليل على أنه أريد به العموم وجب حمله عليه وامتنع إخراج شيء
~~منه.
# وإن قام الدليل على أنه للخصوص لم يكن اللفظ إذ ذاك دليلا على العموم،
~~ولا متناولا له فلا يتحقق بالحمل على الخاص إخراج بعض ما تناوله اللفظ على
~~بعض محامله الصالح لها.
# وأما على مذهب أرباب العموم فغايته أن اللفظ عندهم حقيقة في الاستغراق
~~ومجاز في الخصوص.
# وعلى هذا، فإن لم يقم الدليل على مخالفة الحقيقة وجب إجراء اللفظ على
~~جميع محامله من غير إخراج شيء منها.
# وإن قام الدليل على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل باللفظ في الاستغراق،
~~وجب صرفه إلى محمله المجازي، وهو الخصوص.
# وعند حمل اللفظ على المجاز لا يكون اللفظ متناولا للحقيقة، وهي
~~الاستغراق، فلا تحقق لإخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه إذ هو حالة كونه
~~مستعملا في المجاز لا يكون مستعملا في الحقيقة.
# وعلى هذا فإطلاق القول بتخصيص العام، وأن هذا عام مخصص لا يكون حقيقة.
# PageV02P281
# وإذا عرف ذلك، فالتخصيص على ما يناسب مذهب أرباب العموم ms450 هو تعريف أن
~~المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة، إنما هو الخصوص وعلى ما يناسب مذهب
~~أرباب الاشتراك تعريف أن المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص إنما هو
~~الخصوص.
# والمعرف لذلك بأي طريق كان يسمى مخصصا، واللفظ المصروف عن جهة العموم إلى
~~الخصوص مخصصا (1) .
# وإذا عرف معنى تخصيص العموم فاعلم أن كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول.
~~كقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة: " «تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك» "
~~فلا يتصور تخصيصه؛ لأن التخصيص على ما عرف صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة
~~الخصوص، وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف.
# وأما ما يتصور فيه الشمول والعموم فيتصور فيه التخصيص، وسواء كان خطابا
~~أو لم يكن خطابا كالعلة الشاملة لإمكان صرفه عن جهة عمومه إلى جهة خصوصه.
# هذا إتمام المقدمة.
### | [المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه]
# وأما المسائل فمسألتان:
# المسألة الأولى
# اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الإخبار والأمر
~~وغيره خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر.
# ويدل على جواز ذلك الشرع والمعقول.
# أما الشرع، فوقوع ذلك في كتاب الله - تعالى - كقوله - تعالى -: {الله
~~خالق كل شيء} ، و {وهو على كل شيء قدير} ، وليس خالقا لذاته ولا قادرا
~~عليها وهي شيء.
# وقوله، تعالى: {ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم} ، وقد أتت على
~~الأرض والجبال ولم تجعلها رميما.
# وقوله - تعالى -: {تدمر كل شيء} ، (أوتيت من كل شيء) إلى غير ذلك من
~~الآيات الخبرية المخصصة حتى إنه قد قيل: لم يرد عام إلا وهو مخصص إلا في
~~قوله، تعالى: {وهو بكل شيء عليم} ، ولو لم يكن ذلك جائزا لما وقع في
~~الكتاب. PageV02P282
# وأما المعقول فهو أنه لا معنى لتخصص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم
~~الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز كما سبق تقريره، والتجوز
~~غير ممتنع في ذاته.
# ولهذا لو قدرنا وقوعه لم يلزم المحال عنه لذاته، ولا بالنظر إلى وضع
~~اللغة.
# ولهذا يصح ms451 من اللغوي أن يقول: جاءني كل أهل البلد، وإن تخلف عنه بعضهم،
~~ولا بالنظر إلى الداعي إلى ذلك، والأصل عدم كل مانع سوى ذلك، ويدل على جواز
~~تخصيص الأوامر العامة، وإن لم نعرف فيها خلافا قوله - تعالى -: (اقتلوا
~~المشركين) مع خروج أهل الذمة عنه، وقوله - تعالى -: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما} ، و {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}
~~مع أنه ليس كل سارق يقطع، ولا كل زان يجلد، وقوله - تعالى -: {يوصيكم الله
~~في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} مع خروج الكافر والرقيق والقاتل عنه.
# فإن قيل: القول بجواز تخصيص الخبر مما يوجب الكذب في الخبر لما فيه من
~~مخالفة المخبر للخبر، وهو غير جائز على الشارع كما في نسخ الخبر.
# قلنا: لا نسلم لزوم الكذب، ولا وهم الكذب، بتقدير إرادة جهة المجاز،
~~وقيام الدليل على ذلك.
# وإلا كان القائل إذا قال: " رأيت أسدا " وأراد به الإنسان أن يكون كاذبا
~~إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي، وليس كذلك بالإجماع.
# وعلى هذا فلا نسلم امتناع نسخ الخبر كما سيأتي تقريره (1) .
### | [المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها]
# المسألة الثانية
# اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص
~~إليها، فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى
~~الواحد.
# ومنهم من أجاز ذلك في (من) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع كالرجال
~~والمسلمين، وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة، وهذا هو مذهب
~~القفال من أصحاب الشافعي.
# ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامة جمعا كثيرا يعرف
~~PageV02P283
# من مدلول اللفظ، وإن لم يكن محددا، وهو مذهب أبي الحسين البصري، وإليه
~~ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا (1) .
# احتج من جوز الانتهاء في التخصيص إلى الواحد بالنص، والإطلاق والمعنى.
# أما النص فقوله - تعالى -: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وأراد
~~به نفسه وحده.
# وأما الإطلاق فقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لسعد بن أبي وقاص، وقد
~~أنفذ إليه القعقاع مع ألف فارس: " قد ms452 أنفذت إليك ألفي رجل "، أطلق اسم
~~الألف الأخرى وأراد بها القعقاع (2) .
# وأما المعنى فمن وجهين: الأول: أنه لو امتنع الانتهاء في التخصيص إلى
~~الواحد فإما أن يكون؛ لأن الخطاب صار مجازا، أو لأنه إذا استعمل اللفظ فيه
~~لم يكن مستعملا فيما هو حقيقة فيه من الاستغراق، وكل واحد من الأمرين لو
~~قيل بكونه مانعا لزم امتناع تخصيص العام مطلقا ولا بعدد ما؛ لأنه يكون
~~مجازا في ذلك العدد، وغير مستعمل فيما هو حقيقة فيه.
# وذلك خلاف الإجماع.
# الثاني: أن استعمال اللفظ في الواحد من حيث إنه بعض من الكل يكون مجازا
~~كما في استعماله في الكثرة، فإذا جاز التجوز باللفظ العام عن الكثرة فكذا
~~في الواحد.
# ولقائل أن يقول: أما الآية فهي محمولة على تعظيم المتكلم، وهو بمعزل عن
~~التخصيص بالواحد.
# وأما الإطلاق العمري فمحمول على قصد بيان أن ذلك الواحد قائم مقام الألف،
~~وهو غير معنى التخصيص. PageV02P284
# وأما المعنى الأول فلا نسلم الحصر فيما قيل من القسمين، بل المنع من ذلك
~~إنما كان لعدم استعماله لغة.
# وأما المعنى الثاني: فمبني على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الواحد
~~مجازا، وهو محل النزاع.
# وأما حجة أبي الحسين البصري، فإنه قال لو قال القائل: قتلت كل من في
~~البلد، وأكلت كل رمانة في الدار، وكان فيها تقديرا ألف رمانة، وكان قد قتل
~~شخصا واحدا أو ثلاثة، وأكل رمانة واحدة أو ثلاث رمانات، فإن كلامه يعد
~~مستقبحا مستهجنا عند أهل اللغة.
# وكذلك إذا قال لعبده: من دخل داري فأكرمه، أو قال لغيره: من عندك؟ وقال:
~~أردت به زيدا وحده أو ثلاثة أشخاص معينة أو غير معينة كان قبيحا مستهجنا،
~~ولا كذلك فيما إذا حمل على الكثرة القريبة من مدلول اللفظ، فإنه يعد موافقا
~~مطابقا لوضع أهل اللغة.
# وهذه الحجة، وإن كانت قريبة من السداد، وقد قلده فيها جماعة كثيرة إلا أن
~~لقائل أن يقول: متى يكون ذلك مستهجنا منه، إذا كان مريدا للواحد من جنس ذلك
~~العدد الذي هو مدلول اللفظ، وقد اقترن ms453 به قرينة، أو إذا لم يكن؟ الأول
~~ممنوع، والثاني مسلم.
# وبيان ذلك، النص وصحة الإطلاق.
# أما النص فقوله - تعالى -: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}
~~، وأراد بالناس القائلين، نعيم بن مسعود الأشجعي (1) بعينه من جملة الناس،
~~ولم يعد ذلك مستهجنا لاقترانه بالدليل.
# وأما الإطلاق فصحة قول القائل: أكلت الخبز واللحم وشربت الماء، والمراد
~~به واحد من جنس مدلولات اللفظ العام، ولم يكن ذلك مستقبحا لاقترانه
~~بالدليل.
# نعم إذا أطلق اللفظ العام وكان الظاهر منه إرادة الكل أو ما يقاربه في
~~الكثرة، وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل به يدل
~~عليه، فإنه يكون مستهجنا.
# وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعليك بالاجتهاد في الترجيح (2) .
~~PageV02P285
### | [الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم]
### | [القسم الأول في الأدلة المتصلة]
### | [النوع الأول الاستثناء]
### | [مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه]
# وهي قسمان: متصلة ومنفصلة
# القسم الأول: في الأدلة المتصلة
# وهي أربعة أنواع: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية
# النوع الأول: الاستثناء
# وفيه مقدمة ومسائل: أما المقدمة ففي معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه.
# أما الاستثناء: فقال الغزالي: هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن
~~المذكور به لم يرد بالقول الأول، وهو باطل من وجهين: الأول: أنه ينتقض
~~بآحاد الاستثناءات كقولنا: جاء القوم إلا زيدا، فإنه استثناء حقيقة، وليس
~~بذي صيغ، بل صيغة واحدة وهي إلا زيدا.
# الثاني: أنه يبطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم الخارجة عن الاستثناء،
~~فإنها صيغ مخصوصة وهي محصورة لاستحالة القول بعدم النهاية في الألفاظ
~~الدالة، وهي دالة على أن المذكور بها لم يرد بالقول الأول، وليست من
~~الاستثناء في شيء، وذلك كما لو قال القائل: رأيت أهل البلد، ولم أر زيدا،
~~واقتلوا المشركين، ولا تقتلوا أهل الذمة، ومن دخل داري فأكرمه، والفاسق
~~منهم أهنه، وأهل البلد كلهم علماء وزيد جاهل، إلى غير ذلك.
# وقال بعض المتبحرين من النحاة: الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة
~~بلفظ (إلا) أو ما يقوم مقامه، وهو منتقض بقول القائل: رأيت أهل البلد ولم ms454
~~أر زيدا، فإنه قائم مقام قوله: إلا زيدا في إخراج بعض الجملة عن الجملة،
~~وليس باستثناء.
# PageV02P286
# وقيل: إنه عبارة عما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ (إلا) ولا
~~يستقل بنفسه، وهو أيضا مدخول من وجهين: الأول: أن الاستثناء لا لإخراج بعض
~~الكلام، وإنما يكون إخراجا لبعض ما دل عليه الكلام الأول، وفرق بين
~~الأمرين.
# الثاني: أنه لو قال القائل: جاء القوم غير زيد، فإنه استثناء مع أن لفظة
~~(غير) قد وجد فيها جميع ما ذكروه من القيود سوى قوله: لا يدخل في الكلام
~~إلا لإخراج بعضه.
# فإن (غير) قد يدخل في الكلام لغرض النعتية إذا لم يجز في موضعها (إلا)
~~كقولك: عندي درهم غير جيد، فإنه لا يحسن أن تقول في موضعها: عندي درهم إلا
~~جيدا فلا جرم كانت نعتا للدرهم وتابعة له في إعرابه.
# وهذا بخلاف ما إذا قلت: عندي درهم غير قيراط، فإن (غير) تكون استثنائية
~~منصوبة لإمكان دخول (إلا) في موضعها.
# ويمكن أن يقال هاهنا: إن النعتية ليست استثنائية فلا ترد على الحد.
# والمختار في ذلك أن يقال: الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل
~~بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس
~~بشرط ولا صفة ولا غاية.
# فقولنا: (لفظ) احتراز عن الدلالات العقلية والحسية الموجبة للتخصيص.
# وقولنا: (متصل بجملة) احتراز عن الدلائل المنفصلة.
# وقولنا: (ولا يستقل بنفسه) احتراز عن مثل قولنا: قام القوم وزيد لم يقم،
~~وقولنا: (دال) احتراز عن الصيغ المهملة.
# وقولنا: (على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به) احتراز عن الأسماء المؤكدة
~~والنعتية.
# كقول القائل: جاءني القوم العلماء كلهم.
# وقولنا: (بحرف (إلا) أو أخواتها) احتراز عن قولنا: قام القوم دون زيد،
~~وفيه احتراز عن أكثر الإلزامات السابق ذكرها.
# وقولنا: (ليس بشرط) احتراز عن قول القائل لعبده: من دخل داري فأكرمه إن
~~كان مسلما، وقولنا: (ليس بصفة) احتراز من قول القائل: جاءني بنو تميم
~~الطوال.
# PageV02P287
# وقولنا: (ليس بغاية) احتراز عن قول القائل لعبده: (أكرم ms455 بني تميم أبدا
~~إلى أن يدخلوا الدار) وهذا الحد مطرد منعكس لا غبار عليه.
# وإذا عرف معنى الاستثناء فصيغه كثيرة، وهي إلا وغير وسوى وخلا وحاشا وعدا
~~وما عدا وما خلا، وليس ولا يكون ونحوه.
# وأم الباب في هذه الصيغ (إلا) لكونها حرفا مطلقا، ولوقوعها في جميع أبواب
~~الاستثناء لا غير.
# ولها أحكام مختلفة في الإعراب مستقصاة في كتب أهل الأدب، لا مناسبة
~~لذكرها فيما نحن فيه كما قد فعله من غلب عليه حب العربية.
# وهو منقسم إلى الاستثناء من الجنس، ومن غير الجنس كما يأتي تحقيقه عن
~~قريب إن شاء الله - تعالى -.
# ويجوز أن يكون متأخرا عن المستثنى منه كما ذكرناه من الأمثلة، وأن يكون
~~متقدما عليه مع الاتصال كقولك: خرج إلا زيدا القوم، ومنه قول الكميت:
# فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مذهب الحق مذهب
# . (1) ويجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف كقول القائل: له علي
~~عشرة دراهم إلا أربعة إلا اثنين، ويدل عليه قوله - تعالى -: {إنا أرسلنا
~~إلى قوم مجرمين} إلى قوله: {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين - إلا امرأته}
~~استثنى آل لوط من أهل القرية، واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك.
# وهذا ما أردنا ذكره من المقدمة.
# وأما المسائل فخمس: PageV02P288
### | [المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء]
# المسألة الأولى
# شرط صحة الاستثناء عند أصحابنا وعند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى
~~منه حقيقة، من غير تخلل فاصل بينهما أو في حكم المتصل، وهو ما لا يعد
~~المتكلم به آتيا به بعد فراغه من كلامه الأول عرفا، وإن تخلل بينهما فاصل
~~بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة.
# ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بصحة الاستثناء المنفصل، وإن طال الزمان
~~شهرا.
# وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظا، لكن مع إضمار
~~الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين
~~الله - تعالى -.
# ولعله مذهب ابن عباس.
# وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله - تعالى - دون
~~غيره.
# حجة ms456 القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه: الأول: ما روي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال: " «من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه، فليأت الذي هو
~~خير وليكفر عن يمينه» " وروي: " «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» ".
~~(1)
# ولو كان الاستثناء المنفصل صحيحا لأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إليه لكونه طريقا مخلصا للحالف عند تأمل الخير في البر وعدم الحنث؛ لأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يقصد التيسير والتسهيل ولا يخفى أن
~~الاستثناء أيسر وأسهل من التكفير، فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته.
# الثاني: أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما ولا معدودا من كلام
~~العرب، ولهذا فإنه لو قال: لفلان علي عشرة دراهم، ثم قال بعد شهر أو سنة:
~~إلا درهما، وقال: رأيت بني تميم، ثم قال بعد شهر: إلا زيدا، فإنه لا يعد
~~استثناء ولا كلاما صحيحا كما لو قال: رأيت زيدا، ثم قال بعد شهر: قائما،
~~فإنهم لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد بشيء، وكذلك لو قال السيد لعبده: أكرم
~~زيدا، ثم قال بعد شهر: إن دخل داري، فإنهم لا يعدون ذلك شرطا. PageV02P289
# الثالث: أنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق، ولا كذب
~~كاذب، ولا حصل وثوق بيمين، ولا وعد ولا وعيد، ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح
~~وبيع وإجارة، ولا لزوم معاملة أصلا؛ لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين،
~~ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية، وهو محال.
# احتج الخصوم بأربعة أمور: الأول: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال: " «والله لأغزون قريشا» " ثم سكت وقال بعده: " إن شاء الله "،
~~ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لما فعله لكونه مقتدى به.
# وأيضا ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سألته اليهود عن عدة أهل
~~الكهف وعن مدة لبثهم فيه، فقال: غدا أجيبكم، ولم يقل: إن شاء الله فتأخر
~~عنه الوحي مدة بضعة عشر يوما، ثم نزل عليه: {ما يعلمهم إلا قليل ms457 فلا تمار
~~فيهم إلا مراء ظاهرا} إلى قوله: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا - إلا أن
~~يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} .
# فقال: إن شاء الله بطريق الإلحاق بخبره الأول (1) .
# ولو لم يكن ذلك صحيحا لما فعله.
# الثاني: أن ابن عباس ترجمان القرآن، ومن أفصح فصحاء العرب، وقد قال بصحة
~~الاستثناء المنفصل، وذلك يدل على صحته.
# الثالث: أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول، فجاز تأخيره كالنسخ
~~والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم.
# الرابع: أن الاستثناء رافع لحكم اليمين فجاز تأخيره كالكفارة.
~~PageV02P290
# والجواب عن الخبر الأول: أن سكوته قبل الاستثناء يحتمل أنه من السكوت
~~الذي لا يخل بالاتصال الحكمي كما أسلفناه، ويجب الحمل عليه موافقة لما
~~ذكرناه من الأدلة.
# وعن الخبر الثاني: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن شاء الله " ليس
~~عائدا إلى خبر الأول، بل إلى ذكر ربه إذا نسي، تقديره: أذكر ربي إذا نسيت
~~إن شاء الله.
# وذلك كما إذا قال القائل لغيره: افعل كذا فقال: إن شاء الله، أي أفعل إن
~~شاء الله.
# وعن المنقول عن ابن عباس: إن صح ذلك (1) فلعله كان يعتقد صحة إضمار
~~الاستثناء، ويدين المكلف بذلك فيما بينه وبين الله - تعالى - وإن تأخر
~~الاستثناء لفظا وهو غير ما نحن فيه، وإن لم يكن كذلك فهو أيضا مخصوم بما
~~ذكرناه من الأدلة واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه.
# وعن الوجه الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يصح لما سبق.
# ثم هو منقوض بالخبر والشرط كما سبق.
# كيف والفرق بين التخصيص والاستثناء واقع من جهة الجملة، من حيث إن
~~التخصيص قد يكون بدليل العقل والحس؟ ولا كذلك الاستثناء، وبينه وبين النسخ،
~~أن النسخ مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستثناء.
# وعن الوجه الرابع بالفرق: وهو أن الكفارة رافعة لإثم الحنث لا لنفس
~~الحنث، والاستثناء مانع من الحنث، فما التقيا في الحكم حتى يصح قياس أحدهما
~~على الآخر.
# كيف، وإن الخلاف إنما وقع في صحة الاستثناء المنفصل من جهة اللغة لا من
~~جهة الشرع، ولا قياس في ms458 اللغة على ما سبق؟
### | [المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس]
# المسألة الثانية
# اختلف العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس، فجوزه أصحاب أبي حنيفة
~~ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة ومنع منه الأكثرون.
# وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي، ومنهم من قال بالإثبات. PageV02P291
# احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني، ومنه تقول:
~~ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض، وثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان الفرس.
# وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غير متحقق في مثل قول
~~القائل: رأيت الناس إلا الحمر؛ لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول
~~المستثنى منه حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه، بل الجملة الأولى باقية بحالها
~~لم تتغير، ولا تعلق للثاني بالأول أصلا.
# ومع ذلك فلا تحقق للاستثناء من اللفظ، ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء
~~بناء على ما وقع به الاشتراك من المعنى بين المستثنى والمستثنى منه، وإلا
~~لصح استثناء كل شيء من كل شيء، ضرورة أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في
~~معنى عام لهما، وليس كذلك.
# كيف وإنه لو قال القائل: جاء العلماء إلا الكلاب، وقدم الحجاج إلا الحمير
~~كان مستهجنا لغة وعقلا، وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافا إلى أهل اللغة؟
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني، بل من التثنية،
~~وكأن الكلام كان واحدا فثني، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# فإن قيل: لو كان الاستثناء مأخوذا من التثنية؛ لكان كل ما وجد فيه معنى
~~التثنية من الكلام استثناء، وليس كذلك.
# قلنا: ولو كان مأخوذا من الثني لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف استثناء،
~~وليس كذلك.
# ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض، أو عطف عنان الفرس إنه
~~استثناء.
# قولكم: إن الاستثناء استخراج بعض ما تناوله اللفظ دعوى في محل النزاع،
~~وكيف يدعى ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس، ولا دخول
~~للمستثنى تحت المستثنى منه؟
# وما ذكرتموه من الاستقباح لا يدل على ms459 امتناع صحته في اللغة.
# ولهذا، فإنه لو قال القائل في دعائه: يا رب الكلاب والحمير وخالقهم
~~ارزقني وأعطني كان مستهجنا، وإن كان صحيحا من جهة اللغة والمعنى.
# ثم وإن سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس الملفوظ به مطابقة، فما المانع
~~من صحته، نظرا إلى ما وقع به الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في
~~المعنى اللازم
# PageV02P292
# المدلول للفظ مطابقة؟ كما قال الشافعي إنه لو قال القائل: لفلان علي مائة
~~درهم إلا ثوبا، فإنه يصح ويكون معناه إلا قيمة ثوب لاشتراكهما في ثبوت صفة
~~القيمة لهما، وكما قاله أبو حنيفة في استثناء المكيل من الموزون وبالعكس
~~لاشتراكهما في علة الربا.
# قولكم: لو صح ذلك لصح استثناء كل شيء من كل شيء ليس كذلك.
# وما المانع أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى
~~منه؟ كما إذا قال القائل: ليس لي نخل إلا شجر ولا إبل إلا بقر ولا بنت إلا
~~ذكر، ولا كذلك فيما إذا قال: ليس لفلان بنت إلا أنه باع داره.
# وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول، أما المنقول، فمن
~~جهة القرآن، والشعر، والنثر.
# أما القرآن فقوله - تعالى -: {ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
~~إبليس لم يكن من الساجدين} ، وإبليس لم يكن من جنس الملائكة لقوله - تعالى
~~- في آية أخرى: {إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} والجن ليسوا من
~~جنس الملائكة، ولأنه كان مخلوقا من نار على ما قال: {خلقتني من نار}
~~والملائكة من نور، ولأن إبليس له ذرية على ما قال - تعالى -: {أفتتخذونه
~~وذريته أولياء} ، ولا ذرية للملائكة فلا يكون من جنسهم، وهو مستثنى منهم.
# وقوله - تعالى -: {أفرأيتم ما كنتم تعبدون - أنتم وآباؤكم الأقدمون -
~~فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} استثنى الباري - تعالى - من جملة ما كانوا
~~يعبدون من الأصنام وغيرها، والباري - تعالى - ليس من جنس شيء من المخلوقات.
# وقوله - تعالى -: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} استثنى الظن من
~~العلم، وليس من جنسه.
# وقوله - تعالى -: {لا يسمعون فيها لغوا ولا ms460 تأثيما - إلا قيلا سلاما
~~سلاما} استثنى السلام من اللغو، وليس من جنسه، وقوله - تعالى -: {لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ، والتجارة ليست من
~~جنس الباطل، وقد استثناها منه.
# وقوله - تعالى -: {فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون - إلا رحمة منا} استثنى
~~الرحمة من نفي الصريخ والإنقاذ، وليست من جنسه.
# وقوله - تعالى -: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} ومن رحم ليس
~~بعاصم، بل معصوم، وليس المعصوم من جنس العاصم.
# PageV02P293
# وقوله - تعالى -: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} استثنى الخطأ من
~~القتل، وليس من جنسه.
# وأما الشعر: فمن ذلك قول القائل منهم:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس (1) والعيس ليست من جنس
~~الأنيس.
# وقال النابغة الذبياني:
# وقفت فيها أصيلا لا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
# إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد
# والأواري ليست من جنس الأحد.
# وقال:
# ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب (2) وليس فلول
~~السيوف عيبا لأربابها، بل فخرا لهم، وقد استثناها من العيوب، وليست من
~~جنسها.
# وأما النثر فقول العرب: ما زاد إلا ما نقص، وما بالدار أحد إلا الوتد،
~~وما جاءني زيد إلا عمرو.
# استثنوا النقص من الزيادة والوتد من أحد، وعمرا من زيد، وليس من جنسه.
~~PageV02P294
# وأما المعقول فهو أن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فصح، كاستثناء
~~الدراهم من الدنانير وبالعكس.
# ولقائل أن يقول: أما الآية الأولى فلا نسلم أن إبليس لم يكن من جنس
~~الملائكة.
# قولكم: إنه كان من الجن، قلنا: لا منافاة بين الأمرين، فإنه قد قال ابن
~~عباس وغيره من المفسرين: إن إبليس كان من الملائكة من قبيل يقال لهم الجن؛
~~لأنهم كانوا خزان الجنان، وكان إبليس رئيسهم، وتسميته جنيا لنسبته إلى
~~الجنة كما يقال: بغدادي ومكي.
# ويحتمل أنه سمي بذلك لاجتنانه واختفائه، ويدل على كونه من الملائكة
~~أمران: الأول: أن الله - تعالى - استثناه من الملائكة، والأصل أن يكون من
~~جنسهم؛ للاتفاق ms461 على صحة الاستثناء من الجنس ووقوع الخلاف في غيره.
# الثاني: أن الأمر بالسجود لآدم إنما كان للملائكة، بدليل قوله - تعالى -:
~~{وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} ، ولو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان
~~عاصيا للأمر المتوجه إلى الملائكة لكونه، ليس منهم، إذ الأصل عدم أمر وراء
~~ذلك الأمر.
# ودليل عصيانه قوله - تعالى -: {إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين}
~~.
# قولكم: إن إبليس له ذرية ليس في ذلك ما ينافي كونه من جنس الملائكة.
# فلئن قلتم بأن التوالد لا يكون إلا من ذكر وأنثى، والملائكة لا إناث فيهم
~~بدليل قوله - تعالى -: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا} ذكر
~~ذلك في معرض الإنكار والتوعد على قول ذلك.
# قلنا: إنما يلزم من ذلك الإناث في الملائكة أن لو امتنع حصول الذرية إلا
~~من جنسين، وهو غير مسلم.
# قولكم: إن إبليس مخلوق من نار، والملائكة من نور لا منافاة أيضا بين ذلك
~~وبين كونه من الملائكة.
# وأما الآية الثانية، فاستثناء الرب - تعالى - فيها من المعبودين، وذلك
~~قوله: {ما كنتم تعبدون} ، وهم كانوا ممن يعبد الله مع الأصنام؛ لأنهم كانوا
~~مشركين لا جاحدين لله - تعالى - فلا يكون الاستثناء من غير الجنس.
# PageV02P295
# وأما الآية الثالثة: فجوابها من وجهين: الأول: أن قوله - تعالى -: {ما
~~لهم به من علم إلا اتباع الظن} عام في كل ما يسمى علما، والظن يسمى علما
~~ودليله قوله - تعالى -: {فإن علمتموهن مؤمنات} وأراد إن ظننتموهن؛ لاستحالة
~~اليقين بذلك، وذلك إن كان من الأسماء المتواطئة فلا يكون الاستثناء من غير
~~الجنس، وإن كان من الأسماء المشتركة أو المجازية، فهو من جملة الأسماء
~~العامة كما سبق.
# الثاني: أن (إلا) فيها ليست للاستثناء، بل هي بمعنى (لكن) ، وكذلك الحكم
~~فيما بعدها من الآيات.
# وأما استثناء (اليعافير والعيس) من (الأنيس) فليس استثناء من غير الجنس؛
~~لأنها مما يؤنس بها، فهي من جنس الأنيس، وإن لم تكن من جنس الأنس، بل وقد
~~يحصل الأنس بالآثار والأبنية والأشجار، فضلا عن الحيوان.
# وأما استثناء الأواري من أحد، فإنما كان ms462 لأنه كما يطلق الأحد على الآدمي
~~فقد يطلق على غيره من الحيوانات والجمادات، ولذلك يقال: رأيت أحد الحمارين،
~~وركبت أحد الفرسين، ورميت أحد الحجرين وأحد السهمين، فلم يكن الاستثناء من
~~غير الجنس من حيث إن الأواري مما يصدق عليها لفظة (أحد) وبتقدير أن لا يكون
~~من الجنس فإلا ليست استثنائية حقيقة، بل بمعنى (لكن) كما سبق.
# وأما (فلول السيوف) فهو عيب في السيوف، وإن كان يسبب فلولها فخرا ومدحة
~~لأربابها فهو في الجملة استثناء من الجنس.
# وقول العرب: (ما زاد إلا ما نقص) تقديره: ما زاد شيء إلا الذي نقص أي
~~ينقص، وهو استثناء من الجنس.
# وقولهم: (ما في الدار أحد إلا الوتد) فجوابه كما سبق في الأواري من أحد.
# وقوله: (ما جاءني زيد إلا عمرو) فإلا بمعنى (لكن) .
# وما ذكروه من المعقول، قولهم: إن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه،
~~فشيء لا إشعار له بصحة الاستثناء من غير الجنس.
# PageV02P296
# وأما استثناء (الدراهم) من (الدنانير) وبالعكس، فهو أيضا محل النزاع عند
~~القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس، وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من
~~جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية فآيل إلى الاستثناء من الجنس.
### | [المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق]
# المسألة الثالثة
# اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله: له علي عشرة إلا عشرة (1) ،
~~وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثر، فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء
~~والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر حتى إنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة
~~لم يلزمه سوى درهم واحد.
# وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله، والحنابلة وابن درستويه النحوي إلى
~~المنع من ذلك، وزاد القاضي أبو بكر، والحنابلة القول بالمنع من استثناء
~~المساوي.
# وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح، فلا يقول: له علي
~~مائة إلا عشرة، بل خمسة إلى غير ذلك.
# احتج من قال بصحة استثناء الأكثر والمساوي بالمنقول والمعقول والحكم.
# أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر.
# أما القرآن فقوله - تعالى -: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك
~~من الغاوين} ms463 ، وقال {لأغوينهم أجمعين - إلا عبادك منهم المخلصين} ، فإن
~~استووا فقد استثنى المساوي، وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه.
# كيف وإن الغاوين أكثر بدليل قوله - تعالى -: {وقليل من عبادي الشكور} ،
~~وقوله - تعالى -: {ولا تجد أكثرهم شاكرين} ، وقوله - تعالى -: {وما أكثر
~~الناس ولو حرصت بمؤمنين} ، و (لكن أكثرهم لا يعقلون) ، و (لا يؤمنون) .
# وأما الشعر فقوله:
# أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
~~PageV02P297
# وأما المعقول فهو: أن الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها،
~~فجاز إخراج الأكثر به كالتخصيص بالدليل المنفصل، كاستثناء الأقل.
# هذا ما يخص الأكثر.
# وأما المساوي فدليله قوله - تعالى -: {يا أيها المزمل - قم الليل إلا
~~قليلا - نصفه} استثنى النصف، وليس بأقل (1) .
# وأما الحكم فعام للأكثر والمساوي، وهو أنه لو قال: له علي عشرة واستثنى
~~منها خمسة أو تسعة، فإنه يلزمه في الأول خمسة وفي الثاني درهم باتفاق
~~الفقهاء.
# ولولا صحة الاستثناء لما كان كذلك.
# وفي هذه الحجج ضعف إذ لقائل أن يقول: أما الآية فالغاوون فيها، وإن كانوا
~~أكثر من العباد المخلصين بدليل النصوص المذكورة فلا نسلم أن (إلا) في قوله:
~~{إلا من اتبعك من الغاوين} للاستثناء، بل هي بمعنى (لكن) .
# وإن سلمنا أنها للاستثناء، ولكن نحن إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان
~~عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحا به كما إذا قال: له علي مائة إلا تسعة
~~وتسعين درهما، وأما إذا لم يكن العدد مصرحا به، كما إذا قال له: خذ ما في
~~الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها، فإنه يصح، وإن كانت الزيوف في نفس الأمر
~~أكثر في العدد، وكما إذا قال: جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم، فإنه يصح
~~من غير استقباح، وإن كان عدد الأوباش منهم أكثر.
# وأما الشعر: فلا استثناء فيه، بل معناه أدوا المائة التي سقط منها تسعون،
~~ولا يلزم أن يكون سقوطها بطريق الاستثناء.
# وما ذكروه من المعقول فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة، وهو فاسد كما
~~سبق.
# كيف والفرق بين الأصل والفرع واقع من ms464 جهة الإجمال؟ PageV02P298
# وأما التخصيص فمن جهة أنه قد يكون بدليل منفصل وبغير دليل لفظي كما يأتي.
# وأما استثناء الأقل فلكونه غير مستقبح، كما إذا قال: له علي عشرة إلا
~~درهما ولا كذلك قوله: له علي مائة إلا تسعة وتسعين.
# وأما قوله - تعالى -: {يا أيها المزمل} ، فلا دلالة فيه على جواز استثناء
~~النصف إذ النصف غير مستثنى، وإنما هو ظرف للقيام فيه وتقديره: قم الليل
~~نصفه إلا قليلا.
# وأما الحكم، فدعوى الاتفاق عليه خطأ، فإن من لا يرى صحة استثناء الأكثر
~~والمساوي فهو عنده بمنزلة الاستثناء المستغرق.
# ولو قال: له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة، وإنما ذهب إلى ذلك الفقهاء
~~القائلون بصحة استثناء الأكثر والمساوي.
# وأما من قال بامتناع صحة استثناء الأكثر والمساوي، فقد احتج بأن
~~الاستثناء على خلاف الأصل؛ لكونه إنكارا بعد إقرار، وجحدا بعد اعتراف، غير
~~أنا خالفناه في استثناء الأقل لمعنى لم يوجد في المساوي والأكثر، فوجب أن
~~لا يقال بصحته فيه.
# وبيان ذلك من وجهين: الأول: أن المقر ربما أقر بمال، وقد وفى بعضه غير
~~أنه نسيه لقلته، وعند إقراره ربما تذكره فاستثناه.
# فلو لم يصح استثناؤه لتضرر، ولا كذلك في الأكثر والنصف؛ لأنه قلما يتفق
~~الذهول عنه.
# والثاني: أنه إذا قال: له علي مائة إلا درهما لم يكن مستقبحا، وإذا قال:
~~له علي مائة إلا تسعة وتسعين كان مستقبحا والمستقبح في لغة العرب لا يكون
~~من لغتهم.
# وهذه الحجة ضعيفة أيضا إذ لقائل أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء على خلاف
~~الأصل، والقول بأنه إنكار بعد إقرار إنما يصح ذلك أن لو لم يكن المستثنى
~~والمستثنى منه جملة واحدة وإلا فلا.
# وإن سلمنا عدم الاتحاد، ولكن لا نسلم مخالفة ذلك الأصل، بل الأصل قبوله
~~لإمكان صدق المتكلم به ودفعا للضرر عنه، ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يكون قبول
~~ذلك في استثناء الأقل على خلاف الأصل.
# والقول بأن ذلك مستقبح ركيك في لغة العرب، ليس فيه ما يمنع مع ذلك من
~~استعماله.
# ولهذا، فإنه لو قال: ms465 له علي عشرة إلا درهما كان مستحسنا، ولو قال: له علي
~~عشرة إلا دانقا ودانقا. . .، إلى تمام عشرين مرة كان في غاية الاستقباح،
~~وما منع ذلك من صحته واستعماله لغة.
# PageV02P299
### | [المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء]
# المسألة الرابعة
# الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب
~~الشافعي - رضي الله عنه - وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة.
# وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري، وجماعة من المعتزلة: إن كان
~~الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى ولا يضمر فيها شيء مما في
~~الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن
~~الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منها.
# وذلك على أقسام أربعة: الأول: أن تختلف الجملتان نوعا كما لو قال: أكرم
~~بني تميم، والنحاة البصريون (1) إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر
~~والثانية خبر.
# القسم الثاني: أن تتحدا نوعا، وتختلفا اسما وحكما كما لو قال: أكرم بني
~~تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران.
# الثالث: أن تتحدا نوعا وتشتركا حكما لا اسما كما لو قال: سلم على بني
~~تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوال.
# الرابع: أن تتحدا نوعا وتشتركا اسما لا حكما، ولا يشترك الحكمان في غرض
~~من الأغراض كما لو قال: سلم على بني تميم، واستأجر بني تميم إلا الطوال.
# وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم
~~الأول ثم الثاني ثم الثالث والرابع.
# وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى، بل لها بها نوع تعلق
~~فالاستثناء راجع إلى الكل، وذلك أربعة أقسام:
# القسم الأول: أن تتحد الجملتان نوعا واسما لا حكما، غير أن الحكمين قد
~~اشتركا في غرض واحد كما لو قال: أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا
~~الطوال، لاشتراكهما في غرض الإعظام. PageV02P300
# الثاني: أن تتحد الجملتان نوعا وتختلفا حكما، واسم الأولى مضمر في
~~الثانية كما لو قال: أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال.
# القسم الثالث: بالعكس من الذي ms466 قبله كما لو قال: أكرم بني تميم وربيعة إلا
~~الطوال.
# القسم الرابع: أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة، إلا أنه قد أضمر في الجملة
~~الأخيرة ما تقدم، أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها واحدا كما في آية
~~القذف، فإن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله - تعالى -: {فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة} أمر، وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} نهي، وقوله: {وأولئك هم
~~الفاسقون} خبر، غير أنها داخلة تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة
~~لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض الانتقام والإهانة، وداخلة تحت القسم
~~الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدم فيها. القسم الرابع: أن يختلف نوع الجمل
~~المتعاقبة، إلا أنه قد أضمر في الجملة الأخيرة ما تقدم، أو كان غرض الأحكام
~~المختلفة فيها واحدا كما في آية القذف، فإن جملها مختلفة النوع من حيث إن
~~قوله - تعالى -: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أمر، وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة
~~أبدا} نهي، وقوله: {وأولئك هم الفاسقون} خبر، غير أنها داخلة تحت القسم
~~الأول من هذه الأقسام الأربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض الانتقام
~~والإهانة، وداخلة تحت القسم الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدم فيها.
# وذهب المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك، وذهب القاضي أبو بكر
~~والغزالي وجماعة من الأصحاب إلى الوقف.
# والمختار أنه مهما ظهر كون (الواو) للابتداء فالاستثناء يكون مختصا
~~بالجملة الأخيرة، كما في القسم الأول من الأقسام الثانية المذكورة لعدم
~~تعلق إحدى الجملتين بالأخرى، وهو ظاهر.
# وحيث أمكن أن تكون (الواو) للعطف أو الابتداء كما في باقي الأقسام السبعة
~~فالواجب إنما هو الوقف.
# وتحقيق ذلك متوقف على ذكر حجج المخالفين وإبطالها، ولنبدأ من ذلك بحجج
~~القائلين بالعود إلى الجميع: الحجة الأولى: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض
~~بمنزلة الجملة الواحدة، ولهذا فإنه لا فرق في اللغة بين قوله: اضرب الجماعة
~~التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب، وبين قوله: اضرب من قتل وسرق وزنى
~~إلا من تاب، فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع.
# وهي غير صحيحة، وذلك لأنه إن قيل ms467 إنه لا فارق بين الجملة والجملتين في
~~أمر ما لزم أن يكون المتكثر واحدا والواحد متكثرا، وهو محال.
# وإن قيل بالفرق فلا بد من جامع موجب للاشتراك في الحكم.
# ومع ذلك فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة، ولا سبيل إليه لما تقدم.
# PageV02P301
# الحجة الثانية: أن الإجماع منعقد على أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام،
~~ولا دخلت الدار، ولا كلمت زيدا واستثنى بقوله: إن شاء الله أنه يعود إلى
~~الجميع.
# وهذه الحجة أيضا باطلة، فإن العلماء وإن أطلقوا لفظ الاستثناء على
~~التعليق على المشيئة فمجاز، وليس باستثناء حقيقة، بل ذلك شرط كما في قوله:
~~إن دخلت الدار، ويدل على كونه شرطا لا استثناء أنه يجوز دخوله على الواحد
~~مع أن الواحد لا يدخله الاستثناء، وذلك كقوله: أنت طالق إن شاء الله، ولو
~~قال: أنت طالق طلقة إلا طلقة لم يصح ووقع به طلقة.
# وكذلك إذا قال: له علي درهم إلا درهما، وإذا كان شرطا فلا يلزم من عوده
~~إلى الجميع عود الاستثناء إلا بطريق القياس، ولا بد من جامع مؤثر.
# ومع ذلك يكون قياسا في اللغة، وهو باطل بما سبق.
# وبهذا يبطل إلحاقهم الاستثناء بالشرط، وهو قولهم: الاستثناء غير مستقل
~~بنفسه فكان عائدا إلى الكل كالشرط، وهو ما إذا قال: أكرم بني تميم وبني
~~ربيعة إن دخلوا الدار، كيف والفرق ظاهر؟ فإن الشرط وإن كان متأخرا في اللفظ
~~فهو متقدم في المعنى لوجوب تقدم الشرط على الجزاء، فقوله: أكرم بني تميم
~~وبني ربيعة إن دخلوا الدار في معنى قوله: إن دخل بنو تميم وبنو ربيعة الدار
~~فأكرمهم، ولو صرح بذلك كان صحيحا ولا كذلك في الاستثناء.
# ولهذا، فإنه لو قال: إلا أن يتوبوا اضرب بني تميم وبني ربيعة لا يكون
~~صحيحا.
# الحجة الثالثة: أن الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل، وأهل
~~اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء في كل جملة مستقبح ركيك مستثقل، وذلك
~~كما لو قال: إن دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب، وإن زنى فاضربه ms468 إلا أن
~~يتوب فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة.
# ولقائل أن يقول: وإن كان ذلك مطولا غير أنه يعرف شمول الاستثناء للكل
~~بيقين فلا يكون مستقبحا، وإن كان مستقبحا، فإنما يمتنع أن لو كان وضع اللغة
~~مشروطا بالمستحسن وهو غير مسلم.
# ودليله أنه لو وقع الاستثناء كذلك، فإنه يصح لغة ويثبت حكمه، ولولا أنه
~~من وضع اللغة لما كان كذلك.
# PageV02P302
# الحجة الرابعة: أن الاستثناء صالح أن يعود إلى كل واحدة من الجمل، وليس
~~البعض أولى من البعض فوجب العود إلى الجميع كالعام.
# ولقائل أن يقول: كونه صالحا للعود إلى الجميع غير موجب لذلك، ولهذا فإن
~~اللفظ إذا كان حقيقة في شيء ومجازا في شيء فهو صالح للحمل على المجاز، ولا
~~يجب حمله على المجاز.
# وما ذكروه من الإلحاق بالعموم غير صحيح لما علم مرارا.
# الحجة الخامسة: أنه لو قال: علي خمسة وخمسة إلا ستة، فإنه يصح.
# ولو كان مختصا بالجملة الأخيرة لما صح؛ لكونه مستغرقا لها.
# قلنا: لا نسلم صحة الاستثناء (على رأي لنا) .
# وإن سلمنا، فإنما عاد إلى الجميع لقيام الدليل عليه، وذلك لأنه لا بد من
~~إعمال لفظه مع الإمكان، وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة؛ لكونه
~~مستغرقا لها، وهو صالح للعود إلى الجميع فحمل عليه، ومع قيام الدليل على
~~ذلك فلا نزاع، وإنما النزاع فيما إذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الأخيرة
~~من غير دليل يوجب عوده إلى ما تقدم.
# الحجة السادسة: أنه لو قال القائل: بنو تميم وربيعة أكرموهم إلا الطوال،
~~فإن الاستثناء يعود إلى الجميع، فكذلك إذا تقدم الأمر بالإكرام ضرورة اتحاد
~~المعنى.
# ولقائل أن يقول: حاصل ما ذكروه يرجع إلى القياس في اللغة، وهو باطل لما
~~علم كيف، والفرق ظاهر؟ ؛ لأنه إذا تأخر الأمر عن الجمل فقد اقترن باسم
~~الجميع، وهو قوله: أكرموهم بخلاف الأمر المتقدم، فإنه لم يتصل باسم
~~الفريقين، بل باسم الفريق الأول.
# الحجة السابعة: أنه إذا قال القائل: اضربوا بني تميم وبني ربيعة إلا من
~~دخل الدار فمعناه من دخل ms469 من الفريقين.
# ولقائل أن يقول: ليس تقدير هذا المعنى أولى من تقدير: إلا من دخل من
~~ربيعة.
# وأما حجج القائلين بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فمن جهة النص
~~والمعقول.
# PageV02P303
# أما النص: فقوله - تعالى -: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
~~- إلا الذين تابوا} ، فإنه راجع إلى قوله: " وأولئك هم الفاسقون " ولم يرجع
~~إلى الجلد بالاتفاق.
# وأيضا قوله - تعالى -: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} ، وقوله:
~~{إلا أن يصدقوا} راجع إلى الدية دون الإعتاق بالاتفاق.
# قلنا: أما الآية الأولى، فلا نسلم اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة
~~منها، بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد لدليل دل عليه، وهو المحافظة
~~على حق الآدمي.
# أما الآية الأخرى، فإنما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق؛ لأنه حق الله
~~- تعالى - وتصدق الولي لا يكون مسقطا لحق الله - تعالى -.
# وأما من جهة المعقول فحجج:
# الحجة الأولى: أن الاستثناء من الجملة إذا تعقبه استثناء كان الاستثناء
~~الثاني عائدا إلى الجملة الاستثنائية لا إلى الجملة الأولى، فدل على اختصاص
~~الاستثناء بالجملة المقارنة دون المتقدمة، وإلا كان عدم عوده على خلاف
~~الأصل، وذلك كما لو قال: له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين، فإن الاستثناء
~~الثاني يختص بالأربعة دون العشرة.
# ولقائل أن يقول: الاستثناء الثاني، إما أن يكون بحرف عطف أو لا بحرف عطف.
# فإن كان الأول، فهو راجع إلى الجملة المستثنى منها كقوله: له علي عشرة
~~إلا ثلاثة وإلا اثنين فيكون المقر به خمسة.
# وإن كان الثاني كقوله: له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين، فإنما امتنع
~~عوده إلى الجملة المستثنى منها؛ لدليل لا لعدم اقتضائه لذلك لغة، وذلك أن
~~الاستثناء الثاني لو عاد إلى الجملة المستثنى منها، فإما أن يعود إليها لا
~~غير، أو إليها وإلى الاستثناء: الأول ممتنع؛ لأن الإجماع منعقد على دخول
~~الاستثناء الأول تحت الاستثناء الثاني، فقطعه عنه ورده إلى الجملة المستثنى
~~منها لا غير يكون على خلاف الإجماع، وإن كان عائدا ms470 إلى الاستثناء والمستثنى
~~منه فالمستثنى منه إثبات، فالاستثناء منه يكون نفيا؛ لأن الاستثناء من
~~الإثبات نفي، والاستثناء من الاستثناء يكون إثباتا؛ لأن الاستثناء من النفي
~~إثبات
# PageV02P304
# على ما يأتي تقريره عن قريب، وذلك ممتنع لوجهين: الأول: أنه يلزم منه أن
~~يكون قد أثبت لعوده (1) إلى أحدهما مثل ما نفاه عن الآخر، ويكون جابرا
~~للنفي بالإثبات ويبقى ما كان متحققا قبل الاستثناء الثاني بحاله، وفيه
~~إلغاء الاستثناء الثاني، وخروجه عن التأثير، وهو خلاف الإجماع.
# الوجه الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعوده إلى الجملة الأولى قد نفى عنها
~~مثل ما أثبته لها بعوده إلى الاستثناء الثاني، فيكون الاستثناء الواحد
~~مقتضيا لنفي شيء وإثباته بالنسبة إلى شيء واحد، وهو محال.
# الحجة الثانية: أن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى،
~~فكان ذلك مانعا من العود إليها كالسكوت.
# ولقائل أن يقول: إنما يصح ذلك أن لو لم يكن الكلام كله بمنزلة جملة
~~واحدة، وأما إذا كان كالجملة الواحدة، فلا.
# الحجة الثالثة: أنه استثناء تعقب جملتين فلا يكون بظاهره عائدا إليهما،
~~كما لو قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة، فإنه لا يعود إلى الجميع،
~~وإلا لوقع به طلقتان لا ثلاث طلقات.
# قلنا: لا نسلم امتناع عوده إلى الجميع، بل هو عائد إلى الجميع، والواقع
~~طلقتان على رأي لنا.
# وإن سلمنا امتناع عوده إلى الجميع؛ فلأن المعتبر من قوله: ثلاثا وثلاثا
~~إنما هو الجملة الأولى دون الثانية.
# فلو عاد الاستثناء إليها لكان مستغرقا، وهو باطل.
# الحجة الرابعة: أن دخول الجملة الأولى تحت لفظه معلوم، ودخولها تحت
~~الاستثناء مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين.
# قلنا: لا نسلم تيقن دخوله مع اتصال الاستثناء بالكلام، ثم وإن كان ذلك
~~مما يمنع من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة فهو مانع من اختصاصه بالجملة
~~الأخيرة لجواز عوده بالدليل إلى الجملة المتقدمة دون المتأخرة، ثم يلزم منه
~~أن لا يعود الشرط والصفة على باقي الجمل لما ذكروه، وهو عائد عند أكثر
~~القائلين باختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة. PageV02P305
# الحجة الخامسة: أنه لما ms471 كان الاستثناء مما تدعو الحاجة إليه، ولا يستقل
~~بنفسه دعت الحاجة إلى عوده إلى غيره، وهذه الحاجة والضرورة مندفعة بعوده
~~إلى ما يليه فلا حاجة إلى عوده إلى غيره، إذ هو خارج عن محل الحاجة، وإنما
~~وجب اختصاصه بما يليه دون غيره لوجهين:
# الأول: أنه إذا ثبت اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده إلى ما يليه لامتناع
~~عوده إلى غيره بالإجماع.
# الثاني: أنه قريب منه والقرب مرجح، ولهذا وجب عود الضمير في قولهم: جاء
~~زيد وعمرو أبوه منطلق إلى عمرو لكونه أقرب مذكور (1) ، فكان ما يلي الفعل
~~من الاسمين اللذين لا يظهر فيهما الإعراب بالفاعلية أولى كقولهم: ضربت سلمى
~~سعدى.
# وهذه الحجة أيضا مدخولة؛ إذ لقائل أن يقول: ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم
~~تكن الحاجة ماسة إلى عود الاستثناء إلى كل ما تقدم، وذلك غير مسلم، وإذا
~~كانت الحاجة ماسة إلى عوده إلى كل ما تقدم فلا تكون الحاجة مندفعة بعوده
~~إلى ما يليه فقط.
# ثم ما ذكرتموه منتقض بالشرط والصفة، وإن سلمنا أنه لا ضرورة، ولكن لم
~~قلتم بامتناع عوده إلى ما تقدم وإن لم تكن ثم ضرورة؟ ولهذا فإنه لو قام
~~دليل على إرادة عوده إلى الجميع، فإنه يكون عائدا إليه إجماعا، وإنما
~~الخلاف في كونه حقيقة في الكلام أم لا؟
# الحجة السادسة: ذكرها القلانسي وهي إن قال: نصب ما بعد الاستثناء في
~~الإثبات إنما كان بالفعل المتقدم بإعانة (إلا) على ما هو مذهب أكابر
~~البصريين، فلو قيل: إن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل لكان ما بعد (إلا)
~~منتصبا بالأفعال المقدرة في كل جملة، ويلزم منه اجتماع عاملين على معمول
~~واحد، وذلك لا يجوز؛ لأنه بتقدير مضادة أحد العاملين في عمله للعامل الآخر
~~يلزم منه أن يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوبا معا، وذلك كما لو قلت: ما
~~زيد بذاهب ولا قام عمرو، وهو PageV02P306
# محال، ولأنه إما أن يكون كل واحد مستقلا بالأعمال، أو لا كل واحد منهما
~~مستقل أو المستقل البعض دون البعض.
# فإن كان الأول، لزم ms472 من ذلك عدم استقلال كل واحد، ضرورة أنه لا معنى لكون
~~كل واحد مستقلا إلا أن الحكم ثبت به دون غيره.
# وإن كان الثاني فهو خلاف الفرض، وإن كان الثالث فليس البعض أولى من
~~البعض.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه إذا قال: قام القوم إلا زيدا أن زيدا منصوب
~~بقام، وإن سلمنا أنه منصوب بقام، لكن بالفعل المحقق أو المقدر في كل جملة.
# الأول مسلم، والثاني ممنوع.
# والفعل المحقق غير زائد على واحد.
# وأما حجج القائلين بالاشتراك فثلاثة:
# الحجة الأولى: أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة عود الاستثناء إلى
~~ما يليه أو إلى الكل، ولو كان حقيقة في أحد هذه المحامل دون غيره لما حسن
~~ذلك، وذلك يدل على الاشتراك، وهذه الحجة مدخولة لجواز أن يكون الاستفهام
~~لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقي والمجازي أصلا كما تقوله الواقفية، أو لأنه
~~حقيقة في البعض، مجاز في البعض، والاستفهام للحصول على اليقين ودفع البعيد
~~كما بيناه فيما تقدم.
# الحجة الثانية: أنه يصح إطلاق الاستثناء وإرادة عوده إلى ما يليه، وإلى
~~الجمل كلها وإلى بعض الجمل المتقدمة دون البعض، بإجماع أهل اللغة، والأصل
~~في الإطلاق الحقيقة، والمعاني مختلفة فكان مشتركا.
# ولقائل أن يقول: متى يكون الأصل في الإطلاق الحقيقة، إذا أفضى إلى
~~الاشتراك المخل بمقصود أهل الوضع من وضعهم أو إذا لم يفض إلى ذلك؟ الأول
~~ممنوع، والثاني مسلم.
# ثم وإن كان ذلك هو الأصل مطلقا، غير أنه أمر ظني، ولم قلتم بإمكان التمسك
~~به فيما نحن فيه، على ما هو معلوم من قاعدة الواقفية؟
# الحجة الثالثة: أن الاستثناء فضلة لا تستقل بنفسها، فكان احتمال عوده إلى
~~ما يليه وإلى جميع الجمل مساويا، كالحال وظرف الزمان والمكان في قوله: ضربت
~~زيدا وعمرا قائما في الدار يوم الجمعة.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم صحة ما ذكره في الحال والظرف، بل هو عائد إلى
~~الكل أو ما يليه على اختلاف المذهبين، وإن سلم ذلك غير أنه آيل إلى القياس
~~في اللغة، وهو باطل كما سبق. ms473
# PageV02P307
### | [المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات]
# المسألة الخامسة
# مذهب أصحابنا أن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات خلافا لأبي
~~حنيفة.
# ودليلنا في ذلك أن القائل إذا قال: لا إله إلا الله كان موحدا مثبتا
~~للألوهية لله - سبحانه وتعالى - ونافيا لها عما سواه.
# ولو كان نافيا للألوهية عما سوى الرب - تعالى - غير مثبت لها بالنسبة إلى
~~الرب - تعالى - لما كان ذلك توحيدا لله - تعالى - لعدم إشعار لفظه بإثبات
~~الألوهية لله - تعالى - وذلك خلاف الإجماع.
# وأيضا فإنه إذا قال القائل: لا عالم في البلد إلا زيد كان ذلك من أدل
~~الألفاظ على علم زيد وفضيلته، وكان ذلك متبادرا إلى فهم كل سامع لغوي، ولو
~~كان نافيا للعلم عما سوى زيد، غير مثبت للعلم لزيد لما كان كذلك.
# وعلى هذا النحو في كل ما هو من هذا القبيل.
# فإن قيل: لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " «لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا تبيعوا البر بالبر إلا
~~سواء بسواء» " مقتضيا تحقق الصلاة عند وجود الطهور، والنكاح عند وجود
~~الولي، والبيع عند المساواة، ولما لم يكن كذلك علم أن المراد بالاستثناء
~~إخراج المستثنى عن دخوله في المستثنى منه، وأنه غير متعرض لنفيه ولا
~~إثباته.
# قلنا: الطهور والولي والمساواة لا يصدق عليه اسم ما استثني منه فكان
~~استثناء من غير الجنس، وهو باطل بما تقدم، وإنما سيق ذلك لبيان اشتراط
~~الطهور في الصلاة، والولي في النكاح، والمساواة في صحة بيع البر بالبر.
# والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط، فلا يلزم من وجوده وجود المشروط
~~لجواز انتفاء المقتضي أو فوات شرط آخر أو وجود مانع، والله أعلم.
# PageV02P308
### | [النوع الثاني التخصيص بالشرط]
# والنظر في حده وأقسامه وصيغ الشرط اللغوي وأحكامه
# أما حده، قال الغزالي: هو ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم أن يوجد عند
~~وجوده، وهو فاسد من وجهين: الأول: أن فيه تعريف الشرط بالمشروط، والمشروط
~~مشتق من الشرط فكان أخفى من الشرط، ms474 وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع.
# الثاني: أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحد، فإنه لا يوجد الحكم دونه ولا
~~يلزم من وجود الحكم عند وجوده، وليس بشرط (1) .
# وقال بعض أصحابنا: الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا
~~في ذاته (2) .
# وهو فاسد أيضا، فإن الحياة القديمة شرط في وجود علم الباري - تعالى -
~~وكونه عالما ولا تأثير ولا مؤثر.
# والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا
~~يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب.
# ويدخل في هذا الحد شرط الحكم، وهو ظاهر وشرط السبب من حيث إنه يلزم من
~~نفي شرط السبب انتفاء السبب، وليس هو سبب السبب ولا جزءه، وفيه احتراز عن
~~انتفاء الحكم لانتفاء مداركه، وعن انتفاء المدرك المعين وجزئه.
# وهو منقسم إلى شرط عقلي كالحياة للعلم والإرادة، وإلى شرعي، كالطهارة
~~للصلاة، والإحصان للرجم. وإلى لغوي، وصيغه كثيرة وهي: إن الخفيفة وإذا ومن
~~وما ومهما وحيثما وأينما وإذما. PageV02P309
# وأم هذه الصيغ (إن) الشرطية؛ لأنها حرف، وما عداها من أدوات الشرط أسماء.
# والأصل في إفادة المعاني للأسماء إنما هو الحروف (1) ولأنها تستعمل في
~~جميع صور الشرط بخلاف أخواتها، فإن كل واحدة منها تختص بمعنى لا تجري في
~~غيره، (فمن) لمن يعقل، و (ما) لما لا يعقل، و (إذا) لما لا بد من وقوعه
~~كقولك: إذا احمر البسر فأتنا ونحو ذلك.
# وأما أحكامه: فمنها أنه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وذلك ضربان:
~~الأول: أن يخرج منه ما علمنا خروجه بدليل آخر كقوله: أكرم بني تميم أبدا إن
~~استطعت، فإنه يخرج من الكلام حالة عدم الاستطاعة، وإن كان ذلك معلوما دون
~~قوله فيكون قوله مؤكدا.
# الثاني: أنه يخرج منه ما لا يعلم خروجه دونه كقوله: أكرم بني تميم إن
~~دخلوا الدار، فإنه يخرج منه حالة عدم دخول الدار، ولولا الشرط لعم الإكرام
~~جميع الأحوال (2) ، ولم يكن العلم بعدم الإكرام حالة عدم دخول الدار حاصلا
~~لنا، فكان مخصصا ms475 للعموم.
# وعلى كل تقدير، لا يخلو إما أن يتحد الشرط والمشروط، أو يتعدد المشروط أو
~~بالعكس، أو يتعددان معا (3) .
# ، فإن اتحد الشرط والمشروط فمثاله ما سبق.
# وأما إن اتحد الشرط وتعدد المشروط فإما أن تكون المشروطات على الجمع أو
~~على البدل، فإن كانت على الجمع كقوله: إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا
~~ودرهما، وإن كانت على البدل كقوله: إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما
~~فالحكم كما لو اتحد المشروط. PageV02P310
# وأما إن تعدد الشرط واتحد المشروط فإما أن تكون الشروط على الجمع أو
~~البدل، فإن كان الأول فكقوله: أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا الدار والسوق،
~~فمقتضى ذلك توقف الإكرام على اجتماع الشرطين، واختلاله باختلال أحدهما.
# وإن كان على البدل كقوله: أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار فمقتضى
~~ذلك توقف الإكرام على تحقق أحد الشرطين، واختلاله عند اختلالهما جميعا.
# وأما إن تعدد الشرط والمشروط فإما أن يكون الشرط والمشروط على الجمع أو
~~البدل، أو الشرط على الجمع، والمشروطات على البدل أو بالعكس.
# فإن كان القسم الأول، كقوله: إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما
~~ودينارا، فالإعطاء متوقف على اجتماع الشرطين ومختل باختلالهما أو باختلال
~~أحدهما.
# وإن كان القسم الثاني، فكقوله: إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما أو
~~دينارا، فإعطاء أحد الأمرين متوقف على تحقق أحد الشرطين، واختلاله باختلال
~~مجموع الأمرين.
# وإن كان القسم الثالث كقوله: إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما أو
~~دينارا فإعطاء أحد الأمرين متوقف على اجتماع الشرطين، واختلاله باختلال
~~أحدهما.
# وإن كان الرابع كقوله: إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما ودينارا،
~~فإعطاء الأمرين متوقف على أحد الشرطين ومختل باختلالهما معا، وسواء كان
~~حصول الشرط دفعة أو لا دفعة، بل شيئا فشيئا.
# ومن أحكامه: أنه لا بد من اتصاله بالمشروط لما تقدم في الاستثناء، وإنه
~~يجوز تقديمه على المشروط وتأخيره، وإن كان الوضع الطبيعي له إنما هو صدر
~~الكلام، والتقدم على المشروط لفظا لكونه متقدما عليه في الوجود طبعا.
# ولو ms476 تعقب الشرط للجمل المتعاقبة فقد اتفق الشافعي وأبو حنيفة على عوده،
~~خلافا لبعض النحاة في اعتقاده اختصاصه بالجملة التي تليه كانت متقدمة أو
~~متأخرة.
# والكلام في الطرفين فعلى ما سبق في الاستثناء.
# والمختار كالمختار، ولا يخفى وجهه.
# PageV02P311
### | [النوع الثالث تخصيص العام بالصفة]
# وهي لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل: فإن كان الأول
~~كقوله: أكرم بني تميم الطوال، فإنه يقتضي اختصاص الإكرام بالطوال منهم،
~~ولولا ذلك لعم الطوال والقصار، فكانت الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلا تحت
~~اللفظ لولا الصفة (1) .
# وإن كان الثاني كقوله: أكرم بني تميم وبني ربيعة الطوال، فالكلام في عود
~~الصفة إلى ما يليها أو إلى الجميع كالكلام في الاستثناء. PageV02P312
### | [النوع الرابع التخصيص بالغاية]
# وصيغها إلى وحتى ولا بد، وأن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلا
~~كانت الغاية وسطا وخرجت عن كونها غاية، ولزم من ذلك إلغاء دلالة إلى وحتى،
~~وهي لا تخلو أيضا إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة.
# فإن كان الأول فإما أن تكون الغاية واحدة أو متعددة.
# فإن كانت واحدة كقوله: أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار، فإن دخول
~~الدار يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول، وإخراج ما بعد الدخول عن عموم
~~اللفظ، ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول.
# وإن كانت متعددة فلا يخلو إما أن تكون على الجمع أو على البدل، فالأول
~~كقوله: أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار، ويأكلوا الطعام، فمقتضى
~~ذلك استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين دون ما بعدهما.
# والثاني كقوله: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق، فمقتضى ذلك
~~استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين، أيهما كانت، دون ما بعدها.
# وأما إن كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعددة، فالكلام في اختصاصها بما
~~يليها وفي عودها إلى جميع الجمل، كالكلام في الاستثناء، وسواء كانت الغاية
~~واحدة أو متعددة على الجمع أو البدل، ولا تخفى أمثلتها، ووجه الكلام فيها،
~~وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع ms477 في وقتها كقوله: إلى أن تطلع الشمس، أو
~~غير معلومة الوقت كقوله: إلى دخول الدار.
# PageV02P313
### | [القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة]
### | [المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي]
# القسم الثاني
# في التخصيص بالأدلة المنفصلة
# وفيه أربع عشرة مسألة
# المسألة الأولى
# مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي، خلافا لطائفة
~~شاذة من المتكلمين. ودليل ذلك أن قوله - تعالى -: {الله خالق كل شيء} وقوله
~~{وهو على كل شيء قدير} متناول بعموم لفظه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته
~~أشياء حقيقة، وليس خالقا لها ولا هي مقدورة له لاستحالة خلق القديم (1)
~~الواجب لذاته واستحالة كونه مقدورا بضرورة العقل، فقد خرجت ذاته وصفاته
~~بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ، وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء، ولا
~~نعني بالتخصيص سوى ذلك، فمن خالف في كون دليل العقل مخصصا مع ذلك فهو موافق
~~على معنى التخصيص ومخالف في التسمية.
# وكذلك قوله - تعالى -: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ،
~~فإن الصبي والمجنون من الناس حقيقة، وهما غير مرادين من العموم بدلالة نظر
~~العقل على امتناع تكليف من لا يفهم، ولا معنى للتخصيص سوى ذلك.
# فإن قيل: نحن لا ننكر أن ذات الباري - تعالى - وصفاته، وأن الصبي
~~والمجنون مما لم يرد باللفظ، وإنما ننكر كون دليل العقل مخصصا لثلاثة أوجه:
~~PageV02P314
# الأول: أن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه وهو غير متصور فيما
~~ذكرتموه، وبيانه أن دلالات الألفاظ على المعاني ليست لذواتها وإلا كانت
~~دالة عليها قبل الموضعة، وإنما دلالتها تابعة لمقصد المتكلم وإرادته، ونحن
~~نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو مخالف لصريح
~~العقل، فلا يكون لفظه دالا عليه لغة ومع عدم الدلالة اللغوية على الصورة
~~المخرجة لا يكون تخصيصا.
# الثاني أن التخصيص بيان والمخصص مبين، والبيان إنما يكون بعد سابقة
~~الإشكال فيجب أن يكون البيان متأخرا عن المبين، ودليل العقل سابق فلا يكون
~~مبينا ولا مخصصا كالاستثناء المتقدم.
# الثالث: أن التخصيص بيان فلا يجوز بالعقل ms478 كالنسخ، ثم وإن سلمنا دلالة
~~اللفظ لغة على ما ذكرتموه وجواز كون المخصص متقدما، ولكن ما المانع أن تكون
~~صحة الاحتجاج بالدليل العقلي مشروطة بعدم معارضة عموم الكتاب له؟ وبتقدير
~~الاشتراط لذلك لا يكون حجة في التمسك به على الكتاب.
# وإن سلمنا صحة التخصيص في الآيتين المذكورتين أولا، ولكن لا نسلم صحة
~~تخصيص الصبي والمجنون عن عموم آية الحج، فإن ما ذكرتموه مبني على امتناع
~~خطابهما وكيف يمكن دعوى ذلك مع دخولهما تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم
~~المتلفات، وإجماع الفقهاء على صحة صلاة الصبي واختلافهم في صحة إسلامه،
~~ولولا إمكان دخوله تحت الخطاب لما كان كذلك.
# والجواب عن الأول، قولهم: إن دلالات الألفاظ ليست لذواتها مسلم، وإنه لا
~~بد (1) في دلالتها من قصد الواضع لها دالة على المعنى.
# قولهم: العاقل لا يقصد بلفظه (2) الدلالة على ما هو ممتنع بصريح العقل.
# قلنا: ذلك ممتنع بالنظر إلى ما وضع اللفظ عليه لغة بالنظر إلى إرادته من
~~اللفظ، الأول ممنوع، والثاني مسلم.
# وعند ذلك فلا منافاة بين كون اللفظ دالا على المعنى لغة وبين كونه غير
~~مراد من اللفظ. PageV02P315
# قولهم: إن حق المخصص أن يكون متأخرا عما خصصه.
# قلنا: يجب أن يكون متأخرا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى صفته، وهو كونه
~~مبينا ومخصصا، الأول ممنوع والثاني مسلم.
# وذلك لأن دليل العقل وإن كان متقدما في ذاته على الخطاب المفروض، غير أنه
~~لا يوصف قبل ذلك بكونه مخصصا لما لم يوجد، وإنما يصير مخصصا ومبينا بعد
~~وجود الخطاب.
# وأما الاستثناء، فإنما لم يجز تقديمه؛ لأن المتكلم به لا يعد متكلما
~~بكلام أهل اللغة كما إذا قال: إلا زيدا، ثم قال بعد ذلك: قام القوم.
# وهذا بخلاف التخصيص، فإنه إذا قال: {الله خالق كل شيء} وقام الدليل
~~العقلي على أنه لم يرد بكلامه ذات (1) الباري - تعالى - فإنه لا يخرج بذلك
~~الكلام عن كونه متكلما بكلام العرب.
# وأما امتناع النسخ بالعقل، فإنما كان من جهة أن الناسخ معرف لبيان مدة
~~الحكم المقصودة في نظر الشارع، ms479 وذلك ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه بمجرد
~~العقل بخلاف معرفة استحالة كون ذات الرب - تعالى - مخلوقة مقدورة.
# قولهم: ما المانع أن يكون التمسك بدليل العقل مشروطا بعدم معارضة الكتاب
~~له؟
# قلنا: إذا وقع التعارض بينهما، وأحدهما مقتض للإثبات والآخر للنفي، فلا
~~سبيل إلى الجمع بين موجبيهما؛ لما فيه من التناقض، ولا إلى نفيهما لما فيه
~~من وجود واسطة بين النفي والإثبات، فلم يبق إلا العمل بأحدهما والعمل بعموم
~~اللفظ مما يبطل دلالة صريح العقل بالكلية، وهو محال، والعمل بدليل العقل لا
~~يبطل عموم الكتاب بالكلية، بل غايته إخراج بعض ما تناوله اللفظ من جهة
~~اللغة عن كونه مرادا للمتكلم، وهو غير ممتنع فكان العمل بدليل العقل
~~متعينا. PageV02P316
# قولهم: إن الصبي والمجنون داخلان تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم
~~المتلفات ليس كذلك.
# فإنا إن نظرنا إلى تعلق الحق بمالهما فهو ثابت بخطاب الوضع والأخبار، وهو
~~غير متعلق بالصبي والمجنون، وإن نظرنا إلى وجوب الأداء الثابت بخطاب
~~التكليف فهو متعلق بفعل وليهما لا بفعلهما.
# وأما صحة صلاة الصبي، واختلاف الناس في صحة إسلامه فلا يدل ذلك على كونه
~~داخلا تحت خطاب التكليف بالصلاة والإسلام.
# أما صحة الصلاة فمعناها انعقادها سببا لثوابه، وسقوط الخطاب عنه بها إذا
~~صلى في أول الوقت وبلغ في آخره، لا بمعنى أنه امتثل أمر الشارع حتى يكون
~~داخلا تحت خطاب التكليف من الشارع، بل إن كان ولا بد فهو داخل تحت الولي
~~لفهمه بخطابه دون خطاب الشرع.
# وعلى هذا يكون الجواب عن صحة إسلامه عند من يقول بذلك، وبتقدير امتناع
~~تخصيص الصبي بدليل العقل مع تسليم جواز التخصيص به في الجملة كما تقدم
~~بيانه، فغير مضر ولا قادح (1) ، فإنه ليس ذلك في آحاد الصور.
# وكما أن دليل العقل (قد) يكون مخصصا للعموم فكذلك دليل الحس، وذلك كما
~~تقدم في قوله - تعالى -: {تدمر كل شيء} مع خروج السماوات والأرض عن ذلك
~~حسا، وكذلك قوله - تعالى -: {ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم} ،
~~وقد أتت على الأرض والجبال ms480 ولم تجعلها رميما بدلالة الحس، فكان الحس هو
~~الدال على أن ما خرج عن عموم اللفظ لم يكن مرادا للمتكلم؛ فكان مخصصا.
~~PageV02P317
### | [المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب]
# المسألة الثانية
# اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الطوائف، ودليله
~~المنقول والمعقول.
# أما المنقول: فهو أن قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ورد
~~مخصصا لقوله - تعالى -: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا} ، وقوله - تعالى -: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم} ورد مخصصا لقوله - تعالى -: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ،
~~والوقوع دليل الجواز.
# وأما المعقول: فهو أنه إذا اجتمع نصان من الكتاب أحدهما عام والآخر خاص
~~وتعذر الجمع بين حكميهما فإما أن يعمل بالعام أو الخاص، فإن عمل بالعام لزم
~~منه إبطال الدليل الخاص مطلقا، ولو عمل بالخاص لا يلزم منه إبطال العام
~~مطلقا لإمكان العمل به فيما خرج عنه كما سبق فكان العمل بالخاص أولى، ولأن
~~الخاص أقوى في دلالته وأغلب على الظن لبعده عن احتمال التخصيص بخلاف العام،
~~فكان أولى بالعمل.
# وعند ذلك، فإما أن يكون الدليل الخاص المعمول به ناسخا لحكم العام في
~~الصورة الخارجة عنه أو مخصصا له، والتخصيص أولى من النسخ لثلاثة أوجه:
~~الأول، أن النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته،
~~والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلفظ
~~العام، فكان ما يتوقف عليه النسخ أكثر مما يتوقف عليه التخصيص فكان التخصيص
~~أولى.
# الثاني: أن النسخ رفع بعد الإثبات، والتخصيص منع من الإثبات، والدفع أسهل
~~من الرفع.
# الثالث: أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ فكان الحمل على التخصيص
~~أولى إدراجا له تحت الأغلب، وسواء جهل التاريخ أو علم، وسواء كان الخاص
~~متقدما أو متأخرا.
# PageV02P318
# فإن قيل: لو كان الكتاب مبينا للكتاب لخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عن كونه مبينا للكتاب، وهو خلاف قوله - تعالى -: {لتبين للناس ما نزل
~~إليهم} ، وهو ممتنع.
# قلنا: إضافة البيان إلى النبي - صلى ms481 الله عليه وسلم - ليس فيه ما يمنع من
~~كونه مبينا للكتاب بالكتاب إذ الكل وارد على لسانه، فذكره الآية المخصصة
~~يكون بيانا منه ويجب حمل وصفه بكونه مبينا على أن البيان وارد على لسانه،
~~كان الوارد على لسانه الكتاب أو السنة لما فيه من موافقة عموم قوله - تعالى
~~-: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} ، فإن مقتضاه أن يكون الكتاب مبينا
~~لكل ما هو من الكتاب، لكونه شيئا، غير أنا خالفناه في البعض فيجب بالبعض
~~الآخر تقليلا لمخالفة الدليل العام.
# فإن قيل: ما ذكرتموه وإن صح فيما إذا كان الخاص متأخرا فلا يصح فيما إذا
~~جهل التاريخ، وذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون الخاص مقدما فيكون العام بعده ناسخا
~~له، ويحتمل أن يكون العام متقدما فيكون الخاص مخصصا له ولم يترجح أحدهما
~~على الآخر، فوجب التعاون (1) والتساقط والرجوع إلى دليل آخر كما ذهب إليه
~~أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والإمام أبو المعالي.
# وإن سلمنا كون الخاص مخصصا مع الجهل بالتاريخ فلا يصح فيما إذا كان العام
~~متأخرا عن الخاص، فإنه يتعين أن يكون ناسخا لمدلول الخاص، لا أن يكون الخاص
~~مخصصا للعام على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة.
# وبيانه من أربعة أوجه: الأول أنه إذا قال: اقتلوا المشركين، فهو جار مجرى
~~قوله: اقتلوا زيدا المشرك وعمرا المشرك وخالدا، وهلم جرا.
# فإذا الخاص كقوله: اقتلوا زيدا المشرك إذا ورد العام بعده بنفي القتل عن
~~الجميع فهو ناص على زيد، ولو قال: اقتلوا زيدا ولا تقتلوا زيدا كان ناسخا
~~له.
# الثاني: أن الخاص المتقدم يمكن نسخه، والعام الوارد بعده مما يمكن أن
~~يكون ناسخا فكان ناسخا. PageV02P319
# الثالث: هو أن الخاص المتقدم متردد بين كونه منسوخا ومخصصا لما بعده،
~~وذلك مما يمنع من كونه مخصصا؛ لأن البيان لا يكون ملتبسا.
# الرابع: قول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، والعام المتأخر أحدث
~~فوجب الأخذ به.
# قلنا: أما الجواب عن التعارض عند الجهل بالتاريخ فيما ذكرناه من الأدلة
~~السابقة على الترجيح.
# وأما الجواب عن ms482 حجج أصحاب أبي حنيفة: أما عن الأول فيمتنع كون العام في
~~تناوله لما تحته من الأشخاص جار مجرى الألفاظ الخاصة، إذ الألفاظ الخاصة
~~بكل واحد غير قابلة للتخصيص بخلاف اللفظ العام.
# وعن الثاني: أنه لا يلزم من إمكان نسخه للخاص الوقوع، ولو لزم من الإمكان
~~الوقوع للزم أن يكون الخاص مخصصا للعام لإمكان كونه مخصصا له ويلزم من ذلك
~~أن يكون الخاص منسوخا ومخصصا لناسخه، وهو محال.
# وعن الثالث: أنهم إن أرادوا بتردد الخاص بين كونه منسوخا ومخصصا أن
~~احتمال التخصيص مساو لاحتمال النسخ فهو ممنوع لما تقدم.
# وإن أرادوا بذلك تطرق الاحتمالين إليه في الجملة فذلك لا يمنع من كونه
~~مخصصا.
# ولو منع ذلك من كونه مخصصا لمنع تطرق احتمال كون العام مخصصا بالخاص إليه
~~من كونه ناسخا.
# وعن الرابع: أنه قول واحد من الصحابة فيجب حمله على ما إذا كان الأحدث هو
~~الخاص جمعا بين الأدلة.
# PageV02P320
### | [المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة]
# المسألة الثالثة
# تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين، ودليله المعقول والمنقول.
# أما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب، وأما المنقول فهو أن
~~قوله - صلى الله عليه وسلم: " «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» " ورد مخصصا
~~لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء العشر "، فإنه عام في
~~النصاب وما دونه، وقوله - تعالى -: {لتبين للناس ما نزل إليهم} مما لا يمنع
~~من كونه مبينا لما ورد على لسانه من السنة بسنة أخرى كما ذكرناه في تخصيص
~~الكتاب بالكتاب.
### | [المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن]
# المسألة الرابعة
# يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن عندنا، وعند أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين، ومنهم من منع ذلك، ودليله العقل والنقل.
# أما النقل فقوله - تعالى -: {وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} ، وسنة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأشياء فكانت داخلة تحت العموم، إلا
~~أنه قد خص في البعض فيلزم العمل به في الباقي.
# وأما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب.
# فإن قيل: الآية معارضة بقوله - تعالى -: {لتبين للناس ما ms483 نزل إليهم} ،
~~ووجه الاحتجاج به أنه جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مبينا للكتاب
~~المنزل، وذلك إنما يكون بسنته.
# فلو كان الكتاب مبينا للسنة لكان المبين بالسنة مبينا لها، وهو ممتنع.
# وأيضا فإن المبين أصل، والبيان تبع له ومقصود من أجله، فلو كان القرآن
~~مبينا للسنة لكانت السنة أصلا والقرآن تبعا، وهو محال.
# وجواب الآية، أنه لا يلزم من وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكونه
~~مبينا لما أنزل امتناع كونه مبينا للسنة بما يرد على لسانه من القرآن، إذ
~~السنة أيضا منزلة على ما قال - تعالى -: {وما ينطق عن الهوى - إن هو إلا
~~وحي يوحى} غير أن الوحي منه ما يتلى فيسمى كتابا، ومنه ما لا يتلى فيسمى
~~سنة، وبيان أحد المنزلين بالآخر غير ممتنع.
# PageV02P321
# وما ذكروه من المعنى فغير صحيح، فإن القرآن لا بد وأن يكون مبينا لشيء
~~ضرورة قوله - تعالى -: {تبيانا لكل شيء} وأي شيء قدر كون القرآن مبينا له
~~فليس القرآن تبعا له، ولا ذلك الشيء متبوعا.
# وأيضا فإن الدليل القطعي قد يبين به مراد الدليل الظني، وليس منحطا عن
~~رتبة الظني.
### | [المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة]
# المسألة الخامسة
# يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة، أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه
~~خلافا، ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي.
# وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد، فمذهب الأئمة الأربعة جوازه، ومن
~~الناس من منع ذلك مطلقا، ومنهم من فصل، وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان
~~إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا.
# وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر
~~الواحد وإلا فلا، وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف.
# والمختار مذهب الأئمة، ودليله العقل والنقل.
# أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله - تعالى -: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}
~~بما رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله: " «لا تنكح
~~المرأة على عمتها ولا خالتها» ms484 " (1) .
# وخصوا قوله - تعالى -: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، بقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " «لا يرث القاتل (2) ، ولا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم
~~من الكافر» ". (3) PageV02P322
# وبما رواه أبو بكر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «نحن معاشر
~~الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» " (1) ، وخصوا قوله - تعالى -: {كن نساء
~~فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«أنه جعل للجدة السدس» (2) ، وخصوا قوله - تعالى -: {وأحل الله البيع} بما
~~روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين» . (3)
# ، وخصوا قوله - تعالى -: {والسارق والسارقة} وأخرجوا منه ما دون النصاب
~~بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» " (4) ،
~~وخصوا قوله - تعالى -: (اقتلوا المشركين) بإخراج المجوس منه بما روي عنه -
~~عليه السلام - أنه قال: " «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» " إلى غير ذلك من
~~الصور المتعددة، ولم يوجد لما فعلوه نكير فكان ذلك إجماعا.
# والوقوع دليل الجواز وزيادة.
# وأما المعقول: فما ذكرناه فيما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من التخصيص في الصور المذكورة لا نسلم أن تخصيصها
~~كان بخبر الواحد، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم: " «إذا روي عني
~~حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه» " والخبر
~~فيما نحن فيه مخالف للكتاب فكان مردودا. (5) . PageV02P323
# قولهم: إن الصحابة أجمعوا على ذلك إن لم يصح فليس بحجة، وإن صح فالتخصيص
~~بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد.
# كيف وإنه لا إجماع على ذلك؟
# PageV02P324
# ويدل عليه ما روي «عن عمر بن الخطاب أنه كذب فاطمة بنت قيس فيما روته عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، لما كان ذلك
~~مخصصا لعموم قوله - تعالى -: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} وقال: كيف
~~نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة» ؟ (1)
# وإن سلمنا الإجماع على أن التخصيص كان بخبر الواحد، لكن ليس في ذلك ما
~~يدل على أن قول الواحد بمجرده مخصص، بل ربما قامت الحجة ms485 عندهم على صدقه
~~وصحة قوله بقرائن وأدلة اقترنت بقوله فلا يكون مجرد إخباره حجة.
# وأما ما ذكرتموه من المعقول، فنقول: خبر الواحد، وإن كان نصا في مدلوله
~~نظرا إلى متنه غير أن سنده مظنون محتمل للكذب بخلاف القرآن المتواتر، فإنه
~~قطعي السند وقطعي في دلالته على كل واحد من الآحاد الداخلة فيه لما بيناه
~~في المسألة المتقدمة، فلا يكون خبر الواحد واقعا في معارضته كما في النسخ.
# وإن سلمنا أن العموم ظني الدلالة بالنسبة إلى آحاده، لكن متى إذا خص
~~بدليل مقطوع على ما قاله عيسى بن أبان أو بدليل منفصل على ما قاله الكرخي
~~أو قبل التخصيص؟ الأول مسلم لكونه صار مجازا ظنيا، والثاني ممنوع لبقائه
~~على حقيقته، وعند ذلك فيمتنع التخصيص بخبر الواحد مطلقا لترجيح العام عليه
~~قبل التخصيص، بكونه قاطعا في متنه وسنده. PageV02P325
# وإن سلمنا أن دلالة العام بالنظر إلى متنه ظنية مطلقا غير أنه قطعي السند
~~والخبر، وإن كان قاطعا في متنه فظني في سنده فقد تقابلا وتعارضا ووجب
~~التوقف على دليل خارج لعدم أولوية أحدهما كما قاله القاضي أبو بكر.
# والجواب قد بينا أن الصحابة أجمعوا على تخصيص العمومات بأخبار الآحاد حيث
~~إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير فكان إجماعا.
# وما ذكروه من الخبر، فإنما يمنع من تخصيص عموم القرآن بالخبر أن لو كان
~~الخبر المخصص مخالفا للقرآن، وهو غير مسلم، بل هو مبين للمراد منه فكان
~~مقررا لا مخالفا، ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يفضي إلى تخصيص (1) ما ذكروه من
~~الخبر بالخبر المتواتر من السنة، فإنه مخصص للقرآن من غير خلاف.
# قولهم: إن صح إجماع الصحابة فالتخصيص بإجماعهم لا بالخبر ليس كذلك، فإن
~~إجماعهم لم يكن على تخصيص تلك العمومات مطلقا، بل على تخصيصها بأخبار
~~الآحاد، ومهما كان التخصيص بأخبار الآحاد مجمعا عليه فهو المطلوب.
# وأما ما ذكروه من تكذيب عمر لفاطمة بنت قيس فلم يكن ذلك لأن خبر الواحد
~~في تخصيص العموم مردود عنده، بل لتردده في صدقها ولهذا قال: كيف نترك ms486 كتاب
~~ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟ ولو كان خبر الواحد في
~~ذلك مردودا مطلقا لما احتاج إلى هذا التعليل.
# قولهم: لم يكن إجماعهم على ذلك لمجرد خبر الواحد.
# قلنا: ونحن لا نقول بأن مجرد خبر الواحد يكون مقبولا، بل إنما يقبل إذا
~~كان مغلبا على الظن صدقه، ومع ذلك فالأصل عدم اعتبار ما سواه في القبول.
# قولهم: إن سند الخبر ظني مسلم، ولكن لا نسلم أن دلالة العموم على الآحاد
~~الداخلة فيه قطعية، لاحتماله للتخصيص بالنسبة إلى أي واحد منها قدر، وسواء
~~كان قد خص أو لم يكن على ما سبق بيانه. PageV02P326
# وأما النسخ فلا نسلم امتناعه بخبر الواحد، وبتقدير التسليم فلأن النسخ
~~رفع للحكم بعد إثباته بخلاف التخصيص؛ لأنه بيان لا رفع فلا يلزم مع ذلك من
~~امتناع النسخ به امتناع التخصيص.
# وما ذكروه من السؤال الأخير في جهة التعارض، فجوابه أن احتمال الضعف في
~~خبر الواحد من جهة كذبه، وفي العام من جهة جواز تخصيصه، ولا يخفى أن احتمال
~~الكذب في حق من ظهرت عدالته أبعد من احتمال التخصيص العام.
# ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة، وليس أكثر أخبار العدول كاذبة فكان
~~العمل بالخبر أولى، ولأنه لو عمل بعموم العام لزم إبطال العمل بالخبر
~~مطلقا، ولو عمل بالخبر لم يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقا لإمكان العمل
~~به فيما سوى صورة التخصيص، والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من تعطيل
~~أحدهما، ولأن العمل بالعام إبطال للخاص، والعمل بالخاص بيان للعام لا إبطال
~~له.
# ولا يخفى أن البيان أولى من الإبطال.
### | [المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع]
# المسألة السادسة
# لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع، ودليله المنقول
~~والمعقول، أما المنقول، فهو أن إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في
~~حق العبد كالأمة.
# وأما المعقول، فهو أن الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد
~~مسمياته كما سبق تعريفه.
# فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ms487
~~ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطأ عنهم.
# وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص أنه معرف للدليل المخصص، لا
~~أنه في نفسه هو المخصص.
# وبالنظر إلى هذا المعنى أيضا نقول: إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل
~~الإجماع بما يخالف النص الخاص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على ناسخ للنص،
~~فيكون الإجماع معرفا للناسخ، لا أنه ناسخ.
# وإنما قلنا: إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخا؛ لأن النسخ لا يكون بغير خطاب
~~الشارع، والإجماع ليس خطابا للشرع، وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ.
# PageV02P327
### | [المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم]
# المسألة السابعة
# لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم، والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم
~~بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة حتى
~~إنه لو قال السيد لعبده: كل من دخل داري فاضربه، ثم قال: إن دخل زيد داري
~~فلا تقل له: أف، فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم، نظرا
~~إلى مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من كف الأذى عن زيد، وسواء قيل إن
~~تحريم الضرب مستفاد من دلالة اللفظ أو من القياس الجلي على اختلاف المذاهب
~~في ذلك كما يأتي.
# وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها، ثم ورد قوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: " «في الغنم السائمة زكاة» "، فإنه يكون مخصصا
~~للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه.
# وإنما كان كذلك؛ لأن كل واحد من المفهومين دليل شرعي، وهو خاص في مورده
~~فوجب أن يكون مخصصا للعموم، لترجح دلالة الخاص على دلالة العام كما سبق
~~تقريره.
# فإن قيل: المفهوم، وإن كان خاصا وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام
~~منطوق به، والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته
~~إلى المنطوق، وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم.
# قلنا: إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا، ولا
~~كذلك بالعكس.
# ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين، ms488 ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما
~~وإبطال أصل الآخر.
# PageV02P328
### | [المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول]
# المسألة الثامنة
# في تخصيص العموم بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# وقد اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غيره، هل يجوز تخصيصه للعموم
~~أم لا؟ فأثبته الأكثرون كالشافعية والحنفية والحنابلة ونفاه الأقلون
~~كالكرخي.
# وتحقيق الحق من ذلك يتوقف على التفصيل، وهو أن نقول: العام الوارد إما أن
~~يكون عاما للأمة والرسول كما لو قال - صلى الله عليه وسلم -: الوصال أو
~~استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم.
# وإما أن يكون عاما للأمة دون الرسول كما لو قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~نهيتكم عن الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ، فإن كان
~~الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه
~~فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه، ويكون مخرجا له عن
~~العموم ومخصصا.
# وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب
~~على كل من سواه، أو لا نقول ذلك.
# فإن قيل بالأول، فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حقه بفعله وفي حق
~~غيره بوجوب التأسي به، فلا يكون ذلك تخصيصا، بل نسخا لحكم العموم مطلقا
~~بالنسبة إليه وإلى غيره.
# وإن قيل بالثاني، كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون أمته.
# وأما إن كان عاما للأمة دون الرسول، ففعله لا يكون مخصصا لنفسه عن العموم
~~لعدم دخوله فيه.
# وأما بالنسبة إلى الأمة، فإن قيل أيضا بوجوب اتباع الأمة له في فعله، كان
~~ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا كما سبق.
# وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم فلا يكون فعله مخصصا للعموم أصلا، لا بالنسبة
~~إليه لعدم دخوله في العموم، ولا بالنسبة إلى الأمة.
# وعلى هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص (1) بفعل النبي وجها.
~~PageV02P329
# أما إذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه، وأما ms489 في باقي
~~الأقسام فلعدم تحقق التخصيص.
# بل إن وقع الخلاف في باقي الأقسام، هل فعله يكون ناسخا لحكم العموم فيها؟
~~فخارج عن الخوض في باب التخصيص، والأظهر في ذلك إنما هو الوقف من جهة أن
~~دليل وجوب التأسي، واتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو بدليل عام
~~للأمة، وهو مساو للعموم الآخر في عمومه، وليس العمل بأحدهما وإبطال الآخر
~~أولى من العكس. (1)
# فإن قيل: بل العمل بالفعل أولى؛ لأنه خاص، والخاص مقدم على العام قلنا:
~~الفعل لم يكن دليلا على لزوم الحكم في حق باقي الأمة بنفسه، بل لأدلة عامة
~~موجبة على الأمة لزوم الاتباع. PageV02P330
# فإن قيل: إلا أن الفعل الخاص مع العمومات الموجبة للتأسي أخص من اللفظ
~~العام مطلقا، ولأنه متأخر عن العام، والمتأخر أولى بالعمل.
# قلنا: أما الفعل فلا نسلم أن له دلالة على وجوب تأسي الأمة بالنبي بوجه
~~من الوجوه، بل الموجب شيء آخر، وهو مساو للعام الآخر في عمومه، وسواء كان
~~الفعل خاصا أو عاما.
# وذلك الموجب للتأسي غير متأخر عن العام، بل محتمل للتقدم والتأخر من غير
~~ترجيح، حتى إنه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر منهما. (1)
# كيف وإن القول بوجوب التأسي متوقف على وجود الفعل، وعلى الدليل الدال على
~~التأسي، ولا كذلك للعام الآخر، وما يتوقف العمل به على أمرين يكون أبعد مما
~~لا يتوقف العمل به إلا على شيء واحد؟ (2)
### | [المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام]
# المسألة التاسعة
# تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لما يفعله الواحد من أمته بين يديه
~~مخالفا للعموم، وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه مخصص
~~لذلك العام عند الأكثرين خلافا لطائفة شاذة.
# ودليل ذلك أن تقريره له عليه دليل على جواز ذلك الفعل له وإلا كان فعله
~~منكرا، ولو كان كذلك لاستحال من النبي - صلى الله عليه وسلم - السكوت عنه
~~وعدم PageV02P331
# النكير عليه.
# وإذا كان التقرير دليل الجواز، وإن أمكن نسخ ذلك الحكم ms490 مطلقا أو نسخه عن
~~ذلك الواحد بعينه، لكنه بعيد، واحتمال تخصيصه من العموم أولى وأقرب لما
~~قررناه فيما تقدم.
# وعند ذلك، فإن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم فكل من
~~كان مشاركا له في ذلك المعنى فهو مشارك له في تخصيصه عن ذلك العام بالقياس
~~عليه، عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص، وأما إن لم
~~يظهر المعنى الجامع فلا.
# فإن قيل: التقرير لا صيغة له، فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون
~~مخصصا للعموم، وبتقدير أن يكون مخصصا فلا بد وأن يكون غير ذلك الواحد
~~مشاركا له في حكمه، وإلا فلو لم يكن غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه لصرح
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بتخصيصه بذلك الحكم دون غيره، دفعا لمحذور
~~التلبيس على الأمة باعتقادهم المشاركة لذلك الواحد في حكمه لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ". (1)
# قلنا: وإن كان التقرير لا صيغة له غير أنه حجة قاطعة في جواز الفعل نفيا
~~للخطأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف العام، فإنه ظني محتمل
~~للتخصيص فكان موجبا لتخصيصه.
# وما ذكروه من وجوب المشاركة فبعيد؛ وذلك لأن حكم ذلك الواحد لا يخلو إما
~~أن يكون له أو عليه، فإن كان له فقوله: " «حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة» " لا يكون مرتبطا به، وإن كان عليه فقوله: " «حكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة» " إنما يكون حجة موهمة لمشاركة الجماعة لذلك الواحد، أن
~~لو كان قوله: (حكمي) عاما في كل حكم، وهو غير مسلم.
# وإذا لم يكن ذلك حجة عامة فلا تدليس ولا تلبيس، وبتقدير مشاركة الأمة
~~لذلك الواحد في ذلك الحكم يكون نسخا، ولا يكون تخصيصا كما ظن بعضهم.
~~PageV02P332
### | [المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم]
# المسألة العاشرة
# مذهب الشافعي في القول الجديد، ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب
~~الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم، وسواء كان هو الراوي ms491 أو لم يكن لا
~~يكون مخصصا للعموم، خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة
~~من الفقهاء.
# ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم،
~~ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه (1) ، فلا يجوز ترك العموم به، فإن
~~قيل: إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو، إما أن يكون ذلك لدليل، لا
~~جائز أن يكون لا لدليل، وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن العدالة، وهو
~~خلاف الإجماع.
# وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين، إذ هو أولى من
~~تعطيل أحدهما كما علم غير مرة.
# قلنا: مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نظره، وسواء كان
~~في نفس الأمر مخطئا فيه أو مصيبا.
# فلذلك لم نقض بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه، ومع
~~ذلك فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره، بدليل جواز
~~مخالفة صحابي آخر له من غير تفسيق ولا تبديع.
# وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون
~~العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا. PageV02P333
### | [المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام]
# المسألة الحادية عشرة
# إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
~~كقوله: حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على عمومه في تحريم
~~كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد وغيره، وإن العادة لا تكون منزلة للعموم
~~على تحريم المعتاد دون غيره، خلافا لأبي حنيفة، وذلك لأن الحجة إنما هي في
~~اللفظ الوارد، وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعوائد، وهو
~~حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه.
# فإن قيل: إذا منعتم من تجويز تخصيص العموم بالعادة وتنزيل لفظ الطعام على
~~ما هو المعتاد المتعارف عند المخاطبين فما الفرق بينه وبين تخصيص اللفظ
~~ببعض مسمياته في اللغة بالعادة؟ وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، وإن ms492
~~كان لفظ الدابة عاما في كل ما يدب، وكتخصيص اسم الثمن في البيع بالنقد
~~الغالب في البلد حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة والثمن غير ذوات
~~الأربع، والنقد الغالب في البلد.
# قلنا: الفرق بين الأمرين أن العادة في محل النزاع إنما هي مطردة في
~~اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص لا في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص،
~~فلا يكون ذلك قاضيا على ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع بقائه على الوضع
~~الأصلي، وهذا بخلاف لفظ الدابة، فإنه صار بعرف الاستعمال ظاهرا في ذوات
~~الأربع وضعا، حتى إنه لا يفهم من إطلاق الدابة غير ذوات الأربع، فكان قاضيا
~~على الاستعمال الأصلي حتى إنه لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد
~~خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام، لكان لفظ الطعام منزلا عليه
~~دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب، على ما هو المفهوم لهم من
~~لغتهم، وفيه دقة مع وضوحه.
# PageV02P334
### | [المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام]
# المسألة الثانية عشرة
# اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام، ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه
~~العام، لا يكون الخاص مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه ما سواه
~~خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي.
# وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «أيما إهاب دبغ فقد طهر» " فإنه
~~عام في كل إهاب، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: " «دباغها
~~طهورها» "، وإنما لم يكن مخصصا له؛ لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء
~~العام على عمومه، ومع إمكان إجراء كل واحد على ظاهره لا حاجة إلى العمل
~~بأحدهما ومخالفة الآخر.
# فإن قيل: فقد اخترتم أن المفهوم يكون مخصصا للعموم عند القائل به، وتخصيص
~~(جلد الشاة بالذكر) يدل بمفهومه على نفي الحكم عما سوى الشاة من جلود باقي
~~الحيوانات، فكان مخصصا للعموم الوارد بتطهيرها.
# قلنا: أما من نفى كون المفهوم حجة وأبطل دلالته كما يأتي ms493 تحقيقه فلا أثر
~~لإلزامه به هاهنا.
# ومن قال بالمفهوم المخصص للعموم، إنما قال به في مفهوم الموافقة ومفهوم
~~الصفة المشتقة كما سبق في المسألة المتقدمة لا في مفهوم اللقب، وتخصيص جلد
~~الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات
~~كالإبل والبقرة وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب، وليس بحجة على ما يأتي
~~تحقيقه.
# ولهذا، فإنه لو قال: عيسى رسول الله، فإنه لا يدل على أن محمدا ليس برسول
~~الله.
# وكذلك إذا قال: الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود وإلا كان
~~ذلك كفرا.
# PageV02P335
### | [المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم]
# المسألة الثالثة عشرة
# اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى
~~كله، هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم بما الضمير عائد إليه أو
~~لا؟ اختلفوا فيه، فذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وغيره
~~إلى امتناع التخصيص بذلك، ومنهم من جوزه، ومنهم من توقف كإمام الحرمين وأبي
~~الحسين البصري.
# وذلك كما في قوله - تعالى -: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فإنه
~~عام في كل الحرائر المطلقات بوائن كن أو رجعيات.
# ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن} ، فإن الضمير فيه إنما يرجع إلى الرجعيات
~~دون البوائن، وعلى هذا النحو.
# والمختار بقاء اللفظ الأول على عمومه، وامتناع تخصيصه بما تعقبه.
# وذلك لأن مقتضى اللفظ إجراؤه على ظاهره من العموم ومقتضى اللفظ الثاني
~~عود الضمير إلى جميع ما دل عليه اللفظ المتقدم، إذ لا أولوية لاختصاص بعض
~~المذكور السابق به دون البعض فإذا قام الدليل على تخصيص الضمير ببعض
~~المذكور السابق وخولف ظاهره لم يلزم منه مخالفة الظاهر الأخير، بل يجب
~~إجراؤه على ظاهره إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه. (1)
# فإن قيل: إنما يلزم مخالفة ظاهر ما اقتضاه الضمير من العود إلى كل
~~المذكور السابق إذا أجرينا اللفظ السابق على عمومه، وليس القول بإجرائه على
~~عمومه، ومخالفة ms494 ظاهر الضمير أولى من إجراء ظاهر الضمير على مقتضاه، وتخصيص
~~المذكور السابق، وإذا لم يترجح أحدهما وجب الوقف.
# قلنا: بل إجراء اللفظ المتقدم على عمومه وتخصيص المتأخر أولى من العكس؛
~~لأن دلالة الأول ظاهرة، ودلالة الثاني غير ظاهرة، ولا يخفى أن دلالة المظهر
~~أقوى من دلالة المضمر، فكان راجحا. PageV02P336
### | [المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس]
# المسألة الرابعة عشرة
# القائلون بكون العموم والقياس حجة اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس،
~~فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين
~~البصري إلى جوازه مطلقا، وذهب الجبائي وجماعة من المعتزلة إلى تقديم العام
~~على القياس، وذهب ابن سريج وغيره من أصحاب الشافعي إلى جواز التخصيص بجلي
~~القياس دون خفيه، وذهب عيسى بن أبان والكرخي إلى جواز التخصيص بالقياس
~~للعام المخصص دون غيره، غير أن الكرخي اشترط أن يكون العام مخصصا بدليل
~~منفصل، وأطلق عيسى بن أبان.
# ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور التي خصت عن
~~العموم دون غيره، وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف.
# والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير أي بنص أو
~~إجماع جاز تخصيص العموم به وإلا فلا.
# أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص، فكانت مخصصة
~~للعموم كتخصيصه بالنص كما سبق تعريفه، وأما إذا كانت العلة مستنبطة غير
~~مؤثرة، فإنما قلنا بامتناع التخصيص بها للإجمال والتفصيل: أما الإجمال فهو
~~أن العام في محل التخصيص إما أن يكون راجحا على القياس المخالف له أو
~~مرجوحا أو مساويا، فإن كان راجحا امتنع تخصيصه بالمرجوح، وإن كان مساويا
~~فليس العمل بأحدهما أولى من الآخر، وإنما يمكن التخصيص بتقدير أن يكون
~~القياس في محل المعارضة راجحا، ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب
~~من وقوع احتمال واحد بعينه.
# PageV02P337
# وأما التفصيل فهو أن العموم ظاهر في كل صورة من آحاد الصور الداخلة تحته،
~~وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه أو كذب الراوي إن كان العام من أخبار ms495
~~الآحاد.
# وأما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جدا، وذلك؛ لأنه وإن كان متناولا لمحل
~~المعارضة بخصوصه إلا أنه يحتمل أن يكون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد
~~التي يتطرق إليها الكذب.
# وبتقدير أن يكون طريق إثباته قطعيا فيحتمل أن يكون المستنبط القياس ليس
~~أهلا له.
# وبتقدير أن يكون أهلا فيحتمل أن لا يكون الحكم في نفس الأمر معللا بعلة
~~ظاهرة.
# وبتقدير أن يكون معللا بعلة ظاهرة فلعلها غير ما ظنه القائس علة ولم يظهر
~~عليها، أو أنه أخطأ في طريق إثبات العلة فأثبتها بما لا يصلح للإثبات،
~~وبتقدير أن تكون موجودة فيه، يحتمل أن يكون قد وجد في الفرع مانع السبب أو
~~مانع الحكم، أو فات شرط السبب فيه أو شرط الحكم، فكان العموم لذلك راجحا.
# كيف وإن العموم من جنس النصوص، والنص غير مفتقر في العمل به في جنسه إلى
~~القياس، والقياس متوقف في العمل به على النص؛ لأنه إن ثبت كونه حجة بالنص
~~فظاهر، وإن كان بالإجماع فالإجماع متوقف على النص، فكان القياس متوقفا على
~~النص لذلك راجحا.
# ولذلك وقع القياس مؤخرا في حديث معاذ في العمل به عن العمل بالكتاب
~~والسنة حيث «قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه إلى اليمن
~~قاضيا: " بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله،
~~قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، فقال - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله
~~الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله» ، ومقتضى ذلك أن لا تتقدم
~~السنة على الكتاب، غير أنا خالفناه في تقديم خاص السنة على عام الكتاب،
~~فوجب العمل به فيما عداه.
# PageV02P338
# وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح فلا أقل من المساواة.
# وعلى كلا التقديرين فيمتنع تخصيص العام بالقياس. (1)
# فإن قيل: القول بالوقف خلاف الإجماع قبل وجود الواقفية، إذ الأمة مجمعة
~~على تقديم أحدهما، وإن اختلفوا في التعيين، ولأن القول بالوقف مما يفضي إلى
~~تعطيل الدليلين عن العمل بهما، والمحذور فيه فوق المحذور في العمل بأحدهما، ms496
~~فالعمل بالقياس أولى؛ لأنا لو عملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل بالقياس
~~مطلقا.
# ولو عملنا بالقياس لم يلزم منه إبطال العموم مطلقا لإمكان العمل به فيما
~~عدا صورة التخصيص.
# ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما وتعطيل
~~الآخر.
# قلنا: نحن لا نقول بالوقف لما بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل
~~بالقياس، وبتقدير القول بالوقف لا نسلم إجماعهم على إبطال الوقف، إلا أن
~~يوجد منهم التصريح بذلك، وهو غير مسلم.
# ولهذا فإن كل واحد من المجتهدين لا يقطع بإبطال مذهب مخالفه مع مصيره إلى
~~نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه فلأن لا يكون قاطعا بإبطاله عند توقفه في
~~نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أولى.
# قولهم: إن العمل بالقياس غير مبطل للعمل بالعموم، قلنا في محل المعارضة
~~أو في غيرها: الأول ممنوع، والثاني مسلم، والنزاع إنما وقع في الترجيح في
~~محل المعارضة دون غيره.
# وبالجملة، فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة الحكم بالوقف أو الترجيح
~~على حسب ما يظهر في نظره في آحاد الوقائع من القرائن والترجيحات الموجبة
~~للتفاوت أو التساوي من غير تخطئة، إذ الأدلة فيها نفيا وإثباتا ظنية، غير
~~قطعية، فكانت ملحقة بالمسائل الاجتهادية دون القطعية خلافا للقاضي أبي بكر.
~~(2) PageV02P339
# ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء، أما
~~على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة كما سبق فلا
~~خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصا، بل هو مباين له.
# وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص فهو نوع من التخصيص عنده فكل استثناء
~~تخصيص، وليس كل تخصيص استثناء؛ وذلك لأن الاستثناء لا بد وأن يكون متصلا
~~بالمستثنى منه على ما تقدم تقريره، وإنه لا يثبت بقرائن الأحوال بخلاف غيره
~~من أنواع التخصيص.
# وعلى هذا يكون الحكم في التخصيص بذكر الشرط والغاية أيضا.
# PageV02P340
### | [الصنف السادس في المطلق والمقيد]
# الصنف السادس في المطلق (1) والمقيد.
# أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات.
# فقولنا: (نكرة) احتراز عن ms497 أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين أو عام
~~مستغرق.
# وقولنا: (في سياق الإثبات) احتراز عن النكرة في سياق النفي، فإنها تعم
~~جميع ما هو من جنسها، وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق،
~~وذلك كقولك في معرض الأمر " أعتق رقبة " أو مصدر الأمر كقوله (فتحرير رقبة)
~~أو الإخبار عن المستقبل كقوله: " سأعتق رقبة " ولا يتصور الإطلاق في معرض
~~الخبر المتعلق بالماضي، كقوله: " رأيت رجلا " ضرورة تعينه من إسناد الرؤية
~~إليه. (2) وإن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. (3)
~~فقولنا: (لفظ) كالجنس للمطلق وغيره.
# وقولنا: (دال) احتراز عن الألفاظ المهملة.
# وقولنا: (على مدلول) ليعم الوجود والعدم. PageV03P003
# وقولنا: (شائع في جنسه) احتراز عن أسماء الأعلام، وما مدلوله معين أو
~~مستغرق.
# وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين.
# الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين، كزيد وعمرو، وهذا الرجل
~~ونحوه.
# الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه
~~كقولك: " دينار مصري، ودرهم مكي ".
# وهذا النوع من المقيد، وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم
~~مكي، غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم، فهو مطلق من وجه،
~~ومقيد من وجه.
# وإذا عرف معنى المطلق والمقيد، فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق
~~عليه، والمختلف فيه، والمزيف، والمختار ; فهو بعينه جار في تقييد المطلق،
~~فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا.
# ونزيد مسألة أخرى، وهي أنه إذا ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو.
# إما أن يختلف حكمهما، أو لا يختلف: فإن اختلف حكمهما. فلا خلاف في امتناع
~~حمل أحدهما على الآخر، وسواء كانا مأمورين أو منهيين، أو أحدهما مأمورا
~~والآخر منهيا، وسواء اتحد سببهما أو اختلف؛ لعدم المنافاة في الجمع بينهما
~~إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا قال مثلا في كفارة الظهار " أعتقوا رقبة "
~~ثم قال " لا تعتقوا رقبة كافرة " فإنه لا خلاف في مثل هذه الصورة أن المقيد
~~يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة.
# وعليك باعتبار أمثلة هذه الأقسام، فإنها سهلة. ms498
# وأما إن لم يختلف حكمهما، فلا يخلو إما أن يتحد سببهما، أو لا يتحد: فإن
~~اتحد سببهما، فإما أن يكون اللفظ دالا على إثباتهما أو نفيهما، فإن كان
~~الأول كما لو قال في الظهار: " أعتقوا رقبة "، ثم قال: " أعتقوا رقبة مسلمة
~~" فلا نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد هاهنا، وإنما كان كذلك؛ لأن من
~~عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق، ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل
~~بدلالة المقيد، فكان الجمع هو الواجب والأولى.
# PageV03P004
# فإن قيل بطريق الشبهة إذا كان حكم المطلق إمكان الخروج عن عهدته، بما شاء
~~المكلف من ذلك الجنس فالعمل بالمقيد مما ينافي مقتضى المطلق، وليس مخالفة
~~المطلق، وإجراء المقيد على ظاهره أولى من تأويل المقيد بحمله على الندب
~~وإجراء المطلق على إطلاقه.
# قلنا: بل التقييد أولى من التأويل لثلاثة أوجه.
# الأول: أنه يلزم منه الخروج عن العهدة بيقين، ولا كذلك في التأويل.
# الثاني: أن المطلق إذا حمل على المقيد، فالعمل به فيه لا يخرج عن كونه
~~موفيا للعمل باللفظ المطلق في حقيقته، ولهذا لو أداه قبل ورود التقييد، كان
~~قد عمل باللفظ في حقيقته، ولا كذلك في تأويل المقيد وصرفه عن جهة حقيقته
~~إلى مجازه.
# الثالث: أن الخروج عن العهدة بفعل أي واحد كان من الآحاد الداخلة تحت
~~اللفظ المطلق لم يكن اللفظ دلالة عليه بوضعه لغة، بخلاف عما دل عليه المقيد
~~من صفة التقييد.
# ولا يخفى أن المحذور في صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة أعظم من صرفه
~~عما لم يدل عليه بلفظه لغة.
# وأما إن كان دالا على نفيهما أو نهي عنهما، كما لو قال مثلا في كفارة
~~الظهار: " لا تعتق مكاتبا كافرا " فهذا أيضا مما لا خلاف في العمل
~~بمدلولهما، والجمع بينهما في النفي؛ إذ لا تعذر فيه.
# وأما إن كان سببهما مختلفا كقوله تعالى في كفارة الظهار {والذين يظاهرون
~~من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} وقوله تعالى في القتل الخطأ
~~{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} فهذا ms499 مما اختلف فيه.
# فنقل عن الشافعي - رضي الله عنه - تنزيل المطلق على المقيد في هذه
~~الصورة، لكن اختلف الأصحاب في تأويله.
# فمنهم من حمله على التقييد مطلقا من غير حاجة إلى دليل آخر.
# ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق، وهو
~~الأظهر من مذهبه.
# وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم منعوا من ذلك مطلقا.
# PageV03P005
# ولنذكر حجة كل فريق، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
# أما حجة من قال بالتقييد من غير دليل، فهي أن كلام الله تعالى متحد في
~~ذاته لا تعدد فيه فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل، كان ذلك
~~تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار، ولهذا حمل قوله تعالى {والذاكرات} على
~~قوله في أول الآية {والذاكرين الله كثيرا} من غير دليل خارج.
# وهذا مما لا اتجاه له، فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى
~~بالنفس، أو العبارات الدالة عليه.
# والأول، وإن كان واحدا لا تعدد فيه، غير أن تعلقه بالمتعلقات مختلف
~~باختلاف المتعلق، ولا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين بالإطلاق والتقييد، أو
~~العموم والخصوص، أو غير ذلك، أن يكون متعلقا بالآخر وإلا كان أمره ونهيه
~~ببعض المختلفات أمرا ونهيا بباقي المختلفات، وهو محال متناقض، بل وكان يلزم
~~من تعلقه بالصوم المقيد في الحج بالتفريق، حيث قال تعالى {فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم} وبالتتابع في الظهار حيث قال {فصيام شهرين
~~متتابعين} أن يتقيد الصوم المطلق في اليمين، إما بالتتابع أو التفريق، وهو
~~محال، أو بأحدهما دون الآخر ولا أولوية.
# كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدهما دون الآخر، إبطال ما ذكروه من أن
~~التنصيص على أحد المختلفين يكون تنصيصا على الآخر.
# وإن أريد به العبارة الدالة، فهي متعددة غير متحدة، ولا يلزم من دلالة
~~بعضها على بعض الأشياء المختلفة، دلالته على غيره، وإلا لزم من ذلك المحال
~~الذي قدمنا لزومه في الكلام النفساني. (1) وأما ما ذكروه من حمل الذاكرات
~~على الذاكرين الله كثيرا، فلا نسلم أن ذلك من ms500 غير دليل.
# ودليله أن قوله تعالى {والذاكرات} معطوف على قوله {والذاكرين الله كثيرا}
~~PageV03P006
# ) ولا استقلال له بنفسه، فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له في
~~حكمه.
# وأما حجة أصحاب أبي حنيفة، فإنهم قالوا: إذا امتنع التقييد من غير دليل
~~لما سبق. فلا بد من دليل ولا نص من كتاب أو سنة يدل على ذلك، والقياس يلزم
~~منه رفع ما اقتضاه المطلق من الخروج عن العهدة بأي شيء كان، مما هو داخل
~~تحت اللفظ المطلق، كما سبق تقريره، فيكون نسخا، ونسخ النص لا يكون بالقياس.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من القياس نسخ النص المطلق، بل تقييده
~~ببعض مسمياته، وذلك لا يزيد على تخصيص العام بالقياس عندكم، فكذلك التقييد.
# كيف وإن لفظ (الرقبة) مطلق بالنسبة إلى السليمة والمعيبة، وقد كان مقتضى
~~ذلك أيضا الخروج عن العهدة بالمعيبة، وقد شرطتم صفة السلامة، ولم يدل عليه
~~نص من كتاب أو سنة.
# وإن كان بالقياس، فإما أن يكون نسخا، أو لا يكون نسخا، فإن كان الأول فقد
~~بطل قولكم: إن النسخ لا يكون بالقياس، وإن لم يكن نسخا، فقد بطل قولكم: إن
~~رفع حكم المطلق بالقياس يكون نسخا.
# وأما حجة من قال بالتقييد، بناء على القياس فالوجه في ضعفه ما سبق في
~~تخصيص العام بالقياس فعليك بنقله إلى هاهنا.
# والمختار أنه إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثرا أي بنص أو
~~إجماع، وجب القضاء بالتقييد، بناء عليه، وإن كان مستنبطا من الحكم المقيد
~~فلا، كما ذكرناه في تخصيص العموم.
# PageV03P007
### | [الصنف السابع في المجمل]
### | [مقدمة في معنى المجمل]
# ويشتمل على مقدمة ومسائل، أما المقدمة ففي معنى المجمل.
# وهو في اللغة مأخوذ من الجمع، ومنه يقال " أجمل الحساب " إذا جمعه ورفع
~~تفاصيله.
# وقيل: هو المحصل، ومنه يقال: " جملت الشيء إذا حصلته " هكذا ذكره صاحب
~~المجمل في اللغة.
# وأما في اصطلاح الأصوليين، فقال بعض أصحابنا: هو اللفظ الذي لا يفهم منه
~~عند الإطلاق شيء، وهو فاسد، فإنه ليس بمانع ولا جامع.
# أما ms501 أنه ليس بمانع، فلأنه يدخل فيه اللفظ المهمل، فإنه لا يفهم منه شيء
~~عند إطلاقه، وليس بمجمل، لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة،
~~والمهمل لا دلالة له، ويدخل فيه قولنا مستحيل فإنه ليس بمجمل مع أنه لا
~~يفهم منه شيء عند إطلاقه، لأن مدلوله ليس بشيء بالاتفاق.
# وأما أنه ليس بجامع، فلأن اللفظ المجمل المتردد بين محامل، قد يفهم منه
~~شيء وهو انحصار المراد منه في بعضها، وإن لم يكن معينا.
# وكذلك ما هو مجمل من وجه، ومبين من وجه، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} ، فإنه مجمل، وإن كان يفهم منه شيء.
# فإن قيل: المراد منه أنه الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه من جهة ما هو
~~مجمل، ففيه تعريف المجمل بالمجمل، وتعريف الشيء بنفسه ممتنع.
# كيف وإن الإجمال كما أنه قد يكون في دلالة الألفاظ، فقد يكون في دلالة
~~الأفعال، وذلك كما لو قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الركعة الثانية،
~~ولم يجلس جلسة التشهد الوسط، فإنه متردد بين السهو الذي لا دلالة له على
~~جواز ترك الجلسة، وبين التعمد الدال على جواز تركها.
# وإذا كان الإجمال قد يعم الأقوال والأفعال،
# PageV03P008
# فتقييد حد المجمل باللفظ يخرجه عن كونه جامعا، وبهذا يبطل ما ذكره
~~الغزالي في حد المجمل من أنه اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه
~~لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال.
# وذكر أبو الحسين البصري فيه حدين آخرين.
# الأول: أنه (الذي لا يمكن معرفة المراد منه) ويبطل بالألفاظ المهملة،
~~وباللفظ الذي هو حقيقة في شيء، فإنه إذا أريد به جهة مجازه، فإنه لا يفهم
~~المراد منه، وليس بمجمل.
# الثاني: قال: (المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه،
~~واللفظ لا بعينه) ، قال وهذا بخلاف قولك: " اضرب رجلا " فإن مدلوله واحد
~~غير معين في نفسه، وأي رجل ضربته جاز، ولا كذلك لفظ القرء فإن مدلوله واحد
~~في نفسه من الطهر أو الحيض، وفيه إشعار بتقييد الحد باللفظ حيث قال:
~~(واللفظ ms502 لا بعينه) فلا يكون جامعا بخروج الإجمال في دلالة الفعل عنه، كما
~~حققناه، وإنما يصح التقييد باللفظ، لو أريد تحديد المجمل اللفظي خاصة.
# والحق في ذلك أن يقال: (المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية
~~لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه) .
# فقولنا: (ما له دلالة) ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة
~~المجملة.
# وقولنا: (على أحد أمرين) احتراز عما لا دلالة له إلا على معنى واحد.
# وقولنا: (لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه) احتراز عن اللفظ الذي
~~هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره، كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء
~~على ما عرف فيما تقدم.
# وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه، وذلك إما
~~بين مختلفين، كالعين، للذهب والشمس، والمختار للفاعل والمفعول، أو ضدين
~~كالقرء، للطهر والحيض. (1) PageV03P009
# وقد يكون في لفظ مركب، كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإن
~~هذه مترددة بين الزوج والولي.
# وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه كقولك: " كل ما
~~علمه الفقيه فهو كما علمه " فإن الضمير في (هو) متردد بين العود إلى الفقيه
~~وإلى معلوم الفقيه، والمعنى يكون مختلفا، حتى أنه إذا قيل: بعوده إلى
~~الفقيه، كان معناه في الفقيه لمعلومه، وإن عاد إلى معلومه كان معناه.
~~فمعلومه على الوجه الذي علم.
# وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع الصفات، كقولك: "
~~الخمسة زوج وفرد " والمعنى مختلف، حتى أنه إن أريد به جمع الأجزاء، كان
~~صادقا، وإن أريد به جمع الصفات، كان كاذبا.
# وقد يكون ذلك بسبب الوقف والابتداء، كما في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله
~~إلا الله والراسخون في العلم} فالواو في قوله {والراسخون} متردد بين العطف
~~والابتداء، والمعنى يكون مختلفا. (1) وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة (2)
~~وذلك كما لو كان زيد طبيبا غير ماهر PageV03P010
# في الطب وهو ماهر في غيره، فقلت: " زيد طبيب ماهر " فإن قولك: (ماهر)
~~متردد بين أن يراد به كونه ماهرا في ms503 الطب فيكون كاذبا، وبين أن يراد به
~~غيره فيكون صادقا.
# وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على
~~حقيقته، وقد يكون بسبب تخصيص العموم بصور مجهولة، كما لو قال: " اقتلوا
~~المشركين " ثم قال بعد ذلك: " بعضهم غير مراد لي من لفظي " (1) فإن قوله:
~~{فاقتلوا المشركين} بعد ذلك يكون مجملا غير معلوم، أو بصفة مجهولة كقوله
~~تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين} فإن تقييد الحل
~~بالإحصان مع الجهل بما هو الإحصان، موجب للإجمال فيما أحل (2) أو باستثناء
~~مجهول كقوله: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} (3) فإنه مهما
~~كان المستثنى مجملا، فالمستثنى منه كذلك، وكذلك الكلام في تقييد المطلق.
# وقد يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة عند
~~القائلين بذلك، قبل بيانه لنا، كقوله: {فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} و
~~{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فإنه يكون مجملا لعدم
~~إشعار اللفظ بما هو المراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة؛ لأنه (4) مجمل
~~بالنسبة إلى الوجوب. PageV03P011
# هذا كله في الأقوال وقد يكون ذلك في الأفعال، كما ذكرناه أولا.
# وتمام كشف الغطاء عن ذلك بمسائل وهي ثمان.
### | [المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان]
# المسألة الأولى.
# الذي صار إليه أصحابنا وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والجبائي
~~وأبي هاشم وأبي الحسين البصري، أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان،
~~كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} ، {حرمت عليكم الميتة} لا إجمال فيه،
~~خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري.
# احتج القائلون بالإجمال بأن التحليل والتحريم إنما يتعلق بالأفعال
~~المقدورة، والأعيان التي أضيف إليها التحليل والتحريم غير مقدورة لنا، فلا
~~تكون هي متعلق التحليل والتحريم، فلا بد من إضمار فعل يكون هو متعلق ذلك،
~~حذرا من إهمال الخطاب بالكلية، ويجب أن يكون ذلك بقدر ما تندفع به الضرورة
~~تقليلا للإضمار المخالف للأصل.
# وعلى هذا، فيمتنع إضمار كل ما يمكن تعلقه بالعين، من الأفعال وليس إضمار
~~البعض أولى من البعض، لعدم ms504 دلالة الدليل على تعيينه، ولأنه لو دل على تعيين
~~بعض الأفعال، لكان ذلك متعينا من تعلق التحريم بأي عين كانت وهو محال.
# قال النافون: وإن سلمنا امتناع تعلق التحليل والتحريم بنفس العين، ولكن
~~متى يحتاج إلى الإضمار إذا كان اللفظ ظاهرا بعرف الاستعمال في الفعل
~~المقصود من تلك العين، أو إذا لم يكن؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم.
# وبيانه: أن كل من اطلع على عرف أهل اللغة، ومارس ألفاظ العرب لا يتبادر
~~إلى فهمه عند قول القائل لغيره " حرمت عليك الطعام والشراب، وحرمت عليك
~~النساء " سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب، وتحريم وطء النساء.
# والأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة، إما بالوضع الأصلي، أو
~~بعرف الاستعمال: والإجمال منتف بكل واحد منهما، ولهذا كان الإجمال منتفيا
~~عند قول القائل: " رأيت دابة " لما كان المتبادر إلى الفهم ذوات الأربع
~~بعرف الاستعمال، وإن كان على خلاف الوضع الأصلي.
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من الوجه الثاني أيضا.
# PageV03P012
# سلمنا: أنه لا بد من الإضمار، ولكن ما المانع من إضمار جميع التصرفات
~~المتعلقة بالعين المضاف إليها التحليل والتحريم.
# قولهم: إن زيادة الإضمار على خلاف الأصل.
# قلنا: فإضمار البعض إما إلى الإجمال أو لا يفضي إليه، فإن كان الثاني،
~~فقد بطل مذهبكم وإن كان يفضي إلى الإجمال، فلا بد من إضمار الكل، حذرا من
~~تعطيل دلالة اللفظ.
# فلئن قالوا: إضمار البعض، وإن أفضى إلى الإجمال، فليس في ذلك إلى تعطيل
~~دلالة اللفظ مطلقا، لإمكان معرفة تعيين مدلوله بدليل آخر.
# وأما محذور إضمار كل التصرفات فلازم مطلقا.
# ولا يخفى أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم.
# قلنا: بل التزام محذوره إضمار جميع الأفعال أولى من التزام محذور الإجمال
~~في اللفظ لثلاثة أوجه:
# الأول: أن الإضمار في اللغة أكثر استعمالا من استعمال الألفاظ المجملة،
~~ولولا أن المحذور في الإضمار أقل، لما كان استعماله أكثر.
# الثاني: أنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن واختلف في
~~وجود الإجمال ms505 فيهما، وذلك يدل على أن محذور الإضمار أقل.
# الثالث: أنه قال - صلى الله عليه وسلم - " «لعن الله اليهود، حرمت عليهم
~~الشحوم فجملوها، وباعوها وأكلوا أثمانها» ) (1) وذلك يدل على إضمار جميع
~~التصرفات المتعلقة بالشحوم وإلا لما لحقهم اللعن ببيعها.
# ولو كان الإجمال أولى من إضمار الكل، لكان ذلك على خلاف الأولى.
~~PageV03P013
### | [المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم]
# المسألة الثانية.
# ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} ) مجمل؛ لأنه يحتمل
~~مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعضه، وليس أحدهما أولى من الآخر، فكان مجملا.
# قالوا: وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه مسح بناصيته» ، فهو بيان
~~لمجمل الآية.
# واتفق النافون على نفي الإجمال، لكن منهم من قال إنه بحكم وضع اللغة ظاهر
~~في مسح جميع الرأس، وهو مذهب مالك والقاضي عبد الجبار وابن جني مصيرا منهم
~~إلى أن (الباء) في اللغة أصل في الإلصاق، كما سبق تعريفه، وقد دخلت على
~~المسح وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه، ولهذا، ولا يقال
~~لبعض الرأس رأس، فكان ذلك مقتضيا لمسح جميعه لغة.
# وهذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة، غير أن عرف استعمال أهل
~~اللغة الطارئ على الوضع الأصلي حاكم عليه، والعرف من أهل اللغة في اطراد
~~الاعتياد جابر باقتضاء إلصاق المسح باللمس فقط مع قطع النظر عن الكل
~~والبعض؛ ولهذا فإنه إذا قال القائل لغيره امسح يدك بالمنديل لا يفهم من أحد
~~من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل بل إن شاء بكله، وإن
~~شاء ببعضه.
# ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منهما.
# وكذلك إذا قال: " مسحت يدي بالمنديل " فالسامعون يجوزون أنه مسح بكله
~~وببعضه، غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو البعض، بل بالقدر المشترك "
~~بين الكل والبعض. وهو مطلق مسح (1) ويجب أن يكون كذلك نفيا للتجوز
~~والاشتراك في العرف.
# وهذا هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - واختيار القاضي عبد الجبار وأبي
~~الحسين البصري.
# وعلى كل تقدير فلا وجه للقول بالإجمال. ms506 لا بالنظر إلى الوضع اللغوي
~~الأصلي. ولا بالنظر إلى عرف الاستعمال. PageV03P014
### | [المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]
# المسألة الثالثة
# مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان» . (1) وقال أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري
~~وغيرهما: إنه مجمل، مصيرا منهم إلى أن اللفظ بوضعه لغة يقتضي رفع الخطإ
~~والنسيان في نفسه، وهو محال مع فرض وقوعه فيجل منصب النبي عن نفيه.
# وعند ذلك، فإما أن يضمر نفي جميع أحكامه أو بعضها، لا سبيل إلى الأول،
~~لأن الإضمار على خلاف الأصل، وإنما يصار إليه لدفع الضرورة اللازمة من
~~تعطيل العمل باللفظ، فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به الضرورة وهو
~~بعض الأحكام.
# كيف وأنه يمتنع إضمار نفي جميع الأحكام، لأن من جملتها لزوم الضمان وقضاء
~~العبادة، وهو غير منفي بالإجماع.
# ثم ذلك الحكم المضمر لا يمكن القول بتعيينه لعدم دلالة اللفظ عليه، فلم
~~يبق إلا أن يكون غير معين ويلزم منه الإجمال.
# قال النافون للإجمال: وإن تعذر حمل اللفظ على رفع عين الخطأ والنسيان،
~~فإنما يلزم الإضمار إن لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة في
~~نفي المؤاخذة والعقاب قبل ورود الشرع، وليس كذلك.
# ولهذا فإن كل من عرف عرف أهل اللغة لا يتشكك ولا يتردد عند سماعه قول
~~السيد لعبده " رفعت عنك الخطأ والنسيان " في أن مراده من ذلك رفع المؤاخذة
~~والعقاب.
# والأصل أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه، إما
~~بالوضع الأصلي، أو العرف الاستعمالي.
# وذلك لا إجمال فيه ولا تردد. PageV03P015
# فإن قيل: لو كان كما ذكرتموه لارتفع عنه الضمان لكونه من جملة المؤاخذات
~~والعقوبات.
# قلنا: عنه جوابان: الأول: أنا لا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان عقوبة،
~~ولهذا يجب في مال الصبي والمجنون، وليسا أهلا للعقوبة، وكذلك يجب على
~~المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره، مع أن الأكل واجب عليه حفظا لنفسه،
~~والواجب لا ms507 عقوبة على فعله، وكذلك يجب الضمان على من رمى إلى صف الكفار
~~فأصاب مسلما، مع أنه مأمور بالرمي، وهو مثاب عليه.
# الثاني: وإن سلمنا أنه عقاب، لكن غايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على
~~نفي كل عقاب، وذلك أسهل من القول بالإجمال.
### | [المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور]
# المسألة الرابعة
# اختلفوا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا صلاة إلا بطهور» " (1) ،
~~" «ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» " (2) ، " «ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل» " (3) ، " «ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» " (4) ونحوه. PageV03P016
# فمذهب الكل أنه لا إجمال فيه، خلافا للقاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصري
~~فإنهما قالا بإجماله لأن حرف النفي دخل على هذه المسميات مع تحققها، فلا بد
~~من إضمار حكم يلحق، وتمام تقريره كما مر في المسألة المتقدمة.
# والمختار: أنه لا إجمال في هذه الصور، لأنه لا يخلو إما أن يقال بأن
~~الشارع له في هذه الأسماء عرف أو لا عرف له فيها، بل هي منزلة على الوضع
~~اللغوي.
# فإن قيل بالأول، فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه، إذ الغالب منه أنه
~~إنما يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه، فيكون لفظه منزلا على نفي الحقيقة
~~الشرعية من هذه الأمور ونفي الحقيقة الشرعية ممكن.
# والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه.
# وعلى هذا، فلا إجمال، وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي.
# وإن قيل بالثاني فالإجمال أيضا إنما يتحقق إن لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف
~~استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة
~~والجدوى وليس كذلك.
# وبيانه أن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود إنما هو
~~نفي فائدته وجدواه.
# ومنه قولهم: " لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا حكم إلا
~~لله، ولا طاعة إلا له، ولا بلد إلا بسلطان، " إلى غير ذلك.
# وإذا كان النفي محمولا على نفي الفائدة والجدوى فلا إجمال فيه.
# وإن سلمنا أنه لا ms508 عرف للشارع، ولا لأهل اللغة في ذلك، وأنه لا بد من
~~الإضمار غير أن الاتفاق واقع على أنه لا خروج للمضمر هاهنا عن الصحة
~~والكمال، وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفي الصحة والكمال لوجهين:
# الأول: أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفي لأنه إذا قال: " لا
~~صلاة، لا صوم إلا بكذا " فقد دل على نفي أصل الفعل بدلالة المطابقة، وعلى
~~صفاته بدلالة الالتزام، فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين العمل بدلالة
~~الالتزام تقليلا لمخالفة الدليل.
# PageV03P017
# الثاني: أنه إذا كان اللفظ قد دل على نفي العمل وعدمه، فيجب عند تعذر حمل
~~اللفظ على حقيقته حمله على أقرب المجازات الشبيهة به، ولا يخفى أن مشابهة
~~الفعل الذي ليس بصحيح ولا كامل للفعل المعدوم أكثر من مشابهة الفعل الذي
~~نفي عنه أحد الأمرين دون الآخر، فكان الحمل عليه أولى.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض من وجهين:
# الأول: أنه يلزم منه الزيادة في الإضمار والتجوز المخالف للأصل.
# الثاني: أن حمله على نفي الكمال دون الصحة مستيقن، من حيث إنه يلزم من
~~نفي الصحة نفي الكمال، ولا عكس، وإذا تقابلت الاحتمالات لزم الإجمال.
# قلنا: بل الترجيح لما ذكرناه؛ لأنه لا يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ، بخلاف
~~ما ذكرتموه، ولأنه على وفق النفي الأصلي، وما ذكرتموه على خلافه، فكان ما
~~ذكرناه أولى.
# وعلى هذا، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا عمل إلا بنية، وإنما
~~الأعمال بالنيات» ".
# وإن لم يكن للشارع فيه عرف، كما في الصلاة والصوم ونحوهما، فعرف أهل
~~اللغة في نفيه نفي الفائدة والجدوى، كما قررناه فيما تقدم، فلا إجمال فيه
~~أيضا، خلافا لأبي الحسين البصري وأبي عبد الله البصري وغيرهما من المعتزلة.
# PageV03P018
### | [المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما]
# المسألة الخامسة
# اختلفوا في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ) فقال بعض
~~الأصوليين إن لفظ القطع واليد مجمل.
# أما الإجمال في القطع فلأنه يصدق إطلاقه على بينونة العضو من العضو، وعلى
~~شق الجلد الظاهر من العضو بالجرح من غير إبانة للعضو.
# ولذلك ms509 يقال عندما إذا جرح يده في بعض الأعمال، كبري القلم وغيره " قطع
~~يده "
# وأما الإجمال في اليد، فلأن لفظ اليد يطلق على جملتها إلى المنكب، وعليها
~~إلى المرفق، وعليها إلى الكوع، وليس أحد هذه الاحتمالات أظهر من الآخر،
~~فكان لفظ اليد والقطع مجملا.
# وذهب الباقون إلى خلافه متمسكين في ذلك بالإجمال والتفصيل:
# أما الإجمال: فهو أن إطلاق لفظ اليد على ما ذكر من المحامل، وكذلك إطلاق
~~لفظ القطع:
# إما أن يكون حقيقة في الكل أو هو حقيقة في البعض مجاز في البعض، فإن كان
~~حقيقة في الكل، فإما أن يكون مشتركا، أو متواطئا: القول بالاشتراك يلزم منه
~~الإجمال في الكلام، وهو على خلاف الأصل.
# وإن كان الثاني والثالث، فليس بمجمل.
# كيف وإنه وإن كان الاشتراك الأصل، إلا أن الاحتمالات ثلاثة كما ذكرناه،
~~ولا إجمال فيه على تقديرين منها. وهما حالة التواطؤ والتجوز في أحدهما،
~~وإنما يتحقق الإجمال على تقدير الاشتراك، وهو متحد، ووقوع احتمال من
~~احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه.
# وإذا كان حقيقة في أحدهما دون الآخر، فيجب اعتقاد كونه ظاهرا في كل العضو
~~ضرورة الاتفاق على عدم ظهوره فيما سواه، أما عند الخصم، فلدعواه الإجمال،
~~وأما عندنا فلمصيرنا إلى نفي الظهور عنه وانحصاره في جملة مسمى العضو.
# PageV03P019
# وأما التفصيل: فهو أن لفظ اليد، وإن أطلق على ما ذكروه من الاحتمالات إلا
~~أنه حقيقة في جملة العضو إلى المنكب، ومجاز فيما عداه.
# ودليله أنه يصح أن يقال، إذا أبينت اليد من المرفق أو من الكوع: هذا بعض
~~اليد لا كلها.
# وذلك يدل على أنه ليس حقيقة من وجهين:
# الأول: أن مسمى اليد حقيقة لا يصدق عليه أنه بعض اليد.
# والثاني: صحة القول بأنه ليس كل اليد ولو كان مسمى اليد حقيقة، لما صح
~~نفيه.
# وأما لفظ القطع فحقيقة في إبانة الشيء عما كان متصلا به.
# فإذا أضيف القطع إلى اليد، وكان مسمى اليد حقيقة في جملتها إلى الكوع،
~~وجب حمله على إبانة مسمى اليد، وهو جملتها، وحيث أطلق ms510 قطع اليد عند إبانة
~~بعض أجزائها عن بعض لا يكون حقيقة، بل تجوزا.
# فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتموه لما وجب الاقتصار في قطع يد السارق
~~على قطعه من الكوع، لما فيه من مخالفة الظاهر.
# قلنا: وإن لزم منه مخالفة الظاهر إلا أنه أولى من القول بالإجمال في كلام
~~الشارع، فكان إدراج ما نحن فيه تحت الأغلب أغلب.
# الثاني: أن القول بالإجمال مما يفضي إلى تعطيل اللفظ عن العمل في الحال،
~~إلى حين قيام الدليل المرجح، ولا كذلك في الحمل على المجاز: فإنه إن لم
~~يظهر دليل التجوز عمل باللفظ في حقيقته، وإن ظهر عمل به في مجازه، من غير
~~تعطيل اللفظ في الحال ولا في ثاني الحال.
# PageV03P020
### | [المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين]
# المسألة السادسة
# اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا، وعلى ما يفيد
~~معنيين. قال الغزالي وجماعة من الأصوليين: هو مجمل لتردده بين هذين
~~الاحتمالين
# والذي عليه الأكثر أنه ليس بمجمل، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين.
# وهذا هو المختار.
# وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع.
# فنقول: اللفظ الوارد، إما أن يظهر كونه حقيقة فيما قيل من المحملين مع
~~اختلافهما أو كونه حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر، أو لم يظهر أحد
~~الأمرين: فإن كان من القسم الأول أو الثاني، فلا معنى للخلاف فيه.
# أما الأول: فلتحقق إجماله.
# وأما الثاني: فلتحقق الظهور في أحد المحملين: وإنما النزاع في القسم
~~الثالث، ويجب اعتقاد نفي الإجمال فيه للإجمال والتفصيل: أما الإجمال فما
~~تقدم في المسألة المتقدمة.
# وأما التفصيل فهو أن الكلام إنما وضع للإفادة، ولا سيما كلام الشارع.
# ولا يخفى أن ما يفيد معنيين أكثر في الفائدة فيجب اعتقاد كون اللفظ ظاهرا
~~فيه.
# فإن قيل: هذا الترجيح معارض بترجيح آخر، وهو أن الغالب من الألفاظ
~~الواردة هي المفيدة لمعنى واحد بخلاف المفيد لمعنيين.
# وعند ذلك فاعتقاد إدراج ما نحن فيه تحت الأعم الأغلب ms511 أغلب.
# قلنا: يجب اعتقاد الترجيح فيما ذكرناه، وذلك لأنه لا يخلو، إما أن يقال
~~بالتساوي بين الاحتمالين أو التفاوت.
# القول بالتساوي يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ وامتناع العمل به مطلقا، إلى
~~حين قيام الدليل، وذلك على خلاف الأصل.
# وإن قيل بالتفاوت والترجيح، فإما أن يكون فيما يفيد معنى واحدا، أو فيما
~~يفيد معنيين: لا سبيل إلى الأول، إذ القائل قائلان: قائل يقول بالإجمال،
~~ففيه نفي الترجيح عن المعنيين، وقائل يقول بأنه ظاهر راجح فيما يفيد معنيين
~~دون ما يفيد معنى واحدا، فقد وقع الاتفاق على نفي الترجيح فيما يفيد معنى
~~واحدا، فتعين الترجيح لما يفيد معنيين.
# PageV03P021
### | [المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي]
# المسألة السابعة
# اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد، وأمكن حمله
~~على الموضوع اللغوي اختلفوا فيه.
# فذهب الغزالي: إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية، وذهب
~~غيره: إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي، وهو المختار.
# وذلك مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الطواف بالبيت صلاة» " (1)
~~فإنه يحتمل أنه أراد به أنه كالصلاة حكما في الافتقار إلى الطهارة، ويحتمل
~~أنه أراد به أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة، وكقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " «الاثنان فما فوقهما جماعة» " (2) فإنه يحتمل أنه أراد به
~~أنهما جماعة حقيقة، ويحتمل أنه أراد به انعقاد الجماعة بهما وحصول فضيلتها،
~~وإنما قلنا بكونه ظاهرا في الحكم الشرعي للإجمال والتفصيل: أما الإجمال فما
~~ذكرناه فيما تقدم.
# وأما التفصيل فهو أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث لتعريف الأحكام
~~الشرعية، التي لا تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة: فوجب
~~حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة. PageV03P022
# فإن قيل: ما ذكرتموه من الترجيح مقابل بمثله، وبيانه أن حمل اللفظ على
~~الحكم الشرعي المجدد مخالف للنفي الأصلي، بخلاف الحمل على الموضوع الأصلي.
# قلنا: إلا أنا لو حملناه على تعريف الموضوع اللغوي كانت ms512 فائدة لفظ الشارع
~~التأكيد بتعريف ما هو معروف لنا، ولو حملناه على تعريف الحكم الشرعي كانت
~~فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا، وفائدة التأسيس أصل، وفائدة
~~التأكيد تبع، فكان حمله على التأسيس أولى.
### | [المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية]
# المسألة الثامنة
# إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي، ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء
~~الشرعية قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية: إنه مجمل.
# وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنه محمول على المسمى الشرعي.
# وفصل الغزالي وقال: ما ورد في الإثبات، فهو للحكم الشرعي، وما ورد في
~~النهي فهو مجمل، ومثال ذلك في طرف الإثبات قوله - صلى الله عليه وسلم - حين
~~دخل على عائشة فقال لها: " «أعندك شيء؟ فقالت: لا، قال: إني إذا أصوم» "
~~(1) فهو إن حمل على الصوم الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار بخلاف
~~حمله على الصوم اللغوي، ومثاله في طرف النهي نهيه - عليه السلام - عن صوم
~~يوم النحر، (2) فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على تصور وقوعه لاستحالة
~~النهي عما لا تصور لوقوعه، بخلاف ما إذا حمل على الصوم اللغوي.
# والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى
~~اللغوي في طرف الترك. (3) PageV03P023
# أما الأول: فبيانه بما تقدم في المسألة التي قبلها، ويزيد هاهنا وجه آخر
~~في الترجيح، وهو أن الشارع مهما ثبت له عرف وإن كانت مناطقته لنا بالأمور
~~اللغوية غالبا، غير أن مناطقته لنا بعرفه في موضع له فيه عرف أغلب.
# وأما إذا ورد في طرف الترك، كقوله - صلى الله عليه وسلم - «دعي الصلاة
~~أيام أقرائك» " (1) وكنهيه عن بيع الحر والخمر وحبل الحبلة والملاقيح
~~والمضامين، فإنه لو كان اللفظ ظاهرا في الصلاة الشرعية والبيع الشرعي، لزم
~~أن يكون ذلك متصورا لاستحالة النهي عما لا تصور له، وهو خلاف الإجماع، وأن
~~يكون الشارع (2) قد نهى عن التصرف الشرعي، وذلك ممتنع لما فيه من إهمال
~~المصلحة المعتبرة المرعية في التصرف الشرعي (3) أو ms513 أن يقال مع ظهوره في
~~المسمى الشرعي بتأويله وصرفه إلى المسمى اللغوي، وهو على خلاف الأصل، ولا
~~يلزم من اطراد عرف الشرع في هذه المسميات في طرف الإثبات، مثله في طرف
~~النهي أو النفي.
# وعلى ما حققناه من تقديم عرف الشرع في خطابه، على وضع اللغة، فيقدم ما
~~اشتهر من المجاز الذي صار لا يفهم من اللفظ غيره على الوضع الأصلي الحقيقي،
~~وسواء كان ذلك التجوز بطريق نفي الكلام من محل الحقيقة إلى ما هو خارج عنه
~~كلفظ الغائط، أو بطريق تخصيصه ببعض مسمياته في الحقيقة، كلفظ الدابة لأن
~~العرف الطارئ غالب للوضع الأصلي ولا إجمال فيه. PageV03P024
### | [الصنف الثامن في البيان والمبين]
### | [مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما]
# ويشتمل على مقدمة ومسائل، أما المقدمة، ففي تحقيق معنى البيان والمبين،
~~واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما، وما هو المختار في ذلك.
# أما البيان: فاعلم أنه لما كان متعلقا بالتعريف والإعلام بما ليس بمعروف
~~ولا معلوم، وكان ذلك مما يتوقف على الدليل، والدليل مرشد إلى المطلوب، وهو
~~العلم أو الظن الحاصل عن الدليل، ولم يخرج البيان عن التعريف والدليل
~~والمطلوب الحاصل من الدليل لعدم معنى رابع يفسر به البيان، فلا جرم اختلف
~~الناس.
# فقال أبو بكر الصيرفي - من أصحاب الشافعي - وغيره: إن البيان هو التعريف،
~~وعبر عنه بأنه إخراج الشيء عن حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي.
# وذهب أبو عبد الله البصري وغيره، إلى أن البيان هو العلم من الدليل.
# وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وأكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة: كالجبائي
~~وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وغيرهم، إلى أن البيان هو الدليل، وهو
~~المختار.
# ويدل على صحة تفسيره بذلك أن من ذكر دليلا لغيره وأوضحه غاية الإيضاح يصح
~~لغة وعرفا أن يقال: تم بيانه، وهو بيان حسن إشارة إلى الدليل المذكور.
# وإن لم يحصل منه المعرفة بالمطلوب للسامع، ولا حصل به تعريفه، ولا إخراج
~~المطلوب من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي، والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة، والذي ms514 يخص كل واحد من التعريفين الآخرين.
# أما الأول: فلأنه غير جامع؛ لأن ما يدل على الحكم بديا من غير سابقة
~~إجمال بيان، وهو غير داخل في الحد، وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا، كيف
~~وفيه تجوز وزيادة؟
# أما التجوز ففي لفظ الحيز، فإنه حقيقة في الجوهر دون غيره.
# وأما الزيادة فما فيه من الجمع بين الوضوح والتجلي، وأحدهما كاف عن
~~الآخر، والحد مما يجب صيانته عن التجوز والزيادة.
# PageV03P025
# وأما التعريف الثاني فلأن حصول العلم عن الدليل يسمى تبينا، والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة، فلو كان هو البيان أيضا حقيقة لزم منه الترادف.
# والأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات، تكثيرا للفائدة، ولأن الحاصل عن
~~الدليل قد يكون علما، وقد يكون ظنا.
# وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون الظن لا معنى له، مع أن اسم
~~البيان يعم الحالتين، وإذا كان النزاع إنما هو في إطلاق أمر لفظي، فأولى ما
~~اتبع ما كان موافقا للإطلاق اللغوي، وأبعد عن الاضطراب ومخالفة الأصول.
# وإذا عرف أن البيان هو الدليل المذكور فحد البيان ما هو حد الدليل، على
~~ما سبق في تحريره. (1) ويعم ذلك كل ما يقال له دليل، كان مفيدا للقطع أو
~~الظن، وسواء كان عقليا أو حسيا، أو شرعيا أو عرفيا، أو قولا أو سكوتا، أو
~~فعلا أو ترك فعل، إلى غير ذلك.
# وأما المبين فقد يطلق، ويراد به ما كان من الخطاب المبتدأ المستغني بنفسه
~~عن بيان، وقد يراد به ما كان محتاجا إلى البيان، وقد ورد عليه بيانه، وذلك
~~كاللفظ المجمل إذا بين المراد منه، والعام بعد التخصيص، والمطلق بعد
~~التقييد، والفعل إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد منه ذلك.
### | [المسألة الأولى الفعل يكون بيانا]
# وأما المسائل فثمان: PageV03P026
# المسألة الأولى
# مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بيانا، خلافا لطائفة شاذة.
# ويدل على ذلك النقل والعقل، أما النقل: فما روي عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه عرف الصلاة والحج بفعله حيث قال: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» "،
~~" «وخذوا عني مناسككم» ".
# وأما ms515 العقل: فهو أن الإجماع منعقد على كون القول بيانا، والإتيان بأفعال
~~الصلاة والحج؛ لكونها مشاهدة أدل على معرفة تفصيلها من الإخبار عنها
~~بالقول، فإنه (ليس الخبر كالمعاينة) (1) ولهذا كانت مشاهدة زيد في الدار
~~أدل على معرفة كونه فيها من الإخبار عنه بذلك.
# وإذا كان القول بيانا، مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشاهد، فكون الفعل
~~بيانا أولى.
# فإن قيل: أما النقل فالبيان فيه إنما وقع بالقول لا بالفعل، وهو قوله: "
~~«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، «وخذوا عني مناسككم» "، وأما المعقول: فهو أن
~~الفعل وإن كان مشاهدا غير أن زمان البيان به مما يطول، ويلزم من ذلك تأخير
~~البيان مع إمكانه بما هو أفضى إليه، وهو القول، وذلك ممتنع.
# قلنا: أما القول بأن البيان إنما حصل بالقول ليس كذلك، فإنه لم يتضمن
~~تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج، بل غايته تعريف أن الفعل هو البيان لذلك.
# وأما القول بأن البيان بالفعل مما يفضي إلى تأخير البيان مع إمكان تقدمه
~~فهو غير مسلم، بل التعريف بالقول. وذكر كل فعل بصفته وهيئته، وما يتعلق به
~~أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل المشاهد، وربما احتيج في ذلك إلى تكرير في
~~أزمنة تزيد على زمان وقوع (الفعل) بأزمنة كثيرة، على ما يشهد به العرف
~~والعادة.
# وإن سلمنا أن زمان التعريف بالفعل يكون أطول، فليس في ذلك ما يدل على
~~كونه غير صالح للبيان والتعريف، والخلاف إنما هو في ذلك، وقد بينا أنه مع
~~صلاحيته للتعريف أدل من القول. PageV03P027
# قولهم: إنه يفضي إلى تأخير البيان، مع إمكان تقديمه بالقول.
# قلنا: لا يخلو إما أن لا تكون الحاجة قد دعت إلى البيان في الحال، أو دعت
~~إليه: فإن كان الأول، فلا محذور في التأخير مع حصول البيان بما هو أدل من
~~القول، وإن كان الثاني، فلا نسلم امتناع التأخير على قولنا بجواز التكليف
~~بما لا يطاق على ما قررناه.
# وبتقدير امتناعه فإنما نسلم ذلك فيما إذا كان التأخير لا لفائدة، وأما
~~إذا كان لفائدة فلا.
# وقد بينا الفائدة ms516 في البيان بالفعل من جهة كونه أدل على المقصود.
### | [المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان]
# المسألة الثانية
# إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل، وكل واحد منهما صالح للبيان، فالبيان
~~بماذا منهما؟ والحق في ذلك أنه لا يخلو إما أن يتوافقا في البيان أو
~~يختلفا، فإن توافقا، فإن علم تقدم أحدهما فهو البيان لحصول المقصود به،
~~والثاني يكون تأكيدا إلا إذا كان دون الأول في الدلالة، لاستحالة تأكيد
~~الشيء بما هو دونه في الدلالة.
# وإن جهل ذلك، فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالة، أو أحدهما أرجح
~~من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال، فإن كان الأول:
~~فأحدهما هو البيان، والآخر مؤكد من غير تعيين، وإن كان الثاني فالأشبه أن
~~المرجوح هو المتقدم لأنا فرضنا تأخر المرجوح، امتنع أن يكون مؤكدا للراجح،
~~إذ الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة، والبيان حاصل دونه، فكان الإتيان
~~به غير مفيد، ومنصب الشارع منزه عن الإتيان بما لا يفيد، ولا كذلك فيما إذا
~~جعلنا المرجوح مقدما، فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيدا للتأكيد، ولا
~~يكون معطلا.
# وأما إن لم يتوافقا في البيان، كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~بعد آية الحج قال: " «من قرن حجا إلى عمرة فليطف طوافا واحدا، ويسعى سعيا
~~واحدا» ". (1) PageV03P028
# وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه قرن فطاف طوافين، وسعى سعيين» (1)
~~فلا يخلو: إما أن يعرف تقدم أحدهما أو يجهل، فإن علم التقدم قال أبو
~~الحسين: المتقدم هو البيان.
# فإن تقدم الفعل كان الطواف الثاني واجبا.
# وإن تقدم القول كان الطواف الثاني غير واجب، وليس بحق، بل الحق أن يقال:
~~إن كان القول متقدما فالطواف الثاني غير واجب، وفعل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - له يجب أن يحمل على كونه مندوبا، وإلا فلو كان فعله له دليل الوجوب،
~~كان ناسخا لما دل عليه القول.
# ولا يخفى أن الجمع أولى من التعطيل، وفعله للطواف الأول يكون تأكيدا
~~للقول، ms517 وإن كان الفعل متقدما، فهو وإن دل على وجوب الطواف الثاني إلا أن
~~القول بعده يدل على عدم وجوبه، والقول بإهمال دلالة القول ممتنع، فلم يبق
~~إلا أن يكون ناسخا لوجوب الطواف الثاني الذي دل عليه الفعل، أو أن يحمل
~~فعله على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته، وأن يحمل قوله على بيان
~~وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه، والأشبه إنما هو الثاني دون الأول،
~~لما فيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولا تعطيل. (2) وأما إن جهل
~~المتقدم منهما، فالأولى إنما هو تقدير تقدم القول وجعله بيانا لوجهين
~~PageV03P029
# الأول: أنه مستقل بنفسه في الدلالة بخلاف الفعل، فإنه لا يتم كونه بيانا
~~دون اقتران العلم الضروري بقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - البيان به أو
~~قول منه يدل على ذلك، وذلك مما لا ضرورة تدعو إليه. (1) الثاني: أنا إذا
~~قدرنا تقدم القول أمكن حمل الفعل بعده على ندبية الطواف الثاني كما تقدم
~~تعريفه.
# ولو قدرنا تقدم الفعل يلزم منه إما إهمال دلالة القول، أو كونه ناسخا
~~لحكم الفعل، أو أن يكون الفعل بيانا لوجوب الطواف الثاني في حق النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - دون أمته، والقول دليل عدم وجوبه في حق أمته دونه،
~~والإهمال والنسخ على خلاف الأصل، والافتراق بين النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- والأمة في وجوب الطواف الثاني مرجوح بالنظر إلى ما ذكرناه من التشريك،
~~لكون التشريك هو الغالب دون الافتراق. (2) PageV03P030
### | [المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه]
# المسألة الثالثة
# هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة، أو يجوز أن يكون أدنى
~~منه، قال الكرخي: لا بد من المساواة، وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يكون
~~أدنى منه.
# وهل يجب أن يكون مساويا للمبين في الحكم؟ فمنهم من قال به، ومنهم من
~~نفاه.
# والمختار في ذلك أن يقال: أما المساواة في القوة، فالواجب أن يقال: إن
~~كان المبين مجملا، كفى في تعيين أحد ms518 احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح، وإن
~~كان عاما أو مطلقا، فلا بد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من
~~دلالة العام على صورة التخصيص، ودلالة المطلق على صورة التقييد، وإلا فلو
~~كان مساويا لزم الوقف (1) ولو كان مرجوحا لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح،
~~وهو ممتنع.
# وأما المساواة بينهما في الحكم فغير واجب، وذلك لأنه لو كان ما دل عليه
~~البيان من الحكم هو ما دل عليه المبين، لم يكن أحدهما بيانا للآخر.
# وإنما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر، إذا كان دالا على صفة مدلول الآخر،
~~لا على مدلوله، ومع ذلك فلا اتحاد في الحكم.
# فإن قيل: المراد من الاتحاد في الحكم أنه إن كان حكم المبين واجبا كان
~~بيانه واجبا، وإن لم يكن واجبا لم يكن البيان واجبا.
# قلنا: لا يخلو إما أن لا تكون الحاجة داعية إلى البيان في الحال، أو هي
~~داعية فإن كان الأول: فالبيان غير واجب على ما سيأتي، وسواء كان حكم المبين
~~واجبا أو لم يكن.
# وإن كان الثاني فعلى قولنا بجواز التكليف بما لا يطاق على ما تقرر. (2)
~~فالبيان أيضا لا يكون واجبا، وإن كان الحكم المبين واجبا. PageV03P031
# وأما إذا قلنا بامتناع التكليف بما لا يطاق فالحق ما قالوه، وذلك لأنه
~~إذا كان المبين واجبا، فلو لم يكن البيان واجبا لجاز تركه، ويلزم من ذلك
~~التكليف بما لا يطاق، وهو خلاف الفرض.
# وإذا كان المبين غير واجب، فالقول بعدم إيجاب البيان لا يفضي إلى التكليف
~~بما لا يطاق إذ لا تكليف فيما ليس بواجب، لأن ما لا يكون واجب الفعل، ولا
~~واجب الترك، فهو إما مندوب، أو مباح، أو مكروه.
# وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة لا تكليف فيه على ما تقدم. (1) ولا يلزم
~~من القول بالوجوب حذرا من تكليف ما لا يطاق الوجوب مع عدم التكليف أصلا،
~~اللهم إلا أن ينظر إلى التكليف بوجوب اعتقاده على ما هو عليه من إباحة أو
~~ندب أو كراهة، فيكون من القسم الأول.
### | [المسألة الرابعة تأخير ms519 البيان]
# المسألة الرابعة
# في جواز تأخير البيان: إما عن وقت الحاجة، فقد اتفق الكل على امتناعه سوى
~~القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق، ومدار الكلام من الجانبين فقد عرف
~~فيما تقدم.
# وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه مذاهب.
# فذهب أكثر أصحابنا وجماعة من أصحاب أبي حنيفة إلى جوازه، وذهب بعض
~~أصحابنا: كأبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي، وبعض أصحاب أبي حنيفة
~~والظاهرية إلى امتناعه، وذهب الكرخي وجماعة من الفقهاء إلى جواز تأخير بيان
~~المجمل دون غيره، وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان الأمر دون الخبر (2) وذهب
~~الجبائي وابنه والقاضي عبد الجبار إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره،
~~وذهب أبو الحسين البصري إلى جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل، وإما
~~له ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره، كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه، فقال
~~يجوز تأخير بيانه التفصيلي لا يجوز تأخير بيانه الإجمالي، وهو أن يقول وقت
~~الخطاب: هذا العموم مخصوص، وهذا المطلق مقيد، وهذا الحكم سينسخ.
~~PageV03P032
# (1) وإذا عرف تفصيل المذاهب فقد احتج أصحابنا القائلون بجواز التأخير
~~مطلقا بحجج نقلية، وعقلية.
# أما النقلية، فالحجة الأولى منها قوله تعالى {إن علينا جمعه وقرآنه} .
~~{فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} . {ثم إن علينا بيانه} ووجه الاحتجاج به أنه قال
~~{فإذا قرأناه} معناه أنزلناه، ويدل على ذلك قوله تعالى {فاتبع قرآنه} أمر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاتباع بفاء التعقيب، لقوله {فإذا قرأناه}
~~ولا يتصور ذلك قبل الإنزال لعدم معرفته به، وإنما يكون بعد الإنزال.
# وإذا كان المراد بقوله {قرأناه} الإنزال، فقوله {ثم إن علينا بيانه} يدل
~~على تأخير البيان عن وقت الإنزال، لأن (ثم) للمهلة والتراخي على ما سبق
~~تقريره. (2) ولقائل أن يقول: وإن كان المراد من قوله تعالى: {فإذا قرأناه}
~~الإنزال، ولكن لا نسلم أن المراد من قوله {ثم إن علينا بيانه} بيان مجمله
~~وخصوصه وتقييده ومنسوخه، بل المراد منه إظهاره وإشهاره، وهو على وفق
~~الظاهر؛ لأن البيان هو الإظهار في اللغة، ومنه يقال " بان لنا الكوكب
~~الفلاني، وبان لنا ms520 سور المدينة " إذا ظهر، ويقال " بين فلان الأمر الفلاني
~~" إذا أظهره وعند ذلك، فليس حمله على ما ذكر من بيان المراد من المجمل
~~والعام والمطلق أولى مما ذكرناه. (3) كيف وإن الترجيح لهذا المعنى من جهة
~~أن المراد من قوله تعالى {إن علينا جمعه وقرآنه} إنما هو جميع القرآن فإنه
~~ليس اختصاص بعضه بذلك أولى من بعض. PageV03P033
# وأيضا فإنه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاتباع بقوله {فإذا
~~قرأناه فاتبع قرآنه} والأمر بذلك غير خاص ببعض القرآن دون البعض إجماعا،
~~ولأنه لا أولوية للبعض دون البعض؛ ولأنه لو حمل ذلك على البعض دون البعض مع
~~كونه غير معين في اللفظ، كان مجملا وتكليفا له بما ليس بمعلوم له، وهو خلاف
~~الأصل.
# وإذا ثبت أن المراد من قوله من أول الآية إنما هو جميع القرآن فالظاهر أن
~~يكون الضمير في قوله تعالى {ثم إن علينا بيانه} عائدا إلى جميع المذكور
~~السابق، وهو جملة القرآن لا إلى بعضه، لعدم الأولوية.
# وإنما يمكن ذلك بحمل البيان على ما ذكرناه لا على ما ذكروه لاستحالة
~~افتقار كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذي ذكروه، فإنه ليس كل القرآن مجملا
~~ولا ظاهرا في معنى، وقد استعمل في غيره، فكان ما ذكرناه أولى.
# وهذا إشكال مشكل، وفي تحريره وتقريره على هذا الوجه يتبين للناظر المتبحر
~~فيه إبطال كل ما يخبط به بعض المخبطين. (1) وإن سلمنا أن المراد به إنما هو
~~بيان المراد من الظاهر الذي استعمل في غير ما هو الظاهر منه، لكن ما المانع
~~أن يكون المراد به البيان التفصيلي، كما قاله أبو الحسين البصري؟
~~PageV03P034
# فإن قيل: لا يمكن ذلك لأن لفظ البيان مطلق (1) فحمله على البيان التفصيلي
~~يكون تقييدا له، وتقييد المطلق من غير دليل ممتنع.
# قلنا: وإذا كان مطلقا، فالمطلق لا يمكن حمله على جميع صوره، وإلا كان
~~عاما لا مطلقا، بل غايته أنه إذا عمل به في صورة، فقد وفى بالعمل بدلالته.
# وعند ذلك، فلا يخفى أن تنزيل البيان في الآية على الإجمالي دون ms521 التفصيلي
~~يكون تقييدا للمطلق، وهو ممتنع من غير دليل.
# وإن لم يقل بتنزيله عليه، فلا حجة فيه.
# وإن سلمنا أن المراد به البيان الإجمالي والتفصيلي، غير أنه قد تعذر
~~العمل بظاهر (ثم) من حيث إنها تدل على وجوب تأخير بيان كل القرآن ضرورة عود
~~الضمير إلى الكل (2) على ما سبق.
# وذلك خلاف الإجماع.
# وإذا تعذر العمل بظاهرها وجب العمل بها في مجازها وهو حملها على معنى
~~(الواو) كما في قوله تعالى: {فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون}
~~فإن (ثم) هاهنا بمعنى (الواو) ولاستحالة كون الرب شاهدا، بعد أن لم يكن
~~شاهدا.
# الحجة الثانية: قوله تعالى {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} و (ثم)
~~للتأخير.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن المراد من التفصيل بيان المراد من المجمل
~~والظاهر والمستعمل في غير ما هو ظاهر فيه، بل المراد من قوله " أحكمت " أي
~~في اللوح المحفوظ وفصلت في الإنزال.
# الحجة الثالثة: قوله تعالى {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه}
~~وأراد به: بيانه للناس. PageV03P035
# ولقائل أن يقول: ظاهر ذلك للمنع من تعجيل نفس القرآن، لا بيان ما هو
~~المراد منه، لما فيه من الإضمار المخالف للأصل، وإنما منعه من تعجيل القرآن
~~أي من تعجيل أدائه عقيب سماعه، حتى لا يختلط عليه السماع بالأداء، وإلا فلو
~~أراد به البيان لما منعه عنه بالنهي للاتفاق على أن تعجيل البيان بعد
~~الأداء غير منهي عنه.
# الحجة الرابعة: أنه تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة معينة غير منكرة
~~بقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} ولم يعينها إلا بعد سؤالهم.
# ودليل كون المأمور به معينا أمران: الأول: أنهم سألوا تعيينها بقولهم له:
~~" {ادع لنا ربك يبين لنا ما هي} و {ما لونها} ولو كانت منكرة لما احتيج إلى
~~ذلك للخروج عن العهدة بأي بقرة كانت.
# الثاني: أن قوله تعالى {إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر} و {إنها
~~بقرة صفراء} و {إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث} ms522 والضمير في
~~هذه جميع الكنايات (1) يجب صرفه إلى ما أمروا به أولا.
# وبيانه من وجهين: الأول: أنه لو لم يكن كذلك لكان تكليفا بأمور مجددة غير
~~ما أمروا به أولا، ولو كان كذلك لكان الواجب من تلك الصفات المذكورة آخرا
~~دون ما ذكر أولا، وهو خلاف الإجماع على أن المأمور به كان متصفا بجميع
~~الصفات المذكورة.
# الثاني: أنه لو لم يكن كذلك للزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال،
~~وهو خلاف الأصل.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن البقرة المأمور بها كانت معينة في نفس الأمر
~~بل منكرة مطلقا، فلا تكون محتاجة إلى البيان لإمكان الخروج عن العهدة بذبح
~~أي بقرة اتفقت، ولا يكون ذلك من صور النزاع.
# قولهم إنهم سألوا عن تعيينها، ولو أمروا بمنكر لما سألوا عن تعيينه.
~~PageV03P036
# قلنا ظاهر الأمر يدل على التنكير حيث قال {إن الله يأمركم أن تذبحوا
~~بقرة} .
# والقول بالتعيين مخالف للتنكير المفهوم من اللفظ، وليس الحمل على التعيين
~~ضرورة تصحيح سؤالهم ومخالفة ظاهر النص أولى من العكس، بل موافقة ظاهر النص
~~أولى.
# قولكم في الوجه الثاني: إن الضمير في جميع الكنايات عائد إلى المأمور به
~~أولا، لا نسلم ذلك.
# قولهم: لو لم يكن كذلك لكان ذلك تكليفا بأمور مجددة مسلم، وما المانع
~~منه؟ قولكم: لو كان كذلك، لكان الواجب من المذكورة آخرا دون ما ذكر أولا،
~~لا نسلم ذلك.
# وما المانع أن يكون قد أوجب عليهم بعد السؤال الأول ذبح بقرة متصفة
~~بالصفات المذكورة أولا، ثم أوجب بعد ذلك المذكورة ثانيا، ولا منافاة بين
~~الحالتين.
# قولكم: لو كان كذلك، لما كان الجواب مطابقا للسؤال، وهو خلاف الأصل فهو
~~معارض بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه قال لو ذبحوا أية بقرة
~~أرادوا لأجزأتهم، لكنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم. (1) وهذا يدل
~~على أن ذلك كان ابتداء إيجاب لا بيانا، لأن البيان ليس بتشديد بل تعيين ما
~~هو الواجب.
# ولا يخفى أن موافقة ظاهر النص الدال على تنكير البقرة وظاهر ms523 قول ابن عباس
~~أولى من موافقة ما ذكروه من لزوم مطابقة الجواب للسؤال، لما فيه من موافقة
~~الأصلين، ومخالفة أصل واحد، وما ذكروه بالعكس.
# ثم وإن سلمنا أن المأمور به كان بقرة معينة في نفس الأمر، غير أنهم سألوا
~~البيان الإجمالي أو التفصيلي؟
# الأول: ممنوع والثاني مسلم، ولا يلزم من جواز تأخير البيان التفصيلي،
~~تأخير البيان الإجمالي، كما هو مذهب أبي الحسين البصري.
# وليس تقييد سؤالهم بطلب البيان مع إطلاقه بالإجمالي أولى من التفصيلي،
~~ولا محيص عنه.
# وربما أورد على هذا الاحتجاج ما لا اتجاه له، كقولهم: ما المانع أن يكون
~~البيان مقارنا للمبين؟ غير أنهم لم يتبينوا أن الأمر بالذبح كان ناجزا،
~~وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. PageV03P037
# أما أولا: فلأنه لو كان البيان حاصلا، لفهموه ظاهرا، ولما سألوا عنه،
~~وأما ثانيا: فلأن الأمر بالذبح كان مطلقا، والأمر المطلق على التراخي عند
~~صاحب هذه الحجة على ما سبق تقريره.
# ولو كان على الفور فتأخير بيانه عنه أيضا غير ممتنع على أصله، لكونه
~~قائلا بجواز التكليف بما لا يطاق، كما سبق تحقيقه.
# الحجة الخامسة: أنه لما نزل قوله تعالى {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب
~~جهنم أنتم لها واردون} قال عبد الله بن الزبعرى " فقد عبدت الملائكة
~~والمسيح أفتراهم يعذبون " والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه، بل
~~سكت إلى حين ما نزل عليه ذلك بعد حين، وهو قوله {إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى أولئك عنها مبعدون} وذلك يدل على جواز التأخير.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الآية لم تكن بينة حتى أنها تحتاج إلى بيان،
~~فإن الملائكة والمسيح إنما يمكن القول بدخولهم في عموم الآية إذ لو كانت
~~(ما) تتناول من يعلم ويعقل وهو غير مسلم، وإذا لم تكن متناولة لهم، فلا
~~حاجة إلى إخراج ما لا دخول له في الآية عنها.
# فإن قيل: دليل تناول (ما) لمن يعلم ويعقل النص والإطلاق والمعنى.
# أما النص: فقوله تعالى {وما خلق الذكر والأنثى} وقوله تعالى: {والسماء
~~وما ms524 بناها} وقوله تعالى: {ولا أنتم عابدون ما أعبد} .
# وأما الإطلاق فمن وجهين: الأول: أن (ما) قد تطلق بمعنى (الذي) باتفاق أهل
~~اللغة، و (الذي) يصح إطلاقها على من يعقل بدليل قولهم: الذي جاء زيد، فما
~~كذلك.
# الثاني: أنه يصح أن يقال - ما في داري من العبيد أحرار.
# وأما المعنى فمن وجهين: الأول: هو أن ابن الزبعرى كان من فصحاء العرب،
~~وقد فهم تناول (ما) لمن يعقل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه
~~ذلك.
# PageV03P038
# الثاني: أن (ما) لو كانت مختصة بمن لا يعلم، لما احتيج إلى قوله (من دون
~~الله) وحيث كانت بعمومها متناولة لله تعالى احتاج إلى التقييد بقوله: " من
~~دون الله ".
# قلنا: أما ما ذكروه من النصوص والإطلاقات فغايتها جواز إطلاق (ما) على من
~~يعقل ويعلم، ولا يلزم من ذلك أن تكون ظاهرة فيه، بل هي ظاهرة فيمن لا يعقل.
# ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن الزبعرى لما ذكر ما ذكر
~~(1) رادا عليه بقوله: " «ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن (ما) لما لا يعقل
~~و (من) لمن يعقل» .
# ولا يخفى أن الجمع بين الأمرين والتوفيق بين الأدلة أولى من تعطيل قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل بما ذكروه.
# وإذا كانت (ما) ظاهرة في من لا يعقل دون من يعقل، وجب تنزيلها على ما هي
~~ظاهرة فيه.
# وما ذكروه من الوجه الأول في المعنى فهو باطل بما ذكرناه من إنكار النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ولا يخفى أن اتباع قول النبي أولى من اتباع ما ظنه
~~ابن الزبعرى.
# وما ذكروه في الوجه الثاني من عدم الاحتياج إلى قوله {من دون الله} إنما
~~يصح أن لو لم يكن فيه فائدة، وفائدته التأكيد، وحمل الكلام على فائدة
~~التأسيس، وإن كان هو الأصل، غير أنه يلزم من حمله على فائدة التأسيس مخالفة
~~ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والجمع أولى من التعطيل.
# وإن سلمنا أن (ما) حقيقة فيمن يعقل، غير أنا لا نسلم أن بيان ms525 التخصيص لم
~~يكن مقارنا للآية.
# وبيان المقارنة أن دليل العقل صالح للتخصيص على ما سبق.
# والعقل قد دل على امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره، اللهم إلا أن يكون
~~راضيا بجرم ذلك الغير، واحد من العقلاء لم يخطر بباله رضا الملائكة والمسيح
~~بعبادة من عبدهم و (ما) مثل هذا الدليل العقلي، فلا نسلم عدم مقارنته
~~للآية.
# وأما نزول قوله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} الآية، فإنما ورد
~~تأكيدا بضم الدليل الشرعي إلى الدليل العقلي، مع الاستغناء عن أصله، أما أن
~~يكون هو المستقل بالبيان فلا.
# الحجة السادسة: قول الملائكة لإبراهيم {إنا مهلكو أهل هذه القرية إن
~~أهلها كانوا ظالمين} ولم يبينوا إخراج لوط ومن معه من المؤمنين عن الهلاك
~~بقولهم {نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله} إلا بعد سؤال إبراهيم وقوله {إن
~~فيها لوطا} . PageV03P039
# ولقائل أن يقول: لا نسلم تأخر البيان عن هذه الآية، بل هو مقترن بها.
# ودليله قول الملائكة في تعليل الهلاك: " {إن أهلها كانوا ظالمين} " وذلك
~~لا يدخل فيها إلا من كان ظالما.
# كيف وإنه لم يتخلل بين قول الملائكة غير سؤال إبراهيم وهو قوله {إن فيها
~~لوطا} وما مثل هذا لا يعد تأخيرا للبيان، فإن مثل ذلك قد يجري إما بسبب
~~انقطاع نفسه أو سعال فيما بين البيان والمبين، ولا يعد ذلك من المبين
~~تأخيرا.
# ومبادرة إبراهيم إلى السؤال ومنعهم (1) من اقتران البيان بالمبين نازل
~~منزلة انقطاع النفس والسعال، حتى إنه لو لم يبادر بالسؤال لبادروا بالبيان.
# الحجة السابعة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ معاذا إلى اليمن
~~ليعلمهم الزكاة وغيرها، فسألوه عن الوقص، فقال: " ما سمعت فيه شيئا من رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى أرجع إليه فأسأله» " (2) وذلك دليل على
~~أن بيانه لم يتقدم.
# ولقائل أن يقول كون معاذ لم يسمع البيان ولم يعرفه لا يدل على عدم مقارنة
~~البيان للمبين.
# كيف ويمكن أن يقال الأصل عدم وجوب الزكاة في الأوقاص وغيرها، غير أن
~~الشارع أوجب فيما أوجب، وبقي ms526 الباقي على حكم العقل، وذلك صالح للبيان
~~والتخصيص، هذا ما يتعلق بالمنقول، وأما الحجج العقلية:
# فأولها: أنه لو كان تأخير البيان ممتنعا، فإما أن يكون امتناعه لذاته أو
~~لغيره، وذلك إما أن يعرف بضرورة العقل أو نظره، وكل واحد من الأمرين منتف،
~~فلا امتناع.
# ولقائل أن يقول: ولو كان جائزا، فإما أن يعرف بضرورة العقل أو نظره، وكل
~~واحد من الأمرين منتف فلا جواز، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر وكل ما هو
~~جواب له هاهنا فهو جوابه فيما ذكر.
# الحجة الثانية: أنه لو امتنع تأخير البيان لامتنع تأخيره في الزمن القصير
~~وامتنع عطف الجمل المتعددة إذا كان بيان الأولى متأخرا عن الجمل المعطوف
~~عليها، ولما جاز البيان بالكلام الطويل، واللازم ممتنع. PageV03P040
# ولقائل أن يقول: إنما يجوز تأخير البيان في الزمان القصير إذا كان مع
~~قصره لا يعد المتكلم معرضا عن كلامه الأول، فإن كلامه الثاني مع الأول
~~معدود كالجملة الواحدة، وذلك لا يعد تأخيرا للبيان.
# وهذا بخلاف ما إذا تطاول الزمان تطاولا يعد به المتكلم بالكلام الأول
~~معرضا عن كلامه، ولهذا فإنه يجوز لغة وعرفا أن يتكلم الإنسان بكلام يقصر
~~فهم السامع عنه، ويبينه بعد الزمان القصير من غير استهجان بخلاف ما إذا
~~بينه بعد الزمان المتطاول، فلا يلزم من التأخير ثم التأخير هاهنا.
# وأما الجمل المعطوفة فنازلة منزلة الجملة الواحدة، فالبيان المتعقب للجمل
~~المعطوفة ينزله منزلة تعقبه للجملة الواحدة.
# وأما البيان بالكلام الطويل فإنما يجوزه الخصم إذا لم يكن (1) حصول
~~البيان إلا به، أو كانت المصلحة فيه أتم من الكلام القصير وإلا فلا.
# الحجة الثالثة: أنه لو قبح تأخير البيان، لكان ذلك لعدم تبين المكلف،
~~وذلك مقتضى قبح الخطاب إذا بين له، ولم يتبين، فإنه لا فرق في ذلك بين ما
~~امتنع بأمر يرجع إلى نفسه أو إلى غيره.
# ولهذا يسقط تكليف الإنسان إذا مات، سواء قتل هو نفسه، أو قتله غيره
~~واللازم ممتنع.
# ولقائل أن يقول: نسلم أن قبح تأخير البيان لما فيه من فقد التبين المنسوب ms527
~~إلى المخاطب، ولا يلزم من ذلك قبحه عند عدم تبين المكلف إذا بين له؛ لكونه
~~منسوبا إلى تقصير المكلف، لا إلى المخاطب، وسقوط التكليف عن الميت إنما كان
~~لعدم تمكنه المشروط في التكليف، وذلك لا يفترق بأن يكون قد فات بفعله أو
~~بفعل غيره.
# والمختار في ذلك: أما من جهة النقل فقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من
~~شيء فأن لله خمسه} إلى قوله {ولذي القربى} ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل،
~~وأن المراد بذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون بني أمية وبني نوفل بمنعه
~~لهم من ذلك حتى أنه لما سئل عن ذلك قال: «إنا وبنو هاشم والمطلب لم نفترق
~~في PageV03P041
# جاهلية ولا إسلام، ولم نزل هكذا، وشبك بين أصابعه» . (1) فإن قيل:
~~المتأخر إنما هو البيان المفصل، ونحن لا نمنع من ذلك، وإنما نمنع من تأخير
~~البيان المجمل (2) ، ولا دلالة لما ذكرتموه على تأخيره.
# قلنا: إذا سلم عدم اقتران البيان التفصيلي بهذه الآية، فهو حجة على من
~~نازع فيه، وهي حجة على من نازع في تأخير البيان الإجمالي، حيث إنها ظاهرة
~~في العموم لكل ذوي القربى ولم ينقل أحد من أهل النقل وأرباب الأخبار ما
~~يشير إلى البيان الإجمالي أيضا، مع أن الأصل عدمه، ولو كان لما أهمل نقله
~~غالبا.
# وأيضا، ما روي «أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: " اقرأ، قال: وما أقرأ؟ كرر عليه ذلك ثلاث مرات " ثم قال له {اقرأ باسم
~~ربك الذي خلق} » (3) أخر بيان ما أمره به أولا من إجماله إلى ما بعد ثلاث
~~مرات من أمر جبريل، وسؤال النبي، مع إمكان بيانه أولا.
# وذلك دليل جواز التأخير.
# فإن قيل: أمره له بالقراءة مطلق، وذلك إما أن يكون مقتضاه الوجوب على
~~الفور، أو التراخي، فإن كان الأول، فقد أخر البيان عن وقت الحاجة، وإن كان
~~الثاني، فلا شك في إفادته جواز الفعل في الزمن الثاني من وقت الأمر، وتأخير
~~البيان عنه تأخير له عن وقت الحاجة، وذلك ممتنع بالإجماع.
# فترك ms528 الظاهر لازم لنا ولكم، والخلاف إنما وقع في تأخير البيان إلى وقت
~~الحاجة، وليس فيما ذكرتموه دلالة عليه.
# قلنا: أما إن الأمر ليس مقتضاه الوجوب على الفور فقد تقدم، وإذا كان على
~~التراخي، فلا نسلم لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
# قولكم إنه يفيد جواز الفعل في الزمان الثاني من وقت الأمر. PageV03P042
# قلنا متى، إذا كان الفعل المأمور به مبينا، أو إذا لم يكن مبينا؟ الأول
~~مسلم، والثاني ممنوع.
# وإن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن الحاجة داعية إلى معرفته مع قطع النظر عن
~~وجوبه وعدم المؤاخذة بتركه، بدليل ما قبل الأمر.
# وأيضا فإنه لما نزل قوله تعالى {أقيموا الصلاة} مع أنه لم يرد بها مطلق
~~الدعاء إجماعا لم يقترن بها البيان، بل أخر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها إلى
~~أن بين ذلك جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، وبين النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ذلك لغيره بعد بيان جبريل له.
# وكذلك نزل قوله تعالى {وآتوا الزكاة} مطلقا، ثم بين النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بعد ذلك مقدار الواجب وصفته في النقود والمواشي وغيرها من
~~أموال الزكاة شيئا فشيئا.
# وكذلك نزل قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ثم بين بعد ذلك
~~ما يجب القطع بسرقته في مقداره وصفته على التدريج.
# وكذلك نزل قوله تعالى {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم} ثم نزل تخصيصه بقوله
~~تعالى {ليس على الضعفاء ولا على المرضى} إلى غير ذلك من الأوامر العامة
~~التي لم تبين تفاصيلها إلا بعد مدد.
# فإن قيل: المؤخر في جميع هذه الأوامر إنما هو البيان التفصيلي، وليس فيها
~~ما يدل على تأخير البيان الإجمالي.
# كيف وإن الأمر إما أن يكون على الفور، أو التراخي، وتمام الإشكال ما سبق.
# قلنا: وجواب الإشكالين أيضا ما سبق.
# وأيضا، فإن العمومات الواردة في البيع والنكاح والإرث وردت مطلقة، والنبي
~~- صلى الله عليه وسلم - بين بعد ذلك على التدريج ما يصح بيعه وما لا يصح،
~~ومن يحل نكاحها ومن لا يحل، وصفات العقود وشروطها، ومن يرث ومن لا ms529 يرث،
~~ومقادير المواريث شيئا فشيئا.
# ومن نظر في جميع عمومات القرآن والسنة وجدها كذلك.
# وأيضا، فإنه لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وشكى
~~الأنصار إليه بعد ذلك رخص لهم في العرايا، وهي نوع من المزابنة، مع أنه لم
~~ينقل أنه اقترن بنهيه عن ذلك بيان مجمل ولا مفصل، وهو لا يخلو إما أن يكون
~~ذلك نسخا أو تخصيصا وعلى كلا التقديرين فهو حجة على المخالف فيه.
# PageV03P043
# وأما من جهة المعقول: فهو أنه لو امتنع تأخير البيان لم يخل، إما أن يكون
~~ذلك ممتنعا لذاته أو لأمر من خارج.
# لا جائز أن يكون لذاته، فإنا لو فرضناه واقعا لا يلزم عنه المحال لذاته،
~~وإن كان لأمر خارج، فلا يخفى أنه لا فارق بين حالة وجود البيان وعدمه سوى
~~علم المكلف بالمراد من الكلام، حالة وجود البيان، وجهله به حالة عدمه.
# فلو امتنع تأخير البيان، لكان لما قارنه من جهل المكلف بالمراد ولو كان
~~كذلك لامتنع تأخير بيان النسخ، لما فيه من الجهل بمراد الكلام الدال بوضعه
~~على تكرر الفعل على الدوام، واللازم ممتنع فالملزوم ممتنع.
# وهذه الطريقة لازمة على كل من منع من تأخير بيان المجمل والعام والمقيد
~~وكل ما أريد به غير ما هو ظاهر فيه.
# وجوزه في النسخ، كالجبائي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار وغيرهم.
# اعترض القاضي عبد الجبار، وقال الفرق بين تأخير بيان النسخ وتأخير بيان
~~المجمل هو أن تأخير بيان النسخ مما لا يخل بالتمكن من الفعل في وقته، بخلاف
~~بيان صفة العبادة، فإنه لا يتأتى معه فعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها.
# والفرق بين تأخير تخصيص بيان العموم وتأخير بيان النسخ من وجهين.
# الأول: أن الخطاب المطلق الذي أريد نسخه معلوم أن حكمه مرتفع لعلمه
~~بانقطاع التكليف، ولا كذلك المخصوص.
# الثاني: أن تأخير بيان تخصيص العموم، مع تجويز إخراج بعض الأشخاص منه من
~~غير تعيين مما يوجب الشك في كل واحد من أشخاص المكلفين، هل هو مراد بالخطاب
~~أم لا، ولا كذلك في ms530 تأخير بيان النسخ.
# وجواب الفرق بين الإجمال والنسخ أن وقت العبادة إنما هو وقت دعو الحاجة
~~إليها، لا قبل ذلك، ووقت الحاجة إليها فالبيان لا يكون متأخرا عنه، فلا
~~يلزم من تأخير بيان صفة العبادة عنها في غير وقتها ووجوده في وقتها تعذر
~~الإتيان بالعبادة في وقتها.
# وجواب الفرق الأول بين العموم والنسخ هو أن حكم الخطاب المطلق، وإن علم
~~ارتفاعه بانقطاع التكليف، فذلك مما يعم التخصيص والنسخ، لعلمنا بانقطاع
# PageV03P044
# التكليف بالموت في الحالتين.
# وإنما الخلاف فيما قبل حالة الموت مع وجود الدليل الظاهر المتناول لكل
~~الأشخاص واللفظ الظاهر المتناول لجميع أوقات الحياة.
# وعند ذلك، إذا جاز رفع حكم الخطاب الظاهر المتناول لجميع الأوقات، مع فرض
~~الحياة والتمكن منه غير دليل مبين في الحال جاز تخصيص بعض من تناوله اللفظ
~~بظهوره مع التمكن من غير دليل مبين في الحال أيضا؛ لتعذر الفرق بين
~~الحالتين.
# وجواب الفرق الثاني أن تأخير بيان التخصيص، وإن أوجب التردد في كل واحد
~~من أشخاص المكلفين أنه داخل تحت الخطاب أم لا، فتأخير بيان النسخ عندما إذا
~~أمر بعبادة متكررة في كل يوم مما يوجب التردد في أن العبادة في كل يوم عدا
~~اليوم الأول. هل هي داخلة تحت الخطاب العام لجميع الأيام أم لا.
# وإذا جاز ذلك في أحد الطرفين، جاز في الطرف الآخر ضرورة تعذر الفرق،
~~وكذلك أيضا فإنه إذا أمر بعبادة في وقت مستقبل أمرا عاما فإن ما من شخص إلا
~~ويحتمل اخترامه قبل دخول ذلك الوقت، ويخرج بذلك عن دخوله تحت الخطاب العام.
# وذلك مما يوجب التردد في كل واحد واحد من الأشخاص هل هو داخل تحت ذلك
~~الخطاب إذا لم يرد البيان به، ومع ذلك فإنه غير ممتنع إجماعا.
# شبه المخالفين منها ما يختص بتأخير بيان المجمل، ومنها ما يختص بتأخير
~~بيان ما له ظاهر أريد به غير ما هو ظاهر فيه.
# أما الشبه الخاصة بالمجمل فشبهتان: الأولى: أنه لا فرق بين الخطاب باللفظ
~~المجمل الذي لا يعرف له مدلول من ms531 غير بيان، وبين الخطاب بلغة يضعها المخاطب
~~مع نفسه من غير بيان.
# وعند ذلك، فإما أن يقال بحسن المخاطبة بهما، أو بأحدهما دون الآخر أو لا
~~بواحد منهما: الأول: يلزم منه حسن المخاطبة بما وضعه مع نفسه من غير بيان،
~~وهو في غاية الجهالة، والثاني أيضا ممتنع لعدم الأولوية، والثالث: هو
~~المطلوب.
# الشبهة الثانية: أن المقصود من الخطاب إنما هو التفاهم، والمجمل الذي لا
~~يعرف مدلوله من غير بيان له في الحال لا يحصل منه التفاهم، فلا يكون مفيدا،
~~وما لا فائدة فيه لا تحسن المخاطبة به؛ لكونه لغوا، وهو قبيح من الشارع كما
~~لو خاطب بكلمات مهملة لم توضع في لغة من اللغات لمعنى على أن يبين المراد
~~منها بعد ذلك.
# PageV03P045
# وأما الشبهة الخاصة بما استعمل من الظواهر في غير ما هو ظاهر فيه فثلاث
~~شبه، الأولى: إنه إن جاز الخطاب بمثل ذلك من غير بيان له في الحال، فإما أن
~~يقال: بجواز تأخير بيانه إلى مدة معينة، فهو تحكم لم يقل به قائل.
# وإن كان ذلك إلى غير نهاية فيلزم منه بقاء المكلف عاملا أبدا بعموم قد
~~أريد به الخصوص، وهو في غاية التجهيل.
# الثانية: أنه إذا خاطب الشارع بما يريد به غير ظاهره، فإما أن لا يكون
~~مخاطبا لنا في الحال أو يكون مخاطبا لنا به حالا: الأول خلاف الإجماع، وإن
~~كان الثاني، فلا بد وأن يكون قاصدا لتفهيمنا بخطابه حالا، وإلا خرج عن كونه
~~مخاطبا لنا حالا، وهو خلاف الفرض. وبيان لزوم ذلك أن المعقول من قول القائل
~~" خاطب فلان فلانا " أنه قصد تفهيم كلامه له.
# وإذا كان قاصدا للتفهيم في الحال، فإن قصد تفهيم ما هو الظاهر من كلامه
~~فقد قصد تجهيلنا، وهو قبيح، وإن قصد تفهيم ما هو المراد منه فقد قصد ما لا
~~سبيل لنا إليه دون البيان، وهو أيضا قبيح.
# الثالثة: أنه لو جاز أن يخاطبنا بالعموم ويريد به الخصوص من غير بيان له
~~في الحال لتعذر معرفة المراد من كلامه مطلقا، ms532 وذلك لأن ما من لفظ يبين به
~~المراد إلا ويجوز أن يكون قد أراد به غير (ما هو) الظاهر منه ولم يبينه
~~لنا، وذلك مما يخل بمقصود الخطاب مطلقا، وهو ممتنع.
# والجواب عن الشبهة الأولى بالفرق وهو أن اللفظ المجمل، وإن لم يعلم منه
~~المراد بعينه، فقد علم المكلف أنه مخاطب بأحد مدلولاته المعينة المفهومة
~~له، وبذلك يتحقق اعتقاده للوجوب والعزم على الفعل بتقدير البيان والتعيين،
~~فكان مفيدا بخلاف الخطاب، بما لا يفهم منه شيء أصلا، كما فرضوه.
# وبهذا يكون جواب الشبهة الثانية.
# وعن الشبهة الثالثة: أن تأخير البيان إنما يجوز إلى الوقت الذي تدعو
~~الحاجة فيه إلى البيان، وذلك لا يكون إلا معينا في علم الله تعالى، ويجوز
~~أن يكون معلوما للرسول بإعلام الله تعالى (له) .
# وعند ذلك فأي وقت وجب على المكلف العمل
# PageV03P046
# بمدلول اللفظ فيه، فذلك هو وقت الحاجة إلى البيان، والبيان لا يكون إذ
~~ذاك متأخرا لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقبل وقت الوجوب، فلا
~~عمل للمكلف، حتى يقال بأنه عامل بعموم أريد به الخصوص، بل غايته أنه يعتقد
~~ذلك ولا امتناع فيه كما لو أمر بعبادة متكررة كل يوم، فإنه لا يمتنع
~~اعتقاده لعموم ذلك في جميع الأيام، مع جواز نسخها في المستقبل وإن لم يرد
~~بذلك بيان، وكل ما يعتذر به في النسخ فهو عذر لنا هاهنا.
# وعن الشبهة الرابعة من وجهين: الأول: أنه وإن لزم من كونه مخاطبا لنا أن
~~يكون قاصدا لتفهيمنا في الحال، لكن لا لنفس ما هو الظاهر من كلامه فقط، بل
~~يفهم ما هو الظاهر من كلامه مع تجويز تخصيصه، وليس في ذلك تجهيل ولا إحالة،
~~وذلك مما لا يمنع ورود المخصص بعد ذلك، وإلا لما كان مجوز التخصيص، وهو
~~خلاف الفرض.
# الثاني: أنه يلزم على ما ذكروه الخطاب بما علم الله أنه سينسخه، فإن جميع
~~ما ذكر من الأقسام بعينها متحققة فيه، ومع ذلك جاز الخطاب به مع تأخير
~~بيانه.
# وعن الخامسة من وجهين:
# الأول: ms533 أنه لا يمتنع أن يكون البيان، إما بدليل قاطع لا يسوغ فيه احتمال
~~التأويل، أو ظني اقترن به من القرائن ما أوجب العلم بمدلول كلامه.
# الثاني: أنه يلزم على ما ذكروه الخطاب الوارد الذي علم الله نسخ حكمه مع
~~تأخير البيان عنه، والجواب يكون متحدا.
# PageV03P047
### | [المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه]
# المسألة الخامسة
# الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب. اختلفوا في
~~جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحكام
~~والعبادات إلى وقت الحاجة إليه، وأكثر المحققين على جوازه، وهو الحق لأنه
~~لو امتنع، لم يخل: إما أن يمتنع لذاته، أو لمعنى من خارج، الأول محال فإنه
~~لا يلزمه من فرض وقوعه لذاته محال، وإن كان ذلك لأمر من خارج فالأصل عدمه،
~~كيف وإن تأخيره يحتمل أن يكون فيه مصلحة في علم الله تقتضي التأخير.
# ولهذا لو صرح الشارع بذلك، لما كان ممتنعا، ويحتمل أن يكون فيه مفسدة
~~مانعة من التأخير وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# فإن قيل: الامتناع من التأخير إنما هو لمعنى خارج عن ذاته، وهو قوله
~~تعالى: {ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك} وظاهر الأمر للوجوب.
# قولكم: يحتمل وجود مفسدة في التقديم، ومصلحة في التأخير، وليس أحد
~~الأمرين أولى من الآخر.
# قلنا: فهذا كما لا يمكن معه الجزم بامتناع التأخير، فلا يمكن معه الجزم
~~بجواز التأخير الذي هو مذهبكم.
# وجواب الأول: أنا وإن سلمنا أن قوله تعالى: (بلغ) أمر، ولكن لا نسلم أنه
~~للوجوب (1) وإن سلمنا أنه للوجوب، ولكن لا نسلم أن مطلق الأمر يقتضي الفور،
~~على ما تقدم تقريره.
# وإن سلمنا أنه على الفور، غير أنا لا نسلم أنه يتناول تبليغ الأحكام التي
~~وقع الخلاف فيها، وإنما هو دال على تبليغ ما أنزل من لفظ القرآن؛ إذ هو
~~المفهوم من لفظ المنزل.
# وجواب الثاني أنه إذا وقع التردد بين المصلحة والمفسدة، تساقطا، وبقينا
~~على أصل ms534 الجواز العقلي. PageV03P048
### | [المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له]
# المسألة السادسة
# الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة، اختلفوا في جواز
~~إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له. (1) فذهب
~~الجبائي وأبو الهذيل (2) إلى امتناع ذلك في الدليل المخصص السمعي، وأجاز أن
~~يسمعه العام المخصص بدليل العقل، وإن لم يعلم السامع دلالته على التخصيص.
# وذهب أبو هاشم والنظام وأبو الحسين البصري إلى جواز إسماع العام من لم
~~يعرف الدليل المخصص له، سواء كان المخصص سمعيا أو عقليا.
# وهو الحق لوجهين:
# الأول: أنا قد بينا جواز تأخير المخصص عن الخطاب إذا كان سمعيا، مع أن
~~عدم سماعه لعدمه في نفسه أتم من عدم سماعه مع وجوده في نفسه.
# فإذا جاز تأخير المخصص، فجواز تأخير إسماعه مع وجوده أولى.
# الثاني: هو أن وقوع ذلك يدل على جوازه، ودليله إسماع فاطمة قوله تعالى
~~{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} مع أنها لم تسمع بقوله: "
~~«نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» " إلا بعد حين.
# وكذلك أسمعت الصحابة قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} ولم يسمع أكثرهم
~~الدليل المخصص للمجوس وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - ( «سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب» ) إلا بعد حين، إلى وقائع كثيرة غير محصورة.
# وكل ما يتشبث به الخصوم في المنع من ذلك فغير خارج عما ذكرناه لهم من
~~الشبه المتقدمة، وجوابها ما سبق مع أنه منتقض بجواز إسماعه العام مع عدم
~~معرفته بالدليل المخصص، إذا كان عقليا.
### | [المسألة السابعة التدريج في البيان]
# المسألة السابعة
# اختلف المجوزون لتأخير البيان عن وقت الخطاب العام في جواز التدريج في
~~البيان فمنع منه قوم مصيرا منهم إلى أن تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه
~~دون غيره يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي، وامتناع التنصيص بشيء آخر وهو
~~PageV03P049
# تجهيل للمكلف، وإنما ينتفي هذا التجهيل بالتخصيص على كل ما هو خارج عن
~~العموم.
# ومذهب المحققين منهم خلاف ذلك.
# ودليل جوازه وقوعه.
# وبيان وقوعه قوله تعالى: ms535 {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإنه عام في
~~كل سارق.
# ومع ذلك فإن تخصيصه بما خصص به من ذكر نصاب السرقة أولا، وعدم الشبهة
~~ثانيا وقع على التدريج.
# وكذلك قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} خصص
~~أولا بتفسير الاستطاعة بذكر الزاد والراحلة، ثم بذكر الأمن في الطريق
~~والسلامة من طلب الخفارة ثانيا.
# وكذلك قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} أخرج منه أهل الذمة أولا، ثم العسيف
~~والمرأة ثانيا.
# وكذلك آية الميراث أخرج منها ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم - والقاتل
~~والكافر، وكل ذلك على التدريج، إلى غير ذلك من العمومات المخصصة.
# ولولا جوازه لما وقع.
# والقول بأن تخصيص البعض بالذكر يوهم نفي تخصيصه بشيء آخر ليس كذلك، فإن
~~الاقتصار على الخطاب العام دون ذكر المخصص مع كونه ظاهرا في التعميم بلفظه،
~~إذا لم يوهم المنع من التخصيص، فإخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه مع أنه لا
~~دلالة له على إثبات غير ذلك البعض بلفظه أولى أن لا يكون موهما لمنع
~~التخصيص.
### | [المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به]
# المسألة الثامنة
# إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها، قبل دخول وقت العمل به. قال أبو بكر
~~الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص، وإذا ظهر المخصص تغير ذلك
~~الاعتقاد، وهو خطأ: فإن احتمال إرادة الخصوص به قائم، ولهذا، لو ظهر المخصص
~~لما كان ذلك ممتنعا، ووجب اعتقاد الخصوص.
# وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم
~~الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه، يكون ممتنعا، فإذا لا بد في الجزم
~~باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه، ومع ذلك لا نعرف خلافا بين
~~الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص، وعدم
~~الظفر به، لكن اختلفوا:
# فذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين إلى امتناع العمل به واعتقاد
# PageV03P050
# عمومه إلا بعد القطع بانتفاء المخصص، وإلا فالجزم بعمومه والعمل به مع
~~احتمال وجود ms536 المعارض ممتنع.
# قال: ومعرفة انتفاء المخصص بطريق القطع ممكن، وذلك بأن تكون المسألة
~~المتمسك بالعموم فيها مما كثر الخلاف فيها بين العلماء، وطال النزاع فيما
~~بينهم فيها، ولم يطلع أحد منهم على موجب للتخصيص، مع كثرة بحثهم
~~واستقصائهم.
# ولو كان ثم شيء لاستحال أن لا يعرف عادة، ولأنه لو كان المراد بالعموم
~~الخصوص لاستحال أن لا ينصب الله تعالى عليه دليلا، ويبلغه للمكلفين.
# وذهب ابن سريج وإمام الحرمين والغزالي وأكثر الأصوليين إلى امتناع اشتراط
~~القطع في ذلك وهو المختار.
# وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك بغير البحث والسبر، وهو غير يقيني،
~~والقول بأنه لو كان ثم مخصص لاطلع عليه العلماء غير يقيني لجواز وجوده مع
~~عدم اطلاع أحد من العلماء عليه، (1) وبتقدير اطلاع بعضهم عليه، فنقله له
~~أيضا غير قاطع، بل غايته أن يكون ظنيا.
# كيف وإنه ليس كل ما ورد فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه وبحثهم عنه
~~ليصح ما قيل.
# والقول بأنه لو كان المراد بالعام الخصوص لنصب الله تعالى عليه دليلا،
~~غير مسلم. (2) وبتقدير نصبه للدليل، لا نسلم لزوم اطلاع المكلفين عليه.
# وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقلهم له (3) وإذا لم يكن إلى القطع بذلك طريق
~~فلو شرط ذلك في العمل بالعموم لتعطلت العمومات بأسرها، وإذا عرف أنه لا بد
~~من الظن بانتفاء المخصص، فالحد الذي يجب العمل بالعموم عنده أن يبحث عن
~~المخصص بحثا غلب على ظنه عدمه وأنه لو بحث عنه ثانيا وثالثا كان بحثه غير
~~مفيد.
# وعلى هذا يكون الكلام في العمل بكل دليل مع معارضه. PageV03P051
### | [الصنف التاسع في الظاهر وتأويله]
### | [مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل]
# ويشتمل على مقدمة ومسائل.
# أما المقدمة: ففي تحقيق معنى الظاهر والتأويل.
# أما الظاهر فهو في اللغة عبارة عن الواضح المنكشف ومنه يقال: ظهر الأمر
~~الفلاني، إذا اتضح وانكشف، وفي لسان المتشرعة قال الغزالي: اللفظ الظاهر هو
~~الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، وهو غير جامع مع اشتماله على
~~زيادة مستغنى عنها. ms537
# أما أنه غير جامع، فلأنه يخرج منه ما فيه أصل الظن دون غلبة الظن مع كونه
~~ظاهرا.
# ولهذا يفرق بين قول القائل: ظن، وغلبة ظن، ولأن غلبة الظن ما فيه أصل
~~الظن وزيادة.
# وأما اشتماله على الزيادة المستغنى عنها فهي قوله: (من غير قطع) فإن من
~~ضرورة كونه مفيدا للظن أن لا يكون قطعيا.
# والحق في ذلك أن يقال: اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي، أو
~~العرفي، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا.
# وإنما قلنا (ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي) احترازا عن دلالته
~~على المعنى الثاني، إذا لم يصر عرفيا، كلفظ الأسد في الإنسان وغيره.
# وقولنا (ويحتمل غيره) احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل.
# وقولنا (احتمالا مرجوحا) احتراز عن الألفاظ المشتركة.
# وهو منقسم إلى ما هو ظاهر بحكم الوضع الأصلي، كإطلاق لفظ الأسد بإزاء
~~الحيوان المخصوص، وإلى ما هو ظاهر بحكم عرف الاستعمال، كإطلاق لفظ الغائط
~~بإزاء الخارج المخصوص من الإنسان.
# وأما التأويل ففي اللغة مأخوذ من آل يئول، أي رجع، ومنه قوله تعالى
~~{وابتغاء تأويله} أي ما يئول إليه، ومنه يقال: تأول فلان الآية الفلانية،
~~أي نظر إلى ما يئول إليه معناها.
# وأما في اصطلاح المتشرعة قال الغزالي: التأويل عبارة عن احتمال يعضده
~~دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، وهو غير صحيح
# PageV03P052
# أما أولا، فلأن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه، بل هو
~~نفس حمل اللفظ عليه، وفرق بين الأمرين، وأما ثانيا: فلأنه غير جامع فإنه
~~يخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني،
~~حيث قال: يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر،
~~وأما ثالثا: فلأنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل، وهو أعم من التأويل
~~بدليل، ولهذا يقال تأويل بدليل وتأويل من غير دليل.
# فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفا
~~للتأويل المطلق، اللهم إلا أن ms538 يقال: إنما أراد تعريف التأويل الصحيح دون
~~غيره.
# والحق في ذلك أن يقال: أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن
~~الصحة والبطلان، هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له.
# وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع
~~احتماله له بدليل يعضده.
# وإنما قلنا (حمل اللفظ على غير مدلوله) احترازا، عن حمله على نفس مدلوله.
# وقولنا (الظاهر منه) احتراز عن صرف اللفظ المشترك من أحد مدلوليه إلى
~~الآخر فإنه لا يسمى تأويلا.
# وقولنا (مع احتماله له) احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى
~~ما لا يحتمله أصلا، فإنه لا يكون تأويلا صحيحا.
# وقولنا: (بدليل يعضده) احتراز عن التأويل من غير دليل، فإنه لا يكون
~~تأويلا صحيحا أيضا.
# وقولنا: (بدليل يعم القاطع والظني) وعلى هذا فالتأويل لا يتطرق إلى النص
~~ولا إلى المجمل، وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهرا. (1) وإذا عرف معنى التأويل
~~فهو مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه، ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من
~~عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير. PageV03P053
# وشروطه أن يكون الناظر المتأول أهلا لذلك، وأن يكون اللفظ قابلا لتأويل
~~بأن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه، وأن يكون الدليل
~~الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه
~~عنه إلى غيره، وإلا فبتقدير أن يكون مرجوحا لا يكون صارفا ولا معمولا به
~~اتفاقا، وإن كان مساويا لظهور اللفظ في الدلالة من غير ترجيح، فغايته إيجاب
~~التردد بين الاحتمالين على السوية، ولا يكون ذلك تأويلا غير أنه يكتفى بذلك
~~من المعترض إذا كان قصده إيقاف دلالة المستدل، ولا يكتفى به من المستدل دون
~~ظهوره، وعلى حسب قوة الظهور وضعفه وتوسطه يجب أن يكون التأويل.
# وتمام كشف ذلك بمسائل ثمان:
### | [المسألة الأولى قوله عليه السلام لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن]
# المسألة الأولى
# «قوله - صلى الله عليه ms539 وسلم - لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة: " أمسك
~~أربعا وفارق سائرهن» " (1) «وقوله لفيروز الديلمي، وقد أسلم على أختين: "
~~أمسك أيتهما شئت، وفارق الأخرى» " (2) أمر بالإمساك وهو ظاهر في استصحاب
~~النكاح، وقد تأوله أصحاب أبي حنيفة بثلاث تأويلات، الأول: أنهم قالوا يحتمل
~~أنه أراد بالإمساك ابتداء النكاح، ويكون معنى قوله " أمسك أربعا " أي انكح
~~منهن أربعا، وأراد بقوله " وفارق سائرهن " لا تنكحهن. PageV03P054
# الثاني: أنهم قالوا يحتمل أن النكاح في الصورتين كان واقعا في ابتداء
~~الإسلام قبل حصر عدد النساء في أربع وتحريم نكاح الأختين، فكان ذلك واقعا
~~على وجه الصحة، والباطل من أنكحة الكفار ليس إلا ما كان مخالفا لما ورد به
~~الشرع حال وقوعها.
# الثالث: أنهم قالوا: يحتمل أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء، وهذه
~~التأويلات وإن كانت منقدحة عقلا غير أن ما اقترن بلفظ الإمساك من القرائن
~~دارئة لها.
# أما التأويل الأول فمن وجوه، الأول: أن المتبادر إلى الفهم من لفظ
~~(الإمساك) إنما هو الاستدامة دون التجديد.
# الثاني: أنه فوض الإمساك والفراق إلى خيرة الزوج، وهما غير واقعين بخيرته
~~عندهم؛ لوقوع الفراق بنفس الإسلام وتوقف النكاح على رضا الزوجة.
# الثالث: أنه لم يذكر شروط النكاح مع دعو الحاجة إلى معرفة ذلك لقرب عهدهم
~~بالإسلام.
# الرابع: أنه أمر الزوج بإمساك أربع من العشر، وواحدة من الأختين،
~~وبمفارقة الباقي، والأمر إما للوجوب أو الندب ظاهرا على ما تقدم، وحصر
~~التزويج في العشرة وفي الأختين ليس واجبا ولا مندوبا، والمفارقة ليست من
~~فعل الزوج، حتى يكون الأمر متعلقا بها.
# الخامس: هو أن الظاهر من الزوج المأمور إنما هو امتثال أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بالإمساك، ولم ينقل أحد من الرواة تجديد النكاح في الصور
~~المذكورة.
# السادس: هو أن الزوج إنما سأل عن الإمساك بمعنى الاستدامة لا بمعنى تجديد
~~النكاح، وعن الفراق بمعنى انقطاع النكاح.
# والأصل في جواب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يكون مطابقا للسؤال.
# وأما التأويل الثاني فبعيد أيضا، لأنه لو لم يكن الحصر في ابتداء الإسلام
~~لما خلا ms540 ابتداء الإسلام عن الزيادة على الأربع عادة، وعن الجمع بين الأختين
~~ولم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك في ابتداء الإسلام، ولو وقع لنقل.
# وقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قال أهل التفسير:
~~المراد به ما سلف في الجاهلية قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# ولهذا قال: {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} .
# PageV03P055
# وأما التأويل الثالث فيدرؤه «قوله - صلى الله عليه وسلم - لزوج الأختين "
~~أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى» " «وقوله لواحد كان قد أسلم على خمس نسوة "
~~اختر منهن أربعا، وفارق واحدة» " (1) قال المأمور بذلك فعمدت إلى أقدمهن
~~عندي، ففارقتها.
### | [المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة]
# المسألة الثانية
# ومن جملة التأويلات البعيدة ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - ( «في أربعين شاة شاة» ) (2) من أن المراد به مقدار قيمة
~~الشاة، وذلك لأن قوله ( «في أربعين شاة شاة» ) قوي الظهور في وجوب الشاة
~~عينا، حيث إنه خصصها بالذكر، ولا بد في ذلك من إضمار حكم، وهو إما الندب أو
~~الوجوب، وإضمار الندب ممتنع لعدم اختصاص الشاة الواحدة من النصاب به فلم
~~يبق غير الواجب.
# ولا يخفى أنه يلزم من تأويل ذلك بالحمل على وجوب مقدار قيمة الشاة بناء
~~على أن المقصود إنما هو دفع حاجات الفقراء وسد خلاتهم جواز دفع القيمة،
~~وفيه رفع الحكم، وهو وجوب الشاة بما استنبط منه من العلة، وهي دفع حاجات
~~الفقراء واستنباط العلة من الحكم (3) إذا كانت موجبة لرفعه كانت باطلة.
# ومما يلتحق من التأويلات بهذا التأويل (4) ما يقوله بعض الناس في قوله
~~تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية، من جواز الاقتصار على
~~البعض نظرا إلى أن المقصود من الآية إنما هو دفع الحاجة في جهة من الجهات
~~المذكورة، لا دفع PageV03P056
# الحاجة عن الكل لأن الآية (1) ظاهرة في استحقاق جميع الأصناف المذكورة
~~للصدقة، حيث إنه أضافها إليهم بلام التمليك في عطف البعض على البعض بواو
~~التشريك، وما استنبط من هذا الحكم ms541 من العلة يكون رافعا لحكم المستنبط منه
~~فلا يكون صحيحا.
# وما يقال من أن مقصود الآية إنما هو بيان مصارف الزكاة وشروط الاستحقاق،
~~فنحن وإن سلمنا كون ذلك مقصودا من الآية، فلا نسلم أنه لا مقصود منها سواه،
~~ولا منافاة بين كون ذلك مقصودا، وكون الاستحقاق بصفة التشريك مقصودا، وهو
~~الأولى موافقة لظاهر الإضافة بلام التمليك، والعطف بواو التشريك.
# ويقرب من هذا التأويل أيضا ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله تعالى:
~~{فإطعام ستين مسكينا} من أن المراد به إطعام طعام ستين مسكينا، مصيرا منهم
~~إلى أن المقصود إنما هو دفع الحاجة، ولا فرق في ذلك بين دفع حاجة ستين
~~مسكينا، ودفع حاجة مسكين واحد في ستين يوما، وهو بعيد أيضا وذلك لأن قوله
~~تعالى {فإطعام} فعل لا بد له من مفعول يتعدى إليه.
# وقوله {ستين مسكينا} صالح أن يكون مفعول الإطعام، وهو مما يمكن الاستغناء
~~به مع ظهوره، والطعام وإن كان صالحا أن يكون هو مفعول الإطعام إلا أنه غير
~~ظاهر ومسكوت عنه فتقدير حذف المظهر وإظهار المفعول المسكوت عنه بعيد في
~~اللغة والواجب عكسه.
# وإذا كان ذلك ظاهرا في وجوب رعاية العدد فيما استنبط منه يكون موجبا
~~لرفعه فكان ممتنعا، كيف وإنه لا يبعد أن يقصد الشارع مع ذلك رعاية العدد
~~دفعا لحاجة ستين مسكينا، نظرا للمكفر بما يناله من دعائهم له واغتنامه
~~لبركتهم (2) وقلما يخلو جمع من المسلمين عن ولي من أولياء الله تعالى يكون
~~مستجاب الدعوة مغتنم الهمة، وذلك في الواحد المعين مما يندر. PageV03P057
### | [المسألة الثالثة قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل]
# المسألة الثالثة
# قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل باطل باطل» " (1) صدر الكلام (بأي وما) في معرض الشرط
~~والجزاء، وذلك من أبلغ أدوات العموم عند القائلين به وأكده بالبطلان مرة
~~بعد مرة ثلاث مرات، وهو من أبلغ ما يدل به الفصيح المصقع على التعميم
~~والبطلان.
# وقد طرق إليه أصحاب ms542 أبي حنيفة ثلاث تأويلات: الأول: أنه يحتمل أنه أراد
~~بالمرأة الصغيرة.
# الثاني: أنه وإن أراد بها الكبيرة فيحتمل أنه أراد بها الأمة والمكاتبة.
# الثالث: أنه يحتمل أنه أراد ببطلان النكاح مصيره إلى البطلان غالبا،
~~بتقدير اعتراض الأولياء عليها، إذا زوجت نفسها من غير كفء.
# وهذه التأويلات مما لا يمكن المصير إليها في صرف هذا العموم القوي
~~المقارب للقطع عن ظاهره.
# أما الحمل على الصغيرة فمن جهة أنها لا تسمى امرأة في وضع اللسان، ولأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بالبطلان، ونكاح الصغيرة لنفسها دون إذن
~~وليها صحيح عندهم، موقوف على إجازة الولي.
# وأما الحمل على الأمة فيدرؤه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «فإن مسها
~~فلها المهر بما استحل من فرجها» " ومهر الأمة ليس لها بل لسيدها.
# وأما الحمل على المكاتبة فبعيد أيضا من جهة أنها بالنسبة إلى جنس النساء
~~نادرة، واللفظ المذكور من أقوى مراتب العموم، وليس من الكلام العربي إطلاق
~~ما هذا شأنه، وإرادة ما هو في غاية الندرة والشذوذ، ولهذا فإنه لو قال
~~السيد لعبده: " أيما امرأة لقيتها اليوم فأعطها درهما " وقال: " إنما أردت
~~به المكاتبة " كان منسوبا إلى الإلغاز في القول وهجر الكلام.
# وعلى هذا فلا نسلم صحة الاستثناء بحيث لا يبقى غير الأقل النادر من
~~المستثنى منه كما سبق تقريره، ولا فرق بين البابين. PageV03P058
# وأما حمل بطلان النكاح على مصيره إلى البطلان فبعيد من وجهين: الأول: أن
~~مصير العقد إلى البطلان من أندر ما يقع: والتعبير باسم الشيء عما يئول إليه
~~إنما يصح فيما إذا كان المآل إليه قطعا: كما في قوله تعالى {إنك ميت وإنهم
~~ميتون} أو غالبا كما في تسمية العصير خمرا في قوله تعالى {أراني أعصر خمرا}
~~الثاني: قوله: " «فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها» " ولو كان
~~العقد واقعا صحيحا لكان المهر لها بالعقد لا بالاستحلال.
### | [المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل]
# المسألة الرابعة
# ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة ms543 في قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: " «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» " إن المراد به صوم القضاء
~~والنذر من حيث (1) إن الصوم نكرة وقد دخل عليه حرف النفي فكان ظاهره العموم
~~في كل صوم.
# والمتبادر إلى الفهم من لفظ الصوم إنما هو الصوم الأصلي المتخاطب به في
~~اللغات وهو الفرض والتطوع (2) دون ما وجوبه بعارض، ووقوعه نادر: وهو القضاء
~~والنذر.
# ولا يخفى أن إطلاق ما هو قوي في العموم وإرادة ما هو العارض البعيد
~~النادر، وإخراج الأصل الغالب منه إلغاز في القول.
# ولهذا فإنه لو قال السيد لعبده: " من دخل داري من أقاربي أكرمه " وقال: "
~~إنما أردت قرابة السبب دون النسب أو ذوات الأرحام البعيدة دون العصبات
~~القريبة " كان قوله منكرا مستبعدا، لكنه مع ذلك لا ينتهض في البعد إلى بعد
~~التأويل في حمل الخبر السابق على الأمة والمكاتبة. PageV03P059
### | [المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه]
# المسألة الخامسة
# ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «من
~~ملك ذا رحم محرم عتق عليه» (1) فإن ظهور وروده لتأسيس قاعدة، وتمهيد أصل،
~~في سياق الشرط والجزاء، والتنبيه على حرمة الرحم المحرم، وصلته قوي الظهور
~~في قصد التعميم لكل ذي رحم محرم، وذلك مما يمتنع معه التأويل بالحمل على
~~الأصول والفصول، دون غيرهم لأنهم قد امتازوا بكونهم على عمود النسب عن
~~غيرهم ممن هو على حواشيه من الأرحام، وذلك موجب لاختصاصهم بالتنصيص عليهم،
~~إظهارا لشرف قربهم ونسابتهم، فلو كان القصد متعلقا بهم دون غيرهم بالذكر
~~لما عدل عن التنصيص عليهم إلى ما يعم، لما فيه من إسقاط حرمتهم وإهمال
~~خاصيتهم، ولذلك فإنه لو قال السيد لعبده: " أكرم الناس " قاصدا لإكرام
~~أبويه لا غير كان ذلك من الأقوال المهجورة المستبعدة.
### | [المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه]
# المسألة السادسة
# ومن التأويلات البعيدة تأويل أبي حنيفة في قوله تعالى {واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه ms544 وللرسول ولذي القربى} حيث إنه قال باعتبار
~~الحاجة مع القرابة وحرمان من ليس بمحتاج من ذوي القربى، وهو بعيد جدا، لأن
~~الآية ظاهرة في إضافة الخمس إلى كل ذوي القربى، بلام التمليك والاستحقاق
~~مومئة إلى أن مناط الاستحقاق هو القرابة فإنها مناسبة للاستحقاق إظهارا
~~لشرفها وإبانة لخطرها، وحيث رتب الاستحقاق على ذكرها في الآية، كان ذلك
~~إيماء إلى التعليل بها، فالمصير بعد ذلك إلى اعتبار الحاجة يكون تخصيصا
~~للعموم، وتركا لما ظهر كونه علة مومأ إليها في الآية، وهو صفة القرابة،
~~وتعليلا بالحاجة المسكوت عنها، وهو في غاية البعد. PageV03P060
# فإن قيل: ما ذكرتموه بعينه لازم على قول الشافعي باعتبار الحاجة مع اليتم
~~في سياق الآية.
# قلنا: المختار من قول الشافعي إنما هو عدم اعتبار الحاجة مع اليتم،
~~وبتقدير القول بذلك فاعتبار الحاجة إنما كان لأن لفظ اليتم مع قرينة إعطاء
~~المال مشعر بها، فاعتبارها يكون اعتبارا لما دل عليه لفظ الآية؛ لأنه إلغاء
~~له واليتم بمجرده عن اقتران الحاجة به غير صالح للتعليل، بخلاف القرابة فإن
~~القرابة بمجردها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس (1) كما ذكرناه فاعتبار
~~الحاجة معها يكون تركا للعمل بما ظهر كونه علة وعمل بغيره وهو مناقضة لا
~~تأويل.
### | [المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر]
# المسألة السابعة
# ومن التأويلات البعيدة أيضا مصير قوم إلى أن قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: " «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر» (2) ليس
~~بحجة في إيجاب العشر ونصف العشر في الخضروات، لأن المقصود الذي سيق الكلام
~~لأجله إنما هو الفرق بين العشر ونصف العشر، لا بيان ما يجب فيه العشر ونصف
~~العشر، وهو بعيد أيضا لأن اللفظ عام في كل ما سقت السماء وسقي بنضح أو
~~دالية بوضع اللغة عند القائلين به، وكون ذلك مما يقصد به العشر ونصف العشر
~~غير مانع من قصد التعميم؛ إذ لا منافاة بينهما اللهم إلا أن يبين أن الخبر
~~لم يرد إلا لقصد الفرق وذلك مما لا سبيل ms545 إليه. PageV03P061
### | [المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين]
# المسألة الثامنة
# ومن أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين في الوضوء في
~~قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} من أن المراد به الغسل،
~~وهو في غاية البعد (1) لما فيه من ترك العمل بما اقتضاه ظاهر العطف من
~~التشريك بين الرءوس والأرجل في المسح من غير ضرورة.
# فإن قيل: العطف إنما هو على الوجوه واليدين في أول الآية، وذلك موجب
~~للتشريك في الغسل، وبيان ذلك من وجهين: الأول: قوله تعالى {إلى الكعبين}
~~قدر المأمور به من الكعبين كما قدر غسل اليدين إلى المرفقين، ولو كان
~~الواجب هو المسح لما كان مقدرا كمسح الرأس.
# الثاني: ما ورد من القراءة بالنصب من قوله تعالى {وأرجلكم} وذلك يدل على
~~العطف على الأيدي دون الرءوس.
# وأما الكسر فإنما كان بسبب المجاورة، فإنها موجبة لاستتباع المجاور، ومنه
~~قول امرئ القيس:
# كأن ثبيرا في عرانين وبله ... كبير أناس في بجاد مزمل
# كسر (مزمل) استتباعا لما قبله، وإلا فحقه أن يكون مرفوعا لكونه وصف
~~(كبير) وإن سلمنا أن الأرجل معطوفة على الرءوس غير أنه ليس من شرط العطف
~~الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في تفاصيل حكم المعطوف عليه، بل في
~~أصله كما سبق تقريره، وذلك مما قد وقع الاشتراك فيه، فإن الغسل والمسح قد
~~اشتركا في أن كل واحد منهما فيه إمساس العضو بالماء، وإن افترقا في خصوص
~~المسح والغسل، وذلك كاف في صحة العطف، ودليله قول الشاعر:
# ولقد رأيتك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا
# عطف الرمح على التقلد بالسيف، وإن كان الرمح لا يتقلد، وإنما يعتقل به،
~~لاشتراكهما في أصل الحمل PageV03P062
# وكذلك عطف الشاعر الماء على التبن في قوله (علفتها تبنا وماء باردا) (1)
~~والماء لا يعلف لاشتراكهما في أصل التناول.
# والجواب، قولهم: إن العطف إنما هو على الأيدي، فأبعد من كل بعيد لما فيه
~~من ترك العطف على ما يلي المعطوف إلى ما لا يليه.
# وأما التقدير بالكعبين فمما لا يمنع من العطف ms546 على الرءوس الممسوحة، وإن
~~لم يكن مسح الرءوس مقدرا في الآية كما عطف الأيدي على الوجوه في حكم الغسل،
~~وإن كان غسل اليدين مقدرا وغسل الوجوه غير مقدر.
# وأما القراءة بالنصب، فإنما كان ذلك عطفا على الموضع، وذلك لأن الرءوس في
~~موضع النصب بوقوع الفعل عليها، غير أنه لما دخل الخافض على الرءوس، أوجب
~~الكسر، ومنه قول الشاعر:
# معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا
# عطف (الحديد) على موضع (الجبال) إذ هي في موضع نصب، غير أنها خفضت بدخول
~~الجار عليها.
# قولهم: إن الكسر بسبب المجاورة إنما يصح إذا لم يكن بين المتجاورين فاصل
~~كما ذكروه من الشعر، وأما إذا فصل بينهما حرف العطف فلا.
# وإن سلمنا جوازه، غير أنه مما لا يتحمل إلا لضرورة الشعر فلا ينتهض موجبا
~~لاتباعه، وترك ما أوجبه العطف.
# ومثل ذلك، وإن ورد في النثر كما في قولهم (جحر ضب خرب وماء شن بارد) فمن
~~النوادر الشاذة التي لا يقاس عليها.
# قولهم: إن العطف وإن وقع على الرءوس، فذلك غير موجب للاشتراك في تفاصيل
~~حكم المعطوف عليه.
# قلنا: هذا هو الأصل، وإنما يصار إلى خلافه لدليل، ولا دليل، وإنما ذكرنا
~~هذه النبذة من مسائل التأويلات لتدرب المبتدئين بالنظر في أمثالها.
# وبالجملة، فالمتبع في ذلك إنما هو نظر المجتهد في كل مسألة فعليه اتباع
~~ما أوجبه ظنه. PageV03P063
### | [دلالة غير المنظوم]
### | ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
### | [النوع الأول دلالة الاقتضاء]
# القسم الثاني في دلالة غير المنظوم
# وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه، وذلك لا يخلو: إما أن يكون مدلوله
~~مقصودا للمتكلم، أو غير مقصود: فإن كان مقصودا، فلا يخلو، إما أن يتوقف صدق
~~المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه، أو لا يتوقف، فإن توقف فدلالة اللفظ عليه
~~تسمى دلالة الاقتضاء، وإن لم يتوقف فلا يخلو، إما أن يكون مفهوما في محل
~~تناوله اللفظ نطقا أولا فيه، فإن كان الأول: فتسمى دلالته دلالة التنبيه
~~والإيماء، وإن كان الثاني فتسمى دلالته دلالة المفهوم. ms547
# وأما إن كان مدلوله غير مقصود للمتكلم، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة
~~الإشارة.
# فهذه أربعة أنواع:
# النوع الأول: دلالة الاقتضاء
# وهي ما كان المدلول فيه مضمرا، إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع
~~الملفوظ به.
# فإن كان الأول: فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه» " وقوله - عليه السلام -: " «لا صيام لمن لم
~~يبيت الصيام من الليل» "، وقوله - عليه السلام -: " «لا عمل إلا بنية» "
~~(1) فإن رفع الصوم والخطأ والعمل مع تحققه ممتنع، فلا بد من إضمار نفي حكم
~~يمكن نفيه، كنفي المؤاخذة والعقاب في الخبر الأول، ونفي الصحة أو الكمال في
~~الخبر الثاني، ونفي الفائدة والجدوى في الخبر الثالث ضرورة صدق الخبر.
~~PageV03P064
# وأما إن كان لصحة الملفوظ به، فإما أن تتوقف صحته عليه عقلا أو شرعا.
# فإن كان الأول: فكقوله تعالى: {واسأل القرية} فإنه لا بد من إضمار أهل
~~القرية لصحة الملفوظ به عقلا. (1) وإن كان الثاني فكقول القائل لغيره:
~~(أعتق عبدك عني على ألف) فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة
~~توقف العتق الشرعي عليه.
### | [النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء]
# وهي خمسة أصناف، وسيأتي ذكرها في القياس.
### | [النوع الثالث دلالة الإشارة]
# وذلك كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حق النساء: ( «النساء ناقصات
~~عقل ودين) فقيل له: (يا رسول الله، ما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن في
~~قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي، ولا تصوم» ) (2) فهذا الخبر إنما سيق لبيان
~~نقصان دينهن، لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ومع ذلك لزم منه أن يكون
~~أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأقل الطهر كذلك، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في
~~بيان نقصان دينهن، ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما لذكره، وكذلك
~~دلالة مجموع قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقوله تعالى: {وفصاله
~~في عامين} على أن أقل مدة ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ.
# وكذلك قوله تعالى: {فالآن باشروهن} أباح المباشرة ممتدة إلى طلوع الفجر
~~بقوله: {حتى يتبين ms548 لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} وكان بيان ذلك هو
~~المقصود، ومع ذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان، وأصبح جنبا لم يفسد
~~صومه، لأن من جامع في آخر الليل، لا بد من تأخر غسله إلى النهار، فلو كان
~~ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل.
# ومع ذلك فإنه لم يقع مقصودا من الكلام إلى نظائره. PageV03P065
### | [النوع الرابع المفهوم]
### | النظر في معنى المفهوم
# ولا بد من النظر في معناه وأصنافه قبل الحجاج في نفيه وإثباته، أما
~~معناه، فاعلم أن المفهوم مقابل للمنطوق، والمنطوق أصل للمفهوم، فلا بد من
~~تحقيقه أولا، ثم العود إلى تحقيق معنى المفهوم ثانيا.
# فنقول أما المنطوق، فقد قال بعضهم: " هو ما فهم من اللفظ في محل النطق "،
~~وليس بصحيح، فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل
~~النطق، ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ، فالواجب أن يقال: " المنطوق ما
~~فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق "
# وذلك كما في وجوب الزكاة المفهوم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «في
~~الغنم السائمة زكاة» " وكتحريم التأفيف للوالدين من قوله تعالى: {فلا تقل
~~لهما أف} إلى نظائره.
# وأما المفهوم " فهو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق "، والمنطوق وإن
~~كان مفهوما من اللفظ، غير أنه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا خص باسم
~~المنطوق، وبقي ما عداه معرفا بالمعنى العام المشترك، تمييزا بين الأمرين.
### | مفهوم الموافقة
# وإذا عرف معنى المفهوم، فهو ينقسم إلى ما يسمى مفهوم الموافقة، وإلى ما
~~يسمى
### | مفهوم المخالفة.
# أما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله
~~في محل النطق، ويسمى أيضا فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والمراد به معنى
~~الخطاب، ومنه قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} أي في معناه.
# وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة، ومنه يقال " لحن فلان بلحنه " إذا تكلم
~~بلغته، وقد يطلق ويراد به الفطنة، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - " ولعل
~~بعضكم ألحن ms549 بحجته من بعض " (أي: أفطن) ، وقد يطلق ويراد به الخروج عن ناحية
~~الصواب، ويدخل فيه إزالة الإعراب عن جهة الصواب.
# PageV03P066
# ومثاله تحريم شتم الوالدين وضربهما من دلالة قوله تعالى: {فلا تقل لهما
~~أف} فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل
~~النطق، وكذلك دلالة قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} على
~~تحريم إتلاف أموالهم، وكدلالة قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره -
~~ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} على المقابلة فيما زاد على ذلك.
# وكدلالة قوله تعالى {الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن
~~تأمنه بدينار لا يؤده إليك} على تأدية ما دون القنطار، وعدم تأدية ما فوق
~~الدينار، إلى غير ذلك من النظائر.
# والدلالة في جميع هذه الأقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى على
~~الأعلى، وبالأعلى على الأدنى، ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل
~~النطق، وإنما يكون كذلك أن لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من سياق
~~الكلام، وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائه له في
~~محل النطق، وذلك كما عرفنا من سياق الآية المحرمة للتأفيف أن المقصود إنما
~~هو كف الأذى عن الوالدين، وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من التأفيف، فكان
~~بالتحريم أولى.
# وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك، لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب
~~العنيف، ولهذا فإنه ينتظم من الملك أن يأمر الجلاد بقتل والده إذا استيقن
~~منازعته له في ملكه، وينهاه عن التأفيف، حيث كان المقصود من الأمر بالقتل
~~إنما هو دفع محذور المنازعة في الملك، وإن كان القتل أشد في دفعه من
~~التأفيف، ولذلك لم يلزم من إباحة أعلى المحذورين إباحة أدناهما، ولا من
~~تحريم أدناهما تحريم أعلاهما.
# وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري
~~أنه قال إنه ليس بحجة، ودليل كونه حجة أنه إذا قال السيد لعبده " لا تعط
~~زيدا حبة، ولا ms550 تقل له أف، ولا تظلمه بذرة، ولا تعبس في وجهه " فإنه يتبادر
~~إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الشتم والضرب،
~~وامتناع الظلم بالدينار
# PageV03P067
# وما زاد، وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره، ولذلك كان
~~المفهوم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «احفظ عفاصها ووكاءها» "
~~حفظ ما التقط من الدنانير، ومن قوله - صلى الله عليه وسلم -، في الغنيمة "
~~«أدوا الخيط والمخيط» " أداء الرحال والنقود وغيرها، ومن قوله " «من سرق
~~عصا مسلم فعليه ردها» " رد ما زاد على ذلك.
# وكذلك لو حلف أنه لا يأكل لفلان لقمة، ولا يشرب من مائه جرعة، كان ذلك
~~موجبا لامتناعه من أكل ما زاد على اللقمة كالرغيف وشرب ما زاد على الجرعة
~~إلى نظائره غير أن الخلاف واقع في أن مستند الحكم في محل السكوت، هل هو
~~فحوى الدلالة اللفظية، أو الدلالة القياسية.
# وقد احتج القائلون بالفحوى بأن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في
~~التأكيد للحكم في محل السكوت.
# وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت.
# ولهذا فإنهم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقا للآخر، قالوا
~~(هذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس) وكان ذلك عندهم أبلغ من قولهم (هذا
~~الفرس سابق لهذا الفرس) وكذلك إذا قالوا: " فلان يأسف بشم رائحة مطبخه "
~~فإنه أفصح عندهم وأبلغ من قولهم " فلان لا يطعم ولا يسقي ".
# واحتج القائلون بكونه قياسا أنا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له
~~الكلام من كف الأذى عن الوالدين، وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في
~~التأفيف لما قضي بتحريم الشتم والضرب إجماعا، ولما سبق من جواز أمر الملك
~~للجلاد بقتل والده والنهي عن التأفيف له، فالتأفيف أصل، والشتم والضرب فرع،
~~ودفع الأذى علة، والتحريم حكم ولا معنى للقياس إلا هذا.
# وسموا ذلك قياسا جليا نظرا إلى أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت
~~بالتأثير.
# والأشبه إنما هو المذهب الأول، وهو الإسناد إلى فحوى الدلالة اللفظية.
# وما قيل من أنه لا ms551 بد من فهم المعنى، وكونه في محل السكوت أولى بالحكم في
~~محل النطق، فهو شرط تحقق الفحوى، ولا مناقضة بينه وبين الفحوى، ويدل على
~~أنه ثابت بالفحوى لا بالقياس أمران:
# PageV03P068
# الأول: أن القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع
~~أشد مناسبة له من حكم الأصل إجماعا، وهذا النوع من الاستدلال لا يتم دونه،
~~فلا يكون قياسا.
# الثاني: أن الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع وجزءا منه إجماعا.
# وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما تخيل أصلا فيه جزء مما تخيل فرعا،
~~وذلك كما لو قال السيد لعبده: " لا تعط لفلان حبة " فإنه يدل على امتناع
~~إعطاء الدينار، وما زاد عليه، والحبة المنصوصة تكون داخلة فيه.
# وكذلك قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - ومن يعمل مثقال ذرة
~~شرا يره} فإنه يدل على رؤية ما زاد على الذرة، والذرة تكون داخلة فيه، إلى
~~نظائره.
# ولهذا، فإن كل من خالف في القياس مطلقا وافق على هذا النوع من الدلالة
~~سوى أهل الظاهر، ولو كان قياسا لما كان كذلك.
# وعلى كل تقدير، فهو منقسم إلى قطعي وظني.
# أما القطعي: فكما ذكرنا من آية التأفيف حيث إنا علمنا من سياق الآية أن
~~حكمة تحريم التأفيف إنما هو دفع الأذى عن الوالدين، وأن الأذى في الشتم
~~والضرب أشد.
# وأما في قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} فإنه وإن دل
~~على وجوب الكفارة في القتل العمد، لكونه أولى بالمؤاخذة كما يقوله الشافعي،
~~غير أنه ليس بقطعي لإمكان أن لا تكون الكفارة في القتل الخطأ موجبة بطريق
~~المؤاخذة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» "
~~والمراد به رفع المؤاخذة، بل نظرا للخاطئ بإيجاب ما يكفر ذنبه في تقصيره،
~~ومن ذلك سميت كفارة، وجناية المتعمد فوق جناية الخاطئ.
# وعند ذلك فلا يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى الجنايتين أن تكون
~~رافعة لإثم أعلاهما.
### | مفهوم المخالفة
### | تعريفه وبيان أصنافه
# وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون ms552 مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا
~~لمدلوله في محل النطق، ويسمى دليل الخطاب أيضا، وهو عند القائلين به منقسم
~~إلى عشرة أصناف متفاوتة في القوة والضعف.
# PageV03P069
# الصنف الأول: منها ذكر الاسم العام مقترنا بصفة خاصة كقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " «في الغنم السائمة زكاة» ".
# الصنف الثاني: مفهوم الشرط والجزاء كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا أتاكم كريم قوم
~~فأكرموه» ". (1) الصنف الثالث: مفهوم الغاية كقوله تعالى: {فلا تحل له من
~~بعد حتى تنكح زوجا غيره} وقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} ، و {حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} .
# الصنف الرابع: مفهوم إنما كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إنما الأعمال
~~بالنيات» ".
# " «وإنما الربا في النسيئة» ".
# " «وإنما الولاء لمن أعتق» ".
# " «وإنما الشفعة فيما لم يقسم» إلى نظائره ".
# الصنف الخامس: التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر كقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " «الثيب أحق بنفسها من وليها» ".
# وقوله - عليه الصلاة والسلام - ( «في السائمة زكاة» ) .
# الصنف السادس: مفهوم اللقب، وذلك كتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم
~~الربا. (2) الصنف السابع: مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس، كقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: " «لا تبيعوا الطعام بالطعام» " وهو قريب من مفهوم اللقب
~~لكون الطعام لقبا لجنس.
# الصنف الثامن: مفهوم الاستثناء، كقوله تعالى: {لا إله إلا الله} وقول
~~القائل: (لا عالم في البلد إلا زيد) .
# الصنف التاسع: تعليق الحكم بعدد خاص، كتخصيص حد القذف بثمانين.
# الصنف العاشر: مفهوم حصر المبتدأ في الخبر كقوله: (العالم زيد وصديقي
~~عمرو) . (3) PageV03P070
# وإذا عرف المفهوم بحده وأصنافه، فيجب أن تعلم قبل الخوض في الحجاج في هذه
~~الأصناف أن مستند فهم الحكم في محل السكوت عند القائلين به إنما هو النظر
~~إلى فائدة تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره، وسواء كان ذلك من قبيل مفهوم
~~الموافقة أو المخالفة، وإن افترقا من جهة أن فائدة التخصيص بالذكر في مفهوم
~~الموافقة إنما هو تأكيد مثل حكم المنطوق في محل المسكوت عنه، وفائدة
~~التخصيص بالذكر في مفهوم المخالفة إنما هو ms553 نفي مثل حكم المنطوق في محل
~~السكوت، وذلك مما لا يعلم من مجرد تخصيص محل النطق بالذكر دون نظر عقلي
~~يتحقق به أن التخصيص للتأكيد أو النفي، وذلك بأن ينظر إلى حكمة الحكم
~~المنطوق به.
# فإن عرفت وعرف تحققها في المحل المسكوت عنه، وأنها أولى باقتضائها الحكم
~~فيه من الحكم في محل النطق، علم أن فائدة التخصيص التأكيد، وأن المفهوم
~~مفهوم الموافقة (1) وإن لم يعلم حكمة الحكم المنطوق به، أو علمت غير أنها
~~لم تكن متحققة في محل السكوت، أو كانت متحققة فيه لكنها ليست أولى باقتضاء
~~الحكم فيه (2) علم أن فائدة التخصيص إنما هي النفي (3) وأن المفهوم مفهوم
~~المخالفة.
# وإذا أتينا على تحقيق المفهوم وأصنافه، فلنرجع إلى المقصود من الحجاج في
~~نفيه وإثباته، وما هو المختار في كل واحد من أصنافه، فنقول: أما مفهوم
~~الموافقة فقد اتفق الكل على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية، وإن اختلفوا في
~~دلالته، هل هي لفظية أو قياسية، على ما سبق.
# والمتفقون على صحة مفهوم الموافقة اختلفوا في صحة الاحتجاج بمفهوم
~~المخالفة، فيجب الخوض فيما يتعلق به من المسائل، وهي تسع مسائل.
~~PageV03P071
### | [المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة]
# المسألة الأولى
# اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: " في الغنم السائمة زكاة " (1) هل يدل على نفي
~~الزكاة السائمة أو لا؟ فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة
~~من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد (2) وجماعة من أهل العربية، ونفاه أبو
~~حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير
~~المعتزلة.
# وفرق أبو عبد الله البصري من المعتزلة، وقال: الخطاب المتعلق بالصفة دال
~~على النفي عما عداها في أحد أحوال ثلاث: وهي أن يكون الخطاب قد ورد للبيان،
~~كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «في الغنم السائمة زكاة» ".
# أو التعليم كما في خبر " التحالف عند التخالف والسلعة قائمة " (3) أو
~~يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشاهدين، فإنه يدل ms554 على نفيه عن
~~الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين، ولا يدل على النفي فيما سوى ذلك.
~~PageV03P072
# وإذ أتينا على تفصيل المذاهب من الجانبين، فلا بد من ذكر حجج الفريقين
~~والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
# أما القائلون بالإثبات فقد احتجوا بحجج نقلية وعقلية أما الحجج النقلية
~~فست حجج:
# الحجة الأولى: أنهم قالوا إن أبا عبيد القاسم بن سلام من أهل اللغة وقد
~~قال بدليل الخطاب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لي الواجد يحل عرضه
~~وعقوبته» " (1) حيث قال إنه أراد به أن من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته،
~~والواجد هو الغني، وليه مطله، ومعنى إحلال عرضه مطالبته وعقوبته حبسه.
# وقال في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير
~~له من أن يمتلئ شعرا» " (2) وقد قيل له إن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إنما أراد الهجاء من الشعراء أو هجاء الرسول، فقال لو كان ذلك هو المراد،
~~لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف منه معنى، لأن ما دون ملء الجوف
~~من ذلك ككثيره.
# ووجه الاحتجاج به أنه فهم أن تعليق الذم على امتلاء الجوف من ذلك مخالف
~~لما دونه.
# ولقائل أن يقول: حكم أبي عبيد بذلك إن ادعيتم أنه كان نقلا عن العرب، فهو
~~غير مسلم، وليس في لفظه ما يدل على النقل.
# وإن قلتم إن ذلك كان بناء على مذهبه واجتهاده فغايته أنه مجتهد فيه، فلا
~~يكون ذلك حجة على غيره من المجتهدين المخالفين له في ذلك، كيف وإنه لو ذكر
~~ذلك نقلا فلا نسلم كونه حجة في مثل هذه القاعدة اللغوية لكونه من أخبار
~~الآحاد، ثم هو معارض بمذهب الأخفش (3) PageV03P073
# فإنه من أهل اللغة، ولم يقل بدليل الخطاب على ما نقل عنه، على أنه يمكن
~~أن يكون حكمه بذلك مستندا إلى النفي الأصلي وعدم دلالة الدليل على مخالفته،
~~وهو أولى جمعا بين المذاهب.
# الحجة الثانية: ما روى قتادة أنه قال: لما نزل قوله تعالى: {استغفر لهم
~~أو لا تستغفر ms555 لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} قال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: " «قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين» " فعقل
~~أن ما زاد على السبعين بخلافه، ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه من أخبار
~~الآحاد، لا نسلم كونه حجة في مثل هذه القاعدة.
# وإن سلمنا أنه حجة، ولكن يمتنع التمسك به لوجهين: الأول: أن زيادة النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - على السبعين في الاستغفار ليس فيه ما يدل على فهمه
~~وقوع المغفرة لهم باستغفاره زيادة على السبعين، وليس في لفظه ما يدل عليه،
~~فيحتمل أنه قصد بذلك استمالة قلوب الأحياء منهم ترغيبا لهم في الدين، لا
~~لوقوع المغفرة، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر، بل ربما كان احتمال
~~الاستمالة أولى من فهمه وقوع المغفرة بالزيادة على السبعين في الاستغفار من
~~الآية، لما فيه من دفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: {سواء عليهم
~~أأستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم} .
# الوجه الثاني: أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين يدل على انتفاء المغفرة
~~بالسبعين قطعا ضرورة صدق الله تعالى في خبره.
# ومن قال بدليل الخطاب فهو قائل بأنه يدل على نقيض حكم المنطوق في محل
~~السكوت، وعند ذلك فلو دل اختصاص السبعين بنفي المغفرة قطعا على نقيضه في
~~محل السكوت لكان دالا على وقوع المغفرة بعد السبعين، وذلك إما أن يكون قطعا
~~أو ظنا:
# الأول: خلاف الإجماع وخلاف ما ذكرناه من الآية الدالة على امتناع المغفرة
~~بعد السبعين.
# والثاني: فليس نقيضا لنفي المغفرة قطعا، بل هو مقابل، والمقابل أعم من
~~النقيض، فلا يكون ذلك من باب دليل الخطاب، وفيه دقة فليتأمل.
# PageV03P074
# الحجة الثالثة: مصير ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى منع توريث الأخت مع
~~البنت، استدلالا بقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما
~~ترك} حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت
~~لأنها ولد، وهو من فصحاء العرب، وترجمان القرآن.
# وجواب هذه الحجة ما ms556 سبق في دفع الحجة التي قبلها، كيف وإنه يحتمل أنه ورث
~~الأخت عند عدم الولد بالآية، وعند وجود البنت لم يورثها بناء على استصحاب
~~النفي الأصلي، لا بناء على دليل الخطاب، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# الحجة الرابعة: أن الصحابة اتفقوا على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "
~~إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل (1) ناسخ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~" «الماء من الماء» " (2) ولولا أن قوله: " «الماء من الماء» " يدل على نفي
~~الغسل من غير إنزال لما كان نسخا له.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم صحة الاحتجاج بخبر الواحد في اللغات، وإن سلمنا،
~~ولكن لا نسلم أن جلة الصحابة اتفقوا على ذلك، وقول البعض لا يكون حجة على
~~غيره، وإن سلمنا اتفاق الصحابة على ذلك، ولكن إنما حكموا بكونه ناسخا لا
~~لمدلول دليل الخطاب، بل يحتمل أنهم فهموا من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~" «الماء من الماء» " كل غسل من إنزال الماء، ويدل على تأكد هذا قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: " «لا ماء إلا من الماء» " فكان قوله: " «إذا التقى
~~الختانان وجب الغسل» " ناسخا لمدلول عموم الأول، لا لمدلول دليل الخطاب،
~~وليس أحد الأمرين أولى من الآخر، بل حمله على ما ذكرناه أولى لكونه متفقا
~~عليه، ومختلفا فيما ذكروه. PageV03P075
# الحجة الخامسة: ما روي «أن يعلى بن أمية قال لعمر: " ما بالنا نقصر، وقد
~~أمنا، وقد قال الله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم}
~~» ووجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم
~~الخوف ولم ينكر عليه عمر، بل قال «لقد: " عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال لي: هي صدقة تصدق الله بها عليكم
~~فاقبلوا صدقته» " ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب، وقد فهما ذلك، والنبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أقرهما عليه.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم صحة الاحتجاج بخبر الواحد هاهنا، وإن سلمنا لكن
~~يحتمل أن يعلى وعمر بنيا عدم القصر على ms557 استصحاب الحال في حالة الأمن، لا
~~على دليل الخطاب، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر، بل البناء على الاستصحاب
~~أولى دفعا للتعارض بين الدليل المجوز للقصر حالة الأمن والدليل النافي له.
# الحجة السادسة: أنه إذا قال العربي لوكيله: " اشتر لي عبدا أسود " فهم
~~منه عدم الشراء للأبيض، حتى إنه لو اشترى أبيض لم يكن ممتثلا، وكذلك إذا
~~قال الرجل لزوجته: " أنت طالق إن دخلت الدار " فهم منه انتفاء الطلاق عند
~~عدم الدخول.
# ولقائل أن يقول: ليس ذلك مفهوما من دليل الخطاب، بل عدم شراء الأبيض وعدم
~~وقوع الطلاق قبل دخول الدار إنما كان مستندا إلى النفي الأصلي، ولهذا فإنه
~~لو قال له: " لا تشتر لي عبدا أسود "، وقال لزوجته: " إن دخلت الدار فلست
~~طالقا " فإنه لا يصح شراؤه لعبد غير أسود، ولا يقع بالزوجة الطلاق بتقدير
~~عدم دخول الدار لبقاء ذلك على النفي الأصلي، ولو كان نفي الحكم في محل
~~السكوت مما يدل عليه ذكر الحكم في محل النطق لصح شراء عبد ليس بأسود، وطلقت
~~الزوجة بتقدير عدم دخول الدار.
# وعلى هذا فكل خطاب ورد في الشرع أو اللغة بحكم مخصص بصفة، وهو منفي عما
~~عدا تلك الصفة، فهو مبني على استصحاب الحال، لا على دليل الخطاب.
# وأما الحجج العقلية فخمس حجج.
# PageV03P076
# الحجة الأولى: أنه لو كان حكم السائمة والمعلوفة سواء في وجوب الزكاة لما
~~كان لتخصيص السائمة بالذكر فائدة، بل كان ملغزا بذكر ما يوهم نفي الزكاة في
~~المعلوفة، ومقصرا في البيان مع دعو الحاجة إليه.
# وذلك على خلاف الأصل وحيث امتنع ذلك دل على أن فائدة التخصيص بذكر
~~السائمة نفي الزكاة عن المعلوفة.
# ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه في إثبات دليل الخطاب يرجع إلى إثبات الوضع
~~بما فيه من الفائدة، ولا نسلم إمكان إثبات الوضع بذلك (1) سلمنا إمكان ذلك
~~ولكن لا نسلم أنه لا فائدة في تخصيص الصفة بالذكر سوى نفي الحكم المعلق بها
~~عند عدمها.
# وبيانه من وجهين: الأول: أنه لو لم يكن له فائدة سوى نفي ms558 الحكم في محل
~~السكوت لامتنع ورود نص خاص يدل على إثبات الحكم في محل السكوت لما فيه من
~~إبطال فائدة التخصيص بالذكر لمحل النطق لما يلزم من اللغو في كلام الحكيم،
~~وهو ممتنع.
# فإن قيل: فإذا ثبت مثل ذلك الحكم في محل السكوت لم يكن مخصصا للصفة
~~بالحكم، حتى يقال بأن التخصيص يكون لغوا.
# قلنا: فإذا مجرد تخصيص الصفة بالذكر لا يكون دليلا على نفي الحكم عند
~~عدمها دون البحث عما يدل على إثبات الحكم في محل السكوت مع عدم الظفر به،
~~وليس كذلك عندكم، لكن نفس التخصيص دليل، ووجود ما يدل على إثبات الحكم في
~~صورة السكوت يكون معارضا له، بل أمكن (2) وجود فائدة أخرى دعت إلى التخصيص
~~بالذكر، وهي إما عموم وقوع المذكور كما في قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} وإما لسؤال سائل سأل عن ذلك، أو لحدوث
~~واقعة وقعت كذلك.
# وإن لم يكن شيء من ذلك فأمكن أن يكون ذلك لرفع وهم من توهم أن حكم الصفة
~~بتقدير تعميم اللفظ يكون مخالفا لحكم العموم PageV03P077
# ويكون بذلك منبها على إثبات الحكم فيما عدا الصفة بطريق الأولى، وذلك كما
~~لو قال: " ضحوا بشاة " فإنه قد يتوهم متوهم أنه لا يجوز التضحية بشاة
~~عوراء، فإذا قال: " ضحوا بشاة عوراء " كان ذلك أدل على التضحية بما ليست
~~عوراء، وكذلك لو قال: {ولا تقتلوا أولادكم} على العموم فقد يتوهم أنه لم
~~يرد النهي عن قتلهم عند خشية الإملاق، فإذا قال: {ولا تقتلوا أولادكم خشية
~~إملاق} كان أدل على النهي حالة الخشية، وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون
~~لفائدة تعريف حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين، إذ هو أدل على المقصود
~~من التعميم لوقوع الخلاف فيه، وإمكان تطرق التخصيص بالاجتهاد إلى محل الصفة
~~وغيرها، وليس مرادا للتخصيص، وإن لم يكن كذلك، أمكن أن يكون ذلك لفائدة
~~التوصل إلى معرفة الحكم في المسكوت عنه بطريق الاجتهاد لينال المكلف ثواب
~~الاجتهاد، وحين توفر دواعي المجتهدين على النظر والاستدلال والبحث ms559 عن
~~الأحكام الشرعية، فتبقى غضة طرية، كما هي في سائر الأصول المنصوص عليها مع
~~وقوعها في الأقيسة، وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون حكم الصفة جاريا على حكم
~~العقل الأصلي، وتكون المصلحة في نظر الشارع تعريف ذلك الحكم عند وجود الصفة
~~بالنص، وعند عدمها بالبقاء على الحكم الأصلي، كما لو قال: " «لا زكاة في
~~الغنم السائمة» " وإن لم يكن كذلك، وكان الحكم في محل السكوت مخالفا للحكم
~~في محل النطق، فأمكن أن يكون ثبوت الحكم على خلاف حكم العقل، كما في إيجاب
~~الزكاة، وتكون فائدة التنصيص على محل الصفة اختصاصه بالحكم، فإنه لولا النص
~~لما ثبت، ويكون الحكم في محل السكوت، منتفيا بناء على حكم العقل الأصلي.
# فإن قيل: فإذا سلمتم انتفاء الحكم في محل السكوت فقد وافقتم على المطلوب.
# قلنا: ليس كذلك، فإن النزاع إنما وقع في إسناد النفي في محل السكوت إلى
~~دليل الخطاب لا إلى النفي الأصلي.
# PageV03P078
# وإن سلمنا أنه لا فائدة في التخصيص سوى ما ذكرتموه، لكن يلزم على ما
~~ذكرتموه مفهوم اللقب الذي لم يقل به محصل على ما يأتي تقريره، فكل ما هو
~~جواب لكم ثم فهو جواب لنا هاهنا.
# الحجة الثانية: إن أهل اللغة فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة،
~~كما فرقوا بين الخطاب المرسل وبين المقيد بالاستثناء، والاستثناء يدل على
~~أن حكم المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه فكذلك الصفة.
# ولقائل أن يقول: نحن لا ننكر الفرق بين حكم الخطاب المطلق وبين حكم
~~الخطاب المقيد بالصفة، فإن حكم المطلق العلم أو الظن بثبوت حكمه مطلقا،
~~وحكم الخطاب المقيد بالصفة ثبوته في محل التنصيص قطعا أو ظنا، وفي غير محل
~~الصفة مشكوك في إثباته ونفيه فقد افترقا كما وقع الافتراق بين الخطاب
~~المطلق والخطاب المستثنى منه غير أن المطلق يقتضي إثبات الحكم أو نفيه
~~مطلقا، والخطاب المستثنى منه يقتضي نفي الحكم في صورة الاستثناء جزما.
# وعلى هذا، فإن قيل بأن العرب سوت من كل وجه فهو ممتنع.
# وإن قيل بوجوب التسوية بينهما ms560 من جهة أنه لا بد من الافتراق بين المطلق
~~والمقيد بالصفة في الجملة كما وقع الافتراق بين المطلق والمستثنى منه في
~~الجملة فهو واقع لا محالة.
# الحجة الثالثة: أنه إذا كان التخصيص بذكر الصفة يدل على الحكم في محل
~~التنصيص، وعلى نفيه في محل السكوت، كانت الفائدة فيه أكثر مما إذا لم يدل،
~~فوجب جعله دليلا عليه.
# ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه وإن كان من جملة الفوائد، غير أن إثبات الحكم
~~أو نفيه مأخوذ من دليله، فرع دلالة ذلك الدليل عليه.
# فلو قيل بكونه دليلا عليه لكون الحكم يكون داخلا فيه كان دورا.
# كيف وإنه ليس القول بكون التخصيص دالا على نفي الحكم في محل السكوت
~~تكثيرا للفائدة، وإبطال ما ذكرناه من الفوائد التي سبقت أولى من العكس.
# PageV03P079
# الحجة الرابعة: أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة، والتعليق بالعلة يوجب
~~نفي الحكم لانتفاء العلة، فكذلك الصفة.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم لزوم انتفاء الحكم مع انتفاء العلة، حتى يقال
~~مثله في الصفة، اللهم إلا أن يقال باتحاد العلة فإنه يلزم من نفيها نفي
~~الحكم، ولكن لا نسلم أنه يلزم مثله في الصفة ضرورة أنه يلزم من تعدد أصناف
~~النوع وأشخاصه تعدد صفاته وإلا لما تعدد، بل كان متحدا من كل وجه.
# الحجة الخامسة: أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: " «طهور إناء أحدكم إذا
~~ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا» " فلو لم يدل على عدم الطهارة فيما دون
~~السبع، وإلا لما طهر بالسبع، لأن السابعة تكون واردة على محل طاهر، فلا
~~يكون طهوره بالسبع، ويلزم من ذلك إبطال دلالة المنطوق.
# وكذلك إذا قال: " «يحرم من الرضاع خمس رضعات» " لو لم يدل على أن ما دون
~~ذلك لا يحرم لما كانت الخمس لما عرف في الغسلات.
# ولقائل أن يقول: لا يلزم من كون الغسلات السبع غير دالة على نفي الطهارة
~~فيما دون السبع، ومن كون الرضعات الخمس غير دالة على نفي الحرمة فيما دونها
~~أن يكون المحل قبل السابعة طاهرا ولا أن يكون ما ms561 دون الخمس من الرضعات
~~محرما لجواز ثبوت النجاسة قبل السبع بدليل آخر غير دليل الخطاب.
# وكذلك جاز أن يكون ما دون الرضعات الخمس غير محرمة بدليل غير دليل
~~الخطاب.
# وإذ أتينا على حجج القائلين بدليل الخطاب وتتبع ما فيها فلا بد من ذكر
~~حجج عول عليها القائلون بإبطال دليل الخطاب والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر
~~بعد ذلك ما هو المختار.
# الحجة الأولى: أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها، إما أن
~~يعرف ذلك بالعقل أو النقل، والعقل لا مجال له في اللغات، والنقل إما متواتر
~~وآحاد ولا سبيل إلى التواتر، والآحاد لا تفيد غير الظن، وهو غير معتبر في
~~إثبات اللغات لأن الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى ورسوله - صلى
~~الله عليه وسلم - بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون ممتنعا.
# PageV03P080
# ولقائل أن يقول: إن سلمنا أن ذلك لا يعرف إلا بالنقل، ولكن لا نسلم
~~امتناع إثبات ذلك بالآحاد، إذ المسألة عندنا غير قطعية، بل ظنية مجتهد فيها
~~بنفي أو إثبات، بل غلبة ظن تجري فيها التخطئة الظنية، دون القطعية كما في
~~سائر مسائل الفروع الاجتهادية كيف وإن اشتراط التواتر في إثبات اللغات إما
~~أن يكون في كل كلمة ترد عن أهل اللغة، أو في البعض دون البعض، القول
~~بالتفصيل تحكم غير معقول، كيف وإنه لا قائل به؟
# وإن كان ذلك شرطا في الكل فذلك مما يفضي إلى تعطيل التمسك بأكثر اللغة
~~لتعذر التواتر فيها، ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة
~~والأحكام الشرعية، والمحذور في ذلك فوق المحذور في قبول خبر الواحد المعروف
~~بالعدالة والضبط والمعرفة، وهو تطرق الكذب أو الخطأ عليه، مع أن الغالب
~~صدقه وصحة نقله.
# ولهذا كان العلماء في كل عصر وإلى زمننا هذا يكتفون في إثبات الأحكام
~~الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد المعروفين بالثقة
~~والمعرفة كالأصمعي والخليل وأبي عبيدة وأمثالهم. (1) الحجة الثانية: أنه لو
~~كان تقييد الحكم بالصفة يدل على نفيه عند عدمها لما ms562 حسن الاستفهام عن الحكم
~~في حال نفيها لا عن نفيه ولا عن إثباته، لكونه استفهاما عما دل عليه اللفظ،
~~كما لو قال له: " لا تقل لزيد أف " فإنه دل على امتناع ضربه فإنه لا يحسن
~~أن يقال: " فهل أضربه " ولا شك في حسنه، لو قال: " أد الزكاة عن غنمك
~~السائمة " فإنه يحسن أن يقال وهل أؤديها عن المعلوفة؟
# ولقائل أن يقول: حسن الاستفهام إنما كان لطلب الأجلى والأوضح لكون دلالة
~~الخطاب ظاهرة ظنية غير قطعية، ولهذا فإنهم لم يستقبحوا الاستفهام ممن
~~PageV03P081
# قال: " رأيت أسدا أو بحرا، أو دخل السلطان البلد " بأن يقال: " هل رأيت
~~الحيوان المخصوص أو إنسانا شجاعا؟ وهل رأيت البحر الذي هو الماء المخصوص أو
~~إنسانا كريما؟ وهل رأيت السلطان نفسه أو عسكره؟ " مع أن لفظه ظاهر في أحد
~~المعنيين دون الآخر.
# الحجة الثالثة: لو كان تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عن غير المتصف
~~بها لكان في الخبر كذلك، ضرورة اشتراك الأمر والخبر في التخصيص بالصفة،
~~واللازم ممتنع.
# ولهذا فإنه لو قال: " رأيت الغنم السائمة ترعى " فإنه لا يدل على عدم
~~رؤية المعلوفة منها.
# ولقائل أن يقول: الاستشهاد بالخبر، وإن كان كثيرا ما يستروح إليه
~~المنكرون لدليل الخطاب، إلا أنه ممنوع عند القائلين بدليل الخطاب، ولا فرق
~~عندهم في تعليق الحكم بالصفة بين الأمر والخبر.
# ولهذا فإنه لو قال القائل: " الفقهاء الشافعية فضلاء أئمة " فإن سامعه من
~~فقهاء الحنفية وغيرهم تشمئز نفسه من ذلك، وتكبر عن سماعه، لا لوصفه لهم
~~بذلك، بل لما فيه من الإشعار بسلب ذلك عمن ليس بشافعي.
# وهذا الشعور مما لا يختلف فيه الأمر والخبر عندهم، وإن سلم امتناع ذلك في
~~الخبر، فحاصل ما ذكروه يرجع إلى القياس في اللغة، وهو ممتنع لما سبق.
# وبتقدير صحة القياس في اللغة فالفرق بين الخبر والأمر ظاهر، وذلك أنه إذا
~~أخبر وقال: " رأيت خبزا سميدا، ولحما طريا، ورطبا جنيا " إنما يخبر عما
~~شاهده وعلمه، ولا يلزم من مشاهدته لذلك أن لا يكون قد شاهد ما ms563 ليس على هذه
~~الصفة.
# وإذا قال لعبده: " اشتر خبزا سميدا، ولحما طريا، ورطبا جنيا " مع علمه
~~بأن الخبز الخشكار، واللحم والرطب البايت، مما يباع في السوق، فقوله ذلك
~~إنما يقصد به البيان وتمييز ما يشترى عما لا يشترى، فكان النفي ملازما
~~للإثبات.
# الحجة الرابعة: أن أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض فقالوا: قول القائل:
~~" اضرب الرجال الطوال والقصار " فالقصار عطف وليس بنقض للأول، ولو كان
~~قوله: " اضرب الرجال الطوال " مقتضيا لنفي الضرب عن القصار لكان نقضا لا
~~عطفا.
# PageV03P082
# وهي بعيدة عن التحقيق، وذلك أن قول القائل: " اضرب الرجال الطوال " إنما
~~يدل على امتناع ضرب القصار بتقدير اختصاص الطوال بالذكر، وإذا عطف عليه
~~القصار، فلا يكون مخصصا للطوال بالذكر، فلا يدل على نفي الضرب عن القصار،
~~ثم هو منتقض بالتخصيص بالغاية كما لو قال القائل لغيره: " صم إلى غروب
~~الشمس " فإنه يدل على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ومع ذلك فإنه
~~لو قال له: " صم إلى غروب الشمس وإلى نصف الليل " فإنه لا يكون نقضا.
# الحجة الخامسة: أنه لو كان تعليق الحكم بالصفة دالا على نفيه عن الغير
~~الموصوف بها لما حسن الجمع بين قوله: " أد زكاة السائمة " وبين قوله "
~~والمعلوفة " لما بينهما من التناقض، كما لا يحسن أن يقول له: " لا تقل لزيد
~~أف، واضربه ".
# ولقائل أن يقول: إنما لا يحسن ذلك أن لو قيل بالمناقضة، وليس كذلك على ما
~~سبق في الحجة التي قبلها.
# هذا إذا كان بطريق العطف، وأما إن قال بعد ذلك: " أد زكاة المعلوفة "
~~فإنما لم يمتنع، لأن غايته أن صريح قوله: " أد زكاة الغنم المعلوفة " وقع
~~معارضا لدليل الخطاب، والمعارضة غير ممتنعة.
# ولا يلزم من عدم جواز مثل ذلك في فحوى الخطاب امتناعه في دليل الخطاب، إذ
~~هو قياس في اللغة وهو ممتنع لما سبق.
# وبتقدير صحة القياس في اللغة، فالفرق ظاهر، وذلك لأن امتناع ذلك في فحوى
~~الخطاب إنما كان فيما علم، لا فيما ظن على ما سبق.
# ودليل الخطاب مظنون، ms564 ولا يلزم من امتناع معارضة المقطوع امتناع معارضة
~~المظنون، ثم يلزم عليه التخصيص بالغاية كما سبق.
# الحجة السادسة: ذكرها أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار، وهي أن
~~المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عما سواه.
# وكذلك المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره، وتعليق الحكم
~~بالاسم، كما لو قال: " زيد عالم " لا يدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم
~~زيد، فكذلك تعليق الحكم بالصفة.
# ولقائل أن يقول: قياس التخصيص بالصفة على التخصيص بالاسم قياس في اللغة،
~~فلا يصح، وإن صح، فلا نسلم أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما
~~سواه كما يأتي، وإن سلم عدم دلالته على ذلك، فإنما يلزم مشاركة التعليق
# PageV03P083
# بالصفة له في ذلك، أن لو بين أن مناط عدم دلالة التعليق بالاسم كونه
~~موضوعا للتمييز وهو غير مسلم.
# ثم الفرق بينهما أن شعور المتكلم بالاسم العام المقيد بالصفة الخاصة بما
~~ليس له تلك الصفة (1) أتم من شعور المتكلم باسم أحد الجنسين بالجنس الآخر،
~~وعند ذلك فلا يلزم من عدم دلالة التخصيص بالاسم مثله في الصفة، كيف وهو
~~منقوض بالتخصيص بالغاية فإنها مقصودة للتمييز، ومع ذلك فهو دال على أن حكم
~~ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
# الحجة السابعة: أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عن غير الموصوف
~~بها، لأنه يصح أن يقال: في الغنم السائمة زكاة، ولا زكاة في المعلوفة منها،
~~ولو كان قوله: " «في الغنم السائمة زكاة» " يدل على نفيها عن المعلوفة لما
~~احتيج إلى العبارة الأخرى لعدم فائدتها.
# ولقائل أن يقول: كون الحكم في محل السكوت مستفادا من دليل الخطاب لا يمنع
~~من وضع عبارة خاصة إذ هو أبلغ في الدلالة وأقرب إلى حصول المقصود كما لا
~~يمتنع ذلك في التقييد " بالغاية " كما تقدم ذكره.
# الحجة الثامنة: أن القول " «في الغنم السائمة زكاة» ، له دلالة بمنطوقه
~~على وجوب زكاة السائمة، فلو كان له دلالة مفهوم لجاز أن يبطل حكم المنطوق،
~~ويبقى حكم دلالة المفهوم، ms565 كما يجوز أن يبطل حكم دليل الخطاب، ويبقى حكم
~~صريح الخطاب وهو ممتنع.
# ولقائل أن يقول: دليل الخطاب إنما هو متفرع من تخصيص الحكم بالصفة فإذا
~~بطل حكم الصفة، فلا تخصيص، ومع عدم التخصيص، فلا دلالة لدليل الخطاب، ثم هو
~~منقوض بالتخصيص بالغاية.
# الحجة التاسعة: أنه ليس في لغة العرب كلمة تدل على المتضادين معا، فلو
~~كان قوله: " في الغنم السائمة زكاة " دالا على نفي الزكاة عن المعلوفة:
~~لكان اللفظ الواحد دالا على الضدين معا: وهو ممتنع. PageV03P084
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه ليس في اللغة لفظ يدل على المتضادين معا
~~بدليل ما ذكرناه من دلالة الأسماء المشتركة على المسميات المتعددة معا،
~~كانت أضدادا أو لم تكن.
# سلمنا امتناع ذلك، ولكن إنما يمتنع إلى جهة واحدة من دلالة اللفظ.
# وأما من جهتين فلا نسلم ذلك، وهاهنا الدال على وجوب الزكاة في السائمة
~~صريح الخطاب، والدال على نفي الزكاة عن المعلوفة دليل الخطاب، وهما غيران،
~~ثم ما ذكرتموه منتقض بالتخصيص بالغاية.
# الحجة العاشرة: أن صورة الغنم السائمة مخالفة لصورة الغنم التي ليست
~~بسائمة، وعند اختلاف الصورتين، لا يلزم من ثبوت الحكم في أحدهما ثبوته في
~~الأخرى ولا عدمه، لجواز اشتراك الصور المختلفة في أحكام وافتراقها في
~~أحكام.
# وإذا لم يكن ذلك لازما، لم يلزم من الإخبار عن حكم في إحدى الصورتين
~~الإخبار عنه في الصورة الأخرى، لا وجودا ولا عدما.
# ولقائل أن يقول: متى لا يلزم من ثبوت الحكم في إحدى الصورتين نفيه في
~~الصورة الأخرى إذا كان ذلك الحكم قد علق ثبوته بالاسم العام الموصوف بصفة
~~خاصة، أو إذا لم يكن؟ الأول ممنوع، ودعواه دعوى محل النزاع، والثاني مسلم.
# وعلى هذا، فالقول بأنه لا يلزم من الإخبار عن حكم إحدى الصورتين
~~المختلفتين الإخبار عن الصورة الأخرى مطلقا لا يكون صحيحا، ثم إنه منتقض
~~بفحوى الخطاب، فإن صورة المنطوق بالحكم فيها مخالفة للصورة المسكوت عنها،
~~ومع ذلك فإن الحكم الثابت في صورة النطق لازم ثبوته في صورة السكوت،
~~والإخبار عنه في ms566 إحداهما إخبار عنه في الصورة الأخرى.
# وإذ أتينا على ما أردناه من التنبيه على إبطال الحجج الواهية، فلا بد من
~~الإشارة إلى ما هو المختار في ذلك، وأقرب ما يقال فيه مسلكان: المسلك
~~الأول: إنه لو كان تعليق الحكم على الصفة موجبا لنفيه عند عدمها لما كان
~~عند عدمها لما يلزمه من مخالفة الدليل.
# وهو على خلاف الأصل، لكنه ثابت مع عدمها.
# ودليله قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} فإن النهي عن قتل
~~الأولاد وقع معلقا بخشية الإملاق، وهو منهي عنه أيضا في حالة عدم خشية
~~الإملاق.
# PageV03P085
# فإن قيل: تعليق الحكم بالصفة عندنا إنما يكون دليلا على نفيه حالة عدم
~~الصفة إذا لم يكن حالة عدم الصفة أولى بإثبات حكم الصفة، كما ذكرناه من حكم
~~زكاة السائمة والمعلوفة.
# وأما إذا كان الحكم في حالة عدم الصفة أولى بالإثبات من حالة وجود الصفة
~~فلا، وهاهنا تحريم القتل حالة عدم خشية الإملاق أولى من التحريم حالة خشية
~~الإملاق.
# فكان التنصيص على تحريم القتل حالة خشية الإملاق محرما له حالة عدم
~~الخشية بطريق الأولى، وكان ذلك من باب فحوى الخطاب، لا من باب دليل الخطاب.
# قلنا: هذا وإن استمر لكم في هذه الصورة، فلا يستمر في قوله تعالى: {لا
~~تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} وفي قوله: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن
~~يكبروا} وفي قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}
~~فإن النهي في جميع هذه الصور ليس هو أولى من صور السكوت (1) فإن النهي، عن
~~أكل قليل الربا ليس أولى من كثيره، ولا النهي عن أكل مال اليتيم من غير
~~إسراف أولى من الإسراف، ولا النهي عن الإكراه على الزنا حالة إرادة التحصن
~~أولى من حالة إرادة الزنا. (2) ومع ذلك، فالحكم في الكل مشترك.
# فإن قيل: مخالفة دليل الخطاب في هذه الصور إنما كانت لمعارض، ولا يلزم
~~مخالفته عند عدم المعارض.
# قلنا: وإن كان ثبوت الحكم في صورة السكوت على نحو ثبوته في صورة النطق
~~لدليل، ولكن يجب أن يعتقد ms567 أنه من غير مخالفة دليل لما فيه من دفع محذور
~~المعارضة.
# ولو كان دليل الخطاب دليلا، لزم من ذلك التعارض، وهو خلاف الأصل.
# المسلك الثاني: أن تعليق الحكم بالصفة لو كان مما يستفاد منه نفي الحكم
~~عند عدم الصفة، لم يخل. PageV03P086
# إما أن يكون ذلك مستفادا من صريح الخطاب، أو من جهة أن تعليق الحكم
~~بالصفة يستدعي فائدة، ولا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة، أو من جهة
~~أخرى: الأول محال، فإن صريح الخطاب بوجوب الزكاة في السائمة غير صريح
~~بوجوبها في المعلوفة كيف وإن ذلك مما لا قائل به.
# والثاني أيضا ممتنع لما ذكرناه من الوجوه الكثيرة في إبطال الحجة الأولى
~~من المعقول للقائلين بدليل الخطاب.
# والثالث: فالأصل عدمه، وعلى مدعيه بيانه، ويلتحق بهذه المسألة تخصيص
~~الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله: " السائمة تجب فيها الزكاة " والحكم كالحكم
~~نفيا وإثباتا، والمأخذ من الطرفين، فعلى ما عرف والمختار فيها كالمختار ثم.
# PageV03P087
### | [المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء]
# المسألة الثانية
# اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة (إن) هل الحكم على العدم عند عدم
~~ذلك الشيء أولا؟ . فذهب ابن سريج والهراسي (1) من أصحاب الشافعي والكرخي
~~وأبو الحسين البصري إلى أن الحكم على العدم مع عدم ذلك الشرط، وذهب القاضي
~~عبد الجبار وأبو عبد الله البصري إلى أن الحكم لا يكون على العدم عند عدم
~~الشرط، وهو المختار.
# وبيانه أن ما علق عليه الحكم بكلمة (إن) ، إما أن لا يكون شرطا للحكم أو
~~يكون شرطا: فإن كان الأول، فلا يلزم من نفيه نفي الحكم، وإن كان شرطا فلا
~~يخلو، إما أن يكون من لوازم الشرط انتفاء الحكم المعلق عليه مطلقا عند
~~انتفائه، ولا يكون لازما له، الأول محال، وإلا لامتنع وجود القصر المعلق
~~على الخوف بكلمة (إن) في قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
~~إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وهو خلاف الإجماع، وإن كان الثاني فهو
~~المطلوب.
# فإن ms568 قيل: هو من لوازمه بتقدير عدم المعارض، وليس من لوازمه بتقدير
~~المعارض، ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه أن كلمة (إن)
~~مسماة في اصطلاح أهل اللغة بالشرط، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولأن قول
~~القائل لغيره: " إن دخل زيد الدار فأكرمه " في معنى قوله دخول زيد الدار
~~شرط في إكرامه، فكان ما دخلت عليه كلمة (إن) شرطا في الحكم، وإذا كان شرطا
~~لزم من عدمه عدم المشروط، ويدل عليه ثلاثة أمور:
# الأول: أن يعلى بن أمية فهم من تعليق القصر على الخوف بكلمة (إن) عدم
~~القصر عند عدم الخوف حيث «سأل عمر قال: " ما بالنا نقصر وقد أمنا " وقد قال
~~تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} » تركها عمر على
~~ذلك، وقال له: «لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عن ذلك، فقال: " صدقة PageV03P088
# تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ". (1) وفهم عمر ويعلى ذلك مع تقرير
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما على ما فهماه دليل ظاهر على العدم عند
~~العدم.
# الثاني: أن الأمة متفقة على أن الحياة شرط لوجود العلم والقدرة والإرادة
~~ونحو ذلك، وإن الحول شرط لوجوب الزكاة، وحكموا بانتفاء العلم والقدرة عند
~~عدم الحياة وبانتفاء وجوب الزكاة عند عدم الحول، ولولا أن ذلك مقتضى الشرط
~~لما كان كذلك.
# الثالث: أنه إذا كان الشرط مما لا يثبت الحكم مع عدمه على كل حال، وهو لا
~~يلزم من وجوده وجود الحكم، فيلزم أن يكون كل أمرين مختلفين لا يلزم من وجود
~~أحدهما وجود الآخر، ولا من عدمه عدمه شرطا، وهو محال، متفق عليه.
# والجواب: قولهم إنه من لوازمه بتقدير عدم المعارض.
# قلنا يجب أن لا يكون مقتضيا لذلك، حذرا من التعارض بتقدير وجود المعارض.
# وما ذكروه ثانيا: إنا وإن سلمنا أن ما دخلت عليه كلمة (إن) شرط، ولكن لا
~~نسلم أنه يلزم من عدمه عدم المشروط.
# وأما الاستدلال بقضية يعلى بن أمية فليس فيه ما يدل على أن عدم الخوف ms569
~~مانع من ثبوت القصر دونه، بل لعله فهم أن الأصل عدم القصر، وحيث ورد القصر
~~حالة الخوف بقوله: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} ولم يوجد
~~ما يدل على القصر حالة عدم الخوف، فيبقى على حكم الأصل.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من إنما يصح أن لو كان الأصل في الصلاة الإتمام،
~~وليس كذلك، بل الأصل في الصلاة عدم الإتمام، ودليله ما روي عن عائشة - رضي
~~الله عنها - أنها قالت: «كانت الصلاة في السفر والحضر ركعتين، فأقرت في
~~السفر وزيدت في الحضر» (2) فلم يبق للتعجب وجه سوى دلالة اشتراط الخوف وعدم
~~القصر عند عدمه.
# قلنا الصلاة المشروعة بديا ركعتين لا تسمى مقصورة، كصلاة الصبح، ولا
~~فعلها قصرا، وإنما المقصورة اسم لما جوز الاقتصار عليه من ركعتين في
~~الرباعية PageV03P089
# ولفظ القصر لنفس الاقتصار على الركعتين من الرباعية، فإطلاق لفظ القصر في
~~الآية مشعر بسابقة وجوب الإتمام لا محالة.
# وإذا كان الإتمام هو الأصل السابق على القصر فقد بطل ما ذكروه.
# كيف وإن ما ذكرناه من الاحتمال هو الأولى، وإلا فلو كان اشتراط الخوف في
~~القصر مانعا من القصر مع عدمه، لما جاز القصر مع عدم الخوف أو كان القصر
~~على خلاف الدليل، وهو ممتنع من غير ضرورة.
# وأما (1) عدم العلم والقدرة، وعدم وجوب الزكاة عند عدم الحياة وعدم
~~الحول، فليس في ذلك ما يدل على أن عدم الشرط مانع من وجود الحكم مع عدمه
~~ولا بد، بل غايته أن الحكم قد ينتفي في بعض صور نفي الشرط، ولا نزاع فيه،
~~وإنما النزاع في لزوم انتفائه من انتفاء شرطه ولا بد.
# وأما الوجه الثالث: فالوجه في جوابه أن يقال: لا يلزم من كون الشرط لا
~~يلزم من ثبوته ثبوت الحكم، ولا من نفيه نفيه، إذا كان غير الشرط مشاركا له
~~في هذه الصفة، أن يكون شرطا لأنه لا يمتنع اشتراك المختلفات في عارض عام
~~لها.
# كيف وإن معنى كون الشيء شرطا لغيره أنه مؤكد لحال المشروط، بمعنى أنه إذا
~~تحقق ms570 الشرط لا يجوز نفي المشروط عند تحقق مقتضيه دفعا لوهم من توهم أن
~~الخطاب لو ورد مطلقا لجاز أن لا يكون المشروط بذلك الشرط مرادا.
# وذلك كما لو قال القائل: " ضح بالشاة وإن كانت عوراء " فإنه لو قال: "
~~ضحوا بالشاة مطلقا " لجاز أن يتوهم متوهم أنه لا يجوز التضحية بالعوراء
~~فكان ذكر هذا الوهم.
# وعلى هذا فلا يلزم أن يكون كل شيء شرطا لكل شيء كما قالوه، إلا أن يكون
~~الشرط على هذا النحو الذي ذكرناه، وليس كذلك.
# وإن سلمنا أن الشرط يمنع من وجود المشروط دونه، ولكن متى إذا أمكن قيام
~~شرط مقام ذلك الشرط، أو إذا لم يقم مقامه شرط آخر؟ الأول ممنوع، والثاني
~~مسلم.
# وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار وأبي عبد الله البصري.
# وعلى PageV03P090
# هذا فكونه شرطا يتحقق بانتفاء الحكم عند انتفائه، إذا لم يقم غيره مقامه
~~وإن لم يثبت إذا قام غيره مقامه، فلم قلتم إن غيره لم يقم مقامه في الشرطية
~~مع أن لفظ الاشتراط لا يدل على وجود شرط آخر، ولا على عدمه.
# فإن قيل: إذا قال القائل لغيره: " إن دخل زيد الدار فأعطه درهما "، معناه
~~أن الشرط هو دخول الدار في عطيتك له، وذلك يقتضي أن يكون كمال الشرط هو
~~دخول الدار، لأن لام الجنس تقتضي العموم، ولأن قوله: " إن دخل الدار فأعطه
~~درهما "، يقتضي عدم الإعطاء عند عدم الدخول، فلو قام شرط آخر مقامه لزم منه
~~جواز الإعطاء مع عدم الدخول، فيقتضي الشرط الأول امتناع وجود شرط آخر يقوم
~~مقامه، لما فيه من إخراج الشرط الأول عن كونه شرطا.
# قلنا: جواب الأول أنا لا نسلم أن معنى قوله: (إن دخل الدار) هو الشرط، بل
~~هو شرط، وذلك لا يمنع من شرط آخر، وتقدير لام الجنس هاهنا زيادة لم يدل
~~عليها دليل، فلا يصار إليها.
# وجواب الثاني: أنا لا نسلم أن قوله: (إن دخل الدار) يقتضي عدم الإعطاء
~~عند عدم الدخول مطلقا، بل إذا لم يقم غيره مقامه. (لكن قد يمكن أن ms571 يقال
~~هاهنا إذا سلم أنه إذا لم يقم غيره مقامه أن عدمه يقتضي العدم، فالأصل عدم
~~قيام غيره مقامه، فاقتضى عدمه العدم.)
# وربما احتج القاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري بأنه لو منع الشرط من
~~ثبوت الحكم عند عدمه لكان قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن
~~أردن تحصنا} يمنع من تحريم الإكراه على الزنا عند عدم إرادة التحصن، وهو
~~محال مخالف للإجماع.
# ولقائل أن يقول: ذكر إرادة التحصن إنما كان لكونه شرطا في الإكراه
~~لاستحالة تحقق الإكراه على الزنا في حق من هو مريد له غير مريد للتحصن، لا
~~لأنه شرط في تحريم الإكراه على الزنا، والله أعلم.
# PageV03P091
### | [المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغاية]
# المسألة الثالثة
# اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغاية كما في قوله تعالى: {ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل} ، وقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} ، وقوله: {فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ، وقوله: {حتى يعطوا الجزية} فذهب أكثر
~~الفقهاء وجماعة من المتكلمين، كالقاضي أبي بكر، والقاضي عبد الجبار، وأبي
~~الحسين البصري، وغيرهم (إلى) أن ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية.
# وخالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو المختار،
~~وذلك لأنه لو دل تقييد الحكم بالغاية المحدودة على نفي الحكم فيما بعد
~~الغاية لم يخل: إما أن يدل عليه بصريح لفظه أو بأنه لو لم يكن دالا على نفي
~~الحكم فيما بعد الغاية لما كان التقييد بالغاية مفيدا، أو من جهة أخرى،
~~الأول محال لأن اللفظ بصريحه لم يدل على نفي الحكم بعد الغاية، والثاني
~~إنما يلزم أن لو لم يكن للتقييد فائدة سوى ما ذكروه، وليس كذلك بل جاز أن
~~تكون فائدة التقييد تعريف بقاء ما بعد الغاية على ما كان قبل الخطاب أي
~~متعرض فيه لإثبات الحكم ولا نفيه.
# وإن كان الثالث فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه.
# وأيضا فإنه لا مانع من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق
~~قبل الغاية بالإجماع. ms572
# وعند ذلك إما أن يكون تقييد الحكم بالغاية نافيا للحكم فيما بعدها، أو لا
~~يكون، والأول يلزم منه إثبات الحكم مع تحقق ما ينفيه، وهو خلاف الأصل.
# وإن كان الثاني فهو المطلوب.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه أن كلمة (حتى) و
~~(إلى) لانتهاء الغاية، وهي جارية مجرى قوله: " «صوموا صوما آخره الليل» "
~~ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجيء
# PageV03P092
# الليل لأنه لو وجب الصوم بعد ذلك لصارت الغاية وسطا وهو محال.
# ولهذا فإنه لو قال القائل لعبده: " لا تعط زيدا درهما حتى يقوم، واضرب
~~عمرا حتى يتوب " فإنه لا يحسن الاستفهام بعد ذلك، وأن يقال: " فهل أعطيه
~~إذا قام؟ ، وهل أضربه إذا تاب؟ " ولولا أن التقييد بالغاية يدل على عدم
~~الحكم بعدها لما كان كذلك.
# قلنا لا ننكر أن (حتى) و (إلى) لانتهاء الغاية وأنها جارية مجرى قوله: "
~~«صوموا صياما آخره الليل» " غير أن الخلاف إنما هو في أن تقييد الحكم
~~بالغاية هل يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية، وذلك غير لازم من التقييد
~~بالغاية، بل غايته أن دلالة التقييد بالغاية على أن ما بعدها غير متعرض فيه
~~بالخطاب الأول لا بنفي ولا إثبات، ولا يلزم من وجود صوم بعد الغاية أن تصير
~~الغاية وسطا، بل هي غاية للصوم المأمور به أولا، وإنما تصير وسطا أن لو كان
~~الصوم فيما بعد الغاية مستندا إلى الخطاب الذي قبل الغاية وليس كذلك.
# وأما أنه لا يحسن الاستفهام عند قوله: " لا تعط زيدا درهما حتى يقوم،
~~واضرب عمرا حتى يتوب " لأن ما بعد الغاية مسكوت عنه غير متعرض له بنفي ولا
~~إثبات فلا يحسن الاستفهام فيما لا دلالة للفظ عليه كما قبل الأمر بالإعطاء
~~والضرب.
# PageV03P093
### | [المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا]
# المسألة الرابعة
# اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد
~~بخلافه أو لا والحق في ذلك إنما ms573 هو التفصيل، وهو أن الحكم إذا قيد بعدد
~~مخصوص فمنه ما يدل على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق
~~الأولى، وذلك كما لو حرم الله جلد الزاني مائة، وقال إذا بلغ الماء قلتين
~~لم يحمل خبثا، فإنه يدل على تحريم ما زاد على القلتين لا يحمل خبثا بطريق
~~الأولى ولأن ما زاد على المائة وعلى القلتين ففيه المائة والقلتان وزيادة.
# وهل يدل ذلك على أن الحكم فيما دون المائة ودون القلتين على خلاف الحكم
~~في المائة والقلتين؟ هذا موضع الخلاف.
# ومنه ما لا يدل على ثبوت الحكم فيما زاد على العدد المخصوص بطريق الأولى،
~~وذلك كما إذا أوجب جلد الزاني مائة أو أباحه، فإنه لا يدل على الوجوب
~~والإباحة فيما زاد على ذلك بطريق الأولى، بل هو مسكوت عنه ومختلف في دلالته
~~على نفي الوجوب والإباحة فيما زاد، ومتفق على أن حكم ما نقص كحكم المائة
~~لدخوله تحتها، لكن لا يمنع من الاقتصار عليه. (1) والمختار فيما كان مسكوتا
~~عنه، ولم يكن الحكم فيه ثابتا بطريق الأولى من هذه الصور أن تخصيص الحكم
~~بالعدد لا يدل على انتفاء الحكم فيه لما ذكرناه في المسائل المتقدمة، ومن
~~نازع في ذلك فلا يخرج في احتجاجه على مذهبه عما ذكرناه فيما تقدم، وقد عرف
~~ما فيه. PageV03P094
### | [المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجة]
# المسألة الخامسة
# اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة خلافا للدقاق وأصحاب الإمام أحمد
~~بن حنبل، _رحمه الله_.
# وصورته أن يعلن الحكم إما باسم جنس، كالتخصيص على الأشياء الستة بتحريم
~~الربا أو باسم علم، كقول القائل: زيد قائم أو قام.
# والمختار إنما هو مذهب الجمهور، لكن قد احتج بعض القائلين بإبطاله بحجج
~~لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو
~~المختار.
# الحجة الأولى: لو كان مفهوم اللقب حجة، لبطل القياس وذلك ممتنع، وبيان
~~لزوم ذلك أن القياس لا بد فيه من أصل، وحكم الأصل إما أن يكون منصوصا أو
~~مجمعا عليه: ms574 فلو كان النص على الحكم في الأصل أو الإجماع عليه يدل على نفي
~~الحكم عن الفرع فالحكم في الفرع إن ثبت بالنص أو الإجماع، فلا قياس، وإن
~~ثبت بالقياس على الأصل، فهو ممتنع لما فيه من مخالفة النص أو الإجماع الدال
~~على نفي الحكم في الفرع.
# ولقائل أن يقول: النص الوارد في الأصل، وإن دل على نفي الحكم في الفرع
~~فليس بصريحه، بل بمفهومه، وذلك مما لا يمنع عند القائلين به من إثبات الحكم
~~بمعقول النهي وهو القياس فلا يفضي إلى إبطال القياس، وغايته التعارض لا
~~الإبطال.
# الحجة الثانية: أنه لو كان مفهوم اللقب حجة ودليلا، لكان القائل إذا قال:
~~" عيسى رسول الله " فكأنه قال: " محمد ليس برسول الله " وكذلك إذا قال: "
~~زيد موجود " فكأنه قال: " الإله ليس بموجود " وهو كفر صراح، ولم يقل بذلك
~~قائل.
# ولقائل أن يقول: من الخصوم إنما لا يكون المتكلم بذلك كافرا إذا لم يكن
~~متنبها لدلالة اللفظ، أو كان متنبها لها، غير أنه لم يرد بلفظه ما دل عليه
~~مفهومه، وأما إذا كان متنبها لدلالة لفظه وهو مريد لمدلولها فإنه يكون
~~كافرا.
# PageV03P095
# الحجة الثالثة: أنهم قالوا: إذا قال القائل: " زيد يأكل " لا يفهم منه أن
~~عمرا لا يأكل.
# ولقائل أن يقول: لا يفهم منه ذلك من يعتقد دلالة مفهوم اللقب، أو من لا
~~يعتقده، الأول ممنوع، والثاني مسلم.
# وعدم فهم ذلك بالنسبة إلى من لا يعتقد دلالته لا يدل على عدم دلالته في
~~نفسه.
# الحجة الرابعة: أنه لو كان مفهوم اللقب دليلا لما حسن من الإنسان أن يخبر
~~أن زيدا يأكل، إلا بعد علمه أن غيره لم يأكل وإلا كان مخبرا بما يعلم أنه
~~كاذب فيه، أو بما لا يأمن فيه من الكذب، وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم
~~علمه بذلك دل على عدم دلالته على نفي الأكل عن غير زيد.
# ولقائل أن يقول: إذا أخبر بذلك، فلا يخلو إما أن يكون عالما بأن غير زيد
~~يأكل، أو غير عالم بذلك، وعلى كلا التقديرين ms575 إنما لم يستقبح منه ذلك لظهور
~~القرينة الدالة على أنه لم يرد سوى مدلول صريح لفظه دون مفهومه لعدم علمه
~~بذلك في إحدى الحالتين وعلمه بوقوع الأكل من غير زيد في الحالة الأخرى، فإن
~~الظاهر من حال العاقل أنه لا يخبر عن نفي ما لم يعلمه ولا نفي ما علم وقوعه
~~حتى إنه لو ظهر منه ما يدل على إرادته لنفي ما دل عليه لفظه عند القائلين
~~به لكان مستقبحا.
# والمختار في إبطال ما سبق في المسائل المتقدمة.
# وأما حجج الخصوم وجوابها فعلى ما سبق في مفهوم التقييد بالصفة.
# وربما احتجوا في خصوص هذه المسألة بحجج أخرى، وهو أنه لو تخاصم شخصان
~~فقال أحدهما للآخر: " أما أنا فليس لي أم ولا أخت ولا امرأة زانية " فإنه
~~يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا منه إلى زوجة خصمه وأمه وأخته، ولهذا قال
~~أصحاب أحمد بن حنبل ومالك بوجوب حد القذف عليه.
# وجوابه أن ذلك إن فهم منه فإنما يفهم من حاله لا من دلالة مقاله بدليل ما
~~أسلفناه، ولذلك لم يكن حد القذف عندنا واجبا بذلك، وعلى هذا يكون الحكم في
~~مفهوم الاسم العام المشتق كقوله: " «لا تبيعوا الطعام بالطعام» ".
# PageV03P096
### | [المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر]
# المسألة السادسة
# اختلفوا في تقييد الحكم بإنما كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إنما
~~الشفعة فيما لم يقسم» "، " «وإنما الأعمال بالنيات» "، " «وإنما الولاء لمن
~~أعتق» "، " «وإنما الربا في النسيئة» " هل يدل على الحصر أو لا؟ فذهب
~~القاضي أبو بكر والغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه ظاهر في الحصر
~~محتمل للتأكيد.
# وذهب أصحاب أبي حنيفة وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب إلى أنه لتأكيد
~~الإثبات، ولا دلالة له على الحصر، وهو المختار.
# وذلك لأن كلمة (إنما) قد ترد ولا حصر، كقوله: " «إنما الربا في النسيئة»
~~" وهو غير منحصر في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفضل فإنه لم
~~يخالف فيه سوى ابن عباس، ثم رجع عنه.
# وقد ترد والمراد بها الحصر كقوله تعالى: {إنما أنا بشر ms576 مثلكم} (1) وعند
~~ذلك فيجب اعتقاد كونها حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، وهو تأكيد
~~إثبات الخبر للمبتدأ، نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ لكونه (2) على خلاف
~~الأصل، ولأن كلمة (إنما) لو كانت للحصر لكان ورودها في غير الحصر على خلاف
~~الأصل.
# فإن قيل: ولو لم تكن للحصر، لكان فهم الحصر في صورة الحصر من غير دليل،
~~وهو خلاف الأصل.
# قلنا: إنما يكون فهم ذلك من غير دليل أن لو كان دليل الحصر منحصرا في
~~كلمة (إنما) وليس كذلك. PageV03P097
### | [المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات]
# المسألة السابعة
# اختلفوا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الأعمال بالنيات» " وفي قول
~~القائل: العالم زيد وصديقي زيد، هل يدل على حصر الأعمال فيما كان منويا،
~~وعلى حصر العالم والصديق في زيد.
# فذهبت الحنفية والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يدل على
~~الحصر، وذهب الغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه يدل على الحصر.
# والمختار أنه لا يدل لما سبق في المسائل المتقدمة.
# فإن قيل: لو لم يكن ذلك دالا على حصر الأعمال في المنوي، والعالم والصديق
~~في زيد، لكان المبتدأ أعم من خبره، وكان ذلك كذبا كما لو قال: " الحيوان
~~إنسان والإنسان زيد ".
# قلنا: إنما يلزم الكذب أن لو كانت (الألف واللام) في الأعمال للعموم
~~فإنها تنزل منزلة قوله: " كل عمل منوي " وهو كاذب كما في قوله: " كل حيوان
~~إنسان " وليس كذلك! بل هي ظاهرة في البعض فكأنه قال: " بعض الأعمال بالنيات
~~" وذلك صادق غير كاذب.
# وكذلك الحكم في قوله: " العالم زيد " وكذلك قوله: " صديقي زيد " ليس عاما
~~في كل صديق بل كأنه قال: " بعض أصدقائي زيد " حتى إنه لو ثبت أن (الألف
~~واللام) إذا دخلت على اسم الجنس تكون عامة، وكان المتكلم مريدا للتعميم
~~فإنه يكون كاذبا بتقدير ظهور عالم آخر وصديق آخر له، وكان قوله دالا على
~~الحصر لا محالة. (1) وربما قيل في إبطال القول بالحصر: إنه لو كان قوله: "
~~العالم زيد وصديقي زيد " يدل على حصر العالم ms577 والصديق في زيد لكان إذا قال:
~~" العالم زيد وعمرو، وصديقي زيد وعمرو " متناقضا، وليس كذلك باتفاق أهل
~~اللغة، وليس بحق فإن للخصم أن يقول إنما يكون ذلك مناقضا بشرط أن يتجرد
~~قوله الأول عما يغيره. PageV03P098
# وأما إذ عطف عليه قوله " وعمرو " صار الكل كالجملة الواحدة، وكان قوله
~~العالم زيد مع الانفراد مغايرا في دلالته لقوله " العالم زيد وعمرو " وهذا
~~كما لو قال له: " علي عشرة " ثم بعد حين قال " إلا خمسة " فإنه لا يقبل لما
~~فيه من مناقضة لفظه الأول ولو قال " له علي عشرة إلا خمسة " على الاتصال
~~كان مقبولا لعدم تناقضه، ولولا اختلاف الدلالة لما اختلف الحال بل كان
~~الواجب أن لا يقبل استثناؤه في الصورتين أو يقبل فيهما، وهو محال.
### | [المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثبات]
# المسألة الثامنة
# اختلفوا في قوله " لا عالم في البلد إلا زيد " فالذي عليه الجمهور وأكثر
~~منكري المفهوم أنه يدل على نفي كل عالم سوى زيد، وإثبات كون زيد عالما،
~~وذهب بعض منكري المفهوم إلى أن ذلك لا يدل على كون زيد عالما، بل هو نطق
~~بالمستثنى منه وسكوت عن المستثنى.
# ومعنى خروج المستثنى عن المستثنى منه أنه لم يدخل في عموم المستثنى منه
~~وأنه لم يتعرض فيه لكون زيد عالما لا نفيا ولا إثباتا.
# والحق إنما هو المذهب الجمهوري، ودليله ما بيناه فيما تقدم من أن
~~الاستثناء من النفي إثبات، وأن قول القائل: " لا إله إلا الله " ناف
~~للألوهية عن غير الله تعالى، ومثبت لصفة الألوهية لله تعالى، وقررناه أحسن
~~تقرير، وحققنا وجه الانفصال عن كل ما ورد عليه من الإشكالات فعليك
~~بالالتفات إليه ونقله إلى هاهنا.
# PageV03P099
### | [المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم له]
# المسألة التاسعة
# اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج
~~الأعم بالأغلب لا مفهوم له وذلك كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم
~~من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ، وقوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما ms578
~~من أهله وحكما من أهلها} (1) .، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «أيما
~~امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» "، وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " «فليستنج بثلاثة أحجار» " فإن تخصيصه بالذكر لمحل النطق في جميع
~~هذه الصور إنما كان لأنه الغالب، إذ الغالب أن الربيبة إنما تكون في الحجر،
~~وأن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق، وأن المرأة لا تزوج نفسها إلا عند عدم
~~إذن الولي لها وإبائه من تزويجها، وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة.
# وكذلك الحكم في كل ما ظهر سبب تخصيصه بالذكر كسؤال سائل أو حدوث حادثة أو
~~غير ذلك مما سبق ذكره من أسباب التخصيص.
# وعلى هذا فلو لم يظهر سبب يوجب تخصيص محل النطق بالذكر دون محل السكوت بل
~~كانت الحاجة إليهما وإلى ذكرهما مع العلم بهما مستوية، ولم يكن الحكم في
~~محل السكوت أولى بالثبوت.
# وبالجملة، لو لم يظهر سبب من الأسباب الموجبة للتخصيص سوى نفي الحكم في
~~محل السكوت فهل يجب القول بنفي الحكم في محل السكوت تحقيقا لفائدة التخصيص،
~~أو لا يجب؟
# إن قلنا إنه لا يجب كان التخصيص بالذكر عبثا خليا عن الفائدة، وذلك مما
~~ينزه عنه منصب آحاد البلغاء فضلا عن كلام الله تعالى ورسوله.
# وإن قلنا بوجوب نفي الحكم لزم القول بدلالة المفهوم في هذه الصورة.
~~PageV03P100
# والوجه في حله أن يقال: إذا لم يظهر السبب المخصص، فلا يخلو: إما أن يكون
~~مع عدم ظهوره محتمل الوجود والعدم على السواء، أو أن عدمه أظهر من وجوده.
# فإن كان الأول فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات، وعلى هذا فلا
~~مفهوم، وإن كان الثاني فإنما يلزم من ذلك نفي الحكم في محل السكوت أن لو
~~كان نفي الحكم فيه من جملة الفوائد الموجبة لتخصيص محل النطق بالذكر وليس
~~كذلك.
# وذلك لأن نفي الحكم في محل السكوت عند القائلين بمفهوم المخالفة إنما هو
~~فرع دلالة اللفظ في محل النطق عليه فلو كانت دلالة اللفظ في محل النطق على
~~نفي الحكم في محل السكوت ms579 متوقفة عليه بوجه من الوجوه كان دورا ممتنعا. (1)
~~وإلى هاهنا تم الكلام في أصناف دلالة غير المنظوم.
# هذا ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع.
### | [ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة]
### | النظر في النسخ
### | [الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ]
# وأما ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة
~~فهو النظر في النسخ ويشتمل على مقدمة ومسائل.
# أما المقدمة فتشتمل على أربعة فصول: PageV03P101
# الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
# أما النسخ: فهو في اللغة قد يطلق بمعنى الإزالة، ومنه يقال نسخت الشمس
~~الظل أي: أزالته، ونسخت الريح أثر المشي أي: أزالته، ونسخ الشيب الشباب إذا
~~أزاله، ومنه تناسخ القرون والأزمنة، والإزالة هي الإعدام، ولهذا يقال: زال
~~عنه المرض والألم وزالت النعمة عن فلان، ويراد به الانعدام في هذه الأشياء
~~كلها.
# وقد يطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه.
# قال السجستاني من أهل اللغة: والنسخ أن تحول ما في الخلية من النحل
~~والعسل إلى أخرى، ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم، وتناسخ
~~الأنفس بانتقالها من بدن إلى غيره عند القائلين بذلك.
# ومنه نسخ الكتاب بما فيه من مشابهة النقل، وإليه الإشارة بقوله تعالى:
~~{إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف أو من
~~الصحف إلى غيرها.
# اختلف الأصوليون: فذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره إلى أن
~~اسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين، وذهب أبو الحسين البصري وغيره إلى أنه
~~حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه
~~حقيقة في النقل والتحويل.
# وقد احتج أبو الحسين البصري بأن إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم: "
~~نسخت الكتاب " مجاز لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة.
# وإذا كان اسم النسخ مجاز في النقل لزم أن يكون حقيقة في الإزالة لأنه غير
~~مستعمل فيما سواهما.
# وإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما ms580 تعين أن يكون حقيقة في الآخر.
# وقد قرر ذلك بعضهم من وجه آخر فقال: إطلاق اسم النسخ بمعنى الإزالة
~~والإعدام واقع كما سبق، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ويلزم أن لا يكون حقيقة
~~في النقل دفعا للاشتراك عن اللفظ.
# PageV03P102
# ولقائل أن يقول على الوجه الأول: إن إطلاق اسم النسخ على الكتاب إما أن
~~يكون حقيقة أو تجوزا، فإن كان حقيقة فهو المطلوب، وبطل ما ذكروه، وإن كان
~~مجازا ضرورة أن ما في الكتاب لم ينقل على الحقيقة فيمتنع أن يكون التجوز به
~~مستعارا من الإزالة، فإنه غير مزال، ولا يشبه الإزالة فلا بد من استعارته
~~من معنى آخر، والإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة
~~والنقل فإذا تعذرت استعارته من الإزالة تعين أن يكون مستعارا من النقل.
# ووجه استعارته منه أن تحصيل مثل ما في أحد الكتابين في الآخر تجري مجرى
~~نقله وتحويله إليه فكان منه بسبب من أسباب التجوز.
# وإذا كان مستعارا من النقل وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل إذ
~~المجاز لا يتجوز به في غيره بإجماع أهل اللغة.
# ثم وإن كان ذلك مجازا في نسخ الكتاب فما الاعتذار عن إطلاق اسم التناسخ
~~في المواريث مع كونها منتقلة حقيقة، وإطلاق اسم النسخ على تحويل النحل
~~والعسل من خلية إلى أخرى، فإن ما ذكروه في تقرير التجوز في نسخ الكتاب غير
~~متصور هاهنا.
# وأما الوجه الثاني فمقابل بمثله، وهو أن يقال: اسم النسخ قد أطلق بمعنى
~~النقل على ما سبق، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ويلزم من كونه حقيقة فيه أن
~~لا يكون حقيقة في الإزالة دفعا للاشتراك عن اللفظ وليس أحد الأمرين أولى من
~~الآخر.
# فإن قيل: الترجيح لكونه حقيقة في الإزالة، وذلك لأن الإزالة مطلق إعدام،
~~والنقل أخص من الإزالة لأنه يستلزم إعدام الصفة وحدوث أخرى، والإعدام
~~المستلزم حدوث شيء آخر أخص من الإعدام الذي لا يستلزم ذلك، وإذا كانت
~~الإزالة أعم فجعل النسخ حقيقة فيها أولى نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
# قلنا: لا ms581 نسلم أن الإزالة أعم من النقل والتحويل وإن كان يستلزم إعدام
~~صفة وتجدد أخرى فكل إزالة هكذا لأن الإزالة على ما قيل هي الإعدام،
~~والإعدام يستلزم زوال الصفة، وهي الوجود وتجدد أخرى، وهي صفة العدم، وهما
~~صفتان متقابلتان مهما انتفت إحداهما تحققت الأخرى، وإذا تساويا عموما
~~وخصوصا
# PageV03P103
# فليس جعل اسم النسخ حقيقة في أحدهما أولى من الآخر.
# وإذا تعذر ترجيح أحد الأمرين مع صحة الإطلاق فيهما كان القول بالاشتراك
~~أشبه، اللهم إلا أن يوجد في حقيقة النقل خصوص تبدل الصفة الوجودية بصفة
~~وجودية فيكون النقل أخص.
# ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي.
# وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فقد اختلف فيه، فقال أبو الحسين البصري:
~~هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله مع تراخيه
~~عنه على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو فاسد من وجهين:
# الأول: هو أن إزالة المثل إما أن تكون قبل وجود ذلك المثل أو بعد عدمه،
~~أو في حالة وجوده:
# الأول: محال، فإن ما لم يوجد لا يقال إنه أزيل، والثاني أيضا محال، فإن
~~إزالة ما عدم بعد وجوده ممتنع، والثالث: أيضا محال، لأن الإزالة هي
~~الإعدام، وإعدام الشيء حال وجوده محال. (1) الوجه الثاني: أنه غير مانع إذ
~~يدخل فيه إزالة مثل ما كان ثابتا من الأحكام العقلية قبل ورود الشرع بخطاب
~~الشارع المتراخي على وجه لولا خطاب الشارع المغير لكان ذلك الحكم مستمرا
~~وليس بنسخ في مصطلح المتشرعين إجماعا.
# ومنهم من قال: هو إزالة الحكم بعد استقراره، ويبطل بالوجهين السابقين،
~~وبما لو زال الحكم بعد استقراره بمرض أو جنون أو موت فإنه داخل فيما قيل
~~وليس بنسخ إجماعا.
# ومنهم من قال: هو نقل الحكم إلى خلافه، ويبطل بما بطل به الحد الذي قبله،
~~وبما لو نقل الحكم إلى خلافه بالغاية كما في قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل} فإن الحكم فيما قبل الغاية قد قلب إلى خلافه فيما بعد الغاية،
~~وليس بنسخ، وبه يبطل قول من قال ms582 في حده إنه بيان مدة الحكم. PageV03P104
# وقال القاضي أبو بكر: إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
~~المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وهو اختيار الغزالي أيضا.
# وقصد بالقيد الأول تعميم كل خطاب كان من باب المنظوم أو غيره، والاحتراز
~~عن الموت والمرض والجنون وجميع الأعذار الدالة على ارتفاع الأحكام الزائلة
~~بها مع تراخيها، ولولاها لكانت الأحكام الزائلة بها مستمرة.
# وبالقيد الثاني: وهو الخطاب المتقدم الاحتراز عن الخطاب الدال على ارتفاع
~~الأحكام العقلية قبل ورود الشرع.
# وبالقيد الثالث: وهو على وجه لولاه لكان مستمرا الاحتراز عما إذا ورد
~~الخطاب بحكم مؤقت، ثم ورد الخطاب عند تصرم ذلك الوقت بحكم مناقض للأول، كما
~~لو ورد قوله عند غروب الشمس (كلوا) بعد قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}
~~فإنه لا يكون نسخا لحكم الخطاب الأول حيث إنه لو قدرنا عدم الخطاب الثاني
~~لم يكن حكم الخطاب الأول مستمرا بل منتهيا بالغروب.
# وبالقيد الرابع الاحتراز عن الخطاب المتصل، كالاستثناء والتقييد بالشرط
~~والغاية، فإنه يكون بيانا لا نسخا.
# ويرد عليه إشكالات:
# الإشكال الأول: أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت هو الناسخ،
~~والنسخ هو نفس الارتفاع فلا يكون الناسخ هو النسخ.
# الثاني: وهو ما أورده أبو الحسين البصري أنه قال: إنه ليس بجامع ولا
~~مانع.
# أما إنه ليس بجامع فلأنه يخرج منه النسخ بفعل الرسول مع أنه ليس بخطاب،
~~ويخرج منه نسخ ما ثبت بفعل الرسول، وليس فيه ارتفاع حكم ثبت بالخطاب.
# وأما أنه ليس بمانع فلأنه لو اختلفت الأمة في الواقعة على قولين، وأجمعوا
~~بخطابهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين للمقلد، ثم أجمعوا بأقوالهم
~~على أحد القولين فإن حكم خطاب الإجماع الثاني دل على ارتفاع حكم خطاب
~~الإجماع الأول وليس بنسخ إذ الإجماع لا ينسخ به.
# PageV03P105
# الثالث: هو أن تحديد النسخ بارتفاع الحكم الثابت تحديد له بما ليس بمتصور
~~لوجوه يأتي ذكرها في مسألة إثبات النسخ.
# الرابع: أن فيه زيادة لا حاجة إليها، وهي قوله (متراخ عنه) ms583 وقوله (على
~~وجه لولاه لكان مستمرا ثابتا) فإن ذكر التراخي إنما وقع احترازا عن الخطاب
~~المتصل كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية، وفي الحد ما يدرأ النقض بذلك،
~~وهو ارتفاع الحكم والخطاب المتصل بالخطاب الأول في هذه الصور ليس رافعا
~~لحكم الخطاب المتقدم في الذكر بل هو مبين أن الخطاب المتقدم لم يرد الحكم
~~فيما استثني، وفيما خرج عن الشرط والغاية، وبالتقيد بالرفع يدرأ النقض
~~بالخطاب الوارد بما يخالف حكم الخطاب المتقدم إذا كان حكمه مؤقتا من حيث إن
~~الخطاب الثاني لا يدل على ارتفاع حكم الخطاب الأول لانتهائه بانتهاء وقته.
# والجواب عن الإشكال الأول لا نسلم أن النسخ هو ارتفاع الحكم، بل النسخ
~~نفس الرفع المستلزم للارتفاع، والرفع هو الخطاب الدال على الارتفاع، وذلك
~~لأن النسخ يستدعي ناسخا ومنسوخا، والناسخ هو الرافع أي الفاعل، والمنسوخ هو
~~المرفوع أي المفعول، والرافع والمرفوع، أي الفاعل والمفعول يستدعي رفعا
~~وارتفاعا، أي فعلا وانفعالا، والرافع هو الله تعالى على الحقيقة.
# وإن سمي الخطاب ناسخا فإنما هو بطريق التجوز كما يأتي تحقيقه، والمرفوع
~~هو الحكم، والرفع الذي هو الفعل صفة الرافع، وذلك هو الخطاب، والارتفاع
~~الذي هو نفس الانفعال صفة المرفوع المفعول، وذلك على نحو فسخ العقد فإن
~~الفاسخ هو العاقد، والمفسوخ هو العقد والفسخ صفة العاقد، وهو قوله (فسخت)
~~والانفساخ صفة العقد، وهو انحلاله بعد انبرامه.
# وأما النسخ بفعل الرسول فلا نسلم أن فعل الرسول ناسخ حقيقة إذ ليس للرسول
~~ولاية إثبات الأحكام الشرعية ورفعها من تلقاء نفسه، وإنما هو رسول ومبلغ عن
~~الله تعالى ما يشرعه من الأحكام ويرفعه، ففعله إن كان ولا بد فإنما هو
# PageV03P106
# دليل على الخطاب الدال على ارتفاع الحكم لا أن نفس الفعل هو الدال على
~~الارتفاع.
# وأما الإشكال بالإجماع ففيه جوابان:
# الأول: أنه مهما اجتمعت الأمة على تسويغ الخلاف في حكم مسألة معينة، وكان
~~إجماعهم قاطعا فلا نسلم تصور إجماعهم على مناقضة ما أجمعوا عليه أولا ليصح
~~ما قيل.
# الثاني: أنه وإن صح ذلك فلا نسلم أن الحكم نفيا ms584 وإثباتا مستند إلى قول
~~أهل الإجماع، وإنما هو مستند إلى الدليل السمعي الموجب لإجماعهم على ذلك
~~الحكم.
# وعلى هذا، فيكون إجماعهم دليلا على وجود الخطاب الذي هو النسخ لا أن
~~خطابهم نسخ.
# وما وعدوا به في الوجه الثالث فسيأتي الجواب عنه أيضا.
# وأما ما ذكروه من الزيادات فهي غير مخلة بصحة الحد، وفائدتها الميز بين
~~النسخ والصور المذكورة مبالغة في تحصيل الفائدة.
# ومع ذلك فالمختار في تحديده أن يقال: النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع
~~من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق.
# ولا يخفى ما فيه من الاحتراز من غير حاجة إلى التقييد بالتراخي، ولا
~~بقولنا (لولاه لكان مستمرا ثابتا) لما سبق تقريره. (1) PageV03P107
# وأما الناسخ فإنه قد يطلق على الله تعالى، فيقال: نسخ فهو ناسخ، ومنه
~~قوله تعالى {ما ننسخ من آية} ، وقوله تعالى: {فينسخ الله ما يلقي الشيطان}
~~، وقد يطلق على الآية أنها ناسخة فيقال آية السيف نسخت كذا فهي ناسخة.
# وكذلك على طريق يعرف به نسخ الحكم من خبر الرسول وفعله وتقريره وإجماع
~~الأمة.
# وعلى الحكم فيقال وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء فهو ناسخ، وعلى
~~المعتقد لنسخ الحكم، فيقال: فلان ينسخ القرآن بالسنة، أي يعتقد ذلك فهو
~~ناسخ.
# غير أن الإجماع منعقد على أن إطلاق اسم ناسخ على الحكم وعلى المعتقد
~~للنسخ مجاز، وإنما الخلاف بيننا وبين المعتزلة في أنه حقيقة في الله تعالى
~~أو في الطريق المعرف لارتفاع الحكم.
# فعندهم الناسخ في الحقيقة هو الطريق حتى قالوا في حده: إن الناسخ هو قول
~~صادر عن الله تعالى أو عن رسوله أو فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل
~~الحكم الثابت بنص صادر عن الله تعالى أو بنص أو فعل منقول عن رسوله مع
~~تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا.
# وأما نحن: فمعتقدنا أن الناسخ في الحقيقة إنما هو الله تعالى، وأن خطابه
~~الدال على ارتفاع الحكم هو النسخ وإن سمي ناسخا فمجاز.
# وحاصل النزاع في ذلك آيل إلى اللفظ.
# وأما المنسوخ فهو ms585 الحكم المرتفع كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي
~~مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحكم الوصية للوالدين والأقربين،
~~وحكم التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها زوجها، إلى غير ذلك.
# PageV03P108
### | [الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء]
# واعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء.
# ومنه يقال: بدا لنا سور المدينة بعد خفائه، وبدا لنا الأمر الفلاني، أي
~~ظهر بعد خفائه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا
~~يحتسبون} ، {بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل} ، {وبدا لهم سيئات ما
~~عملوا} .
# وحيث كان فإن النسخ يتضمن الأمر بما نهي عنه والنهي عما أمر به على حده
~~وظن أن الفعل لا يخرج عن كونه مستلزما لمصلحة أو مفسدة.
# فإن كان مستلزما لمصلحة فالأمر به بعد النهي عنه على الحد الذي نهى عنه
~~إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المصلحة.
# وإن كان مستلزما لمفسدة فالنهي عنه بعد الأمر به على الحد الذي أمر به
~~إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المفسدة، وذلك عين البداء.
# ولما خفي الفرق بين البداء والنسخ على اليهود والرافضة، منعت اليهود من
~~النسخ في حق الله تعالى، وجوزت الروافض البداء عليه لاعتقادهم جواز النسخ
~~على الله تعالى مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبداء (1) واعتضدوا في ذلك
~~بما نقلوه PageV03P109
# عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى
~~يوم القيامة.
# ونقلوا عن جعفر الصادق - رضي الله عنه - أنه قال: " ما بدا لله تعالى في
~~شيء كما بدا له في إسماعيل " أي في أمره بذبحه.
# ونقلوا عن موسى (1) بن جعفر أنه قال البداء ديننا ودين آبائنا في
~~الجاهلية، وتمسكوا أيضا بقوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} ، وفي ذلك
~~قال شاعرهم:
# ولولا البداء سميته غير هائب ... وذكر البدا نعت لمن يتقلب
# ولولا البدا ما كان فيه تصرف ... وكان كنار دهره يتلهب
# وكان كضوء مشرق بطبيعة ... وبالله عن ذكر الطبائع يرغب
# فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدل ms586 الشرائع، ولزم الروافض على ذلك وصف
~~الباري تعالى بالجهل مع النصوص القطعية والأدلة العقلية الدالة على استحالة
~~ذلك في حقه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
# أما النصوص الكتابية فكقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} ، وقوله تعالى:
~~{عالم الغيب والشهادة} ، وقوله: {وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في
~~ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} ، وقوله {ما أصاب من مصيبة
~~في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها} إلى غير ذلك من
~~الآيات.
# وأما الأدلة العقلية فما استقصيناه في كتبنا الكلامية.
# وما نقلوه عن علي وعن أهل بيته فمن الأحاديث التي انتحلها الكذاب الثقفي
~~(2) PageV03P110
# على أهل البيت، فإنه كان يدعي العصمة لنفسه، ويخبر بأشياء فإذا ظهر كذبه
~~فيها، قال: إن الله وعدني بذلك، غير أنه بدا له فيه، وأسند ذلك إلى أهل
~~البيت مبالغة في ترويج أكاذيبه.
# وأما الآية فالمراد بها إنما هو محو المنسوخ وإثبات الناسخ ومحو السيئات
~~بالحسنات كما قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} ومحو الحسنات بالردة
~~على ما قال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت
~~أعمالهم} أو محو المباحات، وإثبات الطاعات على ما قاله أهل التفسير، أو محو
~~ما يشاء من الآجال أو الأرزاق وإثبات غيرها.
# ويجب الحمل على ذلك جمعا بينه وبين الأدلة القاطعة الدالة على امتناع
~~الجهل في حق الله تعالى. (1) وكشف الغطاء عن ذلك يتحقق بالفرق بين النسخ
~~والبداء فنقول: إذا عرف معنى البداء وأنه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور
~~بعد الخفاء وأن ذلك مستحيل في حق الله تعالى على ما بيناه في كتبنا
~~الكلامية فالنسخ ليس كذلك فإنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى في الأزل
~~استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين واستلزام نسخه للمصلحة
~~في وقت آخر، فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون
~~قد ظهر له ما كان خفيا عنه، ولا أن ms587 يكون قد أمر بما فيه مفسدة، ولا نهى عما
~~فيه مصلحة، وذلك كإباحته الأكل في الليل من رمضان وتحريمه في نهاره.
~~PageV03P111
# فإن قيل: لا يخلو إما أن يكون الباري تعالى قد علم استمرار أمره بالفعل
~~المعين أبدا، أو إلى وقت معين، وعلم أنه لا يكون مأمورا بعد ذلك الوقت.
# فإن كان الأول استحال نسخه لما فيه من انقلاب علمه جهلا، وإن كان الثاني،
~~فالحكم يكون منتهيا بنفسه في ذلك الوقت فلا يتصور بقاؤه بعد، وإلا لانقلب
~~علم الباري جهلا، وإذا كان منتهيا بنفسه فالنسخ لا يكون مؤثرا فيه لا في
~~حالة علم الله تعالى أنه يكون الفعل مأمورا فيها، ولا في حالة علم الله أنه
~~لا يكون مأمورا فيها لما فيه من انقلاب علمه إلى الجهل، وإذا لم يكن الناسخ
~~مؤثرا فيه فلا يتصور نسخه.
# قلنا: الأمر مطلق، والباري علم أن الأمر بالفعل ينتهي بالناسخ في الوقت
~~الذي علم أن النسخ يقع فيه لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقا بل علم
~~انتهاءه بالنسخ فلو لم يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا، وعلى هذا فلا
~~يلزم من انتهاء الأمر في ذلك الوقت بالنسخ أن لا يكون الأمر منسوخا.
# PageV03P112
### | [الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ]
# نقول إن التخصيص والنسخ وإن اشتركا من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب
~~تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة غير أنهما يفترقان من عشرة أوجه:
# الأول: أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد
~~بلفظه الدلالة عليه، والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد
~~أراد بلفظه الدلالة عليه.
# الثاني: أن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد، والنسخ قد يرد على
~~الأمر بمأمور واحد.
# الثالث: أن النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع، بخلاف
~~التخصيص فإنه يجوز بالقياس وبغيره من الأدلة العقلية والسمعية.
# الرابع: أن الناسخ لا بد وأن يكون متراخيا عن المنسوخ، بخلاف المخصص فإنه
~~يجوز أن يكون ms588 متقدما على المخصص ومتأخرا عنه كما سبق تحقيقه.
# الخامس: أن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان
~~فإنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص، بخلاف النسخ فإنه قد يخرج
~~الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية، وذلك عند ما
~~إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد.
# السادس: أنه يجوز التخصيص بالقياس، ولا يجوز به النسخ.
# السابع: أن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت بخلاف التخصيص.
# الثامن: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى.
# التاسع: أن العام يجوز نسخ حكمه حتى لا يبقى منه شيء، بخلاف التخصيص.
# العاشر: وهو ما ذكره بعض المعتزلة، أن التخصيص أعم من النسخ، وأن كل نسخ
~~تخصيص، وليس كل تخصيص نسخا، إذ النسخ لا يكون إلا بتخصيص الحكم ببعض
~~الأزمان، والتخصيص يعم تخصيص الحكم ببعض الأشخاص وبعض الأحوال وبعض
~~الأزمان، وفيه نظر.
# PageV03P113
# وذلك أنه إن ثبت أن ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبين النسخ
~~داخلة في مفهوم التخصيص، أو ملازمة خارجة فلا وجود لها في النسخ، فلا يكون
~~التخصيص أعم من النسخ، لأن الأعم لا بد وأن يصدق الحكم به مع جميع صفاته
~~اللازمة لذاته على الأخص، وذلك مما لا يصدق على النسخ فلا يكون النسخ
~~تخصيصا.
# وإلا فلقائل (1) أن يقول: ما ذكر من الصفات الفارقة بين التخصيص والنسخ
~~إنما هي فروق بين أنواع التخصيص، وليست من لوازم مفهوم التخصيص، بل التخصيص
~~أعم من النسخ ومن جميع الصور المذكورة، وهو قادح لا غبار عليه، اللهم إلا
~~أن يرجع إلى الاصطلاح، وإطلاق اسم التخصيص على بعض هذه الأنواع، والنسخ على
~~البعض الآخر.
# فحاصل النزاع يرجع إلى الإطلاق اللفظي، ولا منازعة فيه بعد فهم غور
~~المعنى.
### | [الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي]
# وهي منقسمة إلى متفق عليه ومختلف فيه:
# أما المتفق عليه: فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، أو أن يكون الدليل الدال
~~على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه، وأن لا يكون
~~الخطاب ms589 المنسوخ حكمه مقيدا بوقت معين.
# وأما الشروط المختلف فيها: فأن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع
~~الحكم بعد دخول وقت التمكن من الامتثال، وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما
~~لا يدخله الاستثناء والتخصيص، وأن يكون نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة،
~~وأن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين، وأن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ
~~مقابلة الأمر بالنهي، والمضيق بالموسع، وأن يكون النسخ ببدل.
# فإن ذلك كله مختلف فيه، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة كما يأتي، وإذ
~~أتينا على ما أردناه من المقدمة فلا بد من العود إلى المسائل المتشعبة عن
~~النسخ، وهي عشرون مسألة. PageV03P114
### | [مسائل متشعبة عن النسخ]
### | [المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه]
# المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
# وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، وعلى وقوعه شرعا، ولم يخالف
~~في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني (1) فإنه منع من ذلك شرعا،
~~وجوزه عقلا، ومن أرباب الشرائع سوى اليهود، فإنهم انقسموا ثلاث فرق:
# فذهبت الشمعنية إلى امتناعه عقلا وسمعا.
# وذهبت العنانية منهم إلى امتناعه سمعا لا عقلا.
# وذهبت العيسوية إلى جوازه عقلا، ووقوعه سمعا، واعترفوا بنبوة محمد - صلى
~~الله عليه وسلم - لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة.
# والدليل على الجواز العقلي العقل والسمع. (2) أما العقل: فهو أن المخالف
~~لا يخلو إما أن يكون ممن يوافق على أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء كما
~~يشاء من غير نظر إلى حكمة وغرض، وإما أن يكون ممن يعتبر الحكمة والغرض في
~~أفعاله تعالى، فإن كان الأول، فلا يمتنع عليه تعالى أن يأمر بالفعل في وقت،
~~وينهى عنه في وقت، كما أمر بالصيام في نهار رمضان، ونهى عنه في يوم العيد،
~~وإن كان الثاني، فمع بطلانه (3) على ما عرفناه في كتب الكلام، فلا يمتنع أن
~~يعلم الله استلزام الأمر بالفعل في وقت معين للمصلحة، واستلزام PageV03P115
# النهي عنه للمصلحة في وقت آخر، فإن المصالح مما يختلف باختلاف الأشخاص
~~والأحوال حتى إن مصلحة بعض الأشخاص في الغنى ms590 أو الصحة أو التكليف، ومصلحة
~~الآخر في نقيضه، فكذلك جاز أن تختلف المصلحة باختلاف الأزمان حتى إن مصلحة
~~بعض أهل الأزمان في المداراة والمساهلة، ومصلحة أهل زمان آخر في الشدة
~~والغلظة عليهم، إلى غير ذلك من الأحوال.
# وإذا عرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان، فلا يمتنع أن يأمر الله
~~تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه بمصلحته فيه، وينهاه عنه في زمن آخر
~~لعلمه بمصلحته فيه، كما يفعل الطبيب بالمريض، حيث يأمره باستعمال دواء خاص
~~في بعض الأزمنة، وينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحته عند اختلاف
~~مزاجه، وكما يفعل الوالد بولده من التأديب له وضربه في زمان، واللين له
~~والرفق به في زمان آخر على حسب ما يتراءى له من المصلحة.
# ولهذا خص الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزمن الآخر، كأوقات الصلوات
~~والحج والصيام، ولولا اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك.
# ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعا.
# هذا ما يدل على الجواز العقلي من جهة العقل.
# وأما من جهة السمع فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها
~~أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} فهذه الآية تدل على جواز النسخ
~~على الله تعالى شرعا.
# أما بالنسبة إلى من خالف في ذلك من المسلمين فظاهر لموافقته على أن الآية
~~من كلام الله تعالى، وأن كلامه صدق.
# وأما بالنسبة إلى اليهود فلأنه إذا ثبت أن محمدا رسول الله بما أثبتناه
~~من الأدلة القاطعة في علم الكلام، وأنه صادق فيما يدعيه من الوحي إليه من
~~الله تعالى، فقد ادعى كون هذه الآية من كلام الله، فكان صادقا في ذلك،
~~وكانت الآية حجة على جواز النسخ.
# PageV03P116
# وأما ما يدل على وقوع النسخ في الشرع.
# أما بالنسبة إلى من خالف من المسلمين في ذلك فهو أن الصحابة والسلف
~~أجمعوا على أن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لجميع الشرائع
~~السالفة، وأجمعوا على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة، ms591
~~وعلى نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ صوم عاشوراء بصوم
~~رمضان، ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، ووجوب التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها زوجها، ووجوب ثبات الواحد
~~للعشرة المستفاد من قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون} الآية، بقوله
~~{الآن خفف الله عنكم} الآية، إلى غير ذلك من الأحكام المتعددة. (1) وأما
~~بالنسبة إلى منكر ذلك من اليهود فيدل عليه أنه ورد في التورية أن الله
~~تعالى أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك في شريعة من بعده.
# وأيضا، فإن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك إني جعلت لك كل دابة
~~مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، ما خلا الدم فلا تأكلوه،
~~وقد حرم كثيرا من الدواب على من بعده من أرباب الشرائع وهو عين النسخ. (2)
~~فإن قيل: يحتمل أن أمر آدم، والإباحة لنوح وذريته كان مقيدا بظهور شريعة من
~~بعده، فتحريم ذلك على من بعده لا يكون نسخا لانتهاء مدة الحكم الأول لكونه
~~كان مقيدا بظهور شريعة من بعده.
# قلنا: الأمر لآدم، والإباحة لنوح كان مطلقا، والأصل عدم التقييد.
# وإن قيل: إنه كان ذلك مقيدا في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى.
# قلنا: فهذا هو عين النسخ، فإن الله تعالى إذا أمر بالفعل مطلقا فهو عالم
~~بأنه سينسخه ويعلم وقت نسخه، فتقييده في علمه لا يخرجه عن حقيقة النسخ.
~~PageV03P117
# وقد احتج عليهم بإلزامات أخر، منها: أن العمل كان مباحا في يوم السبت، ثم
~~حرم على موسى وقومه.
# ومنها: أن الختان كان في شرع إبراهيم جائزا بعد الكبر، وقد أوجبه موسى
~~يوم ولادة الطفل.
# ومنها: أن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب، وقد حرم ذلك في
~~شريعة من بعده.
# ولقائل أن يقول: العمل في يوم السبت، وكذلك الختان في حالة الكبر، وكذلك
~~الجمع بين الأختين كان مباحا بحكم الأصل، ورفع ما كان بحكم الأصل العقلي لا
~~يكون نسخا كما علم فيما تقدم.
# فإن قيل: ms592 لو كان النسخ جائزا عقلا، لم يخل نسخ ما أمر به إما أن يكون
~~لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حالة الأمر، أو لا يكون كذلك، فإن لم يكن لحكمة
~~ظهرت له كان عابثا، والعبث على الحكيم محال، وإن كان الأول: فقد بدا له ما
~~لم يكن والبداء على الله تعالى محال.
# وأيضا، فإنه لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لكون التكليف بها مصلحة في وقت
~~ومفسدة في وقت لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات في التوحيد وما يجوز على الله
~~تعالى وما لا يجوز وهو محال.
# وأيضا: فإن الخطاب المنسوخ حكمه، إما أن يكون مؤقتا بوقت، أو هو دال على
~~التأبيد، فإن كان الأول فهو غير قابل للنسخ لانتهائه بانتهاء ذلك الوقت،
~~وإن كان الثاني فهو محال من أربعة أوجه.
# الأول أنه من ذلك اعتقاد المكلف دوام الحكم وتأبيده، وهو جهل قبيح، وما
~~لزم منه القبيح فهو قبيح.
# الثاني: أنه يلزم منه أن لا يبقى لنا طريق إلى معرفة التأبيد بتقدير
~~إرادة التأبيد، وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد، وهو
~~محال.
# PageV03P118
# الثالث: أنه لو جاز النسخ مع أن اللفظ للتأبيد لما بقي لنا وثوق بوعد
~~الله تعالى ووعيده، ولا بشيء من الظواهر اللفظية، ولا يخفى ما في ذلك من
~~اختلاف الشرائع واتجاه قول الباطنية.
# الرابع: أنه يلزمكم على هذا جواز نسخ شريعتكم، ولم تقولوا به، وأيضا،
~~فإنه لو جاز رفع الحكم بعد وقوعه، فإما أن يكون رفعه قبل وجوده أو بعد
~~عدمه، أو في حال وجوده:
# الأول: محال لأن رفع ما لم يوجد غير متصور.
# والثاني محال لأن رفع المعدوم ممتنع.
# والثالث: يلزم منه أن يكون الشيء حالة وجوده مرتفعا، وذلك أيضا ممتنع.
# وأيضا، فإن الفعل المأمور به إما أن يكون حسنا أو قبيحا، فإن كان الأول
~~فقد نهى عن الحسن، وإن كان الثاني فقد أمر بالقبيح.
# وأيضا، فإنه إما أن يكون طاعة أو معصية، فإن كان طاعة فقد نهى عن الطاعة،
~~وإن كان معصية فقد أمر بالمعصية. ms593
# وأيضا، فإما أن يكون مرادا أو مكروها، فإن كان مرادا فقد صار بالنهي
~~مكروها، وإن كان مكروها فقد صار بالأمر مرادا.
# وأما ما ذكرتموه من الدليل السمعي على الجواز العقلي، فلا وجه له.
# أما قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها} فالمراد بالنسخ
~~الإزالة، ونسخ الآية بإزالتها عن اللوح المحفوظ.
# وأما ما ذكرتموه على الوقوع الشرعي فلا نسلم أن شريعة محمد ناسخة لشرائع
~~من تقدم على ما يأتي تقريره.
# وأما وجوب استقبال بيت المقدس فإنه لم يزل بالكلية لجواز التوجه إليه عند
~~الإشكال ومع العذر، فكان ذلك تخصيصا لا نسخا.
# وأما تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنما
~~زالت لزوال سببها، وهو امتياز المنافقين من حيث إنهم لا يتصدقون على
~~المؤمنين.
# PageV03P119
# ووجوب التربص حولا كاملا لم يزل بالكلية لبقائه عندما إذا كانت مدة حملها
~~سنة فكان ذلك أيضا من باب التخصيص لا من باب النسخ.
# سلمنا الجواز العقلي، ولكن لا نسلم الجواز الشرعي، وبيانه من وجهين.
# الأول: قوله تعالى في صفة القرآن: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
~~خلفه} فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل، وهذه حجة من منع جواز نسخ القرآن
~~مطلقا.
# الثاني: أن موسى الكليم كان نبيا حقا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل
~~الدالة على صدقه في رسالته، وقد نقل عنه نقلا متواترا أنه قال: (هذه
~~الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السماوات والأرض) .
# وروي عنه أنه قال: (الزموا يوم السبت أبدا) فقد كذب بذلك من ادعى نسخ
~~شريعته، فلو قيل بجواز نسخ شريعته لزم منه أن يكون كاذبا، وهو محال.
# والجواب عن الإشكال الأول أن النسخ لم يكن لحكمة ظهرت له بعد أن لم تكن
~~ظاهرة بل (إن قلنا برعاية الحكمة) لحكمة، كان عالما بها على ما سبق في
~~الفرق بين النسخ والبداء.
# وعن الإشكال الثاني أن اعتقاد التوحيد وكل ما مستند معرفته دليل العقل،
~~لا يخلو: إما أن يقال بأن وجوبه (1) ثابت بالعقل، كما قاله المعتزلة، أو
~~بالشرع ms594 كما نقوله نحن:
# فإن كان الأول: فلا يخفى إحالة نسخ ما ثبت وجوبه عقلا، لأن الشارع لا
~~يأتي بما يخالف العقل.
# وإن كان الثاني فالعقل يجوز أن لا يرد الشرع بوجوبه ابتداء فضلا عن نسخه
~~بعد وجوبه.
# وعن الثالث: قولهم إن الخطاب إن كان مؤقتا، فلا يكون قابلا للنسخ، لا
~~نسلم ذلك، فإنه لو قال في رمضان حجوا في هذه السنة، ثم قال قبل يوم عرفة لا
~~تحجوا، فإنه يكون جائزا عندنا، على ما يأتي في جواز نسخ الأمر قبل التمكن
~~من الامتثال.
# قولهم: وإن كان دالا على التأبيد فهو محال، لا نسلم ذلك. PageV03P120
# قولهم في الوجه الأول: إنه يلزم منه جهل المكلف باعتقاد التأبيد فقد أجاب
~~عنه أبو الحسين البصري بأنه إلى ذلك أن لو لم يكن قد اقترن بالخطاب المنسوخ
~~ما يشعر بنسخه، وليس كذلك، وقد بينا إبطال ما ذهب إليه في تأخير البيان إلى
~~وقت الحاجة. (1) والوجه في الجواب أن نقول: دلالة الخطاب على التأبيد لا
~~يلزمها التأبيد مع القول بجواز النسخ، فإذا اعتقد المكلف التأبيد فالجهل
~~إنما جاءه من قبل نفسه لا من قبل ما اقتضاه الخطاب، بل الواجب أن يعتقد
~~التأبيد بشرط عدم الناسخ ثم وإن أفضى ذلك إلى الجهل في حق العبد، فالقول
~~بقبح ذلك من الله تعالى مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وقد أبطلناه
~~فيما تقدم. (2) ثم متى يكون ذلك قبيحا إذا استلزم مصلحة تربو على مفسدة
~~جهله، أو إذا لم يكن كذلك، الأول ممنوع، والثاني مسلم.
# وبيان لزوم المصلحة الزائدة هنا ما فيه من زيادة الثواب باعتقاده دوام ما
~~أمر به، والعزم على فعله، والانقياد لقضاء الله وحكمه في الأمر والنهي:
# كيف وإن ما ذكروه منتقض بما يحدثه الله تعالى للعبد من الغنى والصحة، فإن
~~ذلك مما يوجب اعتقاد دوامه له مع جواز إزالته بالفقر والمرض.
# قولهم في الوجه الثاني: إلى تعجيز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد، ليس
~~كذلك، لجواز أن يخلق لنا العلم الضروري بذلك.
# وما ذكروه في الوجه الثالث فمندفع، ms595 فإنه إن كان اللفظ الوارد في الخطاب
~~مما لا يحتمل التأويل، فالوثوق به حاصل لا محالة، وإن كان مما يحتمل
~~التأويل فيجب أن يكون الوثوق به على حسب ما اقتضاه الظاهر لا قطعا، وذلك
~~غير مستحيل.
# وما ذكروه في الوجه الرابع فغير صحيح، فإنا لا نمنع من جواز نسخ شرعنا
~~PageV03P121
# عقلا، وإنما نمنع منه شرعا لورود خبر الصادق بذلك عندنا، وهو قوله تعالى:
~~{وخاتم النبيين} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إلا أنه لا نبي بعدي»
~~" (1) والخلف في خبر الصادق محال.
# ومع ذلك فإنا لا نحيل عقلا أن يكون ذلك الخبر مشروطا بقيد.
# قولهم: لو جاز رفع الحكم، ينظر الأصل أن يكون قبل وقوعه، فمندفع.
# فإنا وإن أطلقنا لفظة الرفع في النسخ إنما نريد به امتناع استمرار
~~المنسوخ، وأنه لولا الخطاب الدال على الانقطاع لاستمر، وذلك لا يلزم عليه
~~شيء مما قيل. (2) قولهم: الفعل المأمور به إما أن يكون حسنا أو قبيحا فهو
~~مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وقد أبطلناه.
# قولهم: إما أن يكون طاعة أو معصية، قلنا: هو طاعة حالة كونه مأمورا،
~~ومعصية حالة كونه منهيا، فالطاعة والمعصية ليست من صفات الأفعال، بل تابعة
~~للأمر والنهي.
# قولهم: إما أن يكون مرادا أو مكروها، لا نسلم الحصر لجواز أن لا يكون
~~مرادا ولا مكروها إذ الإرادة والكراهة عندنا غير لازمة للأمر والنهي. (3)
~~PageV03P122
# وبتقدير أن يكون ما أمر به مرادا، جاز أن يكون مرادا حالة الأمر دون حالة
~~النهي.
# قولهم: المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ ليس كذلك، فإنه قال
~~تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} والقرآن خير كله
~~من غير تفاوت فيه، فلو كان المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ
~~وكتابة أخرى بدلها، لما تحقق هذا الوصف، وإنما يتحقق الخيرية بالنسبة إلينا
~~فيما يرجع إلى أحكام الآيات المرفوعة عنا والموضوعة علينا، من حيث إن البعض
~~قد يكون أخف من البعض فيما يرجع إلى تحمل المشقة، أو أن ثواب البعض أجزل من ms596
~~ثواب البعض على اختلاف المذاهب، فوجب حمل النسخ على نسخ أحكام الآيات لا
~~على ما ذكروه. (1) وأما منع كون شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ناسخة
~~لشرع من تقدم فمخالف لإجماع السلف قاطبة.
# والكلام في هذا المقام إنما هو مع منكر النسخ من الإسلاميين، وما يذكرونه
~~في تقدير ذلك فسيأتي الجواب عنه أيضا، وأما ما ذكروه على باقي صور النسخ
~~فهو أيضا خلاف إجماع السلف.
# كيف وإن ما ذكروه من التخريج لا وجه له.
# قولهم: إن التوجه إلى بيت المقدس لم يزل بالكلية.
# قلنا: لا خلاف أنه كان يجب التوجه إليه حالة عدم الإشكال والعذر، وقد زال
~~ذلك بالكلية فكان نسخا.
# قولهم: إن وجوب تقديم الصدقة إنما زال لزوال سببه.
# قلنا: الأصل بقاء السبب، وما ذكروه من السبب يلزم منه أن كل من لم يتصدق
~~من الصحابة أن يكون منافقا، ولم يتصدق أحد منهم سوى علي - عليه السلام -
~~على ما نقله الرواة، وذلك ممتنع. PageV03P123
# قولهم: إن وجوب التربص لم يزل بالكلية.
# قلنا: لا خلاف بين أهل الملة في أنه كان التربص حولا كاملا واجبا، سواء
~~كانت مدة الحمل سنة أو لم تكن، وذلك مما رفع بالكلية.
# وما ذكروه من امتناع نسخ القرآن بقوله: {لا يأتيه الباطل} الآية، فليس
~~فيه ما يدل على امتناع النسخ إلا أن يكون النسخ إبطالا له، وليس كذلك.
# وبيانه أن النسخ لا معنى له سوى قطع الحكم الذي دل عليه اللفظ مع كون
~~المخاطب مريدا لقطعه على ما سبق، وذلك لا يكون إبطالا له بل تحقيقا
~~لمقصوده.
# وما ذكروه من قول موسى فمختلق لم تثبت صحته عن موسى - عليه السلام.
# وقد قيل: إن أول من وضع ذلك لهم ابن الراوندي (1) ليعارض به دعوى الرسالة
~~من محمد - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر من تسمحه في الدين.
# ويدل على ذلك أن أحبارهم ككعب الأحبار وابن سلام ووهب بن منبه (2) وغيرهم
~~كانوا أعرف من غيرهم بما في التورية، وقد أسلموا ولم يذكروا شيئا من ذلك:
~~ولو كان ذلك ms597 صحيحا لكان من أقوى ما يتمسك به اليهود في زمن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في معارضته، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك، ثم إنهم مختلفون
~~في نفس متن الحديث، فإن منهم من قال الحديث: " «إن أطعتموني لما أمرتكم به
~~ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السماوات والأرض» " وليس في ذلك ما يدل على
~~إحالة النسخ.
# وإن سلمنا صحة ما نقلوه، فيحتمل أنه أراد بالشريعة التوحيد، ويحتمل أنه
~~أراد بقوله: " مؤبدة " ما لم تنسخ بشريعة نبي آخر. PageV03P124
# ومع احتمال هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من المعجزات القاطعة الدالة على صدقه في دعواه ونسخ شريعة من
~~تقدم.
# كيف وإن لفظ التأبيد قد ورد في التورية، ولم يرد به الدوام كقوله: " إن
~~العبد يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه
~~ويستخدم أبدا "، وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: " هذه سنة لكم أبدا
~~"، وكقوله: " قربوا كل يوم خروفين قربانا دائما ".
# وأما العيسوية، فيمتنع عليهم بعد التسليم بصحة رسالته وصدقه في دعواه بما
~~اقترن بها من المعجزة القاطعة تكذيبه فيما ورد به التواتر القاطع عنه بدعوى
~~البعثة إلى الأمم كافة ونزول القرآن بذلك، وهو قوله تعالى: {يا أيها الناس
~~إني رسول الله إليكم جميعا} ، وقوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس} ،
~~وقال في وصف ما أنزل عليه: (هذا هدى للناس) ، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " «بعثت إلى الأحمر والأسود» "، وقوله: " «بعثت إلى الناس كافة» "
~~(1) ، وقوله: " «لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي» ".
# ويدل على ذلك ما اشتهر عنه، وتواتر من دعائه لطوائف الجبابرة والأكاسرة،
~~وتنفيذه إلى أقاصي البلاد، وطلب الدخول في ملته، والقتال لمن جاحده من
~~العرب، وغيرهم في نبوته، والله أعلم. PageV03P125
### | [المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت]
# المسألة الثانية
# اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته،
~~واختلفوا في جواز ذلك قبل دخول الوقت.
# وذلك كما لو قال الشارع ms598 في رمضان حجوا في هذه السنة، ثم قال قبل يوم عرفة
~~لا تحجوا.
# فذهبت الأشاعرة، وأكثر أصحاب الشافعي، وأكثر الفقهاء إلى جوازه، ومنع من
~~ذلك جماهير المعتزلة وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب الإمام
~~أحمد بن حنبل.
# والمختار جوازه، وقد احتج الأصحاب بحجج ضعيفة.
# الحجة الأولى: قوله تعالى {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} دل على أنه يمحو كل
~~ما يشاء محوه على كل وجه، فيدخل فيه محو العبادة قبل دخول وقتها، ولا دلالة
~~فيه، لأن الآية إنما تدل على محو كل ما يشاء محوه، وليس فيها ما يدل على
~~أنه يشاء محو العبادة قبل دخول وقتها، مع كون ذلك ممتنعا عند الخصم، وإن
~~بين إمكان مشيئة ذلك بغير الآية، ففيه ترك الاستدلال بالآية.
# كيف وإنه قد أمكن حمل المحو على ما هو حقيقة فيه، وهو محو الكتابة مما
~~يكتبه الملكان من المباحات، وتبقية المعاصي والطاعات.
# ومنهم من احتج بقصة إبراهيم - عليه السلام - وأمر الله له بذبح ولده
~~ونسخه عنه بذبح الفداء، ودليل أمره بذلك أنه قد روي أنه تعالى قال
~~لإبراهيم: (اذبح ولدك) وروي (واحدك) والقرآن دل عليه بقوله {يا بني إني أرى
~~في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر} وأنه نسخ
~~بذبح الفداء بقوله: {وفديناه بذبح عظيم} ، وهذا أيضا مما يضعف الاحتجاج به
~~جدا.
# غير أنه قد وجه الخصوم على هذه الحجة اعتراضات واهية لا بد من ذكرها
~~والإشارة إلى الانفصال عنها تكثيرا للفائدة
# PageV03P126
# ثم نذكر بعد ذلك وجه الضعيف في الآية المذكورة. (1) أما الأسئلة فأولها:
~~أنهم قالوا: إن ذلك إنما كان مناما لا أصل له، فلا يثبت به الأمر، ولهذا
~~قال إني أرى في المنام.
# سلمنا أن منامه أصل يعتمد عليه، ولكن لا نسلم أنه كان قد أمر.
# وقول ولده افعل ما تؤمر، ليس فيه دلالة على أنه كان قد أمر، ولهذا علقه
~~على المستقبل.
# ومعناه افعل ما يتحقق من الأمر في المستقبل.
# سلمنا أنه كان مأمورا.
# لكن لا نسلم ms599 أنه كان مأمورا بالذبح حقيقة بل بالعزم على الذبح امتحانا له
~~بالصبر على العزم، وذلك بلاء عظيم، والفداء إنما كان عما يتوقعه من الأمر
~~بالذبح لا عن نفس وقوع الأمر بالذبح، أو بمقدمات الذبح من إخراجه إلى
~~الصحراء وأخذ المدية والحبل وتله للجبين، فاستشعر إبراهيم أنه مأمور بالذبح
~~ولذلك قال تعالى: {قد صدقت الرؤيا} سلمنا أنه كان مأمورا بالذبح حقيقة إلا
~~أنه قد وجد منه، فإنه قد روي أنه كان كلما قطع جزءا عاد ملتحما إلى آخر
~~الذبح، ولهذا قال الله تعالى: {قد صدقت الرؤيا} وإذا كان ما أمر به من
~~الذبح قد وقع، فالفداء لا يكون نسخا.
# سلمنا أن الذبح حقيقة لم يوجد، لكن قد روي أن الله تعالى منعه من الذبح
~~بأن جعل على عنق ولده صفيحة من نحاس أو حديد مانعة من الذبح لا أن ذلك كان
~~بطريق النسخ.
# والجواب عن الأول: أن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي
~~معمول به، وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام، وقد روي عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «أن وحيه كان ستة أشهر بالمنام» ، ولهذا قال - عليه
~~السلام -: " «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» " (2)
~~فكانت نسبة الستة أشهر من ثلاثة وعشرين سنة من نبوته، PageV03P127
# كذلك، ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «ما احتلم نبي قط»
~~(1) يعني ما تشكل له الشيطان في المنام على الوجه الذي يتشكل لأهل
~~الاحتلام.
# كيف وإنه لو كان ذلك خيالا لا وحيا لما جاز لإبراهيم العزم على الذبح
~~المحرم بمنام لا أصل له، ولما سماه بلاء مبينا، ولما احتاج إلى الفداء.
# وعن الثاني أن قوله {افعل ما تؤمر} وإن لم يكن ظاهرا في الماضي، لكنه قد
~~يرد ويراد به الماضي.
# ولهذا فإنه لو قال القائل: " قد أمرني السلطان بكذا " فإنه يصح أن يقال
~~له: " افعل ما تؤمر " أي ما أمرت به، وأنت مأمور.
# ويجب الحمل عليه ضرورة حمل الولد إلى الصحراء وأخذ آلات الذبح وترويع
~~الولد، فإن ذلك كله مما ms600 يحرم من غير أمر ولا إذن في ذلك.
# وعن الثالث: أن حمل الأمر على العزم أو على مقدمات الذبح على خلاف قوله:
~~{إني أرى في المنام أني أذبحك} ثم لو كان مأمورا بالعزم على الذبح ومقدمات
~~الذبح لا غير، لما سماه بلاء مبينا، ولما احتاج إلى الفداء لكون المأمور به
~~مما وقع، ولما قال الذبيح: {ستجدني إن شاء الله من الصابرين} فإن ذلك مما
~~لا ضرر عليه فيه، وقوله: {قد صدقت الرؤيا} معناه أنك عملت في المقدمات عمل
~~مصدق للرؤيا بقلبه.
# لكن لقائل أن يقول: إذا كان قد أمر بإخراج الولد إلى الصحراء وأخذ المدية
~~والحبل وتله للجبين مع إبهام عاقبة الأمر عليه وعلى ولده، فإنه يظهر من ذلك
~~لهما أن عاقبة الأمر إنما هي الذبح، وذلك عين البلاء، وبه يتحقق قول
~~الذبيح: {ستجدني إن شاء الله من الصابرين} وأما تسمية الكبش فداء فإنما كان
~~عن الأمر المتوقع لا عن الأمر الواقع غير أن هذا مما لا يستقيم على أصل أبي
~~الحسين البصري (2) لما فيه من توريط المكلف في الجهل، حيث أوجب عليه ما
~~يظهر منه الأمر بالذبح ولا أمر. PageV03P128
# وعن الرابع: أنه لو كان قد أتى بما أمر به من الذبح لما احتاج إلى الفداء
~~ولا اشتهر ذلك وظهر، لأنه من أكبر الآيات الباهرات، وحيث لم ينقله سوى بعض
~~الخصوم دل على ضعفه.
# وعن الخامس: أن ذلك من المعتزلة لا يصح لأنهم لا يرون التكليف بما لا
~~يطاق.
# وهذا تكليف بما لا يطاق، كيف وإنه لو كان كما ذكروه لنقل أيضا واشتهر
~~لكونه من المعجزات العظيمة.
# هذا ما في هذه الأسئلة والأجوبة.
# وأما وجه الضعف في الاحتجاج بقصة إبراهيم فمن جهة أن لقائل أن يقول: وإن
~~سلمنا أنه نسخ عنه الأمر بالذبح لكن لا نسلم أنه نسخ قبل التمكن من
~~الامتثال.
# بل إنما كان ذلك بعد التمكن من الامتثال، والخلاف إنما هو فيما قبل
~~التمكن لا بعده.
# ولا سبيل إلى بيان أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال إلا بعد ms601 بيان أن مطلق
~~الأمر يقتضي الوجوب على الفور، أو أن وقت الأمر كان مضيقا لا يجوز التأخير
~~عنه للنبي - عليه السلام - وأن النبي - عليه السلام - لا يجوز عليه صغائر
~~المعاصي، والكل ممنوع على ما عرف.
# الحجة الثانية: أن الله تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قبل فعلها.
# وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشا يوم الحديبية على رد
~~من هاجر إليه، ثم نسخ ذلك قبل الرد بقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار} .
# وأيضا، فإن الإجماع من الخصوم واقع على أن الله تعالى لو أمرنا بالمواصلة
~~في الصوم سنة، جاز أن ينسخه عنا بعد شهر منها، وذلك نسخ للصوم فيما بقي من
~~السنة قبل حضور وقته.
# وأيضا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «أحلت لي مكة ساعة من
~~نهار» " ومع ذلك منع من القتال فيها، وهو نسخ قبل وقت الفعل، وهذه الحجج
~~أيضا ضعيفة.
# أما الأولى: فلأن لقائل أن يقول: لا نسلم أن نسخ تقديم الصدقة كان قبل
~~التمكن من الوقت، ويدل عليه أمران:
# الأول: عتاب الله لهم بقوله: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن
~~لم تفعلوا وتاب الله عليكم} الآية، ولو لم يكن وقت الفعل قد حضر لما حسن
~~ذلك.
# PageV03P129
# الثاني: أن عليا - رضي الله عنه - ناجى بعد تقديم الصدقة (1) وذلك يدل
~~على حضور وقت الفعل.
# وأما الثانية: فلأنه لا يمتنع أن يكون ذلك بعد مضي وقت تمكن المهاجرة فيه
~~إليه مع ردهن، ولا دليل على وقوع نسخ ذلك قبل دخول وقت الفعل فلا يكون حجة.
# وأما الثالثة: فلأن النسخ ورد على بعض ما تناوله اللفظ، فكان بيانا أن
~~مراده من اللفظ إنما هو بعض السنة، ويكون النهي متناولا لغير ما تناوله
~~الأمر، وذلك غير ممتنع، وهذا بخلاف ما إذا نسخ قبل دخول شيء من الوقت، لأن
~~النهي يكون متناولا لغير ما تناوله الأمر، ولا يلزم من جواز ذلك ثم جوازه
~~هاهنا.
# وأما الرابعة: فلأن إباحة ms602 القتال في تلك الساعة لا يقتضي وقوع القتال ولا
~~بد، وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون النهي عن القتال بعد مضي تلك الساعة، ولا
~~دليل يدل على وقوع النسخ قبل دخول الوقت.
# كيف وأنه لا دلالة في قوله: " «أحلت لي مكة ساعة» " على إباحة القتال بل
~~لعله أراد بذلك إباحة قتل أناس معينين كابن خطل وغيره، فالنهي عن القتال لا
~~يكون نسخا لإباحة القتال.
# والأقرب في ذلك حجتان:
# الحجة الأولى: التمسك بقصة الإسراء، وهو ما صح بالرواية أن الله تعالى
~~فرض ليلة الإسراء على نبيه وعلى أمته خمسين صلاة، فأشار عليه موسى بالرجوع،
~~وقال له: " «أمتك ضعفاء لا يطيقون ذلك فاستنقص الله ينقصك» " وأنه قبل ما
~~أشار عليه، وسأل الله في ذلك فنسخ الخمسين إلى أن بقي خمس صلوات، وذلك نسخ
~~لحكم الفعل قبل دخول وقته.
# الحجة الثانية: أنه يجوز أن يأمر الله تعالى زيدا بفعل في الغد، ويمنعه
~~منه بمانع عائق له عنه قبل الغد، فيكون مأمورا بالفعل في الغد بشرط انتفاء
~~المانع.
# وإذا جاز الأمر بشرط انتفاء الناسخ مع تعقيبه بالنسخ إذ الفعل لا يفرق
~~بين الحالتين، وهو إلزام ملزم. PageV03P130
# فإن قيل: أما قصة الإسراء فهي خبر واحد فلا يمكن إثبات مثل هذه المسألة
~~به، وإن كان حجة إلا أنه يقتضي نسخ حكم الفعل قبل التمكن، وقبل تمكن المكلف
~~من العلم به لنسخه قبل الإنزال، وذلك مما لا يحصل معه الثواب بالعزم على
~~الأدواء والاعتقاد لوجوبه ولم يقولوا به.
# وأما الحجة الثانية: فلا نسلم أنه يجوز أن يأمر زيدا في الغد، ويمنعه منه
~~قبل الغد لأنه لا يخلو.
# إما أن يأمره مطلقا ويريد منه الفعل أو بشرط زوال المنع.
# فإن كان الأول: فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق، وهو محال.
# وإن كان الثاني فالأمر بالشرط مما لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور
~~على ما سبق تقريره في الأوامر، وهذا بخلاف ما إذا أمر جماعة بفعل في الغد،
~~فإنه يجوز أن يمنع بعضهم من الفعل، ms603 لأن ذلك يدل على أنه لم يرد بخطابه من
~~علم منعه وإذا لم يجز في المنع، فكذلك في النسخ.
# ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه من وجوه:
# الأول: أنه إذا نهى المكلف عن الفعل الذي أمر به قبل دخول وقته، فالأمر
~~والنهي قد تواردا على شيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد، وهو محال.
# وذلك لأن الفعل في نفسه في ذلك الوقت، إما أن يكون حسنا أو قبيحا.
# وعند ذلك، فلا يخلو الباري تعالى عند الأمر بالفعل، إما أن يكون عالما
~~بما هو عليه الفعل من الحسن والقبح، وكذلك في حالة النهي أو لا يكون عالما
~~به أصلا أو هو عالم به في حالة النهي دون حالة الأمر أو في حالة الأمر دون
~~حالة النهي:
# فإن كان الأول: فإن كان الفعل حسنا فقد نهى عن الحسن مع علمه به، وإن كان
~~قبيحا فقد أمر بالقبيح مع علمه به، وهو قبيح، وإن كان الثاني فهو محال لما
~~يلزمه من الجهل في حق الله تعالى، وكذلك إن كان الثالث أو الرابع.
# كيف وإنه إذا ظهر له في حالة النهي ما لم يكن قد ظهر له في حالة الأمر
~~فهو عين البداء، والبداء على الله محال.
# PageV03P131
# الوجه الثاني: أنه إذا أمر بالفعل في وقت معين، ثم نهى عنه فقد بان أنه
~~لم يرد إيقاعه، ويكون قد أمر بما لم يرده، ولو جاز ذلك لما بقي لنا وثوق
~~بقول من أقوال الشارع لجواز أن يكون المراد بذلك القول ضد ما هو دال على
~~إرادته وذلك محال.
# الثالث: أن ذلك مما يفضي إلى أن يكون الفعل الواحد مأمورا منهيا، والأمر
~~والنهي عندكم كلام الله وكلامه صفة واحدة، فيكون الكلام الواحد أمرا نهيا
~~بشيء واحد في وقت واحد، وذلك محال.
# والجواب قولهم في قصة الإسراء إنها خبر واحد.
# قلنا: والمسألة عندنا من مسائل الاجتهاد، ولذلك لا يكفر المخالف فيها ولا
~~يبدع.
# قولهم: إنه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به.
# قلنا: فقد نسخ ms604 عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد علمه، وإن سلمنا أنه
~~نسخ عن المكلفين قبل علمهم به، ولكن لم قالوا بامتناعه.
# قولهم: إنه لا يتعلق به فائدة الثواب باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل،
~~فهو مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى، وهو ممنوع على ما عرف من
~~أصلنا.
# قولهم على الحجة الثانية: إنا لا نسلم الأمر مع المنع.
# قلنا: قد سبق تقريره في الأوامر.
# قولهم إن أراد منه الفعل فهو تكليف بما لا يطاق.
# قلنا: وإن كان كذلك، فهو جائز عندنا على ما تقرر قبل.
# قولهم: وإن لم يكن مريدا له، فهو أمر بشرط عدم المنع من العالم بعواقب
~~الأمور، وذلك محال لما سبق.
# قلنا: وقد سبق أيضا في الأوامر جواز ذلك، وإبطال كل ما تخيلوه مانعا.
# قولهم في المعارضة الأولى: إنه يلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى آمرا
~~وناهيا عن فعل واحد في وقت واحد، وهو محال لا نسلم إحالته.
# قولهم: إما أن يكون حسنا أو قبيحا، فهو مبني على الحسن والقبح العقلي،
~~وهو باطل لما سبق.
# فلئن قالوا: وإن لم يكن حسنا ولا قبيحا، فلا يخلو: إما أن يكون مشتملا
~~على مصلحة أو مفسدة.
# فإن كان الأول: فقد نهى عما فيه مصلحة، وإن كان الثاني فقد أمر بما فيه
~~مفسدة.
# PageV03P132
# قلنا: وهذا أيضا مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى، وهو باطل
~~لما عرف من أصلنا، بل جاز أن يكون الأمر والنهي لا لمصلحة ولا لمفسدة.
# وإن سلم عدم خلوه عن المصلحة والمفسدة، ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك
~~الأمر بالمفسدة والنهي عن المصلحة، بل جاز أن يقال: إنه مشتمل على المصلحة
~~حالة الأمر، ومشتمل على المفسدة حالة النهي، ولا مفسدة حالة الأمر، ولا
~~مصلحة حالة النهي على ما تقرر قبل.
# ولا يلزم من ذلك الجهل في حق الله تعالى، ولا البداء لعلمه حالة الأمر
~~بما الفعل مشتمل عليه من المصلحة، وأنه سينسخه في ثاني الحال لما يلازمه من
~~المفسدة المقتضية للنسخ حالة النسخ ms605 كما علم.
# قولهم في المعارضة الثانية: إذا أمر بالفعل، ثم نهى عنه فتبين أنه أمر
~~بما لم يرد مسلم.
# وعندنا ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به كما سبق تعريفه.
# قولهم: يلزم من ذلك عدم الوثوق بجميع أقوال الشارع إن أرادوا بذلك أنه
~~إذا خاطب بما يحتمل التأويل، أنا لا نقطع بإرادته لما هو الظاهر من كلامه،
~~فمسلم ولكن لا نسلم امتناع ذلك، وهذا هو أول المسألة، وإن أرادوا به أنه لا
~~يمكن الاعتماد على ظاهره مع احتمال إرادة غيره من الاحتمالات البعيدة، فغير
~~مسلم، وإن أرادوا غير ذلك فلا نسلم تصوره.
# قولهم: في المعارضة الثالثة إنه يلزم منه أن يكون الفعل الواحد في وقت
~~واحد مأمورا منهيا.
# قلنا: مأمور منهي معا، أو لا معا؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم.
# قولهم إن كلام الله عندكم صفة واحدة لا نسلم ذلك، إن سلكنا مذهب عبد الله
~~بن سعد من أصحابنا، وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن فلم قالوا بالإحالة.
# قولهم يلزم منه أن تكون الصفة الواحدة أمرا نهيا.
# قلنا: إنما تسمى الصفة الواحدة بهذه الأسماء بسبب اختلاف تعلقاتها
~~ومتعلقاتها، فإن تعلقت بالفعل سميت أمرا، وإن تعلقت بالترك سميت نهيا، وذلك
~~إنما يمتنع أن لو اتحد زمان التعلق بالفعل والترك.
# وأما إذا كان زمان التعلق مختلفا فلا، والمأمور والمنهي وإن كان زمانه
~~متحدا لكن تعلق الأمر به غير زمان تعلق النهي به، ومع التغاير فلا امتناع.
# PageV03P133
### | [المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد]
# المسألة الثالثة
# اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد كقوله: "
~~صوموا أبدا " خلافا لشذوذ من الأصوليين.
# ودليل جوازه أن الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد غايته أن يكون دالا على ثبوت
~~الحكم في جميع الأزمان بعمومه، ولا يمتنع مع ذلك أن يكون المخاطب مريدا
~~لثبوت الحكم في بعض الأزمان دون البعض، كما في الألفاظ العامة لجميع
~~الأشخاص.
# وإذا لم يكن ذلك ممتنعا فلا يمتنع ورود الناسخ المعرف لإرادة المخاطب
~~لذلك.
# ولو فرضنا ذلك لما لزم ms606 عنه المحال وكان جائزا.
# فإن قيل: لفظ التأبيد جار مجرى التنصيص على كل وقت من أوقات الزمان
~~بخصوصه، والتنصيص على وجوب الفعل في الوقت المعين بخصوص لا يجوز نسخه فكذلك
~~هذا.
# وأيضا، لو أمرنا بالعبادة بلفظ يقتضي الاستمرار، جاز النسخ، فلو جاز ذلك
~~مع التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى.
# وأيضا، فإنه لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد لما بقي لنا طريق إلى العلم
~~بدوام العبادة في زمان إرادة التكليف.
# وأيضا، فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه، فكذلك في غير
~~الخبر.
# والجواب عن الأول: لا نسلم أن لفظ التأبيد ينزل منزلة التنصيص على كل وقت
~~بعينه، بل هو في العرف قد يطلق للمبالغة، كما في قول القائل: لازم فلانا
~~أبدا، وفلان أبدا يكرم الضيف، وأدام الله ملك الأمير أبدا.
# وإن سلمنا أنه ينزل منزلة التنصيص على الأوقات المعينة، فعندنا لا يمتنع
~~نسخ حكم الخطاب، إذا كان مقيدا بوقت معين، كما إذا قال: " صل وقت زوال
~~الشمس ركعتين " فإنه يجوز نسخه بعد دخول الوقت وقبله على ما عرف من أصلنا.
# وعن الثاني أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار، فإذا ورد النسخ، كانت
~~فائدته تأكيد المبالغة في الاستمرار لا نفس الاستمرار.
# ثم يلزمهم على ما ذكروه
# PageV03P134
# ما إذا أتى بلفظ عام، كما لو قال: " كل من دخل داري فأكرمه " فإنه يجوز
~~تخصيصه مع تأكيده بكل وجميع، فما هو جوابهم في التخصيص فهو جواب لنا في
~~النسخ.
# عن الثالث: أن ما ذكروه إنما يصح أن لو كان لفظ التأبيد يفيد العلم، ولا
~~طريق يفيد سواه، والأمران ممنوعان:
# أما الأول: فلما سبق، وأما الثاني فلجواز أن يخلق الله تعالى العلم
~~الضروري بذلك، أو بما يقترن باللفظ من القرائن المفيدة لليقين، كما في
~~القرائن المقترنة بخبر التواتر، ثم ما ذكروه لازم عليهم في تخصيص العام
~~المؤكد، فإنه جائز مع توجه ما ذكروه في النسخ بعينه عليه.
# والجواب أن ذلك يكون متحدا.
# وعن الرابع: بمنع ذلك في الخبر أيضا.
### | [المسألة الرابعة نسخ ms607 حكم الخطاب لا إلى بدل]
# المسألة الرابعة
# مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافا لبعض الشذوذ، ودليله
~~أمران:
# الأول: ما يدل على الجواز العقلي، وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم عنه
~~لذاته محال في العقل، ولا معنى للجائز عقلا سوى هذا، ولأنه لا يخلو إما أن
~~لا يقال برعاية الحكمة في أفعال الله تعالى (1) أو يقال بذلك:
# فإن كان الأول: فرفع حكم الخطاب بعد ثبوته لا يكون ممتنعا، لأن الله
~~تعالى له أن يفعل ما يشاء.
# وإن كان الثاني فلا يمتنع في العقل أن تكون المصلحة في نسخ الحكم دون
~~بدله.
# الثاني: ما يدل على الجواز الشرعي، وهو أن ذلك مما وقع في الشرع كنسخ
~~تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) ونسخ
~~الاعتداد بحول كامل في حق المتوفى عنها زوجها، ونسخ وجوب ثبات الرجل لعشرة،
~~ونسخ وجوب الإمساك بعد PageV03P135
# الفطر في الليل (1) ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي (2) وكل ذلك بدل من
~~غير بدل إلى غير ذلك من الأحكام التي نسخت لا إلى بدل.
# والوقوع في الشرع أدل الدلائل على الجواز الشرعي.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه، وهو قوله تعالى: {ما ننسخ
~~من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} أخبر أنه لا ينسخ إلا ببدل،
~~والخلف في خبر الصادق محال.
# قلنا: ما ذكروه إنما هو دليل لزوم البدل في نسخ لفظ الآية، وليس فيه
~~دلالة على نسخ حكمها، وذلك هو موضع الخلاف.
# سلمنا دلالة ما ذكروه على نسخ الحكم، لكن لا نسلم العموم في كل حكم وإن
~~سلمنا، ولكنه مخصص بما ذكرناه من الصور.
# سلمنا أنه غير مخصص، لكن ما المانع أن يكون رفع الحكم بدل إثباته، وهو
~~خير منه في الوقت الذي نسخ فيه، لكون المصلحة في الرفع دون الإثبات، وإن
~~سلم امتناع وقوع ذلك شرعا، لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي. PageV03P136
### | [المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منه]
# المسألة الخامسة
# وكما ms608 يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه، يجوز نسخه إلى بدل أخف
~~منه كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله، وإلى بدل مماثل،
~~كنسخ وجوب التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة، وهذان مما لا خلاف فيهما
~~عند القائلين بالنسخ.
# وإنما الخلاف في نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه.
# ومذهب أكثر أصحابنا وجمهور المتكلمين والفقهاء جوازه، خلافا لبعض أصحاب
~~الشافعي وبعض أهل الظاهر، ومنهم من أجازه عقلا، ومنع منه سمعا.
# ودليل جوازه عقلا ما سبق في المسألة المتقدمة، ودليل الجواز الشرعي وقوع
~~ذلك في الشرع.
# فمن ذلك أن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام مخيرا بينه
~~وبين الفداء بالمال، ونسخه بتحتم الصوم، وهو أثقل من الأول. (1) ومن ذلك أن
~~الله تعالى أوجب في ابتداء الإسلام الحبس في البيوت والتعنيف حدا على
~~الزنا، ونسخه بالضرب بالسياط والتغريب عن الوطن في حق البكر وبالرجم
~~بالحجارة في حق الثيب، (2) ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. (3) وكل ذلك أثقل
~~من الأول. PageV03P137
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه من جهة العقل
~~والسمع.
# أما من جهة العقل: فهو أن النسخ إما أن يكون لا لمصلحة أو لمصلحة، فإن
~~كان الأول: فهو عبث وقبيح، فلا يكون جائزا على الشارع، وإن كان لمصلحة:
~~فإما أن تكون أدنى من مصلحة المنسوخ، أو مساوية لها، أو راجحة عليها، فإن
~~كان الأول: فهو أيضا ممتنع لما فيه من إهمال أرجح المصلحتين واعتبار
~~أدناهما، وإن كان الثاني فليس الناسخ أولى من المنسوخ، فلم يبق غير الثالث.
# وإذا كان النسخ إنما يكون للأصلح والأنفع والأقرب إلى حصول الطاعة، وذلك
~~(1) إنما يكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأخف، ومن الأصعب إلى الأسهل
~~لكونه أقرب إلى حصول الطاعة، وأسهل في الانقياد، وإذا كان بالعكس كان
~~إضرارا بالمكلفين، لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة، وإن تركوا
~~استضروا بالعقوبة والمؤاخذة، وذلك غير لائق بحكمة الشارع.
# وأما من جهة السمع فنصوص:
# أولها: قوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم ms609 وخلق الإنسان ضعيفا} ولا
~~تخفيف في نسخ الأخف إلى الأثقل.
# وثانيها: قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وفي نسخ
~~الأخف إلى الأثقل إرادة العسر، وفيه تكذيب خبر الصادق.
# وثالثها: قوله تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} والإصر
~~هو الثقل، أخبر أنه يضع عنهم الثقل الذي حمله للأمم قبلهم، فلو نسخ ذلك بما
~~هو أثقل منه كان تكذيبا لخبره تعالى، وهو محال.
# ورابعها: قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}
~~PageV03P138
# وليس المراد منه أنه يأتي بخير من الآية في نفسها إذ القرآن كله خير لا
~~تفاضل فيه، وإنما المراد به ما هو خير بالنسبة إلينا، وذلك هو الأخف
~~والأسهل في الأحكام. (1) والجواب عن المعقول أن ما ذكروه لازم عليهم في
~~ابتداء التكليف، ونقل الخلق من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف، وكذلك
~~في نقلهم من الصحة إلى السقم، ومن الشبيبة إلى الهرم، ومن الجدة إلى العدم،
~~وإعدام القوي والحواس بعد وجودها، فإن ما نقلهم إليه أشق عليهم مما نقلهم
~~عنه.
# وكل ما ذكروه فهو بعينه لازم هاهنا، وما هو الجواب في صورة الإلزام فهو
~~جوابنا في محل النزاع.
# وعن الآية الأولى: أنه لا عموم فيها حتى يلزم من ذلك إرادة التخفيف في كل
~~شيء.
# وبتقدير العموم فليس فيه ما يدل على إرادة التخفيف على الفور بل جاز أن
~~يكون المراد من ذلك التخفيف في المآل برفع أثقال الآخرة والعقاب على
~~المعاصي بما يحصل لنا من الثواب الجزيل على الأعمال الشاقة علينا في الدنيا
~~وعلى طباعنا تسمية للشيء بعاقبته. (2) ومنه قوله تعالى: {فما أصبرهم على
~~النار} ، وقوله تعالى: {إنما يأكلون في} ، ومنه يقال: ( «لدوا للموت وابنوا
~~للخراب» ) (3) وبتقدير إرادة الفور فلا يمتنع التخصيص كما خص بأثقال
~~تكاليفه المبتدأة وابتلائه في الأبدان والأموال، كما سبق تقريره.
# وما ذكرناه من الأدلة الدالة على وقوع ذلك صالح لتخصيص هذه الآية.
# وعن الآية الثانية: أنه يجب حملها على ما فيه اليسر والعسر بالنظر إلى
~~المآل ms610 حتى لا يلزم منه كثرة التخصيص بابتداء التكاليف، وما وقع به الابتلاء
~~في الدنيا في الأبدان والأموال. PageV03P139
# ولا يخفى أن التكليف بما هو أشق في الدنيا إذا كان ثوابه المآل أكثر
~~وأدفع للعقاب المجتلب بالمعاصي أنه يسر لا عسر.
# وإن سلمنا أن المراد به إرادة اليسر وعدم إرادة العسر العاجل، لكنه يجب
~~تخصيصه بما ذكرناه جمعا بين الأدلة.
# وعن الآية الثالثة: أنه لا يلزم من وضع الإصر والثقل الذي كان على من
~~قبلنا عنا، امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا.
# وعن الآية الرابعة: أنه لو كان ذلك عائدا إلى نسخ التلاوة فلا حجة فيه،
~~إذ النزاع إنما هو في نسخ الحكم الأخف بالأثقل، وإن كان عائدا إلى نسخ حكم
~~الآية فالخير في الأمور الدينية يرجع إلى ما هو أكثر في الثواب.
# ومنه يقال: الفرض خير من النفل، بمعنى أنه أكثر في الثواب، وإن كان أشق
~~من النفل على النفس، وفي الأمور الدنيوية يرجع إلى ما هو خير في العاجل
~~وأصلح، ولا يختص ذلك بالأسهل، ولهذا يحسن أن يقول الطبيب للمريض: " الجوع
~~والعطش أصلح لك وخير من الشبع والري ".
# وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون التكليف بالأشق أكثر ثوابا وأصلح في المآل،
~~على ما قال تعالى: {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل
~~الله} إلى قوله: {إلا كتب لهم به عمل صالح} ، وقال تعالى: {فمن يعمل مثقال
~~ذرة خيرا يره - ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ، وقال تعالى: {جزاء بما كانوا
~~يعملون} ، وقال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: " «ثوابك
~~على قدر نصبك» " (1) فكان التكليف بالأشق خيرا من الأخف. PageV03P140
### | [المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا]
# المسألة السادسة
# اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، ونسخهما معا
~~خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة، ويدل على ذلك العقل والنقل.
# أما العقل: فهو أن جواز تلاوة الآية حكم، ولهذا يثاب عليها بالإجماع.
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " «من قرأ القرآن فأعربه، فله ms611 بكل حرف
~~منه عشر حسنات» " (1) وما يترتب عليها من الوجوب والتحريم وغير ذلك حكم،
~~وإذا كانا حكمين جاز أن يكون إثباتهما مصلحة في وقت، ومفسدة في وقت وأن لا
~~يكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقا، وإثبات أحدهما مصلحة في وقت دون وقت، وإذا
~~كان كذلك جاز رفعهما معا، ورفع أحدهما دون الآخر كما سبق تقريره.
# وأما النقل، إما نسخ التلاوة والحكم فيدل عليه ما روت عائشة أنها قالت: "
~~«كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، فنسخت بخمس» (2) وليس في المصحف عشر
~~رضعات محرمات، ولا حكمها، فهما منسوخان.
# وأما نسخ الحكم دون التلاوة، فكنسخ حكم آية الاعتداد بالحول (3) ونسخ حكم
~~آية الوصية للوالدين. PageV03P141
# وأما نسخ التلاوة دون الحكم: فما روي «عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
~~أنه قال كان فيما أنزل: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من
~~الله ورسوله» " فإنه منسوخ التلاوة دون الحكم.
# وهل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسها المحدث ويتلوها الجنب.
# فذلك مما تردد الأصوليون فيه، والأشبه المنع من ذلك.
# فإن قيل: الحكم مع التلاوة ينزل منزلة العلم مع العالمية، والحركة مع
~~المتحركية، والمنطوق مع المفهوم، وكما لا يمكن الانفكاك بين العلم
~~والعالمية والمنطوق مع المفهوم، فكذلك التلاوة مع حكمها.
# وأما ما يخص نسخ الحكم دون التلاوة، فهو أن الحكم إذا نسخ وبقيت التلاوة
~~كانت موهمة بقاء الحكم، وذلك مما يعرض المكلف إلى اعتقاد الجهل، والحكيم
~~يقبح منه ذلك.
# وأيضا إذا بقيت التلاوة دون حكمها، تبقى عرية عن الفائدة، ويمتنع خلو
~~القرآن عن الفائدة.
# وأما ما يخص نسخ التلاوة دون الحكم، فوجهان:
# الأول: أن الآية ذريعة إلى معرفة الحكم، فإذا نسخت الآية دون الحكم أشعر
~~ذلك بارتفاع الحكم، وفيه تعريض المكلف لاعتقاد الجهل، وهو قبيح من الشارع.
# الثاني: أن نسخ التلاوة دون حكمها يكون عريا عن الفائدة، حيث إنه لم يلزم
~~من ذلك إثبات حكم ولا رفعه، وما عري من التصرفات كان عبثا، والعبث على الله
~~محال.
# والجواب عن الأول: لا نسلم أولا أن العالمية مغايرة ms612 لقيام العلم بالذات
~~ولا المتحركية مغايرة لقيام الحركة بالذات، ولا الملازمة بين المنطوق
~~والمفهوم ليصح التمثيل.
# وإن سلمنا جميع ذلك، ولكن لا نسلم أن التلاوة مع الحكم نازلة منزلة ما
~~ذكروه بل هي نازلة منزلة الأمارة والعلامة على الحكم في ابتداء ثبوته دون
~~حالة دوامه.
# PageV03P142
# وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء ما دلت عليه.
# وكذلك لا يلزم من انتفاء الحكم لدليل انتفاء الأمارة الدالة عليه.
# وعن قولهم: إن التلاوة إذا ثبتت بعد نسخ الحكم عرضت المكلف لاعتقاد الجهل
~~متى إذا نصب الله تعالى دليلا على نسخ الحكم، أو إذا لم ينصب؟ الأول ممنوع،
~~والثاني مسلم.
# وذلك لأن الناظر إذا كان مجتهدا عرف دليل النسخ، وإن كان مقلدا فغرضه
~~تقليد المجتهد العارف بدليل النسخ.
# ثم وإن كان كما ذكروه فلا نسلم أن ذلك ممتنع في حق الله تعالى إلا على
~~فاسد أصل من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه. (1) وعن قولهم:
~~إنه ليس في بقاء التلاوة فائدة بعد نسخ الحكم أن ذلك مبني على رعاية الحكمة
~~في أفعال الله تعالى، وهو غير مسلم. (2) . وإن سلمنا ذلك، فلا يمتنع أن
~~يكون الباري تعالى قد علم في ذلك حكمة استأثر بها، ونحن لا نشعر بذلك.
# وعن قولهم: إن الآية إذا نسخت عرضت المكلف لاعتقاد الجهل، إنما يلزم ذلك
~~أن لو كان يلزم من انتفاء الدلالة على الحكم في الدوام انتفاء الحكم، وهو
~~غير مسلم، ولا يلزم من الدليل الدال على نسخ التلاوة أن يكون دالا على نسخ
~~الحكم.
# وعن قولهم: إنه لا فائدة في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ما سبق في قولهم
~~إن بقاء التلاوة غير مفيد مع نسخ الحكم. PageV03P143
### | [المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار]
# المسألة السابعة
# فيما يتعلق بنسخ الأخبار
# والنسخ: إما أن يكون لنسخ الخبر أو لمدلوله وثمرته:
# فإن كان الأول: فإما أن تنسخ تلاوته أو تكليفنا به بأن نكون قد كلفنا أن
~~نخبر بشيء فينسخ عنا التكليف بذلك الإخبار، وكل واحد من الأمرين ms613 جائز من
~~غير خلاف بين القائلين بجواز النسخ، وسواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو
~~مستقبلا، وسواء كان ما نسخ تكليف الإخبار به مما لا يتغير مدلوله، كالإخبار
~~بوجود الله تعالى وحدوث العالم.
# أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه، لأن كل ذلك حكم من الأحكام الشرعية
~~فجاز أن يكون مصلحة في وقت، ومفسدة في وقت آخر.
# لكن هل يجوز أن ينسخ تكلفنا بالإخبار عما لا يتغير، بتكليفنا بالإخبار
~~بنقيضه.
# قالت المعتزلة: لا يجوز لأنه كذب، والتكليف بالكذب قبيح، وهو غير متصور
~~من الشارع، وهو مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية
~~المصلحة في أفعال الله تعالى، وقد أبطلناه.
# وعلى هذا، فلا مانع من نسخ التكليف بالخبر بنقيض الخبر.
# وأما إن كان النسخ لمدلول الخبر وفائدته، فذلك المدلول إما أن يكون مما
~~لا يتغير كمدلول الخبر بوجود الإله سبحانه وحدوث العالم، أو مما يتغير:
# فإن كان الأول فنسخه محال بالإجماع.
# وأما إن كان مدلوله مما يتغير، وسواء كان ماضيا كالإخبار بما وجد من
~~إيمان زيد وكفره، أو مستقبلا وسواء كان وعدا أو وعيدا، أو حكما شرعيا فقد
~~اختلف في رفعه ونسخه.
# فذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين والفقهاء
~~إلى امتناع رفعه.
# وذهب أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري إلى
~~جوازه، ومنهم من فصل بين الخبر الماضي والمستقبل فمنعه في الماضي وجوزه في
~~المستقبل.
# PageV03P144
# والمختار جوازه ماضيا كان أو مستقبلا، وذلك لأنه إذا ما دل عليه كان
~~الإخبار متكررا والخبر عام فيه، فأمكن أن يكون الناسخ مبينا لإخراج بعض ما
~~تناوله اللفظ، وأن المراد بعض ذلك المذكور، كما في الأوامر والنواهي.
# فإن قيل: الفرق بين الخبر وبين الأمر والنهي أن نسخ الخبر يؤذن بكونه
~~كذبا، ولهذا فإنه لو قال: " أهلك الله زيدا " ثم قال: " ما أهلك الله زيدا
~~" كان كذبا بخلاف الأمر والنهي، وإن سلمنا إمكان نسخ مدلول الخبر، لكن إذا
~~كان مدلوله حكما شرعيا تكليفا، أما إذا لم يكن كذلك فلا؛ ms614 وذلك لأنه إذا كان
~~حكمه تكليفا كان الخبر في معنى الأمر والنهي. والأمر يجوز نسخ حكمه كما لو
~~قال: " أمرتكم ونهيتكم وأوجبت عليكم " بخلاف ما إذا لم يكن كذلك.
# والجواب عن الأول: أن ذلك إنما يفضي إلى الكذب إن لو لم يمكن حمل الناسخ
~~على غير ما أريد من الخبر، وليس الأمر كذلك على ما حققناه، وأما إذا قال:
~~(أهلك الله زيدا) فإهلاكه إنما لم يدخله النسخ ; لأنه لا يتكرر حتى يمكن
~~رفع بعضه وتبقية البعض، بل إنما يقع دفعة واحدة، فلو أخبر عن عدمه مع
~~اتحاده كان كذبا لاتحاد المثبت والمنفي.
# وعن الثاني: أنهم إن أرادوا بقولهم إن الخبر بالحكم الشرعي في معنى
~~الأمر، أن صيغته كصيغته فهو خلاف الحسن (1) وإن أرادوا به أنه يفيد إيجاب
~~الفعل كما في الأمر، فمسلم ولكن لا يلزم أن يكون هو هو، فإنه لا يلزم من
~~اشتراك شيئين مختلفين في لازم واحد عام لهما - اتحادهما.
# وغايته تسليم نسخ مدلول بعض الأخبار، وليس فيه ما يدل على امتناع نسخ
~~غيره مع ما قد بينا. PageV03P145
### | [المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد]
# المسألة الثامنة
# اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن ; لتساويه في العلم به
~~ووجوب العمل، وذلك كما بيناه من نسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر،
~~ونسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بقوله: {أأشفقتم} الآية.
# ونسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن
~~فيكم ضعفا} واتفقوا أيضا على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة منها،
~~ونسخ الآحاد منها بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد كما روي أنه صلى الله
~~عليه وسلم حرم زيارة القبور بنهيه عنها ثم نسخ ذلك بقوله: " «كنت نهيتكم عن
~~زيارة القبور، ألا فزوروها» " (1) وكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~في شارب الخمر: " «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» " (2) فنسخ ذلك بما روي عنه
~~أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم يقتله.
# وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد، فقد اتفقوا على جوازه عقلا واختلفوا في
~~وقوعه سمعا، ms615 فأثبته داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون.
# وقد احتج النافون لذلك بالإجماع والمعنى. PageV03P146
# أما الإجماع، فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " لا ندع
~~كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت " (1) وأيضا ما روي
~~عن علي رضي الله عنه أنه قال: " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي
~~بوال على عقبيه ". (2) ووجه الاحتجاج به أنهما لم يعملا بخبر الواحد ولم
~~يحكما به على القرآن، وما ثبت من السنة تواترا، وكان ذلك مشتهرا فيما بين
~~الصحابة ولم ينكر عليهما منكر، فكان ذلك إجماعا.
# وأما المعنى فهو أن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه، فلا يقع الأضعف في
~~مقابلة الأقوى. (3) ولقائل أن يقول: عدم قبول خبر الواحد فيما ذكر لا يمنع
~~من قبول خبر الواحد مطلقا، وذلك لأنه لا مانع أن يكون امتناع قبوله لعدم
~~حصول الظن بصدقه.
# ولهذا قال عمر: " لا ندري أصدقت أم كذبت " وقال علي في الأعرابي ما قال،
~~وإلا فكيف يمكن القول بعدم قبول خبر الواحد مع ما بينا من كون خبر الواحد
~~حجة، ومع ما بيناه من جواز تخصيص التواتر بالآحاد. (4) وما ذكروه من المعنى
~~فهو باطل بالتخصيص على ما سبق. PageV03P147
# كيف وإنه وإن كان أضعف من المتواتر من جهة كونه آحادا إلا أنه أقوى من
~~المتواتر من جهة كونه خاصا والمتواتر عاما. والظن الحاصل من الخاص إذا كان
~~آحادا أقوى من الظن الحاصل من العام المتواتر ; لأن تطرق الضعف إلى الواحد
~~من جهة كذبه واحتمال غلطه، وتطرق الضعف إلى العام من جهة تخصيصه واحتمال
~~إرادة بعض ما دل عليه دون البعض واحتمال تطرق التخصيص إلى العام - أكثر من
~~تطرق الخطأ والكذب إلى العدل، فكان الظن المستفاد من خبر الواحد أقوى.
# وأما المثبتون فقد احتجوا بالنقل والمعنى.
# أما النقل فمن وجهين:
# الأول: أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة المتواترة ; لأنه لم
~~يوجد في الكتاب ما يدل عليه، وإن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بناء
~~على السنة ms616 المتواترة، فلما نسخ «جاءهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال لهم: (إن القبلة قد حولت» ) (1) فاستداروا بخبره، والنبي صلى الله
~~عليه وسلم لم ينكر عليهم، فدل على الجواز.
# الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ الآحاد إلى أطراف البلاد
~~لتبليغ الناسخ والمنسوخ، ولولا قبول خبر الواحد في ذلك لما كان قبوله
~~واجبا. وأما المعنى فمن وجهين:
# الأول: أن النسخ أحد البيانين فكان جائزا بخبر الواحد كالتخصيص.
# الثاني: أن نسخ القرآن بخبر الواحد جائز على ما سيأتي بيانه، فنسخ السنة
~~المتواترة به أولى. (2) PageV03P148
# ولقائل أن يقول: أما قصة أهل قباء فمن أخبار الآحاد، ولا نسلم ثبوت مثل
~~هذه القاعدة به، كيف وإنه يحتمل أن يكون قد اقترن بقوله قرائن أوجبت العلم
~~بصدقه من قربهم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعهم لضجة الخلق
~~في ذلك فكان نازلا منزلة الخبر المتواتر. (1) وأما تنفيذ الآحاد للتبليغ
~~فإنما يجوز فيما يقبل فيه خبر الواحد وما لا فلا. (2) وما ذكروه من المعنى
~~الأول فحاصله يرجع إلى قياس النسخ على التخصيص، وهو إنما يفيد في الأمور
~~الظنية فلم قالوا: إن ما نحن فيه من هذا القبيل. (3) كيف والفرق حاصل، وذلك
~~أن النسخ رفع لما ثبت بخلاف التخصيص على ما سبق معرفته (4) فلم قالوا: بأنه
~~إذا قبل خبر الواحد فيما لا يقتضي الرفع لما ثبت؛ يقبل في رفع ما ثبت.
# وأما المعنى الثاني: فلا نسلم صحة نسخ القرآن بخبر الواحد على ما يأتي.
~~PageV03P149
### | [المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآن]
# المسألة التاسعة
# المنقول عن الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه: أنه لا يجوز نسخ السنة
~~بالقرآن، ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلا ووقوعه
~~شرعا.
# احتج المثبتون على الجواز العقلي والوقوع الشرعي.
# أما الجواز العقلي: فهو أن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى على ما قال
~~تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} غير أن الكتاب متلو، والسنة
~~غير متلوة، ونسخ حكم أحد الوحيين غير ممتنع عقلا، ولهذا ms617 فإنا لو فرضنا خطاب
~~الشارع بجعل القرآن ناسخا للسنة لما لزم عنه لذاته محال عقلا.
# وأما الوقوع الشرعي فيدل عليه أمور:
# الأول: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن
~~من جاءه مسلما رده حتى إنه رد أبا جندل وجماعة من الرجال فجاءت امرأة فأنزل
~~الله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} » ) وهذا قرآن
~~نسخ ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السنة.
# الثاني: أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة (1) وقد نسخ
~~بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ولا يمكن أن يقال بأن التوجه
~~إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن، وهو قوله: {فثم وجه الله} ; لأن قوله
~~{فثم وجه الله} تخيير بين القدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوب
~~التوجه إليه عينا، وذلك غير معلوم من القرآن.
# الثالث: أن المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة، وقد نسخ ذلك
~~بقوله تعالى: {فالآن باشروهن} .
# الرابع: أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة، ونسخ بصوم رمضان في قوله
~~تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} .
# الخامس: أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة، ولهذا «قال
~~PageV03P150
# يوم الخندق وقد أخر الصلاة: " حشا الله قبورهم نارا» " ; لحبسهم له عن
~~الصلاة (1) ، وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف الواردة في القرآن.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من صور نسخ السنة بالقرآن، ما المانع أن يكون الحكم
~~في جميع ما ذكرتموه ثابتا بقرآن نسخ رسمه وبقي حكمه؟ وإن سلمنا أنه ثابت
~~بالسنة، ولكن ما المانع أن يكون النسخ وقع بالسنة، ودلالة ما ذكرتموه من
~~الآيات على أحكامها ليس فيه ما يدل على عدم ارتفاع الأحكام السابقة بالسنة.
# ويدل على أن الأمر على ما ذكرناه أن الشافعي كان من أعلم الناس بالناسخ
~~والمنسوخ وأحكام التنزيل، وقد أنكر نسخ السنة بالقرآن، ولولا أن الأمر على
~~ما ذكرناه لما كان إنكاره صحيحا، ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على نسخ
~~السنة غير أنه ms618 معارض بالنص والمعقول.
# أما النص فقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} جعل السنة بيانا فلو
~~نسخت لخرجت عن كونها بيانا، وذلك غير جائز.
# وأما المعقول فمن وجهين: الأول: أنه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير
~~الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعته ; لإيهامهم أن الله تعالى لم
~~يرض ما سنه الرسول، وذلك مناقض لمقصود البعثة ولقوله تعالى: {وما أرسلنا من
~~رسول إلا ليطاع بإذن الله} .
# الثاني: أن السنة ليست من جنس القرآن ; لأن القرآن معجزة ومتلو ومحرم
~~تلاوته على الجنب ولا كذلك السنة، وإذا لم يكن القرآن من جنس السنة امتنع
~~نسخه لها كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل العقل وبالعكس. PageV03P151
# والجواب عن السؤال الأول: أن إسناد إثبات ما ذكرناه من الأحكام المنسوخة
~~إلى ما وجد من السنة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته
~~صالح لإثباتها، وقد اقترن بها الإثبات فكان الإثبات مستندا إليها، وكذلك
~~الكلام في إسناد نسخها إلى ما وجد من الآيات الصالحة للنسخ من ترتب النسخ
~~عليها، فبتقدير (1) وجود خطاب آخر يكون إسناد الأحكام المذكورة إليه بتقدير
~~نسخه.
# وكذلك تقدير وجود سنة ناسخة لها مع عدم الاطلاع عليها، وإمكان إسناد
~~نسخها إلى ما وجد من الآيات الصالحة لنسخها من غير ضرورة يكون ممتنعا.
# ولو فتح هذا الباب لما استقر لأحد قدم في إثبات ناسخ ولا منسوخ ; لأن ما
~~من ناسخ يقدر إلا ويحتمل أن يكون الناسخ غيره، وما من منسوخ حكمه يقدر إلا
~~ويحتمل أن يكون إسناد ذلك الحكم إلى غيره، وهو خلاف إجماع الأمة في
~~الاكتفاء بالحكم على كون ما وجد من الخطاب الصالح لنسخ الحكم هو الناسخ،
~~وأن ما وجد من الدليل الصالح لإثبات الحكم هو المثبت، وإن احتمل إضافة
~~الحكم والنسخ إلى غير ما ظهر مع عدم الظفر به بعد البحث التام عنه، وعن
~~المعارضة بالنص من وجهين:
# الأول: أن المراد بقوله: {لتبين للناس} إنما هو التبليغ، وذلك يعم تبليغ
~~الناس من القرآن وغيره، وليس فيه ما يدل ms619 على امتناع كون القرآن ناسخا
~~للسنة.
# الثاني: وإن سلمنا أن المراد بقوله " {لتبين للناس} " إنما هو بيان
~~المجمل والعام والمطلق والمنسوخ، لكن لا نسلم دلالة ذلك على انحصار ما ينطق
~~به في البيان، بل جاز مع كونه مبينا أن ينطق بغير البيان، ويكون محتاجا إلى
~~بيان.
# وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن ذلك إنما يصح أن لو كانت السنة من عند الرسول من تلقاء نفسه،
~~وليس كذلك بل إنما هي من الوحي على ما قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو
~~إلا وحي يوحى} .
# الثاني: أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أولا غير
~~مرضي لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهو خلاف إجماع القائلين
~~بالنسخ. PageV03P152
# الثالث: أن ما ذكروه إنما يدل على أن المشروع أولا غير مرضي أن لو كان
~~النسخ رفع ما ثبت أولا، وليس كذلك بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن
~~الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله.
# وعن المعارضة الثانية: أنه لا يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن بعد
~~اشتراكهما في الوحي بما اختص بكل واحد منهما - امتناع نسخ أحدهما بالآخر.
# وعلى هذا فنقول: القرآن يكون رافعا لحكم الدليل العقلي وإن لم يسم ناسخا.
### | [المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
# المسألة العاشرة
# قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة
~~المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
# وأجاز ذلك جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، ومن الفقهاء مالك
~~وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج، واختلف هؤلاء في الوقوع.
# والمختار جوازه عقلا ; لما ذكرناه في المسألة المتقدمة.
# وأما الوقوع فقد احتج القائلون به بأن الوصية للوالدين والأقربين - نسخت
~~بقوله صلى الله عليه وسلم: " «ألا لا وصية لوارث» ". (1) قالوا: ولا يمكن
~~أن يقال بأن الناسخ للوصية آية الميراث ; لأن الجمع ممكن من حيث إن الميراث
~~لا يمنع من الوصية للأجانب، وهو ضعيف لما فيه من نسخ ms620 حكم القرآن المتواتر
~~بخبر الآحاد، وهو ممتنع على ما يأتي (2) ، ولأنه لا يلزم من كون الميراث
~~مانعا من الوصية للوارث أن يكون مانعا من الوصية لغير الوارث.
# واحتجوا أيضا بأن جلد الزاني الثابت بقوله تعالى: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} نسخ بالرجم الثابت بالسنة، وهو ضعيف لما
~~فيه من نسخ القرآن بآحاد السنة، وهو ممتنع على ما يأتي (3) ، وفي حق الشيخ
~~والشيخة من جهة أنه أمكن PageV03P153
# أن يقال: إن نسخ الجلد بالرجم إنما كان بقرآن نسخ رسمه، وهو ما روي «عن
~~عمر أنه قال: (كان فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
~~نكالا من الله ورسوله» ) (1) ولا يمكن أن يقال: إن ذلك لم يكن قرآنا بما
~~روي عن عمر أنه قال: (لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن ما ليس منه
~~لكتبت: " الشيخ والشيخة إذا زنيا " على حاشية المصحف) وذلك يدل على أنه لم
~~يكن قرآنا ; لأنا نقول: غاية قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن المصحف
~~والقرآن لنسخ تلاوته، وليس فيه دلالة على أنه لم يكن قرآنا، فإن قيل:
~~(الشيخ والشيخة) لم يثبت بالتواتر، بل بقول عمر ونسخ المتواتر بالآحاد
~~ممتنع على ما يأتي، وسواء كان ذلك قرآنا أو سنة. PageV03P154
# قلنا: والسنة، وهو رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزاني لم يثبت بالتواتر
~~بل بطريق الآحاد، وغايته أن الأمة مجمعة على الرجم والإجماع ليس بناسخ، بل
~~هو دليل وجود الناسخ المتواتر، وليس إحالته على سنة متواترة لم تظهر لنا
~~أولى من إحالته على قرآن متواتر لم يظهر لنا تواتره بسبب نسخ تلاوته. (1)
~~وأما النافون لذلك فقد احتجوا بحجج نقلية وعقلية:
# أما النقلية فمن خمسة أوجه:
# الأول: قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} وصف نبيه بكونه مبينا
~~والناسخ رافع، والرافع غير البيان.
# الثاني: قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} أخبر أنه إنما يبدل الآية
~~بالآية لا بالسنة. PageV03P155
# الثالث: أن المشركين عند تبديل الآية مكان آية قالوا: {إنما أنت مفتر}
~~فأزال الله ms621 تعالى وهمهم بقوله: {قل نزله روح القدس من ربك بالحق} وذلك يدل
~~على أن التبديل لا يكون إلا بما نزله روح القدس.
# الرابع: قوله تعالى: {قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو
~~بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي} وهو
~~دليل على أن القرآن لا ينسخ بغير القرآن.
# الخامس: قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
~~ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} وذلك يدل على أن الآية لا تنسخ إلا
~~بآية.
# وبيانه من وجوه:
# الأول: أنه قال: {نأت بخير منها أو مثلها} والسنة ليست خيرا من القرآن
~~ولا مثله.
# الثاني: أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذي يأتي بخير منها، وذلك لا يكون
~~إلا والناسخ قرآن لا سنة.
# الثالث: وصف البدل بأنه خير أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل
~~من جنس المبدل، أما المثل فظاهر، وأما ما هو خير ; فلأنه لو قال القائل
~~لغيره: (لا آخذ منك درهما إلا وآتيك بخير منه) فإنه يفيد أنه يأتيه بدرهم
~~خير من الأول.
# الرابع: قوله تعالى: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} دل على أن الذي
~~يأتي به هو المختص بالقدرة عليه، وذلك هو القرآن دون غيره.
# وأما من جهة المعقول فمن وجهين:
# الأول: أن السنة إنما وجب اتباعها بالقرآن في قوله تعالى: {وما آتاكم
~~الرسول فخذوه} ، وقوله (فاتبعوه) وذلك يدل على أن السنة فرع القرآن، والفرع
~~لا يرجع على أصله بالإبطال والإسقاط، كما لا ينسخ القرآن والسنة بالفرع
~~المستنبط منهما وهو القياس.
# الثاني: أن القرآن أقوى من السنة، ودليله من ثلاثة أوجه:
# الأول: «قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله.
~~قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله» ، قدمه في العمل به على السنة،
~~والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وذلك دليل قوته.
# الثاني: أنه أقوى من جهة لفظه ms622 ; لأنه معجز والسنة ليست معجزة.
# PageV03P156
# الثالث: أنه أقوى من حكمه حيث اعتبرت الطهارة في تلاوته عن الجنابة
~~والحيض، وفى مس مسطوره مطلقا، والأقوى لا يجوز رفعه بالأضعف.
# والجواب عن الآية الأولى من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنه يجب حمل قوله {لتبين للناس} على معنى لتظهر للناس ; لكونه أعم
~~من بيان المجمل والعموم لأنه يتناول إظهار كل شيء حتى المنسوخ، وإظهار
~~المنسوخ أعم من إظهاره بالقرآن.
# الثاني: أن نسخ حكم الآية بيان لها فيدخل في قوله: {لتبين للناس} وتبين
~~القرآن أعم من تبيينه بالقرآن.
# الثالث: أنه وإن لم يكن النسخ بيانا؛ غير أن وصف النبي صلى الله عليه
~~وسلم بكونه مبينا لا يخرجه عن اتصافه بكونه ناسخا.
# وعن الآية الثانية من وجهين:
# الأول: أنها ظاهرة في تبديل رسم آية بآية، النزاع إنما هو في تبديل حكم
~~الآية، وليس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية أخرى.
# الثاني: أن الله تعالى أخبر أنه إذا بدل آية مكان آية قالوا: {إنما أنت
~~مفتر} ، وليس في ذلك ما يدل على أن تبديل الآية لا يكون إلا بآية، وذلك كما
~~لو قال القائل لغيره: (إذا أكلت في السوق سقطت عدالتك) فإن ذلك لا يدل على
~~أنه لا يأكل إلا في السوق.
# وعن قوله: {قل نزله روح القدس} أن ذلك لا يدل على امتناع نسخ القرآن
~~بالسنة إلا أن تكون السنة لم ينزل بها روح القدس، وليس كذلك ; إذ السنة من
~~الوحي وإن كانت لا تتلى على ما سبق تقريره.
# وعن الآية الرابعة من وجهين:
# الأول أن قوله: {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} أي في تبديل آية مكان آية،
~~وليس فيه ما يدل على امتناع تبديل حكم الآية بغير الآية.
# الثاني: أن النسخ وإن كان بالسنة فهي من الوحي على ما تقدم فلم يكن متبعا
~~إلا ما يوحى إليه به.
# وعن الآية الأخيرة من ثلاثة أوجه:
# الأول: لا نسلم دلالتها على امتناع نسخ حكم الآية بغير الآية.
# قولهم في الوجه الأول: إن السنة ليست خيرا من ms623 القرآن ولا مثله.
# PageV03P157
# قلنا قوله: {ما ننسخ من آية} إما أن يراد به نسخ رسمها أو نسخ حكمها، فإن
~~كان الأول فهو ممتنع فإنه وصف البدل بكونه خيرا منها، والقرآن خير كله ولا
~~يفضل بعضه على بعض (1) ، وإن كان الثاني فذلك يدل على أن الحكم الناسخ يكون
~~خيرا من الحكم المنسوخ أو مثله.
# ونحن نقول به فإنه لا يمتنع أن يكون الحكم الناسخ أصلح في التكليف وأنفع
~~للمكلف.
# وأما الوجه الثاني: فلا دلالة فيه لأن السنة إذا كانت ناسخة فالآتي بما
~~هو خير، إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ، ولا يدل ذلك على أن الناسخ لا
~~يكون إلا قرآنا بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك.
# وأما الوجه الثالث: فلا دلالة فيه على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ
~~حكمها وبين ناسخه ; لأنه وصفه بكونه خيرا، والقرآن لا تفاوت فيه على ما
~~سبق، فعلم أن المفاضلة والمماثلة إنما هي راجعة إلى الحكم المنسوخ والحكم
~~الناسخ على ما سبق.
# وعلى هذا فلا نسلم أنه إذا قال له: " ما آخذ منك درهما إلا وآتيك بخير
~~منه " أنه يدل على المجانسة فإن ما هو خير أعم من الجنس، فكأنه قال: " آتيك
~~بشيء هو خير مما أخذت منك " والمذكور أولا، وإن كان هو الآية والضمير في
~~قوله " بخير منها " وإن كان عائدا إليها فلا يلزم منه المجانسة بين المضمر
~~والمظهر.
# وأما الوجه الرابع: فنحن قائلون بموجبه، فإن المتمكن من إزالة الحكم بما
~~هو خير منه إنما هو الله عز وجل.
# الوجه الثاني: أن الآية تدل على أنه لا بد في نسخ كل آية من الإتيان بآية
~~هي خير منها أو مثلها ضرورة الإخبار، ولكن ليس في ذلك دلالة على أن الآية
~~المأتي بها هي الناسخة لإمكان أن يكون بدلا عن الآية الأولى، وإن كان
~~الناسخ غيرها. PageV03P158
# الثالث: أن ظاهر الآية يتناول نسخ رسم الآية، والأصل تنزيل اللفظ على
~~حقيقته، وفي حمله على نسخ الحكم صرفه إلى جهة المجاز، وهو خلاف الأصل،
~~والنزاع إنما وقع ms624 في نسخ الحكم لا في نسخ الرسم.
# وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن ذلك إنما يمتنع أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من
~~القرآن، وليس كذلك بل ما هي فرع عليه غير مرفوع بها وما هو مرفوع بها ليست
~~فرعا عليه.
# الثاني: أن ما ذكروه حجة عليهم، فإن القرآن قد دل على وجوب الأخذ بما
~~يأتي به الرسول ووجوب اتباعه، فإذا أتى بنسخ حكم الآية ولم يتبع كان على
~~خلاف ما ذكروه.
# الثالث: أن السنة ليست رافعة للقرآن وإنما هي رافعة لحكمه، وحكمه ليس
~~أصلا لها، فإذا المرتفع ليس هو الأصل وما هو الأصل غير مرتفع.
# وعن المعارضة الثانية أن القرآن وإن كان معجزا في نظمه وبلاغته ومتلوا
~~ومحترما فليس فيه ما يدل على أن دلالة كل آية منه أقوى من دلالة غيره من
~~الأدلة، ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة المتواترة كانت
~~السنة مقدمة عليه.
# وكذلك أيضا لو تعارضت آية ودليل عقلي، فإن الدليل العقلي يكون حاكما
~~عليها، وكذلك الإجماع وكثير من الأدلة على ما يأتي في الترجيحات.
# وعلى هذا فلا يمتنع رفع حكم الآية بدليل السنة.
# كيف وإن السنة الناسخة ليست معارضة ولا نافية لمقتضى الآية، بل مبينة
~~ومخصصة على ما سبق. (1) PageV03P159
### | [المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماع]
# المسألة الحادية عشرة
# اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع، فنفاه الأكثرون وأثبته
~~الأقلون.
# والمختار مذهب الجمهور، ودليله أن ما وجد من الإجماع بعد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وانقراض زمن الوحي لو نسخ حكمه: فإما أن يكون بنص من كتاب
~~أو سنة أو بإجماع آخر أو قياس، لا جائز أن يكون بنص ; لأن ذلك النص لا بد
~~وأن يكون موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سابقا على هذا الإجماع
~~لاستحالة حدوث نص بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك النص
~~متقدما على الإجماع لكان إجماعهم على خلاف مقتضاه خطأ، ms625 وهو غير متصور من
~~الأمة.
# ولا جائز أن يكون بإجماع آخر ; لأن الإجماع الثاني إما أن يكون بناء على
~~دليل رافع لحكم الإجماع أو لا بناء على دليل، فإن لم يكن مبنيا على دليل
~~كان خطأ والأمة مصونة عنه، وإن كان ذلك بدليل، فذلك الدليل إما أن يكون نصا
~~أو قياسا.
# لا جائز أن يكون نصا ; لأنه لا بد وأن يكون متقدما على الإجماعين متحققا
~~في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك - الخطأ في الإجماع الأول
~~وهو محال.
# ولا جائز أن يكون قياسا ; لأنه لا بد له من أصل، والحكم في ذلك الأصل إما
~~أن يكون بدليل متجدد بعد الإجماع الأول أو سابق عليه، فإن كان بدليل متجدد
~~فهو إما إجماع أو قياس لاستحالة تجدد النص، فإن كان إجماعا فلا بد له من
~~دليل وذلك الدليل لا بد وأن يكون نصا أو قياسا على أصل آخر، فإن كان قياسا
~~على أصل آخر فالكلام في ذلك الأصل كالكلام في الأول، فإما أن يتسلسل أو
~~ينتهي إلى أصل ثابت بالنص، والتسلسل محال، والثاني يلزم منه أن يكون النص
~~على أصل القياس سابقا على الإجماع الأول، وعند ذلك فصحة القياس عليه مشروطة
~~بعدم الإجماع الأول على مناقضته، ونسخ الإجماع الأول به متوقف على صحته،
~~وهو دور ممتنع.
# هذا كله إن كان دليل أصل القياس الذي هو مستند الإجماع متجددا، وإن كان
~~سابقا على الإجماع الأول فعدول أهل الإجماع عنه دليل على عدم صحة القياس
~~عليه، وإلا كان إجماعهم خطأ وهو محال.
# PageV03P160
# وأما إن كان الناسخ لحكم الإجماع الأول هو القياس فلا بد وأن يكون مستندا
~~إلى أصل ثابت بالنص، والكلام في نسخ النص به مما يفضي إلى الدور كما قررناه
~~قبل.
# فإن قيل: فلو اختلفت الأمة في المسألة على قولين فقد أجمعت على أن المقلد
~~له الأخذ بأي القولين شاء، ولو أجمعت بعد ذلك على أحد القولين فقد أجمعت
~~على حصر (1) ما أجمعت أولا على تجويزه، وهو نسخ حكم الإجماع ms626 بالإجماع.
# قلنا: نحن لا نسلم تصور انعقاد الإجماع الثاني على ما سبق في مسائل
~~الإجماع.
### | [المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به]
# المسألة الثانية عشرة
# مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان.
~~(2) ودليل الامتناع أن المنسوخ به إما أن يكون حكم نص أو إجماع أو قياس.
# الأول: محال لأن الإجماع إما أن يكون مستندا إلى دليل أو ليس مستندا إلى
~~دليل، فإن لم يكن مستندا إلى دليل فهو خطأ.
# وإن كان مستندا إلى دليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا، لا جائز
~~أن يكون قياسا لما سنبينه بعد، وإن كان نصا فالناسخ ذلك النص لا الإجماع.
# وإن قيل: إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعنى أنه يدل على الناسخ وإن كان
~~ناسخا لحكم إجماع سابق، فهو باطل بما سبق في المسألة التي قبلها، وإن كان
~~ناسخا لحكم قياس فالقياس إما أن يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، فإن كان
~~صحيحا فإجماع الأمة على خلاف مقتضاه، إن كان لا لدليل فهو خطأ، وإن كان
~~لدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا، فإن كان نصا فالرافع لحكم ذلك
~~القياس هو النص، وإن كان قياسا، فإما أن يكون راجحا على القياس الأول أو
~~مرجوحا أو مساويا، فإن كان راجحا فالأول لا يكون مقتضاه ثابتا ; لأن شرط
~~ثبوت الحكم رجحان مقتضيه، وكذلك إن كان مساويا، وإن كان القياس الأول راجحا
~~فالإجماع على القياس الثاني خطأ وهو ممتنع. PageV03P161
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنقل والمعنى.
# أما النقل: فهو أن ابن عباس حين قال لعثمان: كيف تحجب الأم عن الثلث
~~بالأخوين والله تعالى يقول: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} والأخوان ليسا
~~بإخوة؟ قال عثمان: حجبها قومك يا غلام. (1) وذلك دليل النسخ بالإجماع.
# وأما المعنى فهو أن الإجماع دليل من أدلة الشرع القطعية فجاز النسخ به
~~كالقرآن والسنة المتواترة.
# قلنا: أما قصة ابن عباس مع عثمان إنما يصح الاستدلال بها أن لو كان حكم
~~الأم مع الأخوين ms627 منسوخا وليس كذلك، إلا أن يكون الأخوان ليسا بإخوة وليس
~~كذلك على ما سبق بيانه في مسائل العموم.
# وما ذكروه من المعنى فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخا بالقياس على النص،
~~وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل وإن كان صحيحا غير أنه مما يمتنع
~~التمسك به لما بيناه. PageV03P162
### | [المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياس]
# المسألة الثالثة عشرة
# اختلفوا في نسخ حكم القياس:
# فمنهم من منع من ذلك مطلقا كالحنابلة والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله
~~مصيرا منهم إلى أن القياس إذا كان مستنبطا من أصل، فالقياس باق ببقاء الأصل
~~فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله.
# ومنهم من جوز ذلك مطلقا كأبي الحسين البصري، لكنه فصل بين القياس الموجود
~~في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس الموجود بعده فقال: إن كان القياس
~~موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون قد نص على أصل كتنصيصه
~~على تحريم بيع البر بالبر متفاضلا، وتعبد الناس بقياس غير البر على البر
~~بواسطة الكيل مثلا بأمارة تدل عليه، فإذا قضى بتحريم بيع الأرز بناء على
~~القياس على البر فلا يمتنع نسخه بالنص وبالقياس.
# أما النص: فبأن ينص بعد ذلك على إباحة بيع الأرز وبنسخ تحريمه.
# وأما القياس فبأن ينص على إباحة بيع بعض المأكولات ويتعبد بالقياس عليه
~~بواسطة كونه مأكولا بأمارة هي أقوى من الأمارة الدالة على أن علة تحريم
~~البر هي الكيل.
# وإن كان القياس موجودا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون قد اجتهد
~~بعض المجتهدين فأداه القياس إلى تحريم شيء بعد البحث عن الأدلة المعارضة
~~وعدم الظفر بها ثم اطلع بعد ذلك على نص أو إجماع متقدم أو قياس أرجح من
~~قياسه، فإنه يلزم من ذلك رفع حكم قياسه الأول، وإن كان ذلك لا يسمى نسخا.
# قال: وهذا كله إنما يتم على القول بأن كل مجتهد مصيب حيث إنه تعبد
~~بالقياس الأول ثم رفع.
# وأما من لا يقول بأن كل مجتهد مصيب، فإنه لا يقول ms628 بتعبده بالقياس الأول،
~~فرفعه لا يكون متحققا، هذا جملة ما ذكره أبو الحسين.
# وأما نحن فنقول: العلة الجامعة في القياس إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة
~~بنظر المجتهد.
# PageV03P163
# فإن كانت منصوصة فهي في معنى النص، وما مثل هذا القياس فليكن نسخ حكمه
~~بنص أو بقياس في معناه، ولو ذهب إليه ذاهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم
~~لعدم اطلاعه على ناسخه بعد البحث عنه، فإنه وإن كان متعبدا باتباع ما أوجبه
~~ظنه، فرفع حكمه في حقه بعد اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخا متحددا بل تبين
~~أنه كان منسوخا، وفرق بين الأمرين.
# وأما إن كانت العلة الجامعة مستنبطة بنظر المجتهد فحكمها في حقه غير ثابت
~~بالخطاب، فرفعه في حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخا
~~على قولنا: إن النسخ رفع حكم خطاب على ما قررناه، وإن كان مشاركا للنسخ في
~~رفع الحكم وقطع استمراره، وسواء قلنا إن كل مجتهد مصيب أو لم نقل بذلك.
### | [المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس]
# المسألة الرابعة عشرة
# اختلفوا في النسخ بالقياس على ثلاثة أقوال:
# ثالثها: الفرق بين القياس الجلي والخفي، وهو قول أبي القاسم الأنماطي (1)
~~من أصحاب الشافعي.
# والمختار: أنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص،
~~فيصح النسخ به.
# وإن كانت غير منصوصة، فإما أن يكون القياس قطعيا أو ظنيا بأن تكون العلة
~~فيه مستنبطة بنظر المجتهد.
# فإن كان قطعيا كقياس الأمة على العبد في تقويم النصيب على السيد المعتق،
~~فإنه وإن كان مانعا من إثبات حكم دليل آخر كان نصا أو قياسا فلا يكون ذلك
~~نسخا، وإن كان في معنى النسخ لكونه ليس بخطاب على ما بيناه من أن النسخ
~~إنما هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم خطاب آخر.
# وإن كان القياس ظنيا فيمتنع أن يكون ناسخا ; لأن المنسوخ حكمه:
# إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا، الأول والثاني محال إن كان النص
~~والإجماع PageV03P164
# خاصا لكون النص الخاص والإجماع مقدما على القياس الظني بالاتفاق، وإن ms629 كان
~~عاما فلا نسخ لأن القياس ليس بخطاب على ما سبق، وإن كان قياسا فلا بد وأن
~~يكون القياس الثاني راجحا على الأول.
# وعند ذلك، فتارة نقول: إن القياس الأول لا يكون قياسا لعدم ترجحه وأن
~~الترجح شرط في الاقتضاء، وتارة نقول: إنه وإن لزم منه رفع حكمه فهو في معنى
~~النسخ، ولكنه ليس بنسخ لما بيناه من أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع
~~حكم خطاب، وهو غير متحقق فيما نحن فيه، وللمخالف شبهتان:
# الأولى: قوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم
~~مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله} أوجب
~~نسخ ثبات الواحد للعشرة، وليس مصرحا به وإنما هو منبه عليه، وذلك هو نفس
~~نسخ حكم النص بالقياس.
# الثاني: أنهم قالوا: النسخ أحد البيانين فجاز بالقياس كالتخصيص.
# والجواب عن الأولى: أنها إنما تصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع
~~ثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القياس، وليس كذلك بل استفادته إنما هي من
~~نفس مفهوم اللفظ.
# وعن الثانية: أنها منقوضة بالإجماع، وبدليل العقل وبخبر الواحد فإنه يخصص
~~به ولا ينسخ به.
### | [المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطاب]
# المسألة الخامسة عشرة
# اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب كدلالة قوله تعالى: {فلا تقل لهما
~~أف} على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى، وعلى جواز نسخ حكمه، وإنما
~~اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى والفحوى دون الأصل.
# غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى ; لأن الفحوى تابع للأصل
~~ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع.
# وأما نسخ الفحوى دون الأصل، فقد تردد فيه قول القاضي عبد الجبار فجوزه
~~تارة ; نظرا إلى أن ذلك جار مجرى التنصيص على تحريم التأفيف، وتحريم
# PageV03P165
# الضرب العنيف، فكأنه قال: لا تقل لهما أف ولا تضربهما. فرفع حكم أحدهما
~~يفيد رفع حكم الآخر، ومنع منه تارة، ووافقه على المنع أبو الحسين البصري
~~مصيرا منهما إلى أن تحريم التأفيف إنما كان إعظاما للوالدين، ms630 فإذا أبيح
~~ضربهما كان ذلك نقضا للغرض من تحريم التأفيف.
# والمختار في ذلك أن يقال: إثبات تحريم الضرب في محل السكوت، إما أن يقال:
~~إنه ثابت بالقياس على تحريم التأفيف في محل النطق، أو أنه ثابت بدلالة
~~اللفظ لغة على اختلاف المذاهب فيه.
# فإن كان الأول: فيجب أن يقال بأن نسخ حكم الأصل يوجب رفع حكم الفرع ;
~~لاستحالة بقاء الفرع دون أصله، وإن لم يسم ذلك نسخا لما سبق، وأن رفع حكم
~~الفرع لا يوجب رفع حكم الأصل ; إذ لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع.
# وإن كان الثاني: فلا يخفى أن دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة صريح
~~اللفظ، وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى، وهما دلالتان مختلفتان، غير أن دلالة
~~الفحوى تابعة لدلالة المنطوق، وعند ذلك أمكن أن يقال بأن رفع حكم إحدى
~~الدلالتين لا يلزم منه رفع حكم الدلالة الأخرى.
# فإن قيل: فإذا كانت دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق فرفع الأصل مما
~~يمتنع معه بقاء التابع.
# وأيضا فإن الغرض من دلالة المنطوق إعظام الوالدين، فرفع حكم الفحوى مما
~~يخل بالغرض من دلالة المنطوق فيمتنع معه بقاء حكم المنطوق.
# قلنا: أما الأول فمندفع، وذلك لأن دلالة الفحوى وإن كانت تابعة لدلالة
~~المنطوق فنسخ حكم المنطوق ليس نسخا لدلالته بل نسخا لحكمه، ودلالة الفحوى
~~تابعة لدلالة المنطوق على حكمه لا أنها تابعة لحكمه، ودلالته باقية بعد نسخ
~~حكمه كما كانت قبل نسخه، فما هو أصل لدلالة الفحوى غير مرتفع، وما هو
~~المرتفع ليس أصلا للفحوى.
# وأما الثاني: فغاية ما يلزم من نسخ حكم الفحوى إبطال الغرض من أصل إثبات
~~الحكم فيه، ولا يخفى أن غرض إثبات التحريم للتأفيف مغاير لغرض تخصيصه
~~بالذكر تنبيها بالأدنى على الأعلى، ولا يلزم من إبطال أحد الغرضين إبطال
~~الغرض الآخر.
# PageV03P166
### | [المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياس]
# المسألة السادسة عشرة
# اختلفوا في نسخ حكم أصل القياس: هل يبقى معه حكم الفرع أو لا؟
# فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى بقائه والباقون إلى امتناعه وهو المختار ms631 ;
~~لأن ثبوت الحكم في الفرع تابع لاعتبار علته بحكم الأصل، فإذا نسخ حكم الأصل
~~خرجت العلة المستنبطة منه عن أن تكون معتبرة في نظر الشارع، فبطل ما كان
~~تابعا لاعتبارها.
# فإن قيل: يلزم مما ذكرتموه نسخ حكم الفرع بالقياس على حكم الأصل حيث
~~جعلتم رفع حكم الفرع تابعا لرفع حكم الأصل، والنسخ بالقياس غير جائز على ما
~~قررتموه ثم ما ذكرتموه من انتفاء التابع لانتفاء المتبوع متى يلزم ذلك، إذا
~~كان الحكم يفتقر في دوامه إلى دوام سببه أو إذا لم يفتقر.
# الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم بافتقاره إليه؟ وإن سلمنا ذلك ولكن ما
~~ذكرتموه منتقض بالأب فإنه يتبعه ولده الطفل في الإسلام والكفر، ولو زال
~~إسلام الأب بالردة لم يلزم منه زوال ما كان ثابتا للولد من الإسلام تبعا
~~له.
# قلنا: جواب الأول أنا لا نسلم أن رفع الحكم في الفرع كان بالقياس على رفع
~~حكم الأصل وإلا لافتقر إلى علة جامعة نافية لهما وليس كذلك، وإنما قيل
~~برفعه لانتفاء علته، وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء موجبه وبين انتفائه
~~بالقياس.
# وجواب الثاني: أنه إن قيل بافتقار الحكم في دوامه إلى دوام علته فهو
~~المطلوب، وإن لم يقل بذلك فلا خلاف بين أئمة الفقه أنه وإن لم يفتقر الحكم
~~في دوامه إلى دوام ضابط حكمة الحكم المعرف للحكم في الفرع في ابتدائه أنه
~~لا بد من دوام احتمال الحكمة، حتى إنه لو انتهت حكمة الحكم قطعا امتنع
~~بقاؤه بعدها، وإذا لم يكن بد من دوام احتمال الحكمة فلا بد من أن تكون
~~معتبرة لاستحالة بقاء الحكم لحكمة غير معتبرة، وبنسخ حكم الأصل زال
~~اعتبارها وانتفاء ما لا بد منه في دوام الحكم يوجب رفع الحكم.
# وعلى هذا فقد اندفع النقض، فإنا لا نسلم أن إسلام الأب علة موجبة لإسلام
~~الابن، حتى يلزم من انتفاء إسلامه انتفاء إسلام الابن، ولا أن دوام إسلام
~~الأب معتبر في دوام إسلام الابن ليلزم من انتفائه انتفاؤه.
# PageV03P167
### | [المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي ms632 عليه السلام ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم]
# المسألة السابعة عشرة
# لا نعرف خلافا بين الأمة في أن الناسخ إذا كان مع جبريل عليه السلام لم
~~ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له حكم في حق المكلفين، بل
~~هم في التكليف بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناسخ إلى جبريل،
~~وإنما الخلاف فيما إذا ورد النسخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ
~~الأمة، هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم أو لا؟
# فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى الإثبات، وبعضهم إلى النفي وبه قال أصحاب أبي
~~حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، وهو المختار.
# وبيانه أن النسخ له لازم، وهو ارتفاع حكم الخطاب السابق وامتناع الخروج
~~بالفعل الواجب أولا عن العهدة، ولزوم الإتيان بالفعل الواجب الناسخ والإثم
~~بتركه والثواب على فعله، وهذه اللوازم منتفية، ويلزم من انتفاء اللازم
~~انتفاء الملزوم، أما أن الحكم السابق لم يرتفع فهو أن المكلف يثاب على فعله
~~(1) ويخرج به عن العهدة، ويأثم بتركه له قبل بلوغ النسخ إليه (2) بالإجماع.
# ولهذا فإن أهل قباء لما بلغهم نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى
~~الكعبة استداروا والنبي صلى الله عليه وسلم اعتد لهم بالركعات التي أتوا
~~بها بعد نزول النسخ قبل علمهم بالنسخ ولم ينكر عليهم.
# وأما أن الخطاب بالنسخ غير لازم للمكلف قبل البلوغ فبيانه بالنص والحكم.
# أما النص فقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} ، وقوله تعالى:
~~{لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} ، وقوله تعالى: {وما كان ربك
~~مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا} .
# وأما الحكم فهو أن المكلف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ على وجهها
~~كان آثما عاصيا غير خارج به عن العهدة، كما لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ
~~النسخ إليه، ولو كان مخاطبا بذلك لخرج به عن العهدة، ولما كان عاصيا بفعل
~~ما خوطب به. PageV03P168
# وللمخالفين خمس شبه:
# الشبهة الأولى: أن المكلف متصرف بالإذن من الشارع، فلزم رفعه ms633 برفع الشرع
~~له وإن لم يعلم المكلف بالرفع، كما لو عزل الموكل الوكيل عن التصرف فإنه لا
~~ينعقد تصرفه بعد ذلك وإن لم يعلم بعزله.
# الثانية: أن النسخ إسقاط حتى لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه فلا يعتبر فيه
~~علمه، كالطلاق والعتق والإبراء.
# الثالثة: أن النسخ إباحة ترك الفعل بعد إيجابه أو إباحة فعله بعد حظره،
~~فلا يتوقف ذلك على علم من أبيح له كما لو قال لزوجته: " إن خرجت بغير إذني
~~فأنت طالق " ثم أذن لها من حيث لا تعلم، فإنه يثبت حكم الإباحة في حق
~~الزوجة ولا يقع الطلاق بخروجها.
# الرابعة: أن نسخ الحكم إباحة ترك المنسوخ الذي هو حق الشارع فوجب أن يثبت
~~قبل علم المباح له كما لو قال القائل: " أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله "
~~فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم بذلك.
# الخامسة: أن رفع الحكم يتحقق بعد علم المكلف بالنسخ، فرفعه إما أن يكون
~~بعلمه أو بالنسخ، والعلم غير مؤثر في الرفع فكان الرفع بالنسخ، ولزم رفعه
~~عند تحقق النسخ.
# والجواب عن الأولى: بمنع عزل الوكيل قبل علمه بالعزل.
# وعن الثانية: لم قالوا بأن النسخ إذا لم يتوقف على رضا المنسوخ عنه لا
~~يتوقف على علمه، ولا يلزم من عدم اعتبار العلم في صورة الاستشهاد عدم
~~اعتباره في النسخ، فإنه لا مانع أن يكون عدم اعتبار العلم ثم لعدم تضمنه
~~رفع حكم خطاب سابق، بخلاف ما نحن فيه فكان العلم مشترطا فيه لما ذكرناه.
# وعن الثالثة والرابعة: بمنع الحكم فيما ذكروه من صور الاستشهاد.
# وعن الخامسة: أن رفع الحكم بالنسخ مشروط بالعلم، ولا تحقق للمشروط دون
~~شرطه.
# PageV03P169
### | [المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا]
# المسألة الثامنة عشرة
# الزيادة على النص هل تكون نسخا؟ وقد اتفق العلماء على أن الزيادة إذا
~~كانت عبادة منفردة بنفسها عن المزيد عليها أنها لا تكون نسخا لحكم المزيد
~~عليه.
# وذلك كزيادة صلاة على صلوات أو صوم أو حجة أو زكاة إلا ما نقل عن بعض ms634
~~العراقيين أنهم قالوا: إن زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس يكون نسخا من
~~جهة أن الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها في قوله تعالى: {حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى} تخرج عن كونها وسطى، وهو غير صحيح لوجهين:
# الأول: أن النسخ إنما يكون لحكم شرعي على ما تقدم، وكون العبادة وسطى أمر
~~حقيقي ليس بحكم شرعي.
# الثاني: أنه يلزم عليه أن لو أوجب الشارع أربع صلوات ثم أوجب صلاة خامسة
~~أو زكاة أو صوما؛ أن يكون ذلك نسخا لإخراج العبادة الأخيرة عن كونها أخيرة،
~~وإخراج العبادات السابقة عن كونها أربعا وهو خلاف الإجماع.
# وإنما اختلفوا في غير هذه الزيادة: كزيادة ركعة على ركعات صلاة واحدة،
~~وزيادة جلدات على جلدات حد واحد، وزيادة صفة في رقبة الكفارة كالأيمان، إلى
~~غير ذلك من الزيادات.
# فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم إلى
~~أنها لا تكون نسخا.
# وقالت الحنفية: تكون نسخا، ومنهم من فصل.
# ثم القائلون بالتفصيل منهم من قال: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما
~~أفاده مفهوم المخالفة والشرط كانت الزيادة نسخا، كإيجاب الزكاة في معلوفة
~~الغنم، فإنه خلاف ما أفاده قوله صلى الله عليه وسلم: " «في الغنم السائمة
~~زكاة» "؛ من نفي الزكاة عن المعلوفة وإلا فلا.
# ومنهم من قال: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل،
~~كزيادة التغريب في المستقبل على الحد، وزيادة عشرين جلدة على حد القذف كانت
~~نسخا
# PageV03P170
# وإن لم تغير حكمه في المستقبل فإنها لا تكون نسخا، وسواء كانت الزيادة لا
~~تنفك عن المزيد عليه، كما لو أوجب علينا ستر الفخذ فإنه يجب ستر بعض
~~الركبة، ضرورة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو كانت الزيادة عند
~~تعذر المزيد عليه، وذلك كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يده، وهذا هو مذهب
~~الكرخي وأبي عبد الله البصري من المعتزلة.
# ومنهم من قال: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا، بحيث
~~صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حسب ما كان ms635 يفعل قبلها كان وجوده
~~كعدمه ووجب استئنافه، كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، كان ذلك نسخا، أو كان
~~قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث، فإنه يكون نسخا لتحريم ترك الفعلين
~~السابقين، وإلا فلا، وذلك كزيادة التغريب على الحد، وزيادة عشرين جلدة على
~~حد القذف، وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كزيادة الوضوء. وهذا هو مذهب
~~القاضي عبد الجبار.
# ومنهم من قال: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع
~~للتعدد، والانفصال كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح، فهو نسخ وإن لم تكن
~~الزيادة كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف، فلا تكون نسخا، وهذا هو الذي
~~اختاره الغزالي.
# والمختار أنه إن كانت الزيادة متأخرة عن المزيد عليه، وكانت رافعة لحكم
~~شرعي كان ذلك نسخا ووجب النظر في دليل الزيادة، فإن كان مما يجوز بمثله نسخ
~~حكم النص فهو نسخ وإلا فلا. وإن لم تكن الزيادة متأخرة عن المزيد عليه، أو
~~كانت رافعة لحكم العقل الأصلي لا غير، لم يكن ذلك نسخا شرعيا وإن كان نسخا
~~لغويا، وجاز بكل ما يصلح أن يكون دليلا في موضعه، وإن لم يجز به النسخ،
~~كالقياس وخبر الواحد ونحوه، وهذا هو اختيار أبي الحسين البصري.
# وإذ أتينا على شرح المذاهب بالتفصيل فلا بد من النظر فيما يتفرع على هذه
~~المذاهب من المسائل الفرعية، والكشف عن وجه الحق في كل واحدة منها تتمة
~~للمقصود، وهي عشرة فروع:
# PageV03P171
# الفرع الأول: إذا وجبت الزكاة في معلوفة الغنم لا يكون ذلك نسخا لحكم
~~قوله صلى الله عليه وسلم: " «في الغنم السائمة زكاة» " ; لأنه لا يقتضي نفي
~~الزكاة عن المعلوفة كما سبق في إبطال دليل الخطاب، وإنما يقتضي نفي الزكاة
~~عن المعلوفة بناء على حكم العقل الأصلي، فرفعه لا يكون نسخا لما تقدم.
# وإن سلمنا أن دليل الخطاب حجة، وأنه يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة، فلا
~~يخفى أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعا لما اقتضاه دليل الخطاب فيكون نسخا.
# الفرع الثاني: إذا زيدت ركعة على ركعتي الصبح بحيث صارت ms636 صلاة الصبح ثلاث
~~ركعات.
# قال أبو الحسين البصري: هذا ليس بنسخ لحكم الدليل الدال على وجوب صلاة
~~الصبح ; لأن زيادة الركعة إما أن تكون نسخا للركعتين، أو نسخا لأجزائها
~~ووجوبها، أو نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين.
# لا جائز أن يكون نسخا للركعتين ; لأن النسخ لا يتعلق بالأفعال، كيف وإن
~~الركعتين قارتان لم يرتفعا.
# ولا جائز أن يكون نسخا لأجزائها، وإلا كان زيادة غسل عضو آخر في طهارة
~~الصلاة ناسخا لأجزائها ووجوبها الذي كان قبل إيجاب غسل العضو الزائد، ولم
~~يقل به من قال بهذا المذهب كالقاضي عبد الجبار كما عرف من مذهبه.
# ولا جائز أن يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين ; لأنه إنما كان واجبا
~~آخر الصلاة، وذلك غير مرتفع ولا متغير، وإنما المتغير آخر الصلاة، فإن
~~آخرها كان بآخر الركعتين، والآن صار آخر الثلاث.
# وقد قيل في إبطاله: لا نسلم الحصر، فإنه كان يحرم الزيادة على الركعتين
~~والتحريم حكم شرعي، وقد ارتفع بالزيادة وليس بحق ; إذ لقائل أن يقول: إنما
~~يصح ذلك أن لو كان الأمر بالركعتين مقتضيا للنهي عن الزيادة عليهما، وليس
~~كذلك بل أمكن أن يكون ذلك مستفادا من دليل آخر، فزيادة الركعة على الركعتين
~~لا يكون نسخا لحكم الدليل الدال على وجوب الركعتين.
# PageV03P172
# وقد قيل في إبطاله أيضا: إن النسخ إنما هو لأجزاء الركعتين بتقدير
~~انفرادها، وهو حكم شرعي، وقد ارتفع بالزيادة وفيه نظر ; إذ يمكن أن يقال
~~معنى كون الركعتين مجزية أنه يخرج بها عن عهدة الأمر.
# ومعنى الخروج بها عن العهدة أنه لا يجب مع فعلها شيء آخر، وليس ذلك حكما
~~شرعيا ليكون رفعه نسخا شرعيا، بل هو من مقتضيات النفي الأصلي، وإنما طريق
~~الرد عليه أن يقال: ما ذكروه من الإلزام باشتراط غسل العضو الزائد، وإن كان
~~لازما على القاضي عبد الجبار، فغير لازم لغيره كالغزالي ونحوه من القائلين
~~بكون ذلك نسخا فلا بد من الدلالة عليه، ولم يتعرض لذلك وإن قدر لزوم ذلك
~~فلا يخفى أن وجوب التشهد بعد الركعتين حكم شرعي، ms637 وقد ارتفع بزيادة الركعة،
~~والقول بأن المغير إنما هو آخر الصلاة ليس كذلك، فإن التشهد كان واجبا عقيب
~~الركعتين وبالزيادة صار غير واجب.
# الفرع الثالث: زيادة التغريب على الحد، وزيادة عشرين جلدة على الثمانين
~~ليس بنسخ ; لأن النسخ يستدعي رفع ما ثبت للثمانين من الحكم الشرعي، ولا
~~تحقيق له إذ الأصل بقاء ما كان لها من الحكم قبل الزيادة بعدها.
# فإن قيل: بيان ارتفاع حكم الثمانين من خمسة أوجه:
# الأول: أن الثمانين قبل الزيادة كانت كل الحد الواجب، وقد صارت بعد
~~الزيادة بعض الحد.
# الثاني: أن الثمانين كانت مجزئة قبل الزيادة وقد ارتفع إجزاؤها بالزيادة.
# الثالث: الثمانون وحدها كان يتعلق بها التفسيق ورد الشهادة، وبعد الزيادة
~~زال تعلق ذلك بالثمانين.
# الرابع: أن الثمانين قبل الزيادة كان يجب الاقتصار عليها، وبعد الزيادة
~~زال هذا الوجوب.
# الخامس: أن قبل الزيادة كانت الزيادة غير واجبة (1) وقد زال هذا الحكم
~~بإيجاب الزيادة.
# والجواب عن الأول: أنه لا معنى لكون الثمانين قبل الزيادة كل الواجب إلا
~~PageV03P173
# أنها واجبة وغيرها ليس بواجب، ووجوبها لم يرتفع وإنما المرتفع بالزيادة
~~عدم وجوب الزيادة، وذلك معلوم بالبراءة الأصلية فلا يكون رفعه نسخا شرعيا.
# وعن الثاني: ما سبق في الفرع الذي قبله.
# وعن الثالث: لا نسلم أن التفسيق ورد الشهادة متعلق بالثمانين بل بالقذف،
~~وإن سلمنا تعلق ذلك بالثمانين، إلا أن معنى التفسيق يرجع إلى عدم موافقة
~~أمر الشارع ورد الشهادة إلى عدم قبولها، وذلك معلوم بالنفي الأصلي ورد
~~الشهادة، وإن كان معلوما من قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة} فليس من
~~مقتضيات دليل إيجاب الثمانين، فرفعه لا يكون نسخا شرعيا.
# وعن الرابع: أن معنى وجوب الاقتصار على الثمانين قبل الزيادة أنها واجبة
~~ولا تجوز الزيادة عليها، ووجوبها لم يرتفع وإنما المرتفع عدم الجواز
~~المستند إلى البراءة الأصلية، وذلك ليس بنسخ على ما تقدم.
# وعلى هذا، فقد خرج الجواب عن الإلزام الخامس أيضا.
# الفرع الرابع: إذا أوجب الله تعالى غسل الرجلين على التعيين، ثم خيرنا
~~بين ذلك وبين المسح على ms638 الخفين أو خيرنا في الكفارة بين الإطعام والصيام،
~~ثم زاد ثالثا وهو الإعتاق، هل يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الرجلين على التعيين
~~ووجوب التخير بين الإطعام والصيام على التعيين؟ الحق أنه ليس بنسخ (1) ;
~~لأن معنى كون العمل واجبا على التعيين أنه واجب وأن غيره يقوم مقامه، وكونه
~~PageV03P174
# واجبا لم يرتفع، وإنما المرتفع كون غيره يقوم مقامه وذلك حكم ثابت بمقتضى
~~النفي الأصلي فرفعه لا يكون نسخا شرعيا، وكذلك التخيير بين الإطعام والصيام
~~على التعيين معناه أن الواجب واحد منهما، وأن غيرهما لا يقوم مقامهما،
~~ووجوب أحدهما لا بعينه غير مرتفع، وإنما المرتفع كون غيرهما لا يقوم
~~مقامهما، وذلك ثابت بمقتضى النفي الأصلي فرفعه لا يكون نسخا شرعيا.
# الفرع الخامس: إذا أوقف الله تعالى الحكم على شاهدين بقوله: {واستشهدوا
~~شهيدين} فإذا جوز الحكم بشاهد ويمين بخبر الواحد، فهل يكون ذلك نسخا للحكم
~~بالشاهدين على التعيين؟ الحق أنه ليس بنسخ وذلك لأن مقتضى الآية جواز الحكم
~~بالشاهدين وأن شهادتهما حجة، وليس فيه ما يدل على امتناع الحكم بحجة أخرى
~~إلا بالنظر إلى المفهوم، ولا حجة فيه على ما تقدم، وإن كان حجة فرفعه يكون
~~نسخا ولا يجوز بخبر الواحد. (1) الفرع السادس: إذا أوجب الله تعالى عتق
~~رقبة مطلقة في كفارة الظهار، فتقييدها بعد ذلك بالإيمان إن ثبت أن الله
~~تعالى أراد بكلامه الدلالة على أجزاء الرقبة الكافرة وغيرها، كان التقييد
~~بالإيمان نسخا ولا يجوز بدليل العقل والقياس وخبر الواحد، وإلا كان تقييدا
~~للمطلق لا نسخا. (2) الفرع السابع: إذا أوجب الله تعالى قطع يد السارق
~~ورجله على التعيين، فإباحة قطع رجله الأخرى بعد ذلك إن كان رافعا لعدم
~~الإباحة الثابتة بحكم العقل الأصلي، فلا يكون نسخا شرعيا وإن كان رافعا
~~للتحريم، وإن جاز أن PageV03P175
# يكون نسخا، فليس نسخا لمقتضى النص الأول (لعدم دلالته عليه) .
# الفرع الثامن: إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء
~~الستة، فلا يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الأعضاء الستة ; إذ هي واجبة مع وجوب
~~غسل العضو الزائد، ms639 ولا لأجزائها عند الاقتصار عليها ; لأن معنى كونها مجزئة
~~أن امتثال الأمر بفعلها غير متوقف على أمر آخر، وامتثال الأمر غير مرتفع
~~وإنما المرتفع عدم التوقف على شرط آخر، وذلك المرتفع وهو عدم اشتراط أمر
~~آخر إنما كان مستندا إلى حكم العقل الأصلي، فلا يكون رفعه نسخا شرعيا.
# وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا زيد في الصلاة شرط آخر.
# الفرع التاسع: قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187]
~~دال على جعل أول الليل غاية للصوم، فإيجاب صوم أول الليل بعد ذلك هل يكون
~~نسخا لما دلت عليه الآية من كون أول الليل غاية للصوم وظرفا له؟
# والحق في ذلك أن يقال: إن قلنا: إن مفهوم الغاية ليس بحجة وأنه لا يدل
~~على مد الحكم إلى غاية أن يكون الحكم فيما بعد الغاية على خلاف ما قبلها،
~~فإيجاب صوم أول الليل لا يكون نسخا لمدلول الآية، وإلا كان نسخا وامتنع ذلك
~~بدليل العقل وخبر الواحد. (1) الفرع العاشر: إذا قال الله تعالى: " صلوا إن
~~كنتم متطهرين " فاشتراط شرط آخر لا يكون نسخا لأنه إما أن يكون نسخا لوجوب
~~الصلاة مع الطهارة، أو لأجزائها، أو لما فيه من رفع عدم اشتراط شرط آخر، أو
~~لشيء آخر.
# لا سبيل إلى الأول لأن الوجوب مع الطهارة لم يرتفع.
# والثاني لا سبيل إليه لما سبق في الفرع الثامن.
# ولا سبيل إلى الثالث لأنه رفع حكم العقل الأصل، فلا يكون نسخا شرعيا.
# والرابع لا بد من تصويره لأن الأصل عدمه.
# وعلى هذا أيضا قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} موجب للطواف مطلقا
~~مع الطهارة ومن غير طهارة، فاشتراط الطهارة بقوله صلى الله عليه وسلم: "
~~«الطواف بالبيت PageV03P176
# صلاة» ". لا يكون نسخا لوجوب الطواف لبقاء وجوبه، ولا لإجزائه ولا لعدم
~~اشتراط الطهارة لما بيناه.
# ولذلك منع الشافعي من الإجزاء بقوله: " «الطواف بالبيت صلاة» ". (1) وأبو
~~حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزئا من
~~غير طهارة، حيث اعتقد أن رفع الإجزاء يكون نسخا لحكم الكتاب ms640 بخبر الواحد.
~~PageV03P177
### | [المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة]
# المسألة التاسعة عشرة
# اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا لتلك العبادة، كنسخ
~~ستر الرأس والوقوف على يمين الإمام في الصلاة.
# واختلفوا في أن نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك
~~العبادة؟ فذهب الكرخي وأبو الحسين البصري إلى أن ذلك لا يكون نسخا للعبادة.
# وسواء كان المنسوخ جزءا من مفهوم العبادة كالركعة من صلاة الظهر مثلا، أو
~~شرطا خارجا عن مفهوم الصلاة كالوضوء.
# ومن المتكلمين من قال: إنه نسخ للعبادة مطلقا، وإليه ميل الغزالي.
# ومنهم من فصل بين الجزء والشرط، وأوجب نسخ العبادة بنسخ جزئها دون شرطها
~~كالقاضي عبد الجبار.
# والمختار أنه لا يكون ذلك نسخا للعبادة مطلقا، أما إذا كانت الصلاة أربع
~~ركعات فكل ركعتين منها واجبة، فنسخ أحد الواجبين لا يوجب نسخ الواجب الآخر،
~~وكذلك إذا كانت الصلاة واجبة، والطهارة شرط فيها، فنسخ اشتراط الطهارة لا
~~يكون موجبا لنسخ وجوب الصلاة، بل الوجوب باق بحاله فلا نسخ.
# فإن قيل: إذا أوجب الشارع أربع ركعات ثم نسخ منها وجوب ركعتين، فقد نسخ
~~وجوب أصل العبادة لا أنه نسخ للبعض وتبقية للبعض، فإن الركعتين الباقيتين
~~ليست بعض الأربع بل هي عبادة أخرى، وإلا فلو كانت بعضا منها لكان من صلى
~~الصبح أربع ركعات آتيا بالواجب وزيادة كما لو أوجب عليه التصدق بدرهم فتصدق
~~بدرهمين.
# وإن سلمنا أن وجوب الركعتين باق بحاله غير أنها كانت قبل نسخ الركعتين لا
~~تجزي، وقد ارتفع ذلك بنسخ الركعتين الزائدتين حيث صارت تجزئ، وكان يجب
~~تأخير التشهد إلى ما بعد الأربع، وقد ارتفع ذلك وهو عين النسخ.
# وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا نسخ - شرط العبادة، فإنها كانت قبل النسخ
~~لا تجزئ، وقد ارتفع ذلك بنسخ الشرط.
# والجواب قولهم: إن نسخ الركعتين نسخ لوجوب أصل العبادة - ليس كذلك بدليل
~~بقاء وجوب الركعتين.
# PageV03P178
# قولهم: الركعتان عبادة أخرى غير العبادة الأولى، إن أرادوا بالغيرية ms641 أنها
~~بعض منها والبعض غير الكل فمسلم، ولكن لا يكون نسخا للركعتين وإن كان نسخا
~~لوجوب الكل، وإن أرادوا به أنها ليست بعضا من الأربع فهو غير مسلم.
# قولهم: لو كانت بعضا من الأربع لكان من صلى الصبح أربعا قد أتى بالواجب
~~وزيادة. قلنا: ولو لم تكن بعضا من الواجب الأول بل عبادة أخرى لافتقرت في
~~وجوبها إلى ورود أمر يدل على وجوبها، وهو خلاف الإجماع، وحيث لم تصح صلاة
~~الصبح عند الإتيان بأربع ركعات فإنما كان لإدخال ما ليس من الصلاة فيها.
# قولهم: إنها كانت قبل نسخ الركعتين لا تجزئ. قلنا: إن أريد به عدم امتثال
~~الأمر والثواب عليها فذلك مستند إلى النفي الأصلي، فرفعه لا يكون نسخا، وإن
~~أريد به وجوب القضاء فهو نسخ لكن لا لنفس العبادة.
# قولهم: إنه كان يجب تأخير التشهد إلى ما بعد الأربع - ليس كذلك، فإن
~~التشهد بعد الركعتين جائز.
# نعم غايته أنه لم يكن واجبا وعدم وجوبه فلبقائه على النفي الأصلي، فرفعه
~~لا يكون نسخا شرعيا على ما عرف.
# نعم لو قيل برفع جوازه بحكم الشرع كان ذلك نسخا.
# وعلى هذا عرف الجواب عن قولهم إن العبادة كانت لا تجزئ دون الطهارة ثم
~~صارت مجزئة.
# PageV03P179
### | [المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل]
# المسألة العشرون
# اتفق العلماء على جواز نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل الذي هو شرط في
~~التكليف، وأنه يستحيل أن يكلف الله أحدا بالنهي عن معرفته إلا على رأي من
~~يجوز التكليف بما لا يطاق، وذلك لأن تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم
~~بنهيه، والعلم بنهيه يستدعي العلم بذاته، فإن من لا يعرف الباري تعالى
~~يمتنع عليه أن يكون عالما بنهيه، فإذا تحريم معرفته متوقف على معرفته وهو
~~دور ممتنع، وإنما الخلاف في أمرين:
# الأول: أنه هل يتصور نسخ وجوب معرفة الله تعالى وشكر المنعم، ونسخ تحريم
~~الكفر والظلم والكذب، وكذلك كل ما قيل بوجوبه لحسنه وتحريمه لقبحه في ذاته؟
~~فذهبت المعتزلة بناء على فاسد أصولهم في اعتقاد الحسن والقبح الذاتي ms642 ورعاية
~~الحكمة في أفعال الله تعالى إلى امتناع نسخ هذه الأحكام لاعتقادهم أن
~~المقتضى لوجوبها وتحريمها إنما هو صفات ذاتية لا يجوز تبديلها ولا تغييرها،
~~ونحن قد أبطلنا هذه الأصول ونبهنا على فسادها فيما تقدم.
# الثاني: أنه وإن جاز نسخ هذه الأحكام فبعد أن كلف الله العبد هل يجوز أن
~~ينسخ عنه جميع التكاليف أو لا؟
# اختلفوا فيه نفيا وإثباتا، واختار الغزالي المنع من ذلك مصيرا منه إلى أن
~~المنسوخ عنه يجب عليه معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه. فهذا
~~النوع من التكليف لا يمكن نسخه بل هو باق بالضرورة وليس بحق، فإنا وإن قلنا
~~بأن النسخ لا يحصل في حق المكلف دون علمه بنزول النسخ فلا يمتنع تحقق النسخ
~~لجميع التكاليف في حقه عند علمه بالنسخ، وإن لم يكن مكلفا بمعرفة النسخ.
# PageV03P180
### | [خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ]
# فنقول: النصان إذا تعارضا إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه،
~~فإن تنافيا من كل وجه فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوما
~~والآخر مظنونا، فإن كانا معلومين أو مظنونين فإما أن يعلم تأخر أحدهما عن
~~الآخر أو اقترانهما أو لا يعلم شيء من ذلك، فإن علم تأخر أحدهما عن الآخر
~~فهو ناسخ والمتقدم منسوخ.
# وذلك قد يعرف إما بلفظ النسخ والمنسوخ كما لو قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: " هذا ناسخ وهذا منسوخ " (1) أو أجمعت الأمة على ذلك.
# وإما بالتاريخ، وذلك قد يعلم إما بأن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم
~~والتأخر كقوله صلى الله عليه وسلم: " «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»
~~".
# وإما بإسناد الراوي أحدهما إلى شيء متقدم كقوله: كان هذا في السنة
~~الفلانية وهذا في السنة الفلانية. وإحداهما معلومة التقدم على الأخرى، هذا
~~كله إذا كان سند الناسخ والمنسوخ مستويا.
# وليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ أن يقول الصحابي: " كان الحكم كذا
~~ثم نسخ " فإنه ربما قال ذلك عن اجتهاد، ولا أن يقول في أحد المتواترين إنه
~~كان قبل ms643 الآخر ; لأنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد ولا يلزم ثبوت نسب
~~الولد من صاحب الفراش ضمنا من قبول قول القابلة في الولد إنه من إحدى
~~المرأتين، وأن النسب لا يثبت بقولها ابتداء مثل ذلك هاهنا كما قاله القاضي
~~عبد الجبار، فإن غاية ذلك الجواز ولا يلزم منه الوقوع.
# ولا أن يكون أحدهما مثبتا في المصحف بعد الآخر لأنه ليس ترتيب الآيات في
~~المصحف على ترتيبها في النزول، ولا أن يكون راوي أحدهما من أحداث
~~PageV03P181
# الصحابة لأنه قد ينقل عمن تقدمت صحبته، وإن روى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم من غير واسطة، فلجواز أن تكون رواية متقدم الصحبة متأخرة.
# ولا أن يكون إسلام أحد الراويين بعد إسلام الآخر ; لما ذكرناه في رواية
~~الحدث، ولا أن يكون أحد الراويين متجدد الصحبة بعد انقطاع صحبة الراوي
~~الآخر ; لجواز سماعه عمن تقدمت صحبته.
# ولا أن يكون أحد النصين على وفق قضية العقل والبراءة الأصلية والآخر على
~~خلافه، فإنه ليس تقدم الموافق لذلك أولى من المخالف.
# وأما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير متصور
~~الوقوع وإن جوزه قوم، وبتقدير وقوعه فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهما
~~(1) أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك.
# وأما إن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، فالعمل بالمعلوم واجب سواء
~~تقدم أو تأخر (2) ، أو جهل الحال في ذلك لكنه إن كان متأخرا عن المظنون كان
~~ناسخا وإلا كان مع وجوبه العمل غير ناسخ. هذا كله فيما إذا تنافيا من كل
~~وجه.
# وأما إن تنافيا من وجه دون وجه بأن يكون كل واحد منهما أعم من الآخر من
~~وجه دون وجه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ( «من بدل دينه فاقتلوه» )
~~(3) فإنه خاص بالمبدل وعام في النساء والرجال، وقوله: " «نهيت عن قتل
~~النسوان» " (4) فإنه خاص في النساء وعام بالنسبة إلى المبدل، فالحكم فيهما
~~كما لو تنافيا من كل وجه فعليك بالاعتبار، والله أعلم PageV03P182
### | [الأصل الخامس في القياس]
### | [مقدمة ms644 في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه]
# ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب.
# أما المقدمة ففي تحقيق معنى القياس وبيان أركانه.
# أما القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير، ومنه يقال: قست الأرض بالقصبة
~~وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك.
# وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة، فهو نسبة وإضافة بين
~~شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان أي يساويه ولا يساويه.
# وأما في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس وقياس الطرد.
# أما قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره ; لافتراقهما
~~(1) في علة الحكم، وذلك كما لو قيل: لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما
~~كان شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما، كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطا
~~في الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليا، فالأصل هو الصلاة
~~والفرع هو الصوم، وحكم الصلاة أنها ليست شرطا في الاعتكاف، والثابت في
~~الصوم نقيضه، وهو أنه شرط في الاعتكاف وقد افترقا في العلة (2) لأن العلة
~~التي لأجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف أنها لم تكن شرطا فيه حالة
~~النذر، وهذه العلة غير موجودة في الصوم ; لأنه شرط في الاعتكاف حالة النذر
~~إجماعا. (3) PageV03P183
# وأما قياس الطرد فقد قيل فيه عبارات غير مرضية لا بد من الإشارة إليها
~~وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار فيه.
# فمنها قول بعضهم: إنه عبارة عن إصابة الحق وهو منتقض بإصابة الحق بالنص
~~والإجماع، فإنه على ما قيل وليس بقياس، كيف وإن إصابة الحق فرع للقياس وحكم
~~له، وحكم القياس لا يكون هو القياس.
# ومنها قول بعضهم: إنه بذل الجهد في استخراج الحق، وهو أيضا باطل بما
~~أبطلنا به الحد الذي قبله.
# كيف وإن بذل الجهد إنما هو منبئ عن حال القائس لا عن نفس القياس.
# وقد قيل في إبطاله أنه غير منعكس لوجود المحدود دون الحد، وذلك أن من رأى
~~حكما منصوصا عليه وعلى علته وكانت علته مما يشهد الحس بها ms645 في الفرع فإن ذلك
~~مقتضى تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بطريق القياس، وإن لم يوجد فيه بذل
~~جهد في استخراج الحق فقد وجد المحدود دون حده وليس بحق، فإنه وإن لم يلحق
~~المكلف بذل جهد في معرفة الحكم وعلته لكونهما منصوصين ولا في معرفة وجود
~~العلة في الفرع لكونها محسة فيه، فلا بد من الاجتهاد في معرفة صحة النص إن
~~كان آحادا وإن كان متواترا، ولا بد من البحث عن كونه منسوخا أم لا، وإن لم
~~يكن منسوخا فلا بد من النظر في الأصل هل للعلة فيه معارض أو لا؟ وإن لم يكن
~~لها معارض في الأصل فلا بد من النظر في الفرع هل وجد فيه مانع أو فات شرط
~~أو لا؟ ثم وإن قدر انتفاء الاجتهاد مطلقا في الصورة المفروضة فلا نسلم تحقق
~~القياس فيها بل الحكم إنما يثبت في الفرع على هذا التقدير بالاستدلال لا
~~بالقياس على ما يأتي تحقيقه.
# ومنها قول بعضهم: إن القياس هو التشبيه، ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد
~~الشيئين بالآخر في المقدار، وفي بعض صفات الكيفيات كالألوان والطعوم ونحوها
# PageV03P184
# قياسا شرعيا ; إذ الكلام إنما هو في حد القياس في اصطلاح المتشرعين وليس
~~كذلك.
# ومنها قول بعضهم: القياس هو الدليل الموصل إلى الحق، وهو باطل بالنص
~~والإجماع.
# ومنهم من قال: هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر، وهو أيضا باطل بالعلم
~~الحاصل بالنظر في دلالة النص والإجماع.
# كيف وإن العلم غير حاصل من القياس، فإنه لا يفيد غير الظن، وإن كان حاصلا
~~منه فهو ثمرة القياس فلا يكون هو القياس.
# وقال أبو هاشم: إنه عبارة عن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه، وهو
~~باطل من وجهين:
# الأول: أنه غير جامع ; لأنه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته
~~فإنه ليس بشيء.
# الثاني: أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع فلا
~~يكون قياسا، وإن كان بجامع فيكون قياسا وليس في لفظه ما يدل على الجامع،
~~فكان لفظه ms646 عاما للقياس ولما ليس بقياس.
# وقال القاضي عبد الجبار: إنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من
~~الشبه، وهو باطل بما أبطلنا به حد أبي هاشم في الوجه الأول.
# وقال أبو الحسين البصري: القياس تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في
~~علة الحكم عند المجتهد.
# وقد أورد على نفسه في ذلك إشكالا وأجاب عنه، أما الإشكال فهو أن الفقهاء
~~يسمون قياس العكس قياسا، وليس هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في
~~علة الحكم، بل هو تحصيل نقيض حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم
~~كما سبق تحقيقه.
# وأما الجواب فحاصله أن تسمية قياس العكس قياسا إنما كان بطريق المجاز
~~لفوات خاصية القياس فيه، وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكمه لما بينهما من
~~المشابهة.
# ويمكن أن يقال في جوابه أيضا: إنه وإن كان قياسا حقيقة غير أن اسم القياس
~~مشترك بين قياس الطرد وقياس العكس، فتحديد أحدهما
# PageV03P185
# بخاصيته لا ينتقض بالمسمى الآخر المخالف له في خاصيته وإن كان مسمى
~~باسمه.
# ولهذا فإنه لو حدت العين بحد يخصها لا ينتقض بالعين الجارية المخالفة لها
~~في حدها وإن اشتركا في الاسم، والمحدود هاهنا إنما هو قياس الطرد المخالف
~~في حقيقته لقياس العكس، غير أن ما ذكروه من الحد مدخول من وجهين:
# الأول: أن قوله: تحصيل حكم الأصل في الفرع مشعر بتحصيل عين حكم الأصل في
~~الفرع، وهو ممتنع فكان من حقه أن يقول: مثل حكم الأصل في الفرع.
# الثاني: أن تحصيل حكم الأصل في الفرع هو حكم الفرع ونتيجة القياس، ونتيجة
~~الشيء لا تكون هي نفس ذلك الشيء، فكان الأولى أن يقول: القياس هو اشتباه
~~الفرع والأصل في علة حكم الأصل في نظر المجتهد على وجه يستلزم تحصيل الحكم
~~في الفرع.
# وقال القاضي أبو بكر: (1) القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما
~~أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما،
~~وقد وافقه عليه أكثر أصحابنا، وهو مشتمل على خمسة قيود: ms647
# الأول: قوله: حمل معلوم على معلوم.
# الثاني: قوله: في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما.
# الثالث: قوله: بناء على جامع بينهما.
# الرابع: قوله: من إثبات حكم أو صفة لهما.
# الخامس: قوله: أو نفيه عنهما.
# أما القيد الأول فيستدعي بيان معنى الحمل، وبيان فائدة إطلاق لفظ المعلوم
~~وفائدة حمل المعلوم على المعلوم.
# أما الحمل فمعناه مشاركة أحد المعلومين للآخر في حكمه، وإنما أطلق لفظ
~~المعلوم لأنه ربما كانت صورة المحمول والمحمول عليه عدمية، وربما كانت
~~وجودية، فلفظ المعلوم يكون شاملا لهما، فإنه لو أطلق لفظ الموجود لخرج منه
~~المعدوم، ولو أطلق لفظ الشيء لاختص أيضا بالموجود على رأي أهل الحق.
~~PageV03P186
# ولو قال: حمل فرع على أصل، ربما أوهم اختصاصه بالموجود من جهة أن وصف
~~أحدهما بكونه فرعا والآخر بكونه أصلا قد يظن أنه صفة وجودية، والصفات
~~الوجودية لا تكون صفة للمعدوم وإن لم يكن حقا، فكان استعمال لفظ المعلوم
~~أجمع وأمنع وأبعد عن الوهم الفاسد، وإنما قال: حمل معلوم على معلوم لأن
~~القياس يستدعي المقايسة، وذلك لا يكون إلا بين شيئين، ولأنه لولاه لكان
~~إثبات الحكم أو نفيه في الفرع غير مستفاد من القياس، أو كان معللا بعلة غير
~~معتبرة فيكون بمجرد الرأي والتحكم، وهو ممتنع.
# وأما القيد الثاني فإنما ذكره لأن حمل الفرع على الأصل قد بان أن معناه
~~التشريك في الحكم، وحكم الأصل وهو المحمول عليه قد يكون إثباتا وقد يكون
~~نفيا، وكانت عبارته بذلك أجمع للنفي والإثبات.
# وأما القيد الثالث: فإنما ذكره لأن القياس لا يتم إلا بالجامع بين الأصل
~~والفرع، وإلا كان حمل الفرع على الأصل في حكمه من غير دليل وهو ممتنع.
# وأما القيد الرابع: فإنما ذكره لأن الجامع بين الأصل والفرع قد يكون تارة
~~حكما شرعيا، كما لو قال في تحريم بيع الكلب: نجس فلا يجوز بيعه كالخنزير،
~~وقد يكون وصفا حقيقيا كما لو قال في النبيذ: مسكر، فكان حراما كالخمر.
# وأما القيد الخامس فإنما ذكره لأن الجامع من الحكم أو الصفة قد يكون
~~إثباتا ms648 كما ذكرناه من المثالين، وقد يكون نفيا:
# إما في الحكم لو قال في الثوب النجس إذا غسل بالخل: غير طاهر فلا تصح
~~الصلاة فيه كما لو غسله باللبن والمرق.
# وإما في الصفة فكما لو قال في الصبي: غير عاقل فلا يكلف كالمجنون.
# وقد أورد عليه تشكيكات لا بد في ذكرها والإشارة إلى دفعها:
# الإشكال الأول أن القول بحمل المعلوم على المعلوم إما أن يراد به إثبات
~~مثل حكم أحدهما للآخر أو شيء آخر، فإن كان الأول فالقول ثانيا في إثبات حكم
~~لهما أو نفيه عنهما يكون تكرارا من غير فائدة.
# PageV03P187
# وإن كان الثاني فلا بد من بيانه، كيف وإنه بتقدير أن يراد به شيء آخر فلا
~~يجوز ذكره في تعريف القياس ; لأن ماهية القياس تتم بإثبات مثل حكم أحد
~~المعلومين للآخر بأمر جامع، فكان ذكر ذلك الشيء زائدا عما يحتاج إليه.
# الثاني: أن قوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما مشعر بأن الحكم في
~~الأصل والفرع مثبت بالقياس، وهو محال من جهة أن القياس فرع على ثبوت الحكم
~~في الأصل، فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعا على القياس كان دورا.
# الثالث: أنه كما يثبت الحكم بالقياس فقد ثبتت الصفة أيضا بالقياس، كقولنا
~~في الباري تعالى: (عالم) فكان له علم كالشاهد، فالقياس أعم من القياس
~~الشرعي والعقلي، وعند ذلك إما أن تكون الصفة مندرجة في الحكم أو لا تكون،
~~فإن كان الأول كان القول بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما تكرارا
~~لكون الصفة أحد أقسام الحكم، وإن كان الثاني كان التعريف ناقصا.
# الرابع: أن المعتبر في ماهية القياس الجامع من حيث هو جامع لأقسام
~~الجامع، وذلك أن ماهية القياس قد تنفك عن كل واحد من أقسامه بعينه، وما
~~تنفك عنه الماهية لا يكون داخلا في حدها، وأيضا فإنه لو وجب في ذكر ماهية
~~القياس ذكر أقسام الجامع فالحكم والصفة الجامعة أيضا كل واحد منهما منقسم
~~إلى أقسام كثيرة لا تحصى، فكان يجب استقصاؤها في الذكر وإلا ms649 كان الحد ناقصا
~~وهو محال.
# الخامس: أن كلمة (أو) للترديد والشك، والتحديد إنما هو للتعيين، والترديد
~~ينافي التعيين.
# السادس: أن القياس الفاسد قياس، وهو غير داخل في هذا الحد، وذلك لأن هذا
~~القائل قد اعتبر في حده حصول الجامع، ومهما حصل الجامع كان صحيحا، فالفاسد
~~الذي لم يحصل الجامع فيه في نفس الأمر لا يكون داخلا فيه، فكان يجب أن يقال
~~بأمر جامع في ظن المجتهد، فإنه يعم القياس الفاسد الذي لم يحصل الجامع فيه
~~في نفس الأمر.
# والجواب عن الإشكال الأول أن المراد بحمل المعلوم على المعلوم إنما هو
~~التشريك بينهما في حكم أحدهما مطلقا.
# وقوله بعد ذلك (في إثبات حكم أو نفيه) إشارة إلى ذكر تفاصيل ذلك الحكم
~~وأقسامه،
# PageV03P188
# وهي زائدة على نفس التسوية في مفهوم الحكم، فذكرها ثانيا لا يكون تكرارا.
# وعن الثاني، وإن كان هو أقوى الإشكالات الواردة هاهنا - أن يقال: لا نسلم
~~أن قول القائل: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما)
~~مشعر بإثبات حكم الأصل بالقياس حتى يلزم منه الدور ; لأن القياس على ما علم
~~مركب من الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع بين الأصل والفرع،
~~والحكم في الأصل غير مستند في ثبوته ولا نفيه إلى مجموع هذه الأمور ; إذ هو
~~غير متوقف على الفرع ولا على نفيه، وإنما هو متوقف في ثبوته على الوصف
~~الجامع، وهو العلة حيث إن الشرع لم يثبت الحكم في الأصل إلا بناء عليه،
~~ولهذا قال الحاد في هذه: (في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع
~~بينهما) والوصف الجامع ركن القياس، وليس هو نفس القياس، فلا يكون ثبوت
~~الحكم في الأصل ولا نفيه بالقياس بل بالعلة، وليست هي نفس القياس وإنما
~~الثابت والمنفي بالقياس إنما هو حكم الفرع لا غير. (1) وعن الثالث من
~~وجهين: الأول أنه مبني على تصور القياس في غير الشرعيات، وهو غير مسلم على
~~ما يأتي بيانه (2) وما ذكروه من المثال فقد أبطلنا صحة القياس فيه في "
~~أبكار الأفكار ". الثاني ms650 وإن سلمنا تصور القياس في غير الشرعيات، غير أن
~~الكلام إنما وقع في تحديد القياس الشرعي في مصطلح أهل الشرع، وذلك لا يكون
~~إلا فيما كان حكم الأصل فيه شرعيا والصفة ليست حكما شرعيا، فلا PageV03P189
# تكون مندرجة فيه، وعلى هذا فخروج القياس العقلي عن الحد المذكور للقياس
~~الشرعي لا يكون موجبا لنقصانه وقصوره.
# وعن الرابع: أنه وإن كان ذكر أقسام الجامع من الحكم والصفة وتعيين كل
~~داخل في مفهوم القياس فذكره لم يكن لتوقف مفهوم القياس عليه حتى يقال بقصور
~~التعريف، بل للمبالغة في الكشف والإيضاح بذكر الأقسام، وذلك مما لا يخل
~~بالحد ولا يلزم من ذلك الاستقصاء بذكر باقي أقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه.
# وعن الخامس: أن التحديد والتعريف قد تم بقولنا: (حمل معلوم على معلوم
~~بأمر جامع بينهما) وما وقع فيه الترديد بحرف (أو) فقد بان التحديد (1)
~~والتعريف غير متوقف عليه، وإنما ذكر لزيادة البيان والإيضاح فلا يكون ذلك
~~مانعا من تعريف المحدود، كيف وإنه لا معنى للترديد سوى بيان صحة انقسام
~~الحكم والجامع إلى ما قيل، وصحة الانقسام من الصفات اللازمة التي لا ترديد
~~فيها.
# وعن السادس: أن المطلوب إنما هو تحديد القياس الصحيح الشرعي، والفاسد ليس
~~من هذا القبيل فخروجه عن الحد لا يكون مبطلا له لكنه يرد عليه إشكال مشكل
~~لا محيص عنه وهو أن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا متفرع على القياس إجماعا
~~وليس هو ركنا في القياس ; لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل لما فيه
~~من الدور الممتنع، وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم ونفيه في الفرع في حد
~~القياس أن يكون ركنا في القياس وهو دور ممتنع، وقد أخذه في حد القياس حيث
~~قال: (في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) إشارة إلى الفرع والأصل.
# والمختار في حد القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل
~~في العلة المستنبطة من حكم الأصل، وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض
~~عرية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما ms651 تقدم. (2)
~~PageV03P190
# وإذا عرف معنى القياس فهو يشتمل على أربعة أركان: الأصل، والفرع، وحكم
~~الأصل، والوصف الجامع.
# أما الأصل، فقد يطلق على أمرين: الأول ما بني عليه غيره كقولنا: إن معرفة
~~الله أصل في معرفة رسالة الرسول، من حيث إن معرفة الرسول تنبني على معرفة
~~المرسل. الثاني: ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره وإن لم يبن عليه
~~غيره، وذلك كما تقوله في تحريم الربا في النقدين فإنه أصل وإن لم يبن عليه
~~غيره.
# وعلى هذا اختلف العلماء في الأصل في القياس، وذلك كما إذا قسنا النبيذ
~~على الخمر المنصوص عليه بقوله عليه السلام: " «حرمت الخمرة لعينها» " (1)
~~في تحريم الشراب هل الأصل هو النص أو الخمر أو الحكم الثابت في الخمر؟ وهو
~~التحريم مع اتفاق الكل على أن العلة في الخمر وهي الشدة المطربة ليست هي
~~الأصل.
# فقال بعض المتكلمين: الأصل هو النص الدال على تحريم الخمر لأنه الذي بني
~~عليه التحريم، والأصل ما بني عليه. PageV03P191
# وقالت الفقهاء: الأصل إنما هو الخمر الثابتة حرمته ; لأن الأصل ما كان
~~حكم الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه، وهذا إنما يتحقق في نفس الخمر.
# وقال بعضهم: الأصل إنما هو الحكم الثابت في الخمر ; لأن الأصل ما انبنى
~~عليه غيره وكان العلم به موصلا إلى العلم بغيره أو الظن، وهذه الخاصية
~~موجودة في حكم الخمر فكان هو الأصل.
# قالوا: وليس الأصل هو النص ; لأن النص هو الطريق إلى العلم بالحكم، ولو
~~تصور العلم بالحكم في الخمر دون النص كان القياس ممكنا، ولأنه لو كان النص
~~هو الأصل لكونه طريقا إلى معرفة الحكم باتفاق لكان قول الراوي هو أصل
~~القياس بطريق الأولى لكونه طريقا إلى معرفة النص وليس كذلك بالاتفاق.
# وليس الأصل أيضا هو الخمر ; لأنه قد يعلم الخمر ولا يعلم أن الحرمة جارية
~~فيه ولا في الفرع، بخلاف ما إذا علم الحكم فكان هو الأصل.
# واعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي، وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل: ما
~~يبنى عليه غيره فالحكم أمكن أن ms652 يكون أصلا لبناء الحكم في الفرع عليه على ما
~~تقرر، وإذا كان الحكم في الخمر أصلا فالنص الذي به معرفة الحكم يكون أصلا
~~للأصل، وعلى هذا: أي طريق عرف به حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون
~~أصلا، وكذلك الخمر فإنه إذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو أيضا أصل
~~للأصل فكان أصلا.
# والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء لافتقار الحكم والنص
~~إليه ضرورة من غير عكس فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم.
# وأما الفرع فهل هو نفس الحكم المتنازع فيه أو محله؟ اختلفوا فيه:
# فمن قال بأن الأصل هو الحكم في الخمر قال: الفرع هو الحكم في النبيذ.
# ومن قال بأن الأصل هو المحل قال: الفرع هو المحل وهو النبيذ، وإن كان
~~الأولى أن يكون الفرع هو الحكم المتفرع على القياس، والمحل أصل الحكم
~~المفرع على القياس، فتسمية الخمر أصل أولى من تسمية النبيذ فرعا من حيث إن
~~الخمر أصل للتحريم الذي هو الأصل بخلاف النبيذ فإنه أصل للفرع لا أنه فرع
~~له.
# PageV03P192
# وأما الوصف الجامع فهو فرع في الحكم لكونه مستنبطا من محل حكم المنصوص
~~عليه، فهو تبع للنص والحكم ومحله، وهو أصل في الفرع لكون الحكم المتنازع
~~فيه في النبيذ مبنيا عليه، وتسمية الوصف الجامع في الفرع أصلا أولى من
~~تسمية النص في الخمر والتحريم ومحله أصلا للاختلاف في ذلك والاتفاق على كون
~~الوصف في ذلك أصلا.
### | [الباب الأول في شرائط القياس]
### | مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها
# وإذا عرف معنى القياس وأركانه فلنشرع في بيان أبوابه:
# الباب الأول: في شرائط القياس
# ويشتمل على مقدمة وأقسام:
# أما المقدمة فاعلم أن القياس على ما سبق تعريفه يستدعي أركانا لا يتم
~~دونها، وثمرة، هي نتيجته:
# فأما الأركان فهي أربعة:
# الفرع المسمى بصورة محل النزاع، وهي الواقعة المتنازع في حكمها نفيا
~~وإثباتا.
# والأصل: وهو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع.
# والحكم: الشرعي الخاص بالأصل.
# والعلة: الجامعة بين الأصل والفرع. ms653
# وأما ثمرته: فحكم الفرع فإنه إذا تم القياس أنتج حكم الفرع، وليس حكم
~~الفرع من أركان القياس ; إذ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس، فلو كان
~~ركنا منه لتوقف على نفسه وهو محال.
# وعلى هذا فشروط القياس لا تخرج عن شروط هذه الأركان، فمنها ما يعود إلى
~~الأصل، ومنها ما يعود إلى الفرع. وما يعود إلى الأصل: فمنها ما يعود إلى
~~حكمه، ومنها ما يعود إلى علته. فلنرسم في كل واحد منهما قسما (1)
~~PageV03P193
### | [القسم الأول في شرائط حكم الأصل]
# وهي ثمانية.
# الشرط الأول: أن يكون حكما شرعيا ; لأن الغرض من القياس الشرعي إنما هو
~~تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفيا وإثباتا، فإذا لم يكن الحكم في الأصل
~~شرعيا بأن كان قضية لغوية أو عقلية، فالحكم المتعدي إلى الفرع لا يكون
~~شرعيا فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلا، كيف وإنه إذا كان قضية لغوية
~~فقد بينا امتناع جريان القياس فيه في اللغات.
# الشرط الثاني: يكون ثابتا غير منسوخ، حتى يمكن بناء الفرع عليه، وإلا
~~فبتقدير أن لا يكون فلا ينتفع به ناظر ولا مناظر ; لأنه إنما تعدى الحكم من
~~الأصل إلى الفرع بناء على الوصف الجامع، وذلك متوقف على اعتبار الشارع له،
~~فإذا لم يكن الحكم المرتب على وصفه في الشرع فلا يكون معتبرا.
# الشرط الثالث: أن يكون دليل ثبوته شرعيا ; لأن ما لا يكون دليله شرعيا لا
~~يكون حكما شرعيا.
# الشرط الرابع: ألا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخر، وهذا ما ذهب إليه
~~أكثر أصحابنا والكرخي خلافا للحنابلة (1) وأبي عبد الله البصري، وذلك لأن
~~العلة الجامعة بينه وبين أصله إما أن تكون هي العلة الجامعة بينه وبين
~~فرعه، أو هي غيرها.
# فإن كان الأول: فالأصل الذي به الشهادة بالاعتبار إنما هو الأصل الأخير
~~لا الأصل الأول، فليقع الرد إليه وإلا فهو تطويل من غير فائدة ; وذلك كما
~~لو قال PageV03P194
# الشافعي مثلا في السفرجل مطعوم، فجرى فيه الربا قياسا على التفاح، ثم قاس
~~التفاح في تحريم الربا على ms654 البر بواسطة الطعم أيضا.
# وإن كان الثاني: وهو أن تكون العلة في القياسين مختلفة، فلا تخلو إما أن
~~تكون العلة التي عدي بها الحكم من الأصل الممنوع حكمه إلى فرعه - مؤثرة،
~~أي: ثابتة بنص أو إجماع، أو مستنبطة منه، فإن كان الأول فقد أمكن إثبات
~~الحكم في الفرع الأول بالعلة المؤثرة، ولم يبق للقياس على الأصل الممنوع
~~حكمه، وقياسه على الأصل الأخير - حاجة، بل هو تطويل غير مفيد. وإن كان
~~الثاني: وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة فسخ النكاح بالجذام: عيب يثبت به
~~الفسخ في البيع فيثبت به الفسخ في النكاح، قياسا على الرتق والقرن ثم قاس
~~الرتق والقرن عند توجه منعه على الجب والعنة بواسطة فوات غرض الاستمتاع به،
~~فلا يصح القياس فيه، وذلك لأن الحكم في الفرع المتنازع فيه أولا إنما يثبت
~~بما ثبت به حكم أصله، فإذا كان حكم أصله ثابتا بعلة أخرى وهي ما استنبطت من
~~الأصل الآخر، فيمتنع تعدية الحكم بغيرها ; لأن غيرها لم يثبت اعتبار الشارع
~~له ضرورة أن الحكم الثابت معه ثابت بغيره بالاتفاق، فلو ثبت الحكم به في
~~الفرع الأول مع عدم اعتباره كان ذلك إثباتا للحكم بالمعنى المرسل الخلي عن
~~الاعتبار وذلك ممتنع.
# وعلى هذا فإن قلنا بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مع كونه ممتنعا كما
~~يأتي تقريره (1) ، فهو ممتنع هاهنا حيث إنا قطعنا بأن العلة المستنبطة من
~~الأصل الممنوع مما لم يلتفت إليها الشارع في إثبات الحكم في أصلها للاتفاق
~~على ثبوته بغيرها، والجمع بين العلل إنما يكون حيث يمكن الظن باعتبار
~~الشارع لها من إثبات الحكم على وفقها.
# هذا كله إن كان حكم الأصل مقولا به من جهة المستدل ممنوعا من جهة
~~المعترض، وأما إن كان مقولا به من جهة المعترض ممنوعا من جهة المستدل، وذلك
~~كما لو قال الحنفي في مسألة تعيين النية عندما إذا نوى النفل أتى بما أمر
~~به، فوجب أن يصح كما إذا كان عليه فريضة الحج ونوى النفل، فإن الحكم
~~PageV03P195
# في الأصل مما ms655 لا يقول به الحنفي بل الشافعي، فلا يصح من المستدل بناء
~~الفرع عليه ; لأنه إما أن يذكر ذلك في معرض التقرير لمأخذ من هو منتم إليه
~~أو في معرض الإلزام للخصم.
# فإن كان الأول فهو ممتنع لأنه إنما يعرف كون الوصف الجامع مأخذا لإمامه؛
~~بإثباته للحكم على وفقه، وبالقياس على الأصل الذي لا يقول به إمامه لا يعرف
~~ذلك.
# وإن كان الثاني: وذلك بأن يقول: هذا هو عندك علة الحكم في الأصل المقيس
~~عليه، وهو موجود في محل النزاع، فيلزمك الاعتراف بحكمه وإلا فيلزم منه
~~إبطال المعنى وانتقاضه لتخلف الحكم عنه من غير معارض، ويلزم من إبطال
~~التعليل به امتناع إثبات الحكم به في الأصل، فهو أيضا ممتنع لوجهين:
# الأول: أن للمعترض أن يقول: الحكم في الأصل لم يكن عندي ثابتا بناء على
~~هذا الوصف بل بناء على غيره، ويجب تصديقه فيه لكونه عدلا، والظاهر من حاله
~~الصدق وهو أعرف بمأخذ مذهبه. الثاني: أنه وإن كان الحكم في الأصل معللا
~~بالوصف المذكور غير أن حاصل الإلزام يرجع إلى إلزام المعترض بالتخطئة في
~~الفرع بإثبات خلاف حكمه، ضرورة تصويبه في اعتقاد كون الوصف الجامع علة
~~للحكم في الأصل المقيس عليه، وهو غير لازم ; إذ ليس تخطئته في الفرع ضرورة
~~تصويبه في حكم الأصل بالوصف المذكور - أولى من تخطئته في تعليل حكم الأصل
~~بالوصف المذكور، وتصويبه في حكم الفرع.
# الشرط الخامس: ألا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس، والمعدول به
~~عن سنن القياس على قسمين:
# الأول: ما لا يعقل معناه، وهو على ضربين: إما مستثنى من قاعدة عامة أو
~~مبتدأ به، فالأول كقبول شهادة خزيمة وحده، فإنه مع كونه غير معقول المعنى -
~~مستثنى من قاعدة الشهادة.
# والثاني: كأعداد الركعات وتقدير نصب الزكوات ومقادير الحدود
# PageV03P196
# والكفارات، فإنه مع كونه غير معقول المعنى غير مستثنى من قاعدة سابقة
~~عامة، وعلى كلا التقديرين يمتنع فيه القياس.
# القسم الثاني: ما شرع ابتداء ولا نظير له، ولا يجري فيه القياس لعدم
~~النظير، وسواء كان معقول ms656 المعنى كرخص السفر والمسح على الخفين لعلة دفع
~~المشقة، أو هو غير معقول المعنى، كاليمين في الدية على العاقلة ونحوه.
# الشرط السادس: إذا كان حكم الأصل متفقا عليه، فقد اختلفوا في كيفية
~~الإنفاق:
# فمنهم من قال بأنه يكفي أن يكون ذلك متفقا عليه بين الفريقين لا غير.
# ومنهم من قال: لا يكفي ذلك، بل لا بد وأن يكون متفقا عليه بين الأمة،
~~وإلا فإن كان متفقا عليه بين الفريقين فقط، فلا يصح القياس عليه وسموه
~~قياسا مركبا.
# وقبل النظر في مأخذ الحجاج فلا بد من النظر في معنى القياس المركب
~~وأقسامه.
# أما القياس المركب فهو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه ولا مجمع
~~عليه من الأمة (1) وهو قسمان:
# الأول مركب الأصل، والثاني مركب الوصف.
# أما التركيب في الأصل: فهو أن يعين المستدل علة في الأصل المذكور، ويجمع
~~بها بينه وبين فرعه فيعين المعترض فيه علة أخرى ويقول: الحكم عندي ثابت
~~بهذه العلة، وذلك كما إذا قال في مسألة الحر بالعبد مثلا: عبد فلا يقتل به
~~الحر كالمكاتب، فإن المكاتب غير منصوص عليه ولا مجمع عليه بين الأمة ;
~~لاختلاف الناس في وجوب القصاص على قاتله، وإنما هو متفق عليه بين الشافعي
~~وأبي حنيفة.
# وعند ذلك فللحنفي أن يقول: العلة في المكاتب (2) المتفق عليه المانعة من
~~جريان القصاص فيه عندي إنما هو جهالة (3) المستحق من السيد أو الورثة، فإن
~~سلم ذلك امتنعت التعدية إلى الفرع لخلو الفرع عن العلة، وإن أبطل التعليل
~~بها فأنا أمنع الحكم في الأصل ; لأنه إنما ثبت عندي بهذه العلة، وهي مدرك
~~إثباته ولا محذور في نفي الحكم PageV03P197
# لانتفاء مدركه ; إذ لم يلزم منه مخالفة نص ولا إجماع، وعلى كلا التقديرين
~~فالقياس يكون ممتنعا إما لمنع حكم الأصل وإما لعدم علة الأصل في الفرع.
# قال بعض الأصوليين: وإنما سمي هذا النوع قياسا مركبا ; لاختلاف الخصمين
~~في علة الأصل وليس بحق، وإلا كان كل قياس اختلف في علة أصله وإن كان منصوصا
~~أو متفقا عليه بين الأمة ms657 مركبا وليس كذلك.
# والأشبه أنه إنما سمي بذلك لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلة في
~~الأصل، فإن المستدل يزعم أن العلة الجامعة مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع
~~له، والمعترض يزعم أن الحكم في الأصل فرع على العلة وهي المثبتة له، وأنه
~~لا طريق إلى إثباته سواها، وأنها غير مستنبطة منه ولا هي فرع عليه، ولذلك
~~منع ثبوت الحكم عند إبطالها، وإنما سمي مركب الأصل لأنه نظير في علة حكم
~~الأصل. (1) وأما مركب الوصف فهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدل، هل له
~~وجود في الأصل أو لا؟
# وذلك كما لو قال المستدل في مسألة تعليق الطلاق بالنكاح: تعليق، فلا يصح
~~قبل النكاح كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فللخصم أن يقول: لا نسلم
~~وجود التعليق في الأصل بل هو تنجيز، فإن ثبت أنه تعليق فأنا أمنع الحكم
~~وأقول بصحته كما في الفرع، ولا يلزمني من المنع محذور لعدم النص عليه
~~وإجماع الأمة، وإنما سمي مركب الوصف لأنه خلاف في تعيين الوصف الجامع.
# وإذ أتينا على بيان معنى القياس المركب وأقسامه.
# فنقول: لا يخلو إما أن ينظر في ذلك إلى الناظر المجتهد أو المناظر، فإن
~~كان الأول، فإن كان له مدرك في ثبوت حكم الأصل سوى النص والإجماع فالقياس
~~صحيح ; لأنه إذا غلب على ظنه صحة القياس فلا يكابر نفسه فيما أوجبه ظنه،
~~وإن PageV03P198
# لم يكن له مدرك سوى النص والإجماع، فالقياس متعذر لتعذر إثبات حكم الأصل.
# وإن كان الثاني، فالمختار بعد إبطال ما يعارض به الخصم في القسم الأول من
~~التركيب، وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في القسم الثاني منه - إنما هو
~~التفصيل، وهو أن الخصم إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا.
# فإن كان مجتهدا وظهر في نظره إبطال المدرك الذي بنى عليه حكم الأصل، فله
~~منع حكم الأصل، وعند ذلك فالقياس لا يكون منتفعا به بالنسبة إلى الخصم.
# وإن كان مقلدا فليس له منع الحكم في الأصل وتخطئة إمامه فيه بناء على
~~عجزه هو ms658 عن تمشية الكلام مع المستدل، وذلك لاحتمال أن لا يكون ما عينه
~~المعترض هو المأخذ في نظر إمامه، وبتقدير أن يكون هو المأخذ في نظر إمامه
~~فلا يلزم من عجز المقلد عن تقريره عجز إمامه عنه لكونه أكمل حالا منه وأعرف
~~بوجه ما ذهب إليه وتقريره.
# وقد قيل: إنه وإن كان لا بد من تخطئة إمام المعترض إما في حكم الأصل أو
~~الفرع، فليس للخصم تخطئة إمامه في حكم الأصل دون الفرع، وليس بحق فإنه كما
~~أنه ليس للخصم تخطئة إمامه في حكم الأصل دون الفرع فليس للمستدل تخطئة إمام
~~المعترض في الفرع دون الأصل، ولا أولوية.
# فإن قيل: بل تخطئته في الفرع أولى لوقوع الخلاف فيه بين إمام المستدل
~~وإمام المعترض بخلاف حكم الأصل فيقال: كما أن الخلاف واقع في الفرع بين
~~الإمامين فالخلاف في الأصل أيضا واقع بين الأئمة ; إذ هو مجمع عليه، وليس
~~موافقة إمام المستدل في الفرع أولى من موافقة المخالف في الأصل.
# الشرط السابع: أن لا يكون الدليل الدال على إثبات حكم الأصل دالا على
~~إثبات حكم الفرع، وإلا فليس جعل أحدهما أصلا للآخر أولى من العكس.
# الشرط الثامن: اختلف الأصوليون في اشتراط قيام الدليل على تعليل حكم
~~الأصل وجواز القياس عليه نفيا وإثباتا.
# والمختار أنه إن أريد بالدليل الدال على ذلك - أن يكون دليلا خاصا بذلك
~~الأصل من كتاب أو سنة أو إجماع فهو باطل.
# PageV03P199
# وإن أريد به أنه لا بد من قيام دليل على ذلك بجهة العموم والشمول فهو حق،
~~وذلك لأنا سنبين أن كل أصل أمكن تعليل حكمه فإنه يجب تعليله، وأنه يجوز
~~القياس عليه، وذلك لأن مدرك كون القياس حجة إنما هو إجماع الصحابة على ما
~~يأتي. (1) وقد علمنا من تتبع أحوالهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا
~~يقيسون الفرع على الأصل عند وجود ما يظن كونه علة لحكم الأصل في الأصل، فظن
~~وجوده في الفرع، وإن لم يقم دليل خاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل وجواز
~~القياس عليه حتى قال ms659 عمر لأبي موسى الأشعري: (اعرف الأشباه والأمثال ثم قس
~~الأمور برأيك) (2) ولم يفصل.
# وكذلك اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) حتى قاسه بعضهم على الطلاق،
~~وبعضهم على الظهار، وبعضهم على اليمين، ولم ينقل نص خاص ولا إجماع على
~~القياس على تلك الأصول ولا على جواز تعليلها. PageV03P200
### | [القسم الثاني في شروط علة الأصل]
# وقد اتفق الكل على جواز حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية العرية عن
~~الاضطراب، وسواء أكان الوصف معقولا كالرضا والسخط، أم محسا كالقتل والسرقة،
~~أم عرفيا كالحسن والقبح، وسواء أكان موجودا في محل الحكم كما ذكر من
~~الأمثلة، أم ملازما له غير موجود فيه كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، لكن
~~اختلفوا في شروط، فلنفرض في كل واحد منها مسألة.
### | [المسألة الأولى شرط علة الأصل]
# المسألة الأولى
# ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل (1) ألا يكون محل حكم الأصل ولا جزء
~~من محله، وذهب آخرون إلى جوازه، والمختار إنما هو التفصيل وهو امتناع ذلك
~~في المحل دون الجزء، وذلك لأن الكلام إنما هو واقع في علة أصل القياس، فلو
~~كانت العلة فيه هي محل حكم الأصل بخصوصه لكانت العلة قاصرة لاستحالة كون
~~محل حكم الأصل بخصوصه متحققا في الفرع، وإلا كان الأصل والفرع متحدا وهو
~~محال.
# نعم، إنما يمكن ذلك فيما إذا لم تكن علة حكم الأصل متعدية ; لأنه لا يعد
~~في استلزام محل الحكم لحكمة داعية إلى ذلك الحكم كاستلزام الأوصاف العامة
~~لمحل الأصل والفرع.
# وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عموم الأصل والفرع. PageV03P201
### | [المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة]
# المسألة الثانية
# اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة، والمختار أنه
~~لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث (1) ، أي مشتملة على حكمة
~~صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، وإلا فلو كانت وصفا طرديا لا
~~حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين:
# الأول: أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، والحكم في الأصل ms660 معروف
~~بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه.
# الثاني: أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه، فلو كانت معرفة
~~لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها، وهو دور ممتنع.
### | [المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط]
# المسألة الثالثة
# ذهب الأكثرون إلى امتناع الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط (2) وجوزه
~~الأقلون، ومنهم من فصل بين الحكمة الظاهرة المنضبة بنفسها والحكمة الخفية
~~المضطربة، فجوز التعليل بالأولى دون الثانية وهذا هو المختار. PageV03P202
# أما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة غير مضطربة فلأنا أجمعنا على أن الحكم
~~إذا اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح
~~التعليل به وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكم، بل ما اشتمل عليه من
~~الحكمة الخفية، فإذا كانت الحكمة وهي المقصود من شرع الحكم مساوية للوصف في
~~الظهور والانضباط كانت أولى بالتعليل بها.
# وأما إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة فيمتنع التعليل بها لثلاثة
~~أوجه:
# الأول: أنها إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص
~~والأزمان والأحوال فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقوف عليه إلا
~~بعسر وحرج، ودأب الشارع فيما هذا شأنه على ما ألفناه منه إنما هو رد الناس
~~فيه إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام،
~~ولهذا فإنا نعلم أن الشارع إنما قضى بالترخص في السفر دفعا للمشقة المضبوطة
~~بالسفر الطويل إلى مقصد معين، ولم يعلقها بنفس المشقة لما كانت مما يضطرب
~~ويختلف، ولهذا فإنه لم يرخص للحمال المشقوق عليه في الحضر وإن ظن أن مشقته
~~تزيد على مشقة المسافر في كل يوم فرسخا، وإن كان في غاية الرفاهية والدعة؛
~~لما كان ذلك مما يختلف ويضطرب.
# الثاني: أن الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة
~~المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد
~~العدوان لحكمة الزجر أو الجبر، وتعليل صحة البيع بالتصرف الصادر من الأهل
~~في المحل لحكمة الانتفاع، وتعليل تحريم شرب الخمر وإيجاب الحد به لحكمة دفع
~~المفسدة الناشئة منه ونحوه، ms661 ولو كان التعليل بالحكمة الخفية مما يصح لم
~~احتيج إلى التعليل بضوابط هذه الحكم والنظر إليها لعدم الحاجة إليها، ولما
~~فيه من زيادة الحرج بالبحث عن الحكمة وعن ضابطها مع الاستغناء بأحدهما.
# الثالث: أن التعليل بالحكمة المجردة إذا كانت خفية مضطربة مما يفضي إلى
~~العسر والحرج في حق المكلف بالبحث عنها والاطلاع عليها، والحرج منفي بقوله
~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} غير أنا خالفناه في التعليل بالوصف
# PageV03P203
# الظاهر المنضبط؛ لكون المشقة فيه أدنى، فبقينا عاملين بعموم النص فيما
~~عداه.
# فإن قيل: ما ذكرتموه في جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة فهو فرع
~~إمكان ذلك، وهو غير مسلم في الحكمة فإنها راجعة إلى الحاجات إلى المصالح
~~ودفع المفاسد، والحاجات مما تخفى وتزيد وتنقص فلا تكون ظاهرة ولا منضبطة،
~~وإن سلمنا إمكان ذلك نادرا.
# غير أنه يلزم من التوسل إلى معرفتها في آحاد الصور لتعيين القليل منها
~~نوع عسر وحرج لا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط الجلية والمظان
~~الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم في الغالب، وذلك مدفوع بقوله
~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، وما ذكرتموه في امتناع التعليل
~~بالحكمة الخفية.
# أما الوجه الأول: فالبحث عن الحكمة الخفية وإن كان فيه نوع حرج ومشقة غير
~~أنه لا بد منه عند التعليل بالوصف الظاهر المشتمل عليها ضرورة أنها علة
~~لكون الوصف علة، ولولا اشتمال الوصف عليها لما كان علة للحكم، وإذا لم يكن
~~بد من معرفتها في جعل الوصف علة للحكم وقد جعلت علة للعلة أمكن أن تجعل علة
~~للحكم من غير حاجة إلى ضابطها، وحيث لم نقض بالترخص في حق الحمال في الحضر
~~دفعا للمشقة عنه، فغايته امتناع تعليل الرخصة بمطلق المشقة بل بالمشقة
~~الخاصة بالسفر، ولا يلزم من ذلك امتناع التعليل بالحكمة مطلقا.
# وأما الوجه الثاني: فغاية ما فيه جواز التعليل بالضابط المشتمل على
~~الحكمة، وليس فيه ما يدل على امتناع التعليل بالحكمة، قولكم: إنه لا حاجة
~~إليه، لا نسلم ذلك، فإن الاطلاع عليه ms662 أسهل من الاطلاع على الحكمة.
# وأما الوجه الثالث: فهو أن الحرج اللازم عن البحث عن الحكمة الخفية، وإن
~~كان شاقا غير أنه لا يزيد على البحث عنها عند التعليل بضابطها، بل المشقة
~~في تعرفها مع تعرف ضابطها أشق من تعرفها دون ضابطها، وقد أجمعنا على مخالفة
~~النص المذكور عند التعليل بالضابط، وكانت مخالفته عند التعليل بالحكمة لا
~~غير - أقل مشقة وحرجا، فكان أولى بالمخالفة.
# PageV03P204
# والجواب عن الاعتراض الأول: أن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا كانت
~~الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها في بعض الصور لا فيما لم يكن.
# قولهم: " إن الاطلاع عليها والبحث عنها أشق من البحث عن الضابط " ليس
~~كذلك، فإنها إذا كانت ظاهرة منضبطة كالوصف فلا تفاوت.
# وعن الاعتراض الأول على الوجه الثاني (1) : أن البحث عن الحكمة عند
~~تجردها عن الضابط لا بد فيه من معرفة كميتها وخصوصيتها حتى نأمن من
~~الاختلاف بين الأصل والفرع فيها، وذلك غير ممكن في الحكمة الخفية المضطربة،
~~ولا يكفي فيه مجرد معرفة احتمالها بخلاف ما إذا كانت مضبوطة بضابط نكتفي
~~بمعرفة الضابط، ومعرفة أصل احتمال الحكمة لا غير، ويدل على ذلك ما ذكرناه
~~من الاستشهاد، وما ذكروه عليه فهو اعتراف بامتناع التعليل بمجرد الحكمة،
~~وهو المطلوب.
# وعن الاعتراض على الوجه الثاني: أنه لو أمكن التعليل بالحكمة لما احتيج
~~إلى التعليل بالضابط.
# قولهم: إن الوقف عليه أسهل من الوقوف على الحكمة بمجردها.
# قلنا: فيلزم من ذلك امتناع التعليل بالحكمة لما فيه من تأخير إثبات الحكم
~~الشرعي إلى زمان إمكان الاطلاع على الحكمة مع إمكان إثباته بالضابط في أقرب
~~زمان، وذلك ممتنع.
# وعن الاعتراض على الوجه الثالث: أنا لا نسلم التساوي في الحرج والمشقة في
~~البحث عن الحكمة مع ضابطها ومع خلوها عن الضابط، وذلك لأنا نفتقر في البحث
~~عنها عند خلوها عن الضابط إلى معرفة خصوصيتها وكميتها حتى نأمن من التفاوت
~~فيها بين الأصل والفرع كما سبق، ولا كذلك في البحث عنها مع ضابطها، فإنا لا
~~نفتقر في البحث عنها إلى أكثر من معرفة ms663 أصل احتمالها، ولا يخفى أن الحرج في
~~تعرفها على جهة التفصيل أتم من تعرفها لا بجهة التفصيل. PageV03P205
### | [المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم]
# المسألة الرابعة
# اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم، فجوزه قوم ومنع منه آخرون،
~~وشرطوا أن تكون العلة للحكم الثبوتي أمرا وجوديا وهو المختار.
# وبيانه من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن الحكم بكون الوصف علة - صفة وجودية ; لأن نقيض العلة (لا علة)
~~، و (لا علة) أمكن أن يكون صفة لبعض الأعدام، ولو كان المفهوم من (لا علة)
~~وجوديا لكان الوجود صفة للعدم، وهو محال، وإذا كان (لا علة) عدما فالمفهوم
~~من نقيضها وجودي.
# الوجه الثاني: أنه يصح قول القائل: " أي شيء وجد حتى حدث هذا الأمر؟ "
~~ولو لم يكن الحدوث متوقفا على وجود شيء لما صح هذا الكلام، كما لو قال: أي
~~رجل مات حتى حدث لفلان هذا المال؟ حيث لم يكن حدوث المال لفلان متوقفا على
~~ما قيل.
# الثالث: وهو خاص بما إذا كان الحكم بخطاب التكليف كالوجوب والحظر ونحوه،
~~وهو أن يقال: " قد ثبت أن العلة المستنبطة من الحكم لا بد وأن تكون بمعنى
~~الباعث لا بمعنى الأمارة، والباعث ما اشتمل على تحصيل مصلحة أو تكميلها أو
~~دفع مفسدة أو تعليلها كما يأتي بيانه، فإذا كان الحكم ثابتا بخطاب التكليف
~~لمثل هذا الغرض، فلا بد وأن يكون ضابط ذلك الغرض مقدورا للمكلف في إيجاده
~~وإعدامه، وإلا لما كان شرع ذلك الحكم مفيدا لمثل ذلك الغرض، لعدم إفضائه
~~إلى الغرض المطلوب، والعدم المحض لا انتساب له إلى قدرة المكلف لا بإيجاد
~~ولا إعدام، فجعل ضابطا لغرض الحكم ومقصوده لا يكون مفضيا إلى مقصود شرع
~~الحكم فيمتنع التعليل به.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من الوجه الأول معارض بما يدل على أن المفهوم من صفة
~~العلة عدم، وبيانه من وجهين:
# PageV03P206
# الأول: أنه لو كانت صفة العلة أمرا وجوديا لم يخل: إما أن تكون واجبة
~~لذاتها، أو ممكنة، الأول محال، وإلا لما افتقرت إلى الموصوف بها.
# والثاني يوجب افتقارها إلى ms664 علة مرجحة لها، في صفة تلك العلة كالكلام في
~~الأولى وهو تسلسل ممتنع.
# الوجه الثاني: أنه يصح وصف الأمر العدمي بكونه علة للأمر العدمي، ولهذا
~~يصح أن يقال: إنما لم أسلم على فلان لأني لم أره، وإنما لم أفعل كذا لعدم
~~الداعي إليه.
# وأما الوجه الثاني: فليس فيه دلالة على توقف حدوث ذلك الأمر على تجدد
~~وجود أمر آخر، ولهذا فإنه يصح أن يقال: أي شيء صنع هذا حتى حدث له هذا
~~المال؟ وإن لم يكن حصول المال له موقوفا على صنع من جهته ; لجواز حدوثه له
~~عن إرث أو وصية.
# وإن سلمنا دلالته على التوقف على الأمر الوجودي غير أنه معارض بما يدل
~~على صحة الأمر الوجودي بالأمر العدمي.
# وبيانه أنه يصح أن يقال: ضرب فلان عبده لأنه لم يمتثل أمره، وشتم فلان
~~فلانا لأنه لم يسلم عليه، وهو تعليل للأمر الوجودي بالأمر العدمي.
# وأما الوجه الثالث: فهو وإن سلمنا أن العلة لا بد وأن تكون بمعنى الباعث،
~~وأن الباعث عبارة عما ذكرتموه ولكن لا نسلم امتناع كون الوصف العدمي باعثا،
~~وذلك لأنا أجمعنا على جواز التعليل بالوصف الوجودي الظاهر المنضبط إذا كان
~~يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة ظاهرا، فالعدم
~~المقابل له يكون أيضا ظاهرا منضبطا، ويكون مشتملا على نقيض ما اشتمل عليه
~~الوصف الوجودي، وهو لا يخرج عن المصلحة أو المفسدة ; لأنه إن كان ما اشتمل
~~عليه الوصف الوجودي مصلحة فعدمه يلزمه عدم تلك المصلحة، وعدم المصلحة
~~مفسدة، وإن كان ما اشتمل عليه الوصف الوجودي مفسدة، فعدمه يلزمه عدم تلك
~~المفسدة، وعدم المفسدة مصلحة وهو مقدور للمكلف لأنه إذا كان مقابله وهو
~~الوصف الوجودي مقدورا، فلا معنى لكونه مقدورا إلا أنه مقدور على إيجاده
~~وإعدامه، فإذا العدم المقابل للوجود مقدور وإذا كان مقدورا وهو ظاهر
# PageV03P207
# منضبط مشتمل على مصلحة أو مفسدة، فقد أمكن التعليل به كما أمكن التعليل
~~بالوصف الوجودي.
# والجواب عن الأول: أن ما ذكروه من لزوم التسلسل بتقدير كون العلية ms665 صفة
~~وجودية - لازم بتقدير كونها عدمية، وذلك لأن المفهوم من صفة العلية إذا كان
~~أمرا عدميا فإما أن يكون واجبا لنفسه ومفهومه أو ممكنا.
# لا جائز أن يكون واجبا لذاته وإلا لما افتقر في تحقيقه إلى نسبته إلى ذات
~~العلة، وكونه وصفا لها، وإن كان ممكنا فلا بد له من علة مرجحة، والتسلسل
~~لازم له، وعند ذلك فالجواب يكون متحدا.
# وما ذكروه من الاحتجاج ثانيا فلا يصح، وذلك لأن وجود الداعي إلى الفعل
~~شرط لوجود الفعل، وكذلك الرؤية لزيد شرط في السلام عليه لا أن ذلك علة له،
~~وإنما أضيف عدم الأثر إليه بلام التعليل بجهة التجوز لمشابهته للعلة في
~~افتقار الأثر إلى كل واحد منهما، ولذلك يقال في صورة تعليق الطلاق والعتق
~~بدخول الدار: (إنما طلقت الزوجة وعتق العبد لدخول الدار) ويجب حمل ذلك على
~~جهة التجوز جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل.
# قولهم على الوجه الثاني: ليس فيه دلالة على توقف الحدوث على تجدد الوجود.
# قلنا: دليله ما ذكرناه وما ذكروه من الاستشهاد، فإنما صح بناء على الظاهر
~~من جهة أن الغالب في حدوث المال لبعض الأشخاص أن يكون مستندا إلى صنعة لا
~~إلى ما ذكروه، ونحن إنما نتمسك في هذا الوجه بالظاهر لا بالقطع.
# وما ذكروه من المعارضة الدالة على الأمر الوجودي بالأمر العدمي غير صحيح،
~~فإن المعلل به ليس هو العدم المحض، فإنه غير منتسب إلى فعل الشخص فلا يحسن
~~جعله علة للعقاب لا عقلا ولا شرعا، وإنما التعليل بالامتناع عن ذلك وكف
~~النفس عنه، وهو أمر وجودي لا عدمي.
# وما ذكروه على الوجه الثالث فحاصله راجع إلى التعليل بالإعدام المقدور،
~~وهو أمر وجودي لا بالعدم المحض الذي لا قدرة للمكلف عليه، وذلك غير ما وقع
~~فيه النزاع.
# PageV03P208
# وإذا عرف امتناع الوجود بالعدم المحض مما ذكرناه فبمثله يعلم أن العدم لا
~~يكون جزءا من العلة المقتضية للأمر الوجودي ولا داخلا فيها، والوجه في
~~الاعتراض على ذلك والانفصال فعلى ما تقدم.
# ويخصه اعتراض آخر، وهو أن ms666 انتفاء معارضة المعجزة بمثلها جزء من المعرف
~~لكونها معجزة، وكذلك الدوران فإنه معرف لعلية المدار، وأحد أجزاء الدوران
~~العدم مع العدم.
# وجوابه: أنا لا نسلم أن العدم فيما ذكروه من صور الاستشهاد جزء من المعرف
~~بل شرط، والشرط غير الجزء.
# وإذا عرف امتناع الحكم الثبوتي بالعدم المحض وامتناع جعله جزءا من العلة
~~لزم امتناع التعليل بالصفات الإضافية (1) ، وذلك لأن المفهوم من الصفة
~~الإضافية إما أن يكون وجودا أو عدما، لا جائز أن يكون وجودا ; لأن الصفة
~~الإضافية لا بد وأن تكون صفة للمضاف، ويلزم من ذلك قيام الصفة الوجودية
~~بالمعدوم المحض وهو محال.
# وبيان لزوم ذلك أن الإضافة الواقعة بين المتناقضين وبين المتقدم والمتأخر
~~قائمة لكل واحد من الأمرين، وأحد المتقابلين مما ذكرناه لا بد وأن يكون
~~معدوما، وإذا بطل أن يكون المفهوم من الإضافة وجودا تعين أن يكون عدما.
~~PageV03P209
### | [المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي]
# المسألة الخامسة
# اختلفوا في جواز الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فجوزه قوم ومنع منه آخرون،
~~وشرطوا في العلة ألا تكون حكما شرعيا.
# ونحن نشير إلى مأخذ الفريقين وننبه على ما فيه، ثم نذكر بعد ذلك ما هو
~~المختار.
# فأما من قال بأن الحكم يجوز أن يكون علة للحكم فقد احتجوا عليه بأن أحد
~~الحكمين قد يكون دائرا مع الحكم الآخر وجودا وعدما، والدوران دليل كون
~~المدار عليه الدائر (1) وسنبين أن الدوران لا يدل على التعليل فيما بعد.
# وأما القائلون بامتناع التعليل بالحكم فقد احتجوا بأن الحكم إذا كان علة
~~لحكم آخر، فإما أن يكون متقدما عليه أو متأخرا عنه أو مقارنا له.
# لا جائز أن يقال بالأول وإلا لزم منه وجود العلة مع تخلف حكمها عنها، وهو
~~نقض للعلة.
# ولا جائز أن يقال بالثاني ; لأن المتأخر لا يكون علة للمتقدم.
# وإن كان الثالث، فليس جعل أحدهما علة للآخر أولى من العكس.
# وأيضا فإنه يحتمل أن لا يكون لحكم الأصل علة ويحتمل أن يكون، وإذا كان
~~معللا احتمل ألا يكون الحكم به هو العلة واحتمل أن ms667 يكون، وعلى هذا فلا يكون
~~علة على تقديرين وإنما يكون علة على تقدير واحد، ولا يخفى أن وقوع احتمال
~~من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد.
# وأيضا فإنه لو كان الحكم علة للحكم فإما أن يكون علة بمعنى الأمارة
~~المعرفة أو بمعنى الباعث.
# لا جائز أن يقال بالأول لما سبق (2) ، ولا جائز أن يقال بالثاني، لأن
~~القول بكون الحكم داعيا وباعثا على الحكم محال خارق للإجماع. PageV03P210
# ولقائل أن يقول: أما الحجة الأولى فلا نسلم امتناع التقدم.
# قولهم: يلزم منه نقض العلة ليس كذلك، فإن الحكم لم يكن علة لنفسه وذاته
~~بل إنما يصير علة باعتبار الشرع له بقران الحكم الآخر به، وذلك كما في
~~تعليل تحريم شرب الخمر بالشدة المطربة فإن الشدة المطربة وإن كانت متقدمة
~~على التحريم فلا يقال إنها علة قبل اعتبارها من الشرع بقران التحريم بها،
~~فلا تكون منتقضة بتخلف التحريم عنها قبل ورود الشرع، وإن سلمنا امتناع
~~التقدم فما المانع أن يكون مقارنا؟
# قولهم: ليس جعل أحد المقترنين علة للآخر أولى ليس كذلك، فإن الكلام إنما
~~هو مفروض فيما إذا كان أحد الحكمين مناسبا للحكم الآخر من غير عكس، وإلا
~~فمع قطع النظر عن جهة البعث في أحد الحكمين فلا يكون علة.
# وما ذكروه من الترجيح فهو لازم عليهم في التعليل بالأوصاف الحقيقية، وما
~~هو جواب ثم فهو الجواب فيما نحن فيه.
# وأما الحجة الثانية، فالمختار من قسميها أنه علة بمعنى الباعث.
# قولهم: إنه ممتنع خارق للإجماع - دعوى مجردة لا دليل عليها.
# وعند هذا فنقول: المختار أنه يجوز أن يكون الحكم علة للحكم بمعنى الأمارة
~~المعرفة، لكن لا في أصل القياس بل في غيره، فقد حرمت، كذا فإنه لا يمتنع أن
~~يقول الشارع: مهما رأيتم أنني حرمت كذا فقد حرمت كذا، ومهما أبحت كذا، كما
~~لو قال: مهما زالت الشمس فصلوا، ومهما طلع هلال رمضان فصوموا.
# وأما في أصل القياس فقد بينا أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى
~~الأمارة المعرفة بل بمعنى الباعث، فإذا ms668 كان الحكم علة لحكم أصل القياس فلا
~~بد وأن يكون باعثا عليه.
# وعلى هذا فحكم الأصل إما أن يكون حكما تكليفيا أو بخطاب الوضع والأخبار.
# PageV03P211
# فإن كان ثابتا بخطاب التكليف امتنع أن يكون الحكم الشرعي علة له ; لأنه
~~غير مقدور للمكلف لا في إيجاده ولا في إعدامه، فلا يصلح أن يكون علة لما
~~ذكرناه في امتناع التعليل بالوصف العدمي، وبما ذكرناه أيضا يمتنع تعليله
~~بالوصف العرفي والتقديري، والوصف الوجودي الذي لا قدرة للمكلف على تحصله،
~~كالشدة المطربة والطعم والنقدية والصغر ونحوه.
# وأما إن كان حكم الأصل ثابتا بخطاب الوضع والإخبار فلا بد وأن يكون الحكم
~~المعلل به باعثا على حكم الأصل، إما لدفع مفسدة لزمت من شرع الحكم المعلل
~~به، وإما لتحصيل مصلحة تلزم منه، فإن كان الأول فيمتنع أن يكون الحكم علة ;
~~لأن المفسدة اللازمة من الحكم المعلل به كانت مطلوبة الانتفاء بشرع حكم
~~الأصل ; لما شرع الحكم المعلل به لما يلزم من شرعه من وجوه مفسدة مطلوبة
~~الانتفاء للشارع، وإن كان الثاني فلا يمتنع الحكم بالحكم فإنه لا يمتنع أن
~~يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر يستلزم حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما،
~~فقد ينحل من هذه الجملة أن إطلاق القول بامتناع التعليل بالحكم الشرعي
~~وجوازه ممتنع، بل لا بد من النظر إلى ما ذكرناه لما ذكرناه من التفصيل.
### | [المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه]
# المسألة السادسة
# اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه كتعليل تحريم الخمر
~~بالإسكار ونحوه، ومنع من ذلك الأكثرون وهو المختار.
# وذلك كتعليل وجوب القصاص بالمحدد بالقتل العمد العدوان.
# ودليله أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة مما
~~يقوم الدليل على ظن التعليل بها إما بمناسبة أو شبه أو سبر وتقسم أو غير
~~ذلك من طرق الاستنباط والتخريج مع اقتران الحكم بها حسب دلالته على علية
~~الوصف الواحد، فكانت علة.
# فإن قيل: ما ذكرتموه وإن دل على جواز التعليل بعلة ms669 ذات أوصاف، غير أنه
~~معارض بما يدل على امتناعه.
# PageV03P212
# وبيانه من أربعة أوجه:
# المعارضة الأولى: أن مجموع الأوصاف إذا كان علة للحكم فالعلية صفة زائدة
~~على مجموع تلك الأوصاف، ودليله أمران:
# الأول: أنا نعقل الهيئة الاجتماعية من الأوصاف ونجهل كونها علة والمعلوم
~~غير المجهول.
# الثاني: أنه يحسن أن يقال: الهيئة الاجتماعية من الأوصاف علة فنصفها بها،
~~والصفة يجب أن تكون غير الموصوف، وعند ذلك فإما أن تكون صفة العلية بتمامها
~~قائمة بكل واحد من الأوصاف أو بواحد منها أو أنها مع اتحادها قائمة
~~بالمجموع، كل بعض منها قائم بوصف.
# لا جائز أن يقال بالأول وإلا كان كل وصف علة مستقلة ; لأن العلة مجموع
~~الأوصاف وهو خلاف الفرض، كيف وإن ذلك محال كما يأتي.
# وإن قيل بالثاني: فالعلة ذلك الوصف الذي قامت به صفة العلية لا مجموع
~~الأوصاف، وهو أيضا خلاف الفرض.
# ولا جائز أن يقال بالثالث ; لأن صفة العلية متحدة فيلزم من ذلك تعدد
~~المتحد لقيامه بالمتعدد أو اتحاد المتعدد وهو محال.
# المعارضة الثانية: أنه لو كانت العلية صفة لأوصاف متعددة فهي متوقفة على
~~كل واحد من تلك الأوصاف، ويلزم من ذلك أن يكون عدم كل وصف منها علة مستقلة
~~لعدم صفة العلية ضرورة انتفائها عند عدمه، وذلك محال لوجهين:
# الأول: أنه إذا انتفت جميع الأوصاف فإما أن يكون عدم كل وصف علة مستقلة
~~لعدم العلية أو البعض دون البعض، أو أنه لا واحد منها مستقل بل المستقل
~~الجميع.
# لا جائز أن يقال بالأول ; لأن معنى استقلال عدم كل واحد من الأوصاف بعدم
~~العلية لا معنى له سوى أنه المفيد لذلك دون غيره، ويلزم من ذلك امتناع
~~استقلال كل واحد منها.
# ولا جائز أن يقال بالثاني، لأنه لا أولوية لاختصاص البعض بذلك دون البعض.
# PageV03P213
# ولا جائز أن يقال بالثالث لما فيه من إخراج كل واحد من تلك الأوصاف عن
~~الاستقلال بالعلية، وقد قيل إنه مستقل.
# الوجه الثاني: أنه إذا كان عدم كل وصف منها يستقل عند انفراده بعدم
~~العلية فبتقدير ms670 انتفاء العلية عند انتفاء بعض الأوصاف، يلزم منه أنه إذا
~~انتفى بعد ذلك وصف آخر من تلك الأوصاف أن لا يكون موجبا لعدم العلية لكونها
~~معدومة، ويلزم من ذلك نقض العلة العقلية وهو محال.
# المعارضة الثالثة: أنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد من تلك الأوصاف
~~مناسبا للحكم، أو لا واحد منها مناسب له، أو المناسب البعض دون البعض.
# فإن كان الأول، فيلزم من مناسبة كل واحد للحكم مع اقتران الحكم به أن
~~يكون مستقلا بالتعليل، وعند ذلك فالحكم إما أن يضاف إلى كل واحد على سبيل
~~الاستقلال، أو إلى البعض دون البعض، أو إلى الجملة، والكل محال لما تقدم في
~~المعارضة السابقة.
# وإن كان الثاني: فضم ما لا يصلح للتعليل إلى ما يصلح له لا يكون مفيدا
~~للتعليل.
# وإن كان الثالث: فذلك هو العلة المستقلة لمناسبته وقران الحكم به ولا
~~مدخل لغيره في التعليل.
# المعارضة الرابعة: أن كل واحد من الأوصاف إذا لم يكن علة عند انفراده
~~فعند انضمامه إن تجددت صفة العلية له فلا بد من تجدد أمر يقتضي العلية.
# وذلك الأمر المتجدد لا بد له من علة متجددة توجبه، والكلام في ذلك
~~المتجدد كالكلام في الأول، وهو تسلسل ممتنع.
# الجواب عن المعارضة الأولى من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنه لا معنى لكون مجموع الأوصاف علة سوى أن الشارع قضى بالحكم
~~رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من الحكمة، وليس ذلك صفة لها فلا يلزم ما
~~ذكروه، إلا أن هذا يناقض ما ذكر من الوجه الأول في امتناع التعليل بالعدم
~~الثاني.
# الثاني: أنه إن كانت العلية صفة للأوصاف غير أنه يمتنع أن تكون صفة
~~وجودية، وبيانه من وجهين:
# PageV03P214
# الأول: أنها لو كانت صفة وجودية لكانت عرضا، والصفات المعلل بها أعراض،
~~والعرض لا يقوم بالعرض كما بيناه في (أبكار الأفكار) وغيره.
# الثاني: أنها صفة إضافية، وقد بينا فيما تقدم أن المفهوم من الصفة
~~الإضافية غير وجودي، وما ذكروه من المحال إنما يلزم بتقدير كونها صفة
~~وجودية وليس كذلك.
# غير أن ms671 هذين الجوابين يناقضان ما ذكر من الوجه الأول في امتناع التعليل
~~بالعدم.
# الثالث: أن ما ذكروه منتقض بكون القول المخصوص خبرا أو استخبارا أو وعدا
~~أو وعيدا أو غير ذلك، مع تعدد ألفاظه وحروفه فإن كل ما ذكروه من الأقسام
~~بعينه متحقق فيه، ومع ذلك لم يمتنع وصفه بما وصف به، فما هو الجواب هاهنا
~~يكون جوابا في محل النزاع.
# وعن الثانية: أنها مبنية على كون عدم الأوصاف علة لعدم العلية، وليس كذلك
~~لوجهين:
# الأول: أن العدم لا يصلح أن يكون علة لما تقدم.
# الثاني: أن وجود كل واحد من الأوصاف شرط في تحقق العلية، فانتفاء العلية
~~عند انتفاء بعض الأوصاف أو كلها إنما هو لانتفاء الشرط لا لعلة عدم العلية.
# وعن الثالثة: أنه وإن لم يكن كل واحد من الأوصاف مناسبا للحكم مناسبة
~~استقلال، فلا يمتنع أن تكون مناسبة الاستقلال ناشئة أو ملازمة للهيئة
~~الاجتماعية من الأوصاف، كما في القتل العمد العدوان بالنسبة إلى وجوب
~~القصاص ونحوه.
# وعن الرابعة: أن المتجدد والمستلزم للعلية إنما هو الانضمام الحادث
~~بالفاعل المختار، فلا تسلسل ثم يلزم على ما ذكروه تجدد الهيئة الاجتماعية
~~من الأوصاف المتعددة، فإنها غير متحققة في كل واحد واحد من الأوصاف مع لزوم
~~ما ذكروه، فما هو الجواب عن تجدد الهيئة الاجتماعية يكون جوابا عن تجدد صفة
~~العلية.
# PageV03P215
### | [المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها]
# المسألة السابعة
# اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس، وعلى صحة العلة القاصرة
~~كانت منصوصة أو مجمعا عليها.
# وإنما اختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها.
# وذلك كتعليل أصحاب الشافعي حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمينة.
# فذهب الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل والقاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار
~~وأبو الحسين البصري وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحتها.
# وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله البصري والكرخي إلى إبطالها.
# والمختار صحتها، وقد احتج القائلون بذلك بمسالك:
# المسلك الأول: أنهم قالوا: تعدية العلة إلى الفرع ms672 موقوف على صحتها في
~~نفسها، فلو كانت صحتها متوقفة على تعديتها كان دورا ممتنعا.
# ولقائل أن يقول: إن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم
~~بها في الفرع فهو مسلم، وإن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة وجودها
~~في الفرع لا غير، فهو غير مسلم.
# وعلى هذا فنحن لا نقول بأن التعدية بالاعتبار الأول شرط في صحة العلة
~~ليكون دورا، وإنما نقول بأن شرط صحة العلة التعدية بالاعتبار الثاني، وهو
~~غير مفض إلى الدور، فإن صحة العلة وإن كانت مشروطة بوجودها في غير محل
~~النص، فوجودها غير متوقف على صحتها في نفسها فلا دور، وإن سلمنا توقف
~~التعدية على الصحة وتوقف الصحة على التعدية، فإنما يلزم الدور أن لو كان
~~ذلك التوقف مشروطا بتقدم كل واحد من الأمرين على الآخر، وأما إذا كان ذلك
~~بجهة المعية كما في توقف كل واحد من المضافين على الآخر فلا دور.
# المسلك الثاني: أنهم قالوا: إذا دار الحكم مع الوصف القاصر وجودا وعدما
~~دل على كونه علة كالمتعدي، وهو غير صحيح لما سنبينه من إبطال التمسك
~~بالدوران.
# PageV03P216
# المسلك الثالث: أنهم قالوا: إذا جاز أن تكون علة عند دلالة النص عليها
~~جاز أن تكون علة بالاستنباط، وهو غير صحيح أيضا، وذلك لأن عليتها عند دلالة
~~النص عليها مستفادة من النص، ودلالة النص عليها غير متحققة حالة استنباطها،
~~فلا يلزم أن تكون علة.
# فإن قيل: إذا دل النص على علية الوصف القاصر وجب الحكم بعلية المستنبط
~~لما بينهما من الاشتراك في الحكمة، قلنا: هذا قياس في الأسباب وسيأتي
~~إبطاله.
# والمعتمد في ذلك أن يقال: إذا كان الوصف القاصر مناسبا للحكم والحكم ثابت
~~على وفقه غلب على الظن كونه علة للحكم، بمعنى كونه باعثا عليه، ولا معنى
~~لصحة العلة سوى ذلك.
# فإن قيل: القضاء بصحة العلة يستدعي فائدة، فإن ما لا فائدة فيه لا يمكن
~~القضاء بصحته، وفائدة العلة إنما هي في إثبات الحكم بها، والعلة القاصرة
~~غير مثبتة للحكم في الأصل ; لكونه بالنص أو الإجماع، ms673 ولأنها مستنبطة منه
~~فتكون فرعا عليه، فلو كانت مثبتة له لكان فرعا عليها وهو دور، ولا هي مثبتة
~~للحكم في الفرع لعدم تعديتها، فقد تعرت عن الفائدة بالكلية فلا تكون صحيحة.
# قلنا: وإن سلمنا امتناع إثبات الحكم بالعلية القاصرة، وأن إثبات الحكم
~~بها فائدة لها، ولكن لا نسلم انحصار فائدتها في ذلك بل لها ثلاث فوائد أخر:
# الأولى: معرفة كونها باعثة على الحكم بما اشتملت عليه من المناسبة أو
~~الشبه، وإذا كانت باعثة على الحكم كان الحكم معقول المعنى، وكان أدعى إلى
~~الانقياد وأسرع في القبول له مما لم يظهر فيه الباعث، وكان تعبدا، وإذا كان
~~كذلك كان أفضى إلى تحصيل مقصود الشرع من شرع الحكم فكان التعليل بها مفيدا.
# الثانية: أن العلة إذا كانت قاصرة فبتقدير ظهور وصف آخر متعد في محلها
~~يمتنع تعدية الحكم به دون ترجيحه على العلة القاصرة، وذلك من أجل الفوائد.
# الثالثة: أنه إذا كانت القاصرة علة وعرفناها، فقد امتنع بسببها تعدية
~~الحكم إلى الفرع وذلك أيضا من أتم الفوائد.
# PageV03P217
# فإن قيل: وإن كان ما ذكرتموه من جملة الفوائد، وأن ذلك مما يغلب على الظن
~~الصحة، غير أن العمل بالظن على خلاف قوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا} وحيث خالفناه في العلة المتعدية لاشتمالها على ما ذكرتموه من الفوائد
~~وزيادة فائدة التعدية فلا يلزم منه المخالفة فيها (1) دون ذلك.
# قلنا: يجب حمل الآية على ما المطلوب فيه القطع جمعا بينه وبين ما ذكرناه
~~من الدليل.
# سلمنا أنه لا فائدة في العلة القاصرة، ولكن لا يلزم من ذلك امتناع القضاء
~~بصحتها بدليل ما لو كانت منصوصة.
### | [المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة]
# المسألة الثامنة
# اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة (2) ، جوزه أكثر أصحاب أبي حنيفة
~~ومالك وأحمد بن حنبل، ومنع من ذلك أكثر أصحاب الشافعي، وقد قيل: إنه منقول
~~عن الشافعي. PageV03P218
# ثم القائلون بجواز تخصيصها اتفقوا على جواز تخصيص العلة المنصوصة،
~~واختلفوا في جواز تخصيص المستنبطة إذا لم يوجد في محل التخلف مانع ولا ms674 فوات
~~شرط، فمنع منه الأكثرون وجوزه الأقلون.
# والقائلون بالمنع في تخصيص العلة المستنبطة اختلفوا في جواز تخصيص العلة
~~المنصوصة.
# والمختار إنما هو التفصيل، وهو أن يقال: العلة الشرعية لا تخلو إما أن
~~تكون قطعية أو ظنية، فإن كانت قطعية، فتخلف الحكم عنها لا يخلو: إما أن
~~يكون لا بدليل أو بدليل، لا جائز أن يقال بالأول لأنه محال، وإن كان الثاني
~~فالدليل إما ظني أو قطعي، والظني لا يعارض القطعي، وتعارض قاطعين أيضا
~~محال، إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر.
# وإن كانت ظنية فتخلف الحكم عنها إما في معرض الاستثناء أو لا في معرض
~~الاستثناء، فإن كان الأول: كتخلف إيجاب المثل في لبن المصراة عن العلة
~~الموجبة له، وهي تماثل الأجزاء بالعدول إلى إيجاب صاع من التمر، وتخلف وجوب
~~الغرامة عمن صدرت عنه الجناية في باب ضرب الدية على العاقلة.
# وتخلف حكم الربا مع وجود الطعم في العرايا ونحوه، فذلك مما لا يدل على
~~بطلان العلة، بل تبقى حجة فيما وراء صورة الاستثناء، وسواء كانت العلة
~~المخصوصة منصوصة أو مستنبطة، وذلك لأن الدليل من النص، أو الاستنباط قد دل
~~على كونها علة، وتخلف الحكم عنها حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس
~~كان مقررا لصحة العلة لا ملغيا لها.
# وأما إن كان تخلف الحكم عنها لا بطريق الاستثناء فلا يخلو إما أن تكون
~~العلة منصوصة أو مستنبطة، فإن كانت منصوصة فلا يخلو إما أن يمكن حمل النص
~~على أن الوصف المنصوص عليه بعض العلة، وذلك
# PageV03P219
# كتعليل انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين مأخوذا (1) من قوله عليه
~~السلام: " «الوضوء مما خرج» " (2) ، فإنه إذا تخلف عنه الوضوء في الحجامة
~~أمكن أخذ قيد الخارج من السبيلين في العلة، وتأويل النص بصرفه عن عموم
~~الخارج النجس إلى الخارج من المخرج المعتاد أو حمله على حكم آخر غير الحكم
~~المصرح به في النص، وذلك قوله (3) تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
~~المؤمنين} معللا بقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} فإن الحكم
~~المعلل المصرح به إنما ms675 هو خراب البيت، وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب
~~بيته فأمكن حمل الخراب على استحقاق الخراب وجد الخراب أو لم يوجد، أو أنه
~~لا يمكن ذلك فإن أمكن تأويل النص بالحمل على معنى خاص أو حكم آخر خاص وجب
~~التأويل لما فيه من الجمع بين دليل التعليل بتأويله ودليل إبطال العلة
~~المذكورة، وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور والحكم المرتب عليه
~~فغايته امتناع إثبات حكم العلية لما عارضها من النص النافي لحكمها. والعلة
~~المنصوصة في معنى النص وتخلف حكم النص عنه في صوره (4) لما عارضه - لا يوجب
~~إبطال العمل به في غير صورة المعارضة، فكذلك العلة المنصوصة.
# وأما إن كانت العلة مستنبطة فتخلف الحكم عنها إما أن يكون لمانع أو فوات
~~شرط أو لا يكون.
# فإن كان الأول: وذلك كما في إيجاب القصاص على القاتل بالقتل العمد
~~العدوان، وتخلف الحكم عنه في الأب والسيد بمانع الأبوة والسيادة، فلا يكون
~~PageV03P220
# ذلك مبطلا للعلية فيما وراء صورة المخالفة ; لأن دليل الاستنباط قد دل
~~على العلية بالمناسبة والاعتبار، وقد أمكن إحالة نفي الحكم على ما ظهر من
~~المانع لا على إلغاء العلة، فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليل الدال على
~~العلة والدليل الدال على مانعية الوصف النافي للحكم، فإن الجمع بين الأدلة
~~أولى من إبطالها.
# ولا يخفى أن القول بإبطال العلة بتخلف الحكم عنها مما يلزم منه إبطال
~~الدليل الدال على العلة، والدليل الدال على مانعية المانع، فكان القول
~~بإحالة نفي الحكم على المانع أولى.
# فإن قيل: لا نسلم أن المناسبة وقران الحكم بها فقط دليل العلية، بل مع
~~الاطراد وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم إمكان تعليل انتفاء الحكم بالمانع
~~لوجهين:
# الأول: أن تعليل انتفاء الحكم بالمانع أو فوات الشرط في صورة التخلف
~~يتوقف على وجود المقتضي للحكم فيها، فإنه لو لم يكن المقتضي للحكم موجودا
~~فيها لكان الحكم منتفيا لانتفاء المقتضي لا للمانع ولا لفوات الشرط، والقول
~~بكون الوصف المذكور علة يتوقف في صورة التخلف على وجود المانع أو ms676 فوات
~~الشرط، فإنا إذا لم نتبين وجود المانع ولا فوات الشرط فالحكم يجب أن يكون
~~منتفيا لانتفاء ما يقتضيه، وعند ذلك نتبين أن الوصف المذكور ليس بعلة، وإذا
~~توقف كل واحد من المقتضي والمانع على الآخر كان دورا ممتنعا، وهذا الامتناع
~~إنما لزم من التعليل بالمانع أو فوات الشرط في صورة التخلف فكان ممتنعا.
# الوجه الثاني: أن انتفاء الحكم في صورة التخلف كان متحققا قبل وجود
~~المانع، وفي تعليله بالمانع - تعليل المتقدم بالمتأخر وهو محال، وسواء كان
~~المانع بمعنى الأمارة أو الباعث.
# قلنا: جواب الأول: أنا إذا رأينا الوصف مناسبا والحكم مقترنا به، غلب على
~~الظن تأول النظر (1) إليه أنه علة مع قطع النظر عن البحث في جميع مجاري
~~العلة، هل الحكم مقارن لها أو لا؟ PageV03P221
# وأما الاطراد فحاصله يرجع إلى السلامة عن النقض المعارض لدليل العلية،
~~وعدم المعارض غير داخل في دليل العلية، وعن الدور من ثلاثة أوجه:
# الأول: لا نسلم أن تعليل انتفاء الحكم بالمانع يستدعي وجود المقتضي.
# ودليله: أنه يصح انتفاؤه بالمانع مع وجود المقتضي ومع كون المقتضي معارضا
~~للمانع، فلأن يصح النفي به مع عدم المقتضي كان أولى. (1) الثاني: وإن سلمنا
~~توقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي، ولكن لا نسلم توقف وجود المقتضي
~~على وجود المانع، فإن كون المقتضي مقتضيا إنما يعرف بدليله من المناسبة
~~والاعتبار أو غير ذلك من الطرق، وذلك متحقق فيما نحن فيه فيجب القضاء بكونه
~~مقتضيا، والمانع إنما هو من قبيل المعارض فإن وجد انتفى الحكم المقتضى مع
~~بقاء المقتضي بحاله مقتضيا، وإن لم يوجد؛ عمل المقتضي عمله.
# الثالث: سلمنا توقف كل واحد منهما على الآخر، لكن توقف معية أو توقف
~~تقدم، الأول مسلم والثاني ممنوع، وعلى هذا فلا دور.
# وعن قولهم: فيه تعليل المتقدم بالمتأخر، أن المعلل نفيه بالمانع إنما هو
~~انتفاء الحكم الذي صار بسبب وجود المقتضى بعرضية الثبوت عرضية لازمة لا
~~مطلق حكم، وذلك مما لا يسلم تقدمه على المانع المفروض.
# وأما إن لم يظهر في صورة التخلف مانع ms677 ولا فوات شرط، فالحق بطلان العلة
~~وذلك لأن العلة المستنبطة إنما عرف كونها علة باعتبار الشارع لها بثبوت
~~الحكم على وفقها، وذلك إن دل على اعتبارها، فتخلف الحكم عنها مع ظهور ما
~~يكون مستندا لنفيه يدل على إلغائها وليس أحد الدليلين أولى من الآخر
~~فيتقاومان، ويبقى الوصف على ما كان قبل الاعتبار ولم يكن قبل ذلك علة فكذلك
~~بعده.
# فإن قيل: مناسبة الوصف وقران الحكم به دليل ظاهر على كونه علة وكذلك سائر
~~طرق الاستنباط، وهذا الدليل قائم وإن وجد النقص، وتخلف الحكم PageV03P222
# عن الوصف غايته أنه يوجب الشك في فساد العلة وتقاوم احتمال انتفاء الحكم
~~لانتفاء العلة أو وجود المعارض على السواء، وإذا كان دليل العلة ظاهرا
~~ودليل الفساد مشكوكا فيه فالمشكوك فيه لا يقع في مقابلة الظاهر. ودليل وقوع
~~الشك في فساد العلة في صورة النقض وتقاوم الاحتمال فيها - أنه يحتمل أن
~~يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لمعارض من وجود مانع أو فوات شرط، ويحتمل
~~أنه لفساد العلة وهما متقاومان. وبيان التقاوم أن احتمال الانتفاء لانتفاء
~~العلة وإن كان الأصل بالنسبة إلى احتمال انتفائه للمعارض ; دفعا لمحذور
~~المعارضة غير أنه على خلاف الأصل بالنظر إلى إبطال العلة مع قيام الدليل
~~الدال على كون الوصف علة. واحتمال انتفاء الحكم للمعارض وإن كان على خلاف
~~الأصل لما فيه من نفي الحكم مع قيام دليله؛ غير أنه على وفق الأصل من جهة
~~موافقة الدليل الدال على كون الوصف علة. فإذا احتمال انتفاء الحكم لانتفاء
~~العلة موافق للأصل من وجه ومخالف له من وجه فيتقاوم الاحتمالان على السواء،
~~وذلك مما يوجب الشك في فساد العلة، والشك لا يعارض الظاهر بوجه.
# قلنا: إذا اعترف بالشك في دليل فساد العلة فيلزم منه الشك في فساد العلة،
~~ويلزم من الشك في فساد العلة انتفاء الظن بكونها علة ; لأن الصحة والفساد
~~متقابلان فمهما وقع الشك في أحد المتقابلين وقع الشك في الآخر، وإن كان
~~أحدهما ظاهرا والآخر بعيدا فالقول بوقوع الشك في أحد المتقابلين مع ms678 ظهور
~~الآخر ممتنع كما يمتنع الشك في الغيم مع ظن الصحو، والشك في موت زيد مع ظن
~~حياته، وهذا بخلاف ما إذا شككنا في الطهارة وحكمنا بالنجاسة نظرا إلى
~~النجاسة السابقة، فإن الشك في هذه الصورة لا يجامع النظر إلى الأصل بل عند
~~النظر إلى الأصل يترجح أحد احتمالي الشك على الآخر فلا يبقى الشك متحققا،
~~حتى إنه لو وقع الشك في النجاسة أو الطهارة مع النظر إلى الأصل لبقي الشك
~~معمولا به، وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن الشك إنما وقع في فساد العلة في صورة
~~النقض مع النظر إلى دليل العلة، ولولا النظر إلى دليل العلة لكان الظاهر
~~انتفاء الحكم لا انتفاء العلة، ومهما كان كذلك فلا يمكن القضاء بظهور العلة
~~مع أن تقاوم الاحتمال إنما كان بالنظر إلى دليل العلة.
# PageV03P223
# كيف وإنه قد يمكن أن يقال: انتفاء الحكم مع وجود الوصف دليل ظاهر على أنه
~~ليس بعلة، وثبوت الحكم على وفقه مع مناسبته مما يوجب الشك في صحة التعليل
~~به في محل الاعتبار، والمشكوك فيه لا يعارض الظاهر، وبيان وقوع الشك في صحة
~~التعليل في الأصل المستروح إليه أنه وإن كان ثبوت الحكم به على وفق الأصل،
~~غير أنه على خلاف الأصل بالنظر إلى دليل الفساد، وثبوت الحكم لغيره وإن كان
~~على خلاف الأصل مع عدم الظفر به إلا أنه على وفق الأصل بالنظر إلى دليل
~~الفساد، ويلزم من ذلك تقاوم الاحتمالات في صحة العلة، وإن كان الظاهر قد دل
~~على فسادها فلا يترك بالمشكوك فيه.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من دلائل عدم الانتقاض في الصور المذكورة معارض من
~~ثمانية أوجه: (1) الأول: وهو اختيار أبي الحسين البصري أن تخصيص العلة مما
~~يمنع من كونها أمارة على الحكم في شيء من الفروع، سواء ظن بها أنها جهة
~~للمصلحة أو لم يكن ظن بها ذلك.
# وبيان ذلك أنا إذا علمنا أن علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا هي كونه
~~موزونا، ثم علمنا إباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مع أنه ms679 موزون، لم يخل
~~إما أن يعلم ذلك بعلة أخرى تقتضي إباحته أو بنص، فإن علمنا إباحته بعلة
~~أخرى يقايس بها الرصاص على أصل مباح لكونه أبيض مثلا، فإنا عند ذلك لا نعلم
~~تحريم بيع الحديد بالحديد متفاضلا إلا بكونه موزونا غير أبيض، فإنا لو
~~شككنا في كونه أبيض لم نعلم قبح بيعه متفاضلا كما لو شككنا في كونه موزونا،
~~فبان أنا لا نعلم بعد التخصيص تحريم شيء لكونه موزونا فقط، فبطل أن يكون
~~الموزون PageV03P224
# مع كونه غير أبيض، وعلى هذا يكون الكلام فيما إذا دل على إباحة بيع
~~الرصاص نص، وسواء علمت علة الإباحة أو لم تعلم.
# الثاني: قال بعض أصحابنا: اقتضاء العلة للحكم إما أن يعتبر فيه انتفاء
~~المعارض أو لا يعتبر، فإن اعتبر لم تكن العلة علة إلا عند انتفاء المعارض،
~~وذلك يقتضي أن الحاصل قبل انتفاء المعارض ليس هو تمام العلة بل بعضها، وإن
~~لم يعتبر فسواء حصل المعارض أو لم يحصل يكون الحكم حاصلا، وذلك يقدح في كون
~~المعارض معارضا.
# الثالث: أنه لا بد وأن يكون بين كون المقتضي مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل
~~وبين كون المانع مانعا حقيقيا بالفعل ; منافاة بالذات، وشرط طريان أحد
~~المتنافيين بالذات انتفاء الأول وليس انتفاء الأول لطريان اللاحق، وإلا لزم
~~الدور وحيث كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضي عن كونه مقتضيا بالفعل
~~لم يجز أن يكون خروجه عن كونه مقتضيا بالفعل لأجل تحقق، وإلا لزم الدور،
~~فإذا المقتضي إنما خرج عن كونه مقتضيا لا بالمانع بل بذاته، وقد انعقد
~~الإجماع على أن ما يكون كذلك لا يصلح للعلية.
# الرابع: أن الوصف وإن وجد مع الحكم في الأصل فقد وجد مع الحكم في صورة
~~النقض مع عدم الحكم، ووجوده مع الحكم لا يقتضي القطع بكونه علة لذلك الحكم،
~~ووجوده مع عدم الحكم في صورة النقض يقتضي القطع بأنه ليس بعلة لذلك الحكم
~~في تلك الصورة، والوصف الحاصل في الفرع كما إنه مثل الوصف الحاصل في الأصل
~~فهو مثل الوصف الحاصل في ms680 صورة النقض، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر،
~~فلم يجز الحكم عليه بكونه علة.
# الخامس: قالوا: لا طريق إلى صحة العلة الشرعية سوى جريانها مع معلولها،
~~فإذا لم تجر معه لم يكن إلى صحتها طريق.
# السادس: قالوا: العلة الشرعية إذا دل الدليل على تعلق الحكم بها، امتنع
~~تخصيصها كالعلة العقلية.
# PageV03P225
# السابع: قالوا: العلة في القياس طريق إلى إثبات الحكم في الفرع، فإذا
~~وجدت العلة في نوعين امتنع أن تكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر
~~كما في الإدراكات والأدلة العقلية.
# الثامن: قالوا: لو جاز وجود العلة الشرعية في فروع يثبت الحكم معها في
~~البعض دون البعض لم يكن البعض بالإثبات أولى من البعض الآخر.
# وما ذكرتموه من دليل الانتقاض في الصورة الأخيرة معارض من أربعة أوجه:
~~(1) الأول: إجماع الصحابة على ذلك، ودليله ما روي عن ابن مسعود أنه كان
~~يقول: هذا حكم معدول به عن سنن القياس (2) واشتهر ذلك فيما بين الصحابة من
~~غير نكير فصار إجماعا.
# الثاني: أن العلة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع ووجودها في موضع من
~~غير حكم لا يخرجها عن كونها أمارة، فإنه ليس من شرط كون الأمارة أمارة على
~~شيء أن يكون ذلك الشيء ملازما لها دائما، بدليل وجود جميع الأمارات الشرعية
~~على إثبات الأحكام وإن لم تكن الأحكام ملازمة لها قبل ورود الشرع، وبدليل
~~الغيم الرطب فإنه أمارة على وجود المطر وإن لم يكن المطر ملازما له، ولذلك
~~فإن وقوف مركوب القاضي على باب الملك أمارة على كونه في دار الملك، ولا
~~يخرج في ذلك عن كونه أمارة لوجوده (3) في بعض الأوقات، والقاضي غير موجود
~~PageV03P226
# في دار الملك بأن يكون مركوبه مستعارا، وكذلك خبر الواحد فإنه أمارة على
~~وجود الحكم وتخلف حكمه عند وجود النص الراجح المخالف له لا يخرجه عن كونه
~~أمارة عليه عند عدم ذلك النص. (1) الثالث: أن العلة المستنبطة أمارة فجاز
~~تخصيصها كالمنصوصة.
# الرابع: أن كون الوصف أمارة على الحكم في محل، إما أن يتوقف على كونه
~~أمارة على ms681 ذلك الحكم في محل آخر أو لا يتوقف، فإن توقف فإما أن لا يتعاكس
~~الحال في ذلك أو يتعاكس (2) ، الأول محال لما فيه من الدور.
# والثاني أيضا محال لعدم الأولوية، وإن لم يتوقف فهو المطلوب.
# والجواب عن المعارضة الأولى من المعارضات الدالة على امتناع التخصيص: أنا
~~وإن سلمنا أن علة القياس أمارة على حكم الفرع معرفة له، وأنه إذا تخلف
~~الحكم عنها في صورة أخرى للمعارض لا يمكن إثبات الحكم بها في فرع من الفروع
~~دون العلم بانتفاء ذلك المعارض لها المتفق عليه، ولكن لا يلزم أن يكون
~~انتفاء ذلك المعارض من جملة المعرف للحكم، بل المعرف للحكم إنما هو ما كان
~~باعثا عليه في الأصل، وانتفاء المعارض إنما توقف إثبات حكم الأمارة عليه
~~ضرورة أن الحكم لا يثبت مع تحقق المعارض النافي له، فكان نفيه شرطا في
~~إثبات حكم الأمارة لا أنه داخل في مفهوم الأمارة.
# وعن الثانية: أنه وإن سلم أن اقتضاء العلة للحكم لا يتوقف على عدم
~~المعارض فما المانع منه قولهم إنه يكون الحكم حاصلا، وإن حصل المعارض لا
~~نسلم ذلك فإن العلة وإن كانت مقتضية للحكم فإنما يلزم وجود الحكم أن لو
~~انتفى المعارض الراجح أو المساوي. PageV03P227
# وعلى هذا فلا يلزم من النفي القدح في المعارض ولا في العلة.
# وعن الثالثة: لا نسلم المنافاة بين اقتضاء المقتضي واقتضاء المانع، ولا
~~استحالة الجمع بينهما وإن استحال الجمع بين حكمهما.
# وعلى هذا فلا يلزم من تحقق المانع خروج المقتضي عن جهة اقتضائه لا بذاته
~~ولا بغيره بخلاف المتنافيات بالذات.
# وعن الرابعة: أنه وإن كان وجود الوصف مع الحكم في الأصل لا يوجب القطع
~~بكونه علة لكنه يغلب على الظن كونه علة، ووجوده مع عدم الحكم في صورة النقص
~~لا نسلم أنه يقتضي القطع بأنه ليس بعلة لذلك الحكم، بل الظن بالعلية باق
~~بحاله وانتفاء الحكم إنما كان لوجود المعارض النافي للحكم على ما هو معلوم
~~من قاعدة القائلين بتخصيص العلة.
# وعن الخامسة: لا نسلم أن اطراد العلة ms682 طريق إلى صحتها كما يأتي مفصلا من
~~كونه (1) لا طريق سواه.
# وعن السادسة: لا نسلم أن العلة العقلية يمتنع تخلف الحكم عنها، بل ذلك
~~جائز عند فوات القابل لحكمها كما بيناه في الكلاميات. وإن سلمنا امتناع
~~تخلف حكمها عنها فليس ذلك لدلالة الدليل على تعلق الحكم بها ولا لكونها
~~علة، بل إنما كان ذلك بكونها مقتضية للحكم لذاتها، وذلك غير متحقق في العلة
~~الشرعية فإنها ليست مقتضية للحكم لذاتها وإنما هي علة بوضع الشارع لها
~~أمارة على الحكم في الفرع.
# وعن السابعة: أنه ليست العلة في امتناع الافتراق في الدليل العقلي
~~المتعلق بمدلولين، وامتناع الافتراق في الإدراك المتعلق بمدركين كونه طريقا
~~لا دليلا، بل لكون الدليل العقلي موجبا لذاته ولكون الإدراك مما يجب العلم
~~بالمدرك عنده عادة (2) بخلاف العلل الشرعية على ما سبق. PageV03P228
# وعن الثامنة: أنه إنما اختص البعض بتخلف الحكم دون البعض لاختصاصه بمعارض
~~لا تحقق له فيما كان الحكم ثابتا فيه.
# وعن المعارضة الأولى من المعارضات الدالة على التخصيص: أنه لا دلالة لقول
~~ابن مسعود على أن القياس الذي كان الحكم ثابتا على خلافه أنه حجة، فالإجماع
~~على ذلك لا يكون مفيدا.
# وإن كان حجة لكن يمكن حمله على ما إذا كان تخلف الحكم عنه بطريق
~~الاستثناء، ويجب الحمل عليه جمعا بين الأدلة.
# وعن الثانية: لا نسلم أن تخلف الحكم عن الأمارة من غير معارض لا يخرجها
~~عن كونها أمارة، وذلك لأنه إما أن يكون كل ما توقف عليه التعريف في صورة
~~كانت الأمارة أمارة فيه قد تحقق في صورة تخلف الحكم أو لم يتحقق.
# فإن كان الأول فتخلف الحكم عنه ممتنع.
# وإن كان الثاني فالموجود في صورة التخلف ليس هو الأمارة التي توقف عليها
~~التعريف بل البعض منها.
# وعلى هذا يكون تخريج كل ما ذكروه من الصور. (1) وعن الثالثة: بمنع كون
~~المستنبطة مع تخلف الحكم عنها من غير معارض أمارة، وعلى هذا فلم يوجد
~~الجامع بين الأصل والفرع، وإن دلوا على كونها أمارة مع التخصيص بطريق آخر ms683
~~فهو كاف في المطلوب، وخروج عن خصوص هذه الدلالة.
# وعن الرابعة: أن المختار مما ذكروه من الأقسام قسم التوقف من الطرفين.
# قولهم: إن ذلك يفضي إلى الدور، إنما يلزم إن لو توقف كون الأمارة في كل
~~واحدة من الصورتين على كونها أمارة في الصورة الأخرى توقف تقدم، أما إذا
~~كان ذلك بطريق المعية فلا كما عرف ذلك فيما تقدم، والله أعلم. PageV03P229
### | [المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة]
# المسألة التاسعة
# اختلفوا في الكسر، وهو تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة وهو الحكمة
~~المقصودة من الحكم، هل هو مبطل للعلة أو لا؟ .
# وصورته ما لو قال الحنفي في مسألة العاصي بسفر مسافر، فوجب أن يترخص في
~~سفره كغير العاصي في سفره، وبين مناسبة السفر بما فيه من المشقة.
# فقال المعترض: ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضة، فإنها موجودة في حق
~~الحمال وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر، ومع ذلك فإنه لا رخصة، والأكثرون
~~على أن ذلك غير مبطل للعلة.
# والوجه فيه أن الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي ليست منضبطة بنفسها
~~بل بضابطها، وعند ذلك فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينضبط، بل هو مختلف
~~باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس
~~إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام على ما
~~قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وعلى هذا فيمتنع التعليل بها
~~دون ضابطها، وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض عليها.
# فإن قيل: المقصود من شرع الحكم إنما هو الحكمة دون ضابطها، وعند ذلك
~~فيحتمل أن يكون مقدار الحكمة في صورة النقض مساويا لمقدارها في صورة
~~التعليل، ويحتمل أن يكون أزيد، ويحتمل أن يكون أنقص، وعلى تقدير المساواة
~~والزيادة فقد وجد في صورة النقص ما كان موجودا في صورة التعليل، وإنما لا
~~يكون موجودا بتقدير أن يكون أنقص.
# ولا يخفى أن ما يتم على تقديرين أغلب على الظن مما لا يتم إلا على ms684 تقدير
~~واحد، ومع ذلك فيظهر إلغاء ما ظن أن الحكم معلل به.
# قلنا: الحكمة وإن كانت هي المقصودة من شرع الحكم لكن على وجه تكون مضبوطة
~~إما بنفسها أو بضابطها لما ذكرناه، وما فرض من الحكمة في صورة النقض مجردة
~~عن ضابطها فامتنع كونها مقصودة، وبتقدير كونها
# PageV03P230
# مقصودة فالنقض إنما هو من قبيل المعارض لدليل كونها معللا بها، وعلى هذا
~~فانتفاء الحكم مع وجود الحكمة في دلالته على إبطال التعليل بالحكمة مرجوح
~~بالنظر إلى دليل التعليل بها، وذلك لأنه من المحتمل أن يكون انتفاء الحكم
~~في صورة النقض لمعارض، ومع هذا الاحتمال فتخلف الحكم عنها لا يدل على
~~إبطالها.
# فإن قيل: بحثنا وسبرنا فلم نطلع على ما يصلح معارضا في صورة النقص (1)
~~فيظهر أن انتفاءه لانتفاء العلة، فهو معارض بقول المستدل: بحثت في محل
~~التعليل فلم أطلع على ما يصلح للتعليل سوى ما ذكرته، فدل على التعليل به.
# فإن قيل: بحثنا راجح ; لما فيه من موافقة انتفاء الحكم لانتفاء علته إذ
~~هو الأصل نفيا للتعارض، فهو معارض بما بحث المستدل من موافقة ما ظهر من
~~دليل العلة من المناسبة والاعتبار فيتقاومان، ويترجح كلام المستدل بأن
~~مقدار الحكمة في صورة التعليل وإن كان مظنون الوجود في صورة النقض فيحتمل
~~أن لا يكون موجودا فيها، وإلا كان مقطوعا لا مظنونا، وهو موجود في صورة
~~التعليل قطعا مع قران الحكم به قطعا، وهو دليل العلية، وما هو دليل البطلان
~~فوجودها (2) في صورة النقض ظنا مع انتفاء الحكم قطعا، والمقطوع به من وجهين
~~راجح على ما هو مقطوع من وجه ومظنون من وجه.
# ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح مما لا يتجه على النقض على المظنة، فلذلك
~~كان لازما على المظنة دون الحكمة.
# فإن قيل: فلو فرض وجود الحكمة في صورة النقض قطعا فما المختار فيه؟ قلنا:
~~ذلك مما يمتنع وقوعه، وبتقدير وقوعه فقد قال بعض أصحابنا: إنه لا التفات
~~إليه مصيرا منه إلى أن التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور بخفائه وندرته ms685
~~مما يلزم منه نوع عسر وحرج، ولا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط
~~الجلية، فكان من المناسب حط هذه الكلفة عن ورد الناس إلى الضوابط الجلية
~~المشتملة على احتمال الحكم في الغالب. PageV03P231
# ولقائل أن يقول: البحث عن الحكمة في آحاد الصور هل هي موجودة قطعا، وإن
~~كان يفضي إلى العسر والحرج؟ إلا أنا نعلم أن المقصود الأصلي من إثبات
~~الأحكام ونفيها إنما هو الحكم والمقاصد، فعلى تقدير وجود الحكمة في بعض
~~الصور مماثلة لها في محل التعليل قطعا لو لم نقل بوجوب التعليل بها في غير
~~محل التعليل لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا، وذلك ممتنع كما
~~يمتنع إثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا فيما عدا الصورة النادرة، وكذلك لو
~~لم نقل بإلغائها عند تخلف الحكم عنها، فيصح مع تيقنها فيلزم منه (1) إثبات
~~الحكم بها مع الضابط مع كونها ملغاة قطعا.
# ولا يخفى أن محذور إثبات الحكم لحكمة ألغاها الشارع، أو نفي الحكم مع
~~وجود حكمته يقينا أعظم من المحذور اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في
~~آحاد الصور على ما لا يخفى.
# وعلى هذا يكون الكلام فيما إذا فرض وجود الحكمة في صورة النقض أزيد منها
~~في محل التعليل يقينا، لكن إن كان قد ثبت معها في صورة النقض حكم هو أليق
~~بها بأن يكون وافيا بتحصيل أصل الحكمة وزيادة، ولو رتب عليها في تلك الصورة
~~الحكم المعلل كان فيه الإخلال بتلك الزيادة في صورة النقض، فلا يكون ذلك
~~نقضا للحكمة ولا إلغاء لها، بل الواجب تخلف الحكم المعلل عنها وإثبات الحكم
~~اللائق بها الوافي بتحصيل الزيادة لما فيه من رعاية أصل المصلحة وزيادتها،
~~فإنه أولى من رعاية أصل المصلحة وإلغاء الزيادة، فإذا انتفاء الحكم في هذه
~~الصورة لا يدل على إلغاء الحكمة بل على اعتبارها بأصلها وصفتها.
# ومثال ذلك ما إذا علل المستدل وجوب القطع قصاصا بحكمة الزجر.
# فقال المعترض: مقصود الزجر في القتل العمد العدوان أعظم، ومع ذلك فإنه لا
~~يجب به القطع، فللمستدل ms686 أن يقول: الحكمة في صورة النقض وإن كانت أزيد منها
~~في محل التعليل، غير أنه قد ثبت معها في حكم هو أليق بها وهو وجوب القتل.
~~PageV03P232
### | [المسألة العاشرة النقض المكسور]
# المسألة العاشرة
# اختلفوا في النقض المكسور، وهو النقض على بعض أوصاف العلة. (1) وذلك كما
~~لو قال الشافعي في مسألة بيع الغائب: مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال
~~العقد، فلا يصح بيعه كما لو قال: " بعتك عبدا ".
# فقال المعترض: هذا ينتقض بما لو تزوج امرأة لم يرها فإنها مجهولة الصفة
~~عند العاقد لدى العقد، ومع ذلك فإن النكاح يصح والأكثرون على رده وإبطاله.
# وذلك لأن التعليل إنما وقع بكونه مبيعا مجهول الصفة لا بكونه مجهول الصفة
~~فقط، والمنكوحة ليست مبيعة وإن كانت مجهولة الصفة، وإبطال التعليل ببعض
~~أوصاف العلة لا يكون إبطالا بجملة العلة.
# نعم، إن بين المعترض أنه لا تأثير للوصف الذي وقع به الاحتراز عن النقص
~~في الحكم لا بانفراده ولا مع ضميمة إلى الوصف الآخر، فالمستدل بين أمرين:
~~بين أن يبقى مصرا على التعليل بمجموع الوصفين، وبين أن يترك الكلام على
~~التعليل بالوصف المنقوض.
# فإن كان الأول، فقد بطل التعليل بما علل به لعدم التأثير لا بالنقض.
# وإن كان الثاني، فقد بطل التعليل بالنقض لكونه واردا على كل العلة.
# فإن قيل: الوصف المحذوف وإن لم يكن مناسبا ولا له تأثير في إثبات الحكم
~~المعلل لا بانفراده ولا مع ضميمة إلى غيره، فلا يمتنع أخذه في التعليل
~~لفائدة الاحتراز عن النقض، وإنما يخرج عن التعليل أن لو تعرى عن الفائدة
~~بالكلية وليست الفائدة منحصرة في المناسبة على ما تقدم.
# قلنا: فائدة الاحتراز به متوقفة على كونه من أجزاء العلة، حتى إنه لو لم
~~يكن من أجزاء العلة لكانت العلة ما وراءه، والنقض إذ ذاك يكون واردا عليها،
~~وكونه من أجزاء العلة يتوقف على إمكان الاحتراز به وهو دور ممتنع.
~~PageV03P233
### | [المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية]
# المسألة الحادية عشرة (1) اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية
~~فأثبته قوم ms687 ونفاه أصحابنا والمعتزلة.
# وقبل الخوض في الحجاج لا بد من بيان أقسام العكس، واختلاف الاصطلاحات فيه
~~وتعيين محل النزاع منها.
# فنقول: أما العكس في اللغة فمأخوذ من رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى
~~أوله، وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه.
# وأما في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما والملزوم لازما
~~مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب والإيجاب (2) وذلك كقول القائل في
~~عكس القضية الحملية إذا كانت موجبة كلية كقولنا: (كل إنسان حيوان) ، أو
~~جزئية كقولنا: (بعض الإنسان حيوان) ، (بعض الحيوان إنسان) ، أو كلية سالبة
~~كقولنا: (لا شيء من الإنسان بحجر) ، (لا شيء من الحجر بإنسان) ، وعلى قياسه
~~عكس القضية الشرطية.
# وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد يتعلق العكس باعتبارين:
# الأول منهما مثل قول الحنفي: لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب
~~بكبيره، بدليل عكسه في المحدد، وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره،
~~وهو باطل PageV03P234
# فإنه لا مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص بكل جارح وإن تخصص وجوبه في
~~المثقل بالكبير منه.
# وأما الثاني: فهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة (1) والعكس بهذا
~~الاعتبار هو المقصود بالخلاف هاهنا.
# والمختار فيه إنما هو التفصيل، وهو أن جنس الحكم المعلل إما أن لا يكون
~~له سوى علة واحدة أو أنه معلل بعلل في كل صورة بعلة.
# فإن كان الأول، وذلك كتعليل جنس وجوب القصاص في النفس بالقتل العمد
~~العدوان فإنه لا علة له سواه، فلا شك في لزوم انتفائه عند انتفاء علته، لا
~~لأنه يلزم من نفي العلة الواحدة نفي الحكم، بل لأن الحكم لا بد له من دليل
~~ولا دليل.
# وإن كان الثاني، كما في إباحة الدم بالقتل العمد العدوان. والردة عن
~~الإسلام والزنى في الإحصان وقطع الطريق، وتعليل نقض الوضوء بالمس واللمس
~~والبول والغائط، فلا شك أنه لا يلزم من انتفاء بعض هذه العلل نفي جنس الحكم
~~لجواز وجود علة أخرى، وإنما يلزم نفيه بتقدير انتفاء جميع العلل.
# هذا في جنس الحكم المعلل، وأما ms688 آحاد أشخاص الحكم في آحاد الصور، فإنه
~~يمتنع تعليله بعلتين على ما يأتي تقريره، وإنما يكون معللا بعلة واحدة على
~~طريق البدل فلا يلزم من نفي العلة المعينة نفيه لجواز وجود بدلها لما سبق.
# فإن قيل: وإن كان الحكم معللا بعلة واحدة ولا علة له سواها في دليل عليه
~~فكانت مشابهة للدليل العقلي في العقليات، ولا يلزم من نفي الدليل في
~~العقليات نفي المدلول، ولهذا فإن الصنعة دليل وجود الرب تعالى، ولو قدر
~~انتفاؤها لم يلزم منه انتفاء وجود الرب تعالى فكذلك العلة الشرعية.
# قلنا: العلة وإن كانت دليل الحكم فلا نعني بانتفاء الحكم عند انتفائها
~~انتفاءه في نفسه، بل انتفاء العلم أو الظن به ضرورة توقف ذلك على النظر
~~الصحيح في الدليل ولا دليل، وكذلك الحكم في الصنعة مع الصانع. PageV03P235
### | [المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا]
# المسألة الثانية عشرة (1) اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة
~~بعلة، واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد (2) في صورة واحدة بعلتين معا.
# فمنهم من منع ذلك مطلقا كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن تابعهما،
~~ومنهم من جوز ذلك مطلقا، ومنهم من فصل بين العلل المنصوصة والمستنبطة،
~~فجوزه في المنصوصة ومنع منه في المستنبطة كالغزالي ومن تابعه.
# والمختار إنما هو المذهب الأول، وذلك لأنه لو كان معللا بعلتين لم يخل
~~إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل، أو أن المستقل بالتعليل إحداهما دون
~~الأخرى، أو أنه لا استقلال لواحدة منهما بل التعليل لا يتم إلا باجتماعهما.
# لا جائز أن يقال بالأول ; لأن معنى كون الوصف مستقلا بالتعليل أنه علة
~~الحكم دون غيره، ويلزم من استقلال كل واحدة منهما بهذا التفسير امتناع
~~استقلال كل واحدة منهما وهو محال.
# وإن كان الثاني أو الثالث فالعلة ليست إلا واحدة، وعلى هذا فلا فرق بين
~~أن تكون العلة في التعليل بمعنى الباعث أو بمعنى الأمارة.
# فإن قيل: نحن لا نفسر استقلال العلة بأن الحكم ثبت بها لا غير ليلزمنا ما
~~قيل، بل ms689 معنى استقلالها أنها لو انفردت لكان الحكم لها ولا أثر لانتفاء
~~غيرها.
# ولا يخفى وجه الفرق بينه وبين القسمين الآخرين.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع تعليل الحكم بعلتين على وجه تكون كل
~~واحدة مستقلة بالحكم، لكنه معارض بما يدل على جوازه بالنظر إلى ما هو
~~الواقع من أحكام الشرع.
# وذلك أنا قد اتفقنا على ثبوت الحكم الواحد عقيب علل مختلفة، كل واحدة قد
~~ثبت استقلالها بالتعليل في صورة. PageV03P236
# وعند ذلك فإما أن يقال: العلة منها واحدة أو الكل (علة) واحدة ذات أوصاف،
~~أو أن كل واحدة علة مستقلة.
# لا جائز أن يقال بالأول وإلا فهي معينة أو مبهمة: القول بالتعيين ممتنع
~~لعدم الأولوية، ولما فيه من خروج الباقي عن التعليل مع استقلال كل واحدة
~~به، وبهذا يبطل الإبهام.
# والقسم الثاني: أيضا، فلم يبق سوى القسم الثالث وهو الاستقلال.
# ودليل ثبوت مثل هذه الأحكام: الإجماع على إباحة قتل من قتل مسلما قتلا
~~عمدا عدوانا، وارتد عن الإسلام، وزنا محصنا وقطع الطريق معا، وعلى ثبوت
~~الولاية على الصغير المجنون، وعلى امتناع نكاح من أولدته وأرضعته، وعلى
~~تحريم وطء الحائض المعتدة المحرمة، وعلى انتقاض الوضوء بالمس واللمس والبول
~~والغائط معا.
# والجواب عن الإشكال الأول: أن الكلام إنما هو مفروض في حالة الاجتماع لا
~~في حالة الانفراد، والتقسيم في حالة الاجتماع، فعلى ما سبق.
# وأما الأحكام فالوجه في دفعها أن تقول: أما إباحة قتل من قتل وارتد وزنى
~~محصنا وقطع الطريق، فالعلل وإن كانت فيه متعددة فالحكم أيضا متعدد شخصا وإن
~~اتحد نوعا، ولذلك فإنه لا يلزم من انتفاء إباحة القتل بعد العودة عن الردة
~~إلى الإسلام انتفاؤها بباقي الأسباب الأخر، ولا من انتفاء الإباحة بسبب
~~إسقاط القصاص انتفاؤها بباقي الأسباب.
# ويدل على تعدد الحكم أيضا أن الإباحة بجهة القتل العمد العدوان حق للآدمي
~~بجهة الخلوص، ولذلك يتمكن من إسقاطه مطلقا، والإباحة بجهة الزنا والردة حق
~~لله تعالى بجهة الخلوص دون الآدمي، وذلك غير متصور في شيء واحد، وعلى تقدير
~~الاستيفاء فالمقدم حق ms690 الآدمي وهو الإباحة بجهة القصاص ; لأن حقه مبني على
~~الشح والمضايقة، وحق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة من حيث إن
~~الآدمي يتضرر بفوات حقه دون الباري تعالى.
# وأما ثبوت الولاية على الصغير المجنون فمستندة إلى الصغر لسبقه على
~~الجنون لكون الجنون لا يعرف إلا بعد حين، وكذلك امتناع نكاح الوالدة
~~المرضعة فإنه مستند إلى الولادة دون الرضاع لسبقها عليه.
# PageV03P237
# وأما الوطء في حق الحائض المعتدة المحرمة فغير محرم على التحقيق، وإنما
~~المحرم في حق الحائض ملابسة الأذى، وفي حق المعتدة تطويل العدة، وفي حق
~~المحرمة إفساد العبادة، وهي أحكام متعددة لا أنها حكم واحد.
# وأما المس واللمس وباقي الأسباب فالأحداث المرتبة عليها متعددة على رأي
~~لنا.
# وعلى هذا فلو نوى رفع حدث واحد منها لارتفع الباقي، فأحكامها أيضا متعددة
~~لا أنها حكم واحد، والنزاع إنما هو في الحكم الواحد بالشخص بعلتين لا في
~~تعليل حكمين.
# وعلى هذا فلا يخفى وجه التخريج لكل ما يرد من هذا القبيل.
### | [المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين]
# المسألة الثالثة عشرة
# اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين أو لا؟
~~والمختار جوازه، وذلك لأن العلة إما بمعنى الأمارة أو الباعث.
# فإن كانت بمعنى الأمارة فغير ممتنع لا عقلا ولا شرعا، نصب أمارة واحدة
~~على حكمين مختلفين، وذلك مما لا نعرف فيه خلافا كما لو قال الشارع: جعلت
~~طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه. (1) وأما إن كانت بمعنى
~~الباعث فلا يمتنع أيضا أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين
~~أي مناسبا لهما، وذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم ووجوب الحد، وكذلك التصرف
~~بالبيع من الأهل في المحل المرئي فإنه مناسب لصحة البيع ولزومه.
# فإن قيل: إذا كان الوصف مناسبا لأحد الحكمين فمعنى كونه مناسبا له أنه لو
~~رتب ذلك الحكم عليه لحصل مقصوده.
# وعلى هذا فيمتنع أن يكون مناسبا للحكم الآخر لأنه لو ناسبه لكان بمعنى أن
~~ترتيبه عليه محصل للمقصود منه، وفي ذلك ms691 تحصيل الحاصل لكونه حاصلا به لحكم
~~الآخر. PageV03P238
# وأيضا فإنه إذا كان الوصف الواحد مناسبا لحكمين مختلفين فإما أن يناسبهما
~~من جهة واحدة، أو من جهتين مختلفتين، فإن كان الأول فهو ممتنع ; إذ الشيء
~~الواحد لا يكون مناسبا لشيء من جهة ما يناسب مخالفه.
# وإن كان الثاني فعلة الحكمين مختلفة لا أنها متحدة.
# والجواب عن الأول: أن معنى المناسب للحكم أعم مما ذكروه.
# وذلك لأن المناسب ينقسم إلى ما ترتيب الحكم الواحد عليه، يستقل بتحصيل
~~مقصوده، وذلك مما يمنع كونه مناسبا لحكمين بهذا التفسير، وإلى ما يتوقف
~~حصول مقصوده على ترتيب الحكم عليه، وإن لم يكن ذلك الحكم وافيا بتحصيل
~~المقصود دون الحكم الآخر.
# وعلى هذا فامتناع مناسبة الوصف الواحد للحكمين بالتفسير الأول وإن كان
~~لازما فلا يمتنع أن يكون مناسبا للحكمين بالتفسير الثاني.
# وعن الإشكال الثاني: أنه إذا عرف أن معنى مناسبة الوصف للحكمين توقف حصول
~~المقصود منه على شرع الحكمين فلا يمتنع أن يكون الوصف مناسبا لهما من جهة
~~واحدة.
### | [المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث]
# المسألة الرابعة عشرة
# إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث، كما قررناه، فشرطها أن يكون
~~ضابط الحكمة المقصودة للشرع من إثبات الحكم أو نفيه بحيث لا يلزم منه (1)
~~إثبات الحكم مع تيقن انتفاء الحكمة في صورة، وإلا كان فيه إثبات الحكم مع
~~انتفاء الحكمة المطلوبة منه يقينا، وهو ممتنع، ومثاله ما لو قيل بأن حكمة
~~القصاص إنما هي صيانة النفس المعصومة عن الفوات، فمن ضبط صيانة النفس عن
~~الفوات بالجرح لا غير، كما يقوله أبو حنيفة، فيلزمه شرع القصاص في حق من
~~جرح ميتا ضرورة وجود الضابط مع تيقن انتفاء الحكمة أو نفي الحكم مع وجود
~~علته وهو ممتنع.
# فإن قيل: وإن لزم من ذلك إثبات الحكم في صورة بدون حكمة واحدة.
~~PageV03P239
# وذلك الضابط (1) في الأصل المذكور، وإنما يمتنع الضبط به إن لو لم يكن له
~~سوى حكمة واحدة.
# وأما إذا جاز أن يكون الوصف الواحد ms692 ضابطا في كل صورة لحكمة، فانتفاء حكمة
~~إحدى الصورتين عن الأخرى لا يوجب أن يكون ثبوت الحكم في الصورة التي انتفت
~~عنها تلك الحكمة عريا عن الفائدة، بل يكون ثبوته بالحكمة الخاصة بتلك
~~الصورة، والضابط لها ولحكمة الحكم في الصورة الأخرى شيء واحد.
# قلنا: إذا اتحد الضابط فاختصاصه في كل صورة بحكمة مخالفة للحكمة المختصة
~~به في الصورة الأخرى، إما أن يكون ذلك لذاته أو لمخصص مختص بتلك الصورة دون
~~الصورة الأخرى.
# لا جائز أن يقال بالأول، وإلا لزم الاشتراك بين الصورتين في الحكمتين
~~ضرورة اتحاد المستلزم لها.
# وإن قيل بالثاني، فما به التخصيص في كل واحدة من الصورتين ولا وجود له في
~~الصورة الأخرى يكون من جملة الضابط، فالضابط للحكمتين يكون مختلفا، وإن كان
~~مركبا من الوصف المشترك وما به تخصصت كل صورة من المخصص الزائد. (2)
### | [المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة]
# المسألة الخامسة عشرة
# ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا بحيث لا توجد الحكمة
~~يقينا في صورة دونه، مصيرا منهم إلى أنه لو كان كذلك فلا يخلو: إما أن يثبت
~~الحكم في الصورة التي وجدت فيها الحكمة دون ذلك الضابط أو لا يثبت، فإن كان
~~الأول فيلزم منه إدارة الحكم على الحكمة دون ضابطها، وهو ممتنع لما فيه من
~~الاستغناء عن الضابط لإمكان إثبات الحكم بالحكمة دونه.
# وإن كان الثاني فيلزم منه إهمال الحكمة مع العلم بأن الحكم لم يثبت إلا
~~بها وهو ممتنع.
# وصورة ذلك ضبط الحنفي العمدية باستعمال الجارح، حيث إنه يلزم منه إهمال
~~العمدية مع تيقن وجودها فيما إذا أدار حجر البزارة على رأسه أو ألقاه في
~~بحر مغرق أو نار محرقة. PageV03P240
# ولقائل أن يقول: ما ذكر من المحذور إنما يلزم إن لو امتنع الحكم في
~~صورتين بعلتين وهو باطل لما سبق.
# ومع جواز الحكم في صورتين بعلتين لا يمتنع أن تكون حكمة الحكم في
~~الصورتين واحدة، ولها في كل صورة ضابط بحسب تلك الصورة، وذلك لا يجر إلى
~~إهمال الحكمة ms693 ولا إلى إلغاء الضابط.
### | [المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود]
# المسألة السادسة عشرة
# اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود،
~~وذلك كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون،
~~فإن الولاية ثابتة قبل عروض الجنون.
# والمختار امتناعه، وذلك لأن علة حكم الأصل إما أن تكون بمعنى الباعث أو
~~بمعنى الأمارة المعرفة له.
# فإن كان الأول فيلزم من تأخر العلة عن الحكم في الوجود أن يكون الحكم قبل
~~ذلك إما لا بباعث أو بباعث غير العلة المتأخرة عنه ; لاستحالة ثبوت الحكم
~~بباعث لا تحقق له مع الحكم.
# وإن كان الثاني فهو ممتنع لوجهين:
# الأول: ما بيناه من امتناع كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة.
# الثاني: أنها وإن كانت بمعنى الأمارة فإنما هو في تعريف الحكم، وقد عرف
~~قبلها ضرورة سبقه في الوجود عليها، وتعريف المعروف محال.
# فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يستقيم بتقدير امتناع الحكم الواحد بعلتين وإلا
~~فبتقدير تعليله بعلتين، فلا يمتنع تعليله بعلة موجودة معه وعلة متأخرة عنه.
# قلنا: أما أولا فقد بينا امتناع تعليل الحكم بعلتين في صورة واحدة،
~~وبتقدير جواز ذلك، فإنما يجوز لتقدير أن لا تكون إحدى العلتين متقدمة على
~~الأخرى لما بيناه فيما تقدم.
# PageV03P241
### | [المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته]
# المسألة السابعة عشرة
# إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع أو فوات شرط فقد
~~اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته.
# والمختار اشتراطه، وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمصالح الخلق، فما لا
~~فائدة في إثباته فلا يشرع، فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته، وسواء وجدت ثم
~~حكمة تقتضي نفيه أو لم توجد، وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء فائدته وبين
~~انتفائه لوجود فائدة نافية له، وإذا كان كذلك فما لم يوجد المقتضي للإثبات
~~كان نفي الحكم للمانع أو لفوات الشرط ممتنعا.
# فإن قيل: لا خفاء بأن وجود المقتضي ms694 من قبيل المعارض لوجود المانع وفوات
~~الشرط، فإذا استقل المانع وفوات الشرط بنفي الحكم مع وجود ما يعارضه ويكسر
~~سورته، فلأن يستقل بالنفي مع انتفاء المعارض كان أولى. (1) وأيضا لو
~~اشترطنا وجود المقتضي فيلزم منه التعارض بينه وبين المانع، أو فوات الشرط،
~~والتعارض على خلاف الأصل لما فيه من إهمال أحد الدليلين، وعند انتفاء
~~المقتضي لو أحلنا نفي الحكم على نفي المقتضى مع تحقق ما يناسب نفي الحكم من
~~المانع أو فوات الشرط، لزم منه إهمال مناسبة المانع وفوات الشرط مع اقتران
~~نفي الحكم به، وهو خلاف الأصل.
# قلنا: جواب الإشكال الأول أنه لا يلزم من انتفاء الحكم بالمانع وفوات
~~الشرط مع وجود المقتضي المشترط في إعماله ; لما بيناه انتفاؤه له مع فوات
~~شرط إعماله.
# وجواب الثاني: أنه وإن لزم من وجود المقتضي التعارض بينه وبين المانع أو
~~فوات الشرط، فهو أهون من نفيه لوجود المانع مع فوات شرط إعماله على ما
~~حققناه. PageV03P242
# ولهذا كان نفي الحكم بالمانع وفوات الشرط مع وجود المقتضي متفقا عليه بين
~~القائلين بتخصيص العلة، ومختلفا فيه مع انتفاء المقتضي.
# وبتقدير انتفاء المقتضي فنفي الحكم له دون ما ظهر من المانع، وفوات الشرط
~~وإن أفضى إلى إلغاء مناسبة المانع وفوات الشرط مع اعتباره إلا أنه أولى من
~~انتفائه للمانع أو فوات الشرط.
# ولهذا وقع الاتفاق من الكل على استقلاله بالنفي عند عدم المعارض، ووقع
~~الخلاف في استقلال المانع وفوات الشرط بالنفي مع القائلين بامتناع تخصيص
~~العلة، فكان النفي له أولى. (1) ولا يمكن أن يقال بإحالة النفي على نفي
~~المقتضي والمانع معا ; لأنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد مستقلا بالنفي، أو
~~أن المقتضي للنفي الهيئة الاجتماعية منهما، وهما بمنزلة أجزاء العلة
~~النافية. لا سبيل إلى الأول لما بيناه من امتناع الحكم الواحد في صورة
~~واحدة بعلتين مستقلتين، ولا سبيل إلى الثاني لأن نفي المقتضي بتقدير انتفاء
~~معارضه مستقل بالنفي إجماعا، وفيه إخراج المستقل عن الاستقلال وهو ممتنع،
~~وإذا ثبت أنه لا بد في التعليل بالمانع ms695 وفوات الشرط من وجود المقتضي فلا بد
~~من بيانه بطريق تفصيلي يدل على وجوده وعليته بما يساعد من الأدلة. وإن اتفق
~~إن كان الشارع قد نص على نفي الحكم فهو دليل ظاهر على وجود المقتضي ; لأنه
~~لو لم يكن المقتضي موجودا كانت فائدة التنصيص على النفي التأكيد لاستقلال
~~نفي المقتضي بالنفي.
# والأصل أن يحمل كلام الشارع على فائدة التأسيس لكونها أصلا، وإنما يتم
~~ذلك بالنظر إلى وجود المقتضي.
# فإن قيل: اعتقاد وجود المقتضي حملا للكلام على فائدة التأسيس يلزم منه
~~نفي الحكم مع وجود ما يقتضيه، وهو خلاف الأصل، وليس مخالفة محذور مخالفة
~~المقتضي مع كونه خلاف الأصل دفعا لمحذور حمل الكلام على فائدة التأكيد أولى
~~من العكس. PageV03P243
# قلنا: بل المحذور اللازم من نفي الحكم مع وجود ما يقتضيه مخالفة المقتضي
~~لا غير، وهو غالب في الشرع ومحذور التأكيد مع كونه نادرا، فيه مخالفة ما
~~ظهر من مناسبة المانع واعتباره، مع أن الغالب من حال الشارع اعتبار
~~المناسبات لا إلغاؤها.
# ولا يخفى أن التزام محذور عهد التزامه في الشرع غالبا، وليس فيه التزام
~~محذور آخر، أولى من التزام محذور لم يعهد التزامه في الشرع غالبا وفيه
~~التزام محذور آخر.
### | [المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها]
# المسألة الثامنة عشرة
# يجب أن لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها مما ترجع على الحكم
~~الذي استنبطت منه بالإبطال.
# وذلك كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء ; لما فيه من
~~رفع وجوب الشاة (1) وإن ارتفاع الأصل المستنبط منه يوجب إبطال العلة
~~المستنبطة منه ضرورة توقف عليتها على اعتبارها به، وأن لا تكون طردية محضة
~~كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه ; لما بيناه من أن العلة في الأصل لا
~~تكون إلا بمعنى الباعث، والوصف الطردي (2) لا يكون باعثا، ولأن الحكم في
~~الفرع إنما يثبت بما غلب على الظن أن الحكم في الأصل ثابت له، وذلك غير
~~متصور في الوصف الطردي، وأن لا يكون لها في الأصل معارض لا تحقق له ms696 في
~~الفرع لما يأتي تقريره، وأن لا تكون مخالفة للنص الخاص أو للإجماع، وهذا
~~كله من الشروط المتفق عليها.
# وقد اشترط فيها أن لا تكون مخصصة لعموم القرآن، وقد أبطلناه فيما تقدم
~~(3) وأن لا تعارضها علة أخرى تقتضي نقيض حكمها. PageV03P244
# وإنما يصح ذلك أن لو كانت العلة المعارضة لها راجحة عليها وممتنعة
~~التخصيص، وقد عرف ما في ذلك. (1) وأن لا تتضمن زيادة على النص، وإنما يصح
~~ذلك أن لو كانت الزيادة منافية لمقتضى النص. (2) وأن تكون منتزعة من أصل
~~مقطوع بحكمه، وليس كذلك لما بيناه من جواز القياس على أصل حكمه ثابت بدليل
~~مظنون.
# وأن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابي، وليس كذلك لجواز أن يكون مذهب الصحابي
~~مستندا إلى علة مستنبطة من أصل آخر، إلا أن تكون علته مع ظهورها راجحة. وأن
~~يكون وجودها في الفرع مقطوعا به، وليس كذلك ; لأن وجودها أحد ما يتوقف عليه
~~الحكم في الفرع، فكان الظن كافيا فيه، كما في وجودها في الأصل، وفي كونها
~~علة، وفي نفي المعارض عنها في الأصل والفرع.
# وبالجملة فهذه الشروط في محل الاجتهاد.
### | [المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس]
# المسألة التاسعة عشرة
# اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة من الشارع، وأن دليله لا بد وأن يكون
~~شرعيا.
# وسواء كان كونه سببا وعلة وحكما شرعيا أو لم يكن، كما سبق وجه الكلام
~~فيه، وإنما اختلفوا في الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس.
# فذهب بعض أصحابنا إلى أن شرطه أن لا يكون متناولا لإثبات الحكم في الفرع،
~~وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة الفواكه: (مطعوم) فجرى فيه الربا قياسا
~~على البر، ثم دل على كون الطعم علة بقوله - عليه السلام -: ( «لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام PageV03P245
# إلا مثلا بمثل» ) (1) فإنه وإن كان دليلا على كون الطعم علة بالإيماء،
~~فهو دليل على تحريم الربا في الفواكه بعمومه.
# وربما كان الدليل الدال على العلة متناولا لحكم الفرع بخصوصه دون حكم
~~الأصل، وذلك كما لو قال الحنفي في مسألة ms697 الخارج من غير السبيلين (خارج نجس)
~~فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين، ثم دل على كون الخارج النجس علة للنقض
~~بقوله - عليه السلام -: ( «من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة» )
~~(2) فإن القيء والرعاف والمذي من حيث هو خارج نجس مناسب لنقض الوضوء،
~~فترتيب الحكم عليه في كلام الشارع يدل على التعليل به، كما يأتي في طرق
~~إثبات العلة، ولكنه مع ذلك متناول لإثبات حكم الفرع بخصوصه دون حكم الأصل.
# وإنما شرطوا امتناع ذلك مصيرا منهم إلى أنه إذا كان دليل العلة يستقل
~~بالدلالة على الحكم المتنازع فيه فالاستدلال بالعلة على الحكم على وجه لا
~~بد من إثباتها بدليل يستقل بإثبات الحكم المتنازع فيه يكون تطويلا بلا
~~فائدة فليعدل إليه أولا.
# ولقائل أن يقول: الاستدلال بالعلة المثبتة بالنص المتناول لحكم الفرع،
~~وإن أفضى إلى التطويل فحاصله يرجع إلى مناقشة جدلية، وليس ذلك مما يقدح في
~~صحة القياس المذكور، ولا يكون قادحا في المقصود، وقد ينقدح عنه جواب آخر في
~~بعض الصور، وهو عندما إذا كان العام الدال على حكم الفرع قد خص في صورة،
~~وكان المستدل ممن يرى أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة إلا في أقل الجمع
~~فله أن يقول: إنما لم أتمسك بعموم النص في إثبات حكم الفرع ; لعدم مساعدة
~~الدليل على إدراج الفرع فيه، وذلك لا يمنع من التمسك به في إثبات العلة ولو
~~في صورة واحدة، ومهما كان كذلك، لزم إثبات الحكم بتلك العلة في أي صورة
~~وجدت، ولذلك وقع التمسك به في إثبات العلة دون الحكم. PageV03P246
### | [المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص]
# المسألة العشرون
# اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت
~~بالعلة أو النص؟
# فقالت الشافعية: إنه ثابت بالعلة، وقالت الحنفية: إنه ثابت بالنص، محتجين
~~على ذلك بأمور ثلاثة:
# الأول: أن الحكم في الأصل مقطوع به، والعلة المستنبطة منه مظنونة،
~~والمقطوع به لا يكون ثابتا بالمظنون.
# الثاني: أن العلة مستنبطة من حكم ms698 الأصل ومتفرعة عليه وتابعة له في
~~الوجود، فلو كان الحكم ثابتا بها لكان الأصل بما لا ثبوت له دون ثبوته وهو
~~دور.
# الثالث: أنه قد يثبت الحكم تعبدا من غير علة، فلو كان ثابتا بالعلة لما
~~ثبت مع عدمها.
# واعلم أن الخلاف في هذه المسألة آيل إلى اختلاف في اللفظ.
# وذلك أن قول أصحابنا بأن الحكم ثابت بالعلة، لا يريدون به أن العلة معرفة
~~له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه وأنها لا تعرف دون معرفته، وإنما
~~يريدون به أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم في الأصل، وأنها التي
~~لأجلها أثبت الشارع الحكم، وأصحاب أبي حنيفة غير منكرين لذلك.
# وحيث قالت الحنفية: إن العلة غير مثبتة للحكم، لم يريدوا بذلك أنها ليست
~~باعثة، وإنما أرادوا بذلك أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا.
# وأصحابنا غير منكرين، لذلك فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ.
# PageV03P247
### | [القسم الثالث في شروط الفرع]
# وهي خمسة:
# الشرط الأول: أن يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة
~~القياس، على رأي القائلين بجواز تخصيص العلة ليكون القياس مفيدا.
# الشرط الثاني: أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصل: إما في
~~عينها كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر،
~~أو في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين
~~القطع والقتل ; لأن القياس على ما تقدم إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع
~~بواسطة علة الأصل، فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا
~~خصوصها فلم تكن (1) علة الأصل في الفرع، فلا يمكن تعدية حكم الأصل إلى
~~الفرع.
# الشرط الثالث: أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه، كوجوب
~~القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد، أو جنسه كإثبات الولاية على
~~الصغيرة في نكاحها قياسا على إثبات الولاية في مالها، فإن المشترك بينهما
~~إنما هو جنس الولاية لا عينها، ولو لم يكن كذلك لكان القياس باطلا ; وذلك
~~لأن شرع الأحكام لم يكن مطلوبا لذاته بل ms699 إليه من مقاصد العبد، وسواء ظهر
~~المقصود أم لم يظهر فإن كان حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل
~~به من المقصود مثل ما يحصل من حكم الأصل ضرورة اتحاد الوسيلة فيجب إثباته.
# وأما إذا كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل مع أنه الوسيلة إلى تحصيل
~~المقصود، فإفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة يجب أن يكون مخالفا لإفضاء حكم الأصل
~~إليها، والمخالفة بينهما من الإفضاء إما أن تكون بزيادة في إفضاء حكم الأصل
~~إليها أو في إفضاء حكم الفرع.
# فإن كان الأول، فلا يلزم من شرع الحكم في الأصل رعاية الأصل المقصود
~~وزيادة الإفضاء إليه شرع حكم الفرع تحصيلا لأصل المقصود دون زيادة الإفضاء
~~إليه ; لأن زيادة الإفضاء إلى المقصود مقصودة في نظر العقلاء وأهل العرف.
~~PageV03P248
# وإن كان الثاني، فهو ممتنع لأنا أجمعنا على امتناع ثبوت مثل حكم الفرع في
~~الأصل.
# وعند ذلك فتنصيص الشارع على حكم الأصل دون حكم الفرع يدل على أن حكم
~~الأصل أفضى إلى المقصود من حكم الفرع، وإلا فلو كان حكم الفرع أفضى إلى
~~المقصود من حكم الأصل لكان أولى بالتنصيص عليه.
# فإن قيل: ما ذكرتموه فرع تصور الاختلاف في الأحكام الشرعية وليس كذلك،
~~وذلك لأن حكم الله هو كلامه وخطابه، وذلك مما لا اختلاف فيه وإنما الاختلاف
~~في تعلقاته ومتعلقاته، وحكم الشارع بالوجوب لا يخالف حكمه بالتحريم من حيث
~~هو حكم الله وكلامه، وإن وقع الاختلاف في أمر خارج كالذم على الفعل، والذم
~~على الترك بسبب اختلاف محل الخطاب.
# ولا يخفى أن اختلاف محل الخطاب غير موجود لاختلاف الحكم في نفسه، بدليل
~~اشتراك الصوم والصلاة في حكم الوجوب، والقتل والزنى في التحريم. (1)
~~PageV03P249
# وإن سلمنا تصور الاختلاف في نفس الحكم الشرعي، ولكن ما المانع أن يكون
~~إفضاء حكم الفرع إلى المقصود أتم من إفضاء حكم الأصل إليه.
# قولكم: لو كان كذلك لكان التنصيص عليه في الأصل أولى، إنما يلزم أن لو لم
~~تكن فائدة التنصيص على حكم الأصل لقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى.
# وبتقدير أن ms700 لا يكون ذلك مقصودا للشارع، فإنما لم ينص عليه لاحتمال أن
~~يكون ذلك لمانع مختص به لا وجود له في حكم الأصل.
# والجواب عن السؤال الأول: أنه ليس حكم الشارع عبارة عن مطلق كلامه وخطابه
~~ليصح ما قيل، بل الخطاب المقيد بتعلق خاص كما بيناه في حد الحكم.
# وإذا كان التعلق داخلا في مفهوم الحكم فالمتعلقات مختلفة ويلزم من
~~اختلافها اختلاف الأحكام.
# وعن الثاني: أنه لو كانت فائدة تخصيص حكم الأصل بالتنصيص عليه التنبيه به
~~على حكم الفرع لكان حكم الفرع ثابتا بمفهوم الموافقة لا بالقياس، ولجاز
~~إثباته في الأصل وهو ممتنع.
# قولهم: إنما لم ينص عليه لاحتمال اختصاصه بمانع.
# قلنا: المانع إما أن يكون من لوازم صورة الأصل أو من لوازم مثل حكم
~~الفرع، أو من لوازم اجتماع الأمرين.
# فإن كان الأول، فيلزم منه امتناع إثبات حكم الأصل في الأصل بطريق الأولى
~~ضرورة كون مقصوده أدنى من مقصود حكم الفرع على ما وقع به الفرض.
# وإن كان الثاني، فيلزم منه امتناع ثبوته في الفرع أيضا ضرورة أن ما هو
~~المانع من إثباته في الأصل من لوازم نفس ذلك الحكم.
# وإن كان الثالث، فالأصل عدمه.
# الشرط الرابع: أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه وإلا ففيه قياس
# PageV03P250
# المنصوص على المنصوص، وليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من العكس.
# وهذا مما لا نعرف خلافا بين الأصوليين في اشتراطه.
# الشرط الخامس: أن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل، وذلك كما لو
~~قاس الشافعي الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية ; لأنه يلزم منه أن
~~يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل كون العلة الجامعة في قياسه علة، ضرورة
~~كونها مستنبطة من حكم متأخر عنه، اللهم إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام
~~للخصم لا بطريق مأخذ القياس.
# وقد شرط قوم أن يكون الحكم في الفرع ثابتا بالنص جملة لا تفصيلا، وهو
~~باطل فإن الصحابة قاسوا قوله: (أنت علي حرام) على الطلاق واليمين والظهار،
~~ولم يوجد في الفرع نص لا جملة ولا تفصيلا. ms701
### | [الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس]
### | [المسلك الأول الإجماع]
# الباب الثاني
# في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
# المسلك الأول: الإجماع
# وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف
~~الجامع علة لحكم الأصل، إما قطعا أو ظنا، فإنه كاف في المقصود.
# وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في قياس ولاية
~~النكاح على ولاية المال.
# فإن قيل: فإذا كانت العلة مجمعا عليها قطعا فكيف يسوغ الخلاف معها في
~~مسائل الاجتهاد؟
# قلنا بأن يكون وجودها ظنيا في الأصل أو الفرع، وأما إن كان وجودها فيهما
~~مع كونها مقطوعا بعليتهما فلا.
# PageV03P251
### | [المسلك الثاني النص الصريح]
# وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له
~~في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال، وهو قسمان:
# الأول: ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني، وذلك كما لو
~~قال: العلة كذا أو السبب كذا. (1) القسم الثاني: ما ورد فيه حرف من حروف
~~التعليل كاللام، وكي، ومن، وإن، والباء.
# أما (اللام) فكقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} أي: زوال الشمس،
~~وكقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} ، وكقوله - عليه السلام
~~-: ( «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة» ) (2) أي القوافل
~~السيارة.
# وذلك يدل على التعليل بالوصف الذي دخلت عليه (اللام) لتصريح أهل اللغة
~~بأنها للتعليل.
# وأما (كي) فكقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} أي: كي لا
~~تبقى الدولة بين الأغنياء، بل تنتقل إلى غيرهم.
# وأما (من) فكقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} .
# وأما (إن) فكقوله - عليه السلام - في قتلى أحد: ( «زملوهم بكلومهم فإنهم
~~يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك» )
~~(3) ، وكقوله - عليه السلام - في حق محرم وقصت به ناقته: " «لا تخمروا
~~PageV03P252
# رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ". (1) وأما (الباء)
~~فكقوله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون} .
# فهذه هي الصيغ الصريحة ms702 في التعليل وعند ورودها يجب اعتقاد التعليل، إلا
~~أن يدل الدليل على أنها لم يقصد بها التعليل فتكون مجازا فيما قصد بها،
~~وذلك في (اللام) كما لو قيل: (لم فعلت كذا؟) فقال: (لأني قصدت أن أفعل)
~~وكما في قول القائل: (أصلي لله) وقول الشاعر: (
# لدوا للموت وابنوا للخراب
# ) (2) فقصد الفعل لا يصلح أن تكون علة للفعل وغرضا له، وكذلك ذات الله
~~تعالى لا تصلح أن تكون علة للصلاة ولا الموت علة للولادة ولا الخراب علة
~~للبناء، بل علة الفعل ما يكون باعثا على الفعل، وهي الأشياء التي تصلح أن
~~تكون بواعث، وكما في قوله تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} ،
~~{ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} ، وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب بيته،
~~فليست المشاقة علة لخراب البيت اللهم إلا أن يحمل لفظ الخراب على استحقاق
~~الخراب، أو على استحقاق العذاب فإنه يكون معللا بالمشاقة. PageV03P253
### | [المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام]
### | [القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله]
# المسلك الثالث: ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء.
# وذلك بأن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعا لا أن يكون اللفظ دالا
~~بوضعه على التعليل، وهو ستة أقسام:
# القسم الأول: ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله
~~أو رسوله أو الراوي عن الرسول.
# أما في كلام الله فكما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} ، {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} .
# وأما في كلام رسوله فكقوله - عليه السلام -: " «من أحيا أرضا ميتة فهي
~~له» " (1) ، وقوله: "
# ملكت نفسك فاختاري
# ". (2) وأما في كلام الراوي فكما في قوله: ( «سها رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في الصلاة فسجد» ) ، ( «وزنا ماعز فرجمه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم» -) .
# وذلك في جميع هذه الصور يدل على أن ما رتب عليه الحكم (بالفاء) يكون علة
~~للحكم لكون (الفاء) في اللغة ظاهرة في التعقيب، ولهذا فإنه لو قيل: " جاء
~~زيد فعمرو " فإن ذلك يدل ms703 على مجيء عمرو عقيب مجيء زيد من غير مهلة، ويلزم
~~من ذلك السببية لأنه لا معنى لكون الوصف سببا إلا ما ثبت الحكم عقيبه، وليس
~~ذلك قطعا بل ظاهرا PageV03P254
# لأن (الفاء) في اللغة قد ترد بمعنى (الواو) في إرادة الجمع المطلق، وقد
~~ترد بمعنى (ثم) في إرادة التأخير مع المهلة، كما سبق تعريفه غير أنها ظاهرة
~~في التعقيب بعيدة فيما سواه.
# وهذه الرتب متفاوتة، فأعلاها ما ورد في كلام الله تعالى، ثم ما ورد في
~~كلام رسوله، ثم ما ورد في كلام الراوي.
# وسواء كان فقيها أو لم يكن، لكنه إن كان فقيها كان الظن بقوله أظهر، وإذا
~~لم يكن فقيها وإن كان في أدنى الرتب غير أنه مغلب على الظن ; لأنه إذا قال:
~~سها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسجد، فالظاهر من حاله مع كونه
~~متدينا عالما بكون (الفاء) موضوعة للتعقيب، أنه لو لم يفهم أن السهو سبب
~~للسجود، وإلا لما رتب السجود على السهو بالفاء لما فيه من التلبيس بنقل ما
~~يفهم منه السببية، ولا يكون سببا بل ولما كان تعليقه للسجود بالسهو أولى من
~~غيره.
### | [القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم]
# القسم الثاني: ما لو حدثت واقعة فرفعت إلى النبي - عليه السلام - فحكم
~~عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم.
# وذلك كما روي أن «أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له:
~~هلكت وأهلكت، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ماذا صنعت؟ فقال:
~~واقعت أهلي في نهار رمضان عامدا، فقال له - عليه السلام -: اعتق رقبة» (1)
~~فإنه يدل على كون الوقاع علة للعتق.
# وذلك لأنا نعلم أن الأعرابي إنما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~واقعته لبيان حكمها شرعا، وأن النبي - عليه السلام - إنما ذكر ذلك الحكم في
~~معرض الجواب له، PageV03P255
# لا أنه ذكره ابتداء منه لما فيه من إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير ms704 البيان
~~عن وقت الحاجة، وكل ذلك وإن كان ممكنا إلا أنه على خلاف الظاهر، وإذا كان
~~ذلك جوابا عن سؤاله فالسؤال الذي عنه الجواب يكون ذكره مقدرا في الجواب في
~~كلام المجيب فيصير كأنه قال: واقعت فكفر.
# وقد عرف أن الوصف إذا رتب الحكم عليه في كلام الشارع بفاء التعقيب
~~تحقيقا، فإنه يكون علة فكذلك إذا كان الحكم مرتبا عليه بفاء التعقيب
~~تقديرا.
# ولهذا كان هذا القسم ملحقا بالقسم الذي قبله، وإن كان دونه في الظهور
~~والدلالة لكون (الفاء) فيه مقدرة، وفي الأول محققة، والاحتمال أن يكون قد
~~بدأ به لا عن قصد الجواب، وذلك كما لو قال العبد لسيده: قد طلعت الشمس أو
~~غربت، فقال له: اسقني ماء فإنه لا يفهم منه الجواب لسؤاله ولا التعليل، بل
~~هو أمر له ابتداء بسقي الماء وعدول عن السؤال بالكلية، إما لذهوله عن
~~السؤال أو لعدم الالتفات إليه لعدم تعلق الغرض به، غير أن هذا الاحتمال وإن
~~كان منقدحا هاهنا فهو بعيد في حق النبي - عليه السلام - فيما فرض السؤال
~~عنه ; إذ الغالب عدم الذهول، وأنه إنما قصد الجواب حتى لا يكون مؤخرا
~~للبيان عن وقت الحاجة مع كونه خلاف الظاهر.
### | [القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة]
# ، ومنصب الشارع مما ينزه عنه، وذلك لأن الوصف المذكور إما أن يكون مذكورا
~~مع الحكم في كلام الله تعالى أو كلام رسوله.
# فإن كان في كلام الله تعالى وقدرنا أنه لو لم يقدر التعليل به فذكره لا
~~يكون مفيدا، ولا يخفى أن ذلك غير جائز في كلام الله تعالى إجماعا نفيا لما
~~لا يليق بكلامه عنه.
# وإن كان ذلك في كلام رسوله فلا يخفى أن الأصل إنما هو انتفاء العبث عن
~~العاقل في فعله وكلامه ونسبة ما لا فائدة فيه إليه ; لكونه عارفا بوجوه
~~المصالح والمفاسد، فلا يقدم في الغالب على ما لا فائدة فيه، وإذا كان ذلك
~~هو الظاهر
# PageV03P256
# من آحاد العقلاء فمن ms705 هو أهل للرسالة عن الله تعالى ونزول الوحي عليه
~~وتشريع الأحكام أولى.
# وإذا عرف ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف المذكور في كلامه مع الحكم علة له.
# وهذا القسم على أصناف، وذلك لأن الشارع إما أن يذكر ذلك ابتداء من غير
~~سؤال أو بعد السؤال، فإن كان من غير سؤال فهو (الصنف الأول) وذلك كما في
~~حديث ابن مسعود ليلة الجن، حيث توضأ - عليه السلام - بماء كان قد نبذ فيه
~~تميرات لاجتناب ملوحته فقال: ( «ثمرة طيبة وماء طهور» ) (1) فإنه يدل على
~~جواز الوضوء به، وإلا كان ذكره ضائعا ; لكون ما ذكر ظاهر غير محتاج إلى
~~بيان.
# وإن كان مع السؤال فلا يخلو إما أن يذكر ذلك الوصف في محل السؤال أو في
~~غيره، فإن كان في محل السؤال فهو (الصنف الثاني) وذلك كما روي عنه - عليه
~~السلام - أنه «سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: " أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فقال: فلا إذا» " (2) فهذا
~~وإن فهم منه أن النقصان علة امتناع بيع الرطب بالتمر من ترتيبه الحكم على
~~الوصف بالفاء واقترانه بحرف (إذا) وهي من صيغ التعليل غير أنا لو قدرنا
~~انتفاء هذين لبقي فهم التعليل بالنقصان بحاله نظرا إلى أنه لو لم يقدر
~~التعليل به لكان ذكره والاستفسار عنه غير مفيد.
# وإن كان في غير محل السؤال، وهو أن يعدل في بيان الحكم إلى ذكر نظير لمحل
~~السؤال، فهو (الصنف الثالث) ، وذلك كما روي عنه - عليه السلام - أنه لما
~~PageV03P257
# سألته الجارية الخثعمية وقالت: «يا رسول الله إن أبي أدركته الوفاة وعليه
~~فريضة الحج فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال - عليه السلام -: أرأيت لو كان
~~على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم، قال: فدين الله أحق
~~بالقضاء» . (1) فالخثعمية إنما سألت عن الحج والنبي - عليه السلام - ذكر
~~دين الآدمي والحج من حيث هو دين نظير لدين الآدمي، فذكره لنظير المسئول عنه
~~مع ترتيب الحكم عليه يدل على التعليل به وإلا كان ذكره عبثا.
# ويلزم ms706 من كون نظير الواقعة علة للحكم المرتب عليها أن يكون المسئول عنه
~~أيضا علة لمثل ذلك الحكم ضرورة المماثلة.
# وما مثل هذا يسميه الأصوليون التنبيه على أصل القياس، فكأنه نبه على
~~الأصل وعلى علة حكمه وعلى صحة إلحاق المسئول عنه بواسطة العلة المومي
~~إليها.
# وليس من هذا القبيل ما مثل به بعض الأصوليين، وذلك كما روي عن «عمر أنه
~~سأل النبي - عليه السلام - عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم؟ فقال - عليه
~~السلام -: أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك يفسد الصوم؟ فقال: لا» . وذلك لأن
~~النبي - عليه السلام - إنما ذكر ذلك بطريق النقض لما توهمه عمر من كون
~~القبلة مفسدة للصوم لكونها مقدمة للوقاع المفسد للصوم، فنقض النبي - عليه
~~السلام - ذلك بالمضمضة فإنها مقدمة للشرب المفسد للصوم وليست مفسدة للصوم.
# أما أن يكون ذلك تنبيها على عدم الإفساد بكون المضمضة مقدمة للفساد فلا.
# وذلك لأن كون القبلة والمضمضة مقدمة لإفساد الصوم ليس فيه ما يتخيل أن
~~يكون مانعا من الإفطار، بل غايته أن لا يكون مفطرا، فكان الأشبه بما ذكره
~~النبي - عليه السلام - أن يكون نقضا لا تعليلا.
# وأيضا فإن الأصل أن يكون الجواب مطابقا للسؤال لا زائدا عليه ولا ناقصا
~~عنه PageV03P258
# أما الزيادة فلعدم الغرض بها.
# وأما النقصان فلما فيه من الإخلال بمقصود السائل.
# وعمر إنما سأل عن كون القبلة مفسدة للصوم أم لا؟ فالجواب المطابق إنما
~~يكون بما يدل على الإفساد أو عدمه، وكون القبلة علة لنفي الفساد غير مسئول
~~عنه، فلا يكون اللفظ الدال على ذلك جوابا مطابقا للسؤال، بخلاف النقض فإنه
~~يتحقق به أن القبلة غير مفسدة، فكان جوابا مطابقا للسؤال.
### | [القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة]
# ، فإن ذلك يشعر بأن تلك الصفة هي علة التفرقة في الحكم، حيث خصصها بالذكر
~~دون غيرها، فلو لم تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ، وهو تلبيس
~~يصان بنصب الشارع عنه.
# وذلك منقسم إلى ما يكون أحد الأمرين مذكورا في ذلك الخطاب دون ms707 ذكر الآخر،
~~وإلى ما لا يكون مذكورا فيه (1) الأول: كما في قوله - عليه السلام -: "
~~«القاتل لا يرث» " فإنه خصص القاتل بعدم الميراث بعد سابقة إرث من يرث.
# والثاني: فمنه ما تكون التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله: " «لا
~~تبيعوا البر بالبر» " إلى قوله: " فإذا «اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا
~~بيد» "
# ومنه ما يكون بالغاية كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} .
# ومنه ما يكون بالاستثناء كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} .
# ومنه ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} .
# ومنه أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر كقوله -
~~عليه السلام -: " «للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم» ". PageV03P259
### | [القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر]
# القسم الخامس: أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب
~~ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن
~~له تعلق بالكلام لا بأوله ولا بآخره، فإنه يعد خبطا في اللغة واضطرابا في
~~الكلام، وذلك مما تبعد نسبته إلى الشارع، وذلك كقوله تعالى: {ياأيها الذين
~~آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} .
# فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع، فلو لم يعتقد
~~كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة لما كان مرتبطا
~~بأحكام الجمعة، وما سيق له الكلام ولا تعلق به، وذلك ممتنع لما سبق.
# وقوله تعالى: {وذروا البيع} وإن كانت صيغته صيغة أمر إلا أنه في معنى
~~النهي إذ النهي طلب ترك الفعل، وقوله تعالى: {وذروا البيع} طلب لترك البيع
~~فكان نهيا.
### | [القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا]
# كقوله - عليه السلام -: " «لا يقضي القاضي وهو غضبان» " فإنه يشعر بكون
~~الغضب علة مانعة من القضاء لما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال، وكذلك
~~إذا قال: أكرم العالم ms708 وأهن الجاهل، فإنه يسبق إلى الفهم منه أن العلم علة
~~للإكرام والجهل علة للإهانة، وذلك لوجهين:
# الأول: ما ألف من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون إلغائها، فإذا قرن
~~بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره له.
# الثاني: ما علمنا من حال الشارع أنه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة ; إذ
~~الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد وليس ذلك بطريق الوجوب إلى جري العادة
~~المألوفة من شرع الأحكام (1) فإذا ذكر مع الحكم وصفا مناسبا غلب
~~PageV03P260
# على الظن أنه علة له إلا أن يدل الدليل على أنه لم يرد به ما هو الظاهر
~~منه فيجوز تركه.
# وذلك كما في قوله: ( «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ) فإنه وإن دل بظاهره
~~على أن مطلق الغضب علة فجواز القضاء مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الغضب
~~ليس بعلة، بل الغضب المانع من استيفاء النظر.
# وإذا عرفت أقسام الوصف المومأ إليه ترتب عليه النظر في مسألتين.
# المسألة الأولى
# اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومأ إليه، فأثبته قوم ونفاه
~~آخرون كالغزالي وأتباعه.
# حجة من قال باشتراط المناسبة أن الغالب من تصرفات الشارع أن تكون على وفق
~~تصرفات العقلاء وأهل العرف (1) ، ولو قال الواحد من أهل العرف لغيره: (أكرم
~~الجاهل وأهن العالم) قضى كل عاقل أنه لم يأمر بإكرام الجاهل لجهله، ولا أن
~~أمره بإهانة العالم لعلمه، وأن ذلك لا يصلح للتعليل نظرا إلى أن تصرفات
~~العقلاء لا تتعدى مسالك الحكمة وقضايا العقل.
# وأيضا فإن الاتفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن
~~الحكم إما بطريق الوجوب على رأي المعتزلة، وإما بحكم الاتفاق على رأي
~~أصحابنا (2) وسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر.
# وما يعلم قطعا أنه لا مناسبة فيه ولا وهم المناسبة يعلم امتناع التعليل
~~به.
# والمختار أن تقول: أما ما كان من القسم السادس الذي فهم التعليل فيه
~~مستندا إلى ذكر الحكم مع الوصف المناسب، فلا يتصور فهم التعليل فيه دون فهم
~~المناسبة ; لأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه يكون ms709 تناقضا، وأما ما
~~سواه من PageV03P261
# الأقسام فلا يمتنع التعليل فيها بما لا مناسبة فيه، إلا أن تكون العلة
~~بمعنى الباعث، وأما بمعنى الأمارة والعلامة فلا.
# وعلى هذا فما ذكروه من الحجة على امتناع التعليل بالوصف الطردي إنما يصح
~~أن لو قيل: إن التعليل بالوصف الطردي بمعنى الباعث، ولا اتجاه لها في
~~التعليل بمعنى الأمارة والعلامة.
# وعلى هذا فلا امتناع في جعل الجهل علامة على الإكرام والعلم علامة على
~~الإهانة، إذا لم يكن هو الباعث بل الباعث غيره.
# المسألة الثانية
# اتفقوا على صحة الإيماء فيما إذا كان حكم الوصف المومأ إليه مدلولا عليه
~~بصريح اللفظ كالأمثلة السابق ذكرها.
# وأما إذا كان اللفظ يدل على الوصف بصريحه والحكم مستنبط غير مصرح به كما
~~في قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} فإن اللفظ بصريحه يدل على
~~الحل والصحة مستنبطة منه.
# ووجه استنباط الصحة منه أنه لو لم يكن البيع صحيحا لم يكن مثمرا ; إذ هو
~~معنى نفي الصحة، وإذا لم يكن مثمرا مفيدا كان تعاطيه عبثا، والعبث مكروه
~~والمكروه لا يحل، وعند ذلك فيلزم من الحل الصحة لتعذر الحل مع انتفاء
~~الصحة.
# وهذا (1) مما اختلف في كونه مومأ إليه، فذهب قوم إلى امتناع الإيماء
~~تمسكا منهم بأن الإيماء إنما يتحقق إذا دل اللفظ بوضعه على الوصف والحكم
~~كما سبق من الأمثلة.
# وأما إذا دل على الوصف بالوضع وكان الحكم مستنبطا منه، فلا يدل ذلك على
~~كونه مومأ إليه، كما إذا دل اللفظ على الحكم بوضعه وكان الوصف مستنبطا منه،
~~فإنه لا يدل على الإيماء إلى الوصف، وذلك كما في قوله - عليه السلام -: "
~~«حرمت الخمرة لعينها» " (2) فإنه يدل على الحكم وهو التحريم وضعا، والشدة
~~المطربة علة مستنبطة منه وليست مومأ إليها. PageV03P262
# وذهب المحققون إلى كونه مومأ إليه وهو الحق.
# وذلك لأنه إذا كان اللفظ بصريحه يدل على الوصف وهو الحل، والصحة لازمة له
~~لما تقرر، فإثبات الحل وضعا يدل على إرادة ثبوت الصحة ضرورة كونها لازمة
~~للحل فيكون ثابتا بإثبات الشارع له مع ms710 وصف الحل، وإثبات الشارع للحكم
~~مقترنا بذكر وصف مناسب دليل الإيماء إلى الوصف، كما لو ذكر معه الحكم بلفظ
~~يدل عليه وضعا ضرورة تساويهما في الثبوت، وإن اختلفا في طريق الثبوت بأن
~~كان أحدهما ثابتا بدلالة اللفظ وضعا، والآخر مستنبطا من مدلول اللفظ وضعا ;
~~لأن الإيماء إنما كان مستفادا عند ذكر الحكم والوصف بطريق الوضع من جهة
~~اقتران الحكم بالوصف لا من جهة كون الحكم ثابتا بطريق الوضع، وهذا بخلاف ما
~~إذا كان الحكم مدلولا عليه وضعا والوصف مستنبط منه، وذلك لأن الوصف
~~المستنبط من الحكم المصرح به كما في المثال المذكور لم يكن وجوده لازما من
~~الحكم المصرح به، ولا مناسبته لتحققه قبل شرع الحكم بخلاف الصحة مع الحل
~~كما تقدم تحقيقه.
# والمعتبر في الإيماء أن يكون الوصف المومأ إليه مذكورا في كلام الشارع مع
~~الحكم أو لازما من مدلول كلامه (1) ، والأمران مفقودان في الوصف المستنبط
~~بخلاف الحل مع الصحة. (2) PageV03P263
### | [المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم] 
# (1) وذلك أن يقال: الحكم الثابت في الأصل إما أن يكون لعلة أو لا لعلة.
# لا جائز أن يقال بالثاني ; إذ هو خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا
~~يخلو عن علة إما بجهة الوجوب كما قالت المعتزلة، أو لا بجهة الوجوب كقول
~~أصحابنا (2) ، وبتقدير جواز خلوه عن العلة، فالخلو عنها على خلاف الغالب
~~المألوف من شرع الأحكام، وذلك يدل ظاهرا على استلزام الحكم فيما نحن فيه
~~للعلة.
# وإذا كان لا بد له من علة فإما بأن تكون ظاهرة أو غير ظاهرة.
# لا جائز أن تكون غير ظاهرة، وإلا كان الحكم تعبدا، وهو خلاف الأصل لوجوه
~~ثلاثة:
# الأول: أن إثبات الحكم بجهة التعقل أغلب من إثباته بجهة التعبد، وإدراج
~~ما نحن فيه تحت الغالب أغلب على الظن.
# الثاني: أنه إذا كان الحكم معقول المعنى كان على وفق المألوف من تصرفات
~~العقلاء وأهل العرف، والأصل تنزيل التصرفات الشرعية على وزان التصرفات
~~العرفية. PageV03P264
# الثالث: أنه إذا كان معقول المعنى وكان أقرب إلى الانقياد وأسرع في ms711
~~القبول، فكان أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع من شرع الحكم فكان أولى.
# وإذا كان لا بد من علة ظاهرة، فإذا قال المناظر: الموجود في محل الحكم لا
~~يخرج عن وصفين أو ثلاثة مثلا ; لأني بحثت وسبرت فلم أطلع على ما سواه، وكان
~~أهلا للنظر بأن كانت مدارك المعرفة بذلك لديه متحققة من الحس والعقل وكان
~~عدلا ثقة فيما يقول والغالب من حاله الصدق، غلب على الظن انتفاء ما سوى
~~المذكور من الأوصاف، أو قال (1) : الأصل عدم كل موجود سوى ما وجد من
~~الأوصاف المذكورة، إلا أن يدل الدليل عليه، والأصل عدم ذلك الدليل فإنه
~~يغلب على الظن الحصر فيما عينه.
# وإذا ثبت حصر الأوصاف فيما عينه فإذا بين بعد ذلك حذف البعض عن درجة
~~الاعتبار في التعليل بدليل صالح مساعد له عليه، بحيث يغلب على الظن ذلك،
~~فيلزم من مجموع الأمرين (2) انحصار التعليل فيما استبقاه ضرورة امتناع خلو
~~محل الحكم عن علة ظاهرة، وامتناع وجود ما وراء الأوصاف المذكورة وامتناع
~~إدراج المحذوف في التعليل لما دل عليه الدليل.
# فإن قيل: لعله لم يبحث ولم يسبر، وإن بحث وسبر، فلعله وجد وصفا وراء ما
~~ادعى الحصر فيه، ولم يذكره ترويجا لكلامه، وإن لم يجد شيئا وراء المذكور
~~فلا يدل ذلك على عدمه، فإن عدم العلم بالوصف جهل به، والجهل بوجود الوصف لا
~~يدل على عدمه، وإن دل على عدمه بالنسبة إلى الباحث فلا يدل على عدمه
~~بالنسبة إلى الخصم، فإنه ربما كان عالما بوجود وصف آخر وراء المذكور، وعند
~~ذلك فلا ينتهض بحث المستدل دليلا في نظر خصمه على العدم لعلمه بمناقضته، ثم
~~وإن دل ذلك على حصر الأوصاف فيما ذكره فحذف بعض الأوصاف عن درجة الاعتبار
~~في التعليل إنما يلزم منه انحصار التعليل في المستبقي أن لو كان الحكم في
~~PageV03P265
# التعليل معقول المعنى، وأما على تقدير كونه غير معقول المعنى فلا ; لأنه
~~جاز أن يشترك المحذوف والمستبقي في انتفاء الاعتبار، وإن كان الحكم معقول
~~المعنى فغاية ما في حذف الوصف ms712 المحذوف إبطال معارض العلة، ولا يلزم من ذلك
~~صحة كون المستبقي علة ; لأن صحة العلة إنما إلى وجود مصححها لا بالنظر إلى
~~انتفاء معارضها. (1) قلنا: إذا كان الباحث مسلما عدلا فالظاهر أنه صادق
~~فيما أخبر به من البحث وعدم الاطلاع على وصف آخر، وعند ذلك فالقضاء بنفي
~~الوصف لا يكون مستندا إلى عدم العلم به، بل بناء على الظن بعدمه، فإن الظن
~~بعدم الشيء ملازم للبحث عن ذلك الشيء ممن هو أهله مع عدم الاطلاع عليه،
~~وعند ذلك فالظاهر أنه لو كان الخصم يعلم وجود وصف آخر لأبرزه وأظهره ;
~~إفحاما لخصمه وإظهارا لعلم مست الحاجة إلى إظهاره، فدعوى العلم منه بوجود
~~وصف آخر من غير بيان مع إمكان البيان لا يكون مقبولا لظهور العناد فيه، ولو
~~بين الخصم وجود وصف آخر، فإنا وإن تبينا انخرام حصر المستدل به، غير أنه
~~إذا أدرجه في الإبطال مع ما أبطل فإنه لا يعد منقطعا فيما يقصده من التعليل
~~بالوصف المستبقي، وإذا ثبت انحصار الأوصاف في القدر المذكور فلا يخفى أنه
~~إذا أخرج البعض عن درجة الاعتبار تعين انحصار التعليل في المستبقي، فإنه
~~وإن جاز أن يكون الحكم تعبدا غير أنه بعيد لما سبق تقريره، وليس القضاء
~~بكون المستبقي علة بناء على إبطال المعارض، بل على أن الحكم في محل التعليل
~~لا بد له من علة ظاهرا، وعند ذلك يغلب على الظن انحصارها في الأوصاف
~~المذكورة، فإذا قام الدليل على إبطال البعض غلب على الظن التعليل
~~بالمستبقي، ويكون ذلك الظن مستفادا من جملة القواعد الممهدة لا من نفس
~~إبطال المعارض.
# هذا كله في حق المناظر. (2) PageV03P266
# وأما الناظر المجتهد فإنه مهما غلب على ظنه شيء من ذلك فلا يكابر نفسه،
~~وكان مؤاخذا بما أوجبه ظنه.
# وعند ذلك فلا بد من بيان طرق الحذف:
# الأول منها: أن يبين المستدل أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في
~~صورة بدون الوصف المحذوف، وهو ملقب بالإلغاء وهو شديد الشبه بنفي العكس
~~الذي ليس بمقبول، وسيأتي الفرق بينهما، ms713 ولا بد من بيان ثبوت الحكم مع الوصف
~~المستبقي فإنه لو ثبت دونه كما ثبت دون المحذوف (1) كان ذلك إلغاء للمستبقي
~~أيضا، وعند ذلك (2) فيتبين استقلال المستبقي بالتعليل، ومع ظهور ذلك فيمتنع
~~إدخال الوصف المحذوف في التعليل في محل التعليل ; لأنه يلزم منه إلغاء وصف
~~المستدل في الفرع مع استقلاله ضرورة تخلف ما لم يثبت كونه مستقلا وهو
~~ممتنع.
# ويمتنع أيضا إضافة الحكم في محل التعليل إلى الوصف المحذوف لا غير، لما
~~فيه من إثبات الحكم بما لم يثبت استقلاله وإلغاء ما ثبت استقلاله وهو
~~ممتنع.
# لكن لقائل أن يقول: دعوى استقلال الوصف المستبقي في صورة الإلغاء
~~بالتعليل من مجرد إثبات الحكم مع وجوده وانتفاء الوصف المحذوف، غير صحيحة،
~~فإنه لو كان مجرد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الإلغاء كافيا في التعليل
~~بدون ضميمة ما يدل على استقلاله بطريق من طرق إثبات العلة لكان ذلك كافيا
~~في أصل القياس، ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة، وكذا غيره من الطرق، فإذا
~~لا بد من بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلة، وعند ذلك إن شرع
~~المستدل في بيان الاستقلال ببعض طرق إثبات العلة، فإن بين الاستقلال في
~~صورة الإلغاء PageV03P267
# بالبحث والسبر، كما أثبت ذلك في الأصل الأول، فقد استقلت صورة الإلغاء
~~بالاعتبار، وأمكن أن تكون أصلا لعلته، وتبينا أن الأصل الأول لا حاجة إليه،
~~فإن المصير إلى أصل لا يمكن التمسك به في الاعتبار إلا بذكر صورة أخرى
~~مستقلة بالاعتبار يكون تطويلا بلا فائدة.
# وإن بين الاستقلال بطريق آخر فيلزمه مع هذا المحذور محذور آخر وهو
~~الانتقال في إثبات كون الوصف علة من طريق إلى طريق آخر، وهو شنيع في مقام
~~النظر.
# الطريق الثاني: أن يكون ما يحذفه من جنس ما ألفنا من الشارع عدم الالتفات
~~إليه في إثبات الأحكام كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه.
# الطريق الثالث: أن يكون ما يحذفه من جنس ما ألفنا من الشارع إلغاءه في
~~جنس ذلك الحكم المعلل، فيجب إلغاؤه وإن كان مناسبا، وذلك كما ms714 في قوله -
~~عليه السلام -: ( «من أعتق شركا له من عبد قوم عليه نصيب شريكه» ) (1) فإنه
~~وإن أمكن تقرير مناسبة بين صفة الذكورة وسراية العتق غير أنا لما عهدنا من
~~الشارع التسوية بين الذكر والأنثى في أحكام العتق ألغينا صفة الذكورة في
~~السراية بخلاف ما عداه من الأحكام.
# الطريق الرابع: إذا قال: بحثت في الوصف المحذوف فلم أجد فيه مناسبة، ولا
~~ما يوهم المناسبة، وكان أهلا للنظر والبحث عدلا، فالظاهر صدقه وأن الوصف
~~غير مناسب، ويلزم من ذلك حذفه ضرورة كون العلة في الأصل بمعنى الباعث على
~~ما تقرر قبل، وامتناع اعتبار ما لا يكون مناسبا. PageV03P268
# فإن قيل: البحث والسبر وإن دل على عدم المناسبة في الوصف المحذوف
~~فللمعترض أن يقول: بحثت في الوصف المستبقي فلم أجد فيه مناسبة.
# وعند ذلك، فإن بين المستدل المناسبة فيه فقد انتقل في إثبات العلة من
~~طريق السبر إلى المناسبة. وإن لم يبين ذلك لم يكن وصف المعترض بالحذف أولى
~~من وصف المستدل.
# قلنا: إن كان قد سبق من المعترض تسليم مناسبة كل واحد من الوصفين، فلا
~~يسمع منه بعد بيان المستدل نفي المناسبة في الوصف المحذوف، منع المناسبة في
~~المستبقي، لكونه مانعا لما سلمه، ولا يجب على المستدل بيان المناسبة في
~~الوصف المستبقي، وإن لم يسبق من المعترض تسليم ذلك، فللمستدل طريق صالح في
~~دفع السؤال من غير حاجة إلى بيان المناسبة في الوصف المستبقي، وهو ترجيح
~~سبره على سبر المعترض بموافقته للتعدية، وموافقة سبر المعترض للقصور،
~~والتعدية أولى من القصور على ما يأتي تقريره في الترجيحات.
# PageV03P269
### | [المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة]
# [الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب] (1) ويشتمل على ثمانية فصول:
### | الفصل الأول
# في تحقيق معنى المناسب
# قال أبو زيد: (2) (المناسب عبارة عما لو عرض على العقول تلقته بالقبول) .
# وما ذكره، وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال: هذا الشيء مناسب لهذا
~~الشيء، أي: ملائم، غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى، وإن أمكن أن يتحققه
~~الناظر مع نفسه، فلا طريق للمناظر ms715 إلى إثباته على خصمه في مقام النظر ;
~~لإمكان أن يقول الخصم: هذا مما لم يتلقه عقلي بالقبول، فلا يكون مناسبا
~~بالنسبة إلي وإن تلقاه عقل غيري بالقبول، فإنه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل
~~غيري له بالقبول أولى من الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول.
# وعلى هذا بنى أبو زيد امتناع التمسك في إثبات العلة في مقام النظر
~~بالمناسبة وقران الحكم بها، وإن لم يمتنع التمسك بذلك في حق الناظر ; لأنه
~~لا يكابر نفسه فيما يقضي به عقله.
# والحق في ذلك أن يقال: المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب
~~الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم.
# وسواء كان ذلك الحكم نفيا أو إثباتا، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو
~~دفع مفسدة، وهو أيضا غير خارج عن وضع اللغة لما بينه وبين الحكم من التعلق
~~والارتباط، وكل ما له تعلق بغيره وارتباط فإنه يصح لغة أن يقال: إنه مناسب
~~له، ولا يخفى إمكان إثبات مثل ذلك في مقام النظر على الخصم بما لو أعرض عنه
~~الخصم وأصر معه على المنع كان معاندا. PageV03P270
### | [الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم]
# الفصل الثاني
# في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم.
# المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين
~~بالنسبة إلى العبد ; لتعالي الرب تعالى عن الضرر والانتفاع، وربما كان ذلك
~~مقصودا للعبد لأنه ملائم له وموافق لنفسه.
# ولذلك إذا خير العاقل بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده على عدمه.
# وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة،
~~فذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان في الدنيا فشرع الحكم
~~إما أن يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء أو دواما أو تكميلا.
# فالأول: مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من الأهل في المحل تحصيلا لأصل
~~المقصود المتعلق به من الملك أو المنفعة، كما في البيع ms716 والإجارة ونحوهما.
# وأما الثاني: فكالقضاء بتحريم القتل وإيجاب القصاص على من قتل عمدا
~~عدوانا لإفضائه إلى دوام المصلحة المتعلقة بالنفس الإنسانية المعصومة.
# وأما الثالث: فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح، فإنه مكمل
~~لمصلحة النكاح لا أنه محصل لأصلها لحصولها بنفس اعتبار التصرف وصحته.
# وأما في الأخرى فالمقصود العائد إليها من شرع الحكم لا يخرج عن جلب
~~الثواب ودفع العقاب.
# فالأول: كالحكم بإيجاب الطاعات وأفعال العبادات لإفضائه إلى نيل الثواب
~~ورفع الدرجات.
# والثاني: فكالحكم بتحريم أفعال المعاصي وشرع الزواجر عليها دفعا لمحذور
~~العقاب المرتب عليها.
# PageV03P271
### | [الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها]
# الفصل الثالث
# في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها
# المقصود: إما أن يكون حاصلا من شرع الحكم يقينا أو ظنا، أو أن الحصول
~~وعدمه متساويان، أو أن عدم الحصول راجح على الحصول.
# أما الأول: فمثاله إفضاء الحكم بصحة التصرف بالبيع إلى إثبات الملك.
# وأما الثاني: فكشرع القصاص المرتب على القتل العمد العدوان صيانة للنفس
~~المعصومة عن الفوات، فإنه مظنون الحصول راجح الوقوع ; إذ الغالب من حال
~~العاقل أنه إذا علم أنه إذا قتل قتل أنه لا يقدم على القتل، فتبقى نفس
~~المجني عليه إلى نظائره من الزواجر، وليس ذلك مقطوعا به لتحقق الإقدام على
~~القتل، مع شرع القصاص كثيرا.
# وأما القسم الثالث: فقلما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق، بل على
~~طريق التقريب، وذلك كشرع الحد على شرب الخمر لحفظ العقل، فإن إفضاءه إلى
~~ذلك متردد حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه لا
~~على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة.
# ومثال القسم الرابع: إفضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد
~~والتناسل، فإنه وإن كان ممكنا عقلا غير أنه بعيد عادة، فكان الإفضاء إليه
~~مرجوحا.
# فهذه الأقسام الأربعة وإن كانت مناسبة نظرا إلى أنها موافقة للنفس غير أن
~~أعلاها القسم الأول لتيقنه، ويليه الثاني لكونه مظنونا راجحا، ويليه الثالث
~~لتردده، ms717 ويليه الرابع لكونه مرجوحا. والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل
~~بهما عند القائلين بالمناسبة.
# وأما القسم الثالث والرابع فلكون المقصود فيهما غير ظاهر للمساواة في
~~الثالث والمرجوحية في الرابع، فالاتفاق واقع على صحة التعليل بهما إذا كان
~~ذلك في آحاد الصور الشاذة، وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس
~~وإلا فلا، وذلك كما ذكرناه من مثال صحة نكاح الآيسة لمقصود التوالد فإنه
~~وإن
# PageV03P272
# كان غير ظاهر بالنسبة إلى الآيسة إلا أنه ظاهر فيما عداها. (1) وعلى هذا
~~فلو خلا الوصف الذي رتب عليه الحكم عن المقصود الموافق للنفس قطعا، وإن كان
~~ظاهرا في غالب صور الجنس كما في: لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية،
~~وشرع الاستبراء في شراء الجارية لمعرفة فراغ الرحم فيما إذا اشترى الجارية
~~ممن باعها منه في مجلس البيع الأول لعلمنا بفراغ رحمها من غيره قطعا، وإن
~~كان ذلك ظاهرا في غالب صور الجنس فيما عدا هذه الصور فلا يكون مناسبا ولا
~~يصح التعليل به لأن المقصود من شرع الأحكام الحكم (2) فشرع الأحكام مع
~~انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيدا، فلا يرد به الشرع خلافا لأصحاب أبي
~~حنيفة. PageV03P273
### | [الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته]
# الفصل الرابع
# في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته (1) وهو لا
~~يخلو إما أن يكون من قبيل المقاصد الضرورية، أو لا يكون من قبيل المقاصد
~~الضرورية.
# فإن كان من قبيل المقاصد الضرورية فإما أن يكون أصلا، أو لا يكون أصلا.
# فإن كان أصلا فهو الراجع إلى المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة
~~من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل،
~~والمال. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب
~~المناسبات.
# والحصر في هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظرا إلى الواقع والعلم بانتفاء
~~مقصد ضروري خارج عنها في العادة.
# أما حفظ الدين: فبشرع قتل الكافر المضل، وعقوبة الداعي إلى البدع.
# وأما حفظ النفوس: فبشرع ms718 القصاص.
# وأما حفظ العقول: فبشرع الحد على شرب المسكر.
# وأما حفظ الأموال التي بها معاش الخلق: فبشرع الزواجر للغصاب والسراق.
~~(2) وأما إن لم يكن أصلا فهو التابع المكمل للمقصود الضروري.
# وذلك كالمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب القليل من المسكر الداعي إلى
~~الكثير وإن لم يكن مسكرا، فإن أصل المقصود من حفظ العقل حاصل بتحريم شرب
~~المسكر لا بتحريم قليله، وإنما يحرم القليل للتكميل والتتميم.
# وأما إن لم يكن المقصود من المقاصد الضرورية: فإما أن يكون من قبيل ما
~~تدعو حاجة الناس إليه، أو لا تدعو إليه الحاجة.
# فإن كان من قبيل ما تدعو إليه الحاجة: فإما أن يكون أصلا، أو لا يكون
~~أصلا. PageV03P274
# فإن كان أصلا فهو القسم الثاني الراجع إلى الحاجات الزائدة، وذلك كتسليط
~~الولي على تزويج الصغيرة لا لضرورة ألجأت إليه بل لحاجة تقييد الكفء الراغب
~~; خيفة فواته عند دعو الحاجة إليه بعد البلوغ لا إلى خلف.
# وأما تسليط الولي على تربية الصغير وإرضاعه وشراء المطعوم والملبوس له،
~~فليس من هذا القبيل، بل من قبيل الضروريات الأصلية التي لا تخلو شريعة عن
~~رعايتها.
# وهذا القسم في الرتبة دون القسم الأول، ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون
~~القسم الأول، وهو في محل المعارضة مع ما كان من قبيل التكملة والتتمة للقسم
~~الأول، ولهذا اشتركا في جواز اختلاف الشرائع فيهما.
# وإن لم يكن أصلا فهو التابع الجاري مجرى التتمة والتكملة للقسم الثاني،
~~وذلك كرعاية الكفاءة ومهر المثل في تزويج الصغيرة، فإنه أفضى إلى دوام
~~النكاح وتكميل مقاصده، وإن كان أصل المقصود حاصلا دون ذلك، وهذا النوع في
~~الرتبة دون ما تقدم، أما بالنظر إلى المقصود الذي هو من باب الضرورات
~~والحاجات فظاهر، وأما بالنظر إلى ما هو من قبيل التكملة للمقصود الضروري،
~~فلكونه مكملا لما ليس بضروري.
# وأما إن كان المقصود ليس من قبيل الحاجات الزائدة، فهو القسم الثالث، وهو
~~ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات،
~~وذلك كسلب العبيد أهلية الشهادة من حيث إن ms719 العبد نازل القدر والمنزلة لكونه
~~مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته، فلا يليق به منصب الشهادة لشرفها وعظم خطرها
~~; جريا للناس على ما ألفوه وعدوه من محاسن العادات، وإن كان لا تتعلق به
~~حاجة ضرورية ولا زائدة ولا هو من قبيل التكملة لأحدهما، وليس هذا من قبيل
~~سلب ولايته على الطفل فإن سلب ولايته من قبيل الحاجات ; لأن الولاية على
~~الطفل تستدعي الخلو والفراغ والنظر في أحواله، واستغراق العبد بما هو
~~الواجب عليه من خدمة مالكه مانع له من ذلك، ولا كذلك في الشهادة لاتفاقهما
~~في بعض الأحيان.
# PageV03P275
### | [الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه]
# الفصل الخامس (1) اختلفوا في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه
~~وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه، هل تنخرم مناسبته أو لا؟ فأثبته قوم
~~ونفاه آخرون.
# وقد احتج من قال ببقاء المناسبة من وجوه أربعة:
# الأول: أن مناسبة الوصف تنبني على ما فيه من المصلحة، والمصلحة أمر حقيقي
~~لا تختل (2) بمعارضة المفسدة، ودليله (3) أن المصلحة والمفسدة المتعارضتان
~~إما أن يتساويا أو تترجح إحداهما على الأخرى، فإن كان الأول: فإما أن تبطل
~~كل واحدة منهما بالأخرى، أو أن تبطل إحداهما بالأخرى من غير عكس، أو لا
~~تبطل واحدة منها بالأخرى. الأول محال ; لأن عدم كل واحدة منهما إنما هو
~~بوجود الأخرى، وذلك يجر إلى وجودهما مع عدمهما ضرورة أن العلة لا بد وأن
~~تكون متحققة مع المعلول. والثاني محال (4) ; لعدم الأولوية، والثالث (5) هو
~~المطلوب، وإن كانت إحداهما أرجح من الأخرى فلا يلزم منه إبطال المرجوحة إلا
~~أن تكون بينهما منافاة، ولا منافاة لما بيناه من جواز اجتماعهما في القسم
~~الأول، ولأن الراجحة منهما إذا كانت معارضة بالمرجوحة، فإما أن ينتفي شيء
~~من الراجحة لأجل المرجوحة أو لا ينتفي منها شيء، فإن كان الأول فهو محال أن
~~تتساويا لما سبق في القسم الأول، ولأنه ليس انتفاء بعض الراجح وبقاء بعضه
~~أولى من العكس ; ضرورة التساوي ms720 في الحقيقة وإن تفاوتا، فالكلام في الراجح
~~كالكلام في PageV03P276
# الأول وهو تسلسل ممتنع، وإذا كانت المصلحة لا تختل بمعارضة المفسدة،
~~فالعقل يقضي بمناسبتها للحكم، وبالنظر إلى المعارض يقضي بانتفاء الحكم لأجل
~~المعارض، ولهذا يحسن من العاقل أن يقول: الداعي إلى إثبات الحكم موجود غير
~~أنه يمنعني منه مانع، ولو اختلت مناسبة الوصف لما حسن من العاقل هذه
~~المقالة.
# الوجه الثاني: أنه قد يتعارض في نظر الملك عند الظفر بجاسوس عدوه المنازع
~~له في ملكه قتله وعقوبته زجرا له ولأمثاله عن الحبس (1) المضر به والإحسان
~~إليه وإكرامه، إما للاستهانة بعدوه أو لقصد كشف أسراره، وأي الأمرين سلك
~~فإنه لا يعد خارجا عن مذاق الحكمة ومقتضى المناسبة، وإن لزم منه فوات
~~المقصود الحاصل من سلوك مقابله، وسواء تساويا أو كان أحدهما راجحا.
# الثالث: أنه إذا اجتمع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب في الميراث فإنه
~~قد يتعارض في نظر الناظر تقديم الأخ من الأبوين لاختصاصه بقرابة الأمومة،
~~والتسوية بينهما لاشتراكهما في جهة العصوبة وإلغاء قرابة الأمومة، وتفضيل
~~الأخ من الأبوين لاختصاصه بمزيد القرابة، ومع ذلك فالعقل يقضي بتأدي النظر
~~(2) من غير احتياج إلى ترجيح بأن ورود الشرع بالاحتمال الأول مناسب غير
~~خارج عن مذاق العقول، ولو كان ترجيح الوصف المصلحي معتبرا في مناسبته لما
~~كان كذلك.
# الرابع: أن الشرع قد ورد بصحة الصلاة في الدار المغصوبة نظرا إلى ما فيها
~~من المصلحة، وبتحريمها نظرا إلى ما فيها من مفسدة الغصب. فلو اشترط الترجيح
~~في المناسبة لما ثبت الصحة ولا التحريم بتقدير التساوي بين مصلحة الصحة
~~ومفسدة التحريم، ولا حكم الصحة بتقدير رجحان مفسدة الغصب ولا التحريم
~~بتقدير رجحان مصلحة الصحة لعدم المناسبة.
# وهذه الحجج ضعيفة. PageV03P277
# أما الحجة الأولى فلقائل أن يقول: إن أردت أن مناسبة الوصف تنبني على أنه
~~لا بد في المناسبة من المصلحة على وجه لا يستقل بالمناسبة فمسلم، ولكن لا
~~يلزم من وجود بعض ما لا بد منه في المناسبة تحقق المناسبة، وإن أردت أنها
~~مستقلة بتحقيق المناسبة ms721 فممنوع، وذلك لأن المصلحة وإن كانت متحققة في نفسها
~~فالمناسبة أمر عرفي، وأهل العرف لا يعدون المصلحة العارضة بالمفسدة
~~المساوية أو الراجحة مناسبة، ولهذا إن من حصل مصلحة درهم على وجه يفوت عليه
~~عشرة يعد سفيها خارجا في تصرفه عن تصرفات العقلاء، ولو كان ذلك مناسبا لما
~~كان كذلك، وعلى هذا فلا يلزم من اجتماع المصلحة والمفسدة تحقق المناسبة.
# وقوله: غير أنه يمنعني منه مانع. وإن كان صحيحا في العرف فليس ذلك إلا
~~لإخلال المانع المفسدي بمناسبة المصلحة لا بمعنى أن الانتفاء محال على
~~المفسدة (1) مع وجود المناسب للحكم.
# وعلى هذا نقول بأن مناسبة كل واحدة من المصلحة والمفسدة تختل بتقدير
~~التساوي وبتقدير مرجوحية إحداهما، فالمختل مناسبتها دون مناسبة الراجحة
~~ضرورة فوات شرط المناسبة، لا لأن كل واحدة علة للإخلال بمناسبة الأخرى أو
~~إحداهما ليلزم في ذلك ما قيل.
# وأما الحجة الثانية: فلقائل أن يقول أيضا: مهما لم يترجح في نظر الملك
~~وأهل العرف مصلحة ما عينه من أحد الطريقين من الإحسان أو الإساءة بمقتضى
~~الحالة الراهنة، فإن فعله لا يكون مناسبا، ويكون بتصرفه خارجا عن تصرفات
~~العقلاء.
# وأما الحجة الثالثة: فلقائل أن يقول: لا نسلم جواز الجزم بمناسبة ما عين
~~دون ظهور الترجيح في نظر الناظر، وبعد ظهور الترجيح فليس الجزم بمناسبة
~~الوصف في نفس الأمر قطعا لجواز أن يكون في نفسه مرجوحا وإن لم يطلع عليه.
~~PageV03P278
# وأما الحجة الرابعة: فبعيدة عن التحقيق وذلك لأن الكلام إنما هو مفروض في
~~إثبات حكم لمصلحة يلزم من إثباته تحصيلا للمصلحة مفسدة مساوية أو راجحة.
# وما ذكر من مفسدة تحريم الغصب، وهي شغل ملك الغير غير لازمة من ترتيب حكم
~~المصلحة عليها، وهو صحة الصلاة، فإنا وإن لم نقض بصحة الصلاة فالمفسدة
~~اللازمة من الغصب لا تختل بل هي باقية بحالها، ولو كانت لازمة من حكم
~~المصلحة لا غير لانتفت المفسدة المفروضة بانتفاء حكم المصلحة، وليس كذلك،
~~وحيث لم تكن مفسدة تحريم الغصب لازمة عن حكم المصلحة كان من المناسب اعتبار
~~كل ms722 واحدة منهما في حكمها، وهي المصلحة والمفسدة ; إذ لا معارضة بينهما على
~~ما تقرر.
# وإذا تقرر توقف المناسبة على الترجيح فللمعلل ترجيح وصفه بطرق تفصيلية
~~تختلف باختلاف المسائل، وله الترجيح بطريق إجمالي يطرد في جميع المسائل.
# وحاصله أن يقول المعلل: لو لم يقدر ترجيح المصلحة على ما عارضها من
~~المفسدة مع البحث وعدم الاطلاع على ما يمكن إضافة الحكم إليه في محل
~~التعليل سوى ما ذكرته، لزم أن يكون الحكم قد ثبت تعبدا، وهو خلاف الأصل
~~لوجهين:
# الأول: أن الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد، فإدراج ما نحن فيه تحته
~~أولى.
# الثاني: أنه إذا كان معقول المعنى كان الحكم أقرب إلى الانقياد وأدعى إلى
~~القبول، فإن الانقياد إلى المعقول المألوف أقرب مما ليس كذلك، فكان أفضى
~~إلى المقصود من شرع الحكم.
# لكن لقائل أن يقول: ما ذكرتموه من البحث عن وصف آخر يمكن إضافة الحكم
~~إليه مع عدم الظفر به، وإن دل على ترجيح جهة المصلحة فهو معارض بما يدل على
~~عدم ترجيحها، وهو عدم الاطلاع على ما به تكون راجحة على معارضها مع البحث
~~عنه وعدم الظفر به، وليس أحد البحثين أولى من الآخر.
# فإن قلتم: بل ما ذكرناه أولى من جهة أن بحثنا عن وصف صالح للتعليل، وذلك
~~لا يتعدى محل الحكم فمحله متحد، وبحثكم إنما هو عما به الترجيح، وهو غير
~~منحصر في محل الحكم، فإن ما به الترجيح قد يكون بما يعود إلى ذات العلة،
~~وقد يكون بأمر خارج عنها كما يأتي تقريره، فكان ما ذكرناه أولى.
# PageV03P279
# قلنا: ما به الترجيح إن كان خارجا عن محل الحكم، فلا يتحقق به الترجيح في
~~محل الحكم.
# وإن كان في محل الحكم فقد استوى البحثان في اتحاد محلهما ولا ترجيح بهذه
~~الجهة.
# وبتقدير تسليم اتحاد محل بحث المستدل والتعدد في محل بحث المعترض غير أن
~~الظن الحاصل من البحثين: إما أن يكون متساويا، أو متفاوتا.
# وبتقدير المساواة ورجحان ظن المعترض، فلا ترجيح في جانب المستدل، وإنما
~~يترجح بتقدير أن ms723 يكون ظنه راجحا.
# ولا يخفى أن ما يقع على تقدير من تقديرين يكون أغلب مما لا يقع إلا على
~~تقدير واحد.
# وينبغي أن يعلم أن اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة إنما يتحقق على رأي
~~من لا يرى تخصيص العلة.
# وأما من يرى جواز تخصيصها وجواز إحالة انتفاء الحكم على تحقق المعارض مع
~~وجود المقتضي، فلا بد له من الاعتراف بالمناسبة وإن كانت المصلحة مرجوحة أو
~~مساوية، فإن انتفاء الحكم بالمانع مع وجود المقتضي إما أن يكون لمقصود راجح
~~على مقصود المقتضي للإثبات، أو مساو له، أو مرجوح بالنسبة إليه.
# فإن كان راجحا فقد قيل بمناسبة المقتضي للإثبات مع كون مقصوده مرجوحا،
~~وإلا فلو لم يكن مناسبا كان الحكم منتفيا لانتفاء المناسب لا لوجود المانع،
~~وإن كان مساويا فكذلك أيضا.
# وإن كانت مفسدة المانع مرجوحة فقد قيل بانتفاء الحكم له، ولولا مناسبته
~~للانتفاء لما انتفى الحكم به، فإنه لو جاز أن ينتفي الحكم بما ليس بمناسب
~~لجاز أن يثبت بما ليس بمناسب.
# PageV03P280
### | [الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها]
# الفصل السادس
# في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
# فنقول: الحكمة اللازمة لضابطها إما أن تكون ناشئة عنه، وإما أن لا تكون
~~ناشئة عنه.
# والتي لا تكون ناشئة عنه: إما أن تكون للوصف دلالة على الحاجة إليها، أو
~~لا تكون كذلك.
# فالأول كشرع الرخصة في السفر لدفع المشقة الناشئة من السفر.
# والثاني: كالحكم بصحة البيع بإفضائه إلى الانتفاع بالعوض، فإن الانتفاع
~~لازم لصحة البيع ظاهرا وليس ناشئا عن البيع، ولكن للبيع، وهو التصرف الصادر
~~من الأهل في المحل، وهو الإيجاب والقبول دلالة على الحاجة إليه.
# والثالث: كما في ملك نصاب الزكاة فإنه يناسب إيجاب الزكاة من حيث إنه
~~نعمة، والنعمة تناسب الشكر لإفضاء الشكر إلى زيادة النعمة على ما قال
~~تعالى: {لئن شكرتم لأزيدنكم} ، والزكاة صالحة لأن تكون شكرا لما فيها من
~~إظهار النعمة، وإظهار النعمة في العرف يعد شكرا.
# ولا يخفى أن ما مثل هذا المقصود (1) وهو زيادة النعمة ms724 ملازم لترتيب إيجاب
~~الزكاة على ذلك النصاب، وليس زيادة النعمة ناشئة عن نفس ملك النصاب، كما
~~كانت المشقة ناشئة عن السفر، ولا لملك النصاب دلالة على الحاجة إلى زيادة
~~النعمة كدلالة البيع على الحاجة إلى الانتفاع PageV03P281
### | [الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام]
# الفصل السابع
# في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره
# فنقول: الوصف المناسب إما أن يكون معتبرا في نظر الشارع أو لا يكون
~~معتبرا، فإن كان معتبرا فاعتباره إما أن يكون بنص أو إجماع أو بترتيب الحكم
~~على وفقه في صورة بنص أو إجماع.
# فإن كان معتبرا بنص أو إجماع فيسمى المؤثر على ما سبق تحقيقه في المسائل
~~المتقدمة.
# وإذا كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه في صورة، فالذي تقتضيه القسمة
~~العقلية تسعة أقسام.
# وذلك لأنه إما أن يكون معتبرا بخصوص وصفه، أو بعموم وصفه، أو بخصوصه
~~وعمومه، وإن كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه.
# فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم المعلل، أو في جنسه، أو في عينه وجنسه.
# وإن كان معتبرا بعموم وصفه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم، أو جنسه،
~~أو في عينه وجنسه.
# وإن كان معتبرا بعموم وصفه وخصوصه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم، أو
~~جنسه، أو في عينه وجنسه.
# وأما إن لم يكن الوصف معتبرا فلا يخلو: إما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه، أو لم
~~يظهر منه ذلك.
# فهذه جملة الأقسام المذكورة، غير أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على
~~خمسة.
# القسم الأول: أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم، وعموم
~~الوصف في عموم الحكم في أصل آخر.
# وذلك كما في إلحاق القتل بالمثقل بالمحدد لجامع القتل العمد العدوان،
~~فإنه قد ظهر تأثير عين القتل العمد العدوان في عين الحكم وهو وجوب القتل في
~~المحدد، وظهر تأثير جنس القتل من حيث هو جناية على المحل المعصوم بالقود في
~~جنس القتل من حيث هو قصاص في الأيدي، وهذا القسم هو ms725 المعبر عنه بالملائم،
~~وهو متفق عليه بين القياسيين ومختلف فيما عداه.
# القسم الثاني: أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص
# PageV03P282
# الحكم من غير أن يظهر اعتبار عينه في جنس ذلك الحكم في أصل آخر متفق
~~عليه، ولا جنسه في عين ذلك الحكم ولا جنسه في جنسه، ولا دل على كونه علة
~~نص، ولا إجماع لا بصريحه ولا إيمائه.
# وذلك كمعنى الإسكار فإنه يناسب تحريم تناول النبيذ، وقد ثبت اعتبار عينه
~~في عين التحريم في الخمر، ولم يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم ولا جنسه
~~في عينه ولا جنسه في جنسه ولا إجماع عليه، فلو قدرنا انتفاء النصوص الدالة
~~على كون الإسكار علة فلا يكون معتبرا بنص أيضا، وهذا هو المناسب الغريب،
~~وهو مختلف فيه بين القياسين وقد أنكره بعضهم، وإنكاره غير متجه لأنه يفيد
~~الظن بالتعليل.
# ولهذا فإنا إذا رأينا شخصا قابل الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة مع
~~أنه لم يعهد من حاله قبل ذلك شيء فيما يرجع إلى المكافأة وعدمها، غلب على
~~الظن ما رتب الحكم عليه.
# والذي يؤيد ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون الحكم قد ثبت لعلة أو لا لعلة.
# فإن كان لا لعلة فهو بعيد ; لما سبق تقريره من امتناع خلو الأحكام عن
~~العلل.
# وإن كان لعلة فإما أن يكون لما لم يظهر، أو لما ظهر. الأول ويلزم منه
~~التعبد وهو بعيد على ما عرف، والثاني هو المطلوب.
# فإن قيل: الفرق بين ما نحن فيه وبين صورة الاستشهاد أنا قد ألفنا من
~~تصرفات العقلاء مقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة، فكان ذلك من
~~قبيل القسم الأول، وهو الملائم المتفق عليه لا من قبيل القسم الثاني وهو
~~الغريب المختلف فيه.
# قلنا: نحن إنما نفرض الكلام في شخص لم يعهد من حاله قبل ذلك الفعل موافقة
~~ولا مخالفة، فلا يكون من الملائم المتفق عليه ولا من الملغى، ومع ذلك فإن
~~التعليل يظهر من فعله لكل عاقل نظرا إلى أن الغالب إنما هو غلبة طبيعة
~~المكافأة بالانتقام ms726 والإحسان في حق العاقل، كما أن الغالب من الشارع اعتبار
~~المناسبات دون إلغائها. وليس هذا من القسم الأول في شيء ; لأن القسم الأول
~~مفروض فيما علم من الشارع اعتبار العين في العين فيه والجنس في الجنس،
~~والفرق بين الأمرين ظاهر.
# القسم الثالث: أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم لا غير،
~~أي أنه لم يعتبر مع ذلك عينه في عينه ولا عينه في جنسه ولا جنسه في عينه
# PageV03P283
# ولا دل عليه نص ولا إجماع، وهذا أيضا من جنس المناسب الغريب المختلف فيه
~~بين القياسيين، إلا أنه دون القسم الثاني.
# وذلك لأن الظن الحاصل باعتبار الخصوص في الخصوص لكثرة ما به الاشتراك
~~أقوى من الظن الحاصل من اعتبار العموم في العموم، وذلك كاعتبار جنس المشقة
~~المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف، فإن عين مشقة الحائض ليست
~~عين مشقة المسافر بل من جنسها، وعين التخفيف عن المسافر بإسقاط الركعتين
~~الزائدتين ليس عين التخفيف عن الحائض بإسقاط أصل الصلاة بل من جنسها.
# واعلم أن الوصف المعلل به وكذلك الحكم المعلل له أجناس:
# منها ما هو عال ليس فوقه ما هو أعلى منه.
# ومنها ما هو قريب إليه ليس بينه وبينه واسطة.
# ومنها ما هو متوسط بين الطرفين إما على السواء أو أنه إلى أحد الطرفين
~~أقرب من الآخر.
# فأما الجنس العالي للحكم الخاص فكونه حكما، وأخص منه كونه وجوبا أو
~~تحريما أو غير ذلك من الأحكام.
# وأخص من الوجوب العبادة وغير العبادة، وأخص من العبادة الصلاة وغير
~~الصلاة، وأخص من الصلاة الفرض والنفل.
# وأما الجنس العالي للوصف الخاص فكونه وصفا تناط الأحكام به، وأخص منه
~~كونه مناسبا بحيث يخرج منه الشبهي، وأخص منه المصلحة الضرورية، وأخص منه
~~حفظ النفس والعقل.
# وعلى هذا النحو فالظن في هذا القسم مما يزيد وينقص بسبب التفاوت فيما به
~~الاشتراك من الجنس العالي والمتوسط.
# فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل فهو أغلب على الظن، وما كان الاشتراك
~~فيه بالأعم فهو أبعد، وما كان بالمتوسط ms727 فمتوسط على الترتيب في الصعود
~~والنزول.
# القسم الرابع: المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار
~~بطريق من الطرق المذكورة ولا ظهر إلغاؤه في صورة، ويعبر عنه بالمناسب
~~المرسل (1) ، وسيأتي الكلام عنه فيما بعد. PageV03P284
# القسم الخامس: المناسب الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه
~~وظهر مع ذلك إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في صوره، فهذا مما اتفق على إبطاله
~~وامتناع التمسك به، وذلك كقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار
~~رمضان وهو صائم: (يجب عليك صوم شهرين متتابعين) .
# فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال: لو أمرته
~~بذلك لسهل عليه ذلك واستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه، فكانت المصلحة
~~في إيجاب الصوم مبالغة في زجره، فهذا وإن كان مناسبا غير أنه لم يشهد له
~~شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت إلغائه بنص الكتاب.
### | [الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة]
# الفصل الثامن
# في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة
# وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد، أما أنها مشروعة لمقاصد وحكم
~~فيدل عليه الإجماع والمعقول.
# أما الإجماع: فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو
~~عن حكمة ومقصود، وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة،
~~أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا. (1) وأما المعقول: فهو
~~أن الله تعالى حكيم في صنعه، فرعاية الغرض في صنعه إما أن يكون واجبا، أو
~~لا يكون واجبا، فإن كان واجبا فلم يخل عن المقصود، وإن لم يكن واجبا ففعله
~~للمقصود يكون أقرب إلى موافقة المعقول من فعله بغير مقصود، فكان المقصود
~~لازما من فعله ظنا، وإذا كان المقصود لازما في صنعه فالأحكام من صنعه (2)
~~فكانت لغرض ومقصود، والغرض إما أن يكون عائدا إلى PageV03P285
# الله تعالى أو إلى العباد، ولا سبيل إلى الأول لتعاليه عن الضرر
~~والانتفاع ولأنه على خلاف الإجماع فلم يبق سوى الثاني. ms728
# وأيضا فإن الأحكام مما جاء بها الرسول فكانت رحمة للعالمين ; لقوله
~~تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} ، فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة
~~إلى العالمين ما كانت رحمة بل نقمة ; لكون التكليف بها محض تعب ونصب.
# وأيضا قوله تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء} فلو كان شرع الأحكام في حق
~~العباد لا لحكمة لكانت نقمة لا رحمة لما سبق.
# وأيضا قوله - عليه السلام -: " «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» " (1) ، فلو
~~كان التكليف بالأحكام لا لحكمة عائدة إلى العباد لكان شرعها ضررا محضا،
~~وكان ذلك بسبب الإسلام وهو خلاف النص.
# وإذا ثبت أن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد، فإذا رأينا حكما مشروعا
~~مستلزما لأمر مصلحي فلا يخلو إما أن يكون ذلك هو الغرض من شرع الحكم، أو ما
~~لم يظهر لنا، لا يمكن أن يكون الغرض ما لم يظهر لنا، وإلا كان شرع الحكم
~~تعبدا وهو خلاف الأصل لما سبق تقريره، فلم يبق إلا أن يكون مشروعا لما ظهر،
~~PageV03P286
# وإذا كان ذلك مظنونا فيجب العمل به ; لأن الظن واجب الاتباع في الشرع،
~~ويدل على ذلك إجماع الصحابة على العمل بالظن ووجوب اتباعه في الأحكام
~~الشرعية.
# فمن ذلك ما اشتهر عنهم في زمن عمر من تقدير حد شارب الخمر بثمانين جلدة ;
~~بسبب ظن وقع لهم من قول علي - رضي الله عنه -: " أرى أنه إذا شرب سكر وإذا
~~سكر هذي وإذا هذي افترى، فأرى أن يقام عليه حد المفترين " (1) ; إقامة
~~للشرب الذي هو مظنة الافتراء مقام الافتراء في حكمه.
# ومن ذلك حكمهم في إمامة أبي بكر بالرأي والظن، وقياسهم العهد على العقد
~~في الإمامة، ورجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر في قتال بني حنيفة حيث امتنعوا من
~~أداء الزكاة، واتفاقهم على كتبة الصحف وجمع القرآن بين الدفتين بالرأي
~~والظن، واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة.
# ومن ذلك ما اشتهر عن آحاد الصحابة من العمل بالظن والرأي من غير نكير
~~عليه.
# فمن ذلك قول أبي بكر: " أقول في الكلالة برأيي " وحكمه بالرأي ms729 في التسوية
~~في العطاء.
# ومن ذلك قول عمر: " أقول في الجد برأيي وأقضي فيه برأيي " وقضى فيه بآراء
~~مختلفة.
# وقوله في حديث الجنين: " لولا هذا لقضينا فيه برأينا ".
# وتشريكه في المسألة الحمارية لما قيل له: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من
~~أم واحدة؟ ".
# ومن ذلك ما نقل عن عثمان إنه قال لعمر في بعض الأحكام: " إن اتبعت رأيك
~~فرأيك أشد، وإن تتبع من قبلك فنعم ذلك الرأي "، إلى غير ذلك من الوقائع
~~التي لا تحصى، ولأن عملهم بالرأي مع الاختلاف إما أن يكون مع وجود دليل
~~قاطع PageV03P287
# فيما اختلفوا فيه، أو لا مع وجود دليل قاطع، لا جائز أن يقال بالأول وإلا
~~كان المخالف فاسقا والموافق بالسكوت عن الإنكار فاسقا، ويلزم من ذلك تعميم
~~الفسق بجميع الصحابة، وهو ممتنع لما سبق من الدلالة على عصمتهم، فلم يبق
~~سوى الثاني وهو المطلوب.
# فإن قيل: لا نسلم استلزام شرع الأحكام للحكم والمقاصد، وذلك لأن شرع
~~الأحكام من صنع الله تعالى (1) وصنعه إما أن يستلزم الحكمة والمقصود، أو لا
~~يستلزم، والأول ممتنع لسبعة عشر وجها:
# الأول: أن القائل قائلان: قائل يقول بأن أفعال العبيد مخلوقة لله تعالى،
~~وقائل إنها مخلوقة للعبيد، فمن قال: إنها مخلوقة لله تعالى، فيلزمه من ذلك
~~أن يكون خالقا للكفر والمعاصي وأنواع الشرور مع أنه لا حكمة ولا مقصود في
~~خلق هذه الأشياء. ومن قال: إنها مخلوقة للعبيد، فإنما كانت مخلوقة لهم
~~بواسطة خلق الله تعالى القدرة لهم على ذلك، فخلقه للقدرة الموجبة لهذه
~~الأمور لا يكون أيضا لحكمة.
# الثاني: أنه لو استلزم فعله للحكمة، ما أمات الأنبياء وأنظر إبليس، وما
~~أوجب تخليد أهل النار في النار لعدم الحكمة في ذلك.
# الثالث: أنه لو كان لحكمة ومقصود فعند تحقق الحكمة لا يخلو: إما أن يجب
~~الفعل بحيث لا يمكن عدمه، أو لا يجب، فإن كان الأول فيلزم منه أن يصير
~~الباري تعالى مضطرا غير مختار، وإن لم يجب الفعل فقد أمكن وجوده تارة وعدمه
~~تارة، وعند ذلك إما ms730 أن يترجح أحد الممكنين على الآخر لمقصود أو لا لمقصود.
# فإن كان الأول: فالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثاني: فهو المطلوب.
# الرابع: أنه لو كان صنع الرب تعالى يستلزم الغرض والمقصود، فذلك المقصود
~~إما أن يكون حادثا أو قديما، فإن كان قديما فيلزم منه قدم الصنع والمصنوع
~~وهو محال، وإن كان حادثا فإما أن يتوقف حدوثه على مقصود آخر أو لا يتوقف،
~~فالأول يلزم منه التسلسل والثاني هو المطلوب. PageV03P288
# الخامس: أنه تعالى قد كلف بالإيمان من علم أنه لا يؤمن كأبي جهل وغيره،
~~وذلك مما يستحيل معه الإيمان وإلا كان علمه جهلا، والتكليف بما لا يمكن
~~وقوعه على وجه يعاقب المكلف على عدم فعله مجرد عن الغرض والحكمة.
# السادس: أن حكم الله هو كلامه وخطابه، وكلامه وخطابه قديم، والمقصود لا
~~جائز أن يكون قديما وإلا لزم منه موجود قديم غير الباري تعالى وصفاته وهو
~~محال، وإن كان حادثا فيلزم منه تعليل القديم بالحادث وهو ممتنع.
# السابع: أن خلق الباري تعالى للعالم في وقته المعلوم المحدود من جواز
~~خلقه قبله أو بعده، وتقديره بشكله المقدر مع جواز أن يكون أصغر أو أكبر مما
~~لا يوقف منه على غرض ومقصود.
# الثامن: أنه لو كان له في فعله غرض ومقصود لم يخل: إما أن يكون فعله لذلك
~~الغرض أولى من تركه أو لا يكون أولى، فإن كان الأول فيلزمه منه أن يكون
~~الرب تعالى مستكملا بذلك الصنع وناقصا قبله وهو محال، وإن لم يكن فعله أولى
~~من الترك امتنع الفعل لعدم الأولوية.
# التاسع: أن الحكم والمقاصد خفية، وفي ربط الأحكام الشرعية بها ما يوجب
~~الحرج في حق المكلف باطلاعه عليها بالبحث عنها، والحرج منفي بقوله تعالى:
~~{وما جعل عليكم في الدين من حرج} .
# العاشر: أن وجود الحكمة مما يجب تأخره عن وجود شرع الحكم، وما يكون
~~متأخرا في الوجود يمتنع أن يكون علة لما هو متقدم عليه.
# الحادي عشر: أنه لو كان شرع الأحكام للحكم لكانت مفيدة لها قطعا، وذلك ms731
~~لأن الله تعالى قادر على تحصيل تلك الحكمة قطعا، فلو فعل ما فعله قصدا
~~لتحصيل تلك الحكمة لكان الظاهر منه أنه فعله على وجه تحصل الحكمة به قطعا،
~~وأكثر الأحكام من الزواجر غير مفيدة لما ظن أنها حكم لها قطعا.
# الثاني عشر: أنه لا يخلو إما أن يكون الرب تعالى قادرا على تحصيل تلك
~~الحكمة الحاصلة من شرع الحكم دون شرع الحكم، أو لا يكون قادرا عليه، لا
~~جائز أن لا يكون قادرا ; إذ هو صفة نقص والنقص على الله محال، وإن كان
~~قادرا على ذلك فشرع الحكم وتوسطه في البين لا يكون مفيدا بل هو محض عناء
~~وتعب.
# PageV03P289
# الثالث عشر: أن خلق الكافر شقيا في الدنيا مخلدا في العذاب في الأخرى مما
~~لا حكمة فيه ولا مقصود.
# الرابع عشر: أن الله تعالى قد أوجب على المكلف معرفته، وذلك إما أن لا
~~يكون على العارف به، أو على غير العارف.
# الأول: فيه تحصيل الحاصل، والثاني: يلزم منه المحال، حيث أوجب معرفته على
~~من لا يعرفه مع توقف معرفة إيجابه على معرفة ذاته وهو دور ولا مصلحة في شيء
~~من ذلك.
# الخامس عشر: أن الله تعالى قد أقدر العباد على المعاصي وتركهم يرتكبون
~~الفواحش، وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم من ذلك، ولم يفعل شيئا من ذلك،
~~وذلك مما لا حكمة فيه.
# السادس عشر: أن الحكمة إنما تطلب في حق من تميل نفسه في صنعه إلى جلب نفع
~~أو دفع ضرر والرب تعالى منزه عن ذلك.
# السابع عشر: أن الحكمة إنما تطلب في فعل من لو خلا فعله عن الحكمة لحقه
~~الذم وكان عابثا، والرب يتعالى عن ذلك لكونه متصرفا في ملكه بحسب ما يشاء
~~ويختار من غير سؤال عما يفعل، على ما قال تعالى: {لا يسأل عما يفعل وهم
~~يسألون} وإن لم يكن فعله مستلزما للحكمة فهو المطلوب.
# سلمنا استلزام شرع الحكم للحكمة، ولكن لا يلزم أن يكون ما ظهر من المناسب
~~علة، ولو كان يدل المناسب على كونه علة ms732 لكانت أجزاء العلة المناسبة عللا،
~~بل غايته أن تكون جزء علة، ولا يلزم من وجود جزء العلة في الفرع وجود
~~الحكم.
# سلمنا غلبة الظن بكون ما ظهر من المناسب علة، ولكن لا نسلم وجوب العمل
~~بالظن مطلقا لما سنبينه في مسألة كون القياس حجة، وما ذكرتموه من الدلائل
~~فسيأتي الكلام عليها أيضا في مسألة كون القياس حجة.
# والجواب عما ذكروه من المنع ما سبق تقريره (1) وعن الشبهة الأولى من
~~ثلاثة أوجه:
# الأول: أن القدرة إنما تتعلق بالحدوث والوجود لا غير، والكفر وأنواع
~~المعاصي والشرور راجعة إلى مخالفة نهي الشارع وليس ذلك من متعلق القدرة في
~~شيء. (2) PageV03P290
# الثاني: وإن سلمنا أن جميع ذلك مخلوق لله تعالى فنحن لا ندعي ملازمة
~~الحكمة لأفعاله مطلقا حتى يطرد ذلك في كل مخلوق، بل إنما ندعي ذلك فيما
~~يمكن مراعاة الحكمة فيه، وذلك ممكن فيما عدا أنواع الشرور والمعاصي (1) ولا
~~ندعي ذلك قطعا بل ظاهرا.
# الثالث: وإن سلمنا لزوم الحكمة لأفعاله مطلقا، ولكن لا نسلم امتناع ذلك
~~فيما ذكروه من الصور قطعا ; لجواز أن يكون لازمها حكم لا يعلمها سوى الرب
~~تعالى.
# وبهذين الجوابين الأخيرين يكون جواب الثانية.
# وعن الثالثة: أن وجود الفعل وإن قدر تحقق الحكمة غير واجب، بل هو تبع
~~لتعلق القدرة والإرادة به، ومع ذلك فالباري لا يكون مضطرا بل مختارا.
# وعن الرابعة: أن المقصود حادث، ولكن لا يفتقر إلى مقصود آخر إنما ندعي
~~ذلك فيما هو ممكن، وافتقار المقصود إلى مقصود آخر غير ممكن لإفضائه إلى
~~التسلسل الممتنع، وإن كان مفتقرا إلى مقصود فذلك المقصود هو نفسه لا غيره
~~فلا تسلسل. PageV03P291
# وعن الخامسة: أنا لا ندعي لزوم المقصود في كل فعل ليلزمنا ما قيل، وإن
~~كان ذلك لازما فلا يمتنع أن يكون ذلك لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها
~~كما بيناه في التكليف بما لا يطاق.
# وعن السادسة: أن الحكم ليس هو نفس الكلام القديم كما سبق تقريره، بل
~~الكلام بصفة التعلق فكان حادثا (1) وإن كان الحكم قديما، والمقصود حادثا،
~~فإنما ms733 يمتنع تعليله به أن لو كان موجبا للحكم وليس كذلك (2) ، بل إما بمعنى
~~الأمارة والعلامة عند من يقول بذلك، والحادث لا يمتنع أن يكون أمارة على
~~القديم، وإما بمعنى الباعث فلا يمتنع أيضا أن يكون متأخرا، ويكون حكم الله
~~القديم بما حكم به لأجل ما سيوجد من المقصود الحادث.
# وعن السابعة: بمنع انتفاء الحكمة فيما قيل، وإن لم تكن معلومة لنا.
# وعن الثامنة: أن فعله لذلك الغرض أولى من تركه، لكن بالنظر إلى المخلوق
~~دون الخالق.
# وعن التاسعة: أنه لا حرج في ربط الأحكام بالحكم إذا كانت منضبطة بأنفسها
~~أو بأوصاف ظاهرة ضابطة لها ; لعدم العسر في معرفتها، وإن كان في ذلك نوع
~~عسر وحرج يكد العقل في الاجتهاد فيها فلا نسلم خلو ذلك عن المقصود، وهو
~~زيادة الثواب على ما قال - عليه السلام -: " «ثوابك على قدر نصبك» ". (3)
~~PageV03P292
# وعن العاشرة: أن الحكمة وإن كانت متأخرة في الوجود عن شرع الحكم فإنما
~~يمتنع أن تكون علة بمعنى المؤثر لا بمعنى الباعث. (1) وعن الحادية عشرة:
~~أنه لا يمتنع أن تكون الحكمة المقصودة من شرع الحكم إنما هو حصول الحكمة
~~ظاهرا لا قطعا.
# وعن الثانية عشرة: أنه لا يمتنع على بعض آراء المعتزلة أن يقال بأن الرب
~~تعالى غير قادر على تحصيل ذلك الغرض الخاص من شرع ذلك الحكم دون شرعه، ولا
~~يلزم منه العجز ; ضرورة كونه غير ممكن، وإن قدر أنه قادر على ذلك وهو الحق
~~فلا يلزم أن يكون شرع الحكم غير مفيد مع حصول الفائدة به، وإن قدر إمكان
~~حصول الفائدة بطريق آخر.
# وعن الثالثة عشرة: أن الحكمة فيما ذكروه إما أن تكون ممتنعة أو جائزة.
# فإن كان الأول، فلا يلزم امتناعها فيما هي ممكنة فيه.
# وإن كان الثاني، فلا مانع من وجودها وإن لم نطلع نحن عليها.
# وهو الجواب عن الرابعة عشرة.
# كيف وأنه إنما يلزم الدور الممتنع أن لو قيل بتوقف الوجوب على معرفة
~~المكلف للوجوب، وليس كذلك على ما سبق تقريره في شكر المنعم.
# وعن الخامسة عشرة: ms734 ما هو جواب الشبهتين قبلها.
# وعن السادسة عشرة: بمنع ما ذكروه في رعاية الحكمة بل الحكمة إنما تطلب في
~~فعل من لو وجدت الحكمة في فعله لما كان ممتنعا، بل واقعا في الغالب.
# وعن السابعة عشرة: أن ما ذكروه إنما يلزم في حق من تجب مراعاة الحكمة في
~~فعله والباري تعالى ليس كذلك (2) على ما حققناه في كتبنا الكلامية.
~~PageV03P293
# قولهم: لا يلزم أن يكون ما ظهر من المناسب علة.
# قلنا: لا يلزم أن يكون علة قطعا، وإنما يلزم أن يكون علة ظاهرا ; ضرورة
~~أنه لا بد للحكم من علة ظاهرة على ما سبق تقريره ولا ظاهر سواه.
# وأما أجزاء العلة، وإن كانت مناسبة فإنما يمتنع التعليل بكل واحد منها
~~لما سبق من امتناع الحكم الواحد في محل واحد بعلل، بخلاف ما إذا اتحد الوصف
~~أو تعدد وكانت العلة مجموع الأوصاف.
# قولهم: لا نسلم وجوب العمل بذلك وإن كان مظنونا.
# قلنا: دليله ما ذكرناه وما سيأتي في مسألة إثبات القياس على منكريه.
# وما يذكرونه على ذلك فسيأتي جوابه ثم أيضا.
### | [المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول]
### | [الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه]
# المسلك السادس: إثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثلاثة فصول:
# الفصل الأول
# في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه
# نقول: اعلم أن اسم الشبه وإن أطلق على كل قياس ألحق الفرع فيه بالأصل
~~لجامع يشبهه فيه، غير أن آراء الأصوليين مختلفة فيه. (1) فمنهم من فسره بما
~~تردد فيه الفرع بين أصلين، ووجد فيه المناط الموجود في كل واحد من الأصلين،
~~إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف هي أكثر من الأوصاف التي بها مشابهته للأصل
~~الآخر، فإلحاقه بما هو أكثر مشابهة هو الشبهة، وذلك كالعبد المقتول خطأ إذا
~~زادت قيمته على دية الحر، فإنه قد اجتمع فيه مناطان متعارضان PageV03P294
# أحدهما: النفسية، وهو مشابه للحر فيها، ومقتضى ذلك أن لا يزاد فيه على
~~الدية.
# والثاني: المالية، وهو مشابه للفرس فيها ومقتضى ms735 ذلك الزيادة.
# إلا أن مشابهته للحر في كونه آدميا مثابا معاقبا، ومشابهته للفرس في كونه
~~مملوكا مقوما في الأسواق، فكان إلحاقه بالحر أولى لكثرة مشابهته له، وليس
~~هذا من الشبه في شيء، فإن كل واحد من المناطين مناسب، وما ذكر من كثرة
~~المشابهة إن كانت مؤثرة فليست إلا من باب الترجيح لأحد المناطين على الآخر،
~~وذلك لا يخرجه عن المناسب وإن كان يفتقر إلى نوع ترجيح.
# ومنهم من فسره بما عرف المناط فيه غير أنه يفتقر في آحاد الصور إلى
~~تحقيقه.
# وذلك كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد أن عرف أن المثل واجب بقوله
~~تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، وليس هذا أيضا من الشبه ; إذ الكلام
~~إنما هو مفروض في العلة الشبهية، والنظر هاهنا إنما هو الحكم الواجب وهو
~~الأشبه لا في تحقيق المناط، وهو معلوم بدلالة النص.
# ودليل أن الواجب هو الأشبه أنه أوجب المثل، ونعلم أن الصيد لا يماثله شيء
~~من النعم، فكان ذلك محمولا على الأشبه، كيف وهو مجزوم مقطوع به والشبه
~~مختلف فيه، وكيف يكون المتفق عليه هو نفس المختلف فيه.
# ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان لا على سبيل الكمال إلا أن
~~أحدهما أغلب من الآخر، فالحكم بالأغلب حكم بالأشبه، وذلك كاللعان فإنه قد
~~وجد فيه لفظ الشهادة واليمين وليسا بمتمحضين ; لأن الملاعن مدع والمدعي لا
~~تقبل شهادته لنفسه ولا يمينه، وهذا وإن كان أقرب من المذاهب المتقدمة إلا
~~أنه مهما غلبت إحدى الشائبتين فقد ظهرت المصلحة الملازمة لها في نظرنا،
~~فيجب الحكم بها، ولكنه غير خارج عن التعليل بالمناسب.
# وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى تفسيره بقياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل
~~والفرع بما لا يناسب الحكم، ولكن يستلزم ما يناسب الحكم، وسيأتي تحقيقه في
~~موضعه بعد.
# PageV03P295
# ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها، وذلك أن الوصف
~~المعلل به لا يخلو إما أن تظهر فيه المناسبة، أو لا تظهر فيه المناسبة (1)
~~بوقوف من هو أهل ms736 معرفة المناسبة عليها، وذلك بأن يكون ترتيب الحكم على وفقه
~~مما يفضي إلى تحصيل مقصود من المقاصد المبينة من قبل، فهو المناسب.
# وإن لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو أهله، فإما أن يكون مع
~~ذلك مما لم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام، أو هو مما ألف
~~من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام.
# فإن كان من الأول، فهو الطردي الذي لا التفات إليه، ومثاله ما لو قال
~~الشافعي مثلا في إزالة النجاسة بمائع: لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تجوز
~~إزالة النجاسة به كالدهن.
# وكما لو علل في مسألة من المسائل بالطول والقصر والسواد والبياض ونحوهما.
# وإن كان الثاني، فهو الشبهي، وذلك لأنه بالنظر إلى عدم الوقوف على
~~المناسبة فيه بعد البحث، يجزم المجتهد بانتفاء مناسبته، وبالنظر إلى
~~اعتباره في بعض الأحكام يوجب إيقاف المجتهد عن الجزم بانتفاء المناسبة فيه،
~~فهو مشابه للمناسب في أنه غير مجزوم بنفي المناسبة عنه، ومشابه للطردي في
~~أنه غير مجزوم بظهور المناسبة فيه.
# فهو دون المناسب وفوق الطردي، ولعل المستند في تسميته شبهيا إنما هو هذا
~~المعنى.
# ومثاله قول الشافعي في مسألة إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا
~~تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فإن الجامع هو الطهارة، ومناسبتها لتعيين
~~الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة. وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في
~~بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة والطواف، يوهم اشتمالها على المناسبة كما
~~تقرر.
# واعلم أن إطلاق اسم الشبه وإن كان حاصله في هذه الصور راجعا إلى
~~الاصطلاحات اللفظية غير أن أقربها إلى قواعد الأصول الاصطلاح الأخير، وهو
~~الذي ذهب إليه أكثر المحققين، ويليه في القرب مذهب القاضي أبي بكر.
~~PageV03P296
### | [الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة]
# الفصل الثاني
# في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
# وبيانه أنا إذا رأينا حكما ثابتا عقيب وصفين، وأحد الوصفين شبهي بالتفسير
~~الأخير والآخر طردي، فلا يخلو: إما ms737 أن يكون الحكم ثابتا لمصلحة أو لا
~~لمصلحة.
# لا جائز أن يقال بالثاني ; إذ الحكم الشرعي لا يخلو عن مصلحة، وإن لم يكن
~~ذلك بطريق الوجوب كما تقرر قبل (1) فلم يبق غير الأول، وهو أنه ثابت
~~لمصلحة، وتلك المصلحة لا تخلو: إما أن تكون في ضمن الوصف الشبهي أو الطردي
~~لعدم ما سواهما.
# ولا يخفى أن اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب على الظن من اشتمال
~~الطردي عليها ; لأن الطردي مجزوم بنفي مناسبته والشبهي متردد فيه على ما
~~تقرر.
# وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به في الشرعيات على ما تقدم
~~تقريره.
### | [الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه]
# الفصل الثالث
# زعم بعض أصحابنا أن الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه
~~في عينه لا يكون حجة، بخلاف الوصف المناسب ; مصيرا منه إلى أن الشبهي إذا
~~ظهر تأثير عينه في عين الحكم فالظن المستفاد منه في أدنى درجات الظن، فإذا
~~انحط عن هذه الرتبة إلى رتبة اعتبار الجنس في الجنس فقد اضمحل الظن بالكلية
~~; لأنه ليس تحت أدنى درجات الظن درجة سوى ما ليس بظن، وما ليس بمظنون لا
~~يكون حجة، وهذا بخلاف المناسب فإن الظن المستفاد منه باعتبار العين في
~~العين قوي جدا، فنزوله عن هذه الرتبة إلى رتبة اعتبار الجنس في الجنس وإن
~~فات معه ذلك الظن الغالب، فقد بقي له أصل الظن فكان حجة. PageV03P297
# وأيضا فإن الوصف الشبهي إنما صار شبهيا باعتبار الشارع له في جنس الحكم
~~المعلل، وذلك في إفادة الظن دون المناسب المرسل، والمناسب المرسل ليس بحجة
~~لما سيأتي تقريره (1) فما هو دونه أولى أن لا يكون حجة، وهذا بخلاف المناسب
~~المتأيد بشهادة الجنس في الجنس فإنه فوق المناسب المرسل، فلا يلزم من كون
~~المرسل ليس بحجة أن يكون ذلك ليس بحجة.
# ولقائل أن يقول: أما الأول فهو مبني على أن الشبهي بشهادة العين في العين
~~في أدنى درجات الظنون، وهو غير ms738 مسلم، بل للخصم أن يقول: ما هو في أدنى
~~درجات الظنون إنما هو الشبهي المتأيد بشهادة الجنس في الجنس، والنزول عن
~~تلك الدرجة إلى ما دونها (2) لا يوجب انمحاق الظن بالكلية كما قيل.
# وأما الثاني: فهو وإن سلم أن الشبهي إنما صار شبهيا بالتفات الشارع إليه
~~في بعض الأحكام، وأنه أدنى من المناسب المرسل من حيث إن مناسبة المرسل
~~ظاهرة ومناسبة الشبهي غير ظاهرة بل موهومة متردد فيها، غير أن الشبهي بعد
~~أن ثبت كونه شبهيا بالتفات الشارع إليه في بعض الأحكام إذا رأينا الشارع قد
~~اعتبر جنسه في جنس الحكم المعلل فقد صار معتبرا، ولا كذلك المرسل فإنه غير
~~معتبر، ولا يلزم من عدم الاحتجاج بما ليس معتبرا عدم الاحتجاج بالمعتبر.
~~PageV03P298
### | [المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس]
# وقد اختلف فيه: فذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه يدل على كون الوصف علة.
# لكن اختلف هؤلاء فمنهم من قال: إنه يدل على العلية قطعا كبعض المعتزلة،
~~ومنهم من قال: يدل عليها ظنا كالقاضي أبي بكر وبعض الأصوليين، وهو مذهب
~~أكثر أبناء زماننا.
# والذي عليه المحققون من أصحابنا وغيرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعا ولا
~~ظنا وهو المختار.
# وصورته ما إذا قيل في مسألة النبيذ مثلا: (مسكر) فكان حراما كالخمر،
~~وأثبت كون المسكر علة للتحريم بدورانه مع التحريم وجودا وعدما في الخمر،
~~فإنه إذا صار مسكرا حرم، وإن زال الإسكار عنه بأن صار خلا فإنه لا يحرم.
# وقد احتج القائلون إنه ليس بحجة بأمرين:
# الأول: ما ذكره الغزالي وهو أن قال: حاصل الاطراد يرجع إلى سلامة العلة
~~عن النقض، وسلامة العلة عن مفسد واحد لا يوجب سلامتها عن كل مفسد، وعلى
~~تقدير السلامة عن كل مفسد فصحة الشيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود
~~المصحح، والعكس ليس شرطا في العلل فلا يؤثر، وهذه الحجة ضعيفة، فإنه وإن
~~سلم أن كل واحد من الأمرين على انفراده لا دلالة له على العلية فلا يلزم
~~منه عدم التأثير بتقدير الاجتماع، ودليله أجزاء العلة ms739 فإن كل واحد منها لا
~~يستقل بإثبات الحكم، ولم يلزم من ذلك عدم استقلال المجموع.
# الحجة الثانية لبعض أصحابنا قال: إن الصور التي دار الحكم فيها مع الوصف
~~وجودا وعدما لا بد أن تكون متمايزة بصفات خاصة بها، وإلا كانت متحدة لا
~~متعددة.
# وعند ذلك فللخصم أن يأخذ الوصف الخاص بكل صورة من صور الطرد والعكس في
~~العلة في تلك الصورة، ويجعل العلة في كل صورة مجموع الوصفين، وهما: الوصف
~~المشترك والوصف الخاص بها، وهي من النمط الأول ; إذ لقائل أن يقول: الترجيح
~~للتعليل بالوصف المشترك لكونه مطردا في جميع مجاري الحكم، فيكون أغلب على
~~الظن بخلاف التعليل بالمركب من الوصف الخاص والمشترك.
# PageV03P299
# فإن قيل: بل التعليل بالمركب أولى لما فيه من تعدد مدارك الحكم فإنه أولى
~~من اتحاده لكونه أقرب إلى تحصيل مقصود الشارع من الحكم، فهو مقابل بأن
~~التعليل بالوصف المشترك يكون منعكسا بخلاف التعليل بالمركب من الوصفين في
~~كل صورة.
# ولا يخفى أن التعليل بالمطرد المنعكس أولى من التعليل بالمطرد الذي لا
~~ينعكس للاتفاق عليه، ولأن التعليل بالوصف المشترك يكون متعديا بخلاف
~~التعليل بالمركب من الوصفين في كل صورة فإنه يكون قاصرا، والتعليل
~~بالمتعدية أولى للاتفاق عليها والاختلاف في القاصرة.
# والحق في ذلك أن يقال: مجرد الدوران لا يدل على التعليل بالوصف لوجهين:
# الأول: أنه يجوز أن يكون الوصف وصفا ملازما للعلة وليس هو العلة، وذلك
~~كالرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا
~~بالتعرض لانتفاء وصف غيره بدلالة البحث والسبر أو بأن الأصل عدمه، ويلزم من
~~ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السبر والتقسيم، وهو كاف في
~~الاستدلال على العلية.
# الثاني: أن الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية، كدوران أحد
~~المتلازمين المتعاكسين كالمتضايفين وليس أحدهما علة للآخر، وكذلك فإن
~~الدوران كما وجد في جانب الحكم مع الوصف فقد وجد في جانب الوصف مع الحكم،
~~وليس الحكم علة للوصف.
# فإن قيل: نحن لا ندعي أن مطلق الدوران دليل على علية ms740 الوصف ليلزم ما قيل،
~~بل بقيود ثلاثة وهي: أن يكون حدوث ذلك الأثر مرتبا على وجود ذلك الوصف
~~ترتبا عقليا بحيث يصدق قول القائل: وجد هذا الشيء فحدث ذلك الأثر، وأن لا
~~يقطع بخروج هذا الوصف عن أن يكون علة وموجبا لحدوث ذلك الأثر، وأن لا يقطع
~~بوجود علة أخرى لهذا الحكم سوى هذا الوصف. ومهما وجد الدوران على هذه
~~القيود كان دليلا على العلية، وذلك كما إذا دعي الإنسان باسم فغضب منه وإذا
~~لم يدع به لم يغضب، ورأينا ذلك منه مرارا مرة بعد مرة وجودا وعدما، فإنه
~~يغلب على الظن أن ذلك الاسم هو سبب الغضب حتى أن الصبيان يعلمون ذلك منه
~~ويتبعونه في الدروب داعين له بذلك الاسم المغضب له.
# PageV03P300
# والدوران بهذه القيود متحقق في السكر مع التحريم، فكان دليلا على كونه
~~علة وخرج عليه ما ذكر من الرائحة الفائحة حيث قطعنا أنها ليست علة، وكذلك
~~الحكم في كل واحد من المتضايفين بالنسبة إلى الآخر، ولأنه يمتنع ترتيب كل
~~واحد على الآخر في الوجود بالتفسير المذكور، وكذلك الكلام في نسبة الحكم
~~إلى الوصف، وخرج عليه أيضا ما إذا ظهر ثم علة مغايرة للمدار.
# قلنا: إذا كان من جملة قيود صحة دلالة الدوران أن يكون حدوث ذلك الأمر
~~مرتبا على وجود ذلك الوصف بالتفسير المذكور: فإما أن يراد به أن وجود الحكم
~~يتعقب وجود الوصف، أو أنه أمارة عليه أو باعث عليه، أو معنى آخر. والأول
~~ممتنع ; إذ الكلام إنما هو في شرعية الحكم، ولا يخفى أن شرعيته تكون سابقة
~~في الوجود على وجود سببها، والثاني أيضا ممتنع ; إذ الكلام إنما هو في
~~العلة المستنبطة من حكم الأصل وهي فلا تكون إلا بمعنى الباعث على ما سبق
~~تقريره، وعند ذلك: فإما أن يظهر فيه معنى يقتضي كونه باعثا على الحكم من
~~مناسبة أو شبه، أو لا يظهر ذلك، فإن كان الأول فلا يكون باعثا، وإن كان
~~الثاني فالمناسبة مع قران الحكم بها كاف في التعليل ولا حاجة إلى ms741 الدوران،
~~وإن كان بمعنى آخر فلا بد من تصويره والدلالة عليه، وقد ترد عليه أسئلة.
# قلنا: ما ذكروه من دوران غضب الإنسان مع دعائه ببعض الأسماء بالقيود
~~المذكورة لا نسلم غلبة الظن بكون ذلك الاسم علة، بل به أو بملازمه، وإنما
~~يظهر كونه علة مع ظهور انتفاء الملازم، والطريق في ذلك إنما هو التمسك
~~بالعدم الأصلي أو بعدم الاطلاع عليه بعد البحث والسبر والتقسيم، ويلزم منه
~~الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السبر والتقسيم، وهي كافية في
~~التعليل.
# وقد ترد عليه أسئلة أخرى مشهورة الجواب آثرنا الإعراض عن ذكرها اكتفاء في
~~إبطال الدوران بما ذكرناه، فإنه في غاية القوة والدقة.
# وإذا عرف أن الطرد والعكس لا يصلح دليلا على العلية، فالاطراد بانفراده
~~أولى أن لا يكون دليلا ; نظرا إلى أن الاطراد عبارة عن السلامة عن النقد
~~المفسد، والسلامة عن مفسد واحد غير موجبة للتصحيح.
# PageV03P301
### | [خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة]
# الخاتمة
# في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة. (1) ولما كانت العلة
~~متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحه أو
~~تخريجه.
# أما تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد
~~معرفتها في نفسها (2) وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط.
# أما إذا كانت معروفة بالنص، فكما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب
~~استقبالها وهي معروفة بإيماء النص، وهو قوله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره} وكون هذه الجهة هي جهة القبلة في حالة الاشتباه، فمظنون
~~بالاجتهاد والنظر في الأمارات.
# وأما إذا كانت معلومة بالإجماع فكالعدالة، فإنها مناط وجوب قبول الشهادة
~~وهي معلومة بالإجماع.
# وأما كون هذا الشخص عدلا فمظنون بالاجتهاد.
# وأما إذا كانت مظنونة بالاستنباط، فكالشدة المطربة فإنها مناط تحريم
~~الشرب في الخمر (3) فالنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق المناط، ولا نعرف
~~خلافا في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا كانت العلة فيه معلومة بنص أو
~~إجماع (4) ، وإنما الخلاف فيه فيما إذا كان مدرك معرفتها ms742 الاستنباط.
~~PageV03P302
# وأما تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة
~~من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف، كل
~~واحد بطريقة (1) كما علم فيما تقدم مما ذكرناه من التعليل بالوقاع في قصة
~~الأعرابي، فإنه وإن كان مومى إليه بالنص غير أنه يفتقر في معرفته عينا إلى
~~حذف كل ما اقترن به من الأوصاف عن درجة الاعتبار بالرأي والاجتهاد، وذلك
~~بأن يبين أن كونه أعرابيا وكونه شخصا معينا، وأن كون ذلك الزمان وذلك الشهر
~~بخصوصه، وذلك اليوم بعينه، وكون الموطوءة زوجة وامرأة معينة لا مدخل له في
~~التأثير، بما يساعد من الأدلة في ذلك حتى يتعدى إلى كل من وطأ في نهار
~~رمضان عامدا وهو مكلف صائم. وهذا النوع وإن أقر به أكثر منكري القياس فهو
~~دون الأول.
# وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص
~~أو الإجماع عليه دون عليته.
# وذلك كالاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شرب الخمر، وكون
~~القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص في المحدد (2) ، وكون الطعم علة ربا
~~الفضل في البر ونحوه حتى يقاس عليه كل ما سواه في علته، وهذا في الرتبة دون
~~النوعين الأولين ولذلك أنكره أهل الظاهر والشيعة وطائفة من المعتزلة
~~البغداديين. PageV03P303
### | [الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
# وهي خمس قسم: القسمة الأولى: القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه
~~باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل، وإلى ما هو مساو وإلى ما هو
~~أدنى.
# فالأول كتحريم ضرب الوالدين بالنسبة إلى تحريم التأفيف لهما، وما في
~~معناه وسواء كان قطعيا أو ظنيا كما سبق تقريره في مسائل المفهوم.
# وإن كان الثاني: فكما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على
~~المعتق وكما في إلحاق نجاسة الماء بصب البول فيه من كوز بنجاسته بالبول فيه
~~ونحوه (1) .
# وإن كان الثالث فكما في إلحاق النبيذ ms743 بالخمر في تحريم الشرب وإيجاب الحد
~~ونحوه غير أن هذا النوع الثالث متفق على كونه قياسا ومختلف في النوعين
~~الأولين كما سبق.
# القسمة الثانية: القياس ينقسم إلى جلي وخفي.
# فالجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل
~~والفرع مقطوع بنفي تأثيره.
# فالأول: كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى
~~عنهما.
# والثاني: كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا أنه لا فارق
~~بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع، وعلمنا عدم التفات الشارع
~~إلى ذلك في أحكام العتق خاصة.
# وأما الخفي فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل كقياس القتل بالمثقل
~~على المحدد ونحوه.
# القسمة الثالثة: القياس ينقسم إلى مؤثر، وملائم.
# أما المؤثر فإنه يطلق باعتبارين:
# الأول: ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريح أو الإيماء أو مجمعا
~~عليها.
# والثاني: ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم أو
~~جنسه في عين الحكم. PageV04P003
# وأما الملائم فما أثر جنسه في جنس الحكم كما سبق تحقيقه، ومن الناس من
~~جعل المؤثر من هذه الأقسام ما أثر عينه في عين الحكم لا غير، والملائم ما
~~بعده من الأقسام.
# القسمة الرابعة: القياس ينقسم إلى قياس علة ودلالة، والقياس في معنى
~~الأصل وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع قد صرح
~~به أو لم يصرح به، فإن صرح به فلا يخلو إما أن يكون هو العلة الباعثة على
~~الحكم في الأصل أو لا يكون هو العلة بل هو دليل عليها.
# فإن كان الأول ; فيسمى قياس العلة وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر في
~~تحريم الشرب بواسطة الشدة المطربة ونحوه، وإنما سمي قياس العلة للتصريح فيه
~~بالعلة.
# وإن كان الثاني فيسمى قياس الدلالة، وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر
~~بالرائحة الملازمة للشدة المطربة، أو الجمع بين الأصل والفرع بإحدى موجبي
~~العلة في الأصل استدلالا به على الموجب الآخر كما في الجمع بين قطع الجماعة
~~ليد الواحد، وقتل ms744 الجماعة للواحد في وجوب القصاص عليهم بواسطة الاشتراك في
~~وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها.
# وأما إن كان الوصف الجامع لم يصرح به في القياس كما في إلحاق الأمة
~~بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق بواسطة نفي الفارق بينهما، فيسمى
~~القياس في معنى الأصل.
# القسمة الخامسة: القياس لا يخلو إما أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة
~~فيه المناسبة أو الشبه أو السبر والتقسيم أو الطرد والعكس، كما سبق تحقيقه.
# فإن كان الأول فيسمى قياس الإحالة (1) .
# وإن كان الثاني فيسمى قياس الشبه.
# وإن كان الثالث فيسمى قياس السبر.
# وإن كان الرابع فيسمى قياس الاطراد. PageV04P004
### | [الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل]
### | [المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا]
# الباب الرابع
# في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه ست مسائل.
# المسألة الأولى
# يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا (1) .
# وبه قال السلف من الصحابة والتابعين والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن
~~حنبل وأكثر الفقهاء والمتكلمين.
# وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي وجعفر بن
~~مبشر وجعفر بن حرب (2) بإحالة ورود التعبد به عقلا ; وإن اختلفوا في مأخذ
~~الإحالة العقلية كما سنبينه.
# وقال القفال من أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري بأن العقل موجب لورود
~~التعبد بالقياس. PageV04P005
# والمختار إنما هو الجواز، ويدل على ذلك الإجمال والتفصيل، أما الإجمال
~~فهو أنه لا خلاف بين العقلاء أنه يحسن من الشارع أن ينص ويقول لا يقضي
~~القاضي وهو غضبان ; لأن الغضب مما يوجب اضطراب رأيه وفهمه، فقيسوا على
~~الغضب ما كان في معناه كالجوع والعطش والإعياء المفرط، وأن يقول: حرمت
~~عليكم شراب الخمر ومهما غلب على ظنونكم أن علة التحريم الشدة المطربة
~~الصادة عن ذكر الله المفضية إلى وقوع الفتن والعداوة والبغضاء لتغطيتها على
~~العقل، فقيسوا عليها كل ما في معناها من النبيذ وغيره ولو كان ذلك ممتنعا
~~عقلا لما حسن ورود الشرع بذلك.
# وأما من جهة التفصيل فمن وجهين:
# الأول هو أن العاقل إذا صح نظره واستدلاله أدرك ms745 بالأمارات الحاضرة
~~المدلولات الغائبة، وذلك كمن رأى جدارا مائلا منشقا فإنه يحكم بهبوطه، أو
~~رأى غيما رطبا وهواء باردا حكم بنزول المطر، أو رأى إنسانا خارجا من بيت
~~فيه قتيل وبيده سكين مخضبة بالدم ; حكم بكونه قاتلا، فإذا رأى الشارع قد
~~أثبت حكما في صورة من الصور ورأى ثم معنى يصلح أن يكون داعيا إلى إثبات ذلك
~~الحكم، ولم يظهر له ما يبطله بعد البحث التام والسبر الكامل، فإنه يغلب على
~~ظنه أن الحكم ثبت له، وإذا وجد ذلك الوصف في صورة أخرى غير الصورة المنصوص
~~عليها ولم يظهر له أيضا ما يعارضه ; فإنه يغلب على ظنه ثبوت الحكم به في
~~حقنا، وقد علمنا أن مخالفة حكم الله تعالى سبب للعقاب، فالعقل يرجح فعل ما
~~ظن فيه المصلحة ودفع المضرة على تركه ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك.
# الثاني: أن التعبد بالقياس فيه مصلحة لا تحصل دونه وهي ثواب المجتهد على
~~اجتهاده وإعمال فكره وبحثه في استخراج علة الحكم المنصوص عليه لتعديته إلى
~~محل آخر على ما قال عليه السلام: " «ثوابك على قدر نصبك» " (1) وما كان
~~طريقا إلى تحصيل مصلحة المكلف، فالعقل لا يحيله بل يجوزه. PageV04P006
# فإن قيل: ما ذكرتموه من جواز التعبد بالقياس بناء على ظن حصول المصلحة
~~ودفع المضرة ; إنما يحسن إذا لم يمكن الوصول إلى ذلك بطريق يقيني، وأما إذا
~~أمكن فلا، وذلك لأنه مهما أمكن الوصول إلى المطلوب بطريق يؤمن فيه من
~~الخطأ، فالعقل يمنع من سلوك طريق لا يؤمن فيه الخطأ، فما لم تثبتوا أنه لم
~~يوجد دليل شرعي قاطع يدل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أمة، فاتباع الظن
~~يكون ممتنعا عقلا.
# سلمنا أنه لم يوجد دليل قطعي على ذلك، لكن إنما يسوغ العقل التمسك بالظن
~~إذا لم يوجد دليل ظني راجع على ظن القياس مفض إلى حكم القياس، وإلا كان
~~العمل بما الخطأ فيه أقرب مما ترك (1) ، وهو ممتنع عقلا.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على تجويز العقل لذلك غير أنه منقوض ms746 ومعارض.
# أما النقض فبصور منها أن قول الشاهد الواحد، بل العبيد والنساء المتمحضات
~~في الحقوق المالية والدماء والفروج، بل الفساق مغلب على ظن القاضي الصدق،
~~ومع ذلك لا يجوز له العمل به.
# ومنها: أن مدعي النبوة إذا غلب على الظن صدقه من غير دلالة المعجزة عليه
~~لا يجوز اتباعه والعمل بقوله.
# ومنها: أن المصالح المرسلة وإن غلبت على الظن لا يجوز العمل بها.
# ومنها: أنه لو اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات أو ميتة بعشر مذكيات ; لم يجز
~~مد اليد إلى واحدة منها ; وإن وجدت علامات بغلبة على الظن.
# وأما المعارضة فمن خمسة وعشرين وجها:
# الأول: قال النظام: إن العقل يقتضي التسوية بين المتماثلات في أحكامها،
~~والاختلاف بين المختلفات في أحكامها، والشارع قد رأيناه فرق بين
~~المتماثلات، وجمع بين المختلفات وهو على خلاف قضية العقل، وذلك يدل على أن
~~القياس الشرعي غير وارد على مذاق العقل، فلا يكون العقل مجوزا له.
~~PageV04P007
# أما تفرقته بين المتماثلات ; فإنه فرض الغسل من المني وأبطل الصوم
~~بإنزاله عمدا دون البول والمذي، وأوجب غسل الثوب من بول الصبية والرش عليه
~~من بول الغلام، ونقص من عدد الرباعية في حق المسافر الشطر دون الثنائية،
~~وأوجب الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليها،
~~وحرم النظر إلى العجوز القبيحة المنظر وأباحه في حق الأمة الحسناء، وقطع
~~سارق القليل دون غاصب الكثير، وأوجب الجلد بالقذف بالزنا دون القذف بالكفر،
~~وقبل في القتل شاهدين دون الزنا، وجلد قاذف الحر الفاسق دون العبد العفيف،
~~وفرق في العدة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما، وجعل استبراء
~~الرحم بحيضة واحدة في حق الأمة، والحرة المطلقة بثلاث حيضات، وأوجب تطهير
~~غير الموضع الذي خرجت منه الريح مع أن القياس كان مقتضيا للتسوية في جميع
~~هذه الصور، بل ربما كان بعض الصور التي لم يثبت فيها الحكم أولى به مما ثبت
~~فيها.
# وأما تسويته بين المختلفات فإنه سوى بين قتل الصيد عمدا وخطأ في إيجاب
~~الضمان، وسوى في إيجاب القتل بين ms747 الردة والزنا، وسوى في إيجاب الكفارة بين
~~قتل النفس والوطء في رمضان والظهار مع الاختلاف، وذلك مما يبطل الاعتبار
~~بالأمثال ويوجب امتناع العمل بالقياس (1) .
# الثاني: قالت الشيعة: إن القول بالتعبد بالقياس يفضي إلى الاختلاف، وذلك
~~عند ما إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر،
~~والاختلاف ليس من الدين لقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا} .
# وقوله تعالى: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} .
# وقوله {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} .
# وقوله {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} .
# وقوله تعالى {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} .
# ذكر ذلك في معرض الذم، ولا ذم على ما يكون من الدين، وقد ذم الصحابة
~~الاختلاف حتى قال عمر: " لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد
~~اختلافا " PageV04P008
# وأنه لما سمع ابن مسعود وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب
~~الواحد أو الثوبين صعد المنبر وقال: " رجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - اختلفا، فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين يختلفان
~~بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت "، وقال جرير (1) . بن كليب: " رأيت عمر ينهى
~~عن المتعة وعليا يأمر بها، فقلت إن بينكما لشرا ".
# وكتب علي إلى قضاته أيام خلافته: أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره
~~الخلاف وأرجو أن أموت كما مات أصحابي.
# الثالث: أنه إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين، فإما أن يقال بأن كل
~~مجتهد مصيب، فيلزم منه أن يكون الشيء ونقيضه حقا، وهو محال، وإما أن يقال
~~بأن المصيب واحد، وهو أيضا محال، فإنه ليس تصويب أحد الظنين مع استوائهما
~~دون الآخر أولى من العكس.
# الرابع: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: " «أوتيت جوامع الكلم واختصرت
~~لي الحكمة اختصارا» " (2) ، فلو كان التنصيص منه على الأشياء الستة الربوية
~~قصدا لقياس ما عداها من المطعومات عليها، مع أنه كان قادرا على ما هو أصرح
~~منه، وللخلاف والجهل أدفع وهو أن يقول: " حرمت الربا في كل مطعوم " لكان
~~عدولا منه عن ms748 الظاهر المفهوم إلى الخفي الموهوم (3) وهو غير لائق بفصاحته
~~وحكمته وهو خلاف نصه. PageV04P009
# الخامس: أن الحكم في أصل القياس إن كان ثابتا بالنص امتنع إثباته في
~~الفرع ; لعدم وجود النص في الفرع وامتناع ثبوته فيه بغير طريق حكم الأصل،
~~وإلا لما كان تابعا للأصل ولا فرعا له، وإن كان ثابتا بالعلة فهو ممتنع
~~لوجهين:
# الأول: أن الحكم في الأصل مقطوع والعلة مظنونة، والمقطوع به لا يثبت
~~بالمظنون.
# الثاني: أن العلة في الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عليه والمتفرع
~~على الشيء لا يكون مثبتا لذلك الشيء وإلا كان دورا ممتنعا (1) .
# السادس: أنه لو كانت العلة منصوصة كما لو قال: " حرمت الربا في البر
~~لكونه مطعوما " فإنه لا يقتضي التحريم في غير البر فالمستنبطة أولى بعدم
~~التعدية، وبيان أن المنصوصة لا تقتضي التحريم في غير محل النص قصور دلالة
~~اللفظ عن ذلك.
# ولهذا فإنه لو قال: " أعتقت كل عبد لي أسود " عتق كل السودان من عبيده،
~~ولو قال: " أعتقت عبدي سالما لسواده أو لسوء خلقه " فإنه لا يعتق غانم، وإن
~~كان أشد سوادا من سالم وأسوأ خلقا.
# السابع: أن حكم القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية، أو مخالفا
~~لها. PageV04P010
# فإن كان الأول لم يكن القياس مفيدا ; لأنه لو قدر عدمه كان مقتضاه متحققا
~~بالبراءة الأصلية.
# وإن كان الثاني: فهو ممتنع ; لأن البراءة الأصلية متيقنة والقياس مظنون
~~واليقين تمتنع مخالفته بالظن.
# الثامن: أنه لو جاز التعبد بالقياس عقلا في الفروع لظن المصلحة ; لجاز
~~مثل ذلك في أصول الأقيسة وهو محال لما فيه من التسلسل.
# التاسع: أن الشرعيات مصالح، فلو جاز إثباتها بالقياس لجاز أن يتعبد
~~بالإخبار عن كون زيد في الدار عند غلبة الظن بكونه فيها بالأمارات، وهو
~~ممتنع.
# العاشر: أن الرجم بالظن جهل ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة الجهل حتى
~~يتخبطوا فيه ويحكموا بما يجوز أن يكون مخالفا لحكم الله تعالى (1) .
# الحادي عشر: أنه لا يستقيم قياس إلا بعلة، والعلة ما توجب الحكم بذاتها،
~~وعلل الشرع ليست كذلك، فلا ms749 قياس (2) .
# الثاني عشر: أن حكم الله تعالى خبره، وذلك إنما يعرف بالتوقيف لا بالقياس
~~; لأن القياس من فعلنا لا من توقيف الشارع.
# الثالث عشر: أن جلي الأحكام الشرعية لا يعرف إلا بالنصوص فكذلك خفيها
~~كالمدركات، فإن جليها وخفيها لا يدرك بغير الحس.
# الرابع عشر: أنه لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها عن أحكامها كما في
~~العلل العقلية، فإنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كونه متحركا
~~PageV04P011
# لما كانت الحركة علة لكونه متحركا، وذلك يوجب ثبوت الأحكام الشرعية قبل
~~ورود الشرع لتقدم العلل عليها وهو محال.
# الخامس عشر: أنه لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص، وذلك يوجب ثبوت
~~الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليها وهو محال.
# الخامس عشر: أنه لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص، وذلك ممتنع
~~بالإجماع.
# السادس عشر: أن نظر القائس لا بد وأن يقع في منظور فيه، والمنظور فيه ليس
~~سوى النص والحكم، وهو الواجب والحرام مثلا وليس المنظور فيه هو النص، إذ هو
~~غير متناول للفرع والحكم، فهو فعل المكلف.
# ويلزم من ذلك أنه إذا لم يوجد فعل المكلف أن لا يصح القياس: ويلزم من
~~فساد الأمرين فساد القياس الشرعي.
# السابع عشر: أنه لو جاز التعبد بتحريم شيء أو وجوبه عند ظننا أنه مشابه
~~لأصل محرم أو واجب بناء على أمارة، لجاز أن يتعبد بذلك عند ظننا المشابهة
~~من غير أمارة، وهو محال.
# الثامن عشر: أنه لو جاز التعبد بالقياس الشرعي ; لكان على عليته دلالة،
~~والدلالة عليها، إما النص، والعلة المستنبطة التي فيها الخلاف غير منصوصة.
# وإما العادات، والعادات تكون مثبتة للأحكام الشرعية، فلا تكون مثبتة
~~لأماراتها.
# التاسع عشر: لو كانت المعاني المشروعة من الأصول أدلة على ثبوت الأحكام
~~في الفروع، ولم يقف كونها أدلة على شيء سواها كما في النصوص، والاتفاق واقع
~~على احتياج المستنبطة إلى دليل، والمحتاج إلى الدليل لا يكون دليلا كما في
~~الأحكام.
# العشرون: أنه إذا غلب على الظن تحريم ربا الفضل في البر، إما لكونه مطعوم ms750
~~جنس أو مكيل جنس أو قوتا أو مالا ; فلا بد من رعاية المصلحة في ذلك، وأي
~~مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته.
# PageV04P012
# الحادي والعشرون: أنه لو صح معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبيا بالقياس
~~لصح معرفة الأمور الغيبية بالقياس، وهو محال.
# الثاني والعشرون: أن القياس فعل القائس، وذلك مما لا يجوز أن يتوصل به
~~إلى معرفة المصالح.
# الثالث والعشرون: أن القياس لا بد فيه من علة مستنبطة من حكم الأصل،
~~والحكم في الأصل جاز أن يكون معللا وجاز أن لا يكون معللا.
# وبتقدير كونه معللا يحتمل أن يكون الحكم ثابتا بغير ما استنبط، وبتقدير
~~أن يكون ثابتا بما استنبط، يحتمل أن لا يكون متحققا في الفرع إذا كان وجوده
~~فيه ظنيا، وما هذا شأنه لا يصلح للدلالة.
# الرابع والعشرون: أنه لو جاز التعبد بالقياس ; لأفضى ذلك إلى تقابل
~~الأدلة وتكافئها، وأن يكون الرب تعالى موجبا للشيء ومحرما له، وهو محال على
~~الله تعالى.
# وبيان ذلك أنه قد يتردد الفرع بين أصلين حكم أحدهما الحل والآخر الحرمة،
~~فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكم للحل والحرمة
~~في شيء واحد، وذلك محال.
# الخامس والعشرون: أن القياس لا بد فيه من علة جامعة، والعلل الشرعية لا
~~بد وأن تكون على وزان العلل العقلية، والعلة الشرعية يجوز عند القائلين
~~بالقياس أن تكون ذات أوصاف، والعلة النقلية ليست كذلك، فإنها تستقل بحكمها
~~كاستقلال الحركة بكون المحل الذي قامت به متحركا واستقلال السواد بكون محله
~~أسود ونحوه.
# وأما من زعم أن العقل موجب للتعبد بالقياس الشرعي، فقد احتج بثلاث شبه:
# الأولى: أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة،
~~والصور لا نهاية لها، فلا تمكن إحاطة النصوص بها، فاقتضى العقل وجوب التعبد
~~بالقياس.
# الثانية: أنه إذا غلب على الظن أن المصلحة في إثبات الحكم بالقياس، وأنه
~~أنفى للضرر، فيجب اتباعه عقلا تحصيلا للمصلحة ودفعا للمضرة كما يجب القيام
~~من تحت حائط ظن سقوطه لفرط ميله، وإن جاز أن ms751 تكون السلامة في القعود
~~والهلاك في النهوض.
# PageV04P013
# الثالثة: أن العلل الشرعية ومناسبتها للأحكام مدركة بالعقل ; فكان العقل
~~موجبا لورود التعبد بها كما توجب أحكام العلل العقلية.
# والجواب عن السؤال الأول: أنه إذا سلم أن القياس مغلب على الظن وجود
~~المصلحة، فهو بيان، وهو وإن كان البيان فيه مرجوحا بالنسبة إلى البيان
~~القاطع، فليس ذلك مما يمنع من التعبد به مع عدم الظفر بالبيان القاطع، وإن
~~كان ممكن الوجود وإلا لما جاز التعبد بالنصوص الظنية وأخبار الآحاد مع
~~إمكان أن يخلق الله تعالى لنا العلم الضروري بالأحكام، وإمكان وجود النصوص
~~القاطعة الجلية.
# وعلى هذا يخرج الجواب عن السؤال الثاني أيضا.
# وعن النقض بما ذكروه من الصور أن العقل يجوز ورود التعبد بكل ما هو مغلب
~~على الظن، غير أنه لما ورد التعبد من الشارع بامتناع العمل به، كان ذلك
~~لمانع الشرع لا لعدم الجواز العقلي.
# وعن المعارضة الأولى: أن كل ما ظن فيه الجامع بين الأصل والفرع، وظهرت
~~صلاحيته للتعليل، فالعقل لا يمنع من ورود التعبد من الشارع فيه بالإلحاق،
~~وحيث فرق الشارع في الصور المذكورة، فلم يكن ذلك لاستحالة ورود التعبد
~~بالقياس بل إنما كان ذلك إما لعدم صلاحية ما وقع جامعا أو لمعارض له في
~~الأصل أو في الفرع، وحيث جمع بين مختلفات الصفات فإنما كان لاشتراكها في
~~معنى جامع صالح للتعليل، أو لاختصاص كل صورة بعلة صالحة للتعليل، فإنه لا
~~مانع عند اختلاف الصور، وإن اتحد نوع الحكم أن تعلل بعلل مختلفة لا أن
~~الحكم ثبت في الكل بالقياس.
# وعلى هذا نقول ما لم يظهر تعليله وصحة القياس عليه إما لعدم صلاحية
~~الجامع أو لتحقق الفارق أو لظهور دليل التعبد، فلا قياس فيه أصلا، وإنما
~~القياس فيما ظهر كون الحكم في الأصل معللا فيه، وظهر الاشتراك في العلة
~~وانتفى الفارق (1) .
# وعن الثانية: أن ذلك وإن أفضى إلى الاختلاف بين المجتهدين، فإن ذلك غير
~~محذور مطلقا، فإن جميع الشرائع والملل كلها من عند الله وهي مختلفة ولا
~~محذور فيها، ms752 وإلا لما كانت مشروعة من عند الله. PageV04P014
# كيف وإن الأمة الإسلامية معصومة عن الخطأ على ما عرف (1) ، فلو كان
~~الاختلاف مذموما ومحذورا على الإطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم
~~وتباين أقوالهم في المسائل الفقهية، مخطئة، بل الأمة قاطبة وذلك ممتنع.
# وعلى هذا، فيجب حمل ما ورد من ذم الاختلاف والنهي عنه على الاختلاف في
~~التوحيد والإيمان بالله ورسوله والقيام بنصرته، وفيما المطلوب فيه القطع
~~دون الظن والاختلاف بعد الوفاق، واختلاف العامة ومن ليس له أهلية النظر
~~والاجتهاد، وبالجملة كل ما لا يجوز فيه الاختلاف جمعا بين الأدلة بأقصى
~~الإمكان.
# وقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} إنما
~~المراد به نفي التناقض والاضطراب والاختلاف المناقض للبلاغة عن القرآن، لا
~~نفي الاختلاف في الأحكام الشرعية. (2) .
# وأما إنكار عمر على ابن مسعود وأبي بن كعب فيجب أيضا حمله على اختلافهما
~~فيما سبق فيه الإجماع أو على اختلافهما بالنظر إلى مستفت واحد حذرا من
~~تحيره.
# وأما قول جرير (3) لعلي وعمر عند اختلافهما في مسألة المتعة، فيجب حمله
~~على ما ظنه من إفضاء ذلك إلى فتنة وثوران أمر.
# وأما ما كتبه علي إلى قضاته، فيجب حمله أيضا على خوفه من انفتاق فتق بسبب
~~نسبته إلى تعصب لمخالفة من سبق.
# وعن الثالثة: باختيار تصويب كل مجتهد بناء على أن الحكم عند الله تعالى
~~في حق كل واحد ما أدى إليه اجتهاده وذلك مما لا يمنع من كون الشيء ونقيضه
~~حقا PageV04P015
# بالنسبة إلى شخصين مختلفين كما في الصلاة وتركها بالنسبة إلى الحائض
~~والطاهر، وكالجهات المختلفة في القبلة حال اشتباهها بالنسبة إلى شخصين
~~مختلفين، وبالنسبة إلى شخص واحد في حالتين مختلفتين، وكجواز ركوب البحر في
~~حق من غلب على ظنه السلامة، وتحريمه في حق من غلب على ظنه الهلاك (1) .
# وهذا بخلاف القضايا العقلية، وما الحق فيه في نفس الأمر لا يكون إلا
~~واحدا معينا، كحدوث العالم وقدمه ووجود الصانع وعدمه (2) .
# وعن الرابعة من وجهين: الأول: أنه لو كان العدول من أصرح الطريقين
~~وأبينهما ms753 إلى أدناهما مما يمتنع ويخل بالبلاغة، لما ساغ ورود الكتاب
~~بالألفاظ المجملة وإرادة المعين، والعامة وإرادة الخاص والمطلقة وإرادة
~~المقيد والألفاظ المحتملة، ولما ساغ أيضا مثل ذلك من الرسول مع إمكان
~~الإتيان بألفاظ صريحة ناصة على الغرض المطلوب وهو ممتنع خلاف الواقع.
# الوجه الثاني: أنه غير بعيد أن يكون الله تعالى ورسوله قد علم أن في
~~التعبد بالقياس والاجتهاد مصلحة للمكلفين لا تحصل من التنصيص.
# وذلك بسبب بعث دواعيهم على الاجتهاد طلبا لزيادة الثواب الحاصل به على ما
~~نطق به النص في حق عائشة، حتى تبقى الشريعة مستمرة غضة طرية.
# وعن الخامسة: أن الحكم في الأصل وإن كان ثابتا بالنص أو الإجماع لا
~~بالعلة وأن ذلك غير متحقق في الفرع، فلا نسلم وجوب ثبوت الحكم في الفرع
~~بمثل طريق إثبات حكم الأصل، بل يمكن أن يكون إثبات الحكم في الأصل مع كونه
~~مقطوعا PageV04P016
# به وفي الفرع بوجود ما كان قد ظهر كونه باعثا على الحكم في الأصل، ولا
~~يلزم من كون الفرع تابعا في حكمه للأصل اتحاد الطريق المثبت للحكم فيهما،
~~وإلا لما كان أحدهما تابعا للآخر بل التبعية متحققة بمجرد إثبات الحكم في
~~الفرع بما عرف كونه باعثا على الحكم في الأصل (1) .
# وعن السادسة من وجهين:
# الأول: قال بعضهم: إن علم قطعا قصده للسواد أعتق كل عبد أسود له.
# وقال بعضهم: لا يكفي مجرد القصد، بل لا بد مع ذلك من أن ينوي بهذا اللفظ
~~عتق جميع السودان، فإنه كاف في عتق كل عبد له أسود، وغايته إطلاق اللفظ
~~الخاص، وإرادة العام وهو سائغ لغة.
# كما حمل قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم} على النهي عن الإتلاف العام،
~~وكما حمل قول القائل: " والله لا أكلت لفلان خبزا ولا شربت من مائه جرعة "
~~إذا قصد به دفع المنة على أخذ الدراهم وغيرها من العروض حتى إنه يحنث بكل
~~ذلك.
# وقال بعضهم: لا يكفي ذلك ; لأن مجرد النية والإرادة لذلك غير كافية في
~~العتق، بل إن قال مع ذلك: " وقيسوا عليه كل ms754 أسود " عتق كل عبد له أسود،
~~وهذا هو اختيار الصيرفي من أصحاب الشافعي، وهو أقرب من الذي قبله.
# الثاني: أنه لا يلزم من امتناع التعدية هاهنا امتناع التعدية في العلل
~~المستنبطة الشرعية، وذلك لأن العتق من باب التصرف في أملاك العبيد بالزوال،
~~ولا كذلك في الأحكام الشرعية، وعند ذلك فلا يلزم من امتناع التعدية هاهنا
~~مبالغة في صيانة ملك العبيد، مثله في الأحكام الشرعية. PageV04P017
# ولهذا فإنه لو اجتمع في المحل الواحد حقان لله وللآدمي، وتضايق المحل عن
~~استيفائهما كما لو وجب القتل على شخص بالردة وبالقتل الموجب للقصاص، فإنه
~~يقدم حق الآدمي على حق الله تعالى ويقتل قصاصا لا بالردة.
# ولهذا طرد أهل اللغة مثل ذلك وعدوه فيما لا يقتضي زوال ملك الآدمي، فإنه
~~لو قال القائل لغيره: " لا تأكل هذا الطعام فإنه مسموم ولا تشرب هذا الشراب
~~فإنه مسهل ولا تجالس فلانا لسواده " فإن أهل اللغة يعدونه إلى كل ما هو من
~~جنسه مشارك له في العلة.
# وعلى هذا نقول إنه لو قال لوكيله بع هذا العبد لسواده أو لسوء خلقه، وكان
~~قد قال له مهما ظهر لك رضائي بشيء من التصرفات بقرائن الأحوال دون صريح
~~الأقوال فافعله، وعلم أن العلة في إطلاق البيع السواد وسوء الخلق خاصة، فله
~~بيع كل ما شاركه في تلك العلة على وزان ذلك في الشرع.
# وعن السابعة: أنها منقوضة بمخالفة البراءة الأصلية بالنصوص الظنية
~~وبالإقرار والشهادة والفتوى وغير ذلك.
# وعن الثامنة: أنه لو لم يرد النص بالحكم في أصول الأقيسة، وإلا كان
~~التعبد بإثبات أحكامها بالقياس على أصل آخر جائزا، وإن امتنع ذلك لما فيه
~~من التسلسل فلا يرد به التعبد لاستحالته في نفسه.
# وعن التاسعة: أنه لا يمتنع في العقل أيضا ورود التعبد بإخبارنا عن كون
~~زيد في الدار عن ظن إذا ظهرت أمارة كونه في الدار.
# وعن العاشرة: أنها مبنية على فاسد أصول الخصوم في وجوب رعاية الصلاح
~~والأصلح، وهو باطل على ما عرف من أصلنا. (1) وإن سلمنا وجوب رعاية المصلحة ms755
~~فلا يمتنع أن يكون في التعبد بالقياس مصلحة، وقد استأثر الرب تعالى بالعلم
~~بها.
# كيف وإن ما ذكروه منقوض بورود التعبد بالنصوص الظنية وقبول الشهادة
~~والاجتهاد في القبلة حالة الاشتباه، وبقبول قول العدول في قيم المتلفات
~~وأرش الجنايات وتقدير النفقات. PageV04P018
# وعن الحادية عشرة: أن العلة في القياس إنما هي بمعنى الأمارة والعلامة
~~على الحكم في الفرع، وذلك مما لا يمتنع التعبد باتباعه، ولهذا فإنه لو قال
~~الشارع: " مهما رأيتم وصف الشدة المطربة، فاعلموا أني قضيت بتحريم ذلك
~~المشتد المطرب " كان واجب الاتباع (1) وعن الثانية عشرة: أنه مهما لم يقم
~~دليل يدل على وجوب التعبد بالقياس من نص أو إجماع، فإنا لا نثبت به الحكم
~~ولا ننفيه.
# وإن كان يجوز ورود التعبد به عقلا، فإذا قال الشارع: " قد تعبدتكم
~~بالقياس، فمهما رأيتم الحكم قد ثبت في صورة وغلب على ظنونكم أنه ثبت لعلة،
~~وأنها متحققة في صورة أخرى، فقيسوها " كان ذلك إخبارا عن إثبات الحكم في
~~الفرع.
# وإن لم يرد مثل هذا النص، فانعقاد الإجماع على ذلك يكون كافيا.
# وعن الثالثة عشرة: أنها قياس تمثيلي من غير جامع، فلا يصح.
# وقد أجاب بعضهم بأن كثير الزعفران الواقع في الماء يعلم بالإدراك، وخفيه
~~إنما يعلم بإخبار من شاهده لا بنفس الإدراك، وليس بحق، فإن الخبر مستند إلى
~~المشاهدة.
# فإن قيل: الحكم في الفرع أيضا مستند إلى الحكم الثابت بالنص، فكان جلي
~~الأحكام وخفيها مستندا إلى النص.
# قيل: النص الوارد في الأصل لم يكن واردا في الفرع، ولو ورد في الفرع لما
~~احتيج إلى القياس.
# وعن الرابعة عشرة: أنا لا نسلم أن كون المتحرك متحركا يزيد على قيام
~~الحركة بالمحل، فلا علة ولا معلول وإن سلمنا أن المتحركة معللة بالحركة،
~~ولكن ما ذكروه تمثيل من غير جامع، وذلك لأن اسم العلة مشترك بين العلة
~~العقلية والعلة الشرعية ; لأن العلة العقلية مقتضية للحكم بذاتها لا بوضع،
~~بخلاف العلة الشرعية فإنها بمعنى الباعث، ولا يمتنع أن يكون الوصف علامة
~~على الحكم في بعض الأزمان دون ms756 البعض، اتباعا لوضع الشارع ولا يمتنع أن يكون
~~الوصف باعثا لما يختص به من المصلحة في بعض الأزمان دون البعض كما أبيحت
~~الخمرة في زمان وحرمت PageV04P019
# في زمان، وجوز الصوم في زمان وحرم في زمان، ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار
~~الشارع للوصف في وقت وإلغاءه في آخر.
# وعن الخامسة عشرة: أن القياس عندنا حجة مع النص الموافق، ولا يلزم أن
~~يكون حجة مع النص المخالف الراجح ; بدليل خبر الواحد فإنه حجة وإن لم يكن
~~حجة مع النص المخالف الراجح.
# وعن السادسة عشرة: أن نظر القائس في الفرع وإن لم يكن في دلالة النص فهو
~~ناظر في المعنى الجامع والدلالة على عليته وفي الحكم في الفرع، وليس الحكم
~~هو فعل المكلف بل الحكم إنما هو الوجوب أو التحريم المتعلق بفعله.
# وعن السابعة عشرة: أنه إن غلب على الظن مشابهة شيء لشيء محرم، وأمكن ذلك
~~من غير أمارة، فالعقل يجوز ورود الشرع بالتعبد بتحريمه، وإن لم يرد الشرع
~~به (1) وعن الثامنة عشرة: بمنع الحصر فيما ذكروه، وما المانع من طريق آخر
~~يعرف كون الوصف الجامع علة من الإيماء أو غيره من طرق التخريج كما عرف.
# وعن التاسعة عشرة: أن العلل المستنبطة من الأصول، وإن كانت أدلة على
~~الأحكام في الفروع، فليست أدلة لذواتها وصفات أنفسها الذاتية كما في العلل
~~العقلية، بل إنما كانت أدلة بالوضع والتوقيف، وجعل الشارع لها أدلة، فلذلك
~~افتقرت في جعلها أدلة إلى غيرها.
# وعن العشرين: أن الكلام في هذه المسألة غير مختص بتصحيح القياس في آحاد
~~الصور، بل إنما هو في جواز ورود التعبد بالقياس في الجملة كيف وإن الوجه في
~~ظهور المصلحة في التعليل بمطعوم جنس أو مكيل جنس أو غير ذلك مما مما قد
~~تكلف - (2) . قد تكلف بيانه في مسائل الفروع، فعلى الناظر في ذلك بالاعتبار
~~حتى إن كل ما لم يظهر فيه وجه المصلحة، ولا دفع المفسدة من الأوصاف
~~المستنبطة بدليله فالقياس فيه غير جائز. PageV04P020
# وعن الحادية والعشرين: أن كل ما هو لو جعل الله ms757 عليه أمارة تدل عليه كما
~~جعل ذلك في الأحكام الشرعية ; كان الحكم في معرفته كما في الأحكام، وحيث لم
~~يجعل له أمارة تدل عليه لم يكن معلوما.
# وعن الثانية والعشرين: لا نسلم أن التوصل إلى معرفة المصالح بفعل القائس
~~وإنما فعل القائس وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع تبع لمعرفة المصلحة
~~المأخوذة من حكم الأصل (1) وعن الثالثة والعشرين: أنه متى غلب على ظن
~~القائس كون الحكم معللا وظهرت له علة في نظره مجردة عن المعارض، وتحقق
~~وجودها في الفرع كان له القياس وإلا فلا.
# وعن الرابعة والعشرين: أنه مهما تقابل في نظر القائس قياسان على التحليل
~~والتحريم مثلا ; فكل واحدة من العلتين غير موجبة لحكمها لذاتها، فلا يلزم
~~من ذلك اجتماع الحكمين، وعلى هذا إن ترجحت إحداهما على الأخرى كان العمل
~~بها، وإن تعارضا من كل وجه أمكن أن يقال بالوقف إلى حين ظهور الترجيح،
~~وأمكن أن يقال بتخيير في العمل بأي القياسين شاء على ما عرف من مذهب
~~الشافعي وأحمد بن حنبل.
# وعن الخامسة والعشرين: لا نسلم أن العلل الشرعية على وزان العلل العقلية،
~~وإنما هي بمعنى الأمارات والعلامات، وما كان بمعنى الأمارة والعلامة لا
~~يمتنع أن يكون الظن منه من مجموع أوصاف لا يستقل البعض بها (2) ، وذلك
~~PageV04P021
# كالظن الحاصل بنزول المطر عند طلوع الغيم وتكاثفه ودنوه من الأرض وهبوب
~~الهواء البارد، وكذلك ظن سقوط الجدار بميله وانشقاقه وتخلخل أجزائه إلى غير
~~ذلك.
# والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بكون العقل موجبا لورود التعبد
~~بالقياس أن الذي لا يتناهى إنما هو الجزئيات الداخلة تحت الأجناس الكلية،
~~أما الأجناس الكلية فلا نسلم أنها غير متناهية.
# وعلى هذا فقد أمكن التنصيص على كل واحد من الأجناس بأن يقول الشارع: " كل
~~مطعوم ربوي وكل مسكر حرام وكل قاتل عمدا عدوانا مقتول، وكل سارق من حرز
~~مثله لا شبهة له فيه مقطوع " إلى نظائره، والحكم في كل صورة من جزئيات ذلك
~~الجنس يكون ثابتا بالنص، وإن افتقرنا فيه إلى الاجتهاد في إدراج كل ms758 واحد
~~تحت جنسه ليتم إثبات الحكم فيه بالنص، فذلك إنما هو من باب تحقيق متعلق
~~الحكم لا أنه قياس، وعلى هذا فلا حاجة إلى القياس.
# وإن سلمنا امتناع التعميم بغير القياس فإنما يجب التعبد به أن لو كان
~~النبي عليه السلام مكلفا بالتعميم، وهو غير مسلم، بل يمكن أن يقال بأنه
~~إنما كلف بما يقدر على تبليغه بطريق المخاطبة (1) .
# وما ذكروه مبني على وجوب رعاية الصلاح والأصلح وهو غير مسلم (2) على ما
~~عرفناه في الكلاميات.
# وعن الثانية: أنها مبنية على كون العقل موجبا، وعلى وجوب رعاية المصلحة
~~وهو باطل على ما عرفناه رعاية مصالح العباد في التشريع وبناء الأحكام عليها
~~معلوم من الدين باستقراء النصوص وهو مقتضى حكمة الله ورحمته التي وسعت كل
~~شيء، وإن قلنا أن ذلك واجب عليه فهو سبحانه الذي كتبه على نفسه فضلا منه
~~وإحسانا ورحمة بعباده. . PageV04P022
# وإن سلمنا أن العقل موجب عند ظهور المصلحة في نظر العاقل، لكن متى إذا
~~كان علم الله تعالى متعلقا بما ظنه العبد على وفق ما ظنه العبد أو على
~~خلافه، الأول مسلم والثاني ممنوع.
# وعند ذلك، فمن الجائز أن يكون الرب تعالى قد علم أنه لا مصلحة للمكلفين
~~في القياس، وأنه مضر في حقهم على خلاف مظنون العبد، ومع ذلك فلا يكون العقل
~~موجبا للقياس.
# وإن سلمنا إيجاب ذلك مطلقا لكن إذا أمكن إثبات الحكم في الفرع بطريق غير
~~القياس أو إذا لم يمكن، الأول ممنوع، والثاني مسلم، وقد بينا إمكان ذلك في
~~دفع الشبهة التي قبلها.
# وعن الثالثة: أنها مبنية على كون العقل موجبا، وعلى وجوب رعاية المصلحة،
~~وعلى أنه لا طريق إلى معرفة الحكم في الفرع سوى القياس، وعلى أن الله تعالى
~~عالم بأن المصلحة في القياس كما ظنه العبد وكل ذلك ممنوع.
# وأيضا: فإن العلة الجامعة قد لا يكون طريق إثباتها المناسبة كما سبق
~~تعريفه، وبتقدير أن يكون لا طريق سوى المناسبة، وأنه لا طريق إلى معرفتها
~~إلا بالعقل فلا نسلم أنه يلزم من ذلك وجوب ms759 التعبد بها عقلا.
# وما ذكروه من العلل العقلية مبني على العلة والمعلول (1) العقليين وهو
~~غير مسلم.
# وبتقدير تحقق ذلك، فالعقل إنما يقضي بملازمة معلول العلة العقلية لها،
~~لكونها مقتضية لمعلولها بذاتها، ولا كذلك العلل الشرعية فإنها إنما كانت
~~عللا بمعنى الأمارات والعلامات فلا يصح القياس (2) . PageV04P023
### | [المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس]
# المسألة الثانية
# الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا اختلفوا:
# فمنهم من قال: لم يرد التعبد الشرعي به، بل ورد بحظره كداود بن علي
~~الأصفهاني وابنه القاشاني والنهرواني (1) ، ولم يقضوا بوقوع ذلك إلا فيما
~~كانت علته منصوصة أو مومأ إليها.
# وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع، واختلفوا في
~~وقوعه بدليل العقل كما بيناه في وأومأنا إلى إبطاله.
# ثم الدليل السمعي هل هو قاطع أو ظني؟ اختلفوا فيه، فقال الكل: إنه قطعي
~~سوى أبي الحسين البصري، فإنه قال إنه ظني وهو المختار.
# وقد احتج على ذلك بحجج ضعيفة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ضعفها
~~ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار، فمنها كتابية وإجماعية ومعنوية:
# أما الكتابية فقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} .
# ووجه الاحتجاج به أنه أمر بطاعة الله والرسول، والمراد من ذلك إنما هو
~~امتثال أمرهما ونهيهما، فقوله ثانيا: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول} والظاهر من الرد هو القياس، ولأنه لو أراد به اتباع أوامرهما
~~ونواهيهما، لكان ذلك تكرارا فلم يبق إلا أن يكون المراد به الرد إلى ما
~~استنبط من الأمر والنهي.
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن المراد من قوله تعالى: {فردوه} القياس على ما
~~أمر الله ورسوله، بل يمكن أن يكون المراد البحث عن كون المتنازع فيه مأمورا
~~أو منهيا، حتى يدخل تحت قوله: { (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ، فالأمر
~~الأول بالطاعة للأمر والنهي، والثاني بالبحث عن المتنازع فيه هل هو مأمور
~~أو منهي أو لا فلا تكرار. PageV04P024
# وإنما يمكن (1) حمل الرد على القياس ms760 مع كونه مختلفا في الاحتجاج به، أن
~~لو تعذر حمل لفظ الرد على غيره وليس بمتعذر.
# وإن سلمنا امتناع حمله على البحث عن كون المتنازع فيه مأمورا أو منهيا،
~~أمكن أن يكون المراد بقوله: " {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} " فيما أمركم
~~به ونهاكم عنه، والمراد من قوله: " {فإن تنازعتم في شيء} " أي: فيما لم
~~يسبق فيه أمر ولا نهي " {فردوه إلى الله والرسول} " بالسؤال للرسول لينبئكم
~~عن مقتضى ذلك في كتاب الله وسنة رسوله.
# فإن قيل: هذا يوجب اختصاص الآية بمن وجد في زمن النبي عليه السلام لتعذر
~~ذلك بالنسبة إلى من بعدهم، والإجماع منعقد على تعميم وجوب الطاعة والرد إلى
~~الله والرسول في كل زمان، فلو كان معنى الرد السؤال للرسول لما تصور ذلك في
~~حق من وجد بعد النبي عليه السلام.
# قلنا: وإن سلمنا أن الطاعة واجبة بالنسبة إلى كل زمان، ولكن لا نسلم أن
~~وجوب الرد ثابت في كل زمان ; لأنه إن حمل الرد على القياس فهو محل النزاع،
~~وإن حمل على السؤال للنبي عليه السلام فظاهر أنه غير واجب على من لم يره
~~(2) .
# فإن قيل: الضمير في المخاطب بالرد عائد إلى المخاطب بالطاعة، فإذا كان
~~الخطاب بالطاعة عاما، فكذلك الخطاب بالرد وإذا تعذر حمل الرد على السؤال في
~~حق الكل، تعين أن يكون المراد به القياس.
# قلنا: وإن سلمنا أن الطاعة واجبة بالنسبة إلى كل زمان، ولكن لا نسلم أنها
~~واجبة بقوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} لأنها مشافهة على ما سبق
~~PageV04P025
# تقريره في الأوامر (1) .
# وإن سلمنا عموم خطاب الأمر بالطاعة، فغايته أن يكون الضمير في قوله: "
~~{فردوه إلى الله والرسول} " ظاهرا في العود إلى كل من أمر بالطاعة، فعوده
~~إلى البعض وهو من كان في زمن النبي - عليه السلام - لضرورة حمل الرد على
~~السؤال للنبي - عليه السلام، غايته أن يكون تخصيصا للعموم وهو مقابل بمثله
~~في حمل الرد على القياس، وذلك لأن الآية عامة في حق كل مجتهد وعامي، ويلزم
~~من حمل لفظ الرد على القياس تخصيص ms761 الآية بالمجتهدين دون غيرهم، وليس مخالفة
~~أحد العمومين والتمسك بالآخر أولى من العكس (2) .
# وأيضا قوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم} والاستنباط هو القياس وهو ضعيف أيضا.
# وذلك لأنه إنما يجب حمل الاستنباط في الآية على القياس أن لو تعذر حمله
~~على غيره، وليس كذلك إذ أمكن أن يراد به استخراج الحكم من دليله، وهو أعم
~~من القياس، ولهذا يصح أن يقال لمستخرج الحكم من دلالة النص إنه مستنبط.
# كيف وإن المذكور في صدر الآية إنما هو الأمن والخوف بقوله تعالى: {وإذا
~~جاءهم أمر من الأمن أو الخوف} ، فيجب أن يكون الضمير في قوله {أذاعوا به}
~~وفي قوله {ولو ردوه} وفي قوله {لعلمه} وفي قوله {يستنبطونه} عائدا إليه ;
~~لأنه المذكور لا إلى غيره مذكور.، وليس ذلك من القياس في شيء.
# وأيضا قوله تعالى: {إن أنتم إلا بشر مثلنا} ووجه الاحتجاج به أنهم أوردوا
~~ذلك في معرض صدهم عما كان يعبد أباؤهم لما بينهم من المشابهة في البشرية،
~~ولم ينكر عليهم ذلك وهو عين القياس فكان حجة، وهو ضعيف أيضا لوجهين:
~~PageV04P026
# الأول: لا نسلم عدم النكير عليهم، فإن الآية إنما خرجت مخرج الإنكار
~~لقولهم ذلك، ولذلك قال تعالى: {إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من
~~يشاء من عباده} .
# الثاني: أنه وإن كان قياسا وتشبيها في الأمور الحقيقية، فلا يلزم مثله في
~~الأحكام الشرعية إلا بطريق القياس أيضا، وهو محل النزاع.
# وأما الإجماعية: فمنها أنهم قالوا: الأمة قد عقلت من قوله تعالى: {فلا
~~تقل لهما أف} تحريم الشتم والضرب بطريق القياس، وهو غير صحيح لإمكان قول
~~الخصم إن ذلك إنما عقل من دلالة اللفظ وفحوى الخطاب على ما سبق.
# وإن كان ذلك بطريق القياس، غير أن العلة فيه معلومة بدلالة النص، وهي كف
~~الأذى عن الوالدين، ولا يلزم مثله فيما كانت العلة فيه مستنبطة مظنونة كما
~~قاله النظام.
# ومنها: أن الأمة مجمعة على رجم الزاني المحصن قياسا على رجم النبي - صلى
~~الله ms762 عليه وسلم (لماعز) ، وهو ضعيف وأيضا لإمكان أن يقال: بل إنما حكموا
~~بذلك بناء على قوله - صلى الله عليه وسلم: " «حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة» " (1) .
# ومنها أن الأمة مجمعة على أن الله تعالى تعبدنا بالاستدلال بالأمارات على
~~جهة القبلة عند اشتباهها، وذلك أيضا مما لا يمكن التمسك به ; لأن الخصم لا
~~يمنع من التمسك بالأمارات مطلقا، بل يجوز ذلك في القبلة وفي تقويم أروش
~~الجنايات وقيم المتلفات وتقدير النفقات، وفيما كانت الأمارات فيه خفية، ولا
~~يلزم مثله في الأمارات الشرعية والأقيسة.
# كيف وإن من الخصوم من يمنع من صحة الاجتهاد ثم اشتباه القبلة ويوجب
~~التوجه إلى الجهات الأربع حتى يخرج عن العهدة بيقين؟ !
# وأما الحجة المعنوية: فهي أن النص والإجماع مما يقل في الحوادث ويندر،
~~فلو لم يكن القياس حجة أفضى ذلك إلى خلو أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية
~~وهو خلاف المقصود من بعثة الرسل، وذلك ممتنع وهي ضعيفة أيضا. PageV04P027
# وذلك لأن الوقائع التي خلت عن النصوص والإجماع، إنما يلزم خلوها عن
~~الأحكام الشرعية أن لو لم يكن نفي الحكم الشرعي بعد ورود الشرع حكما شرعيا.
# وأما إذا كان حكما شرعيا، وكان مدركه شرعيا وهو استصحاب الحال وانتفاء
~~المدارك الشرعية المقتضية للأحكام الإثباتية فلا (1) .
# وإن سلمنا أن انتفاء الحكم عند انتفاء النص والإجماع ليس حكما شرعيا (2)
~~، ولكن إنما يمتنع ذلك أن لو كنا مكلفين بإثبات الأحكام الشرعية في كل
~~قضية، وهو غير مسلم.
# وذلك لأن الشارع كما يورد إثبات الأحكام في بعض الوقائع قد يورد نفيها
~~(3) في بعض آخر على حسب اختلاف المصالح.
# ثم يلزم على ما ذكروه أن تكون المصالح المرسلة الخلية عن الاعتبار حججا
~~في الشريعة وهو محال، وذلك لأنه ليس كل واقعة يمكن وجود النص أو الإجماع أو
~~القياس فيها، فلو لم تكن المصلحة المرسلة حجة أفضى ذلك أيضا إلى خلو
~~الوقائع عن الأحكام الشرعية لعدم وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها،
~~والعذر إذ ذاك يكون مشتركا (4) . PageV04P028
# والمعتمد في المسألة الكتاب والسنة والإجماع.
# أما الكتاب ms763 فقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} أمر بالاعتبار،
~~والاعتبار هو الانتقال من الشيء إلى غيره، وذلك متحقق في القياس حيث إن فيه
~~نقل الحكم من الأصل إلى الفرع، ولهذا قال ابن عباس في الأسنان: اعتبر حكمها
~~بالأصابع في أن ديتها متساوية، أطلق الاعتبار وأراد به نقل حكم الأصابع إلى
~~الأسنان، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# وإذا ثبت أن القياس مأمور به، فالأمر إما أن يكون للوجوب أو للندب على ما
~~سبق في الأوامر، وعلى كلا التقديرين فالعمل بالقياس يكون مشروعا.
# فإن قيل: لا نسلم أنه أمر بالاعتبار وصيغة افعلوا مترددة بين الأمر وغيره
~~كما سبق في الأوامر، وليس جعلها ظاهرة في البعض أولى من البعض.
# سلمنا أنها للأمر، ولكن لا نسلم أن الاعتبار ما ذكرتموه بل هو عبارة عن
~~الاتعاظ ويدل عليه أمران: الأول قوله تعالى: {إن في ذلك لعبرة لأولي
~~الأبصار} ، وقوله: {وإن لكم في الأنعام لعبرة} ، والمراد به الاتعاظ إذ هو
~~المتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظ.
# الثاني: أن القائس في الفروع إذا أقدم على المعاصي ولم يتفكر في أمر
~~آخرته ; يقال إنه غير معتبر ولو كان القياس هو الاعتبار لما صح سلب ذلك
~~عنه.
# سلمنا أن الاعتبار ظاهر في القياس لكنه قد وجد في الآية ما يمنع من الحمل
~~عليه ويصرفه إلى الاعتبار بمعنى الاتعاظ، وذلك قوله تعالى: {يخربون بيوتهم
~~بأيديهم وأيدي المؤمنين} ، ولو كان الاعتبار بمعنى القياس لما حسن ترتيبه
~~على ذلك، وإنما يحسن ذلك عند إرادة الاتعاظ.
# سلمنا أن المراد به القياس، غير أنه ليس في الآية صيغة عموم تقتضي العمل
~~بكل قياس، فكانت الآية مطلقة، والمطلق إذا عمل به في صورة أو صور لا يبقى
~~حجة فيما عداها، ضرورة الوفاء ومعناه بدلالته، وقد عملنا بذلك في القياس
~~العقلي
# PageV04P029
# والقياس الذي علته منصوصة أو مومأ إليها وبقياس الفروع على الأصول في
~~امتناع إثباتها بالقياس.
# سلمنا العموم لكنه قد خص بما كلفنا فيه باليقين وبما كان منصوصا عليه
~~وبما لم نعلم له أصلا ولا وصفا جامعا، فإن ms764 القياس غير مأمور به في ذلك كله.
# وكذلك إذا قال لوكيله: " أعتق غانما لسواده " فإنه لا يجوز تعدية ذلك إلى
~~سالم وإن كان مسودا.
# والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة، وإن بقي حجة ففي أقل ما يتناوله الاسم
~~العام على ما سبق في العموم.
# وإن سلمنا أنه يبقى حجة فيما عدا محل التخصيص، غير أن الآية خطاب مع
~~الموجودين، فيختص ذلك بمن كان موجودا في وقت نزول الوحي بالآية، وإن عم
~~جميع الأزمان ولكنه أمر مطلق، فلا يكون مفيدا للفور ولا للتكرار، وإن كان
~~مفيدا لذلك لكن بطريق ظني لا قطعي، والمسألة قطعية لا ظنية.
# والجواب عن السؤال الأول أنا قد بينا أن صيغة (افعل) ظاهرة في الطلب، وأن
~~الطلب لا يخرج عن اقتضاء الوجوب أو الندب في الأوامر وأي الأمرين قدر كان
~~دليلا على شرع القياس.
# قولهم: لا نسلم أن الاعتبار عبارة عما ذكرتموه.
# قلنا: دليله ما ذكرناه (1) .
# قولهم: يطلق بمعنى الاتعاظ.
# قلنا: عنه جوابان:
# الأول: المنع، ويدل عليه قولهم: اعتبر فلان فاتعظ، ولو كان الاعتبار هو
~~الاتعاظ لما حسن هذا الكلام والترتيب، ولأن ترتيب الشيء على نفسه ممتنع.
# الثاني: أن الاعتبار بمعنى الانتقال من الشيء إلى (2) (غيره مشترك بين
~~القياس والاتعاظ أما أن الانتقال متحقق في القياس فقد سبق بيانه، وأما أنه
~~متحقق في الاتعاظ) فذلك لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بحال ذلك الغير
~~إلى العلم بحال نفسه (3) (ويجب أن يكون لفظ الاعتبار حقيقة فيما وقع فيه
~~الاشتراك نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ، وإذا كان كذلك فالأمر بالاعتبار
~~أمر بالقدر المشترك بين القياس والاتعاظ، PageV04P030
# وهو إما أن يكون متناولا لواحد من الاعتبارات على سبيل الشيوع أو لكل
~~اعتبار على جهة العموم.
# فإن كان الأول فتعلق الأمر به إنما كان لما يتعلق به من المصلحة وتلك
~~المصلحة فكما تحصل من الواحد الفرد تحصل من كل واحد من الأفراد ضرورة
~~الاشتراك في ملزومها، فاللفظ وإن لم يكن عاما بلفظه فيكون عاما بمعناه.
# وإن كان الثاني فهو المطلوب) فكان مأمورا ms765 به من جهة ما فيه من الانتقال
~~وذلك هو القياس، وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الآيتين.
# قولهم: القائس إذا كان معرضا عن أمر آخرته يقال إنه غير معتبر.
# قلنا: لا يصح إلى كونه قائسا، وإنما صح إلى أمر الآخرة، وإنما أطلق النفي
~~بطريق المجاز نظرا إلى إخلاله بأعظم المقاصد وهو أمر المعاد.
# (وعن الثالث (1) أنه إذا كان الانتقال متحققا في الاتعاظ على ما قدمناه -
~~وذلك هو القياس - فلا نسلم امتناع ترتيب القياس على ما ذكروه.
# وعن الرابع: أن اللفظ إن كان عاما فهو المطلوب، وإن كان مطلقا فيجب حمله
~~على القياس الشرعي (2) نظرا إلى أن الغالب من الشارع أنه إنما يخاطبنا
~~بالأمور الشرعية دون غيرها، وهو إما أن تكون العلة فيه منصوصة أو مستنبطة،
~~والأول ليس بقياس على ما حققناه قبل.
# وإن كانت مستنبطة فقد سلم صحة الاحتجاج ببعض الأقيسة المختلف فيها، ويلزم
~~من ذلك تسليم الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق) .
# وعن الخامس: أن العام بعد التخصيص يكون حجة فيما وراء صور التخصيص على ما
~~سبق في العموم.
# وعن قولهم: إنه خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام، فلا يعم.
# قلنا: لا نسلم أنه لا يعم بتقدير الوجود والفهم، وإن سلمنا أنه لا يعم
~~بلفظه، فهو عام بمعناه، نظرا إلى انعقاد الإجماع على أن أحكام الخطاب
~~الثابث في زمن النبي عليه السلام عامة في حق من بعد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم، فإذا لم يكن الخطاب عاما بلفظه PageV04P031
# وجب أن يكون عاما بمعناه ضرورة انعقاد الإجماع على ذلك (1) .
# وبتقدير أن لا يكون عاما لا بلفظه، فهو حجة على الخصوم في بعض صور
~~النزاع، ويلزم من ذلك الحكم في الباقي، ضرورة أن لا قائل بالتفصيل.
# وبهذا الجواب يكون الجواب عن قولهم: إن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا
~~التكرار.
# وعن السؤال الأخير أن المسألة ظنية غير قطعية (2) .
# وأما من جهة السنة، فما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال
~~لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضيا: " بم ms766 تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم
~~تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي " والنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك، وقال: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول
~~الله لما يحبه الله ورسوله» (3) واجتهاد الرأي لا بد وأن يكون مردودا إلى
~~أصل وإلا كان مرسلا، والرأي المرسل غير معتبر، وذلك هو القياس. PageV04P032
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام، أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري وقد
~~أنفذهما إلى اليمن: " «بم تقضيان؟ فقالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا
~~السنة قسنا الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به» " صرحوا بالعمل
~~بالقياس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما عليه، فكان حجة.
# وأيضا: ما روي عنه عليه السلام أنه قال لابن مسعود: " «اقض بالكتاب
~~والسنة إذا وجدتهما، فإذا لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك» "، ووجه الاحتجاج
~~به كما تقدم في الخبر الأول.
# وأيضا: ما روي عنه عليه السلام أنه لما سألته الجارية الخثعمية وقالت: "
~~«يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن
~~حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان
~~ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء» " (1) ووجه الاحتجاج به
~~أنه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه، وهو عين القياس.
# وما مثل هذا (2) يسميه الأصوليون التنبيه على أصل القياس كما سبق تحقيقه.
~~PageV04P033
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لأم سلمة، وقد سئلت عن قبلة
~~الصائم: " «هل أخبرته أني أقبل وأنا صائم» " (1) وإنما ذكر ذلك تنبيها على
~~قياس غيره عليه.
# وأيضا: ما روي عنه أنه أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه،
~~وأمرهم بالنزول على حكمه فأمر بقتلهم وسبي نسائهم، فقال عليه السلام: "
~~«لقد وافق حكمه حكم الله» ".
# وأيضا: ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " «لعن الله اليهود حرمت عليهم
~~الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها» " حكم بتحريم ثمنها باعتبار تحريم
~~أكلها.
# وأيضا: ms767 ما روي عنه عليه السلام، أنه علل كثيرا من الأحكام، والتعليل موجب
~~لاتباع العلة أين كانت، وذلك هو نفس القياس.
# فمن ذلك قوله عليه السلام: " «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل
~~الدافة، فادخروها» ".
# وقوله: " «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة»
~~".
# ومنها قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: " «أينقص الرطب إذا يبس؟
~~فقالوا: نعم، فقال: فلا إذا» ".
# ومنها قوله: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} ومنها قوله في حق محرم
~~وقصت به ناقته: " «لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة
~~ملبيا» ".
# ومنها قوله في حق شهداء أحد: " «زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم
~~القيامة، وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك» ".
~~PageV04P034
# ومنها قوله في الهرة: " «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات» " (1) .
# وقوله: " إذا «استيقظ أحدكم من نوم الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى
~~يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» ".
# وقوله في الصيد: " «فإن وقع في الماء فلا تأكل منه لعل الماء أعان على
~~قتله» " (2) .
# وأيضا قوله: " «أنا أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي» " (3)
~~والرأي إنما هو تشبيه شيء بشيء، وذلك هو القياس إلى غير ذلك من الأخبار
~~المختلف لفظها المتحد معناها النازل جملتها منزلة التواتر، وإن كانت آحادها
~~آحادا.
# فإن قيل: أما حديث معاذ فإنه مرسل، وخبر واحد ورد في إثبات كون القياس
~~حجة، وهو مما تعم به البلوى، والمرسل ليس بحجة عند الشافعي، وخبر الواحد
~~فيما تعم به البلوى ليس بحجة عند أبي حنيفة فالإجماع من الفريقين على أنه
~~ليس بحجة.
# والذي يدل على ضعفه أن النبي عليه السلام كان قد ولاه القضاء، وذلك لا
~~يكون إلا بعد معرفة اشتمال معاذ على معرفة ما به يقضي، فالسؤال عما علم لا
~~معنى له.
# وأيضا فإنه وقف العمل بالرأي على عدم وجدان الكتاب والسنة، ووقف العمل
~~بالسنة على عدم وجدان الكتاب.
# والأول على خلاف قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، وعلى ms768 خلاف
~~قوله: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} (الأنعام 59) ، والثاني على
~~خلاف الدليل الدال على جواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة. PageV04P035
# سلمنا صحته وأنه حجة، غير أن اجتهاد الرأي أعم من القياس، وذلك لأن
~~اجتهاد الرأي كما يكون بالقياس قد يكون بالاجتهاد في الاستدلال بخفي النصوص
~~من الكتاب والسنة وطلب الحكم فيهما، وعلى التمسك بالبراءة الأصلية، ولفظه
~~غير عام في كل رأي، فلا يكون حمله على اجتهاد الرأي بالقياس أولى من غيره.
# سلمنا أن المراد به اجتهاد الرأي بالقياس، غير أن القياس ينقسم إلى ما
~~علته منصوصة أو مومأ إليها، وإلى ما علته مستنبطة بالرأي، واللفظ أيضا
~~مطلق، وقد عملنا به في القياس الذي علته منصوصة على ما قاله النظام.
# سلمنا أنه حجة مطلقا في كل قياس، ولكن قبل إكمال الدين أو بعده؟ على ما
~~قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} .
# الأول مسلم، والثاني ممنوع، وذلك أن إكمال الدين إنما يكون باشتمال
~~الكتاب والسنة على تعريف كل ما لا بد من معرفته، وعلى هذا فالقياس لا حاجة
~~إليه بعد ذلك، وبتقدير كونه حجة مطلقا لكن فيما تعبدنا في إثباته بالظن لا
~~باليقين، والقياس ليس من هذا الباب، وبهذا يكون الاعتراض على حديث ابن
~~مسعود أيضا.
# وأما حديث الجارية الخثعمية، فالوارد عليه من جملة الأسئلة الواردة على
~~حديث معاذ أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى، وأنه ظني فلا يتمسك به في
~~مسائل الأصول وهما عامان في جميع ما ذكر من الأخبار، ويخصه أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إنما ذكر دين الآدمي بطريق التقريب إلى فهم الجارية في
~~حصول نفع القضاء، أما أن يكون ذلك بطريق القياس، فلا.
# وأما حديث أم سلمة فيدل على أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة
~~متبعة، أما أن يكون ذلك بطريق القياس على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فلا.
# وأما حديث سعد بن معاذ، فليس فيه أيضا ما يدل على صحة القياس، فإن أمره
~~له بأن يحكم في بني قريظة برأيه ms769 لا يخص القياس لما تقدم من أن اجتهاد الرأي
~~أعم من القياس، فلعله أمره أن يحكم باجتهاد رأيه في الاستدلال بخفي النصوص
# PageV04P036
# من الكتاب والسنة، ولذلك قال عليه السلام: " «لقد وافق حكمه حكم الله
~~ورسوله» ".
# وأما خبر تحريم الشحوم على اليهود، فليس فيه ما يدل على تحريم البيع
~~بالقياس على تحريم الأكل، فإن تحريم الشيء أعم من تحريم أكله، فإن تحريم
~~الشيء تحريم للتصرف فيه مطلقا، وبتقدير أن يكون تحريم الأكل مصرحا به،
~~فالمراد به تحريم التصرف مطلقا، بدليل قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم} ،
~~وقوله: (ولا تأكلوا مال اليتيم) .
# وقوله: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} ، والمراد به المنع من التصرف
~~في ذلك بغير حق.
# وأما الأخبار الدالة على تعليل الأحكام، فليس يلزم من الحكم المنصوص عليه
~~بعلة إلحاق غير المنصوص به لاشتراكهما في تلك العلة، إذ هو محل النزاع،
~~وليس في الأخبار ما يدل على الإلحاق، بل التعليل إنما كان لتعريف الباعث
~~على الحكم ليكون أقرب إلى الانقياد وأدعى إلى القبول، ولهذا أمكن التنصيص
~~على العلة القاصرة ولا قياس عنها.
# وبتقدير دلالتها على الإلحاق، فالعلل فيها منصوصة ومومأ إليها.
# ونحن نقول بهذا النوع من القياس كما قاله النظام، وقوله عليه السلام: "
~~«إني أحكم بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي» " فهو على خلاف قوله تعالى:
~~{وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} ، وبتقدير أن يكون حكمه بالرأي فلا
~~يلزم أن يكون ذلك بالقياس لما تقدم.
# وبتقدير أن يكون بالقياس، فلا يلزم من جواز التمسك بالقياس للنبي - عليه
~~السلام - مع كونه معصوما عن الخطأ مسددا في أحكامه جواز ذلك لغيره.
# والجواب عن السؤال الأول على خبر معاذ أنا قد بينا أن المرسل وخبر الواحد
~~فيما تعم به البلوى حجة.
# وأما سؤال معاذ عما به يقضي ; فإنما كان قبل توليه القضاء ليعلم صلاحيته
~~لذلك، وإن كان ذلك بعد توليه القضاء فإنما كان ذلك بطريق التأكيد أو بإعلام
~~الغير بأهليته للقضاء
# PageV04P037
# وأما توقيفه للعمل بالرأي على عدم وجدان الكتاب والسنة فغير ms770 مخالف لقوله
~~تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} إذ المراد منه إنما هو عدم التفريط
~~فيما ورد من الكتاب، لا أن المراد به بيان كل شيء، فإنا نعلم عدم اشتماله
~~على بيان العلوم العقلية من الهندسية والحسابية وكثير من الأحكام الشرعية.
# وبتقدير أن يكون المراد به بيان كل شيء لكن لا بطريق الصريح، بل بمعنى
~~أنه أصل لبيان كل شيء، فإنه أصل لبيان صدق الرسول في قوله، وقوله بيان
~~للقياس وغيره، وبه يخرج الجواب عن الآية الأخرى.
# وأما توقيفه العمل بالسنة على عدم الكتاب، فالمراد به الكتاب الذي لا
~~معارض له ولا ناسخ، ويجب تنزيله على ذلك ; ضرورة الجمع بين تقرير النبي -
~~عليه السلام - له على ذلك وبين الدليل الدال على نسخ الكتاب وتخصيصه
~~بالسنة.
# وعن السؤال الثاني أنه يمتنع حمل اجتهاد الرأي على الاجتهاد في الاستدلال
~~بخفي نصوص الكتاب والسنة ; لأن قوله (فإن لم تجد) عام في الجلي والخفي (1)
~~بدليل صحة الاستثناء وورود الاستفهام، فتخصيص ذلك بالجلي دون الخفي من غير
~~دليل ممتنع، والتمسك بالبراءة الأصلية في نفي الأحكام الشرعية، ليس بحجة
~~على ما يأتي، فلا يكون اجتهاد الرأي فيه مستندا للحكم (2) .
# وبتقدير أن يكون حجة فذلك معلوم لكل عاقل، فلا يكون مفتقرا إلى اجتهاد
~~الرأي.
# وعن السؤال الثالث: أنا لا نسلم أن ما كانت علته منصوصة يكون قياسا على
~~ما سيأتي (3) .
# وإن سلمنا أنه قياس فما ذكرناه وإن لم يكن حجة على النظام، فهو حجة على
~~غيره.
# وعن الرابع: أن إكمال الدين إنما يكون ببيان كل شيء، إما بلا واسطة أو
~~PageV04P038
# بواسطة على ما بيناه، وعلى هذا فلا يمتنع العمل بالقياس بعد إكمال الدين
~~لكونه من جملة الوسائط.
# وعن الخامس: ما سبق من أن المسألة ظنية غير قطعية (1) وعلى هذا فلا يخفى
~~الجواب عما يعترض به على خبر ابن مسعود.
# وكذلك جواب كل ما يعترض به من هذه الأسئلة على باقي الأخبار.
# وما ذكروه على خبر الجارية الخثعمية فبعيد أيضا، فإنه لو لم يكن مدرك
~~الحكم فيما ms771 سألت عنه القياس على دين الآدمي ; لما كان التعرض لذكره مفيدا،
~~بل كان يجب الاقتصار على قوله نعم.
# وما ذكروه على حديث أم سلمة فغير صحيح، وذلك لأنه لو لم يكن اتباعنا له
~~في فعله بطريق التأسي به لما كان حكم فعله ثابتا في حقنا، ولا معنى للقياس
~~سوى ذلك.
# وما ذكروه على حديث سعد بن معاذ باطل أيضا ; لأن حكمه لو كان مستندا إلى
~~الكتاب أو السنة لما كان ذلك برأيه، وقد قال: " «احكم فيهم برأيك» " 8 (2)
~~، وقوله عليه السلام: " «لقد وافق حكمه حكم الله ورسوله» " لا منافاة بينه
~~وبين الحكم بالقياس، فإنه إذا كان القياس من طرق الشرع ; فالحكم المستند
~~إليه يكون حكما لله ولرسوله.
# وما ذكروه على خبر الشحوم مندفع من حيث إن الظاهر من إضافة التحريم إلى
~~المأكول إنما هو تحريم الأكل.
# وكذلك التحريم المضاف إلى النساء إنما هو تحريم الوطء، وإلى الدابة تحريم
~~الركوب، وإلى الدار تحريم السكنى.
# وكذلك في كل شيء على حسبه، وهو المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه، فتحريم
~~PageV04P039
# البيع لا يكون مأخوذا من مطلق التحريم المضاف إلى أكل الشحوم، فلم يبق
~~إلا أن يكون بطريق الإلحاق به وهو معنى القياس (1) .
# وما ذكروه على الأخبار الدالة على التعليل بالعلل المذكورة من أن ذلك لا
~~يدل على التعدية فحق، غير أن ما ذكروه بتقدير تسليم التعدية على مذهب
~~النظام فقد سبق جوابه (2) .
# وأما الإجماع - وهو أقوى الحجج في هذه المسألة - (3) فهو أن الصحابة
~~اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من أحد
~~منهم ; (4) فمن ذلك (5) رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر - رضي الله عنه -
~~في أخذ الزكاة من بني حنيفة، وقتالهم على ذلك PageV04P040
# وقياس خليفة رسول الله على الرسول في ذلك بوساطة أخذ الزكاة للفقراء
~~وأرباب المصارف (1) .
# ومن ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة: " أقول في الكلالة برأيي، فإن
~~يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان " الكلالة ما عدا الوالد
~~والولد (2) .
# ومن ذلك ms772 أن أبا بكر ورث أم الأم دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: " لقد
~~ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي
~~الميتة ورث جميع ما تركت "، فرجع إلى التشريك بينهما في السدس (3) .
# ومن ذلك حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء حتى قال له عمر: " كيف
~~تجعل من ترك دياره وأمواله وهاجر إلى رسول الله كمن دخل في الإسلام كرها،
~~فقال أبو بكر: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ "، وحيث
~~انتهت PageV04P041
# النوبة إلى عمر فرق بينهم (1) .
# ومن ذلك قياس أبي بكر تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة، حتى
~~إنه عهد إلى عمر بالخلافة ووافقه على ذلك الصحابة (2) .
# ومن ذلك ما روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: " اعرف الأشباه
~~والأمثال ثم قس الأمور برأيك ".
# ومن ذلك قول عمر: " أقضي في الجد برأيي، وأقول فيه برأيي "، وقضى فيه
~~بآراء مختلفة (3) .
# ومن ذلك قوله لما سمع حديث الجنين: " لولا هذا لقضينا فيه برأينا ".
~~PageV04P042
# ومن ذلك أنه لما قيل له في مسألة المشركة " هب أن أبانا كان حمارا ألسنا
~~من أم واحدة " فشرك بينهم (1) .
# ومن ذلك أنه «لما قيل لعمر: إن سمرة قد أخذ الخمر من تجار اليهود في
~~العشور وخللها وباعها، قال: " قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها
~~وأكلوا أثمانها» ، قاس الخمر على الشحم وأن تحريمها تحريم لثمنها.
# ومن ذلك أنه جلد أبا بكرة حيث لم يكمل نصاب الشهادة بالقياس على القاذف
~~وإن كان شاهدا لا قاذفا.
# ومن ذلك قول عثمان لعمر في واقعة: " إن تتبع رأيك فرأيك أسد وإن تتبع رأي
~~من قبلك فنعم ذلك الرأي كان " ولو كان فيه دليل قاطع على أحدهما لم يجز
~~تصويبهما.
# ومن ذلك أنه ورث المبتوتة بالرأي (2) .
# ومن ذلك قول علي - عليه السلام - في حد شارب الخمر: " «إنه إذا شرب سكر
~~وإذا سكر هذى وإذا ms773 هذى افترى، فحدوه حد المفترين» " (3) قاس حد الشارب على
~~القاذف.
# ومن ذلك أن عمر كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة، فقال له
~~علي يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة ; أكنت تقطعهم؟
~~قال: نعم، قال: فكذلك وهو قياس للقتل على السرقة.
# ومن ذلك ما روي عن علي أنه قال في أمهات الأولاد (اتفق رأيي ورأي عمر على
~~أن لا يبعن، وقد رأيت الآن بيعهن) حتى قال له عبيدة السلماني: (رأيك مع
~~الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) (4) . PageV04P043
# ومن ذلك قول علي في المرأة التي أجهضت بفزعها بإرسال عمر إليها: أما
~~المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنك وأرى عليك الدية، فقال له: عزمت عليك أن لا
~~تبرح حتى تضربها على بني عدي - يعني قومه - وألحقه عثمان وعبد الرحمن بن
~~عوف بالمؤدب، وقالا: إنما أنت مؤدب، ولا شيء عليك (1) .
# ومن ذلك قول ابن عباس ; لما ورث زيد ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين أين:
~~(وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟) فقال له زيد: أقول برأيي وتقول برأيك (2)
~~.
# ومن ذلك قوله في مسألة الجد (ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا
~~يجعل أبا الأب أبا) .
# ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا، وأنه كان
~~يوصي من يلي القضاء بالرأي ويقول: (لا ضير في القضاء بالكتاب والسنة وقضايا
~~الصالحين، فإن لم تجد شيئا من ذلك فاجتهد رأيك) .
# ومن ذلك اختلاف الصحابة في الجد حتى ألحقه بعضهم بالأب في إسقاط الأخوة
~~وألحقه بعضهم بالأخوة. PageV04P044
# ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لزوجته: " أنت علي حرام "، حتى قال أبو
~~بكر وعمر: هو يمين.
# وقال علي وزيد: هو طلاق ثلاث.
# وقال ابن مسعود: هو طلقة واحدة.
# وقال ابن عباس: هو ظهار، إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى، وذلك يدل
~~على أن الصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى
~~بعض في أحكامها، وأنه ما من واحد من أهل النظر ms774 والاجتهاد منهم إلا وقد قال
~~بالرأي والقياس.
# ومن لم يوجد منه الحكم بذلك فلم يوجد منه في ذلك إنكار، فكان إجماعا
~~سكوتيا وهو حجة مغلبة على الظن لما سبق تقريره في مسائل الإجماع.
# وإنما قلنا إنهم قالوا بالرأي والقياس في جميع هذه الصور، وذلك لا بد لهم
~~فيها من مستند وإلا كانت أحكامهم بمحض التشهي والتحكم في دين الله من غير
~~دليل، وهو ممتنع وذلك المستند يمتنع أن يكون نصا، وإلا لأظهر كل واحد ما
~~اعتمد عليه من النص ; إقامة لعذره وردا لغيره عن الخطأ بمخالفته على ما
~~اقتضته العادة الجارية بين النظار، ولأن العادة تحيل على الجمع الكثير
~~كتمان نص دعت الحاجة إلى إظهاره في محل الخلاف.
# وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم في واقعة بناء على نص، فإنه لا يمتنع
~~اتفاقهم على عدم نقله بناء على الاكتفاء في ذلك الحكم بإجماعهم، ولو أظهروا
~~تلك النصوص واحتجوا بها ; لكانت العادة تحيل عدم نقلها، فحيث لم تنقل دل
~~على عدمها، وإذا لم يكن نصا تعين أن يكون قياسا واستنباطا.
# فإن قيل: لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس، وما نقل عنهم من
~~الاجتهاد في الوقائع المذكورة والعمل بالرأي، فلعلهم إنما استندوا فيه إلى
~~الاجتهاد في دلالات النصوص الخفية من الكتاب والسنة، كحمل المطلق على
~~المقيد والعام على الخاص، وترجيح أحد النصين على الآخر، والنظر في تقرير
~~النفي الأصلي ودلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وأدلة الخطاب
~~وتحقيق المناط وغير ذلك من الاجتهادات المتعلقة بالأدلة النصية.
# PageV04P045
# قولكم: لو كان ثم نص لظهر، ولو كانوا قائسين لتلك الصور على غيرها ;
~~لأظهروا العلل الجامعة فيها وصرحوا بها كما في النصوص، ولو أظهروها واحتجوا
~~بها لنقلت أيضا، فعدم نقلها يدل على عدمها، وإذا لم يكن قياس واستنباط تعين
~~أن يكون المستند إنما هو النص وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# وما نقل عن الصحابة من التصريح ومعناه بالرأي في الوقائع المذكورة لا
~~يلزم أن يكون قياسا، فإن اجتهاد الرأي أعم من اجتهاد الرأي ms775 بالقياس على ما
~~تقرر، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.
# سلمنا أنهم عملوا بالقياس، غير أنا لا نسلم عمل الكل به، فإنه لم ينقل
~~ذلك إلا عن جماعة يسيرة لا تقوم الحجة بقولهم.
# قولكم: إنه لم يوجد من غيرهم نكير عليهم لا نسلم ذلك.
# وبيان وجود الإنكار (1) ما روي عن أبي بكر أنه لما سئل عن الكلالة قال: "
~~أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي ".
# وأيضا ما روي عن عمر أنه قال: " إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين
~~أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ". وقال: " إياكم
~~والمكايلة " فسئل عن ذلك، فقال: " المقايسة "، وروي عن شريح أنه قال كتب
~~إلي عمر: (اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في
~~سنة رسول الله، فإن جاءك ما ليس في سنة رسول الله فاقض بما أجمع عليه أهل
~~العلم، فإن لم تجد فلا عليك أن لا تقضي) .
# وأيضا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر في مسألة الجنين: (إن
~~اجتهدوا فقد أخطئوا وإن لم يجتهدوا فقد غشوك) . PageV04P046
# وروي عن عثمان وعلي أنهما قالا: (لو كان الدين بالقياس ; لكان المسح على
~~باطن الخف أولى من ظاهره) .
# وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم
~~{وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ، ولم يقل بما رأيت، ولو جعل لأحد أن يحكم
~~برأيه لجعل ذلك لرسول الله، وقال: إياكم والمقاييس، فإنما عبدت الشمس
~~والقمر بالمقاييس، وقال: (إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه) .
# وروي عن ابن عمر أنه قال: (السنة ما سنه رسول الله، لا تجعلوا الرأي سنة)
~~، وقال أيضا: (إن قوما يفتون بآرائهم لو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون) ،
~~وقال أيضا: (اتهموا الرأي على الدين، فإنه منا تكلف وظن وإن الظن لا يغني
~~من الحق شيئا) .
# وروي عن ابن مسعود أنه قال: (إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم ms776 كثيرا مما
~~حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل الله) ، وقال أيضا: (قراؤكم صلحاؤكم يذهبون،
~~ويتخذ الناس رءوسا جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان) .
# وقالت عائشة: (أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله بفتواه
~~بالرأي في مسألة العينة) .
# وقد أنكر التابعون ذلك أيضا حتى قال الشعبي: (ما أخبروك عن أصحاب محمد
~~فاقبله وما أخبروك عن رأيهم فألقه في الحش) ، وقال مسروق: (لا أقيس شيئا
~~بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها) ، وكان ابن سيرين يذم المقاييس ويقول:
~~(أول من قاس إبليس) .
# ومع هذه الإنكارات من الصحابة والتابعين فلا إجماع.
# سلمنا أنه لم يظهر النكير في ذلك، لكن لا يلزم منه أن يكون سكوت الباقين
~~عن موافقة، لما ذكر في الإجماع
# PageV04P047
# سلمنا أنه موافقة، لكنه لا حجة في إجماع الصحابة.
# وكيف يقال بذلك، وقد عدلوا عما أمروا به ونهوا عنه وتجبروا وتآمروا
~~وجعلوا الخلاف طريقا إلى أغراضهم الفاسدة؟ حتى جرى بينهم ما جرى من الفتن
~~والحروب وتألبوا على أهل البيت، وكتموا النص على علي رضي الله عنه وغصبوه
~~الخلافة، ومنعوا فاطمة إرثها من أبيها المنصوص عليه في كتاب الله برواية
~~انفرد بها أبو بكر، وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم المحيط بجميع النصوص
~~الدالة على جميع الأحكام الشرعية، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يجوز معها
~~الاحتجاج بأقوالهم، وهذا السؤال مما أورده الرافضة.
# سلمنا أن قول البعض بالقياس وسكوت الباقين حجة، لكنها حجة ظنية على ما
~~سبق في الإجماع، وكون القياس حجة أمر قد تعبدنا فيه بالعلم، فلا يكون
~~مستفادا من الدليل الظني.
# سلمنا صحة الاحتجاج به، ولكن ما المانع أن يكون عملهم بالقياس المنصوص
~~على علته، ونحن نقول به كما قاله النظام والقاشاني والنهرواني.
# سلمنا عملهم بكل قياس، لكن لم قلتم إنه إذا جاز العمل بالقياس للصحابة
~~جاز ذلك لمن بعدهم ; وذلك لأن الصحابة لما كانوا عليه من شدة اليقين
~~والصلابة في الدين ومشاهدة الوحي والتنزيل وكثرة التحفظ في أمور دينهم، حتى
~~نقل عنهم قتل الأباء والأبناء ms777 وبذل الأنفس والأموال ومهاجرة الأهل والأوطان
~~في نصرة الدين، حتى ورد في حقهم من التفضيل والتعظيم في الكتاب والسنة ما
~~لم يرد مثله في حق غيرهم على ما ذكر في الإجماع، وعند ذلك فلا يلزم من جواز
~~عملهم بالقياس جوازه لغيرهم.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على صحة القياس وأنا متعبدون به لكنه معارض
~~بالكتاب والسنة.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله
~~ورسوله} ، والحكم بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله ; لأنه حكم بغير
~~قوليهما.
# وقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ، وقوله تعالى: {ولا
~~تقف ما ليس لك به علم} ، والحكم بالقياس قول بما لا يعلم.
# PageV04P048
# وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} ، وقوله تعالى: {إن بعض
~~الظن إثم} ، وقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ، والحكم بالقياس
~~حكم بغير ما أنزل الله.
# وقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} ، وقوله تعالى:
~~{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} ، والحكم بالقياس لا يكون
~~حكما لله ولا مردودا إليه.
# وقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، وقوله تعالى: {ولا رطب ولا
~~يابس إلا في كتاب مبين} ، وذلك يدل على أنه لا حاجة إلى القياس.
# وأما من جهة السنة فما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ستفترق
~~أمتي فرقا أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور بالرأي» " (1) وأيضا ما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " «تعمل هذه
~~الأمة برهة بكتاب الله، وبرهة بسنة رسول الله، وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك
~~ضلوا وأضلوا» " (2) ، وذلك يدل على أن القياس والعمل بالرأي غير صحيح.
# والجواب: قولهم لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس، قلنا: دليله ما
~~ذكرناه.
# قولهم: يحتمل أن يكون عملهم بدلالات النصوص الخفية.
# قلنا: لو كان كذلك لظهر المستند واشتهر على ما قررناه.
# قولهم: ولو كان ذلك لمحض القياس لأظهروا العلل الجامعة وصرحوا بها كما في
~~النصوص.
# قلنا: ms778 منهم من صرح كتصريح أبي بكر في التسوية في العطاء بين المهاجرين
~~وغيرهم، وهو قوله: " إنما الدنيا بلاغ " وتصريح علي في قياسه حد شارب الخمر
~~على حد القاذف بواسطة الاشتراك في الافتراء، وتصريح عثمان وعبد الرحمن بن
~~عوف في إلحاقهم عمر في صورة المرأة التي أجهضت الجنين بالمؤدب بواسطة
~~التأديب.
# ومنهم من اعتمد في التنبيه عليها بفتواه، وجري العادة بفهم المستمع وجه
~~المأخذ والشبه بين محل النزاع ومحل الإجماع، ولهذا فإن العادة جارية من بعض
~~PageV04P049
# الملوك بقتل الجاسوس إذا ظفر به ; زجرا له ولغيره عن التجسس عليه، وعادة
~~البعض الإحسان إليه لاستمالته له حتى يدله على أحوال عدوه، فإذا رأينا ملكا
~~قد قتل جاسوسا أو أحسن إليه، ولم نعهد من عادته قبل ذلك شيئا كان ذلك كافيا
~~في التنبيه على رعاية العلة الموجبة للقتل أو الإحسان في محل الوفاق، ولا
~~كذلك النصوص فإن الأذهان غير مستقلة بمعرفتها، فدعت الحاجة إلى التصريح
~~بها.
# وعلى هذا فمن قال منهم في قوله: " أنت علي حرام ": إنه طلاق ثلاث نبه على
~~أن مطلق التحريم يقتضي نهاية التحريم، وذلك مشترك بينه وبين الطلاق الثلاث،
~~فلذلك عدى الطلاق الثلاث إليه.
# ومن جعله طلقة واحدة نبه على أنه اعتبر فيه أقل ما يثبت معه التحريم،
~~فلذلك ألحقه بالطلقة الواحدة، ومن جعله ظهارا ألحقه بالظهار من حيث إنه
~~يفيد التحريم بلفظ ليس هو لفظ الطلاق، ولا لفظ الإيلاء.
# ومن شرك بين الجد وابن الابن نبه على أن العلة في ذلك استواؤهما في
~~الإدلاء إلى الميت في طرفي العلو والسفل، ولهذا شبههما بغصني شجرة وجدولي
~~نهر.
# ومن ذلك تنبيه عمر في قياسه الخمور على الشحوم على أن العلة في تحريم
~~أثمانها تحريمها.
# ومن ذلك التنبيه في التشريك بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم
~~على أن العلة الاشتراك في جهة الأمومة إلى غير ذلك من التنبيهات.
# ويدل على ما ذكرناه لبعض أكثر الصحابة فيما عملوا به بالرأي.
# قولهم: اجتهاد الرأي أعم من القياس.
# قلنا: وإن كان الأمر على ms779 ما قيل، غير أنا قد بينا أنه لم يكن ذلك مستندا
~~إلى النصوص، فتعين استناده إلى القياس والاستنباط (1) .
# قولهم: لا نسلم عمل الكل بالقياس. PageV04P050
# قلنا: وإن عمل به البعض، فقد بينا أنه لم يوجد من الباقين في ذلك نكير
~~فكان إجماعا.
# قولهم: قد وجد الإنكار، لا نسلم ذلك، وما ذكروه من صور الإنكار فهي
~~منقولة عمن نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس، فلا بد من التوفيق بين
~~النقلين لاستحالة الجمع بينهما والعمل بأحدهما من غير أولوية، وعند ذلك
~~فيجب حمل ما نقل عنهم من إنكار العمل بالرأي والقياس على ما كان من ذلك
~~صادرا عن الجهال، ومن ليس له رتبة الاجتهاد، وما كان مخالفا للنص، وما ليس
~~له أصل يشهد له بالاعتبار، وما كان على خلاف القواعد الشرعية وما استعمل من
~~ذلك فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن جمعا بين النقلين، هذا من جهة
~~الإجمال.
# وأما من جهة التفصيل: أما قول أبي بكر: " أي سماء تظلني وأي أرض تقلني
~~إذا قلت في كتاب الله برأيي " فإنما أراد به قوله في تفسير القرآن، ولا شك
~~أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه لكونه مستندا إلى محض السمع عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم، وأهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية.
# وأما قول عمر: " إياكم وأصحاب الرأي " الخبر إلى آخره، فإنما قصد به ذم
~~من ترك الأحاديث وحفظ ما وجد منها وعدل إلى الرأي مع أن العمل به مشروط
~~بعدم النصوص.
# وقوله: (إياكم والمكايلة) أي المقايسة، فالمراد به المقايسة الباطلة لما
~~ذكرناه.
# وأما قوله لأبي موسى الأشعري (1) فإنما يفيد أن لو لم يكن القياس مما
~~أجمع عليه أهل العلم، وإلا فبتقدير أن يكون واجدا له ; فلا. PageV04P051
# وقول علي لعمر في مسألة الجنين لا يدل على أن كل اجتهاد خطأ، ونحن لا
~~ننكر الخطأ في بعض الاجتهادات كما سبق تعريفه.
# وأما قول عثمان وعلي: " لو كان الدين بالقياس " الخبر، فيجب حمله على أنه
~~لو كان جميع الدين بالقياس، لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، ms780 ويكون
~~المقصود منه أنه ليس كل ما أتت به السنن على ما يقتضيه القياس.
# وأما قول ابن عباس " إن الله قال لنبيه " الخبر، ليس فيه ما يدل على عدم
~~الحكم بالقياس إلا بمفهومه وليس بحجة على ما سبق بيانه.
# وقوله: (إياكم والمقاييس) يجب حمله على المقاييس الفاسدة كالمقاييس التي
~~عبدت بها الشمس والقمر وغير ذلك مما بيناه لما سلف من الجمع بين النقلين.
# وقوله: " إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه " يجب حمله على
~~الرأي المجرد عن اعتبار الشارع له لما سبق.
# وأما قول ابن عمر: " السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإنما
~~ينفع أن لو كان القياس ليس مما سنه الرسول.
# وقوله: " لا تجعلوا الرأي سنة " أراد به الرأي الذي لا اعتبار له، وإلا
~~فالرأي المعتبر من السنة لا يكون خارجا عن السنة.
# وقوله: " إن قوما يفتون بآرائهم " الخبر، ليس فيه ما يدل على أن كل من
~~أفتى برأيه يكون كذلك، ونحن لا ننكر أن بعض الآراء باطل.
# وقوله: " اتهموا الرأي على الدين " غايته الدلالة على احتمال الخطأ فيه،
~~وليس فيه ما يدل على إبطاله.
# وقوله: (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) المراد به استعمال الظن في مواضع
~~اليقين لا أن المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة
~~(1) .
# وأما قول ابن مسعود: (إذا قلتم في دينكم بالقياس. . .) الخبر، يجب حمله
~~على القياس الفاسد لما سبق، وقوله: " ويتخذ الناس رءوسا جهالا " إلى آخره
~~فالمراد PageV04P052
# به أيضا القياس الباطل، ولهذا وصفهم بكونهم جهالا.
# وعلى ذلك يجب حمل قول عائشة في حق زيد بن أرقم، وكذلك قول الشعبي ومسروق
~~وابن سيرين، جمعا بين النقلين كما سبق تقريره.
# قولهم: لا نسلم أن السكوت يدل على الموافقة.
# قلنا: دليله ما سبق في مسائل الإجماع.
# قولهم: لا نسلم أن إجماع الصحابة حجة قد دللنا عليه في مسائل الإجماع
~~أيضا، وما ذكروه من الفوادح في الصحابة فمن أقوال المبتدعة الزائغين
~~كالنظام ومن تابعه من الرافضة الضلال، ms781 وقد أبطلنا ذلك كله في كتاب (أبكار
~~الأفكار) في المواضع اللائقة بذلك (1) .
# قولهم: إنه حجة ظنية، قلنا: والمسألة أيضا عندنا ظنية.
# قولهم: ما المانع أن يكون عملهم بالأقيسة المنصوص على عللها؟
# عنه أجوبة ثلاثة:
# الأول: أنه لو كان ثم نص لنقل كما ذكرناه في النصوص الدالة على الأحكام.
# الثاني: أنه إذا كانت العلة منصوصة، فإن لم يرد التعبد بإثبات الحكم بها
~~في غير محل النص، فيمتنع إثباته لما يأتي في المسألة التي بعدها، وإن ورد
~~الشرع بذلك فالحكم يكون في الفرع ثابتا بالاستدلال، أي بعلة منصوصة لا
~~بالقياس على ما يأتي تقريره، وعلى هذا فلا يكونون عاملين بالقياس.
# الثالث: أن ذلك يكون حجة على من أنكر القياس مطلقا وإن لم يكن حجة على
~~النظام والقائلين بقوله.
# قولهم: لا يلزم أن يكون القياس حجة بالنسبة إلى غير الصحابة.
# قلنا: القائل قائلان: قائل يقول بالقياس مطلقا بالنسبة إلى الكل، وقائل
~~بنفيه مطلقا بالنسبة إلى الكل، وقد اتفق الفريقان على نفي التفصيل (2) ،
~~كيف وإنه حجة على من قال بنفيه مطلقا. PageV04P053
# وما ذكروه من المعارضة أما الآية الأولى فإنما تفيد أن لو لم يكن القياس
~~مما عرف التعبد به من الله تعالى ورسوله، وعند ذلك فيتوقف كون العمل
~~بالقياس تقدما بين يدي الله ورسوله على كون الحكم به غير مستفاد من الله
~~ورسوله، وذلك متوقف على كون الحكم به تقدما بين يدي الله ورسوله، فلا يكون
~~حجة.
# وأما الآية الثانية والثالثة فجوابهما من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنا نقول بموجب الآيتين، وذلك لأنا إذا حكمنا بمقتضى القياس عند
~~ظننا به، فحكمنا به يكون معلوم الوجوب لنا بالإجماع لا أنه غير معلوم.
# الثاني: أنه يجب حمل الآيتين على النهي عن القول بما ليس بمعلوم على ما
~~تعبدنا فيه بالعلم جمعا بينهما، وبين ما ذكرناه من الأدلة.
# الثالث: أن الآيتين حجة على الخصوم في القول بإبطال القياس، إذا هو غير
~~معلوم لهم لكون المسألة غير علمية، فكانت مشتركة الدلالة.
# وبمثل هذه الأجوبة يكون الجواب عن قوله تعالى: ms782 {وإن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا} ، وقوله: {إن بعض الظن إثم} ، وأما قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما
~~أنزل الله} ، فنحن نقول بموجبه فإن من حكم بما هو مستنبط من المنزل فقد حكم
~~بالمنزل، كيف وأن ذلك مع الرسول؟ ولا يلزم من امتناع ذلك في حق الرسول
~~لإمكان تعرفه أحكام الوقائع بالوحي امتناع ذلك في حق غيره (1) .
# وقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} ، وقوله: {فردوه
~~إلى الله والرسول} غير مانع من القياس ; لأن العمل بالمستنبط من قول الله
~~وقول الرسول حكم من الله ورد إليه وإلى الرسول.
# وأما من قال بإبطال القياس، فلم يعمل بقول الله وقول الرسول ولا بما
~~استنبط منهما، فكان ذلك حجة عليه لا له.
# وقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، PageV04P054
# وقوله: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} .
# فالمراد به أن الكتاب بيان لكل شيء إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة، وإما
~~بواسطة الاستنباط منه أو دلالته على السنة والإجماع الدالين على اعتبار
~~القياس، فالعمل بالقياس يكون عملا بما بينه الكتاب لا أنه خارج عنه.
# كيف وإنه مخصوص بالإجماع، فإنا نعلم عدم اشتماله على تعريف العلوم
~~الرياضية من الهندسية والحسابية، بل وكثير من الأحكام الشرعية (1) كمسائل
~~الجد والإخوة، وأنت علي حرام، والمفوضة، ومسائل العول ونحوه، وعند ذلك فيجب
~~حمله على أن ما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام المبينة به لا تفريط فيها ;
~~حذرا من مخالفة عموم اللفظ.
# وأما ما ذكروه من السنة في ذم الرأي، فيجب حمله على الرأي الباطل كما
~~ذكرناه جمعا بين الأدلة.
### | [المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص]
# المسألة الثالثة
# إذا نص الشارع على علة الحكم، هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير
~~محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس بها؟
# اختلفوا فيه، فقال أبو إسحاق الإسفراييني وأكثر أصحاب الشافعي وجعفر بن
~~مبشر وجعفر بن حرب وبعض أهل الظاهر: لا ms783 يكفي ذلك.
# وقال أحمد بن حنبل والنظام والقاشاني والنهرواني وأبو بكر الرازي من
~~أصحاب أبي حنيفة والكرخي: يكفي ذلك في إثبات الحكم بها أين وجدت وإن لم
~~يتعبد بالقياس بها.
# وقال أبو عبد الله البصري: إن كانت العلة المنصوص عليها علة للتحريم وترك
~~الفعل كان التنصيص عليها كافيا في تحريم الفعل بها أين وجدت وإن كانت علة
~~لوجوب الفعل أو ندبه لم يكن ذلك كافيا في إيجاب الفعل بها ولا في ندبه أين
~~وجدت دون ورود التعبد بالقياس ; لأن من تصدق على فقيره لفقره بدرهم ; لا
~~يجب أن يتصدق على كل فقير، ومن أكل شيئا من السكر لأنه حلو PageV04P055
# لا يجب عليه أن يأكل كل سكر، وهذا بخلاف من ترك أكل رمانة لحموضتها، فإنه
~~يجب عليه أن يترك كل رمانة حامضة.
# والمختار هو القول الأول ; لأنه إذا قال الشارع: حرمت الخمر لأنه مسكر
~~ولم يرد التعبد بإثبات التحريم بالمسكر في غير الخمر، فالقضاء بالتحريم في
~~غير الخمر كالنبيذ إما أن يكون ذلك ; لأن اللفظ اقتضى بعمومه تحريم كل
~~مسكر، وأن قوله حرمت الخمر ; لأنه مسكر نازل منزلة قوله: حرمت كل مسكر كما
~~قاله النظام ومن قال بمقالته، وإما لوجود العلة في غير الخمر لعدم إمكان
~~قسم ثالث.
# فإن كان الأول، فهو ممتنع من حيث إن قوله حرمت الخمر لإسكاره، لا دلالة
~~له من جهة اللغة على تحريم كل مسكر كدلالة قوله: حرمت كل مسكر، ولهذا فإنه
~~لو قال: أعتقت عبيدي السودان عتق كل عبد أسود له، ولو قال: أعتقت سالما
~~لسواده، فإنه لا يعتق كل عبد له أسود وإن كان أشد سوادا من سالم، وكذلك إذا
~~قال لوكيله: بع سالما لسوء خلقه لم يكن له التصرف في غيره من العبيد
~~بالبيع، وإن كان أسوأ خلقا من سالم.
# وإن كان الثاني، فهو ممتنع لوجهين:
# الأول: أنه لو كان وجود ما نص على عليته كافيا في إثبات الحكم أينما وجدت
~~العلة دون التعبد بالقياس للزم من قوله: أعتقت سالما لسواده عتق غانم ms784 إذا
~~كان مشاركا له في السواد، وهو ممتنع.
# الثاني: أنه من الجائز أن يكون ما وقع التنصيص عليه هو عموم الإسكار، ومن
~~الجائز أن يكون خصوص إسكار الخمر لما علم الله فيه من المفسدة الخاصة به
~~التي لا وجود لها في غير الخمر.
# وإذا احتمل واحتمل فالتعدية به تكون ممتنعة، إلا أن يرد التعبد بالتعدية.
# فإن قيل: لم قلتم إن اللفظ لا يقتضي بعمومه تحريم كل مسكر، وقوله: أعتقت
~~عبدي سالما لسواده دال على عتق غانم أيضا إذا كان أسود، ولهذا فإن أهل
~~اللسان وكل عاقل يناقضه في ذلك عند عدم إعتاقه، ويقول له فغانم أيضا أسود،
~~فلم خصصت سالما بالعتق؟
# PageV04P056
# وكذلك القول في قوله لوكيله: بع سالما لسواده.
# هذا بالنظر إلى المفهوم من اللفظة لغة، وحيث لم يقع العتق بغير سالم ولا
~~جاز بيعه شرعا فإنما كان لأن اللفظ وإن كان له على ذلك دلالة، لكنها غير
~~صريحة، فالشارع قيد التصرف في أملاك العبيد بصريح القول، نظرا لهم في عاقبة
~~الأمر لجواز طرو الندم والبداء عليهم بخلاف تصرف الشارع في الأحكام
~~الشرعية.
# ولهذا فإنه لو قال الشارع: حرمت الخمر لإسكاره، وقيسوا عليه كل مسكر لزم
~~منه تحريم كل مسكر، ولو قال لوكيله: بع سالما لسواده وقس عليه كل أسود،
~~فإنه لا ينفذ تصرفه بذلك.
# وإن سلمنا أنه لا عموم في اللفظ، ولكن لما قلتم إنه يمتنع إثبات الحكم
~~لوجود العلة وما ذكرتموه من الوجه الأول، فالعذر عنه ما ذكرناه من تقييد
~~الشارع التصرف في أملاك العبيد بصريح القول دون غيره.
# وما ذكرتموه من الوجه الثاني فغير صحيح لستة أوجه: الأول: أن العرف شاهد
~~بأن الأب إذا قال لولده: لا تأكل هذا فإنه مسموم، وكل هذا لأنه غذاء نافع،
~~فإنه يفهم منه المنع من أكل كل طعام مسموم وجواز أكل كل غذاء نافع، ولو
~~أمكن أن يكون لخصوص الإضافة تأثير أو احتمل أن تكون داخلة في التعليل لما
~~تبادر إلى الفهم التعميم من ذلك، والأصل تنزيل التصرفات الشرعية على وفق ms785
~~التصرفات العرفية.
# الثاني: أن الغالب من العلة المنصوص عليها أن تكون مناسبة للحكم حتى تخرج
~~عن التعبد، ولا مناسبة في خصوص إضافة الإسكار إلى الخمر، بل المناسبة في
~~كونه مسكرا.
# الثالث: أنه لو لم يكن الوصف المنصوص عليه علة بعمومه بحيث يثبت به الحكم
~~في موضع آخر، بل العلة خصوص إضافة ذلك الوصف إلى محله، لم يكن للتنصيص عليه
~~فائدة ; وذلك لأن اختصاص الخمر بوصف الإسكار ملازم له غير مفارق فكان يكفيه
~~أن يقول حرمت الخمر لا غير.
# الرابع: أن أخذ خصوص إضافة الوصف المنصوص على عليته في التعليل على خلاف
~~الظاهر في جميع التعاليل ; ولهذا فإن عقلاء العرب ما نطقوا بعلة إلا
~~وطردوها
# PageV04P057
# في غير المحل الذي أضافوها إليه، ولهذا فإنهم إذا قالوا: اضرب هذا الأسود
~~لكونه سارقا، فإنهم يلغون خصوص إضافة السرقة إلى الأسود، حتى إن السرقة لو
~~وجدت من أبيض كانت مقتضية لضربه.
# الخامس: أنه لو أمكن أخذ خصوص إضافة الصفة إلى محلها في التعليل لما صح
~~قياس أصلا، وذلك ممتنع.
# السادس: أنه إذا قال الشارع: حرمت التأفيف للوالدين، فإنه يفهم منه كل
~~عاقل تحريم ضربهما لما كان الشارع مومئا إلى العلة - وهي كف الأذى عنهما -
~~فإذا صرح بالعلة ونص عليها كان ذلك أولى بالتعدية، ولو كان لخصوص الأذى
~~بالتأفيف مدخل في التعليل، لما فهم تحريم الضرب.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع التعدية فيما إذا قال: حرمت الخمر
~~لكونها مسكرة، لكنه غير مطرد فيما إذا قال: علة تحريم الخمر الإسكار، حيث
~~إنه لا إضافة.
# والجواب: (1) قولهم: لم قلتم إن اللفظ بعمومه لا يقتضي ذلك، قلنا: (2) .
# قولهم: إن قوله أعتقت سالما لسواده مقتض بلفظه عتق غيره من العبيد
~~السودان غير صحيح، فإن اللفظ الدال على العتق إنما هو قوله: أعتقت سالما،
~~وذلك لا دلالة له على غيره، وإن قيل: إنه يدل عليه من جهة التعليل، فهو عود
~~إلى الوجه الثاني.
# قولهم: إن العقلاء يناقضونه في ذلك بغانم.
# قلنا: ليس ذلك بناء على عموم لفظ العتق لهما، وإنما ms786 ذلك منهم طلبا لفائدة
~~التخصيص لسالم بالعتق مع ظنهم عموم العلة التي علل بها، وإذا بطل القول
~~بتعميم اللفظ، فالعتق يكون منتفيا في غانم لعدم دلالة اللفظ على عتقه (3)
~~لا لما ذكروه PageV04P058
# كيف وإنه يجب اعتقاد ذلك حتى لا يلزم منه نفي العتق مع وجود دليله في حق
~~غانم ; لأنه لو دل اللفظ عليه لكان الأصل اعتبار لفظه في مدلوله نظرا إلى
~~تحصيل مصلحة العاقل التي دل لفظه عليها.
# قولهم: إنه لو قال لوكيله: بع سالما لسواده، وقس عليه كل أسود من عبيدي
~~لا ينفذ تصرفه في غير سالم.
# لا نسلم ذلك، فإنه لو قال له: مهما ظهر لك من إرادتي ورضائي بشيء
~~بالاستدلال دون صريح المقال فافعله، فله فعله.
# فإذا قال له: أعتق سالما لسواده، وقس عليه غيره، فإذا ظهر أن العلة
~~السواد الجامع بين سالم وغانم وأنه لا فارق بينهما، فقد ظهر له إرادته لعتق
~~غانم، فكان له عتقه.
# قولهم: لم قلتم بامتناع الحكم لوجود العلة؟
# قلنا: لما ذكرناه من الوجهين، وما ذكروه على الوجه الأول، فإنما يصح أن
~~لو كان ما ذكروه من العلة موجبا للحكم في غير محل النص، ويجب اعتقاد انتفاء
~~الحكم لانتفاء العلة ; حذرا من التعارض فإنه على خلاف الأصل.
# والجواب عما ذكروه على الوجه الثاني من الإشكال الأول، أنا إنما قضينا
~~فيما ذكروه بالتعميم نظرا إلى حال الآباء مع الأبناء، وأنهم لا يفرقون في
~~حقهم بين سم وسم، وغذاء نافع وما في معناه من الأغذية النافعة، وهذا بخلاف
~~ما إذا حرم الله شيئا أو أوجبه، فإن العادة الشرعية مطردة بإباحة مثل ما
~~حرم وتحريم مثل ما أوجب، حتى أنه يوجب الصوم في نهار رمضان، ويحرمه في يوم
~~العيد، ويبيح شرب الخمر في زمان ويحرمه في زمان، ويوجب الغسل من بول الصبية
~~والرش من بول الغلام، ويوجب الغسل من المني دون البول والمذي مع اتحاد
~~مخرجهما، ويوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، ويبيح النظر إلى وجه
~~الرقيقة الحسناء دون الحرة العجوز الشوهاء، إلى ms787 غير ذلك مما ذكرناه فيما
~~تقدم من التفرقة بين المتماثلات وعلى عكسه الجمع بين المختلفات (1)
~~PageV04P059
# وذلك لما علمه الله تعالى من اختصاص أحد المثلين بمصلحة مقارنة لزمانه لا
~~وجود لها في مثله (1) ، إذ ليست المصالح والمفاسد من الأمور التابعة لذوات
~~الأوصاف وطباعها حتى تكون لازمة لها، بل ذلك مختلف باختلاف الأوقات، هذا
~~كله إن قلنا بوجوب رعاية المصالح وإلا فلله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد
~~(2) .
# وعن الإشكال الثاني: أن النظر في التعليل إلى مناسبة القدر المشترك
~~وإلغاء ما به الافتراق من الخصوصية، إما أن يكون دالا على وجوب الاشتراك
~~بين الأصل والفرع أو لا يكون موجبا له، فإن كان موجبا فهو دليل التعبد
~~بالقياس، والتنصيص على العلة دونه لا يكون كافيا في تعدية الحكم وهو
~~المطلوب، وإن لم يكن موجبا للتعدية فلا أثر لإيراده.
# وعن الإشكال الثالث: بأن فائدة التنصيص على العلة أن تعلم حتى يكون الحكم
~~معقول المعنى، إن كان الوصف مناسبا للحكم فإنه يكون أسرع في الانقياد
~~PageV04P060
# وأدعى إلى القبول وأن ينتفي الحكم في محل التنصيص عند انتفائها، ولمثل
~~هذه الفائدة يكون التنصيص على الوصف وإن لم يكن مناسبا للحكم.
# وعن الإشكال الرابع: ما ذكرناه في حل الإشكال الأول.
# وعن الإشكال الخامس: أنه لا يلزم من إمكان أخذ خصوص المحل في التعليل
~~إبطال القياس لجواز أن يقوم الدليل على إبطال أخذه في التعليل في آحاد
~~الصور، ومهما لم يقم الدليل على ذلك فالقياس يكون متعذرا.
# وعن السادس: أنه إنما فهم تحريم ضرب الوالدين من تحريم التأفيف لهما،
~~نظرا إلى القرينة الدالة على ذلك من إنشاء الكلام وسياقه لقصد إكرام
~~الوالدين ودفع الأذى عنهما.
# ولا يخفى أن اقتضاء ذلك لتحريم الضرب أشد منه لتحريم التأفيف، ولذلك كان
~~سابقا إلى الفهم من تحريم التأفيف والتنبيه بالأدنى على الأعلى.
# أما أن يكون ذلك مستفادا من نفس اللفظ والتنصيص على العلة بمجرده، فلا.
# وعن الإشكال الأخير أنه مهما قال جعلت شرب المسكر علة للتحريم ; فالحكم
~~يكون ثابتا في كل صورة ms788 وجد فيها شرب المسكر بالعلة المنصوص عليها بجهة
~~العموم حتى في الخمر، وذلك من باب الاستدلال لا من باب القياس فإنه ليس
~~قياس بعض المسكر هاهنا على البعض أولى لتساوي نسبة العلة المنصوصة إلى
~~الكل، ولا كذلك فيما نحن فيه.
# وعلى هذا فلا معنى لما ذكره أبو عبد الله البصري من التفصيل بين الفعل
~~والترك، وذلك لأنه لا مانع ولا بعد في تحريم الخمر لشدة الخمر خاصة دون
~~غيره من المسكرات، ولعلم الله باختصاصه بالحكمة الداعية إلى التحريم وأن
~~يشرك بين المتماثلات في إيجاب الفعل أو تركه أو ندبه لعلمه باشتراكها في
~~الحكمة الداعية إلى الإيجاب والندب.
# وأما من أكل سكرا فلم يأكله لمجرد حلاوته بل لحلاوته وصدق شهوته عند فراغ
~~معدته، فإذا زالت الشهوة بالأكل وامتلأت المعدة وتبدلت الحالة الأولى إلى
~~مقابلها ; امتنع لزوم الأكل لكل سكر مرة بعد مرة حتى إنه لو لم تتبدل الحال
~~لعم ذلك كل سكر وحلو.
# PageV04P061
### | [المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس]
# المسألة الرابعة
# مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس جواز إثبات الحدود والكفارات
~~بالقياس خلافا لأصحاب أبي حنيفة.
# ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول.
# أما النص: فتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ في قوله: " «أجتهد
~~رأيي» " (1) مطلقا من غير تفصيل وهو دليل الجواز، وإلا لوجب التفصيل لأنه
~~في مظنة الحاجة إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.
# وأما الإجماع: فهو أن الصحابة لما اشتوروا في حد شارب الخمر قال علي رضي
~~الله عنه: ( «إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ; فحدوه حد
~~المفتري» ) (2) قاسه على حد المفتري، ولم ينقل عن أحد من الصحابة في ذلك
~~نكير، فكان إجماعا.
# وأما المعقول: فهو أنه مغلب على الظن، فجاز إثبات الحد والكفارة به لقوله
~~عليه السلام: " «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» "، وقياسا على خبر
~~الواحد (3) فإن قيل: ما ذكرتموه من الدلائل ظنية، والمسألة أصولية قطعية،
~~فلا يسوغ التمسك بالظن فيها.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على المطلوب، ولكنه معارض بما يدل على ms789 عدمه، وذلك
~~من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن الحدود والكفارات من الأمور المقدرة التي لا يمكن تعقل المعنى
~~الموجب لتقديرها، والقياس فرع تعقل علة حكم الأصل، فما لا تعقل له من
~~الأحكام علة ; فالقياس فيه متعذر كما في أعداد الركعات وأنصبة الزكاة
~~ونحوها.
# الثاني: أن الحدود عقوبات وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة، والقياس
~~PageV04P062
# مما يدخله احتمال الخطأ، وذلك شبهة والعقوبات مما تدرأ بالشبهات لقوله
~~عليه السلام: " «ادرءوا الحدود بالشبهات» " (1) .
# الثالث: أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة ولم يوجبه بمكاتبة الكفار مع
~~أنه أولى بالقطع وأوجب الكفارة بالظهار لكونه منكرا وزورا ولم يوجبها في
~~الردة مع أنها أشد في المنكر وقول الزور، فحيث لم يوجب ذلك فيما هو أولى دل
~~على امتناع جريان القياس فيه.
# والجواب عن الأول: لا نسلم أن المسألة قطعية.
# وعن المعارضة الأولى: أن الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع إنما هو وجوب
~~الحد والكفارة من حيث هو وجوب، وذلك معقول بما علم في مسائل الخلاف لا أنه
~~مجهول.
# وعن الثانية: لا نسلم احتمال الخطأ في القياس على قولنا إن كل مجتهد
~~مصيب، وإن سلمنا احتمال الخطأ فيه لكن لا نسلم أن ذلك يكون شبهة مع ظهور
~~الظن الغالب بدليل جواز إثبات الحدود والكفارات بخبر الواحد مع احتمال
~~الخطأ فيه لما كان الظن فيه غالبا.
# وعن الثالثة: من وجهين:
# الأول: أن غاية ما يقدر أن الشارع قد منع من إجراء القياس في بعض صور
~~وجوب الحد والكفارة، وذلك لا يدل على المنع مطلقا، بل يجب اعتقاد اختصاص
~~تلك الصور بمعنى لا وجود له في غيرها ; تقليلا لمخالفة ما ذكرناه من
~~الأدلة. PageV04P063
# الثاني الفرق، وذلك إما بين السرقة، ومكاتبة الكفار ; فلأن داعية الأراذل
~~وهم الأكثرون متحققة بالنسبة إليها، فلولا شرع القطع لكانت مفسدة السرقة
~~مما تقع غالبا، ولا كذلك في مكاتبة الكفار.
# وإما بين الظهار والردة فهو أن الحاجة إلى شرع الكفارة في الردة دون
~~الحاجة إلى شرعها في الظهار، وذلك لما ترتب على الردة من شرع القتل الوازع ms790
~~عنها بخلاف الظهار، وربما أورد الأصحاب مناقضة على أصحاب أبي حنيفة في
~~منعهم من إيجاب الكفارة بالقياس بإيجاب الكفارة بالأكل والشرب في نهار
~~رمضان بالقياس على المجامع، وهو غير لازم على من قال منهم بذلك، وذلك لأن
~~العلة عندهم في حق المجامع لإيجاب الكفارة مومأ إليها في قصة الأعرابي، وهي
~~عموم الإفساد، فالحكم في الأكل والشرب يكون ثابتا بالاستدلال أي بعلة مومأ
~~إليها لا بالقياس، وذلك لأن القياس لا بد فيه من النظر إلى حكم الأصل، إذ
~~هو أحد أركان القياس لضرورة اعتبار العلة الجامعة، والعلة إذا كانت منصوصة
~~أو مومأ إليها، فقد ثبت اعتبارها بالنص لا بحكم الأصل، ومهما كان الحكم في
~~الأصل غير ملتفت إليه في اعتبار العلة لاستقلال النص باعتبارها، فلا يكون
~~الحكم في الفرع بالقياس ; لأن العمل بالقياس لا بد فيه من النظر إلى حكم
~~الأصل.
# وقد قيل إنه لا نظر إليه بل غايته أن النص قد دل في الوقاع على الحكم
~~وعلى العلة، فالحكم في الفرع إذا كان بالعلة المنصوصة لا يكون حكما بالقياس
~~ولا بالنص ; لعدم دلالة النص عليه وإن دل على العلة، ولا إجماع لوقوع
~~الخلاف فيه، وما كان ثابتا لا بنص ولا إجماع ولا قياس، فالذي ثبت به هو
~~المعبر عنه بالاستدلال (1) . PageV04P064
### | [المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب]
# المسألة الخامسة
# ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس في الأسباب، ومنع من ذلك
~~أبو زيد الدبوسي (1) وأصحاب أبي حنيفة وهو المختار.
# وصورته إثبات كون اللواط سببا للحد بالقياس على الزنا.
# ودليل ذلك أن الحكمة " وهي كونه إيلاج فرج في فرج محرم مشتهى طبعا " التي
~~يكون الوصف سببا بها، وهي الحكمة التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف
~~ثابتا، وعند ذلك فقياس أحد الوصفين على الآخر في حكم السببية لا بد وأن
~~يكون لاشتراكهما في حكمة الحكم بالسببية.
# وتلك الحكمة إما أن تكون منضبطة بنفسها ظاهرة جلية غير مضطربة وإما أن
~~تكون خفية مضطربة.
# فإن كان الأول: فلا يخلو إما أن يقال ms791 بأن الحكمة إذا كانت منضبطة بنفسها
~~يصح الحكم بها أو لا يصح؟ إذ الاختلاف في ذلك واقع، فإن قيل بالأول كانت
~~مستقلة بإثبات الحكم وهو الحد المرتب على الوصف ولا حاجة إلى الوصف المحكوم
~~عليه بكونه سببا للاستغناء عنه، وإن كان الثاني فقد امتنع التعليل والجمع
~~بين الأصل والفرع بها.
# وأما إن كانت خفية مضطربة، فإما أن تكون مضبوطة بضابط أو لا، فإن كانت
~~مضبوطة بضابط فذلك الضابط لها هو السبب، وهو القدر المشترك بين الأصل
~~والفرع، ولا حاجة إلى النظر إلى خصوص كل واحد من الوصفين المختلفين وهما
~~الزنا واللواط هنا المقضي على أحدهما بالأصالة والآخر بالفرعية.
# وإن لم تكن مضبوطة بضابط، فالجمع بها يكون ممتنعا إجماعا لاحتمال التفاوت
~~فيها بين الأصل والفرع، فإن الحكم مما يختلف باختلاف الصور والأشخاص
~~والأزمان والأحوال.
# فإن قيل: ما المانع أن يكون الوصف الجامع بينهما هو الحكمة، وما ذكرتموه
~~من كون الحكمة إذا كانت خفية مضطربة يمتنع الجمع بها ; لاحتمال التفاوت
~~فيها. PageV04P065
# قلنا: احتمال التفاوت وإن كان قائما، غير أن احتمال التساوي راجح وذلك
~~لأنه يحتمل أن تكون الحكمة التي في الفرع مساوية لما في الأصل، ويحتمل أن
~~تكون راجحة ويحتمل أن تكون مرجوحة.
# وعلى التقديرين الأولين فالمساواة حاصلة، وزيادة على التقدير الثاني
~~منهما، وإنما تكون مرجوحة على التقدير الثالث، وهو احتمال واحد، ولا يخفى
~~أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب وقوعا من احتمال واحد بعينه، فكان الجمع
~~أولى، ثم كيف وقد جعلتم القتل بالمثقل سببا لوجوب القصاص بالقياس على القتل
~~بالمحدد، وجعلتم اللواط سببا للحد بالقياس على الزنا، وجعلتم النية في
~~الوضوء شرطا لصحة الصلاة بالقياس على نية التيمم؟ (1) .
# والجواب: أما ما ذكروه من دليل ظهور التساوي في الحكمة فلا يخلو إما أن
~~يكون ذلك كافيا في الجمع أو لا يكون كافيا، فإن كان كافيا فليجمع بين الأصل
~~والفرع في الحكم المرتب على السبب ولا حاجة إلى الجمع بالسبب وإن لم يكن
~~ذلك كافيا فهو المطلوب.
# وما ذكروه من الإلزامات، فلا وجه ms792 لها.
# أما قياس القتل بالثقل على المحدد، فلم يكن ذلك في السببية وإنما ذلك في
~~إيجاب القصاص بجامع القتل العمد العدوان، وهو السبب لا غير.
# وأما قياس اللواط على الزنا، فإنما كان ذلك في وجوب الحد بجامع إيلاج فرج
~~في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ; وذلك هو السبب مع قطع النظر عن خصوصية الزنا
~~واللواط.
# وأما قياس الوضوء على التيمم فإنما هو في اعتبار النية بجامع الطهارة
~~المقصودة للصلاة، وذلك هو السبب لا أن القياس في الاشتراط.
# وعلى هذا النحو كل ما يرد من هذا القبيل. PageV04P066
### | [المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية]
# المسألة السادسة
# اختلفوا في جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية، فأثبته بعض
~~الشذوذ مصيرا منه إلى أن جميع الأحكام الشرعية من جنس واحد، ولهذا تدخل
~~جميعها تحت حد واحد، وهو حد الحكم الشرعي، وتشترك فيه، وقد جاز على بعضها
~~أن يكون ثابتا بالقياس، وما جاز على بعض المتماثلات كان جائزا على الباقي،
~~وهو غير صحيح.
# وذلك أنه وإن دخلت جميع الأحكام الشرعية تحت حد الحكم الشرعي، وكان الحكم
~~الشرعي من حيث هو حكم شرعي جنسا لها غير أنها متنوعة ومتمايزة بأمور موجبة
~~لتنوعها.
# وعلى هذا فلا مانع أن يكون ما جاز على بعضها وثبت له أن يكون ذلك له
~~باعتبار خصوصيته وتعينه، لا باعتبار ما به الاشتراك وهو عام لها.
# كيف وإن ذلك مما يمتنع لثلاثة أوجه:
# الأول: أنا قد بينا امتناع إجراء القياس في الأسباب والشروط، وبينا أن
~~حكم الشارع على الوصف بكونه سببا وشرطا حكم شرعي.
# الثاني: أن ذلك إلى أمر ممتنع، فكان ممتنعا.
# وبيان لزوم ذلك أن كل قياس لا بد له من أصل يستند إليه - على ما علم -
~~فلو كان كل حكم يثبت بالقياس لكان حكم أصل القياس ثابتا بالقياس، وكذلك حكم
~~أصل أصله، فإن تسلسل الأمر إلى غير النهاية امتنع وجود قياس ما لتوقفه على
~~أصول لا نهاية لها، وإن انتهى إلى أصل لا يتوقف على القياس على أصل آخر، ms793
~~فهو خلاف الفرض (1) .
# الثالث: أن من الأحكام ما ثبت غير معقول المعنى كضرب الدية على العاقلة
~~ونحوه، وما كان كذلك فإجراء القياس فيه متعذر، وذلك لأن القياس فرع تعقل
~~علة حكم الأصل وتعديتها إلى الفرع فما لا يعقل له علة فإثباته بالقياس يكون
~~ممتنعا. PageV04P067
# خاتمة لهذا الباب
# القياس مأمور به لقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} كما سبق
~~تقريره، وهو منقسم إلى واجب ومندوب.
# والواجب منه منقسم إلى ما هو واجب على بعض الأعيان، وذلك في حق كل من
~~نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين، ولا يقوم غيره فيها مقامه مع ضيق
~~الوقت.
# وإلى ما هو واجب على الكفاية، وذلك بأن يكون كل واحد من المجتهدين يقوم
~~مقام غيره في تعريف حكم ما حدث من الواقعة بالقياس.
# وأما المندوب وهو القياس فيما يجوز حدوثه من الوقائع ولم يحدث بعد، فإن
~~المكلف قد يندب إليه ليكون حكمه معدا لوقت الحاجة، وهل يوصف القياس بكونه
~~دينا لله تعالى؟ فذلك مما وصفه به القاضي عبد الجبار مطلقا، ومنع منه أبو
~~الهذيل، وفصل الجبائي بين الواجب والمندوب منه، فوصف الواجب بذلك دون
~~المندوب.
# والمختار أن يقال: إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم
~~الأصالة كوجوب الفعل وحرمته ونحوه، فالقياس واعتباره ليس بدين مقصود لنفسه
~~بل لغيره.
# وإن عني بالدين ما تعبدنا به كان مقصودا أصليا أو تابعا، فالقياس من
~~الدين لأنا متعبدون به على ما سبق، وبالجملة فالمسألة لفظية.
# PageV04P068
### | [الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها]
# الباب الخامس
# في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها (1) .
### | [الاعتراض الأول الاستفسار]
# أما الاعتراضات الواردة على قياس العلة فخمسة وعشرون اعتراضا.
# الاعتراض الأول: الاستفسار
# وهو طلب شرح دلالة اللفظ المذكور، وإنما يحسن ذلك إذا كان اللفظ مجملا
~~مترددا بين محامل على السوية، أو غريبا لا يعرفه السامع المخاطب، فعلى
~~السائل (2) بيان كونه مجملا أو غريبا ; لأن الاستفسار عن الواضح عناد أو
~~جهل.
# ولهذا قال القاضي أبو بكر: (3) ما ثبت فيه الاستبهام صح ms794 عنه الاستفهام،
~~ولذلك وجب أن يكون سؤال الاستفسار أولا وما سواه متأخرا عنه لكونه فرعا على
~~فهم معنى اللفظ، وصيغه متعددة: PageV04P069
# فمنها (الهمزة) كقوله: " أعندك زيد " وهي الأصل في الاستفسار إذ لا ترد
~~لغيره، بخلاف غيرها من الأسئلة فإنها قد ترد لغير الاستفهام.
# فمن ذلك (هل) وهي تلي الهمزة في الرتبة إذ هي أصل في الاستفهام كقولك "
~~هل زيد موجود؟ " ولكنها قد ترد نادرا للتأكيد، كقوله تعالى: {هل أتى على
~~الإنسان حين من الدهر} ، والمراد به: قد أتى.
# ومن ذلك (ما) فإنها قد ترد بمعنى الاستفهام كقولك " ما عندك؟ " ولكنها قد
~~ترد للنفي، كقولك " ما رأيت أحدا " وللتعجب كقولك " ما أحسن زيدا! " إلى
~~معان أخر، ولذلك كانت متأخرة في الرتبة عن (هل) .
# ومن ذلك (من) وهي قد ترد بمعنى الاستفهام كقولك " من عندك؟ " وقد ترد
~~بمعنى الشرط والجزاء كقوله عليه السلام: " «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»
~~" (1) ، وقد ترد بمعنى الخبر كقولك " جاءني من أحبه " وهي مختصة بمن يعقل
~~دون ما لا يعقل، وهي متأخرة في الرتبة عن (ما) لأن (ما) قد ترد لما لا يعقل
~~كقوله تعالى: {والسماء وما بناها} أي ومن بناها 8 (2) . .
# ومن ذلك (أين) وهي سؤال عن المكان، و (متى) عن الزمان، و (كيف) عن
~~الكيفية، و (كم) عن الكمية، و (أي) عن التمييز، والهمزة تقوم مقام الكل في
~~السؤال.
# وإذا ثبت أن شرط قبول الاستفسار كون اللفظ مجملا أو غريبا، فيجب على
~~السائل بيان ذلك لصحة سؤاله.
# فإن قيل: لا خفاء بأن ظهور الدليل شرط في صحة الدليل كما سبق، وإنما يتم
~~الظهور أن لو لم يكن اللفظ مجملا، فنفي الإجمال إذا شرط في الدليل، وبيان
~~شرط الدليل على المستدل لا على المعترض، قلنا: ظهور الدليل وإن كان متوقفا
~~على نفي الإجمال، غير أن الأصل عدم الإجمال. PageV04P070
# وسؤال الاستفسار يستدعي الإجمال المخالف للأصل، فكان بيانه على المستفهم،
~~ولا تقبل منه دعوى الإجمال بجهة الاشتراك أو الغرابة بناء على أنه لم يفهم
~~منه شيئا فيما ms795 كان ظاهرا مشهورا في ألسنة أهل اللغة والشرع لانتسابه إلى
~~العناد لعدم خفائه عليه في الغالب، لكن إن بين الإجمال بجهة الغرابة بطريقة
~~أو بجهة الاشتراك بسبب تردده بين احتمالين (1) . كفاه ذلك من غير احتياج
~~إلى بيان التسوية بينهما ; لأن الأصل عدم الترجيح ولعدم قدرته على بيان
~~التسوية، وقدرة المستدل على الترجيح. وطريق المستدل في جواب دفع الإجمال
~~بجهة الغرابة (2) . التفسير إن عجز عن إبطال غرابته.
# وفي جواب دفع الإجمال بجهة الاشتراك منع تعدد محامل اللفظ إن أمكن أو
~~بيان الظهور في أحد الاحتمالين، وله فيه طريق تفصيلي بالنقل عن أهل الوضع
~~أو الشرع أو ببيان أنه مشهور فيه، والشهرة دليل الظهور والحقيقة غالبا.
# وطريق إجمالي، وهو أن يقول: الإجمال على خلاف الأصل لإخلاله بالتفاهم،
~~فيجب اعتقاد ظهوره في أحد الاحتمالين نفيا للإجمال عن الكلام، وهو وإن لزم
~~منه التجوز في أحدهما وهو خلاف الأصل أيضا، غير أن محذور الاشتراك أعظم من
~~محذور التجوز كما سبق تقريره.
# وإن تعذر عليه بيان ذلك فقد يقدر على دفع الإجمال أيضا بدعوى كون اللفظ
~~متواطئا فيهما لموافقته لنفي الإجمال والتجوز أو أن يفسر لفظه بما أراد
~~منهما. PageV04P071
### | [الاعتراض الثاني فساد الاعتبار]
# ومعناه أن ما ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره في بناء الحكم عليه لا
~~لفساد في وضع القياس وتركيبه. (1) فهو فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به
~~مع النص المخالف له.
# وقد مثل ذلك أيضا (2) بقياس الكافر على المسلم في صحة الطهارة، وقياس
~~الصبي على البالغ في إيجاب الزكاة من جهة ظهور الفرق بين الأصل والفرع،
~~وعلى هذا النحو كل قياس ظهر الفارق فيه بين الأصل والفرع.
# وأقرب هذه الأمثلة إنما هو المثال الأول ; لأنه مهما ثبت أن القياس مخالف
~~للنص كان باطلا لما سبق تقريره (3) .
# وأما باقي الأمثلة فحاصلها يرجع إلى إبداء الفرق بين الأصل والفرع، وهو
~~سؤال آخر غير سؤال فساد الاعتبار وسيأتي الكلام عليه.
# وجوابه إما بالطعن في سند النص إن أمكن أو بمنع الظهور أو التأويل أو
~~القول بالموجب ms796 أو المعارضة بنص آخر ليسلم له القياس، أو أن يبين أن القياس
~~من قبيل ما يجب ترجيحه على النص المعارض له بوجه من وجوه الترجيحات
~~المساعدة له. PageV04P072
### | [الاعتراض الثالث فساد الوضع]
# واعلم أن صحة وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم
~~عليه، وفساد الوضع لا يكون على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم.
# وقد مثله الفقهاء بما تلقي الحكم فيه من مقابله، كتلقي التضييق من
~~التوسيع والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفي وبالعكس.
# وأن يكون ما جعله علة للحكم مشعرا بنقيض الحكم المرتب عليه، وذلك كقولهم
~~في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح فإنه
~~من حيث إنه ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به، لا عدم الانعقاد
~~لأن الاعتبار يقتضي الاعتبار لا عدم الاعتبار (1) .
# ومن ذلك قولهم مسح فيسن فيه التكرار وكمسح الاستطابة فإن المناط كونه
~~مسحا والمسح تخفيف والتخفيف يشعر بالتخفيف، والتكرار تثقيل.
# وعلى هذا فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسد
~~الوضع ; لأن القياس قد يكون صحيح الوضع وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى
~~أمر خارج، كما سبق تقريره.
# ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع ; لأن النظر في
~~الأعم يجب أن يتقدم على النظر في الأخص لكون الأخص مشتملا على ما اشتمل
~~عليه الأعم وزيادة.
# وإذا عرف ما قررناه في سؤال فساد الوضع، فلقائل أن يقول: اقتضاء الوصف
~~لنقيض الحكم المرتب عليه، إما أن يدعي أنه (يراد به اقتضاؤه له أنه مناسب
~~نقيض الحكم على ما هو إشعار اللفظ، وإما اعتبار الوصف في نقيض الحكم في
~~صوره كما قاله بعض المتأخرين.
# فإن كان الأول فإما أن يدعي) أنه مناسب لنقيض الحكم من الجهة التي تمسك
~~بها المستدل، أو من جهة أخرى. PageV04P073
# فإن كان ذلك من الجهة التي تمسك بها المستدل ; فيلزم منه أن يكون وصف
~~المستدل غير مناسب لحكمه ضرورة أن الوصف الواحد لا يناسب حكمين متقابلين من
~~جهة ms797 واحدة، ولكن يرجع حاصله إلى القدح في المناسبة وعدم التأثير لا أنه
~~سؤال آخر.
# وإن كان ذلك من جهة أخرى، فلا يمتنع مناسبة وصف المستدل لحكمه من الجهة
~~التي تمسك بها (ويرجع حاصله إلى سؤال الاشتراك في الدلالة وهو حقيقة
~~المعارضة ; لأنه سؤال آخر، وإن أريد باقتضائه لنقيض الحكم اعتباره في نقيض
~~الحكم.
# فلا يخلو إما أن يكون معتبرا في نقيض الحكم من الجهة التي تمسك بها
~~المستدل أو من جهة أخرى، فإن كان من جهة أخرى فلا يقدح في اعتباره في حكم
~~المستدل من جهته فإنه جاز أن يعتبر الوصف الواحد في حكمين متقابلين يكون من
~~جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة، وإن كان معتبرا في نقيض الحكم من الجهة
~~التي تمسك بها المستدل فإنه وإن منع من اعتباره في حكم المستدل ضرورة
~~امتناع اعتباره من جهة واحدة في حكمين متقابلين، غير أن حاصله يرجع إلى
~~سؤال القلب كما يأتي تحقيقه، وسواء كان اعتباره في نقيض الحكم متفقا عليه
~~أو ثابتا بالدليل لا أنه سؤال آخر، وقد يشبه بسؤال النقض من وجه آخر من حيث
~~أنا وجدنا العلة في صورة مع انتفاء الحكم لكن مع مزيد وهو كون العلة في
~~صورة النقيض هو علة النقيض، وجوابه من وجهين الأول مع اقتضاء الوصف لنقيض
~~الحكم والقدح فيما أبداه المعترض، الثاني أن نسلم ذلك ونبين أنه يقتضي
~~الحكم الذي قصده من جهة أخرى) (1) ثم لا يخلو: إما أن تكون جهة المناسبة
~~لنقيض الحكم معتبرة في صوره، أو غير معتبرة، فإن لم تكن معتبرة كان ما
~~يبديه المستدل من جهة المناسبة كافيا في دفع السؤال ضرورة كونها معتبرة،
~~ومناسبة المعترض غير معتبرة، وإن كانت مناسبة المعترض معتبرة فإن أورد
~~المعترض ما ذكره في معرض المعارضة فقد انتقل عن سؤاله الأول إلى سؤال
~~المعارضة، ووجب على المستدل الترجيح لما ذكره ضرورة التساوي في المناسبة
~~والاعتبار، وإن لم يورد ذلك في معرض المعارضة وبقي مصرا على السؤال الأول
~~فلا يحتاج المستدل إلى الترجيح لكونه خاصا ms798 بالمعارضة، وهذا من مستحسنات
~~صناعة الجدل فليتأمل. PageV04P074
### | [الاعتراض الرابع منع حكم الأصل]
# ولما كان منع حكم الأصل من قبيل النظر في تفصيل القياس كان متأخرا عما
~~قبله لكون ما قبله نظرا في القياس من جهة الجملة لا من جهة التفصيل، والنظر
~~في الجملة يتقدم على النظر في التفصيل.
# ومثاله ما لو قال الشافعي في إزالة النجاسة مثلا: مائع لا يرفع الحدث فلا
~~يزيل حكم النجاسة كالدهن.
# فقال الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة.
# وقد اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل بتوجيه منع حكم الأصل عليه، فمنهم
~~من قال بانقطاعه لأنه أنشأ الكلام للدلالة على حكم الفرع لا على حكم الأصل،
~~فإذا منع حكم الأصل فإما أن يشرع في الدلالة عليه أو لا يشرع.
# فإن لم يشرع في الدلالة عليه لم يتم دليله على مقصوده وهو انقطاع، وإن
~~شرع في الدلالة عليه فقد ترك ما كان بصدد الدلالة عليه أولا وعدل عما أنشأه
~~من الدليل على حكم الفرع إلى الدلالة على حكم الأصل، ولا معنى للانقطاع سوى
~~هذا.
# ومنهم من قال: لا يكون منقطعا لأنه إنما أنشأ الدليل على حكم الفرع إنشاء
~~من يحاول تمشيته وتقريره، وبالدلالة على حكم الأصل يحصل هذا المقصود لا أنه
~~تارك لما شرع فيه أولا ولا منع من ذلك، فإن الحكم في الفرع كما يتوقف على
~~وجود علة الأصل في الأصل وكونها علة فيه، وعلى وجودها في الفرع يتوقف على
~~ثبوت حكم الأصل، وكل ذلك من أركان القياس، ولم يمنع أحد من محاولة تقرير
~~القياس عند منع وجود علة الأصل ومنع كونها علة فيه، ومنع وجودها في الفرع
~~من الدلالة على محل المنع، فكذلك حكم الأصل ضرورة التساوي بين الكل في
~~افتقار صحة القياس إليه.
# ومنهم من فصل بين أن يكون المنع خفيا، وبين أن يكون ظاهرا ; فحكم
~~بانقطاعه عند ظهور المنع وبعدم انقطاعه عند خفائه لظهور عذره.
# PageV04P075
# وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (1) ومنهم من قال يجب
~~اتباع عرف ms799 المكان الذي هو فيه ومصطلح أهله في ذلك، وهذا هو اختيار الغزالي.
# والمختار أنه لا يعد منقطعا إذا دل على موقع المنع، لما قررناه فيما تقدم
~~(2) .، وقد بينا شرط الدلالة على حكم الأصل في أركان القياس.
# وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: (3) لا يفتقر إلى الدلالة على محل
~~المنع بل له أن يقول: إنما قست على أصلي، ولا وجه لذلك فإنه إن قصد إثبات
~~الحكم على أصل نفسه فالخصم غير منازع له في ثبوت حكم الفرع على أصله ولا
~~وجه للمناظرة بينهما في ذلك.
# وإن قصد إثبات الحكم في الفرع بالنسبة إلى الخصم بحيث يوجب الانقياد إليه
~~; فذلك متعذر مع منع حكم الأصل وعدم ثبوته بالدلالة.
# وإنما يتصور الاستغناء عن الدلالة على حكم الأصل إذا كان اللفظ الدال على
~~حكم الأصل عاما، وهو منقسم إلى ممنوع وغير ممنوع كالدهن ; فإنه وإن منع
~~الحكم في الطاهر منه، فهو غير ممنوع في الدهن النجس.
# وعند ذلك فله أن يقول: إنما قست على الدهن النجس دون الطاهر، وإن كان
~~قياسي عليهما فغايته القياس على أصلين وقد بطل التمسك بأحدهما، فيبقى
~~التمسك بالآخر.
# وإذا ذكر الدليل على موقع المنع.
# فمنهم من حكم بانقطاع المعترض لتبين فساد المنع وتعذر الاعتراض منه على
~~دليل المستدل لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلي في أول
~~النظر.
# ومنهم من قال: لا يعد منقطعا، ولا يمنع من الاعتراض على دليل المنع، ولا
~~يكتفي من المستدل بما يدعيه دليلا، وإلا لما كان لقبول المنع معنى، بل
~~الانقطاع إنما يتحقق في حق كل واحد بعجزه عما يحاوله نفيا وإثباتا وهذا هو
~~المختار. PageV04P076
### | [الاعتراض الخامس التقسيم]
# (1) وهو في عرف الفقهاء: عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين، أحدهما
~~ممنوع، والآخر مسلم غير أن المطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه إما أنه لا بد
~~من ترديده بين احتمالين لأنه (2) . لو لم يكن محتملا لأمرين لم يكن للترديد
~~والتقسيم معنى، بل كان يجب حمل اللفظ على ما هو دليل عليه.
# وإما أنه لا بد ms800 وأن يكون احتمال اللفظ لهما على السوية لأنه (3) لو كان
~~ظاهرا في أحدهما لم يكن للتقسيم أيضا وجه، بل كان يجب تنزيل اللفظ على ما
~~هو ظاهر فيه، كان ممنوعا أو مسلما.
# وذلك كما لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار، وجد سبب ثبوت الملك
~~للمشتري، فوجب أن يثبت وبين وجود السبب بالبيع الصادر من الأهل في المحل،
~~فقال المعترض: السبب هو مطلق بيع أو البيع المطلق؛ أي: الذي لا شرط فيه،
~~الأول ممنوع، والثاني مسلم ولكن لم قلت بوجوده.
# ولقائل أن يقول: التقسيم وإن كان من شرطه تردد اللفظ بين احتمالين على
~~السوية، فليس من شرطه أن يكون أحد الاحتمالين ممنوعا والآخر مسلما، بل كما
~~يجوز أن يكون كذلك يجوز أن يشترك الاحتمالان في التسليم ولكن بشرط أن
~~يختلفا باعتبار ما يرد على كل واحد منهما من الاعتراضات القادحة فيه، وإلا
~~فلو اتحدا فيما يرد عليهما من الاعتراضات مع التساوي في التسليم لم يكن
~~للتقسيم معنى، بل كان يجب تسليم المدلول وإيراد ما يختص به.
# ولا خلاف أنهما لو اشتركا في المنع أن التقسيم لا يكون مفيدا.
~~PageV04P077
# وعلى هذا فلو أراد المعترض تصحيح تقسيمه، فيكفيه بيان إطلاق اللفظ بإزاء
~~الاحتمالين من غير تكليف بيان التساوي بينهما في دلالة اللفظ عليهما بجهة
~~التفصيل؛ لأن ذلك مما يعسر من جهة أن ما من وجه (1) يبين التساوي فيه إلا
~~وللمستدل أن يقول: ولم قلت بعدم التفاوت من وجه آخر؟ بلى لو قيل إنه يكلف
~~التساوي بينهما من جهة الإجمال، وهو أن يقول: التفاوت يستدعي ترجح أحدهما
~~على الآخر وزيادته عليه، والأصل عدم تلك الزيادة؛ لم يكن ذلك شاقا وكان
~~وافيا بالدلالة على شرط التقسيم.
# ولو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما وأورد الاعتراض
~~عليهما كما لو قال المستدل في مسألة الالتجاء إلى الحرم: وجد سبب استيفاء
~~القصاص، فيجب استيفاؤه وبين وجود السبب بالقتل العمد العدوان، فقال
~~المعترض: متى يمكن القول بالاستيفاء؟ إذا وجد المانع أو إذا لم يوجد؟ الأول
~~ممنوع ms801 والثاني مسلم.
# ولكن لم قلت إنه لم يوجد، وبيان وجوده أن الحرم مانع، وبينه بطريقة لم
~~يخل، (2) إما أن يورد ذلك بناء على أن لفظ المستدل متردد بين الاحتمالين
~~المذكورين أو على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله، فإن كان الأول: فهو
~~باطل لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين، وإن كان الثاني: فإن
~~اقتصر على المطالبة ببيان انتفاء المانع، فهو غير مقبول لما تقرر في
~~الاصطلاح من حط مئونة ذلك عن المناظر في الموانع والمعارضات المختلف فيها،
~~وإن أضاف إلى ذلك الدلالة على وجود المعارض؛ فحاصل السؤال يرجع إلى
~~المعارضة ولا حاجة إلى التقسيم، وإذا اتجه سؤال التقسيم على التفسير الأول،
~~فجوابه من جهة الجدل من ستة أوجه:
# الأول: أن يعين المستدل بعض محامل لفظه، ويبين أن اللفظ موضوع بإزائه
~~حقيقة في لغة العرب، إما بالنقل عن أهل الوضع أو الشارع الصادق.
~~PageV04P078
# أو ببيان كونه مشهورا به في الاستعمال، فيكون حقيقة؛ لأنه الغالب، وبما
~~يساعد من الأدلة، ومع بيان ذلك فالتقسيم يكون مردودا لتبين فوات شرطه من
~~التساوي في الدلالة.
# الثاني: أن يقول: إنه وإن لم يكن ظاهرا بحكم الوضع فيما عينته من
~~الاحتمال غير أنه ظاهر بعرف الاستعمال، كما في لفظ الغائط ونحوه.
# الثالث: أنه وإن لم يكن ظاهرا بالأمرين إلا أنه ظاهر في عرف الشرع كلفظ
~~الصلاة والصوم ونحوه.
# الرابع: أنه وإن تعذر كونه ظاهرا بأحد الأنحاء المذكورة، لكنه ظاهر بحكم
~~ما اقترن به من القرائن المساعدة له في كل مسألة.
# الخامس: أنه وإن تعذر بيان الظهورية بأحد الطرق المفصلة، فله دفع التقسيم
~~بوجه إجمالي، وهو أن يقول: الإجمال على خلاف الأصل، فيجب اعتقاد ظهور اللفظ
~~في بعض احتمالاته؛ ضرورة نفي الإجمال عن اللفظ، ومع ذلك فالتقسيم لا يكون
~~واردا.
# وقد يقدر على بيان كون اللفظ ظاهرا فيما عينه بهذا الطريق الإجمالي وهو
~~أن يقول: إذا ثبت أنه لا بد وأن يكون اللفظ ظاهرا في بعض محامله، نفيا
~~للإجمال عن الكلام، فيجب اعتقاد ظهوره فيما عينه ms802 المستدل، ضرورة الاتفاق
~~على عدم ظهوره فيما عداه، أما عند المعترض فلضرورة دعواه الإجمال في اللفظ.
# وأما عند المستدل، فلضرورة دعواه أنه ظاهر فيما ادعاه دون غيره.
# السادس: أن يبين أن اللفظ له احتمال آخر غير ما تعرض له المعترض بالمنع
~~والتسليم، وأنه مراده إلا أن يحترز المعترض عن ذلك بأن يعين مجملا، ويقول:
~~إن أردت هذا فمسلم، ولكن لم قلت ببناء الغرض عليه، وإن أردت ما عداه
~~فممنوع.
# فما مثل هذا الجواب لا يكون متجها، وإن أراد المستدل الجواب الفقهي فإن
~~كان قادرا على تنزيل كلامه على أحد القسمين، فالأولى في الاصطلاح تنزيله
~~على أحدهما؛ حذرا من التطويل، وليكن منزلا على أسهلهما في التمشية والقرب
~~إلى المقصود إن أمكن، وإن كان الجمع جائزا شرعا.
# وإن لم يقدر على شيء من ذلك كان منقطعا.
# PageV04P079
# وأما موقع سؤال التقسيم، فيجب أن يكون بعد منع حكم الأصل لكونه متعلقا
~~بالوصف المتفرع عن حكم الأصل، وأن يكون مقدما على منع وجود الوصف لدلالة
~~منع الوجود على تعيين الوصف والتقسيم على الترديد.
# وأن يكون مقدما على سؤال المطالبة بتأثير الوصف المدعي علة لكونه مشعرا
~~بترديد لفظ المستدل بين أمرين، والمطالبة بتأثير الوصف مشعرة بتسليم كونه
~~مدلولا للفظ لا غير (1) ضرورة تخصيصه بالكلام عليه، وإلا كان التخصيص به
~~غير مفيد، وإيراد ما يشعر بالترديد بعد ما يشعر بتسليم اتحاد المدلول يكون
~~متناقضا.
# وقد علل ذلك بعض أرباب الاصطلاح بأن المطالبة بتأثير الوصف تستدعي تسليم
~~وجود الوصف، والتقسيم مشتمل على منع الوجود، ومنع الوجود بعد تسليم الوجود
~~لا يكون مقبولا لما فيه من التناقض، وهو غير صحيح لوجهين:
# الأول: أن ما ذكره إنما هو مبني على أن أحد القسمين لا بد وأن يكون ممنوع
~~الوجود، وليس كذلك لما سبق في مبدأ السؤال. (2) وبتقدير أن يكون أحد
~~القسمين ممنوع الوجود فإنما يلزم التناقض والمنع بعد التسليم، أن لو كان ما
~~أورد عليه سؤال المطالبة أو لا هو نفس القسم الذي منع وجوده في التقسيم،
~~وبتقدير أن يكون ms803 غيره، فلا.
# وبالجملة فيمتنع أيضا قبول سؤال التقسيم بعد سؤال الاستفسار؛ لأن المسئول
~~إن كان قد دفع سؤال الاستفسار جدلا بنفي الإجمال، فالتقسيم بعده لا يرد
~~ضرورة توقفه على الإجمال وقد انتفى، وإن أجاب عنه بتعيين ما بكلامه، فبعد
~~التعيين لا حاجة إلى التقسيم بل يجب ورود الاعتراض على عينه (3) دون غيره.
~~PageV04P080
### | [الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل]
# ولكون النظر في علة الأصل متفرعا عن حكم الأصل؛ وجب تأخيره عن النظر في
~~حكم الأصل وعن التقسيم لما ذكرناه في السؤال الذي قبله.
# ومثاله: ما لو قال الشافعي في مسألة جلد الكلب مثلا: حيوان يغسل الإناء
~~من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير، فيقول الخصم: لا أسلم وجوب
~~غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا.
# وجوابه بذكر ما يدل على وجوده من العقل أو الحس أو الشرع على حسب حال
~~الوصف في كل مسألة، أو أن يفسر لفظه بما لا يمكن الخصم منعه، وإن كان
~~احتمال اللفظ له بعيدا، وذلك كما لو قال في المثال المذكور: أعني به ما إذا
~~لم يغلب على ظنه الطهارة.
# وإن فسر لفظه بما له وجود في الأصل، غير أن لفظه لا يحتمله لغة.
# فالمختار أنه لا يقبل وإن ذهب إلى قبوله بعض المتأخرين؛ وذلك لأن وضع
~~اللفظ إنما كان لقصد تحصيل المعنى منه وأن يعرف كل أحد ما في ضميره لغيره
~~بواسطة اللفظ المستعمل، وذلك مشروط بضبط الوضع ضبطا يمتنع معه دخول الزيادة
~~والنقصان، وإذا قبل من كل أحد تفسير لفظه بما لا يحتمله لغة حالة عجزه عن
~~تقرير كلامه، أفضى ذلك إلى اضطراب اللغة وإبطال فائدة وضعها، كيف وإن
~~إطلاقه لذلك اللفظ دليل ظاهر على إرادة مدلوله، وعدوله عند المنع مشعر
~~بالانقطاع في تقريره؟ !
# PageV04P081
### | [الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به]
# ولما كانت العلية صفة للوصف المذكور ومتوقفة على وجوده، وجب أن يكون
~~النظر فيها نفيا وإثباتا متأخرا عن النظر في وجود الوصف.
# وهذا هو أعظم الأسئلة الواردة على القياس؛ لعموم وروده ms804 على كل ما يدعى
~~كونه علة، واتساع طرق إثباته، وتشعب مسالكه كما تقدم تقريره (1) .
# وقد اختلف العلماء في قبوله نفيا وإثباتا والمختار لزوم قبوله.
# وذلك لأن إثبات الحكم في الفرع مما لا يمكن إسناده إلى مجرد إثبات حكم
~~الأصل دون جامع بينهما.
# والجامع يجب أن يكون في الأصل بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة على ما سبق
~~تقريره (2) والوصف الطردي لا يصلح أن يكون باعثا، فيمتنع التمسك به في
~~القياس، فلو لم يقبل منع تأثير الوصف والمطالبة بتأثيره أفضى ذلك إلى
~~التمسك بالأوصاف الطردية، ثقة من المتكلم بامتناع مطالبته بالتأثير، ولا
~~يخفى وجه فساده.
# وأيضا فإن الأصل عدم الدليل الدال على جواز التمسك بالقياس، غير أنا
~~استثنينا منه ما كانت علة القياس فيه مخيلة؛ أو شبيهة لإجماع الصحابة عليه،
~~ولم ينقل عنهم أنهم تمسكوا بقياس علته طردية (3) فبقينا فيه على حكم الأصل،
~~فلذلك وجب قبول سؤال منع التأثير وبيان كون الوصف مؤثرا.
# وعند هذا فلا بد من ذكر شبه الرادين له وتحقيق جوابها، وقد احتجوا بشبه.
# الأولى: أنه لو قبل سؤال منع التأثير؛ فما من دليل المستدل على كون الوصف
~~علة إلا وهذا السؤال وارد عليه إلى ما لا يتناهى، فيجب رده حفظا للكلام عن
~~الخبط والنشر. PageV04P082
# الثانية: أنه لا معنى للقياس سوى رد الفرع إلى الأصل بجامع، وقد أتى به
~~المستدل وخرج عن وظيفته، فعلى المعترض القدح فيه.
# الثالثة: أن الأصل أن كل ما ثبت الحكم عقيبه في الأصل أن يكون علة، فمن
~~ادعى أن الوصف الجامع ليس بعلة احتاج إلى بيانه.
# الرابعة: أنا بحثنا فلم نجد سوى هذه العلة، فعلى المعترض القدح فيها أو
~~إبداء غيرها.
# الخامسة: أنهم قالوا: عجز المعترض عن الاعتراض على الوصف المذكور دليل
~~صحته كالمعجزة، فالمنع من الصحة مع وجود دليل الصحة لا يكون مقبولا.
# السادسة: قولهم حاصل هذا السؤال يرجع إلى المنازعة في علة الأصل، ويجب أن
~~يكون متنازعا فيها ليتصور الخلاف في الفرع.
# السابعة: أن حاصل القياس يرجع إلى تشبيه الفرع بالأصل والشبه ms805 حجة، وقد
~~تحقق ذلك بما ذكر من الوصف الجامع فلا حاجة إلى إبداء غيره.
# الثامنة: قولهم هذا الوصف مطرد لم يتخلف حكمه عنه في صورة، فكان صحيحا.
# والجواب عن الأولى: أن التسلسل منقطع بذكر ما يفيد أدنى ظن بالتعليل من
~~الطرق التي بيناها قبل، (1) فإن المطالبة بعلية ما غلب على الظن كونه علة
~~بعد ذلك يكون عنادا، وهو مردود إجماعا.
# وعن الثانية: بمنع تحقق القياس بجامع لا يغلب على الظن كونه علة.
# وعن الثالثة: بمنع أن الأصل علية كل ما ثبت الحكم معه من الأوصاف.
# وعن الرابعة: أن البحث مع عدم الاطلاع على غير الوصف المذكور طريق من طرق
~~إثبات العلة كما سبق، (2) فكان ذلك جوابا عن سؤال المطالبة وقبولا له لا
~~أنه رد له. PageV04P083
# وعن الخامسة: أنه لو كان عجز المعترض عن الاعتراض دليل صحة العلة، لكان
~~عجز المستدل عن تصحيح العلة دليل فسادها ولا أولوية ولكان عجز المعترض عن
~~الاعتراض على إبطال ما ادعى من الحكم في الفتوى دليلا على ثبوت الحكم، ولم
~~يقل به قائل.
# وعن السادسة: أن علة الأصل وإن كانت متنازعا فيها فلا بد من دليل ظني يدل
~~على كونها علة، كما في الحكم المختلف فيه.
# وعن السابعة: أن إثبات الحكم في الفرع متوقف على ظن إثباته، ولا نسلم أن
~~مطلق المشابهة بين الأصل والفرع في مطلق وصف مفيد للظن.
# وعن الثامنة: أن حاصلها يرجع إلى الاكتفاء بالوصف الطردي، لكونه غير
~~منتقض، وهو باطل بما سبق في طرق إثبات العلة.
# وإذا علم أنه لا بد من قبول سؤال المطالبة بالتأثير، وأنه لا بد من
~~الدلالة على كون الوصف علة، وطريق إثبات ذلك ما يساعد من الأدلة التي
~~قررناها قبل.
# PageV04P084
### | [الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير]
# وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه، وقد قسمه
~~الجدليون أربعة أقسام:
# الأول: عدم التأثير في الوصف، وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل
~~طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه، (1) وذلك كما يقال في صلاة الصبح: ms806 صلاة لا
~~يجوز قصرها، فلا تقدم في الأداء على وقتها كالمغرب فإن عدم القصر وصف طردي
~~بالنسبة إلى الحكم المذكور.
# الثاني: عدم التأثير في الأصل وهو أن يكون الوصف قد استغني عنه في إثبات
~~الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره، وذلك كما إذا قال المستدل في بيع
~~الغائب، مبيع غير مرئي، فلا يصح بيعه كالطير في الهواء والسمك في الماء فإن
~~ما وجد في الأصل من العجز عن التسليم مستقل بالحكم.
# وهذا النوع مما اختلف فيه، فرده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ومن تابعه
~~مصيرا منهم إلى أنه إشارة إلى علة أخرى في الأصل ولا يمتنع تعليل الحكم
~~الواحد في محل واحد بعلتين.
# ومنهم من قبله مصيرا منهم إلى امتناع الحكم بعلتين، وقد سبق تقرير كل
~~واحد من المأخذين وما هو المختار منهما.
# الثالث: عدم التأثير في الحكم، وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له
~~في الحكم المعلل، وذلك كما لو قال المستدل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا
~~أموالنا: طائفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحرب كأهل
~~الحرب، فإن الإتلاف في دار الحرب لا تأثير له في نفي الضمان ضرورة الاستواء
~~في الحكم عندهم بين الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام. PageV04P085
# وحاصل هذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم
~~المذكور إن كان طرديا، أو إلى سؤال الإلغاء إن كان مؤثرا.
# الرابع: عدم التأثير في محل النزاع، وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل
~~لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا.
# وذلك كما لو قال المستدل في مسألة ولاية المرأة زوجت نفسها من غير كفء
~~فلا يصح نكاحها، وذلك من حيث إن النزاع وقع فيما إذا زوجت نفسها من الكفء
~~وغير الكفء.
# وهذا أيضا مما اختلف في قبوله، فرده قوم مصيرا منهم إلى منع جواز الفرض
~~في الدليل، وقبله من لم يمنع من ذلك، وهو المختار على ما عرفناه في كتاب
~~الجدل.
# وإذا بطل القسم الرابع، وهو عدم التأثير في ms807 محل النزاع ورجع حاصل القسم
~~الثالث، وهو عدم التأثير في الحكم إلى عدم التأثير في الوصف أو الإلغاء،
~~فلم يبق غير عدم التأثير في الوصف وعدم التأثير في الأصل، وعدم التأثير في
~~الوصف راجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف، وسؤال المطالبة يغني عنه، وجوابه
~~جوابه فلا يجتمعان، وعدم التأثير في الأصل، فحاصله يرجع إلى المعارضة في
~~الأصل لا أنه غيره، وجوابه كما يأتي.
# ومع ذلك كله فقد يكون أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مفيدا،
~~بأن يكون مشيرا إلى نفي المانع الموجود في صورة النقض أو وجود الشرط الفائت
~~فيها لقصد، أو مشيرا إلى قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع، كما ذكر
~~من مثال أخذ الإتلاف في دار الحرب في مسألة المرتدين، ولا يكون عديم
~~التأثير؛ إذ هو غير مستغنى عنه في إثبات الحكم إما لقصد دفع النقص أو لقصد
~~الفرض.
# PageV04P086
### | [الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به]
# وذلك بما يلزم من ترتيب الحكم على وفقه لتحصيل المصلحة المطلوبة منه وجود
~~مفسدة (1) مساوية لها أو راجحة عليها.
# وقد بينا وجه الاختلاف فيه وأن المختار إبطاله، إلا أن يبين ترجيح
~~المصلحة على المفسدة، إما بطريق إجمالي أو تفصيلي كما بيناه فيما سبق (2) .
### | [الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود]
# الاعتراض العاشر
# القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود
# وذلك كما لو عللت حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى
~~ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء إلى سد باب الفجور بالحرمة المؤبدة، وعلم
~~الرجل امتناع وصوله إلى الأنثى على الوجه المشروع، حتى ينسد عليه باب الطمع
~~في مقدمات الهم بها والنظر إليها، فإن للمعترض أن يقول: هذا الحكم غير صالح
~~لإفضائه إلى هذا المقصود؛ من حيث إن سد باب النكاح أدعى إلى محذور الوقوع
~~في الزنا.
# وجوابه أن الحرمة المؤبدة مما نمنع من النظر إلى المرأة بشهوة عادة،
~~والامتناع العادي على مر الزمان يلتحق بالامتناع الطبعي ms808 وبه يتحقق انسداد
~~باب الفجور. PageV04P087
### | [الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا]
# الاعتراض الحادي عشر
# أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا
# وذلك لو علل (1) بالرضا أو القصد، فإنه قد يقال القصد والرضا من الأوصاف
~~الباطنة الخفية التي لا عليها بأنفسها، فلا تكون علة للحكم الشرعي الخفي
~~ولا معرفة له.
# وجوابه أن يبين ضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ الظاهرة، وضبط القصد بما
~~يدل عليه من الأفعال الظاهرة، وكل ذلك معلوم في الخلافيات.
### | [الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد]
# الاعتراض الثاني عشر
# أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد؛ مثل: التعليل
~~بالحرج والمشقة والزجر والردع ونحوه.
# فإنه قد يقال مثل هذه الأوصاف مما تضطرب وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان
~~والأحوال، وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة
~~الجلية دفعا للعسر والحرج عن الناس في البحث عنها ومنعا للاضطراب في
~~الأحكام عند اختلاف الصور بسبب الاختلاف في هذه الأوصاف بالزيادة والنقصان.
# وجوابه إما ببيان كون ما علل به مضبوطا بنفسه أو بضابطه، كضبط الحرج
~~والمشقة بالسفر ونحوه. PageV04P088
### | [الاعتراض الثالث عشر النقض]
# وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة له، وقد أومأنا في
~~مسألة تخصيص العلة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها ووجه الانفصال عنه فيما
~~إذا كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو مستنبطة، وفي صورة النقض مانع أو
~~فوات شرط بالاستقصاء التام المفصل.
# والذي يختص بما نحن فيه هاهنا وجوه أخر في الجواب (1) .
# الأول: منع وجود العلة في صورة النقض إن أمكن، وذلك كما لو قال الشافعي
~~في مسألة زكاة الحلي مال غير نام، فلا تجب فيه الزكاة كثياب البذلة.
# فقال المعترض: هذا ينتقض بالحلي المحظور، فإنه غير نام ومع ذلك فإن
~~الزكاة تجب فيه.
# فقال المستدل: لا أسلم أن الحلي المحظور غير نام، وإنما كان منع وجود
~~العلة في صورة النقض دافعا للنقض؛ لأن النقض وجود العلة ولا حكم، فإذا ms809 لم
~~توجد العلة في صورة النقض فلا نقض.
# لكن اختلفوا في المعترض، هل له الدلالة على وجود العلة في صورة النقض عند
~~منع المستدل لوجودها؟
# فمنهم من قال: له ذلك إذ به يتحقق انتقاضها وهدم كلام المستدل، فكان له
~~ذلك كغيره من الاعتراضات.
# ومنهم من منع من ذلك؛ لما فيه من قلب القاعدة بانقلاب المستدل معترضا
~~والمعترض مستدلا، والواجب إنما هو التفصيل وهو أنه إن تعين ذلك طريقا
~~للمعترض في هدم كلام المستدل، وجب قبوله منه تحققا لفائدة المناظرة، وإن
~~أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا، نعم لو كان المستدل قد دلل
~~على وجود العلة في محل التعليل بدليل هو موجود في صورة النقض، فإذا منع
~~وجود العلة، PageV04P089
# فإن قال المعترض فقد انتقض الدليل الذي دللت به على وجود العلة لا يكون
~~مسموعا لكونه انتقالا على نفس العلة إلى النقض على دليلها.
# وذلك كما لو قال الحنفي في مسألة تبييت النية وتعيينها أي بمسمى الصوم،
~~فوجب أن يصح كما في محل الوفاق، ودل على وجود الصوم بقوله: إن الصوم عبارة
~~في الإمساك مع النية، وهو موجود فيما نحن فيه.
# فقال المعترض: هذا منتقض بما إذا نوى بعد الزوال.
# وإن قال المعترض للمستدل: ابتداء أمرك لا يخلو من حالين، إما أن تعتقد
~~وجود الصوم في صورة النقض أو لا تعتقده.
# فإن كان الأول، فقد انتقضت علتك، وإن كان الثاني فقد انتقض ما ذكرته من
~~الدليل على وجود العلة كان متجها.
# وإن أورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود العلة، بل في معرض الدلالة به على
~~وجود العلة في صورة النقض، (فالحكم فيه على ما سبق في الدلالة على نفي
~~الحكم في صورة النقض) ، فهو غير مسموع على ما يأتي.
# الثاني: منع تخلف الحكم، وإنما كان ذلك دافعا للنقض لما ذكرناه في منع
~~وجود العلة، وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة (ثيب) فلا
~~يجوز إجبارها كالثيب البالغ.
# فقال المعترض: هذا منقوض بالثيب المجنونة، فإنه يجوز ms810 إجبارها.
# فقال المستدل: لا نسلم صحة إجبار الثيب المجنونة، والكلام في تمكين
~~المعترض من الاستدلال على تخلف الحكم في صورة النقض كالكلام في دلالته على
~~وجود العلة وقد عرف ما فيه (1) .
# الثالث أن يكون النقض على أصل المستدل خاصة، وذلك كما لو قال الشافعي في
~~مسألة الرطب بالتمر: باع مال الربا بجنسه متفاضلا، فلا يصح كما لو باع صاعا
~~بصاعين PageV04P090
# فقال الحنفي: هذا منتقض على أصلك بالعرايا، فإنه يصح وإن باع مال الربا
~~بجنسه متفاضلا.
# وجوابه من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن يبين في صورة النقض مناسبا يقتضي النفي، من مانع أو فوات شرط
~~مع قران الحكم به على أصله.
# الثاني: أن يقول: النقض إنما هو من قبيل المعارض لدليل العلة، فتخلف
~~الحكم عن العلة إنما هو على مذهب أحد الفريقين، وثبوت الحكم على وفق العلة
~~المعلل بها بالاتفاق، ولا مساواة بين المتفق عليه والمختلف فيه، فلا يقع في
~~معارضة دليل العلة.
# الثالث: أن يبين أن تخلف الحكم عن العلة في معرض الاستثناء، والمستثنى لا
~~يقاس عليه ولا يناقض به، كما في صورة العرايا المذكورة.
# الرابع: أن يكون إبداء النقض على أصل المعترض لا غير، وتوجيهه أن يقول
~~المعترض: هذا الوصف مما لم يطرد على أصل، فلا يلزمني الانقياد إليه.
# وجوابه أن يقول المستدل: ما ذكرته حجة عليك في الصورتين، إذ هي محل
~~النزاع ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في درء الاحتجاج وإلا كان حجة في
~~محل النزاع، وهو محال.
# وهل يجب على المستدل الاحتراز في دليله عن النقض؟ اختلفوا.
# فمنهم من قال بوجوبه لقربه من الضبط وبعده عن النشر والخبط؛ ولأن ما أشار
~~إليه المستدل من الوصف المعلل به إذا كان منتقضا.
# فأما أن يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لا لمعارض أو لمعارض، فإن كان
~~الأول فلا يكون الوصف علة لما سبق تقريره في مسألة تخصيص العلة.
# وإن كان الثاني، فقد ثبت أن للعلة معارضا متفقا عليه فلا بد من نفيه في
~~الدليل؛ لأن المناظر تلو الناظر ms811 وليس للناظر الجزم بالحكم عند ظهور سببه
~~دون ظهور انتفاء معارضه، فكذلك المناظر، غير أنا أسقطنا عنه كلفة نفي
~~المعارض المختلف فيه لعسر نفيه، فبقينا فيما عداه على حكم الأصل.
# ومنهم من لم يوجبه تمسكا منه بأن ما يقع به الاحتراز عن النقض، إما أن
~~يكون من جملة أجزاء العلة أو خارجا عنها،
# PageV04P091
# فإن كان الأول، فالعلة لا تكون علة دونه، وما مثل (1) هذا لا خلاف في
~~وجوب ذكره في العلة لعدم تمام العلة دونه، ومن نازع فيه فقد نازع في أنه:
~~هل يجب على المستدل ذكر العلة أو لا.
# وإن كان الثاني، فلا يخلو إما أن يكون مشيرا إلى نفي المعارض أو لا يكون
~~كذلك.
# فإن كان الأول، فقد تعرض لما لم يسأل عنه لكونه مسئولا بعد الفتوى عن
~~الدليل المقتضي للحكم، وانتفاء المعارض ليس من الدليل، ولو قيل إنه من
~~الدليل كان خلاف الغرض في هذا القسم.
# وإن كان الثاني، فالنقض غير مندفع به؛ لأن النقض عبارة عن وجود العلة ولا
~~حكم، فإذا كان المذكور خارجا عن العلة ولا فيه إشارة إلى نفي المعارض
~~فالعلة ما دونه، وقد وجدت في صورة النقض ولا معارض، فكان النقض متجها.
# وإن قيل إن الوصف المأخوذ للاحتراز من جملة العلة لتعلق فائدة دفع النقض
~~به، وإن لم يكن مناسبا فقد سبق إبطاله في تخصيص العلة.
### | [الاعتراض الرابع عشر الكسر]
# وهو النقض على المعنى (2) ، وقد ذكرنا طريق إيراده ووجه الانفصال عنه في
~~شروط العلة (3) ، ويخصه من الأجوبة هاهنا منع وجود المعنى المشار إليه في
~~صورة، ومنع تخلف الحكم عنه وباقي الأجوبة التي أوردناها في سؤال النقض
~~قبله. PageV04P092
### | [الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل]
# الاعتراض الخامس عشر
# المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل، وسواء كان مستقلا
~~بالتعليل كمعارضة من علل تحريم ربا الفضل في البر بالطعم أو بالكيل أو
~~بالقوت (1) أو غير مستقل بالتعليل على وجه يكون داخلا في التعليل وجزءا من
~~العلة، وذلك كمعارضة ms812 من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل؛ بالقتل العمد
~~العدوان بالجارح في الأصل ونحوه (2) .
# وقد اختلف الجدليون في قبوله، فمنهم من رده بناء منه على أنه لا يمتنع
~~الحكم الواحد بعلتين كما سبق تقريره (3)
# ولهذا لو قدرنا انفراد ما ذكر المستدل مجردا عن المعارض صح التعليل به
~~إجماعا، وإنما صح التعليل به لصلاحية فيه لا لعدم المعارض، فإن العدم لا
~~يكون علة ولا داخلا فيها لما سبق تقريره (4) .
# فإذا صح التعليل به مع عدم المعارض، صح مع وجوده؛ ولأنه لا معنى للعلة
~~إلا ما يثبت الحكم عقيبها، وهذا المعنى موجود في الوصفين فكان كل واحد علة.
# ومنهم من قبله وأوجب جوابه على المستدل وهو المختار، وذلك لأنه إذا وجد
~~في الأصل وصفان.
# فإما أن يكون كل واحد علة مستقلة أو لا يكون كذلك.
# لا جائز أن يكون كل واحد علة مستقلة لما سبق تقريره في امتناع ذلك، سواء
~~كانت العلة بمعنى الأمارة أو الباعث. PageV04P093
# وإن كان القسم الثاني، فإما أن يكون الحكم لما ذكره المستدل لا غير، أو
~~لما ذكره المعترض لا غير، أو لهما جميعا بحيث تكون العلة مجموع الوصفين،
~~وكل واحد منهما جزؤها.
# لا جائز أن يقال بالأول ولا بالثاني، فإنه ليس تعيين أحدهما للتعليل
~~وإلغاء الآخر مع تساويهما في الاقتضاء أولى من الآخر فلم يبق غير الثالث،
~~ويلزم منه امتناع تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع (1) .
# وبتقدير تساوي الاحتمالات الثلاثة فلا يخفى أن التعدية تمتنع بتقدير أن
~~تكون العلة ما ذكره المعترض.
# وبتقدير أن تكون العلة هي الهيئة الاجتماعية من الوصفين، وإنما يصح
~~بتقدير التعليل بما ذكره المستدل لا غير.
# ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه،
~~ومع ذلك فالتعدية تكون ممتنعة، لكن بشرط أن يكون ما أبداه المعترض صالحا
~~للتعليل أو لدخوله فيه عند كون ما أبداه المستدل صالحا وإلا فلا معارضة،
~~وهل يجب على المعترض نفي ما أبداه معارضا في الأصل عن الفرع؟ اختلفوا فيه،
~~فمنهم من قال: لا ms813 يجب عليه ذلك؛ فإنه إن كان موجودا في الفرع فيفتقر
~~المستدل إلى بيان وجوده فيه ليصح الإلحاق، وإن لم يبين ذلك فقد انقطع
~~الجمع. (2) ومنهم من قال: لا بد له من نفيه عن الفرع؛ لأن مقصوده الفرق،
~~وذلك لا يتم دون نفيه عن الفرع.
# والمختار أنه إن قصد المعترض الفرق فلا بد له من نفيه، وإن لم يقصد الفرق
~~بأن يقول: هذا الوصف قد ثبت أنه لا بد من إدراجه في التعليل لما دل عليه من
~~الدليل، فإن كان غير موجود في الفرع فقد ثبت الفرق.
# وإن كان موجودا في الفرع، فالحكم يكون في الفرع بمجموع الوصفين ونتبين أن
~~المستدل لم يكن ذاكرا للعلة في الابتداء بل لبعضها، وأي الأمرين قدر
~~فالإشكال لازم. PageV04P094
# هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه أصلا واحدا.
# وإن كان المقيس عليه أصولا متعددة، فمنهم من منع من ذلك لإفضائه إلى
~~النشر مع إمكان حصول المقصود بالواحد منها، ومنهم من جوز ذلك لكونه أقوى في
~~إفادة الظن.
# ومن جوز ذلك اختلفوا في جواز الاقتصار في المعارضة في الأصل على أصل
~~واحد، فمنهم من جوزه؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول، فإذا وقع
~~الفرق بين الفرع وبعض الأصول، فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل،
~~ومنهم من قال: لا بد من المعارضة في كل أصل؛ لأنه إذا عارض في البعض دون
~~البعض، فقد بقي قياس المستدل صحيحا على الأصل الذي لم يعارض فيه، وبه يتم
~~المقصود من إثبات الحكم أو نفيه، والذين أوجبوا المعارضة في جميع الأصول.
# منهم من أوجب اتحاد المعارض في الكل دفعا لانتشار الكلام، ولأن يكون
~~مقابلا في اتحاده لاتحاد وصف المستدل، ومنهم من جوز المعارضة في كل أصل
~~بغير ما في الأصل الآخر، لجواز أن لا يساعده في الكل علة واحدة.
# ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يجوز للمستدل الاقتصار في الجواب على أصل
~~واحد إذ به يتم مقصوده، ومنهم من لم يجوز ذلك حيث إن المستدل التزم صحة
~~القياس على ms814 الكل، وعلى هذا يقع الخلاف فيما لو عارض في بعض الأصول هل يجب
~~على المستدل الجواب أو لا؟
# والوجه في الجواب من ستة أوجه:
# الأول: منع وجود الوصف المعارض به في الأصل.
# الثاني: المطالبة بتأثير الوصف، إن كان طريق إثبات العلة من جانب المستدل
~~المناسبة أو الشبه دون السبر والتقسيم.
# PageV04P095
# الثالث: أن يبين كونه ملغى في جنس الأحكام كالطول والقصر ونحوه.
# الرابع: أن يبين أنه ملغى في جنس الحكم المعلل، وإن كان (1) مناسبا وذلك
~~كالذكورة في باب العتق.
# الخامس (2) : أن يبين أنه قد استقل بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به،
~~وعند ذلك فيمتنع أن يكون علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من إلغاء
~~المستقل واعتبار غير المستقل.
# ويمتنع أن يكون داخلا في التعليل لما فيه من إلغاء ما علل به المستدل في
~~الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله، وهو ممتنع.
# فإن عارض المعترض في صورة الإلغاء بوصف آخر غير ما عارض به في الأصل، فلا
~~بد من إبطاله، وإلا فالقياس متعذر.
# ولا يمكن أن يقال في جوابه إن كل وصف اختص بصورة فهو ملغى بالصورة
~~الأخرى، وهذا هو المسمى في الاصطلاح بتعدد الوضع.
# فإن للمعترض أن يقول: العكس غير لازم في العلل الشرعية؛ لجواز ثبوت الحكم
~~في كل صورة بعلة غير علة الصورة الأخرى، وإذا جاز ثبوت الحكم في صورتين
~~بعلتين مختلفتين فلا يلزم من إثبات الحكم في كل صورة بعلة مع عدم علة
~~الصورة الأخرى فيها إلغاء ما وجد في تلك الصورة.
# السادس: أن يبين رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه من وجوه
~~الترجيحات التي يأتي ذكرها.
# وعند ذلك، فيمتنع جعل ما عارض به المعترض علة مستقلة في محل التعليل؛ لما
~~فيه من إهمال الراجح واعتبار المرجوح. PageV04P096
# ويمتنع أن يكون داخلا في التعليل لما فيه من إلغاء ما علل به المستدل في
~~الفرع بتخلف الحكم عنه مع رجحانه، ضرورة انتفاء الوصف المرجوح.
# وهاهنا ترجيح آخر، وهو أن يكون أحد الوصفين في الأصل ms815 المستنبط منه متعديا
~~والآخر قاصرا.
# وذلك لا يخلو: إما أن يكون في طرف الإثبات أو النفي، فإن كان في طرف
~~الإثبات؛ فلا يخلو: إما أن يكون الوصف المتعدي جزءا من العلة، أو خارجا
~~عنها بأن يكون المعارض في الأصل بالوصف القاصر لا غير، فإن كان خارجا عنها،
~~فلا يخلو: إما أن يكون الوصف المتعدي مساويا للقاصر في جهة اقتضائه أو أن
~~الترجيح لأحدهما، فإن كان مساويا للقاصر من جهة الاقتضاء، فالتعليل
~~بالمتعدي أولى، وبيانه من جهة الإجمال والتفصيل.
# أما الإجمال: فهو أن التعليل بالمتعدي متفق عليه، بخلاف التعليل بالقاصر،
~~والتعليل بالمتفق عليه أولى.
# وأما التفصيل: فهو أن فائدة المتعدي أكثر من القاصر؛ لأن فائدة القاصر
~~إنما هي في ظهور الحكمة الباعثة في الأصل لسرعة الانقياد وسهولة القبول،
~~والمتعدي مشارك للقاصر في هذا المعنى، وزيادة التعريف للحكم في الفرع، وهو
~~أعظم فوائد العلة عند الأكثرين، وهو وإن لزم من التعليل به إهمال المناسب
~~القاصر فمقابل بمثله، حيث إنه يلزم من التعليل بالقاصر إهمال المناسب
~~المتعدي مع كونه راجحا.
# والتعليل بالقاصر وإن كان على وفق النفي الأصلي في الفرع، والتعليل
~~بالمتعدي على خلافه إلا أنه مخالفة لما وقعت مخالفته في الأصل بما لم تظهر
~~مخالفته ولو عملنا بالقاصر لموافقة النفي الأصلي؛ لكان فيه العمل بموافقة
~~ما وقع الاتفاق على مخالفته ومخالفة ما لم يقع الاتفاق على مخالفته، وهو
~~الوصف المتعدي فكان مرجوحا.
# فإن قيل: إلا أن التعليل بالوصف المتعدي يلزم منه مخالفة ما لم يتفق على
~~مخالفته من الوصف القاصر، وما اتفق على مخالفته من النفي الأصلي، فكان فيه
~~مخالفة ظاهرين:
# PageV04P097
# أحدهما متفق على مخالفته والآخر غير متفق على مخالفته، والتعليل بالوصف
~~القاصر يلزم منه العمل بهذين الظاهرين، ومخالفة ظاهر واحد وهو الوصف
~~المتعدي.
# قلنا: هذا مقابل بمثله فإنه بعد أن ثبت الحكم في الأصل لمعنى - وإن كان
~~قاصرا - فالأصل أن يثبت في الفرع بما وجد مساويا لوصف الأصل في الاقتضاء
~~نظرا إلى تماثل مقصود الشارع، والمحافظة على هذا الأصل أولى من ms816 المحافظة
~~على النفي الأصلي، لكون النفي الأصلي مخالفا في الأصل بمثل ما قيل باقتضائه
~~للحكم في الفرع.
# وعند ذلك فيترجح ما ذكرناه من جهة أن العمل بالوصف المتعدي عمل به، وبأصل
~~مترجح على النفي الأصلي، والعمل بالقاصر عمل به وبأصل مرجوح بالنظر إلى
~~الأصل المعمول به من جانبنا، فكان ما ذكرناه أولى.
# فإن قيل: ربما كان المانع للحكم قائما مطلقا، وعند ذلك فالتعليل بالقاصر
~~أولى، لما فيه من موافقة الدليل الشرعي النافي وموافقة النفي الأصل بخلاف
~~المتعدي.
# قلنا: المانع في الفرع يستدعي وجود المقتضى وإلا فالحكم يكون فيه منتفيا؛
~~لانتفاء ما يقتضيه، لا لوجود منافيه، فدعوى وجود المانع في الفرع مع وجوب
~~قصور العلة المقتضية للإثبات على الأصل (1) تناقض لا حاصل له.
# كيف وإن ما مثل هذا المانع مرجوح ثم الخصم بالنسبة إلى الوصف القاصر
~~والمتعدي على ما وقع به الفرض في ابتداء الكلام، مساو للقاصر في المقصود،
~~فكان مرجوحا بالنسبة إلى المتعدي أيضا، فكان المتعدي أولى كما بيناه في
~~النفي الأصلي.
# فإن قيل: كما أن المتعدية قد تعرف إثبات الحكم في الفرع، فالقاصرة تعرف
~~نفيه عن الفرع، وكما أن معرفة ثبوت الحكم في الفرع مقصود للشارع؛ فمعرفة
~~انتفائه أيضا عنه مقصود له.
# قلنا: هذا إنما يستقيم أن لو لم يوجد في الفرع ما هو مساو للعلة القاصرة
~~في الأصل فيما يرجع إلى جهة الاقتضاء، والمقصود المطلوب للشارع من إثبات
~~الحكم؛ لأن تعريف العلة القاصرة لنفي الحكم في الفرع إنما هو بناء على
~~انتفاء مقصود الحكم، ولن يتصور ذلك مع وجود ما هو مساو في الطلب والاقتضاء
~~لما هو المقصود في الأصل، فلا ينتهض الوصف القاصر في الأصل علامة على
~~انتفاء الحكم في الفرع مع وجود الوصف المتعدي فيه ومساواته للقاصر في
~~الاقتضاء على ما وقع به الفرض. PageV04P098
# كيف وإن العلة القاصرة غير مستقلة بتعريف انتفاء الحكم في الفرع إلا مع
~~ضميمة انتفاء علة غيرها، وانتفاء النص والإجماع بخلاف العلة المتعدية في
~~طرف الإثبات، فما استقل بالتعريف يكون أولى مما ms817 لا يستقل.
# نعم، قد يتوقف العمل بالعلة المثبتة على انتفاء المعارض لا أن انتفاء
~~المعارض من جملة المعرف ولا الداعي، بخلاف ما تتوقف عليه العلة القاصرة في
~~تعريفها نفي الحكم في الفرع.
# والعمل بما هو معرف بنفسه من غير توقف في تعريفه على غيره أولى.
# وعلى هذا يكون الحكم إن كان الوصف المتعدي راجحا في جهة اقتضائه أولى
~~والوصف المتعدي وإن توقف استقلاله على إخراج القاصر عن التعليل فليس إخراج
~~القاصر موقوفا على استقلال المتعدي، ليلزم الدور لجواز اتفاقهما في
~~إخراجهما عن التعليل.
# كيف وإنه مقابل بدور آخر حيث إنه يتوقف إدخال القاصر في التعليل على عدم
~~استقلال المتعدي، وكذلك بالعكس.
# وأما إن كان المتعدي مرجوحا في جهة اقتضائه بالنسبة إلى الوصف القاصر،
~~فالوصف القاصر أولى نظرا إلى المحافظة على زيادة المناسبة المعتبرة بثبوت
~~الحكم على وفقها، والنظر إليها وإن أوجب إهمال فائدة المتعدية أولى لما فيه
~~من زيادة المصلحة، وصلاح المكلف، وما يتعلق به من زيادة التعقل وسرعة
~~الانقياد في ابتداء ثبوت الحكم لأنه الأصل في كون الحكم معللا.
# وفائدة التعدية إنما تعرف بعد تعرف تعليل الحكم بما علل به بنظر ثان
~~متأخر عن النظر، فيما علل به الحكم في الأصل، ولا شك أن ما هو أشد مناسبة
~~للحكم يكون أسبق إلى الفهم بالتعليل للحكم الثابت في الأصل فكان التعليل به
~~أولى.
# وإن كانت جهة التساوي والأرجحية غير معلومة ولا ظاهرة، فالتعليل بالمتعدي
~~أولى نظرا إلى أن العمل به أولى على تقدير أن يكون مساويا، وعلى تقدير أن
~~يكون راجحا، وإنما يمتنع العمل به على تقدير أن يكون مرجوحا في نفس الأمر.
# ولا يخفى أن العمل بما العمل به يتم على تقدير من التقديرين أولى مما لا
~~يتم العمل به إلا على تقدير واحد بعينه.
# PageV04P099
# وعلى ما فصلناه في طرف الإثبات يكون الحكم في طرف النفي، هذا كله إن كان
~~الوصف المتعدي خارجا عن العلة القاصرة.
# وأما إن كان داخلا فيها بأن كان المعارض معللا بمجموع الوصفين؛ الوصف
~~القاصر ms818 والمتعدي معا، فالقاصر أولى؛ وسواء كان ذلك في طرف الإثبات أو
~~النفي؛ وسواء كان المتعدي راجحا على القاصر أو مرجوحا أو مساويا.
# أما في طرف الإثبات؛ فلأن التعليل بالعلة المتعدية يلزم منه إهمال الوصف
~~القاصر وتعطيله، ولا كذلك بالعكس، ويخفى أن الجمع أولى من التعطيل.
# فإن قيل: إلا أنه على تقدير أن يكون الوصف المتعدي راجحا لو جعلنا الوصف
~~القاصر داخلا في التعليل، فيلزم منه أن يتخلف الحكم في الفرع عن الوصف
~~المتعدي الراجح؛ رعاية لما فات من الوصف المرجوح وهو ممتنع.
# قلنا: هذا إنما يستقيم على تقدير أن يكون رجحانه ظاهرا، ولا يستقيم على
~~تقدير أن يكون مرجوحا أو مساويا، ولا يخفى أن احتمال وقوع العمل بما يتم
~~على تقدير من تقديرين أولى من العمل بما لا يتم العمل به إلا على تقدير
~~واحد بعينه.
# كيف وإن العمل بالقاصر، وإن كان يفضي إلى إهمال الوصف المتعدي في الفرع؛
~~إلا إنه لا يلزم منه إهماله مطلقا إذ هو داخل في العلة، ولو عملنا بالوصف
~~المتعدي فقط يلزم منه إهمال القاصر وتعطيله مطلقا، فالعمل بالقاصر يكون
~~أولى، وعلى هذا يكون الحكم إن كان ذلك في طرف النفي أيضا، بل أولى لما فيه
~~من تقليل مخالفة المقتضي للإثبات.
# هذا إن ظهر الترجيح، وأما إن تحققت المعارضة من غير ترجيح بعد البحث
~~التام، فعلى مقتضى ما أسلفناه من القول بالتخيير عند التعارض مع التنافي،
~~فلا مانع من الجري على تلك القاعدة هاهنا.
### | [الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب]
# وهو الوارد على القياس المركب، وقد بينا معنى القياس المركب وأقسامه ووجه
~~تسميته بذلك، والسؤال الوارد عليه وجوابه في شرط حكم الأصل (1) .
~~PageV04P100
### | [الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية]
# وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به، ثم يقول للمستدل: ما عللت
~~به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه، فالذي عللت به أيضا قد تعدى إلى فرع مختلف
~~فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر.
# وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة إجبار البكر البالغ: بكر، فجاز إجبارها ms819
~~كالبكر الصغيرة، فعارضه الحنفي بالصغر وقال: البكارة وإن تعدت إلى البكر
~~البالغة، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة، وهذا أيضا مما اختلف فيه.
# والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع زيادة التسوية في
~~التعدية، وجوابه بإبطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما
~~أسلفناه في سؤال المعارضة في الأصل، ومهما حقق شيء من تلك الطرق فقد اندفع
~~ولا أثر لما أشير إليه من التسوية، خلافا للداركي (1) .
### | [الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع]
# الاعتراض الثامن عشر
# منع وجود الوصف المعلل به في الفرع، وجوابه كجواب منع وجوده في الأصل وقد
~~عرف.
### | [الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل]
# الاعتراض التاسع عشر
# المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل، إما بنص أو إجماع ظاهر أو
~~بوجود مانع الحكم أو بفوات شرط الحكم، ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه
~~مانعا أو شرطا على نحو طريق إثبات المستدل كون الوصف الذي علل به من
~~التأثير أو الاستنباط.
# وقد اختلف في قبوله، (2) فمنع منه قوم تمسكا منهم بأن المعارضة استدلال
~~وبناء، وحق المعترض أن يكون هادما لا بانيا. PageV04P101
# وقبله الأكثرون وهو المختار، إذ يلزم منه هدم ما بناه المستدل لمقاومة
~~دليله لدليله، ولا حجر عليه في سلوك طرق الهدم ولا سيما إذا تعين ذلك طريقا
~~في الهدم بأن لم يكن له هادم سواه، فلو لم يقبل منه لبطل مقصود المناظرة،
~~واختلت فائدة البحث والاجتهاد.
# والوجه في جوابه عند توجهه أن يقدح فيه المستدل بكل ما للمعترض أن يقدح
~~به فيه، أن لو كان المستدل متمسكا به، وإن عجز عن جميع ذلك فقد اختلفوا في
~~جواز دفعه بالترجيح.
# فمنهم من لم يجوز ذلك اعتمادا منهم على أن ما ذكره المعترض - وإن كان
~~مرجوحا بالنسبة إلى ما ذكره المستدل - فلا يخرج بذلك عن كونه اعتراضا.
# ومنهم من جوزه وهو المختار؛ لأنه مهما ترجح ما ذكره المستدل بوجه من وجوه
~~الترجيحات الآتية، كان العمل ms820 به متعينا.
# وهل يجب على المستدل أن يذكر في دليله ما يومئ إلى الترجيح؟
# منهم من أوجبه لتوقف العمل بالدليل عليه فكان من الدليل، فلو لم يذكره لم
~~يكن ذاكرا للدليل أولا، بل لبعضه.
# ومنهم من لم يوجبه؛ لما في التكليف به من الحرج والمشقة.
# والمختار أن يقال: إما أن يكون ما به الترجيح يرجع إلى العلة بأن يكون
~~وصفا من أوصافها أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول: فلا بد من ذكره في الدليل
~~أولا ليكون ذاكرا للدليل.
# وإن كان الثاني: فلا؛ لأنه مسئول عن الدليل وقد أتى بمسماه حقيقة،
~~والترجيح بأمر خارج عن الدليل إنما هو من توابع ورود المعارضة، فذكره بعد
~~المعارضة وإن توقف عليه إعمال الدليل بدفع المعارض (1) لا يوجب أن يكون
~~داخلا في مسمى الدليل، حتى يقال إنه لم يكن ذاكرا للدليل أولا. PageV04P102
### | [الاعتراض العشرون الفرق]
# واعلم أن سؤال الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو
~~الفرع إلا أنه عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الأمرين، حتى إنه لو اقتصر
~~على أحدهما لا يكون فرقا.
# ولهذا اختلفوا فمنهم من قال: إنه غير مقبول، لما فيه من الجمع بين أسئلة
~~مختلفة، وهي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع.
# ومنهم من قال بقبوله، واختلفوا مع ذلك في كونه سؤالين أو سؤالا واحدا،
~~فقال ابن سريج: إنه سؤالان، جوز الجمع بينهما لكونه أدل على الفرق.
# وقال غيره: بل هو سؤال واحد لاتحاد مقصوده، وهو الفرق وإن اختلفت صيغته.
# ومن المتقدمين من قال: ليس سؤال الفرق هو هذا، وإنما هو عبارة عن بيان
~~معنى في الأصل له مدخل في التعليل ولا وجود له في الفرع، فيرجع حاصله إلى
~~بيان انتفاء علة الأصل في الفرع، وبه ينقطع الجمع.
# وجوابه على كل تقدير لا يخرج عما ذكرناه في جواب المعارضة في الأصل
~~والفرع.
### | [الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة]
# الاعتراض الحادي والعشرون
# إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع، واتحدت الحكمة
# كما لو ms821 قيل في شهود القصاص: تسببوا في القتل عمدا عدوانا فلزمهم القصاص
~~زجرا لهم عن التسبب كالمكره.
# فللمعترض أن يقول: ضابط الحكمة في الأصل إنما هو الإكراه، وفي الفرع
~~الشهادة، والمقصود منهما وإن كان متحدا وهو الزجر فلا يمكن تعدية الحكم به
~~وحده، وما جعل ضابطا له في الأصل غير موجود في الفرع، والضابط في الفرع
~~يحتمل أن لا يكون مساويا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود، فامتنع
~~الإلحاق.
# وجوابه إما بأن يبين أن التعليل إنما هو بعموم ما اشترك فيه الضابط من
~~التسبب المضبوط عرفا، أو بأن يبين أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود
~~أكثر من إفضاء ضابط الأصل، فكان أولى بالثبوت.
# PageV04P103
# وذلك كما لو كان أصله في مثل هذه المسألة (المغري للحيوان) من حيث إن
~~انبعاث الولي للتشفي والانتقام في الفرع لغلبة إقدام المكره بالإكراه على
~~القتل؛ طلبا لخلاص نفسه أغلب من إقدام الحيوان بالإغراء على الآدمي بسبب
~~غلبة نفرته عنه.
# وبالجملة فيبين الغلبة بما يساعد في آحاد المسائل.
### | [الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة]
# الاعتراض الثاني والعشرون (1)
# إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع، واختلف جنس المصلحة كما لو قال
~~الشافعي في مسألة اللواط: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا، محرم شرعا، فوجب به
~~الحد كالزنا.
# فللمعترض أن يقول: الضابط وإن كان متحدا، غير أن الحكمة التي في الفرع
~~وهي صيانة النفس عن رذيلة اللياطة مخالفة لحكمة الأصل، وهي دفع محذور
~~اختلاط المياه واشتباه الأنساب المفضي إلى تضييع المولود وانقطاع نسل جنس
~~الإنسان.
# وعند ذلك فلا يلزم من اعتبار الضابط في الأصل لما لزمه من الحكمة اعتباره
~~في الفرع لغير تلك الحكمة، لجواز أن لا تكون قائمة مقامها في نظر الشارع.
# وجوابه أن يقال: التعليل إنما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور
~~اللازم من عموم الجماع، والتعرض لحذف خصوص ما اختص به الأصل من الزنا
~~ومقصوده اللازم عنه وحذفه بطريق من طرق الحذف التي سبق بيانها في السبر
~~والتقسيم.
### | [الاعتراض الثالث والعشرون ms822 أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس]
# الاعتراض الثالث والعشرون
# أن يقال: حكم الفرع مخالف لحكم الأصل، فلا قياس؛ لأن القياس عبارة عن
~~تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة الجامع بينهما، ومع اختلاف الحكم، فحكم
~~الأصل لا يكون متعديا إلى الفرع فلا قياس.
# وجوابه ببيان اتحاد الحكم، إما عينا وذلك كما في قياس وجوب الصوم على
~~وجوب الصلاة، وقياس صحة البيع على صحة النكاح (2) وأن الاختلاف إنما هو
~~عائد إلى المحل، وهو غير قادح PageV04P104
# في صحة القياس لكونه شرطا فيه وإما جنسا كما في قياس وجوب قطع الأيدي
~~باليد الواحدة على وجوب قتل الأنفس بالنفس الواحدة (1) وأن الاختلاف إنما
~~هو في عين الحكم، فكان إما ملائما إن كان الاشتراك في جنس العلة أو مؤثرا
~~إن كان الاشتراك في عينها على ما سبق تحقيقه، وذلك غير مبطل للقياس عند
~~القائلين به.
# وأما إن كان الحكم مختلفا جنسا ونوعا كما في إلحاق الإثبات بالنفي أو
~~الوجوب بالتحريم وبالعكس، فقد بينا وجه الاختلاف في صحته وأن المختار
~~إبطاله (2) .
### | [الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب]
# وهو قسمان: الأول قلب الدعوى، والآخر قلب الدليل.
# أما قلب الدعوى فضربان، وذلك لأن الدعوى إما أن يكون الدليل مضمرا فيها
~~أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول فهو كما لو قال الأشعري: أعلم بالضرورة أن
~~كل موجود مرئي، فهذه دعوى فيها إضمار الدليل، وتقديره لأنه موجود إذ الوجود
~~هو المصحح للرؤية عنده.
# فقال المعتزلي: أعلم بالضرورة أن كل ما ليس في جهة لا يكون مرئيا، فهذه
~~الدعوى مقابلة للأولى من جهة أن الموجود ينقسم إلى ما هو في جهة وإلى ما
~~ليس PageV04P105
# في جهة فالقول بأن ما ليس في جهة لا يكون مرئيا (1) يقابل قول القائل: كل
~~موجود مرئي، ودليلها مضمر فيها وتقديره أن انتفاء الجهة مانع من الرؤية.
# وأما إن لم يكن الدليل مضمرا فيها، فكما لو قال القائل في مسألة إفضاء
~~النظر إلى العلم أو في مسألة التحسين والتقبيح مثلا، أعلم بالضرورة أن
~~النظر إلى ms823 العلم وأن الكفر قبيح لعينه والشكر حسن لعينه.
# فقال المعترض: أعلم بالضرورة أن النظر لا يفضي إلى العلم وأن الكفر ليس
~~قبيحا لعينه ولا الشكر لعينه.
# وهذا هو عين مقابلة الفاسد بالفاسد، والمقصود منه استنطاق المدعي
~~باستحالة دعوى الضرورة من خصمه في محل الخلاف، فيقال وهذا لازم لك أيضا.
# وقد أورد الجدليون في هذا الباب قلب الاستبعاد في الدعوى، وذلك كما لو
~~قال الشافعي في مسألة إلحاق الولد بأحد الأبوين المدعيين: تحكيم الولد في
~~ذلك تحكم بلا دليل. فقال الحنفي: وتحكيم القائف في ذلك أيضا تحكم بلا دليل.
~~PageV04P106
# قالوا والمقصود منه أيضا استنطاق المدعي بأن ما ذكره ليس بتحكم، بل له
~~مأخذ صحيح فيقول المعترض وكذلك ما ذكرته.
# وهو في غاية البعد، فإنه إما أن يعترف المدعي بأن ما ذهب إليه تحكم أو أن
~~يبين مأخذه فيه، فإن كان تحكما فلا تغني معارضته بتحكمه في مذهبه في إبطال
~~دعواه التحكم في مذهب خصمه، وإن بين له مأخذا، فلا يلزم منه أن يكون ما
~~استبعده من مذهب خصمه كذلك.
# وإن تعرض المعترض لبيان المأخذ فيما استبعده المدعي، فهو الجواب ولا حاجة
~~إلى القلب.
# وأما قلب الدليل، وهو عبارة عن بيان كون ما ذكره المستدل يدل عليه، ثم لا
~~يخلو إما أن يسلم المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل له من وجه أو
~~يبين أنه لا دلالة له على مذهب المستدل ولا من وجه.
# فإن بين أن ما ذكره لا يدل له، وهو دليل عليه، فهذا قلما يوجد له مثال في
~~غير المنصوص، وذلك كما لو استدل في توريث الخال بقوله عليه السلام: "
~~«الخال وارث من لا وارث له» " (1) .
# فقال المعترض: المراد به نفي توريث الخال بطريق المبالغة، كما يقال:
~~الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له، معناه نفي كون الجوع
~~زادا والصبر حيلة.
# ويدل على إرادة هذا الاحتمال أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من قوله: "
~~«لا وارث له» " نفي كل وارث، فتوريث ms824 الخال لا يتوقف عند من يراه وارثا على
~~نفي جميع الوراث لإرثه مع الزوج والزوجة، وإما نفي من عداه من الوراث بجهة
~~العصوبة، فتخصيص الخال بالذكر لا يكون مفيدا؛ لأن من عداه من ذوي الأرحام
~~كذلك (2) . PageV04P107
# وهذا النوع من القلب، وإن دل على مذهب المعترض فهو شبيه بفساد الوضع من
~~حيث إنه لا يدل على مذهب المستدل.
# وإن سلم أن ما ذكره المستدل يدل له من وجه فهذا النوع من القلب ثلاثة
~~أقسام، وذلك لأن المعترض إما أن يتعرض في القلب لتصحيح مذهبه أو لإبطال
~~مذهب المستدل وإن تعرض لإبطال مذهب المستدل، فإما أن يتعرض له صريحا بأن
~~يجعله حكما للدليل بلا واسطة أو لا بصريحه، بل بطريق الالتزام بأن يرتب على
~~الدليل حكما يلزم منه إبطال مذهب المستدل.
# فإن كان من القسم الأول، فهو كما لو قال الحنفي مثلا في مسألة الاعتكاف:
~~لبث محض فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة.
# فقال المعترض: لبث محض، فلا يشترط الصوم في صحته كالوقوف بعرفة، فكل واحد
~~منهما قد تعرض في دليله لتصحيح مذهبه، غير أن المستدل أشار بعلته إلى
~~اشتراط الصوم بطريق الالتزام، والمعترض أشار إلى نفي اشتراطه صريحا.
# وعند التحقيق فتعليل المستدل في هذا المثال لنفي القربة ليس تعليلا
~~بمناسب يقتضي نفي القربة بل بانتفاء المناسب من حيث إن اللبث المحض لا
~~يناسب ولا يشم منه رائحة المناسبة للقرابة.
# وتعليل المعترض بأمر طردي فإنه لا مناسبة في اللبث المحض لنفي اشتراط
~~الصوم.
# وقد يتفق أن يكون المستدل قد تعرض لتصحيح مذهبه صريحا، والمعترض كذلك كما
~~لو قال الشافعي في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز بغير
~~الماء كطهارة الحدث.
# فقال المعترض: طهارة تراد لأجل الصلاة فتصبح بغير الماء كطهارة الحدث،
~~فكل واحد منهما متعرض في الدليل لتصحيح مذهبه صريحا، والعلة في الطرفين
~~شبهية.
# وإن كان من القسم الثاني، وهو أن يتعرض المعترض في القلب لإبطال مذهب
~~المستدل صريحا، فمثاله ما لو قال الحنفي في مسألة مسح الرأس: عضو من ms825 أعضاء
~~الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه الاسم كسائر الأعضاء.
# PageV04P108
# فقال الشافعي: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء، فكل
~~واحد منهما قد صرح في دليله بإبطال مذهب خصمه، وليس في ذلك ما يدل على
~~تصحيح مذهب أحدهما فإنه ليس يلزم من إبطال مذهب كل واحد منهما تصحيح مذهب
~~الآخر لجواز أن يكون الصحيح هو مذهب مالك وهو وجوب الاستيعاب.
# نعم، لو كان القائل في المسألة قائلان، والاتفاق منهما واقع على نفي قول
~~ثالث، فإنه يلزم من تعرض كل واحد منهما لإبطال مذهب الآخر تصحيح مذهبه،
~~ضرورة الاجتماع على إبطال قول ثالث، وذلك كالحكم بالأولوية في مسألة التخلي
~~للعبادة.
# وإن كان من القسم الثالث، فهو كما لو قال الحنفي في مسألة بيع الغائب:
~~عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح، فقال الشافعي: عقد معاوضة فلا
~~يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح.
# فإن المعترض في هذا المثال لم يتعرض لإبطال مذهب المستدل في القول بالصحة
~~صريحا بل بطريق الالتزام، وذلك أن من قال بالصحة فقد قال بخيار الرؤية،
~~فخيار الرؤية لازم الصحة، فإذا بطل خيار الرؤية فقد انتفى اللازم ويلزم من
~~انتفاء اللازم انتفاء الملزوم.
# ويلتحق بأذيال هذا القسم الثالث قلب التسوية، ومثاله قول الحنفي في مسألة
~~إزالة النجاسة بالخل: مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فتحصل به الطهارة
~~كالماء، فيقول الشافعي: مائع طاهر مزيل للعين والأثر فتستوي فيه طهارة
~~الحدث والخبث كالماء، فإنه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث
~~والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث، والحكم
~~بالتسوية.
# واعلم أن أعلى مراتب أنواع القلب ما بين فيه أنه يدل على المستدل ولا يدل
~~له، ثم يليه النوع الثاني وهو ما بين فيه أنه يدل له وعليه، وأعلى مراتب
~~هذا النوع ما صرح فيه بإثبات مذهب المعترض، وهو القسم الأول منه.
# ثم ما صرح فيه بإبطال مذهب المستدل فإنه دون ما قبله من حيث إنه لا يلزم
~~منه تصحيح مذهبه على ms826 ما تقدم، وهو القسم الثاني منه.
# ثم القسم الثالث: فإنه وإن شارك ما قبله من القسم الثاني في إبطال مذهب
~~المستدل، إلا أنه يدل عليه بطريق الالتزام وما قبله بصريحه.
# PageV04P109
# وهذا النوع من القلب لا تعرض فيه لدلالة المستدل بالقدح، بل غايته بيان
~~دلالة أخرى منه تدل على نقيض مطلوبه، فكان شبيها بالمعارضة وإن فارقها من
~~جهة أنه معارضة نشأت من نفس دليل المستدل.
# وإذا أتينا على ما أردناه من تحقيق معنى القلب وأقسامه، فقد اختلف في
~~قبوله فقبله قوم من حيث إنه يشير إلى ضعف الدليل لدلالته على نقيض مذهب
~~المستدل، ورده آخرون من حيث إن المعترض إما أن يتعرض في دليله لنقيض حكم
~~المستدل أو إلى غيره.
# فإن كان الأول، فقد تعذر عليه القياس على أصل المستدل لاستحالة اجتماع
~~حكمين متقابلين مجمع عليهما في صورة واحدة.
# وإن كان الثاني، فلا يكون ذلك اعتراضا على الدليل.
# والحق في ذلك أنه وإن تعرض في الدليل لحكم يقابل حكم المستدل صريحا، فقد
~~لا يمتنع الجمع بينهما في أصل واحد، كما ذكرناه من مثال إزالة النجاسة في
~~القسم الأول.
# وإن تعرض لغيره فيصح القلب إذا كان ذلك لازما عما ذكره المعترض كما ذكره
~~المعترض، كما ذكرناه من المثال في القسم الثاني من النوع الثاني من التمثيل
~~في مسألة بيع الغائب، ومن التمثيل بقلب التسوية في إزالة النجاسة.
# وإنما يمتنع قبوله؛ لأن ما ذكره المستدل إما أن يكون مقصود الشارع من
~~الحكم المرتب عليه ملازما له أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول فتعليل
~~المعترض به لمقابل حكم المستدل: إما أن يكون بحيث يلزمه مقصود من مقابل
~~الحكم، أو لا يكون كذلك.
# فإن كان الأول: فإما أن يكون ذلك من جهة ما علل به المستدل، أو من غيرها؛
~~فإن كان الأول، فمحال أن يكون الوصف الواحد من جهة واحدة يناسب الحكم
~~ومقابله، وإن كان الثاني، فما ذكره ليس بقلب إذ القلب لا بد فيه من اتحاد
~~العلة في القياسين، بل هو معارضة بدليل ms827 آخر، وإن كان بحيث لا يلازمه
~~المقصود، فهو بالنسبة إلى حكم المعترض طردي ووصف المستدل مناسب أو شبهي،
~~فلا يكون قادحا فيه.
# وإن كان ما ذكره المستدل طرديا بالنسبة إلى ما رتبه عليه، فهو باطل في
~~نفسه لتعذر التعليل بالطردي المحض، ولا حاجة إلى شيء من الاعتراضات.
# PageV04P110
### | [الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب]
# وحاصله يرجع إلى تسليم ما اتخذه المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه
~~تسليم الحكم المتنازع فيه.
# ومهما توجه على هذا الوجه، كان المستدل منقطعا لتبيين أن ما نصه من
~~الدليل لم يكن متعلقا بمحل النزاع، وهو منحصر في قسمين، وذلك لأن المستدل
~~إما أن ينصب دليله على تحقيق مذهبه، وما نقل عن إمامه من الحكم أو على
~~إبطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه.
# فإن كان الأول، فهو كما لو قال الشافعي في الملتجئ إلى الحرم: وجد سبب
~~جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاؤه جائزا.
# فقال الخصم: أقول بموجب هذا الدليل، فإن استيفاء القصاص عندي جائز، وإنما
~~النزاع في جواز هتك حرمة الحرم.
# وإن كان الثاني: فهو كما لو قال الشافعي في مسألة استيلاد الأب جارية
~~ابنه: وجوب القيمة لا يمنع من إيجاب المهر كاستيلاد أحد الشريكين، أو قال
~~في مسألة القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت
~~في المتوسل إليه.
# فقال الخصم: أقول بموجب هذا الدليل، وأن وجوب القيمة لا يمنع من وجوب
~~المهر، والتفاوت في الوسيلة لا يمنع من التفاوت في المتوسل إليه، والنزاع
~~إنما هو في وجوب المهر ووجوب القصاص.
# ولا يلزم من إبطال ما ذكر من الموانع إثبات وجوب المهر والقصاص، لجواز
~~انتفاء المقتضي لذلك أو وجود مانع آخر أو فوات شرط.
# وورود هذا النوع من القول بالموجب أغلب في المناظرات من ورود النوع الأول
~~من جهة أن خفاء المدارك أغلب من خفاء الأحكام؛ لكثرة المدارك وتشعبها وعدم
~~الوقوف على ما هو معتمد الخصم من جملتها بخلاف الأحكام، فإنه قلما يتفق
~~الذهول عنها.
# ولهذا قد يشترك في معرفة الحكم المنقول ms828 عن الإمام الخواص والعوام دون
~~معرفة المدارك، فكان احتمال الخطأ في اعتقاد كون المدرك المعين هو مدرك
~~الإمام أقرب من احتمال الخطأ فيما ينسب إلى الإمام من الحكم المدلول عليه.
# PageV04P111
# وقد اختلف الجدليون في وجوب تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب في
~~هذا النوع (1) .
# فقال بعضهم: لا بد من تكليفه بذلك لاحتمال أن يكون هذا هو المأخذ عنده
~~فإذا علم أنه لا يكلف بإبداء المأخذ عند إيراد القول بالموجب، فقد يقول
~~بذلك عنادا، قصدا لإيقاف كلام خصمه ولا كذلك إذا وظف عليه بيان المأخذ فكان
~~أفضى إلى صيانة الكلام عن الخبط والعناد فكان أولى.
# وقال آخرون: لا وجه لتكليفه بذلك بعد وفائه بشرط القول بالموجب، وهو
~~استبقاء محل النزاع وهو الأظهر؛ لأنه عاقل متدين وهو أعرف بمأخذ إمامه،
~~فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه، فوجب تصديقه.
# كيف وإنا لو أوجبنا عليه إبداء المأخذ، فإن مكنا المستدل من إبطاله
~~والاعتراض عليه يلزم منه قلب المستدل معترضا، والمعترض مستدلا.
# ولا يخفى ما فيه من الخبط، وإن لم يمكن من ذلك فلا فائدة في إبداء المأخذ
~~لإمكان ادعائه ما يصلح للتعليل؛ ترويحا لكلامه ثقة منه بامتناع ورود
~~الاعتراض عليه.
# وللمستدل في دفع القول بالموجب بالاعتبار الأول طرق.
# الأول: أن يقول: المسألة مشهورة بالخلاف فيما فرض فيه الكلام إن أمكن،
~~والشهرة بذلك دليل وقوع الخلاف فيه.
# الثاني: أن يبين أن محل النزاع لازم فيما فرض الكلام فيه، وذلك كما لو
~~كان حكم دليله أنه لا يجوز قتل المسلم بالذمي، فقال المعترض: هو عندي غير
~~جائز، بل واجب.
# فيقول المستدل المعنى بعدم الجواز لزوم التبعة بفعله، ويلزم من ذلك نفي
~~الوجوب لاستحالة لزوم التبعة بفعل الواجب.
# الثالث: أن يقول المستدل: القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن ظاهره، فلا
~~يكون قولا بموجبه. PageV04P112
# وذلك كما لو كان المستدل قد قال في زكاة الخيل: حيوان تجوز المسابقة
~~عليه، فوجبت فيه الزكاة قياسا على الإبل.
# فقال المعترض: عندي تجب فيه زكاة التجارة. والنزاع إنما هو في زكاة
~~العين، ms829 فيقول المستدل: إذا كان النزاع في زكاة العين، فظاهر كلامي منصرف
~~إليها لقرينة الحال، ولظهور عود الألف واللام في الزكاة إلى المعهود، وأيضا
~~فإن لفظ الزكاة يعم زكاة العين والتجارة، فالقول به في زكاة التجارة قول
~~بالموجب في صورة واحدة، وهو غير متجه (1) لأن موجب الدليل التعميم، فالقول
~~ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب بل ببعضه.
# وكذلك إذا قال في مسألة إزالة النجاسة (2) : مائع لا يزيل الحدث، فلا
~~يزيل الخبث كالمرقة.
# فقال المعترض: أقول به؛ فإن الخل النجس لا يزيل الحدث ولا الخبث.
# فيقول المستدل: ظاهر كلامي إنما هو الخل الظاهر، ضرورة وقوع النزاع فيه،
~~وإيراد القول بالموجب على وجه يلزم منه تغيير كلام المستدل عن ظاهره لا
~~يكون قولا بمدلوله وموجبه، بل بغيره فلا يكون مقبولا.
# وله في دفع القول بالموجب بالاعتبار الثاني أيضا طرق.
# الأول: أن يكون المستدل قد أفتى بما وقع مدلولا لدليله، وفرض المعترض
~~الكلام معه فيه وطالبه بالدليل عليه، فإذا قال بالموجب بعد ذلك فقد سلم ما
~~وقع النزاع فيه وأفسد على نفسه القول بالموجب بالمطالبة بالدليل عليه أولا.
# وبمثل هذا يمكن أن يجاب عن القول (3) بالاعتبار الأول أيضا.
# الثاني: أن يبين أن لقب المسألة مشهور بذلك بين النظار، كما سبق تقريره
~~أولا.
# الثالث: أن يبين أن محل النزاع لازم من مدلول دليله إن أمكن، PageV04P113
# وذلك بأن يكون المعترض قد ساعد على وجود المقتضي لوجوب القصاص، وكانت
~~الموانع التي يوافق المستدل عليها منتفية والشروط متحققة (1) .
# فإذا أبطل كون المانع المذكور مانعا، فيلزم منه الحكم المتنازع فيه
~~ظاهرا.
# وأما قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل، فيرد عليهما كل ما كان واردا
~~على قياس العلة سوى الأسئلة المتعلقة بمناسبة الوصف الجامع، فإنها لا ترد
~~عليهما.
# أما قياس الدلالة؛ فلأن الوصف الجامع فيه ليس بعلة، وأما القياس في معنى
~~الأصل؛ فلعدم ذكر الجامع فيه.
# والأسئلة الواردة على نفس الوصف الجامع لا ترد على القياس في معنى الأصل
~~لعدم ذكر الجامع فيه (2) .
# ويختص قياس الدلالة بسؤال آخر، وهو عند ms830 ما إذا كان الجامع بين الأصل
~~والفرع أحد موجبي الأصل، كما إذا قال القائل في مسألة الأيدي باليد
~~الواحدة: أحد موجبي الأصل، فالطرف المعصوم يساوي النفس، فيه دليله الموجب
~~الثاني، وقرره بأن الدية أحد الموجبين في الأصل وهي واجبة في الفرع على
~~الكل، ويلزم من وجود أحد الموجبين في الفرع وجود الموجب الآخر، وذلك لأن
~~علة الموجبين في الأصل إما أن تكون واحدة أو متعددة.
# فإن كانت واحدة فيلزم من وجود أحد موجبيها في الفرع وجودها فيه، ومن
~~وجودها فيه وجود الموجب الآخر وهو القصاص على الكل.
# وإن كانت متعددة، فتلازم الحكمين في الأصل دليل تلازم العلتين، وعند ذلك
~~فيلزم من وجود أحد الحكمين في الفرع وجود علته التي وجد بها في الأصل ويلزم
~~من وجود علته وجود علة الحكم الآخر.
# والسؤال الوارد عليه أن يقال: لا يلزم من وجود أحد حكمي الأصل في الفرع
~~وجود الحكم الآخر، سواء اتحدت علتهما في الأصل أو تعددت. PageV04P114
# أما إذا اتحدت، فلأنه لا يمتنع عند تعدد المحال وإن اتحد نوع الحكم، أن
~~يكون الحكم الثابت في الفرع بغير علة الأصل وهو الأولى، لما فيه من تكثير
~~مدارك الحكم، فإنه أفضى إلى اقتناص مقصود الشارع من الحكم مما إذا اتحد
~~المدرك، وإذا كان كذلك فلا يلزم منه وجود الحكم الآخر؛ لجواز أن لا تكون
~~علة الفرع مستقلة بإثبات الحكم الآخر كاستقلال علة الأصل.
# وأما إذا تعددت العلة فإن وقع التلازم بينهما، فلجواز أن تكون علة الحكم
~~الثابت في الفرع غير علته في الأصل، لما ذكرناه.
# وعند ذلك فلا يلزم منها وجود العلة الأخرى في الفرع، فإنه لا يلزم من
~~التلازم بين علة ذلك الحكم وعلة الحكم الآخر في الأصل التلازم بين علته في
~~الفرع وعلة الحكم الآخر.
# وعلى هذا لا يكون الحكم الآخر لازما في الفرع، وجوابه أن يقال: ثبوت أحد
~~الحكمين في الفرع يدل ظاهرا على وجود علته التي ثبت بها في الأصل، وإن جاز
~~ثبوته في الفرع بغيرها؛ لأن الأصل عدم وجود ms831 علة أخرى غير علته في الأصل.
# والقول بأن تعدد المدارك أولى معارض بأن الاتحاد أولى لما فيه من التعليل
~~بعلة مطردة منعكسة، وما ذكروه وإن كانت العلة فيه مطردة إلا أنها غير
~~منعكسة، والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة متفق عليه، بخلاف غير المنعكسة،
~~فكانت أولى.
# فإن قيل: وكما أن الأصل عدم علة أخرى في الفرع غير علة الأصل، فالأصل عدم
~~علة الأصل في الفرع وليس العمل بأحد الأصلين أولى من الآخر.
# قلنا: بل العمل بما ذكرناه أولى؛ لأن العلة فيه تكون متعدية وهي متفق على
~~صحة التعليل بها، وما ذكروه يلزم منه أن تكون العلة في الأصل قاصرة؛ لأن
~~الأصل عدم وجودها في صورة أخرى، وهي مختلف في صحة التعليل بها، فكان ما
~~ذكرناه أولى.
# PageV04P115
# خاتمة لهذا الباب
# في ترتيب الأسئلة الواردة على القياس، والاعتراضات الواردة على القياس
# إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو في الفرع،
~~وإما أن تكون من أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة ونحوها.
# فإن كان الأول: فقد اتفق الجدليون على جواز إيرادها معا، إذ لا يلزم منها
~~تناقض ولا نزول عن سؤال إلى سؤال.
# وإن كان الثاني: فلا يخلو إما أن تكون الأسئلة غير مرتبة أو مرتبة، فإن
~~كانت غير مرتبة؛ فقد أجمع الجدليون على جواز الجمع بينهما سوى أهل سمرقند،
~~فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه إلى الضبط وبعده عن الخبط.
# ويلزمهم على ذلك ما كان من الأسئلة المتعددة من جنس واحد فإنها، وإن أفضت
~~إلى النشر، فالجمع بينهما غير مقبول من غير خلاف بين الجدليين.
# وإن كانت مرتبة فقد منع منه أكثر الجدليين من حيث إن المطالبة بتأثير
~~الوصف بعد منع وجوده نزول عن المنع، ومشعر بتسليم وجوده؛ لأنه لو بقي مصرا
~~على منع وجود الوصف فالمطالبة بتأثير ما لا وجود له محال، وعند ذلك فلا
~~يستحق المعترض غير جواب الأخير من الأسئلة.
# ومنهم من لم يمنع منه، وذلك بأن يورد المطالبة بتأثير الوصف بعد منع وجود
~~الوصف ms832 مقدرا لتسليم وجود الوصف، وذلك بأن يقول: وإن سلم عن المنع تقديرا،
~~فلا يسلم عن المطالبة وغيرها، ولا شك أنه أولى (1) ؛ لعدم إشعاره بالمناقضة
~~والعود إلى منع ما سلم وجوده أولا، كمنع وجود الوصف بعد المطالبة بتأثيره
~~المشعر بتسليم وجوده، وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق (2) ، وهو المختار.
# وإذا كان لا بد من رعاية الترتيب في الأسئلة، فأول ما تجب البداية به
~~سؤال الاستفسار؛ لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه.
~~PageV04P116
# ثم بعده سؤال فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده من جهة الجملة قبل النظر
~~في تفصيله، ثم سؤال فساد الوضع؛ لأنه أخص من سؤال فساد الاعتبار كما سبق
~~تقريره، والنظر في الأعم يجب أن يكون قبل النظر في الأخص.
# ثم بعده منع الحكم في الأصل، ويجب أن يكون مقدما على ما يتعلق بالنظر في
~~العلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي فرع عليه، والكلام في الفرع يجب
~~تأخيره عن الكلام في أصله.
# ثم بعده منع وجود العلة في الأصل.
# ثم بعده النظر فيما يتعلق بعلة الوصف، كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في
~~المناسبة والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكون الحكم غير صالح
~~لإفضائه إلى المقصود منه.
# ثم بعده النقض والكسر، لكونه معارضا لدليل العلية.
# ثم بعده المعارضة في الأصل؛ لأنه معارضة لنفس العلة فكان متأخرا عن
~~المعارض لدليل العلية والتعدية والتركيب؛ لأن حاصلهما يرجع إلى المعارضة في
~~الأصل كما سبق تقريره.
# ثم بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم
~~الأصل، ومخالفته للأصل في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع وسؤال القلب.
# ثم بعد ذلك القول بالموجب؛ لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له
~~من تحقيق شروطه وانتفاء القوادح فيه، وهذا آخر الأصل الخامس.
# PageV04P117
# الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
# أما معناه في اللغة: فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى
~~المطلوب.
# وأما في اصطلاح الفقهاء: فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، وسواء كان
~~الدليل نصا أو إجماعا ms833 أو قياسا أو غيره.
# ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة، وهذا هو المطلوب بيانه هاهنا، وهي
~~عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا.
# فإن قيل: تعريف الاستدلال بسلب غيره من الأدلة عنه ليس أولى من تعريف
~~غيره من الأدلة بسلب حقيقة الاستدلال عنه.
# قلنا: إنما كان تعريف الاستدلال بما ذكرناه أولى بسبب سبق التعريف لحقيقة
~~ما عداه من الأدلة دون تعريف الاستدلال كما سبق، وتعريف الأخفى بالأظهر
~~جائز دون العكس.
# وإذا عرف معنى الاستدلال، فهو على أنواع؛ منها قولهم: وجد السبب فثبت
~~الحكم، ووجد المانع وفات الشرط فينتفي الحكم، فإنه دليل من حيث إن الدليل
~~ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا، ولا يخفى لزوم المطلوب من
~~ثبوت ما ذكرناه، فكان دليلا، وليس هو ولا إجماعا ولا قياسا فكان استدلالا.
# فإن قيل: تعريف الدليل بما يلزم من إثباته الحكم المطلوب تعريف للدليل
~~بالمدلول، والمدلول لا يعرف إلا بدليله، فكان دورا ممتنعا.
# وإن سلمنا صحة الحد، ولكن لا نسلم أن المذكور ليس بقياس فإنه إذا آل
~~الأمر إلى إثبات المدعى، كان مفتقرا إلى المناسبة والاعتبار ولا معنى
~~للقياس سوى هذا.
# قلنا: أما الدور فإنما يلزم أن لو اتحدت جهة التوقف، وليس كذلك، وذلك لأن
~~المطلوب إنما يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور لا من جهة
~~حقيقته؛ لأنا نعرف حقيقة الحكم من حيث هو حكم وإن جهلنا دليل وجوده،
~~والدليل إنما يتوقف على لزوم المطلوب له من جهة حقيقته لا من جهة وجوده في
~~آحاد الصور، وإذا اختلفت الجهة فلا دور، وما ذكروه في تحقيق
# PageV04P118
# كونه قياسا فإنما يلزم أن لو كان تقرير السببية والمانعية والشرطية لا
~~يكون إلا بما ذكروه، وليس ذلك بلازم لإمكان تقريره بنص يدل عليه أو إجماع.
# والثابت بالنص أو الإجماع لا يكون نصا ولا إجماعا كما تقرر قبل،
~~والاعتراضات الواردة على طريق تقريره ووجوه الانفصال عنها غير خافية.
# ومنها نفي الحكم لانتفاء مداركه، كقولهم: الحكم يستدعي دليلا، ولا ms834 دليل
~~فلا حكم، أما أنه يستدعي دليلا فبالضرورة.
# وأما أنه لا دليل، فلا يدل عليه سوى البحث والسبر، وإن الأصل في الأشياء
~~كلها العدم، وطريق الاعتراض بإبداء ما يصلح دليلا من نص أو إجماع أو قياس
~~أو استدلال.
# وجوابه بالقدح في الدليل المذكور بما يساعد في كل موضع على حسبه ولا
~~يخفى.
# وقد ترد عليه أسئلة كثيرة أوردناها في كتاب " المؤاخذات " وقررناها
~~اعتراضا وانفصالا، فعليك بالالتفات إليها.
# ومنها الدليل المؤلف من تسليمها لذاتها أقوال يلزم من تسليمها لذاتها
~~تسليم قول آخر، وذلك القول اللازم إما أن لا يكون ولا نقيضه مذكورا فيما
~~لزم عنه بالفعل أو هو مذكور فيه (1) .
# فإن كان الأول، فيسمى اقترانيا، وأقل ما يتركب من مقدمتين ولا يزيد
~~عليهما، وكل مقدمة تشتمل على مفردين، الواحد منهما مكرر في المقدمتين،
~~ويسمى " حدا أوسط " والمفردان الآخران اللذان بهما افتراق المقدمتين منهما
~~يكون المطلوب اللازم، ويسمى أحدهما وهو ما كان محكوم به في المطلوب " حدا
~~أكبر " وما كان منهما محكوما عليه في المطلوب يسمى " حدا أصغر " والمقدمة
~~التي فيها الحد الأكبر " كبرى " والتي فيها الحد الأصغر " صغرى ".
# ثم هيئة الحد الأوسط في نسبته إلى الحدين المختلفين تسمى " شكلا " (2)
~~PageV04P119
# وهيئته في النسبة إما بكونه محمولا على الحد الأصغر وموضوعا للحد الأكبر
~~ويسمى الشكل الأول، وإما بكونه محمولا عليهما ويسمى الشكل الثاني، وإما
~~بكونه موضوعا لهما ويسمى الشكل الثالث، وإما بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا
~~على الأكبر ويسمى الشكل الرابع.
# وهو بعيد عن الطباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال فلنقتصر على ذكر ما قبله
~~من الأشكال الثلاثة.
# أما الشكل الأول منها: فهو أبينها وما بعده فمتوقف في معرفة ضروبه (1)
~~عليه وهو منتج للمطالب الأربعة: الكلي موجبا وسالبا والجزئي موجبا وسالبا،
~~وشرطه في الإنتاج إيجاب صغراه وأن تكون في حكم الموجبة وكلية كبراه.
# وضروبه المنتجة أربعة:
# الضرب الأول: من كليتين موجبتين، كقولنا: كل وضوء عبادة وكل عبادة تفتقر
~~إلى النية، واللازم كل وضوء يفتقر إلى النية (2) .
# الضرب الثاني: من كلية صغرى موجبة وكلية كبرى سالبة، ms835 كقولنا: كل وضوء
~~عبادة ولا شيء من العبادة يصح بدون النية، واللازم لا شيء من الوضوء يصح
~~بدون النية. PageV04P120
# الضرب الثالث: بعض الوضوء عبادة (1) وكل عبادة تفتقر إلى النية، واللازم؛
~~بعض الوضوء يفتقر إلى النية.
# الضرب الرابع: بعض الوضوء عبادة، ولا شيء من العبادة يصح بدون النية
~~واللازم بعض الوضوء لا يصح بدون النية (2) .
# الشكل الثاني، وشروطه في الإنتاج اختلاف مقدمتيه في الكيفية، وكلية كبراه
~~(3) .
# وضروبه المنتجة أربعة:
# الضرب الأول: من كليتين؛ الصغرى موجبة والكبرى سالبة، كقولنا: كل بيع
~~غائب فصفات المبيع فيه مجهولة، ولا شيء مما يصح بيعه صفات المبيع فيه
~~مجهولة، واللازم لا شيء من بيع الغائب صحيح.
# الضرب الثاني: من كلية صغرى سالبة وكلية كبرى موجبة، كقولنا: لا شيء من
~~بيع الغائب معلوم الصفات، وكل بيع صحيح فمعلوم الصفات واللازم كالذي قبله.
# الضرب الثالث: من جزئية صغرى موجبة، وكلية كبرى سالبة، كقولنا: بعض بيع
~~الغائب مجهول الصفات، ولا شيء مما يصح بيعه مجهول الصفات، ولازمه: بعض بيع
~~الغائب لا يصح.
# الضرب الرابع: من جزئية صغرى سالبة وكلية كبرى موجبة، كقولنا: ليس
~~PageV04P121
# كل بيع غائب معلوم الصفات، وكل بيع صحيح معلوم الصفات، ولازمه كلازم الذي
~~قبله (1) .
# والإنتاج في هذا الشكل غير بين بنفسه، بل هو مفتقر إلى بيان وذلك بأن
~~تعكس (2) الكبرى من الأول وتبقيها كبرى بحالها، فإنه يعود إلى الضرب الثاني
~~من الشكل الأول ناتجا عين المطلوب (3) وتعكس الصغرى من الثاني فتجعلها
~~كبرى، ثم تستنتج وتعكس النتيجة فيعود إلى عين المطلوب (4) وأن تعكس الكبرى
~~من الثالث وتبقيها كبرى بحالها فإنه يعود إلى الضرب الرابع من الشكل الأول
~~ناتجا عين المطلوب (5) والضرب الرابع منه لا يتبين بالعكس، لأنك إن عكست
~~PageV04P122
# الكبرى منه عادت جزئية، ولا قياس عن جزئيتين، والصغرى فلا عكس لها (1) ،
~~وإن شئت بينت الإنتاج بالخلف (2) ، وهو أن تأخذ نقيض النتيجة من كل ضرب منه
~~وتجعله صغرى للمقدمة الكبرى من ذلك الضرب، فإنه ينتج نقيض المقدمة الصغرى
~~الصادقة وهو محال، وليس لزوم المحال عن نفس الصورة القياسية ms836 لتحقق شروطها،
~~ولا عن نفس المقدمة الكبرى لكونها صادقة، فكان لازما عن نقيض المطلوب، فكان
~~محالا وإلا لما لزم عنه المحال، وإذا كان نقيض المطلوب محالا كان المطلوب
~~الأول هو الصادق (3) . PageV04P123
# الشكل الثالث: وشرط إنتاجه إيجاب صغراه، أو أن تكون في حكم الموجبة وكلية
~~إحدى مقدمتيه، ولا ينتج غير الجزئي الموجب والسالب، وضروبه المنتجة ستة:
# الضرب الأول: من كليتين موجبتين، كقولنا: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي،
~~ولازمه: بعض المطعوم ربوي.
# الضرب الثاني: من جزئية صغرى موجبة، وكلية موجبة كبرى، كقولنا: بعض البر
~~مطعوم وكل بر ربوي، ولازمه كلازم ما قبله.
# الضرب الثالث: من كلية موجبة صغرى وجزئية موجبة كبرى، كقولنا: كل بر
~~مطعوم وبعض البر ربوي، ولازمه كلازم ما قبله.
# الضرب الرابع: من كلية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى، كقولنا: كل بر مطعوم
~~ولا شيء من البر يصح بيعه بجنسه متفاضلا، ولازمه: لا شيء من المطعوم يصح
~~بيعه بجنسه متفاضلا.
# الضرب الخامس: من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى، كقولنا: بعض البر
~~ربوي ولا شيء من البر يصح بيعه بجنسه متفاضلا، ولازمه كلازم ما قبله.
# الضرب السادس: من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى، كقولنا: كل بر
~~مطعوم وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا، ولازمه كلازم ما قبله.
# وإنتاج هذا الشكل غير بين بنفسه دون بيان، وهو أن تعكس الصغرى من الأول
~~والثاني وتبقيها صغرى بحالها، فإنه يعود إلى الضرب الثالث من الشكل الأول
~~ناتجا عين المطلوب، وتعكس الصغرى من الرابع والخامس وتبقيها صغرى بحالها،
~~فإنه يعود إلى الضرب الرابع من الشكل الأول ناتجا عين المطلوب، وتعكس
~~الكبرى من الثالث وتجعلها صغرى للصغرى، ثم تعكس النتيجة فتعود إلى عين
~~المطلوب.
# وأما السادس: منه فلا يتبين بالعكس؛ لأنك إن عكست الصغرى عادت جزئية ولا
~~قياس عن جزئيتين، والكبرى فلا عكس لها.
# وإن شئت بينت بالخلف، وهو أن تأخذ نقيض النتيجة وتجعله كبرى للصغرى في
~~جميع ضروبه، فإنه ينتج نقيض المقدمة الكبرى الصادقة، ويلزم من
# PageV04P124
# ذلك كذب النقيض لما بيناه ms837 في الشكل الثاني، ويلزمه صدق المطلوب الأول.
# وأما إن كان القسم الثاني، وهو أن يكون اللازم أو نقيضه مذكورا فيما لزم
~~عنه بالفعل فيسمى استثنائيا.
# ولا بد فيه من قضيتين؛ إحداهما: استثنائية لعين أحد جزئي القضية الأخرى
~~أو نقيضه، ثم القضية المستثنى منها لا بد فيها من جزأين بينهما نسبة بإيجاب
~~أو سلب.
# والنسبة الإيجابية بينهما، إما أن تكون باللزوم والاتصال - وفي حالة
~~السلب برفعه - أو بالعناد والانفصال وفي حالة السلب برفعه.
# فإن كان الأول؛ فتسمى تلك القضية شرطية متصلة، وأحد جزئيها - وهو ما دخل
~~عليه حرف الشرط - (مقدما) ، والثاني - وهو ما دخل عليه حرف الجزاء -
~~(تاليا) وما هي مقدمة فيه يسمى قياسا شرطيا متصلا.
# وإن كان الثاني؛ فتسمى منفصلة، وما هي مقدمة فيه يسمى قياسا منفصلا.
# أما الشرطي المتصل، فشرط إنتاجه أن تكون النسبة بين المقدم والتالي كلية؛
~~أي: دائمة، وأن يكون الاستثناء إما بعين المقدم منها أو نقيض التالي؛ وذلك
~~لأن التالي إما أن يكون أعم من المقدم أو مساويا له.
# ولا يجوز أن يكون أخص منه، وإلا كانت القضية كاذبة، وعند ذلك فاستثناء
~~عين المقدم يلزم منه عين التالي سواء كان التالي أعم من المقدم أو مساويا
~~له، واستثناء نقيض التالي يلزم منه نقيض المقدم.
# وأما استثناء نقيض المقدم وعين التالي فلا يلزم منه شيء؛ لجواز أن يكون
~~التالي أعم من المقدم، فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولا من وجود الأعم
~~وجود الأخص.
# وإن لزم ذلك فإنما يكون عند التساوي بينهما فلا يكون الإنتاج لازما لنفس
~~صورة الدليل بل لخصوص المادة، وذلك كما في قولنا: دائما إن كان هذا الشيء
~~إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فيلزمه أنه حيوان، أو لكنه ليس بحيوان فيلزمه
~~أنه ليس إنسانا.
# وأما المنفصل، فالمنفصلة منه إما أن تكون مانعة الجمع بين الجزأين والخلو
~~معا، أو مانعة الجمع دون الخلو، أو مانعة الخلو دون الجمع.
# فإن كان الأول، فيلزم من استثناء عين كل واحد من الجزأين نقيض الآخر ومن
~~استثناء نقيضه ms838 عين الآخر، وذلك كما في قولنا: دائما إما أن يكون العدد
# PageV04P125
# زوجا وإما أن يكون فردا، لكنه زوج فليس بفرد، أو لكنه فرد ليس بزوج، أو
~~لكنه ليس بزوج فهو فرد، أو لكنه ليس بفرد فهو زوج.
# وإن كان الثاني، فاستثناء عين أحدهما يلزمه نقيض الجزء الآخر، ولا يلزم
~~من استثناء نقيض أحدهما عين الآخر ولا نقيضه، وذلك كقولنا: دائما إما أن
~~يكون الجسم جمادا وإما حيوانا لكنه حيوان فليس بجماد، أو لكنه جماد فليس
~~بحيوان، ولا يلزم من استثناء نقيض أحدهما عين الآخر ولا نقيضه.
# وإن كان الثالث؛ فاستثناء نقيض كل واحد منهما يلزم منه عين الآخر، ولا
~~يلزم من استثناء عين أحدهما عين الآخر ولا نقيضه، وذلك كما إذا قلنا: دائما
~~إما أن يكون المحل الأسود، وإما لا أبيض، فاستثناء نقيض أحدهما يلزمه عين
~~الآخر ولا يلزم من استثناء عين أحدهما عين الآخر ولا نقيضه.
# فهذه جملة ضروب هذا النوع من الاستدلال، لخصناها في أوجز عبارة، ومن أراد
~~الاطلاع على ذلك بطريق الكمال والتمام فعليه بمراجعة كتبنا المخصوصة بهذا
~~الفن.
# ولا يخفى ما يرد عليها من الاعتراضات من منع المقدمات والقوادح في الأدلة
~~الدالة عليها على اختلاف أنواعها، وكذلك الجواب عنها.
# ومن أنواع الاستدلال استصحاب الحال، وفيه مسألتان:
# PageV04P126
# المسألة الأولى
# في الاستدلال باستصحاب الحال
# وقد اختلف فيه: فذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين
~~البصري وغيره إلى بطلانه، ومن هؤلاء من جوز به الترجيح لا غير.
# وذهب جماعة من أصحاب الشافعي؛ كالمزني والصيرفي والغزالي وغيرهم من
~~المحققين إلى صحة الاحتجاج به، وهو المختار، وسواء كان ذلك الاستصحاب لأمر
~~وجودي أو عدمي أو عقلي أو شرعي؛ وذلك لأن ما تحقق وجوده أو عدمه في حالة من
~~الأحوال، فإنه يستلزم ظن بقائه (1) والظن حجة متبعة في الشرعيات على ما سبق
~~تحقيقه، وإنما قلنا: إنه يستلزم ظن بقائه لأربعة أوجه:
# الأول: أن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداء لا
~~تجوز له الصلاة (2) ولو شك في ms839 بقائها جازت له الصلاة (3) ولو لم يكن الأصل
~~في كل متحققا دوامه (4) للزوم إما جواز الصلاة في الصورة الأولى، أو عدم
~~الجواز في الصورة الثانية وهو خلاف الإجماع (5) PageV04P127
# وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو لم يكن الراجح هو الاستصحاب، لم يخل إما أن يكون
~~الراجح عدم الاستصحاب أو أن الاستصحاب وعدمه سيان، فإن كان الأول فيلزم منه
~~امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية لظن فوات الطهارة، وإن كان الثاني
~~فلا يخلو، إما أن يكون استواء الطرفين مما تجوز معه الصلاة أو لا تجوز، فإن
~~كان الأول فيلزم منه جواز الصلاة في الصورة الأولى، وإن كان الثاني فيلزمه
~~عدم جواز الصلاة في الصورة الثانية، وكل ذلك ممتنع.
# الوجه الثاني: أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله
~~أحكام خاصة به فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك
~~الوجود أو العدم، حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد
~~متطاولة، وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر
~~به قبل تلك الحالة (1) .
# ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ لما ساغ لهم ذلك.
# الثالث: أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير، وذلك لأن الباقي لا يتوقف على
~~أكثر من وجود الزمان المستقبل ومقارنة ذلك الباقي له كان وجودا أو عدما.
# وأما التغير فمتوقف على ثلاثة أمور؛ وجود الزمان المستقبل، وتبدل الوجود
~~بالعدم أو العدم بالوجود، ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان.
# ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرين لا غير أغلب مما يتوقف على ذينك
~~الأمرين وثالث غيرهما.
# الوجه الرابع: إذا وقع العرض فيما هو باق بنفسه كالجوهر، فقد يقال: غلبة
~~الظن بدوامه أكثر من غيره، فكان دوامه أولى.
# وذلك لأن بقاءه مستغن عن المؤثر حالة بقائه؛ لأنه لو افتقر إلى المؤثر،
~~فإما أن يصدر عن ذلك المؤثر أثر، أو لا يصدر عنه أثر، فإن صدر عنه أثر،
~~فإما أن يكون هو عين ما كان أو شيئا متجددا، ms840 الأول محال لما فيه من تحصيل
~~الحاصل، والثاني فعلى خلاف الفرض، وإن لم يصدر عنه أثر فلا معنى لكونه
~~مؤثرا، وإذا كان مستغنيا في بقائه PageV04P128
# عن المؤثر فتغيره لا بد وأن يكون بمؤثر وإلا كان منعدما بنفسه وهو محال
~~وإلا لما بقي، وإذا كان البقاء غير مفتقر إلى مؤثر مفتقر، وتغير إلى المؤثر
~~فعدم الباقي لا يكون إلا بمانع يمنع منه.
# وأما المتجدد سواء كان عدما أو وجودا، فإنه قد ينتفي تارة لعدم مقتضيه
~~وتارة لمانعه، وما يكون عدمه بأمرين يكون أغلب مما عدمه بأمر واحد.
# وعلى هذا فالأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم وبقاء ما كان على
~~ما كان إلا ما ورد الشارع بمخالفته، فإنا نحكم به ونبقى فيما عداه عاملين
~~بقضية النفي الأصلي، كوجوب صوم شوال وصلاة سادسة ونحوه.
# فإن قيل: لا نسلم أن كل ما تحقق وجوده في حالة من الأحوال أو عدمه فهو
~~مظنون البقاء، وما ذكرتموه من الوجه الأول فالاعتراض عليه من وجوه.
# الأول: أنا نسلم انعقاد الإجماع على الفرق في الحكم فيما ذكرتموه من
~~الصورتين، فإن مذهب مالك وجماعة من الفقهاء إنما هو التسوية بينهما في عدم
~~الصحة.
# وإن سلمنا ذلك وسلمنا أنه لو لم يكن الأصل البقاء في كل متحقق للزم رجحان
~~الطهارة أو المساواة في الصورة الأولى، ورجحان الحدث أو المساواة في الصورة
~~الثانية.
# ولكن لا يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الأولى جواز الصلاة، بدليل
~~امتناع الصلاة بعد النوم والإغماء والمس على الطهارة، وإن كان وجود الطهارة
~~راجحا، ولامتناع (1) الصلاة مع ظن الحدث في الصورة الثانية حيث قلتم بأن ظن
~~الحدث لا يلحق بتيقن الحدث.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل في الطهارة والحدث البقاء، ولكن لا
~~نسلم أنه يلزم من ذلك في الطهارة والحدث أن يكون الأصل في كل متحقق سواهما
~~البقاء، لا بد لهذا من دليل (2) . PageV04P129
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل البقاء في كل شيء، لكنه منقوض
~~بالزمان والحركات من حيث إن الأصل فيهما ms841 التقضي دون البقاء والاستمرار.
# وما ذكرتموه من الوجه الثاني فليس فيه ما يدل على ظن البقاء، بل إنما كان
~~ذلك مجوزا منهم لاحتمال إصابة الغرض فيما فعلوه، وذلك كاستحسان الرمي إلى
~~الغرض لقصد الإصابة، لاحتمال وقوعها وإن لم تكن الإصابة ظاهرة بل مرجوحة أو
~~مساوية.
# وما ذكرتموه من الوجه الثالث لا نسلم أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير،
~~وما ذكرتموه من زيادة توقف التغير على تبدل الوجود بالعدم أو بالعكس معارض
~~بما يتوقف عليه البقاء من تجدد مثل السابق وإن سلمنا أن ما يتوقف عليه
~~التغير أكثر، لكن لا نسلم أنه يدل على غلبة البقاء على التغير لجواز أن
~~تكون الأشياء المتعددة التي يتوقف عليها التغير أغلب في الوجود من الأعداد
~~القليلة التي يتوقف عليها البقاء (أو مساوية لها) .
# وإن سلمنا أن البقاء أغلب من التغير، ولكن لا نسلم كونه غالبا على الظن،
~~لجواز أن يكون الشيء أغلب من غيره، وإن غلب على الظن عدمه في نفسه.
# سلمنا دلالة ذلك على الأغلبية لكن فيما هو قابل للبقاء أو فيما ليس قابلا
~~له، الأول مسلم، والثاني ممنوع، فلم قلتم بأن الأعراض التي وقع النزاع في
~~بقائها قابلة للبقاء؟ كيف وإنها غير قابلة لما علم في الكلاميات (1) .
# وما ذكرتموه من الوجه الرابع لا نسلم أن الباقي لا يفتقر إلى مؤثر.
# وما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه، وذلك لأن الباقي في حالة بقائه،
~~إما أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته؛ الأول محال وإلا لما تصور عليه
~~العدم، وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر، وإلا لانسد علينا باب إثبات واجب
~~الوجود.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل في كل متحقق دوامه، لكنه معارض بما
~~يدل على عدمه، وبيانه من ثلاثة أوجه.
# الأول: أنه لو كان الأصل في كل شيء استمراره ودوامه، لكان حدوث جميع
~~الحوادث على خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها، وهو خلاف الأصل.
~~PageV04P130
# الثاني: أن الإجماع منعقد على أن بينة الإثبات تقدم على بينة النفي، ولو
~~كان ms842 الأصل في كل متحقق دوامه، لكانت بينة النفي لاعتضادها بهذا الأصل أولى
~~بالتقدم.
# الثالث: أن مذهب الشافعي أنه لا يجزي عتق العبد الذي انقطع خبره، عن
~~الكفارة، ولو كان الأصل بقاءه لأجزأ.
# سلمنا أن الأصل هو البقاء والاستمرار، ولكن متى يمكن التمسك به في
~~الأحكام الشرعية إذا كان محصلا لأصل الظن أو غلبة الظن؟ الأول ممتنع وإلا
~~كانت شهادة العبيد والنساء المتمحضات والفساق مقبولة؛ لحصول أصل الظن بها.
# والثاني مسلم، ولكن لا نسلم أن مثل هذا الأصل يفيد غلبة الظن، وذلك لأن
~~الأصل عدم هذه الزيادة بنفس ما ذكرتم.
# سلمنا كون ذلك مغلبا على الظن لكن قبل ورود الشرع أو بعده، الأول مسلم،
~~والثاني ممنوع.
# وبيانه: أن قبل ورود الشرع قد أمنا الدليل المغير، فكان الاستصحاب لذلك
~~مغلبا، وبعد ورود الشرع لم نأمن التغير وورود الدليل المغير، فلا يبقى
~~مغلبا على الظن.
# والجواب عن منع الإجماع على التفرقة فيما ذكرناه من الصورتين، أن المراد
~~به إنما هو الإجماع بين الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الأئمة، فكان ما ذكرناه
~~حجة على الموافق دون المخالف (1)
# وعن السؤال الأول على الوجه الأول أنه يلزم من رجحان الطهارة في الصورة
~~الأولى صحة الصلاة تحصيلا لمصلحة الصلاة مع ظن الطهارة كالصورة الثانية،
~~وأما النوم فإنما امتنعت معه الصلاة لكونه سببا ظاهرا لوجود الخارج الناقض
~~للطهارة لتيسر خروج الخارج معه باسترخاء المفاصل على ما قال عليه السلام: "
~~«العينان وكاء السه» " (2) . PageV04P131
# وقال: " «إذا نامت العينان انطلق الوكاء» " (1) وإذا كان النوم مظنة
~~الخارج المحتمل وجب إدارة الحكم عليه، كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا
~~على حقيقة الخروج؛ دفعا للعسر والحرج عن المكلفين، وبه يقع الجواب عن
~~الإغماء والمس.
# ويلزم من رجحان الحدث في الصورة الثانية امتناع صحة الصلاة؛ زجرا له عن
~~التقرب إلى الله تعالى والوقوف بين يديه مع ظن الحدث، فإنه قبيح عقلا وشرعا
~~ولذلك نهي عنه، والشاهد له بالاعتبار الصورة الأولى.
# قولهم: إنه لا تأثير للحدث المظنون عندكم.
# قلنا: إنما لا يكون مؤثرا بتقدير أن لا ms843 نقول باستصحاب الحال كالتقدير
~~الذي نحن فيه وإلا فلا.
# وعن السؤال الثاني أنه لو لم يكن الاستصحاب والاستمرار مقتضى الدليل في
~~كل متحقق، لكان الاستمرار في هاتين الصورتين على خلاف حكم الأعم الأغلب، إن
~~كان عدم الاستمرار هو الأغلب، وهو على خلاف الأصل، أو أن يكون عدم
~~الاستمرار على خلاف الغالب إن كان الاستمرار هو الأغلب، وإن تساوى الطرفان
~~فهو احتمال من ثلاثة احتمالات، ووقوع احتمال من احتمالين أغلب من احتمال
~~واحد بعينه.
# وعن السؤال الثالث، أنا إنما ندعي أن الأصل البقاء فيما يمكن بقاؤه إما
~~بنفسه كالجواهر أو بتجدد أمثاله كالأعراض، وعليه بناء الأدلة المذكورة وعلى
~~هذا فالأصل في الزمان بقاؤه بتجدد أمثاله.
# وأما الحركات فإما أن تكون من قبيل ما يمكن بقاؤه واستمراره، أو لا من
~~هذا القبيل، فإن كان الأول فهو من جملة صور النزاع، وإن كان الثاني فالنقض
~~به يكون مندفعا. PageV04P132
# وعما ذكروه على الوجه الثاني أن الإقدام على الفعل لغرض موهوم غير ظاهر
~~إنما يكون فيما لا خطر في فعله ولا مشقة كما ذكروه من المثال.
# وأما ما يلزم الخطر والمشقة في فعله، فلا بد وأن يكون لغرض ظاهر راجح على
~~خطر ذلك الفعل ومشقته على ما تشهد به تصرفات العقلاء وأهل العرف من ركوب
~~البحار ومعاناة المشاق من الأسفار، فإنهم لا يرتكبون ذلك إلا مع ظهور
~~المصلحة لهم في ذلك، ومن فعل ذلك لا مع ظهور المصلحة في نظره عد سفيها
~~مخبطا في عقله، وما وقع به الاستشهاد من تنفيذ الودائع وإرسال الرسل إلى من
~~بعدت مدة غيبته والشهادة بالدين على من تقدم إقراره من هذا القبيل فكان
~~الاستصحاب فيه ظاهرا.
# وعما ذكروه على الوجه الثالث أولا فجوابه بزيادة افتقار التغير إلى تجدد
~~علة موجبة للتغير، بخلاف البقاء لإمكان اتحاد علة المتجددات.
# وما ذكروه ثانيا فجوابه من وجهين:
# الأول: أن الشيء إذا كان موقوفا على شيء واحد والآخر على شيئين، فما
~~يتوقف على شيء واحد لا يتحقق عدمه إلا بتقدير عدم ذلك الشيء، وما ms844 يتوقف
~~تحققه على أمرين يتم عدمه بعدم كل واحد من ذينك الأمرين.
# ويخفى أن ما يقع عدمه على تقديرين يكون عدمه أغلب من عدم ما لا يتحقق
~~عدمه إلا بتقدير واحد، وما كان عدمه أغلب كان تحققه أندر، وبالعكس مقابله.
# فإن قيل: عدم الواحد المعين إما أن يكون مساويا في الوقوع لعدم الواحد من
~~الشيئين أو غالبا أو مغلوبا، ولا تتحقق غلبة الظن فيما ذكرتموه بتقدير غلبة
~~الواحد المعين ومساواته، وإنما يتحقق ذلك بتقدير كونه مغلوبا.
# ولا يخفى أن وقوع أحد أمرين لا بعينه أغلب من وقوع الواحد المعين كما
~~ذكرتموه.
# قلنا: إذا نسبنا أحد الشيئين لا بعينه إلى ذلك الواحد المعين، فإما أن
~~يكون عدمه أغلب من ذلك المعين أو مساويا له أو مغلوبا، فإن كان الأول لزم
~~ما ذكرناه وإن كان الثاني فكذلك أيضا لترجحه بضم عدم الوصف الآخر إليه، وإن
~~كان
# PageV04P133
# مغلوبا فنسبة الوصف الآخر إليه لا تخلو من الأقسام الثلاثة، ويترجح ما
~~ذكرناه بتقديرين آخرين منها، وإنما لا يترجح ما ذكرناه بتقدير أن يكون كل
~~واحد من الوصفين مرجوحا، فإذا ما ذكرناه يتم على تقديرات أربعة ولا يتم على
~~تقدير واحد، وفيه دقة فليتأمل.
# الوجه الثاني: أن العاقل إذا عن له مقصودان متساويان، وكانت المقدمات
~~الموصلة إلى أحدهما أكثر من مقدمات الآخر، فإنه يبادر إلى ما مقدماته أقل،
~~ولولا أن ذلك أفضى إلى مقصوده وأغلب لما كان إقدامه عليه أغلب لخلوه عن
~~الفائدة المطلوبة من تصرفات العقلاء.
# قولهم: وإن كان البقاء أغلب من التغير فلا يلزم أن يكون غالبا على الظن.
# قلنا: إذا كان البقاء أغلب من مقابله فهو أغلب على الظن منه ويجب المصير
~~إليه؛ نظرا إلى أن المجتهد مؤاخذ بما هو الأظهر عنده.
# قولهم: إنما يدل ما ذكرتموه على غلبة الظن فيما هو قابل للبقاء.
# قلنا: الأعراض إن كانت باقية فلا إشكال، وإن لم تكن باقية بأنفسها فممكنة
~~البقاء بطريق التجدد كسواد الغراب وبياض الثلج، وعلى كل تقدير فالكلام إنما
~~هو ممكن التجدد من ms845 الأعراض لا فيما هو غير ممكن.
# وعما ذكروه على الوجه الرابع أن يقال: مجرد الإمكان غير محوج إلى المؤثر،
~~بل المحوج إليه إنما هو الإمكان المشروط بالحدوث أو الحدوث المشروط
~~بالإمكان.
# وعن المعارضات: (1) أما الحوادث فإنما خالفنا فيها الأصل لوجود السبب
~~الموجب للحدوث ونفي حكم الدليل مع وجوده لمعارض أولى من إخراجه عن الدلالة
~~وإبطاله بالكلية مع ظهور دلالته.
# وأما تقديم الشهادة المثبتة على النافية، وإن كانت معتضدة بأصل براءة
~~الذمة فإنما كان لاطلاع المثبت على السبب الموجب لمخالفة براءة الذمة وعدم
~~اطلاع النافي عليه؛ لإمكان حدوثه حالة غيبة النافي عن المنكر وتعذر صحبته
~~له واطلاعه PageV04P134
# على أحواله في سائر الأوقات.
# وأما مسألة العبد فهي ممنوعة، وبتقدير تسليمها فلأن الذمة مشغولة
~~بالكفارة يقينا ولا تحصل البراءة منها إلا بيقين وجود العبد، ولا يقين، فمن
~~ادعى وجود مثل ذلك فيما نحن فيه فعليه الدليل.
# قولهم: إنما يمكن التمسك به في الأحكام الشرعية إذا كان مفيدا لغلبة الظن
~~لا نسلم ذلك، بل أصل الظن كاف وبه يظهر الشيء على مقابله، وأما رد الشهادة
~~في الصور المذكورة فلم يكن لعدم صلاحيتها بل لعدم اعتبارها في الشرع، بخلاف
~~ما نحن فيه من استصحاب الحال فإنه معتبر بدليل ما ذكرناه من صورة الشاك في
~~الطهارة والحدث.
# قولهم: إنه مغلب على الظن قبل ورود الشرع لا بعده ليس كذلك، فإنا بعد
~~ورود الشرع إذا لم نظفر بدليل يخالف الأصل بقي ذلك الأصل مغلبا على الظن.
# نعم، غايته أنه قبل ورود الشرع أغلب على الظن لتيقن عدم المعارض منه (1)
~~بعد ورود الشرع لظن عدم المعارض. PageV04P135
# المسألة الثانية
# اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، فنفاه جماعة من
~~الأصوليين كالغزالي وغيره وأثبته آخرون، وهو المختار.
# وصورته ما لو قال الشافعي مثلا في مسألة الخارج النجس من غير السبيلين:
~~إذا تطهر ثم خرج منه خارج من غير السبيلين فهو بعد الخروج متطهر ولو صلى
~~فصلاته صحيحة؛ لأن الإجماع منعقد على هذين الحكمين قبل الخارج، والأصل في
~~كل ms846 متحقق دوامه لما تحقق في المسألة التي قبلها (1) إلا أن يوجد المعارض
~~النافي والأصل عدمه، فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل.
# فإن قيل: القول بثبوت الطهارة وصحة الصلاة في محل النزاع إما أن يكون
~~لدليل أو لا لدليل، لا جائز أن يكون لا لدليل، فإنه خلاف الإجماع، وإن كان
~~لدليل فإما نص أو قياس أو إجماع، فإن كان بنص أو قياس فلا بد من إظهاره،
~~ولو ظهر لم يكن إثبات الحكم في محل الخلاف بناء على الاستصحاب بل بناء على
~~ما ظهر من النص أو القياس، وإن كان بالإجماع، فلا إجماع في محل الخلاف، وإن
~~كان الإجماع قبل خروج الخارج ثابتا.
# قلنا: متى يفتقر الحكم في بقائه إلى دليل إذا قيل بنزوله منزلة الجواهر
~~أو الأعراض؟ الأول ممنوع، بل هو باق بعد ثبوته بالإجماع لا بدليل لما سبق
~~تقريره في المسألة المتقدمة، والثاني مسلم ولكن لم قلتم إنه نازل منزلة
~~الأعراض؟ سلمنا أنه نازل منزلة الأعراض وأنه لا بد له من دليل، ولكن لا
~~نسلم انحصار الدليل المبقى فيما ذكروه من النص والإجماع والقياس، إلا أن
~~يبينوا أن الاستصحاب ليس بدليل وهو موضوع النزاع.
# سلمنا أن الاستصحاب بنفسه لا يكون دليلا على الحكم الباقي بنفسه، ولكنه
~~دليل الدليل على الحكم.
# وذلك لأنا بينا في المسألة المتقدمة وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان
~~متحققا على حاله، وذلك يدل من جهة الإجمال على دليل موجب لذلك الظن
~~PageV04P136
### | [القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك]
### | [النوع الأول شرع من قبلنا]
# القسم الثاني
# فيما ظن أنه دليل صحيح، وليس كذلك وهو أربعة أنواع النوع الأول - شرع من
~~قبلنا، وفيه مسألتان.
# المسألة الأولى
# اختلفوا في النبي عليه السلام قبل بعثته، هل كان متعبدا بشرع أحد من
~~الأنبياء قبله؟ فمنهم من نفى ذلك كأبي الحسين البصري وغيره، ومنهم من
~~أثبته، ثم اختلف المثبتون: فمنهم من نسبه إلى شرع نوح، ومنهم من نسبه إلى
~~شرع إبراهيم، ومنهم من نسبه إلى موسى، ومنهم من نسبه إلى ms847 عيسى.
# ومن الأصوليين من قضى بالجواز وتوقف في الوقوع كالغزالي والقاضي عبد
~~الجبار وغيرهما من المحققين، وهو المختار.
# أما الجواز فثابت، وذلك لأنه لو امتنع، إما أن يمتنع لذاته أو لعدم
~~المصلحة في ذلك، أو لمعنى آخر.
# الأول ممتنع، فإنا لو فرضنا وقوعه؛ لم يلزم عنه لذاته في العقل محال. (1)
~~.
# والثاني فمبني على وجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى، وقد أبطلناه
~~في كتبنا الكلامية، (2) وبتقدير رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى فغير
~~بعيد أن يعلم الله تعالى أن مصلحة الشخص قبل نبوته في تكليفه بشريعة من
~~قبله.
# والثالث: فلا بد من إثباته، إذ الأصل عدمه. PageV04P137
# وأما الوقوع فيستدعي دليلا، والأصل عدمه، وما يتخيل من الأدلة الدالة على
~~الوقوع وعدمه - فمع عدم دلالتها في أنفسها - متعارضة كما يأتي، وليس التمسك
~~بالبعض منها أولى من البعض.
# فإن قيل: الدليل على أنه لم يكن قبل البعثة متعبدا بشريعة أحد قبله أنه
~~لو كان متعبدا بشريعة من الشرائع السالفة لنقل عنه فعل ما تعبد به واشتهر
~~تلبسه بتلك الشريعة ومخالطة أهلها، كما هو الجاري من عادة كل متشرع بشريعة،
~~وقد عرفت أحواله قبل البعثة ولم ينقل عنه شيء من ذلك.
# وأيضا، فإنه لو كان متعبدا ببعض الشرائع السالفة، لافتخر أهل تلك الشريعة
~~بعد بعثته واشتهاره وعلو شأنه بنسبته إليهم وإلى شرعهم، ولم ينقل شيء من
~~ذلك (1) .
# سلمنا أنه لا دليل يدل على عدم تعبده بشرع من قبله، ولكن لا نسلم عدم
~~الدليل الدال على تعبده بشرع من قبله، ويدل على ذلك أمران:
# الأول: أن كل من سبق من المرسلين كان داعيا إلى اتباع شرعه كل المكلفين،
~~وكان النبي عليه السلام داخلا في ذلك العموم.
# الثاني: أنه عليه السلام قبل البعثة كان يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت
~~ويعظمه ويذكي ويأكل اللحم ويركب البهائم ويستسخرها ويتجنب الميتة، وذلك كله
~~مما لا يرشد إليه العقل ولا يحسن بغير الشرع.
# والجواب عن الاعتراض الأول (2) أنه مقابل بأنه لو لم يكن على شريعة من
~~الشرائع ولا متعبدا بشيء ms848 منها؛ لظهر منه التلبس بخلاف ما أهل تلك الشرائع
~~متلبسون به، واشتهرت مخالفته لهم في ذلك وكانت الدواعي متوفرة على نقله ولم
~~ينقل عنه شيء من ذلك، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. PageV04P138
# وعن الاعتراض الأول (1) للمذهب الثاني بمنع دعوة من سبق من الأنبياء
~~لكافة المكلفين إلى اتباعه، فإنه لم ينقل في ذلك لفظ يدل على التعميم ليحكم
~~به.
# وبتقدير نقله فيحتمل أن يكون زمان نبينا عليه السلام زمان اندراس الشرائع
~~المتقدمة وتعذر التكليف بها؛ لعدم نقلها وتفصيلها ولذلك بعث في ذلك الزمان.
# وعن الاعتراض الثاني، أنا لا نسلم ثبوت شيء مما ذكروه بنقل يوثق به،
~~وبتقدير ثبوته لا يدل ذلك على أنه كان متعبدا به شرعا؛ لاحتمال أن تكون
~~صلاته وحجته وعمرته وتعظيمه للبيت بطريق التبرك بفعل مثل ما نقل جملته عن
~~أفعال الأنبياء المتقدمين، واندرس تفصيله.
# وأما أكل اللحم وذبح الحيوان واستسخاره للبهائم فإنما كان بناء منه على
~~أنه لا تحريم قبل ورود الشرع.
# وأما تركه للميتة بناء (2) على عيافة نفسه لها، كعيافته لحم الضب، أما أن
~~يكون متعبدا بذلك شرعا، فلا. PageV04P139
# المسألة الثانية
# اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من
~~تقدم؟
# فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الراويتين عنه وعن بعض أصحاب
~~الشافعي أن النبي عليه السلام كان متعبدا بما صح من شرائع من قبله بطريق
~~الوحي إليه، لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها.
# ومذهب الأشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك، وهو المختار، ويدل على ذلك أمور
~~أربعة:
# الأول: «أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا قال له: "
~~بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن
~~لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» " ولم يذكر شيئا من كتب الأنبياء الأولين وسننهم،
~~والنبي عليه السلام أقره على ذلك ودعا له، وقال: " «الحمد لله الذي وفق
~~رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله» " (1) ، ولو كانت من مدارك الأحكام
~~الشرعية لجرت مجرى الكتاب ms849 والسنة في وجوب الرجوع إليها، ولم يجز العدول
~~عنها إلى اجتهاد الرأي إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها.
# الثاني: أنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبله وكذلك أمته،
~~لكان تعلمها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار، ولوجب على النبي عليه
~~السلام مراجعتها وأن لا يتوقف على نزول الوحي في أحكام الوقائع التي لا
~~يخلو للشرائع الماضية عنها، ولوجب أيضا على الصحابة بعد النبي عليه السلام
~~مراجعتها والبحث عنها والسؤال لناقليها عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما
~~بينهم؛ كمسألة الجد، والعول، وبيع أم الولد، والمفوضة، وحد الشرب وغير ذلك،
~~على نحو بحثهم عن الأخبار النبوية في ذلك، وحيث لم ينقل شيء من ذلك علم أن
~~شريعة من تقدم غير متعبد بها لهم (2) . PageV04P140
# الثالث: أنه لو كان متعبدا باتباع شرع من قبله إما في الكل أو البعض، لما
~~نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير الأول، ولا كل الشرع إليه على التقدير
~~الثاني، كما لا ينسب شرعه عليه السلام إلى من هو متعبد بشرعه من أمته، وهو
~~خلاف الإجماع من المسلمين.
# الرابع: أن إجماع المسلمين على أن شريعة النبي عليه السلام ناسخة لشريعة
~~من تقدم فلو كان متعبدا بها؛ لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخا لها ولا
~~مشرعا، وهو محال.
# فإن قيل على الحجة الأولى إنما لم يتعرض معاذ لذكر التوراة والإنجيل؛
~~اكتفاء منه بآيات في الكتاب تدل على اتباعهما على ما يأتي، ولأن اسم الكتاب
~~يدخل تحته التوراة والإنجيل لكونهما من الكتب المنزلة.
# وأما الحجة الثانية: لا نسلم أن تعلم ما قيل بالتعبد به من الشرائع ليس
~~من فروض الكفايات ولا نسلم عدم مراجعة النبي عليه السلام لها، ولهذا نقل
~~عنه مراجعة التوراة في مسألة الرجم، وما لم يراجع فيه شرع من تقدم، إما لأن
~~تلك الشرائع لم تكن مبينة له، أو لأنه ما كان متعبدا باتباع الشريعة
~~السالفة إلا بطريق الوحي ولم يوح إليه به (1)
# وأما عدم بحث الصحابة عنها، فإنما كان لأن ما تواتر منها ms850 كان معلوما لهم
~~وغير محتاج إلى بحث عنه، وما كان منها منقولا على لسان الآحاد من الكفار لم
~~يكونوا متعبدين به (2) .
# وأما الحجة الثالثة فإنما ينسب إليه ما كان متعبدا به من الشرائع بأنه من
~~شرعه بطريق التجوز لكونه معلوما لنا بواسطته، وإن لم يكن هو الشارع له.
# وأما الحجة الرابعة فنحن نقول بها وأن ما كان من شرعه مخالفا لشرع من
~~تقدم فهو ناسخ له، وما لم يكن من شرعه بل هو متعبد فيه باتباع شرع من تقدم؛
~~فلا. PageV04P141
# ولهذا فإنه لا يوصف شرعه بأنه ناسخ لبعض ما كان مشروعا قبله، كوجوب
~~الإيمان وتحريم الكفران والزنا والقتل والسرقة وغير ذلك مما شرعنا فيه
~~موافق لشرع من تقدم.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على مطلوبكم، لكنه معارض بما يدل على نقيضه
~~وبيانه من جهة الكتاب والسنة، أما من جهة الكتاب فآيات.
# الأولى قوله تعالى في حق الأنبياء: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
~~أمره باقتدائه بهداهم، وشرعهم من هداهم، فوجب عليه اتباعه.
# الثانية قوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} ، وقوله
~~تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} فدل على وجوب اتباعه لشريعة نوح
~~(1) .
# الثالثة قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} أمره باتباع
~~ملة إبراهيم، والأمر للوجوب.
# الرابعة قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
~~النبيون} والنبي عليه السلام من جملة النبيين، فوجب عليه الحكم بها.
# وأما السنة فما «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى التوراة في
~~رجم اليهودي» (2)
# وأيضا ما روي عنه عندما طلب منه القصاص في سن كسرت، فقال: " «كتاب الله
~~PageV04P142
# يقضي بالقصاص» " (1) وليس في الكتب ما يقضي بالقصاص في السن سوى التوراة
~~وهو قوله تعالى فيها: {والسن بالسن}
# وأيضا ما روي عنه أنه قال: " «من نام عن صلاة أو أنسيها فليصلها إذا
~~ذكرها» " وتلا قوله تعالى: (أقم الصلاة لذكري) (2) وهو خطاب مع موسى عليه
~~السلام.
# والجواب قولهم: (إنما لم يذكر معاذ التوراة والإنجيل لدلالة ms851 القرآن
~~عليهما) لا نسلم ذلك وما يذكرونه في ذلك فسيأتي الكلام عليه، وإن سلمنا ذلك
~~لكن لا يكون ذلك كافيا عن ذكرهما، كما لو لم يكن ما في القرآن من ذكر السنة
~~والقياس على ما بيناه (3) كافيا أو أن لا يكون إلى ذكر السنة والقياس في
~~خبر معاذ حاجة، وكل واحد من الأمرين على خلاف الأصل.
# قولهم: (إن الكتب السالفة مندرجة في لفظ الكتاب) ليس كذلك؛ لأن المتبادر
~~من إطلاق لفظ الكتاب في شرعنا عند قول القائل: قرأت كتاب الله وحكمت بكتاب
~~الله القرآن. ليس غير القرآن، وذلك لما علم من معاناة المسلمين لحفظ القرآن
~~ودراسته والعمل بموجباته دون غيره من الكتب السالفة.
# قولهم: لا نسلم أن تعلم ما تعبد به من الشرائع الماضية ليس فرضا على
~~الكفاية.
# قلنا: لأن إجماع المسلمين قبل ظهور المخالفين على أنه لا تأثيم بترك
~~النظر على كافة المجتهدين في ذلك (4) PageV04P143
# وأما مراجعة النبي عليه السلام التوراة فإنما كان لإظهار صدقه فيما كان
~~قد أخبر به من أن الرجم مذكور في التوراة، وإنكار اليهود ذلك لا لأن يستفيد
~~حكم الرجم منها (1) ولذلك فإنه لم يرجع إليها فيما سوى ذلك.
# وما ذكروه في امتناع بحث الصحابة عن ذلك فغير صحيح؛ لأن ما نقل من ذلك
~~متواترا إنما يعرفه من خالط النقلة له وكان فاحصا عنه، ولم ينقل عن أحد من
~~الصحابة شيء من ذلك، كيف وإنه قد كان يمكن معرفة ذلك ممن أسلم من أحبار
~~اليهود، وهو ثقة مأمون كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما؟ ! ولم ينقل
~~عن النبي عليه السلام ولا عن أحد من الأمة السؤال لهم عن ذلك، وما ذكروه
~~على الحجة الثالثة فترك للظاهر المشهور المتبادر إلى الفهم من غير دليل فلا
~~يسمع.
# وما ذكروه على الحجة الرابعة فمندفع، وذلك لأن إطلاق الأمة أن شرع النبي
~~عليه السلام ناسخ للشرائع السالفة بينهم يفهم منه أمران؛ أحدهما: رفع
~~أحكامها. والثاني: أنه غير متعبد بها (2)
# فما لم يثبت رفعه من تلك الأحكام بشرعه ضرورة ms852 استمراره فلا يكون ناسخا
~~له، فيبقى المفهوم الآخر وهو عدم تعبده به، ولا يلزم من مخالفة دلالة
~~الدليل على أحد مدلوليه مخالفته بالنظر إلى المدلول الآخر.
# والجواب عن المعارضة بالآية الأولى أنه إنما أمره باتباع هدى مضاف إلى
~~جميعهم، مشترك بينهم دون ما وقع به الخلاف فيما بينهم، والناسخ والمنسوخ
~~منه لاستحالة اتباعه وامتثاله، والهدى المشترك فيما بينهم إنما هو التوحيد،
~~والأدلة PageV04P144
# العقلية الهادية إليه (1) وليس ذلك من شرعهم في شيء، ولهذا قال: {فبهداهم
~~اقتده} ولم يقل " بهم ".
# وبتقدير أن يكون المراد من الهدى المشترك ما اتفقوا فيه من الشرائع دون
~~ما اختلفوا فيه فاتباعه له إنما كان بوحي إليه وأمر مجدد لا أنه بطريق
~~الاقتداء بهم. (2) وعن قوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح}
~~أنه لا دلالة له على أنه موحى إليه بعين ما أوحي به إلى نوح والنبيين من
~~بعده حتى يقال باتباعه لشريعتهم، بل غايته أنه أوحى إليه كما أوحى إلى غيره
~~من النبيين قطعا لاستبعاد ذلك وإنكاره، وبتقدير أن يكون المراد به أنه أوحى
~~إليه بما أوحى به إلى غيره من النبيين، فغايته أنه أوحى إليه بمثل شريعة من
~~قبله بوحي مبتدإ لا بطريق الاتباع لغيره. (3) وعن قوله تعالى: {شرع لكم من
~~الدين ما وصى به نوحا} أن المراد من الدين إنما هو أصل التوحيد لا ما اندرس
~~من شريعته، ولهذا لم ينقل عن النبي عليه السلام البحث عن شريعة نوح (4) ،
~~وذلك مع التعبد بها في حقه ممتنع، وحيث خصص PageV04P145
# نوحا بالذكر (1) مع اشتراك جميع الأنبياء في الوصية بالتوحيد كان تشريفا
~~له وتكريما، كما خصص روح عيسى بالإضافة إليه والمؤمنين بلفظ العباد. وعن
~~قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} أن المراد بلفظ الملة
~~إنما هو أصول التوحيد وإجلال الله تعالى بالعبادة دون الفروع الشرعية (2)
~~ويدل على ذلك أربعة أوجه:
# الأول: أن لفظ الملة لا يطلق على الفروع الشرعية بدليل أنه لا يقال: ملة
~~الشافعي وملة أبي حنيفة لمذهبيهما في الفروع الشرعية. ms853
# الثاني: أنه قال عقيب ذلك: {وما كان من المشركين} ذكر ذلك في مقابلة
~~الدين، ومقابل الشرك إنما هو التوحيد.
# الثالث: أنه قال: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} ولو كان
~~المراد من الدين الأحكام الفرعية لكان من خالفه فيها من الأنبياء سفيها (3)
~~، وهو محال.
# الرابع: أنه لو كان المراد من الدين فروع الشريعة لوجب على النبي عليه
~~السلام البحث عنها لكونه مأمورا بها، وذلك مع اندراسها ممتنع. ثم وإن سلمنا
~~أن المراد بالملة الفروع الشرعية غير أنه إنما وجب عليه اتباعها بما أوحي،
~~ولهذا قال: {ثم أوحينا إليك} .
# وعن قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة} الآية، أن قوله: {يحكم بها
~~النبيون} صيغة إخبار لا صيغة أمر، وذلك لا يدل على وجوب اتباعها، وبتقدير
~~أن يكون ذلك أمرا فيجب حمله على ما هو مشترك الوجوب بين جميع الأنبياء، وهو
~~التوحيد PageV04P146
# دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم لإمكان تنزيل لفظ النبيين
~~على عمومه بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية، كيف وإن هذه الآيات متعارضة
~~والعمل بجميعها ممتنع، وليس العمل بالبعض أولى من البعض. (1) وعن الخبر
~~الأول: وهو رجوع النبي عليه السلام إلى التوراة في رجم اليهودي ما سبق.
# وعن الخبر الثاني: لا نسلم أن كتابنا غير مشتمل على قصاص السن بالسن،
~~ودليله قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}
~~وهو عام في السن وغيره.
# وعن الخبر الثالث: أنه لم يذكر الخطاب مع موسى لكونه موجبا لقضاء الصلاة
~~عند النوم والنسيان، وإنما أوجب ذلك بما أوحي إليه ونبه على أن أمته مأمورة
~~بذلك، كما أمر موسى عليه السلام.
# ثم ما ذكرتموه من النقل معارض بقوله عليه السلام: " «بعثت إلى الأحمر
~~والأسود» " وكل نبي بعث إلى قومه (2) ، والنبي عليه السلام لم يكن من أقوام
~~الأنبياء المتقدمين، فلا يكون متعبدا بشرعهم وبما روي عنه عليه السلام أنه
~~«رأى مع عمر بن الخطاب PageV04P147
# قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقال: ألم آت بها بيضاء نقية، لو أدركني
~~أخي موسى لما ms854 وسعه إلا اتباعي» . (1) أخبر بأن موسى لو كان حيا لما وسعه
~~إلا اتباعه، فلأن لا يكون النبي عليه السلام متبعا لموسى بعد موته أولى،
~~وربما عورض أيضا بقوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} والشرعة:
~~الشريعة، والمنهاج: الطريق، وذلك يدل على عدم اتباع الأخير لمن تقدم من
~~الأنبياء ; لأن الشريعة لا تضاف إلا إلى من اختص بها دون التابع لها، ولا
~~حجة فيه فإن الشرائع وإن اشتركت في شيء فمختلفة في أشياء، وباعتبار ما به
~~الاختلاف بينها كانت شرائع مختلفة، وذلك كما يقال: لكل إمام مذهب باعتبار
~~اختلاف الأئمة في بعض الأحكام، وإن وقع الاتفاق بينهم في كثير منها.
# وربما أورد النفاة في ذلك طرقا أخرى شتى ضعيفة، آثرنا الإعراض عن ذكرها.
# وكما أن النبي عليه السلام لم يكن متعبدا بشريعة من تقدم إلا بوحي مجدد
~~لم يكن قبل بعثته على ما كان قومه عليه، بل كان متجنبا لأصنامهم معرضا عن
~~أزلامهم، ولا يأكل من ذبائحهم على النصب (2) ، هذا هو مذهب أصحاب الشافعي
~~وأئمة المسلمين.
# ومن الأصوليين من قال بالوقف وهو بعيد. PageV04P148
### | [النوع الثاني مذهب الصحابي]
### | [المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين]
# وفيه مسألتان:
# المسألة الأولى
# اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره
~~من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا.
# واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين:
# فذهبت الأشاعرة، والمعتزلة، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل في
~~إحدى الروايتين عنه، والكرخي: إلى أنه ليس بحجة.
# وذهب مالك بن أنس والرازي والبرذعي من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي في قول
~~له، وأحمد بن حنبل في رواية له: إلى أنه حجة مقدمة على القياس.
# وذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا.
# وذهب قوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما.
# والمختار أنه ليس بحجة مطلقا، وقد احتج النافون بحجج ضعيفة لا بد من
~~ذكرها والإشارة إلى ms855 وجه ضعفها قبل ذكر ما هو المختار في ذلك.
# الحجة الأولى: قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
~~أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول، فالرد إلى مذهب الصحابي يكون
~~تركا للواجب وهو ممتنع.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول} يدل
~~على الوجوب على ما سبق تقريره (1) ، فالرد إلى مذهب الصحابي لا يكون تركا
~~للواجب، وإن سلمنا أنه للوجوب ولكن عند إمكان الرد، وهو أن يكون حكم
~~المختلف فيه مبينا في الكتاب أو السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما
~~فلا. PageV04P149
# ونحن إنما نقول باتباع مذهب الصحابي مع عدم الظفر بما يدل على حكم
~~الواقعة من الكتاب والسنة.
# الحجة الثانية: قالوا: أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحاد
~~الصحابة المجتهدين للآخر، ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك، وكان يجب
~~على كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال.
# ولقائل أن يقول: الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من
~~مجتهدة التابعين ومن بعدهم، لا مجتهدة الصحابة (1) ، فلم يكن الإجماع دليلا
~~على محل النزاع.
# الحجة الثالثة: أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ ممكن عليه، فلا يجب
~~على التابع المجتهد العمل بمذهبه كالصحابيين والتابعيين.
# ولقائل أن يقول: لا يلزم من امتناع وجوب العمل بمذهب الصحابي على صحابي
~~مثله وامتناع وجوب العمل بمذهب التابعي على تابعي مثله، امتناع وجوب عمل
~~التابعي بمذهب الصحابي مع تفاوتهما على ما قال عليه السلام: ( «خير القرون
~~القرن الذي أنا فيه» ) (2) ، وقال عليه السلام: " أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم " (3) ولم يرد مثل ذلك في حق غيرهم. PageV04P150
# الحجة الرابعة: أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل، وذهب كل واحد إلى خلاف
~~مذهب الآخر، كما في مسائل الجد مع الأخوة، وقوله " أنت علي حرام " كما سبق
~~تعريفه، فلو كان مذهب الصحابي حجة على غيره من التابعين لكانت حجج الله
~~تعالى مختلفة متناقضة، ولم يكن اتباع التابعي للبعض أولى من البعض.
# ولقائل أن يقول: اختلاف ms856 مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا في أنفسها
~~كأخبار الآحاد والنصوص الظاهرة، ويكون العمل بالواحد منها متوقفا على
~~الترجيح، ومع عدم الوقوف على الترجيح فالواجب الوقف أو التخيير، كما عرف
~~فيما تقدم. (1) الحجة الخامسة: أن قول الصحابي عن اجتهاد مما يجوز عليه
~~الخطأ، فلا يقدم على القياس كالتابعي.
# ولقائل أن يقول: اجتهاد الصحابي وإن جاز عليه الخطأ فلا يمنع ذلك من
~~تقديمه على القياس كخبر الواحد، ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب التابعي على
~~القياس امتناع ذلك في مذهب الصحابي ; لما بيناه من الفرق بينهما. (2)
~~PageV04P151
# الحجة السادسة: أن التابعي متمكن من تحصيل الحكم بطريقه، فلا يجوز له
~~التقليد فيه كالأصول.
# ولقائل أن يقول: اتباع مذهب الصحابي إنما يكون تقليدا له إن لو لم يكن
~~قوله حجة متبعة، وهو محل النزاع، وخرج عليه الأصول، فإن القطع واليقين
~~معتبر فيها، ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس بحجة قاطعة، فكان اتباعه
~~في مذهبه تقليدا من غير دليل، وذلك لا يجوز. (1) والمعتمد في ذلك الاحتجاج
~~بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} أوجب الاعتبار (2) وأراد به
~~القياس كما سبق تقريره في إثبات كون القياس حجة، وذلك ينافي وجوب اتباع
~~مذهب الصحابي وتقديمه على القياس، فإن قيل: لا نسلم دلالة ذلك على وجوب
~~اتباع القياس، وقد سبق تقريره من وجوه، سلمنا دلالته على ذلك، لكنه معارض
~~من جهة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف} وهو
~~خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف، والأمر بالمعروف واجب القبول.
# وأما السنة فقوله عليه السلام: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~"، (3) ، وقوله عليه السلام: " «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» " (4)
~~، ولا يمكن PageV04P152
# حمل ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لهم ; لما فيه من تخصيص العموم من
~~غير دليل، ولما فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك من جهة وقوع الاتفاق
~~على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من المجتهدين، فلم يبق إلا أن يكون
~~المراد به وجوب اتباع مذاهبهم.
# وأما ms857 الإجماع: فهو أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا رضي الله عنه الخلافة
~~بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى، وولى عثمان فقبل، ولم ينكر عليه منكر فصار
~~إجماعا. (1) وأما المعقول فمن وجوه:
# الأول: أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس فإما أن لا يكون له فيما
~~قال PageV04P153
# مستند أو يكون: لا جائز أن يقال بالأول وإلا كان قائلا في الشريعة بحكم
~~لا دليل عليه، وهو محرم، وحال الصحابي العدل ينافي ذلك.
# وإن كان الثاني فلا مستند وراء القياس سوى النقل، فكان حجة متبعة.
# الثاني: أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة، فكان حجة
~~مع عدم الانتشار كقول النبي عليه السلام.
# الثالث: أن مذهب الصحابي إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد، فإن كان الأول
~~كان حجة، وإن كان الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده
~~; لترجحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل ووقوفه من أحوال النبي عليه
~~السلام ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيره، فكان حال التابعي إليه
~~كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي، فوجب اتباعه له.
# والجواب عن منع دلالة الآية ما ذكرناه، وعن القوادح ما سبق.
# وعن المعارضة بالكتاب: أنه لا دلالة فيه ; لما سبق في إثبات الإجماع، وإن
~~كان دالا فهو خطاب مع جملة الصحابة، ولا يلزم من كون ما أجمعوا عليه حجة أن
~~يكون قول الواحد والاثنين حجة.
# وعن السنة أنه لا دلالة فيها أيضا ; لما سبق في الإجماع، ولأن الخبر
~~الأول وإن كان عاما في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاقتداء في
~~كل ما يقتدى فيه، وعند ذلك فقد أمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يرونه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه، وبه
~~يظهر فساد التمسك بالخبر الثاني.
# وعن الإجماع: أنه إنما لم ينكر أحد من الصحابة على عبد الرحمن وعثمان ذلك
~~; لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة
~~في المذهب، بدليل الإجماع على أن مذهب ms858 الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة
~~المجتهدين.
# كيف وأنه لو كان المراد بشرط الاقتداء بهما المتابعة في مذهبهما، فالقائل
~~بأن مذهب الصحابي حجة قائل بوجوب اتباعه، والقائل أنه ليس بحجة قائل بتحريم
~~اتباعه على غيره من المجتهدين، ويلزم من ذلك الخطأ بسكوت الصحابة عن
~~الإنكار
# PageV04P154
# إما على علي حيث امتنع من الاقتداء إن كان ذلك واجبا، وإما على عثمان
~~وعبد الرحمن بن عوف إن كان الاقتداء بالشيخين محرما، وذلك ممتنع.
# وعن المعارضة الأولى من المعقول: أنها منتقضة بمذهب التابعي، فإن ما
~~ذكروه بعينه ثابت فيه وليس بحجة بالاتفاق.
# وعن الثانية: أنه لا يخلو إما أن يقول بأن قول الصحابي إذا انتشر ولم
~~ينكر عليه منكر أيكون (1) ذلك إجماعا أم لا يكون إجماعا، فإن كان الأول
~~فالحجة في الإجماع لا في مذهب الصحابي، وذلك غير متحقق فيما إذا لم ينتشر،
~~وإن كان الثاني فلا حجة فيه مطلقا، كيف وإن ما ذكروه منتقض بمذهب التابعي
~~فإنه إذا انتشر في عصره ولم يوجد له نكير كان حجة، ولا يكون حجة بتقدير عدم
~~انتشاره إجماعا.
# وعن الثالثة: لا نسلم أن مستنده النقل ; لأنه لو كان معه نقل لأبداه
~~ورواه ; لأنه من العلوم النافعة، وقد قال عليه السلام: " «من كتم علما
~~نافعا ألجمه الله بلجام من نار» "، وذلك خلاف الظاهر من حال الصحابي، فلم
~~يبق إلا أن يكون عن رأي واجتهاد وعند ذلك فلا يكون حجة على غيره من
~~المجتهدين بعده ; لجواز أن يكون دون غيره في الاجتهاد، وإن كان متميزا بما
~~ذكروه من الصحبة ولوازمها (2) ، ولهذا قال عليه السلام: " «فرب حامل فقه
~~إلى من هو أفقه منه» ". (3) ثم هو منتقض بمذهب التابعي، فإنه ليس بحجة على
~~من بعده من تابعي التابعين، وإن كانت نسبته إلى تابعي التابعين كنسبة
~~الصحابي إليه. PageV04P155
### | [المسألة الثانية مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده]
# المسألة الثانية
# إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده؟
# أما العامي فيجوز له ذلك من ms859 غير خلاف، وأما المجتهد من التابعين ومن
~~بعدهم، فيجوز له تقليده إن جوزنا تقليد العالم للعالم، وإن لم نجوز ذلك فقد
~~اختلف قول الشافعي في جواز تقليد العالم من التابعين للعالم من الصحابة،
~~فمنع من ذلك في الجديد وجوزه في القديم، غير أنه اشترط انتشار مذهبه تارة
~~ولم يشترطه تارة.
# والمختار امتناع ذلك مطلقا لما يأتي في قاعدة الاجتهاد إن شاء الله
~~تعالى. (1) النوع الثالث: الاستحسان
# وقد اختلف فيه فقال به أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وأنكره الباقون
~~حتى نقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع.
# ولا بد قبل النظر في الحجاج من تلخيص محل النزاع ليكون التوارد بالنفي
~~والإثبات على محز واحد فنقول:
# الخلاف ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوازا وامتناعا لوروده في الكتاب
~~والسنة وإطلاق أهل اللغة.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} ، وقوله
~~تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} .
# وأما السنة فقوله عليه السلام: " «ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن» ".
~~(2) PageV04P156
# وأما الإطلاق فما نقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمام من غير تقدير عوض
~~للماء المستعمل، ولا تقدير مدة السكون فيها، وتقدير أجرته، واستحسان شرب
~~الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه، وقد نقل عن الشافعي
~~أنه قال: أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما، وأستحسن ثبوت الشفعة
~~للشفيع إلى ثلاثة أيام، وأستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة. وقال في
~~السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت: القياس أن تقطع يمناه،
~~والاستحسان أن لا تقطع.
# فلم يبق الخلاف إلا في معنى الاستحسان وحقيقته، ولا شك أن الاستحسان قد
~~يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني وإن كان مستقبحا
~~عند غيره، وهو في اللغة استفعال من الحسن، وليس ذلك هو محز الخلاف؛ لاتفاق
~~الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله تعالى
~~بشهواته وهواه، من غير دليل شرعي، وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي
~~وإنما محز الخلاف فيما ms860 وراء ذلك.
# وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في تعريفه بحده فمنهم من قال: إنه عبارة عن
~~دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه،
~~والوجه في الكلام عليه أنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا ووهما
~~فاسدا فلا خلاف في امتناع التمسك به، وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية
~~فلا نزاع في جواز التمسك به أيضا، وإن كان ذلك في غاية البعد، وإنما النزاع
~~في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير
~~عنه، ولا حاصل للنزاع اللفظي.
# ومنهم من قال: إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه،
~~ويخرج منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النص من الكتاب أو
~~السنة أو العادة.
# PageV04P157
# أما الكتاب: فكما في قول القائل: مالي صدقة، فإن القياس لزوم التصدق بكل
~~مال له، وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة كما في قوله تعالى: {خذ من
~~أموالهم صدقة} ولم يرد به سوى مال الزكاة.
# وأما السنة: فكاستحسانهم أن لا قضاء على من أكل ناسيا في نهار رمضان،
~~والعدول عن حكم القياس إلى قوله عليه السلام لمن أكل ناسيا: ( «الله أطعمك
~~وسقاك» ) .
# وأما العادة: فكالعدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير الماء المستعمل في
~~الحمام، وتقدير السكنى فيها، ومقدار الأجرة، كما ذكرناه فيما تقدم للعادة
~~في ترك المضايقة في ذلك.
# ومنهم من قال: إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه.
# وحاصله يرجع إلى تخصيص العلة، وقد عرف ما فيه. (1) وقال الكرخي:
~~الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه
~~هو أقوى، ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى مقابله للدليل المخصص،
~~والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ وليس باستحسان
~~عندهم.
# وقال أبو الحسين البصري: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول
~~الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول.
# وقصد بقوله: غير شامل ms861 شمول الألفاظ في الاحتراز عن العدول عن العموم إلى
~~القياس لكونه لفظا شاملا.
# وبقوله: (وهو في حكم الطارئ) الاحتراز عن قولهم: تركنا الاستحسان
~~بالقياس، فإنه ليس استحسانا من حيث إن القياس الذي ترك له الاستحسان ليس في
~~حكم الطارئ بل هو الأصل، وذلك كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة، فالاستحسان
~~أن يسجد لها ولا يجتزئ بالركوع، ومقتضى القياس أن يجتزئ بالركوع فإنهم
~~قالوا بالعدول ها هنا عن الاستحسان إلى القياس.
# وهذا الحد وإن كان أقرب مما تقدم لكونه جامعا مانعا غير أن حاصله يرجع
~~إلى تفسير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابله بدليل طارئ
~~PageV04P158
# عليه أقوى منه من نص أو إجماع أو غيره، ولا نزاع في صحة الاحتجاج به، وإن
~~نوزع في تلقيبه بالاستحسان فحاصل النزاع راجع فيه إلى الإطلاقات اللفظية،
~~ولا حاصل له، وإنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل
~~إلى العادة وهو أن يقال: إن أردتم بالعادة ما اتفق عليه الأئمة من أهل الحل
~~والعقد فهو حق.
# وحاصله راجع إلى الاستدلال بالإجماع، وإن أريد به عادة من لا يحتج بعادته
~~كالعادات المستحدثة للعامة فيما بينهم فذلك مما يمتنع ترك الدليل الشرعي
~~به.
# وإذا تحقق المطلوب في هذه المسألة فلا بد من الإشارة إلى شبه تمسك بها
~~القائلون بالاستحسان في بيان كون المفهوم منه حجة مع قطع النظر عن تفصيل
~~القول فيه، والإشارة إلى جهة ضعفها، وقد تمسكوا في ذلك بالكتاب والسنة
~~وإجماع الأمة.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} ، وقوله
~~تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} .
# ووجه الاحتجاج بالآية الأولى: ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن
~~القول، وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل، ولولا أنه حجة
~~لما كان كذلك.
# وأما السنة فقوله عليه السلام: ( «ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن» )
~~(1) ولولا أنه حجة لما كان عند الله حسنا.
# وأما إجماع الأمة فما ذكر من استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من ms862 أيدي
~~السقائين من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة.
# والجواب عن الآية الأولى: أنه لا دلالة له فيها على وجوب اتباع أحسن
~~القول، وهو محل النزاع.
# وعن الآية الثانية: أنه لا دلالة أيضا فيها على أن ما صاروا إليه دليل
~~منزل، فضلا عن كونه أحسن ما أنزل.
# وعن الخبر كذلك أيضا، فإن قوله: " «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
~~حسن» " إشارة إلى إجماع المسلمين، والإجماع حجة، ولا يكون إلا عن دليل،
~~وليس فيه PageV04P159
# دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حسنا أنه حسن عند الله، وإلا كان ما
~~رآه آحاد العوام من المسلمين أن يكون حسنا عند الله، وهو ممتنع.
# وعن الإجماع على استحسان ما ذكروه، لا نسلم أن استحسانهم لذلك هو الدليل
~~على صحته، بل الدليل ما دل على استحسانهم له، وهو جريان ذلك في زمن النبي
~~عليه الصلاة السلام مع علمه به وتقريره لهم عليه أو غير ذلك.
# النوع الرابع: المصالح المرسلة (1) وقد بينا في القياس حقيقة المصلحة
~~وأقسامها في ذاتها، وانقسامها باعتبار شهادة الشارع لها إلى: معتبرة،
~~وملغاة، وإلى ما لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء، وبينا ما يتعلق
~~بالقسمين الأولين، ولم يبق غير القسم الثالث، وهو المعبر عنه بالمناسب
~~المرسل، وهذا أوان النظر فيه.
# وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به، وهو
~~الحق، إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه، ولعل
~~النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة، بل فيما كان من
~~المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا، لا فيما كان من المصالح غير ضروري
~~ولا كلي، ولا وقوعه قطعي.
# وذلك كما لو (2) تترس الكفار بجماعة من المسلمين، بحيث لو كففنا عنهم
~~لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شأفة المسلمين، ولو رمينا الترس
~~وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعا غير أنه يلزم منه قتل مسلم
~~لا جريمة له، فهذا القتل وإن كان مناسبا في هذه الصورة، والمصلحة ضرورية ms863
~~كلية قطعية، غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها في صورة.
~~PageV04P160
# وإذا عرف ذلك فالمصالح على ما بينا منقسمة إلى ما عهد من الشارع
~~اعتبارها، وإلى ما عهد منه إلغاؤها. وهذا القسم متردد بين ذينك القسمين،
~~وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فامتنع الاحتجاج به دون شاهد
~~بالاعتبار، يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغى.
# فإن قيل: ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل، وهو غير متصور.
# وذلك لأنا أجمعنا على أن ثم مصالح معتبرة في نظر الشارع في بعض الأحكام،
~~وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر، وكان من قبيل
~~الملائم الذي أثر جنسه في جنس الحكم، وقد قلتم به.
# قلنا: وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح الملغاة، فإن
~~كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبرا، فيلزم أن
~~يكون ملغى ضرورة كونه من جنس المصالح الملغاة، وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف
~~الواحد معتبرا ملغى بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال.
# وإذا كان كذلك فلا بد من بيان كونه معتبرا بالجنس القريب منه ; لنأمن
~~إلغاءه.
# والكلام فيما إذا لم يكن كذلك.
# PageV04P161
### | [القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين]
### | [الباب الأول في المجتهدين]
### | [مقدمة في تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه]
# القاعدة الثالثة
# في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وتشتمل على بابين:
# الباب الأول: في المجتهدين
# ويشتمل على مقدمة ومسائل:
# أما المقدمة: ففي تعريف معنى الاجتهاد، والمجتهد، والمجتهد فيه.
# أما (الاجتهاد) : فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من
~~الأمور مستلزم للكلفة والمشقة، ولهذا يقال: اجتهد فلان في حمل حجر البزارة،
~~ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة.
# وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من
~~الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.
# فقولنا: (استفراغ الوسع) كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي، وما وراءه خواص
~~مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي.
# وقولنا: (في طلب الظن) احتراز عن الأحكام القطعية. ms864
# وقولنا: (بشيء من الأحكام الشرعية) ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات
~~والمحسات وغيرها.
# وقولنا: (بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه) ليخرج عنه اجتهاد
~~المقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه، فإنه لا يعد في اصطلاح الأصوليين
~~اجتهادا معتبرا.
# وأما: (المجتهد) فكل من اتصف بصفة الاجتهاد وله شرطان. (1) الشرط الأول:
~~أن يعلم وجود الرب تعالى وما يجب له من الصفات، ويستحقه من الكمالات، وأنه
~~واجب الوجود لذاته، حي، عالم، قادر، مريد، متكلم، حتى يتصور منه التكليف،
~~وأن يكون مصدقا بالرسول وما جاء به من الشرع PageV04P162
# المنقول بما ظهر على يده من المعجزات والآيات الباهرات، ليكون فيما يسنده
~~إليه من الأقوال والأحكام محققا.
# ولا يشترط أن يكون عارفا بدقائق علم الكلام متبحرا فيه كالمشاهير من
~~المتكلمين، بل أن يكون عارفا بما يتوقف عليه الإيمان مما ذكرناه.
# ولا يشترط أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصل بحيث يكون قادرا على
~~تقريره وتحريره ودفع الشبه عنه، كالجاري من عادة الفحول من أهل الأصول، بل
~~أن يكون عالما بأدلة هذه الأمور من جهة الجملة لا من جهة التفصيل.
# الشرط الثاني: أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية، وأقسامها،
~~وطرق إثباتها، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها، والشروط
~~المعتبرة فيها على ما بيناه، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها، وكيفية
~~استثمار الأحكام منها، قادرا على تحريرها وتقريرها والانفصال عن الاعتراضات
~~الواردة عليها.
# وإنما يتم ذلك بأن يكون عارفا بالرواة وطرق الجرح والتعديل والصحيح
~~والسقيم، لا كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأن يكون عارفا بأسباب النزول
~~والناسخ والمنسوخ في النصوص الإحكامية، عالما باللغة والنحو.
# ولا يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي، وفي النحو كسيبويه والخليل، بل أن
~~يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في
~~المخاطبات بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من: المطابقة، والتضمن، والالتزام
~~(1) ، والمفرد والمركب، والكلي والجزئي، والحقيقة والمجاز، والتواطؤ
~~والاشتراك، والترادف والتباين، والنص والظاهر، والعام والخاص، والمطلق
~~والمقيد، والمنطوق PageV04P163
# والمفهوم، والاقتضاء، والإشارة، والتنبيه، والإيماء، ms865 ونحو ذلك مما
~~فصلناه، ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله.
# وذلك كله أيضا إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في
~~جميع مسائل الفقه.
# وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل، فيكفي فيه أن يكون عارفا بما يتعلق
~~بتلك المسألة، وما لا بد منه فيها، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له
~~بها مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية، كما أن المجتهد المطلق قد يكون
~~مجتهدا في المسائل المتكثرة بالغا رتبة الاجتهاد فيها، وإن كان جاهلا ببعض
~~المسائل الخارجة عنها، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام
~~المسائل ومداركها، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر.
# ولهذا نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها: "
~~لا أدري ".
# وأما ما فيه الاجتهاد، فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظني.
# فقولنا: (من الأحكام الشرعية) تمييز له عما كان من القضايا العقلية
~~واللغوية وغيرها.
# وقولنا: (دليله ظني) تمييز له عما كان دليله منها قطعيا كالعبادات الخمس
~~ونحوها، فإنها ليست محلا للاجتهاد فيها لأن المخطئ فيها يعد آثما، والمسائل
~~الاجتهادية ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده آثما. (1) هذا ما أردناه من
~~بيان المقدمة. . .، وأما المسائل فاثنتا عشرة مسألة. PageV04P164
### | [المسألة الأولى النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه]
# المسألة الأولى
# اختلفوا في أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص
~~فيه؟ (1) فقال أحمد بن حنبل والقاضي أبو يوسف: إنه كان متعبدا به، وقال أبو
~~علي الجبائي وابنه أبو هاشم: إنه لم يكن متعبدا به، وجوز الشافعي في رسالته
~~ذلك من غير قطع، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين
~~البصري.
# ومن الناس من قال: إنه كان له الاجتهاد في أمور الحروب دون الأحكام
~~الشرعية.
# والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا.
# أما الجواز العقلي: فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى تعبده بذلك وقال له: "
~~حكمي عليك أن تجتهد وتقيس " لم يلزم عنه لذاته محال عقلا، ms866 ولا معنى للجواز
~~العقلي سوى ذلك. (2) وأما الوقوع السمعي فيدل عليه الكتاب والسنة والمعقول.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} أمر بالاعتبار على
~~العموم لأهل البصائر، والنبي عليه السلام أجلهم في ذلك، فكان داخلا في
~~العموم، وهو دليل التعبد بالاجتهاد والقياس على ما سبق تقريره في إثبات
~~القياس على منكريه.
# وأيضا قوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما
~~أراك الله} PageV04P165
# وما أراه يعم الحكم بالنص والاستنباط من النصوص. (1) وأيضا قوله تعالى:
~~{وشاورهم في الأمر} .
# والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه
~~بطريق الوحي.
# وأيضا قوله تعالى بطريق العتاب للنبي عليه السلام في أسارى بدر وقد
~~أطلقهم: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} فقال عليه
~~السلام: " «لو نزل من السماء إلى الأرض عذاب لما نجا منه إلا عمر» " (2)
~~لأنه كان قد أشار بقتلهم، وذلك يدل على أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحي.
# وأيضا قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} عاتبه على ذلك ونسبه إلى
~~الخطأ، وذلك لا يكون فيما حكم فيه بالوحي، فلم يبق سوى الاجتهاد وليس ذلك
~~خاصا بالنبي عليه السلام، بل كان غيره أيضا من الأنبياء متعبدا بذلك.
# ويدل عليه قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} الآية، وقوله:
~~{ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} ، وما يذكر بالتفهيم إنما يكون
~~بالاجتهاد لا بطريق الوحي. (3) وأما السنة فما روى الشعبي أنه: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى
~~به، فيترك ما قضى به على حاله، ويستقبل ما نزل به PageV04P166
# القرآن، والحكم بغير القرآن لا يكون إلا باجتهاد. (1) وأيضا ما روي عنه
~~أنه قال في مكة: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الإذخر،
~~فقال عليه السلام: " إلا الإذخر» ". (2) ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في
~~تلك الحالة فكان الاستثناء بالاجتهاد.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " «العلماء ورثة ms867 الأنبياء» " (3)
~~وذلك يدل على أنه كان متعبدا بالاجتهاد، وإلا لما كانت علماء أمته وارثة
~~لذلك عنه، وهو خلاف الخبر.
# وأما المعقول فمن وجهين:
# الأول: أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بدلالة النص لظهوره؛ وزيادة
~~المشقة سبب لزيادة الثواب، لقوله عليه السلام لعائشة: " «ثوابك على قدر
~~نصبك» " (4) ، وقوله عليه السلام: " «أفضل العبادات أحمدها» " (5) ، أي
~~أشقها، فلو لم يكن النبي عليه السلام عاملا بالاجتهاد مع عمل أمته به لزم
~~اختصاصهم بفضيلة لم توجد له، وهو ممتنع، فإن آحاد أمة النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يكون أفضل من النبي في شيء أصلا. PageV04P167
# الثاني: أن القياس هو النظر في ملاحظة المعنى المستنبط من الحكم المنصوص
~~عليه، وإلحاق نظير المنصوص به بواسطة المعنى المستنبط، والنبي عليه السلام
~~أولى بمعرفة ذلك من غيره لسلامة نظره وبعده عن الخطإ والإقرار عليه.
# وإذا عرف ذلك فقد ترجح في نظره إثبات الحكم في الفرع ضرورة، فلو لم يقض
~~به لكان تاركا لما ظنه حكما لله تعالى على بصيرة منه وهو حرام بالإجماع.
# فإن قيل: ما ذكرتموه في بيان الجواز العقلي فالاعتراض عليه يأتي فيما
~~نذكره من المعقول.
# وأما الآية الأولى: فقد سبق الاعتراض عليها (1) فيما تقدم.
# وأما قوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما
~~أراك الله} أي بما أنزل إليك.
# وأما الآية الثالثة: فالمراد منها المشاورة في أمور الحروب والدنيا. (2)
~~وكذلك العتاب في قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} .
# وأما عتابه في أسارى بدر فلعله كان مخيرا بالوحي بين قتل الكل أو إطلاق
~~الكل أو فداء الكل، فأشار بعض الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض، فنزل العتاب
~~للذين عينوا لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه ورد بصيغة الجمع في
~~قوله: " {تريدون عرض الدنيا} " والمراد به أولئك خاصة.
# وأما الخبر الأول: فهو مرسل ولا حجة في المراسيل كما سبق، وإن كان حجة
~~غير أنه يحتمل أنه كان يقضي بالوحي، والوحي الثاني يكون ناسخا للأول.
# أما الخبر الثاني: فيحتمل أن النبي صلى ms868 الله عليه وسلم كان مريدا
~~لاستثناء " الإذخر " فسبقه به العباس.
# وأما الخبر الثالث: فيدل على أن العلماء ورثة الأنبياء فيما كان
~~للأنبياء، ولا نسلم أن الاجتهاد كان للأنبياء حتى يكون موروثا عنهم.
~~PageV04P168
# كيف ويحتمل أنه أراد به الإرث في تبليغ أحكام الشرع إلى العامة، كما كان
~~الأنبياء مبلغين للمبعوث إليهم.
# ويحتمل أنه أراد به الإرث فيما كان للأنبياء في حفظ قواعد الشريعة.
# وأما الوجه الأول من المعقول: فالثواب فيما عظمت مشقته، وإن كان أكثر
~~ولكن لا يلزم منه ثبوته للنبي عليه السلام، وإلا لما ساغ له الحكم إلا
~~بالاجتهاد تحصيلا لزيادة الثواب، وهو ممتنع، واختصاص علماء الأمة بذلك دون
~~النبي عليه السلام لا يوجب كونهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم مع
~~اختصاصه بمنصب ورتبة النبوة وتشريفه بالبعثة وهداية الخلق بعد الضلالة على
~~جهة العموم.
# وأما الوجه الثاني: وإن كان النبي عليه السلام أشد علما من غيره بمعرفة
~~القياس وجهات الاستنباط، إلا أن وجوب العمل به في حقه مشروط بعدم معرفة
~~الحكم بالوحي، وهذا الشرط مما لم يتبين في حقه عليه السلام فلا مشروط، وهذا
~~بخلاف علماء أمته فافترقا.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على تعبده بالقياس والاجتهاد، غير أنه معارض
~~بما يدل على عدمه.
# وبيانه من جهة الكتاب والمعقول.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى - إن هو إلا وحي يوحى} ،
~~وقوله تعالى: {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي}
~~، وذلك ينفي أن يكون الحكم الصادر عنه بالاجتهاد.
# وأما المعقول: فمن عشرة أوجه:
# الأول: أن «النبي عليه السلام نزل منزلا فقيل له: إن كان ذلك عن وحي
~~فالسمع والطاعة، وإن كان ذلك عن رأي فليس ذلك منزل مكيدة. فقال: بل هو
~~بالرأي» . (1) فدل على أنه تجوز مراجعته في الرأي، وقد علم أنه لا تجوز
~~مراجعته PageV04P169
# في الأحكام الشرعية فلا تكون عن رأي.
# الثاني: أنه لو كان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاد لجاز أن لا
~~يجعل أصلا لغيره، ms869 وأن يخالف فيه، وأن لا يكفر مخالفه ; لأن جميع ذلك من
~~لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد.
# الثالث: لو كان متعبدا بالاجتهاد لأظهره، ولما توقف على الوحي فيما كان
~~يتوقف فيه في بعض الوقائع ; لما فيه من ترك ما وجب عليه من الاجتهاد،
~~واللازم ممتنع.
# الرابع: أن الاجتهاد لا يفيد سوى الظن، والنبي عليه السلام كان قادرا على
~~تلقي الأحكام من الوحي القاطع، والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير
~~إلى الظن، كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها.
# الخامس: أن الأمور الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم للخلق بها، فلو
~~قيل للنبي عليه السلام: احكم بما ترى، كان ذلك تفويضا إلى من لا علم له
~~بالأصلح، وذلك مما يوجب اختلال المصالح الدينية والأحكام الشرعية.
# السادس: أن لنا صوابا في الرأي وصدقا في الخبر، وقد أجمعنا على أن النبي
~~عليه السلام ليس له أن يخبر بما لا يعلم كونه صدقا، فكذلك لا يجوز له الحكم
~~بما لا علم له بصوابه.
# السابع: أنه لو جاز أن يكون متعبدا بالاجتهاد لجاز أن يرسل الله رسولا،
~~ويجعل له أن يشرع شريعة برأيه وأن ينسخ ما تقدمه من الشرائع المنزلة من
~~الله تعالى، وأن ينسخ أحكاما أنزلها الله تعالى عليه برأيه، وذلك ممتنع.
# الثامن: أنه لو جاز صدور الأحكام الشرعية عن رأيه واجتهاده فربما أورث
~~ذلك تهمة في حقه، وأنه هو الواضع للشريعة من تلقاء نفسه، وذلك مما يخل
~~بمقصود البعثة، وهو ممتنع.
# التاسع: أن الاجتهاد عرضة للخطإ فوجب صيانة النبي عليه السلام عنه.
# العاشر: أن الاجتهاد مشروط بعدم النص، وهذا غير متحقق في حق النبي عليه
~~السلام ; لأن الوحي متوقع في حقه في كل حالة.
# والجواب عما ذكروه على الآية الأولى قد سبق فيما تقدم أيضا، وعما ذكروه
~~على الآية الثانية من وجهين:
# PageV04P170
# الأول: أن الحكم بما استنبط من المنزل يكون حكما بالمنزل ; لأنه حكم
~~بمعناه، ولهذا قال في آخر الآية: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} . (1) الثاني:
~~أن حكمه بالاجتهاد حكم بما أراه الله، فتقييده ms870 بالمنزل خلاف الإطلاق.
# وعما ذكروه على الآية الثالثة: أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء،
~~وهو من أحكام الدين لتعلقه بأعظم مصالح العباد. (2) وبتقدير أن يكون كما
~~ذكروه، فهو حجة على من خالف فيه، وبه دفع ما ذكروا على الآية الرابعة.
# وعما ذكروه على العتاب في أسارى بدر، فهو على خلاف عموم الخطاب الوارد في
~~الآية وتخصيص دليل، فلا يصح.
# وعما ذكروه على الخبر الأول من السنة بما بيناه فيما سبق من أن المرسل
~~حجة. (3) وقولهم: يحتمل أنه كان يحكم بالوحي، والوحي الثاني ناسخ له.
# قلنا: النسخ خلاف الأصل لما فيه من تعطيل الدليل المنسوخ، وذلك وإن كان
~~نسخا لما حكم به النبي عليه السلام، غير أن تعطيل دليل الاجتهاد بنسخ حكمه
~~أولى من تعطيل القرآن.
# وعما ذكروه على الخبر الثاني أنه لو كان الإذخر مستثنى فيما نزل إليه
~~لكان تأخيره إلى ما بعد قول العباس تأخيرا للاستثناء عن المستثنى منه مع
~~دعوى الحاجة إلى اتصاله به حذرا من التلبيس، وهو خلاف الأصل.
# وعما ذكروه على الخبر الثالث، أن الظاهر من قوله: " «العلماء ورثة
~~الأنبياء» " فيما اختصوا به من العلم مطلقا، فلو لم تكن علومهم الاجتهادية
~~موروثة عن الأنبياء لكان ذلك تقييدا للمطلق وتخصيصا للعام من غير ضرورة،
~~وهو ممتنع، وبه يبطل ما ذكروه من التأويلات. PageV04P171
# وعما ذكروه على الوجه الأول من المعقول (1) إنما يصح أن لو كان ذلك ممكنا
~~في جميع الأحكام وليس كذلك، فإن الاجتهاد بالقياس يستدعي أصلا ثابتا لا
~~بالاجتهاد قطعا للتسلسل. (2) قولهم: إنه قد اختص بمنصب الرسالة، فلا يكون
~~أحد أفضل منه.
# قلنا: وإن كان كذلك غير أن زيادة الثواب بزيادة المشقة نوع فضيلة، فيبعد
~~اختصاص أحد من أمته بفضيلة لا تكون موجودة في حق النبي عليه السلام، وإلا
~~كان أفضل منه من تلك الجهة، وهو بعيد.
# وعما ذكروه على الثاني من المعقول أنه باطل باجتهاد أهل عصره، فإنه كان
~~واقعا بدليل تقريره لمعاذ على قوله: " أجتهد رأيي "، ولم يكن احتمال معرفة
~~الحكم بورود الوحي إلى ms871 النبي عليه السلام مانعا من الاجتهاد في حقه، وإنما
~~المانع وجود النص لاحتمال وجوده.
# وعن المعارضة بالآية الأولى أنها إنما تتناول ما ينطق به واجتهاده من
~~فعله لا من نطقه، والخلاف إنما هو في الاجتهاد لا في النطق.
# فإن قيل: فإذا اجتهد فلا بد وأن ينطق بحكم اجتهاده والإخبار عما ظنه من
~~الحكم، فتكون الآية متناولة له، ومن المعلوم أن ما ينطق به إذا كان مستنده
~~الاجتهاد فليس عن وحي وإن لم يكن عن هوى.
# قلنا: إذا كان متعبدا بالاجتهاد من قبل الشارع وقيل له: مهما ظننت
~~باجتهادك حكما (3) ، فهو حكم الشرع فنطقه بذلك يكون عن وحي لا عن هوى.
~~PageV04P172
# وعن الآية الثانية أنها إنما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء
~~نفسه، وإنما هو بالوحي، والنزاع إنما وقع في الاجتهاد، والاجتهاد وإن وقع
~~في دلالة القرآن فذلك تأويل لا تبديل.
# وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول: أن المراجعة إنما كانت في أمر دنيوي
~~متعلق بالحروب، وليس ذلك من المراجعة في أحكام الشرع في شيء.
# وعن الثانية: لا نسلم أن ما ذكروه من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد،
~~بدليل إجماع الأمة على الاجتهاد، واجتهاد النبي عليه السلام لا يتقاصر عن
~~اجتهاد الأمة الذين ثبتت عصمتهم بقول الرسول إن لم يكن مترجحا عليه.
# وعن الثالثة: أنه لا مانع أن يكون متعبدا بالاجتهاد، وإن لم يظهره صريحا
~~لمعرفة ذلك لما ذكرناه من الأدلة.
# وأما تأخره عن جواب بعض ما كان يسأل عنه فلاحتمال انتظار النص الذي لا
~~يجوز معه الاجتهاد إلى حين اليأس منه؛ أو لأنه كان في مهلة النظر في
~~الاجتهاد فيما سئل عنه، فإن زمان الاجتهاد في الأحكام الشرعية غير مقدر.
~~(1) وعن الرابعة: النقض بما وقع الإجماع عليه من تعبد النبي عليه السلام
~~بالحكم بقول الشهود حتى قال: " إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته
~~من بعض " مع إمكان انتظاره في ذلك لنزول الوحي الذي لا ريب فيه. (2)
~~PageV04P173
# وعن الخامسة: أنها مبنية على وجوب اعتبار المصالح، وهو غير مسلم على ms872 ما
~~عرفناه في علم الكلام، وإن سلمنا ذلك فلا مانع من إلهام الله تعالى له
~~بالصواب فيما يجتهد فيه من الحوادث، كيف وأن ما ذكروه منتقض بتعبد غيره
~~بالاجتهاد.
# وعن السادسة من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنها تمثيل من غير جامع صحيح، فلا تكون حجة.
# الثاني: الفرق، وهو أن الإخبار بما لا يعلم كونه صادقا قد لا نأمن فيه
~~الكذب، وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وذلك مما لا يجوز لأحد
~~الإقدام عليه.
# وأما الاجتهاد فعلى قولنا بأن كل مجتهد مصيب، فالنبي أولى أن يكون مصيبا،
~~والخطأ في الاجتهاد مبني على أن الحكم عند الله تعالى واحد في كل واقعة في
~~نفس الأمر، وليس كذلك، بل الحكم عند الله في كل واقعة ما أدى إليه نظر
~~المجتهد (1) على ما يأتي تقريره. (2) الثالث: أن ما ذكروه منتقض بإجماع
~~الأمة إذا كان عن اجتهاد.
# وعن السابعة: أنها أيضا تمثيل من غير جامع صحيح، كيف وأنا لا نمنع من
~~إرسال رسول بما وصفوه لا عقلا ولا شرعا، فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء
~~ويحكم بما يريد، ولا سيما إذا قلنا بأن المصالح غير معتبرة في أفعاله
~~تعالى. (3) وإن قلنا: إنها معتبرة، فلا يبعد أن يعلم الله تعالى المصلحة
~~للمكلفين في إرسال رسول بهذه المثابة ويعصمه عن الخطإ في اجتهاده، كما في
~~إجماع الأمة. (4) وعن الثامنة: أن التهمة منفية عنه في وضع الشريعة برأيه
~~بما دل على صدقه فيما يدعيه من تبليغ الأحكام بجهة الرسالة من المعجزة
~~القاطعة.
# وعن التاسعة: أنا لا نسلم أن كل اجتهاد في الأحكام الشرعية عرضة للخطإ،
~~PageV04P174
# بدليل إجماع الصحابة على (1) الاجتهاد، واجتهاد النبي عليه السلام غير
~~متقاصر عن اجتهاد أهل الإجماع، فكان معصوما فيه عن الخطإ. (2) وعن العاشرة:
~~أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص لا إمكان وجود النص، ثم ما ذكروه
~~منتقض باجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه السلام.
### | [المسألة الثانية الاختلاف في جواز الاجتهاد لمن عاصرالنبي عليه السلام]
# المسألة الثانية
# اتفقوا على جواز ms873 الاجتهاد بعد النبي عليه السلام، واختلفوا في جواز
~~الاجتهاد لمن عاصره.
# فذهب الأكثرون إلى جوازه عقلا، ومنع منه الأقلون.
# ثم اختلف القائلون بالجواز في ثلاثة أمور:
# الأول: منهم من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبته دون حضوره، ومنهم من
~~جوزه مطلقا.
# الثاني: أن منهم من قال بجواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد من ذلك منع، ومنهم
~~من قال: لا يكتفى في ذلك بمجرد عدم المنع بل لا بد من الإذن في ذلك، ومنهم
~~من قال: السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف.
# الثالث: اختلفوا في وقوع التعبد به سمعا، فمنهم من قال: إنه كان متعبدا
~~به، ومنهم من توقف في ذلك مطلقا كالجبائي، ومنهم من توقف في حق من حضر دون
~~من غاب كالقاضي عبد الجبار.
# والمختار جواز ذلك مطلقا، وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا.
~~PageV04P175
# أما الجواز العقلي فيدل عليه ما دللنا به على جواز ذلك في حق النبي عليه
~~السلام في المسألة المتقدمة.
# وأما بيان الوقوع: أما في حضرته فيدل عليه «قول أبي بكر رضي الله عنه في
~~حق أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه غيره: لا نقصد إلى أسد من
~~أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه، فقال النبي عليه السلام: " صدق
~~وصدق في فتواه» " (1) ولم يكن قال ذلك بغير الرأي والاجتهاد.
# وأيضا ما روي «عن النبي عليه السلام أنه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة،
~~فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم بالرأي، فقال عليه السلام: " لقد حكمت بحكم الله
~~من فوق سبعة أرقعة» ". (2) وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه «أمر عمرو بن
~~العاص وعقبة بن عامر الجهني أن يحكما بين خصمين وقال لهما: " إن أصبتما
~~فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة» ". (3) وأما في غيبته فيدل
~~عليه قصة معاذ وعتاب بن أسيد حين بعثهما قاضيين إلى اليمن. PageV04P176
# فإن قيل: الموجود في عصر النبي عليه السلام قادر على معرفة الحكم بالنص
~~وبالرسول عليه السلام، والقادر على التوصل إلى الحكم ms874 على وجه يؤمن فيه
~~الخطأ إذا عدل إلى الاجتهاد الذي لا يؤمن فيه الخطأ كان قبيحا، والقبيح لا
~~يكون جائزا.
# وأيضا فإن الحكم بالرأي في حضرة النبي عليه السلام من باب التعاطي
~~والافتيات على النبي عليه السلام، وهو قبيح فلا يكون جائزا، وهذا بخلاف ما
~~بعد النبي عليه السلام.
# وأيضا فإن الصحابة كانوا يرجعون عند وقوع الحوادث إلى النبي عليه السلام،
~~ولو كان الاجتهاد جائزا لهم لم يرجعوا إليه.
# وأما ما ذكرتموه من أدلة الوقوع، فهي أخبار آحاد لا تقوم الحجة بها في
~~المسائل القطعية.
# وبتقدير أن تكون حجة، فلعلها خاصة بمن وردت في حقه غير عامة.
# والجواب عن السؤال الأول ما مر في جواز اجتهاد النبي عليه السلام.
# وعن الثاني: أن ذلك إذا كان بأمر رسول الله وإذنه، فيكون ذلك من باب
~~امتثال أمره لا من باب التعاطي والافتيات عليه.
# وعن قولهم: " إن الصحابة كانوا يرجعون في أحكام الوقائع إلى النبي عليه
~~السلام " يمكن أن يكون ذلك فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد، وإن ظهر غير
~~أن القادر على التوصل إلى مقصوده بأحد طريقين لا يمتنع عليه العدول عن
~~أحدهما إلى الآخر.
# ولا يخفى أنه إذا كان الاجتهاد طريقا يتوصل به إلى الحكم فالرجوع إلى
~~النبي عليه السلام أيضا طريق آخر.
# وما ذكروه من أن الأخبار المذكورة في ذلك أخبار آحاد، فهو كذلك غير أن
~~المدعى إنما هو حصول الظن بذلك دون القطع.
# قولهم: يحتمل أن يكون ذلك خاصا بمن وردت تلك الأخبار في حقه.
# قلنا: المقصود من الأخبار المذكورة إنما هو الدلالة على وقوع الاجتهاد في
~~زمن النبي عليه السلام ممن عاصره لا بيان وقوع الاجتهاد من كل من عاصره.
# PageV04P177
### | [المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام]
# المسألة الثالثة
# مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا، وأن الإثم
~~غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام سواء نظر وعجز عن معرفة الحق أم لم ينظر.
# وقال الجاحظ ms875 وعبيد الله بن الحسن العنبري (1) من المعتزلة بحط الإثم عن
~~مخالف ملة الإسلام إذا نظر واجتهد، فأداه إلى معتقده، وأنه معذور بخلاف
~~المعاند.
# وزاد عبيد الله بن الحسن العنبري بأن قال: كل مجتهد في العقليات مصيب،
~~وهو إن أراد بالإصابة موافقة الاعتقاد للمعتقد فقد أحال وخرج عن المعقول،
~~وإلا كان يلزم من ذلك أن يكون حدوث العالم وقدمه في نفس الأمر حقا عند
~~اختلاف الاجتهاد، وكذلك في كل قضية عقلية اعتقد فيها النفي والإثبات بناء
~~على ما أدى إليه من الاجتهاد، وهو من أمحل المحالات، وما أظن عاقلا يذهب
~~إلى ذلك. وإن أراد بالإصابة أنه أتى بما كلف به مما هو داخل تحت وسعه
~~وقدرته من الاجتهاد، وأنه معذور في المخالفة غير آثم، فهو ما ذهب إليه
~~الجاحظ، وهو أبعد عن الأول في القبح، ولا شك أنه غير محال عقلا، وإنما
~~النزاع في إحالة ذلك وجوازه شرعا.
# وقد احتج الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار}
~~، وقوله: {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم} ، وقوله تعالى: {ويحسبون
~~أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون} .
# ووجه الاحتجاج بهذه الآيات: أنه ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه،
~~ولو كانوا معذورين فيه لما كان كذلك.
# وأما السنة: فما علم منه عليه السلام علما لا مراء فيه تكليفه للكفار من
~~اليهود والنصارى بتصديقه، واعتقاد رسالته، وذمهم على معتقداتهم، وقتله لمن
~~ظفر به منهم، PageV04P178
# وتعذيبه على ذلك، مع العلم الضروري بأن كل من قاتله وقتله لم يكن معاندا
~~بعد ظهور الحق له بدليله (1) فإن ذلك مما تحيله العادة، ولو كانوا معذورين
~~في اعتقاداتهم وقد أتوا بما كلفوا به لما ساغ ذلك منه.
# وأما الإجماع: فهو أن الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين اتفقوا أيضا على
~~قتال الكفار وذمهم ومهاجرتهم على اعتقاداتهم، ولو كانوا معذورين في ذلك لما
~~ساغ ذلك من الأمة المعصومة عن الخطإ.
# فإن قيل: أما الآية الأولى فغاية ما فيها ذم ms876 الكفار وذلك غير متحقق في
~~محل النزاع ; لأن الكفر في اللغة مأخوذ من الستر والتغطية.
# ومنه يقال لليل: كافر ; لأنه ساتر للحوادث، وللحارث كافر ; لستره الحب،
~~وذلك غير متصور إلا في حق المعاند العارف بالدليل مع إنكاره لمقتضاه.
# كيف وأنه يجب حمل هذه الآية والآيتين بعدها على المعاند دون غيره جمعا
~~بينه وبين ما سنذكره من الدليل.
# وأما ما ذكرتموه من قتل النبي عليه السلام الكفار، فلا نسلم أنه كان على
~~ما اعتقدوه عن اجتهادهم بل على إصرارهم على ذلك، وإهمالهم لترك البحث عما
~~دعوا إليه والكشف عنه مع إمكانه.
# وأما الإجماع: فلا يمكن الاستدلال به في محل الخلاف.
# كيف وأنه يمكن حمل فعل أهل الإجماع على ما حمل عليه فعل النبي عليه
~~السلام.
# ودليل هذه التأويلات أن تكليفهم باعتقاد نقيض معتقدهم الذي أدى إليه
~~اجتهادهم واستفرغوا الوسع فيه تكليف بما لا يطاق، وهو ممتنع للنص والمعقول.
# أما النص فقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} . PageV04P179
# وأما المعقول: فهو أن الله تعالى رءوف بعباده رحيم لهم، فلا يليق به
~~تعذيبهم على ما لا قدرة لهم عليه.
# ولهذا كان الإثم مرتفعا عن المجتهدين في الأحكام الشرعية مع اختلاف
~~اعتقاداتهم فيها، بناء على اجتهاداتهم المؤدية إليها، كيف وقد نقل عن بعض
~~المعتزلة أنهم أولوا قول الجاحظ وابن العنبري بالحمل على المسائل الكلامية
~~المختلف فيها بين المسلمين، ولا تكفير فيها كمسألة الرؤية وخلق الأعمال
~~وخلق القرآن ونحو ذلك ; لأن الأدلة فيها ظنية متعارضة.
# الجواب عما ذكروه على الآية أنه خلاف الإجماع في صحة إطلاق اسم الكافر
~~على من اعتقد نقيض الحق، وإن كان عن اجتهاد.
# وقولهم: إن الكفر في اللغة مأخوذ من التغطية مسلم، ولكن لا نسلم انتفاء
~~التغطية فيما نحن فيه، وذلك لأنه باعتقاده لنقيض الحق بناء على اجتهاده مغط
~~للحق متوقف على علمه بذلك.
# وما ذكروه من التأويل ففيه ترك الظاهر من غير دليل، وما يذكرونه من
~~الدليل فسيأتي الكلام عليه.
# وما ذكروه على السنة فبعيد أيضا؛ وذلك لأنه إن ms877 تعذر قتلهم وذمهم على ما
~~كانوا قد اعتقدوه عن اجتهادهم واستفراغ وسعهم، فهو لازم أيضا على تعذر
~~قتلهم وذمهم على عدم تصديقه فيما دعاهم إليه ; لأن الكلام إنما هو مفروض
~~فيمن أفرغ وسعه وبذل جهده في التوصل إلى معرفة ما دعاه النبي صلى الله عليه
~~وسلم إليه وتعذر عليه الوصول إليه.
# وما ذكروه في امتناع التمسك بالإجماع في محل الخلاف إنما يصح فيما كان من
~~الإجماع بعد الخلاف أو حالة الخلاف.
# وأما الإجماع السابق على الخلاف فهو حجة على المخالف، وقد بينا سبقه.
# وما ذكروه من التأويل فجوابه كما تقدم. (1) قولهم: إن ذلك يفضي إلى
~~التكليف بما لا يطاق، لا نسلم ذلك فإن الوصول إلى PageV04P180
# معرفة الحق ممكن بالأدلة المنصوبة عليه، ووجود العقل الهادي، وغايته
~~امتناع الوقوع باعتبار أمر خارج (1) ، وذلك لا يمنع من التكليف به وإنما
~~يمتنع من التكليف بما لا يكون ممكنا في نفسه كما سبق تقريره في موضعه.
# وما ذكروه فقد سبق تخريجه أيضا في مسألة تكليف ما لا يطاق.
# وأما رفع الإثم في المجتهدات الفقهية فإنما كان لأن المقصود منها إنما هو
~~الظن بها، وقد حصل بخلاف ما نحن فيه، فإن المطلوب فيها ليس هو الظن بل
~~العلم ولم يحصل. (2) وما ذكروه من التأويل إن صح أنه المراد من كلام الجاحظ
~~وابن العنبري ففيه رفع الخلاف والعود إلى الحق ولا نزاع فيه. PageV04P181
### | [المسألة الرابعة الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية]
# المسألة الرابعة
# اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام
~~الشرعية.
# وذهب بشر المريسي، وابن علية، وأبو بكر الأصم (1) ، ونفاة القياس
~~كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعين وعليه دليل
~~قاطع، فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق.
# وحجة أهل الحق في ذلك ما نقل نقلا متواترا لا يدخله ريبة ولا شك، وعلم
~~علما ضروريا من اختلاف الصحابة فيما بينهم في المسائل الفقهية كما بيناه
~~فيما تقدم مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهم، ولم ms878 يصدر من أحد
~~منهم نكير ولا تأثيم لأحد، لا على سبيل الإبهام ولا التعيين، مع علمنا بأنه
~~لو خالف أحد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الزنا والقتل لبادروا إلى
~~تخطئته وتأثيمه. فلو كانت المسائل الاجتهادية نازلة منزلة هذه المسائل في
~~كونها قطعية ومأثوما على المخالفة فيها ; لبالغوا في الإنكار والتأثيم حسب
~~مبالغتهم في الإنكار على من خالف في وجوب العبادات الخمس وفي تأثيمه ;
~~لاستحالة تواطئهم على الخطإ، ودلالة النصوص النازلة منزلة التواتر على
~~عصمتهم عنه، كما سبق تقريره في مسائل الإجماع.
# فإن قيل: فقد وقع الإنكار من بعضهم على بعض في العمل بالرأي والاجتهاد في
~~المسائل الفقهية كما ذكرناه في إثبات القياس على منكريه، ومع الإنكار فلا
~~إجماع.
# وإن سلمنا عدم نقل إنكارهم لذلك فيحتمل أنهم أنكروا ولم ينقل إلينا،
~~وبتقدير عدم صدور الإنكار منهم ظاهرا فيحتمل أنهم أضمروا الإنكار والتأثيم
~~تقية وخوفا من ثوران فتنة وهجوم آفة.
# قلنا: أما السؤال الأول فقد أجبنا عنه فيما تقدم.
# وأما الثاني: فهو خلاف مقتضى العادة، فإنه لو وجد الإنكار لتوفرت الدواعي
~~على نقله واستحال في العادة كتمانه، كما نقل عنهم الإنكار على الخوارج
~~ومانعي الزكاة وغير ذلك، وبمثل هذا يندفع أيضا ما ذكروه من السؤال الثالث.
~~PageV04P182
### | [المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص]
# المسألة الخامسة
# المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون، فإن لم يكن
~~فيها نص فقد اختلفوا فيها:
# فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيب، وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو
~~تابع لظن المجتهد، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على
~~ظنه، وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه. (1) وقال آخرون:
~~المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ ; لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا
~~; لأن الطالب يستدعي مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمر
~~بحيث لو نزل نص لكان عليه.
# لكن منهم من قال بأنه لا دليل ms879 عليه، وإنما هو مثل دفين يظفر به حالة
~~الاجتهاد بحكم الاتفاق، فمن ظفر به فهو مصيب، ومن لم يصبه فهو مخطئ.
# ومنهم من قال: عليه دليل لكن اختلف هؤلاء:
# فمنهم من قال: إنه قطعي ثم اختلف هؤلاء:
# فمنهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه، كأبي بكر
~~الأصم وابن علية وبشر المريسي.
# ومنهم من قال بعدم التأثيم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذورا.
# ومنهم من قال: إنه ظني، فمن ظفر به فهو مصيب وله أجران، ومن لم يصبه فهو
~~مخطئ وله أجر واحد، وهذا هو مذهب ابن فورك (2) والأستاذ أبي إسحاق
~~الإسفرائيني. PageV04P183
# ومنهم من نقل عنه القولان التخطئة والتصويب، كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد
~~بن حنبل والأشعري.
# وأما إن كان في المسألة نص، فإن قصر في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره فيما
~~كلف به من الطلب، وإن لم يقصر فيه وأفرغ الوسع في طلبه لكن تعذر عليه
~~الوصول إليه ; إما لبعد المسافة أو لإخفاء الراوي له وعدم تبليغه، فلا إثم
~~لعدم تقصيره، وهل هو مخطئ أو مصيب؟ ففيه (1) من الخلاف ما سبق.
# والمختار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد (2) غير أن القائلين بذلك قد
~~احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر
~~بعد ذلك ما هو المختار.
# الحجة الأولى: من جهة الكتاب، قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في
~~الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين - ففهمناها سليمان} .
# ووجه الاحتجاج به أنه خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة، وذلك يدل على عدم
~~فهم (داود) له، وإلا لما كان التخصيص مفيدا، وهو دليل اتحاد حكم الله في
~~الواقعة وأن المصيب واحد.
# وأيضا قوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ، وقوله تعالى: {وما
~~يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} ولولا أن في محل الاستنباط حكما
~~معينا لما كان كذلك، وأيضا قوله تعالى: (ولا تفرقوا فيه) ، {ولا تنازعوا
~~فتفشلوا} ، {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} وذلك أيضا يدل على اتحاد
~~الحق في كل واقعة.
# ولقائل ms880 أن يقول على الآية الأولى: غاية ما فيها تخصيص سليمان بالفهم ولا
~~دلالة له على عدم ذلك في حق (داود) إلا بطريق المفهوم، وليس بحجة على ما
~~تقرر في مسائل المفهوم، وإن سلمنا أنه حجة غير أنه قد روي أنهما حكما في
~~تلك PageV04P184
# القضية بالنص حكما واحدا، ثم نسخ الله الحكم في مثل تلك القضية في
~~المستقبل، وعلم (سليمان) بالنص الناسخ دون (داود) فكان هذا هو الفهم الذي
~~أضيف إليه.
# والذي يدل على هذا قوله تعالى: {وكلا آتينا حكما وعلما} ولو كان أحدهما
~~مخطئا لما كان قد أوتي في تلك الواقعة حكما وعلما، (1) وإن سلمنا أن حكمهما
~~كان مختلفا لكن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد مع الأذن فيه، وكانا محقين في
~~الحكم إلا أنه نزل الوحي على ما حكم به سليمان، فصار ما حكم به حقا متعينا
~~بنزول الوحي به، ونسب التفهيم إلى سليمان بسبب ذلك، وإن سلمنا أن داود كان
~~مخطئا في تلك الواقعة غير أنه يحتمل أنه كان فيها نص يتحقق عليه سليمان دون
~~داود، ونحن نسلم الخطأ في مثل هذه الصورة، وإنما النزاع فيما إذا حكما
~~بالاجتهاد وليس في الواقعة نص.
# وعلى الآية الثانية والثالثة: أنه يجب حملهما على الأمور القطعية دون
~~الاجتهادية.
# ودليله قوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ، وقوله تعالى: {وما
~~يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} ، والقضايا الاجتهادية لا علم
~~فيها، وإن سلمنا أن المراد بهما القضايا الاجتهادية فقوله تعالى: {لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم} ، وقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون
~~في العلم} يدل على تصويب المستنبطين والراسخين في العلم، وليس فيه ما يدل
~~على تصويب البعض منهم دون البعض، بل غايته الدلالة بمفهومه على عدم ذلك في
~~حق العوام، ومن ليس من أهل الاستنباط والرسوخ في العلم.
# وعلى الآيات الدالة على النهي عن التفرق: أن المراد منها إنما هو التفرق
~~في أصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه القطع دون الظن.
# ويدل على ذلك أن القائلين بجواز الاجتهاد مجمعون على أن كل واحد ms881 من
~~المجتهدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه، ومنهي عن مخالفته، وهو أمر بالاختلاف
~~PageV04P185
# ونهي عن الاتفاق في المجتهدات. (1) الحجة الثانية: من جهة السنة، قوله
~~عليه السلام: ( «إذا اجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» ) (2) ، وذلك
~~صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطإ وصواب.
# ولقائل أن يقول: نحن نقول بموجب الخبر وأن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده
~~فله أجر واحد، غير أن الخطأ عندنا في ذلك إنما يتصور فيما إذا كان في
~~المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي، وخفي عليه بعد البحث التام عنه، وذلك غير
~~متحقق في محل النزاع، أو فيما إذا أخطأ في مطلوبه من رد المال إلى مستحقه
~~بسبب ظنه صدق الشهود وهم كاذبون، أو مغالطة الخصم لكونه أخصم من خصمه وألحن
~~بحجته، لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى، ولهذا قال عليه السلام: " إنما
~~أحكم بالظاهر (3) وإنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه، فمن
~~حكمت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ". (4)
~~الحجة الثالثة: من جهة الإجماع أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطإ في
~~الاجتهاد. PageV04P186
# فمن ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال: (أقول في الكلالة برأيي فإن يكن
~~صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان) .
~~(1) ومن ذلك ما روي عن عمر أنه حكم بحكم فقال رجل حضره: هذا والله الحق،
~~فقال عمر: إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق، لكنه لم يأل جهدا. وروي عنه أنه
~~قال لكاتبه: (اكتب، هذا ما رأى عمر فإن يكن خطأ فمنه وإن يكن صوابا فمن
~~الله) . (2) وأيضا قوله في جواب المرأة التي ردت عليه النهي عن المبالغة في
~~المهر: " أصابت امرأة وأخطأ عمر ". (3) ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه
~~أنه قال في المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت ما في بطنها، وقد قال له عثمان
~~وعبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدب، لا نرى عليك شيئا: " إن كانا قد اجتهدا ms882
~~فقد أخطأ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك، أرى عليك الدية ". (4) ومن ذلك ما روي
~~عن ابن مسعود أنه قال في المفوضة: (أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله
~~ورسوله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان) . (5) PageV04P187
# ومن ذلك ما روي أن عليا وابن مسعود وزيدا رضي الله عنهم خطئوا ابن عباس
~~في ترك القول بالعول، وأنكر عليهم ابن عباس قولهم بالعول بقوله: " من شاء
~~أن يباهلني باهلته. . . إن الذي أحصى رمل عالج عددا ألم يجعل في مال واحد
~~نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ (1) ومن ذلك ما
~~روي عن ابن عباس أنه قال: " ألا يتقي الله زيد بن ثابت! يجعل ابن الابن
~~ابنا ولا يجعل أب الأب أبا " (2) . إلى غير ذلك من الوقائع، ولم ينكر بعضهم
~~على بعض في التخطئة فكان ذلك إجماعا على أن الحق من أقاويلهم ليس إلا
~~واحدا.
# ولقائل أن يقول: نحن لا ننكر وقوع الخطإ في الاجتهاد، لكن فيما إذا لم
~~يكن المجتهد أهلا للاجتهاد، أو كان أهلا لكنه قصر في اجتهاده، وإن لم يقصر
~~لكنه خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو في مطلوبه دون ما وجب عليه
~~من حكم الله، كما سبق تقريره في جواب السنة. (3) وأما ما تم فيه الاجتهاد
~~من أهله، ولم يوجد له معارض مبطل، فليس فيما ذكروه من قضايا الصحابة ما يدل
~~على وقوع الخطإ فيه. PageV04P188
# الحجة الرابعة: من جهة المعقول من ستة أوجه.
# الأول: أن الاجتهاد مكلف به بالإجماع، فعند اختلاف المجتهدين في حكم
~~الحادثة، ومصير كل واحد إلى مناقضة الآخر، إما أن يكون اجتهاد كل واحد
~~منهما مستندا إلى دليل، أو لا دليل لواحد منهما، أو أن الدليل مستند أحدهما
~~دون الآخر، فإن كان الأول فالدليلان المتقابلان إما أن يكون أحدهما راجحا
~~على الآخر أو هما متساويان، فإن كان أحدهما راجحا فالذاهب إليه مصيب
~~ومخالفه مخطئ، وإن كان الثاني فمقتضاهما التخيير أو الوقف فالجازم بالنفي
~~أو الإثبات يكون مخطئا، وإن كان لا دليل ms883 لواحد منهما فهما مخطئان، وإن كان
~~الدليل لأحدهما دون الآخر فأحدهما مصيب والآخر مخطئ لا محالة.
# الثاني: أن القول بتصويب المجتهدين يفضي عند اختلاف المجتهدين بالنفي
~~والإثبات، أو الحل والحرمة في مسألة واحدة إلى الجمع بين النقيضين، وهو
~~محال، وما أفضى إلى المحال يكون محالا.
# الثالث: أن الأمة مجمعة على تجويز المناظرة بين المجتهدين ولو كان كل
~~واحد مصيبا فيما ذهب إليه لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة، وذلك لأن كل
~~واحد يعتقد أن ما صار إليه مخالفه حق وأنه مصيب فيه، والمناظرة إما لمعرفة
~~أن ما صار إليه خصمه صواب أو لرده عنه، فإن كان الأول ففيه تحصيل، وإن كان
~~الثاني فقصد كل واحد لرد صاحبه عما هو عليه مع اعتقاده أنه صواب يكون
~~حراما.
# الرابع: أن المجتهد في حال اجتهاده، إما أن لا يكون له مطلوب أو يكون.
# فإن كان الأول فهو محال ; إذ المجتهد طالب، وطالب لا مطلوب له محال.
# وإن كان الثاني: فمطلوبه متقدم على اجتهاده ونظره، وذلك مع عدم تعين
~~المطلوب في نفسه محال.
# الخامس: أنه لو صح تصويب كل واحد من المجتهدين لوجب عند الاختلاف
# PageV04P189
# في الآنية بالطهارة والنجاسة أن يقضى بصحة اقتداء كل واحد من المجتهدين
~~بالآخر لاعتقاد المأموم صحة صلاة إمامه.
# السادس: أن القول بتصويب المجتهدين يلزم منه أمور ممتنعة فيمتنع:
# الأول: أنه إذا تزوج شافعي بحنفية وكانا مجتهدين وقال لها: " أنت بائن "
~~فإنه بالنظر إلى ما يعتقده الزوج من جواز الرجعة، تجوز له المراجعة،
~~والمرأة بالنظر إلى ما تعتقده من امتناع الرجعة يحرم عليها تسليم نفسها
~~إليه، وذلك إلى منازعة بينهما لا سبيل إلى رفعها شرعا، وهو محال.
# الثاني: أنه إذا نكح واحد امرأة بغير ولي ونكحها آخر بعده بولي فيلزم من
~~صحة المذهبين حل الزوجة للزوجين، وهو محال.
# الثالث: أن العامي إذا استفتى مجتهدين واختلفا في الحكم، فإما أن يعمل
~~بقوليهما وهو محال، أو بقول أحدهما ولا أولوية، وإما لا بقول واحد منهما
~~فيكون متحيرا وهو ممتنع.
# ولقائل أن يقول ms884 على الوجه الأول: أن المختار إنما هو القسم الأول من
~~أقسامه.
# قولهم: الدليلان إما أن يتساويا أو يترجح أحدهما على الآخر.
# قلنا: في نفس الأمر أو في نظر الناظر؟
# الأول: ممنوع؛ وذلك لأن الأدلة في مسائل الظنون ليست أدلة لذواتها وصفات
~~أنفسها حتى تكون في نفس الأمر متساوية في جهة دلالتها أو متفاوتة، وإن كان
~~في نظر الناظر فلا نسلم صحة هذه القسمة، بل كل واحد منهما راجح في نظر
~~الناظر الذي صار إليه، وذلك لأن الأدلة الظنية مما تختلف باختلاف الظنون
~~فهي أمور إضافية غير حقيقية، كما أن ما وافق غرض زيد فهو حسن بالنسبة إليه،
~~وإن كان قبيحا بالنسبة إلى من خالف غرضه.
# وعلى هذا فلا تخطئة على ما ذكروه.
# وإن سلمنا أن الدليلين في نفسيهما لا يخرجان عن المساواة أو الترجيح
~~لأحدهما على الآخر، غير أن النزاع إنما هو في الخطإ بمعنى عدم الإصابة لحكم
~~الله في الواقعة، لا بمعنى عدم الظفر بالدليل الراجح، ولا يلزم من عدم
~~الظفر بالدليل الراجح عدم
# PageV04P190
# الظفر بحكم الله في الواقعة ; لأن حكم الله تعالى عندنا عبارة عما أدى
~~إليه نظر المجتهد وظنه، لا ما أدى إليه الدليل الراجح في نفس الأمر.
# وعلى الوجه الثاني: أن التناقض إنما يلزم أن لو اجتمع النفي والإثبات
~~والحل والحرمة في حق شخص واحد من جهة واحدة، أما بالنظر إلى شخصين فلا،
~~ولهذا فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره، وإفطار رمضان مباح للمريض
~~والمسافر ومن له عذر دون غيره، وفيما نحن فيه كذلك فإن من وجب عليه الحكم
~~بالحل الذي أداه نظره إليه غير من وجب عليه الحكم بالتحريم الذي أداه نظره
~~إليه، ثم لو كان ذلك ممتنعا لما وجب على كل واحد من المجتهدين في القبلة،
~~إذا أدى اجتهاده إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الآخر، التوجه إلى الجهة التي
~~غلب على ظنه أنها جهة القبلة، كتحريم التوجه إليها بالنسبة إلى الآخر، ولما
~~حرم على كل واحد ما وجب على الآخر، وهو ممتنع. ms885 (1) وعلى الثالث: أن فائدة
~~المناظرة غير منحصرة فيما ذكروه، بل لها فوائد أخر تجب المناظرة لها أو
~~تستحب.
# فالأولى: كالمناظرة ; لتعرف انتفاء الدليل القاطع الذي لا يجوز معه
~~الاجتهاد، أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي الدليلين في نظر المجتهد، حتى
~~يجزم بالنفي أو الإثبات، أو يحل له الوقف أو التخيير لكونه مشروطا بعدم
~~الترجيح.
# والثانية: كالمناظرة التي يطلب بها تذليل طرق الاجتهاد، والقوة على
~~استثمار الأحكام من الأدلة واستنباطها منها، وشحذ الخاطر، وتنبيه المستمعين
~~على مدارك الأحكام ومآخذها ; لتحريك دواعيهم إلى طلب رتبة الاجتهاد لنيل
~~الثواب الجزيل وحفظ قواعد الشريعة.
# وعلى الرابع: أن مطلوب المجتهد ما يؤدي إليه نظره واجتهاده لا غير، وذلك
~~غير معين لا عنده ولا عند الله.
# وعلى الخامس: أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كان القضاء بصحة صلاة المأموم
~~مطلقا وليس كذلك، وإنما هي صحيحة بالنسبة إليه غير صحيحة بالنسبة إلى
~~مخالفه، وشرط صحة اقتداء المأموم بالإمام اعتقاد صحة صلاة إمامه بالنسبة
~~إليه. PageV04P191
# وعلى السادس: أما الإلزام الأول فلا نسلم إفضاء ذلك إلى منازعة لا ترتفع
~~; لأنه يمكن رفعها فيما فرضوه من الصورة برفع الأمر إلى حاكم من حكام
~~المسلمين أو محكم منهم، فما حكم به وجب اتباعه، كيف وأن ما ذكروه لم يكن
~~لازما من القول بتصويب المجتهدين، بل إنما كان لازما من القول بأنه يجب على
~~كل مجتهد اتباع ما أوجبه ظنه، وسواء كان مخطئا أو مصيبا ; لأن المصيب غير
~~معين، وذلك متفق عليه، فما هو جواب لهم ها هنا، فهو جواب الخصم في قوله
~~بالتصويب.
# وإما الإلزام الثاني فنقول: أي النكاحين وجد من معتقد صحته أولا فهو صحيح
~~والنكاح الثاني باطل ; لكونه نكاحا لزوجة الغير، وإن صدر الأول ممن لا
~~يعتقد صحته كالنكاح بلا ولي من الشافعي فهو باطل، والثاني صحيح.
# وأما الإلزام الثالث: فنقول حكم العامي عند تعارض الفتاوى في حقه حكم
~~تعارض الدليلين في حق المجتهد من غير ترجيح، وحكم المجتهد في ذلك إما
~~التوقف أو التخيير على ما يأتي. ms886
# والأقرب في ذلك أن يقال: الأصل عدم التصويب، والأصل في كل متحقق دوامه،
~~إلا ما دل الدليل على مخالفته. والأصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه،
~~فيبقى فيه على حكم الأصل (1) ، غير أنا خالفناه في تصويب واحد غير معين
~~للإجماع (2) ولا إجماع فيما نحن فيه فوجب القضاء بنفيه.
# فإن قيل: وإن كان الأصل عدم الدليل المخالف للنفي الأصلي إلا أنه قد وجد.
# ودليله من جهة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
# أما الكتاب: فقوله تعالى في حق داود وسليمان: {وكلا آتينا حكما وعلما}
~~ولو كان أحدهما مخطئا لما كان ما صار إليه حكما لله ولا علما. PageV04P192
# وأما السنة فقوله عليه السلام: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»
~~" (1) ، ووجه الاحتجاج به أنه عليه السلام جعل الاقتداء بكل واحد من
~~الصحابة هدى مع اختلافهم في الأحكام نفيا وإثباتا كما بيناه قبل، فلو كان
~~فيهم مخطئ لما كان الاقتداء به هدى بل ضلالة.
# وأما الإجماع: فهو أن الصحابة اتفقوا على تسويغ خلاف بعضهم لبعض من غير
~~نكير منهم على ذلك، بل ونعلم أن الخلفاء منهم كانوا يولون القضاة والحكام
~~مع علمهم بمخالفتهم لهم في الأحكام، ولم ينكر عليهم منكر، ولو تصور الخطأ
~~في الاجتهاد لما ساغ ذلك من الصحابة كما لم يسوغوا ترك الإنكار على مانعي
~~الزكاة، وكل منكر أنكروه.
# وأما من جهة المعقول، فمن سبعة أوجه:
# الأول: أنه لو كان الحق متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة لنصب الله
~~تعالى عليه دليلا قاطعا، دفعا للإشكال وقطعا لحجة المحتج، كما هو المألوف
~~من عادة الشارع في كل ما دعا إليه.
# ومنه قوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
~~الرسل} ، وقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} ،
~~وقوله تعالى: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت
~~إلينا رسولا} ولو كان عليه دليل قاطع لوجب الحكم على مخالفه بالفسق
~~والتأثيم كالمخالف في العقليات.
# الثاني: أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما ساغ لأحد من ms887 العامة تقليد أحد
~~من العلماء إلا بعد الاجتهاد والتحري فيمن يقلده، وليس كذلك، وحيث خير في
~~التقليد دل على التساوي بين المجتهدين، فإن الشرع لا يخير إلا في حالة
~~التساوي.
# الثالث: أنه لو كان الحق في جهة واحدة لوجب نقض كل حكم خالفه، كما قاله
~~بشر المريسي والأصم (2) ، وحيث لم ينقض دل على التساوي. PageV04P193
# الرابع: أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما وجب على كل واحد من المجتهدين
~~اتباع ما أوجبه ظنه، ولا كان مأمورا به ; لأن الشارع لا يأمر بالخطإ، وحيث
~~كان مأمورا باتباعه دل على كونه صوابا.
# الخامس: أنه لا خلاف في ترجيح الأدلة المتقابلة في المجتهدات بما لا
~~يستقل بإثبات أصل الحكم ولا نفيه، فدل على أن الدليل من الجانبين ما هو
~~خارج عن الترجيح، فالدليل على كل واحد من الحكمين قائم، فكان حقا.
# السادس: أن حصر الحق في جهة واحدة مما يفضي إلى الضيق والحرج، وهو منفي
~~بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، وقوله تعالى: {يريد الله
~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} .
# السابع: أنه لو كان المجتهد مخطئا لما علم كونه مغفورا له، واللازم
~~ممتنع.
# وبيان الملازمة أنه لو كان مخطئا فلا يخلو: إما أن لا يجوز كونه مخطئا،
~~أو يجوز كونه مخطئا.
# الأول: محال، فإن من قال بالتخطئة لم يعين الخطأ في واحد، بل أمكن أن
~~يكون قائلا بالنفي أو الإثبات.
# والثاني: فلا يخلو إما أن يعلم مع تجويز كونه مخطئا أنه قد انتهى في
~~النظر إلى الرتبة التي يغفر له بترك ما بعدها أو لا يعلم ذلك.
# الأول: محال، فإن المجتهد لا يميز ما بين الرتبتين.
# وإن كان الثاني فهو مجوز لترك النظر الذي إذا أخل به بعد النظر الذي
~~انتهى إليه لا يكون مغفورا له، وذلك ممتنع مخالف لإجماع الأمة على ثواب كل
~~مجتهد وغفران ما أخل به من النظر.
# والجواب عن الآية: أن غايتها الدلالة على أن كل واحد منهما أوتي حكما
~~وعلما، وهو نكرة في سياق ms888 الإثبات فيخص، وليس فيه ما يدل على أنه أوتي حكما
~~وعلما فيما حكم به، وقد أمكن حمل ذلك على أنه أوتي حكما وعلما بمعرفة
~~دلالات الأدلة على مدلولاتها وطرق الاستنباط، فلا يبقى حجة في غيره.
# PageV04P194
# وعن السنة أن الخبر وإن كان عاما في الأصحاب والمقتدين بهم غير أن ما فيه
~~عام ولا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال.
# وعلى هذا فقد أمكن حمله على الاقتداء في الرواية عن النبي عليه السلام،
~~لا في الرأي والاجتهاد، وقد عمل به فيه فلا يبقى حجة فيما عداه ضرورة
~~إطلاقه.
# وعن الإجماع: أنه إنما لم ينكر بعض الصحابة على بعض المخالفة ; لأن
~~المخطئ غير معين، ومع ذلك فهو مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ومثاب عليه، والذي
~~يجب إنكاره من الخطإ ما كان مخطئه معينا، وهو منهي عنه، وما نحن فيه ليس
~~كذلك.
# وعن الشبهة الأولى من المعقول: لا نسلم أنه لو كان الحكم في الواقعة
~~معينا لنصب الله عليه دليلا قاطعا ; إذ هو مبني على وجوب رعاية الحكمة في
~~أفعال الله، وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية (1) . وإن سلمنا وجوب رعاية
~~الحكمة ولكن لا مانع أن تكون الحكمة طلب الظن بذلك الحكم بناء على الأدلة
~~الظنية، لا طلب العلم به لنيل ثواب النظر والاجتهاد، فإن ثوابه لزيادة
~~المشقة فيه أزيد على ما قال عليه السلام: " «ثوابك على قدر نصبك» " (2) ،
~~وإن لم تظهر فيه حكمة فلا مانع من اختصاصه بحكمة لا يعلمها سوى الرب تعالى.
# وعن الثانية: أنه إنما خير العامي في التقليد لمن شاء لكونه لا يقدر على
~~معرفة الأعلم دون معرفة مأخذ المجتهدين.
# ووجه الترجيج فيه، وذلك مما يخرجه عن العامية، ويمنعه من جواز الاستفتاء
~~بل غاية ما يقدر على معرفته كون كل واحد منهما عالما أهلا للاجتهاد، ومن
~~هذه الجهة قد استويا في نظره، فلذلك كان مخيرا حتى إنه لو قدر على معرفة
~~الأعلم ولو بإخبار العلماء بذلك لم يجز له تقليد غيره.
# وعن الثالثة: أنه إنما امتنع نقض ما خالف ms889 الصواب لعدم معرفة الصواب من
~~الخطإ.
# وعن الرابعة: أنها منقوضة بما إذا كان في المسألة نص أو إجماع، ولم يعلم
~~به المجتهد بعد البحث التام، فإن الحكم فيها معين ومع ذلك فالمجتهد مأمور
~~باتباع ما أوجبه ظنه. PageV04P195
# وعن الخامسة: أنا وإن سلمنا أن الترجيح قد يكون بما لا يستقل بالحكم فلا
~~يمنع ذلك من اعتباره جزءا من الدليل.
# وعلى هذا فالمرجوح لا يكون دليلا، وإن كان دليلا لكن لا نسلم جواز ترتب
~~الحكم على المرجوح مع وجود الراجح في نفس الأمر.
# وعن السادسة: أن الحرج إنما يلزم من تعيين الحق إن لو وجب على المجتهدين
~~اتباعه قطعا. (1) أما إذا كان ذلك مفوضا إلى ظنونهم واجتهاداتهم فلا.
# كيف ويلزم على ما ذكروه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع، فإن الحكم
~~فيها يكون معينا، وإن لزم منه الحرج. (2) وعن السابعة: بمنع ما ذكروه من
~~الملازمة، وذلك لأن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا علم من نفسه انتهاءه في
~~الاجتهاد واستفراغ الوسع إلى حد يقطع بانتفاء قدرته على المزيد عليه، وذلك
~~هو ضابط العلم بكونه مغفورا له ما وراءه. PageV04P196
### | [المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات]
# المسألة السادسة
# اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على استحالة التعادل
~~بينها.
# وذلك لأن دلالة الدليل العقلي يجب أن يكون مدلولها حاصلا (1) ، فلو تعادل
~~الدليلان في نفسيهما لزم من ذلك حصول مدلوليهما كالدليل الدال على حدوث
~~العالم والدال على قدمه، ويلزم من ذلك اجتماع النقيضين وهو محال.
# واختلفوا في تعادل الأمارات الظنية.
# فذهب أحمد بن حنبل والكرخي إلى المنع من ذلك.
# وذهب القاضي أبو بكر والجبائي وابنه (2) ، وأكثر الفقهاء إلى جوازه وهو
~~المختار، وذلك لأنه لو استحال تعادل الأمارتين في نفسيهما فإما أن يكون ذلك
~~محالا في ذاته، أو لدليل خارج، الأول ممتنع ; فإنا لو قدرنا ذلك لم يلزم
~~عنه لذاته محال عقلا (3) ، وإن كان الدليل من خارج عقليا كان أو شرعيا
~~فالأصل عدمه، وعلى مدعيه بيانه. (4) PageV04P197
# فإن قيل (1) : إذا قيل ms890 بتعادل الأمارتين فإما أن يعمل بكل واحدة منهما،
~~أو بأحديهما دون الأخرى، أو لا يعمل ولا بواحدة منهما.
# الأول: محال لما فيه من الجمع بين النقيضين، والثاني: محال لأنه إما أن
~~يعمل بواحدة منهما على طريق التعيين أو الإبهام، فإن كان على طريق التعيين
~~فلا أولوية مع التساوي، وإن كان على سبيل التخيير فهو ممتنع لوجوه ثلاثة:
# الأول: أن الأمة مجمعة على امتناع تخيير المكلفين في مسائل الاجتهاد.
# الثاني: أن التخيير إباحة للفعل والترك، وهو عمل بأمارة الإباحة وهو
~~ممتنع ; لما سبق.
# الثالث: أنه يلزم منه جواز تخيير الحاكم للمتخاصمين، وكذلك المفتي للعامي
~~بين الحكم ونقيضه، وأن يحكم لزيد بحكم ولعمرو بنقيضه، وأن يحكم في يوم بحكم
~~وفي الغد بنقيضه، وذلك محال، والثالث أيضا محال ; لما فيه من الجمع بين
~~النقيضين (2) ، ولأن وضع الأمارتين يكون عبثا، والعبث في تصرفات الشارع
~~ممتنع.
# وأيضا فإن الحكم عند الله تعالى في الواقعة لا يكون إلا واحدا على ما سبق
~~تقريره في المسألة المتقدمة،. . . وهو الذي وقع عليه اختياركم، فلو تعادلت
~~الأمارتان لزم من ذلك التضليل والحيرة في إصابة الحق، وهو ممتنع على الشارع
~~الحكيم.
# والجواب عن الشبهة الأولى بمنع الحصر فيما ذكروه ; إذ قد أمكن قسم ثالث
~~(3) وهو العمل بمجموعهما بأن يكونا كالدليل الواحد، ومقتضاهما الوقف أو
~~التخيير. PageV04P198
# وإن سلمنا امتناع ذلك، فما المانع من العمل بإحداهما على طريق التخيير
~~بأن يعمل المكلف بما شاء منهما، إن شاء أثبت وإن شاء نفى.
# قولهم: إن الأمة مجمعة على امتناع تخيير المكلف في مسائل الاجتهاد.
# قلنا: متى إذا ترجح في نظره إحدى الأمارتين أو إذا تعادلتا؟ .
# الأول: مسلم، والثاني: ممنوع، ولا بعد في التخيير عند التعارض مع التساوي
~~نازلا منزلة ورود التخيير من الشارع بلفظ التخيير، كما في خصال الكفارة، أو
~~كما في التخيير بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عند ما إذا اجتمع في ماله
~~مائتان من الإبل بقوله عليه السلام: " «في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين
~~حقة» " (1) ، فإنه إن أخرج أربع حقاق ms891 فقد عمل بالنص، وإن أخرج خمس بنات
~~لبون فقد عمل بالنص.
# قولهم: إن التخيير إباحة للفعل والترك، وهو عمل بأمارة الإباحة، وترك
~~لأمارة الوجوب.
# قلنا: إنما يلزم ذلك أن لو كان التخيير بين الفعل والترك مطلقا، وليس
~~كذلك، وإنما هو تخيير في العمل بأحد الحكمين مشروطا بقصد العمل بدليله، كما
~~في التخيير بين القصر في السفر والإتمام بشرط قصد العمل بدليل الرخصة أو
~~دليل الإتمام.
# قولهم: إنه يلزم منه جواز تخيير الحاكم للخصمين، والمفتي للعامي بين
~~الحكمين المتناقضين، ليس كذلك بل التخيير إنما هو للحاكم والمفتي في العمل
~~بإحدى الأمارتين عند الحكم والفتوى، فلا بد من تعين ما اختاره دفعا للنزاع
~~بين الخصوم، وللتحير عن المستفتى.
# وأما حكمه لزيد بحكم ولعمرو بنقيضه، فغير ممتنع كما لو تغير اجتهاده،
~~وكذلك الحكم في يوم وبنقيضه في الغد، وإنما يمتنع ذلك أن لو كان المحكوم
~~عليه واحدا ; لما فيه من إضرار المحكوم عليه بالحكم له بحل النكاح،
~~والانتفاع بالملك في وقت وتحريمه عليه في وقت آخر، وإن سلمنا امتناع
~~التخيير فما المانع من ترك العمل بهما والقول بتساقطهما.
# قولهم: إنه يلزم منه الجمع بين النقيضين. . . إنما يلزم ذلك أن لو اعتقد
~~نفي الحل والإباحة، وأما إذا لم يعتقد شيئا من ذلك فلا. PageV04P199
# قولهم: إن وضع الأمارتين يكون عبثا فهو مبني على وجوب رعاية الحكمة في
~~أفعال الله تعالى، وقد أبطلناه في مواضعه (1) ، وبتقدير التسليم فلا يمتنع
~~استلزام ذلك لحكمة استأثر الله تعالى بالعلم بها دون المخلوقين.
# كيف وقد أمكن أن تكون الحكمة فيه إيقاف عن الجزم بالنفي أو الإثبات.
# وعن الثانية: أنا وإن سلمنا أن الحكم في المسألة لا يكون إلا واحدا، ولكن
~~ما المانع من تعادل الأمارات. (2) قولهم: يلزم منه التحير والتضليل، إنما
~~يلزم ذلك أن لو كان مكلفا بإصابة ما هو الحكم عند الله تعالى، وليس كذلك،
~~وإنما هو مكلف بما أوجبه ظنه على ما سبق، فإن لم يغلب على ظنه شيء ضرورة
~~التعادل كان الواجب التخيير، أو التوقف، أو التساقط. ms892 (3)
### | [المسألة السابعة ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح]
# المسألة السابعة
# فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح.
# ولا خلاف في صحة اعتقاد الوجوب والتحريم أو النفي والإثبات معا في
~~مسألتين مختلفتين، كوجوب الصلاة وتحريم الزنا في اعتقاد الجمع بين الأحكام
~~المختلفة التي لا تقابل بينها في شيء واحد، كالتحريم ووجوب الحد ونحوه، وفي
~~اعتقاد وجوب فعلين متضادين على البدل كالاعتداد بالأطهار والحيض، أو فعلين
~~غير متضادين كخصال الكفارة.
# وأما اعتقاد حكمين متقابلين في شيء واحد على سبيل البدل فقد اختلفوا فيه،
~~وبينا مأخذ القولين في المسألة المتقدمة، وما هو المختار في ذلك.
~~PageV04P200
# وأما ما يقال في هذه المسألة: للمجتهد الفلاني قولان، فلا يخلو إما أن
~~يكونا منصوصين في تلك المسألة أو أحدهما منصوص عليه والآخر منقول، فإن كان
~~الأول فلا يخلو: إما أن يكون التنصيص عليهما في وقتين أو في وقت واحد، فإن
~~كان ذلك في وقتين فلا يخلو: إما أن يكون التاريخ معلوما أو غير معلوم، فإن
~~كان الأول فالقول الثاني ناسخ للأول، وهو الذي يجب إسناده إليه دون الأول
~~لكونه مرجوعا عنه، وإن قيل: إن الأول قوله، فليس إلا بمعنى أنه كان قولا
~~له، لا بمعنى أنه الآن قوله ومعتقده.
# وإن كان الثاني: فيجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه والرجوع عن الآخر، وإن لم
~~يكن ذلك معلوما ولا معينا.
# وعلى هذا فيمتنع العمل بأحدهما قبل التبيين ; لاحتمال أن يكون ما عمل به
~~هو المرجوع عنه.
# وهذا كما إذا وجدنا نصين وعلمنا أن أحدهما ناسخ للآخر، ولم يتبين لنا
~~الناسخ من المنسوخ، فإنه يمتنع العمل بكل واحد منهما لاحتمال أن يكون ما
~~عمل به هو المنسوخ، وكذلك الراوي فإنه إذا سمع كتابا من الأخبار سوى خبر
~~واحد منه وأشكل عليه ما سمعه عن غيره، فإنه لا يجوز له رواية شيء منه
~~لاحتمال أن يكون ذلك ما لم يروه.
# وأما إن كان التنصيص عليهما في وقت واحد، فإما أن ينص على الراجح منهما
~~بأن ms893 يقول: " وهذا القول أولى "، أو يفرع عليه دون الآخر، فيظهر من ذلك أن
~~قوله: " وما يجب أن يكون معتقدا له " هو الراجح دون المرجوح.
# وأما أن لا يوجد منه ما يدل على الترجيح كما نقل عن الشافعي ذلك في سبع
~~عشرة مسألة فلا يخلو: إما أنه ذكر ذلك بطريق الحكاية لأقوال من تقدم فلا
~~تكون أقوالا له، وإما أن يكون ذلك بمعنى اعتقاده للقولين وهو محال ; وذلك
~~لأن دليلي القولين: إما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر في نظره، أو هما
~~متساويان.
# PageV04P201
# فإن كان الأول فاعتقاده لحكم الدليل المرجوح ممتنع، وإن كان الثاني
~~فاعتقاده للتحريم والإباحة معا في شيء واحد من جهة واحدة محال.
# وإن كان معنى القولين التخيير بين الحكمين، أو التردد والشك كتردد
~~الشافعي في التسمية: هل هي آية من أول كل سورة؟ فذلك مما لا يصح معه نسبة
~~القولين إليه.
# ولهذا فإن من قال بالتخيير بين خصال الكفارة لا يقال: إن له في الكفارة
~~أقوالا.
# وكذلك من شك في شيء وتردد فيه لا يقال له فيه أقوال، وإنما يمكن تصحيح
~~ذلك بأن يحمل قوله: (في المسألة قولان) على أنه قد وجد فيها دليلين
~~متعارضين، ولا موجود سواهما إما نصان أو استصحابان، كما إذا أعتق عن كفارته
~~عبدا غائبا منقطع الخبر، فإن الأصل بقاء حياته والأصل بقاء اشتغال الذمة أو
~~أصلان مختلفان، والمسألة مشابهة لكل واحد من الأصلين على السوية.
# ويمكن أن يقول بكل واحد منهما قائل، فقوله بوجود هذا الاحتمال، وهذا
~~قولان لكنه ليس قولا بحكم شرعي.
# وأما إن كان منصوصا عليه والآخر منقولا، فذلك إنما يتصور في صورتين
~~متناظرتين، وعند ذلك فلا يخلو: إما أن يظهر بين الصورتين فارق أو لا يظهر،
~~فإن ظهر بينهما فارق فالنقل يكون ممتنعا.
# وإن لم يظهر بينهما فارق وكان الإمام قد نص على حكم الصورتين فلا يخلو:
~~إما أن يكون قد نص عليهما في وقتين أو في وقت واحد.
# فإن كان في وقتين: فإما أن يكون التاريخ معلوما أو غير ms894 معلوم، فإن كان
~~معلوما فتنصيصه على الحكم الأخير يستلزم ثبوت مثله في الصورة المنصوص عليها
~~أولا، ضرورة عدم الفرق، ويلزم من ذلك رجوعه عن الحكم المنصوص عليه أولا،
~~وإن لم يكن التاريخ معلوما فيجب اعتقاد اشتراك الصورتين في أحد الحكمين،
~~وهو ما نص عليه آخرا، وإن لم يكن معلوما بعينه، وعلى هذا فلا يمكن العمل
~~بأحدهما على سبيل التعيين ; لجواز أن يكون هو المرجوع عنه كما أسلفناه.
# وأما إن نص على حكمي الصورتين في وقت واحد، فهو كما لو نص عليهما في صورة
~~واحدة وقد عرف ما فيه.
# PageV04P202
### | [المسألة الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم]
# المسألة الثامنة
# اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة
~~الحكم، فإنه لو جاز نقض حكمه إما بتغير اجتهاده، أو بحكم حاكم آخر، لأمكن
~~نقض الحكم بالنقض ونقض النقض إلى غير النهاية. ويلزم من ذلك اضطراب الأحكام
~~وعدم الوثوق بحكم الحاكم، وهو خلاف المصلحة التي نصب الحاكم لها.
# وإنما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفا لدليل قاطع من نص أو إجماع أو قياس
~~جلي، وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين
~~الأصل والفرع كما سبق تحقيقه (1) ، ولو كان حكمه مخالفا لدليل ظني من نص أو
~~غيره، فلا ينقض ما حكم به بالظن لتساويهما في الرتبة.
# . (2) ولو حكم على خلاف اجتهاده مقلدا لمجتهد آخر فقد اتفقوا على امتناعه
~~وإبطال حكمه، ولو كان الحاكم مقلدا لإمام وحكم بحكم يخالف مذهب إمامه، فإن
~~قضينا بصحة حكم المقلد ضرورة عدم المجتهد في زماننا، فنقض حكمه مبني على
~~الخلاف في أنه هل يجوز له تقليد غير إمامه؟ فإن منعنا من ذلك نقض، وإلا
~~فلا.
# وأما المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه كتجويز نكاح المرأة
~~بلا ولي، ثم تغير اجتهاده فإما أن يتصل بذلك حكم حاكم آخر، أو لا يتصل.
# فإن كان الأول: لم ينقض الاجتهاد السابق ; نظرا إلى المحافظة على حكم ms895
~~الحاكم ومصلحته.
# وإن كان الثاني: لزمه مفارقة الزوجة، وإلا كان مستديما لحل الاستمتاع بها
~~على خلاف معتقده، وهو خلاف الإجماع.
# وأما إن كان قد أفتى بذلك لغيره، وعمل ذلك الغير بفتواه، ثم تغير
~~اجتهاده، فقد اختلفوا في أن المقلد هل يجب عليه مفارقة الزوجة لتغير اجتهاد
~~مفتيه؟ والحق وجوبه، كما لو قلد من ليس له أهلية الاجتهاد في القبلة من هو
~~من أهل الاجتهاد فيها، ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلد
~~له، فإنه يجب عليه التحول إلى الجهة الأخرى كما لو تغير اجتهاده هو في
~~نفسه. PageV04P203
### | [المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد]
# المسألة التاسعة
# المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل،
~~فإن اجتهد فيها، وأداه اجتهاده إلى حكم فيها، فقد اتفق الكل على أنه لا
~~يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه، وإن لم
~~يكن قد اجتهد فيها، فقد اختلفوا فيه.
# فقال أبو علي الجبائي: الأولى له أن يجتهد، وإن لم يجتهد وترك الأولى جاز
~~له تقليد الواحد من الصحابة، إذا كان مترجحا في نظره على غيره ممن خالفه
~~وإن استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم، ولا يجوز له تقليد من
~~عداهم، وبه قال الشافعي في رسالته القديمة.
# ومن الناس من قال: يجوز له تقليد الواحد من الصحابة أو التابعين دون من
~~عداهم، قال محمد بن الحسن: يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه، ولا يقلد من
~~هو مثله أو دونه، وسواء كان من الصحابة أو غيرهم.
# وقال ابن سريج يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه
~~الاجتهاد، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري: يجوز تقليد
~~العالم للعالم مطلقا. وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان. وقال بعض أهل العراق:
~~يجوز تقليد العالم فيما يفتي به، وفيما يخصه، ومنهم من قال بجواز ذلك فيما
~~يخصه دون ما يفتي به.
# ومن هؤلاء من خصص ذلك ms896 بما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد.
# وذهب القاضي أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم سواء كان
~~أعلم منه أو لم يكن، وهو المختار.
# إلا أن القائلين بذلك قد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها والتنبيه على
~~ضعفها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
# الحجة الأولى: أن من له أهلية الاجتهاد متمكن من الاجتهاد، فلا يجوز مع
~~ذلك مصيره إلى قول غيره كما في العقليات.
# PageV04P204
# الثانية: أنه لو كان قد اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام، لم يجز
~~له تقليد غيره وترك ما أدى إليه اجتهاده، فكذا لا يجوز له تقليده قبل
~~الاجتهاد ; لإمكان أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف رأي من قلده.
# الثالثة: أنه لو جاز لغير الصحابة تقليد الصحابة مع تمكنه من الاجتهاد،
~~لجاز لبعض الصحابة من المجتهدين تقليد البعض، ولو جاز ذلك لما كان
~~لمناظراتهم فيما وقع بينهم من المسائل الخلافية معنى.
# الرابعة: أن الصحابة كانت تترك ما رأته باجتهادها لما تسمعه من الخبر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمل غيرهم بالخبر وترك العمل برأيهم أولى.
# ولقائل أن يقول على الحجة الأولى: إنما لم يجز التقليد في العقليات ضرورة
~~أن المطلوب فيها هو العلم (1) وهذا غير حاصل بالتقليد، بخلاف مسائل
~~الاجتهاد، فإن المطلوب فيها هو الظن، وهو حاصل بالتقليد فافترقا.
# وعلى الثانية: أنه إذا اجتهد إلى حكم من الأحكام فوثوقه به أتم من وثوقه
~~بما يقلد فيه الغير ; لأنه مع مساواة اجتهاده لاجتهاد الغير يحتمل أن لا
~~يكون الغير صادقا فيما أخبر به، والمجتهد لا يكابر نفسه فيما أدى إليه
~~اجتهاده، وقبل أن يجتهد لم يحصل له الوثوق بحكم ما، فلا يلزم من امتناع
~~التقليد مع الاجتهاد امتناعه مع عدمه.
# وعلى الثالثة: أن من المخالفين في هذه المسألة من يجوز تقليد الصحابة
~~بعضهم لبعض إذا كان المقلد أعلم كما سبق في تفصيل المذاهب في أول المسألة.
# وبتقدير التسليم فلا يخفى أن الوثوق باجتهاد الصحابي لمشاهدة الوحي
~~والتنزيل، ومعرفة التأويل، والاطلاع على ms897 أحوال النبي صلى الله عليه وسلم،
~~وزيادة اختصاص الصحابة بالتشدد في البحث عن قواعد الدين وتأسيس الشريعة،
~~وعدم تسامحهم فيها أشد PageV04P205
# من غيرهم على ما قال عليه السلام: " «خير القرون القرن الذي أنا فيه» ".
~~(1) أتم من الوثوق باجتهاد غير الصحابي، وأما مثل هذا التفاوت فغير واقع
~~بين الصحابة.
# وعلى هذا فلا يلزم من جواز تقليد غير الصحابي للصحابي تقليد الصحابي
~~للصحابي.
# وعن الرابعة: أن الخبر لا يخلو: إما أن يكون صريحا في مناقضة مذهب
~~الصحابي، أو لا يكون صريحا، بل دلالته على ذلك ظنية اجتهادية.
# فإن كان الأول: فلا خفاء في امتناع تقليد الصحابي معه، كما يمتنع على
~~الصحابي العمل برأيه مع ذلك الخبر. وإن كان الثاني: فلا نسلم أنه يجب على
~~الصحابي الرجوع إليه مع استمراره على اعتقاد ما رآه أولا، وترجيح ما أداه
~~إليه اجتهاده على ذلك الخبر، وعلى ذلك فلا يمتنع تقليد الصحابي مع وجود ذلك
~~الخبر.
# والمعتمد في المسألة أن يقال: القول بجواز التقليد حكم شرعي ولا بد له من
~~دليل، والأصل عدم ذلك الدليل، فمن ادعاه يحتاج إلى بيانه، ولا يلزم من جواز
~~ذلك في حق العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم جواز ذلك في
~~حق من له أهلية التوصل إلى الحكم، وهو قادر عليه، ووثوقه به أتم مما هو
~~مقلد فيه لما سبق.
# فإن قيل: دليل جواز التقليد في حق من لم يجتهد، وإن كانت له أهلية
~~الاجتهاد الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} أمر
~~بالسؤال وأدنى درجاته جواز اتباع المسئول واعتقاد قوله، وليس المراد به من
~~لم يعلم شيئا أصلا، بل من لم يعلم تلك المسألة ومن لم يجتهد في المسألة،
~~وإن كانت له أهلية الاجتهاد فيها غير عالم بها، فكان داخلا تحت عموم الآية.
# وأيضا قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
~~والمراد (بأولي الأمر) العلماء، أمر غير العالم بطاعة العالم، وأدنى درجاته
~~جواز اتباعه فيما هو مذهبه. ms898
# وأما السنة: فقوله عليه السلام: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم» " (2)
~~PageV04P206
# وقوله صلى الله عليه وسلم: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي» ". (1) وقوله عليه السلام: " «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»
~~". (2) وأما الإجماع: فهو أن عمر رجع إلى قول علي رضي الله عنه وإلى قول
~~معاذ (3) ، وبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان على اتباع سنة الشيخين أبي بكر
~~وعمر (4) ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، مع أن المقلد كان أهلا للاجتهاد
~~فصار ذلك إجماعا.
# وأما المعقول: فهو أنه لا يقدر باجتهاده على غير الظن، واتباع المجتهد
~~فيما ذهب إليه مفيد للظن، والظن معمول به في الشرعيات على ما سبق تقريره،
~~فكان اتباعه فيه جائزا.
# والجواب عن الآية الأولى: أن المراد بأهل الذكر أهل العلم، أي: المتمكن
~~من تحصيل العلم بأهليته فيما يسأل عنه، لا من العلم بالمسألة المسئول عنها
~~حاضر عتيد لديه، فإن أهل الشيء من هو متأهل لذلك الشيء، لا من حصل له ذلك
~~الشيء.
# والأصل تنزيل اللفظ على ما هو حقيقة فيه، وعلى هذا فتخص الآية بسؤال من
~~ليس من أهل العلم، كالعامي لمن هو أهل له، وما نحن فيه فهو من أهل العلم
~~بالتفسير المذكور، فلا يكون داخلا تحت الآية ; لأن الآية لا دلالة لها على
~~PageV04P207
# أمر أهل العلم بسؤال أهل العلم، فإنه ليس السائل أولى بذلك من المسئول.
# وعن الآية الثانية أن المراد: (بأولي الأمر) الولاة بالنسبة إلى الرعية،
~~والمجتهدين بالنسبة إلى العوام، بدليل أنه أوجب الطاعة لهم، واتباع المجتهد
~~للمجتهد وإن جاز عند الخصوم فغير واجب بالإجماع، فلا يكون داخلا تحت عموم
~~الآية.
# وعن السنة: ما سبق في مسألة مذهب الصحابي هل هو حجة أو لا؟
# وعن الإجماع: أما عمر فإنه لم يكن مقلدا لعلي ولمعاذ فيما ذهبا إليه، بل
~~لأنه اطلع من قوليهما على دليل أوجب رجوعه إليه.
# وأما قصة عبد الرحمن بن عوف فقد سبق جوابها في المسائل المتقدمة. (1) وعن
~~المعقول: أنه لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم، لم يجز له تقليد غيره ms899 في
~~خلاف ما أدى إجماعا، فلو جاز له التقليد مع عدم الاجتهاد لكان ذلك بدلا عن
~~اجتهاده، والبدل دون المبدل، والأصل أن لا يجوز العدول إلى البدل مع إمكان
~~تحصيل المبدل مبالغة في تحصيل الزيادة من مقصوده، اللهم إلا أن يرد نص
~~بالتخيير يوجب إلغاء الزيادة من مقصود المبدل أو نص بأنه بدل عند العدم لا
~~عند الوجود (2) ، كما في بنت مخاض وابن لبون عن خمس وعشرين من الإبل، فإن
~~وجود بنت مخاض يمنع من أداء ابن لبون، ولا يمتنع ذلك عند عدمها، والأصل عدم
~~ذلك النص.
# كيف وأن ما ذكروه معارض بقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} ، وقوله
~~تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} ، وقوله تعالى: {اتبعوا ما
~~أنزل إليكم من ربكم} ، وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} .
~~PageV04P208
# وبقوله عليه السلام: " «اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له» ". (1) وتقليد
~~العالم للعالم يلزم منه: ترك الاعتبار، وترك العمل بحكم الله ورسوله، وترك
~~ما أنزل، واقتفاء ما ليس له به علم، وترك الاجتهاد المأمور به. وهو خلاف
~~ظاهر النص.
# واذا تعارضت الأدلة سلم لنا ما ذكرناه أولا.
### | [المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب]
# المسألة العاشرة
# اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
~~(2) ، فأجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسى بن عمران (3) بجواز ذلك مطلقا
~~للنبي وغيره من العلماء.
# وقال أبو علي الجبائي بجواز ذلك للنبي خاصة في أحد قوليه.
# وقد نقل عن الشافعي في " كتاب الرسالة " ما يدل على التردد بين الجواز
~~والمنع، ومنع من ذلك الباقون.
# والمختار جوازه دون وقوعه، لكن لا بد من الإشارة إلى حجج عول عليها
~~المجوزون بعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على الوقوع، والتنبيه على ضعفها
~~كالجاري من PageV04P209
# عادتنا، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المعتمد في هذه المسألة. (1) وقد احتجوا
~~بالنص والإجماع والمعقول.
# أما النص: فمن جهة الكتاب والسنة.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: {كل الطعام كان ms900 حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم
~~إسرائيل على نفسه} أضاف التحريم إليه فدل على كونه مفوضا إليه. وأما السنة
~~فمن وجوه:
# منها ما روي عن النبي عليه السلام أنه «لما قال في مكة: " لا يختلى خلاها
~~ولا يعضد شجرها " قال له العباس: إلا الإذخر، فقال النبي عليه السلام: (إلا
~~الإذخر) » . (2) ومعلوم أن ذلك لم يكن إلا من تلقاء نفسه، لعلمنا بأن الوحي
~~لم ينزل عليه في تلك الحالة، ولولا أن الحكم مفوض إليه لما ساغ ذلك.
# ومنها قوله عليه السلام: " «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل
~~صلاة» ". (3) ومنها قوله عليه السلام: ( «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»
~~) . (4) ومنها ما روي أنه «لما قيل له: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال:
~~(بل للأبد، ولو قلت نعم لوجب» ) (5) أضاف الوجوب والعفو إلى أمره وفعله،
~~ولولا أنه مفوض إلى اختياره لما جاز. PageV04P210
# ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه أمر مناديا يوم فتح مكة ( «أن اقتلوا
~~ابن صبابة وابن أبي سرح ولو كانا متعلقين بأستار الكعبة» ) (1) ، ثم عفا عن
~~ابن أبي سرح بشفاعة عثمان (2) ولو كان قد أمر بقتله بوحي لما خالفه بشفاعة
~~عثمان.
# ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه «لما قتل النضر بن الحارث جاءته بنت
~~النضر فأنشدته:
# ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق.
# فقال عليه السلام: (أما أني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته) » . (3) ولو كان
~~قتله بأمر من الله لما خالفه وإن سمع شعرها.
# ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه «لما قيل له: إن ماعزا رجم، فقال: " لو
~~كنتم تركتموه حتى أنظر في أمره» (4) وذلك يدل على أن حكم الرجم كان مفوضا
~~إلى رأيه.
# ومنها قوله عليه السلام: " «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» "
~~(5) ، PageV04P211
# وعن لحوم الأضاحي ألا فانتفعوا بها " (1) ، وذلك يدل على تفويض الحل
~~والحرمة في ذلك إليه.
# وأما الإجماع: فما نقل عن آحاد الصحابة فيما حكم به " إن كان صوابا فمن
~~الله ورسوله وإن كان خطأ فمني ms901 ومن الشيطان " أضاف الحكم إلى نفسه ولم ينكر
~~عليه منكر فصار ذلك إجماعا.
# ومن ذلك ما شاع وذاع من رجوع آحاد الصحابة عما حكم به أولا من غير نكير
~~عليه، ولو لم يكن ذلك من تلقاء نفسه بل عن دليل من الشارع لما شاع ذلك منه،
~~ولما جاز تطابق الصحابة على عدم الإنكار عليه.
# وأما المعقول فمن وجوه:
# الأول: أنه إذا جاز تفويض الشارع إلى المكلف اختيار واحدة من خصال
~~الكفارة جاز مثله في الأحكام.
# الثاني: أنه إذا جاز أن يفوض إلى العامي العمل بما شاء من فتوى أي
~~المجتهدين شاء من غير دليل جاز مثله في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى
~~المجتهدين.
# الثالث: أنه إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية مع جواز الخطإ فيها عن الصواب
~~جاز الحكم بما يختاره من غير دليل وإن جاز عدوله عن جهة الصواب. (2) ولقائل
~~أن يجيب عن الآية بأن إسرائيل لم يكن من جملة بنيه حتى يكون داخلا في عموم
~~الآية، وعند ذلك فيحتمل أن إسرائيل حرم ما حرم على نفسه بالاجتهاد مستندا
~~إلى دليل ظني لا أنه من غير دليل.
# وعن الخبر الأول: أنه قد قيل: إن الإذخر ليس من الخلا، فلا يكون داخلا
~~فيما حرم، وعلى هذا فإباحته تكون بناء على استصحاب الحال والاستثناء من
~~العباس والنبي عليه السلام كان تأكيدا. PageV04P212
# وبتقدير أن يكون مستثنى حقيقة مما حرم بطريق التأسيس، لكن من المحتمل أن
~~يكون ذلك بوحي سابق وهو الأولى لقوله تعالى في حق رسوله: {وما ينطق عن
~~الهوى إن هو إلا وحي يوحى} أما أن يكون ذلك من تلقاء نفسه من غير دليل فلا.
# وعن الخبر الثاني: أنه من الجائز أن الوحي نزل بتخييره في أمرهم بالسواك
~~الشاق عند كل صلاة، وعدم أمرهم بذلك لا أن أمره لهم بالسواك يكون من تلقاء
~~نفسه، ويجب اعتقاد ذلك لما سبق في الآية.
# وعن الخبر الثالث: أنه إنما أضاف العفو إلى نفسه، بمعنى أنه لم يأخذ صدقة
~~الخيل والرقيق منهم، لا بمعنى أنه المسقط لها، ms902 ودليله ما سبق في الآية.
# وعن الخبر الرابع: أن قوله: " «ولو قلت نعم لوجب» " لا يدل على أن الوجوب
~~مستند إلى قوله " نعم " من تلقاء نفسه، بل لأنه لا يقول ما يقول إلا بوحي
~~لما سبق في الآية.
# وعن الخامس: أنه يجوز أن يكون قد أبيح القتل وتركه بالوحي بدليل ما سبق
~~في الآية، وهو الجواب عن قصة النضر بن الحارث وماعز.
# وعن الخبر الأخير: أنه إنما نهى وأباح بعد النهي بطريق الوحي لا أن ذلك
~~من تلقاء نفسه.
# وعن الإجماع: أما إضافة الخطأ إلى أنفسهم فلا يدل على أن من حكم منهم أنه
~~حكم من غير دليل، بل يمكن أن يكون حكمه بناء على ما ظنه دليلا، وهو مخطئ
~~فيه، ولو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صوابا.
# وأما رجوع آحاد الصحابة عما حكم به إلى غيره، فإنما كان ذلك لظهور الخطأ
~~له فيما ظنه دليلا على الحكم أولا، وقد سوغ له الحكم به، أما أن يكون ذلك
~~من غير دليل فلا.
# وعن الوجه الأول من المعقول: أنه لا يلزم من التخيير في خصال الكفارة من
~~غير اجتهاد، جواز ذلك في الأحكام الشرعية بدليل أن العامي له أن يتخير في
~~خصال الكفارة، ومن قال بجواز التخيير في الأحكام الشرعية لم يقض بجوازه
~~لغير المجتهد، ولو وقع التساوي بين الصورتين لجاز ذلك للعامي، وهو ممتنع
~~بالإجماع.
# وبمثله يخرج الجواب عن الوجه الثاني.
# وعن الوجه الثالث: أنه لا يلزم من جواز (1) العمل بالأمارة مع كونها
~~مفيدة PageV04P213
# للظن العمل بالاختيار من غير ظن مفيد للحكم.
# والمعتمد في المسألة أن يقال: لو امتنع ذلك إما أن يمتنع لذاته أو لمانع
~~من خارج، الأول محال ; فإنا إذا قدرناه لم يلزم عنه لذاته محال في العقل
~~(1) ، وإن كان لمانع من خارج فالأصل عدمه وعلى من يدعيه بيانه.
# فإن قيل: يمتنع ذلك؛ لأن الباري تعالى إنما شرع الشرائع لمصالح العباد،
~~فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد فاختيار العبد متردد ms903 بين أن يكون مصلحة وبين
~~أن يكون مفسدة، فلا نأمن من اختياره للمفسدة، وذلك خلاف ما وضعت له
~~الشريعة.
# والجواب عن هذا الإشكال: أنه مبني على رعاية المصلحة في أفعال الله
~~تعالى، وقد أبطلناه في موضعه (2) ، وإن سلمنا اعتبار ذلك في أفعاله تعالى،
~~ولكن قد أمنا في ذلك من اختيار المفسدة لقول الله: (اختر فإنك لا تختار إلا
~~الصواب) . (3) فإن قيل: يمتنع على الشارع قول ذلك لاستحالة استمرار المكلف
~~على اختيار الصلاح دون الفساد، كما لا يجوز اتفاق الأفعال الكثيرة المحكمة
~~من غير علم، ثم لو جاز ذلك في حق المجتهد لجاز مثله في حق العامي، وليس
~~كذلك.
# قلنا: دليل جواز ذلك من الشارع أنا لو قدرنا وروده منه لم يلزم عنه لذاته
~~محال.
# قولهم: إنه لا يتفق اختيار الصلاح في الأفعال الكثيرة.
# قلنا: متى إذا أخبر الصادق بذلك أو إذا لم يخبر؟ (4) الأول ممنوع،
~~والثاني مسلم، وعلى هذا فلو قال للعامي مثل ذلك كان جائزا عقلا، ثم وإن
~~سلمنا أنه لا يتفق اختيار المصلحة في الأفعال الكثيرة، لكن متى إذا كانت
~~المصلحة خارجة عن الفعل المختار، أو إذا كانت المصلحة هي نفس الفعل
~~المختار، الأول مسلم والثاني ممنوع. PageV04P214
# فإن قيل: فيلزم من ذلك الإباحة وإسقاط التكليف.
# قلنا: ليس كذلك بل هو إيجاب التخيير، وإيجاب التخيير تكليف لا أنه إباحة
~~وإسقاط للتكليف.
# فإن قيل: إنما يحسن إيجاب ما يمكن الخلو منه، ويمتنع الخلو من الفعل
~~والترك فلا يحسن إيجابه.
# قلنا: هذا وإن استمر في إيجاب الفعل وتركه فلا يستمر في التخيير بين
~~الأحكام التي يتصور الخلو منها، كالتخيير بين أن يكون الفعل محرما أو
~~واجبا، وذلك بأن يقال له: اختر إما التحريم وإما الوجوب، وأيهما اخترت فلا
~~تختر إلا ما المصلحة فيه.
# ولا يخفى جواز الخلو منهما بالإباحة، وإن سلمنا أن المصلحة خارجة عن نفس
~~الفعل المختار، وأنه يمتنع اختيار المصلحة في الأفعال الكثيرة، ولكن ما
~~المانع من ذلك في الأفعال القليلة؟
# فإن قيل: إنه إما أن يكون قد أوجب ms904 عليه اختيار ما المصلحة فيه أو خيره
~~بين المصلحة والمفسدة، فإن كان الأول فقد كلفه ما لا يطاق ; حيث أوجب عليه
~~اختيار المصلحة من غير دليل، وإن كان الثاني فهو محال على الشارع ; لما فيه
~~من الإذن منه في فعل المفسدة، وهو خارج عن العدل.
# قلنا: إن أوجب عليه اختيار المصلحة وإن كان تكليفا بما لا يطاق، فهو جائز
~~على ما سبق تقريره، وإن خيره بين أمرين فلا يمتنع ذلك، كما أنه يوجب عليه
~~الحكم بما أوجبه ظنه من الأمارة الظنية، وإن كان مخطئا مرتكبا للمفسدة كما
~~تقرر قبل، وإذا جاز إيجاب فعل ما هو مفسدة مع عدم علم المكلف به جاز
~~التخيير بين المصلحة والمفسدة مع عدم علم المكلف بذلك. (1) PageV04P215
### | [المسألة الحادية عشرة الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطإ عليه في اجتهاده]
# المسألة الحادية عشرة
# القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا في جواز الخطإ عليه
~~في اجتهاده، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك.
# وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة
~~إلى جوازه، لكن بشرط أن لا يقر عليه، وهو المختار ودليله المنقول والمعقول.
# أما المنقول: فمن جهة الكتاب والسنة.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين
~~صدقوا وتعلم الكاذبين} وذلك يدل على خطئه في إذنه لهم.
# وقوله تعالى في المفاداة في يوم بدر: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى
~~يثخن في الأرض} إلى قوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم
~~عذاب عظيم} (1) حتى قال النبي عليه السلام: " «لو نزل من السماء عذاب لما
~~نجا منه إلا عمر» " (2) لأنه كان قد أشار بقتلهم ونهى عن المفاداة، وذلك
~~دليل على خطئه في المفاداة.
# وقوله تعالى: {إنما أنا بشر مثلكم} (3) أثبت المماثلة بينه وبين غيره وقد
~~جاز الخطأ على غيره فكان جائزا عليه ; لأن ما جاز على أحد المثلين يكون
~~جائزا على الآخر.
# وأما السنة: فما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " «إنما ms905 أحكم بالظاهر
~~وإنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من
~~PageV04P216
# مال أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» " (1) ، وذلك يدل على
~~أنه قد يقضي بما لا يكون حقا في نفس الأمر.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما
~~تنسون، فإذا نسيت فذكروني» ".
# وأيضا ما اشتهر عنه عليه السلام من نسيانه في الصلاة وتحلله عن ركعتين في
~~الرباعية في قصة ذي اليدين وقول ذي اليدين: " «أقصرت الصلاة أم سهوت؟ "
~~فقال النبي عليه السلام: " أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» ". (2)
~~وأما المعقول: فإنه لو امتنع وقوع الخطإ منه: فإما أن يكون ذلك لذاته، أو
~~لأمر من خارج، لا جائز أن يقال بالأول ; لو فرضناه لم يلزم عنه المحال
~~لذاته عقلا (3) ، وإن كان لأمر خارج، فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنا قد أمرنا باتباع حكمه على ما قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون
~~حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
~~تسليما} فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لكنا قد أمرنا باتباع الخطإ، والشارع
~~لا يأمر بالخطإ. (4) الثاني: أن الأمة إذا أجمعت على حكم مجتهد فيه كان
~~إجماعهم معصوما عن الخطإ كما سبق بيانه، ولو جاز على النبي الخطأ في
~~اجتهاده لكانت الأمة أعلى رتبة منه، وذلك محال. PageV04P217
# الثالث: أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة اتباع النبي عليه السلام في
~~الأحكام الشرعية إقامة لمصالح الخلق، فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لأوجب ذلك
~~التردد في قوله والشك في حكمه، وذلك مما يخل بمقصود البعثة وهو محال.
# والجواب عن الإشكال الأول: أنه يلزم على ما ذكروه أمر الشارع للعامي
~~باتباع قول المفتي مع جواز خطئه، فما هو جواب لهم في صورة الإلزام فهو جواب
~~لنا في محل النزاع.
# وعن الإشكال الثاني: أن من الناس من منع من تصور انعقاد الإجماع عن
~~الاجتهاد فضلا ms906 عن وقوعه وامتناع الخطأ فيه.
# ومنهم من جوزه وجوز مع ذلك مخالفته لإمكان الخطإ فيه، كما سبق ذكره في
~~مسائل الإجماع.
# وبتقدير التسليم لانعقاد الإجماع عن الاجتهاد وامتناع الخطإ فيه، فلا
~~مانع منه ولا يلزم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة النبي عليه السلام، مع
~~اختصاصه بالرسالة وكون عصمة الإجماع مستفادة من قوله، وأنه الشارع المتبع،
~~وأهل الإجماع متبعون له ومأمورون بأوامره ومنهيون بنواهيه، ولا كذلك
~~بالعكس.
# وعن الثالث: أن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن الله تعالى أوامره
~~ونواهيه، والمقصود من إظهار المعجزات إظهار صدقه فيما يدعيه من الرسالة
~~والتبليغ عن الله تعالى، وذلك مما لا يتصور خطؤه فيه بالإجماع، ولا كذلك ما
~~يحكم به عن اجتهاده، فإنه لا يقول ما يقوله فيه عن وحي ولا بطريق التبليغ،
~~بل حكمه فيه حكم غيره من المجتهدين، فتطرق الخطإ إليه في ذلك لا يوجب
~~الإخلال بمعنى البعثة والرسالة.
# PageV04P218
### | [المسألة الثانية عشرة النافي هل عليه دليل أو لا]
# المسألة الثانية عشرة
# اختلفوا في النافي هل عليه دليل أو لا؟ .
# منهم من قال: لا دليل عليه، وسواء كان ذلك من القضايا العقلية أو
~~الشرعية.
# ومنهم من أوجب ذلك عليه في الموضعين.
# ومنهم من أوجبه عليه في القضايا العقلية دون الشرعية.
# والمختار إنما هو التفصيل، وهو أن النافي إما أن يكون نافيا بمعنى ادعائه
~~عدم علمه بذلك وظنه، أو مدعيا للعلم أو الظن بالنفي.
# فإن كان الأول: فالجاهل لا يطالب بالدليل على جهله، ولا يلزمه ذلك، كما
~~لا يطالب على دعواه أني لست أجد ألما ولا جوعا ولا حرا ولا بردا، إلى غير
~~ذلك.
# وإن كان الثاني: فلا يخلو إما أن يدعي العلم بنفي ما نفاه ضرورة، أو لا
~~بطريق الضرورة.
# فإن كان الأول: فلا دليل عليه أيضا ; لأنه إن كان صادقا في دعوى الضرورة،
~~فالضروري لا يطالب بالدليل عليه، وإن لم يكن صادقا في دعواه الضرورة فلا
~~يطالب بالدليل عليه أيضا، فإنه ما ادعى حصوله له عن نظر، ويكفي المنع في ms907
~~انقطاعه حيث إنه لا يقدر الضرورة في ذلك، والنظر غير مدع له، وإن ادعى
~~العلم بنفيه لا بطريق الضرورة فلا يخلو: إما أن لا يكون قد حصل له بطريق
~~مفض إليه، أو يكون بطريق مفض إليه، لا جائز أن يقال بالأول ; لأن حصول علم
~~غير ضروري من غير طريق يفضي إليه محال.
# وإن كان الثاني: فلا بد عند الدعوى والمطالبة بدليلها من ذكره وكشفه
~~لينظر فيه، وإلا كان قد كتم علما نافعا مست الحاجة إلى إظهاره، ودخل تحت
~~قوله عليه السلام: " «من كتم علما نافعا فقد تبوأ مقعده من النار» " ولأنه
~~لا فرق في ذلك في دعوى الإثبات والنفي (1) ، وقد وجب على مدعي الإثبات ذكر
~~الدليل، فكذلك في دعوى النفي، كيف وإن الإجماع منعقد على أن من ادعى
~~الوحدانية لله تعالى وقدمه (2) PageV04P219
# أنه يجب عليه إقامة الدليل، وإن كان حاصل دعوى الوحدانية نفي الشريك
~~وحاصل دعوى القدم نفي الحدوث والأولية، ولهذا نبه الله تعالى على نفي آلهة
~~غير الله على الدليل في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}
~~الآية.
# فإن قيل: فماذا تقولون فيما إذا ادعى رجل أنه نبي ولم تقم على دعواه
~~بينة، هل يلزم المنكرين لنبوته إقامة الدليل على أنه ليس بنبي أو لا يلزم.
# وكذلك من أنكر وجوب صلاة سادسة أو صوم شوال أو المدعى عليه بحق إذا أنكر
~~ما ادعي عليه به، هل يلزمه إقامة الدليل على ما نفاه أو لا؟ إن قلتم بالأول
~~فهو خلاف الإجماع، وإن قلتم بالثاني مع كونه نافيا في قضية غير ضرورية فقد
~~سلمتم محل النزاع.
# قلنا: النفي في جميع هذه الصور لم يخل عن دليل يدل على النفي، غير أنه قد
~~يكتفى بظهوره عن ذكره، وهو البقاء على النفي الأصلي واستصحاب الحال مع عدم
~~القاطع له، وهو ما يدل على النبوة، وما يدل على وجوب صلاة سادسة، وعلى وجوب
~~صوم شوال وشغل الذمة.
# وإذا قيل: إن النافي عليه دليل، فالدليل المساعد في ذلك إما نص وارد من ms908
~~الشارع يدل على النفي أو إجماع من الأمة، وإما التمسك باستصحاب النفي
~~الأصلي، وعدم الدليل المغير القاطع، وإما الاستدلال بانتفاء اللازم على
~~انتفاء الملزوم.
# وهل يمكن الاستدلال على النفي بالقياس الشرعي؟ اختلفوا فيه (1) بناء على
~~الاختلاف في جواز تخصيص العلة، ولا فرق في ذلك بين قياس العلة والدلالة،
~~والقياس في معنى الأصل. PageV04P220
### | [الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل]
# الباب الثاني
# في التقليد والمفتي والمستفتي، وما فيه الاستفتاء، وما يتشعب عن ذلك من
~~المسائل.
# أما (التقليد) فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة (1) وهو
~~مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه، وذلك كالأخذ بقول العامي، وأخذ
~~المجتهد بقول من هو مثله (2) وعلى هذا فالرجوع إلى قول النبي - عليه السلام
~~- وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين، ورجوع العامي إلى قول المفتي،
~~وكذلك عمل القاضي بقول العدول لا يكون تقليدا (3) لعدم عروه عن الحجة
~~الملزمة.
# أما في قبول قول الرسول فما دل على وجوب تصديقه من المعجزة، ووجوب قبول
~~قول الإجماع قول الرسول، ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين الإجماع على ذلك
~~(4) وإن سمي ذلك تقليدا، فلا مشاحة في اللفظ. (5) PageV04P221
# وأما (المفتي) فلا بد وأن يكون من أهل الاجتهاد، وإنما يكون كذلك بأن
~~يكون عارفا بالأدلة العقلية كأدلة حدوث العالم، وأن له صانعا، وأنه واحد
~~متصف بما يجب له من صفات الكمال والجلال، منزه عن صفات النقص والخلل، وأنه
~~أرسل محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه في
~~رسالته وتبليغه للأحكام الشرعية، وأن يكون مع ذلك عارفا بالأدلة السمعية
~~وأنواعها واختلاف مراتبها في جهات دلالاتها، والناسخ والمنسوخ منها،
~~والمتعارضات، وجهات الترجيح فيها، وكيفية استثمار الأحكام منها على ما سبق
~~تعريفه، وأن يكون عدلا ثقة حتى يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعية،
~~ويستحب له أن يكون قاصدا للإرشاد وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية
~~لا بجهة الرياء والسمعة، متصفا بالسكينة والوقار؛ ليرغب المستمع في قبول ما
~~يقول، ms909 كافا نفسه عما في أيدي الناس، حذرا من التنفير عنه.
# وأما (المستفتي) فلا يخلو إما أن يكون عالما قد بلغ رتبة الاجتهاد، أو لم
~~يكن كذلك.
# فإن كان الأول قد اجتهد في المسألة، وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام،
~~فلا خلاف في امتناع اتباعه لغيره في خلاف ما أداه إليه اجتهاده.
# وإن لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا في جواز اتباعه لغيره من المجتهدين
~~فيما أدى إليه اجتهاده، وقد سبق الكلام فيه بجهة التفصيل وما هو المختار.
~~(1) وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يخلو إما أن يكون عاميا صرفا لم يحصل
~~له شيء من العلوم التي يترقى بها إلى رتبة الاجتهاد، أو أنه قد ترقى عن
~~رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد.
# فإن كان الأول: فقد اختلف في جواز اتباعه لقول المفتي، والصحيح أن وظيفته
~~اتباع قول المفتي على ما يأتي، وإن كان الثاني: فقد تردد أيضا فيه، والصحيح
~~أن حكمه حكم العامي.
# وأما ما فيه (الاستفتاء) فلا يخلو إما أن يكون من القضايا العلمية، أو
~~الظنية الاجتهادية، فإن كان الأول فقد اختلف أيضا في جواز اتباع قول الغير
~~فيه. والحق امتناعه كما يأتي، وإن كان الثاني: فهو المخصوص بجواز الاستفتاء
~~عنه ووجوب اتباع قول المفتي.
# وإذ أتينا على ما حققناه فلنرجع إلى المسائل المتشعبة عنه وهي ثمان:
~~PageV04P222
### | [المسألة الأولى التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى]
# المسألة الأولى
# اختلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود
~~الله تعالى، وما يجوز عليه، وما لا يجوز عليه، وما يجب له، وما يستحيل
~~عليه.
# فذهب عبيد الله بن الحسن العنبري (1) ، والحشوية (2) ، إلى جوازه، وربما
~~قال بعضهم: إنه الواجب على المكلف، وإن النظر في ذلك والاجتهاد فيه حرام.
# وذهب الباقون إلى المنع منه، وهو المختار لوجوه:
# الأول: أن النظر واجب، وفي التقليد ترك الواجب فلا يجوز، ودليل وجوبه أنه
~~لما نزل قوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض} الآية، قال - عليه السلام ms910
~~-: " «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها» " (3) توعد على ترك النظر
~~والتفكر فيها، فدل على وجوبه.
# الثاني: أن الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى، وما يجوز
~~عليه وما لا يجوز، فالتقليد إما أن يقال: إنه محصل للمعرفة أو غير محصل
~~لها، القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوه:
# الأول: أن المفتي بذلك غير معصوم، ومن لا يكون معصوما ولا يكون خبره واجب
~~الصدق، وما لا يكون واجب الصدق فخبره لا يفيد العلم.
# الثاني: أنه لو كان التقليد يفيد العلم لكان العلم حاصلا لمن قلد في حدوث
~~PageV04P223
# العالم، ولمن قلد في قدمه وهو محال؛ لإفضائه إلى الجمع بين كون العالم
~~حادثا وقديما.
# الثالث: أنه لو كان التقليد مفيدا للعمل فالعلم بذلك إما أن يكون ضروريا
~~أو نظريا، لا جائز أن يكون ضروريا، وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء، ولأنه
~~لو خلا الإنسان ودواعي نفسه من مبدأ نشئه لم يجد ذلك من نفسه أصلا، والأصل
~~عدم الدليل المفضي إليه، فمن ادعاه لا بد له من بيانه.
# الوجه الثالث من الوجوه الأول: أن التقليد مذموم شرعا، فلا يكون جائزا،
~~غير أنا خالفنا ذلك في وجوب اتباع العامي للمجتهد، وفيما ذكرناه من الصور
~~فيما سبق لقيام الدليل على ذلك، والأصل عدم الدليل الموجب للاتباع فيما نحن
~~فيه، فنبقى على مقتضى الأصل، وبيان ذم التقليد قوله تعالى حكاية عن قوم:
~~{إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} ذكر ذلك في معرض الذم
~~لهم.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض من وجوه:
# الأول: أن النظر غير واجب لوجوه:
# الأول: أنه منهي عنه، ودليل النهي عنه الكتاب والسنة.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} والنظر
~~يفضي إلى فتح باب الجدال، فكان منهيا عنه.
# وأما السنة: فما روي عن النبي - عليه السلام - «أنه نهى الصحابة لما رآهم
~~يتكلمون في مسألة القدر وقال: " إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا» "
~~(1) ، وقال - عليه السلام -: " «عليكم بدين العجائز» " (2) وهو ترك ms911 النظر،
~~ولو كان النظر واجبا لما كان منهيا عنه. PageV04P224
# الثاني: أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الخوض والنظر في المسائل الكلامية
~~مطلقا، ولو وجد ذلك منهم لنقل كما نقل عنهم النظر في المسائل الفقهية، ولو
~~كان النظر في ذلك واجبا لكانوا أولى بالمحافظة عليه.
# الثالث: أنه لم ينقل عن النبي - عليه السلام - ولا عن أحد من الصحابة
~~والتابعين إلى زمننا هذا الإنكار على من كان في زمانهم من العوام، ومن ليس
~~له أهلية النظر على ترك النظر، مع أنهم أكثر الخلق، بل كانوا حاكمين
~~بإسلامهم مقرين لهم على ما هم عليه.
# الرابع: لو كان النظر في معرفة الله تعالى واجبا، فإما أن يجب على
~~العارف، أو على غير العارف؛ الأول: محال؛ لما فيه من تحصيل.
# والثاني: يلزم منه أن يكون الجهل بالله تعالى واجبا، ضرورة توقف النظر
~~الواجب عليه، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأنه يلزم منه توقف
~~معرفة إيجاب الله تعالى على معرفة ذاته، ومعرفة ذاته على النظر المتوقف على
~~إيجابه وهو دور.
# المعارضة الثانية: أن النظر مظنة الوقوع في الشبهات واضطراب الآراء
~~والخروج إلى الضلال، بخلاف التقليد، فكان سلوك ما هو أقرب إلى السلامة
~~أولى، ولهذا صادفنا أكثر الخلق على ذلك، فكان أولى بالاتباع.
# الثالثة: أن أدلة الأصول فيما يرجع إلى الغموض والخفاء أشد من أدلة
~~الفروع، فإذا جاز التقليد في الفروع مع سهولة أدلتها، دفعا للحرج، فلأن
~~يجوز ذلك في الأصول أولى.
# الرابعة: أن الأصول والفروع قد استويا في التكليف بهما، وقد جاز التقليد
~~في الفروع فكذلك في الأصول.
# والجواب عن المعارضة الأولى بمنع النهي عن النظر، وأما الآية فالمراد بها
~~إنما هو الجدال بالباطل على ما قال تعالى: {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به
~~الحق} دون الجدال بالحق، ودليله قوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} ،
~~وقوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}
# PageV04P225
# ولو كان الجدال بالحق منهيا عنه لما كان مأمورا به، ثم كيف يكون النظر
~~منهيا عنه وقد أثنى ms912 الله تعالى على الناظرين بقوله تعالى: {ويتفكرون في خلق
~~السماوات والأرض}
# أورد ذلك في معرض الثناء والمدح، والمنهي عنه لا يكون ممدوحا عليه، وبه
~~يخرج الجواب عن نهيه عن النظر في القدر.
# وقوله - عليه السلام -: " «عليكم بدين العجائز» " لم يثبت ولم يصح (1) ،
~~وإن صح فيجب حمله على التفويض إلى الله تعالى فيما قضاه وأمضاه، جمعا بينه
~~وبين ما ذكرناه من الأدلة.
# قولهم: (لم ينقل عن أحد من الصحابة النظر في ذلك) يلزم منه نسبة الصحابة
~~إلى الجهل بمعرفة الله تعالى مع كون الواحد منا عالما بذلك، وهو محال، وإذا
~~كانوا عالمين بذلك فليس العلم بذلك من الضروريات، فتعين إسناده إلى النظر
~~والدليل، وإنما لم تنقل عنهم المناظرة في ذلك لصفاء أذهانهم وصحة عقائدهم
~~وعدم من يحوجهم إلى ذلك، وحيث نقل عنهم ذلك في مسائل الفروع فلكونها
~~اجتهادية، والظنون فيها متفاوتة بخلاف المسائل القطعية. (2) قولهم: إن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة لم ينكروا على العامة ترك النظر.
~~PageV04P226
# قلنا: إنما لم ينكروا ذلك؛ لأن المعرفة الواجبة كانت حاصلة لهم، وهي
~~المعرفة بالدليل من جهة الجملة لا من جهة التفصيل.
# قولهم: (إن وجوب النظر يلزم منه وجوب الجهل بالله تعالى) إنما يلزم ذلك
~~أن لو كان الجهل مقدورا للعبد، وهو غير مسلم.
# قولهم: (يلزم منه الدور) لا نسلم ذلك، فإن الواجب الشرعي عندنا غير متوقف
~~على النظر، كما سبق في مسألة شكر المنعم.
# قولهم: (إن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتردي في الضلالات)
# قلنا: فاعتقاد من يقلده إما أن يكون عن تقليد أو نظر، ضرورة امتناع كونه
~~ضروريا، فإن كان الأول: فالكلام فيمن قلده كالكلام فيه، وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثاني: فالمحذور اللازم من النظر لازم في التقليد مع زيادة، وهو
~~احتمال كذب من قلده فيما أخبره به، بخلاف الناظر مع نفسه، فإنه لا يكابر
~~نفسه فيما أدى إليه نظره.
# قولهم: إن التقليد عليه الأكثر والسواد الأعظم.
# قلنا: ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى السلامة؛ لأن التقليد في العقائد
~~المضلة ms913 أكثر من الصحيحة على ما قال تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك
~~عن سبيل الله} ، وقال تعالى: {وقليل ما هم} ، وقال - عليه السلام -: "
~~«تفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة، واحدة ناجية والباقي في النار» " وإنما كان
~~ذلك؛ لأن أدلة الحق دقيقة غامضة لا يطلع عليها سوى أصحاب الأذهان الصافية
~~والعقول الراجحة، مع المبالغة في الجد والاجتهاد، وذلك مما يندر ويقل
~~وقوعه. (1) PageV04P227
# قولهم: (إن أدلة الأصول أخفى فكان التقليد فيها أولى من الفروع) ليس
~~كذلك، فإن المطلوب في الأصول القطع واليقين، وذلك بخلاف الفروع، فإن
~~المطلوب فيها الظن وهو حاصل من التقليد، فلا يلزم من جواز التقليد في
~~الفروع جوازه في الأصول. (1) وبه يكون الجواب عن المعارضة الأخيرة أيضا.
### | [المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين]
# المسألة الثانية
# العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة
~~في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من
~~الأصوليين.
# ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديين وقالوا: لا يجوز ذلك إلا بعد أن يتبين
~~له صحة اجتهاده بدليله.
# ونقل عن الجبائي أنه أباح ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها كالعبادات
~~الخمس.
# والمختار إنما هو المذهب الأول، ويدل عليه النص والإجماع والمعقول.
# أما النص فقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وهو عام
~~لكل المخاطبين، ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم، بحيث يدخل
~~فيه محل النزاع (2) وإلا كان متناولا لبعض ما لا يعلم بعينه أو لا بعينه. .
~~.، والأول غير مأخوذ من دلالة اللفظ، والثاني يلزم منه تخصيص ما فهم من
~~معنى الأمر بالسؤال، وهو طلب الفائدة ببعض الصور دون البعض، وهو خلاف
~~الأصل، وإذا كان عاما في الأشخاص وفي كل ما ليس بمعلوم فأدنى درجات قوله:
~~(فاسألوا) الجواز، وهو خلاف مذهب الخصوم. PageV04P228
# وأما الإجماع: فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث
~~المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، ms914 والعلماء منهم
~~يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك
~~من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا.
# وأما المعقول: فهو أن من ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية.
# إما أن لا يكون متعبدا بشيء، وهو خلاف الإجماع من الفريقين وإن كان
~~متعبدا بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم، أو بالتقليد، الأول
~~ممتنع؛ لأن ذلك مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة
~~الحوادث والاشتغال عن المعايش وتعطيل الصنائع والحرف وخراب الدنيا وتعطيل
~~الحرث والنسل ورفع الاجتهاد والتقليد رأسا، وهو من الحرج والإضرار المنفي
~~بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، وبقوله - عليه السلام -: "
~~«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» " (1) وهو عام في كل حرج وضرار، ضرورة كونه
~~نكرة في سياق النفي.
# غير أنا خالفناه في امتناع التقليد في أصول الدين؛ لما بيناه من الفرق في
~~مسألة امتناع التقليد في أصول الدين (2) ، ولأن الوقائع الحادثة الفقهية
~~أكثر بأضعاف كثيرة من المسائل الأصولية التي قيل فيها بامتناع التقليد،
~~فكان الحرج في إيجاب الاجتهاد فيها أكثر، فبقينا فيما عدا ذلك عاملين بقضية
~~الدليل، وهو عام في المسائل الاجتهادية وغيرها.
# فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنة والمعقول.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
# والقول بالتقليد قول بما ليس بمعلوم فكان منهيا عنه. PageV04P229
# وأيضا قوله تعالى حكاية عن قوم: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على
~~آثارهم مقتدون} ذكر ذلك في معرض الذم للتقليد، والمذموم لا يكون جائزا.
# وأما السنة: فقوله - عليه السلام -: " «طلب العلم فريضة على كل مسلم» "
~~(1) ، وقوله - عليه السلام -: " «اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له» " (2) ،
~~والنصان عامان في الأشخاص وفي كل علم، وهما يدلان على وجوب النظر.
# وأما المعقول: فمن وجهين:
# الأول: أن العامي لو كان مأمورا بالتقليد فلا يأمن أن يكون من قلده
~~مخطئا، وأنه كاذب فيما أخبره به، فيكون العامي مأمورا باتباع الخطإ والكذب، ms915
~~وذلك على الشارع ممتنع.
# الثاني: أن الفروع والأصول مشتركة في التكليف بها، فلو جاز التقليد في
~~الفروع لمن ظهر صدقه فيما أخبر به لجاز ذلك في الأصول.
# والجواب عن الآية الأولى: أنها مشتركة الدلالة، فإن النظر أيضا والاجتهاد
~~في المسائل الاجتهادية قول بما ليس بمعلوم.
# ولا بد من سلوك أحد الأمرين، وليس في الآية دليل على تعيين امتناع أحدهما
~~كيف ويجب حملها على ما لا يعلم فيما يشترط فيه العلم تقليلا لتخصيص العموم،
~~ولما فيه من موافقة ما ذكرناه من الأدلة. PageV04P230
# وعن الآية الثانية: بوجوب حملها على ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم جمعا
~~بينها وبين ما ذكرناه من الأدلة.
# وعن الخبر الأول: أنه متروك بالإجماع في محل النزاع، فإن القائل فيه
~~قائلان: قائل بأن الواجب التقليد، وقائل إن الواجب إنما هو النظر، والعلم
~~غير مطلوب فيهما إجماعا.
# وعن الثاني: لا نسلم دلالته على الوجوب على ما سبق تعريفه (1) ، وإن دل
~~على وجوب الاجتهاد، لكنه لا عموم له بالنسبة إلى كل مطلوب حتى يدخل فيه محل
~~النزاع (2) ، وإن كان عاما بلفظه لكن يجب حمله على من له أهلية الاجتهاد
~~جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة.
# وعن الوجه الأول من المعقول: أنه وإن اجتهد العامي فلا نأمن من وقوع
~~الخطإ منه، بل هو أقرب إلى الخطإ لعدم أهليته، والمحذور يكون مشتركا.
# وعن الوجه الثاني: ما سبق من الفرق. (3) PageV04P231
### | [المسألة الثالثة يجوز للعامي استفتاء من عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد]
# المسألة الثالثة
# القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه
~~بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة، بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون
~~على سؤاله والاعتقاد فيه، وعلى امتناعه فيمن عرفه بالضد من ذلك.
# واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة.
# والحق امتناعه على مذهب الجمهور، وذلك لأنه لا نأمن أن يكون حال المسئول
~~كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول.
# ولا يخفى أن احتمال العامية قائم، بل هو أرجح من احتمال صفة العلم
~~والاجتهاد نظرا إلى أن ms916 الأصل عدم ذلك، وإلى أن الغالب إنما هو العوام، وأن
~~اندراج من جهلنا حاله تحت الأغلب أغلب على الظن، ولهذا امتنع قبول قول مدعي
~~الرسالة، وقبول قول الراوي والشاهد إذا لم يقم دليل على صدقه.
# فإن قيل: إذا لم يعرف العامي السائل عدالة المفتي فلا يخلو؛ إما أن يقال:
~~إنه يجب عليه البحث عن عدالته، أو لا يجب، فإن قيل بالأول فهو عدم خلاف ما
~~الناس عليه في العادة من غير نكير.
# وإن قيل بالثاني: فلا يخفى أن احتمال عدم العدالة مقاوم لاحتمال العدالة،
~~وعند ذلك فاحتمال صدقه فيما يخبر به مقاوم لاحتمال كذبه.
# وعند ذلك، إما أن يلزم من جواز الاستفتاء مع الجهل بالعدالة جوازه مع
~~الجهل بالعلم أو لا يلزم، فإن لم يلزم فما الفرق؟ وإن لزم فهو المطلوب.
# قلنا: لا نسلم جريان العادة بما ذكروه عند إرادة الاستفتاء، وعلى هذا فلا
~~بد من السؤال عن العدالة بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين.
# وإن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك، فالفرق ظاهر، وذلك لأن الغالب
~~من حال المسلم ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد إنما هو العدالة، وهو كاف
~~في إفادة الظن، ولا كذلك في العلم؛ لأنه ليس الأصل في كل إنسان أن يكون
~~عالما مجتهدا ولا الغالب ذلك.
# PageV04P232
### | [المسألة الرابعة اعتماد المفتي على اجتهاد سابق]
# المسألة الرابعة
# إذا استفتى العامي عالما في مسألة فأفتاه، ثم حدث مثل تلك الواقعة، فهل
~~يجب على المفتي أن يجتهد لها ثانيا ولا يعتمد على الاجتهاد الأول؟
# اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: لا بد من الاجتهاد ثانيا لاحتمال أن يتغير
~~اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا.
# ومنهم من قال: لا حاجة إلى اجتهاد آخر؛ لأن الأصل عدم اطلاعه على ما لم
~~يطلع عليه أولا.
# والمختار إنما هو التفصيل، وهو أنه إما أن يكون ذاكرا للاجتهاد الأول، أو
~~غير ذاكر له، فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في
~~الحال، وإن كان ms917 الثاني فلا بد من الاجتهاد؛ لأنه في حكم من لم يجتهد. (1)
### | [المسألة الخامسة هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه]
# المسألة الخامسة
# اختلفوا في أنه هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى
~~إليه؟ (2) فمنع منه قوم كالحنابلة وغيرهم، وجوزه آخرون، وهو المختار.
# وذلك لأنه لو امتنع لامتنع إما لذاته أو لأمر من خارج.
# الأول: محال؛ فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقلا. (3) وإن
~~كان الثاني فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه. PageV04P233
# فإن قيل: دليل امتناعه النص والمعقول.
# أما النص: فقوله - عليه السلام -: " «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى
~~يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال» ". (1) وأيضا ما روي عنه - عليه السلام -
~~أنه قال: " «واشوقاه إلى إخواني! ! قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟
~~فقال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق،
~~ويصلحون إذا فسد الناس» ". (2) وأيضا قوله - عليه السلام -: " «العلماء
~~ورثة الأنبياء» " (3) وأحق الأمم بالوراثة هذه الأمة، وأحق الأنبياء بإرث
~~العلم عنه نبي هذه الأمة.
# وأما المعقول: فمن وجهين:
# الأول: أن التفقه في الدين والاجتهاد فيه فرض على الكفاية بحيث إذا اتفق
~~الكل على تركه أثموا، فلو جاز خلو العصر عمن يقوم به لزم منه اتفاق أهل
~~العصر على الخطأ والضلالة، وهو ممتنع لما سبق. (4) الثاني: أن طريق معرفة
~~الأحكام الشرعية إنما هو الاجتهاد، فلو خلا العصر عن مجتهد يمكن الاستناد
~~إليه في معرفة الأحكام أفضى إلى تعطيل الشريعة واندراس الأحكام، وذلك
~~ممتنع؛ لأنه على خلاف عموم ما سبق من النصوص. PageV04P234
# والجواب عما ذكروه من النصوص أنها معارضة بما يدل على نقيضها.
# فمن ذلك قوله - عليه السلام -: " «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ» ".
~~(1) وقوله - عليه السلام -: " «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض
~~العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير
~~علم فضلوا وأضلوا» ". (2) وقوله - عليه السلام -: " «تعلموا الفرائض
~~وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى» ". (3) وقوله - عليه السلام ms918 -: " «لتركبن
~~سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» ". (4) وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~" «خير القرون القرن الذي أنا فيه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم تبقى
~~حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم» " (5) ، وإذا تعارضت النصوص سلم لنا
~~ما ذكرناه من الدليل أولا. (6) وما ذكروه من الوجه الأول من المعقول فجوابه
~~أن يقال: متى يكون التفقه PageV04P235
# في الدين والتأهل للاجتهاد فرضا على الكفاية في كل عصر إذا أمكن اعتماد
~~العوام على الأحكام المنقولة إليهم في كل عصر عمن سبق من المجتهدين في
~~العصر الأول بالنقل المغلب على الظن، أو إذا لم يمكن، الأول ممنوع والثاني
~~مسلم، ولكن لا نسلم امتناع ذلك، وهذا هو الجواب عن الوجه الثاني من المعقول
~~أيضا.
### | [المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين]
# المسألة السادسة
# من ليس بمجتهد، هل تجوز له الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين كما هو
~~المعتاد في زمننا هذا؟
# اختلفوا فيه: فذهب أبو الحسين البصري وجماعة من الأصوليين إلى المنع من
~~ذلك؛ لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما عند غيره، ولأنه لو جازت الفتوى بطريق
~~الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامي، وهو محال مخالف للإجماع.
# ومنهم من جوزه إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله.
# والمختار أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مأخذ المجتهد
~~المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله، متمكن من
~~الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك (1) كان له الفتوى تمييزا له عن
~~العامي، ودليله انقطاع الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع من
~~الفتوى، وإن لم يكن كذلك فلا. PageV04P236
### | [المسألة وجد العامي في البلد أكثر من مفتي]
# المسألة السابعة
# إذا حدثت للعامي حادثة، وأراد الاستفتاء عن حكمها:
# فإما أن يكون في البلد مفت واحد أو أكثر:
# فإن كان الأول: وجب عليه الرجوع إليه والأخذ بقوله.
# وإن كان الثاني: فقد اختلف الأصوليون:
# فمنهم من قال: لا يتخير بينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم، بل يلزمه ms919
~~الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع والأدين والأعلم، وهو مذهب أحمد بن
~~حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من الفقهاء والأصوليين،
~~مصيرا منهم إلى أن قول المفتيين في حق العامي ينزل منزلة الدليلين
~~المتعارضين في حق المجتهد، وكما يجب على المجتهد الترجيح بين الدليلين فيجب
~~على العامي الترجيح بين المفتيين، إما بأن يتحفظ من كل باب من الفقه مسائل،
~~ويتعرف أجوبتها ويسأل عنها، فمن أجابه أو كان أكثر إصابة اتبعه أو بأن يظهر
~~له ذلك بالشهرة والتسامع، ولأن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن، والظن
~~في تقليد الأعلم والأدين أقوى، فكان المصير إليه أولى.
# وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال
~~لمن شاء من العلماء، وسواء تساووا أو تفاضلوا، وهو المختار.
# ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين، فإن
~~الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم، ولهذا قال - عليه
~~السلام -: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها
~~بالنواجذ» " (1) ، وقال - عليه السلام -: " «أقضاكم علي، وأفرضكم زيد،
~~وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» " (2) وكان فيهم العوام، ومن فرضه
~~الاتباع للمجتهدين والأخذ بقولهم PageV04P237
# لا غير، ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد
~~في أعيان المجتهدين، ولا نكر أحد منهم اتباع المفضول والاستفتاء له مع وجود
~~الأفضل، ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره
~~والمنع منه، ويتأيد ذلك بقوله - عليه السلام -: ( «أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم» ) (1) ، ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب
~~الخصوم أولى.
### | [المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى غيره]
# المسألة الثامنة
# إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها:
~~اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره (2) ، وهل
~~له ذلك في حكم آخر؟ اختلفوا فيه:
# فمنهم من منع منه، ومنهم من أجازه، وهو الحق نظرا إلى ما ms920 وقع عليه إجماع
~~الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة، وأنه لم ينقل عن أحد
~~من السلف الحجر على العامة في ذلك، ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز من الصحابة
~~إهماله والسكوت عن الإنكار عليه، ولأن كل مسألة لها حكم لم يتعين الأول
~~للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله، فكذلك في المسألة الأخرى.
# وأما إذا عين العامي مذهبا معينا كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو غيره
~~وقال: أنا على مذهبه وملتزم له، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في
~~مسألة من المسائل؟ اختلفوا فيه: فجوزه قوم نظرا إلى أن التزامه لمذهب غير
~~ملزم له، ومنع من ذلك آخرون؛ لأنه بالتزامه المذهب صار لازما له كما لو
~~التزم مذهبه في حكم حادثة معينة.
# والمختار إنما هو التفصيل، وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها،
~~فليس له تقليد الغير فيها، وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره
~~فيها. PageV04P238
### | [القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحات]
### | [مقدمة في بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح]
# القاعدة الرابعة في الترجيحات
# وتشتمل على مقدمة وبابين:
# أما المقدمة: ففي بيان معنى الترجيح، ووجوب العمل بالراجح، وما فيه
~~الترجيح.
# أما الترجيح: فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع
~~تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر.
# فقولنا: (اقتران أحد الصالحين) احتراز عما ليسا بصالحين للدلالة، أو
~~أحدهما صالح والآخر ليس بصالح، فإن الترجيح إنما يكون مع تحقق التعارض ولا
~~تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما.
# وقولنا: (مع تعارضهما) احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما، فإن
~~الترجيح إنما يطلب عند التعارض لا مع عدمه، وهو عام للمتعارضين مع التوافق
~~في الاقتضاء كالعلل المتعارضة في أصل القياس كما يأتي، وللمتعارضين مع
~~التنافي في الاقتضاء كالأدلة المتعارضة في الصور المختلف فيها نفيا
~~وإثباتا.
# وقولنا: (بما يوجب العمل بأحدهما وإهمال الآخر) احتراز عما اختص به أحد
~~الدليلين عن الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية، ولا مدخل له ms921 في التقوية
~~والترجيح.
# وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم من إجماع
~~الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنين، وذلك
~~كتقديمهم خبر عائشة رضي الله عنها في «التقاء الختانين» (1) على خبر أبي
~~هريرة PageV04P239
# في قوله: " «إنما الماء من الماء» " (1) وما روت عن النبي - عليه السلام
~~- أنه كان «يصبح جنبا وهو صائم» (2) على ما رواه أبو هريرة من قوله - عليه
~~السلام -: " «من أصبح جنبا فلا صوم له» " (3) ؛ لكونها أعرف بحال النبي -
~~عليه السلام -، وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد البحث عن
~~النصوص واليأس منها، ومن فتش عن أحوالهم ونظر في وقائع اجتهاداتهم علم علما
~~لا يشوبه ريب أنهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما.
# ويدل على ذلك أيضا تقرير النبي - عليه السلام - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن
~~قاضيا على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض كما سبق تقريره غير مرة (4) ،
~~ولأنه إذا كان أحد الدليلين راجحا، فالعقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح.
# والأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية.
# ولهذا قال - عليه السلام -: " «ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن» ". (5)
~~فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول.
# أما النص: فقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} أمر بالاعتبار مطلقا
~~من غير تفصيل. PageV04P240
# وأيضا قوله - عليه السلام -: " «نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر»
~~". (1) والدليل المرجوح ظاهر فجاز العمل به.
# وأما المعقول: فهو أن الأمارات الظنية المتعارضة لا تزيد على البينات
~~المتعارضة، والترجيح غير معتبر في البينات، حتى أنه لا تقدم شهادة الأربعة
~~على شهادة الاثنين.
# قلنا: أما الآية فغايتها بالنظر والاعتبار، وليس فيها ما ينافي القول
~~بوجوب العمل بالترجيح، فإن إيجاب أحد الأمرين لا ينافي إيجاب غيره.
# وأما الخبر فيدل على جواز العمل بالظاهر، والظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه
~~على الآخر ومع وجود الدليل الراجح، فالمرجوح المخالف له لا يكون راجحا من
~~جهة مخالفته للراجح، فلا يكون ظاهرا فيه.
# وأما المعقول فلا نسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة، بل عندنا يقدم قول ms922
~~الأربعة على قول الاثنين على رأي لنا.
# وإن سلمنا أنه لا اعتبار بالترجيح في باب الشهادة، فإنما كان لأن المتبع
~~في ذلك إنما هو إجماع الصحابة، وقد ألف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض
~~الأدلة دون باب الشهادة.
# وأما ما فيه الترجيح: فهي الطرق الموصلة إلى المطلوبات، وهي تنقسم إلى:
~~قطعي وظني.
# أما القطعي: فلا ترجيح فيه؛ لأن الترجيح لا بد وأن يكون موجبا لتقوية أحد
~~الطريقين المتعارضين على الآخر، والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة
~~والنقصان فلا يطلب فيه الترجيح، ولأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين وذلك
~~غير متصور في القطعي؛ لأنه إما أن يعارضه قطعي أو ظني.
# الأول: محال لأنه يلزم منه إما العمل بهما، وهو جمع بين النقيضين في
~~الإثبات، أو امتناع العمل بهما، وهو جمع بين النقيضين في النفي، أو العمل
~~بأحدهما دون الآخر، ولا أولوية مع التساوي.
# والثاني: أيضا محال لامتناع ترجح الظني على القاطع، وامتناع طلب الترجيح
~~في القاطع.
# كيف وأن الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل صحيح، فلم يبق سوى الطرق
~~الظنية. PageV04P241
# والطرق الظنية منقسمة إلى شرعية وعقلية، وليس من غرضنا بيان العقلية بل
~~الشرعية، وهي: إما أن تكون موصلة إلى الظن بأمر مفرد وهي الحدود، أو الظن
~~بأمر مركب وهي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس
~~والاستدلال، كما سبق تحقيقه، فلنرسم في ترجيحات كل واحد من الطريقين بابا:
### | [الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة]
### | [القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما]
### | [الترجيحات العائدة إلى السند]
# الباب الأول: في ترجيحات الطرق الموصلة، والتعارض (1) : إما أن يكون بين
~~منقولين، أو معقولين، أو منقول ومعقول. فلنرسم في كل واحد قسما:
# القسم الأول:
# في التعارض الواقع بين منقولين، والترجيح بينهما: منه ما يعود إلى السند،
~~ومنه ما يعود إلى المتن، ومنه ما يعود إلى المدلول، ومنه ما يعود إلى أمر
~~من خارج.
# فأما ما يعود إلى السند: ما يعود إلى الراوي، ومنه ما يعود إلى نفس
~~الرواية، ومنه ما يعود إلى المروي، ms923 ومنه ما يعود إلى المروي عنه.
# فأما ما يعود إلى الراوي: فمنه ما يعود إلى نفسه، ومنه ما يعود إلى
~~تزكيته.
# فأما ما يعود إلى نفس الراوي فترجيحات.
# الأول: أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر، فما رواته أكثر يكون
~~مرجحا، خلافا للكرخي؛ لأنه يكون أغلب على الظن من جهة أن احتمال وقوع الغلط
~~والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل، ولأن خبر كل
~~واحد من الجماعة يفيد الظن.
# ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى
~~ينتهي إلى القطع.
# ولهذا فإنه لما كان الحد الواجب بالزنا من أكبر الحدود وآكدها جعلت
~~الشهادة عليه أكثر عددا من غيره، وأن النبي - عليه السلام - لم يعمل بقول
~~ذي اليدين: " «أقصرت الصلاة أم نسيت؟» " حتى أخبره بذلك أبو بكر وعمر، ولم
~~يعمل أبو بكر بخبر المغيرة PageV04P242
# «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعم الجدة السدس» حتى اعتضد بخبر محمد
~~بن مسلمة.
# ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى حتى اعتضد بخبر أبي سعيد الخدري.
# الثاني: أن يكون راوي أحد الحديثين مشهورا بالعدالة والثقة بخلاف الآخر،
~~أو أنه أشهر بذلك فروايته مرجحة؛ لأن سكون النفس إليه أشد، والظن بقوله
~~أقوى.
# الثالث: أن يكون أحد الراويين أعلم وأضبط من الآخر، أو أورع وأتقى،
~~فروايته أرجح؛ لأنها أغلب على الظن.
# الرابع: أن يكون أحد الراويين حالة روايته ذاكرا للرواية عن شيخه غير
~~معتمد في ذلك على نسخة سماعه أو خط نفسه، بخلاف الآخر فهو أرجح؛ لأنه يكون
~~أبعد من السهو والغلط.
# الخامس: أن يكون أحد الراويين قد عمل بما روى، والآخر خالف ما روى، فمن
~~لم يخالف روايته أولى لكونه أبعد عن الكذب، بل هو أولى من رواية من لم يظهر
~~منه العمل بروايته.
# السادس: أن يكونا مرسلين، وقد عرف من حال أحد الراويين أنه لا يروي من
~~غير العدل كابن المسيب ونحوه، بخلاف الآخر، فرواية الأول تكون أولى. (1)
~~السابع: أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرا لما ms924 رواه، والآخر غير مباشر،
~~فرواية المباشر تكون أولى لكونه أعرف بما روى، وذلك كرواية أبي رافع أن
~~النبي - عليه السلام - «نكح ميمونة وهو حلال» (2) فإنه يرجح على رواية ابن
~~عباس «أنه نكحها وهو حرام» (3) ، لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما
~~والقابل لنكاحها عن رسول الله.
# الثامن: أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة، كما روت ميمونة أنها قالت:
~~" «تزوجني رسول الله ونحن حلالان» " فإنها تقدم على رواية ابن عباس؛ لكونها
~~PageV04P243
# أعرف بحال العقد من غيرها لشدة اهتمامها، خلافا للجرجاني من أصحاب أبي
~~حنيفة.
# التاسع: أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي - عليه السلام - حال سماعه
~~من الآخر، فروايته تكون أولى، وذلك كرواية ابن عمر: إفراد النبي - عليه
~~السلام -، فإنها مقدمة على رواية من روى أنه قرن؛ لأنه ذكر أنه كان تحت
~~ناقته حين لبى النبي - عليه السلام -، وأنه سمع إحرامه بالإفراد. (1)
~~العاشر: إذا كان أحد الراويين من كبار الصحابة والآخر من صغارهم فرواية
~~الأكبر أرجح؛ لأن الغالب أنه يكون أقرب إلى النبي - عليه السلام - حالة
~~السماع لقوله - عليه السلام -: ( «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى» )
~~ولأن محافظته على منصبه مما يوجب التحرز عن الكذب أكثر من الصغير.
# الحادي عشر: إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر
~~فروايته أولى؛ إذ هي أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام وتحرزه فيه.
~~(2) الثاني عشر: أن يكون أحد الراويين فقيها والآخر غير فقيه، أو هو أفقه
~~وأعلم بالعربية، فخبره يكون مرجحا لكونه أعرف بما يرويه لتمييزه بين ما
~~يجوز وما لا يجوز.
# الثالث عشر: أن يكون أحد الراويين أفطن وأذكى وأكثر تيقظا من الآخر،
~~فروايته أولى لكثرة ضبطه.
# الرابع عشر: أن يكون أحد الراويين روايته عن حفظ والآخر عن كتاب، فالراوي
~~عن الحفظ أولى لكثرة ضبطه.
# الخامس عشر: إن كان أحد الراويين مشهور النسب بخلاف الآخر فروايته أولى؛
~~لأن احترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة يكون أكثر.
# السادس عشر: إذا كان في رواة أحد الخبرين من يلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء
~~بخلاف ms925 الآخر، فالذي لا يلتبس اسمه أولى؛ لأنه أغلب على الظن. PageV04P244
# السابع عشر: أن يكون أحد الراويين قد تحمل الرواية في زمن الصبى، والآخر
~~في زمن بلوغه، فرواية البالغ أولى لكثرة ضبطه.
# وأما ما يعود إلى التزكية فترجيحات:
# الأول: أن يكون المزكي لأحد الراويين أكثر من الآخر، أو أن يكون المزكى
~~له أعدل وأوثق، فروايته مرجحة؛ لأنها أغلب على الظن.
# الثاني: أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال، والآخر بالرواية عنه أو
~~بالعمل بروايته أو الحكم بشهادته، فرواية من تزكيته بصريح المقال مرجحة على
~~غيرها؛ لأن الرواية قد تكون عمن ليس بعدل، وكذلك العمل بما يوافق الرواية،
~~والشهادة قد تكون بغيرها، وهو موافق لها ولا يكون ذلك بهما، ولا كذلك
~~التزكية بصريح المقال.
# الثالث: أن تكون تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته، والآخر بالرواية
~~عنه، فرواية المعمول بشهادته أولى؛ لأن الاحتياط في الشهادة فيما يرجع إلى
~~أحكام الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية والعمل بها، ولهذا قبلت رواية
~~الواحد والمرأة دون شهادتهما، وقبلت رواية الفروع مع إنكار الأصل لها على
~~بعض الآراء، ومن غير ذكر الأصل بخلاف الشهادة.
# الرابع: أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته، والآخر بالرواية عنه،
~~فالأول أرجح لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير العدل، ولا كذلك
~~في الرواية؛ لأن كثيرا ما يروي العدل عمن لو سئل عنه لجرحه أو توقف في
~~حاله.
# وبالجملة، فاحتمال العمل برواية غير العدل أقل من احتمال الرواية عن غير
~~العدل، واحتمال العمل بدليل غيره، وإن كان قائما، إلا أنه بعيد عن البحث
~~التام مع عدم الاطلاع عليه.
# وأما ما يعود إلى نفس الرواية فترجيحات:
# الأول: أن يكون أحد الخبرين متواترا والآخر آحادا، فالمتواتر لتيقنه أرجح
~~من الآحاد لكونه مظنونا.
# الثاني: أن يكون أحد الخبرين مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى لتحقق
# PageV04P245
# المعرفة براويه، والجهالة براوي الآخر، ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف
~~شاهد الأصل، ولا تقبل إذا شهد مرسلا.
# فإن قيل: الراوي إذا كان عدلا ثقة وأرسل الخبر، فالغالب أن لا يكون إلا ms926
~~مع الجزم بتعديل من روى عنه، وإلا كان ذلك تلبيسا على المسلمين وهو بعيد في
~~حقه، وهذا بخلاف ما إذا ذكر المروي عنه، فإنه غير جازم بتعديله فكان المرسل
~~أولى. (1) قلنا: التلبيس إنما يلزم بروايته عمن لم يذكره إذا لم يكن لي نفس
~~الأمر عدلا أن لو وجب اتباعه في قوله، وإنما يجب اتباعه في قوله أن لو ظهرت
~~عدالة الأصل، وهو دور كيف وأنه لو كان ذلك تعديلا منه لكونه تعديلا مطلقا،
~~وإن كان مقبولا فإنما يقبل إذا كان مضافا إلى شخص معين لم يعرف بفسق.
# وأما إذا كان غير معين فلا لاحتمال أن يكون بحيث لو عينه لاطلعنا من حاله
~~على فسق قد جهله الراوي، ثم ولو كان تعديلا مقبولا إلا أنه إذا كان مذكورا
~~مشهور الحال، وقد عدل بمثل ذلك التعديل أو أعلى منه كان قبول قوله أولى
~~وأغلب على الظن، وعدم جزم الراوي بعدالة المروي عنه إذا كان مصرحا به،
~~وجزمه بعدالة من سكت عن ذكره بعد أن ظهر تعديل المذكور بتعديل غيره لا يكون
~~موجبا للترجيح، بل من ظهرت عدالته بطريق متفق عليه يكون أولى ممن ظهرت
~~عدالته بطريق مختلف فيه.
# الثالث: أن يكون أحد الخبرين من مراسيل التابعين والآخر من مراسيل تابعي
~~التابعين، فما هو من مراسيل التابعين أولى؛ لأن الظاهر من التابعي أنه لا
~~يروي عن غير الصحابي، وعدالة الصحابة بما ثبت من ثناء النبي - عليه السلام
~~- وتزكيته لهم في ظواهر الكتاب والسنة أغلب على الظن من العدالة في حق
~~غيرهم من المتأخرين، ولهذا قال - عليه السلام -: " «خير القرون القرن الذي
~~أنا فيه» " (2) ، وقال - عليه السلام -: " «أصحابي كالنجوم PageV04P246
# بأيهم اقتديتم اهتديتم» " (1) ولم يرو مثل ذلك في حق غيرهم.
# الرابع: أن يكون أحدهما معنعنا، وطريق ثبوت الآخر الشهرة مع عدم النكير،
~~أو الإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين، فالمعنعن أولى؛ لأنه أغلب على الظن.
# أما بالنسبة إلى الطريق الأول فلمساواته له في عدم النكير وزيادته عليه
~~برواية العدل عن العدل.
# وأما بالنسبة إلى الطريق ms927 الثاني: فلأنه أسلم من الغلط والتلبيس، وأبعد عن
~~التبديل والتصحيف.
# الخامس: أن يكون أحدهما بطريق الشهرة والآخر بالإسناد إلى كتاب من كتب
~~المحدثين، فالمسند إلى كتب المحدثين أولى من جهة أن احتمال تطرق الكذب إلى
~~ما دخل في صنعة المحدثين، وإن لم يكن من كتبهم المشهورة بهم والمنسوبة
~~إليهم أبعد من احتمال تطرقه إلى ما اشتهر. وهو غير منسوب إليهم، ولهذا فإن
~~كثيرا ما اشتهر مع كذبه ورد المحدثين له.
# السادس: أن يكون أحدهما مسندا إلى كتاب موثوق بصحته، كمسلم والبخاري،
~~والآخر مسندا إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم، كسنن أبي داود ونحوها،
~~فالمسند إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى.
# السابع: أن تكون رواية أحدهما بقراءة الشيخ عليه، والآخر بقراءته هو على
~~الشيخ أو بإجازته أو مناولته له أو بخط رآه في كتاب، فما الرواية فيه
~~بقراءة الشيخ أرجح؛ لأنه أبعد عن غفلة الشيخ عما يرويه.
# الثامن: أن تكون رواية أحدهما بالمناولة والآخر بالإجازة، فالمناولة
~~أولى؛ لأن الإجازة غير كافية، وهو أن يقول: " خذ هذا الكتاب وحدث به عني،
~~فقد سمعته من فلان، وعند ذلك فتكون إجازة وزيادة، والإجازة تكون راجحة على
~~رؤية الخط في الكتاب؛ لأن الخطوط مما تشتبه، ولا احتمال في نسبة لفظه إليه
~~بالإجازة.
# وكذلك لو قال الشيخ: هذا خطي، فالإجازة تكون أولى؛ لأن دلالة لفظ الشيخ
~~على الرواية عمن روى عنه أظهر من دلالة خطه عليها. PageV04P247
# وإذا كانت الإجازة أولى من الرواية عن الخط، والمناولة أولى من الإجازة
~~كانت المناولة أولى من الرواية عن الخط.
# التاسع: أن يكون أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر، فيكون أولى؛ لأنه
~~كلما قلت الرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب.
# العاشر: أن يكون أحد الخبرين قد اختلف في كونه موقوفا على الراوي، والآخر
~~متفق على رفعه إلى النبي - عليه السلام -، فالمتفق على رفعه أولى؛ لأنه
~~أغلب على الظن.
# الحادي عشر: أن تكون رواية أحد الخبرين بلفظ النبي والآخر بمعناه، فرواية
~~اللفظ أولى لكونها أضبط وأغلب على الظن بقول الرسول.
# الثاني ms928 عشر: أن تكون إحدى الروايتين بسماع من غير حجاب، والأخرى مع
~~الحجاب، وذلك كرواية القاسم بن محمد (1) عن عائشة من غير حجاب؛ لكونها عمة
~~له: أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا، فإنها تقدم على رواية أسود (2) عنها أن
~~زوجها كان حرا لسماعه عنها مع الحجاب؛ لأن الرواية من غير حجاب شاركت
~~الرواية مع الحجاب في السماع، وزادت تيقن عين المسموع منه.
# الثالث عشر: إذا كانت إحدى الروايتين قد اختلفت دون الأخرى، فالتي لا
~~اختلاف فيها أولى لبعدها عن الاضطراب.
# وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات.
# الأول: أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي - عليه السلام -،
~~والرواية الأخرى عن كتاب، فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق التصحيف
~~والغلط.
# الثاني: أن تكون إحدى الروايتين عن سماع من النبي - عليه السلام -
~~والأخرى عما جرى في مجلسه أو زمانه وسكت عنه، فرواية السماع أولى لكونها
~~أبعد عن غفلة النبي - عليه السلام - وذهوله، بخلاف الرواية عما جرى في
~~مجلسه وسكت عنه، (فرواية السماع) أولى مما جرى في زمانه خارجا عن مجلسه.
~~PageV04P248
# الثالث: أن تكون إحدى الروايتين عما خطره مع السكوت عنه أعظم من خطر
~~المسكوت عنه في الرواية الأخرى، فما خطره أعظم يكون أرجح لكون السكوت عنه
~~أغلب على الظن في تقريره.
# الرابع: أن تكون إحدى الروايتين عن صيغة النبي - عليه السلام - والأخرى
~~عن فعله، فرواية الصيغة تكون راجحة لقوة دلالتها وضعف الفعل، ولهذا أن من
~~خالف في دلالة الفعل وجواز الاحتجاج به لم يخالف في الصيغ؛ لأن ما يفعله
~~النبي - عليه السلام - إلى الاختصاص به أقرب من اختصاصه بمدلول الصيغة،
~~ولأن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه، ولهذا قلما
~~يتكلم الإنسان غافلا بخلاف الفعل.
# الخامس: أن يكون أحدهما خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى بخلاف الآخر،
~~فما لا تعم به البلوى أولى لكونه أبعد عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل
~~ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله قريب من الكذب، وذلك كمن تفرد ms929
~~بنقل قتل الملك في وسط السوق بمشهد من الخلق، ولهذا كان مختلفا فيه ومتفقا
~~على مقابله.
# وأما ما يعود إلى المروي عنه فترجيحات:
# الأول: أن يكون أحد الراويين قد روى عمن أنكر روايته عنه كما في حديث
~~الزهري (1) بخلاف الراوي الآخر، فما لم يقع فيه إنكار المروي عنه يكون أرجح
~~لكونه أغلب على الظن.
# الثاني: أن يكون الأصل في أحد الخبرين قد أنكر رواية الفرع عنه إنكار
~~نسيان ووقوف، والآخر إنكار تكذيب وجحود، فالأول أولى؛ لأن غلبة الظن
~~بالرواية عنه أكثر من غلبة الظن بالثاني.
### | [الترجيحات العائدة إلى المتن]
# وأما الترجيحات العائدة إلى المتن: PageV04P249
# الأول منها: أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا، فالنهي من حيث هو نهي مرجح
~~على الأمر لثلاثة أوجه:
# الأول: أن الطلب فيه الترك أشد، ولهذا لو قدر كون كل واحد منهما مطلقا
~~فإن أكثر من قال بالخروج عن عهدة الأمر بالفعل مرة واحدة نازع في النهي.
# الثاني: أن محامل النهي وهي تردده بين التحريم والكراهة لا غير أقل من
~~محامل الأمر لتردده بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء.
# الثالث: أن الغالب من النهي طلب دفع المفسدة، ومن الأمر طلب تحصيل
~~المصلحة واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح.
# الترجيح الثاني: أن يكون أحدهما آمرا والآخر مبيحا، فالآمر وإن ترجح على
~~المبيح نظرا إلى أنه إن عمل به لا يصير مخالفا للمبيح، ولا كذلك بالعكس
~~لاستواء طرفي المباح وترجح جانب المأمور به، إلا أن المبيح يترجح على الآمر
~~من أربعة أوجه:
# الأول: أن مدلول المبيح متحد ومدلول الآمر متعدد، كما سبق تعريفه، فكان
~~أولى.
# الثاني: أن غاية ما يلزم من العمل بالمبيح تأويل الآمر بصرفه عن محمله
~~الظاهر إلى المحمل البعيد، والعمل بالآمر يلزم منه تعطيل المبيح بالكلية،
~~والتأويل أولى من التعطيل.
# الثالث: أن المبيح قد يمكن العمل بمقتضاه على تقديرين: على تقدير مساواته
~~للآمر ورجحانه، والعمل بمقتضى الأمر متوقف على الترجيح، وما يتم العمل به
~~على تقديرين يكون أولى مما لا يتم العمل ms930 به إلا على تقدير واحد.
# الرابع: أن العمل بالمبيح بتقدير أن يكون الفعل مقصودا للمكلف لا يختل
~~لكونه مقدورا له، والعمل بالآمر يوجب الإخلال بمقصود الترك بتقدير كون
~~الترك مقصودا له.
# الترجيح الثالث: أن يكون أحدهما أمرا والآخر خبرا، فالخبر يكون راجحا
~~لثلاثة أوجه:
# الأول: أن مدلول الخبر متحد بخلاف الأمر على ما سبق فكان أولى لبعده عن
~~الاضطراب.
# الثاني: أن الخبر أقوى في الدلالة، ولهذا امتنع نسخه على بعض الآراء
~~بخلاف الأمر.
# PageV04P250
# الثالث: أن العمل يلزمه محذور الكذب في الخبر من كلام الشارع، وهو فوق
~~المحذور اللازم من فوات مقصود الأمر، فكان الخبر أولى.
# الترجيح الرابع: أن يكون أحدهما ناهيا والآخر مبيحا، فالمبيح يكون مقدما
~~على ما عرف في الآمر.
# الخامس: أن يكون أحدهما نهيا، والآخر خبرا، فالخبر مقدم على النهي على ما
~~عرف في الأمر أيضا.
# السادس: أن يكون أحدهما مبيحا والآخر خبرا، فالخبر مقدم لما سبق في الوجه
~~الثاني والثالث في الأمر إذا عارض الخبر.
# السابع: أن يكون أحدهما مشتركا والآخر غير مشترك، بل متحد المدلول، فما
~~اتحد مدلوله أولى لبعده عن الخلل.
# الثامن: أن يكون مدلول أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا، فالحقيقي أولى لعدم
~~افتقاره إلى القرينة المخلة بالتفاهم.
# التاسع: أن يكونا مشتركين، إلا أن مدلولات أحدهما أقل من مدلولات الآخر،
~~فالأول أولى لقلة اضطرابه وقرب استعماله فيما هو المقصود منه.
# العاشر: أن يكونا مجازين إلا أن أحدهما منقول مشهور في محل التجوز كلفظ
~~الغائط بخلاف الآخر، فالمنقول أولى لعدم افتقاره إلى القرينة.
# الحادي عشر: أن يكون المصحح للتجوز في أحدهما أظهر وأشهر من الآخر، فهو
~~أولى.
# الثاني عشر: أن يكون لفظ أحدهما مشتركا والآخر مجازا غير منقول.
# وقد ذكرنا ما يستحقه كل واحد منهما من الترجيح في اللغات بطريق في الأمر
~~(1) بطريق الاستقصاء فعليك باعتباره والالتفات إليه.
# الثالث عشر: أن يكونا حقيقين إلا أن أحدهما أظهر وأشهر، فالأظهر مرجح.
# الرابع عشر: أن تكون إحدى الحقيقتين متفقا عليها والأخرى مختلفا فيها،
~~فالمتفق عليه أولى؛ لأنه أغلب على ms931 الظن. PageV04P251
# الخامس عشر: أن تكون دلالة أحدهما غير محتاجة إلى إضمار ولا حذف بخلاف
~~الأخرى، فالذي لا يحتاج إلى ذلك أولى لقلة اضطرابه.
# السادس عشر: أن يكون أحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعي والآخر بالوضع
~~اللغوي، وكل واحد منهما مستعمل في الشرع، فها هنا يظهر أن العمل باللفظ
~~اللغوي يكون أولى؛ لأنه من لسان الشارع مع كونه مقررا لوضع اللغة، وما هو
~~عرفه ومصطلحه، وإن كان من لسانه إلا أنه مغير للوضع اللغوي.
# ولا يخفى أن العمل بما هو من لسان الشارع من غير تغيير أولى من العمل بما
~~هو من لسانه مع التغيير، ولأنه أبعد عن الخلاف، وهذا بخلاف ما إذا أطلق
~~لفظا واحدا وكان له مدلول لغوي، وقد استعاره الشارع في معنى آخر وصار عرفا
~~له، فإنه مهما أطلق الشارع ذلك اللفظ فيجب تنزيله على عرفه الشرعي دون
~~اللغوي؛ لأن الغالب من الشارع أنه إذا أطلق لفظا وله موضوع في عرفه أنه لا
~~يريد به غيره.
# السابع عشر: أن يكون العمل بأحدهما يلزم منه الجمع بين مجازين، والآخر لا
~~يلزم منه غير مجاز واحد، فالذي فيه مجاز واحد أولى؛ لأنه أبعد عن الاضطراب
~~وأقرب إلى الأصل.
# الثامن عشر: أن يكون أحدهما دالا على مطلوبه من وجهين أو أكثر، والآخر لا
~~يدل إلا من جهة واحدة، فالذي كثرت جهة دلالته أولى؛ لأنه أغلب على الظن.
# التاسع عشر: أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة دون الأخرى فالمؤكدة أولى؛ لأنه
~~أقوى دلالة وأغلب على الظن، وذلك كما في قوله - عليه السلام -: " «فنكاحها
~~باطل باطل باطل» ". (1) PageV04P252
# العشرون: أن تكون دلالة أحدهما على مدلوله بطريق المطابقة، والآخر بدلالة
~~الالتزام، فدلالة المطابقة أولى؛ لأنها أضبط.
# الحادي والعشرون: أن يكونا دالين بجهة الاقتضاء إلا أن العمل بأحدهما في
~~مدلوله ضرورة صدق المتكلم، أو لضرورة وقوع الملفوظ به عقلا، والآخر لضرورة
~~وقوع الملفوظ به شرعا، كما سبق تعريفه (1) ، فما يتوقف عليه صدق المتكلم
~~فوقوع الملفوظ به عقلا أولى؛ نظرا إلى بعد الخلف في كلام الشارع، وامتناع
~~مخالفة ms932 المعقول وقرب المخالفة في المشروع.
# الثاني والعشرون: أن يكونا دالين بجهة التنبيه والإيماء إلى أن أحدهما لو
~~لم يقدر كون المذكور فيه علة للحكم المذكور معه كان ذكره عبثا وحشوا،
~~والآخر من قبيل ما رتب فيه الحكم على الوصف بفاء التعقيب، فالذي لو لم يقدر
~~فيه التعليل كان ذكره عبثا أولى من الآخر؛ نظرا إلى محذور العبث في كلام
~~الشارع، وإلغاؤه أتم من محذور المخالفة لدلالة حرف الفاء على التعليل،
~~وإمكان تأويلها بغير السببية بل وهو أولى (2) من سائر أنواع التنبيه
~~والإيماء؛ لما ذكرناه من زيادة المحذور، وما دل على العلية بفاء التعقيب
~~لظهورها، مقدم على ما عداه من باقي أقسام التنبيه والإيماء.
# الثالث والعشرون: أن يكونا دالين بجهة المفهوم إلا أن أحدهما من قبيل
~~مفهوم المخالفة والآخر من قبيل مفهوم الموافقة، فقد يمكن ترجيح مفهوم
~~الموافقة على مفهوم المخالفة من جهة أنه متفق عليه ومختلف في مقابله، وقد
~~يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجهين:
# الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس، وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد،
~~والتأسيس أصل والتأكيد فرع، فكان مفهوم المخالفة أولى.
# الثاني: أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في
~~محل النطق، وبيان وجوده في محل السكوت، وأن اقتضاءه للحكم في محل السكوت
~~أشد. PageV04P253
# وأما مفهوم المخالفة: فإنه يتم بتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في محل
~~النطق، وبتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت، وبتقدير أن يكون له معارض في
~~محل السكوت.
# ولا يخفى أن ما يتم على تقديرات أربعة أولى مما لا يتم إلا على تقدير
~~واحد.
# الرابع والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء، ودلالة
~~الآخر من قبيل دلالة الإشارة، فدلالة الاقتضاء أولى لترجحها بقصد المتكلم
~~لها بخلاف دلالة الإشارة.
# الخامس والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء والآخر من
~~قبيل دلالة التنبيه والإيماء، فدلالة الاقتضاء أولى لتوقف صدق المتكلم أو
~~مدلول منطوقه عليه بخلاف دلالة التنبيه والإيماء.
# السادس والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل ms933 دلالة الاقتضاء والآخر من
~~قبيل دلالة المفهوم، فدلالة الاقتضاء أولى لوقوع الاتفاق عليها ووقوع
~~الخلاف في مقابلها، ولأن ما يعترض دلالة الاقتضاء من المبطلات أقل مما
~~يعترض المفهوم، وبهذا كان ما كان من قبيل دلالة التنبيه والإيماء مقدما على
~~دلالة المفهوم.
# السابع والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل المنطوق والآخر من دلالة
~~غير المنطوق، فالمنطوق أولى لظهور دلالته وبعده عن الالتباس بخلاف مقابله.
# الثامن والعشرون: أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، فالخاص مقدم على
~~العام لثلاثة أوجه:
# الأول: أنه أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب.
# الثاني: أن العمل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله، ولا يلزم
~~من العمل بالخاص تعطيل العام بل تأويله وتخصيصه، ولا يخفى أن محذور التعطيل
~~فوق محذور التأويل.
# الثالث: أن ضعف العموم بسبب تطرق التخصيص إليه، وضعف الخصوص بسبب تأويله
~~وصرفه عن ظاهره إلى مجازه، ولا يخفى أن تطرق التخصيص إلى
# PageV04P254
# العمومات أكثر من تطرق التأويل إلى الخاص، ولهذا كانت أكثر العمومات
~~مخصصة وأكثر الظواهر الخاصة مقررة، وبهذا يكون المطلق الدال على واحد لا
~~بعينه مرجحا على العام.
# التاسع والعشرون: أن يكون أحدهما عاما مخصصا والآخر غير مخصص، فالذي لم
~~يدخله التخصيص أولى لعدم تطرق الضعف إليه.
# وعلى هذا فما كان عاما من وجه وخاصا من وجه يكون مرجحا على ما هو عام من
~~كل وجه، وكذلك المطلق من وجه والمقيد من وجه مرجح على ما هو مطلق من كل
~~وجه، وما هو منطوق من كل وجه مقدم على ما هو حقيقي من وجه دون وجه، وكذلك
~~الحقيقي من كل وجه مقدم على ما هو حقيقي من وجه دون وجه.
# الثلاثون: أن يكونا عامين، إلا أن أحدهما من قبيل الشرط والجزاء والآخر
~~من قبيل النكرة المنفية، فقد يمكن ترجيح دلالة الشرط والجزاء لكون الحكم
~~فيه معللا بخلاف النكرة المنفية، والمعلل أولى من غير المعلل، وقد يمكن
~~ترجيح دلالة نفي النكرة بأن دلالته أقوى، ولهذا كان خروج الواحد منه يعد
~~خلفا في الكلام، عندما إذا قال: ms934 " لا رجل في الدار " وكان فيها رجل، بخلاف
~~مقابله، وبهذا تكون دلالة النكرة المنفية أولى من جميع أقسام العموم.
# الحادي والثلاثون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الشرط والجزاء،
~~والآخر من قبيل أسماء الجموع، فالأول أولى؛ لأن أكثر من خالف في صيغ العموم
~~وافق على صيغة الشرط والجزاء، ولأن الدلالة فيه مشيرة إلى الحكم والعلة
~~بخلاف مقابله، وبهذا يكون أولى من باقي أقسام العموم.
# الثاني والثلاثون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل الجمع المعرف والآخر جمع
~~منكر، فالمعرف أولى لوجهين: الأول أن بعض من وافق على عموم الجمع المعرف
~~خالف في المنكر، فكان أقوى لقربه إلى الوفاق، الثاني: أنه لا يدخله الإبهام
~~بخلاف المنكر فكان أولى، (1) ، وربما رجح المنكر بكونه دالا على عدد أقل من
~~الجمع المعرف، فكان أقرب إلى الخصوص فكان أولى. PageV04P255
# الثالث والثلاثون: أن يكون أحدهما اسم جمع معرف والآخر اسم جنس دخله
~~الألف واللام، فاسم الجمع أولى، لا مكان حمل اسم الجنس على الواحد المعهود
~~بخلاف الجمع المعرف، فكان أقوى عموما، وبهذا يكون مقدما على (من) و (ما) .
# الرابع والثلاثون: إذا كان أحدهما من قبيل اسم الجنس المعرف والآخر من
~~قبيل (من) و (ما) ، ف (من) و (ما) أولى لعدم احتمالهما للعهد، واحتمال ما
~~قابلهما له.
# الخامس والثلاثون: أن يكون أحد الظاهرين مضطربا في لفظه بخلاف الآخر،
~~فغير المطرب أولى؛ لأنه أدل على الحفظ والضبط.
# السادس والثلاثون: أن يكون أحدهما قد دل على الحكم وعلته، والآخر دل على
~~الحكم دون علته، فالدال على العلة أولى؛ لأنه أقرب إلى الإيضاح والبيان.
# السابع والثلاثون: أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فالقول أولى؛ لأنه
~~أبلغ في البيان من الفعل، وإن كان أحدهما قولا وفعلا والآخر قولا فقط
~~فالقول والفعل أولى؛ لأنه أقوى في البيان.
# الثامن والثلاثون: أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لم يتعرض الآخر لها،
~~كرواية من روى أنه - عليه السلام - «كبر في صلاة العيد سبعا» (1) فإنها
~~مقدمة على رواية من روى أربعا (2) لاشتمالها على زيادة علم خفي ms935 على الآخر.
~~PageV04P256
# التاسع والثلاثون: أن يكون أحد المنقولين الظاهرين إجماعا والآخر نصا (1)
~~، وسواء كان من الكتاب أو السنة فالإجماع مرجح؛ لأن النسخ مأمون فيه بخلاف
~~النص.
# الأربعون: أن يكونا إجماعين ظاهرين إلا أن أحدهما قد دخل فيه جميع أهل
~~العصر والآخر لم يدخل فيه سوى أهل الحل والعقد، فالذي دخل فيه الجميع أولى؛
~~لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف فيه.
# الحادي والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه مع أهل الحل والعقد الفقهاء
~~الذين ليسوا أصوليين والأصوليين الذين ليسوا فقهاء وخرج عنه العوام، والآخر
~~بالعكس، فالأول أولى لقربهم من المعرفة والإحاطة بأحكام الشرع واستنباطها
~~من مداركها، وبهذا المعنى يكون أيضا ما دخل فيه الأصولي الذي ليس بفقيه ولم
~~يدخل الفقيه أولى مما هو بالعكس؛ لأن الأصولي أعرف بمدارك الأحكام وكيفية
~~تلقي الأحكام من المنطوق والمفهوم والأمر والنهي وغيره.
# الثاني والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه المجتهد المبتدع الذي ليس
~~بكافر بخلاف الآخر، فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى؛ لأن الظاهر من حاله
~~الصدق، ولأنه أبعد عن الخلاف.
# الثالث والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه المجتهد المبتدع دون العوام
~~والفروعيين الذين ليسوا أصوليين والأصوليون الذين ليسوا فروعيين والآخر
~~بعكسه، فما دخل فيه المبتدع أولى إذا الخلل في قوله: " إنما هو من جهة كذبه
~~فيما يقول " والخلل في قول من عداه من المذكورين إنما هو من جهله وعدم
~~إحاطته وعدم كماله، ولا يخفى أن احتمال وقوع الخلل بجهة الكذب من الفاسق
~~لحرمته وتعلق الإثم به أندر من الخلل الناشئ بسبب الجهل وعدم الإحاطة.
~~PageV04P257
# الرابع والأربعون: أن يكون أحد الإجماعين من الصحابة والآخر من التابعين،
~~فإجماع الصحابة أولى للثقة بعدالتهم وبعد تقاعدهم عن تحقيق الحق وإبطال
~~الباطل وغلبة جدهم وكثرة اجتهادهم في تمهيد أحكام الشريعة، ولأنه أبعد عن
~~خلاف من خالف في إجماع غير الصحابة، وعلى هذا فإجماع التابعين يكون مقدما
~~على إجماع من بعدهم؛ لقربهم من العصر الأول ولقوله - عليه السلام -: " «خير
~~القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي ms936 يليه» " (1) فإجماعهم يكون أغلب على
~~الظن.
# الخامس والأربعون: أن يكون أحد الإجماعين قد انقرض عصره بخلاف الآخر، فما
~~انقرض عصره يكون أولى لاستقراره وبعده عن الخلاف.
# السادس والأربعون: أن يكون أحدهما مأخوذا عن انقسام الأمة في مسألة من
~~المسائل على قولين في أنه إجماع على نفي قول ثالث، والإجماع الآخر على
~~إثبات القول الثالث، فالإجماع على إثباته أولى؛ لأنه أبعد عن اللبس وعما
~~يقوله المنازع في الأول من وجوه القدح ويبديه من الاحتمالات.
# السابع والأربعون: أن يكون أحدهما مسبوقا بالمخالفة بخلاف الآخر، فالذي
~~لم يسبق بالمخالفة أولى؛ لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
# الثامن والأربعون: أن يكون أحدهما قد رجع بعض المجتهدين فيه عما حكم به
~~موافقا للباقين لدليل ظهر له بخلاف الآخر، فما لم يرجع فيه بعض المجتهدين
~~أولى لبعده عن المناقضة والخلاف فيه.
# التاسع والأربعون: أن يكون أحدهما إجماع الصحابة إلا أنه لم يدخل فيه غير
~~المجتهدين، والآخر من إجماع التابعين إلا أنه قد دخل فيه جميع أهل عصرهم،
~~فإجماع الصحابة أولى للوثوق بعدالتهم وزيادة جدهم، كما سبق تقريره، وفي
~~معنى هذا يكون قد رجع واحد من الصحابة عن الواقعة بخلاف التابعين.
# الخمسون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه جميع أهل العصر إلا أنه لم ينقرض
~~عصرهم والآخر بالعكس، فما دخل فيه جميع أهل العصر أولى؛ لأن غلبة الظن فيه
~~متيقنة، واحتمال الرجوع بسبب عدم انقراض العصر موهوم، وفي معناه أن يكون
~~PageV04P258
# ما لم ينقرض آلاف قد دخل فيه المجتهد المبتدع، أو الأصولي الذي ليس
~~فروعيا، أو الفروعي الذي بأصولي، والآخر بخلافه.
# الحادي والخمسون: أن يكون أحدهما غير مأخوذ من انقسام الأمة على قولين
~~كما سبق، إلا أنه لم ينقرض عصره والآخر بعكسه، فالأول أولى نظرا إلى أن جهة
~~الإجماع فيه أقوى بيقين، أو رجوع الواحد عنه قبل انقراض العصر موهوم، وفي
~~معناه إذا كان أحد إجماعين قد انقرض عصره إلا أنه مسبوق بالمخالفة والآخر
~~بعكسه.
# الثاني والخمسون: أن يكون أحد الإجماعين مأخوذا من انقسام الأمة على ms937
~~قولين إلا أنه غير مسبوق بمخالفة بعض المتقدمين، والآخر بعكسه، فالذي لم
~~يكن مأخوذا من انقسام الأمة على قولين أولى لقوة الإجماع فيه.
### | [الترجيحات العائدة إلى المدلول]
# وأما الترجيحات العائدة إلى المدلول:
# الأول منها: أن يكون حكم أحدهما الحظر والآخر الإباحة، وهذا مما اختلف
~~فيه فذهب الأكثر كأصحابنا وأحمد بن حنبل والكرخي والرازي من أصحاب أبي
~~حنيفة إلى أن الحاظر أولى.
# وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إلى التساوي والتساقط، والوجه في ترجيح ما
~~مقتضاه الحظر أن ملابسة الحرام موجبة للمأثم بخلاف المباح، فكان أولى
~~بالاحتياط.
# ولهذا فإنه لو اجتمع في العين الواحدة حظر وإباحة كالمتولد بين ما يؤكل
~~وما لا يؤكل قدم التحريم على الإباحة، وكذلك إذا طلق بعض نسائه بعينها ثم
~~أنسيها حرم وطء الجميع تقديما للحرمة على الإباحة، وإليه الإشارة بقوله -
~~عليه السلام -: " «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال» " (1)
~~وقال - عليه السلام -: " «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» " (2) غير أنه قد
~~يمكن ترجيح ما مقتضاه PageV04P259
# الإباحة من جهة أخرى، وهي أنا لو عملنا بما مقتضاه التحريم لزم منه فوات
~~مقصود الإباحة من الترك مطلقا، ولو عملنا بما مقتضاه الإباحة فقد لا يلزم
~~منه فوات مقصود الحظر؛ لأن الغالب أنه إذا كان حراما فلا بد وأن تكون
~~المفسدة ظاهرة، وعند ذلك فالغالب أن المكلف يكون عالما بها وقادرا على
~~دفعها؛ لعلمه بعدم لزوم المحذور من ترك المباح، ولأن المباح مستفاد من
~~التخيير قطعا بخلاف استفادة الحرمة من النهي لتردده بين الحرمة والكراهة،
~~فكان أولى.
# وعلى هذا فلا يخفى وجه الترجيح بين ما مقتضاه الحرمة وما مقتضاه الندب.
# الثاني: أن يكون مدلول أحدهما الحظر والآخر الوجوب، فما مقتضاه التحريم
~~أولى لوجهين:
# الأول: هو أن الغالب من الحرمة إنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو
~~تقليلها، وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل، أو تكميلها، واهتمام الشارع
~~والعقلاء بدفع المفاسد أتم من اهتمامهم بتحصيل المصالح، ولهذا فإن من أراد
~~فعلا لتحصيل مصلحة، ينفر عنه إذا عارضه في نظرة ms938 لزوم مفسدة مساوية للمصلحة،
~~كمن رام تحصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله، وإذا كان ما هو المقصود من
~~التحريم أشد وآكد منه في الواجب كانت المحافظة عليه أولى.
# ولهذا كان ما شرعت العقوبات فيه من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات
~~وأشد كالرجم المشروع في زنا المحصن.
# الوجه الثاني: أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى
~~مقصوده، فكانت المحافظة عليه أولى، وذلك لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك
~~وذلك كاف مع القصد له، أو مع الغفلة عنه، ولا كذلك فعل الواجب.
# وأيضا فإن ترك الواجب وفعل المحرم إذا تساويا في داعية الطبع إليهما
~~فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل لتضمن الفعل مشقة الحركة وعدم المشقة في
~~الترك، وما يكون حصول مقصوده أوقع يكون أولى بالمحافظة عليه. (1) الثالث:
~~أن يكون حكم أحدهما الحرمة والآخر الكراهة، فالحظر أولى لمساواته الكراهة
~~في طلب الترك وزيادته عليه بما يدل على اللوم عند الفعل، ولأن المقصود
~~PageV04P260
# منهما إنما هو الترك لما يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل، والحرمة
~~أوفى لتحصيل ذلك المقصود فكانت أولى بالمحافظة.
# وأيضا فإن العمل بالمحرم لا يلزم منه إبطال دلالة المقتضي للكراهة، وهو
~~طلب الترك والعمل بالمقتضي للكراهة مما يجوز معه الفعل، وفيه إبطال دلالة
~~المحرم.
# ولا يخفى أن العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى، وبما حققناه في
~~ترجيح المحرم على المقتضي للكراهة يكون ترجيح الموجب على المقتضي للندب.
# الرابع: أن يكون حكم أحدهما إثباتا والآخر نفيا، وذلك كخبر بلال بأن
~~النبي - عليه السلام - «دخل البيت وصلى» (1) وخبر أسامة «أنه دخل ولم يصل»
~~(2) فالنافي مرجح على المثبت خلافا للقاضي عبد الجبار في قوله: " إنهما
~~سواء "، والمثبت وإن كان مترجحا على النافي لاشتماله على زيادة علم غير أن
~~النافي لو قدرنا تقدمه على المثبت كانت فائدته التأكيد، ولو قدرنا تأخره
~~كانت فائدته التأسيس، وفائدة التأسيس أولى لما سبق تقريره فكان القضاء
~~بتأخيره أولى.
# فإن قيل: إلا أنه يلزم من تأخره مخالفة الدليل المثبت، ورفع حكمه دون ms939
~~تقدمه.
# قلنا: هو معارض بمثله، فإنا لو قدرنا تقدم النافي فالمثبت بعده يكون
~~نافيا لحكمه ورافعا له.
# فإن قيل: المثبت وإن كان رافعا لحكم النافي على تقدير تأخره عنه، فرافع
~~لما فائدته التأكيد، ولو قدرنا تأخر النافي كان مبطلا لما فائدته التأسيس،
~~فكان فرض تأخر المثبت أولى. PageV04P261
# قلنا: إلا أنه وإن كانت فائدة النافي التأكيد على تقدير تقدمه فالمثبت
~~يكون رافعا لحكم تأسيسي، وهو الباقي على الحال الأصلي، وزيادة ما حصل من
~~النافي من التأكيد، ولا كذلك ما لو كان النافي متأخرا فإنه لا يرفع غير
~~التأسيس، وما لا يفضي إلى رفع التأسيس مع التأكيد يكون أولى مما يفضي إلى
~~رفع الأمرين معا، وما يقال من أن المثبت مفيد لما هو حكم شرعي بالاتفاق،
~~والنافي غير مجمع على إفادته لحكم شرعي، والغالب من الشارع أنه لا يتولى
~~غير الشرعي، فمع أنه غير سديد من جهة أن الحكم الشرعي غير مقصود لذاته،
~~وإنما هو مقصود لحكمته؛ لكونه وسيلة إليها، وحكمة الإثبات وإن كانت مقصودة
~~فكذلك حكمة النفي، فهو معارض من جهة أن الغالب من الشارع على ما هو المألوف
~~منه، إنما هو التقرير لا التغيير، وعلى هذا فالحكم للنفي الأصلي يكون أولى
~~من المغير.
# الخامس: أن يكون حكم أحدهما معقولا والآخر غير معقول، فما حكمه غير
~~معقول، وإن كان الثواب بتلقيه أكثر لزيادة مشقته كما نطق به الحديث (1) إلا
~~أن مقصود الشارع بشرع ما هو معقول أتم مما ليس بمعقول؛ نظرا إلى سهولة
~~الانقياد وسرعة القبول، وما شرعه أفضى إلى تحصيل مقصود الشرع يكون أولى؛
~~ولهذا كان شرع المعقول أغلب من شرع غير المعقول، حتى إنه قد قيل: إنه لا
~~حكم إلا وهو معقول حتى في ضرب الدية على العاقلة ونحوه مما ظن أنه غير
~~معقول، ولأن ما يتعلق بالمعقول من الفائدة بالنظر إلى محل النص بالتعدية
~~والإلحاق أكثر منه في غير المعقول، فكان أولى.
# وما كانت جهة تعقله أقوى كما يأتي وجه التفصيل فيه في العلل، فهو أولى.
# السادس: أن ms940 يكون أحدهما مشتملا على زيادة لا وجود لها في الآخر، كموجب
~~الجلد مع الموجب للجلد والتغريب، فالموجب للزيادة يكون أولى؛ لأن العمل
~~بالزيادة غير موجب لإبطال منطوق الآخر فيما دل عليه من وجوب الجلد وإجزائه
~~عن نفسه، والعمل بالموجب للجلد فقط موجب لإبطال المنطوق في الدلالة على
~~وجوب الزيادة، وما لا يفضي إلى إبطال حكم الدليل أولى مما يفضي إلى
~~الإبطال، ولأن دلالة الموجب للجلد على نفي الزيادة غير مأخوذة من منطوق
~~اللفظ، ووجوب PageV04P262
# الزيادة مأخوذ من منطوق اللفظ، ومخالفة ما ليس بمنطوق بالمنطوق أولى لما
~~تقدم.
# السابع: أن يكون موجب أحدهما الجلد والآخر الدرء، فالدارئ يكون أولى نظرا
~~إلى ما حققناه في ترجيح ما حكمه النفي على ما حكمه الإثبات، ولأن الخطأ في
~~نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها على ما قال - عليه السلام -: " «لأن
~~يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» " (1) ، ولأن ما يعترض الحد من
~~المبطلات أكثر مما يعترض الدرء، فكان أولى لبعده عن الخلل وقربه إلى
~~المقصود، ولأنه على خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة.
# الثامن: أن يكون حكم أحدهما وقوع الطلاق أو العتق، وحكم الآخر نفيه.
# قال الكرخي: ما حكمه الوقوع أولى لأنه الدليل النافي لملك البضع وملك
~~اليمين، والنافي لهما على خلافه، ويمكن أن يقال: بل النافي لهما أولى لأنه
~~على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على النفي
~~له.
# التاسع: أن يكون حكم أحدهما تكليفيا وحكم الآخر وضعيا، فالتكليفي وإن
~~اشتمل على زيادة الثواب المرتبط بالتكليف وكان لأجله راجحا، فالوضعي من جهة
~~أنه لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه،
~~وتمكنه من الفعل يكون مترجحا.
# العاشر: أن يكون حكم أحدهما أخف من الآخر، فقد قيل: إن الأخف أولى؛ لأن
~~الشريعة مبناها على التخفيف على ما قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر} ، وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، وقال
~~- عليه السلام -: " «لا ضرر ولا ضرار في ms941 الإسلام» " (2) ، وقيل: إن الأثقل
~~أولى نظرا إلى الشرعية PageV04P263
# إنما يقصد بها مصالح المكلفين، والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في
~~الفعل الأخف على ما قال - عليه السلام -: " «ثوابك على قدر نصبك» " (1) ،
~~ولأن الغالب على الظن إنما هو تأخره عن الأخف؛ نظرا إلى المألوف من أحوال
~~العقلاء، فإن من قصد تحصيل مقصود بفعل من الأفعال ولم يحصل به لا يقصد
~~تحصيله بما هو أخف منه، بل بما هو أعلى منه، فبتقدير تقدم الأخف على الأثقل
~~يكون موافقا لنظر أهل العرف فكان أولى، ولأن زيادة ثقله تدل على تأكد
~~المقصود منه على مقصود الأخف، فالمحافظة عليه تكون أولى.
# الحادي عشر: أن يكون كل واحد من الخبرين خبرا واحدا إلا أن حكم أحدهما
~~مما تعم به البلوى بخلاف حكم الآخر، فما لا تعم به البلوى أولى لكونه أبعد
~~عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على
~~نقله أقرب إلى الكذب، كما تقرر قبل. (2) ، ولهذا كان مختلفا فيه ومتفقا على
~~مقابله.
### | [الترجيحات العائدة إلى أمر خارج]
# وأما الترجيحات العائدة إلى أمر خارج:
# الأول منها: أن يكون أحد الدليلين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو
~~إجماع أو قياس أو عقل أو حس، والآخر على خلافه، فما هو على وفق الدليل
~~الخارج أولى لتأكد غلبة الظن بقصد مدلوله، ولأن العمل به وإن أفضى إلى
~~مخالفة مقابله وهو دليل واحد فالعمل بمقابله يلزم منه مخالفة دليلين،
~~والعمل بما يلزم معه مخالفة دليل واحد أولى مما يلزم منه مخالفة دليلين.
# الثاني: أن يكون أحدهما قد عمل بمقتضاه علماء المدينة أو الأئمة الأربعة
~~أو بعض الأمة بخلاف الآخر، فما عمل به يكون أولى، أما ما عمل به أهل
~~المدينة فلأنهم أعرف بالتنزيل وأخبر بمواقع الوحي والتأويل، وكذلك الأئمة
~~والخلفاء الراشدون لحث النبي - عليه السلام - على متابعتهم والاقتداء بهم
~~على ما سبق تعريفه، وذلك يغلب على الظن قوته في الدلالة وسلامته عن
~~المعارض.
# وعلى هذا أيضا ما عمل بمقتضاه بعض ms942 الأمة يكون أغلب على الظن، فكان أولى.
~~PageV04P264
# وفي معنى هذا أن يعتضد كل واحد منهما بدليل، غير أن ما عضد أحدهما راجح
~~على ما عضد الآخر، أو أن يعمل بكل واحد منهما بعض الأمة، غير أن من عمل
~~بأحدهما أعرف بمواقع الوحي والتنزيل، فيكون أولى.
# الثالث: أن يكون كل واحد منهما مؤولا إلا أن دليل التأويل في أحدهما أرجح
~~من دليل التأويل في الآخر، فهو أولى لكونه أغلب على الظن.
# الرابع: أن يكون أحدهما دالا على الحكم والعلة والآخر على الحكم دون
~~العلة، فما يدل على العلة يكون أولى لقربه إلى المقصود بسبب سرعة الانقياد
~~وسهولة القبول، ولدلالته على الحكم من جهة لفظه، ومن جهة دلالته عليه
~~بواسطة دلالته على العلة، وما دل على الحكم بجهتين يكون أولى، ولأن العمل
~~به يلزمه مخالفة ما قابله من جهة واحدة، والعمل بالمقابل يلزم منه مخالفة
~~الدليل الآخر على الحكم من جهتين فكان أولى، وربما رجح ما لم يدل على العلة
~~من جهة أن المشقة في قبوله أشد والثواب عليه أعظم، إلا أنه مرجوح بالنظر
~~إلى مقصود التعقل، ولذلك كان هو الأغلب.
# الخامس: أن يدل كل واحد منهما على الحكم والعلة إلا أن دلالة أحدهما على
~~العلية أقوى من دلالة الآخر عليها، كما بيناه فيما تقدم، فالأقوى يكون أولى
~~لكونه أغلب على الظن.
# السادس: أن يكونا عامين إلا أن أحدهما ورد على سبب خاص بخلاف الآخر، وعند
~~ذلك فتعارضهما إما أن يكون بالنسبة إلى ذلك السبب الخاص أو بالنسبة إلى
~~غيره، فإن كان الأول: فالوارد على ذلك السبب يكون أولى؛ لكونه أمر به، ولأن
~~محذور المخالفة فيه نظرا إلى أن تأخير البيان عما دعت الحاجة إليه يكون أتم
~~من المحذور اللازم من المخالفة في الآخر؛ لكونه غير وارد فيها.
# وإن كان الثاني: فالعام المطلق يكون أولى؛ لأن عمومه أقوى من عموم
~~مقابله: لاستوائهما في صيغة العموم وغلبة الظن بتخصيص ما ورد على الواقعة
~~بها؛ نظرا إلى بيان ما دعت الحاجة إليه، وإلى أن ms943 الأصل إنما هو مطابقة ما
~~ورد في معرض البيان لما مست إليه الحاجة، ولأن ما ورد على السبب الخاص
~~مختلف في تعميمه عند القائلين بالعموم بخلاف مقابله، وعلى هذا فمحذور
~~المخالفة في العام المطلق يكون أشد.
# PageV04P265
# السابع: أن يكون أحدهما قد وردت به المخاطبة على سبيل الإخبار بالوجوب،
~~أو التحريم، أو غيره، كما في قوله تعالى: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم}
~~أو في معرض الشرط والجزاء كما في قوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} . والآخر
~~وردت المخاطبة به شفاها كما في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم
~~الصيام} فإن تقابلا في حق من وردت المخاطبة إليه شفاها، فخطاب المشافهة
~~أولى، وإن كان ذلك بالنظر إلى غير من وردت المخاطبة إليه شفاها كان الآخر
~~أولى؛ لما حققناه في معارضة العام المطلق، والوارد على السبب المعين، ولأن
~~الخطاب شفاها إنما يكون للحاضر من الموجودين، وتعميمه بالنسبة إلى غيرهم
~~إنما يكون بالنظر إلى دليل آخر، إما من إجماع الأمة على أنه لا تفرقة، أو
~~من قوله - عليه السلام -: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " (1) .
# الثامن: أن يكون أحدهما مما يجوز تطرق النسخ إليه، أو قد اختلف في تطرق
~~النسخ إليه بخلاف الآخر، فالذي لا يقبل النسخ يكون أولى لقلة تطرق الأسباب
~~الموهية إليه.
# التاسع: أن يكونا عامين إلا أن أحدهما قد اتفق على العمل به في صورة
~~بخلاف الآخر، فما اتفق على العمل به وإن كان قد يغلب على الظن زيادة
~~اعتباره إلا أن العمل بما لم يعمل به في صورة متفق عليها أولى؛ إذ العمل به
~~مما يفضي إلى تعطيل الآخر لكونه قد عمل به في الجملة، والعمل بما عمل إلى
~~تعطيل ما لم يعمل به، وما يفضي إلى التأويل أولى مما يفضي إلى التعطيل وما
~~عمل به في الصورة المتفق عليها، وإن لزم أن يكون فيها راجحا على العام
~~المقابل، إلا أنه يحتمل أن يكون الترجيح له لأمر خارج لا وجود له في محل
~~النزاع، وهو وإن كان المرجح الخارج ms944 بعيد الوجود لكن يجب اعتقاد وجوده نفيا
~~لإهمال العام الآخر.
# فإن قيل: لو كان له مرجح من خارج لوقفنا عليه بعد البحث التام، وقد بحثنا
~~فلم نجد شيئا من ذلك، واحتمال مخالفة السبر أيضا بعيد فهو معارض بمثله،
~~فإنه لو كان رجحانه لمعنى يعود إلى نفسه لوقفنا عليه بعد البحث، وقد بحثنا
~~فلم نجده، وعند ذلك فيتقاوم الكلامان، وقد يسلم لنا ما ذكرناه أولا.
# العاشر: أن يكون أحدهما قد قصد به بيان الحكم المختلف فيه بخلاف الآخر،
~~فالذي قصد به البيان للحكم يكون أولى؛ لأنه يكون أمس بالمقصود، PageV04P266
# وكما في قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} فإنه قصد به
~~بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، فإنه مقدم على قوله
~~تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} حيث لم يقصد به بيان الجمع.
# الحادي عشر: أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة بخلاف الآخر،
~~فالأقرب إلى الاحتياط يكون مقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع
~~المضرة.
# الثاني عشر: أن يكون أحدهما يستلزم نقص الصحابي كحديث القهقهة في الصلاة
~~بخلاف الآخر، فالذي لا يستلزم ذلك أولى لكونه أقرب إلى الظاهر الموافق لحال
~~الصحابي، ووصف الله له بالعدالة على ما قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة
~~وسطا} أي: عدولا.
# الثالث عشر: أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله، فإنه
~~يكون مرجحا على ما ليس كذلك؛ لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما رواه.
# الرابع عشر: أن يذكر أحد الراويين سبب ورود ذلك النص بخلاف الآخر،
~~فالذاكر للسبب أولى؛ لأن ذلك يدل على زيادة اهتمامه بما رواه.
# الخامس عشر: أن يكون قد اقترن بأحد الخبرين ما يدل على تأخيره عن الآخر
~~كالخبر الذي ظهر بعد استظهار النبي - عليه السلام - وقوة شوكته بخلاف
~~الآخر، فالظاهر بعد قوة شوكة النبي - عليه السلام - أولى؛ لأن احتمال ظهور
~~مقابله قبل قوة الشوكة أكثر من احتمال وقوع ما ظهر بعد قوة الشوكة، فكان
~~تأخيره أغلب على الظن، فكان أولى.
# وفي معناه أن ms945 يكون أحد الراويين متأخر الإسلام عن الآخر، فالغالب أن ما
~~رواه عن النبي - عليه السلام - بعد إسلامه فروايته أولى؛ لأن رواية الآخر
~~يحتمل أن تكون قبل إسلام المتأخر.
# ويحتمل أن تكون بعد إسلامه، فكان تأخير ما رواه متأخر الإسلام أغلب على
~~الظن.
# وفي معناه أن يعلم أن موت متقدم الإسلام كان متقدما على إسلام المتأخر،
~~وكذلك إذا علمنا أن غالب رواية أحد الراويين قبل الغالب من رواية الآخر
~~فروايته تكون مرجوحة؛ لأن الغالب تقدم ما رواه
# PageV04P267
# وكذلك إذا كانت رواية أحدهما مؤرخة بتاريخ مضيق دون الآخر، فاحتمال تقدم
~~غير المؤرخة يكون أغلب، وكذلك إذا كان أحد الخبرين يدل على التخفيف والآخر
~~على التشديد، فاحتمال تأخر التشديد أظهر؛ لأن الغالب منه - عليه السلام -
~~أنه ما كان يشدد إلا بحسب علو شأنه واستيلائه وقهره، ولهذا أوجب العبادات
~~شيئا فشيئا وحرم المحرمات شيئا فشيئا.
### | [القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين]
### | [كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلال]
### | [الترجيحات العائدة إلى الأصل]
# القسم الثاني
# في التعارض الواقع بين معقولين
# والمعقولان: إما قياسان، أو استدلالان، أو قياس واستدلال:
# فإن كان التعارض بين قياسين فالترجيح بينهما قد يكون بما يعود إلى أصل
~~القياس، وقد يكون بما يعود إلى فرعه، وقد يكون بما يعود إلى مدلوله، وقد
~~يكون بما يعود إلى أمر خارج.
# فأما ما يعود إلى الأصل: فمنه ما يعود إلى حكمه، ومنه ما يعود إلى علته،
~~فأما ما يعود إلى حكم الأصل فترجيحات:
# الأول: أن يكون الحكم في أصل أحدهما قطعيا، وفي الآخر ظنيا، فما حكم أصله
~~قطعي أولى؛ لأن ما يتطرق إليه من الخلل بسبب حكم الأصل منفي ولا كذلك
~~الآخر، فكان أغلب على الظن، وفي معنى هذا ما يكون الحكم في أصل أحدهما
~~ممنوعا وفي الآخر غير الممنوع، فغير الممنوع يكون أولى.
# الثاني: أن يكون حكم الأصل فيهما ظنيا، غير أن الدليل المثبت لأحدهما
~~أرجح من المثبت للآخر، فيكون أولى.
# الثالث: أن يكون حكم الأصل في أحدهما مما اختلف في ms946 نسخه بخلاف الآخر،
~~فالذي لم يختلف في نسخه أولى لبعده عن الخلل.
# الرابع: أن يكون الحكم في أصل أحدهما غير معدول به عن سنن القياس، كما
~~ذكرناه فيما تقدم، بخلاف الآخر، فما لم يعدل به عن سنن القياس أولى؛ لكونه
~~أبعد عن التعبد وأقرب إلى المعقول وموافقة الدليل.
# PageV04P268
# الخامس: أن يكون حكم الأصل في أحدهما قد قام دليل خاص على وجوب تعليله
~~وجواز القياس عليه، ولا كذلك الآخر، فما قام الدليل فيه على وجوب تعليله
~~وجواز القياس عليه أولى، وإن لم يكن ذلك شرطا في صحته كما سبق؛ لما فيه من
~~الأمن من غائلة التعبد والقصور على الأصل، ولبعده عن الخلاف.
# السادس: أن يكون حكم أحد الأصلين مما اتفق القياسون على تعليله والآخر
~~مختلف فيه، فما اتفق على تعليله أولى؛ إذ هو أبعد عن الالتباس وأغلب على
~~الظن.
# السابع: أن يكون حكم أحد الأصلين قطعيا لكنه معدول به عن سنن القياس،
~~والآخر ظنيا لكنه غير معدول به عن سنن القياس، فالظني الموافق لسنن القياس
~~أولى لكونه موافقا للدليل وأبعد عن التعبد.
# الثامن: أن يكون حكم أحدهما في الأصل قطعيا إلا أنه لم يقم دليل خاص على
~~وجوب تعليله، وعلى جواز القياس عليه، وحكم الآخر ظنيا إلا أنه قد قام
~~الدليل على وجوب تعليله، وعلى جواز القياس عليه فما حكمه قطعي أولى؛ لأن ما
~~يتطرق إليه من الخلل إنما هو بسبب قربه من احتمال التعبد والقصور على الأصل
~~المعين، وما يتطرق إلى الظني من الخلل فمن جهة أن يكون الأمر في نفسه خلاف
~~ما ظهر، واحتمال التعبد والقصور على ما ورد الشرع فيه بالحكم أبعد من
~~احتمال ظن الظهور لما ليس بظاهر والترك للعمل بما هو ظاهر.
# التاسع: أن يكون حكم أصل أحدهما قطعيا إلا أنه لم يتفق على تعليله، وحكم
~~الآخر ظنيا إلا أنه متفق على تعليله، فالظني المتفق على تعليله أولى؛ لأن
~~تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو فرع تعقل العلة في الأصل، وتحقق
~~وجودها في الفرع ms947 واحتمال معرفة ذلك فيما هو متفق عليه أغلب، واحتمال الخلل
~~بالنظر إلى الحكم الظني وإن كان قائما ومأمونا في جانب الحكم القطعي، إلا
~~أن احتمال قطع القياس فيما لم يتفق على تعليله لعدم الاطلاع على ما هو
~~المقصود من حكم الأصل أغلب من احتمال انقطاع القياس لخلل ملتحق بالظاهر
~~الدال على حكم الأصل مع ظهور دليله وعدم الاطلاع عليه بعد البحث التام فيه.
# العاشر: أن يكون دليل ثبوت الحكم في أصل أحدهما أرجح من الآخر، إلا أنه
~~مختلف في نسخه بخلاف الآخر، فما دليله راجح أولى لأن الأصل عدم النسخ، وقول
~~النسخ معارض بقول عدم النسخ، فكان احتمال عدم النسخ أرجح.
# PageV04P269
# الحادي عشر: أن يكون دليل ثبوت الحكم في أحدهما راجحا على دليل حكم أصل
~~الآخر، إلا أنه معدول به عن سنن القياس، والقاعدة العامة بخلاف الآخر، فما
~~لم يعدل به عن القاعدة أولى؛ لأنه يلزم من العمل به الجري على وفق القاعدة
~~العامة التي ورد الحكم في القياس الآخر على خلافها، غير أنه يلزم منه إهمال
~~جانب الترجيح في الآخر، وما يلزم من العمل بالآخر فإنما هو اعتبار ظهور
~~الترجيح، لكن مع مخالفة القاعدة المتفق عليها، واحتمال مخالفة القواعد
~~العامة المتفق عليها أبعد من احتمال مخالفة الشذوذ من ظواهر الأدلة، كيف
~~وأن العمل بما دليل ثبوت حكم أصله ظني محافظة (1) على أصل الدليل الظني
~~والقاعدة العامة، والعمل (2) بما ظهر الترجيح في دليل ثبوت حكمه فيه
~~الموافقة؛ لما ظهر من الترجيح ومخالفة القاعدة وأصل الدليل الآخر، ولا يخفى
~~أن العمل بما يلزم منه موافقة ظاهرين، ومخالفة ظاهر واحد أولى من العكس.
# الثاني عشر: أن يكون دليل ثبوت حكم أصل أحدهما راجحا على دليل الآخر، إلا
~~أنه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وعلى جواز القياس عليه بخلاف الآخر،
~~فما ظهر الترجيح في دليله أولى لما ذكرناه فيما إذا كان الحكم قطعيا.
# الثالث عشر: أن يكون دليل ثبوت حكم أصل أحدهما أرجح من دليل الآخر، إلا
~~أنه غير متفق على ms948 تعليله بخلاف الآخر، فما اتفق على تعليله أولى؛ لما
~~ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل في أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
# الرابع عشر: أن يكون حكم أصل أحدهما مما اتفق على عدم نسخه إلا أنه معدول
~~به عن القاعدة العامة بخلاف الآخر، فما لم يعدل به عن القاعدة أولى لما سبق
~~تحقيقه.
# الخامس عشر: أن يكون حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعدة العامة، إلا
~~أنه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه بخلاف الآخر،
~~PageV04P270
# فما هو على وفق القاعدة العامة أولى؛ لأن العمل به عمل بأغلب ما يرد به
~~الشرع، والعمل بمقابله بالعكس، ولأن أكثر من قال باشتراط كون الحكم في
~~الأصل غير معدول به عن القاعدة العامة، خالف في اشتراط قيام الدليل على
~~وجوب الحكم وجواز القياس عليه، ولم يشترط غير الشذوذ، فكونه غير معدول به
~~عن القاعدة العامة أمس بالقياس.
# السادس عشر: أن يكون حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعدة العامة، إلا
~~أنه لم يتفق على تعليله والآخر بعكسه، فما اتفق على تعليله أولى؛ لأن كل
~~واحد من القياسين وإن كان مختلفا فيه إلا أن احتمال وقوع التعبد في القياس
~~يبطله قطعا، ومخالفة القاعدة العامة غير مبطلة للقياس قطعا، وما يبطل
~~القياس قطعا بتقدير وقوعه يكون مرجوحا بالنسبة إلى ما لا يبطله قطعا.
### | [الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل]
# وأما الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل:
# فمنها ما يرجع إلى طريق إثباتها، ومنها ما يرجع إلى صفتها.
# أما الترجيحات العائدة إلى طرق إثباتها:
# فالأول منها: أن يكون وجود علة أحد القياسين مقطوعا به في أصله بخلاف علة
~~الآخر، فما وجود علته في أصله قطعي أولى، وسواء كان وجودها معقولا أو محسا،
~~مدلولا عليه أو غير مدلول؛ لكونه أغلب على الظن، وفي معنى هذا أن يكون وجود
~~العلتين مظنونا غير أن ظن وجود إحداهما أرجح من الأخرى فقياسها أولى؛ لأنها
~~أغلب على الظن.
# الثاني: أن يكون دليل علية الوصف في أحد القياسين قطعيا ms949 وفي الآخر ظنيا
~~(1) فيكون أولى؛ لأنه أغلب على الظن.
# الثالث: أن يكون دليل العلتين ظنيا غير أن دليل إحدى العلتين أرجح من
~~دليل الأخرى، فما دليلها أرجح فقياسها أولى؛ لأنه أغلب على الظن.
~~PageV04P271
# الرابع: أن يكون طريق علية الوصف فيهما الاستنباط إلا أن دليل إحدى
~~العلتين السبر والتقسيم، والأخرى المناسبة، فما طريق ثبوت العلية فيه السبر
~~والتقسيم يكون أولى؛ لأن الحكم في الفرع كما يتوقف على تحقق مقتضيه في
~~الأصل يتوقف على انتفاء معارضه في الأصل، والسبر والتقسيم فيه التعرض لبيان
~~المقتضي وإبطال المعارض، بخلاف إثبات العلة بالإحالة (1) فكان السبر
~~والتقسيم أولى.
# فإن قيل: وصف العلة لا بد وأن يكون مناسبا في نفس الأمر أو شبهيا؛
~~لامتناع التعليل بالوصف الطردي، ولا يخفى أن احتمال عدم المناسبة بعد
~~إظهارها بالطريق التفصيلي أبعد من احتمال عدمها في السبر والتقسيم، حيث لم
~~يتعرض فيه لبيانها تفصيلا، فكان طريق المناسبة أولى.
# قلنا: إلا أن التعرض لمناسبة الوصف لا دلالة له بوجه على نفي المعارض في
~~الأصل، فإنه لا امتناع من اجتماع مناسبين في محل واحد على حكم واحد، ودلالة
~~البحث والسبر على مناسب في الأصل غير الوصف المشترك، مع أن الأصل أن يكون
~~الحكم معقول المعنى وأن يدل على أن الوصف المشترك مناسب.
# ولا يخفى أن ما يدل على مناسبة العلة وعلى انتفاء معارضها أولى مما يدل
~~على مناسبتها، ولا يدل على انتفاء معارضها.
# فإن قيل: إلا أن طريق إثبات العلة بالمناسبة أو الشبه أدل على مناسبة
~~الوصف بعد إظهارها من دلالة السبر والتقسيم على انتفاء وصف آخر؛ لاحتمال أن
~~يصدق الناظر في قوله وأن يكذب، وبتقدير صدقه فظهور ذلك مختص به دون غيره
~~بخلاف طريق المناسبة، فإنه ظاهر بالنظر إلى الخصمين.
# قلنا: بل العكس أولى، وذلك لأن الخلل العائد إلى دليل نفي المعارض إنما
~~هو بالكذب أو الغلط لعدم الظفر بالوصف.
# ولا يخفى أن وقوع الغلط مع كون الوصف المبحوث عنه ظاهرا جليا، ووقوع
~~الكذب مع كون الباحث عدلا أبعد من احتمال وقوع ms950 الغلط فيما أبدى من المناسبة
~~مع كونها خفية مضطربة. PageV04P272
# الخامس: أن يكون نفي الفارق في أصل أحد القياسين مقطوعا به وفي الآخر
~~مظنونا، فما قطع فيه بنفي الفارق يكون أولى لكونه أغلب على الظن.
# السادس: أن يكون طريق ثبوت إحدى العلتين السبر والتقسيم، والأخرى الطرد
~~والعكس، فما طريق ثبوته السبر والتقسيم أولى؛ إذ هو دليل ظاهر على كون
~~الوصف علة، وما دار الحكم معه وجودا ظاهر العلية؛ لأن الحكم قد يدور مع
~~الأوصاف الطردية كما في الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة الدائرة مع
~~تحريم الشرب وجودا وعدما، مع أنها ليست علة؛ لأن العلة لا بد وأن تكون في
~~الأصل بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة، كما. سبق تقريره (1) ، والرائحة
~~الفائحة ليست باعثة؛ إذ لا يشم منها رائحة المناسبة، وكما أنه غير ظاهر في
~~الدلالة على علية الوصف، فلا دلالة له على ملازمة العلة؛ لما قدمناه في
~~إبطال الطرد والعكس، وبهذا يكون القياس الذي طريق إثبات العلية فيه
~~المناسبة أولى مما طريق إثباتها فيه الطرد والعكس.
### | [الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلة]
# وأما الترجيحات العائدة إلى صفة العلة:
# فالأول منها: أنه إذا كانت علة الأصل في أحد القياسين حكما شرعيا، وفي
~~الآخر وصفا حقيقيا، فما علته وصف حقيقي أولى لوقوع الاتفاق عليه، ووقوع
~~الخلاف في مقابله، فكانت أغلب على الظن.
# الثاني: أن تكون علة الحكم الثبوتي في أحدهما وصفا وجوديا وفي الآخر وصفا
~~عدميا، فما علته ثبوتية أولى للاتفاق عليه ووقوع الخلاف في مقابله.
# الثالث: أن تكون علة أحدهما بمعنى الباعث، وفي الآخر بمعنى الأمارة، فما
~~علته باعثة أولى للاتفاق عليه.
# الرابع: أن تكون علة أحدهما وصفا ظاهرا منضبطا وفي الآخر بخلافه، فما
~~علته مضبوطة أولى؛ لأنه أغلب على الظن لظهوره ولبعده عن الخلاف.
# الخامس: أن تكون علة أحدهما وصفا متحدا وفي الآخر ذات أوصاف، فما علته
~~ذات وصف واحد أولى؛ لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف.
# السادس: أن تكون علة أحدهما أكثر تعدية من علة الآخر، فهو أولى لكثرة
~~فائدته. ms951 PageV04P273
# السابع: أن تكون علة أحدهما مطردة بخلاف الآخر، فما علته مطردة أولى
~~لسلامتها عن المفسد وبعدها عن الخلاف. وفي معنى هذا أن تكون علة أحدهما غير
~~منكسرة بخلاف علة الآخر، فما علته غير منكسرة أولى لبعدها عن الخلاف.
# الثامن: أن تكون علة أحدهما منعكسة بخلاف علة الآخر، فما علته منعكسة
~~أولى؛ لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
# التاسع: أن تكون علة أحدهما غير متأخرة عن الحكم بخلاف الآخر، فما علته
~~غير متأخرة أولى لبعده عن الخلاف.
# العاشر: أن تكون علة أحدهما غير منعكسة وعلة الآخر منعكسة غير مطردة،
~~فالمطردة أولى؛ لما بيناه من اشتراط الاطراد وعدم اشتراط الانعكاس، ولهذا
~~فإن من سلم اشتراط الاطراد خالف في اشتراط الانعكاس.
# الحادي عشر: أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد القياسين جامعا للحكمة مانعا
~~لها، بخلاف ضابط حكمة العلة في القياس الآخر كما بيناه، فالجامع المانع
~~أولى لزيادة ضبطه وبعده عن الخلاف.
# الثاني عشر: أن تكون العلة في أحدهما غير راجعة على الحكم الذي استنبطت
~~منه برفعه أو رفع بعضه بخلاف الآخر، فهو أولى لسلامة علته عما يوهيها
~~وبعدها عن الخلاف.
# الثالث عشر: أن تكون علة أحد القياسين مناسبة وعلة الآخر شبهية، فما علته
~~مناسبة أولى لزيادة غلبة الظن بها وزيادة مصلحتها وبعدها عن الخلاف.
# الرابع عشر: أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية كما
~~بيناه من قبل، والمقصود من العلة الأخرى غير ضروري، فما مقصوده من الحاجات
~~الضرورية أولى لزيادة مصلحته وغلبة الظن به، ولهذا فإنه لم تخل شريعة عن
~~مراعاته، وبولغ في حفظه بشرع أبلغ العقوبات.
# الخامس عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجات الزائدة ومقصود
~~الأخرى من باب التحسينات والتزيينات، فما مقصوده من باب الحاجات الزائدة
~~أولى لتعلق الحاجة به دون مقابله.
# PageV04P274
# السادس عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين من مكملات المصالح الضرورية،
~~ومقصود الأخرى من أصول الحاجات الزائدة، فما مقصوده من مكملات الضروريات
~~وإن كان تابعا لها ومقابله أصل في نفسه يكون أولى؛ ولهذا أعطي ms952 حكم أصله حتى
~~شرع في شرب قليل الخمر ما شرع في كثيره.
# السابع عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الدين ومقصود الأخرى ما
~~سواه من المقاصد الضرورية (1) ، فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى نظرا
~~إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين، وما سواه
~~من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره فإنما كان مقصودا من أجله على ما قال
~~تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}
# فإن قيل: بل ما يفضي إلى حفظ مقصود النفس أولى وأرجح، وذلك لأن مقصود
~~الدين حق الله تعالى ومقصود غيره حق للآدمي، وحق الآدمي مرجح على حقوق الله
~~تعالى لأنها مبنية على الشح والمضايقة، وحقوق الله تعالى مبنية على
~~المسامحة والمساهلة من جهة أن الله تعالى لا يتضرر بفوات حقه، فالمحافظة
~~عليه أولى من المحافظة على حق لا يتضرر مستحقه بفواته، ولهذا رجحنا حقوق
~~الآدمي على حق الله تعالى بدليل أنه لو ازدحم حق الله تعالى وحق الآدمي في
~~محل واحد، وضاق عن استيفائهما بأن يكون قد كفر وقتل عمدا عدوانا نقتله
~~قصاصا لا بكفره.
# وأيضا قد رجحنا مصلحة النفس على مصلحة الدين، حيث خففنا عن المسافر
~~بإسقاط الركعتين وأداء الصوم، وعن المريض بترك الصلاة قائما وترك أداء
~~الصوم، وقدمنا مصلحة النفس على مصلحة الصلاة في صورة إنجاء الغريق، وأبلغ
~~من ذلك أنا رجحنا مصلحة المال على مصلحة الدين حيث جوزنا ترك الجمعة
~~والجماعة ضرورة حفظ أدنى شيء من المال، ورجحنا مصالح المسلمين المتعلقة
~~ببقاء الذمي بين أظهرهم على مصلحة الدين حتى عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر
~~المبيح.
# قلنا: أما النفس فكما هي متعلق حق الآدمي بالنظر إلى بعض الأحكام، فهي
~~متعلق حق الله تعالى بالنظر إلى أحكام أخر، ولهذا يحرم عليه قتل نفسه
~~والتصرف PageV04P275
# بما يفضي إلى تفويتها، فالتقديم إنما هو لمتعلق الحقين ولا يمتنع تقديم
~~حق الله وحق الآدمي على ما تمحض حقا لله.
# كيف وأن مقصود الدين متحقق بأصل شرعية القتل وقد تحقق، والقتل إنما ms953 هو
~~لتحقيق الوعيد به، والمقصود بالقصاص إنما هو التشفي والانتقام، ولا يحصل
~~ذلك للوارث بشرع القتل دون القتل بالفعل على ما يشهد به العرف، فكان الجمع
~~بين الحقين أولى من تضييع أحدهما.
# كيف وأن تقديم حق الآدمي هاهنا لا يفضي إلى تفويت حق الله فيما يتعلق
~~بالعقوبة البدنية مطلقا؛ لبقاء العقوبة الأخروية، وتقديم حق الله مما يفضي
~~إلى فوات حق الآدمي من العقوبات البدنية مطلقا، فكان ذلك أولى.
# وأما التخفيف عن المسافر والمريض فليس تقديما لمقصود النفس على مقصود أصل
~~الدين بل على فروعه، وفروع أصل غير أصل الشيء، ثم وإن كان فمشقة الركعتين
~~في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر، وكذلك صلاة المريض قاعدا بالنسبة
~~إلى صلاته قائما وهو صحيح، فالمقصود لا يختلف.
# وأما أداء الصوم فلأنه لا يفوت مطلقا، بل يفوت إلى خلف وهو القضاء، وبه
~~يندفع ما ذكروه من صورة إنقاذ الغريق وترك الجمعة والجماعة لحفظ المال
~~أيضا، وبقاء الذمي بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال ليس لمصلحة
~~المسلمين بل لأجل اطلاعه على محاسن الشريعة وقواعد الدين؛ ليسهل انقياده
~~ويتيسر استرشاده، وذلك من مصلحة الدين لا من مصلحة غيره.
# وكما أن مقصود الدين مقدم على غيره من مقاصد الضروريات، فكذلك ما يتعلق
~~به من مقصود النفس يكون مقدما على غيره من المقاصد الضرورية.
# أما بالنظر إلى حفظ النسب؛ فلأن حفظ النسب إنما كان مقصودا لأجل حفظ
~~الولد حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له، فلم يكن مطلوبا لعينه (بل لإفضائه إلى
~~النفس، وأما بالنظر إلى المال، فلهذا المعنى أيضا فإنه فلم يكن بقاؤه
~~مطلوبا لعينه) وذاته، بل لأجل بقاء النفس مرفهة منعمة حتى تأتي بوظائف
~~التكاليف وأعباء العبادات.
# وأما بالنظر إلى حفظ العقل فمن جهة أن النفس أصل والعقل تبع، فالمحافظة
~~على الأصل أولى، ولأن ما يفضي إلى فوات النفس على تقدير أفضليته يفوتها
~~مطلقا، وما يفضي إلى تفويت العقل كشرب المسكر لا يفضي إلى فواته مطلقا.
# PageV04P276
# فالمحافظة بالمنع مما يفضي إلى الفوات مطلقا أولى، وعلى ms954 هذا أيضا يكون
~~المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل والمال لكونه عائدا إلى
~~حفظ النفس، وما يفضي إلى حفظ العقل مقدم على ما يفضي إلى حفظ المال؛ لكونه
~~مركب الأمانة وملاك التكليف ومطلوبا للعبادة بنفسه من غير واسطة ولا كذلك
~~المال، ولهذا كانت هذه الرتب مختلفة في العقوبات المرتبة عليها على نحو
~~اختلافها في أنفسها، وبمثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بين مكملاتها.
# الثامن عشر: أن يكون الوصف الجامع في أحد القياسين نفس علة حكم الأصل
~~والآخر دليل علة الأصل وملازمها، فالذي فيه الجامع نفس العلة أولى لظهورها
~~وركون النفس إليها.
# التاسع عشر: أن تكون علة الأصل في أحد القياسين ملائمة وعلة الآخر غريبة،
~~فما علته ملائمة أولى؛ لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
# العشرون: أن تكون علة الأصلين منقوضة إلا أنه قد ظهر في صورة النقض في
~~أحدهما ما يمكن عليه إحالة النقض من وجود مانع أو فوات شرط بخلاف الأخرى،
~~فهي أولى؛ لأنها أغلب على الظن.
# الحادي والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين قد يتخلف عنها مدلولها في
~~صورة بطريق الاستثناء على خلاف القاعدة العامة والأخرى يتخلف عنها حكمها لا
~~على جهة الاستثناء، فالتي يتخلف عنها حكمها بجهة الاستثناء تكون أولى
~~لقربها إلى الصحة وبعدها عن الخلاف.
# الثاني والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين قد خلفها في صورة النقض ما هو
~~أليق بها لكون مناسبتها فيها أشد، كما ذكرناه فيما تقدم، بخلاف الأخرى فهي
~~أولى لتبين عدم إلغائها بخلاف الأخرى.
# الثالث والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين لا مزاحم لها في أصلها بخلاف
~~الأخرى، فالتي لا مزاحم لها أولى لأنها أغلب على الظن وأقرب إلى التعدية،
~~وعلى هذا يكون ما رجحانها على مزاحمها أكثر مقدمة أيضا.
# PageV04P277
# الرابع والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين مقتضية للإثبات والأخرى
~~مقتضية للنفي، فالنافية تكون أولى؛ لأن مقتضاها يتم على تقدير رجحانها وعلى
~~تقدير مساواتها، ومقتضى المثبتة لا يتم إلا على تقدير رجحانها، وما يتم
~~مطلوبه على تقدير ms955 من تقديرين يكون أغلب على الظن مما لا يتم مطلوبه إلا على
~~تقدير واحد معين.
# فإن قيل: إلا أن العلة المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق بخلاف النافية،
~~وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى.
# وأيضا فإنه يجب اعتقاد اختصاص أصل النافية بمعنى لا وجود له في الفرع
~~تقليلا لمخالفة الدليل، كيف وأن ما ذكرتموه من الترجيح للنافية غير مستقيم
~~على رأي من يعتقد التخيير عند تساوي الدليلين المتعارضين، وعلى هذا فيتساوى
~~القدمان.
# قلنا: أما كون حكم إحدى العلتين شرعي (1) فلا يرجح به؛ لأن الحكم إنما
~~كان مطلوبا لا لنفسه بل لما يفضي إليه من الحكم به، والشارع كما يود تحصيل
~~الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يود تحصيلها بواسطة نفيه.
# كيف وأن العلة النافية متأيدة بالنفي الأصلي والمثبتة على خلافه فكانت
~~أولى.
# وما قيل من وجوب اعتقاد اختصاص النافية بمعنى في الأصل لا وجود له في
~~الفرع فهو معارض بمثله في المثبتة، وأنه يجب اعتقاد اختصاص أصلها بمعنى لا
~~وجود له في الفرع تقليلا لمخالفة الدليل النافي، وليس أحدهما أولى من
~~الآخر، والتخيير وإن كان مقولا به عند تعارض الدليلين مع التساوي من كل وجه
~~فليس إلا على بعض الآراء الشاذة بالنسبة إلى ما قابله.
# كيف وأن الحكم إنما يثبت لما يصلح أن يكون مقصودا، وإثبات الحكم عند
~~التعارض من كل وجه لتحصيل مصلحة على وجه يلزم منه مفسدة مساوية لا يصلح أن
~~يكون مقصودا، فالحكم يكون منتفيا لانتفاء مقصوده. PageV04P278
# الخامس والعشرون: أن تكون حكمة إحدى العلتين قد اختلت احتمالا لمانع أخل
~~بها دون الأخرى، فالتي لا يختل حكمها احتمالا أولى لقربها إلى الظن وبعدها
~~عن الخلل والخلاف.
# السادس والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين أفضى إلى تحصيل مقصودها من
~~الأخرى فتكون أولى لزيادة مناسبتها بسبب ذلك.
# السابع والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين مشيرة إلى نقيض المطلوب
~~ومناسبة له من وجه بخلاف الأخرى، فما لا تكون مناسبة لنقيض المطلوب تكون
~~أولى لكونها أظهر في إفضائها إلى حكمها وأغلب على الظن وأبعد عن ms956 الاضطراب.
# الثامن والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين متضمنة لمقصود يعم جميع
~~المكلفين والأخرى متضمنة لمقصود يرجع إلى آحادهم، فالأولى أولى لعموم
~~فائدتها.
# التاسع والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين أكثر شمولا لمواقع الخلاف من
~~الأخرى، فتكون أولى لعموم فائدتها.
### | [الترجيحات العائدة إلى الفرع]
# وأما الترجيحات العائدة إلى الفرع فأربعة:
# الأول: أن يكون فرع أحد القياسين مشاركا لأصله في عين الحكم وعين العلة،
~~وفرع الآخر مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة، أو جنس الحكم وعين
~~العلة، أو بالعكس، فما المشاركة فيه في عين العلة وعين الحكم أولى؛ لأن
~~التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص والأعم أغلب على الظن من
~~الاشتراك في المعنى الأعم، وعلى هذا فالمعنى فما المشاركة فيه بين الأصل
~~والفرع في عين أحد الأمرين إما الحكم أو العلة، تكون أولى مما المشاركة فيه
~~بين أصله وفرعه في جنس الأمرين، وإن كان فرع أحدهما مشاركا لأصله في عين
~~العلة وجنس الحكم والآخر بعكسه، فما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم
~~أولى؛ لأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هي فرع تعدية العلة، فهي
~~الأصل في التعدية وعليها المدار.
# الثاني: أن يكون الفرع في أحد القياسين متأخرا عن أصله وفي الآخر متقدما،
~~فما الفرع فيه متأخر أولى لسلامته عن الاضطراب وبعده عن الخلاف وعلمنا
~~بثبوت الحكم فيه بما استنبط من الأصل.
# PageV04P279
# الثالث: أن يكون وجود العلة في أحد الفرعين قطعيا وفي الآخر ظنيا، فما
~~وجود العلة فيه قطعي أولى؛ لأنه أغلب على الظن وأبعد عن احتمال القادح فيه.
# الرابع: أن يكون حكم الفرع في أحدهما قد ثبت بالنص جملة لا تفصيلا، بخلاف
~~الآخر فإنه يكون أولى؛ لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
# وأما الترجيحات العائدة إلى حكم الفرع وإلى أمر خارج فعلى ما أسلفناه في
~~المنقولات.
# وقد يتركب مما ذكرناه من الترجيحات ومقابلات بعضها لبعض ترجيحات أخر
~~خارجة عن الحصر لا يخفى إيجادها في مواضعها على من أخذت الفطانة بيده، وقد
~~أشرنا إلى جملة منها في ms957 كتابنا الموسوم بمنتهى السالك في رتب المسالك،
~~فعليك بمراجعته.
# وعلى هذا فلا يخفى الترجيح المتعلق بالاستدلالات المتعارضة بالنظر إلى
~~ذواتها وطرق إثباتها.
# وأما التعارض الواقع بين المنقول والمعقول: فالمنقول إما أن يكون خاصا،
~~وإما عاما.
# فإن كان خاصا: فإما أن يكون دالا بمنظومه، أو لا بمنظومه.
# فإن كان الأول فهو أولى؛ لكونه أصلا بالنسبة إلى الرأي وقلة تطرق الخلل
~~إليه.
# وإن كان الثاني فمنه ما هو ضعيف جدا، ومنه ما هو قوي جدا، ومنه ما هو
~~متوسط بين الرتبتين، والترجيح إذ ذاك يكون على حسب ما يقع في نفس من قوة
~~الدلالة وضعفها، وذلك مما لا ينضبط ولا حاصر له بحيث تمكن الإشارة إليه في
~~هذا الكتاب، وإنما هو موكول إلى الناظرين في آحاد الصور التي لا حصر لها.
# وأما إن كان المنقول عاما، فقد قيل بتقديم القياس عليه، وقيل بتقديم
~~العموم، وقيل بالتوقف، وقيل بتقديم على جلي (1) القياس دون خفيه.
# وقيل: يتقدم القياس على ما دخله التخصيص دون ما لم يدخله.
# والمختار إنما هو تقديم القياس، وسواء كان جليا أو خفيا؛ لأنه يلزم من
~~العمل بعموم العام إبطال دلالة القياس مطلقا ولا يلزم من العمل بالقياس
~~إبطال العام مطلقا، بل غاية ما يلزم منه تخصيصه وتأويله. PageV04P280
# ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين على وجه يلزم منه تأويل أحدهما أولى من
~~العمل بأحدهما وإبطال الآخر، ولأن القياس يتناول المتنازع فيه بخصوصه
~~والمنقول يتناوله بعمومه، والخاص أقوى من العام.
# فإن قيل: إلا أن العموم أصل والقياس فرع والأصل مقدم على الفرع.
# وأيضا فإن تطرق الخلل إلى العموم أقل من تطرقه إلى القياس، على ما سبق
~~تقريره، فكان أولى.
# قلنا: أما الأول فإنما يلزم أن لو كان ما قيل بتقديم القياس عليه هو أصل
~~ذلك القياس، وليس كذلك، بل جاز أن يكون فرعا لغيره.
# فإن قيل: وإن لم يكن فرعا لذلك العام بعينه فهو فرع بالنسبة إلى ما هو من
~~جنسه.
# قلنا: إلا أن ذلك لا يمنع من تخصيص العموم بالقياس، وإلا ms958 لما جاز تخصيص
~~عموم الكتاب بخبر الواحد لكونه فرعا بالنسبة إلى ما هو من جنسه، وهو ممتنع
~~على ما سبق.
# وما ذكروه من الترجيح الثاني فهو معارض بمثله، فإن العام يحتمل أن يكون
~~غير ظاهر في العموم، وإن كان ظاهرا فيحتمل الخصوص، واحتمال ذلك في الشرع
~~أغلب من احتمال الغلط من المتبحر على ما لا يخفى.
# ولهذا قيل: إنه ما من عام إلا وهو مخصوص إلا في قوله تعالى: {والله بكل
~~شيء عليم} ولا كذلك القياس.
# PageV04P281
### | [الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية]
# الباب الثاني
# في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
# واعلم أن الحدود على اختلاف أنواعها منقسمة إلى عقلية وسمعية، كانقسام
~~الحجج، غير أن ما هو متعلق غرضنا هاهنا إنما هو السمعية.
# ومن السمعية ما كان ظنيا، وعند تعارض الحدين السمعيين فقد يقع الترجيح
~~بينهما من وجوه:
# الأول: أن يكون أحدهما مشتملا على ألفاظ صريحة ناصة على الغرض المطلوب من
~~غير تجوز ولا استعادة ولا اشتراك ولا غرابة ولا اضطراب ولا ملازمة، بل
~~بطريق المطابقة أو التضمن (1) بخلاف الآخر، فهو أولى لكونه أقرب إلى الفهم
~~وأبعد عن الخلل والاضطراب.
# الثاني: أن يكون المعروف في أحدهما أعرف من المعرف في الآخر، فهو أولى
~~لكونه أفضى إلى التعريف.
# الثالث: أن يكون أحدهما معرفا بالأمور الذاتية والآخر بالأمور العرضية
~~(2) ، فالمعرف بالأمور الذاتية أولى؛ لأنه مشارك للمعرف بالأمور العرضية في
~~التمييز ومرجح عليه بتصوير معنى المحدود.
# الرابع: أن يكون أحد الحدين أعم من الآخر، فقد يمكن أن يقال: الأعم أولى
~~لتناوله محدود الآخر وزيادة، وما كان أكثر فائدة، فقد يمكن أن يقال بأن
~~الأخص أولى؛ نظرا إلى أن مدلوله متفق عليه ومدلول الآخر من الزيادة مختلف
~~فيه، وما مدلوله متفق عليه أولى. PageV04P282
# الخامس: أن يكون أحدهما قد أتي فيه بجميع ذاتياته والآخر ببعضها مع
~~التمييز، فالأول يكون أولى؛ لأنه أشد تعريفا.
# السادس: أن يكون أحدهما النقل السمعي والآخر على خلافه، فالموافق يكون
~~أولى لبعده ms959 عن الخلل، ولأنه أغلب على الظن.
# السابع: أن يكون طريق اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر، فهو
~~أولى؛ لأنه أغلب على الظن.
# الثامن: أن يكون أحدهما موافقا للوضع اللغوي والآخر على خلافه، أو أنه
~~أقرب إلى موافقته والآخر أبعد، فالموافق أو ما هو أكثر موافقة للوضع اللغوي
~~يكون أولى؛ لأن الأصل إنما هو التقرير دون التغيير لكونه أقرب إلى الفهم
~~وأسرع إلى الانقياد، ولهذا كان التقرير هو الغالب، وكان متفقا عليه بخلاف
~~التغيير فكان أولى.
# التاسع: أن يكون أحدهما مما قد ذهب إلى العمل به أهل المدينة أو الخلفاء
~~الراشدون أو جماعة من الأمة أو واحد من المشاهير بالاجتهاد والعدالة والثقة
~~بما يقول، بخلاف الآخر فهو أولى لكونه أغلب على الظن وأقرب إلى الانقياد.
# العاشر: أن يلزم من العمل بأحدهما تقرير حكم الحظر والآخر تقرير الوجوب
~~أو الكراهة أو الندب، فما يلزم منه تقرير الحظر أولى لما قدمناه في الحجج.
# الحادي عشر: أن يلزم من أحدهما تقرير حكم النفي والآخر الإثبات، فالمقرر
~~للنفي أولى لما سبق في الحجج.
# الثاني عشر: أن يلزم من أحدهما تقرير حكم معقول ومن الآخر حكم غير معقول،
~~فما يلزم منه تقرير حكم معقول أولى لما سبق في الحجج.
# الثالث عشر: أن يلزم من أحدهما درء الحد والعقوبة ومن الآخر إثباته،
~~فالدارئ للحد أولى لما سبق أيضا.
# PageV04P283
# الرابع عشر: أن يكون أحدهما يلازمه الحرية أو الطلاق، والآخر يلازمه الرق
~~أو إبقاء النكاح، فالحكم فيه ما سبق في الحجج.
# وقد يتشعب من تقابل هذه الترجيحات ترجيحات أخرى كثيرة خارجة عن الحصر لا
~~تخفى على متأملها.
# وهذا آخر ما أردناه ونهاية ما رتبناه.
# اللهم! فكما ألهمت بإنشائه وأعنت على إنهائه، فاجعله نافعا في الدنيا
~~وذخيرة صالحة في الأخرى، واختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا،
~~واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى حصنك مصيرنا ومآلنا، وتقبل بفضلك
~~أعمالنا إنك مجيب الدعوات، ومفيض الخيرات، والحمد الله رب العالمين، وصلى
~~الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم ms960 إلى يوم
~~الدين. PageV04P284 ms961