######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000149
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الآمدي
#META# 010.AuthorNAME	:: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن
#META# 011.AuthorBORN	:: 551
#META# 011.AuthorDIED	:: 631
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الإحكام في أصول الأحكام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الفقه وأصوله :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4*2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الإحكام للآمدي
#META# 030.LibURI	:: JK_000149
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. سيد الجميلي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتاب العربي
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1404
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه
# وتعريف موضوعه وغايته وما فيه من البحث عنه من مسائله وما منه استمداده
~~وتصوير مباديه وما لا بد من سبق معرفته قبل الخوض فيه فنقول حق على كل من
~~حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم ليكون على
~~بصيرة فيما يطلبه وأن يعرف موضوعه وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن
~~أحواله العارضة له تمييزا له عن غيره وما هو الغاية المقصودة من تحصيله حتى
~~لا يكون سعيه عبثا وما عنه البحث فيه من الأحوال التي هي مسائله لتصور
~~طلبها وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم تحقيقه إليه وأن يتصور مباديه
~~التي لا بد من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها PageV01P021
# أما مفهوم أصول الفقه فنقول اعلم أن قول القائل أصول الفقه قول مؤلف من
~~مضاف هو الأصول ومضاف إليه هو الفقه ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه
~~فلا جرم أنه يجب تعريف معنى الفقه أولا ثم معنى الأصول ثانيا
# أما الفقه ففي اللغة عبارة عن الفهم ومنه قوله تعالى @QB@ ما نفقه كثيرا
~~مما تقول @QE@ 11 هود 91 ) أي لا نفهم وقوله تعالى @QB@ ولكن لا تفقهون
~~تسبيحهم @QE@ 17 الإسراء 44 ) أي لا تفهمون وتقول العرب فقهت كلامك أي
~~فهمته
# وقيل هو العلم والأشبه أن الفهم مغاير للعلم إذ الفهم عبارة عن جودة
~~الذهن من جهة تهيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب وإن لم يكن المتصف
~~به عالما كالعامي الفطن
# وأما العلم فسيأتي تحقيقه عن قريب
# وعلى هذا فكل عالم فهم وليس كل فهم عالما
# وفي عرف المتشرعين الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية
~~الفروعية بالنظر والاستدلال
# فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية فإنه وإن تجوز بإطلاق اسم الفقه
~~عليه في العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي بل الفقه العلم
~~بها أو العلم بالعمل بها بناء على الإدراك القطعي وإن كانت ظنية في نفسها
# وقولنا بجملة من الأحكام الشرعية احتراز ms001 عن العلم بالحكم الواحد أو
~~الاثنين لا غير فإنه لا يسمى في عرفهم فقها
# وإنما لم نقل بالأحكام لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام
# ويلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك فقها وليس كذلك
# وقولنا الشرعية احتراز عما ليس بشرعي كالأمور العقلية والحسية
# وقولنا الفروعية احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا فإنه ليس
~~PageV01P022 فقها في العرف الأصولي وإن كان المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه
~~غير فروعي
# وقولنا بالنظر والاستدلال احتراز عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبريل
~~والنبي عليه السلام فيما علمه بالوحي فإن علمهم بذلك لا يكون فقها في العرف
~~الأصولي إذ ليس طريق العلم في حقهم بذلك النظر والاستدلال
# وأما أصول الفقه فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه
# فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية وكيفية
~~حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل بخلاف الأدلة الخاصة
~~المستعملة في آحاد المسائل الخاصة
# وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك
~~العلم عن أحواله العارضة لذاته
# ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة
~~الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها
~~وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي كانت هي موضوع علم الأصول
~~PageV01P023 وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي
~~هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية
# وأما مسائله فهي أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه مما عرفناه
# وأما ما منه استمداده فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية أما علم
~~الكلام فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على معرفة الله
~~تعالى وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم
~~الكلام
# وأما علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة
~~وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة
~~والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحذف ms002 والإضمار والمنطوق
~~والمفهوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وغيره مما لا يعرف في غير
~~علم العربية
# وأما الأحكام الشرعية فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة
~~الأحكام الشرعية فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام ليتصور القصد إلى
~~إثباتها ونفيها وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة
~~الشواهد ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال
# ولا نقول إن استمداده من وجود هذه الأحكام ونفيها في آحاد المسائل فإنها
~~من هذه الجهة لأثبت لها بغير أدلتها فلو توقفت الأدلة على معرفتها من هذه
~~الجهة كان دورا ممتنعا
# وأما مبادئه فاعلم أن مبادىء كل علم هي التصورات والتصديقات المسلمة في
~~ذلك العلم وهي غير مبرهنة فيه لتوقف مسائل ذلك العلم PageV01P024 عليها
# وسواء كانت مسلمة في نفسها كمبادىء العلم الأعلى أو غير مسلمة في نفسها
~~بل مقبولة على سبيل المصادرة أو الوضع على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك
~~العلم وما هذه المبادىء في علم الأصول فنقول قد عرف أن استمداد علم أصول
~~الفقه إنما هو من علم الكلام والعربية والأحكام الشرعية
# فمبادئه غير خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة فلنرسم في كل مبدإ قسما
~~PageV01P025 PageV01P026
# | القسم الأول في المبادىء الكلامية
# فنقول اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه وكان الكلام فيها مما
~~يحوج إلى معرفة الدليل وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن وكان ذلك مما لا
~~يتم دون النظر دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل والنظر والعلم والظن من
~~جهة التحديد والتصوير لا غير
# أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل
# وقيل هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد
# وهذا هو المسمى دليلا في عرف الفقهاء وسواء كان موصلا إلى علم أو ظن
# والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن فيخصون اسم
~~الدليل بما أوصل إلى العلم واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن
# وعلى هذا فحده على أصول الفقهاء أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر ms003 فيه
~~إلى مطلوب خبري
# فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه
~~PageV01P027 فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلا لما كان التوصل به ممكنا
# والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد
# والثالث احتراز عن الحد الموصل إلى العلم التصوري
# وهو عام للقاطع والظني
# وأما حده على العرف الأصولي فهو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري
~~وهو منقسم إلى عقلي محض وسمعي محض ومركب من الأمرين
# فالأول كقولنا في الدلالة على حدوث العالم العالم مؤلف وكل مؤلف حادث
~~فيلزم عنه العالم حادث
# والثاني كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما يأتي تحقيقه
# والثالث كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام
~~لقوله عليه السلام كل مسكر حرام فيلزم عنه النبيذ حرام
# وأما النظر فإنه قد يطلق في اللغة بمعنى الانتظار وبمعنى الرؤية بالعين
~~والرأفة والرحمة والمقابلة والتفكر والاعتبار
# وهذا الاعتبار الأخير هو بالمسمى بالنظر في عرف المتكلمين
# وقد قال القاضي أبو بكر في حده هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو
~~ظنا
# وقد احترز بقوله يطلب به عن الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة فإنها
~~لا يطلب بها ذلك وإن كان من قامت به يطلبه
# وقصد بقوله علما أو ظنا التعميم للعلم والظن ليكون الحد جامعا وهو حسن
~~غير أنه يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى لا يتجه عليها من الإشكالات ما قد
~~يتجه على عبارة PageV01P028 القاضي على ما بيناه في أبكار الأفكار وهو أن
~~يقال النظر عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن
~~للمناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصدا لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل وهو عام
~~للنظر المتضمن للتصور والتصديق والقاطع والظني وهو منقسم إلى ما وقف الناظر
~~فيه على وجه دلالة الدليل على المطلوب فيكون صحيحا وإلى ما ليس كذلك فيكون
~~فاسدا
# وشرط وجوده مطلقا وانتفاء أضداده من النوم والغفلة والموت وحصول العلم
~~بالمطلوب وغير ذلك
# وأما العلم فقد اختلف المتكلمون في ms004 تحديده فمنهم من زعم أنه لا سبيل إلى
~~تحديده لكن اختلف هؤلاء فمنهم من قال بيان طريق تعريفه إنما هو بالقسمة
~~والمثال كإمام الحرمين والغزالي وهو غير سديد
# فإن القسمة إن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سواه فليست معرفة له وإن كانت
~~مميزة له عما سواه
# فلا معنى للتحديد بالرسم سوى هذا
# ومنهم من زعم أن العلم بالعلم ضروري غير نظري لأن كل ما سوى العلم لا
~~يعلم إلا بالعلم فلو علم بالغير كان دورا ولأن كل أحد يعلم وجود نفسه ضرورة
~~والعلم أحد تصورات هذا التصديق فكان ضروريا
# وهو أيضا غير سديد
# أما الوجه الأول فلأن جهة توقف غير العلم على العلم من جهة كون العلم
~~إدراكا له وتوقف العلم على الغير لا من جهة كون ذلك الغير إدراكا للعلم بل
~~من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه
# ومع اختلاف جهة التوقف فلا دور
# وأما الوجه الثاني فهو مبني على أن تصورات القضية الضرورية لا بد وأن
~~تكون ضرورية وليس كذلك لأن القضية الضرورية هي التي يصدق العقل بها بعد
~~تصور مفرداتها من غير توقف بعد تصور المفردات على نظر واستدلال وسواء كانت
~~التصورات ضرورية أو نظرية
# ومنهم من سلك في تعريفة التحديد
# وقد ذكر في ذلك حدود كثيرة PageV01P029 أبطلناها في أبكار الأفكار
~~والمختار في ذلك أن يقال العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها
~~التميز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه
# فقولنا صفة كالجنس له ولغيره من الصفات
# وقولنا يحصل بها التميز احتراز عن الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة
# وقولنا بين حقائق الكليات احتراز عن الإدراكات الجزئية فإنها إنما تميز
~~بين المحسوسات الجزئية دون الأمور الكلية
# وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن في أن الإدراكات نوع من العلم لم نحتج
~~إلى التقييد بالكليات
# وهو منقسم إلى قديم لا أول لوجوده وإلى حادث بعد العدم
# والحادث ينقسم إلى ضروري وهو العلم الحادث الذي لا قدرة للمكلف على
~~تحصيله بنظر واستدلال
# فقولنا العلم ms005 الحادث احتراز عن علم الله تعالى
# وقولنا لا قدرة للمكلف على تحصيله بنظر واستدلال احتراز عن العلم النظري
~~والنظري هو العلم الذي تضمنه الصحيح
# وأما الظن فعبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخرة من غير
~~القطع PageV01P030
# | القسم الثاني في المبادىء اللغوية
# كنا بينا فيما تقدم وجه استمداد الأصول من اللغة فلا بد من تعريف
~~المبادىء المأخوذة منها
# ولنقدم على ذلك مقدمة فنقول اعلم أنه لما كان نوع الإنسان أشرف موجود في
~~عالم السفليات لكونه مخلوقا لمعرفة الله تعالى التي هي أجل المطلوبات وأسنى
~~المرغوبات بما خصه الله به من العقل الذي به إدراك المعقولات والمميز بين
~~حقائق الموجودات على ما قال عليه السلام حكاية عن ربه كنت كنزا لم أعرف
~~فخلقت خلقا لأعرف به
# ولما كان هذا المقصود لا يتم دون الاطلاع على المقدمات النظرية المستندة
~~إلى القضايا الضرورية المتوسل بها إلى مطلوباته وتحقيق ما جاء به وكان كل
~~واحد لا يستقل بتحصيل معارفه بنفسه وحده دون معين ومساعد له من نوعه دعت
~~الحاجة إلى نصب دلائل يتوصل بها كل واحد إلى معرفة ما في ضمير الآخر من
~~المعلومات المعينة له في تحقيق غرضه
# وأخف ما يكون من ذلك ما كان من الأفعال الاختيارية وأخف من ذلك ما كان
~~منها لا يفتقر إلى الآلات والأدوات ولا فيه ضرر الازدحام ولا بقاء له مع
~~الاستغناء PageV01P031 عنه وهو مقدور عليه في كل الأوقات من غير مشقة ولا
~~نصب
# وذلك هو ما يتركب من المقاطع الصوتية التي خص بها نوع الإنسان دون سائر
~~أنواع الحيوان عناية من الله تعالى به
# ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية والعبارات
~~اللغوية
# وهي إما أن لا تكون موضوعة لمعنى أو هي موضوعة
# والقسم الأول مهمل لا اعتبار به والثاني يستدعي النظر في أنواعه وابتداء
~~وضعه وطريق معرفته
# فهذان أصلان لا بد من النظر فيهما PageV01P032
#
# | الأصل الأول في أنواعه وهي نوعان
# وذلك لأنه إما أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا أو مركبا الأول في ms006
~~المفرد وفيه ستة فصول PageV01P033 PageV01P034
#
# | الفصل الأول في حقيقته
# أما حقيقته فهو ما دل بالوضع على معنى ولا جزء له يدل على شيء أصلا كلفظ
~~الإنسان فإن إن من قولنا إنسان وإن دلت على الشرطية فليست إذ ذاك جزءا من
~~لفظ الإنسان وحيث كانت جزءا من لفظ الإنسان لم تكن شرطية لأن دلالات
~~الألفاظ ليست لذواتها بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته
# ونعلم أن المتكلم حيث جعل إن شرطية لم يقصد جعلها غير شرطية
# وعلى هذا فعبد الله إن جعل علما على شخص كان مفردا وإن قصد به النسبة إلى
~~الله تعالى بالعبودية كان مركبا لدلالة أجزائه على أجزاء معناه PageV01P035
#
# | الفصل الثاني في أقسام دلالته
# وهو إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية
# واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ أو إلى
~~بعضه فالأول دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه
# والثاني دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو
~~الناطق
# والمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء له
# وأما غير اللفظية فهي دلالة الالتزام وهي أن يكون اللفظ له معنى وذلك
~~المعنى له لازم من خارج فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من
~~مدلول اللفظ إلى لازمه ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم
~~مفهوما
# ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف
~~اللازم في الالتزام والجزء في دلالة التضمن غير أنه في التضمن لتعريف كون
~~الجزء داخلا في مدلول اللفظ وفي الالتزام لتعريف كونه PageV01P036 خارجا عن
~~مدلول اللفظ
# فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة الالتزام
# ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ
~~المطابق عن لازم وأعم من دلالة التضمن لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له
~~PageV01P037
# | الفصل الثالث في أقسام المفرد
# وهو إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية الخبرية التي هي ذات جزأين فقط أو
~~لا يصح
# فإن كان الأول فإما ms007 أن يصح تركب القضية الخبرية من جنسه أو لا يصح فإن
~~كان الأول فهو الاسم وإن كان الثاني فهو الفعل
# وأما تقسيم القسم الأول فهو الحرف
# ولا يلزم على ما ذكرناه الأسماء النواقص كالذي والتي والمضمرات كهو وهي
~~حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزأي القضية الخبرية عند تجردها ولا تركب القضية
~~الخبرية منها لأنها وإن تعذر ذلك فيها عند تجردها فالنواقص عند تعينها
~~بالصلة لا يمتنع ذلك منها وكذلك المضمرات عند إضافتها إلى المظهرات بخلاف
~~الحروف PageV01P038
# | الفصل الرابع في الاسم
# وهو ما دل على معنى في نفسه ولا يلزم منه الزمان الخارج عن معناه لبنيته
# ثم لا يخلو إما أن يكون واحدا أو متعددا فإن كان واحدا فمسماه إما أن
~~يكون واحدا أو متعددا فإن كان واحدا فمفهومه منقسم على وجوه
# القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا
~~يصح
# فإن كان الأول فهو كلي وسواء وقعت فيه الشركة بالفعل إما بين أشخاص
~~متناهية كاسم الكوكب أو غير متناهية كاسم الإنسان أو لم تقع إما لمانع من
~~خارج كاسم العالم والشمس والقمر أو بحكم الاتفاق كاسم عناق مغرب أو جبل من
~~ذهب
# وهو إما أن يكون صفة أو لا يكون صفة
# والصفة كالعالم والقادر
# وما ليس بصفة إما أن يكون عينا كالإنسان والفرس
# وإما معنى كالعلم والجهل
# وما كان من هذه الأسماء لا اختلاف في مدلوله بشدة ولا ضعف ولا تقدم وتأخر
# فهو المتواطىء كلفظ الإنسان والفرس وإلا فمشكك كلفظ الوجود والأبيض وعلى
~~كل تقدير إما أن يكون ذاتيا للمشتركات فيه أو عرضيا
# فإن كان ذاتيا فالمشتركات فيه إما أن تكون مختلفة بالذوات أو بالعرض فإن
~~كان الأول فإما أن يقال عليها في جواب ما هي فهو الجنس أولا PageV01P039
~~يقال كذلك فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس أو فصل جنس
# وإن كانت مختلفة بالعرض فإما أن يقال عليها في جواب ما أو لا
# والأول هو النوع والثاني هو فصل النوع
# وإن كان ms008 عرضيا فإن كانت المشتركات مختلفة بالذوات فهو العرض العام وإلا
~~فهو الخاصة
# وأما إن كان مفهومه غير صالح لاشتراك كثيرين فيه فهو الجزئي وهو إما أن
~~لا يكون فيه تأليف أو فيه
# والأول إما أن لا يكون مرتجلا أو هو مرتجل فإن لم يكن مرتجلا فإما أن لا
~~يكون منقولا كزيد وعمرو أو هو منقول
# والمنقول إما عن اسم أو فعل أو صوت
# فإن كان الأول فإما عن اسم عين كأسد وعقاب أو اسم معنى كفضل أو اسم صفة
~~كحاتم وإن كان الثاني فإما عن ماض كشمر أو مضارع كتغلب أو فعل أمر كاصمت
~~وإن كان الثالث كببه
# وإن كان مرتجلا وهو أن لا يكون بينه وبين ما نقل عنه مناسبة كحمدان
# وإن كان مؤلفا فإما من اسمين مضافين كعبد الله أو غير مضافين وأحدهما
~~عامل في الآخر أو غير عامل
# والأول كتسمية بعض الناس زيد منطلق والثاني كبعلبك وحضرموت وإما من فعلين
~~كقام قعد وإما من حرفين كتسميته إنما وإما من اسم وفعل نحو تأبط شرا وإما
~~من حرف واسم كتسميته بزيد وإما من فعل وحرف كتسميته قام علي PageV01P040
~~وأما إن كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا فإما أن يكون موضوعا على الكل
~~حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في بعضها
# فإن كان الأول فهو المشترك وسواء كانت المسميات متباينة كالجون للسواد
~~والبياض أو غير متباينة كما إذا أطلقنا اسم الأسود على شخص من الأشخاص
~~بطريق العلمية وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن
~~مدلوله عند كونه علما إنما هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقا الذات مع
~~الصفة وهي السواد
# فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتق ومدلول اللفظ
~~المشتق وصف لمدلول العلم وإن كان الثاني فهو المجازي
# وأما إن كان الاسم متعددا فإما أن يكون المسمى متحدا أو متعددا فإن كان
~~متحدا فتلك هي الأسماء المترادفة كالبهتر والبحتر للقصير وإن كان المسمى
~~متعددا فتلك هي الأسماء المتباينة كالإنسان والفرس
#
# | مسائل هذه القسمة ثلاث ms009
#
# | المسألة الأولى
# اختلف الناس في اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة
# فأثبته قوم ونفاه آخرون
# والمختار جوازه ووقوعه
# أما الجواز العقلي فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة لفظا
~~واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل ويوافقه عليه
~~PageV01P041 الباقون أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة
~~ووضع الأخرى له بإزاء معنى آخر من غير شعور لكل واحدة بما وضعته الأخرى
# ثم يشتهر الوضعان ويخفى سببه وهو الأشبه
# ولو قدر ذلك لما لزم من فرض وقوعه محال عقلا
# كيف وأن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع والواضع كما أنه قد يقصد تعريف الشيء
~~لغيره مفصلا فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصل إما لأنه علمه كذلك ولم يعلمه
~~مفصلا أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال فلا يبعد لهذه الفائدة منهم
~~وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل
# وأما بيان الوقوع فقد قال قوم إنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في
~~اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف
~~المتناهية خلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعو الحاجة إليها
~~وهو ممتنع وغير سديد من حيث إن الأسماء وإن كانت مركبة من الحروف المتناهية
~~فلا يلزم أن تكون متناهية إلا أن يكون ما يحصل من تضاعيف التركيبات متناهية
~~وهو غير مسلم
# وإن كانت الأسماء متناهية فلا نسلم أن المسميات المتضادة والمختلفة وهي
~~التي يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها غير متناهية وإن كانت غير متناهية
~~غير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط بكون كل واحد من المسميات مقصودا
~~بالوضع وما لا نهاية له مما يستحيل فيه ذلك ولئن سلمنا أنه غير ممتنع ولكن
~~لا يلزم من ذلك الوضع
# ولهذا فإن كثيرا من المعاني لم تضع العرب بإزائها ألفاظا تدل عليها لا
~~بطريق الاشتراك ولا التفصيل كأنواع الروائح وكثير من الصفات
# وقال أبو الحسين البصري أطلق أهل اللغة اسم القرء على الطهر والحيض وهما
~~ضدان
# فدل على وقوع الاسم المشترك ms010 في اللغة PageV01P042
# ولقائل أن يقول القول بكونه مشتركا غير منقول عن أهل الوضع بل غاية
~~المنقول اتحاد الاسم وتعدد المسمى
# ولعله أطلق عليهما باعتبار معنى واحد مشترك بينهما لا باعتبار اختلاف
~~حقيقتهما أو أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر وإن خفي موضع الحقيقة
~~والمجاز
# وهذا هو الأولى
# أما بالنظر إلى الاحتمال الأول فلما فيه من نفي التجوز والاشتراك وأما
~~بالنظر إلى الاحتمال الثاني فلأن التجوز أولى من الاشتراك كما يأتي في
~~موضعه
# والأقرب في ذلك أن يقال اتفق إجماع الكل على إطلاق اسم الموجود على
~~القديم والحادث حقيقة
# ولو كان مجازا في أحدهما لصح نفيه إذ هو أمارة المجاز وهو ممتنع
# وعند ذلك فإما أن يكون اسم الموجود دالا على ذات الرب تعالى أو على صفة
~~زائدة على ذاته فإن كان الأول فلا يخفى أن ذات الرب تعالى مخالفة بذاتها
~~لما سواها من الموجودات الحادثة وإلا لوجب الاشتراك بينها وبين ما شاركها
~~في معناها في الوجوب ضرورة التساوي في مفهوم الذات وهو محال
# وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على PageV01P043 ذات الرب تعالى فإما
~~أن يكون المفهوم منه هو المفهوم من اسم الوجود في الحوادث وإما خلافه
# والأول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود في الممكن واجبا لذاته ضرورة أن
~~وجود الباري تعالى واجب لذاته أو أن يكون وجود الرب ممكنا ضرورة إمكان وجود
~~ما سوى الله تعالى وهو محال
# وإن كان الثاني لزم منه الاشتراك وهو المطلوب
# فإن قيل المقصود من وضع الألفاظ إنما هو التفاهم وذلك غير متحقق مع
~~الاشتراك من حيث إن فهم المدلول منه ضرورة تساوي النسبة غير معلوم من اللفظ
~~والقرائن فقد تظهر وقد تخفى
# وبتقدير خفائها يختل المقصود من الوضع وهو الفهم
# قلنا وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه فلا يختل معه الفهم في جهة
~~الجملة كما سبق تقريره
# وليس فهم التفصيل لغة من الضروريات بدليل وضع أسماء الأجناس
# فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها
# وإن سلمنا أن الفائدة المطلوبة إنما ms011 هي فهم التفصيل فإنما يمنع ذلك من
~~وضع الألفاظ المشتركة أن لو لم تكن مفيدة لجميع مدلولاتها بطريق العموم
~~وليس كذلك على ما ذهب إليه القاضي والشافعي رضي الله عنه كما سيأتي تحقيقه
# وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة فهو أيضا واقع في كلام الله تعالى
# والدليل عليه قوله تعالى @QB@ والليل إذا عسعس @QE@ 81 التكوير 17 ) فإنه
~~مشترك بين إقبال الليل وإدباره وهما ضدان هكذا ذكره صاحب الصحاح
# وما يقوله المانع لذلك من أن المشترك إن كان المقصود منه الإفهام فإن وجد
~~معه البيان فهو تطويل من غير فائدة وإن لم يوجد فقد فات المقصود وإن لم يكن
~~المقصود منه الإفهام فهو عبث وهو قبيح فوجب صيانة كلام الله عنه فهو مبني
~~على الحسن والقبح الذاتي العقلي وسيأتي إبطاله PageV01P044
# كيف وقد بينا أن مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر أن المشترك نوع من أنواع
~~العموم والعام غير ممتنع في كلام الله تعالى وبتقدير عدم عمومه فلا يمتنع
~~أن يكون في الخطاب به فائدة لنيل الثواب بالاستعداد لامتثاله بتقدير بيانه
~~بظهور دليل يدل على تعيين البعض وإبطال جميع الأقسام سوى الواحد منها
#
# | المسألة الثانية
# قد ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة وفي أشياء أنها متواطئة وهي
~~مشتركة
# أما الأول فكقولنا مبدأ للنقطة
# والآن فإنه لما اختلف الموضوع المنسوب إليه وهو الزمان والخط ظن الاشتراك
~~في اسم المبدإ وليس كذلك فإن إطلاق اسم المبدإ عليهما إنما كان بالنظر إلى
~~أن كل واحد منهما أول لشيء لا من حيث هو أول للزمان أو الخط
# وهو من هذا الوجه متواطىء وليس بمشترك
# وأما الثاني فكقولنا خمري للون الشبيه بلون الخمر وللعنب باعتبار أنه
~~يؤول إلى الخمر وللدواء إذا كان يسكر كالخمر أو أن الخمر جزء منه فإنه لما
~~اتحد المنسوب إليه وهو الخمر ظن أنه متواطىء وليس كذلك فإن اسم الخمري وإن
~~اتحد المنسوب إليه إنما كان بسبب النسب المختلفة إليه ومع الاختلاف فلا
~~تواطؤ
# نعم لو أطلق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار ما ms012 وقع به الاشتراك من عموم
~~النسبة وقطع النظر عن خصوصياتها كان متواطئا PageV01P045
# | المسألة الثالثة
# ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة مصيرا منهم إلى أن
~~الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى الآخر
# وبيانه من أربعة أوجه الأول إنه يلزم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد
~~اللفظين لحصولها باللفظ الآخر
# الثاني إنه لو قيل باتحاد المسمى فهو نادر بالنسبة إلى المسمى المتعدد
~~بتعدد الأسماء وغلبة استعمال الأسماء بازاء المسميات المتعددة تدل على أنه
~~أقرب إلى تحصيل مقصود أهل الوضع من وضعهم فاستعمال الألفاظ المتعددة فيما
~~هو على خلاف الغالب خلاف الأصل
# الثالث إن المؤونة في حفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الإسمين والأصل إنما
~~هو التزام أعظم المشتقين لتحصيل أعظم الفائدتين
# الرابع إنه إذا اتحد الاسم دعت حاجة الكل إلى معرفته مع خفة المؤونة في
~~حفظه فعمت فائدة التخاطب به ولا كذلك إذا تعددت الأسماء فإن كل واحد على
~~أمرين بين أن يحفظ مجموع الأسماء أو البعض منها
# والأول شاق جدا وقلما يتفق ذلك والثاني فيلزم منه الإخلال بفائدة التخاطب
~~لجواز اختصاص كل واحد بمعرفة اسم لا يعرفه الآخر
# وجوابه أن يقال لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي فإنه لا يمتنع عقلا أن
~~يضع واحد لفظين على مسمى واحد ثم يتفق الكل عليه
# أو أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين على مسمى وتضع الأخرى له اسما آخر
~~من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى ثم يشيع الوضعان بعد بذلك كيف وإن ذلك
~~جائز بل واقع بالنظر إلى لغتين ضرورة فكان جائزا بالنظر إلى قبيلتين
~~PageV01P046
# قولهم في الوجه الأول لا فائدة في أحد الاسمين ليس كذلك فإنه يلزم منه
~~التوسعة في اللغة وتكثير الطرق المفيدة للمطلوب فيكون أقرب إلى الوصول إليه
~~حيث إنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر بخلاف ما إذا اتحد
~~الطريق
# وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين في الحرف
~~الروي ووزن البيت ms013 والجناس والمطابقة والخفة في النطق به إلى غير ذلك من
~~المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة
# وما ذكروه في الوجه الثاني فغير مانع من وقوع الترادف بدليل الأسماء
~~المشتركة والمجازية
# وما ذكروه في الوجه الثالث فإنما يلزم المحذور منه وهو زيادة مؤونة الحفظ
~~إن لو وظف على كل واحد حفظ جميع المترادفات وليس كذلك بل هو مخير في حفظ
~~الكل أو البعض مع ما فيه من الفائدة التي ذكرناها
# وعن الوجه الرابع أنه ملغى بالترادف في لغتين كيف وإنه يلزم من الإخلال
~~بالترادف الإخلال بما ذكرناه من المقاصد أولا وهو محذور
# ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة ما نقل عن العرب من قولهم الصهلب
~~والشوذب من أسماء الطويل والبهتر والبحتر من أسماء القصير إلى غير ذلك
# ولا دليل على امتناع ذلك حتى يتبع ما يقوله من يتعسف في هذا الباب في
~~بيان اختلاف المدلولات
# لكنه ربما خفي بعض الألفاظ المترادفة وظهر البعض فيجعل الأشهر بيانا
~~للأخفى وهو الحد اللفظي
# وقد ظن بأسماء أنها مترادفة وهي متباينة
# وذلك عندما إذا كانت الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة كالسيف
~~والصارم والهندي أو باعتبار صفته وصفة صفته كالناطق والفصيح وليس كذلك
# ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يزيد مرادفه
~~PageV01P047 إيضاحا ولا يشترط تقدم أحدهما على الآخر ولا يرادف الشيء بنفسه
~~بخلاف المؤكد
# والتابع في اللفظ فمخالف لهما فإنه لا بد وأن يكون على وزن المتبوع وأنه
~~قد لا يفيد معنى أصلا كقولهم حس بسن وشيطان ليطان ولهذا قال ابن دريد سألت
~~أبا حاتم عن معنى قولهم بسن فقال ما أدري ما هو PageV01P048
#
# | القسمة الثانية
# الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما
# وذلك لأنه إما أن يقصد به البيان مع الاختصار أو لا مع الاختصار فالأول
~~هو الظاهر والثاني إما أن لا يقصد معه التنبيه أو يقصد فالأول هو المضمر
~~والثاني ما بينهما
# فأما الاسم الظاهر إما أن لا يكون آخره ألفا ولا ياء قبلها كسرة أو يكون
# فالأول هو ms014 الاسم الصحيح فإن دخله حركة الجر مع التنوين فهو المنصرف كزيد
~~وعمرو وإن لم يكن كذلك فهو غير منصرف كأحمد وإبراهيم
# والثاني هو المعتل فإن كان في آخره ياء قبلها كسرة فهو المنقوص كالقاضي
~~والداعي وإن كان في آخره ألف فهو المقصور كالدنيا والأخرى وإن كان في آخره
~~همزة قبلها ألف فهو الممدود كالرداء والكساء
# وأما المضمر فهو إما منفصل وإما متصل والمنفصل نحو أنا ونحن وهو وهي
~~ونحوه
# والمتصل نحو فعلت وفعلنا وما بينهما فهو اسم الإشارة PageV01P049
# وهو إما أن يكون مفردا ليس معه تنبيه ولا خطاب أو يكون فالأول نحو ذا
~~وذان وذين وأولاء
# وأما إن كان غير مفرد فإن وجد معه التنبيه لا غير فنحو هذا وهذان
# وإن وجد معه الخطاب فنحو ذاك وذانك
# وإن اجتمعا معه فنحو هذاك وهاتيك
# ثم ما كان من الأسماء الظاهرة فلا يكون من أقل من ثلاثة أحرف أصول نفيا
~~للإجحاف عنه مع قوته بالنسبة إلى الفعل والحرف إلا فيما شذ من قولهم يد ودم
~~وأب وأخ ونحوه مما حذف منه الحرف الثالث
# وما كان من الأسماء المضمرة متصلا كان من حرف واحد كالتاء من فعلت
# وإن كان منفصلا فلا يكون من أقل من حرفين يبتدأ بأحدهما ويوقف على الآخر
~~نحو هو وهي
# وكذلك ما كان من أسماء الإشارة فلا يكون من أقل من حرفين أيضا نحو ذا وذي
~~ونحوه
# وبالجملة فإما أن يدل على شيء بعينه أو لا بعينه
# فالأول هو المعرفة كأسماء الأعلام والمضمرات والمبهمات كأسماء الإشارة
~~والموصولات وما دخل عليه لام التعريف وما أضيف إلى أحد هذه المعارف
# والثاني هو النكرة كإنسان وفرس
# وما ألحق بآخره من الأسماء ياء مشددة مكسور ما قبلها فهو المنسوب
~~كالهاشمي والمكي ونحوه PageV01P050
#
# | القسمة الثالثة
# الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز
# أما الحقيقة فهي في اللغة مأخوذة من الحق والحق هو الثابت اللازم وهو
~~نقيض الباطل ومنه يقال حق الشيء حقه ويقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة
~~اللازمة ومنه قوله تعالى @QB@ ولكن حقت ms015 كلمة العذاب على الكافرين @QE@
~~PageV01P051 ) أي وجبت
# وكذلك قوله تعالى @QB@ حقيق على أن لا أقول @QE@ 7 الأعراف 105 ) أي واجب
~~علي
# وأما في اصطلاح الأصوليين فاعلم أن الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون
~~على لغوية وشرعية
# واللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية
# والكلام إنما هو في الحقيقة الوضعية فلنعرفها ثم نعود إلى باقي الأقسام
# وقد ذكر فيها حدود واهية يستغنى عن تضييع الزمان بذكرها والحق في ذلك أن
~~يقال هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة كالأسد المستعمل في
~~الحيوان الشجاع العريض الأعالي والإنسان في الحيوان الناطق
# وأما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف
~~الاستعمال اللغوي وهي قسمان الأول أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخصص
~~بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا
~~وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب
# وذلك إما لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله أو غير ذلك
~~PageV01P052
# الثاني أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ثم يشتهر في عرف استعمالهم
~~بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي بحيث إنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه
~~غيره كاسم الغائط فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض غير
~~أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان حتى إنه لا يفهم من ذلك
~~اللفظ عند إطلاقه غيره
# ويمكن أن يكون شهرة استعمال لفظ الغائط من الخارج المستقذر من الإنسان
~~لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص به لنفرة
~~الطباع عنه فكنوا عنه بلازمه أو لمعنى آخر
# وأما الحقيقة الشرعية فهي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولا
~~في الشرع
# وسواء كان الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة أو هما معروفان لهم
# غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو عرفوا المعنى كاسم الصلاة
~~والحج والزكاة ونحوه
# وكذلك اسم الإيمان والكفر
# لكن ربما خصت هذه بالأسماء الدينية
# وإن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات ms016 قلت الحقيقة هي
~~اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب
# فإنه جامع مانع
# وأما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز وهو الانتقال من حال إلى حال
# ومنه يقال جاز فلان من جهة كذا إلى كذا وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين
~~بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها
# وقبل النظر في تحديده يجب أن تعلم أن المجاز قد يكون لصرف اللفظ عن
~~الحقيقة الوضعية وعن العرفية والشرعية إلى غيرها كما كانت الحقيقة منقسمة
~~إلى وضعية وعرفية وشرعية
# وعند هذا نقول من اعتقد كون المجاز وضعيا قال في حد المجاز في
~~PageV01P053 اللغة الوضعية هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع
~~له أولا في اللغة لما بينهما من التعلق
# ومن لم يعتقد كونه وضعيا أبقى الحد بحاله وأبدل المتواضع عليه بالمستعمل
~~وعلى هذا فلا يخفى حد التجوز عن الحقيقة العرفية والشرعية
# وإن أردت التحديد على وجه يعم الجميع قلت هو اللفظ المتواضع على استعماله
~~أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما
~~بينهما من التعلق ونعني بالتعلق بين محل الحقيقة والمجاز أن يكون محل
~~التجوز مشابها لمحل الحقيقة في شكله وصورته كإطلاق اسم الإنسان على المصور
~~على الحائط أو في صفة ظاهرة في محل الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الإنسان
~~لاشتراكهما في صفة الشجاعة لا في صفة البخر لخفائها أو لأنه كان حقيقة
~~كإطلاق اسم العبد على المعتق أو لأنه يؤول إليه في الغالب كتسمية العصير
~~خمرا أو أنه مجاور له في الغالب كقولهم جرى النهر والميزاب ونحوه
# وجميع جهات التجوز وإن تعددت غير خارجة عما ذكرناه وإنما قيدنا الحد
~~باللفظ لأن الكلام إنما هو في المجاز اللفظي لا مطلقا وبقولنا المتواضع على
~~استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا تمييزا له عن الحقيقة
# وبقولنا لما بينهما من التعلق لأنه لو لم يكن كذلك كان ذلك الاستعمال
~~ابتداء وضع آخر وكان اللفظ مشتركا لا مجازا
# فإن قيل ما ذكرتموه ms017 من الحد غير جامع لأنه يخرج منه التجوز بتخصيص الاسم
~~ببعض مدلولاته في اللغة كتخصيص لفظ الدابة بذوات الأربع فإنه مجاز وهو غير
~~مستعمل في غير ما وضع له أولا لدخول ذوات الأربع في المدلول الأصلي ويلزم
~~منه أيضا خروج التجوز بزيادة الكاف في قوله @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ 42
~~الشورى 11 ) فإنه مجاز وهو غير مستعمل في إفادة شيء أصلا
# ويخرج أيضا منه التجوز بلفظ الأسد عن الإنسان حالة قصد تعظيمه وإنما يحصل
~~تعظيمه PageV01P054 بتقدير كونه أسدا لا بمجرد إطلاق اسم الأسد عليه بدليل
~~ما إذا جعل علما له ومدلوله إذ ذاك لا يكون غير ما وضع له أولا
# وتدخل فيه الحقيقة العرفية كلفظ الغائط وإن كان اللفظ مستعملا في غير
~~موضوعه أولا
# والحقيقة من حيث هي حقيقة لا تكون مجازا
# قلنا أما الإشكال الأول فمندفع لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة
~~لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك فإذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة
~~فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له
~~أولا وأما الكاف في قوله تعالى @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ 42 الشورى 11 )
~~فليست مستعملة للاسمية كوضعها في اللغة ولا للتشبيه وإلا كان معناها ليس
~~لمثله مثل وهو مثل لمثله فكان تناقضا فكانت مستعملة لا فيما وضعت له في
~~اللغة أولا فكانت داخلة في الحد
# وأما التعبير بلفظ الأسد عن الإنسان تعظيما له فليس لتقدير مسمى الأسد
~~الحقيقي فيه بل لمشاركته له في صفته من الشجاعة
# والحقيقة العرفية وإن كانت حقيقة بالنظر إلى تواضع أهل العرف عليها فلا
~~تخرج عن كونها مجازا بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا ولا
~~تناقض وإذا عرف معنى الحقيقة والمجاز فمهما ورد لفظ في معنى وتردد بين
~~القسمين فقد يعرف كونه حقيقة ومجازا بالنقل عن أهل اللغة وإن لم يكن نقل
~~فقد يعرف كونه مجازا بصحة نفيه في نفس الأمر ويعرف كونه حقيقة بعدم ذلك
# ولهذا فإنه يصح أن يقال لمن ms018 سمي من الناس حمارا لبلادته إنه ليس بحمار
~~ولا يصح أن يقال إنه ليس بإنسان في نفس الأمر لما كان حقيقة فيه
~~PageV01P055
# ومنها أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق اللفظ من غير قرينة
~~مع عدم العلم بكونه مجازا بخلاف غيره من المدلولات فالمتبادر إلى الفهم هو
~~الحقيقة وغيره هو المجاز
# فإن قيل هذا لا يطرد في المجاز المنقول حيث إنه يسبق إلى الفهم من اللفظ
~~دون حقيقته فالأمر فيهما بالضد مما ذكرتموه وينتقض أيضا باللفظ المشترك
~~فأنه حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شيء منها إلى الفهم عند إطلاقه
# قلنا أما الأول فمندفع
# وذلك لأن اللفظ الوارد إذا تبادر مدلوله إلى الذهن عند إطلاقه فإن علم
~~كونه مجازا فهو غير وارد على ما ذكرناه وإن لم يعلم فالظاهر أنه يكون حقيقة
~~فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب وإدراج النادر تحت الغالب أولى
# وأما اللفظ المشترك فإن قلنا إنه عام في جميع محامله فقد اندفع الإشكال
# وإن قلنا إنه لا يتناول إلا واحدا من مدلولاته على طريق البدل فهو حقيقة
~~في الواحد على البدل لا في الواحد عينا
# والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر إلى الفهم عند إطلاقه وهو الواحد على
~~PageV01P056 البدل
# والذي لم يتبادر إلى الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه وفيه دقة
# ومنها أن لا يكون اللفظ مطردا في مدلوله مع عدم ورود المنع من أهل اللغة
~~والشارع من الاطراد وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة إذ هو غير مطرد في كل
~~طويل
# فإن قيل عدم الاطراد لا يدل على التجوز فإن اسم السخي حقيقة في الكريم
~~والفاضل حقيقة في العالم وهذان المدلولان موجودان في حق الله تعالى ولا
~~يقال له سخي ولا فاضل وكذلك اسم القارورة حقيقة في الزجاجة المخصوصة لكونها
~~مقرا للمائعات وهذا المعنى موجود في الجرة والكوز ولا يسمى قارورة وإن
~~سلمنا ذلك
# ولكن الاطراد لا يدل على الحقيقة لجواز اطراد بعض المجازات وعدم الاطراد
~~في بعضها كما ذكرتموه فلا يلزم منه التعميم ms019
# قلنا أما الإشكال الأول فقد اندفع بقولنا إذا لم يوجد مانع شرعي ولا لغوي
~~وفيما أورد من الصور قد وجد المنع ولولاه لكان الاسم مطردا فيها
# وأما الثاني فإنا لا ندعي أن الاطراد دليل الحقيقة ليلزم ما قيل بل
~~المدعى أن عدم الاطراد دليل المجاز
# ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور وجمعه
~~مخالف لجمع المسمى المذكور فنعلم أنه مجاز فيه وذلك كإطلاق اسم الأمر على
~~القول المخصوص وعلى الفعل في قوله تعالى @QB@ وما أمرنا إلا واحدة @QE@ 54
~~القمر 50 ) وقوله تعالى PageV01P057 @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@ 11 هود
~~97 ) فإن جمعه في جهة الحقيقة أوامر وفي الفعل أمور
# ولا نقول إن المجاز لا يجمع والحقيقة تجمع كما ذكر بعضهم إذ الإجماع
~~منعقد على التجوز بلفظ الحمار عن البليد مع صحة تثنيته وجمعه حيث يقال
~~حماران وحمر
# فإن قيل اختلاف الجمع لا يدل على التجوز في المسمى المذكور لجواز أن يكون
~~حقيقة فيه واختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى
# قلنا الجمع إنما هو للاسم لا للمسى فاختلافه لا يكون مؤثرا في اختلاف
~~الجمع
# ومنها أن يكون الاسم موضوعا لصفة ولا يصح أن يشتق لموضوعها منها اسم مع
~~عدم ورود المنع من الاشتقاق فيدل على كونه مجازا وذلك كإطلاق اسم الأمر على
~~الفعل
# فإنه لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر
# بخلاف اسم القارورة فإنه لا يطلق على الكوز والجرة بطريق الاشتقاق من
~~قرار المائع فيه مع كون اسم القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة
~~لورود المنع من أهل اللغة فيه
# فإن قيل هذا ينتقض باسم الرائحة القائمة بالجسم فإنه حقيقة مع عدم
~~الاشتقاق
# قلنا لا نسلم عدم الاشتقاق
# فإنه يصح أن يقال للجسم الذي قامت به الرائحة متروح
# ومنها أن يكون الاسم مضافا إلى شيء حقيقة وهو متعذر الإضافة إليه فيتعين
~~أن يكون مجازا في شيء آخر وذلك كقوله تعالى ( واسأل القرية ) PageV01P058
~~فإن قيل لا يدل ذلك على كونه مجازا في الغير لجواز ms020 أن يكون مشتركا وتعذر
~~حمل اللفظ المشترك على بعض محامله لا يوجب جعله مجازا في الباقي
# قلنا هذا مبني على القول بالاشتراك وهو خلاف الأصل والمجاز وإن كان على
~~خلاف الأصل إلا أن المحذور فيه أدنى من محذور الاشتراك على ما يأتي فكان
~~أولى
# وعلى هذا نقول مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني لزم أن يكون
~~مجازا فيما عداه إذا لم يكن بينهما معنى مشترك يصلح أن يكون مدلولا للفظ
~~بطريق التواطؤ
# ومنها أن يكون قد ألف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا لفظا بإزاء معنى
~~أطلقوه إطلاقا وإذا استعملوه بإزاء غيره قرنوا به قرينة فيدل ذلك على كونه
~~حقيقة فيما أطلقوه مجازا في الغير وذلك لأن وضع الكلام للمعنى إنما كان
~~ليكتفى به في الدلالة
# والأصل أن يكون ذاك في الحقيقة دون المجاز لكونها أغلب في الاستعمال
# ومنها أنه إذا كان اللفظ حقيقة في معنى ولذلك المعنى متعلق فإطلاقه بإزاء
~~ما ليس له ذلك المتعلق يدل على كونه مجازا فيه كإطلاق اسم القدرة على الصفة
~~المؤثرة في الإيجاد
# فإن لها مقدورا وإطلاقها على المخلوقات في قولهم انظر إلى قدرة الله لا
~~مقدور لها
# فإن قيل التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا بل من توابع المسمى ولا
~~يلزم من اختلاف المسمى إذا كان الاسم في أحدهما حقيقة أن يكون مجازا في
~~الآخر لجواز الاشتراك فجوابه ما سبق PageV01P059
# ومنها أن يكون الاسم الموضوع لمعنى مما يتوقف إطلاقه عليه على تعلقه
~~بمسمى ذلك الاسم في موضع آخر ولا كذلك بالعكس فيعلم أن المتوقف مجاز والآخر
~~غير مجاز
# وتشترك الحقيقة والمجاز في امتناع اتصاف أسماء الأعلام بهما كزيد وعمرو
# وذلك لأن الحقيقة على ما تقدم إنما تكون عند استعمال اللفظ فيما وضع له
~~أولا والمجاز في غير ما وضع له أولا
# وذلك يستدعي كون الاسم الحقيقي والمجازي في وضع اللغة موضوعا لشيء قبل
~~هذا الاستعمال في وضع اللغة
# وأسماء الأعلام ليست كذلك
# فإن مستعملها لم يستعملها فيما وضعه أهل اللغة ms021 له أولا ولا في غيره لأنها
~~لم تكن من وضعهم فلا تكون حقيقة ولا مجازا
# وعلى هذا فالألفاظ الموضوعة أولا في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف
~~بكونها حقيقة ولا مجازا وإلا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع وهو خلاف الفرض
# وكذلك كل وضع ابتدائي حتى الأسماء المخترعة ابتداء لأرباب الحرف
~~والصناعات لأدواتهم وآلاتهم وإنما تصير حقيقة ومجازا باستعمالها بعد ذلك
# وبهذا يعلم بطلان قول من قال إن كل مجاز له حقيقة ولا عكس
# وذلك لأن غاية المجاز أن يكون مستعملا في غير ما وضع له أولا وما وضع له
~~اللفظ أولا ليس حقيقة ولا مجازا على ما عرف
# وبالنظر إلى ما حققناه في معنى الحقيقة والمجاز يعلم أن تسمية اللفظ
~~المستعمل فيما وضع له أولا حقيقة وإن كان حقيقة بالنظر إلى الأمر العرفي
~~غير أنه مجاز بالنظر إلى كونه منقولا من الوجوب والثبوت الذي هو مدلول
~~الحقيقة أولا في اللغة على ما سبق تحقيقه
# وتشترك الحقيقة والمجاز أيضا أن كل ما كان من كلام العرب ما عدا الوضع
~~الأول فإنه لا يخلو عن الحقيقة والمجاز معا بل لا بد من أحدهما فيه
~~PageV01P060
#
# | مسائل هذه القسمة خمس
#
# | المسألة الأولى في الأسماء الشرعية
# ولا شك في إمكانها إذ لا إحالة في وضع الشارع اسما من أسماء أهل اللغة أو
~~من غير أسمائهم على معنى يعرفونه أو لا يعرفونه لم يكن موضوعا لأسمائهم
# فإن دلالات الأسماء على المعاني ليست لذواتها ولا الاسم واجب للمعنى
~~بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية وجواز إبدال اسم البياض بالسواد في ابتداء
~~الوضع وكما في أسماء الأعلام والأسماء الموضوعة لأرباب الحرف والصناعات
~~لأدواتهم وآلاتهم PageV01P061
# وإنما الخلاف نفيا وإثباتا في الوقوع
# والحجاج هاهنا مفروض فيما استعمله الشارع من أسماء أهل اللغة كلفظ الصوم
~~والصلاة هل خرج به عن وضعهم أم لا
# فمنع القاضي أبو بكر من ذلك وأثبته المعتزلة والخوارج والفقهاء احتج
~~القاضي بمسلكين الأول أن الشارع لو فعل ذلك لزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل
~~تلك الأسامي وإلا كان مكلفا ms022 لهم بفهم مراده من تلك الأسماء وهم لا يفهمونه
~~وهو تكليف بما لا يطاق والتوقيف الوارد في مثل هذه الأمور لا بد وأن يكون
~~متواترا لعدم قيام الحجة بالآحاد فيها ولا تواتر
# وهذه الحجة غير مرضية أما أولا فلأنها مبنية على امتناع التكليف بما لا
~~يطاق وهو فاسد على ما عرف من أصول أصحابنا القائلين بخلافه في هذه المسألة
~~وإن كان ذلك ممتنعا عند المعتزلة وبتقدير امتناع التكليف بما لا يطاق إنما
~~يكون هذا تكليفا بما لا يطاق إذ لو كلفهم بفهمها قبل تفهيمهم
# وليس كذلك
# قوله التفهيم إنما يكون بالنقل
# لا نسلم
# وما المانع أن يكون تفهيمهم بالتكرير والقرائن المتضافرة مرة بعد مرة كما
~~يفعل الوالدان بالولد الصغير والأخرس في تعريفه لما في ضميره لغيره
~~بالإشارة
# المسلك الثاني أن هذه الألفاظ قد اشتمل عليها القرآن
# فلو كانت مفيدة لغير مدلولاتها في اللغة لما كانت من لسان أهل اللغة كما
~~لو قال أكرم العلماء وأراد به الجهال أو الفقراء وذلك لأن كون اللفظ عربيا
~~ليس لذاته وصورته بل لدلالته على ما وضعه أهل اللغة بإزائه وإلا كانت جميع
~~PageV01P062 ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية وهو ممتنع ويلزم من ذلك أن لا
~~يكون القرآن عربيا وهو على خلاف قوله تعالى @QB@ إنا جعلناه قرآنا عربيا
~~@QE@ 43 الزخرف 3 ) وقوله تعالى @QB@ بلسان عربي مبين @QE@ 26 الشعراء 195
~~) وقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ 14 إبراهيم 4 )
~~وذلك ممتنع
# وهذا المسلك ضعيف أيضا إذ لقائل أن يقول لا أسلم أنه يلزم من ذلك خروج
~~القرآن عن كونه عربيا فإن قيل لأنه إذا كان مشتملا على ما ليس بعربي فما
~~بعضه عربي وبعضه غير عربي لا يكون كله عربيا
# وفي ذلك مخالفة ظواهر النصوص المذكورة فيمكن أن يقال لا نسلم دلالة
~~النصوص على كون القرآن بكليته عربيا لأن القرآن قد يطلق على السورة الواحدة
~~منه بل على الآية الواحدة كما يطلق على الكل
# ولهذا يصح أن يقال للسورة الواحدة هذا قرآن
# والأصل في ms023 الإطلاق الحقيقة ولأن القرآن مأخوذ من الجمع ومنه يقال قرأت
~~الناقة لبنها في ضرعها إذا جمعته وقرأت الماء في الحوض أي جمعته والسورة
~~الواحدة فيها معنى الجمع لتألفها من حروف وكلمات وآيات فصح إطلاق القرآن
~~عليها
# غايته أنا خالفنا هذا في غير الكتاب العزيز فوجب العمل بمقتضى هذا الأصل
~~في الكتاب وبعضه ولأنه لو حلف أنه لا يقرأ القرآن فقرأ سورة منه حنث ولو لم
~~يكن قرآنا لما حنث
# وإذا كان كذلك فليس الحمل على الكل أولى من البعض
# وعند ذلك أمكن حمله على البعض الذي ليس فيه غير العربية
# فإن قيل أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا فلو كان
~~البعض قرآنا والكل قرآنا لزمت التثنية في القرآن وهو خلاف PageV01P063
~~الإجماع
# وإذا لم يكن القرآن إلا واحدا تعين أن يكون هو الكل ضرورة الإجماع على
~~تسميته قرآنا
# قلنا أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا لمعنى أنه
~~لم ينزل غير هذا القرآن أو بمعنى أن المجموع قرآن وبعضه ليس بقرآن
# الأول مسلم والثاني ممنوع
# فإن قيل ما ذكرتموه من الدليل على كون بعض القرآن قرآنا معارض بما يدل
~~على أنه ليس بقرآن وهو صحة قول القائل عن السورة والآية هذا بعض القرآن
# قلنا المراد به إنما هو بعض الجملة المسماة بالقرآن وليس في ذلك ما يدل
~~على أن البعض ليس بقرآن حقيقة
# فإن جزء الشيء إذا شارك كله في معناه كان مشاركا له في اسمه ولهذا يقال
~~إن بعض اللحم لحم وبعض العظم عظم وبعض الماء ماء لاشتراك الكل والبعض في
~~المعنى المسمى بذلك الاسم وإنما يمتنع ذلك فيما كان البعض فيه غير مشارك
~~للكل في المعنى المسمى بذلك الاسم
# ولهذا لا يقال بعض العشرة عشرة وبعض المائة مائة وبعض الرغيف رغيف وبعض
~~الدار دار إلى غير ذلك
# وعند ذلك فما لم يبينوا كون ما نحن فيه من القسم الثاني دون الأول فهو
~~غير لازم
# وإن سلمنا التعارض من كل وجه ms024 فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات
# وعلى المستدل الترجيح
# وإن سلمنا دلالة النصوص على كون القرآن بجملته عربيا لكن بجهة الحقيقة أو
~~المجاز الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأن ما الغالب منه العربية يسمى
~~عربيا وإن كان فيه ما ليس بعربي كما يسمى الزنجي أسود وإن كان بعضه اليسير
~~مبيضا كأسنانه وشحمة عينيه والرومي أبيض وإن كان البعض اليسير منه أسود
~~كالناظر من عينيه
# وكذل البيت من الشعر بالفارسية يسمى فارسيا وإن كان مشتملا على كلمات
~~يسيرة من العربية PageV01P064
# ويدل على هذا التجوز ما اشتمل عليه القرآن من الحروف المعجمة في أوائل
~~السور فإنها ليست من لغة العرب في شيء وأيضا فإن القرآن قد اشتمل على
~~عبادات غير معلومة للعرب فلا يتصور التعبير عنها في لغتهم
# فلا بد لها من أسماء تدل عليها غير عربية وأيضا فإن القرآن مشتمل على
~~قوله تعالى @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ 2 البقرة 143 ) وأراد به
~~صلاتكم وليس الإيمان في اللغة بمعنى الصلاة بل بمعنى التصديق وعلى قوله
~~@QB@ أقيموا الصلاة @QE@ 2 البقرة 43 ) والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وفي
~~الشرع عبارة عن الأفعال المخصوصة وعلى قوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ 2
~~البقرة 43 ) والزكاة في اللغة عبارة عن النماء والزيادة وفي الشرع عبارة عن
~~وجوب أداء مال مخصوص وعلى قوله تعالى @QB@ كتب عليكم الصيام @QE@ 2 البقرة
~~183 ) والصوم في اللغة عبارة عن مطلق إمساك وفي الشرع عبارة عن إمساك مخصوص
~~بل وقد يطلق الصوم في الشرع في حالة لا إمساك فيها كحالة الناسي أكلا وعلى
~~قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ 3 آل عمران 97 ) والحج في
~~اللغة عبارة عن مطلق قصد وفي الشرع عبارة عن القصد إلى مكان مخصوص
# وهذا كله يدل على اشتمال القرآن على ما ليس بعربي فكان إطلاق اسم العربي
~~عليه مجازا
# فإن قيل أما الحروف المعجمة التي في أوائل السور فهي أسماؤها وأما
~~العبادات الحادثة فمن حيث إنها أفعال محسوسة معلومة للعرب PageV01P065
~~ومسماة بأسماء خاصة لها لغة غير ms025 أن الشرع اعتبرها في الثواب والعقاب عليها
~~بتقدير الفعل أو الترك
# وليس في ذلك ما يدل على اشتمال القرآن على ما ليس بعربي
# وأما الآيات المذكورة فهي محمولة على مدلولاتها لغة
# أما قوله تعالى @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ 2 البقرة 143 )
~~فالمراد به تصديقكم بالصلاة وقوله تعالى @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ 2 البقرة
~~43 ) فالمراد به الدعاء وكذلك قوله @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ 2 البقرة 43 )
~~فالمراد به النمو
# والمراد من الصوم الإمساك ومن الحج القصد
# غير أن الشارع شرط في إجزائها وصحتها شرعا ضم غيرها إليها
# وليس في ذلك ما يدل على تغيير الوضع اللغوي وإن سلمنا دخول هذه الشروط في
~~مسمى هذه الأسماء لكن بطريق المجاز أما في الصلاة فمن جهة أن الدعاء جزؤها
~~والشيء قد يسمى باسم جزئه ومنه قول الشاعر يناشدني حاميم والرمح شاجر فهلا
~~تلا حاميم قبل التقدم وأراد به القرآن فسماه باسم جزئه
# وكذلك الكلام في الصوم والزكاة والحج
# ويمكن أن يقال بأن تسمية الصوم الخاص وكذلك الزكاة والحج والإيمان
# من باب التصرف بتخصيص الاسم ببعض مسمياته لغة كما في لفظ الدابة والشارع
~~له ولاية هذا التصرف كما لأهل اللغة ويخص الصلاة أن أفعالها إنما سميت صلاة
~~لكونها مما يتبع بها فعل الإمام
# فإن التالي للسابق من الخيل يسمى مصليا لكونه تابعا ويخص الزكاة أن تسمية
~~الواجب زكاة باسم سببه والتجوز باسم السبب عن المسبب جائز لغة
# والمجاز من اللغة لا من غيرها PageV01P066
# قلنا أما الحروف فإنها إذا كانت أسماء لآحاد السور فهي أعلام لها وليست
~~لغوية
# فقد اشتمل القرآن على ما ليس من لغة العرب
# وما ذكروه في العبادات الحادثة في الشرع فإنما يصح أن لو لم تكن قد أطلق
~~عليها أسماء لم تكن العرب قد أطلقتها عليها
# ويدل على هذا الإطلاق ما ذكر من الآيات قولهم إن هذه الأسماء محمولة على
~~موضوعاتها لغة غير أن الشارع شرط في إجزائها شروطا لا تصح بدونها فإن مسمى
~~الصلاة في اللغة هو الدعاء
# وقد يطلق اسم الصلاة على ms026 الأفعال التي لا دعاء فيها
# كصلاة الأخرس الذي لا يفهم الدعاء في الصلاة حتى يأتي به
# وبتقدير أن يكون الدعاء متحققا فليس هو المسمى بالصلاة وحده
# ودليله أنه يصح أن يقال إنه في الصلاة حالة كونه غير داع ولم كان هو
~~المسمى بالصلاة لا غير لصح عند فراغه من الدعاء أن يقال خرج من الصلاة
# وإذا عاد إليه يقال عاد إلى الصلاة
# وأن لا يسمى الشخص مصليا حالة عدم الدعاء مع تلبسه بباقي الأفعال
# وكل ذلك خلاف الإجماع
# قولهم تسمية هذه الأفعال بهذه الأسماء إنما هو بطريق المجاز
# قلنا الأصل في الإطلاق الحقيقة
# قولهم إن الدعاء جزء من هذه الأفعال
# والشيء قد يسمى باسم جزئه
# قلنا كل جزء أو بعض الأجزاء الأول ممنوع والثاني مسلم
# ولهذا فإن العشرة لا تسمى خمسة ولا الكل جزءا وإن كان بعضه يسمى جزءا إلى
~~أمثلة كثيرة لا تحصى
# وليس القول بأن ما نحن فيه من القبيل الجائز أولى من غيره وإن سلمنا صحة
~~ذلك تجوزا
# ولكن ليس القول بالتجوز في هذه الأسماء وإجراء لفظ PageV01P067 القرآن
~~على حقيقته أولى من العكس
# فإن قيل بل ما ذكرناه أولى فإن ما ذكرتموه يلزم منه النقل وتغيير اللغة
~~فيستدعي ثبوت أصل الوضع وإثبات وضع آخر
# والوضع اللغوي لا يفتقر إلى شيء آخر ولا يلزم منه تغيير فكان أولى
# وأيضا فإن الغالب من الأوضاع البقاء لا التغيير وإدراج ما نحن فيه تحت
~~الأغلب أغلب
# قلنا بل جانب الخصم أولى لما فيه من ارتكاب مجاز واحد وما ذكرتموه ففيه
~~ارتكاب مجازات كثيرة فكان أولى
# وعلى هذا فقد اندفع قولهم بالتجوز بجهة التخصيص أيضا
# وما ذكروه من تسمية أفعال الصلاة لما فيها من المتابعة للإمام فيلزم منه
~~أن لا تسمى صلاة الإمام والمنفرد صلاة لعدم هذا المعنى فيها
# وقولهم في الزكاة أن الواجب سمي زكاة باسم سببه تجوزا فيلزم عليه أن لا
~~تصح تسميته زكاة عند عدم النماء في المال وإن كان النماء حاصلا فالتجوز
~~باسم السبب عن المسبب جائز مطلقا ms027 أو في بعض الأسباب الأول ممنوع والثاني
~~مسلم
# ولهذا فإنه لا يصح تسمية الصيد شبكة وإن كان نصبها سببا له ولا يسمى
~~الابن أبا وإن كان الأب سببا له
# وكذلك لا يسمى العالم إلها وإن كان الإله تعالى سببا له إلى غير ذلك من
~~النظائر
# وعند ذلك فليس القول بأن ما نحن فيه من قبيل التجوز به أولى من غيره
# وأما المعتزلة فقد احتجوا بما سبق من الآيات وبقولهم إن الإيمان في اللغة
~~هو التصديق وفي الشرع يطلق على غير التصديق
# ويدل عليه قوله عليه السلام الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا
~~إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق سمي إماطة الأذى إيمانا وليس
~~بتصديق PageV01P068
# وأيضا فإن الدين في الشرع عبارة عن فعل العبادات وإقامة الصلاة وإيتاء
~~الزكاة بدليل قوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
~~@QE@ 98 البينة 5 ) إلى آخر الآية
# ثم قال @QB@ وذلك دين القيمة @QE@ 98 البينة 5 ) فكان راجعا إلى كل
~~المذكور والدين هو الإسلام لقوله تعالى @QB@ إن الدين عند الله الإسلام
~~@QE@ 3 آل عمران 19 ) والإسلام هو الإيمان فيكون الإيمان في الشرع هو فعل
~~العبادات
# ودليل كون الإيمان هو الإسلام إنه لو كان الإيمان غير الإسلام لما كان
~~مقبولا من صاحبه لقوله تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
~~@QE@ 3 آل عمران 85 ) وأيضا فإنه استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله
~~تعالى @QB@ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من
~~المسلمين @QE@ 51 الذاريات 35 ) والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى
~~منه PageV01P069
# وأيضا قوله تعالى @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ 2 البقرة 143 )
~~وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس
# وأيضا فإن قاطع الطريق وإن كان مصدقا فليس بمؤمن لأنه يدخل النار بقوله
~~تعالى @QB@ ولهم في الآخرة عذاب عظيم @QE@ 2 البقرة 114 ) والداخل في النار
~~مخزي لقوله تعالى حكاية عن أهل النار @QB@ ربنا إنك من تدخل النار فقد
~~أخزيته @QE@ 3 آل عمران 192 ) مع التقرير ms028 لهم على ذلك
# والمؤمن غير مخزي لقوله تعالى @QB@ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا
~~معه @QE@ 66 التحريم 8 ) وأيضا فإن المكلف يوصف بكونه مؤمنا حالة كونه
~~غافلا عن التصديق بالنوم وغيره وأيضا فإنه لو كان الإيمان في الشرع هو
~~الإيمان اللغوي أي التصديق لسمي في الشرع المصدق بشريك الإله تعالى مؤمنا
~~والمصدق بالله مع إنكار الرسالة مؤمنا إلى نظائره
# ولقائل أن يقول أما الآيات السابق ذكرها فيمكن أن يقال في جوابها إن
~~إطلاق اسم الصلاة والزكاة والصوم والحج إنما كان بطريق المجاز على ما سبق
~~والمجاز غير خارج عن اللغة وتسمية إماطة الأذى عن الطريق إيمانا أمكن أن
~~يكون لكونه دليلا على الإيمان فعبر باسم المدلول عن الدال وهو أيضا جهة من
~~جهات التجوز
# فإن قيل الأصل إنما هو الحقيقة
# قلنا إلا أنه يلزم منه التغيير ومخالفة الوضع اللغوي فيتقابلان وليس
~~أحدهما أولى من الآخر لما سبق PageV01P070
# وقولهم إن الإيمان هو الإسلام بما ذكروه فهو معارض بقوله تعالى @QB@ قل
~~لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا @QE@ 49 الحجرات 14 ) ولو اتحدا لما صح هذا
~~القول
# وليس أحدهما أولى من الآخر بل الترجيح للتغاير نظرا إلى أن الأصل عند
~~تعدد الأسماء تعدد المسميات ولئلا يلزم منه التغيير في الوضع
# وبهذا يندفع ما ذكروه من الاستثناء
# وقوله تعالى @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ 2 البقرة 143 )
~~فالمراد به التصديق بالصلاة لا نفس الصلاة فلا تغيير وإن كان المراد به
~~الصلاة غير أن الصلاة لما كانت تدل على التصديق سميت باسم مدلولها وذلك
~~مجاز من وضع اللغة
# وقوله تعالى @QB@ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه @QE@ 66
~~التحريم 8 ) لا يتناول كل مؤمن بل من آمن مع النبي عليه السلام وهو صريح في
~~ذلك
# وأولئك لم يصدر منهم ما دل صدر الآية عليه من الحراب لله ورسوله والسعي
~~في الأرض بالفساد الذي أوجب دخول النار في الآية
# ولا يلزم من نفي الخزي عمن آمن مع النبي نفيه عن غيره
# وقولهم إن المكلف يوصف ms029 بالإيمان حالة كونه غافلا عن التصديق بالله تعالى
~~إنما كان ذلك بطريق المجاز لكونه كان مصدقا وأنه يؤول إلى التصديق
# وهو جهة من جهات التجوز
# وما يقال من أن الأصل الحقيقة فقد سبق جوابه
# كيف وإن ذلك لازم لهم في كل ما يفسرون الإيمان به
# ومع اتحاد المحذور فتقرير الوضع أولى
# والمصدق بشريك الإله تعالى ليس مؤمنا شرعا لأن الإيمان في الشرع مطلق
~~تصديق بل تصديق خاص وهو التصديق بالله وبما جاءت به رسله
# وهو من باب تخصيص الاسم ببعض مسمياته في اللغة فكان مجازا لغويا وبه
~~يندفع ما قيل من التصديق بالله والكفر برسوله حيث أن مسمى الإيمان الشرعي
~~لم يوجد PageV01P071 وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالحق عندي في ذلك
~~إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين
# وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه
#
# | المسألة الثانية
# اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية فنفاه الأستاذ أبو
~~إسحاق ومن تابعه وأثبته الباقون وهو الحق
# حجة المثبتين أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع
~~والحمار على الإنسان البليد وقولهم ظهر الطريق ومتنها وفلان على جناح السفر
~~وشابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق وكبد السماء إلى غير ذلك وإطلاق هذه
~~الأسماء لغة مما لا ينكر إلا عن عناد
# وعند ذلك فإما أن يقال إن هذه الأسماء حقيقة في هذه الصور أو مجازية
~~لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنهما ما سوى الوضع الأول كما سبق تحقيقه لا
~~جائز أن يقال بكونها PageV01P072 حقيقة فيها لأنها حقيقة فيما سواها
~~بالاتفاق
# فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع والحمار في البهيمة والظهر والمتن والساق
~~والكبد في الأعضاء المخصوصة بالحيوان واللمة في الشعر إذا جاوز شحمة الأذن
# وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقية فيما ذكر من الصور لكان اللفظ
~~مشتركا ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون
~~البعض ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية
# ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ ms030 الأسد إنما هو السبع ومن إطلاق
~~لفظ الحمار إنما هو البهيمة وكذلك في باقي الصور
# كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية
~~هذا حقيقة وهذا مجازا فإن قيل لو كان في لغة العرب لفظ مجازي فأما أن يفيد
~~معناه بقرينة أو لا بقرينة
# فإن كان الأول فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى فكان مع القرينة
~~حقيقة في ذلك المعنى
# وإن كان الثاني فهو أيضا حقيقة إذا لا معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلا
~~بالإفادة من غير قرينة
# وأيضا فإنه ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي
~~الخاص بها
# فاستعمال اللفظ المجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة بعيد عن
~~أهل الحكمة والبلاغة في وضعهم
# قلنا جواب الأول أن المجاز لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة ولا معنى
~~للمجاز سوى هذا
# والنزاع في ذلك لفظي كيف وإن المجاز PageV01P073 والحقيقة من صفات
~~الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع
# وجواب الثاني أن الفائدة في استعمال اللفظ المجازي دون الحقيقة قد تكون
~~لاختصاصه بالخفة على اللسان أو لمساعدته في وزن الكلام نظما ونثرا
~~والمطابقة والمجانسة والسجع وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقي للتحقير إلى
~~غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام
#
# | المسألة الثالثة
# اختلفوا في دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى فنفاه أهل الظاهر
~~والرافضة
# وأثبته الباقون PageV01P074
# احتج المثبتون بقوله تعالى @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ 42 الشورى 11 )
~~وبقوله تعالى @QB@ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها
~~@QE@ 12 يوسف 82 ) وبقوله تعالى @QB@ جدارا يريد أن ينقض @QE@ 18 الكهف 77
~~)
# والأول من باب التجوز بالزيادة
# ولهذا لو حذفت الكاف بقي الكلام مستقلا
# والثاني من باب النقصان فإن المراد به أهل القرية لاستحالة سؤال القرية
~~والعير وهي البهائم
# والثالث من باب الاستعارة لتعذر الإرادة من الجدار وإذا امتنع حمل هذه
~~الألفاظ على ظواهرها في اللغة فما تكون محمولة عليه هو المجاز
# فإن قيل لا نسلم ms031 التجوز فيما ذكرتموه من الألفاظ أما قوله تعالى @QB@ ليس
~~كمثله شيء @QE@ 42 الشورى 11 ) فهو حقيقة في نفي التشبيه إذ الكاف للتشبيه
# وأما قوله تعالى @QB@ واسأل القرية @QE@ 12 يوسف 82 ) فالمراد به مجتمع
~~الناس فإن القرية مأخوذة من الجمع ومنه يقال قرأت الماء في الحوض أي جمعته
# وقرأت الناقة لبنها في ضرعها أي جمعته
# ويقال لمن صار معروفا بالضيافة مقري ويقري لاجتماع الأضياف عنده
# وسمي القرآن قرآنا لذلك أيضا لاشتماله على مجموع السور والآيات
# وأما العير فهي القافلة ومن فيها PageV01P075 من الناس
# ثم وإن كان اسم القرية للجدران والعير للبهائم غير أن الله تعالى قادر
~~على إنطاقها وزمن النبوة زمن خرق العوائد فلا يمتنع نطقها بسؤال النبي لها
# وقوله تعالى @QB@ جدارا يريد أن ينقض @QE@ 18 الكهف 77 ) فمحمول أيضا على
~~حقيقته لأنه لا يتعذر على الله تعالى خلق الإرادة فيه
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على التجوز لكنه معارض بما يدل على عدمه وذلك لأن
~~المجاز كذب ولذك يصدق نفيه عند قول القائل للبليد حمار وللإنسان الشجاع أسد
# ونقيض النفي الصادق يكون كاذبا ولأن المجاز هو الركيك من الكلام وكلام
~~الرب تعالى مما يصان عنه
# سلمنا أنه ليس بكذب غير أنه إنما يصار إليه عند العجز عن الحقيقة ويتعالى
~~الرب عن ذلك
# سلمنا أنه غير متوقف على العجز عن الحقيقة غير أنه مما لا يفيد معناه
~~بلفظه دون قرينة وربما تخفى فيقع الالتباس على المخاطب وهو قبيح من الحكيم
# سلمنا أنه لا يفضي إلى الالتباس غير أنه إذا خاطب بالمجاز وجب وصفه بكونه
~~متجوزا نظرا إلى الاشتقاق كما في الواحد منا وهو خلاف الإجماع
# سلمنا عدم اتصافه بذلك غير أن كلام الله تعالى حق فله حقيقة والحقيقة
~~مقابلة للمجاز
# والجواب قولهم @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ 42 الشورى 11 ) لنفي التشبيه ليس
~~كذلك فإنه لو كانت الكاف هاهنا للتشبيه لكان معنى النفي ليس مثل مثله شيء
# وهو PageV01P076 تناقض ضرورة أنه مثل لمثله فالمثل في الآية زائد والمراد
~~من قولهم مثلك لا يقول هذا ms032 المشارك له في صفاته
# وقولهم المراد من القرية الناس المجتمعون ليس كذلك لأن القرية هي المحل
~~الذي يقع فيه الاجتماع لا نفس الاجتماع
# ومن ذلك سمي الزمان الذي فيه يجتمع دم الحيض قرأ
# وكذلك يقال القاري لجامع القرآن والمقري لجامع الأضياف
# قولهم إن العير هي القافلة المجتمعة من الناس
# قلنا من الناس والبهائم لا نفس الناس فقط ولهذا لا يقال لمجتمع الناس من
~~غير أن يكون معهم بهائم قافلة
# قولهم لو سأل لوقع الجواب
# قلنا جواب الجدران والبهائم ثم غير واقع على وفق الاختيار في عموم
~~الأوقات بل إن وقع فإنما يقع بتقدير تحدي النبي عليه السلام به
# ولم يكن كذلك فيما نحن فيه
# فلا يمكن الاعتماد عليه
# ثم وإن أمكن تخيل ما قالوه مع بعده فبماذا يعتذر عن قوله تعالى @QB@ تجري
~~من تحتها الأنهار @QE@ 2 البقرة 25 ) والأنهار غير جارية وعن قوله تعالى
~~@QB@ واشتعل الرأس شيبا @QE@ 19 مريم 4 ) وهو غير مشتعل وعن قوله تعالى
~~@QB@ واخفض لهما جناح الذل @QE@ 17 الإسراء 24 ) والذل لا جناح له وقوله
~~تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ 2 البقرة 197 ) والأشهر ليست هي الحج
~~وإنما هي طرف لأفعال الحج وقوله تعالى @QB@ لهدمت صوامع وبيع وصلوات @QE@
~~22 الحج 40 ) والصلوات لا تهدم وقوله @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@
~~4 النساء 43 ) وقوله @QB@ الله نور السماوات والأرض @QE@ 24 النور 35 )
~~وقوله @QB@ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ PageV01P077 والقصاص ليس
~~بعدوان وقوله @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ 42 الشورى 40 ) وقوله @QB@
~~الله يستهزئ بهم @QE@ 2 البقرة 15 ) @QB@ ويمكرون ويمكر الله @QE@ 8
~~الأنفال 30 ) وقوله @QB@ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله @QE@ 5
~~المائدة 64 ) وقوله تعالى @QB@ أحاط بهم سرادقها @QE@ 18 الكهف 29 ) إلى ما
~~لا يحصى ذكره من المجازات
# وعن المعارضة الأولى بمنع كون المجاز كذبا فإنه إنما يكون كذبا أن لو
~~أثبت ذلك حقيقة لا مجازا كيف وإن الكذب مستقبح عند العقلاء بخلاف الاستعارة
~~والتجوز فإنه عندهم من المستحسنات
# قولهم إنه من ركيك الكلام ليس كذلك بل ربما ms033 كان المجاز أفصح وأقرب إلى
~~تحصيل مقاصد المتكلم البليغ على ما سبق وعن الثانية بمنع ما ذكروه من
~~اشتراط المصير إلى المجاز بالعجز عن الحقيقة بل إنما يصار إليه مع القدرة
~~على الحقيقة لما ذكرناه من المقاصد فيما تقدم
# وعن الثالثة أنها مبنية على القول بالتقبيح العقلي وقد أبطلناه كيف وهو
~~لازم على الخصوم فيما ورد من الآيات المتشابهات
# فما هو الجواب في المتشابهات هو الجواب لنا هاهنا
# وعن الرابعة أنه إنما لم يسم متجوزا لأن ذلك مما يوهم التسمح في أقواله
~~بالقبيح
# ولهذا يفهم منه ذلك عند قول القائل فلان متجوز في مقاله فيتوقف إطلاقه في
~~حق الله تعالى على الإطلاق الشرعي ولم يرد PageV01P078
# وعن الخامسة أن كلام الله وإن كان له حقيقة فبمعنى كونه صدقا لا بمعنى
~~الحقيقة المقابلة للمجاز
#
# | المسألة الرابعة
# اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
# فأثبته ابن عباس وعكرمة ونفاه الباقون
# احتج النافون بقوله تعالى @QB@ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت
~~آياته أأعجمي وعربي @QE@ 41 فصلت 44 ) فنفى أن يكون أعجميا وقطع اعتراضهم
~~بتنوعه بين أعجمي وعربي
# ولا ينتفي الاعتراض وفيه أعجمي وبقوله تعالى @QB@ بلسان عربي مبين @QE@
~~26 الشعراء 195 ) وبقوله @QB@ إنا أنزلناه قرآنا عربيا @QE@ 12 يوسف 2 )
~~وظاهر ذلك ينافي أن يكون فيه ما ليس بعربي
# واحتج المثبتون لذلك بقولهم القرآن مشتمل على المشكاة
# وهي هندية وإستبرق وسجيل بالفارسية وطه بالنبطية وقسطاس بالرومية والأب
~~وهي كلمة لا تعرفها العرب ولذلك روي عن عمر أنه لما تلا هذه الآية قال هذه
~~الفاكهة فما الأب قالوا ولأن النبي عليه السلام مبعوث إلى أهل كل لسان كافة
~~على ما قال تعالى @QB@ كافة للناس بشيرا ونذيرا @QE@ 34 سبأ 28 ) وقال عليه
~~السلام بعثت إلى الأسود والأحمر PageV01P079 فلا ينكر أن يكون كتابه جامعا
~~للغة الكل ليتحقق خطابه للكل إعجازا وبيانا وأيضا فإن النبي عليه السلام لم
~~يدع أنه كلامه بل كلام الله تعالى رب العالمين المحيط بجميع اللغات فلا
~~يكون تكلمه باللغات المختلفة منكرا غايته أنه ms034 لا يكون مفهوما للعرب
# وليس ذلك بدعا بدليل تضمنه للآيات المتشابهات والحروف المعجمة في أوائل
~~السور
# أجاب النافون وقالوا أما الكلمات المذكورة فلا نسلم أنها ليست عربية
~~وغايته اشتراك اللغات المختلفة في بعض الكلمات وهو غير ممتنع كما في قولهم
~~سروال بدل سراويل وفي قولهم تنور فإنه قد قيل إنه مما اتفق فيه جميع اللغات
~~ولا يلزم من خفاء كلمة الأب على عمر أن لا يكون عربيا إذ ليس كل كلمات
~~العربية مما أحاط بها كل واحد من آحاد العرب
# ولهذا قال ابن عباس ما كنت أدري ما معنى @QB@ فاطر السماوات والأرض @QE@
~~35 فاطر 1 ) حتى سمعت امرأة من العرب تقول أنا فطرته أي ابتدأته
# وأما بعثته إلى الكل فلا يوجب ذلك اشتمال الكتاب على غير لغة العرب لما
~~ذكروه
# وإلا لزم اشتماله على جميع اللغات ولما جاز الاقتصار من كل لغة على كلمة
~~واحدة لتعذر البيان والإعجاز بها
# وما ذكروه فغايته أنه إذا كان كلام الله المحيط بجميع اللغات فلا يمتنع
~~أن يكون مشتملا على اللغات المختلفة ولكنه لا يوجبه فلا يقع ذلك في مقابلة
~~النصوص الدالة على عدمه PageV01P080
# | المسألة الخامسة
# اختلفوا في إطلاق الاسم على مسماه المجازي هل يفتقر في كل صورة إلى كونه
~~منقولا عن العرب أو يكفي فيه ظهور العلاقة المعتبرة في التجوز كما عرفناه
~~أولا فمنهم من شرط في ذلك النقل مع العلاقة
# ومنهم من اكتفى بالعلاقة لا غير PageV01P081
# احتج الشارطون للنقل بأنه لو اكتفى بالعلاقة لجاز تسمية غير الإنسان نخلة
~~لمشابهته لها في الطول كما جاز في الإنسان ولجاز تسمية الصيد شبكة والثمرة
~~شجرة وظل الحائط حائطا والابن أبا تعبيرا عن هذه الأشياء بأسماء أسبابها
~~لما بينها وبين أسبابها من الملازمة في الغالب
# وهي من الجهات المصححة للتجوز
# وليس كذلك
# فدل على أنه لا بد من نقل الاستعمال ولقائل أن يقول ما المانع أن يكون
~~تحقق العلاقة بين محل الحقيقة ومحل التجوز كافيا في جواز إطلاق الاسم على
~~جهة المجاز وحيث وجدت العلاقة المجوزة ms035 للإطلاق في بعض الصور وامتنع الإطلاق
~~فإنما كان لوجود المنع من قبل أهل اللغة لا للتوقف على نقل استعمالهم للاسم
~~فيها على الخصوص
# فإن قيل لو لم يكن نقل استعمال أهل اللغة معتبرا في محل التجوز فتسميته
~~باسم الحقيقة إما بالقياس عليه أو أنه مخترع للواضع المتأخر الأول ممتنع
~~لما يأتي والثاني فلا يكون من لغة العرب
# قلنا لا يلزم من عدم التنصيص في آحاد الصور من أهل اللغة على التسمية أن
~~يكون كما ذكروه بل ثم قسم ثالث وهو أن تنص العرب نصا كليا على جواز إطلاق
~~الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من قبلهم كما
~~بيناه
# ولا معنى للمجاز إلا هذا
# وهو غير خارج عن لغتهم
# فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان المنع منهم متحققا مع وجود
~~المطلق وهو تعارض مخالف للأصل بخلاف ما ذكرناه
# قلنا أمكن أن يكون المطلق ما ذكرناه مشروطا بعدم ظهور المنع ومع
~~PageV01P082 ظهور المنع ومع ظهور المنع فلا مطلق وفيه عوص
# واحتج النافون بأن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في
~~الجهات المصححة في التجوز
# والأمر النقلي لا يكون كذلك وأيضا فإنه لو كان نقليا لما افتقر فيه إلى
~~العلاقة بينه وبين محل الحقيقة بل لكان النقل فيه كافيا
# ولقائل أن يقول أما الأول فالنظر ليس في النقل بل في العلاقة التي بين
~~محل التجوز والحقيقة
# وأما الثاني فلأن الافتقار إلى العلاقة إنما كان لضرورة توقف المجاز من
~~حيث هو مجاز عليها
# وإلا كان إطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز
# وإذا تقاومت الاحتمالات في هذه المسألة فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح
~~PageV01P083 PageV01P084
#
# | القسمة الرابعة
# الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح
# فالأول اسم العلم كزيد وعمرو والثاني إما أن لا يكون صفة أو هو صفة
~~والأول هو اسم الجنس وهو إما أن يكون عينا كالإنسان والفرس أو غير عين
~~كالعلم ms036 والجهل والصفة كالقائم والقاعد
# وهو الاسم المشتق والمشتق هو ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو
~~نقصان في الحروف أو الحركات أو فيهما وجعل دالا على ذلك المعنى وعلى موضوع
~~له غير معين كتسمية الجسم الذي قام به السواد أسود والبياض أبيض ونحوه
# ولا يتصور أن يكون المشتق إلا كذلك
# وهل يشترط قيام المشتق منها بما له الاشتقاق وهل يلزم الاشتقاق من الصفة
~~المعنوية لما قامت به فذلك مما أوجبه أصحابنا ونفاه المعتزلة حيث إنهم
~~جوزوا اشتقاق اسم المتكلم لله تعالى من كلام مخلوق له غير قائم بذاته ولم
~~يوجبوا الاشتقاق منه للمحل الذي خلق فيه
# وقد عرفنا مأخذ الخلاف PageV01P085 من الجانبين وما هو الصحيح منه في
~~أبكار الأفكار فليلتمس
# مسائل هذه القسمة مسألتان
# | المسألة الأولى
# في أن بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا
# فأثبته قوم ونفاه آخرون وقد فصل بعضهم بين ما هو ممكن الحصول وما ليس
~~ممكنا
# فاشترط ذلك في الممكن دون غيره
# احتج الشارطون بأنه لو كان إطلاق الضارب على شخص ما حقيقة بعد انقضائه
~~صفة الضرب منه لما صح نفيه
# ويصح أن يقال إنه في الحال ليس بضارب
# ولقائل أن يقول صحة سلب الضاربية عنه في الحال إنما يلزم منه سلبها عنه
~~مطلقا إذ لو لم يكن أعم من الضاربية في الحال وهو غير مسلم
# وعند ذلك فلا يلزم من صحة سلب الأخص سلب الأعم
# فإن قيل قول القائل هذا ضارب لا يفيد سوى كونه ضاربا في الحال فإذا سلم
~~صحة سلبه في الحال فهو المطلوب
# قلنا هذا بعينه إعادة دعوى محل النزاع
# بل الضارب هو من حصل له الضرب وهو أعم من حصول الضرب له في الحال
# فالضارب أعم من الضارب في الحال PageV01P086 فإن قيل وكما أن حصول الضرب
~~أعم من حصول الضرب في الحال لانقسامه إلى الماضي والحال فهو أعم من
~~المستقبل أيضا لانقسامه إلى الحال والمستقبل
# فإن صدق اسم الضارب حقيقة باعتبار هذا المعنى ms037 الأعم فليكن اسم الضارب
~~حقيقة قبل وجود الضرب منه كما كان حقيقة بعد زوال الضرب
# قلنا الضارب حقيقة من حصل منه الضرب
# وهذا يصدق على من وجد منه الضرب في الماضي أو الحال بخلاف من سيوجد منه
~~الضرب في المستقبل فإنه لا يصدق عليه أنه حصل منه الضرب
# وعند ذلك فلا يلزم من صدق الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب صدقه حقيقة
~~على من سيوجد منه الضرب ولم يوجد
# واحتج النافون بوجوه الأول أن أهل اللغة قالوا إذا كان اسم الفاعل بتقدير
~~الماضي لا يعمل عمل الفعل فلا يقال ضارب زيدا أمس كما يقال بتقدير المستقبل
~~بل يقال ضارب زيد أطلقوا عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدر عنه من الفعل
~~الماضي
# الثاني أنه لو كان وجود ما منه الاشتقاق شرطا في صحة الاشتقاق حقيقة لما
~~كان إطلاق اسم المتكلم والمخبر حقيقة أصلا لأن ذلك لا يصح إلا بعد تحقق
~~الكلام منه والخبر وهو إنما يتم بمجموع حروفه وأجزائه ولا وجود للحروف
~~السابقة مع الحرف الأخير أصلا ولا حقا بامتناع كونه متكلما حقيقة قبل وجود
~~الكلام فلو لم يكن حقيقة عند آخر جزء من الكلام والخبر مع عدم وجود الكلام
~~والخبر في تلك الحالة لما كان حقيقة أصلا وهو ممتنع وإلا لصح أن يقال إنه
~~ليس بمتكلم إذ هو لازم نفي الحقيقة ولما حنث من حلف أن فلانا لم يتكلم
~~حقيقة وإنني لا أكلم فلانا حقيقة إذا كان قد تكلم أو كلمه
# الثالث إن الضارب من حصل منه الضرب ومن وجد منه الضرب في الماضي يصدق
~~عليه أنه قد حصل منه الضرب فكان ضاربا حقيقة PageV01P087
# ولقائل أن يقول أما الوجه الأول فإنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه
~~أن يكون حقيقة ولهذا فإنهم قالوا اسم الفاعل إذا كان بتقدير المستقبل عمل
~~عمل الفعل
# فقيل ضارب زيدا غدا وليس ذلك حقيقة بالاتفاق
# وأما الوجه الثاني فغير لازم أيضا إذ للخصم أن يقول شرط كون المشتق حقيقة
~~إنما هو وجود ما ms038 منه الاشتقاق إن أمكن وإلا فوجود آخر جزء منه
# وذلك متحقق في الكلام والخبر بخلاف ما نحن فيه
# وأما الثالث فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا بل
~~من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضاربا
# ثم يلزم تسمية أجلاء الصحابة كفرة لما وجد منهم من الكفر السابق والقائم
~~قاعدا والقاعد قائما لما وجد منه من القعود والقيام السابق وهو غير جائز
~~بإجماع المسلمين وأهل اللسان
# هذا ما عندي في هذه المسألة وعليك بالنظر والاعتبار
#
# | المسألة الثانية
# اختلفوا في الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا
# فأثبته القاضي أبو بكر وابن سريج من أصحابنا وكثير من الفقهاء وأهل
~~العربية
# وأنكره معظم أصحابنا والحنفية وجماعة من أهل الأدب مع اتفاقهم على امتناع
~~جريان القياس في أسماء الأعلام وأسماء الصفات
# أما أسماء الأعلام فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها والقياس لا بد فيه
~~من معنى جامع إما معرف وإما داع
# وإذا قيل في حق الأشخاص في زماننا هذا سيبويه وهذا جالينوس
# فليس بطريق القياس في التسمية بل معناه هذا حافظ كتاب سيبويه وعلم
~~جالينوس بطريق التجوز كما يقال قرأت سيبويه والمراد به كتابه
# وأما أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الص 4 فات كالعالم كالقادر
~~PageV01P088 فلأنها واجبة الاطراد نظرا إلى تحقق معنى الاسم فإن مسمى
~~العالم من قام به العلم وهو متحقق في حق كل من قام به العلم فكان إطلاق اسم
~~العالم عليه ثابتا بالوضع لا بالقياس إذ ليس قياس أحد المسميين المتماثلين
~~في المسمى على الآخر أولى من العكس وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة على
~~مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما وذلك كإطلاق اسم الخمر على
~~النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على
~~العقل وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الأحياء
~~في أخذ المال على سبيل الخفية وكإطلاق اسم الزاني على اللائط بواسطة
~~مشاركته للزاني في إيلاج الفرج المحرم والمختار أنه لا قياس وذلك لأنه إما
~~أن ينقل عن ms039 العرب أنهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكر أو للمعتصر من العنب خاصة
~~أو لم ينقل شيء من ذلك فإن كان الأول فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا
~~بالقياس
# وإن كان الثاني فالتعدية تكون على خلاف المنقول عنهم ولا يكون ذلك من
~~لغتهم
# وإن كان الثالث فيحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا على
~~التعدية ويحتمل أن لا يكون دليلا بدليل ما صرح بذلك وإذا احتمل احتمل فليس
~~أحد الأمرين أولى من الآخر
# فالتعدية تكون ممتنعة
# فإن قيل الوصف الجامع وإن احتمل أن لا يكون دليلا غير أن احتمال كونه
~~دليلا أظهر وبيانه من ثلاثة أوجه الأول إن الاسم دار مع الوصف في الأصل
~~وجودا وعدما
# والدوران دليل كون وجود الوصف أمارة على الاسم فيلزم من وجوده في الفرع
~~وجود الاسم
# الثاني إن العرب إنما سمت باسم الفرس والإنسان الذي كان في PageV01P089
~~زمانهم وكذلك وصفوا الفاعل في زمانهم بأنه رفع والمفعول نصب وإنما وصفوا
~~بعض الفاعلين والمفعولين ومع ذلك فالاسم مطرد في زماننا بإجماع أهل اللغة
~~في كل إنسان وفرس وفاعل ومفعول وليس ذلك إلا بطريق القياس
# الثالث قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ 59 الحشر 2 ) وهو
~~عام في كل قياس
# ثم ما ذكرتموه باطل بالقياس الشرعي
# فإن كل ما ذكرتموه من الأقسام بعينه متحقق فيه
# ومع ذلك فالقياس صحيح متبع وهو أيضا على خلاف مذهب الشافعي فإنه سمى
~~النبيذ خمرا وأوجب الحد بشربه وأوجب الحد على اللائط قياسا على الزنى وأوجب
~~الكفارة في يمين الغموس قياسا على اليمين في المستقبل وتأول حديث الشفعة
~~للجار بحمله على الشريك في الممر وقال العرب تسمي الزوجة جارا فالشريك أولى
# قلنا جواب الأول إن دوران الاسم مع الوصف في الأصل وجودا وعدما لا يدل
~~على كونه علة للاسم بمعنى كونه داعيا إليه وباعثا بل إن كان ولا بد فبمعنى
~~كونه أمارة وكما دار مع اسم الخمر مع الشدة المطربة دار مع خصوص شدة
~~المعتصر من العنب وذلك غير موجود في النبيذ ms040 فلا قياس
# ثم ما ذكروه منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل نخلة والفرس الأسود أدهم
~~والملون بالبياض والسواد أبلق والاسم فيه دائر مع الوصف في الأصل وجودا
~~وعدما
# ومع ذلك لم يسموا الفرس والجمل لطوله نخلة ولا الإنسان المسود أدهم ولا
~~المتلون من باقي الحيوانات بالسواد والبياض أبلق
# وكل ما هو جوابهم في هذه الصور جوابنا في موضع النزاع
# وجواب الثاني أن ما وقع الاستشهاد به لم يكن مستند التسمية فيه على
~~الإطلاق القياس بل العرب وضعت تلك الأسماء للأجناس المذكورة بطريق العموم
~~لا أنها وضعتها للمعين ثم طرد القياس في الباقي
# وجواب الثالث بمنع العموم في كل اعتبار وإن كان عاما في المعتبر فلا يدخل
~~فيه القياس في اللغة
# وأما النقض بالقياس الشرعي فغير متجه من جهة أن اجتماع الأمة من السلف
~~عندنا أوجب الإلحاق عند ظن PageV01P090 الاشتراك في علة حكم الأصل حتى إنه
~~لو لم يكن إجماع لم يكن قياس
# ولا إجماع فيما نحن فيه من الأمة السابقة على الإلحاق
# فلا قياس
# وأما تسمية الشافعي رضي الله عنه النبيذ خمرا فلم يكن في ذلك مستندا إلى
~~القياس بل إلى قوله عليه السلام إن من التمر خمرا وهو توقيف لا قياس
~~وإيجابه للحد في اللواط وفي النبش لم يكن لكون اللواط زنى ولا لكون النبش
~~سرقة بل لمساواة اللواط للزنى والنبش للسرقة في المفسدة المناسبة للحد
~~المعتبر في الشرع
# وأما يمين الغموس فإنما سميت يمينا لا بالقياس بل بقوله صلى الله عليه
~~وسلم اليمن الغموس تدع الديار بلاقع فكان ذلك بالتوقيف
# وأما تسمية الشافعي للشريك جارا إنما كان بالتوقيف لا بالقياس على الزوجة
~~وإنما ذكر الزوجة لقطع الاستبعاد في تسمية الشريك جارا لزيادة قربه بالنسبة
~~إلى الجار الملاصق فقال الزوجة أقرب من الشريك وهي جار فلا يستبعد ذلك فيما
~~هو أبعد منها وبتقدير أن يكون قائلا بالقياس في اللغة إلا أن غيره مخالف له
# والحق من قوليهما أحق أن يتبع PageV01P091
#
# | الفصل الخامس في الفعل وأقسامه
# والفعل ما دل على حدث ms041 مقترن بزمان محصل والحدث المصدر وهو اسم الفعل
~~والزمان المحصل الماضي والحال والمستقبل
# وهو منقسم بحسب انقسام الزمان فالماضي منه كقام وقعد والحاضر والمستقبل
~~في اللفظ واحد ويسمى المضارع وهو ما في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي
~~الهمزة والتاء والنون والياء كقولك أقوم وتقوم ونقوم ويقوم
# وتخليص المستقبل عن الحاضر بدخول السين أو سوف عليه كقولك سيقوم وسوف
~~يقوم
# وأما فعل الأمر فما نزع منه حرف المضارعة لا غير كقولك في يقوم قم ونحوه
# ويدخل في هذه الأقسام فعل ما لم يسم فاعله وأفعال القلوب والجوارح
~~والأفعال الناقصة وأفعال المدح والذم والتعجب
# والفعل وإن كان كلمة مفردة عند النحاة مطلقا فعند الحكماء PageV01P092
~~المفرد منه إنما هو الماضي دون المضارع
# وذلك لأن حرف المضارعة في المضارع هو الدال على الموضوع معينا كان أو غير
~~معين والمفرد هو الدال الذي لا جزء له يدل على شيء أصلا على ما سبق تحقيقه
~~في حد المفرد
# وهو بخلاف الماضي فإنه وإن دل على الفعل وعلى موضوعه فليس فيه حرف يدل
~~على الموضوع فكان مفردا
# وقد ألحق بعضهم ما كان من المضارع الذي في أوله الياء بالماضي في الإفراد
~~دون غيره لاشتراكهما في الدلالة على الفعل وعلى موضوع له غير معين وليس بحق
# فإنهما وإن اشتركا في هذا المعنى فمفترقان من جهة دلالة الياء على
~~الموضوع الذي ليس معينا بخلاف الماضي حيث إنه لم يوجد منه حرف يدل على
~~الموضوع كما سبق PageV01P093
#
# | الفصل السادس في الحرف وأصنافه
# الحرف ما دل على معنى في غيره وهو على أصناف منها حرف الإضافة وهو ما
~~يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء
# وهو ثلاثة أقسام الأول منه ما لا يكون إلا حرفا كمن وإلى وحتى وفي والباء
~~واللام ورب وواو القسم وتائه
# أما من فهي قد تكون لابتداء الغاية كقولك سرت من بغداد وللتبعيض كقولك
~~أكلت من الخبز ولبيان الجنس كقولك خاتم من حديد وزائدة كقولك ما جاءني من
~~أحد
# وأما إلى فهي قد تكون لانتهاء الغاية كقولك سرت إلى ms042 بغداد وبمعنى مع
~~كقوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ 4 النساء 2 ) وأما
~~حتى ففي معنى إلى وأما في فللظرفية كقولك وزيد في الدار
# وقد ترد بمعنى على PageV01P094 كقوله تعالى @QB@ ولأصلبنكم في جذوع النخل
~~@QE@ 20 طه 71 )
# وقد يتجوز بها في قولهم نظرت في العلم الفلاني
# وأما الباء فللإلصاق كقولك به داء
# وقد تكون للاستعانة كقولك كتبت بالقلم
# والمصاحبة كقولك اشتريت الفرس بسرجه وقد ترد بمعنى على قال الله تعالى
~~@QB@ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه
~~بدينار لا يؤده إليك @QE@ 3 آل عمران 75 ) أي على قنطار وعلى دينار وقد ترد
~~بمعنى من أجل قال الله تعالى @QB@ ولم أكن بدعائك رب شقيا @QE@ 19 مريم 4 )
~~أي لأجل دعائك وقيل بمعنى في دعائك
# وقد تكون زائدة كقوله تعالى @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ 2
~~البقرة 195 )
# وأما اللام فهي للاختصاص كقولك المال لزيد وقد تكون زائدة كقوله ردف لكم
# وأما رب فهي للتقليل ولا تدخل إلا على النكرة كقولك رب رجل عالم
# وأما واو القسم فمبدلة عن باء الإلصاق في قولك أقسمت بالله
# و التاء مبدلة من الواو في تالله
# القسم الثاني ما يكون حرفا واسما كعلى وعن والكاف ومذ ومنذ
# فأما على فهي للاستعلاء وهي إما حرف كقولك على زيد دين وإما اسم كقول
~~الشاعر PageV01P095 غدت من عليه بعدما تم ظمئها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل
~~وأما عن فللمباعدة وهي إما حرف كقوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره @QE@ 24 النور 63 ) وإما اسم كقولك جلست من عن يمينه
# وأما الكاف فقد تكون حرفا للتشبيه كقولك زيد كعمرو
# وقد تكون اسما كقول الشاعر يضحكن عن كالبرد المنهم وأما مذ و منذ فحرفان
~~لابتداء الغاية في الزمان تقول ما رأيته مذ اليوم ومنذ يوم الجمعة
# وقد يكونان اسمين إذا رفعا ما بعدهما
# القسم الثالث ما يكون حرفا وفعلا كحاشا وخلا وعدا
# فإنها تخفض ما بعدها بالحرفية وقد تنصبه بالفعلية ومنها الحرف المضارع
~~للفعل ms043 وهو ينصب الاسم ويرفع الخبر مثل إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
# ومنها حروف العطف وهي عشرة منها أربعة تشترك في جميع المعطوف والمعطوف
~~عليه في حكم غير أنها تختلف في أمور أخرى وهذه هي الواو والفاء وثم وحتى
# أما الواو فقد اتفق جماهير أهل الأدب على أنها للجمع المطلق غير مقتضية
~~ترتيبا ولا معية
# ونقل عن بعضهم أنها للترتيب مطلقا ونقل عن الفراء أنها للترتيب حيث
~~يستحيل الجمع كقوله @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ 22 الحج
~~77 ) وقيل إنها ترد بمعنى أو كقوله تعالى @QB@ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع
~~@QE@ 35 فاطر 1 ) قيل أراد مثنى أو ثلاث أو رباع
# وقد ترد للاستئناف كالواو PageV01P096 في قوله تعالى @QB@ وما يعلم
~~تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به @QE@ 3 آل عمران 7 )
~~تقديره والراسخون يقولون آمنا به وقد ترد بمعنى مع في باب المفعول معه تقول
~~جاء البرد والطيالسة
# وقد ترد بمعنى إذ قال الله تعالى @QB@ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة
~~نعاسا @QE@ 3 آل عمران 154 ) إلى قوله @QB@ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم @QE@ 3
~~آل عمران 154 ) أي إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم
# احتج القائلون بالجمع المطلق من تسعة أوجه الأول أنه لو كانت الواو في
~~قول القائل رأيت زيدا وعمرا للترتيب لما صح قوله تعالى @QB@ وادخلوا الباب
~~سجدا وقولوا حطة @QE@ 2 البقرة 58 ) في آية وفي آية أخرى @QB@ وقولوا حطة
~~وادخلوا الباب سجدا @QE@ 7 الأعراف 161 ) مع اتحاد القضية لما فيه من جعل
~~المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما
# الثاني أنه لو كانت للترتيب لما حسن قول القائل تقاتل زيد وعمرو إذ لا
~~ترتيب فيه
# الثالث أنه كان يلزم أن يكون قول القائل جاء زيد وعمرو كاذبا عند مجيئهما
~~معا أو تقدم المتأخر وليس كذلك
# الرابع أنه كان يلزم أن يكون قوله رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا وقبله
~~تناقضا
# الخامس أنها لو كانت للترتيب لما حسن الاستفسار عن تقدم أحدهما وتأخر
~~الآخر لكونه مفهوما من ظاهر العطف
# السادس أنه ms044 كان يجب على العبد الترتيب عند قول سيده له إيت بزيد وعمرو
~~PageV01P097
# السابع هو أن واو العطف في الأسماء المختلفة جارية مجرى واو الجمع وفي
~~الأسماء المتماثلة مجرى ياء التثنية وهما لا يقتضيان الترتيب فكذلك ما هو
~~جار مجراهما
# الثامن أن الجمع المطلق معقول فلا بد له من حرف يفيده وليس ثم من الحروف
~~ما يفيده سوى الواو بالإجماع فتعين أن يكون هو الواو
# التاسع أنها لو أفادت الترتيب لدخلت في جواب الشرط كالفاء ولا يحسن أن
~~يقال إذا دخل زيد الدار وأعطه درهما كما يحسن أن يقال فأعطه درهما
# ولقائل أن يقول على الوجه الأول إذا كان من أصل المخالف أن الواو ظاهرة
~~في الترتيب فلا يمنع ذلك من حملها على غير الترتيب تجوزا وعلى هذا فحيث
~~تعذر حملها على الترتيب في الآيتين المذكورتين لا يمنع من استعمالها في غير
~~الترتيب بجهة التجوز
# وكذلك الكلام في قولهم تقاتل زيد وعمرو ولا يلزم من التجوز بالواو في غير
~~الترتيب أن يتجوز عنه بالفاء وثم إذ هو غير لازم مع اختلاف الحروف
# وعلى الوجه الثالث أنه لا يلزم أن يكون كاذبا بتقدير المعية أو تقدم
~~المتأخر في اللفظ لإمكان التجوز بها عن الجمع المطلق كما لو قال رأيت أسدا
~~وكان قد رأى إنسانا شجاعا
# وعلى الرابع أنه إذا قال رأيت زيدا وعمرا بعده لا يكون تكريرا لأنه يكون
~~مفيدا لامتناع حمله على الجمع المطلق لاحتمال توهمه بجهة التجوز
# وإذا قال رأيت زيدا وعمرا قبله لا يكون تناقضا لكونه مفيدا لإرادة جهة
~~التجوز
# وعلى الخامس أنه إنما حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له تجوزا
# وعلى السادس أنه إنما لم يجب على العبد الترتيب نظرا إلى قرينة الحال
~~PageV01P098 المقتضية لإرادة جهة التجوز حتى إنه لو فرض عدم القرينة لقد
~~كان ذلك موجبا للترتيب
# فإن قيل لو كانت الواو حقيقة في الترتيب فإفادتها للجمع المطلق عند
~~تفسيرها به إن كان مجازا فهو خلاف الأصل وإن كان حقيقة فليزم منه الاشتراك
~~وهو أيضا على خلاف الأصل ms045
# قلنا ولو كانت حقيقة في الجمع المطلق فإفادتها للترتيب عند تفسيرها به
~~وإن كان مجازا فهو خلاف الأصل وإن كان حقيقة كان مشتركا وهو خلاف الأصل
# وليس أحد الأمرين أولى من الآخر فإن قيل بل ما ذكرناه أولى لأنها إذا
~~كانت حقيقة في الترتيب خلا الجمع المطلق عن حرف يخصه ويدل عليه وإذا كانت
~~حقيقة في الجمع المطلق لم يخل الترتيب عن حرف يدل عليه لدلالة الفاء وثم
~~عليه
# قلنا فنحن إنما نجعلها حقيقة في الترتيب المطلق المشترك بين الفاء وثم
~~وذلك مما لا تدل عليه الفاء و ثم دلالة مطابقة بل إما بجهة التضمن أو
~~الالتزام
# وكما أنها تدل على الترتيب المشترك بدلالة التضمن أو الالتزام فتدل على
~~الجمع المطلق هذه الدلالة
# وعند ذلك فليس إخلاء الترتيب المشترك عن لفظ يطابقه أولى من إخلاء الجمع
~~المطلق
# وعلى السابع أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كانت الواو جارية مجرى واو
~~الجمع وياء التثنية مطلقا وليس كذلك لأنه لا مانع من كونها جارية مجراهما
~~في مطلق الجمع مع كونها مختصة بالترتيب
# كما في الفاء وثم
# وعلى الثامن أنه كما أن الجمع المطلق معقول ولا بد له من حرف يدل عليه
~~فالترتيب المطلق أيضا معقول ولا بد له من حرف يدل عليه
# وليس ما يفيده بالإجماع سوى الواو فتعين كيف وإن الجمع المطلق حاصل بقوله
~~رأيت زيدا رأيت عمرا PageV01P099
# وعلى التاسع أن ما ذكروه منتقض بثم وبعد
# وأما المثبتون للترتيب فقد احتجوا بالنقل والحكم والمعنى أما النقل فقوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ 22 الحج 77 ) فإنه
~~مقتض للترتيب وأيضا ما روي أنه لما نزل قوله تعالى @QB@ إن الصفا والمروة
~~من شعائر الله @QE@ 2 البقرة 58 ) قال الصحابة للنبي عليه السلام بم نبدأ
~~قال ابدؤوا بما بدأ الله به ولولا أن الواو للترتيب لما كان كذلك
# وأيضا ما روي أن واحدا قام بين يدي رسول الله وقال من أطاع الله ورسوله
~~فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى فقال عليه ms046 السلام بئس خطيب القوم أنت قل ومن
~~عصى الله ورسوله فقد غوى ولو كانت الواو للجمع المطلق لما وقع الفرق
# وأيضا ما روي عن عمر أنه قال لشاعر قال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
~~لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك وكان عمر من أهل اللسان وذلك يدل على
~~الترتيب
# وأيضا ما روي أن الصحابة أنكروا على ابن عباس وقالوا له لم تأمرنا
~~بالعمرة قبل الحج وقد قال الله @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ 2 البقرة
~~196 ) وكانوا أيضا من أهل اللسان وذلك يدل على الترتيب ولولا أن الواو
~~للترتيب لما كان كذلك
# وأما الحكم فإنه لو قال الزوج لزوجته قبل الدخول بها أنت طالق وطالق
~~وطالق وقع بها طلقة واحدة ولو كانت الواو للجمع المطلق لوقعت الثلاث كما لو
~~قال لها أنت طالق ثلاثا PageV01P100 وأما المعنى فهو أن الترتيب في اللفظ
~~يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب الحمل عليه
# أجاب النافون عن النقل أما الآية فلا نسلم أن الترتيب مستفاد منها بل من
~~دليل آخر وهو أن النبي عليه السلام صلى ورتب الركوع قبل السجود وقال صلوا
~~كما رأيتموني أصلي ولو كانت الواو للترتيب لما احتاج النبي عليه السلام إلى
~~هذا البيان
# وأما قوله عليه السلام ابدؤوا بما بدأ الله به فهو دليل عليهم حيث سأله
~~الصحابة عن ذلك مع أنهم من أهل اللسان ولو كانت الواو للترتيب لما احتاجوا
~~إلى ذلك السؤال
# ولقائل أن يقول ولو كانت للجمع المطلق لما احتاجوا إلى السؤال فيتعارضان
~~ويبقى قوله عليه السلام ابدؤوا بما بدأ الله به وهو دليل الترتيب
# وأما قوله عليه السلام قل ومن عصى الله ورسوله فقد غوى إنما قصد به إفراد
~~ذكر الله تعالى أولا مبالغة في تعظيمه لا أن الواو للترتيب ويدل عليه أن
~~معصية الله ورسوله لا انفكاك لإحداهما عن الأخرى حتى يتصور فيهما الترتيب
# وأما قول عمر فمبني على قصد التعظيم بتقديم ذكر الأعظم على قصد الترتيب
# وأما قصة الصحابة مع ابن عباس فلم يكن ms047 مستند إنكارهم لأمره بتقديم العمرة
~~على الحج كون الآية مقتضية لترتيب العمرة بعد الحج بل لأنها مقتضية للجمع
~~المطلق وأمره بالترتيب مخالف لمقتضى الآية كيف وإن فهمهم لترتيب العمرة على
~~الحج من الآية معارض بما فهمه ابن عباس وهو ترجمان القرآن
# وأما الحكم فهو ممنوع على أصل من يعتقد أن الواو للجمع المطلق
~~PageV01P101
# وبه قال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب مالك والليث بن سعد وربيعة بن أبي ليلى
# وقد نقل عن الشافعي ما يدل عليه في القديم
# وإن سلم ذلك فالوجه في تخريجه أن يقال إذا قال لها أنت طالق ثلاثا
~~فالأخير تفسير للأول والكلام يعتبر بجملته بخلاف قوله أنت طالق وطالق وطالق
# وأما المعنى فهو منقوض بقوله رأيت زيدا رأيت عمرا فإن تقديم أحد الاسمين
~~في الذكر لا يستدعي تقديمه في نفس الأمر إجماعا
# كيف وإنه يجوز أن يكون السبب في تقديمه ذكرا لزيادة حبه له واهتمامه
~~بالإخبار عنه أو لأنه قصد الإخبار عنه لا غير ثم تجدد له قصد الإخبار عن
~~الآخر عند إخباره عن الأول
# وبالجملة فالكلام في هذه المسألة متجاذب وإن كان الأرجح هو الأول في
~~النفس
# وأما الفاء و ثم و حتى فإنها تقتضي الترتيب
# وتختلف من جهات أخر
# فأما الفاء فمقتضاها إيجاب الثاني بعد الأول من غير مهلة
# هذا مما اتفق الأدباء على نقله عن أهل اللغة
# وقوله تعالى @QB@ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا @QE@ 7 الأعراف 4 )
~~وإن كان مجيء البأس لا يتأخر عن الهلاك فيجب تأويله بالحكم بمجيء البأس بعد
~~هلاكها ضرورة موافقة للنقل
# وقوله تعالى @QB@ لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب @QE@ 20 طه 61 )
~~وقوله تعالى @QB@ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة @QE@ 2
~~البقرة 283 ) فإنه وإن كان الإسحات بالعذاب مما يتراخى عن الافتراءه بالكذب
# وكذلك الرهن مما يتراخى عن المداينة غير أنه يجب تأويله بأن حكم الافتراء
~~الإسحات وحكم المداينة الرهنية لما ذكرناه من موافقة النقل
# وقد ترد الفاء مورد الواو كقول الشاعر بسقط اللوى بين ms048 الدخول فحومل وأما
~~ثم فإنها توجب الثاني بعد الأول بمهلة وقوله تعالى @QB@ وإني لغفار لمن تاب
~~وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى @QE@ PageV01P102 20 طه 82 ) وإن كان الاهتداء
~~يتراخى عن التوبة والإيمان والعمل الصالح فيجب حمله على دوام الاهتداء
~~وثباته ضرورة موافقة النقل
# وقيل إنها قد ترد بمعنى الواو كقوله تعالى @QB@ فإلينا مرجعهم ثم الله
~~شهيد على ما يفعلون @QE@ 10 يونس 46 ) لاستحالة كونه شاهدا بعد أن لم يكن
~~شاهدا
# وأما حتى فموجبة لكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه نحو قولك مات الناس
~~حتى الأنبياء وقدم الحاج حتى المشاة
# فالأول أفضله والثاني دونه
# وثلاثة منها تشترك في تعليق الحكم بأحد المذكورين وهي أو وإما وأم
# إلا أن أو و إما يقعان في الخبر والأمر والاستفهام
# و أم لا تقع إلا في الاستفهام
# غير أن أو و إما في الخبر للشك تقول جاء زيد أو عمرو وجاء إما زيد وإما
~~عمرو وفي الأمر للتخيير تقول اضرب زيدا أو عمرا واضرب إما زيدا وإما عمرا
# وللإباحة تقول جالس الحسن أو ابن سيرين
# وأو في الاستفهام مع الشك في وجود الأمرين وأم مع العلم بأحدهما والشك في
~~تعيينه
# وثلاثة منها تشترك في أن المعطوف مخالف للمعطوف عليه في حكمه وهي لا وبل
~~ولكن
# تقول جاءني زيد لا عمر بل عمرو وما جاءني زيد لكن عمرو ومنها حروف النفي
~~وهي ما ولا ولم ولما ولن وإن بالتخفيف
# فأما ما فلنفي الحال أو الماضي القريب من الحال كقولك ما تفعل ما فعل
# وأما لا فلنفي المستقبل إما خبرا كقولك لا رجل في الدار أو PageV01P103
~~نهيا كقولك لا تفعل أو دعاء كقولك لا رعاك الله
# وأما لم و لما فلقلب المضارع إلى الماضي تقول لم يفعل ولما يفعل و لن
~~لتأكيد المستقبل كقولك لن أبرح اليوم مكاني تأكيدا كقولك لا أبرح اليوم
~~مكاني
# و إن لنفي الحال كقوله تعالى @QB@ إن كانت إلا صيحة واحدة @QE@ 36 يس 29
~~)
# ومنها حروف التنبيه وهي ها وألا وأما
# تقول ها أفعل ms049 كذا وألا زيد قائم وأما إنك خارج
# ومنها حروف النداء وهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة ووا
# والثلاثة الأول لنداء البعيد وأي والهمزة للقريب و وا للندبة
# ومنها حروف التصديق والإيجاب وهي نعم وبلى وأجل وجير وإي وإن فنعم مصدقة
~~لما سبق من قول القائل قام زيد ما قام زيد و بلى لإيجاب ما نفي كقولك بلى
~~لمن قال ما قام زيد
# وأجل لتصديق الخبر لا غير كقولك أجل لمن قال جاء زيد
# و جير و إن و إي للتحقيق تقول جير لأفعلن كذلك وإن الأمر كذا وإي والله
~~ومنها حروف الاستثناء وهي إلا وحاشا وعدا وخلا
# والحرف المصدري وهو ما في قولك أعجبني ما صنعت أي صنعك
# و أن في قولك أريد أن تفعل كذا أي فعلك
# وحروف التحضيض وهي لولا ولوما وهلا وألا فعلت كذا إذا أردت الحث على
~~الفعل PageV01P104
# وحرف تقريب الماضي من الحال وهو قد في قولك قد قام زيد
# وحروف الاستفهام وهي الهمزة وهل في قولك أزيد قام وهل زيد قائم وحروف
~~الاستقبال وهي السين وسوف وأن ولا وإن
# في قولك سيفعل وسوف يفعل وأريد أن تفعل ولا تفعل وإن تفعل
# وحروف الشرط وهي إن ولو في قولك إن جئتني ولو جئتني أكرمتك
# وحرف التعليل وهو كي في قولك قصدت فلانا كي يحسن إلي
# وحرف الردع وهو كلا في قولك جوابا لمن قال لك إن الأمر كذا
# ومنها حروف اللامات وهي لام التعريف الداخلة على الاسم المنكر لتعريفه
~~كالرجل ولام جواب القسم في قولك والله لأفعلن كذا والموطئة للقسم في قولك
~~والله لئن أكرمتني لأكرمنك ولام جواب لو ولولا في قولك لو كان كذا لكان كذا
~~ولولا كان كذا لكان كذا ولام الأمر في قولك ليفعل زيد ولام الابتداء في
~~قولك لزيد منطلق
# ومنها تاء التأنيث الساكنة في قولك فعلت
# ومنها التنوين والنون المؤكدة في قولك والله لأفعلن كذا
# وهذا اخر الكلام في النوع الأول
# النوع الثاني في تحقيق مفهوم المركب من مفردات الألفاظ وهو ms050 الكلام
# اعلم أن اسم الكلام قد يطلق على العبارات الدالة بالوضع تارة وعلى
~~PageV01P105 مدلولها القائم بالنفس تارة على ما حققناه في كتبنا الكلامية
# والمقصود هاهنا إنما هو معنى الكلام اللساني دون النفساني
# والكلام اللساني قد يطلق تارة على ما ألف من الحروف والأصوات من غير
~~دلالة على شيء ويسمى مهملا وإلى ما يدل
# ولهذا يقال في اللغة هذا كلام مهمل وهذا كلام غير مهمل وسواء كان إطلاق
~~الكلام على المهمل حقيقة أو مجازا
# والغرض هاهنا إنما هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة وقد اختلف فيه فذهب
~~أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة الواحدة إذا كانت مركبة من حرفين فصاعدا كلام
# ولا جرم قالوا في حده هو ما انتظم من الحروف المسموعة المميزة المتواضع
~~على استعمالها الصادرة عن مختار واحد
# وقصدوا بالقيد الأول الاحتراز عن الحرف الواحد كالزاي من زيد وبالقيد
~~الثاني الاحتراز عن حروف الكتابة وبالقيد الثالث الاحتراز عن أصوات كثيرة
~~من البهائم والمهملات من الألفاظ وبالقيد الرابع الاحتراز عن الاسم الواحد
~~إذا صدرت حروفه كل حرف من شخص فإنه لا يسمى كلاما
# ومنهم من قال إن الكلمة الواحدة تسمى كلاما
# لكن اختلفوا فيما اجتمع من كلمات وهو غير مفيد كقول القائل زيد لا كلما
~~ونحوه هل هو كلام فمنهم من قال إنه كلام لأن آحاد كلماته وضعت للدلالة
# ومنهم من لم يسمه كلاما
# والنزاع في إطلاق اسم الكلام في هذه الصور مائل إلى الاصطلاح الخارج عن
~~وضع اللغة باتفاق من أهل الأدب
# وأما مأخذه في اصطلاح أهل اللغة قال الزمخشري وهو ناقد بصير في هذه
~~الصناعة الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى
# فقوله المركب من كلمتين احتراز عن الكلمة الواحدة
# وقوله PageV01P106 أسندت إحداهما إلى الأخرى احتراز عن قولك زيد عمرو وعن
~~قولك زيد على أو زيد في أو قام في
# فإن المجموع منهما مركب من كلمتين وليس بكلام لعدم إسناد إحداهما إلى
~~الأخرى
# وأقل ما يكون ذلك من اسمين كقولك زيد قائم أو اسم وفعل كقولك ms051 زيد قام
~~وتسمى الأولى جملة اسمية والثانية جملة فعلية
# ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط ولا من الأفعال وحدها ولا من
~~الحروف ولا من الأفعال والحروف
# فإن قيل ما ذكرتموه من الحد منتقض بما تركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى
~~الأخرى وهما مهملتان فإنه لا يكون كلاما وذلك كما لو أسندت مقلوب زيد إلى
~~مقلوب رجل فقلت ديز هو لجر
# قلنا المراد من الكلمة التي منها التأليف اللفظة الواحدة الدالة بالوضع
~~على معنى مفرد ولا وجود لذلك فيما ذكروه
# غير أن ما ذكروه من الحد يدخل فيه قول القائل حيوان ناطق وإنسان عالم
~~وغير ذلك من النسب التقييدية
# فإنه لا يعد كلاما مفيدا وإن أسند فيه إحدى الكلمتين إلى الأخرى والوجب
~~أن يقال الكلام ما تألف من كلمتين تأليفا يحسن السكوت عليه PageV01P107
~~PageV01P108
# | الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها
# أول ما يجب تقديمه أن ما وضع من الألفاظ الدالة على معانيها هل هو
~~لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه أم لا
# فذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك مصيرا منهم إلى أنه لو لم
~~يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية لما كان اختصاص ذلك المعنى بذلك اللفظ
~~أولى من غيره ولا وجه له فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ
~~الوجود على العدم والعدم على الوجود واسم كل ضد على مقابله لما كان ممتنعا
~~كيف وقد وضع ذلك كما في اسم الجون والقرء ونحوه والاسم الواحد لا يكون
~~مناسبا بطبعه لشيء ولعدمه
# وحيث خصص الواضع بعض الألفاظ ببعض المدلولات إنما كان ذلك نظرا إلى
~~الإرادة المخصصة كان الواضع هو الله تعالى أو المخلوق إما لغرض أو لا لغرض
~~وإذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني
~~إنما هو الوضع الاختياري فقد اختلف الأصوليون فيه فذهب الأشعري وأهل الظاهر
~~وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو الله تعالى ووضعه متلقي لنا من جهة
~~التوقيف الإلهي إما بالوحي أو بأن PageV01P109 يخلق الله الأصوات والحروف ms052
~~ويسمعها لواحد أو لجماعة ويخلق له أو لهم العلم الضروري بأنها قصدت للدلالة
~~على المعاني محتجين على ذلك بآيات منها قوله تعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء
~~كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
~~قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا @QE@ 2 البقرة 31 ) دل على أن آدم
~~والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى ومنها قوله تعالى @QB@ ما فرطنا
~~في الكتاب من شيء @QE@ 6 الأنعام 38 ) وقوله تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء
~~@QE@ 16 النحل 89 ) وقوله تعالى @QB@ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
~~الإنسان ما لم يعلم @QE@ 96 العلق 3 5 ) واللغات داخلة في هذه المعلومات
~~وقوله تعالى @QB@ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها
~~من سلطان @QE@ 53 النجم 23 ) ذمهم على تسمية بعض الأشياء من غير توقيف فدل
~~على أن ما عداها توقيف
# وقوله تعالى @QB@ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم @QE@ 30
~~الروم 22 ) والمراد به اللغات لا نفس اختلاف هيئات الجوارح من الألسنة لأن
~~اختلاف اللغات أبلغ في مقصود الآية فكان أولى بالحمل عليه
# وذهبت البهشمية وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع أرباب اللغات
~~واصطلاحهم وأن واحدا أو جماعة انبعثت داعيته أو دواعيهم إلى وضع هذه
~~الألفاظ بإزاء معانيها
# ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما يفعل الوالدان بالولد الرضيع
~~وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى محتجين على
~~ذلك بقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ PageV01P110
~~14 إبراهيم 4 ) وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف
# وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائني إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان
~~غيره إلى التواضع بالتوقيف وإلا فلو كان بالاصطلاح فالاصطلاح عليه متوقف
~~على ما يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على ذلك الأمر فإن كان بالاصطلاح
~~لزم التسلسل وهو ممتنع فلم يبق غير التوقيف وجوز حصول ما عدا ذلك بكل واحد
~~من الطريقين
# وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق ms053 إلى أن كل واحد من هذه المذاهب
~~ممكن بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته وأما وقوع البعض دون البعض
~~فليس عليه دليل قاطع والظنون فمتعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين
# هذا ما قيل والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع
~~لبعض هذه المذاهب
# فالحق ما قاله القاضي أبو بكر إذ لا يقين من شيء منها على ما يأتي تحقيقه
# وإن كان المقصود إنما هو الظن وهو الحق فالحق ما صار إليه الأشعري لما
~~قيل من النصوص لظهورها في المطلوب فإن قيل لا نسلم ظهور النصوص المذكورة في
~~المطلوب
# أما قوله تعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ 2 البقرة 31 ) فالمراد
~~بالتعليم إنما هو إلهامه وبعث داعيته على الوضع وسمي بذلك معلما لكونه
~~الهادي إليه لا بمعنى أنه أفهمه ذلك بالخطاب على ما قال تعالى في حق داود
~~@QB@ وعلمناه صنعة لبوس لكم @QE@ 21 الأنبياء 80 ) معناه ألهمناه ذلك
# وقوله تعالى في حق سليمان @QB@ ففهمناها سليمان @QE@ 21 الأنبياء 79 ) أي
~~ألهمناه PageV01P111 سلمنا أن المراد به الإفهام بالخطاب والتوقيف
# ولكن أراد به كل الأسماء مطلقا
# أو الأسماء الي كانت موجودة في زمانه
# الأول ممنوع والثاني مسلم
# سلمنا أنه أراد به جميع الأسماء مطلقا غير أن ذلك يدل على أن علم آدم بها
~~كان توقيفيا ولا يلزم أن يكون أصلها بالتوقيف لجواز أن يكون من مصطلح خلق
~~سابق على آدم والباري تعالى علمه ما اصطلح عليه غيره
# سلمنا أن جميع الأسماء المعلومة لآدم بالتوقيف له ولكنه يحتمل أنه أنسيها
~~ولم يوقف عليها من بعده
# واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو في هذه اللغات
# وأما قول الملائكة @QB@ لا علم لنا إلا ما علمتنا @QE@ 2 البقرة 31 ) فلا
~~يدل على أن أصل اللغات التوقيف لما عرف في حق آدم
# وقوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ 6 الأنعام 38 ) فالمراد
~~به أن ما ورد في الكتاب لا تفريط فيه وإن كان المراد به أنه بين ms054 فيه كل شيء
~~فلا منافاة بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم
# وعلى هذا يخرج الجواب عن قوله تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ 16 النحل
~~89 ) وعن قوله @QB@ علم الإنسان ما لم يعلم @QE@ 96 العلق 5 )
# وأما آية الذم فالذم فيها إنما كان على إطلاقهم أسماء الأصنام مع
~~اعتقادهم كونها آلهة
# وأما آية اختلاف الألسنة فهي غير محمولة على نفس الجارحة بالإجماع فلا بد
~~من التأويل
# وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل على الإقدار
~~PageV01P112 على اللغات كيف وأن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألفاظ
~~دالة على تلك المعاني
# وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك الألفاظ والكلام فيه إن كان توقيفيا
~~كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع فلم يبق غير الاصطلاح
# ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
~~@QE@ 14 إبراهيم 4 )
# وذلك يدل على سبق اللغات على البعثة
# والجواب قولهم المراد من تعليم آدم إلهامه بالوضع والاصطلاح مع نفسه وهو
~~خلاف الظاهر من إطلاق لفظ التعليم
# ولهذا فإن من اخترع أمرا واصطلح عليه مع نفسه يصح أن يقال إنه ما علمه
~~أحد ذلك ولو كان إطلاق التعليم بمعنى الإلهام بما يفعله الإنسان مع نفسه
~~حقيقة لما صح نفيه
# وحيث صح نفيه دل على كونه مجازا
# والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يلزم من التأويل فيما ذكروه من التعليم في
~~حق داود وسليمان التأويل فيما نحن فيه إلا أن الاشتراك في دليل التأويل
~~والأصل عدمه
# وقولهم أراد به الأسماء الموجودة في زمانه إنما يصح أن لو لم يكن جميع
~~الأسماء موجودة في زمانه وهو غير مسلم بل الباري تعالى علمه كل ما يمكن
~~التخاطب به ويجب الحمل عليه عملا بعموم اللفظ
# قولهم من الجائز أن يكون جميع الأسماء من مصطلح من كان قبل آدم
# قلنا وإن كان ذلك محتملا إلا أن الأصل عدمه فمن ادعاه يحتاج إلى دليل وبه
~~يبطل أنه يحتمل أنه أنسيها إذ الأصل عدم النسيان وبقاء ما كان على ms055 ما كان
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من تأويل قول الملائكة @QB@ لا علم
~~لنا إلا ما علمتنا @QE@ PageV01P113 2 البقرة 31 ) إذ هو مبني على ما قيل
~~من التأويل في حق آدم وقد عرف جوابه
# قولهم المراد من قوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ 6
~~الأنعام 38 ) أنه لا تفريط فيما في الكتاب ليس كذلك
# فإن ذلك معلوم لكل عاقل قطعا
# فحمل اللفظ عليه لا يكون مفيدا
# قولهم لا منافاة بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم فقد سبق جوابه وبه
~~يخرج الجواب عما ذكروه على قوله تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ 16 النحل
~~89 ) وعن قوله @QB@ علم الإنسان ما لم يعلم @QE@ 96 العلق 5 )
# قولهم في آية الذم إنما ذمهم على اعتقادهم كون الأصنام آلهة فهو خلاف
~~الظاهر من إضافة الذم إلى التسمية
# ولا يقبل من غير دليل
# وما ذكروه على الآية الأخيرة فلا يخفى أن الترجيح بحمل اللفظ على اختلاف
~~اللغات دون حمله على الإقدار على اللغات لكونه أقل في الإضمار إذ هو يفتقر
~~إلى إضمار اللغات لا غير
# وما ذكروه يفتقر إلى إضمار القدرة على اللغات فلا يصار إليه
# قولهم في المعنى إنه يفضي إلى التسلسل ليس كذلك فإنه لا مانع أن يخلق
~~الله تعالى العبارات ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري بأن واضعا وضعها لتلك
~~المعاني كما سبق
# ثم ما ذكروه لازم عليهم في القول بالاصطلاح فإن ما يدعى به إلى الوضع
~~والاصطلاح لا بد وأن يكون معلوما
# فإن كان معلوما بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع فلم يبق غير التوقيف
~~PageV01P114
# وما ذكروه من المعارضة بالآية الأخيرة فإنما يلزم أن لو كان طريق التوقيف
~~منحصرا في الرسالة وليس كذلك بل جاز أن يكون أصل التوقيف معلوما إما بالوحي
~~من غير واسطة وإما بخلق اللغات وخلق العلم الضروري للسامعين بأن واضعا
~~وضعها لتلك المعاني على ما سبق
# وأما طرق معرفتها لنا فاعلم أن ما كان منها معلوما بحيث لا يتشكك فيه مع
~~التشكيك كعلمنا بتسمية الجوهر جوهرا ms056 والعرض عرضا ونحوه من الأسامي فنعلم أن
~~مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع
# وما لم يكن معلوما لنا ولا تواتر فيه فطريق تحصيل الظن به إنما هو إخبار
~~الآحاد
# ولعل الأكثر إنما هو الأول PageV01P115 PageV01P116
# | القسم الثالث في المبادىء الفقهية والأحكام الشرعية
# اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه فلنفرض في
~~كل واحد أصلا وهي أربعة أصول PageV01P117 PageV01P118
# | الأصل الأول في الحاكم
# اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى ولا حكم إلا ما حكم به
# ويتفرع عليه أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم وأنه لا حكم
~~قبل ورود الشرع
# ولنرسم في كل واحد مسألة
# | المسألة الأولى
# مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها
~~وأن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنما إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم باعتبارات
~~ثلاثة إضافية غير حقيقية
# أولها إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض والقبيح على ما خالفه
# وليس ذلك ذاتيا لاختلافه وتبدله بالنسبة إلى اختلاف الأغراض بخلاف اتصاف
~~المحل بالسواد والبياض
# وثانيها إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ويدخل فيه
~~أفعال الله تعالى والواجبات والمندوبات دون المباحات
# وإطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه الحرام دون
~~المكروه والمباح وذلك أيضا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال
~~PageV01P119 وثالثها إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة
~~عليه أن يفعله بمعنى نفي الحرج عنه في فعله
# وهو أعم من الاعتبار الأول لدخول المباح فيه
# والقبيح في مقابلته ولا يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال فلا
~~يكون ذاتيا
# وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع فحسن بالاعتبار
~~الثاني والثالث وقبله بالاعتبار الثالث وما كان من أفعال العقلاء قبل ورود
~~الشرع فحسنه وقبيحه بالاعتبار الأول والثالث وبعده بالاعتبارات الثلاثة
# وذهب المعتزلة والكرامية والخوارج والبراهمة والثنوية وغيرهم إلى أن
~~الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه
~~بضرورة العقل ms057 كحسن الإيمان وقبح الكفران أو بنظره كحسن الصدق المضر وقبح
~~الكذب النافع أو بالسمع كحسن العبادات لكن اختلفوا فزعمت الأوائل من
~~المعتزلة أن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة لحسنه وقبحه ومنهم من أوجب
~~ذلك كالجبائية ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن
# ونشأ بينهم بسبب هذا الاختلاف اختلاف في العبارات الدالة على معنى للحسن
~~والقبيح أومأنا إليها وإلى مناقضتهم فيها في علم الكلام وقد احتج أصحابنا
~~بحجج الأولى أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم منه أنه إذا قال إن بقيت
~~PageV01P120 ساعة أخرى كذبت أن يكون الحسن منه في الساعة الأخرى الصدق أو
~~الكذب والأول ممتنع لما يلزمه من كذب الخبر الأول وهو قبيح وما لزم منه
~~القبيح فهو قبيح فلم يبق غير الثاني وهو المطلوب
# الثانية لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتيا فإذا قال القائل زيد في الدار ولم
~~يكن فيها فالمقتضي لقبحه إما نفس ذلك اللفظ وإما عدم المخبر عنه وإما مجموع
~~الأمرين وإما أمر خارج الأول يلزمه قبح ذلك الخبر وإن كان صادقا والثاني
~~يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوتي والثالث يلزمه أن يكون العدم جزء
~~علة الأمر الثبوتي والكل محال
# وإن كان الرابع فذلك المقتضي الخارج إما لازم للخبر المفروض وإما غير
~~لازم
# فإن كان الأول فإن كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقا وإن كان
~~لازما لعدم المخبر عنه أو لمجموع الأمرين كان العدم مؤثرا في الأمر الثبوتي
~~وهو محال
# وإن كان لازما لأمر خارج عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل
# وإن لم يكن ذلك المقتضي الخارج لازما للخبر الكاذب أمكن مفارقته له فلا
~~يكون الخبر الكاذب قبيحا
# الثالثة لو كان الخبر الكاذب قبيحا لذاته فالمقتضي له لا بد وأن يكون
~~ثبوتيا ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي وهو إن كان صفة لمجموع حروف الخبر فهو
~~محال لاستحالة اجتماعها في الوجود وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء
~~الخبر الكاذب كاذبة ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إنما هو ms058 الكذب
~~وذلك محال
# الرابعة أنه لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا لما اختلف باختلاف الأوضاع وقد
~~اختلف حيث إن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذبا وقبيحا بوضع الواضع له
~~أمرا أو نهيا
# الخامسة لو كان الكذب قبيحا لذاته لما كان واجبا ولا حسنا عند ما إذا
~~استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله
# السادسة لو كان الظلم قبيحا لكونه ظلما لكان المعلول متقدما على
~~PageV01P121 علته لأن قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم ولهذا
~~ليس لفاعله أن يفعله وكان القبح مع كونه وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم
~~بنقيضه معللا بما العدم جزء منه وذلك لأن مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق
~~ولا استحقاق عدم وهو ممتنع
# السابعة أن أفعال العبد غير مختارة له وما يكون كذلك لا يكون حسنا ولا
~~قبيحا لذاته إجماعا وبيان كونه غير مختار أن فعله إن كان لازما له لا يسعه
~~تركه فهو مضطر إليه لا مختار له وإن جاز تركه فإن افتقر في فعله إلى مرجح
~~عاد التقسيم وهو تسلسل ممتنع وإلا فهو اتفاقي لا اختياري
# وهذه الحجج ضعيفة أما الأولى فلأنه أمكن أن يقال بأن صدقه في الساعة
~~الأخرى حسن ولا يلزم من ملازمة القبيح له قبحه وإن كان قبيحا من جهة
~~استلزامه للقبيح فلا يمتنع الحكم عليه بالحسن والقبح بالنظر إلى ما اختص به
~~من الوجوه والاعتبارات الموجبة للحسن والقبح كما هو مذهب الجبائية
# وإن قدر امتناع ذلك فلا يمتنع الحكم بقبح صدقه لما ذكروه وقبح كذبه لكونه
~~كذبا
# وأما الثانية فلأنه لا امتناع من القول بقبح الخبر مشروطا بعدم زيد في
~~الدار والشرط غير مؤثر
# وأما الثالثة فلما يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بكونه كاذبا وهو محال
# وأما الرابعة فلأنه لا مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بالوضع
~~وعدم مطابقته للمخبر عنه مع علم المخبر به كما كان ذلك مشروطا في كونه كذبا
# وأما الخامسة فلأن الكذب في الصورة المفروضة غير متعين لخلاص النبي
~~لإمكان ms059 الإتيان بصورة الخبر من غير قصد له أو مع التعريض وقصد الإخبار عن
~~الغير
# وإذا لم يكن متعينا له كان قبيحا
# وإن قدر تعيينه فالحسن والواجب ما لازمه من تخليص النبي لا نفس الكذب
~~واللازم غير الملزوم PageV01P122 وغايته أنه لا يأثم به مع قبحه ولا يحرم
~~شرعا لترجح المانع عليه
# وأما السادسة فلأنه أمكن منع تقدم قبح الظلم عليه ضرورة كونه صفة له بل
~~المتقدم إنما هو الحكم على ما سيوجد من الظلم بكونه قبيحا شرعا وعرفا
# وأمكن منع تعليل القبح بالعدم وعدم الاستحقاق وإن كان لازما للظلم فلا
~~يلزم أن يكون داخلا في مفهومه
# فأمكن أن يكون الظلم علة القبح بما فيه من الأمر الوجودي والعدم شرطه
# وأما السابعة فلأنه يلزم أن يكون الرب تعالى مضطرا إلى أفعاله غير مختار
~~فيها لتحقق عين ما ذكروه من القسمة في أفعاله وهو محال
# ويلزم أيضا منها امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الأفعال والجواب
~~يكون مشتركا
# والمعتمد في ذلك أن يقال لو كان فعل من الأفعال حسنا أو قبيحا لذاته
~~فالمفهوم من كونه قبيحا وحسنا ليس هو نفس ذات الفعل وإلا كان من علم حقيقة
~~الفعل عالما بحسنه وقبحه وليس كذلك لجواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقف العلم
~~بحسنه وقبحه على النظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع
# وإن كان مفهومه زائدا على مفهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجودية لأن
~~نقيضه وهو لا حسن ولا قبح صفة للعدم المحض فكان عدميا
# ويلزم من ذلك كون الحسن والقبح وجوديا وهو قائم بالفعل لكونه صفة له
~~ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض وهو محال
# وذلك لأن العرض الذي هو محل العرض لا بد وأن يكون قائما بالجوهر أو بما
~~هو في آخر الأمر قائم بالجوهر قطعا للتسلسل الممتنع وقيام العرض بالجوهر لا
~~معنى له غير وجوده في حيث الجوهر تبعا له فيه وقيام أحد العرضين بالآخر لا
~~معنى له سوى أنه في حيث العرض الذي قيل إنه قائم به وحيث ذلك العرض ms060 هو حيث
~~الجوهر فهما في حيث الجوهر وقائمان به ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر وإن
~~كان قيام أحدهما بالآخر مشروطا بقيام العرض الآخر به فإن قيل ما ذكرتموه
~~يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكنا ومعلوما ومقدورا ومذكورا وهو محال
# ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مدلوله PageV01P123
# وبيانه من جهة الاستدلال والإلزام أما الاستدلال فمن وجهين الأول اتفاق
~~العقلاء على حسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر وكذلك حسن الإيمان وقبح
~~الكفران وغير ذلك مع قطع النظر عن كل حالة تقدر من عرف أو شريعة أو غير ذلك
~~فكان ذاتيا والعلم به ضروري
# الثاني إنا نعلم أن من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب وقطع النظر في
~~حقه عن الاعتقادات والشرائع وغير ذلك من الأحوال فإنه يميل إلى الصدق
~~ويؤثره وليس ذلك إلا لحسنه في نفسه وكذلك نعلم أن من رأى شخصا مشرفا على
~~الهلاك وهو قادر على إنقاذه فإنه يميل إليه وإن كان بحيث لا يتوقع في
~~مقابلة ذلك حصول غرض دنياوي ولا أخروي بل ربما كان يتضرر بالتعب والتعني
# وليس ذلك إلا لحسنه في ذاته
# وأما من جهة الإلزام فهو أنه لو كان السمع وورود الأمر والنهي هو مدرك
~~الحسن والقبح لما فرق العاقل بين من أحسن إليه وأساء ولما كان فعل الله
~~حسنا قبل ورود السمع ولجاز من الله الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة ولجاز
~~إظهار المعجزة على يد الكذاب ولا امتنع الحكم بقبح الكذب على الله تعالى
~~قبل ورود السمع ولكان الوجوب أيضا متوقفا على السمع
# ويلزم من ذلك إفحام الرسل من حيث إن النبي إذا بعث وادعى الرسالة ودعا
~~إلى النظر في معجزته فللمدعو أن يقول لا أنظر في معجزتك ما لم يجب علي
~~النظر
# ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع بالنظر في معجزتك وهو دور والجواب
~~عن الأول أن ما ذكروه من الصفات فأمور تقديرية فمفهوم نقائضها سلب التقدير
~~والأمور المقدرة ليست من الصفات العرضية فلا يلزم منه قيام العرض بالعرض
# فإن قيل ms061 مثله في الحسن والقبح فقد خرج عن كونه من الصفات الثبوتية للذات
~~PageV01P124 وهو المطلوب وعن المعارضة الأولى بمنع إجماع العقلاء على الحسن
~~والقبح فيما ذكروه
# فإن من العقلاء من لا يعتقد ذلك كبعض الملاحدة ونحن أيضا لا نوافق على
~~قبح إيلام البهائم من غير جرم ولا غرض وهو من صور النزاع وإن كان ذلك متفقا
~~عليه بين العقلاء فلا يلزم أن يكون العلم به ضروريا وإلا لما خالف فيه أكثر
~~العقلاء عادة
# وإن كان ذلك معلوما ضرورة فلا يلزم من أن يكون ذاتيا إلا أن يكون مجردا
~~من أمر خارج وهو غير مسلم على ما يأتي
# وعن المعارضة الثانية أنه لا يخلو إما أن يقال بالتفاوت بين الصدق والكذب
~~ولو بوجه أو لا يقال به
# والأول يلزمه إبطال الاستدلال
# والثاني يمنع معه إيثار أحد الأمرين دون الآخر
# وعلى هذا إن كان ميله إلى الإنقاذ لتحقق أمر خارج فالاستدلال باطل وإن لم
~~يكن فالميل إلى الإنقاذ لا يكون مسلما وإن سلم دلالة ما ذكرتموه في حق
~~الشاهد فلا يلزم مثله في حق الغائب إلا بطريق قياسه على الشاهد وهو متعذر
~~لما بيناه في علم الكلام
# ثم كيف يقاس والإجماع منعقد على التفرقة بتقبيح تمكين السيد لعبيده من
~~الفواحش مع العلم بهم والقدرة على منعهم دون تقبيح ذلك بالنسبة إلى الله
~~تعالى
# فإن قيل إنما لم يقبح من الله ذلك لعدم قدرته على منع الخلق من المعاصي
~~وذلك لأن ما يقع من العبد من المعصية لا بد وأن يكون وقوعها معلوما للرب
~~وإلا كان جاهلا بعواقب الأمور وهو محال
# ومنع الرب تعالى من وقوع ما هو معلوم الوقوع له لا يكون مقدورا كما ذهب
~~إليه النظام
# قلنا فما قيل فهو بعينه لازم بالنسبة إلى السيد وأولى أن لا يكون السيد
~~PageV01P125 قيدا على المنع ومع ذلك فالفرق واقع
# والجواب عن الإلزام الأول أن مفهوم الحسن والقبح بمعنى موافقة الغرض
~~ومخالفته وبمعنى ما للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله متحقق قبل ورود الشرع لا ms062
~~بالمعنى الذاتي
# وعن الثاني أن فعل الله قبل ورود الشرع حسن بمعنى أن له فعله
# وعن الثالث أنه لا معنى للطاعة عندنا إلا ما ورد الأمر به ولا معنى
~~للمعصية إلا ما ورد النهي عنه
# وعلى هذا فلا يمتنع ورود الأمر بما كان منهيا والنهي بما كان مأمورا
# وعن الرابع أنه إنما يلزم أن لو لم يكن لامتناع إظهار المعجزة على يد
~~الكاذب مدرك سوى القبح الذاتي وليس كذلك وبه اندفاع الإلزام الخامس أيضا
# وعن السادس ما سيأتي في المسألة بعدها وإذا بطل معنى الحسن والقبح الذاتي
~~لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلا وامتناع حكم عقلي قبل ورود الشرع إذ
~~هما مبنيان على ذلك
# غير أن عادة الأصوليين جارية لفرض الكلام في هاتين المسألتين إظهارا لما
~~يختص بكل واحد من الإشكالات والمناقضات
#
# | المسألة الثانية
# مذهب أصحابنا وأهل السنة أن شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا خلافا للمعتزلة
~~في الوجوب العقلي
# احتج أصحابنا على امتناع إيجاب العقل لذلك بأن قالوا لو كان العقل موجبا
~~فلا بد وأن يوجب لفائدة وإلا كان إيجابه عبثا وهو قبيح
# ويمتنع عود الفائدة إلى الله تعالى لتعاليه عنها وإن عادت إلى العبد
# فإما أن تعود إليه في الدنيا أو في الأخرى PageV01P126
# الأول محال فإن شكر الله تعالى عند الخصوم ليس هو معرفة الله تعالى لأن
~~الشكر فرع المعرفة وإنما هو عبارة عن إتعاب النفس وإلزام المشقة لها
~~بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية وهو فرع التحسين
~~والتقبيح العقلي وقد أبطلناه فلم يبق سوى التعب والعناء المحض الذي لا حظ
~~للنفس فيه
# والثاني محال لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية دون إخبار
~~الشارع بها ولا إخبار وأيضا فإنه لا معنى لكون الشيء واجبا سوى ترجح فعله
~~على تركه
# وبالعقل يعرف الترجيح لا أنه مرجح فلا يكون موجبا إذ الموجب هو المرجح
# وإذا بطل الإيجاب العقلي تعين الإيجاب الشرعي ضرورة انعقاد الإجماع على
~~حصر الوجوب في الشرع والعقل
# فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني منهما
# فإن ms063 قيل شكر المنعم معلوم لكل أحد ضرورة فما ذكرتموه استدلال على إبطال
~~أمر ضروري فلا يقبل
# وإن لم يكن كذلك فلم قلتم إن إيجاب العقل للشكر لا بد وأن يكون لفائدة
~~قولكم حتى لا يكون عبثا قبيحا
# فهذا منكم لا يستقيم مع إنكار القبح العقلي كيف وإن تلك الفائدة إما أن
~~تكون واجبة التحصيل وإما أن لا تكون كذلك فإن كانت واجبة التحصيل استدعت
~~فائدة أخرى وهو تسلسل ممتنع
# وإن لم تكن واجبة فما يوجبه العقل بها أولى أن لا يكون واجبا وإن كان
~~لفائدة فما المانع أن تكون الفائدة في الشكر نفس الشكر لا أمرا خارجا عنه
~~كما أن تحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس مطلوب PageV01P127 لنفسه لا
~~لغيره
# وإن كان لا بد من فائدة خارجة عن كون الشكر شكرا فما المانع أن تكون
~~الفائدة الأمن من احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر على ما أنعم الله به عليه
~~من النعم إذ هو محتمل ولا يخلو العاقل عن خطور هذا الاحتمال بباله وذلك من
~~أعظم الفوائد وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على امتناع الإيجاب العقلي لكنه
~~بعينه دال على امتناع الإيجاب الشرعي
# والجواب أن ذاك يكون مشتركا وإن لم يكن كذلك
# ولكن ما ذكرتموه معارض بما يدل على جواز الإيجاب العقلي
# وذلك إنه لم يكن العقل موجبا لانحصرت مدارك الوجوب في الشرع لما ذكرتموه
~~في الإجماع
# وذلك محال لما يلزم عنه من إفحام الرسل وإبطال مقصود البعثة
# وذلك أن النبي إذا ادعى الرسالة وتحدى بالمعجزة ودعا الناس إلى النظر
~~فيها لظهور صدقه فللمدعو أن يقول لا أنظر في معجزتك إلا أن يكون النظر
~~واجبا علي شرعا
# ووجوب النظر شرعا متوقف على استقرار الشرع وذلك متوقف على وجوب النظر وهو
~~دور ممتنع
# والجواب لا نسلم أن العلم الضروري بما ذكروه عقلا إذ هو دعوى محل النزاع
~~وإن سلم ذلك لكن بالنسبة إلى من ينتفع بالشكر ويتضرر بعدمه
# وأما بالنسبة إلى الله تعالى مع استحالة ذلك في حقه فلا
# قولهم لم قلتم ms064 برعاية الفائدة قلنا لما ذكرناه
# قولهم هذا منكم لا يستقيم قلنا إنما ذكرنا ذلك بطريق الإلزام للخصم لكونه
~~قائلا به وبه يبطل ما ذكروه في إبطال رعاية الفائدة
# كيف وقد أمكن أن يقال بوجوب تحصيل الحكمة لحكمة هي نفسها كما ذكروه من
~~جلب المصلحة ودفع المفسدة عن النفس
# ولا يمكن أن يقال مثل ذلك في فعل الشكر
# فإن نفس الفعل ليس هو الحكمة المطلوبة من إيجاده ولو أمكن ذلك لأمكن أن
~~يقال مثله في جميع الأفعال وهو خلاف الإجماع
# وإذا لم تكن الفائدة PageV01P128 المطلوبة من إيجاده بقي التقسيم بحالة
# قولهم ما المانع أن تكون الفائدة هي الأمن على ما ذكروه فهو مبني على
~~امتناع خلو العاقل عن خطور ما ذكروه من الاحتمال بباله وهو غير مسلم على ما
~~هو معلوم من أكثر العقلاء شاهدا وبتقدير صحة ذلك فما ذكروه معارض باحتمال
~~خطور العقاب بباله على شكر الله تعالى وإتعابه لنفسه وتصرفه فيها مع أنها
~~مملوكة لله تعالى دون إذنه من غير منفعة ترجع إليه ولا إلى الله تعالى
# وليس أحدهما أولى من الآخر بل ربما كان هذا الاحتمال راجحا وذلك من جهة
~~أنه قد تقرر في العقول أن من أخذ في التقرب والخدمة إلى بعض الملوك العظماء
~~بتحريك أنملته في كسر بيته وإظهار شكره بين العباد في البلاد على إعطائه
~~لقمة من الخبز مع استغنائه واستغناء الملك عنها فإنه يعد مستهزئا بذلك
~~الملك مستحقا للعقاب على صنعه
# ولا يخفى أن شكر الشاكرين بالنسبة إلى جلال الله تعالى دون تحريك الأنملة
~~بالنسبة إلى جلال الملك وأن ما أنعم الله به على العبيد لعدم تناهي ملكه
~~وتناهي ملك غيره دون تلك اللقمة فكان المتعاطي لخدمة الله وشكره على ما
~~أنعم به عليه به أولى بالذم واستحقاق العقاب
# ولولا ورود الشرع بطلب ذلك من العبيد وحثهم عليه لما وقع الإقدام عليه
# وما يقال من حال المشتغل بالشكر والخدمة أرجى حالا من المعرض عن ذلك عرفا
~~فكان أولى
# فهو مسلم في حق من ينتفع ms065 بالخدمة والشكر ويتضرر بعدمهما
# والباري تعالى منزه عن ذلك فلا يطرد ما ذكروه في حقه
# قولهم ما ذكرتموه لازم عليكم في الإيجاب الشرعي ليس كذلك
# فإن الفائدة الأخروية وإن لم يستقل العاقل بمعرفتها فالله تعالى عالم بها
# كيف وإن ذلك إنما يلزم منا أن لو اعتبرنا الحكمة في الإيجاب الشرعي وليس
~~ذلك على ما عرف من أصلنا PageV01P129
# وأما المعارضة بما ذكروه من إفحام الرسل فجوابه من وجهين الأول منع توقف
~~استقرار الشرع على نظر المدعو في المعجزة بل مهما ظهرت المعجزة في نفسها
~~وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا وكان المدعو عاقلا متمكنا من النظر
~~والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت والمدعو مفرط في حق نفسه
# الثاني إن الدور لازم على القائل بالإيجاب العقلي لأن العقل بجوهره غير
~~موجب دون النظر والاستدلال وإلا لما خلا عاقل عن ذلك
# وعند ذلك فللمدعو أن يقول لا أنظر في معجزتك حتى أعرف وجوب النظر ولا
~~أعرف وجوب النظر حتى أنظر وهو دور مفحم
# والجواب إذ ذاك يكون واحدا
# وعلى كل تقدير فالمسألة ظنية لا قطعية
#
# | المسألة الثالثة
# مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع
# وأما المعتزلة فإنهم قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال الاضطرارية إلى ما
~~حسنه العقل وإلى ما قبحه وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فما حسنه
~~العقل إن استوى فعله وتركه في النفع والضرر سموه مباحا وإن ترجح فعله على
~~تركه فإن لحق الذم بتركه سموه واجبا وسواء كان مقصودا لنفسه كالإيمان أو
~~لغيره كالنظر المفضي إلى معرفة الله تعالى وإن لم يلحق الذم بتركه سموه
~~مندوبا
# وما قبحه العقل فإن التحق الذم بفعله سموه حراما وإلا فمكروه
# وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيه فمنهم من حظره ومنهم
~~من أباحه ومنهم من وقف عن الأمرين
# احتجت الأشاعرة بالمنقول والمعقول PageV01P130 أما المنقول فقول الله
~~تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ 17 الإسراء 15 ) ووجه
~~الدلالة منه أنه أمن من ms066 العذاب قبل بعثه الرسل
# وذلك يستلزم انتفاء الوجوب والحرمة قبل البعثة
# وإلا لما أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب وفعل المحرم إذ هو لازم لهما
# وأيضا قوله تعالى @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل @QE@ 4
~~النساء 165 ) ومفهومه يدل على الاحتجاج قبل البعثة
# ويلزم من ذلك نفي الموجب والمحرم
# وأما من جهة المعقول فلأن ثبوت الحكم إما بالشرع أو بالعقل بالإجماع ولا
~~شرع قبل ورود الشرع والعقل غير موجب ولا محرم لما سبق في المسألة المتقدمة
~~فلا حكم
# فإن قيل أما الآية الأولى فلا حجة فيها فإنه ليس العذاب من لوازم ترك
~~الواجب وفعل المحرم ولهذا يجوز انفكاكه عنهما بناء على عفو أو شفاعة فنفيه
~~قبل ورود الشرع لا يلزم منه نفيهما
# سلمنا أنه لازم لهما لكن بعد ورود الشرع لا قبله
# وعلى هذا فلا يلزم نفيهما من نفيه قبل ورود الشرع
# سلمنا أنه لازم لهما لكنه لازم للواجب والمحرم شرعا أو عقلا الأول مسلم
~~والثاني ممنوع
# وعلى هذا فاللازم من نفيه قبل الشرع نفي الواجب والمحرم شرعا لا عقلا
~~سلمنا ذلك ولكن ليس في الآية ما يدل على نفي الإباحة والوقف لعدم ملازمة
~~العذاب لشيء من ذلك إجماعا
# وأما الآية الأخرى وإن سلمنا كون المفهوم حجة فالاعتراض على الآية
~~PageV01P131 الأولى بعينه وارد هاهنا
# وأما ما ذكرتموه من المعقول فقد سبق ما فيه كيف وأن ما ذكرتموه من
~~الدلالة على نفي الحكم حكم بنفي الحكم فكان متناقضا
# والجواب عن السؤال الأول أن وقوع العذاب بالفعل وإن لم يكن لازما من ترك
~~الواجب وفعل المحرم فلازمه عدم الأمن من ذلك لعدم تحقق الواجب والمحرم دونه
# وهذا اللازم منتف قبل ورود الشرع على ما دلت عليه الآية فلا ملزوم
# وبه يندفع ما ذكروه من السؤال الثاني والثالث
# والتمسك بالآية إنما هو في نفي الوجوب والحرمة قبل لا غير ونفي ما سوى
~~ذلك فإنما يستفاد من دليل آخر على ما سنبينه وبه اندفع السؤال الرابع
# وما ذكروه على الدليل العقلي فقد ms067 سبق أيضا جوابه ونفي الحكم وإن كان حكما
~~غير أن المنفي ليس هو الحكم مطلقا ليلزم التناقض بل نفي ما أثبتوه من
~~الأحكام المذكورة فلا تناقض
# وأما القائلون بالإباحة إن فسروها بنفي الحرج عن الفعل والترك فلا نزاع
~~في هذا المعنى وإنما النزاع في صحة إطلاق لفظ الإباحة بإزائه
# ولهذا فإنه يمتنع إطلاق لفظ الإباحة على أفعال الله تعالى مع تحقق ذلك
~~المعنى فيها وإن فسروها بتخيير الفاعل بين الفعل والترك فإما أن يكون ذلك
~~التخيير للفاعل من نفسه وإما من غيره فإن كان الأول فيلزم منه تسمية أفعال
~~الله مباحة لتحقق ذلك في حقه
# وهو ممتنع بالإجماع
# وإن كان الثاني فالمخير إما الشرع وإما العقل بالإجماع ولا شرع قبل ورود
~~الشرع وتخيير العقل عندهم إنما يكون فيما استوى فعله وتركه من الأفعال
~~الحسنة عقلا أو فيما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح وهو فرع الحسن والقبح
~~العقلي وقد أبطلناه وإن فسروه بأمر آخر فلا بد من تصويره
# فإن قيل المباح هو المأذون في فعله وقد ورد دليل الإذن من الله تعالى
~~PageV01P132 قبل ورود الشرع وإن لم ترد صورة الإذن
# وبيانه من وجهين الأول هو أن الله تعالى خلق الطعوم من المأكولات والذوق
~~فينا وأقدرنا عليها وعرفنا بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا غير مضرة ولا
~~ضرر عليه في الانتفاع بها وهو دليل الإذن منه لنا في ذلك
# وصار هذا كما لو قدم إنسان طعاما بين يدي إنسان على هذه الصفات فإن
~~العقلاء يقضون بكونه قد أذن له فيه
# الثاني أن خلقه للطعوم في الأجسام مع إمكان ألا يخلقها لا بد له من فائدة
~~نفيا للعبث عنه وليست تلك الفائدة عائدة إلى الله تعالى لتعاليه عنها فلا
~~بد من عودها إلى العبد وليست هي الإضرار ولا ما هو خارج عن الإضرار
~~والانتفاع إذ هو خلاف الإجماع فكانت فائدتها الانتفاع بها وهو دليل الإذن
~~في إدراكها
# وسواء كان الانتفاع بها بجهة الالتذاذ بها وتقوم البنية أو بجهة تجنبها
~~لنيل الثواب أو ms068 الاستدلال بها على معرفة الله تعالى لتوقف ذلك كله على
~~إدراكها واحتمال وجود مفسدة فيه مع عدم الاطلاع عليها لا يكون مانعا من
~~الإذن والحكم بالإباحة بدليل الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائطه
# وقلنا أما الوجه الأول فحاصله يرجع إلى قياس الغائب على الشاهد وقد
~~أبطلناه
# وأما الثاني فمبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى وهو ممنوع على
~~ما عرف من أصلنا
# ثم إذا كان مأذونا فيه من جهة الشارع فإباحته شرعية لا عقلية
# وأما القائلون بالوقف إن عنوا به توقف الحكم بهذه الأشياء على ورود السمع
~~فحق وإن عنوا به الإحجام عن الحكم بالوجوب أو الحظر أو الإباحة لتعارض
~~أدلتها ففاسد لما سبق PageV01P133 PageV01P134
# | الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل
# ويشتمل على مقدمة وستة فصول أما المقدمة ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي
~~وأقسامه أما حقيقته فقد قال بعض الأصوليين إنه عبارة عن خطاب الشارع
~~المتعلق بأفعال المكلفين
# وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد وهما فاسدان لأن
~~قوله تعالى @QB@ والله خلقكم وما تعملون @QE@ 37 الصافات 96 ) وقوله تعالى
~~@QB@ خالق كل شيء @QE@ 6 الأنعام 102 ) خطاب من الشارع وله تعلق بأفعال
~~المكلفين والعباد وليس حكما شرعيا بالاتفاق
# وقال آخرون إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء
~~أو التخيير
# وهو غير جامع فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججا وكذلك الحكم بالملك
~~والعصمة ونحوه أحكام شرعية وليست على ما قيل
# والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعي عليه
~~فنقول PageV01P135 قد قيل فيه هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا وهو
~~غير مانع فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد التكلم به إفهام المستمع فإنه
~~على ما ذكر من الحد وليس خطابا
# والحق إنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيىء لفهمه
# ( فاللفظ ) احتراز عما وقعت المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة
# و ( المتواضع عليه ) احتراز عن الألفاظ المهملة
# و ( المقصود بها الإفهام ) احتراز عما ورد على الحد ms069 الأول
# وقولنا ( لمن هو متهيىء لفهمه ) احتراز عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم
~~والمغمى عليه ونحوه
# وإذا عرف معنى الخطاب فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه خطاب
~~الشارع المفيد فائدة شرعية
# فقولنا ( خطاب الشارع ) احتراز عن خطاب غيره
# والقيد الثاني احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن
~~المعقولات والمحسوسات ونحوها وهو مطرد منعكس لا غبار عليه
# وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب
~~والاقتضاء أو لا يكون فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك وكل واحد
~~منهما إما جازم أو غير جازم
# فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب وما تعلق بغير الجازم منه فهو
~~الندب وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة وما تعلق بغير الجازم منه
~~فهو الكراهة PageV01P136
# وإن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو
~~غيره
# فإن كان الأول فهو الإباحة وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة
~~والبطلان ونصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء
~~وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك
# فلنرسم في كل قسم منها فصلا وهي ستة فصول PageV01P137
# | الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل
# أما حقيقة الوجوب فاعلم أن الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط ومنه
~~يقال وجبت الشمس إذا سقطت ووجب الحائط إذا سقط
# وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار ومنه قوله عليه السلام إذا وجب المريض
~~فلا تبكين باكية أي استقر وزال عنه التزلزل والاضطراب
# وأما في العرف الشرعي فقد قيل هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه وهو إن
~~أريد ( بالاستحقاق ) ما يستدعي مستحقا عليه فباطل لعدم تحقق ذلك بالنسبة
~~إلى الله تعالى على ما بيناه في علم الكلام وبالنسبة إلى أحد من المخلوقين
~~بالإجماع
# وإن أريد به أنه لو عوقب لكان ذلك ملائما لنظر الشارع فلا بأس به
# وقيل هو ما توعد بالعقاب على تركه وهو باطل لأن التوعد بالعقاب على الترك
~~خبر ولو ورد لتحقق ms070 العقاب بتقدير الترك لاستحالة الخلف في خبر الصادق وإن
~~كان ذلك في حق غيره يعد كرما وفضيلة لما يلزمه من المصلحة الراجحة وليس
~~كذلك لجواز العفو عنه PageV01P138
# وقيل هو الذي يخاف العقاب على تركه ويبطل بالمشكوك في وجوبه كيف وإن هذه
~~الحدود ليست حدا للحكم الشرعي وهو الوجوب بل للفعل الذي هو متعلق الوجوب
# والحق في ذلك أن يقال الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه
~~سببا للذم شرعا في حالة ما
# فالقيد الأول احتراز عن خطاب غير الشارع والثاني احتراز عن بقية الأحكام
~~والثالث احتراز عن ترك الواجب الموسع أول الوقت فإنه سبب للذم بتقدير إخلاء
~~جميع الوقت عنه وإخلاء أول الوقت من غير عزم على الفعل بعده وعن ترك الواجب
~~المخير فإنه سبب للذم بتقدير ترك البدل وليس سببا له بتقدير فعل البدل وعلى
~~هذا إن قلنا إن الأذان وصلاة العيد فرض كفاية واتفق أهل بلدة على تركه
~~قوتلوا
# وإن قلنا إنه سنة فلا
# وبالجملة فلا بد في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلق به من
~~الذم أو الثواب الخاص به
# فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل والترك في الغرض
# وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه
# وإذا عرف معنى الوجوب الشرعي فلا بد من الإشارة إلى ما يتعلق به من
~~المسائل وهي سبع
#
# | المسألة الأولى
# هل الفرض غير الواجب أو هو هو أما في اللغة فالواجب هو الساقط والثابت
~~كما سبق تعريفه وأما الفرض فقد يطلق في اللغة بمعنى التقدير ومنه قولهم
~~فرضتا القوس للحزتين اللتين في سيتيه موضع الوتر وفرضة النهر وهو موضع
~~PageV01P139 اجتماع السفن ومنه قولهم فرض الحاكم النفقة أي قدرها
# وقد يطلق بمعنى الإنزال
# ومنه قوله تعالى @QB@ إن الذي فرض عليك القرآن @QE@ 28 القصص 85 ) أي
~~أنزل وقد يطلق بمعنى الحل ومنه قوله تعالى @QB@ ما كان على النبي من حرج
~~فيما فرض الله له @QE@ 33 الأحزاب 38 ) أي أحل له
# وأما في الشرع فلا فرق بين الفرض والواجب ms071 عند أصحابنا إذ الواجب في الشرع
~~على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة
~~ما
# وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي
# وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به
# واسم الواجب بما كان مظنونا مصيرا منهم إلى أن الفرض هو التقدير والمظنون
~~لم يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف المقطوع
# فلذلك خص المقطوع باسم الفرض دون المظنون
# والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى
~~يكون هذا معلوما وهذا مظنونا غير موجب لاختلاف ما ثبت به
# ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف بحيث إن
~~المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من
~~حيث هو واجب
# وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها
# وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه من حيث
~~هو حرام كيف وإن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى @QB@
~~فمن فرض فيهن الحج @QE@ 2 البقرة 197 ) أي أوجب
# والأصل أن يكون مشعرا به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه نفيا للتجوز
~~والاشتراك عن اللفظ
# والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض PageV01P140 إجماع الأمة على
~~إطلاق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة بقولهم
~~أد فرض الله تعالى
# والأصل في الإطلاق الحقيقة وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض المقطوع
~~به فمن باب التحكم حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا كان مقطوعا به
~~أو مظنونا
# فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا وبالجملة
~~فالمسألة لفظية
#
# | المسألة الثانية
# لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب
~~لشمول حد الواجب لهما
# خلافا لبعض الناس مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير بخلاف
~~واجب الكفاية وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط وذلك لا يوجب الاختلاف في
~~الحقيقة ms072 كالاختلاف في طريق الثبوت كما سبق
# ولهذا فإن من ارتد وقتل فقتله بالردة وبالقتل واجب
# ومع ذلك فأحد الواجبين يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر
# ولم يلزم من ذلك اختلافهما
#
# | المسألة الثالثة
# اختلفوا في الواجب المخير كما في خصال الكفارة فمذهب الأشاعرة والفقهاء
~~أن الواجب منها واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف PageV01P141
# وأطلق الجبائي وابنه القول بوجوب الجميع على التخيير
# حجة أصحابنا أنه لا يخلو إما أن يقال بوجوب الجميع أو بوجوب واحد
# والواحد إما معين وإما غير معين
# لا جائز أن يقال بالأول لخمسة أوجه الأول أنه لو كان التخيير موجبا
~~للجميع لكان الأمر بإيجاب عتق عبد من العبيد على طريق التخيير موجبا للجميع
~~وهو محال
# الثاني أن ذلك مما يمنع من التخيير ولهذا فإنه لا يحسن أن يقول القائل
~~لغيره أوجبت عليك صلاتين فصل أيهما شئت واترك أيهما شئت
# كما لا يحسن أن يقول أوجبت عليك الصلاة وخيرتك في فعلها وتركها لما فيه
~~من رفع الواجب وليس ذلك من لغة العرب في شيء
# الثالث أن الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه والأمر فيما نحن فيه
~~بخلافه
# الرابع أن الخصوم قد وافقوا على أنه لو أتى بالجميع أو ترك الجميع فإنه
~~لا يثاب ولا يعاقب على الجميع
# الخامس أنه لو كان الجميع واجبا لنوى نية أداء الواجب في كل واحدة من
~~الخصال عندما إذا فعل الجميع وهو خلاف الإجماع
# ولا جائز أن يقال بأن الواجب واحد معين إذ هو خلاف مقتضى التخيير ولأنه
~~كان يلزم أن PageV01P142 لا يحصل الإجزاء بتقدير أداء غيره مع القدرة عليه
~~وهو خلاف الإجماع
# فلم يبق غير الإبهام
# غير أن أبا الحسين البصري قد تكلف رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ
~~دون المعنى وذلك أنه قال معنى إيجاب الجميع أن الله تعالى حرم ترك الجميع
~~لا كل واحد واحد منها بتقدير فعل المكلف لواحد منها مع تفويض فعل أي واحد
~~منها كان إلى المكلف
# وهذا هو بعينه مذهب الفقهاء
# غير أن ما ذكره ms073 في تفسير وجوب الجميع وإن كان رافعا للخلاف غير أنه خلاف
~~ما نقله الأئمة عن الجبائي وابنه من إطلاق القول بوجوب الجميع والدلائل
~~المشعرة بذلك
# فلننسج في الحجاج على منوالهم
# فإن قيل ما ذكرتموه من الدليل إنما يلزم أن لو كانت آية التكفير وهي قوله
~~تعالى @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين @QE@ 5 المائدة 89 ) الآية دالة على
~~تخيير كل واحد واحد من الأمة بين خصال الكفارة بجهة الإيجاب
# وما المانع أن يكون ذلك إخبارا عما يوجد من الكفارة وتقديره فما يوجد من
~~الكفارة هو إطعام من حانث أو كسوة من حانث آخر أو عتق من حانث آخر
# سلمنا دلالتها على الإيجاب لكن لا أنها خطاب بالتخيير لكل واحد واحد من
~~الأمة بل المراد بها إيجاب الإطعام على البعض والكسوة على البعض والعتق على
~~البعض
# فكأنه قال فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم أو الكسوة لبعض آخر أو العتق
~~لبعض آخر سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بما يدل على إبطال مدلوله
# وبيانه من أحد عشر وجها الأول أن الخصال المذكورة إما أن تكون مستوية
~~فيما يرجع إلى الصفات المقتضية للوجوب أو أنها مختصة بالبعض دون البعض
# فإن كان الأول فيلزم التسوية في الوجوب بين الكل
# وإن كان الثاني كان ذلك البعض هو الواجب بعينه دون غيره PageV01P143
# الثاني أن الواجب ما تعلق به خطاب الشرع بالإيجاب وخطاب الشرع إنما يتعلق
~~بالمعين دون المبهم ولهذا فإنه يمتنع تعلق الإيجاب بأحد شخصين لا بعينه
~~فكذلك بفعل أحد أمرين لا يعينه وعند ذلك فيلزم تعلقه بالكل أو ببعض منه
~~معين
# الثالث أن الإيجاب طلب والطلب يستدعي مطلوبا معينا لما تحقق قبل
# والمعين إما الكل أو البعض
# الرابع أنه لو فعل العبد الجميع فإنه يثاب ثواب من فعل واجبا فسببه يجب
~~أن يكون مقدورا للمكلف معينا لاستحالة الثواب على ما لا يكون من فعل العبد
~~واستحالة إسناد المعين إلى غير معين والمبهم ليس كذلك فلزم أن يكون الثواب
~~على الجملة أو بعض معين منها
# الخامس أنه لو ms074 ترك الجميع فإنه يعاقب عقاب من ترك واجبا منها وذلك يدل
~~على أن الجميع واجب أو بعض منه معين كما سبق
# السادس أنه كان الواجب واحدا لا بعينه من الخصال لكان منها شيء لا بعينه
~~غير واجب
# والتخيير بين الواجب وما ليس بواجب محال لما فيه من رفع حقيقة الواجب
# السابع أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه فعند التكفير بالجميع إما أن
~~يسقط الفرض بمجموعها أو بكل واحد منها أو بواحد منها فإن كان الأول أو
~~الثاني فالكل واجب وإن كان الثالث فذلك هو الفرض
# الثامن ويخص إيجاب الجميع أنه لو كان الواجب واحدا لنصب الله عليه دليلا
~~ولم يكله إلى تعيين العبد لعدم معرفته بما فيه المصلحة كما في سائر
~~الواجبات
# فحيث لم يعين دل على أن الكل واجب
# التاسع أنه إذا كان الواجب واحدا لا بعينه ويتعين بفعل المكلف فالباري
~~تعالى يعلم ما سيعينه العبد فيكون الواجب معينا عند الله تعالى
# وإن لم يكن معينا عند العبد قبل الفعل
# ويلزم من ذلك التخيير بين الواجب المعين PageV01P144 وبين ما ليس واجبا
~~وهو محال
# فثبت أن الجميع واجب
# العاشر أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه فكفر ثلاثة كل واحد بواحد من
~~الخصال غير ما كفر به الآخر لكان الواحد منهم لا بعينه هو المكفر بالواجب
~~دون الباقين
# وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب كان الجميع واجبا
# الحادي عشر أن الوجوب قد يعم عددا من المتعبدين ويسقط بفعل الواحد منهم
~~كفرض الكفاية فلا يمتنع أن يعم الوجوب عددا من العبادات ويسقط بفعل واحدة
~~منها
# والجواب عن السؤال الأول أن الإجماع من الأمة منعقد على أن المراد من
~~الآية الوجوب لا نفس الإخبار
# وعن الثاني أن حمل الآية على ما ذكروه مع مخالفته لإجماع السلف مما يحوج
~~إلى إضمارات كثيرة في الآية وهي ما قدروه من البعض في قولهم فكفارته إطعام
~~عشرة مساكين لبعضهم وكذلك في الكسوة والعتق وهو على خلاف الأصل من غير حاجة
~~كيف وإنه لو ms075 كان كما ذكروه لقال فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير
~~رقبة لوجوب الخصال الثلاث على الجميع بالنسبة إلى الحانثين المذكورين
# وعن المعارض الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصلحة في أحكام الله تعالى
~~وهو غير مسلم كيف وإنه يلزم منه أن يكون الأمر على ما ذكروه في عقد الإمامة
~~لأحد PageV01P145 الإمامين الصالحين وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد
~~الكفؤين الخاطبين وفي إيجاب عتق عبد من العبيد وهو مخالف للإجماع وحيث تعذر
~~الوجوب على أحد شخصين لا بعينه إنما كان لتوقف تحقق الوجوب على ارتباطه
~~بالذم والعقاب على ما سبق في تحديده وذم أحد شخصين لا بعينه متعذر بخلاف
~~الذم على أحد فعلين لا بعينه
# وبهذه الصور يكون اندفاع ما ذكروه من المعارض الثاني وما بعده إلى آخر
~~التاسع
# وعن العاشر أن الواجب على كل واحد من المكفرين خصلة من الخصال الثلاث لا
~~بعينها
# وقد أتى بما وجب عليه وسقط به الفرض عنه فكان ما أتى به كل واحد واجبا لا
~~أن الواجب على الكل خصلة واحدة لا بعينها ليلزم ما قيل
# وعن الحادي عشر أنا لا نمنع سقوط الواجب دون أدائه ولكن لا يلزم من ذلك
~~أن تكون خصال الكفارة كلها 2 واجبة كما كان الوجوب ثابتا على أعداد
~~المكلفين في فرض الكفاية لأن الإجماع منعقد على تأثيم الكل بتقدير اتفاقهم
~~على الترك ولا كذلك في خصال الكفارة
# وعلى هذه القاعدة لو قال لزوجتيه إحداكما طالق
# فالمطلقة منهما واحدة لا بعينها
# وأن وجب الكف عنهما والتخيير في التعيين إلى المطلق كما لو قيل في خصال
~~الكفارة من غير فرق
# ولا يخفى وجه الحجاج من الطرفين
#
# | المسألة الرابعة
# إذا كان وقت الواجب فاضلا عنه كصلاة الظهر مثلا فمذهب أصحابنا وأكثر
~~الفقهاء وجماعة من المعتزلة كالجبائي وابنه وغيرهما أنه واجب موسع وأن جميع
~~أجزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه فيما يرجع إلى سقوط الفرض به
~~وحصول مصلحة الوجوب PageV01P146
# وهل للواجب في أول الوقت ووسطه بتقدير تأخير الواجب عنه إلى ما ms076 بعده بدل
~~اختلف هؤلاء فيه فأثبته أصحابنا والجبائي وابنه وهو العزم على الفعل
# وأنكره بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره
# وقال قوم وقت الوجوب هو أول الوقت وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاء
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة وقت الوجوب هو آخر الوقت لكن اختلفوا في وقوع
~~الفعل قبل ذلك فمنهم من قال هو نفل يسقط به الفرض
# ومنهم من قال كالكرخي إن المكلف إذا بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت كان
~~ما فعله واجبا وإلا فنفل
# وحكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان
# حجة القائلين بالوجوب الموسع أن الأمر بصلاة الظهر وهو قوله تعالى @QB@
~~أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ 17 الإسراء 78 ) عام لجميع
~~أجزاء الوقت المذكور
# وليس المراد به تطبيق أول فعل الصلاة على أول الوقت وآخره على آخره ولا
~~إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة إذ هو خلاف
~~الإجماع ولا تعيين جزء منه لاختصاصه بوقوع الواجب فيه إذ لا دلالة للفظ
~~عليه
# فلم يبق إلا أنه أراد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه
# ويكون المكلف مخيرا في إيقاع الفعل في أي جزء شاء منه ضرورة امتناع قسم
~~آخر وهو المطلوب
# ويدل على إرداة هذا الاحتمال حصول الإجزاء عن الواجب بأداء الصلاة في أي
~~وقت قدر منه فإنه يدل على حصول مقصود الواجب من الكل وأن الفعل في كل وقت
~~قائم مقامه في غيره من الأوقات فيكون واجبا وإلا فلو لم يكن محصلا لمقصود
~~الواجب فيلزم منه إما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل PageV01P147 الصلاة في
~~غير وقت الوجوب فتكون الصلاة حراما لكونها مفوتة لمصلحة الواجب وهو محال
~~وإما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم منه وجوب فعل الصلاة لبقاء مقصودها الموجب
~~لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض وهو خلاف الإجماع
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مطلوبكم وذلك أنه لو كان
~~الفعل واجبا في أول الوقت أو وسطه لما جاز ms077 تركه مع القدرة عليه إذ هو حقيقة
~~الواجب
# وإنما يتحقق ذلك بالنسبة إلى آخر الوقت لانعقاد الإجماع على لحوق الإثم
~~بتركه فيه بتقدير عدم فعله قبله
# وأما قبل ذلك فالفعل فيه ندب لكونه مثابا مع جواز تركه
# ويسقط الفرض به في آخر الوقت ولا يمتنع سقوط الفرض عن المكلف بفعل ما ليس
~~بفرض كالزكاة المعجلة قبل الحول سلمنا أنه ليس بنفل ولكن ما المانع من
~~القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل أو تعيين الوقت الأول للوجوب وما بعده قضاء
~~أو الحكم بكونه واجبا بتقدير بقائه بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كما قيل من
~~المذاهب السابقة
# والجواب عن جواز ترك الفعل في أول الوقت أنه لا يدل على عدم الوجوب مطلقا
~~بل على عدم الوجوب المضيق
# وأما الموسع فلا
# والفرق بين المندوب والواجب الموسع جواز ترك المندوب مطلقا والموسع بشرط
~~الفعل بعده في الوقت الموسع
# وحاصله راجع إلى أن الواجب على المكلف إيقاع الفعل في أي وقت شاء من
~~أجزاء ذلك الوقت الموسع على طريق الإبهام والتعيين إلى المكلف كما سبق في
~~خصال الكفارة أو بشرط العزم على الفعل بعده
# ثم لو كان نفلا لما سقط به الفرض لما سبق
# والزكاة المعجلة واجبة مؤجلة بعد انعقاد سببها وهو ملك النصاب لا أنها
~~نافلة ولكان ينبغي أن تصح الصلاة بنية النفل وليس كذلك PageV01P148 فإن قيل
~~لو كان العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت لما وجب الفعل بعده ولما جاز
~~المصير إليه مع القدرة على المبدل كسائر الأبدال مع مبدلاتها ولكان من أخر
~~الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم يكون عاصيا لكونه تاركا للأصل
~~وبدله كيف وإن الأمر الوارد بإيجاب الصلاة في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم
~~فإيجابه يكون زيادة على مقتضى الأمر
# ثم جعل العزم بدلا من صفة الفعل أو عن أصل الفعل مع أنه من أفعال القلوب
~~بعيد إذ لا عهد لنا في الشرع بجعل أفعال القلوب أبدالا عن الأفعال
# ولا يجعل صفة الفعل مبدلا
# قلنا لم يكن ms078 بدلا عن أصل الفعل بل عن تقديم الفعل فلا يكون موجبا لسقوط
~~الفعل مطلقا
# ومعنى كونه بدلا أنه مخير بينه وبين تقديم الفعل والمصير إلى أحد
~~المخيرين غير مشروط بالعجز عن الآخر
# لا أنه من باب الوضوء من التيمم وإنما لم يعص مع تركه غافلا لعدم تكليف
~~الغافل والأمر وإن لم يكن متعرضا للعزم فلا يلزم منه امتناع جعله بدلا فإنه
~~لا يلزم من انتفاء بعض المدارك انتفاء الكل
# وأما استبعاد كون العزم بدلا عن صفة الفعل على ما ذكروه فغير مستحق
~~للجواب
# ثم كيف يستبعد ذلك والفدية في حق الحامل عند خوفها على جنينها وكذلك
~~المرضع على ولدها بدل عن تقديم الصوم في حقها وهو صفة الفعل
# وكذلك الندم توبة وهو من أعمال القلوب
# وقد جعل بدلا عما فرط من أفعال الطاعات الواجبة حالة الكفر الأصلي
# والجواب عن القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل أنه إن أريد به أنا نتبين
~~سقوط الغرض بالفعل في ذلك الوقت فهو مسلم ولا منافاة بينه وبين ما ذكرناه
# وإن أرادوا به أنا نتبين أن غير ذلك الوقت لم يكن وقتا للوجوب بمعنى أنه
~~لو أدى فيه الفعل لم يقع الموقع فهو خلاف الإجماع
# وإن أريد به غير ذلك فلا بد من تصويره PageV01P149
# وعن القول بتعين الوقت الأول للوجوب وما بعده للقضاء فيما سبق
# كيف وأن الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء ولا يصح
~~بنية القضاء
# وعن الوقت أنه خلاف الإجماع من السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت
~~ومات فيه أثنائه أنه أدى فرض الله وأثبت ثواب الواجب وعلى ما حققناه من
~~الوجوب الموسع لو أخر المكلف الصلاة عن أول الوقت بشرط العزم ومات لم يلق
~~الله عاصيا نظرا إلى إجماع السلف على ذلك
# وليس يلزم من ذلك إبطال معنى الوجوب حيث إنه لا يجوز تركه مطلقا بل بشرط
~~العزم على ما تقدم
# ولا يمكن أن يقال جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة لكونها منطوية عنه
~~ولا بد ms079 من الحكم الجزم في هذه الحال إما بالبعضية وهو خلاف الإجماع وإما
~~بنفيها ضرورة امتناع التوقف على ظهور العاقبة بالإجماع من سلف الأمة وإذا
~~عرف معنى الواجب الموسع ففعله في وقته أول مرة يسمى أداء
# وسواء كان فعله على نوع من الخلل لعذر أو لا على نوع من الخلل
# وإن فعل على نوع من الخلل لعذر ثم فعل في ذلك الوقت مرة ثانية سمي إعادة
~~وإن لم يفعل في وقته المقدر وسواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر ثم فعل بعد
~~خروج وقته سمي قضاء
#
# | المسألة الخامسة
# اتفق الكل في الواجب الموسع على أن المكلف لو غلب على ظنه أنه يموت
~~بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره أنه يعصي وإن لم يمت
# واختلفوا في فعله بعد ذلك في الوقت هل يكون قضاء أو أداء
# فذهب القاضي أبو بكر إلى كونه قضاء وخالفه غيره في ذلك
# حجة القاضي أن الوقت صار مقدرا مضيقا بما غلب على ظن المكلف أنه
~~PageV01P150 لا يعيش أكثر منه ولذلك عصى بالتأخير عنه
# فإذا فعل الواجب بعد ذلك فقد فعله خارج وقته فكان قضاء كما في غيره من
~~العبادات الفائتة في أوقاتها المقدرة المحدودة
# ولقائل أن يقول غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي
~~ظن حياته فيه دون ما بعده فلا يلزم من ذلك تضييق الوقت بمعنى أنه إذا بقي
~~بعد ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء وذلك لأنه كان وقتا للأداء
# والأصل بقاء ما كان على ما كان
# ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الأصل أيضا
# ولهذا فإنه لا يلزم من عصيان المكلف بتأخير الواجب الموسع عن أول الوقت
~~من غير عزم على الفعل عند القاضي أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء
~~وهو في غاية الاتجاه
#
# | المسألة السادسة
# اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده أنه يكون
~~قضاء وسواء تركه في وقته عمدا أو سهوا
# واتفقوا على أن ما ms080 لم يجب ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة ففعله
~~بعد ذلك لا يكون قضاء لا حقيقة ولا مجازا كفوائت الصلوات في حالة الصبى
~~والجنون
# واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع أو لفوات شرط من خارج وسواء
~~كان المكلف قادرا على الإتيان بالواجب في وقته كالصوم في حق المريض
~~والمسافر أو غير قادر عليه إما شرعا كالصوم في حق الحائض وإما عقلا كالنائم
~~أنه هل يسمى قضاء حقيقة أو مجازا PageV01P151
# منهم من مال إلى التجوز مصيرا منه إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند
~~فوات ما وجب في الوقت استدراكا لمصلحة الواجب الفائت
# وذلك غير متحقق فيما نحن فيه ووجوبه بعد ذلك الوقت بأمر مجدد لا ارتباط
~~له بالوقت الأول
# فكان إطلاق القضاء عليه تجوزا
# ومنهم من مال إلى أنه قضاء حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب
~~وجوبه ولم يجب للمعارض وإطلاق اسم القضاء في هذه الصور في محل الوفاق إنما
~~كان باعتبار ما اشتركا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه لا استدراك
~~مصلحة ما وجب
# وهذا هو الأشبه لما فيه من نفي التجوز والاشتراك عن اسم القضاء
#
# | المسألة السابعة
# ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
# اختلفوا فيه ولا بد قبل الخوض في الحجاج من تلخيص محل النزاع فنقول ما لا
~~يتم الواجب إلا به إما أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء أو لا يكون مشروطا
~~به
# فإن كان الأول فهو كما لو قال الشارع أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرا
~~فلا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس واجبا وإنما الواجب الصلاة إذا وجد الشرط
~~PageV01P152
# وإن كان الثاني وهو أن يكون وجوبه مطلقا غير مشروط الوجوب بذلك الغير بل
~~مشروط الوقوع فذلك هو محل النزاع إن كان الشرط مقدورا للمكلف وذلك كما لو
~~وجبت الصلاة وتعذر وقوعها دون الطهارة أو وجب غسل الوجه ولم يكن إلا بغسل
~~جزء من الرأس إلى غير ذلك
# وإن لم يكن الشرط مقدورا للمكلف فلا ms081 إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا
~~يطاق
# وذلك كحضور الإمام الجمعة وحصول تمام العدد فيها فإن ذلك غير مقدور لآحاد
~~المكلفين
# وإذا تلخص محل النزاع فنقول اتفق أصحابنا والمعتزلة على أن ما لا يتم
~~الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب
# خلافا لبعض الأصوليين
# قال أبو الحسين البصري وإنما قلنا إن تحصيل الشرط واجب لأنه لو لم يجب بل
~~كان تركه مباحا لكان الآمر كأنه قال للمأمور لك مباح ألا تأتي بالشرط وأوجب
~~عليك الفعل مع عدم الإتيان بما لا يتم إلا به
# وذلك تكليف بما لا يطاق وهو محال
# وهذه الطريقة في غاية الفساد وذلك لأن وجوب المشروط إذا كان مطلقا فلا
~~يلزم من إباحة الشرط أن يكون التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط فإن عدمه غير
~~لازم من إباحته بل حالة عدم وجوب الشرط
# وفرق بين الأمرين
# فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بما لا PageV01P153 يطاق
# ثم يقال له إن كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا فالتكليف
~~بالمشروط مشروط بوجود الشرط وكل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب
~~التحصيل لما سبق ولا جواب عنه
# وإلا قرب في ذلك أن يقال انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل
~~ما أوجبه الشارع
# وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به
# فإذا قيل يجب التحصيل بما لا يكون واجبا كان متناقضا
# وبالجملة فالمسألة وعرة والطرق ضيقة فليقنع بمثل هذا في هذا المضيق
# فإن قيل القول بوجوب الشرط زيادة على ما اقتضاه الأمر بالمشروط إذ لا
~~دلالة عليه والزيادة على النص نسخ ونسخ مدلول النص لا يكون إلا بنص آخر ولا
~~نص
# ثم لو كان واجبا لكان مقدورا حذرا من التكليف بما لا يطاق
# وما يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل غير مقدور ولكان مثابا عليه
~~ومعاقبا على تركه
# والثواب والعقاب إنما هو على غسل الوجه وتركه وعلى صوم اليوم وتركه لا
~~على مسح بعض الرأس وإمساك شيء من الليل
# ولهذا فإنه لو تصور الإتيان ms082 بالمشروط دون شرطه كان كذلك
# قلنا جواب الأول أن النسخ إنما يلزم إن لو كان ما قيل بوجوبه رافعا
~~لمقتضى النص الوارد بالمشروط وليس كذلك فإن مقتضاه وجوبه ووجوبه باق بحاله
# وجواب الثاني أنه مبني على القول بأن كل واجب لا يقدر بقدر محدود
# فالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم هل توصف بالوجوب لكون نسبة الكل
~~إلى الوجوب نسبة واحدة أو الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم والزيادة ندب
# فمن ذهب إلى القول الأول قال كل ما يأتي به من ذلك فهو واجب
# والأصح PageV01P154 إنما هو القول الثاني وهو أن الواجب أقل ما ينطلق
~~عليه الاسم إذ هو مكتفي به من غير لوم على ترك الزيادة من غير بدل وهو
~~مقدور
# وجواب الثالث بمنع ما ذكروه
# وجواب الرابع بأن الوجوب إنما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الإتيان
~~بالمشروط دون الشرط لا القادر PageV01P155
#
# | الفصل الثاني في المحظور
# وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته ومنه يقال لبن محظور أي كثير الآفة
# وقد يطلق بمعنى المنع والقطع ومنه قولهم حظرت عليه كذا أي منعته منه ومنه
~~الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي
# وأما في الشرع فقد قيل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود المزيفة السابق
~~ذكرها
# ولا يخفى وجه الكلام عليها
# والحق فيه أن يقال هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو
~~فعل له
# فالقيد الأول فاصل له عن الواجب والمندوب وسائر الأحكام والثاني فاصل له
~~عن المخير كما ذكرناه في الواجب
# والثالث فاصل له عن المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب فإنه يذم عليه لكن
~~لا من جهة فعله بل لما لزمه من ترك الواجب والحظر فهو خطاب الشارع بما فعله
~~سبب للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله
# ومن أسمائه أنه محرم ومعصية وذنب
# وإذا عرف PageV01P156 معنى المحظور فلا بد من ذكر ما يختص به من المسائل
~~وهي ثلاث مسائل
# | المسألة الأولى
# يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه ms083 عندنا خلافا للمعتزلة وذلك لأنه
~~لا مانع من ورود النهي بقوله لا تكلم زيدا أو عمرا
# وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه ولست أحرم عليك الجميع ولا واحدا
~~بعينه
# فهذا الورود كان معقولا غير ممتنع
# ولا شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مجموع كلاميهما ولا كلام أحدهما على
~~التعيين لتصريحه بنقيضه فلم يبق إلا أن يكون المحرم أحدهما لا بعينه
# ومنهج الخصم في الاعتراض ومنهجنا في الجواب فكما سبق في الواجب المخير
~~ولا يخفى وجهه
# ولكن ربما تشبث الخصوم هاهنا بقولهم إن حرف أو إذا ورد في النهي اقتضى
~~الجمع دون التخيير ودليله قوله تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@
~~76 الإنسان 24 ) فإن المراد به إنما هو النهي عن الطاعة لكل واحد منهما لا
~~النهي عن أحدهما
# وجوابه أن يقال مقتضى الآية إنما هو التخيير وتحريم أحد الأمرين لا بعينه
~~والجمع في التحريم هاهنا إنما كان مستفادا من دليل آخر ويجب أن يكون كذلك
~~جمعا بين الآية وما ذكرناه من الدليل
#
# | المسألة الثانية
# اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد
~~PageV01P157 من جهة واحدة لتقابل حديهما كما سبق تعريفه إلا على رأي من
~~يجوز التكليف بالمحال
# وإنما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب
~~وحرام كالسجود لله تعالى والسجود للصنم وأن يكون الفعل الواحد بالشخص واجبا
~~حراما من جهتين كوجوب الفعل المعين الواقع في الدار المغصوبة من حيث هو
~~صلاة وتحريمه من حيث هو غصب شاغل لملك الغير فذلك مما جوزه أصحابنا مطلقا
~~وأكثر الفقهاء
# وخالف في الصورة الأولى بعض المعتزلة وقالوا السجود نوع واحد وهو مأمور
~~به لله تعالى فلا يكون حراما ولا منهيا بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود
~~وإلا كان الشيء الواحد مأمورا منهيا وذلك محال وإنما المحرم المنهي قصد
~~تعظيم الصنم وهو غير السجود
# وخالف في الصورة الثانية الجبائي وابنه وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر
~~والزيدية
# وقيل إنه رواية عن مالك
# وقالوا الصلاة ms084 في الدار المغصوبة غير واجبة ولا صحيحة ولا يسقط بها الفرض
~~ولا عندها ووافقهم على ذلك القاضي أبو بكر إلا في سقوط الفرض فإنه قال يسقط
~~الفرض عندها لا بها مصيرا PageV01P158 منهم إلى أن الوجوب والتحريم إنما
~~يتعلق بفعل الملكف لا بما ليس من فعله والأفعال الموجودة من المصلي في
~~الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه وهو عاص بها مأثوم بفعلها وليس
~~له من الأفعال غير ما صدر عنه فلا يتصور أن تكون واجبة طاعة ولا مثابا
~~عليها متقربا بها إلى الله تعالى
# لأن الحرام لا يكون واجبا والمعصية لا تكون طاعة ولا مثابا عليها ولا
~~متقربا بها مع أن التقرب شرط في صحة الصلاة والحق في ذلك ما قاله الأصحاب
# أما في الصورة الأولى فلضرورة التغاير بالشخصية بين السجود لله تعالى
~~والسجود للصنم
# ولا يلزم من تحريم أحد السجودين تحريم الآخر ولا من الوجوب الوجوب وما
~~قيل من أن السجود مأمور به لله تعالى فإن أريد به السجود من حيث هو كذلك
~~فهو غير مسلم بل السجود المقيد بقصد تعظيم الرب تعالى دون ما قصد به تعظيم
~~الصنم
# ولهذا قال الله تعالى @QB@ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله @QE@
~~37 فصلت 41 ) ولو كان كما ذكروه لكان عين المأمور به منهيا عنه وهو محال
# وأما في الصورة الثانية فلضرورة تغاير الفعل المحكوم عليه باعتبار اختلاف
~~جهتيه من الغصب والصلاة
# وذلك لأن التغاير بين الشيئين كما أنه قد يقع بتعدد النوع تارة كالإنسان
~~والفرس وبتعدد الشخص تارة كزيد وعمرو
# فقد يقع التغاير مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصا بسبب اختلاف صفاته
~~بأن يكون المحكوم عليه بأحد الحكمين المتقابلين هو الهيئة الاجتماعية من
~~ذاته وإحدى صفتيه والمحكوم عليه بالحكم الآخر بالهيئة الاجتماعية والصفة
~~الأخرى كالحكم على زيد بكونه PageV01P159 مذموما لفسقه ومشكورا لكرمه وذلك
~~مما لا يتحقق معه التقابل بين الحكمين والمنع منهما
# وقولهم إن الفعل الموجود منه في الدار المغصوبة متحد وهو حرام فلا يكون
~~واجبا
# قلنا المحكوم عليه بالحرمة ذات ms085 الفعل من حيث هو فعل أو من جهة كونه غصبا
~~الأول غير مسلم
# والثاني فلا يلزم منه امتناع الحكم عليه بالوجوب من جهة كونه صلاة ضرورة
~~الاختلاف كما سبق
# فإن قيل متعلق الوجوب إما أن يكون هو متعلق الحرمة أو هو مغاير له والأول
~~يلزم منه التكليف بما لا يطاق والخصم لا يقول بذلك فيما نحن فيه سواء قيل
~~بإحالته أو بجوازه
# والثاني إما أن يكون متعلق الوجوب والتحريم متلازمين أو غير متلازمين لا
~~جائز أن يقال بالثاني فإن الغصب والصلاة وإن انفك أحدهما عن الآخر في غير
~~مسألة النزاع فهما متلازمان في مسألة النزاع
# فلم يبق غير التلازم وعند ذلك فالواجب متوقف على فعل المحرم وما لا يتم
~~الواجب إلا به فهو واجب
# فالمحرم الذي ذكرتموه يكون واجبا وهو تكليف بما لا يطاق
# وأيضا فإن الحركات المخصوصة في الصلاة والسكنات داخلة في مفهومها
~~والحركات والسكنات تشغل الحيز إذ الحركة عبارة عن شغل الجوهر للحيز بعد أن
~~كان في غيره والسكون شغل الجوهر للحيز أكثر من زمان واحد
# فشغل الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون الداخلين في مفهوم الصلاة فكان
~~داخلا في مفهوم الصلاة لأن جزء الجزء جزء وشغل الحيز فيما نحن فيه حرام
# فالصلاة التي جزءها حرام لا تكون واجبة لأن وجوبها إما أن يستلزم إيجاب
~~جميع أجزائها أو لا يستلزم
# والأول يلزم منه إيجاب ما كان من أجزائها محرما وهو تكليف بما لا يطاق
# والثاني يلزم منه أن يكون الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفس الصلاة لأن
~~مفهوم الجزء مغاير لمفهوم الكل وذلك محال
# قلنا أما الإشكال الأول فيلزم عليه ما لو قال السيد لعبده أوجبت عليك
~~PageV01P160 خياطة هذا الثوب وحرمت عليك السكن في هذا الدار فإن فعلت هذا
~~أثبتك وإن فعلت هذا عاقبتك فإنه إذا سكن الدار وخاط الثوب فإنه يصح أن يقال
~~فعل الواجب والمحرم ويحسن من السيد ثوابه له على الطاعة وعقابه له على
~~المعصية إجماعا
# وعند ذلك فكل ما أوردوه من التقسيم فهو بعينه ms086 وارد هاهنا
# وذلك أن يقال متعلق الوجوب إن كان هو متعلق الحرمة فهو تكليف بما لا يطاق
~~وليس كذلك فيما فرض من الصورة وإن تغايرا فهما في الصورة المفروضة متلازمان
~~وإن جاز انفكاكهما حسبما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة
# فالواجب متوقف على المحرم فيلزم أن يكون واجبا لا محرما لما قيل
# وقد قيل بالجمع بين الواجب والمحرم فيها فما هو الجواب في هذه الصورة هو
~~الجواب في صورة محل النزاع
# على هذا فقد اندفع الإشكال الثاني أيضا من حيث إن شغل الحيز داخل في
~~مفهوم الحركات المخصوصة الداخلة في مفهوم الخياطة
# وشغل الحيز بالسكن محرم على ما قيل في صورة محل النزاع من غير فرق
~~والجواب يكون مشتركا كيف وإن إجماع سلف الأمة وهلم جرا منعقد على الكف عن
~~أمر الظلمة بقضاء الصلوات المؤدات في الدور المغصوبة مع كثرة وقوع ذلك منهم
~~ولو لم تكن صحيحة مع وجوبها عليهم لبقي الوجوب مستمرا وامتنع على الأمة عدم
~~الإنكار عادة وهو لازم على المعتزلة وأحمد بن حنبل حيث اعترفوا ببقاء الفرض
~~وعدم سقوطه
# وأما القاضي أبو بكر فإنه قال إن الفرض يسقط عندها لا بها جمعا بين
~~الإجماع على عدم النكير على ترك القضاء وبين ما ظنه دليلا على امتناع صحة
~~الصلاة
# وقد بينا إبطال مستنده
#
# | المسألة الثالثة
# مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله خلافا لأبي حنيفة
# وصورة المسألة ما إذا أوجب الصوم وحرم إيقاعه في يوم العيد
# وعلى هذا النحو فالشافعي اعتقد أن المحرم هو الصوم الواقع وألحقه بالمحرم
~~باعتبار أصله PageV01P161 فكان تحريمه مضادا لوجوبه
# وأبو حنيفة اعتقد أن المحرم نفس الوقوع لا الواقع وهما غيران فلا تضاد
~~إلحاقا له بالمحرم باعتبار غيره وحيث قضى بتحريم صلاة المحدث وبطلانها إنما
~~كان لفوات شرطها من الطهارة لا للنهي عن إيقاعها مع الحدث بخلاف الطواف حيث
~~لا يقم الدليل عنده على اشتراط الطهارة فيه
# وبالجملة فالمسألة اجتهادية ظنية لا حظ لها من اليقين وإن كان الأشبه
~~إنما هو مذهب الشافعي ms087 من حيث إن اللغوي لا يفرق عند سماعه لقول القائل حرمت
~~عليك الصوم في هذا اليوم مع كونه موجبا لتحريم الصوم وبين قوله حرمت عليك
~~إيقاع الصوم في هذا اليوم من جهة أنه لا معنى لإيقاع الصوم في اليوم سوى
~~فعل الصوم في اليوم
# فإذا كان فعل الصوم فيه محرما كان ذلك مضادا لوجوبه لا محالة
# فإن قيل لو كان تحريم إيقاع الفعل في الوقت تحريما للفعل الواقع لزم أن
~~يكون تحريم إيقاع الطلاق في زمن الحيض تحريما لنفس الطلاق ولو كان الطلاق
~~نفسه محرما لما كان معتبرا وكذلك وقوع الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي
~~عن إيقاعها فيها
# قلنا أما الطلاق في زمن الحيض إنما قضى الشافعي بصحته لظهور صرف التحريم
~~عنده عن أصل الطلاق وصفته إلى أمر خارج وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة
~~لدليل دل عليه
# وأما الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عنها فقد منع بعض أصحابنا صحتها
~~في الأوقات دون الأماكن
# ومن عمم اعتقد صرف النهي فيها عن الصوم وصفته إلى أمر خارج لدليل دل عليه
~~أيضا بخلاف ما نحن فيه حتى لو قام الدليل فيه على ترك الظاهر لترك
~~PageV01P162
#
# | الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل
# والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم ومنه قول
~~الشاعر ( لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ) وأما
~~في الشرع فقد قيل هو ما فعله خير من تركه
# ويبطل بالأكل قبل ورود الشرع فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء
~~المهجة وليس مندوبا وقيل هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه ويبطل
~~بأفعال الله تعالى فإنها كذلك وليست مندوبة
# فالواجب أن يقال هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا
# ( فالمطلوب فعله ) احتراز عن الحرام والمكروه والمباح وغيره من الأحكام
~~الثابتة بخطاب الوضع والأخبار
# و ( نفي الذم ) احتراز عن الواجب المخير والموسع في أول الوقت
# وإذا عرف معنى المندوب ففيه مسألتان ms088
# | المسألة الأولى
# ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى أن المندوب مأمور به
~~PageV01P163 خلافا للكرخي وأبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة
# احتج المثبتون بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق وليس ذلك لذات الفعل
~~المندوب إليه وخصوص نفسه وإلا كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه ولا لصفة من
~~الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث وإلا كان كل حادث طاعة ولا لكونه
~~مرادا لله تعالى وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك ولا لكونه مثابا
~~عليه فإنه لا يخرج عن كونه طاعة وإن لم يثب عليه ولا لكونه موعودا بالثواب
~~عليه لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق لاستحالة الخلف في خبر الشارع والثواب غير
~~لازم له بالإجماع والأصل عدم ما سوى ذلك
# فتعين أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر فإن امتثال الأمر يسمى طاعة
~~ولهذا يقال فلان مطاع الأمر ومنه قول الشاعر ( ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا
~~توان من المأمور في كل أمركا ) كيف وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب قولهم
~~بانقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب
# فإن قيل أمكن أن يكون طاعة لكون مقتضى ومطلوبا ممن له الطلب والاقتضاء
~~ولا يلزم أن يكون ذلك لكونه مأمورا
# ثم لو كان فعله طاعة لكونه مأمورا لكان تركه معصية لكونه مأمورا
# ولذلك يقال أمر فعصى
# ومنه قول الشاعر ( أمرتك أمرا جازما فعصيتني ) وليس كذلك بالإجماع
# ويدل على أنه غير مأمور قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة وقوله عليه السلام لبريرة وقد عتقت تحت عبد لو راجعتيه
~~فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شافع نفى الأمر في الصورتين مع
~~أن الفعل فيهما مندوب
# فدل على أن المندوب ليس مأمورا
# قلنا أما الاقتضاء والطلب فهو الأمر عندنا على ما يأتي فتسليمه تسليم
~~لمحل النزاع PageV01P164
# قولهم لا يسمى تاركه عاصيا
# قلنا لأن العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب ولا بمخالفة مطلق أمر
# ويجب أن يكون كذلك جمعا ms089 بين ما ذكروه من الإطلاق وما ذكرناه من الدليل
# ولمثل هذا يجب حمل الحديثين على أمر الإيجاب دون الندب
# ويخص الحديث الأول أنه قيده بالمشقة وهي لا تكون في غير أمر الإيجاب
# وإذا ثبت كونه مأمورا فهو حسن بجميع الاعتبارات السابق ذكرها في مسألة
~~التحسين والتقبيح وهل هو داخل في مسمى الواجب فالكلام فيه على ما سيأتي في
~~الجائز نفيا وإثباتا
#
# | المسألة الثانية
# اختلف أصحابنا في المندوب هل هو من أحكام التكاليف فأثبته الأستاذ أبو
~~إسحاق ونفاه الأكثرون وهو الحق
# وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة والمندوب مساو للمباح
~~في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل
# والمباح ليس من أحكام التكليف على ما يأتي فالمندوب أولى
# نعم إن قيل إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا فلا حرج فإن قيل
~~المندوب لا يخلو عن كلفة ومشقة فإنه سبب للثواب فإن فعله رغبة في الثواب
~~ففعله مشق كفعل الواجب وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب الجزيل بفعله
~~وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل بخلاف ترك المباح
# قلنا يلزم عليه أن يكون حكم الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب حكما
~~تكليفيا لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق وإن تركه
~~شق عليه ما فاته من الثواب
# وهو خلاف الإجماع PageV01P165
#
# | الفصل الرابع في المكروه
# المكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومنه قولهم جمل
~~كره أي شديد الرأس وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية
# وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة
~~وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات
# وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن
~~المخصوصة
# وقد يراد به ما في القلب منه حزازة
# وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع
# وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام كما سبق
# ومن نظر إلى الاعتبار ms090 الثاني حده بترك الأولى
# ومن نظر إلى الاعتبار الثالث جده بالمنهي الذي لا ذم على فعله
# ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد
# وإذا عرف معنى المكروه فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام
~~التكاليف فعلى نحو ما سبق في المندوب ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين
~~تزييفا واختيارا PageV01P166
#
# | الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل
# أما المباح فهو في اللغة مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان
# ومنه يقال باح بسره إذا أظهره
# وقد يرد أيضا بمعنى الإطلاق والإذن ومنه يقال أبحته كذا أي أطلقته فيه
~~وأذنت له
# وأما في الشرع فقد قال قوم هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا
# وهو منقوض بخصال الكفارة المخيرة
# فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين فعلها وتركها وبتقدير فعلها
~~لا تكون مباحة بل واجبة
# وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم وليست
~~مباحة بل واجبة
# وقال قوم هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب وهو منتقض بأفعال
~~الله تعالى فإنها كذلك وليست متصفة بكونها مباحة
# ومنهم من قال هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه
~~ولا نفع له في الآخرة وهو غير جامع لأنه يخرج منه الفعل الذي خير الشارع
~~فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله أو دلالة الدليل السمعي على
~~PageV01P167 استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى فإنه مباح وإن
~~اشتمل فعله وتركه على الضرر
# والأقرب في ذلك أن يقال هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير
~~فيه بين الفعل والترك من غير بدل
# فالقيد الأول فاصل له عن فعل الله تعالى والثاني عن الواجب الموسع في أول
~~الوقت والواجب المخير
# وإذا عرف معنى المباح ففيه خمس مسائل
# | المسألة الأولى
# اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية خلافا لبعض المعتزلة
~~مصيرا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج ms091 عن فعله وتركه
# وذلك ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده فلا يكون حكما شرعيا
# ونحن لا ننكر أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية وإنما
~~الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير على ما قررناه
# وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع
# ولا يخفى الفرق بين القسمين
# فإذا ما أثبتناه من الإباحة الشرعية لم يتعرض لنفيها وما نفي غير ما
~~أثبتناه
#
# | المسألة الثانية
# اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به خلافا للكعبي
~~وأتباعه من المعتزلة في قولهم إنه لا مباح في الشرع بل كل فعل يفرض فو واجب
~~مأمور به PageV01P168
# احتج من قال إنه غير مأمور به أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك
~~وهو غير متصور في المباح لما سبق في تحديده ولأن الأمة مجمعة على انقسام
~~الأحكام إلى وجوب وندب وإباحة وغير ذلك
# فمنكر المباح يكون خارقا للإجماع
# وحجة الكعبي أنه ما من فعل يوصف بكونه مباحا إلا ويتحقق بالتلبس به ترك
~~حرام ما وترك الحرام واجب ولا يتم تركه دون التلبس بضد من أضداده وما لا
~~يتم الواجب إلا به فهو واجب لما سبق
# ثم اعتذر عن الإجماع المحتج به بأن قال يجب حمله على ذات الفعل مع قطع
~~النظر عن تعلق الأمر به لسبب توقف ترك الحرام عليه
# فإنه إذ ذاك لا يكون مأمورا به ضرورة الجمع بين الأدلة بأقصى الإمكان
# وقد اعترض عليه من لا يعلم عور كلامه بأنه وإن كان ترك الحرام واجبا
~~فالمباح ليس هو نفس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تحقق ترك
~~الحرام بغيره فلا يلزم أن يكون واجبا وهو غير سديد
# فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام واجب وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده
# وقد تقرر أن ما لا يتم الواحب دونه فهو واجب
# فالتلبس بضد من أضداده واجب غايته أن الواجب من الأضداد غير معين قبل
~~تعيين المكلف له
# ولكن لا خلاف في وجوبه بعد التعيين ولا خلاص عنه إلا ms092 بمنع وجوب ما لا يتم
~~الواجب إلا به وفيه خرق القاعدة الممهدة على أصول الأصحاب
# وغاية ما ألزم عليه أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب بل المحرم
~~إذا ترك به محرم آخر أن يكون واجبا وكان يجب أن تكون الصلاة حراما على هذه
~~القاعدة عندما إذا ترك بها واجبا آخر وهو محال فكان جوابه أنه لا مانع من
~~الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في
~~الصلاة في الدار المغصوبة ونحوه
# وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية الغوص والإشكال وعسى أن
~~يكون عند غيري حله PageV01P169
#
# | المسألة الثالثة
# اختلفوا في المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا وحجة من قال بالدخول
~~أن المباح ما لا حرج على فعله
# وهذا المعنى متحقق في الواجب والزيادة إلى اختص بها الواجب غير نافية
~~للاشتراك فيما قيل
# وحجة من قال بالتباين أن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك بالقيود
~~المذكورة وهو غير متحقق في الواجب وهو الحق
# فإن قيل العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب في
~~قولهم صلاة جائزة وصوم جائز ولو لم يكن مفهوم الجائز متحققا في الواجب لزم
~~منه إما الاشتراك وإما التجوز هو خلاف الأصل
# قلنا ولو كان إطلاقه عليه حقيقة فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن الفعل
~~بدليل البحث والسير
# فلو كان ذلك هو المسمى حقيقة فالعادة أيضا مطردة بإطلاق الجائز على ما
~~انتفى الحرج عن تركه ولهذا يقال المحرم جائز الترك
# وما هو مسمى الجائز أولا غير متحقق هاهنا
# ويلزم من ذلك أن يكون إطلاق اسم الجائز على ترك المحرم مجازا أو مشتركا
~~وهو خلاف الأصل
# وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل احتمال التجوز فيما ذكرناه أولى لما
~~فيه من موافقة الإطلاق في قولهم هذا واجب وليس بجائز
# وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية وهي في محل الاجتهاد
#
# | المسألة الرابعة
# اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف
# واتفاق جمهور من العلماء على النفي ms093 خلافا للاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني
# والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي
# فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة
# ومنه قولهم كلفتك عظيما أي حملتك ما PageV01P170 فيه كلفة ومشقة
# ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك
# ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد
~~كونه مباحا
# والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا على محز واحد
#
# | المسألة الخامسة
# اختلفوا في المباح هل هو حسن أم لا والحق امتناع النفي والإثبات في ذلك
~~مطلقا بل الواجب أن يقال إنه حسن باعتبار أن لفاعله أن يفعله شرعا أو
~~باعتبار موافقته للغرض
# وليس حسنا باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله على ما تقرر في مسألة
~~التحسين والتقبيح PageV01P171
#
# | الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار وهي على أصناف
# الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا والسبب في اللغة عبارة عما يمكن
~~التوصل به إلى مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لإمكان التوصل
~~بهما إلى المقصود
# وإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة
# وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي
# ولا يخفى ما فيه من الاحتراز وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في تعريفة للحكم
~~حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى
~~@QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ 17 الإسراء 78 ) وفي قوله عليه السلام
~~إذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هلال رمضان أمارة على وجوب صوم رمضان
~~بقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ 2 البقرة 185 ) وقوله
~~عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ونحوه وإلى ما يستلزم حكمة باعثة
~~للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا
~~لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه
# فإن تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو الإجماع لا بالشدة PageV01P172
~~المطربة
# ولأنها لو كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة بالاستنباط
# إلا بعد معرفة الحكم ms094 في الأصل
# وذلك دور ممتنع
# وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية بل حكم
~~الشرع عليه بالسببية
# وعلى هذا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر من الأدلة
~~السمعية فلله تعالى فيها حكمان أحدهما الحكم المعرف بالسبب والآخر السببية
~~المحكوم بها على الوصف المعرف للحكم وفائدة نصبه سببا معرفا للحكم عسر وقوف
~~المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقائع بعد انقطاع الوحي حذرا من
~~تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية
# وسواء كان السبب مما يتكرر بتكرره الحكم كما ذكرناه من زوال الشمس وطلوع
~~الهلال وغيره من أسباب الضمانات والعقوبات والمعاملات أو غير متكرر به
~~كالاستطاعة في الحج ونحوه وسواء كان وصفا وجوديا أو عدميا شرعيا أو غير
~~شرعي ما يأتي تحقيقه في القياس
# وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم فليس معناه أنه يوجبه لذاته وصفة
~~نفسه وإلا كان موجبا له قبل ورود الشرع وإنما معناه أنه معرف للحكم لا غير
~~كما ذكرناه في تحديده
# فإن قيل لو كانت السببية حكما شرعيا لافتقرت في معرفتها إلى سبب آخر
~~يعرفها
# ويلزم من ذلك إما الدور إن افتقر كل واحد من السببين إلى الآخر وإما
~~التسلسل وهو محال
# وأيضا فإن الوصف المعرف للحكم إما يعرفة بنفسه أو بصفة زائدة
# فإن كان الأول لزم أن يكون معرفا له قبل ورود الشرع وهو محال
# وإن كان بصفة زائدة عليه فالكلام في تلك الصفة كالكلام في الأول وهو
~~تسلسل ممتنع
# وأيضا فإن الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا للحكم إنما هو ما يستلزمه من
~~الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة
# وذلك ممتنع لوجهين الأول أنه لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية لأمكن
~~PageV01P173 تعريف الحكم المسبب بها من غير حاجة إلى توسط الوصف
# وليس كذلك بالإجماع
# الثاني أن الحكمة إما أن تكون قديمة أو حادثة
# فإن كان الأول لزم من قدمها قدم موجبها وهو معرفة السببية
# وإن كان الثاني فلا بد لها من معرف آخر ms095 لخفائها
# والتقسيم في ذلك المعرف عائد بعينه
# قلنا معرفة السببية مستندة إلى الخطاب أو إلى الحكمة الملازمة للوصف مع
~~اقتران الحكم بها في صورة فلا تستدعي سببا آخر يعرفها حتى يلزم الدور أو
~~التسلسل وبما ذكرناه هاهنا يكون دفع إشكال الثاني أيضا
# وأما الوجه الأول من الإشكال الثالث فالوجه في دفعه أن الحكمة المعرفة
~~للسببية ليس مطلق حكمة بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم فلا تكون
~~بمجردها معرفة للحكم فإنها إذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها
~~من الوصف فلا يمكن تعريف الحكم بها لعدم الوقوف على ما به التعريف
~~لاضطرابها واختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وما هذا شأنه فدأب
~~الشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال الحكمة
~~دفعا للعسر والحرج عنهم
# وأما الوجه الثاني منه فالوجه في دفعه أن يقال الحكمة إذا كانت مضبوطة
~~بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف آخر ولا يلزم من تقدمها على
~~ورود الشرع أن تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع ولا
~~اعتبار لها قبل ورود الشرع
# وإذا عرف معنى السبب شرعا فلو تخلف الحكم عنه في صورة من الصور فهل تبطل
~~سببيته أم لا
# فسيأتي الكلام عليه في مسألة تخصيص العلة فيما بعد PageV01P174
#
# | الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا
# والمانع منقسم إلى مانع الحكم ومانع السبب
# أما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء
~~نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد
~~العدوان
# وأما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب
~~الزكاة مع ملك النصاب
#
# | الصنف الثالث الشرط
# والشرط ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم
~~في باب البيع وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء
~~حكمة السبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة
~~والحكم الشرعي في ذلك إنما هو قضاء الشارع ms096 على الوصف بكونه مانعا أو شرطا
~~لا نفس الوصف المحكوم عليه
# وقد يرد هاهنا من الإشكالات ما وردت على السبب والوجه في دفعها ما سبق
#
# | الصنف الرابع الحكم بالصحة
# وهي في اللغة مقابل للسقم وهو المرض وأما في الشرع فقد تطلق الصحة على
~~العبادات تارة وعلى عقود المعاملات تارة
# أما في العبادات فعند المتكلم الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب
~~القضاء أو لم يجب
# وعند الفقهاء الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل فمن صلى وهو يظن أنه
~~متطهر وتبين أنه لم يكن متطهرا فصلاته صحيحة عند المتكلم لموافقة أمر
~~الشارع بالصلاة على حسب حاله وغير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة
~~للقضاء PageV01P175
# وأما في عقود المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه
# ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج
# ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه فهو فاسد
# فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع
~~بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة مع أنه لا يطرد هذا التفسير في صحة الصلاة
~~وغيرها من العبادات
# وإن صح فالنزاع في أمر لفظي ولا بأس بتفسير كون العبادة مجزية بكونها
~~مسقطة لوجوب القضاء
# وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها وسقوط القضاء
~~بالموت إنما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت
#
# | الصنف الخامس الحكم بالبطلان
# وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة
# وأما الفاسد فمرادف للباطل عندنا وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير
~~للصحيح والباطل وهو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه كبيع مال الربا بجنسه
~~متفاضلا ونحوه
# وسيأتي تحقيق ذلك في المناهي
#
# | الصنف السادس العزيمة والرخصة
# أما العزيمة ففي اللغة الرقية وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر ما
~~ومنه قوله تعالى @QB@ فنسي ولم نجد له عزما @QE@ 20 طه 115 ) أي قصدا مؤكدا
# ومنه سمي بعض الرسل ألو العزم لتأكد قصدهم في إظهار الحق
# وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى ms097 كالعبادات الخمس
~~ونحوها
# وأما الرخصة في اللغة بتسكين الخاء فعبارة عن التيسير والتسهيل
~~PageV01P176 ومنه يقال رخص السعر
# إذا تيسر وسهل
# وبفتح الخاء عبارة عن الأخذ بالرخص
# وأما في الشرع فقد قيل الرخصة ما أبيح فعله مع كونه حراما وهو تناقض ظاهر
# وقيل ما رخص فيه مع كونه حراما وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص
~~المشتق من الرخصة غير خارج عن الإباحة
# فكان في معنى الأول
# وقال أصحابنا الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم وهو غير جامع
# فإن الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك الفعل كإسقاط وجوب صوم رمضان
~~والركعتين من الرباعية في السفر
# فكان من الواجب أن يقال الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر إلى آخر الحد
~~المذكور حتى يعم النفي والإثبات
# ثم العذر المرخص لا يخلو إما أن يكون راجحا على المحرم أو مساويا أو
~~مرجوحا
# فإن كان الأول فموجبه لا يكون رخصة بل عزيمة وإلا كان كل حكم ثبت بدليل
~~راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة وهو خلاف الإجماع
# وإن كان مساويا فإن قلنا بتساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه والرجوع
~~إلى الأصل فلا يكون ذلك رخصة وإلا كان كل فعل يقينا فيه على PageV01P177
~~النفي الأصلي قبل ورود الشرع رخصة وهو ممتنع
# وإن لم نقل بالتساقط فالقائل قائلان قائل يقول بالوقف عن الحكم بالجواز
~~وعدمه إلى حين ظهور الترجيح وذلك عزيمة لا رخصة وقائل يقول بالتخيير بين
~~الحكم بالجواز والحكم بالتحريم
# ويلزم من ذلك أن لا يكون أكل الميتة حالة الاضطرار رخصة
# ضرورة عدم التخيير بين جواز الأكل والتحريم
# لأن الأكل واجب جزما وقد قيل بكونه رخصة
# فلم يبق إلا أن يكون الدليل المحرم راجحا على المستبيح
# ويلزم من ذلك العلم بالمرجوح ومخالفة الراجح وهو في غاية الإشكال وإن كان
~~هذا القسم هو الأشبه بالرخصة لما فيها من التيسير والتسهيل بالعمل بالمرجوح
~~ومخالفة الراجح
# وعلى هذا فإباحة شرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه وإسقاط صوم
~~رمضان والقصر في الرباعية في ms098 السفر والتيمم مع وجود الماء للجراحة أو لبعد
~~الماء أو لبيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة حقيقة وأكل الميتة حالة الاضطرار
~~وإن كان عزيمة من حيث هو واجب استبقاء للمهجة فرخصة من حهة ما في الميتة من
~~الخبث المحرم وما لم يوجبه الله علينا وإن كان واجبا على من قبلنا فليس
~~رخصة حقيقة وإن سمي رخصة لعدم الدليل المحرم لتركه
# وكذلك كل حكم ثبت جوازه على خلاف العموم للمخصص لا يكون رخصة لأن المخصص
~~بين لنا أن المتكلم لم يرد باللفظ العام لغة صورة التخصيص فلا يكون إثبات
~~الحكم فيها على خلاف الدليل لأن العموم إنما يكون دليلا على الحكم في آحاد
~~الصور الداخلة تحت العموم لغة مع إرداة المتكلم لها ومع المخصص فلا إرداة
~~PageV01P178
#
# | الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها وفيه خمس مسائل
#
# | المسألة الأولى
# اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفيا وإثباتا
~~وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه
# وميله في أكثر أقواله إلى الجواز وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب
~~مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها مع تقدم التكليف بالفعل على PageV01P179
~~الفعل وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في مقدورها بل مقدورها مخلوق لله تعالى
~~ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق
# وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجواز تكليف العبد
~~بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعا عنه والبكرية حيث زعموا أن
~~الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع التكليف به
# غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعه نفيا وإثباتا
# ووافقه على القول بالنفي بعض الأصحاب وهو مذهب البصريين من المعتزلة
~~وأكثر البغداديين وأجمع الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون
~~عقلا وعلى وقوعه شرعا كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل
~~خلافا لبعض الثنوية
# والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته ms099 كالجمع بين الضدين
~~ونحوه وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه ميل الغزالي رحمه الله
~~PageV01P180
# ولنفرض الكلام في الطرفين أما الطرف الأول وهو امتناع التكليف بالمستحيل
~~لذاته فيدل عليه أن التكليف طلب ما فيه كلفة
# والطلب يستدعي مطلوبا متصورا في نفس الطالب
# فإن طلب ما لا تصور له في النفس محال والمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين
~~والنفي والإثبات معا في شيء واحد ونحوه لا تصور له في النفس
# ولو تصور في النفس لما كان وقوعه في الخارج ممتنعا لذاته
# وكما يمتنع التكليف بالجمع بين الضدين في طرف الوجود فكذلك يمتنع التكليف
~~بالجمع بين الضدين طرف السلب إذا لم يكن بينهما واسطة كالتكليف بسلب الحركة
~~والسكون معا في شيء واحد لاستحالة ذلك لذاتيهما
# وعلى هذا فمن توسط مزرعة مغصوبة فلا يقال له لا تمكث ولا تخرج كما ذهب
~~إليه أبو هاشم وإن كان في كل واحد من المكث والخروج إفساد زرع الغير بل
~~يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تقليل الضرر وتكثيره في المكث كما يكلف
~~المولج في الفرج الحرام بالنزع وإن كان به ماسا للفرج المحرم لأن ارتكاب
~~أدنى الضررين يصير واجبا نظرا إلى رفع أعلاهما كإيجاب شرب الخمر من غص
~~بلقمة ونحوه
# ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يدل على حرمة الخروج كما يجب
~~الضمان على المضطر في المخمصة بما يتلفه بالأكل وإن كان الأكل واجبا وإن
~~قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين وذلك كما إذا سقط إنسان من شاهق على صدر
~~صبي محفوف بصبيان وهو يعلم أنه إن استمر قتل من تحته وإن انتقل قتل من يليه
~~فيمكن أن يقال بالتخيير بينهما أو يخلو مثل هذه الواقعة عن حكم الشارع وهو
~~أولى من تكليفه طلب ما لا تصور له في نفس الطالب على ما حققناه
# وهذا بخلاف ما إذا كان محالا باعتبار غيره فإنه يكون ممكنا باعتبار ذاته
# فكان متصورا في نفس الطالب وهو واضح لا غبار عليه
# فإن قيل ما ذكرتموه من إحالة طلب الجمع بين الضدين ms100 بناء على عدم تصوره في
~~نفس الطالب غير صحيح وذلك لأنه لو لم يكن متصورا في نفس الطالب لما علم
~~إحالته فإن العلم بصفة الشيء فرع تصور ذلك الشيء PageV01P181 واللازم ممتنع
~~وإن سلم دلالة ما ذكرتموه إلا أنه معارض بما يدل على جواز التكليف بالجمع
~~بين الضدين ووقوعه شرعا
# وبيانه قوله تعالى لنوح @QB@ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن @QE@ 1
~~هود 36 ) أخبر أنه لا يؤمن غير من لم يؤمن مع أنهم كانوا مكلفين بتصديقه
~~فيما يخبر به ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه تصديقا له في خبره أنهم
~~لا يؤمنون
# وأيضا فإن الله تعالى كلف أبا لهب بتصديق النبي عليه السلام في أخباره
# ومن أخبار النبي عليه السلام أن أبا لهب لا يصدقه لإخبار الله تعالى
~~لنبيه بذلك فقد كلفه بتصديقه في إخباره بعدم تصديقه له وفي ذلك تكليفه
~~بتصديقه وعدم تصديقه وهو تكليف بالجمع بين الضدين
# قلنا أما الإشكال الأول فمندفع
# وذلك لأن الجمع المعلوم المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين إنما هو الجمع
~~المعلوم بين المختلفات التي ليست متضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين
~~تصوره ثابتا لهما وهو دقيق فليتأمل وما ذكروه من المعارضة
# فلا نسلم وجود الإخبار بعدم الإيمان في الآيتين مطلقا
# أما في قصة أبي لهب فغاية ما ورد فيه قوله تعالى @QB@ سيصلى نارا ذات لهب
~~@QE@ 111 المسد 3 ) وليس في ذلك ما يدل على الإخبار بعدم تصديقه للنبي
~~مطلقا فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن وبتقدير امتناع ذلك أمكن حمل قوله تعالى
~~@QB@ سيصلى نارا ذات لهب @QE@ 111 المسد 3 ) على تقدير عدم إيمانه
# وكذلك التأويل في قوله تعالى @QB@ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن
~~@QE@ 11 هود 36 ) أي بتقدير عدم هداية الله تعالى لهم إلى ذلك
# وذلك لا يدل على الإخبار بعدم الإيمان مطلقا وإن سلمنا ذلك ولكن لا نسلم
~~أنهم كلفوا PageV01P182 بتصديق النبي عليه السلام فيما أخبر من عدم تصديقهم
~~بتكذيبه
# وهذا مما اتفق عليه نفاة ms101 التكليف بالجمع بين الضدين
# وأما الطرف الثاني وهو بيان جواز التكليف بالمستحيل لغيره فقد احتج
~~الأصحاب عليه بالنص والمعقول أما النص فقوله تعالى @QB@ ربنا ولا تحملنا ما
~~لا طاقة لنا به @QE@ 2 البقرة 286 ) سألوا دفع التكليف بما لا يطاق
# ولو كان ذلك ممتنعا لكان مندفعا بنفسه ولم يكن إلى سؤال دفعه عنهم حاجة
# فإن قيل إنما يمكن حمل الآية على سؤال دفع مالا يطاق أن لو كان ذلك ممكنا
~~وإلا لتعذر السؤال بدفع ما لا إمكان لوقوعه كما ذكرتموه وإمكانه متوقف على
~~كون الآية ظاهرة فيه فيكون دورا سلمنا كونها ظاهرة فيما ذكرتموه ولكن أمكن
~~تأويلها بالحمل على سؤال دفع ما فيه مشقة على النفس وإن كان مما يطاق ويجب
~~الحمل عليه لموافقته لما سنذكره من الدليل بعد هذا سلمنا إرادة دفع ما لا
~~يطاق لكنه حكاية حال الداعين ولا حجة فيه سلمنا صحة الاحتجاج بقول الداعين
~~لكن لا يخلو إما أن يقال بأن جميع التكاليف غير مطاقة أو البعض دون البعض
# الأول يوجب إبطال فائدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق بل كان الواجب أن يقال
~~لا يكلفنا
# وإن كان الثاني فهو خلاف أصلكم سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بقوله
~~تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ 2 البقرة 286 ) وهو صريح في
~~الباب
# وقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ PageV01P183 22
~~الحج 87 ) ولا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق
# والجواب عن السؤال الأول أن الآية بوضعها ظاهرة فيما لا يطاق فيجب تقدير
~~إمكان التكليف به ضرورة حمل الآية على ما هي ظاهرة فيه حذرا من التأويل من
~~غير دليل
# وعن الثاني أنه ترك الظاهر من غير دليل
# وعن الثالث أن الآية إنما وردت في معرض التقرير لهم والحث على مثل هذه
~~الدعوات
# فكان الاحتجاج بذلك لا بقولهم
# وعن الرابع أنه وإن كان كل تكليف عندنا تكليفا بما لا يطاق غير أنه يجب
~~تنزيل السؤال على ما لا يطاق وهو ما يتعذر الإتيان به ms102 مطلقا في عرفهم دون
~~ما لا يتعذر لما فيه من إجراء اللفظ على حقيقته وموافقة أهل العرف في عرفهم
~~غايته إخراج ما لا يطاق مما هو مستحيل في نفسه لذاته من عموم الآية لما
~~ذكرنا من استحالة التكليف به وامتناع سؤال الدفع للتكليف بما لا تكليف به
~~ولا يخفى أنه تخصيص والتخصيص أولى من التأويل
# وعن المعارضة بالآيتين أن غايتهما الدلالة على نفي وقوع التكليف بما لا
~~يطاق
# ولا يلزم من ذلك نفي الجواز المدلول عليه من جانبنا كيف وإن الترجيح لما
~~ذكرناه من الآية لاعتضادها بالدليل العقلي على ما يأتي ومع ذلك فلا خروج
~~لها عن الظن والتخمين
# وربما احتج بعض الأصحاب بقوله تعالى @QB@ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى
~~السجود فلا يستطيعون @QE@ 68 القلم 42 ) وهو تكليف بالسجود مع عدم
~~الاستطاعة وإنما يصح الاحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة
~~بمعنى التكليف وليس كذلك للإجماع على أن الدار الآخرة إنما هي دار مجازاة
~~لا دار تكليف PageV01P184
# وأما من جهة المعقول فقد احتج فيه بعضهم بحجج واهية الأولى منها هو أن
~~الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل والترك كان الفعل
~~ممتنعا لامتناع حصول الرجحان معه وإن كان مع الترجيح لأحد الطرفين كان
~~الراجح واجبا والمرجوح ممتنعا والتكليف بهما يكون محالا
# الثانية أن الفعل الصادر من العبد إما أن يكون العبد متمكنا من فعله
~~وتركه أو لا يكون
# فإن لم يكن متمكنا منه فالتكليف له بالفعل يكون تكليفا بما لا يطاق وإن
~~كان متمكنا منه فإما أن لا يتوقف ترجح فعله على تركه على مرجح أو يتوقف
~~الأول محال وإلا كان كل موجود حادثا هكذا ويلزم منه سد باب إثبات واجب
~~الوجود وإن توقف فذلك المرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم وهو تسلسل
~~ممتنع
# وإن كان من فعل غيره فإما أن يجب وقوع الفعل أو لا يجب
# وإذا لم يجب كان ممتنعا أو جائزا
# والأول محال وإلا كان المرجح مانعا ms103 وإن كان الثاني عاد التقسيم بعينه وهو
~~ممتنع فلم يبق سوى الوجوب
# والعبد إذ ذاك يكون مجبورا لا مخيرا وهو عين التكليف بما لا يطاق
# الثالثة أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله وإلا كانت مؤثرة فيه حال وجوده
~~وفيه إيجاد الموجود أو قبل وجوده ويلزم من ذلك أن يكون تأثير القدرة في
~~المقدور مغايرا له لتحقق التأثير في الزمن الأول دونه
# والكلام في ذلك التأثير وتأثير مؤثره فيه كالأول وهو تسلسل ممتنع والقدرة
~~غير مؤثرة في الفعل وهو المطلوب
# الرابعة أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل والقدرة غير موجودة قبل
~~الفعل لأنها لو وجدت لكان لها متعلق ومتعلقها لا يكون عدما لأنه نفي محض
~~فلا يكون أثرا لها فكان وجودا ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل لا قبله
~~PageV01P185
# الخامسة أن العبد مأمور بالنظر لقوله تعالى @QB@ قل انظروا @QE@ 10 يونس
~~101 ) والنظر متوقف على القضايا الضرورية قطعا للتسلسل وهي متوقفة على تصور
~~مفرداتها وهي غير مقدورة التحصيل لأنه إن كان عالما بها فتحصيل الحاصل محال
~~وإن لم يكن عالما بها فطلبها محال
# فالنظر يكون ممتنع التحصيل
# وهذه الحجج ضعيفة جدا أما الحجة الأولى فلقائل أن يقول ما المانع أن يكون
~~وجود الفعل مع رجحان الداعي إلى الفعل قوله لأنه صار الفعل واجبا
# قلنا صار واجبا بالداعي إليه والاختيار له أو لذاته
# الأول مسلم والثاني ممنوع
# وعلى هذا خرج العبد عن كونه مكلفا بما لا يطاق ثم يلزم عليه أن تكون
~~أفعال الرب تعالى غير مقدورة بعين ما ذكروه وهو ممتنع
# فما هو الجواب عن أفعال الله يكون مشتركا
# وأما الثانية فهي بعينها أيضا لازمة على أفعال الله إذ أمكن أن يقال فعل
~~الله
# إما أن لا يكون متمكنا منه أو يكون
# وهو إما أن يفتقر إلى مرجح أو لا وإن افتقر إلى مرجح فإن كان من فعله عاد
~~التقسيم وإن لم يكن من فعله فإما أن يجب وقوع الفعل معه أو لا يجب وهلم جرا
~~إلى آخره ms104 والجواب يكون مشتركا
# وكذلك الثالثة أيضا لازمة على أفعال الله مع أنها مقدورة له إجماعا
# وأما الرابعة فيلزم منها أن تكون قدرة الرب تعالى حادثة موجودة مع فعله
~~لا قبله وهو مع إحالته فقائل هذه الطريقة غير قائل به وبيان ذلك أنه أمكن
~~أن يقال لو وجدت قدرة الرب قبل وجود فعله لكان لها متعلق وليس متعلقها
~~العدم
# فلم يبق غير الوجود ويلزم أن لا يكون قبل الفعل بعين ما ذكروه
# وأما الخامسة فأشد ضعفا مما قبلها إذ هي مبنية على امتناع اكتساب
~~التصورات وقد أبطلناه في كتاب دقائق الحقائق إبطالا لا ريبة فيه بما لا
~~يحتمله هذا الكتاب فعلى الناظر بمراجعته
# وبتقدير أن لا تكون التصورات مكتسبة فالعلم بها يكون بالضرورة والتكليف
~~بالنظر المستند إلى ما PageV01P186 ينقطع التسلسل عنده من المعلومات
~~الضرورية لا يكون تكليفا بما لا يطاق وهو معلوم بالضرورة
# والمعتمد في ذلك مسلكان المسلك الأول أن العبد غير خالق لفعله فكان مكلفا
~~بفعل غيره وهو تكليف بما لا يطاق
# وبيان أنه غير خالق لفعله أنه لو كان خالقا لفعله فليس خالقا له بالذات
~~والطبع إجماعا بل بالاختيار
# والخالق بالاختيار لا بد وأن يكون مخصصا لمخلوقه بالإرادة
# ويلزم من كونه مريدا له أن يكون عالما به ضرورة
# والعبد غير عالم بجميع أجزاء حركاته في جميع حالاته ولا سيما في حالة
~~إسراعه فلا يكون خالقا لها
# المسلك الثاني إن إجماع السلف منعقد قبل وجود المخالفين من الثنوية على
~~أن الله تعالى مكلف بالإيمان لمن علم أنه لا يؤمن كمن مات على كفره وهو
~~تكليف بما يستحيل وقوعه لأنه لو وقع لزم أن يكون علم الباري تعالى جهلا وهو
~~محال فإن قيل أما المسلك الأول وإن سلمنا أن العبد لا بد وأن يكون عالما
~~بما يخلقه من أفعاله لكن من جهة الجملة أو من جهة التفصيل
# الأول لا سبيل إلى نفيه والثاني ممنوع
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن العبد غير خالق لفعله لكنه معارض بما
~~يدل على خلقه ms105 له
# ودليله المعقول والمنقول أما المعقول فهو أن قدرة العبد ثابتة بالإجماع
~~منا ومنكم على فعله فلو لم تكن هي المؤثرة فيه لانتفى الفرق بين المقدور
~~وغيره وكان المؤثر فيه غير العبد ويلزم منه وجود مقدور بين قادرين ولما وقع
~~الاختلاف بين القوي والضعيف ولجاز أن يكون متعلقه بالجواهر والألوان كما في
~~العلم ولكان العبد مضطرا بما خلف فيه من الفعل لا مختارا ولجاز أن يصدر عن
~~العبد أفعال محكمة بديعة وهو لا يشعر بها ولما انقسم فعله إلى طاعة ومعصية
~~لأنه ليس من فعله PageV01P187 ولكان الرب تعالى أضر على العبد من إبليس حيث
~~إنه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وإبليس داع لا غير ولما حسن شكر العبد ولا
~~ذمه على أفعاله ولا أمره ولا نهيه ولا عقابه ولا ثوابه ولكان الرب تعالى
~~آمرا للعبد بفعل نفسه وهو قبيح معدود عند العقلاء من الجهل والحمق ولكان
~~الكفر والإيمان من قضاء الله تعالى وقدره وهو إما أن يكون حقا أو باطلا
# فإن كان حقا فالكفر حق وإن كان باطلا فالإيمان باطل ولكان الرب تعالى إما
~~راضيا به أو غير راض والأول يلزم منه الرضى بالكفر والثاني يلزم منه عدم
~~الرضى بالإيمان والكل محال مخالف للإجماع
# وأما النقل فقوله تعالى @QB@ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا @QE@ 20
~~طه 82 ) وقوله تعالى @QB@ أم حسب الذين اجترحوا السيئات @QE@ 45 الجاثية 21
~~) وقول النبي عليه السلام اعملوا وقاربوا وسددوا وقوله عليه السلام نية
~~المؤمن خير من عمله إلى غير ذلك من النصوص الدالة على نسبة العمل إلى العبد
~~والعقلاء متوافقون على إطلاق إضافة الفعل إلى العبد بقولهم فلان فعل كذا
~~وكذا
# والأصل في الإطلاق الحقيقة
# وأما المسلك الثاني فهو أن تعلق علم الباري تعالى بالفعل أو بعدمه
~~PageV01P188 إما أن يكون موجبا لوجود ما علم وجوده وامتناع وجود ما علم
~~عدمه أو لا يكون كذلك
# فإن كان الأول فليزمه محالات وهو أن يكون العلم هو القدرة أو أن يستغنى
~~به عن القدرة ولا يكون الرب ms106 قادرا على إيجاد شيء أو عدمه وأن لا يكون للرب
~~اختيار ولا للعبد في وجود فعل من الأفعال لكونه واجبا بالعلم أو ممتنعا وإن
~~لم يكن موجبا للوجود ولا للعدم فقد بطل الاستدلال وإن سلم ذلك لكنه معارض
~~بما سبق من الأدلة العقلية والنقلية
# والجواب عما ذكروه أولا على المسلك الأول بأن الفعل المخلوق للعبد بتقدير
~~خلقه له مخلوق بجميع أجزائه وكل جزء منه مخلوق له بانفراده فيجب أن يكون
~~عالما به لما سبق وهذا هو العلم بالتفصيل وهو غير عالم لما حققناه وعما
~~ذكروه من لإلزام الأول بمنع عدم الفرق بين المقدور وغيره
# وعن الثاني أنه إنما يمتنع وجود مقدور بين قادرين خالقين أو مكتسبين أما
~~بين خالق ومكتسب فهو غير مسلم
# وعن الثالث بأن الاختلاف بين القوي والضعيف إنما هو واقع في كثرة ما
~~يخلقه الله تعالى من القدر على المقدورات في أحد الشخصين دون الآخر لا في
~~التأثير
# وعن الرابع أنه إنما يلزم أن لو كان تعلق العلم بالجواهر والأعراض من جهة
~~كونه غير مؤثر فيها وهو غير مسلم
# وعن الخامس أنه إنما يلزم أن يكون العبد مضطرا أن لو لم يكن فعله مكتسبا
~~له ومقدورا ولا يلزم من عدم التأثير عدم الاكتساب
# وعن السادس أنه لا مانع من تلازم القدرة على الشيء والعلم به
# وعن السابع أنه لا معنى لانقسام فعل العبد إلى الطاعة والمعصية غير كونه
~~مأمورا بهذا ومنهيا عن هذا لكسبه وهو كذلك PageV01P189
# وعن الثامن أنه لازم على أصلهم أيضا فإن التمكن من الكفر بخلق القدرة
~~عليه أضر من الدعاء إليه
# وقد فعل الله تعالى ذلك بالعبد فما هو جواب لهم هو جوابنا
# وعما ذكروه من الأمر والنهي والشكر والذم والثواب والعقاب والأمر للعبد
~~بما هو من فعل الله تعالى بالمنع من تقبيح ذلك بتقدير أن يكون قادرا غير
~~مؤثر
# كيف وإنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه
# وعن الإلزام بالقضاء والقدر أن القضاء قد يطلق بمعنى الإعلام والأمر
~~والاختراع وانقضاء الأجل وإلزام ms107 الحكم وتوفية الحقوق والإرادة لغة
# وعلى هذا فالإيمان من قضائه بجميع هذه الاعتبارات وهو حق وأما الكفر فليس
~~من قضائه بمعنى كونه مأمورا بل بمعنى خلقه وإرادة وقوعه وهو حق من هذا
~~الوجه أيضا
# وعن الإلزام بالرضى أنه راض بالإيمان وغير راض بالكفر وعن المنقول بأن ما
~~ذكروه غايته إضافة إلى العبد حقيقية
# ونحن نقول به فإن الفاعل عندنا على الحقيقة هو من وقع الفعل مقدورا له
# وهو أعم من الموجد
# والجواب عما ذكروه في المسلك الثاني بأن تعلق العلم بوجود الفعل
~~PageV01P190 بملازمة الوجود المقدور فإنه إنما يعلم وجوده مقدورا لا غير
~~مقدور وكذلك في العدم
# وعلى هذا فلا يلزم منه عدم القدرة في حق الله تعالى ولا سلب اختياره في
~~فعله
# وكذلك العبيد فإنه إنما علم وقوع فعل العبد مقدورا للعبد والمعارضات فقد
~~سبق الجواب عنها
#
# | المسألة الثانية
# مذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة أنه لا يشترط في التكليف بالفعل أن
~~يكون شرطه حاصلا حالة التكليف بل لا مانع من ورود التكليف بالمشروط وتقديم
~~شرطه عليه وهو جائز عقلا وواقع سمعا خلافا لأكثر أصحاب الرأي وأبي حامد
~~الأسفراني من أصحابنا وذلك كتكليف الكفار بفروع الإسلام حالة كفرهم
# ودليل الجواز العقلي أنه لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب
~~وقال له أوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالإيمان وأوجبت عليك
~~الإتيان بالإيمان مقدما عليها لم يلزم منه لذاته محال عقلا ولا معنى للجواز
~~العقلي سوى هذا
# فإن قيل التكليف بالفروع المشروطة بالإيمان إما أن تكون حالة وجود
~~الإيمان أو حالة عدم
# فإن كان الأول فلا تكليف قبل الإيمان وهو المطلوب
# وإن كان حالة عدمه فهو تكليف بما هو غير جائز عقلا
# وأيضا فإن التكليف بالفروع غير ممكن الامتثال لاستحالة أدائها حالة الكفر
~~وامتناع أدائها بعد الإيمان لكونه مسقطا لها بالإجماع
# وما لا يمكن امتثاله فالتكليف به تكليف بما لا يطاق ولم يقل به قائل في
~~هذه المسألة PageV01P191
# قلنا أما الإشكال الأول فإنما يلزم منه التكليف بما لا يطاق بتقدير ms108
~~تكليفه بالفروع حالة الكفر إن لو كان تكليفه بمعنى إلزامه الإتيان بها مع
~~الكفر وليس كذلك بل بمعنى أنه لو أصر على الكفر حتى مات ولم يأت بها مع
~~الإيمان فإنه يعاقب في الدار الآخرة ولا إحالة فيه
# وبهذا الحرف يندفع ما ذكروه من الإشكال الثاني أيضا
# كيف وإن الامتثال بعد الإسلام غير ممتنع
# غير أن الشارع أسقطه ترغيبا في الدخول في الإسلام بقوله عليه السلام
~~الإسلام يجب ما قبله وهذا بخلاف المرتد حيث إنه أوجب عليه فعل ما فاته في
~~حال ردته ليكون ذلك مانعا من الردة
# وأما الوقوع شرعا فيدل عليه النص والحكم
# أما النص فمن وجوه الأول قوله تعالى @QB@ لم يكن الذين كفروا من أهل
~~الكتاب والمشركين @QE@ 98 البينة 1 ) إلى قوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة @QE@ 98
~~البينة 5 ) والضمير في قوله ( وما أمروا ) عائد إلى المذكورين أولا وهو
~~صريح في الباب
# وأيضا قوله تعالى @QB@ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى @QE@ 75 القيامة
~~31 ) ذم على ترك الجميع ولو لم يكن مكلفا بالكل لما ذم عليه
# وأيضا قوله تعالى @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
~~النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له
~~العذاب يوم القيامة @QE@ 25 الفرقان 68 ) حكم بمضاعفة العذاب على مجموع
~~المذكور والزنى من جملته
# ولولا أنه محرم عليه ومنهي عنه لما أثمه به PageV01P192 وهذه حجة على من
~~نفى التكليف بالأمر والنهي دون من جوز التكليف بالنهي دون الأمر
# وأيضا قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
~~@QE@ 3 آل عمران 97 ) والكافر داخل فيه لكونه من الناس
# وأيضا قوله تعالى @QB@ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة @QE@ 41 فصلت
~~6 7 ) لكن قال المفسرون المراد بالزكاة في هذه الآية إنما هو قول @QB@ لا
~~إله إلا الله @QE@ وأيضا قوله تعالى @QB@ ما سلككم في سقر @QE@
# قالوا لم نك من المصلين ولم نك ms109 نطعم المسكين 74 المدثر 42 44 ) ولو لم
~~يكونوا قد كلفوا بالصلاة لما عوقبوا عليها
# فإن قيل هذه حكاية قول الكفار ولا حجة فيها وإن كانت حجة لكن أمكن أن
~~يكون المراد من قولهم لم نك من المصلين أي من المؤمنين
# ومنه قوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين وأراد به المؤمنين وإن كان
~~المراد الصلاة الشرعية حقيقة
# غير أن العذاب إنما كان لتكذيبهم بيوم الدين غير أن غلظ بإضافة ترك
~~الطاعات إليه وأنه كان ذلك مضافا إلى الصلاة لكن لا إلى تركها بل إلى
~~إخراجهم أنفسهم عن العلم بقبح تركها بترك الإيمان وإن كان ذلك على ترك
~~الصلاة لكن أمكن أن يكون ذلك إخبارا عن جماعة من المرتدين تركوا الصلاة
~~حالة ردتهم وذلك محل الوفاق
# والجواب عن قولهم إنه حكاية قول الكفار أن علماء الأمة من السلف وغيرهم
~~أجمعوا على أن المراد بذلك إنما هو تصديقهم فيما قالوه والتحذير لغيرهم من
~~ذلك PageV01P193
# ويدل على ذلك تعذيبهم بالتكذيب بيوم الدين وقد عطف على ما قبله
# والأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم
# وعن حمل لفظ المصلين على المؤمنين أنه ترك للظاهر من غير دليل وإن أمكن
~~تأويل لفظ الصلاة فبماذا نتأول قوله @QB@ ولم نك نطعم المسكين @QE@ 74
~~المدثر 44 ) فإن المراد به إنما هو الإطعام الواجب لا ستحالة التعذيب على
~~ترك إطعام ليس بواجب
# وعن قولهم بتغليظ عذاب التكذيب بإضافة ترك الطاعات إليه إنها لو كانت
~~مباحة لما غلظ العذاب بها
# وعن قولهم بالتعذيب بإخراج أنفسهم عن العلم بقبح ترك الصلاة أنه ترك
~~للظاهر من غير دليل وأنه يوجب التسوية بين كافر ارتكب جميع المحرمات وبين
~~من لم يباشر شيئا منها لاستوائهما فيما قيل وهو خلاف الإجماع
# وعن الحمل على صلاة المرتدين أن الآية بلفظها عامة في كل المجرمين
~~المذكورين في قوله يتساءلون عن المجرمين وهو عام في المرتدين وغيرهم فلا
~~يجوز تخصيصها من غير دليل
# هذا من جهة النصوص
# وأما من جهة الإلزام فهو أنه لو امتنع الكتليف ms110 بالفعل مع عدم شرط الفعل
~~لامتنع التكليف بالصلاة مع عدم الطهارة ولكان من ترك الطهارة والصلاة أبدا
~~لا يعاقب ولا يذم إلا على ترك الطهارة بل ما لا تتم الطهارة إلا به
# وذلك خلاف إجماع الأمة
#
# | المسألة الثالثة
# اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد
~~PageV01P194 من الفعل وكف النفس عن الفعل فإنه فعل خلافا لأبي هاشم في قوله
~~إن التكليف قد يكون بأن لا يفعل العبد مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل
~~وذلك ليس بفعل
# احتج المتكلمون بأن ممتثل التكليف مطيع والطاعة حسنة والحسنة مستلزمة
~~للثواب على ما قال تعالى @QB@ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها @QE@ 6
~~الأنعام 160 ) وقال تعالى @QB@ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين
~~أحسنوا بالحسنى @QE@ 53 النجم 31 ) ولا فعل عدم محض وليس بشيء وما ليس بشيء
~~لا يكون من كسب العبد ولا متعلق القدرة وما لا يكون من كسب العبد لا يكون
~~مثابا عليه لقوله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@
# فإن قيل عدم الفعل وإن لم يكن أمرا وجوديا ولا ذاتا ثابتة فإنما يمتنع
~~التكليف به ويمتنع أن يكون الامتثال به طاعة وحسنة مثابا عليها أن لو لم
~~يكن مقدورا للعبد ومكتسبا له وهو غير مسلم كما قاله القاضي أبو بكر في أحد
~~قوليه
# قال المتكلمون عدم الفعل من حيث هو كذلك متحقق قبل قدرة العبد وهو غير
~~مقدور للعبد قبل خلق قدرته وهو مستمر إلى ما بعد خلق القدرة فلا يكون
~~مقدورا للعبد ولا مكتسبا له ويلزم من ذلك امتناع التكليف به على ما تقرر
# إلا أن للخصم أن يقول لا يلزم من كون عدم الفعل السابق على خلق القدرة
~~غير مقدور أن يكون المقارن منه للقدرة غير مقدور
#
# | المسألة الرابعة
# اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى
~~امتناعه بعد حدوث الفعل PageV01P195 واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان
~~حدوثه فأثبته أصحابنا
# ونفاه المعتزلة
# احتج أصحابنا ms111 بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق وسواء قيل
~~بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب المعتزلة أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب
~~أصحابنا
# وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به
# فإن قيل القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر
~~بإيجاد الموجود وهو محال
# قلنا يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودا أو بما لم يكن موجودا
# الأول ممنوع
# والثاني فدعوى إحالته نفس محل النزاع ثم يلزمهم من ذلك أن لا يكون الفعل
~~في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة ولا للحادثة على اختلاف المذهبين
~~ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود وهو محال
# فما هو جوابهم في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به
#
# | المسألة الخامسة
# اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال
~~البدنية فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة
# حجة أصحابنا على ذلك أنه لو قال القائل لغيره أوجبت عليك خياطة هذا الثوب
~~فإن خطته أو استنبت في خياطته أثبتك وإن تركت الأمرين عاقبتك كان معقولا
~~غير مردود
# وما كان كذلك فوروده من الشارع لا يكون ممتنعا
# ويدل على وقوعه ما روي عن النبي عليه السلام أنه رأى شخصا يحرم بالحج عن
~~شبرمة فقال له النبي عليه السلام أحججت عن نفسك فقال PageV01P196 لا فقال
~~له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
# وهو صريح فيما نحن فيه
# فإن قيل وجوب العبادات البدنية إنما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالى
~~للعبد فإنه مطلوب للشارع لما فيه من كسر النفس الأمارة بالسوء وقهرها
~~لكونها عدوة لله تعالى على ما قال عليه السلام حكاية عن ربه عاد نفسك فإنها
~~انتصبت لمعاداتي تحصيلا للثواب على ذلك
# وذلك مما لا مدخل للنيابة فيه كما لا مدخل لها في باقي الصفات من الآلام
~~واللذات ونحوها
# قلنا أما الابتلاء والامتحان بالتكليف لما ذكروه وإن كان مع تعيين المكلف
~~لأداء ما كلف به أشق مما كلف به مع تسويغ النيابة فيه فليس في ذلك ms112 مما يرفع
~~أصل الكلفة والامتحان فيما سوغ له فيه الاستنابة
# فإن المشقة لازمة له بتقدير الإتيان به بنفسه وهو الغالب وبما يبذله من
~~العوض للنائب بتقدير النيابة ويلتزمه من المنة بتقدير عدم العوض وليس
~~المراعى في باب التكاليف أشقها وأعلاها رتبة ولذلك كانت متفاوتة
# وأما الثواب والعقاب فليس مما يجب على الله تعالى في مقابلة الفعل بل إن
~~أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله كما عرف من أصلنا بل له أن يثيب العاصي ويعاقب
~~الطائع PageV01P197 PageV01P198
# | الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف وفيه خمس مسائل
#
# | المسألة الأولى
# اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف لأن التكليف
~~خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة
# ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب
# دون تفاصيله من كونه أمرا ونهيا ومقتضيا للثواب والعقاب ومن كون الآمر به
~~هو الله تعالى وأنه واجب الطاعة وكون المأمور به على صفة كذا وكذا كالمجنون
~~والصبي الذي لا يميز فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر
~~إلى فهم أصل الخطاب ويتعذر تكليفه أيضا إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا
~~يطاق لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو متوقف على
~~فهم تفاصيله
# وأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز غير أنه أيضا غير
~~فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى وكونه متكلما
~~مخاطبا مكلفا بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى وغير
~~ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف
# فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات
~~شرط التكليف وإن كان مقاربا لحالة البلوغ بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوى
~~لحظة واحدة فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة غير أنه لما
~~كان PageV01P199 العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه على التدريج ولم يكن له
~~ضابط يعرف به جعل له الشارع ضابطا وهو البلوغ وحط عنه التكليف قبله تخفيفا
~~عليه ms113
# ودليله قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
# فإن قيل إذا كان الصبي والمجنون غير مكلف فكيف وجبت عليهما الزكاة
~~والنفقات والضمانات وكيف أمر الصبي المميز بالصلاة
# قلنا هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجنون بل بماله أو بذمته
# فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيىء بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ
~~بخلاف البهيمة والمتولي لأدائها الولي عنهما أو هما بعد الإفاقة والبلوغ
# وليس ذلك من باب التكليف في شيء
# وأما الأمر بصلاة المميز فليس من جهة الشارع وإنما هو من جهة الولي لقوله
~~عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع وذلك لأنه يعرف الولي ويفهم خطابه
~~بخلاف خطاب الشارع على ما تقدم
# وعلى هذا فالغافل عما كلف به والسكران المتخبط لا يكون خطابه وتكليفه في
~~حالة غفلته وسكره أيضا إذ هو في تلك الحالة أسوأ حالا من الصبي المميز فيما
~~يرجع إلى فهم خطاب الشارع وحصول مقصوده منه وما يجب عليه من الغرامات
~~والضمانات بفعله في تلك الحال
# فتخريجه كما سبق في الصبي والمجنون ونفوذ طلاق السكران ففيه منع خطاب
~~الوضع والإخبار وإن نفذ فليس من باب التكليف في شيء بل من باب ما ثبت بخطاب
~~الوضع والإخبار يجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفوذه كما جعل زوال الشمس
~~PageV01P200 وطلوع الهلال علامة على وجوب الصلاة والصوم
# وكذلك الحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنى وغيره
# وقوله تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى @QE@ 4 النساء 43 ) وإن
~~كان من باب خطاب التكليف بنهي السكران فليس المقصود منه النهي عن الصلاة
~~حالة السكر بل النهي عن السكر في وقت إرادة الصلاة
# وتقديره إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا
# كما يقال لمن أراد التهجد لا تقرب التهجد وأنت شبعان
# أي لا تشبع إذا أردت التهجد حتى لا يشتغل عليك التهجد
# وهو وإن دل بمفهومه على عدم النهي عن السكر في غير وقت الصلاة فغير مانع
~~لورود النهي عن ذلك في ابتداء الإسلام حيت لم ms114 يكن الشرب حراما وإن كان
~~وروده بعد التحريم وفي حالة السكر لكن يجب حمل لفظ السكران في الآية على من
~~دب الخمر في شؤونه وكان ثملا نشوانا وأصل عقله ثابت
# لأن ذلك مما يؤول إلى السكر غالبا
# والتعبير عن الشيء باسم ما يؤول إليه يكون تجوزا كما في قوله تعالى @QB@
~~إنك ميت وإنهم ميتون @QE@ 4 النساء 43 ) وقوله تعالى @QB@ حتى تعلموا ما
~~تقولون @QE@ 4 النساء 43 ) فيجب حمله على كمال التثبت على ما يقال إذ هو
~~غير ثابت حالة الانتشاء وإن كان العقل والفهم حاصلا
# وذلك كما يقال لمن أراد فعل أمر وهو غضبان لا تفعل حتى تعلم ما تفعل أي
~~حتى يزول عنك الغضب المانع من التثبت على ما تفعل
# وإن كان عقله وفهمه حاصلا
# ويجب المصير إلى هذه التأويلات جمعا بين هذه الآية وما ذكرناه من الدليل
~~المانع من التكليف PageV01P201
#
# | المسألة الثانية
# مذهب أصحابنا جواز تكليف المعدوم وربما أشكل فهم ذلك مع إحالتنا لتكليف
~~الصبي والمجنون والغافل والسكران لعدم الفهم للتكاليف
# والمعدوم أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنى لوجود أصل الفهم في حقهم
~~وعدمه بالكلية في حق المعدوم حتى أنكر ذلك جميع الطوائف
# وكشف الغطاء عن ذلك أنا لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة
~~عدمه بل معنى كونه مكلفا حالة العدم قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى
~~للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب
# فإذا وجدوا مهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب والاقتضاء القديم
# فإن الوالد لو وصى عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصية فإن الولد
~~بتقدير وجوده وفهمه يصير مكلفا بوصية والده حتى أنه يوصف بالطاعة والعصيان
~~بتقدير المخالفة والامتثال
# وأيضا فإننا في وقتنا هذا نوصف بكوننا مأمورين بأمر النبي عليه السلام
~~وإن كان أمره في الحال معدوما
# وليس ذلك إلا بما وجد منه من الأمر حال وجوده
# ومثل هذا التكليف ثابت بالنسبة إلى الصبي والمجنون بتقدير فهمه أيضا بل
~~أولى من حيث إن المشترط في حقه الفهم لا غير وفي ms115 حق المعدوم الفهم والوجود
# وهل يسمى التكليف بهذا التفسير في الأزل خطابا للمعدوم وأمرا له عرفا
# الحق أنه يسمى أمرا ولا يسمى خطابا
# ولهذا فإنه يحسن أن يقال للوالد إذا وصى بأمر لمن سيوجد من أولاده بفعل
~~من الأفعال أنه أمر أولاده ولا يحسن أن يقال خاطبهم
# لكن تمام فهم هذه القاعدة موقوف على إثبات كلام النفس وتحقيق كون الأمر
~~بمعنى الطلب والاقتضاء
# وقد حققنا ذلك في الكلاميات بما يجب على الأصولي تقليد المتكلم فيه
~~PageV01P202
# | المسألة الثالثة
# اختلفوا في الملجىء إلى الفعل بالإكراه بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه
~~بذلك الفعل إيجادا وعدما
# والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من
~~الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز إلا
~~على القول بتكليف ما لا يطاق وإن كان ذلك جائزا عقلا لكنه ممتنع الوقوع
~~سمعا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
~~والمراد منه لا رفع المؤاخذة وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من
~~الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة
# وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار وتكليفه جائز عقلا وشرعا
# وأما الخاطىء فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطىء ولقوله عليه السلام رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان الحديث
#
# | المسألة الرابعة
#اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون
# والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع فهو
~~حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض فهو ممتنع
# وذلك لأن فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه فيمتنع أن يكون واجبا
~~ومأمورا به لما بينهما من التضاد الممتنع إلا على القول بجواز التكليف بما
~~لا يطاق
# فإن قيل فلو لم يكن الصوم واجبا عليها فلم وجب عليها قضاؤه
# قلنا القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا PageV01P203
# وإنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه من الصوم
~~ولم ms116 يجب لمانع الحيض
#
# | المسألة الخامسة
# في أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال
~~أم لا والذي عليه إجماع الأصوليين أنه يعلم ذلك إذا كان المأمور والآمر له
~~جاهلا بعاقبة أمره وأنه يتمكن بما كلف به أم لا كأمر السيد لعبده بخياطة
~~الثوب في الغد PageV01P204
# ومحل الخلاف فيما إذا كان الآمر عالما بعاقبة الأمر دون المأمور كأمر
~~الله تعالى بالصوم لزيد في الغد
# فأثبت ذلك القاضي أبو بكر والجم الغفير من الأصوليين ونفاه المعتزلة
# احتج المثبتون بأن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي متحقق مع جهل المكلف
~~بعاقبة الأمر فكان ذلك معلوما ويدل على تحققه إجماع الأمة من السلف قبل
~~ظهور المخالفين على أن كل بالغ عاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي قبل
~~التمكن مما أمر به ونهي عنه وأنه يعد متقربا بالعزم على فعل الطاعة وترك
~~المعصية وأنه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في أوقاتها بنية الفرض وإن
~~المانع له من ذلك بالحبس والصد عن فعلها آثم عاص بصده عن امتثال أمر الشارع
# وذلك كله مع عدم النهي والأمر محال
# وأيضا فإنه لو لم يكن الأمر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في
~~الواجبات المضيقة لاستحالة العلم بتمام التمكن إلا بعد انقضاء الوقت وهو
~~محال
# فإن قيل لا خفاء بأن تعليق الأمر على شرط معلوم الوقوع وسواء كان وقوعه
~~حاليا كما إذا قال صم إن كان الله موجودا أو مآليا كما إذا قال صم إن صعدت
~~الشمس غدا
# أو معلوم الانتفاء كما إذا قال صم إن اجتمع الضدان وهو محال بل الأول أمر
~~جازم غير مشروط
# كيف وإنه يمتنع تعليق الأمر بشرط مستقبل لأن الشرط لا بد وأن يكون حاصلا
~~مع المشروط أو قبله
# والثاني وإن كان فيه صيغة افعل فليس بأمر لما فيه من التكليف بما لا يطاق
~~والباري تعالى عالم بعواقب الأمور
# فإن كان عالما بتمكن العبد مما كلف به وأنه سيأتي به فهو أمر جزم لا شرط
~~فيه وإن كان ms117 عالما بعدم تمكنه مما قيل له افعله أو لا تفعله فلا يكون ذلك
~~أمرا ولا PageV01P205 نهيا
# وإذا كان كذلك فالأمر والنهي قبل التمكن من الامتثال لا يكون معلوما
~~للعبد لتجويزه عدم الشرط وهو التمكن في علم الله تعالى
# وعلى هذا فيجب حمل الإجماع فيما ذكرتموه على ظن الأمر بناء على أن الغالب
~~من المكلف بقاؤه وتمكنه لا على يقين الأمر والعلم به
# قلنا أما امتناع تعليق الأمر بشرط معلوم الوقوع أو الانتفاء عند المأمور
~~فلا نزاع فيه إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق وإنما النزاع إذا كان
~~ذلك معلوما للآمر دون المأمور
# فإنه لا يبعد أمر السيد لعبده بفعل شيء في الغد مع علمه برفع ذلك في الغد
~~عنه استصلاحا للعبد باستعداده في الحال للقيام بأمر سيده واشتغاله بذلك عن
~~معاصيه أو امتحانه بما يظهر عليه من أمارات البشر والكراهة حتى يثيبه على
~~هذا ويعاقبه على هذا لا لقصد الإتيان بما أمره به أم الانتهاء عما نهاه عنه
# ولا يكون ذلك من باب التكليف بما لا يطاق
# وإذا كان ذلك معقولا مفيدا أمكن مثله في أمر الباري تعالى
# قولهم إن شرط الأمر لا يكون متأخرا عنه مسلم لما فيه من استحالة وجود
~~المشروط بدون شرطه غير أن الشرط المتأخر عن الأمر وهو التمكن من الفعل ليس
~~شرطا في تحقق الأمر وقيامه بنفس الأمر حتى يقال بتأخير شرط وجوده عن وجوده
~~بل هو شرط الامتثال
# والأمر عندنا لا يتوقف تحققه على الامتثال كما علم من أصلنا
# وعلى هذا فقد بطل قولهم إن الأمر والنهي قبل التمكن من الامتثال يمتنع أن
~~يكون معلوما للعبد
# ووجب حمل الإجماع فيما ذكروه من الأحكام على وجود الأمر حقيقة لا على ظن
~~وجوده
# لأن احتمال الخطإ في الظن قائم وهو ممتنع في حق الإجماع
# وإذا عرف ما حققناه فمن أفسد صوم رمضان بالوقاع ثم مات أوجن بعد ذلك في
~~أثناء النهار وجبت عليه الكفارة على أحد قولينا وعلى القول الآخر لا لأنها
~~إنما ms118 تجب بإفساد صوم واجب لا يتعرض للانقطاع في اليوم لا لعدم قيام الأمر
~~بالصوم ووجوبه PageV01P206 وكذلك يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم
~~الله أنها تحيض فيه
# وأنه لو قال إن شرعت في الصوم أو الصلاة الواجبين فزوجتي طالق ثم شرع
~~ومات في أثنائها حنث ولزمه الطلاق ولا كذلك عند المعتزلة وعلى هذا كل ما
~~يرد من هذا القبيل
#
# | القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
~~ويشتمل على مقدمة وأصول
# أما المقدمة ففي بيان الدليل الشرعي وأقسامه
# فنقول كما بينا في القاعدة الأولى حد الدليل وانقسامه إلى عقلي وشرعي
# وليس من غرضنا هاهنا تعريف الدليل العقلي بل الشرعي
# والمسمى بالدليل الشرعي منقسم إلى ما هو صحيح في نفسه ويجب العمل به وإلى
~~ما ظن أنه دليل صحيح وليس هو كذلك
# أما القسم الأول فهو خمسة أنواع PageV01P207
# وذلك أنه إما أن يكون واردا من جهة الرسول أو لا من جهته
# فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى
# أو لا من قبيل ما يتلى
# فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب
# وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو السنة
# وإن لم يكن واردا من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر
~~عنه أو لا يشترط ذلك فإن كان الأول فهو الإجماع وإن كان الثاني فلا يخلو
~~إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع أو لا يكون
~~كذلك
# فإن كان الأول فهو القياس وإن كان الثاني فهو الاستدلال
# وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به
# والأصل فيها إنما هو الكتاب لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام
~~والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه
# ومستند الإجماع فراجع إليهما
# وأما القياس والاستدلال فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع
~~فالنص والإجماع أصل والقياس والاستدلال فرع تابع لهما
# وأما القسم الثاني وهو ما ظن أنه دليل ms119 وليس بدليل فكشرع من قبلنا ومذهب
~~الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة على ما سيأتي تحقيق الكلام فيه
~~PageV01P208
#
# | القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
# ولما بان أنه على خمسة أنواع فالنظر المتعلق بها منه ما هو مختص بكل واحد
~~منها بخصوصه ومنها ما هو مشترك بينها
# فلنرسم في كل واحد منها أصلا وهي ستة أصول PageV01P209 PageV01P210
#
# | الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل لأنه الأول
~~والأولى بتقديم النظر فيه
# أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف
~~السبعة المشهورة نقلا متواترا وفيه نظر
# فإنه لا معنى للكتاب سوى القرآن المنزل علينا على لسان جبريل وذلك مما لا
~~يخرج عن حقيقته بتقدير عدم نقله إلينا متواترا بل ولا بعدم نقله إلينا
~~بالكلية بل غايته جهلنا بوجود القرآن بتقدير عدم نقله إلينا وعدم علمنا
~~بكونه قرآنا بتقدير عدم تواتره وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته فلا يمكن
~~أخذه في تحديده
# والأقرب في ذلك أن يقال الكتاب هو القرآن المنزل PageV01P211
# فقولنا ( القرآن ) احتراز عن سائر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل
~~وغيرهما فإنها وإن كانت كتبا لله تعالى فليست هي الكتاب المعهود لنا المحتج
~~به في شرعنا على الأحكام الشرعية الذي نحن بصدد تعريفه وفيه احتراز عن
~~الكلام المنزل على النبي عليه السلام مما ليس بمتلو
# وقولنا ( المنزل ) احتراز عن كلام النفس فإنه ليس بكتاب بل الكتاب هو
~~الكلام المعبر عن الكلام النفساني ولذلك لم نقل هو الكلام القديم ولم نقل
~~هو المعجز لأن المعجز أعم من الكتاب ولم نقل هو الكلام المعجز لأنه يخرج
~~منه الآية وبعض الآية مع أنها من الكتاب وإن لم تكن معجزة
# وإذا أتينا على تعريف حقيقة الكتاب فلا بد من النظر فيما يختص به من
~~المسائل وهي خمس مسائل
# | المسألة الأولى
# اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن
~~أنه حجة واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا كمصحف ابن مسعود وغيره ms120 أنه هل
~~يكون حجة أم لا PageV01P212 فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب
~~التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله فصيام ثلاثة
~~أيام متتابعات
# والمختار إنما هو مذهب الشافعي
# وحجته أن النبي عليه السلام كان مكلفا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على
~~طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور
~~عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه
# فالراوي له إذا كان واحدا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ وإن لم يذكره على
~~أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي عليه السلام وبين أن يكون ذلك
~~مذهبا له فلا يكون حجة
# وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه السلام وعلى هذا منع من وجوب
~~التتابع في صوم اليمين على أحد قوليه
# فإن قيل قولكم إن النبي عليه السلام كان يجب عليه إلقاء القرآن إلى عدد
~~تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا نسلم ذلك وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ القرآن
~~في زمانه عليه السلام لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم وإن جمعه إنما كان
~~بطريق تلقي آحاد
# آياته من الآحاد
# ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة
# ولو كان قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم لما كان كذلك
# ولهذا أيضا اختلفوا في البسملة أنها من القرآن
# وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن
# سلمنا وجوب ذلك على النبي عليه السلام وأنه سمعه منه جمع تقوم الحجة
~~بقولهم ولكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطإ ولا
~~يمتنع ذلك بالنسبة إلى بضعهم وإذا كان ابن مسعود من جملتهم وقد روى ما رواه
~~فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطإ بالسكوت
# وعند ذلك فيتعين حمل روايته لذلك في مصحفه على أنه من PageV01P213 القرآن
~~لأن الظاهر من حاله الصدق ولم يوجد ما يعارضه غايته أنه غير مجمع على العمل
~~به لعدم تواتره وإن لم يصرح بكونه قرآنا أمكن أن يكون من القرآن وأمكن أن
~~لا يكون لكونه خبرا ms121 عن النبي عليه السلام وأمكن أن يكون لكونه مذهبا له كما
~~ذكرتموه وهو حجة بتقدير كونه قرآنا وبتقدير كونه خبرا عن النبي عليه السلام
# وهما احتمالان وإنما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهبا له وهو احتمال واحد
~~ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه
# سلمنا أنه ليس بقرآن وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهبا له
# إلا أن احتمال كونه خبرا راجح لأن روايته له موهم بالاحتجاج به
# ولو كان مذهبا له لصرح به نفيا للتلبيس عن السامع المعتقد كونه حجة مع
~~الاختلاف في مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا
# والجواب أما وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك مما لم يخالف
~~فيه أحد من المسلمين لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام
~~قطعا ومع عدم بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة
~~بالنسبة إليه فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي عليه السلام ولا يلزم من
~~عدم بلوغ حفاظ القرآن في زمن النبي عليه السلام عدد التواتر أن يكون الحفاظ
~~لآحاد آياته كذلك
# وأما التوقف في جمع آيات القرآن على أخبار الآحاد فلم يكن في كونها قرآنا
~~بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة إلى غيرها وفي طولها وقصرها
# وأما ما اختلت به المصاحف فما كان من الآحاد فليس من القرآن وما كان
~~متواترا فهو منه
# وأما الاختلاف في التسمية إنما كان في وضعها في أول كل سورة لا في كونها
~~من القرآن
# وأما إنكار ابن مسعود فلم يكن لإنزال هذه السور على النبي عليه
~~PageV01P214 السلام بل لإجرائها مجرى القرآن في حكمه قولهم إذا رواه ابن
~~مسعود لم يتفق الكل على الخطإ
# قلنا وإن كان كذلك إلا أن سكوت من سكت وإن لم يكن ممتنعا إلا أنه حرام
~~لوجوب نقله عليه
# وعند ذلك فلو قلنا إن ما نقله ابن مسعود قرآن لزم ارتكاب من عداه من
~~الصحابة للحرام بالسكوت
# ولو قلنا إنه ليس بقرآن لم يلزم منه ms122 ذلك لا بالنسبة إلى الراوي ولا
~~بالنسبة إلى من عداه من الساكتين وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه
~~واحدا أولى من ارتكاب الجماعة له وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما
~~نقله من غير معارض وتعين تردد نقله بين الخبر والمذهب
# قولهم حمله على الخبر راجح لا نسلم ذلك
# قولهم لو كان مذهبا لصرح به نفيا للتلبيس قلنا أجمع المسلمون على أن كل
~~خبر لم يصرح بكونه خبرا عن النبي عليه السلام ليس بحجة وما نحن فيه كذلك
~~ولا يخفى أن الحمل على المذهب مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله
~~على الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية مع أنه ليس بحجة بالاتفاق
# كيف وفيه موافقة النفي الأصلي وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقابله فكان
~~أولى
#
# | المسألة الثانية
# اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن في سورة النمل وإنما اختلفوا في
~~كونها آية من القرآن في أول كل سورة فنقل عن الشافعي في ذلك قولان
# لكن من الأصحاب من حمل القولين على أنها من القرآن في أول كل PageV01P215
~~سورة كتبت مع القرآن بخط القرآن أم لا
# ومنهم من حمل القولين على أنها هل هي آية برأسها في أول كل سورة أو هي مع
~~أول آية من كل سورة آية وهو الأصح
# وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين إلى أنها ليست آية من القرآن في
~~غير سورة النمل
# وقضى بتخطئة من قال بأنها آية من القرآن في غير سورة النمل لكن من غير
~~تكفير له لعدم ورود النص القاطع بإنكار ذلك
# والحجة لمذهب الشافعي من ثلاثة أوجه الأول أنها أنزلت على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مع أول كل سورة
# ولذلك نقل عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله لا يعرف ختم سورة وابتداء
~~أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم
# وذلك يدل على أنها من القرآن حيث أنزلت
# الثاني أنها كانت تكتب بخط القرآن في أول كل سورة بأمر رسول الله ms123 وأنه لم
~~ينكر أحد من الصحابة على من كتبها بخط القرآن في أول كل سورة مع تخشنهم في
~~الدين وتحرزهم في صيانة القرآن عما ليس منه حتى أنهم PageV01P216 أنكروا
~~على من أثبت أوائل السور والتعشير والنقط
# وذلك كله يغلب على الظن أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن أنها منه
# الثالث ما روي عن ابن عباس أنه قال سرق الشيطان من الناس آية من القرآن
~~لما أن ترك بعضهم قراءة التسمية في أول السورة ولم ينكر عليه منكر فدل على
~~كونها من القرآن في أول كل سورة
# فإن قيل لو كانت التسمية آية من القرآن في أول كل سورة لم يخل إما أن
~~يشترط القطع في إثباتها أو لا يشترط
# فإن كان الأول فما ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية فلا تصلح
~~للإثبات وأيضا فإنه كان يجب على النبي عليه السلام أن يبين كونها من القرآن
~~حيث كتبت معه بيانا شافيا شائعا قاطعا للشك كما فعل في سائر الآيات وإن كان
~~الثاني فليثبت التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه
# قلنا الاختلاف فيما نحن فيه لم يقع في إثبات كون التسمية من القرآن في
~~الجملة حتى يشترط القطع في طريق إثباتها وإنما وقع في وضعها آية في أوائل
~~السور والقطع غير مشترط فيه
# ولهذا وقع الخلاف في ذلك من غير تكفير من أحد الخصمين للآخر كما وقع
~~الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها
# قولهم كان يجب على النبي عليه السلام بيان ذلك بيانا قاطعا للشك
# قلنا ولو لم تكن من القرآن لتبين ذلك أيضا بيانا قاطعا للشك كما فعل ذلك
~~في التعوذ بل أولى من حيث إن التسمية مكتوبة بخط القرآن في أول كل سورة
~~ومنزلة على النبي عليه السلام مع أول كل سورة كما سبق بيانه وذلك مما يوهم
~~أنها من القرآن مع علم النبي عليه السلام بذلك وقدرته على البيان بخلاف
~~التعوذ
# فإن قيل كل ما هو من القرآن فهو منحصر يمكن بيانه بخلاف ms124 ما ليس من القرآن
~~فإنه غير منحصر فلا يمكن بيان أنه ليس من القرآن فلهذا قيل بوجوب بيان ما
~~هو من القرآن دون ما ليس من القرآن PageV01P217
# قلنا نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القرآن أنه ليس من القرآن بل إنما
~~أوجبنا بيان ما يسبق إلى الأفهام أنه من القرآن بتقدير أن لا يكون منه كما
~~في التسمية
# ولا يخفى أنه منحصر بل هو أقل من بيان ما هو من القرآن
# وعلى هذا فلا يلزم من وضع كون التسمية آية مع أول كل سورة بالاجتهاد
~~والظن
# وقد ثبت كونها آية من القرآن في سورة النمل قطعا أن يقال مثله في ثبوت
~~قراءة ابن مسعود في التتابع مع أنها لم يثبت كونها من القرآن قطعا ولا ظنا
#
# | المسألة الثالثة
# القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة على ما قال تعالى @QB@ منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات @QE@ 3 آل عمران 7 ) أما المحكم فأصح ما
~~قيل فيه قولان الأول أن المحكم ما ظهر معناه وانكشف كشفا يزيل الإشكال
~~ويرفع الاحتمال وهو موجود في كلام الله تعالى
# والمتشابه المقابل له ما تعارض فيه الاحتمال إما بجهة التساوي كالألفاظ
~~المجملة كما في قوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@
~~2 البقرة 228 ) لاحتماله زمن الحيض والطهر على السوية
# وقوله تعالى @QB@ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح @QE@ 2 البقرة 237 )
~~لتردده بين الزوج والولي
# وقوله @QB@ أو لامستم النساء @QE@ 2 النساء 43 ) لتردده بين اللمس باليد
~~والوطء أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية وما ظاهره موهم للتشبيه
~~وهو مفتقر إلى تأويل كقوله تعالى PageV01P218 @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ 55
~~@QB@ الرحمن @QE@ @QB@ ونفخت فيه من روحي @QE@ 15 @QB@ الحجر @QE@ @QB@ مما
~~عملت أيدينا @QE@ 36 @QB@ يس @QE@ @QB@ الله يستهزئ بهم @QE@ 2 البقرة 15 )
~~@QB@ ومكروا ومكر الله @QE@ 3 آل عمران 54 ) @QB@ والسماوات مطويات بيمينه
~~@QE@ 39 الزمر 67 ) ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة
~~لإفهام العرب
# وإنما سمي متشابها لاشتباه معناه على السامع
# وهذا أيضا موجود في كلام الله تعالى
# القول ms125 الثاني إن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غير تأويل أو
~~مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيه
# وهذا أيضا متحقق في كلام الله تعالى
# والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظه ويقال فاسد لا متشابه
# وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى
# وربما قيل المحكم ما ثبت حكمه من الحلال والحرام والوعد والوعيد ونحوه
# والمتشابه ما كان من القصص والأمثال وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة وعن
~~مناسبة اللفظ له لغة
#
# | المسألة الرابعة
# القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه لكونه هذيانا ونقصا
~~يتعالى كلام الرب عنه خلافا لمن لا يؤبه له في قوله
# كيف يقال PageV01P219 ذلك وكلام الرب تعالى مشتمل على ما لا معنى له
~~كحروف المعجم التي في أوائل السور إذ هي غير موضوعة في اللغة لمعنى وعلى
~~التناقض الذي لا يفهم كقوله تعالى @QB@ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
~~@QE@ 55 الرحمن 39 ) وقوله @QB@ فوربك لنسألنهم أجمعين @QE@ 15 الحجر 92 )
~~وعلى الزيادة التي لا فائدة فيها كقوله تعالى @QB@ فصيام ثلاثة أيام في
~~الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة @QE@ 2 البقرة 196 ) وقوله ( كاملة )
~~غير مفيد لمعنى
# وكذك قوله تعالى @QB@ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة @QE@ 69 الحاقة 13 )
~~وقوله تعالى @QB@ لا تتخذوا إلهين اثنين @QE@ 16 النحل 51 ) إلى غير ذلك
# قلنا أما حروف المعجم فلا نسلم أنه لا معنى لها بل هي أسامي السور ومعرفة
~~لها
# وأما التناقض فغير صحيح إذ التناقض لا بد فيه من اتحاد جهة السلب
~~والإيجاب والزمان
# وزمان إيجابه وسلبه غير متحد بل مختلف
# وأما الزيادات المذكورة فهي للتأكيد لا أنها غير معقولة المعنى
# فإن قيل وإن كان ليس في القرآن ما لا معنى له إلا أن فيه ما لا يفهم
~~معناه
# وهو في معنى ما لا معنى له
# وذلك كقوله تعالى @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
~~يقولون آمنا به @QE@ 3 آل عمران 7 ) والواو في قوله @QB@ والراسخون في ms126
~~العلم @QE@ 3 آل عمران 7 ) ليست للعطف وإلا كان الضمير في قوله @QB@ يقولون
~~آمنا به كل من عند ربنا @QE@ 3 آل عمران 7 ) عائدا إلى جملة المذكور السابق
~~من الله تعالى والراسخين في PageV01P220 العلم وهو محال في حق الله تعالى
# فلم يبق إلا أن يكون للابتداء
# ويلزم من ذلك أن لا يكون ما علمه الرب تعالى معلوما لهم
# وأيضا فإن الآيات الدالة على اليد واليمين والوجه والروح ومكر الله
~~والاستواء على العرش وغير ذلك غير محمول على ما هو مفهوم منه في اللغة
# وما هو المراد منه غير معلوم
# وأيضا فإن الخطاب بالقرآن كما هو خطاب مع العرب فهو خطاب مع العجم ومعناه
~~غير مفهوم لهم
# قلنا من قال بجواز التكليف بما لا يطاق جوز أن يكون في القرآن ما له معنى
~~وإن لم يكن معلوما للمخاطب ولا له بيان ولا كذلك فيما لا معنى له أصلا
~~لكونه هذيانا
# ومن لم يجوز التكليف بما لا يطاق منع من ذلك لكونه تكليفا بما لا يطاق
~~ولما فيه من إخراج القرآن عن كونه بيانا للناس ضرورة كونه غير مفهوم
# وهو خلاف قوله تعالى @QB@ هذا بيان للناس @QE@ 3 آل عمران 138 ) ولأن ذلك
~~مما يجر إلى عدم الوثوق بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله ضرورة أنه ما من
~~خبر إلا ويجوز أن يكون المراد به ما لم يظهر منه
# وذلك مبطل للشريعة مطلقا
# وأجاب عن الآية الأولى بأن الواو فيها للعطف وأن الضمير في قوله @QB@
~~يقولون آمنا به @QE@ 3 آل عمران 7 ) وإن كان ظاهرا في العود إلى جملة
~~المذكور غير أنه لا بعد في تخصيصه بإخراج الرب تعالى عنه بدليل العقل
~~المحيل لعود الضمير إليه PageV01P221
# وأما باقي الآيات المذكورة فكلها كنايات وتجوزات مفهومة للعرب بأدلة
~~صارفة إليها على ما بيناه في الكلاميات
#
# | المسألة الخامسة
# اختلفوا في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية
# وقد استقصينا الكلام فيهما في القاعدة الأولى في المبادىء اللغوية
~~PageV01P222
#
# | الأصل الثاني في السنة
# وهي في اللغة عبارة ms127 عن الطريقة فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه
~~والإكثار منه كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها
# وأما في الشرع فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي
~~عليه السلام وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس
~~بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا
# ويدخل في ذلك أقوال النبي عليه السلام وأفعاله وتقاريره
# أما الأقوال من الأمر والنهي والتخيير والخبر وجهات دلالتها فسيأتي
~~إيضاحها في الأصل الرابع المخصوص ببيان ما تشترك فيه الأدلة المنقولة
~~الشرعية
# وليكن البيان هاهنا مخصوصا بما يخص النبي عليه السلام من الأفعال
~~PageV01P223 والتقارير ويشتمل على مقدمتين وخمس مسائل
#
# | المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام وشرح الاختلاف في ذلك
# وما وقع الاتفاق من أهل الشرائع على عصمتهم عنه من المعاصي وما فيه
~~الاختلاف أما قبل النبوة فقد ذهب القاضي أبو بكر وأكثر أصحابنا وكثير من
~~المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة بل ولا يمتنع
~~عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد كفره
# وذهبت الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة لأن ذلك مما يوجب
~~هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحكمة من
~~بعثة الرسل ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر
# والحق ما ذكره القاضي لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك
~~والعقل دلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الحكمة في
~~أفعال الله تعالى وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية
# وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما
~~يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة
~~والتبليغ عن الله تعالى
# واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان فمنع منه الأستاذ أبو
~~إسحاق وكثير من الأئمة لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة
# وجوزه القاضي أبو بكر مصيرا منه إلى أن ما كان ms128 من النسيان وفلتات اللسان
~~غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة وهو الأشبه
# وأما ما كان من المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على
~~PageV01P224 عصمتهم عنها فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أرباب
~~الشرائع في عصمتهم عنه إلا ما نقل عن الأزارقة من الخوارج أنهم قالوا بجواز
~~بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته وما نقل عن الفضلية من الخوارج أنهم
~~قضوا بأن كل ذنب يوجد فهو كفر مع تجويزهم صدور الذنوب عن الأنبياء
# فكانت كفرا
# وأما ما ليس بكفر فإما أن يكون من الكبائر أو ليس منها
# فإن كان من الكبائر فقد اتفقت الأمة سوى الحشوية ومن جوز الكفر على
~~الأنبياء على عصمتهم عن تعمده من غير نسيان ولا تأويل وإن اختلفوا في أن
~~مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا أو
~~العقل كما ذهب إليه المعتزلة
# وأما إن كان فعل الكبيرة عن نسيان أو تأويل خطإ فقد اتفق الكل على جوازه
~~سوى الرافضة
# وأما ما ليس بكبيرة فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة
~~ودناءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة خبة أو كسرة فالحكم فيه كالحكم في
~~الكبيرة
# وأما ما لا يكون من هذا القبيل كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب فقد
~~اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا وسهوا خلافا للشيعة مطلقا
~~وخلافا للجبائي والنظام وجعفر بن مبشر في العمد PageV01P225
# وبالجملة فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ
~~القطع بل هو من باب الظنون
# والاعتماد فيه على ما يساعد فيه من الأدلة الظنية نفيا وإثباتا
# وقد أتينا في كل موضع من المواضع المتفق عليها والمختلف فيها تزييفا
~~واختيارا بأبلغ بيان وأوضح برهان في كتبنا الكلامية
# فعلى الناظر الالتفات إليها
#
# | المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة إذ
~~الحاجة داعية إلى معرفة ذلك فيما نرومه من النظر في مسائل الأفعال
# أما التأسي بالغير فقد يكون في الفعل والترك
# أما ms129 التأسي في الفعل فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله
# فقولنا ( مثل فعله ) لأنه لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل كالقيام والقعود
# وقولنا ( على وجهه ) معناه المشاركة في غرض ذلك الفعل ونيته لأنه لا تأسي
~~مع اختلاف الفعلين في كون أحدهما واجبا والآخر ليس بواجب وإن اتحدت الصورة
# وقولنا ( من أجل فعله ) لأنه لو اتفق فعل شخصين في الصورة والصفة ولم يكن
~~أحدهما من أجل الآخر كاتفاق جماعة في صلاة الظهر مثلا أو صوم رمضان اتباعا
~~لأمر الله تعالى فإنه لا يقال بتأسي البعض بالبعض
# وعلى هذا فلو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له في المتابعة
~~والتأسي
# وسواء تكرر أو لم يتكرر إلا أن يدل الدليل على اختصاص العبادة به كاختصاص
~~الحج بعرفات واختصاص الصلوات بأوقاتها وصوم رمضان
# وأما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من
~~PageV01P226 الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه ترك
# ولا يخفى وجه ما فيه من القيود
# وأما المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك فاتباع القول
~~هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه القول
# والاتباع في الفعل هو التأسي بعينه
# وأما الموافقة فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو
~~اعتقاد أو غير ذلك
# وسواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر أو لا من أجله
# وأما المخالفة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك فالمخالفة في
~~القول ترك امتثال ما اقتضاه القول
# وأما المخالفة في الفعل فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغير مع وجوبه
# ولهذا فإن من فعل فعلا ولم يجب على غيره مثل فعله لا يقال له إنه مخالف
~~في الفعل بتقدير الترك
# ولذلك لم تكن الحائض مخالفة بترك الصلاة لغيرها
# وعلى هذا فلا يخفى وجوه المخالفة في الترك
# وإذ أتينا على ما أردناه من ذكر المقدمتين فلنرجع إلى المقصود من المسائل
~~المتعلقة بأفعال الرسول عليه السلام
#
# | المسألة الأولى
# اختلف الأصوليون في ms130 أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك
~~الفعل بالنسبة إلينا أم لا وقبل النظر في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع
~~فنقول أما ما كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه
~~PageV01P227 فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته
# وأما ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه التى لا يشاركه فيها أحد فلا يدل
~~ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعا
# وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل والمشاورة
~~والتخيير لنسائه وكاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم وصفية المغنم والاستبداد
~~بخمس الخمس ودخول مكة بغير إحرام والزيادة في النكاح على أربع نسوة إلى غير
~~ذلك من خصائصه
# وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غير خلاف وذلك إما بصريح
~~مقاله كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم أو بقرائن الأحوال
~~وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل أو عام أريد به الخصوص أو مطلق أريد به التقييد
~~ولم يبينه قبل الحاجة إليه ثم فعل عند الحاجة فعلا صالحا للبيان فإنه يكون
~~بيانا حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك كقطعه يد السارق من
~~الكوع بيانا لقوله تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ 5 المائدة 38 ) وكتيممه
~~إلى المرفقين بيانا لقوله تعالى @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @QE@ 4
~~النساء 43 ) ونحوه
# والبيان تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة
# وأما ما لم يقترن به ما يدل على أنه للبيان لا نفيا ولا إثباتا فإما أن
~~يظهر فيه قصد القربة أو لم يظهر
# فإن ظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال إن فعله عليه
~~السلام محمول على الوجوب في حقه PageV01P228 وفي حقنا كابن سريج والاصطخري
~~وابن أبي هريرة وابن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة
# ومنهم من صار إلى أنه للندب
# وقد قيل إنه قول الشافعي وهو اختيار إمام الحرمين
# ومنهم من قال إنه للإباحة وهو مذهب مالك ومنهم من قال بالوقف وهو مذهب
~~جماعة من أصحاب الشافعي كالصيرفي والغزالي وجماعة من ms131 المعتزلة
# وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا أيضا فيه على نحو اختلافهم
~~فيما ظهر فيه قصد القربة غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيه
~~قصد القربة والوقف والإباحة أقرب
# وبعض من جوز على الأنبياء المعاصي قال إنها على الخطر
# والمختار أن كل فعل لم يقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق
~~فإن ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى فهو دليل في حقه عليه السلام على
~~القدر المشترك بين الواجب والمندوب وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير وأن
~~الإباحة وهي استواء الفعل والترك في رفع الحرج خارجة عنه وكذلك في حق أمته
# وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو دليل في حقه على القدر المشترك بين
~~الواجب والمندوب والمباح وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير وكذلك عن أمته
# وأما إذا ظهر من فعله قصد القربة فلأن القربة غير خارجة عن الواجب
~~PageV01P229 والمندوب والقدر المشترك بينهما إنما هو ترجيح الفعل على الترك
# والفعل دليل قاطع عليه
# وأما ما اختص به الواجب من الذم على الترك وما اختص به المندوب من عدم
~~اللوم على الترك فمشكوك فيه وليس أحدهما أولى من الآخر
# وأما إذا لم يظهر من فعله قصد القربة فهو وإن جوزنا عليه فعل الصغيرة غير
~~أن احتمال وقوعها من آحاد عدول المسلمين نادر فكيف من النبي عليه السلام
# بل الغالب من فعله انه لا يكون معصية ولا منهيا عنه
# وعند ذلك فما من فعل من احاد أفعاله إلا واحتمال دخوله تحت الغالب أغلب
# وإذا كان الغالب من فعله أنه لا يكون معصية ولا منهيا عنه فكل فعل لا
~~يكون منهيا عنه لا يخرج عن الواجب والمندوب والمباح والقدر المشترك بين
~~الكل إنما هو رفع الحرج عن الفعل دون الترك
# والفعل دليل قاطع عليه
# وأما ما اختص به الوجوب والندب عن المباح من ترجح الفعل على الترك وما
~~اختص به المباح عنهما من استواء الطرفين فمشكوك فيه
# هذا بالنسبة ms132 إلى النبي عليه السلام
# وأما بالنسبة إلى أمته فلأنه وإن كان عليه السلام قد اختص عنهم بخصائص لا
~~يشاركونه فيها غير أنها نادرة بل أندر من النادر بالنسبة إلى الأحكام
~~المشترك فيها
# وعند ذلك فما من واحد من آحاد الأفعال إلا واحتمال مشاركة الأمة للنبي
~~عليه السلام فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة إدراجا للنادر تحت الأعم
~~الأغلب فكانت المشاركة أظهر
# وإذ أتينا على تفصيل المذاهب وتقرير ما هو المختار فلا بد من ذكر شبه
~~المخالفين ووجه الانفصال عنها
# وأما شبه القائلين بالوجوب فمن جهة النص والإجماع والمعقول
# أما من جهة النص فمن جهة الكتاب والسنة PageV01P230
# أما من جهة الكتاب فقوله تعالى @QB@ فاتبعوه واتقوا @QE@ 6 الأنعام 155 )
~~أمر بمتابعته ومتابعته امتثال القول والإتيان بمثل فعله
# والأمر ظاهر في الوجوب
# وأيضا قوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ 24 النور 63 )
~~حذر من مخالفة أمره والتحذير دليل الوجوب
# واسم الأمر يطلق على الفعل كما سيأتي تقريره والأصل في الإطلاق الحقيقة
# وغايته أن يكون مشتركا بينه وبين القول المخصوص وسيأتي أن الاسم المشترك
~~من قبيل الأسماء العامة
# فكان متناولا للفعل
# وأيضا قوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه @QE@ 56 الحشر 7 ) وفعله
~~من جملة ما يأتي به فكان الأخذ به واجبا
# وأيضا قوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
~~الله واليوم الآخر @QE@ 33 الأحزاب 21 ) وهذا زجر في طي أمر
# وتقديره من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فله فيه إسوة حسنة
# ومن لم يتأس به فلا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر
# وهو دليل الوجوب
# وأيضا قوله تعالى @QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني @QE@ 3 آل عمران
~~31 ) ومحبه الله واجبة والآية دلت على أن متابعة النبي عليه السلام لازمة
~~لمحبة الله الواجبة
# ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم
# وهو ممتنع
# وأيضا قوله تعالى @QB@ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ 24 النور 54 )
~~أمر بطاعة PageV01P231 الرسول
# والأمر ظاهر في الوجوب
# ومن أتى بمثل فعل الغير على قصد إعظامه ms133 فهو مطيع له وأيضا قوله تعالى
~~@QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في
~~أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا @QE@ 33 الأحزاب 37 ) وذلك يدل على أن
~~فعله تشريع وواجب الاتباع وإلا لما كان تزويجه مزيلا عن المؤمنين الحرج في
~~أزواج أدعيائهم
# وأما من جهة السنة فما روي أن الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم في
~~الصلاة لما خلع نعله ففهموا وجوب المتابعة له في فعله
# والنبي عليه السلام أقرهم على ذلك ثم بين لهم علة انفراده بذلك
# وأيضا ما روي عنه أنه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ
# فقالوا له ما لك أمرتنا بفسخ الحج ولم تفسخ ففهموا أن حكمهم كحكمه
# والنبي عليه السلام لم ينكر عليهم ولم يقل لي حكمي ولكم حكمكم بل أبدى
~~عذرا يختص به
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه نهى الصحابة عن الوصال في الصوم وواصل
# فقالوا له نهيتنا عن الوصال وواصلت فقال لست كأحدكم إني أظل عند ربي
~~يطعمني ويسقيني فأقرهم على ما فهموه من مشاركتهم له في الحكم واعتذر بعذر
~~يختص به
# وأيضا ما روي عنه أنه لما سألته أم سلمة عن قبلة الصائم فقال لها لم لم
~~تقولي لهم إني أقبل وأنا صائم ولو لم يكن متبعا في أفعاله لما كان لذلك
~~معنى
# وأيضا ما روي عنه أنه لما سألته أم سلمة عن بل الشعر في الاغتسال
~~PageV01P232 قال أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء وكان
~~ذلك جوابا لها
# ولولا أنه متبع في فعله لما كان جوابا لها
# وأيضا ما روي عنه أنه أمر الصحابة بالتحلل بالحلق والذبح فتوقفوا فشكا
~~ذلك إلى أم سلمة فأشارت إليه بأن يخرج وينحر ويحلق ففعل ذلك فذبحوا وحلقوا
# ولولا أن فعله متبع لما كان كذلك
# وأما من جهة الإجماع فما روي عن الصحابة أنهم لما اختلفوا في الغسل من
~~غير إنزال أنفذ عمر إلى عائشة رضي الله عنها وسألها عن ذلك فقالت فعلته أنا ms134
~~ورسول الله واغتسلنا فأخذ عمر والناس بذلك
# ولولا أن فعله متبع لما ساغ ذلك
# وأيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول إني
~~أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك
~~وكان ذلك شائعا فيما بين الصحابة من غير نكير فكان إجماعا على اتباعه في
~~فعله
# وأما من جهة المعقول فمن خمسة أوجه الأول هو أن فعله احتمل أن يكون موجبا
~~للفعل علينا واحتمل أن لا يكون موجبا
# والحمل على الإيجاب أولى لما فيه من الأمن والتحرز عن ترك الواجب
# ولذلك فإنه لو نسي صلاة من خمس صلوات من يوم فإنه يجب عليه إعادة الكل
~~حذرا من الإخلال بالواجب
# وكذلك من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها فإنه يحرم عليه جميعهن نظرا إلى
~~الاحتياط
# الثاني أن النبوة من الرتب العلية والأوصاف السنية ولا يخفى أن متابعة
~~العظيم في أفعاله من أتم الأمور في تعظيمه وإجلاله وأن عدم متابعته في
~~PageV01P233 أفعاله بأن صلى وهم جلوس أو قام يطوف وهم يتسامرون من أعظم
~~الأمور في إسقاط حرمته والإخلال بعظمته وهو حرام ممتنع
# الثالث أن أفعاله عليه السلام قائمة مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص
~~العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة فكان فعله محمولا على الوجوب كالقول
# الرابع أن ما فعله النبي عليه السلام يجب أن يكون حقا وصوابا وترك الحق
~~والصواب يكون خطأ وباطلا وهو ممتنع
# الخامس أن فعله احتمل أن يكون واجبا واحتمل أن لا يكون واجبا
# واحتمال كونه واجبا أظهر من احتمال كونه ليس بواجب لأن الظاهر من النبي
~~عليه السلام أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل والواجب أكمل مما ليس
~~بواجب وإذا كان واجبا فيجب اعتقاد مشاركة الأمة له فيه لما قررتموه في
~~طريقتكم
# وأما شبه القائلين بالندب فنقلية وعقلية أيضا
# أما النقلية فقوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@
~~33 الأحزاب 21 ) جعل التأسي به حسنة وأدنى درجات الحسنة المندوب فكان ms135
~~محمولا عليه وما زاد فهو مشكوك فيه
# وأما العقلية فهو أن فعله وإن احتمل أن يكون معصية إلا أنه خلاف الظاهر
~~والظاهر من فعله أنه لا يكون إلا حسنة والحسنة لا تخرج عن الواجب والمندوب
~~وحمله على فعل المندوب أولى لوجهين
# الأول أن غالب أفعال النبي عليه السلام كانت هي المندوبات
# الثاني أن كل واجب مندوب وزيادة وليس كل مندوب واجبا
# فكان PageV01P234 فعل المندوب لعمومه أغلب ويلزم من ذلك مشاركة أمته له
~~فيه لما ذكرتموه في طريقتكم
# وأما شبه القائلين بالإباحة فهي أن الأصل في الأفعال كلها إنما هو
~~الإباحة ورفع الحرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدليل على تغييره
# والأصل عدم المغير
# وأما شبه القائلين بالوقف فإنهم قالوا فعله عليه السلام متردد بين أن
~~يكون خاصا به وبين أن لا يكون خاصا به
# وما ليس خاصا به متردد بين الواجب والمندوب والمباح والفعل لا صيغة له
~~ليدل على البعض دون البعض وليس البعض أولى من البعض فلزم الوقف إلى أن يقوم
~~الدليل على التعيين
# والجواب عن شبه القائلين بالوجوب أما عن الآية الأولى فلا نسلم أن قوله
~~فاتبعوه يدل على الوجوب وإن سلمنا ذلك ولكن قوله فاتبعوه صريح في ابتاع شخص
~~النبي عليه السلام وهو غير مراد
# فلا بد من إضمار المتابعة في أقواله وأفعاله
# والإضمار على خلاف الأصل فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجة
# وقد أمكن دفع الضرورة بإضمار أحد الأمرين
# وليس إضمار المتابعة في الفعل أولى من القول بل إضمار المتابعة في القول
~~أولى لكونه متفقا عليه ومختلفا في الفعل PageV01P235
# كيف وأن المتابعة في الفعل إنما يتحقق وجوبها أن لو علم كون الفعل المتبع
~~واجبا وإلا فبتقدير أن يكون غير واجب فمتابعة ما ليس بواجب لا تكون واجبة
~~ولم يتحقق كون فعله واجبا فلا تكون متابعته واجبة
# وعن الآية الثانية أن يقال اسم الأمر وإن أطلق على الفعل والقول المخصوص
~~لكنه يجب اعتقاد كونه حقيقة في أمر مشترك بينهما وهو الشأن والصفة نفيا
~~للتجوز والاشتراك عن ms136 اللفظ لكونهما على خلاف الأصل
# وعند ذلك فلفظ الأمر المحذر من مخالفته يكون مطلقا
# والمطلق إذا عمل به في صورة فقد خرج عن كونه حجة ضرورة توفية العمل
~~بدلالته
# وقد عمل به في القول المخصوص فلا يبقى حجة في الفعل سلمنا أنه غير
~~متواطىء ولكنه مجمع على كونه حقيقة في القول المخصوص ومختلف في الفعل فكان
~~حمله على المتفق عليه دون المختلف فيه
# أولا سلمنا أنه حقيقة في الفعل لكنه يكون مشتركا وعند ذلك إن قيل بأن
~~اللفظ المشترك يمتنع حمله على جميع مدلولاته فليس حمله على التحذير من
~~مخالفة الأمر بمعنى الفعل أولى من القول وإن قيل بحمل اللفظ المشترك على
~~جميع محامله فالتحذير عن مخالفة الأمر يتوقف على كون المحذر منه واجبا
~~لاستحالة التحذير من ترك ما ليس واجبا
# وعند ذلك فالقول بالتحذير من مخالفة الفعل يستدعي وجوب ذلك الفعل ووجوبه
~~إذا كان لا يعرف إلا من التحذير كان دورا
# كيف وإنه قد تقدم في الآية ذكر دعاء الرسول بقوله @QB@ لا تجعلوا دعاء
~~الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا @QE@ 24 النور 63 ) والمراد بالدعاء إنما هو
~~القول
# فكان الأمر المذكور بعده عائدا إلى قوله
# ثم قد أمكن عود الضمير في أمره إلى الله تعالى إذ هو أقرب مذكور حيث قال
~~بعد ذكر الرسول @QB@ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا @QE@ 24 النور
~~63 ) فكان عوده إليه أولى
# وعن الآية الثالثة بمنع دلالة الأمر على الوجوب وإن سلمنا ذلك
# ولكن PageV01P236 إنما يكون أخذ ما أتانا به واجبا إذا كان ما أتى به
~~واجبا
# وأما إذا لم يكن واجبا فأخذه لا يكون واجبا فإن القول بوجوب فعل لا يكون
~~واجبا تناقض في اللفظ والمعنى
# وعند ذلك فيتوقف دلالة الآية على الوجوب على كون الفعل المأتي به واجبا
~~ووجوبه إذا توقف على دلالة الآية على وجوبه كان دورا
# كيف وإن في الآية ما يدل على أن المراد بوجوب أخذه إنما هو الأمر بمعنى
~~القول حيث إنه قابله بالنهي بقوله وما نهاكم عنه ms137 فانتهوا والنهي لا يكون
~~إلا بالقول
# وكذلك الأمر المقابل له
# وعن الآية الرابعة من وجهين الوجه الأول إنا نقول المراد بالتأسي به في
~~فعله أن نستخير لأنفسنا ما استخاره لنفسه وأن لا نعترض عليه فيما يفعله أو
~~معنى آخر
# الأول مسلم ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما استخاره لنفسه واجبا حتى يكون
~~ما نستخيره نحن لأنفسنا واجبا
# والثاني ممنوع
# الوجه الثاني أن المراد بالتأسي به في فعله أن نوقع الفعل على الوجه الذي
~~أوقعه هو عليه السلام حتى أنه لو صلى واجبا وصلينا متنفلين أو بالعكس فإن
~~ذلك لا يكون تأسيا به ولم يثبت كون ما فعله واجبا حتى يكون ما نفعله نحن
~~واجبا
# وعلى هذين الجوابين يخرج الجواب عن الآية الخامسة
# وعن الآية السادسة أن المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره ومتابعته في
~~فعله على الوجه الذي فعله إن كان واجبا فواجبا وإن كان ندبا فندبا
# ونحن نقول به ولم يثبت أن ما فعله واجب حتى تكون متابعتنا له فيه واجبة
# وعن الآية السابعة إن غايتها الدلالة على أن حكم أمته مساو لحكمه في
~~الوجوب والندب والإباحة ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما فعله واجبا ليكون
~~فعلنا له واجبا PageV01P237
# وعن الخبر الأول من السنة من وجهين الأول أن ذلك لا يدل على أنهم فعلوا
~~ذلك بجهة الوجوب بل لعلهم رأوا متابعته في خلع النعل مبالغة في موافقته
# والذي يدل على أن الخلع بطريق المتابعة له لم يكن واجبا إنكاره عليهم ذلك
~~وقوله لم خلعتم نعالكم ولو كانت متابعته في فعله واجبة على الإطلاق لما
~~أنكر ذلك
# الوجه الثاني أنه وإن ظنوا وجوب المتابعة لكن لا من الفعل بل لقيام دليل
~~أوجب عليهم ذلك وبيانه من وجهين الأول أنه عليه السلام كان قد قال لهم صلوا
~~كما رأيتموني أصلي ففهموا أن صلاته بيان لصلاتهم فلما رأوه قد خلع نعله
~~تابعوه فيه لظنهم أن ذلك من هيئات الصلاة
# الثاني أنهم كانوا مأمورين بأخد زينتهم عند كل ms138 مسجد بقوله تعالى @QB@
~~خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ 7 الأعراف 31 ) فلما رأوه قد خلع نعله ظنوا
~~وجوبه وأنه لا يترك الأمر المسنون المأمور إلا لواجب
# ونحن لا ننكر وجوب المتابعة عند قيام الدليل
# وعن الخبر الثاني أن فهمهم لوجوب متابعته في أفعال الحج إنما كان مستندا
~~إلى قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم لا إلى فعله
# وعن الخبر الثالث أن الوصال للنبي عليه السلام لم يكن واجبا عليه بل
~~غايته أنه كان مباحا له
# ووجوب المتابعة فيما أصله غير واجب ممتنع كما سبق بل ظنهم إنما كان
~~مشاركته في إباحة الوصال
# ونحن نقول به وهذا هو الجواب عن الخبر الرابع
# وعن الخبر الخامس أنه لا دلالة له على وجوب بل الشعر في حقه عليه السلام
~~ولا حق غيره
# ولعله أراد بذلك الكفاية في الكمال لا في الوجوب PageV01P238 بل وجوب
~~البل إنما هو مستفاد من قوله عليه السلام بلوا الشعر وانقوا البشرة
# وعن الخبر السادس من وجهين الأول أن فعله وقع بيانا لقوله عليه السلام
~~خذوا عني مناسككم ولا نزاع في وجوب اتباع فعله إذا ورد بيانا لخطاب سابق بل
~~وهو أبلغ من دلالة القول المجرد عن الفعل لكون الفعل ينبىء عن المقصود
~~عيانا بخلاف القول فإنه لا يدل عليه عيانا
# الثاني أن وجوب التحلل وقع مستفادا من أمر النبي عليه السلام لهم بذلك
# غير أنهم كانوا يرتقبون إنجاز ما وعدهم الله به من الفتح والظهور على
~~قريش في تلك السنة وأن ينسخ الله عنهم الأمر بالتحلل وأداء ما كانوا فيه من
~~الحج
# فلما تحلل عليه السلام آيسوا من ذلك فتحللوا
# وعن الاحتجاج بالإجماع الأول لا نسلم أن وجوب الغسل من التقاء الختانين
~~كان مستفادا من فعل رسول الله بل من قوله عليه السلام إذا التقى الختانان
~~وجب الغسل وسؤال عمر لعائشة إنما كان ليعلم أن فعل النبي هل وقع موافقا
~~لأمره أم لا
# وعن الثاني أن تقبيل عمر الحجر إنما كان مستفادا من فعل رسول الله المبين
~~لقوله خذوا ms139 عني مناسككم كيف وأن تقبيل الحجر غير واجب على النبي عليه
~~السلام ولا على غيره PageV01P239 بل غايته أن فعل النبي عليه السلام يدل
~~على ترجيح فعله على تركه من غير وجوب
# وذلك مما لا ننكره ولا ننكر مشاركة الأمة له في ذلك
# وعن الشبهة الأولى من المعقول فقد قيل في دفعها إن الاحتياط إنما يمكن أن
~~يقال به إذا خلا عن احتمال الضرر قطعا وفيما نحن فيه يحتمل أن يكون الفعل
~~حراما على الأمة وهو غير صحيح فإنه لو غم الهلال ليلة الثلاثين من رمضان
~~فإنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين منه يوم العيد واحتمل أن لا يكون يوم
~~اليعد
# ومع ذلك يجب صومه احتياطا للواجب وإن احتمل أن يكون حراما لكونه من يوم
~~العيد
# والحق في ذلك أن يقال إنما يكون الاحتياط أولى لما ثبت وجوبه كالصلاة
~~الفائتة من صلوات يوم وليلة أو كان الأصل وجوبه كما في صوم يوم الثلاثين من
~~رمضان إذا كانت ليلته مغيمة
# وأما ما عساه أن يكون واجبا وغير واجب فلا
# وما نحن فيه كذلك حيث لم يتحقق وجوب الفعل ولا الأصل وجوبه
# وعن الشبهة الثانية لا نسلم أن الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما
~~له وأن تركه يكون إهانة له وحطا من قدره بل ربما كان تعاطي الأدنى لمساواته
~~الأعلى فعله حطا من منزلته وغضا من منصبه
# ولهذا يقبح من العبد الجلوس على سرير سيده في مرتبته والركوب على مركبه
~~ولو فعل ذلك استحق اللوم والتوبيخ
# ثم لو كانت متابعة النبي في أفعاله موجبة لتعظيمه وترك المتابعة موجبة
~~لإهانته لوجب متابعته عندما إذا ترك بعض ما تعبدنا به من العبادات ولم يعلم
~~سبب تركه وهو خلاف الإجماع
# وعن الشبهة الثالثة إنه لا يلزم من كون الفعل بيانا للقول أن يكون موجبا
~~لما يوجبه القول
# فإن الخطاب القولي يستدعي وجوب الجواب ولا كذلك الفعل
# وعن الشبهة الرابعة أن فعل النبي عليه السلام وإن كان حقا وصوابا
~~PageV01P240 بالنسبة إليه فلا يلزم أن يكون حقا ms140 وصوابا بالنسبة إلى أمته
# إلا أن يكون فعله مما يوجب مشاركتهم له في ذلك الفعل
# وهو محل النزاع
# وعن الشبهة الخامسة إنه وإن كان فعل الواجب أفضل مما ليس بواجب فلا يلزم
~~أن يكون كل ما يفعله النبي عليه السلام واجبا
# ولهذا فإن فعله للمندوبات كان أغلب من فعله للواجبات بل فعله للمباحات
~~كان أغلب من فعله للمندوبات
# وعن ذلك فليس حمل فعله على النادر من أفعاله أولى من حمله على الغالب
~~منها وعن شبه القائلين بالندب
# أما الآية فجوابها مثل ما سبق في الاحتجاج بها على الوجوب
# وأما الشبهة العقلية فلا نسلم أن غالب فعله المندوبات بل المباح
# ولا نسلم أن المندوب داخل في الواجب على ما سبق تقريره
# وأما شبهة الإباحة فنحن قائلون بها في كل فعل لم يظهر من النبي عليه
~~السلام قصد التقرب به وأما ما ظهر معه قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحا
~~بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه
# فإن مثل ذلك لا يتقرب به
# وذلك مما يجب حمله على ترجيح جانب الفعل على الترك على ماقررناه
# وأما الواقفية فإن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بإيجاب ولا ندب إلا أن يقوم
~~الدليل على ذلك فهو الحق وهو عين ما قررناه
# وإن أرادوا به أن الثابت أحد هذه الأمور لكنا لا نعرفه بعينه فخطأ
# فإن ذلك يستدعي دليلا وقد بينا أنه لا دلالة للفعل على شيء سوى ترجيح
~~الفعل على الترك عندما إذا ظهر من النبي عليه السلام قصد التقرب بفعله أو
~~نفي الحرج مطلقا عندما إذا لم يظهر منه قصد القربة
# والأصل عدم دليل سوى الفعل
# والله أعلم PageV01P241
#
# | المسألة الثانية
# إذا فعل النبي عليه السلام فعلا ولم يكن بيانا لخطاب سابق ولا قام الدليل
~~على أنه من خواصه وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة إما بنصه
~~عليه السلام على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة فمعظم الأئمة من
~~الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به في فعله واجبا ms141 كان
~~أو مندوبا أو مباحا
# ومنهم من منع من ذلك مطلقا ومنهم من فصل كأبي علي بن خلاد وقال بالتأسي
~~في العبادات دون غيرها
# والمختار إنما هو المذهب الجمهوري ودليله النص والإجماع
# أما النص فقوله تعالى @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون
~~على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا @QE@ 33 الأحزاب 37
~~) ولولا أنه متأسي به في فعله ومتبعا لما كان للآية معنى
# وهذا من أقوى ما يستدل به هاهنا
# وأيضا قوله تعالى @QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني @QE@ 3 آل عمران
~~31 ) ووجه الاستدلال به أنه جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة
~~فلو لم تكن المتابعة له لازمة لزم من عدمها عدم المحبة الواجبة وذلك حرام
~~بالإجماع
# وأيضا قوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
~~الله واليوم الآخر @QE@ 33 الأحزاب 21 ) ووجه الاحتجاج به أنه جعل التأسي
~~بالنبي عليه السلام من لوازم رجاء الله تعالى واليوم الآخر
# ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم وهو الرجاء لله واليوم الآخر
# وذلك كفر PageV01P242
# والمتابعة والتأسي في الفعل على ما بيناه في المقدمة هو أن يفعل مثل ما
~~فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل
# وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله كرجوعهم
~~إلى تزويجه لميمونة وهو حرام وفي تقبيله عليه السلام للحجر الأسود وجواز
~~تقبيله وهو صائم إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي لا تحصى
# فإن قيل أما الآية الأولى وإن دلت على التأسي به والمتابعة في التزويج من
~~إزواج الأدعياء إذا قضوا منهن وطرا فليس فيها ما يدل على التأسي والمتابعة
~~في كل فعل
# وأما الأخيرتان فلا نسلم عموم دلالتها على المتابعة والتأسي في كل شيء إذ
~~لا عموم لهما في ذلك
# ولهذا فإنه يحسن أن يقال لك في فلان أسوة في كل شيء ويقال لك في فلان
~~أسوة حسنة في هذا الشيء دون غيره ولو كان لفظ ( الأسوة ) عاما ms142 في كل شيء
~~لكان قوله ( في كل شيء ) تكرارا وقوله ( في هذا الشيء دون غيره ) مناقضة بل
~~غايتها الدلالة على المتابعة والتأسي في بعض الأشياء
# ونحن قائلون بذلك في اتباع أقواله والتأسي بما دل الدليل القولي على
~~التأسي به في أفعاله كقوله صلوا كما رأيتوني أصلي و خذوا عني مناسككم ونحوه
# وأما ما ذكرتموه من الإجماع فلا نسلم أن المستند فيما كانوا يفعلونه
~~التأسي بالنبي في فعله وإنما كان مستندهم في ذلك غيره أما فيما كان مباحا
~~فالبقاء على الأصل أما فيما كان واجبا أو مندوبا فالأقوال الدالة على ذلك
# والجواب عن الاعتراض على الآية الأولى أن الآية ليس فيها دلالة على خصوص
~~متابعة المؤمنين للنبي عليه السلام في ذلك
# ولولا أن التأسي PageV01P243 بالنبي عليه السلام في جميع أفعاله لازم لما
~~فهم المؤمنون من إباحة ذلك للنبي عليه السلام إباحة ذلك لهم ولا يمكن أن
~~يقال بأن فهم الإباحة إنما كان مستندا إلى الإباحة الأصلية وإلا لما كان
~~لتعليل تزويج النبي عليه السلام بنفي الحرج عن المؤمنين معنى لكونه مدفوعا
~~بغيره
# وعن الاعتراض الثاني على الآيتين الأخريين أن مقصودهما إنما هو بيان كون
~~النبي عليه السلام أسوة لنا ومتبعا إظهارا لشرفه وإبانة لخطره
# وذلك إنما يكون في شيء واحد أو في جميع الأشياء
# فإن كان في شيء واحد فإما أن يكون معينا أو مبهما القول بالتعيين ممتنع
~~لعدم دلالة اللفظ عليه والقول بالإبهام ممتنع لأنه على خلاف الغالب من خطاب
~~الشرع ولكونه أبعد إظهار شرف النبي عليه السلام
# فلم يبق إلا أن يكون في جميع الأشياء
# وإذا قال لك أسوة في فلان في جميع الأشياء فهو مفيد للتأكيد ولي تكرارا
~~خليا عن الفائدة وإذا قال لك أسوة في فلان في هذا الشيء دون غيره فلا يكون
~~مناقضة لأن العموم إنما هو مستفاد من التأسي والمتابعة المطلقة وهذا ليس
~~بمطلق بل الكل جملة واحدة مفيدة لشيء معين
# وأما ما ذكروه على الإجماع فهو خلاف المشهور المأثور عنهم عند اتفاقهم
~~بعد اختلافهم ms143 في التمسك بأفعال النبي عليه السلام والرجوع إليها وسؤال
~~زوجاته والبحث عن أفعاله في ذلك وسكون أنفسهم إليها والاعتماد عليها
~~واحتجاج بعضهم على بعض بها
# ولو كان ثم دليل يدل على المتابعة والتأسي غير النظر إلى أفعاله لبادروا
~~إليه من غير توقف على البحث عن فعله عليه السلام وعلى ما ذكرناه في فعله
~~يكون الحكم في تركه
#
# | المسألة الثالثة
# إذا فعل واحد بين يدى النبي عليه السلام فعلا أو في عصره وهو عالم به
~~قادر على إنكاره فسكت عنه وقرره عليه من غير نكير عليه فلا يخلو
~~PageV01P244 إما أن يكون النبي عليه السلام قد عرف قبح ذلك الفعل وتحريمه
~~من قبل أو لم يكن كذلك
# فإن كان الأول فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله وعلم من
~~النبي عليه السلام الإصرار على قبح ذلك الفعل وتحريمه كاختلاف أهل الذمة
~~إلى كنائسهم أو لم يكن كذلك
# فإن كان الأول فالسكوت عنه لا يدل على جوازه وإباحته إجماعا ولا يوهم
~~كونه منسوخا
# وإن كان الثاني فالسكوت عنه وتقريره له من غير إنكار يدل على نسخه عن ذلك
~~الشخص
# وإلا لما ساغ السكوت حتى لا يتوهم أنه منسوخ عنه فيقع في المحذور وفيه
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز بالإجماع إلا على رأي من يجوز
~~التكليف بما لا يطاق
# وأما إن لم يكن النبي عليه السلام قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل ولا عرف
~~تحريمه فسكوته عن فاعله وتقريره له عليه ولا سيما إن وجد منه استبشار وثناء
~~على الفاعل فإنه يدل على جوازه ورفع الحرج عنه وذلك لأنه لو لم يكن فعله
~~جائزا لكان تقريره له عليه مع القدرة على إنكاره وكان استبشاره وثناؤه عليه
~~حراما على النبي عليه السلام
# وهو وإن كان من الصغائر الجائزة على النبي عليه السلام عند قوم إلا أنه
~~في غاية البعد لا سيما فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية
# وإذا كان كذلك فالإنكار هو الغالب
# فحيث لم يوجد ذلك منه دل ms144 على الجواز غالبا
# فإن قيل يحتمل أنه لم ينكر عليه إما لعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلم يكن
~~الفعل عليه حراما إذ ذاك أو لأنه علم بلوغ التحريم إليه ولم ينجع فيه وأصر
~~على ما هو عليه أو لأنه منعه مانع من الإنكار
# قلنا عدم بلوغ التحريم إليه غير مانع من الإنكار والإعلام بأن ذلك الفعل
~~حرام بل الإعلام بالتحريم واجب حتى لا يعود إليه ثانيا وإلا كان السكوت مما
~~يوهم إما عدم دخوله في عموم التحريم أو النسخ
# وأما إذا علم PageV01P245 ذلك الشخص التحريم وأصر على فعله مع كونه مسلما
~~متبعا للنبي عليه السلام فلا بد من تجديد الإنكار حتى لا يتوهم نسخه
# ولا يلزم على هذا تجديد الإنكار على اختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم إذ هم
~~غير متبعين له ولا يعتقدون تحريم ذلك حتى يقال يتوهم نسخ ذلك بسكوت النبي
~~عليه السلام عن الإنكار عليهم
# وما ذكروه من احتمال المانع وإن كان قائما عقلا غير أن الأصل عدمه وهو في
~~غاية البعد ولا سيما بعد ظهور شوكته واستيلائه وقهره لمن سواه
#
# | المسألة الرابعة
# لا يتصور التعارض بين أفعال رسول الله بحيث يكون البعض منها ناسخا للآخر
~~أو مخصصا له وذلك لأنهما إما من قبيل المتماثلين كفعل صلاة الظهر مثلا في
~~وقتين متماثلين أو في وقتين مختلفين وإما من قبيل المختلفين
# والفعلان المختلفان إما أن يتصور اجتماعهما كالصوم والصلاة أو لا يتصور
~~اجتماعهما
# وما لا يتصور اجتماعهما إما أن لا تتناقض أحكامهما كصلاة الظهر والعصر
~~مثلا أو تتناقض كما لو صام في وقت معين وأكل في مثل ذلك الوقت
# فإن كان من القسم الأول أو الثاني أو الثالث فلا خفاء بعدم التعارض
~~بينهما لإمكان الجمع
# وإن كان من القسم الرابع فلا تعارض أيضا إذ أمكن أن يكون الفعل في وقت
~~واجبا أو مندوبا أوجائزا وفي وقت آخر بخلافه ولا يكون أحدهما رافعا ولا
~~مبطلا لحكم الآخر إذا لا عموم للفعلين ولا لأحدهما PageV01P246
# نعم إن دل الدليل على أن ما ms145 فعله النبي عليه السلام من الصوم كان يجب
~~تكريره عليه في مثل الوقت أو دل الدليل على لزوم وجوب تأسي أمته به في ذلك
~~الوقت
# فإذا ترك ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت بالتلبس بضده كالأكل مع الذكر للصوم
~~والقدرة عليه فإن أكله يدل على نسخ حكم ذلك الدليل الدال على تكرار الصوم
~~في حقه لا نسخ حكم ذلك الصوم المتقدم لعدم اقتضائه للتكرار ورفع حكم وجد
~~محال أو أنه رأى بعض الأمة في مثل ذلك الوقت يأكل فأقره عليه ولم ينكر مع
~~الذكر للصوم والقدرة على الإنكار فإن ذلك يدل على نسخ حكم ذلك الدليل
~~المقتضي لتعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه لا نسخ حكم فعل
~~الرسول ولا تخصيصه
# وإن قيل بنسخ فعل الرسول وتخصيصه فلا يكون إلا بمعنى أنه قد زال التعبد
~~بمثله عن الرسول أو الواحد من الأمة وذلك من باب التجوز والتوسع لا أنه
~~حقيقة
#
# | المسألة الخامسة
# إذا تعارض فعل النبي وقوله فإما أن يكون فعله لم يدل الدليل على تكرره في
~~حقه ولا على تأسي الأمة به فيه أو دل
# فإن كان الأول فقوله إما أن يكون خاصا به أو بنا أو هو عام له ولنا
~~PageV01P247
# فإن كان خاصا به فإما أن يعلم تقدم أحدهما أو يجهل التاريخ فإن علم تقدم
~~أحدهما وتأخر الآخر فإما أن يكون المتقدم هو الفعل أو القول
# فإن كان المتقدم هو الفعل مثل أن يفعل فعلا في وقت ويقول بعده إما على
~~الفور أو التراخي لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت فلا تعارض
~~بينهما لأن القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل
# لأن الفعل غير مقتض للتكرار على ما وقع به الغرض وقد أمكن الجمع بين حكم
~~القول والفعل وأن كان المتقدم هو القول مثل أن يقول الفعل الفلاني واجب علي
~~في الوقت الفلاني ثم يتلبس بضده في ذلك الوقت
# فمن جوز نسخ الحكم قبل االتمكن ms146 من الامتثال قال إن الفعل ناسخ لحكم القول
# ومن لم يجوز ذلك منع كون الفعل رافعا لحكم القول وقال لا يتصور وجود مثل
~~ذلك الفعل مع العمد إن لم نجوز على النبي عليه السلام
# وإلا فهو معصية
# وأما إن كان قوله خاصا بنا فلا تعارض أيضا لعدم اجتماعهما في محل واحد من
~~جهة واحدة PageV01P248
# وأما إن كان قوله عاما لنا وله فإن كان الفعل متقدما فلا معارضة أيضا بين
~~قوله وفعله
# أما بالنسبة إليه عليه السلام فلما تقدم فيما إذا كان قوله خاصا به وأما
~~إلينا فلأن فعله غير متعلق بنا على ما وقع به الغرض
# وإن كان القول هو المتقدم فالحكم في التعارض بين قوله وفعله بالنسبة إليه
~~كما تقدم أيضا فيما إذا كان قوله خاصا به ولا معارضة بالنسبة إلينا لعدم
~~توارد قوله وفعله علينا على ما وقع به الغرض
# هذا كله فيما إذا لم يدل الدليل على تكرر ذلك الفعل في حقه ولا تأسي
~~الأمة به
# وأما إن دل الدليل على تكرره في حقه وعلى تأسي الأمة به أو على تكرره في
~~حقه دون تأسي الأمة به أو على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه
# فالحكم مختلف في هذه الصور
# فإن دل الدليل على تكرره في حقه وعلى تأسي الأمة به فلا يخلو قوله إما أن
~~يكون خاصا به أو بنا أو هو عام له ولنا فإن كان قوله خاصا به فإما أن يعلم
~~تقدم الفعل أو القول أو يجهل التاريخ فإن علم تقدم فالقول المتأخر يكون
~~ناسخا لحكم الفعل في حقه في المستقبل دون أمته لعدم تناول القول لهم
# وإن كان القول هو المتقدم ففعله يكون ناسخا لحكم القول في حقه أن كان بعد
~~التمكن من الامتثال أو قبله على رأي من يجوزه وموجبا للفعل على أمته
# وأما إن جهل التاريخ فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة إلى الأمة لعدم
~~تناول قوله لهم
# وأما بالنسبة إليه فقد اختلف فيه فمنهم من قال بوجوب العمل بالقول ms147 ومنهم
~~من قال بالعكس ومنهم من أوجب المعارضة والوقف إلى حين قيام دليل التاريخ
~~PageV01P249
# والمختار إنما هو العمل بالقول لوجوه أربعة الأول أن القول يدل بنفسه من
~~غير واسطة
# والفعل إنما يدل على الجواز بواسطه أن النبي عليه السلام لا يفعل المحرم
~~وذلك مما يتوقف على الدلائل الغامضة البعيدة
# الثاني أن القول مما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة
~~وعن المحسوس والفعل لا ينبىء عن غير محسوس فكانت دلالة القول أقوى وأتم
# الثالث أن القول قابل للتأكيد بقول آخر ولا كذلك الفعل
# القول
# فكان القول لذلك أولى
# الرابع أن العمل بالقول ههنا مما يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق النبي
~~عليه السلام دون الأمة
# والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية فكان الجمع بينهما ولو
~~من وجه أولى
# فإن قيل بل الفعل آكد في الدلالة فإنه يبين به القول والمبين للشيء آكد
~~في الدلالة من ذلك الشيء
# وبيانه أن جبريل عليه السلام بين للنبي عيله السلام كيفية الصلاة المأمور
~~بها وبين مواقيتها حيث صلى به في اليومين وقال يا محمد الوقت ما بين هذين
~~والنبي عليه السلام بين الصلاة للأمة بفعله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي
~~وبين المراد من قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ 3 آل عمران
~~97 ) بفعله حيث قال خذوا عني مناسككم وقال للذي سأله عن مواقيت الصلاة صل
~~معنا وبين الشهر بأصابعه حيث قال إنما الشهر هكذا وهكذا وأيضا فإن كل من
~~رام تعليم غيره إذا أراد المبالغة في إيصال معنى ما PageV01P250 يقوله إلى
~~فهمه استعان في ذلك بالإشارة بيده والتخطيط وتشكيل الأشكال ولولا أن الفعل
~~أدل لما كان كذلك
# قلنا غاية ما ذكرتموه وجود البيان بالفعل وكما وجد البيان بالفعل فقد وجد
~~بالقول أغلب من البيان بالفعل
# فإن أكثر الأحكام مستندها إنما هو الأقوال دون الأفعال وغايته أنهما
~~يتساويان في ذلك ويبقى ما ذكرناه من الترجيحات الأولى بحالها
# هذا كله إذا كان قوله خاصا به
# وأما إن كان قوله ms148 خاصا بنا دونه فإما أن يعلم تقدم الفعل أو القول أو
~~يجهل التاريخ
# فإن علم تقدم الفعل فالقول المتأخر يكون ناسخا للحكم في حقنا دونه وإن
~~كان القول هو المتقدم فالحكم في كون الفعل ناسخا لحكم القول في حقنا دون
~~النبي فكما ذكرناه فيما إذا كان القول خاصا به
# وأما إن جهل التاريخ فالخلاف كالخلاف فيما إذا كان القول خاصا به
~~والمختار إنما هو العمل بالقول لما علم
# وأما إن كان القول عاما له ولنا فأيهما تأخر كان ناسخا لحكم المتقدم في
~~حقه وحقنا على ما ذكرناه من التفصيل في التعقيب والتراخي
# وإن جهل التاريخ فالخلاف كالخلاف
# والمختار كالمختار
# وهذا كله فيما إذا دل الدليل على تكرر الفعل في حقه وعلى تأسي الأمة به
# وأما إن دل الدليل على تكرره في حقه دون تأسي الأمة به فالقول إن كان
~~خاصا بالأمة فلا تعارض لعدم المزاحمة بينهما
# وإن كان خاصا بالنبي أو هو عام له وللأمة فالتعارض بين القول PageV01P251
~~والفعل إنما يتحقق بالنسبة إليه دون أمته لعدم قيام الدليل على تأسي الأمة
~~به في فعله ولا يخفى الحكم سواء تقدم الفعل أو تأخر أو جهل التاريخ
# وأما إن دل الدليل على تأسي الأمة به في فعله دون تكرره في حقه
# فالقول إن كان خاصا به فإن كان متأخرا عن الفعل فلا معارضة لا في حقه ولا
~~في حق أمته وإن كان متقدما فالفعل المتأخر عنه يكون ناسخا لحكم القول في
~~حقه على ما ذكرناه من التفصيل دون أمته
# وإن جهل التاريخ فالخلاف على ما تقدم
# وإن كان القول خاصا بأمته فلا معارضة بين القول والفعل بالنسبة إلى النبي
~~عليه السلام لعدم المزاحمة
# وأما إن تحققت المعارضة بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة فأيهما كان
~~متأخرا فهو الناسخ وإن جهل التاريخ فالخلاف على ما سبق وكذلك المختار
# وإن كان القول عاما له ولأمته فإن تقدم الفعل فالقول المتأخر لا معارضة
~~بينه وبين الفعل في حق النبي عليه السلام
# وإنما هو ناسخ لحكم ms149 الفعل في حق الأمة
# وإن تقدم القول فالفعل ناسخ لحكم القول في حق النبي والأمة
# وإن جهل التاريخ فالخلاف كالخلاف والمختار كالمختار
# والله أعلم PageV01P252
#
# | الأصل الثالث في الإجماع
# ويشتمل على مقدمة ومسائل
# أما المقدمة ففي تعريف الإجماع
# وهو في اللغة باعتبارين أحدهما العزم على الشيء والتصميم عليه ومنه يقال
~~أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى @QB@ فأجمعوا
~~أمركم @QE@ 10 يونس 71 ) أي اعزموا وبقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يجمع
~~الصيام من الليل أي يعزم
# وعلى هذا فيصح إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد
# الثاني الاتفاق ومنه يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه
~~PageV01P253
# وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دينيا كان أو دنيويا يسمى
~~إجماعا حتى اتفاق اليهود والنصارى
# وأما في اصطلاح الأصوليين فقد قال النظام هو كل قول قامت حجته حتى قول
~~الواحد
# وقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون إجماع أهل الحل والعقد حجة وبين موافقته
~~لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع والنزاع معه في إطلاق اسم
~~الإجماع على ذلك مع كونه مخالفا للوضع اللغوي والعرف الأصولي آيل إلى اللفظ
# وقال الغزالي الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور
~~الدينية
# وهو مدخول من ثلاثة أوجه الأول أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى
~~يوم القيامة
# فإن أمة محمد جملة من اتبعه إلى يوم القيامة ومن وجد في بعض الأعصار منهم
~~إنما يعم بعض الأمة لا كلها وليس ذلك مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع
# الثاني أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد غير
~~أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد وكان كل
~~من فيه عاميا واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعا شرعيا
# وليس كذلك
# الثالث أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية
~~أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية ms150
# وليس كذلك لما يأتي بيانه
# والحق في ذلك أن يقال الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من
~~أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع
# هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الإجماع
# وإلا فالواجب أن يقال الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى
~~آخر الحد المذكور PageV01P254
# فقولنا ( اتفاق ) يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير
# وقولنا ( جملة أهل الحل والعقد ) احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة
# وقولنا ( من أمة محمد ) احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب
~~الشرائع السالفة
# وقولنا في ( عصر من الأعصار ) حتى يندرج فيه إجماع أهل كل عصر
# وإلا أوهم ذلك أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع
~~الأعصار إلى يوم القيامة
# وقولنا ( على حكم واقعة ) ليعم الإثبات والنفي والأحكام العقلية والشرعية
# وإذا عرف معنى الإجماع فلنرجع إلى المسائل المتعلقة به
#
# | المسألة الأولى
# اختلفوا في تصور اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد غير معلوم بالضرورة
~~فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون مصيرا منهم إلى أن اتفاقهم على ذلك الحكم
~~إما أن يكون عن دليل قاطع لا يحتمل التأويل أو عن دليل ظني
# لا جائز أن يقال بالأول وإلا لكانت العادة محيلة لعدم نقله وتواطي الجمع
~~الكثير على إخفائه فحيث لم ينقل دل على عدمه
# كيف وأنه لو نقل لكان كافيا في الدلالة عن إجماعهم ولا جائز أن يقال
~~بالثاني لأنهم مع كثرتهم واختلاف أذهانهم ودواعيهم في الاعتراف بالحق
~~والعناد فالعادة أيضا تحيل اتفاقهم على الحكم الواحد كما أنها تحيل
~~PageV01P255 اتفاقهم على أكل طعام واحد معين في يوم واحد وهو باطل فأنه إن
~~كان إجماعهم عن دليل قاطع فإنما يمتنع عدم نقله أن لو دعت الحاجة إليه
~~وإنما تدعو الحاجة إليه أن لو لم يكن الإجماع على ذلك الحكم كافيا عنه
# وهو محل النزاع
# وإن كان ذلك عن دليل ظني فلا يمتنع معه اتفاق الجمع الكبير على حكمه
~~بدليل اتفاق أهل الشبه على أحكامها مع الأدلة ms151 القاطعة على مناقضتها كاتفاق
~~اليهود والنصارى على إنكار بعثة محمد صلى الله عليه وسلم واتفاق الفلاسفة
~~على قدم العالم والمجوس على التثنية مع كثرة عددهم كثرة لا تحصى فالاتفاق
~~على الدليل الظنى الخالي عن معارضة القاطع له أولى أن لا يمتنع عادة وخرج
~~عليه امتناع اتفاق الجمع الكثير على أكل طعام معين في وقت واحد في العادة
~~لعدم الصارف إليه كيف وأن جميع ما ذكروه منتقض بما وجد من اتفاق جميع
~~المسلمين فضلا عن اتفاق أهل الحل والعقد مع خروج عددهم عن الحصر على وجوب
~~الصلوات الخمس وصوم رمضان ووجوب الزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام التى لم
~~يكن طريق العلم بها الضرورة والوقوع دليل التصور وزيادة
#
# | المسألة الثانية
# المتفقون على تصور انعقاد الإجماع اختلفوا في إمكان معرفته والاطلاع عليه
~~فأثبته الأكثرون أيضا ونفاه الأقلون ومنهم أحمد بن حنبل في أحدى الروايتين
~~عنه
# ولهذا نقل عنه أنه قال من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب اعتمادا منهم على
~~أن معرفة اتفاقهم على اعتقاد الحكم الواحد متوقف على سماع PageV01P256
~~الإخبار بذلك من كل واحد من أهل الحل والعقد أو مشاهدة فعل أو ترك منه يدل
~~عليه
# وذلك كله يتوقف على معرفة كل واحد منهم وذلك مع كثرتهم وتفرقهم في البلاد
~~النائية والأماكن البعيدة متعذر عادة
# وبتقدير المعرفة بكل واحد منهم فمعرفة معتقده إنما تكون بالوصول إليه
~~والاجتماع به وهو أيضا متعذر
# وبتقدير الاجتماع به وسماع قوله ورؤية فعله أو تركه قد لا يفيد ذلك
~~اليقين بأنه معتقده لجواز أن يكون إخباره وما يشاهد من فعله أو تركه على
~~خلاف معتقده لغرض من الأغراض
# وبتقدير حصول العلم بمعتقده فلعله يرجع عنه قبل الوصول إلى الباقين وحصول
~~العلم بمعتقدهم ومع الاختلاف فلا إجماع
# وطريق الرد عليهم أن يقال جميع ما ذكرتموه باطل بالواقع ودليل الوقوع ما
~~علمناه علما لا مراء فيه من أن مذهب جميع الشافعية امتناع قتل المسلم
~~بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي وأن مذهب جميع الحنفية نقيض ذلك مع وجود جميع
~~ما ms152 ذكروه من التشكيكات والوقوع في هذه الصور دليل الجواز العادي وزيادة
# فإن قيل إنما علمنا أن مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ذلك لأنا علمنا قول
~~الشافعي وقول أبي حنيفة في ذلك وهو قول واحد يمكن الاطلاع عليه
# فعلمنا أن مذهب كل من يتبعه وهو مقلد له ذلك ولا كذلك في الإجماع لأنه لم
~~يظهر لنا نص عن الله والرسول يكون مستند إجماعهم
# ولو عرف ذلك لكان هو الحجة
# قلنا هذا وإن استمر لكم هاهنا فلا يستمر فيما نقله قطعا من اعتقاد
~~النصارى واليهود من إنكار بعثة النبي عليه السلام
# فإن ذلك لم يظهر لنا فيه أنه قول موسى ولا عيسى ولا قول واحد معين حتى
~~يكون اعتقادهم ذلك لاتباعهم له
# فما هو الجواب هاهنا فهو الجواب في محل النزاع
#
# | المسألة الثالثة
# اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم
~~خلافا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة PageV01P257
# وقد احتج أهل الحق في ذلك بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فخمس آيات
~~الآية الأولى وهي أقواها وبها تمسك الشافعي رضي الله عنه وهي قوله تعالى
~~@QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
~~نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا @QE@ 4 النساء 115 ) ووجه الاحتجاج
~~بالآية أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين ولو لم يكن ذلك محرما
~~لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول عليه
~~السلام في التوعد كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر واكل الخبز
~~المباح
# فإن قيل لا نسلم أن من للعموم على ما سيأتي في مسائل العموم حتى يتناول
~~كل من اتبع غير سبيل المؤمنين
# سلمنا أنها للعموم غير أن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إنما وقع
~~مشروطا بمشاقة الرسول والمشروط على العدم عند عدم الشرط
# سلمنا لحوق الذم باتباع غير سبيل المؤمنين على انفراده لكنه متردد بين أن
~~يراد به عدم متابعة سبيل المؤمنين وتكون ( غير ) بمعنى إلا وبين ms153 أن يراد به
~~متابعة سبيل غير المؤمنين وتكون ( غير ) هنها صفة لسبيل غير المؤمنين
# وليس أحد الأمرين أولى من الآخر وبتقدير أن تكون ( غير ) صفة لسبيل غير
~~المؤمنين فسبيل غير المؤمنين هو الكفر
# ونحن نسلم أن من شاقق الرسول وكفر فإنه يكون متوعدا بالعقاب وذلك لا يدل
~~على وجوب اتباع سبيل المؤمنين
# سلمنا أن سبيل غير المؤمنين ليس هو الكفر ولكن ذلك لا يدل على التوعد على
~~عدم اتباع سبيل المؤمنين بل غاية ما يلزم من تخصيص اتباع سبيل غير المؤمنين
~~بالتوعد عدم التوعد على اتباع سبيل المؤمنين بمفهومه
# ولا PageV01P258 نسلم أن المفهوم حجة
# وإن سلمنا أنه حجة لكن في عدم التوعد على متابعة سبيل المؤمنين
# ونحن نقول به
# ولا يلزم من ذلك وجوب اتباعهم
# سلمنا أن المراد به عدم اتباع سبيل المؤمنين لكنه يتناول سبيل جميع
~~المؤمنين وجميع المؤمنين كل من آمن بالله ورسوله إلى يوم القيامة
# وذلك لا يدل على أن ما وجد من الإجماع في بعض الأعصار حجة
# سلمنا أن المراد منه سبيل المؤمنين في كل عصر لكنه عام في كل مؤمن عالم
~~وجاهل
# والجهال غير داخلين في الإجماع المتبع
# وما دون ذلك فالآية غير دالة عليه
# سلمنا أن المراد بالمؤمنين أهل الحل والعقد في أي عصر اتفق لكن لفظ (
~~السبيل ) مفرد لا عموم فيه فلا يقتضي اتباع كل سبيل سلمنا عمومه لكنه مما
~~يمتنع حمله على متابعة كل سبيل وإلا لوجب متابعة أهل الإجماع فيما فعلوه من
~~المباحات لأنهم فعلوه ولا يجب لحكمهم عليه بالإباحة
# ولوجب اتباعهم في إجماعهم قبل الاتفاق على حكم من الأحكام على جواز
~~الاجتهاد فيه لكل أحد واتباعهم في امتناع الاجتهاد فيه بعد اتفاقهم عليه
# وذلك تناقض محض
# وعند ذلك فيحتمل أنه أراد به متابعة سبيلهم في متابعتهم للنبي عليه
~~السلام وترك مشاقته
# ويحتمل أنه أراد به اتباع سبيلهم في الإيمان واعتقاد دين الإسلام ويحتمل
~~أنه أراد اتباع سبيلهم في الاجتهاد دون التقليد
# ونحن نقول بذلك كله
# كيف ويجب الحمل على ذلك ms154 لما فيه من العمل باللفظ في زمن PageV01P259
~~النبي وفيما بعده
# ولو كان محمولا على متابعتهم فيما اتفقوا عليه من الأحكام الشرعية لكان
~~ذلك خاصا بما بعد وفاة النبي عليه السلام لاستحالة الاحتجاج بالإجماع في
~~زمانه سلمنا أن المراد به متابعتهم فيما أجمعوا عليه من الأحكام الشرعية
~~لكنه مشروط بسابقة تبين الهدى بدليل قوله تعالى @QB@ من بعد ما تبين له
~~الهدى @QE@ والهدى مذكور بالألف واللام المستغرقة فيدخل فيه كل هدى حتى
~~إجماعهم على الحكم الشرعي وإنما يتبين الهدى بدليله وإذا كان الإجماع من
~~جملة الهدى فلا بد من تقدم بيانه بدليله
# ودليل كون الإجماع هدى لا يكون هو نفس الإجماع بل هو غيره
# وعند ذلك فظهور ذلك الدليل كاف في اتباعه عن اتباع الإجماع
# سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين مطلقا لكن المراد بالمؤمنين الأئمة
~~المعصومون لأن سبيلهم لا يكون إلا حقا أو المؤمنين إذا كان فيهم الإمام
~~المعصوم لأن سبيلهم سبيله وسبيل المعصوم لا يكون إلا حقا
# فكان واجب الاتباع
# والثاني ممنوع
# سلمنا وجوب إتباع سبيل المؤمنين وإن لم يكن فيهم الإمام المعصوم ولكن إذا
~~علم كونهم مؤمنين والإيمان هو التصديق وهو باطن لا سبيل إلى معرفته
# وإذا لم يعلم كونهم مؤمنين فالاتباع لا يكون واجبا لفوات شرطه
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة ولكنه معارض بالكتاب والسنة
~~والمعقول
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ 16
~~النحل 89 ) وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع
# وقوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ 4
~~النساء 59 ) اقتصر على الكتاب والسنة
# وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع PageV01P260
# وقوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ 2 البقرة 188 )
~~وقوله @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ 2 البقرة 169 ) نهى كل
~~الأمة عن هاتين المعصيتين وذلك يدل على تصورهما منهم ومن تتصور منه المعصية
~~لا يكون قوله ولا فعله موجبا للقطع
# وأما السنة فهو أن النبي عليه السلام أقر معاذا لما سأله عن الأدلة ms155
~~المعمول بها على إهماله لذكر الإجماع ولو كان الإجماع دليلا لما ساغ ذلك مع
~~الحاجة إليه
# وأيضا فإنه قد ورد عن النبي عليه السلام ما يدل على جواز خلو العصر عمن
~~تقوم الحجة بقوله
# فمن ذلك قوله عليه السلام بدىء الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وأيضا قوله
~~لا ترجعوا بعدي كفارا نهى الكل عن الكفر وهو دليل جواز وقوعه منهم
# وقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حتى إذا يبق عالم
~~اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقوله تعلموا
~~الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى وقوله عليه السلام لتركبن سنن من
~~كان قبلكم حذو القذة بالقذة وقوله خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي
~~يليه ثم الذي يليه ثم تبقى حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم
~~PageV01P261
# وأما المعقول فما ذكرناه في المسألتين الأوليين
# وأيضا فإن أمة محمد أمة من الأمم فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من الأمم
# وأيضا فإن الأحكام الشرعية لا يصح إثباتها إلا بدليل فلا يكون إجماع
~~الأمة دليلا عليها كالتوحيد وسائر المسائل العقلية
# والجواب قولهم لا نسلم أن ( من ) للعموم سيأتي بيان ذلك في مسائل العموم
# قولهم إن التوعد إنما وقع على الجمع بين المشاقة واتباع غير سبيل
~~المؤمنين فقد أجاب عنه بعض أصحابنا بأن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين
~~إن لم يكن مشروطا بمشاقة الرسول فهو المطلوب وإن كان مشروطا به فيكون اتباع
~~غير سبيل المؤمنين غير متوعد عليه عند عدم المشاقة مطلقا وذلك باطل لأن
~~مخالفة الإجماع وإن لم تكن خطأ لكن لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا وما لا
~~يكون صوابا مطلقا لا يكون جائزا مطلقا وليس بحق لأنه إذا سلم أن مخالفة
~~الإجماع عند عدم المشاقة ليست خطأ فقوله لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا
# قلنا إن لم تكن صوابا فإما أن يكون عدم الصواب خطأ أو لا يكون خطأ فإن
~~كان الأول فقد ناقض وإن كان الثاني
# فما لا يكون خطأ ms156 لا يلزم التوعد عليه وقال أبو الحسين البصري هذا يقتضي
~~أن من شاق الرسول يجب عليه اتباع سبيل المؤمنين مع مشاقته للرسول ومشاقة
~~الرسول ليست معصية فقط وإنما هي معصية على سبيل الرد عليه لأن من صدق النبي
~~عليه السلام وفعل بعض المعاصي لا يقال إنه مشاق للرسول
# ومن كذب النبي عليه السلام لا يصح أن يعلم صحة الإجماع بالسمع ومن لا يصح
~~عليه ذلك لا يصح أن يكون مأمورا باتباعه في تلك الحال وهو غير سديد
# فإن لقائل أن يقول وإن سلمنا أن المفهوم من المشاقة للنبي تكذيبه
~~PageV01P262 وأن من كذب النبي لا يعلم بالسمع صحة الإجماع ولكن القول بأنه
~~لا يكون مأمورا باتباع الإجماع مبني على أن الكفار غير مخاطبين بفروع
~~الإسلام وهو باطل بما سبق تقريره
# وقيل في جوابه أيضا إن الوعيد إذا علق على أمرين اقتضى ذلك التوعد بكل
~~واحد من الأمرين جملة وإفرادا
# ويدل عليه قوله تعالى @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
~~النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما @QE@ 25
~~الفرقان 68 ) فإنه يقتضي لحوق المأثم بكل واحد من هذه الأمور جملة وبكل
~~واحد على انفراده
# ولقائل أن يقول لا نسلم ثبوت الإثم في كل واحد من هذه الأمور على انفراده
~~بهذه الآية وإنما كان ذلك مستفادا من الأدلة الخاصة الدالة على لزوم المأثم
~~بكل واحد من هذه الأمور بخصوصه
# ولهذا فإنه لما لم يدل الدليل الخاص على مضاعفة العذاب بكل واحد من هذ
~~الأمور لم تكن الآية مقتضية لتضاعف العذاب على كل واحد بتقدير الانفراد
~~إجماعا ولو كانت مقتضية لذلك لكان نفي المتضاعف بقوله @QB@ يضاعف له العذاب
~~يوم القيامة ويخلد فيه مهانا @QE@ 25 الفرقان 69 ) على خلاف الدليل
# ولهذا فإنه لو قال لزوجته إن كلمت زيدا وعمرا أو إن كلمت زيدا ودخلت
~~الدار فأنت طالق فإنه لا يقع الطلاق بوجود أحد الأمرين ولولا أن الحكم
~~المعلق على أمرين على العدم عند عدم أحدهما لكان ms157 انتفاء الحكم في هذه
~~الصورة على خلاف الدليل وهو ممتنع والأقرب في ذلك أن يقال لا خلاف في
~~التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين عند المشاقة
# وعند ذلك إما أن يكون لمفسدة متعلقة أو لا لمفسدة
# لا جائز أن يقال بالثاني فإن ما لا مفسدة فيه لا توعد عليه من غير
~~PageV01P263 خلاف وإن كان الأول فالمفسدة في اتباع غير سبيل المؤمنين إما
~~أن تكون من جهة مشاقة الرسول أو لا من جهة مشاقته
# فإن كان الأول فذكر المشاقة كاف في التوعد كما قيل ولا حاجة إلى قوله
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين وإن كان الثاني لزم التوعد لتحقق المفسدة سواء
~~وجدت المشاقة أو لم توجد
# قولهم إن ( غير ) مترددة بين أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى الصفة قلنا لا
~~يمكن أن تكون ( غير ) هاهنا صفة لأنه يلزم من ذلك تحريم متابعة سبيل غير
~~المؤمنين
# ويلزم من ذلك أن الأمة إذا أجمعت على إباحة فعل من الأفعال أن يحرم على
~~المكلف أن يقول بحظره أو وجوبه والمخالف لا يقول بذلك
# وبتقدير أن يكون المراد منه تحريم اتباع سبيل غير المؤمنين فذلك يعم
~~تحريم كل سبيل هو غير سبيل المؤمنين لأنه سبيل غير المؤمنين
# ولهذا فإن من اختار لنفسه حالة وتمسك بها وكان معروفا بها يقال إنها
~~سبيلة سواء تعددت الأحوال أو اتحدت
# وإذا قيل فلان سلك سبيل التجار فهم منه أنه يفعل أفعالهم ويتزي بزيهم
~~ويتخلق بأخلاقهم ويجر على عاداتهم
# وعلى هذا فيمتنع تخصيص السبيل المتوعد على اتباعه إذا كان غير سبيل
~~المؤمنين بشيء معين من كفر أو غيره بل يعم ذلك ما كان مخالفا لطريق الأمة
~~وسبيلهم
# كيف وإنا لو لم نعتقد ذلك لزم منه أن يكون لفظ ( السبيل ) مبهما وهو خلاف
~~الأصل على ما سبق PageV01P264
# قولهم إنه إنما يدل على عدم التوعد على متابعة سبيل المؤمنين بمفهومه
~~قلنا إذا سلم أنه يحرم اتباع كل سبيل سوى سبيل المؤمنين فلا نريد بكون
~~الإجماع حجة سوى هذا
# قولهم المراد من ( سبيل المؤمنين ms158 ) كل من آمن به إلى يوم القيامة لا يصح
~~لوجهين الأول أن الأصل تنزيل اللفظ على حقيقته
# ولفظ ( المؤمنين ) حقيقة يكون لمن هو متصف بالإيمان والاتصاف بالإيمان
~~مشروط بالوجود والحياة ومن لا حياة له ممن مات أو لم يوجد بعد لا يكون
~~مؤمنا حقيقة
# فلفظ ( المؤمنين ) حقيقة إنما يصدق على أهل كل عصر دون من تقدم أو تأخر
# وهذا وإن منع من الاحتجاج بإجماع أهل العصر على من بعدهم فلا يمنع من
~~الاحتجاج به على من في عصرهم وهو خلاف مذهب الخصوم
# الثاني أن المقصود من الآية إنما هو الزجر عن مخالفة المؤمنين والحث على
~~متابعتهم وذلك غير متصور عند حمل المؤمنين على كل من آمن إلى يوم القيامة
~~إذ لا زجر ولا حث في يوم القيامة
# قولهم الآية وإن دلت على وجوب اتباع سبيل المؤمنين في أي عصر كان غير
~~أنها عامة في العالم والجاهل والجاهل غير مراد بالاتفاق
# ولا نسلم ذلك على ما يأتي وإن سلمنا ذلك غير أن الآية حجة في اتباع جملة
~~المؤمنين إلا ما خصه الدليل فتبقى الآية حجة في الباقي
# قولهم لفظ ( السبيل ) مفرد لا عموم فيه عنه جوابان الأول أنه يجب اعتقاد
~~عمومه لما سبق تقريره
# الثاني أنه إما أن يكون عاما بلفظه أو لا يكون عاما بلفظه
# فإن كان الأول فهو المطلوب وإن كان الثاني فهو إن لم يكن عاما بلفظه فهو
~~عام بمعناه وإيمائه ذلك لأن اتباع سبيل المؤمنين أي سبيل كان PageV01P265
~~مناسب لكونه مصلحيا
# وقد رتب الحكم على وفقه في كلام الشارع فكان علة لوجوب الاتباع مهما تحقق
# قولهم يلزم من ذلك وجوب متابعة أهل الإجماع فيما فعلوه وحكموا بكونه
~~مباحا وهو تناقض
# قلنا الآية وإن دلت على وجوب اتباع المؤمنين في كل سبيل لهم ففعلهم
~~للمباح سبيل وحكمهم بجواز الترك سبيل
# ولا يلزم من مخالفة الآية في إيجاب الفعل اتباعا لفعلهم له مخالفتها في
~~اتباعهم في اعتقاد جواز تركه
# قولهم يلزم من ذلك وجوب متابعة أهل الإجماع في جواز ms159 الاجتهاد وتحريمه
~~قلنا سنبين أنه مهما انعقد إجماع الأمة على حكم أنه يستحيل انعقاد إجماعهم
~~على مخالفته
# قولهم يحتمل أنه أراد متابعتهم في متابعتهم للنبي عليه السلام وترك
~~مشاقته أو اتباعهم في الإيمان أو في الاجتهاد قلنا اللفظ يعم كل سبيل على
~~ما قررناه
# وما ذكروه تخصيص لعموم الاتباع من غير دليل فلا يقبل قولهم إنه مشروط
~~بسابقة تبين الهدى إلى آخره فجوابه من ثلاثة أوجه
# الأول أن تبين الهدى إنما هو مشروط في الوعيد على المشاقة لا في الوعيد
~~على اتباع غير سبيل المؤمنين وذلك لأن المشاقة لا تكون إلا بعد تبين الهدى
~~ومعرفته بدليله ومن لم يعرف ذلك لا يوصف بالمشاقة
# الثاني أن تبين الأحكام الفروعية ليس شرطا في مشاقة الرسول بدليل أن من
~~تبين صدق النبي وحاد عنه ورد عليه فإنه يوصف بالمشاقة وإن كان جاهلا
~~بالفروع غير متبين لها
# وإذا لم تكن معرفة أحكام الفروع شرطا في المشاقة فلا تكون مشترطة في لحوق
~~الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين فيها PageV01P266
# الثالث هو أن الآية إنما خرجت مخرج التعظيم والتبجيل للمؤمنين بإلحاق
~~الذم باتباع غير سبيلهم
# فلو كان ذلك مشروطا بتبين كونه هدى ولم يكن اتباعهم في سبيلهم لأجل أنه
~~سبيل لهم بل لمشاركتهم فيما ذهبوا إليه لتبين كونه هدى لبطلت فائدة تعظيم
~~الأمة الإسلامية وتميزهم بذلك
# فإن كل من ظهر الهدى في قوله واعتقاده فالوعيد حاصل بمخالفته وإن لم يكن
~~من المسلمين
# وذلك كالوعيد على عدم مشاركة اليهود فيما ظهر كون معتقدهم فيه هدى كإثبات
~~الصانع واعتقاد كون موسى رسولا كريما
# قولهم المراد من ( المؤمنين ) الأئمة المعصومون أو من كان فيهم الإمام
~~المعصوم عنه جوابان الأول أنه مبني على وجود الإمام المعصوم وهو باطل بما
~~حققناه في علم الكلام
# الثاني أن الآية عامة فتخصيصها بالأئمة وبالمؤمنين الذين فيهم الإمام
~~المعصوم من غير دليل غير مقبول
# كيف وأن الآية دالة على الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين وعندهم التوعد
~~إنما هو بسبب اتباع غير سبيل الإمام وحده دون غيره ms160 وهو خلاف الظاهر
# قولهم سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين لكن إذا علم أنهم مؤمنون قلنا
~~المقصود من الآية إنما هو الحث على متابعة سبيل المؤمنين والزجر عن مخالفته
~~فإن كان سبيلهم معلوما فلا إشكال وإن لم يكن معلوما فالتكليف باتباع ما لا
~~يكون معلوما إما أن لا يكتفى فيه بالظن أو يكتفى فيه بالظن
# فإن كان الأول فهو تكليف بما لا يطاق وهو خلاف الأصل وإن كان الثاني فهو
~~المطلوب
# وأما ما ذكروه من المعارضة بالآية الأولى فليس في بيان كون الإجماع
~~PageV01P267 حجة متبعة بالآية التي ذكرها ما ينافي كون الكتاب تبيانا لكل
~~شيء وأصلا له وأما الآية الثانية فهي دليل عليهم لأنها دليل على وجوب الرد
~~إلى الله والرسول في كل متنازع فيه وكون الإجماع حجة متبعة مما وقع النزاع
~~فيه
# وقد رددناه إلى الله تعالى حيث أثبتناه بالقرآن
# وهم مخالفون في ذلك
# وأما الآية الثالثة والرابعة فلا نسلم أن النهي فيهما راجع إلى اجتماع
~~الأمة على ما نهوا عنه بل هو راجع إلى كل واحد على انفراده ولا يلزم من
~~جواز المعصية على كل واحد جوازها على الجملة
# سلمنا أن النهي لجملة الأمة عن الإجتماع على المعصية ولكن غاية ذلك جواز
~~وقوعها منهم عقلا
# ولا يلزم من الجواز الوقوع
# ولهذا فإن النبي عليه السلام قد نهي عن أن يكون من الجاهلين بقوله تعالى
~~@QB@ فلا تكونن من الجاهلين @QE@ 6 الأنعام 35 ) وقال تعالى لنبيه @QB@ لئن
~~أشركت ليحبطن عملك @QE@ 39 الزمر 65 ) إذ ورد ذلك في معرض النهي مع العلم
~~بكونه معصوما من ذلك
# وأيضا فإنا نعلم أن كل أحد منهي عن الزنى وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق
~~إلى غير ذلك من المعاصي
# ومع ذكل فإن من مات ولم يصدر عنه بعض المعاصي نعلم أن الله قد علم منه
~~أنه لا يأتي بتلك المعصية فكان معصوما عنها ضرورة تعلق علم الله بأنه لا
~~يأتي بها ومع ذلك فهو منهي عنها
# وأما خبر معاذ فإنما لم يذكر فيه الإجماع لأنه ms161 ليس بحجة في زمن النبي
~~عليه السلام فلم يكن مؤخرا لبيانه مع الحاجة إليه
# وقوله عليه السلام بدىء الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ لا يدل على أنه لا
~~يبقى من تقوم الحجة بقوله بل غايته أن أهل الإسلام هم الأقلون PageV01P268
# وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا فيحتمل أنه خطاب مع جماعة معينين وإن كان
~~خطابا مع الكل فجوابه ما سبق في آيات المناهي للأمة
# وقوله حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا الحديث إلى آخره غايته
~~الدلالة على جواز انقراض العلماء ونحن لا ننكر امتناع وجود الإجماع مع
~~انقراض العلماء وإنما الكلام في اجتماع من كان من العلماء
# وعلى هذا يكون الجواب عن باقي الأحاديث الدالة على خلو الزمان من العلماء
# كيف وأن ما ذكروه معارض بما يدل على امتناع خلو عصر من الأعصار عمن تقوم
~~الحجة بقوله
# وهو قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله
~~وحتى يظهر الدجال وأيضا ما روي أنه قال واشوقاه إلى إخواني قالوا يا رسول
~~الله ألسنا إخوانك فقال أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون من بعدي يهربون
~~بدينهم من شاهق إلى شاهق ويصلحون إذا فسد الناس
# وما ذكروه من المعقول في المسألتين السابقتين فقد سبق جوابه
# قولهم إنها أمة من الأمم فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من الأمم فقد ذهب
~~أبو إسحاق الأسفرايني وغيره من أصحابنا وجماعة من العلماء إلى أن إجماع
~~علماء من تقدم من الملل أيضا حجة قبل النسخ
# وإن سلمنا أنه ليس بحجة فلأنه لم يرد في حقهم من الدلالة الدالة على
~~الاحتجاج بإجماعهم ما ورد في علماء هذه الأمة فافترقا وأما الحجة الأخيرة
~~فلا نسلم أنه إذا كان الحكم ثبت بالدليل لا يجوز إثباته بالإجماع
~~PageV01P269 وأما التوحيد فلا نسلم أن الإجماع فيه ليس بحجة وإن سلمنا أنه
~~لا يكون حجة فيه بل في الأحكام الشرعية لاغير غير أن الفرق بينهما أن
~~التوحيد لا يجوز فيه تقليد العامي للعالم وإنما يرجع إلى أدلة يشترك ms162 فيها
~~الكل وهي أدلة العقل بخلاف الأحكام الشرعية فإنه يجب على العامي الأخذ بقول
~~العالم فيها
# وإذا جاز أو وجب الأخذ بقول الواحد كان الأخذ بقول الجماعة أولى
# الآية الثانية قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على
~~الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا @QE@ 2 البقرة 143 ) وصف الأمة بكونهم وسطا
~~والوسط هو العدل
# ويدل عليه النص واللغة
# أما النص فقوله تعالى @QB@ قال أوسطهم ألم أقل لكم @QE@ 68 القلم 28 )
~~أعدلهم وقال عليه السلام خير الأمور أوساطها
# وأما اللغة فقول الشاعر هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي
~~بمعظم أي عدول
# ووجه الاحتجاج بالآية أنه عدلهم وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم
~~كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا
# ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم
# فإن قيل
# إنما وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء في الآخرة على الناس بتبليغ الأنبياء
~~إليهم الرسالة وذلك يقتضي عدالتهم وقبول شهادتهم في يوم القيامة حالة ما
~~يشهدون دون حالة التحمل في الدنيا
# سلمنا أنه وصفهم بذلك في الدنيا
# ولكن ليس في قوله @QB@ لتكونوا شهداء على الناس @QE@ PageV01P270 2
~~البقرة 143 ) لفظ عموم يدل على قبول شهادتهم في كل شيء بل هو مطلق في
~~المشهود به وهو غير معين فكانت الآية مجملة ولا حجة في المجمل سلمنا أنها
~~ليست مجملة
# ولكنا قد عملنا بها في قبول شهادتهم على من بعدهم بإيجاب النبي عليه
~~السلام العبادات عليهم وتكليفهم بما كلفهم به فلا يبقى حجة في غيره لتوفية
~~العمل بدلالة الآية
# سلمنا قبول شهادتهم في كل شيء غير أن الآية تدل على عدالة كل واحد من
~~الأمة وقبول شهادته وهو مخصص بالإجماع بالفساق والنساء والصبيان والمجانين
# والعام بعد التخصيص
# لا يبقى حجة على ماسيأتي
# لكن ليس في ذلك ما يدل سلمنا أنها تبقى حجة بعد التخصيص على عدالتهم
~~وعصمتهم عن الخطإ باطنا بل ظاهرا فإن ذلك كان في قبول الشهادة
# سلمنا أن ذلك يدل على عصمتهم عن الخطإ مطلقا لكن ms163 فيما يشهدون به لا فيما
~~يحكمون به من الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد
# فإن ذلك ليس من باب الشهادة في شيء وهو محل النزاع
# سلمنا قبول قولهم مطلقا غير أن الخطاب إما أن يكون مع جميع أمة محمد إلى
~~يوم القيامة وإما مع الموجودين في وقت الخطاب
# فإن كان الأول فلا حجة في إجماع كل عصر إذ ليسوا كل الأمة
# وإن كان الثاني فلا يكون إجماع من بعدهم حجة
# وإجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع وإنما
~~يكون حجة بعد النبي عليه السلام
# وذلك يتوقف على بقاء كل من كان من المخاطبين بذلك في زمن النبي بعد النبي
~~وأن يعرف مقاله كل واحد فيما ذهب إليه وهو متعذر جدا
# والجواب عن السؤال الأول أن وصف أمة محمد بالعدالة إنما كان في
~~PageV01P271 معرض الامتنان والإنعام عليهم وتعظيم شأنهم
# وذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الأخرى أو فيهما لاجائز أن يكون في
~~الأخرى لا غير لوجهين الأول أن جميع الامم عدول يوم القيامة بل معصومون عن
~~الخطإ لاستحالة ذلك منهم وفيه إبطال فائدة التخصيص
# الثاني أنه لو كان كذلك لقال سنجعلكم عدولا لا أن يقول جعلناكم
# وإن كان القسم الثاني والثالث فهو المطلوب
# وعن الثاني من وجهين الأول أنه يجب اعتقاد العموم في قبول الشهادة نفيا
~~للإجمال عن الكلام
# الثاني إن الاحتجاج ليس في قوله @QB@ لتكونوا شهداء على الناس @QE@ 2
~~البقرة 143 ) بل في وصفهم بالعدالة ومهما كانوا عدولا وجب قبول قولهم في كل
~~شيء وبه يخرج الجواب عن السؤال الثالث
# وأما الرابع فجوابه أن الآية تدل على وصف جملة الأمة بالعدالة ومقتضى ذلك
~~عدالتهم فيما يقولونه جملة وآحادا غير أنا خالفناه في بعض الآحاد فتبقى
~~الآية حجة في عدالتهم فيما يقولونه جملة وهو المطلوب
# قولهم العام بعد التخصيص لا يبقى حجة سنبطله فيما يأتي
# وأما السؤال الخامس فجوابه أن الله تعالى أخبر عنهم بكونهم عدولا والأصل
~~أن يكون كذلك حقيقة في نفس الأمر لكونه عالما بالخفيات ms164 فإن الحكيم إذا علم
~~من حال شخص أنه غير عدل في نفس الأمر لا يخبر عنه بأنه عدل
# وجواب السادس أنه إذا ثبت وصفهم بالعدالة في نفس الأمر فيما يخبرون به
~~مما يرونه من الأحكام الشرعية يجب صدقهم فيه وإلا لما كانوا عدولا في نفس
~~الأمر وإذا كانوا صادقين فيه فهو صواب لكونه حسنا فهو حسن عند PageV01P272
~~الله لقوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله وإذا كان
~~صوابا كان خلافة خطأ وهو المطلوب
# وجواب السابع أنه لا سبيل إلى حمل لفظ الأمة على كل من آمن بالرسول إلى
~~يوم القيامة لما سبق في الآية الأولى ولا على من كان موجودا في زمن النبي
~~عليه السلام لا غير لأن أقوالهم غير محتج بها في زمنه ولا وجود لهم بعد
~~وفاته فإن كثيرا منهم مات بعد الخطاب بهذه الآية قبل وفاة النبي عليه
~~السلام فلا يبقى لقوله تعالى @QB@ لتكونوا شهداء على الناس @QE@ 2 البقرة
~~143 ) فائدة فيجب حمله على أهل كل عصر عصر تحقيقا لفائدة كونهم شهداء
# الآية الثالثة قوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر @QE@ 3 آل عمران 110 ) والألف واللام إذا دخلت على اسم
~~الجنس عمت على ما سيأتي ومقتضى صدق الخبر بذلك أمرهم بكل معروف ونهيهم عن
~~كل منكر فإذا أمروا بشيء إما أن يكون معروفا أو منكرا لا جائز أن يكون
~~منكرا وإلا لكانوا ناهين عنه ضرورة العمل بالعموم الذي ذكرناه لا أمرين به
~~وإن كان معروفا فخلافه يكون منكرا وهو المطلوب وإذا نهوا عن شيء فإما أن
~~يكون منكرا أو معروفا لا جائز أن يكون معروفا وإلا لكانوا أمرين به ضرورة
~~ما ذكرناه من العموم لا ناهين عنه
# وإن كان منكرا فخلافه يكون معروفا وهو المطلوب
# فإن قيل لا نسلم أن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس للاستغراق على ما
~~سيأتي وعلى هذا فلا تكون الآية عامة في الأمر بكل معروف ولا النهي عن كل
~~منكر سلمنا أنها ms165 للعموم لكن قوله ( كنتم ) يدل على كونهم متصفين بهذه الصفة
~~في الماضي ولا يلزم من ذلك اتصافهم بذلك في الحال بل ربما دل PageV01P273
~~على عدم اتصافهم بذلك في الحال نظرا إلى قاعدة المفهوم
# وعلى هذا فما وجد من أمرهم ونهيهم لا نعلم أنه كان قبل نزول الآية فيكون
~~حجة أو بعدها فلا يكون حجة
# سلمنا اتصافهم بذلك في الماضي والحال ولكن ليس فيه ما يدل على استدامتهم
~~لذلك في المستقبل وعلى هذا فما وجد من أمرهم ونهيهم مما لا يعلم أنه كان في
~~حالة كونه حجة أو في غيرها سلمنا دلالة الآية على ذلك في جميع الأزمان لكنه
~~خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام ولا يلزم مثله في حق من بعدهم
~~سلمنا أنه خطاب مع الكل لكن ذلك يستدعي كون كل واحد منهم على هذه الصفة
~~ونحن نعلم خلاف ذلك ضرورة
# وإذا كان المراد بالآية بعض الأمة فذلك البعض غير معين ولا معلوم فلا
~~يكون قوله حجة
# والجواب عن السؤال الأول ما سيأتي في العمومات كيف وأن الآية إنما وردت
~~في معرض التعظيم لهذه الأمة وتمييزها على غيرها من الأمم فلو كانت الآية
~~محمولة على البعض دون البعض لبطلت فائدة التخصيص فإنه ما من أمة إلا وقد
~~أمرت بالمعروف كاتباع أنبيائهم وشرائعهم ونهت عن المنكر كنهيهم عن الإلحاد
~~وتكذيب أنبيائهم
# وعن الثاني إنه إما أن تكون ( كان ) هاهنا زائدة أو تامة أو زمانية
# فإن كانت زائدة كما في قول الفرزدق فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا
~~كانوا كراما فإنه جعل ( كراما ) نعتا للجيران وألغى ( كان ) فهي دالة على
~~اتصافهم بذلك حالا لا في الماضي وإن أفادت نصب خير أمة كما في قوله تعالى
~~@QB@ كيف نكلم من كان في المهد صبيا @QE@ PageV01P274
# وإن كانت تامة وهي التي تكون بمعنى الوقوع والحدوث ويكتفى فيها باسم واحد
~~لا خبر فيه كما في قوله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ 2
~~البقرة 280 ) معناه حضر أو وقع ذو عسرة وكقول ms166 الشاعر إذا كان الشتاء
~~فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء فيكون معنى قوله @QB@ كنتم خير أمة @QE@ 3
~~آل عمران 110 ) أي وجدتم ويكون قوله خير أمة نصبا على الحال فيكون ذلك
~~دليلا على اتصافهم بذلك في الحال لا في الماضي
# وإن كانت زمانية وهي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر فكان وإن دلت على
~~الماضي فقوله @QB@ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ 3 آل عمران 110 )
~~يقتضي كونهم كذلك في كل حال لورود ذلك في معرض التعظيم لهذه الأمة على ما
~~سبق تقريره في جواب السؤال الذي قبله
# وعن الثالث أن قوله @QB@ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ 3 آل
~~عمران 110 ) فعل مضارع صالح للحال والاستقبال
# ويجب أن يكون حقيقة فيهما على العموم نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ
# وعن الرابع إنه إذا سلم كون الآية حجة في إجماع الصحابة فهو كاف إذ هو من
~~جملة صور النزاع
# وعن الخامس إن الخطاب إذا كان مع الأمة كان ذلك حجة في ما وجد من أمرهم
~~ونهيهم جملة وذلك هو المطلوب وإن لم يكن ذلك حجة في الأفراد
# الآية الرابعة قوله تعالى @QB@ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا @QE@
~~PageV01P275 ووجه الاحتجاج بها أنه تعالى نهى عن التفرق ومخالفة الإجماع
~~تفرق فكان منهيا عنه
# ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته
# فإن قيل لا نسلم وجود صيغة النهي وإن سلمناها ولكن لا نسلم أن النهي يدل
~~على التحريم كما سيأتي تقريره في النواهي سلمنا دلالة النهي على التحريم
~~ولكن لا نسلم عموم النهي عن التفرق في كل شيء بل التفرق في الاعتصام بحبل
~~الله إذ هو المفهوم من الآية ولهذا فإنه لو قال القائل لعبيده ادخلوا البلد
~~أجمعين ولا تتفرقوا فإنه يفهم منه النهي عن التفرق في دخول البلد وما لم
~~يعلم أن ما أجمع عليه أهل العصر اعتصام بحبل الله فلا يكون التفرق منهيا
~~عنه
# سلمنا أن النهي عام في كل تفرق ولكنه مخصوص بما قبل الإجماع
# فإن كل واحد من المجتهدين مأمور باتباع ms167 ما أوجبه ظنه وإذا كانت الظنون
~~والآراء مختلفة كان التفرق مأمورا به لا منهيا عنه
# والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة على ما سيأتي سلمنا صحة الاحتجاج به لكنه
~~خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام فلا يكون متناولا لمن بعدهم
# وإجماع الموجودين في زمن النبي غير محج به في زمانه إجماعا ولا تحقق
~~لوجودهم بجملتهم بعد وفاته حتى يكون إجماعهم حجة على ما سبق تقريره
# والجواب عن السؤال الأول والثاني ما سيأتي في النواهي
# وعن الثالث أن قوله @QB@ واعتصموا بحبل الله جميعا @QE@ 3 آل عمران 103 )
~~أمر بالاعتصام بحبل الله
# وقوله @QB@ ولا تفرقوا @QE@ 3 آل عمران 103 ) نهي عن التفرق في كل شيء
~~ويجب الحمل عليه وإلا كان النهي عن التفرق في الاعتصام بحبل الله مفيدا لما
~~أفاده الأمر بالاعتصام به فكان تأكيدا
# والأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد PageV01P276
# وعن الرابع بيان كون العام حجة بعد التخصيص كما يأتي في العمومات وعلى
~~هذا فيبقى حجة في امتناع التفرق بعد الإجماع وفي امتناع مخالفة من وجد بعد
~~أهل الإجماع لهم وهو المطلوب
# وعن الخامس بأن الأمر والنهي إنما هو مع أهل كل عصر بتقدير وجودهم وفهمهم
~~على ما سيأتي تقريره في الأوامر
# الآية الخامسة قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ 4
~~النساء 59 ) ووجه الاحتجاج بالآية أنه شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب
~~والسنة والمشروط على العدم عند عدم الشرط
# وذلك يدل على أنه إذا لم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب
~~والسنة
# ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى هذا
# فإن قيل سقوط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاتفاق على الحكم بناء
~~على الكتاب والسنة أو من غير بناء عليهما فإن كان الأول فالكتاب والسنة
~~كافيان في الحكم ولا حاجة إلى الإجماع
# وإن كان الثاني ففيه تجويز وقوع الإجماع من غير دليل وذلك محال مانع من
~~صحة الإجماع
# كيف وإنا ms168 لا نسلم انتفاء الشرط فإن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا وجد
~~التنازع ممن تأخر من المجتهدين لإجماع المتقدمين
# قلنا وإن كان الإجماع لا بد له من دليل فلا نسلم انحصار دليله في الكتاب
~~والسنة ليصح ما ذكروه لجواز أن يكون مستندهم في ذلك إنما هو القياس
~~والاستنباط على ما يأتي بيانه
# وإن سلمنا انحصار دليل الإجماع في PageV01P277 الكتاب والسنة ولكن ليس في
~~ذلك ما يدل على عدم اكتفاء من وجد بعد أهل الإجماع أو اكتفاء من وجد في
~~عصرهم من المقلدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب والسنة
# وأما السؤال الثاني فمشكل جدا
# واعلم أن التمسك بهذه الآيات وإن كانت مفيدة للظن فغير مفيدة للقطع
# ومن زعم أن المسألة قطعية فاحتجاجه فيها بأمر ظني غير مفيد للمطلوب وإنما
~~يصح ذلك على رأي من يزعم أنها اجتهادية ظنية
# هذا ما يتعلق بالكتاب وأما السنة وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع
~~حجة قاطعة فمن ذلك ما روى أجلاء الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري
~~وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم
# بروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة عن
~~الخطإ والضلالة كقوله عليه السلام أمتى لا تجتمع على الخطإ أمتي لا تجتمع
~~على الضلالة ولم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة لم يكن الله ليجمع
~~أمتي على الخطإ وسألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه وقوله ما
~~رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
# يد الله على الجماعة ولا يبالي بشذود من شذ ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم
~~الجماعة فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم وإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين
~~أبعد
# ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله ولا تزال طائفة من
~~أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم
# ومن خرج عن الجماعة وفارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
# ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية
# عليكم بالسواد الأعظم PageV01P278 وقوله ms169 تفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة
~~كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل يا رسول الله ومن تلك الفرقة قال هي
~~الجماعة إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثيرة
# ولم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة معمولا بها لم ينكرها منكر ولا دفعها
~~دفع
# فإن قيل هذه كلها أخبار آحاد تبلغ مبلغ التواتر ولا تفيد اليقين
# وإن سلمنا التواتر ولكن يحتمل أنه أراد به الخطأ والضلالة عن الأمة عصمة
~~جميعهم عن الكفر لا بتأويل ولا شبهة
# ويحتمل أنه أراد بهم عصمتهم عن الخطإ في الشهادة في الآخرة أو فيما يوافق
~~النص المتواتر أو دليل العقل دون ما يكون بالاجتهاد
# سلمنا دلالة هذه الأخبار على عصمتهم عن كل خطإ وضلال لكن يحتمل أنه أراد
~~بالأمة كل من آمن به إلى يوم القيامة وأهل كل عصر عصر ليسوا كل الأمة فلا
~~يلزم امتناع الخطإ والضلال عليهم
# سلمنا انتفاء الخطإ والضلال عن الإجماع في كل واحد من الأعصار ولكن لم
~~قلتم إنه يكون حجة على المجتهدين وأنه لا تجوز مخالفته مع أن كل مجتهد في
~~الفرعيات مصيب على ما يأتي تحقيقه
# ولا يجب على أحد المصيبين اتباع المصيب الآخر
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة ولكنه معارض بما يدل على أنه
~~ليس بحجة ودليله ما سبق من الآيات والأخبار والمعقول في الآية الأولى
# والجواب عن السؤال الأول من وجهين الأول أن كل واحد من هذ الأخبار وإن
~~كان خبر واحد يجوز تطرق الكذب إليه إلا أن كل عاقل يجد من نفسه العلم
~~الضروري من جملتها قصد رسول الله عليه السلام تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن
~~الخطإ كما علم PageV01P279 بالضرورة سخاء حاتم وشجاعة علي وفقه الشافعي
~~ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم وميل رسول الله إلى عائشة دون باقي نسائه
~~بالأخبار التي آحادها آحاد غير أنها نازلة منزلة التواتر
# الوجه الثاني أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم
~~متمسكا بها فيما بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف ms170 فيها ولا نكير إلى
~~زمان وجود المخالفين والعادة جارية بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم
~~الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم على الاحتجاج بما
~~لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة
# وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده
~~وإبطاله وإظهار النكير فيه
# فإن قيل من المحتمل أن أحدا أنكر هذه الأخبار ولم ينقل إلينا ومع هذا
~~الاحتمال فلا قطع
# قولكم إن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماع لا نسلم ذلك وما
~~المانع أن يكون استدلالهم على الإجماع لا بهذه الأحاديث بل بغيرها سلمنا
~~استدلالهم بها على ذلك لكنه دور لما فيه من الاستدلال بالأحاديث على
~~الإجماع والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع
# ثم ما ذكرتموه في الدلالة على صحتها من عدم النكير معارض بما يدل على عدم
~~صحتها
# وذلك أنها لو كانت معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء
~~هذا الأصل العظيم عليها لإحالة العادة أن لا تعرف الصحابة للتابعين طريق
~~صحتها قطعا للشك والارتياب
# قلنا جواب الأول أن الإجماع من أعظم أصول الدين فلو وجد فيما يستدل به
~~عليه نكير لاشتهر ذلك فيما بينهم وعظم الخلاف فيه كاشتهار خلافهم فيما هو
~~دونه من مسائل الفروع كاختلافهم في دية الجنين
# وقوله أنت علي حرام وحد الشرب ومسائل الجد والإخوة إلى غير ذلك ولو كان
~~PageV01P280 كذلك لكانت العادة تحيل عدم نقله بل كان نقله أولى من نقل ما
~~خولف فيه من مسائل الفروع بل أولى من نقل خلاف النظام في ذلك مع خفائه وقلة
~~الاعتبار بقوله
# وجواب الثاني ما ظهر واشتهر من تمسك الصحابة والتابعين والاحتجاج بهذه
~~الأخبار في معرض التهديد لمخالف الجماعة والزجر عن الخروج عنهم ظهورا لا
~~ريب فيه
# وجواب الثالث أن الاستدلال على صحة الأخبار لم يكن بالإجماع بل بالعادة
~~المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم أصول
~~الأحكام
# والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع وذلك كالاستدلال بالعادة على
~~إحالة دعوى وجود ms171 معارض للقرآن واندراسه ووجود دليل يدل على إيجاب صلاة
~~الضحى وصوم شوال ونحوه
# وجواب الرابع أنه يحتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة
~~وكونها مفيدة للعلم بعصمة الأمة لا بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات
~~دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها ولو نقلت لتطرق إليها التأويل والاحتمال
~~واكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له
~~فيما هو من أعظم الأصول
# قولهم يحتمل أنه نفى عنهم الضلال والخطأ بمعنى الكفر
# قلنا هذه الأخبار نعلم أنها إنما وردت تعظيما لشأن هذه الأمة في معرض
~~الامتنان والإنعام عليهم وفي حملها على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة
~~اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في ذلك
# وإنما يصح ذلك أن لو أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع
~~الخطإ والكذب ونحوه
# وما ذكروه من باقي التأويلات فباطل
# فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر
~~عن مخالفته
# ولو لم يكن ذلك محمولا على جميع أنواع الخطإ
# بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار PageV01P281 لامتنع إيجاب
~~متابعتهم فيه لكنه غير معلوم ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر منه قصد
~~تعظيمها لمشاركة آحاد الناس لهم في نفي بعض أنواع الخطإ عنهم على ما سبق
~~تعريفه
# وعن السؤال الثالث ما سبق في المسائل المتقدمة
# وعن الرابع أنه إذا ثبت انتقاء الخطإ عن الإجماع فيما ذهبوا إليه قطعا
~~فمخالفه يكون مخطئا قطعا
# والمخطىء
# قطعا في أمور الدين إذا كان عالما به لا يخرج عن التبديع والتفسيق
# ولا معنى لكون الإجماع حجة على الغير سوى ذلك
# كيف وإنه إذا ثبت انتفاء الخطإ عن أهل الإجماع فيما ذهبوا إليه فقد
~~أجمعوا على وجوب اتباعهم فيما ذهبوا إليه فكان واجبا نفيا للخطإ عنهم وعن
~~المعارضات النقلية ما سبق في أول المسألة
# وأما المعقول فهو أن الخلق الكثير وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم
~~قضية وجزموا به جزما قاطعا فالعادة تحيل على ms172 مثلهم الحكم الجزم بذلك والقطع
~~به وليس له مستند قاطع بحيث لا يتنبه واحد منهم إلى الخطإ في القطع بما ليس
~~بقاطع
# ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من قبلهم
~~ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع
~~بتخطئة المخالف ولا يقف واحد منهم على وجه الحق في ذلك
# ومن سلك هذه الطريقة المعنوية لم ير انعقاد الإجماع عندما إذا كان عدد
~~المجمعين ينقص عن عدد التواتر
# ويلزمه أن لا يكون الإجماع المحتج به خصيصا بإجماع أهل الحل والعقد من
~~المسلمين بل هو عام في إجماع كل من بلغ عددهم عدد التواتر وإن لم يكونوا
~~مسلمين فضلا عن أهل الحل والعقد
# وقد احتج الشيعة على صحة الإجماع بأن ما من عصر إلا ولا بد فيه من إمام
~~معصوم على ما قررناه من قاعدتهم في ذلك في أبكار الأفكار فإذا أجمع
~~PageV01P282 أهل الحل والعقد من أهل العصر على حكم حادثة فلا بد وأن يكون
~~فيهم الإمام المعصوم لكونه سيد العلماء وإلا لما كان الاتفاق من جميع أهل
~~الحل والعقد وهو خلاف الفرض
# وإذا كان كذلك فالإمام المعصوم لا يقول إلا حقا مقطعوعا به وما وافقه من
~~قول باقي الأمة أيضا يكون مقطوعا به لكونه موافقا للمقطوع به ومخالف القاطع
~~مخط لا محالة
# ولقائل أن يقول أما الحجة الأولى فالعادة لا تحيل الخطأ على الخلق الكثير
~~بظنهم ما ليس قاطعا قاطعا
# ولهذا فإن اليهود والنصارى مع كثرتهم كثرة تخرج عن حد التواتر قد أجمعوا
~~على تكذيب محمد عليه السلام وإنكار رسالته
# وليس ذلك إلا لخطئهم في ظن ما ليس قاطعا قاطعا
# وبالجملة فإما أن يقال باستحالة الخطإ عليهم فيما ذهبوا إليه أو لا يقال
~~باستحالته فإن كان الأول لزم أن لا يكون محمد نبيا حقا لإجماعهم على تكذيبه
~~وإن كان الثاني فهو المطلوب
# فإن قيل ما ذكرتموه في إبطال التمسك هاهنا بالعادة لازم عليكم فيما
~~ذكرتموه في الاحتجاج بالسنة على كون ms173 الإجماع حجة فإن حاصله آئل إلى
~~الاحتجاج بالعادة وفيه إبطال ما قررتموه
# قلنا الذي تمسكنا به من العادة إحالة اتفاق الأمة على إسناد المقطوع إلى
~~الأخبار التي مستند العلم بها وبمدلولها السماع المحسوس أو قرائن الأحوال
~~والذي لا نحيله في العادة ههنا إنما هو الغلط بظن ما ليس مقطوعا مقطوعا به
~~فيما هو نظري وطرقه مختلفة وهو غير محسوس ولا مستند العلم به قرائن الأحوال
~~فافترق البابان
# وأما حجة الشيعة فمبنية على وجود الإمام المعصوم في كل عصر
# وقد أبطلنا ذلك بالاعتراضات القادحة والإشكالات المشكلة على جهة الوفاء
~~والاستقصاء في موضعه اللائق به من الإمامة في علم الكلام فعليك بمراجعته
~~PageV01P283
#
# | المسألة الرابعة
# اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن
~~الملة ولا بمخالفته وأنه لا يشترط فيه اتفاق كل أهل الملة إلى يوم القيامة
# أما الأول فلأن الإجماع إنما عرف كونه حجة بالأدلة السمعية على ما سبق
# وهي مع اختلاف ألفاظها لا إشعار لها بإدراج من ليس من أهل الملة في
~~الإجماع ولا دلالة لها إلا على عصمة أهل الملة ولأن الكافر غير مقبول القول
~~فلا يكون قوله معتبرا في إثبات حجة شرعية ولا إبطالها
# وإذا تم الإجماع دونه
# فلا اعتبار بمخالفته
# وأما الثاني فلأن الإجماع حجة شرعية يستدل به على الأحكام الشرعية فلو
~~اعتبر فيه إجماع كل أهل الملة إلى يوم القيامة لما أمكن الاحتجاج به أما
~~قبل يوم القيامة فلعدم كمال المجمعين وأما يوم القيامة فلأنه لا تكليف ولا
~~استدلال
#
# | المسألة الخامسة
# ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد
~~الإجماع ولا بمخالفته واعتبره الأقلون وإليه ميل القاضي أبي بكر وهو
~~المختار
# وذلك لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطإ بما دلت عليه الدلائل
~~السمعية من قبل ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من
~~الخاصة والعامة
# وإذا كان كذلك فلا يلزم أن تكون العصمة الثابتة للكل ثابتة للبعض لأن
~~الحكم الثابت للجملة ms174 لا يلزم أن يكون ثابتا للأفراد
# فإن قيل يجب تخصيص ما ورد من النصوص الدالة على عصمة الأمة بأهل الحل
~~والعقد منهم دون غيرهم لستة أوجه PageV01P284
# الأول أن العامي يلزمه المصير إلى أقوال العلماء بالإجماع فلا تكون
~~مخالفته معتبرة فيما يجب عليه التقليد فيه
# الثاني أن الأمة إنما كان قولها حجة إذا كان ذلك مستندا إلى الاستدلال
~~لأن إثبات الأحكام من غير دليل محال
# والعامي ليس أهلا للاستدلال والنظر فلا يكون قوله معتبرا كالصبي والمجنون
# الثالث أن قول العامي في الدين من غير دليل خطأ مقطوع به والمقطوع بخطئه
~~لا تأثير لموافقته ولا لمخالفته
# الرابع أن أهل العصر الأول من الصحابة علماؤهم وعوامهم أجمعوا على أنه لا
~~عبرة بموافقة العامي ولا بمخالفته
# الخامس أن الأمة إنما عصمت عن الخطإ في استدلالها لأن إثبات الأحكام
~~الشرعية من غير استدلال ودليل خطأ والعامي ليس هو من أهل الاستدلال فلا
~~يتصور ثبوت عصمة الاستدلال في حقه
# السادس هو أن العامي لا يتصور منه الإصابة إذا كان قائلا بالحكم من غير
~~دليل فلا يتصور عصمته لأن العصمة مستلزمة للإصابة
# والجواب عن الوجه الأول أنه وإن كان يجب على العامي الرجوع إلى أقوال
~~العلماء فليس في ذلك ما يدل على أن أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على غيرهم
~~من المجتهدين من بعدهم لجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على من بعدهم
~~مشروطا بموافقة العامة لهم وإن لم يكن ذلك شرطا في وجوب اتباع العامة فيما
~~لهم يفتون به
# وعن الثاني أنه وإن كان لا بد في الإجماع من الاستدلال لكن من أهل
~~الاستدلال أو مطلقا الأول مسلم والثاني ممنوع وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون
~~موافقه العامة للعلماء المستدلين شرطا في جعل الإجماع حجة وإن لم يكن
~~العامي مستدلا ولا يلزم من عدم اشتراط موافقة الصبيان والمجانين عدم اشتراط
~~موافقة العامة لما بينهما من PageV01P285 التفاوت في قرب وإنما المؤثر في
~~حق العامة الموجب للتكليف وبعده في حق الصبيان والمجانين المانع من التكليف
# وعن الثالث أنه وإن ms175 كان قول العامي في الدين من غير دليل خطأ فلا يمنع
~~ذلك من كون موافقته للعلماء في أقوالهم شرطا في الاحتجاج بها على غيرهم
# وعن الرابع أنه دعوى لم يقم عليها دليل
# وعن الخامس أن العامي وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يمتنع أن تكون
~~موافقته من غير استدلال شرطا في كون الإجماع حجة
# وعن السادس أنه وإن كان العامي إذا انفرد بالحكم لا يتصور منه الإصابة
~~فما المانع من تصويبه مع الجماعة بتقدير موافقته لهم في أقوالهم ولا شك أن
~~العامي مصيب في موافتقته للعلماء
# وعلى هذا جاز أن تكون موافقته شرطا في جعل الإجماع حجة على ما سبق تقريره
# وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول
~~العوام فيه يكون قطعيا وبدونهم يكون ظنيا
# وعلى هذا فمن قال بإدخال العوام في الإجماع قال بإدخال الفقيه الحافظ
~~لأحكام الفروع فيه وإن لم يكن أصوليا وبإدخال الأصولي الذي ليس بفقيه بطريق
~~الأولى لما بينهما وبين العامة من التفاوت في الأهلية وصحة النظر هذا في
~~الأحكام وهذا في الأصول
# ومن قال بأنه لا مدخل للعوام في الإجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي نفيا
~~وإثباتا فمن أثبت نظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها في
~~العامي ودخولهما في عموم لفظ الأمة في الأحاديث السابق ذكرها
# ومن نفى نظر إلى عدم الأهلية المعتبرة في أئمة أهل الحل والعقد من
~~المجتهدين كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم PageV01P286 ومنهم من
~~فصل بين الفقيه والأصولي وهؤلاء اختلفوا فمنهم من اعتبر قول الفقيه الذي
~~ليس بأصولي وألغى قول الأصولي الذي ليس بفقيه
# ومنهم من عكس الحال واعتبر قول الأصولي دون الفقيه لكونه أقرب إلى مقصود
~~الاجتهاد لعمله بمدارك الأحكام على اختلاف أقسامها وكيفية دلالاتها وكيفية
~~تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها بخلاف الفقيه
# ومن اعتبر قول الأصولي والفقيه اعتبر قول من بلغ رتبة الاجتهاد وإن لم
~~يكن مشتهرا بالفتوى بطريق الأولى وذلك كواصل بن عطاء ونحوه
# وفيه خلاف والمتبع في ذلك ms176 كله ما غلب على ظن المجتهد
#
# | المسألة السادسة
# المجتهد المطلق إذا كان مبتدعا لا يخلو إما أن لا يكفر ببدعته أو يكفر
# فإن كان الأول فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا وإثباتا
# ومنهم من قال الإجماع لا ينعقد عليه بل على غيره فيجوز له مخالفة إجماع
~~من عداه
# ولا يجوز ذلك لغيره
# والمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه لكونه من أهل الحل والعقد وداخلا في
~~مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة
# وغايته أن يكون فاسقا وفسقه غير مخل بأهلية الاجتهاد
# والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق كإخبار غيره من المجتهدين
# كيف وإنه قد يعلم صدق الفاسق بقرائن أحواله في مباحثاته وفلتات لسانه
~~وإذا علم صدقه وهو مجتهد كان كغيره من المجتهدين
# فإن قيل إذا كان فاسقا فالفاسق غير مقبول القول إجماعا فيما يخبر
~~PageV01P287 به فكان كالكافر والصبي ولأنه لا يجوز تقليده فيما يفتي به فلا
~~يعتبر خلافه كالصبي
# قلنا إنما لا يقبل قوله فيما يخبر به إذا لم يكن متأولا وكان عالما بفسقه
# وأما إذا لم يكن كذلك فلا
# وعلى هذا فلا نسلم امتناع قبول فتواه بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده
# وأما الصبي فإنما لم يعتبر قوله لعدم أهليته بخلاف ما نحن فيه وإن كان
~~الثاني فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع لعدم دخوله في مسمى الأمة
~~المشهود لهم بالعصمة وإن لم يعلم هو كفر نفسه
# وعلى هذا فلو خالف في مسألة فرعية وبقي مصرا على المخالفة حتى تاب عن
~~بدعته فلا أثر لمخالفته لانعقاد إجماع جميع الأمة الإسلامية قبل إسلامه كما
~~لو أسلم ثم خالف إلا على رأي من يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين ولو
~~ترك بعض الفقهاء العمل بالإجماع بخلاف هذا المبتدع المكفر فهو معذور إن لم
~~يعلم ببدعته ولا يؤاخذ بالمخالفة كما إذا عمل الحاكم بشهادة شاهد الزور من
~~غير علم بتزويره وإن علم ببدعته وخالف الإجماع لجهله بأن تلك البدعة مكفرة
~~فهو غير معذور لتقصيره عن البحث ms177 والسؤال عن ذلك لعلماء الأصول العارفين
~~بأدلة الإيمان والتكفير حتى يحصل له العلم بذلك بدليله إن كانت له أهلية
~~فهمه وإلا قلدهم فيما يخبرون به من التكفير وأما ماذا يكفر به من البدع فقد
~~استقصينا الكلام فيه في حكايات مذاهب أهل الملل والنحل في أبكار الأفكار
~~فعليك بمراجعته
#
# | المسألة السابعة
# ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلى أن الإجماع المحتج به غير مختص
~~بإجماع الصحابة بل إجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود وشيعته من أهل الظاهر
~~ولأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه PageV01P288
# والأول هو المختار ويدل عليه أن حجة كون الإجماع حجة غير خارجة كما
~~ذكرناه من الكتاب والسنة والمعقول
# وكل واحد منها لا يفرق بين أهل عصر وعصر بل هو متناول لأهل كل عصر حسب
~~تناوله لأهل عصر الصحابة فكان إجماع أهل كل عصر حجة
# فإن قيل حجة كون الإجماع حجة غير خارجة عن الآيات والأخبار السابق ذكرها
~~وقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ 3 آل عمران 110 ) وقوله
~~@QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ 2 البقرة 143 ) خطاب مع الموجودين في زمن
~~النبي عليه السلام فلا يكون متناولا لغيرهم وقوله تعالى @QB@ ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين @QE@ 4 النساء 115 ) والأخبار الدالة على عصمة الأمة خاصة
~~بالصحابة الموجودين في زمن النبي عليه السلام إذا هم كل المؤمنين وكل الأمة
~~فإن من لم يوجد بعد لا يكون موصوفا بالإيمان وبكونه من الأمة
# وأما التابعون وكذلك من بعدهم إذا أجمعوا على حكم فليس هم كل المؤمنين
~~ولا كل الأمة فلا يكون الخطاب متناولا لهم وحدهم بل مع من تقدم من المؤمنين
~~قبلهم ضرورة اتصافهم بذلك حالة وجودهم وبموتهم لم يخرجوا عن كونهم من
~~المؤمنين ومن الأمة
# وكذلك فإنه لو ذهب واحد من الصحابة إلى حكم واتفق التابعون على خلافه لم
~~يكن إجماعهم منعقدا ولو خرج بموته عن الأمة والمؤمنين لما كان كذلك
# وإذا لم يكن التابعون كل الأمة ولا كل المؤمنين فما اتفقوا عليه لا يكون
~~هو قول كل الأمة ولا كل ms178 المؤمنين فلا يكون حجة
# وسواء وجد لمن تقدم قول أو لم يوجد فمخالفهم لا يكون مخالفا لكل الأمة
~~ولا لكل المؤمنين فلا يكون بذلك مستحقا للذم والتوعد PageV01P289 سلمنا
~~دلالة الآيات والأخبار على انعقاد إجماع من بعد الصحابة حجة لكنه معارض بما
~~بدل على عدمه وبيانه من ستة أوجه الأول أن إجماع التابعين لا بد له من دليل
~~وذلك الدليل إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا
# فإن كان إجماع من تقدم فالحكم ثابت بإجماع الصحابة لا بإجماع التابعين
# وإن كان قياسا فيستدعي أن يكون متفقا عليه بين جميع التابعين ليكون مناط
~~إجماعهم وليس كذلك لوقوع الخلاف فيه فيما بينهم
# وإن كان نصا فلا بد وأن تكون الصحابة عالمة به ضرورة أنه لا طريق إلى
~~معرفة التابعين به إلا من جهة الصحابة ولو كان ذلك دليلا يمكن التمسك به في
~~إثبات الحكم لما تصور تواطىء الصحابة على تركه وإهماله
# الثاني هو أن الأصل أن لا يرجع إلى قول أحد سوى الصادق المؤيد بالمعجزة
~~لتطرق الخطإ والكذب إلى من عداه
# غير أنه لما ورد الثناء من النبي عليه السلام على الصحابة بقوله أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي والذم لأهل الأعصار المتأخرة بقوله عليه السلام ثم يفشو الكذب وأن
~~الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا وأن الواحد منهم يحلف على ما لا يعلم ويشهد
~~قبل أن يستشهد وأن الناس يكونون كالذئاب إلى غير ذلك من أنواع الذم التي
~~سبق ذكرها أوجب قصر الاحتجاج على إجماع الصحابة دون غيرهم
# الثالث أن الاحتجاج بالإجماع إنما يمكن بعد الاطلاع على قول كل واحد من
~~أهل الحل والعقد ومعرفته في نفسه
# وذلك إنما يتصور في حق PageV01P290 الصحابة لأن أهل الحل والعقد منهم
~~كانوا معروفين مشهورين محصورين لقلتهم وانحصارهم في قطر واحد بخلاف
~~التابعين ومن بعدهم لكثرتهم وتشتتهم في البلاد المتباعدة
# الرابع أن الإجماع من الصحابة واقع على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها
~~ولا فيها نص قاطع أنه ms179 يجوز الاجتهاد فيها
# فإذا لم يكن إجماع من الصحابة ولا ثم نص قاطع وإلا لما ساغ من الصحابة
~~تركه وإهماله فتكون المسألة مجمعا على جواز الاجتهاد فيها منهم فلو أجمع
~~التابعون على حكم تلك المسألة فإن منعنا من اجتهاد غيرهم فيها فقد خرقنا
~~إجماع الصحابة وإن جوزنا فإجماع التابعين لا يكون حجة وهو المطلوب
# الخامس أنه لو كان في الأمة من هو غائب فإنه وإن لم يكن له في المسألة
~~قول بنفي ولا إثبات لا ينعقد الإجماع دونه في تلك المسألة لكونه لو كان
~~حاضرا لكان له فيها قول فكذلك الميت من الصحابة قبل التابعين
# السادس أنه لو كان قد خالف واحد من الصحابة فإن إجماع التابعين بعده لا
~~ينعقد وإذا لم ينقل خلاف من تقدم لا ينعقد الإجماع لاحتمال أن أحدا ممن
~~تقدم خالف ولم ينقل خلافه وإذا احتمل واحتمل فالإجماع لا يكون متيقنا
# والجواب عن السؤال الأول قولهم في الآيات إنها خطاب مع الموجودين في زمن
~~النبي عليه السلام يلزمهم عليه أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان
~~موجودا عند نزول هذه الآيات لأن إجماعهم ليس إجماع جميع المخاطبين وقت
~~نزولها وأن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزولها لكونه خارجا عن المخاطبين
# وقد أجمعنا على أن إجماع من بقي من الصحابة بعد رسول الله يكون حجة
# قولهم التابعون ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين يلزم عليه أن لا ينعقد
~~إجماع من بقي من الصحابة بعد موت رسول الله لأن من مات من الصحابة أو
~~استشهد في حياة رسول الله داخل في مسمى المؤمنين والأمة PageV01P291 وهو
~~خلاف المجمع عليه بين القائلين بالإجماع وليس ذلك إلا لأن الماضي إذا لم
~~يكن له قول غير معتبر كما أن المستقبل غير منتظر
# وعلى هذا فنقول إنه إذا ذهب واحد من الصحابة إلى حكم في مسألة ثم مات
~~وأجمع التابعون على خلافه في تلك المسألة فقد قال بعض الأصوليين إنه ينعقد
~~إجماع التابعين ولا اعتبار بقول الماضي وليس بحق ms180 لأنه يلزم منه أنه إذا
~~أجمعت الصحابة على حكم ثم ماتوا وأجمع التابعون على خلاف إجماع الماضين أنه
~~ينعقد وهو محال مخالف لإجماع القائلين بالإجماع
# وإنما الحق في ذلك أن يقال إذا حكم الواحد من الصحابة بحكم ثم حكم
~~التابعون بخلافه فحكم التابعين ليس هو حكم جميع الأمة المعتبرين في تلك
~~المسألة التي وقع الخوض فيها
# وإن كان حكمهم في مسألة لم يتقدم فيها خلاف بعض الصحابة فهو حكم كل الأمة
~~المعتبرين وهذا كما لو أفتى الصحابي بحكم ثم مات وأجمع باقي الصحابة على
~~خلافه فإنه لا ينعقد إجماعهم وإن انعقد إجماعهم إذا مات من غير مخالفة لأن
~~حكمهم في الأول ليس هو حكم كل الأمة المعتبرين بخلاف حكمهم في الثاني
# والجواب عن المعارضة الأولى أنه وإن كان دليل التابعين معلوما للصحابة
~~غير أنه لا يمتنع أن تكون واقعة الحكم لم تقع في زمن الصحابة فلم يتعرضوا
~~لحكمها وإنما وقعت في زمن التابعين فتعرضوا لإثبات حكمها بناء على ما وجدوه
~~من الدليل الذي كان معلوما للصحابة
# وعن الثانية أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة لا تفرق بين أهل عصر
~~وعصر
# وقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا يدل على عدم
~~الاهتداء بغيرهم إلا بطريق مفهوم اللقب والمفهوم ليس بحجة فضلا عن مفهوم
~~اللقب على ما سيأتي في مسائل المفهوم PageV01P292
# وكذلك الكلام في قوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر كيف وأن ذلك
~~مما يوجب كون إجماع أبي بكر وعمر مع مخالفة باقي الصحابة لهم حجة قاطعة وهو
~~خلاف الإجماع من الصحابة
# قولهم إنه ذم أهل الأعصار المتأخرة
# قلنا غاية ما في ذلك غلبة ظهور الفساد والكذب وليس فيه ما يدل على خلو كل
~~عصر ممن تقوم الحجة بقوله وأنه إذا اتفق أهل ذلك العصر على حكم لا يكونون
~~معصومين عن الخطإ فيه
# وعن الثالثة ما سبق في مسألة تصور الاطلاع على إجماعهم ومعرفتهم
# وعن الرابعة أنه إن أجمع الصحابة على تجوير الخلاف مطلقا فلا يتصور
~~انعقاد ms181 إجماع التابعين على الحكم في تلك المسألة لما فيه من التعارض بين
~~الإجماعين القاطعين
# وإن أجمعوا على تسويغ الاجتهاد مشروطا بعدم الإجماع فلا تناقض
# وعن الخامسة أنها منتقضة بالواحد من الصحابة فإنه لو مات انعقد الإجماع
~~من باقي الصحابة دونه ولو كان غائبا لم ينعقد
# وإنما كان كذلك لأن الغائب في الحال له أهلية القول والحكم والموافقة
~~والمخالفة بخلاف الميت
# وعن السادسة أنها باطلة بالميت الأول من الصحابة فإنه يحتمل أنه خالف ولم
~~ينقل خلافه
# ومع ذلك فإن إجماع باقي الصحابة بعده يكون منعقدا
# كيف وأن النظر إلى مثل هذه الاحتمالات البعيدة مما لا التفات إليه
# وإلا لما انعقد إجماع الصحابة لاحتمال أن يكون واحد منهم قد أظهر
~~الموافقة وأبطن المخالفة لأمر من الأمور كما نقل عن ابن عباس في موافقته
~~لعمر في مسألة العول وإظهار النكير بعده PageV01P293
#
# | المسألة الثامنة
# اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل فذهب الأكثرون إلى أنه
~~لا ينعقد
# وذهب محمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط من
~~المعتزلة وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى انعقاده
# وذهب قوم إلى أن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالإجماع دونه وإلا
~~كان معتدا به
# وقال أبو عبد الله الجرجاني إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف
~~كان خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في مسألة العول
# وإن أنكرت الجماعة عليه ذلك كخلاف ابن عباس في المتعة والمنع من تحريم
~~ربا الفضل لم يكن خلافه معتدا به
# ومنهم من قال أن قول الأكثر يكون حجة وليس بإجماع ومنهم من قال أن اتباع
~~الأكثر أولى وإن جاز خلافه
# والمختار مذهب الأكثرين
# ويدل عليه أمران الأول أن التمسك في إثبات الإجماع حجة إنما هو بالأخبار
~~الواردة في السنة الدالة على عصمة الأمة على ما سبق تقريره
# وعند ذلك فلفظ ( الأمة ) في الأخبار يحتمل أنه أراد به كل الموجودين
# من المسلمين في أي عصر كان PageV01P294
# ويحتمل أنه أراد به الأكثر كما يقال بنو تميم يحمون ms182 الجار ويكرمون الضيف
~~والمراد به الأكثر منهم غير أن حمله على الجميع مما يوجب العمل بالإجماع
~~قطعا لدخول العدد الأكثر في الكل ولا كذلك إذا حمل على الأكثر فإنه لا يكون
~~الإجماع مقطوعا به لاحتمال إرادة الكل والأكثر ليس هو الكل
# الثاني أنه قد جرى مثل ذلك في زمن الصحابة ولم ينكر أحد منهم على خلاف
~~الواحد بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر
# ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير الأخذ به لما كان كذلك
# فمن ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة مع خلاف أبي
~~بكر لهم
# وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل
~~المتعة وأنه لا ربا إلا في النسيئة
# وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض ولزيد بن أرقم
~~في مسألة العينة ولأبي موسى في قوله النوم لا ينقض الوضوء ولأبي طلحة في
~~قوله بأن أكل البرد لا يفطر إلى غير ذلك
# ولو كان إجماع الأكثر حجة لبادروا بالإنكار والتخطئة وما وجد منهم من
~~الإنكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة بل إنكار مناظرة في المأخذ كما
~~جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض
# ولذلك بقي الخلاف الذي ذهب إليه الأقلون جائزا إلى وقتنا هذا
# وربما كان ما ذهب إليه الأقل هو المعول عليه الآن كقتال مانعي الزكاة
# ولو كان ذلك مخالفا للإجماع المقطوع به لما كان ذلك سائغا
# وقد تمسك بعضهم هاهنا بطريقة أخرى فقال إنه لو انعقد إجماع الأكثر مع
~~مخالفة الأقل فإما أن ينعقد الإجماع عليه فيلزم منه ترك ما علمه بالدليل
~~والرجوع إلى التقليد وذلك في حق المجتهد ممتنع وإن لم ينعقد الإجماع عليه
~~فلا يكون الإجماع حجة مقطوعا بها فإنه لو كان مقطوعا به لما ساغت مخالفته
~~بالاجتهاد PageV01P295 ولقائل أن يقول إذا فرضنا أن انعقاد الإجماع من
~~الأكثر دون الأقل حجة قاطعة فالقول برجوع المجتهد الواحد إليه
# وإن كان على خلاف ما أوجبه اجتهاده لا يكون ms183 منكرا لما فيه من ترك
~~الاجتهاد بالرجوع إلى الإجماع القاطع
# ولهذا فإنه لو أجمعت الأمة على حكم ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده
~~ما يخالف إجماع الأمة السابقة لم يجز له الحكم به بل وجب عليه الرجوع إلى
~~الأمة
# احتج المخالفون بالنصوص والإجماع والمعقول أما من جهة النصوص فمنها ما
~~ورد من الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ
# ولفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على أهل العصر وإن شذ منهم الواحد والاثنان
~~كما يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف
# والمراد به الأكثر
# فكان إجماعهم حجة لدلالة النصوص عليه
# ومنها قوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم عليكم بالجماعة يد الله مع
~~الجماعة إياكم والشذوذ والواحد والاثنان بالنسبة إلى الخلق الكثير شذوذ
# الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد ونحو ذلك من الأخبار
# وأما الإجماع فهو أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع
~~عليه لما اتفق عليه الأكثرون وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة
# ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة
~~بالإجماع
# وأما من جهة المعقول فمن خمسة أوجه الأول أن خبر الواحد بأمر لا يفيد
~~العلم
# وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم
# فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع
# الثاني أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في
~~الاجتهاد PageV01P296
# الثالث أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا
~~لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سرا وإما
~~علانية
# الرابع أن الإجماع حجة في العصر الذي هم فيه وفيما بعد وذلك يقتضي أن
~~يكون فيهم مخالف حتى يكون حجة عليه
# الخامس أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود
~~وتحليل المتعة والعول
# ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه فإنه ليس للمجتهد الإنكار على
~~المجتهد
# والجواب قولهم لفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على الأكثر
# قلنا بطريق المجاز ولهذا يصح أن يقال إذا ms184 شذ عن الجماعة واحد ليس هم كل
~~الأمة ولا كل المؤمنين بخلاف ما إذا لم يشذ منهم أحد
# وعلى هذا فيجب حمل لفظ ( الأمة ) على الكل لكون الحجة فيه قطعية لما
~~بيناه في حجتنا
# وعلى هذا فيجب حمل قوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم على جميع أهل
~~العصر لأنه لا أعظم منه
# فإن قيل فظاهر هذا الخبر يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة على من ليس من
~~السواد الأعظم وذلك لا يتم إلا بأن يكون في عصرهم مخالف لهم
# قلنا هو حجة على من يأتي بعدهم أقل عددا منهم
# وعلى هذا يكون الجواب عن قوله عليكم بالجماعة يد الله على الجماعة وحيث
~~قال عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة إنما أراد به انعقاد جماعة
~~الصلاة بهما وقوله إياكم والشذوذ PageV01P297
# قلنا الشاذ هو المخالف بعد الموافقة لا من خالف قبل الموافقة وقوله
~~الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد أراد به الحث على طلب الرفيق في
~~الطريق ولهذا قال والثلاثة ركب
# وما ذكروه في عقد الإمامة لأبي بكر فلا نسلم أن الإجماع معتبر في انعقاد
~~الإمامة بل البيعة بمحضر من عدلين كافية
# كيف وإنا لا نسلم عدم انعقاد إجماع الكل على بيعة أبي بكر فإن كل من تأخر
~~عن البيعة إنما تأخر لعذر وطرؤ أمر مع ظهور الموافقة منه بعد ذلك
# وقد استقصينا الكلام في هذا المعنى في الإمامة من علم الكلام
# والجواب عن الحجة الأولى من المعقول أنه إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون
~~به عن أمر محسوس مفيد للعلم فلا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن الاجتهاد
~~مع أن الاحتجاج فيه إنما هو بقول الأمة والأكثر ليس هم كل الأمة على ما سبق
# ثم لو كان كل من أفاد خبره اليقين يكون قوله إجماعا محتجا به لوجب أن
~~يكون إجماع كل أهل بلد محتجا به مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم لأن خبر أهل
~~كل بلد يفيد العلم
# وعن الثانية أنه لا يلزم من الترجيح بالكثرة في الرواية التي ms185 يطلب منها
~~غلبة الظن دون اليقين مثله في الإجماع مع كونه يقينيا كيف وإنه لو اعتبر في
~~الإجماع ما يعتبر في الرواية لكان مصير الواحد إلى الحكم وحده إجماعا كما
~~أن روايته وحده مقبولة
# وليس كذلك
# وعن الثالثة أن الاحتجاج بالإجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل إما
~~بصريح المقال أو قرائن الأحوال وذلك ممكن حسب إمكان العلم باتفاق الأكثر
~~وأما حيث لا يعلم فلا
# وإن قيل إن ذلك غير ممكن فمثله أيضا جار في الأكثر
# ويلزم من ذلك أن لا ينعقد الإجماع أصلا وهو خلاف الأصلين
# وعن الرابعة أنه يكون حجة على من خالف منهم بعد الوفاق في زمنهم وعلى من
~~يوجد بعدهم ثم إن كان الإجماع لا يكون حجة إلا مع الخلاف PageV01P298 فليزم
~~منه أنه إذا لم يكن خلاف لا يكون إجماع وهو ظاهر الإحالة
# وعن الخامسة أن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء
~~على إجماعهم واجتهادهم بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة
~~على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة على ما جرت به عادة المجتهدين في
~~مناظراتهم والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم المأخذ
~~من جانب الخصم وذلك كما قال ابن عباس من شاء باهلني باهلته والذي أحصى رمل
~~عالج عددا ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال
~~فأين موضع الثلث وقال آخر ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل
~~أب الأب أبا
# وليس ذلك لأن العود إلى قوله واجب على من خالفه بل بمعنى طلب الكشف عن
~~مأخذ المخالفة
# وإذا عرف أنه لا يكون اتفاق الأكثر إجماعا فيمتنع أن يكون حجة لخروجه عن
~~الأدلة المتفق عليها
# وهي النص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس وعدم دليل يدل على صحة
~~الاحتجاج به
# ولذلك لا يكون أولى بالاتباع لأن الترجيح بالكثرة وإن كان حقا في باب
~~رواية الأخبار لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر ms186 فلا يلزم مثله في باب
~~الاجتهاد لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لما لم يظهر له فيه دليل أو
~~ظهر غير أنه مرجوح في نظره
#
# | المسألة التاسعة
# اختلفوا في التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة هل ينعقد
~~إجماع الصحابة مع مخالفته أم لا
# فمنهم من قال لا ينعقد بإجماعهم مع مخالفته ثم اختلف هؤلاء
# فمن لم يشترط انقراض العصر قال إن كان من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع
~~الصحابة فلا يعتد بإجماعهم مع مخالفته وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد
~~إجماع الصحابة لا يعتد بخلافه
# وهذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة ومذهب أحمد
~~بن حنبل في أحدى الروايتين عنه
# ومن شرط انقراض العصر قال لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته PageV01P299
~~سواء كان من أهل الاجتهاد حالة إجماعهم أو صار مجتهدا بعد إجماعهم لكن في
~~عصرهم
# وذهب قوم إلى أنه لا عبرة بمخالفته أصلا وهو مذهب بعض المتكلمين وأحمد بن
~~حنبل في رواية
# والمختار أنه إن كان من أهل الاجتهاد حالة إجماع الصحابة لا ينعقد
~~إجماعهم دون موافقته
# وقد استدل كثير من أصحابنا بقولهم إن الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين
~~لهم الاجتهاد معهم في الوقائع الحادثة في عصرهم كسعيد بن المسيب وشريح
~~القاضي والحسن البصري ومسروق وأبي وائل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم حتى
~~إن عمر وعليا وليا شريحا القضاء ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه وحكم على
~~علي في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي ولم ينكر عليه
# وروي عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال اسألوا سعيد بن جبير فإنه أعلم
~~بها مني
# وسئل الحسين بن علي كرم الله وجهه عن مسألة فقال اسألوا الحسن البصري
# وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد فقال اسألوا مسروقا
# فلما أتاه السائل بجوابه اتبعه
# وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال تذاكرت أنا وابن عباس
~~وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس ms187 عدتها أبعد
~~الأجلين
# وقلت أنا عدتها أن تضع حملها
# وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي
# فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة إلى غير ذلك من الوقائع
# ولو كان قول التابعي باطلا لما ساغ للصحابة تجويزه والرجوع إليه
# وفي هذه الحجة نظر PageV01P300 فإن لقائل أن يقول إنما كان الاجتهاد
~~مسوغا للتابعي عند اختلاف الصحابة ولا يلزم من الاعتداد بقوله مع الاختلاف
~~الاعتداد بقوله مع الاتفاق وهو محل النزاع
# ولهذا فإن قول التابعي معتبر بعد انقراض عصر الصحابة إذا لم يكن منهم
~~اتفاق وغير معتبر إذا كان على خلاف اتفاقهم
# والمعتمد في ذلك أن يقال الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة إنما هي
~~الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ على ما سبق
# وهذا الاسم لا يصدق عليهم مع خروج التابعين المجتهدين عنهم
# فإنه لا يقال إجماع جميع الأمة بل إجماع بعضهم فلا يكون حجة
# احتج الخصوم بالنص والمعقول والآثار أما النص فقوله عليه السلام عليكم
~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقوله اقتدوا
~~بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
# وأما المعقول فهو أن الصحابة لهم مزية الصحبة وشهادة التنزيل وسماع
~~التأويل وأنهم مرضي عنهم على ما قال تعالى @QB@ لقد رضي الله عن المؤمنين
~~إذ يبايعونك تحت الشجرة @QE@ 48 الفتح 18 ) وقد قال النبي في حقهم لو أنفق
~~غيرهم ملء الأرض ذهبا لما بلغ مد أحدهم
# وذلك يدل على أن الحق معهم لا مع مخالفهم
# وأما الآثار فمنها أن عليا عليه السلام نقض على شريح حكمه في ابني عم
~~أحدهما أخ لأم لما جعل المال كله للأخ
# ومنها ما روي عن عائشة أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن
~~PageV01P301 عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم وزجرته عن ذلك وقالت
~~فروج يصيح مع الديكة
# والجواب عن النصوص ما سبق في مسألة انعقاد إجماع غير الصحابة
# وعن المعقول قولهم إن الصحابة لهم مزية الصحبة والفضيلة والدرجة الرفيعة
# قلنا ms188 لو كان ذلك مما يوجب اختصاص الإجماع بهم لما اعتبر قول الأنصار مع
~~المهاجرين ولا قول المهاجرين مع قول العشرة ولا قول باقي العشرة مع قول
~~الخلفاء الأربعة ولا قول عثمان وعلي مع قول أبي بكر وعمر ولا قول غير الأهل
~~مع الأهل ولا قول غير الزوجات مع الزوجات لوقوع التفاوت والتفاضل
# ولم يقل به قائل
# وعن الآثار أما نقض علي على شريح حكمه فليس لأن قوله غير معتبر
# ولهذا فإنه لما حكم عليه في مخاصمته بخلاف رأيه لم ينكر عليه وإنما نقض
~~حكمه بمعنى أنه رد عليه بطريق الاستدلال والاعتراض كما يقال نقض فلان كتاب
~~فلان وكلامه إذا اعترض عليه
# ويحتمل أنه نقضه بنص اطلع عليه أوجب نقض حكمه
# وأما إنكار عائشة على أبي سلمة فيحتمل أنه كان ذلك بخلافه فيما سبق فيه
~~إجماع الصحابة أو لأنه لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد أو بطريق التأديب مع
~~الصحابة أو لأنها رأت ذلك مذهبا لها فلا حجة فيه
#
# | المسألة العاشرة
# اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم
~~في حالة انعقاد إجماعهم خلافا لمالك فإنه قال يكون حجة PageV01P302
# ومن أصحابه من قال إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم
# ومنهم من قال أراد به أن يكون إجماعهم أولى
# ولا تمتنع مخالفته
# ومنهم من قال أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
# والمختار مذهب الأكثرين
# وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة والخارج
~~عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا يكون إجماعهم حجة
~~على ما عرف في المسائل المتقدمة
# احتج من نصر مذهب مالك بالنص والمعقول أما النص فقوله عليه السلام إن
~~المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والخطأ من الخبث فكان
~~منفيا عنها
# وقال عليه السلام إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها
~~وقال عليه السلام لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في ms189
~~الماء
# وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه الأول هو أن المدينة دار هجرة النبي عليه
~~السلام وموضع قبره ومهبط الوحي ومستقر الإسلام ومجمع الصحابة فلا يجوز أن
~~يخرج الحق عن قول أهلها
# الثاني أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال
~~الرسول من غيرهم فوجب أن لا يخرج الحق عنهم
# الثالث أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم فكان إجماعهم حجة على
~~غيرهم PageV01P303
# والجواب عن النص الأول أنه وإن دل على خلوص المدينة عن الخبث فليس فيه ما
~~يدل على أن من كان خارجا عنها لا يكون خالصا عن الخبث ولا على كون إجماع
~~أهل المدينة دونه حجة
# وتخصيصه للمدينة بالذكر إنما كان إظهارا لشرفها وإبانة لخطرها وتمييزا
~~لها عن غيرها لما اشتملت عليه من الصفات المذكورة في الوجه الأول من
~~المعقول
# وهو الجواب عن باقي النصوص
# وعن الوجه الأول من المعقول أن غايته اشتمال المدينة على صفات موجبة
~~لفضلها وليس في ذلك ما يدل على انتفاء الفضيلة عن غيرها ولا على الاحتجاج
~~بإجماع أهلها
# ولهذا فإن مكة أيضا مشتملة على أمور موجبة لفضلها كالبيت المحترم والمقام
~~وزمزم والحجر المستلم والصفا والمروة ومواضع المناسك وهي مولد النبي عليه
~~السلام ومبعثه ومولد إسماعيل ومنزل إبراهيم
# ولم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلها على مخالفيهم إذ لا قائل به
# وإنما الاعتبار بعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولا أثر للبقاع في ذلك
# وعن الوجه الثاني أن ذلك لا يدل على انحصار أهل العلم فيها والمعتبرين من
~~أهل الحل والعقد ومن تقوم الحجة بقولهم فإنهم كانوا منتشرين في البلاد
~~متفرقين في الأمصار وكلهم فيما يرجع إلى النظر والاعتبار سواء
# ولهذا قال عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولم يخصص
~~ذلك بموضع دون موضع لعدم تأثير المواضع في ذلك
# وعن الوجه الثالث أنه تمثيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدراية
# كيف وإن الفرق حاصل وذلك من جهة الإجمال والتفصيل وأما الإجمال فهو أن
~~الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة حتى إنه يجب ms190 على كل PageV01P304 مجتهد
~~الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول الرواية
~~ولا كذلك في الاجتهاد فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأكثر
~~من المجتهدين ولا بقول الواحد أيضا
# وأما من جهة التفصيل فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث
~~المروية في زمن النبي عليه السلام وبحضرته
# ولما كان أهل المدينة أعرف بذلك وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم
~~أرجح
# وأما الاجتهاد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم
# وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد ولا يختلف باختلاف الأماكن
# وعلى ما ذكرناه فلا يكون إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة
~~والبصرة حجة على مخالفيهم وإن خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل
#
# | المسألة الحادية عشرة
# لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع مخالفة غيرهم لهم خلافا
~~للشيعة للدليل السابق في المسائل المتقدمة
# احتج المثبتون بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ إنما
~~يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا @QE@ 33 الأحزاب 33 )
~~أخبر بذهاب الرجس عن أهل البيت بإنما وهي للحصر فيهم وأهل البيت علي وفاطمة
~~والحسن والحسين
# ويدل على هذا أنه لما نزلت هذه الآية أدار النبي عليه السلام الكساء على
~~هؤلاء وقال هؤلاء أهل بيتي والخطأ والضلال من الرجس فكان منتفيا عنهم
~~PageV01P305
# وأما السنة فقوله عليه السلام إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم
~~PageV01P306 بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي حصر التمسك بهما فلا تقف الحجة
~~على غيرهما
# وأما المعقول فهو أن أهل البيت اختصوا بالشرف والنسب وأنهم أهل بيت
~~الرسالة ومعدن النبوة والوقوف على أسباب التنزيل ومعرفة التأويل وأفعال
~~الرسول وأقواله لكثرة مخالطتهم له عليه السلام وأنهم معصومون عن الخطإ على
~~ما عرف في موضعه من الإمامة والآية المذكورة أولا فكانت أقوالهم وأفعالهم
~~حجة على غيرهم بل قول الواحد منهم ضرورة عصمته عن الخطإ كما في أقوال النبي
~~عليه السلام وأفعاله
# والجواب عن التمسك بالآية أنها إنما نزلت في زوجات النبي عليه السلام
~~لقصد دفع التهمة ms191 عنهن وامتداد الأعين بالنظر إليهن
# ويدل على ذلك أول الآية وآخرها وهو قوله تعالى @QB@ يا نساء النبي لستن
~~كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن
~~قولا معروفا @QE@ 33 الأحزاب 32 ) إلى قوله @QB@ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
~~تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما
~~يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت @QE@ 33 الأحزاب 33 ) وقوله عليه
~~السلام هؤلاء أهل بيتي لا ينافي كون الزوجات من أهل البيت ويدل عليه الآية
~~المخاطبة لهم بأهل البيت
# والخبر وهو ما روي عن أم سلمة أنها قالت للنبي عليه السلام ألست من أهل
~~البيت قال بلى إن شاء الله
# فإن قيل لو كان المراد بقوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الزوجات لقال (
~~عنكن )
# قلنا إنما قال ( عنكم ) لأن أول الآية وإن كان خطابا مع الزوجات
~~PageV01P307 غير أنه لما خاطبهن بأهل البيت أدخل معهن غيرهن من الذكور كعلي
~~والحسن والحسين فجاء بخطاب التذكير لأن الجمع إذا اشتمل على مذكر ومؤنث غلب
~~جمع التذكير وصار كما في قوله تعالى في حق زوجه إبراهيم @QB@ فبشرناها
~~بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا
~~إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل
~~البيت @QE@ 11 هود 71 73 ) فكان ذلك عائدا إليها وإلى من حواه بيت إبراهيم
~~من ذكر وأنثى
# وعن الخبر أنه من باب الآحاد
# وعندهم أنه ليس بحجة وإن كان حجة ولكن لا نسلم أن المراد بالثقلين الكتاب
~~والعترة بل الكتاب والسنة على ما روي أنه قال كتاب الله وسنتي وإن كان كما
~~ذكروه غير أنه أمكن حمله على الرواية عنه عليه السلام وروايتهم حجة
# ويجب الحمل على ذلك جمعا بين الأدلة وإنما خصهم بذلك لأنهم أخبر بحاله من
~~أقواله وأفعاله
# ثم ما ذكروه معارض بقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
~~وبقوله ms192 اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وبقوله خذوا شطر دينكم عن
~~الحميراء وليس العمل بما ذكرتموه أولى مما ذكرناه
# وعن المعقول أما اختصاصهم بالشرف والنسب فلا أثر له في الاجتهاد واستنباط
~~الأحكام من مداركها بل المعول في ذلك إنما هو على الأهلية للنظر والاستدلال
~~ومعرفة المدارك الشرعية وكيفية استثمار الأحكام منها وذلك مما لا يؤثر فيه
~~الشرف ولا قرب القرابة
# وأما كثرة المخالطة للنبي عليه السلام فذلك مما يشارك العترة فيه
~~PageV01P308 الزوجات ومن كان يصحبه من الصحابة في السفر والحضر من خدمه
~~وغيرهم
# وأما العصمة فلا يمكن التمسك بها لما بيناه في الكتب الكلامية
# وأما الآية فقد بينا أن المراد بنفي الرجس إنما هو نفي الظنة والتهمة عن
~~زوجات النبي عليه السلام وذلك بمعزل عن الخطإ والضلال في الاجتهاد والنظر
~~في الأحكام الشرعية
# وعلى هذا فقد بطل أن يكون قول الواحد منهم أيضا حجة
# ويؤيد ذلك أن عليا عليه السلام لم ينكر على أحد ممن خالفه فيما ذهب إليه
~~من الأحكام ولم يقل له إن الحجة فيما أقول مع كثرة مخالفيه
# ولو كان ذلك منكرا فقد كان متمكنا من الإنكار فيما خولف فيه في زمن
~~ولايته وظهور شوكته فتركه لذلك يكون خطأ منه ويخرج بذلك عن العصمة وعن وجوب
~~اتباعه فيما ذهب إليه
#
# | المسألة الثانية عشرة
# لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند
~~الأكثرين خلافا لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وللقاضي أبي حازم من
~~أصحاب أبي حنيفة
# وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما خلافا
~~لبعض الناس
# ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة
# حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة قوله عليه السلام عليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أوجب اتباع سنتهم كما
~~أوجب اتباع سنته
# والمخالف لسنته لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم PageV01P309
# وحجة من قال بانعقاد إجماع الشيخين قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من
~~بعدي أبي بكر وعمر
# والجواب عن ms193 الخبر الأول أنه عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دلالة فيه
~~على الحصر في الأئمة الأربعة وإن دل على الحصر فهو معارض بقوله عليه السلام
~~أصابي كالنجوم الحديث
# وليس العمل بأحد الخبرين أولى من الآخر
# وإذا تعارض الخبران سلم لنا ما ذكرناه وبهذا يبطل الاستدلال بالخبر الآخر
~~أيضا
#
# | المسألة الثالثة عشرة
# اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الإجماع فمن استدل على كون الإجماع حجة
~~بدلالة العقل وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطئهم على الخطإ كإمام
~~الحرمين وغيره فلا بد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطإ على من دون عدد
~~التواتر وأما من احتج على ذلك بالأدلة السمعية فقد اختلفوا فمنهم من شرطه
~~ومنهم من لم يشترطه
# والحق أنه غير مشترط لما بيناه من أن إثبات الإجماع بطريق العقل غير
~~متصور وأنه لا طريق إليه سوى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة
# وعلى هذا فمهما كان عدد الإجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ (
~~الأمة ) و ( المؤمنين ) وكانت الأدلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطإ عليهم
~~ووجب اتباعهم
# فإن قيل ما ذكرتموه إنما يصح بتقدير عود عدد المسلمين إلى ما دون عدد
~~التواتر وذلك غير متصور مهما دام التكليف من الله تعالى بدين الإسلام وذلك
~~لأن التكليف به إنما يكون مع قيام الحجة على ذلك والحجة على ذلك إنما تكون
~~بالنقل المفيد لوجود محمد وتحديه بالرسالة وما ورد على PageV01P310 لسانه
~~من معجز الكتاب والسنة وأدلة الأحكام يقينا ولا يفيد ذلك غير التواتر من
~~أخبار المسلمين لعدم نقل غيرهم لذلك ومبالغتهم في محو ذلك وإعدامه
# سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد المجمعين إلى ما دون عدد التواتر
~~ولكن ما دون عدد التواتر مما لا يعلم إسلامهم وإيمانهم بأقوالهم ومن لا
~~يعلم إيمانه لا يعلم صدقه في الخبر عن الدين
# سلمنا إمكان حصول العلم بأقوال من عددهم دون عدد التواتر فلو لم يبق من
~~الأمة سوى واحد هل تقوم الحجة بقوله أم لا والجواب عن الأول أنا إن قلنا إن
~~أهل الإجماع ms194 هم أهل الحل والعقد فلا يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر
~~انقطاع الحجة بالتكليف لإمكان حصول المعرفة بذلك من أخبار المجتهدين
~~والعامة جميعا فإنه ليس من شرط التواتر أن يكون ناقله مجتهدا
# وإن قلنا إن العوام داخلة في الإجماع ومع ذلك فعدد الجميع دون عدد
~~التواتر فلا يلزم أيضا انقطاع ذلك لإمكان إدامة الله ذلك بأخبار المسلمين
~~وأخبار الكفار معهم وإن كانوا لا يعترفون بنبوة محمد عليه السلام وبخبر
~~العدد القليل لاحتفاف القرائن المفيدة للعلم بأخبارهم ويدل على ذلك قوله
~~عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي تقوم بالحق حتى يأتي أمر الله وبتقدير
~~عدم ذلك كله فانقطاع التكليف وانتهاء الإسلام غير ممتنع عقلا ولا شرعا
# ولذلك قال عليه السلام أول ما يفقد من دينكم الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة
~~وقال عليه السلام إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال ولكن ينزع العلم
~~بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فإذا سئلوا أفتوا
~~بغير علم فضلوا وأضلوا
# وعن السؤال الثاني انه لا بعد في حصول العلم بخبرهم بما يحتف به من
~~PageV01P311 القرائن بل ولا بعد في ذلك وأن كان المخبر واحدا وأن يخلق الله
~~لنا العلم الضروري بذلك
# وعن السؤال الثالث أن ذلك مما اختلف فيه جواب الأصحاب فمنهم من قال إن
~~قوله يكون حجة متبعة لأنه إذا لم يوجد من الأمة سواه صدق عليه إطلاق لفظ (
~~الأمة ) ودليله قوله تعالى @QB@ إن إبراهيم كان أمة قانتا @QE@ 16 النحل
~~120 ) أطلق لفظ ( الأمة ) عليه وهو واحد
# والأصل في الإطلاق الحقيقة وإذا كان أمة كانت النصوص السابق ذكرها
~~متناولة له حسب تناولها للجمع الكثير
# ومنهم من أنكر ذلك مصيرا منه إلى أن لفظ ( الإجماع ) مشعر بالاجتماع وأقل
~~ما يكون ذلك من اثنين فصاعدا
#
# | المسألة الرابعة عشرة
# اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وعرف به أهل عصره
# ولم ينكر عليه منكر هل يكون ذلك إجماعا فذهب أحمد بن حنبل وأكثر أصحاب
~~أبي حنيفة ms195 وبعض أصحاب الشافعي والجبائي إلى أنه إجماع وحجة
# لكن من هؤلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجبائي
# وذهب الشافعي إلى نفي الأمرين وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة
# وذهب أبو هاشم إلى أنه حجة وليس بإجماع
# وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أنه إن كان ذلك حكما من
~~حاكم لم يكن إجماعا وإن كان فتيا كان إجماعا وقد احتج النافون لكونه إجماعا
~~بأن سكوت من سكت PageV01P312 يحتمل أن يكون لأنه موافق
# ويحتمل أنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة ويحتمل أنه اجتهد لكن لم يؤده
~~اجتهاده إلى شيء وإن أدى اجتهاده إلى شيء فيحتمل أن يكون ذلك الشيء مخالفا
~~للقول الذي ظهر
# لكنه لم يظهره إما للتروي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن من إظهاره وإما
~~لاعتقاده أن القائل بذلك مجتهد ولم ير الإنكار على المجتهد لاعتقاده أن كل
~~مجتهد مصيب أو لأنه سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة كما نقل عن ابن عباس
~~أنه وافق عمر في مسألة العول وأظهر النكير بعده وقال هبته وكان رجلا مهيبا
~~وإما لظنه أن غيره قد كفاه مؤنة الإنكار وهو مخطىء فيه
# ومع هذه الاحتمالات فلا يكون سكوتهم مع انتشار قول المجتهد فيما بينهم
~~إجماعا ولا حجة
# وأما حجة ابن أبي هريرة أن العادة جارية بأن الحاضر مجالس الحكام يحضر
~~على بصيرة من خلافهم له فيما ذهب إليه من غير إنكار لما في الإنكار من
~~الافتيات عليهم ولأن حكم الحاكم يقطع الخلاف ويسقط الاعتراض بخلاف قول
~~المفتي فإن فتواه غير لازمة ولا مانعة من الاجتهاد
# وفي هاتين الحجتين نظر أما الأولى فما ذكر فيها من الاحتمالات وإن كانت
~~منقدحة عقلا فهي خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين وأهل الحل والعقد
# أما احتمال عدم الاجتهاد في الواقعة فبعيد من الخلق الكثير والجم الغفير
~~لما فيه من إهمال حكم الله تعالى فيما حدث مع وجوبه عليهم PageV01P313
~~وإلزامهم به وامتناع تقليدهم لغيرهم مع كونهم من المجتهدين فإنه معصية
# والظاهر عدم ms196 ارتكابها من المتدين المسلم
# وأما احتمال عدم تأدية الاجتهاد إلى شيء من الأحكام فبعيد أيضا لأن
~~الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه
# والظاهر ممن له أهلية الاجتهاد إنما هو الاطلاع عليها والظفر بها
# وأما احتمال تأخير الإنكار للتروي والتفكر وإن كان جائزا غير أن العادة
~~تحيل ذلك في حق الجميع ولا سيما إذا مضت عليهم أزمنة كثيرة حتى انقرض العمر
~~من غير نكير
# وأما احتمال السكوت عنه لكونه مجتهدا فذلك مما لا يمنع من مباحثته
~~ومناظرته وطلب الكشف عن مأخذه لا بطريق كالعادة الجارية من زمن الصحابة إلى
~~زمننا هذا بمناظرة المجتهدين وأئمة الدين فيما بينهم لتحقيق الحق وإبطال
~~الباطل كمناظرتهم في مسائل الجد والإخوة وقوله أنت علي حرام والعول ودية
~~الجنين ونحو ذلك من المسائل
# وأما احتمال التقية فبعيد أيضا وذلك لأن التقية إنما يكون فيما يحتمل
~~المخافة ظاهرا وليس كذلك لوجهين
# الأول أن مباحث المجتهدين غير مستلزمة لذلك وذلك لأن الغالب من حال
~~المجتهد وهو من سادات أرباب الدين أن مباحثته فيما ذهب إليه لا توجب خيفة
~~على نفسه ولا حقدا في صدره تخاف عاقبته إذ هو خلاف مقتضى الدين
# الثاني أنه إما أن يكون خاملا غير مخوف فلا تقية بالنسبة إليه وإن كان ذا
~~شوكة وقوة كالإمام الأعظم فمحاباته في ذلك تكون غشا في الدين والكلام معه
~~فيه يعد نصحا
# والغالب إنما هو سلوك طريق النصح وترك الغش من أرباب الدين كما نقل عن
~~علي في رده على عمر في عزمه على إعادة الجلد على أحد الشهود على المغيرة
~~بقوله إن PageV01P314 جلدته فأرجم صاحبك
# ورد معاذ عليه في عزمه على جلد الحامل بقوله إن جعل الله لك على ظهرها
~~سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا حتى قال عمر لولا معاذ لهلك عمر
# ومن ذلك رد المرأة على عمر لما نهى عن المغالاة في مهور النساء بقولها
~~أيعطينا الله تعالى بقوله @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ms197
~~@QE@ 4 النساء 20 ) ويمنعنا عمر حتى قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته
# ومن ذلك قول عبيدة السلماني لعلي عليه السلام لما ذكر أنه قد تجدد له رأي
~~في بيع أمهات الأولاد رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك إلى غير ذلك
~~من الوقائع
# وأما حجة ابن أبي هريرة فإنما تصح بعد استقرار المذاهب
# وأما قبل ذلك فلا نسلم أن السكوت لا يكون إلا عن رضى وعلى هذا فالإجماع
~~السكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي
#
# | المسألة الخامسة
# عشرة إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة
# ولم ينتشر بين أهل عصره لكنه يعرف له مخالف هل يكون إجماعا اختلفوا فيه
~~والأكثر على أنه ليس بإجماع وهو المختار
# وذلك لأنه إنما يتخيل كونه إجماعا من أهل العصر إذا علموا بقوله وسكتوا
~~عن الإنكار على ما تقدم في المسألة التي قبلها
# وأما إذا لم يعلموا به فيمتنع رضاهم به أو سخطهم
# ومع ذلك فيحتمل أن لا يكون لهم في تلك المسألة قول لعدم خطورها ببالهم
# وإن كان لهم فيها قول احتمل أن يكون موافقا للمنقول إلينا واحتمل أن يكون
~~مخالفا له احتمالا على السواء
# ومن لا قول له في PageV01P315 نفس الأمر في المسألة أو له قول لكنه متردد
~~بين الموافقة والمخالفة فلا تتحقق منه الموافقة والإجماع
# وإذا لم يكن ذلك إجماعا فهل يكون ما نقل إلينا من قول الصحابي حجة متبعة
~~أو لا
# فسيأتي الكلام فيه فيما بعد
#
# | المسألة السادسة عشرة
# اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أو لا PageV01P316
~~فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة إلى أنه ليس بشرط
# وذهب أحمد بن حنبل والأستاذ أبو بكر بن فورك إلى اعتباره شرطا
# ومن الناس من فصل وقال إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما لا
~~يكون انقراض العصر شرطا
# وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وسكت الباقون عن
~~الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم فهو شرط
# وهذا ms198 هو المختار
# لكن قد احتج القائلون بعدم الاشتراط بمسلكين ضعيفين لا بد من الإشارة
~~إليهما ووجه ضعفهما
# ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# المسلك الأول أنهم قالوا وقع الإجماع على كون الإجماع حجة بعد انقراض
~~العصر إذا لم يوجد لهم مخالف فالحجة إما أن تكون في نفس الاتفاق أو نفس
~~انقراض العصر أو مجموع الأمرين
# لا جائز أن يقال بالثاني وإلا كان انقراض العصر دون الاتفاق حجة وهو محال
~~ولا جائز أن يقال بالثالث وإلا كان موتهم مؤثرا في جعل أقوالهم حجة وهو
~~محال كما في موت النبي عليه السلام
# فلم يبق سوى الأول وهو ثابت قبل انقراض العصر وذلك هو المطلوب
# ولقائل أن يقول ما المانع أن تكون الحجة في اتفاقهم مشروطا بعدم المخالف
~~لهم في عصرهم
# ولا يخفى أن دعوى إحالة ذلك غير محل النزاع ولا يلزم من عدم اشتراط عدم
~~مخالفة النبي عليه السلام في صحة الاحتجاج بقوله عدم اشتراط ذلك فيما نحن
~~فيه إذ هو تمثيل من غير جامع صحيح كيف والفرف حاصل من جهة أن قول النبي
~~مستند إلى الوحي على ما قال PageV01P317 تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن
~~هو إلا وحي يوحى @QE@ 53 النجم 34 ) وقول غيره ليس عن وحي حتى يقع في
~~مقابلة قوله وأما قول غيره فمستند إلى الاجتهاد وقول المخالف له أيضا مستند
~~إلى الاجتهاد وليس أحدهما أولى من الآخر فافترقا
# المسك الثاني هو أن القول باشتراط انقراض العصر يفضي إلى عدم تحقق
~~الإجماع مطلقا مع كونه حجة متبعة
# وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتفق على تحقيقه كان باطلا
# وبيان ذلك أن من اشترط انقراض العصر جوز لمن حدث من التابعين لأهل ذلك
~~العصر إذا كان من أهل الاجتهاد مخالفتهم وشرط في صحة إجماعهم موافقته لهم
~~وإذا صار التابعي من أهل الإجماع فقد لا ينقرض عصرهم حتى يحدث تابع التابعي
# والكلام فيه كالكلام في الأول وهلم جرا إلى يوم القيامة
# ومع ذلك فلا يكون الإجماع متحققا في عصر من ms199 الأعصار
# ولقائل أن يقول القائلون باشتراط انقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك
~~المجمعين من التابعين لهم في إجماعهم فذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا مدخل
~~للتابعي في إجماع أهل ذلك العصر في إحدى الروايتين عنه مع أنه يشترط انقراض
~~العصر
# وفائدة اشتراطه لذلك إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما حكموا به أولا لا
~~لجواز وجود مجتهد آخر وعلى هذا فالإشكال يكون مندفعا
# وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم فلا يمتنع أن يكون الشرط هو
~~انقراض عصر المجمعين عند حدوث الحادثة واعتبار موافقة من أدرك ذلك العصر من
~~المجتهدين لا عصر من أدرك عصرهم
# وعلى هذا فالإشكال لا يكون متجها
# والمعتمد في ذلك أن يقال إذا اتفق إجماع أمة عصر من الأعصار PageV01P318
~~على حكم حادثة فهم كل الأمة بالنسبة إلى تلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك عن
~~الخطإ على ما سبق من النصوص في مسألة إثبات كون الإجماع حجة وذلك غير متوقف
~~على انقراض عصرهم
# هذا فيما إذا اتفقوا على الحكم بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما وأما إن حكم
~~واحد بحكم وانتشر حكمه فيما بينهم وسكتوا عن الإنكار وإن كان الظاهر
~~الموافقة على ما سبق تقريره فذلك مما لا يمنع من إظهار بعضهم المخالفة في
~~وقت آخر لاحتمال أن يكون في مهلة النظر
# وقد ظهر له الدليل عند ذلك
# ويدل على ظهور هذا الاحتمال إظهاره للمخالفة
# فإنه لو كان سكوته عن موافقة ودليل لكان الظاهر عدم مخالفته لذلك الدليل
# وأما إن حدث تابعي مخالف مع إصرار الباقين على السكوت فالظاهر أنه لا
~~يعتد بمخالفته في مقابلة الإجماع الظاهر
# احتج المخالفون بالنص والآثار والمعقول أما النص فقوله تعالى @QB@ وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ 2 البقرة 143 ) ووجه
~~الدلالة أنه جعلهم حجة على الناس ومن جعل إجماعهم مانعا لهم من الرجوع فقد
~~جعلهم حجة على أنفسهم
# وأما الآثار فمنها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال اتفق رأيي ورأي عمر
~~على أن لا تباع أمهات الأولاد ms200 والآن فقد رأيت بيعهن أظهر الخلاف بعد الوفاق
~~ودليله قول عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك
# وقول عبيدة دليل سبق الإجماع
# ومنها أن عمر خالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة في زمانه من التسوية في
~~القسم وأقره الصحابة أيضا على ذلك PageV01P319
# ومنها أن عمر حد الشارب ثمانين وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من
~~الحد أربعين
# وأما المعقول فمن أربعة أوجه
# الأول أن إجماعهم ربما كان عن اجتهاد وظن ولا حجر على المجتهد إذا تغير
~~اجتهاده وإلا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد وهو ممتنع
# وذلك لأن العادة جارية بأن الرأي والنظر عند المراجعة وتكرر النظر يكون
~~أوضح وأصح
# ويدل عليه قوله تعالى @QB@ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي
~~الرأي @QE@ 11 هود 27 ) جعلوا بادي الرأي ذما وطعنا فلا يجوز أن يكون محكما
~~على الرأي الثاني
# الوجه الثاني أنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم
~~في عصرهم بموته لأن من بقي بعده كل الأمة وذلك خلاف الإجماع
# الوجه الثالث أن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي عليه السلام ووفاة
~~النبي شرط في استقرار الحجة فيما يقوله
# فاشتراط ذاك في استقرار قول الجماعة أولى
# الوجه الرابع أنه لو لم يشترط انقراض العصر وإلا فبتقدير أن يتذكر واحد
~~منهم أو جماعة منهم أوجملتهم حديثا عن رسول الله على خلاف إجماعهم
# فإن جاز رجوعهم إليه كان الإجماع الأول خطأ وإن لم يجز الرجوع كان
~~استمرارهم على الحكم مع ظهور دليل يناقضه وهو أيضا خطأ ولا مخلص منه إلا
~~باشتراط انقراض العصر
# والجواب عن الآية من وجهين PageV01P320 الأول أنه لا يلزم من وصفهم بأنهم
~~شهداء على الناس وحجة على غيرهم امتناع كون أقوالهم حجة على أنفسهم إلا
~~بطريق المفهوم ولا حجة فيه على ما يأتي بل ربما كان قبول قولهم على أنفسهم
~~أولى من قبوله على غيرهم لعدم التهمة وتكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى
~~على الأعلى
# ولهذا فإنه قد يقبل إقرار المرء ms201 على نفسه وإن كان لا تقبل شهادته على
~~غيره
# الثاني أن المراد بجعلهم شهداء على الناس في يوم القيامة بإبلاغ الأنبياء
~~إليهم فلا يكون ذلك حجة فيما نحن فيه
# وعن الآثار أما قول علي فليس فيه ما يدل على اتفاق الأمة وإلا قال رأيي
~~ورأي الأمة
# والذي يدل على ذلك أنه قد نقل أن جابر بن عبد الله كان يرى جواز بيعهن في
~~زمن عمر ومع مخالفته فلا إجماع
# وقول السلماني ليس فيه أيضا ما يدل على اتفاق الجماعة على ذلك
# لأنه يحتمل أنه أراد به رأيك مع رأي الجماعة ويحتمل أنه أراد به رأيك في
~~زمن الجماعة والإلفة والطاعة للإمام أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة
~~وتشتيت الكلمة نفيا للتهمة عن علي في تطرقها إليه في مخالفة الشيخين
~~وبتقدير أن يكون علي قد خالف بعد انعقاد الإجماع فلعله كان ممن يرى اشتراط
~~انقراض العصر
# ولا حجة في قول المجتهد الواحد في محل النزاع
# وأما قضية التسوية فلا نسلم أن عمر خالف فيها بعد الوفاق فإنه روي أنه
~~خالف أبا بكر في ذلك في زمانه وقال له أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه
~~وماله كمن دخل في الإسلام كرها فقال أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجرهم
~~على الله وإنما الدنيا بلاغ
# ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر وإنما فضل في زمانه وعود الأمر إليه
~~لأنه كان مصرا على المخالفة
# وأما حده للشارب ثمانين فغايته أنه خالف الإجماع السكوتي ونحن
~~PageV01P321 نقول بجواز ذلك لكونه كان من جملة الساكتين على ما بيناه في
~~المسألة المتقدمة
# وعن الحجة الأولى من المعقول أنه وإن كان مصير كل واحد من المجتهدين إلى
~~الحكم عن اجتهاد وظن ولكن بعد اتفاقهم على الحكم إنما يجوز الرجوع عنه
~~بالاجتهاد أن لو لم يصر الحكم بإجماعهم قطعيا
# وأما إذا صار قطعيا فيمتنع العود عنه وتركه بالاجتهاد الظني
# وهذا بخلاف العود عن الاجتهاد الظني بالاجتهاد الظني
# وعن الثانية أنه قد ذهب بعض من نص ms202 هذا المذهب إلى إبطال مذهب المخالف
~~بموته وقال بانعقاد إجماع من بقي ومنهم من قال إنما لم يبطل مذهبه ولا
~~ينعقد الإجماع بعده لأن من بعده ليس هم كل الأمة بالنسبة إلى هذه المسألة
~~التي خالف فيها الميت فإن فتواه لا تبطل بموته وهو الحق
# وعن الثالثة بالفرق بين النبي عليه السلام والأمة أن قوله إنما لم يستقر
~~قبل موته لإمكان نسخه من الله تعالى وهو مرتقب
# وذلك إنما هو بالوحي القاطع ورفع القاطع بالقاطع على طريق النسخ غير
~~ممتنع بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد
# وعن الرابعة أن ما فرضوه من تذكر الخبر المخالف لإجماعهم فهو فرض محال بل
~~الله تعالى يعصم الأمة عن الإجماع على خلاف الخبر وذلك يوجب إما عدم الخبر
~~المخالف أو أن يعصم الراوي له عن النسيان إلى تمام انعقاد الإجماع
# وعلى هذا يكون الحكم فيما يقال من اطلاع التابعين على خبر مخالف للإجماع
~~السابق
#
# | المسألة السابعة
# عشرة اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند
~~PageV01P322 يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة فإنهم قالوا بجواز انعقاد
~~الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير
~~مستند
# وقد احتج النافون لذلك بمسالك المسلك الأول إنهم قالوا مع فقد الدليل
~~والمستند لا يجب الوصول إلى الحق أي لا يلزم
# ولقائل أن يقول متى لا يلزم ذلك إذا لم تجمع الأمة على الحكم أو إذا
~~أجمعت الأول مسلم والثاني دعوى محل النزاع فإنه ما المانع أنهم إذا اتفق
~~إجماعهم أن يوفقهم الله تعالى للصواب ضرورة استحالة إجماعهم على الخطإ لما
~~سبق في المسالك السمعية والكلام إنما هو في جواز ذلك لا في وقوعه
# المسلك الثاني إن الصحابة ليسوا بآكد حالا من النبي عليه السلام
# ومعلوم أنه لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي على ما نطق به النص فالأمة أولى
~~أن لا تقول إلا عن دليل
# ولقائل أن يقول إذا دل الدليل على امتناع الخطإ على الرسول فيما يقول ms203
~~وكذلك الأمة فلو قال الرسول قولا
# وحكم بحكم عن غير دليل لما كان إلا حقا ضرورة استحالة الخطإ عليه غير أنه
~~امتنع منه الحكم والقول من غير دليل لقوله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن
~~هو إلا وحي يوحى @QE@ 53 النجم 3 4 ) وأما الأمة فقد دل الدليل على استحالة
~~الخطإ عليهم فيما أجمعوا عليه ولم يدل على أنهم لا يحكمون إلا عن دليل
~~فافترقا
# المسلك الثالث إنه لو جاز أن يحكموا من غير مستند لجاز ذلك لكل واحد منهم
~~فإنهم إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد به ولو جاز ذلك لآحادهم لم
~~يكن للجمع في ذلك مزية على الآحاد
# ولقائل أن يقول المزية للجمع على الآحاد من وجهين PageV01P323 الأول أن
~~إجماعهم يكون حجة بخلاف قول كل واحد من الآحاد
# الثاني أن جواز ذلك للآحاد مشروط بضم قول الباقي إليه لا أنه جائز من غير
~~ضم ولا كذلك قول الجميع فإنه جائز على الإطلاق
# المسلك الرابع إن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ فلو اتفقوا
~~عليه كانوا مجمعين على الخطإ وذلك محال قادح في الإجماع
# ولقائل أن يقول متى يكون ذلك خطأ إذا لم تجمع الأمة عليه أو إذا أجمعت
~~الأول مسلم والثاني دعوى محل النزاع
# المسلك الخامس إن المقالة إذا لم تستند إلى دليل لا يعلم انتسابها إلى
~~وضع الشارع وما يكون كذلك لا يجوز الأخذ به
# ولقائل أن يقول إما أن يراد بأنه لا يعرف انتسابها إلى وضع الشارع أنه لا
~~يعرف ذلك عن دليل شرعي أو أنه لا يعلم كونها مصيبة لحكم الشارع أو معنى آخر
~~الأول مسلم وهذا هو عين صورة الواقع المختلف فيه
# والثاني دعوى محل النزاع والثالث فلا بد من تصويره والدلالة عليه
# المسلك السادس أنه لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط
~~الاجتهاد في قول المجمعين معنى وهو محال لأن اشتراط الاجتهاد مجمع عليه
# ولقائل أن يقول الاجتهاد مشترط لا حالة الإجماع أو حالة الإجماع ms204 الأول
~~مسلم والثاني دعوى محل النزاع
# فإن الخصم إذا قال بجواز الإصابة وامتناع الخطإ على الإجماع من غير دليل
~~كيف يسلم اشتراط الاجتهاد في مثل هذه الصورة
# فهذه جملة ما ظفرت به من مسالك النافين وليس شيء منها موجبا لاستبعاد
~~مقالة المخالف والحكم ببعده عن الصواب
# وأما المثبتون فقد احتجوا بمسلكين PageV01P324 الأول أن الإجماع حجة فلو
~~افتقر في جعله حجة إلى دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة في إثبات الحكم
~~المجمع عليه ولم يكن في إثبات كون الإجماع حجة فائدة وهو باطل من ثلاثة
~~أوجه
# الأول أنه أمكن أن يقال فائدة كون الإجماع حجة جواز الأخذ به وإسقاط
~~البحث عن ذلك الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل الاتفاق
# الثاني أن ما ذكروه يوجب عدم انعقاد الإجماع عن الدليل ولم يقولوا به
# الثالث أنه ينتقض بقول الرسول فإنه حجة بالاتفاق مع أنه لا يقول ما يقوله
~~إلا عن دليل وهو ما يوحى به إليه على ما نطق به النص
# المسلك الثاني استدلالهم بالواقع وهو أنهم قالوا قد انعقد الإجماع من غير
~~دليل كإجماعهم على أجرة الحمام وناصب الحباب على الطريق وأجرة الحلاق وأخذ
~~الخراج ونحوه
# ولقائل أن يقول لا نسلم وقوع شيء من الإجماعات إلا عن دليل غايته أنه لم
~~ينقل الاكتفاء بالإجماع عنه وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالواجب أن
~~يقال إنهم إن أجمعوا عن غير دليل فلا يكون إجماعهم إلا حقا ضرورة استحالة
~~الخطإ عليهم
# وأما أن يقال إنه لا يتصور إجماعهم إلا عن دليل أو يتصور فذلك مما قد ظهر
~~ضعف المأخذ فيه من الجانبين
#
# | المسألة الثامنة عشرة
# القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن
~~الاجتهاد والقياس
# فجوزه الأكثرون لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا
# والقائلون بثبوته اختلفوا فمنهم من قال إن الإجماع مع ذلك يكون حجة تحرم
~~مخالفته وهم الأكثرون PageV01P325 ومنهم من قال لا تحرم مخالفته لأن القول
~~بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه
# وذهبت الشيعة وداود الظاهري وابن ms205 جرير الطبري إلى المنع من ذلك
# ومن الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجلي دون الخفي
# والمختار جوازه ووقوعه
# وأنه حجة تمتنع مخالفته
# أما دليل الجواز العقلي فهو أنا قد وجدنا الخلق الكثير الزائد على عدد
~~التواتر مجمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا دليل ظني كما
~~ذكرناه في مسألة تصور انعقاد الإجماع
# فجواز انعقاد الإجماع عن الدليل الظني الظاهر أولى كيف وأنا لو قدرنا
~~وقوع ذلك لما لزم عنه لذاته محال عقلا ولا معنى للجائز سوى هذا
# وأما دليل الوقوع فهو أن الصحابة أجمعت على إمامة أبي بكر من طريق
~~الاجتهاد والرأي حتى قال جماعة منهم رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه
~~لدنيانا وقال بعضهم إن تولوها أبا بكر تجدوه قويا في أمر الله ضعيفا في
~~بدنه وأيضا فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد حتى قال أبو
~~بكر والله لا فرقت بين ما جمع الله قال الله أقيموا الصلاة وآتو الزكاة
# وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه وأجمعوا على إراقة
~~الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياسا على فأرة السمن وعلى
~~تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادهم
# وأجمعوا في زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد حتى قال علي عليه
~~السلام إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى PageV01P326 افترى فأرى أن
~~يقام عليه حد المفترين
# وقال عبد الرحمن بن عوف هذا حد وأقل الحدود ثمانون
# وأجمعوا أيضا بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد ومقدار أرش الجناية ومقدار
~~نفقة القريب وعدالة الأئمة والقضاة ونحو ذلك
# وإذا ثبت الجواز والوقوع وجب أن يكون حجة متبعة لما ثبت في مسألة كون
~~الإجماع حجة
# فإن قيل ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه وبيانه من
~~خمسة أوجه الأول أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس وذلك مما
~~يمنع من انعقاد الإجماع مستندا إلى القياس
# الثاني أن القياس أمر ظني
# وقوى الناس وأفهامهم ms206 مختلفة في إدراك الوقوف عليه وذلك مما يحيل اتفاقهم
~~على إثبات الحكم به عادة كما يستحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد
~~لاختلاف أمزجتهم
# الثالث أن الإجماع دليل مقطوع به حتى إن مخالفه يبدع ويفسق والدليل
~~المظنون الثابت بالاجتهاد على ضده وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليه
# الرابع أن الإجماع أصل من أصول الأدلة وهو معصوم عن الخطإ
# والقياس فرع وعرضة للخطإ
# واستناد الأصل وما هو معصوم عن الخطإ إلى الفرع وما هو عرضة للخطإ ممتنع
# الخامس أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فلو انعقد الإجماع عن
~~اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماع وذلك تناقض
# وأما ما ذكرتموه من دليل الوقوع فلا نسلم أن إجماعهم في جميع صور الإجماع
~~كان عن القياس والاجتهاد بل إنما كان ذلك عن نصوص ظهرت PageV01P327
~~للمجمعين منها ما ظهر لنا وذلك كتمسك أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله
~~تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ 2 البقرة 43 ) وباستثناء
~~النبي عليه السلام وهو قوله ( إلا ) بحقها من قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله وكاستدلال الصحابة على تقديم أبي بكر بفعل النبي
~~عليه السلام حيث قالوا أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله
~~ومنها ما لم يظهر لنا للاكتفاء بالإجماع عن نقله
# والجواب عن الوجه الأول أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في العصر
~~الأول ليصح ما ذكروه
# ووجدوه الخلاف بعده في القياس غايته المنع من وقوع انعقاد الإجماع على
~~القياس بعد ظهور الخلاف فيه ولا يمنع من ذلك مطلقا
# كيف وهو منقوض بخبر الواحد فإنه مختلف فيه وفي أسباب تزكيته ومع ذلك فقد
~~وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه
# وعن الثاني أن القياس إذا ظهر وعدم الميل والهوى فلا يبعد اتفاق العقلاء
~~عليه ويكون داعيا إلى الحكم به
# وإن تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت أفهامهم وجدهم في النظر والاجتهاد فلا
~~يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة كما لا يتعذر اتفاقهم على العمل بخبر الواحد ms207 مع
~~أن عدالته مظنونة بما يظهر من الأمارات الدالة عليها والأسباب الموجبة
~~لتزكيته
# وهذا بخلاف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد
# فإن اختلاف أمزجتهم موجب لاختلاف أغراضهم وشهواتهم ولا داعي لهم إلى
~~الاجتماع عليه كما وجد الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه
# وعن الثالث من وجهين الأول أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس
~~فإجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم على صحة ذلك القياس وبذلك يخرج عن كونه
~~ظنيا فإذا استناد الإجماع القطعي إنما هو إلى قطعي لا إلى ظني PageV01P328
~~الثاني أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع
# بناء على خبر الواحد مع كونه ظنيا والإجماع المستند إليه قطعي فما هو
~~الجواب في صورة الإلزام يكون جوابا في محل النزاع
# وعن الرابع أن القياس الذي هو مستند الإجماع ليس هو فرعا للإجماع بل
~~لغيره من الكتاب والسنة وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه
# قولهم إن القياس عرضة للخطإ بخلاف بالإجماع فجوابه ما سبق في جواب الوجه
~~الذي قبله
# وعن الخامس أن الإجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد
~~باجتهاده كالواحد والاثنين دون اجتهاد الأمة
# قولهم الأمة في الصورة المذكورة إنما أجمعت على نصوص
# قلنا وإن أمكن التشبث بما أوردوه من النصوص في بعض الصور فما العذر فيما
~~لا يظهر فيه نص مع تصريحهم بالقياس وإلحاق صورة بصورة فيما ذكرناه ولو كان
~~لهم فيها نص لما عدلوا عنه إلى التصريح بالقياس وإذا ثبت جواز انعقاد
~~الإجماع عن القياس وعن غيره من الأدلة الظنية فلو ظهر دليل من الأدلة
~~الظنية ورأينا الأمة قد حكمت بمقتضاه وإن غلب على الظن كونه هو المستند فلا
~~يجب تعينه لجواز أن المستند غيره لتكثر الأدلة في نفس الأمر خلافا لأبي عبد
~~الله البصري
#
# | المسألة التاسعة
# عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث
~~قول ثالث PageV01P329 اختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك خلافا
~~لبعض الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر وذلك ms208 كما لو قال بعض أهل العصر
~~إن الجارية الثيب إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا يمنع الرد وقال بعضهم
~~بالرد مع العقر فالقول بالرد مجانا قول ثالث
# وكذلك لو قال بعضهم الجد يرث جميع المال مع الأخ وقال بعضهم بالمقاسمة
~~فالقول بأنه لا يرث شيئا قول ثالث
# وكذلك إذا قال بعضهم النية معتبرة في جميع الطهارات وقال البعض النية
~~معتبرة في البعض دون البعض فالقول بأنها لا تعتبر في شيء من الطهارات قول
~~ثالث
# وفي معنى هذا ما لو قال بعضهم بجواز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وقال
~~البعض لا يجوز الفسخ بشيء منها فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث
# وكذلك إذا قال بعضهم في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين للأم ثلث الأصل في
~~المسألتين وقال بعضهم لها ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة فالقول بأن
~~لها ثلث الأصل في إحدى المسألتين وثلث ما يبقى في المسألة الأخرى قول ثالث
# احتج الغزالي على امتناع القول الثالث بأنه لو جاز القول الثالث فإما أن
~~لا يكون له دليل أو له دليل
# فإن كان الأول فالقول به ممتنع وإن كان الثاني يلزم منه نسبته الخطأ إلى
~~الأمة بنسبتهم إلى تضييعه والغفلة عنه وهو محال وهو ضعيف PageV01P330
# فإنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطإ أن لو كان الحق في المسألة
~~معينا وهو ليس كذلك على ما سيأتي وإذا كان كل مجتهد مصيبا فالتخطئة تكون
~~ممتنعة
# واحتج القاضي عبد الجبار على ذلك بأن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد
~~أجمعت من جهة المعنى على المنع من إحداث قول ثالث لأن كل طائفة توجب الأخذ
~~بقولها أو بقول مخالفها ويحرم الأخذ بغير ذلك وهو ضعيف أيضا وذلك لأن الخصم
~~إنما يسلم إيجاب كل واحدة من الطائفتين الأخذ بقولها أو قول مخالفها بتقدير
~~أن لا يكون اجتهاد الغير قد يفضي إلى القول الثالث
# والمختار في ذلك إنما هو التفصيل
# وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ms209 ممتنع
~~لما فيه من مخالفة الإجماع وذلك كما في مسألة الجارية المشتراة فإنه إذا
~~اتفقت الأمة فيها على قولين وهما امتناع الرد والرد مع العقر فالقولان
~~متفقان على امتناع الرد مجانا فالقول به يكون خرقا للإجماع السابق
# وكذلك في مسألة الجد فإنه إذا اتفقت الأمة على قولين وهما استقلاله
~~بالميراث ومقاسمته للأخ فقد اتفق الفريقان على أن للجد قسطا من المال
~~فالقول الحادث أنه لا يرث شيئا يكون خرقا للإجماع
# وكذلك في مسألة النية في الطهارة إذا اتفقت الأمة فيها على قولين وهما
~~اعتبار النية في جميع الطهارات وعلى اعتبارها في البعض دون البعض فقد اتفق
~~القولان على اعتبارها في البعض فالقول المحدث النافي لاعتبارها مطلقا يكون
~~خرقا للإجماع السابق
# وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان بل وافق كل واحد
~~من القولين من وجه وخالفه من وجه فهو جائز إذ ليس فيه خرق الإجماع
~~PageV01P331 وذلك كما لو قال بعضهم باعتبار النية في جميع الطهارات وقال
~~البعض بنفي اعتبارها في جميع الطهارات فالقول الثالث وهو اعتبارها في البعض
~~دون البعض لا يكون خرقا للإجماع
# لأن خرق الإجماع إنما هو القول بما يخالف ما اتفق عليه أهل الإجماع
# وهاهنا ليس كذلك فإن القائل بالنفي في البعض والإثبات في البعض قد وافق
~~في كل صورة مذهب ذي مذهب فلم يكن مخالفا للإجماع لا في صورة اعتبار النية
~~لكونه موافقا لقول من قال باعتبارها في الكل ولا في صورة النفي لكونه
~~موافقا لمن قال بنفي الاعتبار في الكل
# وكدلك لو قال بعضهم بأنه لا يقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب وقال
~~بعضهم بجواز قتل المسلم بالذمي وبصحة بيع الغائب فمن قال بجواز قتل المسلم
~~بالذمي وبنفي صحة بيع الغائب أو بالعكس لم يكن خارقا للإجماع من غير خلاف
~~وكان ذلك جائزا له
# وعلى هذا يكون الحكم في مسألة فسخ النكاح بالعيوب الخمسة
# فإن قيل فمن قال بالإثبات مطلقا لم يقل بالتفصيل
# وكذلك من قال بالنفي مطلقا فالقول بالتفصيل ms210 قول لم يقل به قائل
# قلنا وعدم القائل به مما لا يمنع من القول به وإلا لما جاز أن يحكم واقعة
~~متجددة بحكم إذا لم يكن قد سبق فيها لأحد قول وهو خلاف الإجماع
# فإن قيل فكل من القائلين بالنفي والإثبات مطلقا قائل بنفي التفصيل فالقول
~~بالتفصيل يكون خرقا للإجماع
# قلنا لا نسلم ذلك فإن قول كل واحد منهما بنفي التفصيل إما أن يعرف من
~~صريح مقاله أو من قوله بالنفي أو الإثبات مطلقا الأول ممنوع حتى أن كل واحد
~~من الفريقين لو صرح بنفي التفصيل لما ساغ القول بالتفصيل والثاني غير
~~مستلزم للقول بنفي التفصيل وإلا لامتنع القول بالتفصيل فيما ذكرناه من
~~مسألة المسلم بالذمي وبيع الغائب وهو ممتنع PageV01P332
# فإن قيل القول بالتفصيل فيه تخطئة كل واحد من الفريقين في بعض ما ذهب
~~إليه وتخطئة الفريقين تخطئة للأمة وذلك محال
# قلنا المحال إنما هو تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه
# وأما تخطئة كل بعض فيما لم يتفق عليه لا يكون محالا
# وعلى هذا يجوز انقسام الأمة إلى قسمين وكل قسم مخطىء في مسألة لما ذكرناه
~~وإن خالف فيه الأكثرون
#
# | ( شبه المخالفين )
# الأولى أن اختلاف الأمة على قولين دليل تسويغ الاجتهاد والقول الثالث
~~حادث عن الاجتهاد فكان جائزا
# الثانية أنهم قالوا أجمعنا على أن الصحابة لو انقرض عصرهم وكانوا قد
~~استدلوا في مسألة من المسائل بدليلين فإنه يجوز للتابعي الاستدلال بدليل
~~ثالث فكذلك القول الثالث
# الثالثة أنهم قالوا دليل جواز إحداث قول ثالث الوقوع من غير إنكار من
~~الأمة فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين فقال
~~ابن عباس للأم ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة وقال الباقون للأم ثلث
~~الباقي بعد فرض الزوج والزوجة وقد أحدث التابعون قولا ثالثا فقال ابن سيرين
~~بقول ابن عباس في زوج وأبوين دون الزوجة والأبوين وقال تابعي آخر بالعكس
# ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا في قوله أنت علي حرام على ستة أوجه فأحدث
~~مسروق وهو من التابعين مذهبا سابعا وهو ms211 أنه لا يتعلق بقوله حكم
# والجواب عن الشبهة الأولى أن ذلك يدل على تسويغ الاجتهاد منهم أو من
~~غيرهم الأول مسلم والثاني ممنوع
# وعن الثانية بالفرق وبيانه من وجهين PageV01P333 الأول أن الاستدلال
~~بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه الأمة من الحكم ولا يبطله بخلاف القول الثالث
~~على ما حققناه
# الثاني أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر
# ومع ذلك فإن اتفاقهم على حكم واحد مانع من إبداع حكم آخر مخالف له
~~فافترقا
# وعن الثالثة أما مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين فهي من قبيل ما لا يرفع
~~ما اتفق عليه الفريقان بل قول ابن سيرين وغيره من التابعين فيما ذهبا إليه
~~غير مخالف للإجماع بل هو قائل في كل صورة بمذهب ذي مذهب كما قررناه
# وبتقدير أن يكون رافعا لما اتفق عليه الفريقان فلا يخلو إما أن يكون لم
~~يستقر قول جميع الصحابة على القولين بل قول البعض أو قد استقر عليهما قول
~~جميع الصحابة فإن كان الأول فليس فيه مخالفة الإجماع بل مخالفة البعض وإن
~~كان الثاني فإما أن يكون قد خالفهم في وقت اتفاقهم على القولين أو بعد ذلك
~~فإن كان الأول فهو من أهل الإجماع وقد خالفهم حالة اتفاقهم على القولين فلا
~~يكون بذلك خارقا للإجماع وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير مقبول
~~وعدم نقل الإنكار لا يدل على عدمه في نفسه
# وعلى هذا يكون الجواب في مسألة أنت علي حرام
#
# | المسألة العشرون
# إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل أو تأولوا تأويلا فهل يجوز لمن بعدهم
~~إحداث دليل أو تأويل آخر لا يخلو إما أن يكون أهل ذلك العصر قد نصوا على
~~إبطال ذلك الدليل وذلك التأويل أو على صحته أو سكتوا عن الأمرين
# فإن كان الأول لم يجز إحداثه لما فيه من تخطئة الأمة فيما أجمعوا عليه
~~PageV01P334
# وإن كان الثاني جاز إحداثه إذ لا تخطئة فيه
# وإن كان الثالث فقد ذهب الجمهور إلى جوازه ومنع منه الأقلون
# والمختار جوازه إلا ms212 إذا لزم من ذلك القدح فيما أجمع عليه أهل العصر
# ودليل ذلك أنه إذا لم يلزم منه القدح فيما أجمعوا عليه كان ذلك جائزا كما
~~لو لم يسبقه تأويل أو دليل آخر
# ولهذا فإن الناس في كل عصر لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات
~~المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله
~~تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ 4 النساء 115 ) والدليل والتأويل
~~الثاني ليس هو سبيل المؤمنين
# وأيضا قوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف @QE@ 3
~~آل عمران 110 ) دل على أنهم يأمرون بكل معروف لأنه ذكر المعروف بالألف
~~واللام المستغرقة للجنس ولو كان الدليل والتأويل الثاني معروفا لأمروا به
~~وحيث لم يأمروا به لم يكن معروفا فكان منكرا
# وأما السنة فقوله عليه السلام أمتي لا تجتمع على الخطإ وقد ذهبوا عن
~~الدليل والتأويل الثاني فلا يكون ذهابهم عنه خطأ
# ولو كان دليلا صحيحا أو تأويلا صحيحا لكان الذهاب عنه خطأ وهو محال
# وأما المعقول فهو أنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر الأول الدليل الثاني
~~لجاز أن يوحي الله تعالى إلى النبي عليه السلام بدليلين على حكم واحد
~~والنبي عليه السلام يشرع الحكم لأحد الدليلين ويذهب عن الآخر وهو ممتنع
~~PageV01P335 والجواب عن الآية الأولى أن الذم فيها إما أن يكون على ترك
~~العمل بما اتفقوا عليه من إثبات أو نفي وإما بسلوك ما لم يتعرضوا له بنفي
~~ولا إثبات الأول مسلم غير أنه لا تحقق له فيما نحن فيه فإن المحدث للدليل
~~والتأويل الثاني غير تارك لدليل أهل العصر الأول ولا لتأويلهم بل غايته ضم
~~دليل إلى دليل وتأويل إلى تأويل ولا هو تارك لما نهوا عنه من الدليل
~~والتأويل الثاني إذ الكلام فيما إذا لم يكن قد نهوا عنه
# والثاني مما لا سبيل إلى حمل الآية عليه لما فيه من إلحاق الذم بما لا
~~تعرض فيه لإبطال الإجماع لا بنفي ولا ms213 إثبات
# وعن الآية الثانية أنها مشتركة الدلالة وذلك لأن قوله @QB@ وتنهون عن
~~المنكر @QE@ يقتضي كونهم ناهين عن كل منكر لما ذكروه من لام الاستغراق
# ولو كان الدليل والتأويل الثاني منكرا لنهوا عنه ولم ينهوا عنه فلا يكون
~~منكرا
# وعن السنة أن ذهابهم عن الدليل والتأويل الثاني مع صحته إنما يكون خطأ أن
~~لو لم يستغنوا عنه بدليلهم وتأويلهم
# وعن المعقول أنه قياس من غير جامع صحيح فلا يقبل كيف وإنه لا يخلو إما أن
~~يكون مع تعريفه الحكم الواحد بدليلين قد كلف إثبات الحكم بهما أو بأحدهما
~~فإن كان الثاني فلا مانع من إثباته للحكم بأحدهما دون الآخر وإن كان الأول
~~فلا يلزم من امتناع إثباته للحكم بأحد الدليلين مع تكليفه إثبات الحكم بهما
~~امتناع إثبات الأمة للحكم بأحد الدليلين دون الآخر إلا أن يكونوا قد كلفوا
~~بذلك وهو غير مسلم
#
# | المسألة الحادية والعشرون
# إذا اختلف أهل عصر من الأعصار في مسألة من المسائل على قولين واستقر
~~خلافهم في ذلك ولم يوجد له نكير فهل يتصور انعقاد إجماع من PageV01P336
~~بعدهم على أحد القولين بحيث يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر أم
~~لا ذهب أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري
~~وإمام الحرمين والغزالي وجماعة من الأصوليين إلى امتناعه
# وذهب المعتزلة وكثير من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إلى جوازه
# والأول هو المختار وذلك لأن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقر خلافهم
~~في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل
~~واحد من القولين باجتهاد أو تقليد وهم معصومون من الخطإ فيما أجمعوا عليه
~~على ما سبق من الأدلة السمعية
# فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على المجتهد المصير إلى
~~القول الآخر مع أن الأمة في العصر الأول مجمعة على جواز الأخذ به ففيه
~~تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه
# ويستحيل أن يكون الحق في جواز الأخذ بذلك القول والمنع PageV01P337 من
~~الأخذ به معا فلا بد وأن ms214 يكون أحد الأمرين خطأ أو يلزمه تخطئة أحد
~~الإجماعين القاطعين وهو محال فثبت أن إجماع التابعين على أحد قولي أهل
~~العصر الأول يفضي إلى أمر ممتنع فكان ممتنعا
# لكن ليس هذا الامتناع عقليا بل سمعيا
# فإن قيل اتفاق أهل العصر على قولين لا يلزم منه اتفاقهم على تجويز الأخذ
~~بكل واحد منهما لأن أحد القولين لا بد وأن يكون خطأ لقوله عليه السلام إذا
~~اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وإجماع الأمة على تجويز
~~الأخذ بالخطإ خطأ وإن سلمنا إجماعهم على ذلك ولكن ما المانع أن يقال بأن
~~أهل العصر الأول إنما اتفقوا على تسويغ الاجتهاد والأخد بكل واحد من
~~القولين بشرط أن لا يظهر إجماع كاتفاقهم على أن فرض العادم للماء هو التيمم
~~مشروطا بعدم الماء
# فإذا وجد الماء زال حكم ذلك الإجماع
# سلمنا أن إجماعهم على ذلك غير مشروط ولكن إجماعهم على ذلك يدل على جواز
~~الأخذ بأحد القولين
# فإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين فإجماعهم عليه موافق لإجماع
~~أهل العصر الأول على جواز الأخذ به إلا أنه مخالف لإجماعهم وما يكون موافقا
~~للإجماع لا يكون ممتنعا سمعا
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على الامتناع لكنه معارض بما يدل على جوازه
~~وبيانه بالوقوع وذلك أن الصحابة اتفقوا على دفن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم في موضع دفنه واتفقوا على إمامة أبي بكر
~~بعد اختلافهم في من يكون إماما واتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم
~~في ذلك واتفق التابعون على منع بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة في
~~ذلك ولو كان الاتفاق بعد الخلاف ممتنعا لما كان ذلك واقعا
# والجواب عن السؤال الأول لا نسلم أن أحد القولين لا بد وأن يكون خطأ بل
~~كل مجتهد في مسائل الاجتهاد مصيب على ما يأتي تحقيقه PageV01P338
# وما ذكروه من الخبر فسيأتي تأويله كيف وإنه يجب اعتقاد الإصابة نظرا إلى
~~إجماع الأمة على جواز الأخذ بكل واحد من أقوال المجتهدين ولو ms215 لم يكن صوابا
~~وإلا كان إجماعهم على تجويز الأخذ بالخطإ وهو محال
# وعن السؤال الثاني أنه لو جوز مثل هذا الاشتراط في إجماعهم على مثل هذا
~~الحكم مع أن الأمة أطلقوا ولم يشترطوا لساغ مثل ذلك في كل إجماع ولساغ أن
~~تتفق الأمة على قول واحد ومن بعدهم على خلافه لجواز أن يكون إجماعهم مشروطا
~~بأن لا يظهر إجماع مخالف له بل ولجاز للواحد من المجتهدين من بعدهم
~~المخالفة لما قيل من الشرط وهو محال لأن الإجماع منعقد على أن كل من خالف
~~الإجماع المطلق الذي لم يظهر فيه ما ذكروه من الشرط فهو مخطىء آثم وبه
~~إبطال ما صار إليه أبو عبد الله البصري من جواز انعقاد الإجماع على خلاف
~~الإجماع السابق
# وعن السؤال الثالث أن إجماع أهل العصر الثاني لم يكن محالا لنفس إجماعهم
~~على أحد القولين بل لما يستلزمه من امتناع الأخذ بالقول الآخر
# وعن السؤال الرابع أن الاتفاق فيما ذكروه من مسألة الدفن والإمامة وقتال
~~مانعي الزكاة لم يكن بعد استقرار الخلاف فيما بينهم واستمرار كل واحد من
~~المجتهدين على الجزم بما ذهب إليه بل إنما كان ذلك الخلاف على طريق المشورة
~~كما جرت به العادة في حالة البحث عما ينبغي أن يعمل بين العقلاء بخلاف ما
~~وقع النزاع فيه
# سلمنا أنه كان ذلك الاتفاق بعد استقرار الخلاف غير أنه اتفاق من
~~المختلفين بأعيانهم ومن شرط في الإجماع انقراض عصر المجتهدين لم يمنع من
~~رجوعهم أو رجوع بعضهم عما أجمعوا عليه والخلاف معه إنما يتصور في المجمعين
# على خلافهم بعد انقراض عصر الأولين
# غير أن الجواب الأول هو المختار
# وأما مسألة أمهات الأولاد وإن كان خلاف الصحابة قد استقر واستمر إلى
~~انقراض عصرهم فلا نسلم إجماع التابعين قاطبة على امتناع بيعهن
# فإن مذهب PageV01P339 علي في جواز بيعهن لم يزل بل جميع الشيعة وكل من هو
~~من أهل الحل والعقد على مذهبه قائل به وإلى الآن وهو مذهب الشافعي في أحد
~~قوليه
#
# | المسألة الثانية والعشرون
# إذا اختلف ms216 الصحابة أو أهل أي عصر كان في المسألة على قولين فهل يجوز
~~اتفاقهم بعد استقرار خلافهم على أحد القولين والمنع من جواز المصير إلى
~~القول الآخر
# اختلفوا فيه فمن اعتبر انقراض العصر في الإجماع قطع بجوازه ومن لم يعتبر
~~انقراض العصر اختلفوا فمنهم من جوزه بشرط أن يكون مستند اتفاقهم على الخلاف
~~القياس والاجتهاد لا دليلا قاطعا ومنهم من منع ذلك مطلقا ولم يجوز انعقاد
~~إجماعهم على أحد أقوالهم وهو المختار
# وذلك لأنا بينا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة كان ذلك
~~مستند إلى دليل ظني أو قطعي أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته
# وقد بينا في المسألة المتقدمة أن الأمة إذا استقر خلافهم في المسألة على
~~قولين فهو إجماع منهم على تجويز الأخذ بكل واحد من القولين
# فلو تصور إجماعهم على أحد القولين بعد ذلك لزم منه المحال الذي بيناه في
~~تقرير المسألة التي قبلها
# وكل ما ورد في المسألة المتقدمة من الاعتراض والانفصال فهو بعينه متوجه
~~هاهنا فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا
# غير أن هذه المسألة تختص بسؤال آخر وهو أن يقال إذا اتفق جميع الصحابة أو
~~أهل أي عصر كان على حكم وخالفهم واحد منهم فإنه لا يمتنع أن يظهر لذلك
~~الواحد ما ظهر لباقي الأمة ومع ظهور ذلك له إن منعناه من PageV01P340
~~المصير إلى مقتضاه فقد منعناه من الحكم بالدليل الذي ظهر له ولباقي الأمة
~~معه وأوجبنا عليه الحكم بما يخالف ذلك ويقطع ببطلانه وهو محال
# وإن لم نمنعه من العمل به فقد حصل الوفاق منهم بعد الخلاف وهو المطلوب
# قلنا لو ظهر له ما ظهر للأمة فنحن لا نحيل عليه الرجوع إليه ولكنا نقول
~~باستحالة ظهوره عليه لا من جهة العقل بل من جهة السمع وهو ما يفضي إليه من
~~تعارض الإجماعين ولزوم الخطإ في أحدهما كما بيناه في المسألة المتقدمة
# ولا فارق بينهما إلا من جهة أن أهل الإجماع في هذه المسألة هم الراجعون
~~بأعيانهم عما أجمعوا عليه والمخالفون لأنفسهم ms217 بخلاف المسألة الأولى وأن
~~المخالف في المسألة الأولى قد يتوهم أن بعض الأمة الخائضين في تلك المسألة
~~التي اتفقوا عليها وفي هذه السألة المجمعون هم كل الأمة
# ولذلك كان الإشكال في هذه المسألة أعظم منه في الأولى
# وعلى هذا نقول إنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ثم مات أحد
~~القسمين وبقي القسم الآخر فإنه لا يكون قولهم إجماعا مانعا من الأخذ بالقول
~~الآخر
# والوجه في تقريره ما سبق وإن خالف فيه قوم
#
# | المسألة الثالثة والعشرون
# هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به
~~اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مصيرا منه إلى أنهم غير مكلفين بالعمل بما لم
~~يظهر لهم ولم يبلغهم فاشتراكهم في عدم العلم به لا يكون خطأ فإن عدم العلم
~~ليس من فعلهم وخطأ المكلف من أوصاف فعله
# ومنهم من أحاله مصيرا منه إلى أنهم لو اشتركوا في عدم العلم به لكان ذلك
~~سبيلا لهم ولوجب على غيرهم اتباعه وامتنع تحصيل العلم به لقوله تعالى @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ الآية
# والمختار أنه لا مانع من اشتراكهم في عدم العلم به وإن كان عملهم موافقا
~~لمقتضاه لعدم تكليفهم بمعرفة ما لم يبلغهم ولم يظهر لهم
# وأما الآية PageV01P341 فلا حجة فيها هاهنا لأن سبيل كل طائفة ما كان من
~~الأفعال المقصودة لهم المتداولة فيما بينهم باتفاق منهم على ما هو المتبادر
~~إلى الفهم من قول القائل سبيل فلان كذا وسبيل فلان كذا
# وعدم العلم ليس من فعل الأمة فلا يكون سبيلا لهم
# كيف وإنا نعلم أن المقصود من الآية إنما هو الحث على متابعة سبيل
~~المؤمنين ولو كان عدم العلم بالدليل سبيلا لهم لكانت الآية حاثة على
~~متابعته والشارع لا يحث على الجهل بأدلته الشرعية إجماعا
# وأما إن كان عملهم على خلافه فهو محال لما فيه من إجماع الأمة على الخطإ
~~المنفي بالأدلة السمعية
#
# | المسألة الرابعة والعشرون
# اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد عليه السلام في عصر من الأعصار نفيا ms218
~~وإثباتا
# ولا شك في تصور ذلك عقلا
# وإنما الخلاف في امتناعه سمعا
# والمختار امتناعه لقوله عليه السلام أمتي لا تجتمع على ضلالة أمتي لا
~~تجتمع على الخطإ إلى غير ذلك من الأحاديث السابقة الدالة على عصمة الأمة عن
~~فعل الخطإ والضلال
# فإن قيل حال ارتدادهم ليس هم من أمته عليه السلام فلا تكون الأخبار
~~متناولة لهم
# قلنا الأخبار دالة على أن أمة محمد لا يصدق عليهم الاتفاق على الخطإ وإذا
~~ارتدت الأمة صدق قول القائل إن أمة محمد قد اتفقت على الردة والردة عين
~~الخطإ
# وذلك ممتنع
#
# | المسألة الخامسة والعشرون
# اختلف العلماء في دية اليهودي فمنهم من قال إنها مثل دية المسلم
~~PageV01P342 ومنهم من قال إنها على النصف منها ومنهم من قال إنها على الثلث
# فمن حصرها في الثلث كالشافعي رحمة الله عليه اختلفوا فيه فظن بعض الفقهاء
~~أنه متمسك في ذلك بالإجماع وليس كذلك بل الحصر في الثلث مشتمل على وجوب
~~الثلث ونفي الزيادة فوجوب الثلث مجمع عليه ولا خلاف فيه
# وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه لوقوع الخلاف فيه بل نفيه عند من نفى
~~إنما هو مستند إما إلى ظهور دليل في نظره بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط
~~أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب النفي الأصلي
# وليس ذلك من الإجماع في شيء
#
# | المسألة السادسة والعشرون
# اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي
~~حنيفة رحمه الله والحنابلة وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا
~~كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنيا في
~~سنده وإن كان قطعيا في متنه
# وحجة من قال بجوازه النص والقياس أما النص فقوله عليه السلام نحن نحكم
~~بالظاهر والله يتولى السرائر ذكر ( الظاهر ) بالألف واللام المستغرقة فدخل
~~فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا
# وأما القياس فهو أن خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظن فكان حجة كخبره عن
~~نص الرسول
# وحجة المانعين من ذلك أن كون الإجماع المنقول على ms219 لسان الآحاد أصل من
~~أصول الفقه كالقياس وخبر الواحد عن الرسول وذلك مما لم يرد من الأمة فيه
~~إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به ولا نص قاطع من كتاب أو سنة وما عدا
~~ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول وإن احتج بها في الفروع
# وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى
~~PageV01P343 عدم اشتراطه
# فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم
~~يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة والظهور في هذه
~~المسألة للمعترض من الحانبين دون المستدل فيها
#
# | المسألة السابعة والعشرون
# اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه فأثبته بعض الفقهاء وأنكره
~~الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب للتكفير
# والمختار إنما هو التفصيل
# وهو أن حكم الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات
~~الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة أو لا يكون كذلك كالحكم بحل البيع
~~وصحة الإجازة ونحوه
# فإن كان الأول فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الإسلام له وإن كان الثاني فلا
~~PageV01P344
# خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وأن الإجماع في الأديان
~~السالفة كان حجة أم لا
# أما الأول فهو أن المجمع عليه لا يخلو إما أن تكون صحة الإجماع متوقفة
~~عليه أو لا يكون كذلك
# فإن كان الأول فالاحتجاج بالإجماع على ذلك الشيء يكون ممتنعا لتوقف صحة
~~كل واحد منهما على الآخر وهو دور وذلك كالاستدلال على وجود الرب تعالى وصحة
~~رسالة النبي عليه السلام من حيث إن صحة الإجماع متوقفة على النصوص الدالة
~~على عصمة الأمة عن الخطإ كما سبق تقريره وصحة النصوص متوقفة على وجود الرب
~~المرسل وكون محمد رسولا
# فإذا توقفت معرفة وجود الرب ورسالة رسوله محمد على صحة الإجماع كان دورا
# وإن كان من القسم الثاني فالمجمع عليه إما أن يكون من أمور الدين أو
~~الدنيا
# فإن كان من أمور الدين فهو حجة مانعة من المخالفة إن كان قطعيا ms220 من غير
~~خلاف عند القائلين بالإجماع
# وسواء كان ذلك المتفق عليه عقليا كرؤية الرب لا PageV01P345 في جهة ونفي
~~الشريك لله تعالى أو شرعيا كوجوب الصلاة والزكاة ونحوه
# وأما إن كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالإجماع على ما يتفق من الأراء
~~في الحروب وترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعية فقد اختلف فيه قول القاضي عبد
~~الجبار بالنفي والإثبات فقال تارة بامتناع مخالفته وتارة بالجواز
# وتابعه على كل واحد من القولين جماعة
# والمختار إنما هو المنع من المخالفة وإنه حجة لازمة لأن العمومات الدالة
~~على عصمة الأمة عن الخطإ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه عامة في كل ما
~~أجمعوا عليه
# وأما أن الإجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا فقد اختلف فيه
~~الأصوليون
# والحق في ذلك أن إثبات ذلك أو نفيه مع الاستغناء عنه لم يدل عليه عقل ولا
~~نقل
# فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر
# وهذا آخر في الكلام الإجماع PageV01P346 الأصل الرابع فيما يشترك فيه
~~الكتاب والسنة والإجماع وهو نوعان يتعلق أحدهما بالنظر في السند والآخر
~~بالنظر في المتن النوع الأول النظر في السند وهو الإخبار عن المتن ويشتمل
~~على ثلاثة أبواب PageV02P005 PageV02P006 الباب الأول في حقيقة الخبر
~~وأقسامه PageV02P007 PageV02P008
# | الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه
# أما حقيقة الخبر فاعلم أولا أن اسم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية
~~والدلائل المعنوية كما في قولهم عيناك تخبرني بكذا والغراب يخبر بكذا
# ومنه قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب وقد
~~يطلق على قول مخصوص لكنه مجاز في الأول وحقيقة في الثاني بدليل تبادره إلى
~~الفهم من إطلاق لفظ الخبر والغالب إنما هو اشتهار استعمال اللفظ في حقيقته
~~دون مجازه
# ثم القول المخصوص قد يطلق على الصيغة كقول القائل قام زيد وقعد عمرو
# وقد يطلق على المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بالصيغة كما قررناه في
~~الكلاميات والأشبه أنه في اللغة حقيقة في الصيغة لتبادرها إلى الفهم من
~~إطلاق لفظ الخبر وإذا عرف مسمى الخبر حقيقة فما حده PageV02P009 اختلفوا
~~فيه فمن ms221 أصحابنا من قال لا سبيل إلى تحديده بل معناه معلوم بضرورة العقل
# ودل على ذلك بأمرين
# الأول أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود وأنه ليس بمعدوم وأن الشيء
~~الواحد لا يكون موجودا معدوما
# ومطلق الخبر جزء من معنى الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف على العلم
~~بالجزء
# فلو كان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا على الاكتساب لكان تصور الخبر
~~الخاص أولى أن يكون كذلك
# الثاني أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر عن الموضع
~~الذي يحسن فيه الأمر ولولا أن هذه الحقائق متصورة لما كان كذلك
# وهو ضعيف
# أما قوله إنه معلوم بالضرورة فدعوى مجردة وهي مقابلة بنقيضها
# وما ذكره من الدلالة على ذلك فهو دليل على أن العلم به غير ضروري لأن
~~الضروري هو الذي لا يفتقر في العلم به إلى نظر ودليل يوصل إليه وما يفتقر
~~إلى ذلك فهو نظري لا ضروري
# فإن قيل ما ذكرناه إنما هو بطريق التنبيه لا بطريق الدلالة لأن من
~~الضروريات ما يفتقر إلى نوع تذكير وتنبيه على ما علم في مواضعه فهو باطل من
~~وجهين الأول أنه لو قيل ذلك لأمكن دعوى الضرورة في كل علم نظري
# وأن ما ذكروه من الدليل إنما هو بطريق التنبيه دون الدلالة وهو محال
# الثاني أن ما ذكره في معرض التنبيه غير مفيد أما الوجه الأول فهو باطل من
~~وجهين الأول أن علم الإنسان بوجود نفسه وإن كان ضروريا وكذلك العلم
~~باستحالة كون الشيء الواحد موجودا معدوما معا فغايته أنه علم ضروري بنسبة
~~PageV02P010 خاصة أو بسلب نسبة خاصة ولا يلزم منه أن يكون ذلك علما بحقيقة
~~الخبر من حيث هو خبر وهو محل النزاع
# فإن قيل إذا كانت تلك النسبة الخاصة معلومة بالضرورة فلا معنى لكون ذلك
~~المعلوم خبرا سوى تلك النسبة الخاصة فهو عود إلى التحديد وترك لما قيل
# الثاني إنا وإن سلمنا أن مثل هذه الأخبار الخاصة معلومة بالضرورة فلا
~~يلزم أن يكون الخبر المطلق من حيث هو خبر كذلك قوله ms222 لأن الخبر المطلق جزء
~~من الخبر الخاص ليس كذلك لأن الخبر المطلق أعم من الخبر الخاص
# فلو كان جزءا من معنى الخبر الخاص لكان الأعم منحصرا في الأخص وهو محال
# فإن قيل الأعم لا بد وأن يكون مشتركا فيه بين الأمور الخاصة التي تحته
~~ولا معنى لاشتراكها فيه سوى كونه جزءا من معناها
# قلنا أما أولا فإنه لا معنى لكون الأعم مشتركا فيه أنه موجود في الأنواع
~~أو الأشخاص التي هي أخص منه بل بمعنى لحد أن حد الطبيعة التي عرض لها إن
~~كانت كلية مطلقة مطابق طبائع الأمور الخاصة تحتها
# وأما ثانيا فلأنه ليس كل عام يكون جزءا من معنى الخاص ومقوما له بجواز أن
~~يكون من الأعراض العامة الخارجة عن مفهوم المعنى الخاص كالأسود والأبيض
~~بالنسبة إلى ما تحتهما من معنى الإنسان والفرس ونحوه
# وأما الوجه الثاني فباطل أيضا من جهة أن العلم الضروري إنما هو واقع
~~بالتفرقة بين ما يحسن فيه بيان الأمر وبيان ما يحسن فيه الخبر بعد معرفة
~~الأمر والخبر أما قبل ذلك فهو غير مسلم
# نعم غاية ما في ذلك أنه يعلم التفرقة بين ما يجده في نفسه من طلب الفعل
~~والنسبة بين أمرين على وجه خاص وليس هو العلم بحقيقة الأمر والخبر
# فإن قيل إنه لا معنى للأمر والخبر سوى ذلك المعلوم الخاص فهو PageV02P011
~~أيضا عود إلى التحديد
# كيف وإن ما ذكره يوجب أن يكون الأمر أيضا مستغنيا عن التحديد كاستغناء
~~الخبر
# وهذا القائل بعينه قد عرف الأمر بالتحديد حيث قال الأمر هو طلب الفعل
~~بالقول على سبيل الاستعلاء
# وأيضا فإن الكلام إنما هو واقع في مفهوم الخبر اللفظي
# وحقائق أنواع الألفاظ وانقسامها إلى أمر ونهى وخبر وغير ذلك مما لا سبيل
~~إلى القول بكونه معلوما بالضرورة لكونه مبنيا على الوضع والاصطلاح
# ولهذا فإن العرب لو أطلقوا اسم الأمر على المفهوم من الخبر الآن واسم
~~الخبر على مفهوم الأمر لما كان ممتنعا وما يتبدل ويختلف باختلاف الاصطلاحات
# فالعلم بمعناه لا يكون ضروريا
# وإذا ms223 عرف ذلك فقد أجمع الباقون على أن العلم بمفهوم الخبر إنما يعرف
~~بالحد والنظر لكن اختلفوا في حده فقالت المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي عبد
~~الله البصري والقاضي عبد الجبار وغيرهم إن الخبر هو الكلام الذي يدخله
~~الصدق والكذب
# وقد أورد عليه إشكالات أربعة الأول أنه منتقض بقول القائل محمد ومسيلمة
~~صادقان في دعوى النبوة ولا يدخله الصدق وإلا كان مسيلمة صادقا ولا الكذب
~~وإلا كان محمد كاذبا وهو خبر وكذلك فإن من كذب في جميع أخباره فقال جميع
~~أخباري كذب فإن قوله هذا خبر ولا يدخله الصدق
# وإلا كانت جميع أخباره كذبا وهو من جملة أخباره ولا يدخله الكذب وإلا
~~كانت جميع أخباره مع هذا الخبر كذبا وصدق في قوله جميع أخباري كذب
# الثاني أن تعريف الخبر بما يدخله الصدق والكذب يفضي إلى الدور لأن تعريف
~~الصدق والكذب متوقف على معرفة الخبر من حيث إن الصدق هو الخبر الموافق
~~للمخبر والكذب بضده وهو ممتنع
# الثالث إن الصدق والكذب متقابلان ولا يتصور اجتماعهما في خبر واحد
# ويلزم من ذلك إما امتناع وجود الخبر مطلقا وهو محال وإما وجود
~~PageV02P012 الخبر مع امتناع اجتماع دخول الصدق والكذب فيه فيكون المحدود
~~متحققا دون ما قيل بكونه حدا له وهو أيضا محال
# الرابع أن الباري تعالى له خبر ولا يتصور دخول الكذب فيه
# وقد أجاب الجبائي عن قول القائل محمد ومسيلمة صادقان بأن هذا الكلام يفيد
~~صدق أحدهما في حال صدق الآخر فكأنه قال أحدهما صادق حال صدق الآخر
# ولو قال ذلك كان قوله كاذبا فكذلك إذا قال هما صادقان وهو إنما يصح أن لو
~~كان معنى هذا الكلام ما قيل وليس كذلك بل قوله
# هما صادقان أعم من كون أحدهما صادقا حال صدق الآخر وقبله وبعده
# والأعم غير مشعر بالأخص ولا يلزم من كذب الأخص كذب الأعم
# وأجاب أبو هاشم بأن هذا الخبر جار مجرى خبرين أحدهما خبر بصدق الرسول
~~والآخر خبر بصدق مسيلمة
# والخبران لا يوصفان بالصدق ولا بالكذب فكذلك هاهنا
# وإنما الذي ms224 يوصف بالصدق والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر وليس بحق أيضا
~~فإنه إنما ينزل منزلة الخبر من حيث إنه أفاد حكما واحدا لشخصين وهو غير
~~مانع من وصفه بالصدق والكذب بدليل الكذب في قول القائل كل موجود حادث وإن
~~كان يفيد حكما واحدا لأشخاص متعددة
# وأجاب عنه القاضي عبد الجبار بأن قال المراد من قولنا ما دخله الصدق
~~والكذب أن اللغة لا تحرم أن يقال للمتكلم به صدقت أو كذبت
# وهو أيضا غير صحيح
# فإن حاصله يرجع إلى التصديق والتكذيب وهو غير الصدق والكذب في نفس الخبر
# وأجاب عنه أبو عبد الله البصري بأنه كذب لأنه يفيد إضافة الصدق إليهما
~~معا وهو الحق
# وإن كان كما ذكر غير أنه إذا كان كاذبا فلا يدخله الصدق وقد قيل الخبر ما
~~يدخله الصدق والكذب والحق في الجواب أن يقال حاصل هذا وإن كانت صورته صورة
~~خبر واحد يرجع إلى خبرين PageV02P013 أحدهما صادق وهو إضافة الصدق إلى محمد
~~والثاني كاذب وهو إضافته إلى مسيلمة
# وأما الإلزام الثاني فلا يخلو الخبر فيه إما أن يكون مطابقا للمخبر عنه
~~أو غير مطابق
# فإن كان الأول فهو صدق وإن كان الثاني فهو كذب لاستحالة الجمع بين
~~المتناقضين في السلب أو الإيجاب
# وأما الإشكال الثاني فقد أجاب عنه القاضي عبد الجبار بأن الخبر معلوم لنا
~~وما ذكرناه لم نقصد به تعريف الخبر بل فصله وتمييزه عن غيره فإذا عرفنا
~~الصدق والكذب بالخبر فلا يكون دورا وهو غير صحيح لأنه إذا كان تمييز الخبر
~~عن غيره إنما يكون بالنظر إلى الصدق والكذب
# فتمييز الصدق والكذب بالخبر يوجب توقف كل واحد من الأمرين في تمييزه عن
~~غيره على الآخر وهو عين الدور بل لو قيل إن الصدق والكذب وإن كان داخلا في
~~حد الخبر ومميزا له فلا نسلم أن الصدق والكذب مفتقر في معرفته إلى الخبر بل
~~الصدق والكذب معلوم لنا بالضرورة لكان أولى
# وأما الإشكال الثالث فقد قيل في جوابه إن المحدود إنما هو جنس الخبر وهو ms225
~~قابل لدخول الصدق والكذب فيه كاجتماع السواد والبياض في جنس اللون وهو غير
~~صحيح فإن الحد وإن كان لجنس الخبر فلا بد وأن يكون الحد موجودا في كل واحد
~~من آحاد الأخبار وإلا لزم منه وجود الخبر دون حد الخبر وهو ممتنع
# ولا يخفى أن آحاد الأخبار الشخصية مما لا يجتمع فيه الصدق والكذب
# والحق في ذلك أن ( الواو ) وإن كانت ظاهرة في الجمع المطلق غير أن المراد
~~بها الترديد بين القسمين تجوزا
# وأما الإشكال الرابع فقد قيل في جوابه مثل جواب الإشكال الذي قبله
# وقد عرف ما فيه
# ومن الناس من قال الخبر ما دخله الصدق أو الكذب ويرد عليه الإشكالان
~~الأولان من الإشكالات الواردة على الحد الأول دون الأخيرين
# وقد عرف ما فيهما
# ويرد عليه إشكال آخر خاص به وهو أن الحد معروف PageV02P014 للمحدود وحرف
~~( أو ) للترديد وهو مناف للتعريف
# ويمكن أن يقال في جوابه إن الحكم بقبول الخبر لأحد هذين الأمرين من غير
~~تعيين جازم لا تردد فيه وهو المأخوذ في التحديد
# وإنما التردد في اتصافه بأحدهما عينا وهو غير داخل في الحد
# ومنهم من قال هو ما يدخله التصديق والتكذيب وقيل ما يدخله التصديق أو
~~التكذيب ويرد عليهما تعريف الخبر بالتصديق والتكذيب المتوقف على معرفة
~~الصدق والكذب المتوقف على معرفة الخبر والترديد
# وقد عرف ما في كل واحد منهما
# وقال أبو الحسين البصري الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر نفيا أو
~~إثباتا
# واحترز بقوله ( بنفسه ) عن الأمر فإنه يستدعي كون الفعل المأمور به واجبا
~~لكن لا بنفسه بل بواسطة ما استدعاه الأمر بنفسه من طلب الفعل الصادر من
~~الحكم وهو منتقض بالنسب التقييدية كقول القائل حيوان ناطق فإنه أفاد بنفسه
~~إثبات النطق للحيوان وليس بخبر
# فإن قال إن ذلك ليس بكلام ونحن فقد قيدنا الحد بالكلام
# قلنا هذا منه لا يصح فإن حد الكلام بما انتظم من الحروف المسموعة المميزة
~~من غير اعتبار قيد آخر
# وحد الكلام بهذا الاعتبار متحقق فيما نحن فيه فكان ms226 على أصله كلاما
# والمختار فيه أن يقال الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم
~~إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد
~~المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها
# أما قولنا ( اللفظ ) فهو كالجنس للخبر وغيره من أقسام الكلام ويمكن
~~PageV02P015 أن يحترز به عن الخبر المجازي مما ذكرناه أولا
# وقولنا ( الدال ) احتراز عن اللفظ المهمل
# وقولنا ( بالوضع ) احتراز عن اللفظ الدال بجهة الملازمة
# وقولنا ( على نسبة ) احتراز عن أسماء الأعلام وعن كل ما ليس له دلالة على
~~نسبة
# وقولنا ( معلوم إلى معلوم ) حتى يدخل فيه الموجود والمعدوم
# وقولنا ( سلبا أو إيجابا ) حتى يعم ما مثل قولنا زيد في الدار ليس في
~~الدار
# وقولنا ( يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام ) احتراز عن اللفظ الدال
~~على النسب التقييدية
# وقولنا ( مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها ) احتراز عن
~~صيغة الخبر إذا وردت ولا تكون خبرا كالواردة على لسان النائم والساهي
~~والحاكي لها أو لقصد الأمر مجازا كقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ 5
~~المائدة 45 ) وقوله @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن @QE@ 2 البقرة 233 ) @QB@
~~والمطلقات يتربصن @QE@ 2 البقرة 228 ) @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ 3 آل
~~عمران 97 ) ونحوه حيث إنه لم يقصد بها الدلالة على النسبة ولا سلبها
# وإذا عرف معنى الخبر فهو ينقسم ثلاث قسم
# القسمة الأولى إن الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب لأنه لا يخلو إما أن يكون
~~مطابقا للمخبر به أو غير مطابق فإن كان الأول فهو الصادق وإن كان الثاني
~~فهو PageV02P016 الكاذب
# وقال الجاحظ الخبر ينقسم ثلاثة أقسام صادق وكاذب وما ليس بصادق ولا كاذب
# وقد احتج على ذلك بالنص والمعقول
# أما النص فحكاية القرآن عن الكفار قولهم عن النبي عليه السلام @QB@ أفترى
~~على الله كذبا أم به جنة @QE@ 24 سبأ 8 ) حصروا دعواه النبوة في الكذب
~~والجنة وليس إخباره بالنبوة حالة جنونه كذبا لأنهم جعلوها في مقابلة الكذب
~~ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدقه على كل تقدير ms227
# فإخباره حالة جنة ليس بصدق ولا كذب وأما المعقول فمن وجهين الأول أنه ليس
~~الصادق هو الخبر المطابق للمخبر
# فإن من أخبر بأن زيدا في الدار على اعتقاد أنه ليس فيها وكان فيها فإنه
~~لا يوصف بكونه صادقا ولا يستحق المدح على ذلك وإن كان خبره مطابقا للمخبر
~~ولا يوصف بكونه كاذبا لمطابقة خبره للمخبر
# وكذلك ليس الكذب هو عدم مطابقة الخبر للمخبر لوجهين الأول أنه كان يلزم
~~منه الكذب في كلام الله تعالى بتخصيص عموم خبره وتقييد مطلقه لعدم المطابقة
~~وهو محال
# الثاني أنه لو أخبر مخبر أن زيدا في الدار على اعتقاد كونه فيها ولم يكن
~~فيها فإنه لا يوصف بكونه كاذبا ولا يستحق الذم على ذلك
# ولا يوصف بكونه صادقا لعدم مطابقة الخبر للمخبر
# وإنما الصادق ما طابق المخبر مع اعتقاد المخبر أنه كذلك
# والكذب ما لم يطابق المخبر مع اعتقاده أنه كذلك الثاني أنه إذا جاز أن
~~يفرض في الإعتقاد واسطة بين كونه علما أو جهلا لا يوصف بكونه علما ولا جهلا
~~مركبا كاعتقاد العامي المقلد وجود الإله تعالى جاز أن يفرض بين الصادق
~~والكاذب خبر ليس بصادق ولا كاذب
# والجواب عن الآية أنهم إنما حصروا أمره بين الكذب والجنة لأن قصد
~~PageV02P017 الدلالة به على مدلوله شرط في كونه خبرا والمجنون ليس له قصد
~~صحيح فصار كالنائم والساهي إذا صدرت منه صيغة الخبر فإنه لا يكون خبرا وحيث
~~لم يعتقدوا صدقه لم يبق إلا أن يكون كاذبا أو لا يكون ما أتى به خبرا وإن
~~كانت صورته صورة الخبر أما أن يكون خبرا وليس صادقا فيه ولا كاذبا فلا
# وعن الوجه الأول من المعقول أنا لا نسلم أن من أخبر عن كون زيد في الدار
~~على اعتقاد أنه ليس فيها وهو فيها أن خبره لا يكون صادقا وإن كان لا يستحق
~~المدح على الصدق
# وكذلك لا نسلم أن من أخبر بأن زيدا في الدار على اعتقاد كونه فيها ولم
~~يكن فيها أنه ليس كاذبا وإن كان ms228 لا يستحق الذم على كذبه
# لأن المدح والذم ليس على نفس الصدق والكذب لا غير بل على الصدق مع قصده
~~والكذب مع قصده
# ولهذا فإن الأمة حاكمة بأن الكافر الذي علم منه اعتقاد بطلان رسالة محمد
~~عليه السلام صادق بإخباره بنبوة محمد لما كان خبره مطابقا للمخبر وإن لم
~~يكن معتقدا لذلك ولا قاصدا للصدق وحاكمة بكذبه في إخباره أنه ليس برسول وإن
~~كان معتقدا لما أخبر به لما كان خبره غير مطابق للمخبر
# وأما تخصيص عموم خبر القرآن وتقييد مطلقه فإنما لم يكن كذبا وإن لم يكن
~~الخبر محمولا على ظاهره من العموم والإطلاق لأنه مصروف عن حقيقته إلى مجازه
~~وصرف اللفظ عن أحد مدلوليه إلى الآخر لا يكون كذبا وسواء كان ذلك اللفظ من
~~قبيل الألفاظ المشتركة أو المجازية
# ولهذا فإن من أخبر بلفظ مشترك وأراد به بعض مدلولاته دون البعض كما لو
~~قال رأيت عينا وأراد به العين الجارية دون الباصرة وبالعكس فإنه لا يعد
~~كاذبا
# وكذلك من أخبر بلفظ هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء وأراد جهة المجاز دون
~~الحقيقة فإنه لا يعد كاذبا وذلك كما لو قال رأيت أسدا وأراد به المحمل
~~المجازي دون الحقيقي وهو الإنسان
# وعن الوجه الثاني أنه لا يلزم من انقسام
# الإعتقاد إلى علم وجهل مركب وحالة متوسطة ليست علما ولا جهلا مركبا
~~انقسام الخبر إلى صدق وكذب وما ليس بصدق ولا كذب إذ هو قياس تمثيلي من غير
~~جامع
# ولو كان ذلك PageV02P018 كافيا لوجب أن يقال إنه أيضا يلزم من ذلك أن
~~يكون بين النفي والإثبات واسطة وهو محال
# وبالجملة فالنزاع في هذه المسألة لفظي حيث إن أحد الخصمين يطلق اسم الصدق
~~والكذب على ما لا يطلقه الآخر إلا بشرط زائد
#
# | القسمة الثانية
# إن الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه
~~ولا كذبه
# فأما ما يعلم صدقه فمنه ما يعلم صدقه بمجرد الخبر كخبر التواتر وما
~~PageV02P019 يعلم صدقه لا بنفس الخبر ms229 بل بدليل يدل على كونه صادقا كخبر
~~الله وخبر الرسول فيما يخبر به عن الله تعالى وخبر أهل الإجماع وخبر من
~~أخبر الله تعالى عنه أو رسوله أو أهل الإجماع أنه صادق وخبر من وافق خبره
~~خبر الصادق أو دليل العقل وأما ما وراء ذلك مما ادعي أنه معلوم الصدق ففيه
~~اختلاف وتفصيل يأتي ذكره في أخبار الآحاد
# وأما ما يعلم كذبه فما كان مخالفا لضرورة العقل أو النظر أو الحس أو
~~أخبار التواتر أو النص القاطع أو الإجماع القاطع أو ما صرح الجمع الذين لا
~~يتصور تواطؤهم على الكذب بتكذيبه ومن ذلك قول من لم يكذب قط فيما أخبر به
~~أنا كاذب فخبره ذلك كاذب لأن المخبر عنه ليس هو نفس هذا الخبر لأن الخبر
~~يجب أن يكون غير المخبر عنه ولا ما لم يوجد من أخباره فإنها لا توصف بصدق
~~ولا كذب فلم يبق غير الأخبار السالفة
# وقد كان صادقا فيها فخبره عنها بأنه كاذب فيها يكون كذبا
# وقد اختلف في أخبار قيل إنها معلومة الكذب وسيأتي الكلام فيها بعد هذا في
~~أخبار الآحاد
# وأما ما لا يعلم صدقه ولا كذبه فمنه ما يظن صدقه ككثير من الأخبار
~~الواردة في أحكام الشرائع والعادات ممن هو مشهور بالعدالة والصدق ومنه ما
~~يظن كذبه كخبر من اشتهر بالكذب ومنه ما هو غير مظنون الصدق ولا الكذب بل
~~مشكوك فيه كخبر من لم يعلم حاله ولم يشتهر أمره بصدق ولا كذب فإن قيل كل
~~خبر لم يقم الدليل على صدقه قطعا فهو كاذب لأنه لو كان صادقا لما أخلانا
~~الله تعالى عن نصب دليل يدل عليه ولهذا فإن المتحدي بالنبوة إذا لم تظهر
~~على يده معجزة تدل على صدقه فإنا نقطع بكذبه
# قلنا جوابه من ثلاثة أوجه الأول لا نسلم امتناع الخلو من نصب دليل يدل
~~على صدقه بتقدير أن يكون صادقا في نفس الأمر
# ومن أوجب ذلك فإنما بناه على وجوب رعاية الصلاح أو الأصلح وقد أبطلناه في
~~علم الكلام ms230 PageV02P020
# الثاني أنه مقابل بمثله وهو أن يقال ولو كان كاذبا لما أخلانا الله تعالى
~~عن نصب دليل يدل على كذبه
# الثالث أنه يلزم مما ذكروه أن يقطع بكذب كل شاهد لم يقم الدليل القاطع
~~على صدقه وكفر كل مسلم وفسقه إذا لم يقم دليل قاطع على إيمانه وعدالته وهو
~~محال
# وأما المتحدي بالرسالة إذا لم تظهر المعجزة الدالة على صدقه إنما قطعنا
~~بكذبه بالنظر إلى العادة لا بالنظر إلى العقل وذلك لأن الرسالة عن الله
~~تعالى على خلاف العادة والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالف العادة من غير
~~دليل ولا كذلك الصدق في الأخبار عن الأمور المحسوسة لأنه غير مخالف للعادة
#
# | القسمة الثالثة
# إن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد
# ولما كان النظر في كل واحد من هذين القسمين هو المقصود الأعظم من هذا
~~النوع وجب رسم الباب الثاني في المتواتر والباب الثالث في الآحاد
~~PageV02P021 PageV02P022
# | الباب الثاني في المتواتر
# PageV02P023 ويشتمل على مقدمة ومسائل
# أما المقدمة ففي بيان معنى التواتر والمتواتر
# أما التواتر في اللغة فعبارة عن تتابع أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة
# ومنه قوله تعالى @QB@ ثم أرسلنا رسلنا تترا @QE@ 23 المؤمنون 44 ) أي
~~واحدا بعد واحد بمهلة
# وأما في اصطلاح الأصوليين فقد قال بعض أصحابنا إنه عبارة عن خبر جماعة
~~بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم
# وهو غلط فإن ما ذكره إنما هو حد الخبر المتواتر لا حد نفس التواتر وفرق
~~بين التواتر والمتواتر
# وإنما التواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد
~~للعلم بمخبره
# وأما المتواتر فقد قال بعض أصحابنا أيضا إنه الخبر المفيد للعلم اليقيني
~~بمخبره وهو غير مانع لدخول خبر الواحد الصادق فيه
# كيف وفيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله ( العلم اليقيني ) فإن أحدهما كاف
~~عن الآخر
# والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه
~~للعلم بمخبره
# PageV02P024 أما حقيقة الخبر فاعلم أولا أن اسم الخبر قد يطلق على
~~الإشارات الحالية والدلائل المعنوية كما في قولهم عيناك ms231 تخبرني بكذا
~~والغراب يخبر بكذا
# ومنه قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب وقد
~~يطلق على قول مخصوص لكنه مجاز في الأول وحقيقة في الثاني بدليل تبادره إلى
~~الفهم من إطلاق لفظ الخبر والغالب إنما هو اشتهار استعمال اللفظ في حقيقته
~~دون مجازه
# ثم القول المخصوص قد يطلق على الصيغة كقول القائل قام زيد وقعد عمرو
# وقد يطلق على المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بالصيغة كما قررناه في
~~الكلاميات والأشبه أنه في اللغة حقيقة في الصيغة لتبادرها إلى الفهم من
~~إطلاق لفظ الخبر وإذا عرف مسمى الخبر حقيقة فما حده PageV02P025 فقولنا (
~~خبر ) كالجنس للمتواتر والآحاد وقولنا ( جماعة ) احتراز عن خبر الواحد
~~وقولنا ( مفيد للعلم ) احتراز عن خبر جماعة لا يفيد العلم فإنه لا يكون
~~متواترا وقولنا ( بنفسه ) احتراز عن خبر جماعة وافق دليل العقل أو دل قول
~~الصادق على صدقهم كما سبق وقولنا ( بمخبره ) احتراز عن خبر جماعة أفاد
~~العلم بخبرهم لا ( بمخبره ) فإنه لا يسمى متواترا
# وإذ أتينا على بيان المقدمة فلا بد من ذكر المسائل المتعلقة بخبر التواتر
~~وهي ست مسائل
#
# | المسألة الأولى
# اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلمبمخبره خلافا للسمنية والبراهمة
~~في قولهم لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها ودليل
~~ذلك ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد PageV02P026 النائية
~~والأمم السالفة والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء
~~المشهورين والوقائع الجارية بين السلف الماضين بما يرد علينا من الأخبار
~~حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس
# ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته وظهر جنونه أو مجاحدته
# فإن قيل ما ذكرتموه فرع تصور اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير على
~~الإخبار بخبر واحد وذلك غير مسلم مع اختلافهم في الأمزجة والآراء والأغراض
~~وقصد الصدق والكذب كما لا يتصور اتفاق أهل بلد من البلاد على حب طعام واحد
~~معين وحب الخير أو الشر
# وإن سلمنا تصور اتفاق الخلق الكثير على الإخبار بشيء واحد إلا أن كل ms232 واحد
~~منهم يجوز أن يكون كاذبا في خبره بتقدير انفراده كما يجوز عليه الصدق
# فلو امتنع ذلك عليه حالة الاجتماع لانقلب الجائز ممتنعا وهو محال وإذا
~~جاز ذلك على كل واحد واحد
# والجملة لا تخرج عن الآحاد كان خبر الجملة جائز الكذب وما يجوز أن يكون
~~كاذبا لا يكون العلم بما يخبر به واقعا
# وإن سلمنا أنه لا يلزم أن ما ثبت للآحاد يكون ثابتا للجملة غير أن القول
~~بحصول العلم بخبر التواتر يلزم منه أمر ممتنع فيمتنع وبيانه من ستة أوجه
# الأول أنه لو جاز أن تخبر جماعة بما يفيد العلم لجاز على مثلهم الخبر
~~بنقيض خبرهم كما لو أخبر الأولون بأن زيدا كان في وقت كذا ميتا ونقل
~~الآخرون حياته في ذلك الوقت بعينه فإن حصل العلم بالخبرين لزم اجتماع العلم
~~الضروري بموته وحياته في وقت واحد معين وهو محال وإن حصل العلم بأحد
~~الخبرين دون الآخر فلا أولوية مع فرض تساوي المخبرين في الكمية والكيفية
# الثاني أنه لو حصل العلم بخبر الجماعة الكثيرة لحصل العلم بما ينقله
~~اليهود عن موسى والنصارى عن عيسى من الأمور المكذبة لرسالة نبينا
~~PageV02P027 التي دلت المعجزة القاطعة على صدقه فيها ووجوب علمنا بها
~~واجتماع علمين متناقضين محال
# الثالث أنه لو حصل العلم الضروري بخبر التواتر لما خالف في نبوة نبينا
~~أحد لأن ما علم بالضرورة لا يخالف وحيث وقع الخلاف في ذلك من الخلق الكثير
~~علمنا أن خبر التواتر لا يفيد العلم
# الرابع أنه لو كان العلم الضروري حاصلا بخبر التواتر لما وقع التفاوت بين
~~علمنا بما أخبر به أهل التواتر من وجود بعض الملوك وعلمنا بأنه لا واسطة
~~بين النفي والإثبات واستحالة اجتماع الضدين وأن الجسم الواحد لا يكون في آن
~~واحد في مكانين لأن الضروريات لا تختلف ولا يخفى وجه الاختلاف في سكون
~~النفس إليهما
# الخامس هو أن ما يحصل من الإعتقاد الجازم بما يخبر به أهل التواتر لا
~~يزيد على الإعتقاد الجازم بأن ما شاهدناه بالأمس من وجود الأفلاك ms233 الدائرة
~~والكواكب السيارة والجبال الشامخة أنه الذي نشاهده اليوم مع جواز أن يكون
~~الله تعالى قد أعدم ذلك وما نشاهده الآن قد خلقه الله تعالى على مثاله فإذا
~~لم يكن هذا يقينيا فما لا يزيد عليه في الجزم والاعتقاد أيضا لا يكون
~~يقينيا
# السادس أنه لو كان العلم الضروري حاصلا من خبر التواتر لما خالفناكم فيه
~~لأن الضروري لا يخالف
# والجواب من جهة الإجمال والتفصيل
# أما الإجمال فهو أن ما ذكروه تشكيك على ما علم بالضرورة فلا يكون مقبولا
~~وأما التفصيل فأما السؤال الأول فجوابه بما سبق في بيان تصور الإجماع فيما
~~تقدم
# وأما السؤال الثاني فلأنه لا يلزم أن ما كان ثابتا لآحاد الجملة وجائزا
~~عليها PageV02P028 أن يكون ثابتا للجملة وجائزا عليها
# ولهذا فإنه ما من واحد من معلومات الله إلا وهو متناه وجملة معلوماته غير
~~متناهية
# وكذلك كل واحد من آحاد الجملة فإنه جزء من الجملة والجملة ليست جزءا من
~~الجملة
# وكذلك كل لبنة أو خشبة داخلة في مسمى الدار وهي جزء منها وليست دارا
~~والمجتمع من الكل دار
# وكذلك العشرة مركبة من خمسة وخمسة وكل واحدة من الخمستين ليست عشرة
~~والمجموع منهما عشرة ونحوه
# وأما ما ذكروه في السؤال الثالث من الإلزام الأول فهو فرض محال فإنه مهما
~~أخبر جمع بما يحصل منه العلم بالمخبر فيمتنع إخبار مثلهم في الكمية
~~والكيفية وقرائن الأحوال بما يناقض ذلك
# وأما الإلزام الثاني فإنما يصح أن لو قلنا إن العلم يحصل من خبر كل جماعة
~~وإن خبر كل جماعة تواتر وليس كذلك وإنما دعوانا أن العلم قد يحصل من خبر
~~الجماعة ولا يلزم أن يكون خبر كل جماعة محصلا للعلم
# وأما الإلزام الثالث فغير صحيح لأن التواتر إنما يفيد العلم في الإخبار
~~عن المحسوسات والمشاهدات والنبوة حكم فلذلك لم يثبت بخبر التواتر كيف وإنا
~~لا ندعي أن كل تواتر يجب حصول العلم بمخبره مطلقا لكل أحد لتفاوت الناس في
~~السماع وقوة الفهم والاطلاع على القرائن المقترنة بالأخبار المفيدة للعلم
~~فمخالفة من ms234 يخالف غير قادحة فيما ندعيه من حصول العلم به لبعض الناس
# وأما الإلزام الرابع والخامس فإنما يصح أن لو ادعينا أن ما يحصل من العلم
~~بخبر التواتر من الأمور البديهية وليس كذلك بل إنما ندعي العلم العادي
# وعلى هذا فلا يخرج عن كونه علما بتقاصره عن العلوم البديهية ولا بمساواته
~~لما قيل من العلوم العادية
# وأما الإلزام السادس فحاصله يرجع إلى المكابرة والمجاحدة وذلك
~~PageV02P029 غير متصور في العادة في خلق لا يتصور عليهم التواطؤ على الخطإ
# ثم لو كان الخلاف مما يمنع من كونه علما ضروريا لكان خلاف السوفسطائية في
~~حصول العلم بالمحسوسات مما يخرجه عن كونه علما ضروريا وهو خلاف مذهب
~~السمنية
# وما هو اعتذارهم في خلاف السوفسطائية في العلم بالمحسوسات يكون عذرا لنا
~~في خلافهم لنا في المتواترات
#
# | المسألة الثانية
# اتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على أن العلم
~~الحاصل عن خبر التواتر ضروري
# وقال الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة والدقاق من أصحاب الشافعي
~~أنه نظري
# وقال الغزالي إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط
~~واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل
~~من غير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما فإنه لا
~~بد فيه من حصول مقدمتين في النفس إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف
~~أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع
# الثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة ولكنه لا يفتقر إلى ترتيب
~~المقدمتين بلفظ منظوم ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إليه
# ومنهم من توقف في ذلك كالشريف المرتضى من الشيعة PageV02P030
# وإذ أتينا على تفصيل المذاهب فلا بد من ذكر حججها والتنبيه على ما فيها
~~ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# أما حجج القائلين بالضرورة فأولها وهي الأقوى أنه لو كان حصول العلم بخبر
~~التواتر بطريق الاستدلال والنظر لما وقع ذلك لمن ليس له أهلية النظر
~~والاستدلال كالصبيان والعوام وهو واقع لهم لا محالة
# ولقائل أن يقول لا ms235 نسلم أن الصبيان والعوام الذين يحصل لهم العلم بخبر
~~التواتر ليس لهم أهلية النظر في مثل هذا العلم وإن لم يكونوا من أهل النظر
~~فيما عداه من المسائل الغامضة كحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه
# وذلك لأن العلم النظري منقسم إلى ما مقدماته المفضية إليه نظرية فيكون
~~خفيا وإلى ما مقدماته المفضية إليه نظرية فيكون خفيا وإلى ما مقدماته
~~المفضية إليه ضرورية غير نظرية وعند ذلك فلا يمتنع أن يكون العلم بخبر
~~التواتر من القبيل الثاني دون الأول
# وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون العلم بأحوال المخبرين التي يتوقف عليها
~~العلم بمخبرهم حاصلة بالضرورة للصبيان والعوام ويكون العلم بالنتيجة
~~اللازمة عنها ضروريا
# وإنما تتم الحجة المذكورة أن لو بين أن العلم بمخبرهم من قبيل ما مقدماته
~~نظرية لا ضرورية وذلك مما لا سبيل إلى بيانه
# الحجة الثانية أن كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وبغداد والبلاد
~~النائية عند خبر التواتر بها مع أنه لا يجد من نفسه سابقة فكر ولا نظر فيما
~~يناسبه من العلوم المتقدمة عليه ولا في ترتيبها المفضي إليه
# ولو كان نظريا لما كان كذلك
# ولقائل أن يقول إنما يحتاج ذلك إلى الفكر والنظر في المقدمات وترتيبها إن
~~لو لم يكن العلم بتلك الأمور حاصلا بالضرورة على ما بيناه في إبطال الحجة
~~الأولى
# وأما إذا كان حاصلا بالضرورة فلا
# الحجة الثالثة أن العلم بخبر التواتر لا ينتفي بالشبهة وهذه هي أمارة
~~الضرورة
# ولقائل أن يقول المنفي بالشبهة العلم النظري الذي مقدماته نظرية أو الذي
~~مقدماته ضرورية
# الأول مسلم والثاني ممنوع PageV02P031
# الحجة الرابعة أنه لو كان نظريا لأمكن الإضراب عنه كما في سائر النظريات
# وحيث لم يمكن ذلك دل على كونه ضروريا
# ولقائل أن يقول الذي يمكن الإضراب عنه من العلوم النظرية إنما هو العلم
~~المفتقر إلى المقدمات النظرية
# وأما ما لزمه من مقدمات حاصلة بالضرورة فلا
# الحجة الخامسة أنه لو كان نظريا لوقع الخلاف فيه بين العقلاء وحيث لم يقع
~~إلا من معاند كما سبق كان ms236 ضروريا كالعلم بالمحسات ونحوه
# ولقائل أن يقول تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون في العلوم النظرية التي
~~مقدماتها نظرية
# وأما مقدماتها ضرورية فلا كما في المحسات
# وأما حجج القائلين بالنظر فأولها وهي ما استدل بها أبو الحسين البصري أن
~~قال الاستدلال ترتيب علوم يتوصل بها إلى علم آخر فكلما وقف وجوده عل ترتيب
~~فهو نظري والعلم الواقع بخبر التواتر كذلك فكان نظريا
# وذلك لأنا إنما نعلم ذلك إذا علمنا أن المخبر لم يخبر عن رواية بل عن أمر
~~محسوس لا لبس فيه وأنه لا داعي له إلى الكذب فيعلم أنه لا يكون كذبا
# وإذا لم يكن كذبا تعين كونه صدقا
# ومهما اختل شيء من هذه الأمور لم نعلم صحة الخبر ولا معنى لكونه نظريا
~~سوى ذلك
# ولقائل أن يقول سلمنا أن النظر عبارة عما ذكر لكن لا نسلم تحققه فيما نحن
~~فيه
# وما المانع أن يكون اتفاقهم على الكذب لا لغرض مع كونه مقدورا لهم فإن
~~قال بأن العادة تحيل اتفاق الجمع الكثير على الكذب لا لغرض ومقصود
# قلنا والعادة أيضا تحيل اتفاقهم على الصدق لا لغرض ومقصود فلم قلت بعدم
~~الغرض في الصدق دون الكذب وإذا لم يكن غرض فليس الصدق أولى من الكذب
# فإن قلنا الغرض في الصدق كونه صدقا لكونه حسنا ولا كذلك PageV02P032
~~الكذب لكونه قبيحا فهو مبني على التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه
# فإن قال المراد إنما هو التحسين والتقبيح العرفي دون العقلي ولا شك أن
~~أهل العرف يعدون الكذب قبيحا والصدق حسنا
# قلنا التحسين والتقبيح العرفي راجع إلى موافقة الغرض ومخالفته
# وعلى هذا فلعل الكذب من حيث هو كذب فيما أخبروا به موافق لأغراضهم دون
~~الصدق فكان حسنا كما في اتفاقهم على الصدق في بعض ما أخبروا به سلمنا أنهم
~~لا يجمعون على الكذب إلا لغرض ولكن ما المانع منه فإنا قد نجد الجمع الكثير
~~متفقين على وضع الأحاديث والأخبار لحكمة عائدة إليهم وذلك كأهل مدينة أو
~~جيش عظيم اتفقوا على وضع خبر لا أصل له ms237 إما لدفع مفسدة عنهم لا سبيل إلى
~~دفعها إلا به وإما لجلب مصلحة لا تحصل إلا به
# وهذا مما يغلب مثله في كل عصر وزمان حتى إن أكثر الأخبار العامة الشائعة
~~الواقعة في المعتاد كذلك
# فإن قال بأن ذلك وإن كان واقعا إلا أن العادة تحيل دوامه وتوجب انكشافه
~~عن قرب من الزمان
# قلنا فإذا آل الأمر إلى التمسك بالعادة في استحالة اتفاقهم على الكذب
~~دائما فما المانع أن يقال بأن العادة موجبة لصدق المخبرين إذا كانوا جمعا
~~كثيرا وحصول العلم بخبرهم وليس القول بأن العادة تحيل اتفاقهم على الكذب
~~ويلزم من ذلك الصدق أولى من أن يقال العادة توجب اتفاقهم على الصدق ويلزم
~~من ذلك امتناع اتفاقهم على الكذب وعند ذلك فيخرج العلم بخبر التواتر عن
~~كونه نظريا
# سلمنا أنه لا بد في حصول العلم بخبر التواتر من حصول العلم بامتناع الكذب
~~على المخبرين ولكن لا نسلم أن ذلك يكون كافيا في كون العلم الحاصل من
~~التواتر نظريا إلا أن يكون العلم بالمقدمات قد علم معه أنها مرتبطة بالعلم
~~الحاصل بخبر التواتر وأنها الواسطة المفضية إليه وذلك غير مسلم الوجود فيما
~~نحن فيه كما ذهب إليه الغزالي PageV02P033
# الحجة الثانية أنه لو كان العلم بخبر التواتر ضروريا لنا لكنا عالمين
~~بذلك العلم على ما هو عليه كما في سائر العلوم الضرورية
# وذلك لأن حصول علم للإنسان وهو لا يشعر به محال
# فإذا كان ذلك العلم ضروريا وجب أن يعلم كونه ضروريا وليس كذلك
# ولقائل أن يقول لا نسلم أنه إذا كان ضروريا لا بد وأن يعلم أنه ضروري بل
~~جاز أن يكون أصل العلم بالمخبر بالضرورة والعلم بصفته وهي الضرورة غير
~~ضروري
# كيف وأنه معارض بأنه لو كان نظريا لعلمناه على صفته نظريا على ما قرروه
~~وليس كذلك وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# الحجة الثالثة أنه لو كان العلم بخبر التواتر ضروريا لما اختلف العقلاء
~~فيه كما في غيره من الضروريات
# ولقائل أن يقول الاختلاف فيه لا يدل على ms238 أنه غير ضروري وإلا كان خلاف
~~السوفسطانية في حصول العلم بالضروريات مانعا من كونها ضرورية وليس كذلك
~~بالاتفاق من الخصمين هاهنا بل ولكان خلاف السمنية في حصول أصل العلم بخبر
~~التواتر مانعا منه وليس كذلك
# الحجة الرابعة أن خبر التواتر لا يزيد في القوة على خبر الله تعالى وخبر
~~رسوله بل هو مماثل أو أدنى والعلم بخبر الله ورسوله غير حاصل بالضرورة بل
~~بالاستدلال فما هو مثله كذلك والأدنى أولى
# ولقائل أن يقول حاصل ما ذكر راجع إلى التمثيل وهو غير مفيد لليقين كما
~~عرفناه في مواضعه
# كيف وإن العلم بخبر التواتر من حيث هو علم وإن كان لا يقع التفاوت بينه
~~وبين العلم الحاصل من خبر الله والرسول فكذلك لا تفاوت بين العلوم الضرورية
~~المتفق على ضروريتها كالعلم بأن لا واسطة بين النفي والإثبات والعلم بأن
~~الواحد أقل من الاثنين ونحوه وبين العلم الحاصل بخبر الله وخبر رسوله من
~~حيث إن كل واحد منهما علم
# ومع ذلك ما لزم من كون العلوم الضرورية ضرورية أن يكون العلم الحاصل من
~~خبر الله PageV02P034 وخبر رسوله ضروريا ولا من كون خبر الله ورسوله غير
~~ضروري أن تكون العلوم الضرورية غير ضرورية
# وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين وتفاوت الكلام بين الطرفين فقد ظهر أن
~~الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين
#
# | المسألة الثالثة
# اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على القائلون بامتناع ذلك على
~~مسلكين ضعيفين الأول أنهم قالوا لو كان خبر التواتر مولدا للعلم فالعلم إما
~~أن يكون متولدا من الخبر الأخير أو منه ومن جملة الأخبار المتقضية فإن كان
~~الأول فهو محال وإلا لتولد منه بتقدير انفراده
# وإن كان الثاني فهو ممتنع لأن الأخبار متعددة والمسبب الواحد لا يصدر عن
~~سببين كما لا يكون مخلوق بين خالقين
# ولقائل أن يقول ما المانع أن يكون متولدا عن الخبر الأخير مشروطا بتقدم
~~ما وجد من الأخبار قبله وعدمت وإن كان متولدا عن الجميع فما المانع أن يكون
~~متولدا عن الهيئة الاجتماعية وهي ms239 شيء واحد لا أنه متولد عن كل واحد واحد من
~~تلك الأخبار
# وهذا مما لا مدفع له
# نعم لو قيل إن تولده من جميع الأخبار ممتنع ضرورة أن ما تقضى من الأخبار
~~معدوم ولا تولد عن المعدوم كان متجها
# المسلك الثاني أنهم قالوا
# قد استقر من مذهب القائلين بالتولد أن كل ما هو طالب لجهة من الجهات فإنه
~~يجوز أن يتولد عنه شيء في غير محله كالاعتمادات والحركات وما ليس كذلك لا
~~يتولد عنه شيء في غير محله
# والقول والخبر ليس له جهة فلا يتولد عنه العلم لأنه لو تولد عنه العلم
~~لتولد في غير محله وهو ممتنع
# وذلك مما لا اتجاه له مهما عرف من مذاهب PageV02P035 الخصوم أن إرعاب
~~الإنسان لغيره مما يولد فيه الوجل المولد للاصفرار بعد الاحمرار وأن تهجينه
~~له مما يولد فيه الخجل المولد للاحمرار بعد الاصفرار وإن كان ما تولد عن
~~القول المرهب والمهجن في غير محله
# والمعتمد في إبطال ذلك ليس إلا ما حققناه في أبكار الأفكار من الدليل
~~الدال على امتناع موجود غير الله تعالى وأن كل موجود ممكن فوجوده ليس إلا
~~بالله تعالى فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا
# فإن قيل اختياركم في المسألة المتقدمة إنما هو الوقف عن الجزم بكون
~~الحاصل عن خبر التواتر ضروريا أو نظريا وما ذكرتموه هاهنا من كونه مخلوقا
~~لله تعالى يوجب كونه اضطراريا للعبد وهو تناقض
# كيف وإنه لو كان مخلوقا لله تعالى لأمكن حصوله عن خبر الجماعة المفروضين
~~بسبب خلق الله تعالى له وأمكن أن لا يحصل بسبب عدم خلقه
# فلما كان ذلك واجب الحصول بخبر التواتر علم أنه غير موجود بالاختيار
~~مباشرة بل بالتولد عما هو مباشر بالقدرة
# قلنا أما التناقض فمندفع فإنا سواء قلنا إن العلم مكتسب للعبد أو هو حاصل
~~له ضروريا فلا يخرج بذلك عن كونه مخلوقا لله تعالى على ما عرف من أصلنا
# قولهم لو كان مخلوقا لله تعالى لأمكن أن يحصل وأن لا يحصل قلنا ذلك ممكن
~~عقلا غير أن ms240 الله تعالى قد أجرى العادة بخلقه للعلم عند خبر التواتر كما
~~أجرى العادة بالشبع عند أكل الخبز والري عند شرب الماء ونحوه
#
# | المسألة الرابعة
# اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر على شروط واختلفوا في شروط
~~PageV02P036
# فأما المتفق عليه فمنها ما يرجع إلى المخبر ومنها ما يرجع إلى المستمعين
# فأما ما يرجع إلى المخبرين فأربعة شروط الأول أن يكونوا قد انتهوا في
~~الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب
# الثاني أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين
# الثالث أن يكون علمهم مستندا إلى الحس لا إلى دليل العقل
# الرابع أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط لأن خبر أهل كل عصر
~~مستقل بنفسه فكانت هذه الشروط معتبرة فيه
# وأما ما يرجع إلى المستمعين فأن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم بما
~~أخبر به غير عالم به قبل ذلك وإلا كان فيه تحصيل الحاصل
# غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري شرط تقدم العلم بهذه
~~الامور على حصول العلم بخبر التواتر ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم
~~بهذه الامور لأن العلم عنده حاصل عند خبر التواتر بخلق الله تعالى فإن خلق
~~العلم له علم أن الخبر مشتمل على هذه الشروط وإن لم يخلق له العلم علم
~~اختلال هذه الشروط أو بعضها فضابط العلم بتكامل هذه الشروط حصول العلم بخبر
~~التواتر عنده لا أن ضابط حصول العلم بخبر التواتر سابقة حصول العلم بهذه
~~الشروط
# ثم اختلف هؤلاء في أقل عدد يحصل معه العلم فقال بعضهم هو خمسة
# لأن ما دون ذلك كالأربعة بينة شرعية يجوز للقاضي عرضها على المزكين
~~بالإجماع لتحصيل غلبة الظن ولو كان العلم PageV02P037 حاصلا بقول الأربعة
~~لما كان كذلك
# وقد قطع القاضي أبو بكر بأن الأربعة عدد ناقص وتشكك في الخمسة
# ومنهم من قال أقل ذلك اثنا عشر بعدد النقباء من بني إسرائيل على ما قال
~~تعالى @QB@ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا @QE@ 5 المائدة 12 ) وإنما خصهم
~~بذلك العدد لحصول العلم بخبرهم ms241 ومنهم من قال أقله عشرون تمسكا بقوله تعالى
~~@QB@ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ 8 الأنفال 65 ) وإنما
~~خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به
# ومنهم من قال أقل ذلك أربعون أخذا من عدد أهل الجمعة
# ومنهم من قال أقلهم سبعون تمسكا بقوله تعالى @QB@ واختار موسى قومه سبعين
~~رجلا لميقاتنا @QE@ 7 الأعراف 155 ) وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما
~~يخبرون به
# ومنهم من قال أقله ثلاثمائة وثلاثة عشر نظرا إلى عدد أهل بدر إنما خصوا
~~بذلك ليعلم ما يخبرون به للمشركين
# ومنهم من قال أقل عدد يحصل به العلم معلوم لله تعالى غير معلوم لنا وهذا
~~هو المختار
# وذلك لأنا لا نجد من أنفسنا معرفة العدد الذي حصل علمنا بوجود مكة وبغداد
~~وغير ذلك من المتواترات عنده
# ولو كلفنا أنفسنا معرفة ذلك عند توارد المخبرين بأمر من الأمور بترقب
~~الحالة التي يكمل علمنا فيها بعد تزايد ظننا بخبر واحد بعد واحد لم نجد
~~إليه سبيلا عادة كما لم نجد من أنفسنا العلم بالحالة التي يحصل فيها كمال
~~عقولنا بعد نقصها بالتدريج الخفي لقصور القوة البشرية عن الوقوف على ذلك بل
~~يحصل لنا العلم بخبر التواتر وإن كنا لا نقف على أقل عدد أفاده كما نعلم
~~حصول الشبع بأكل الخبز والري بشرب الماء وإن كنا لا نقف على المقدار الذي
~~حصل به الشبع والري PageV02P038
# وما قيل من الأقاويل في ضبط عدد التواتر فهي مع اختلافها وتعارضها وعدم
~~مناسبتها وملائمتها للمطلوب مضطربة فإنه ما من عدد يفرض حصول العلم به لقوم
~~إلا وقد يمكن فرض خبرهم بعينه غير مفيد للعلم بالنظر إلى آخرين بل ولو
~~أخبروا بأعيانهم بواقعة أخرى لم يحصل بها العلم لمن حصل له العلم بخبرهم
~~الأول ولو كان ذلك العدد هو الضابط لحصول العلم لما اختلف وإنما وقع
~~الاختلاف بسبب الاختلاف في القرائن المقترنة بالخبر وقوة سماع المستمع
~~وفهمه وإدراكه للقرائن
# وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقوال المخبرين لا أن العلم
~~مضبوط بعدد مخصوص وعلى ms242 هذا فما من عدد يفرض كان أربعة أو ما زاد إلا ويمكن
~~أن يحصل به العلم ويمكن أن لا يحصل
# ويختلف ذلك باختلاف القرائن
# وما ذكر في كل صورة من أن تعيين ذلك العدد فيها إنما كان لحصول العلم
~~بخبرهم تحكم لا دليل عليه بل أمكن أن يكون لأغراض أخر غير ذلك أو أن ذلك
~~واقع بحكم الاتفاق
# وعلى قولنا بأن ضابط التواتر حصول العلم عنده يمتنع الاستدلال بالتواتر
~~على من لم يحصل له العلم منه وإنما المرجع فيه إلى الوجدان هذا ما يرجع إلى
~~الشرائط المعتبرة المتفق عليها
# وأما الشروط المختلف فيها فستة الأول ذهب قوم إلى أن شرط عدد التواتر أن
~~لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد ومذهب الباقين خلافه وهو الحق
# وذلك لأنه قد يحصل العلم بخبر أهل بلد من البلاد بل بخبر الحجيج أو أهل
~~الجامع بواقعة وقعت وحادثة حدثت مع أنهم محصورون
# الثاني ذهب قوم إلى اشتراط اختلاف أنساب المخبرين وأوطانهم وأديانهم وهو
~~فاسد لأنا لو قدرنا أهل بلد اتفقت أديانهم وأنسابهم وأخبروا بقضية شاهدوها
~~لم يمتنع حصول العلم بخبرهم PageV02P039
# الثالث ذهب بعضهم إلى أن شرط المخبرين أن يكونوا مسلمين عدولا لأن الكفر
~~عرضة للكذب والتحريف والإسلام والعدالة ضابط الصدق والتحقيق في القول ولهذه
~~العلة اختص المسلمون بدلالة إجماعهم على القطع ولأنه لو وقع العلم بتواتر
~~خبر الكفار لوقع العلم بما أخبر به النصارى مع كثرة عددهم عن قتل المسيح
~~وصلبه وما نقلوه عنه من كلمة التثليث وهو باطل
# فإنا نجد من أنفسنا العلم بأخبار العدد الكثير وإن كانوا كفارا كما لو
~~أخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم
# وليس ذلك إلا لأن الكثرة مانعة من التواطىء على الكذب وإن لم يكن ذلك
~~ممتنعا فيما كان دون تلك الكثرة
# وأما الإجماع فإنما اختص علماء الإسلام بالاحتجاج به للأدلة السمعية دون
~~الأدلة العقلية كما سبق بخلاف التواتر وأما أنه لم يحصل لنا العلم بما أخبر
~~به النصارى من قتل المسيح وصلبه وكلمة التثليث فيجب أن يكون ذلك محالا ms243 على
~~عدم شرط من شروط التواتر وهو إما اختلال استواء طرفي الخبر ووسطه فيما
~~ذكرناه من الشروط قبل أو لأنهم ما سمعوا كلمة التثليث صريحا بل سمعوا كلمة
~~موهمة لذلك فنقلوا التثليث ويجب اعتقاد ذلك نفيا للكفر عن المسيح على ما
~~قال تعالى @QB@ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة @QE@ 5 المائدة 73
~~) أو لأن المسيح شبه لهم فنقلوا قتله وصلبه ولا بعد في ذلك وإن كان الغلط
~~فيه غير معتاد إذا وقع في زمان خرق العوائد وهو زمان النبوة وإن كان بعيدا
~~في غير زمانه
# ويجب اعتقاد ذلك عملا بقوله تعالى @QB@ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
~~@QE@ 4 النساء 157 )
# فإن قيل فخرق العوائد جائز في غير زمان النبوة بكرامات الأولياء فليجز في
~~كل ما أخبر به أهل ذلك العصر عن المحسات ووقوع الغلط فيه PageV02P040
# قلنا إن حصل لنا العلم بخبرهم علمنا استحالة الغلط عليهم وإن لم يحصل لنا
~~العلم به علمنا أنه قد اختل شرط من شرائط التواتر وإن لم يكن ذلك الشرط
~~معينا عندنا
# الرابع ذهب قوم إلى أن شرطه أن لا يكونوا محمولين على أخبارهم بالسيف وهو
~~باطل فإنهم إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بقولهم كما لو لم
~~يحملوا عليه
# ولهذا فإنه لو حمل الملك أهل مدينة عظيمة على الإخبار عن أمر محس
# وجدنا أنفسنا عالمة بخبرهم حسب علمنا بخبرهم من غير حمل وإن حملوا على
~~الكذب فيمتنع حصول العلم بخبرهم لفوات شرط وهو إخبارهم عن معلوم محس
# الخامس شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود المعصوم في خبر التواتر حتى لا
~~يتفقوا على الكذب و هو باطل أيضا لما بيناه من أنه لو اتفق أهل بلد من بلاد
~~الكفار على الأخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة فإن العلم يحصل بخبرهم مع
~~كونهم كفارا فضلا عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم
# ثم لو كان كذلك فالعلم يكون حاصلا بقول الإمام المعصوم بالنسبة إلى من
~~سمعه لا بخبر التواتر
# السادس شرطت اليهود في ms244 خبر التواتر أن يكون مشتملا على أخبار أهل الذلة
~~والمسكنة لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاء فلا يؤمن تواطيهم على الكذب لغرض
~~من الأغراض بخلاف ما إذا كانوا أهل ذلة ومسكنة فإن خوف مؤاخذتهم بالكذب
~~يمنعهم من الكذب
# ولو صح لهم هذا الشرط لثبت غرضهم من إبطال العلم بخبر التواتر بمعجزات
~~عيسى ونبينا عليه السلام حيث إنهم لم يدخلوا في الأخبار بها وهم أهل الذلة
~~والمسكنة لكنه باطل بما نجده من أنفسنا من العلم بأخبار الأكابر والشرفاء
~~العظماء إذا أخبروا بأمر محس وكانوا خلقا كثيرا بل ربما كان حصول العلم من
~~خبرهم PageV02P041 أسرع من حصول العلم بخبر أهل المسكنة والذلة لترفع هؤلاء
~~عن رذيلة الكذب لشرفهم وقلة مبالاة هؤلاء به لخستهم
# وبالجملة لا يمتنع أن يكون شيء من هذه الشروط إذا تحقق كان حصول العلم
~~بخبر التواتر معه أسرع من غيره
# أما أن يكون ذلك شرطا ينتفي العلم بخبر التواتر عند انتفائه فلا
#
# | المسألة الخامسة
# ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره في
~~واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص
~~إذا سمعه وهذا إنما يصح على إطلاقه إذا كان العلم قد حصل من نفس خبر ذلك
~~العدد مجردا عما احتف به من القرائن العائدة إلى أخبار المخبرين وأحوالهم
~~واستواء السامعين في قوة السماع للخبر والفهم لمدلوله مع فرض التساوي في
~~القرائن مع أن القرائن قد تفيد آحادها الظن وبتضافرها واجتماعها العلم كما
~~سنبينه
# فلا يمتنع أن يحصل العلم بمثل ذلك العدد في بعض الوقائع للمستمع دون
~~البعض لما اختص به من القرائن التي لا وجود لها في غيره وبتقدير اتحاد
~~الواقعة وقرانها لا يلزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض الأشخاص حصوله لشخص
~~آخر لتفاوتهما في قوة الإدراك والفهم للقرائن إذ التفاوت فيما بين الناس في
~~ذلك ظاهر جدا حتى أن منهم من له قوة فهم أدق المعاني وأغمضها في أدنى دقيقة
~~من غير كد ms245 ولا تعب ومنهم من انتهى في البلادة إلى حد لا قدرة له على فهم
~~أظهر ما يكون من المعاني مع الجد والاجتهاد في ذلك ومنهم من حاله متوسطة
~~بين الدرجتين
# وهذا أمر واضح لا مراء فيه ومع التفاوت في هذه الأمور يظهر أن ما ذكره
~~القاضي وأبو الحسين البصري مما لا سبيل إلى تصحيحه على إطلاقه PageV02P042
#
# | المسألة السادسة
# إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالخبر الواحد كالإخبار عن قتل ملك أو
~~هجوم بلد كما ذكرناه فلو بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت
~~أخبارهم والوقائع التي أخبروا عنها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى كلي
~~مشترك بين مخبراتهم فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن
~~جريانه إما بجهة التضمن أو الالتزام فكان معلوما من أخبارهم وذلك كالأخبار
~~التي وردت خارجة عن الحصر عن وقائع عنتر في حروبه ووقائع حاتم في هباته
~~وضيافاته وإن اختلفت وقائع هذه الأخبار فكلها دالة على القدر المشترك من
~~شجاعة هذا وكرم هذا
# غير أنه ربما كان حصول العلم بها مثل التواتر الأول لاتحاد لفظه ومعناه
~~أسرع حصولا من الثاني لاختلاف ألفاظه وما طابقها من المعاني وإن اتد
~~مدلولها من جهة التضمن أو الالتزام وهذا آخر باب التواتر PageV02P043
~~PageV02P044
# | الباب الثالث في أخبار الآحاد
# ويشتمل على أربعة أقسام أولها النظر في حقيقة خبر الواحد وما يتعلق به من
~~المسائل
# وثانيها النظر في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد وما يتعلق به من المسائل
# وثالثها النظر في مستند الراوي وكيفية روايته وما يتعلق به من المسائل
# ورابعها النظر فيما اختلف في رد خبر الواحد به ومسائله PageV02P045
~~PageV02P046
# | القسم الثاني في حقيقة خبر الواحد ويشتمل على مقدمة ومسائل
# أما المقدمة ففي حقيقة خبر الواحد وشرح معناه
# قال بعض أصحابنا خبر الواحد ما أفاد الظن وهو غير مطرد ولا منعكس
# أما أنه غير مطرد فلأن القياس مفيد للظن وليس هو خبر واحد فقد وجد الحد
~~ولا محدود
# وأما أنه غير منعكس فهو أن الواحد إذا أخبر بخبر ولم يفد ms246 الظن فإنه خبر
~~واحد وإن لم يفد الظن فقد وجد المحدود ولا حد
# كيف وإن التعريف بما أفاد الظن تعريف بلفظ متردد بين العلم كما في قول
~~الله تعالى @QB@ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم @QE@ 2 البقرة 46 ) أي يعلمون
~~وبين ترجح أحد الاحتمالين PageV02P047 على الآخر في النفس من غير قطع
# والحدود مما يجب صيانتها عن الألفاظ المشتركة لإخلالها بالتفاهم
~~وافتقارها إلى القرينة
# والأقرب في ذلك أن يقال خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد
~~التواتر
# وهو منقسم إلى ما لا يفيد الظن أصلا وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على
~~السواء وإلى ما يفيد الظن وهو ترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في
~~النفس من غير قطع
# فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة سمي مستفيضا مشهورا
# وإذا عرف ذلك فلنذكر ما يتعلق به من المسائل وهي سبع
# | المسألة الأولى
# اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم فذهب قوم إلى
~~أنه يفيد العلم ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا
~~بمعنى اليقين فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى @QB@ فإن
~~علمتموهن مؤمنات @QE@ 60 الممتحنة 10 ) أي ظننتموهن
# ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة لكن من هؤلاء من قال
~~ذلك مطرد في خبر كل واحد كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى
~~الروايتين عنه
# ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل وإليه ذهب
~~بعض أصحاب الحديث
# ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تابعه في
~~مقالته
# وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا لا بقرينة ولا بغير
~~قرينة
# والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن
# ويمتنع ذلك عادة PageV02P048 دون القرائن وإن كان لا يمتنع خرق العادة
~~بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة
# أما أنه لا يفيد العلم بمجرده فقد احتج القائلون ms247 بذلك بحجج واهية لا بد
~~من التنبيه عليها والإشارة بعد ذلك إلى ما هو المعتمد في ذلك
# الحجة الأولى من الحجج الواهية قولهم لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم
~~لأفاد كل خبر واحد كما أن خبر التواتر لما كان موجبا كان كل خبر متواتر
~~كذلك
# ولقائل أن يقول هذا قياس تمثيلي وهو غير مفيد للعلم
# كيف وإن خبر التواتر قبل العلم به ضروري غير مكتسب فلا يمتنع أن يخلقه
~~الله تعالى عند كل تواتر لعلمه بما يشتمل عليه من مصلحة مختصة به أو لا
~~لمصلحة كما يشاء ويختار ومثل ذلك غير لازم في أخبار الآحاد
# وإن قيل إنه نظري مكتسب
# فلا مانع من استواء جميع أخبار التواتر فيما لا بد منه في حصول العلم
# ولا يلزم من ذلك استواء جميع أخبار الآحاد في ذلك
# الحجة الثانية أن تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر ولا نجد من
~~أنفسنا من خبر الواحد وإن بلغ الغاية في العدالة سوى ترجح صدقه على كذبه من
~~غير قطع وذلك غير موجب للعلم
# وهذه الحجة في غاية الضعف لأن حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف
~~من غير دلالة ومع ذلك فهي مقابلة بمثلها وهو أن يقول الخصم وأنا أجد في
~~نفسي العلم بذلك
# وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# الحجة الثالثة أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما روعي فيه شرط
~~الإسلام والعدالة كما في خبر التواتر PageV02P049
# وحاصل هذه الحجة أيضا يرجع إلى التمثيل وهو غير مفيد لليقين
# ثم ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر لأن الله تعالى أجرى
~~العادة بخلق العلم عنده إن قيل إن العلم بخبر التواتر ضروري وذلك غير لازم
~~في خلقه عند خبر من ليس بمسلم ولا عدل أو أن يكون التواتر من حيث هو تواتر
~~مشتمل على ما يوجب العلم
# إن قيل بأن العلم بخبر التواتر كسبي وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير مشتمل
~~على ذلك
# والمعتمد في ذلك أربع حجج الحجة الأولى أنه لو ms248 كان خبر الواحد الثقة
~~مفيدا للعلم بمجرده فلو أخبر ثقة آخر بضد خبره فإن قلنا خبر كل واحد يكون
~~مفيدا للعلم لزم اجتماع العلم بالشيء وبنقيضه وهو محال
# وإن قلنا خبر أحدهما يفيد العلم دون الآخر فإما أن يكون معينا أو غير
~~معين
# فإن كان الأول فليس أحدهما أولى من الآخر ضرورة تساويهما في العدالة
~~والخبر
# وإن لم يكن معينا فلم يحصل العلم بخبر واحد منهما على التعيين بل كل واحد
~~منهما إذا جردنا النظر إليه كان خبره غير مفيد للعلم لجواز أن يكون المفيد
~~للعلم هو خبر الآخر
# كيف وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر حتى يقال بحصول العلم بخبره دون خبر
~~الآخر
# الحجة الثانية إن كل عاقل يجد من نفسه عند ما إذا أخبره واحد بعد واحد
~~بمخبر واحد يزيد اعتقاده بذلك المخبر
# ولو كان الخبر الأول والثاني مفيدا للعلم فالعلم غير قابل للتزيد
~~والنقصان
# فإن قيل كيف يقال بأن العلم غير قابل للزيادة والنقصان مع أن بعض العلوم
~~قد يكون أجلى من بعض وأظهر كالعلم الضروري فإنه أقوى من العلم المكتسب
~~والعلم بالعيان أقوى من العلم بالخبر
# قلنا لا نسلم تصور التفاوت بين العلوم من حيث هي علوم بزيادة ولا نقصان
~~لانتفاء احتمال النقيض عنها قطعا ولو لم يكن كذلك لما كانت علوما بل ظنونا
# والتفاوت الواقع بين العلم النظري والعلم الضروري ليس في PageV02P050 نفس
~~العلم بالمعلوم بل من جهة أن أحدهما مفتقر في حصوله إلى النظر دون الآخر أو
~~أن أحدهما أسرع حصولا من الآخر لتوقفه على النظر
# والتفاوت الواقع بين العلم بالخبر والعلم بالنظر غير متصور فيما تعلقا به
~~وإنما التفاوت بينهما من جهة أن ما لا يدرك بالخبر يكون مدركا بالعيان
~~والنظر
# الحجة الثالثة أنه لو كان الخبر الواحد بمجرده موجبا للعلم لكان العلم
~~حاصلا بنبوة من أخبر بكونه نبيا من غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه ولوجب
~~أن يحصل للحاكم العلم بشهادة الشاهد الواحد وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آخر
~~ولا ms249 إلى تزكيته لما فيه من طلب تحصيل الحاصل إذ العلم غير قابل للزيادة
~~والنقصان كما سبق تقريره
# الحجة الرابعة أنه لو حصل العلم بخبر الواحد بمجرده لوجب تخطئة مخالفه
~~بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه إن كان ذلك فيما يبدع بمخالفته ويفسق ولكان مما
~~يصح معارضته بخبر التواتر وأن يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في خبر التواتر
~~وكل ذلك خلاف الإجماع
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول والأثر أما النص فقوله تعالى
~~@QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ نهى عن اتباع غير العلم
# وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع ولزوم العلم به فلو
~~لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النص وهو
~~ممتنع
# وأيضا فإن الله تعالى قد ذم على اتباع الظن بقوله تعالى @QB@ إن يتبعون
~~إلا الظن @QE@ 6 الأنعام 116 ) وقوله تعالى @QB@ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا
~~إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ 10 يونس 36 ) فلو لم يكن خبر الواحد
~~مفيدا للعلم بل للظن لكنا مذمومين على اتباعه وهو خلاف الإجماع وأما من جهة
~~المعقول فمن وجهين PageV02P051 الأول أنه لو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم
~~لما أوجبه وإن كثر العدد إلى حد التواتر لأن ما جاز على الأول جاز على من
~~بعده
# الثاني أنه لو لم يكن خبره موجبا للعلم لما أبيح قتل المقر بالقتل على
~~نفسه ولا بشهادة اثنين عليه ولا وجبت الحدود بأخبار الآحاد لكون ذلك قاضيا
~~على دليل العقل وبراءة الذمة
# وأما من جهة الأثر ونخص مذهب من فرق بين خبر وخبر كبعض المحدثين فهو أن
~~عليا كرم الله وجه قال ما حدثنى أحد بحديث إلا استحلفته سوى أبي بكر صدق
~~أبا بكر وقطع بصدقه وهو واحد
# قلنا أما الآيات فالجواب عنها من وجهين الأول أن وجوب العمل بخبر الواحد
~~واتباعه في الشرعيات إنما كان بناء على انعقاد الإجماع على ذلك والإجماع
~~قاطع
# فاتباعه لا يكون اتباعا لما ليس بعلم ولا اتباعا للظن
# الثاني أنه يحتمل ms250 أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع غير
~~العلم فيما المطلوب منه العلم كالاعتقادات في أصول الدين من اعتقاد وجود
~~الله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز ويجب الحمل على ذلك عملا بما ذكرناه
~~من الأدلة
# وأما ما ذكروه من الوجه الأول من جهة المعقول فغير لازم لأن حكم الجملة
~~قد يغاير حكم الآحاد على ما سبق مرارا
# وأما الوجه الثاني فمبني على أن أحكام الشرع لا تبنى على غير العلم وهو
~~غير مسلم وعلى خلاف إجماع السلف قبل وجود المخالفين
# وما ذكروه من الأثر فغايته أن يدل على أن عليا صدق أبا بكر رضي الله
~~عنهما من غير يمين لحصول ظنه بخبره من غير يمين دون خبر غيره لكون ما اختص
~~به من زيادة الرتبة وعلو الشأن في العدالة والثقة في مقابلة يمين
~~PageV02P052 غيره
# والتصديق بناء على غلبة الظن جائز في باب الظنون وإن لم يكن الصدق معلوما
# وأما جواز وقوع العلم بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن فيدل عليه أن
~~القرينة قد تفيد الظن مجردة عن الخبر
# وذلك كما إذا رأينا إنسانا يكثر من النظر إلى شخص مستحسن فإنا نظن حبه له
# فإذا اقترن بذلك ملازمته له زاد ذلك الظن ولا يزال في التزايد بزيادة
~~خدمته له وبذل ما له وتغير حاله إلى غير ذلك من القرائن حتى يحصل العلم
~~بحبه له كما في تزايد الظن بأخبار الآحاد حتى يصير تواترا
# وكذلك علمنا بخجل من هجن ووجل من خوف باحمرار هذا واصفرار هذا
# وبهذا الطريق نعلم عند ارتضاع الطفل وصول اللبن إلى جوفه بكثرة امتصاصه
~~وازدراده وحركة حلقه مع كون المرأة شابة نفساء وبسكون الصبي بعد بكائه إلى
~~غير ذلك من القرائن
# وإذا كانت القرائن المتضافرة بمجردها مفيدة للعلم فلا يبعد أن تقترن
~~بالخبر المفيد للظن قرينة مفيدة للظن قائمة مقام اقتران خبر آخر به
# ثم لا يزال التزايد في الظن بزيادة اقتران القرائن إلى أن يحصل العلم كما
~~في خبر التواتر
# وإذا ثبت ms251 الجواز فبيان الوقوع أنه لو أخبر واحد أن ولد الملك قد مات
~~واقترن بذلك علمنا بمرضه وأنه لا مريض في دار الملك سواه وما شاهدناه من
~~الصراخ العالي في داره والنحيب الخارج عن العادة وخروج الجنازة محتفة
~~بالخدم والجواري حاسرات مبرحات يلطمن خدودهن وينقضن شعورهن والملك ممزق
~~الثوب حاسر الرأس يلطم وجهه وهو مضطرب البال مشوش الحال على خلاف ما كان من
~~عادته من التزام الوقار والهيبة والمحافظة على أسباب المروءة فإن كل عاقل
~~سمع ذلك الخبر وشاهد هذه القرائن يعلم صدق ذلك المخبر ويحصل له العلم
~~بمخبره كما يعلم صدق خبر التواتر ووقوع مخبره
# وكذلك إذا أخبر واحد مع كمال عقله وحسه بحياة نفسه وكراهته PageV02P053
~~للألم وهو في أرغد عيشة نافذ الأمر قائم الجاه أنه قتل من يكافئه عمدا
~~عدوانا بآلة يقتل مثلها غالبا من غير شبهة له في قتله ولا مانع له من
~~القصاص كان خبره مع هذه القرائن موجبا للعلم بصدقه عادة
# وكذلك إذا كان في جوار إنسان امرأة حامل وقد انتهت مدة حملها فسمع الطلق
~~من وراء الجدار وضجة النسوان حول تلك الحامل ثم سمع صراخ الطفل وخرج نسوة
~~يقلن إنها قد ولدت فإنه لا يستريب في ذلك ويحصل له العلم به قطعا
# وإنكار ذلك مما يخرج المناظرة إلى المكابرة
# فإن قيل العلم الحاصل بموت ولد الملك في الصورة المفروضة إما أن يكون
~~حاصلا من نفس الخبر أو من نفس القرائن أو من الخبر مشروطا بالقرائن أو
~~بالقرائن مشروطا بالخبر الأول أو من الأمرين معا لا جائز أن يكون من مجرد
~~الخبر لما ذكرتموه أولا ولا جائز أن يكون من الخبر مشروطا بالقرائن ولا من
~~القرائن بشرط الخبر ولا من الخبر والقرائن معا لاستقلال تلك القرائن
~~المذكورة بإفادة العلم بالموت سواء وجد الخبر أو لم يوجد
# فلم يبق إلا أن يكون حاصلا من نفس القرائن ولا أثر للخبر
# ثم ما ذكرتموه معارض بما ذكرتموه من الحجج الدالة على امتناع وقوع العلم
~~بخبر الواحد مجردا عن القرائن ms252 فإنها متجهة بعينها هاهنا
# والجواب عن السؤال الأول أنه لا يمتنع أن يكون سبب ما وجد من القرائن موت
~~غير ولد الملك فجأة
# فإذا انضم إليها الخبر بموت ذلك المريض بعينه كان اعتقاد موته آكد من
~~اعتقاد موته مع القرائن دون الخبر
# وعن المعارضات أنها غير لازمة فيما نحن فيه
# أما الحجة الأولى فلأنا إذا فرضنا حصول العلم بخبر من احتفت بخبره
~~القرائن فيمتنع تصور اقتران مثل تلك القرائن أو ما يقوم مقامها بالخبر
~~المناقض له وإن كان نفس الخبر مناقضا بخلاف ما إذا كان الخبر بمجرده
~~PageV02P054 مفيدا للعلم فإن ذلك غير مانع من خبر آخر مناقض له على ما هو
~~معلوم في الشاهد
# وأما الحجة الثانية فلأن ما نجده من التزيد عند أخبار الآحاد إنما يكون
~~فيما لم يحصل العلم فيه بخبر الأول والثاني وأما متى كان العلم قد حصل بخبر
~~الأول فالتزيد من ذلك يكون ممتنعا ولا كذلك فيما إذا أخبر واحد بخبر فإنا
~~إذا جردنا النظر إلى خبره من غير قرينة وجدنا أنفسنا مما يزيد فيها الظن
~~بما أخبر به باقتران خبر غيره بخبره
# وأما الحجة الثالثة فلأنا إذا قلنا إن خبر الواحد يفيد العلم بمخبره لزم
~~تصديق مدعي النبوة في خبره ولا كذلك إذا قلنا إن الخبر لا يفيد العلم إلا
~~بالقرائن
# فخبر الواحد بنبوته لا يكون مفيدا للعلم بصدقه دون اقتران القرائن بقوله
~~والمعجزة من القرائن
# وأما الحجة الرابعة فغايتها أنها تدل على أنه لم يوجد خبر من أخبار
~~الآحاد في الشرعيات موجبا للعلم بمجرده ولا يلزم منه انتفاء ذلك مطلقا
#
# | المسألة الثانية
# إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه
~~هل يعلم كونه صادقا فيه منهم من قال بأن ذلك دليل العلم بصدقه فيما أخبر به
~~فإنه لو كان كاذبا لأنكر النبي عليه السلام عليه وإلا كان مقرا له على
~~الكذب مع كونه محرما وذلك محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير
~~صحيح فإنه ms253 من الجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير سامع له بل هو
~~ذاهل عنه PageV02P055 وإن غلب على الظن السماع وعدم الغفلة وبتقدير أن يعلم
~~سماعه له وعدم غفلته عنه فمن الجائز أن لا يكون فاهما لما يقول وإن غلب على
~~الظن فهمه له وبتقدير أن يكون فاهما له فلا يخلو إما أن يكون ما أخبر به
~~متعلقا بالدين أو الدنيا فإن كان متعلقا بالدين وقدر كونه كاذبا فيه فيحتمل
~~أن يكون قد بينه له وعلم أن إنكاره عليه ثانيا غير منجع فيه فلم ير في
~~الإنكار عليه فائدة ورأى المصلحة في إهماله إلى وقت آخر
# وبتقدير عدم ذلك كله احتمل أن يكون كذبه في ذلك صغيرة وعدم الإنكار عليه
~~في ذلك غايته أن يكون صغيرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاء
~~الصغائر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مقطوع به على ما بيناه في كتبنا
~~الكلامية
# هذا إن كان إخباره بأمر ديني
# وأما إن كان إخباره بأمر دنيوي فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يعلم بكونه كاذبا فيما أخبر به وإن ظن علمه به وبتقدير أن يكون عالما بكذبه
~~فيحتمل أنه امتنع من الإنكار لمانع أو لعلمه بأنه لا فائدة في إنكاره
~~وبتقدير عدم ذلك كله فيحتمل أن يكون ذلك من الصغائر والصغائر غير ممتنعة
~~على الأنبياء كما علم
# وعلى هذا فعدم الإنكار لا يدل على صدقه قطعا وإن دل عليه ظنا
#
# | المسألة الثالثة
# إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه قال
~~قوم علم من ذلك صدقه لأنه يمتنع عادة أن لا يطلع واحد منهم على كذبه
~~وبتقدير الاطلاع يمتنع عادة سكوت الجمع العظيم عن التكذيب مع اختلاف
~~أمزجتهم وطباعهم واختلاف دواعيهم فحيث سكتوا عن التكذيب دل على صدقه وليس
~~بحق لأنه من الجائز أن لا يكون لهم اطلاع على ما أخبر به ولا يعلمون كونه
~~صادقا ولا كاذبا ولا واحد منهم ولا العادة مما تحيل ms254 اطلاع بعض الناس على
~~أمر لم يطلع عليه غيره
# وبتقدير أن يعلم واحد منهم أو اثنان كذبه فالعادة لا تحيل سكوت الواحد
~~والاثنين عن تكذيبه وبتقدير أن PageV02P056 يعلم الكل بكذبه فيحتمل أن
~~مانعا منعهم من تكذيبه ومع هذه الاحتمالات يمتنع القطع بتصديقه وإن كان
~~صدقه مظنونا
#
# | المسألة الرابعة
# إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه قال جماعة من
~~المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما إن ذلك يدل على صدقه قطعا
~~وإلا كان عملهم بمقتضاه خطأ والأمة لا تجتمع على الخطإ وهو باطل
# وذلك لأنه من المحتمل أنهم لم يعملوا به بل بغيره من الأدلة أو بعضهم به
~~وبعضهم بغيره
# وبتقدير عمل الكل به فلا يدل ذلك على صدقه قطعا لأنه إذا كان مظنون الصدق
~~فالأمة مكلفة بالعمل بموجبه وعملهم بموجبه مع تكليفهم بذلك لا يكون خطأ لأن
~~خطأهم إنما يكون بتركهم لما كلفوا به أو العمل بما نهوا عنه
# ومع هذه الاحتمالات فصدقه لا يكون مقطوعا وإن كان مظنونا
# وعلى هذا لو روى واحد خبرا واتفق أهل الإجماع فيه على قولين فطائفة عملت
~~بمقتضاه وطائفة اشتغلت بتأويله فلا يدل ذلك على صدقه قطعا وذلك لأن الطائفة
~~التي عملت بمقتضاه لعلها لم تعمل به بل بغيره كما سبق
# وبتقدير أن تكون عاملة به فاتفاقهم على قبوله لا يوجب كونه صادقا قطعا
~~لما ذكرناه من تكليفهم باتباع الظني
#
# | المسألة الخامسة
# اختلفوا فيما لو وجد شيء بمشهد من الخلق الكثير لتوفرت الدواعي على نقله
~~إذا انفرد الواحد بروايته عن باقي الخلق كما إذا أخبر بأن الخليفة ببغداد
~~قتل في وسط الجامع يوم الجمعة بمشهد من الخلق ولم يخبر بذلك أحد سواه فذهب
~~الكل إلى أن ذلك يدل على كذبه خلافا للشيعة وهو الحق
# وذلك لأن الله تعالى قد ركز في طباع الخلق من توفير الدواعي على نقل ما
~~علموه والتحدث بما عرفوه حتى إن العادة لتحيل كتمان ما لا يؤبه له مما جرى
~~من صغار الأمور على الجمع ms255 القليل فكيف على الجمع الكثير فيما PageV02P057
~~هو من عظائم الأمور ومهماتها والنفوس مشرئبة إلى معرفته وفي نقله صلاح
~~للخلق بل السكوت عن نقل ذلك وإشاعته في إحالة العادة له أشد من إحالة
~~العادة لسكوتهم وتواطيهم على عدم نقل وجود مكة وبغداد
# فلو جاز كتمان ذلك لجاز أن يوجد مثل مصر وبغداد ولم يخبر أحد عنهما وذلك
~~محال عادة
# وبمثل هذا عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن والتنصيص على إمام بعينه من
~~حيث إنه لو وجد ذلك لشاع وتوفرت الدواعي على نقله
# فإن قيل العادة إنما تحيل اتفاق الجمع الكثير على كتمان ما جرى بمشهد
~~منهم من الأمور العظيمة إذا لم يتحقق الداعي إلى الكتمان معارضا لداعي
~~الإظهار ولا بعد في ذلك إما لغرض واحد يعم الكل نظرا إلى مصلحة تتعلق بالكل
~~في أمر الولاية وإصلاح المعيشة أو خوف ورهبة من عدو غالب وملك قاهر أو
~~لأغراض متعددة كل غرض لواحد ويدل على ذلك الوقوع
# وهو أن النصارى مع كثرتهم كثرة تخرج عن الحصر لم ينقلوا كلام المسيح في
~~المهد مع أنه من أعجب حادث حدث في الأرض ومن أعظم ما تتوفر الدواعي على
~~نقله وإشاعته ونقلوا ما دون ذلك من معجزاته
# وأيضا فإن الناس نقلوا أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام شعيب وغيره من الرسل
# وأيضا فإن آحاد المسلمين قد انفردوا بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله مع
~~شيوعه فيما بين الصحابة والجمع الكثير كنقل ما عدا القرآن من معجزاته
~~كانشقاق القمر وتسبيح الحصا في يده ونبع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع
~~إليه وتسليم الغزالة عليه وكدخول مكة عنوة أو صلحا وتثنية الإقامة وإفرادها
~~وإفراده في الحج وقرانه ونكاحه لميمونة وهو حرام وقبوله لشهادة الأعرابي
~~وحده في هلال رمضان ورفع اليدين في الصلاة والجهر بالتسمية إلى غير ذلك من
~~الوقائع التي لا تحصى PageV02P058
# قلنا قد بينا أن العادة تحيل اتفاق الجمع الكثير على كتمان ما يجري بينهم
~~من الوقائع العظيمة
# قولهم ذلك إنما يصح أن لو لم يوجد الداعي إلى ms256 الكتمان
# قلنا والكلام فيه وذلك أن العادة أيضا تحيل اشتراك الخلق الكثير في
~~الداعي إلى الكتمان كما يستحيل اشتراكهم في الداعي إلى الكذب وإلى أكل طعام
~~واحد في يوم واحد وما ذكروه من صور الاستشهاد
# أما كلام عيسى في المهد فإنما تولى نقله الآحاد لأنه لم يتكلم إلا بحضرة
~~نفر يسير حيث لم يكن أمره قد ظهر ولا شأنه قد اشتهر ولا عرف برسالة ولا
~~نبوة وذلك بخلاف إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص فإنه كان وقت اشتهاره
~~ودعواه الرسالة مستدلا بذلك على صدقه وتطلع الناس إليه وامتداد الأعين إلى
~~ما يدعيه
# فلذلك لم يقع اتفاقهم على كتمانه وأما أعلام شعيب وغيره من الأنبياء
~~فإنما لم ينقل لأنهم لم يدعوا الرسالة حتى يستدلوا عليها بالمعجزات ولا كان
~~لهم شريعة انفردوا بها بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم من الرسل كدعوى
~~غيرهم من الأئمة وآحاد العلماء
# وأما نقل باقي معجزات الرسول غير القرآن فإنما تولاه الآحاد لأنه لم يوجد
~~شيء من ذلك بمشهد من الخلق العظيم بل إنما جرى ما جرى منهم بحضور طائفة
~~يسيرة ولا سيما انشقاق القمر فإنه كان من الآيات الليلية وقعت والناس بين
~~نائم وغافل في لمح البصر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهم إلى
~~رؤيته ولا نبههم على ذلك سوى من رآه من النفر اليسير
# ولهذا فإنه كم من أمر مهول يقع في الليل من زلزلة أو صاعقة أو ريح عاصف
~~أو انقضاض شهاب عظيم ولا يشعر به سوى الآحاد
# وهذا بخلاف القرآن فإنه كان صلى الله عليه وسلم يردده بين الخلق في جميع
~~عمره فلم يبق أحد PageV02P059 من الجمع العظيم في زمانه إلا وقد علمه
~~وشاهده
# فلذلك استحال تواطؤهم على عدم نقله
# وأما دخول مكة فقد نقله الجمع الكثير وهو مستفيض مشهور أنه دخلها عنوة
~~متسلحا بالألوية والأعلام على سبيل القهر والغلبة مع بذل الأمان لمن ألقى
~~سلاحه واعتصم بالكعبة ودار أبي سفيان
# وإنما خالف بعض الفقهاء لما اشتبه عليه ذلك بأداء ms257 دية من قتله خالد بن
~~الوليد
# ولا يبعد ظن ذلك من الآحاد وأما تثنية الإقامة وإفرادها فإنما اختلفوا
~~فيه لاحتمال أن المؤذن كان يفرد تارة ويثني أخرى فنقل كل بعض ما سمعه وأهمل
~~الباقي لعلمه بأنه من الفروع المتسامح فيها وهو الجواب عن الجهر بالتسمية
~~ورفع اليدين في الصلاة
# وأما إفراد النبي وقرانه في الحج فإنما نقله الآحاد لأن ذلك مما يتعلق
~~بالنية وليس ذلك مما يجب ظهوره ومناداة النبي صلى الله عليه وسلم به
# وأما نكاحه ميمونة وهو حرام فليس ذلك أيضا مما يجب إظهاره بل جاز أن يكون
~~قد وقع ذلك بمحضر جماعة يسيرة
# فلذلك انفرد به الآحاد
# وهو الجواب عن قبول شهادة الأعرابي وحده
#
# | المسألة السادسة
# مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا خلافا للجبائي وجماعة
~~من المتكلمين
# ودليل جوازه عقلا أنا لو فرضنا ورود الشارع بالتعبد بالعمل بخبر الواحد
~~إذا غلب على الظن صدقه لم يلزم عنه لذاته محال في العقل ولا معنى للجائز
~~العقلي سوى ذلك
# وغاية ما يقدر في اتباعه احتمال كونه كاذبا أو مخطئا
# وذلك لا يمنع من التعبد به بدليل اتفاقنا على التعبد بالعمل بقول المفتي
~~والعمل بقول الشاهدين مع احتمال الكذب والخطإ على المفتي والشاهد فيما
~~أخبرا به PageV02P060
# فإن قيل وإن سلمنا أنه لو ورد الشرع بذلك لم يلزم عنه لذاته محال وأنه
~~ليس محالا لذاته عقلا لكنه محال عقلا باعتبار أمر خارج عن ذاته وذلك لأن
~~التكاليف مبنية على المصالح ودفع المفاسد فلو تعبدنا باتباع خبر الواحد
~~والعمل به فإذا أخبر بخبر عن رسول الله بسفك دم واستحلال بضع محرم مع
~~احتمال كونه كاذبا فلا يكون في العمل بمقتضى قوله مصلحة بل محض مفسدة وهو
~~خلاف وضع الشرع
# ولهذا امتنع ورود التعبد بالعمل بخبر الفاسق والصبي فيما يتعلق بالأحكام
~~الشرعية إجماعا
# وأما ما ذكرتموه من التعبد بالعمل بقول الشاهدين فالفرق بين الشهادة
~~والخبر من ثلاثة أوجه الأول أن الشهادة إنما تقبل فيما يجوز فيه الصلح ولا
~~كذلك الخبر عن ms258 الله تعالى والرسول
# فكانت المفسدة في الشهادة أبعد
# الثاني أن الخبر يقتضي إثبات شرع بخلاف الشهادة
# الثالث هو أن الحكم عند الشهادة إنما يثبت بدليل قاطع وهو الإجماع
~~والشهادة شرط لا مثبت بخلاف خبر الواحد فإنه عندكم دليل مثبت للحكم الشرعي
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز التعبد بخبر الواحد إلا أنه
~~معارض بما يدل على نقيضه
# وبيانه من جهة المنقول والمعقول
# أما المنقول فقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ 17 الإسراء
~~36 ) وقوله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ 2 البقرة 169
~~) وقوله تعالى @QB@ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ 10 يونس 36 )
# وأما المعقول فمن أربعة أوجه الأول أنه لو جاز ورود التعبد بقبول خبر
~~الواحد في الأحكام الشرعية عن الرسول عند ظننا بصدقه لاحتمال كونه مصلحة
~~لجاز ورود التعبد بقبول خبر الواحد عن الله تعالى بالأحكام الشرعية وذلك
~~دون اقتران المعجزة بقوله محال PageV02P061
# الثاني أنه لو جاز ورود التعبد بخبر الواحد في الفروع لجاز ورود التعبد
~~به في الأصول وليس كذلك
# الثالث أنه لو جاز التعبد بقبول خبر الواحد لجاز التعبد به في نقل القرآن
~~وهو محال
# الرابع أن أخبار الآحاد قد تتعارض فلو ورد التعبد بالعمل بها لكان واردا
~~بالعمل بما لا يكن العمل به ضرورة التعارض وهو ممتنع على الشارع
# والجواب عن السؤال الأول من وجهين الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصالح
~~في أحكام الشرع وأفعاله وهو غير مسلم على ما عرفناه في الكلاميات
# الثاني أن ما ذكروه منتقض بورود التعبد بقبول شهادة الشهود وقول المفتي
~~وما ذكروه من الفروق فباطلة
# أما الفرق الأول فمن وجهين الأول أنه لا يطرد في الأخبار المتعلقة بأنواع
~~المعاملات
# الثاني أنه ينتقض بالشهادة فيما لا يجري فيه الصلح كالدماء والفروج
# وأما الفرق الثاني فمن جهة أن الخبر كما يستلزم إثبات أمر شرعي كالشهادة
~~على القتل والسرقة وغير ذلك يستلزم إثبات أمر شرعي وهو وجوب القتل والقطع
# وأما الثالث فمن جهة ms259 أنه لا فرق بين الخبر والشهادة من حيث إنه لا بد عند
~~الشهادة من دليل يوجب العمل بها كما في العمل بالخبر
# وأما المعارضة بالآيات فجوابها من وجهين الأول أنا نقول بموجبها وذلك أن
~~العمل بخبر الواحد ووجوب اتباعه إنما هو بدليل مقطوع به مفيد للعلم بذلك
~~وهو الإجماع PageV02P062
# الثاني أنه لازم على الخصوم في اعتقادهم امتناع التعبد بخبر الواحد إذ هو
~~غير معلوم بدليل قاطع بل غايته أن يكون مظنونا لهم
# فالآيات مشتركة الدلالة فكما تدل على امتناع اتباع خبر الواحد تدل على
~~امتناع القول بعدم اتباعه
# وإذا تعارضت جهات الدلالة فيها امتنع العمل بها وسلم لنا ما ذكرناه
# وعلى هذا نقول بجواز ورود التعبد بقبول خبر الفاسق والصبي عقلا إذا غلب
~~على الظن صدقه وإن كان ذلك غير واقع
# وما ذكروه من المعارضات العقلية فجوابها من وجهين أحدهما عام للكل
~~والثاني خاص بكل واحد منها
# أما العام فهو أن ما ذكروه إلزاما علينا في خبر الواحد فهو لازم عليهم في
~~ورود التعبد بقبول قول الشاهدين والمفتي فما هو جوابهم عنه يكون جوابا لنا
~~في خبر الواحد
# وأما ما يخص كل معارضة أما الأولى فالجواب عنها من وجهين الأول هو أن
~~دعوى الواحد للرسالة ونزول الوحي إليه من أندر الأشياء فإذا لم يقترن
~~بدعواه ما يوجب القطع بصدقه فلا يتصور حصول الظن بصدقه بل الذي يجزم به
~~إنما هو كذبه
# ونحن وإن قلنا بجواز ورود التعبد بخبر من يغلب على الظن صدقه فقد لا نسلم
~~جواز ورود التعبد بقول من غلب على الظن كذبه
# الثاني هو أنا إذا جوزنا ورود التعبد بخبر الواحد فوجوب العمل به لا بد
~~وأن يستند إلى دليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع ولا كذلك المدعي للرسالة
~~إذا لم تقترن بقوله معجزة تدل على وجوب العمل بقوله
# فإن قيل فلو بعث رسول وظهرت المعجزة القاطعة الدالة على صدقه ثم قال مهما
~~أخبركم إنسان بأن الله تعالى أرسله بشريعة وظننتم صدقه فاعملوا بقوله فقد ms260
~~استند وجوب العمل بقوله إلى دليل قاطع وهو قول النبي الصادق
# ومع ذلك فإنه لا يجوز PageV02P063
# قلنا لا نسلم مع فرض هذا التقدير أنه لا يجوز الأخذ بقوله ثم الفرق بين
~~الأمرين هو أن المفسدة اللازمة من قبول قول المدعي للرسالة من غير معجزة
~~أعظم من مفسدة قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية
# وذلك لأن رئاسة النبوة أعظم من كل رئاسة ورتبتها أعلى من كل رتبة فلو ورد
~~التعبد باتباع كل مدع للرسالة إذا غلب على الظن صدقه من غير معجزة دالة على
~~صدقه فما من أحد من الناس إلا وقد يسلك المسالك المغلبة على الظن صدقه
~~ويتوخى من الأفعال والأقوال ما تظهر به عدالته طمعا في نيل مثل هذه الرئاسة
~~العظمى بمجرد دعواه
# وذلك يفضي إلى أن كل واحد يدعي نسخ شريعة الآخر ورفعها على قرب من الزمان
~~ولا يخفى ما في ذلك من المفسدة التي لا تحقق لمثلها في خبر الواحد
# وأما المعارضة الثانية فجوابها أن المعتبر في الأصول القطع واليقين ولا
~~قطع في خبر الواحد بخلاف الفروع فإنها مبنية على الظنون
# وأما المعارضة الثالثة فجوابها أن القرآن معجزة الرسول الدالة على صدقه
~~ولا بد وأن يكون طريق إثباته قاطعا وخبر الواحد ليس بقاطع بخلاف أحكام
~~الشرع فإن ما يثبت منها بخبر الواحد ظنية غير قطعية
# وأما المعارضة الرابعة فجوابها أن التعارض بين الخبرين لا يمنع من العمل
~~بما يرجح منها
# وبتقدير عدم الترجيح مطلقا فقد يمكن أن يقال التخيير بينهما على ما هو
~~مذهب الشافعي
# وبتقدير امتناع التخيير فغايته امتناع ورود PageV02P064 التعبد بمثل
~~الأخبار التي لا يمكن العمل بها ولا يلزم منه امتناع ورود التعبد بما أمكن
~~العمل بمقتضاه
#
# | المسألة السابعة
# الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به
~~فمنهم من نفاه كالقاساني والرافضة وابن داود
# ومنهم من أثبته
# والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه واختلفوا في وجوب
~~وقوعه بدليل العقل فأثبته أحمد بن حنبل والقفال وابن سريج من أصحاب ms261 الشافعي
~~وأبو الحسين البصري من المعتزلة وجماعة كثيرة
# ونفاه الباقون
# وفصل أبو عبد الله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة وما لا
~~يسقط بها فمنع منه في الأول وجوزه في الثاني
# فأما من قال بكونه حجة فقد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها والتنبيه
~~على ما فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# الحجة الأولى من جهة المعقول وهي ما اعتمد عليها أبو الحسين البصري
~~وجماعة من المعتزلة وهي أنهم قالوا العقلاء يعلمون وجوب العلم بخبر الواحد
~~في العقليات ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه ولا علة
~~لذلك سوى أنهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل
# وبيان ذلك أنه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب
~~PageV02P065 المنافع
# فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة يلزمنا أن لا نشرب الدواء الفلاني وأن لا
~~نفصد وأن لا نقوم من تحت حائط مستهدم فقد ظننا تفصيلا لما علمناه جملة من
~~وجوب التحرز عن المضار
# وبيان أن العلة للوجوب ما ذكره دورانها معها وجودا وعدما وذلك بعينه
~~موجود في خبر الواحد في الشرعيات فوجب العمل به
# وذلك لأنا قد علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فيما يخبرنا به من مصالحنا ودفع المضار عنا فإذا ظننا بخبر الواحد أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى الانقياد له في فعل أخبر أنه مصلحة وخلافه
~~مضرة فقد ظننا تفصيل ما علمناه في الجملة فوجب العمل به
# ولقائل أن يقول أما أولا فلا نسلم وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات بل
~~غايته إذا ظننا صدقه أن يكون العمل بخبره أولى من تركه
# وكون الفعل أولى من الترك أمر أعم من الواجب لشموله للمندوب فلا يلزم منه
~~الوجوب
# سلمنا أن العمل بخبره واجب في العقليات ولكن لا نسلم أن علة الوجوب ما
~~ذكرتموه
# وما ذكرتموه من الدوران فلا يدل على أن المدار علة للدائر لجواز أن تكون
~~علة الوجوب غير ما ذكرتموه ms262 من ظن تفصيل جملة معلومة بالعقل وذلك بأن تكون
~~العلة معنى ملازما لما ذكرتموه لا نفس ما ذكرتموه
# ولا يلزم من التلازم بينهما في العقليات التلازم بينهما في الشرعيات
~~بجواز أن يكون ذلك التلازم في العقليات اتفاقيا
# وإن سلمنا أن علة الوجوب ما ذكرتموه لكن لا يلزم أن يكون ذلك علة في
~~الشرعيات لجواز أن يكون خصوص ما ظن تفصيل جملته في العقليات داخلا في
~~التعليل وتلك الخصوصية غير محققة في الشرعيات PageV02P066 سلمنا دلالة ما
~~ذكرتموه على أنه علة بجهة عمومه لكن قطعا أو ظنا الأول ممنوع والثاني مسلم
# غير أنه منقوض بخبر الفاسق والصبي إذا غلب على الظن صدقه
# فإن ما ذكرتموه من الوصف الجامع متحقق فيه وقد انعقد الإجماع على أنه لا
~~يجب العمل به في الشرعيات
# سلمنا عدم الانتقاض لكن غاية ما ذكرتموه أنه استعمال لقياس ظني في إفادة
~~كون خبر الواحد حجة في الشرعيات مع كونه أصلا من أصول الفقه وإنما يصح ذلك
~~أن لو لم يكن التعبد في إثبات مثل ذلك بالطرق اليقينية وهو غير مسلم
# الحجة الثانية أنهم قالوا صدق الواحد في خبره ممكن فلو لم يعمل به لكنا
~~تاركين لأمر الله تعالى وأمر رسوله وهو خلاف ما يقتضيه الاحتياط
# ولقائل أن يقول صدق الراوي وإن كان ممكنا وراجحا فلم قلتم بوجوب العمل به
~~والاحتياط بالأخذ بقوله
# وإن كان مناسبا ولكن لا بد له من شاهد بالاعتبار ولا شاهد له سوى خبر
~~التواتر وقول الواحد في الفتوى والشهادة
# ولا يمكن القياس على الأول لأن ذلك مفيد للعلم ولا يلزم من إفادته للوجوب
~~إفادة الخبر الظني له ولا يمكن قياسه على الثاني وذلك لأن براءة الذمة
~~معلومة وهي الأصل
# وغاية قول الشاهد والمفتي إذا غلب على الظن صدقه مخالفة البراءة الأصلية
~~بالنظر إلى شخص واحد ولا يلزم من العمل بخبر الشاهد والمفتي مع مخالفته
~~للبراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة
~~الذمة بالنظر إلى جميع الناس وإن سلمنا صحة القياس فغايته ms263 أنه مفيد لظن
~~الإلحاق وهو غير معتبر في إثبات الأصول كما تقدم في الحجة التي قبلها كيف
~~وأنه منقوض بخبر الفاسق والصبي إذا غلب على الظن صدقه
# الحجة الثالثة أنهم قالوا إذا وقعت واقعة ولم يجد المفتي سوى خبر الواحد
~~فلو لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الشارع وذلك ممتنع
# ولقائل أن يقول خلو الواقعة عن الحكم الشرعي إنما يمتنع مع وجود
~~PageV02P067 دليله وأما مع عدم الدليل فلا
# ولهذا فإنه لو لم يظفر المفتي في الواقعة بدليل ولا خبر الواحد فإنه لا
~~يمتنع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي والمصير إلى البراءة الأصلية
# وعلى هذا فامتناع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي عند الظفر بخبر الواحد
~~يتوقف على كون خبر الواحد حجة ودليلا وكونه حجة يتوقف على امتناع خلو
~~الواقعة مع وجوده عن الحكم وهو دور ممتنع
# كيف وإنا لا نسلم خلو الواقعة عن الحكم الشرعي فإن حكم الله تعالى في حق
~~المكلف عند عدم الأدلة
# المقتضية لإثبات الحكم الشرعي نفي ذلك الحكم ومدركه شرعي فإن انتفاء
~~مدارك الشرع بعد ورود الشرع مدرك شرعي لنفي الحكم
# الحجة الرابعة أنه لو لم يكن خبر الواحد واجب القبول لتعذر تحقيق بعثة
~~الرسول إلى كل أهل عصره وذلك ممتنع
# وبيان ذلك أنه لا طريق إلى تعريف أهل عصره إلا بالمشافهة أو الرسل ولا
~~سبيل له إلى المشافهة للكل لتعذره
# والرسالة منحصرة في عدد التواتر والآحاد
# والتواتر إلى كل أحد متعذر
# فلو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما تحقق معنى التبليغ والرسالة إلى جميع
~~الخلق فيما أرسل به وهو محال مخالف لقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل
~~إليهم @QE@ PageV02P068 ولقائل أن يقول إنما يمتنع ذلك أن لو كان التبليغ
~~إلى كل من في عصره واجبا وأن كل من في عصره مكلف بما بعث به وليس كذلك بل
~~إنما هو مكلف بالتبليغ إلى من يقدر على إبلاغه إما بالمشافهة أو بخبر
~~التواتر
# وكذلك كل واحد من الأمة إنما كلف بما أرسل به الرسول إذا علمه
# وإما مع ms264 عدم علمه به فلا
# ولهذا فإن من كان في زمن الرسول في البلاد النائية والجزائر المنقطعة ولا
~~سبيل إلى إعلامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا بتبليغه ولا
~~ذلك الشخص كان مكلفا بما أرسل به
# الحجة الخامسة قالوا قد ثبت أن مخالفة أمر الرسول سبب لاستحقاق العقاب
~~فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول وغلب على الظن صدقه فإما أن يجب العمل
~~بالاحتمال الراجح والمرجوح معا أو تركهما معا أو العمل بالمرجوح دون الراجح
~~أو بالعكس لا سبيل إلى الأول والثاني والثالث لأنه محال فلم يبق سوى الرابع
~~وهو المطلوب
# ولقائل أن يقول ما المانع من القول بأنه لا يجب العمل بقوله ولا يجب تركه
~~بل هو جائز الترك والقول بأن مخالفة أمر الرسول موجبة لاستحقاق العقاب مسلم
~~فيما علم فيه أمر الرسول وأما مع عدم العلم به فهو محل النزاع
# هذا ما قيل من الحجج العقلية
# وأما ما قيل من الحجج النقلية الواهية فمنها قوله تعالى @QB@ فلولا نفر
~~من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
~~لعلهم يحذرون @QE@ 9 التوبة 122 ) ووجه الاحتجاج بها أن الله تعالى أوجب
~~الإنذار على كل طائفة من فرقة خرجت للتفقه في الدين عند رجوعهم إلى قومهم
~~بقوله تعالى @QB@ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم @QE@ 9 التوبة 122 ) أمر
~~بالإنذار والإنذار هو الإخبار والأمر للوجوب
# وإنما أمر بالإنذار طلبا للحذر بدليل قوله تعالى @QB@ لعلهم يحذرون @QE@
~~PageV02P069 و ( لعل ) ظاهرة في الترجي وهو مستحيل في حق الله تعالى فتعين
~~حمل ذلك على ما هو ملازم للترجي وهو الطلب فكان الأمر بالإنذار طلبا
~~للتحذير فكان أمرا بالتحذير فكان الحذر واجبا
# وإذا ثبت أن إخبار كل طائفة موجب للحذر فالمراد من لفظ الطائفة إنما هو
~~العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر
# وبيانه من ثلاثة أوجه الأول أن لفظ ( الطائفة ) قد يطلق على عدد لا ينتهي
~~إلى حد التواتر كالاثنين والثلاثة وعلى العدد المنتهي إلى حد التواتر
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة ويجب ms265 اعتقاد اتحاد المسمى نفيا للتجوز والاشتراك
~~عن اللفظ
# والقدر المشترك لا يخرج عن العدد القليل وما لازمه فكان هو المسمى
# الثاني أن الثلاثة فرقة فالطائفة الخارجة منها إما واحد أو اثنان
# الثالث أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من لفظ ( الطائفة ) التي وجب
~~عليها الخروج للتفقه والإنذار العدد الذي ينتهي إلى حد التواتر أو ما دونه
~~لا جائز أن يقال بالأول وإلا لوجب على كل طائفة وأهل بلدة إذا كان ما دونهم
~~لا ينتهون إلى حد التواتر أن يخرجوا بأجمعهم للتفقه والإنذار وذلك لا قائل
~~به في عصر النبي ولا في عصر من بعده فلم يبق غير الثاني
# وإذا ثبت أن إخبار العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر حجة موجبة في هذه
~~الصورة لزم أن يكون حجة في غيرها ضرورة أن لا قائل بالفرق وذلك هو المطلوب
~~ولقائل أن يقول لا نسلم أنه أوجب الإنذار على كل طائفة كما ذكرتموه
# وصيغة قوله ( لينذروا ) لا نسلم أنها للأمر
# وإن كانت للأمر فلا نسلم للوجوب على ما يأتي
# سلمنا أنها للوجوب ولكن لا نسلم أن الإنذار هو الإخبار بل أمكن أن يكون
~~المراد به التخويف من فعل شيء أو تركه بناء على العلم بما فيه من المصلحة
~~أو المفسدة
# والتخويف خارج عن الإخبار
# سلمنا أن المراد به الإخبار ولكن أمكن أن يكون ذلك بطريق الفتوى في
~~الفروع والأصول ونحن نقول به PageV02P070
# سلمنا أن المراد به الإخبار عن الرسول بما سمع عنه ومنه ولكن لا نسلم أنه
~~يلزم من إيجاب الإخبار بذلك إيجاب الحذر على من أخبر
# قولكم يجب حمل قوله تعالى ( لعل ) على طلب الحذر لكونه ملازما للترجي
# قلنا الطلب الملازم للترجي الطلب الذي هو بمعنى ميل النفس أو بمعنى الأمر
# الأول مسلم ولكنه مستحيل في حق الله تعالى
# والثاني ممنوع
# وإذا لم يكن الحذر مأمورا به لا يكون واجبا
# ومع تطرق هذه الاحتمالات فالاستدلال بالآية على كون خبر الواحد حجة في
~~الشرعيات غير خارج عن باب الظنون فيما هو ms266 من جملة الأصول
# والخصم مانع لصحته
# ومنها قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
~~@QE@ 49 الحجرات 6 ) ووجه الاحتجاج بهذه الآية من وجهين الأول أنه علق وجوب
~~التثبت على خبر الفاسق فدل على أن خبر غير الفاسق بخلافه وذلك إما أن يكون
~~بالجزم برده أو بقبوله لاجائز أن يقال الأول وإلا كان خبر العدل أنزل درجة
~~من خبر الفاسق وهو محال فلم يبق غير الثاني
# وهو المطلوب
# الثاني أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن
~~عقبة بن أبي معيط ساعيا إلى قوم فعاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~الذين بعثه إليهم قد ارتدوا وأرادوا قتله فأجمع النبي صلى الله عليه وسلم
~~على غزوهم وقتلهم
# وذلك حكم شرعي
# وكان النبي قد أراد العمل فيه بخبر الواحد ولو لم يكن جائزا لما أراده
~~ولا نكره الله تعالى عليه
# وهذه الحجة أيضا ضعيفة أما الوجه الأول فلأن الاستدلال بهذه الآية غير
~~خارج عن مفهوم المخالفة وسنبين أنه ليس بحجة وإن كان حجة لكنه حجة ظنية فلا
~~يصح الاستدلال به في باب الأصول
# وأما الوجه الثاني فمن وجهين الأول لا نسلم أن النبي أجمع على قتلهم
~~وقتالهم بخبر الوليد بن عقبة فإنه قد روي أنه بعث خالد بن الوليد وأمره
~~بالتثبت في أمرهم فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه فعادوا إليه وأخبروه
~~PageV02P071 بأنهم على الإسلام وأنهم سمعوا أذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا
~~أتاهم خالد بن الوليد ورأى ما يعجبه منهم فرجع إلى النبي وأخبره بذلك
# الثاني أن ما ذكروه من سبب النزول من أخبار الآحاد فلا يكون حجة في
~~الأصول
# ومنها قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
~~@QE@ 2 البقرة 143 ) ووجه الحجة من ذلك أن المخبر بخبر لنا عن الرسول شاهد
~~على الناس ولا يجوز أن يجعله الله شاهدا على الناس وهو غير مقبول القول
# ولقائل أن يقول الآية خطاب مع الأمة لا مع الآحاد فلا تكون حجة ms267 في محل
~~النزاع
# ومنها قوله تعالى @QB@ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى @QE@
~~2 البقرة 159 ) الآية
# ووجه الحجة بها أن الله تعالى توعد على كتمان الهدى وذلك يدل على إيجاب
~~إظهار الهدى وما يسمعه الواحد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الهدى
# فيجب عليه إظهاره
# فلو لم يجب علينا قبوله لكان الإظهار كعدمه فلا يجب
# ولقائل أن يقول يحتمل أن يكون المراد من قوله @QB@ إن الذين يكتمون ما
~~أنزلنا من البينات والهدى @QE@ 2 البقرة 159 ) العدد الذي تقوم به الحجة
~~ويحتمل أنه أراد به ما دون ذلك
# وبتقدير إرادة ما دون ذلك فيحتمل أن يكون المراد بما أنزل من البينات
~~والهدى الكتاب العزيز وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق
~~وبتقدير أن يكون المراد به كل ما أنزل على الرسول حتى السنة فغاية التهديد
~~على كتمان ذلك الدلالة على وجوب إظهار ما سمع من الرسول على من سمعه
# وليس في ذلك ما يدل على وجوب قبوله على من بلغه على لسان الآحاد
# ولهذا فإنه بمقتضى الآية يجب على الفاسق إظهار ما سمعه PageV02P072 وإن
~~كان لا يجب على سامعه قبوله
# وذلك لأنه من المحتمل أن يكون وجوب الإظهار على كل واحد واحد حتى يتألف
~~من خبر المجموع التواتر المفيد للعلم
# ومع ذلك كله فدلالة الآية على وجوب قبول خبر الواحد ظنية فلا تكون حجة في
~~الأصول لما سبق
# ومنها قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ 16
~~النحل 43 ) أمر بسؤال أهل الذكر والأمر للوجوب ولم يفرق بين المجتهد وغيره
# وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بما سمعه دون الفتوى ولو لم
~~يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن قوله فاسألوا صيغة أمر وإن كانت أمرا فلا نسلم
~~أنها للوجوب كما يأتي
# وإن كانت للوجوب فيحتمل أن يكون المراد من أهل الذكر أهل العلم وأن يكون
~~المراد من المسؤول عنه الفتوى
# وبتقدير أن يكون المراد السؤال عن ms268 الخبر فيحتمل أن يكون المراد من السؤال
~~العلم بالمخبر عنه وهو الظاهر وذلك لأنه أوجب السؤال عند عدم العلم
# فلو لم يكن المطلوب حصول العلم بالسؤال لكان السؤال واجبا بعد حصول خبر
~~الواحد لعدم حصول العلم بخبره فإنه لا يفيد غيرالظن
# وذلك يدل على أن العمل بخبر الواحد غير واجب لأنه لا قائل بوجوب العمل
~~بخبره مع وجوب السؤال عن غيره
# وإذا كان المطلوب إنما هو حصول العلم من السؤال فذلك إنما يتم بخبر
~~التواتر لا بما دونه
# وإن سلمنا أن السؤال واجب على الإطلاق فلا يلزم أن يكون العمل بخبر
~~الواحد واجبا بدليل ما ذكرناه في الحجة المتقدمة
# وبتقدير دلالة ذلك على وجوب القبول لكنها دلالة ظنية فلا يحتج بها في
~~الأصول
# ومنها قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء
~~لله @QE@ 4 النساء 135 ) أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله والأمر للوجوب
# ومن أخبر عن PageV02P073 الرسول بما سمعه منه فقد قام بالقسط وشهد لله
~~فكان ذلك واجبا عليه وإنما يكون ذلك واجبا إن لو كان القبول واجبا وإلا كان
~~وجود الشهادة كعدمها وهو ممتنع
# ولقائل أن يقول لا أسلم دلالة الآية على وجوب القيام بالقسط والشهادة لله
~~على ما يأتي
# وإن سلمنا دلالتها على وجوب ذلك غير أنا نقول بموجب الآية فإن الشهادة
~~لله والقيام بالقسط إنما يكون فيما يجوز العمل به
# وأما ما لا يجوز العمل به فلا يكون قياما بالقسط ولا شهادة لله
# وعند ذلك فيتوقف العمل بالآية في وجوب قبول خبر الواحد
# على أنه قام بالقسط وأنه شاهد لله وقيامه بالقسط وشهادته لله متوقف عل
~~قبول خبره وجواز العمل به وهو دور ممتنع
# وإن سلمنا أنه شهد لله وقام بالقسط ولكن لا نسلم أنه واجب القبول ودليله
~~ما سبق وبتقدير دلالة الآية على وجوب القبول ولكن لجهة الظن فلا يصح
# ومنها ما اشتهر واستفاض بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~كان ينفذ آحاد الصحابة إلى النواحي والقبائل والبلاد بالدعاء إلى الإسلام ms269
~~وتبليغ الأخبار والأحكام وفصل الخصومات وقبض الزكوات ونحو ذلك مع علمنا
~~بتكليف المبعوث إليه بالطاعة والانقياد لقبول قول المبعوث إليهم والعمل
~~بمقتضى ما يقول مع كون المنفذ من الآحاد
# ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان كذلك
# ولقائل أن يقول وإن سلمنا تنفيذ الآحاد بطريق الرسالة والقضاء وأخذ
~~الزكوات والفتوى وتعليم الأحكام فلا نسلم وقوع تنفيذ الآحاد بالأخبار التي
~~هي مدارك الأحكام الشرعية ليجتهدوا فيها وذلك محل النزاع
# سلمنا صحة التنفيد بالأخبار الدالة على الأحكام الشرعية وتعريفهم إياها
~~ولكن لا نسلم أن ذلك يدل على كون خبر الواحد في ذلك حجة بل جاز أن يكون ذلك
~~لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم بما تواتر بضم خبر غير ذلك PageV02P074
~~الواحد إليه
# ومع هذه الاحتمالات فلا يثبت كون خبر الواحد حجة فيما نحن فيه
# وقد أورد على هذه الحجة سؤالان آخران لا وجه لهما الأول أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كما أنه كان ينفذ الآحاد لتبليغ الأخبار كان ينفذهم لتعريف
~~وحدانية الله تعالى وتعريف الرسالة
# فلو كان خبر الواحد حجة في الإخبار بالأحكام الشرعية لكان حجة في تعريف
~~التوحيد والرسالة وهو خلاف الإجماع
# الثاني أن من الجائز أن يكون تنفيذ الآحاد بالإخبار عن أحكام شرعية كانت
~~معلومة للمبعوث لهم قبل إرسال ذلك الواحد بها كما أنهم علموا وجوب العمل
~~بخبر الواحد قبل إرسال ذلك الواحد إليهم على أصلكم
# والجواب عن الأول أن إنفاذ الآحاد لتعريف التوحيد والرسالة لم يكن واجب
~~القبول لكونه خبر واحد بل إنما كان واجب القبول من جهة ما يخبرهم به من
~~الأدلة العقلية ويعرفهم من الدلائل اليقينية التي تشهد بصحتها عقولهم ولا
~~كذلك فيما يخبر به من الأخبار الدالة على الأحكام الشرعية
# وعن الثاني أنهم لو كانوا عالمين بالأحكام الشرعية التي دل عليها خبر
~~الواحد لما احتيج إلى إرساله لتعريفهم لما قد عرفوه لما فيه من تحصيل
~~الحاصل
# كيف وإن تعريف المعلوم بالخبر المظنون محال وهذا بخلاف ما إذا علم كون
~~خبر الواحد مما يجب العمل به ms270 في الجملة فإن تنفيذ الواحد لا يعرف وجوب
~~العمل بقوله بل إنما يعرف المخبر به على ما هو عليه وذلك لم يكن معروفا قبل
~~خبره فكان تنفيذه لتعريف ذلك مفيدا
# والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة
# ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العد
~~والحصر المتفقة على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به
# فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه عمل بخبر PageV02P075
~~المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة أن النبي أطعمها السدس فجعل لها
~~السدس ومن ذلك عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف في
~~أخذ الجزية من المجوس وهو قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب
~~وعمل أيضا بخبر حمل ابن مالك في الجنين وهو قوله كنت بين جاريتين لي ( يعني
~~ضرتين ) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا
# وروي عنه أنه قال كدنا نقضي فيه برأينا
# وأيضا فإنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها فأخبره الضحاك بن سفيان
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من
~~ديته فرجع إليه
# وأيضا فإنه كان يرى في الأصابع نصف الدية ويفاضل بينها فيجعل في الخنصر
~~ستة وفي البنصر تسعة وفي الوسطى والسبابة عشرة عشرة وفي الأبهام خمسة عشرة
# ثم رجع إلى خبر عمرو بن جزم أن في كل أصبع عشرة
# ومن ذلك عمل عثمان وعلي رضي الله عنهما بخبر فريعة بنت مالك في اعتداد
~~المتوفى عنها زوجها في منزل زوجها وهو أنها قالت جئت إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعد وفاة زوجي أستأذنه في موضع العدة فقال صلى الله عليه وسلم
~~امكثي حتى تنقضي عدتك
# ومن ذلك ما اشتهر من عمل علي عليه السلام بخبر الواحد وقوله كنت إذا سمعت ms271
~~من رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيره حلفته فإذا حلف
~~صدقته
# ومن ذلك عمل ابن عباس بخبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد بعد أن كان
~~لا يحكم بالربا في غير النسيئة
# ومن ذلك عمل زيد بن ثابت بخبر PageV02P076 امرأة من الأنصار أن الحائض
~~تنفر بلا وداع
# ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة
~~وأبي بن كعب شرابا من فضيخ التمر إذ أتانا آت فقال إن الخمر قد حرمت
# فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها
# قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت
# ومن ذلك عمل أهل قبا في التحول من القبلة بخبر الواحد أن القبلة قد نسخت
~~فالتفتوا إلى الكعبة بخبره
# ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه بلغه عن رجل أنه قال إن موسى صاحب الخضر
~~ليس هو موسى بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله
# أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر موسى
~~والخضر بشيء يدل على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر فعمل بخبر أبي حتى كذب
~~الرجل وسماه عدوا لله
# ومن ذلك ما روي أنه لما باع معاوية شيئا من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنه
~~أنه قال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك
# فقال له معاوية لا أرى بذلك بأسا
# فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أبدا
# ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصديق من قوله الأئمة من
~~قريش ومن قوله الأنبياء يدفنون حيث يموتون ومن قوله نحن معاشر الأنبياء لا
~~نورث ما تركناه صدقة
# وعملهم بأجمعهم في الرجوع عن سقوط فرض الغسل بالتقاء الختانين بقول عائشة
~~فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتلسنا
# وعمل جميعهم بخبر رافع ms272 بن خديج في المخابرة
# وذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا
~~حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا
~~وإلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى عددا وكان ذلك شائعا ذائعا فيما
~~بينهم من غير نكير
# وعلى هذا جرت سنة التابعين كعلي بن الحسين PageV02P077 ومحمد بن علي
~~وجبير بن مطعم ونافع ابن جبير وخارجة بن زيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن
~~وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وطاوس وعطاء بن مجاهد وسعيد بن المسيب
~~وفقهاء الحرمين والمصرين ( يعني الكوفة والبصرة ) إلى حين ظهور المخالفين
# فإن قيل ما ذكرتموه من الأخبار في إثبات كون خبر الواحد حجة أخبار آحاد
~~وذلك يتوقف على كونها حجة وهو دور ممتنع
# سلمنا عدم الدور ولكن لا نسلم أن الصحابة عملوا بها بل من الجائز أنهم
~~عملوا بنصوص متواترة أو بها مع ما اقترن بها من المقاييس أو قرائن الأحوال
~~أو غير ذلك من الأسباب
# سلمنا أنهم عملوا بها لا غير لكن كل الصحابة أو بعضهم الأول ممنوع ولا
~~سبيل إلى الدلالة عليه والثاني مسلم لكن لا حجة فيه
# قولكم لم يوجد له نكير لا نسلم ذلك
# وبيانه من وجوه منها رد أبي بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم
~~إليه خبر محمد بن مسلمة
# ومنها رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~رد الحكم بن أبي العاص
# ومنها رد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستيذان وهو قوله سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له
~~فلينصرف حتى روى معه أبو سعيد الخدري
# ومنها رد علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في المفوضة وأنه كان لا
~~يقبل خبر أحد حتى يحلفه سوى أبي بكر
# ومنها رد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه
# سلمنا ms273 عدم الرد والإنكار ظاهرا غير أن سكوت الباقين عن الإنكار لا
~~PageV02P078 يدل على الموافقة لما سبق في مسائل الإجماع
# سلمنا دلالة ذلك على الموافقة فيما تلقوه بالقبول وعملوا بموجبه أو مطلقا
~~في كل خبر الأول مسلم
# وذلك لان اتفاقهم عليه يدل على صحته قطعا نفيا للخطإ عن الإجماع
# والثاني ممنوع
# وعلى هذا فيمتنع الاستدلال بكل خبر لم يقبلوه
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون خبر الواحد حجة
# لكنه معارض بما يدل على أنه ليس بحجة
# وبيانه من جهة المعقول والمنقول أما المنقول فمن جهة الكتاب والسنة أما
~~الكتاب فقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ 17 الإسراء 36 )
~~وقوله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ 7 الأعراف 33 )
~~وقوله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن @QE@ 53 النجم 23 ) ذكر ذلك في معرض
~~الذم والعمل بخبر الواحد عمل بغير علم وبالظن فكان ممتنعا
# وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توقف في خبر ذي
~~اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنتين وهو قوله أقصرت الصلاة
~~أم نسيت حتى أخبر أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه فأتم وسجد للسهو وأما
~~المعقول فمن وجوه
# الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد إذا ظن صدقه في الفروع لجاز ذلك في
~~الرسالة والأصول وهو ممتنع
# الثاني أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وهو
~~PageV02P079 مقطوع به فلا تجوز مخالفته بخبر الواحد مع كونه مظنونا
# الثالث أن العمل بخبر الواحد يفضي إلى ترك العمل بخبر الواحد لأنه ما من
~~خبر إلا ويجوز أن يكون معه خبر آخر مقابل له
# الرابع أن قبول خبر الواحد تقليد لذلك الواحد فلا يجوز للمجتهد ذلك كما
~~لا يجوز تقليده لمجتهد آخر
# والجواب عن السؤال الأول أن ما ذكرناه من الأخبار وإن كانت آحادها آحادا
~~فهي متواترة من جهة الجملة كالأخبار الواردة بسخاء حاتم وشجاعة عنترة
# وعن الثاني أنهم لو عملوا بغير الأخبار المروية لكانت العادة تحيل ms274
~~تواطؤهم على عدم نقله ولا سيما في موضع الإشكال وظهور استنادهم في العمل
~~إلى ما ظهر من الأخبار
# كيف والمنقول عنهم خلاف ذلك حيث قال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير
~~هذا وقول ابن عمر حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن ذلك فانتهينا وكذلك ما ظهر منهم من رجوعهم إلى خبر عائشة في التقاء
~~الختانين إلى غير ذلك
# وجدهم في طلب الأخبار والسؤال عنها عند وقوع الوقائع دليل العمل بها
# وعن الثالث أن عمل بعض الصحابة بل الأكثر من المجتهدين منهم بأخبار
~~الآحاد مع سكوت الباقين عن النكير دليل الإجماع على ذلك كما سبق تقريره في
~~مسائل الإجماع
# وما رووه من الأخبار أو توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود
~~معارض أو فوات شرط لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها مع كونهم متفقين على
~~العمل بها
# ولهذا أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة وإن جاز تركها والتوقف فيها
~~لأمور خارجة عنها
# وعن الرابع أن اتفاقهم على العمل بخبر الواحد إنما يوجب العلم بصدقه أن
~~لو لم يكونوا متعبدين باتباع الظن وليس كذلك بدليل تعبدهم باتباع ظواهر
~~الكتاب والسنة المتواترة والعمل بالقياس على ما يأتي
# وإذا كان PageV02P080 اتباعهم لخبر الواحد لكونه ظنيا مضبوطا بالعدالة
~~كان خبر الواحد من تلك الجهة حجة معمولا بها ضرورة بالاتفاق عليه من تلك
~~الجهة وذلك يعم خبر كل عدل
# وأما المعارضة بالآيات فجوابها ما سبق في بيان جواز التعبد بخبر الواحد
~~عقلا
# وعن السنة أنه عليه السلام إنما توقف في خبر ذي اليدين لتوهمه غلطه لبعد
~~انفراده بمعرفة ذلك دون من حضره من الجمع الكثير
# ومع ظهور أمارة الوهم في خبر الواحد يجب التوقف فيه فحيث وافقه الباقون
~~على ذلك ارتفع حكم الأمارة الدالة على وهم ذي اليدين وعمل بموجب خبره
# كيف وإن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أبي بكر وعمر وغيرهما مع خبر
~~ذي اليدين عمل بخبر لم ينته إلى ms275 حد التواتر وهو موضع النزاع
# وفي تسليمه تسليم المطلوب
# وعن المعارضة الأولى من المعقول أنها منتقضة بخبر الواحد في الفتوى
~~والشهادة
# كيف والفرق حاصل
# وذلك أن المشترط في إثبات الرسالة والأصول الدليل القطعي فلم يكن الدليل
~~الظني معتبرا فيها بخلاف الفروع
# وعن الثانية من وجهين الأول أن براءة الذمة غير مقطوع بها بعد الوجود
~~والتكليف في نفس الأمر بل الشغل محتمل وإن لم يظهر لنا سبب الشغل فمخالفة
~~براءة الذمة بخبر الواحد لا يكون رفع مقطوع بمظنون
# الثاني أنه منتقض بالشهادة والفتوى
# وعن الثالث أن تجويز وجود خبر معارض للخبر الذي ظهر لا يمنع من الاحتجاج
~~به وإلا لما ساغ التمسك بدليل من ظواهر الكتاب والسنة المتواترة لأنه ما من
~~واحد منها إلا ويجوز ورود ناسخ له أو مخصص له بل PageV02P081 ولما جاز
~~التمسك بدليل مستنبط معارض له ولما ساغ أيضا للقاضي الحكم بشهادة الشاهدين
~~ولا للعامي الأخذ بفتوى المجتهد له لجواز وجود ما يعارضه وذلك خلاف الإجماع
# وعن الرابع أنه إنما لم يجز تقليد العالم للعالم لاستوائهما في درجة
~~الاجتهاد وليس تقليد أحدهما للآخر أولى من العكس ولا كذلك المجتهد مع
~~الراوي فإنهما لم يستويا في معرفة ما استبد بمعرفته الراوي من الخبر فلذلك
~~وجب عليه تقليده فيما رواه
# وبالجملة فالاحتجاج بمسلك الإجماع في هذه المسألة غير خارج عن مسالك
~~الظنون وإن كان التمسك به أقرب مما سبق من المسالك
# وعلى هذا فمن اعتقد كون المسألة قطعية فقد تعذر عليه النفي والإثبات لعدم
~~مساعدة الدليل القاطع على ذلك
# ومن اعتقد كونها ظنية فليتمسك بما شاء من المسالك المتقدمة
# والله أعلم بالصواب PageV02P082
#
# | القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
# وما يتشعب عنها من المسائل أما الشروط فمنها ما لا بد منها ومنها ما ظن
~~أنها شروط وليست كذلك
# أما الشروط المعتبرة فهي أربعة الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا
# وذلك لأن من لا يكون مكلفا إما أن يكون بحيث لا يقدر على الضبط والاحتراز
~~فيما يتحمله ويؤديه كالمجنون والصبي ms276 غير المميز فلا تقبل روايته لتمكن
~~الخلل فيها
# وإما أن يكون بحيث يقدر على الضبط والمعرفة كالصبي المميز والمراهق الذي
~~لم يبق بينه وبين البلوغ سوى الزمان اليسير فلا تقبل روايته لا لعدم ضبطه
~~فإنه قادر عليه متمكن منه ولا لما قيل من أنه لا يقبل إقراره على نفسه فلا
~~يقبل قوله على غيره بطريق الأولى لأنه منتقض بالعبد وبالمحجور عليه فإنه لا
~~يقبل إقراره على نفسه وروايته مقبولة بالإجماع بل لأنا أجمعنا على عدم قبول
~~رواية الفاسق لاحتمال كذبه مع أنه يخاف الله تعالى لكونه مكلفا فاحتمال
~~الكذب من الصبي مع أنه لا يخاف الله تعالى لعدم تكليفه يكون أظهر من احتمال
~~الكذب في حق الفاسق فكان أولى بالرد ولا يلزم من قبول قوله في إخباره أنه
~~متطهر حتى إنه يصح الاقتداء به في الصلاة مع أن PageV02P083 الظن بكونه
~~متطهرا شرط في صحة الاقتداء به وقبول روايته لأن الاحتياط والتحفظ في
~~الرواية أشد منه في الاقتداء به في الصلاة
# ولهذا صح الاقتداء بالفاسق عند ظن طهارته ولا تقبل روايته وإن ظن صدقه
~~ومن قال بقبول شهادة الصبيان فيما يجري بينهم من الجنايات فإنما كان
~~اعتماده في ذلك على أن الجنايات فيما بينهم مما تكثر وأن الحاجة ماسة إلى
~~معرفة ذلك بالقرائن وهي شهادتهم مع كثرتهم قبل تفرقهم
# وليس ذلك جاريا على منهاج الشهادة ولا الرواية
# وهذا بخلاف ما إذا تحمل الرواية قبل البلوغ وكان ضابطا لها وأداها بعد
~~البلوغ وظهور رشده في دينه فإنها تكون مقبولة لأنه لا خلل في تحمله ولا في
~~أدائه ويدل على قبول روايته الإجماع والمعقول
# أما الإجماع فمن وجهين
# الأول أن الصحابة أجمعت على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن
~~بشير وغيرهم من أحداث الصحابة مطلقا من غير فرق بين ما تحملوه في حالة
~~الصغر وبعد البلوغ
# الثاني إجماع السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس الحديث وقبول روايتهم
~~لما تحملوه في حالة الصبا بعد البلوغ
# وأما المعقول فهو أن التحرز في أمر ms277 الشهادة أكثر منه في الرواية
# ولهذا اختلف في قبول شهادة العبد والأكثر على ردها
# ولم يختلف في قبول رواية العبد واعتبر العدد في الشهادة بالإجماع واختلف
~~في اعتباره في الرواية
# وقد أجمعنا على أن ما تحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ إذا شهد به بعد
~~البلوغ قبلت شهادته
# فالرواية أولى بالقبول
# الشرط الثاني أن يكون مسلما
# وذلك لأن الكافر إما أن لا يكون منتميا إلى الملة الإسلامية كاليهودي
~~والنصراني ونحوه أو هو منتم إليها كالمجسم PageV02P084
# فإن كان الأول فلا خلاف في امتناع قبول روايته لا لما قيل من أن الكفر
~~أعظم أنواع الفسق والفاسق غير مقبول الرواية فالكافر أولى وذلك لأن الفاسق
~~إنما لم تقبل روايته لما علم من جرأته على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها
# وهذا المعنى غير متحقق في حق الكافر إذا كان مترهبا عدلا في دينه معتقدا
~~لتحريم الكذب ممتنعا منه حسب امتناع العدل المسلم
# وإنما الاعتماد في امتناع قبول روايته على إجماع الأمة الإسلامية على
~~ردها سلبا لأهلية هذا المنصب الشريف عنه لخسته
# وإن كان الثاني فقد اختلفوا فيه فمذهب أكثر أصحابنا كالقاضي أبي بكر
~~والغزالي والقاضي عبد الجبار من المعتزلة أنه مردود الرواية
# وقال أبو الحسين البصري إن كان ذلك فيمن اشتهر بالكذب والتدين به لنصرة
~~مذهبه فلا تقبل روايته لعدم الوثوق بصدقه وإن كان متحرجا في مذهبه متحرزا
~~عن الكذب حسب احتراز العدل عنه فهو مقبول الرواية لأن صدقه ظاهر مظنون
# والمختار رده لا لما قيل من إجماع الأمة على رده ولا لقياسه على الكافر
~~الخارج عن الملة بواسطة اشتراكهما في الكفر المناسب لسلب أهلية هذا المنصب
~~عنه إذلالا له
# أما الأول فلأن للخصم منع اتفاق الأمة على رد قول الكافر مطلقا ولا سبيل
~~إلى الدلالة عليه والقياس على الكافر الخارج عن الملة متعذر من جهة أن كفره
~~أشد وأغلظ وأظهر من كفر من هو من أهل القبلة لكثرة مخالفته للقاعدة
~~الإسلامية أصولا وفروعا بالنسبة إلى مخالفة المتأول لها
# فكان إذلاله بسلب هذا المنصب ms278 عنه أولى
# ومع هذه الأولوية فلا قياس بل الواجب الاعتماد في ذلك على قوله تعالى
~~@QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة @QE@ 49 الحجرات 6
~~) أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق والكافر PageV02P085 فاسق لأن الكفر أعلى
~~درجات الفسق
# وإذا كان فاسقا فالآية إن كانت عامة بلفظها في كل فاسق فالكافر داخل
~~تحتها وإن لم تكن عامة بلفظها في كل فاسق فهي عامة بالنظر إلى المعنى
~~المومى إليه وهو الفسق من حيث إنه رتب رد الخبر على كون الآتي به فاسقا
~~مطلقا في كلام الشارع مع مناسبته له فكان ذلك علة للرد وهو متحقق فيما نحن
~~فيه
# فإن قيل المرتب عليه رد الأخبار إنما هو مسمى الفاسق وهو في عرف الشرع
~~خاص بمن هو مسلم صدرت منه كبيرة أو واظب على صغيرة فلا يكون متناولا للكافر
# وإن سلمنا تناوله للكافر غير أنه معارض بقوله صلى الله عليه وسلم نحن
~~نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والكافر المتأول إذا كان متحرزا عن الكذب
~~فقد ظهر صدقه فوجب العمل به للخبر
# والجواب عن السؤال الأول بمنع اختصاص اسم الفاسق في الشرع بالمسلم وإن
~~كان ذلك عرفا للمتأخرين من الفقهاء وكلام الشارع إنما ينزل على عرفه لا على
~~ما صار عرفا للفقهاء
# كيف وإن حمل الآية على الفاسق المسلم مما يوهم قبول خبر الفاسق الكافر
~~على الإطلاق نظرا إلى قضية المفهوم وهو خلاف الإجماع
# ولا يخفى أن حمل اللفظ على ما يلزم منه مخالفة دليل أو ما اختلف في كونه
~~دليلا على خلاف الأصل
# وعن السؤال الثاني أن العمل بما ذكرناه أولى لتواتره وخصوصه بالفاسق وأنه
~~غير متفق على تخصيصه ومخالفته
# وما ذكروه آحاد وهو متناول للكافر بعموم كون خبره ظاهرا أو هو مخالف لخبر
~~الكافر الخارج عن الملة والفاسق إذا ظن صدقه فإن خبره لا يكون مقبولا
~~بالإجماع
# الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه وذكره له أرجح من
~~سهوه لحصول غلبة الظن بصدقه فيما يرويه PageV02P086
# وإلا فبتقدير رجحان ms279 مقابل كل واحد من الأمرين عليه أو معادلته له فروايته
~~لا تكون مقبولة لعدم حصول الظن بصدقه أما على أحد التقديرين فلكون صدقه
~~مرجوحا وأما على التقدير الآخر فلضرورة التساوي
# وإن جهل حال الراوي في ذلك كان الاعتماد على ما هو الأغلب من حال الرواة
~~وإن لم يعلم الأغلب من ذلك فلا بد من الاختبار والامتحان
# فإن قيل إنه وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا فالراوي عدل والظاهر منه
~~أنه لا يروي إلا ما يثق من نفسه بذكره له وضبطه
# ولهذا فإن الصحابة أنكرت على أبي هريرة كثرة روايته حتى قالت عائشة رضي
~~الله عنها رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهزارا في حديث المهراس ومع ذلك
~~قبلوا أخباره لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إلا ما يثق من نفسه بضبطه
~~وذكره
# وأيضا فإن الخبر دليل والأصل فيه الصحة فتساوي الضبط والاختلال والذكر
~~والنسيان غايته أنه موجب للشك في الصحة والشك في ذلك لا يقدح في الأصل كما
~~إذا كان متطهرا ثم شك بعد ذلك أنه محدث أو طاهر فإن الأصل هاهنا لا يترك
~~بهذا الشك
# قلنا إذا كان الغرض إنما هو غلبة السهو أو التعادل فالراوي وإن كان
~~الغالب من حاله أنه لا يروي إلا ما يظن أنه ذاكر له فذلك لا يوجب حصول الظن
~~بصحة روايته لأن من شأنه النسيان يظن أنه ما نسي وإن كان ناسيا
# وأما إنكار الصحابة على أبي هريرة كثرة الرواية فلم يكن ذلك لاختلال ضبطه
~~وغلبة النسيان عليه بل لأن الإكثار مما لا يؤمن معه اختلال الضبط الذي لا
~~يعرض لمن قلت روايته وإن كان ذلك بعيدا
# وما قيل من أن الخبر دليل والأصل فيه الصحة فلا يترك بالشك
# قلنا إنما يكون دليلا والأصل فيه الصحة إذا كان مغلبا على الظن ومع عدم
~~ترجيح ذكر الراوي على نسيانه لا يكون مغلبا على الظن فلا يكون PageV02P087
~~دليلا لوقوع التردد في كونه دليلا لا في أمر خارج عنه ولا كذلك فيما ms280 إذا شك
~~في الحديث ثم تيقن سابقة الطهارة فإن تيقن الطهارة السابقة لا يقدح فيه
~~الشك الطارىء وبالنظر إليه يترجح إليه أحد الاحتمالين فلا يبقى معه الشك في
~~الدوام حتى إنه لو بقي الشك مع النظر إلى الأصل لما حكم بالطهارة
# الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة وذلك يتوقف على معرفة (
~~العدل ) لغة وشرعا
# أما العدل في اللغة فهو عبارة عن المتوسط في الأمور من غير إفراط في طرفي
~~الزيادة والنقصان ومنه قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ 2
~~البقرة 143 ) أي عدلا
# فالوسط والعدل بمعنى واحد
# وقد يطلق في اللغة ويراد به المصدر المقابل للجور وهو اتصاف الغير بفعل
~~ما يجب له وترك ما لا يجب والجور في مقابلته
# وقد يطلق ويراد به ما كان من الأفعال الحسنة يتعدى الفاعل إلى غيره ومنه
~~يقال للملك المحسن إلى رعيته عادل
# وأما في لسان المتشرعة فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# وقد قال الغزالي في معنى هذه الأهلية إنها عبارة عن استقامة السيرة
~~والدين
# وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة
~~جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه
# وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات
# أما الكبائر فقد روى ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~PageV02P088 قال الكبائر تسع الشرك بالله تعالى وقتل النفس المؤمنة وقذف
~~المحصنة والزنى والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين
~~المسلمين والإلحاد بالبيت الحرام
# وروى أبو هريرة مع ذلك أكل الربا والانقلاب إلى الأعراب بعد هجرة
# وروي عن علي عليه السلام أنه أضاف إلى ذلك السرقة وشرب الخمر
# وأما بعض الصغائر فما يدل فعله على نقض الدين وعدم الترفع عن الكذب وذلك
~~كسرقة لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث ونحوه
# وأما بعض المباحات فما يدل على نقص المروءة ودناءة الهمة كالأكل في السوق
~~والبول في الشوارع وصحبة الأراذل والإفراط في المزح ms281 ونحو ذلك مما يدل على
~~سرعة الإقدام على الكذب وعدم الاكتراث به
# ولا خلاف في اعتبار اجتناب هذه الأمور في العدالة المعتبرة في قبول
~~الشهادة والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن من لا يجتنب هذه الأمور
~~أحرى أن لا يجتنب الكذب فلا يكون موثوقا بقوله
# ولا خلاف أيضا في اشتراط هذه الأمور الأربعة في الشهادة
# وتختص الشهادة بشروط أخر كالحرية والذكورة والعدد والبصر وعدم القرابة
~~والعداوة
# وإذ أتينا على تحقيق شروط الرواية فلا بد من الإشارة إلى ذكر مسائل
~~متشعبة عن شروط العدالة جرت العادة بذكرها وهي ثمان مسائل PageV02P089
# | المسألة الأولى
# مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال غير مقبول
~~الرواية بل لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته وكشف سريرته أو تزكية
~~من عرفت عدالته وتعديله له
# وقال أبو حنيفة وأتباعه يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة عن
~~الفسق ظاهرا
# وقد احتج النافون بحجج الأولى أن الدليل بنفي قبول خبر الفاسق وهو قوله
~~تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ 49 الحجرات 6 ) غير أنا
~~خالفناه فيمن ظهرت عدالته بالاختبار بمعنى لا وجود له في محل النزاع وهو ما
~~اختص به من زيادة ظهور الثقة بقوله فوجب أن لا يقبل
# ولقائل أن يقول الآية إنما دلت على امتناع قبول خبر الفاسق ومن ظهر
~~إسلامه وسلم من الفسق ظاهرا لا نسلم أنه فاسق حتى يندرج تحت عموم الآية
# واحتمال وجود الفسق فيه لا يوجب كونه فاسقا بدليل العدل المتفق على
~~عدالته
# الحجة الثانية أنه مجهول الحال فلا يقبل إخباره في الرواية دفعا لاحتمال
~~مفسدة الكذب كالشهادة في العقوبات
# ولقائل أن يقول وإن كان احتمال الكذب قائما ظاهرا غير أن أحتمال الصدق مع
~~ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا أظهر من احتمال الكذب
# ومع ذلك فاحتمال القبول يكون أولى من احتمال الرد ولا يمكن القياس على
~~الشهادة لأن الاحتياط في باب الشهادة أتم منه في باب الرواية
# ولهذا كان العدد والحرية مشترطا في الشهادة ms282 دون الرواية ومتعبدا فيها
~~بألفاظ خاصة غير معتبرة في الرواية حتى إنه لو قال أعلم بدل قوله
~~PageV02P090 أشهد لم يكن مقبولا
# وعلى هذا فلا يلزم من اشتراط ظهور العدالة في الشهادة بالخبرة الباطنة
~~اشتراط ذلك في الرواية
# الحجة الثالثة قالوا أجمعنا على أن العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وعلى أن بلوغ رتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول
~~الفتوى فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار فلا تقبل أخباره دفعا للمفسدة
~~اللازمة من فوات الشرط كما إذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة
~~الاجتهاد فإنه لا يجب على المقلد اتباعه إجماعا
# ولقائل أن يقول المجمع على اشتراطه في الرواية العدالة بمعنى ظهور
~~الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا أو بمعنى آخر والأول مسلم غير أن ما هو
~~الشرط متحقق فيما نحن فيه
# والثاني ممنوع
# كيف وإن ما ذكرتموه من الوصف الجامع غير مناسب لما سبق في الحجة المتقدمة
# وبتقدير ظهور مناسبة الوصف الجامع فالاعتبار بالمفتي غير ممكن
# وذلك لأن بلوغ رتبة الاجتهاد أبعد في الحصول من حصول صفة العدالة ولهذا
~~كانت العدالة أغلب وقوعا من رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية وعند ذلك
~~فاحتمال عدم صفة الاجتهاد يكون أغلب من عدم صفة العدالة فلا يلزم من عدم
~~قبول قول المفتي مع الجهل بحاله القول بعدم قبول الراوي مع الجهل بحاله
# الحجة الرابعة أن عدم الفسق شرط في قبول الرواية فاعتبر فيه الخبرة
~~الباطنية مبالغة في دفع الضرر كما في عدم الصبي والرق والكفر في قبول
~~الشهادة
# ولقائل أن يقول ما ذكرتموه من الوصف الجامع غير مناسب لما سبق تقريره في
~~الحجة الثانية
# وبتقدير مناسبته فالقياس على الشهادة غير ممكن لما تقدم
# الحجة الخامسة قالوا رد عمر رواية فاطمة بنت قيس لما كانت PageV02P091
~~مجهولة الحال وعلي عليه السلام رد قول الأشجعي في المفوضة واشتهر ذلك فيما
~~بين الصحابة ولم ينكره منكر فكان إجماعا
# ولقائل أن يقول أما رد عمر لخبر فاطمة إنما كان لأنه لم يظهر له صدقها ms283
# ولهذا قال كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت
# وما نحن فيه ليس كذلك فإن من ظهر إسلامه وسلامته من الفسق ظاهرا فاحتمال
~~صدقه لا محالة أظهر من احتمال كذبه
# وأما رد علي عليه السلام لخبر الأشجعي فإنما كان أيضا لعدم ظهور صدقه
~~عنده
# ولهذا وصفه بكونه بوالا على عقبيه أي غير محترز في أمور دينه
# ويجب أن يكون كذلك وإلا كان مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم نحن نحكم
~~بالظاهر والله يتولى السرائر
# والمعتمد في المسألة أنا نقول القول بوجوب قبول رواية مجهول الحال يستدعي
~~دليلا
# والأصل عدم ذلك الدليل
# والمسألة اجتهادية ظنية
# فكان ذلك كافيا فيها
# فإن قيل بيان وجود الدليل من جهة النص والإجماع والمعقول أما النص فمن
~~جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
~~@QE@ 49 الحجرات 6 ) أمر بالتثبت مشروطا بالفسق فما لم يظهر الفسق لا يجب
~~التثبت فيه
# وأما السنة فمن وجهين الأول قوله عليه السلام إنما أحكم بالظاهر والله
~~يتولى السرائر وما نحن فيه فالظاهر من حاله الصدق فكان داخلا تحت عموم
~~الخبر PageV02P092
# الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وقال أشهد أن لا
~~إله إلا الله وشهد برؤية الهلال عنده قبل شهادته وأمر بالنداء بالصوم لما
~~ثبت عنده إسلامه ولم يعلم منه ما يوجب فسقا فالرواية أولى
# وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا متفقين على قبول أقوال العبيد
~~والنسوان والأعراب المجاهيل لما ظهر إسلامهم وسلامتهم من الفسق ظاهرا
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن الراوي مسلم لم يظهر منه فسق فكان خبره
~~مقبولا كإخباره بكون اللحم لحم مذكى وكون الماء طاهرا أو نجسا وكون الجارية
~~المبيعة رقيقة وكونه متطهرا عن الحدثين حتى يصح الاقتداء به ونحوه
# والثاني أنه لو أسلم كافر وروى عقيب إسلامه خبرا من غير مهلة فمع ظهور
~~إسلامه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسلامه يمتنع رد روايته
# وإذا قبلت روايته حال إسلامه فطول مدته في الإسلام أولى أن لا ms284 توجب رده
# والجواب عن الآية أن العمل بموجبها نفيا وإثباتا متوقف على معرفة كونه
~~فاسقا أو ليس فاسقا لا على عدم علمنا بفسقه
# وذلك لا يتم دون البحث والكشف عن حاله
# وعن الخبر الأول من ثلاثة أوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف
~~الحكم بالظاهر إلى نفسه ولا يلزم مثله في حق غيره إلا بطريق القياس عليه لا
~~بنفس النص المذكور
# والقياس عليه ممتنع لأن ما للنبي صلى الله عليه وسلم من الاطلاع والمعرفة
~~بأحوال المخبر لصفاء جوهر نفسه واختصاصه عن الخلق بمعرفة ما لا يعرفه أحد
~~منهم من الأمور الغيبية غير متحقق في حق غيره
# الثاني أنه رتب الحكم على الظاهر وذلك وإن كان يدل على كونه علة
~~PageV02P093 لقبوله والعمل به فتخلف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات
~~والفتوى يدل على أنه ليس بعلة
# الثالث المعارضة بقوله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ 53
~~النجم 28 ) وليس العمل بعموم أحد النصين وتأويل الآخر أولى من الآخر بل
~~العمل بالآية أولى لأنها متواترة وما ذكروه آحاد
# وعن الخبر الثاني لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من حال
~~الأعرابي سوى الإسلام
# وعن الإجماع لا نسلم أن الصحابة قبلوا رواية أحد من المجاهيل فيما يتعلق
~~بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم
# ولهذا ردوا رواية من جهلوه كرد عمر شهادة فاطمة بنت قيس ورد علي شهادة
~~الأعرابي
# وعن الوجه الأول من المعقول بالفرق بين صور الاستشهاد ومحل النزاع
# وذلك من وجهين الأول أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة
~~وأشرف منصبا من الإخبار فيما ذكروه من الصور فلا يلزم من القبول مع الجهل
~~بحال الراوي فيما هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما
# الثاني أن الإخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق ولا كذلك
~~فيما نحن فيه
# وعن الوجه الثاني من المعقول بمنع قبول روايته دون الخبرة بحاله لاحتمال
~~أن يكون كذوبا وهو باق على طبعه
# وإن قلنا روايته في مبدإ ms285 إسلامه فلا يلزم ذلك في حالة دوامه لما بين
~~ابتداء الإسلام ودوامه من رقة القلب وشدة الأخذ بموجباته والحرص على امتثال
~~مأموراته واجتناب PageV02P094 منهياته على ما يشهد به العرف والعادة في حق
~~كل من دخل في أمر محبوب والتزمه فإن غرامه به في الابتداء يكون أشد منه في
~~دوامه
#
# | المسألة الثانية
# الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه لا يخلو إما أن يكون فسقه مظنونا
~~أو مقطوعا به
# فإن كان مظنونا كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ فالأظهر قبول روايته وشهادته
# وقد قال الشافعي رضي الله عنه إذا شرب الحنفي النبيذ أحده وأقبل شهادته
# وإن كان فسقه مقطوعا به فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به أو لا يكون
~~كذلك فإن كان الأول فلا نعرف خلافا في امتناع قبول شهادته كالخطابية من
~~الرافضة لأنهم يرون شهادة الزور لموافقهم في المذهب
# وإن كان الثاني كفسق الخوارج الذين استباحوا الدار وقتلوا الأطفال
~~والنسوان فهو موضع الخلاف فمذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء أن روايته
~~وشهادته مقبولة
# وهو اختيار الغزالي وأبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين
# وذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من الأصوليين إلى امتناع
~~قبول شهادته وروايته
# وهو المختار
# وقد احتج النافون بحجة ضعيفة
# وذلك أنهم قالوا أجمعنا على أن الفاسق المفروض لو كان عالما بفسقه لم
~~يقبل خبره
# فإذا كان جاهلا بفسقه معتقدا أنه ليس بفاسق فقد انضم إلى فسقه فسق آخر
~~وخطيئة أخرى وهو اعتقاده في الفسق أنه ليس بفسق فكان أولى أن لا يقبل خبره
# ولقائل أن يقول إذا لم يعتقد أنه فاسق PageV02P095 وكان متحرجا محترزا في
~~دينه عن الكذب وارتكاب المعصية فكان إخباره مغلبا على الظن صدقه بخلاف ما
~~إذا علم أن ما يأتى به فسقا فذلك يدل على قلة مبالاته بالمعصية وعدم تحرزه
~~عن الكذب فافترقا
# والمعتمد في ذلك النص والمعقول
# أما النص فقوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ 49 الحجرات 6
~~) أمر برد نبإ الفاسق
# والخلاف إنما هو فيمن قطع بفسقه فكان مندرجا ms286 تحت عموم الآية
# غير أنا خالفناه فيمن كان فسقه مظنونا وما نحن فيه مقطوع بفسقه فلا يكون
~~في معنى صورة المخالفة
# وأيضا قوله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ 53 النجم 28 )
~~غير أنا خالفناه في خبر من ظهرت عدالته وفيمن كان فسقه مظنونا فيبقى فيما
~~عداه على مقتضى الدليل
# وأما المعقول فهو أن القول بقبول خبره يستدعي دليلا والأصل عدمه
# فإن قيل بيان وجود الدليل النص والإجماع والقياس أما النص فقوله صلى الله
~~عليه وسلم إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والفاسق فيما نحن فيه
~~محترز عن الكذب متدين بتحريمه فكان صدقه في خبره ظاهرا فكان مندرجا تحت
~~عموم الخبر
# وأما الإجماع فهو أن عليا عليه السلام والصحابة قبلوا أقوال قتلة عثمان
~~والخوارج مع فسقهم ولم ينكر ذلك منكر فكان ذلك إجماعا
# وأما القياس فهو أن الظن بصدقه موجود فكان واجب القبول مبالغة في تحصيل
~~مقصوده قياسا على العدل والمظنون فسقه PageV02P096 والجواب عن الخبر ما سبق
~~في المسألة التي قبلها
# وعن الإجماع أنا لا نسلم أن كل من قبل شهادة الخوارج وقتلة عثمان كانوا
~~يعتقدون فسقهم فإن الخوارج من جملة المسلمين والصحابة ولم يكونوا معتقدين
~~فسق أنفسهم
# ومع عدم اعتقاد الجميع لفسقهم وإن قبلوا شهادتهم فلا يتحقق انعقاد
~~الإجماع على قبول خبر الفاسق
# وعن القياس بالفرق في الأصول المستشهد بها
# أما في العدل فلظهور عدالته واستحقاقه لمنصب الشهادة والرواية
# وذلك يناسب قبوله إعظاما له وإجلالا بخلاف الفاسق
# وأما في مظنون الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من
~~حال من كان فسقه مقطوعا به فلا يلزم من القبول ثم القبول هاهنا
#
# | المسألة الثالثة
# اختلفوا في الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد أو لا فذهب قوم إلى أنه
~~لا بد في التعديل والجرح من اعتبار العدد في الرواية والشهادة
# وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالواحد فيهما وهو اختيار القاضي أبي بكر
# والذي عليه الأكثر إنما هو الاكتفاء بالواحد في باب الرواية دون الشهادة
~~وهو الأشبه
# وذلك لأنه ms287 لا نص ولا إجماع في هذه المسألة يدل على تعيين أحد هذه المذاهب
# فلم يبق غير التشبيه والقياس
# ولا يخفى أن العدالة شرط في قبول الشهادة والرواية والشرط لا يزيد في
~~إثباته على مشروطه فكان إلحاق الشرط بالمشروط في طريق إثباته أولى من
~~إلحاقه بغيره
# وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون قبول الرواية فكان الحكم في شرط كل
~~واحد منهما ما هو الحكم في مشروطه PageV02P097 فإن قيل التزكية والتعديل
~~شهادة فكان العدد معتبرا فيهما كالشهادة على الحقوق
# قلنا ليس ذلك أولى من قول القائل بأنها إخبار فلا يعتبر العدد في قبولها
~~كنفس الرواية
# فإن قيل إلا أن ما ذكرناه أولى لما فيه من زيادة الاحتياط
# قلنا بل ما يقوله الخصم أولى حذرا من تضييع أوامر الله تعالى ونواهيه
# كيف وأن اعتبار قول الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه واعتبار ضم
~~قول غيره إليه يستدعي دليلا
# والأصل عدمه
# ولا يخفى أن ما يلزم منه موافقة النفي الأصلي أولى مما يلزم منه مخالفته
#
# | المسألة الرابعة
# اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما به فلعله اعتقده جارحا
~~وغيره لا يراه جارحا وأما في العدالة فلأن مطلق التعديل لا يكون محصلا
~~للثقة بالعدالة لجري العادة بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر
# وقال قوم لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجارح وهو اختيار
~~القاضي أبى بكر
# وقال الشافعي رضي الله عنه لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما
~~يجرح به بخلاف العدالة فإن سببها واحد لا اختلاف فيه
# ومنهم من عكس الحال واعتبر ذكر سبب العدالة دون الجرح والمختار إنما هو
~~مذهب القاضي أبي بكر
# وذلك لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلا بصيرا بما يجرح به ويعدل أو
~~لا يكون كذلك
# فإن لم يكن عدلا أو كان عدلا وليس بصيرا فلا اعتبار بقوله وإن كان عدلا
~~بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله إذا الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه
~~ما أخبر بالعدالة PageV02P098 والجرح إلا وهو صادق ms288 في مقاله
# فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك
# والقول بأن الناس قد اختلفوا فيما يجرح به وإن كان حقا إلا أن الظاهر من
~~حال العدل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضا يكون عارفا بمواقع الخلاف
~~في ذلك
# والظاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة علم الوفاق عليها وإلا كان مدلسا
~~ملبسا بما يوهم الجرح على من لا يعتقده وهو خلاف مقتضى العدالة والدين
# وبمثل هذا يظهر أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة والإحاطة
~~بسريرة المخبر عنه ومعرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء على ظاهر
~~الحال
#
# | المسألة الخامسة
# إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب أو
~~لم يعينه فإن لم يعينه فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه
~~العدل ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي
# وإن عين السبب بأن يقول تقديرا رأيته وقد قتل فلانا فلا يخلو إما أن لا
~~يتعرض المعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه
# فإن كان الأول فقول الجارح يكون مقدما لما سبق
# وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعي قتله حيا بعد ذلك فهاهنا
~~يتعارضان ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ
~~وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى كما
~~سيأتي تحقيقه
#
# | المسألة السادسة
# في طرق الجرح والتعديل أما طرق التعديل فمتفاوتة في القوة والضعف
# وذلك لأنه لا يخلو إما أن يصرح المزكي بالتعديل قولا أو لا يصرح به
~~PageV02P099 فإن صرح به بأن يقول هو عدل رضا فإما أن يذكر مع ذلك السبب بأن
~~يقول لأني عرفت منه كذا وكذ أو لا يذكر السبب
# فإن كان الأول فهو تعديل متفق عليه
# وإن كان الثاني فمختلف فيه
# والأظهر منه التعديل كما سبق في المسألة المتقدمة
# فهذا الطريق مرجوح بالنسبة إلى الأول للاختلاف فيه ولنقصان البيان فيه
~~بخلاف الأول
# وأما إن لم يصرح بالتعديل قولا لكن حكم بشهادته أو عمل بروايته أو روى
~~عنه خبرا
# فإن حكم ms289 بشهادته فهو أيضا تعديل متفق عليه
# وإلا كان الحاكم فاسقا بشهادة من ليس بعدل عنده
# وهذه الطريق أعلى من التزكية بالقول من غير ذكر سبب لتفاوتهما في الاتفاق
~~والاختلاف اللهم إلا أن يكون الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة الفاسق
# وأما بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب فالأشبه التعادل بينهما
~~لاستوائهما في الاتفاق عليهما
# والأول وإن اختص بذكر السبب فهذا مختص بإلزام الغير بقبول الشاهد بخلاف
~~الأول
# وأما إن عمل بروايته على وجه علم أنه لا مستند له في العمل سواها ولا
~~يكون ذلك من باب الاحتياط فهو أيضا تعديل متفق عليه وإلا كان عمله برواية
~~من ليس بعدل فسقا
# وهذا الطريق وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندا إلى ظهور الإسلام
~~والسلامة من الفسق ظاهرا كما في التعديل بالقول من غير ذكر السبب فهو راجح
~~على التعديل بالقول من غير ذكر السبب للاتفاق عليه والاختلاف في ذلك ومرجوح
~~بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة لأن
~~باب الشهادة أعلى من باب بالرواية
# ولذلك اشترط فيه ما لم يشترط في باب الرواية كما سيأتي تعريفه فكان
~~الاحتياط والاحتراز فيها أتم وأوفى
# وأما إن روى عنه فهذا مما اختلف فيه هل هو تعديل أو لا
# ومنهم من فصل وقال إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه لا يروي إلا
~~PageV02P100 عن العدل فهو تعديل وإلا فلا
# وهو المختار
# وذلك لأن العادة جارية بالرواية عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها
# ولا يلزم من روايته عنه
# مع عدم معرفته بعدالته أن يكون ملبسا مدلسا في الدين كما قيل
# لأنه إنما يكون كذلك إن لو أوجبت روايته عنه على الغير العمل بها وليس
~~كذلك بل غايته أنه قال سمعته يقول كذا فعلى السامع بالكشف عن حال المروي
~~عنه إن رام العمل بمقتضى روايته
# وإلا كان مقصرا
# وهذا الطريق يشبه أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى باقي الطرق
# أما بالنسبة إلى التصريح بالتعديل فظاهر ولا سيما إن اقترن بذكر السبب
~~للاتفاق ms290 عليه والاختلاف في هذا الطريق
# ولهذا يكون مرجوحا بالنسبة إلى الحكم بالشهادة للاتفاق عليه ولاختصاص
~~الشهادة بما ذكرناه قبل
# وأما بالنسبة إلى العمل بالرواية فلاشتراكهما في أصل الرواية واختصاص
~~أحدهما بالعمل بها
# وأما طرق الجرح فهو أن يصرح بكونه مجروجا ويذكر مع ذلك سبب الجرح
# وإن لم يذكر معه سبب الجرح فهو جرح كما سبق في المسألة المتقدمة لكنه دون
~~الأول للاختلاف فيه وللاتفاق على الأول
# وليس من الجرح ترك العمل بروايته والحكم بشهادته لجواز أن يكون ذلك بسبب
~~غير الجرح
# وذلك إما لمعارض وإما لأنه غير ضابط أو لغلبة النسيان والغفلة عليه ونحوه
~~ولا الشهادة بالزنى وكل ما يوجب الحد على المشهود عليه إذا لم يكمل نصاب
~~الشهادة لأنه لم يأت بصريح القذف وإنما جاء ذلك محيي الشهادة ولا بما يسوغ
~~فيه الاجتهاد وقد قال به بعض الأئمة المجتهدين كاللعب بالشطرنج وشرب النبيذ
~~ونحوه ولا بالتدليس وذلك كقول من لم يعاصر الزهري مثلا ولكنه روى عمن لقيه
~~قولا يوهم أنه لقيه ولقوله حدثنا فلان وراء النهر موهما أنه يريد جيحان
~~وإنما يشير به إلى نهر عيسى مثلا لأنه ليس بكذب وإنما هو من المعاريض
~~المغنية عن الكذب PageV02P101
#
# | المسألة السابعة
# اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة
# وقال قوم إن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند
~~الرواية
# ومنهم من قال إنهم لم يزالوا عدولا إلى حين ما وقع من الاختلاف والفتن
~~فيما بينهم وبعد ذلك فلا بد من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم
~~إذا لم يكن ظاهر العدالة ومنهم من قال بأن كل من قاتل عليا عالما منهم فهو
~~فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجهم عن الإمام الحق
# ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم لأن أحد الفريقين فاسق وهو غير
~~معلوم ولا معين
# ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهادته إذا انفرد لأن الأصل فيه
~~العدالة وقد شككنا في فسقه ولا يقبل ذلك منه مع مخالفة التحقق فسق أحدهما ms291
~~من غير تعيين
# والمختار إنما هو مذهب الجمهور من الأئمة وذلك بما تحقق من الأدلة الدالة
~~على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم
# فمن ذلك قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ 2 البقرة 143 ) أي
~~عدولا
# وقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ 3 آل عمران 110 ) وهو
~~خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~والاهتداء بغير عدل محال
# وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا
~~واختيار الله تعالى لا يكون لمن ليس PageV02P102 بعدل
# ومنها ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم
~~للرسول والهجرة إليه والجهاد بين يديه والمحافظة على أمور الدين وإقامة
~~القوانين والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه والقيام بحدوده ومراسيمه
~~حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدين واستقام ولا أدل على العدالة
~~أكثر من ذلك
# وعند ذلك فالواجب أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال وإن كان
~~ذلك إنما لما أدى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه
~~وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين
# وعلى هذا فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا أو أن المصيب واحد والآخر مخطء في
~~اجتهاده
# وعلى كلا التقديرين فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة أما
~~بتقدير الإصابة فظاهر وأما بتقدير الخطإ مع الاجتهاد فبالإجماع
# وإذ أتينا على ما أردناه من بيان عدالة الصحابة فلا بد من الإشارة إلى
~~بيان من يقع عليه اسم الصحابي
#
# | المسألة الثامنة
# اختلفوا في مسمى الصحابي فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي
~~من رأى النبي PageV02P103 صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص
~~المصحوب ولا روى عنه ولاطالت مدة صحبته
# وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه
~~وسلم واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يرو عنه
# وذهب عمر بن يحيى إلى ms292 أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي صلى
~~الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم
# والخلاف في هذه المسألة وإن كان آيلا إلى النزاع في الإطلاق اللفظي
~~فالأشبه إنما هو الأول
# ويدل على ذلك ثلاثة أمور
# الأول أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة والصحبة تعم القليل والكثير ومنه
~~يقال صحبته ساعة وصحبته يوما وشهرا وأكثر من ذلك كما يقال فلان كلمني
~~وحدثني وزارني وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره سوى مرة واحدة
# الثاني أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانا في السفر أو ليصحبنه فإنه يبر ويحنث
~~بصحبته ساعة
# الثالث أنه لو قال قائل صحبت فلانا فيصح أن يقال صحبته ساعة أو يوما أو
~~أكثر من ذلك وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه أو لا ولولا أن الصحبة شاملة
~~لجميع هذه الصور ولم تكن مختصة بحالة منها لما احتيج إلى الاستفهام
# فإن قيل إن الصاحب في العرف إنما يطلق على المكاثر الملازم ومنه
~~PageV02P104 يقال أصحاب القرية وأصحاب الكهف والرقيم وأصحاب الرسول وأصحاب
~~الجنة للملازمين لذلك وأصحاب الحديث للملازمين لدراسته وملازمته دون غيرهم
# ويدل على ذلك أيضا أنه يصح أن يقال فلان لم يصحب فلانا لكنه وفد عليه أو
~~رآه أو عامله
# والأصل في النفي أن يكون محمولا على حقيقته بل ولا يكفي ذلك بل لا بد مع
~~طول المدة من أخذ العلم والرواية عنه ولهذا يصح أن يقال المزني صاحب
~~الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة ولا يصح أن يقال لمن
~~رآهما وعاشرهما طويلا ولم يأخذ عنهما أنه صاحب لهما
# والجواب عن الشبهة الأولى أنا لا نسلم أن اسم الصاحب لا يطلق إلا على
~~المكاثر الملازم ولا يلزم من صحة إطلاق اسم الصاحب على الملازم المكاثر كما
~~في الصور المستشهد بها امتناع إطلاقه على غيره بل يجب أن يقال بصحة إطلاق
~~ذلك على المكاثر وغيره حقيقة نظرا إلى ما وقع به الاشتراك نفيا للتجوز
~~والاشتراك عن اللفظ وصحة النفي إنما كان لأن الصاحب ms293 في أصل الوضع وإن كان
~~لمن قلت صحبته أو كثرت غير أنه في عرف الاستعمال لمن طالت صحبته
# فإن أريد نفي الصحبة بالمعنى العرفي فحق
# وإن أريد نفيها بالمعنى الأصلي فلا يصح
# وهذا هو الجواب عما قيل من اشتراط أخذ العلم والرواية عنه أيضا
# وإذا عرف ذلك فلو قال من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي مع
~~إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه
# ويحتمل أن لا يصدق في ذلك لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه كما لو
~~قال أنا عدل أو شهد لنفسه بحق
# هذا ما أردناه من الشروط المعتبرة
# وأما الشروط التي ظن أنها شروط وليست كذلك PageV02P105 فشروط منها أنه
~~ليس من شرط قبول الخبر العدد بل يكفي في القبول خبر العدل الواحد خلافا
~~للجبائي فإنه قال لا يقبل إلا أن يضاف إليه خبر عدل آخر أو موافقة ظاهرا
~~وإن يكون منتشرا فيما بين الصحابة أو عمل به بعض الصحابة
# ونقل عنه أيضا أنه لا يقبل الخبر في الزنى إلا من أربعة
# والوجه في الاحتجاج والانفصال ما سبق في مسألة وجوب التعبد بخبر الواحد
# وأيضا فليس من شرطه الذكورة لما اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النساء كما
~~سبق بيانه ولا البصر بل يجوز قبول رواية الضرير إذا كان حافظا لما يسمعه
~~وله آلة إدائه
# ولهذا كانت الصحابة تروي عن عائشة ما تسمعه من صوتها مع أنهم لا يرون
~~شخصها ولا عدم القرابة بل تجوز رواية الولد عن الوالد وبالعكس لاتفاق
~~الصحابة على ذلك ولا عدم العداوة لأن حكم الرواية عام فلا يختص بواحد معين
~~حتى تكون العداوة مؤثرة فيه ولا الحرية بل هذه الأمور إنما تشترط في
~~الشهادة
# ولا يشترط أيضا في الراوي أن يكون مكثرا من سماع الأحاديث مشهور النسب
~~لاتفاق الصحابة على قبول رواية من لم يرو سوى خبر واحد وعلى قبول رواية من
~~لا يعرف نسبه إذا كان مشتملا على الشرائط المعتبرة
# ولا يشترط أيضا أن يكون فقيها عالما بالعربية وبمعنى الخبر وسواء كانت
~~روايته موافقة ms294 للقياس أو مخالفة خلافا لأبي حنيفة فيما يخالف القياس لقوله
~~صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها إلى قوله فرب حامل فقه
~~ليس بفقيه دعا له وأقره على الرواية ولو لم يكن مقبول القول لما كان كذلك
~~ولأن الصحابة سمعوا أخبار آحاد لم يكونوا فقهاء كما ذكرناه فيما تقدم ولأن
~~الاعتماد على خبر النبي صلى الله عليه وسلم
# والظاهر من الراوي إذا كان عدلا متدينا أنه لا يروي إلا ما يتحققه على
~~الوجه الذي سمعه PageV02P106
#
# | القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته
# الراوي لا يخلو إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي
# فإن كان صحابيا فقد اتفقوا على أنه إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول كذا أو أخبرني أو حدثني أو شافهني رسول الله بكذا فهو خبر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم واجب القبول واختلفوا في مسائل
#
# | المسألة الأولى
# إذا قال الصحابي قال رسول الله كذا وسلم فيكون حجة من غير خلاف وقال
~~القاضي أبو بكر لا يحكم بذلك بل هو متردد بين أن يكون قد سمعه من النبي
~~عليه السلام وبين أن يكون قد سمعه من غيره
# وبتقدير أن يكون قد سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال بعدالة
~~جميع الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال
~~بأن حكم الراوي من الصحابة حكم غيرهم في وجوب الكشف عن حال الراوي منهم
~~فحكمه حكم مراسيل تابع التابعين وسيأتي تفصيل القول فيه PageV02P107
# والظاهر أن ذلك محمول على سماعه من غير واسطة مع إمكان سماعه من الواسطة
~~لأن قوله قال يوهم السماع من النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة إيهاما
~~ظاهرا
# والظاهر من حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة أنه لا يأتي بلفظ يوهم
~~معنى ويريد غيره
#
# | المسألة الثانية
# إذا قال الصحابي سمعت رسول الله عن كذا اختلفوا في كونه حجة
# فذهب قوم إلى أنه ليس بحجة لأن الاحتجاج إنما هو بلفظ ms295 النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقول الصحابي سمعته يأمر وينهى لا يدل على وجود الأمر والنهي من
~~النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فلعله سمع
~~صيغة اعتقد أنها أمر أو نهي وليست كذلك عند غيره ويحتمل أنه سمع النبي صلى
~~الله عليه وسلم يأمر بشيء أو ينهى عن شيء وهو ممن يعتقد أن الأمر بالشيء
~~نهي عن جميع أضداده وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فنقل الأمر والنهي
~~وليس بأمر ولا نهي عند غيره
# والذي عليه اعتماد الأكثرين أنه حجة وهو الأظهر
# وذلك لأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن يكون
~~عارفا بمواقع الخلاف والوفاق
# وعند ذلك
# فالظاهر من حاله أنه لا ينقل إلا ما تحقق أنه أمر أو نهي من غير خلاف
~~نفيا للتدليس والتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي
~~فيما لا يعتقده أمرا ولا نهيا
#
# | المسألة الثالثة
# إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وأوجب علينا كذا وحرم علينا
~~كذا أو أبيح لنا كذا PageV02P108 فمذهب الشافعي وأكثر الأئمة أنه يجب إضافة
~~ذلك إلى النبي عليه السلام
# وذهب جماعة من الأصوليين والكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلى المنع من ذلك
~~مصيرا منهم إلى أن ذلك متردد بين كونه مضافا إلى النبي عليه السلام وبين
~~كونه مضافا إلى أمر الكتاب أو الأمة أو بعض الأئمة وبين أن يكون قد قال ذلك
~~عن الاستنباط والقياس وأضافه إلى صاحب الشرع بناء على أن موجب القياس مأمور
~~باتباعه من الشارع
# وإذا احتمل واحتمل لا يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا
~~يكون حجة
# والظاهر مذهب الشافعي وذلك لأن من كان مقدما على جماعة وهم بصدد امتثال
~~أوامره ونواهيه فإذا قال الواحد منهم أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالظاهر أنه
~~يريد أمر ذلك المقدم ونهيه والصحابة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~على هذا النحو
# فإذا قال الصحابي منهم أمرنا أو نهينا كان الظاهر ms296 منه أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم ونهيه
# ولا يمكن حمله على أمر الكتاب ونهيه لأنه لو كان كذلك لكان ظاهرا للكل
~~فلا يختص بمعرفته الواحد منهم ولا على أمر الأمة ونهيها لأن قول الصحابي
~~أمرنا ونهينا قول الأمة وهم لا يأمرون وينهون أنفسهم ولا على أمر الواحد من
~~الصحابة إذ ليس أمر البعض للبعض أولى من العكس
# كيف وإن الظاهر من الصحابي أنه إنما يقصد بذلك تعريف الشرع
# وذلك لا يكون ثابتا بأمر الواحد من الصحابة ونهيه ولا أن يكون ذلك بناء
~~على ما قيل من القياس والاستنباط لوجهين الأول أن قول الصحابي أمرنا ونهينا
~~خطاب مع الجماعة وما ظهر لبعض PageV02P109 المجتهدين من القياس وإن كان
~~مأمورا باتباع حكمه فذلك غير موجب للأمر باتباع من لم يظهر له ذلك القياس
# الثاني أن قوله أمرنا ونهينا بكذا عن كذا إنما يفهم منه مطلق الأمر
~~والنهي لا الأمر باتباع حكم القياس
#
# | المسألة الرابعة
# اختلفوا في قول الصحابي من السنة كذا
# فذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~خلافا لأبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة
# والمختار مذهب الأكثرين وذلك لما ذكرناه في المسألة المتقدمة
# فإن قيل اسم السنة متردد بين سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين على ما قال
~~صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها
~~بالنواجذ وإذا كان اللفظ مترددا بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون
~~الآخر أولى من العكس
# قلنا وإن سلمنا صحة إطلاق السنة على ما ذكروه غير أن احتمال إرادة سنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم أولى لوجهين الأول أن سنة النبي صلى الله عليه
~~وسلم أصل وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود
~~الصحابي إنما هو بيان الشرعية
# ولا يخفى أن إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع
# الثاني أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابي
~~لما ذكرناه ms297 في المسألة المتقدمة فكان الحمل عليه أولى PageV02P110
#
# | المسألة الخامسة
# إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا وذلك كقول عائشة كانوا
~~لا يقطعون في الشيء التافه وكقول إبراهيم النخعي كانوا يحذفون التكبير حذفا
~~فهو عند الأكثرين محمول على فعل الجماعة دون بعضهم خلافا لبعض الأصوليين
# ويدل على مذهب الأكثرين أن الظاهر من الصحابي أنه إنما أورد ذلك في معرض
~~الاحتجاج وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى فعل الجميع لأن
~~فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر ولا على غيرهم فإن قيل لو كان ذلك
~~مستندا إلى فعل الجميع لكان إجماعا ولما ساغ مخالفته بطريق الاجتهاد فيه
~~وحيث سوغتم ذلك دل على عوده إلى البعض دون الكل
# قلنا تسويغ الاجتهاد فيه إنما كان لأن إضافة ذلك إلى الجميع وقع ظنا لا
~~قطعا وذلك كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه الواحد من الألفاظ القاطعة في
~~الدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طريق اتباعه ظنيا وإن كان لا
~~يسوغ فيه الاجتهاد عندما إذا ثبت بطريق قاطع وأما إن كان الراوي غير صحابي
~~فمستنده في الرواية إما قراءة الشيخ لما يرويه عنه أو القراءة على الشيخ أو
~~إجازة الشيخ له أو أن يكتب له كتابا بما يرويه عنه أو يناوله الكتاب الذي
~~يرويه عنه أو أن يرى خطا يظنه خط الشيخ بأني سمعت عن فلان كذا
# فإن كان مستنده في الرواية قراءة الشيخ فإما أن يكون الشيخ قد قصد إسماعه
~~بالقراءة أو لم يقصد إسماعه بطريق من الطرق فإن قصد إسماعه بالقراءة أو مع
~~غيره فهذا هو أعلى الرتب في الرواية وللراوي عنه أن يقول حدثنا وأخبرنا
~~وقال فلان وسمعته يقول كذا وإن لم يقصد إسماعه فليس له أن يقول حدثنا
~~وأخبرنا لأنه يكون PageV02P111 كاذبا في ذلك بل له أن يقول قال فلان كذا
~~وسمعته يقول كذا ويحدث بكذا ويخبر بكذا
# وأما القراءة على الشيخ مع سكوت الشيخ من غير ما يوجب السكوت عن الإنكار ms298
~~من إكراه أو غفلة أو غير ذلك فقد اتفقوا على وجوب العمل به خلافا لبعض أهل
~~الظاهر لأنه لو لم تكن روايته صحيحة لكان سكوته عن الإنكار مع القدرة عليه
~~فسقا لما فيه من إيهام صحة ما ليس بصحيح وذلك بعيد عن العدل المتدين
# ثم اتفق القائلون بالصحة على تسليط الراوي على قوله أخبرنا وحدثنا فلان
~~قراءة عليه واختلفوا في جواز قوله حدثنا وأخبرنا مطلقا والأظهر امتناعه لأن
~~ذلك يشعر بنطق الشيخ وذلك من غير نطق منه كذب
# وأما إجازة الشيخ وذلك بأن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو
~~ما صح عندك من مسموعاتي فقد اختلفوا في جواز الرواية بالإجازة فجوزه أصحاب
~~الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر المحدثين واتفق هؤلاء على تسليط الراوي على
~~قوله أجازني فلان كذا وحدثني وأخبرني إجازة
# واختلفوا في قوله حدثني وأخبرني مطلقا
# والذي عليه الأكثر وهو الأظهر أنه لا يجوز لأن ذلك يشعر بنطق الشيخ بذلك
~~وهو كذب وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا تجوز الرواية بالإجازة مطلقا
# وقال أبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة إنه إن كان المجيز والمجاز له قد
~~علما ما في الكتاب الذي أجاز روايته جازت روايته بقوله أخبرني وحدثني
# وذلك كما لو كتب إنسان صكا والشهود يرونه ثم قال لهم اشهدوا علي بجميع ما
~~في هذا الصك فإنه يجوز لهم إقامة الشهادة عليه بما في ذلك الكتاب وإلا فلا
~~PageV02P112
# والمختار إنما هو جواز الرواية بالإجازة وذلك لأن المجيز عدل ثقة والظاهر
~~أنه لم يجز إلا ما علم صحته وإلا كان بإجازته رواية ما لم يروه فاسقا وهو
~~بعيد عن العدل
# وإذا علمت الرواية أو ظنت بإجازته جازت الرواية عنه كما لو كان هو
~~القارىء أو قرىء عليه وهو ساكت
# فإن قيل إنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث ولا ما يجري مجرى فعله فلم يجز
~~أن يقول الراوي عنه أخبرني ولا حدثني لأنه يكون كذبا ولأنه قادر على أن
~~يحدث به
# فحيث لم يحدث به دل ms299 على أنه غير صحيح عنده
# قلنا هذا باطل بما إذا كان الراوي عن الشيخ هو القارىء فإنه لم يوجد من
~~الشيخ فعل الحديث ولا ما يجري مجراه وهو قادر على القراءة بنفسه
# ومع ذلك
# فإنه يجوز للراوي أن يقول أخبرني وحدثني حيث كانت قراءته عليه مع السكوت
~~دليل صحة الحديث
# وعلى ما ذكرناه من الخلاف في الإجازة والخريف والمختار يكون الكلام فيما
~~إذا ناوله كتابا فيه حديث هو سماعه وقال له قد أجزت لك أن تروي عني ما فيه
~~وله أن يقول ناولني فلان كذا وأخبرني وحدثني مناولة
# وكذلك الحكم أيضا إذا كتب إليه بحديث وقال أجزت لك روايته عني فإنه يدل
~~على صحته ويسلط الراوي على أن يقول كاتبني بكذا وحدثني أو أخبرني بكذا
~~كتابة
# ولو اقتصر على المناولة أو الكتابة دون لفظ الإجازة لم تجز له الرواية إذ
~~ليس في الكتابة والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه ولا على صحة الحديث
~~في نفسه
# وأما رؤية خط الشيخ بأني سمعت من فلان كذا فلا يجوز مع ذلك الرواية عنه
~~وسواء قال هذا خطي أو لم يقل لأنه قد يكتب ما سمعه
# ثم يشكك فيه فلا بد من التسليط من قبل الشيخ على الرواية عنه بطريقة إذ
~~ليس لأحد رواية ما شك في روايته إجماعا
# وعلى هذا فلو روى كتابا عن بعض المحدثين وشك في حديث واحد منه غير معين
~~لم تجز له رواية PageV02P113 شيء منه لأنه ما من واحد ومن تلك الأحاديث إلا
~~ويجوز أن يكون هو المشكوك فيه
# وكذلك لو روى عن جماعة حديثا وشك في روايته عن بعضهم من غير تعيين فليس
~~له الرواية عن واحد منهم لأنه ما من واحد إلا ويجوز أن يكون هو المشكوك في
~~الرواية عنه
# والرواية مع الشك ممتنعة
# نعم لو غلب على ظنه رواية الحديث عن بعض المشايخ وسماعه منه فهذا مما
~~اختلف فيه
# فقال أبو حنيفة لا تجوز روايته ولا العمل به لأنه حكم على المروي عنه
~~بأنه حدثه ms300 به فلا يجوز مع عدم العلم كما في الشهادة وقال الشافعي وأبو يوسف
~~ومحمد بن الحسن تجوز له الرواية والعمل به لأن ذلك مما يغلب على الظن صحته
# ولهذا فإن آحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون كتب
~~الرسول إلى أطراف البلاد في أمور الصدقات وغيرها وكان يجب على كل أحد الأخذ
~~بها بإخبار حاملها أنها من كتب الرسول وإن لم يكن ما فيها مما سمعه الحامل
~~ولا المحمول إليه لكونها مغلبة على الظن
# ولا كذلك في الشهادة لأنه قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر مثله في
~~الرواية كما ذكرناه فيما تقدم
# وعلى هذا فلو قال عدل من عدول المحدثين عن كتاب من كتب الحديث إنه صحيح
~~فالحكم في جواز الأخذ به والخلاف فيه كما سبق فيما إذا ظن أنه يرويه مع
~~الاتفاق على أنه لا تجوز روايته عنه بخلاف ما إذا ظن الرواية عنه
~~PageV02P114
#
# | القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به وفيه عشر مسائل
#
# | المسألة الأولى
# اختلفوا في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى دون اللفظ
# والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري
~~وأكثر الأئمة أنه يحرم ذلك على الناقل إذا كان غير عارف بدلالات الألفاظ
~~واختلاف مواقعها وإن كان عالما بذلك فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو
~~أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل
# وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى ولا نقصان منه فهو جائز
# ونقل عن ابن سيرين وجماعة من السلف وجوب نقل اللفظ على صورته
# وهو اختيار أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة
# ومنهم من فصل وقال بجواز إبدال اللفظ بما يرادفه ولا يشتبه الحال فيه ولا
~~يجوز بما عدا ذلك
# والمختار مذهب الجمهور
# ويدل عليه النص والإجماع والأثر والمعقول
# أما النص فما روي ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه PageV02P115
~~وسلم وقال له يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه فقال
~~صلى ms301 الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث وأيضا فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان مقررا لآحاد رسله إلى البلاد في إبلاغ أوامره ونواهيه بلغة
~~المبعوث إليهم دون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل الجواز
# وأما الإجماع فما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم هكذا أو نحوه
# ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا
# وأما الأثر فما روي عن مكحول أنه قال دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا
~~حدثنا حديثا ليس فيه تقديم ولا تأخير فغضب وقال لا بأس إذا قدمت وأخرت إذا
~~أصبت المعنى
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم
~~بلسانهم وإذا جاز الإبدال بغير العربية في تفهيم المعنى فالعربية أولى
# الثاني هو أنا نعلم أن اللفظ غير مقصود لذاته ونفسه ولهذا فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يذكر المعنى في الكرات المتعددة بألفاظ مختلفة بل
~~المقصود إنما هو المعنى ومع حصول المعنى فلا أثر لاختلاف اللفظ
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول أما النص فقوله صلى الله عليه
~~وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى
~~غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن العلماء بالعربية وأهل الاجتهاد قد
~~يختلفون في معنى اللفظ الوارد مع اتحاده PageV02P116 حتى إن كل واحد منهم
~~قد يتنبه منه على ما لا يتنبه عليه الآخر
# وعند ذلك فالراوي وإن كان عالما بالعربية واختلاف دلالات الألفاظ فقد
~~يحمل اللفظ على معنى فهمه من الحديث مع الغفلة عن غير ذلك
# فإذا أتى بلفظ يؤدي المعنى الذي فهمه من اللفظ النبوي دون غيره مع احتمال
~~أن يكون ما أخل به هو المقصود أو بعض المقصود فلا يكون وافيا بالغرض من
~~اللفظ وربما اختل المقصود من اللفظ بالكلية بتقدير تعدد النقلة بأن ينقل كل
~~واحد ما سمعه من الراوي الذي قبله بألفاظ ms302 غير ألفاظه على حسب ما يعقله من
~~لفظه مع التفاوت اليسير في المعنى حتى ينتهي المعنى الأخير إلى مخالفة
~~المعنى المقصود باللفظ النبوي بالكلية وهو ممتنع
# الثاني أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم قول تعبدنا باتباعه فلا يجوز
~~تبديله بغيره كالقرآن وكلمات الأذان والتشهد والتكبير
# والجواب عن النص من وجهين الأول القول بموجبه وذلك لأن من نقل معنى اللفظ
~~من غير زيادة ولا نقصان يصح أن يقال أدى ما سمع كما سمع ولهذا يقال لمن
~~ترجم لغة إلى لغة ولم يغير المعنى أدى ما سمع كما سمع
# ويدل على أن المراد من الخبر إنما هو نقل المعنى دون اللفظ ما ذكره من
~~التعليل وهو اختلاف الناس في الفقه إذ هو المؤثر في اختلاف المعنى
# وأما الألفاظ التي لا يختلف اجتهاد الناس في قيام بعضها مقام بعض فذلك
~~مما يستوي فيه الفقيه والأفقه ومن ليس بفقيه ولا يكون مؤثرا في تغيير
~~المعنى
# الثاني أن هذا الخبر بعينه يدل على جواز نقل الخبر بالمعنى دون اللفظ
~~وذلك لأن الظاهر أن الخبر المروي حديث واحد والأصل عدم تكرره من النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# ومع ذلك فقد روي بألفاظ مختلفة فإنه قد روي نضر الله امرا ورحم الله امرأ
~~ورب حامل فقه غير فقيه وروي لا PageV02P117 وعن المعنى الأول من المعقول أن
~~الكلام إنما هو مفروض في نقل المعنى من غير زيادة ولا نقصان حتى إنه لو
~~ظهرت فيه الزيادة والنقصان لم يكن جائزا
# وعن الثاني بالفرق بين ما نحن فيه وما ذكروه من الأصول المقيس عليها
# أما القرآن فلأن المقصود من ألفاظه الإعجاز فتغييره مما يخرجه عن الإعجاز
~~فلا يجوز
# ولا كذلك الخبر فإن المقصود منه المعنى دون اللفظ
# ولهذا فإنه لا يجوز التقديم والتأخير في القرآن وإن لم يختلف المعنى كما
~~لو قال بدل اسجدي واركعي اركعي واسجدي
# ولا كذلك في الخبر
# وأما كلمات الأذان والتشهد والتكبير فالمقصود منها إنما هو التعبد بها
# وذلك لا يحصل بمعناها والمقصود من الخبر ms303 هو المعنى دون اللفظ
# كيف وإنه ليس قياس الخبر على ما ذكروه أولى من قياسه على الشهادة حيث
~~تجوز الشهادة على شهادة الغير مع اتحاد المعنى وإن كان اللفظ مختلفا
#
# | المسألة الثانية
# إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه فلا يخلو إما أن يكون إنكاره لذلك إنكار
~~جحود وتكذيب للفرع أو إنكار نسيان وتوقف
# فإن كان الأول فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر لأن كل واحد منهما مكذب
~~للآخر فيما يدعيه ولا بد من كذب أحدهما وهو موجب للقدح في الحديث
# غير أن ذلك لا يوجب جرح واحد منهما على التعيين لأن كل واحد منهما عدل
~~وقد وقع الشك في كذبه
# والأصل العدالة فلا تترك بالشك
# وتظهر فائدة ذلك في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك الخبر
# وأما إن كان الثاني فقد اختلفوا في قبول ذلك الخبر والعمل به فذهب
~~الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه وأكثر المتكلمين إلى
~~وجوب العمل به خلافا للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة PageV02P118 ولأحمد
~~بن حنبل في الرواية الأخرى عنه
# ودليله الإجماع والمعقول
# أما الإجماع فما روي أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي صالح
~~عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع
~~الشاهد ثم نسيه سهيل فكان يقول
# حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ويرويه هكذا
# ولم ينكر عليه أحد من التابعين ذلك
# فكان إجماعا منهم على جوازه
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن الفرع عدل وهو جازم بروايته عن الأصل
~~والأصل غير مكذب له وهما عدلان فوجب قبول الرواية والعمل بها
# الثاني أن نسيان الأصل للرواية لا تزيد على موته وجنونه ولو مات أو جن
~~كانت رواية الفرع عنه مقبولة ويجب العمل بها إجماعا فكذلك إذا نسي
# فإن قيل أما الاستدلال بقضية ربيعة فلا حجة فيه لاحتمال أن سهيلا ذكر
~~الرواية برواية ربيعة عنه ومع الذكر فالرواية تكون مقبولة ms304
# ثم هو معارض بما روي أن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~أما تذكر يا أمير المؤمنين لما كنا في الأبل فأجنبت فتمعكت في التراب ثم
~~سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تضرب بيديك فلم يقبل عمر
~~من عمار ما رواه مع كونه عدلا عنده لما كان ناسيا له
# وأما ما ذكرتموه من المعقول فالأصل وإن لم يكن مكذبا للفرع غير أن نسيانه
~~لما نسب إليه يجب أن يكون مانعا من العمل به كما لو ادعى مدع أن الحاكم حكم
~~له بشيء فقال الحاكم لا أذكر ذلك فأقام المدعي شاهدين شهدا بذلك فإنه لا
~~يقبل
# وكذلك إذا أنكر شاهد الأصل PageV02P119 شهادة الفرع عليه على سبيل
~~النسيان فإن الشهادة لا تقبل
# والجواب عن قولهم إن سهيلا ذكر الرواية
# قلنا لو كان كذلك لانطوى ذكر ربيعة وكان يروي عن شيخه كما لو نسي ثم تذكر
~~بنفسه وأما رد عمر لرواية عمار عند نسيانه فليس نظيرا لما نحن فيه
# فإن عمارا لم يكن راويا عن عمر بل عن النبي صلى الله عليه وسلم
# وحيث لم يعمل عمر بروايته فلعله كان شاكا في روايته أو كأن ذلك كان مذهبا
~~له فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين على ما سيأتي تقريره
# وأما الحاكم إذا نسي ما حكم به وشهد شاهدان بحكمه فقد قال مالك وأبو يوسف
~~يلزمه الحكم بشهادتهما
# وعندنا وإن لم يجب عليه ذلك فهو واجب على غيره من القضاة
# وأما القياس على الشهادة فلا يصح لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية
~~وقد اعتبر فيها من الشروط والقيود ما لم يعتبر في الرواية وذلك كاعتبار
~~العدد والحرية والذكورة ولا يقبل فيها العنعنة ولا تصح الشهادة على الشهادة
~~من وراء حجاب
# ولو قال أعلم بدل قوله أشهد لا يصح ولا كذلك في الرواية فامتنع القياس
#
# | المسألة الثالثة
# إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة في الحديث لا
~~تخالف المزيد عليه كما لو ms305 روى جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت
~~وانفرد واحد منهم بزيادة فقال دخل البيت وصلى فلا يخلو إما أن يكون مجلس
~~الرواية مختلفا بأن يكون المنفرد بالزيادة روايته عن مجلس غير مجلس الباقين
~~أو أن مجلس الرواية متحد أو يجهل الأمران
# فإن كان المجلس مختلفا فلا نعرف خلافا في قبول الزيادة لاحتمال أن يكون
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر
~~والراوي عدل ثقة ولم PageV02P120 يوجد ما يقدح في روايته فكانت روايته
~~مقبولة
# ولهذا فإنه لو روى حديثا لم ينقله غيره مع عدم حضوره لم يقدح ذلك في
~~روايته وكذلك لو شهد اثنان على شخص بألفي درهم لزيد في مجلس وشهدت بينة
~~أخرى عليه في مجلس آخر بألف لا يكون ذلك قادحا في الألف الزائدة مع أن باب
~~الشهادة أضيق من باب الرواية كما قررنا
# وأما إن اتحد المجلس فإن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا
~~يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها فلا يخفى أن تطرق
~~الغلط والسهو إلى الواحد فيما نقله من الزيادة يكون أولى من تطرق ذلك إلى
~~العدد المفروض فيجب ردها وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فقد اتفق جماعة
~~الفقهاء والمتكلمين على وجوب قبول الزيادة خلافا لجماعة من المحدثين ولأحمد
~~بن حنبل في إحدى الروايتين عنه
# ودليل ذلك أن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية وعدم نقل الغير لها
~~فلاحتمال أن يكون من لم ينقل الزيادة قد دخل في أثناء المجلس وسمع بعض
~~الحديث أو خرج في أثناء المجلس لطارىء أوجب له الخروج قبل سماع الزيادة
# وبتقدير أن يكون حاضرا من أول المجلس إلى آخره فلاحتمال أن يكون قد طرأ
~~ما شغله عن سماع الزيادة وفهمها من سهو أو ألم أو جوع أو عطش مفرط أو فكرة
~~في أمر مهم أو اشتغال بحديث مع غيره والتفات إليه أو أنه نسيها بعد ما
~~سمعها
# ومع تطرق هذه الاحتمالات وجزم العدل ms306 بالرواية لا يكون عدم نقل غيره
~~للزيادة قادحا في روايته
# فإن قيل هذه الاحتمالات وإن كانت منقدحة في حق من لم يرو الزيادة فاحتمال
~~الغلط والسهو على الناقل للزيادة أيضا منقدح
# وذلك بأن يتوهم أنه سمع تلك الزيادة ولم يكن قد سمعها أو أنه سمعها من
~~غير الرسول وتوهم سماعها من الرسول أو أنه ذكرها على سبيل التفسير والتأويل
~~فظن السامع أنها زيادة في الحديث المروي وذلك كما روى ابن عباس عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى
# قال ابن عباس ولا أحسب غير الطعام إلا كالطعام فأدرجه بعض الرواة في
~~الحديث PageV02P121
# وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا زادت الإبل على
~~مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فظن الراوي أن الاستئناف إعادة للفرض الأول في
~~المائة الأولى فقال في كل خمس شاة
# وأدرج ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم
# ومع تعارض الاحتمالات فليس العمل بالزيادة أولى من تركها بل الترجيح
~~بجانب الترك لوجهين الأول أن احتمال تطرق الغلط والسهو على الواحد أكثر من
~~احتمال تطرقه إلى الجماعة
# الثاني أن الترك على وفق النفي الأصلي والإثبات على خلافه فكان أولى
~~ولهذا فإنه لو اجتمع المقومون على قيمة متلف وخالفهم واحد بزيادة في تقويمه
~~في القيمة فإن الزيادة تلغى بالإجماع
# والجواب عما عارضوا به من السهو في حق راوي الزيادة أنه وإن كان منقدحا
~~غير أن ما ذكرناه من الاحتمالات في حق من لم يرو الزيادة أكثر ولأن سهو
~~الإنسان عما سمعه يكون أكثر من سهوه فيما لم يسمعه أنه سمعه
# وما ذكروه من الزيادة بناء على احتمال التفسير والتأويل وإن كان قائما
~~غير أنه في غاية البعد إذ الظاهر من حال العدل الثقة أنه لا يدرج في كلام
~~النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه لما فيه من التدليس والتلبيس
# ولو جوز مثل ذلك فما من حديث إلا ويمكن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال
# ويلزم من ذلك ms307 إبطال جميع الأحاديث
# وما ذكروه من الترجيح الأول فغير مطرد فيما إذا كان عدد الناقل للزيادة
~~مساويا لعدد الآخرين وهو من جملة صور النزاع وبتقدير أن يكون أكثر فقد بينا
~~أن الترجيح بجانب الواحد
# وما ذكروه من الترجيح الثاني فهو معارض بما إذا كانت الزيادة مقتضية لنفي
~~حكم لولاها لثبت
# وأما التقويم فحاصله يرجع إلى ظن وتخمين بطريق الاجتهاد
# ولا يخفى أن تطرق الخطأ في ذلك إلى الواحد أكثر من تطرقه إلى PageV02P122
~~الجميع بخلاف الرواية فإنها لا تكون إلا بنقل ما هو محسوس بالسمع وتطرق
~~الخطأ إليه بعيد
# وأما إن جهل الحال في أن الرواية عن مجلس واحد أو مجالس مختلفة فالحكم
~~على ما سبق فيما إذا اتحد المجلس وقبول الزيادة فيه أولى نظرا إلى احتمال
~~اختلاف مجلس الرواية
# هذا كله فيما إذا لم تكن الزيادة مخالفة للمزيد عليه وأما إن كانت مخالفة
~~له بحيث لا يمكن الجمع بينهما فالظاهر التعارض خلافا لبعض المعتزلة
# وعلى هذا لو روى الواحد الزيادة مرة وأهملها مرة في حديث واحد فالتفصيل
~~والحكم على ما تقدم فيما إذا تعددت الرواة
# فعليك بالاعتبار
# وكذلك الخلاف فيما إذا أسند الخبر واحد وأرسله الباقون أو رفعه إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأوقفه الباقون على بعض الصحابة
#
# | المسألة الرابعة
# إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه فلا يخلو إما أن يكون
~~الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو يتعلق بعضها ببعض
# فإن كان الأول كقوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد
~~عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم فلا نعرف خلافا في جواز نقل البعض وترك
~~البعض
# فإن ذلك بمنزلة أخبار متعددة ومن سمع أخبارا متعددة فله رواية البعض دون
~~البعض وإن كان الأولى إنما هو نقل الخبر بتمامه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها
# وإن كان الثاني وذلك بأن يكون الخبر مشتملا على ذكر غاية
# كنهيه PageV02P123 صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تحوزه ms308 التجار
~~إلى رحالهم وكنهيه عن بيع الثمار حتى تزهى أو شرط كقوله من قاء أو رعف أو
~~أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة أو استثناء كقوله لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله
~~إلا سواء بسواء مثلا بمثل فإذا ذكر بعض الخبر
# وقطعه عن الغاية أو الشرط أو الاستثناء فهو غير جائز لما فيه من تغيير
~~الحكم وتبديل الشرع
#
# | المسألة الخامسة
# خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى كخبر ابن مسعود في
~~نقض الوضوء بمس الذكر وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من نوم
~~الليل وخبره في رفع اليدين في الركوع والأكل في الصوم ناسيا ونحوه مقبول
~~عند الأكثرين خلافا للكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة
# ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول والإلزام أما النص فقوله تعالى @QB@
~~فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
~~رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@ 9 التوبة 122 ) أوجب الإنذار على كل طائفة
~~خرجت للتفقه في الدين وإن كانت آحادا وهو مطلق فيما تعم به البلوى وما لا
~~تعم
# ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة وتقريره كما سبق وأما
~~الإجماع فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى
# فمن ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك
~~PageV02P124 بأسا حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن ذلك فانتهينا ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل
~~بالتقاء الختانين من غير إنزال إلى خبر عائشة وهو قولها إذا التقى الختانان
~~وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~واغتسلنا ومن ذلك رجوع أبي بكر وعمر في سدس الجدة لما قال لها لا أجد لك في
~~كتاب الله شيئا إلى خبر المغيرة وهو قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أطعمها السدس وصار ذلك إجماعا
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن الراوي عدل ثقة وهو جازم بالرواية ms309 فيما
~~يمكن فيه صدقه وذلك يغلب على الظن صدقه فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به
~~البلوى
# الثاني أنه يغلب على الظن فكان واجب الاتباع كالقياس والمسألة ظنية فكان
~~الظن فيها حجة
# وأما الإلزام فهو أن الوتر وحكم الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة ووجوب
~~الغسل من غسل الميت وإفراد الإقامة وتثنيتها فمن قبيل ما تعم به البلوى ومع
~~ذلك فقد أثبتها الخصوم بأخبار الآحاد فإن قيل لا نسلم إجماع الصحابة على
~~العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى فإن أبا بكر رد خبر المغيرة في الجدة
# وما ذكرتموه من المعقول فمبني على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى
~~PageV02P125 مظنون وليس كذلك
# وبيانه من وجهين
# الأول أن ما تعم به البلوى كخروج الخارج من السبيلين ومس الذكر مما يتكرر
~~في كل وقت
# فلو كانت الطهارة مما تنتقض به لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم إشاعته
~~وأن لا يقتصر على مخاطبة الآحاد به بل يلقيه على عدد التواتر مبالغة في
~~إشاعته حتى لا يفضي ذلك إلى إبطال صلاة أكثر الخلق وهم لا يشعرون فحيث لم
~~ينقله سوى الواحد دل على كذبه
# الثاني أن ذلك مما يكثر السؤال عنه والجواب والدواعي متوفرة على نقله
# فحيث انفرد به الواحد دل على كذبه كانفراد الواحد بنقل قتل أمير البلد في
~~السوق بمشهد من الخلق وطروء حادثة منعت الناس من صلاة الجمعة وإن الخطيب سب
~~الله ورسوله على رأس المنبر إلى غير ذلك من الوقائع
# ولهذا فإنه لما كان القرآن مما تعم به البلوى بمعرفته امتنع إثباته بخبر
~~الواحد
# وأما ما ذكرتموه من الإلزامات فغير مساوية في عموم البلوى لمس الذكر فلا
~~تكون في معناه
# والجواب عن رد أبي بكر بخبر المغيرة في الجدة أنه لم يكن مطلقا
# ولهذا عمل به لما تابعه على ذلك محمد بن مسلمة وخبرهما غير خارج عن
~~الآحاد
# وما ذكروه في الوجه الأول من التكذيب فإنما يصح أن لو كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم مكلفا بالإشاعة على لسان ms310 أهل التواتر وهو غير مسلم
# قولهم إنه يلزم من عدم ذلك إبطال صلاة أكثر الخلق لا نسلم فإن من لم
~~يبلغه ذلك فالنقض غير ثابت في حقه
# ولا تكليف بمعرفة ما لم يقم عليه دليل
# وما ذكروه في الوجه الثاني فإنما يلزم توفر الدواعي على نقله إن لو كان
~~لا PageV02P126 طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر
# وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما هو الظن فخبر الواحد كاف فيه
# ولهذا جاز إثباته بالقياس إجماعا وما استشهدوا به من الوقائع فغير مناظرة
~~لما نحن فيه إذ الطباع مما تتوفر على نقلها وإشاعتها عادة فانفراد الواحد
~~يدل على كذبه
# ثم ما ذكروه من الوجهين منتقض عليهم حيث عملوا بأخبار الآحاد فيما ذكرناه
~~من صور الإلزام ومس الذكر وإن كان أعم في الوقوع من تلك الصور فذلك لا يخرج
~~تلك الصورة عن كونها واقعة في عموم البلوى
# وأما القرآن فإنما امتنع إثباته بخبر الواحد لا لأنه مما تعم به البلوى
~~بل لأنه المعجز في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق معرفته متوقف
~~على القطع
# ولذلك وجب على النبي إشاعته وإلقاؤه على عدد التواتر
# ولا كذلك ما نحن فيه
# فإن الظن كاف فيه
# ولذلك يجوز إثباته بالقياس وما عدا القرآن مما أشيع إشاعة اشترك فيها
~~الخاص والعام كالعبادات الخمس وأصول المعاملات كالبيع والنكاح والطلاق
~~والعتاق وغير ذلك من الأحكام مما كان يجوز أن لا يشيع فذلك إما بحكم
~~الاتفاق وإما لأنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بإشاعته
# والله أعلم
#
# | المسألة السادسة
# إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو نصا قاطعا
~~في متنه
# فإن كان مجملا مشتركا بين محامل على السوية كلفظ القروء ونحوه فإن حمله
~~الراوي على بعض محامله فإن قلنا إن اللفظ المشترك ظاهر العموم في جميع
~~محامله كما سيأتي تقريره فهو القسم الثاني وسيأتي الكلام فيه
# وإن قلنا بامتناع حمله على جميع محامله فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر
~~على ما حمله ms311 الراوي عليه لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~لا ينطق باللفظ المجمل لقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية
~~أو مقالية تعين المقصود من الكلام
# والصحابي الراوي PageV02P127 المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره فوجب الحمل
~~عليه
# ولا يبعد أن يقال بأن تعيينه لا يكون حجة على غيره من المجتهدين حتى ينظر
~~فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب عليه اتباعه وإلا فتعيين
~~الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه
# وأما إن كان اللفظ ظاهرا في معنى وحمله الراوي على غيره فمذهب الشافعي
~~وأبي الحسين الكرخي وأكثر الفقهاء أنه يجب الحمل على ظاهر الخبر دون تأويل
~~الراوي ولهذا قال الشافعي كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاججتهم
~~بالحديث وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم إلى وجوب العمل بمذهب الراوي
# وقال القاضي عبد الجبار إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه
~~بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل وجب المصير إليه
# وإن لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس
~~وجب النظر إلى ذلك الدليل فإن كان مقتضيا لما ذهب إليه وجب المصير إليه
~~وإلا فلا
# وهذا اختيار أبي الحسين البصري
# والمختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة وكان ذلك مما يوجب حمل الخبر على
~~ما ذهب إليه الراوي وجب اتباع ذلك الدليل لا لأن الراوي عمل به فإنه ليس
~~عمل أحد المجتهدين حجة على الآخر
# وإن جهل مأخذه فالواجب العمل بظاهر اللفظ وذلك لأن الراوي عدل وقد جزم
~~بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل في وجوب العمل بالخبر
~~ومخالفة الراوي له فيحتمل أنه كان لنسيان طرأ عليه ويحتمل أنه كان لدليل
~~اجتهد فيه وهو مخطىء فيه أو هو مما يقول به دون غيره من المجتهدين كما عرف
~~من مخالفة مالك لخبر خيار المجلس بما رآه من إجماع أهل المدينة على خلافه
# ويحتمل أنه علم ذلك علما لا مراء فيه ms312 من قصد النبي له
# وإذا تردد بين هذه الاحتمالات فالظاهر لا يترك بالشك والاحتمال
~~PageV02P128
# وعلى كل تقدير فبمخالفته للخبر لا يكون فاسقا حتى يمتنع العمل بروايته
# وبهذا يندفع قول الخصم إنه إن أحسن الظن بالراوي وجب حمل الخبر على ما
~~حمله عليه وإن أسيىء به الظن امتنع العمل بروايته
# وأما إن كان الخبر نصا في دلالته غير محتمل للتأويل والمخالفة فلا وجه
~~لمخالفة الراوي له سوى احتمال اطلاعه على ناسخ ولعله يكون ناسخا في نظره
~~ولا يكون ناسخا عند غيره من المجتهدين
# وما ظهر في نظره لا يكون حجة على غيره
# وإذا كان ذلك محتملا فلا يترك النص الذي لا احتمال فيه لأمر يحتمل
#
# | المسألة السابعة
# خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخلافه فلا
~~يرد له الخبر إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم داخلا تحت عمومه أو كان
~~داخلا تحت عمومه لكنه قام الدليل على أن ما فعله من خواصه التي لا يشاركه
~~فيها أحد وإن لم يكن من خواصه فيجب العمل بالراجح من الفعل أو الخبر إن
~~تعذر تخصيص أحدهما بالآخر
# وإن عمل بخلافه أكثر الأمة فهم بعض الأمة فلا يرد الخبر بذلك إجماعا وإن
~~خالف باقي الحفاظ للراوي فيما نقله
# فالمختار الوقف في ذلك نظرا إلى أن تطرق السهو والخطإ إلى الجماعة وإن
~~كان أبعد من تطرقه إلى الواحد غير أن تطرق السهو إلى ما لم يسمع أنه سمع
~~أبعد من تطرق السهو إلى ما سمع أنه لم يسمع
#
# | المسألة الثامنة
# اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة
~~وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد وفي كل ما يسقط بالشبهة
~~خلافا لأبي عبد الله البصري والكرخي
# ودليل ذلك أنه يغلب PageV02P129 على الظن فوجب قبوله لقوله صلى الله عليه
~~وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن
~~بدليل ثبوته بالشهادة وبظاهر الكتاب فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام
~~الظنية والمسألة ms313 ظنية فكان الظن كافيا فيها
# وسقوطه بالشبهة لو كان لكان مانعا من الأعمال والأصل عدم ذلك وعلى من
~~يدعيه بيانه
# فإن قيل خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب فكان ذلك شبهة في درء الحد
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات فهو باطل بإثباته
~~بالشهادة فإنها محتملة للكذب ومع ذلك يثبت بها
#
# | المسألة التاسعة
# خبر الواحد إذا خالف القياس فإما أن يتعارضا من كل وجه بأن يكون أحدهما
~~مثبتا لما نفاه الآخر أو من وجه دون وجه بأن يكون أحدهما مخصصا للآخر
# فإن كان الأول فقد قال الشافعي رضي الله عنه وأحمد بن حنبل والكرخي وكثير
~~من الفقهاء أن الخبر مقدم على القياس
# وقال أصحاب مالك يقدم القياس
# وقال عيسى بن أبان إن كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه قدم
~~خبره على القياس وإلا فهو موضع اجتهاد
# وفضل أبو الحسين البصري فقال علة القياس الجامعة أن تكون منصوصة أو
~~مستنبطة فإن كانت منصوصة فالنص عليها إما أن يكون مقطوعا به أو غير مقطوع
~~فإن كان مقطوعا به وتعذر الجمع بينهما وجب العمل بالعلة لأن النص على العلة
~~كالنص على حكمها وهو مقطوع به وخبر الواحد مظنون فكانت مقدمة
# وإن لم يكن النص على العلة مقطوعا به ولا حكمها في الأصل مقطوعا به فيجب
~~الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن واختصاص PageV02P130 خبر
~~الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة بخلاف النص الدال على العلة
~~فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وإن كان حكمها ثابتا قطعا فذلك موضع
~~الاجتهاد
# وإن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل إما أن يكون ثابتا بخبر واحد أو بدليل
~~مقطوع به فإن كان ثابتا بخبر واحد فالأخذ بالخبر أولى وإن كان ثابتا قطعا
~~قال فينبغي أن يكون هذا موضع الاختلاف بين الناس
# ومختاره أنه مجتهد فيه وقال القاضي أبو بكر بالوقف
# والمختار في ذلك أن يقال إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيا أو ظنيا فإن
~~كان متنه قطعيا فعلة القياس ms314 إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة
~~وقلنا إن التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس فالنص الدال عليها إما
~~أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد أو راجحا عليه أو مرجوحا فإن كان
~~مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة ودلالة نص العلة
~~على حكمها بواسطة
# وإن كان مرجوحا فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة وإن
~~كان راجحا على خبر الواحد فوجود العلة في الفزع إما أن يكون مقطوعا به أو
~~مظنونا فإن كان مقطوعا فالمصير إلى القياس أولى وإن كان وجودها فيه مظنونا
~~فالظاهر الوقف لأن نص العلة وإن كان في دلالته على العلة راجحا غير أنه
~~إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وخبر الواحد لا بواسطة فاعتدلا
# وأما إن كانت العلة مستنبطة فالخبر مقدم على القياس مطلقا
# ودليله النص والإجماع والمعقول
# أما النص فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ حيث
~~PageV02P131 بعثه إلى اليمن قاضيا بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد
~~قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو أخر العمل
~~بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والآحاد
# والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول
~~رسول الله لما يرضاه الله ورسوله
# وإما الإجماع فهو أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين لخبر حمل ابن
~~مالك وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا وأيضا ما روي عنه أنه ترك القياس في
~~تفريق دية الأصابع على قدر منافعها بخبر الواحد الذي روى في كل إصبع عشر من
~~الإبل وترك اجتهاده
# وأيضا فإنه ترك اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الواحد
~~وقال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وكان ذلك
~~مشهورا فيما بين الصحابة ولم ينكر عليه منكر فصار إجماعا
# وأما المعقول فهو أن خبر الواحد راجح على القياس وأغلب على الظن فكان ms315
~~مقدما عليه
# وبيان ذلك أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطإ فيه أقل من القياس لأن خبر
~~الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي وعن دلالته على الحكم وعن
~~كونه حجة معمولا بها فهذه ثلاثة أمور
# وأما القياس فإنه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد فهو مفتقر إلى
~~الاجتهاد في الأمور الثلاثة
# وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به فيفتقر إلى الاجتهاد في كون الحكم
~~في الأصل مما يمكن تعليله أو لا
# وبتقدير إمكان تعليله فيفتقر إلى الاجتهاد في إظهار وصف صالح للتعليل
# وبتقدير ظهور وصف صالح يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض له في الأصل
# وبتقدير سلامته عن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد في وجوده في الفرع
# وبتقدير وجوده PageV02P132 فيه يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض في
~~الفرع من وجود مانع أو فوات شرط
# وبتقدير انتفاء ذلك يحتاج إلى النظر في كونه حجة
# فهذه سبعة أمور لا بد من النظر فيها
# وما يفتقر في دلالته إلى بيان ثلاثة أمور لا غير فاحتمال الخطإ فيه يكون
~~أقل احتمالا من احتمال الخطإ فيما يفتقر في بيانه إلى سبعة أمور
# فكان خبر الواحد أولى
# وربما قيل في ترجيح خبر الواحد هاهنا وجوه أخر واهية آثرنا الإعراض عن
~~ذكرها لظهور فسادها بأول نظر
# فإن قيل أما ما ذكرتموه من خبر معاذ فقد خالفتموه فيما إذا كانت العلة
~~الجامعة في القياس مقطوعا بعليتها وبوجودها في الفرع كما تقدم
# وما ذكرتموه من الإجماع على تقديم خبر الواحد على القياس فغير مسلم
# فإن ابن عباس قد خالف في ذلك حيث إنه لم يقبل خبر أبي هريرة فيما رواه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده
~~في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لكونه مخالفا للقياس
# وأيضا فإنه رد خبر أبي هريرة في التوضي مما مست النار بالقياس وقال ألسنا
~~نتوضأ بماء الحميم فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ
# وأما ما ذكرتموه من الترجيح فهو معارض لما يتطرق إلى الخبر من ms316 احتمال كذب
~~الراوي وأن يكون في نفسه كافرا أو فاسقا أو مخطئا
# واحتمال الإجمال في دلالة الخبر والتجوز والإضمار والنسخ وكل ذلك غير
~~متطرق إلى القياس
# وأيضا فإن القياس يجوز به تخصيص عموم الكتاب وهو أقوى من خبر الواحد فكان
~~ترك خبر الواحد بالقياس أولى وأيضا فإن الظن بالقياس يحصل للمجتهد من جهة
~~نفسه واجتهاده والظن الحاصل من خبر الواحد يحصل له من جهة غيره
# وثقة الإنسان بنفسه أتم من ثقته بغيره PageV02P133
# وأيضا فإن خبر الواحد بتقدير إكذاب المخبر لنفسه يخرج الخبر عن كونه
~~شرعيا ولا كذلك القياس
# والجواب قولهم إنكم خالفتم خبر معاذ قلنا غايته أنا خصصناه في صورة لمعنى
~~لم يوجد فيما نحن فيه فبقينا عاملين بعمومه فيما عدا تلك الصورة
# قولهم إن ابن عباس قد رد خبر أبي هريرة بالقياس فيما ذكروه ليس كذلك
# أما رده لخبر غسل اليدين فإنما يمكن الاحتجاج به أن لو كان قد رده
~~لمخالفة القياس المقتضي لجواز غسل اليدين من ذلك الإناء وليس كذلك
# أما أولا فلأنا لا نسلم وجود القياس المقتضي لذلك
# وبتقدير تسليمه فهو إنما رده لا للقياس بل لأنه لا يمكن الأخذ به
# ولهذا قال ابن عباس فماذا تصنع بالمهراس
# والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء
# فاستبعد الأخذ بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس على اليد
# وقد وافق ابن عباس على ما تخيله من الاستبعاد عائشة حيث قالت رحم الله
~~أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا فماذا يصنع بالمهراس
# وأما تركه لخبر التوضي مما مست النار فلم يكن بالقياس بل بما روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضأ
# ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر
# وأما ما ذكروه من ترجيحات القياس على خبر الواحد فمندفعة
# أما تطرق احتمال الكذب والكفر والفسق والخطإ إلى الراوي وإن كان منقدحا
~~فمثله متطرق إلى دليل حكم الأصل إذا كان ثابتا بخبر الواحد
# وهو من جملة صور النزاع
# وبتقدير ثبوته بدليل مقطوع به فلا ms317 يخفى أن تطرق PageV02P134 ذلك إلى من
~~ظهرت عدالته وإسلامه أبعد من تطرق الخطإ إلى القياس في اجتهاده فيما ذكرناه
~~من احتمالات الخطإ في القياس لكونه معاقبا على الكذب والكفر والفسق بخلاف
~~الخطإ في الاجتهاد فإنه غير معاقب عليه بل مثاب
# وما ذكروه من تطرق التجوز والاشتراك والنسخ إلى خبر الواحد فذلك مما لا
~~يوجب ترجيح القياس عليه بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة
# فإن جميع ذلك متطرق إليه وهو مقدم على القياس
# قولهم إن القياس يجوز تخصيص عموم الكتاب به قلنا وكذلك خبر الواحد فلا
~~ترجيح من هذه الجهة
# كيف وإنه لا يلزم من تخصيص الكتاب بالقياس مع أنه غير معطل للكتاب أن
~~يكون معطلا لخبر الواحد بالكلية إذ الكلام مفروض فيما إذا تعارضا وتعذر
~~الجمع بينهما وقولهم إن الظن من القياس يحصل له من جهة نفسه بخلاف خبر
~~الواحد قلنا إلا أن تطرق الخطإ إليه أقرب من تطرقه إلى خبر الواحد لما سبق
~~تقريره
# وقولهم إن الخبر يخرج عن كونه شرعيا بإكذاب المخبر لنفسه بخلاف القياس
# قلنا وبتقدير الخطإ في القياس يخرج عن كونه قياسيا شرعيا فاستويا
# كيف وإن الترجيح للخبر من جهات أخرى غير ما ذكرناها أولا وهو أنه مستند
~~إلى كلام المعصوم بخلاف القياس فإنه مستند إلى اجتهاد المجتهد وهو غير
~~معصوم
# وأيضا فإن القياس مفتقر إلى جنس النص في إثبات حكم الأصل وفي كونه حجة
~~وخبر الواحد يصير قطعيا بما يعتضد به من جنسه حتى يصير PageV02P135 متواترا
# ولا كذلك القياس فإنه لا ينتهي إلى القطع بما يعتضد به من جنس الأقيسة
~~أصلا فكان أولى
# هذا كله فيما إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهما
# وأما إن كان أحدهما أعم من الآخر فإن كان الخبر هو الأعم جاز أن يكون
~~القياس مخصصا له على ما سيأتي في تخصيص العموم
# وإن كان القياس أعم من خبر الواحد فإن قلنا إن العلة لا تبطل بتقدير
~~تخصيصها وجب العمل بخبر الواحد فيما دل عليه وبالقياس فيما عدا ذلك جمعا
~~بينهما
# وإن قلنا ms318 بأن العلة تبطل بتقدير تخصيصها فالحكم فيها على ما عرف فيما إذا
~~تعذر الجمع بين القياس وخبر الواحد
#
# | المسألة العاشرة
# اختلفوا في قبول الخبر المرسل وصورته ما إذا قال من لم يلق النبي صلى
~~الله عليه وسلم وكان عدلا قال رسول الله فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن
~~حنبل في أشهر الروايتين عنه وجماهير المعتزلة كأبي هاشم
# وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو
~~من أئمة النقل مطلقا دون من عدا هؤلاء
# وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه قال إن كان المرسل من مراسيل الصحابة أو
~~مرسلا قد أسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول أو عضده
~~قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا
~~يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول وإلا فلا
# ووافقه على ذلك أكثر أصحابه والقاضي أبو بكر وجماعة من الفقهاء
# والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا
# ودليله الإجماع والمعقول PageV02P136 أما الإجماع فهو أن الصحابة
~~والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل أما الصحابة فإنهم قبلوا
~~أخبار عبد الله بن عباس مع كثرة روايته
# وقد قيل إنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم
# سوى أربعة أحاديث لصغر سنه
# ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة وأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى حجر العقبة
# قال في الخبر الأول لما روجع فيه أخبرني به أسامة بن زيد
# وقال في الخبر الثاني أخبرني به أخي الفضل بن عباس
# وأيضا ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على
~~جنازة فله قيراط وأسنده بعد ذلك إلى أبي هريرة
# وأيضا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح
~~جنبا في رمضان فلا صوم له وقال ما أنا قلته ورب الكعبة ولكن محمد ms319 قاله فلما
~~روجع فيه قال حدثني به الفضل بن عباس
# وأيضا ما روي عن البراء بن عازب أنه قال ما كل ما نحدثكم به سمعناه من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابنا ببعضه
# وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار
# ويدل على ذلك ما روي عن الأعمش أنه قال قلت لإبراهيم النخعي إذا حدثتني
~~فأسند
# فقال إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني وإذا قلت لك
~~حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة عنه PageV02P137 وأيضا ما روي عن الحسن أنه
~~روى حديثا فلما روجع فيه قال أخبرني به سبعون بدريا ويدل على ذلك ما اشتهر
~~من إرسال ابن المسيب والشعبي وغيرهما
# ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير
# فكان إجماعا
# وأما المعقول فهو أن العدل الثقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كذا مظهرا للجزم بذلك فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم
~~أو ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك
# فإنه لو كان ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أو كان شاكا فيه
~~لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه لما فيه من الكذب والتدليس على
~~المستمعين
# وذلك يستلزم تعديل من روى عنه
# وإلا لما كان عالما ولا ظانا بصدقه في خبره
# فإن قيل لا نسلم الإجماع ودليله من جهة الإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو
~~أن المسألة اجتهادية والإجماع قاطع فلا يساعد في مسائل الاجتهاد
# وأما من جهة التفصيل فهو أن غاية ما ذكر مصير بعض الصحابة أو التابعين
~~إلى الإرسال وليس في ذلك ما يدل على إجماع الكل
# قولكم لم ينكر ذلك منكر لا نسلم ذلك
# ولهذا باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة في ذلك حتى أسند كل واحد ما
~~أخبر به
# وقال ابن سيرين لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية
# وإن سلمنا عدم النكير فغايته أنهم سكتوا
# والسكوت لا يدل على الموافقة ms320 لما سبق تقريره في مسائل الإجماع
# سلمنا الموافقة غير أن الإرسال المحتج بوقوعه إنما وقع من الصحابة
~~والتابعين
# ونحن نقول بذلك لأن الصحابي والتابعي إنما يروي عن الصحابي والصحابة عدول
~~على ما سبق تحقيقه
# وأما ما ذكرتموه من المعقول فلا نسلم أن قول الراوي قال رسول الله تعديل
~~للمروي عنه وذلك لأنه قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه PageV02P138 لجرحه أو
~~توقف فيه فالراوي ساكت عن التعديل والجرح والسكوت عن الجرح لا يكون تعديلا
~~وإلا كان السكوت عن التعديل جرحا
# ولهذا فإن شاهد الفرع لو أرسل شهادة الاصل فإنه لا يكون تعديلا لشاهد
~~الأصل لما ذكرناه
# قولكم لو لم يكن ظانا لعدالة المروي عنه أو عالما بها لما جاز له أن يجزم
~~بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قد بينا إمكان الرواية عن
~~الكاذب والجزم بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع تجويز كذب الراوي
~~وذلك قادح في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم
# وإذا تعذر الجزم فليس حمل قوله ( قال ) على معنى ( أظن أنه قال ) أولى من
~~حمله على ( أني سمعت أنه قال ) ولو حمل على ( أني سمعت أنه قال ) لم يكن
~~ذلك تعديلا وعلى هذا فلا يكون بروايته مدلسا ولا ملبسا
# سلمنا أن الإرسال تعديل للمروي عنه ولكن لا نسلم أن مطلق التعديل مع قطع
~~النظر عن ذكر أسباب العدالة كاف في التعديل كما سبق
# سلمنا أن مطلق التعديل كاف لكن إذا عين المروي عنه ولم يعرف بفسق
# وأما إذا لم يعينه فلعله اعتقده عدلا في نظره ولو عينه لعرفنا فيه فسقا
~~لم يطلع المعدل عليه
# ولهذا لم يقبل تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل مع عدم تعيينه
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على التعديل لكنه معارض بما يدل على عدم التعديل
~~وبيانه من ستة أوجه
# الأول أن الجهالة بعين الراوي آكد من الجهل بصفته وذلك لأن من جهلت ذاته
~~فقد جهلت صفته ولا كذلك بالعكس
# ولو كان معلوم العين مجهول الصفة لم يكن خبره مقبولا ms321 فإذا كان مجهول
~~العين والصفة أولى أن لا يكون خبره مقبولا
# الثاني أن من شرط قبول الرواية المعرفة بعدالة الراوي والمرسل لا يعرف
~~عدالة الراوي له فلا يكون خبره مقبولا لفوات الشرط PageV02P139
# الثالث هو أن الخبر كالشهادة في اعتبار العدالة
# وقد ثبت أن الإرسال في الشهادة مانع من قبولها فكذلك الخبر
# الرابع أنه لو جاز العمل بالمراسيل لم يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن
~~عدالتهم معنى
# الخامس أنه لو وجب العمل بالمراسيل لزم في عصرنا هذا أن يعمل بقول
~~الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإن لم يذكر الرواة وهو
~~ممتنع
# السادس أن الخبر خبران تواتر وآحاد
# ولو قال الراوي أخبرني من لا أحصيهم عددا لا يقبل قوله في التواتر
# فكذلك في الآحاد
# والجواب قولهم الإجماع لا يساعد في مسائل الاجتهاد قلنا الذي لا يساعد
~~إنما هو الإجماع القاطع في متنه وسنده وما ذكرناه من الإجماع السكوتي فظني
~~فلا يمتنع التمسك به في مسائل الاجتهاد كالظاهر من الكتاب والسنة
# قولهم لا نسلم عدم الإنكار قلنا الأصل عدمه
# قولهم إنهم باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة قلنا المراجعة في ذلك لا
~~تدل على إنكار الإرسال بل غايته طلب زيادة علم لم تكن حاصلة بالإرسال وقول
~~ابن سيرين ليس إنكارا للإرسال مطلقا بل إرسال الحسن وأبي العالية لا غير
~~لظنه أنهما لم يلتزما في ذلك تعديل المروي عنه
# ولهذا قال فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث منه لا على الإرسال
# قولهم السكوت لا يدل على الموافقة قلنا وإن لم يدل عليها قطعا فهو دليل
~~عليها ظنا كما سبق تقريره في الإجماع
# قولهم نحن لا ننكر أن إرسال الصحابة والتابعين حجة قلنا إنما يصح ذلك أن
~~لو كانوا لا يروون إلا عن الصحابي العدل وليس كذلك
# ولهذا قال الزهري بعد الإرسال حدثني به رجل على باب عبد الملك
# وقال عروة بن PageV02P140 الزبير فيما أرسله حدثني به بعض الحرسية
# قولهم لا نسلم أن قول الراوي قال رسول الله تعديل للمروي ms322 عنه قلنا دليله
~~ما سبق
# قولهم إن الراوي قد يروي عمن لو سئل عنه لجرحه أو عدله قلنا ذلك إنما
~~يكون فيما إذا كان قد عين الراوي ووكل النظر فيه إلى المجتهدين ولم يجزم
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا بل غايته أنه قال قال فلان إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال كذا وأما إذا لم يعين فالظاهر أنه لا يجزم بقوله
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علم أو ظن عدالة الراوي على ما سبق
# وأما إرسال الشهادة فلا يلزم من عدم قبولها عدم قبول الإرسال في الرواية
~~لأن الشهادة قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر في الرواية كما سبق
~~تقريره
# قولهم إن الجزم مع تجويز كذب من روي عنه كذب قلنا إنما يكون كذبا إن لو
~~ظن أو علم أنه كاذب
# وأما إذا قال ذلك مع ظن الصدق فلا يكون كاذبا وإن احتمل في نفس الأمر أن
~~يكون المروي عنه كاذبا كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع
~~العنعنة
# قولهم سلمنا أن الإرسال من الراوي تعديل للمروي عنه لكنه تعديل مطلق فلا
~~يكون حجة موجبة للعمل به على الغير قلنا قد بينا أن التعديل المطلق دون
~~تعيين سببه كاف فيما تقدم
# قولهم لعله اعتقده عدلا ولو عينه لعرفنا فيه فسقا لم يعرفه المعدل قلنا
~~وإن كان ذلك محتملا غير أن الظاهر عدمه ولا سيما مع تعديل العدل العالم
~~بأحوال الجرح والتعديل وعدم الظفر بما يوجب الجرح
# وأما اعتبار الرواية بالشهادة فقد عرف وجه الفارق فيهما PageV02P141
# وما ذكروه من المعارضة الأولى فإنما يصح أن لو كان يلزم من الجهل بعين
~~الراوي الجهل بصفته مطلقا وليس كذلك مما بيناه من أن الإرسال يدل على
~~تعديله من جهة الجملة وإن جهلت عينه وبهذا يبطل ما ذكروه من المعارضة
~~الثانية
# وأما المعارضة الثالثة فقد عرف جوابها بالفرق بين الرواية والشهادة
# وأما المعارضة الرابعة فجوابها ببيان فائدة ذكر الراوي وذلك من وجهين ms323
~~الأول أن الراوي قد يشتبه عليه حال المروي عنه فيعينه ليكل النظر في أمره
~~إلى المجتهد بخلاف ما إذا أرسل
# الثاني أنه إذا عين الراوي فالظن الحاصل للمجتهد بفحصه بنفسه عن حاله
~~يكون أقوى من الظن الحاصل له بفحص غيره
# وأما المعارضة الخامسة فمندفعة أيضا فإنه مهما كان المرسل للخبر في
~~زماننا عدلا ولم يكذبه الحفاظ فهو حجة
# وأما المعارضة السادسة فإنما لم يصر الخبر بقول الواحد متواترا لأن
~~المتواتر يشترط فيه استواء طرفيه ووسطه والواحد ليس كذلك فلا يحصل بخبره
~~التواتر
# وإذا عرف أن المرسل مقبول من العدل فمن لم يقل به كالشافعي فقد قيل إنه
~~لا معنى لقوله إنه يكون مقبولا إذا أسنده غير المرسل أو أسنده المرسل مرة
~~لأن الاعتماد في ذلك إنما هو على الإسناد لا على الإرسال ولا معنى لقوله
~~إنه يكون مقبولا إذا أرسله اثنان وكانت مشايخهما مختلفة لأن ضم الباطل إلى
~~الباطل غير موجب للقبول وليس بحق لأن الظن الحاصل بصدق الراوي من الإرسال
~~مع هذه الأمور أقوى منه عند عدمها PageV02P142 وعلى هذا فلا يلزم من عدم
~~الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج بأقواهما
# وإذا عرف الخبر المقبول وغير المقبول فإذا تعارض خبران مقبولان فالعمل
~~بأحدهما متوقف على الترجيح وسيأتي في قاعدة الترجيحات بأقصى الممكن إن شاء
~~الله تعالى PageV02P143 PageV02P144
# | النوع الثاني فيما يتعلق بالنظر في المتن
# وفيه بابان أولهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
# وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عداهما من الأدلة
#
# | الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
# وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة إما أن يدل على المطلوب بمنظومه أو لا
~~بمنظومه
# فلنفرض في كل واحد منها قسما PageV02P145 PageV02P146
# | القسم الأول في دلالات المنظوم وهي تسعة أصناف الصنف الأول في الأمر
~~وفيه أربعة أبحاث
# أولها فيما يدل اسم الأمر عليه حقيقة
# وثانيها في حد الأمر الحقيقي
# وثالثها في صيغة الأمر الدالة عليه
# ورابعها في مقتضاه
#
# | البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة
# فنقول اتفق الأصوليون على أن ms324 اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قسم
~~من أقسام الكلام
# ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونداء
# وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس أو العبارة الدالة بالوضع
~~والاصطلاح على اختلاف المذاهب والكلام القديم النفساني عندنا وإن كان صفة
~~واحدة لا تعدد فيه في ذاته غير أنه يسمى أمرا ونهيا وخبرا إلى غير ذلك من
~~أقسام الكلام بسبب اختلاف تعلقاته ومتعلقاته كما سبق تقريره في أبكار
~~الأفكار فلا يمتنع أن يكون الأمر قسما من أقسامه بهذا التفسير
# وإنما وقع الخلاف بينهم في إطلاق اسم الأمر على الفعل هل هو حقيقة أو لا
~~والأكثرون على أنه مجاز
# واختيار أبي الحسين البصري أنه PageV02P147 مشترك بين الشيء والصفة وبين
~~جملة الشأن والطرائق ووافق على أنه ليس حقيقة في نفس الفعل من حيث هو فعل
~~بل من حيث هو شيء
# وها نحن نذكر حجج كل فريق وننبه على ما فيها ونذكر بعد ذلك ما هو المختار
# أما حجة أبي الحسين البصري على ما ذهب إليه أن الإنسان إذا قال هذا أمر
~~لم يدر السامع مراده من قوله إلا بقرينة وهو غير صحيح لكونه مصادرا بدعوى
~~التردد في إطلاق اسم الأمر
# ولا يخفى ظهور المنع من مدعي الحقيقة في القول المخصوص وأنه مهما أطلق
~~اسم الأمر عنده كان المتبادر إلى فهمه القول المخصوص وأنه لا ينصرف إلى
~~غيره إلا بقرينة ولا يخفى امتناع تقرير التردد مع هذا المنع
# وأما حجج القائلين بكونه مجازا في الفعل فكثيرة
# الأولى منها أنه لو كان حقيقة في الفعل مع كونه حقيقة في القول لزم منه
~~الاشتراك في اللفظ وهو خلاف الأصل لكونه مخلا بالتفاهم لاحتياجه في فهم
~~المدلول المعين منه إلى قرينة
# وعلى تقدير خفائها لا يحصل المقصود من الكلام
# الثاني أنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد في كل فعل إذ هو لازم الحقيقة
# ولهذا فإنه لما كان إطلاق اسم العالم على من قام به العلم حقيقة اطرد في
~~كل من ms325 قام به العلم ولما كان قوله @QB@ واسأل القرية @QE@ 12 يوسف 82 )
~~مجازا عن أهلها لما بينهما من المجاورة لم يصح التجوز بلفظ السؤال للبساط
~~والكوز عن صاحبه وإن كانت الملازمة بينهما أشد وهو غير مطرد إذ لا يقال
~~للأكل والشرب أمر
# الثالثة أنه لو كان حقيقة في الفعل لاشتق لمن قام به منه اسم الأمر كما
~~في القول المخصوص إذ هو الأصل إلا أن يمنع مانع من جهة أهل اللغة كما
~~اشتقوا اسم القارورة للزجاجة المخصوصة من قرار المائع فيها ومنعوا من ذلك
~~في الجرة والكوز ولم يرد مثله فيما نحن فيه PageV02P148 الرابعة أن جمع
~~الأمر الحقيقي في القول المخصوص بأوامر وهو لازم له لنفس الأمر لا للمسمى
~~وهو غير متحقق في الفعل بل إن جمع فإنما يجمع بأمور
# الخامسة أن الأمر الحقيقي له متعلق وهو المأمور وهو غير متحقق في الفعل
~~فإنه وإن سمي أمرا فلا يقال له مأمور
# ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم
# السادسة أن من لوازم الأمر الحقيقي وصفه بكونه مطاعا أو مخالفا ولا كذلك
~~الفعل
# وفي هذه الحجج نظر أما الأولى فلقائل أن يقول لا نسلم أنه يلزم من كونه
~~حقيقة في الفعل أن يكون مشتركا إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما باعتبار معنى
~~مشترك بين القول المخصوص والفعل فيكون متواطئا
# فإن قيل الأصل عدم ذلك المسمى المشترك فلاتواطؤ قيل لا خفاء باشتراكهما
~~في صفات وافتراقهما في صفات فأمكن أن يكون بعض الصفات المشتركة هو المسمى
~~كيف وإن الأصل أن لا يكون اللفظ مشتركا ولا مجازا لما فيه من الافتقار إلى
~~القرينة المخلة بالتفاهم
# وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# فإن قيل ما وقع به الاشتراك لا يخرج عن الموجود والصفة والشيئية وغير ذلك
~~وأي أمر قدر الاشتراك فيه فهو متحقق في النهي وسائر أقسام الكلام ولا يسمى
~~أمرا
# والقول بأنه متواطىء ممتنع
# كيف وإن القائل قائلان قائل إنه مشترك وقائل إنه مجاز في الفعل
# فإحداث قول ثالث يكون خرقا للإجماع وهو ممتنع
# قلنا أما ms326 الأول فغير صحيح وذلك أن مسمى اسم الأمر إنما هو الشأن والصفة
~~وكل ما صدق عليه ذلك كان نهيا أو غيره فإنه يسمى أمرا حقيقة
# وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من خرق الإجماع فإن ما ذكرناه من جعل الشأن
~~PageV02P149 والصفة مدلولا لاسم الأمر فمن جملة ما قيل وإن سلمنا أن ذلك
~~يفضي إلى الاشتراك ولكن لم قيل بامتناعه
# والقول بأنه مجاز مخل بالتفاهم لافتقاره إلى القرينة وإنما يصح أن لو لم
~~يكن اللفظ المشترك عند إطلاقه محمولا على جميع محامله وليس كذلك على ما
~~سيأتي تقديره في مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر سلمنا أنه خلاف الأصل غير أن
~~التجوز أيضا خلاف الأصل وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# فإن قيل إلا أن محذور الاشتراك أعظم من محذور التجوز فكان المجاز أولى
~~وبيانه من جهة الإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو أن المجاز أغلب في لغة
~~العرب من الاشتراك ولولا أنه أوفى بتحصيل مقصود الوضع لما كان كذلك وأما
~~التفصيل فمن وجهين الأول أن المحذور اللازم من الاشتراك بافتقاره إلى
~~القرينة لازم له أبدا بخلاف المجاز فإن المحذور إنما يلزمه بتقدير إرادة
~~جهة المجاز وهو احتمال نادر إذ الغالب إنما هو إرادة جهة الحقيقة
# الثاني أن المحذور لازم في المشترك في كل محمل من محامله لافتقاره إلى
~~القرينة في كل واحد منها بخلاف المجاز فإنه إنما يفتقر إلى القرينة بتقدير
~~إرادة جهة المجاز لا بتقدير إرادة جهة الحقيقة
# قيل هذا معارض من عشرة أوجه الأول أن المشترك لكونه حقيقة في كل واحد من
~~مسمياته مما يطرد بخلاف المجاز كما سبق وما يطرد أولى لقلة اضطرابه
# الثاني أنه يصح منه الاشتقاق لكونه حقيقة بخلاف المجاز فكان أوسع في
~~اللغة وأكثر فائدة PageV02P150
# الثالث أنه لكونه حقيقيا مما يصح التجوز به في غير محله الحقيقي بخلاف
~~المجاز فكان أولى لكثرة فائدته
# الرابع أنه وإن افتقر إلى قرينة لكن يكفي أن يكون أدنى ما يغلب على الظن
~~بخلاف المجاز لافتقاره إلى قرينة مغلبة على الظن ms327 وأن تكون راجحة على جهة
~~ظهور اللفظ في حقيقته فكان تمكن الخلل منه لذلك أكثر
# الخامس أن المجاز لا بد فيه من علاقة بينه وبين محل الحقيقة تكون مصححة
~~للتجوز باللفظ على ما سلف بخلاف المشترك
# السادس أن المجاز لا يتم فهمه دون فهم محل الحقيقة ضرورة كونه مستعارا
~~منه
# وفهم كل واحد من مدلولات اللفظ المشترك غير متوقف على فهم غيره فكان أولى
# السابع أن المجاز متوقف على تصرف من قبلنا في تحقيق العلاقة التي هي شرط
~~في التجوز وربما وقع الخطأ فيه بخلاف اللفظ المشترك
# الثامن أنه يلزم من العمل باللفظ في جهة المجاز مخالفة الظهور في جهة
~~الحقيقة بخلاف اللفظ المشترك إذ لا يلزم من العمل به في أحد مدلوليه مخالفة
~~ظاهر أصلا
# التاسع أن المجاز تابع للحقيقة ولا عكس فكان المشترك أولى
# العاشر أن السامع للمجاز بتقدير عدم معرفته بالقرينة الصارفة إلى المجاز
~~إذا كان هو مراد المتكلم فقد يبادر إلى العمل بالحقيقة ويلزم منه ترك
~~المراد وفعل ما ليس بمراد بخلاف المشترك فإنه بتقدير عدم ظهور القرينة
~~مطلقا لا يفعل شيئا فلا يلزم سوى عدم المقصود
# فإن قيل إلا أن المجاز يتعلق به فوائد فإنه ربما كان أبلغ وأوجز وأوقف في
~~بديع الكلام ونظمه ونثره للسجع والمطابقة والمجانسة واتحاد الروي في الشعر
~~إلى غير ذلك
# قلنا ومثل هذا الاحتمال أيضا منقدح في اللفظ المشترك مع كونه PageV02P151
~~حقيقة فكان اللفظ المشترك أولى
# وإن لم يكن أولى فلا أقل من المساواة وهي كافية في مقام المعارضة
# وأما الحجة الثانية فلا نسلم امتناع إطلاق الأمر على الأكل والشرب وإن
~~سلم ذلك فعدم اطراده في كل وقت مما يمنع من كونه حقيقة في القول المخصوص
~~وهو غير مطرد في كل قول على ما لا يخفى
# وإن كان لا يمنع من ذلك في القول فكذلك في الفعل
# فإن قيل إنما يجب اطراد الاسم في المعنى الذي كان الاسم حقيقة فيه لا في
~~غيره والأمر إنما كان حقيقة في القول المخصوص ms328 لا في مطلق قول وذلك مطرد في
~~ذلك القول فمثله لازم في الأفعال إذ للخصم أن يقول إنما هو حقيقة في بعض
~~الأفعال لا في كل فعل
# أما الحجة الثالثة أنه لو كان الأصل في الحقائق الاشتقاق لكان المنع من
~~اشتقاق اسم القارورة للجرة والكوز من قرار المائع فيها على خلاف الأصل
# فإن قيل ولو لم يكن على وفق الأصل لكان الاشتقاق في صور الاشتقاق على
~~خلاف الأصل والمحذور اللازم منه أكثر لأن صور الاشتقاق أغلب وأكثر من صور
~~عدم الاشتقاق
# قيل لا يلزم من عدم الأصالة في الاشتقاق أن يكون الاشتقاق على خلاف الأصل
~~لجواز أن يكون الاشتقاق وعدمه لا على وفق أصل فيقتضيه بل هما تابعان للنقل
~~والوضع
# كيف وإنه إذا جاز أن يكون الاشتقاق من توابع الحقيقة جاز أن يكون من
~~توابع بعض المسميات وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# وعلى هذا فلا يلزم من الاشتقاق في بعض المسميات الاشتقاق في غيره لعدم
~~الاشتراك في ذلك المسمى
# وبهذا يندفع ما ذكروه من الحجة الرابعة والخامسة والسادسة
# كيف وقد قيل في الحجة الرابعة إن ( أوامر ) ليست جمع ( أمر ) بل جمع (
~~أمره ) PageV02P152 وأما القائلون بكونه مشتركا بين القول المخصوص والفعل
~~فقد احتجوا بثلاث حجج
# الأولى أن المسمى في نفسه مختلف وكما قد أطلق اسم الأمر على القول
~~المخصوص فقد أطلق على الفعل
# والأصل في الإطلاق الحقيقة
# ويدل على الإطلاق قول العرب أمر فلان بكذا مستقيم أي عمله
# وإليه الإشارة بقوله تعالى @QB@ وما أمرنا إلا واحدة @QE@ 54 القمر 50 )
~~أي فعلنا @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@ 11 هود 97 )
# الحجة الثانية أن اسم الأمر في الفعل قد جمع بأمور والجمع علامة الحقيقة
# والحجة الثالثة أنه لو كان اسم الأمر في الفعل مجازا لم يخل إما أن يكون
~~مجازا بالزيادة أو بالنقصان أو لمشابهته لمحل الحقيقة أو لمجاور له أو لأنه
~~كان عليه أو سيؤول إليه ولم يتحقق شيء من ذلك في الفعل
# وإذا لم يكن مجازا كان حقيقة
# وهذه الحجج ضعيفة ms329 أيضا
# أما الحجة الأولى فلقائل أن يقول لا نسلم صحة إطلاق اسم الأمر على الفعل
# وقولهم أمر فلان مستقيم ليس مسماه الفعل بل شأنه وصفته وهو المراد من
~~قوله تعالى @QB@ وما أمرنا إلا واحدة @QE@ 54 القمر 50 ) ومن قوله @QB@ وما
~~أمر فرعون برشيد @QE@ 11 هود 97 ) وأما الحجة الثانية فلا نسلم أن الجمع
~~دليل الحقيقة بدليل قولهم في جمع من سمي ( حمارا ) لبلادته ( حمر ) وهو
~~مجاز
# وإن سلمنا بأن الجمع يدل على الحقيقة ولكن لا نسلم أن ( أمور ) جمع ( أمر
~~) بل الأمر والأمور كل واحد منهما يقع موقع الآخر وليس أحدهما جمعا للآخر
# ولهذا يقال أمر فلان مستقيم فيفهم منه ما يفهم من قولهم أمور فلان
~~مستقيمة PageV02P153
# وأما الحجة الثالثة فهو أنه لا يلزم من كون الامر ليس مجازا في الفعل أن
~~يكون حقيقة فيه من حيث هو فعل وإنما هو حقيقة فيه من جهة ما اشتمل عليه من
~~معنى الشأن والصفة كما سبق
# وعلى هذا فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئا في القول المخصوص
~~والفعل لا أنه مشترك ولا مجاز في أحدهما
#
# | البحث الثاني في حد الأمر
# وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام النفس فذهب البلخي وأكثر
~~المعتزلة إلى أن الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه
# وأراد بقوله ( يقوم مقامه ) أي في الدلالة على مدلوله وقصد بذلك إدراج
~~صيغة الأمر من غير العربي في الحد
# وهو فاسد من ثلاثة أوجه الأول أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق
~~كالتهديد في قوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ 41 فصلت 40 ) والإباحة في
~~قوله @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ 5 المائدة 2 ) والإرشاد في قوله @QB@
~~فاستشهدوا @QE@ 6 النساء 15 ) والامتنان كقوله @QB@ كلوا مما رزقكم الله
~~@QE@ 6 الأنعام 142 ) والإكرام كقوله @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ 15
~~الحجر 46 ) والتسخير والتعجيز إلى غير ذلك من المحامل التي يأتي ذكرها
~~PageV02P154
# الثاني أنه يلزم من ذلك أن تكون صيغة افعل الواردة من النبي صلى الله
~~عليه وسلم نحونا ms330 أمرا حقيقة لتحقق ما ذكروه من شروط الأمر فيها
# ويلزم من ذلك أن يكون هو الآمر لنا بها ويخرج بذلك عن كونه رسولا لأنه لا
~~معنى للرسول غير المبلغ لكلام المرسل لا أن يكون هو الآمر والناهي كالسيد
~~إذا أمر عبده وسواء كانت صيغته مخلوقة له كما هو مذهبهم أو لله تعالى كما
~~هو مذهبنا
# الثالث أنه قد يرد مثل هذه الصيغة من الأعلى نحو الأدنى ولا يكون أمرا
~~بأن يكون ذلك على سبيل التضرع والخضوع وقد يرد من الأدنى نحو الأعلى ويكون
~~أمرا إذا كانت على سبيل الاستعلاء لا على سبيل الخضوع والتذلل ولذلك يوصف
~~قائلها بالجهل والحمق بأمره لمن هو أعلى رتبة منه
# ومنهم من قال الأمر صيغة افعل على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة
~~الأمر إلى التهديد وما عداه من المحامل
# وهو أيضا فاسد من حيث إنه أخذ الأمر في تعريف الأمر وتعريف الشيء بنفسه
~~محال
# وإن اقتصروا في التحديد على القول بأن الأمر صيغة افعل المجردة عن
~~القرائن لا غير وزعموا أن صيغة افعل فيما ليس بأمر لا تكون مجردة عن
~~القرائن فليس ما ذكروه أولى من قول القائل التهديد عبارة عن صيغة افعل
~~المجردة عن القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة السمع وهو غير متحقق
# ومنهم من قال الأمر صيغة افعل بشرط إرادات ثلاث إرادة إحداث الصيغة
~~وإرادة الدلالة بها على الأمر وإرادة الامتثال فإرادة إحداث الصيغة احتراز
~~عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه وإرادة الدلالة بها على الأمر احتراز
~~عما إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل وإرادة الامتثال احتراز عن
~~الرسول الحاكي المبلغ فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على الأمر
~~فقد لا يريد بها الامتثال
# وهو أيضا فاسد من وجهين الأول أنه أخذ الأمر في حد الأمر وتعريف الشيء
~~بنفسه محال ممتنع PageV02P155
# الثاني هو أن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة أو غير
~~الصيغة فإن كان هو نفس الصيغة كان ms331 الكلام متهافتا من حيث إن حاصله يرجع إلى
~~أن الصيغة دالة على الصيغة والدال غير المدلول
# وإن كان هو غير الصيغة فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة وقد قال بأن الأمر
~~هو صيغة افعل بشرط الدلالة على الأمر فإن الشرط غير المشروط
# وإذا كان الأمر غير الصيغة فلا بد من تعريفه والكشف عنه إذ هو المقصود في
~~هذا المقام
# ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون منهم الأمر هو إرادة الفعل وقد
~~احتج الأصحاب على إبطاله بأن السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده
~~إذا اعتذر عن ذلك قصد إظهار أمره وأمره بين يدي السلطان قصدا لإظهار
~~مخالفته لبسط عذره والخلاص من عقاب السلطان له فإنه يعد آمرا والعبد مأمورا
~~ومطيعا بتقدير الامتثال وعاصيا بتقدير المخالفة مع علمنا بأنه لا يريد منه
~~الامتثال لما فيه من ظهور كذبه وتحقيق عقاب السلطان له والعاقل لا يقصد ذلك
# غير أن مثل هذا لازم على أصحابنا إن كان صحيحا في تفسيرهم الأمر بطلب
~~الفعل من جهة أن السيد أيضا آمر في مثل هذه الصورة لعبده مع علمنا بأنه
~~يستحيل منه طلب الفعل من عبده لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه والعاقل لا
~~يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه
# وعند ذلك فما هو جواب أصحابنا في تفسير الأمر بالطلب يكون جوابا للخصم في
~~تفسيره بالإرادة
# وإن زعم بعض أصحابنا أن الأمر ليس هو الطلب بل الإخبار باستحقاق الثواب
~~على الفعل فيلزمه أن يكون الآمر لعبده مما يصح تصديقه وتكذيبه في أمره
~~لعبده ضرورة كون الأمر خبرا وهو ممتنع
# كيف وإنه على خلاف تقسيم أهل اللغة الكلام إلى أمر وخبر
# والحق في ذلك أن يقال
# أجمع المسلمون من غير مخالفة من الخصوم على أن من علم الله تعالى أنه
~~يموت على كفره أنه مأمور بالإيمان PageV02P156 وليس الإيمان منه مراد الله
~~تعالى لأنه لا معنى لكونه مرادا لله تعالى سوى تعلق الإرادة به ولا معنى
~~لتعلق الإرادة بالفعل سوى تخصيصها له بحالة حدوثه فلا يعقل ms332 تعلقها به دون
~~تخصيصها له بحالة حدوثه وما لم يوجد لم تكن الإرادة مخصصة له بحالة حدوثه
~~فلا تكون متعلقة به
# وليقنع بهذا هاهنا عما استقصيناه من الوجوه الكثيرة في علم الكلام
# وأما أصحابنا فمنهم من قال الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل
~~تارة والعقاب على الترك تارة وهو فاسد لما سبق من امتناع تصديق الآمر
~~وتكذيبه ولأنه يلزم منه لزوم الثواب على فعل ما أمر به والعقاب على تركه من
~~جهة الشارع حذرا من الخلف في خبر الصادق وليس كذلك بالإجماع
# أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالردة وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة
# ويمكن أن يحترز عن هذا الإشكال بأن يقال هو الإخبار باستحقاق الثواب
~~والعقاب غير أنه يبقى عليه الإشكال الأول من غير دافع
# ومنهم من قال وهم الأكثرون كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهم الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به
# فقولهم ( القول ) كالجنس للأمر وغيره من أقسام الكلام
# وقولهم ( المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ) للفصل بين الأمر وغيره
~~من أقسام الكلام ولفصل الأمر عن الدعاء والسؤال
# ومنهم من زاد في الحد ( بنفسه ) احترازا عن الصيغة فإنها لا تقتضي الطاعة
~~بنفسها بل بالتوقيف والاصطلاح وعلى كل تقدير فهو باطل لما فيه من تعريف
~~الأمر بالمأمور والمأمور به وهما مشتقان من الأمر والمشتق من الشيء أخفى من
~~ذلك الشيء وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء محال
# ومنهم من قال الأمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا
# وهو أيضا باطل لما فيه من تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل والطاعة
~~المتعلقة PageV02P157 بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر وهو دور ممتنع
# كيف وإن فعل الرب تعالى لما طلبه العبد منه بالسؤال يقال له باعتبار
~~موافقة طلب للعبد مطيعا بدليل قوله عليه السلام إن أطعت الله أطاعك أي إن
~~فعلت ما أراد فعل ما تريد
# وليس طلب العبد من الله تعالى بجهة السؤال لله أمرا إذ الأمر لله قبيح
~~شرعا بخلاف ms333 السؤال
# ويمكن الاحتراز عنه بما يعد فاعله مطيعا في العرف العام والباري تعالى
~~ليس كذلك
# والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب وهو أن يقال
~~الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء
# فقولنا ( طلب الفعل ) احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام وقولنا (
~~على جهة الاستعلاء ) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس
# فإن قيل قولكم ( الأمر هو طلب الفعل ) إن أردتم به الإرادة فهو مذهب
~~المعتزلة وليس مذهبا لكم وإن أردتم غيره فلا بد من تصويره وإلا كان فيه
~~تعريف الأمر بما هو أخفى من الأمر
# قلنا إجماع العقلاء منعقد على أن الأمر قسم من أقسام الكلام وأنه واقع
~~موجود لا ريب فيه وقد بينا امتناع تفسيره بالصيغة والإرادة بما سبق فما
~~وراء ذلك هو المعني بالطلب والنزاع في تسميته بالطلب بعد الموافقة على
~~وجوده فآيل إلى خلاف لفظي
#
# | البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر
# وقد اختلف القائلون بكلام النفس هل للأمر صيغة تخصه وتدل عليه دون غيره
~~في اللغة أم لا فذهب الشيخ أبو الحسن رحمه الله ومن تابعه إلى النفي وذهب
~~من عداهم إلى الإثبات PageV02P158
# قال إمام الحرمين والغزالي والذي نراه أن هذه الترجمة عن الأشعري خطأ
# فإن قول القائل لغيره أمرتك وأنت مأمور صيغة خاصة بالأمر من غير منازعة
# وإنما الخلاف في أن صيغة افعل هل هي خاصة بالأمر أو لا لكونها مترددة في
~~اللغة بين محامل كثيرة يأتي ذكرها
# واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف
# وقول القائل أمرتك وأنت مأمور لا يرفع هذا الخلاف إذ الخلاف إنما هو في
~~صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء وما مثل هذه الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات
~~عن الأمر لا إنشاآت
# وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء فإنه لا مانع من استعمال صيغة
~~الخبر للإنشاء كما في قوله طلقت وبعت واشتريت ونحوه
# وبيانه أنه إذا قال لزوجته ( طلقتك ) فإن الطلاق يقع عليه إجماعا ولو كان
~~إخبارا لكان إخبارا عن الماضي أو الحال لعدم صلاحية هذه الصيغة للاستقبال ms334
# ولو كان كذلك لم يخل إما أن يكون قد وجد منه الطلاق أو لم يوجد فإن كان
~~الاول امتنع تعليقه بالشرط في قوله إن دخلت الدار لأن تعليق وجود ما وجد
~~على وجود ما لم يوجد محال وإن كان الثاني وجب أن يعد كاذبا وأن لا يقع
~~الطلاق عليه وهو خلاف الإجماع
# وإن قدر أنه إخبار عن المستقبل مع الإحالة فيجب أيضا أن لا يقع به الطلاق
~~كما لو صرح بذلك وقال لها ستصيرين طالقا في المستقبل فإنه لا يقع به الطلاق
~~مع أنه صريح إخبار عن وقوع الطلاق في المستقبل فما ليس بصريح أولى
# وإذا بطل كونه إخبارا تعين أن يكون إنشاء إذ الإجماع منعقد على امتناع
~~الخلو منهما
# فإذا بطل أحدهما تعين الآخر
#
# | البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر وفيه اثنتا عشرة مسألة
#
# | المسألة الأولى
# فيما ذا صيغة الأمر حقيقة فيه إذا وردت مطلقة عرية عن القرائن
~~PageV02P159 وقد اتفق الأصوليون على إطلاقها بإزاء خمسة عشر اعتبار الوجوب
~~كقوله @QB@ أقم الصلاة @QE@ 31 لقمان 17 والندب كقوله @QB@ فكاتبوهم @QE@
~~24 النور 33 والإرشاد كقوله تعالى @QB@ فاستشهدوا @QE@ 4 النساء 15 وهو
~~قريب من الندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة غير أن الندب لمصلحة أخروية
~~والإرشاد لمصلحة دنيوية
# والإباحة كقوله @QB@ فاصطادوا @QE@ 5 المائدة 2 والتأديب وهو داخل في
~~الندب كقوله كل مما يليك والامتنان كقوله @QB@ كلوا مما رزقكم الله @QE@ 6
~~الأنعام 142 والإكرام كقوله @QB@ ادخلوها بسلام @QE@ 15 الحجر 46 والتهديد
~~كقوله @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ 41 فصلت 40 والإنذار كقوله @QB@ تمتعوا
~~@QE@ 14 إبراهيم 30 وهو في معنى التهديد
# والتسخير كقوله @QB@ كونوا قردة خاسئين @QE@ 2 البقرة 65 والتعجيز كقوله
~~@QB@ كونوا حجارة @QE@ 17 الإسراء 50 والإهانة كقوله تعالى @QB@ ذق إنك أنت
~~العزيز @QE@ 44 الدخان 49 والتسوية كقوله @QB@ فاصبروا أو لا تصبروا @QE@
~~PageV02P160 والدعاء كقوله @QB@ اغفر لي @QE@ 14 إبراهيم 41 والتمني كقول
~~الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي وكمال القدرة كقوله @QB@ كن فيكون
~~@QE@ 16 النحل 40
# وقد اتفقوا على أنها مجاز فيما سوى الطلب والتهديد والإباحة غير ms335 أنهم
~~اختلفوا فمنهم من قال إنها مشتركة كاشتراك لفظ القرء بين الطلب للفعل وبين
~~للتهديد المستدعي لترك الفعل وبين الإباحة المخيرة بين الفعل والترك
# ومنهم من قال إنها حقيقة في الإباحة مجاز فيما سواها ومنهم من قال إنها
~~حقيقة في الطلب ومجاز فيما سواه
# وهذا هو الأصح وذلك لأنا إذا سمعنا أن أحدا قال لغيره افعل كذا وتجرد ذلك
~~عن جميع القرائن وفرضناه كذلك فإنه يسبق إلى الإفهام منه طلب الفعل
~~واقتضاؤه من غير توقف على أمر خارج دون التهديد المستدعي لترك الفعل
~~والإباحة المخيرة بين الفعل والترك
# ولو كان مشتركا أو ظاهرا في الإباحة لما كان كذلك
# وإذا كان الطلب هو السابق إلى الفهم عند عدم القرائن مطلقا دل ذلك على
~~كون صيغة ( افعل ) ظاهرة فيه
# فإن قيل يحتمل أن يكون ذلك بناء عل عرف طارىء على الوضع اللغوي كما في
~~لفظ الغائط والدابة وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على الظهور في الطلب غير أنه
~~معارض بما يدل على ظهوره في الإباحة لكونها أقل الدرجات فكانت مستيقنة
~~PageV02P161
# قلنا جواب الأول أن الأصل عدم العرف الطارىء وبقاء الوضع الأصلي بحاله
# وجواب الثاني لا نسلم أن الإباحة متيقنة إذ هي مقابلة للطلب والتهديد
~~لكونها غير مستدعية للفعل ولا للترك والطلب مستدع للفعل والتهديد مستدع
~~لترك الفعل فلا تيقن لواحد منهما
#
# | المسألة الثانية
# إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب فعله راجحا على تركه فإن كان ممتنع
~~الترك كان واجبا وإن لم يكن ممتنع الترك فإما أن يكون ترجحه لمصلحة أخروية
~~فهو المندوب وإما لمصلحة دنيوية فهو الإرشاد
# وقد اختلف الأصوليون فمنهم من قال إنه مشترك بين الكل وهو مذهب الشيعة
~~ومنهم من قال إنه لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه وإنما هو حقيقة في
~~القدر المشترك بينهما وهو ترجيح الفعل على الترك ومنهم من قال إنه حقيقة في
~~الوجوب مجاز فيما عداه وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والفقهاء وجماعة
~~من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو قول الجباشي ms336 في أحد قوليه ومنهم من
~~قال إنه حقيقة من الندب وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة
~~وغيرهم وجماعة من الفقهاء وهو أيضا منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى
~~PageV02P162
# ومنهم من توقف وهو مذهب الأشعري رحمه الله ومن تابعه من أصحابه كالقاضي
~~أبي بكر والغزالي وغيرهما وهو الأصح
# وذلك لأن وضعه مشتركا أو حقيقة في البعض مجازا في البعض إما أن يكون
~~مدركه عقليا أو نقليا الأول محال إذ العقول لا مدخل لها في المنقول لا
~~ضرورة ولا نظرا والثاني فإما أن يكون قطعيا أو ظنيا والقطعي غير متحقق فيما
~~نحن فيه والظني إنما ينفع أن لو كان إثبات مثل هذه المسألة مما يقنع فيه
~~بالظن وهو غير مسلم فلم يبق غير التوقف
# فإن قيل ما ذكرتموه مبني على أن مدار مثل هذه المسألة على القطع وهو غير
~~مسلم ولا في شيء من اللغات وإن سلمنا ذلك لكن ما المانع أن يكون المدرك لا
~~عقليا محضا ولا نقليا محضا بل هو مركب منهما كما يأتي تحقيقه وإن سلمنا
~~الحصر فيما ذكرتموه غير أنه لازم عليكم في القول بالوقف أيضا فإن العقل لا
~~يقتضيه والنقل القطعي غير متحقق فيه والظن إنما يكتفى به أن لو كانت
~~المسألة ظنية فما هو جوابكم عنه في القول بالوقف يكون جوابا لخصومكم فيما
~~ذهبوا إليه على اختلاف مذاهبهم
# قلت أما إنكار القطع في اللغات على الإطلاق فمما يفضي إلى إنكار القطع في
~~جميع الأحكام الشرعية لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها
~~وذلك كفر صراح والقول بأن ما ذكرتموه مبني على أن مدار ما نحن فيه على
~~القطع
# قلنا نحن في هذه المسألة غير متعرضين لنفي ولا إثبات بل نحن متوقفون فمن
~~رام إثبات اللغة فيما نحن فيه بطريق ظني أمكن أن يقال له متى يكتفى بذلك
~~فيما نحن فيه أإذا كان شرط إثباته القطع أم لا ولا بد عند توجه التقسيم من
~~تنزيل الكلام على الممنوع أو المسلم وكل واحد منهما متعذر ms337 لما سبق
~~PageV02P163 قولهم ما المانع من كونه مركبا من العقل والنقل قلنا لأن ما
~~ذكرناه من التقسيم في النقلي ثابت هاهنا كان مستقلا أو غير مستقل والقطع لا
~~سبيل إليه وإن كان ظنيا فالمركب منه ومن العقلي يكون ظنيا سواء كان العقلي
~~ظنيا أو قطعيا
# قولهم ما ذكرتموه لازم عليكم في الوقف قلنا ليس كذلك لأن الواقف غير حاكم
~~بل هو ساكت عن الحكم والساكت عن الحكم لا يفتقر إلى دليل فلا يكون ما ذكروه
~~لازما علينا
# | شبه القائلين بالوجوب
# وقد ذكر أبو الحسين البصري في ذلك ما يناهز ثلاثين شبهة دائرة بين غث
~~وثمين وها نحن نلخص حاصلها ونأتي على المعتمد من جملتها مع حذف الزيادات
~~العرية عن الفائدة ونشير إلى جهة الانفصال عنها ثم نذكر بعد ذلك شبه
~~القائلين بالندب وطرق تخريجها إن شاء الله تعالى
# فإما شبه القائلين بالوجوب فشرعية ولغوية وعقلية
# أما الشرعية فمنها ما يرجع إلى الكتاب ومنها ما يرجع إلى السنة ومنها ما
~~يرجع إلى الإجماع
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ 24 النور
~~54 ثم هدد عليه بقوله @QB@ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم
~~@QE@ 24 النور 54 والتهديد على المخالفة دليل الوجوب PageV02P164
# وأيضا قوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب أليم @QE@ 24 النور 63 ووجه الاستدلال به ما سبق في الآية التي
~~قبلها
# وأيضا قوله تعالى لإبليس @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ 7 الأعراف
~~12 أو رد ذلك في معرض الذم بالمخالفة لا في معرض الاستفهام اتفاقا وهو دليل
~~الوجوب
# وأيضا قوله تعالى @QB@ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون @QE@ 77 المرسلات
~~48 ذمهم على المخالفة وهو دليل الوجوب وأيضا قوله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن
~~ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ 33
~~الأحزاب 36 والمراد من قوله ( قضى ) أي ألزم ومن قوله ( أمرا ) أي مأمورا
~~وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إلا واجبا ms338
# وأيضا قوله تعالى @QB@ أفعصيت أمري @QE@ 220 طه 93 وقوله @QB@ لا يعصون
~~الله ما أمرهم @QE@ 66 التحريم 6 وقوله @QB@ ولا أعصي لك أمرا @QE@ 18
~~الكهف 69 وصف مخالف الأمر بالعصيان وهو اسم ذم وذلك لا يكون في غير الوجوب
# وأيضا قوله تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
~~لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت @QE@ 4 النساء 65 أي أمرت ولولا أن الأمر
~~للوجوب لما كان كذلك
# وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرمته
~~PageV02P165 لو راجعتيه فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شافع
~~فقالت لا حاجة لي فيه فقد عقلت أنه لو كان أمرا لكان واجبا والنبي صلى الله
~~عليه وسلم قررها عليه
# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند
~~كل صلاة وهو دليل الوجوب وإلا فلو كان الأمر للندب فالسواك مندوب
# وأيضا قوله لأبي سعيد الخدري حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلاة أما سمعت
~~الله تعالى يقول @QB@ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم @QE@ 8
~~الأنفال 24 وبخه على مخالفة أمره وهو دليل الوجوب وأيضا فإنه لما سأله
~~الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا أم للأبد قال صلى الله عليه وسلم بل للأبد
~~ولو قلت نعم لوجب
# وذلك دليل على أن أوامره للوجوب
# وأما الإجماع فهو أن الأمة في كل عصر لم تزل راجعة في إيجاب العبادات إلى
~~الأوامر من قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ 2 البقرة 43
~~إلى غير ذلك من غير توقف
# وما كانوا يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض
# وأيضا فإن أبا بكر رضي الله عنه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة
~~بقوله @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ 2 البقرة 43 ولم ينكر عليه أحد من الصحابة
~~فكان ذلك إجماعا
# وأما من جهة اللغة فمن وجوه PageV02P166 الأول وصف أهل اللغة من خالف
~~الأمر بكونه عاصيا ومنه قولهم أمرتك فعصيتني وقوله تعالى @QB@ أفعصيت أمري
~~@QE@ 20 طه 93 وقول ms339 الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني والعصيان اسم ذم وذلك
~~في غير الوجوب ممتنع
# وأيضا فإن السيد إذا أمر عبده بأمر فخالفه حسن الحكم من أهل اللغة بذمه
~~واستحقاقه للعقاب ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك
# وأما من جهة العقل فمن وجوه الأول أن الإيجاب من المهمات في مخاطبة أهل
~~اللغة فلو لم يكن الأمر للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه وهو ممتنع مع
~~دعو الحاجة إليه
# وأيضا فإنه قد ثبت أن الطلب لا يخرج عن الوجوب والندب ويمتنع أن يكون
~~حقيقة في الندب لا بجهة الاشتراك ولا التعيين ولا بطريق التخيير لأن حمل
~~الطلب على الندب معناه افعل إن شئت
# وهذا الشرط غير مذكور في الطلب فيمتنع حمل الطلب عليه بوجه من هذه الوجوه
# ويلزم من ذلك أن يكون حقيقة في الوجوب وأيضا فإن الأمر مقابل للنهي
~~والنهي يقتضي ترك الفعل والامتناع من الفعل جزما فالأمر يجب أن يكون مقتضيا
~~للفعل ومانعا من الترك جزما
# وأيضا فإن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن أضداده مما يمنع من
~~فعلها وذلك غير متصور دون فعل المأمور به فكان واجبا
# وأيضا فإن حمل الأمر على الوجوب أحوط للمكلف لأنه إن كان للوجوب فقد حصل
~~المقصود الراجح وأمنا من ضرر تركه
# وإن كان للندب فحمله على الوجوب يكون أيضا نافعا غير مضر
# ولو حملناه على الندب لم نأمن من الضرر بتقدير كونه واجبا لفوات المقصود
~~الراجح
# وأيضا فإن المندوب داخل في الواجب من غير عكس فحمل الأمر على PageV02P167
~~الوجوب لا يفوت معه المقصود من الندب بخلاف الحمل على الندب فكان حمله على
~~الوجوب أولى
# وأيضا فإن الأمر موضوع لإفادة معنى وهو إيجاد الفعل فكان مانعا من نقيضه
~~كالخبر وأيضا فإن الأمر بالفعل يفيد رجحان وجود الفعل على عدمه وإلا كان
~~مرجوحا أو مساويا
# ولو كان مرجوحا لما أمر به لما فيه من الإخلال بالمصلحة الزائدة في الترك
~~والتزام المفسدة الراجحة في الفعل وهو قبيح
# ولو كان مساويا لم يكن الأمر ms340 به أولى من النهي عنه وذلك أيضا قبيح
# وإذا كان راجحا فلو جاز تركه لزم منه الإخلال بأرجح المقصودين وهو قبيح
~~فلا يرد به الشرع فتعين الامتناع من الترك وهو معنى الوجوب
# والجواب من جهة الإجمال والتفصيل
# أما الإجمال فهو أن جميع ما ذكروه لا خروج له عن الظن وإنما يكون مفيدا
~~فيما يطلب فيه الظن فقط وهو غير مسلم فيما نحن فيه
# وقوله صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر فظني والكلام في صحة الاحتجاج
~~به فيما نحن فيه فعلى ما تقدم
# وأما من جهة التفصيل فإنا نخص كل شبهة بجواب
# أما قوله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ 24 النور 54 فهو
~~أمر والخلاف في اقتضائه للوجوب بحاله وقوله @QB@ فإن تولوا فإنما عليه ما
~~حمل وعليكم ما حملتم @QE@ 24 النور 54 فإما أن لا يكون للتهديد بل للإخبار
~~بأن الرسول عليه ما حمل من التبليغ وعليكم ماحملتم من القبول وليس في ذلك
~~ما يدل على كون الأمر للوجوب وإن كان للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد
~~على تركه ومخالفته من الأوامر وليس فيه ما يدل على أن كل أمر مهدد بمخالفته
~~بدليل أمر الندب فإن المندوب PageV02P168 مأمور به على ما سيأتي وليس مهددا
~~على مخالفته
# وإذا انقسم الأمر إلى مهدد عليه وغير مهدد وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد
~~عليه دون غيره وبه يخرج الجواب عن كل صيغة أمر هدد على مخالفتها وحذر منها
~~ووصف مخالفها بكونه عاصيا وبه دفع أكثر ما ذكروه من الآيات
# ويخص قوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ 24 النور 63
~~بأنه غير عام في كل أمر بصيغته
# وإن قيل بالتعميم بالنظر إلى معقوله من جهة أنه مناسب رتب التحذير على
~~مخالفته فإنما يصح أن لو لم يتخلف الحكم عنه في أمر الندب وقد تخلف فلا
~~يكون حجة وأيضا فإن غايته أنه حذر من مخالفة أمره ومخالفة أمره أن لا يعتقد
~~موجبه وأن لا يفعل على ما هو عليه من إيجاب أو ندب ونحن ms341 نقول به وليس فيه
~~ما يدل على أن كل أمر للوجوب
# ويخص قوله لإبليس @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ 7 الأعراف 12 بأنه
~~غير عام في كل أمر
# ويخص قوله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة @QE@ 33 الأحزاب 36 الآية
~~بأن المراد من قوله أن تكون لهم الخيرة من أمرهم أي في اعتقاد وجوب المأمور
~~به أو ندبه وفعله على ما هو عليه إن كان واجبا فواجب وإن كان ندبا فندب
# ويخص قوله تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك @QE@ 4 النساء 65
~~الآية بأنه لا حجة فيها
# وقوله @QB@ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت @QE@ 4 النساء 65 أي
~~حكمت به من الوجوب والندب والإباحة والتحريم ونحوه وليس فيه ما يدل على أن
~~كل ما يقضي به يكون واجبا PageV02P169
# وأما حديث بريرة فلا حجة فيه فإنها إنما سألت عن الأمر طلبا للثواب
~~بطاعته والثواب والطاعة قد يكون بفعل المندوب وليس في ذلك ما يدل على أنها
~~فهمت من الأمر الوجوب فحيث لم يكن أمرا لمصلحة أخروية لا بجهة الوجوب ولا
~~بجهة الندب قالت لا حاجة لي فيه
# فإن قيل فإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها فإذا لم يكن
~~مأمورا بها تعين أن يكون الأمر للوجوب
# قلنا إذا سلم أن الشفاعة في صورة بريرة غير مأمور بإجابتها فلا نسلم أنها
~~كانت في تلك الصورة مندوبة ضرورة أن المندوب عندنا لا بد وأن يكون مأمورا
~~به
# وأما خبر السواك ففيه ما يدل على أنه أراد بالأمر أمر الوجوب بدليل أنه
~~قرن به المشقة والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب لكونه متحتما بخلاف
~~المندوب لكونه في محل الخيرة بين الفعل والترك ولا يمتنع صرف الأمر إلى
~~الوجوب بقرينة ودخول حرف ( لولا ) على مطلق الأمر لا يمنع من هذا التأويل
# وأما خبر أبي سعيد الخدري فلا حجة فيه أيضا فإن قوله تعالى @QB@ استجيبوا
~~لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم @QE@ 8 الأنفال 24 إنما كان محمولا على
~~وجوب ms342 إجابة النداء تعظيما لله تعالى ولرسوله في إجابة دعائه ونفيا للإهانة
~~عنه والتحقير له بالإعراض عن إجابة دعائه لما فيه من هضمه في النفوس وإفضاء
~~ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب بقرينة
# وأما خبر الحج فلا دلالة فيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلت نعم
~~لوجب ليس أمرا ليكون للوجوب بل لأنه يكون بيانا لقوله تعالى @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت @QE@ 3 آل عمران 97 فإنه مقتض للوجوب غير أنه متردد بين
~~التكرار والمرة الواحدة فقوله لو قلت نعم لوجب أي تكرره لأنه يكون بيانا
~~لما أوجبه الله تعالى لا أنه يكون موجبا
# وأما ما ذكروه من الإجماع فإن أريد به أن الأمة كانت ترجع في الوجوب
~~PageV02P170 إلى مطلق الأوامر فهو غير مسلم وليس هو أولى من قول القائل
~~إنهم كانوا يرجعون في الندب إلى مطلق الأوامر مع أن أكثر الأوامر للمندوبات
~~وإن أريد به أنهم كانوا يرجعون في الوجوب إلى الأوامر المقترنة بالقرائن
~~فلا حجة فيه
# وأما قصة أبي بكر فلا حجة في احتجاجه بقوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة @QE@ 2 البقرة 43 على أن الأمر بمطلقه للوجوب وذلك لأنهم لم
~~يكونوا منكرين لأصل الوجوب حتى يستدل على الوجوب بالآية بل إنما أنكروا
~~التكرار والاستدلال على تكرار ما وجب لا يكون استدلالا على نفس اقتضاء
~~الأمر بمطلقه للوجوب
# وأما قولهم إن أهل اللغة يصفون من خالف الأمر المطلق بالعصيان ويحكمون
~~عليه باستحقاق الذم والتوبيخ ليس كذلك فإنه ليس القول بملازمة هذه الأمور
~~للأمر المطلق وملازمة انتفائها للأمر المقيد بالقرينة في المندوبات أولى من
~~العكس
# فإن قيل بل تقييد المندوب بالقرينة أولى من تقييد الواجب بها فإنها
~~بتقدير خفائها تحمل على الوجوب وهو نافع غير مضر
# وبتقدير تقييد الواجب بها يلزم الإضرار بترك الواجب بتقدير خفائها لفوات
~~المقصود الأعظم منه فهو معارض بأن الأوامر الواردة في المندوبات أكثر منها
~~في الواجبات فإنه ما من واجب إلا ويتبعه مندوبات والواجب غير لازم للمندوب
~~ولا ms343 يخفى أن المحذور في تقييد الأعم بالقرينة لاحتمال خفائها أعظم من محذور
~~ذلك في الأخص
# وأما الشبه العقلية قولهم إن الوجوب من المهمات
# قلنا والندب من المهمات وليس إخلاء أحد الأمرين من لفظ يدل عليه أولى من
~~الآخر
# وإن قيل بأن المندوب له لفظ يدل عليه وهو قول القائل ندبت ورغبت فللوجوب
~~أيضا لفظ يدل عليه وهو قوله أوجبت وألزمت وحتمت PageV02P171
# قولهم أنه يمتنع أن يكون الأمر حقيقة في الندب لما ذكروه فهو مقابل بمثله
~~فإن حمل الطلب على الوجوب معناه افعل وأنت ممنوع من الترك وهو غير مذكور في
~~الطلب فلا يكون حمله على أحدهما أولى من الآخر
# قولهم إن النهي يقتضي المنع من الفعل فيجب أن يكون الأمر مقتضيا للمنع من
~~الترك
# قلنا لا نسلم أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إلا أن يدل عليه دليل
~~كما ذكرناه في الأمر
# وإن صح ذلك في النهي فحاصل ما ذكروه راجع إلى القياس في اللغة وهو باطل
~~بما سبق
# قولهم إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده غير مسلم كما يأتي وإن سلم
~~ولكن إنما يمكن القول بأن النهي عن أضداد المأمور به مما يمنع من فعلها إن
~~لو كان الأمر للوجوب وإلا فبتقدير أن يكون للندب فالنهي عن أضداده يكون نهي
~~تنزيه فلا يمنع من فعلها وعند ذلك فيلزم منه توقف الوجوب على كون النهي عن
~~أضداده مانعا من فعلها وذلك متوقف على كون الأمر للوجوب وهو دور ممتنع
# قولهم إن حمل الطلب على الوجوب أحوط للمكلف على ما ذكروه فهو معارض بما
~~يلزم من حمله على الوجوب من الإضرار اللازم من الفعل الشاق بتقدير فعله
~~والعقاب بتقدير تركه ولما فيه من مخالفة النفي الأصلي بما اختص به الوجوب
~~من زيادة الذم والوصف بالعصيان بخلاف المندوب كيف وإن المكلف إذا نظر وظهر
~~له أن الأمر للندب فقد أمن من الضرر وحصل مقصود الأمر
# قولهم إن المندوب داخل في الواجب ليس كذلك على ما سبق تقريره
# قولهم إن الأمر ms344 موضوع لمعنى فكان مانعا من نقيضه دعوى محل النزاع والقياس
~~على الخبر من باب القياس في اللغات وهو باطل بما سبق
# ثم إنه منقوض بالأمر بالمندوب فإنه مأمور به على ما سبق PageV02P172
# فإن قيل لا يلزم من مخالفة الدليل في المندوب المخالفة مطلقا
# قلنا يجب أن نعتقد أن ما ذكروه ليس بدليل حتى لا يلزم منه المخالفة في
~~المندوب
# وما ذكروه من الشبهة الأخيرة فهي منتقضة بالمندوب وأما شبه القائلين
~~بالندب فمنها نقلية وعقلية
# أما النقلية فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم وإذ نهيتكم عن شيء فانتهوا فوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا وهو
~~دليل الندبية
# وأما العقلية فهو أن المندوب ما فعله خير من تركه وهو داخل في الواجب فكل
~~واجب مندوب وليس كل مندوب واجبا لأن الواجب ما يلام على تركه والمندوب ليس
~~كذلك فوجب جعل الأمر حقيقة فيه لكونه متيقنا
# وجوابهما من جهة الإجمال فما سبق في جواب شبه القائلين بالوجوب
# ومن جهة التفصيل عن الأولى أنه لا يلزم من قوله ما استطعتم تفويض الأمر
~~إلى مشيئتنا فإنه لم يقل فافعلوا ما شئتم بل قال ما استطعتم وليس ذلك خاصية
~~للندب فإن كل واجب كذلك
# وعن الثانية ما سبق من امتناع وجود المندوب في الواجب ثم لو كان تنزيل
~~لفظ الأمر على المتيقن لازما لكان جعله حقيقة في رفع الحرج عن الفعل أولى
~~لكونه متيقنا بخلاف المندوب فإنه متميز بكون الفعل مترجحا على الترك وهو
~~غير متيقن
#
# | المسألة الثالثة
# اختلف الأصوليون في الأمر العري عن القرائن فذهب الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه مقتض للتكرار المستوعب
~~لزمان العمر مع الإمكان وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة PageV02P173
~~ومحتمل للتكرار ومنهم من نفى احتمال التكرار وهو اختيار أبي الحسين البصري
~~وكثير من الأصوليين ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا إثبات
~~وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية
# والمختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال وهو معلوم ms345 قطعا
~~والتكرار محتمل فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه
~~وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافيا
# والدليل على ذلك أنه إذا قال له صل أو صم فقد أمره بإيقاع فعل الصلاة
~~والصوم وهو مصدر ( افعل ) والمصدر محتمل للاستغراق والعدد ولهذا يصح تفسيره
~~به فإنه لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وقع به لما كان تفسيرا للمصدر وهو
~~الطلاق ولو اقتصر على قوله أنت طالق لم يقع سوى طلقة واحدة مع احتمال اللفظ
~~للثلاث فإذا قال صل فقد أمره بإيقاع المصدر وهو الصلاة والمصدر محتمل للعدد
~~فإن اقترن به قرينة مشعرة بإرادة العدد حمل عليه وإلا فالمرة الواحدة تكون
~~كافية
# ولهذا فإنه لو أمر عبده أن يتصدق صدقة أو يشتري خبزا أو لحما فإنه يكتفى
~~منه بصدقة واحدة وشراء واحد ولو زاد على ذلك فإنه يستحق اللوم والتوبيخ
~~لعدم القرينة الصارفة إليه وإن كان اللفظ محتملا له وإنما كان كذلك لأن حال
~~الآمر متردد بين إرادة العدد وعدم إرادته وإنما يجب العدد مع ظهور الإرادة
~~ولا ظهور إذ الفرض فيما إذا عدمت القرائن المشعرة به
# فقد بطل القول بعدم إشعار اللفظ بالعدد مطلقا وبطل القول بظهوره فيه
~~وبالوقف أيضا
# والاعتراض هاهنا يختلف باختلاف مذاهب الخصوم فمن اعتقد ظهوره في التكرار
~~اعترض بشبه
# الأولى منها أن أوامر الشارع في الصوم والصلاة محمولة على التكرار فدل
~~على إشعار الأمر به
# الثانية أن قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ يعم كل مشرك فقوله صم
~~وصل ينبغي أن يعم جميع الأزمان لأن نسبة اللفظ إلى الأزمان كنسبته إلى
~~الأشخاص
# الثالثة أن قوله صم كقوله لا تصم ومقتضى النهي الترك أبدا فوجب أن يكون
~~الأمر مقتضيا للفعل أبدا لاشتراكهما في الاقتضاء والطلب PageV02P174
# الرابعة أن الأمر اقتضى فعل الصوم واقتضى اعتقاد وجوبه والعزم عليه أبدا
~~فكذلك الموجب الآخر
# الخامسة أن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان فليس حمله على البعض أولى
~~من البعض فوجب التعميم
# السادسة أنه لو لم يكن الأمر للتكرار لما صح ms346 الاستثناء منه لاستحالة
~~الاستثناء من المرة الواحدة ولا تطرق النسخ إليه لأن ذلك يدل على البدا وهو
~~محال على الله تعالى ولا حسن الاستفهام من الآمر أنك أردت المرة الواحدة أو
~~التكرار
# ولكان قول الآمر لغيره صل مرة واحدة غير مفيد وكان قوله صل مرارا تناقضا
~~ولكان إذا لم يفعل المأمور ما أمر به في أول الوقت محتاجا في فعله ثانيا
~~إلى دليل وهو ممتنع
# السابعة أن الحمل على التكرار أحوط للمكلف لأنه إن كان للتكرار فقد حصل
~~المقصود ولا ضرر وإن لم يكن للتكرار لم يكن فعله مضرا
# الثامنة إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن أضداده يقتضي
~~استغراق الزمان وذلك يستلزم استدامة فعل المأمور به
# التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
~~أي فأتوا بما أمرتكم به ما استطعتم وذلك يقتضي وجوب التكرار
# العاشرة أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد جمع
~~بطهارة واحدة بين صلوات عام الفتح وقال أعمدا فعلت هذا يا رسول الله فقال
~~نعم ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم @QE@ 5 المائدة 6 لما كان للسؤال معنى
# الحادية عشرة أنه إذا قال الرجل لغيره أحسن عشرة فلان فإنه يفهم منه
~~التكرار والدوام
# وأما شبه القائلين بامتناع احتمال التكرار فأولها أن من قال لغيره ادخل
~~الدار يعد ممتثلا بالدخول مرة واحدة كما أنه يصير ممتثلا لقوله اضرب
~~PageV02P175 رجلا بضرب رجل واحد
# ولذلك فإنه لا يلام بترك التكرار بل يلام من لامه عليه
# وثانيها أنه لو قال القائل صام زيد صدق على المرة الواحدة من غير إدامة
~~فليكن مثله في الأمر
# وثالثها أنه لو حلف أنه ليصلين أو ليصومن برت يمينه بصلاة واحدة وصوم يوم
~~واحد وعد آتيا بما التزمه فكذلك في الالتزام بالأمر
# ورابعها أنه لو قال الرجل لوكيله طلق زوجتي لم يملك أكثر من تطليقة واحدة
# وخامسها أنه لو كان الأمر للتكرار لكان ms347 قوله صل مرارا غير مفيد وكان قوله
~~صل مرة واحدة نقصا وليس كذلك
# وسادسها أنه لو كان مطلق الأمر للتكرار لكان الأمر بعبادتين مختلفتين لا
~~يمكن الجمع بينهما إما تكليفا بما لا يطاق أو أن يكون الأمر بكل واحدة
~~مناقضا للأمر بالأخرى وهو ممتنع
# وأما شبه القائلين بالوقف فأولها أن الأمر بمطلقه غير ظاهر في المرة
~~الواحدة ولا في التكرار ولهذا فإنه يحسن أن يستفهم من الآمر عند قوله اضرب
~~ويقال له مرة واحدة أو مرارا
# ولو كان ظاهرا في أحد الأمرين لما حسن الاستفهام
# وثانيها أنه لو كان ظاهرا في المرة الواحدة لكان قول الآمر اضرب مرة
~~واحدة تكرارا أو مرارا تناقضا وكذلك لو كان ظاهرا في التكرار
# والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بالتكرار هو أن حمل بعض الأوامر وإن
~~كانت متكررة على التكرار لا يدل على استفادة ذلك من ظاهرها وإلا كان ما حمل
~~من الأوامر على المرة الواحدة كالحج ونحوه مستفادا من ظاهر الأمر ويلزم من
~~ذلك إما التناقض أو اعتقاد الظهور في أحد الأمرين دون الآخر من غير أولوية
~~وهو محال PageV02P176
# فإن قيل اعتقاد الظهور في التكرار أولى لأن ما حمل من الأوامر على
~~التكرار أكثر من المحمول على المرة الواحدة وعند ذلك فلو جعلناه ظاهرا في
~~المرة الواحدة لكان المحذور اللازم من مخالفته في الحمل على التكرار أقل من
~~المحذور اللازم من جعله ظاهرا في التكرار عند حمله على المرة الواحدة
# قلنا هذا إنما يلزم أن لو قلنا إن الأمر ظاهر في أحد الأمرين وليس كذلك
~~بل الأمر عندنا إنما يقتضي إيقاع مصدر الفعل والمرة الواحدة من ضروراته لا
~~أن الأمر ظاهر فيها وكذلك في التكرار فحمل الأمر على أحدهما بالقرينة لا
~~يوجب مخالفة الظاهر في الآخر لعدم تحققه فيه
# وعن الثانية وإن سلمنا أن العموم في قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين
~~@QE@ 9 التوبة 5 أنه يتناول كل مشرك فليس ذلك إلا لعموم اللفظ ولا يلزم
~~مثله فيما نحن فيه لعدم العموم في قوله صم بالنسبة ms348 إلى جميع الأزمان بل لو
~~قال صم في جميع الأزمان كان نظيرا لقوله اقتلوا المشركين
# وعن الثالثة لا نسلم أن النهي المطلق للدوام وإنما يقتضيه عند التصريح
~~بالدوام أو ظهور قرينة تدل عليه كما في الأمر وإن سلمنا اقتضاءه للدوام لكن
~~ما ذكروه من إلحاق الأمر بالنهي بواسطة الاشتراك بينهما في الاقتضاء فرع
~~صحة القياس في اللغات وقد أبطلناه
# وإن سلمنا صحة ذلك غير أنا نفرق وبيانه من وجهين الأول أن من أمر غيره أن
~~يضرب فقد أمره بإيقاع مصدره وهو الضرب فإذا ضرب مرة واحدة يصح أن يقال وجد
~~الضرب
# وإذا قال له لا تضرب فمقتضاه عدم إيقام الضرب
# فإذا انتهى في بعض الأوقات دون البعض يصح أن يقال لم يعدم الضرب
# الثاني إن حمل الأمر على التكرار مما يفضي إلى تعطيل الحوائج المهمة
~~وامتناع الإتيان بالمأمورات التي لايمكن اجتماعها بخلاف الانتهاء عن المنهي
~~مطلقا
# وعن الرابعة أنها غير متجهة وذلك لأن دوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل
~~الوجوب ليس مستفادا من نفس الأمر وإنما هو من أحكام الإيمان فتركه يكون
~~كفرا والكفر منهي عنه دائما ولهذا كان اعتقاد الوجوب دائما في الأوامر
~~المقيدة PageV02P177
# وأما العزم فلا نسلم وجوبه ولهذا فإن من دخل عليه الوقت وهو نائم لا يجب
~~على من حضره إنباهه ولو كان العزم واجبا في ذلك الوقت لوجب عليه كما لو ضاق
~~وقت العبادة وهو نائم
# وإن سلمنا وجوب العزم لكن لا نسلم وجوبه دائما بل هو تبع لوجوب المأمور
~~به وإن سلمنا وجوبه دائما فلا نسلم كونه مستفادا من نفس الأمر ليلزم ما قيل
~~بل إنما هو مستفاد من دليل اقتضى دوامه غير الأمر الوارد بالعبادة ولهذا
~~وجب في الأوامر بالفعل مرة واحدة
# وعن الخامسة أنها باطلة من جهة أن الأمر غير مشعر بالزمان وإنما الزمان
~~من ضرورات وقوع الفعل المأمور به ولا يلزم من عدم اختصاصه ببعض الأزمنة دون
~~البعض التعميم كالمكان
# وعن السادسة وهي قولهم لو كان الأمر للمرة الواحدة لما دخله النسخ ms349 ليس
~~كذلك عندنا فإنه لو أمر بالحج في السنة المستقبلة جاز نسخه عندنا قبل
~~التمكن من الامتثال على ما يأتي
# وإنما ذلك لازم على المعتزلة
# وأما دخول الاستثناء فمن أوجب الفعل على الفور يمنع منه ومن أوجبه على
~~التراخي فلا يمنع من استثناء بعض الأوقات التي المكلف مخير في إيقاع الواجب
~~فيها
# وأما حسن الاستفهام فإنما كان لتحصيل اليقين فيما اللفظ محتمل له تأكيدا
~~فإنه محتمل لإرادة التكرار وإرادة المرة الواحدة وبه يخرج الجواب عن قوله
~~صل مرة وحدة وقوله صل مرارا غير متناقض بل غايته دلالة الدليل على إرادة
~~التكرار المحتمل
# وإذا لم يفعل ما أمر به في أول الوقت فمن قال بالتراخي لا يحتاج إلى دليل
~~آخر لأن مقتضى الأمر المطلق عنده تخيير المأمور في إيقاع الفعل في أي وقت
~~شاء من ذلك الوقت ومن قال بالفور فلا بد له من دليل في ثاني الحال
# وعن السابعة ما سبق في الواجب والمندوب
# وعن الثامنة لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده وإن سلم ذلك
~~PageV02P178
# ولكن اقتضاء النهي للأضداد بصفة الدوام فرع كون الأمر مقتضيا للفعل على
~~الدوام وهو محل النزاع
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر الحديث إنما يلزم أن لو
~~كان ما زاد على المرة الواحدة مأمورا به وليس كذلك
# وأما حديث عمر فلا يدل على أنه فهم أن الأمر بالطهارة يقتضي تكرارها
~~بتكرر الصلاة بل لعله أشكل عليه أنه للتكرار فسأل النبي عن عمده وسهوه في
~~ذلك لإزاحة الإشكال بمعرفة كونه للتكرار إن كان فعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم سهوا أو لا للتكرار إن كان فعله عمدا
# كيف وإن فهم عمر لذلك مقابل بإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن التكرار
~~ولو كان للتكرار لما أعرض عنه وله الترجيح
# وأما الشبهة الأخيرة فإنما عم الأمر فيها بالإكرام وحسن العشرة للأزمان
~~لأن ذلك إنما يقصد به التعظيم وذلك يستدعي استحقاق المأمور بإكرامه للإكرام
~~وهو سبب الأمر فمهما لم يعلم زوال ذلك السبب ms350 وجب دوام المسبب فكان الدوام
~~مستفادا من هذه القرينة لا من مطلق الأمر
# والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بامتناع احتمال الأمر المطلق للتكرار
~~أن ذلك يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار ولا يلزم منه امتناع احتماله
~~له
# ولهذا فإنه لو قال ادخل الدار مرارا بطريق التفسير فإنه يصح ويلزم ولو
~~عدم الاحتمال لما صح التفسير
# وعن الثانية أن ذلك قياس في اللغات فلا يصح وبه دفع الشبهة الثالثة
# وإذا قال لوكيله طلق زوجتي إنما لم يملك ما زاد على الطلقة الواحدة لعدم
~~ظهور الأمر فيها لا لعدم الاحتمال لغة
# ولهذا لو قال طلقها ثلاثا على التفسير صح
# وعن الخامسة ما سبق PageV02P179
# وعن السادسة أنها باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على التكرار
~~إما أن لا يكون منافيا له أو يكون منافيا فإن كان الأول فلا اتجاه لما
~~ذكروه وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عند لزوم الحرج
~~فيلون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه ولا يلزم من ذلك امتناع احتماله
~~له لغة
# وجواب شبهة القائلين بالوقف ما سبق في جواب من تقدم والله أعلم
#
# | المسألة الرابعة
# الأمر المعلق بشرط كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله @QB@ الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ 24 النور 2 هل يقتضي تكرار
~~المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم لا فمن قال إن الأمر المطلق يقتضي
~~التكرار فهو هاهنا أولى
# ومن قال إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا فمنهم من أوجبه
~~ومنهم من نفاه
# وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول ما علق به المأمور
~~من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس PageV02P180 الأمر
~~لوجوب الفعل المأمور به كالزنا أو لا يكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير
~~تأثير له فيه كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنى فإن كان الأول
~~فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظرا إلى تكرر العلة ووقوع ms351 الاتفاق
~~على التعبد باتباع العلة مهم وجدت فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى
~~الأمر وإن كان الثاني فهو محل الخلاف
# والمختار أنه لا تكرار
# وقد احتج القائلون بهذا المذهب بحجج واهية لا بد من التنبيه عليها وعلى
~~ما فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# الحجة الأولى أنهم قالوا أجمعنا على أن الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا
~~يقتضي تكرار المخبر عنه كما لو قال إن جاء زيد جاء عمرو فإنه لا يلزم تكرر
~~مجيء عمرو في تكرر مجيء زيد فكذلك في الأمر وهي باطلة فإن حاصلها يرجع إلى
~~القياس في اللغة وقد أبطلناه
# الثانية أنه لو قال لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق فإنه لا يتكرر
~~الطلاق بتكرار الدخول فكذلك في قوله إذا زالت الشمس فصلوا وهو أيضا من جنس
~~ما تقدم لما فيه من قياس الأمر على إنشاء الطلاق الذي ليس بأمر
# الثالثة أن اللفظ لا دلالة فيه إلا على تعليق شيء بشيء وهو أعم من تعليقه
~~عليه في كل صورة أو في صورة واحدة والمشعر بالأعم لا يلزم أن يكون مشعرا
~~بالأخص
# وحاصل هذه الحجة أيضا يرجع إلى محض الدعوى بأن الأمر المضاف إلى الشرط أو
~~الصفة لا يفهم منه اقتضاء التكرار بتكرر الشرط أو الصفة وهو عين محل النزاع
# وإنما الواجب أن يقال إنه مشعر بالأعم
# والأصل عدم إشعاره بالأخص
# والمعتمد في ذلك أن يقال لو وجب التكرار لم يخل إما أن يكون المقتضي له
~~نفس الأمر أو الشرط أو مجموع الأمرين لا جائز أن يقال بالأول PageV02P181
~~لما سبق في المسألة المتقدمة ولا بالثاني لأن الشرط غير مؤثر في المشروط
~~بحيث يلزم من وجوده وجوده بل إنما تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفائه
~~وحيث قيل بملازمة المشروط لوجود الشرط في قوله لزوجته إن دخلت الدار فأنت
~~طالق إنما كان لضرورة وجود الموجب وهو قوله أنت طالق لا لنفس دخول الدار
~~وإلا كان دخول الدار موجبا للطلاق مطلقا وهو محال ولا جائز أن يقال بالثالث ms352
~~لأنا أجمعنا على أنه لو قال لعبده إذا دخلت السوق فاشتر لحما أنه لا يقتضي
~~التكرار وذلك إما أن يكون مع تحقق الموجب للتكرار أو لا مع تحققه لا جائز
~~أن يقال بالأول وإلا فانتفاء التكرار إما لمعارض أو لا لمعارض والأول ممتنع
~~لما فيه من المعارضة وتعطيل الدليل عن أعماله وهو خلاف الأصل والثاني أيضا
~~باطل لما فيه من مخالفة الدليل من غير معارض فلم يبق سوى الثاني وهو
~~المطلوب فإن قيل ما ذكرتموه معارض من وجوه
# الأول أنه قد وجد في كتاب الله تعالى أوامر متعلقة بشروط وصفات وهي
~~متكررة بتكررها كقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ 5
~~المائدة 6 الآية وقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ 5
~~المائدة 38 @QB@ الزانية والزاني @QE@ 24 النور 2 الآية ولو لم يكن ذلك
~~مقتضيا للتكرار لما كان متكررا
# الثاني أن العلة يتكرر الحكم بتكررها إجماعا والشرط أقوى من العلة
~~لانتفاء الحكم بانتفائه بخلاف العلة فكان اقتضاؤه للتكرار أولى
# الثالث أن نسبة الحكم إلى إعداد الشرط المعلق عليه نسبة واحدة ولا اختصاص
~~له بالموجود الأول منها دون ما بعده وعند ذلك فإما أن يلزم من انتفاء الحكم
~~مع وجود الشرط ثانيا وثالثا انتفاؤه مع وجود الشرط الأول أو من PageV02P182
~~وجوده مع الأول الوجود مع الثاني وما بعده ضرورة التسوية والأول خلاف
~~الإجماع والثاني هو المطلوب
# الرابع أنه لو لم يكن الأمر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط بل بالأول
~~منها فليزم أن يكون فعل العبادة مع الشرط الثاني دون الأول قضاء وكانت
~~مفتقرة إلى دليل آخر وهو ممتنع
# الخامس أن النهي المعلق بالشرط مفيد للتكرار كما إذا قال إن دخل زيد
~~الدار فلا تعطه درهما والأمر ضد النهي فكان مشاركا له في حكمه ضرورة
~~اشتراكهما في الطلب والاقتضاء
# السادس أن تعليق الأمر على الشرط الدائم موجب لدوام المأمور به بدوامه
~~كما لو قال إذا وجد شهر رمضان فصمه فإن الصوم يكون دائما بدوام الشهر
~~وتعليق الأمر على الشرط المتكرر في معناه فكان ms353 دائما
# والجواب عن الأول أنه إذا ثبت بما ذكرناه أن الأمر المعلق بالشرط والضفة
~~غير مقتض للتكرار فحيث قضي بالتكرار إما أن يكون الشرط والصفة علة للحكم
~~المكرر في نفس الأمر كما في الزنى والسرقة أو لا يكون علة له فإن كان الأول
~~فالتكرار إنما كان لتكرر العلة الموجبة للحكم ولا كلام فيه وإن كان الثاني
~~فيجب اعتقاد كونه متكررا لدليل اقتضاه غير الأمر المعلق بالشرط والصفة لما
~~ذكرناه من عدم اقتضائه
# كيف وإنه كما قد يتكرر الفعل المأمور به بتكرر الشرط فقد لا يتكرر كالأمر
~~بالحج فإنه مشروط بالاستطاعة وهو غير متكرر بتكررها
# وعن الثاني أنه لا يلزم من تكرر الحكم بتكرر العلة لكونها موجبة للحكم
~~تكرره بتكرر الشرط مع أنه غير موجب للحكم كما تقرر
# وعن الثالث أنه إنما يلزم القائلين بالوجوب على الفور وليس كذلك عندنا بل
~~الأمر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه إذا علم تجدد الشرط
~~وغلب على الظن بقاء المأمور ويكون الأمر قد اقتضى تعلق المأمور PageV02P183
~~به على الشروط كلها على طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون بعض
# وأما إن لم يغلب على الظن تجدد الشرط ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود
~~الشرط الثاني فقد تعين اختصاص المأمور بالشرط الأول لعدم تحقق ما سواه
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الرابع أيضا
# وعن الخامس أن حاصله يرجع إلى قياس الأمر على النهي في اللغة وهو باطل
~~بما سبق
# كيف وإنا لا نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط بل ما
~~اقتضاه النهي إنما هو دوام المنع عند تحقق الشرط الأول سواء تجدد الشرط
~~ثانيا أو لم يتجدد
# وعن السادس أن الشرط المستشهد به وإن كان له دوام في زمان معين والحكم
~~موجود معه فهو واحد والمشروط به غير متكرر بتكرره
# وعند ذلك فلا يلزم من لزوم وجود المشروط عند تحقق شرطه من غير تكرر لزوم
~~التكرر بتكرر الشرط في محل النزاع
#
# | المسألة الخامسة
# اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي ms354 تعجيل فعل المأمور به فذهبت الحنفية
~~والحنابلة وكل من قال بحمل الأمر على التكرار إلى وجوب التعجيل
# وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة والجبائي وابنه وأبو
~~الحسين البصري إلى التراخي وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان
# وأما الواقفية فقد توقفوا لكن منهم من قال التوقف إنما هو في المؤخر هل
~~هو ممتثل أو لا وأما المبادر فإنه ممتثل قطعا لكن هل يأثم بالتأخير
~~PageV02P184 اختلفوا فيه فمنهم من قال بالتأثيم وهو اختيار إمام الحرمين
~~ومنهم من لم يؤثمه ومنهم من توقف في المبادر أيضا وخالف في ذلك إجماع السلف
# والمختار أنه مهما فعل كان مقدما أو مؤخرا كان ممتثلا للأمر ولا إثم عليه
~~بالتأخير
# والدليل على ذلك أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير فمهما أتى بالفعل في
~~أي زمان كان مقدما أو مؤخرا كان آتيا بمدلول الأمر فيكون ممتثلا للأمر ولا
~~إثم عليه بالتأخير لكونه آتيا بما أمر به على الوجه الذي أمر به وبيان أن
~~مدلول الأمر طلب الفعل لا غير وجهان
# الأول أنه دليل على طلب الفعل بالإجماع والأصل عدم دلالته على أمر خارج
~~والزمان وإن كان لا بد منه من ضرورة وقوع الفعل المأمور به ولا يلزم أن
~~يكون داخلا في مدلول الأمر فإن اللازم من الشيء أعم من الداخل في معناه ولا
~~أن يكون متعينا كما لا تتعين الآلة في الضرب ولا الشخص المضروب وإن كان ذلك
~~من ضرورات امتثال الأمر بالضرب
# الوجه الثاني أنه يجوز ورود الأمر بالفعل على الفور وعلى التراخي ويصح مع
~~ذلك أن يقال بوجود الأمر في الصورتين
# والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا مشترك بين الصورتين سوى طلب الفعل لأن
~~الأصل عدم ما سواه فيجب أن يكون هو مدلول الأمر في الصورتين دون ما به
~~الاقتران من الزمان وغيره نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ
# فإن قيل ما ذكرتموه في بيان امتناع خروج الوقت عن الدخول في مقتضى الأمر
~~معارض بما يدل على نقيضه وبيانه من خمسة وجوه الأول أنه ms355 إذا قال السيد
~~لعبده اسقني ماء فإنه يفهم منه تعجيل السقي حتى أنه يحسن لوم العبد وذمه في
~~نظر العقلاء بتقدير التأخير ولولا أنه من PageV02P185 مقتضيات الأمر لما
~~كان كذلك
# إذ الأصل عدم القرينة
# الثاني هو أن مدلول الأمر وهو الفعل المأمور به لا يقع إلا في وقت وزمان
~~فوجب أن يكون الأمر مقتضيا للفعل في أقرب زمان كالمكان وكما لو قال لزوجته
~~أنت طالق ولعبده أنت حر فإن مدلول لفظه يقع على الفور في أقرب زمان
# الثالث أن الأمر مشارك للنهي في مطلق الطلب والنهي مقتض للامتثال على
~~الفور فوجب أن يكون الأمر كذلك
# الرابع أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن أضداد المأمور به
~~مقتض للانتهاء عنها على الفور وذلك متوقف على فعل المأمور به على الفور
~~فكان الأمر مقتضيا له على الفور
# الخامس أنه تعالى عاتب إبليس ووبخه على مخالفة الأمر بالسجود لآدم في
~~الحال بقوله @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ 7 الأعراف 12 ولو لم يكن
~~الأمر بالسجود مقتضيا له في الحال لما حسن توبيخه عليه ولكان تلك عذرا
~~لإبليس في تأخيره
# سلمنا عدم دلالة الأمر على وجوب الفعل على الفور لفظا لكن لم قلتم إنه لا
~~يكون مستلزما له بواسطة دلالته على أصل الوجوب وبيان ذلك من وجوه أربعة
~~الأول أن الأمر إذا دل على وجوب الفعل فقد أجمعنا على وجوب اعتقاده على
~~الفور مع أن ذلك لم يكن مقتضى للأمر بل هو من لوازم مقتضاه فكان مقتضاه على
~~الفور أولى لإءصالته
# الثاني أن إجماع السلف منعقد على أن المبادر يخرج عن عهدة الأمر ولا
~~إجماع في المؤخر فكان القول بالتعجيل أحوط وأولى
# الثالث أن الفعل واجب بالاتفاق فلو جاز تأخيره إما أن يجوز إلى غاية
~~معينة أو لا إلى غاية PageV02P186
# فإن جاز تأخيره إلى غاية معينة فإما أن تكون معلومة للمأمور أو لا تكون
~~معلومة له فإن كانت معلومة له فإما أن تكون مذكورة بأن يقال له إلى عشرة
~~أيام مثلا ms356 أو موصوفة
# الأول خلاف الفرض إذ الفرض فيما إذا كان أمرا مطلقا غير مقيد بوقت في
~~الذكر
# وإن كان الثاني فالوقت الموصوف لا يخرج بالإجماع عن الوقت الذي إذا انتهى
~~إليه غلب على ظنه أنه لو أخر المأمور به عنه لفات وذلك لا يكون إلا بأمارة
~~تدل عليه وهي الإجماع غير خارجة عن المرض المرجو وعلو السن وكل واحد من
~~الأمرين مضطرب مختلف فإنه قد يموت قبل ذلك أو يعيش بعده فلا يعتمد عليه
# وإن كانت الغاية غير معلومة له مع أنه لا يجوز له التأخير عنها كان ذلك
~~تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع وهذا كله فيما إذا جاز التأخير إلى غاية
# وإن كان التأخير لا إلى غاية فإما أن يجوز ذلك ببدل أو لا ببدل فإن كان
~~ببدل فذلك البدل إما أن يكون واجبا أو غير واجب لا جائز أن لا يكون واجبا
~~وإلا لما كان بدلا عن الواجب بالإجماع
# وإن كان واجبا فهو ممتنع لوجوه أربعة الأول أنه لو كان واجبا لوجب إنباه
~~المأمور حالة ورود الأمر نحوه على من حضره حذرا من فوات الواجب الذي هو
~~البدل كما لو ضاق عليه الوقت وكان نائما الثاني هو أن الأمر لا تعرض فيه
~~لوجوب البدل والأصل عدم دليل آخر ويمتنع القول بوجوب مالا دليل عليه الثالث
~~أن البدل لو كان واجبا لكان قائما مقام المبدل ومحصلا لمقصوده وإلا لما كان
~~بدلا لما فيه من فوات مقصود الأصل ويلزم من ذلك سقوط المأمور به بالكلية
~~بتقدير الإتيان بالبدل ضرورة حصول مقصوده وهو محال الرابع أنه لو كان البدل
~~واجبا لم يخل إما أن يجوز تأخيره عن الوقت الثاني PageV02P187
# من ورود الأمر أو لا يجوز فإن كان الأول فالكلام فيه كالكلام في أصل
~~المأمور به وهو تسلسل ممتنع وإن كان الثاني فهو أيضا ممتنع لأن البدل لا
~~يزيد على نفس المبدل ووقت المبدل غير معين فكذلك البدل وإن جاز التأخير
~~أبدا لا ببدل ففيه إخراج الواجب عن حقيقته وهو محال ms357
# الرابع من الوجوه الأول أن امتثال المأمور به من الخيرات وهو سبب الثواب
~~فوجب تعجيله لقوله تعالى @QB@ فاستبقوا الخيرات @QE@ 2 البقرات 148 وقوله
~~تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض @QE@ 3
~~آل عمران 133 أمر بالمسارعة والمسابقة وهي التعجيل والأمر للوجوب
# والجواب عن الوجه الأول أنه إنما فهم التعجيل من أمر السيد بسقي الماء من
~~الظن الحاصل بحاجة السيد إليه في الحال إذ الظاهر أنه لا يطلب سقي الماء من
~~غير حاجة إليه حتى أنه لو لم يعلم أو يظن أن حاجته إليه داعية في الحال لما
~~فهم من أمره التعجيل ولا حسن ذم العبد بالتأخير
# فإن قيل أهل العرف إنما يذمون العبد بمخالفة مطلق الأمر ويقولون في معرض
~~الذم خالف أمر سيده وذلك يدل على أن مطلق الأمر هو المقتضي للتعجيل دون
~~غيره
# قلنا إنما نسلم صحة ذلك في الأمر المقيد بالقرينة دون المطلق والأمر فيما
~~نحن فيه مقيد ثم هو معارض عند مطلق الأمر بصحة عذر العبد بقوله إنما أخرت
~~لعدم علمي وظني بدعو حاجته إليه في الحال وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
~~PageV02P188
# وعن الثاني من وجهين الأول لا نسلم تعين أقرب الأماكن ولا نسلم أن قوله
~~أنت طالق وأنت حر يفيد صحة الطلاق والعتق بوضعه له لغة بل ذلك لسبب جعل
~~الشرع له علامة على ذلك الحكم الخالي ولا يلزم من ذلك أن يكون الأمر موضوعا
~~للفور
# الثاني أن حاصله يرجع إلى القياس في اللغة وهو ممتنع كما سبق
# وعن الثالث والرابع ما سبق في المسألة المتقدمة
# وعن الخامس أن توبيخه لإبليس إنما كان ذلك لإبائه واستكباره ويدل عليه
~~قوله تعالى @QB@ إلا إبليس أبى واستكبر @QE@ 2 البقرة 34 ولتخيره على آدم
~~بقوله @QB@ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين @QE@ 7 الأعراف 12 ولا
~~يمكن إضافة التوبيخ إلى مطلق الأمر من حيث هو أمر لأنه منقسم إلى أمر إيجاب
~~واستحباب كما سبق تقريره ولا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب إجماعا
# ولو كان ms358 التوبيخ على مطلق الأمر لكان أمر الاستحباب موبخا على مخالفته
~~فلم يبق إلا أن يكون التوبيخ على أمر الإيجاب وهو منقسم إلى أمر إيجاب على
~~الفور وأمر إيجاب على التراخي كما إذا قال أوجبت عليك متراخيا ولا يلزم منه
~~أن يكون مطلق الأمر للإيجاب حالا
# وإن سلمنا أنه وبخه على مخالفة الأمر في الحال ولكن لا نسلم أن الأمر
~~بالسجود كان مطلقا بل هو مقترن بقرينة لفظية موجبة لحمله على الفور وهي
~~قوله تعالى @QB@ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين @QE@ 15
~~الحجر 29 رتب السجود على هذه الأوصاف بفاء التعقيب وهي مقتضية للسجود عقبها
~~على الفور من غير مهلة
# قولهم لم قلتم بأنه لا يكون مستلزما للفور بواسطة دلالته على وجوب الفعل
~~PageV02P189 قلنا الأصل عدم ذلك
# قولهم إنه يجب تعجيل اعتقاد وجوب الفعل قلنا ولم يلزم منه تعجيل وجوب
~~الفعل
# قولهم إنه من لوازم وجوب الفعل قلنا من لوازم وجوب تقديم الفعل أو من
~~لوازم وجوب الفعل الأول ممنوع والثاني مسلم ولكن لا يلزم منه وجوب تقديم
~~الفعل بدليل ما لو أوجب الفعل مصرحا بتأخيره فإنه يجب تعجيل اعتقاد وجوبه
~~وإن لم يكن وجوب الفعل على الفور
# قولهم القول بالتعجيل أحوط للمكلف قلنا الاحتياط إنما هو باتباع المكلف
~~ما أوجبه ظنه فإن ظن الفور وجب عليه اتباعه وإن ظن التراخي وجب عليه اتباعه
~~وإلا فبتقدير أن يكون قد غلب على ظنه التراخي فالقول بوجوب التعجيل على
~~خلاف ظنه يكون حراما وارتكاب المحرم يكون إضرارا فلا يكون احتياطا
# قولهم لو جاز التأخير إما أن يكون إلى غاية أو لا إلى غاية إلى آخره فهو
~~منقوض بما لو صرح الآمر بجواز التأخير فإن كل ما ذكروه من الأقسام متحقق
~~فيه مع جواز تأخيره وما ذكروه من الآيتين الأخيرتين فهو غير دال على وجوب
~~تعجيل الفعل المأمور به فإنهما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إلى الخيرات
~~والمغفرة
# والمراد به إنما هو المسارعة إلى سبب ذلك ودلالتهما على السبب إنما هي
~~بجهة ms359 الاقتضاء والاقتضاء لا عموم له على ما يأتي تقريره فلا دلالة لهما على
~~المسارعة إلى كل سبب للخيرات والمغفرة فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله
~~من الأفعال المأمور بها ولا يعم كل فعل مأمور به PageV02P190
#
# | المسألة السادسة
# الأمر بالشيء على التعيين هل هو نهي عن أضداده اختلفوا فيه وتفصيل
~~المذاهب أما أصحابنا فالأمر عندهم هو الطلب القائم بالنفس وقد اختلفوا
~~فمنهم من قال الأمر بالشيء بعينه نهي عن أضداده وإن طلب الفعل بعينه طلب
~~ترك أضداده وهو قول القاضي أبي بكر في أول أقواله
# ومنهم من قال هو نهي عن أضداده بمعنى أنه يستلزم النهي عن الأضداد لا أن
~~الأمر هو عين المنهي وهو آخر ما اختاره القاضي في أخر أقواله
# ومنهم من منع من ذلك مطلقا وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي
# وأما المعتزلة فالأمر عندهم نفس صيغة افعل وقد اتفقوا على أن عين صيغة
~~افعل لا تكون نهيا لأن صيغة النهي لا تفعل وليس إحداهما عين الأخرى وإنما
~~اختلفوا في أن الآمر بالشيء هل يكون نهيا عن أضداده من جهة المعنى فذهب
~~القدماء من مشايخ المعتزلة إلى منعه ومن المعتزلة من صار إليه كالعارضي
~~وأبي الحسين البصري وغيرهما من المعتبرين منهم
# ومعنى كونه نهيا عن الأضداد من جهة المعنى عندهم أن صيغة الأمر
~~PageV02P191 تقتضي إيجاد الفعل والمنع من كل ما يمنع منه
# ومنهم من فصل بين أمر الإيجاب والندب وحكم بأن أمر الإيجاب يكون نهيا عن
~~أضداده ومقبحا لها لكونها مانعة من فعل الواجب بخلاف المندوب
# ولهذا فإن أضداد المندوب من الأفعال المباحة غير منهي عنها لا نهي تحريم
~~ولا نهي تنزيه
# والمختار إنما هو التفصيل وهو إما أن نقول بجواز التكليف بما لا يطاق أو
~~لا يقول به فإن قلنا بجوازه على ما هو مذهب الشيخ أبي الحسن رحمة الله عليه
~~كما سبق تقريره فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيا عن أضداده ولا مستلزما
~~للنهي عنها بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلا عن ms360 كونه
~~لا يكون منهيا عنه
# وإن منعنا ذلك فالمختار أن الأمر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده لا
~~أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضد وسواء كان الأمر أمر إيجاب أو ندب
# أما أنه مستلزم للنهي عن الأضداد فلأن فعل المأمور به لا يتصور إلا بترك
~~أضداده
# وما لا يتم فعل المأمور به دون تركه فهو واجب الترك إن كان الأمر للإيجاب
~~ومندوب إلى تركه إن كان الأمر للندب على ما سبق تقريره وهو معنى كونه منهيا
~~عنه غير أن النهي عن أضداد الواجب يكون نهي تحريم وعن أضداد المندوب نهي
~~كراهة وتنزيه وأما أنه لا يكون عين الأمر هو عين النهي
# فإذا قلنا إن الأمر هو صيغة افعل فظاهر على ما سبق وأما على قولنا إن
~~الأمر هو الطلب القائم بالنفس فلأنا إذا فرضنا الكلام في الطلب النفساني
~~القديم فهو وإن اتحد على أصلنا فإنما يكون أمرا بسبب تعلقه بإيجاد الفعل
~~وهو من هذه الجهة لا يكون نهيا لأنه إنما يكون نهيا بسبب تعلقه بترك الفعل
~~PageV02P192 وهما بسبب التغاير في التعلق والمتعلق متغايران
# وإن فرضنا الكلام في الطلب القائم بالمخلوق فهو وإن تعدد فالأمر منه أيضا
~~إنما هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل والنهي منه هو الطلب المتعلق بتركه
~~وهما غيران
# فإن قيل لو كان الأمر بالفعل مستلزما للنهي عن أضداده لكان الأمر
~~بالعبادة مستلزما للنهي عن جميع المباحات المضادة لها ويلزم من ذلك أن تكون
~~حراما إن كان النهي نهي تحريم أو مكروهة إن كان النهي نهي تنزيه وخرج
~~المباح عن كونه مباحا كما ذهب إليه الكعبي من المعتزلة بل ويلزم منه أن
~~يكون ما عدا العبادة المأمور بها من العبادات المضادة لها منهيا عنها
~~ومحرمة أو مكروهة وهو محال
# كيف وإن الآمر بالفعل قد يكون غافلا عن أضداده والغافل عن الشيء لا يكون
~~ناهيا عنه لأن النهي عن الشيء يستدعي العلم به والعلم بالشيء مع الذهول عنه
~~محال
# سلمنا أنه مستلزم للنهي عن أضداده لكن يمتنع ms361 أن يكون النهي عن الأضداد
~~غير الأمر بل يجب أن يكون هو هو بعينه كما قاله القاضي أبو بكر في أحد
~~قوليه ومأخذه أنه إذا وقع الاتفاق على أنه يلزم من الأمر بالفعل النهي عن
~~أضداده فذلك النهي إن كان هو غير الأمر فإما أن يكون ضدا له أو مثلا أو
~~خلافا PageV02P193 لا جائز أن يقال بالمضادة وإلا لما اجتمعا وقد اجتمعا
# ولا جائز أن يكون مثلا لأن المتماثلات أضداد على ما عرف في الكلاميات
# ولا جائز أن يكون خلافا وإلا جاز وجود أحدهما دون الآخر كما في العلم
~~والإرادة ونحوهما ولجاز أن يوجد أحدهما مع ضد الآخر كما يوجد العلم بالشيء
~~مع الكراهة المضادة لإرادته ويلزم من ذلك أنه إذا أمر بالحركة المضادة
~~للسكون إذا كان النهي عن السكون مخالفا للأمر بالحركة أن يجتمع الأمر
~~بالحركة والأمر بالسكون المضاد المنهي عنه وفيه الأمر بالضدين معا وهو
~~ممتنع على ما وقع به الفرض
# وإذا بطلت المغايرة تعين الاتحاد
# وعلى هذا فالحركة عين ترك السكون وشغل الجوهر بحيز هو عين تفريغه لغيره
~~وعين القرب من المشرق بالفعل الواحد هو عين البعد من المغرب فطلب أحدهما
~~بعينه طلب الآخر لاتحاد المطلوب
# والجواب عن السؤال الأول أنا لا نمنع من كون المباحات بل الواجبات
~~المضادة المأمور بها منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور به لا
~~في ذاتها كما نقول في فعل الصلاة في الدار المغصوبة فإنه في ذاته غير منهي
~~عنه وإن كا ن منهيا عنه من جهة ما يتعلق به من شغل ملك الغير كما سبق ذكره
# ولا التفات إلى ما يهول به من خروج المباحات عن كونها مباحة فإن ذلك إنما
~~يلزم إن لو قيل بكونها منهيا عنها في ذواتها
# وأما إذا قيل بكونها منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور به
~~فلا
# قولهم إنه قد يأمر بالفعل من هو غافل عن أضداده قلنا لا نسلم أن الآمر
~~بالشيء عند كونه آمرا به يتصور أن يكون ms362 عافلا عن طلب ترك ما يمنع من فعل
~~المأمور به من جهة الجملة وإن كان غافلا عن تفصيله
# ونحن إنما نريد بقولنا إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الأضداد من
~~PageV02P194 جهة الجملة لا من جهة التفصيل قولهم إنه يمتنع أن يكون النهي
~~عن الأضداد غير الأمر قلنا دليله ما سبق
# وما ذكره القاضي أبو بكر من الدليل فالمختار منه إنما هو قسم التخالف ولا
~~يلزم من ذلك جواز انفكاك أحدهما عن الآخر لجواز أن يكونا من قبيل المختلفات
~~المتلازمة كما في المتضايفات وكل متلازمين من الطرفين وبه يمتنع الجمع بين
~~وجود أحدهما وضد الآخر ولا يلزم من جواز ذلك في بعض المختلفات جوازه في
~~الباقي
# وإذا بطل ما ذكره من دليل الاتحاد بطل ما هو مبني عليه
#
# | المسألة السابعة
# مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة أن الإتيان بالمأمور به يدل على
~~الإجزاء خلافا للقاضي عبد الجبار من المعتزلة ومتبعيه فإنه قال لا يدل على
~~الإجزاء
# وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تحقيق معنى الإجزاء ليكون التوارد بالنفي
~~والإثبات على محز واحد فنقول كون الفعل مجزئا قد يطلق بمعنى أنه امتثل به
~~الأمر عندما إذا أتي به على الوجه الذي أمر به وقد يطلق بمعنى أنه مسقط
~~للقضاء وإذا علم معنى كون الفعل مجزئا فقد اتفق الكل على أن الإتيان
~~بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يكون مجزئا بمعنى كونه امتثالا للأمر
~~وذلك مما لا خلاف فيه
# وإنما خالف القاضي عبد الجبار في كونه مجزئا بالاعتبار الآخر وهو أنه لا
~~يسقط القضاء ولا يمتنع مع فعله من الأمر بالقضاء وهو مصرح به في عمده
# وعلى هذا فكل من استدل من أصحابنا كإمام الحرمين وغيره من PageV02P195
~~القائلين بالإجزاء على كون الفعل امتثالا وخروجا عن عهدة الأمر الأول فقد
~~استدل على محل الوفاق وحاد عن موضع التزاع
# لكن قد أورد أبو الحسين البصري إشكالا على تفسير إجزاء الفعل بكونه مسقطا
~~للقضاء وقال لو أمر بالصلاة مع الطهارة فأتى بها من غير طهارة ms363 ومات عقيب
~~الصلاة فإنه لا يكون فعله مجزئا وإن كان القضاء ساقطا
# وربما زاد عليه بعض الأصحاب وقال يمتنع تفسير الإجزاء بسقوط القضاء لأنا
~~نعلل وجوب القضاء بكون الفعل الأول لم يكن مجزئا والعلة لا بد وأن تكون
~~مغايرة للمعلول
# والوجه في إبطالهما أن يقال أما الأول فلأن الإجزاء ليس هو نفس سقوط
~~القضاء مطلقا ليلزم ما قيل بل سقوط القضاء بالفعل في حق من يتصور في حقه
~~وجوب القضاء وذلك غير متصور في حق الميت
# وأما الثاني فلأن علة صحة وجوب القضاء إنما هو استدراك ما فات من مصلحة
~~أصل العبادة أو صفتها أو مصلحة ما انعقد سبب وجوبه
# ولم يجب لمانع لا ما قيل
# وإذا تنقح محل النزاع فنعود إلى المقصود فنقول الفعل المأمور به لا يخلو
~~إما أن يكون قد أتى به المأمور على نحو ما أمر به من غير خلل ولا نقص في
~~صفته وشرطه أو أتى به على نوع من الخلل
# والقسم الثاني أنه لا نزاع في كونه غير مجزىء ولا مسقط للقضاء وإنما
~~النزاع في القسم الأول وليس النزاع فيه أيضا من جهة أنه يمتنع ورود أمر
~~مجدد بعد خروج الوقت بفعل مثل ما أمر به أولا وإنما النزاع في ورود الأمر
~~بالفعل متصفا بصفة القضاء والحق نفيه لأن القضاء عبارة عن استدراك ما فات
~~من مصلحة الأداء أو مصلحة صفته أو شرطه
# وإذا كان المأمور به قد فعل على جهة الكمال والتمام من غير نقص ولا خلل
~~فوجوب القضاء استدراكا لما قد حصل تحصيل للحاصل وهو محال
# ومن ينفي القضاء إنما ينفيه بهذا التفسير وهذا مما يتعذر مع تحقيقه
~~المنازعة فيه وإن كان لا ينكر إمكان ورود الأمر خارج الوقت بمثل ما فعل
~~أولا غير أنه لا يسميه PageV02P196 قضاء
# ومن سماه قضاء فحاصل النزاع معه آيل إلى اللفظ دون المعنى
# شبه الخصوم الأولى أن من صلى وهو يظن أنه متطهر ولم يكن متطهرا مأمور
~~بالصلاة فإن كان مأمورا بها مع الطهارة حقيقة فهو ms364 عاص آثم بصلاته حيث لم
~~يكن متطهرا وإن كان مأمورا بالصلاة على حسب حاله فقد أتى بما أمر به على
~~الوجه الذي أمر به ومع ذلك يجب عليه القضاء إذ لم يكن متطهرا
# وكذلك المفسد للحج مأمور بمضيه في حجة الفاسد ويجب عليه القضاء
# الثانية أن الأمر لا يدل على غير طلب الفعل ولا دلالة له على امتناع
~~التكليف بمثل فعل ما أمر به فلا يكون مقتضيا له
# الثالثة أن الأمر مثل النهي في الطلب والنهي لا دلالة فيه على فساد
~~المنهي عنه فالأمر لا يدل على كون المأمور به مجزئا
# وجواب الأولى أنا لا نسلم وجوب القضاء فيما إذا صلى على ظن الطهارة ثم
~~علم أنه لم يكن متطهرا على قول لنا وإن سلمنا وجوب القضاء لكنه ليس واجبا
~~عما أمر به من الصلاة المظنون طهارتها ولا عما أمر به من المضي في الحج
~~الفاسد لأنه قد أتى بما أمر به على النحو الذي أمر به وإنما القضاء استدراك
~~لمصلحة ما أمر به أولا من الصلاة مع الطهارة والحج العري عن الفساد
# وعن الثانية أنا لا نمنع من ورود أمر يدل على مثل ما فعل أولا وإنما
~~المدعى أنه إذا أتى المأمور بفعل المأمور به على نحو ما أمر به امتنع وجوب
~~القضاء بما ذكرناه من التفسير
# وعن الثالثة أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه وإن سلم صحته غير أنا لا نقول
~~بأن الأمر يدل على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء بل امتثال الأمر هو
~~المانع من وجوب القضاء على ما تقرر وفرق بين الأمرين PageV02P197
#
# | المسألة الثامنة
# إذا وردت صيغة افعل اختلفوا فمنهم من أجراها على الوجوب ولم يجعل لسبق
~~الحظر تأثيرا كالمعتزلة ومنهم من قال بأنها للإباحة ورفع الحجر لا غير وهم
~~أكثر الفقهاء ومنهم من توقف كإمام الحرمين وغيره
# والمختار أنها وإن كانت ظاهرة في الطلب والاقتضاء وموقوفة بالنسبة إلى
~~الوجوب والندب على ما سبق تقرير كل واحد من الأمرين إلا أنها محتملة
~~للإباحة والإذن في الفعل ms365 كما تقدم
# فإذا وردت بعد الحظر احتمل أن تكون مصروفة إلى الإباحة ورفع الحجر كما في
~~قوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ 5 المائدة 2 ) @QB@ فإذا طعمتم
~~فانتشروا @QE@ 33 @QB@ الأحزاب @QE@ @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا @QE@
~~62 الجمعة 10 ) وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي
~~فادخروا واحتمل أن تكون مصروفة إلى الوجوب كما لو قيل للحائض والنفساء إذا
~~زال عنك الحيض فصلي وصومي
# وعند هذا فإما أن يقال بتساوي الاحتمالين أو بترجيح أحدهما على الآخر
# فإن قيل بالتساوي امتنع الجزم بأحدهما ووجب التوقف
# وإن قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كل وجه فليس اختصاص الوجوب به
~~أولى من الإباحة إلا أن يقوم الدليل على التخصيص والأصل عدمه
# وعلى هذا أيضا فيجب التوقف كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح نظرا
~~إلى غلبة ورود مثل ذلك للإباحة دون الوجوب
# وعلى كل تقدير فيمتنع الصرف إلى الوجوب PageV02P198
# وبالجملة فهذه المسألة مستمدة من مسألة أن صيغة افعل إذا وردت مطلقة هل
~~هي ظاهرة في الوجوب أو الندب أو موقوفة
# وقد تقرر مأخذ كل فريق وما هو المختار فيه والله أعلم
#
# | المسألة التاسعة
# إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو فعلت
~~فيه على نوع من الخلل اختلفوا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقت هل هو بالأمر
~~الأول أو بأمر مجدد الأول هو مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء والثاني هو
~~مذهب المحققين من أصحابنا والمعتزلة
# ونقل عن أبي زيد الدبوسي أنه قال بوجوب القضاء بقياس الشرع
# وإن ورد مطلقا غير مقيد بوقت فمن قال بحمله على الفور اختلفوا فيما إذا
~~وقع الإخلال به في أول وقت الإمكان هل يجب قضاؤه بنفس ذلك الأمر أو بأمر
~~مجدد
# والمختار أنه مهما قيد الأمر بوقت فالقضاء بعده لا يكون إلا بأمر مجدد
# وبيانه من وجوه
# الأول أنه لو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء لكان مشعرا به وهو غير مشعر
~~به فإنه إذا قال صم في يوم الخميس أو ms366 صل في وقت الزوال فإنه لا إشعار له
~~بإيقاع الفعل في غير ذلك الوقت لغة
# الثاني أنه إذا علق الفعل بوقت معين فلا بد وأن يكون ذلك لحكمة ترجع إلى
~~المكلف إذ هو الأصل في شرع الأحكام
# وسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر وتلك الحكمة إما أن تكون حاصلة PageV02P199
~~من الفعل في غير ذلك الوقت أو غير حاصلة وليست حاصلة لثلاثة أوجه الأول أنه
~~يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون والأصل العدم
# الثاني أنها لو كانت حاصلة فإما أن تكون مثلا لها في الوقت الأول أو أزيد
~~لا جائز أن تكون أزيد وإلا كان الحث على إيجاد الفعل بعد فوات وقته أولى من
~~فعله في الوقت وهو محال
# وإن كانت مثلا فهو ممتنع وإلا لما كان تخصيص أحد الوقتين بالذكر أولى من
~~الآخر
# الثالث أن الفعل في الوقت موصوف بكونه أداء وقد قال عليه السلام لن يتقرب
~~المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم
# وإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم
~~من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضيا له فيما بعده
# وصار هذا كما لو أمر الطبيب بشرب الدواء في وقت فإنه لا يكون متناولا
~~لغير ذلك الوقت
# وكذلك إذا علق الأمر بشرط معين كاستقبال جهة معينة أو بمكان معين كالأمر
~~بالوقوف بعرفة فإنه لا يكون متناولا لغيره
# الوجه الثالث من الوجوه الأول أن العبادات المأمور بها منقسمة إلى ما يجب
~~قضاؤه كالصوم والصلاة وإلى ما لا يجب كالجمعة والجهاد
# فلو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء لكان القول بعدم القضاء فيما فرض من
~~الصور على خلاف الدليل وهو ممتنع
# الرابع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها أمر بالقضاء ولو كان مأمورا به بالأمر الأول لكانت فائدة الخبر
~~PageV02P200 التأكيد ولو لم يكن مأمورا به لكانت فائدته التأسيس وهو أولى
~~لعظم فائدته
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض من خمسة أوجه
# الأول قوله صلى ms367 الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن
~~فاته الوقت الأول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني
# الثاني أن الأمر إنما يدل على طلب الفعل وهو مقتضاه لا غير وأما الزمان
~~فلا يكون مطلوبا بالأمر إذ ليس هو من فعل المكلف وإنما وقع ذلك ضرورة كونه
~~ظرفا للفعل فاختلاله لا يؤثر في مقتضى الأمر وهو الفعل
# الثالث أن الغالب من المأمورات في الشرع إنما هو القضاء بتقدير فوات
~~أوقاتها المعينة ولا بد لذلك من مقتض والأصل عدم كل ما سوى الأمر السابق
~~فكان هو المقتضي
# الرابع أنه لو وجب القضاء بأمر مجدد لكان أداء كما في الأمر الأول ولما
~~كان لتسميته قضاء معنى
# الخامس أن العبادة حق لله تعالى والوقت المفروض كالأجل لها ففوات أجلها
~~لا يوجب سقوطها كما في الدين للآدمي ولأنه لو سقط وجوب الفعل بفوات الوقت
~~لسقط المأثم لأنه من أحكام وجوب الفعل ولأن الأصل بقاء الوجوب
# فالقول بالسقوط بفوات الأجل على خلاف مقتضى الأصل
# والجواب عن المعارضة الأولى أن الخبر دليل وجوب الإتيان بما استطيع من
~~المأمور به وإنما يفيد أن لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الأمر
~~الأول وهو محل النزاع PageV02P201
# وعن الثاني أن الأمر اقتضى مطلق الفعل أو فعلا مخصوصا بصفة وقوعه في وقت
~~معين الأول ممنوع والثاني مسلم
# وعن الثالث أن القضاء فيما قيل بقضائه إنما كان بناء على أدلة أخرى لا
~~بالأمر الأول
# قولهم الأصل عدم ما سوى الأمر الأول قلنا والأصل عدم دلالة الأمر الأول
~~عليه كيف وقد بينا عدم دلالته
# وعن الرابع أنه إنما سمي قضاء لكونه مستدركا لما فات من مصلحة الفعل
~~المأمور به أولا أو مصلحة وصفه كما تقدم تحقيقه
# وعن الخامس بمنع كون الوقت أجلا للفعل المأمور به إذ الأجل عبارة عن وقت
~~مهلة وتأخير المطالبة بالواجب من أوله إلى آخره كما في الحول بالنسبة إلى
~~وجوب الزكاة
# ولذلك لا يأثم بإخراج وقت الأجل عن قضاء الدين وإخراج الحول عن أداء
~~الزكاة ms368 فيه ولا كذلك الوقت المقدر للصلاة بل هو صفة الفعل الواجب
# ومن وجب عليه فعل بصفة لا يكون مؤديا له دون تلك الصفة
# وعلى هذا فلا يخفى الكلام في الأمر المطلق إذا كان محمولا على الفور ولم
~~يؤت بالمأمور به في أول وقت الإمكان
#
# | المسألة العاشرة
# الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال لا يكون أمرا لذلك
~~الغير بذلك الفعل
# وبيانه من وجهين الأول أنه لو كان أمرا لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه لغة
~~ولو كان كذلك لكان أمره صلى الله عليه وسلم لأولياء الصبيان قوله مروهم
~~بالصلاة وهم أبناء سبع أمرا للصبيان بالصلاة من الشارع وليس كذلك لوجهين
~~PageV02P202
# الأول أن الأمر الموجه نحو الأولياء أمر تكليف ولذلك يذم الولي بتركه
~~شرعا فلو كان ذلك أيضا أمرا للصبيان لكانوا مكلفين بأمر الشارع وخاصة ذلك
~~لحوق الذم بالمخالفة شرعا وهو غير متصور في حق الصبيان لعدم فهمهم لخطاب
~~الشارع ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى
~~يبلغ الخبر ويمكن أن يقال فيه الأمر للولي والصبي وإن كان واحدا غير أن
~~نسبته إليهما مختلفة فلا يمتنع اختلافهما في الذم بسبب ذلك
# الثاني أنه لو كان أمرا للصبي لم يخل إما أن يكون أهلا لفهم خطاب الشارع
~~أو لا يكون أهلا له
# فإن كان الأول فلا حاجة إلى أمر الولي له أو أن يكون أحد الأمرين تأكيدا
~~والأصل في إفادة الألفاظ لمعانيها إنما هو التأسيس وإن لم يكن أهلا له
~~فأمره وخطابه ممتنع بالإجماع
# وإذا لم يكن أمر الولي بأمر الصبيان أمرا للصبيان فإما أن يكون ذلك لعدم
~~اقتضائه لذلك لغة أو لمعارض والمعارضة يلزم منها تعطيل أحد الدليلين عن
~~إعماله وهو خلاف الأصل فلم يبق إلا أن يكون ذلك لعدم اقتضائه له لغة وهو
~~المطلوب
# الثاني من الوجهين الأولين أنه يحسن أن يقول السيد لعبده سالم مر غانما
~~بكذا ويقول لغانم لا تطعه ولا يعد ذلك مناقضة في كلامه ولو كان ذلك أمرا
~~لغانم ms369 لكان كأنه قال أوجبت عليك طاعتي ولا تطعني وهو تناقض
# وعلى هذا لو أوجب الآمر على المأمور أن يأخذ من غيره مالا لا يكون ذلك
~~إيجابا للإعطاء على ذلك الغير كما في قوله تعالى لنبيه @QB@ خذ من أموالهم
~~صدقة @QE@ 9 التوبة 103 ) فإن ذلك لا يدل على إيجاب إعطاء الصدقة على الأمة
~~بنفس ذلك الإيجاب بل إن وجب فإنما يجب بدليل آخر موجب لطاعة الرسول فيما
~~يحكم به تعظيما له ونفيا لما يلزم من مخالفته من تحقيره وهضمه في أعين
~~الناس المبعوث إليهم المفضي إلى الإخلال بمقصود البعثة وإلا فلا يبعد أن
~~يقول السيد لأحد عبديه أوجبت عليك أن تأخذ من العبد الآخر كذا ويقول للآخر
~~PageV02P203 حرمت عليك موافقته من غير مناقضة فيما أوجبه ولو كان إيجاب ذلك
~~على أحد العبدين إيجابا على العبد الآخر لكان تناقضا
# فإن قيل وجوب الأخذ إنما يتم بالإعطاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
# قلنا إن كان الوجوب متعلقا بنفس الطلب فهو غير متوقف على الإعطاء
# وإن كان متعلقا بنفس الأخذ ( وإن كان لا يتم ذلك دون الإعطاء ) فليس كل
~~ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا إلا أن يكون ذلك مقدورا لمن وجب عليه
~~الأخذ وإعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الأخذ فلا يكون واجبا
#
# | المسألة الحادية عشرة
# إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص قال بعض
~~أصحابنا الأمر إنما تعلق بالماهية الكلية المشتركة ولا تعلق له بشيء من
~~جزئياتها وذلك كالأمر بالبيع فإنه لا يكون أمرا بالبيع بالغبن الفاحش ولا
~~بثمن المثل إذ هما متفقان في مسمى البيع ومختلفان بصفتهما
# والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص به كل واحد من
~~الأمرين فلا يكون الأمر المتعلق بالأعم متعلقا بالأخص اللهم إلا أن تدل
~~القرينة على إرادة أحد الأمرين
# قال ولذلك قلنا إن الوكيل في البيع المطلق لا يملك البيع بالغبن
~~PageV02P204 الفاحش وهو غير صحيح
# وذلك لأن ما به الاشتراك بين الجزئيات معنى ms370 كلي لا تصور لوجوده في
~~الأعيان وإلا كان موجودا في جزئياته
# ويلزم من ذلك انحصار ما يصلح اشتراك كثيرين فيه فيما لا يصلح لذلك وهو
~~محال
# وعلى هذا فليس معنى اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي هو أن الحد المطابق
~~للطبيعة الموصوفة بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية بل إن تصور وجوده فليس في
~~غير الأذهان
# وإذا كان كذلك فالأمر طلب إيقاع الفعل على ما تقدم وطلب الشيء يستدعي
~~كونه متصورا في نفس الطالب على ما تقدم تقريره
# وإيقاع المعنى الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه فلا يكون متصورا في
~~نفس الطالب فلا يكون أمرا به ولأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق ومن أمر
~~بالفعل مطلقا لا يقال إنه مكلف بما لا يطاق فإذا الأمر لا يكون بغير
~~الجزئيات الواقعة في الأعيان لا بالمعنى الكلي وبطل ما ذكره
# ثم وإن سلم أن الأمر متعلق بالمعنى الكلي المشترك وهو المسمى بالبيع فإذا
~~أتى المأمور ببعض الجزئيات كالبيع بالغبن الفاحش فقد أتى بما هو مسمى البيع
~~المأمور به الموكل فيه فوجب أن يصح نظرا إلى مقتضى صيغة الأمر المطلق
~~بالبيع
# وإن قيل بالبطلان فلا يكون ذلك لعدم دلالة الأمر به بل لدليل معارض
#
# | المسألة الثانية عشرة
# الأمران المتعاقبان إما أن لا يكون الثاني معطوفا على الأول أو يكون
~~معطوفا فإن كان الأول فإما أن يختلف المأمور به أو يتماثل فإن اختلف فلا
~~خلاف في اقتضاء المأمورين على اختلاف المذاهب في الوجوب والندب والوقف
~~وسواء أمكن الجمع بينهما كالصلاة مع الصوم أم لا يمكن الجمع كالصلاة في
~~مكانين أو الصلاة مع أداء الزكاة وإن تماثل فإما PageV02P205 أن يكون
~~المأمور به قابلا للتكرار أو لا يكون قابلا له فإن لم يكن قابلا له كقوله
~~صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة فإنه للتأكيد المحض وإن كان قابلا للتكرار فإن
~~كانت العادة مما تمنع من تكرره كقول السيد لعبده اسقني ماء اسقني ماء أو
~~كان الثاني منهما معرفا كقوله أعط زيدا درهما أعط زيدا الدرهم فلا خلاف ms371
~~أيضا في كون الثاني مؤكدا للأول
# وإنما الخلاف فيما لم تكن العادة مانعة من التكرار والثاني غير معرف
~~كقوله صل ركعتين صل ركعتين
# فقال القاضي عبد الجبار إن الثاني يفيد غير ما أفاده الأول ويلزم الإتيان
~~بأربع ركعات مصيرا منه إلى أن الأمر الثاني لو انفرد أفاد اقتضاء الركعتين
~~فكذلك إذا تقدمه أمر آخر لأن الاقتضاء لا يختلف
# وخالفه أبو الحسين البصري بالذهاب إلى الوقف والتردد بين حمل الأمر
~~الثاني على الوجوب أو التأكيد للأول والأظهر أنه إذا لم تكون العادة مانعة
~~من التكرار ولا الثاني معرف أن مقتضى الثاني غير مقتضى الأول
# وسواء قلنا إن مقتضى الأمر الوجوب أم الندب أم هو موقوف بين الوجوب
~~والندب كما سبق لأنه لو كان مقتضيا عين ما اقتضاه الأول لكانت فائدته
~~التأكيد ولو كان مقتضيا غير ما اقتضاه الأول لكانت فائدته التأسيس والتأسيس
~~أصل والتأكيد فرع وحمل اللفظ على الفائدة الأصلية أولى
# فإن قيل إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة النفي الأصلي ودليل براءة الذمة
~~من القدر الزائد وليس أحد الأمرين أولى من الآخر فهو معارض بما يلزم من
~~التأكيد من مخالفة ظاهر الأمر فإنه إما أن يكون ظاهرا في الوجوب أو الندب
~~أو هو متردد بينهما على وجه لا خروج له عنهما على اختلاف المذاهب وحمله على
~~التأكيد خلاف ما هو الظاهر من الأمر
# وإذا تعارض الترجيحان سلم لنا ما ذكرناه أولا
# كيف وإنه يحتمل أن يكون للوجوب في نفس الأمر وفي تركه محذور فوات المقصود
~~من الواجب وتحصيل مقصود التأكيد PageV02P206 ولا يخفى أن تفويت مقصود
~~التأكيد وتحصيل مقصود الواجب أولى
# وأما إن كان الأمر الثاني معطوفا على الأول فإن كان المأمور به مختلفا
~~فلا نزاع أيضا في اقتضائهما للمأمورين أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن
# وإن تماثلا فالمأمور به إن لم يقبل التكرار فالأمر الثاني للتأكيد من غير
~~خلاف كقوله صم يوم الجمعة وصم يوم الجمعة وإن كان قابلا للتكرار فإن لم تكن
~~العادة مانعة من التكرار ولا الثاني معرف ms372 فالحكم على ما تقدم فيما إذا لم
~~يكن حرف عطف ويزيد ترجيح آخر وهو موافقة الظاهر من حروف العطف وذلك كقوله
~~صل ركعتين وصل ركعتين
# وأما إن كانت العادة تمنع من التكرار أو كان الثاني معرفا كقوله اسقني
~~ماء واسقني ماء وكقوله صل ركعتين وصل ركعتين فقد تعارض الظاهر من حروف
~~العطف مع اللام المعرف أو مع منع العادة من التكرار ويبقى الأمر على ما
~~ذكرنا فيما إذا لم يكن حرف عطف ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار
# وقد عرف ما فيه
# وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف
~~كقوله اسقني ماء واسقني الماء فالظاهر الوقف لأن حرف العطف مع ما ذكرناه من
~~الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة
~~العادة المانعة من التكرار ولام التعريف ولا يبعد ترجيح أحد الأمرين بما
~~يقترن به من ترجيحات أخر PageV02P207
# | الصنف الثاني في النهي
# أعلم أنه لما كان النهي مقابلا للأمر فكل ما قيل في حد الأمر على أصولنا
~~وأصول المعتزلة من المزيف والمختار فقد قيل مقابله في حد النهي ولا يخفى
~~وجه الكلام فيه
# والكلام في أن النهي على أصول أصحابنا هل له صيغة تخصه وتدل عليه فعلى ما
~~سبق في الأمر أيضا وأن صيغة لا تفعل وإن ترددت بين سبعة محامل وهي التحريم
~~والكراهة والتحقير كقوله تعالى @QB@ ولا تمدن عينيك @QE@ 55 الحجر 88 )
~~وبيان العاقبة كقوله @QB@ ولا تحسبن الله غافلا @QE@ 14 إبراهيم 42 )
~~والدعاء كقوله لا تكلنا إلى أنفسنا واليأس كقوله @QB@ لا تعتذروا اليوم
~~@QE@ 66 التحريم 7 ) والإرشاد كقوله @QB@ لا تسألوا عن أشياء @QE@
~~PageV02P208 فهي حقيقة في طلب الترك واقتضائه ومجاز فيما عداه
# وأنها هل هي حقية في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة فعلى
~~ما سبق في الأمر من المزيف والمختار
# والخلاف في أكثر مسائله فعلى وزان الخلاف في مقابلاتها من مسائل الأمر
~~ومأخذها كمأخذها فعلى الناظر بالنقل والاعتبار
# غير أنه لا بد من الإشارة إلى ما تدعو ms373 الحاجة إلى معرفته من المسائل
~~الخاصة بالنهي لاختصاصها بمأخذ لا تحقق له في مقابلاتها من مسائل الأمر وهي
~~ثلاث مسائل
# | المسألة الأولى
# اختلفوا في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع
~~والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب
~~الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين
~~إلى فسادها لكن اختلفوا في جهة الفساد فمنهم من قال إن ذلك من جهة اللغة
~~ومنهم من قال إنه من جهة الشرع دون اللغة ومنهم من لم يقل بالفساد وهو
~~اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من
~~الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسين
~~الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وكثير من مشايخهم
# ولا نعرف خلافا في أن ما نهى عنه لغيره أنه لا PageV02P209 يفسد كالنهي
~~عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل
~~في إحدى الروايتين عنه
# والمختار أن ما نهي عنه لعينه فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة بل
~~من جهة المعنى
# أما أنه لا يدل على الفساد من جهة اللغة فلأنه لا معنى لكون التصرف فاسدا
~~سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه وخروجه عن كونه سببا مفيدا لها
~~والنهي هو طلب ترك الفعل ولا إشعار له بسلب أحكامه وثمراته وإخراجه عن كونه
~~سببا مفيدا لها
# ولهذا فإنه لو قال نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه لعينه ولكن إن فعلت
~~حلت الذبيحة وكان ذلك سببا للحل ونهيتك عن استيلاد جارية الابن لعينه وإن
~~فعلت ملكتها ونهيتك عن بيع مال الربا بجنسه متفاضلا لعينه وإن فعلت ثبت
~~الملك وكان البيع سببا له فإنه لا يكون متناقضا
# ولو كان النهي عن التصرف لعينه مقتضيا لفساده لكان ذلك متناقضا
# وأما أنه يدل على الفساد من جهة المعنى فذلك لأن النهي طلب ترك الفعل وهو
~~إما أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب ترك الفعل أو لا ms374 لمقصود لا جائز أن
~~يقال إنه لا لمقصود
# أما على أصول المعتزلة فلأنه عبث والعبث قبيح والقبيح لا يصدر من الشارع
# وأما على أصولنا فإنا وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن الحكم والمقاصد
~~غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومقصود راجع إلى العبد
~~لكن لا بطريق الوجوب بل بحكم الوقوع
# فالإجماع إذا منعقد على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم وسواء ظهرت
~~لنا أم لم تظهر
# وبتقدير تسليم خلو بعض الأحكام عن الحكمة إلا أنه نادر والغالب عدم الخلو
# وعند ذلك فإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب يكون أغلب PageV02P210
# وإذا بطل أن يكون ذلك لا لمقصود تعين أن يكون لمقصود وإذا كان لمقصود فلو
~~صح التصرف وكان سببا لحكمه المطلوب منه فإما أن يكون مقصود النهي راجحا على
~~مقصود الصحة أو مساويا أو مرجوحا لا جائز أن يكون مرجوحا إذ المرجوح لا
~~يكون مقصودا مطلوبا في نظر العقلاء
# والغالب من الشارع إنما هو التقرير لا التغيير
# وما لا يكون مقصودا فلا يرد طلب الترك لأجله وإلا كان الطلب خليا عن
~~الحكمة وهو ممتنع لما سبق
# وبمثل ذلك يتبين أنه لا يكون مساويا فلم يبق إلا أن يكون راحجا على مقصود
~~الصحة ويلزم من ذلك امتناع الصحة وامتناع انعقاد التصرف لإفادة أحكامه وإلا
~~كان الحكم بالصحة خليا عن حكمة ومقصود ضرورة كون مقصودها مرجوحا على ما
~~تقدم تقريره وإثبات الحكم خليا عن الحكمة في نفس الأمر ممتنع لما فيه من
~~مخالفة الإجماع وهو المطلوب
# فإن قيل ما ذكرتموه من كون النهي لا يدل على الفساد لغة معارض بما يدل
~~عليه
# وبيانه من جهة النص والإجماع والمعنى
# أما من جهة النص فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا
~~فهو رد وفي رواية أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد والمردود ما ليس بصحيح
~~ولا مقبول
# ولا يخفى أن المنهي ليس بمأمور ولا هو من الدين فكان مردودا
# وأما الإجماع فهو أن ms375 الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي فمن ذلك
~~احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا
~~المشركات @QE@ PageV02P211 2 البقرة 221 ) ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا
# ومنها احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى @QB@ وذروا ما بقي
~~من الربا @QE@ 2 البقرة 278 ) وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب
~~بالذهب ولا الورق بالورق الحديث إلى آخره
# وأما المعنى فمن وجهين الأول أنا أجمعنا على حمل بعض المناهي على الفساد
~~كالنهي عن بيع الجزء المجهول ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي ويلزم منه الفساد
~~حيث وجد وإلا كان فيه نفي المدلول مع تحقق دليله وهو ممتنع مخالف للأصل
# الثاني النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء ومخالف له في طلب الترك
~~والأمر دليل الصحة فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة ضرورة كون النهي
~~مقابلا للأمر وأنه يجب أن يكون حكم أحد المتقابلين مقابلا لحكم الآخر
# ثم ما ذكرتموه منقوض بالنهي عن العبادة لعينها فإنا أجمعنا على أنها لا
~~تصح ولو صرح الناهي بالصحة لكان متناقضا
# وإن سلمنا أن النهي لا يدل على الفساد لغة ولكن لا نسلم دلالته على
~~الفساد من جهة المعنى
# وما ذكرتموه من وجوب ترجيح مقصود النهي على مقصود الصحة فغايته أنه يناسب
~~نفي الصحة وليس يلزم من ذلك نفي الصحة إلا أن يتبين له شاهد بالاعتبار
# ولو بينتم له شاهدا بالاعتبار كان الفساد لازما من القياس لا من نفس
~~النهي ولا من معناه
# والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد
~~من ثلاثة أوجه PageV02P212 الأول لا نسلم أن الفعل المأتي به من حيث إنه
~~سبب لترتب أحكامه عليه ليس من الدين حتى يكون مرودا
# الثاني أنه أراد به الفاعل وتقديره من أدخل في ديننا ما ليس منه فالفاعل
~~رد أي مردود ومعنى كونه مردودا أنه غير مثاب عليه ونحن نقول به
# فإن قيل عود الضمير إلى الفعل أولى إذ هو أقرب مذكور قلنا إلا أنه ms376 يلزم
~~منه المعارضة بينه وبين ما ذكرناه من الدليل ولا كذلك فيما إذا عاد إلى نفس
~~الفاعل فكان عوده إلى الفاعل أولى
# الثالث أنه وإن عاد إلى نفس الفعل المنهي عنه إلا أن معنى كونه ردا أنه
~~مردود بمعنى أنه غير مقبول وما لا يكون مقبولا هو الذي لا يكون مثابا عليه
~~ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن لا يكون سببا لترتب أحكامه الخاصة به
~~عليه وهو عين محل النزاع
# وعن الحديث الآخر ما ذكرناه من الوجه الثاني والثالث
# ثم وإن سلمنا دلالتهما على الفساد فليس في ذلك ما يدل على أن الفساد من
~~مقتضيات النهي بل من دليل آخر وهو قوله فهو رد ونحن لا ننكر ذلك
# وعن الإجماع لا نسلم صحة احتجاجهم بدلالة النهي لغة على الفساد بل إن صح
~~ذلك فإنما يصح بالنظر إلى دلالة الالتزام على ما قررنا ويجب الحمل عليه
~~جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل وبه يخرج الجواب عن الوجه الأول من
~~المعنى
# وعن الثاني من المعنى أن النهي وإن كان مقابلا للأمر فلا نسلم أن الأمر
~~مقتض للصحة حتى يكون النهي مقتضيا للفساد
# وإن سلمنا اقتضاء الأمر للصحة وأن النهي مقابل له فلا نسلم لزوم اختلاف
~~حكميهما لجواز اشتراك المتقابلات في لازم واحد
# وإن سلم أنه يلزم من ذلك تقابل حكميهما فيلزم أن لا يكون النهي مقتضيا
~~للصحة
# أما أن يكون مقتضيا للفساد فلا وأما النقض بالنهي عن العبادة فمندفع لأنه
~~مهما كان النهي عن PageV02P213 الفعل لعينه فلا يتصور أن يكون عبادة مأمورا
~~بها وما لم يكن عبادة فلا يتصور صحته عبادة وإن قيل بفساده من جهة خروجه عن
~~كونه سببا لترتيب الأحكام الخاصة به عليه فهو محل النزاع
# وعن الاعتراض الأخير أنا لا نقضي بالفساد لوجود مناسب الفساد ليفتقر إلى
~~شاهد بالاعتبار وإنما قضينا بالفساد لعدم المناسب المعتبر بما بيناه من
~~استلزام النهي لذلك
#
# | المسألة الثانية
# اتفق أصحابنا على أن النهي عن الفعل لا يدل على صحته ونقل أبو ms377 زيد عن
~~محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنهما قالا يدل على صحته
# والمختار مذهب أصحابنا لوجهين الأول أن النهي لو دل على الصحة فإما أن
~~يدل عليها بلفظه أو بمعناه إذ الأصل عدم ما سوى ذلك واللازم ممتنع وبيان
~~امتناع دلالته على الصحة بلفظه أن صحة الفعل لا معنى لها سوى ترتب أحكامه
~~الخاصة به عليه والنهي لغة لا يزيد على طلب ترك الفعل ولا إشعار له بغير
~~ذلك نفيا ولا إثباتا
# وبيان امتناع دلالته على الصحة بمعناه ما بيناه من أن النهي بمعناه يدل
~~على الفساد في المسألة المتقدمة فلا يكون ذلك مفيدا لنقيضه وهو الصحة
# الوجه الثاني أنا أجمعنا على وجود النهي حيث لا صحة كالنهي عن بيع
~~الملاقيح والمضامين وبيع حبل الحبلة وكالنهي عن الصلاة في أيام الحيض بقوله
~~صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك والنهي عن نكاح ما نكح الأباء
~~بقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ 4 @QB@ النساء
~~ولو @QE@ PageV02P214 كان النهي مقتضيا للصحة لكان تخلف الصحة مع وجود
~~النهي على خلاف الدليل وهو خلاف الأصل وسواء كان لمعارض أو لا لمعارض
# فإن قيل إذا نهى الشرع عن صوم يوم النحر وعن الصلاة في الأوقات والأماكن
~~المكروهة وعن بيع الربا فالأصل تنزيل لفظ الصلاة والصوم والبيع على عرف
~~الشارع وعرف الشارع في ذلك إنما هو الفعل المعتبر في حكمه شرعا فلو لم يكن
~~التصرف المنهي عنه كذلك لما كان هو التصرف الشرعي وهو ممتنع
# قلنا أولا لا نسلم وجود عرف الشرع في هذه الأسماء لما سبق وإن سلمنا أن
~~له عرفا لكن في طرف الأوامر أو النواهي الأول مسلم والثاني ممنوع
# وعلى هذا فالنهي إنما هو عن التصرف اللغوي دون الشرعي وإن سلمنا عرف
~~الشارع في هذه الأسماء ولكن لا نسلم أن عرفه فيها ما ذكروه بل ما هو بحال
~~يصح ويمكن صحته ويجب الحمل على ذلك جمعا بين الأدلة ولا يلزم من كون التصرف
~~ممكن الصحة وقوع الصحة كيف وإن ما ms378 ذكروه منتقض بما ذكرناه من المناهي مع
~~انتفاء الصحة عن منهياتها
#
# | المسألة الثالثة
# اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما خلافا لبعض
~~الشاذين
# ودليل ذلك أنه لو قال السيد لعبده لا تفعل كذا وقدرنا نهيه مجردا عن جميع
~~القرائن فإن العبد لو فعل ذلك في أي وقت قدر يعد مخالفا لنهي سيده ومستحقا
~~للذم في عرف العقلاء وأهل اللغة
# ولو لم يكن النهي مقتضيا للتكرار والدوام لما كان كذلك
# فإن قيل لا خفاء بأن النهي قد يرد ويراد به الدوام كما في النهي عن الربا
~~وشرب الخمر ونحوه وقد يرد ولا يراد به الدوام كما في نهي الحائض عن الصوم
~~والصلاة ونحوه والصورتان مشتركتان في طلب ترك الفعل لا غير PageV02P215
~~ومفترقتان في دوامه في إحدى الصورتين وعدم دوامه في الأخرى
# والأصل أن يكون اللفظ حقيقة فيهما من غير اشتراك ولا تجوز والدال على
~~القدر المشترك لا يكون دالا على ما اختص بكل واحد من الطرفين المختلفين
~~وأيضا فإنه لو كان النهي مقتضيا للدوام لكان عدم الدوام في بعض صور النهي
~~على خلاف الدليل وهو ممتنع
# قلنا النهي حيث ورد غير مراد به الدوام يجب أن يكون ذلك لقرينة نظرا إلى
~~ما ذكرناه من الدليل
# وما قيل إن ذلك يلزم منه الاشتراك أو التجوز
# قلنا وإن لزم منه التجوز وهو على خلاف الدليل لافتقاره إلى القرينة
~~الصارفة غير أن جعله حقيقة في المرة الواحدة مما يوجب جعله مجازا في الدوام
~~والتكرار لاختلاف حقيقيتهما
# وليس القول بجعله مجازا في التكرار وحقيقة في المرة الواحدة أولى من
~~العكس بل جعله حقيقة في التكرار أولى لإمكان التجوز به عن البعض لكونه
~~مستلزما له
# ولو جعلناه حقيقة في البعض لما أمكن التجوز به عن التكرار لعدم استلزامه
~~له وبه يندفع ما ذكروه من الوجه الثاني أيضا PageV02P216
#
# | الصنف الثالث في معنى العام والخاص
# ويشتمل على مقدمة ومسائل
# أما المقدمة ففي بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
# أما العام فقد قال أبو الحسين ms379 البصري العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما
~~يصلح له ووافقه على ذلك بعض أصحابنا وهو فاسد من وجهين الأول أنه عرف العام
~~بالمستغرق وهما لفظان مترادفان وليس المقصود هاهنا من التحديد شرح اسم
~~العام حتى يكون الحد لفظيا بل شرح المسمى إما بالحد الحقيقي أو الرسمي وما
~~ذكره خارج عن القسمين
# الثاني أنه غير مانع لأنه يدخل فيه قول القائل ضرب زيد عمرا فإنه لفظ
~~مستغرق لجميع ما هو صالح له وليس بعام
# وقال الغزالي إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا وهو
~~غير جامع فإن لفظ المعدوم والمستحيل من الألفاظ العامة ولا دلالة له على
~~شيئين فصاعدا إذ المعدوم ليس بشيء عنده وعند أهل الحق من أصحابنا والمستحيل
~~بالإجماع وإن كان جامعا إلا أنه غير مانع
# فإن قولنا عشرة ومائة ليس من الألفاظ العامة وإن كان مع اتحاده دالا على
~~شيئين فصاعدا وهي الآحاد الداخلة فيها PageV02P217 والحق في ذلك أن يقال
~~العام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا
# فقولنا ( اللفظ ) وإن كان كالجنس للعام والخاص ففيه فائدة تقييد العموم
~~بالألفاظ لكونه من العوارض الحقيقية لها دون غيرها عند أصحابنا وجمهور
~~الأئمة كما يأتي تعريفه
# وقولنا ( الواحد ) احتراز عن قولنا ضرب زيد عمرا وقولنا ( الدال على
~~مسميين ) ليندرج فيه الموجود والمعدوم وفيه أيضا احتراز عن الألفاظ المطلقة
~~كقولنا رجل ودرهم وإن كانت صالحة لكل واحد من آحاد الرجال وآحاد الدراهم
~~فلا يتناولها مقابل على سبيل البدل
# وقولنا ( فصاعدا ) احتراز عن لفظ اثنين وقولنا ( مطلقا ) احتراز عن قولنا
~~عشرة ومائة ونحوه من الأعداد المقيدة ولا حاجة بنا إلى قولنا من جهة واحدة
~~احتراز عن الألفاظ المشتركة والمجازية
# أما عند من يعتقد كونها من الألفاظ العامة كما يأتي تحقيقه فالحد لا يكون
~~مع أخذ هذا القيد جامعا
# وأما عند من لا يقول بالتعميم فلا حاجة به إلى هذا القيد أيضا إذ اللفظ
~~المشترك غير دال على مسمياته معا بل على طريق البدل وكذلك الحكم في اللفظ ms380
~~الدال على جهة الحقيقة والمجاز
# وفي الحد المذكور ما يدرأ النقض بذلك وهو قولنا ( الدال على مسميين معا )
# وأما الخاص فقد قيل فيه هو كل ما ليس بعام وهو غير مانع لدخول الألفاظ
~~المهملة فيه فإنها لعدم دلالتها لا توصف بعموم ولا بخصوص
# ثم فيه تعريف الخاص بسلب العام عنه ولا يخلو إما أن يكون بينهما واسطة أو
~~لا فإن كان الأول فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص وإن كان الثاني فليس
~~تعريف أحدهما بسلب حقيقة الآخر عنه أولى من العكس PageV02P218 وأيضا فإن
~~اللفظ قد يكون خاصا كلفظ الإنسان فإنه خاص بالنسبة إلى لفظ الحيوان وما خرج
~~عن كونه عاما بالنسبة إلى ما تحته
# وإن قيل إنه ليس بعام من جهة ما هو خاص ففيه تعريف الخاص بالخاص وهو
~~ممتنع
# والحق في ذلك أن يقال الخاص قد يطلق باعتبارين الأول وهو اللفظ الواحد
~~الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه
~~الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده أنه اللفظ الذي يقال على
~~مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال
~~على مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار لفظ الحيوان من جهة واحدة
# وإذا تحقق معنى العام والخاص فاعلم أن اللفظ الدال ينقسم إلى عام لا أعم
~~منه كالمذكور فإنه يتناول الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول وإلى خاص لا
~~أخص منه كأسماء الأعلام وإلى ما هو عام بالنسبة وخاص بالنسبة كلفظ الحيوان
~~فإنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس وخاص بالنسبة إلى ما فوقه
~~كلفظ الجوهر والجسم
# وأما صيغ العموم عند القائلين بها فهي إما أن تكون عامة فيمن يعقل وما لا
~~يعقل جمعا وأفرادا مثل ( أي ) في الجزاء والاستفهام وأسماء الجموع المعرفة
~~إذا لم يكن عهد سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير ( كالمسلمين والرجال )
~~والمنكرة ( كرجال ومسلمين ) والأسماء المؤكدة لها مثل ( كل وجميع ) واسم
~~الجنس إذا دخله الألف واللام PageV02P219 من غير عهد ( كالرجل ms381 والدرهم )
~~والنكرة المنفية كقولك ( لا رجل في الدار ) و ( ما في الدار من رجل )
~~والإضافة كقولك ( ضربت عبيدي ) و ( أنفقت دراهمي )
# وإما عامة فيمن يعقل دون غيره ( كمن ) في الجزاء والاستفهام تقول من عندك
~~ومن جاءني أكرمته
# وإما عامة فيما لا يعقل إما مطلقا من غير اختصاص بجنس مثل ( ما ) في
~~الجزاء كقوله على اليد ما أخذت حتى ترد والاستفهام تقول ماذا صنعت وإما لا
~~مطلقا بل مختصة ببعض أجناس ما لا يعقل مثل ( متى ) في الزمان جزاء
~~واستفهاما و ( أين ) و ( حيث ) في المكان جزاء واستفهاما تقول متى جاء
~~القوم ومتى جئتني أكرمتك وأين كنت وأينما كنت أكرمتك
# وإذ أتينا على ما أردناه من بيان المقدمة فلنشرع الآن في المسأل وهي خمس
~~وعشرون مسألة
# | المسألة الأولى
# اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة واختلفوا في عروضه
~~حقيقة للمعاني فنفاه الجمهور وأثبته الأقلون
# وقد احتج المثبتون بقولهم الإطلاق شائع ذائع في لسان أهل اللغة بقولهم عم
~~الملك الناس بالعطاء والإنعام وعمهم المطر والخصب والخير وعمهم القحط
# وهذه الأمور من المعاني لا من الألفاظ
# والأصل في الإطلاق الحقيقة
# أجاب النافون بأن الإطلاق في مثل هذه المعاني مجاز لوجهين الأول أنه لو
~~كان حقيقة في المعاني لاطرد في كل معنى إذ هو لازم الحقيقة وهو غير مطرد
# ولهذا فإنه لا يوصف شيء من الخاصة PageV02P220 الواقعة في امتداد الإشارة
~~إليها كزيد وعمرو بكونه عاما لا حقيقة ولا مجازا
# الثاني أن من لوازم العام أن يكون متحدا ومع اتحاده متناولا لأمور متعددة
~~من جهة واحدة
# والعطاء والإنعام الخاص بكل واحد من الناس غير الخاص بالآخر وكذلك المطر
~~فإن كل جزء اختص منه بجزء من الأرض لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الآخر
~~منها وكذلك الكلام في الخصب والقحط فلم يوجد من ذلك ما هو مع اتحاده يتناول
~~أشياء من جهة واحدة فلم يكن عاما حقيقة بخلاف اللفظ الواحد كلفظ الإنسان
~~والفرس
# أجاب المثبتون عن الأول
# بأن العموم وإن لم يكن مطردا في ms382 كل معنى فهو غير مطرد في كل لفظ فإن
~~أسماء الأعلام كزيد وعمرو ونحوه لا يتصور عروض العموم لها لا حقيقة ولا
~~مجازا فإن كان عدم اطراده في المعاني مما يبطل عروضه للمعاني حقيقة فكذلك
~~في الألفاظ وإن كان ذلك لا يمنع في الألفاظ فكذلك في المعاني ضرورة عدم
~~الفرق
# وعن الوجه الثاني أنه وإن تعذر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في
~~امتداد الإشارة إليها حقيقة فليس في ذلك ما يدل على امتناع عروضه للمعاني
~~الكلية المتصورة في الأذهان كالمتصور من معنى الإنسان المجرد عن الأمور
~~الموجبة لتشخيصه وتعيينه فإنه مع اتحاده فمطابق لمعناه وطبيعته لمعاني
~~الجزئيات الداخلة تحته من زيد وعمرو من جهة واحدة كمطابقة اللفظ الواحد
~~العام لمدلولاته
# وإذا كان عروض العموم للفظ حقيقة إنما كان لمطابقته مع اتحاده للمعاني
~~الداخلة تحته من جهة واحدة
# فهذا المعنى بعينه متحقق في المعاني الكلية بالنسبة إلى جزئياتها فكان
~~العموم من عوارضها حقيقة
#
# | المسألة الثانية
# اختلف العلماء في معنى العموم هل له في اللغة صيغة موضوعة له PageV02P221
~~خاصة به تدل عليه أم لا فذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في لغة
~~العرب
# وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من
~~الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيما عداه ومنهم من خالف في الجميع المنكر
~~والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام كما يأتي تعريفه وهو مذهب أبي
~~هاشم
# وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه وقد
~~نقل عن الأشعري قولان أحدهما القول بالاشتراك بين العموم والخصوص والآخر
~~الوقف وهو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة في العموم أو الخصوص أو
~~الاشتراك ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر وعلى كل واحد من القولين جماعة
~~من الأصوليين
# ومن الواقفية من فصل بين الإخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي فقال
~~بالوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي
# والمختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مرادا من
~~اللفظ يقينا ms383 سواء أريد به الكل أو البعض والوقف فيما زاد على ذلك
# ومنهاج الكلام فعلى ما عرف في التوقف في الأمر بين الوجوب والندب فعليك
~~بنقله إلى هاهنا وإنما يتحقق هذا المقصود بذكر شبه المخالفين والانفصال
~~عنها
# ولنبدأ من ذلك بشبه أرباب العموم وهي نصية وإجماعية ومعنوية
# أما النصية فمنها قول الله تعالى @QB@ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من
~~أهلي وإن وعدك الحق @QE@ PageV02P222 11 هود 45 ) تمسكا منه بقوله تعالى
~~@QB@ إنا منجوك وأهلك @QE@ 2 العنكبوت 33 ) وأقره الباري تعالى على ذلك
~~وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم
~~لما صح ذلك
# ومنها أنه لما نزل قوله تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم
~~@QE@ 21 الأنبياء 98 ) قال ابن الزبعرى لأخصمن محمدا ثم جاء إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال له وقد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم يدخلون النار
~~واستدل بعموم ( ما ) ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل نزل
~~قوله تعالى غير منكر لقوله بل مخصصا له بقوله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم
~~منا الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@ 21 الأنبياء 101 ) ومنها قوله تعالى
~~@QB@ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن
~~أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه
~~وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين @QE@ 29 العنكبوت 31 32 ) ووجه الاحتجاج
~~بذلك أن إبراهيم فهم من أهل هذه القرية العموم حيث ذكر لوطا والملائكة
~~أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء واستثناء امرأته من
~~الناجين
# وذلك كله يدل على العموم
# وأما الإجماعية فمنها احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله
~~كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ولم ينكر
~~عليه أحد من الصحابة احتجاجه بذلك بل عدل أبو بكر PageV02P223 إلى التعليق
~~بالاستثناء وهو قوله ms384 صلى الله عليه وسلم إلا بحقها فدل على أن لفظ الجمع
~~المعرف للعموم
# ومنها احتجاج فاطمة على أبي بكر في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله
~~تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ 4 النساء 11
~~) ولم ينكر عليها أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر رضي الله عنه إلى ما رواه
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام نحن
~~معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ومنها احتجاج عثمان على علي رضي
~~الله عنه في جواز الجمع بين الأختين بقوله تعالى @QB@ إلا على أزواجهم @QE@
~~3 المؤمنون 6 ) واحتجاج علي بقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@
~~4 النساء 23 ) ولم ينكر على أحد منهما صحة ما احتج به
# وإنما يصح ذلك أن لو كانت الأزواج المضافة والأختان على العموم
# ومنها أن عثمان لما سمع قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم
~~لا محالة زائل قال له كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولم ينكر عليه منكر
~~ولولا أن ( كل ) للعموم لما كان كذلك
# ومنها احتجاج أبي بكر على الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من
~~قريش ووافقه الكل على صحة هذا الاحتجاج من غير نكير ولو لم يكن لفظ (
~~الائمة ) عاما لما صح الاحتجاج
# ومنها إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ 24
~~@QB@ النور @QE@ @QB@ والسارق والسارقة @QE@ 5 @QB@ ومن قتل مظلوما @QE@ 17
~~@QB@ وذروا ما بقي من الربا @QE@ 2 @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ 4 @QB@
~~النساء @QE@ @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ 5 المائدة 95 ) وقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة PageV02P224 على عمتها ولا
~~خالتها ومن ألقى سلاحه فهو آمن إلى غير ذلك على العموم
# وأما الشبه المعنوية فمنها أن العموم من الأمور الظاهرة الجلية والحاجة
~~مشتدة إلى معرفته في التخاطب وذلك مما تحيل العادة مع توالي الأعصار على
~~أهل اللغة إهماله وعدم تواضعهم على لفظ يدل عليه مع أنه لا يتقاصر في دعو
~~الحاجة ms385 إلى معرفته عن معرفة الواحد والاثنين وسائر الأعداد والخبر
~~والاستخبار والترجي والتمني والنداء وغير ذلك من المعاني التي وضعت لها
~~الأسماء وربما وضعوا لكثير من المسميات ألفاظا مترادفة مع الاستغناء عنها
~~ومنها ما يخص كل واحد واحد من الألفاظ المذكورة من قبل
# أما ( من ) الاستفهامية كقول القائل من جاءك فلا يخلو إما أن تكون حقيقة
~~في الخصوص أو العموم أو مشتركة بينهما أو موقوفة أو ليست موضوعة لأحد
~~الأمرين لا حقيقة ولا تجوزا والأول محال وإلا لما حسن أن يجاب بجملة
~~العقلاء لكونه جوابا عن غير ما سأل عنه ولا جائز أن تكون مشتركة أو موقوفة
~~وإلا لما حسن الجواب بشيء إلا بعد الاستفهام عن مراد المسائل وليس كذلك ولا
~~جائز أن يقال بالأخير للاتفاق على إبطاله فلم يبق إلا أن تكون حقيقة في
~~العموم
# وأما الشرطية وهي عندما إذا قال السيد لعبده من دخل داري فأكرمه فإنه إذا
~~أكرم كل داخل لا يحسن من السيد الاعتراض عليه ولو أخل بإكرام بعض الداخلين
~~فإنه يحسن لومه وتوبيخه في العرف
# وأيضا فإنه يحسن الاستثناء من ذلك بقوله إلا أن يكون فاسقا والاستثناء
~~يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا فيه ولولا أن ( من ) للعموم لما صح ذلك
# وعلى هذا يكون الكلام في جميع الحروف المستعملة للشرط والاستفهام مثل ما
~~وأي ومتى وأين وكم وكيف ونحوه ومؤكداتها مثل كل وجميع فإنها للعموم
# وبيانه من وجوه PageV02P225 الأول أنه إذا قال القائل لعبده أكرم كل من
~~رأيته فإنه يسقط عنه اللوم بإكرام كل واحد ولا يسقط بتقدير إخلاله بإكرام
~~البعض وأنه يحسن الاستثناء بقوله إلا الفساق وذلك دليل العموم كما سبق
# الثاني أنه لو قال رأيت كل من في البلد فإنه يعد كاذبا بتقدير عدم رؤيته
~~لبعضهم
# الثالث أنه إذا قال القائل كل الناس علماء كذبه قول القائل كل الناس
~~ليسوا علماء
# ولو لم يكن اسم ( كل ) للعموم لما كان كل واحد مكذبا للآخر لجواز أن
~~يتناول كل واحد غير ما تناوله الآخر
# الرابع ms386 أنا ندرك التفرقة بين ( كل ) و ( بعض ) ولو كان كل غير مفيد
~~للعموم لما تحقق الفرق لكونه مساويا في الإفادة للبعض
# الخامس أنه لو كان قول القائل كل الناس يفيد العموم ولكنه يعبر عنه تارة
~~عن البعض وتارة عن العموم حقيقة لكان قول القائل كلهم بيانا لأحد الأمرين
~~فيما دخل عليه لا تأكيدا له كما لو قال رأيت عينا باصرة
# وأما الجمع المعرف فهو للعموم لوجهين الأول أن كثرة الجمع المعرف تزيد
~~على كثرة الجمع المنكر ولهذا يقال رجال من الرجال ولا عكس وعند ذلك فالجمع
~~المعرف إما أن يكون مفيدا للاستغراق أو للعدد غير مستغرق لا جائز أن يقال
~~بالثاني لأن ما من عدد يفرض من ذلك إلا ويصح نسبته إلى المعرفة بأنه منه
~~والأول هو المطلوب
# الثاني أنه يصح تأكيده بما هو مفيد للاستغراق والتأكيد إنما يفيد تقوية
~~المؤكد لا أمرا جديدا فلو لم يكن المؤكد يفيد الاستغراق لما كان المؤكد
~~مفيدا له أو كان مفيدا لأمر جديد وهو ممتنع
# وأما النكرة المنفية كقوله لا رجل في الدار أو في سياق النفي PageV02P226
~~كقوله ما في الدار من رجل فإن القائل لذلك يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما
~~وأنه يحسن الاستثناء بقوله إلا زيد وأنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا كما ورد
~~قوله تعالى @QB@ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى @QE@ تكذيبا لمن قال
~~ما أنزل الله على بشر من شيء وكل ذلك يدل على كونها للعموم ولأنها لو لم
~~تكن للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله توحيدا لعدم دلالته على نفي كل
~~إله سوى الله تعالى
# وأما الإضافة كقوله أعتقت عبيدي وإمائي فإنه يدل على العموم بدليل لزوم
~~العتق في الكل وأنه يجوز لمن سمعه أن يزوج من أي العبيد شاء وأن يتزوج من
~~الإماء من شاء دون رضى الورثة وكذلك لو قال العبيد الذين هم في يدي لفلان
~~صح الإقرار بالنسبة إلى الجميع ولولا أن ذلك للعموم لما كان كذلك
# وأما الجنس إذا دخله ms387 الألف واللام ولا عهد فإنه للعموم لأربعة أوجه الأول
~~أنه إذا قال القائل رأيت إنسانا أفاد رؤية واحد معين فإذا دخلت عليه الألف
~~واللام فلو لم تكن الألف واللام مفيدة للاستغراق لكانت معطلة لتعذر حملها
~~على تعريف الجنس لكونه معلوما دونها وهو ممتنع
# الثاني أنه يصح نعته بالجمع المعرف وقد ثبت أن الجمع المعرف للعموم فكذلك
~~المنعوت به وذلك في قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وأنه يصح
~~الاستثناء منه كما في قوله تعالى @QB@ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
~~@QE@ وهو دليل العموم
# الثالث أن القائل قائلان قائل يقول إن الألف واللام الداخلة على الاسم
~~المفرد والجمع تفيد العموم وقائل بالنفي مطلقا
# وقد ثبت أنها مفيدة للعموم في الجمع فالتفرقة تكون قولا بتفصيل لم يقل به
~~قائل
# الرابع أنه إذا كانت الألف واللام لتعريف المعهود عائدة إلى جميعه لعدم
~~أولوية عودها إلى البعض منه دون البعض فكذلك إذا كانت لتعريف الجنس
~~PageV02P227
# وأما الجمع المنكر فيدل على أنه للعموم ثلاثة أوجه
# الأول أن قول القائل رجال يطلق على كل جمع على الحقيقة حتى الجمع
~~المستغرق فإذا حمل الاستغراق كان حملا له على جميع حقائقه فكان أولى
# الثاني أنه لو أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكر البعض لعينه وإلا كان
~~مراده مبهما فحيث لم يعينه دل على أنه للاستغراق
# الثالث أنه يصح دخول الاستثناء عليه بكل واحد واحد من آحاد الجنس فكان
~~للعموم
# ومن شبههم أن العرب فرقت بين تأكيد العموم والخصوص في أصل الوضع فقالوا
~~في الخصوص رأيت زيدا عينه نفسه ولا يقولون رأيت زيدا كلهم أجمعين وقالوا في
~~العموم رأيت الرجال كلهم أجمعين ولا يقولون رأيت الرجال عينه نفسه واختلاف
~~التأكيد يدل على اختلاف المؤكد لأن التأكيد مطابق للمؤكد
# ومنها أنهم قالوا وقع الإجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاما تعم
~~جميع المكلفين فلو لم يكن للعموم صيغة تفيده لما وقع التكليف به لعدم ما
~~يدل عليه أو كان التكليف به تكليفا بما لا يطاق وهو محال
# وأما ms388 شبه أرباب الخصوص فأولها أن تناول اللفظ للخصوص متيقن وتناوله
~~للعموم محتمل فجعله حقيقة في المتيقن أولى
# وثانيها أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص دون العموم ومنه يقال جمع
~~السلطان التجار والصناع وكل صاحب حرفة وأنفقت دراهمي وصرمت نخيلي ونحوه
~~فكان جعلها حقيقة فيما استعمالها فيه أغلب أولى
# وثالثها أنه إذا قال السيد لعبده أكرم الرجال ومن دخل داري فأعطه درهما
~~ومتى جاءك فقير فتصدق عليه ومتى جاء زيد فأكرمه وأين كان وحيث حل فإنه لا
~~يحسن الاستفسار عن إرادة البعض ويحسن الاستفسار عما وراء PageV02P228 ذلك
~~فكان جعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن الاستفسار عنه دون ما يحسن
# ورابعها أنه لو كان قول القائل رأيت الرجال للعموم لكان إذا أريد به
~~الخصوص كان المخبر كاذبا كما لو قال رأيت عشرين ولم ير غير عشرة بخلاف ما
~~إذا كانت للخصوص وأريد به العموم
# وخامسها لو كانت للعموم لكان تأكيدها غير مفيد لغير ما أفادته فكان عبثا
~~وكان الاستثناء منها نقضا
# وسادسها ( ويخص من ) أنها لو كانت للعموم لما جمعت لأن الجمع لا بد وأن
~~يفيد ما لا يفيده المجموع وليس بعد العموم والاستغراق كثرة فلا يجمع وقد
~~جمعت في باب حكاية النكرات عند الاستفهام فإنه إذا قال القائل جاءني رجال
~~قلت منون في حالة الوقف دون الوصل ومنه قول الشاعر أتوا ناري فقلت منون
~~أنتم فقالوا الجن
# قلت عموا ظلاما فقد قال سيبويه أنه شاذ غير معمول به
# وأما شبه أرباب الاشتراك فأولها أن هذه الألفاظ والصيغ قد تطلق للعموم
~~تارة وللخصوص تارة والأصل في الإطلاق الحقيقة وحقيقة الخصوص غير حقيقة
~~العموم فكان اللفظ المتحد الدال عليهما حقيقة مشتركا كلفظ العين والقرء
~~ونحوه
# وثانيها أنه يحسن عند إطلاق هذه الصيغ الاستفهام من مطلقها أنك أردت
~~البعض أو الكل وحسن الاستفهام عن كل واحد منهما دليل الاشتراك فإنه لو كان
~~حقيقة في أحد الأمرين دون الآخر لما حسن الاستفهام عن جهة الحقيقة
# وأما شبه من قال بالتعميم في الأوامر والنواهي ms389 دون الأخبار فهو أن
~~الإجماع منعقد على التكاليف بأوامر عامة لجميع المكلفين وبنواه عامة لهم
~~فلو لم يكن الأمر والنهي للعموم لما كان التكليف عاما أو كان تكليفا بما لا
~~PageV02P229 يطاق وهو محال
# وهذا بخلاف الإخبار فإنه ليس بتكليف ولأن الخبر يجوز وروده بالمجهول ولا
~~بيان له أصلا كقوله تعالى @QB@ وكم أهلكنا قبلهم من قرن @QE@ 19 @QB@ مريم
~~@QE@ @QB@ وقرونا بين ذلك كثيرا @QE@ 25 الفرقان 38 ) بخلاف الأمر فإنه وإن
~~ورد بالمجمل كقوله @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ 6 الأنعام 141 ) وقوله
~~@QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ 2 البقرة 43 ) فإنه لا يخلو عن بيان
~~متقدم أو متأخر أو مقارن
# والجواب من جهة الإجمال عن جملة هذه الشبه ما أسلفناه في مسألة أن الأمر
~~للوجوب أو الندب فعليك بنقله إلى هاهنا
# وأما من جهة التفصيل أما ما ذكره أرباب العموم من الآيات أما قصة نوح فلا
~~حجة فيها وذلك لأن إضافة الأهل قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص كما في
~~قولهم جمع السلطان أهل البلد وإن كان لم يجمع النساء والصبيان والمرضى
# وعند ذلك فليس القول بحمل ذلك على الخصوص بقرينة أولى من القول بحمله على
~~العموم بقرينة
# ونحن لا ننكر صحة الحمل على العموم بالقرينة وإنما الخلاف في كونه حقيقة
~~أم لا
# وأما قصة ابن الزبعرى فلا حجة فيها أيضا لأن سؤاله وقع فاسدا حيث ظن أن (
~~ما ) عامة فيمن يعقل وليس كذلك
# ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه ما أجهلك بلغة قومك
~~أما علمت أن ( ما ) لما لا يعقل وهي وإن أطلقت على من يعقل كما في قوله
~~تعالى @QB@ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها @QE@ 91
~~الشمس 5 7 ) فليس حقيقة بل مجازا
# ويجب القول بذلك جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن (
~~ما ) لما لا يعقل ولما فيه من موافقة المنقول عن أهل اللغة في ذلك
# وأما قصة إبراهيم فجوابها بما سبق في قصة نوح
# وأما الاحتجاج بقصة عمر مع ms390 أبي بكر فلا حجة فيها أيضا لأنه إنما فهم
~~العصمة من العلة الموجبة لها في الأموال والدماء وهي قول لا إله إلا الله
~~فإنها مناسبة لذلك والحكم مرتب عليها في كلام النبي صلى الله عليه
~~PageV02P230 وسلم فكان ذلك إيماء إليها بالتعليل
# أما أن يكون ذلك مأخوذا من عموم دمائهم وأموالهم فلا
# ومعارضة أبي بكر إنما كانت لما فهمه عمر من التعليل المقتضي للتعميم لا
~~لغيره
# وأما قصة فاطمة مع أبي بكر فالكلام في اعتقاد العموم في قوله تعالى @QB@
~~يوصيكم الله في أولادكم @QE@ 4 النساء 11 ) ما سبق في قصة نوح وهو الجواب
~~أيضا عن احتجاج عثمان على جواز الجمع بين الأختين ثم قد أمكن أن يضاف ذلك
~~إلى ما فهم من العلة الموجبة لرفع الحرج وهي الزوجية لا إلى عموم اللفظ
# وكذلك احتجاج علي بقوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ 4 النساء 23 )
~~لم يكن لعموم اللفظ بل بما أومى إليه اللفظ من العلة المانعة من الجمع وهي
~~الأخوة فإنها مناسبة لذلك دفعا للإضرار الواقع بين الأختين من المزاحمة على
~~الزوج الواحد وإنما يصح الاحتجاج باللفظ بمجرده إن لو كان للعموم وهو محل
~~النزاع
# وإن صح الاحتجاج في هذه الصور بنفس اللفظ فلا يمتنع أن يكون ذلك بما
~~اقترن به من قرينة العلة الرافعة للحرج في احتجاج عثمان والعلة المانعة من
~~الجمع في احتجاج علي رضي الله عنه
# وأما تكذيب عثمان للشاعر في قوله وكل نعيم لا محالة زائل فإنما كان لما
~~فهمه من قرينة حال الشاعر الدالة على قصد تعظيم الرب ببقائه وبطلان كل ما
~~سواه
# أما أن يكون ذلك مستفادا من ذلك مستفادا من مجرد قوله ( كل ) فلا
# وأما استدلال أبي بكر بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش إنما فهم
~~منه التعميم لما ظهر له من قصد النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيم قريش
~~وميزتهم على غيرهم من القبائل فلو لم يكن ذلك يدل على الخصوص فيهم
~~والاستغراق لما حصلت هذه الفائدة
# وأما إجماع الصحابة على إجراء ms391 ما ذكروه من الآيات والأخبار على التعميم
~~في كل سارق وزان وغير ذلك فإنما كان ذلك بناء على ما اقترن بها من العلل
~~المومى إليها الموجبة للتعميم وهي السرقة والزنى وقتل الظالم إلى غير ذلك
~~PageV02P231 أما أن يكون اعتقاد تعميم تلك الأحكام مستندا إلى عموم تلك
~~الألفاظ فلا
# وأما ما ذكر من الشبهة الأولى المعنوية فالجواب عنها أنا وإن سلمنا أن
~~العموم ظاهر وأن الحاجة داعية إلى وضع لفظ يدل عليه ولكن لا نسلم إحالة
~~الإخلال به على الواضعين
# ولهذا قد أخلوا بالألفاظ الدالة على كثير من المعاني الظاهرة التي تدعو
~~الحاجة إلى تعريفها بوضع اللفظ عليها وذلك كالفعل الحالي ورائحة المسك
~~والعود وغير ذلك من أنواع الروائح والطعوم الخاصة بمحالها
# فإن قيل لا نسلم أنهم أخلوا بشيء من ذلك فإنهم يقولون رائحة المسك ورائحة
~~العود وطعم العسل وطعم السكر إلى غير ذلك
# والإضافة من جملة الأوضاع المعرفة ولهذا فإن الباري تعالى قد عرف نفسه
~~بالإضافة في قوله @QB@ ذو العرش @QE@ 85 @QB@ البروج @QE@ @QB@ ذي الطول
~~@QE@ 40 غافر 3 ) إلى غير ذلك
# قلنا وعلى هذا لا نسلم أن العرب أخلت بما يعرف العموم فإن الأسماء
~~المجازية والمشتركة أيضا من الأسماء المعرفة كما سيأتي بيانه
# وما وقع فيه الخلاف من ألفاظ العموم فهي غير خارجة في نفس الأمر عن كونها
~~حقيقة في العموم دون غيره أو مجازا فيه وحقيقة فيه وفي غيره فتكون مشتركة
# وعلى كل تقدير فما خلا العموم في وضعهم عن معرف ولا خلاف في ذلك وإنما
~~الخلاف في جهة دلالته عليه هل هي حقيقة أو مجاز وخفاء جهة الدلالة والوقوف
~~في تعيينها لا يبطل أصل الوضع والتعريف
# وأما الشبهة الثانية وقولهم إن ( من ) إذا كانت استفهامية لا تخلو عن
~~الأقسام المذكورة في نفس الأمر مسلم
# ولكن لم قالوا بوجوب تعيين بعضها مع عدم الدليل القاطع على ذلك
~~PageV02P232
# قولهم لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بكل العقلاء
# قلنا ولو كانت للعموم لما حسن الجواب بالبعض الخاص لما قرروه وليس أحد
~~الأمرين ms392 أولى من الآخر كيف وإن الجواب بالكل بتقدير أن يكون للخصوص يكون
~~جوابا عن المسؤول عنه وزيادة والجواب بالخصوص بتقدير أن يكون للعموم لا
~~يكون جوابا عن المسؤول عنه
# ولذلك كان الجواب بالكل مستحسنا
# ثم ما المانع أن تكون مشتركة قولهم لأنه لا يحسن الجواب إلا بعد
~~الاستفهام
# قلنا إذا كانت مشتركة وهي استفهامية فالاستفهام إنما هو عن مدلولها
~~ومدلولها عند الاستفهام إنما هو أحد المدلولين لا بعينه فإذا أجاب بأحد
~~الأمرين فقد أجاب عما سئل عنه فلا حاجة بالمسؤول إلى الاستفهام
# قولهم في الشرطية إن المفهوم من قول السيد لعبده من دخل داري فأكرمه
~~العموم لما قرروه
# قلنا ليس ذلك مفهوما من نفس اللفظ بل من قرينة إكرام الزائر حتى أنا لو
~~قدرنا أنه لا قرينة أصلا ولا تحقق لما سوى اللفظ المذكور فإنا لا نسلم فهم
~~العموم منه ولا جواز التعميم دون الاستفهام أو ظهور دليل يدل عليه بناء على
~~قولنا بالوقف
# ويدل على ذلك أنه يحسن الاستفهام من العبد ولو كان على أي صفة قدر وحسن
~~ذلك يدل على الترديد ولولا الترديد لما حسن الاستفهام
# قولهم إنه يحسن الاستثناء منه مسلم ولكن لا نسلم أنه لا بد من دخول ما
~~استثني تحت المستثنى منه فإن الاستثناء من غير الجنس صحيح وإن لم يكن
~~المستثنى داخلا تحت المستثنى منه ولا له عليه دلالة
# ويدل على صحة ذلك قوله تعالى @QB@ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن @QE@
~~4 النساء 157 ) والظن هاهنا غير داخل تحت لفظ العلم وقول الشاعر
~~PageV02P233 وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا
~~أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد فإن قيل نحن إنما ندعي
~~ذلك فيما كان من الجنس لا في غيره
# قلنا وإذا كان من الجنس فالاستثناء يدل على وجوب دخول ما استثني تحت
~~المستثنى منه أو على صلاحيته للدخول تحته الأول ممنوع والثاني مسلم
# ويدل على ذلك صحة استثناء كل واحد من آحاد الجنس من جموع القلة ms393 وهي ما
~~يتناول العشرة فما دونها وهي أفعل نحو أفلس وأفعال نحو أصنام وأفعلة نحو
~~أرغفة وفعلة نحو صبية مع أن آحاد الجنس غير واجبة الدخول تحت المستثنى منه
~~والاستثناء من جمع السلامة إذا لم تدخله الألف واللام فإنه من جموع القلة
~~بنص سيبويه
# فإن قيل نحن إنما ندعي ذلك فيما يصح استثناء العدد الكثير والقليل منه
~~واستثناء العدد الكثير وهو ما زاد على العشرة لا يصح من جمع القلة
# قلنا فيلزم عليه استثناء ما لا يصح من جمع القلة
# قلنا فيلزم عليه استثناء ما زاد على العشرة من الجمع المنكر فإنه يصح وإن
~~كان كل واحد من المستثنيات غير واجب الدخول تحت الجمع المنكر بل ممكن
~~الدخول
# فإن قيل لو صح الاستثناء لإخراج ما يصح دخوله لا ما يجب دخوله لصح أن
~~يقول القائل رأيت رجلا إلا زيدا لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل وهو غير صحيح
# وأيضا فإن الاستثناء يدخل في الأعداد كقول القائل له علي عشرة دراهم إلا
~~درهما وهو واجب الدخول
# وأيضا فإن أهل اللغة قالوا بأن الاستثناء إخراج جزء من كل والجزء واجب
~~الدخول في كله
# قلنا أما الأول فلأن قوله رأيت رجلا لا يكون إلا معينا في نفس الأمر
~~ضرورة وقوع الرؤية عليه وإن لم يكن معينا عند المستمع والمعين لا يصح
~~الاستثناء منه إجماعا PageV02P234
# وأما الثاني فبعيد عن التحقيق من حيث إن وجوب دخول الواحد في العشرة لا
~~يمنع من صحة دخوله فيها بمعنى أنه لا يمتنع دخوله فيها وما ليس بممتنع أعم
~~من الواجب وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الاستثناء لوجوب الدخول بل لصحة
~~الدخول وهو الجواب عن الوجه الثالث أيضا
# كيف وإن استثناء واجب الدخول لا يمنع من استثناء ممكن الدخول وعلى ما
~~قررناه في إبطال الاستدلال على عموم ( من ) استفهامية وجزائية يكون بعينه
~~جوابا عما ذكروه من الوجه الأول في عموم ( كل ) و ( جميع )
# قولهم في الوجه الثاني إنه لو قال رأيت كل من في البلد يعد كاذبا بتقدير
~~عدم ms394 رؤية بعضهم لا نسلم لزوم ذلك مطلقا
# فإنه لو قال القائل جمع السلطان كل التجار وكل الصناع وجاء كل العسكر
~~فإنه لا يعد في العرف كاذبا بتقدير تخلف آحاد الناس
# والعرف بذلك شائع ذائع وليس حوالة ذلك على القرينة أولى من حوالة صورة
~~التكذيب على القرينة
# قولهم في الوجه الثالث إن قول القائل كل الناس علماء يكذبه قول الآخر كل
~~الناس ليس علماء ليس كذلك مطلقا فإنه لو فسر كلامه بالغالب عنده كان تفسيره
~~صحيحا مقبولا
# ومهما أمكن حمل كلامه على ذلك فلا تكاذب
# نعم إنما يصح التكاذب بتقدير ظهور الدليل الدال على إرادة الكل بحيث لا
~~يشذ منهم واحد وذلك مما لا ينكر وإنما النزاع في اقتضاء اللفظ لذلك بمطلقه
# قولهم في الوجه الرابع إنا ندرك التفرقة بين ( بعض ) و ( كل ) مسلم لكن
~~من جهة أن بعضا لا يصلح للاستغراق وكلا صالح له ولما دونه ولا يلزم من ذلك
~~ظهور ( كل ) في العموم
# قولهم في الوجه الخامس إنه يلزم أن يكون قوله ( كلهم ) بيانا لا تأكيدا
~~PageV02P235 قلنا وإن بين به مراده من لفظه لا يخرجه ذلك عن كونه تأكيدا
~~لما أراده من العموم فإن لفظه صالح له
# قولهم في الجمع المعرف إن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة المنكر قلنا
~~متى إذا أريد به الاستغراق أو إذا لم يرد به ذلك الأول مسلم والثاني ممنوع
~~ولا يلزم من كونه صالحا للاستغراق أن يكون متعينا له بل غايته أنه إذا قال
~~رأيت رجالا من الرجال كان ذلك قرينة صارفة للجمع المعرف إلى الاستغراق
# قولهم إنه يصح تأكيده بما يفيد الاستغراق قلنا ذلك يستدعي كون المؤكد
~~صالحا للعموم والدلالة على العموم عند التأكيد ولا يدل على كونه بوضعه
~~للعموم
# قولهم في تعميم النكرة المنفية لو قال لا رجل في الدار فإنه يعد كاذبا
~~بتقدير رؤيته لرجل ما قلنا إنما عد كاذبا بذلك لأن قوله لا رجل في الدار
~~إنما ينفي حقيقة رجل في الدار فإذا وجد رجل في الدار كان كاذبا ms395 ولا يلزم من
~~ذلك العموم في طرف النفي إذ هو نفي ما ليس بعام
# قولهم إنه يحسن الاستثناء سبق جوابه
# قولهم إنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا قلنا سبق جوابه أيضا
# قولهم لو لم يكن للعموم لما كان قول القائل لا إله إلا الله توحيدا قلنا
~~وإن لم يكن حقيقة في العموم فلا يمتنع إرادة العموم بها
# وعلى هذا فمهما لم يرد المتكلم بها العموم فلا يكون قوله توحيدا وإن أراد
~~ذلك كان توحيدا لكن لا يكون العموم من مقتضيات اللفظ بل من قرينة حال
~~المتكم الدالة على إرادة التوحيد وعلى هذا يكون الحكم أيضا فيما إذا قال
~~PageV02P236 ما في الدار من رجل وقول أهل الأدب إنها للعموم يمكن حمله على
~~عموم الصلاحية دون الوجوب
# قولهم في الإضافة إذا قال أعتقت عبيدي وإمائي ثم مات جاز لمن سمعه أن
~~يزوج من شاء من العبيد دون رضى الورثة
# قلنا ولو قال أنفقت دراهمي وصرمت نخيلي وضرب عبيدي فإنه لا يعد كاذبا
~~بتقدير عدم إنفاق بعض دراهمه وعدم صرم بعض نخيله وعدم ضرب بعض عبيده ولو
~~كان ذلك للعموم لكان كاذبا وليس صرف ذلك إلى القرينة أولى من صرف ما ذكروه
~~إلى القرينة وهو الجواب عن قوله العبيد الذين في يدي لفلان
# وما ذكروه في الدلالة على تعميم اسم الجنس إذا دخله الألف واللام
# أما الوجه الأول منه قولهم إنه لا بد للألف واللام من فائدة قلنا يمكن أن
~~تكون فائدتها تعريف المعهود وإن لم يكن ثم معهود فالتردد بين العموم
~~والخصوص على السوية بخلاف ما قبل دخولها
# وأما الوجه الثاني فقد قيل إنه من النقل الشاذ الذي لا اعتماد عليه وهو
~~مع ذلك مجاز
# ولهذا فإنه لم يطرد في كل اسم فرد فإنه لا يقال جاءني الرجل العلماء
~~والرجل المسلمون ثم وإن إمكن نعته بالجمع فإنما كان كذلك لأن المراد من
~~قولهم إنما هو جنس الدينار وجنس الدرهم لا جملة الدنانير وجملة الدراهم
# وحيث كان الهلاك بجنس الدينار والدرهم لأمر متحقق ms396 في كل واحد من ذلك
~~الجنس جاز نعته بالجمع نظرا إلى اقتضاء المعنى للجمع لا نظرا إلى اقتضاء
~~لفظ الدينار
# وأما الاستثناء في الآية فهو مجاز
# ولهذا لم يطرد فإنه لا يحسن أن يقال رأيت الرجل إلا العلماء وعلى هذا
~~النحو
# ثم لو كان ذلك صالحا للاستغراق لأمكن مع اتحاده أن يؤكد ( بكل ) و ( جميع
~~) كما في ( من ) في قولك من دخل داري أكرمته وهو غير جائز فإنه لا يحسن أن
~~يقال جاءني الرجل كلهم أجمعون ويمكن أن يقال إن مثل هذا قياس في اللغة وهو
~~غير جائز PageV02P237
# وأما الوجه الثالث فدفعه بمنع الحصر فيما قيل بل القائل ثلاثة والثالث هو
~~القائل بالتفصيل
# وأما الوجه الرابع فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة وقد أبطلناه
# وأما ما ذكروه في تعميم الجمع المنكر أما الوجه الأول منه فعنه جوابان
~~الأول أن قول القائل رجال حقيقة في كل عدد على خصوصه ممنوع وإن أراد به أنه
~~حقيقة في الجمع المشترك بين جميع الأعداد فمسلم
# ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون دالا على ما هو الأخص لا حقيقة ولا مجازا
# وعلى هذا فقد بطل القول بإنا إذا حملناه على الاستغراق كان حملا له على
~~جميع حقائقه ضرورة اتحاد مدلوله
# الثاني وإن سلمنا أنه حقيقة في كل عدد بخصوصه غير أنه ليس حمله على
~~الاستغراق مع احتمال عدم الإرادة أولى من حمله على الأقل مع كونه مستيقنا
# وأما الوجه الثاني فإنما يلزم المتكلم به بيان إرادة البعض عينا أن لو
~~كان اللفظ موضوعا له
# وأما إذا كان موضوعا لبعض مطلق فلا
# وأما الاستثناء فقد عرف جوابه كيف وإن أهل اللغة اتفقوا على تسميته نكرة
~~ولو كان للاستغراق لكان معروفا كله فلا يكون منكرا مختلطا بغيره
# قولهم إن العرب فرقت بين تأكيد الواحد والعموم بما ذكروه إنما يصح إن لو
~~كان ( كلهم أجمعون ) تأكيدا للعموم وليس كذلك بل هو تأكيد للفظ الذي يجوز
~~أن يراد به العموم وغير العموم
# قولهم لو لم يكن للعموم صيغة ms397 تدل عليه لكان التكليف بالأمور العامة
~~تكليفا بما لا يطاق PageV02P238
# قلنا إنما يكون كذلك إن لو لم يكن ثم ما يدل على التعميم وليس كذلك ولا
~~يلزم من عدم صيغة تدل عليه بوضعها دون قرينة التكليف بالمحال مع وجود صيغة
~~تدل عليه مع القرينة
# وأما شبه أرباب الخصوص قولهم في الشبهة الأولى أن الخصوص متيقن قلنا ذلك
~~لا يدل على كونه مجازا في الزيادة فإن الثلاثة مستيقنة في العشرة ولا يدل
~~على كونه لفظ العشرة
# حقيقة في الثلاثة مجازا في الزيادة
# فإن قيل إلا أن الزيادة في العشرة على الثلاثة أيضا مستيقنة قيل ليس كذلك
~~وإلا لما صح استثناؤها بقوله علي عشرة إلا ثلاثة كيف وإن ما ذكروه من
~~الترجيح معارض بما يدل على كونه حقيقة في العموم وذلك لأنه من المحتمل أن
~~يكون مراد المتكلم العموم فلو حمل لفظه على الخصوص لم يحصل مراده وبتقدير
~~أن يكون مراده الخصوص لا يمتنع حصول مقصوده منه بتقدير الحمل على العموم بل
~~المقصود حاصل وزيادة وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# قولهم في الشبهة الثانية إن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص لا نسلم
~~ذلك وإن سلم إلا أن ذلك لا يدل على كون هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجازا
~~في العموم ويدل عليه أن استعمال لفظ الغائط والعذرة غالب في الخارج
~~المستقذر من الإنسان وإن كان مجازا فيه وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض
~~وفناء الدار
# وكذلك لفظ الشجاع حقيقة في الحية المخصوصة وإن كان غالب الاستعمال في
~~الرجل المقدام
# قولهم في الثالثة إنه لا يحسن الاستفهام عن إرادة البعض بخلاف العموم
# قلنا حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة في
~~العموم ودليل ذلك أنه لو قال القائل دخل السلطان البلد ولقيت بحرا
~~PageV02P239 وناطحت جبلا ورأيت حمارا فإنه يحسن استفهامه هل أردت بالسلطان
~~نفسه أو عسكره وهل أردت بالجبل الجبل الحقيقي أو الرجل العظيم وهل أردت
~~بالحمار الحمار الحقيقي أو البليد وأردت بالبحر البحر الحقيقي أو رجلا ms398
~~كريما وعدم حسن الاستفهام عن البعض لتيقنه لا يوجب كون الصيغة حقيقية فيه
~~بدليل الثلاثة من العشرة
# قولهم في الرابعة لو كان قوله رأيت الرجال للعموم لكان كاذبا بتقدير
~~إرادة الخصوص قلنا إنما يكون كاذبا مع كون لفظه حقيقة في العموم إن لو لم
~~يكن لفظه صالحا لإرادة البعض تجوزا ولهذا فإنه لو قال رأيت أسدا وحمارا أو
~~بحرا وكان قد رأى إنسانا شجاعا وإنسانا بليدا وإنسانا كريما لم يكن كاذبا
~~وإن كان لفظه حقيقة في غيره وهذا بخلاف ما إذا قال رأيت عشرة رجال ولم يكن
~~رأى غير خمسة فإن لفظ العشرة مما لا يصلح للخمسة لا حقيقة ولا تجوزا
# قولهم في الخامسة إنه لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان تأكيدها عبثا ليس
~~كذلك فإنه يكون أبعد عن مجازفة المتكلم وأبعد عن قبول التخصيص وأغلب على
~~الظن
# كيف وإنه يلزم على ما ذكروه صحة تأكيد الخاص بقولهم جاء زيد عينه نفسه
~~وتأكيد عقود الأعداد كقوله تعالى @QB@ تلك عشرة كاملة @QE@ 2 البقرة 196 )
~~وما هو الجواب هاهنا عن التأكيد يكون جوابا في العموم
# قولهم وكان الاستثناء منها نقضا يلزم عليه الاستثناء من الأعداد المقيدة
~~كقوله له علي عشرة إلا خمسة فإنه صحيح بالاتفاق مع أن لفظ العشرة صريح فيها
~~وجوابه في الأعداد جوابه في العموم
# قولهم في السادسة إن ( من ) لو كانت للعموم لما جمعت قلنا قد قيل إن ذلك
~~ليس بجمع وإنما هو الحاق زيادة الواو وإشباع PageV02P240 الحركة وبتقدير أن
~~يكون جمعا فقد قال سيبويه إنه لا عمل عليه لما فيه من جمع ( من ) حالة
~~الوصل وإنما تجمع عندما إذا حكى بها الجمع المنكر حالة الوقف
# وإذا ذاك فلا تكون العموم
# وأما شبه أرباب الاشتراك قولهم في الشبهة الأولى إن هذه الصيغ قد تطلق
~~تارة للعموم وتارة للخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة
# قلنا الأصل في الإطلاق الحقيقة بصفة الاشتراك أو لا بصفة الاشتراك الأول
~~ممنوع والثاني مسلم وذلك لأنه إذا كان مشتركا افتقر في فهم كل واحد من
~~مدلولاته ms399 إلى قرينة تعينه ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل والقرينة قد
~~تظهر وقد تخفى
# وذلك يفضي إلى الإخلال بمقصود الوضع وهو التفاهم وهذا بخلاف ما إذا كان
~~اللفظ حقيقة في مدلول واحد فإنه يحمل عليه عند إطلاقه من غير افتقار إلى
~~قرينة مخلة بالفهم
# قولهم في الثانية إنه يحسن الاستفهام
# قلنا ذلك لا يدل على كون اللفظ مشتركا فإنه يحسن مع كون اللفظ متحد
~~المدلول كما لو قال القائل خاصمت السلطان فيقال أخاصمته مع كون اللفظ حقيقة
~~في شيء ومجازا في غيره كما سبق تمثيله من قول القائل صدمت جبلا ورأيت بحرا
~~ولقيت حمارا فإنه يحسن استفهامه أنك أردت بذلك المدلولات الحقيقية أو
~~المجازية من الرجل العظيم والكريم والبليد
# وذلك لفائدة زيادة الأمن من المجازفة في الكلام وزيادة غلبة الظن وتأكده
~~بما اللفظ ظاهر فيه وللمبالغة في دفع المعارض كما سبق في التأكيد
# وأما طريق الرد على من فرق من الواقفية بين الأوامر والأخبار فهو أن كل
~~ما يذكرونه في الدلالة على وجوب التوقف في الأخبار فهو بعينه مطرد في
~~الأوامر
# قولهم أولا إن الأمر تكليف
# قلنا ومن الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها كقوله تعالى @QB@ الله خالق
~~كل شيء وهو على كل شيء وكيل @QE@ 57 الحديد 3 ) وكذلك عمومات الوعد والوعيد
~~فإنا مكلفون بمعرفتها لأن بذلك PageV02P241 يتحقق الانزجار عن المعاصي
~~والانقياد إلى الطاعات ومع التساوي في التكليف فلا معنى للفرق
# وإن سلمنا أن ذلك يفضي إلى التكليف بما لا يطاق فهو غير ممتنع عندنا على
~~ما سبق تقريره
# قولهم ثانيا إن من الأخبار ما يرد بالمجهول من غير بيان بخلاف الأمر
# قلنا لا نسلم امتناع ورود الأمر بالمجهول كيف وإن هذا الفرق وإن دل على
~~عدم الحاجة فيما كان من الأخبار لم نكلف بمعرفتها إلى وضع اللفظ العام
~~بإزائه فغير مطرد فيما كلفنا بمعرفته كما سبق وهم غير قائلين بالتفصيل بين
~~خبر وخبر
#
# | المسألة الثالثة
# اختلف العلماء في أقل الجمع اثنان أو ثلاثة وليس محل الخلاف ما هو
~~المفهوم ms400 من لفظ الجمع لغة وهو ضم شيء إلى شيء فإن ذلك في الاثنين والثلاثة
~~وما زاد من غير خلاف وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة
# فنقول مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكر والأستاذ أبي
~~إسحاق وجماعة من أصحاب الشافعي رضي الله عنه كالغزالي وغيره أنه اثنان
~~PageV02P242 ومذهب ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومشايخ المعتزلة وجماعة من
~~أصحاب الشافعي أنه ثلاثة وذهب إمام الحرمين إلى أنه لا يمتنع رد لفظ الجمع
~~إلى الواحد
# احتج الأولون بحجج من جهة الكتاب والسنة وإشعار اللغة والإطلاق
# أما من جهة الكتاب فقوله تعالى @QB@ إنا معكم مستمعون @QE@ 26 الشعراء 15
~~) وأراد به موسى وهرون وقوله تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
~~@QE@ 49 الحجرات 9 ) وقوله تعالى @QB@ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا
~~المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض
~~@QE@ 38 ص 21 ) وقوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ 4
~~النساء 11 ) وأراد به الأخوين وقوله تعالى @QB@ عسى الله أن يأتيني بهم
~~جميعا @QE@ 12 يوسف 83 ) وأراد به يوسف وأخاه وقوله تعالى @QB@ وكنا لحكمهم
~~شاهدين @QE@ 21 الأنبياء 78 ) وأراد به داود وسليمان وقوله تعالى @QB@ هذان
~~خصمان اختصموا @QE@ 22 الحج 19 ) وقوله تعالى @QB@ إن تتوبا إلى الله فقد
~~صغت قلوبكما @QE@ 66 التحريم 4 )
# وأما من جهة السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاثنان
~~فما فوقهما جماعة
# وأما من جهة الإشعار اللغوي فهو أن اسم الجماعة مشتق من الاجتماع وهو ضم
~~شيء إلى شيء وهو متحقق في الاثنين حسب تحققه في الثلاثة وما زاد عليها
~~ولذلك تتصرف العرب وتقول جمعت بين زيد وعمرو فاجتمعا PageV02P243 وهما
~~مجتمعان كما يقال ذلك في الثلاثة فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة
~~وأما من جهة الإطلاق فمن وجهين الأول أن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ
~~الجمع فيقولان قمنا وقعدنا وأكلنا وشربنا كما تقول الثلاثة
# الثاني أنه يصح أن يقول القائل إذا ms401 أقبل عليه رجلان في مخافة أقبل الرجال
# وذلك كله يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين إذ الأصل في الإطلاق
~~الحقيقة
# قال النافون لذلك أما قوله تعالى @QB@ إنا معكم مستمعون @QE@ 26 الشعراء
~~15 ) فالمراد به موسى وهرون وفرعون وقومه وهم جمع وقوله تعالى @QB@ وإن
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا @QE@ 49 الحجرات 9 ) فكل طائفة جمع
# وأما قصة داود فلا حجة فيها فإن الخصم قد يطلق على الواحد وعلى الجماعة
~~فيقال هذا خصمي وهؤلاء خصمي وليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من
~~الخصمين كان واحدا وقوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ 4
~~النساء 11 ) فالمراد به الثلاثة وحيث ورثناها السدس مع الأخوين لم يكن ذلك
~~مخالفا لمنطوق اللفظ بل لمفهومه بدليل آخر وهو انعقاد الإجماع على ذلك
# والمراد من قوله تعالى @QB@ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا @QE@ 12 يوسف
~~83 ) يوسف وأخوه وشمعون الذي قال @QB@ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي @QE@
~~12 يوسف 80 ) والمراد من قوله تعالى @QB@ وكنا لحكمهم شاهدين @QE@ 21
~~الأنبياء 78 ) داود وسليمان والمحكوم له وهم جماعة وقوله تعالى @QB@ هذان
~~خصمان اختصموا @QE@ 22 الحج 19 ) فالجواب عنه ما تقدم في قصة داود وقوله
~~تعالى @QB@ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما @QE@ 66 التحريم 4 ) فهو
~~أشبه مما يحتج به هاهنا ويمكن أن يجاب عنه بأن الخطاب وإن كان مع اثنين
~~وأنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد غير أنه قد يطلق اسم
~~القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة إلى الجهات المختلفة
~~مجازا ومن ذلك قولهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما إنه ذو قلبين
~~وعند ذلك فيجب حمل قوله قلوبكما على جهة لفظ الجمع على الاثنين PageV02P244
~~حقيقة ويمكن أن يقال إنما قال قلوبكما تجوزا حذرا من استثقال الجمع بين
~~تثنيتين
# وقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة إنما أراد به أن
~~حكمهما حكم الجماعة في انعقاد صلاة الجماعة بهما وإدراك فضيلة الجماعة ms402 ويجب
~~الحمل عليه لأن الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا الأحكام
~~الشرعية لا الأمور اللغوية لكونها معلومة للمخاطب ولما سيأتي من الأدلة
# وأما ما ذكروه من الإشعار اللغوي فجوابه أن يقال وإن كان ما منه اشتقاق
~~لفظ الجماعة في الثلاثة موجودا في الاثنين فلا يلزم إطلاق اسم الجماعة
~~عليهما إذ هو من باب القياس في اللغة وقد أبطلناه ولهذا فإن المعنى الذي صح
~~منه اشتقاق اسم القارورة للزجاجة المخصوصة وهو قرار المائع فيها متحقق في
~~الجرة والكوز ولا يصح تسميتهما قارورة
# كيف وإن ذلك لا يطرد في اسم الرجال والمؤمنين وغيرهما من أسماء الجموع إذ
~~هو غير مشتق من الجمع والخلاف واقع في إطلاقه على الاثنين حقيقة
# وجواب الإطلاق الأول أن ذلك لا يدل على أن الاثنين جمع بدليل صحة قول
~~الواحد لذلك مع أنه ليس بجماعة
# ولهذا فإنه لا يصح إخبار غيرهما عنهما بذلك فلا يقال عن الاثنين قاموا
~~وقعدوا بل قاما وقعدا
# وجواب الإطلاق الثاني أن ذلك أيضا لا يدل على أن الاثنين جماعة بدليل صحة
~~قوله جاء الرجال عند ما إذا أقبل عليه الواحد في حال المخافة والواحد ليس
~~بجمع بالاتفاق
# وأما حجج القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة فست الأولى ما روي عن ابن عباس
~~أنه قال لعثمان حين رد الأم من الثلث إلى السدس بأخوين
# قال الله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ 4 النساء 11 )
~~وليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان
~~قبلي وتوارثه الناس ولولا أن ذلك مقتضى اللغة لما احتج به ابن عباس على
~~عثمان وأقره عليه عثمان وهما من أهل اللغة وفصحاء العرب PageV02P245
# الثانية أن أهل اللغة فرقوا بين رجلين ورجال فإطلاق اسم الرجال على
~~الرجلين رفع لهذا الفرق
# الثالثة أنه لو صح إطلاق الرجال على الرجلين لصح نعتهما بما ينعت به
~~الرجال ولا يصح أن يقال جاءني رجلان ثلاثة كما يقال جاءني رجال ثلاثة ولصح
~~أن يقال رأيت اثنين رجالا ms403 كما يقال رأيت ثلاثة رجال
# الرابعة أن أهل اللغة فرقوا بين ضمير التثنية والجمع فقالوا في الاثنين
~~فعلا وفي الجميع فعلوا
# الخامسة أنه يصح أن يقال ما رأيت رجالا بل رجلين
# ولو كان اسم الرجال للرجلين حقيقة لما صح نفيه
# السادسة أنه لو قال لفلان علي دراهم فإنه لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة
# وكذلك في النذر والوصية
# وهذه الحجج ضعيفة أما الحجة الأولى فهي معارضة بما روي عن زيد بن ثابت
~~أنه قال الأخوان أخوة
# وروي عنه أنه قال أقل الجمع اثنان وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر
# وأما الثانية فهو أن التفرقة بين الرجلين والرجال أن اسم الرجلين جمع خاص
~~بالاثنين والرجال جمع عام للاثنين وما زاد عليهما
# وأما الثالثة فهو أن الثلاثة نعت للجمع العام وهو الرجال ولا يلزم أن
~~يكون نعتا للجمع الخاص وهو رجلان وبه يعرف الجواب عن امتناع قولهم رأيت
~~اثنين رجالا من حيث إن رجالا اسم للجمع العام وهو الثلاثة وما زاد عليها
~~فلا يلزم أن يكون اسما لما دون ذلك وبه يخرج الجواب عن الفرق بين ضمير
~~التثنية وضمير الجمع فإن ضمير ( فعلا ) لجمع خاص وهو الاثنان و ( فعلوا )
~~ضمير ما زاد على ذلك
# وأما الخامسة فإنه إذا رأى رجلين لا نسلم أنه يصح قوله ما رأيت رجالا إلا
~~أن يريد به ما زاد على الاثنين PageV02P246
# وأما الأحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنين
# وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح وإلا
~~فالوقف لازم
#
# | المسألة الرابعة
# اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو
~~مجاز على ثمانية مذاهب
# فمنهم من قال إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان المخصص وهو مذهب
~~الحنابلة وكثير من أصحابنا
# ومنهم من قال إنه يبقى مجازا كيف ما كان المخصص وهو مذهب كثير من أصحابنا
~~وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة كعيسى بن أبان وغيره
# ومن أصحاب أبي حنيفة من قال ms404 إن كان الباقي جمعا فهو حقيقة وإلا فلا
# وهو اختيار أبي بكر الرازي
# ومنهم من قال إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة كيف ما كان المخصص متصلا أو
~~منفصلا وإلا فهو مجاز
# ومنهم من قال إن خص بدليل متصل من شرط كقوله من دخل داري وأكرمني أكرمته
~~أو استثناء كقوله من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة وإلا فمجاز وهو
~~اختيار القاضي أبي بكر
# وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة إن كان مخصصه شرطا كما سبق تمثيله أو
~~تقييدا بصفة كقوله من دخل داري عالما أكرمته فهو حقيقة وإلا فهو مجاز حتى
~~في الاستثناء PageV02P247 وقال أبو الحسين البصري إن كانت القرينة المخصصة
~~مستقلة بنفسها وسواء كانت عقلية كالدلالة الدالة على أن غير القادر غير
~~مراد بالخطاب في العبادات أو لفظية كقول المتكلم بالعموم أردت به البعض
~~الفلاني فهو مجاز وإلا فهو حقيقة وسواء كانت القرينة شرطا أو صفة مقيدة أو
~~استثناء
# ومن الناس من قال إنه حقيقة في تناول اللفظ له مجاز في الاقتصار عليه
# والمختار تفريعا على القول بالعموم أنه يكون مجازا في المستبقى واحدا كان
~~أو جماعة وسواء كان المخصص متصلا أو منفصلا عقليا أو لفظيا باستثناء أو شرط
~~أو تقييد بصفة
# ودليل ذلك أنه إذا كان اللفظ حقيقة في الاستغرق والهيئة الاجتماعية من كل
~~الجنس فصرفه إلى البعض بالقرينة كيف ما كانت القرينة
# إما أن يكون لدلالة اللفظ عليه حقيقة أو مجازا لا جائز أن يقال بكونه
~~حقيقة فيه وإلا كان اللفظ مشتركا بينه وبين الاستغراق ضرورة اختلاف
~~معنييهما بالبعضية والكلية وعدم اشتراكهما في معنى جامع يكون مدلولا للفظ
~~والمشترك لا يكون ظاهرا بلفظه في بعض مدلولاته دون البعض وهو خلاف مذهب
~~القائلين بالعموم فلم يبق إلا أن يكون مجازا
# فإن قيل ما المانع أن يكون حقيقة فيهما باعتبار اشتراكهما في الجنسية على
~~وجه لا يكون مشتركا ولا مجازا في أحدهما والذي يدل على كونه حقيقة في البعض
~~المستبقى أن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل ms405 التخصيص فخروج غيره عن عموم
~~اللفظ لا يكون مؤثرا فيه سلمنا أنه ليس حقيقة في الجنس المشترك ولكن ما
~~المانع من كون اللفظ بمطلقه حقيقة في الاستغراق ومع القرينة يكون حقيقة في
~~البعض سلمنا امتناع بقائه حقيقة فيه ولكن متى إذا كان دليل التخصيص لفظيا
~~متصلا أو منفصلا الأول ممنوع والثاني مسلم
# وذلك لأنه إذا كان الدليل المخصص PageV02P248 لفظيا متصلا وسواء كان شرطا
~~أو تقييدا بصفة أو استثناء فإن الكلام يصير بسبب الزيادة المتصلة به كلاما
~~آخر مستقلا موضوعا للبعض فإنه إذا قال من دخل داري أكرمته كان له معنى فإذا
~~زاد شرطا أو صفة أو استثناء كقوله من دخل داري وأكرمني أكرمته ومن دخل داري
~~عالما أكرمته أو من دخل داري أكرمته إلا بني تميم تغير ذلك المعنى الأول
~~وصار معنى الشرط الداخل المكرم ومعنى الصفة الداخل العالم ومعنى الاستثناء
~~الداخل ممن ليس من بني تميم فكان اللفظ والمعنى مختلفا وكل واحد من اللفظين
~~حقيقة في معناه وصار هذا بمنزلة قول القائل مسلم فإنه له معنى فإذا زاد فيه
~~الألف واللام فقال المسلم أو زاد فيه الواو والنون فقال مسلمون فإن اللفظ
~~بإلحاق الزيادة فيه صار دالا على معنى زائد بجهة الحقيقة لا بجهة التجوز
~~فكذلك فيما نحن فيه
# وعلى هذا نقول إن قوله تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما @QE@
~~29 العنكبوت 14 ) إن مجموع هذا القول دل على المستبقى بجهة الحقيقة وهو
~~قائم مقام قوله فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما هذا كله فيما إذا كان
~~الاستثناء والمستثنى في كلام متكلم واحد وأما لو قال الله تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ 9 التوبة 5 ) فقال الرسول عقيبه إلا زيدا فهذا مما
~~اختلف فيه أنه كالمتصل الذي لا يجعل لفظ المشركين مجازا أم لا
# فمن قال بكونه متصلا نظر إلى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون
~~في تشريع الأحكام يغير الوحي فكان في البيان كما لو كان ذلك بكلام الله
~~تعالى
# ومنهم من أجراه مجرى الدليل المنفصل ms406 دون المتصل ولهذا فإنه لو قال الباري
~~تعالى زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام لا يكون خبرا صادرا من الله
~~تعالى لأن نظم الكلام إنما يكون من متكلم واحد ولعل هذا هو الأظهر
# سلمنا أنه يكون مجازا في جميع الصور إلا في الشرط وذلك لأنه إذا
~~PageV02P249 قال أكرم بني تميم إن دخلوا داري فإن الشرط لم يخرج شيئا مما
~~تناوله اللفظ من أعيان الأشخاص بل هو باق بحاله
# وإنما أخرج حالا من الأحوال وهي حالة عدم دخول الدار بخلاف الاستثناء
~~وغيره فلا يكون مجازا
# سلمنا التجوز مطلقا لكن متى إذا كان المستبقى جمعا غير منحصر أو إذا لم
~~يكن الأول ممنوع والثاني مسلم
# والجواب عن السؤال الأول أن البعض وإن كان من جنس الكل إلا أن اللفظ
~~العام حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك لا في الجنس مطلقا ولهذا تعذر
~~حمله على البعض وإن كان من الجنس إلا بقرينة باتفاق القائلين بالعموم ومعنى
~~الاستغراق غير متحقق في المستبقى فلا يكون حقيقة فيه
# قولم إن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص قلنا بانفراده أو مع
~~المخصص الخارج الأول ممنوع والثاني مسلم
# وعلى هذا فلا يلزم مع التخصيص أن يبقى حقيقة فيه كيف ويلزم عليه الواحد
~~فإن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص وبعد التخصيص فهو مجاز فيه
~~بالاتفاق
# وعن السؤال الثاني جوابان الأول أن ذلك مما يرفع جميع المجازات عن الكلام
~~فإنه ما من مجاز إلا ويمكن أن يقال أنه مع القرينة حقيقة في مدلوله وبدون
~~القرينة حقيقة في غيره
# الثاني أنه لو كان كما ذكروه لكان استعمال ذلك اللفظ في الاستغراق مع
~~اقترانه بالقرينة المخصصة له بالبعض استعمالا له في غير الحقيقة وصارفا له
~~عن الحقيقة وهو خلاف إجماع القائلين بالعموم
# وعن السؤال الثالث أن دلالة اللفظ عند اقترانه بالدليل اللفظي المتصل لا
~~يخرج عن حقيقته وصورته بما اقترن به وإلا كان كل مقترن بشيء خارجا
~~PageV02P250 عن حقيقته
# ويلزم من ذلك خروج الجسم عن ms407 حقيقته من حيث هو جسم عند اتصافه بالسواد
~~والبياض وكذلك في كل موصوف بصفة وهو محال
# وإذا كان باقيا على حقيقته فمعناه لا يكون مختلفا بل غايته أن يصير
~~مصروفا عن معناه بالقرينة المقترنة به وهو التجوز بعينه
# وعلى هذا فألفاظ الآية المذكورة في قصة نوح الألف للألف والخمسون للخمسين
~~وإلا للرفع ومعرفة ما بقي حاصلة بالحساب
# وخرج عن هذا زيادة الألف واللام في المسلم والواو والنون في المسلمين
~~فإنها لا معنى لها في نفسها دون المزيد عليه ولا سبيل إلى إهمالها
# فلذلك كانت موجبة للتعيين في الوضع
# فإن قيل لو قال لا إله فإنه بمطلقه يكون كفرا ولو اقترن به الاستثناء وهو
~~قوله إلا الله كان إيمانا وكذلك لو قال لزوجته أنت طالق كان بمطلقه تنجيزا
~~للطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله إن دخلت الدار كان تعليقا مع أن
~~الاستثناء والشرط له معنى ولولا تغير الدلالة والوضع لما كان كذلك
# قلنا لا نسلم التغير في الوضع بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه في جهة
~~إطلاقه إلى غيره بالقرينة كيف وإنه لو صح ما ذكروه لم يكن ذلك من باب تخصيص
~~العموم الذي نحن فيه وعن السؤال الرابع من وجهين الأول أنه مهما أخرج الشرط
~~بعض الأحوال فيلزم منه إخراج بعض الأعيان وذلك أنه إذا قال أكرم بني تميم
~~إن دخلوا داري فقد أخرج من لم يدخل الدار الثاني أنه وإن لم يخرج شيئا من
~~الأعيان ولكن لا نسلم انحصار التجوز في إخراج الأعيان وما المانع من القول
~~بالتجوز في إخراج بعض الأحوال مع عموم اللفظ بالنسبة إليها وعن السؤال
~~الخامس لا نسلم أن المستبقى وإن كان جمعا غير منحصر أنه يكون عاما إذا لم
~~يكن مستغرقا للجنس وإن سلمنا عمومه غير أنه PageV02P251 بعض مدلول اللفظ
~~العام المخصص وإذا كان بعضا منه لزم أن يكون صرف اللفظ إليه مجازا لما
~~ذكرناه من الدليل
#
# | المسألة الخامسة
# اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي فأثبته
~~الفقهاء ms408 مطلقا وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقا ومنهم من فصل ثم اختلف
~~القائلون بالتفصيل فقال البلخي إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء
~~فهو حجة وإن خص بدليل منفصل فليس بحجة
# وقال أبو عبد الله البصري إن كان المخصص قد منع من تعلق الحكم بالاسم
~~العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله
~~تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ 5 المائدة 38 ) فإن قيام
~~الدلالة على اعتبار الحرز ومقدار المسروق مانع من تعلق الحكم بعموم اسم
~~السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبىء عنه ظاهر اللفظ
# وإن كان المخصص لم يمنع من تعلق الحكم الاسم العام فهو حجة كقوله تعالى
~~@QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ 9 التوبة 5 ) فإن قيام الدلالة على المنع من
~~قتل الذمي غير مانع من تعلق الحكم باسم المشركين
# وقال القاضي عبد الجبار إن كان العام المخصوص لو تركنا وظاهره من دون
~~التخصيص كنا نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم يرد منا صح الاحتجاج به
~~وذلك كقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ المخصص بأهل الذمة وإن كان
~~العام بحيث لو تركنا وظاهره من غير تخصيص لم يمكنا امتثال PageV02P252 ما
~~أريد منا دون بيان فلا يكون حجة وذلك كقوله تعالى @QB@ أقيموا الصلاة @QE@
~~2 البقرة 43 ) فإنا لو تركنا والآية لم يمكنا امتثاله ما أريد منا من
~~الصلاة الشرعية قبل تخصيصه بالحائض فكذلك بعد التخصيص
# ومن الناس من قال إنه يكون حجة في أقل الجمع ولا يكون حجة فيما زاد على
~~ذلك
# واتفق الكل على أن العام لو خص تخصيصا مجملا فإنه لا يبقى حجة كما لو قال
~~اقتلوا المشركين إلا بعضهم
# والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص وقد احتج بعض الأصحاب
~~على ذلك بأن قال اللفظ العام كان متناولا للكل بالإجماع فكونه حجة في كل
~~قسم من أقسام ذلك الكل إما أن يكون موقوفا على كونه حجة في القسم الآخر أو
~~على كونه حجة في الكل أو لا يتوقف على واحد منهما ms409 فإن كان الأول فهو باطل
~~لأنه إن كان كونه حجة في كل واحد من الأقسام مشروطا بكونه حجة في القسم
~~الآخر فهو دور ممتنع وإن كان كونه حجة في بعض الأقسام مشروطا بكونه حجة في
~~قسم آخر ولا عكس فكونه حجة في ذلك القسم الآخر يبقى بدون كونه حجة في القسم
~~المشروط وليس بعض الأقسام بذلك أولى من البعض مع تساوي نسبة اللفظ العام
~~إلى كل أقسامه
# وإن كان الثاني فهو أيضا باطل لأن كونه حجة في الكل يتوقف على كونه حجة
~~في كل واحد من تلك الأقسام لأن الكل لا يتحقق إلا عند تحقق جميع الأفراد
~~وذلك أيضا دور ممتنع
# وإذا بطل القسمان ثبت كونه حجة في كل واحد من الأقسام من غير توقف على
~~كونه حجة في القسم الآخر ولا على الكل ثبت كونه حجة في البعض المستبقى وإن
~~لم يبق حجة في غيره
# وهذه الحجة مع طولها ضعيفة جدا إذ لقائل أن يقول ما المانع من صحة توقف
~~الاحتجاج به في كل واحد من الأقسام على الآخر أو على الكل مع التعاكس
# قوله إنه دور ممتنع متى يكون ذلك ممتنعا إذا كان التوقف توقف معية أو
~~PageV02P253 توقف تقدم الأول ممنوع والثاني مسلم
# ولكن لم قلت بأن التوقف هاهنا بجهة التقدم
# ولا يخفى أن بيان ذلك مما لا سبيل إليه
# والمعتمد في ذلك الإجماع والمعقول
# أما الإجماع فهو أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر في ميراثها من
~~أبيها بعموم قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ 4 النساء 11 )
~~الآية مع أنه مخصص بالكافر والقاتل ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها
~~مع ظهوره وشهرته بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله صلى الله
~~عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
# وأيضا فإن عليا عليه السلام احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك
~~بقوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ 4 النساء 3 ) مع كونه مخصصا
~~بالأخوات والبنات وكان ذلك مشهورا ms410 فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير فكان
~~إجماعا
# وأيضا فإن ابن عباس احتج على تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالى @QB@
~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم @QE@ 4 النساء 23 ) وقال قضاء الله أولى من قضاء
~~ابن الزبير مع أنه مخصوص لكون الرضاع المحرم متوقفا على شروط وقيود فليس كل
~~مرضعة محرمة ولم ينكر عليه منكر صحة احتجاجه به فكان إجماعا
# وأما المعقول فهو أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعا
# والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده إلا أن يوجد له معارض
# والأصل عدمه
# فإن قيل لو كان حجة في الباقي بعد التخصيص لم يخل إما أن يدل عليه حقيقة
~~أو تجوزا لا جائز أن يقال بالأول إذ يلزم منه أن يكون اللفظ مشتركا بينه
~~وبين الاستغراق ضرورة اتفاق القائلين بالعموم على كونه حقيقة في الاستغراق
~~والاشتراك على خلاف الأصل
# وإن كان مجازا فيمتنع الاحتجاج به لثلاثة أوجه
# الأول أن المجاز فيما وراء صورة التخصيص متردد بين أقل الجمع وما
~~PageV02P254 عدا صورة التخصيص ويمتنع الحمل على الكل لما فيه من تكثير جهات
~~التجوز وليس حمله على أحد المجازين أولى من الآخر لعدم دلالة اللفظ عليه
~~فكان مجملا
# الثاني أن المجاز ليس بظاهر وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة
# الثالث أن العام بعد التخصيص ينزل منزلة قوله اقتلوا المشركين إلا بعضهم
~~والمشبه به ليس بحجة فكذلك المشبه سلمنا أنه حجة لكن في أقل الجمع أو فيما
~~عدا صورة التخصيص الأول مسلم والثاني ممنوع
# وذلك لأن الحمل على أقل الجمع متيقن بخلاف الحمل على ما زاد عليه فإنه
~~مشكوك فيه فكان حجة في المتيقن
# والجواب عن السؤال الأول من جهة الإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو أن
~~اللفظ العام حجة في كل واحد من أقسامه قبل التخصيص إجماعا وهو إما أن يكون
~~دالا عليه حقيقة أو مجازا ضرورة وكل ما ذكروه من الإشكالات تكون لازمة ومع
~~ذلك فهو حجة والعذر يكون متحدا
# وأما التفصيل فنقول ما المانع أن يكون مشتركا ms411 قولهم الاشتراك على خلاف
~~الأصل قلنا إنما يكون خلاف الأصل أن لو لم يكن من قبيل الأسماء العامة وليس
~~كذلك على ما يأتي عن قرب إن شاء الله تعالى
# وإن سلمنا أنه ليس مشتركا فما المانع من التجوز قولهم إنه مجمل لتردده
~~بين جهات التجوز
# قلنا يجب اعتقاد ظهوره في بعضها نفيا للإجمال عن الكلام إذ هو خلاف الأصل
~~ثم متى يكون كذلك إذا كان حمله على ما عدا صورة التخصيص مشهورا أو إذا لم
~~يكن الأول ممنوع والثاني مسلم
# وبيان اشتهاره ما نقل عن الصحابة من علمهم بالعمومات المخصصة فيما وراء
~~صورة التخصيص نقلا شائعا ذائعا سلمنا أنه غير مشهور فيه ولكن يجب
~~PageV02P255 حمل اللفظ بعد التخصيص عليه لأنه أولى من حمله على أقل الجمع
~~لثلاثة أوجه
# الأول لكونه معينا وكون أقل الجمع مبهما في الجنس
# والثاني إن حمله عليه بتقدير أن يكون المراد من اللفظ أقل الجمع غير مخل
~~بمراد المتكلم وحمله على أقل الجميع بتقدير أن يكون المراد من اللفظ ما عدا
~~صورة التخصيص مخل بمراد المتكلم فكان الحمل عليه أولى
# والثالث إنه أقرب إلى الحقيقة فكان أولى
# قولهم المجاز ليس بظاهر إن أرادوا به أنه ليس حقيقة فمسلم ولكن لا يدل
~~ذلك على أنه لا يكون حجة إلا أن تكون الحجة منحصرة في الحقيقة وهو محل
~~النزاع وإن أرادوا به أنه لا يكون حجة فهو محل النزاع
# قولهم إنه ينزل منزلة قوله اقتلوا المشركين إلا بعضهم ليس كذلك فإن
~~الخارج عن العموم إذا كان مجهولا تعذر العمل بالعموم مطلقا لأن العمل به في
~~أي واحد قدر لا يؤمن معه أن يكون هو المستثنى بخلاف ما إذا كان الخارج
~~معينا
# وعن السؤال الثاني بما ذكرناه من الترجيحات السابقة
#
# | المسألة السادسة
# إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب فالجواب إما أن يكون غير
~~مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل فإن كان الأول فهو تابع للسؤال في
~~عمومه وخصوصه أما في عمومه فمن غير خلاف وذلك ms412 كما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه سئل عن بيع الرطب التمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم
# قال فلا إذا PageV02P256
# وأما في خصوصه فكما لو سأله سائل وقال توضأت بماء البحر
# فقال له يجزئك فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا
~~يدل على التعميم في حق الغير كما قاله الشافعي رضي الله عنه إذ اللفظ لا
~~عموم له
# ولعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنى يختص به كتخصيص أبي بردة في الأضحية
~~بجذعة من المعز وقوله له تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك وتخصيصه خزيمة بقبول
~~شهادته وحده وبتقدير تعميم المعنى الجالب للحكم فالحكم في حق غيره إن ثبت
~~فبالعلة المتعدية لا بالنص
# وأما إن كان الجواب مستقلا بنفسه دون السؤال فإما أن يكون مساويا للسؤال
~~أو أعم منه أو أخص
# فإن كان مساويا له فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا
~~فكما لو لم يكن مستقلا
# ومثاله عند كون السؤال خاصا سؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان وقوله
~~صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة ومثاله عند كون السؤال عاما ما روي عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له إنا نركب البحر على أرماث لنا وليس
~~معنا من الماء العذب ما يكفينا أفنتوضأ بما البحر فقال صلى الله عليه وسلم
~~البحر هو الطهور ماؤه
# وأما إن كان الجواب أخص من السؤال فالجواب يكون خاصا ولا يجوز تعديه
~~الحكم من محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ إذ اللفظ لا عموم
~~له كما سبق تقريره بل وفي هذه الصورة الحكم بالخصوص أولى من القول به فيما
~~إذا كان السؤال خاصا والجواب مساويا له حيث إنه هاهنا عدل عن مطابقة سؤال
~~السائل بالجواب مع دعو الحاجة إليه بخلاف تلك الصورة فإنه طابق بجوابه سؤال
~~السائل
# وأما إن كان الجواب أعم من السؤال فإما أن يكون أعم من السؤال في ذلك
~~الحكم لا غير كسؤاله صلى الله عليه ms413 وسلم عن ماء بئر بضاعة فقال خلق الماء
~~طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه أو أنه أعم من السؤال في
~~غير ذلك الحكم كسؤاله صلى الله عليه وسلم عن التوضىء PageV02P257 بماء
~~البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فإن كان من القسم الثاني فلا خلاف في
~~عمومه في حل ميتته لأنه عام مبتدأ به لا في معرض الجواب إذ هو غير مسؤول
~~عنه وكل عام ورد مبتدأ بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين
~~بالعموم
# وأما إن كان من القسم الأول فمذهب أبي حنيفة والجم الغفير أنه عام وأنه
~~لا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد عليه والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه
~~ومالك والمزني وأبي ثور خلافه
# وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا ورد العام على سبب خاص لا تعلق له بالسؤال
~~كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة فقال صلى الله
~~عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر
# والمختار إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص
# ودليله أنه لو عري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما وليس ذلك إلا لاقتضائه
~~للعموم بلفظه لا لعدم السبب فإن عدم السبب لا مدخل له في الدلالات اللفظية
~~ودلالة العموم لفظية وإذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه فاللفظ
~~وارد مع وجوب السبب حسب وروده مع عدم السبب فكان مقتضيا للعموم ووجود السبب
~~لو كان لكان مانعا من اقتضائه للعموم وهو ممتنع لثلاثة أوجه الأول أن الأصل
~~عدم المانعية فمدعيها يحتاج إلى البيان
# الثاني أنه لو كان مانعا من الاقتضاء للعموم لكان تصريح الشارع بوجوب
~~العمل بعمومه مع وجود السبب إما إثبات حكم العموم مع انتفاء العموم أو
~~إبطال الدليل المخصص وهو خلاف الأصل
# الثالث أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة فآية السرقة نزلت في سرقة
~~المجن أو رداء صفوان وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر PageV02P258 وآية
~~اللعان نزلت في حق هلال بن أمية ms414 إلى غير ذلك
# والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير فدل على أن السبب غير مسقط
~~للعموم ولو كان مسقطا للعموم لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل ولم
~~يقل أحد بذلك
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على اختصاص العموم بالسبب وبيانه من
~~ستة أوجه الأول أنه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير بل بيان
~~القاعدة العامة لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة واللازم ممتنع
# وإذا كان المقصود إنما هو بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه
# الثاني أنه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا وابتداء وقصد الجواب والابتداء
~~متنافيان
# الثالث أنه لو كان الخطاب مع السبب عاما لجاز إخراج السبب عن العموم
~~بالاجتهاد كما في غيره من الصور الداخلة تحت العموم ضرورة تساوي نسبة
~~العموم إلى الكل وهو خلاف الإجماع
# الرابع أنه لو لم يكن للسبب مدخل في التأثير لما نقله الراوي لعدم فائدته
# الخامس أنه لو قال القائل لغيره تغدى عندي فقال لا والله لا تغديت فإنه
~~وإن كان جوابا عاما فمقصور على سببه حتى إنه لا يحنث بغدائه عند غيره ولولا
~~أن السبب يقتضي التخصيص لما كان كذلك
# السادس أنه إذا كان السؤال خاصا فلو كان الجواب عاما لم يكن مطابقا
~~للسؤال والأصل المطابقة لكون الزيادة عديمة التأثير فيما تعلق به غرض
~~السائل
# والجواب عن المعارضة الأولى أنها مبنية على وجوب رعاية الغرض والحكمة في
~~أفعال الله وهو غير مسلم وإن كان ذلك مسلما لكن لا مانع من اختصاص إظهار
~~الحكم عند وجود السبب لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها PageV02P259 دون
~~غيره ثم يلزم مما ذكروه أن تكون العمومات الواردة على الأسباب الخاصة مما
~~ذكرناه مختصة بأسبابها وهو خلاف الإجماع
# وعن الثانية أنه إن أريد بالتنافي بين الجواب والابتداء امتناع ذكره لحكم
~~السبب مع غيره فهو محل النزاع وإن أرادوا غير ذلك فلا بد من تصويره
# وعن الثالثة أنه لا خلاف في كون الخطاب ورد بيانا لحكم السبب فكان ms415 مقطوعا
~~به فيه فلذلك امتنع تخصيصه بالاجتهاد بخلاف غيره فإن تناوله له ظني وهو
~~ظاهر فيه فلذلك جاز إخراجه عن عموم اللفظ بالاجتهاد وما نقل عن أبي حنيفة
~~من أنه كان يجوز إخراج السبب عن عموم اللفظ بالاجتهاد حتى أنه أخرج الأمة
~~المستفرشة عن عموم قوله عليه السلام الولد للفراش ولم يلحق ولدها بمولاها
~~مع وروده في وليد زمعة
# وقد قال عبد الله بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه
# فلعله فعل ذلك لعدم اطلاعه على ورود الخبر على ذلك السبب
# وعن الرابعة أن فائدة نقل السبب امتناع إخراجه عن العموم بطريق الاجتهاد
~~ومعرفة أسباب التنزيل
# وعن الخامسة أن الموجب للتخصيص بالسبب في الصورة المستشهد بها عادة أهل
~~العرف بعضهم مع بعض ولا كذلك في الأسباب الخاصة بالنسبة إلى خطاب الشارع
~~بالأحكام الشرعية
# وعن السادسة إن أرادوا بمطابقة الجواب للسؤال الكشف عنه وبيان حكمه فقد
~~وجد وإن أرادوا بذلك أن لا يكون بيانا لغير ما سئل عنه فلا نسلم أنه الأصل
# ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التوضؤ بماء البحر
~~فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته تعرض لحل الميتة ولم يكن مسؤولا عنها
# ولو كان الاقتصار على نفس المسؤول عنه هو الأصل PageV02P260 لكان بيان
~~النبي صلى الله عليه وسلم لحل الميتة على خلاف الأصل وهو بعيد
#
# | المسألة السابعة
# اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
~~بين معنيين كالقرء للطهر والحيض أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كالنكاح
~~المطلق على العقد والوطء ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يراد به
~~كلا المعنيين معا أو لا فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا
~~وجماعة من مشايخ المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم إلى جوازه
~~بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما وذلك كاستعمال صيغة ( افعل ) في الأمر
~~بالشيء والتهديد عليه غير أن مذهب الشافعي أنه مهما تجرد ذلك اللفظ عن
~~القرينة الصارفة له ms416 إلى أحد معنييه وجب حمله على المعنيين ولا كذلك عند من
~~جوز ذلك من مشايخ المعتزلة
# وذهب جماعة من أصحابنا وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله
~~البصري وغيرهما إلى المنع من جواز ذلك مطلقا
# وفصل أبو الحسين البصري والغزالي فقالا يجوز ذلك بالنظر إلى الإرادة دون
~~اللغة
# وعلى هذا النحو من الخلاف في اللفظ المفرد اختلفوا في جمعه كالأقراء التي
~~هي جمع قرء هل يجوز حمله على الحيض والإطهار معا وسواء كان إثباتا كما لو
~~قيل للمرأة اعتدي بالأقراء أو نفيا كما لو قيل لها لا تعتدى بالأقراء
# وذلك لأن جمع الاسم يفيد جمع ما اقتضاه الاسم فإن كان الاسم متناولا
~~لمعنييه PageV02P261 كان الجمع كذلك وإن كان لا يفيد سوى أحد المعنيين
~~فكذلك أيضا جمعه
# والحجاج فيه متفرع على الحجاج في المفرد
# وربما قال بالتعميم في طرف النفي كان فردا أو جمعا بعض من قال بنفيه في
~~طرف الإثبات ولهذا قال أبو الحسين البصري وفيه بعض الاشتباه إذ يجوز أن
~~يقال بنفي الاعتداد بالحيض والطهر معا
# والحق أن النفي لما اقتضاه الإثبات فإن كان مقتضى الإثبات الجمع فكذلك
~~النفي وإن كان مقتضاه أحد الأمرين فكذلك النفي
# وإذ أتينا على بيان اختلاف المذاهب بالتفصيل فلنعد إلى طرف الحجاج
# وقد احتج القائلون بجواز التعميم
# أما في إمكان إرادة الأمرين باللفظ الواحد فهو أنا لو قدرنا عدم التكلم
~~بلفظ القرء لم يمنع الجمع بين إرادة الاعتداد بالحيض وإرادة الاعتداد
~~بالطهر فوجود اللفظ لا يحيل ما كان جائزا وكذلك الكلام في إرادة الجمع بين
~~الحقيقة والمجاز
# وأما بالنظر عند الوقوع لغة فقوله تعالى @QB@ إن الله وملائكته يصلون على
~~النبي @QE@ 33 الأحزاب 56 ) والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء
~~والاستغفار وهما معنيان مختلفان وقد أريدا بلفظ واحد
# وأيضا قوله تعالى @QB@ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في
~~الأرض والشمس والقمر @QE@ 22 الحج 18 ) إلى آخر الآية وسجود الناس غير سجود
~~غير الناس وقد أريدا بلفظ واحد
# واحتجوا أيضا ms417 بأن سيبويه قال قول القائل لغيره الويل لك خبر ودعاء فقد
~~جعله مع اتحاده مفيدا لكلا الأمرين
# اعترض النافون أما على إرادة إنكار الجمع بين المسميين فهو أن المتكلم
~~إذا استعمل الكلمة الواحدة في حقيقتها ومجازها معا كان مريدا PageV02P262
~~لاستعمالها فيما وضعت له وهو محال
# وأيضا فإن المستعمل للكلمة فيما هي مجاز فيه لا بد وأن يضمر فيها كاف
~~التشبيه والمستعمل لها في حقيقتها لا بد وأن لا يضمر فيها ذلك والجمع بين
~~الإضمار وعدمه في الكلمة الواحدة محال
# هذا ما يخص الاسم المجازي وأما ما يخص الاسم المشترك فهو أن اللفظ
~~المشترك موضوع في اللغة لأحد أمرين مختلفين على سبيل البدل ولا يلزم من ذلك
~~أن يكون موضوعا لهما على الجمع إذ المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من
~~أفراده واقعة بالضرورة والمساواة بينهما في جميع الأحكام غير لازمة وعلى
~~هذا فلا يلزم من كون كل واحد من المفردين مسمى باسم تسمية المجموع به وعند
~~ذلك فالواضع إذا وضع لفظا لأحد مفهومين على سبيل البدل فإن لم يكن قد وضعه
~~لمجموعهما فاستعماله في المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو ممتنع
# وإن كان قد وضعه له فإما أن يستعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده أو لإفادته
~~مع إفادة الأفراد
# فإن كان الأول لم يكن اللفظ مفيدا لأحد مفهوماته لأن الواضع إن كان قد
~~وضعه بإزاء أمور ثلاثة على البدل واحدها ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه
~~وحده لا يكون استعمالا للفظ في جميع مفهوماته
# وإن استعمله في إفادة المجموع والإفراد على الجمع فهو محال لأن إفادة
~~الجموع معناها أن الاكتفاء لا يحصل إلا به وإفادته للمفرد معناها أنه يحصل
~~الاكتفاء بكل واحد منها وهو جمع بين النقيضين وهو محال فلا يكون اللفظ
~~المشترك من حيث هو مشترك ممكن الاستعمال في إفادة مفهوماته جملة
# وأما على دليل الوقوع لغة أما النص الأول فقد قال الغزالي فيه إن لفظ
~~الصلاة المطلق على صلاة الله تعالى والملائكة إنما هو باعتبار اشتراكهما في ms418
~~معنى العناية بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إظهارا لشرفه وحرمته فهو لفظ
~~متواطىء لا مشترك وكذلك لفظ السجود في الآية الأخرى فإن مسماه إنما هو
~~القدر المشترك من معنى الخضوع لله تعالى والدخول تحت تسخيره وإرادته
~~PageV02P263
# وقال أبو هاشم وإن سلم اختلاف المسمى وإرادتهما بلفظ واحد فلا يبعد أن
~~يقال إن ذلك من قبيل ما نقلته الشريعة من الأسماء اللغوية إلى غير معانيها
~~في اللغة
# فأما قول سيبويه فإنه وإن دل على أن العرب وضعت قوله الويل لك للخبر
~~والدعاء معا فليس فيه ما يدل على أن كل الألفاظ المشتركة أو الألفاظ التي
~~هي حقيقة في شيء ومجاز في شيء موضوعة للجمع
# كيف وإن قول سيبويه لا يدل على كون ذلك القول مستعملا في الخبر والدعاء
~~معا بل جاز أن يكون موضوعا للخبر وهو مستعمل في الدعاء مجازا لا معا
# أجاب المثبتون عن الاعتراض الأول على الإمكان بمنع أن المستعمل للفظة في
~~حقيقتها ومجازها مريد لاستعمالها فيما وضعت له ومريد للعدول بها عما وضعت
~~له بل هو مريد لما وضعت له حقيقة ولما لم توضع له حقيقة
# وعن الثاني أن إضمار التشبيه وعدمه في الكلمة الواحدة إنما يمتنع بالنسبة
~~إلى شيء واحد وأما بالنسبة إلى شيئين فلا كيف وإن ذلك لا يطرد في كل مجاز
# وعن الثالث أنه مبني على أن الاسم المشترك موضوع لأحد مسمياته على سبيل
~~البدل حقيقة وليس كذلك عند الشافعي والقاضي أبي بكر بل هو حقيقة في المجموع
~~كسائر الألفاظ العامة ولهذا فإنه إذا تجرد عن القرينة عندهما وجب حمله على
~~الجميع وإنما فارق باقي الألفاظ العامة من جهة تناوله لأشياء لا تشترك في
~~معنى واحد يصلح أن يكون مدلولا للفظ بخلاف باقي العمومات فنسبه اللفظ
~~المشترك في دلالته إلى جملة مدلولاتها وإلى أفرادها كنسبة غيره من الألفاظ
~~العامة إلى مدلولاتها جملة وإفرادا
# وعلى هذا فقد بطل كل ما قيل من التقسيم المبني على أن اللفظ المشترك
~~موضوع لأحد مسمياته على طريق البدل حقيقة ضرورة ms419 كونه مبنيا عليه وإنما
~~PageV02P264 هو لازم على مشايخ المعتزلة المعتقدين كون اللفظ المشترك
~~موضوعا لأحد مسمياته حقيقة على طريق البدل
# فإن قيل وإن كان اللفظ المشترك حقيقة في الجمع فلا خفاء بجواز استعماله
~~في آحاد مدلولاته عند ظهور القرينة عند الشافعي والقاضي أبي بكر وسواء كان
~~ذلك حقيقة أو مجازا
# وعند ذلك فاستعماله في المجموع وإن كان على وجه لا يدخل فيه الإفراد فإن
~~كان اللفظ حقيقة في الإفراد فاللفظ يكون مشتركا ولم يدخل فيه جميع مسمياته
~~وإن كان مجازا فلم تدخل فيه الحقيقة والمجاز معا وهو خلاف مذهبكم وإن كان
~~على وجه يدخل فيه الإفراد فهو محال لأن إفادته للمجموع معناها أن الاكتفاء
~~لا يحصل إلا به وإفادته للأفراد معناها أنه يحصل الإكتفاء بكل واحد منها
~~وهو جمع بين النقيضين كما سبق
# قلنا استعماله في الأفراد متى يكون معناه الاكتفاء بها إذا كانت داخلة في
~~المجموع أو إذا لم تكن داخلة فيه والأول ممنوع بل معنى استعماله فيها أنه
~~لا بد منها
# والثاني مسلم ولا يلزم منه التناقض على كلا التقديرين أما على تقدير
~~العمل باللفظ في آحاد أفراده مع الاقتصار عند ظهور القرينة فلأن الجملة غير
~~مشترطة في الاكتفاء وأما عند كون الأفراد داخلة في مسمى الجملة فلأنها لا
~~بد منها لا بمعنى أنه يكتفى بها
# فإن قيل وإذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة فليس للفظ عليها دلالة
~~بجهة الحقيقة ولا بجهة التجوز بل بطريق الملازمة الذهنية وليست دلالة لفظية
~~ليلزم ما قيل
# قلنا لا خفاء بدخول الأفراد في الجملة فتكون مفهومة من اللفظ الدال على
~~الجملة فله عليها دلالة وهي إما أن تكون بجهة الحقيقة أو التجوز لما سبق
# وعن الاعتراض الأول على النصوص أنه لو كان مسمى الصلاة هو القدر المشترك
~~من الاعتناء ومسمى السجود القدر المشترك من الخضوع PageV02P265 والانقياد
~~لاطرد الاسم باطرادهما وليس كذلك فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر صلاة ولا كل
~~خضوع وانقياد سجودا
# وإن كان المسمى باسم الصلاة اعتناء خاصا فلا ms420 بد من تصويره وبيان الاشتراك
~~فيه
# فإن قيل يجب اعتقاده نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ فهو مبني على أن
~~التجوز والاشتراك على خلاف الأصل وإنما يكون كذلك إن لو تعذر الجمع وهو محل
~~النزاع
# وعن اعتراض أبي هاشم أنه مبني على تحقيق الأسماء الشرعية ونقلها من
~~موضوعاتها في اللغة وهو باطل على ما سبق من مذهب القاضي أبي بكر
# وعن الاعتراض على قول سيبويه أما الأول فلأنه إنما يلزم أن لو كان
~~الاستدلال بقول سيبويه على أن كل لفظ مشترك أو مجاز يجب أن يكون موضوعا
~~لمجموع مسمياته وليس كذلك بل إنما قصد به بيان الوقوع لا غير
# وأما الثاني فلأنه لا انفكاك في قوله الويل لك عن الخبر والدعاء واللفظ
~~واحد ولا معنى لاستعماله فيهما سوى فهمهما منه عند إطلاقه
#
# | المسألة الثامنة
# نفي المساواة بين الشيئين كما في قوله تعالى @QB@ لا يستوي أصحاب النار
~~وأصحاب الجنة @QE@ 59 الحشر 20 ) يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور عند
~~أصحابنا القائلين بالعموم خلافا لأبي حنيفة فإنه قال إذا وقع التفاوت ولو
~~من وجه واحد فقد وفى بالعمل بدلالة اللفظ
# حجة أصحابنا أنه إذا قال القائل لا مساواة بين زيد وعمرو فالنفي داخل على
~~مسمى المساواة فلو وجدت المساواة من وجه لما كان مسمى المساواة منتفيا وهو
~~خلاف مقتضى اللفظ
# فإن قيل الاستواء ينقسم إلى الاستواء من كل وجه وإلى الاستواء من بعض
~~الوجوه ولهذا يصدق قول القائل استوى زيد وعمرو عند تحقق كل واحد من الأمرين
# والاستواء مطلقا أعم من الاستواء من كل وجه ومن وجه PageV02P266 دون وجه
~~والنفي إنما دخل على الاستواء الأعم فلا يكون مشعرا بأحد القسمين الخاصين
# وأيضا فإنه لا يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه وإلا
~~لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء لأنه ما من شيئين إلا ولا بد
~~من استوائهما في أمر ما ولو في نفي ما سواهما عنهما
# ولو صدق ذلك وجب أن يكذب عليه غير المساوي لتناقضهما عرفا
# ولهذا فإن من ms421 قال هذا مساو لهذا فمن أراد تكذيبه قال لا يساويه
~~والمتناقضان لا يصدقان معا ويلزم من ذلك أن لا يصدق على شيئين أنهما غير
~~متساويين وذلك باطل فعلم أنه لا بد في اعتبار المساواة من التساوي من كل
~~وجه
# وعند ذلك فيكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لأن نقيض
~~الكلي الموجب جزئي سالب فثبت أن نفي المساواة لا يقتضي نفي المساواة من كل
~~وجه
# وأيضا فإنه لو كان نفي المساواة يقتضي نفي المساواة من كل وجه لما صدق
~~نفي المساواة حقيقة على شيئين أصلا لأنه ما من شيئين إلا وقد استويا في أمر
~~ما كما سبق
# وهو على خلاف الأصل إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز
# والجواب عن الأول أن ذكر الأعم متى لا يكون مشعرا بالأخص إذا كان ذلك في
~~طرف الإثبات أو النفي الأول مسلم والثاني ممنوع
# ولهذا فإنه لو قال القائل ما رأيت حيوانا وكان قد رأى إنسانا أو غيره من
~~أنواع الحيوان فإنه يعد كاذبا
# وعن الثاني لا نسلم أنه لا يكفي في إطلاق لفظ المساواة التساوي من بعض
~~الوجوه
# قولهم لو كفى ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء لما قرر
~~مسلم PageV02P267
# قولهم يلزم من ذلك أن يكذب عليه غير المساوي وهو باطل بما قرر
# فهو مقابل بمثله وهو أن يقال لا يكفي في إطلاق نفي المساواة نفي المساواة
~~من بعض الوجوه وإلا لوجب إطلاق نفي المساواة على كل شيئين لأنه ما من شيئين
~~إلا وقد تفاوتا من وجه ضرورة تعينهما ولو صدق ذلك لوجب أن يكذب عليه
~~المساوي لتناقضهما عرفا
# ولهذا فإن من قال هذا غير مساو لهذا فمن أراد تكذيبه قال إنه مساو له
~~والمتناقضان لا يصدقان معا
# ويلزم من ذلك أن لا يصدق على شيئين أنهما متساويان وذلك باطل فإنه ما من
~~شيئين إلا ولا بد من استوائهما ولو في نفي ما سواهما عنهما فعلم أنه لا بد
~~في اعتبار نفي المساواة من نفي المساواة من كل ms422 وجه
# وعند ذلك فيكفي في إثبات المساواة المساواة من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي
~~السالب جزئي موجب
# وفيه إبطال ما ذكر من عدم الاكتفاء في إطلاق لفظ المساواة بالمساواة من
~~وجه
# وإذا تقابل الأمران سلم لنا ما ذكرناه أولا
# وعن الثالث لا نسلم صدق نفي المساواة مطلقا على ما وقع التساوي بينهما من
~~وجه
# قولهم الأصل في الإطلاق الحقيقة قلنا إلا أن يدل الدليل على مخالفته
# ودليله ما ذكرناه
# وفي معنى نفي المساواة قوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا @QE@
#
# | المسألة التاسعة
# المقتضي وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له وذلك كما في قوله صلى
~~الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإنه أخبر عن
~~رفع الخطإ والنسيان ويتعذر حمله على حقيقته لإفضائه إلى الكذب في كلام
~~الرسول ضرورة تحقق الخطإ والنسيان في حق الأمة فلا بد من إضمار حكم يمكن
~~نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية ضرورة صدقه في كلامه
# وإذا كانت أحكام الخطإ والنسيان متعددة فيمتنع إضمار PageV02P268 الجميع
~~إذ الإضمار على خلاف الأصل والمقصود حاصل بإضمار البعض فوجب الاكتفاء به
~~ضرورة تقليل مخالفة الأصل
# فإن قيل ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم يكن لفظ الرفع دالا على رفع جميع
~~أحكام الخطإ والنسيان وليس كذلك وبيانه أن قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~يدل على رفعهما مستلزما لرفع أحكامهما
# فإذا تعذر العمل به في نفي الحقيقة تعين العمل به في نفي الأحكام
# سلمنا أنه لا دلالة عليها وضعا ولكن لم قلتم بأنه لا يدل عليها بعرف
~~الاستعمال ولهذا يقال ليس للبلد سلطان وليس له ناظر ولا مدبر
# والمراد به نفي الصفات
# سلمنا أنه لا يدل عليها بعرف الاستعمال غير أن اللفظ دال على رفع الخطإ
~~والنسيان
# فإذا تعذر ذلك وجب إضمار جميع الأحكام لوجهين الأول أنه يجعل وجود الخطإ
~~والنسيان كعدمه والثاني أنه لا يخلو إما أن يقال بإضمار الكل أو البعض أو
~~لا بإضمار شيء أصلا
# والقول بعدم الإضمار ms423 خلاف الإجماع وليس إضمار البعض أولى من البعض ضرورة
~~تساوي نسبة اللفظ إلى الكل فلم يبق سوى إضمار الجميع
# والجواب عن الأول أن اللفظ إنما يستلزم نفي الأحكام بواسطة نفي حقيقة
~~الخطإ والنسيان فإذا لم يكن الخطأ والنسيان متيقنا فلا يكون مستلزما لنفي
~~الأحكام
# وعن الثاني أن الأصل إنما هو العمل بالوضع الأصلي وعدم العرف الطارىء فمن
~~ادعاه يحتاج إلى بيانه
# وما ذكروه من الاستشهاد بالصور فلا نسلم صحة حملها على جميع الصفات وإلا
~~لما كان السلطان موجودا ولا عالما ولا قادرا ونحو ذلك من الصفات وهو محال
~~PageV02P269
# وعن الثالث قولهم إضمار جميع الأحكام يكون أقرب إلى المقصود من نفي
~~الحقيقة
# قلنا إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة الدليل المقتضي للأحكام وهو وجود
~~الخطإ والنسيان
# قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يصح أن لو قلنا بإضمار حكم
~~معين وليس كذلك بل بإضمار حكم ما والتعيين إلى الشارع
# فإن قيل فيلزم من ذلك الإجمال في مراد الشارع وهو على خلاف الأصل
# قلنا لو قيل بإضمار الكل لزم منه زيادة الإضمار وتكثير مخالفة الدليل كما
~~سبق وكل واحد منهم على خلاف الأصل
# ثم ما ذكرناه من الأصول إما أن تكون راجحة على ما ذكروه أو مساوية له أو
~~مرجوحة
# فإن كانت راجحة لزم العمل بها
# وإن كانت مساوية فهو كاف لنا في هذا المقام في نفي زيادة الإضمار وهما
~~تقديران وما ذكروه إنما يمكن التمسك به على تقدير كونه راجحا ولا يخفى أن
~~ما يتم التمسك به على تقديرين أرجح مما لا يمكن التمسك به إلا على تقدير
~~واحد
#
# | المسألة العاشرة
# الفعل المتعدي إلى مفعول كقوله والله لا آكل أو إن أكلت فأنت طالق هل
~~يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا اختلفوا فيه فأثبته أصحابنا
~~والقاضي أبو يوسف ونفاه أبو حنيفة
# وتظهر فائدة الخلاف في أنه لو نوى به مأكولا معينا قبل عند أصحابنا حتى
~~إنه لا يحنث بأكل غيره بناء على عموم لفظه له وقبول العام للتخصيص ms424
~~PageV02P270 ببعض مدلولاته ولا يقبل عند أبي حنيفة تخصيصه به لأن التخصيص
~~من توابع العموم ولا عموم
# حجة أصحابنا أما في طرف النفي وذلك عند ما إذا قال والله لا أكلت أن قوله
~~أكلت فعل يتعدى إلى المأكول ويدل عليه بوضعه وصيغته فإذا قال لا أكلت فهو
~~ناف لحقيقة الأكل من حيث هو أكل ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى كل مأكول
~~وإلا لما كان نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو أكل وهو خلاف دلالة لفظه
# وإذا كان لفظه دالا على نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول فقد ثبت
~~عموم لفظه بالنسبة إلى كل مأكول فكان قابلا للتخصيص
# وأما في طرف الإثبات وهو ما إذا قال إن أكلت فأنت طالق فلا يخفى أن وقوع
~~الأكل المطلق يستدعي مأكولا مطلقا لكونه متعديا إليه والمطلق ما كان شائعا
~~في جنس المقيدات الداخلة تحته فكان صالحا لتفسيره وتقييده بأي منها كان
~~ولهذا لو قال الشارع أعتق رقبة صح تقييدها بالرقبة المؤمنة ولو لم يكن
~~للمطلق على المقيد دلالة لما صح تفسيره به
# فإن قيل يلزم على ما ذكرتموه الزمان والمكان فإن حقيقة الأكل لا تتم نفيا
~~ولا إثباتا إلا بالنسبة إليهما ومع ذلك لو نوى بلفظه مكانا معينا أو زمانا
~~معينا فإنه لا يقبل
# قلنا لا نسلم ذلك وإن سلمنا فالفرق حاصل
# وذلك لأن الفعل وهو قوله ( أكلت ) غير متعد إلى الزمان والمكان بل هو من
~~ضرورات الفعل فلم يكن اللفظ دالا عليه بوضعه فلذلك لم يقبل تخصيص لفظه به
~~لأن التخصيص عبارة عن حمل اللفظ على بعض مدلولاته لا على غير مدلولاته
~~بخلاف المأكول على ما سبق
# فإن قيل إذا قال إن أكلت فأنت طالق فالأكل الذي هو مدلول لفظه كلي مطلق
~~والمطلق لا إشعار له بالمخصص فلا يصح تفسيره به
# قلنا المحلوف عليه ليس هو المفهوم من الأكل الكلي الذي لا وجود له إلا
~~PageV02P271 في الأذهان وإلا لما حنث بالأكل الخاص إذ هو غير المحلوف عليه
~~وهو خلاف الإجماع فلم يبق ms425 إلا أن يكون المراد به أكلا مقيدا من جملة
~~الأكلات المقيدة التي يمكن وقوعها في الأعيان أيا منها كان وإذا كان لفظه
~~لا إشعار له بغير المقيد صح تفسيره به كما إذا قال أعتق رقبة وفسره بالرقبة
~~المؤمنة كما سبق
#
# | المسألة الحادية عشرة
# الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد
~~منها فلا يكون عاما لجميعها بحيث يحمل وقوعه على جميع جهاته وذلك كما روي
~~عنه عليه السلام أنه صلى داخل الكعبة فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت فرضا
~~ويحتمل أنها كانت نفلا ولا يتصور وقوعها فرضا نفلا فيمتنع الاستدلال بذلك
~~على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا إذ لا عموم للفعل الواقع
~~بالنسبة إليهما ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل
# وأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد غيبوبة الشفق فالشفق اسم
~~مشترك بين الحمرة والبياض فصلاته يحتمل أنها وقعت بعد الحمرة ويحتمل أنها
~~وقعت بعد البياض فلا يمكن حمل ذلك على وقوع فعل الصلاة بعدهما على رأي من
~~لا يرى حمل اللفظ المشترك على جميع محامله وإنما يمكن ذلك على رأي من يرى
~~ذلك كما سبق تحقيقه
# فإن قول الراوي صلى بعد غيبوبة الشفق ينزل منزلة قوله صلى بعد الشفقين
# وفي هذا المعنى أيضا قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين
~~الصلاتين في السفر فإنه يحتمل وقوع ذلك في وقت الأولى ويحتمل وقوعه في وقت
~~الثانية وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل على وقوعه فيهما بل في أحدهما
# والتعين متوقف على الدليل
# وأما وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم متكررا على وجه يعم سفر النسك
~~وغيره فليس PageV02P272 أيضا في نفس وقوع الفعل ما يدل عليه بل إن كان ولا
~~بد فاستفادة ذلك إنما هي من قول الراوي كان يجمع بين الصلاتين
# ولهذا فإنه إذا قيل كان فلان يكرم الضيف يفهم منه التكرار دون القصور على
~~المرة الواحدة
# وعلى هذا أيضا يجب أن يعلم ms426 أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا
~~كان عليه أو جائزا له لا عموم له بالإضافة إلى غيره بل هو خاص في حقه إلا
~~أن يدل دليل من خارج على المساواة بينه وبين غيره في ذلك الفعل كما لو صلى
~~وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أو غير ذلك
# فإن قيل فقد أجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو بما روي عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه سها في الصلاة فسجد وكذلك اتفقوا على تعميم ما نقل عن
~~عائشة أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
~~في الصلاة في حق كل أحد حتى إن الشافعي استدل بذلك على طهارة مني الآدمي
~~واستدل به أبو حنيفة على جواز الاقتصار على الفرك في حق غير النبي مع حكمه
~~بنجاسته
# وكذلك إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين بقول عائشة فعلته أنا
~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا سئل عن حكم أجاب بما يخصه وأحال معرفة ذلك على فعل نفسه
# فمن ذلك لما سألته أم سلمة عن الاغتسال قال أما أنا فأفيض الماء على رأسي
~~ومن ذلك أنه لما سئل عن قبلة الصائم قال أنا أفعل ذلك ولولا أن للفعل عموما
~~لما كان كذلك
# قلنا أما تعميم سجود السهو فإنه إنما كان لعموم العلة وهي السهو من حيث
~~إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب وهو دليل العلة كما يأتي ذكره لا
~~لعموم الفعل
# وكذلك الحكم في قوله زنى ماعز فرجم وفي قوله PageV02P273 رضخ يهودي رأس
~~جارية فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه
# وأما العمل بخبر عائشة في فرك المني ووجوب الغسل من التقاء الختانين
~~وإفاضة الماء على الرأس وقبلة الصائم فكل ذلك مستند إلى القياس لا إلى عموم
~~الفعل لتعذره كما سبق والله أعلم
#
# | المسألة الثانية عشرة
# قول الصحابي نهى رسول الله الغرر وقوله قضى رسول الله صلى الله عليه ms427 وسلم
~~بالشفعة للجار ونحوه اختلفوا في تعميمه لكل غرر وكل جار
# والذي عليه معول أكثر الأصوليين أنه لا عموم له لأنه حكاية الراوي ولعله
~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر وقضى
~~لجار مخصوص بالشفعة فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم
# ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة ويحتمل أنه سمع صيغة عامة
# وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا
~~بنفس الحكاية
# ولقائل أن يقول وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير أن الصحابي الراوي من
~~أهل العدالة والمعرفة باللغة فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع
~~صيغة لا يشك في عمومها لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي المانع
~~له من إيقاع الناس في ورطة الالتباس واتباع ما لا يجوز اتباعه وبتقدير أن
~~لا يكون قاطعا بالعموم فلا يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم والغالب
~~إصابته فيما ظنه ظاهرا فكان صدقه فيما نقله غالبا على الظن ومهما ظن صدق
~~الراوي فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه PageV02P274
#
# | المسألة الثالثة عشرة
# مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم في
~~واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة خلافا للقاضي أبي
~~بكر
# وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته لا
~~تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا وكقوله صلى الله
~~عليه وسلم في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة
~~وأوداجهم تشخب دما وكما لو قال الشارع حرمت المسكر لكونه حلوا عم التحريم
~~كل حلو
# والحق في ذلك أنه إن ادعى عموم الحكم نظرا إلى الصيغة الواردة فهو باطل
~~قطعا كيف وإنه لو كان التنصيص على إثبات الحكم المعلل يقتضي بعمومه الحكم
~~في كل محل وجدت فيه العلة لكان للوكيل إذا قال له الموكل اعتق عبدي سالما
~~لكونه ms428 أسود أن يعتق كل عبد أسود له كما لو قال اعتق عبيدي السودان وليس
~~كذلك بالإجماع
# وإن قيل بالعموم نظرا إلى الاشتراك في العلة فهو الحق ولا يلزم من
~~التعميم في الحكم بالعلة المشتركة شرعا مثله فيما إذا قال لوكيله اعتق عبدي
~~سالما لكونه أسود إذ الوكيل إنما يتصرف بأمر الموكل لا بالقياس على ما أمره
~~به
# وعلى هذا فالفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا إلا أن يكون اللفظ
~~الدال على الحكم عاما لغير محل التنصيص
# وما يقوله القاضي أبو بكر من أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
~~علل ذلك في حق الأعرابي بما علمه من موته مسلما مخلصا في عبادته محشورا
~~ملبيا وقصت به ناقته لا بمجرد إحرامه
# وفي قتلى أحد بعلو درجتهم في الجهاد وتحقق شهادتهم لا بمجرد الجهاد
# وفي تحريم المسكر لكونه حلوا مسكرا وذلك كله غير معلوم في حق الغير
# وإن كان ما ذكروه منقدحا PageV02P275 غير أنه على خلاف ما ظهر من تعليله
~~عليه السلام بمجرد الإحرام والجهاد وترك ما ظهر من التعليل لمجرد الاحتمال
~~ممتنع
#
# | المسألة الرابعة عشرة
# اختلفوا في دلالة المفهوم على القول به هل لها عموم أو لا
# وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة وهو ما كان
~~حكم السكوت عنه موافقا لحكم المنطوق كما يأتي تحقيقه
# فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على
~~تحريم التأفيف لهما فحكم التحريم وإن كان شاملا للصورتين لكن مع اختلاف جهة
~~الدلالة فثبوته في صورة النطق بالمنطوق وفي صورة السكوت بالمفهوم فلا
~~المنطوق عام بالنسبة إلى الصورتين ولا المفهوم من غير خلاف
# وإنما الخلاف في عموم المفهوم بالنسبة إلى صورة السكوت ولا شك أن حاصل
~~النزاع فيه آيل إلى اللفظ
# فإن من قال بكونه عاما بالنسبة إليهما إنما يريد به ثبوت الحكم به في
~~جميعها لا بالدلالة اللفظية وذلك مما لا خلاف فيه بين القائلين بالمفهوم
# ومن نفى العموم كالغزالي فلم ms429 يرد به أن الحكم لم يثبت به في جميع صور
~~السكوت إذ هو خلاف الفرض وإنما أراد نفي ثبوته مستندا إلى الدلالة اللفظية
~~وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم المفهوم
# وأما مفهوم المخالفة كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه صلى الله
~~عليه وسلم على وجوب الزكاة في الغنم السائمة فلا شك أيضا بأن اللفظ
~~PageV02P276 فيه غير عام بمنطوقه للصورتين ولا بمفهومه وإنما النزاع في
~~عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت وحاصل النزاع أيضا فيه آيل إلى اللفظ
~~كما سبق في مفهوم الموافقة
#
# | المسألة الخامسة عشرة
# العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف اختلفوا فيه فمنع أصحابنا من
~~ذلك وأوجبه أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
# ومثاله استدلال أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وهو عام بالنسبة إلى كل كافر حربيا كان أو
~~ذميا
# فقال أصحاب أبي حنيفة لو كان ذلك عاما للذمي لكان المعطوف عليه كذلك وهو
~~قوله ولا ذو عهد في عهده ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في
~~الحكم وصفته وليس كذلك فإن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الكافر
~~الحربي دون الذمي
# احتج أصحابنا بثلاثة أمور الأول أن المعطوف لا يستقل بنفسه في إفادة حكمه
~~واللفظ الدال على حكم المعطوف عليه لا دلالة له على حكم المعطوف بصريحه
~~وإنما أضمر حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة وحذرا من التعطيل
# والإضمار على خلاف الأصل فيجب الاقتصار فيه على ما تندفع به الضرورة وهو
~~التشريك في أصل الحكم دون تفصيله من صفة العموم وغيره تقليلا لمخالفة
~~الدليل
# الثاني أنه قد ورد عطف الخاص على العام في قوله تعالى @QB@ والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ 2 البقرة 228 ) فإنه عام في الرجعية
~~والبائن وقوله PageV02P277 @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ 2 البقرة 228 )
~~خاص
# وورد عطف الواجب على المندوب في قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@ 24 النور
~~33 ) فإنه للندب وقوله @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ 24 النور
~~33 ms430 ) للإيجاب وورد عطف الواجب على المباح في قوله تعالى @QB@ كلوا من ثمره
~~إذا أثمر @QE@ 6 الأنعام 141 ) فإنه للإباحة وقوله @QB@ وآتوا حقه @QE@ 6
~~الأنعام 141 ) للإيجاب
# ولو كان الأصل هو الاشتراك في أصل الحكم وتفصيله لكان العطف في جميع هذه
~~المواضع على خلاف الأصل وهو ممتنع
# الثالث أن الاشتراك في أصل الحكم متيقن وفي صفته محتمل فجعل العطف أصلا
~~في المتيقن دون المحتمل أولى
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على وجوب التشريك بينهما في أصل الحكم
~~وتفصيله وبيانه من وجهين
# الأول أن حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة
~~فالحكم على أحدهما يكون حكما على الأخرى
# الثاني أن المعطوف إذا لم يكن مستقلا بنفسه فلا بد من إضمار حكم المعطوف
~~عليه فيه لتحقق الإفادة
# وعند ذلك لا يخلو إما أن يقال بإضمار كل ما ثبت للمعطوف عليه للمعطوف أو
~~بعضه لا جائز أن يقال بالثاني لأن الإضمار إما لبعض معين أو غير معين القول
~~بالتعيين ممتنع إذ هو غير واقع من نفس العطف
# كيف وإنه ليس البعض أولى من البعض الآخر والقول بعدم التعيين موجب
~~للإبهام والإجمال في الكلام وهو خلاف الأصل فلم يبق سوى القسم الأول وهو
~~المطلوب
# قلنا جواب الأول أن العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في PageV02P278
~~حكم جملة واحدة فيما فيه العطف أو في غيره الأول مسلم والثاني ممنوع فلم
~~قلتم إن ما زاد على أصل الحكم معتبر في العطف إذ هو محل النزاع
# وجواب الثاني أن نقول بالتشريك في أصل الحكم المذكور دون صفته وهو مدلول
~~اللفظ من غير إبهام ولا إجمال
#
# | المسألة السادسة عشرة
# إذا ورد خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى @QB@ يا أيها
~~المزمل قم الليل @QE@ 73 @QB@ المزمل @QE@ @QB@ يا أيها المدثر قم فأنذر
~~@QE@ 74 @QB@ المدثر @QE@ @QB@ يا أيها النبي اتق الله @QE@ 33 @QB@
~~الأحزاب @QE@ @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ 39 الزمر 65 ) لا يعم الأمة
~~ذلك الخطاب عند أصحابنا خلافا لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما في ms431 قولهم
~~إنه يكون خطابا للأمة إلا ما دل الدليل فيه على الفرق
# ودليلنا في ذلك أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك
~~الواحد فلا يكون متناولا لغيره بوضعه
# ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه لا يكون أمرا للباقين
# وكذلك في النهي والإخبار وسائر أنواع الخطاب
# كيف وإنه من المحتمل أن يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له وهو مفسدة في
~~حق غيره وذلك كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية فإنه لا يكون
~~ذلك أمرا لغيره لاحتمال التفاوت بين الناس في الأمزجة الأحوال المقتضية
~~لذلك الأمر
# ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام لم يشاركه فيها أحد من أمته من
~~الواجبات والمندوبات PageV02P279 والمحظورات والمباحات ومع امتناع اتحاد
~~الخطاب وجواز الاختلاف في الحكمة والمقصود يمتنع التشريك في الحكم اللهم
~~إلا أن يقوم دليل من خارج يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك الحكم
~~فالاشتراك في الحكم يكون مستندا إلى نفس القياس لا إلى نفس الخطاب الخاص
~~بمحل التنصيص أو دليل آخر
# فإن قيل نحن لا ننكر أن الخطاب الخاص بالواحد لا يكون خطابا لغيره مطلقا
~~بل المدعى أن من كان مقدما على قوم وقد عقدت له الولاية والإمارة عليهم
~~وجعل له منصب الاقتداء به فإنه إذا قيل له اركب لمناجزة العدو وشن الغارة
~~عليه وعلى بلاده فإن أهل اللغة يعدون ذلك أمرا لأتباعه وأصحابه
# وكذلك إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو فإنه يكون
~~إخبارا عن أتباعه أيضا
# والنبي صلى الله عليه وسلم ممن قد ثبت كونه قدوة للأمة ومتبعا لهم فأمره
~~ونهيه يكون أمرا ونهيا لأمته إلا ما دل الدليل فيه على الفرق
# ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن @QE@ 65 الطلاق 1 ) ولم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن وذلك
~~يدل على أن خطابه خطاب لأمته وأيضا قوله تعالى @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا
~~زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين ms432 حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن
~~وطرا @QE@ 33 الأحزاب 37 ) أخبره أنه إنما أباحه ذلك ليكون ذلك مباحا للأمة
~~ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى الحرج عن الأمة
# وأيضا فإنه قد ورد الخطاب بتخصيصه عليه السلام بأحكام دون أمته كقوله
~~تعالى @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي @QE@ 33 الأحزاب 50 ) إلى
~~قوله @QB@ خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ PageV02P280 وكقوله تعالى @QB@
~~ومن الليل فتهجد به نافلة لك @QE@ 17 الإسراء 79 ) ولو لم يكن الخطاب
~~المطلق له خطابا لأمته بل خاصا به لما احتيج إلى بيان التخصيص به هاهنا
# وما ذكرتموه من احتمال التفاوت في المصلحة والمفسدة فغير قادح مع ظهور
~~المشاركة في الخطاب كما تقرر
# ولهذا جاز تكليف الكل مع هذا الاحتمال لظهور الخطاب وجاز تعدية الحكم من
~~الأصل إلى الفرع عند ظن الاشتراك في الداعي مع احتمال التفاوت بين الأصل
~~والفرع في المصلحة والمفسدة
# والجواب لا نسلم أن أمر المقدم يكون أمرا لاتباعه لغة ولهذا فإنه يصح أن
~~يقال أمر المقدم ولم يأمر الأتباع وأنه لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث
~~بالإجماع
# ولو كان أمره للمقدم أمرا لاتباعه لحنث نعم غايته أنه يفهم عند أمر
~~المقدم بالركوب وشن الغار لزوم توقف مقصود الأمر على اتباع أصحابه له فكان
~~ذلك من باب الاستلزام لا من باب دلالة اللفظ مطابقة ولا ضمنا ولا يلزم مثله
~~في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العبادات أو بتحريم شيء من
~~الأفعال أو إباحتها من حيث إنه لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة الأمة
~~له في ذلك
# وقوله تعالى @QB@ إذا طلقتم النساء @QE@ 65 الطلاق 1 ) فخطاب عام مع الكل
~~على وجه يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمة وتخصيص النبي في
~~أول الآية بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له
# كيف وإن في الآية ما يدل على أن خطاب النبي لا يكون خطابا للأمة فإنه لو
~~كان كذلك لما احتيج إلى قوله @QB@ طلقتم النساء فطلقوهن @QE@ 65 الطلاق 1 ms433 )
~~لأن قوله @QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن @QE@ كاف في خطاب الأمة مع اتساقه
~~مع أول الآية PageV02P281
# وقوله تعالى @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا @QE@ 33 الأحزاب 37 ) لا حجة
~~فيه على المقصود
# وقوله @QB@ لكي لا يكون على المؤمنين حرج @QE@ 33 الأحزاب 37 ) ليس فيه
~~ما يدل على أن نفي الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول لقوله
~~زوجناكها بل غايته أن رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لمقصود
~~رفع الحرج عن المؤمنين وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول
~~المصلحة وعموم الخطاب غير متعين لذلك
# وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما
~~ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لأمته بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق
~~غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس ولو لم يرد التخصيص لأمكن الإلحاق
~~بطريق القياس
#
# | المسألة السابعة عشرة
# اختلفوا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أمته هل هو خطاب
~~للباقين أم لا فنفاه أصحابنا وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس
# ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والإجماع والمعنى
# أما النص فقوله تعالى @QB@ وما أرسلناك إلا كافة للناس @QE@ 34 سبأ 28 )
~~وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود
~~PageV02P282 وقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
# وأما الإجماع فاتفاق الصحابة على رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به
~~النبي عليه السلام
# على آحاد الأمة
# فمن ذلك رجوعهم في حد الزنى إلى ما حكم به على ( ماعز ) ورجوعهم في
~~المفوضة إلى قصة ( بروع بنت واشق ) ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى
~~ضربه عليه السلام الجزية على مجوس هجر
# ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لما كان كذلك
# وأما المعنى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بعض الصحابة بأحكام دون
~~غيره فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في التضحية بعناق تجزئك
~~ولا تجزىء أحدا ms434 بعدك وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعا زادك الله حرصا
~~ولا تعد وقوله لأعرابي زوجه بما معه من القرآن هذا لك وليس لأحد بعدك
~~وتخصيصه لخزيمة بقبول شهادته وحده وتخصيصه لعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير
# ولولا أن الحكم بإطلاقه على الواحد حكم على الأمة لما احتاج إلى التنصيص
~~بالتخصيص
# والجواب عن الآية وعن قوله بعثت إلى الناس كافة وإلى الأحمر والأسود أنه
~~وإن كان مبعوثا إلى الناس كافة فبمعنى أنه يعرف كل واحد ما يختص به من
~~الأحكام كأحكام المريض والصحيح والمقيم والمسافر والحر والعبد والحائض
~~والطاهر وغير ذلك ولا يلزم من ذلك اشتراك الكل فيما أثبت للبعض منهم
# وعن قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أنه يجب تأويله PageV02P283
~~على أن المراد به أنه حكم على الجماعة من جهة المعنى والقياس لا من جهة
~~اللفظ لثلاثة أوجه
# الأول أن الحكم هو الخطاب وقد بينا في المسألة المتقدمة أن خطاب الواحد
~~ليس هو بعينه خطابا للباقين
# الثاني أنه لو كان بعينه خطابا للباقين لزم منه التخصيص بإخراج من لم يكن
~~موافقا لذلك الواحد في السبب الموجب للحكم عليه
# الثالث أنه لو كان خطابه المطلق للواحد خطابا للجماعة لما احتاج إلى قوله
~~حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أو كانت فائدته التأكيد والأصل في
~~الدلالات اللفظية إنما هو التأسيس
# ثم وإن كان حكمه على الواحد حكما على الجماعة فلا يلزم اطراده في حكمه
~~للواحد أن يكون حكما للجماعة فإنه فرق بين حكمه للواحد وحكمه عليه والخلاف
~~واقع في الكل
# وأما ما ذكروه من رجوع الصحابة في أحكام الوقائع إلى حكمه على الآحاد فلا
~~يخلو إما أن يقال بذلك مع معرفتهم بالتساوي في السبب الموجب أو لا مع
~~معرفتهم بذلك الثاني خلاف الإجماع وإن كان الأول فمستند التشريك في الحكم
~~إنما كان الاشتراك في السبب لا في الخطاب
# وأما المعنى فقد سبق الجواب عنه في المسألة المتقدمة
#
# | المسألة الثامنة عشرة
# اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا ms435 يدخل في الجمع الخاص
~~بالآخر كالرجال والنساء وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة
~~تذكير ولا تأنيث كالناس
# وإنما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين
~~والمؤمنين هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا PageV02P284 فذهبت الشافعية
~~والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة إلى نفيه
# وذهبت الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته
# احتج النافون بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ إن
~~المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات @QE@ 33 الأحزاب 35 ) عطف جمع
~~التأنيث على جمع المسلمين والمؤمنين ولو كان داخلا فيه لما حسن عطفه عليه
~~لعدم فائدته
# وأما السنة فما روي عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن النساء قلن ما
~~نرى الله ذكر إلا الرجال فأنزل الله @QB@ إن المسلمين والمسلمات @QE@ 33
~~الأحزاب 35 ) الآية
# ولو كن قد دخلن في جمع التذكير لكن مذكورات وامتنعت صحة السؤال والتقرير
~~عليه
# وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للذين يمسون
~~فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون فقالت عائشة هذا للرجال فما للنساء ولولا
~~خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا التقرير من النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# وأما المعقول فهو أن الجمع تضعيف الواحد فقولنا قام لا يتناول المؤنث
~~بالإجماع
# فالجمع الذي هو تضعيفه كقولنا قاموا لا يكون متناولا له
# فإن قيل أما الآية فالعطف فيها لا يدل على عدم دخول الإناث في جمع
~~التذكير PageV02P285
# قولكم لا فائدة فيه ليس كذلك إذ المقصود منه إنما هو الإتيان بلفظ يخصهن
~~تأكيدا فلا يكون عريا عن الفائدة
# وأما سؤال أم سلمة وعائشة فلم يكن لعدم دخول النساء في جمع الذكور بل
~~لعدم تخصيصهن بلفظ صريح فيهن كما ورد في المذكر
# وأما قولكم إن الجمع تضعيف الواحد فمسلم ولكن لم قلتم بامتناع دخول
~~المؤنث فيه مع أنه محل النزاع
# والذي يدل على دخول المؤنث في جمع التذكير ثلاثة أمور الأول أن المألوف
~~من عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث ms436 غلبوا جانب التذكير
# ولهذا فإنه يقال للنساء إذا تمحضن أدخلن وإن كان معهن رجل قيل ادخلوا
# قال الله تعالى لآدم وحواء وإبليس @QB@ قلنا اهبطوا منها جميعا @QE@ 2
~~البقرة 38 ) كما ألف منهم تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل
# ومنه قوله تعالى @QB@ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه
~~@QE@ 24 النور 45 ) بل أبلغ من ذلك أنهم إذا وصفوا ما لا يعقل بصفة من يعقل
~~غلبوا فيه من يعقل
# ومنه قوله تعالى @QB@ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين @QE@
~~12 يوسف 4 ) جمعهم جمع من يعقل لوصفهم بالسجود الذي هو صفة من يعقل
# وكتغليبهم الكثرة على القلة حتى إنهم يصفون بالكرم والبخل جمعا أكثرهم
~~متصف بالكرم أو البخل
# وكتغليبهم في التثنية أحد الاسمين على الآخر كقولهم الأسودان للتمر
~~والماء و العمران لأبي بكر وعمر و القمران للشمس والقمر
# الثاني أنه يستهجن من العربي أن يقول لأهل حلة أو قرية أنتم آمنون
~~ونساؤكم آمنات لحصول الأمن للنساء بقوله أنتم آمنون ولولا دخولهن في قوله
~~أنتم آمنون لما كان كذلك
# وكذلك لا يحسن منه أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء قوموا وقمن بل لو قال
~~قوموا كان ذلك كافيا في PageV02P286 الأمر للنساء بالقيام
# ولولا دخولهن في جمع التذكير لما كان كذلك
# الثالث أن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع على أن
~~النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر ولو لم يدخلن في ذلك الخطاب لما
~~كان كذلك
# والجواب قولهم في الآية فائدة التخصيص بلفظ يخصهن التأكيد
# قلنا لو اعتقدنا عدم دخولهن في جمع التذكير كانت فائدة تخصيصهن بالذكر
~~التأسيس ولا يخفى أن فائدة التأسيس أولى في كلام الشارع
# قولهم سؤال أم سلمة وعائشة إنما كان لعدم تخصيص النساء بلفظ يخصهن لا
~~لعدم دخول النساء في جمع التذكير ليس كذلك أما سؤال أم سلمة فهو صريح في
~~عدم الذكر مطلقا لا في عدم ذكر ما يخصهن بحيث قالت ما نرى الله ذكر إلا ms437
~~الرجال ولو ذكر النساء ولو بطريق الضمن لما صح هذا الإخبار على إطلاقه
# وأما حديث عائشة فلأنها قالت هذا للرجال ولو كان الحكم عاما لما صح منها
~~تخصيص ذلك بالرجال
# قولهم المألوف من عادة العرب تغليب جانب التذكير مسلم ونحن لا ننازع في
~~أن العربي إذا أراد أن يعبر عن جمع فيهم ذكور وإناث أنه يغلب جانب التذكير
~~ويعبر بلفظ التذكير ويكون ذلك من باب التجوز وإنما النزاع في أن جمع
~~التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهرا في دخول المؤنث ومستلزما له أو لا وليس
~~فيما قيل ما يدل على ذلك
# وهذا كما أنه يصح التجوز بلفظ الأسد عن الإنسان ولا يلزم أن يكون ظاهرا
~~فيه مهما أطلق
# فإن قيل إذا صح دخول المؤنث في جمع المذكر فالأصل أن يكون مشعرا به حقيقة
~~لا تجوزا
# قلنا ولو كان جمع التذكير حقيقة للذكور والإناث مع انعقاد الإجماع على
~~أنه حقيقة في تمحض الذكور كان اللفظ مشتركا وهو خلاف الأصل
# فإن قيل ولو كان مجازا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد
~~PageV02P287 لدخول المسمى الحقيقي فيه وهم الذكور وهو ممتنع
# قلنا ليس كذلك فإنه لا يكون حقيقة في الذكور إلا مع الاقتصار
# وأما إذا كان جزءا من المذكور لا مع الاقتصار فلا
# كيف وإنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما سبق تقريره
# وأما الوجه الثاني فإنما استهجن من العربي أن يقول أنتم آمنون ونساؤكم
~~آمنات لأن تأمين الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بأنفسهم
~~وأموالهم ونسائهم فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل أمن الرجال مطلقا وهو
~~تناقض
# أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء في الخطاب فلا وبه يظهر لزوم أمن
~~النساء من الاقتصار على قوله للرجال أنتم آمنون
# وأما الوجه الثالث فغير لازم وذلك أن النساء وإن شاركن الرجال في كثير من
~~أحكام التذكير فيفارقن للرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير
~~كأحكام الجهاد في قوله تعالى @QB@ وجاهدوا في الله حق جهاده @QE@ 22 الحج ms438
~~78 ) وأحكام الجمعة في قوله تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@ 62 الجمعة 9 ) إلى غير ذلك من
~~الأحكام
# ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الأناث فيه لكان خروجهن عن هذه الأوامر
~~على خلاف الدليل وهو ممتنع فحيث وقع الاشتراك تارة والافتراق تارة علم أن
~~ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك
#
# | المسألة التاسعة عشرة
# إذا ورد لفظ عام ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل ( من ) في الشرط والجزاء هل
~~يعم المذكر والمؤنث اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون
# والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه PageV02P288
# ودليله أنه لو قال القائل لعبده من دخل داري فأكرمه فإن العبد يلام
~~بإخراج الداخل من المؤنثات عن الإكرام ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن
# وكذلك الحكم في النذر والوصية
# والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا
# فإن قيل التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من قرينة الحال وهي ما جرت به
~~العادة من مقابلة الداخل إلى دار الإنسان والحلول في منزله بالإكرام فكان
~~ذلك من باب المجاز لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة
# قلنا هذا باطل بما لو قال من دخل داري فأهنه فإنه يفهم منه العموم وإن
~~كان على خلاف القرينة المذكورة
# وكذا لو قال له من قال لك ألف فقل له ب فإنه لا قرينة أصلا والعموم مفهوم
~~منه فدل على كونه حقيقة فيه
#
# | المسألة العشرون
# اختلفوا في دخول العبد تحت خطاب التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ
~~الناس والمؤمنين فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون إلا بقرينة ودليل يخصه
# ومنهم من قال بدخوله في العمومات المثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين
~~وهو منسوب إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة
# والمختار إنما هو الدخول وذلك لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين
~~فهو خطاب لكل من هو من الناس والمؤمنين والعبد من الناس PageV02P289
~~والمؤمنين حقيقة فكان داخلا في عمومات الخطاب بوضعه لغة إلا ms439 أن يدل دليل
~~على إخراجه منه
# فإن قيل العبد من حيث هو عبد مال لسيده ولذلك يتمكن من التصرف فيه حسب
~~تصرفه في سائر الأموال وإذا كان مالا كان بمنزلة البهائم فلا يكون داخلا
~~تحت عموم خطاب الشارع
# سلمنا أنه ليس كالبهائم إلا أن أفعاله التي يتعلق بها التكليف ويحصل بها
~~الامتثال مملوكة لسيده ويجب صرفها إلى منافعه بخطاب الشرع فلا يكون الخطاب
~~متعلقا بصرفها إلى غير منافع السيد لما فيه من التناقض
# سلمنا عدم التناقض غير أن الإجماع منعقد على إخراج العبد عن مطلق الخطاب
~~العام بالجهاد والحج والعمرة والجمعة والعمومات الواردة بصحة التبرع
~~والإقرار بالحقوق البدنية والمالية ولو كان داخلا تحت عموم الخطاب بمطلقه
~~لكان خروجه عنها في هذه الصور على خلاف الدليل
# سلمنا إمكان دخوله تحت مطلق الخطاب لغة إلا أن الرق مقتض لإخراجه عن
~~عمومات الخطاب بطريق التخصيص وبيانه أنه صالح لذلك من حيث إنه مكلف بشغل
~~جميع أوقاته بخدمة سيده بخطاب الشرع وحق السيد مقدم على حق الله تعالى
~~لوجهين الأول أن السيد متمكن من منع العبد من التطوع بالنوافل مع أنها حق
~~لله تعالى ولولا أن حق السيد مرجح لما كان كذلك
# الثاني أن حق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة لأنه لا يتضرر
~~بفوات حقوقه ولا ينتفع بحصولها وحق الآدمي مبني على الشح والمضايقة لأنه
~~ينتفع بحصوله ويتضرر بفواته
# والجواب عن السؤال الأول أن كون العبد مالا مملوكا لا يخرجه عن جنس
~~المكلفين إلى جنس البهائم وإلا لما توجه نحو التكليف بالخطاب PageV02P290
~~الخاص بالصلاة والصوم ونحوه وهو خلاف الإجماع
# وعن السؤال الثاني لا نسلم أن السيد مالك لصرف منافع العبد إليه في جميع
~~الأوقات حتى في وقت تضايق وقت العبادة المأمور بها بل في غيره
# وعلى هذا فلا تناقض
# وعن الثالث أن ذلك لا يدل على إخراج العبد عن كون العمومات متناولة له
~~لغة لما بيناه بل غايته أنه خص بدليل والتخصيص غير مانع من العموم لغة
# ولا يخفى أن القول بالتخصيص أولى ms440 من القول برفع العموم لغة مع تحققه وصار
~~كما في تخصيص المريض والحائض والمسافر عن العمومات الواردة بالصوم والصلاة
~~والجمعة والجهاد
# وعن الرابع بمنع تعلق حق السيد بمنافعه المصروفة إلى العبادات المأمور
~~بها عند ضيق أوقاتها كما سبق والرق وإن اقتضى ذلك لمناسبته واعتباره فلا
~~يقع في مقابلة الدلالة النصية على العبادة في ذلك الوقت لقوة دلالة النصوص
~~على دلالة ما الحجة به مستندة إليها
# والنصوص وإن كانت متناولة للعبد بعمومها إلا أنها متناولة للعبادة في
~~وقتها المعين بخصوصها
# والرق وإن كان مقتضيا لحق السيد بخصوصه إلا أن اقتضاءه لذلك الحق في وقت
~~العبادة بعمومه فيتقابلان ويسلم الترجيح بالتنصيص كما سبق
# قولهم حق الآدمي مرجح على حق الله تعالى لا نسلم ذلك مطلقا
# ولهذا فإن حق الله تعالى مرجح على حق السيد فيما وجب على العبد بالخطاب
~~الخاص به إجماعا وبه يندفع ما ذكروه من الترجيح الأول
# قولهم في الترجيح الثاني إن السيد يتمكن من منع العبد من التنفل
# قلنا وإن أوجب ذلك ترجح جانب حق السيد على حقوق الله تعالى في النوافل
~~فغير موجب لترجحه عليه في الفرائض
#
# | المسألة الحادية والعشرون
# ورود الخطاب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا @QE@ PageV02P291 2 البقرة 104 ) @QB@ يا أيها الناس @QE@ 2
~~البقرة 21 ) @QB@ يا عبادي @QE@ 29 العنكبوت 56 ) يدخل الرسول في عمومه
~~عندنا وعند أكثر العلماء خلافا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين
# ومنهم من قال كل خطاب ورد مطلقا ولم يكن الرسول مأمورا في أوله بأمر
~~الأمة به كهذه الآيات فهو داخل فيه وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والحليمي من
~~أصحاب الشافعي
# حجة من قال يدخل في العموم وهو المختار حجتان
# الأولى أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان وكل مؤمن وكل عبد والنبي صلى الله
~~عليه وسلم سيد الناس والمؤمنين والعبادة والنبوة غير مخرجة له عن إطلاق هذه
~~الأسماء عليه فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات
# الحجة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر الصحابة بأمر ms441 وتخلف
~~عنه ولم يفعله فإنهم كانوا يسألونه ما بالك لم تفعله ولو لم يعقلوا دخوله
~~فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك
# وذلك كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى
~~العمرة ولم يفسخ فقالوا له أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ ولم ينكر عليهم ما فهموه
~~من دخوله في ذلك الأمر بل عدل إلى الاعتذار وهو قوله إني قلدت هديا وروي
~~عنه أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة
# فإن قيل يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخلا تحت عموم هذه
~~الأوامر ثلاثة أوجه الأول أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لأمته
~~بهذه الأوامر فلو كان مأمورا بها لزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد آمرا
~~ومأمورا وهو ممتنع ولأنه يلزم أن يكون آمرا لنفسه وأمر الإنسان لنفسه ممتنع
~~لوجهين PageV02P292
# الأول أن الأمر طلب الأعلى من الأدنى والواحد لا يكون أعلى من نفسه وأدنى
~~منها
# الثاني أنه وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع فكذلك
~~أمره لنفسه على العموم
# الثاني من الوجوه الثلاثة أنه يلزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد مبلغا
~~ومبلغا إليه وهو محال
# الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بأحكام لم تشاركه فيها الأمة
~~كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة عليه وأبيح له النكاح بغير
~~ولي ولا مهر ولا شهود والصفي من المغنم ونحوه من الخصائص وذلك يدل على
~~مزيته وانفراده عن الأمة في الأحكام التكليفية فلا يكون داخلا تحت الخطاب
~~المتناول لهم
# قلنا جواب الأول أن ما ذكروه مبني على كون الرسول آمرا وليس كذلك بل هو
~~مبلغ لأمر الله وفرق بين الآمر والمبلغ للأمر
# ولهذا أعاد صيغ الأوامر له بالتبليغ كقوله @QB@ قل أوحي إلي @QE@ 72 @QB@
~~الجن @QE@ @QB@ واتل ما أوحي إليك @QE@ 18 الكهف 27 ) ونحوه
# وجواب الثاني أنه مبلغ للأمة بما ورد على لسانه وليس مبلغا لنفسه بذلك
~~الخطاب بل بما سمعه من جبريل ms442 عليه السلام
# وجواب الثالث أن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب
# ولهذا فإن الحائض والمريض والمسافر والمرأة كل واحد قد اختص بأحكام لا
~~يشاركه غيره فيها ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب والله أعلم
~~بالصواب
#
# | المسألة الثانية والعشرون
# الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي كقوله تعالى @QB@ يا أيها الناس @QE@ 2
~~البقرة 21 ) @QB@ يا أيها الذين آمنوا @QE@ 2 البقرة 104 ) ونحوه
~~PageV02P293 هل يخص الموجودين في زمنه أو هو عام لهم ولمن بعدهم اختلفوا
~~فيه فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين
~~في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت حكمه في حق من بعدهم إلا
~~بدليل آخر
# وذهبت الحنابلة وطائفة من السالفين والفقهاء إلى تناول ذلك لمن وجد بعد
~~عصر النبي صلى الله عليه وسلم
# حجة النافين من وجهين الأول أن المخاطبة شفاها بقوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الناس @QE@ 2 البقرة 21 ) @QB@ يا أيها الذين آمنوا @QE@ 2 البقرة 104 )
~~تستدعي كون المخاطب موجودا أهلا للخطاب إنسانا مؤمنا ومن لم يكن موجودا في
~~وقت الخطاب لم يكن متصفا بشيء من هذه الصفات فلا يكون الخطاب متناولا له
# الثاني أن خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز ممتنع حتى إن من شافهه
~~بالخطاب استهجن كلامه وسفه في رأيه مع أن حالهما لوجودهما واتصافهما بصفة
~~الإنسانية وأصل الفهم وقبولهما للتأديب بالضرب وغيره أقرب إلى الخطاب لهما
~~ممن لا وجود له
# احتج الخصوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول أما الكتاب فقوله
~~تعالى @QB@ وما أرسلناك إلا كافة للناس @QE@ 34 سبأ 28 ) وأما السنة فقوله
~~صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود ولو لم يكن خطابه متناولا لمن
~~بعده لم يكن رسولا إليه ولا مبلغا إليه شرع الله تعالى وهو خلاف الإجماع
# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ولفظ (
~~الجماعة ) يستغرق كل من بعده
# فلو لم يكن حكمه على من في زمانه حكما على غيرهم كان على خلاف الظاهر
# وأما الإجماع فهو ms443 أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا ما
~~زالوا يحتجون في المسائل الشرعية على من وجد بعد النبي صلى الله
~~PageV02P294 عليه وسلم بالآيات والأخبار الواردة على لسان النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولولا عموم تلك الدلائل اللفظية لمن وجد بعد ذلك لما كان التمسك
~~بها صحيحا وكان الاسترواح إليها خطأ وهو بعيد عن أهل الإجماع
# وأما المعقول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد التخصيص ببعض
~~الأمة نص عليه كما ذكرناه في مسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد
~~هل هو خطاب للباقين ولولا أن الخطاب المطلق العام يكون خطابا للكل لما
~~احتاج إلى التخصيص
# والجواب على النصوص الدالة على كون النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
~~مبعوثا إلى الناس كافة أنها إنما تلزم أن لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة
~~إلى كل الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية شفاها وليس كذلك بل ذلك
~~يتحقق بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدلائل والأمارات وقياس
~~بعض الوقائع على بعض
# ويدل على ذلك أن أكثر الأحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب شفاها لقلة النصوص
~~وندرتها وكثرة الوقائع وما لزم من ذلك أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم
~~رسولا ولا مبلغا بالنسبة إلى الأحكام التي لم تثبت بالخطاب شفاها
# فإن قيل والدلائل التي يمكن الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية على من وجد
~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير الخطاب فيما ذكرتموه
# إنما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية فإذا كان الخطاب الموجود في زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به عليه
# قلنا أمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم
~~بكونها حجة على من بعده أو بالإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فالكلام
~~في اختصاصه بالموجودين في زمنه كالكلام في الأول
# وأما انعقاد الإجماع على صحة الاستدلال بالآيات والأخبار الواردة على
~~PageV02P295 لسانه ms444 صلى الله عليه وسلم على من وجد بعده وهو أشبه حجج الخصوم
~~فجوابه أنا بينا امتناع المخاطبة لمن ليس بموجود بما لا مراء فيه
# وعند ذلك فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع إلى النصوص من جهة معقولها لا
~~من جهة ألفاظها جمعا بين الأدلة
# وأما ما ذكروه من المعنى فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد من
~~الأمة
#
# | المسألة الثالثة والعشرون
# اختلفوا في المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا والمختار
~~دخوله وعليه اعتماد الأكثرين وسواء كان خطابه العام أمرا أو نهيا أو خبرا
# أما الخبر فكما في قوله تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ 57 الحديد 3 )
~~فإن اللفظ بعمومه يقتضي كون كل شيء معلوما لله تعالى وذاته وصفاته أشياء
~~فكانت داخلة تحت عموم الخطاب
# والأمر فكما لو قال السيد لعبده من أحسن إليك فأكرمه فإن خطابه لغة يقتضي
~~إكرام كل من أحسن إلى العبد
# فإذا أحسن السيد إليه صدق عليه أنه من جملة المحسنين إلى العبد فكان
~~إكرامه على العبد لازما بمقتضى عموم خطاب السيد
# وكذلك في النهي كما إذا قال له من أحسن إليك فلا تسىء إليه وهذا في
~~الوضوح غير محتاج إلى الإطناب فيه
# فإن قيل ما ذكرتموه يمتنع العمل به للنص والمعنى أما النص فقوله تعالى
~~@QB@ الله خالق كل شيء @QE@ 13 الرعد 16 ) وذاته وصفاته PageV02P296 أشياء
~~وهو غير خالق لها ولو كان داخلا في عموم خبره لكان خالقا لها وهو محال
# وأما المعنى فإن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فتصدق عليه بدرهم ولو
~~دخل السيد فإنه يصدق عليه أنه من الداخلين إلى الدار ومع ذلك لا يحسن أن
~~يتصدق عليه العبد بدرهم
# ولو كان داخلا تحت عموم أمره لكان ذلك حسنا
# قلنا أما الآية فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي كون الرب تعالى خالقا
~~لذاته وصفاته غير أنه لما كان ممتنعا في نفس الأمر عقلا كان مخصصا لعموم
~~الآية ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ وخروجه عنه بالتخصيص
# وكذلك ms445 الحكم فيما ذكروه من المثال فإنه بعمومه مقتض للتصدق على السيد عند
~~دخوله غير أنه بالنظر إلى القرينة الحالية والدليل المخصص امتنع ثبوت حكم
~~العموم في حقه ولا منافاة كما سبق
#
# | المسألة الرابعة والعشرون
# اختلف العلماء في قوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ 9 التوبة 103
~~) هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك أو أخذ صدقة واحدة
~~من نوع واحد والأول مذهب الأكثرين والثاني مذهب الكرخي
# احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه تعالى أضاف الصدقة إلى جميع الأموال
~~بقوله @QB@ من أموالهم @QE@ 9 التوبة 103 ) والجمع المضاف من ألفاظ العموم
~~على ما عرف من مذهب أربابه فنزل ذلك منزلة قوله خذ من كل نوع من أموالهم
~~صدقة فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال
# وللنافي أن يقول المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال
~~PageV02P297 فمهما أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة صدق قول القائل أخذ
~~من أمواله صدقة لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال
# فإذا أخذت الصدقة من جزء المال صدق أخذها من المال
# ولهذا وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف
~~بأنه من ماله
# ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم له والأصل أن
~~يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض
# وبالجملة فالمسألة محتملة
# ومأخذ الكرخي دقيق
#
# | المسألة الخامسة والعشرون
# اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح كقوله تعالى @QB@ إن
~~الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم @QE@ 82 الانفطار 13 ) وكقوله @QB@
~~والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
~~@QE@ 9 التوبة 34 )
# نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك به
~~في وجوب زكاة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام وإنما
~~سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه
# وخالفه الأكثرون وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو ms446 المدح وإن كان مطلوبا
~~للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين وقد أتى
~~بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى ومن العمل
~~بأحدهما وتعطيل الآخر والله أعلم PageV02P298
#
# | الصنف الرابع في تخصيص العموم
# ويشتمل على مقدمة ومسألتين
# أما المقدمة ففي بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
# أما التخصيص فقد قال أبو الحسين البصري هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب
~~عنه وذلك مما لا يمكن حمله على ظاهره على كل مذهب
# أما على مذهب أرباب الخصوص فلأن الخطاب عندهم منزل على أقل ما يحتمله
~~اللفظ فلا يتصور إخراج شيء منه
# وأما على مذهب أرباب الاشتراك فمن جهة أن العمل باللفظ المشترك في بعض
~~محامله لا يكون إخراجا لبعض ما تناوله الخطاب عنه بل غايته استعمال اللفظ
~~في بعض محامله دون البعض
# وأما على مذهب أرباب الوقف فظاهر إذ اللفظ عندهم موقوف لا يعلم كونه
~~للخصوص أو للعموم وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهما
# فإن قام الدليل على أنه أريد به العموم وجب حمله عليه وامتنع إخراج شيء
~~منه
# وإن قام الدليل على أنه للخصوص لم يكن اللفظ إذ ذاك دليلا على العموم ولا
~~متناولا له فلا يتحقق بالحمل على الخاص إخراج بعض ما تناوله اللفظ على بعض
~~محامله الصالح لها
# وأما على مذهب أرباب العموم فغايته أن اللفظ عندهم حقيقة في PageV02P299
~~الاستغراق ومجاز في الخصوص
# وعلى هذا فإن لم يقم الدليل على مخالفة الحقيقة وجب إجراء اللفظ على جميع
~~محامله من غير إخراج شي منها
# وإن قام الدليل على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل باللفظ في الاستغراق
~~وجب صرفه إلى محمله المجازي وهو الخصوص
# وعند حمل اللفظ على المجاز لا يكون اللفظ متناولا للحقيقة وهي الاستغراق
~~فلا تحقق لإخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه إذ هو حالة كونه مستعملا في
~~المجاز لا يكون مستعملا في الحقيقة
# وعلى هذا فإطلاق القول بتخصيص العام أو أن هذا عام مخصص لا يكون حقيقة
# وإذا ms447 عرف ذلك فالتخصيص على ما يناسب مذهب أرباب العموم هو تعريف أن
~~المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص وعلى ما يناسب مذهب
~~أرباب الاشتراك تعريف أن المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص إنما هو
~~الخصوص
# والمعرف لذلك بأي طريق كان يسمى مخصصا واللفظ المصروف عن جهة العموم إلى
~~الخصوص مخصصا
# وإذا عرف معنى تخصيص العموم فاعلم أن كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول
~~كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك فلا يتصور
~~تخصيصه لأن التخصيص على ما عرف صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص وما
~~لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف
# وأما ما يتصور فيه الشمول والعموم فيتصور فيه التخصيص وسواء كان خطابا أو
~~لم يكن خطابا كالعلة الشاملة لإمكان صرفه عن جهة عمومه إلى جهة خصوصه
# هذا إتمام المقدمة
# وأما المسائل فمسألتان
# | المسألة الأولى
# اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر
~~وغيره خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر PageV02P300
# ويدل على جواز ذلك الشرع والمعقول أما الشرع فوقوع ذلك في كتاب الله
~~تعالى كقوله تعالى @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ 13 @QB@ الرعد @QE@ @QB@ وهو
~~على كل شيء قدير @QE@ 5 المائدة 120 ) وليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها
~~وهي شيء
# وقوله تعالى @QB@ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم @QE@ 51
~~الذاريات 42 ) وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميما
# وقوله تعالى @QB@ تدمر كل شيء @QE@ الأحقاف 25 @QB@ وأوتيت من كل شيء
~~@QE@ 27 النمل 23 ) إلى غير ذلك من الآيات الخبرية المخصصة حتى إنه قد قيل
~~لم يرد عام إلا وهو مخصص إلا في قوله تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ 57
~~الحديد 3 ) ولو لم يكن ذلك جائزا لما وقع في الكتاب
# وأما المعقول فهو أنه لا معنى لتخصص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم
~~الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز كما سبق تقريره والتجوز غير
~~ممتنع في ذاته ms448
# ولهذا
# لو قدرنا وقوعه لم يلزم المحال عنه لذاته ولا بالنظر إلى وضع اللغة
# ولهذا يصح من اللغوي أن يقول جاءني كل أهل البلد وإن تخلف عنه بعضهم ولا
~~بالنظر إلى الداعي إلى ذلك والأصل عدم كل مانع سوى ذلك ويدل على جواز تخصيص
~~الأوامر العامة وإن لم نعرف فيها خلافا قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين
~~@QE@ 9 التوبة 5 ) مع خروج أهل الذمة عنه وقوله تعالى @QB@ والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ 5 المائدة 38 ) @QB@ الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ 24 النور 2 ) مع أنه ليس كل سارق
~~يقطع ولا كل زان يجلد وقوله PageV02P301 تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ 4 النساء 11 ) مع خروج الكافر والرقيق والقاتل
~~عنه
# فإن قيل القول بجواز تخصيص الخبر مما يوجب الكذب في الخبر لما فيه من
~~مخالفة المخبر للخبر وهو غير جائز على الشارع كما في نسخ الخبر
# قلنا لا نسلم لزوم الكذب ولا وهم الكذب بتقدير إرادة جهة المجاز وقيام
~~الدليل على ذلك
# وإلا كان القائل إذا قال رأيت أسدا وأراد به الإنسان أن يكون كاذبا إذا
~~تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي وليس كذلك بالإجماع
# وعلى هذا فلا نسلم امتناع نسخ الخبر كما سيأتي تقريره
#
# | المسألة الثانية
# اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها
~~فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد
# ومنهم من أجاز ذلك في ( من ) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع كالرجال
~~والمسلمين وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة
# وهذا هو مذهب القفال من أصحاب الشافعي ومنهم من جعل نهاية التخصيص في
~~جميع الألفاظ العامة جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدودا وهو
~~مذهب أبي الحسين البصري وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا
# احتج من جوز الانتهاء في التخصيص إلى الواحد بالنص والإطلاق والمعنى
~~PageV02P302
# أما النص فقوله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ 15
~~الحجر 9 ) وأراد به نفسه ms449 وحده
# وأما الإطلاق فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص وقد أنفذ
~~إليه القعقاع مع ألف فارس قد أنفذت إليك ألفي رجل أطلق اسم الألف الأخرى
~~وأراد بها القعقاع
# وأما المعنى فمن وجهين الأول أنه لو امتنع الانتهاء في التخصيص إلى
~~الواحد فإما أن يكون لأن الخطاب صار مجازا أو لأنه إذا استعمل اللفظ فيه لم
~~يكن مستعملا فيما هو حقيقة فيه من الاستغراق وكل واحد من الأمرين لو قيل
~~بكونه مانعا لزم امتناع تخصيص العام مطلقا ولا بعدد ما لأنه يكون مجازا في
~~ذلك العدد وغير مستعمل فيما هو حقيقة فيه
# وذلك خلاف الإجماع
# الثاني أن استعمال اللفظ في الواحد من حيث إنه بعض من الكل يكون مجازا
~~كما في استعماله في الكثرة فإذا جاز التجوز باللفظ العام عن الكثرة فكذا في
~~الواحد
# ولقائل أن يقول أما الآية فهي محمولة على تعظيم المتكلم وهو بمعزل عن
~~التخصيص بالواحد
# وأما الإطلاق العمري فمحمول على قصد بيان أن ذلك الواحد قائم مقام الألف
~~وهو غير معنى التخصيص
# وأما المعنى الأول فلا نسلم الحصر فيما قيل من القسمين بل المنع من ذلك
~~إنما كان لعدم استعماله لغة
# وأما المعنى الثاني فمبني على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الواحد
~~مجازا وهو محل النزاع
# وأما حجة أبي الحسين البصري فإنه قال لو قال القائل قتلت كل من في البلد
~~وأكلت كل رمانة في الدار وكان فيها تقدير ألف رمانة وكان قد قتل شخصا واحدا
~~أو ثلاثة
# وأكل رمانة واحدة أو ثلاث رمانات فإن كلامه يعد PageV02P303 مستقبحا
~~مستهجنا عند أهل اللغة
# وكذلك إذا قال لعبده من دخل داري فأكرمه أو قال لغيره من عندك وقال أردت
~~به زيدا وحده أو ثلاثة أشخاص معينة أو غير معينة كان قبيحا مستهجنا ولا
~~كذلك فيما إذا حمل على الكثرة القريبة من مدلول اللفظ فإنه يعد موافقا
~~مطابقا لوضع أهل اللغة
# وهذه الحجة وإن كانت قريبة من السداد وقد قلده فيها جماعة كثيرة إلا أن ms450
~~لقائل أن يقول متى يكون ذلك مستهجنا منه إذا كان مريدا للواحد من جنس ذلك
~~العدد الذي هو مدلول اللفظ وقد اقترن به قرينة أو إذا لم يكن الأول ممنوع
~~والثاني مسلم
# وبيان ذلك النص وصحة الإطلاق
# أما النص فقوله تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
~~@QE@ 3 آل عمران 173 ) وأراد بالناس القائلين نعيم بن مسعود الأشجعي بعينه
~~ولم يعد ذلك مستهجنا لاقترانه بالدليل
# وأما الإطلاق فصحة قول القائل أكلت الخبز واللحم وشربت الماء والمراد به
~~واحد من جنس مدلولات اللفظ العام ولم يكن ذلك مستقبحا لاقترانه بالدليل
# نعم إذا أطلق اللفظ العام وكان الظاهر منه إرادة الكل وما يقاربه في
~~الكثرة وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل به يدل
~~عليه فإنه يكون مستهجنا
# وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعليك بالاجتهاد في الترجيح PageV02P304
#
# | الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم وهي قسمان متصلة ومنفصلة
# PageV02P305 PageV02P306
# | القسم الأول في الأدلة المتصلة وهي أربعة أنواع الاستثناء والشرط
~~والصفة والغاية
#
# | النوع الأول
# الاستثناء وفيه مقدمة ومسائل أما المقدمة ففي معنى الاستثناء وصيغه
~~وأقسامه
# أما الاستثناء فقال الغزالي هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن
~~المذكور به لم يرد بالقول الأول
# وهو باطل من وجهين الأول أنه ينتقض بآحاد الاستثناءات كقولنا جاء القوم
~~إلا زيدا فإنه استثناء حقيقة وليس بذي صيغ بل صيغة واحدة وهي إلا زيدا
# الثاني أنه يبطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم الخارجة عن الاستثناء
~~فإنها صيغ مخصوصة وهي محصورة لاستحالة القول بعدم النهاية في الألفاظ
~~الدالة وهي دالة على أن المذكور بها لم يرد بالقول الأول وليست من
~~الاستثناء في شيء وذلك كما لو قال القائل رأيت أهل البلد ولم أر زيدا
~~واقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة ومن دخل داري فأكرمه والفاسق منهم
~~أهنه وأهل البلد كلهم علماء وزيد جاهل إلى غير ذلك
# وقال بعض المتبحرين من النحاة الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ
~~( إلا ) أو ما يقوم مقامه ms451 وهو منتقض بقول القائل رأيت أهل البلد ولم أر
~~زيدا فإنه قائم مقام قوله إلا زيدا في إخراج بعض الجملة عن الجملة وليس
~~باستثناء PageV02P307
# وقيل إنه عبارة عما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ( إلا ) ولا
~~يستقل بنفسه وهو أيضا مدخول من وجهين الأول أن الاستثناء لا لإخراج بعض
~~الكلام وإنما يكون إخراجا لبعض ما دل عليه الكلام الأول وفرق بين الأمرين
# الثاني أنه لو قال القائل جاء القوم غير زيد فإنه استثناء مع أن لفظة (
~~غير ) قد وجد فيها جميع ما ذكروه من القيود سوى قوله لا يدخل في الكلام إلا
~~لإخراج بعضه
# فإن ( غير ) قد يدخل في الكلام لغرض النعتية إذا لم يجز في موضعها ( إلا
~~) كقولك عندي درهم غير جيد فإنه لا يحسن أن تقول في موضعها عندي درهم إلا
~~جيدا فلا جرم كانت نعتا للدرهم وتابعة له في إعرابه
# وهذا بخلاف ما إذا قلت عندي درهم غير قيراط فإن ( غير ) تكون استثنائية
~~منصوبة لإمكان دخول ( إلا ) في موضعها
# ويمكن أن يقال هاهنا إن النعتية ليست استثنائية فلا ترد على الحد
# والمختار في ذلك أن يقال الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل
~~بنفسه دال بحرف ( إلا ) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس
~~بشرط ولا صفة ولا غاية
# فقولنا ( لفظ ) احتراز عن الدلالات العقلية والحسية الموجبة للتخصيص
# وقولنا ( متصل بجملة ) احتراز عن الدلائل المنفصلة
# وقولنا ( ولا يستقل بنفسه ) احتراز عن مثل قولنا قام القوم وزيد لم يقم
~~وقولنا ( دال ) احتراز عن الصيغ المهملة
# وقولنا ( على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ) احتراز عن الأسماء
~~المؤكدة والنعتية PageV02P308
# كقول القائل جاءني القوم العلماء كلهم
# وقولنا ( بحرف إلا أو أخواتها ) احتراز عن قولنا قام القوم دون زيد
# وفيه احتراز عن أكثر الإلزامات السابق ذكرها وقولنا ( ليس بشرط ) احتراز
~~عن قول القائل لعبده من دخل داري فأكرمه إن كان مسلما وقولنا ( ليس بصفة )
~~احتراز من قول القائل جاءني بنو تميم الطوال وقلونا ms452 ( ليس بغاية ) احتراز
~~عن قول القائل لعبده ( أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار وهذا الحد
~~مطرد منعكس لا غبار عليه
# وإذا عرف معنى الاستثناء فصيغه كثيرة وهي إلا وغير وسوى وخلا وحاشا وعدا
~~وما عدا وما خلا وليس ولا يكون ونحوه
# وأم الباب في هذه الصيغ ( إلا ) لكونها حرفا مطلقا ولوقوعها في جميع
~~أبواب الاستثناء لا غير
# ولها أحكام مختلفة في الإعراب مستقصاة في كتب أهل الأدب لا مناسبة لذكرها
~~فيما نحن فيه كما قد فعله من غلب عليه حب العربية
# وهو منقسم إلى الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس كما يأتي تحقيقه عن قريب
~~إن شاء الله تعالى
# ويجوز أن يكون متأخرا عن المستثنى منه كما ذكرناه من الأمثلة وأن يكون
~~متقدما عليه مع الاتصال كقولك خرج إلا زيدا القوم ومنه قول الكميت
# فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب ويجوز الاستثناء من
~~الاستثناء من غير خلاف كقول القائل له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا اثنين
~~ويدل عليه قوله تعالى @QB@ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين @QE@ 51 الذاريات 32
~~) إلى قوله @QB@ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته @QE@
~~PageV02P309 استثنى إلى لوط من أهل القرية واستثنى المرأة من الآل المنجين
~~من الهلاك
# وهذا ما أردنا ذكره من المقدمة
# وأما المسائل فخمس
# | المسألة الأولى
# شرط صحة الاستثناء عند أصحابنا وعند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى
~~منه حقيقة من غير تخلل فاصل بينهما أو في حكم المتصل وهو ما لا يعد المتكلم
~~به آتيا به بعد فراغه من كلامه الأول عرفا وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع
~~النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة
# ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان
~~شهرا
# وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظا لكن مع إضمار
~~الاستثناء متصلا بالمسثنى منه ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله
~~تعالى
# ولعله مذهب ابن عباس
# وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الاستثناء المنفصل في ms453 كتاب الله تعالى دون غيره
# حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه الأول ما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير
~~وليكفر عن يمينه وروي فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولو كان الاستثناء
~~المنفصل صحيحا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لكونه طريقا مخلصا
~~للحالف عند تأمل الخير في البر وعدم الحنث لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~إنما يقصد PageV02P310 التيسير والتسهيل ولا يخفى أن الاستثناء أيسر وأسهل
~~من التكفير فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته
# الثاني أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما ولا معدودا من كلام العرب
~~ولهذا فإنه لو قال لفلان علي عشرة دراهم ثم قال بعد شهر أو سنة إلا درهما
~~أو قال رأيت بني تميم ثم قال بعد شهر إلا زيدا فإنه لا يعد اسثتناء ولا
~~كلاما صحيحا كما لو قال رأيت زيدا ثم قال بعد شهر قائما فإنهم لا يعدونه
~~بذلك مخبرا عن زيد بشيء وكذلك لو قال السيد لعبده أكرم زيدا ثم قال بعد شهر
~~إن دخل داري فإنهم لا يعدون ذلك شرطا
# الثالث أنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب
~~ولا حصل وثوق بيمين ولا وعد ولا وعيد ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح وبيع
~~وإجارة ولا لزوم معاملة أصلا لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين ولا
~~يخفى ما في ذلك من التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية وهو محال
# احتج الخصوم بأربعة أمور الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال والله لأغزون قريشا
# ثم سكت وقال بعده إن شاء الله ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لما فعله
~~لكونه مقتدى به
# وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته اليهود عن عدة أهل الكهف
~~وعن مدة لبثهم فيه فقال غدا أجيبكم ولم يقل إن شاء الله فتأخر عنه الوحي
~~مدة بضعة عشر يوما ms454 ثم نزل عليه @QB@ ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا
~~مراء ظاهرا @QE@ 28 الكهف 22 ) إلى قوله @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك
~~غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت @QE@ 28 الكهف 23 24 )
# فقال إن شاء الله بطريق الإلحاق بخبره الأول
# ولو لم يكن ذلك صحيحا لما فعله PageV02P311
# الثاني أن ابن عباس ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء العرب وقد قال بصحة
~~الاستثناء المنفصل
# وذلك يدل على صحته
# الثالث أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول فجاز تأخيره كالنسخ
~~والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم
# الرابع أن الاستثناء رافع لحكم اليمين فجاز تأخيره كالكفارة
# والجواب عن الخبر الأول أن سكوته قبل الاستثناء يحتمل أنه من السكوت الذي
~~لا يخل بالاتصال الحكمي كما أسلفناه ويجب الحمل عليه موافقة لما ذكرناه من
~~الأدلة
# وعن الخبر الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ليس عائدا إلى
~~خبر الأول بل إلى ذكر ربه إذا نسي تقديره أذكر ربي إذا نسيت إن شاء الله
# وذلك كما إذا قال القائل لغيره افعل كذا فقال إن شاء الله أي أفعل إن شاء
~~الله
# وعن المنقول عن ابن عباس إن صح ذلك
# فلعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء ويدين المكلف بذلك فيما بينه وبين
~~الله تعالى وإن تأخر الاستثناء لفظا وهو غير ما نحن فيه وإن لم يكن كذلك
~~فهو أيضا مخصوم بما ذكرناه من الأدلة واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه
# وعن الوجه الثالث أنه قياس في اللغة فلا يصح لما سبق
# ثم هو منقوض بالخبر والشرط كما سبق
# كيف والفرق بين التخصيص والاستثناء واقع من جهة الجملة من حيث إن التخصيص
~~قد يكون بدليل العقل والحس ولا كذلك الاستثناء وبينه وبين النسخ أن النسخ
~~مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستثناء
# وعن الوجه الرابع بالفرق وهو أن الكفارة رافعة لإثم الحنث لا لنفس الحنث
~~والاستثناء مانع من الحنث فما التقيا في الحكم حتى يصح قياس أحدهما على
~~الآخر
# كيف وإن الخلاف إنما وقع ms455 في صحة الاستثناء المنفصل PageV02P312 من جهة
~~اللغة لا من جهة الشرع ولا قياس في اللغة على ما سبق
#
# | المسألة الثانية
# اختلف العلماء في صحة الاستثناء أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة
~~ومنع منه الأكثرون
# وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قال بالإثبات
# احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني ومنه تقول
~~ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض وثنيت فلانا عن رأيه وثنيت عنان الفرس
# وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غير متحقق في مثل قول
~~القائل رأيت الناس إلا الحمر لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول
~~المستثنى منه حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه بل الجملة الأولى باقية بحالها
~~لم تتغير ولا تعلق للثاني بالأول أصلا
# ومع ذلك فلا تحقق للاستثناء من اللفظ ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء
~~بناء على ما وقع به الاشتراك من المعنى بين المستثنى منه وإلا لصح استثناء
~~كل شيء من كل شيء ضرورة أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهما
~~وليس كذلك
# كيف وأنه لو قال القائل جاء العلماء إلا الكلاب وقدم الحاج إلا الحمير
~~كان مستهجنا لغة وعقلا وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافا إلى أهل اللغة
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني بل من التثنية وكأن
~~الكلام كان واحدا فثني وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# فإن قيل لو كان الاستثناء مأخوذا من التثنية لكان كل ما وجد فيه معنى
~~التثنية من الكلام اسثناء وليس كذلك PageV02P313
# قلنا ولو كان مأخوذا من الثني لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف استثناء
~~وليس كذلك
# ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض أو عطف عنان الفرس إنه استثناء
# قولكم إن الاسثتناء استخراج بعض ما تناوله اللفظ دعوى في محل النزاع وكيف
~~يدعى ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس ولا دخول للمستثنى تحت
~~المستثنى منه
# وما ذكرتموه من الاستقباح لا يدل على امتناع صحته ms456 في اللغة
# ولهذا فإنه لو قال القائل في دعائه يا رب الكلاب والحمير وخالقهم ارزقني
~~وأعطني كان مستهجنا وإن كان صحيحا من جهة اللغة والمعنى
# ثم وإن سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس الملفوظ به مطابقة فما المانع
~~من صحته نظرا إلى ما وقع به الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في المعنى
~~اللازم المدلول للفظ مطابقه كما قال الشافعي إنه لو قال القائل لفلان علي
~~مائة درهم إلا ثوبا فإنه يصح ويكون معناه إلا قيمة ثوب لاشتراكهما في ثبوت
~~صفة القيمة لهما وكما قاله أبو حنيفة في استثناء المكيل من الموزون وبالعكس
~~لاشتراكهما في علة الربا
# قولكم لو صح ذلك لصح استثناء كل شيء من كل شيء ليس كذلك
# وما المانع أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى
~~منه كما إذا قال القائل ليس لي نخل إلا شجر ولا إبل إلا بقر ولا بنت إلا
~~ذكر ولا كذلك فيما إذا قال ليس لفلان بنت إلا أنه باع داره
# وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول أما المنقول فمن جهة
~~القرآن والشعر والنثر
# أما القرآن فقوله تعالى @QB@ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
~~إبليس لم يكن من الساجدين @QE@ 7 الأعراف 11 ) وإبليس لم يكن من جنس
~~الملائكة لقوله تعالى في آية أخرى @QB@ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر
~~ربه @QE@ 18 الكهف 50 ) والجن PageV02P314 ليسوا من جنس الملائكة ولأنه كان
~~مخلوقا من نار على ما قال @QB@ خلقتني من نار @QE@ 7 الأعراف 12 )
~~والملائكة من نور ولأن إبليس له ذرية على ما قال تعالى @QB@ أفتتخذونه
~~وذريته أولياء @QE@ 18 الكهف 50 ) ولا ذرية للملائكة فلا يكون من جنسهم وهو
~~مستثنى منهم
# وقوله تعالى @QB@ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم
~~عدو لي إلا رب العالمين @QE@ 26 الشعراء 75 77 ) استثنى الباري تعالى من
~~جملة ما كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها والباري تعالى ليس من جنس شيء من
~~المخلوقات
# وقوله تعالى @QB@ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ms457 @QE@ 4 النساء 157 )
~~استثنى الظن من العلم وليس من جنسه
# وقوله تعالى @QB@ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
~~@QE@ 56 الواقعة 25 ) استثنى السلام من اللغو وليس من جنسه وقوله تعالى
~~@QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@
~~4 النساء 29 ) والتجارة ليست من جنس الباطل وقد استثناها منه
# وقوله تعالى @QB@ فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا @QE@ 36 يس 43
~~) استثنى الرحمة من نفي الصريخ والإنقاذ وليست من جنسه
# وقوله تعالى @QB@ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم @QE@ 11 هود 43 )
~~ومن رحم ليس بعاصم بل معصوم وليس المعصوم من جنس العاصم
# وقوله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ @QE@ 4 النساء 92
~~) استثنى الخطأ من القتل وليس من جنسه
# وأما الشعر فمن ذلك قول القائل منهم وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير
~~وإلا العيس والعيس ليست من جنس الأنيس
# وقال النابغة الذبياني وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع
~~من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد والأواري
~~ليست من جنس الأحد
# وقال PageV02P315 ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
~~وليس فلول السيوف عيبا لأربابها بل فخرا لهم وقد استثناها من العيوب وليست
~~من جنسها
# وأما النثر فقول العرب ما زاد إلا ما نقص وما بالدار أحد إلا الوتد وما
~~جاءني زيد إلا عمرو
# استثنوا النقص من الزيادة والوتد من أحد وعمرا من زيد وليس من جنسه
# وأما المعقول فهو أن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فصح كاستثناء
~~الدراهم من الدنانير وبالعكس
# ولقائل أن يقول أما الآية الأولى فلا نسلم أن إبليس لم يكن من جنس
~~الملائكة
# قولكم إنه كان من الجن قلنا لا منافاة بين الأمرين فإنه قد قال ابن عباس
~~وغيره من المفسرين إن إبليس كان من الملائكة من قبيل يقال لهم الجن لأنهم
~~كانوا خزان الجنان وكان إبليس رئيسهم وتسميته جنيا لنسبته ms458 إلى الجنة كما
~~يقال بغدادي ومكي
# ويحتمل أنه سمي بذلك لاجتنانه واختفائه ويدل على كونه من الملائكة أمران
~~الأول أن الله تعالى استثناه من الملائكة والأصل أن يكون من جنسهم للاتفاق
~~على صحة الاستثناء من الجنس ووقع الخلاف في غيره
# الثاني أن الأمر بالسجود لآدم إنما كان للملائكة بدليل قوله تعالى @QB@
~~وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم @QE@ 2 البقرة 34 ) ولو لم يكن إبليس من
~~الملائكة لما كان عاصيا للأمر المتوجه إلى الملائكة لكونه ليس منهم إذ
~~الأصل عدم أمر وراء ذلك الأمر
# ودليل عصيانه قوله تعالى @QB@ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
~~@QE@ 2 البقرة 34 )
# قولكم إن إبليس له ذرية ليس في ذلك ما ينافي كونه من جنس الملائكة
# فلئن قلتم بأن التوالد لا يكون إلا من ذكر وأنثى والملائكة لا إناث فيهم
~~بدليل قوله تعالى @QB@ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا @QE@ 43
~~الزخرف 19 ) ذكر ذلك في معرض الإنكار والتوعد على قول ذلك PageV02P316
# قلنا إنما يلزم من ذلك الإناث في الملائكة أن لو امتنع حصول الذرية إلا
~~من جنسين وهو غير مسلم
# قولكم إن إبليس مخلوق من نار والملائكة من نور لا منافاة أيضا بين ذلك
~~وبين كونه من الملائكة
# وأما الآية الثانية فاستثناء الرب تعالى فيها من المعبودين وذلك قوله
~~@QB@ ما كنتم تعبدون @QE@ 26 الشعراء 75 ) وهم كانوا ممن يعبد الله مع
~~الأصنام لأنهم كانوا مشركين لا جاحدين لله تعالى فلا يكون الاستثناء من غير
~~الجنس
# وأما الآية الثالثة فجوابها من وجهين الأول أن قوله تعالى @QB@ ما لهم به
~~من علم إلا اتباع الظن @QE@ 4 النساء 157 ) عام في كل ما يسمى علما والظن
~~يسمى علما ودليله قوله تعالى @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات @QE@ 60 الممتحنة 10
~~) وأراد إن ظننتموهن لاستحالة اليقين بذلك وذلك إن كان من الأسماء
~~المتواطئة فلا يكون الاستثناء من غير الجنس وإن كان من الأسماء المشتركة أو
~~المجازية فهو من جملة الأسماء العامة كما سبق
# الثاني أن ( إلا ) فيها ليست للاستثناء بل هي بمعنى ms459 ( لكن ) وكذلك الحكم
~~فيما بعدها من الآيات
# وأما استثناء ( اليعافير والعيس ) من ( الأنيس ) فليس استثناء من غير
~~الجنس لأنها مما يؤنس بها فهي من جنس الأنيس وإن لم تكن من جنس الأنس بل
~~وقد يحصل الأنس بالآثار والأبنية والأشجار فضلا عن الحيوان
# وأما استثناء ( الأواري ) من ( أحد ) فإنما كان لأنه كما يطلق الأحد على
~~الآدمي فقد يطلق على غيره من الحيوانات والجمادات ولذلك يقال رأيت أحد
~~الحمارين وركبت أحد الفرسين ورميت أحد الحجرين وأحد السهمين فلم يكن
~~الاستثناء من غير الجنس من حيث إن الأواري مما يصدق عليها لفظة ( أحد )
~~وبتقدير أن لا يكون من الجنس فإلا ليست استثنائية حقيقة بل بمعنى ( لكن )
~~كما سبق PageV02P317
# وأما ( فلول السيوف ) فهو عيب في السيوف وإن كان يسبب فلولها فخرا ومدحة
~~لأربابها فهو في الجملة استثناء من الجنس
# وقول العرب ( ما زاد إلا ما نقص ) تقديره ما زاد شيء إلا الذي نقص أي
~~ينقص وهو اسثتناء من الجنس
# وقولهم ( ما في الدار أحد إلا الوتد ) فجوابه كما سبق في ( الأواري ) من
~~( أحد )
# وقوله ( ما جاءني زيد إلا عمرو ) فإلا بمعنى ( لكن )
# وما ذكروه من المعقول قولهم إن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فشيء
~~لا إشعار له بصحة الاستثناء من غير الجنس
# وأما استثناء ( الدراهم ) من ( الدنانير ) وبالعكس فهو أيضا محل النزاع
~~عند القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس وإن تكلف بيان صحة الاستثناء
~~من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية فآئل إلى الاستثناء من الجنس
#
# | المسألة الثالثة
# اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله له علي عشرة إلا عشرة وإنما
~~اختلفوا في استثناء النصف والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين
~~إلى صحة استثناء الأكثر حتى إنه لو قال له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى
~~درهم واحد
# وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله والحنابلة وابن درستويه النحوي إلى
~~المنع من ذلك وزاد القاضي أبو بكر والحنابلة القول بالمنع من استثناء
~~المساوي
# وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد ms460 صحيح فلا يقول PageV02P318
~~له علي مائة إلا عشرة بل خمسة أو غير ذلك
# احتج من قال بصحة استثناء الأكثر والمساوي بالمنقول والمعقول والحكم
# أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر
# أما القرآن فقوله تعالى @QB@ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك
~~من الغاوين @QE@ 15 الحجر 42 ) وقال @QB@ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم
~~المخلصين @QE@ 38 ص 83 ) فإن استووا فقد استثنى المساوي وإن تفاوتوا فأيهما
~~كان أكثر فقد استثناه
# كيف وإن الغاوين أكثر بدليل قوله تعالى @QB@ وقليل من عبادي الشكور @QE@
~~34 سبأ 13 ) وقوله تعالى @QB@ ولا تجد أكثرهم شاكرين @QE@ 7 الأعراف 17 )
~~وقوله تعالى @QB@ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين @QE@ 12 يوسف 103 ) ولكن
~~أكثرهم لا يعقلون ولا يؤمنون
# وأما الشعر فقوله أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق
~~قوالا وأما المعقول فهو أن الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل
~~فيها فجاز إخراج الأكثر به كالتخصيص بالدليل المنفصل كاستثناء الأقل
# هذا ما يخص الأكثر وأما المساوي فدليله قوله تعالى @QB@ يا أيها المزمل
~~قم الليل إلا قليلا نصفه @QE@ 73 المزمل 1 ) استثنى النصف وليس بأقل
# وأما الحكم فعام للأكثر والمساوي وهو أنه لو قال له علي عشرة واستثنى
~~منها خمسة أو تسعة فإنه يلزمه في الأول خمسة وفي الثاني درهم باتفاق
~~الفقهاء
# ولولا صحة الاستثناء لما كان كذلك
# وفي هذه الحجج ضعف إذ لقائل أن يقول أما الآية فالغاوون فيها وإن كانوا
~~أكثر من العباد المخلصين بدليل النصوص المذكورة فلا نسلم أن ( إلا ) في
~~قوله إلا من اتبعك من الغاوين للاستثناء بل هي بمعنى ( لكن )
# وإن سلمنا أنها للاستثناء ولكن نحن إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان
~~عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحا به كما إذا قال له علي مائة إلا
~~PageV02P319 تسعة وتسعين درهما وأما إذا لم يكن العدد مصرحا به كما إذا قال
~~له خذ ما في الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها فإنه يصح وإن كانت الزيوف في
~~نفس الأمر أكثر في العدد وكما ms461 إذا قال جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم
~~فإنه يصح من غير استقباح وإن كان عدد الأوباش منهم أكثر
# وأما الشعر فلا استثناء فيه بل معناه أدوا المائة التي سقط منها تسعون
~~ولا يلزم أن يكون سقوطها بطريق الاستثناء
# وما ذكروه من المعقول فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة وهو فاسد كما سبق
# كيف والفرق بين الأصل والفرع واقع من جهة الإجمال
# أما التخصيص فمن جهة أنه قد يكون بدليل منفصل وبغير دليل لفظي كما يأتي
# وأما استثناء الأقل فلكونه غير مستقبح كما إذا قال له علي عشرة إلا درهما
~~ولا كذلك قوله له علي مائة إلا تسعة وتسعين
# وأما قوله تعالى @QB@ يا أيها المزمل @QE@ 73 المزمل 1 ) فلا دلالة فيه
~~على جواز استثناء النصف إذ النصف غير مستثنى وإنما هو ظرف للقيام فيه
~~وتقديره قم الليل ونصفه إلا قليلا
# وأما الحكم فدعوى الاتفاق عليه خطأ فإن من لا يرى صحة استثناء الأكثر
~~والمساوي فهو عنده بمنزلة الاستثناء المستغرق
# ولو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وإنما ذهب إلى ذلك الفقهاء
~~القائلون بصحة استثناء الأكثر والمساوي
# وأما من قال بامتناع صحة استثناء الأكثر والمساوي فقد احتج بأن الاستثناء
~~على خلاف الأصل لكونه إنكارا بعد إقرار وجحدا بعد اعتراف
# غير أنا خالفناه في استثناء الأقل لمعنى لم يوجد في المساوي والأكثر فوجب
~~أن لا يقال بصحته فيه
# وبيان ذلك من وجهين PageV02P320 الأول أن المقر ربما أقر بمال وقد وفى
~~بعضه غير أنه نسيه لقلته وعند إقراره ربما تذكره فاستثناه
# فلو لم يصح استثناؤه لتضرر ولا كذلك في الأكثر والنصف لأنه قلما يتفق
~~الذهول عنه
# والثاني أنه إذا قال له علي مائة إلا درهما لم يكن مستقبحا وإذا قال له
~~علي مائة إلا تسعة وتسعين كان مستقبحا والمستقبح في لغة العرب لا يكون من
~~لغتهم
# وهذه الحجة ضعيفة أيضا إذ لقائل أن يقول لا نسلم أن الاستثناء على خلاف
~~الأصل والقول بأنه إنكار بعد إقرار أنما يصح ذلك أن لو ms462 لم يكن المستثنى
~~والمستثنى منه جملة واحدة وإلا فلا
# وإن سلمنا عدم الاتحاد ولكن لا نسلم مخالفة ذلك الأصل بل الأصل قبوله
~~لإمكان صدق المتكلم به ودفعا للضرر عنه ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يكون قبول
~~ذلك في استثناء الأقل على خلاف الأصل
# والقول بأن ذلك مستقبح ركيك في لغة العرب ليس فيه ما يمنع مع ذلك من
~~استعماله
# ولهذا فإنه لو قال له علي عشرة إلا درهما كان مستحسنا ولو قال له علي
~~عشرة إلا دانقا ودانقا
#
# إلى تمام عشرين مرة كان في غاية الاستقباح وما منع ذلك من صحته واستعماله
~~لغة
#
# | المسألة الرابعة
# الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب
~~الشافعي رضي الله عنه وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة
# وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة إن كان
~~الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى ولا يضمر فيها شيء مما في
~~الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة
~~الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منها
# وذلك على أقسام أربعة PageV02P321 الأول أن تختلف الجملتان نوعا كما لو
~~قال أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر
~~والثانية خبر
# القسم الثاني أن تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكما كما لو قال أكرم بني تميم
~~واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران
# الثالث أن تتحدا نوعا وتشتركا حكما لا اسما كما لو قال سلم على بني تميم
~~وسلم على بني ربيعة إلا الطوال
# الرابع أن تتحدا نوعا وتشتركا اسما لا حكما ولا يشترك الحكمان في غرض من
~~الأغراض كما لو قال سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال
# وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم
~~الأول ثم الثاني ثم الثالث والرابع
# وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى بل لها بها نوع تعلق
~~فالاستثناء راجع إلى الكل
# وذلك أربعة أقسام
# القسم الاول أن تتحد ms463 الجملتان نوعا واسما لا حكما غير أن الحكمين قد
~~اشتركا في غرض واحد كما لو قال أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال
~~لاشتراكهما في غرض الإعظام
# الثاني أن تتحد الجملتان نوعا وتختلفا حكما واسم الأولى مضمر في الثانية
~~كما لو قال أكرم بني تميم واستأجرهم وربيعة إلا الطوال
# القسم الثالث بالعكس من الذي قبله كما لو قال أكرم بني تميم وربيعة إلا
~~الطوال
# القسم الرابع أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة إلا انه قد أضمر في الجملة
~~الأخيرة ما تقدم أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها واحدا كما في آية القذف
~~فإن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة
~~@QE@ 24 النور 4 ) أمر وقوله @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ 24 النور
~~4 ) نهي وقوله @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ PageV02P322 24 النور 4 ) خبر
# غير أنها داخلة تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة لاشتراك أحكام
~~هذه الجمل في غرض الانتقام والإهانة وداخلة تحت القسم الثاني من جهة إضمار
~~الاسم المتقدم فيها
# وذهب المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك وذهب القاضي أبو بكر
~~والغزالي وجماعة من الأصحاب إلى الوقف
# والمختار انه مهما ظهر كون ( الواو ) للابتداء فالاستثناء يكون مختصا
~~بالجملة الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثانية المذكورة لعدم تعلق
~~إحدى الجملتين بالاخرى وهو ظاهر
# وحيث أمكن أن تكون ( الواو ) للعطف أو الابتداء كما في باقي الأقسام
~~السبعة فالواجب إنما هو الوقف
# وتحقيق ذلك متوقف على ذكر حجج المخالفين وإبطالها ولنبدأ من ذلك بحجج
~~القائلين بالعود إلى الجميع الحجة الأولى أن الجمل المعطوف بعضها على بعض
~~بمنزلة الجملة الواحدة ولهذا فإنه لا فرق في اللغة بين قوله اضرب الجماعة
~~التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب وبين قوله اضرب من قتل وسرق وزنى
~~إلا من تاب فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع وهي غير صحيحة
# وذلك لأنه إن قيل إنه لا فارق بين الجملة والجملتين في أمر ما لزم أن
~~يكون المتكثر واحدا والواحد ms464 متكثرا وهو محال
# وإن قيل بالفرق فلا بد من جامع موجب للاشتراك في الحكم
# ومع ذلك فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة ولا سبيل إليه لما تقدم
# الحجة الثانية أن الإجماع منعقد على أنه لو قال والله لا أكلت الطعام ولا
~~دخلت الدار ولا كلمت زيدا واستثنى بقوله إن شاء الله أنه يعود إلى الجميع
# وهذه الحجة أيضا باطلة فإن العلماء وإن أطلقوا لفظ الاستثناء على التعليق
~~على المشيئة فمجاز وليس باستثناء حقيقة بل ذلك شرط كما في PageV02P323 قوله
~~إن دخلت الدار ويدل على كونه شرطا لا استثناء أنه يجوز دخوله على الواحد مع
~~أن الواحد لا يدخله الاستثناء وذلك كقوله أنت طالق إن شاء الله ولو قال أنت
~~طالق طلقة إلا طلقة لم يصح ووقع به طلقة
# وكذلك إذا قال له علي درهم إلا درهما وإذا كان شرطا فلا يلزم من عوده إلى
~~الجميع عود الاستثناء إلا بطريق القياس ولا بد من جامع مؤثر
# ومع ذلك يكون قياسا في اللغة وهو باطل بما سبق
# وبهذا يبطل إلحاقهم الاستثناء بالشرط وهو قولهم الاستثناء غير مستقل
~~بنفسه فكان عائدا إلى الكل كالشرط وهو ما إذا قال أكرم بني تميم وبني ربيعة
~~إن دخلوا الدار ولو صرح بذلك كان صحيحا ولا كذلك في الاستثناء
# ولهذا فإنه لو قال إلا أن يتوبوا اضرب بني تميم وبني ربيعة لا يكون صحيحا
# الحجة الثالثة أن الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل وأهل اللغة
~~مطبقون على أن تكرار الاستثناء في كل جملة مستقبح ركيك مستثقل وذلك كما لو
~~قال إن دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب وإن زنى فاضربه إلا أن يتوب فلم
~~يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة
# ولقائل أن يقول وإن كان ذلك مطولا غير أنه يعرف شمول الاستثناء للكل
~~بيقين فلا يكون مستقبحا وإن كان مستقبحا فإنما يمتنع أن لو كان وضع اللغة
~~مشروطا بالمستحسن وهو غير مسلم
# ودليله أنه لو وقع الاستثناء كذلك فإنه يصح لغة ويثبت حكمه ولولا ms465 أنه من
~~وضع اللغة لما كان كذلك
# الحجة الرابعة إن الاستثناء صالح أن يعود إلى كل واحدة من الجمل وليس
~~البعض أولى من البعض فوجب العود إلى الجميع كالعام
# ولقائل أن يقول كونه صالحا للعود إلى الجميع غير موجب لذلك PageV02P324
~~ولهذا فإن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء ومجازا في شيء فهو صالح للحمل على
~~المجاز ولا يجب حمله على المجاز
# وما ذكروه من الإلحاق بالعموم فغير صحيح لما علم مرارا
# الحجة الخامسة أنه لو قال علي خمسة وخمسة إلا ستة فإنه يصح
# ولو كان مختصا بالجملة الأخيرة لما صح لكونه مستغرقا لها
# قلنا لا نسلم صحة الاستثناء على رأي لنا
# وإن سلمنا فإنما عاد إلى الجميع لقيام الدليل عليه وذلك لأنه لا بد من
~~إعمال لفظه مع الإمكان وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة لكونه
~~مستغرقا لها وهو صالح للعود إلى الجميع فحمل عليه ومع قيام الدليل على ذلك
~~فلا نزاع وإنما النزاع فيما إذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الأخيرة من
~~غير دليل يوجب عوده إلى ما تقدم
# الحجة السادسة أنه لو قال القائل بنو تميم وربيعة أكرموهم إلا الطوال فإن
~~الاستثناء يعود إلى الجميع فكذلك إذا تقدم الأمر بالإكرام ضرورة اتحاد
~~المعنى
# ولقائل أن يقول حاصل ما ذكروه يرجع إلى القياس في اللغة وهو باطل لما علم
~~كيف والفرق ظاهر لأنه إذا تأخر الأمر عن الجمل فقد اقترن باسم الجميع وهو
~~قوله أكرموهم بخلاف الأمر المتقدم فإنه لم يتصل باسم الفريقين بل باسم
~~الفريق الأول
# الحجة السابعة أنه إذا قال القائل اضربوا بني تميم وبني ربيعة إلا من دخل
~~الدار فمعناه من دخل من الفريقين
# ولقائل أن يقول ليس تقدير هذا المعنى أولى من تقدير إلا من دخل من ربيعة
# وأما حجج القائلين بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فمن جهة النص
~~والمعقول
# أما النص فقوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
~~إلا الذين ms466 تابوا @QE@ PageV02P325 24 النور 4 5 ) فإنه راجع إلى قوله
~~وأولئك هم الفاسقون ولم يرجع إلى الجلد بالاتفاق
# وأيضا قوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ 4
~~النساء 92 ) وقوله @QB@ إلا أن يصدقوا @QE@ 4 النساء 92 ) راجع إلى الدية
~~دون الإعتاق بالاتفاق
# قلنا أما الآية الأولى فلا نسلم اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة منها
~~بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد لدليل دل عليه وهو المحافظة على حق
~~الآدمي
# أما الآية الأخرى فإنما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق لأنه حق الله
~~تعالى وتصدق الولي لا يكون مسقطا لحق الله تعالى
# وأما من جهة المعقول فحجج الحجة الأولى أن الاستثناء من الجملة إذا تعقبه
~~استثناء كان الاستثناء الثاني عائدا إلى الجملة الاستثنائية لا إلى الجملة
~~الأولى فدل على اختصاص الاستثناء بالجملة المقارنة دون المتقدمة وإلا كان
~~عدم عوده إلى المتقدمة على خلاف الأصل وذلك كما لو قال له علي عشرة إلا
~~أربعة إلا اثنين فإن الاستثناء الثاني يختص بالأربعة دون العشرة
# ولقائل أن يقول الاستثناء الثاني إما أن يكون بحرف عطف أو لا بحرف عطف
# فإن كان الأول فهو راجع إلى الجملة المستثنى منها كقوله له علي عشرة إلا
~~ثلاثة وإلا اثنين فيكون المقر به خمسة
# وإن كان الثاني كقوله له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين فإنما امتنع عوده
~~إلى الجملة المستثنى منها لدليل لا لعدم اقتضائه لذلك لغة وذلك أن
~~الاستثناء الثاني لو عاد إلى الجملة المستثنى منها فإما أن يعود إليها لا
~~غير أو إليها وإلى الاستثناء الأول ممتنع لأن الإجماع منعقد على دخول
~~الاستثناء الأول تحت الاستثناء الثاني فقطعه عنه ورده إلى الجملة المستثنى
~~منها لا غير يكون على خلاف الإجماع وإن كان عائدا إلى الاستثناء والمستثنى
~~منه فالمستثنى منه إثبات PageV02P326 فالاستثناء منه يكون نفيا لأن
~~الاستثناء من الإثبات نفي والاستثناء من الاستثناء يكون إثباتا لأن
~~الاستثناء من النفي إثبات على ما يأتي تقريره عن قريب وذلك ممتنع لوجهين
~~الأول أنه يلزم منه أن يكون قد ms467 أثبت لعوده إلى أحدهما مثل ما نفاه عن الآخر
~~ويكون جابرا للنفي بالإثبات ويبقى ما كان متحققا قبل الاستثناء الثاني
~~بحاله وفيه إلغاء الاستثناء الثاني وخروجه عن التأثير وهو خلاف الإجماع
# الوجه الثاني أنه يلزم منه أن يكون بعوده إلى الجملة الأولى قد نفى عنها
~~مثل ما أثبته لها بعوده إلى الاستثناء الثاني فيكون الاستثناء الواحد
~~مقتضيا لنفي شيء وإثباته بالنسبة إلى شيء واحد وهو محال
# الحجة الثانية أن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى
~~فكان ذلك مانعا من العود إليها كالسكوت
# ولقائل أن يقول إنما يصح ذلك أن لو لم يكون الكلام كله بمنزلة جملة واحدة
# وأما إذا كان كالجملة الواحدة فلا
# الحجة الثالثة أنه استثناء تعقب جملتين فلا يكون بظاهره عائدا إليهما كما
~~لو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة فأنه لا يعود إلى الجميع وإلا لوقع
~~به طلقتان لا ثلاث طلقات
# قلنا لا نسلم امتناع عوده إلى الجميع بل هو عائد إلى الجميع والواقع
~~طلقتان على رأي لنا
# وإن سلمنا امتناع عوده إلى الجميع فلأن المعتبر من قوله ثلاثا وثلاثا
~~إنما هو الجملة الأولى دون الثانية
# فلو عاد الاستثناء إليها لكان مستغرقا وهو باطل
# الحجة الرابعة أن دخول الجملة الأولى تحت لفظه معلوم ودخولها تحت
~~الاستثناء مشكوك فيه والشك لا يرفع اليقين
# قلنا لا نسلم تيقن دخوله مع اتصال الاستثناء بالكلام ثم وإن كان ذلك
~~PageV02P327 مما يمنع من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة فهو مانع من
~~اختصاصه بالجملة الأخيرة لجواز عوده بالدليل إلى الجملة المتقدمة دون
~~المتأخرة ثم يلزم منه أن لا يعود الشرط والصفة على باقي الجمل لما ذكروه
~~وهو عائد عند أكثر القائلين باختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة
# الحجة الخامسة أنه لما كان الاستثناء مما تدعو الحاجة إليه ولا يستقل
~~بنفسه دعت الحاجة إلى عوده إلى غيره وهذه الحاجة والضرورة مندفعة بعوده إلى
~~ما يليه فلا حاجة إلى عوده إلى غيره إذ هو خارج عن محل الحاجة وإنما وجب
~~اختصاصه بما يليه دون غيره ms468 لوجهين
# الأول أنه إذا ثبت اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده إلى ما يليه لامتناع
~~عوده إلى غيره بالإجماع
# الثاني أنه قريب منه والقرب مرجح ولهذا وجب عود الضمير في قولهم جاء زيد
~~وعمرو أبوه منطلق إلى عمرو لكونه أقرب مذكور فكان ما يلي الفعل من الاسمين
~~اللذين لا يظهر فيهما الإعراب بالفاعلية أولى كقولهم ضربت سلمى سعدى
# وهذه الحجة أيضا مدخولة إذ لقائل أن يقول ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم
~~تكن الحاجة ماسة إلى عود الاستثناء إلى كل ما تقدم وذلك غير مسلم وإذا كانت
~~الحاجة ماسة إلى عوده إلى كل ما تقدم فلا تكون الحاجة مندفعة بعوده إلى ما
~~يليه فقط
# ثم ما ذكرتموه منتقض بالشرط والصفة
# وإن سلمنا أنه لا ضرورة ولكن لم قلتم بامتناع عوده إلى ما تقدم وإن لم
~~تكن ثم ضرورة ولهذا فإنه لو قام دليل على إرادة عوده إلى الجميع فإنه يكون
~~عائدا إليه إجماعا
# وإنما الخلاف في كونه حقيقة في الكلام أم لا
# الحجة السادسة ذكرها القلانسي وهي أن قال نصب ما بعد PageV02P328
~~الاستثناء في الإثبات إنما كان بالفعل المتقدم بإعانة ( إلا ) على ما هو
~~مذهب أكابر البصريين فلو قيل إن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل لكان ما بعد
~~( إلا ) منتصبا بالأفعال المقدرة في كل جملة ويلزم منه اجتماع عاملين على
~~معمول واحد وذلك لا يجوز لأنه بتقدير مضادة أحد العاملين في عمله للعامل
~~الآخر يلزم منه أن يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوبا معا وذلك كما لو قلت
~~ما زيد بذاهب ولا قام عمرو وهو محال ولأنه إما أن يكون كل واحد مستقلا
~~بالأعمال أو لا كل واحد منهما مستقل أو المستقل البعض دون البعض
# فإن كان الأول لزم من ذلك عدم استقلال كل واحد ضرورة أنه لا معنى لكون كل
~~واحد مستقلا إلا أن الحكم ثبت به دون غيره
# وإن كان الثاني فهو خلاف الفرض وإن كان الثالث فليس البعض أولى من البعض
# ولقائل أن يقول لا نسلم أنه إذا ms469 قال قام القوم إلا زيدا أن زيدا منصوب
~~بقام وإن سلمنا أنه منصوب بقام لكن بالفعل المحقق أو المقدر في كل جملة
# الأول مسلم والثاني ممنوع
# والفعل المحقق غير زائد على واحد
# وأم حجج القائلين بالاشتراك فثلاث الحجة الأولى أنه يحسن الاستفهام من
~~المتكلم عن إرادة عود الاستثناء إلى ما يليه أو إلى الكل ولو كان حقيقة في
~~أحد هذه المحامل دون غيره لما حسن ذلك وذلك يدل على الاشتراك وهذه الحجة
~~مدخولة لجواز أن يكون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقي والمجازي
~~أصلا كما تقوله الواقفية أو لأنه حقيقة في البعض مجاز في البعض والاستفهام
~~للحصول على اليقين ودفع الاحتمال البعيد كما بيناه فيما تقدم
# الحجة الثانية أنه يصح إطلاق الاستثناء وإرادة عوده إلى ما يليه وإلى
~~الجمل كلها وإلى بعض الجمل المتقدمة دون البعض بإجماع أهل PageV02P329
~~اللغة والأصل في الإطلاق الحقيقة والمعاني مختلفة فكان مشتركا
# ولقائل أن يقول متى يكون الأصل في الإطلاق الحقيقة إذا أفضى إلى الاشتراك
~~المخل بمقصود أهل الوضع من وضعهم أو إذا لم يفض الأول ممنوع والثاني مسلم
# ثم وإن كان ذلك هو الأصل مطلقا غير أنه أمر ظني ولم قلتم بإمكان التمسك
~~به فيما نحن فيه على ما هو معلوم من قاعدة الواقفية
# الحجة الثالثة أن الاستثناء فضلة لا تستقل بنفسها فكان احتمال عوده إلى
~~ما يليه وإلى جميع الجمل مساويا كالحال وظرف الزمان والمكان في قوله ضربت
~~زيدا وعمرا قائما في الدار يوم الجمعة
# ولقائل أن يقول لا نسلم صحة ما ذكره في الحال والظرف بل هو عائد إلى الكل
~~أو ما يليه على اختلاف المذهبين وإن سلم ذلك غير أنه آئل إلى القياس في
~~اللغة وهو باطل كما سبق
#
# | المسألة الخامسة
# مذهب أصحابنا أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات خلافا لأبي
~~حنيفة
# ودليلنا في ذلك أن القائل إذا قال لا إله إلا الله كان موحدا مثبتا
~~للألوهية لله سبحانه وتعالى ونافيا لها عما سواه
# ولو كان نافيا للألوهية عما سوى ms470 الرب تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى
~~الرب تعالى لما كان ذلك توحيدا لله تعالى لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية
~~لله تعالى وذلك خلاف الإجماع
# وأيضا فإنه إذا قال القائل لا عالم في البلد إلا زيد كان ذلك من أدل
~~الألفاظ على علم زيد وفضيلته وكان ذلك متبادرا إلى فهم كل سامع لغوي
~~PageV02P330 ولو كان نافيا للعلم عما سوى زيد غير مثبت للعلم لزيد لما كان
~~كذلك
# وعلى هذا النحو في كل ما هو من هذا القبيل
# فإن قيل لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان قوله صلى الله عليه وسلم
~~لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء
~~مقتضيا تحقق الصلاة عند وجود الطهور والنكاح عند وجود الولي والبيع عند
~~المساواة ولما لم يكن كذلك علم أن المراد بالاستثناء إخراج المستثنى عن
~~دخوله في المستثنى منه وأنه غير متعرض لنفيه ولا إثباته
# قلنا الطهور والولي والمساواة لا يصدق عليه اسم ما استثني منه فكان
~~استثناء من غير الجنس وهو باطل بما تقدم وإنما سبق ذلك لبيان اشتراط الطهور
~~في الصلاة والولي في النكاح والمساواة في صحة بيع البر بالبر
# والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط
~~لجواز انتفاء المقتضي أو فوات شرط آخر أو وجود مانع والله أعلم PageV02P331
#
# | النوع الثاني التخصيص بالشرط والنظر في حده وأقسامه وصيغ الشرط اللغوي
~~وأحكامه
# أما حده قال الغزالي هو ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند
~~وجوده
# وهو فاسد من وجهين الأول أن فيه تعريف الشرط بالمشروط والمشروط مشتق من
~~الشرط فكان أخفى من الشرط وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع
# الثاني أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحد فإنه لا يوجد الحكم دونه ولا
~~يلزم من وجود الحكم عند وجوده وليس بشرط
# وقال بعض أصحابنا الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في
~~ذاته
# وهو فاسد أيضا فإن الحياة القديمة شرط في ms471 وجود علم الباري تعالى وكونه
~~عالما ولا تأثير ولا مؤثر
# والحق في ذلك أن يقال الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا
~~يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب
# ويدخل في هذا الحد شرط الحكم وهو ظاهر وشرط السبب من حيث إنه يلزم من نفي
~~شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب ولا جزؤه PageV02P332 وفيه
~~احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه وعن انتفاء المدرك المعين وجزئه
# وهو منقسم إلى شرط عقلي كالحياة للعلم والإرادة وإلى شرعي كالطهارة
~~للصلاة والإحصان للرجم وإلى لغوي
# وصيغه كثيرة وهي إن الخفيفة وإذا ومن ومهما وحيثما وأينما وإذ ما
# وأم هذه الصيغ ( إن ) الشرطية لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء
# والأصل في إفادة المعاني للأسماء إنما هو الحروف ولأنها تستعمل في جميع
~~صور الشرط بخلاف أخواتها فإن كل واحدة منها تختص بمعنى لا تجري في غيره (
~~فمن ) لمن يعقل و ( ما ) لما لا يعقل و ( إذا ) لما لا بد من وقوعه كقولك
~~إذا احمر البسر فأتنا ونحو ذلك
# وأما أحكامه فمنها أنه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه وذلك ضربان
~~الأول أن يخرج منه ما علمنا خروجه بدليل آخر كقوله أكرم بني تميم إن دخلوا
~~الدار فإنه يخرج من الكلام حالة عدم الاستطاعة وإن كان ذلك معلوما دون قوله
~~فيكون قوله مؤكدا
# الثاني أنه يخرج منه ما لا يعلم خروجه دونه كقوله أكرم بني تميم إن دخلوا
~~الدار فإنه يخرج منه حالة عدم دخول الدار ولولا الشرط لعم الإكرام جميع
~~الأحوال ولم يكن العلم بعدم الإكرام حالة عدم دخول الدار حاصلا لنا فكان
~~مخصصا للعموم
# وعلى كل تقدير لا يخلو إما أن يتحد الشرط والمشروط أو يتعدد المشروط أو
~~بالعكس أو يتعددان معا
# فإن اتحد الشرط والمشروط فمثاله ما سبق PageV02P333
# وأما إن اتحد الشرط وتعدد المشروط فإما أن تكون المشروطات على الجمع أو
~~على البدل فإن كانت على الجمع كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ms472 ودرهما
~~وإن كانت على البدل كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما فالحكم
~~كما لو اتحد المشروط
# وأما إن تعدد الشرط واتحد المشروط فإما أن تكون الشروط على الجمع أو
~~البدل فإن كان الأول فكقوله أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا الدار والسوق
~~فمقتضى ذلك توقف الإكرام على اجتماع الشرطين واختلاله باختلال أحدهما
# وإن كان على البدل كقوله أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار فمقتضى
~~ذلك توقف الإكرام على تحقق أحد الشرطين واختلاله عند اختلالهما جميعا
# وأما إن تعدد الشرط والمشروط فإما أن يكون الشرط والمشروط على الجمع أو
~~البدل أو الشرط على الجمع والمشروطات على البدل أو بالعكس فإن كان القسم
~~الأول كقوله إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما ودينارا فالإعطاء متوقف
~~على اجتماع الشرطين ومختل باختلالهما أو باختلال أحدهما
# وإن كان القسم الثاني فكقوله إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما أو
~~دينارا فإعطاء أحد الأمرين متوقف على تحقق أحد الشرطين واختلاله باختلال
~~مجموع الأمرين
# وإن كان القسم الثالث كقوله إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما أو
~~دينارا فإعطاء أحد الأمرين متوقف على اجتماع الشرطين واختلاله باختلال
~~أحدهما
# وإن كان الرابع كقوله إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما PageV02P334
~~ودينارا فإعطاء الأمرين متوقف على أحد الشرطين ومختل باختلالهما معا وسواء
~~كان حصول الشرط دفعة أو لا دفعة بل شيئا فشيئا
# ومن أحكامه أنه لا بد من اتصاله بالمشروط لما تقدم في الاستثناء وأنه
~~يجوز تقديمه على المشروط وتأخيره وإن كان الوضع الطبيعي له إنما هو صدر
~~الكلام والتقدم على المشروط لفظا لكونه متقدما عليه في الوجود طبعا
# ولو تعقب الشرط للجمل المتعاقبة فقد اتفق الشافعي وأبو حنيفة على عوده
~~إلى جميعها خلافا لبعض النحاة في اعتقاده اختصاصه بالجملة التي تليه كانت
~~متقدمة أو متأخرة
# والكلام في الطرفين فعلى ما سبق في الاستثناء
# والمختار كالمختار ولا يخفى وجهه PageV02P335
#
# | النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
# وهي لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقب ms473 جملة واحدة أو جمل فإن كان الأول
~~كقوله اكرم بني تميم الطوال فإنه يقتضي اختصاص الإكرام بالطوال منهم ولولا
~~ذلك لعم الطوال والقصار فكانت الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلا تحت اللفظ
~~لولا الصفة
# وإن كان الثاني كقوله أكرم بني تميم وبني ربيعة الطوال فالكلام في عود
~~الصفة إلى ما يليها أو إلى الجميع كالكلام في الاستثناء PageV02P336
#
# | النوع الرابع التخصيص بالغاية
# وصيغها إلى وحتى ولا بد وأن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها وإلا
~~كانت الغاية وسطا وخرجت عن كونها غاية ولزم من ذلك إلغاء دلالة إلى وحتى
~~وهي لا تخلو أيضا إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة
# فإن كان الأول فإما أن تكون الغاية واحدة أو متعددة
# فإن كانت واحدة كقوله أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار فإن دخول
~~الدار يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول وإخراج ما بعد الدخول عن عموم
~~اللفظ
# ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول
# وإن كانت متعددة فلا يخلو إما أن تكون على الجمع أو على البدل فالأول
~~كقوله أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار ويأكلوا الطعام فمقتضى ذلك
~~استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين دون ما بعدهما
# والثاني كقوله أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق فمقتضى ذلك
~~استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين أيهما كانت دون ما بعدها
~~PageV02P337
# وأما إن كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعددة فالكلام في اختصاصها بما
~~يليها
# وفي عودها إلى جميع الجمل كالكلام في الاستثناء وسواء كانت الغاية واحدة
~~أو متعددة على الجمع أو البدل
# ولا تخفى أمثلتها ووجه الكلام فيها وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في
~~وقتها كقوله إلى أن تطلع الشمس أو غير معلومة الوقت كقوله إلى دخول الدار
~~PageV02P338
#
# | القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
# وفيه أربع عشرة مسألة
# | المسألة الاولى
# مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي خلافا لطائفة
~~شاذة من المتكلمين
# ودليل ذلك أن قوله تعالى @QB@ الله خالق كل شيء ms474 @QE@ 39 الزمر 62 ) وقوله
~~@QB@ وهو على كل شيء قدير @QE@ 5 المائدة 120 ) متناول بعموم لفظه لغة كل
~~شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة وليس خالقا لها ولا هي مقدورة له
~~لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته واستحالة كونه مقدورا بضرورة العقل فقد
~~خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ وذلك مما لا خلاف فيه
~~بين العقلاء ولا نعني بالتخصيص سوى ذلك فمن خالف في كون دليل العقل مخصصا
~~مع ذلك فهو موافق على معنى التخصيص ومخالف في التسمية
# وكذلك قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
~~@QE@ 3 آل عمران 97 ) فإن الصبي والمجنون من الناس حقيقة وهما غير مرادين
~~من العموم بدلالة نظر العقل على امتناع تكليف من لا يفهم ولا معنى للتخصيص
~~سوى ذلك
# فإن قيل نحن لا ننكر أن ذات الباري تعالى وصفاته وأن الصبي والمجنون مما
~~لم يرد باللفظ وإنما ننكر كون دليل العقل مخصصا لثلاثة أوجه PageV02P339
# الأول أن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه وهو غير متصور فيما
~~ذكرتموه وبيانه أن دلالات الألفاظ على المعاني ليست لذواتها وإلا كانت دالة
~~عليها قبل المواضعة وإنما دلالتها تابعة لمقصد المتكلم وإرادته ونحن نعلم
~~بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل
~~فلا يكون لفظه دالا عليه لغة ومع عدم الدلالة اللغوية على الصورة المخرجة
~~لا يكون تخصيصا
# الثاني أن التخصيص بيان والمخصص مبين
# والبيان إنما يكون بعد سابقة الإشكال فيجب أن يكون البيان متأخرا عن
~~المبين ودليل العقل سابق فلا يكون مبينا ولا مخصصا كالاستثناء المقدم
# الثالث أن التخصيص بيان فلا يجوز بالعقل كالنسخ
# ثم وإن سلمنا دلالة اللفظ لغة على ما ذكرتموه وجواز كون المخصص متقدا
~~ولكن ما المانع أن تكون صحة الاحتجاج بالدليل العقلي مشروطة بعدم معارضة
~~عموم الكتاب له وبتقدير الاشتراط بذلك لا يكون حجة في التمسك به على الكتاب
# وإن سلمنا صحة التخصيص في الآيتين المذكورتين أولا ولكن لا نسلم صحة
~~تخصيص ms475 الصبي والمجنون عن عموم آية الحج فإن ما ذكرتموه مبني على امتناع
~~خطابهما وكيف يمكن دعوى ذلك مع دخولهما تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم
~~المتلفات
# وإجماع الفقهاء على صحة صلاة الصبي واختلافهم في صحة إسلامه ولولا إمكان
~~دخوله تحت الخطاب لما كان كذلك
# والجواب عن الأول قولهم إن دلالات الألفاظ ليست لذواتها مسلم وأنه لا بد
~~في دلالتها من قصد الواضع لها دالة على المعنى
# قولهم العاقل لا يقصد بلفظة الدلالة على ما هو ممتنع بصريح العقل
# قلنا ذلك ممتنع بالنظر إلى ما وضع اللفظ عليه لغة أو بالنظر إلى إرادته
~~من اللفظ الأول ممنوع والثاني مسلم
# وعند ذلك فلا منافاة بين كون اللفظ دالا على المعنى لغة وبين كونه غير
~~مراد من اللفظ PageV02P340
# قولهم إن حق المخصص أن يكون متأخرا عما خصصه
# قلنا يجب أن يكون متأخرا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى صفته وهو كونه
~~مبينا ومخصصا الأول ممنوع والثاني مسلم
# وذلك لأن دليل العقل وإن كان متقدما في ذاته على الخطاب المفروض غير أنه
~~لا يوصف قبل ذلك بكونه مخصصا لما يوجد وإنما يصير مخصصا ومبينا بعد وجود
~~الخطاب
# وأما الاستثناء فإنما لم يجز تقديمه لأن المتكلم به لا يعد متكلما بكلام
~~أهل اللغة كما إذا قال إلا زيدا ثم قال بعد ذلك قام القوم
# وهذا بخلاف التخصيص فإنه إذا قال @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ 39 الزمر 62
~~) وقام الدليل العقلي على أنه لم يرد بكلامه ذات الباري تعالى فإنه لا يخرج
~~بذلك الكلام عن كونه متكلما بكلام العرب
# وأما امتناع النسخ بالعقل فإنما كان من جهة أن الناسخ معرف لبيان مدة
~~الحكم المقصودة في نظر الشارع وذلك ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه بمجرد
~~العقل بخلاف معرفة استحالة كون ذات الرب تعالى مخلوقة مقدورة
# قولهم ما المانع أن يكون التمسك بدليل العقل مشروطا بعدم معارضة الكتاب
~~له
# قلنا إذا وقع التعارض بينهما وأحدهما مقتض للإثبات والآخر للنفي فلا سبيل
~~إلى الجمع بين موجبيهما لما فيه من ms476 التناقض ولا إلى نفيهما لما فيه من وجود
~~واسطة بين النفي والإثبات فلم يبق إلا العمل بأحدهما والعمل بعموم اللفظ
~~مما يبطل دلالة صريح العقل بالكلية وهو محال والعمل بدليل العقل لا يبطل
~~عموم الكتاب بالكلية بل غايته إخراج بعض ما تناوله اللفظ من جهة اللغة عن
~~كونه مرادا للمتكلم وهو غير ممتنع فكان العمل بدليل العقل متعينا
# قولهم إن الصبي والمجنون داخلان تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم المتلفات
~~ليس كذلك
# فإنا إن نظرنا إلى تعلق الحق بمالهما فهو ثابت بخطاب الوضع والأخبار وهو
~~غير متعلق بالصبي والمجنون وإن نظرنا إلى وجوب الاداء الثابت بخطاب التكليف
~~فهو متعلق بفعل وليهما لا بفعلهما
# وأما صحة صلاة الصبي واختلاف الناس في صحة إسلامه فلا يدل PageV02P341
~~ذلك على كونه داخلا تحت خطاب التكليف بالصلاة والإسلام
# أما صحة الصلاة فمعناها انعقادها سببا لثوابه وسقوط الخطاب عنه بها إذا
~~صلى في أول الوقت وبلغ في آخره لا بمعنى أنه امتثل أمر الشارع حتى يكون
~~داخلا تحت خطاب التكليف من الشارع بل إن كان ولا بد فهو داخل تحت خطاب
~~الولي لفهمه بخطابه دون خطاب الشرع
# وعلى هذا يكون الجواب عن صحة إسلامه عند من يقول بذلك وبتقدير امتناع
~~تخصيص الصبي بدليل العقل مع تسليم جواز التخصيص به في الجملة كما تقدم
~~بيانه فغير مضر ولا قادح فإنه ليس المقصود تحقيق ذلك في آحاد الصور
# وكما ان دليل العقل قد يكون مخصصا للعموم فكذلك دليل الحس وذلك كما في
~~قوله تعالى @QB@ تدمر كل شيء @QE@ 46 الأحقاف 25 ) مع خروج السموات والأرض
~~عن ذلك حسا وكذلك قوله تعالى @QB@ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته
~~كالرميم @QE@ 51 الذاريات 42 ) وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميما
~~بدلالة الحس فكان الحس هو الدال على أن ما خرج عن عموم اللفظ لم يكن مرادا
~~للمتكلم فكان مخصصا
#
# | المسألة الثانية
# اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الطوائف
# ودليله المنقول والمعقول
# وأما المنقول فهو أن قوله ms477 @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@
~~65 الطلاق 4 ) ورد مخصصا لقوله تعالى @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ 2 البقرة 234 ) وقوله تعالى
~~@QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ PageV02P342 5 المائدة
~~5 ) ورد مخصصا لقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ 2
~~البقرة 221 ) والوقوع دليل الجواز
# وأما المعقول فهو أنه إذا اجتمع نصان من الكتاب أحدهما عام والآخر خاص
~~وتعذر الجمع بين حكميهما فإما أن يعمل بالعام أو الخاص فإن عمل بالعام لزم
~~منه إبطال الدليل الخاص مطلقا ولو عمل بالخاص لا يلزم منه إبطال العام
~~مطلقا لإمكان العمل به فيما خرج عنه كما سبق فكان العمل بالخاص أولى ولأن
~~الخاص أقوى في دلالته وأغلب على الظن لبعده عن احتمال التخصيص بخلاف العام
~~فكان أولى بالعمل
# وعند ذلك فإما أن يكون الدليل الخاص المعمول به ناسخا لحكم العام في
~~الصورة الخارجة عنه أو مخصصا له
# والتخصيص أولى من النسخ لثلاثة أوجه الأول أن النسخ يستدعي ثبوت أصل
~~الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على
~~عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلفظة العام فكان ما يتوقف عليه النسخ
~~أكثر مما يتوقف عليه التخصيص فكان التخصيص أولى
# الثاني أن النسخ رفع بعد الإثبات والتخصيص منع من الإثبات والدفع أسهل من
~~الرفع
# الثالث أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ فكان الحمل على التخصيص
~~أولى إدراجا له تحت الأغلب وسواء جهل التاريخ أو علم وسواء كان الخاص
~~متقدما أو متأخرا
# فإن قيل لو كان الكتاب مبينا للكتاب لخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~كونه مبينا للكتاب وهو خلاف قوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@
~~16 النحل 44 ) وهو ممتنع
# قلنا إضافة البيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يمنع من كونه
~~مبينا للكتاب بالكتاب إذ الكل وارد على لسانه فذكره الآية المخصصة
~~PageV02P343 يكون بيانا منه ويجب حمل وصفه بكونه مبينا على أن البيان وارد
~~على ms478 لسانه كان الوارد على لسانه الكتاب أو السنة لما فيه من موافقة عموم
~~قوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ 16 النحل 89 ) فإن
~~مقتضاه أن يكون الكتاب مبينا لكل ما هو من الكتاب لكونه شيئا غير أنا
~~خالفناه في البعض فيجب بالبعض الآخر تقليلا لمخالفة الدليل العام
# فإن قيل ما ذكرتموه وإن صح فيما إذا كان الخاص متأخرا ولا يصح فيما إذا
~~جهل التاريخ وذلك لأنه يحتمل أن يكون الخاص مقدما فيكون العام بعده ناسخا
~~له ويحتمل أن يكون العام متقدما فيكون الخاص مخصصا له ولم يترجح أحدهما على
~~الآخر فوجب التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل آخر كما ذهب إليه أبو حنيفة
~~والقاضي أبو بكر والإمام أبو المعالي
# وإن سلمنا كون الخاص مخصصا مع الجهل بالتاريخ فلا يصح فيما إذا كان العام
~~متأخرا عن الخاص فإنه يتعين أن يكون ناسخا لمدلول الخاص لا أن يكون الخاص
~~مخصصا للعام على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة
# وبيانه من أربعة أوجه الأول أنه إذا قال اقتلوا المشركين فهو جار مجرى
~~قوله اقتلوا زيدا المشرك وعمرا المشرك وخالدا وهلم جرا
# فإذا الخاص كقوله اقتلوا زيدا المشرك إذا ورد العام بعده بنفي القتل عن
~~الجميع فهو ناص على زيد ولو قال اقتلوا زيدا لا تقتلوا زيدا كان نسخا
# الثاني أن الخاص المتقدم يمكن نسخه والعام الوارد بعده مما يمكن أن يكون
~~ناسخا فكان ناسخا
# الثالث هو أن الخاص المتقدم متردد بين كونه منسوخا ومخصصا لما بعده وذلك
~~مما يمنع من كونه مخصصا لأن البيان لا يكون ملتبسا PageV02P344
# الرابع قول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث والعام المتأخر أحدث فوجب
~~الأخذ به
# قلنا أما الجواب عن التعارض عند الجهل بالتاريخ فيما ذكرناه من الأدلة
~~السابقة على الترجيح
# وأما الجواب عن حجج أصحاب أبي حنيفة أما عن الأول فيمتنع كون العام في
~~تناوله لما تحته من الأشخاص جار مجرى الألفاظ الخاصة إذ الألفاظ الخاصة بكل
~~واحد واحد غير قابلة للتخصيص بخلاف اللفظ ms479 العام
# وعن الثاني أنه لا يلزم من إمكان نسخه للخاص الوقوع ولو لزم من الإمكان
~~الوقوع للزم أن يكون الخاص مخصصا للعام لإمكان كونه مخصصا له ويلزم من ذلك
~~أن يكون الخاص منسوخا ومخصصا لناسخه وهو محال
# وعن الثالث أنهم إن أرادوا بتردد الخاص بين كونه منسوخا ومخصصا أن احتمال
~~التخصيص مساو لاحتمال النسخ فهو ممنوع لما تقدم
# وإن أرادوا بذلك تطرق الاحتمالين إليه في الجملة فذلك لا يمنع من كونه
~~مخصصا
# ولو منع ذلك من كونه مخصصا لمنع تطرق احتمال كون العام مخصصا بالخاص إليه
~~من كونه ناسخا
# وعن الرابع أنه قول واحد من الصحابة فيجب حمله على ما إذا كان الأحدث هو
~~الخاص جمعا بين الأدلة
#
# | المسألة الثالثة
# تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين ودليله المعقول والمنقول
# أما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب وأما المنقول فهو أن
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ورد مخصصا لعموم قوله
~~صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فإنه عام في النصاب وما دونه
~~PageV02P345 وقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ 16 النحل 44 )
~~مما لا يمنع من كونه مبينا لما ورد على لسانه من السنة بسنة أخرى كما
~~ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب
#
# | المسألة الرابعة
# يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن ومنهم من منع من ذلك ودليله العقل
~~والنقل
# أما النقل فقوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ 16
~~النحل 89 ) وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء فكانت داخلة تحت
~~العموم إلا انه قد خص في البعض فيلزم العمل به في الباقي
# وأما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب
# فإن قيل الآية معارضة بقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ 16
~~النحل 44 ) ووجه الاحتجاج به أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا
~~للكتاب المنزل وذلك إنما يكون بسنته
# فلو كان الكتاب مبينا للسنة لكان المبين بالسنة مبينا لها وهو ممتنع
# وأيضا فإن المبين أصل والبيان تبع ms480 له ومقصود من أجله فلو كان القرآن
~~مبينا للسنة لكانت السنة أصلا والقرآن تبعا وهو محال
# وجواب الآية أنه لا يلزم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مبينا
~~لما أنزل امتناع كونه مبينا للسنة بما يرد على لسانه من القرآن إذ السنة
~~أيضا منزلة على ما قال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
~~@QE@ 53 النجم 3 ) غير أن الوحي منه ما يتلى فيسمى كتابا ومنه ما لا يتلى
~~فيسمى سنة وبيان أحد المنزلين بالآخر غير ممتنع
# وما ذكروه من المعنى فغير صحيح فإن القرآن لا بد وأن يكون مبينا
~~PageV02P346 لشيء ضرورة قوله تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ 16 النحل 89 )
~~وأي شيء قدر كون القرآن مبينا له فليس القرآن تبعا له ولا ذلك الشيء متبوعا
# وأيضا فإن الدليل القطعي قد يبين به مراد الدليل الظني وليس منحطا عن
~~رتبة الظني
#
# | المسألة الخامسة
# يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة
# أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافا ويدل على جواز ذلك ما مر
~~من الدليل العقلي
# وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه
# ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن
~~أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا
# وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر
~~الواحد وإلا فلا
# وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف
# والمختار مذهب الأئمة ودليله العقل والنقل
# أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم
~~@QE@ 4 النساء 24 ) بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من
~~قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها PageV02P347 وخصوا قوله تعالى
~~@QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ 4 النساء 11 ) الآية بقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يرث القاتل ولا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر وبما
~~رواه أبو بكر من قوله ms481 صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما
~~تركناه صدقة وخصوا قوله تعالى @QB@ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما
~~ترك @QE@ 4 النساء 11 ) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للجدة
~~السدس وخصوا قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ 2 البقرة 275 ) بما روي
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين وخصوا قوله تعالى
~~@QB@ والسارق والسارقة @QE@ 5 المائدة 38 ) وأخرجوا منه ما دون النصاب
~~بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وخصوا قوله تعالى
~~@QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ 9 التوبة 5 ) بإخراج المجوس منه بما روي عنه
~~عليه السلام أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلى غير ذلك من الصور
~~المتعددة ولم يوجد لما فعلوه نكير فكان ذلك إجماعا
# والوقوع دليل الجواز وزيادة PageV02P348
# وأما المعقول فما ذكرناه فيما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب
# فإن قيل ما ذكرتموه من التخصيص في الصور المذكورة لا نسلم أن تخصيصها كان
~~بخبر الواحد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا روي عني حديث فاعرضوه
~~على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه والخبر فيما نحن فيه
~~مخالف للكتاب فكان مردودا PageV02P349
# قولهم إن الصحابة أجمعوا على ذلك إن لم يصح فليس بحجة وإن صح فالتخصيص
~~بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد
# كيف وأنه لا إجماع على ذلك ويدل عليه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كذب
~~فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها سكنى
~~ولا نفقة لما كان ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من
~~وجدكم @QE@ 65 الطلاق 6 ) وقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة
# وإن سلمنا الإجماع على أن التخصيص كان بخبر الواحد لكن ليس في ذلك ما يدل
~~على أن قول الواحد بمجرده مخصص بل ربما قامت الحجة عندهم على صدقه وصحة
~~قوله بقرائن وأدلة اقترنت بقوله فلا يكون مجرد إخباره حجة
# وأما ms482 ما ذكرتموه من المعقول فنقول خبر الواحد وإن كان نصا في مدلوله نظرا
~~إلى متنه غير أن سنده مظنون محتمل للكذب بخلاف القرآن المتواتر فإنه قطعي
~~السند وقطعي في دلالته على كل واحد من الآحاد الداخلة فيه لما بيناه في
~~المسألة المتقدمة ولا يكون خبر الواحد واقعا في معارضته كما في النسخ
# وإن سلمنا أن العموم ظني الدلالة بالنسبة إلى آحاده لكن متى إذا خص بدليل
~~مقطوع على ما قاله عيسى بن إبان أو بدليل منفصل على ما قاله الكرخي أو قبل
~~التخصيص الأول مسلم لكونه صار مجازا ظنيا والثاني ممنوع لبقائه على حقيقته
~~وعند ذلك فيمتنع التخصيص بخبر الواحد مطلقا لترجيح العام عليه قبل التخصيص
~~بكونه قاطعا في متنه وسنده
# وإن سلمنا أن دلالة العام بالنظر إلى متنه ظنية مطلقا غير أنه قطعي السند
~~والخبر وإن كان قاطعا في متنه فظني في سنده فقد تقابلا وتعارضا ووجب التوقف
~~على دليل خارج لعدم أولوية أحدهما كما قال القاضي أبو بكر
# والجواب قد بينا أن الصحابة أجمعوا على تخصيص العمومات بأخبار
~~PageV02P350 الآحاد حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير فكان إجماعا
# وما ذكروه من الخبر فإنما يمنع من تخصيص عموم القرآن بالخبر أن لو كان
~~الخبر المخصص مخالفا للقرآن وهو غير مسلم بل هو مبين للمراد منه فكان مقررا
~~لا مخالفا ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يفضي إلى تخصيص ما ذكروه من الخبر بالخبر
~~المتواتر من السنة فإنه مخصص للقرآن من غير خلاف
# قولهم إن صح إجماع الصحابة فالتخصيص بإجماعهم لا بالخبر ليس كذلك فإن
~~إجماعهم لم يكن على تخصيص تلك العمومات مطلقا بل على تخصيصها بأخبار الآحاد
~~ومهما كان التخصيص بأخبار الآحاد مجمعا عليه فهو المطلوب
# وأما ما ذكروه من تكذيب عمر لفاطمة بنت قيس فلم يكن ذلك لأن خبر الواحد
~~في تخصيص العموم مردود عنده بل لتردده في صدقها ولهذا قال كيف نترك كتاب
~~ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ولو كان خبر الواحد ms483 في
~~ذلك مردودا مطلقا لما احتاج إلى هذا التعليل
# قولهم لم يكن إجماعهم على ذلك لمجرد خبر الواحد
# قلنا ونحن لا نقول بأن مجرد خبر الواحد يكون مقبولا بل إنما يقبل إذا كان
~~مغلبا على الظن صدقه ومع ذلك فالأصل عدم اعتبار ما سواه في القول
# قولهم إن سند الخبر ظني مسلم ولكن لا نسلم أن دلالة العموم على الآحاد
~~الداخلة فيه قطعية لاحتماله للتخصيص بالنسبة إلى أي واحد منها قدر وسواء
~~كان قد خص أو لم يكن على ما سبق بيانه PageV02P351 وأما النسخ فلا نسلم
~~امتناعه بخبر الواحد وبتقدير التسليم فلأن النسخ رفع للحكم بعد إثباته
~~بخلاف التخصيص لأنه بيان لا رفع فلا يلزم مع ذلك من امتناع النسخ به امتناع
~~التخصيص
# وما ذكروه من السؤال الأخير في جهة التعارض فجوابه أن احتمال الضعف في
~~خبر الواحد من جهة كذبه وفي العام من جهة جواز تخصيصه ولا يخفى أن احتمال
~~الكذب في حق من ظهرت عدالته أبعد من احتمال التخصيص العام
# ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة وليس أكثر أخبار العدول كاذبة فكان العمل
~~بالخبر أولى ولأنه لو عمل بعموم العام لزم إبطال العمل بالخبر مطلقا ولو
~~عمل بالخبر لم يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقا لإمكان العمل به فيما سوى
~~صورة التخصيص والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من تعطيل أحدهما ولأن
~~العمل بالعام إبطال للخاص والعمل بالخاص بيان للعام لا إبطال له
# ولا يخفى أن البيان أولى من الإبطال
#
# | المسألة السادسة
# لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
# ودليله المنقول والمعقول أما المنقول فهو أن إجماع الأمة خصص آية القذف
~~بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة
# وأما المعقول فهو أن الإجماع دليل قاطع والعام غير قاطع في آحاد مسمياته
~~كما سبق تعريفه
# فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم
~~ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطإ عنهم
# وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص ms484 أنه معرف للدليل المخصص لا
~~أنه في نفسه هو المخصص
# وبالنظر إلى هذا المعنى أيضا نقول إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل
~~الإجماع بما يخالف النص الخاص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على PageV02P352
~~ناسخ للنص فيكون الإجماع معرفا للناسخ لا أنه ناسخ
# وإنما قلنا إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخا لأن النسخ لا يكون بغير خطاب
~~الشارع والإجماع ليس خطابا للشرع وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ
#
# | المسألة السابعة
# لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم
# والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم
~~الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة حتى إنه لو قال السيد لعبده كل من دخل
~~داري فاضربه ثم قال إن دخل زيد داري فلا تقل له أف فإن ذلك يدل على تحريم
~~ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من
~~كف الأذى عن زيد وسواء قيل إن تحريم الضرب مستفاد من دلالة اللفظ أو من
~~القياس الجلي على اختلاف المذاهب في ذلك كما يأتي
# وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله صلى
~~الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة فإنه يكون مخصصا للعموم بإخراج
~~معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه
# وإنما كان كذلك لأن كل واحد من المفهومين دليل شرعي وهو خاص في مورده
~~فوجب أن يكون مخصصا للعموم لترجح دلالة الخاص على دلالة العام كما سبق
~~تقريره
# فإن قيل المفهوم وإن كان خاصا وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام
~~منطوق به والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته
~~إلى المنطوق وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم
# قلنا إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا ولا
~~كذلك بالعكس
# ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما
~~وإبطال أصل الآخر PageV02P353
#
# | المسألة الثامنة
# في تخصيص العموم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
# وقد اختلف القائلون بكون ms485 فعل الرسول حجة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم
~~أم لا فأثبته الأكثرون كالشافعية والحنفية والحنابلة ونفاه الأقلون كالكرخي
# وتحقيق الحق من ذلك يتوقف على التفصيل وهو أن نقول العام الوارد إما أن
~~يكون عاما للأمة والرسول كما لو قال صلى الله عليه وسلم الوصال أو استقبال
~~القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم
# وإما أن يكون عاما للأمة دون الرسول كما لو قال صلى الله عليه وسلم
~~نهيتكم عن الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ فإن كان
~~الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه
~~فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه ويكون مخرجا له عن
~~العموم ومخصصا
# وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب
~~على كل من سواه أو لا نقول ذلك
# فإن قيل بالأول فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حقه بفعله وفي حق غيره
~~بوجوب التأسي به فلا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالنسبة
~~إليه وإلى غيره
# وإن قيل بالثاني كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون أمته
# وأما إن كان عاما للأمة دون الرسول ففعله لا يكون مخصصا لنفسه عن
~~PageV02P354 العموم لعدم دخوله فيه
# وأما بالنسبة إلى الأمة فإن قيل أيضا بوجوب اتباع الأمة له في فعله كان
~~ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا كما سبق
# وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم فلا يكون فعله مخصصا للعموم أصلا لا بالنسبة
~~إليه لعدم دخوله في العموم ولا بالنسبة إلى الأمة
# وعلى هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبي وجها أما
~~إذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه وأما في باقي الأقسام
~~فلعدم تحقق التخصيص
# بل إن وقع الخلاف في باقي الأقسام هل فعله يكون ناسخا لحكم العموم فيها
~~فخارج عن الخوض في باب التخصيص والأظهر في ذلك إنما هو الوقف ms486 من جهة أن
~~دليل وجوب التأسي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بدليل عام للأمة
~~وهو مساو للعموم الآخر في عمومه وليس العمل بأحدهما وإبطال الآخر أولى من
~~العكس
# فإن قيل بل العمل بالفعل أولى لأنه خاص والخاص مقدم على PageV02P355
~~العام قلنا الفعل لم يكن دليلا على لزوم الحكم في حق باقي الأمة بنفسه بل
~~لأدلة عامة موجبة على الأمة لزوم الاتباع
# فإن قيل إلا أن الفعل الخاص مع العمومات الموجبة للتأسي أخص من اللفظ
~~العام مطلقا ولأنه متأخر عن العام والمتأخر أولى بالعمل
# قلنا أما الفعل فلا نسلم أن له دلالة على وجوب تأسي الأمة بالنبي بوجه من
~~الوجوه بل الموجب شيء آخر وهو مساو للعام الآخر في عمومه وسواء كان الفعل
~~خاصا أو عاما
# وذلك الموجب للتأسي غير متأخر عن العام بل محتمل للتقدم والتأخر من غير
~~ترجيح حتى إنه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر منهما
# كيف وإن القول بوجوب التأسي متوقف على وجود الفعل وعلى الدليل الدال على
~~التأسي ولا كذلك العام الآخر وما يتوقف العمل به على أمرين يكون أبعد مما
~~لا يتوقف العمل به إلا على شيء واحد
#
# | المسألة التاسعة
# تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعله الواحد من أمته بين يديه
~~مخالفا للعموم وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه مخصص
~~لذلك العام عند الأكثرين خلافا لطائفة شاذة
# ودليل ذلك أن تقريره له عليه دليل على جواز ذلك الفعل له وإلا كان فعله
~~منكرا ولو كان كذلك لاستحال من النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عنه وعدم
~~النكير عليه
# وإذا كان التقرير دليل الجواز وإن أمكن نسخ ذلك الحكم مطلقا أو نسخه عن
~~ذلك الواحد بعينه لكنه بعيد واحتمال تخصيصه من العموم أولى وأقرب لما
~~قررناه فيما تقدم
# وعند ذلك فإن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم فكل من
~~كان مشاركا له في ذلك المعنى فهو مشارك له في تخصيصه عن ذلك العام بالقياس ms487
~~عليه PageV02P356 عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص
# وأما إن لم يظهر المعنى الجامع فلا
# فإن قيل التقرير لا صيغة له فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصصا
~~للعموم وبتقدير أن يكون مخصصا فلا بد وأن يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في
~~حكمه وإلا فلو لم يكن غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه لصرح النبي صلى
~~الله عليه وسلم بتخصيصه بذلك الحكم دون غيره دفعا لمحذور التلبيس على الأمة
~~باعتقادهم المشاركة لذلك الواحد في حكمه لقوله صلى الله عليه وسلم حكمي على
~~الواحد حكمي على الجماعة
# قلنا وإن كان التقرير لا صيغة له غير أنه حجة قاطعة في جواز الفعل نفيا
~~للخطإ عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف العام فإنه ظني محتمل للتخصيص
~~فكان موجبا لتخصيصه
# وما ذكروه من وجوب المشاركة فبعيد
# وذلك لأن حكم ذلك الواحد لا يخلو إما أن يكون له أو عليه
# فإن كان له فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يكون مرتبطا به
~~وإن كان عليه فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إنما يكون حجة موهمة
~~لمشاركة الجماعة لذلك الواحد إن لو كان قوله ( حكمي ) عاما في كل حكم وهو
~~غير مسلم
# وإذا لم يكن ذلك حجة عامة فلا تدليس ولا تلبيس
# وبتقدير مشاركة الأمة لذلك الواحد في ذلك الحكم يكون نسخا ولا يكون
~~تخصيصا كما ظن بعضهم
#
# | المسألة العاشرة
# مذهب الشافعي في القول الجديد ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب
~~الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا
~~يكون مخصصا للعموم خلافا لأصحاب أبي حنيفة PageV02P357 والحنابلة وعيسى بن
~~أبان وجماعة من الفقهاء
# ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم
# ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه فلا يجوز ترك العموم به
# فإن قيل إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو إما أن يكون ذلك لدليل أو
~~لا لدليل لا جائز أن ms488 يكون لا لدليل وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن
~~العدالة وهو خلاف الإجماع
# وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين إذ هو أولى من
~~تعطيل أحدهما كما علم غير مرة
# قلنا مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نطره وسواء كان في
~~نفس الأمر مخطئا فيه أو مصيبا
# فلذلك لم نقض بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ومع ذلك
~~فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره بدليل جواز مخالفة
~~صحابي آخر له من غير تفسيق ولا تبديع
# وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون
~~مخصصا لظاهر العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا
#
# | المسألة الحادية عشرة
# إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
~~كقوله حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على
~~عمومه في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد وغيره وأن العادة لا تكون
~~منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافا لأبي حنيفة وذلك لأن الحجة
~~إنما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له
~~بالعوائد وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه PageV02P358
~~فإن قيل إذا منعتم من تجويز تخصيص العموم بالعادة وتنزيل لفظ الطعام على ما
~~هو المعتاد المتعارف عند المخاطبين فما الفرق بينه وبين تخصيص اللفظ ببعض
~~مسمياته في اللغة بالعادة وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع وإن كان لفظ
~~الدابة عاما في كل ما يدب وكتخصيص اسم الثمن في البيع بالنقد الغالب في
~~البلد حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة والثمن غير ذوات الأربع والنقد
~~الغالب في البلد
# قلنا الفرق بين الأمرين أن العادة في محل النزاع إنما هي مطردة في اعتياد
~~أكل ذلك الطعام المخصوص لا في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص فلا يكون
~~ذلك قاضيا على ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع ms489 بقائه على الوضع الأصلي وهذا
~~بخلاف لفظ الدابة فإنه صار بعرف الاستعمال ظاهرا في ذوات الأربع وضعا حتى
~~إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة غير ذوات الأربع فكان قاضيا على الاستعمال
~~الأصلي حتى إنه لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد خصصت بعرف
~~الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام لكان لفظ الطعام منزلا عليه دون غيره
~~ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم وفيه دقة
~~مع وضوحه
#
# | المسألة الثانية عشرة
# اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه
~~العام لا يكون الخاص مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه ما سواه
~~خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي
# وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر فإنه عام في كل
~~إهاب وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دباغها طهورها وإنما لم يكن
~~مخصصا له لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه ومع إمكان
~~إجراء كل واحد على ظاهره لا حاجة إلى العمل بأحدهما ومخالفة الآخر
# فإن قيل فقد اخترتم أن المفهوم يكون مخصصا للعموم عند القائل به وتخصيص
~~جلد الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما سوى الشاة PageV02P359 من
~~جلود باقي الحيوانات فكان مخصصا للعموم الوارد بتطهيرها
# قلنا أما من نفى كون المفهوم حجة وأبطل دلالته كما يأتي تحقيقه فلا أثر
~~لإلزامه به هاهنا
# ومن قال بالمفهوم المخصص للعموم إنما قال به في مفهوم الموافقة ومفهوم
~~الصفة المشتقة كما سبق في المسألة المتقدمة لا في مفهوم اللقب وتخصيص جلد
~~الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات
~~كالإبل والبقرة وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب وليس بحجة على ما يأتي تحقيقه
# ولهذا فإنه لو قال عيسى رسول الله فإنه لا يدل على أن محمدا ليس برسول
~~الله
# وكذلك إذا قال الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود وإلا كان
~~ذلك كفرا
#
# | المسألة الثالثة ms490 عشرة
# اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله
# هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم بما الضمير عائد اليه أو لا
~~اختلفوا فيه فذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وغيره إلى
~~امتناع التخصيص بذلك ومنهم من جوزه ومنهم من توقف كإمام الحرمين وأبي
~~الحسين البصري
# وذلك كما في قوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ 2
~~البقرة 228 ) فإنه عام في كل الحرائر المطلقات بوائن كن أو رجعيات
# ثم قال @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ 2 البقرة 228 ) فإن الضمير فيه إنما
~~يرجع إلى الرجعيات دون البوائن وعلى هذا النحو
# والمختار بقاء اللفظ الأول على عمومه وامتناع تخصيصه بما تعقبه
~~PageV02P360
# وذلك لأن مقتضى اللفظ إجراؤه على ظاهره من العموم ومقتضى اللفظ الثاني
~~عود الضمير إلى جميع ما دل عليه اللفظ المتقدم إذ لا أولوية لاختصاص بعض
~~المذكور السابق به دون البعض فاذا قام الدليل على تخصيص الضمير ببعض
~~المذكور السابق وخولف ظاهره لم يلزم منه مخالفة الظاهر الأخير بل يجب
~~إجراؤه على ظاهره إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه
# فإن قيل إنما يلزم مخالفة ظاهر ما اقتضاه الضمير من العود إلى كل المذكور
~~السابق إذا أجرينا اللفظ السابق على عمومه وليس القول بإجرائه على عمومه
~~ومخالفة ظاهر الضمير أولى من إجراء ظاهر الضمير على مقتضاه وتخصيص المذكور
~~السابق وإذا لم يترجح أحدهما وجب الوقف
# قلنا بل إجراء اللفظ المتقدم على عمومه وتخصيص المتأخر أولى من العكس لأن
~~دلالة الأول ظاهرة ودلالة الثاني غير ظاهرة ولا يخفى أن دلالة المظهر أقوى
~~من دلالة المضمر فكان راجحا
#
# | المسألة الرابعة عشرة
# القائلون بكون العموم والقياس حجة اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس
~~فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين
~~البصري إلى جوازه مطلقا وذهب الجبائي وجماعة من المعتزلة إلى تقديم العام
~~على القياس وذهب ابن سريج وغيره من أصحاب الشافعي إلى جواز التخصيص بجلي
~~القياس دون خفيه وذهب عيسى بن أبان ms491 والكرخي إلى جواز التخصيص بالقياس للعام
~~المخصص دون غيره غير أن الكرخي اشترط أن يكون العام مخصصا بدليل منفصل
~~وأطلق عيسى بن أبان PageV02P361 ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل
~~القياس من الصور التي خصت عن العموم دون غيره وذهب القاضي أبو بكر وإمام
~~الحرمين إلى الوقف
# والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير أي بنص أو
~~إجماع جاز تخصيص العموم به وإلا فلا
# أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص فكانت مخصصة
~~للعموم كتخصيصه بالنص كما سبق تعريفه وأما إذا كانت العلة مستنبطة غير
~~مؤثرة فإنما قلنا بامتناع التخصيص بها للإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو أن
~~العام في محل التخصيص إما أن يكون راجحا على القياس المخالف له أو مرجوحا
~~أو مساويا فإن كان راجحا امتنع تخصيصه بالمرجوح وإن كان مساويا فليس العمل
~~بأحدهما أولى من الآخر
# وإنما يمكن التخصيص بتقدير أن يكون القياس في محل المعارضة راجحا
# ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه
# وأما التفصيل فهو أن العموم ظاهر في كل صورة من آحاد الصور الداخلة تحته
~~وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه أو كذب الراوي إن كان العام من أخبار
~~الآحاد
# وأما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جدا وذلك لأنه وإن كان متناولا لمحل
~~المعارضة بخصوصه إلا أنه يحتمل أن يكون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد
~~التي يتطرق إليها الكذب PageV02P362
# وبتقدير أن يكون طريق إثباته قطعيا فيحتمل أن يكون المستنبط القياس ليس
~~أهلا له
# وبتقدير أن يكون أهلا فيحتمل أن لا يكون الحكم في نفس الأمر معللا بعلة
~~ظاهرة
# وبتقدير أن يكون معللا بعلة ظاهرة فلعلها غير ما ظنه القائس علة ولم يظهر
~~عليها أو أنه أخطأ في طريق إثبات العلة فأثبتها بما لا يصلح للإثبات
~~وبتقدير أن تكون العلة ما ظنه فلعله ظن وجودها في الفرع ولا وجود لها فيه
# وبتقدير أن تكون موجودة فيه يحتمل أن يكون قد وجد في ms492 الفرع مانع السبب أو
~~مانع الحكم أو فات شرط السبب فيه أو شرط الحكم فكان العموم لذلك راجحا
# كيف وأن العموم من جنس النصوص والنص غير مفتقر في العمل به في جنسه إلى
~~القياس والقياس متوقف في العمل به على النص لأنه إن ثبت كونه حجة بالنص
~~فظاهر وإن كان بالإجماع فالإجماع متوقف على النص فكان القياس متوقفا على
~~النص فكان جنس النص لذلك راجحا
# ولذلك وقع القياس مؤخرا في حديث معاذ في العمل به عن العمل بالكتاب
~~والسنة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قاضيا بم
~~تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال
~~أجتهد رأيي فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما
~~يحبه الله ورسوله ومقتضى ذلك أن لا تتقدم السنة على الكتاب
# غير أنا خالفناه في تقديم خاص السنة على عام الكتاب فوجب العمل به فيما
~~عداه
# وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح فلا أقل من المساواة
# وعلى كلا التقديرين فيمتنع تخصيص العام بالقياس
# فإن قيل القول بالوقف خلاف الإجماع قبل وجود الواقفية إذ الأمة مجمعة على
~~تقديم أحدهما وإن اختلفوا في التعيين ولأن القول بالوقف مما PageV02P363
~~يفضي إلى تعطيل الدليلين عن العمل بهما والمحذور فيه فوق المحذور في العمل
~~بأحدهما فالعمل بالقياس أولى لأنا لو عملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل
~~بالقياس مطلقا
# ولو عملنا بالقياس لم يلزم منه إبطال العموم مطلقا لإمكان العمل به فيما
~~عدا صورة التخصيص
# ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما وتعطيل
~~الآخر
# قلنا نحن لا نقول بالوقف لما بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل
~~بالقياس
# وبتقدير القول بالوقف لا نسلم إجماع الأمة على إبطاله بل غايته أن كل
~~واحد رأى ترجيحا فيما ذهب اليه وذلك لا يدل على إجماعهم على إبطال الوقف
~~إلا أن يوجد منهم التصريح بذلك وهو غير مسلم ms493
# ولهذا فإن كل واحد من المجتهدين لا يقطع بإبطال مذهب مخالفه مع مصيره إلى
~~نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه فلأن لا يكون قاطعا بإبطاله عند توقفه في
~~نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أولى
# قولهم إن العمل بالقياس غير مبطل للعمل بالعموم قلنا في محل المعارضة أو
~~في غيرها الأول ممنوع والثاني مسلم
# والنزاع إنما وقع في الترجيح في محل المعارضة دون غيره
# وبالجملة فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة الحكم بالوقف أو الترجيح
~~على حسب ما يظهر في نظره في آحاد الوقائع من القرائن والترجيحات الموجبة
~~للتفاوت أو التساوي من غير تخطئة إذ الأدلة فيها نفيا وإثباتا ظنية غير
~~قطعية فكانت ملحقة بالمسائل الاجتهادية دون القطعية خلافا للقاضي أبي بكر
# ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء
# أما على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة كما سبق
~~فلا خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصا بل هو مباين له
# وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص فهو نوع من التخصيص عنده PageV02P364 فكل
~~استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء وذلك لأن الاستثناء لا بد وأن يكون
~~متصلا بالمستثنى منه على ما تقدم تقريره وأنه لا يثبت بقرائن الأحوال بخلاف
~~غيره من أنواع التخصيص
# وعلى هذا يكون الحكم في التخصيص بذكر الشرط والغاية أيضا | 3 PageV02P365
# | الصنف السادس في المطلق والمقيد
# أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات
# فقولنا ( نكرة ) احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين أو عام
~~مستغرق
# وقولنا ( في سياق الإثبات ) احتراز عن النكرة في سياق النفي فإنها تعم
~~جميع ما هو من جنسها وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق
~~وذلك كقولك في معرض الأمر اعتق رقبة أو مصدر الأمر كقوله @QB@ فتحرير رقبة
~~@QE@ 4 النساء 92 ) أو الإخبار عن المستقبل كقوله سأعتق رقبة ولا يتصور
~~الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقوله رأيت رجلا ضرورة تعينه من
~~إسناد الرؤية إليه
# وإن شئت قلت هو اللفظ الدال ms494 على مدلول شائع في جنسه
# فقولنا ( لفظ ) كالجنس للمطلق وغيره وقولنا ( دال ) احتراز عن الألفاظ
~~المهملة PageV03P005 وقولنا ( على مدلول ) ليعم الوجود والعدم وقولنا (
~~شائع في جنسه ) احتراز عن أسماء الأعلام وما مدلوله معين أو مستغرق
# وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين الأول ما كان من الألفاظ الدالة على
~~مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه الثاني ما كان من الألفاظ دالا على
~~وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك دينار مصري ودرهم مكي وهذا النوع
~~من المقيد وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي غير أنه
~~مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم فهو مطلق من وجه ومقيد من وجه
# وإذا عرف معنى المطلق والمقيد فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق
~~عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار فهو بعينه جار في تقييد المطلق فعليك
~~باعتباره ونقله إلى ها هنا
# ونزيد مسألة أخرى وهي أنه إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو إما أن يختلف
~~حكمهما أو لا يختلف فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على
~~الآخر وسواء كانا مأمورين أو منهيين أو أحدهما مأمورا والآخر منهيا وسواء
~~اتحد سببهما أو اختلف لعدم المنافاة في الجمع بينهما إلا في صورة واحدة وهي
~~ما إذا قال مثلا في كفارة الظهار أعتقوا رقبة ثم قال لا تعتقوا رقبة كافرة
~~فإنه لا خلاف في مثل هذه الصورة أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة
~~بالرقبة المسلمة
# وعليك باعتبار أمثلة هذه الأقسام فإنها سهلة
# وأما إن لم يختلف حكمهما فلا يخلو إما أن يتحد سببهما أو لا PageV03P006
~~يتحد فإن اتحد سببهما فإما أن يكون اللفظ دالا على إثباتهما أو نفيهما فإن
~~كان الأول كما لو قال في الظهار اعتقوا رقبة ثم قال اعتقوا رقبة مسلمة فلا
~~نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد ها هنا وإنما كان كذلك لأن من عمل
~~بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة
~~المقيد فكان الجمع هو الواجب والأولى ms495
# فإن قيل بطريقه الشبهة إذا كان حكم المطلق إمكان الخروج عن عهدته بما شاء
~~المكلف من ذلك الجنس فالعمل بالمقيد مما ينافي مقتضى المطلق وليس مخالفة
~~المطلق وإجراء المقيد على ظاهره أولى من تأويل المقيد بحمله على الندب
~~وإجراء المطلق على إطلاقه
# قلنا بل التقييد أولى من التأويل لثلاثة أوجه الأول أنه يلزم منه الخروج
~~عن العهدة بيقين ولا كذلك في التأويل
# الثاني أن المطلق إذا حمل على المقيد فالعمل به فيه لا يخرج عن كونه
~~موفيا للعمل باللفظ المطلق في حقيقته ولهذا لو أداه قبل ورود التقييد كان
~~قد عمل باللفظ في حقيقته ولا كذلك في تأويل المقيد وصرفه عن جهة حقيقته إلى
~~مجازه
# الثالث أن الخروج عن العهدة بفعل أي واحد كان من الآحاد الداخلة تحت
~~اللفظ المطلق لم يكن اللفظ دالا عليه بوضعه لغة بخلاف ما دل عليه المقيد من
~~صفة التقييد
# ولا يخفى أن المحذور في صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة أعظم من صرفه
~~عما لم يدل عليه بلفظه لغة
# وأما إن كان دالا على نفيهما أو نهى عنهما كما لو قال مثلا في كفارة
~~الظهار لا تعتق مكاتبا كافرا فهذا أيضا مما لا خلاف في العمل بمدلولهما
# والجمع بينهما في النفي إذ لا تعذر فيه
# وأما إن كان سببهما مختلفا كقوله تعالى في كفارة الظهار @QB@ والذين
~~يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة @QE@ 4 النساء 92 )
~~وقوله تعالى في PageV03P007 القتل الخطأ @QB@ أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن
~~قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فهذا مما اختلف فيه فنقل عن الشافعي
~~رضي الله عنه تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة لكن اختلف الأصحاب في
~~تأويله فمنهم من حمله على التقييد مطلقا من غير حاجة إلى دليل آخر ومنهم من
~~حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق وهو الأظهر من مذهبه
# وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم منعوا من ذلك مطلقا
# ولنذكر حجة كل فريق ثم نذكر بعد ذلك ما ms496 هو المختار أما حجة من قال
~~بالتقييد من غير دليل فهي أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيه
~~فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في
~~كفارة الظهار ولهذا حمل قوله تعالى @QB@ والذاكرات @QE@ 33 الأحزاب 35 )
~~على قوله في أول الآية @QB@ والذاكرين الله كثيرا @QE@ 33 الأحزاب 35 ) من
~~غير دليل خارج
# وهذا مما لا اتجاه له فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى القائم
~~بالنفس أو العبارات الدالة عليه
# والأول وإن كان واحدا لا تعدد فيه غير أن تعلقه بالمتعلقات مختلف باختلاف
~~المتعلق ولا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين بالإطلاق والتقييد أو العموم
~~والخصوص أو غير ذلك أن يكون متعلقا بالآخر وإلا كان أمره ونهيه ببعض
~~المختلفات أمرا ونهيا بباقي المختلفات وهو محال متناقض بل وكان يلزم من
~~تعلقه بالصوم المقيد في الحج بالتفريق حيث قال تعالى @QB@ فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم @QE@ 2 البقرة 196 ) وبالتتابع في الظهار حيث قال
~~@QB@ فصيام شهرين متتابعين @QE@ 4 النساء 92 ) أن يتقيد الصوم المطلق في
~~اليمين إما بالتتابع أو PageV03P008 التفريق وهو محال أو بأحدهما دون الآخر
~~ولا أولوية
# كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدهما دون الآخر إبطال ما ذكروه من أن التنصيص
~~على أحد المختلفين يكون تنصيصا على الآخر
# وإن أريد به العبارة الدالة فهي متعددة غير متحدة ولا يلزم من دلالة
~~بعضها على بعض الأشياء المختلفة دلالته على غيره وإلا لزم من ذلك المحال
~~الذي قدمنا لزومه في الكلام النفساني
# وأما ما ذكروه من حمل الذاكرات على الذاكرين الله كثيرا فلا نسلم أن ذلك
~~من غير دليل
# ودليله أن قوله تعالى @QB@ والذاكرات @QE@ 33 الأحزاب 35 ) معطوف على
~~قوله @QB@ والذاكرين الله كثيرا @QE@ 33 الأحزاب 35 ) ولا استقلال له بنفسه
~~فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له في حكمه
# وأما حجة أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا إذا امتنع التقييد من غير دليل لما
~~سبق فلا بد من دليل ولا ms497 نص من كتاب أو سنة يدل على ذلك والقياس يلزم منه
~~رفع ما اقتضاه المطلق من الخروج عن العهدة بأي شيء كان مما هو داخل تحت
~~اللفظ المطلق كما سبق تقريره فيكون نسخا ونسخ النص لا يكون بالقياس
# ولقائل أن يقول لا نسلم أنه يلزم من القياس نسخ النص المطلق بل تقييده
~~ببعض مسمياته وذلك لا يدل على تخصيص العام بالقياس عندكم فكذلك التقييد
# كيف وإن لفظ ( الرقبة ) مطلق بالنسبة إلى السليمة والمعيبة وقد كان مقتضى
~~ذلك أيضا الخروج عن العهدة بالمعيبة وقد شرطتم صفة السلامة ولم يدل عليه نص
~~من كتاب أو سنة وإن كان بالقياس فإما أن يكون نسخا أو لا يكون نسخا فإن كان
~~PageV03P009 الأول فقد بطل قولكم إن النسخ لا يكون بالقياس وإن لم يكن نسخا
~~فقد بطل قولكم إن رفع حكم المطلق بالقياس يكون نسخا
# وأما حجة من قال بالتقييد بناء على القياس فالوجه في ضعفه ما سبق في
~~تخصيص العام بالقياس فعليك بنقله إلى ها هنا والمختار أنه إن كان الوصف
~~الجامع بين المطلق والمقيد مؤثرا أي ثابتا بنص أو إجماع وجب القضاء
~~بالتقييد بناء عليه وإن كان مستنبطا من الحكم المقيد فلا كما ذكرناه في
~~تخصيص العموم PageV03P010
#
# | الصنف السابع في المجمل
# ويشتمل على مقدمة ومسائل أما المقدمة ففي معنى المجمل
# وهو في اللغة مأخوذ من الجمع ومنه يقال أجمل الحساب إذا جمعه ورفع
~~تفاصيله
# وقيل هو المحصل ومنه يقال جملت الشيء إذا حصلته هكذا ذكره صاحب المجمل في
~~اللغة
# وأما في اصطلاح الأصوليين فقال بعض أصحابنا هو اللفظ الذي لا يفهم منه
~~عند الإطلاق شيء وهو فاسد فإنه ليس بمانع ولا جامع
# أما أنه ليس بمانع فلأنه يدخل فيه اللفظ المهمل فإنه لا يفهم منه شيء عند
~~إطلاقه وليس بمجمل لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة والمهمل لا
~~دلالة له ويدخل فيه قولنا مستحيل فإنه ليس بمجمل مع أنه لا يفهم منه شيء
~~عند إطلاقه لأن مدلوله ليس بشيء بالاتفاق PageV03P011
# وأما أنه ms498 ليس بجامع فلأن اللفظ المجمل المتردد بين محامل قد يفهم منه شيء
~~وهو انحصار المراد منه في بعضها وإن لم يكن معينا
# وكذلك ما هو مجمل من وجه ومبين من وجه كقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم
~~حصاده @QE@ 6 الأنعام 141 ) فإنه مجمل وإن كان يفهم منه شيء
# فإن قيل المراد منه أنه الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه من جهة ما هو
~~مجمل ففيه تعريف المجمل بالمجمل وتعريف الشيء بنفسه ممتنع
# كيف وإن الإجمال كما أنه قد يكون في دلالة الألفاظ فقد يكون في دلالة
~~الأفعال وذلك كما لو قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية ولم
~~يجلس جلسة التشهد الوسط فإنه متردد بين السهو الذي لا دلالة له على جواز
~~ترك الجلسة وبين التعمد الدال على جواز تركها
# وإذا كان الإجمال قد يعم الأقوال والأفعال فتقييد حد المجمل باللفظ يخرجه
~~عن كونه جامعا وبهذا يبطل ما ذكره الغزالي في حد المجمل من أنه اللفظ
~~الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال
# وذكر أبو الحسين البصري فيه حدين آخرين الأول أنه الذي لا يمكن معرفة
~~المراد منه ويبطل بالألفاظ المهملة وباللفظ الذي هو حقيقة في شيء فإنه إذا
~~أريد به جهة مجازه فإنه لا يفهم المراد منه وليس بمجمل
# الثاني قال المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه
~~واللفظ لا بعينه قال وهذا بخلاف قولك اضرب رجلا فإن مدلوله واحد غير معين
~~في نفسه وأي رجل ضربته جاز ولا كذلك لفظ القرء فإن مدلوله واحد متعين في
~~نفسه من الطهر أو الحيض وفيه إشعار بتقييد الحد باللفظ حيث قال ( واللفظ لا
~~بعينه ) فلا يكون جامعا بخروج الإجمال في دلالة الفعل عنه كما حققناه وإنما
~~يصح التقييد باللفظ لو أريد تحديد المجمل اللفظي خاصة PageV03P012
# والحق في ذلك أن يقال المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية
~~لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه
# فقولنا ( ما له ms499 دلالة ) ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة
~~المجملة وقولنا ( على أحد أمرين ) احتراز عما لا دلالة له إلا على معنى
~~واحد وقولنا ( لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ) احتراز عن اللفظ
~~الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في
~~شيء على ما عرف فيما تقدم
# وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه وذلك إما
~~بين مختلفين كالعين للذهب والشمس والمختار للفاعل والمفعول أو ضدين كالقرؤ
~~للطهر والحيض وقد يكون في لفظ مركب كقوله تعالى @QB@ أو يعفو الذي بيده
~~عقدة النكاح @QE@ 2 البقرة 237 ) فإن هذه متردة بين الزوج والولي
# وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه كقولك كل ما علمه
~~الفقيه فهو كما علمه فإن الضمير في ( هو ) متردد بين العود إلى الفقيه وإلى
~~معلوم الفقيه والمعنى يكون مختلفا حتى أنه إذا قيل بعوده إلى الفقيه كان
~~معناه فالفقيه كمعلومه وإن عاد إلى معلومه كان معناه فمعلومه على الوجه
~~الذي علم
# وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع الصفات كقولك الخمسة
~~زوج وفرد والمعنى مختلف حتى أنه إن أريد به جمع الأجزاء كان صادقا وإن أريد
~~به جمع الصفات كان كاذبا
# وقد يكون ذلك بسببه الوقف والابتداء كما في قوله تعالى @QB@ وما يعلم
~~تأويله إلا الله والراسخون في العلم @QE@ 3 آل عمران 7 ) فالواو في قوله (
~~والراسخون ) متردد PageV03P013 بين العطف والابتداء والمعنى يكون مختلفا
# وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة وذلك كما لو كان زيد طبيبا غير ماهر في
~~الطب وهو ماهر في غيره فقلت زيد طبيب ماهر فإن قولك ( ماهر ) متردد بين أن
~~يراد به كونه ماهرا في الطب فيكون كاذبا وبين أن يراد به غيره فيكون صادقا
# وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على
~~حقيقته وقد يكون بسببه تخصيص العموم بصور مجهولة كما لو قال اقتلوا
~~المشركين ثم قال بعد ذلك ms500 بعضهم غير مراد لي من لفظي فإن قوله @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ 9 التوبة 5 ) بعد ذلك يكون مجملا غير معلوم أو بصفة مجهولة
~~كقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين @QE@ 4
~~النساء 24 ) فإن تقييد الحل بالإحصان مع الجهل بما هو الإحصان يوجب الإجمال
~~فيما أحل أو باستثناء مجهول كقوله @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى
~~عليكم @QE@ 5 المائدة 1 ) فإنه مهما كان المستثنى مجملا فالمستثنى منه كذلك
~~وكذلك الكلام في تقييد المطلق
# وقد يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة عند
~~القائلين بذلك قبل بيانه لنا كقوله @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@
~~2 البقرة 43 ) @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ 3
~~آل عمران 97 ) فإنه يكون مجملا لعدم إشعار اللفظ بما هو المراد منه بعينه
~~من الأفعال المخصوصة لأنه مجمل بالنسبة إلى الوجوب PageV03P014
# هذا كله في الأقوال وقد يكون ذلك في الأفعال كما ذكرناه أولا
# وتمام كشف الغطاء عن ذلك بمسائل وهي ثمان
#
# | المسألة الأولى
# الذي صار إليه أصحابنا وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والجبائي
~~وأبي هاشم وأبي الحسين البصري أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان
~~كقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ 4 @QB@ النساء @QE@ وحرمت عليكم
~~الميتة المائدة 3 لا إجمال فيه خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري
# احتج القائلون بالإجمال بأن التحليل والتحريم إنما يتعلق بالأفعال
~~المقدورة والأعيان التي أضيف إليها التحليل والتحريم غير مقدورة لنا فلا
~~تكون هي متعلق التحليل والتحريم فلا بد من إضمار فعل يكون هو متعلق ذلك
~~حذرا من إهمال الخطاب بالكلية ويجب أن يكون ذلك بقدر ما تندفع به الضرورة
~~تقليلا للإضمار المخالف للأصل
# وعلى هذا فيمتنع إضمار كل ما يمكن تعلقه بالعين من الأفعال وليس إضمار
~~البعض أولى من البعض لعدم دلالة الدليل على تعيينه ولأنه لو دل على تعيين
~~بعض الأفعال لكان ذلك متعينا من تعلق التحريم بأي عين كانت وهو محال
# قال النافون وإن سلمنا امتناع تعلق ms501 التحليل والتحريم بنفس العين ولكن متى
~~يحتاج إلى الإضمار إذا كان اللفظ ظاهرا بعرف الاستعمال في الفعل المقصود من
~~تلك العين أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم
# وبيانه أن كل من اطلع على عرف أهل اللغة ومارس ألفاظ العرب لا يتبادر إلى
~~فهمه عند قول القائل لغيره حرمت عليك الطعام والشراب وحرمت PageV03P015
~~عليك النساء سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب وتحريم وطء النساء
# والأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة إما بالوضع الأصلي أو
~~بعرف الاستعمال والإجمال منتف بكل واحد منهما ولهذا كان الإجمال منتفيا عند
~~قول القائل رأيت دابة لما كان المتبادر إلى الفهم ذوات الأربع بعرف
~~الاستعمال وإن كان على خلاف الوضع الأصلي
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من الوجه الثاني أيضا
# سلمنا أنه لا بد من الإضمار ولكن ما المانع من إضمار جميع التصرفات
~~المتعلقة بالعين المضاف إليها التحليل والتحريم
# قولهم إن زيادة الإضمار على خلاف الأصل
# قلنا فإضمار البعض إما أن يفضي إلى الإجمال أو لا يفضي إليه فإن كان
~~الثاني فقد بطل مذهبكم وإن كان يفضي إلى الإجمال فلا بد من إضمار الكل حذرا
~~من تعطيل دلالة اللفظ
# فلئن قالوا إضمار البعض وإن أفضى إلى الإجمال فليس في ذلك ما يفضي إلى
~~تعطيل دلالة اللفظ مطلقا لإمكان معرفة تعيين مدلوله بدليل آخر
# وأما محذور إضمار كل التصرفات فلازم مطلقا
# ولا يخفى أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم
# قلنا بل التزام محذوره إضمار جميع الأفعال أولى من التزام محذور الإجمال
~~في اللفظ لثلاثة أوجه الأول أن الإضمار في اللغة أكثر استعمالا من استعمال
~~الألفاظ المجملة ولولا أن المحذور في الإضمار أقل لما كان استعماله أكثر
# الثاني أنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن واختلف في
~~وجود الإجمال فيهما وذلك يدل على أن محذور الإضمار أقل
# الثالث أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~PageV03P016 فجملوها وباعوها وأكلوا ms502 أثمانها وذلك يدل على إضمار جميع
~~التصرفات المتعلقة بالشحوم وإلا لما لحقهم اللعن ببيعها
# ولو كان الإجمال أولى من إضمار الكل لكان ذلك على خلاف الأولى
#
# | المسألة الثانية
# ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ 5 المائدة
~~6 ) مجمل لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعضه وليس أحدهما أولى من
~~الآخر فكان مجملا
# قالوا وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بناصيته فهو بيان لمجمل
~~الآية
# واتفق النافون على نفي الإجمال لكن منهم من قال إنه بحكم وضع اللغة ظاهر
~~في مسح جميع الرأس وهو مذهب مالك والقاضي عبد الجبار وابن جني مصيرا منهم
~~إلى أن ( الباء ) في اللغة أصل في الإلصاق كما سبق تعريفه وقد دخلت على
~~المسح وقرنته بالرأس واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه ولهذا ولا يقال لبعض
~~الرأس رأس فكان ذلك مقتضيا لمسح جميعه لغة
# وهذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة غير أن عرف استعمال أهل
~~اللغة الطارىء على الوضع الأصلي حاكم عليه والعرف من أهل PageV03P017 اللغة
~~في اطراد الاعتياد جار باقتضاء إلصاق المسح بالرأس فقط مع قطع النظر عن
~~الكل والبعض ولهذا فإنه إذا قال القائل لغيره امسح يدك بالمنديل لا يفهم
~~منه أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل بل بالمنديل
~~إن شاء بكله وإن شاء ببعضه
# ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منهما
# وكذلك إذا قال مسحت يدي بالمنديل فالسامعون يجوزون أنه مسح بكله وببعضه
~~غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو البعض بل بالقدر المشترك بين الكل
~~والبعض وهو مطلق مسح ويجب أن يكون كذلك نفيا للتجوز والاشتراك في العرف
# وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه واختيار القاضي عبد الجبار وأبي
~~الحسين البصري
# وعلى كل تقدير فلا وجه للقول بالإجمال لا بالنظر إلى الوضع اللغوي الأصلي
~~ولا بالنظر إلى عرف الاستعمال
#
# | المسألة الثالثة
# مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن ms503 أمتي الخطأ
~~والنسيان وقال أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري وغيرهما إنه مجمل
~~مصيرا منهم إلى أن اللفظ بوضعه لغة يقتضي رفع الخطإ والنسيان في نفسه وهو
~~محال مع فرض وقوعه فيجل منصب النبي عن نفيه
# وعند ذلك فإما أن يضمر نفي جميع أحكامه أو بعضها لا سبيل إلى الأول لأن
~~الإضمار على خلاف الأصل وإنما يصار إليه لدفع الضرورة اللازمة من تعطيل
~~العمل باللفظ فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به الضرورة وهو بعض
~~الأحكام
# كيف وأنه يمتنع إضمار نفي جميع الأحكام لأن من جملتها لزوم الضمان وقضاء
~~العبادة وهو غير منفي بالإجماع
# ثم ذلك الحكم المضمر لا PageV03P018 يمكن القول بتعيينه لعدم دلالة اللفظ
~~عليه فلم يبق إلا أن يكون غير معين ويلزم منه الإجمال
# قال النافون للإجمال وإن تعذر حمل اللفظ على رفع عين الخطإ والنسيان
~~فإنما يلزم الإضمار إن لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة في
~~نفي المؤاخذة والعقاب قبل ورود الشرع وليس كذلك
# ولهذا فإن كل من عرف عرف أهل اللغة لا يتشكك ولا يتردد عند سماعه قول
~~السيد لعبده رفعت عنك الخطأ والنسيان في أن مراده من ذلك رفع المؤاخذة
~~والعقاب
# والأصل أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع
~~الأصلي أو العرف الاستعمالي
# وذلك لا إجمال فيه ولا تردد
# فإن قيل لو كان عرف الاستعمال كما ذكرتموه لارتفع عنه الضمان لكونه من
~~جملة المؤاخذات والعقوبات
# قلنا عنه جوابان الأول أنا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان عقوبة ولهذا
~~يجب في مال الصبي والمجنون وليسا أهلا للعقوبة وكذلك يجب على المضطر في
~~المخمصة إذا أكل مال غيره مع أن الأكل واجب عليه حفظا لنفسه والواجب لا
~~عقوبة على فعله وكذلك يجب الضمان على من رمى إلى صف الكفار فأصاب مسلما مع
~~أنه مأمور بالرمي وهو مثاب عليه
# الثاني وإن سلمنا أنه عقاب لكن غايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على
~~نفي كل عقاب ms504 وذلك أسهل من القول بالإجمال
#
# | المسألة الرابعة
# اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح إلا بولي
~~وشاهدي عدل ونحوه PageV03P019
# فمذهب الكل أنه لا إجمال فيه خلافا للقاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصري
~~فإنهما قالا بإجماله لأن حرف النفي دخل على هذه المسميات مع تحققها فلا بد
~~من إضمار حكم يلحق وتمام تقريره كما مر في المسألة المتقدمة
# والمختار أنه لا إجمال في هذه الصور لأنه لا يخلو إما أن يقال بأن الشارع
~~له في هذه الأسماء عرف أو لا عرف له فيها بل هي منزلة على الوضع اللغوي
# فإن قيل بالأول فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه إذ الغالب منه أنه إنما
~~يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه فيكون لفظه منزلا على نفي الحقيقة الشرعية
~~من هذه الأمور ونفي الحقيقة الشرعية ممكن
# والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه
# وعلى هذا فلا إجمال وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي
# وإن قيل بالثاني فالإجمال أيضا إنما يتحقق إن لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف
~~استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة
~~والجدوى وليس كذلك
# وبيانه أن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود إنما هو
~~نفي فائدته وجدواه
# ومنه قولهم لا علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد ولا حكم إلا لله ولا
~~طاعة إلا له ولا بلد إلا بسلطان إلى غير ذلك
# وإذا كان النفي محمولا على نفي الفائدة والجدوى فلا إجمال فيه
# وإن سلمنا أنه لا عرف للشارع ولا لأهل اللغة في ذلك وأنه لا بد من
~~الإضمار غير أن الاتفاق واقع على أنه لا خروج للمضمر ها هنا عن الصحة
# والكمال وعند ذلك فيجب اعتقاد PageV03P020 ظهوره في نفي الصحة والكمال
~~لوجهين الأول أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفي لأنه إذا قال ms505 لا
~~صلاة لا صوم إلا بكذا فقد دل على نفي أصل الفعل بدلالة المطابقة وعلى صفاته
~~بدلالة الالتزام فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين العمل بدلالة
~~الالتزام تقليلا لمخالفة الدليل
# الثاني أنه إذا كان اللفظ قد دل على نفي العمل وعدمه فيجب عند تعذر حمل
~~اللفظ على حقيقته حمله على أقرب المجازات الشبيهة به ولا يخفى أن مشابهة
~~الفعل الذي ليس بصحيح ولا كامل للفعل المعدوم أكثر من مشابهة الفعل الذي
~~نفي عنه أحد الأمرين دون الآخر فكان الحمل عليه أولى
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض من وجهين الأول أنه يلزم منه الزيادة في
~~الإضمار والتجوز المخالف للأصل الثاني أن حمله على نفي الكمال دون الصحة
~~مستيقن من حيث إنه يلزم من نفي الصحة نفي الكمال ولا عكس وإذا تقابلت
~~الاحتمالات لزم الإجمال
# قلنا بل الترجيح لما ذكرناه لأنه لا يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ بخلاف ما
~~ذكرتموه ولأنه على وفق النفي الأصلي وما ذكرتموه على خلافه فكان ما ذكرناه
~~أولى
# وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية وإنما الأعمال
~~بالنيات وإن لم يكن للشارع فيه عرف كما في الصلاة والصوم ونحوهما فعرف أهل
~~اللغة في نفيه نفي الفائدة والجدوى كما قررناه فيما تقدم فلا إجمال فيه
~~أيضا خلافا لأبي الحسين البصري وأبي عبد الله البصري وغيرهما من المعتزلة
~~PageV03P021
#
# | المسألة الخامسة
# اختلفوا في قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ( 5 )
~~المائدة 38 ) فقال بعض الأصوليين إن لفظ القطع واليد مجمل
# أما الإجمال في القطع فلأنه يصدق إطلاقه على بينونة العضو من العضو وعلى
~~شق الجلد الظاهر من العضو بالجرح من غير إبانة للعضو
# ولذلك يقال عندما إذا جرح يده في بعض الأعمال كبرى القلم وغيره قطع يده
~~وأما الإجمال في اليد فلأن لفظ اليد يطلق على جملتها إلى المنكب وعليها إلى
~~المرفق وعليها إلى الكوع وليس أحد هذه الاحتمالات أظهر من الآخر فكان لفظ
~~اليد والقطع مجملا
# وذهب الباقون إلى خلافه متمسكين في ذلك بالإجمال والتفصيل ms506 أما الإجمال
~~فهو أن إطلاق لفظ اليد على ما ذكر من المحامل وكذلك إطلاق لفظ القطع إما أن
~~يكون حقيقة في الكل أو هو حقيقة في البعض مجاز في البعض فإن كان حقيقة في
~~الكل فإما أن يكون مشتركا أو متواطئا القول بالاشتراك يلزم منه الإجمال في
~~الكلام وهو على خلاف الأصل
# وإن كان الثاني والثالث فليس بمجمل
# كيف وإنه وإن كان الاشتراك على وفق الأصل إلا أن الاحتمالات ثلاثة كما
~~ذكرناه ولا إجمال فيه على تقديرين منها وهما حالة التواطؤ والتجوز في
~~أحدهما وإنما يتحقق الإجمال على تقدير الاشتراك وهو متحد PageV03P022 ووقوع
~~احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه
# وإذا كان حقيقة في أحدهما دون الآخر فيجب اعتقاد كونه ظاهرا في كل العضو
~~ضرورة الاتفاق على عدم ظهوره فيما سواه أما عند الخصم فلدعواه الإجمال وأما
~~عندنا فلمصيرنا إلى نفي الظهور عنه وانحصاره في جملة مسمى العضو
# وأما التفصيل فهو أن لفظ اليد وإن أطلق على ما ذكروه من الاحتمالات إلا
~~أنه حقيقة في جملة العضو إلى المنكب ومجاز فيما عداه
# ودليله أنه يصح أن يقال إذا أبينت اليد من المرفق أو من الكوع هذا بعض
~~اليد لا كلها
# وذلك يدل على أنه ليس حقيقة من وجهين الأول أن مسمى اليد حقيقة لا يصدق
~~عليه أنه بعض اليد والثاني صحة القول بأنه ليس كل اليد ولو كان مسمى اليد
~~حقيقة لما صح نفيه
# وأما لفظ القطع فحقيقة في إبانة الشيء عما كان متصلا به
# فإذا أضيف القطع إلى اليد وكان مسمى اليد حقيقة في جملتها إلى الكوع وجب
~~حمله على إبانة مسمى اليد وهو جملتها وحيث أطلق قطع اليد عن إبانة بعض
~~أجزائها عن بعض لا يكون حقيقة بل تجوزا
# فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه لما وجب الاقتصار في قطع يد السارق
~~على قطعه من الكوع لما فيه من مخالفة الظاهر
# قلنا وإن لزم منه مخالفة الظاهر إلا إنه أولى من القول بالإجمال في ms507 كلام
~~الشارع فكان إدراج ما نحن فيه تحت الأغلب أغلب
# الثاني أن القول بالإجمال مما يفضي إلى تعطيل اللفظ عن الأعمال في الحال
~~إلى حين قيام الدليل المرجح ولا كذلك في الحمل على المجاز فإنه إن لم يظهر
~~دليل التجوز عمل باللفظ في حقيقته وإن ظهر عمل به في مجازه من غير تعطيل
~~اللفظ في الحال ولا في ثاني الحال PageV03P023
#
# | المسألة السادسة
# اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى ما يفيد معنيين
~~قال الغزالي وجماعة من الأصوليين هو مجمل لتردده بين هذين الاحتمالين من
~~غير ترجيح
# والذي عليه الأكثر أنه ليس بمجمل بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين
# وهذا هو المختار
# وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول اللفظ الوارد إما
~~أن يظهر كونه حقيقة فيما قيل من المحملين مع اختلافهما أو كونه حقيقة في
~~أحدهما مجازا في الآخر أو لم يظهر أحد الأمرين فإن كان من القسم الأول أو
~~الثاني فلا معنى للخلاف فيه أما الأول فلتحقق إجماله وأما الثاني فلتحقق
~~الظهور في أحد المحملين وإنما النزاع في القسم الثالث ويجب اعتقاد نفي
~~الإجمال فيه للإجمال والتفصيل أما الإجمال فما تقدم في المسألة المتقدمة
# وأما التفصيل فهو أن الكلام إنما وضع للإفادة ولا سيما كلام الشارع
# ولا يخفى أن ما يفيد معنيين أكثر في الفائدة فيجب اعتقاد كون اللفظ ظاهرا
~~فيه
# فإن قيل هذا الترجيح معارض بترجيح آخر وهو إن الغالب من الألفاظ الواردة
~~هي المفيدة لمعنى واحد بخلاف المفيد لمعنيين
# وعند ذلك فاعتقاد أدراج ما نحن فيه تحت الأعم الأغلب أغلب
# قلنا يجب اعتقاد الترجيح فيما ذكرناه وذلك لأنه لا يخلو PageV03P024 إما
~~أن يقال بالتساوي بين الاحتمالين أو التفاوت
# القول بالتساوي يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ وامتناع العمل به مطلقا إلى
~~حين قيام الدليل وذلك على خلاف الأصل
# وإن قبل بالتفاوت والترجيح فإما أن يكون فيما يفيد معنى واحدا أو فيما
~~يفيد معنيين لا سبيل إلى الأول إذ القائل قائلان ms508 قائل يقول بالإجمال ففيه
~~نفي الترجيح عن المعنيين وقائل يقول بأنه ظاهر راجح فيما يفيد معنيين دون
~~ما يفيد معنى واحدا فقد وقع الاتفاق على نفي الترجيح فيما يفيد معنى واحدا
~~فتعين الترجيح لما يفيد معنيين
#
# | المسألة السابعة
# اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وأمكن حمله
~~على الموضوع اللغوي اختلفوا فيه
# فذهب الغزالي إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية وذهب غيره
~~إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي وهو المختار
# وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة فإنه يحتمل أنه
~~أراد به أنه كالصلاة حكما في الافتقار إلى الطهارة ويحتمل أنه أراد به أنه
~~مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة وكقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما
~~فوقهما جماعة فإنه يحتمل أنه أراد به أنهما جماعة حقيقة PageV03P025 ويحتمل
~~أنه أراد به انعقاد الجماعة بهما وحصول فضيلتها وإنما قلنا بكونه ظاهرا في
~~الحكم الشرعي للإجمال والتفصيل أما الإجمال فما ذكرناه فيما تقدم
# وأما التفصيل فهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام
~~الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة فوجب
~~حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة
# فإن قيل ما ذكرتموه من الترجيح مقابل بمثله وبيانه أن حمل اللفظ على
~~الحكم الشرعي المجدد مخالف للنفي الأصلي بخلاف الحمل على الموضوع الأصلي
# قلنا إلا أنا لو حملناه على تعريف الموضوع اللغوي كانت فائدة لفظ الشارع
~~التأكيد بتعريف ما هو معروف لنا ولو حملناه على تعريف الحكم الشرعي
# كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا وفائدة التأسيس أصل وفائدة
~~التأكيد تبع فكان حمله على التأسيس أولى
#
# | المسألة الثامنة
# إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء
~~الشرعية قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية إنه مجمل
# وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة إنه محمول على المسمى الشرعي
# وفصل الغزالي وقال ما ورد في ms509 الإثبات فهو للحكم الشرعي وما PageV03P026
~~ورد في النهي فهو مجمل ومثال ذلك في طرف الإثبات قوله صلى الله عليه وسلم
~~حين دخل على عائشة فقال لها أعندك شيء فقالت لا قال إني إذا أصوم فهو إن
~~حمل على الصوم الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار بخلاف حمله على
~~الصوم اللغوي ومثاله في طرف النهي نهيه عليه السلام عن صوم يوم النحر فإنه
~~إن حمل على الصوم الشرعي دل على تصور وقوعه لاستحالة النهي عما لا تصور
~~لوقوعه بخلاف ما إذا حمل على الصوم اللغوي
# والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات وظهوره في المسمى اللغوي
~~في طرف الترك
# أما الأول فبيانه بما تقدم في المسألة التي قبلها ويزيد ها هنا وجه آخر
~~في الترجيح وهو أن الشارع مهما ثبت له عرف وإن كانت مناطقته لنا بالأمور
~~اللغوية غالبا غير أن مناطقته لنا بعرفه في موضع له فيه عرف أغلب
# وأما إذا ورد في طرف الترك كقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام
~~أقرائك وكنهيه عن بيع الحر والخمر وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين فإنه لو
~~كان اللفظ ظاهرا في الصلاة الشرعية والبيع الشرعي لزم أن يكون ذلك متصورا
~~لاستحالة النهي عما لا تصور له وهو خلاف الإجماع وأن يكون الشارع قد نهى عن
~~التصرف الشرعي وذلك ممتنع لما فيه من إهمال المصلحة المعتبرة المرعية في
~~التصرف الشرعي أو أن يقال مع ظهوره في المسمى الشرعي بتأويله وصرفه إلى
~~المسمى اللغوي وهو على خلاف الأصل ولا يلزم من اطراده عرف الشرع في هذه
~~المسميات في طرف الإثبات مثله في طرف النهي أو النفي وعلى ما حققناه من
~~تقديم عرف الشرع في خطابه على وضع اللغة PageV03P027 فيقدم ما اشتهر من
~~المجاز الذي صار لا يفهم من اللفظ غيره على الوضع الأصلي الحقيقي وسواء كان
~~ذلك التجوز بطريق نقل الكلام من محل الحقيقة إلى ما هو خارج عنه كلفظ
~~الغائط أو بطريق تخصيصه ببعض مسمياته في الحقيقة كلفظ الدابة لأن ms510 العرف
~~الطارىء غالب للوضع الأصلي ولا إجمال فيه PageV03P028
#
# | الصنف الثامن في البيان والمبين
# ويشتمل على مقدمة ومسائل أما المقدمة ففي تحقيق معنى البيان والمبين
~~واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما وما هو المختار في ذلك
# أما البيان فاعلم أنه لما كان متعلقا بالتعريف والإعلام بما ليس بمعروف
~~ولا معلوم وكان ذلك مما يتوقف على الدليل والدليل مرشد إلى المطلوب وهو
~~العلم أو الظن الحاصل عن الدليل لم يخرج البيان عن التعريف والدليل
~~والمطلوب الحاصل من الدليل لعدم معنى رابع يفسر به البيان فلا جرم اختلف
~~الناس
# فقال أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وغيره إن البيان هو التعريف وعبر
~~عنه بأنه إخراج الشيء عن حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي
# وذهب أبو عبد الله البصري وغيره إلى أن البيان هو العلم الحاصل من الدليل
# وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وأكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة كالجبائي
~~وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وغيرهم إلى أن البيان هو الدليل وهو المختار
~~PageV03P029
# ويدل على صحة تفسيره بذلك أن من ذكر دليلا لغيره وأوضحه غاية الإيضاح يصح
~~لغة وعرفا أن يقال تم بيانه وهو بيان حسن إشارة إلى الدليل المذكور
# وإن لم يحصل منه المعرفة بالمطلوب للسامع ولا حصل به تعريفه ولا إخراج
~~المطلوب من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي
# والأصل في الإطلاق الحقيقة والذي يخص كل واحد من التعريفين الآخرين
# أما الأول فلأنه غير جامع لأن ما يدل على الحكم بديا من غير سابقة إجمال
~~بيان وهو غير داخل في الحد وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا
# كيف وفيه تجوز وزيادة
# أما التجوز ففي لفظ الحيز فإنه حقيقة في الجوهر دون غيره
# وأما الزيادة فما فيه من الجمع بين الوضوح والتجلي وأحدهما كاف عن الآخر
~~والحد مما يجب صيانته عن التجوز والزيادة
# وأما التعريف الثاني فلأن حصول العلم عن الدليل يسمى تبينا والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة
# فلو كان هو البيان أيضا حقيقة لزم منه الترادف
# والأصل عند تعدده الأسماء تعدد المسميات تكثيرا للفائدة ولأن ms511 الحاصل عن
~~الدليل قد يكون علما وقد يكون ظنا
# وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون الظن لا معنى له مع أن اسم البيان
~~يعم الحالتين وإذا كان النزاع إنما هو في إطلاق أمر لفظي فأولى ما اتبع ما
~~كان موافقا للإطلاق اللغوي وأبعد عن الاضطراب ومخالفة الأصول
# وإذا عرف أن البيان هو الدليل المذكور فحد البيان ما هو حد الدليل على ما
~~سبق في تحريره
# ويعم ذلك كل ما يقال له دليل كان مفيدا للقطع أو الظن وسواء كان عقليا أو
~~حسيا أو شرعيا أو عرفيا أو قولا أو سكوتا أو فعلا أو ترك فعل إلى غير ذلك
# وأما المبين فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدإ المستغنى بنفسه
~~عن بيان وقد يراد به ما كان محتاجا إلى البيان وقد ورد عليه بيانه وذلك
~~كاللفظ المجمل إذا بين المراد منه والعام بعد التخصيص والمطلق PageV03P030
~~بعد التقييد والفعل إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد منه إلى غير
~~ذلك
# وأما المسائل فثمان
# | المسألة الأولى
# مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بيانا خلافا لطائفة شاذة
# ويدل على ذلك النقل والعقل أما النقل فما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~عرف الصلاة والحج بفعله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم
# وأما العقل فهو أن الإجماع منعقد على كون القول بيانا والإتيان بأفعال
~~الصلاة والحج لكونها مشاهدة أدل على معرفة تفصيلها من الإخبار عنها بالقول
~~فإنه ليس الخبر كالمعاينة ولهذا كانت مشاهدة زيد في الدار أدل على معرفة
~~كونه فيها من الإخبار عنه بذلك
# وإذا كان القول بيانا مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشاهد فكون الفعل
~~بيانا أولى
# فإن قيل أما النقل فالبيان فيه إنما وقع بالقول لا بالفعل وهو قوله صلوا
~~كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم وأما المعقول فهو أن الفعل وإن كان
~~مشاهدا غير أن زمان البيان به مما يطول ويلزم من ذلك تأخير البيان مع
~~إمكانه بما هو أفضى إليه وهو ms512 القول وذلك ممتنع
# قلنا أما القول بأن البيان إنما حصل بالقول ليس كذلك فإنه لم يتضمن تعريف
~~شيء من أفعال الصلاة والحج بل غايته تعريف أن الفعل هو البيان لذلك
# وأما القول بأن البيان بالفعل مما يفضي إلى تأخير البيان مع إمكان تقدمه
~~بالقول فهو غير مسلم بل التعريف بالقول وذكر كل فعل بصفته وهيئته وما
~~PageV03P031 يتعلق به أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل المشاهد وربما احتيج
~~في ذلك إلى تكرير في أزمنة تزيد على زمان وقوع الفعل بأزمنة كثيرة على ما
~~يشهد به العرف والعادة
# وإن سلمنا أن زمان التعريف بالفعل يكون أطول فليس في ذلك ما يدل على كونه
~~غير صالح للبيان والتعريف والخلاف إنما هو في ذلك وقد بينا أنه مع صلاحيته
~~للتعريف أدل من القول
# قولهم إنه يفضي إلى تأخير البيان مع إمكان تقديمه بالقول
# قلنا لا يخلو إما أن لا تكون الحاجة قد دعت إلى البيان في الحال أودعت
~~إليه فإن كان الأول فلا محذور في التأخير مع حصول البيان بما هو أدل من
~~القول وإن كان الثاني فلا نسلم امتناع التأخير على قولنا بجواز التكليف بما
~~لا يطاق على ما قررناه
# وبتقدير امتناعه فإنما نسلم ذلك فيما إذا كان التأخير لا لفائدة وأما إذا
~~كان لفائدة فلا
# وقد بينا الفائدة في البيان بالفعل من جهة كونه أدل على المقصود
#
# | المسألة الثانية
# إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان فالبيان
~~بماذا منهما
# والحق في ذلك أنه لا يخلو إما أن يتوافقا في البيان أو يختلفا فإن توافقا
~~فإن علم تقدم أحدهما فهو البيان لحصول المقصود به والثاني يكون تأكيدا إلا
~~إذا كان دون الأول في الدلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة
~~PageV03P032
# وإن جهل ذلك فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالة أو أحدهما أرجح
~~من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال فإن كان الأول فأحدهما
~~هو البيان والآخر مؤكد من غير تعيين وإن كان الثاني ms513 فالأشبه أن المرجوح هو
~~المتقدم لأنا فرضنا تأخر المرجوح امتنع أن يكون مؤكدا للراجح إذ الشيء لا
~~يؤكد بما هو دونه في الدلالة والبيان حاصل دونه فكان الإتيان به غير مفيد
~~ومنصب الشارع منزه عن الإتيان بما لا يفيد
# ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدما فإن الإتيان بالراجح بعده يكون
~~مفيدا للتأكيد ولا يكون معطلا
# وأما إن لم يتوافقا في البيان كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد
~~آية الحج قال من قرن حجا إلى عمرة فليطف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا وروي
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين فلا يخلو إما أن
~~يعرف تقدم أحدهما أو يجهل
# فإن علم التقدم قال أبو الحسين البصري المتقدم هو البيان
# فإن تقدم الفعل كان الطواف الثاني واجبا
# وإن تقدم القول كان الطواف الثاني غير واجب وليس بحق بل الحق أن يقال إن
~~كان القول متقدما فالطواف الثاني غير واجب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~له يجب أن يحمل على كونه مندوبا وإلا فلو كان فعله له دليل الوجوب كان
~~ناسخا لما دل عليه القول
# ولا يخفى أن الجمع أولى من التعطيل وفعله للطواف الأول يكون تأكيدا للقول
~~وإن كان الفعل متقدما فهو وإن دل على وجوب الطواف الثاني إلا أن القول بعده
~~يدل على عدم وجوبه والقول بإهمال دلالة القول ممتنع فلم يبق إلا أن يكون
~~ناسخا لوجوب الطواف الثاني PageV03P033 الذي دل عليه الفعل أو أن يحمل فعله
~~على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته وأن يحمل قوله على بيان وجوب
~~الأول دون الثاني في حق أمته دونه والأشبه إنما هو الاحتمال الثاني دون
~~الأول لما فيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولا تعطيل
# وأما إن جهل المتقدم منهما فالأولى إنما هو تقدير تقدم القول وجعله بيانا
~~لوجهين الأول أنه مستقل بنفسه في الدلالة بخلاف الفعل فإنه لا يتم كونه
~~بيانا دون اقتران العلم الضروري بقصد النبي صلى الله ms514 عليه وسلم البيان به
~~أو قول منه يدل على ذلك وذلك مما لا ضرورة تدعو إليه
# الثاني أنا إذا قدرنا تقدم القول أمكن حمل الفعل بعده على ندبية الطواف
~~الثاني كما تقدم تعريفه
# ولو قدرنا تقدم الفعل يلزم منه إما إهمال دلالة القول أو كونه ناسخا لحكم
~~الفعل أو أن يكون الفعل بيانا لوجوب الطواف الثاني في حق النبي صلى الله
~~عليه وسلم دون أمته والقول دليل عدم وجوبه في حق أمته دونه والإهمال والنسخ
~~على خلاف الأصل والافتراق بين النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في وجوب
~~الطواف الثاني مرجوح بالنظر إلى ما ذكرناه من التشريك لكون التشريك هو
~~الغالب دون الافتراق
#
# | المسألة الثالثة
# هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه
# قال الكرخي لا بد من المساواة وقال أبو الحسين البصري يجوز أن يكون أدنى
~~منه
# وهل يجب أن يكون مساويا للمبين في الحكم فمنهم من قال به ومنهم من نفاه
~~PageV03P034
# والمختار في ذلك أن يقال أما المساواة في القوة فالواجب أن يقال إن كان
~~المبين مجملا كفى في تعيين أحده احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح وإن كان
~~عاما أو مطلقا فلا بد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة
~~العام على صورة التخصيص ودلالة المطلق على صورة التقييد وإلا فلو كان
~~مساويا لزم الوقف ولو كان مرجوحا لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح وهو ممتنع
# وأما المساواة بينهما في الحكم فغير واجب وذلك لأنه لو كان ما دل عليه
~~البيان من الحكم هو ما دل عليه المبين لم يكن أحدهما بيانا للآخر
# وإنما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر إذا كان دالا على صفة مدلول الآخر لا
~~على مدلوله ومع ذلك فلا اتحاد في الحكم
# فإن قيل المراد من الاتحاد في الحكم أنه إن كان حكم المبين واجبا كان
~~بيانه واجبا وإن لم يكن واجبا لم يكن البيان واجبا
# قلنا لا يخلو إما أن لا تكون الحاجة داعية إلى البيان ms515 في الحال أو هي
~~داعية فإن كان الأول فالبيان غير واجب على ما سيأتي وسواء كان حكم المبين
~~واجبا أو لم يكن
# وإن كان الثاني فعلى قولنا بجواز التكليف بما لا يطاق على ما تقرر
# فالبيان أيضا لا يكون واجبا وإن كان الحكم المبين واجبا
# وأما إذا قلنا بامتناع التكليف بما لا يطاق فالحق ما قالوه وذلك لأنه إذا
~~كان المبين واجبا فلو لم يكن البيان واجبا لجاز تركه ويلزم من ذلك التكليف
~~بما لا يطاق وهو خلاف الفرض
# وإذا كان المبين غير واجب فالقول بعدم إيجاب البيان لا يفضي إلى التكليف
~~بما لا يطاق إذ لا تكليف فيما ليس بواجب لأن ما لا يكون واجب الفعل ولا
~~واجب الترك فهو إما مندوب أو مباح أو مكروه
# وكل واحد PageV03P035 من هذه الأقسام الثلاثة لا تكليف فيه على ما تقدم
# ولا يلزم من القول بالوجوب حذرا من تكليف ما لا يطاق الوجوب مع عدم
~~التكليف أصلا اللهم إلا أن ينظر إلى التكليف بوجوب اعتقاده على ما هو عليه
~~من إباحة أو ندب أو كراهة فيكون من القسم الأول
#
# | المسألة الرابعة
# في جواز تأخير البيان أما عن وقت الحاجة فقد اتفق الكل على امتناعه سوى
~~القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق ومدار الكلام من الجانبين فقد عرف فيما
~~تقدم
# وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه مذاهب فذهب أكثر أصحابنا
~~وجماعة من أصحاب أبي حنيفة إلى جوازه وذهب بعض أصحابنا كأبي إسحاق المروزي
~~وأبي بكر الصيرفي وبعض أصحاب أبي حنيفة والظاهرية إلى امتناعه وذهب الكرخي
~~وجماعة من الفقهاء إلى جواز تأخير بيان المجمل دون غيره وذهب بعضهم إلى
~~جواز تأخير بيان الأمر دون الخبر وذهب الجبائي وابنه والقاضي عبد الجبار
~~إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره وذهب أبو الحسين البصري إلى جواز تأخير
~~بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل وأما ما له ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره
~~كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه فقال يجوز تأخير بيانه التفصيلي ولا يجوز ms516
~~تأخير بيانه الإجمالي وهو أن يقول وقت الخطاب هذا العموم مخصوص وهذا المطلق
~~مقيد وهذا الحكم سينسخ PageV03P036
# وإذا عرف تفصيل المذاهب فقد احتج أصحابنا القائلون بجواز التأخير مطلقا
~~بحجج نقلية وعقلية
# إما النقلية فالحجة الأولى منها قوله تعالى @QB@ إن علينا جمعه وقرآنه
~~فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه @QE@ 75 القيامة 17 19 ) ووجه
~~الاحتجاج به أنه قال @QB@ فإذا قرأناه @QE@ معناه أنزلناه ويدل على ذلك
~~قوله تعالى @QB@ فاتبع قرآنه @QE@ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع
~~بفاء التعقيب لقوله @QB@ فإذا قرأناه @QE@ ولا يتصور ذلك قبل الإنزال لعدم
~~معرفته به وإنما يكون بعد الإنزال
# وإذا كان المراد بقوله @QB@ قرأناه @QE@ الإنزال فقوله @QB@ ثم إن علينا
~~بيانه @QE@ يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال لأن @QB@ ثم @QE@ للمهلة
~~والتراخي على ما سبق تقريره
# ولقائل أن يقول وإن كان المراد من قوله تعالى @QB@ فإذا قرأناه @QE@
~~الإنزال ولكن لا نسلم أن المراد من قوله @QB@ ثم إن علينا بيانه @QE@ بيان
~~مجمله وخصوصه وتقييده ومنسوخه بل المراد منه إظهاره وإشهاره وهو على وفق
~~الظاهر لأن البيان هو الإظهار في اللغة ومنه يقال بان لنا الكوكب الفلاني
~~وبان لنا سور المدينة إذا ظهر ويقال بين فلان الأمر الفلاني إذا أظهره وعند
~~ذلك فليس حمله على ما ذكر من بيان المراد من المجمل والعام والمطلق أولى
~~مما ذكرناه
# كيف وإن الترجيح لهذا المعنى من جهة أن المراد من قوله تعالى @QB@ إن
~~علينا جمعه وقرآنه @QE@ 75 القيامة 17 ) إنما هو جميع القرآن فإنه ليس
~~اختصاص بعضه بذلك أولى من بعض وأيضا فإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالاتباع بقوله @QB@ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه @QE@ 75 القيامة 18 ) والأمر
~~بذلك غير خاص ببعض القرآن دون البعض إجماعا ولأنه لا أولوية للبعض
~~PageV03P037 دون البعض ولأنه لو حمل ذلك على البعض دون البعض مع كونه غير
~~معين في اللفظ كان مجملا وتكليفا له بما ليس بمعلوم له وهو خلاف الأصل
# وإذا ثبت أن المراد من قوله من أول الآية إنما هو جميع القرآن ms517 فالظاهر أن
~~يكون الضمير في قوله تعالى @QB@ ثم إن علينا بيانه @QE@ 75 القيامة 19 )
~~عائد إلى جميع المذكور السابق وهو جملة القرآن لا إلى بعضه لعدم الأولوية
# وإنما يمكن ذلك بحمل البيان على ما ذكرناه لا على ما ذكروه لاستحالة
~~افتقار كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذي ذكروه فإنه ليس كل القرآن مجملا
~~ولا ظاهرا في معنى وقد استعمل في غيره فكان ما ذكرناه أولى
# وهذا إشكال مشكل وفي تحريره وتقريره على هذا الوجه يتبين للناظر المتبحر
~~فيه إبطال كل ما يخبط به بعض المخبطين
# وإن سلمنا أن المراد به إنما هو بيان المراد من الظاهر الذي استعمل في
~~غير ما هو الظاهر منه لكن ما المانع أن يكون المراد به البيان التفصيلي كما
~~قاله أبو الحسين البصري فإن قيل لا يمكن ذلك لأن لفظ البيان مطلق فحمله على
~~البيان التفصيلي يكون تقييدا له وتقييد المطلق من غير دليل ممتنع
# قلنا وإذا كان مطلقا فالمطلق لا يمكن حمله على جميع صوره وإلا كان عاما
~~لا مطلقا بل غايته أنه إذا عمل به في صورة فقد وفى بالعمل بدلالته
# وعند ذلك فلا يخفى أن تنزيل البيان في الآية على الإجمالي دون التفصيلي
~~يكون تقييدا للمطلق وهو ممتنع من غير دليل
# وإن لم يقل بتنزيله عليه فلا حجة فيه
# وإن سلمنا أن المراد به البيان الإجمالي والتفصيلي غير أنه قد تعذر العمل
~~بظاهر ثم من حيث إنها تدل على وجوب تأخير بيان كل القرآن ضرورة عود الضمير
~~إلى الكل على ما سبق
# وذلك خلاف الإجماع
# وإذا PageV03P038 تعذر العمل بظاهرها وجب العمل بها في مجازها وهو حملها
~~على معنى ( الواو ) كما في قوله تعالى @QB@ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على
~~ما يفعلون @QE@ 10 يونس 46 ) فإن @QB@ ثم @QE@ ها هنا بمعنى ( الواو )
~~ولاستحالة كون الرب شاهدا بعد أن لم يكن شاهدا
# الحجة الثانية قوله تعالى @QB@ الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت @QE@ 11 هود
~~1 ) و ( ثم ) للتأخير
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن المراد ms518 من التفصيل بيان المراد من المجمل
~~والظاهر والمستعمل في غير ما هو ظاهر فيه بل المراد من قوله أحكمت أي في
~~اللوح المحفوظ وفصلت في الإنزال
# الحجة الثالثة قوله تعالى @QB@ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك
~~وحيه @QE@ 20 طه 114 ) وأراد به بيانه للناس
# ولقائل أن يقول ظاهر ذلك للمنع من تعجيل نفس القرآن لا بيان ما هو المراد
~~منه لما فيه من الإضمار المخالف للأصل وإنما منعه من تعجيل القرآن أي من
~~تعجيل أدائه عقيب سماعه حتى لا يختلط عليه السماع بالأداء وإلا فلو أراد به
~~البيان لما منعه عنه بالنهي للاتفاق على أن تعجيل البيان بعد الأداء غير
~~منهي عنه
# الحجة الرابعة أنه تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة معينة غير منكرة
~~بقوله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة @QE@ 2 البقرة 67 ) ولم
~~يعينها إلا بعد سؤالهم
# ودليل كون المأمور به معينا أمران الأول أنهم سألوا تعيينها بقولهم له
~~ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ( 2 ) البقرة 68 ) @QB@ ما لونها @QE@ 2 البقرة
~~69 ) ولو كانت منكرة لما احتيج إلى ذلك للخروج عن العهدة بأي بقرة كانت
~~PageV03P039
# الثاني أن قوله تعالى @QB@ إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر @QE@ 2
~~البقرة 68 ) و @QB@ إنها بقرة صفراء @QE@ 2 البقرة 69 ) و @QB@ إنها بقرة
~~لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث @QE@ 2 البقرة 71 ) والضمير في هذه
~~الكنايات يجب صرفه إلى ما أمروا به أولا
# وبيانه من وجهين الأول أنه لو لم يكن كذلك لكان تكليفا بأمور مجددة غير
~~ما أمروا به أولا ولو كان كذلك لكان الواجب من تلك الصفات المذكورة آخرا
~~دون ما ذكر أولا وهو خلاف الإجماع على أن المأمور به كان متصفا بجميع
~~الصفات المذكورة
# الثاني أنه لو لم يكن كذلك للزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال وهو
~~خلاف الأصل
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن البقرة المأمور بها كانت معينة في نفس الأمر
~~بل منكرة مطلقا فلا تكون محتاجة إلى ms519 البيان لإمكان الخروج عن العهدة بذبح
~~أي بقرة اتفقت ولا يكون ذلك من صور النزاع
# قولهم إنهم سألوا عن تعيينها ولو أمروا بمنكر لما سألوا عن تعيينه
# قلنا ظاهر الأمر يدل على التنكير حيث قال @QB@ إن الله يأمركم أن تذبحوا
~~بقرة @QE@ 2 البقرة 67 )
# والقول بالتعيين مخالف للتنكير المفهوم من اللفظ وليس الحمل على التعيين
~~ضرورة تصحيح سؤالهم ومخالفة ظاهر النص أولى من العكس بل موافقة ظاهر لنص
~~أولى
# قولكم في الوجه الثاني إن الضمير في جميع الكنايات عائد إلى المأمور به
~~أولا لا نسلم ذلك PageV03P040
# قولهم لو لم يكن كذلك لكان ذلك تكليفا بأمور مجددة مسلم وما المانع منه
~~قولكم لو كان كذلك لكان الواجب من تلك الصفات المذكورة آخرا دون ما ذكر
~~أولا لا نسلم ذلك
# وما المانع أن يكون قد أوجب عليهم بعد السؤال الأول ذبح بقرة متصفة
~~بالصفات المذكورة أولا ثم أوجب بعد ذلك اعتبار الصفات المذكورة ثانيا ولا
~~منافاة بين الحالتين
# قولكم لو كان كذلك لما كان الجواب مطابقا للسؤال وهو خلاف الأصل فهو
~~معارض بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو ذبحوا أية بقرة
~~أرادوا لأجزأتهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم
# وهذا يدل على أن ذلك كان ابتداء إيجاب لا بيانا لأن البيان ليس بتشديد بل
~~تعيين ما هو الواجب
# ولا يخفى أن موافقة ظاهر النص الدال على تنكير البقرة وظاهر قول ابن عباس
~~أولى من موافقة ما ذكروه من لزوم مطابقة الجواب للسؤال لما فيه من موافقة
~~أصلين ومخالفة أصل واحد وما ذكروه بالعكس
# ثم وإن سلمنا أن المأمور به كان بقرة معينة في نفس الأمر غير أنهم سألوا
~~البيان الإجمالي أو التفصيلي الأول ممنوع والثاني مسلم
# ولا يلزم من جواز تأخير البيان التفصيلي تأخير البيان الإجمالي كما هو
~~مذهب أبي الحسين البصري
# وليس تقييد سؤالهم بطلب البيان مع إطلاقه بالإجمالي أولى من التفصيلي ولا
~~محيص عنه
# وربما أورد على هذا الاحتجاج ما لا اتجاه له كقولهم ms520 ما المانع أن يكون
~~البيان مقارنا للمبين غير أنهم لم يتبينوا أن الأمر بالذبح كان ناجزا
~~وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع
# أما أولا فلأنه لو كان البيان حاصلا لفهموه ظاهرا ولما سألوا عنه
~~PageV03P041 وأما ثانيا فلأن الأمر بالذبح كان مطلقا والأمر المطلق على
~~التراخي عند صاحب هذه الحجة على ما سبق تقريره
# ولو كان على الفور فتأخير بيانه عنه أيضا غير ممتنع على أصله لكونه قائلا
~~بجواز التكليف بما لا يطلق كما سبق تحقيقه
# الحجة الخامسة أنه لما نزل قوله تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله
~~حصب جهنم أنتم لها واردون @QE@ 21 الأنبياء 98 ) قال عبد الله بن الزبعرى
~~فقد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم يعذبون والنبي صلى الله عليه وسلم لم
~~ينكر عليه بل سكت إلى حين ما نزل بيان ذلك بعد حين وهو قوله @QB@ إن الذين
~~سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@ الأنبياء 101 وذلك يدل على
~~جواز التأخير
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن الآية لم تكن بينة حتى أنها تحتاج إلى بيان
~~فإن الملائكة والمسيح إنما يمكن القول بدخولهم في عموم الآية إذ لو كانت (
~~ما ) تتناول من يعلم ويعقل وهو غير مسلم وإذا لم تكن متناولة لهم فلا حاجة
~~إلى إخراج ما لا دخول له في الآية عنها
# فإن قيل دليل تناول ( ما ) لمن يعلم ويعقل النص والإطلاق والمعنى
# أما النص فقوله تعالى @QB@ وما خلق الذكر والأنثى @QE@ 92 الليل 3 )
~~وقوله تعالى @QB@ والسماء وما بناها @QE@ 91 الشمس 5 ) وقوله تعالى @QB@
~~ولا أنتم عابدون ما أعبد @QE@ 109 الكافرون 3 )
# وأما الإطلاق فمن وجهين الأول أن ( ما ) قد تطلق بمعنى ( الذي ) باتفاق
~~أهل اللغة و ( الذي ) يصح إطلاقها على من يعقل بدليل قولهم الذي جاء زيد
~~فما كذلك
# الثاني أنه يصح أن يقال ما في داري من العبيد أحرار PageV03P042
# وأما المعنى فمن وجهين الأول هو أن ابن الزبعرى كان من فصحاء العرب وقد
~~فهم تناول ( ما ) لمن يعقل والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ms521 عليه ذلك
# الثاني أن ( ما ) لو كانت مختصة بمن لا يعلم لما احتيج إلى قوله من دون
~~الله وحيث كانت بعمومها متناولة لله تعالى احتاج إلى التقييد بقوله من دون
~~الله
# قلنا أما ما ذكروه من النصوص والإطلاقات فغايتها جواز إطلاق ( ما ) على
~~من يعقل ويعلم ولا يلزم من ذلك أن تكون ظاهرة فيه بل هي ظاهرة فيمن لا يعقل
# ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبعرى لما ذكر ما ذكر
~~رادا عليه بقوله ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ( ما ) لما لا يعقل و ( من
~~) لمن يعقل
# ولا يخفى أن الجمع بين الأمرين والتوفيق بين الأدلة أولى من تعطيل قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما ذكروه
# وإذا كانت @QB@ ما @QE@ ظاهرة في من لا يعقل دون من يعقل وجب تنزيلها على
~~ما هي ظاهرة فيه
# وما ذكروه من الوجه الأول في المعنى فهو باطل بما ذكرناه من إنكار النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا يخفى أن اتباع قول النبي أولى من اتباع ما ظنه ابن
~~الزبعرى
# وما ذكروه في الوجه الثاني من عدم الاحتياج إلى قوله @QB@ من دون الله
~~@QE@ 2 البقرة 23 ) إنما يصح أن لو لم يكن فيه فائدة وفائدته التأكيد وحمل
~~الكلام على فائدة التأسيس وإن كان هو الأصل غير أنه يلزم من حمله على فائدة
~~التأسيس مخالفة ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم والجمع أولى من التعطيل
# وإن سلمنا أن @QB@ ما @QE@ حقيقة في من يعقل غير أنا لا نسلم أن بيان
~~التخصيص لم يكن مقارنا للآية
# وبيان المقارنة أن دليل العقل صالح للتخصيص على ما سبق
# والعقل قد دل على امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره اللهم إلا أن يكون
~~راضيا PageV03P043 بجرم ذلك الغير واحد من العقلاء لم يخطر بباله رضا
~~الملائكة والمسيح بعبادة من عبدهم و @QB@ ما @QE@ مثل هذا الدليل العقلي
~~فلا نسلم عدم مقارنته للآية
# وأما نزول قوله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى @QE@ 21
~~الأنبياء ms522 101 ) الآية فإنما ورد تأكيدا بضم الدليل الشرعي إلى الدليل
~~العقلي مع الاستغناء عن أصله أما أن يكون هو المستقل بالبيان فلا
# الحجة السادسة قول الملائكة لإبراهيم @QB@ إنا مهلكو أهل هذه القرية إن
~~أهلها كانوا ظالمين @QE@ 29 العنكبوت 31 ) ولم يبينوا إخراج لوط ومن معه من
~~المؤمنين عن الهلاك بقولهم @QB@ نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله @QE@ 29
~~العنكبوت 32 ) إلا بعد سؤال إبراهيم وقوله @QB@ إن فيها لوطا @QE@ 29
~~العنكبوت 32 )
# ولقائل أن يقول لا نسلم تأخر البيان عن هذه الآية بل هو مقترن بها
# ودليله قول الملائكة في تعليل الهلاك إن أهلها كانوا ظالمين وذلك لا يدخل
~~فيها إلا من كان ظالما كيف وإنه لم يتخلل بين قول الملائكة غير سؤال
~~إبراهيم وهو قوله @QB@ إن فيها لوطا @QE@ 29 العنكبوت 32 ) وما مثل هذا لا
~~يعد تأخيرا للبيان فإن مثل ذلك قد يجري إما بسبب انقطاع نفسه أو سعال فيما
~~بين البيان والمبين ولا يعد ذلك من المبين تأخيرا
# ومبادرة إبراهيم إلى السؤال ومنعهم من اقتران البيان بالمبين نازل منزلة
~~انقطاع النفس والسعال حتى أنه لو لم يبادر بالسؤال لبادروا بالبيان
# الحجة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ معاذا إلى اليمن ليعلمهم
~~الزكاة وغيرها فسألوه عن الوقص فقال ما سمعت فيه شيئا من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم حتى أرجع إليه فاسأله وذلك دليل على أن بيانه لم يتقدم
# ولقائل أن يقول كون معاذ لم يسمع البيان ولم يعرفه لا يدل على عدم مقارنة
~~البيان للمبين
# كيف ويمكن أن يقال الأصل عدم وجوب الزكاة في PageV03P044 الأوقاص وغيرها
~~غير أن الشارع أوجب فيما أوجب وبقي الباقي على حكم العقل وذلك صالح للبيان
~~والتخصيص
# هذا ما يتعلق بالمنقول وأما الحجج العقلية فأولها أنه لو كان تأخير
~~البيان ممتنعا فإما أن يكون امتناعه لذاته أو لغيره وذلك إما أن يعرف
~~بضرورة العقل أو نظره وكل واحد من الأمرين منتف فلا امتناع
# ولقائل أن يقول ولو كان جائزا فإما أن يعرف بضرورة ms523 العقل أو نظره وكل
~~واحد من الأمرين منتف فلا جواز وليس أحد الأمرين أولى من الآخر وكل ما هو
~~جواب له ها هنا فهو جوابه فيما ذكر
# الحجة الثانية أنه لو امتنع تأخير البيان لامتنع تأخيره في الزمن القصير
~~وامتنع عطف الجمل المتعددة إذا كان بيان الأولى متأخرا عن الجمل المعطوف
~~عليها ولما جاز البيان بالكلام الطويل واللازم ممتنع
# ولقائل أن يقول إنما يجوز تأخير البيان في الزمان القصير إذا كان مع قصره
~~لا يعد المتكلم معرضا عن كلامه الأول فإن كلامه الثاني مع الأول معدود
~~كالجملة الواحدة وذلك لا يعد تأخيرا للبيان
# وهذا بخلاف ما إذا تطاول الزمان تطاولا يعد به المتكلم بالكلام الأول
~~معرضا عن كلامه ولهذا فإنه يجوز لغة وعرفا أن يتكلم الإنسان بكلام يقصر فهم
~~السامع عنه ويبينه بعد الزمان القصير من غير استهجان بخلاف ما إذا بينه بعد
~~الزمان المتطاول فلا يلزم من التأخير ثم التأخير ها هنا وأما الجمل
~~المعطوفة فنازلة منزلة الجملة الواحدة فالبيان المتعقب للجمل المعطوفة
~~ينزله منزلة تعقبه للجملة الواحدة
# وأما البيان بالكلام الطويل فإنما يجوزه الخصم إذا لم يكن حصول البيان
~~إلا به أو كانت المصلحة فيه أتم من الكلام القصير وإلا فلا
# الحجة الثالثة أنه لو قبح تأخير البيان لكان ذلك لعدم تبين المكلف
~~PageV03P045 وذلك مقتضي قبح الخطاب إذا بين له ولم يتبين فإنه لا فرق في
~~ذلك بين ما امتنع بأمر يرجع إلى نفسه أو إلى غيره
# ولهذا يسقط تكليف الإنسان إذا مات سواء قتل هو نفسه أو قتله غيره
# واللازم ممتنع
# ولقائل أن يقول
# مسلم أن قبح تأخير البيان لما فيه من فقد التبين المنسوب إلى المخاطب ولا
~~يلزم من ذلك قبحه عند عدم تبين المكلف إذا بين له لكونه منسوبا إلى تقصير
~~المكلف لا إلى المخاطب وسقوط التكليف عن الميت إنما كان لعدم تمكنه المشروط
~~في التكليف وذلك لا يفترق بأن يكون قد فات بفعله أو بفعل غيره
# والمختار في ذلك أما من جهة النقل فقوله ms524 تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم
~~من شيء فأن لله خمسه @QE@ 8 الأنفال 41 ) إلى قوله @QB@ ولذي القربى @QE@ 8
~~الأنفال 41 ) ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل وأن المراد بذوي القربى بنو
~~هاشم وبنو المطلب دون بني أمية وبني نوفل بمنعه لهم من ذلك حتى أنه لما سئل
~~عن ذلك قال إنا وبنو هاشم والمطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ولم نزل
~~هكذا وشبك بين أصابعه
# فإن قيل المتأخر إنما هو البيان المفصل ونحن لا نمنع من ذلك وإنما نمنع
~~من تأخير البيان المجمل ولا دلالة لما ذكرتموه على تأخيره
# قلنا إذا سلم عدم اقتران البيان التفصيلي بهذه الآية فهو حجة على من نازع
~~فيه وهي حجة على من نازع في تأخير البيان الإجمالي حيث إنها ظاهرة في
~~العموم لكل ذوي القربى ولم ينقل أحد من أهل النقل وأرباب الأخبار ما يشير
~~إلى البيان الإجمالي أيضا مع أن الأصل عدمه ولو كان لما أهمل نقله غالبا
~~وأيضا ما روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قال
~~وما أقرأ كرر عليه ذلك ثلاث مرات ثم قال له @QB@ اقرأ باسم ربك الذي خلق
~~@QE@ PageV03P046 96 العلق 1 ) أخر بيان ما أمره به أولا من إجماله إلى ما
~~بعد ثلاث مرات من أمر جبريل وسؤال النبي مع إمكان بيانه أولا
# وذلك دليل جواز التأخير
# فإن قيل أمره له بالقراءة مطلق وذلك إما أن يكون مقتضاه الوجوب على الفور
~~أو التراخي فإن كان الأول فقد أخر البيان عن وقت الحاجة وإن كان الثاني فلا
~~شك في إفادته جواز الفعل في الزمن الثاني من وقت الأمر وتأخير البيان عنه
~~تأخير له عن وقت الحاجة وذلك ممتنع بالإجماع
# فترك الظاهر لازم لنا ولكم والخلاف إنما وقع في تأخير البيان إلى وقت
~~الحاجة وليس فيما ذكرتموه دلالة عليه
# قلنا أما أن الأمر ليس مقتضاه الوجوب على الفور فقد تقدم وإذا كان على
~~التراخي فلا نسلم لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة
# قولكم إنه ms525 يفيد جواز الفعل في الزمان الثاني من وقت الأمر
# قلنا متى إذا كان الفعل المأمور به مبينا أو إذا لم يكن مبينا الأول مسلم
~~والثاني ممنوع
# وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن الحاجة داعية إلى معرفته مع قطع النظر عن
~~وجوبه وعدم المؤاخذة بتركه بدليل ما قبل الأمر
# وأيضا فإنه لما نزل قوله تعالى @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ مع أنه لم يرد
~~بها مطلق الدعاء إجماعا لم يتقرن بها البيان بل أخر بيان أفعال الصلاة
~~وأوقاتها إلى أن بين ذلك جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وبين
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغيره بعد بيان جبريل له
# وكذلك نزل قوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ 2 البقرة 43 ) مطلقا ثم بين
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مقدار الواجب وصفته في النقود والمواشي
~~وغيرها من أموال الزكاة شيئا فشيئا PageV03P047
# وكذلك نزل قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ 5
~~المائدة 38 ) ثم بين بعد ذلك ما يجب القطع بسرقته في مقداره وصفته على
~~التدريج
# وكذلك نزل قوله تعالى @QB@ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم @QE@ 9 التوبة 41 )
~~ثم نزل تخصيصه بقوله تعالى @QB@ ليس على الضعفاء ولا على المرضى @QE@ 9
~~التوبة 91 ) إلى غير ذلك من الأوامر العامة التي لم تبين تفاصيلها إلا بعد
~~مدد
# فإن قيل المؤخر في جميع هذه الأوامر إنما هو البيان التفصيلي وليس فيها
~~ما يدل على تأخير البيان الإجمالي
# كيف وإن الأمر إما أن يكون على الفور أو التراخي وتمام الإشكال ما سبق
# قلنا وجواب الإشكالين أيضا ما سبق
# وأيضا فإن العمومات الواردة في البيع والنكاح والإرث وردت مطلقة والنبي
~~صلى الله عليه وسلم بين بعد ذلك على التدريج ما يصح بيعه وما لا يصح ومن
~~يحل نكاحها ومن لا يحل وصفات العقود وشروطها ومن يرث ومن لا يرث ومقادير
~~المواريث شيئا فشيئا
# ومن نظر في جميع عمومات القرآن والسنة وجدها كذلك
# وأيضا فإنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وشكا الأنصار
~~إليه بعد ذلك رخص ms526 لهم في العرايا وهي نوع من المزابنة مع أنه لم ينقل أنه
~~اقترن بنهيه عن ذلك بيان مجمل ولا مفصل وهو لا يخلو إما أن يكون ذلك نسخا
~~أو تخصيصا وعلى كلا التقديرين فهو حجة على المخالف فيه
# وأما من جهة المعقول فهو أنه لو امتنع تأخير البيان لم يخل إما أن يكون
~~ذلك ممتنعا لذاته أو لأمر من خارج
# لا جائز أن يكون لذاته فإنا لو فرضناه واقعا لا يلزم عنه المحال لذاته
~~PageV03P048 وإن كان لأمر خارج فلا يخفى أنه لا فارق بين حالة وجود البيان
~~وعدمه سوى علم المكلف بالمراد من الكلام حالة وجود البيان وجهله به حالة
~~عدمه
# فلو امتنع تأخير البيان لكان لما قارنه من جهل المكلف بالمراد ولو كان
~~كذلك لامتنع تأخير بيان النسخ لما فيه من الجهل بمراد الكلام الدال بوضعه
~~على تكرر الفعل على الدوام واللازم ممتنع فالملزوم ممتنع
# وهذه الطريقة لازمة على كل من منع من تأخير بيان المجمل والعام والمقيد
~~وكل ما أريد به غير ما هو ظاهر فيه
# وجوزه في النسخ كالجبائي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار وغيرهم
# اعترض القاضي عبد الجبار وقال الفرق بين تأخير بيان النسخ وتأخير بيان
~~المجمل هو أن تأخير بيان النسخ مما لا يخل بالتمكن من الفعل في وقته بخلاف
~~بيان صفة العبادة فأنه لا يتأتى معه فعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها
# والفرق بين تأخير تخصيص بيان العموم وتأخير بيان النسخ من وجهين
# الأول أن الخطاب المطلق الذي اريد نسخه معلوم أن حكمه مرتفع لعلمه
~~بانقطاع التكليف ولا كذلك المخصوص
# الثاني أن تأخير بيان تخصيص العموم مع تجويز إخراج بعض الأشخاص منه من
~~غير تعيين مما يوجب الشك في كل واحد من أشخاص المكلفين هل هو مراد بالخطاب
~~أم لا ولا كذلك في تأخير بيان النسخ
# وجواب الفرق بين الاجمال والنسخ أن وقت العبادة إنما هو وقت دعو الحاجة
~~إليها لا قبل ذلك ووقت الحاجة إليها فالبيان لا يكون متأخرا عنه فلا يلزم
~~من ms527 تأخير بيان صفة العبادة عنها في غير وقتها ووجوده في وقتها تعذر الاتيان
~~بالعبادة في وقتها
# وجواب الفرق الأول بين العموم والنسخ هو أن حكم الخطاب المطلق وإن علم
~~ارتفاعه بانقطاع التكليف فذلك مما يعم التخصيص والنسخ لعلمنا PageV03P049
~~بانقطاع التكليف ولا كذلك المخصوص
# الثاني أن تأخير بيان تخصيص العموم مع تجويز إخراج بعض الأشخاص منه من
~~غير تعيين مما يوجب الشك في كل واحد من أشخاص المكلفين هل هو مراد بالخطاب
~~أم لا
# ولا كذلك في تأخير بيان النسخ
# وجواب الفرق بين الإجمال والنسخ أن وقت العبادة إنما هو وقت دعو الحاجة
~~إليها لا قبل ذلك ووقت الحاجة إليها فالبيان لا يكون متأخرا عنه فلا يلزم
~~من تأخير بيان صفة العبادة عنها في غير وقتها ووجوده في وقتها تعذر الإتيان
~~بالعبادة في وقتها
# وجواب الفرق الأول بين العموم والنسخ هو أن حكم الخطاب المطلق وإن علم
~~ارتفاعه بانقطاع التكليف فذلك مما يعم التخصيص والنسخ لعلمنا بانقطاع
~~التكليف بالموت في الحالتين
# وإنما الخلاف فيما قبل حالة الموت مع وجود الدليل الظاهر المتناول لكل
~~الأشخاص واللفظ الظاهر المتناول لجميع أوقات الحياة
# وعند ذلك إذا جاز رفع حكم الخطاب الظاهر المتناول لجميع الأوقات مع فرض
~~الحياة والتمكن منه من غير دليل مبين في الحال جاز تخصيص بعض من تناوله
~~اللفظ بظهوره مع التمكن من غير دليل مبين في الحال أيضا لتعذر الفرق بين
~~الحالتين
# وجواب الفرق الثاني أن تأخير بيان التخصيص وإن أوجب التردد في كل واحد من
~~أشخاص المكلفين أنه داخل تحت الخطاب أم لا فتأخير بيان النسخ عندما إذا أمر
~~بعبادة متكررة في كل يوم مما يوجب التردد في أن العبادة في كل يوم عدا
~~اليوم الأول هل هي داخلة تحت الخطاب العام لجميع الأيام أم لا
# وإذا جاز ذلك في أحد الطرفين جاز في الطرف الآخر ضرورة تعذر الفرق وكذلك
~~أيضا فإنه إذا أمر بعبادة في وقت مستقبل أمرا عاما فإن من شخص إلا ويحتمل
~~احترامه قبل دخول ذلك الوقت ms528 ويخرج بذلك عن دخوله تحت الخطاب العام
# وذلك مما يوجب التردد في كل واحد واحد من الأشخاص هل هو داخل تحت ذلك
~~الخطاب إذا لم يرده البيان به ومع ذلك فإنه غير ممتنع إجماعا
# شبه المخالفين منها ما يختص بتأخير بيان المجمل ومنها ما يختص بتأخير
~~بيان ماله ظاهر أريد به غير ما هو ظاهر فيه
# أما الشبه الخاصة بالمجمل فشبهتان الأولى أنه لا فرق بين الخطاب باللفظ
~~المجمل الذي لا يعرف له مدلول من غير بيان وبين الخطاب بلغة يضعها المخاطب
~~مع نفسه من غير بيان
# وعند ذلك فإما أن يقال بحسن المخاطبة بهما أو بأحدهما دون الآخر أو لا
~~بواحد منهما PageV03P050 الأول يلزم منه حسن المخاطبة بما وضعه مع نفسه من
~~غير بيان وهو في غاية الجهالة والثاني أيضا ممتنع لعدم الأولوية والثالث هو
~~المطلوب
# الشبهة الثانية أن المقصود من الخطاب إنما هو التفاهم والمجمل الذي لا
~~يعرف مدلوله من غير بيان له في الحال لا يحصل منه التفاهم فلا يكون مفيدا
~~وما لا فائدة فيه لا تحسن المخاطبة به لكونه لغوا وهو قبيح من الشارع كما
~~لو خاطب بكلمات مهملة لم توضع في لغة من اللغات لمعنى على أن يبين المراد
~~منها بعد ذلك
# وأما الشبه الخاصة بما استعمل من الظواهر في غير ما هو ظاهر فيه فثلاث
~~شبه الأولى إنه إن جاز الخطاب بمثل ذلك من غير بيان له في الحال فإما أن
~~يقال بجواز تأخير بيانه إلى مدة معينة فهو تحكم لم يقل به قائل
# وإن كان ذلك إلى غير نهاية فيلزم منه بقاء المكلف عاملا أبدا بعموم قد
~~أريد به الخصوص وهو في غاية التجهيل
# الثانية أنه إذا خاطب الشارع بما يريد به غير ظاهره فإما أن لا يكون
~~مخاطبا لنا في الحال أو يكون مخاطبا لنا به حالا الأول خلاف الإجماع وإن
~~كان الثاني فلا بد وأن يكون قاصدا لتفهيمنا بخطابه حالا وإلا خرج عن كونه
~~مخاطبا لنا حالا وهو خلاف الفرض وبيان ms529 لزوم ذلك أن المعقول من قول القائل
~~خاطب فلان فلانا أنه قصد تفهيمه بكلامه له
# وإذا كان قاصدا للتفهيم في الحال فإن قصد تفهيم ما هو الظاهر من كلامه
~~فقد قصد تجهيلنا وهو قبيح وإن قصد تفهيم ما هو المراد منه فقد قصد ما لا
~~سبيل لنا إليه دون البيان وهو أيضا قبيح PageV03P051
# الثالثة أنه لو جاز أن يخاطبنا بالعموم ويريد به الخصوص من غير بيان له
~~في الحال لتعذر معرفة المراد من كلامه مطلقا وذلك لأن ما من لفظ يبين به
~~المراد إلا ويجوز أن يكون قد أراد به غير ما هو الظاهر منه ولم يبينه لنا
~~وذلك مما يخل بمقصود الخطاب مطلقا وهو ممتنع
# والجواب عن الشبهة الأولى بالفرق وهو أن اللفظ المجمل وإن لم يعلم منه
~~المراد بعينه فقد علم المكلف أنه مخاطب بأحد مدلولاته المعينة المفهومة له
~~وبذلك يتحقق اعتقاده للوجوب والعزم على الفعل بتقدير البيان والتعيين فكان
~~مفيدا بخلاف الخطاب بما لا يفهم منه شيء أصلا كما فرضوه
# وبهذا يكون جواب الشبهة الثانية
# وعن الشبهة الثالثة أن تأخير البيان إنما يجوز إلى الوقت الذي تدعو
~~الحاجة فيه إلى البيان وذلك لا يكون إلا معينا في علم الله تعالى ويجوز أن
~~يكون معلوما للرسول بإعلام الله تعالى له
# وعند ذلك فأي وقت وجب على المكلف العمل بمدلول اللفظ فيه فذلك هو وقت
~~الحاجة إلى البيان والبيان لا يكون إذ ذاك متأخرا لما فيه من تأخير البيان
~~عن وقت الحاجة وقبل وقت الوجوب فلا عمل للمكلف حتى يقال بأنه عامل بعموم
~~أريد به الخصوص بل غايته أنه يعتقد ذلك ولا امتناع فيه كما لو أمر بعبادة
~~متكررة كل يوم فإنه لا يمتنع اعتقاده لعموم ذلك في جميع الأيام مع جواز
~~نسخها في المستقبل وإن لم يرد بذلك بيان وكل ما يعتذر به في النسخ فهو عذر
~~لنا ها هنا
# وعن الشبهة الرابعة من وجهين الأول أنه وإن لزم من كونه مخاطبا لنا أن
~~يكون قاصدا لتفهيمنا في ms530 الحال لكن لا لنفس ما هو الظاهر من كلامه فقط ولا
~~لنفس مراده من كلامه فقط بل يفهم ما هو الظاهر من كلامه مع تجويز تخصيصه
~~وليس في ذلك تجهيل ولا إحالة وذلك مما لا يمنع ورود المخصص بعد ذلك وإلا
~~لما كان مجوز التخصيص وهو خلاف الفرض PageV03P052 الثاني أنه يلزم على ما
~~ذكروه الخطاب بما علم الله أنه سينسخه فإن جميع ما ذكر من الأقسام بعينها
~~متحققة فيه ومع ذلك جاز الخطاب به مع تأخير بيانه
# وعن الخامسة من وجهين الأول أنه لا يمتنع أن يكون البيان إما بدليل قاطع
~~لا يسوغ فيه احتمال التأويل أو ظني اقترن به من القرائن ما أوجب العلم
~~بمدلول كلامه
# الثاني أنه يلزم على ما ذكروه الخطاب الوارد الذي علم الله نسخ حكمه مع
~~تأخير البيان عنه والجواب يكون متحدا
#
# | المسألة الخامسة
# الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب اختلفوا في
~~جواز تأخير تبليغ ما أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام
~~والعبادات إلى وقت الحاجة إليه وأكثر المحققين على جوازه وهو الحق لأنه لو
~~امتنع لم يخل إما أن يمتنع لذاته أو لمعنى من خارج الأول محال فإنه لا
~~يلزمه من فرض وقوعه لذاته محال وإن كان ذلك لأمر من خارج فالأصل عدمه كيف
~~وإن تأخيره يحتمل أن يكون فيه مصلحة في علم الله تقتضى التأخير
# ولهذا لو صرح الشارع بذلك لما كان ممتنعا ويحتمل أن يكون فيه مفسدة مانعة
~~من التأخير وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# فإن قيل الامتناع من التأخير إنما هو لمعنى خارج عن ذاته وهو قوله تعالى
~~@QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك @QE@ 5 المائدة 67 ) وظاهر الأمر
~~للوجوب
# قولكم يحتمل وجود مفسدة في التقديم ومصلحة في التأخير وليس أحد الأمرين
~~أولى من الآخر PageV03P053
# قلنا فهذا كما لا يمكن معه الجزم بامتناع التأخير فلا يمكن معه الجزم
~~بجواز التأخير الذي هو مذهبكم
# وجواب الأول أنا وإن سلمنا أن قوله ms531 تعالى @QB@ بلغ @QE@ أمر ولكن لا نسلم
~~أنه للوجوب وإن سلمنا أنه للوجوب ولكن لا نسلم أن مطلق الأمر يقتضي الفور
~~على ما تقدم تقريره
# وإن سلمنا أنه على الفور غير أنا لا نسلم أنه يتناول تبليغ الأحكام التي
~~وقع الخلاف فيها وإنما هو دال على تبليغ ما أنزل من لفظ القرآن إذ هو
~~المفهوم من لفظ المنزل
# وجواب الثاني أنه إذا وقع التردد بين المصلحة والمفسدة تساقطا وبقينا على
~~أصل الجواز العقلي
#
# | المسألة السادسة
# الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز
~~إسماع الله للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له
# فذهب الجبائي وأبو الهذيل إلى امتناع ذلك في الدليل المخصص السمعي وأجازا
~~أن يسمعه العام المخصص بدليل العقل وإن لم يعلم السامع دلالته على التخصيص
# وذهب أبو هاشم والنظام وأبو الحسين البصري إلى جواز إسماع العام من لم
~~يعرف الدليل المخصص له وسواء كان المخصص سمعيا أو عقليا
# وهو الحق لوجهين الأول إنا قد بينا جواز تأخير المخصص عن الخطاب إذا كان
~~سمعيا مع أن عدم سماعه لعدمه في نفسه أتم من عدم سماعه مع وجوده في نفسه
# فإذا جاز تأخير المخصص فجواز تأخير إسماعه مع وجوده أولى PageV03P054
# الثاني هو أن وقوع ذلك يدل على جوازه ودليله إسماع فاطمة قوله تعالى @QB@
~~يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ 4 النساء 11 ) مع أنها
~~لم تسمع بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إلا بعد حين
# وكذلك أسمعت الصحابة قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ 9 التوبة 5 )
~~ولم يسمع أكثرهم الدليل المخصص للمجوس وهو قوله صلى الله عليه وسلم سنوا
~~بهم سنة أهل الكتاب إلا بعد حين إلى وقائع كثيرة غير محصورة
# وكل ما يتشبث به الخصوم في المنع من ذلك فغير خارج عما ذكرناه لهم من
~~الشبه في المسألة المتقدمة وجوابها ما سبق مع أنه منتقض بجواز إسماعه العام
~~مع عدم معرفته بالدليل المخصص إذا كان عقليا
#
# | المسألة السابعة
# اختلف المجوزون لتأخير البيان ms532 عن وقت الخطاب العام في جواز التدريج في
~~البيان فمنع منه قوم مصيرا منهم إلى أن تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه
~~دون غيره يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وامتناع التخصيص بشيء آخر وهو
~~تجهيل للمكلف وإنما ينتفي هذا التجهيل بالتنصيص على كل ما هو خارج عن
~~العموم
# ومذهب المحققين منهم خلاف ذلك
# ودليل جوازه وقوعه وبيان وقوعه قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما @QE@ 5 المائدة 38 ) فإنه عام في كل سارق
# ومع ذلك فإن تخصيصه بما خصص به من ذكر نصاب السرقة أولا وعدم الشبهة
~~ثانيا وقع على التدريج وكذلك قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا @QE@ 3 آل عمران 97 ) خصص أولا بتفسير الاستطاعة بذكر
~~الزاد والراحلة ثم بذكر إلا من PageV03P055 في الطريق والسلامة من طلب
~~الخفارة ثانيا
# وكذلك قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ 9 التوبة 5 ) أخرج منه أهل
~~الذمة أولا ثم العسيف والمرأة ثانيا
# وكذلك آية الميراث أخرج منها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم والقاتل
~~والكافر وكل ذلك على التدريج إلى غير ذلك من العمومات المخصصة
# ولولا جوازه لما وقع
# والقول بأن تخصيص البعض بالذكر يوهم نفي تخصيصه بشيء آخر ليس كذلك فإن
~~الاقتصار على الخطاب العام دون ذكر المخصص مع كونه ظاهرا في التعميم بلفظه
~~إذا لم يوهم المنع من التخصيص فإخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه مع أنه لا
~~دلالة له على إثبات غير ذلك البعض بلفظه أولى أن لا يكون موهما لمنع
~~التخصيص
#
# | المسألة الثامنة
# إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به قال أبو بكر
~~الصيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص وإذا ظهر المخصص تغير ذلك
~~الإعتقاد وهو خطأ فإن احتمال إرادة الخصوص به قائم ولهذا لو ظهر المخصص لما
~~كان ذلك ممتنعا ووجب اعتقاد الخصوص
# وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم
~~الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه يكون ممتنعا فإذا لا بد ms533 في الجزم
~~باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه ومع ذلك لا نعرف خلافا بين
~~الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص وعدم
~~الظفر به لكن اختلفوا فذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين إلى امتناع
~~العمل به واعتقاد عمومه إلا بعد القطع بانتفاء المخصص وإلا فالجزم بعمومه
~~والعمل PageV03P056 به مع احتمال وجود المعارض ممتنع
# قال ومعرفة انتفاء المخصص بطريق القطع ممكن وذلك بأن تكون المسألة
~~المتمسك بالعموم فيها مما كثر الخلاف فيها بين العلماء وطال النزاع فيما
~~بينهم فيها ولم يطلع أحد منهم على موجب للتخصيص مع كثرة بحثهم واستقصائهم
# ولو كان ثم شيء لاستحال أن لا يعرف عادة ولأنه لو كان المراد بالعموم
~~الخصوص لاستحال أن لا ينصب الله تعالى عليه دليلا ويبلغه للمكلفين
# وذهب ابن سريج وإمام الحرمين والغزالي وأكثر الأصوليين إلى امتناع اشتراط
~~القطع في ذلك وهو المختار
# وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك بغير البحث والسبر وهو غير يقيني والقول
~~بأنه لو كان ثم مخصص لاطلع عليه العلماء غير يقيني لجواز وجوده مع عدم
~~اطلاع أحد من العلماء عليه
# وبتقدير اطلاع بعضهم عليه فنقله له أيضا غير قاطع بل غايته أن يكون ظنيا
# كيف وإنه ليس كل ما ورد فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه وبحثهم عنه
~~ليصح ما قيل
# والقول بأنه لو كان المراد بالعام الخصوص لنصب الله تعالى عليه دليلا غير
~~مسلم
# وبتقدير نصبه للدليل لا نسلم لزوم اطلاع المكلفين عليه
# وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقلهم له وإذا لم يكن إلى القطع بذلك طريق فلو
~~شرط ذلك في العمل بالعموم لتعطلت العمومات بأسرها وإذا عرف أنه لا بد من
~~الظن بانتفاء المخصص فالحد الذي يجب العمل بالعموم عنده أن يبحث عن المخصص
~~بحثا غلب على ظنه عدمه وأنه لو بحث عنه ثانيا وثالثا كان بحثه غير مفيد
# وعلى هذا يكون الكلام في العمل بكل دليل مع معارضه PageV03P057
#
# | الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
# ويشتمل على مقدمة ومسائل ms534
# أما المقدمة ففي تحقيق معنى الظاهر والتأويل
# أما الظاهر فهو في اللغة عبارة عن الواضح ومنه يقال ظهر الأمر الفلاني
~~إذا اتضح وانكشف وفي لسان المتشرعة قال الغزالي اللفظ الظاهر هو الذي يغلب
~~على الظن فهم معنى منه من غير قطع وهو غير جامع مع اشتماله على زيادة
~~مستغنى عنها
# أما أنه غير جامع فلأنه يخرج منه ما فيه أصل الظن دون غلبة الظن مع كونه
~~ظاهرا
# ولهذا يفرق بين قول القائل ظن وغلبة ظن ولأن غلبة الظن ما فيه أصل الظن
~~وزيادة
# وأما اشتماله على الزيادة المستغنى عنها فهي قوله من غير قطع فإن من
~~ضرورة كونه مفيدا للظن أن لا يكون قطعيا
# والحق في ذلك أن يقال اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو
~~العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا
# وإنما قلنا ( ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ) احترازا عن
~~دلالته على المعنى الثاني إذا لم يصر عرفيا كلفظ الأسد في الإنسان وغيره
~~PageV03P058
# وقولنا ( ويحتمل غيره ) احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل
# وقولنا ( احتمالا مرجوحا ) احتراز عن الألفاظ المشتركة
# وهو منقسم إلى ما هو ظاهر بحكم الوضع الأصلي كإطلاق لفظ الأسد بإزاء
~~الحيوان المخصوص وإلى ما هو ظاهر بحكم عرف الاستعمال كإطلاق لفظ الغائط
~~بإزاء الخارج المخصوص من الإنسان
# وأما التأويل ففي اللغة مأخوذ من آل يؤول أي رجع ومنه قوله تعالى @QB@
~~وابتغاء تأويله @QE@ 3 آل عمران 7 ) أي ما يؤول إليه ومنه يقال تأول فلان
~~الآية الفلانية أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها
# وأما في اصطلاح المتشرعة قال الغزالي التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل
~~يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر وهو غير صحيح أما
~~أولا فلأن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه بل هو نفس حمل
~~اللفظ عليه وفرق بين الأمرين وأما ثانيا فلأنه غير جامع فإنه يخرج منه
~~التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني حيث ms535 قال
~~يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر وأما
~~ثالثا فلأنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل وهو أعم من التأويل بدليل
~~ولهذا يقال تأويل بدليل وتأويل من غير دليل
# فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفا
~~للتأويل المطلق اللهم إلا أن يقال إنما أراد تعريف التأويل الصحيح دون غيره
# والحق في ذلك أن يقال أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة
~~والبطلان هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له
# وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع
~~احتماله له بدليل يعضده PageV03P059
# وإنما قلنا ( حمل اللفظ على غير مدلوله ) احترازا عن حمله على نفس مدلوله
# وقولنا ( الظاهر منه ) احتراز عن صرف اللفظ المشترك من أحد مدلوليه إلى
~~الآخر فإنه لا يسمى تأويلا
# وقولنا ( مع احتماله له ) احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى
~~ما لا يحتمله أصلا فإنه لا يكون تأويلا صحيحا
# وقولنا ( بدليل يعضده ) احتراز عن التأويل من غير دليل فإنه لا يكون
~~تأويلا صحيحا أيضا
# وقولنا ( بدليل يعم القاطع والظني ) وعلى هذا فالتأويل لا يتطرق إلى النص
~~ولا إلى المجمل وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهرا لا غير
# وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه ولم يزل علماء
~~الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير
# وشروطه أن يكون الناظر المتأول أهلا لذلك وأن يكون اللفظ قابلا للأقاويل
~~بأن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه وأن يكون الدليل
~~الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه
~~عنه إلى غيره وإلا فبتقدير أن يكون مرجوحا لا يكون صارفا ولا معمولا به
~~اتفاقا وإن كان مساويا لظهور اللفظ في الدلالة من غير ترجيح فغايته إيجاب
~~التردد بين الاحتمالين على السوية ولا يكون ذلك تأويلا ms536 غير أنه يكتفى بذلك
~~من المعترض إذا كان قصده إيقاف دلالة المستدل ولا يكتفى به من المتسدل دون
~~ظهوره وعلى حسب قوة الظهور وضعفه وتوسطه يجب أن يكون التأويل وتمام كشف ذلك
~~بمسائل ثمان PageV03P060
#
# | المسألة الأولى
# قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق
~~سائرهن وقوله لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين أمسك أيتهما شئت وفارق
~~الأخرى أمر بالإمساك وهو ظاهر في استصحاب النكاح وقد تأوله أصحاب أبي حنيفة
~~بثلاث تأويلات الأول أنهم قالوا يحتمل أنه أراد بالإمساك ابتداء النكاح
~~ويكون معنى قوله أمسك أربعا أي انكح منهن أربعا وأراد بقوله وفارق سائرهن
~~لا تنكحهن
# الثاني أنهم قالوا يحتمل أن النكاح في الصورتين كان واقعا في ابتداء
~~الإسلام قبل حصر عدد النساء في أربع وتحريم نكاح الأختين فكان ذلك واقعا
~~على وجه الصحة والباطل من أنكحة الكفار ليس إلا ما كان مخالفا لما ورد به
~~الشرع حال وقوعها
# الثالث أنهم قالوا يحتمل أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء وهذه
~~التأويلات وإن كانت منقدحة عقلا غير أن ما اقترن بلفظ الإمساك من القرائن
~~دارئة لها
# أما التأويل الأول فمن وجوه الأول أن المتبادر إلى الفهم من لفظ (
~~الإمساك ) إنما هو الاستدامة دون التجديد
# الثاني أنه فوض الإمساك والفراق إلى خيرة الزوج وهما غير واقعين بخيرته
~~عندهم لوقوع الفراق بنفس الإسلام وتوقف النكاح على رضا الزوجة PageV03P061
# الثالث أنه لم يذكر شروط النكاح مع دعو الحاجة إلى معرفة ذلك لقرب عهدهم
~~بالإسلام
# الرابع أنه أمر الزوج بإمساك أربع من العشر وواحدة من الأختين وبمفارقة
~~الباقي والأمر إما للوجوب أو الندب ظاهرا على ما تقدم وحصر التزويج في
~~العشرة وفي الأختين ليس واجبا ولا مندوبا والمفارقة ليست من فعل الزوج حتى
~~يكون الأمر متعلقا بها
# الخامس هو أن الظاهر من الزوج المأمور إنما هو امتثال أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالإمساك ولم ينقل أحد من الرواة تجديد النكاح في الصور المذكورة
# السادس هو أن الزوج إنما سأل ms537 عن الإمساك بمنى الاستدامة لا بمعنى تجديد
~~النكاح وعن الفراق بمعنى انقطاع النكاح
# والأصل في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مطابقا للسؤال
# وأما التأويل الثاني فبعيد أيضا لأنه لو لم يكن الحصر ثابتا في ابتداء
~~الإسلام لما خلا ابتداء الإسلام عن الزيادة على الأربع عادة وعن الجمع بين
~~الأختين ولم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك في ابتداء الإسلام ولو وقع لنقل
# وقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف @QE@ 4 النساء 23
~~) قال أهل التفسير المراد به ما سلف في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# ولهذا قال @QB@ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا @QE@ 4 النساء 22 )
# وأما التأويل الثالث فيدرؤه قوله صلى الله عليه وسلم لزوج الأختين أمسك
~~أيتهما شئت وفارق الأخرى وقوله لواحد كان قد أسلم على خمس نسوة إختر منهن
~~أربعا وفارق واحدة قال المأمور بذلك فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها
~~PageV03P062
#
# | المسألة الثانية
# ومن جملة التأويلات البعيدة ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله
~~عليه وسلم في أربعين شاة شاة من أن المراد به مقدار قيمة الشاة وذلك لأن
~~قوله في أربعين شاة شاة قوي الظهور في وجوب الشاة عينا حيث إنه خصصها
~~بالذكر ولا بد في ذلك من إضمار حكم وهو إما الندب أو الوجوب وإضمار الندب
~~ممتنع لعدم اختصاص الشاة الواحدة من النصاب به فلم يبق غير الواجب
# ولا يخفى أنه يلزم من تأويل ذلك بالحمل على وجوب مقدار قيمة الشاة بناء
~~على أن المقصود إنما هو دفع حاجات الفقراء وسد خلاتهم جواز دفع القيمة وفيه
~~رفع الحكم وهو وجوب الشاة بما استنبط منه من العلة وهي دفع حاجات الفقراء
~~واستنباط العلة من الحكم إذا كانت موجبة لرفعه كانت باطلة
# ومما يلتحق من التأويلات بهذا التأويل ما يقوله بعض الناس في قوله تعالى
~~@QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ 9 التوبة 60 ) الآية من جواز
~~الاقتصار على البعض نظرا إلى أن المقصود من الآية إنما هو دفع ms538 الحاجة في
~~جهة من الجهات المذكورة لا دفع الحاجة عن الكل لأن الآية ظاهرة في استحقاق
~~جميع الأصناف المذكورة للصدقة حيث إنه أضافها إليهم بلام التمليك في عطف
~~البعض على البعض بواو التشريك وما استنبط من هذا الحكم من العلة يكون رافعا
~~لحكم المستنبط منه فلا يكون صحيحا
# وما يقال من أن مقصود الآية إنما هو بيان مصارف الزكاة وشروط الاستحقاق
~~فنحن وإن سلمنا كون ذلك مقصودا من الآية فلا نسلم أنه لا مقصود منها سواه
~~ولا منافاة بين كون ذلك مقصودا وكون الاستحقاق بصفة PageV03P063 التشريك
~~مقصودا وهو الأولى موافقة لظاهر الإضافة بلام التمليك والعطف بواو التشريك
# ويقرب من هذا التأويل أيضا ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله تعالى @QB@
~~فإطعام ستين مسكينا @QE@ 58 المجادلة 4 ) من أن المراد به إطعام طعام ستين
~~مسكينا مصيرا منهم إلى أن المقصود إنما هو دفع الحاجة ولا فرق في ذلك بين
~~دفع حاجة ستين مسكينا ودفع حاجة مسكين واحد في ستين يوما وهو بعيد أيضا
~~وذلك لأن قوله تعالى @QB@ فإطعام @QE@ 58 المجادلة 4 ) فعل لا بد له من
~~مفعول يتعدى إليه
# وقوله @QB@ ستين مسكينا @QE@ 58 المجادلة 4 ) صالح أن يكون مفعول الإطعام
~~وهو مما يمكن الاستغناء به مع ظهوره والطعام وإن كان صالحا أن يكون هو
~~مفعول الإطعام إلا أنه غير ظاهر ومسكوت عنه فتقدير حذف المظهر وإظهار
~~المفعول المسكوت عنه بعيد في اللغة والواجب عكسه
# وإذا كان ذلك ظاهرا في وجوب رعاية العدد دفعا لحاجة ستين مسكينا نظرا
~~للمكفر بما يناله من دعائهم له واغتنامه لبركتهم وقلما يخلو جمع من
~~المسلمين عن ولي من أولياء الله تعالى يكون مستجاب الدعوة مغتنم الهمة
# وذلك في الواحد المعين مما يندر
#
# | المسألة الثالثة
# قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها
~~باطل باطل باطل صدر الكلام ( بأي وما ) في معرض الشرط والجزاء وذلك من أبلغ
~~أدوات العموم عند القائلين به وأكده بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات وهو من
~~أبلغ ms539 ما يدل به الفصيح المصقع على التعميم والبطلان
# وقد طرق إليه أصحاب أبي حنيفة ثلاث تأويلات الأول أنه يحتمل أنه أراد
~~بالمرأة الصغيرة PageV03P064
# الثاني أنه وإن أراد بها الكبيرة فيحتمل أنه أراد بها الأمة والمكاتبة
# الثالث أنه يحتمل أنه أراد ببطلان النكاح مصيره إلى البطلان غالبا بتقدير
~~اعتراض الأولياء عليها إذا زوجت نفسها من غير كفوء
# وهذه التأويلات مما لا يمكن المصير إليها في صرف هذا العموم القوي
~~المقارب للقطع عن ظاهره
# أما الحمل على الصغيرة فمن جهة أنها لا تسمى امرأة في وضع اللسان ولأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالبطلان ونكاح الصغيرة لنفسها دون إذن وليها
~~صحيح عندهم موقوف على إجازة الولي
# وأما الحمل على الأمة فيدرأه قوله صلى الله عليه وسلم فإن مسها فلها
~~المهر بما استحل من فرجها ومهر الأمة ليس لها بل لسيدها
# وأما الحمل على المكاتبة فبعيد أيضا من جهة أنها بالنسبة إلى جنس النساء
~~نادرة واللفظ المذكور من أقوى مراتب العموم وليس من الكلام العربي إطلاق ما
~~هذا شأنه وإرادة ما هو في غاية الندرة والشذوذ ولهذا فإنه لو قال السيد
~~لعبده أيما امرأة لقيتها اليوم فأعطها درهما وقال إنما أردت به المكاتبة
~~كان منسوبا إلى الإلغاز في القول وهجر الكلام
# وعلى هذا فلا نسلم صحة الاستثناء بحيث لا يبقى غير الأقل النادر من
~~المستثنى منه كما سبق تقريره ولا فرق بين البابين
# وأما حمل بطلان النكاح على مصيره إلى البطلان فبعيد من وجهين الأول أن
~~مصير العقد إلى البطلان من أندر ما يقع والتعبير باسم الشيء عما يؤول إليه
~~إنما يصح فيما إذا كان المآل إليه قطعا كما في قوله تعالى @QB@ إنك ميت
~~وإنهم ميتون @QE@ 39 الزمر 30 ) أو غالبا كما في تسمية العصير خمرا في قوله
~~تعالى @QB@ أراني أعصر خمرا @QE@ PageV03P065 الثاني قوله فإن أصابها فلها
~~المهر بما استحل من فرجها ولو كان العقد واقعا صحيحا لكان المهر لها بالعقد
~~لا بالاستحلال
#
# | المسألة الرابعة
# ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة ms540 في قوله صلى الله عليه وسلم
~~لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل إن المراد به صوم القضاء والنذر من
~~حيث إن الصوم نكرة وقد دخل عليه حرف النفي فكان ظاهره العموم في كل صوم
# والمتبادر إلى الفهم من لفظ الصوم إنما هو الصوم الأصلي المتخاطب به في
~~اللغات وهو الفرض والتطوع دون ما وجوبه بعارض ووقوعه نادر وهو القضاء
~~والنذر
# ولا يخفى أن إطلاق ما هو قوي في العموم وإرادة ما هو العارض البعيد
~~النادر وإخراج الأصل الغالب منه إلغاز في القول
# ولهذا فإنه لو قال السيد لعبده من دخل داري من أقاربي أكرمه وقال إنما
~~أردت قرابة السبب دون النسب أو ذوات الأرحام البعيدة دون العصبات القريبة
~~كان قوله منكرا مستبعدا لكنه مع ذلك لا ينتهض في البعد إلى بعد التأويل في
~~حمل الخبر السابق على الأمة والمكاتبة
#
# | المسألة الخامسة
# ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم
~~محرم عتق عليه فإن ظهور وروده لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل في سياق الشرط
~~والجزاء والتنبيه على حرمة الرحم المحرم وصلته قوي الظهور في قصد التعميم
~~لكل ذي رحم محرم وذلك مما يمتنع معه التأويل بالحمل على PageV03P066 الأصول
~~والفصول دون غيرهم لأنهم قد امتازوا بكونهم على عمود النسب عن غيرهم ممن هو
~~على حواشيه من الأرحام وذلك موجب لاختصاصهم بالتنصيص عليهم إظهارا لشرف
~~قربهم ونسابتهم فلو كان القصد متعلقا بهم دون غيرهم بالذكر لما عدل عن
~~التنصيص عليهم إلى ما يعم لما فيه من إسقاط حرمتهم وإهمال خاصيتهم ولذلك
~~فإنه لو قال السيد لعبده أكرم الناس قاصدا لإكرام أبويه لا غير كان ذلك من
~~الأقوال المهجورة المستبعدة
#
# | المسألة السادسة
# ومن التأويلات البعيدة تأويل أبي حنيفة في قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى @QE@ ( 8 ) الأنفال 41 )
~~حيث إنه قال باعتبار الحاجة مع القرابة وحرمان من ليس بمحتاج من ذوي القربى
~~وهو بعيد جدا لأن الآية ظاهرة في إضافة ms541 الخمس إلى كل ذوي القربى بلام
~~التمليك والاستحقاق مومئة إلى أن مناط الاستحقاق هو القرابة فإنها مناسبة
~~للاستحقاق إظهارا لشرفها وإبانة لخطرها وحيث رتب الاستحقاق على ذكرها في
~~الآية كان ذلك إيماء إلى التعليل بها فالمصير بعد ذلك إلى اعتبار الحاجة
~~يكون تخصيصا للعموم وتركا لما ظهر كونه علة مومى إليها في الآية وهو صفة
~~القرابة وتعليلا بالحاجة المسكوت عنها وهو في غاية البعد
# فإن قيل ما ذكرتموه بعينه لازم على قول الشافعي باعتبار الحاجة مع اليتم
~~في سياق الآية
# قلنا المختار من قول الشافعي إنما هو عدم اعتبار الحاجة مع اليتم وبتقدير
~~القول بذلك فاعتبار الحاجة إنما كان لأن لفظ اليتم مع قرينة إعطاء المال
~~مشعر بها فاعتبارها يكون اعتبارا لما دل عليه لفظ الآية لا أنه إلغاء له
~~واليتم بمجرده عن اقتران الحاجة به غير صالح للتعليل بخلاف القرابة فإن
~~القرابة بمجردها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس كما ذكرناه فاعتبار
~~الحاجة معها يكون تركا للعمل بما ظهر كونه علة وعمل بغيره وهو مناقضة لا
~~تأويل PageV03P067
#
# | المسألة السابعة
# ومن التأويلات البعيدة أيضا مصير قوم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم
~~فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر ليس بحجة في
~~إيجاب العشر ونصف العشر في الخضروات لأن المقصود الذي سيق الكلام لأجله
~~إنما هو الفرق بين العشر ونصف العشر لا بيان ما يجب فيه العشر ونصف العشر
~~وهو بعيد أيضا لأن اللفظ عام في كل ما سقت السماء وسقي بنضح أو دالية بوضع
~~اللغة عند القائلين به وكون ذلك مما يقصد به الفرق بين العشر ونصف العشر
~~غير مانع من قصد التعميم إذ لا منافاة بينهما اللهم إلا أن يبين أن الخبر
~~لم يرد إلا لقصد الفرق وذلك مما لا سبيل إليه
#
# | المسألة الثامنة
# ومن أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين في الوضوء في
~~قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ 5 المائدة 6 )
~~من أن المراد به الغسل وهو في غاية ms542 البعد لما فيه من ترك العمل بما اقتضاه
~~ظاهر العطف من التشريك بين الرؤوس والأرجل في المسح من غير ضرورة
# فإن قيل العطف إنما هو على الوجوه واليدين في أول الآية وذلك موجب
~~للتشريك في الغسل وبيان ذلك من وجهين الأول قوله تعالى @QB@ إلى الكعبين
~~@QE@ قدر المأمور به إلى الكعبين كما قدر غسل اليدين إلى المرفقين ولو كان
~~الواجب هو المسح لما كان مقدرا كمسح الرأس
# الثاني ما ورد القراءة بالنصب من قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@ 5 المائدة
~~6 ) وذلك يدل على العطف على الأيدي دون الرؤوس PageV03P068
# وأما الكسر فإنما كان بسبب المجاورة فإنها موجبة لاستتباع المجاور ومنه
~~قول امرىء القيس كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل كسر (
~~مزمل ) استتباعا لما قبله وإلا فحقه أن يكون مرفوعا لكونه وصف ( كبير ) وإن
~~سلمنا أن الأرجل معطوفة على الرؤوس غير أنه ليس من شرط العطف الاشتراك بين
~~المعطوف والمعطوف عليه في تفاصيل حكم المعطوف عليه بل في أصله كما سبق
~~تقريره وذلك مما قد وقع الاشتراك فيه فإن الغسل والمسح قد اشتركا في أن كل
~~واحد منهما فيه إمساس العضو بالماء وإن افترقا في خصوص المسح والغسل وذلك
~~كاف في صحة العطف ودليله قول الشاعر ولقد رأيتك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا
~~عطف الرمح على التقلد بالسيف وإن كان الرمح لا يتقلد وإنما يعتقل به
~~لاشتراكهما في أصل الحمل وكذلك عطف الشاعر الماء على التبن في قوله (
~~وعلفتها تبنا وماء باردا ) والماء لا يعلف لاشتراكهما في أصل التناول
# والجواب قولهم إن العطف إنما هو على الأيدي فأبعد من كل بعيد لما فيه من
~~ترك العطف على ما يلي المعطوف إلى ما لا يليه
# وأما التقدير بالكعبين فمما لا يمنع من العطف على الرؤوس الممسوحة وإن لم
~~يكن مسح الرؤوس مقدرا في الآية كما عطف الأيدي على الوجوه في حكم الغسل وإن
~~كان غسل اليدين مقدرا وغسل الوجوه غير مقدر
# وأما القرآءة بالنصب فإنما كان ذلك عطفا على الموضع وذلك ms543 لأن الرؤوس في
~~موضع النصب بوقوع الفعل عليها غير أنه لما دخل الخافض على الرؤوس أوجب
~~الكسر ومنه قول الشاعر PageV03P069 معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا
~~الحديدا عطف ( الحديد ) على موضع ( الجبال ) إذ هي في موضع نصب غير أنها
~~خفضت بدخول الجار عليها
# قولهم إن الكسر بسبب المجاورة إنما يصح إذا لم يكن بين المتجاورين فاصل
~~كما ذكروه من الشعر وأما إذا فصل بينهما حرف العطف فلا
# وإن سلمنا جوازه غير أنه مما لا يتحمل إلا لضرورة الشعر فلا ينتهض موجبا
~~لاتباعه وترك ما أوجبه العطف
# ومثل ذلك وإن ورد في النثر كما في قولهم جحر ضب خرب وماء شن بارد فمن
~~النوادر الشاذة التي لا يقاس عليها
# قولهم إن العطف وإن وقع على الرؤوس فذلك غير موجب للاشتراك في تفاصيل حكم
~~المعطوف عليه
# قلنا هذا هو الأصل وإنما يصار إلى خلافه لدليل ولا دليل وإنما ذكرنا هذه
~~النبذة من مسائل التأويلات لتدرب المبتدئين بالنظر في أمثالها
# وبالجملة فالمتبع في ذلك إنما هو نظر المجتهد في كل مسألة فعليه اتباع ما
~~أوجبه ظنه PageV03P070
#
# | القسم الثاني في دلالة غير المنظوم
# وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه وذلك لا يخلو إما أن يكون مدلوله
~~مقصودا للمتكلم أو غير مقصود فإن كان مقصودا فلا يخلو إما أن يتوقف صدق
~~المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه أو لا يتوقف فإن توقف فدلالة اللفظ عليه
~~تسمى دلالة الاقتضاء وإن لم يتوقف فلا يخلو إما أن يكون مفهوما في محل
~~تناوله اللفظ نطقا أو لا فيه فإن كان الأول فتسمى دلالته دلالة التنبيه
~~والإيماء وإن كان الثاني فتسمى دلالته دلالة المفهوم
# وأما إن كان مدلوله غير مقصود للمتكلم فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة
~~الإشارة
# فهذه أربعة أنواع PageV03P071
# | النوع الأول دلالة الاقتضاء
# وهي ما كان المدلول فيه مضمرا إما لضرورة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع
~~الملفوظ به
# فإن كان الأول فهو كقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه وقوله ms544 عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
~~وقوله عليه السلام لا عمل إلا بنية فإن رفع الصوم والخطإ والعمل مع تحققه
~~ممتنع فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن نفيه كنفي المؤاخذة والعقاب في الخبر
~~الأول ونفي الصحة أو الكمال في الخبر الثاني ونفي الفائدة والجدوى في الخبر
~~الثالث ضرورة صدق الخبر
# وإما إن كان لصحة الملفوظ به فإما أن تتوقف صحته عليه عقلا أو شرعا
# فإن كان الأول فكقوله تعالى @QB@ واسأل القرية @QE@ 12 يوسف 82 ) فإنه لا
~~بد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به عقلا
# وإن كان الثاني فكقول القائل لغيره أعتق عبدك عني على ألف فإنه يستدعي
~~تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق الشرعي عليه
#
# | النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء
# وهي خمسة أصناف وسيأتي ذكرها في القياس
#
# | النوع الثالث دلالة الإشارة
# وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء النساء ناقصات عقل
~~ودين فقيل له يا رسول الله ما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن في قعر بيتها
~~شطر PageV03P072 دهرها لا تصلي ولا تصوم فهذا الخبر إنما سيق لبيان نقصان
~~دينهن لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض
~~خمسة عشر يوما وأقل الطهر كذلك لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان
~~دينهن ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما وأقل الطهر لذكره وكذلك دلالة
~~مجموع قوله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ 46 الأحقاف 15 )
~~وقوله تعالى @QB@ وفصاله في عامين @QE@ 31 لقمان 14 ) على أن أقل مدة ستة
~~أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ
# وكذلك قوله تعالى @QB@ فالآن باشروهن @QE@ 2 البقرة 187 ) أباح المباشرة
~~ممتدة إلى طلوع الفجر بقوله @QB@ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
~~الأسود @QE@ 2 البقرة 187 ) وكان بيان ذلك هو المقصود ومع ذلك لزم منه أن
~~من جامع في ليل رمضان وأصبح جنبا لم يفسد صومه لأن من جامع في آخر الليل لا
~~بد من تأخر ms545 غسله إلى النهار فلو كان ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجماع في
~~آخر جزء من الليل
# ومع ذلك فإنه لم يقع مقصودا من الكلام إلى نظائره
#
# | النوع الرابع
# المفهوم ولا بد من النظر في معناه وأصنافه قبل الحجاج في نفيه وإثباته
~~أما معناه فاعلم أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم فلا بد من
~~تحقيقه أولا ثم العود إلى تحقيق معنى المفهوم ثانيا
# فنقول أما المنطوق فقد قال بعضهم هو ما فهم من اللفظ في محل PageV03P073
~~النطق وليس بصحيح فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ
~~في محل النطق ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ فالواجب أن يقال المنطوق ما
~~فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق وذلك كما في وجوب الزكاة المفهوم من
~~قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة وكتحريم التأفيف للوالدين
~~من قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ 17 الإسراء 23 ) إلى نظائره
# وأما المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في غيره محل النطق والمنطوق وإن كان
~~مفهوما من اللفظ غير أنه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا خص باسم
~~المنطوق وبقي ما عداه معرفا بالمعنى العام المشترك تمييزا بين الأمرين
# وإذا عرف معنى المفهوم فهو ينقسم إلى ما يسمى مفهوم الموافقة وإلى ما
~~يسمى مفهوم المخالفة
# أما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله
~~في محل النطق ويسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمراد به معنى الخطاب
~~ومنه قوله تعالى @QB@ ولتعرفنهم في لحن القول @QE@ 47 محمد 30 ) أي في
~~معناه
# وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة ومنه يقال لحن فلان بلحنه إذا تكلم بلغته
~~وقد يطلق ويراد به الفطنة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ( ولعل بعضكم الحن
~~بحجته من بعض ) أي أفطن وقد يطلق ويراد به الخروج عن ناحية الصواب ويدخل
~~فيه إزالة الإعراب عن جهة الصواب PageV03P074 ومثاله تحريم شتم الوالدين
~~وضربهما من دلالة قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ 17 الإسراء 23 ms546 )
~~فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل
~~النطق وكذلك دلالة قوله تعالى @QB@ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
~~@QE@ 4 النساء 10 ) على تحريم إتلاف أموالهم وكدلالة قوله تعالى @QB@ فمن
~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ 99 الزلزلة 7 8 )
~~على المقابلة فيما زاد على ذلك وكدلالة قوله تعالى @QB@ من إن تأمنه بقنطار
~~يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك @QE@ 3 آل عمران 75 ) على
~~تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار إلى غير ذلك من النظائر
# والدلالة في جميع هذه الأقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى على
~~الأعلى وبالأعلى على الأدنى ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل
~~النطق وإنما يكون كذلك إن لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من سياق
~~الكلام وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائه له في
~~محل النطق وذلك كما عرفنا من سياق الآية المحرمة للتأفيف أن المقصود إنما
~~هو كف الأذى عن الوالدين وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من التأفيف فكان
~~بالتحريم أولى
# وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب
~~العنيف ولهذا فإنه يتنظم من الملك أن يأمر الجلاد بقتل والده إذا استيقن
~~منازعته له في ملكه وينهاه عن التأفيف حيث كان المقصود من الأمر بالقتل
~~إنما هو دفع محذور المنازعة في الملك وإن كان القتل أشد في دفعه من التأفيف
~~ولذلك لم يلزم PageV03P075 من إباحة أعلى المحذورين إباحة أدناهما ولا من
~~تحريم أدناهما تحريم أعلاهما
# وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري
~~أنه قال إنه ليس بحجة ودليل كونه حجة أنه إذا قال السيد لعبده لا تعط زيدا
~~حبة ولا تقل له أف ولا تظلمه بذرة ولا تعبس في وجهه فإنه يتبادر إلى الفهم
~~من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة وامتناع الشتم ms547 والضرب وامتناع الظلم
~~بالدينار وما زاد وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره ولذلك
~~كان المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عفاصها ووكاءها حفظ ما
~~التقط من الدنانير ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة أدوا الخيط
~~والمخيط أداء الرحال والنقود وغيرها ومن قوله من سرق عصى مسلم فعليه ردها
~~رد ما زاد على ذلك
# وكذلك لو حلف أنه لا يأكل لفلان لقمة ولا يشرب من مائه جرعة كان ذلك
~~موجبا لامتناعه من أكل ما زاد على اللقمة كالرغيف وشرب ما زاد على الجرعة
~~إلى نظائره
# غير أن الخلاف واقع في أن مستند الحكم في محل السكوت هل هو فحوى الدلالة
~~اللفظية أو الدلالة القياسية
# وقد احتج القائلون بالفحوى بأن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في
~~التأكيد للحكم في محل السكوت
# وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت
# ولهذا فإنهم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقا للآخر قالوا
~~هذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس وكان ذلك عندهم أبلغ من قولهم هذا الفرس
~~سابق لهذا الفرس وكذلك إذا قالوا فلان يأسف بشم رائحة مطبخه فإنه أفصح
~~عندهم وأبلغ من قولهم فلان لا يطعم ولا يسقي
# واحتج القائلون بكونه قياسا أنا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له
~~الكلام من كف الأذى عن الوالدين وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في
~~التأفيف لما قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعا ولما سبق من جواز أمر
~~PageV03P076 الملك للجلاد بقتل والده والنهي عن التأفيف له فالتأفيف أصل
~~والشتم والضرب فرع ودفع الأذى علة والتحريم حكم ولا معنى للقياس إلا هذا
# وسموا ذلك قياسا جليا نظرا إلى أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت
~~بالتأثير
# والأشبه إنما هو المذهب الأول وهو الإسناد إلى فحوى الدلالة اللفظية
# وما قيل من أنه لا بد من فهم المعنى وكونه في محل السكوت أولى بالحكم في
~~محل النطق
# فهو شرط تحقق الفحوى ولا مناقضة بينه وبين الفحوى ويدل ms548 على أنه ثابت
~~بالفحوى لا بالقياس أمران الأول أن القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنى
~~المناسب للحكم في الفرع أشد مناسبة له من حكم الأصل إجماعا وهذا النوع من
~~الاستدلال لا يتم دونه فلا يكون قياسا
# الثاني أن الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع وجزءا منه إجماعا
# وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما تخيل أصلا فيه جزءا مما تخيل فرعا
~~وذلك كما قال السيد لعبده لا تعط لفلان حبة فإنه يدل على امتناع إعطاء
~~الدينار وما زاد عليه والحبة المنصوصة تكون داخلة فيه
# وكذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا
~~يره ( 99 ) الزلزلة 7 8 ) فإنه يدل على روية ما زاد على الذرة والذرة تكون
~~داخلة فيه إلى نظائره
# ولهذا فإن كل من خالف في القياس مطلقا وافق على هذا النوع من الدلالة سوى
~~أهل الظاهر ولو كان قياسا لما كان كذلك
# وعلى كل تقدير فهو منقسم إلى قطعي وظني
# أما القطعي فكما ذكرنا من آية التأفيف حيث إنا علمنا من سياق الآية
~~PageV03P077 أن حكمة تحريم التأفيف إنما هو دفع الأذى عن الوالدين وأن
~~الأذى في الشتم والضرب أشد
# وأما الظني فكما في قوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
~~@QE@ 4 النساء 92 ) فإنه وإن دل على وجوب الكفارة في القتل العمد لكونه
~~أولى بالمؤاخذة كما يقوله الشافعي غير أنه ليس بقطعي لإمكان أن لا تكون
~~الكفارة في القتل الخطإ موجبة بطريق المؤاخذة لقوله صلى الله عليه وسلم رفع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان والمراد به رفع المؤاخذة بل نظرا للخاطىء بإيجاب ما
~~يكفر ذنبه في تقصيره ومن ذلك سميت كفارة وجناية المتعمد فوق جناية الخاطىء
# وعند ذلك فلا يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى الجنايتين أن تكون
~~رافعة لإثم أعلاهما
# وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا
~~لمدلوله في محل النطق ويسمى دليل الخطاب أيضا وهو عند القائلين به منقسم
~~إلى ms549 عشرة أصناف متفاوتة في القوة والضعف
# الصنف الأول منها ذكر الاسم العام مقترنا بصفة خاصة كقوله صلى الله عليه
~~وسلم في الغنم السائمة زكاة
# الصنف الثاني مفهوم الشرط والجزاء كقوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن @QE@ 65 الطلاق 6 ) وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم
~~قوم فأكرموه
# الصنف الثالث مفهوم الغاية كقوله تعالى @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@ 2 البقرة 230 ) وقوله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن
~~@QE@ 2 البقرة 222 ) @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ 9 التوبة
~~29 )
# الصنف الرابع مفهوم إنما كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
# وإنما الربا في النسيئة
# وإنما الولاء لمن أعتق
# وإنما الشفعة فيما لم يقسم إلى نظائره PageV03P078
# الصنف الخامس التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر كقوله صلى الله
~~عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها
# وقوله عليه الصلاة والسلام ( في السائمة زكاة )
# الصنف السادس مفهوم اللقب وذلك كتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم
~~الربا
# الصنف السابع مفهوم الاسم المتشق الدال على الجنس كقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو قريب من مفهوم اللقب لكون الطعام لقبا
~~لجنس
# الصنف الثامن مفهوم الاستثناء كقوله تعالى @QB@ لا إله إلا الله @QE@ 37
~~الصافات 35 ) وقول القائل ( لا عالم في البلد إلا زيد )
# الصنف التاسع تعليق الحكم بعدد خاص كتخصيص حد القذف بثمانين
# الصنف العاشر مفهوم حصر المبتدإ في الخبر كقوله ( العالم زيد وصديقي عمرو
~~)
# وإذا عرف المفهوم بحده وأصنافه فيجب أن تعلم قبل الخوض في الحجاج في هذه
~~الأصناف أن مستند فهم الحكم في محل السكوت عند القائلين به إنما هو النظر
~~إلى فائدة تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره وسواء كان ذلك من قبيل مفهوم
~~الموافقة أو المخالفة وإن افترقا من جهة أن فائدة التخصيص بالذكر في مفهوم
~~الموافقة إنما هو تأكيد مثل حكم المنطوق في محل المسكوت عنه وفائدة التخصيص
~~بالذكره في مفهوم المخالفة إنما هو نفي مثل حكم المنطوق في محل ms550 السكوت وذلك
~~مما لا يعلم من مجرد تخصيص محل النطق بالذكر دون نظر عقلي يتحقق به أن
~~التخصيص للتأكيد أو النفي وذلك بأن ينظر إلى حكمة الحكم المنطوق به
# فإن عرفت وعرف تحققها في المحل المسكوت عنه وأنها أولى باقتضائها الحكم
~~فيه من الحكم في محل النطق علم أن فائدة التخصيص التأكيد وأن المفهوم مفهوم
~~الموافقة وإن لم يعلم PageV03P079 حكمة الحكم المنطوق به أو علمت غير أنها
~~لم تكن متحققة في محل السكوت أو كانت متحققة فيه لكنها ليست أولى باقتضاء
~~الحكم فيه علم أن فائدة التخصيص إنما هي النفي وأن المفهوم مفهوم المخالفة
# وإذا أتينا على تحقيق المفهوم وأصنافه فلنرجع إلى المقصود من الحجاج في
~~نفيه وإثباته وما هو المختار في كل واحد من أصنافه فنقول أما مفهوم
~~الموافقة فقد اتفق الكل على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية وإن اختلفوا في
~~دلالته هل هي لفظية أو قياسية على ما سبق
# والمتفقون على صحة مفهوم الموافقة اختلفوا في صحة الاحتجاج بمفهوم
~~المخالفة فيجب الخوض فيما يتعلق به من المسائل وهي تسع مسائل
#
# | المسألة الأولى
# اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله
~~صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة هل يدل على نفي الزكاة عن غير
~~السائمة أو لا فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من
~~الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد وجماعة من أهل العربية ونفاه أبو حنيفة
~~وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة
# وفرق أبو عبد الله البصري من المعتزلة وقال الخطاب المتعلق بالصفة دال
~~على النفي عما عداها في أحد أحوال ثلاث وهي أن يكون الخطاب قد ورد للبيان
~~كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة PageV03P080
# أو التعليم كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة أو يكون ما عدا
~~الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد
~~لدخوله في الشاهدين ولا يدل على النفي فيما سوى ذلك
# وإذ ms551 أتينا على تفصيل المذاهب من الجانبين فلا بد من ذكر حجج الفريقين
~~والتنبيه على ما فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# أما القائلون بالإثبات فقد احتجوا بحجج نقلية وعقلية أما الحجج النقلية
~~فست حجج
# الحجة الأولى أنهم قالوا إن أبا عبيد القاسم بن سلام من أهل اللغة وقد
~~قال بدليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
~~حيث قال إنه أراد به أن من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته والواجد هو الغني
~~وليه مطله ومعنى إحلال عرضه مطالبته وعقوبته حبسه
# وقال في قوله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن
~~يمتلىء شعرا وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الهجاء من
~~الشعراء أو هجا الرسول فقال لو كان ذلك هو المراد لم يكن لتعليق ذلك
~~بالكثرة وامتلاء الجوف منه معنى لأن ما دون ملء الجوف من ذلك ككثيره
# ووجه الاحتجاج به أنه فهم أن تعليق الذم على امتلاء الجوف من ذلك مخالف
~~لما دونه
# ولقائل أن يقول حكم أبي عبيد بذلك إن ادعيتم أنه كان نقلا عن العرب فهو
~~غير مسلم وليس في لفظه ما يدل على النقل
# وإن قلتم إن ذلك كان بناء على مذهبه واجتهاده فغايته أنه مجتهد فيه فلا
~~يكون ذلك حجة على PageV03P081 غيره من المجتهدين المخالفين له في ذلك كيف
~~وإنه لو ذكر ذلك نقلا فلا نسلم كونه حجة في مثل هذه القاعدة اللغوية لكونه
~~من أخبار الآحاد ثم هو معارض بمذهب الأخفش فإنه من أهل اللغة ولم يقل بدليل
~~الخطاب على ما نقل عنه على أنه يمكن أن يكون حكمه بذلك مستندا إلى النفي
~~الأصلي وعدم دلالة الدليل على مخالفته وهو أولى جمعا بين المذاهب
# الحجة الثانية ما روى قتادة أنه قال لما نزل قوله تعالى @QB@ استغفر لهم
~~أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم @QE@ 9 التوبة
~~80 ) قال النبي صلى الله ms552 عليه وسلم قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين
~~فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافه لقائل أن يقول ما ذكرتموه من أخبار
~~الآحاد لا نسلم كونه حجة في مثل هذه القاعدة
# وإن سلمنا أنه حجة ولكن يمتنع التمسك به لوجهين الأول أن زيادة النبي صلى
~~الله عليه وسلم على السبعين في الاستغفار ليس فيه ما يدل على فهمه وقوع
~~المغفرة لهم باستغفاره زيادة على السبعين وليس في لفظه ما يدل عليه فيحتمل
~~أنه قصد بذلك استمالة قلوب الأحياء منهم ترغيبا لهم في الدين لا لوقوع
~~المغفرة وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل ربما كان احتمال الاستمالة أولى
~~من فهمه وقوع المغفرة بالزيادة على السبعين في الاستغفار من الآية لما فيه
~~من دفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى @QB@ سواء عليهم أستغفرت لهم
~~أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم @QE@ 9 التوبة 80 )
# الوجه الثاني أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين يدل على انتفاء PageV03P082
~~المغفرة بالسبعين قطعا ضرورة صدق الله تعالى في خبره
# ومن قال بدليل الخطاب فهو قائل بأنه يدل على نقيض حكم المنطوق في محل
~~السكوت وعند ذلك فلو دل اختصاص السبعين بنفي المغفرة قطعا على نقيضه في محل
~~السكوت لكان دالا على وقوع المغفرة بعد السبعين وذلك إما أن يكون قطعا أو
~~ظنا الأول خلاف الإجماع وخلاف ما ذكرناه من الآية الدالة على امتناع
~~المغفرة بعد السبعين والثاني فليس نقيضا لنفي المغفرة قطعا بل هو مقابل
~~والمقابل أعم من النقيض فلا يكون ذلك من باب دليل الخطاب وفيه دقة فليتأمل
# الحجة الثالثة مصير ابن عباس رضي الله عنهما إلى منع توريث الأخت مع
~~البنت استدلالا بقوله تعالى @QB@ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف
~~ما ترك @QE@ 4 النساء 176 ) حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد
~~امتناع توريثها مع البنت لأنها ولد وهو من فصحاء العرب وترجمان القرآن
# وجواب هذه الحجة ما سبق في دفع الحجة التي قبلها كيف وإنه ms553 يحتمل أنه ورث
~~الأخت عند عدم الولد بالآية وعند وجود البنت لم يورثها بناء على استصحاب
~~النفي الأصلي لا بناء على دليل الخطاب وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# الحجة الرابعة أن الصحابة اتفقوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~التقى الختانان فقد وجب الغسل ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من
~~الماء ولولا أن قوله الماء من الماء يدل على نفي الغسل من غير إنزال لما
~~كان نسخا له
# ولقائل أن يقول لا نسلم صحة الاحتجاج بخبر الواحد في اللغات وإن سلمنا
~~ولكن لا نسلم أن جملة الصحابة اتفقوا على ذلك
# وقول البعض لا PageV03P083 يكون حجة على غيره وإن سلمنا اتفاق الصحابة
~~على ذلك ولكن إنما حكموا بكونه ناسخا لا لمدلول دليل الخطاب بل يحتمل أنهم
~~فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء كل غسل من إنزال الماء
~~ويدل على تأكد هذا الاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم لا ماء إلا من الماء
~~فكان قوله إذا التقى الختانان وجب الغسل ناسخا لمدلول عموم الأول لا لمدلول
~~دليل الخطاب وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل حمله على ما ذكرناه أولى
~~لكونه متفقا عليه ومختلفا فيما ذكروه
# الحجة الخامسة ما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا
~~وقد قال الله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@
~~4 النساء 101 ) ووجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم
~~القصر عند عدم الخوف ولم ينكر عليه عمر بل قال لقد عجبت مما عجبت منه فسألت
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي هي صدقة تصدق الله بها عليكم
~~فاقبلوا صدقته ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب وقد فهما ذلك
# والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما عليه
# ولقائل أن يقول لا نسلم صحة الاحتجاج بخبر الواحد ها هنا وإن سلمنا لكن
~~يحتمل أن يعلى وعمر بنيا عدم القصر على استصحاب الحال في ms554 حالة الأمن لا على
~~دليل الخطاب وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل البناء على الاستصحاب أولى
~~دفعا للتعارض بين الدليل المجوز للقصر حالة الأمن والدليل النافي له
# الحجة السادسة أنه إذا قال العربي لوكيله اشتر لي عبدا أسود فهم منه عدم
~~الشراء للأبيض حتى إنه لو اشترى أبيض لم يكن ممتثلا وكذلك إذا PageV03P084
~~قال الرجل لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار فهم منه انتفاء الطلاق عند عدم
~~الدخول
# ولقائل أن يقول ليس ذلك مفهوما من دليل الخطاب بل عدم شراء الأبيض وعدم
~~وقوع الطلاق قبل دخول الدار إنما كان مستندا إلى النفي الأصلي ولهذا فإنه
~~لو قال له لا تشتر لي عبدا أسود وقال لزوجته إن دخلت الدار فلست طالقا فإنه
~~لا يصح شراؤه لعبد غير أسود ولا يقع بالزوجة الطلاق بتقدير عدم دخول الدار
~~لبقاء ذلك على النفي الأصلي ولو كان نفي الحكم في محل السكوت مما يدل عليه
~~ذكر الحكم في محل النطق لصح شراء عبد ليس بأسود وطلقت الزوجة بتقدير عدم
~~دخول الدار
# وعلى هذا فكل خطاب ورد في الشرع أو اللغة بحكم مخصص بصفة وهو منفى عما
~~عدا تلك الصفة فهو مبني على استصحاب الحال لا على دليل الخطاب
# وأما الحجج العقلية فخمس حجج
# الحجة الأولى أنه لو كان حكم السائمة والمعلوفة سواء في وجوب الزكاة لما
~~كان لتخصيص السائمة بالذكر فائدة بل كان ملغزا بذكر ما يوهم في الزكاة في
~~المعلوفة ومقصرا في البيان مع دعو الحاجة إليه
# وذلك على خلاف الأصل وحيث امتنع ذلك دل على أن فائدة التخصيص بذكر
~~السائمة نفي الزكاة عن المعلوفة
# ولقائل أن يقول ما ذكرتموه في إثبات دليل الخطاب يرجع إلى إثبات الوضع
~~بما فيه من الفائدة ولا نسلم إمكان إثبات الوضع بذلك سلمنا إمكان ذلك ولكن
~~لا نسلم أنه لا فائدة في تخصيص الصفة بالذكر سوى نفي الحكم المعلق بها عند
~~عدمها
# وبيانه من وجهين الأول أنه لو لم يكن له فائدة سوى نفي الحكم في محل ms555
~~السكوت لامتنع ورود نص خاص يدل على إثبات الحكم في محل السكوت لما فيه من
~~إبطال فائدة التخصيص بالذكر لمحل النطق لما يلزم من اللغو في كلام الحكيم
~~وهو ممتنع PageV03P085
# فإن قيل فإذا أثبت مثل ذلك الحكم في محل السكوت لم يكن مخصصا للصفة
~~بالحكم حتى يقال بأن التخصيص يكون لغوا
# قلنا فإذا مجرد تخصيص الصفة بالذكر لا يكون دليلا على نفي الحكم عند
~~عدمها دون البحث عما يدل على إثبات الحكم في محل السكوت مع عدم الظفر به
~~وليس كذلك عندكم لكن نفس التخصيص دليل ووجود ما يدل على إثبات الحكم في
~~صورة السكوت يكون معارضا له بل أمكن وجود فائدة أخرى دعت إلى التخصيص
~~بالذكر وهي إما عموم وقوع المذكور كما في قوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي
~~في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ 4 النساء 23 ) وإما لسؤال سائل
~~سأل عن ذلك أو لحدوث واقعة وقعت كذلك
# وإن لم يكن شيء من ذلك فأمكن أن يكون ذلك لرفع وهم من توهم أن حكم الصفة
~~بتقدير تعميم اللفظ يكون مخالفا لحكم العموم ويكون بذلك منبها على إثبات
~~الحكم فيما عدا الصفة بطريق الأولى وذلك كما لو قال ضحوا بشاة فإنه قد
~~يتوهم متوهم أنه لا يجوز التضحية بشاة عوراء فإذا قال ضحوا بشاة عوراء كان
~~ذلك أدل على التضحية بما ليست عوراء وكذلك لو قال ولا تقتلوا أولادكم ( 17
~~) الإسراء 31 ) على العموم فقد يتوهم أنه لم يرد النهي عن قتلهم عند خشية
~~الإملاق فإذا قال @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@ 17 الإسراء 31 )
~~كان أدل على النهي في غير حالة الخشية وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون لفائدة
~~تعريف حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين إذ هو أدل على المقصود من
~~التعميم لوقوع الخلاف فيه وإمكان تطرق التخصيص بالاجتهاد إلى محل الصفة
~~وغيرها وليس مرادا للتخصيص وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون ذلك لفائدة التوصل
~~إلى معرفة الحكم في المسكوت عنه بطريق الاجتهاد لينال المكلف ثواب الاجتهاد ms556
~~حين توفر دواعي المجتهدين على النظر والاستدلال والبحث عن الأحكام الشرعية
~~فتبقى غضة طرية كما PageV03P086 هي في سائر الأصول المنصوص عليها مع وقوعها
~~في الأقيسة وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون حكم الصفة جاريا على حكم العقل
~~الأصلي وتكون المصلحة في نظر الشارع تعريف ذلك الحكم عند وجود الصفة بالنص
~~وعند عدمها بالبقاء على الحكم الأصلي كما لو قال لا زكاة في الغنم السائمة
~~وإن لم يكن كذلك وكان الحكم في محل السكوت مخالفا للحكم في محل النطق فأمكن
~~أن يكون ثبوت الحكم على خلاف حكم العقل كما في إيجاب الزكاة وتكون فائدة
~~التنصيص على محل الصفة اختصاصه بالحكم فإنه لولا النص لما ثبت ويكون الحكم
~~في محل السكوت منتفيا بناء على حكم العقل الأصلي
# فإن قيل فإذا سلمتم انتفاء الحكم في محل السكوت فقد وافقتم على المطلوب
# قلنا ليس كذلك فإن النزاع إنما وقع في إسناد النفي في محل السكوت إلى
~~دليل الخطاب لا إلى النفي الأصلي وإن سلمنا أنه لا فائدة في التخصيص سوى ما
~~ذكرتموه لكن يلزم على ما ذكرتموه مفهوم اللقب الذي لم يقل به محصل على ما
~~يأتي تقريره فكل ما هو جواب لكم ثم فهو جواب لنا ها هنا
# الحجة الثانية إن أهل اللغة فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة كما
~~فرقوا بين الخطاب المرسل وبين المقيد بالاستثناء والاستثناء يدل على أن حكم
~~المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه فكذلك الصفة
# ولقائل أن يقول نحن لا ننكر الفرق بين حكم الخطاب المطلق وبين حكم الخطاب
~~المقيد بالصفة فإن حكم المطلق العلم أو الظن بثبوت حكمه مطلقا وحكم الخطاب
~~المقيد بالصفة ثبوته في محل التنصيص قطعا أو ظنا وفي غير محل الصفة مشكوك
~~في إثباته ونفيه فقد افترقا كما وقع الافتراق بين الخطاب المطلق والخطاب
~~المستثنى منه غير أن المطلق يقتضي إثبات الحكم أو نفيه مطلقا PageV03P087
~~والخطاب المستثنى منه يقتضي نفي الحكم في صورة الاستثناء جزما
# وعلى هذا فإن قيل بأن الفرق سوى بينهما ms557 من كل وجه فهو ممتنع
# وإن قيل بوجوب التسوية بينهما من جهة أنه لا بد من الافتراق بين المطلق
~~والمقيد بالصفة في الجملة كما وقع الافتراق بين المطلق والمستثنى منه في
~~الجملة فهو واقع لا محالة
# الحجة الثالثة أنه إذا كان التخصيص بذكر الصفة يدل على الحكم في محل
~~التنصيص وعلى نفيه في محل السكوت كانت الفائدة فيه أكثر مما إذا لم يدل
~~فوجب جعله دليلا عليه
# ولقائل أن يقول ما ذكرتموه وإن كان من جملة الفوائد غير أن إثبات الحكم
~~أو نفيه مأخوذا من دليله فرع دلالة ذلك الدليل عليه
# فلو قيل بكونه دليلا عليه لكون الحكم يكون داخلا فيه كان دورا
# كيف وإنه ليس القول بكون التخصيص دالا على نفي الحكم في محل السكوت
~~تكثيرا للفائدة وإبطال ما ذكرناه من الفوائد التي سبقت أولى من العكس
# الحجة الرابعة أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة والتعليق بالعلة يوجب
~~نفي الحكم لانتفاء العلة فكذلك الصفة
# ولقائل أن يقول لا نسلم لزوم انتفاء الحكم مع انتفاء العلة حتى يقال مثله
~~في الصفة اللهم إلا أن يقال باتحاد العلة فإنه يلزم من نفيها نفي الحكم
~~ولكن لا نسلم أنه يلزم مثله في الصفة ضرورة أنه يلزم من تعدد أصناف النوع
~~وأشخاصه تعدد صفاته وإلا لما تعدد بل كان متحدا من كل وجه
# الحجة الخامسة أنه قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
~~الكلب أن يغسله سبعا فلو لم يدل على عدم الطهارة فيما دون السبع وإلا لما
~~طهر بالسبع لأن السابعة تكون واردة على محل طاهر فلا يكون طهوره بالسبع
~~ويلزم من ذلك إبطال دلالة المنطوق
# وكذلك إذا قال يحرم من الرضاع خمس رضعات لو لم يدل على أن ما دون ذلك لا
~~يحرم لما كانت الخمس رضعات محرمة لما عرف في الغسلات PageV03P088
# ولقائل أن يقول لا يلزم من كون الغسلات السبع غير دالة على نفي الطهارة
~~فيما دون السبع ومن كونه الرضعات الخمس غير دالة على نفي الحرمة ms558 فيما دونها
~~أن يكون المحل قبل السابعة طاهرا ولا أن يكون ما دون الخمس من الرضعات
~~محرما لجواز ثبوت النجاسة قبل السبع بدليل آخر غير دليل الخطاب
# وكذلك جاز أن يكون ما دون الرضعات الخمس غير محرمة بدليل غير دليل الخطاب
# وإذ أتينا على حجج القائلين بدليل الخطاب وتتبع ما فيها فلا بد من ذكر
~~حجج عول عليها القائلون بإبطال دليل الخطاب والتنبيه على ما فيها ثم نذكر
~~بعد ذلك ما هو المختار
# الحجة الأولى أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها إما أن
~~يعرف ذلك بالعقل أو النقل والعقل لا مجال له في اللغات والنقل إما متواتر
~~وآحاد ولا سبيل إلى التواتر والآحاد لا تفيد غير الظن وهو غير معتبر في
~~إثبات اللغات لأن الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى ورسوله صلى
~~الله عليه وسلم بقول الآحاد مع جواز الخطإ والغلط عليه يكون ممتنعا
# ولقائل أن يقول إن سلمنا أن ذلك لا يعرف إلا بالنقل ولكن لا نسلم امتناع
~~إثبات ذلك بالآحاد إذ المسألة عندنا غير قطعية بل ظنية مجتهد فيها بنفي أو
~~إثبات بل غلبة ظن تجري فيها التخطئة الظنية دون القطعية كما في سائر مسائل
~~الفروع الاجتهادية كيف وإن اشتراط التواتر في إثبات اللغات إما أن يكون في
~~كل كلمة ترد عن أهل اللغة أو في البعض دون البعض القول بالتفصيل تحكم غير
~~معقول كيف وأنه لا قائل به وإن كان ذلك شرطا في الكل فذلك مما يفضي إلى
~~تعطيل التمسك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيها ويلزم من ذلك تعطيل العمل
~~بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والمحذور في ذلك فوق المحذور
~~في قبول خبر PageV03P089 الواحد المعروف بالعدالة والضبط والمعرفة وهو تطرق
~~الكذب أو الخطإ عليه مع أن الغالب صدقه وصحه نقله
# ولهذا كان العلماء في كل عصر وإلى زمننا هذا يكتفون في إثبات الأحكام
~~الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد المعروفين بالثقة
~~والمعرفة كالأصمعي والخليل وأبي عبيدة وأمثالهم
# الحجة الثانية ms559 أنه لو كان تقييد الحكم بالصفة يدل على نفيه عند عدمها لما
~~حسن الاستفهام عن الحكم في حال نفيها لا عن نفيه ولا عن إثباته لكونه
~~استفهاما عما دل عليه اللفظ كما لو قال له لا تقل لزيد أف فإنه دل على
~~امتناع ضربه فإنه لا يحسن أن يقال فهل أضربه ولا شك في حسنه لو قال أد
~~الزكاة عن غنمك السائمة فإنه يحسن أن يقال وهل أؤديها عن المعلوفة ولقائل
~~أن يقول حسن الاستفهام إنما كان لطلب الأجلى والأوضح لكون دلالة الخطاب
~~ظاهرة ظنية غير قطعية ولهذا فإنهم لم يستقبحوا الاستفهام ممن قال رأيت أسدا
~~أو بحرا أو دخل السلطان البلد بأن يقال هل رأيت الحيوان المخصوص أو إنسانا
~~شجاعا وهل رأيت البحر الذي هو الماء المخصوص أو إنسانا كريما وهل رأيت
~~السلطان نفسه أو عسكره مع أن لفظه ظاهر في أحد المعنيين دون الآخر
# الحجة الثالثة لو كان تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عن غير المتصف
~~بها لكان في الخبر كذلك ضرورة اشتراك الأمر والخبر في التخصيص بالصفة
~~واللازم ممتنع
# ولهذا فإنه لو قال رأيت الغنم السائمة ترعى فإنه لا يدل على عدم رؤية
~~المعلوفة منها
# ولقائل أن يقول
# الاستشهاد بالخبر وإن كان كثيرا ما يستروح إليه المنكرون لدليل الخطاب
~~إلا أنه ممنوع عند القائلين بدليل الخطاب ولا فرق عندهم في تعليق الحكم
~~بالصفة بين الأمر والخبر
# ولهذا فإنه لو قال القائل الفقهاء الشافعية فضلاء أئمة فإن سامعه من
~~PageV03P090 فقهاء الحنفية وغيرهم تشمئز نفسه من ذلك وتكبر عن سماعه لا
~~لوصفه لهم بذلك بل لما فيه من الإشعار بسلب ذلك عمن ليس بشافعي
# وهذا الشعور مما لا يختلف فيه الأمر والخبر عندهم وإن سلم امتناع ذلك في
~~الخبر فحاصل ما ذكروه يرجع إلى القياس في اللغة وهو ممتنع لما سبق
# وبتقدير صحة القياس في اللغة فالفرق بين الخبر والأمر ظاهر وذلك أنه إذا
~~أخبر وقال رأيت خبزا سميدا ولحما طريا ورطبا جنيا إنما يخبر عما شاهده ms560
~~وعلمه ولا يلزم من مشاهدته لذلك أن لا يكون قد شاهد ما ليس على هذه الصفة
# وإذا قال لعبده اشتر خبزا سميذا ولحما طريا ورطبا جنيا مع علمه بأن الخبز
~~الخشكار واللحم والرطب البايت مما يباع في السوق فقوله ذلك إنما يقصد به
~~البيان وتمييز ما يشترى عما لا يشترى فكان النفي ملازما للإثبات
# الحجة الرابعة أن أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض فقالوا قول القائل
~~اضرب الرجال الطوال والقصار فالقصار عطف وليس بنقض للأول ولو كان قوله اضرب
~~الرجال الطوال مقتضيا لنفي الضرب عن القصار لكان نقضا لا عطفا وهي بعيدة عن
~~التحقيق
# وذلك أن قول القائل اضرب الرجال الطوال إنما يدل على امتناع ضرب القصار
~~بتقدير اختصاص الطوال بالذكر وإذا عطف عليه القصار فلا يكون مخصصا للطوال
~~بالذكر فلا يدل على نفي الضرب عن القصار ثم هو منتقض بالتخصيص بالغاية كما
~~لو قال القائل لغيره صم إلى غروب الشمس فإنه يدل على أن حكم ما بعد الغاية
~~مخالف لما قبلها ومع ذلك فإنه لو قال له صم إلى غروب الشمس وإلى نصف الليل
~~فإنه لا يكون نقضا
# الحجة الخامسة أنه لو كان تعليق الحكم بالصفة دالا على نفيه عن غير
~~الموصوف بها لما حسن الجمع بين قوله أد زكاة السائمة وبين قوله والمعلوفة
~~لما بينهما من التناقض كما لا يحسن أن يقول له لا تقل لزيد أف واضربه
~~PageV03P091
# ولقائل أن يقول إنما لا يحسن ذلك أن لو قيل بالمناقضة وليس كذلك على ما
~~سبق في الحجة التي قبلها
# هذا إذا كان بطريق العطف وأما إن قال بعد ذلك أد زكاة المعلوفة فإنما لم
~~يمتنع لأن غايته أن صريح قوله أد زكاة الغنم المعلوفة وقع معارضا لدليل
~~الخطاب والمعارضة غير ممتنعة
# ولا يلزم من عدم جواز مثل ذلك في فحوى الخطاب امتناعه في دليل الخطاب إذ
~~هو قياس في اللغة وهو ممتنع لما سبق
# وبتقدير صحة القياس في اللغة فالفرق ظاهر وذلك لأن امتناع ذلك في فحوى
~~الخطاب إنما ms561 كان فيما علم لا فيما ظن على ما سبق
# ودليل الخطاب فمظنون ولا يلزم من امتناع معارضه المقطوع امتناع معارضة
~~المظنون
# ثم يلزم عليه التخصيص بالغاية كما سبق
# الحجة السادسة ذكرها أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وهي أن
~~المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عما سواه
# وكذلك المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره وتعليق الحكم
~~بالاسم كما لو قال زيد عالم لا يدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم زيد
~~فكذلك تعليق الحكم بالصفة
# ولقائل أن يقول قياس التخصيص بالصفة على التخصيص بالاسم قياس في اللغة
~~فلا يصح وإن صح فلا نسلم أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما
~~سواه كما يأتي
# وإن سلم عدم دلالته على ذلك فإنما يلزم مشاركة التعليق بالصفة له في ذلك
~~أن لو بين أن مناط عدم دلالة التعليق بالاسم كونه موضوعا للتمييز وهو غير
~~مسلم
# ثم الفرق بينهما أن شعور المتكلم بالاسم العام المقيد بالصفة الخاصة بما
~~ليس له تلك الصفة أتم من شعور المتكلم باسم أحد الجنسين بالجنس الآخر
# وعند ذلك فلا يلزم من عدم دلالة التخصيص بالاسم مثله في الصفة
# كيف وهو منقوض بالتخصيص بالغاية فإنها مقصودة للتمييز
# ومع ذلك فهو دال على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها
# الحجة السابعة أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عن غير PageV03P092
~~الموصوف بها لأنه يصح أن يقال في الغنم السائمة زكاة ولا زكاة في المعلوفة
~~منها
# ولو كان قوله في الغنم السائمة زكاة يدل على نفيها عن المعلوفة لما احتيج
~~إلى العبارة الأخرى لعدم فائدتها
# ولقائل أن يقول كون الحكم في محل السكوت مستفادا من دليل الخطاب لا يمنع
~~من وضع عبارة خاصة إذ هو أبلغ في الدلالة وأقرب إلى حصول المقصود كما لا
~~يمتنع ذلك في التقييد بالغاية كما تقدم ذكره
# الحجة الثامنة أن القول في الغنم السائمة زكاة له دلالة بمنطوقه على وجوب
~~السائمة فلو كان له ms562 دلالة مفهوم لجاز أن يبطل حكم المنطوق ويبقى حكم دلالة
~~المفهوم كما يجوز أن يبطل حكم دليل الخطاب ويبقى حكم صريح الخطاب وهو ممتنع
# ولقائل أن يقول دليل الخطاب إنما هو متفرع من تخصيص الحكم بالصفة فإذا
~~بطل حكم الصفة فلا تخصيص ومع عدم التخصيص فلا دلالة لدليل الخطاب ثم هو
~~منقوض بالتخصيص بالغاية
# الحجة التاسعة أنه ليس في لغة العرب كلمة تدل على المتضادين معا
# فلو كان قوله في الغنم السائمة زكاة دالا على نفي الزكاة عن المعلوفة
~~لكان اللفظ الواحد دالا على الضدين معا وهو ممتنع
# ولقائل أن يقول لا نسلم أنه ليس في اللغة لفظ يدل على المتضادين معا
~~بدليل ما ذكرناه من دلالة الأسماء المشتركة على المسميات المتعددة معا كانت
~~أضدادا أو لم تكن
# سلمنا امتناع ذلك ولكن إنما يمتنع ذلك بالنظر إلى جهة واحدة من دلالة
~~اللفظ
# وأما من جهتين فلا نسلم ذلك وها هنا الدال على وجوب الزكاة في السائمة
~~صريح الخطاب والدال على نفي الزكاة عن المعلوفة دليل الخطاب وهما غيران ثم
~~ما ذكرتموه منتقض بالتخصيص بالغاية
# الحجة العاشرة أن صورة الغنم السائمة مخالفة لصورة الغنم التي ليست
~~بسائمة وعند اختلاف الصورتين لا يلزم من ثبوت الحكم في أحديهما ثبوته في
~~الأخرى ولا عدمه لجواز اشتراك الصور المختلفة في أحكام وافتراقها في أحكام
# وإذا لم يكن ذلك لازما لم يلزم من الإخبار عن حكم في إحدى الصورتين
~~الإخبار عنه في الصورة الأخرى لا وجودا ولا عدما PageV03P093
# ولقائل أن يقول متى لا يلزم من ثبوت الحكم في إحدى الصورتين نفيه في
~~الصورة الأخرى إذا كان ذلك الحكم قد علق ثبوته بالاسم العام الموصوف بصفة
~~خاصة أو إذا لم يكن الأول ممنوع ودعواه دعوى محل النزاع والثاني مسلم
# وعلى هذا فالقول بأنه لا يلزم من الإخبار عن حكم إحدى الصورتين
~~المختلفتين الإخبار عن الصورة الأخرى مطلقا لا يكون صحيحا ثم إنه منتقض
~~بفحوى الخطاب فإن صورة المنطوق بالحكم فيها مخالفة للصورة المسكوت عنها ومع
~~ذلك ms563 فإن الحكم الثابت في صورة النطق لازم ثبوته في صورة السكوت والإخبار
~~عنه في إحداهما إخبار عنه في الصورة الأخرى
# وإذ أتينا على ما أردناه من التنبيه على إبطال الحجج الواهية فلا بد من
~~الإشارة إلى ما هو المختار في ذلك وأقرب ما يقال فيه مسلكان المسلك الأول
~~إنه لو كان تعليق الحكم على الصفة موجبا لنفيه عند عدمها لما كان ثابتا عند
~~عدمها لما يلزمه من مخالفة الدليل
# وهو على خلاف الأصل لكنه ثابت مع عدمها
# ودليله قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@ 17 الإسراء
~~31 ) فإن النهي عن قتل الأولاد وقع معلقا على تحريم القتل حالة الإملاق
~~وكان التنصيص أولى من التحريم حالة خشية عدم خشية الإملاق بخشية الإملاق
~~وهو منهي عنه أيضا في حالة عدم خشية الإملاق
# فإن قيل تعليق الحكم بالصفة عندنا إنما يكون دليلا على نفيه حالة عدم
~~الصفة إذا لم يكن حالة عدم الصفة أولى بإثبات حكم الصفة كما ذكرناه من حكم
~~زكاة السائمة والمعلوفة
# وأما إذا كان الحكم في حالة عدم الصفة أولى بالإثبات من حالة وجود الصفة
~~فلا وها هنا تحريم القتل حالة عدم خشية الإملاق أولى من التحريم حالة خشية
~~الإملاق
# فكان التنصيص على تحريم القتل حالة خشية الإملاق محرما له حالة عدم
~~الخشية بطريق الأولى وكان ذلك من باب فحوى الخطاب لا من باب دليل الخطاب
~~PageV03P094
# قلنا هذا وإن استمر لكم في هذه الصورة فلا يستمر في قوله تعالى @QB@ لا
~~تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة @QE@ 3 آل عمران 130 ) وفي قوله @QB@ ولا
~~تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا @QE@ 4 النساء 6 ) وفي قوله تعالى @QB@
~~ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا @QE@ 24 النور 33 ) فإن النهي
~~في جميع هذه الصور ليس هو أولى من صور السكوت فإن النهي
# عن أكل قليل الربا ليس أولى من كثيره ولا النهي عن أكل مال اليتيم من غير
~~إسراف أولى من الإسراف ولا النهي عن الإكراه على الزنى حالة إرادة التحصن
~~أولى من حالة ms564 إرادة الزنى
# ومع ذلك فالحكم في الكل مشترك
# فإن قيل مخالفة دليل الخطاب في هذه الصور إنما كانت لمعارض ولا يلزم
~~مخالفته عند عدم المعارض
# قلنا وإن كان ثبوت الحكم في صورة السكوت على نحو ثبوته في صورة النطق
~~لدليل ولكن يجب أن يعتقد أنه من غير مخالفة دليل لما فيه من دفع محذور
~~المعارضة
# ولو كان دليل الخطاب دليلا لزم من ذلك التعارض وهو خلاف الأصل
# المسلك الثاني إن تعليق الحكم بالصفة لو كان مما يستفاد منه نفي الحكم
~~عند عدم الصفة لم يخل إما أن يكون ذلك مستفادا من صريح الخطاب أو من جهة أن
~~تعليق الحكم بالصفة يستدعي فائدة ولا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة أو
~~من جهة أخرى الأول محال فإن صريح الخطاب بوجوب الزكاة في السائمة غير صريح
~~بوجوبها في المعلوفة كيف وإن ذلك مما لا قائل به PageV03P095
# والثاني أيضا ممتنع لما ذكرناه من الوجوه الكثيرة في إبطال الحجة الأولى
~~من المعقول للقائلين بدليل الخطاب
# والثالث فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه ويلتحق بهذه المسألة تخصيص الأوصاف
~~التي تطرأ وتزول كقوله السائمة تجب فيها الزكاة والحكم كالحكم نفيا وإثباتا
~~والمأخذ من الطرفين فعلى ما عرف والمختار فيها كالمختار ثم
#
# | المسألة الثانية
# اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة ( إن ) هل الحكم على العدم عند
~~عدم ذلك الشيء أولا فذهب ابن سريج والهراسي من أصحاب الشافعي والكرخي وأبو
~~الحسين البصري إلى أن الحكم على العدم مع عدم ذلك الشرط وذهب القاضي أبو
~~بكر والقاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري إلى أن الحكم لا يكون على
~~العدم عند عدم الشرط وهو المختار
# وبيانه أن ما علق عليه الحكم بكلمة ( إن ) إما أن لا يكون شرطا للحكم أو
~~يكون شرطا فإن كان الأول فلا يلزم من نفيه نفي الحكم وإن كان شرطا فلا يخلو
~~إما أن يكون من لوازم الشرط انتفاء الحكم المعلق عليه مطلقا عند انتفائه أو
~~لا يكون لازما له الأول محال وإلا لامتنع ms565 وجود القصر المعلق على الخوف
~~بكلمة ( إن ) في قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن
~~خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@ PageV03P096 4 النساء 101 ) وهو خلاف
~~الإجماع وإن كان الثاني فهو المطلوب
# فإن قيل هو من لوزامه بتقدير عدم المعارض وليس من لوازمه بتقدير المعارض
~~ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه وبيانه أن كلمة ( إن ) مسماة في
~~اصطلاح أهل اللغة بالشرط والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن قول القائل لغيره
~~إن دخل زيد الدار فأكرمه في معنى قوله دخول زيد الدار شرط في إكرامه فكان
~~ما دخلت عليه كلمة ( إن ) شرطا في الحكم وإذا كان شرطا لزم من عدمه عدم
~~المشروط
# ويدل عليه ثلاثة أمور الأول أن يعلى بن أمية فهم من تعليق القصر على
~~الخوف بكلمة @QB@ إن @QE@ عدم القصر عند عدم الخوف حيث سأل عمر قال ما
~~بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة إن خفتم @QE@ 4 النساء 101 ) وأقره عمر على ذلك وقال له لقد عجبت
~~مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله
~~بها عليكم فاقبلوا صدقته
# وفهم عمر ويعلى ذلك مع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهما على ما فهماه
~~دليل ظاهر على العدم عند العدم
# الثاني أن الأمة متفقة على أن الحياة شرط لوجود العلم والقدرة والإرادة
~~ونحو ذلك وإن الحول شرط لوجوب الزكاة وحكموا بانتفاء العلم والقدرة عند عدم
~~الحياة وبانتفاء وجوب الزكاة عند عدم الحول ولولا أن ذلك مقتضى الشرط لما
~~كان كذلك
# الثالث أنه إذا كان الشرط مما لا يثبت الحكم مع عدمه على كل حال وهو لا
~~يلزم من وجوده وجود الحكم فيلزم أن يكون كل أمرين مختلفين لا يلزم من وجود
~~أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه شرطا وهو محال متفق عليه PageV03P097
# والجواب قولهم انه من لوازمه بتقدير عدم المعارض
# قلنا يجب أن لا يكون مقتضيا لذلك حذرا من التعارض بتقدير ms566 وجود المعارض
# وما ذكروه ثانيا إنا وإن سلمنا أن ما دخلت عليه كلمة ( إن ) شرط ولكن لا
~~نسلم أنه يلزم من عدمه عدم المشروط
# وأما الاستدلال بقضية يعلى بن أمية فليس فيه ما يدل على أن عدم الخوف
~~مانع من ثبوت القصر دونه بل لعله فهم أن الأصل عدم القصر وحيث ورد القصر
~~حالة الخوف بقوله @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@
~~ولم يوجد ما يدل على القصر حالة عدم الخوف فيبقى على حكم الأصل فإن قيل ما
~~ذكرتموه من الاحتمال إنما يصح أن لو كان الأصل في الصلاة الإتمام وليس كذلك
~~بل الأصل في الصلاة عدم الإتمام ودليله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها
~~قالت كانت الصلاة في السفر والحضر ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر
~~فلم يبق للتعجب وجه سوى دلالة اشتراط الخوف وعدم القصر عند عدمه
# قلنا الصلاة المشروعة بديا ركعتين لا تسمى مقصورة كصلاة الصبح ولا فعلها
~~قصرا وإنما المقصورة اسم لما جوز الاقتصار عليه من ركعتين في الرباعية ولفظ
~~القصر لنفس الاقتصار على الركعتين من الرباعية فإطلاق لفظ القصر في الآية
~~مشعر بسابقة وجوب الإتمام لا محالة
# وإذا كان الإتمام هو الأصل السابق على القصر فقد بطل ما ذكروه كيف وإن ما
~~ذكرناه من الاحتمال هو الأولى وإلا فلو كان اشتراط الخوف في القصر مانعا من
~~القصر مع عدمه لما جاز القصر مع عدم الخوف PageV03P098 أو كان القصر على
~~خلاف الدليل وهو ممتنع من غير ضرورة وأما عدم العلم والقدرة وعدم وجوب
~~الزكاة عند عدم الحياة وعدم الحول فليس في ذلك ما يدل على أن عدم الشرط
~~مانع من وجود الحكم مع عدمه ولا بد بل غايته أن الحكم قد ينتفي في بعض صور
~~نفي الشرط ولا نزاع فيه وإنما النزاع في لزوم انتفائه من انتفاء شرطه ولا
~~بد
# وأما الوجه الثالث فالوجه في جوابه أن يقال لا يلزم من كونه الشرط لا
~~يلزم من ثبوته ثبوت الحكم ولا ms567 من نفيه نفيه إذا كان غير الشرط مشاركا له في
~~هذه الصفة أن يكون شرطا لأنه لا يمتنع اشتراك المختلفات في عارض عام لها
~~كيف وإن معنى كون الشيء شرطا لغيره أنه مؤكد لحال المشروط بمعنى أنه تحقق
~~الشرط لا يجوز نفي المشروط عند تحقق مقتضيه دفعا لوهم من توهم أن الخطاب لو
~~ورد مطلقا لجاز أن لا يكون المشروط بذلك الشرط مرادا وذلك كما لو قال
~~القائل ضح بالشاة وإن كانت عوراء فإنه لو قال ضحوا بالشاة مطلقا لجاز أن
~~يتوهم متوهم أنه لا يجوز التضحية بالعوراء فكان ذكر الشرط لدفع هذا الوهم
# وعلى هذا فلا يلزم أن يكون كل شيء شرطا لكل شيء كما قالوه إلا أن يكون
~~الشرط على هذا النحو الذي ذكرناه وليس كذلك
# وإن سلمنا أن الشرط يمنع من وجود المشروط دونه ولكن متى إذا أمكن قيام
~~شرط مقام ذلك الشرط أو إذا لم يقم مقامه شرط آخر الأول ممنوع والثاني مسلم
# وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار وأبي عبد الله البصري
# وعلى هذا فكونه شرطا يتحقق بانتفاء الحكم عند انتفائه إذا لم يقم غيره
~~مقامه وإن لم يثبت إذا قام غيره مقامه فلم قلتم إن غيره لم يقم مقامه في
~~الشرطية مع أن لفظ الاشتراط لا يدل على وجود شرط آخر ولا على عدمه
~~PageV03P099 فإن قيل إذا قال القائل لغيره إن دخل زيد الدار فأعطه درهما
~~معناه أن الشرط هو دخول الدار في عطيتك له وذلك يقتضي أن يكون كمال الشرط
~~هو دخول الدار لأن لام الجنس تقتضي العموم ولأن قوله إن دخل الدار فأعطه
~~درهما يقتضي عدم الإعطاء عند عدم الدخول فلو قام شرط آخر مقامه لزم منه
~~جواز الإعطاء مع عدم الدخول فيقتضي الشرط الأول امتناع وجود شرط آخر يقوم
~~مقامه لما فيه من إخراج الشرط الأول عن كونه شرطا
# قلنا جواب الأول أنا لا نسلم أن معنى قوله ( إن دخل الدار ) هو الشرط بل
~~هو شرط وذلك لا يمنع من شرط ms568 آخر
# وتقدير لام الجنس ها هنا زيادة لم يدل عليها دليل فلا يصار إليها
# وجواب الثاني أنا لا نسلم أن قوله ( إن دخل الدار ) يقتضي عدم الاعطاء
~~عند عدم الدخول مطلقا بل إذا لم يقم غيره مقامه ( لكن قد يمكن أن يقال أمه
~~شرط آخر الأول ممنوع والثاني مسلم وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار وأبي عبد
~~الله البصري وعلى هذا فكونه شرطا يتحقق بانتفاء الحكم عند انتفائه إذا لم
~~يقم غيره مقامه وإن لم يثبت إذا قام غيره مقامه فلم قلتم أن غيره لم يقم
~~مقامه في الشرطية مع أن لفظ الاشتراط لا يدل على وجود شرط آخر ولا على عدمه
# فإن قيل إذا قال القائل لغيره إن دخل زيد الدار فأعطه درهما معناه أن
~~الشرط هو دخول الدار في عطيتك له وذلك يقتضي أن يكون كمال التورط هو دخول
~~الدار لأن لأم الجنس تقتضي العموم ولأن قوله ولأن قوله إن دخل الدار فأعطه
~~درهما يقتضي عدم الاعطاء عند عدم الدخول فلو قام شرط آخر مقامه لزم منه
~~جواز الاعطاء مع عدم الدخول فيقتضي الشرط الأول امتناع وجود شرط آخر يقوم
~~مقامه لما فيه من إخراج الشرط الأول عن كونه شرطا
# قلنا جواب الأول أنا لا نسلم أن معنى قوله ( إن دخل الدار ) هو شرط بل هو
~~شرط وذلك لا يمنع من شرط آخر وتقدير لام الجنس ههنا زيادة لم يدل عليها
~~دليل فلا يصار إليها PageV03P100 وجواب الثاني أنا نسلم أن قوله إن دخل
~~الدار يقتضي عدم الإعطاء عند عدم الدخول مطلقا بل إذا لم يقم غيره مقامه
~~لكن قد يمكن أن يقال ههنا إذا سلم أنه إذا لم يقم غيره مقامه إن عدمه يقتضي
~~العدم فالأصل عدم قيام غيره مقامه فاقتضى عدمه العدم
# وربما احتج القاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري بأنه لو منع الشرط من
~~ثبوت الحكم عند عدمه لكان قوله تعالى @QB@ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
~~إن أردن تحصنا @QE@ 24 النور 33 ) يمنع من تحريم ms569 الإكراه على الزنى عند عدم
~~إرادة التحصن وهو محال مخالف للإجماع
# ولقائل أن يقول ذكر إرادة التحصن إنما كان لكونه شرطا في الإكراه
~~لاستحالة تحقق الإكراه على الزنى في حق من هو مريد له غير مريد للتحصن لا
~~لأنه شرط في تحريم الإكراه على الزنى والله أعلم
#
# | المسألة الثالثة
# اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغاية كما في قوله تعالى @QB@ ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل @QE@ 2 البقرة 187 ) وقوله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن @QE@ 2 البقرة 222 ) وقوله @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
~~غيره @QE@ 2 البقرة 230 ) وقوله @QB@ حتى يعطوا الجزية @QE@ فذهب أكثر
~~الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار وأبي
~~الحسين البصري وغيرهم إلى أن ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية وخالف
~~في ذلك أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو PageV03P101
~~المختار وذلك لأنه لو دل تقييدالحكم بالغاية المحدودة على نفي الحكم فيما
~~بعد الغاية لم يخل إما أن يدل عليه بصريح لفظه أو بأنه لو لم يكن دالا على
~~نفي الحكم فيما بعد الغاية لما كان التقييد بالغاية مفيدا أو من جهة أخرى
~~الأول محال لأن اللفظ بصريحه لم يدل على نفي الحكم بعد الغاية والثاني إنما
~~يلزم أن لو لم يكن للتقييد فائدة سوى ما ذكروه وليس كذلك بل جاز أن تكون
~~فائدة التقييد تعريف بقاء ما بعد الغاية على ما كان قبل الخطاب أي أنه غير
~~متعرض فيه لإثبات الحكم ولا نفيه
# وإن كان الثالث فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه
# وأيضا فإنه لا مانع من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق
~~قبل الغاية بالإجماع
# وعند ذلك إما أن يكون تقييد الحكم بالغاية نافيا للحكم فيما بعدها أو لا
~~يكون والأول يلزم منه إثبات الحكم مع تحقق ما ينفيه وهو خلاف الأصل
# وإن كان الثاني فهو المطلوب
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه وبيانه أن كلمة ( حتى ) و (
~~إلى ) لانتهاء الغاية وهي جارية ms570 مجرى قوله صوموا صوما أخره الليل ولو قال
~~ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجيء الليل لأنه لو وجب الصوم بعد ذلك لصارت
~~الغاية وسطا وهو محال
# ولهذا فإنه لو قال القائل لعبده لا تعط زيدا درهما حتى يقوم واضرب عمرا
~~حتى يتوب فإنه لا يحسن الاستفهام بعد ذلك وأن يقال فهل أعطيه إذا قام وهل
~~أضربه إذا تاب ولولا أن التقييد بالغاية يدل على عدم الحكم بعدها لما كان
~~كذلك
# قلنا لا ننكر أن ( حتى ) و ( إلى ) لانتهاء الغاية وأنها جارية مجرى قوله
~~صوموا صياما آخره الليل غير أن الخلاف إنما هو في أن تقييد الحكم بالغاية
~~هل يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية وذلك غير لازم من التقييد
~~PageV03P102 بالغاية بل غايته أن دلالة التقييد بالغاية على أن ما بعدها
~~غير متعرض فيه بالخطاب الأول لا بنفي ولا إثبات ولا يلزم من وجود صوم بعد
~~الغاية أن تصير الغاية وسطا بل هي غاية للصوم المأمور به أولا وإنما تصير
~~وسطا أن لو كان الصوم فيما بعد الغاية مستندا إلى الخطاب الذي قبل الغاية
~~وليس كذلك
# وأما أنه لا يحسن الاستفهام عند قوله لا تعط زيدا درهما حتى يقوم واضرب
~~عمرا حتى يتوب لأن ما بعد الغاية مسكوت عنه غير متعرض له بنفي ولا إثبات
~~فلا يحسن الاستفهام فيما لا دلالة للفظ عليه كما قبل الأمر بالإعطاء والضرب
#
# | المسألة الرابعة
# اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد
~~بخلافه أو لا والحق في ذلك إنما هو التفصيل وهو أن الحكم إذا قيد بعدد
~~مخصوص فمنه ما يدل على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق الأولى
~~وذلك كما لو حرم الله جلد الزاني مائة وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل
~~خبثا فإنه يدل على تحريم ما زاد على المائة وإن ما زاد على القلتين لا يحمل
~~خبثا بطريق الأولى ولأن ما زاد على المائة وعلى القلتين ففيه المائة
~~والقلتان وزيادة ms571
# وهل يدل ذلك على أن الحكم فيما دون المائة ودون القلتين على خلاف الحكم
~~في المائة والقلتين هذا موضع الخلاف
# ومنه ما لا يدل على ثبوت الحكم فيما زاد على العدد المخصوص بطريق الأولى
~~وذلك كما إذا أوجب جلد الزاني مائة أو أباحه فإنه لا يدل على الوجوب
~~والإباحة فيما زاد على ذلك بطريق الأولى بل هو مسكوت عنه ومختلف في
~~PageV03P103 دلالته على نفي الوجوب والإباحة فيما زاد ومتفق على أن حكم ما
~~نقص كحكم المائة لدخوله تحتها لكن لا يمنع من الاقتصار عليه
# والمختار فيما كان مسكوتا عنه ولم يكن الحكم فيه ثابتا بطريق الأولى من
~~هذه الصور أن تخصيص الحكم بالعدد لا يدل على انتفاء الحكم فيه لما ذكرناه
~~في المسائل المتقدمة
# ومن نازع في ذلك فلا يخرج في احتجاجه على مذهبه عما ذكرناه فيما تقدم وقد
~~عرف ما فيه
#
# | المسألة الخامسة
# اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة خلافا للدقاق وأصحاب الإمام أحمد
~~بن حنبل رحمه الله
# وصورته أن يعلق الحكم إما باسم جنس كالتنصيص على الأشياء الستة بتحريم
~~الربا أو باسم علم كقول القائل زيد قائم أو قام
# والمختار إنما هو مذهب الجمهور لكن قد احتج بعض القائلين بإبطاله بحجج لا
~~بد من الإشارة إليها والتنبيه على ما فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# الحجة الأولى لو كان مفهوم اللقب حجة لبطل القياس وذلك ممتنع وبيان لزوم
~~ذلك أن القياس لا بد فيه من أصل وحكم الأصل إما أن يكون منصوصا أو مجمعا
~~عليه فلو كان النص على الحكم في الأصل أو الإجماع عليه يدل على نفي الحكم
~~عن الفرع فالحكم في الفرع إن ثبت بالنص أو الإجماع فلا قياس وإن ثبت
~~بالقياس على الأصل فهو ممتنع لما فيه من مخالفة النص أو الإجماع الدال على
~~نفي الحكم في الفرع
# ولقائل أن يقول النص الوارد في الأصل وإن دل على نفي الحكم في الفرع فليس
~~بصريحه بل بمفهومه وذلك مما لا يمنع عند ms572 القائلين به من PageV03P104 إثبات
~~الحكم بمعقول النص وهو القياس فلا يفضي إلى إبطال القياس وغايته التعارض لا
~~الإبطال
# الحجة الثانية أنه لو كان مفهوم اللقب حجة ودليلا لكان القائل إذا قال
~~عيسى رسول الله فكأنه قال محمد ليس برسول الله وكذلك إذا قال زيد موجود
~~فكأنه قال الإله ليس بموجود وهو كفر صراح ولم يقل بذلك قائل ولقائل أن يقول
~~من الخصوم إنما لا يكون المتكلم بذلك كافرا إذا لم يكن متنبها لدلالة اللفظ
~~أو كان متنبها لها غير أنه لم يرد بلفظه ما دل عليه مفهومه وأما إذا كان
~~متنبها لدلالة لفظه وهو مريد لمدلولها فإنه يكون كافرا
# الحجة الثالثة أنهم قالوا إذا قال القائل زيد يأكل لا يفهم منه أن عمرا
~~لا يأكل
# ولقائل أن يقول لا يفهم منه ذلك من يعتقد دلالة مفهوم اللقب أو من لا
~~يعتقده الأول ممنوع والثاني مسلم
# وعدم فهم ذلك بالنسبة إلى من لا يعتقد دلالته لا يدل على عدم دلالته في
~~نفسه
# الحجة الرابعة أنه لو كان مفهوم اللقب دليلا لما حسن من الإنسان أن يخبر
~~أن زيدا يأكل إلا بعد علمه أن غيره لم يأكل وإلا كان مخبرا بما يعلم أنه
~~كاذب فيه أو بما لا يأمن فيه من الكذب وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه
~~بذلك دل على عدم دلالته على نفي الأكل عن غير زيد
# ولقائل أن يقول إذا أخبر بذلك فلا يخلو إما أن يكون عالما بأن غير زيد
~~يأكل أو غير عالم بذلك
# وعلى كلا التقديرين إنما لم يستقبح منه ذلك لظهور القرينة الدالة على أنه
~~لم يرد سوى مدلول صريح لفظه دون مفهومه لعدم علمه بذلك في إحدى الحالتين
~~وعلمه بوقوع الأكل من غير زيد في الحالة الأخرى فإن الظاهر من حال العاقل
~~أنه لا يخبر عن نفي ما لم يعلمه ولا نفي ما علم وقوعه حتى إنه لو ظهر منه
~~ما يدل على إرادته لنفي ما دل عليه لفظه عند القائلين به لكان ms573 مستقبحا
~~PageV03P105
# والمختار في إبطال ما سبق في المسائل المتقدمة
# وأما حجج الخصوم وجوابها فعلى ما سبق في مفهوم التقييد بالصفة
# وربما احتجوا في خصوص هذه المسألة بحجج أخرى وهو أنه لو تخاصم شخصان فقال
~~أحدهما للآخر
# أما أنا فليس لي أم ولا أخت ولا امرأة زانية فإنه يتبادر إلى الفهم نسبة
~~الزنى منه إلى زوجة خصمه وأمه وأخته
# ولهذا قال أصحاب أحمد بن حنبل ومالك بوجوب حد القذف عليه
# وجوابه أن ذلك إن فهم منه فإنما يفهم من قرينة حاله لا من دلالة مقاله
~~بدليل ما أسلفناه
# ولذلك لم يكن حد القذف عندنا واجبا بذلك وعلى هذا يكون الحكم في مفهوم
~~الاسم العام المشتق كقوله لا تبيعوا الطعام بالطعام
#
# | المسألة السادسة
# اختلفوا في تقييد الحكم بإنما كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشفعة فيما
~~لم يقسم وإنما الأعمال بالنيات وإنما الولاء لمن أعتق وإنما الربا في
~~النسيئة هل يدل على الحصر أو لا فذهب القاضي أبو بكر والغزالي والهراسي
~~وجماعة من الفقهاء إلى أنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد وذهب أصحاب أبي
~~حنيفة وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب إلى أنه لتأكيد الإثبات ولا دلالة له
~~على الحصر وهو المختار
# وذلك لأن كلمة @QB@ إنما @QE@ قد ترد ولا حصر كقوله إنما الربا في
~~النسيئة وهو غير منحصر في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفضل
~~فإنه لم يخالف فيه سوى ابن عباس ثم رجع عنه
# وقد ترد والمراد بها الحصر كقوله تعالى @QB@ إنما أنا بشر مثلكم @QE@ 18
~~الكهف 110 ) وعند ذلك فيجب اعتقاد كونها حقيقة في القدر المشترك بين
~~الصورتين وهو PageV03P106 تأكيد إثبات الخبر للمبتدإ نفيا للتجوز والاشتراك
~~عن اللفظ لكونه على خلاف الأصل ولأن كلمة ( إنما ) لو كانت للحصر لكان
~~ورودها في غير الحصر على خلاف الأصل
# فإن قيل ولو لم تكن للحصر لكان فهم الحصر في صورة الحصر من غير دليل وهو
~~خلاف الأصل قلنا إنما يكون فهم ذلك من غير دليل أن لو كان دليل الحصر
~~منحصرا في كلمة ms574 ( إنما ) وليس كذلك
#
# | المسألة السابعة
# اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وفي قول القائل
~~العالم زيد وصديقي زيد هل يدل على حصر الأعمال فيما كان منويا وعلى حصر
~~العالم والصديق في زيد
# فذهبت الحنيفة والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يدل على
~~الحصر وذهب الغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه يدل على الحصر
# والمختار أنه لا يدل لما سبق في المسائل المتقدمة
# فإن قيل لو لم يكن ذلك دالا على حصر الأعمال في المنوي والعالم والصديق
~~في زيد لكان المبتدأ أعم من خبره وكان ذلك كذبا كما لو قال الحيوان إنسان
~~والإنسان زيد
# قلنا إنما يلزم الكذب أن لو كانت ( الألف واللام ) في الأعمال للعموم
~~فإنها تنزل منزلة قوله كل عمل منوى وهو كاذب كما في قوله كل حيوان إنسان
~~وليس كذلك بل هي ظاهرة في البعض فكأنه قال بعض الأعمال بالنيات وذلك صادق
~~غير كاذب PageV03P107
# وكذلك الحكم في قوله العالم زيد وكذلك قوله صديقي زيد ليس عاما في كل
~~صديق بل كأنه قال بعض أصدقائي زيد حتى إنه لو ثبت أن ( الألف واللام ) إذا
~~دخلت على اسم الجنس تكون عامة وكان المتكلم مريدا للتعميم فإنه يكون كاذبا
~~بتقدير ظهور عالم آخر وصديق آخر له وكان قوله دالا على الحصر لا محالة
# وربما قيل في إبطال القول بالحصر إنه لو كان قوله العالم زيد وصديقي زيد
~~يدل على حصر العالم والصديق في زيد لكان إذا قال العالم زيد وعمرو وصديقي
~~زيد وعمرو متناقضا وليس كذلك باتفاق أهل اللغة وليس بحق فإن للخصم أن يقول
~~إنما يكون ذلك مناقضا بشرط أن يتجرد قوله الأول عما يغيره
# وأما إذ عطف عليه قوله وعمرو صار الكل كالجملة الواحدة وكان قوله العالم
~~زيد مع الإنفراد مغايرا في دلالته لقوله العالم زيد وعمرو وهذا كما لو قال
~~له علي عشرة ثم بعد حين قال إلا خمسة فإنه لا يقبل لما فيه من مناقضة لفظه
~~الأول ولو قال له ms575 علي عشرة إلا خمسة على الاتصال كان مقبولا لعدم تناقضه
~~ولولا اختلاف الدلالة لما اختلف الحال بل كان الواجب أن لا يقبل استثناؤه
~~في الصورتين أو يقبل فيهما وهو محال
#
# | المسألة الثامنة
# اختلفوا في قوله لا عالم في البلد إلا زيد فالذي عليه الجمهور وأكثر
~~منكرين المفهوم أنه يدل على نفي كل عالم سوى زيد وإثبات كون زيد عالما وذهب
~~بعض منكرين المفهوم إلى أن ذلك لا يدل على كون زيد عالما بل هو نطق
~~بالمستثنى منه وسكوت عن المستثنى
# ومعنى خروج المستثنى عن المستثنى منه أنه لم يدخل في عموم المستثنى منه
~~وأنه لم يتعرض فيه لكون زيد عالما لا نفيا ولا إثباتا
# والحق إنما هو المذهب الجمهوري ودليله ما بيناه فيما تقدم من أن
~~PageV03P108 الاستثناء من النفي إثبات وأن قول القائل لا إله إلا الله ناف
~~للألوهية عن غير الله تعالى ومثبت لصفة الألوهية لله تعالى وقررناه أحسن
~~تقرير وحققنا وجه الانفصال عن كل ما ورد عليه من الإشكالات فعليك بالالتفات
~~إليه ونقله إلى ها هنا
#
# | المسألة التاسعة
# اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج
~~الأعم بالأغلب لا مفهوم له وذلك كقوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ 4 النساء 23 ) وقوله @QB@ وإن خفتم
~~شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها @QE@ 4 النساء 35 ) وقوله
~~صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير أذن وليها فنكاحها باطل
~~وقوله صلى الله عليه وسلم فليستنج بثلاثة أحجار فإن تخصيصه بالذكر لمحل
~~النطق في جميع هذه الصور إنما كان لأنه الغالب إذ الغالب أن الربيبة إنما
~~تكون في الحجر وإن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق وإن المرأة لا تزوج نفسها
~~إلا عند عدم إذن الولي لها وإبائه من تزويجها وإن الاستنجاء لا يكون إلا
~~بالحجارة وكذلك الحكم في كل ما ظهر سبب تخصيصه بالذكر كسؤال سائل أو حدوث
~~حادثة أو غير ذلك مما سبق ذكره من أسباب ms576 التخصيص
# وعلى هذا فلو لم يظهر سبب يوجب تخصيص محل النطق بالذكر دون محل السكوت بل
~~كانت الحاجة إليهما وإلى ذكرهما مع العلم بهما مستوية ولم يكن الحكم في محل
~~السكوت أولى بالثبوت PageV03P109 وبالجملة لو لم يظهر سبب من الأسباب
~~الموجبة للتخصيص سوى نفي الحكم في محل السكوت فهل يجب القول بنفي الحكم في
~~محل السكوت تحقيقا لفائدة التخصيص أو لا يجب إن قلنا إنه لا يجب كان
~~التخصيص بالذكر عبثا خليا عن الفائدة وذلك مما ينزه عنه منصب آحاد البلغاء
~~فضلا عن كلام الله تعالى ورسوله
# وإن قلنا بوجوب نفي الحكم لزم القول بدلالة المفهوم في هذه الصورة
# والوجه في حله أن يقال إذا لم يظهر السبب المخصص فلا يخلو إما أن يكون مع
~~عدم ظهوره محتمل الوجود والعدم على السواء أو أن عدمه أظهر من وجوده فإن
~~كان الأول فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات وعلى هذا فلا مفهوم
~~وإن كان الثاني فإنما يلزم من ذلك نفي الحكم في محل السكوت أن لو كان نفي
~~الحكم فيه من جملة الفوائد الموجبة لتخصيص محل النطق بالذكر وليس كذلك
# وذلك لأن نفي الحكم في محل السكوت عند القائلين بمفهوم المخالفة إنما هو
~~فرع دلالة اللفظ في محل النطق عليه فلو كانت دلالة اللفظ في محل النطق عل
~~نفي الحكم في محل السكوت متوقفة عليه بوجه من الوجوه كان دورا ممتنعا
# وإلى ها هنا تم الكلام في أصناف دلالة غير المنظوم
# هذا ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
# وأما ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة
~~فهو النظر في النسخ ويشتمل على مقدمة ومسائل
# أما المقدمة فتشتمل على أربعة فصول PageV03P110
# | الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
# أما النسخ فهو في اللغة قد يطلق بمعنى الإزالة ومنه يقال نسخت الشمس الظل
~~أي أزالته ونسخت الريح أثر المشي أي أزالته
# ونسخ الشيب الشباب إذا أزاله ومنه تناسخ القرون والأزمنة
# والإزالة هي PageV03P111 الإعدام ولهذا ms577 يقال زال عنه المرض والألم وزالت
~~النعمة عن فلان ويراد به الانعدام في هذه الأشياء كلها
# وقد يطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه
# قال السجستاني من أهل اللغة والنسخ أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل
~~إلى أخرى ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم وتناسخ الأنفس
~~بانتقالها من بدن إلى غيره عند القائلين بذلك
# ومنه نسخ الكتاب بما فيه من مشابهة النقل وإليه الإشارة بقوله تعالى @QB@
~~إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون @QE@ 45 الجاثية 29 ) والمراد به نقل
~~الأعمال إلى الصحف أو من الصحف إلى غيرها لكن اختلف الأصوليون فذهب القاضي
~~أبو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره إلى أن اسم النسخ مشترك بين هذين
~~المعنيين وذهب أبو الحسين البصري وغيره إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في
~~النقل وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل وقد
~~احتج أبو الحسين البصري بأن إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم نسخت
~~الكتاب مجاز لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة
# وإذا كان اسم النسخ مجاز في النقل لزم أن يكون حقيقة في الإزالة لأنه غير
~~مستعمل فيما سواهما
# وإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الآخر
# وقد قرر ذلك بعضهم من وجه آخر فقال إطلاق اسم النسخ بمنى الإزالة
~~والإعدام واقع كما سبق والأصل في الإطلاق الحقيقة ويلزم أن لا يكون حقيقة
~~في النقل دفعا للاشتراك عن اللفظ PageV03P112
# ولقائل أن يقول على الوجه الأول إن إطلاق اسم النسخ على الكتاب إما أن
~~يكون حقيقة أو تجوزا فإن كان حقيقة فهو المطلوب وبطل ما ذكروه وإن كان
~~مجازا ضرورة أن ما في الكتاب لم ينقل على الحقيقة فيمتنع أن يكون التجوز به
~~مستعارا من الإزالة فإنه غير مزال ولا يشبه الإزالة فلا بد من استعارته من
~~معنى آخر والإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة
~~والنقل فإذا تعذرت استعارته من الإزالة تعين ms578 أن يكون مستعارا من النقل
# ووجه استعارته منه أن تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر تجري مجرى نقله
~~وتحويله إليه فكان منه بسبب من أسباب التجوز
# وإذا كان مستعارا من النقل وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل إذ
~~المجاز لا يتجوز به في غيره بإجماع أهل اللغة
# ثم وإن كان ذلك مجازا في نسخ الكتاب فما الاعتذار عن اطلاق اسم التناسخ
~~في المواريث مع كونها منتقلة حقيقة وإطلاق اسم النسخ على تحويل النحل
~~والعسل من خلية إلى أخرى
# فإن ما ذكروه في تقرير التجوز في نسخ الكتاب غير متصور ها هنا
# وأما الوجه الثاني فمقابل بمثله وهو أن يقال اسم النسخ قد أطلق بمعنى
~~النقل على ما سبق
# والأصل في الإطلاق الحقيقة ويلزم من كونه حقيقة فيه أن لا يكون حقيقة في
~~الإزالة دفعا للاشتراك عن اللفظ وليس أحد الأمرين أولى من الآخر فإن قبل
~~الترجيح لكونه حقيقة في الإزالة وذلك لأن الإزالة مطلق إعدام والنقل أخص من
~~الإزالة لأنه يستلزم إعدام الصفة وحدوث أخرى والإعدام المستلزم حدوث شيء
~~آخر أخص من الإعدام الذي لا يستلزم ذلك وإذا كانت الإزالة أعم فجعل النسخ
~~حقيقة فيها أولى نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ
# قلنا لا نسلم أن الإزالة أعم من النقل والتحويل وإن كان يستلزم
~~PageV03P113 إعدام صفة وتجدد أخرى فكل إزالة هكذا لأن الإزالة على ما قيل
~~هي الإعدام والإعدام يستلزم زوال الصفة وهي الوجود وتجدد أخرى وهي صفة
~~العدم وهما صفتان متقابلتان مهما انتفت إحداهما تحققت الأخرى وإذا تساويا
~~عموما وخصوصا فليس جعل اسم النسخ حقيقة في أحدهما أولى من الآخر
# وإذا تعذر ترجيح أحد الأمرين مع صحة الإطلاق فيهما كان القول بالاشتراك
~~أشبه اللهم إلا أن يوجد في حقيقة النقل خصوص تبدل الصفة الوجودية بصفة
~~وجودية فيكون النقل أخص
# ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي
# وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فقد اختلف فيه فقال أبو الحسين البصري هو
~~إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول ms579 عن الله تعالى أو عن رسوله مع تراخيه
~~عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وهو فاسد من وجهين الأول هو أن إزالة المثل
~~إما أن تكون قبل وجود ذلك المثل أو بعد عدمه أو في حالة وجوده الأول محال
~~فإن ما لم يوجد لا يقال إنه أزيل والثاني أيضا محال فإن إزالة ما عدم بعد
~~وجوده ممتنع والثالث أيضا محال لأن الإزالة هي الإعدام وإعدام الشيء حال
~~وجوده محال
# الوجه الثاني أنه غير مانع إذ يدخل فيه إزالة مثل ما كان ثابتا من
~~الأحكام العقلية قبل ورود الشرع بخطاب الشارع المتراخي على وجه لولا خطاب
~~الشارع PageV03P114 المغير لكان ذلك الحكم مستمرا وليس بنسخ في مصطلح
~~المتشرعين إجماعا
# ومنهم من قال هو إزالة الحكم بعد استقراره ويبطل بالوجهين السابقين وبما
~~لو زال الحكم بعد استقرار بمرض أو جنون أو موت فإنه داخل فيما قيل وليس
~~بنسخ إجماعا
# ومنهم من قال هو نقل الحكم إلى خلافه ويبطل بما بطل به الحد الذي قبله
~~وبما لو نقل الحكم إلى خلافه بالغاية كما في قوله تعالى @QB@ ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل @QE@ 2 البقرة 187 ) فإن الحكم فيما قبل الغاية قد قلب
~~إلى خلافه فيما بعد الغاية وليس بنسخ وبه يبطل قول من قال في حده إنه بيان
~~مدة الحكم
# وقال القاضي أبو بكر إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
~~المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وهو اختيار الغزالي أيضا
~~وقصد بالقيد الأول تعميم كل خطاب كان من باب المنظوم أو غيره والاحتراز عن
~~الموت والمرض والجنون وجميع الأعذار الدالة على ارتفاع الأحكام الزائلة بها
~~مع تراخيها ولولاها لكانت الأحكام الزائلة بها مستمرة وبالقيد الثاني وهو
~~الخطاب المتقدم الاحتراز عن الخطاب الدال على ارتفاع الأحكام العقلية قبل
~~ورود الشرع وبالقيد الثالث وهو على وجه لولاه لكان مستمرا الإحتراز عما إذا
~~ورد الخطاب بحكم موقت ثم ورد الخطاب عند تصرم ذلك الوقت بحكم مناقض للأول
~~كما لو ورد قوله عند غروب ms580 الشمس كلوا بعد قوله @QB@ ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل @QE@ 2 البقرة 187 ) فإنه لا يكون نسخا لحكم الخطاب الأول حيث إنا لو
~~قدرنا عدم الخطاب الثاني لم يكن حكم الخطاب الأول مستمرا بل منتهيا بالغروب
~~وبالقيد الرابع الاحتراز عن الخطاب المتصل كالاستثناء والتقييد بالشرط
~~والغاية فإن يكون بيانا لا نسخا PageV03P115 ويرد عليه إشكالات الإشكال
~~الأول أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت هو الناسخ والنسخ هو نفس
~~الارتفاع فلا يكون الناسخ هو النسخ
# الثاني وهو ما أورده أبو الحسين البصري أنه قال إنه ليس بجامع ولا مانع
~~أما أنه ليس بجامع فلأنه يخرج منه النسخ بفعل الرسول مع أنه ليس بخطاب
~~ويخرج منه نسخ ما ثبت بفعل الرسول وليس فيه ارتفاع حكم ثبت بالخطاب
# وأما أنه ليس بمانع فلأنه لو اختلفت الأمة في الواقعة على قولين وأجمعوا
~~بخطابهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين للمقلد ثم أجمعوا بأقوالهم
~~على أخذ القولين فإن حكم خطاب الإجماع الثاني دل على ارتفاع حكم خطاب
~~الإجماع الأول وليس بنسخ إذ الإجماع لا ينسخ به
# الثالث هو أن تحديد النسخ بارتفاع الحكم الثاني تحديد له بما ليس بمتصور
~~لوجوه يأتي ذكرها في مسألة إثبات النسخ
# الرابع أن فيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله ( متراخ عنه ) وقوله ( على
~~وجه لولاه لكان مستمرا ثابتا ) فإن ذكر التراخي إنما وقع احترازا عن الخطاب
~~المتصل كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية وفي الحد ما يدرأ النقض بذلك
~~وهو ارتفاع الحكم والخطاب المتصل بالخطاب الأول في هذه الصور ليس رافعا
~~لحكم الخطاب المتقدم في الذكر بل هو مبين أن الخطاب المتقدم لم يرد الحكم
~~فيما استثنى وفيما خرج عن الشرط والغاية وبالتقييد بالرفع يدرأ النقض
~~بالخطاب الوارد بما يخالف حكم الخطاب المتقدم إذا كان حكمه موقتا من حيث إن
~~الخطاب الثاني لا يدل على ارتفاع حكم الخطاب الأول لانتهائه بانتهاء وقته
# والجواب عن الإشكال الأول لا نسلم أن النسخ هو ارتفاع الحكم بل النسخ نفس
~~الرفع المستلزم للارتفاع والرفع هو ms581 الخطاب الدال على الارتفاع وذلك لأن
~~النسخ يستدعى ناسخا ومنسوخا والناسخ هو الرافع أي PageV03P116 الفاعل
~~والمنسوخ هو المرفوع أي المفعول والرافع والمرفوع أي الفاعل والمفعول
~~يستدعي رفعا وارتفاعا أي فعلا وانفعالا والرافع هو الله تعالى على الحقيقة
# وإن سمي الخطاب ناسخا فإنما هو بطريق التجوز كما يأتي تحقيقه والمرفوع هو
~~الحكم والرفع الذي هو الفعل صفة الرافع وذلك هو الخطاب والارتفاع الذي هو
~~نفس الانفعال صفة المرفوع المفعول
# وذلك على نحو فسخ العقد فإن الفاسخ هو العاقد والمفسوخ هو العقد والفسخ
~~صفة العاقد وهو قوله فسخت والانفساخ صفة العقد وهو انحلاله بعد انبرامه
# وأما النسخ بفعل الرسول فلا نسلم أن فعل الرسول ناسخ حقيقة إذ ليس للرسول
~~ولاية إثبات الأحكام الشرعية ورفعها من تلقاء نفسه وإنما هو رسول ومبلغ عن
~~الله تعالى ما يشرعه من الأحكام ويرفعه ففعله إن كان ولا بد فإنما هو دليل
~~على الخطاب الدال على ارتفاع الحكم لا أن نفس الفعل هو الدال على الارتفاع
# وأما الإشكال بالإجماع ففيه جوابان الأول أنه مهما اجتمعت الأمة على
~~تسويغ الخلاف في حكم مسألة معينة وكان إجماعهم قاطعا فلا نسلم تصور إجماعهم
~~على مناقضة ما أجمعوا عليه أولا ليصح ما قيل
# الثاني أنه وإن صح ذلك فلا نسلم أن الحكم نفيا وإثباتا مستند إلى قول أهل
~~الإجماع وإنما هو مستند إلى الدليل السمعي الموجب لإجماعهم على ذلك الحكم
# وعلى هذا فيكون إجماعهم دليلا على وجود الخطاب الذي هو النسخ لا أن
~~خطابهم نسخ
# وما وعدوا به في الوجه الثالث فسيأتي الجواب عنه أيضا
# وأما ما ذكروه من الزيادات فهي غير مخلة بصحة الحد وفائدتها الميز بين
~~النسخ والصور المذكورة مبالغة في تحصيل الفائدة PageV03P117
# ومع ذلك فالمختار في تحديده أن يقال النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع
~~من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق
# ولا يخفى ما فيه من الاحتراز من غير حاجة إلى التقييد بالتراخي ولا
~~بقولنا ( لولاه لكان مستمرا ثابتا ) لما سبق تقريره
# وأما الناسخ فإنه ms582 قد يطلق على الله تعالى فيقال نسخ فهو ناسخ ومنه قوله
~~تعالى @QB@ ما ننسخ من آية @QE@ 2 البقرة 106 ) وقوله تعالى @QB@ فينسخ
~~الله ما يلقي الشيطان @QE@ 22 الحج 52 ) وقد يطلق على الآية أنها ناسخة
~~فيقال آية السيف نسخت كذا فهي ناسخة
# وكذلك على كل طريق يعرف به نسخ الحكم من خبر الرسول وفعله وتقريره وإجماع
~~الأمة
# وعلى الحكم فيقال وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء فهو ناسخ وعلى
~~المعتقد لنسخ الحكم فيقال فلان ينسخ القرآن بالسنة أي يعتقد ذلك فهو ناسخ
# غير أن الإجماع منعقد على أن إطلاق اسم الناسخ على الحكم وعلى المعتقد
~~للنسخ مجاز وإنما الخلاف بيننا وبين المعتزلة في أنه حقيقة في الله تعالى
~~أو في الطريق المعرف لارتفاع الحكم فعندهم الناسخ في الحقيقة هو الطريق حتى
~~قالوا في حده إن الناسخ هو قول صادر عن الله تعالى أو عن رسوله أو فعل
~~منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله تعالى أو بنص
~~أو فعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا
# وأما نحن فمعتقدنا أن الناسخ في الحقيقة إنما هو الله تعالى وإن
~~PageV03P118 خطابه الدال على ارتفاع الحكم هو النسخ وإن سمي ناسخا فمجاز
# وحاصل النزاع في ذلك آيل إلى اللفظ
# وأما المنسوخ فهو الحكم المرتفع كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي
~~مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الوصية للوالدين والأقربين وحكم
~~التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها زوجها إلى غير ذلك PageV03P119
#
# | الفصل الثاني في الفرق بين النسخ والبداء
# واعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء ومنه يقال بدا لنا سور
~~المدينة بعد خفائه وبدا لنا الأمر الفلاني أي ظهر بعد خفائه وإليه الإشارة
~~بقوله تعالى @QB@ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون @QE@ 39 الزمر 47
~~) @QB@ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل @QE@ 6 @QB@ الأنعام @QE@ @QB@
~~وبدا لهم سيئات ما عملوا @QE@ 45 الجاثية 33 ) وحيث كان فإن النسخ يتضمن
~~الأمر بما ms583 نهى عنه والنهي عما أمر به على حده وظن أن الفعل لا يخرج عن كونه
~~مستلزما لمصلحة أو مفسدة فإن كان مستلزما لمصحلة فالأمر به بعد النهي عنه
~~على الحد الذي نهى عنه إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المصلحة
# وإن كان مستلزما لمفسدة فالنهي عنه بعد الأمر به على الحد الذي أمر به
~~إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المفسدة وذلك عين البداء PageV03P120
# ولما خفي الفرق بين البدآء والنسخ على اليهود والرافضة منعت اليهود من
~~النسخ في حق الله تعالى وجوزت الروافض البداء عليه لاعتقادهم جواز النسخ
~~على الله تعالى مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبدآء واعتضدوا في ذلك بما
~~نقلوه عن علي رضي الله عنه أنه قال لولا البدا لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم
~~القيامة
# ونقلوا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال ما بدا لله تعالى في شيء كما
~~بدا له في إسماعيل أي في أمره بذبحه
# ونقلوا عن موسى بن جعفر أنه قال البدآء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية
# وتمسكوا أيضا بقوله تعالى @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت @QE@ 13 الرعد 39
~~) وفي ذلك قال شاعرهم ولولا البدا سميته غير هائب وذكر البدا نعت لمن يتقلب
~~ولولا البدا ما كان فيه تصرف وكان كنار دهره يتلهب وكان كضوء بطبيعة وبالله
~~عن ذكر الطبائع يرغب فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدل الشرائع ولزم الروافض
~~على ذلك وصف الباري تعالى بالجهل مع النصوص القطعية والأدلة العقلية الدالة
~~على استحالة ذلك في حقه وانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
# أما النصوص الكتابية فكقوله تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ 57 الحديد
~~3 ) وقوله تعالى @QB@ عالم الغيب والشهادة @QE@ 13 الرعد 9 ) وقوله @QB@
~~وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا
~~في كتاب مبين @QE@ 6 الأنعام 59 ) وقوله @QB@ ما أصاب من مصيبة في الأرض
~~ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ms584 @QE@ PageV03P121 إلى غير ذلك
~~من الآيات
# وأما الأدلة العقلية فما استقصيناه في كتبنا الكلامية وما نقلوه عن علي
~~وعن أهل بيته فمن الأحاديث التي انتحلها الكذاب الثقفي على أهل البيت فإنه
~~كان يدعي العصمة لنفسه ويخبر بأشياء فإذا ظهر كذبه فيها قال إن الله وعدني
~~بذلك غير أنه بدا له منه وأسند ذلك إلى أهل البيت مبالغة في ترويج أكاذيبه
# وأما الآية فالمراد بها إنما هو محو المنسوخ وإثبات الناسخ ومحو السيئات
~~بالحسنات كما قال تعالى @QB@ إن الحسنات يذهبن السيئات @QE@ 11 هود 114 )
~~ومحو الحسنات بالردة على ما قال تعالى @QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت
~~وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم @QE@ 2 البقرة 217 ) أو محو المباحات وإثبات
~~الطاعات على ما قاله أهل التفسير أو محو ما يشاء من الآجال أو الأرزاق
~~وإثبات غيرها
# ويجب الحمل على ذلك جمعا بينه وبين الأدلة القاطعة الدالة على امتناع
~~الجهل في حق الله تعالى
# وكشف الغطاء عن ذلك يتحقق بالفرق بين النسخ والبداء فنقول إذا عرف معنى
~~البدآء وأنه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء وأن ذلك مستحيل في
~~حق الله تعالى على ما بيناه في كتبنا الكلامية فالنسخ ليس كذلك فإنه لا
~~يبعد أن يعلم الله تعالى في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة
~~في وقت معين واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر فإذا نسخه في الوقت الذي علم
~~نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفيا عنه ولا أن يكون
~~قد أمر بما فيه مفسدة ولا نهى عما فيه مصلحة وذلك كإباحته الأكل في الليل
~~من رمضان وتحريمه في نهاره PageV03P122
# فإن قيل لا يخلو إما أن يكون الباري تعالى قد علم استمرار أمره بالفعل
~~المعين أبدا أو إلى وقت معين وعلم أنه لا يكون مأمورا بعد ذلك الوقت فإن
~~كان الأول استحال نسخه لما فيه من انقلاب علمه جهلا وإن كان الثاني فالحكم
~~يكون منتهيا بنفسه في ذلك الوقت فلا يتصور بقاؤه بعده وإلا ms585 لانقلب علم
~~الباري جهلا وإذا كان منتهيا بنفسه فالنسخ لا يكون مؤثرا فيه لا في حالة
~~علم الله تعالى أنه يكون الفعل مأمورا فيها ولا في حالة علم الله أنه لا
~~يكون مأمورا فيها لما فيه من انقلاب علمه إلى الجهل وإذا لم يكن الناسخ
~~مؤثرا فيه فلا يتصور نسخه
# قلنا الأمر مطلق والباري علم أن الأمر بالفعل ينتهي بالناسخ في الوقت
~~الذي علم أن النسخ يقع فيه لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقا بل علم
~~انتهاءه بالنسخ فلو لم يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا
# وعلى هذا فلا يلزم من انتهاء الأمر في ذلك الوقت بالنسخ أن لا يكون الأمر
~~منسوخا PageV03P123
# | الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ
# نقول إن التخصيص والنسخ وإن اشتركا من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب
~~تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة غير أنهما يفترقان من عشرة أوجه
~~الأول أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه
~~الدلالة عليه والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد
~~بلفظه الدلالة عليه
# الثاني أن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد والنسخ قد يرد على الأمر
~~بمأمور واحد
# الثالث أن النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص
~~فإنه يجوز بالقياس وبغيره من الأدلة العقلية والسمعية
# الرابع أن الناسخ لا بد وأن يكون متراخيا عن المنسوخ بخلاف المخصص فإنه
~~يجوز أن يكون متقدما على المخصص ومتأخرا عنه كما سبق تحقيقه
# الخامس أن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان
~~فإنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص بخلاف PageV03P124 النسخ فإنه
~~قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية وذلك
~~عندما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد
# السادس أنه يجوز التخصيص بالقياس ولا يجوز به النسخ
# السابع أن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت بخلاف التخصيص
# الثامن أنه يجوز ms586 نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى
# التاسع أن العام يجوز نسخ حكمه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص
# العاشر وهو ما ذكره بعض المعتزلة أن التخصيص أعم من النسخ وأن كل نسخ
~~تخصيص وليس كل تخصيص نسخا إذ النسخ لا يكون إلا بتخصيص الحكم ببعض الأزمان
~~والتخصيص يعم تخصيص الحكم ببعض الأشخاص وبعض الأحوال وبعض الأزمان وفيه نظر
~~وذلك أنه إن ثبت أن ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبين النسخ داخلة
~~في مفهوم التخصيص أو ملازمة خارجة فلا وجود لها في النسخ فلا يكون التخصيص
~~أعم من النسخ لأن الأعم لا بد وأن يصدق الحكم به مع جميع صفاته اللازمة
~~لذاته على الأخص وذلك مما لا يصدق على النسخ فلا يكون النسخ تخصيصا
# وإلا فلقائل أن يقول ما ذكر من الصفات الفارقة بين التخصيص والنسخ إنما
~~هي فروق بين أنواع التخصيص وليست من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص أعم من
~~النسخ ومن جميع الصور المذكورة وهو قادح لا غبار عليه اللهم إلا أن يرجع
~~إلى الاصطلاح وإطلاق اسم التخصيص على بعض هذه الأنواع والنسخ على البعض
~~الآخر فحاصل النزاع يرجع إلى الإطلاق اللفظي ولا منازعة فيه بعد فهم عوز
~~المعنى PageV03P125
#
# | الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي
# وهي منقسمة إلى متفق عليه ومختلف فيه
# أما المتفق عليه فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا وأن يكون الدليل الدال على
~~ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه وأن لا يكون الخطاب
~~المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين
# وأما الشروط المختلف فيها فأن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم
~~بعد دخول وقت التمكن من الامتثال وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا
~~يدخله الاستثناء والتخصيص وأن يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وأن
~~يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين وأن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة
~~الأمر بالنهي والمضيق بالموسع وأن يكون النسخ ببدل
# فإن ذلك كله مختلف فيه والحق أن هذه الأمور غير معتبرة كما يأتي وإذ
~~أتينا على ms587 ما أردناه من المقدمة فلا بد من العود إلى المسائل المتشعبة عن
~~النسخ وهي عشرون مسألة PageV03P126
#
# | المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
# وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا ولم يخالف في
~~ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه منع من ذلك شرعا وجوزه عقلا
~~ومن أرباب الشرائع سوى اليهود فإنهم انقسموا ثلاث فرق فذهبت الشمعنية إلى
~~امتناعه عقلا وذهبته العنانية منهم إلى امتناعه سمعا لا عقلا وذهبت
~~العيسوية إلى جوازه عقلا ووقوعه سمعا واعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه
~~وسلم لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة
# والدليل على الجواز العقلي العقل والسمع
# أما العقل فهو أن المخالف لا يخلو إما أن يكون ممن يوافق على أن الله
~~تعالى له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غير نظر إلى حكمة وغرض وإما أن يكون
~~ممن يعتبر الحكمة والغرض في أفعاله تعالى فإن كان الأول فلا يمتنع عليه
~~تعالى أن يأمر بالفعل في وقت وينهى عنه في وقت كما أمر بالصيام في نهار
~~رمضان ونهى عنه في يوم العيد وإن كان الثاني فمع بطلانه على ما عرفناه في
~~كتب الكلام فلا يمتنع أن يعلم الله استلزام الأمر بالفعل في وقت معين
~~للمصلحة واستلزام النهي عنه للمصلحة في وقت آخر فإن المصالح مما يختلف
~~باختلاف الأشخاص والأحوال حتى إن مصلحة بعض الأشخاص في الغنى أو الصحة أو
~~التكليف ومصلحة الآخر في نقيضه فكذلك جاز أن تختلف المصلحة باختلاف الأزمان
~~حتى أن مصلحة بعض أهل الأزمان في المداراة والمساهلة ومصلحة أهل زمان آخر
~~في الشدة والغلظة عليهم إلى غير ذلك من الأحوال PageV03P127
# وإذا عرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان فلا يمتنع أن يأمر الله
~~تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه بمصلحته فيه وينهاه عنه في زمن آخر
~~لعلمه بمصلحته فيه كما يفعل الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في
~~بعض الأزمنة وينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحته عند اختلاف مزاجه
~~وكما ms588 يفعل الوالد بولده من التأديب له وضربه في زمان واللين له والرفق به
~~في زمان آخر على حسب ما يتراءى له من المصلحة
# ولهذا خص الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزمن الآخر كأوقات الصلوات
~~والحج والصيام ولولا اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك
# ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعا
# هذا ما يدل على الجواز العقلي من جهة العقل
# وأما من جهة السمع فقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير @QE@ 2 البقرة 106 ) فهذه
~~الآية تدل على جواز النسخ على الله تعالى شرعا
# أما بالنسبة إلى من خالف في ذلك من المسلمين فظاهر لموافقته على أن الآية
~~من كلام الله تعالى وأن كلامه صدق
# وأما بالنسبة إلى اليهود فلأنه إذا ثبت أن محمدا رسول الله بما أثبتناه
~~من الأدلة القاطعة في علم الكلام وأنه صادق فيما يدعيه من الوحي إليه من
~~الله تعالى فقد ادعى كون هذه الآية من كلام الله فكان صادقا في ذلك وكانت
~~الآية حجة على جواز النسخ
# وأما ما يدل على وقوع النسخ في الشرع إما بالنسبة إلى من خالف من
~~المسلمين في ذلك فهو أن الصحابة والسلف أجمعوا على أن شريعة محمد صلى الله
~~عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السالفة وأجمعوا PageV03P128 على نسخ وجوب
~~التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة وعلى نسخ الوصية للوالدين والأقربين
~~بآية المواريث ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي
~~مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها
~~زوجها ووجوب ثبات الواحد للعشرة المستفاد من قوله تعالى @QB@ إن يكن منكم
~~عشرون صابرون @QE@ 8 الأنفال 65 ) الآية بقوله @QB@ الآن خفف الله عنكم
~~@QE@ 8 الأنفال 66 ) الآية إلى غير ذلك من الأحكام المتعددة
# وأما بالنسبة إلى منكر ذلك من اليهود فيدل عليه أنه ورد في التورية أن
~~الله تعالى أمر آدم أن يزوج بناته من ms589 بنيه وقد حرم ذلك في شريعة من بعده
~~وأيضا فإن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك إني جعلت لك كل دابة
~~مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه وقد
~~حرم كثيرا من الدواب على من بعده من أرباب الشرائع وهو عين النسخ
# فإن قيل يحتمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كان مقيدا بظهور شريعة من
~~بعده فتحريم ذلك على من بعده لا يكون نسخا لانتهاء مدة الحكم الأول لكونه
~~كان مقيدا بظهور شريعة من بعده
# قلنا الأمر لآدم والإباحة لنوح كان مطلقا
# والأصل عدم التقييد
# وإن قيل إنه كان ذلك مقيدا في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى
# قلنا فهذا هو عين النسخ فإن الله تعالى إذا أمر بالفعل مطلقا فهو عالم
~~بأنه سينسخه ويعلم وقت نسخه فتقييده في علمه لا يخرجه عن حقيقة النسخ
# وقد احتج عليهم بإلزامات أخر منها أن العمل كان مباحا في يوم السبت ثم
~~حرم على موسى وقومه PageV03P129
# ومنها أن الختان كان في شرع إبراهيم جائزا بعد الكبر وقد أوجبه موسى يوم
~~ولادة الطفل ومنها أن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب وقد حرم
~~ذلك في شريعة من بعده
# ولقائل أن يقول العمل في يوم السبت وكذلك الختان في حالة الكبر وكذلك
~~الجمع بين الأختين كان مباحا بحكم الأصل ورفع ما كان ثابتا بحكم الأصل
~~العقلي لا يكون نسخا كما علم فيما تقدم
# فإن قيل لو كان النسخ جائزا عقلا لم يخل نسخ ما أمر به إما أن يكون لحكمة
~~ظهرت لم تكن ظاهرة حالة الأمر أو لا يكون كذلك فإن لم يكن لحكمة ظهرت له
~~كان عابثا والعبث على الحكيم محال وإن كان الأول فقد بدا له ما لم يكن
~~والبدآء على الله تعالى محال
# وأيضا فإنه لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لكون التكليف بها مصلحة في وقت
~~ومفسدة في وقت لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات في التوحيد وما يجوز على الله ms590
~~تعالى وما لا يجوز وهو محال
# وأيضا فإن الخطاب المنسوخ حكمه إما أن يكون موقتا بوقت أو هو دال على
~~التأبيد فإن كان الأول فهو غير قابل للنسخ لانتهائه بانتهاء ذلك الوقت وإن
~~كان الثاني فهو محال من أربعة أوجه الأول إنه من ذلك اعتقاد المكلف دوام
~~الحكم وتأييده وهو جهل قبيح وما لزم منه القبيح فهو قبيح PageV03P130
# الثاني أنه يلزم منه أن لا يبقى لنا طريق إلى معرفة التأبيد بتقدير إرادة
~~التأبيد وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد وهو محال
# الثالث أنه لو جاز النسخ مع أن اللفظ للتأبيد لما بقي لنا وثوق بوعد الله
~~تعالى ووعيده ولا بشيء من الظواهر اللفظية ولا يخفى ما في ذلك من اختلاف
~~الشرائع واتجاه قول الباطنية
# الرابع أنه يلزمكم على هذا جواز نسخ شريعتكم ولم تقولوا به وأيضا فإنه لو
~~جاز رفع الحكم بعد وقوعه فإما أن يكون رفعه قبل وجوده أو بعد عدمه أو في
~~حال وجوده الأول محال لأن رفع ما لم يوجد غير متصور والثاني محال لأن رفع
~~المعدوم ممتنع والثالث يلزم منه أن يكون الشيء حالة وجوده مرتفعا وذلك أيضا
~~ممتنع
# وأيضا فإن الفعل المأمور به إما أن يكون حسنا أو قبيحا فإن كان الأول فقد
~~نهى عن الحسن وإن كان الثاني فقد أمر بالقبيح
# وأيضا فإنه إما أن يكون طاعة أو معصية فإن كان طاعة فقد نهى عن الطاعة
~~وإن كان معصية فقد أمر بالمعصية
# وأيضا فإما أن يكون مرادا أو مكروها فإن كان مرادا فقد صار بالنهي مكروها
~~وإن كان مكروها فقد صار بالأمر مرادا
# وأما ما ذكرتموه من الدليل السمعي على الجواز العقلي فلا وجه له
# أما قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها @QE@ 2
~~البقرة 106 ) فالمراد بالنسخ الإزالة ونسخ الآية بإزالتها عن اللوح المحفوظ
~~PageV03P131
# وأما ما ذكرتموه على الوقوع الشرعي فلا نسلم أن شريعة محمد ناسخة لشرائع
~~من تقدم على ما يأتي تقريره
# وأما وجوب استقبال ms591 بيت المقدس فإنه لم يزل بالكلية لجواز التوجه إليه عند
~~الإشكال ومع العذر فكان ذلك تخصيصا لا نسخا
# وأما تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما زالت
~~لزوال سببها وهو امتياز المنافقين من حيث إنهم لا يتصدقون على المؤمنين
# ووجوب التربص حولا كاملا لم يزل بالكلية لبقائه عندما إذا كانت مدة حملها
~~سنة فكان ذلك أيضا من باب التخصيص لا من باب النسخ
# سلمنا الجواز العقلي ولكن لا نسلم الجواز الشرعي وبيانه من وجهين الأول
~~قوله تعالى في صفة القرآن @QB@ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
~~@QE@ 41 فصلت 42 ) فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل وهذه حجة من منع جواز نسخ
~~القرآن مطلقا
# الثاني أن موسى الكليم كان نبيا حقا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل الدالة
~~على صدقه في رسالته وقد نقل عنه نقلا متواترا أنه قال هذه الشريعة مؤبدة
~~عليكم ما دامت السموات والأرض وروي عنه أنه قال الزموا يوم السبت أبدا فقد
~~كذب بذلك من ادعى نسخ شريعته فلو قيل بجواز نسخ شريعته لزم منه أن يكون
~~كاذبا وهو محال
# والجواب عن الإشكال الأول أن النسخ لم يكن لحكمة ظهرت له بعد أن لم تكن
~~ظاهرة بل إن قلنا برعاية الحكمة بحكمة كان عالما بها على ما سبق في الفرق
~~بين النسخ والبداء PageV03P132
# وعن الإشكال الثاني أن اعتقاد التوحيد وكل ما مستند معرفته دليل العقل لا
~~يخلو إما أن يقال بأن وجوبه ثابت بالعقل كما قاله المعتزلة أو بالشرع كما
~~نقوله نحن فإن كان الأول فلا يخفى إحالة نسخ ما ثبت وجوبه عقلا لأن الشارع
~~لا يأتي بما يخالف العقل
# وإن كان الثاني فالعقل يجوز أن لا يرد الشرع بوجوبه ابتداء فضلا عن نسخه
~~بعد وجوبه
# وعن الثالث قولهم إن الخطاب إن كان موقتا فلا يكون قابلا للنسخ لا نسلم
~~ذلك فإنه لو قال في رمضان حجوا في هذه السنة ثم قال قبل يوم عرفة لا تحجوا
~~فإنه يكون جائزا عندنا على ms592 ما يأتي في جواز نسخ الأمر قبل التمكن من
~~الامتثال
# قولهم وإن كان دالا على التأبيد فهو محال لا نسلم ذلك
# قولهم في الوجه الأول إنه يلزم منه جهل المكلف باعتقاد التأبيد فقد أجاب
~~عنه أبو الحسين البصري بأنه إنما يفضي إلى ذلك إن لو لم يكن قد اقترن
~~بالخطاب المنسوخ ما يشعر بنسخه وليس كذلك وقد بينا إبطال ما ذهب إليه في
~~تأخير البيان إلى وقت الحاجة
# والوجه في الجواب أن نقول دلالة الخطاب على التأبيد لا يلزمها التأبيد مع
~~القول بجواز النسخ فإذا اعتقد المكلف التأبيد فالجهل إنما جاءه من قبل نفسه
~~لا من قبل ما اقتضاه الخطاب بل الواجب أن يعتقد التأبيد بشرط عدم الناسخ ثم
~~وان أفضى ذلك إلى الجهل في حق العبد فالقول بقبح ذلك من الله تعالى مبني
~~على التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه فيما تقدم PageV03P133
# ثم متى يكون ذلك قبيحا إذا استلزم مصلحة تربو على مفسدة جهله أو إذا لم
~~يكن كذلك الأول ممنوع والثاني مسلم
# وبيان لزوم المصلحة الزائدة هنا ما فيه من زيادة الثواب باعتقاده دوام ما
~~أمر به والعزم على فعله والانقياد لقضاء الله وحكمه في الأمر والنهي كيف
~~وإن ما ذكروه منتقض بما يحدثه الله تعالى للعبد من الغنى والصحة فإن ذلك
~~مما يوجب اعتقاد دوامه له مع جواز إزالته بالفقر والمرض
# قولهم في الوجه الثاني إنه يفضي إلى تعجيز الرب تعالى عن إعلامنا
~~بالتأبيد ليس كذلك لجواز أن يخلق لنا العلم الضروري بذلك
# وما ذكروه في الوجه الثالث فمندفع فإنه إن كان اللفظ الوارد في الخطاب
~~مما لا يحتمل التأويل فالوثوق به حاصل لا محالة وإن كان مما يحتمل التأويل
~~فيجب أن يكون الوثوق به على حسب ما اقتضاه الظاهر لا قطعا وذلك غير مستحيل
# وما ذكروه في الوجه الرابع فغير صحيح فإنا لا نمنع من جواز نسخ شرعنا
~~عقلا وإنما نمنع منه شرعا لورود خبر الصادق بذلك عندنا وهو قوله تعالى @QB@
~~وخاتم النبيين @QE@ 33 الأحزاب 40 ) وقوله ms593 صلى الله عليه وسلم ألا إنه لا
~~نبي بعدي والخلاف في خبر الصادق محال
# ومع ذلك فإنا لا نحيل عقلا أن يكون ذلك الخبر مشروطا بقيد
# قولهم لو جاز رفع الحكم إما أن يكون قبل وقوعه فمندفع
# فإنا وإن أطلقنا لفظة الرفع في النسخ إنما نريد به امتناع استمرار
~~المنسوخ وأنه لولا الخطاب الدال على الانقطاع لاستمر وذلك لا يلزم عليه شيء
~~مما قيل PageV03P134
# قولهم الفعل المأمور به إما أن يكون حسنا أو قبيحا فهو مبني على التحسين
~~والتقبيح العقلي وقد أبطلناه
# قولهم إما أن يكون طاعة أو معصية قلنا هو طاعة حالة كونه مأمورا ومعصية
~~حالة كونه منهيا فالطاعة والمعصية ليست من صفات الأفعال بل تابعة للأمر
~~والنهي
# قولهم إما أن يكون مرادا أو مكروها لا نسلم الحصر لجواز أن لا يكون مرادا
~~ولا مكروها إذ الإرادة والكراهة عندنا غير لازمة للأمر والنهي
# وبتقدير أن يكون ما أمر به مرادا جاز أن يكون مرادا حالة الأمر دون حالة
~~النهي
# قولهم المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ ليس كذلك فإنه قال
~~تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ 2 البقرة
~~106 ) والقرآن خير كله من غير تفاوت فيه فلو كان المراد من نسخ الآية
~~إزالتها عن اللوح المحفوظ وكتابة أخرى بدلها لما تحقق هذا الوصف وإنما
~~يتحقق الخيرية بالنسبة إلينا فيما يرجع إلى أحكام الآيات المرفوعة عنا
~~والموضوعة علينا من حيث إن البعض قد يكون أخف من البعض فيما يرجع إلى تحمل
~~المشقة أو أن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض على اختلاف المذاهب فوجب حمل
~~النسخ على نسخ أحكام الآيات لا على ما ذكروه
# وأما منع كون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لشرع من تقدم فمخالف
~~لإجماع السلف قاطبة
# والكلام في هذا المقام إنما هو مع منكر النسخ من الإسلاميين وما يذكرونه
~~في تقدير ذلك فسيأتي الجواب عنه أيضا وأما ما ذكروه على باقي صور النسخ فهو
~~أيضا خلاف إجماع ms594 السلف PageV03P135 كيف وإن ما ذكروه من التخريج لا وجه له
# قولهم إن التوجه إلى بيت المقدس لم يزل بالكلية
# قلنا لا خلاف أنه كان يجب التوجه إليه حالة عدم الإشكال والعذر وقد زال
~~ذلك بالكلية فكان نسخا
# قولهم إن وجوب تقديم الصدقة إنما زال لزوال سببه
# قلنا الأصل بقاء السبب وما ذكروه من السبب يلزم منه أن كل من لم يتصدق من
~~الصحابة أن يكون منافقا ولم يتصدق أحد منهم سوى علي عليه السلام على ما
~~نقله الرواة وذلك ممتنع
# قولهم إن وجوب التربص لم يزل بالكلية
# قلنا لا خلاف بين أهل الملة في أنه كان التربص حولا كاملا واجبا سواء
~~كانت مدة الحمل سنة أو لم تكن وذلك مما رفع بالكلية
# وما ذكروه من امتناع نسخ القرآن بقوله @QB@ لا يأتيه الباطل @QE@ 41 فصلت
~~42 ) الآية فليس فيه ما يدل على امتناع النسخ إلا أن يكون النسخ إبطالا له
~~وليس كذلك
# وبيانه أن النسخ لا معنى له سوى قطع الحكم الذي دل عليه اللفظ مع كون
~~المخاطب مريدا لقطعة على ما سبق وذلك لا يكون إبطالا له بل تحقيقا لمقصوده
# وما ذكروه من قول موسى فمختلق لم تثبت صحته عن موسى عليه السلام
# وقد قيل إن أول من وضع ذلك لهم ابن الراوندي ليعارض به دعوى الرسالة من
~~محمد صلى الله عليه وسلم لما ظهر من تسمحه في الدين
# ويدل على ذلك أن PageV03P136 أحبارهم ككعب الأحبار وابن سلام ووهب ابن
~~منبه وغيرهم كانوا أعرف من غيرهم بما في التورية وقد أسلموا ولم يذكروا
~~شيئا من ذلك ولو كان ذلك صحيحا لكان من أقوى ما يتمسك به اليهود في زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم في معارضته ولم ينقل عنهم شيء من ذلك ثم أنهم
~~مختلفون في نفس متن الحديث فإن منهم من قال الحديث إن أطعتموني لما أمرتكم
~~به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض وليس في ذلك ما يدل على
~~إحالة النسخ
# وإن سلمنا صحة ما نقلوه ms595 فيحتمل أنه أراد بالشريعة التوحيد ويحتمل أنه
~~أراد بقوله مؤبدة ما لم تنسخ بشريعة نبي آخر ومع احتمال هذه التأويلات فلا
~~يعارض قوله ما ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات القاطعة
~~الدالة على صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم كيف وإن لفظ التأبيد
~~قد ورد في التورية ولم يرد به الدوام كقوله إن العبد يستخدم ست سنين ثم
~~يعتق في السابعة فإن أبي العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا وكقوله في البقرة
~~التي أمروا بذبحها هذه سنة لكم أبدا وكقوله قربوا كل يوم خروفين قربانا
~~دائما
# وأما العيسوية فيمتنع عليهم بعد التسليم بصحة رسالته وصدقه في دعواه بما
~~اقترن بها من المعجزة القاطعة تكذيبه فيما ورد به التواتر القاطع عنه بدعوى
~~البعثة إلى الأمم كافة ونزول القرآن بذلك وهو قوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الناس إني رسول الله إليكم جميعا @QE@ PageV03P137 وقوله تعالى @QB@ وما
~~أرسلناك إلا كافة للناس @QE@ 34 سبأ 28 ) وقال في وصف ما أنزل عليه هذا هدى
~~للناس ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وقوله بعثت
~~إلى الناس كافة وقوله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ويدل على
~~ذلك ما اشتهر عنه وتواتر من دعائه لطوائف الجبابرة والأكاسرة
# وتنفيذه إلى أقاصي البلاد وطلب الدخول في ملته والقتال لمن جاحده من
~~العرب وغيرهم في نبوته والله أعلم
#
# | المسألة الثانية
# اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته
~~واختلفوا في جواز ذلك قبل دخول الوقت وذلك كما لو قال الشارع في رمضان حجوا
~~في هذه السنة ثم قال قبل يوم عرفة لا تحجوا
# فذهبت الأشاعرة وأكثر أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى جوازه ومنع من ذلك
~~جماهير المعتزلة وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد
~~بن حنبل
# والمختار جوازه
# وقد احتج الأصحاب بحجج ضعيفة
# الحجة الأولى قوله تعالى @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت @QE@ 13 الرعد 39
~~) دل على أنه يمحو كل ما يشاء ms596 محوه على كل وجه فيدخل فيه محو العبادة قبل
~~دخول PageV03P138 وقتها ولا دلالة فيه لأن الآية إنما تدل على محو كل ما
~~يشاء محوه وليس فيها ما يدل على أنه يشاء محو العبادة قبل دخول وقتها مع
~~كون ذلك ممتنعا عند الخصم وإن بين إمكان مشيئة ذلك بغير الآية ففيه ترك
~~الاستدلال بالآية كيف وإنه قد أمكن حمل المحو على ما هو حقيقة فيه وهو محو
~~الكتابة مما يكتبه الملكان من المباحات وتبقيه المعاصي والطاعات
# ومنهم من احتج بقصة إبراهيم عليه السلام وأمر الله له بذبح ولده ونسخه
~~عنه بذبح الفداء ودليل أمره بذلك انه قد روي انه تعالى قال لإبراهيم ? <
~~اذبح ولدك > ? وروي ? < واحدك > ? والقرآن دل عليه بقوله @QB@ يا بني إني
~~أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر @QE@
~~الصافات 102 وانه نسخ بذبح الفدا بقوله @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ 37
~~الصافات 107 ) وهذا أيضا مما يضعف الاحتجاج به جدا غير أنه قد وجه الخصوم
~~على هذه الحجة اعتراضات واهية لا بد من ذكرها والإشارة إلى الانفصال عنها
~~تكثيرا للفائدة ثم نذكر بعد ذلك وجه الضعيف في الآية المذكورة
# أما الأسئلة فأولها أنهم قالوا إن ذلك إنما كان مناما لا أصل له فلا يثبت
~~به الأمر ولهذا قال إني أرى في المنام
# سلمنا أن منامه أصل يعتمد عليه ولكن لا نسلم أنه كان قد أمر
# وقول ولده افعل ما تؤمر ليس فيه دلالة على أنه كان قد أمر ولهذا علقه على
~~المستقبل
# ومعناه افعل ما يتحقق من الأمر في المستقبل
# سلمنا أنه كان مأمورا
# لكن لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح حقيقة بل بالعزم على الذبح امتحانا له
~~بالصبر على العزم وذلك بلاء عظيم والفداء إنما كان عما يتوقعه من الأمر
~~بالذبح لا عن نفس وقوع الأمر بالذبح أو بمقدمات PageV03P139 الذبح من
~~إخراجه إلى الصحراء وأخذ المدية والحبل وتله للجبين فاستشعر إبراهيم أنه
~~مأمور بالذبح ولذلك قال تعالى @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ 37 الصافات 105 ms597 )
~~سلمنا أنه كان مأمورا بالذبح حقيقة إلا أنه قد وجد منه فإن قد روي أنه كان
~~كلما قطع جزءا عاد ملتحما إلى آخر الذبح ولهذا قال الله تعالى @QB@ قد صدقت
~~الرؤيا @QE@ 37 الصافات 105 ) وإذا كان ما أمر به من الذبح قد وقع فالفداء
~~لا يكون نسخا
# سلمنا أن الذبح حقيقة لم يوجد لكن قد روي أن الله تعالى منعه من الذبح
~~بأن جعل على عنق ولده صفيحة من نحاس أو حديد مانعة من الذبح لا أن ذلك كان
~~بطريق النسخ
# والجواب عن الأول أن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي
~~معمول به وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام وقد روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن وحيه كان ستة أشهر بالمنام ولهذا قال عليه السلام الرؤيا
~~الصالحة جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة فكانت نسبة الستة أشهر من ثلاثة
~~وعشرين سنة من نبوته كذلك ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما احتلم
~~نبي قط يعني ما تشكل له الشيطان في المنام على الوجه الذي يتشكل لأهل
~~الاحتلام كيف وإنه لو كان ذلك خيالا لا وحيا لما جاز لأبراهيم العزم على
~~الذبح المحرم بمنام لا أصل له ولما سماه بلاء مبينا ولما احتاج إلى الفداء
# وعن الثاني أن قوله @QB@ افعل ما تؤمر @QE@ 37 الصافات 102 ) وإن لم يكن
~~ظاهرا في الماضي لكنه قد يرد ويراد به الماضي
# ولهذا فإنه لو قال القائل قد أمرني السلطان بكذا فإنه يصح أن يقال له
~~افعل ما تؤمر أي ما أمرت به وأنت مأمور
# ويجب الحمل عليه ضرورة حمل الولد على إخراجه إلى الصحراء وأخذ آلات الذبح
~~وترويع الولد فإن ذلك كله مما يحرم من غير أمر ولا إذن في ذلك
# وعن الثالث أن حمل الأمر على العزم أو على مقدمات الذبح على PageV03P140
~~خلاف قوله @QB@ إني أرى في المنام أني أذبحك @QE@ 37 الصافات 102 ) ثم لو
~~كان مأمورا بالعزم على الذبح ومقدمات الذبح لا غير لما سماه بلاء مبينا ms598
~~ولما احتاج إلى الفداء لكون المأمور به مما وقع ولما قال الذبيح @QB@
~~ستجدني إن شاء الله من الصابرين @QE@ 37 الصافات 102 ) فإن ذلك مما لا ضرر
~~عليه فيه
# وقوله @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ 37 الصافات 105 ) معناه أنك عملت في
~~المقدمات عمل مصدق للرؤيا بقلبه
# لكن لقائل أن يقول إذا كان قد أمر بإخراج الولد إلى الصحراء وأخذ المدية
~~والحبل وتله للجبين مع إبهام عاقبة الأمر عليه وعلى ولده فإنه يظهر من ذلك
~~لهما أن عاقبة الأمر إنما هي الذبح وذلك عين البلاء به يتحقق قول الذبيح
~~@QB@ ستجدني إن شاء الله من الصابرين @QE@ 37 الصافات 102 ) وأما تسمية
~~الكبش فداء فإنما كان عن الأمر المتوقع لا عن الأمر الواقع غير أن هذا مما
~~لا يستقيم على أصل أبي الحسين البصري لما فيه من توريط المكلف في الجهل حيث
~~أوجب عليه ما يظهر منه الأمر بالذبح ولا أمر
# وعن الرابع أنه لو كان قد أتى بما أمر به من الذبح لما احتاج إلى الفداء
~~ولا اشتهر ذلك وظهر لأنه من أكبر الآيات الباهرات وحيث لم ينقله سوى بعض
~~الخصوم دل على ضعفه
# وعن الخامس أن ذلك من المعتزلة لا يصح لأنهم لا يرون التكليف بما لا يطاق
# وهذا تكليف بما لا يطاق كيف وإنه لو كان كما ذكروه لنقل أيضا واشتهر
~~لكونه من المعجزات العظيمة
# هذا ما في هذه الأسئلة والأجوبة
# وأما وجه الضعف في الاحتجاج بقصة إبراهيم فمن جهة أن لقائل أن يقول وإن
~~سلمنا أنه نسخ عنه الأمر بالذبح لكن لا نسلم أنه نسخ قبل التمكن من
~~الامتثال
# بل إنما كان ذلك بعد التمكن من الامتثال والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن
~~لا بعده
# ولا سبيل إلى بيان أنه نسخ قبل التمكن من PageV03P141 الامتثال إلا بعد
~~بيان أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب على الفور أو أن وقت الأمر كان مضيقا لا
~~يجوز التأخير عنه للنبي عليه السلام وأن النبي عليه السلام لا يجوز عليه
~~صغائر المعاصي والكل ممنوع على ما ms599 عرف
# الحجة الثانية أن الله تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى
~~الله عليه وسلم قبل فعلها وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا
~~يوم الحديبية على رد من هاجر إليه ثم نسخ ذلك قبل الرد بقوله تعالى @QB@
~~فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ 60 الممتحنة 10 ) وأيضا
~~فإن الإجماع من الخصوم واقع على أن الله تعالى لو أمرنا بالمواصلة في الصوم
~~سنة جاز أن ينسخه عنا بعد شهر منها وذلك نسخ للصوم فيما بقي من السنة قبل
~~حضور وقته وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لي مكة ساعة من
~~نهار ومع ذلك منع من القتال فيها وهو نسخ قبل وقت الفعل
# وهذه الحجج أيضا ضعيفة
# أما الأولى فلأن لقائل أن يقول لا نسلم أن نسخ تقديم الصدقة كان قبل
~~التمكن من الوقت ويدل عليه أمران الأول عتاب الله لهم بقوله @QB@ أأشفقتم
~~أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم @QE@ الآية
~~ولو لم يكن وقت الفعل قد حضر لما حسن ذلك
# الثاني أن عليا رضي الله عنه ناجى بعد تقديم الصدقة وذلك يدل على حضور
~~وقت الفعل
# وأما الثانية فلأنه لا يمتنع أن يكون ذلك بعد مضي وقت تمكن المهاجرة
~~PageV03P142 فيه إليه مع ردهن ولا دليل على وقوع نسخ ذلك قبل دخول وقت
~~الفعل فلا يكون حجة
# وأما الثالثة فلأن النسخ ورد على بعض ما تناوله اللفظ فكان بيانا أن
~~مراده من اللفظ إنما هو بعض السنة ويكون النهي متناولا لغير ما تناوله
~~الأمر وذلك غير ممتنع وهذا بخلاف ما إذا نسخ قبل دخول شيء من الوقت لأن
~~النهي يكون متناولا لغير ما تناوله الأمر ولا يلزم من جواز ذلك ثم جوازه ها
~~هنا
# وأما الرابعة فلأن إباحة القتال في تلك الساعة لا يقتضي وقوع القتال ولا
~~بد وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون النهي عن القتال بعد مضي تلك الساعة ولا
~~دليل يدل على وقوع النسخ قبل ms600 دخول الوقت كيف وأنه لا دلالة في قوله أحلت لي
~~مكة ساعة على إباحة القتال بل لعله أراد بذلك إباحة قتل أناس معينين كابن
~~خطل وغيره فالنهي عن القتال لا يكون نسخا لإباحة القتال
# والأقرب في ذلك حجتان الحجة الأولى التمسك بقصة الإسراء وهو ما صح
~~بالرواية أن الله تعالى فرض ليلة الإسراء على نبيه وعلى أمته خمسين صلاة
~~فأشار عليه موسى بالرجوع وقال له أمتك ضعفاء لا يطيقون ذلك فاستنقص الله
~~ينقصك وأنه قبل ما أشار عليه وسأل الله في ذلك فنسخ الخمسين إلى أن بقي خمس
~~صلوات
# وذلك نسخ لحكم الفعل قبل دخول وقته
# الحجة الثانية أنه يجوز أن يأمر الله تعالى زيدا بفعل في الغد ويمنعه منه
~~بمانع عائق له عنه قبل الغد فيكون مأمورا بالفعل في الغد بشرط انتفاء
~~المانع
# وإذا جاز الأمر بشرط انتفاء المانع مع تعقيبه بالمنع جاز الأمر بالفعل
~~بشرط انتفاء الناسخ مع تعقيبه بالنسخ إذ الفعل لا يفرق بين الحالتين وهو
~~إلزام ملزم
# فإن قيل أما قصة الإسراء فهي خبر واحد فلا يمكن إثبات مثل هذه المسألة به
~~وإن كان حجة إلا أنه يقتضي نسخ حكم الفعل قبل التمكن وقبل تمكن المكلف من
~~العلم به لنسخه قبل الإنزال وذلك مما لا يحصل معه الثواب بالعزم على
~~الادواء والاعتقاد لوجوبه ولم يقولوا به PageV03P143
# وأما الحجة الثانية فلا نسلم أنه يجوز أن يأمر زيدا في الغد ويمنعه منه
~~قبل الغد لأنه لا يخلو إما أن يأمره مطلقا ويريد منه الفعل أو بشرط زوال
~~المنع فإن كان الأول فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق وهو محال
# وإن كان الثاني فالأمر بالشرط مما لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور
~~على ما سبق تقريره في الأوامر وهذا بخلاف ما إذا أمر جماعة بفعل في الغد
~~فإنه يجوز أن يمنع بعضهم من الفعل لأن ذلك يدل على أنه لم يرد بخطابه من
~~علم منعه وإذا لم يجز في المنع فكذلك في النسخ
# ثم ما ms601 ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه وبيانه من وجوه الأول أنه إذا نهى
~~المكلف عن الفعل الذي أمر به قبل دخول وقته فالأمر والنهي قد تواردا على
~~شيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد وهو محال وذلك لأن الفعل في نفسه في ذلك
~~الوقت إما أن يكون حسنا أو قبيحا
# وعند ذلك فلا يخلو الباري تعالى عند الأمر بالفعل إما أن يكون عالما بما
~~هو عليه الفعل من الحسن والقبح وكذلك في حالة النهي أو لا يكون عالما به
~~أصلا أو هو عالم به في حالة النهي دون حالة الأمر أو في حالة الأمر دون
~~حالة النهي فإن كان الأول فإن كان الفعل حسنا فقد نهى عن الحسن مع علمه به
~~وإن كان قبيحا فقد أمر بالقبيح مع علمه به وهو قبيح وإن كان الثاني فهو
~~محال لما يلزمه من الجهل في حق الله تعالى وكذلك إن كان الثالث أو الرابع
# كيف وإنه إذا ظهر له في حالة النهي ما لم يكن قد ظهر له في حالة الأمر
~~فهو عين البدآء والبدآء على الله محال
# الوجه الثاني أنه إذا أمر بالفعل في وقت معين ثم نهى عنه فقد بان أنه لم
~~يرد إيقاعه ويكون قد أمر بما لم يرده ولو جاز ذلك لما بقي لنا وثوق
~~PageV03P144 بقول من أقوال الشارع لجواز أن يكون المراد بذلك القول ضد ما
~~هو دال على إرادته وذلك محال
# الثالث أن ذلك مما يفضي إلى أن يكون الفعل الواحد مأمورا منهيا والأمر
~~والنهي عندكم كلام الله وكلامه صفة واحدة فيكون الكلام الواحد أمرا نهيا
~~بشيء واحد في وقت واحد وذلك محال
# والجواب قولهم في قصة الإسراء إنها خبر واحد
# قلنا
# والمسألة عندنا من مسائل الاجتهاد ولذلك لا يكفر المخالف فيها ولا يبدع
# قولهم إنه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به
# قلنا فقد نسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه وإن سلمنا أنه نسخ عن
~~المكلفين قبل علمهم به ولكن لم قالوا بامتناعه ms602
# قولهم إنه لا يتعلق به فائدة الثواب باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل فهو
~~مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى وهو ممنوع على ما عرف من أصلنا
# قولهم على الحجة الثانية إنا لا نسلم الأمر مع المنع
# قلنا قد سبق تقريره في الأوامر
# قولهم إن أراد منه الفعل فهو تكليف بما لا يطاق
# قلنا وإن كان كذلك فهو جائز عندنا على ما تقرر قبل
# قولهم وإن لم يكن مريدا له فهو أمر بشرط عدم المنع من العالم بعواقب
~~الأمور وذلك محال لما سبق
# قلنا وقد سبق أيضا في الأوامر جواز ذلك وإبطال كل ما تخيلوه مانعا
# قولهم في المعارضة الأولى إنه يلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى آمرا
~~وناهيا عن فعل واحد في وقت واحد وهو محال لا نسلم إحالته PageV03P145
# قولهم إما أن يكون حسنا أو قبيحا فهو مبني على الحسن والقبح العقلي وهو
~~باطل لما سبق
# فلئن قالوا وإن لم يكن حسنا ولا قبيحا فلا يخلو إما أن يكون مشتملا على
~~مصلحة أو مفسدة
# فإن كان الأول فقد نهى عما فيه مصلحة وإن كان الثاني فقد أمر بما فيه
~~مفسدة
# قلنا وهذا أيضا مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى وهو باطل لما
~~عرف من أصلنا بل جاز أن يكون الأمر والنهي لا لمصلحة ولا لمفسدة
# وإن سلم عدم خلوه عن المصلحة والمفسدة ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك
~~الأمر بالمفسدة والنهي عن المصلحة بل جاز أن يقال إنه مشتمل على المصلحة
~~حالة الأمر ومشتمل على المفسدة حالة النهي ولا مفسدة حالة الأمر ولا مصلحة
~~حالة النهي على ما تقرر قبل
# ولا يلزم من ذلك الجهل في حق الله تعالى ولا البدآء لعلمه حالة الأمر بما
~~الفعل مشتمل عليه من المصلحة وانه سينسخه في ثاني الحال لما يلازمه من
~~المفسدة المقتضية للنسخ حالة النسخ كما علم
# قولهم في المعارضة الثانية إذا أمر بالفعل ثم نهى عنه فتبين أنه أمر بما
~~لم يرد مسلم
# وعندنا ليس ms603 من شرط الأمر إرادة المأمور به كما سبق تعريفه
# قولهم يلزم من ذلك عدم الوثوق بجميع أقوال الشارع إن أرادوا بذلك أنه إذا
~~خاطب بما يحتمل التأويل أنا لا نقطع بإرادته لما هو الظاهر من كلامه فمسلم
~~ولكن لا نسلم امتناع ذلك وهذا هو أول المسألة وإن أرادوا به أنه لا يمكن
~~الاعتماد على ظاهره مع احتمال إرادة غيره من الاحتمالات البعيدة فغير مسلم
~~وإن أرادوا غير ذلك فلا نسلم تصوره PageV03P146
# قولهم في المعارضة الثالثة إنه يلزم منه أن يكون الفعل الواحد في وقت
~~واحد مأمورا منهيا
# قلنا مأمور منهي معا أو لا معا الأول ممنوع والثاني مسلم
# قولهم إن كلام الله عندكم صفة واحدة لا نسلم ذلك إن سلكنا مذهب عبد الله
~~بن سعد من أصحابنا وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن فلم قالوا بالإحالة
# قولهم يلزم منه أن تكون الصفة الواحدة أمرا نهيا
# قلنا إنما تسمى الصفة الواحدة بهذه الأسماء بسبب اختلاف تعلقاتها
~~ومتعلقاتها فإن تعلقت بالفعل سميت أمرا وإن تعلقت بالترك سميت نهيا وذلك
~~إنما يمتنع أن لو اتحد زمان التعلق بالفعل والترك
# وأما إذا كان زمان التعلق مختلفا فلا
# والمأمور والمنهي وإن كان زمانه متحدا لكن زمان تعلق الأمر به غير زمان
~~تعلق النهي به ومع التغاير فلا امتناع
#
# | المسألة الثالثة
# اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد كقوله صوموا
~~أبدا خلافا لشذوذ من الأصوليين
# ودليل جوازه أن الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد غايته أن يكون دالا على ثبوت
~~الحكم في جميع الأزمان بعمومه ولا يمتنع مع ذلك أن يكون المخاطب مريدا
~~لثبوت الحكم في بعض الأزمان دون البعض كما في الألفاظ العامة لجميع الأشخاص
# وإذا لم يكن ذلك ممتنعا فلا يمتنع ورود الناسخ المعرف لإرادة المخاطب
~~لذلك
# ولو فرضنا ذلك لما لزم عنه المحال وكان جائزا
# فإن قيل لفظ التأبيد جار مجرى التنصيص على كل وقت من أوقات PageV03P147
~~الزمان بخصوصه والتنصيص على وجوب الفعل في الوقت المعين بخصوص لا يجوز نسخه ms604
~~فكذلك هذا
# وأيضا فإنا لو أمرنا بالعبادة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز النسخ فلو جاز
~~ذلك مع التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى
# وأيضا فإنه لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد لما بقي لنا طريق إلى العلم
~~بدوام العبادة في زمان إرادة التكليف
# وأيضا فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه فكذلك في غير الخبر
# والجواب عن الأول لا نسلم أن لفظ التأبيد ينزل منزلة التنصيص على كل وقت
~~بعينه بل هو في العرف قد يطلق للمبالغة كما في قول القائل لازم فلانا أبدا
~~وفلان أبدا يكرم الضيف وأدام الله ملك الأمير أبدا
# وإن سلمنا أنه ينزل منزلة التنصيص على الأوقات المعينة فعندنا لا يمتنع
~~نسخ حكم الخطاب إذا كان مقيدا بوقت معين كما إذا قال صل وقت زوال الشمس
~~ركعتين فإنه يجوز نسخه بعد دخول الوقت وقبله على ما عرف من أصلنا
# وعن الثاني أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار فإذا ورد النسخ كانت فائدته
~~تأكيد المبالغة في الاستمرار لا نفس الاستمرار
# ثم يلزمهم على ما ذكروه ما إذا أتى بلفظ عام كما لو قال كل من دخل داري
~~فأكرمه فإنه يجوز تخصيصه مع تأكيده بكل وجميع فما هو جوابهم في التخصيص فهو
~~جواب لنا في النسخ
# عن الثالث أن ما ذكروه إنما يصح إن لو كان لفظ التأبيد يفيد العلم ولا
~~طريق يفيده سواه والأمران ممنوعان أما الأول فلما سبق وأما الثاني فلجواز
~~أن يخلق الله تعالى العلم الضرروي بذلك أو بما يقترن باللفظ من القرائن
~~المفيدة لليقين كما في القرائن المقترنة بخبر التواتر ثم ما ذكروه
~~PageV03P148 لازم عليهم في تخصيص العام المؤكد فإنه جائز مع توجه ما ذكروه
~~في النسخ بعينه عليه
# والجواب أن ذلك يكون متحدا
# وعن الرابع بمنع ذلك في الخبر أيضا
#
# | المسألة الرابعة
# مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافا لبعض الشذوذ ودليله
~~أمران الأول ما يدل على الجواز العقلي وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم
~~عنه ms605 لذاته محال في العقل ولا معنى للجائز عقلا سوى هذا ولأنه لا يخلو إما
~~أن لا يقال برعاية الحكمة في أفعال الله تعالى أو يقال بذلك فإن كان الأول
~~فرفع حكم الخطاب بعد ثبوته لا يكون ممتنعا لأن الله تعالى له أن يفعل ما
~~يشاء
# وإن كان الثاني فلا يمتنع في العقل أن تكون المصلحة في نسخ الحكم دون
~~بدله
# الثاني ما يدل على الجواز الشرعي وهو أن ذلك مما وقع في الشرع كنسخ تقديم
~~الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ الاعتداد بحول كامل
~~في حق المتوفى عنها زوجها ونسخ وجوب ثبات الرجل لعشرة ونسخ وجوب الإمساك
~~بعد الفطر في الليل ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي وكل ذلك من غير بدل إلى
~~غير ذلك من الأحكام التي نسخت لا إلى بدل
# والوقوع في الشرع أدل الدلائل على الجواز الشرعي
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه وهو قوله تعالى @QB@ ما ننسخ
~~من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ PageV03P149 أخبر أنه لا ينسخ
~~إلا ببدل والخلف في خبر الصادق محال
# قلنا ما ذكروه إنما هو دليل لزوم البدل في نسخ لفظ الآية وليس فيه دلالة
~~على نسخ حكمها وذلك هو موضع الخلاف سلمنا دلالة ما ذكروه على نسخ الحكم لكن
~~لا نسلم العموم في كل حكم وإن سلمنا ولكنه مخصص بما ذكرناه من الصور سلمنا
~~أنه غير مخصص لكن ما المانع أن يكون رفع الحكم بدل إثباته وهو خير منه في
~~الوقت الذي نسخ فيه لكون المصلحة في الرفع دون الإثبات وإن سلم امتناع وقوع
~~ذلك شرعا لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي
#
# | المسألة الخامسة
# وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه يجوز نسخه إلى بدل أخف
~~منه كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله وإلى بدل مماثل كنسخ
~~وجوب التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة وهذان مما لا خلاف فيهما عند
~~القائلين بالنسخ
# وإنما الخلاف ms606 في نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه
# ومذهب أكثر أصحابنا وجمهور المتكلمين والفقهاء جوازه خلافا لبعض أصحاب
~~الشافعي وبعض أهل الظاهر ومنهم من أجازه عقلا ومنع منه سمعا PageV03P150
# ودليل جوازه عقلا ما سبق في المسألة المتقدمة ودليل الجواز الشرعي وقوع
~~ذلك في الشرع
# فمن ذلك أن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام مخيرا بينه
~~وبين الفداء بالمال ونسخه بتحتم الصوم وهو أثقل من الأول
# ومن ذلك أن الله تعالى أوجب في ابتداء الإسلام الحبس في البيوت والتعنيف
~~حدا على الزنى ونسخه بالضرب بالسياط والتغريب عن الوطن في حق البكر وبالرجم
~~بالحجارة في حق الثيب ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان
# وكل ذلك أثقل من الأول
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه
# وبيانه من جهة العقل والسمع
# أما من جهة العقل فهو أن النسخ إما أن يكون لا لمصلحة أو لمصلحة فإن كان
~~الأول فهو عبث وقبيح فلا يكون جائزا على الشارع وإن كان لمصلحة فإما أن
~~تكون أدنى من مصلحة المنسوخ أو مساوية لها أو راجحة عليها فإن كان الأول
~~فهو أيضا ممتنع لما فيه من إهمال أرجح المصلحتين واعتبار أدناهما وإن كان
~~الثاني فليس الناسخ أولى من المنسوخ فلم يبق غير الثالث
# وإذا كان النسخ إنما يكون للأصلح والأنفع والأقرب إلى حصول الطاعة وذلك
~~إنما يكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأخف ومن الأصعب إلى الأسهل لكونه
~~أقرب إلى حصول الطاعة وأسهل في الانقياد وإذا كان بالعكس كان إضرارا
~~بالمكلفين لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة وإن تركوا استضروا
~~بالعقوبة والمؤاخذة وذلك غير لائق بحكمة الشارع
# وأما من جهة السمع فنصوص أولها قوله تعالى @QB@ يريد الله أن يخفف عنكم
~~وخلق الإنسان ضعيفا @QE@ PageV03P151 ) ولا تخفيف في نسخ الأخف إلى الأثقل
# وثانيها قوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ 2
~~البقرة 185 ) وفي نسخ الأخف إلى الأثقل إرادة العسر وفيه تكذيب خبر الصادق
# وثالثها قوله تعالى @QB@ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم @QE@
~~7 ms607 الأعراف 157 ) والأصر هو الثقل أخبر أنه يضع عنهم الثقل الذي حمله للأمم
~~قبلهم فلو نسخ ذلك بما هو أثقل منه كان تكذيبا لخبره تعالى وهو محال
# ورابعها قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
~~@QE@ 2 البقرة 106 ) وليس المراد منه أنه يأتي بخير من الآية في نفسها إذ
~~القرآن كله خير لا تفاضل فيه وإنما المراد به ما هو خير بالنسبة إلينا وذلك
~~هو الأخف والأسهل في الأحكام
# والجواب عن المعقول أن ما ذكروه لازم عليهم في ابتداء التكليف ونقل الخلق
~~من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف وكذلك في نقلهم من الصحة إلى السقم
~~ومن الشبيبة إلى الهرم ومن الجدة إلى العدم وإعدام القوي والحواس بعد
~~وجودها فإن ما نقلهم إليه أشق عليهم مما نقلهم عنه
# وكل ما ذكروه فهو بعينه لازم ها هنا وما هو الجواب في صورة الإلزام فهو
~~جوابنا في محل النزاع
# وعن الآية الأولى أنه لا عموم فيها حتى يلزم من ذلك إرادة التخفيف في كل
~~شيء وبتقدير العموم فليس فيه ما يدل على إرادة التخفيف على الفور بل
~~PageV03P152 جاز أن يكون المراد من ذلك التخفيف في المآل برفع أثقال الآخرة
~~والعقاب على المعاصي بما يحصل لنا من الثواب الجزيل على الأعمال الشاقة
~~علينا في الدنيا وعلى طباعنا تسمية للشيء بعاقبته
# ومنه قوله تعالى @QB@ فما أصبرهم على النار @QE@ 2 البقرة 175 ) وقوله
~~تعالى @QB@ إنما يأكلون في بطونهم نارا @QE@ 4 النساء 10 ) ومنه يقال (
~~لدوا للموت وابنوا للخراب ) وبتقدير إرادة الفور فلا يمتنع التخصيص كما خص
~~بأثقال تكاليفه المبتدأة وابتلائه في الأبدان والأموال كما سبق تقريره
# وما ذكرناه من الأدلة الدالة على وقوع ذلك صالح لتخصيص هذه الآية
# وعن الآية الثانية أنه يجب حملها على ما فيه اليسر والعسر بالنظر إلى
~~المآل حتى لا يلزم منه كثرة التخصيص بابتداء التكاليف وما وقع به الابتلاء
~~في الدنيا في الأبدان والأموال
# ولا يخفى أن التكليف بما هو أشق في الدنيا إذا كان ms608 ثوابه المآلي أكثر
~~وأدفع للعقاب المجتلب بالمعاصي أنه يسر لا عسر
# وإن سلمنا أن المراد به إرادة اليسر وعدم إرادة العسر العاجل لكنه يجب
~~تخصيصه بما ذكرناه جمعا بين الأدلة
# وعن الآية الثالثة أنه لا يلزم من وضع الأصر والثقل الذي كان على من
~~قبلنا عنا امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا
# وعن الآية الرابعة أنه لو كان ذلك عائدا إلى نسخ التلاوة فلا حجة فيه إذ
~~النزاع إنما هو في نسخ الحكم الأخف بالأثقل وإن كان عائدا إلى نسخ حكم
~~الآية فالخير في الأمور الدينية يرجع إلى ما هو أكثر في الثواب
# ومنه يقال الفرض خير من النفل بمعنى أنه أكثر في الثواب وإن كان أشق من
~~النفل على النفس وفي الأمور الدنيوية يرجع إلى ما هو خير في العاجل وأصلح
~~ولا يختص ذلك بالأسهل
# ولهذا يحسن أن يقول الطبيب PageV03P153 للمريض الجوع والعطش أصلح لك وخير
~~من الشبع والري وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون التكليف بالأشق أكثر ثوابا
~~وأصلح في المآل على ما قال تعالى @QB@ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا
~~مخمصة في سبيل الله @QE@ 9 التوبة 120 ) إلى قوله @QB@ إلا كتب لهم به عمل
~~صالح @QE@ 9 التوبة 120 ) وقال تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن
~~يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ 99 الزلزلة 7 8 ) وقال تعالى @QB@ جزاء بما
~~كانوا يعملون @QE@ 46 الأحقاف 14 ) وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي
~~الله عنها ثوابك على قدر نصبك فكان التكليف بالأشق خيرا من الأخف
#
# | المسألة السادسة
# اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا خلافا
~~لطائفة شاذة من المعتزلة
# ويدل على ذلك العقل والنقل أما العقل فهو أن جواز تلاوة الآية حكم ولهذا
~~يثاب عليها بالإجماع
# وقد قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر
~~حسنات وما يترتب عليها من الوجوب والتحريم وغير ذلك حكم وإذا كانا حكمين
~~جاز أن يكون إثباتهما مصلحة في وقت ms609 ومفسدة في وقت وأن لايكون إثبات أحدهما
~~مصلحة مطلقا وإثبات أحدهما مصلحة في وقت دون وقت وإذا كان كذلك جاز رفعهما
~~معا ورفع أحدهما دون الآخر كما سبق تقريره
# وأما النقل أما نسخ التلاوة والحكم فيدل عليه ما روت عائشة أنها قالت
~~فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس وليس في المصحف عشر رضعات محرمات
~~ولا حكمها فهما منسوخان
# وأما نسخ الحكم دون التلاوة فكنسخ حكم آية الاعتداد بالحول ونسخ حكم آية
~~الوصية للوالدين PageV03P154
# وأما نسخ التلاوة دون الحكم فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه
~~قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله
~~ورسوله فإنه منسوخ التلاوة دون الحكم
# وهل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسها المحدث ويتلوها الجنب
# فذلك مما تردد الأصوليون فيه
# والأشبه المنع من ذلك
# فإن قيل الحكم مع التلاوة ينزل منزلة العلم مع العالمية والحركة مع
~~المتحركية والمنطوق مع المفهوم وكما لا يمكن الانفكاك بين العلم والعالمية
~~والمنطوق مع المفهوم فكذلك التلاوة مع حكمها
# وأما ما يخص نسخ الحكم دون التلاوة فهو أن الحكم إذا نسخ وبقيت التلاوة
~~كانت موهمة بقاء الحكم وذلك مما يعرض المكلف إلى اعتقاد الجهل والحكيم يقبح
~~منه ذلك
# وأيضا إذا بقيت التلاوة دون حكمها تبقى عرية عن الفائدة ويمتنع خلو
~~القرآن عن الفائدة
# وأما ما يخص نسخ التلاوة دون الحكم فوجهان الأول أن الآية ذريعة إلى
~~معرفة الحكم فإذا نسخت الآية دون الحكم أشعر ذلك بارتفاع الحكم وفيه تعريض
~~المكلف لاعتقاد الجهل وهو قبيح من الشارع
# الثاني أن نسخ التلاوة دون حكمها يكون عريا عن الفائدة حيث إنه لم يلزم
~~من ذلك إثبات حكم ولا رفعه وما عرى من التصرفات عن الفائدة كان عبثا والعبث
~~على الله محال
# والجواب عن الأول لا نسلم أولا أن العالمية مغايرة لقيام العلم بالذات
~~ولا المتحركية مغايرة لقيام الحركة بالذات ولا الملازمة بين المنطوق
~~والمفهوم ليصح التمثيل
# وإن سلمنا جميع ذلك ولكن لا نسلم أن ms610 التلاوة PageV03P155 مع الحكم نازلة
~~منزلة ما ذكروه بل هي نازلة منزلة الأمارة والعلامة على الحكم في ابتداء
~~ثبوته دون حالة دوامه
# وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء ما دلت عليه
# وذكلك لا يلزم من انتفاء الحكم لدليل انتفاء الأمارة الدالة عليه
# وعن قولهم إن التلاوة إذا ثبتت بعد نسخ الحكم عرضت المكلف لاعتقاد الجهل
~~متى إذا نصب الله تعالى دليلا على نسخ الحكم أو إذا لم ينصب الأول ممنوع
~~والثاني مسلم
# وذلك لأن الناظر إذا كان مجتهدا عرف دليل النسخ وإن كان مقلدا فغرضه
~~تقليد المجتهد العارف بدليل النسخ
# ثم وإن كان كما ذكروه فلا نسلم أن ذلك ممتنع في حق الله تعالى إلا على
~~فاسد أصل من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه
# وعن قولهم إنه ليس في بقاء التلاوة فائدة بعد نسخ الحكم أن ذلك مبني على
~~رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى وهو غير مسلم
# وإن سلما ذلك فلا يمتنع أن يكون الباري تعالى قد علم في ذلك حكمة استأثر
~~بها ونحن لا نشعر بذلك وعن قولهم إن الآية إذا نسخت عرضت المكلف لاعتقاد
~~الجهل إنما يلزم ذلك ان لو كان يلزم من انتفاء الدلالة على الحكم في الدوام
~~انتفاء الحكم وهو غير مسلم ولا يلزم من الدليل الدال على نسخ التلاوة أن
~~يكون دالا على نسخ الحكم
# وعن قولهم إنه لا فائدة في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ما سبق في قولهم إن
~~بقاء التلاوة غير مفيد مع نسخ الحكم
#
# | المسألة السابعة
# فيما يتعلق بنسخ الأخبار
# والنسخ إما أن يكون لنسخ الخبر أو لمدلوله وثمرته PageV03P156 فإن كان
~~الأول فإما أن تنسخ تلاوته أو تكليفنا به بأن نكون قد كلفنا أن نخبر بشيء
~~فينسخ عنا التكليف بذلك الأخبار وكل واحد من الأمرين جائز من غير خلاف بين
~~القائلين بجواز النسخ وسواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو مستقبلا وسواء كان
~~ما نسخ تكليف الإخبار به مما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود الله ms611 تعالى
~~وحدوث العالم أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه لأن كل ذلك حكم من
~~الأحكام الشرعية فجاز أن يكون مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر لكن هل يجوز
~~أن ينسخ تكلفنا بالإخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإخبار بنقيضه قالت
~~المعتزلة لا يجوز لأنه كذب والتكليف بالكذب قبيح وهو غير متصور من الشارع
~~وهو مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية المصلحة في
~~أفعال الله تعالى وقد أبطلناه
# وعلى هذا فلا مانع من نسخ التكليف بالخبر بنقيض الخبر
# وأما إن كان النسخ لمدلول الخبر وفائدته فذلك المدلول إما أن يكون مما لا
~~يتغير كمدلول الخبر بوجود الإله سبحانه وحدوث العالم أو مما يتغير فإن كان
~~الأول فنسخه محال بالإجماع وأما إن كان مدلوله مما يتغير وسواء كان ماضيا
~~كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره أو مستقبلا وسواء كان وعدا أو وعيدا
~~أو حكما شرعيا
# فقد اختلف في رفعه ونسخه
# فذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين والفقهاء
~~إلى امتناع رفعه PageV03P157
# وذهب أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري إلى
~~جوازه
# ومنهم من فصل بين الخبر الماضي والمستقبل فمنعه في الماضي وجوزه في
~~المستقبل
# والمختار جوازه ماضيا كان أو مستقبلا
# وذلك لأنه إذا ما دل عليه كان الإخبار متكررا والخبر عام فيه فأمكن أن
~~يكون الناسخ مبينا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ وإن المراد بعض ذلك المذكور
~~كما في الأوامر والنواهي
# فإن قيل الفرق بين الخبر وبين الأمر والنهي أن نسخ الخبر يؤذن بكونه كذبا
~~ولهذا فإنه لو قال أهلك الله زيدا ثم قال ما أهلك الله زيدا كان كذبا بخلاف
~~الأمر والنهي
# وإن سلمنا إمكان نسخ مدلول الخبر لكن إذا كان مدلوله حكما شرعيا تكليفا
# أما إذا لم يكن كذلك فلا
# وذلك لأنه إذا كان حكمه تكليفا كان الخبر في معنى الأمر والنهي
# والأمر يجوز نسخ حكمه كما لو قال أمرتكم ونهيتكم وأوجبت عليكم بخلاف ما
~~إذا لم يكن كذلك
# والجواب ms612 عن الأول أن ذلك إنما يفضي إلى الكذب إن لو لم يمكن حمل الناسخ
~~على غير ما أريد من الخبر وليس الأمر كذلك على ما حققناه وأما إذا قال أهلك
~~الله زيدا فإهلاكه إنما لم يدخله النسخ لأنه لا يتكرر حتى يمكن رفع بعضه
~~وتبقية البعض بل إنما يقع دفعة واحدة فلو أخبر عن عدمه مع اتحاده كان كذبا
~~لاتحاد المثبت والمنفي
# وعن الثاني أنهم إن أرادوا بقولهم إن الخبر بالحكم الشرعي في معنى الأمر
~~أن صيغته كصغيته فهو خلاف الحسن وإن أرادوا به أنه يفيد إيجاب الفعل كما في
~~الأمر فمسلم ولكن لا يلزم أن يكون هو هو فإنه لا يلزم من اشتراك شيئين
~~مختلفين في لازم واحد عام لهما اتحادهما وغايته تسليم نسخ مدلول بعض
~~الأخبار وليس فيه ما يدل على امتناع نسخ غيره مما قد بينا PageV03P158
#
# | المسألة الثامنة
# اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن لتساويه في العلم به
~~ووجوب العمل وذلك كما بيناه من نسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر ونسخ
~~تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بقوله @QB@ أأشفقتم @QE@
# الآية ( 58 ) المجادلة 13 ) ونسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة بقوله تعالى
~~@QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا @QE@ 8 الأنفال 66 ) واتفقوا
~~أيضا على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة منها ونسخ الآحاد منها
~~بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد كما روي أنه صلى الله عليه وسلم حرم زيارة
~~القبور بنهيه عنها ثم نسخ ذلك بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا
~~فزوروها وكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر فإن شربها
~~الرابعة فاقتلوه فنسخ ذلك بما روي عنه أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم
~~يقتله
# وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد فقد اتفقوا على جوازه عقلا واختلفوا في
~~وقوعه سمعا
# فأثبته داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون
# وقد احتج النافون لذلك بالإجماع والمعنى PageV03P159 أما الإجماع فما روي
~~عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول ms613
~~امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت وأيضا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا
~~ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي بوال على عقبيه ووجه الاحتجاج به
~~أنهما لم يعملا بخبر الواحد ولم يحكما به على القرآن وما ثبت من السنة
~~تواترا وكان ذلك مشتهرا فيما بين الصحابة ولم ينكر عليهما منكر فكان ذلك
~~إجماعا
# وأما المعنى فهو أن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه فلا يقع الأضعف في
~~مقابلة الأقوى
# ولقائل أن يقول عدم قبول خبر الواحد فيما ذكر لا يمنع من قبول خبر الواحد
~~مطلقا وذلك لأنه لا مانع أن يكون امتناع قبوله لعدم حصول الظن بصدقه
# ولهذا قال عمر لا ندري أصدقت أم كذبت وقال علي في الأعرابي ما قال
# وإلا فكيف يمكن القول بعدم قبول خبر الواحد معما بينا من كون خبر الواحد
~~حجة ومعما بيناه من جواز تخصيص التواتر بالآحاد
# وما ذكروه من المعنى فهو باطل بالتخصيص على ما سبق كيف وإنه وإن كان أضعف
~~من المتواتر من جهة كونه آحادا إلا أنه أقوى من المتواتر من جهة كونه خاصا
~~والمتواتر عاما
# والظن الحاصل من الخاص إذا كان آحادا أقوى من الظن الحاصل من العام
~~المتواتر لأن تطرق الضعف إلى الواحد من جهة كذبه واحتمال غلطه وتطرق الضعف
~~إلى العام من جهة تخصيصه واحتمال إرادة بعض ما دل عليه دون البعض واحتمال
~~تطرق التخصيص إلى العام أكثر من تطرق الخطإ والكذب إلى العدل فكان الظن
~~المستفاد من خبر الواحد أقوى
# وأما المثبتون فقد احتجوا بالنقل والمعنى
# أما النقل فمن وجهين PageV03P160
# الأول أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة لأنه لم
~~يوجد في الكتاب ما يدل عليه وإن أهل قبا كانوا يصلون إلى بيت المقدس بناء
~~على السنة المتواترة فلما نسخ جاءهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال لهم إن القبلة قد حولت فاستداروا بخبره والنبي صلى الله عليه وسلم لم
~~ينكر عليهم فدل على الجواز
# الثاني أن النبي ms614 صلى الله عليه وسلم كان ينفذ الآحاد إلى أطراف البلاد
~~لتبليغ الناسخ والمنسوخ ولولا قبول خبر الواحد في ذلك لما كان قبوله واجبا
# وأما المعنى فمن وجهين الأول أن النسخ أحد البيانين فكان جائزا بخبر
~~الواحد كالتخصيص
# الثاني أن نسخ القرآن بخبر الواحد جائز على ما سيأتي بيانه فنسخ السنة
~~المتواترة به أولى
# ولقائل أن يقول أما قصة أهل قبا فمن أخبار الآحاد ولا نسلم ثبوت مثل هذه
~~القاعدة به
# كيف وإنه يحتمل أن يكون قد اقترن بقوله قرائن أوجبت العلم بصدقه من قربهم
~~من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعهم لضجة الخلق في ذلك نازلا
~~منزلة الخبر المتواتر
# وأما تنفيذ الآحاد للتبليغ فإنما يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد وما لا
~~فلا
# وما ذكروه من المعنى الأول فحاصله يرجع إلى قياس النسخ على التخصيص وهو
~~إنما يفيد في الأمور الظنية فلم قالوا إنما نحن فيه من هذا القبيل
# كيف والفرق حاصل وذلك أن النسخ رفع لما ثبت بخلاف التخصيص على ما سبق
~~معرفته فلم قالوا بأنه إذا قبل خبر الواحد فيما لا يقتضي الرفع لما ثبت
~~يقبل في رفع ما ثبت
# وأما المعنى الثاني فلا نسلم صحة نسخ القرآن بخبر الواحد على ما يأتي
~~PageV03P161
#
# | المسألة التاسعة
# المنقول عن الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه إنه لا يجوز نسخ السنة
~~بالقرآن
# ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلا ووقوعه شرعا
# احتج المثبتون على الجواز العقلي والوقوع الشرعي
# أما الجواز العقلي فهو أن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى على ما قال
~~تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ غير أن الكتاب متلو
~~والسنة غير متلوة ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلا
# ولهذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسخا للسنة لما لزم عنه
~~لذاته محال عقلا
# وأما الوقوع الشرعي فيدل عليه أمور الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده ms615 حتى إنه رد أبا جندل
~~وجماعة من الرجال فجاءت امرأة فأنزل الله تعالى @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات
~~فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ 60 الممتحنة 10 ) وهذا قرآن نسخ ما صالح عليه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السنة
# الثاني أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة وقد نسخ بقوله
~~تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ 2 البقرة 144 ) ولا يمكن أن
~~يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن وهو قوله @QB@ فثم وجه
~~الله @QE@ 2 البقرة 115 ) لأن قوله فثم وجه الله تخيير بين القدس وغيره من
~~الجهات
# والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا
# وذلك غير معلوم من القرآن
# الثالث أن المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة وقد نسخ ذلك
~~بقوله تعالى @QB@ فالآن باشروهن @QE@ PageV03P162
# الرابع أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة ونسخ بصوم رمضان في قوله تعالى
~~@QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ 2 البقرة 185 )
# الخامس أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة
# ولهذا قال يوم الخندق وقد أخر الصلاة حشا الله قبورهم نارا لحبسهم له عن
~~الصلاة وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف الواردة في القرآن
# فإن قيل ما ذكرتموه من صور نسخ السنة بالقرآن ما المانع أن يكون الحكم في
~~جميع ما ذكرتموه ثابتا بقرآن نسخ رسمه وبقي حكمه وإن سلمنا أنه ثابت بالسنة
~~ولكن ما المانع أن يكون النسخ وقع بالسنة ودلالة ما ذكرتموه من الآيات على
~~أحكامها ليس فيه ما يدل على عدم ارتفاع الأحكام السابقة بالسنة ويدل على أن
~~الأمر على ما ذكرناه أن الشافعي كان من أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ وأحكام
~~التنزيل وقد أنكر نسخ السنة بالقرآن ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لما كان
~~إنكاره صحيحا
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على نسخ السنة بالقرآن غير أنه معارض
~~بالنص والمعقول أما النص فقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@
~~16 النحل 44 ) جعل السنة بيانا فلو نسخت لخرجت عن كونها بيانا وذلك غير ms616
~~جائز
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أنه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعته لإيهامهم أن الله تعالى لم يرض ما
~~سنه الرسول وذلك مناقض لمقصود البعثة ولقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول
~~إلا ليطاع بإذن الله @QE@
# الثاني أن السنة ليست من جنس القرآن لأن القرآن معجزة ومتلو ومحرم
~~PageV03P163 تلاوته على الجنب ولا كذلك السنة وإذا لم يكن القرآن من جنس
~~السنة امتنع نسخه لها كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل العقل وبالعكس
# والجواب عن السؤال الأول أن إسناد إثبات ما ذكرناه من الأحكام المنسوخة
~~إلى ما وجد من السنة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته
~~صالح لإثباتها وقد اقترن بها الإثبات فكان الإثبات مستندا إليها وكذلك
~~الكلام في إسناد نسخها إلى ما وجد من الآيات الصالحة للنسخ من ترتب النسخ
~~عليها فبتقدير وجود خطاب آخر يكون إسناد الأحكام المذكورة إليه بتقدير نسخه
~~وكذلك تقدير وجود سنة ناسخة لها مع عدم الاطلاع عليها وإمكان إسناد نسخها
~~إلى ما وجد من الآيات الصالحة لنسخها من غير ضرورة يكون ممتنعا
# ولو فتح هذا الباب لما استقر لأحد قدم في إثبات ناسخ ولا منسوخ لأن ما من
~~ناسخ يقدر إلا ويحتمل أن يكون الناسخ غيره وما من منسوخ حكمه يقدر إلا
~~ويحتمل أن يكون إسناد ذلك الحكم إلى غيره وهو خلاف إجماع الأمة في الاكتفاء
~~بالحكم على كون ما وجد من الخطاب الصالح لنسخ الحكم هو الناسخ وأن ما وجد
~~من الدليل الصالح لإثبات الحكم هو المثبت وإن احتمل إضافة الحكم والنسخ إلى
~~غير ما ظهر مع عدم الظفر به بعد البحث التام عنه
# وعن المعارضة بالنص من وجهين الأول أن المراد بقوله @QB@ لتبين للناس
~~@QE@ 16 النحل 44 ) إنما هو التبليغ وذلك يعم تبليغ الناس من القرآن وغيره
~~وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة
# الثاني وإن سلمنا أن المراد بقوله لتبين للناس إنما هو بيان المجمل
~~والعام والمطلق ms617 والمنسوخ لكن لا نسلم دلالة ذلك على انحصار ما ينطق به
~~PageV03P164 في البيان بل جاز مع كونه مبينا أن ينطق بغير البيان ويكون
~~محتاجا إلى بيان
# وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول من ثلاثة أوجه
# الأول أن ذلك إنما يصح أن لو كانت السنة من عند الرسول من تلقاء نفسه
~~وليس كذلك بل إنما هي من الوحي على ما قال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن
~~هو إلا وحي يوحى @QE@ 53 النجم 3 )
# الثاني أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أولا غير
~~مرضي لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهو خلاف إجماع القائلين
~~بالنسخ
# الثالث أن ما ذكروه إنما يدل على أن المشروع أولا غير مرضي أن لو كان
~~النسخ رفع ما ثبت أولا وليس كذلك بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن
~~الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله
# وعن المعارضة الثانية أنه لا يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن بعد
~~اشتراكهما في الوحي بما اختص بكل واحد منهما امتناع نسخ أحدهما بالآخر
# وعلى هذا فنقول القرآن يكون رافعا لحكم الدليل العقلي وإن لم يسم ناسخا
#
# | المسألة العاشرة
# قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة
~~المتواترة وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وأجاز ذلك جمهور
~~المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن
~~سريج واختلف هؤلاء في الوقوع
# والمختار جوازه عقلا لما ذكرناه في المسألة المتقدمة PageV03P165 وأما
~~الوقوع فقد احتج القائلون به بأن الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقوله صلى
~~الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث قالوا ولا يمكن أن يقال بأن الناسخ
~~للوصية آية الميراث لأن الجمع ممكن من حيث إن الميراث لا يمنع من الوصية
~~للأجانب وهو ضعيف لما فيه من نسخ حكم القرآن المتواتر بخبر الآحاد وهو
~~ممتنع على ما يأتي ولأنه لا يلزم من كون الميراث مانعا من الوصية للوارث أن
~~يكون مانعا ms618 من الوصية لغير الوارث
# واحتجوا أيضا بأن جلد الزاني الثابت بقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ 24 النور 2 ) نسخ بالرجم الثابت
~~بالسنة وهو ضعيف لما فيه من نسخ القرآن بآحاد السنة وهو ممتنع على ما يأتي
~~وفي حق الشيخ والشيخة من جهة أنه أمكن أن يقال إن نسخ الجلد بالرجم إنما
~~كان بقرآن نسخ رسمه وهو ما روي عن عمر أنه قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخة
~~إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله PageV03P166 ولا يمكن أن
~~يقال إن ذلك لم يكن قرآنا بما روي عن عمر أنه قال لولا أنني أخشى أن يقال
~~زاد عمر في القرآن ما ليس منه لكتبت الشيخ والشيخة إذا زنيا على حاشية
~~المصحف وذلك يدل على أنه لم يكن قرآنا
# لأنا نقول غاية قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن المصحف والقرآن لنسخ
~~تلاوته وليس فيه دلالة على أنه لم يكن قرآنا
# فإن قيل ( الشيخ والشيخة ) لم يثبت بالتواتر بل بقول عمر ونسخ المتواتر
~~بالآحاد ممتنع على ما يأتي وسواء كان ذلك قرآنا أو سنة
# قلنا والسنة وهو رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزاني لم يثبت بالتواتر
~~بل بطريق الآحاد
# وغايته أن الأمة مجمعة على الرجم والإجماع ليس بناسخ بل هو دليل وجود
~~الناسخ المتواتر وليس إحالته على سنة متواترة لم تظهر لنا أولى من إحالته
~~على قرآن متواتر لم يظهر لنا تواتره بسبب نسخ تلاوته
# وأما النافون لذلك فقد احتجوا بحجج نقلية وعقلية أما النقلية فمن خمسة
~~أوجه PageV03P167 الأول قوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ 16
~~النحل 44 ) وصف نبيه بكونه مبينا والناسخ رافع والرفع غير البيان
# الثاني قوله تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ 16 النمل 101 )
~~أخبر أنه إنما يبدل الآية بالآية لا بالسنة
# الثالث أن المشركين عند تبديل الآية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر فأزال
~~الله تعالى وهمهم بقوله @QB@ قل نزله روح القدس من ربك بالحق @QE@ 16 النحل
~~102 ) وذلك يدل ms619 على أن التبديل لا يكون إلا بما نزله روح القدس
# الرابع قوله تعالى @QB@ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو
~~بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@
~~10 يونس 15 ) وهو دليل على أن القرآن لا ينسخ بغير القرآن
# الخامس قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
~~ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير @QE@ 2 البقرة 106 ) وذلك يدل على أن
~~الآية لا تنسخ إلا بآية
# وبيانه من وجوه الأول أنه قال @QB@ نأت بخير منها أو مثلها @QE@ 2 البقرة
~~106 ) والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله PageV03P168
# الثاني أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذي يأتي بخير منها وذلك لا يكون
~~إلا والناسخ قرآن لا سنة
# الثالث وصف البدل بأنه خير أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل
~~من جنس المبدل
# أما المثل فظاهر
# وأما ما هو خير
# فلأنه لو قال القائل لغيره لا آخذ منك درهما إلا وآتيك بخير منه فإنه
~~يفيد أنه يأتيه بدرهم خير من الأول
# الرابع قوله @QB@ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير @QE@ 2 البقرة 106 )
~~دل على أن الذي يأتي به هو المختص بالقدرة عليه وذلك هو القرآن دون غيره
# وأما من جهة المعقول فمن وجهين الأول أن السنة إنما وجب اتباعها بالقرآن
~~في قوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه @QE@ 59 الحشر 7 ) وقوله
~~فاتبعوه وذلك يدل على أن السنة فرع القرآن والفرع لا يرجع على أصله
~~بالإبطال والإسقاط كما لا ينسخ القرآن والسنة بالفرع المستنبط منهما وهو
~~القياس
# الثاني أن القرآن أقوى من السنة ودليله من ثلاثة أوجه
# الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بم تحكم قال بكتاب الله
# قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قدمه في العمل به على السنة والنبي
~~صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك
# وذلك دليل قوته
# الثاني أنه أقوى من ms620 جهة لفظه لأنه معجز والسنة ليست معجزة PageV03P169
# الثالث أنه أقوى من جهة حكمه حيث اعتبرت الطهارة في تلاوته عن الجنابة
~~والحيض وفى مس مسطوره مطلقا والأقوى لا يجوز رفعه بالأضعف
# والجواب عن الآية الأولى من ثلاثة أوجه الأول أنه يجب حمل قوله لتبين
~~للناس على معنى لتظهر للناس لكونه أعم من بيان المجمل والعموم لأنه يتناول
~~إظهار كل شيء حتى المنسوخ وإظهار المنسوخ أعم من إظهاره بالقرآن
# الثاني أن نسخ حكم الآية بيان لها فيدخل في قوله @QB@ لتبين للناس @QE@
~~وتبين القرآن أعم من تبيينه بالقرآن
# الثالث أنه وإن لم يكن النسخ بيانا غير أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم
~~بكونه مبينا لا يخرجه عن اتصافه بكونه ناسخا
# وعن الآية الثانية من وجهين الأول أنها ظاهرة في تبديل رسم آية بآية
~~النزاع إنما هو في تبديل حكم الآية وليس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية
~~أخرى
# الثاني أن الله تعالى أخبر أنه إذا بدل آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر
~~وليس في ذلك ما يدل على أن تبديل الآية لا يكون إلا بآية
# وذلك كما لو قال القائل لغيره إذا أكلت في السوق سقطت عدالتك فإن ذلك لا
~~يدل على أنه لا يأكل إلا في السوق
# وعن قوله @QB@ قل نزله روح القدس @QE@ 16 النحل 102 ) أن ذلك لا يدل عل
~~امتناع نسخ القرآن بالسنة إلا أن تكون السنة لم ينزل بها روح القدس وليس
~~كذلك إذ السنة من الوحي وإن كانت لا تتلى ما سبق تقريره
# وعن الآية الرابعة من وجهين الأول أن قوله @QB@ إن أتبع إلا ما يوحى إلي
~~@QE@ 6 الأنعام 50 ) أي في تبديل آية مكان PageV03P170 آية وليس فيه ما يدل
~~على امتناع تبديل حكم الآية بغير الآية
# الثاني أن النسخ وإن كان بالسنة فهي من الوحي على ما تقدم فلم يكن متبعا
~~إلا ما يوحى إليه به
# وعن الآية الأخيرة من ثلاثة أوجه الأول لا نسلم دلالتها على امتناع نسخ
~~حكم الآية بغير الآية
# قولهم ms621 في الوجه الأول إن السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله
# قلنا قوله @QB@ ما ننسخ من آية @QE@ 2 البقرة 106 ) إما أن يراد به نسخ
~~رسمها أو نسخ حكمها فإن كان الأول فهو ممتنع فإنه وصف البدل بكونه خيرا
~~منها والقرآن خير كله ولا يفضل بعضه على بعض
# وإن كان الثاني فذلك يدل على أن الحكم الناسخ يكون خيرا من الحكم المنسوخ
~~أو مثله ونحن نقول إنه لا يمتنع أن يكون الحكم الناسخ أصلح في التكليف
~~وأنفع للمكلف
# وأما الوجه الثاني فلا دلالة فيه لأن السنة إذا كانت ناسخة فالآتي بما هو
~~خير إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ ولا يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون
~~إلا قرآنا بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك
# وأما الوجه الثالث فلا دلالة فيه على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ
~~حكمها وبين ناسخه لأنه وصفه بكونه خيرا والقرآن لا تفاوت فيه على ما سبق
~~فعلم أن المفاضلة والمماثلة إنما هي راجعة إلى الحكم المنسوخ والحكم الناسخ
~~على ما سبق
# وعلى هذا فلا نسلم أنه إذا قال له ما آخذ منك درهما إلا وآتيك بخير منه
~~أنه يدل على المجانسة فإن ما هو خير أعم من الجنس فكأنه قال آتيك بشيء هو
~~خير مما أخذت منك والمذكور أولا
# وإن كان هو الآية والضمير في قوله بخير منها وإن كان عائدا إليها فلا
~~يلزم منه المجانسة بين المضمر والمضهر PageV03P171
# وأما الوجه الرابع فنحن قائلون بموجبه فإن المتمكن من إزالة الحكم بما هو
~~خير منه إنما هو الله عز وجل
# الوجه الثاني أن الآية تدل على أنه لا بد في نسخ كل آية من الإتيان بآية
~~هي خير منها أو مثلها ضرورة الإخبار ولكن ليس في ذلك دلالة على أن الآية
~~المأتي بها هي الناسخة لإمكان أن يكون بدلا عن الآية الأولى وإن كان الناسخ
~~غيرها
# الثالث أن ظاهر الآية يتناول نسخ رسم الآية والأصل تنزيل اللفظ على
~~حقيقته وفي حمله على نسخ الحكم ms622 صرفه إلى جهة المجاز وهو خلاف الأصل والنزاع
~~إنما وقع في نسخ الحكم لا في نسخ الرسم
# وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول من ثلاثة أوجه
# الأول أن ذلك إنما يمتنع إن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من
~~القرآن وليس كذلك بل ما هي فرع عليه غير مرفوع بها وما هو مرفوع بها ليست
~~فرعا عليه
# الثاني أن ما ذكروه حجة عليهم فإن القرآن قد دل على وجوب الأخذ بما يأتي
~~به الرسول ووجوب اتباعه فإذا أتى بنسخ حكم الآية ولم يتبع كان على خلاف ما
~~ذكروه
# الثالث أن السنة ليست رافعة للقرآن وإنما هي رافعة لحكمه وحكمه ليس أصلا
~~لها فإذا المرتفع ليس هو الأصل وما هو الأصل غير مرتفع
# وعن المعارضة الثانية أن القرآن وإن كان معجزا في نظمه وبلاغته ومتلوا
~~ومحترما فليس فيه ما يدل على أن دلالة كل آية منه أقوى من دلالة غيره من
~~الأدلة ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة المتواترة كانت
~~السنة مقدمة عليه وكذلك أيضا لو تعارضت آية ودليل عقلي فإن الدليل العقلي
~~يكون حاكما عليها PageV03P172 وكذلك الإجماع وكثير من الأدلة على ما يأتي
~~في الترجيحات
# وعلى هذا فلا يمتنع رفع حكم الآية بدليل السنة
# كيف وإن السنة الناسخة ليست معارضة ولا نافية لمقتضى الآية بل مبينة
~~ومخصصة على ما سبق
#
# | المسألة الحادية عشرة
# اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع فنفاه الأكثرون وأثبته
~~الأقلون
# والمختار مذهب الجمهور ودليله أن ما وجد من الإجماع بعد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وانقراض زمن الوحي لو نسخ حكمه فإما أن يكون بنص من كتاب أو
~~سنة أو بإجماع آخر أو قياس لا جائز أن يكون بنص لأن ذلك النص لا بد وأن
~~يكون موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سابقا على هذا الإجماع
~~لاستحالة حدوث نص بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك النص
~~متقدما على الإجماع لكان إجماعهم على ms623 خلاف مقتضاه خطأ وهو غير متصور من
~~الأمة ولا جائز أن يكون بإجماع آخر لأن الإجماع الثاني إما أن يكون بناء
~~على دليل رافع لحكم الإجماع الأول أو لا بناء على دليل فإن لم يكن مبينا
~~على دليل كان خطأ والأمة مصونة عنه وإن كان ذلك بدليل فذلك الدليل إما أن
~~يكون نصا أو قياسا لا جائز أن يكون نصا لأنه لا بد وأن يكون متقدما على
~~الإجماعين متحققا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك الخطأ في
~~الإجماع الأول وهو محال
# ولا جائز أن يكون قياسا لأنه لا بد له من أصل والحكم في ذلك الأصل إما أن
~~يكون بدليل متجدد بعد الإجماع الأول أو سابق عليه فإن كان بدليل متجدد فهو
~~إما إجماع أو قياس لاستحالة تجدد النص فإن كان إجماعا PageV03P173 فلا بد
~~له من دليل وذلك الدليل لا بد وأن يكون نصا أو قياسا على أصل آخر فإن قياسا
~~على أصل آخر فالكلام في ذلك الأصل كالكلام في الأول فإما أن يتسلسل أو
~~ينتهي إلى أصل ثابت بالنص والتسلسل محال والثاني يلزم منه أن يكون النص على
~~أصل القياس سابقا على الإجماع الأول
# وعند ذلك فصحة القياس عليه مشروطة بعدم الإجماع الأول على مناقضته ونسخ
~~الإجماع الأول به متوقف على صحته وهو دور ممتنع
# هذا كله إن كان دليل أصل القياس الذي هو مستند الإجماع متجددا
# وإن كان سابقا على الإجماع الأول فعدول أهل الإجماع عنه دليل على عدم صحة
~~القياس عليه وإلا كان إجماعهم خطأ وهو محال
# وأما إن كان الناسخ لحكم الإجماع الأول هو القياس فلا بد وأن يكون مستندا
~~إلى أصل ثابت بالنص والكلام في نسخ النص به مما يفضي إلى الدور كما قررناه
~~قبل
# فإن قيل فلو اختلفت الأمة في المسألة على قولين فقد أجمعت على أن المقلد
~~له الأخذ بأي القولين شاء
# ولو أجمعت بعد ذلك على أحد القولين فقد أجمعت على حصر ما أجمعت أولا عل
~~تجويزه وهو ms624 نسخ حكم الإجماع بالإجماع
# قلنا نحن لا نسلم تصور انعقاد الإجماع الثاني على ما سبق في مسائل
~~الإجماع
#
# | المسألة الثانية عشرة
# مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان
# ودليل الامتناع أن المنسوخ به إما أن يكون حكم نص أو إجماع أو قياس
~~PageV03P174 الأول محال لأن الإجماع إما أن يكون مستندا إلى دليل أو ليس
~~مستندا إلى دليل فإن لم يكن مستندا إلى دليل فهو خطأ
# وإن كان مستندا إلى دليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا لا جائز
~~أن يكون قياسا لما سنبينه بعد
# وإن كان نصا فالناسخ ذلك النص لا الإجماع وإن قيل إن الإجماع ناسخ فليس
~~إلا بمعنى أنه يدل على الناسخ وإن كان ناسخا لحكم إجماع سابق فهو باطل بما
~~في المسألة التي قبلها
# وإن كان ناسخا لحكم قياس فالقياس إما أن يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا فإن
~~كان صحيحا فإجماع الأمة على خلاف مقتضاه إن كان لا لدليل فهو خطأ وإن كان
~~لدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا فإن كان نصا فالرافع لحكم ذلك
~~القياس هو النص وإن كان قياسا فإما أن يكون راجحا على القياس الأول أو
~~مرجوحا أو مساويا فإن كان راجحا فالأول لا يكون مقتضاه ثابتا لأن شرط ثبوت
~~الحكم رجحان مقتضيه وكذلك إن كان مساويا وإن كان القياس الأول راجحا
~~فالإجماع على القياس الثاني خطأ وهو ممتنع
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنقل والمعنى
# أما النقل فهو أن ابن عباس حين قال لعثمان كيف تحجب الأم عن الثلث
~~بالأخوين والله تعالى يقول @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ 4 النساء
~~11 ) والأخوان ليسا بإخوة قال عثمان حجبها قومك يا غلام وذلك دليل النسخ
~~بالإجماع
# وأما المعنى فهو أن الإجماع دليل من أدلة الشرع القطعية فجاز النسخ به
~~كالقرآن والسنة المتواترة PageV03P175
# قلنا أما قصة ابن عباس مع عثمان إنما يصح الاستدلال بها إن لو كان حكم
~~الأم مع الأخوين منسوخا وليس ms625 كذلك إلا أن يكون الأخوان ليسا بإخوة وليس
~~كذلك على ما سبق بيانه في مسائل العموم
# وما ذكروه من المعنى فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخا بالقياس على النص
~~وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل وإن كان صحيحا غير أنه مما يمتنع
~~التمسك به لما بيناه
#
# | المسألة الثالثة عشرة
# اختلفوا في نسخ حكم القياس فمنهم من منع من ذلك مطلقا كالحنابلة والقاضي
~~عبد الجبار في بعض أقواله مصيرا منهم إلى أن القياس إذا كان مستنبطا من أصل
~~فالقياس باق ببقاء الأصل فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله
# ومنهم من جوز ذلك مطلقا كأبي الحسين البصري لكنه فصل بين القياس الموجود
~~في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس الموجود بعده فقال
# إن كان PageV03P176 القياس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن
~~يكون قد نص على أصل كتنصيصه على تحريم بيع البر بالبر متفاضلا وتعبد الناس
~~بقياس غير البر على البر بواسطة الكيل مثلا بإمارة تدل عليه فإذا قضى
~~بتحريم بيع الأرز بناء على القياس على البر فلا يمتنع نسخه بالنص وبالقياس
~~أما النص فبأن ينص بعد ذلك على إباحة بيع الأرز وينسخ تحريمه وأما القياس
~~فبأن ينص على إباحة بيع بعض المأكولات ويتعبد بالقياس عليه بواسطة كونه
~~مأكولا بأمارة هي أقوى من الإمارة الدالة على أن علة تحريم البر هي الكيل
# وإن كان القياس موجودا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون قد اجتهد
~~بعض المجتهدين فأداه القياس إلى تحريم شيء بعد البحث عن الأدلة المعارضة
~~وعدم الظفر بها ثم اطلع بعد ذلك على نص أو إجماع متقدم أو قياس أرجح من
~~قياسه فإنه يلزم من ذلك رفع حكم قياسه الأول وإن كان ذلك لا يسمى نسخا
# قال وهذا كله إنما يتم على القول بأن كل مجتهد مصيب حيث إنه تعبد بالقياس
~~الأول ثم رفع
# وأما من لا يقول بأن كل مجتهد مصيب فإنه لا يقول بتعبده بالقياس الأول
~~فرفعه لا يكون متحققا
# وهذا ms626 جملة ما ذكره أبو الحسين
# وأما نحن فنقول العلة الجامعة في القياس إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة
~~بنظر المجتهد
# فإن كانت منصوصة فهي في معنى النص وما مثل هذا القياس فليكن نسخ حكمه بنص
~~أو بقياس في معناه ولو ذهب إليه ذاهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم
~~اطلاعه على ناسخه بعد البحث عنه فإنه وإن كان متعبدا باتباع ما أوجبه ظنه
~~فرفع حكمه في حقه بعد اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخا متحددا بل تبين أنه
~~كان منسوخا وفرق بين الأمرين PageV03P177
# وأما إن كانت العلة الجامعة مستنبطة بنظر المجتهد فحكمها في حقه غير ثابت
~~بالخطاب فرفعه في حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخا على
~~قولنا إن النسخ رفع حكم خطاب على ما قررناه وإن كانت مشاركا للنسخ في رفع
~~الحكم وقطع استمراره وسواء قلنا إن كل مجتهد مصيب أو لم نقل بذلك
#
# | المسألة الرابعة عشرة
# اختلفوا في النسخ بالقياس على ثلاثة أقوال ثالثها الفرق بين القياس الجلي
~~والخفي وهو قول أبي القاسم الأنماطي من أصحاب الشافعي
# والمختار أنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص
~~فيصح النسخ به وإن كانت غير منصوصة فإما أن يكون القياس قطعيا أو ظنيا بأن
~~تكون العلة فيه مستنبطة بنظر المجتهد
# فإن كان قطعيا كقياس الأمة على العبد في تقويم النصيب على السيد المعتق
~~فإنه وإن كان مانعا من إثبات حكم دليل آخر كان نصا أو قياسا فلا يكون ذلك
~~نسخا وإن كان في معنى النسخ لكونه ليس بخطاب عل ما بيناه من أن النسخ إنما
~~هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم خطاب آخر
# وإن كان القياس ظنيا فيمنع أن يكون ناسخا لأن المنسوخ حكمه إما أن يكون
~~نصا أو إجماعا أو قياسا الأول والثاني محال إن كان النص والإجماع خاصا لكون
~~النص الخاص والإجماع مقدما على القياس الظني بالاتفاق وإن كان عاما فلا نسخ
~~لأن القياس ليس بخطاب على ما سبق
# وإن كان ms627 قياسا فلا بد وأن يكون القياس الثاني راجحا على الأول
~~PageV03P178
# وعند ذلك فتارة نقول إن القياس الأول لا يكون قياسا لعدم ترجحه وإن
~~الترجح شرط في الاقتضاء وتارة نقول إنه وإن لزم منه رفع حكمه فهو في معنى
~~النسخ ولكنه ليس بنسخ لما بيناه من أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع
~~حكم خطاب
# وهو غير متحقق فيما نحن فيه
# وللمخالف شبهتان الأولى قوله تعالى @QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم
~~ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين
~~بإذن الله @QE@ 8 الأنفال 66 ) أوجب نسخ ثبات الواحد للعشرة وليس مصرحا به
~~وإنما هو منبه عليه وذلك هو نفس نسخ حكم النص بالقياس
# الثاني أنهم قالوا النسخ أحد البيانين فجاز بالقياس كالتخصيص
# والجواب عن الأولى أنها إنما تصح إن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع
~~ثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القياس وليس كذلك بل استفادته إنما هي من
~~نفس مفهوم اللفظ
# وعن الثانية أنها منقوضة بالإجماع وبدليل العقل وبخبر الواحد فإنه يخصص
~~به ولا ينسخ به
#
# | المسألة الخامسة عشرة
# اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب كدلالة قوله تعالى @QB@ فلا تقل
~~لهما أف @QE@ 17 الإسراء 23 ) على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى وعلى
~~جواز نسخ حكمه
# وإنما اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى والفحوى دون الأصل
# غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى لأن الفحوى تابع للأصل
~~ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع
# وأما نسخ الفحوى دون الأصل فقد تردد فيه قول القاضي عبد الجبار فجوزه
~~تارة نظرا إلى أن ذلك جار مجرى التنصيص على تحريم التأفيف PageV03P179
~~وتحريم الضرب العنيف فكأنه قال لا تقل لهما أف ولا تضربهما فرفع حكم أحدهما
~~يفيد رفع حكم الآخر ومنع منه تارة ووافقه على المنع أبو الحسين البصري
~~مصيرا منهما إلى أن تحريم التأفيف إنما كان إعظاما للوالدين
# فإذا أبيح ضربهما كان ذلك نقضا للغرض من تحريم التأفيف
# والمختار في ذلك ms628 أن يقال إثبات تحريم الضرب في محل السكوت إما أن يقال
~~إنه ثابت بالقياس على تحريم التأفيف في محل النطق أو أنه ثابت بدلالة اللفظ
~~لغة على اختلاف المذاهب فيه
# فإن كان الأول فيجب أن يقال بأن نسخ حكم الأصل يوجب رفع حكم الفرع
~~لاستحالة بقاء الفرع دون أصله وإن لم يسم ذلك نسخا لما سبق
# وإن رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الأصل إذ لا يلزم من رفع التابع رفع
~~المتبوع
# وإن كان الثاني فلا يخفى أن دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة صريح
~~اللفظ وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى وهما دلالتان مختلفتان غير أن دلالة
~~الفحوى تابعة لدلالة المنطوق
# وعند ذلك أمكن أن يقال بأن رفع حكم إحدى الدلالتين لا يلزم منه رفع حكم
~~الدلالة الأخرى
# فإن قيل فإذا كانت دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق فرفع الأصل مما
~~يمتنع معه بقاء التابع وأيضا فإن الغرض من دلالة المنطوق إعظام الوالدين
~~فرفع حكم الفحوى مما يخل بالغرض من دلالة المنطوق فيمتنع معه بقاء حكم
~~المنطوق
# قلنا أما الأول فمندفع وذلك لأن دلالة الفحوى وإن كانت تابعة لدلالة
~~المنطوق فنسخ حكم المنطوق ليس نسخا لدلالته بل نسخا لحكمه ودلالة الفحوى
~~تابعة لدلالة المنطوق على حكمه لا أنها تابعة لحكمه PageV03P180 ودلالته
~~باقية بعد نسخ حكمه كما كانت قبل نسخه فما هو أصل لدلالة الفحوى غير مرتفع
~~وما هو المرتفع ليس أصلا للفحوى
# وأما الثاني فغاية ما يلزم من نسخ حكم الفحوى إبطال الغرض من أصل إثبات
~~الحكم فيه ولا يخفى أن غرض إثبات التحريم للتأفيف مغاير لغرض تخصيصه بالذكر
~~تنبيها بالأدنى على الأعلى ولا يلزم من إبطال أحد الغرضين إبطال الغرض
~~الآخر
#
# | المسألة السادسة عشرة
# اختلفوا في نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم الفرع أو لا فذهب بعض
~~أصحاب أبي حنيفة إلى بقائه والباقون إلى امتناعه وهو المختار لأن ثبوت
~~الحكم في الفرع تابع لاعتبار علته بحكم الأصل فإذا نسخ حكم الأصل خرجت
~~العلة المستنبطة منه عن أن ms629 تكون معتبرة في نظر الشارع فبطل ما كان تابعا
~~لاعتبارها
# فإن قيل يلزم مما ذكرتموه نسخ حكم الفرع بالقياس على حكم الأصل حيث جعلتم
~~رفع حكم الفرع تابعا لرفع حكم الأصل والنسخ بالقياس غير جائز على ما
~~قررتموه ثم ما ذكرتموه من انتفاء التابع لانتفاء المتبوع متى يلزم ذلك إذا
~~كان الحكم يفتقر في دوامه إلى دوام سببه أو إذا لم يفتقر الأول مسلم
~~والثاني ممنوع فلم قلتم بافتقاره إليه وإن سلمنا ذلك ولكن ما ذكرتموه منتقض
~~بالأب فإنه يتبعه ولده الطفل في الإسلام والكفر ولو زال إسلام الأب بالردة
~~لم يلزم منه زوال ما كان ثابتا للولد من الإسلام تبعا له
# قلنا جواب الأول أنا لا نسلم أن رفع الحكم في الفرع كان بالقياس على رفع
~~حكم الأصل وإلا لافتقر إلى علة جامعة نافية لهما وليس كذلك PageV03P181
# وإنما قيل برفعه لانتفاء علته وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء موجبه وبين
~~انتفائه بالقياس
# وجواب الثاني أنه إن قيل بافتقار الحكم في دوامه إلى دوام علته فهو
~~المطلوب وإن لم يقل بذلك فلا خلاف بين أئمة الفقه أنه وإن لم يفتقر الحكم
~~في دوامه إلى دوام ضابط حكمة الحكم المعرف للحكم في الفرع في ابتدائه انه
~~لا بد من دوام احتمال الحكمة حتى إنه لو انتهت حكمة الحكم قطعا امتنع بقاؤه
~~بعدها وإذا لم يكن بد من دوام احتمال الحكمة فلا بد من أن تكون معتبرة
~~لاستحالة بقاء الحكم لحكمة غير معتبرة وبنسخ حكم الأصل زال اعتبارها
~~وانتفاء ما لا بد منه في دوام الحكم يوجب رفع الحكم
# وعلى هذا فقد اندفع النقض فإنا لا نسلم أن إسلام الأب علة موجبة لإسلام
~~الابن حتى يلزم من انتفاء إسلامه انتفاء إسلام الابن ولا أن دوام إسلام
~~الأب معتبر في دوام إسلام الابن ليلزم من انتفائه انتفاؤه
#
# | المسألة السابعة عشرة
# لا نعرف خلافا بين الأمة في أن الناسخ إذا كان مع جبريل عليه السلام لم
~~ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ms630 يثبت له حكم في حق المكلفين بل هم
~~في التكليف بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناسخ إلى جبريل
# وإنما الخلاف فيما إذا ورد النسخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ
~~الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم أو لا فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى
~~الإثبات وبعضهم إلى النفي وبه قال أصحاب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل
~~وهو المختار
# وبيانه أن النسخ له لازم وهو ارتفاع حكم الخطاب السابق وامتناع الخروج
~~بالفعل الواجب أولا عن العهدة ولزوم الإتيان بالفعل الواجب الناسخ والأثم
~~بتركه والثواب على فعله
# وهذه اللوازم منتفية ويلزم من انتفاء اللازم PageV03P182 انتفاء الملزوم
# أما أن الحكم السابق لم يرتفع فهو أن المكلف يثاب على فعله ويخرج به عن
~~العهدة ويأثم بتركه له قبل بلوغ النسخ إليه بالإجماع
# ولهذا فإن أهل قبا لما بلغهم نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى
~~الكعبة استداروا والنبي صلى الله عليه وسلم اعتد لهم بالركعات التي أتوا
~~بها بعد نزول النسخ قبل علمهم بالنسخ ولم ينكر عليهم
# وأما أن الخطاب بالنسخ غير لازم للمكلف قبل البلوغ فبيانه بالنص والحكم
# أما النص فقوله تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ 17
~~الإسراء 15 ) وقوله تعالى @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
~~@QE@ 4 النساء 165 ) وقوله تعالى @QB@ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في
~~أمها رسولا @QE@ 28 القصص 59 )
# وأما الحكم فهو أن المكلف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ على وجهها
~~كان آثما عاصيا غير خارج به عن العهدة كما لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ
~~النسخ إليه ولو كان مخاطبا بذلك لخرج به عن العهدة ولما كان عاصيا بفعل ما
~~خوطب به وللمخالفين خمس شبه
# الشبهة الأولى أن المكلف متصرف بالإذن من الشارع فلزم رفعه برفع الشرع له
~~وإن لم يعلم المكلف بالرفع كما لو عزل الموكل الوكيل عن التصرف فإنه لا
~~ينعقد تصرفه بعد ذلك وإن لم يعلم بعزله
# الثانية أن النسخ إسقاط ms631 حق لا يعتبر فيه رضي من يسقط عنه فلا يعتبر فيه
~~علمه كالطلاق والعتق والإبراء PageV03P183
# الثالثة أن النسخ إباحة ترك الفعل بعد إيجابه أو إباحة فعله بعد خطره فلا
~~يتوقف ذلك على علم من أبيح له كما لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت
~~طالق ثم أذن لها من حيث لا تعلم فإنه يثبت حكم الإباحة في حق الزوجة ولا
~~يقع الطلاق بخروجها
# الرابعة أن نسخ الحكم إباحة ترك المنسوخ الذي هو حق الشارع فوجب أن يثبت
~~قبل علم المباح له كما لو قال القائل أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله فإنه
~~يباح لكل داخل وإن لم يعلم بذلك
# الخامسة أن رفع الحكم يتحقق بعد علم المكلف بالنسخ فرفعه إما أن يكون
~~بعلمه أو بالنسخ والعلم غير مؤثر في الرفع فكان الرفع بالنسخ ولزم رفعه عند
~~تحقق النسخ
# والجواب عن الأول بمنع عزل الوكيل قبل علمه بالعزل
# وعن الثانية لم قالوا بأن النسخ إذا لم يتوقف على رضى المنسوخ عنه لا
~~يتوقف على علمه
# ولا يلزم من عدم اعتبار العلم في صورة الاستشهاد عدم اعتباره في النسخ
~~فإنه لا مانع أن يكون عدم اعتبار العلم ثم لعدم تضمنه رفع حكم خطاب سابق
~~بخلاف ما نحن فيه فكان العلم مشترطا فيه لما ذكرناه
# وعن الثالثة والرابعة بمنع الحكم فيما ذكروه من صوره الاستشهاد
# وعن الخامسة أن رفع الحكم بالنسخ مشروط بالعلم ولا تحقق للمشروط دون شرطه
#
# | المسألة الثامنة عشرة
# الزيادة على النص هل تكون نسخا وقد اتفق العلماء على أن الزيادة إذا كانت
~~عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليها أنها لا تكون نسخا لحكم
~~المزيد عليه وذلك كزيادة صلاة على صلوات أو صوم أو حجة أو زكاة إلا ما نقل
~~عن بعض العراقيين أنهم قالوا إن زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس
~~PageV03P184 يكون نسخا من جهة أن الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها في
~~قوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ 2 البقرة 238 )
~~تخرج عن كونها وسطى وهو غير ms632 صحيح لوجهين الأول أن النسخ إنما يكون لحكم
~~شرعي على ما تقدم وكون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس بحكم شرعي
# الثاني أنه يلزم عليه أن لو أوجب الشارع أربع صلوات ثم أوجب صلاة خامسة
~~أو زكاة أو صوما أن يكون ذلك نسخا لإخراج العبادة الأخيرة عن كونها أخيرة
~~وإخراج العبادات السابقة عن كونها أربعا وهو خلاف الإجماع
# وإنما اختلفوا في غير هذه الزيادة كزيادة ركعة على ركعات صلاة واحدة
~~وزيادة جلدات على جلدات حد واحد وزيادة صفة في رقبة الكفارة كالإيمان إلى
~~غير ذلك من الزيادات فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائي
~~وأبي هاشم إلى أنها لا تكون نسخا
# وقالت الحنفية تكون نسخا ومنهم من فصل
# ثم القائلون بالتفصيل منهم من قال إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما
~~أفاده مفهوم المخالفة والشرط كانت الزيادة نسخا كإيجاب الزكاة في معلوفة
~~الغنم فإنه خلاف ما أفاده قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة
~~من نفي الزكاة عن المعلوفة وإلا فلا
# ومنهم من قال إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة
~~التغريب في المستقبل على الحد وزيادة عشرين جلدة على حد القذف كانت نسخا
~~وإن لم تغير حكمه في المستقبل فإنها لا تكون نسخا وسواء كانت الزيادة لا
~~تنفك عن المزيد عليه كما لو وجب علينا ستر الفخذ فإنه يجب ستر بعض الركبة
~~ضرورة أن ما لا يتم الواجب PageV03P185 إلا به فهو واجب أو كانت الزيادة
~~عند تعذر المزيد عليه وذلك كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه وهذا هو
~~مذهب الكرخي وأبي عبد الله البصري من المعتزلة
# ومنهم من قال إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا بحيث صار
~~المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه
~~ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر كان ذلك نسخا أو كان قد خير بين
~~فعلين فزيد فعل ثالث فإنه يكون نسخا لتحريم ترك الفعلين السابقين وإلا فلا
~~وذلك ms633 كزيادة التغريب على الحد وزيادة عشرين جلدة على حد القذف وزيادة شرط
~~منفصل في شرائط الصلاة كزيادة الوضوء وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار
# ومنهم من قال إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع
~~للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح فهو نسخ وإن لم تكن
~~الزيادة كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف فلا تكون نسخا
# وهذا هو الذي اختاره الغزالي والمختار أنه إن كانت الزيادة متأخرة عن
~~المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي كان ذلك نسخا ووجب النظر في دليل
~~الزيادة فإن كان مما يجوز بمثله نسخ حكم النص فهو نسخ وإلا فلا
# وإن لم تكن الزيادة متأخرة عن المزيد عليه أو كانت رافعة لحكم العقل
~~الأصلي لا غير لم يكن ذلك نسخا شرعيا وإن كان نسخا لغويا وجاز بكل ما يصلح
~~أن يكون دليلا في موضعه وإن لم يجز به النسخ كالقياس وخبر الواحد ونحوه
~~وهذا هو اختيار أبي الحسين البصري
# وإذ أتينا على شرح المذاهب بالتفصيل فلا بد من النظر فيما يتفرع على هذه
~~المذاهب من المسائل الفرعية والكشف عن وجه الحق في كل واحدة منها تتمة
~~للمقصود وهي عشرة فروع الفرع الأول إذا وجبت الزكاة في معلوفة الغنم لا
~~يكون ذلك نسخا PageV03P186 لحكم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة
~~زكاة لأنه لا يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة كما سبق في إبطال دليل الخطاب
~~وإنما يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة بناء على حكم العقل الأصلي فرفعه لا
~~يكون نسخا لما تقدم وإن سلمنا أن دليل الخطاب حجة وأنه يدل على نفي الزكاة
~~عن المعلوفة فلا يخفى أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعا لما اقتضاه دليل
~~الخطاب فيكون نسخا
# الفرع الثاني إذا زيدت ركعة على ركعتي الصبح بحيث صارت صلاة الصبح ثلاث
~~ركعات قال أبو الحسين البصري هذا ليس بنسخ لحكم الدليل الدال على وجوب صلاة
~~الصبح لأن زيادة الركعة إما أن تكون نسخا للركعتين أو نسخا لأجزائها
~~ووجوبها أو نسخا لوجوب التشهد ms634 عقيب الركعتين لا جائز أن يكون نسخا للركعتين
~~لأن النسخ لا يتعلق بالأفعال كيف وإن الركعتين قارتان لم يرتفعا ولا جائز
~~أن يكون نسخا لأجزائها وإلا كان زيادة غسل عضو آخر في طهارة الصلاة ناسخا
~~لأجزائها ووجوبها الذي كان قبل إيجاب غسل العضو الزائد ولم يقل به من قال
~~بهذا المذهب كالقاضي عبد الجبار كما عرف من مذهبه ولا جائز أن يكون نسخا
~~لوجوب التشهد عقيب الركعتين لأنه إنما كان واجبا آخر الصلاة وذلك غير مرتفع
~~ولا متغير وإنما المتغير آخر الصلاة فإن آخرها كان بآخر الركعتين والآن صار
~~آخر الثلاث
# وقد قيل في إبطاله لا نسلم الحصر فإنه كان يحرم الزيادة على الركعتين
~~والتحريم حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة وليس بحق إذ لقائل أن يقول إنما يصح
~~ذلك أن لو كان الأمر بالركعتين مقتضيا للنهي عن الزيادة عليهما وليس كذلك
~~بل أمكن أن يكون ذلك مستفادا من دليل آخر فزيادة الركعة PageV03P187 على
~~الركعتين لا يكون نسخا لحكم الدليل الدال على وجوب الركعتين
# وقد قيل في إبطاله أيضا إن النسخ إنما هو لأجزاء الركعتين بتقدير
~~انفرادهما وهو حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة وفيه نظر إذ يمكن أن يقال معنى
~~كون الركعتين مجزية أنه يخرج بها عن عهدة الأمر ومعنى الخروج بها عن العهدة
~~أنه لا يجب مع فعلها شيء آخر وليس ذلك حكما شرعيا ليكون رفعه نسخا شرعيا بل
~~هو من مقتضيات النفي الأصلي وإنما طريق الرد عليه أن يقال ما ذكره من
~~الإلزام باشتراط غسل العضو الزائد وإن كان لازما على القاضي عبد الجبار
~~فغير لازم لغيره كالغزالي ونحوه من القائلين يكون ذلك نسخا فلا بد من
~~الدلالة عليه ولم يتعرض لذلك وإن قدر لزوم ذلك فلا يخفى أن وجوب التشهد بعد
~~الركعتين حكم شرعي وقد ارتفع بزيادة الركعة
# والقول بأن المغير إنما هو آخر الصلاة ليس كذلك فإن التشهد كان واجبا
~~عقيب الركعتين وبالزيادة صار غير واجب
# الفرع الثالث زيادة التغريب على الحد وزيادة عشرين جلدة على الثمانين ms635 ليس
~~بنسخ لأن النسخ يستدعي رفع ما ثبت للثمانين من الحكم الشرعي ولا تحقق له إذ
~~الأصل بقاء ما كان لها من الحكم قبل الزيادة بعدها
# فإن قيل بيان ارتفاع حكم الثمانين من خمسة أوجه الأول أن الثمانين قبل
~~الزيادة كانت كل الحد الواجب وقد صارت بعد الزيادة بعض الحد
# الثاني أن الثمانين كانت مجزئة قبل الزيادة وقد ارتفع إجزاؤها بالزيادة
# الثالث الثمانون وحدها كان يتعلق بها التفسيق
# ورد الشهادة وبعد الزيادة زال تعلق ذلك بالثمانين PageV03P188
# الرابع أن الثمانين قبل الزيادة كان يجب الاقتصار عليها وبعد الزيادة زال
~~هذا الوجوب
# الخامس أن قبل الزيادة كانت الزيادة غير واجبة وقد زال هذا الحكم بإيجاب
~~الزيادة
# والجواب عن الأول أنه لا معنى لكون الثمانين قبل الزيادة كل الواجب إلا
~~أنها واجبة وغيرها ليس بواجب ووجوبها لم يرتفع وإنما المرتفع بالزيادة عدم
~~وجوب الزيادة وذلك معلوم بالبراءة الأصلية فلا يكون رفعه نسخا شرعيا
# وعن الثاني ما سبق في الفرع الذي قبله
# وعن الثالث لا نسلم أن التفسيق ورد الشهادة متعلق بالثمانين بل بالقذف
~~وإن سلمنا تعلق ذلك بالثمانين إلا أن معنى التفسيق يرجع إلى عدم موافقة أمر
~~الشارع ورد الشهادة إلى عدم قبولها وذلك معلوم بالنفي الأصلي ورد الشهادة
~~وإن كان معلوما من قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة @QE@ فليس من
~~مقتضيات دليل إيجاب الثمانين فرفعه لا يكون نسخا شرعيا
# وعن الرابع أن معنى وجوب الاقتصار على الثمانين قبل الزيادة أنها واجبة
~~ولا تجوز الزيادة عليها ووجوبها لم يرتفع وإنما المرتفع عدم الجواز المستند
~~إلى البراءة الأصلية وذلك ليس بنسخ على ما تقدم
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الإلزام الخامس أيضا
# الفرع الرابع إذا أوجب الله تعالى غسل الرجلين على التعيين ثم خيرنا بين
~~ذلك وبين المسح على الخفين أو خيرنا في الكفارة بين الإطعام والصيام ثم زاد
~~ثالثا وهو الإعتاق هل يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الرجلين على التعيين ووجوب
~~التخيير بين الإطعام والصيام على التعيين الحق إنه ليس بنسخ لأن ms636 معنى كون
~~العمل واجبا على التعيين أنه واجب وأن غيره لايقوم مقامه وكونه واجبا لم
~~يرتفع وإنما المرتفع كون غيره لايقوم مقامه PageV03P189 وذلك حكم ثابت
~~بمقتضى النفي الأصلي فرفعه لايكون نسخا شرعيا وكذلك لتخيير بين الإطعام
~~والصيام على التعيين معناه أن الواجب واحد منهما وأن غيرهما لا يقوم
~~مقامهما ووجوب أحدهما لا بعينه غير مرتفع وإنما المرتفع كون غيرهما لا يقوم
~~مقامهما وذلك ثابت بمقتضى النفي الأصلي فرفعه لا يكون نسخا شرعيا
# الفرع الخامس إذا وقف الله تعالى الحكم على شاهدين بقوله @QB@ واستشهدوا
~~شهيدين @QE@ 2 البقرة 282 ) فإذا جوز الحكم بشاهد ويمين بخبر الواحد فهل
~~يكون ذلك نسخا للحكم بالشاهدين على التعيين الحق أنه ليس بنسخ وذلك لأن
~~مقتضى الآية جواز الحكم بالشاهدين وأن شهادتهما حجة وليس فيه ما يدل على
~~امتناع الحكم بحجة أخرى إلا بالنظر إلى المفهوم ولا حجة فيه على ما تقدم
# وإن كان حجة فرفعه يكون نسخا ولا يجوز بخبر الواحد
# الفرع السادس إذا أوجب الله تعالى عتق رقبة مطلقة في كفارة الظهار
~~فتقييدها بعد ذلك بالإيمان إن ثبت أن الله تعالى أراد بكلامه الدلالة على
~~أجزاء الرقبة الكافرة وغيرها كان التقييد بالإيمان نسخا ولا يجوز بدليل
~~العقل والقياس وخبر الواحد وإلا كان تقييدا للمطلق لا نسخا
# الفرع السابع إذا أوجب الله تعالى قطع يد السارق ورجله على التعيين
~~فإباحة قطع رجله الأخرى بعد ذلك إن كان رافعا لعدم الإباحة الثابتة بحكم
~~العقل الأصلي فلا يكون نسخا شرعيا وإن كان رافعا للتحريم وإن جاز أن يكون
~~نسخا فليس نسخا لمقتضى النص الأول لعدم دلالته عليه
# الفرع الثامن إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة
~~فلا يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الأعضاء الستة إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو
~~الزائد ولا لإجزائها عند الاقتصار عليها لأن معنى كونها مجزئة أن امتثال
~~الأمر بفعلها غير متوقف على أمر آخر وامتثال الأمر بفعلها غير مرتفع وإنما
~~المرتفع عدم التوقف على شرط آخر وذلك المرتفع ms637 وهو عدم اشتراط أمر آخر إنما
~~كان مستندا إلى حكم العقلي الأصلي فلا يكون رفعه نسخا شرعيا PageV03P190
# وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا زيد في الصلاة شرط آخر
# الفرع التاسع قوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ 2 البقرة
~~187 ) دال على جعل أول الليل غاية للصوم فإيجاب صوم أول الليل بعد ذلك هل
~~يكون نسخا لما دلت عليه الآية من كون أول الليل غاية للصوم وظرفا له والحق
~~في ذلك أن يقال إن قلنا إن مفهوم الغاية ليس بحجة وأنه لا يدل على مد الحكم
~~إلى غاية أن يكون الحكم فيما بعد الغاية على خلاف ما قبلها فإيجاب صوم أول
~~الليل لا يكون نسخا لمدلول الآية وإلا كان نسخا وامتنع ذلك بدليل العقل
~~وخبر الواحد
# الفرع العاشر إذا قال الله تعالى ( صلوا إن كنتم متطهرين ) فاشتراط شرط
~~آخر لا يكون نسخا لأنه إما أن يكون نسخا لوجوب الصلاة مع الطهارة أو
~~لأجزائها أو لما فيه من رفع عدم اشتراط شرط آخر أو لشيء آخر لا سبيل إلى
~~الأول لأن الوجوب مع الطهارة لم يرتفع والثاني لا سبيل إليه لما سبق في
~~الفرع الثامن ولا سبيل إلى الثالث لأنه رفع حكم العقل الأصلي فلا يكون نسخا
~~شرعيا والرابع لا بد من تصويره لأن الأصل عدمه
# وعلى هذا أيضا قوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ 22 الحج 29 )
~~موجب للطواف مطلقا مع الطهارة ومن غير طهارة فاشتراط الطهارة بقوله صلى
~~الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة لا يكون نسخا لوجوب الطواف لبقاء وجوبه
~~ولا لإجزائه ولا لعدم اشتراط الطهارة لما بيناه
# ولذلك منع الشافعي من الإجزاء بقوله الطواف بالبيت صلاة
# وأبو حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف
~~مجزئا من غير طهارة حيث اعتقد أن رفع الإجزاء يكون نسخا لحكم الكتاب بخبر
~~الواحد PageV03P191
#
# | المسألة التاسعة عشرة
# اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا لتلك العبادة كنسخ
~~ستر الرأس والوقوف على يمين الإمام في ms638 الصلاة واختلفوا في أن نسخ ما تتوقف
~~عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة فذهب الكرخي وأبو الحسين
~~البصري إلى أن ذلك لا يكون نسخا للعبادة
# وسواء كان المنسوخ جزءا من مفهوم العبادة كالركعة من صلاة الظهر مثلا أو
~~شرطا خارجا عن مفهوم الصلاة كالوضوء
# ومن المتكلمين من قال إنه نسخ للعبادة مطلقا
# وإليه ميل الغزالي
# ومنهم من فصل بين الجزء والشرط وأوجب نسخ العبادة بنسخ جزئها دون شرطها
~~كالقاضي عبد الجبار
# والمختار أنه لا يكون ذلك نسخا للعبادة مطلقا
# أما إذا كانت الصلاة أربع ركعات فكل ركعتين منها واجبة فنسخ أحد الواجبين
~~لا يوجب نسخ الواجب الآخر وكذلك إذا كانت الصلاة واجبة والطهارة شرط فيها
# فنسخ اشتراط الطهارة لا يكون موجبا لنسخ وجوب الصلاة بل الوجوب باق بحاله
~~فلا نسخ
# فإن قيل إذا أوجب الشارع أربع ركعات ثم نسخ منها وجوب ركعتين فقد نسخ
~~وجوب أصل العبادة لا أنه نسخ للبعض وتبقية للبعض فإن الركعتين الباقيتين
~~ليست بعض الأربع بل هي عبادة أخرى وإلا فلو كانت بعضا منها لكان من صلى
~~الصبح أربع ركعات آتيا بالواجب وزيادة كما لو أوجب عليه التصدق بدرهم فتصدق
~~بدرهمين PageV03P192
# وإن سلمنا أن وجوب الركعتين باق بحاله غير أنها كانت قبل نسخ الركعتين لا
~~تجزىء وقد ارتفع ذلك بنسخ الركعتين الزائدتين حيث صارت تجزىء وكان يجب
~~تأخير التشهد إلى ما بعد الأربع وقد ارتفع ذلك وهو عين النسخ
# وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا نسخ شرط العبادة فإنها كانت قبل النسخ لا
~~تجزىء وقد ارتفع ذلك بنسخ الشرط
# والجواب قولهم إن نسخ الركعتين نسخ لوجوب أصل العبادة ليس كذلك بدليل
~~بقاء وجوب الركعتين
# قولهم الركعتان عبادة أخرى غير العبادة الأولى إن أرادوا بالغيرية أنها
~~بعض منها والبعض غير الكل فمسلم ولكن لا يكون نسخا للركعتين وإن كان نسخا
~~لوجوب الكل وإن أرادوا به أنها ليست بعضا من الأربع فهو غير مسلم
# قولهم لو كانت بعضا من الأربع لكان من صلى الصبح أربعا قد ms639 أتى بالواجب
~~وزيادة
# قلنا ولو لم تكن بعضا من الواجب الأول بل عبادة أخرى لافتقرت في وجوبها
~~إلى ورود أمر يدل على وجوبها وهو خلاف الإجماع وحيث لم تصح صلاة الصبح عند
~~الإتيان بأربع ركعات فإنما كان لإدخال ما ليس من الصلاة فيها
# قولهم إنها كانت قبل نسخ الركعتين لا تجزىء
# قلنا إن أريد به عدم امتثال الأمر والثواب عليها فذلك مستند إلى النفي
~~الأصلي فرفعه لا يكون نسخا وإن أريد به وجوب القضاء فهو نسخ لكن لا لنفس
~~العبادة
# قولهم إنه كان يجب تأخير التشهد إلى ما بعد الأربع ليس كذلك فإن التشهد
~~بعد الركعتين جائز PageV03P193
# نعم غايته أنه لم يكن واجبا وعدم وجوبه فلبقائه على النفي الأصلي فرفعه
~~لا يكون نسخا شرعيا على ما عرف
# نعم لو قيل برفع جوازه بحكم الشرع كان ذلك نسخا
# وعلى هذا عرف الجواب عن قولهم إن العبادة كانت لا تجزىء دون الطهارة ثم
~~صارت مجزئة
#
# | المسألة العشرون
# اتفق العلماء على جواز نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل الذي هو شرط في
~~التكليف وأنه يستحيل أن يكلف الله أحدا بالنهي عن معرفته إلا على رأي من
~~يجوز التكليف بما لا يطاق
# وذلك لأن تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه والعلم بنهيه
~~يستدعي العلم بذاته فإن من لا يعرف الباري تعالى يمتنع عليه أن يكون عالما
~~بنهيه
# فإذا تحريم معرفته متوقف على معرفته وهو دور ممتنع
# وإنما الخلاف في أمرين الأول أنه هل يتصور نسخ وجوب معرفة الله تعالى
~~وشكر المنعم ونسخ تحريم الكفر والظلم والكذب وكذلك كل ما قيل بوجوبه لحسنه
~~وتحريمه لقبحه في ذاته فذهبت المعتزلة بناء على فاسد أصولهم في اعتقاد
~~الحسن والقبح الذاتي ورعاية الحكمة في أفعال الله تعالى إلى امتناع نسخ هذه
~~الأحكام لاعتقادهم أن المقتضى لوجوبها وتحريمها إنما هو صفات ذاتية لا يجوز
~~تبديلها ولا تغييرها ونحن قد أبطلنا هذه الأصول ونبهنا على فسادها فيما
~~تقدم
# الثاني أنه وإن جاز نسخ هذه الأحكام فبعد أن كلف الله العبد ms640 هل يجوز أن
~~ينسخ عنه جميع التكاليف أو لا PageV03P194 اختلفوا فيه نفيا وإثباتا واختار
~~الغزالي المنع من ذلك مصيرا منه إلى أن المنسوخ عنه يجب عليه معرفة النسخ
~~والناسخ والدليل المنصوب عليه
# فهذا النوع من التكليف لا يمكن نسخه بل هو باق بالضرورة وليس بحق فإنا
~~وإن قلنا بأن النسخ لا يحصل في حق المكلف دون علمه بنزوله النسخ فلا يمتنع
~~تحقق النسخ لجميع التكاليف في حقه عند علمه بالنسخ وإن لم يكن مكلفا بمعرفة
~~النسخ PageV03P195 PageV03P196
# | خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
# فنقول النصان إذا تعارضا إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه فإن
~~تنافيا من كل وجه فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوما
~~والآخر مظنونا فإن كانا معلومين أو مظنونين فإما أن يعلم تأخر أحدهما عن
~~الآخر أو اقترانهما أو لا يعلم شيء من ذلك فإن علم تأخر أحدهما عن الآخر
~~فهو ناسخ والمتقدم منسوخ وذلك قد يعرف إما بلفظ النسخ والمنسوخ كما لو قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ وهذا منسوخ أو أجمعت الأمة على ذلك وإما
~~بالتاريخ وذلك قد يعلم إما بأن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم والتأخر
~~كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وإما بإسناد
~~الراوي أحدهما إلى شيء متقدم كقوله كان هذا في السنة الفلانية وهذا في
~~السنة الفلانية وإحداهما معلومة التقدم على الأخرى هذا كله إذا كان سند
~~الناسخ والمنسوخ مستويا
# وليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ أن يقول الصحابي كان الحكم كذا ثم
~~نسخ فإنه ربما قال ذلك عن اجتهاد ولا أن يقول في أحد PageV03P197
~~المتواترين إنه كان قبل الآخر لأنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد ولا
~~يلزم ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش ضمنا من قبول قول القابلة في الولد إنه
~~من إحدى المرأتين وأن النسب لا يثبت بقولها ابتدأ مثل ذلك ها هنا كما قاله
~~القاضي عبد الجبار فإن غاية ذلك الجواز ولا يلزم ms641 منه الوقوع ولا أن يكون
~~أحدهما مثبتا في المصحف بعد الآخر لأنه ليس ترتيب الآيات في المصحف على
~~ترتيبها في النزول ولا أن يكون راوي أحدهما من أحداث الصحابة لأنه قد ينقل
~~عمن تقدمت صحبته
# وإن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة فلجواز أن تكون رواية
~~متقدم الصحبة متأخرة ولا أن يكون إسلام أحد الراويين بعد إسلام الآخر لما
~~ذكرناه في رواية الحدث ولا أن يكون أحد الراويين متجدد الصحبة بعد انقطاع
~~صحبة الراوي الآخر لجواز سماعه عمن تقدمت صحبته ولا أن يكون أحد النصين على
~~وفق قضية العقل والبراءة الأصلية والآخر على خلافه فإنه ليس تقدم الموافق
~~لذلك أولى من المخالف
# وأما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير متصور
~~الوقوع وإن جوزه قوم وبتقدير وقوعه فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهما أو
~~التخيير بينهما إن أمكن
# وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك
# وأما إن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا فالعمل بالمعلوم واجب سواء تقدم
~~أو تأخر أو جهل الحال في ذلك لكنه إن كان متأخرا عن المظنون كان ناسخا وإلا
~~كان مع وجوبه العمل به غير ناسخ
# هذا كله فيما إذا تنافيا من كل وجه وأما إن تنافيا من وجه دون وجه بأن
~~يكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه دون وجه PageV03P198 كما في قوله
~~صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فإنه خاص بالمبدل وعام في النساء
~~والرجال وقوله نهيت عن قتل النسوان فإنه خاص في النساء وعام بالنسبة إلى
~~المبدل فالحكم فيهما كما لو تنافيا من كل وجه فعليك بالاعتبار والله أعلم
~~PageV03P199 PageV03P200
# | الأصل الخامس في القياس
# ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب
# أما المقدمة ففي تحقيق معنى القياس وبيان أركانه
# أما القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير ومنه يقال قست الأرض بالقصبة
~~وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر
~~بالمساواة فهو نسبة وأضافة بين شيئين ولهذا ms642 يقال فلان يقاس بفلان ولا يقاس
~~بفلان أي يساويه ولا يساويه
# وأما في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس وقياس الطراد
# أما قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في
~~علة الحكم وذلك كما لو قيل لو لو يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان شرطا
~~له عند نذره أن يعتكف صائما كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطا في
~~الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليا PageV03P201 فالأصل هو
~~الصلاة والفرع هو الصوم وحكم الصلاة أنها ليست شرطا في الاعتكاف والثابت في
~~الصوم نقيضه وهو أنه شرط في الاعتكاف وقد افترقا في العلة لأن العلة التي
~~لأجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف أنها لم تكن شرطا فيه حالة النذر
~~وهذه العلة غير موجودة في الصوم لأنه شرط في الاعتكاف حالة النذر إجماعا
# وأما قياس الطرد فقد قيل فيه عبارات غير مرضية لا بد من الإشارة إليها
~~وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار فيه
# فمنها قول بعضهم إنه عبارة عن إصابة الحق وهو منتقض بإصابة الحق بالنص
~~والإجماع فإنه على ما قيل وليس بقياس كيف وإن إصابة الحق فرع للقياس وحكم
~~له وحكم القياس لا يكون هو القياس
# ومنها قول بعضهم إنه بذل الجهد في استخراج الحق وهو أيضا باطل بما أبطلنا
~~به الحد الذي قبله كيف وإن بذل الجهد إنما هو منبىء عن حال القائس لا عن
~~نفس القياس
# وقد قيل في إبطاله إنه غير منعكس لوجود المحدود دون الحد وذلك أن من رأى
~~حكما منصوصا عليه وعلى علته وكانت علته مما يشهد الحس بها في الفرع فإن ذلك
~~مقتضى تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بطريق القياس وإن لم يوجد فيه بذل
~~جهد في استخراج الحق فقد وجد المحدود دون حده وليس بحق فإنه وإن لم يلحق
~~المكلف بذل جهد في معرفة الحكم وعلته لكونهما منصوصين ولا في معرفة وجود
~~العلة في الفرع لكونها محسة فيه ms643 فلا بد من الاجتهاد في معرفة صحة النص إن
~~كان آحادا وإن كان متواترا ولا بد من البحث عن كونه منسوخا أم لا وإن لم
~~يكن منسوخا فلا بد من النظر في PageV03P202 الأصل هل للعلة فيه معارض أو لا
~~وإن لم يكن لها معارض في الأصل فلا بد من النظر في الفرع هل وجد فيه مانع
~~أو فات شرط أو لا ثم وإن قدر انتفاء الاجتهاد مطلقا في الصورة المفروضة فلا
~~نسلم تحقق القياس فيها بل الحكم إنما يثبت في الفرع على هذا التقدير
~~بالاستدلال لا بالقياس على ما يأتي تحقيقه
# ومنها قول بعضهم إن القياس هو التشبيه ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد
~~الشيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات كالألوان والطعوم ونحوها
~~قياسا شرعيا إذ الكلام إنما هو في حد القياس في اصطلاح المتشرعين وليس كذلك
# ومنها قول بعضهم القياس هو الدليل الموصل إلى الحق وهو باطل بالنص
~~والإجماع
# ومنهم من قال هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر وهو أيضا باطل بالعلم
~~الحاصل بالنظر في دلالة النص والإجماع كيف وإن العلم غير حاصل من القياس
~~فإنه لا يفيد غير الظن وإن كان حاصلا منه فهو ثمرة القياس فلا يكون هو
~~القياس
# وقال أبو هاشم إنه عبارة عن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه وهو
~~باطل من وجهين الأول أنه غير جامع لأنه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم
~~ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء الثاني أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه
~~قد يكون من غير جامع فلا يكون قياسا وإن كان بجامع فيكون قياسا وليس في
~~لفظه ما يدل على الجامع فكان لفظه عاما للقياس ولما ليس بقياس
# وقال القاضي عبد الجبار إنه حمل الشيء على الشيء في بعض PageV03P203
~~أحكامه بضرب من الشبه وهو باطل بما أبطلنا به حد أبي هاشم في الوجه الأول
# وقال أبو الحسين البصري القياس تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في
~~علة الحكم عند المجتهد وقد أورد على نفسه في ms644 ذلك إشكالا وأجاب عنه
# أما الإشكال فهو أن الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو تحصيل حكم
~~الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم بل هو تحصيل نقيض حكم الشيء في
~~غيره لافتراقهما في علة الحكم كما سبق تحقيقه
# وأما الجواب فحاصله أن تسمية قياس العكس قياسا إنما كان بطريق المجاز
~~لفوات خاصية القياس فيه وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكمه لما بينهما من
~~المشابهة
# ويمكن أن يقال في جوابه أيضا إنه وإن كان قياس العكس قياسا حقيقة غير أن
~~اسم القياس مشترك بين قياس الطرد وقياس العكس فتحديد أحدهما بخاصيته لا
~~ينتقض بالمسمى الآخر المخالف له في خاصيته وإن كان مسمى باسمه
# ولهذا فإنه لو حدت العين بحد يخصها لا ينتقض بالعين الجارية المخالفة لها
~~في حدها وإن اشتركا في الاسم
# والمحدود ها هنا إنما هو قياس الطرد المخالف في حقيقته لقياس العكس غير
~~أن ما ذكره من الحد مدخول من وجهين
# الأول أن قوله تحصيل حكم الأصل في الفرع مشعر بتحصيل عين حكم الأصل في
~~الفرع وهو ممتنع فكان من حقه أن يقول مثل حكم الأصل في الفرع
# الثاني أن تحصيل حكم الأصل في الفرع هو حكم الفرع ونتيجة PageV03P204
~~القياس ونتيجة الشيء لا تكون هي نفس ذلك الشيء فكان الأولى أن يقول القياس
~~هو اشتباه الفرع والأصل في علة حكم الأصل في نظر المجتهد على وجه يستلزم
~~تحصيل الحكم في الفرع
# وقال القاضي أبو بكر القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو
~~نفيه عنهما بأمر جامع بينهما وقد وافقه عليه أكثر أصحابنا وهو مشتمل على
~~خمسة قيود الأول قوله حمل معلوم على معلوم
# الثاني قوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما
# الثالث قوله بناء على جامع بينهما
# الرابع قوله من إثبات حكم أو صفة لهما
# الخامس قوله أو نفيه عنهما
# أما القيد الأول فيستدعي بيان معنى الحمل وبيان فائدة إطلاق لفظ المعلوم
~~وفائدة حمل المعلوم على المعلوم
# أما الحمل فمعناه مشاركة أحد المعلومين للآخر ms645 في حكمه وإنما أطلق لفظ
~~المعلوم لأنه ربما كانت صورة المحمول والمحمول عليه عدمية وربما كانت
~~وجودية فلفظ المعلوم يكون شاملا لهما فإنه لو أطلق لفظ الموجود لخرج منه
~~المعدوم ولو أطلق لفظ الشيء لاختص أيضا بالموجود على رأي أهل الحق ولو قال
~~حمل فرع على أصل ربما أوهم اختصاصه بالموجود من جهة أن وصف أحدهما بكونه
~~فرعا والآخر بكونه أصلا قد يظن أنه صفة وجودية والصفات الوجودية لا تكون
~~صفة للمعدوم وإن لم يكن حقا فكان استعمال لفظ المعلوم أجمع وأمنع وأبعد عن
~~الوهم الفاسد وإنما قال حمل معلوم PageV03P205 على معلوم لأن القياس يستدعي
~~المقايسة وذلك لا يكون إلا بين شيئين ولأنه لولاه لكان إثبات الحكم أو نفيه
~~في الفرع غير مستفاد من القياس أو كان معللا بعلة غير معتبرة فيكون بمجرد
~~الرأي والتحكم وهو ممتنع
# وأما القيد الثاني فإنما ذكره لأن حمل الفرع على الأصل قد بان أن معناه
~~التشريك في الحكم وحكم الأصل وهو المحمول عليه قد يكون إثباتا وقد يكون
~~نفيا وكانت عبارته بذلك أجمع للنفي والإثبات
# وأما القيد الثالث فإنما ذكره لأن القياس لا يتم إلا بالجامع بين الأصل
~~والفرع وإلا كان حمل الفرع على الأصل في حكمه من غير دليل وهو ممتنع
# وأما القيد الرابع فإنما ذكره لأن الجامع بين الأصل والفرع قد يكون تارة
~~حكما شرعيا كما لو قال في تحريم بيع الكلب نجس فلا يجوز بيعه كالخنزير وقد
~~يكون وصفا حقيقيا كما لو قال في النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر
# وأما القيد الخامس فإنما ذكره لأن الجامع من الحكم أو الصفة قد يكون
~~إثباتا كما ذكرناه من المثالين وقد يكون نفيا أما في الحكم فكما لو قال في
~~الثوب النجس إذا غسل بالخل غير طاهر فلا تصح الصلاة فيه كما لو غسله باللبن
~~والمرق وأما في الصفة فكما لو قال في الصبي غير عاقل فلا يكلف كالمجنون
# وقد أورد عليه تشكيكات لا بد في ذكرها والإشارة إلى دفعها
# الإشكال الأول أن القول ms646 بحمل المعلوم على المعلوم إما أن يراد به إثبات
~~مثل حكم أحدهما للآخر أو شيء آخر PageV03P206 فإن كان الأول فالقول ثانيا
~~في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما يكون تكرارا من غير فائدة
# وإن كان الثاني فلا بد من بيانه كيف وإنه بتقدير أن يراد به شيء آخر فلا
~~يجوز ذكره في تعريف القياس لأن ماهية القياس تتم بإثبات مثل حكم أحد
~~المعلومين للآخر بأمر جامع فكان ذكر ذلك الشيء زائدا عما يحتاج إليه
# الثاني أن قوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما مشعر بأن الحكم في الأصل
~~والفرع مثبت بالقياس وهو محال من جهة أن القياس فرع على ثبوت الحكم في
~~الأصل فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعا على القياس كان دورا
# الثالث أنه كما يثبت الحكم بالقياس فقد ثبتت الصفة أيضا بالقياس كقولنا
~~في الباري تعالى ( عالم ) فكان له علم كالشاهد
# فالقياس أعم من القياس الشرعي والعقلي
# وعند ذلك إما أن تكون الصفة مندرجة في الحكم أو لا تكون فإن كان الأول
~~كان القول بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما تكرارا لكون الصفة أحد
~~أقسام الحكم
# وإن كان الثاني كان التعريف ناقصا
# الرابع أن المعتبر في ماهية القياس الجامع من حيث هو جامع لا أقسام
~~الجامع وذلك إن ماهية القياس قد تنفك عن كل واحد من أقسامه بعينه وما تنفك
~~عنه الماهية لا يكون داخلا في حدها وأيضا فإنه لو وجب في ذكر ماهية القياس
~~ذكر أقسام الجامع فالحكم والصفة الجامعة أيضا كل واحد منهما منقسم إلى
~~أقسام كثيرة لا تحصى فكان يجب استقصاؤها في الذكر وإلا كان الحد ناقصا وهو
~~محال
# الخامس أن كلمة ( أو ) للترديد والشك والتحديد إنما هو للتعيين والترديد
~~ينافي التعيين
# السادس أن القياس الفاسد قياس وهو غير داخل في هذا الحد وذلك لأن هذا
~~القائل قد اعتبر في حده حصول الجامع ومهما حصل الجامع PageV03P207 كان
~~صحيحا فالفاسد الذي لم يحصل الجامع فيه في نفس الأمر لا يكون داخلا ms647 فيه
~~فكان يجب أن يقال بأمر جامع في ظن المجتهد فإنه يعم القياس الفاسد الذي لم
~~يحصل الجامع فيه في نفس الأمر
# والجواب عن الإشكال الأول أن المراد بحمل المعلوم على المعلوم إنما هو
~~التشريك بينهما في حكم أحدهما مطلقا
# وقوله بعد ذلك ( في إثبات حكم أو نفيه ) إشارة إلى ذكرها بفاصل ذلك الحكم
~~وأقسامه وهي زائدة على نفس التسوية في مفهوم الحكم فذكرها ثانيا لا يكون
~~تكرارا
# وعن الثاني وإن كان هو أقوى الإشكالات الواردة ها هنا أن يقال لا نسلم أن
~~قول القائل ( حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ) مشعر
~~بإثبات حكم الأصل بالقياس حتى يلزم منه الدور لأن القياس على ما علم مركب
~~من الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع بين الأصل والفرع والحكم في
~~الأصل غير مستند في ثبوته ولا نفيه إلى مجموع هذه الأمور إذ هو غير متوقف
~~على الفرع ولا على نفيه وإنما هو متوقف في ثبوته على الوصف الجامع وهو
~~العلة حيث إن الشرع لم يثبت الحكم في الأصل إلا بناء عليه ولهذا قال الحاد
~~في هذه ( في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ) والوصف
~~الجامع ركن القياس وليس هو نفس القياس فلا يكون ثبوت الحكم في الأصل ولا
~~نفيه بالقياس بل بالعلة وليست هي نفس القياس وإنما الثابت والمنفي بالقياس
~~إنما هو حكم الفرع لا غير
# وعن الثالث من وجهين الأول أنه مبني على تصور القياس في غير الشرعيات وهو
~~غير مسلم على ما يأتي بيانه وما ذكروه من المثال فقد أبطلنا صحة القياس فيه
~~في أبكار الأفكار
# الثاني وإن سلمنا تصور القياس في غير الشرعيات غير أن الكلام إنما وقع في
~~تحديد القياس الشرعي في مصطلح أهل الشرع وذلك لايكون إلا فيما كان حكم
~~الأصل فيه شرعيا والصفة ليست حكما شرعيا فلا تكون مندرجة فيه
# وعلى هذا فخروج القياس PageV03P208 العقلي عن الحد المذكور للقياس الشرعي
~~لا يكون موجبا لنقصانه وقصوره
# وعن الرابع أنه ms648 وإن كان ذكر أقسام الجامع من الحكم والصفة وتعيين كل واحد
~~غير داخل في مفهوم القياس فذكره لم يكن لتوقف مفهوم القياس عليه حتى يقال
~~بقصور التعريف بل للمبالغة في الكشف والإيضاح بذكر الأقسام وذلك مما لا يخل
~~بالحد ولا يلزم من ذلك الاستقصاء بذكر باقي أقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه
# وعن الخامس أن التحديد والتعريف قد تم بقولنا ( حمل معلوم على معلوم بأمر
~~جامع بينهما ) وما وقع فيه الترديد بحرف ( أو ) فقد بان التحديد والتعريف
~~غير متوقف عليه وإنما ذكر لزيادة البيان والإيضاح فلا يكون ذلك مانعا من
~~تعريف المحدود كيف وإنه لا معنى للترديد سوى بيان صحة انقسام الحكم والجامع
~~إلى ما قيد وصحة الانقسام من الصفات اللازمة التي لا ترديد فيها
# وعن السادس أن المطلوب إنما هو تحديد القياس الصحيح الشرعي والفاسد ليس
~~من هذا القبيل فخروجه عن الحد لا يكون مبطلا له لكنه يرد عليه إشكال مشكل
~~لا محيص عنه وهو أن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا متفرع على القياس إجماعا
~~وليس هو ركنا في القياس لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل لما فيه
~~من الدور الممتنع وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم ونفيه في الفرع في حد
~~القياس أن يكون ركنا في القياس وهو دور ممتنع
# وقد أخذه في حد القياس حيث قال ( في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما )
~~إشارة إلى الفرع والأصل
# والمختار في حد القياس أن يقال إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل
~~في العلة المستنبطة من حكم الأصل
# وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض عرية عما يعترضها من التشكيكات
~~العارضة لغيرها على ما تقدم
# وإذا عرف معنى القياس فهو يشتمل على أربعة أركان الأصل والفرع وحكم الأصل
~~والوصف الجامع PageV03P209
# أما الأصل فقد يطلق على أمرين الأول ما بني عليه غيره كقولنا إن معرفة
~~الله أصل في معرفة رسالة الرسول من حيث إن معرفة الرسول تنبني على معرفة
~~المرسل
# الثاني ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره ms649 وإن لم يبن عليه غيره وذلك
~~كما تقوله في تحريم الربا في النقدين فإنه أصل وإن لم يبن عليه غيره
# وعلى هذا اختلف العلماء في الأصل في القياس وذلك كما إذا قسنا النبيذ على
~~الخمر المنصوص عليه بقوله عليه السلام حرمت الخمرة لعينها في تحريم الشراب
~~هل الأصل هو النص أو الخمر أو الحكم الثابت في الخمر وهو التحريم مع اتفاق
~~الكل على أن العلة في الخمر وهي الشدة المطربة ليست هي الأصل
# فقال بعض المتكلمين الأصل هو النص الدال على تحريم الخمر لأنه الذي بني
~~عليه التحريم والأصل ما بني عليه
# وقالت الفقهاء الأصل إنما هو الخمر الثابتة حرمته لأن الأصل ما كان حكم
~~الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه
# وهذا إنما يتحقق في نفس الخمر
# وقال بعضهم الأصل إنما هو الحكم الثابت في الخمر لأن الأصل ما انبنى عليه
~~غيره وكان العلم به موصلا إلى العلم بغيره أو الظن
# وهذه الخاصية موجودة في حكم الخمر فكان هو الأصل
# قالوا وليس الأصل هو النص لأن النص هو الطريق إلى العلم بالحكم ولو تصور
~~العلم بالحكم في الخمر دون النص كان القياس ممكنا ولأنه لو كان النص هو
~~الأصل لكونه طريقا إلى معرفة الحكم لكان قول الراوي هو أصل القياس بطريق
~~الأولى لكونه طريقا إلى معرفة النص وليس كذلك بالاتفاق
# وليس الأصل أيضا هو الخمر لأنه يعلم الخمر ولا يعلم أن الحرمة جارية فيه
~~ولا في الفرع بخلاف ما إذا علم الحكم فكان هو الأصل PageV03P210
# واعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل ما
~~يبنى عليه غيره فالحكم أمكن أن يكون أصلا لبناء الحكم في الفرع عليه على ما
~~تقرر
# وإذا كان الحكم في الخمر أصلا فالنص الذي به
# معرفة الحكم يكون أصلا للأصل
# وعلى هذا أي طريق عرف به حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون أصلا
~~وكذلك الخمر فإنه إذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو أيضا أصل للأصل
~~فكان أصلا
# والأشبه ms650 أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء لافتقار الحكم والنص
~~إليه ضرورة من غير عكس فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم
# وأما الفرع فهل هو نفس الحكم المتنازع فيه أو محله اختلفوا فيه فمن قال
~~بأن الأصل هو الحكم في الخمر قال الفرع هو الحكم في النبيذ
# ومن قال أن الأصل هو المحل قال الفرع هو المحل وهو النبيذ وإن كان الأولى
~~أن يكون الفرع هو الحكم المتفرع على القياس والمحل أصل الحكم المفرع على
~~القياس فتسمية الخمر أصلا أولى من تسمية النبيذ فرعا من حيث إن الخمر أصل
~~للتحريم الذي هو الأصل بخلاف النبيذ فإنه أصل للفرع لا أنه فرع له
# وأما الوصف الجامع فهو فرع في الحكم لكونه مستنبطا من محل حكم المنصوص
~~عليه فهو تبع للنص والحكم ومحله وهو أصل في الفرع لكون الحكم المتنازع فيه
~~في النبيذ مبنيا عليه
# وتسمية الوصف الجامع في الفرع أصلا أولى من تسمية النص في الخمر والتحريم
~~ومحله أصلا للاختلاف في ذلك والاتفاق على كون الوصف في ذلك أصلا
# وإذا عرف معنى القياس وأركانه فلنشرع في بيان أبوابه PageV03P211
~~PageV03P212 الباب الأول في شرائط القياس ويشتمل على مقدمة وأقسام
# أما المقدمة فاعلم أن القياس على ما سبق تعريفه يستدعي أركانا لا يتم
~~دونها وثمرة هي نتيجته فأما الأركان فهي أربعة الفرع المسمى بصورة محل
~~النزاع وهي الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع والحكم الشرعي الخاص
~~بالأصل والعلة الجامعة بين الأصل والفرع
# وأما ثمرته فحكم الفرع فإنه إذا تم القياس أنتج حكم الفرع وليس حكم الفرع
~~من أركان القياس إذ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس فلو كان ركنا منه
~~لتوقف على نفسه وهو محال
# وعلى هذا فشروط القياس لا تخرج عن شروط هذه الأركان فمنها ما يعود إلى
~~الأصل ومنها ما يعود إلى الفرع وما يعود إلى الأصل فمنها ما يعود إلى حكمه
~~ومنها ما يعود إلى علته
# فلنرسم في كل واحد منهما قسما PageV03P213 PageV03P214
# | القسم الأول ms651 في شرائط حكم الأصل
# وهي ثمانية الشرط الأول أن يكون حكما شرعيا لأن الغرض من القياس الشرعي
~~إنما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفيا وإثباتا
# فإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعيا فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلا
~~كيف وإنه إذا كان قضية لغوية فقد بينا امتناع جريان القياس فيه في اللغات
# الشرط الثاني يكون ثابتا غير منسوخ حتى يمكن بناء الفرع عليه وإلا
~~فبتقدير أن لا يكون ثابتا فلا ينتفع به ناظر ولا مناظر لأنه إنما تعدى
~~الحكم من الأصل إلى الفرع بناء على الوصف الجامع وذلك متوقف على اعتبار
~~الشارع له
# فإذا لم يكن الحكم المرتب على وصفه ثابتا في الشرع فلا يكون معتبرا
# الشرط الثالث أن يكون دليل ثبوته شرعيا لأن ما لا يكون دليله شرعيا لا
~~يكون حكما شرعيا
# الشرط الرابع أن لا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخر وهذا ما ذهب إليه
~~أكثر أصحابنا والكرخي خلافا للحنابلة وأبي عبد الله البصري وذلك لأن العلة
~~الجامعة بينه وبين أصله إما أن تكون هي العلة الجامعة بينه وبين فرعه أو هي
~~غيرها PageV03P215 فإن كان الأول فالأصل الذي به الشهادة بالاعتبار إنما هو
~~الأصل الأخير لا الأصل الأول فليقع الرد إليه وإلا فهو تطويل من غير فائدة
~~وذلك كما لو قال الشافعي مثلا في السفرجل مطعوم فجرى فيه الربا قياسا على
~~التفاح ثم قاس التفاح في تحريم الربا على البر بواسطة الطعم أيضا
# وإن كان الثاني وهو أن تكون العلة في القياسين مختلفة فلا تخلو إما أن
~~تكون العلة التي عدي بها الحكم من الأصل الممنوع حكمه إلى فرعه مؤثرة أي
~~ثابتة بنص أو إجماع أو مستنبطة منه فإن كان الأول فقد أمكن إثبات الحكم في
~~الفرع الأول بالعلة المؤثرة ولم يبق للقياس على الأصل الممنوع حكمه وقياسه
~~على الأصل الأخير حاجة بل هو تطويل غير مفيد
# وإن كان الثاني وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة فسخ النكاح بالجذام عيب
~~يثبت به الفسخ في ms652 البيع فيثبت به الفسخ في النكاح قياسا على الرتق والقرن
~~ثم قاس الرتق والقرن عند توجيه منعه على الجب والعنة بواسطة فوات غرض
~~الاستمتاع به فلا يصح القياس فيه وذلك لأن الحكم في الفرع المتنازع فيه
~~أولا إنما يثبت بما ثبت به حكم أصله فإذا كان حكم أصله ثابتا بعلة أخرى وهي
~~ما استنبطت من الأصل الآخر فيمتنع تعدية الحكم بغيرها لأن غيرها لم يثبت
~~اعتبار الشارع له ضرورة أن الحكم الثابت معه ثابت بغيره بالاتفاق فلو ثبت
~~الحكم به في الفرع الأول مع عدم اعتباره كان ذلك إثباتا للحكم بالمعنى
~~المرسل الخلي عن الاعتبار وذلك ممتنع
# وعلى هذا فإن قلنا بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مع كونه ممتنعا كما
~~يأتي تقريره فهو ممتنع ها هنا حيث إنا قطعنا بأن العلة المستنبطة من الأصل
~~الممنوع مما لم يلتفت إليها الشارع في إثبات الحكم في أصلها للاتفاق على
~~ثبوته بغيرها
# والجمع بين العلل إنما يكون حيث يمكن الظن باعتبار الشارع لها من إثبات
~~الحكم على وفقها
# هذا كله إن كان حكم الأصل مقولا به من جهة المستدل ممنوعا من جهة المعترض
~~PageV03P216 وأما إن كان مقولا به من جهة المعترض ممنوعا من جهة المستدل
~~وذلك كما لو قال الحنفي في مسألة تعيين النية عندما إذا نوى النفل أتى بما
~~أمر به فوجب أن يصح كما إذا كان عليه فريضة الحج ونوى النفل فإن الحكم في
~~الأصل مما لا يقول به الحنفي بل الشافعي فلا يصح من المستدل بناء الفرع
~~عليه لأنه إما أن يذكر ذلك في معرض التقرير لمأخذ من هو منتم إليه أو في
~~معرض الإلزام للخصم فإن كان الأول فهو ممتنع لأنه إنما يعرف كون الوصف
~~الجامع مأخذا لأمامه بإثباته للحكم على وفقه وبالقياس على الأصل الذي لا
~~يقول به إمامه لا يعرف ذلك
# وإن كان الثاني وذلك بأن يقول هذا هو عندك علة الحكم في الأصل المقيس
~~عليه وهو موجود في محل النزاع فيلزمك الاعتراف بحكمه وإلا فيلزم منه ms653 إبطال
~~المعنى وانتقاضه لتخلف الحكم عنه من غير معارض ويلزم من إبطال التعليل به
~~امتناع إثبات الحكم به في الأصل فهو أيضا ممتنع لوجهين الأول أن للمعترض أن
~~يقول الحكم في الأصل لم يكن عندي ثابتا على هذا الوصف بل بناء على غيره
~~ويجب تصديقه فيه لكونه عدلا والظاهر من حاله الصدق وهو أعرف بمأخذ مذهبه
# الثاني أنه وإن كان الحكم في الأصل معللا بالوصف المذكور غير أن حاصل
~~الإلزام يرجع إلى إلزام المعترض بالتخطئة في الفرع بإثبات خلاف حكمه ضرورة
~~تصويبه في اعتقاد كون الوصف الجامع علة للحكم في الأصل المقيس عليه وهو غير
~~لازم إذ ليس تخطئته في الفرع ضرورة تصويبه في تعليل حكم الأصل بالوصف
~~المذكور أولى من تخطئته في تعليل حكم الأصل بالوصف المذكور وتصويبه في حكم
~~الفرع
# الشرط الخامس أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس والمعدول به
~~عن سنن القياس على قسمين PageV03P217
# الأول ما لا يعقل معناه وهو على ضربين إما مستثنى من قاعدة عامة أو مبتدأ
~~به فالأول كقبول شهادة خزيمة وحده فإنه مع كونه غير معقول المعنى مستثنى من
~~قاعدة الشهادة
# والثاني كأعداد الركعات وتقدير نصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات
~~فإنه مع كونه غير معقول المعنى غير مستثنى من قاعدة سابقة عامة
# وعلى كلا التقديرين يمتنع فيه القياس
# القسم الثاني ما شرع ابتداء ولا نظير له ولا يجري فيه القياس لعدم النظير
~~وسواء كان معقول المعنى كرخص السفر والمسح على الخفين لعلة دفع المشقة أو
~~هو غير معقول المعنى كاليمين في القسامة وضرب الدية على العاقلة ونحوه
# الشرط السادس إذا كان حكم الأصل متفقا عليه فقد اختلفوا في كيفية الاتفاق
~~فمنهم من قال بأنه يكفي أن يكون ذلك متفقا عليه بين الفريقين لا غير
# ومنهم من قال لا يكفي ذلك بل لا بد وأن يكون متفقا عليه بين الأمة وإلا
~~فإن كان متفقا عليه بين الفريقين فقط فلا يصح القياس عليه وسموه قياسا
~~مركبا
# وقبل النظر في مأخذ الحجاج ms654 فلا بد من النظر في معنى القياس المركب
~~وأقسامه
# أما القياس المركب فهو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه ولا مجمع
~~عليه من الأمة وهو قسمان الأول مركب الأصل والثاني مركب الوصف
# أما التركيب في الأصل فهو أن يعين المستدل علة في الأصل المذكور ويجمع
~~بها بينه وبين فرعه فيعين المعترض فيه علة أخرى ويقول الحكم عندي ثابت بهذه
~~العلة وذلك كما إذا قال في مسألة الحر بالعبد مثلا PageV03P218 عبد فلا
~~يقتل به الحر كالمكاتب فإن المكاتب غير منصوص عليه ولا مجمع عليه بين الأمة
~~لاختلاف الناس في وجوب القصاص على قاتله وإنما هو متفق عليه بين الشافعي
~~وأبي حنيفة وعند ذلك فللحنفي أن يقول العلة في المكاتب المتفق عليه المانعة
~~من جريان القصاص فيه عندي إنما هو جهالة المستحق من السيد أو الورثة
# فإن سلم ذلك امتنعت التعدية إلى الفرع لخلو الفرع عن العلة وإن أبطل
~~التعليل بها فأنا أمنع الحكم في الأصل لأنه إنما ثبت عندي بهذه العلة وهي
~~مدرك إثباته ولا محذور في نفي الحكم لانتفاء مدركه إذ لم يلزم منه مخالفة
~~نص ولا إجماع وعلى كلا التقديرين فالقياس يكون ممتنعا إما لمنع حكم الأصل
~~وإما لعدم علة الأصل في الفرع
# قال بعض الأصوليين وإنما سمي هذا النوع قياسا مركبا لاختلاف الخصمين في
~~علة الأصل وليس بحق
# وإلا كان كل قياس اختلف في علة أصله وإن كان منصوصا أو متفقا عليه بين
~~الأمة مركبا وليس كذلك
# والأشبه أنه إنما سمي بذلك لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلة في
~~الأصل فإن المستدل يزعم أن العلة الجامعة مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع له
~~والمعترض يزعم أن الحكم في الأصل فرع على العلة وهي المثبتة له وأنه لا
~~طريق إلى إثباته سواها وأنها غير مستنبطة منه ولا هي فرع عليه ولذلك منع
~~ثبوت الحكم عند إبطالها وإنما سمي مركب الأصل لأنه نظير في علة حكم الأصل
# وأما مركب الوصف فهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف ms655 المستدل هل له وجود في
~~الأصل أو لا وذلك كما لو قال المستدل في مسألة تعليق الطلاق بالنكاح تعليق
~~فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق فللخصم أن يقول لا
~~نسلم وجود التعليق في الأصل بل هو تنجيز فإن ثبت أنه تعليق فأنا أمنع الحكم
~~وأقول بصحته كما في الفرع ولا يلزمني من المنع PageV03P219 محذور لعدم النص
~~عليه وإجماع الأمة وإنما سمي مركب الوصف لأنه خلاف في تعيين الوصف الجامع
# وإذ أتينا على بيان معنى القياس المركب وأقسامه فنقول لا يخلو إما أن
~~ينظر في ذلك إلى الناظر المجتهد أو المناظر فإن كان الأول فإن كان له مدرك
~~في ثبوت حكم الأصل سوى النص والإجماع فالقياس صحيح لأنه إذا غلب على ظنه
~~صحة القياس فلا يكابر نفسه فيما أوجبه ظنه وإن لم يكن له مدرك سوى النص
~~والإجماع فالقياس متعذر لتعذر إثبات حكم الأصل وإن كان الثاني فالمختار بعد
~~إبطال ما يعارض به الخصم في القسم الأول من التركيب وتحقيق وجود ما يدعيه
~~في الأصل في القسم الثاني منه إنما هو التفصيل وهو أن الخصم إما أن يكون
~~مجتهدا أو مقلدا
# فإن كان مجتهدا وظهر في نظره إبطال المدرك الذي بني عليه حكم الأصل فله
~~منع حكم الأصل
# وعند ذلك فالقياس لا يكون منتفعا به بالنسبة إلى الخصم
# وإن كان مقلدا فليس له منع الحكم في الأصل وتخطئة إمامه فيه بناء على
~~عجزه هو عن تمشية الكلام مع المستدل وذلك لاحتمال أن لا يكون ما عينه
~~المعترض هو المأخذ في نظر إمامه وبتقدير أن يكون هو المأخذ في نظر إمامه
~~فلا يلزم من عجز المقلد عن تقريره عجز إمامه عنه لكونه أكمل حالا منه وأعرف
~~بوجه ما ذهب إليه وتقريره
# وقد قيل إنه وإن كان لا بد من تخطئة إمام المعترض إما في حكم الأصل أو
~~الفرع فليس للخصم تخطئة إمامه في حكم الأصل دون الفرع وليس بحق فإنه كما
~~أنه ليس للخصم تخطئة إمامه في ms656 حكم الأصل دون الفرع فليس للمستدل تخطئة إمام
~~المعترض في الفرع دون الأصل ولا أولوية PageV03P220
# فإن قيل بل تخطئته في الفرع أولى لوقوع الخلاف فيه بين إمام المستدل
~~وإمام المعترض بخلاف حكم الأصل فيقال كما أن الخلاف واقع في الفرع بين
~~الإمامين فالخلاف في الأصل أيضا واقع بين الأئمة إذ هو غير مجمع عليه
# وليس موافقة إمام المستدل في الفرع أولى من موافقة المخالف في الأصل
# الشرط السابع أن لا يكون الدليل الدال على إثبات حكم الأصل دالا على
~~إثبات حكم الفرع وإلا فليس جعل أحدهما أصلا للآخر أولى من العكس
# الشرط الثامن اختلف الأصوليون في اشتراط قيام الدليل على تعليل حكم الأصل
~~وجواز القياس عليه نفيا وإثباتا
# والمختار أنه إن أريد بالدليل الدال على ذلك أن يكون دليلا خاصا بذلك
~~الأصل من كتاب أو سنة أو إجماع فهو باطل
# وإن أريد به أنه لا بد من قيام دليل على ذلك بجهة العموم والشمول فهو حق
~~وذلك لأنا سنبين أن كل أصل أمكن تعليل حكمه فإنه يجب تعليله وإنه يجوز
~~القياس عليه وذلك لأن مدرك كون القياس حجة إنما هو إجماع الصحابة على ما
~~يأتي
# وقد علمنا من تتبع أحوالهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يقيسون الفرع
~~على الأصل عند وجود ما يظن كونه علة لحكم الأصل في الأصل فظن وجوده في
~~الفرع وإن لم يقم دليل خاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل وجواز القياس عليه
~~حتى قال عمر لأبي موسى الأشعري اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك
~~ولم يفصل
# وكذلك اختلفوا في قوله أنت علي حرام حتى قاسه بعضهم على الطلاق وبعضهم
~~على الظهار وبعضهم على اليمين
# ولم ينقل نص خاص ولا إجماع على القياس على تلك الأصول ولا على جواز
~~تعليلها PageV03P221 PageV03P222
# | القسم الثاني في شروط علة الأصل
# وقد اتفق الكل على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية العرية
~~عن الاضطراب
# وسواء أكان الوصف معقولا كالرضى والسخط أم محسا كالقتل والسرقة أم عرفيا
~~كالحسن والقبح
# وسواء ms657 أكان موجودا في محل الحكم كما ذكر من الأمثلة أم ملازما له غير
~~موجود فيه كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد لكن اختلفوا في شروط
# فلنفرض في كل واحد منها مسألة
#
# | المسألة الأولى
# ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل أن لا يكون محل حكم الأصل ولا جزأ من
~~محله
# وذهب آخرون إلى جوازه
# والمختار إنما هو التفصيل وهو امتناع ذلك في المحل دون الجزء وذلك لأن
~~الكلام إنما هو واقع في علة أصل القياس فلو كانت العلة فيه هي محل حكم
~~الأصل بخصوصه لكانت العلة قاصرة لاستحالة كون محل حكم الأصل بخصوصه متحققا
~~في الفرع وإلا كان الأصل والفرع متحدا وهو محال
# نعم إنما يمكن ذلك فيما إذا لم تكن علة حكم الأصل متعدية لأنه لا يعد في
~~استلزام محل الحكم لحكمة داعية إلى ذلك الحكم كاستلزام الأوصاف العامة لمحل
~~الأصل والفرع PageV03P223
# وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عموم الأصل والفرع
#
# | المسألة الثانية
# اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
# والمختار أنه لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث أي مشتملة على
~~حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم وإلا فلو كانت وصفا طرديا
~~لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين الأول أنه
~~لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا
~~بالعلة المستنبطة منه
# الثاني أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه فلو كانت معرفة
~~لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها وهو دور ممتنع
#
# | المسألة الثالثة
# ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط
# وجوزه الأقلون
# ومنهم من فصل بين العلة الظاهرة المنضبطة بنفسها والحكمة الخفية المضطربة
~~فجوز التعليل بالأولى دون الثانية وهذا هو المختار
# أما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة غير مضطربة فلأنا أجمعنا على أن الحكم
~~إذا اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح
~~التعليل به وإن لم يكن ms658 هو المقصود من شرع الحكم بل ما اشتمل عليه من الحكمة
~~الخفية
# فإذا كانت الحكمة وهي المقصود من شرع الحكم مساوية للوصف في الظهور
~~والانضباط كانت أولى بالتعليل بها
# وأما إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة فيمتنع التعليل بها لثلاثة
~~أوجه PageV03P224 الأول أنها إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور
~~والأشخاص والأزمان والأحوال فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقوف
~~عليه إلا بعسر وحرج ودأب الشارع فيما هذا شأنه على ما ألفناه منه إنما هو
~~رد الناس فيه إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في
~~الأحكام
# ولهذا فإنا نعلم أن الشارع إنما قضى بالترخص في السفر دفعا للمشقة
~~المضبوطة بالسفر الطويل إلى مقصد معين ولم يعلقها بنفس المشقة لما كانت مما
~~يضطرب ويختلف
# ولهذا فإنه لم يرخص للحمال المشقوق عليه في الحضر وإن ظن أن مشقته تزيد
~~على مشقة المسافر في كل يوم فرسخ وإن كان في غاية الرفاهية والدعة لما كان
~~ذلك مما يختلف ويضطرب
# الثاني أن الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة
~~المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد
~~العدوان لحكمة الزجر أو الجبر وتعليل صحة البيع بالتصرف الصادر من الأهل في
~~المحل لحكمة الانتفاع وتعليل تحريم شرب الخمر وإيجاب الحد به لحكمة دفع
~~المفسدة الناشئة منه ونحوه ولو كان التعليل بالحكمة الخفية مما يصح لم
~~احتيج إلى التعليل بضوابط هذه الحكم والنظر إليها لعدم الحاجة إليها ولما
~~فيه من زيادة الحرج بالبحث عن الحكمة وعن ضابطها مع الاستغناء بأحدهما
# الثالث أن التعليل بالحكمة المجردة إذا كانت خفية مضطربة مما يفضي إلى
~~العسر والحرج في حق المكلف بالبحث عنها والاطلاع عليها والحرج منفي بقوله
~~تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ 22 الحج 78 ) غير أنا
~~خالفناه في التعليل بالوصف الظاهر المنضبط لكون المشقة فيه أدنى فبقينا
~~عاملين بعموم النص فيما عداه
# فإن قيل ما ذكرتموه في جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة فهو فرع
~~إمكان ذلك ms659 وهو غير مسلم في الحكمة فإنها راجعة إلى الحاجات إلى PageV03P225
~~المصالح ودفع المفاسد والحاجات مما تخفى وتزيد وتنقص فلا تكون ظاهرة ولا
~~منضبطة وإن سلمنا إمكان ذلك نادرا غير أنه يلزم من التوسل إلى معرفتها في
~~آحاد الصور لتعيين القليل منها نوع عسر وحرج لا يلزم في التوسل إلى معرفة
~~الضوابط الجلية والمظان الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم في
~~الغالب وذلك مدفوع بقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@
# وما ذكرتموه في امتناع التعليل بالحكمة الخفية أما الوجه الأول فالبحث عن
~~الحكمة الخفية وإن كان فيه نوع حرج ومشقة غير أنه لا بد منه عند التعليل
~~بالوصف الظاهر المشتمل عليها ضرورة أنها علة لكون الوصف علة ولولا اشتمال
~~الوصف عليها لما كان علة للحكم وإذا لم يكن بد من معرفتها في جعل الوصف علة
~~للحكم وقد جعلت علة للعلة أمكن أن تجعل علة للحكم من غير حاجة إلى ضابطها
# وحيث لم تقض بالترخص في حق الحمال في الحضر دفعا للمشقة عنه فغايته
~~امتناع تعليل الرخصة بمطلق المشقة بل بالمشقة الخاصة بالسفر ولا يلزم من
~~ذلك امتناع التعليل بالحكمة مطلقا
# وأما الوجه الثاني فغاية ما فيه جواز التعليل بالضابط المشتمل على الحكمة
# وليس فيه ما يدل على امتناع التعليل بالحكمة
# قولكم إنه لا حاجة إليه لا نسلم ذلك فإن الاطلاع عليه أسهل من الاطلاع
~~على الحكمة
# وأما الوجه الثالث فهو أن الحرج اللازم عن البحث عن الحكمة الخفية وإن
~~كان شاقا غير أنه لا يزيد على البحث عنها عند التعليل بضابطها بل المشقة في
~~تعرفها مع تعرف ضابطها أشق من تعرفها دون ضابطها
# وقد أجمعنا على مخالفة النص المذكور عند التعليل بالضابط وكانت مخالفته
~~عند التعليل بالحكمة لا غير أقل مشقة وحرجا فكان أولى بالمخالفة
~~PageV03P226
# والجواب عن الاعتراض الأول أن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا كانت الحكمة
~~ظاهرة منضبطة بنفسها في بعض الصور لا فيما لم يكن قولهم إن الاطلاع عليها
~~والبحث عنها أشق من البحث عن ms660 الضابط ليس كذلك
# فإنها إذا كانت ظاهرة منضبطة كالوصف فلا تفاوت
# وعن الاعتراض الأول على الوجه الثاني أن البحث عن الحكمة عند تجردها عن
~~الضابط لا بد فيه من معرفة كميتها وخصوصيتها حتى نأمن من الاختلاف بين
~~الأصل والفرع فيها وذلك غير ممكن في الحكمة الخفية المضطربة ولا يكفي فيه
~~مجرد معرفة احتمالها بخلاف ما إذا كانت مضبوطة بضابط فإنا نكتفي بمعرفة
~~الضابط ومعرفة أصل احتمال الحكمة لا غير
# ويدل على ذلك ما ذكرناه من الاستشهاد وما ذكروه عليه فهو اعتراف بامتناع
~~التعليل بمجرد الحكمة وهو المطلوب
# وعن الاعتراض على الوجه الثاني أنه لو أمكن التعليل بالحكمة لما احتيج
~~إلى التعليل بالضابط قولهم إن الوقوف عليه أسهل من الوقوف على الحكمة
~~بمجردها
# قلنا فيلزم من ذلك امتناع التعليل بالحكمة لما فيه من تأخير إثبات الحكم
~~الشرعي إلى زمان إمكان الاطلاع على الحكمة مع إمكان إثباته بالضابط في أقرب
~~زمان وذلك ممتنع
# وعن الاعتراض على الوجه الثالث أنا لا نسلم التساوي في الحرج والمشقة في
~~البحث عن الحكمة مع ضابطها ومع خلوها عن الضابط
# وذلك لأنا نفتقر في البحث عنها عند خلوها عن الضابط إلى معرفة خصوصيتها
~~وكميتها حتى نأمن من التفاوت فيها بين الأصل والفرع كما سبق ولا كذلك في
~~البحث عنها مع ضابطها فإنا لا نفتقر في البحث عنها إلى أكثر من معرفة أصل
~~احتمالها
# ولا يخفى أن الحرج في تعرفها على جهة التفصيل أتم من تعرفها لا بجهة
~~التفصيل PageV03P227
#
# | المسألة الرابعة
# اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم فجوزه قوم ومنع منه آخرون
~~وشرطوا أن تكون العلة للحكم الثبوتي أمرا وجوديا وهو المختار وبيانه من
~~ثلاثة أوجه الأول أن الحكم بكون الوصف علة صفة وجودية لأن نقيض العلة ( لا
~~علة ) و ( لا علة ) أمكن أن يكون صفة لبعض الأعدام ولو كان المفهوم ( من لا
~~علة ) وجوديا لكان الوجود صفة للعدم وهو محال
# وإذا كان ( لا علة ) عدما فالمفهوم من نقيضها وجودي
# الوجه الثاني أنه يصح قول القائل أي ms661 شيء وجد حتى حدث هذا الأمر ولو لم
~~يكن الحدوث متوقفا على وجود شيء لما صح هذا الكلام
# كما لو قال أي رجل مات حتى حدث لفلان هذا المال حيث لم يكن حدوث المال
~~لفلان متوقفا على ما قيل
# الثالث وهو خاص بما إذا كان الحكم ثابتا بخطاب التكليف كالوجوب والحظر
~~ونحوه وهو أن يقال قد ثبت أن العلة المستنبطة من الحكم لا بد وأن تكون
~~بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة
# والباعث ما اشتمل على تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تعليلها
~~كما يأتي بيانه
# فإذا كان الحكم ثابتا بخطاب التكليف لمثل هذا الغرض فلا بد وأن يكون ضابط
~~ذلك الغرض مقدورا للمكلف في إيجاده وإعدامه وإلا لما كان شرع ذلك الحكم
~~مفيدا لمثل ذلك الغرض لعدم إفضائه إلى الغرض المطلوب والعدم المحض لا
~~انتساب له إلى قدرة المكلف لا بإيجاد ولا إعدام فجعل ضابطا لغرض الحكم
~~ومقصوده لا يكون مفضيا إلى مقصود شرع الحكم فيمتنع التعليل به PageV03P228
# فإن قيل ما ذكرتموه من الوجه الأول معارض بما يدل على أن المفهوم من صفة
~~العلة عدم وبيانه من وجهين الأول أنه لو كانت صفة العلة أمرا وجوديا لم يخل
~~إما أن تكون واجبة لذاتها أو ممكنة الأول محال وإلا لما افتقرت إلى الموصوف
~~بها
# والثاني يوجب افتقارها إلى علة مرجحة لها
# والكلام في صفة تلك العلة كالكلام في الأولى وهو تسلسل ممتنع
# الوجه الثاني أنه يصح وصف الأمر العدمي بكونه علة للأمر العدمي ولهذا يصح
~~أن يقال إنما لم أسلم على فلان لأني لم أره وإنما لم أفعل كذا لعدم الداعي
~~إليه
# وأما الوجه الثاني فليس فيه دلالة على توقف حدوث ذلك الأمر على تجدد وجود
~~أمر آخر
# ولهذا فإنه يصح أن يقال أي شيء صنع هذا حتى حدث له هذا المال وإن لم يكن
~~حصول المال له موقوفا على صنع من جهته لجواز حدوثه له عن إرث أو وصية
# وإن سلمنا دلالته على التوقف على الأمر الوجودي غير ms662 أنه معارض بما يدل
~~على صحة تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي
# وبيانه أنه يصح أن يقال ضرب فلان عبده لأنه لم يمتثل أمره وشتم فلان
~~فلانا لأنه لم يسلم عليه وهو تعليل للأمر الوجودي بالأمر العدمي
# وأما الوجه الثالث فهو وإن سلمنا أن العلة لا بد وأن تكون بمعنى الباعث
~~وأن الباعث عبارة عما ذكرتموه ولكن لا نسلم امتناع كون الوصف العدمي باعثا
~~وذلك لأنا أجمعنا على جواز التعليل بالوصف الوجودي الظاهر المنضبط إذا كان
~~يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة ظاهرا فالعدم
~~المقابل له يكون أيضا ظاهرا منضبطا ويكون مشتملا على نقيض ما اشتمل عليه
~~الوصف الوجودي وهو لا يخرج عن المصلحة أو المفسدة لأنه إن كان ما اشتمل
~~عليه الوصف الوجودي مصلحة فعدمه يلزمه PageV03P229 عدم تلك المصلحة وعدم
~~المصلحة مفسدة وإن كان ما اشتمل عليه الوصف الوجودي مفسدة فعدمه يلزمه عدم
~~تلك المفسدة وعدم المفسدة مصلحة وهو مقدور للمكلف لأنه إذا كان مقابله وهو
~~الوصف الوجودي مقدورا فلا معنى لكونه مقدورا إلا أنه مقدور على إيجاده
~~وإعدامه فإذا العدم المقابل للوجود مقدور وإذا كان مقدورا وهو ظاهر منضبط
~~مشتمل على مصلحة أو مفسدة فقد أمكن التعليل به كما أمكن التعليل بالوصف
~~الوجودي
# والجواب عن الأول أن ما ذكروه من لزوم التسلسل بتقدير كون العلية صفة
~~وجودية لازم بتقدير كونها عدمية وذلك لأن المفهوم من صفة العلية إذا كان
~~أمرا عدميا فإما أن يكون واجبا لنفسه ومفهومه أو ممكنا لا جائز أن يكون
~~واجبا لذاته ولا لما افتقر في تحقيقه إلى نسبته إلى ذات العلة وكونه وصفا
~~لها وإن كان ممكنا فلا بد له من علة مرجحة
# والتسلسل لازم له وعند ذلك فالجواب يكون متحدا
# وما ذكروه من الاحتجاج ثانيا فلا يصح
# وذلك لأن وجود الداعي إلى الفعل شرط لوجود الفعل
# وكذلك الرؤية لزيد شرط في السلام عليه لا أن ذلك علة له وإنما أضيف عدم
~~الأثر إليه بلام التعليل بجهة التجوز لمشابهته للعلة ms663 في افتقار الأثر إلى
~~كل واحد منهما
# ولذلك يقال في صورة تعليق الطلاق والعتق بدخول الدار إنما طلقت الزوجة
~~وعتق العبد لدخول الدار ويجب حمل ذلك على جهة التجوز جمعا بينه وبين ما
~~ذكرناه من الدليل
# قولهم على الوجه الثاني ليس فيه دلالة على توقف الحدوث عل تجدد الوجود
~~قلنا دليله ما ذكرناه وما ذكروه من الاستشهاد
# فإنما صح بناء على الظاهر من جهة أن الغالب في حدوث المال لبعض الأشخاص
~~أن يكون مستندا إلى صنعة لا إلى ما ذكروه
# ونحن إنما نتمسك في هذا الوجه بالظاهر لا بالقطع PageV03P230
# وما ذكروه من المعارضة الدالة على تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي غير
~~صحيح
# فإن المعلل به ليس هو العدم المحض فإنه غير منتسب إلى فعل الشخص فلا يحسن
~~جعله علة للعقاب لا عقلا ولا شرعا وإنما التعليل بالامتناع عن ذلك وكف
~~النفس عنه وهو أمر وجودي لا عدمي
# وما ذكروه على الوجه الثالث فحاصله راجع إلى التعليل بالإعدام المقدور
~~وهو أمر وجودي لا بالعدم المحض الذي لا قدرة للمكلف عليه
# وذلك غير ما وقع فيه النزاع
# وإذا عرف امتناع تعليل الوجود بالعدم المحض مما ذكرناه فبمثله يعلم أن
~~العدم لا يكون جزأ من العلة المقتضية للأمر الوجودي ولا داخلا فيها
# والوجه في الاعتراض على ذلك والانفصال فعلى ما تقدم
# ويخصه اعتراض آخر وهو أن انتفاء معارضة المعجزة بمثلها جزء من المعرف
~~لكونها معجزة
# وكذلك الدوران فإنه معرف لعلية المدار وأحد أجزاء الدوران العدم مع العدم
# وجوابه أنا لا نسلم أن العدم فيما ذكروه من صور الاستشهاد جزء من المعرف
~~بل شرط والشرط غير الجزء
# وإذا عرف امتناع تعليل الحكم الثبوتي بالعدم المحض وامتناع جعله جزأ من
~~العلة لزم امتناع التعليل بالصفات الإضافية وذلك لأن المفهوم من الصفة
~~الإضافية إما أن يكون وجودا أو عدما لا جائز أن يكون وجودا لأن الصفة
~~الإضافية لا بد وأن تكون صفة للمضاف ويلزم من ذلك قيام الصفة الوجودية
~~بالمعدوم المحض وهو محال
# وبيان لزوم ذلك ms664 أن الإضافة الواقعة بين المتناقضين وبين المتقدم والمتأخر
~~قائمة لكل واحد من الأمرين وأحد المتقابلين مما ذكرناه لا بد وأن يكون
~~معدوما
# وإذا بطل أن يكون المفهوم من الإضافة وجودا تعين أن يكون عدما
~~PageV03P231
#
# | المسألة الخامسة
# اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فجوزه قوم ومنع منه
~~آخرون
# وشرطوا في العلة أن لا تكون حكما شرعيا
# ونحن نشير إلى مأخذ الفريقين وننبه على ما فيه ثم نذكر بعد ذلك ما هو
~~المختار فأما من قال بأن الحكم يجوز أن يكون علة للحكم فقد احتجوا عليه بأن
~~أحد الحكمين قد يكون دائرا مع الحكم الآخر وجودا وعدما
# والدوران دليل كون المدار عليه للدائر وسنبين أن الدوران لا يدل على
~~التعليل فيما بعد
# وأما القائلون بامتناع التعليل بالحكم فقد احتجوا بأن الحكم إذا كان علة
~~لحكم آخر فإما أن يكون متقدما عليه أو متأخرا عنه أو مقارنا له لا جائز أن
~~يقال بالأول وإلا لزم منه وجود العلة مع تخلف حكمها عنها وهو نقض للعلة
# ولا جائز أن يقال بالثاني لأن المتأخر لا يكون علة للمتقدم
# وإن كان الثالث فليس جعل أحدهما علة للآخر أولى من العكس
# وأيضا فإنه يحتمل أن لا يكون لحكم الأصل علة ويحتمل أن يكون
# وإذا كان معللا احتمل أن لا يكون الحكم به هو العلة واحتمل أن يكون وعلى
~~هذا فلا يكون علة على تقديرين وإنما يكون علة على تقدير واحد ولا يخفى أن
~~وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد
# وأيضا فإنه لو كان الحكم علة للحكم فإما أن يكون علة بمعنى الإمارة
~~المعرفة أو بمعنى الباعث لا جائز أن يقال بالأول لما سبق
# ولا جائز أن يقال بالثاني لأن القول بكون الحكم داعيا وباعثا على الحكم
~~محال خارق للإجماع
# ولقائل أن يقول أما الحجة الأولى فلا نسلم امتناع التقدم PageV03P232
# قولهم يلزم منه نقض العلة ليس كذلك فإن الحكم لم يكن علة لنفسه وذاته بل
~~إنما يصير علة باعتبار الشرع له بقران الحكم ms665 الآخر به وذلك كما في تعليل
~~تحريم شرب الخمر بالشدة المطربة فإن الشدة المطربة وإن كانت متقدمة على
~~التحريم فلا يقال إنها علة قبل اعتبارها من الشرع بقران التحريم بها فلا
~~تكون منتقضة بتخلف التحريم عنها قبل ورود الشرع
# وإن سلمنا امتناع التقدم فما المانع أن يكون مقارنا قولهم ليس جعل أحد
~~المقترنين علة للآخر أولى من العكس ليس كذلك فإن الكلام إنما هو مفروض فيما
~~إذا كان أحد الحكمين مناسبا للحكم الآخر من غير عكس وإلا فمع قطع النظر عن
~~جهة البعث في أحد الحكمين فلا يكون علة
# وما ذكروه من الترجيح فهو لازم عليهم في التعليل بالأوصاف الحقيقة وما هو
~~جواب ثم فهو الجواب فيما نحن فيه
# وأما الحجة الثانية فالمختار من قسميها أنه علة بمعنى الباعث
# قولهم إنه ممتنع خارق للإجماع دعوى مجردة لا دليل عليها
# وعند هذا فنقول المختار أنه يجوز أن يكون الحكم علة للحكم بمعنى الإمارة
~~المعرفة لكن لا في أصل القياس بل في غيره فقد حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن
~~يقول الشارع مهما رأيتم أنني حرمت كذا فقد حرمت كذا ومهما أبحت كذا فقد
~~أبحث كذا
# كما لو قال مهما زالت الشمس فصلوا ومهما طلع هلال رمضان فصوموا
# وأما في أصل القياس فقد بينا أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى
~~الإمارة المعرفة بل بمعنى الباعث فإذا كان الحكم علة لحكم أصل القياس فلا
~~بد وأن يكون باعثا عليه
# وعلى هذا فحكم الأصل إما أن يكون حكما تكليفيا أو ثابتا بخطاب الوضع
~~والأخبار PageV03P233
# فإن كان ثابتا بخطاب التكليف امتنع أن يكون الحكم الشرعي علة له لأنه غير
~~مقدور للمكلف لا في إيجاده ولا في إعدامه فلا يصلح أن يكون علة لما ذكرناه
~~في امتناع التعليل بالوصف العدمي وبما ذكرناه أيضا يمتنع تعليله بالوصف
~~العرفي والتقديري والوصف الوجودي الذي لا قدرة للمكلف على تحصله كالشدة
~~المطربة والطعم والتعدية والصغر ونحوه
# وأما إن كان حكم الأصل ثابتا بخطاب الوضع والأخبار فلا بد وأن ms666 يكون الحكم
~~المعلل به باعثا على حكم الأصل إما لدفع مفسدة لزمت من شرع الحكم
# مصلحة تلزم منه فإن كان الأول فيمتنع أن يكون الحكم علة لأن المفسدة
~~اللازمة من الحكم المعلل به كانت مطلوبة الانتفاء بشرع حكم الأصل لما شرع
~~الحكم المعلل به لما يلزم من شرعه من وجوه مفسدة مطلوبة الانتفاء للشارع
~~وإن كان الثاني فلا يمتنع تعليل الحكم بالحكم فإنه لا يمتنع أن يكون ترتيب
~~أحد الحكمين على الآخر يستلزم حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما فقد ينحل من
~~هذه الجملة أن إطلاق القول بامتناع التعليل بالحكم الشرعي وجوازه ممتنع بل
~~لا بد من النظر إلى ما ذكرناه لما ذكرناه من التفصيل
#
# | المسألة السادسة
# اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه كتعليل تحريم الخمر
~~بالإسكار ونحوه
# ومنع من ذلك الأكثرون وهو المختار وذلك كتعليل وجوب القصاص بالمحدد
~~بالقتل العمد العدوان
# ودليله أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة مما
~~يقوم الدليل على ظن التعليل بها إما بمناسبة أو شبه أو سبر وتقسم أو غير
~~ذلك من طرق الاستنباط والتخريج مع اقتران الحكم بها حسب دلالته على علية
~~الوصف الواحد فكانت علة PageV03P234
# فإن قيل ما ذكرتموه وإن دل على جواز التعليل بعلة ذات أوصاف غير أنه
~~معارض بما يدل على امتناعه
# وبيانه من أربعة أوجه المعارضة الأولى أن مجموع الأوصاف إذا كان علة
~~للحكم فالعلية صفة زائدة على مجموع تلك الأوصاف
# ودليله أمران الأول أنا نعقل الهيئة الاجتماعية من الأوصاف ونجهل كونها
~~علة والمعلوم غير المجهول
# الثاني أنه يحسن أن يقال الهيئة الاجتماعية من الأوصاف علة فنصفها بها
~~والصفة يجب أن تكون غير الموصوف
# وعند ذلك فإما أن تكون صفة العلية بتمامها قائمة بكل واحد من الأوصاف أو
~~بواحد منها أو أنها مع اتحادها قائمة بالمجموع كل بعض منها قائم بوصف لا
~~جائز أن يقال بالأول وإلا كان كل وصف علة مستقلة لأن العلة مجموع الأوصاف
~~وهو خلاف الفرض كيف وإن ms667 ذلك محال كما يأتي
# وإن قيل بالثاني فالعلة ذلك الوصف الذي قامت به صفة العلية لا مجموع
~~الأوصاف وهو أيضا خلاف الفرض
# ولا جائز أن يقال بالثالث لأن صفة العلية متحدة فيلزم من ذلك تعدد المتحد
~~لقيامه بالمتعدد أو اتحاد المتعدد وهو محال
# المعارضة الثانية أنه لو كانت العلية صفة لأوصاف متعددة فهي متوقفة على
~~كل واحد من تلك الأوصاف ويلزم من ذلك أن يكون عدم كل وصف منها علة مستقلة
~~لعدم صفة العلية ضرورة انتفائها عند عدمه وذلك محال لوجهين الأول أنه إذا
~~انتفت جميع الأوصاف فإما أن يكون عدم كل وصف علة مستقلة لعدم العلية أو
~~البعض دون البعض أو أنه لا واحد منها مستقل بل المستقل الجميع PageV03P235
# لا جائز أن يقال بالأول لأن معنى استقلال عدم كل واحد من الأوصاف بعدم
~~العلية لا معنى له سوى أنه المفيد لذلك دون غيره ويلزم من ذلك امتناع
~~استقلال كل واحد منها
# ولا جائز أن يقال بالثاني لأنه لا أولوية لاختصاص البعض بذلك دون البعض
# ولا جائز أن يقال بالثالث لما فيه من إخراج كل واحد من تلك الأوصاف عن
~~الاستقلال بالعلية وقد قيل إنه مستقل
# الوجه الثاني أنه إذا كان عدم كل وصف منها يستقل عند انفراده بعدم العلية
~~فبتقدير انتفاء العلية عند انتفاء بعض الأوصاف يلزم منه أنه إذا انتفى بعد
~~ذلك وصف آخر من تلك الأوصاف أن لا يكون موجبا لعدم العلية لكونها معدومة
~~ويلزم من ذلك نقض العلة العقلية وهو محال
# المعارضة الثالثة أنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد من تلك الأوصاف مناسبا
~~للحكم أو لا واحد منها مناسب له أو المناسب البعض دون البعض
# فإن كان الأول فيلزم من مناسبة كل واحد للحكم مع اقتران الحكم به أن يكون
~~مستقلا بالتعليل وعند ذلك فالحكم إما أن يضاف إلى كل واحد على سبيل
~~الاستقلال أو إلى البعض دون البعض أو إلى الجملة والكل محال لما تقدم في
~~المعارضة السابقة
# وإن كان الثاني فضم ما ms668 لا يصلح للتعليل إلى ما يصلح له لا يكون مفيدا
~~للتعليل
# وإن كان الثالث فذلك هو العلة المستقلة لمناسبته وقران الحكم به ولا مدخل
~~لغيره في التعليل
# المعارضة الرابعة أن كل واحد من الأوصاف إذا لم يكن علة عند انفراده فعند
~~انضمامه إن تجددت صفة العلية له فلا بد من تجدد أمر يقتضي العلية
# وذلك الأمر المتجدد لا بد له من علة متجددة توجبه والكلام PageV03P236 في
~~ذلك المتجدد كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع
# الجواب عن المعارضة الأولى من ثلاثة أوجه الأول أنه لا معنى لكون مجموع
~~الأوصاف علة سوى أن الشارع قضى بالحكم رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من
~~الحكمة
# وليس ذلك صفة لها فلا يلزم ما ذكروه
# الثاني أنه إن كانت العلية صفة وجودية فممنوع وبيانه من وجهين الأول أنها
~~لو كانت صفة وجودية لكانت عرضا والصفات المعلل بها أعراض والعرض لا يقوم
~~بالعرض كما بيناه في أبكار الأفكار وغيره
# الثاني أنها صفة إضافية وقد بينا فيما تقدم أن المفهوم من الصفة الإضافية
~~غير وجودي وما ذكروه من المحال إنما يلزم بتقدير كونها صفة وجودية وليس
~~كذلك غير أن هذين الجوابين يناقضان ما ذكر من الوجه الأول في امتناع
~~التعليل بالعدم
# الثالث أن ما ذكروه منتقض بكون القول المخصوص خبرا أو استخبارا أو وعدا
~~أو وعيدا أو غير ذلك مع تعدل ألفاظه وحروفه فإن كل ما ذكروه من الأقسام
~~بعينه متحقق فيه
# ومع ذلك لم يمتنع وصفه بما وصف به
# فما هو الجواب ها هنا يكون جوابا في محل النزاع
# وعن الثانية أنها مبنية على كون عدم الأوصاف علة لعدم العلية
# وليس كذلك لوجهين الأول أن العدم لا يصلح أن يكون علية لما تقدم
# الثاني أن وجود كل واحد من الأوصاف شرط في تحقق العلية فانتفاء
~~PageV03P237 العلية عند انتفاء بعض الأوصاف أو كلها إنما هو لانتفاء الشرط
~~لا لعلة عدم العلية
# وعن الثالثة أنه وإن لم يكن كل واحد من الأوصاف مناسبا للحكم مناسبة
~~استقلال فلا يمتنع أن ms669 تكون مناسبة الاستقلال ناشئة أو ملازمة للهيئة
~~الاجتماعية من الأوصاف كما في القتل العمد العدوان بالنسبة إلى وجوب القصاص
~~ونحوه
# وعن الرابعة أن المتجدد والمستلزم للعلية إنما هو الانضمام الحادث
~~بالفاعل المختار فلا تسلسل ثم يلزم على ما ذكروه تجدد الهيئة الاجتماعية من
~~الأوصاف المتعددة فإنها غير متحققة في كل واحد واحد من الأوصاف مع لزوم ما
~~ذكروه
# فما هو الجواب عن تجدد الهيئة الاجتماعية يكون جوابا عن تجدد صفة العلية
#
# | المسألة السابعة
# اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس وعلى صحة العلة القاصرة
~~كانت منصوصة أو مجمعا عليها وإنما اختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن
~~منصوصة ولا مجمعا عليها
# وذلك كتعليل أصحاب الشافعي حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمينة فذهب
~~الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل والقاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار وأبو
~~الحسين البصري وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحتها وذهب أبو حنيفة وأصحابه
~~وأبو عبد الله البصري والكرخي إلى إبطالها PageV03P238
# والمختار صحتها
# وقد احتج القائلون بذلك بمسالك المسلك الأول أنهم قالوا تعدية العلة إلى
~~الفرع موقوف على صحتها في نفسها فلو كانت صحتها متوقفة على تعديتها كان
~~دورا ممتنعا
# ولقائل أن يقول إن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها
~~في الفرع فهو مسلم وإن أردتم بالتعدية نقول بأن التعدية بالاعتبار الأول
~~شرط في صحة العلة ليكون دورا وإنما نقول بأن شرط صحة العلة التعدية
~~بالاعتبار الثاني وهو غير مفض إلى الدور فإن صحة العلة وإن كانت مشروطة
~~بوجودها في غير محل النص فوجودها غير متوقف على صحتها في نفسها فلا دور وإن
~~سلمنا توقف التعدية على الصحة وتوقف الصحة على التعدية فإنما يلزم الدور أن
~~لو كان ذلك التوقف مشروطا بتقدم كل واحد من الأمرين على الآخر وأما إذا كان
~~ذلك بجهة المعية كما في توقف كل واحد من المضافين على الآخر فلا دور
# المسلك الثاني أنهم قالوا إذا دار الحكم مع الوصف القاصر وجودا وعدما دل
~~على كونه علة كالمتعدي ms670 وهو غير صحيح لما سنبينه من إبطال التمسك بالدوران
# المسلك الثالث أنهم قالوا إذا جاز أن تكون علة عند دلالة النص عليها جاز
~~أن يكون علة بالاستنباط وهو غير صحيح أيضا
# وذلك لأن عليتها عند دلالة النص مستفادة من النص ودلالة النص عليها غير
~~متحققة حالة استنباطها فلا يلزم أن تكون علة
# فإن قيل إذا دل النص على علية الوصوف القاصر وجب الحكم بعلية المستنبط
~~لما بينهما من الاشتراك في الحكمة قلنا هذا قياس في الأسباب وسيأتي إبطاله
~~PageV03P239
# والمعتمد في ذلك أن يقال إذا كان الوصف القاصر مناسبا للحكم والحكم ثابت
~~على وفقه غلب على الظن كونه علة للحكم بمعنى كونه باعثا عليه ولا معنى لصحة
~~العلة سوى ذلك
# فإن قيل القضاء بصحة العلة يستدعي فائدة فإن ما لا فائدة فيه لا يمكن
~~القضاء بصحته وفائدة العلة إنما هي في إثبات الحكم بها والعلة القاصرة غير
~~مثبتة للحكم في الأصل لكونه ثابتا بالنص أو الإجماع ولأنها مستنبطة منه
~~فتكون فرعا عليه فلو كانت مثبتة له لكان فرعا عليها وهو دور ولا هي مثبتة
~~للحكم في الفرع لعدم تعديتها
# فقد تعرت عن الفائدة بالكلية فلا تكون صحيحة قلنا وإن سلمنا امتناع إثبات
~~الحكم بالعلية القاصرة وأن إثبات الحكم بها فائدة لها ولكن لا نسلم انحصار
~~فائدتها في ذلك بل لها ثلاث فوائد أخر الأولى معرفة كونها باعثة على الحكم
~~بما اشتملت عليه من المناسبة أو الشبه وإذا كانت باعثة على الحكم كان الحكم
~~معقول المعنى وكان أدعى إلى الانقياد وأسرع في القبول له مما لم يظهر فيه
~~الباعث وكان تعبدا وإذا كان كذلك كان أفضى إلى تحصيل مقصود الشرع من شرع
~~الحكم فكان التعليل بها مفيدا
# الثانية أن العلة إذا كانت قاصرة فبتقدير ظهور وصف آخر متعد في محلها
~~يمتنع تعدية الحكم به دون ترجيحه على العلة القاصرة وذلك من أجل الفوائد
# الثالثة أنه إذا كانت القاصرة علة وعرفناها فقد امتنع بسببها تعدية الحكم
~~إلى الفرع وذلك أيضا من أتم الفوائد ms671
# فإن قيل وإن كان ما ذكرتموه من جملة الفوائد وأن ذلك مما يغلب على الظن
~~الصحة غير أن العمل بالظن على خلاف قوله تعالى @QB@ وإن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا @QE@ PageV03P240 وحيث خالفناه في العلة المتعدية لاشتمالها على
~~ما ذكرتموه من الفوائد وزيادة فائدة التعدية فلا يلزم منه المخالفة فيها
~~دون ذلك
# قلنا يجب حمل الآية على ما المطلوب فيه القطع جمعا بينه وبين ما ذكرناه
~~من الدليل سلمنا أنه لا فائدة في العلة القاصرة ولكن لا يلزم من ذلك امتناع
~~القضاء بصحتها بدليل ما لو كانت منصوصة
#
# | المسألة الثامنة
# اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة فجوزه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك
~~وأحمد بن حنبل ومنع من ذلك أكثر أصحاب الشافعي
# وقد قيل إنه منقول عن الشافعي
# ثم القائلون بجواز تخصيصها اتفقوا على جواز تخصيص العلة المنصوصة
~~PageV03P241 واختلفوا في جواز تخصيص المستنبطة إذا لم يوجد في محل التخلف
~~مانع ولا فوات شرط فمنع منه الأكثرون وجوزه الأقلون
# والقائلون بالمنع في تخصيص العلة المستنبطة اختلفوا في جواز تخصيص العلة
~~المنصوصة
# والمختار إنما هو التفصيل وهو أن يقال العلة الشرعية لا تخلو إما أن تكون
~~قطعية أو ظنية فإن كانت قطعية فتخلف الحكم عنها لايخلو إما أن يكون لا
~~بدليل أو بدليل
# لا جائز أن يقال بالأول لأنه محال
# وإن كانت ظنية فتخلف الحكم عنها إما في معرض الاستثناء أو لا في معرض
~~الاستثناء فإن كان الأول كتخلف إيجاب المثل في لبن المصراة عن العلة
~~الموجبة له وهي تماثل الأجزاء بالعدول إلى إيجاب صاع من التمر وتخلف وجوب
~~الغرامة عمن صدرت عنه الجناية في باب ضرب الدية على العاقلة وتخلف حكم
~~الربا مع وجود الطعم في العرايا ونحوه فذلك مما لا يدل على بطلان العلة بل
~~تبقي حجة فيما وراء صورة الاستثناء وسواء كانت العلة المخصوصة منصوصة أو
~~مستنبطة وذلك لأن الدليل من النص أو الاستنباط قد دل على كونها علة وتخلف
~~الحكم حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس كان مقررا ms672 لصحة العلة لا
~~ملغيا لها
# وأما إن كان تخلف الحكم عنها لا بطريق الاستثناء فلا يخلو إما أن تكون
~~العلة منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة فلا يخلو PageV03P242
# إما أن يمكن حمل النص على أن الوصف المنصوص عليه بعض العلة وذلك كتعليل
~~انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين مأخوذا من قوله عليه السلام الوضوء
~~مما خرج فإنه إذا تخلف عنه الوضوء في الحجامة أمكن أخذ قيد الخارج من
~~السبيلين في العلة وتأويل النص بصرفه عن عموم الخارج النجس إلى الخارج من
~~المخرج المعتاد أو حمله على تعليل حكم آخر غير الحكم المصرح به في النص
~~وذلك قوله تعالى @QB@ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين @QE@ 59 الحشر
~~2 ) معللا بقوله تعالى @QB@ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله @QE@ 59 الحشر 4 )
~~فإن الحكم المعلل المصرح به إنما هو خراب البيت وليس كل من شاق الله ورسوله
~~يخرب بيته فأمكن حمل الخراب على استحقاق الخراب وجد الخراب أو لم يوجد
# أو أنه لا يمكن ذلك فإن أمكن تأويل النص بالحمل على معنى خاص أو حكم آخر
~~خاص وجب التأويل لما فيه من الجمع بين دليل التعليل بتأويله ودليل إبطال
~~العلة المذكورة
# وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور والحكم المرتب عليه فغايته امتناع
~~إثبات حكم العلية لما عارضها من النص النافي لحكمها والعلة المنصوصة في
~~معنى النص وتخلف حكم النص عنه في صوره لما عارضه لا يوجب إبطال العمل به في
~~غير صورة المعارضة فكذلك العلة المنصوصة
# وأما إن كانت العلة مستنبطة فتخلف الحكم عنها إما أن يكون لمانع أو فوات
~~شرط أو لا يكون فإن كان الأول وذلك كما في تعليل إيجاب القصاص على القاتل
~~بالقتل العمد العدوان وتخلف الحكم عنه في الآب والسيد بمانع الأبوة
~~والسيادة فلا يكون ذلك مبطلا للعلية فيما وراء صورة المخالفة لأن دليل
~~الاستنباط قد دل على العلية بالمناسبة والاعتبار وقد أمكن إحالة نفي الحكم
~~على ما ظهر من المانع لا على إلغاء العلة فيجب الحمل عليه جمعا بين ms673 الدليل
~~الدال على العلة والدليل الدال عل مانعية الوصف النافي للحكم فإن الجمع بين
~~الأدلة أولى من إبطالها PageV03P243
# ولا يخفى أن القول بإبطال العلة يتخلف الحكم عنها مما يلزم منه إبطال
~~الدليل الدال على العلة والدليل الدال على مانعية المانع فكان القول بإحالة
~~نفي الحكم على المانع أولى
# فإن قيل لا نسلم أن المناسبة وقران الحكم بها فقط دليل العلية بل مع
~~الاطراد وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم إمكان تعليل انتفاء الحكم بالمانع
~~لوجهين الأول أن تعليل انتفاء الحكم بالمانع أو فوات الشرط في صورة التخلف
~~يتوقف على وجود المقتضي للحكم فيها فإنه لو لم يكن المقتضي للحكم موجودا
~~فيها لكان الحكم منتفيا لانتفاء المقتضي لا للمانع ولا لفوات الشرط والقول
~~بكون الوصف المذكور علة يتوقف في صورة التخلف على وجود المانع أو فوات
~~الشرط فإنا إذا لم نتبين وجود المانع ولا فوات الشرط فالحكم يجب أن يكون
~~منتفيا لانتفاء ما يقتضيه وعند ذلك نتبين أن الوصف المذكور ليس بعلة وإذا
~~توقف كل واحد من المقتضي والمانع على الآخر كان دورا ممتنعا وهذا الامتناع
~~إنما لزم من التعليل بالمانع أو فوات الشرط في صورة التخلف فكان ممتنعا
# الوجه الثاني أن انتفاء الحكم في صورة التخلف كان متحققا قبل وجود المانع
~~وفي تعليله بالمانع تعليل المتقدم بالمتأخر وهو محال وسواء كان المانع
~~بمعنى الإمارة أو الباعث
# قلنا جواب الأول أنا إذا رأينا الوصف مناسبا والحكم مقترنا به غلب على
~~الظن تأول النظر إليه أنه علة مع قطع النظر عن البحث في جميع مجاري العلة
~~هل الحكم مقارن لها أو لا
# وأما الاطراد فحاصله يرجع إلى السلامة عن النقص المعارض لدليل العلية
~~وعدم المعارض عن داخل في دليل العلية وعن الدور من ثلاثة أوجه الأول لا
~~نسلم أن تعليل انتفاء الحكم بالمانع يستدعي وجود المقتضي
# ودليله أنه يصح انتفاؤه بالمانع مع وجود المقتضي ومع كون المقتضي
~~PageV03P244 معارضا للمانع فلأن يصح تعليل النفي به مع عدم المقتضي كان
~~أولى
# الثاني وإن سلمنا ms674 توقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي ولكن لا نسلم
~~توقف وجود المقتضي على وجود المانع فإن كون المقتضي مقتضيا إنما يعرف
~~بدليله من المناسبة والاعتبار أو غير ذلك من الطرق وذلك متحقق فيما نحن فيه
# فيجب القضاء بكونه مقتضيا
# والمانع إنما هو من قبيل المعارض فإن وجد انتفاء الحكم المقتضي مع بقاء
~~المقتضي بحاله مقتضيا وإن لم يوجد عمل المقتضي عمله
# الثالث سلمنا توقف كل واحد منهما على الآخر لكن توقف معية أو توقف تقدم
~~الأول مسلم والثاني ممنوع
# وعلى هذا فلا دور
# وعن قولهم فيه تعليل المتقدم بالمتأخر أن المعلل نفيه بالمانع إنما هو
~~انتفاء الحكم الذي صار بسبب وجود المقتضي بعرضية الثبوت عرضية لازمة لا
~~مطلق حكم وذلك مما لا يسلم تقدمه على المانع المفروض وأما إن لم يظهر في
~~صورة التخلف مانع ولا فوات شرط فالحق بطلان العلة وذلك لأن العلة المستنبطة
~~إنما عرف كونها علة باعتبار الشارع لها بثبوت الحكم على وفقها وذلك إن دل
~~على اعتبارها
# فتخلف الحكم عنها مع ظهور ما يكون مستندا لنفيه يدل على إلغائها وليس أحد
~~الدليلين أولى من الآخر فيتقاومان ويبقى الوصف على ما كان قبل الاعتبار ولم
~~يكن قبل ذلك علة فكذلك بعده
# فإن قيل مناسبة الوصف وقران الحكم به دليل ظاهر على كونه علة وكذلك سائر
~~طرق الاستنباط وهذا الدليل قائم وإن وجد النقص وتخلف الحكم عن الوصف غايته
~~أنه يوجب الشك في فساد العلة وتقاوم احتمال انتفاء الحكم لانتفاء العلة أو
~~وجود المعارض على السواء وإذا كان دليل العلة ظاهرا ودليل الفساد مشكوكا
~~فيه فالمشكوك فيه لا يقع في مقابلة الظاهر
# ودليل وقوع الشك في فساد العلة في صورة النقض وتقاوم الاحتمال فيها أنه
~~يحتمل أن يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لمعارض من وجود PageV03P245 مانع
~~أو فوات شرط ويحتمل أنه لفساد العلة وهما متقاومان
# وبيان التقاوم أن احتمال الانتفاء لانتفاء العلة وإن كان على وفق الأصل
~~بالنسبة إلى احتمال انتفائه للمعارض دفعا لمحذور المعارضة غير أنه ms675 على خلاف
~~الأصل بالنظر إلى إبطال العلة مع قيام الدليل الدال على كون الوصف علة
~~واحتمال انتفاء الحكم للمعارض وإن كان على خلاف الأصل لما فيه من نفي الحكم
~~مع قيام دليله غير أنه على وفق الأصل من جهة موافقة الدليل الدال على كون
~~الوصف علة فإذا احتمال انتفاء الحكم لانتفاء العلة موافق للأصل من وجه
~~ومخالف له من وجه فيتقاوم الاحتمالان على السواء
# وذلك مما يوجب الشك في فساد العلة
# والشك لا يعارض الظاهر بوجه
# قلنا اذا اعترف بالشك في دليل فساد العلة فيلزم منه الشك في فساد العلة
~~ويلزم من الشك في فساد العلة انتفاء الظن بكونها علة لأن الصحة والفساد
~~متقابلان فمهما وقع الشك في أحد المتقابلين وقع الشك في الآخر وإن كان
~~أحدهما ظاهرا والآخر بعيدا فالقول بوقوع الشك في أحد المتقابلين مع ظهور
~~الآخر ممتنع كما يمتنع الشك في الغيم مع ظن الصحو والشك في موت زيد مع ظن
~~حياته
# وهذا بخلاف ما اذا شككنا في الطهارة وحكمنا بالنجاسة نظرا إلى النجاسة
~~السابقة فإن الشك في هذه الصور لا يجامع النظر إلى الأصل بل عند النظر إلى
~~الأصل يترجح أحد احتمالي الشك على الآخر فلا يبقى الشك متحققا حتى إنه لو
~~وقع الشك في النجاسة أو الطهارة مع النظر إلى الأصل لبقي الشك معمولا به
# وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن الشك انما وقع في فساد العلة في صورة النقض مع
~~النظر إلى دليل العلة ولولا النظر إلى دليل العلة لكان الظاهر انتفاء الحكم
~~لا انتفاء العلة
# ومهما كان كذلك فلا يمكن القضاء بظهور العلة مع أن تقاوم الاحتمال إنما
~~كان بالنظر إلى دليل العلة
# كيف وإنه قد يمكن أن يقال انتفاء الحكم مع وجود الوصف دليل ظاهر على أنه
~~ليس بعلة وثبوت الحكم على وفقه مع مناسبته مما يوجب الشك في صحة التعليل به
~~في محل الاعتبار والمشكوك فيه لايعارض الظاهر وبيان PageV03P246 وقوع الشك
~~في صحة التعليل في الأصل المستروح إليه أنه وإن كان ms676 ثبوت الحكم به على وفق
~~الأصل غير أنه على خلاف الأصل بالنظر إلى دليل الفساد
# وثبوت الحكم لغيره وإن كان على خلاف الأصل مع عدم الظفر به إلا أنه على
~~وفق الأصل بالنظر إلى دليل الفساد
# ويلزم من ذلك تقاوم الاحتمالات في صحة العلة
# وكان الظاهر قد دل على فسادها فلا يترك بالمشكوك فيه
# فإن قيل ما ذكرتموه من دلائل عدم الانتقاض في الصور المذكورة معارض من
~~ثمانية أوجه الأول وهو اختيار أبي الحسين البصري أن تخصيص العلة مما يمنع
~~من كونها أمارة على الحكم في شيء من الفروع سواء ظن بها أنها جهة للمصلحة
~~أو لم يكن ظن بها ذلك وبيان ذلك أنا إذا علمنا أن علة تحريم بيع الذهب
~~بالذهب متفاضلا هي كونه موزونا ثم علمنا إباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا
~~مع أنه موزون لم يخل إما أن يعلم ذلك بعلة أخرى تقتضي إباحته أو بنص فإن
~~علمنا إباحته بعلة أخرى يقايس بها الرصاص على أصل مباح لكونه أبيض مثلا
~~فإنا عند ذلك لا نعلم تحريم بيع الحديد بالحديد متفاضلا إلا بكونه موزونا
~~غير أبيض فإنا لو شككنا في كونه أبيض لم نعلم قبح بيعه متفاضلا كما لو
~~شككنا في كونه موزونا فبان أنا لا نعلم بعد التخصيص تحريم شيء لكونه موزونا
~~فقط فبطل أن يكون الموزون وحده علة بل الموزون مع كونه غير أبيض
# وعلى هذا يكون الكلام فيما إذا دل على إباحة بيع الرصاص نص وسواء علمت
~~علة الإباحة أو لم تعلم
# الثاني قال بعض أصحابنا اقتضاء العلة للحكم إما أن يعتبر فيه انتفاء
~~المعارض أو لا يعتبر فإن اعتبر لم تكن العلة علة الا عند انتفاء المعارض
~~وذلك يقتضي أن الحاصل قبل انتفاء المعارض ليس هو تمام العلة بل بعضها
# وإن لم يعتبر فسواء حصل المعارض أو لم يحصل يكون الحكم حاصلا وذلك يقدح
~~في كون المعارض معارضا PageV03P247
# الثالث أنه لا بد وأن يكون بين كون المقتضي مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل
~~وبين كون المانع مانعا ms677 حقيقيا بالفعل منافاة بالذات وشرط طريان أحد
~~المتنافيين بالذات انتفاء الأول وليس انتفاء الأول لطريان اللاحق وإلا لزم
~~الدور وحيث كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضي عن كونه مقتضيا بالفعل
~~لم يجز أن يكون خروجه عن كونه مقتضيا بالفعل لأجل تحقق والا لزم الدور فاذا
~~المقتضي إنما خرج عن كونه مقتضيا لا بالمانع بل بذاته وقد انعقد الإجماع
~~على أن ما يكون كذلك لا يصلح للعلية
# الرابع أن الوصف وإن وجد مع الحكم في الأصل فقد وجد مع الحكم في صورة
~~النقض مع عدم الحكم
# ووجوده مع الحكم لا يقتضي القطع بكونه علة لذلك الحكم ووجوده مع عدم
~~الحكم في صورة النقض يقتضي القطع بأنه ليس بعلة لذلك الحكم في تلك الصورة
# والوصف الحاصل في الفرع كما إنه مثل الوصف الحاصل في الأصل فهو مثل الوصف
~~الحاصل في صورة النقض وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر فلم يجز الحكم
~~عليه بكونه علة
# الخامس قالوا لا طريق إلى صحة العلة الشرعية سوى جريانها مع معلولها فإذا
~~لم تجر معه لم يكن إلى صحتها طريق
# السادس قالوا العلة الشرعية إذا دل الدليل على تعلق الحكم بها امتنع
~~تخصيصها كالعلة العقلية
# السابع قالوا العلة في القياس طريق إلى إثبات الحكم في الفرع فإذا وجدت
~~العلة في نوعين امتنع أن تكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر كما
~~في الإدراكات والأدلة العقلية
# الثامن قالوا لو جاز وجود العلة الشرعية في فروع يثبت الحكم معها في
~~البعض دون البعض لم يكن البعض بالإثبات أولى من البعض الآخر
# وما ذكرتموه من دليل الانتقاض في الصورة الأخيرة معارض من أربعة أوجه
~~PageV03P248 الأول إجماع الصحابة على ذلك
# ودليله ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول هذا حكم معدول به عن سنن القياس
~~واشتهر ذلك فيما بين الصحابة من غير نكير فصار إجماعا
# الثاني أن العلة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع ووجودها في موضع من
~~غير حكم لا يخرجها عن كونها أمارة فإنه ليس من ms678 شرط كون الأمارة أمارة على
~~شيء أن يكون ذلك الشيء ملازما لها دائما بدليل وجود جميع الأمارات الشرعية
~~على إثبات الأحكام وإن لم تكن الأحكام ملازمة لها قبل ورود الشرع وبدليل
~~الغيم الرطب فإنه أمارة على وجود المطر وإن لم يكن المطر ملازما له ولذلك
~~فإن وقوف مركوب القاضي على باب الملك أمارة على كونه في دار الملك ولا يخرج
~~في ذلك أمارة لوجوده في بعض الأوقات والقاضي غير موجود في دار الملك بأن
~~يكون مركوبه مستعارا وكذلك خبر الواحد فإنه أمارة على وجود الحكم وتخلف
~~حكمه عند وجود النص الراجح المخالف له لا يخرجه عن كونه أمارة عليه عند عدم
~~ذلك النص
# الثالث أن العلة المستنبطة أمارة فجاز تخصيصها كالمنصوصة
# الرابع أن كون الوصف أمارة على الحكم في محل إما أن يتوقف على كونه إمارة
~~على ذلك الحكم في محل آخر أو لا يتوقف فإن توقف فإما أن لا يتعاكس الحال في
~~ذلك أو يتعاكس الأول محال لما فيه من الدور
# والثاني أيضا محال لعدم الأولوية
# وإن لم يتوقف فهو المطلوب
# والجواب عن المعارضة الأولى من المعارضات الدالة على امتناع التخصيص أنا
~~وإن سلمنا أن علة القياس أمارة على حكم الفرع معرفة له وأنه إذا تخلف الحكم
~~عنها في صورة أخرى للمعارض لا يمكن إثبات الحكم بها في فرع من الفروع دون
~~العلم بانتفاء ذلك المعارض لها المتفق عليه ولكن لا يلزم أن يكون انتفاء
~~المعارض من جملة المعرف للحكم بل المعرف للحكم إنما هو ما كان باعثا عليه
~~في الأصل وانتفاء المعارض انما توقف إثبات حكم الامارة عليه ضرورة أن الحكم
~~لا يثبت مع تحقق المعارض PageV03P249 النافي له فكان نفيه شرطا في إثبات
~~حكم الأمارة لا أنه داخل في مفهوم الأمارة
# وعن الثانية أنه وإن سلم أن اقتضاء العلة للحكم لا يتوقف على عدم المعارض
~~فما المانع منه قولهم إنه يكون الحكم حاصلا
# وإن حصل المعارض لا نسلم ذلك فإن العلة وان كانت مقتضية للحكم فإنما يلزم
~~وجود ms679 الحكم أن لو انتفى المعارض الراجح أو المساوي
# وعلى هذا فلا يلزم من انتفى القدح في المعارض ولا في العلة
# وعن الثالثة لا نسلم المنافاة بين اقتضاء المقتضي واقتضاء المانع ولا
~~استحالة الجمع بينهما وإن استحال الجمع بين حكميهما
# وعلى هذا فلا يلزم من تحقق المانع خروج المقتضي عن جهة اقتضائه لا بذاته
~~ولا بغيره بخلاف المتنافيات بالذات
# وعن الرابعة أنه وإن كان وجود الوصف مع الحكم في الأصل لا يوجب القطع
~~بكونه علة لكنه يغلب على الظن كونه علة ووجوده مع عدم الحكم في صورة النقص
~~لا نسلم أنه يقتضي القطع بأنه ليس بعلة لذلك الحكم بل الظن بالعلية باق
~~بحاله وانتفاء الحكم إنما كان لوجود المعارض النافي للحكم على ما هو معلوم
~~من قاعدة القائلين بتخصيص العلة
# وعن الخامسة لا نسلم أن اطراد العلة طريق إلى صحتها كما يأتي مفصلا من
~~كونه لا طريق سواه
# وعن السادسة لا نسلم أن العلة العقلية يمتنع تخلف الحكم عنها بل ذلك جائز
~~عند فوات القابل لحكمها كما بيناه في الكلاميات
# وإن سلمنا امتناع تخلف حكمها عنها فليس ذلك لدلالة الدليل على تعلق الحكم
~~بها ولا لكونها علة بل إنما كان ذلك بكونها مقتضية للحكم لذاتها وذلك غير
~~PageV03P250 متحقق في العلة الشرعية فإنها ليست مقتضية للحكم لذاتها وإنما
~~هي علة بوضع الشارع لها أمارة على الحكم في الفرع
# وعن السابعة أنه ليست العلة في امتناع الافتراق في الدليل العقلي المتعلق
~~بمدلولين وامتناع الافتراق في الإدراك المتعلق بمدركين كونه طريقا لا دليلا
~~بل لكون الدليل العقلي موجبا لذاته ولكون الإدارك مما يجب العلم بالمدرك
~~عنده عادة بخلاف العلل الشرعية على ما سبق
# وعن الثامنة أنه إنما اختص البعض بتخلف الحكم دون البعض لاختصاصه بمعارض
~~لا تحقق له فيما كان الحكم ثابتا فيه
# وعن المعارضة الأولى من المعارضات الدالة على التخصيص أنه لا دلالة لقول
~~ابن مسعود على أن القياس الذي كان الحكم ثابتا على خلافه أنه حجة فالإجماع
~~على ذلك لا يكون مفيدا ms680 وإن كان حجة لكن يمكن حمله على ما إذا كان تخلف
~~الحكم عنه بطريق الاستثناء
# ويجب الحمل عليه جمعا بين الأدلة
# وعن الثانية لا نسلم أن تخلف الحكم عن الأمارة من غير معارض لا يخرجها عن
~~كونها أمارة وذلك لأنه إما أن يكون كل ما توقف عليه التعريف في صورة كانت
~~الأمارة أمارة فيه قد تحقق في صورة تخلف الحكم أو لم يتحقق فإن كان الأول
~~فتخلف الحكم عنه ممتنع
# وإن كان الثاني فالموجود في صورة التخلف ليس هو الأمارة التي توقف عليها
~~التعريف بل البعض منها
# وعلى هذا يكون تخريج كل ما ذكروه من الصور
# وعن الثالثة بمنع كون المستنبطة مع تخلف الحكم عنها من غير معارض أمارة
# وعلى هذا فلم يوجد الجامع بين الأصل والفرع
# وإن دلوا PageV03P251 على كونها أمارة مع التخصيص بطريق آخر فهو كاف في
~~المطلوب وخروج عن خصوص هذه الدلالة
# وعن الرابعة أن المختار مما ذكروه من الأقسام قسم التوقف من الطرفين
# قولهم إن ذلك يفضي إلى الدور إنما يلزم إن لو توقف كون الأمارة في كل
~~واحدة من الصورتين على كونها أمارة في الصورة الأخرى توقف تقدم أما إذا كان
~~ذلك بطريق المعية فلا كما عرف ذلك فيما تقدم والله أعلم
#
# | المسألة التاسعة
# اختلفوا في الكسر
# وهو تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة وهو الحكمة المقصوده من الحكم هل هو
~~مبطل للعلة أو لا وصورته ما لو قال الحنفي في مسألة العاصي بسفره مسافر
~~فوجب أن يترخص في سفره كغير العاصي في سفره وبين مسافة السفر بما فيه من
~~المشقة فقال المعترض ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضة فإنها موجودة في
~~حق الحمال وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر ومع ذلك فإنه لا رخصة والأكثرون
~~على أن ذلك غير مبطل للعلة
# والوجه فيه أن الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي ليست منطبطة بنفسها
~~بل بضابطها وعند ذلك فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينضبط بل هو مختلف باختلاف
~~الأشخاص والأزمان والأحوال وما هذا ms681 شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس إلى
~~المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام على ما قال
~~تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ PageV03P252 وعلى هذا
~~فيمتنع التعليل بها دون ضابطها
# وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض عليها
# فإن قيل المقصود من شرع الحكم إنما هو الحكمة دون ضابطها وعند ذلك فيحتمل
~~أن يكون مقدار الحكمة في صورة النقض مساويا لمقدارها في صورة التعليل
~~ويحتمل أن يكون أزيد ويحتمل أن يكون أنقص
# وعلى تقدير المساواة والزيادة فقد وجد في صورة النقص ما كان موجودا في
~~صورة التعليل وإنما لا يكون موجودا بتقدير أن يكون أنقض
# ولا يخفى أن ما يتم على تقديرين أغلب على الظن مما لا يتم إلا على تقدير
~~واحد
# ومع ذلك فيظهر إلغاء ما ظن أن الحكم معلل به
# قلنا الحكمة وإن كانت هي المقصودة من شرع الحكم لكن على وجه تكون مضبوطة
~~إما بنفسها أو بضابطها لما ذكرناه
# وما فرض من الحكمة في صورة النقض مجردة عن ضابطها فامتنع كونها مقصودة
~~وبتقدير كونها مقصودة فالنقض إنما هو من قبيل المعارض لدليل كونها معللا
~~بها
# وعلى هذا فانتفاء الحكم مع وجود الحكمة في دلالته على إبطال التعليل
~~بالحكمة مرجوح بالنظر إلى دليل التعليل بها وذلك لأنه من المحتمل أن يكون
~~انتفاء الحكم في صورة النقص لمعارض
# ومع هذا الاحتمال فتخلف الحكم عنها لا يدل على إبطالها
# فإن قيل بحثنا وسبرنا فلم نطلع على ما يصلح معارضا في صورة النقص فيظهر
~~أن انتفاءه لانتفاء العلة فهو معارض بقول المستدل بحثت في محل التعليل فلم
~~أطلع على ما يصلح للتعليل سوى ما ذكرته فدل على التعليل به
# فإن قيل بحثنا راجح لما فيه من موافقة انتفاء الحكم لانتفاء علته إذ هو
~~الأصل نفيا للتعارض فهو معارض بما بحث المستدل من موافقة ما ظهر من دليل
~~العلة من المناسبة والاعتبار فيتقاومان ويترجح كلام المستدل بأن مقدار
~~الحكمة في صورة التعليل وإن كان مظنون الوجود ms682 في صورة النقض PageV03P253
~~فيحتمل أن لا يكون موجودا فيها وإلا كان مقطوعا لا مظنونا وهو موجود في
~~صورة التعليل قطعا مع قران الحكم به قطعا وهو دليل العلية وما هو دليل
~~البطلان موجودها في صورة النقض ظنا مع انتفاء الحكم قطعا والمقطوع به من
~~وجهين راجح على ما هو مقطوع من وجه ومظنون من وجه
# ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح مما لا يتجه على النقض على المظنة
# فلذلك كان النقض لازما على المظنة دون الحكمة
# فإن قيل فلو فرض وجود الحكمة في صورة النقض قطعا فما المختار فيه قلنا
~~ذلك مما يمتنع وقوعه
# وبتقدير وقوعه فقد قال بعض أصحابنا إنه لا الفتات إليه مصيرا منه إلى أن
~~التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور بخفائه وندرته مما يلزم منه نوع عسر
~~وحرج ولا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط الجلية
# فكان من المناسب حط هذه الكلفة عن المجتهد ورد الناس إلى الضوابط الجلية
~~المشتملة على احتمال الحكم في الغالب
# ولقائل أن يقول البحث عن الحكمة في آحاد الصور هل هي موجودة قطعا وإن كان
~~يفضي إلى العسر والحرج إلا أنا نعلم أن المقصود الأصلي من إثبات الأحكام
~~ونفيها إنما هو الحكم والمقاصد
# فعلى تقدير وجود الحكمة في بعض الصور مماثلة لها في محل التعليل قطعا لو
~~لم نقل بوجوب التعليل بها في غير محل التعليل
# لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا وذلك ممتنع كما يمتنع إثبات
~~الحكم مع انتفاء حكمته قطعا فيما عدا الصورة النادرة وكذلك لو لم نقل
~~بإلغائها عند تخلف الحكم عنها فيصح مع تيقنها فيلزم منه إثبات الحكم بها مع
~~الضابط مع كونها ملغاة قطعا
# ولا يخفى أن محذور إثبات الحكم لحكمة ألغاها الشارع أو نفي الحكم مع وجود
~~حكمته يقينا أعظم من المحذور اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد
~~الصور على ما لا يخفى PageV03P254
# وعلى هذا يكون الكلام فيما إذا فرض وجود الحكمة في صورة النقض أزيد منها
~~في محل ms683 التعليل يقينا
# لكن إن كان قد ثبت معها في صورة النقض حكم هو أليق بها بأن يكون وافيا
~~بتحصيل أصل الحكمة وزيادة ولو رتب عليها في تلك الصورة الحكم المعلل كان
~~فيه الإخلال بتلك الزيادة في صورة النقض فلا يكون ذلك نقضا للحكمة ولا
~~إلغاء لها بل الواجب تخلف الحكم المعلل عنها وإثبات الحكم اللائق بها
~~الوافي بتحصيل الزيادة لما فيه من رعاية أصل المصلحة وزيادتها فإنه أولى من
~~رعاية أصل المصلحة وإلغاء الزيادة
# فإذا انتفاء الحكم في هذه الصورة لا يدل على إلغاء الحكمة بل على
~~اعتبارها بأصلها وصفتها ومثال ذلك ما إذا علل المستدل وجوب القطع قصاصا
~~بحكمة الزجر فقال المعترض مقصود الزجر في القتل العمد العدوان أعظم
# ومع ذلك فإنه لا يجب به القطع فللمستدل أن يقول الحكمة في صورة النقض وإن
~~كانت أزيد منها في محل التعليل غير أنه قد ثبت معها في صورة النقض حكم هو
~~أليق بها وهو وجوب القتل
#
# | المسألة العاشرة
# اختلفوا في النقض المكسور وهو النقض على بعض أوصاف العلة
# وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند
~~العاقد حال العقد فلا يصح بيعه كما لو قال بعتك عبدا فقال المعترض هذا
~~ينتقض بما لو تزوج امرأة لم يرها فإنها مجهولة الصفة عند العاقد لدى العقد
~~ومع ذلك فإن النكاح يصح والأكثرون على رده وإبطاله
# وذلك لأن التعليل إنما وقع بكونه مبيعا مجهول الصفة لا بكونه مجهول الصفة
~~فقط والمنكوحة ليست مبيعة وإن كانت مجهولة الصفة
# وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلة لا يكون إبطالا بجملة العلة PageV03P255
# نعم إن بين المعترض أنه لا تأثير للوصف الذي وقع به الأحتراز عن النقص في
~~الحكم لا بانفراده ولا مع ضميمة إلى الوصف الآخر فالمستدل بين أمرين بين أن
~~يبقى مصرا على التعليل بمجموع الوصفين وبين أن يترك الكلام على التعليل
~~بالوصف المنقوض فإن كان الأول فقد بطل التعليل بما علل به لعدم التأثير لا
~~بالنقض
# وإن كان الثاني فقد بطل ms684 التعليل بالنقض لكونه واردا على كل العلة
# فإن قيل الوصف المحذوف وإن لم يكن مناسبا ولا له تأثير في إثبات الحكم
~~المعلل لا بانفراده ولا مع ضميمة إلى غيره فلا يمتنع أخذه في التعليل
~~لفائدة الاحتراز عن النقض وإنما يخرج عن التعليل إن لو تعرى عن الفائدة
~~بالكلية وليست الفائدة منحصرة في المناسبة على ما تقدم
# قلنا فائدة الاحتراز به عن النقض متوقفة على كونه من أجزاء العلة حتى إنه
~~لو لم يكن من أجزاء العلة لكانت العلة ما وراءه والنقض إذ ذاك يكون واردا
~~عليها
# وكونه من أجزاء العلة يتوقف على إمكان الاحتراز به عن النقض وهو دور
~~ممتنع
#
# | المسألة الحادية عشرة
# اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية فأثبته قوم ونفاه أصحابنا
~~والمعتزلة
# وقبل الخوض في الحجاج لا بد من بيان أقسام العكس واختلاف الاصطلاحات فيه
~~وتعيين محل النزاع منها فنقول أما العكس في اللغة فمأخوذ من رد أول الأمر
~~إلى آخره وآخره إلى أوله وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه
# وأما في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما والملزوم لازما
~~مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب والإيجاب وذلك كقول القائل في
~~PageV03P256 عكس القضية الحملية إذا كانت موجبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان
~~أو جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان أو كلية سالبة كقولنا
~~لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الحجر بإنسان وعلى قياسه عكس القضية
~~الشرطية
# وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد يطلق العكس باعتبارين الأول منهما
~~مثل قول الحنفي لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره بدليل عكسه في
~~المحدد وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره وهو باطل فإنه لا مانع من
~~ورود الشارع بوجوب القصاص بكل جارح وإن تخصص وجوبه في المثقل بالكبير منه
# وأما الثاني فهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة والعكس بهذا الاعتبار هو
~~المقصود بالخلاف ها هنا
# والمختار فيه إنما هو التفصيل وهو أن جنس الحكم المعلل إما أن لا ms685 يكون له
~~سوى علة واحدة أو أنه معلل بعلل في كل صورة بعلة
# فإن كان الأول وذلك كتعليل جنس وجوب القصاص في النفس بالقتل العمد
~~العدوان فإنه لا علة له سواه فلا شك في لزوم انتفائه عند انتفاء علته لا
~~لأنه يلزم من نفي العلة الواحدة نفي الحكم بل لأن الحكم لا بد له من دليل
~~ولا دليل
# وإن كان الثاني كما في تعليل إباحة الدم بالقتل العمد العدوان والردة عن
~~الإسلام والزنى في الإحصان وقطع الطريق وتعليل نقض الوضوء بالمس واللمس
~~والبول والغائط فلا شك أنه لا يلزم من انتفاء بعض هذه العلل نفي جنس الحكم
~~لجواز وجود علة أخرى وإنما يلزم نفيه بتقدير انتفاء جميع العلل
# هذا في جنس الحكم المعلل وأما آحاد أشخاص الحكم في آحاد الصور فإنه يمتنع
~~تعليله بعلتين على ما يأتي تقريره
# وإنما يكون معللا بعلة واحدة على طريق البدل فلا يلزم PageV03P257 من نفي
~~العلة المعينة نفيه لجواز وجود بدلها لما سبق
# فإن قيل وإن كان الحكم معللا بعلة واحدة ولا علة له سواها في دليل عليه
~~فكانت مشابهة للدليل العقلي في العقليات ولا يلزم من نفي الدليل في
~~العقليات نفي المدلول
# ولهذا فإن الصنعة دليل وجود الرب تعالى
# ولو قدر انتفاؤها لم يلزم منه انتفاء وجود الرب تعالى فكذلك العلة
~~الشرعية
# قلنا العلة وإن كانت دليل الحكم فلا نعني بانتفاء الحكم عند انتفائها
~~انتفاءه في نفسه بل انتفاء العلم أو الظن به ضرورة توقف ذلك على النظر
~~الصحيح في الدليل ولا دليل
# وكذلك الحكم في الصنعة مع الصانع
#
# | المسألة الثانية عشرة
# اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة واختلفوا في جواز
~~تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا فمنهم من منع ذلك مطلقا
~~كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن تابعهما ومنهم من جوز ذلك مطلقا ومنهم
~~من فصل بين العلل المنصوصة والمستنبطة فجوزه في المنصوصة ومنع منه في
~~المستنبطة كالغزالي ومن تابعه
# والمختار إنما هو المذهب الأول
# وذلك لأنه ms686 لو كان معللا بعلتين لم يخل إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل أو
~~أن المستقل بالتعليل إحداهما دون الأخرى أو أنه لا استقلال لواحدة منهما بل
~~التعليل لا يتم إلا باجتماعهما
# لا جائز أن يقال بالأول لأن معنى كون الوصف مستقلا بالتعليل أنه علة
~~PageV03P258 الحكم دون غيره ويلزم من استقلال كل واحدة منهما بهذا التفسير
~~امتناع استقلال كل واحدة منهما وهو محال
# وإن كان الثاني أو الثالث فالعلة ليست إلا واحدة
# وعلى هذا فلا فرق بين أن تكون العلة في محل التعليل بمعنى الباعث أو
~~بمعنى الأمارة
# فإن قيل نحن لا نفسر استقلال العلة بأن الحكم ثبت بها لا غير ليلزمنا ما
~~قيل بل معنى استقلالها أنها لو انفردت لكان الحكم ثابتا لها ولا أثر
~~لانتفاء غيرها
# ولا يخفى وجه الفرق بينه وبين القسمين الآخرين سلمنا دلالة ما ذكرتموه
~~على امتناع تعليل الحكم بعلتين على وجه تكون كل واحدة مستقلة بالحكم لكنه
~~معارض بما يدل على جوازه بالنظر إلى ما هو الواقع من أحكام الشرع وذلك أنا
~~قد اتفقنا على ثبوت الحكم الواحد عقيب علل مختلفة كل واحدة قد ثبت
~~استقلالها بالتعليل في صورة
# وعند ذلك فإما أن يقال العلة منها واحدة أو الكل علة واحدة ذات أوصاف أو
~~أن كل واحدة علة مستقلة لا جائز أن يقال بالأول وإلا فهي معينة أو مبهمة
~~القول بالتعيين ممتنع لعدم الأولوية ولما فيه من خروج الباقي عن التعليل مع
~~استقلال كل واحدة به وبهذا يبطل الإبهام
# والقسم الثاني أيضا فلم يبق سوى القسم الثالث وهو الاستقلال ودليل ثبوت
~~مثل هذه الأحكام الإجماع على إباحة قتل من قتل مسلما قتلا عمدا عدوانا
~~وارتد عن الإسلام وزنى محصنا وقطع الطريق معا وعلى ثبوت الولاية على الصغير
~~المجنون وعلى امتناع نكاح من أولدته وأرضعته وعلى تحريم وطء الحائض المعتدة
~~المحرمة وعلى انتقاض الوضوء بالمس واللمس والبول والغائط معا
# والجواب عن الإشكال الأول أن الكلام إنما هو مفروض في حالة PageV03P259
~~الاجتماع لا في حالة الانفراد والتقسيم ms687 في حالة الاجتماع فعلى ما سبق
# وأما الأحكام فالوجه في دفعها أن تقول أما إباحة قتل من قتل وارتد وزنى
~~محصنا وقطع الطريق فالعلل وإن كانت فيه متعددة فالحكم أيضا متعدد شخصا وإن
~~اتحد نوعا
# ولذلك فإنه لا يلزم من انتفاء إباحة القتل بعد العود عن الردة إلى
~~الإسلام انتفاء إباحة بباقي الأسباب الأخر ولا من انتفاء الإباحة بسبب
~~إسقاط القصاص انتفاؤها بباقي الأسباب
# ويدل على تعدد الحكم أيضا أن الإباحة بجهة القتل العمد العدوان حق للآدمي
~~بجهة الخلوص
# ولذلك يتمكن من إسقاطه مطلقا والإباحة بجهة الزنى والردة حق لله تعالى
~~بجهة الخلوص دون الآدمي وذلك غير متصور في شيء واحد وعلى تقدير الاستيفاء
~~فالمقدم حق الآدمي وهو الإباحة بجهة القصاص لأن حقه مبني على الشح
~~والمضايقة وحق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة من حيث إن الآدمي
~~يتضرر بفوات حقه دون الباري تعالى
# وأما ثبوت الولاية على الصغير المجنون فمستندة إلى الصغر لسبقه على
~~الجنون لكون الجنون لا يعرف إلا بعد حين
# وكذلك امتناع نكاح الوالدة المرضعة فإنه مستند إلى الولادة دون الرضاع
~~لسبقها عليه
# وأما الوطء في حق الحائض المعتدة المحرمة فغير محرم على التحقيق وإنما
~~المحرم في حق الحائض ملابسة الأذى وفي حق المعتدة تطويل العدة وفي حق
~~المحرمة إفساد العبادة وهي أحكام متعددة لا أنها حكم واحد
# وأما المس واللمس وباقي الأسباب فالأحداث المرتبة عليها متعددة على رأي
~~لنا
# وعلى هذا فلو نوى رفع حدث واحد منها لارتفع الباقي فأحكامها أيضا متعددة
~~لا أنها حكم واحد والنزاع إنما هو في تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين لا
~~في تعليل حكمين PageV03P260
# وعلى هذا فلا يخفى وجه التخريج لكل ما يرد من هذا القبيل
#
# | المسألة الثالثة عشرة
# اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين أو لا
~~والمختار جوازه
# وذلك لأن العلة إما بمعنى الأمارة أو الباعث
# فإن كانت بمعنى الأمارة فغير ممتنع لا عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على
~~حكمين مختلفين
# وذلك مما لا نعرف ms688 فيه خلافا كما لو قال الشارع جعلت طلوع الهلال أمارة
~~على وجوب الصوم والصلاة ونحوه
# وأما إن كانت بمعنى الباعث فلا يمتنع أيضا أن يكون الوصف الواحد باعثا
~~للشرع على حكمين مختلفين أي مناسبا لهما
# وذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم ووجوب الحد وكذلك التصرف بالبيع من الأهل
~~في المحل المرئي فإنه مناسب لصحة البيع ولزومه
# فإن قيل إذا كان الوصف مناسبا لأحد الحكمين فمعنى كونه مناسبا له أنه لو
~~رتب ذلك الحكم عليه لحصل مقصوده
# وعلى هذا فيمتنع أن يكون مناسبا للحكم الآخر لأنه لو ناسبه لكان بمعنى أن
~~ترتيبه عليه محصل للمقصود منه وفي ذلك تحصيل الحاصل لكونه حاصلا به لحكم
~~الآخر وأيضا فإنه إذا كان الوصف الواحد مناسبا لحكمين مختلفين فإما أن
~~يناسبهما من جهة واحدة أو من جهتين مختلفتين فإن كان الأول فهو ممتنع إذ
~~الشيء الواحد لا يكون مناسبا لشيء من جهة ما يناسب مخالفه
# وإن كان الثاني فعلة الحكمين مختلفة لا أنها متحدة PageV03P261
# والجواب عن الأول أن معنى المناسب للحكم أعم مما ذكروه
# وذلك لأن المناسب ينقسم إلى ما ترتيب الحكم الواحد عليه يستقل بتحصيل
~~مقصوده وذلك مما يمنع كونه مناسبا للحكمين بهذا التفسير وإلى ما يتوقف حصول
~~مقصوده على ترتيب الحكم عليه وإن لم يكن ذلك الحكم وافيا بتحصيل المقصود
~~دون الحكم الآخر
# وعلى هذا فامتناع مناسبة الوصف الواحد للحكمين بالتفسير الأول وإن كان
~~لازما فلا يمتنع أن يكون مناسبا للحكمين بالتفسير الثاني
# وعن الإشكال الثاني أنه إذا عرف أن معنى مناسبة الوصف للحكمين توقف حصول
~~المقصود منه على شرع الحكمين فلا يمتنع أن يكون الوصف مناسبا لهما من جهة
~~واحدة
#
# | المسألة الرابعة عشرة
# إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث كما قررناه فشرطها أن تكون
~~ضابط الحكمة المقصودة للشرع من إثبات الحكم أو نفيه بحيث لا يلزم منه إثبات
~~الحكم مع تيقن انتفاء الحكمة في صورة وإلا كان فيه إثبات الحكم مع انتفاء
~~الحكمة المطلوبة منه يقينا وهو ممتنع ومثاله ما لو ms689 قيل بأن حكمة القصاص
~~إنما هي صيانة النفس المعصومة عن الفوات فمن ضبط صيانة النفس عن الفوات
~~بالجرح لا غير كما يقوله أبو حنيفة فيلزمه شرع القصاص في حق من جرح ميتا
~~ضرورة وجود الضابط مع تيقن انتفاء الحكمة أو نفي الحكم مع وجود علته وهو
~~ممتنع
# فإن قيل وإن لزم من ذلك إثبات الحكم في صورة بدون حكمة واحدة PageV03P262
# فذلك الضابط في الأصل المذكور إنما يمتنع الضبط به إن لو لم يكن له سوى
~~حكمة واحدة وأما إذا جاز أن يكون الوصف الواحد ضابطا في كل صورة لحكمة
~~فانتفاء حكمة إحدى الصورتين عن الأخرى لا يوجب أن يكون ثبوت الحكم في
~~الصورة التي انتفت عنها تلك الحكمة عريا عن الفائدة بل يكون ثبوته بالحكمة
~~الخاصة بتلك الصورة والضابط لها ولحكمة الحكم في الصورة الأخرى شيء واحد
# قلنا إذا اتحد الضابط فاختصاصه في كل صورة بحكمة مخالفة للحكمة المختصة
~~به في الصورة الأخرى إما أن يكون ذلك لذاته أو لمخصص مختص بتلك الصورة دون
~~الصورة الأخرى لا جائز أن يقال بالأول وإلا لزم الاشتراك بين الصورتين في
~~الحكمتين ضرورة اتحاد المستلزم لها
# وإن قيل بالثاني فما به التخصيص في كل واحدة من الصورتين ولا وجود له في
~~الصورة الأخرى يكون من جملة الضابط فالضابط للحكمتين يكون مختلفا وإن كان
~~مركبا من الوصف المشترك وما به تخصصت كل صورة من المخصص الزائد
#
# | المسألة الخامسة عشرة
# ذهب جماعة إلى إن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا بحيث لا توجد الحكمة
~~يقينا في صورة دونه مصيرا منهم إلى أنه لو كان كذلك فلا يخلو إما أن يثبت
~~الحكم في الصورة التي وجدت فيها الحكمة دون ذلك الضابط أو لا يثبت فإن كان
~~الأول فيلزم مه إدارة الحكم على الحكمة دون ضابطها وهو ممتنع لما فيه من
~~الاستغناء عن الضابط لإمكان إثبات الحكم بالحكمة دونه
# وإن كان الثاني فيلزم منه إهمال الحكمة مع العلم بأن الحكم لم يثبت إلا
~~بها وهو ممتنع PageV03P263
# وصورة ذلك ms690 ضبط الحنفي العمدية باستعمال الجارح حيث إنه يلزم منه إهمال
~~العمدية مع تيقن وجودها فيما إذا أدار حجر البزارة على رأسه أو ألقاه في
~~بحر مغرق أو نار محرقة
# ولقائل أن يقول ما ذكر من المحذور إنما يلزم إن لو امتنع تعليل الحكم في
~~صورتين بعلتين وهو باطل لما سبق
# ومع جواز تعليل الحكم في صورتين بعلتين لا يمتنع أن تكون حكمة الحكم في
~~الصورتين واحدة ولها في كل صورة ضابط بحسب تلك الصورة وذلك لا يجر إلى
~~إهمال الحكمة ولا إلى إلغاء الضابط
#
# | المسألة السادسة عشرة
# اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود
~~وذلك كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون فإن
~~الولاية ثابتة قبل عروض الجنون
# والمختار امتناعه
# وذلك لأن علة حكم الأصل إما أن تكون بمعنى الباعث أو بمعنى الأمارة
~~المعرفة له
# فإن كان الأول فيلزم من تأخر العلة عن الحكم في الوجود أن يكون الحكم
~~ثابتا قبل ذلك إما لا بباعث أو بباعث غير العلة المتأخرة عنه لاستحالة ثبوت
~~الحكم بباعث لا تحقق له مع الحكم
# وإن كان الثاني فهو ممتنع لوجهين الأول ما بيناه من امتناع كون العلة في
~~الأصل بمعنى الأمارة
# الثاني أنها وإن كانت بمعنى الأمارة فإنما هو في تعريف الحكم وقد عرف
~~قبلها ضرورة سبقه في الوجود عليها وتعريف المعروف محال
# فإن قيل ما ذكرتموه إنما يستقيم بتقدير امتناع تعليل الحكم الواحد
~~PageV03P264 بعلتين وإلا فبتقدير تعليله بعلتين فلا يمتنع تعليله بعلة
~~موجودة معه وعلة متأخرة عنه
# قلنا أما أولا فقد بينا امتناع تعليل الحكم بعلتين في صورة واحدة وبتقدير
~~جواز ذلك فإنما يجوز لتقدير أن لا تكون إحدى العلتين متقدمة على الأخرى لما
~~بيناه فيما تقدم
#
# | المسألة السابعة عشرة
# إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع أو فوات شرط فقد
~~اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته
# والمختار اشتراطه
# وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمصالح الخلق فما لا فائدة في ms691 إثباته فلا
~~يشرع
# فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته وسواء وجدت ثم حكمة تقتضي نفيه أو لم توجد
# وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء فائدته وبين انتفائه لوجود فائدة نافية له
# وإذا كان كذلك فما لم يوجد المقتضي للإثبات كان نفي الحكم للمانع أو
~~لفوات الشرط ممتنعا
# فإن قيل لا خفاء بأن وجود المقتضب من قبيل المعارض لوجود المانع وفوات
~~الشرط فإذا استقل المانع وفوات الشرط بنفي الحكم مع وجود ما يعارضه ويكسر
~~سورته فلأن يستقل بالنفي مع انتفاء المعارض كان أولى وأيضا فإنا لو اشترطنا
~~وجود المقتضي فيلزم منه التعارض بينه وبين المانع أو فوات الشرط والتعارض
~~على خلاف الأصل لما فيه من إهمال أحد الدليلين
# وعند انتفاء المقتضي لو أحلنا نفي الحكم على نفي المقتضى مع تحقق ما
~~يناسب نفي الحكم من المانع أو فوات الشرط لزم منه إهمال مناسبة المانع
~~وفوات الشرط مع اقتران نفي الحكم به وهو خلاف الأصل
# قلنا جواب الإشكال الأول أنه لا يلزم من انتفاء الحكم بالمانع وفوات
~~الشرط مع وجود المقتضي المشترط في إعماله لما بيناه انتفاؤه له مع فوات شرط
~~أعماله PageV03P265
# وجواب الثاني أنه وإن لزم من وجود المقتضي التعارض بينه وبين المانع أو
~~فوات الشرط فهو أهون من نفيه لوجود المانع مع فوات شرط إعماله على ما
~~حققناه
# ولهذا كان نفي الحكم بالمانع وفوات الشرط مع وجود المقتضي متفقا عليه بين
~~القائلين بتخصيص العلة ومختلفا فيه مع انتفاء المقتضي
# وبتقدير انتفاء المقتضي فنفي الحكم له دون ما ظهر من المانع وفوات الشرط
~~وإن أفضى إلى إلغاء مناسبة المانع وفوات الشرط مع اعتباره إلا أنه أولى من
~~انتفائه للمانع أو فوات الشرط
# ولهذا وقع الاتفاق من الكل على استقلاله بالنفي عند عدم المعارض ووقع
~~الخلاف في استقلال المانع وفوات الشرط بالنفي مع القائلين بامتناع تخصيص
~~العلة فكان النفي له أولى
# ولا يمكن أن يقال بإحالة النفي على نفي المقتضي والمانع معا لأنه معا
~~لأنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد مستقلا بالنفي أو ms692 أن المقتضي للنفي
~~الهيئة الاجتماعية منهما وهما بمنزلة أجزاء العلة النافية لا سبيل إلى
~~الأول لما بيناه من امتناع تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين
~~مستقلتين ولا سبيل إلى الثاني لأن نفي المقتضي بتقدير انتفاء معارضه مستقل
~~بالنفي إجماعا وفيه إخراج المستقل عن الاستقلال وهو ممتنع
# وإذا ثبت أنه لا بد في التعليل بالمانع وفوات الشرط من وجود المقتضي فلا
~~بد من بيانه بطريق تفصيلي يدل على وجوده وعليته بما يساعد من الأدلة وإن
~~اتفق أن كان الشارع قد نص على نفي الحكم فهو دليل ظاهر على وجود المقتضى
~~لأنه لو لم يكن المقتضي موجودا كانت فائدة التنصيص على النفي التأكيد
~~لاستقلال نفي المقتضي بالنفي
# والأصل أن يحمل كلام الشارع على فائدة التأسيس لكونها أصلا وإنما يتم ذلك
~~بالنظر إلى وجود المقتضي PageV03P266
# فإن قيل اعتقاد وجود المقتضي حملا للكلام على فائدة التأسيس يلزم منه نفي
~~الحكم مع وجود ما يقتضيه وهو خلاف الأصل وليس مخالفة محذور مخالفة المقتضى
~~مع كونه خلاف الأصل دفعا لمحذور حمل الكلام على فائدة التأكيد أولى من
~~العكس
# قلنا بل المحذور اللازم من نفي الحكم مع وجود ما يقتضيه مخالفة المقتضي
~~لا غير وهو غالب في الشرع ومحذور التأكيد مع كونه نادرا فيه مخالفة ما ظهر
~~من مناسبة المانع واعتباره مع أن الغالب من حال الشارع اعتبار المناسبات لا
~~إلغاؤها
# ولا يخفى أن التزام محذور عهد التزامه في الشرع غالبا وليس فيه التزام
~~محذور آخر أولى من التزام محذور لم يعهد التزامه في الشرع غالبا وفيه
~~التزام محذور آ خر
#
# | المسألة الثامنة عشرة
# يجب أن لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها مما ترجع على الحكم
~~الذي استنبطت منه بالإبطال وذلك كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة
~~الفقراء لما فيه من رفع وجوب الشاة وأن ارتفاع الأصل المستنبط منه يوجب
~~إبطال العلة المستنبطة منه ضرورة توقف عليتها على اعتبارها به وأن لا تكون
~~طردية محضة كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه لما بيناه ms693 من أن العلة في
~~الأصل لا تكون إلا بمعنى الباعث والوصف الطردي لا يكون باعثا ولأن الحكم في
~~الفرع إنما يثبت بما غلب على الظن أن الحكم في الأصل ثابت له وذلك غير
~~متصور في الوصف الطردي وأن لا يكون لها في الأصل معارض لا تحقق له في الفرع
~~لما يأتي تقريره وأن لا تكون مخالفة للنص الخاص أو للإجماع
# وهذا كله من الشروط المتفق عليها PageV03P267
# وقد اشترط فيها أن لا تكون مخصصة لعموم القرآن وقد أبطلناه فيما تقدم وأن
~~لا تعارضها علة أخرى تقتضي نقيض حكمها وإنما يصح ذلك أن لو كانت العلة
~~المعارضة لها راجحة عليها وممتنعة التخصيص وقد عرف ما في ذلك وأن لا تتضمن
~~زيادة على النص وإنما يصح ذلك أن لو كانت الزيادة منافية لمقتضى النص وأن
~~تكون منتزعة من أصل مقطوع بحكمه وليس كذلك لما بيناه من جواز القياس على
~~أصل حكمه ثابت بدليل مظنون وأن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابي وليس كذلك
~~لجواز أن يكون مذهب الصحابي مستندا إلى علة مستنبطة من أصل آخر إلا أن تكون
~~علته مع ظهورها راجحة وأن يكون وجودها في الفرع مقطوعا به وليس كذلك لأن
~~وجودها أحد ما يتوقف عيه الحكم في الفرع فكان الظن كافيا فيه كما في وجودها
~~في الأصل وفي كونها علة وفي نفي المعارض عنها في الأصل والفرع
# وبالجملة فهذه الشروط في محل الاجتهاد
#
# | المسألة التاسعة عشرة
# اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة من الشارع وأن دليله لا بد وأن يكون
~~شرعيا وسواء كان كونه سببا وعلة وحكما شرعيا أو لم يكن كما سبق وجه الكلام
~~فيه وإنما اختلفوا في الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس
~~PageV03P268 فذهب بعض أصحابنا إلى أن شرطه أن لا يكون متناولا لإثبات الحكم
~~في الفرع وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة الفواكه مطعوم فجرى فيه الربا
~~قياسا على البر ثم دل على كون الطعم علة بقوله عليه السلام لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ms694 فإنه وإن كان دليلا على كون الطعم علة
~~بالإيماء فهو دليل على تحريم الربا في الفواكه بعمومه
# وربما كان الدليل الدال على العلة متناولا لحكم الفرع بخصوصه دون حكم
~~الأصل وذلك كما لو قال الحنفي في مسألة الخارج من غير السبيلين خارج نجس
~~فينفض الوضوء كالخارج من السبيلين
# ثم دل على كون الخارج النجس علة للنقض بقوله عليه السلام من قاء أو رعف
~~أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة فإن القيء والرعاف والمذي من حيث هو خارج نجس
~~مناسب لنقض الوضوء فترتيب الحكم عليه في كلام الشارع يدل على التعليل به
~~كما يأتي في طرق إثبات العلة ولكنه مع ذلك متناول لإثبات حكم الفرع بخصوصه
~~دون حكم الأصل وإنما شرطوا امتناع ذلك مصيرا منهم إلى أنه إذا كان دليل
~~العلة يستقل بالدلالة على الحكم المتنازع فيه فالاستدلال بالعلة على الحكم
~~على وجه لا بد من إثباتها بدليل يستقل بإثبات الحكم المتنازع فيه يكون
~~تطويلا بلا فائدة فليعدل إليه أولا
# ولقائل أن يقول الاستدلال بالعلة المثبتة بالنص المتناول لحكم الفرع وإن
~~أفضى إلى التطويل فحاصله يرجع إلى مناقشة جدلية وليس ذلك مما يقدح في صحة
~~القياس المذكور ولا يكون قادحا في المقصود وقد ينقدح عنه جواب آخر في بعض
~~الصور وهو عند ما إذا كان العام الدال على حكم الفرع قد خص في صورة وكان
~~المستدل ممن يرى أن العام بعد PageV03P269 التخصيص لا يبقى حجة إلا في أقل
~~الجمع فله أن يقول إنما لم أتمسك بعموم النص في إثبات حكم الفرع لعدم
~~مساعدة الدليل على إدراج الفرع فيه وذلك لا يمنع من التمسك به في إثبات
~~العلة ولو في صورة واحدة ومهما كان كذلك لزم إثبات الحكم بتلك العلة في أي
~~صورة وجدت ولذلك وقع التمسك به في إثبات العلة دون الحكم
#
# | المسألة العشرون
# اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت
~~بالعلة أو النص فقالت الشافعية إنه ثابت بالعلة وقالت الحنفية إنه ثابت
~~بالنص محتجين على ذلك ms695 بأمور ثلاثة الأول أن الحكم في الأصل مقطوع به والعلة
~~المستنبطة منه مظنونة
# والمقطوع به لا يكون ثابتا بالمظنون
# الثاني أن العلة مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عليه وتابعة له في الوجود
~~فلو كان الحكم ثابتا بها لكان الأصل ثابتا بما لا ثبوت له دون ثبوته وهو
~~دور
# الثالث أنه قد يثبت الحكم تعبدا من غير علة فلو كان ثابتا بالعلة لما ثبت
~~مع عدمها
# واعلم أن الخلاف في هذه المسألة آئل إلى اختلاف في اللفظ
# وذلك أن قول أصحابنا بأن الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة
~~له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه وأنها لا تعرف دون معرفته وإنما
~~يريدون به أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم في الأصل PageV03P270 وأنها
~~التي لأجلها أثبت الشارع الحكم وأصحاب أبي حنيفة غير منكرين لذلك وحيث قالت
~~الحنفية إن العلة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة وإنا
~~أرادوا بذلك أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا وأصحابنا غير منكرين
~~لذلك فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ PageV03P271 PageV03P272
# | القسم الثالث في شروط الفرع
# وهي خمسة الشرط الأول أن يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته
~~علة القياس على رأي القائلين بجواز تخصيص العلة ليكون القياس مفيدا
# الشرط الثاني أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصل إما في عينها
~~كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر أو في
~~جنسها كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع
~~والقتل لأن القياس على ما تقدم إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة
~~علة الأصل
# فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا خصوصها فلم تكن علة
~~الأصل في الفرع فلا يمكن تعدية حكم الأصل إلى الفرع
# الشرط الثالث أن يكون الحكم في الفرع PageV03P273 مماثلا لحكم الأصل في
~~عينه كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد أو جنسه كإثبات
~~الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على إثبات الولاية في ms696 مالها فإن
~~المشترك بينهما إنما هو جنس الولاية لا عينها ولو لم يكن كذلك لكان القياس
~~باطلا
# وذلك لأن شرع الأحكام لم يكن مطلوبا لذاته بل لما يفضي إليه من مقاصد
~~العبد وسواء ظهر المقصود أم لم يظهر
# فإذا كان حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المقصود
~~مثل ما يحصل من حكم الأصل ضرورة اتحاد الوسيلة فيجب إثباته
# وأما إذا كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل مع أنه الوسيلة إلى تحصيل
~~المقصود فإفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة يجب أن يكون مخالفا لإفضاء حكم الأصل
~~إليها
# والمخالفة بينهما من الإفضاء إما أن تكون بزيادة في إفضاء حكم الأصل
~~إليها أو في إفضاء حكم الفرع فإن كان الأول فلا يلزم من شرع الحكم في الأصل
~~رعاية لأصل المقصود وزيادة الإفضاء إليه شرع حكم الفرع تحصيلا لأصل المقصود
~~دون زيادة الإفضاء إليه لأن زيادة الإفضاء إلى المقصود مقصودة في نظر
~~العقلاء وأهل العرف
# وإن كان الثاني فهو ممتنع لأنا أجمعنا على امتناع ثبوت مثل حكم الفرع في
~~الأصل
# وعند ذلك فتنصيص الشارع على حكم الأصل دون حكم الفرع يدل على أن حكم
~~الأصل أفضى إلى المقصود من حكم الفرع وإلا فلو كان حكم الفرع أفضى إلى
~~المقصود من حكم الأصل لكان أولى بالتنصيص عليه فإن قيل ما ذكرتموه فرع تصور
~~الاختلاف في الأحكام الشرعية وليس كذلك وذلك لأن حكم الله هو كلامه وخطابه
~~وذلك مما لا اختلاف فيه وإنما الاختلاف في تعلقاته ومتعلقاته
# وحكم الشارع بالوجوب لا يخالف حكمه بالتحريم من حيث هو حكم الله وكلامه
# وإن وقع الاختلاف في أمر خارج كالذم على الفعل والذم على الترك بسبب
~~اختلاف محل الخطاب
# ولا يخفى أن اختلاف محل الخطاب غير موجب لاختلاف الحكم في PageV03P274
~~نفسه بدليل اشتراك الصوم والصلاة في حكم الوجوب والقتل والزنى في التحريم
# وإن سلمنا تصور الاختلاف في نفس الحكم الشرعي ولكن ما المانع أن يكون
~~إفضاء حكم الفرع إلى المقصود أتم من إفضاء حكم الأصل إليه ms697
# قولكم لو كان كذلك لكان التنصيص عليه في الأصل أولى إنما يلزم أن لو لم
~~تكن فائدة التنصيص على حكم الأصل لقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى وبتقدير
~~أن لا يكون ذلك مقصودا للشارع فإنما لم ينص عليه لاحتمال أن يكون ذلك لمانع
~~مختص به لا وجود له في حكم الأصل
# والجواب عن السؤل الأول أنه ليس حكم الشارع عبارة عن مطلق كلامه وخطابه
~~ليصح ما قيل بل الخطاب المقيد بتعلق خاص كما بيناه في حد الحكم
# وإذا كان التعلق داخلا في مفهوم الحكم فالتعلقات مختلفة ويلزم من
~~اختلافها اختلاف الأحكام PageV03P275
# وعن الثاني أنه لو كانت فائدة تخصيص حكم الأصل بالتنصيص عليه التنبيه به
~~على حكم الفرع لكان حكم الفرع ثابتا بمفهوم الموافقة لا بالقياس ولجاز
~~إثباته في الأصل وهو ممتنع
# قولهم إنما لم ينص عليه لاحتمال اختصاصه بمانع
# قلنا المانع إما أن يكون من لوازم صورة الأصل أو من لوازم مثل حكم الفرع
~~أو من لوازم اجتماع الأمرين فإن كان الأول فيلزم منه امتناع إثبات حكم
~~الأصل في الأصل بطريق الأولى ضرورة كون مقصوده أدنى من مقصود حكم الفرع على
~~ما وقع به الفرض
# وإن كان الثاني فيلزم منه امتناع ثبوته في الفرع أيضا ضرورة أن ما هو
~~المانع من إثباته في الأصل من لوازم نفس ذلك الحكم
# وإن كان الثالث فالأصل عدمه
# الشرط الرابع أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه وإلا ففيه قياس المنصوص
~~على المنصوص وليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من العكس
# وهذا مما لا نعرف خلافا بين الأصوليين في اشتراطه
# الشرط الخامس أن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل وذلك كما لو قاس
~~الشافعي الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية لأنه يلزم منه أن يكون
~~الحكم في الفرع ثابتا قبل كون العلة الجامعة في قياسه علة ضرورة كونها
~~مستنبطة من حكم متأخر عنه اللهم إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم لا
~~بطريق مأخذ القياس
# وقد شرط قوم أن يكون الحكم في ms698 الفرع ثابتا بالنص جملة لا تفصيلا وهو باطل
# فإن الصحابة قاسوا قوله أنت علي حرام على الطلاق واليمين والظهار ولم
~~يوجد في الفرع نص لا جملة ولا تفصيلا PageV03P276
#
# | الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
#
# | المسلك الأول الإجماع
# وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف
~~الجامع علة لحكم الأصل إما قطعا أو ظنا فإنه كاف في المقصود
# وذلك
# كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في قياس ولاية
~~النكاح على ولاية المال
# فإن قيل فإذا كانت العلة مجمعا عليها قطعا فكيف يسوغ الخلاف معها في
~~مسائل الاجتهاد قلنا بأن يكون وجودها ظنيا في الأصل أو الفرع
# وأما إن كان وجودها فيهما مع كونها مقطوعا بعليتهما فلا
#
# | المسلك الثاني النص الصريح
# وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له
~~في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال
# وهو قسمان PageV03P277
# الأول ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني وذلك كما لو قال
~~العلة كذا أو السبب كذا
# القسم الثاني ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام والكاف ومن وإن
~~والباء
# أما ( اللام ) فكقوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ الإسراء 78
~~أي زوال الشمس
# وكقوله تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ الذاريات 56
~~وكقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة أي
~~القوافل السيارة
# وذلك يدل على التعليل بالوصف الذي دخلت عليه ( اللام ) لتصريح أهل اللغة
~~بأنها للتعليل
# وأما ( الكاف ) فكقوله تعالى @QB@ كي لا يكون دولة بين الأغنياء @QE@
~~الحشر 7 أي كي لا تبقى الدولة بين الأغنياء بل تنتقل إلى غيرهم
# وأما ( من ) فكقوله تعالى @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل @QE@
~~المائدة 32
# وأما ( إن ) فكقوله عليه السلام في قتلى أحد زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون
~~يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وكقوله
~~عليه السلام في حق محرم وقصت به ناقته ms699 لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه
~~يبعث يوم القيامة ملبيا
# وأما ( الباء ) فكقوله تعالى @QB@ جزاء بما كانوا يعملون @QE@ الأحقاف 14
# فهذه هي الصيغ الصريحة في التعليل وعند ورودها يجب اعتقاد التعليل إلا أن
~~يدل الدليل على أنها لم يقصد بها التعليل فتكون مجازا فيما قصد بها وذلك في
~~( اللام ) كما لو قيل لم فعلت كذا فقال لأني PageV03P278 قصدت أن أفعل وكما
~~في قول القائل أصلي لله وقول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب فقصد الفعل
~~لا يصلح أن تكون علة للفعل وغرضا له وكذلك ذات الله تعالى لا تصلح أن تكون
~~علة للصلاة ولا الموت علة للولادة ولا الخراب علة للبناء بل علة الفعل ما
~~يكون باعثا على الفعل وهي الأشياء التي تصلح أن تكون بواعث
# وكما في قوله تعالى @QB@ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين @QE@
~~الحشر 2 @QB@ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله @QE@ الحشر 4 وليس كل من شاق
~~الله ورسوله يخرب بيته فليست المشاقة علة لخراب البيت اللهم إلا أن يحمل
~~لفظ الخراب على استحقاق الخراب أو على استحقاق العذاب فإنه يكون معللا
~~بالمشاقة
#
# | المسلك الثالث
#
# | ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء
# وذلك بأن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعا لا أن يكون اللفظ دالا
~~بوضعه على التعليل وهو ستة أقسام
# القسم الأول ترتيب الحكم على الموصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله
~~أو رسوله أو الراوي عن الرسول
# أما في كلام الله تعالى فكما في قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~@QE@ المائدة 6
# وأما في كلام رسوله فكقوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له وقوله
~~ملكت نفسك فاختاري
# وأما في كلام الراوي فكما في قوله سها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الصلاة فسجد وزنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P279
~~وذلك في جميع هذه الصور يدل على أن ما رتب عليه الحكم ( بالفاء ) يكون علة
~~للحكم لكون ( الفاء ) في اللغة ظاهرة في التعقيب
# ولهذا ms700 فإنه لو قيل جاء زيد فعمرو فإن ذلك يدل على مجيء عمرو عقيب مجيء
~~زيد من غير مهلة ويلزم من ذلك السببية لأنه لا معنى لكون الوصف سببا إلا ما
~~ثبت الحكم عقيبه وليس ذلك قطعا بل ظاهرا لأن ( الفاء ) في اللغة قد ترد
~~بمعنى الواو في إرادة الجمع المطلق وقد ترد بمعنى ( ثم ) في إرادة التأخير
~~مع المهلة كما سبق تعريفه
# غير أنها ظاهرة في التعقيب بعيدة فيما سواه
# وهذه الرتب متفاوتة فأعلاها ما ورد في كلام الله تعالى ثم ما ورد في كلام
~~رسوله ثم ما ورد في كلام الراوي وسواء كان فقهيا أو لم يكن لكنه إن كان
~~فقيها كان الظن بقوله أظهر وإذا لم يكن فقيها وإن كان في أدنى الرتب غير
~~أنه مغلب على الظن لأنه إذا قال سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد
~~فالظاهر من حاله مع كونه متدينا عالما بكون ( الفاء ) موضوعة للتعقيب أنه
~~لو لم يفهم أن السهو سبب للسجود وإلا لما رتب السجود على السهو بالفاء لما
~~فيه من التلبيس بنقل ما يفهم منه السببية ولا يكون سببا بل ولما كان تعليقه
~~للسجود بالسهو أولى من غيره
# القسم الثاني ما لو حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها
~~بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم
# وذلك كما روي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت
~~وأهلكت
# فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت فقال واقعت أهلي في نهار
~~رمضان عامدا
# فقال له عليه السلام اعتق رقبة
# فإنه يدل على كون الوقاع علة للعتق
# وذلك لأنا نعلم أن الأعرابي إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعته
~~لبيان حكمها شرعا وأن النبي عليه السلام إنما ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب
~~له لا أنه ذكره ابتداء منه لما فيه من إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير
~~البيان عن وقت الحاجة وكل ذلك وإن كان ممكنا إلا أنه على ms701 خلاف الظاهر وإذا
~~PageV03P280
# كان ذلك جوابا عن سؤاله فالسؤال الذي عنه الجواب يكون ذكره مقدرا في
~~الجواب في كلام المجيب فيصير كأنه قال واقعت فكفر
# وقد عرف أن الوصف إذا رتب الحكم عليه في كلام الشارع بفاء التعقيب تحقيقا
~~فإنه يكون علة فكذلك إذا كان الحكم مرتبا عليه بفاء التعقيب تقديرا
# ولهذا كان هذا القسم ملحقا بالقسم الذي قبله وإن كان دونه في الظهور
~~والدلالة لكون ( الفاء ) فيه مقدرة وفي الأول محققة ولاحتمال أن يكون قد
~~بدأ به لا عن قصد الجواب وذلك كما لو قال العبد لسيده قد طلعت الشمس أو
~~غربت
# فقال له اسقني ماء فإنه لا يفهم منه الجواب لسؤاله ولا التعليل بل هو أمر
~~له ابتداء بسقي الماء وعدول عن السؤال بالكلية إما لذهوله عن السؤال أو
~~لعدم الالتفات اليه لعدم تعلق الغرض به غير أن هذا الاحتمال وإن كان منقدحا
~~ها هنا فهو بعيد في حق النبي عليه السلام فيما فرض السؤال عنه إذ الغالب
~~عدم الذهول وأنه إنما قصد الجواب حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة
~~مع كونه خلاف الظاهر
# القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما
~~كان لذكره فائدة ومنصب الشارع مما ينزه عنه وذلك لأن الوصف المذكور إما أن
~~يكون مذكورا مع الحكم في كلام الله تعالى أو كلام رسوله
# فإن كان في كلام الله تعالى وقدرنا أنه لو لم يقدر التعليل به فذكره لا
~~يكون مفيدا ولا يخفى أن ذلك غير جائز في كلام الله تعالى إجماعا نفيا لما
~~لا يليق بكلامه عنه
# وإن كان ذلك في كلام رسوله فلا يخفى أن الأصل إنما هو انتفاء العبث عن
~~العاقل في فعله وكلامه ونسبة ما لا فائدة فيه إليه لكونه عارفا بوجوه
~~المصالح والمفاسد فلا يقدم في الغالب على ما لا فائدة فيه
# واذا كان ذلك هو الظاهر من آحاد العقلاء فمن هو أهل للرسالة عن الله
~~تعالى ونزول الوحي عليه وتشريع الأحكام ms702 أولى PageV03P281
# وإذا عرف ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف المذكور في كلامه مع الحكم علة له
# وهذا القسم على أصناف
# وذلك لأن الشارع إما أن يذكر ذلك ابتداء من غير سؤال أو بعد السؤال
# فإن كان من غير سؤال فهو الصنف الأول وذلك كما في حديث ابن مسعود ليلة
~~الجن حيث توضأ عليه السلام بماء كان قد نبذ فيه تميرات لاجتناب ملوحته فقال
~~ثمرة طيبة وماء طهور فإنه يدل على جواز الوضوء به
# وإلا كان ذكره ضائعا
# لكون ما ذكر ظاهرا غير محتاج إلى بيان
# وان كان مع السؤال فلا يخلو إما أن يذكر ذلك الوصف في محل السؤال أو في
~~غيره فإن كان في محل السؤال فهو الصنف الثاني وذلك كما روي عنه عليه السلام
~~أنه سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص
~~الرطب إذا يبس فقالوا نعم
# فقال فلا إذا فهذا وإن فهم منه أن النقصان علة امتناع بيع الرطب بالتمر
~~من ترتيبه الحكم على الوصف بالفاء واقترانه بحرف ( إذا ) وهي من صيغ
~~التعليل غير أنا لو قدرنا انتفاء هذين لبقي فهم التعليل بالنقصان بحاله
~~نظرا إلى أنه لو لم يقدر التعليل به لكان ذكره والاستفسار عنه غير مفيد
# وإن كان في غير محل السؤال وهو أن يعدل في بيان الحكم إلى ذكر نظير لمحل
~~السؤال فهو الصنف الثالث
# وذلك كما روي عنه عليه السلام أنه لما سألته الجارية الخثعمية وقالت يا
~~رسول الله إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج فإن حججت عنه أينفعه ذلك
~~فقال عليه السلام أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك فقالت
~~نعم
# قال فدين الله أحق بالقضاء
# فالخثعمية إنما سألت عن الحج والنبي عليه السلام ذكر PageV03P282 دين
~~الآدمي والحج من حيث هو دين نظير لدين الآدمي فذكره لنظير المسؤول عنه مع
~~ترتيب الحكم عليه يدل على التعليل به وإلا كان ذكره عبثا
# ويلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المرتب عليها أن يكون المسؤول ms703 عنه
~~أيضا علة لمثل ذلك الحكم ضرورة المماثلة
# وما مثل هذا يسميه الأصوليون التنبيه على أصل القياس
# فكأنه نبه على الأصل وعلى علة حكمه وعلى صحة إلحاق المسؤول عنه بواسطة
~~العلة المومي إليها
# وليس من هذا القبيل ما مثل به بعض الأصوليين وذلك كما روي عن عمر أنه سأل
~~النبي عليه السلام عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم فقال عليه السلام أرأيت لو
~~تمضمضت أكان ذلك يفسد الصوم فقال لا وذلك لأن النبي عليه السلام إنما ذكر
~~ذلك بطريق النقض لما توهمه عمر من كون القبلة مفسدة للصوم لكونها مقدمة
~~للوقاع المفسد للصوم فنقض النبي عليه السلام ذلك بالمضمضة فإنها مقدمة
~~للشرب المفسد للصوم وليست مفسدة للصوم أما أن يكون ذلك تنبيها على تعليل
~~عدم الإفساد بكون المضمضة مقدمة للفساد فلا
# وذلك لأن كون القبلة والمضمضة مقدمة لإفساد الصوم ليس فيه ما يتخيل أن
~~يكون مانعا من الإفطار بل غايته أن لا يكون مفطرا فكان الأشبه بما ذكره
~~النبي عليه السلام أن يكون نقضا لا تعليلا
# وأيضا فإن الأصل أن يكون الجواب مطابقا للسؤال لا زائدا عليه ولا ناقصا
~~عنه أما الزيادة فلعدم تعلق الغرض بها PageV03P283
# وأما النقصان فلما فيه من الإخلال بمقصود السائل
# وعمر إنما سأل عن كون القبلة مفسدة للصوم أم لا فالجواب المطابق إنما
~~يكون بما يدل على الإفساد أو عدمه
# وكون القبلة علة لنفي الفساد غير مسؤول عنه فلا يكون اللفظ الدال على ذلك
~~جوابا مطابقا للسؤال بخلاف النقض فإنه يتحقق به أن القبلة غير مفسدة فكان
~~جوابا مطابقا للسؤال
# القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة فإن ذلك يشعر
~~بأن تلك الصفة هي علة التفرقة في الحكم حيث خصصها بالذكر دون غيرها فلو لم
~~تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ وهو تلبيس يصان منصب الشارع
~~عنه
# وذلك منقسم إلى ما يكون حكم أحد الأمرين مذكورا في ذلك الخطاب دون ذكر
~~الآخر وإلى ما لا يكون مذكورا فيه ms704 الأول كما في قوله عليه السلام القاتل لا
~~يرث فإنه خصص القاتل بعدم الميراث بعد سابقة إرث من يرث
# والثاني فمنه ما تكون التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله لا تبيعوا
~~البر بالبر إلى قوله فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ومنه ما
~~يكون بالغاية كقوله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ البقرة 222 ومنه
~~ما يكون بالاستثناء كقوله تعالى @QB@ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون @QE@
~~البقرة 237 ومنه ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ PageV03P284
~~المائدة 89 ومنه أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر
~~كقوله عليه السلام للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم
# القسم الخامس أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم
~~يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له
~~تعلق بالكلام لا بأوله ولا بآخره فإنه يعد خبطا في اللغة واضطرابا في
~~الكلام وذلك مما تبعد نسبته إلى الشارع وذلك كقوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا
~~البيع @QE@ فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع
# فلو لم يعتقد كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة
~~لما كان مرتبطا بأحكام الجمعة وما سيق له الكلام ولا تعلق به وذلك ممتنع
~~لما سبق
# وقوله تعالى @QB@ وذروا البيع @QE@ وإن كانت صيغته صيغة أمر إلا أنه في
~~معنى النهي إذا النهي طلب ترك الفعل
# وقوله تعالى @QB@ وذروا البيع @QE@ طلب لترك البيع فكان نهيا
# القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا كقوله عليه السلام لا
~~يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء لما فيه
~~من تشويش الفكر واضطراب الحال وكذلك اذا قال أكرم العالم وأهن الجاهل فإنه
~~يسبق إلى الفهم منه أن العلم علة للإكرام والجهل علة للإهانة وذلك لوجهين
# الأول ما ms705 ألف من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون إلغائها فإذا قرن
~~بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره له PageV03P285
# الثاني ما علمنا من حال الشارع أنه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة إذ
~~الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد وليس ذلك بطريق الوجوب بل بالنظر إلى جري
~~العادة المألوفة من شرع الأحكام فإذا ذكر مع الحكم وصفا مناسبا غلب على
~~الظن أنه علة له إلا أن يدل الدليل على أنه لم يرد به ما هو الظاهر منه
~~فيجوز تركه
# وذلك كما في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه وإن دل بظاهره على أن
~~مطلق الغضب علة فجواز القضاء مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الغضب ليس
~~بعلة بل الغضب المانع من استيفاء النظر
# وإذا عرفت أقسام الوصف المومي إليه ترتب عليه النظر في مسألتين
#
# | المسألة الاولى
# اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومي إليه فأثبته قوم ونفاه
~~آخرون كالغزالي وأتباعه
# حجة من قال باشتراط المناسبة أن الغالب من تصرفات الشارع أن تكون على وفق
~~تصرفات العقلاء وأهل العرف
# ولو قال الواحد من أهل العرف لغيره أكرم الجاهل وأهن العالم قضى كل عاقل
~~أنه لم يأمر بإكرام الجاهل لجهلة ولا أن أمره بإهانة العلم لعلمه وإن ذلك
~~لا يصلح للتعليل نظرا إلى أن تصرفات العقلاء لا تتعدى مسالك الحكمة وقضايا
~~العقل
# وأيضا فإن الاتفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو الاحكام الشرعية عن
~~الحكم إما بطريق الوجوب على رأي المعتزلة وإما بحكم الاتفاق على رأي
~~أصحابنا وسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر PageV03P286
# وما يعلم قطعا أنه لا مناسبة فيه ولا وهم المناسبة يعلم امتناع التعليل
~~به
# والمختار أن تقول أما ما كان من القسم السادس الذي فهم التعليل فيه
~~مستندا إلى ذكر الحكم مع الوصف المناسب فلا يتصور فهم التعليل فيه دون فهم
~~المناسبة لأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه يكون تناقضا
# وأما ما سواه من الأقسام فلا يمتنع التعليل فيها بما لا مناسبة فيه إلا
~~أن ms706 تكون العلة بمعنى الباعث وأما بمعنى الأمارة والعلامة فلا
# وعلى هذا فما ذكروه من الحجة على امتناع التعليل بالوصف الطردي إنما يصح
~~إن لو قيل إن التعليل بالوصف الطردي بمعنى الباعث ولا اتجاه لها في التعليل
~~بمعنى الأمارة والعلامة
# وعلى هذا فلا امتناع في جعل الجهل علامة على الإكرام والعلم علامة على
~~الإهانة إذا لم يكن هو الباعث بل الباعث غيره
#
# | المسألة الثانية
# اتفقوا على صحة الإيماء فيما إذا كان حكم الوصف المومي إليه مدلولا عليه
~~بصريح اللفظ كالأمثلة السابق ذكرها
# وأما إذا كان اللفظ يدل على الوصف بصريحه والحكم مستنبط منه غير مصرح به
~~كما في قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ فإن اللفظ بصريحة
~~يدل على الحل والصحة مستنبطة منه
# ووجه استنباط الصحة منه أنه لو لم يكن البيع صحيحا لم يكن مثمرا إذ هو
~~معنى نفي الصحة وإذا لم يكن مثمرا مفيدا كان تعاطيه عبثا والعبث مكروه
~~والمكروه لا يحل
# وعند ذلك فيلزم من الحل الصحة لتعذر الحل مع انتفاء الصحة PageV03P287
~~فهذا مما اختلف في كونه مومى إليه فذهب قوم إلى امتناع الإيماء تمسكا منهم
~~بأن الإيماء إنما يتحقق إذا دل اللفظ بوضعه على الوصف والحكم كما سبق من
~~الأمثلة
# وأما اذا دل على الوصف بالوضع وكان الحكم مستنبطا منه فلا يدل ذلك على
~~كونه مومي إليه كما إذا دل اللفظ على الحكم بوضعه وكان الوصف مستنبطا منه
~~فإنه لا يدل على الإيماء إلى الوصف وذلك كما في قوله عليه السلام حرمت
~~الخمرة لعينها فإنه يدل على الحكم وهو التحريم وضعا والشدة المطربة علة
~~مستنبطة منه وليست مومي إليها
# وذهب المحققون إلى كونه مومي إليه وهو الحق
# وذلك لأنه إذا كان اللفظ بصريحه يدل على الوصف وهو الحل والصحة لازمة له
~~لما تقرر فإثبات الحل وضعا يدل على إرادة ثبوت الصحة ضرورة كونها لازمة
~~للحل فيكون ثابتا بإثبات الشارع له مع وصف الحل وإثبات الشارع للحكم مقترنا
~~بذكر وصف مناسب دليل الإيماء إلى الوصف كما لو ms707 ذكر معه الحكم بلفظ يدل عليه
~~وضعا ضرورة تساويهما في الثبوت وإن اختلفا في طريق الثبوت بأن كان أحدهما
~~ثابتا بدلالة اللفظ وضعا والآخر مستنبطا من مدلول اللفظ وضعا لأن الإيماء
~~إنما كان مستفادا عند ذكر الحكم والوصف بطريق الوضع من جهة اقتران الحكم
~~بالوصف لا من جهة كون الحكم ثابتا بطريق الوضع
# وهذا بخلاف ما إذا كان الحكم مدلولا عليه وضعا والوصف مستنبط منه
# وذلك لأن الوصف المستنبط من الحكم المصرح به كما في المثال المذكور لم
~~يكن وجوده لازما من الحكم المصرح به ولا مناسبته لتحققه قبل شرع الحكم
~~بخلاف الصحة مع الحل كما تقدم تحقيقه
# والمعتبر في الإيماء أن يكون الوصف المومي إليه مذكورا في كلام
~~PageV03P288 الشارع مع الحكم أو لازما من مدلول كلامه
# والأمران مفقودان في الوصف المستبط بخلاف الحل مع الصحة
#
# | المسلك الرابع في إثبات العلة بالسير والتقسيم
# وذلك أن يقال الحكم الثابت في الأصل إما أن يكون ثابتا لعلة أو لا لعلة
~~لا جائز أن يقال بالثاني إذا هو خلاف إجماع الفقهاء
# على أن الحكم لا يخلو عن علة إما بجهة الوجوب كما قالت المعتزلة أو لا
~~بجهة الوجوب كقول أصحابنا
# وبتقدير جواز خلوه عن العلة فالخلو عنها على خلاف الغالب المألوف من شرع
~~الأحكام وذلك يدل ظاهرا على استلزام الحكم فيما نحن فيه للعلة وإذا كان لا
~~بد له من علة فإما بأن تكون ظاهرة أو غير ظاهرة لا جائز أن تكون غير ظاهرة
~~وإلا كان الحكم تعبدا وهو خلاف الأصل لوجوه ثلاثة الأول أن إثبات الحكم
~~بجهة التعقل أغلب من إثباته بجهة التعبد وإدراج ما نحن فيه تحت الغالب أغلب
~~على الظن
# الثاني أنه إذا كان الحكم معقول المعنى كان على وفق المألوف من تصرفات
~~العقلاء وأهل العرف والأصل تنزيل التصرفات الشرعية على وزان التصرفات
~~العرفية
# الثالث أنه إذا كان معقول المعنى كان أقرب إلى الانقياد وأسرع في القبول
~~فكان أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع من شرع الحكم فكان أولى وإذا كان ms708 لا بد
~~من علة ظاهرة
# فإذا قال المناظر الموجود في محل الحكم لا يخرج عن وصفين أو ثلاثة مثلا
~~لأني بحثت وسبرت فلم أطلع PageV03P289 على ما سواه وكان أهلا للنظر بأن
~~كانت مدارك المعرفة بذلك لديه متحققة من الحس والعقل وكان عدلا ثقة فيما
~~يقول
# والغالب من حاله الصدق غلب على الظن انتفاء ما سوى المذكور من الأوصاف أو
~~قال الأصل عدم كل موجود سوى ما وجد من الأوصاف المذكورة
# إلا أن يدل الدليل عليه
# والأصل عدم ذلك الدليل فإنه يغلب على الظن الحصر فيما عينه
# وإذا ثبت حصر الأوصاف فيما عينه فإذا بين بعد ذلك حذف البعض عن درجة
~~الاعتبار في التعليل بدليل صالح مساعد له عليه بحيث يغلب على الظن ذلك
~~فيلزم من مجموع الأمرين انحصار التعليل فيما استبقاه ضرورة امتناع خلو محل
~~الحكم عن علة ظاهرة وامتناع وجود ما وراء الأوصاف المذكورة وامتناع إدراج
~~المحذوف في التعليل لما دل عليه الدليل
# فإن قيل لعله لم يبحث ولم يسبر وإن بحث وسبر فلعله وجد وصفا وراء ما أدعى
~~الحصر فيه ولم يذكره ترويجا لكلامه وإن لم يجد شيئا وراء المذكور فلا يدل
~~ذلك على عدمه فإن عدم العلم بالوصف جهل به والجهل بوجود الوصف لا يدل على
~~عدمه وإن دل على عدمه بالنسبة إلى الباحث فلا يدل على عدمه بالنسبة إلى
~~الخصم فإنه ربما كان عالما بوجود وصف آخر وراء المذكور
# وعند ذلك فلا ينتهض بحث المستدل دليلا في نظر خصمه على العدم لعلمه
~~بمناقضته
# ثم وإن دل ذلك على حصر الأوصاف فيما ذكره فحذف بعض الأوصاف عن درجة
~~الاعتبار في التعليل إنما يلزم منه انحصار التعليل في المستبقي أن لو كان
~~الحكم في محل التعليل معقول المعنى
# وإما على تقدير كونه غير معقول المعنى فلا لأنه جاز أن يشترك المحذوف
~~والمستبقي في انتفاء الاعتبار وإن كان الحكم معقول المعنى فغاية ما في حذف
~~الوصف المحذوف إبطال معارض العلة
# ولا يلزم من ذلك صحة كون المستبقي علة لأن ms709 صحة العلة إنما تكون بالنظر
~~إلى وجود مصححها لا بالنظر إلى انتفاء معارضها
# قلنا إذا كان الباحث مسلما عدلا فالظاهر أنه صادق فيما أخبر به من البحث
~~وعدم الاطلاع على وصف آخر
# وعند ذلك فالقضاء بنفي الوصف لا PageV03P290 يكون مستندا إلى عدم العلم
~~به بل بناء على الظن بعدمه فإن الظن بعدم الشيء ملازم للبحث عن ذلك الشيء
~~ممن هو أهله مع عدم الاطلاع عليه
# وعند ذلك فالظاهر أنه لو كان الخصم يعلم وجود وصف آخر لأبرزه وأظهره
~~إفحاما لخصمه وإظهارا لعلم مست الحاجة إلى اظهاره فدعوى العلم منه بوجود
~~وصف آخر من غير بيان مع إمكان البيان لا يكون مقبولا لظهور العناد فيه ولو
~~بين الخصم وجود وصف آخر فإنا وإن تبينا انخرام حصر المستدل به
# غير أنه إذا أدرجه في الإبطال معما أبطل فإنه لا يعد منقطعا فيما يقصده
~~من التعليل بالوصف المستبقي
# واذا ثبت انحصار الأوصاف في القدر المذكور فلا يخفى أنه إذا أخرج البعض
~~عن درجة الاعتبار تعين انحصار التعليل في المستبقي فإنه وإن جاز أن يكون
~~الحكم تعبدا غير أنه بعيد لما سبق تقريره
# وليس القضاء بكون المستبقي علة بناء على إبطال المعارض بل على أن الحكم
~~في محل التعليل لا بد له من علة ظاهرا
# وعند ذلك يغلب على الظن انحصارها في الأوصاف المذكورة
# فإذا قام الدليل على إبطال البعض غلب على الظن التعليل بالمستبقي ويكون
~~ذلك الظن مستفادا من جملة القواعد الممهدة لا من نفس إبطال المعارض
# هذا كله في حق المناظر
# وأما الناظر المجتهد فإنه مهما غلب على ظنه شيء من ذلك فلا يكابر نفسه
~~وكان مؤاخذا بما أوجبه ظنه وعند ذلك فلا بد من بيان طرق الحذف
# الأول منها أن يبين المستدل أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في
~~صورة بدون الوصف المحذوف وهو ملقب بالإلغاء وهو شديد الشبه بالعكس الذي ليس
~~بمقبول وسيأتي الفرق بينهما
# ولا بد من بيان ثبوت الحكم مع الوصف المستبقي فإنه لو ثبت دونه ms710 كما ثبت
~~المحذوف كان ذلك إلغاء للمستبقي أيضا وعند ذلك فيتبين استقلال المستبقي
~~بالتعليل ومع ظهور ذلك فيمتنع إدخال الوصف المحذوف في التعليل في محل
~~التعليل PageV03P291 لأنه يلزم منه إلغاء وصف المستدل في الفرع مع استقلاله
~~ضرورة تخلف ما لم يثبت كونه مستقلا وهو ممتنع
# ويمتنع أيضا إضافة الحكم في محل التعليل إلى الوصف المحذوف لا غير لما
~~فيه من إثبات الحكم بما لم يثبت استقلاله وإلغاء ما ثبت استقلاله وهو ممتنع
# لكن لقائل أن يقول دعوى استقلال الوصف المستبقي في صورة الإلغاء بالتعليل
~~من مجرد إثبات الحكم مع وجوده وانتفاء الوصف المحذوف غير صحيحة فإنه لو كان
~~مجرد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الإلغاء كافيا في التعليل بدون ضميمة ما
~~يدل على استقلالة بطريق من طرق إثبات العلة لكان ذلك كافيا في أصل القياس
~~ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة
# وكذا غيره من الطرق فإذا لا بد من بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق
~~إثبات العلة وعند ذلك إن شرع المستدل في بيان الاستقلال ببعض طرق إثبات
~~العلة فإن بين الاستقلال في صورة الإلغاء بالبحث والسبر كما أثبت ذلك في
~~الأصل الأول فقد استقلت صورة الإلغاء بالاعتبار وأمكن أن تكون أصلا لعلته
~~وتبينا أن الأصل الأول لا حاجة إليه فإن المصير إلى أصل لا يمكن التمسك به
~~في الاعتبار إلا بذكر صورة أخرى مستقلة بالاعتبار يكون تطويلا بلا فائدة
~~وإن بين الاستقلال بطريق آخر فيلزمه مع هذا المحذور محذور آخر وهو الانتقال
~~في إثبات كون الوصف
# علة من طريق إلى طريق آخر وهو شنيع في مقام النظر
# الطريق الثاني أن يكون ما يحذفه من جنس ما ألفنا من الشارع عدم الالتفات
~~إليه في إثبات الأحكام كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه
# الطريق الثالث أن يكون ما يحذفه من جنس ما ألفنا من الشارع إلغاءه في جنس
~~ذلك الحكم المعلل فيجب إلغاؤه وإن كان مناسبا
# وذلك كما في قوله عليه السلام من أعتق شركا له من عبد قوم عليه نصيب
~~شريكه ms711 فإنه وإن أمكن تقرير مناسبة بين صفة الذكورة وسراية العتق غير أنا
~~لما عهدنا من PageV03P292 الشارع التسوية بين الذكر والأنثى في أحكام العتق
~~ألغينا صفة الذكورة في السراية بخلاف ما عداه من الأحكام
# الطريق الرابع إذا قال بحثت في الوصف المحذوف فلم أجد فيه مناسبة ولا ما
~~يوهم المناسبة وكان أهلا للنظر والبحث عدلا فالظاهر صدقه وأن الوصف غير
~~مناسب ويلزم من ذلك حذفه ضرورة كون العلة في الأصل بمعنى الباعث على ما
~~تقرر قبل وامتناع اعتبار ما لا يكون مناسبا
# فإن قيل البحث والسبر وإن دل على عدم المناسبة في الوصف المحذوف فللمعترض
~~أن يقول بحثت في الوصف المستبقي فلم أجد فيه مناسبة
# وعند ذلك فإن بين المستدل المناسبة فيه فقد انتقل في إثبات العلة من
~~طريقة السبر إلى المناسبة
# وإن لم يبين ذلك لم يكن وصف المعترض بالحذف أولى من وصف المستدل
# قلنا إن كان قد سبق من المعترض تسليم مناسبة كل واحد من الوصفين فلا يسمع
~~منه بعد بيان المستدل نفي المناسبة في الوصف المحذوف منع المناسبة في
~~المستبقي لكون مانعا لما سلمه ولا يجب على المستدل بيان المناسبة في الوصف
~~المستبقي
# وإن لم يسبق من المعترض تسليم ذلك فللمستدل طريق صالح في دفع السؤال من
~~غير حاجة إلى بيان المناسبة في الوصف المستبقي وهو ترجيح سبره على سبر
~~المعترض بموافقته للتعدية وموافقة سبر المعترض للقصور والتعدية أولى من
~~القصور على ما يأتي تقريره في الترجيحات
#
# | المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة
# ويشتمل على ثمانية فصول PageV03P293
# | الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب قال أبو زيد المناسب
# عبارة عما لو عرض على العقول تلقته بالقبول
# وما ذكره وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال هذا الشيء مناسب لهذا
~~الشيء أي ملائم له غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى وإن أمكن أن يتحققه
~~الناظر مع نفسه فلا طريق للمناظر إلى إثباته على خصمه في مقام النظر لإمكان
~~أن يقول الخصم هذا مما لم يتلقه عقلي بالقبول فلا يكون ms712 مناسبا بالنسبة الي
~~وإن تلقاه عقل غيري بالقبول
# فإنه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول أولى من الاحتجاج على
~~غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول وعلى هذا بني أبو زيد امتناع التمسك في
~~إثبات العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران الحكم بها وإن لم يمتنع التمسك
~~بذلك في حق الناظر لأنه لا يكابر نفسه فيما يقضي به عقله
# والحق في ذلك أن يقال المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب
~~الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم
# وسواء كان ذلك الحكم نفيا أو إثباتا
# وسواء كان ذلك المقصود جلب PageV03P294 مصلحة أو دفع مفسدة
# وهو أيضا غير خارج عن وضع اللغة لما بينه وبين الحكم من التعلق والارتباط
# وكل ما له تعلق بغيره وارتباط فإنه يصح لغة أن يقال إنه مناسب له
# ولا يخفى إمكان إثبات مثل ذلك في مقام النظر على الخصم بما لو أعرض عنه
~~الخصم وأصر معه على المنع كان معاندا PageV03P295
#
# | الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم
# المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين
~~بالنسبة إلى العبد لتعالى الرب تعالى عن الضرر والانتفاع
# وربما كان ذلك مقصودا للعبد لأنه ملائم له وموافق لنفسه
# ولذلك إذا خير العاقل بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده على عدمه
# وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة
~~فذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة فإن كان في الدنيا فشرع الحكم إما
~~أن يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء أو دواما أو تكميلا
# فالأول مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من الأهل في المحل تحصيلا لأصل
~~المقصود المتعلق به من الملك أو المنفعة كما في البيع والإجارة ونحوهما
# وأما الثاني فكالقضاء بتحريم القتل وإيجاب القصاص على من قتل الله تبارك
~~وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل PageV03P296 عمدا عدوانا لإفضائه إلى
~~دوام المصلحة المعلقة بالنفس ms713 الإنسانية المعصومة
# وأما الثالث فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح فإن مكمل
~~لمصلحة النكاح لا أنه محصل لأصلها لحصولها بنفس اعتبار التصرف وصحته
# وأما في الاخرى فالمقصود العائد إليها من شرع الحكم لا يخرج عن جلب
~~الثواب ودفع العقاب
# فالأول كالحكم بإيجاب الطاعات وأفعال العبادات لإفضائه إلى نيل الثواب
~~ورفع الدرجات
# والثاني فكالحكم بتحريم أفعال المعاصي وشرع الزواجر عليها دفعا لمحذور
~~العقاب المرتب عليها PageV03P297
# | الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصودمن شرع الحكم
~~واختلافها
# المقصود إما أن يكون حاصلا من شرع الحكم يقينا أو ظنا أو أن الحصول وعدمه
~~متساويان أو أن عدم الحصول راجح على الحصول
# أما الأول فمثاله إفضاء الحكم بصحة التصرف بالبيع إلى إثبات الملك
# وأما الثاني فكشرع القصاص المرتب على القتل العمد العدوان صيانة للنفس
~~المعصومة عن الفوات فإنه مظنون الحصول راجح الوقوع إذ الغالب من حال العاقل
~~أنه إذا علم أنه إذا قتل قتل أنه لا يقدم على القتل فتبقى نفس المجني عليه
~~إلى نظائره من الزواجر وليس ذلك مقطوعا به لتحقق الإقدام على القتل مع شرع
~~القصاص كثيرا
# وأما القسم الثالث فقلما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق بل على طريق
~~التقريب وذلك كشرع الحد على شرب الخمر لحفظ العقل فإن إفضاءه إلى ذلك متردد
~~حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه لا على وجه
~~الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة
# ومثال القسم الرابع إفضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد
~~والتناسل فإنه وإن كان ممكنا عقلا غير أنه بعيد عادة فكان الإفضاء إليه
~~مرجوحا PageV03P298
# فهذه الأقسام الأربعة وإن كانت مناسبة نظرا إلى أنها موافقة للنفس غير أن
~~أعلاها القسم الأول لتيقنه ويليه الثاني لكونه مظنونا راجحا
# ويليه الثالث لتردده ويليه الرابع لكونه مرجوحا
# والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة
# وأما القسم الثالث والرابع فلكون المقصود فيهما غير ظاهر للمساواة في
~~الثالث والمرجوحية في الرابع
# فالاتفاق واقع على صحة التعليل ms714 بهما إذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة
~~وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس وإلا فلا
# وذلك كما ذكرناه من مثال صحة نكاح الآيسة لمقصود التوالد فإنه وإن كان
~~غير ظاهر بالنسبة إلى الآيسة إلا انه ظاهر فيما عداها
# وعلى هذا فلو خلا الوصف الذي رتب عليه الحكم عن المقصود الموافق للنفس
~~قطعا وإن كان ظاهرا في غالب صور الجنس كما في لحوق النسب في نكاح المشرقي
~~للمغربية وشرع الاستبراء في شراء الجارية لمعرفة فراغ الرحم فيما إذا اشترى
~~الجارية ممن باعها منه في مجلس البيع الأول لعلمنا بفراغ رحمها من غيره
~~قطعا وإن كان ذلك ظاهرا في غالب صور الجنس فيما عدا هذه الصور فلا يكون
~~مناسبا ولا يصح التعليل به لأن المقصود من شرع الأحكام الحكم فشرع الأحكام
~~مع انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيدا فلا يرد به الشرع خلافا لأصحاب أبي
~~حنيفة PageV03P299
# | الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه
~~وذاته
# وهو لا يخلو إما أن يكون من قبيل المقاصد الضرورية أو لا يكون من قبيل
~~المقاصد الضرورية
# فإن كان من قبيل المقاصد الضرورية فإما أن يكون أصلا أو لا يكون أصلا
# فإن كان أصلا فهو الراجع إلى المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة
~~من الملل ولا شريعة من الشرائع وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال
~~فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب المناسبات
# والحصر في هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظرا إلى الواقع العلم بانتفاء
~~مقصد ضروري خارج عنها في العادة
# أما حفظ الدين فبشرع قتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع
# وأما حفظ النفوس فبشرع القصاص
# وأما حفظ العقول فبشرع الحد على شرب المسكر PageV03P300
# وأما حفظ الأموال التي بها معاش الخلق فبشرع الزواجر للغصاب والسراق
# وأما إن لم يكن أصلا فهو التابع المكمل للمقصود الضروري
# وذلك كالمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب القليل من المسكر الداعي إلى
~~الكثير وإن لم يكن مسكرا ms715
# فإن أصل المقصود من حفظ العقل حاصل بتحريم شرب المسكر لا بتحريم قليله
~~وإنما يحرم القليل للتكميل والتتميم
# وأما إن لم يكن المقصود من المقاصد الضرورية فإما أن يكون من قبيل ما
~~تدعو حاجة الناس إليه أو لا تدعو إليه الحاجة
# فإن كان من قبيل ما تدعو إليه الحاجة فإما أن يكون أصلا أو لا يكون أصلا
# فإن كان أصلا فهو القسم الثاني الراجع إلى الحاجات الزائدة
# وذلك كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لا لضرورة ألجأت إليه بل لحاجة
~~تقييد الكفوء الراغب خيفة فواته عند دعو الحاجة إليه بعد البلوغ لا إلى خلف
# وأما تسليط الولي على تربية الصغير وإرضاعه وشرآء المطعوم والملبوس له
~~فليس من هذا القبيل بل من قبيل الضروريات الأصلية التي لا تخلو شريعة عن
~~رعايتها
# وهذا القسم في الرتبة دون القسم الأول ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون
~~القسم الأول وهو في محل المعارضة مع ما كان من قبيل التكملة والتتمة للقسم
~~الأول
# ولهذا اشتركا في جواز اختلاف الشرائع فيهما
# وإن لم يكن أصلا فهو التابع الجاري مجرى التتمة والتكملة للقسم الثاني
~~وذلك كرعاية الكفاءة ومهر المثل في تزويج الصغيرة فإنه أفضى إلى دوام
~~النكاح وتكميل مقاصده وإن كان أصل المقصود حاصلا دون ذلك PageV03P301
# وهذا النوع في الرتبة دون ما تقدم أما بالنظر إلى المقصود الذي هو من باب
~~الضرورات والحاجات فظاهر وأما بالنظر إلى ما هو من قبيل التكملة للمقصود
~~الضروري فلكونه مكملا لما ليس بضروري
# وأما إن كان المقصود ليس من قبيل الحاجات الزائدة فهو القسم الثالث وهو
~~ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات
~~وذلك كسلب العبيد أهلية الشهادة من حيث إن العبد نازل القدر والمنزلة لكونه
~~مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته فلا يليق به منصب الشهادة لشرفها وعظم خطرها
~~جريا للناس على ما ألفوه وعدوه من محاسن العادات وإن كان لا تتعلق به حاجة
~~ضرورية ولا زائدة ولا هو من قبيل التكملة لأحدهما وليس هذا من قبيل سلب
~~ولايته ms716 على الطفل فإن سلب ولايته من قبيل الحاجات لأن الولاية على الطفل
~~تستدعي الخلو والفراغ والنظر في أحواله واستغراق العبد بما هو الواجب عليه
~~من خدمة مالكه مانع له من ذلك
# ولا كذلك في الشهادة لاتفاقهما في بعض الأحيان PageV03P302
#
# | الفصل الخامس
# اختلفوا في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية
~~له أو راجحة عليه هل تنخرم مناسبته أو لا فأثبته قوم ونفاه آخرون
# وقد احتج من قال ببقاء المناسبة من وجوه أربعة
# الأول أن مناسبة الوصف تنبني على ما فيه من المصلحة والمصلحة أمر حقيقي
~~لا تختل بمعارضة المفسدة
# ودليله أن المصلحة والمفسدة المتعارضتان إما أن يتساويا أو تترجح إحداهما
~~على الأخرى
# فإن كان الأول فإما أن تبطل كل إحداة منهما بالأخرى أو أن تبطل إحداهما
~~بالأخرى من غير عكس أو لا تبطل واحدة منها بالأخرى الأول محال لأن عدم كل
~~واحدة منهما إنما هو بوجود الأخرى وذلك يجر إلى وجودهما مع عدمهما ضرورة أن
~~العلة لا بد وأن تكون متحققة مع المعلول والثاني محال لعدم الأولوية
~~PageV03P303 والثالث هو المطلوب وإن كانت إحداهما أرجح من الأخرى فلا يلزم
~~منه إبطال المرجوحة إلا أن تكون بينهما منافاة ولا منافاة لما بيناه من
~~جواز اجتماعهما في القسم الأول ولأن الراجحة منهما إذا كانت معارضة
~~بالمرجوحة فإما أن ينتفي شيء من الراجحة لأجل المرجوحة أو لا ينتفي منها
~~شيء فإن كان الأول فهو محال أن تتساويا لما سبق في القسم الأول ولأنه ليس
~~انتفاء بعض الراحج وبقاء بعضه أولى من العكس ضرورة التساوي في الحقيقة وإن
~~تفاوتا فالكلام في الراجح كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع
# وإذا كانت المصلحة لا تختل بمعارضة المفسدة فالعقل يقضي بمناسبتها للحكم
~~وبالنظر إلى المعارض يقضي بانتفاء الحكم لأجل المعارض
# ولهذا يحسن من العاقل أن يقول الداعي إلى إثبات الحكم موجود غير أنه
~~يمنعني منه مانع ولو اختلت مناسبة الوصف لما حسن من العاقل هذه المقالة
# الوجه الثاني أنه قد يتعارض في نظر ms717 الملك عند الظفر بجاسوس عدوه المنازع
~~له في ملكه قتله وعقوبته زجرا له ولأمثاله عن الحبس المضر به والإحسان إليه
~~وإكرامه إما للاستهانة بعدوه أو لقصد كشف أسراره
# وأي الأمرين سلك فإنه لا يعد خارجا عن مذاق الحكمة ومقتضى المناسبة وإن
~~لزم منه فوات المقصود الحاصل من سلوك مقابله وسواء تساويا أو كان أحدهما
~~راجحا
# الثالث أنه إذا اجتمع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب في الميراث فإنه
~~قد يتعارض في نظر الناظر تقديم الأخ من الأبوين لاختصاصه بقرابة الأمومة
~~والتسوية بينهما لاشتراكهما في جهة العصوبة وإلغاء قرابة الأمومة وتفضيل
~~الأخ من الأبوين لاختصاصه بمزيد القرابة
# ومع ذلك فالعقل يقضي بتأدي النظر من غير احتياج إلى ترجيح بأن ورود الشرع
~~بالاحتمال الأول مناسب غير خارج عن مذاق العقول ولو كان ترجيح الوصف
~~المصلحي معتبرا في مناسبته لما كان كذلك PageV03P304
# الرابع أن الشرع قد ورد بصحة الصلاة في الدار المغصوبة نظرا إلى ما فيها
~~من المصلحة وبتحريمها نظرا إلى ما فيها من مفسدة الغصب
# فلو اشترط الترجيح في المناسبة لما ثبت الصحة ولا التحريم بتقدير التساوي
~~بين مصلحة الصحة ومفسدة التحريم ولا حكم الصحة بتقدير رجحان مفسدة الغصب
~~ولا التحريم بتقدير رجحان مصلحة الصحة لعدم المناسبة
# وهذه الحجج ضعيفة أما الحجة الأولى فلقائل أن يقول إن أردت أن مناسبة
~~الوصف تنبني على أنه لا بد في المناسبة من المصلحة على وجه لا يستقل
~~بالمناسبة فمسلم
# ولكن لا يلزم من وجود بعض ما لا بد منه في المناسبة تحقق المناسبة
# وإن أردت أنها مستقلة بتحقيق المناسبة فممنوع
# وذلك لأن المصلحة وإن كانت متحققة في نفسها فالمناسبة أمر عرفي وأهل
~~العرف لا يعدون المصلحة العارضة بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسبة
# ولهذا إن من حصل مصلحة درهم على وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيها خارجا في
~~تصرفه عن تصرفات العقلاء
# ولو كان ذلك مناسبا لما كان كذلك وعلى هذا فلا يلزم من اجتماع المصلحة
~~والمفسدة تحقق المناسبة
# وقول القائل إن الداعي موجود فالمراد ms718 به المصلحة دون المناسبة
# وقوله غير أنه يمنعني منه مانع
# وإن كان صحيحا في العرف فليس ذلك إلا لإخلال المانع المفسدي بمناسبة
~~المصلحة لا بمعنى أن الانتفاء محال على المفسدة مع وجود المناسب للحكم
# وعلى هذا نقول بأن مناسبة كل واحدة من المصلحة والمفسدة تختل بتقدير
~~التساوي وبتقدير مرجوحية إحداهما فالمختل مناسبتها دون مناسبة الراجحة
~~ضرورة فوات شرط المناسبة لا لأن كل واحدة علة للإخلال بمناسبة الأخرى أو
~~إحداهما ليلزم في ذلك ما قيل
# وأما الحجة الثانية فلقائل أن يقول أيضا مهما لم يترجح في نظر الملك وأهل
~~العرف مصلحة ما عينه من أحد الطريقين من الإحسان أو الإساءة بمقتضى الحالة
~~الراهنة فإن فعله لا يكون مناسبا ويكون بتصرفه خارجا عن تصرفات العقلاء
~~PageV03P305
# وأما الحجة الثالثة فلقائل أن يقول لا نسلم جواز الجزم بمناسبة ما عين
~~دون ظهور الترجيح في نظر الناظر وبعد ظهور الترجيح فليس الجزم بمناسبة
~~الوصف في نفس الأمر قطعا لجواز أن يكون في نفسه مرجوحا وإن لم يطلع عليه
# وأما الحجة الرابعة فبعيدة عن التحقيق وذلك لأن الكلام إنما هو مفروض في
~~إثبات حكم لمصلحة يلزم من إثباته تحصيلا للمصلحة مفسدة مساوية أو راجحة وما
~~ذكر من مفسدة تحريم الغصب وهي شغل ملك الغير غير لازمة من ترتيب حكم
~~المصلحة عليها وهو صحة الصلاة فإنا وإن لم نقض بصحة الصلاة فالمفسدة
~~اللازمة من الغضب لا تختل بل هي باقية بحالها ولو كانت لازمة من حكم
~~المصلحة لا غير لانتفت المفسدة المفروضة بانتفاء حكم المصلحة وليس كذلك
# وحيث لم تكن مفسدة تحريم الغضب لازمة عن حكم المصلحة كان من المناسب
~~اعتبار كل واحدة منهما في حكمها وهي المصلحة والمفسدة إذ لا معارضة بينهما
~~على ما تقرر
# وإذا تقرر توقف المناسبة على الترجيح فللمعلل ترجيح وصفه بطرق تفصيلية
~~تختلف باختلاف المسائل وله الترجيح بطريق إجمالي يطرد في جميع المسائل
~~وحاصله أن يقول المعلل لو لم يقدر ترجيح المصلحة على ما عارضها من المفسدة
~~مع البحث وعدم الاطلاع على ms719 ما يمكن إضافة الحكم إليه في محل التعليل سوى ما
~~ذكرته لزم أن يكون الحكم قد ثبت تعبدا وهو خلاف الأصل لوجهين
# الأول أن الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد فإدراج ما نحن فيه تحته
~~أولى
# الثاني أنه إذا كان معقول المعنى كان الحكم أقرب إلى الانقياد وأدعى إلى
~~القبول فإن الانقياد إلى المعقول المألوف أقرب مما ليس كذلك فكان أفضى إلى
~~المقصود من شرع الحكم PageV03P306
# لكن لقائل أن يقول ما ذكرتموه من البحث عن وصف آخر تمكن إضافة الحكم إليه
~~مع عدم الظفر به وإن دل على ترجيح جهة المصلحة فهو معارض بما يدل على عدم
~~ترجيحها وهو عدم الاطلاع على ما به تكون راجحة على معارضها مع البحث عنه
~~وعدم الظفر به وليس أحد البحثين أولى من الآخر
# فإن قلتم بل ما ذكرناه أولى من جهة أن بحثنا عن وصف صالح للتعليل وذلك لا
~~يتعدى محل الحكم فمحله متحد وبحثكم إنما هو عما به الترجيح وهو منحصر في
~~محل الحكم فإن ما به الترجيح قد يكون بما يعود إلى ذات العلة وقد يكون بأمر
~~خارج عنها كما يأتي تقريره
# فكان ما ذكرناه أولى
# قلنا ما به الترجيح إن كان خارجا عن محل الحكم فلا يتحقق به الترجيح في
~~محل الحكم وإن كان في محل الحكم فقد استوى البحثان في اتحاد محلهما ولا
~~ترجيح بهذه الجهة وبتقدير تسليم اتحاد محل بحث المستدل والتعدد في محل بحث
~~المعترض
# غير أن الظن الحاصل من البحثين إما أن يكون متساويا أو متفاوتا وبتقدير
~~المساواة ورجحان ظن المعترض فلا ترجيح في جانب المستدل
# وإنما يترجح بتقدير أن يكون ظنه راجحا
# ولا يخفى أن ما يقع على تقدير من تقديرين يكون أغلب مما لا يقع إلا على
~~تقدير واحد
# وينبغي أن يعلم أن اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة إنما يتحقق على رأي
~~من لا يرى تخصيص العلة
# وأما من يرى جواز تخصيصها وجواز إحالة انتفاء الحكم على تحقق المعارض مع
~~وجود المقتضي فلا بد ms720 له من الاعتراف بالمناسبة وإن كانت PageV03P307
~~المصلحة مرجوحة أو مساوية
# فإن انتفاء الحكم بالمانع مع وجود المقتضي إما أن يكون لمقصود راجح على
~~مقصود المقتضي للإثبات أو مساو له أو مرجوح بالنسبة إليه فإن كان راجحا فقد
~~قيل بمناسبة المقتضي للإثبات مع كون مقصوده مرجوحا وإلا فلو لم يكن مناسبا
~~كان الحكم منتفيا لانتفاء المناسب لا لوجود المانع وإن كان مساويا
# فكذلك أيضا وإن كانت مفسدة المانع مرجوحة فقد قيل بانتفاء الحكم له ولولا
~~مناسبته للانتفاء لما انتفى الحكم به فإنه لو جاز أن ينتفي الحكم بما ليس
~~بمناسب لجاز أن يثبت بما ليس بمناسب PageV03P308
#
# | الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
# فنقول الحكمة اللازمة لضابطها إما أن تكون ناشئة عنه وإما أن لا تكون
~~ناشئة عنه
# والتي لا تكون ناشئة عنه إما أن تكون للوصف دلالة على الحاجة إليها أو لا
~~تكون كذلك
# فالأول كشرع الرخصة في السفر لدفع المشقة الناشئة من السفر
# والثاني كالحكم بصحة البيع بإفضائه إلى الانتفاع بالعوض
# فإن الانتفاع لازم لصحة البيع ظاهرا وليس ناشئا عن البيع ولكن للبيع وهو
~~التصرف الصادر من الأهل في المحل وهو الإيجاب والقبول دلالة على الجاحة
~~إليه
# والثالث كما في ملك نصاب الزكاة فإنه يناسب إيجاب الزكاة من حيث إنه نعمة
~~والنعمة تناسب الشكر لإفضاء الشكر إلى زيادة النعمة على ما قال تعالى @QB@
~~لئن شكرتم لأزيدنكم @QE@
# والزكاة صالحة لأن تكون شكرا لما فيها من إظهار النعمة وإظهار النعمة في
~~العرف يعد شكرا PageV03P309
# ولا يخفى أن ما مثل هذا المقصود وهو زيادة النعمة ملازم لترتيب إيجاب
~~الزكاة على ذلك النصاب وليس زيادة النعمة ناشئة عن نفس ملك النصاب كما كانت
~~المشقة ناشئة عن السفر ولا لملك النصاب دلالة على الحاجة إلى زيادة النعمة
~~كدلالة البيع على الحاجة إلى الانتفاع PageV03P310
# | الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره
# فنقول الوصف المناسب إما أن يكون معتبرا في نظر الشارع أو لا يكون معتبرا
~~فإن كان معتبرا فاعتباره إما ms721 أن يكون بنص أو إجماع أو بترتيب الحكم على
~~وفقه في صورة بنص أو إجماع
# فإن كان معتبرا بنص أو إجماع فيسمى المؤثر على ما سبق تحقيقه في المسائل
~~المتقدمة وإذا كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه في صورة فالذي تقتضيه
~~القسمة العقلية تسعة أقسام وذلك لأنه إما أن يكون معتبرا بخصوص وصفه أو
~~بعموم وصفه أو بخصوصه وعمومه وإن كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه فإما
~~أن يكون معتبرا في عين الحكم المعلل أو في جنسه أو في عينه وجنسه
~~PageV03P311
# وإن كان معتبرا بعموم وصفه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم أو جنسه أو
~~في عينه وجنسه وإن كان معتبرا بعموم وصفه وخصوصه فإما أن يكون معتبرا في
~~عين الحكم أو جنسه أو في عينه وجنسه
# وأما إن لم يكن الوصف معتبرا فلا يخلو إما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه أو لم
~~يظهر منه ذلك
# فهذه جملة الأقسام المذكورة غير أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على
~~خمسة
# القسم الأول أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم وعموم
~~الوصف في عموم الحكم في أصل آخر وذلك كما في إلحاق القتل بالمثقل بالمحدد
~~لجامع القتل العمد العدوان فإنه قد ظهر تأثير عين القتل العمد العدوان في
~~عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدد وظهر تأثير جنس القتل من حيث هو جناية
~~على المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث هو قصاص في الأيدي وهذا
~~القسم هو المعبر عنه بالملائم وهو متفق عليه بين القياسين ومختلف فيما عداه
# القسم الثاني أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم من غير
~~أن يظهر اعتبار عينه في جنس ذلك الحكم في أصل آخر متفق عليه ولا جنسه في
~~عين ذلك الحكم ولا جنسه في جنسه ولا دل على كونه علة نص ولا إجماع لا
~~بصريحه ولا إيمائه وذلك كمعنى الإسكار فإنه يناسب تحريم تناول النبيذ وقد
~~ثبت اعتبار عينه في عين التحريم في الخمر ms722 ولم يظهر تأثير عينه في جنس ذلك
~~الحكم ولا جنسه في عينه ولا جنسه في جنسه ولا إجماع عليه فلو قدرنا انتفاء
~~النصوص الدالة على كون الإسكار علة فلا يكون معتبرا بنص أيضا وهذا هو
~~المناسب الغريب وهو مختلف فيه بين القياسين وقد أنكره بعضهم وإنكاره غير
~~متجه لأنه يفيد الظن بالتعليل
# ولهذا فإنا إذا رأينا شخصا قابل الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة
~~PageV03P312 مع أنه لم يعهد من حاله قبل ذلك شيء فيما يرجع إلى المكافأة
~~وعدمها غلب على الظن ما رتب الحكم عليه
# والذي يؤيد ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون الحكم قد ثبت لعلة أو لا لعلة
# فإن كان لا لعلة فهو بعيد لما سبق تقريره من امتناع خلو الأحكام عن العلل
# وإن كان لعلة فإما أن يكون لما لم يظهر أو لما ظهر الأول ويلزم منه
~~التعبد وهو بعيد على ما عرف والثاني هو المطلوب
# فإن قيل الفرق بين ما نحن فيه وبين صورة الاستشهاد إنا قد ألفنا من
~~تصرفات العقلاء مقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة فكان ذلك من
~~قبيل القسم الأول وهو الملائم المتفق عليه لا من قبيل القسم الثاني وهو
~~الغريب المختلف فيه
# قلنا نحن إنما نفرض الكلام في شخص لم يعهد من حاله قبل ذلك الفعل موافقة
~~ولا مخالفة فلا يكون من الملائم المتفق عليه ولا من الملغى
# ومع ذلك فإن التعليل يظهر من فعله لكل عاقل نظرا إلى أن الغالب إنما هو
~~غلبة طبيعة المكافأة بالانتقام والإحسان في حق العاقل كما أن الغالب من
~~الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها
# وليس هذا من القسم الأول في شيء لأن القسم الأول مفروض فيما علم من
~~الشارع اعتبار العين في العين فيه والجنس في الجنس والفرق بين الأمرين ظاهر
# القسم الثالث أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم لا غير أي
~~أنه لم يعتبر مع ذلك عينه في عينه ولا عينه في جنسه ولا جنسه في عينه ولا
~~دل عليه نص ولا إجماع ms723
# وهذا أيضا من جنس المناسب الغريب المختلف فيه بين القياسين إلا أنه دون
~~القسم الثاني وذلك لأن الظن الحاصل باعتبار الخصوص لكثرة ما به الاشتراك
~~أقوى من الظن الحاصل من اعتبار العموم في العموم وذلك كاعتبار جنس المشقة
~~المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف PageV03P313 فإن عين مشقة
~~الحائض ليست عين مشقة المسافر بل من جنسها وعين التخفيف عن المسافر بإسقاط
~~الركعتين الزائدتين ليس عين التخفيف عن الحائض بإسقاط أصل الصلاة بل من
~~جنسها
# واعلم أن الوصف المعلل به وكذلك الحكم المعلل له أجناس منها ما هو عال
~~ليس فوقه ما هو أعلى منه ومنها ما هو قريب إليه ليس بينه وبينه واسطة ومنها
~~ما هو متوسط بين الطرفين إما على السواء أو أنه إلى أحد الطرفين أقرب من
~~الآخر
# فأما الجنس العالي للحكم الخاص فكونه حكما وأخص منه كونه وجوبا أو تحريما
~~أو غير ذلك من الأحكام
# وأخص من الوجوب العبادة وغير العبادة
# وأخص من العبادة الصلاة وغير الصلاة وأخص من الصلاة الفرض والنفل
# وأما الجنس العالي للوصف الخاص فكونه وصفا تناط الأحكام به وأخص منه كونه
~~مناسبا بحيث يخرج منه الشبهي وأخص منه المصلحة الضرورية وأخص منه حفظ النفس
~~والعقل وعلى هذا النحو فالظن في هذا القسم مما يزيد وينقص بسبب التفاوت
~~فيما به الاشتراك من الجنس العالي والسافل والمتوسط فيما كان الاشتراك فيه
~~بالجنس السافل فهو أغلب على الظن وما كان الاشتراك فيه بالأعم فهو أبعد وما
~~كان بالمتوسط فمتوسط على الترتيب في الصعود والنزول PageV03P314 القسم
~~الرابع المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من
~~الطرق المذكورة ولا ظهر إلغاؤه في صورة ويعبر عنه بالمناسب المرسل وسيأتي
~~الكلام عنه فيما بعد
# القسم الخامس المناسب الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه وظهر
~~مع ذلك إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في صوره فهذا مما اتفق على إبطاله وامتناع
~~التمسك به
# وذلك كقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صائم ms724 يجب
~~عليك صوم شهرين متتابعين
# فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته
~~بذلك لسهل عليه ذلك واستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه فكانت المصلحة في
~~إيجاب الصوم مبالغة في زجره
# فهذا وإن كان مناسبا غير أنه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت
~~الغاية بنص الكتاب PageV03P315
#
# | الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتباردليل كون
~~الوصف علة
# وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد
# أما أنها مشروعة لمقاصد وحكم فيدل عليه الإجماع والمعقول
# أما الإجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن
~~حكمة ومقصود وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة أو
~~بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا وأما المعقول فهو أن الله
~~تعالى حكيم في صنعه فرعاية الغرض في صنعه إما أن يكون واجبا أو لا يكون
~~واجبا فإن كان واجبا فلم يخل عن المقصود وإن لم يكن واجبا ففعله للمقصود
~~يكون أقرب إلى موافقة المعقول من فعله بغير مقصود فكان المقصود لازما من
~~فعله ظنا
# وإذا كان المقصود لازما في صنعه فالأحكام من صنعه فكانت لغرض ومقصود
# والغرض إما أن يكون عائدا إلى الله تعالى أو إلى العباد
# ولا سبيل إلى الأول لتعاليه عن الضرر والانتفاع ولأنه على خلاف الإجماع
~~فلم يبق سوى الثاني
# وأيضا فإن الأحكام مما جاء بها الرسول فكانت رحمة للعالمين PageV03P316
~~لقوله تعالى @QB@ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين @QE@ الأنبياء 107
# فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين ما كانت رحمة بل نقمة لكون
~~التكليف بها محض تعب ونصب
# وأيضا قوله تعالى @QB@ ورحمتي وسعت كل شيء @QE@ الأعراف 156 فلو كان شرع
~~الأحكام في حق العباد لا لحكمة لكانت نقمة لا رحمة لما سبق وأيضا قوله عليه
~~السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
# فلو كان التكليف بالأحكام لا لحكمة عائدة إلى العباد لكان شرعها ضررا
~~محضا وكان ذلك بسبب الإسلام وهو خلاف النص ms725
# وإذا ثبت أن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد فإذا رأينا حكما مشروعا
~~مستلزما لأمر مصلحي فلا يخلو إما أن يكون ذلك هو الغرض من شرع الحكم أو ما
~~لم يظهر لنا لا يمكن أن يكون الغرض ما لم يظهر لنا وإلا كان شرع الحكم
~~تعبدا وهو خلاف الأصل لما سبق تقريره
# فلم يبق إلا أن يكون مشروعا لما ظهر وإذا كان ذلك مظنونا فيجب العمل به
~~لأن الظن واجب الاتباع في الشرع ويدل على ذلك إجماع الصحابة على العمل
~~بالظن ووجوب اتباعه في الأحكام الشرعية
# فمن ذلك ما اشتهر عنهم في زمن عمر من تقدير حد شارب الخمر بثمانين جلدة
~~بسبب ظن وقع لهم من قول علي رضي الله عنه أرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي
~~وإذا هذي افترى فأرى أن يقام عليه حد المفترين إقامة للشرب الذي هو مظنة
~~الافتراء مقام الافتراء في حكمه
# ومن ذلك حكمهم في إمامة أبي بكر بالرأي والظن وقياسهم العهد على العقد في
~~الإمامة ورجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر في قتال بني حنيفة حيث امتنعوا من أداء
~~الزكاة واتفاقهم على كتبة المصحف وجمع القرآن بين الدفتين بالرأي والظن
~~واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة PageV03P317
# ومن ذلك ما اشتهر عن آحاد الصحابة من العمل بالظن والرأي من غير نكير
~~عليه
# فمن ذلك قول أبي بكر أقول في الكلالة برأيي وحكمه
# بالرأي في التسوية في العطاء
# ومن ذلك قول عمر أقول في الجد برأيي وأقضي فيه برأيي وقضى فيه بآراء
~~مختلفة
# وقوله في حديث الجنين لولا هذا لقضينا فيه برأينا
# وتشريكه في المسألة الحمارية لما قيل له هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من
~~أم واحدة ومن ذلك ما نقل عن عثمان إنه قال لعمر في بعض الأحكام إن اتبعت
~~رأيك فرأيك أشد وإن تتبع من قبلك فنعم ذلك الرأي
# إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى
# فإن قيل لا نسلم استلزام شرع الأحكام للحكم والمقاصد وذلك لأن شرع ms726
~~الأحكام من صنع الله تعالى وصنعه إما أن يستلزم الحكمة والمقصود أو لا
~~يستلزم
# والأول ممتنع لسبعة عشر وجها الأول أن القائل قائلان قائل يقول بأن أفعال
~~العبيد مخلوقة لله تعالى وقائل إنها مخلوقة للعبيد
# فمن قال إنها مخلوقة لله تعالى فيلزمه من ذلك أن يكون خالقا للكفر
~~والمعاصي وأنواع الشرور مع أنه لا حكمة ولا مقصود في خلق هذه الأشياء ومن
~~قال إنها مخلوقة للعبيد فإنما كانت مخلوقة لهم PageV03P318 بواسطة خلق الله
~~تعالى القدرة لهم على ذلك فخلقه للقدرة الموجبة لهذه الأمور لا يكون أيضا
~~لحكمة
# الثاني أنه لو استلزم فعله للحكمة ما أمات الأنبياء وأنظر إبليس وما أوجب
~~تخليد أهل النار في النار لعدم الحكمة في ذلك
# الثالث أنه لو كان لحكمة ومقصود فعند تحقق الحكمة لا يخلو إما أن يجب
~~الفعل بحيث لا يمكن عدمه أو لا يجب فإن كان الأول فيلزم منه أن يصير الباري
~~تعالى مضطرا غير مختار وإن لم يجب الفعل فقد أمكن وجوده تارة وعدمه تارة
~~وعند ذلك إما أن يترجح أحد الممكنين على الآخر لمقصود أو لا لمقصود فإن كان
~~الأول فالكلام فيه كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع
# وإن كان الثاني فهو المطلوب
# الرابع أنه لو كان صنع الرب تعالى يستلزم الغرض والمقصود فذلك المقصود
~~إما أن يكون حادثا أو قديما فإن كان قديما فيلزم منه قدم الصنع والمصنوع
~~وهو محال
# وإن كان حادثا فإما أن يتوقف حدوثه على مقصود آخر أو لا يتوقف فالأول
~~يلزم منه التسلسل والثاني هو المطلوب
# الخامس أنه تعالى قد كلف بالإيمان من علم أنه لا يؤمن كأبي جهل وغيره
~~وذلك مما يستحيل معه الإيمان وإلا كان علمه جهلا
# والتكليف بما لا يمكن وقوعه على وجه يعاقب المكلف على عدم فعله مجرد عن
~~الغرض والحكمة
# السادس أن حكم الله هو كلامه وخطابه
# وكلامه وخطابه قديم والمقصود لا جائز أن يكون قديما وإلا لزم منه موجود
~~قديم غير الباري تعالى وصفاته وهو محال
# وإن كان حادثا فيلزم ms727 منه تعليل القديم بالحادث وهو ممتنع
# السابع أن خلق الباري تعالى للعالم في وقته المعلوم المحدود من
~~PageV03P319 جواز خلقه قبله أو بعده وتقديره بشكله المقدر مع جواز أن يكون
~~أصغر أو أكبر مما لا يوقف منه على غرض ومقصود
# الثامن أنه لو كان له في فعله غرض ومقصود لم يخل إما أن يكون فعله لذلك
~~الغرض أولى من تركه أو لا يكون أولى فإن كان الأول فيلزمه منه أن يكون الرب
~~تعالى مستكملا بذلك الصنع وناقصا قبله وهو محال وإن لم يكن فعله أولى من
~~الترك امتنع الفعل لعدم الأولوية
# التاسع أن الحكم والمقاصد خفية وفي ربط الأحكام الشرعية بها ما يوجب
~~الحرج في حق المكلف باطلاعه عليها بالبحث عنها
# والحرج منفي بقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@
# العاشر أن وجود الحكمة مما يجب تأخره عن وجود شرع الحكم وما يكون متأخرا
~~في الوجود يمتنع أن يكون علة لما هو متقدم عليه
# الحادي عشر أنه لو كان شرع الأحكام للحكم لكانت مفيدة لها قطعا وذلك لأن
~~الله تعالى قادر على تحصيل تلك الحكمة قطعا
# فلو فعل ما فعله قصدا لتحصيل تلك الحكمة لكان الظاهر منه أنه فعله على
~~وجه تحصل الحكمة به قطعا وأكثر الأحكام من الزواجر وغيرها غير مفيدة لما ظن
~~أنها حكم لها قطعا
# الثاني عشر أنه لا يخلو إما أن يكون الرب تعالى قادرا على تحصيل تلك
~~الحكمة الحاصلة من شرع الحكم دون شرع الحكم أو لا يكون قادرا عليه لا جائز
~~أن لا يكون قادرا إذ هو صفة نقص والنقص على الله محال وإن كان قادرا على
~~ذلك فشرع الحكم وتوسطه في البين لا يكون مفيدا بل هو محض عناء وتعب
# الثالث عشر أن خلق الكافر شقيا في الدنيا مخلدا في العذاب أخرى مما لا
~~حكمة فيه ولا مقصود PageV03P320
# الرابع عشر أن الله تعالى قد أوجب على المكلف معرفته وذلك إما أن يكون
~~على العارف به أو على غير العارف الأول فيه تحصيل ms728 الحاصل والثاني يلزم منه
~~المحال حيث أوجب معرفته على من لا يعرفه مع توقف معرفة إيجابه على معرفة
~~ذاته وهو دور ولا مصلحة في شيء من ذلك
# الخامس عشر أن الله تعالى قد أقدر العباد على المعاصي وتركهم يرتكبون
~~الفواحش وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم من ذلك ولم يفعل شيئا من ذلك وذلك
~~مما لا حكمة فيه
# السادس عشر أن الحكمة إنما تطلب في حق من تميل نفسه في صنعه إلى جلب نفع
~~أو دفع ضرر والرب تعالى منزه عن ذلك
# السابع عشر أن الحكمة إنما تطلب في فعل من لو خلا فعله عن الحكمة لحقه
~~الذم وكان عابثا والرب يتعالى عن ذلك لكونه متصرفا في ملكه بحسب ما يشاء
~~ويختار من غير سؤال عما يفعل على ما قال تعالى @QB@ لا يسأل عما يفعل وهم
~~يسألون @QE@ الأنبياء 23 وإن لم يكن فعله مستلزما للحكمة فهو المطلوب
# سلمنا استلزام شرع الحكم للحكمة ولكن لا يلزم أن يكون ما ظهر من المناسب
~~علة ولو كان يدل المناسب على كونه علة لكانت أجزاء العلة المناسبة عللا بل
~~غايته أن تكون جزء علة
# ولا يلزم من وجود جزء العلة في الفرع وجود الحكم
# سلمنا غلبة الظن بكون ما ظهر من المناسب علة ولكن لا نسلم وجوب العمل
~~بالظن مطلقا لما سنبينه في مسألة كون القياس حجة وما ذكرتموه من الدلائل
~~فسيأتي الكلام عليها أيضا في مسألة كون القياس حجة
# والجواب عما ذكروه من المنع ما سبق تقريره وعن الشبهة الأولى من ثلاثة
~~أوجه PageV03P321
# الأول أن القدرة إنما تتعلق بالحدوث والوجود لا غير والكفر وأنواع
~~المعاصي والشرور راجعة إلى مخالفة نهي الشارع وليس ذلك من متعلق القدرة في
~~شيء
# الثاني وإن سلمنا أن جميع ذلك مخلوق لله تعالى فنحن لا ندعي ملازمة
~~الحكمة لأفعاله مطلقا حتى يطرد ذلك في كل مخلوق بل إنما ندعي ذلك فيما يمكن
~~مراعاة الحكمة فيه وذلك ممكن فيما عدا أنواع الشرور والمعاصي ولا ندعي ذلك
~~قطعا بل ظاهرا
# الثالث ms729 وإن سلمنا لزوم الحكمة لأفعاله مطلقا ولكن لا نسلم امتناع ذلك
~~فيما ذكروه من الصور قطعا لجواز أن يكون لازمها حكم لا يعلمها سوى الرب
~~تعالى
# وبهذين الجوابين الأخيرين يكون جواب الشبهة الثانية
# وعن الثالثة أن وجود الفعل وإن قدر تحقق الحكمة غير واجب بل هو تبع لتعلق
~~القدرة والإرادة به ومع ذلك فالباري لا يكون مضطرا بل مختارا
# وعن الرابعة أن المقصود حادث ولكن لا يفتقر إلى مقصود آخر فإنا إنما ندعي
~~ذلك فيما هو ممكن وافتقار المقصود إلى مقصود آخر غير ممكن لإفضائه إلى
~~التسلسل الممتنع وإن كان مفتقرا إلى مقصود فذلك المقصود هو نفسه لا غيره
~~فلا تسلسل
# وعن الخامسة أنا لا ندعي لزوم المقصود في كل فعل ليلزمنا ما قيل وإن كان
~~ذلك لازما فلا يمتنع أن يكون ذلك لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها كما
~~بيناه في التكليف بما لا يطاق
# وعن السادسة أن الحكم ليس هو نفس الكلام القديم كما سبق تقريره بل الكلام
~~بصفة التعلق فكان حادثا وإن كان الحكم قديما
# والمقصود حادثا فإنما يمتنع تعليله به أن لو كان موجبا للحكم وليس كذلك
~~بل إما بمعنى الأمارة والعلامة عند من يقول بذلك والحادث لا يمتنع أن يكون
~~أمارة على PageV03P322 القديم وإما بمعنى الباعث فلا يمتنع أيضا أن يكون
~~متأخرا ويكون حكم الله القديم بما حكم به لأجل ما سيوجد من المقصود الحادث
# وعن السابعة بمنع انتفاء الحكمة فيما قيل وإن لم تكن معلومة لنا
# وعن الثامنة أن فعله لذلك الغرض أولى من تركه لكن بالنظر إلى المخلوق دون
~~الخالق
# وعن التاسعة أنه لا حرج في ربط الأحكام بالحكم إذا كانت منضبطة بأنفسها
~~أو بأوصاف ظاهرة ضابطة لها لعدم العسر في معرفتها وإن كان في ذلك نوع عسر
~~وحرج يكد العقل في الاجتهاد فيها فلا نسلم خلو ذلك عن المقصود وهو زيادة
~~الثواب على ما قال عليه السلام ثوابك على قدر نصبك
# وعن العاشرة أن الحكمة وإن كانت متأخرة في الوجود عن شرع ms730 الحكم فإنما
~~يمتنع أن تكون علة بمعنى المؤثر لا بمعنى الباعث
# وعن الحادية عشرة أنه لا يمتنع أن تكون الحكمة المقصودة من شرع الحكم
~~إنما هو حصول الحكمة ظاهرا لا قطعا
# وعن الثانية عشرة أنه لا يمتنع على بعض آراء المعتزلة أن يقال بأن الرب
~~تعالى غير قادر على تحصيل ذلك الغرض الخاص من شرع ذلك الحكم دون شرعه ولا
~~يلزم منه العجز ضرورة كونه غير ممكن وإن قدر أنه قادر على ذلك وهو الحق فلا
~~يلزم أن يكون شرع الحكم غير مفيد مع حصول الفائدة به وإن قدر إمكان حصول
~~الفائدة بطريق آخر
# وعن الثالثة عشرة أن الحكمة فيما ذكروه إما أن تكون ممتنعة أو جائزة
# فإن كان الأول فلا يلزم امتناعها فيما هي ممكنة فيه وإن كان الثاني فلا
~~مانع من وجودها وإن لم نطلع نحن عليها
# وهو الجواب عن الرابعة عشرة PageV03P323 كيف وأنه إنما يلزم الدور
~~الممتنع أن لو قيل بتوقف الوجوب على معرفة المكلف للوجوب وليس كذلك على ما
~~سبق تقريره في شكر المنعم
# وعن الخامسة عشرة ما هو جواب الشبهتين قبلها
# وعن السادسة عشرة بمنع ما ذكروه في رعاية الحكمة بل الحكمة إنما تطلب في
~~فعل من لو وجدت الحكمة في فعله لما كان ممتنعا بل واقعا في الغالب
# وعن السابعة عشرة أن ما ذكروه إنما يلزم في حق من تجب مراعاة الحكمة في
~~فعله والباري تعالى ليس كذلك على ما حققناه في كتبنا الكلامية
# قولهم لا يلزم أن يكون ما ظهر من المناسب علة قلنا لا يلزم أن يكون علة
~~قطعا وإنما يلزم أن يكون علة ظاهرا ضرورة أنه لا بد للحكم من علة ظاهرة على
~~ما سبق تقريره ولا ظاهر سواه
# وأما أجزاء العلة وإن كانت مناسبة فإنما يمتنع التعليل بكل واحد منها لما
~~سبق من امتناع تعليل الحكم الواحد في محل واحد بعلل بخلاف ما إذا اتحد
~~الوصف أو تعدد وكانت العلة مجموع الأوصاف
# قولهم لا نسلم وجوب العمل بذلك وإن كان ms731 مظنونا قلنا دليله ما ذكرناه وما
~~سيأتي في مسألة إثبات القياس على منكريه
# وما يذكرونه على ذلك فسيأتي جوابه ثم أيضا PageV03P324
#
# | المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه
# نقول اعلم أن اسم الشبه وإن أطلق على كل قياس ألحق الفرع فيه بالأصل
~~لجامع يشبهه فيه غير أن آراء الأصوليين مختلفة فيه فمنهم من فسره بما تردد
~~فيه الفرع بين أصلين ووجد فيه المناط الموجود في كل واحد من الأصلين إلا
~~أنه يشبه أحدهما في أوصاف هي أكثر من الأوصاف التي بها مشابهته للأصل الآخر
~~فإلحاقه بما هو أكثر مشابهة هو الشبه
# وذلك كالعبد المقتول خطأ إذا زادت قيمته على دية الحر فإنه قد اجتمع فيه
~~مناطان متعارضان أحدهما النفسية وهو مشابه للحر فيها ومقتضى ذلك أن لا يزاد
~~فيه على الدية والثاني المالية وهو مشابه للفرس فيها ومقتضى ذلك الزيادة
# إلا أن مشابهته للحر في كونه آدميا مثابا معاقبا ومشابهته للفرس في كونه
~~مملوكا مقوما في الأسواق فكان إلحاقه بالحر أولى لكثرة مشابهته له وليس هذا
~~من الشبه في شيء
# فإن كل واحد من المناطين مناسب وما ذكر من كثرة المشابهة إن كانت مؤثرة
~~فليست إلا من باب الترجيح لأحد المناطين على الآخر وذلك لا يخرجه عن
~~المناسب وإن كان يفتقر إلى نوع ترجيح PageV03P325
# ومنهم من فسره بما عرف المناط فيه قطعا غير أنه يفتقر في آحاد الصور إلى
~~تحقيقه وذلك كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد أن عرف أن المثل واجب
~~بقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ المائدة 95 وليس هذا أيضا
~~من الشبه إذ الكلام إنما هو مفروض في العلة الشبهية والنظر ها هنا إنما هو
~~في تحقيق الحكم الواجب وهو الأشبه لا في تحقيق المناط وهو معلوم بدلالة
~~النص
# ودليل أن الواجب هو الأشبه أنه أوجب المثل ونعلم أن الصيد لا يماثله شيء
~~من النعم فكان ذلك محمولا على ms732 الأشبه كيف وهو مجزوم مقطوع به والشبه مختلف
~~فيه وكيف يكون المتفق عليه هو نفس المختلف فيه
# ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان لا على سبيل الكمال إلا أن
~~أحدهما أغلب من الآخر فالحكم بالأغلب حكم بالأشبه وذلك كاللعان فإنه قد وجد
~~فيه لفظ الشهادة واليمين وليسا بمتمحضين لأن الملاعن مدع والمدعي لا تقبل
~~شهادته لنفسه ولا يمينه وهذا وإن كان أقرب من المذاهب المتقدمة إلا أنه
~~مهما غلبت إحدى الشائبتين فقد ظهرت المصلحة الملازمة لها في نظرنا فيجب
~~الحكم بها ولكنه غير خارج عن التعليل بالمناسب
# وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى تفسيره بقياس الدلالة وهو الجمع بين الأصل
~~والفرع بما لا يناسب الحكم ولكن يستلزم ما يناسب الحكم وسيأتي تحقيقه في
~~موضعه بعد
# ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها وذلك أن الوصف
~~المعلل به لا يخلو إما أن تظهر فيه المناسبة أو لا تظهر فيه المناسبة بوقوف
~~من هو أهل معرفة المناسبة عليها وذلك بأن يكون ترتيب الحكم على وفقه مما
~~يفضي إلى تحصيل مقصود من المقاصد المبينة من قبل فهو المناسب PageV03P326
# وإن لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو أهله فإما أن يكون مع
~~ذلك مما لم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام أو هو مما ألف
~~من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام
# فإن كان من الأول فهو الطردي الذي لا التفات إليه
# ومثاله ما لو قال الشافعي مثلا في إزالة النجاسة بمائع لا تبنى القنطرة
~~على جنسه فلا تجوز إزالة النجاسة به كالدهن وكما لو علل في مسألة من
~~المسائل بالطول والقصر والسواد والبياض ونحوهما وإن كان الثاني فهو الشبهي
~~وذلك لأنه بالنظر إلى عدم الوقوف على المناسبة فيه بعد البحث يجزم المجتهد
~~بانتفاء مناسبته وبالنظر إلى اعتباره في بعض الأحكام يوجب إيقاف المجتهد عن
~~الجزم بانتفاء المناسبة فيه فهو مشابه للمناسب في أنه غير مجزوم به في ظهور
~~المناسبة فيه ومشابه للطردي في ms733 أنه غير مجزوم بظهور المناسبة فيه
# فهو دون المناسب وفوق الطردي
# ولعل المستند في تسميته شبهيا إنما هو هذا المعنى ومثاله قول الشافعي في
~~مسألة إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة
~~الحدث فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام
~~غير ظاهرة
# وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة
~~والطواف يوهم اشتمالها على المناسبة كما تقرر
# واعلم أن إطلاق اسم الشبه وإن كان حاصله في هذه الصور راجعا إلى
~~الاصطلاحات اللفظية غير أن أقربها إلى قواعد الأصول الاصطلاح الأخير وهو
~~الذي ذهب إليه أكثر المحققين ويليه في القرب مذهب القاضي أبي بكر
~~PageV03P327
#
# | الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
# وبيانه أنا إذا رأينا حكما ثابتا عقيب وصفين وأحد الوصفين شبهي بالتفسير
~~الأخير والآخر طردي فلا يخلو إما أن يكون الحكم ثابتا لمصلحة أو لا لمصلحة
~~لا جائز أن يقال بالثاني إذ الحكم الشرعي لا يخلو عن مصلحة وإن لم يكن ذلك
~~بطريق الوجوب كما تقرر قبل فلم يبق غير الأول وهو أنه ثابت لمصلحة وتلك
~~المصلحة لا تخلو إما أن تكون في ضمن الوصف الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما
~~ولا يخفى أن اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب على الظن من اشتمال
~~الطردي عليها لأن الطردي مجزوم بنفي مناسبته والشبهي متردد فيه على ما تقرر
# وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به في الشرعيات على ما تقدم
~~تقريره PageV03P328
#
# | الفصل الثالث
# زعم بعض أصحابنا أن الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه
~~في عينه لا يكون حجة بخلاف الوصف المناسب مصيرا منه إلى أن الشبهي إذا ظهر
~~تأثير عينه في عين الحكم فالظن المستفاد منه في أدنى درجات الظن فإذا انحط
~~عن هذه الرتبة إلى رتبة اعتبار الجنس في الجنس فقد اضمحل الظن بالكلية لأنه
~~ليس تحت أدنى درجات الظن درجة سوى ما ليس بظن ms734 وما ليس بمظنون لا يكون حجة
~~وهذا بخلاف المناسب فإن الظن المستفاد منه باعتبار العين في العين قوي جدا
~~فنزوله عن هذه الرتبة إلى رتبة اعتبار الجنس في الجنس وإن فات معه ذلك الظن
~~الغالب فقد بقي له أصل الظن فكان حجة
# وأيضا فإن الوصف الشبهي إنما صار شبهيا باعتبار الشارع له في جنس الحكم
~~المعلل وذلك في إفادة الظن دون المناسب المرسل والمناسب المرسل ليس بحجة
~~لما سيأتي تقريره فما هو دونه أولى أن لا يكون حجة وهذا بخلاف المناسب
~~المتأيد بشهادة الجنس في الجنس فإنه فوق المناسب المرسل
# فلا يلزم من كون المرسل ليس بحجة أن يكون ذلك ليس بحجة
# ولقائل أن يقول أما الأول فهو مبني على أن الشبهي المتأيد بشهادة العين
~~في العين في أدنى درجات الظنون وهو غير مسلم بل للخصم أن PageV03P329 يقول
~~ما هو في أدنى درجات الظنون إنما هو الشبهي المتأيد بشهادة الجنس في الجنس
~~والنزول عن تلك الدرجة إلى ما دونها لا يوجب انمحاق الظن بالكلية كما قيل
# وأما الثاني فهو وإن سلم أن الشبهي إنما صار شبهيا بالتفات الشارع إليه
~~في بعض الأحكام وأنه أدنى من المناسب المرسل من حيث إن مناسبة المرسل ظاهرة
~~ومناسبة الشبهي غير ظاهرة بل موهومة متردد فيها
# غير أن الشبهي بعد أن ثبت كونه شبيها بالتفات الشارع إليه في بعض الأحكام
~~إذا رأينا الشارع قد اعتبر جنسه في جنس الحكم المعلل فقد صار معتبرا ولا
~~كذلك المرسل فإنه غير معتبر ولا يلزم من عدم الاحتجاج بما ليس معتبرا عدم
~~الاحتجاج بالمعتبر
#
# | المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس
# وقد اختلف فيه فذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه يدل على كون الوصف علة
# لكن اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه يدل على العلية قطعا كبعض المعتزلة
~~ومنهم من قال يدل عليها ظنا كالقاضي أبي بكر وبعض الأصوليين وهو مذهب أكثر
~~أبناء زماننا
# والذي عليه المحققون من أصحابنا وغيرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعا ولا
~~ظنا وهو المختار ms735 وصورته ما إذا قيل في مسألة النبيذ مثلا ( مسكر ) فكان
~~حراما كالخمر وأثبت كون المسكر علة للتحريم بدورانه مع التحريم وجودا وعدما
~~في الخمر فإنه إذا صار مسكرا حرم وإن زال الإسكار عنه بأن صار خلا فإنه لا
~~يحرم PageV03P330 وقد احتج القائلون إنه ليس بحجة بأمرين الأول ما ذكره
~~الغزالي وهو أن قال حاصل الاطراد يرجع إلى سلامة العلة عن النقض وسلامة
~~العلة عن مفسد واحد لا يوجب سلامتها عن كل مفسد وعلى تقدير السلامة عن كل
~~مفسد فصحة الشيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المصحح والعكس ليس
~~شرطا في العلل فلا يؤثر
# وهذه الحجة ضعيفة فإنه وإن سلم أن كل واحد من الأمرين على انفراده لا
~~دلالة له على العلية فلا يلزم منه عدم التأثير بتقدير الإجتماع ودليله
~~إجزاء العلة فإن كل واحد منها لا يستقل بإثبات الحكم ولم يلزم من ذلك عدم
~~استقلال المجموع
# الحجة الثانية لبعض أصحابنا قال إن الصور التي دار الحكم فيها مع الوصف
~~وجودا وعدما لا بد أن تكون متمايزة بصفات خاصة بها وإلا كانت متحدة لا
~~متعددة
# وعند ذلك فللخصم أن يأخذ الوصف الخاص بكل صورة من صور الطرد والعكس في
~~العلة في تلك الصورة ويجعل العلة في كل صورة مجموع الوصفين وهما الوصف
~~المشترك والوصف الخاص بها وهي من النمط الأول إذ لقائل أن يقول الترجيح
~~للتعليل بالوصف المشترك لكونه مطردا في جميع مجاري الحكم فيكون أغلب على
~~الظن بخلاف التعليل بالمركب من الوصف الخاص والمشترك
# فإن قيل بل التعليل بالمركب أولى لما فيه من تعدد مدارك الحكم فإنه أولى
~~من اتحاده لكونه أقرب إلى تحصيل مقصود الشارع من الحكم فهو مقابل بأن
~~التعليل بالوصف المشترك يكون منعكسا بخلاف التعليل بالمركب من الوصفين في
~~كل صورة ولا يخفى أن التعليل بالمطرد المنعكس أولى من التعليل بالمطرد الذي
~~لا ينعكس للاتفاق عليه ولأن التعليل بالوصف المشترك يكون متعديا بخلاف
~~التعليل بالمركب من الوصفين في كل صورة فإنه يكون قاصرا والتعليل
~~PageV03P331 بالمتعدية ms736 أولى للاتفاق عليها والاختلاف في القاصرة
# والحق في ذلك أن يقال مجرد الدوران لا يدل على التعليل بالوصف لوجهين
~~الأول أنه يجوز أن يكون الوصف وصفا ملازما للعلة وليس هو العلة وذلك
~~كالرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرض
~~لانتفاء وصف غيره بدلالة البحث والسبر أو بأن الأصل عدمه
# ويلزم من ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السبر والتقسيم وهو
~~كاف في الاستدلال على العلية
# الثاني أن الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية كدوران أحد
~~المتلازمين المتعاكسين كالمتضايفين وليس أحدهما علة للآخر وكذلك فإن
~~الدوران كما وجد في جانب الحكم مع الوصف فقد وجد في جانب الوصف مع الحكم
~~وليس الحكم علة للوصف
# فإن قيل نحن لا ندعي أن مطلق الدوران دليل على علية الوصف ليلزم ما قيل
~~بل بقيود ثلاثة وهي أن يكون حدوث ذلك الأثر مرتبا على وجود ذلك الوصف ترتبا
~~عقليا بحيث يصدق قول القائل وجد هذا الشيء فحدث ذلك الأثر
# وأن لا يقطع بخروج هذا الوصف عن أن يكون علة وموجبا لحدوث ذلك الأثر
# وأن لا يقطع بوجود علة أخرى لهذا الحكم سوى هذا الوصف
# ومهما وجد الدوران على هذه القيود كان دليلا على العلية
# وذلك كما إذا دعي الإنسان باسم فغضب منه وإذا لم يدع به لم يغضب ورأينا
~~ذلك منه مرارا مرة بعد مرة وجودا وعدما فإنه يغلب على الظن أن ذلك الاسم هو
~~سبب الغضب حتى إن الصبيان يعلمون ذلك منه ويتبعونه في الدروب داعين له بذلك
~~الاسم المغضب له والدوران بهذه القيود متحقق في السكر مع التحريم فكان
~~دليلا على كونه علة وخرج عليه ما ذكر من الرائحة الفائحة حيث قطعنا أنها
~~ليست علة وكذلك الحكم في كل واحد من المتضايفين بالنسبة إلى الآخر ولأنه
~~يمتنع PageV03P332 ترتيب كل واحد على الآخر في الوجود بالتفسير المذكور
~~وكذلك الكلام في نسبة الحكم إلى الوصف
# وخرج عليه أيضا ما إذا ظهر ثم علة مغايرة للمدار
# قلنا ms737 إذا كان من جملة قيود صحة دلالة الدوران أن يكون حدوث ذلك الأمر
~~مرتبا على وجود ذلك الوصف بالتفسير المذكور فإما أن يراد به أن وجود الحكم
~~يتعقب وجود الوصف أو أنه أمارة عليه أو باعث عليه أو معنى آخر الأول ممتنع
~~إذ الكلام إنما هو في شرعية الحكم ولا يخفي أن شرعية الحكم ولا يخفي أن
~~شرعيته تكون سابقة في الوجود على وجود سببها والثاني أيضا ممتنع إذ الكلام
~~إنما هو في شرعية الحكم ولا يخفي أن شرعيته تكون سابقة في الوجود على وجود
~~سببها والثاني أيضا ممتنع إذ الكلام إنما هو في العلة المستنبطة من حكم
~~الأصل وهي فلا تكون إلا بمعنى الباعث على ما سبق تقريره وعند ذلك فإما أن
~~يظهر فيه معنى يقتضي كونه باعثا على الحكم من مناسبة أو شبه أو لا يظهر ذلك
~~فإن كان الأول فلا يكون باعثا وإن الثاني فالمناسبة مع قرآن الحكم بها كاف
~~في التعليل ولا حاجة إلى الدوران وإن كان بمعنى آخر فلا بد من تصويره
~~والدلالة عليه وقد ترد عليه أسئلة
# قلنا ما ذكروه من دوران غضب الانسان مع دعائه ببعض الأسماء بالقيود
~~المذكورة
# لا نسلم غلبة الظن بكون ذلك الاسم علة بل به أو بملازمه وإنما يظهر كونه
~~علة مع ظهور انتفاء الملازم والطريق في ذلك إنما هو التمسك بالعدم الأصلي
~~أو بعدم الاطلاع عليه بعد البحث والسبر والتقسيم ويلزم منه الانتقال من
~~طريقة الدوران إلى طريقة السبر والتقسيم وهي كافية في التعليل
# وقد ترد عليه أسئلة أخرى مشهورة الجواب آثرنا الإعراض عن ذكرها اكتفاء في
~~إبطال الدوران بما ذكرناه فإنه في غاية القوة والدقة
# وإذا عرف أن الطرد والعكس لا يصلح دليلا على العلية فالاطراد بانفراده
~~أولى أن لا يكون دليلا نظرا إلى أن الاطراد عبارة عن السلامة عن النقض
~~المفسد والسلامة عن مفسد واحد غير موجبة للتصحيح PageV03P333 PageV03P334
~~خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة ولما كانت العلة
~~متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد ms738 فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحه أو
~~تخريجه أما تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد
~~معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط أما إذا كانت
~~معروفة بالنص فكما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة
~~بإيماء النص وهو قوله تعالى @QB@ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@
~~البقرة 144
# وكون هذه الجهة هي جهة القبلة في حالة الاشتباه فمظنون بالاجتهاد والنظر
~~في الأمارات
# وأما إذا كانت معلومة بالإجماع فكالعدالة فإنها مناط وجوب قبول الشهادة
~~وهي معلومة بالإجماع وأما كون هذا الشخص عدلا فمظنون بالاجتهاد
# وأما إذا كانت مظنونة بالاستنباط فكالشدة المطربة فإنها مناط تحريم
~~PageV03P335 الشرب في الخمر فالنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق المناط
~~ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا كانت العلة فيه معلومة
~~بنص أو إجماع وإنما الخلاف فيه فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط
# وأما تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة
~~من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف كل
~~واحد بطريقة كما علم فيما تقدم مما ذكرناه من التعليل بالوقاع في قصة
~~الأعرابي فإنه وإن كان مومى إليه بالنص غير أنه يفتقر في معرفته عينا إلى
~~حذف كل ما اقترن به من الأوصاف عن درجة الاعتبار بالرأي والاجتهاد وذلك بأن
~~يبين أن كونه أعرابيا وكونه شخصا معينا وأن كون ذلك الزمان وذلك الشهر
~~بخصوصه وذلك اليوم بعينه وكون الموطوءة زوجة وامرأة معينة لا مدخل له في
~~التأثير بما يساعد من الأدلة في ذلك حتى يتعدى إلى كل من وطىء في نهار
~~رمضان عامدا وهو مكلف صائم
# وهذا النوع وإن أقر به أكثر منكري القياس فهو دون الأول
# وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص
~~أو الإجماع عليه دون عليته
# وذلك كالاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شرب الخمر وكون ms739
~~القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص في المحدد وكون الطعم علة ربا الفضل
~~في البر ونحوه حتى يقاس عليه كل ما ساواه في علته وهذا في الرتبة دون
~~النوعين الأولين ولذلك أنكره أهل الظاهر والشيعة وطائفة من المعتزلة
~~البغداديين PageV03P336
# | الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
# وهي خمس قسم
# | القسمة الأولى
# القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه
~~في الأصل وإلى ما هو مساو وإلى ما هو أدنى فالأول كتحريم ضرب الوالدين
~~بالنسبة إلى تحريم التأفيف لهما وما في معناه وسواء كان قطعيا أو ظنيا كما
~~سبق تقريره في مسائل المفهوم
# وإن كان الثاني فكما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على
~~المعتق وكما في إلحاق نجاسة الماء بصب البول فيه من كوز بنجاسته بالبول فيه
~~ونحوه
# وإن كان الثالث فكما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب وإيجاب
~~PageV04P005 الحد ونحوه
# غير أن هذا النوع الثالث متفق على كونه قياسا ومختلف في النوعين الأولين
~~كما سبق
#
# | القسمة الثانية
# القياس ينقسم إلى جلي وخفي فالجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير
~~منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره
# فالأول كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى
~~عنهما
# والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا أنه لا فارق
~~بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع وعلمنا عدم التفات الشارع
~~إلى ذلك في أحكام العتق خاصة
# وأما الخفي فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل كقياس القتل بالمثقل
~~على المحدد ونحوه
#
# | القسمة الثالثة
# القياس ينقسم إلى مؤثر وملائم
# أما المؤثر فإنه يطلق باعتبارين الأول ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة
~~بالصريح أو الإيماء أو مجمعا عليها
# والثاني ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم أو
~~جنسه في عين الحكم
# وأما الملائم فما أثر جنسه في جنس الحكم كما سبق تحقيقه
# ومن PageV04P006 الناس من جعل المؤثر من هذه الأقسام ما ms740 أثر عينه في عين
~~الحكم لا غير والملائم ما بعده من الأقسام
#
# | القسمة الرابعة
# القياس ينقسم إلى قياس علة ودلالة والقياس في معنى الأصل وذلك لأنه لا
~~يخلو إما أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع قد صرح به أو لم يصرح به
~~فإن صرح به فلا يخلو إما أن يكون هو العلة الباعثة على الحكم في الأصل أو
~~لا يكون هو العلة بل هو دليل عليها
# فإن كان الأول فيسمى قياس العلة وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم
~~الشرب بواسطة الشدة المطربة ونحوه
# وإنما سمي قياس العلة للتصريح فيه بالعلة
# وإن كان الثاني فيسمى قياس الدلالة وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر
~~بالرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة أو الجمع بين الأصل والفرع بأحد
~~موجبي العلة في الأصل استدلالا به على الموجب الآخر كما في الجمع بين قطع
~~الجماعة ليد الواحد وقتل الجماعة للواحد في وجوب القصاص بواسطة الاشتراك في
~~وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها
# وأما إن كان الوصف الجامع لم يصرح به في القياس كما في إلحاق الأمة
~~بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق بواسطة نفي الفارق بينهما فيسمى
~~القياس في معنى الأصل
#
# | القسمة الخامسة
# القياس لا يخلو إما أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة فيه المناسبة أو
~~الشبه أو السبر والتقسيم أو الطرد والعكس كما سبق تحقيقه PageV04P007
# فإن كان الأول فيسمى قياس الإحالة
# وإن كان الثاني فيسمى قياس الشبه
# وإن كان الثالث فيسمى قياس السبر
# وإن كان الرابع فيسمى قياس الاطراد PageV04P008
#
# | الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه ست
~~مسائل
#
# | المسألة
# الأولى يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
# وبه قال السلف من الصحابة والتابعين والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن
~~حنبل وأكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة
~~بغداد كيحيى الإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب بإحالة ورود التعبد به
~~عقلا وإن اختلفوا في مأخذ الإحالة العقلية كما سنبينه
# وقال القفال من أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري بأن العقل موجب ms741 لورود
~~التعبد بالقياس
# والمختار إنما هو الجواز ويدل على ذلك الإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو
~~أنه لا خلاف بين العقلاء أنه يحسن من الشارع أن ينص ويقول لا يقضي القاضي
~~وهو غضبان لأن الغضب مم يوجب اضطراب رأيه PageV04P009 وفهمه فقيسوا على
~~الغضب ما كان في معناه كالجوع والعطش والإعياء المفرط وأن يقول حرمت عليكم
~~شرب الخمر ومهما غلب على ظنونكم أن علة التحريم الشدة المطربة الصادة عن
~~ذكر الله المفضية إلى وقوع الفتن والعدواة والبغضاء لتغطيتها على العقل
~~فقيسوا عليها كل ما في معناه من النبيذ وغيره ولو كان ذلك ممتنعا عقلا لما
~~حسن ورود الشرع بذلك
# وأما من جهة التفصيل فمن وجهين الأول هو أن العاقل إذا صح نظره واستدلاله
~~أدرك بالأمارات الحاضرة المدلولات الغائبة وذلك كمن رأى جدارا مائلا منشقا
~~فإنه يحكم بهبوطه أو رأى غيما رطبا وهواء باردا حكم بنزول المطر أو رأى
~~إنسانا خارجا من بيت فيه قتيل وبيده سكين مخضبة بالدم حكم بكونه قاتلا فإذا
~~رأى الشارع قد أثبت حكما في صورة من الصور ورأى ثم معنى يصلح أن يكون داعيا
~~إلى إثبات ذلك الحكم ولم يظهر له ما يبطله بعد البحث التام والسبر الكامل
~~فإنه يغلب على ظنه أن الحكم ثبت له وإذا وجد ذلك الوصف في صورة أخرى غير
~~الصورة المنصوص عليها ولم يظهر له أيضا ما يعارضه فإنه يغلب على ظنه ثبوت
~~الحكم به في حقنا وقد علمنا أن مخالفة حكم الله تعالى سبب للعقاب فالعقل
~~يرجح فعل ما ظن فيه المصلحة ودفع المضرة على تركه ولا معنى للجواز العقلي
~~سوى ذلك
# الثاني أن التعبد بالقياس فيه مصلحة لا تحصل دونه وهي ثواب المجتهد على
~~اجتهاده وإعمال فكره وبحثه في استخراج علة الحكم المنصوص عليه لتعديته إلى
~~محل آخر على ما قال عليه السلام ثوابك على قدر نصبك وما كان طريقا إلى
~~تحصيل مصلحة المكلف فالعقل لا يحيله بل يجوزه
# فإن قيل ما ذكرتموه من جواز التعبد بالقياس بناء على ظن حصول ms742 PageV04P010
~~المصلحة ودفع المضرة إنما يحسن إذا لم يكن الوصول إلى ذلك بطريق يقيني وأما
~~إذا أمكن فلا وذلك لأنه مهما أمكن الوصول إلى المطلوب بطريق يؤمن فيه الخطأ
~~فالعقل يمنع من سلوك طريق لا يؤمن فيه الخطأ فما لم تثبتوا أنه لم يوجد
~~دليل شرعي قاطع يدل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أمة فاتباع الظن يكون
~~ممتنعا عقلا
# سلمنا أنه لم يوجد دليل قطعي على ذلك لكن إنما يسوغ العقل التمسك بالظن
~~إذا لم يوجد دليل ظني راجع على ظن القياس مفض إلى حكم القياس وإلا كان
~~العمل بما الخطأ فيه أقرب مما ترك وهو ممتنع عقلا
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على تجويز العقل لذلك غير أنه منقوض ومعارض
# أما النقض فبصور منها أن قول الشاهد الواحد بل العبيد والنساء المتمحضات
~~في الحقوق المالية والدماء والفروج بل الفساق مغلب على ظن القاضي الصدق ومع
~~ذلك لا يجوز له العمل به ومنها أن مدعى النبوة إذا غلب على الظن صدقه من
~~غير دلالة المعجزة عليه لا يجوز اتباعه والعمل بقوله ومنها أن المصالح
~~المرسلة وإن غلبت على الظن لا يجوز العمل بها ومنها أنه لو اشتبهت رضيعة
~~بعشر أجنبيات أو ميتة بعشر مذكيات لم يجز مد اليد إلى واحدة منها وإن وجدت
~~علامات مغلبة على الظن
# وأما المعارضة فمن خمسة وعشرين وجها الأول قال النظام إن العقل يقتضي
~~التسوية بين المتماثلات في أحكامها والاختلاف بين المختلفات في أحكامها
~~والشارع قد رأيناه فرق بين PageV04P011 المتماثلات وجمع بين المختلفات وهو
~~على خلاف قضية العقل وذلك يدل على أن القياس الشرعي غير وارد على مذاق
~~العقل فلا يكون العقل مجوزا له
# أما تفرقته بين المتماثلات فإنه فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله
~~عمدا دون البول والمذي وأوجب غسل الثوب من بول الصبية والرش عليه من بول
~~الغلام ونقص من عدد الرباعية في حق المسافر الشطر دون الثنائية وأوجب الصوم
~~على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليها وحرم ms743 النظر إلى
~~العجوز القبيحة المنظر وأباحه في حق الأمة الحسناء وقطع سارق القليل دون
~~غاصب الكثير وأوجب الجلد بالقذف بالزنى دون القذف بالكفر وقبل في القتل
~~شاهدين دون الزنى وجلد قاذف الحر الفاسق دون العبد العفيف وفرق في العدة
~~بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما وجعل استبراء الرحم بحيضة
~~واحدة في حق الأمة والحرة المطلقة بثلاث حيضات وأوجب تطهير غير الموضع الذي
~~خرجت منه الريح مع أن القياس كان مقتضيا للتسوية في جميع هذه الصور بل ربما
~~كان بعض الصور التي لم يثبت فيها الحكم أولى به مما ثبت فيها
# وأما تسويته بين المختلفات فإنه سوى بين قتل الصيد عمدا وخطأ في إيجاب
~~الضمان وسوى في إيجاب القتل بين الردة والزنى وسوى في إيجاب الكفارة بين
~~قتل النفس والوطء في رمضان والظهار مع الاختلاف وذلك مما يبطل الاعتبار
~~بالأمثال ويوجب امتناع العمل بالقياس
# الثاني قالت الشيعة إن القول بالتعبد بالقياس يفضي إلى الاختلاف وذلك عند
~~ما إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر والاختلاف
~~ليس من الدين لقوله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا @QE@ PageV04P012 وقوله تعالى @QB@ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
~~@QE@ الشورى 13 وقوله @QB@ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم @QE@ الأنفال
~~46 وقوله @QB@ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا @QE@ الأنعام 159 وقوله
~~تعالى @QB@ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا @QE@ آل عمران 105 ذكر ذلك
~~في معرض الذم ولا ذم على ما يكون من الدين وقد ذم الصحابة الاختلاف حتى قال
~~عمر لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا وأنه لما سمع
~~ابن مسعود وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد أو الثوبين
~~صعد المنبر وقال رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفا فعن
~~أي فتياكم يصدر المسلمون لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت
~~وصنعت وقال جرير بن كليب رأيت عمر ينهى عن المتعة وعليا يأمر بها فقلت إن ms744
~~بينكما لشرا
# وكتب علي إلى قضاته أيام خلافته أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره
~~الخلاف وأرجو أن أموت كما مات أصحابي
# الثالث أنه إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين فإما أن يقال بأن كل
~~مجتهد مصيب فيلزم منه أن يكون الشيء ونقيضه حقا وهو محال وإما أن يقال بأن
~~المصيب واحد وهو أيضا محال فإنه ليس تصويب أحد الظنين مع استوائهما دون
~~الآخر أولى من العكس
# الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي
~~الحكمة PageV04P013 اختصارا فلو كان التنصيص منه على الأشياء الستة الربوية
~~قصدا لقياس ما عداها من المطعومات عليها مع أنه كان قادرا على ما هو أصرح
~~منه وللخلاف والجهل أدفع وهو أن يقول حرمت الربا في كل مطعوم لكان عدولا
~~منه عن الظاهر المفهوم إلى الخفي الموهوم وهو غير لائق بفصاحته وحكمته وهو
~~خلاف نصه
# الخامس أن الحكم في أصل القياس إن كان ثابتا بالنص امتنع إثباته في الفرع
~~لعدم وجود النص في الفرع وامتناع ثبوته فيه بغير طريق حكم الأصل وإلا لما
~~كان تابعا للأصل ولا فرعا له وإن كان ثابتا بالعلة فهو ممتنع لوجهين الأول
~~أن الحكم في الأصل مقطوع والعلة مظنونة والمقطوع به لا يثبت بالمظنون
# الثاني أن العلة في الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عليه والمتفرع
~~على الشيء لا يكون مثبتا لذلك الشيء وإلا كان دورا ممتنعا
# السادس أنه لو كانت العلة منصوصة كما لو قال حرمت الربا في البر لكونه
~~مطعوما فإنه لا يقتضي التحريم في غير البر فالمستنبطة أولى بعدم التعدية
~~وبيان أن المنصوصة لا تقتضي التحريم في غير محل النص قصور دلالة اللفظ عن
~~ذلك PageV04P014 ولهذا فإنه لو قال أعتقت كل عبد لي أسود عتق كل السودان من
~~عبيده ولو قال أعتقت عبدي سالما لسواده أو لسوء خلقه فإنه لا يعتق غانم وإن
~~كان أشد سوادا من سالم وأسوأ خلقا
# السابع أن حكم القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية أو مخالفا لها
~~فإن ms745 كان الأول لم يكن القياس مفيدا لأنه لو قدر عدمه كان مقتضاه متحققا
~~بالبراءة الأصلية وإن كان الثاني فهو ممتنع لأن البراءة الأصلية متيقنة
~~والقياس مظنون واليقين تمتنع مخالفته بالظن
# الثامن أنه لو جاز التعبد بالقياس عقلا في الفروع لظن المصلحة لجاز مثل
~~ذلك في أصول الأقيسة وهو محال لما فيه من التسلسل
# التاسع أن الشرعيات مصالح فلو جاز إثباتها بالقياس لجاز أن يتعبد
~~بالإخبار عن كون زيد في الدار عند غلبة الظن بكونه فيها بالأمارات وهو
~~ممتنع
# العاشر أن الرجم بالظن جهل ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة الجهل حتى
~~يتخبطوا فيه ويحكموا بما يجوز أن يكون مخالفا لحكم الله تعالى
# الحادي عشر أنه لا يستقيم قياس إلا بعلة والعلة ما توجب الحكم بذاتها
~~وعلل الشرع ليس كذلك فلا قياس PageV04P015
# الثاني عشر أن حكم الله تعالى خبره وذلك إنما يعرف بالتوقيف لا بالقياس
~~لأن القياس من فعلنا لا من توقيف الشارع
# الثالث عشر أن جلي الأحكام الشرعية لا يعرف إلا بالنصوص فكذلك خفيها
~~كالمدركات فإن جليها وخفيها لا يدرك بغير الحس
# الرابع عشر أنه لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها عن أحكامها كما في
~~العلل العقلية فإنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كون متحركا لما
~~كانت الحركة علة لكونه متحركا وذلك يوجب ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود
~~الشرع لتقدم العلل عليها وهو محال
# الخامس عشر أنه لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص وذلك ممتنع
~~بالإجماع
# السادس عشر أن نظر القائس لا بد وأن يقع في منظور فيه والمنظور فيه ليس
~~سوى النص والحكم وهو الواجب والحرام مثلا وليس المنظور فيه هو النص إذ
~~هوغير متناول للفرع والحكم فهو فعل المكلف
# ويلزم من ذلك أنه إذا لم يوجد فعل المكلف أن لا يصح القياس ويلزم من فساد
~~الأمرين فساد القياس الشرعي
# السابع عشر أنه لو جاز التعبد بتحريم شيء أو وجوبه عند ظننا أنه مشابه
~~لأصل محرم أو واجب بناء على أمارة لجاز أن يتعبد بذلك عند ms746 ظننا المشابهة من
~~غير أمارة وهو محال
# الثامن عشر أنه لو جاز التعبد بالقياس الشرعي لكان على عليته دلالة
~~والدلالة عليها إما النص والعلة المستنبطة التي فيها الخلاف غير منصوصة
~~PageV04P016 وإما العادات والعادات تكون مثبتة للأحكام الشرعية فلا تكون
~~مثبتة لأماراتها
# التاسع عشر لو كانت المعاني المشروعة من الأصول أدلة على ثبوب الأحكام في
~~الفروع لم يقف كونها أدلة على شيء سواها كما في النصوص والاتفاق واقع على
~~احتياج المستنبطة إلى دليل والمحتاج إلى الدليل لا يكون دليلا كما في
~~الأحكام
# العشرون أنه إذا غلب على الظن تحريم ربا الفضل في البر إما لكونه مطعوم
~~جنس أو مكيل جنس أو قوتا أو مالا فلا بد من رعاية المصلحة في ذلك وأي مصلحة
~~في تحريم بيع ما هذه صفته
# الحادي والعشرون أنه لو صح معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبيا بالقياس لصح
~~معرفة الأمور الغيبية بالقياس وهو محال
# الثاني والعشرون أن القياس فعل القائس وذلك مما لا يجوز أن يتوصل به إلى
~~معرفة المصالح
# الثالث والعشرون أن القياس لا بد فيه من علة مستنبطة من حكم الأصل والحكم
~~في الأصل جاز أن يكون معللا وجاز أن لا يكون معللا وبتقدير كونه معللا
~~يحتمل أن يكون الحكم ثابتا بغير ما استنبط وبتقدير أن يكون ثابتا بما
~~استنبط يحتمل أن لا يكون متحققا في الفرع إذا كان وجوده فيه ظنيا
# وما هذا شأنه لا يصلح للدلالة
# الرابع والعشرون أنه لو جاز التعبد بالقياس لأفضى ذلك إلى تقابل الأدلة
~~وتكافئها وأن يكون الرب تعالى موجبا للشيء ومحرما له وهو محال على الله
~~تعالى
# وبيان ذلك أنه قد يتردد الفرع بين أصلين حكم أحدهما الحل والآخر الحرمة
# فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكم بالحل
~~والحرمة في شيء واحد وذلك محال PageV04P017
# الخامس والعشرون أن القياس لا بد فيه من علة جامعة والعلل الشرعية لا بد
~~وأن تكون على وزان العلل العقلية والعلة الشرعية يجوز عند القائلين بالقياس
~~أن تكون ذات ms747 أوصاف والعلة العقلية ليست كذلك فإنها تستقل بحكمها كاستقلال
~~الحركة بكون المحل الذي قامت به متحركا واستقلال السواد بكون محله أسود
~~ونحوه
# وأما من زعم أن العقل موجب للتعبد بالقياس الشرعي فقد احتج بثلاث شبه
~~الأولى أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة والصور
~~لا نهاية لها فلا تمكن إحاطة النصوص بها فاقتضى العقل وجوب التعبد بالقياس
# الثانية أنه إذا غلب على الظن أن المصلحة في إثبات الحكم بالقياس وأنه
~~أنفى للضرر فيجب اتباعه عقلا تحصيلا للمصلحة ودفعا للمضرة كما يجب القيام
~~من تحت حائط ظن سقوطه لفرط ميله وإن جاز أن تكون السلامة في القعود والهلاك
~~في النهوض
# الثالثة أن العلل الشرعية ومناسبتها للأحكام مدركة بالعقل فكان العقل
~~موجبا لورود التعبد بها كما توجب أحكام العلل العقلية
# والجواب عن السؤال الأول أنه إذا سلم أن القياس مغلب على الظن وجود
~~المصلحة فهو بيان وهو وإن كان البيان فيه مرجوحا بالنسبة إلى البيان القاطع
~~فليس ذلك مما يمنع من التعبد به مع عدم الظفر بالبيان القاطع وإن كان ممكن
~~الوجود وإلا لما جاز التعبد بالنصوص الظنية وأخبار الآحاد مع إمكان أن يخلق
~~الله تعالى لنا العلم الضروري بالأحكام وإمكان وجود النصوص القاطعة الجلية
# وعلى هذا يخرج الجواب عن السؤال الثاني أيضا
# وعن النقض بما ذكروه من الصور أن العقل يجوز ورود التعبد بكل ما هو
~~PageV04P018 مغلب عن الظن غير أنه لما ورد التعبد من الشارع بامتناع العمل
~~به كان ذلك لمانع الشرع لا لعدم الجواز العقلي
# وعن المعارضة الأولى أن كل ما ظن فيه الجامع بين الأصل والفرع وظهرت
~~صلاحيته للتعليل فالعقل لا يمنع من ورود التعبد من الشارع فيه بالإلحاق
~~وحيث فرق الشارع في الصور المذكورة فلم يكن ذلك لاستحالة ورود التعبد
~~بالقياس بل إنما كان ذلك إما لعدم صلاحية ما وقع جامعا أو لمعارض له في
~~الأصل أو في الفرع وحيث جمع بين مختلفات الصفات فإنما كان لاشتراكها في
~~معنى جامع صالح للتعليل أو لاختصاص ms748 كل صورة بعلة صالحة للتعليل فإنه لا
~~مانع عند اختلاف الصورة وإن اتحد نوع الحكم أن تعلل بعلل مختلفة لا أن
~~الحكم ثبت في الكل بالقياس
# وعلى هذا نقول ما لم يظهر تعليله وصحة القياس عليه إما لعدم صلاحية
~~الجامع أو لتحقق الفارق أو لظهور دليل التعبد فلا قياس فيه أصلا وإنما
~~القياس فيما ظهر كون الحكم في الأصل معللا فيه وظهر الاشتراك في العلة
~~وانتفى الفارق
# وعن الثانية أن ذلك وإن أفضى إلى الاختلاف بين المجتهدين فإن ذلك غير
~~محذور مطلقا فإن جميع الشرائع والملل كلها من عند الله وهي مختلفة ولا
~~محذور فيها وإلا لما كانت مشروعة من عند الله كيف وإن الأمة الإسلامية
~~معصومة عن الخطإ على ما عرف
# فلو كان الاختلاف مذموما ومحذورا على الإطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار
~~اختلافهم وتباين أقوالهم في المسائل الفقهية مخطئة بل الأمة قاطبة وذلك
~~ممتنع
# وعلى هذا فيجب حمل ما ورد من ذم الاختلاف والنهي عنه على الاختلاف في
~~التوحيد والإيمان بالله ورسوله والقيام بنصرته وفيما المطلوب فيه
~~PageV04P019 القطع دون الظن والاختلاف بعد الوفاق واختلاف العامة ومن ليس
~~له أهلية النظر والاجتهاد وبالجملة كل ما لا يجوز فيه الاختلاف جمعا بين
~~الأدلة بأقصى الإمكان وقوله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا @QE@ النساء 82 إنما المراد به نفي التناقض والاضطراب
~~والاختلاف المناقض للبلاغة عن القرآن لا نفي الاختلاف في الأحكام الشرعية
# وأما إنكار عمر على ابن مسعود وأبي بن كعب فيجب أيضا حمله على اختلافهما
~~فيما سبق فيه الإجماع أو على اختلافهما بالنظر إلى مستفت واحد حذرا من
~~تحيره
# وأما قول جرير لعلي وعمر عند اختلافهما في مسألة المتعة فيجب حمله على ما
~~ظنه من إفضاء ذلك إلى فتنة وثوران أمر
# وأما ما كتبه علي إلى قضاته فيجب حمله أيضا على خوفه من انفتاق فتق بسبب
~~نسبته إلى تعصب لمخالفة من سبق
# وعن الثالثة باختيار تصويب كل مجتهد بناء على أن الحكم عند الله تعالى في ms749
~~حق كل واحد ما أدى إليه اجتهاده وذلك مما لا يمنع من كون الشيء ونقيضه حقا
~~بالنسبة إلى شخصين مختلفين كما في الصلاة وتركها بالنسبة إلى الحائض
~~والطاهر وكالجهات المختلفة في القبلة حال اشتباهها بالنسبة إلى شخصين
~~وبالنسبة إلى شخص واحد في حالتين مختلفتين وكجواز ركوب البحر في حق من غلب
~~على ظنه السلامة وتحريمه في حق من غلب على ظن الهلاك
# وهذا بخلاف القضايا العقلية وما الحق فيه في نفس الأمر لا يكون إلا واحدا
~~معينا كحدوث العالم وقدمه ووجود الصانع وعدمه
# وعن الرابعة من وجهين الأول أنه لو كان العدول من أصرح الطريقين وأبينهما
~~إلى أدناهما مما يمتنع ويخل بالبلاغة لما ساغ ورود الكتاب بالألفاظ
~~PageV04P020 المجملة وإرادة المعين والعامة وإرادة الخاص والمطلقة وإرادة
~~المقيد والألفاظ المحتملة ولما ساغ أيضا مثل ذلك من الرسول مع إمكان
~~الإتيان بألفاظ صريحة ناصة على الغرض المطلوب وهو ممتنع خلاف الواقع
# الوجه الثاني أنه غير بعيد أن يكون الله تعالى ورسوله قد علم أن في
~~التعبد بالقياس والاجتهاد مصلحة للمكلفين لا تحصل من التنصيص
# وذلك بسبب بعث دواعيهم على الاجتهاد طلبا لزيادة الثواب الحاصل به على ما
~~نطق به النص في حق عائشة حتى تبقى الشريعة مستمرة غضة طرية
# وعن الخامسة أن الحكم في الأصل وإن كان ثابتا بالنص أو الإجماع لا بالعلة
~~وأن ذلك غير متحقق في الفرع فلا نسلم وجوب ثبوت الحكم في الفرع بمثل طريق
~~إثبات حكم الأصل بل يمكن أن يكون إثبات الحكم في الأصل مع كونه مقطوعا به
~~بدليل مقطوع به وفي الفرع بوجود ما كان قد ظهر كونه باعثا على الحكم في
~~الأصل ولا يلزم من كون الفرع تابعا في حكمه للأصل اتحاد الطريق المثبت
~~للحكم فيهما وإلا لما كان أحدهما تابعا للآخر بل التبعية متحققة بمجرد
~~إثبات الحكم في الفرع بما عرف كونه باعثا على الحكم في الأصل
# وعن السادسة من وجهين الأول قال بعضهم إن علم قطعا قصده للسواد عتق كل
~~عبد أسود له
# وقال ms750 بعضهم لا يكفي مجرد القصد بل لا بد مع ذلك من أن ينوي بهذا اللفظ
~~عتق جميع السودان فإنه كاف في عتق كل عبد له أسود وغايته إطلاق اللفظ الخاص
~~وإرادة العام وهو سائغ لغة كما حمل قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالهم
~~@QE@ على النهي عن الإتلاف العام وكما حمل قول القائل والله لا أكلت لفلان
~~خبزا ولا شربت من مائه PageV04P021 جرعة إذا قصد به دفع المنة على أخذ
~~الدراهم وغيرها من العروض حتى إنه يحنث بكل ذلك
# وقال بعضهم لا يكفي ذلك لأن مجرد النية والإرادة لذلك غير كافية في العتق
~~بل إن قال مع ذلك وقيسوا عليه كل أسود عتق كل عبد له أسود
# وهذا هو اختيار الصيرفي من أصحاب الشافعي وهو أقرب من الذي قبله
# الثاني أنه لا يلزم من امتناع التعدية هاهنا امتناع التعدية في العلل
~~المستنبطة الشرعية وذلك لأن العتق من باب التصرف في أملاك العبيد بالزوال
~~ولا كذلك في الأحكام الشرعية وعند ذلك فلا يلزم من امتناع التعدية هاهنا
~~مبالغة في صيانة ملك العبيد مثله في الأحكام الشرعية
# ولهذا فإنه لو اجتمع في المحل الواحد حقان لله وللآدمي وتضايق المحل عن
~~استيفائهما كما لو وجب القتل على شخص بالردة وبالقتل الموجب للقصاص فإنه
~~يقدم حق الآدمي على حق الله تعالى ويقتل قصاصا لا بالردة
# ولهذا طرد أهل اللغة مثل ذلك وعدوه فيما لا يقتضي زوال ملك الآدمي فإنه
~~لو قال القائل لغيره لا تأكل هذا الطعام فأنه مسموم ولا تشرب هذا الشراب
~~فأنه مسهل ولا تجالس فلانا لسواده فإن أهل اللغة يعدونه إلى كل ما هو من
~~جنسه مشارك له في العلة
# وعلى هذا نقول إنه لو قال لوكيله بع هذا العبد لسواده أو لسوء خلقه وكان
~~قد قال له مهما ظهر لك رضائي بشيء من التصرفات بقرائن الأحوال دون صريح
~~الأقوال فافعله
# وعلم أن العلة في إطلاق البيع السواد وسوء الخلق خاصة فله بيع كل ما
~~شاركه في تلك العلة على وزان ذلك في ms751 الشرع
# وعن السابعة أنها منقوضة بمخالفة البراءة الأصلية بالنصوص الظنية
~~وبالإقرار والشهادة والفتوى وغير ذلك
# وعن الثامنة أنه لو لم يرد النص بالحكم في أصول الأقيسة وإلا كان
~~PageV04P022 التعبد بإثبات أحكامها بالقياس على أصل آخر جائزا وإن امتنع
~~ذلك لما فيه من التسلسل فلا يرد به التعبد لاستحالته في نفسه
# وعن التاسعة أنه لا يمتنع في العقل أيضا ورود التعبد بإخبارنا عن كون زيد
~~في الدار عن ظن إذا ظهرت أمارة كونه في الدار
# وعن العاشرة أنها مبينة على فاسد أصول الخصوم في وجوب رعاية الصلاح
~~والأصلح وهو باطل على ما عرف من أصلنا
# وإن سلمنا وجوب رعاية المصلحة فلا يمتنع أن يكون في التعبد بالقياس مصلحة
~~وقد استأثر الرب تعالى بالعلم بها كيف وإن ما ذكروه منقوض بورود التعبد
~~بالنصوص الظنية وقبول الشهادة والاجتهاد في القبلة حالة الاشتباه وبقبول
~~قول العدول في قيم المتلفات وأرش الجنايات وتقدير النفقات
# وعن الحادية عشرة أن العلة في القياس إنما هي بمعنى الأمارة والعلامة على
~~الحكم في الفرع وذلك مما لا يمتنع التعبد باتباعه
# ولهذا فإنه لو قال الشارع مهما رأيتم وصف الشدة المطربة فاعلموا أني قضيت
~~بتحريم ذلك المشتد المطرب كان واجب الاتباع
# وعن الثانية عشرة أنه مهما لم يقم دليل يدل على وجوب التعبد بالقياس من
~~نص أو إجماع فإنا لا نثبت به الحكم ولا ننفيه
# وإن كان يجوز ورود التعبد به عقلا
# فإذا قال الشارع قد تعبدتكم بالقياس فمهما رأيتم الحكم قد ثبت في صورة
~~وغلب على ظنونكم أنه ثبت لعلة وأنها وأنها متحققة في صورة أخرى
# فقيسوها كان ذلك إخبارا عن إثبات الحكم في الفرع
# وإن لم يرد مثل هذا النص فانعقاد الإجماع على ذلك يكون كافيا
# وعن الثالثة عشرة أنها قياس تمثيلي من غير جامع فلا يصح وقد أجاب بعضهم
~~بأن كثير الزعفران الواقع في الماء يعلم بالإدراك PageV04P023 وخفيه إنما
~~يعلم بإخبار من شاهده لا بنفس الإدراك وليس بحق فإن الخبر مستند إلى
~~المشاهدة
# فإن قيل الحكم في ms752 الفرع أيضا مستند إلى الحكم الثابت بالنص فكان جلي
~~الأحكام وخفيها مستندا إلى النص
# قيل النص الوارد في الأصل لم يكن واردا في الفرع ولو ورد في الفرع لما
~~احتيج إلى القياس
# وعن الرابعة عشرة أنا لا نسلم أن كون المتحرك متحركا يزيد على قيام
~~الحركة بالمحل فلا علة ولا معلول وإن سلمنا أن المتحركية معللة بالحركة
~~ولكن ما ذكروه تمثيل من غير جامع وذلك لأن اسم العلة مشترك بين العلة
~~العقلية والعلة الشرعية لأن العلة العقلية مقتضية للحكم بذاتها لا بوضع
~~بخلاف العلة الشرعية فإنها بمعنى الأمارة والعلامة أو بمعنى الباعث ولا
~~يمتنع أن يكون الوصف علامة على الحكم في بعض الأزمان دون البعض اتباعا لوضع
~~الشارع ولا يمتنع أن يكون الوصف باعثا لما يختص به من المصلحة في بعض
~~الأزمان دون البعض كما أبيحت الخمرة في زمان وحرمت في زمان وجوز الصوم في
~~زمان وحرم في زمان
# ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع للوصف في وقت وإلغاءه في وقت آخر
# وعن الخامسة عشرة أن القياس عندنا حجة مع النص الموافق ولا يلزم أن يكون
~~حجة مع النص المخالف الراجح بدليل خبر الواحد فإنه حجة وإن لم يكن حجة مع
~~النص المخالف الراجح
# وعن السادسة عشرة أن نظر القائس في الفرع وإن لم يكن في دلالة النص فهو
~~ناظر في المعنى الجامع والدلالة على عليته وفي الحكم في الفرع وليس الحكم
~~هو فعل المكلف بل الحكم إنما هو الوجوب أو التحريم المتعلق بفعله
# وعن السابعة عشرة أنه إن غلب على الظن مشابهة شيء لشيء محرم PageV04P024
~~وأمكن ذلك من غير أمارة فالعقل يجوز ورود الشرع بالتعبد بتحريمه وإن لم يرد
~~الشرع به
# وعن الثامنة عشرة بمنع الحصر فيما ذكروه وما المانع من طريق آخر يعرف كون
~~الوصف الجامع علة من الإيماء أو غيره من طرق التخريج كما عرف
# وعن التاسعة عشرة أن العلل المستنبطة من الأصول وإن كانت أدلة على
~~الأحكام في الفروع فليست أدلة لذواتها وصفات أنفسها الذاتية كما ms753 في العلل
~~العقلية بل إنما كانت أدلة بالوضع والتوقيف وجعل الشارع لها أدلة فلذلك
~~افتقرت في جعلها أدلة إلى غيرها
# وعن العشرين أن الكلام في هذه المسألة غير مختص بتصحيح القياس في آحاد
~~الصور بل إنما هو في جواز ورود التعبد بالقياس في الجملة كيف وإن الوجه في
~~ظهور المصلحة في التعليل بمطعوم جنس أو مكيل جنس أو غير ذلك مما قد تكلف
~~بيانه في مسائل الفروع فعلى الناظر في ذلك بالاعتبار حتى إن كل ما لم يظهر
~~فيه وجه المصلحة ولا دفع المفسدة من الأوصاف المستنبطة بدليله فالقياس فيه
~~غير جائز
# وعن الحادية والعشرين أن كل ما هو غيب عنا لو جعل الله عليه أمارة تدل
~~عليه كما جعل ذلك في الأحكام الشرعية كان الحكم في معرفته كما في الأحكام
~~وحيث لم يجعل له أمارة تدل عليه لم يكن معلوما
# وعن الثانية والعشرين لا نسلم أن التوصل إلى معرفة المصالح بفعل القائس
~~وإنما فعل القائس وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع تبع لمعرفة المصلحة
~~المأخوذة من حكم الأصل
# وعن الثالثة والعشرين أنه متى غلب على ظن القائس كون الحكم معللا وظهرت
~~له علة في نظره مجردة عن المعارض وتحقق وجودها في الفرع كان له القياس وإلا
~~فلا PageV04P025
# وعن الرابعة والعشرين أنه مهما تقابل في نظر القائس قياسان على التحليل
~~والتحريم مثلا فكل واحدة من العلتين غير موجبة لحكمها لذاتها فلا يلزم من
~~ذلك اجتماع الحكمين وعلى هذا إن ترجحت إحداهما على الأخرى كان العمل بها
~~وإن تعارضا من كل وجه أمكن أن يقال بالوقف إلى حين ظهور الترجيح وأمكن أن
~~يقال بتخيير المجتهد في العمل بأي القياسين شاء على ما عرف من مذهب الشافعي
~~وأحمد بن حنبل
# وعن الخامسة والعشرين لا نسلم أن العلل الشرعية على وزان العلل العقلية
~~وإنما هي بمعنى الأمارات والعلامات وما كان بمعنى الأمارة والعلامة لا
~~يمتنع أن يكون الظن الحاصل منه من مجموع أوصاف لا يستقل البعض بها وذلك
~~كالظن الحاصل بنزول المطر ms754 عند طلوع الغيم وتكاثفه ودنوه من الأرض وهبوب
~~الهواء البارد
# وكذلك ظن سقوط الجدار بميله وانشقاقه وتخلخل أجزائه إلى غير ذلك
# والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بكون العقل موجبا لورود التعبد
~~بالقياس أن الذي لا يتناهى إنما هو الجزئيات الداخلة تحت الأجناس الكلية
# أما الأجناس الكلية فلا نسلم أنها غير متناهية
# وعلى هذا فقد أمكن التنصيص على كل واحد من الأجناس بأن يقول الشارع كل
~~مطعوم ربوي وكل مسكر حرام وكل قاتل عمدا عداونا مقتول وكل سارق من حرز مثله
~~لا شبهة له فيه مقطوع إلى نظائره والحكم في كل صورة من جزئيات ذلك الجنس
~~يكون ثابتا بالنص
# وإن افتقرنا فيه إلى الاجتهاد في إدراج كل واحد تحت جنسه ليتم إثبات
~~الحكم فيه بالنص فذلك إنما هو من باب تحقيق متعلق الحكم لا أنه قياس
# وعلى هذا فلا حاجة إلى القياس
# وإن سلمنا امتناع التعميم بغير القياس فإنما يجب التعبد به أن لو كان
~~النبي عليه السلام مكلفا بالتعميم وهو غير مسلم بل يمكن أن يقال بأنه إنما
~~كلف بما يقدر على تبليغه بطريق المخاطبة PageV04P026
# وما ذكروه مبني على وجوب رعاية الصلاح والأصلح وهو غير مسلم على ما
~~عرفناه في الكلاميات
# وعن الثانية أنها مبنية على كون العقل موجبا وعلى وجوب رعاية المصلحة وهو
~~باطل على ما عرفناه
# وإن سلمنا أن العقل موجب عند ظهور المصلحة في نظر العاقل لكن متى إذا كان
~~علم الله تعالى متعلقا بما ظنه العبد على وفق ما ظنه العبد أو على خلافه
~~الأول مسلم والثاني ممنوع
# وعند ذلك فمن الجائز أن يكون الرب تعالى قد علم أنه لا مصلحة للمكلفين في
~~القياس وأنه مضر في حقهم على خلاف مظنون العبد
# ومع ذلك فلا يكون العقل موجبا للقياس
# وإن سلمنا إيجاب ذلك مطلقا لكن إذا أمكن إثبات الحكم في الفرع بطريق غير
~~القياس أو إذا لم يمكن الأول ممنوع والثاني مسلم
# وقد بينا إمكان ذلك في دفع الشبهة التي قبلها
# وعن الثالثة أنها مبينة على ms755 كون العقل موجبا وعلى وجوب رعاية المصلحة
~~وعلى أنه لا طريق إلى معرفة الحكم في الفرع سوى القياس وعلى أن الله تعالى
~~عالم بأن المصلحة في القياس كما ظنه العبد وكل ذلك ممنوع وأيضا فإن العلة
~~الجامعة قد لا يكون طريق إثباتها المناسبة كما سبق تعريفه
# وبتقدير أن يكون لا طريق سوى المناسبة وأنه لا طريق إلى معرفتها إلا
~~بالعقل فلا نسلم أنه يلزم من ذلك وجوب التعبد بها عقلا
# وما ذكروه من العلل العقلية مبني على العلة والمعلول العقليين وهو غير
~~مسلم
# وبتقدير تحقق ذلك فالعقل إنما يقضي بملازمة معلول العلة العقلية لها
~~لكونها مقتضية لمعلولها بذاتها ولا كذلك العلل الشرعية فإنها إنما كانت
~~عللا بمعنى الأمارات والعلامات فلا يصح القياس PageV04P027
#
# | المسألة الثانية
# الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا اختلفوا فمنهم من قال لم يرد
~~التعبد الشرعي به بل ورد بحظره كداود بن علي الأصفهاني وابنه القاشاني
~~والنهرواني ولم يقضوا بوقوع ذلك إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومى إليها
# وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع واختلفوا في
~~وقوعه بدليل العقل كما بيناه في المسألة المتقدمة وأومأنا إلى إبطاله
# ثم الدليل السمعي هل هو قاطع أو ظني اختلفوا فيه فقال الكل إنه قطعي سوى
~~أبي الحسين البصري فإنه قال إنه ظني وهو المختار
# وقد احتج على ذلك بحجج ضعيفة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ضعفها
~~ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# فمنها كتابية وإجماعية ومعنوية أما الكتابية فقوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في
~~شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 ووجه الاحتجاج به أنه أمر بطاعة
~~الله والرسول
# والمراد من ذلك إنما هو امتثال أمرهما ونهيهما فقوله ثانيا @QB@ فإن
~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 والظاهر من الرد هو
~~القياس ولأنه لو أراد به اتباع أوامرهما ونواهيهما لكان ذلك تكرارا فلم يبق
~~إلا أن يكون المراد به الرد ms756 إلى ما استنبط من الأمر والنهي
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن المراد من قوله تعالى @QB@ فردوه @QE@ القياس
~~PageV04P028 على ما أمر الله ورسوله بل يمكن أن يكون المراد البحث عن كون
~~المتنازع فيه مأمورا أو منهيا حتى يدخل تحت قوله أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول فالأمر الأول بالطاعة للأمر والنهي والثاني بالبحث عن المتنازع فيه
~~هل هو مأمور أو منهي أو لا فلا تكرار
# وإنما يمكن حمل الرد على القياس مع كونه مختلفا في الاحتجاج به أن لو
~~تعذر حمل لفظ الرد على غيره وليس بمتعذر
# وإن سلمنا امتناع حمله على البحث عن كون المتنازع فيه مأمورا أو منهيا
~~أمكن أن يكون المراد بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمركم به
~~ونهاكم عنه والمراد من قوله فإن تنازعتم في شيء أي فيما لم يسبق فيه أمر
~~ولا نهي فردوه إلى الله والرسول بالسؤال للرسول لينبئكم عن مقتضى ذلك في
~~كتاب الله وسنة رسوله
# فإن قيل هذا يوجب اختصاص الآية بمن وجد في زمن النبي عليه السلام لتعذر
~~ذلك بالنسبة إلى من بعدهم والإجماع منعقد على تعميم وجوب الطاعة والرد إلى
~~الله والرسول في كل زمان
# فلو كان معنى الرد السؤال للرسول لما تصور ذلك في حق من وجد بعد النبي
~~عليه السلام
# قلنا وإن سلمنا أن الطاعة واجبة بالنسبة إلى كل زمان ولكن لا نسلم أن
~~وجوب الرد ثابت في كل زمان لأنه إن حمل الرد على القياس فهو محل النزاع وإن
~~حمل على السؤال للنبي عليه السلام فظاهر أنه غير واجب على من لم يره
# فإن قيل الضمير في المخاطب بالرد عائد إلى المخاطب بالطاعة فإذا كان
~~الخطاب بالطاعة عاما فكذلك الخطاب بالرد وإذا تعذر حمل الرد على السؤال في
~~حق الكل تعين أن يكون المراد به القياس
# قلنا وإن سلمنا أن الطاعة واجبة بالنسبة إلى كل زمان ولكن لا نسلم أنها
~~واجبة بقوله أطيعوا الله وأطيعو الرسول لأنها خطاب مشافهة على ما
~~PageV04P029 سبق تقريره في الأوامر
# وإن سلمنا عموم ms757 خطاب الأمر بالطاعة فغايته أن يكون الضمير في قوله فردوه
~~إلى الله والرسول ظاهرا في العود إلى كل من أمر بالطاعة فعوده إلى البعض
~~وهو من كان في زمن النبي عليه السلام لضرورة حمل الرد على السؤال للنبي
~~عليه السلام غايته أن يكون تخصيصا للعموم وهو مقابل بمثله في حمل الرد على
~~القياس وذلك لأن الآية عامة في حق كل مجتهد وعامي ويلزم من حمل لفظ الرد
~~على القياس تخصيص الآية بالمجتهدين دون غيرهم وليس مخالفة أحد العمومين
~~والتمسك بالآخر أولى من العكس وأيضا قوله تعالى @QB@ ولو ردوه إلى الرسول
~~وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ النساء 83
~~والاستنباط هو القياس وهو ضعيف أيضا
# ولك لأنه إنما يجب حمل الاستنباط في الآية على القياس أن لو تعذر حمله
~~على غيره وليس كذلك إذ أمكن أن يراد به استخراج الحكم من دليله وهو أعم من
~~القياس
# ولهذا يصح أن يقال لمستخرج الحكم من دلالة النص إنه مستنبط كيف وإن
~~المذكور في صدر الآية إنما هو الأمن والخوف بقوله تعالى @QB@ وإذا جاءهم
~~أمر من الأمن أو الخوف @QE@ فيجب أن يكون الضمير في قوله أذاعوا به وفي
~~قوله ولو ردوه وفي قوله لعلمه وفي قوله يستنبطونه عائدا إليه لأنه المذكور
~~لا إلى غيره لكونه غير مذكور
# وليس ذلك من القياس في شيء
# وأيضا قوله تعالى @QB@ إن أنتم إلا بشر مثلنا @QE@ إبراهيم 10 ووجه
~~الاحتجاج به أنهم أوردوا ذلك في معرض صدهم عما كان يعبد أباؤهم لما بينهم
~~من المشابهة في البشرية ولم ينكر عليهم ذلك وهو عين القياس فكان حجة وهو
~~ضعيف أيضا لوجهين PageV04P030
# الأول لا نسلم عدم النكير عليهم فإن الآية إنما خرجت مخرج الإنكار لقولهم
~~ذلك ولذلك قال تعالى @QB@ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء
~~من عباده @QE@ إبراهيم 11
# الثاني أنه وإن كان قياسا وتشبيها في الأمور الحقيقية فلا يلزم مثله في
~~الأحكام الشرعية إلا بطريق القياس أيضا وهو محل النزاع
# وأما الإجماعية فمنها ms758 أنهم قالوا الأمة قد علقت من قوله تعالى @QB@ فلا
~~تقل لهما أف @QE@ الإسراء 23 تحريم الشتم والضرب بطريق القياس وهو غير صحيح
~~لإمكان قول الخصم إن ذلك إنما عقل من دلالة اللفظ وفحوى الخطاب على ما سبق
~~وإن كان ذلك بطريق القياس غير أن العلة فيه معلومة بدلالة النص وهي كف
~~الأذى عن الوالدين ولا يلزم مثله فيما كانت العلة فيه مستنبطة مظنونة كما
~~قاله النظام
# ومنها أن الأمة مجمعة على رجم الزاني المحصن قياسا على رجم النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( لماعز ) وهو ضعيف وأيضا لإمكان أن يقال بل إنما حكموا
~~بذلك بناء على قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
~~ومنها أن الأمة مجمعة على أن الله تعالى تعبدنا بالاستدلال بالأمارات على
~~جهة القبلة عند اشتباهها وذلك أيضا مما لا يمكن التمسك به لأن الخصم لا
~~يمنع من التمسك بالأمارات مطلقا بل يجوز ذلك في القبلة وفي تقويم أروش
~~الجنايات وقيم المتلفات وتقدير النفقات وفيما كانت الأمارات فيه خفية ولا
~~يلزم مثله في الأمارات الشرعية والأقيسة كيف وإن من الخصوم من يمنع من صحة
~~الاجتهاد عند اشتباه القبلة ويوجب التوجه إلى الجهات الأربع حتى يخرج عن
~~العهدة بيقين PageV04P031 وأما الحجة المعنوية فهي أن النص والإجماع مما
~~يقل في الحوادث ويندر
# فلو لم يكن القياس حجة أفضى ذلك إلى خلو أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية
~~وهو خلاف المقصود من بعثة الرسل وذلك ممتنع وهي ضعيفة أيضا وذلك لأن
~~الوقائع التي خلت عن النصوص والإجماع إنما يلزم خلوها عن الأحكام الشرعية
~~أن لو لم يكن نفي الحكم الشرعي بعد ورود الشرع حكما شرعيا وأما إذا كان
~~حكما شرعيا وكان مدركه شرعيا وهو استصحاب الحال وانتفاء المدارك الشرعية
~~المقتضية للأحكام الإثباتية فلا
# وإن سلمنا أن انتفاء الحكم عند انتفاء النص والإجماع ليس حكما شرعيا ولكن
~~إنما يمتنع ذلك أن لو كنا مكلفين بإثبات الأحكام الشرعية في كل قضية وهو
~~غير مسلم وذلك لأن الشارع كما يورد إثبات ms759 الأحكام في بعض الوقائع قد يورد
~~نفيها في بعض آخر على حسب اختلاف المصالح ثم يلزم على ما ذكروه أن تكون
~~المصالح المرسلة الخلية عن الاعتبار حججا في الشريعة وهو محال وذلك لأنه
~~ليس كل واقعة يمكن وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها
# فلو لم تكن المصلحة المرسلة حجة أفضى ذلك أيضا إلى خلو الوقائع عن
~~الأحكام الشرعية لعدم وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها والعذر إذ ذاك
~~يكون مشتركا والمعتمد في المسألة الكتاب والسنة والإجماع
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ الحشر 2 أمر
~~بالاعتبار والاعتبار هو الانتقال من الشيء إلى غيره وذلك متحقق في القياس
~~PageV04P032 حيث إن فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع
# ولهذا قال ابن عباس في الأسنان اعتبر حكمها بالأصابع في أن ديتها متساوية
~~أطلق الاعتبار وأراد به نقل حكم الأصابع إلى الأسنان والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة وإذا ثبت أن القياس مأمور به فالأمر إما أن يكون للوجوب أو للندب
~~على ما سبق في الأوامر
# وعلى كلا التقديرين فالعمل بالقياس يكون مشروعا
# فإن قيل لا نسلم أنه أمر بالاعتبار وصيغة افعلوا مترددة بين الأمر وغيره
~~كما سبق في الأوامر وليس جعلها ظاهرة في البعض أولى من البعض سلمنا أنها
~~للأمر ولكن لا نسلم أن الاعتبار ما ذكرتموه بل هو عبارة عن الاتعاظ ويدل
~~عليه أمران الأول قوله تعالى @QB@ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار @QE@ آل
~~عمران 13 وقوله @QB@ وإن لكم في الأنعام لعبرة @QE@ النحل 66 والمراد به
~~الاتعاظ إذ هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظ
# الثاني أن القائس في الفروع إذا أقدم على المعاصي ولم يتفكر في أمر آخرته
~~يقال إنه غير معتبر ولو كان القياس هو الاعتبار لما صح سلب ذلك عنه
# سلمنا أن الاعتبار ظاهر في القياس لكنه قد وجد في الآية ما يمنع من الحمل
~~عليه ويصرفه إلى الاعتبار بمعنى الاتعاظ وذلك قوله تعالى @QB@ يخربون
~~بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين @QE@ الحشر 2 ولو كان الاعتبار بمعنى القياس ms760
~~لما حسن ترتيبه على ذلك وإنما يحسن ذلك عند إرادة الاتعاظ
# سلمنا أن المراد به القياس غير أنه ليس في الآية صيغة عموم تقتضي العمل
~~بكل قياس فكانت الآية مطلقة والمطلق إذا عمل به في صورة أو PageV04P033 صور
~~لا يبقى حجة فيما عداها ضرورة الوفاء بالعمل بدلالته وقد عملنا بذلك في
~~القياس العقلي والقياس الذي علته منصوصة أو مومى إليها وبقياس الفروع على
~~الأصول في امتناع إثباتها بالقياس
# سلمنا العموم لكنه قد خص بما كلفنا فيه باليقين وبما كان منصوصا عليه
~~وبما لم نعلم له أصلا ولا وصفا جامعا فإن القياس غير مأمور به في ذلك كله
# وكذلك إذا قال لوكيله أعتق غانما لسواده فإنه لا يجوز تعدية ذلك إلى سالم
~~وإن كان مسودا
# والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة وإن بقي حجة ففي أقل ما يتناوله الاسم
~~العام على ما سبق في العموم
# وإن سلمنا أنه يبقى حجة فيما عدا محل التخصيص غير أن الآية خطاب مع
~~الموجودين فيختص ذلك بمن كان موجودا في وقت نزول الوحي بالآية وإن عم جميع
~~الأزمان ولكنه أمر مطلق فلا يكون مفيدا للفور ولا للتكرار وإن كان مفيدا
~~لذلك لكن بطريق ظني لا قطعي والمسألة قطعية لا ظنية
# والجواب عن السؤال الأول أنا قد بينا أن صيغة ( افعل ) ظاهرة في الطلب
~~وأن الطلب لا يخرج عن اقتضاء الوجوب أو الندب في الأوامر وأي الأمرين قدر
~~كان دليلا على شرع القياس
# قولهم لا نسلم أن الاعتبار عبارة عما ذكرتموه
# قلنا دليله ما ذكرناه
# قولهم يطلق بمعنى الاتعاظ
# قلنا عنه جوابان الأول المنع ويدل عليه قولهم اعتبر فلان فاتعظ ولو كان
~~الاعتبار هو الاتعاظ لما حسن هذا الكلام والترتيب ولأن ترتيب الشيء على
~~نفسه ممتنع
# الثاني أن الاعتبار بمعنى الانتقال من الشيء إلى غيره هو القياس وهو
~~متحقق في الاتعاظ وذلك لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بحال ذلك الغير
~~PageV04P034 إلى العلم بحال نفسه فكان مأمورا به من جهة ما فيه من الانتقال
~~وذلك هو ms761 القياس
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الآيتين
# قولهم القائس إذا كان معرضا عن أمر آخرته يقال إنه غير معتبر
# قلنا لا يصح ذلك بالنظر إلى كونه قائسا وإنما صح ذلك بالنظر إلى أمر
~~الآخرة وإنما أطلق النفي بطريق المجاز نظرا إلى إخلاله بأعظم المقاصد وهو
~~أمر المعاد
# وعن الثالث أنه إذا كان الانتقال متحققا في الاتعاظ على ما قدمناه وذلك
~~هو القياس فلا نسلم امتناع ترتيب القياس على ما ذكروه
# وعن الرابع أن اللفظ إن كان عاما فهو المطلوب وإن كان مطلقا فيجب حمله
~~على القياس الشرعي نظرا إلى أن الغالب من الشارع أنه إنما يخاطبنا بالأمور
~~الشرعية دون غيرها وهو إما أن تكون العلة فيه منصوصة أو مستنبطة والأول ليس
~~بقياس على ما حققناه قبل
# وإن كانت مستنبطة فقد سلم صحة الاحتجاج ببعض الأقيسة المختلف فيها ويلزم
~~من ذلك تسليم الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق
# وعن الخامس أن العام بعد التخصيص يكون حجة فيما وراء صور التخصيص على ما
~~سبق في العموم PageV04P035
# وعن قولهم إنه خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام فلا يعم
# قلنا لا نسلم أنه لا يعم بتقدير الوجود والفهم
# وإن سلمنا أنه لا يعم بلفظه فهو عام بمعناه نظرا إلى انعقاد الإجماع عل
~~أن أحكام الخطاب الثابث في زمن النبي عليه السلام عامة في حق من بعد النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# فإذا لم يكن الخطاب عاما بلفظه وجب أن يكون عاما بمعناه ضرورة انعقاد
~~الإجماع على ذلك
# وبتقدير أن لا يكون عاما لا بلفظه ولا بمعناه فهو حجة على الخصوم في بعض
~~صور النزاع ويلزم من ذلك الحكم في الباقي ضرورة أن لا قائل بالتفصيل
# وبهذا الجواب يكون الجواب عن قولهم إن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا
~~التكرار
# وعن السؤال الأخير أن المسألة ظنية غير قطعية
# وأما من جهة السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ
~~حين بعثه إلى اليمن قاضيا بم تحكم قال بكتاب ms762 الله
# قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله
# قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك
# وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله واجتهاد
~~الرأي لا بد وأن يكون مردودا إلى أصل وإلا كان مرسلا والرأي المرسل غير
~~معتبر وذلك هو القياس
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري وقد
~~انفذهما إلى اليمن بم تقضيان فقالا أن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنة
~~قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به صرحوا بالعمل بالقياس
~~والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما عليه فكان حجة PageV04P036
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري وقد
~~أنفذهما إلى اليمن بم تقضيان فقالا إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنة
~~قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به صرحوا بالعمل بالقياس
~~والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما عليه فكان حجة
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لابن مسعود اقض بالكتاب والسنة إذا
~~وجدتهما فإذا لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك ووجه الاحتجاج به كما تقدم في
~~الخبر الأول
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه لما سألته الجارية الخثعمية وقالت يا
~~رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج
# إن حججت عنه أينفعه ذلك فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان
~~ينفعه ذلك قالت نعم
# قال فدين الله أحق بالقضاء ووجه الاحتجاج به أنه ألحق دين الله بدين
~~الآدمي في وجوب القضاء ونفعه وهو عين القياس
# وما مثل هذا يسميه الأصوليون التنبيه على أصل القياس كما سبق تحقيقه
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لأم سلمة وقد سئلت عن قبلة الصائم
~~هل أخبرته أني أقبل وأنا صائم وإنما ذكر ذلك تنبيها على قياس غيره عليه
# وأيضا ما روي عنه أنه أمر سعد بن معاذ أن ms763 يحكم في بني قريظة برأيه وأمرهم
~~بالنزول على حكمه فأمر بقتلهم وسبي نسائهم فقال عليه السلام لقد وافق حكمه
~~حكم الله
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها حكم بتحريم ثمنها باعتبار تحريم أكلها
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه علل كثيرا من الأحكام والتعليل موجب
~~لاتباع العلة أين كانت وذلك هو نفس القياس
# فمن ذلك قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة
~~فادخروها PageV04P037
# وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة
# ومنا قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم
# فقال فلا إذا
# ومنها قوله في حق محرم وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا
~~فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا
# ومنها قوله في حق شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم
~~القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك
# ومنها قوله في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات
# وقوله إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
~~ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
# وقوله في الصيد فإن وقع في الماء فلا تأكل منه لعل الماء أعان على قتله
# وأيضا قوله أنا أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي والرأي إنما هو
~~تشبيه شيء بشيء وذلك هو القياس إلى غير ذلك من الأخبار المختلف لفظها
~~المتحد معناها النازل جملتها منزلة التواتر وإن كانت آحادها آحادا
# فإن قيل أما حيث معاذ فإنه مرسل وخبر واحد ورد في إثبات كون القياس حجة
~~وهو مما تعم به البلوى والمرسل ليس بحجة عند الشافعي PageV04P038 وخبر
~~الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة عند أبي حنيفة فالإجماع من الفريقين
~~على أنه ليس بحجة
# والذي يدل على ضعفه أن النبي عليه السلام كان قد ولاه القضاء وذلك لا
~~يكون إلا بعد معرفة اشتمال معاذ على معرفه ما ms764 به يقضي
# فالسؤال عما علم لا معنى له
# وأيضا فإنه وقف العمل بالرأي على عدم وجدان الكتاب والسنة ووقف العمل
~~بالسنة على عدم وجدان الكتاب
# والأول على خلاف قوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ الأنعام
~~38
# وعلى خلاف قوله @QB@ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ الأنعام 59
~~والثاني على خلاف الدليل الدال على جواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة
# سلمنا صحته وأنه حجة غير أن اجتهاد الرأي أعم من القياس وذلك لأن اجتهاد
~~الرأي كما يكون بالقياس قد يكون بالاجتهاد في الاستدلال بخفي النصوص من
~~الكتاب والسنة وطلب الحكم فيهما على التمسك بالبراءة الأصلية ولفظه غير عام
~~في كل رأي فلا يكون حمله على اجتهاد الرأي بالقياس أولى من غيره
# سلمنا أن المراد به اجتهاد الرأي بالقياس غير أن القياس ينقسم إلى ما
~~علته منصوصة أو مومى إليها وإلى ما علته مستنبطة بالرأي واللفظ أيضا مطلق
~~وقد عملنا به في القياس الذي علته منصوصة على ما قاله النظام
# سلمنا أنه حجة مطلقا في كل قياس ولكن قبل إكمال الدين أو بعده على ما قال
~~تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ المائدة 3 الأول مسلم والثاني ممنوع
# وذلك أن إكمال الدين إنما يكون باشتمال الكتاب والسنة على تعريف كل ما لا
~~بد من معرفته
# وعلى هذا فالقياس لا حاجة إليه بعد ذلك
# وبتقدير كونه حجة مطلقا لكن فيما تعبد في إثباته بالظن لا باليقين
# والقياس ليس من هذا الباب PageV04P039
# وبهذا يكون الاعتراض على حديث ابن مسعود أيضا
# وأما حديث الجارية الخثعمية فالورود عليه من جملة الأسئلة الواردة على
~~حديث معاذ أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى وأنه ظني فلا يتمسك به في مسائل
~~الأصول وهما عامان في جميع ما ذكر من الأخبار ويخصه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم إنما ذكر دين الآدمي بطريق التقريب إلى فهم الجارية في حصول نفع
~~القضاء
# أما أن يكون ذلك بطريق القياس فلا
# وأما حديث أم سلمة فيدل على أن فعل النبي ms765 صلى الله عليه وسلم حجة متبعة
~~أما أن يكون ذلك بطريق القياس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا
# وأما حديث سعد بن معاذ فليس فيه أيضا ما يدل على صحة القياس فإن أمره له
~~بأن يحكم في بني قريظة برأيه لا يخص القياس لما تقدم من أن اجتهاد الرأي
~~أعم من القياس فلعله أمره أن يحكم باجتهاد رأيه في الاستدلال بخفي النصوص
~~من الكتاب والسنة ولذلك قال عليه السلام لقد وافق حكمه حكم الله ورسوله
# وأما خبر تحريم الشحوم على اليهود فليس فيه ما يدل على تحريم البيع
~~بالقياس على تحريم الأكل فإن تحريم الشيء أعم من تحريم أكله فإن تحريم
~~الشيء تحريم للتصرف فيه مطلقا
# وبتقدير أن يكون تحريم الأكل مصرحا به فالمراد به تحريم التصرف مطلقا
~~بدليل قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ البقرة 188
~~وقوله @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم @QE@
# وقوله @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ النساء 2 والمراد به
~~المنع من التصرف في ذلك بغير حق
# وأما الأخبار الدالة على تعليل الأحكام فليس يلزم من تعليل الحكم المنصوص
~~عليه بعلة إلحاق غير المنصوص به لاشتراكهما في تلك العلة إذ هو محل النزاع
# وليس في الأخبار ما يدل على الإلحاق بل التعليل إنما كان PageV04P040
~~لتعريف الباعث على الحكم ليكون أقرب إلى الانقياد وأدعى إلى القبول
# ولهذا أمكن التنصيص على العلة القاصرة ولا قياس عنها
# وبتقدير دلالتها على الإلحاق
# فالعلل فيها منصوصة ومومى إليها
# ونحن نقول بهذا النوع من القياس كما قاله النظام وقوله عليه السلام إني
~~أحكم بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي فهو على خلاف قوله تعالى @QB@ وما
~~ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 وبتقدير أن يكون حكمه
~~بالرأي فلا يلزم أن يكون ذلك بالقياس لما تقدم
# وبتقدير أن يكون بالقياس فلا يلزم من جواز التمسك بالقياس للنبي عليه
~~السلام مع كونه معصوما عن الخطإ مسددا في أحكامه جواز ذلك لغيره
# والجواب عن السؤال الأول على خبر معاذ أنا ms766 قد بينا أن المرسل وخبر الواحد
~~فيما تعم به البلوى حجة
# وأما سؤال معاذ عما به يقضي فإنما كان قبل توليه القضاء ليعلم صلاحيته
~~لذلك وإن كان ذلك بعد توليه القضاء فإنما كان ذلك بطريق التأكيد أو بأعلام
~~الغير بأهليته للقضاء وأما توقيفه للعمل بالرأي على عدم وجدان الكتاب
~~والسنة فغير مخالف لقوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@
~~الأنعام 38 إذ المراد منه إنما هو عدم التفريط فيما ورد من الكتاب لا أن
~~المراد به بيان كل شيء فإنا نعلم عدم اشتماله على بيان العلوم العقلية من
~~الهندسية والحسابية وكثير من الأحكام الشرعية وبتقدير أن يكون المراد به
~~بيان كل شيء لكن لا بطريق الصريح بل بمعنى أنه أصل لبيان كل شيء
# فإنه أصل لبيان صدق الرسول في قوله وقوله بيان للقياس وغيره وبه يخرج
~~الجواب عن الآية الأخرى PageV04P041
# وأما توقيفه العمل بالسنة على عدم الكتاب فالمراد به الكتاب الذي لا
~~معارض له ولا ناسخ ويجب تنزيله على ذلك ضرورة الجمع بين تقرير النبي عليه
~~السلام له على ذلك وبين الدليل الدال على نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة
# وعن السؤال الثاني أنه يمتنع حمل اجتهاد الرأي على الاجتهاد في الاستدلال
~~بخفي نصوص الكتاب والسنة لأن قوله فإن لم تجد عام في الجلي والخفي بدليل
~~صحة الاستثناء وورود الاستفهام
# فتخصيص ذلك بالجلي دون الخفي من غير دليل ممتنع والتمسك بالبراءة الأصلية
~~في نفي الأحكام الشرعية ليس بحجة على ما يأتي
# فلا يكون اجتهاد الرأي فيه مستندا للحكم
# وبتقدير أن يكون حجة فذلك معلوم لكل عاقل فلا يكون مفتقرا إلى اجتهاد
~~الرأي
# وعن السؤال الثالث أنا لا نسلم أن ما كانت علته منصوصة يكون قياس على ما
~~سيأتي
# وإن سلمنا أنه قياس فما ذكرناه وإن لم يكن حجة على النظام فهو حجة على
~~غيره
# وعن الرابع أن إكمال الدين إنما يكون ببيان كل شيء إما بلا واسطة أو
~~بواسطة على ما بيناه
# وعلى هذا فلا يمتنع العمل بالقياس بعد إكمال الدين ms767 لكونه من جملة الوسائط
# وعن الخامس ما سبق من أن المسألة ظنية غير قطعية
# وعلى هذا فلا يخفى الجواب عما يعترض به على خبر ابن مسعود
# وكذلك جواب كل ما يعترض به من هذه الأسئلة على باقي الأخبار
# وما ذكروه على خبر الجارية الخثعمية فبعيد أيضا فإنه لو لم يكن مدرك
~~PageV04P042 الحكم فيما سألت عنه القياس على دين الآدمي لما كان التعرض
~~لذكره مفيدا بل كان يجب الاقتصار على قوله نعم
# وما ذكروه على حديث أم سلمة فغير صحيح
# وذلك لأنه لو لم يكن اتباعنا له في فعله بطريق التأسي به لما كان حكم
~~فعله ثابتا في حقنا ولا معنى للقياس سوى ذلك
# وما ذكروه على حديث سعد بن معاذ باطل أيضا لأن حكمه لو كان مستندا إلى
~~الكتاب أو السنة لما كان ذلك برأيه وقد قال أحكم فيهم برأيك وقوله عليه
~~السلام لقد وافق حكمه حكم الله ورسوله لا منافاة بينه وبين الحكم بالقياس
~~فإنه إذا كان القياس من طرق الشرع فالحكم المستند إليه يكون حكما لله
~~ولرسوله
# وما ذكروه على خبر الشحوم مندفع من حيث إن الظاهر من إضافة التحريم إلى
~~المأكول إنما هو تحريم الأكل
# وكذلك التحريم المضاف إلى النساء إنما هو تحريم الوطء وإلى الدابة تحريم
~~الركوب وإلى الدار تحريم السكنى
# وكذلك في كل شيء على حسبه وهو المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه
# فتحريم البيع لا يكون مأخوذا من مطلق التحريم المضاف إلى أكل الشحوم فلم
~~يبق إلا أن يكون بطريق الإلحاق به وهو معنى القياس
# وما ذكروه على الأخبار الدالة على التعليل بالعلل المذكورة من أن ذلك لا
~~يدل على التعدية فحق
# غير أن ما ذكروه بتقدير تسليم التعدية على مذهب النظام فقد سبق جوابه
# وأما الإجماع وهو أقوى الحجج في هذه المسألة فهو أن الصحابة اتفقوا على
~~استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم
~~PageV04P043
# فمن ذلك رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في أخذ ms768 الزكاة من
~~بني حنيفة وقتالهم على ذلك وقياس خليفة رسول الله على الرسول في ذلك بوساطة
~~أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف
# ومن ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة أقول في الكلالة برأيي فإن يكن
~~صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان الكلالة ما عدا الوالد والولد
# ومن ذلك أن أبا بكر ورث أم الأم دون أم الأب فقال له بعض الأنصار لقد
~~ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي
~~الميتة ورث جميع ما تركت فرجع إلى التشريك بينهما في السدس
# ومن ذلك حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء حتى قال له عمر كيف
~~تجعل من ترك دياره وأمواله وهاجر إلى رسول الله كمن دخل في الإسلام كرها
~~فقال أبو بكر إنما أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ وحيث
~~انتهت النوبة إلى عمر فرق بينهم
# ومن ذلك قياس أبي بكر تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة حتى
~~إنه عهد إلى عمر بالخلافة ووافقه على ذلك الصحابة
# ومن ذلك ما روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري اعرف الأشباه
~~والأمثال ثم قس الأمور برأيك
# ومن ذلك قول عمر أقضي في الجد برائي وأقول فيه برائي وقضى فيه بآراء
~~مختلفة
# ومن ذلك قوله لما سمع حديث الجنين لولا هذا لقضينا فيه برأينا
~~PageV04P044
# ومن ذلك أنه لما قيل له في مسألة المشركة هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من
~~أم واحدة فشرك بينهم
# ومن ذلك أنه لما قيل لعمر إن سمرة قد أخذ الخمر من تجار اليهود في العشور
~~وخللها وباعها قال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها قاس
~~الخمر على الشحم وأن تحريمها تحريم لثمنها
# ومن ذلك أنه جلد أبا بكرة حيث لم يكمل نصاب الشهادة بالقياس على القاذف
~~وإن كان شاهدا لا قاذفا
# ومن ذلك قول ms769 عثمان لعمر في واقعة إن تتبع رأيك فرأيك أسد وإن تتبع رأي من
~~قبلك فنعم ذلك الرأي كان ولو كان فيه دليل قاطع على أحدهما لم يجز تصويبهما
# ومن ذلك أنه ورث المبتوتة بالرأي
# ومن ذلك قول علي عليه السلام في حد شارب الخمر إنه إذا شرب سكر وإذا سكر
~~هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفترين قاس حد الشارب على القاذف
# ومن ذلك أن عمر كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة فقال له
~~علي يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم قال
~~نعم
# قال فكذلك وهو قياس للقتل على السرقة
# ومن ذلك ما روي عن علي أنه قال في أمهات الأولاد اتفق رأيي ورأي عمر على
~~أن لا يبعن وقد رأيت الآن بيعهن حتى قال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة
~~أحب إلينا من رأيك وحدك
# ومن ذلك قول علي في المرأة التي أجهضت بفزعها بإرسال عمر إليها
~~PageV04P045 أما المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنك ورأى عليك الدية فقال له
~~عزمت عليك أن لا تبرح حتى تضربها على بني عدي يعني قومه وألحقه عثمان وعبد
~~الرحمن بن عوف بالمؤدب وقالا إنما أنت مؤدب ولا شيء عليك
# ومن ذلك قول ابن عباس لما ورث زيد ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين أين
~~وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي فقال له زيد أقول برأيي وتقول برأيك
# ومن ذلك قوله في مسألة الجد ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا
~~يجعل أبا الأب أبا
# ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا وأنه كان
~~يوصي من يلي القضاء بالرأي ويقول لا ضير في القضاء بالكتاب والسنة وقضايا
~~الصالحين فإن لم تجد شيئا من ذلك فاجتهد رأيك
# ومن ذلك اختلاف الصحابة في الجد حتى ألحقه بعضهم بالأب في إسقاط الأخوة
~~وألحقه بعضهم بالأخوة
# ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام حتى قال أبو ms770 بكر وعمر
~~هو يمين
# وقال علي وزيد هو طلاق ثلاث
# وقال ابن مسعود هو طلقة واحدة
# وقال ابن عباس هو ظهار إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى وذلك يدل على
~~أن الصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض
~~في أحكامها وأنه ما من واحد من أهل النظر والاجتهاد منهم إلا وقد قال
~~بالرأي والقياس
# ومن لم يوجد منه الحكم بذلك فلم يوجد منه في ذلك إنكار فكان إجماعا
~~سكوتيا وهو حجة مغلبة على الظن لما سبق تقريره في مسائل الإجماع
# وإنما قلنا إنهم قالوا بالرأي والقياس في جميع هذه الصور وذلك
~~PageV04P046 لا بد لهم فيها من مستند وإلا كانت أحكامهم بمحض التشهي
~~والتحكم في دين الله من غير دليل وهو ممتنع وذلك المستند يمتنع أن يكون نصا
~~وإلا لأظهر كل واحد ما اعتمد عليه من النص إقامة لعذره وردا لغيره عن الخطإ
~~بمخالفته على ما اقتضته العادة الجارية بين النظار ولأن العادة تحيل على
~~الجمع الكثير كتمان نص دعت الحاجة إلى إظهاره في محل الخلاف
# وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم في واقعة بناء على نص فإنه لا يمتنع
~~اتفاقهم على عدم نقله بناء على الاكتفاء في ذلك الحكم بإجماعهم ولو أظهروا
~~تلك النصوص واحتجوا بها لكانت العادة تحيل عدم نقلها فحيث لم تنقل دل على
~~عدمها وإذا لم يكن نصا تعين أن يكون قياسا واستنباطا
# فإن قيل لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس وما نقل عنهم من
~~الاجتهاد في الوقائع المذكورة والعمل بالرأي فلعلهم إنما استندوا فيه إلى
~~الاجتهاد في دلالات النصوص الخفية من الكتاب والسنة كحمل المطلق على المقيد
~~والعام على الخاص وترجيح أحد النصين على الآخر والنظر في تقرير النفي
~~الأصلي ودلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وأدلة الخطاب وتحقيق
~~المناط وغير ذلك من الاجتهادات المتعلقة بالأدلة النصية
# قولكم لو كان ثم نص لظهر قلنا ولو كانوا قائسين لتلك الصور على غيرها
~~لأظهروا العلل الجامعة فيها وصرحوا بها كما في ms771 النصوص ولو أظهروها واحتجوا
~~بها لنقلت أيضا فعدم نقلها يدل على عدمها
# وإذا لم يكن قياس واستنباط تعين أن يكون المستند إنما هو النص وليس أحد
~~الأمرين أولى من الآخر
# وما نقل عن الصحابة من التصريح بالعمل بالرأي في الوقائع المذكورة لا
~~يلزم أن يكون قياسا فإن اجتهاد الرأي أعم من اجتهاد الرأي بالقياس على ما
~~تقرر ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص
# سلمنا أنهم عملوا بالقياس غير أنا لا نسلم عمل الكل به فإنه لم ينقل ذلك
~~إلا عن جماعة يسيرة لا تقوم الحجة بقولهم PageV04P047
# قولكم إنه لم يوجد من غيرهم نكير عليهم لا نسلم ذلك
# وبيان وجود الإنكار ما روي عن أبي بكر أنه لما سئل عن الكلالة قال أي
~~سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي وأيضا ما روي عن عمر
~~أنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها
~~فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وقال إياكم والمكايلة فسئل عن ذلك فقال
~~المقايسة وروي عن شريح أنه قال كتب إلي عمر اقض بما في كتاب الله فإن جاءك
~~ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله فإن جاءك ما ليس في سنة
~~رسول الله فاقض بما أجمع عليه أهل العلم فإن لم تجد فلا عليك أن لا تقضي
~~وأيضا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر في مسألة الجنين إن اجتهدوا
~~فقد أخطؤوا وإن لم يجتهدوا فقد غشوك وروي عن عثمان وعلي أنهما قالا لو كان
~~الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره وروي عن ابن عباس
~~أنه قال إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم @QB@ وأن احكم بينهم
~~بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 ولم يقل بما رأيت ولو جعل لأحد أن يحكم
~~برأيه لجعل ذلك لرسول الله وقال إياكم والمقاييس فإنما عبدت الشمس والقمر
~~بالمقاييس وقال إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه وروي عن ms772 ابن
~~عمر أنه قال السنة ما سنة رسول الله لا تجعلوا الرأي سنة وقال أيضا إن قوما
~~يفتون بآرائهم لو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون PageV04P048
# وقال أيضا اتهموا الرأي على الدين فإنه منا تكلف وظن وإن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا وروي عن ابن مسعود أنه قال إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم
~~كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل الله وقال أيضا قراؤكم صلحاؤكم
~~يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان وقالت عائشة
~~أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله بفتواه بالرأي في مسألة
~~العينة وقد أنكر التابعون ذلك أيضا حتى قال الشعبي ما أخبروك عن أصحاب محمد
~~فاقبله وما أخبروك عن رأيهم فألقه في الحش وقال مسروق لا أقيس شيئا بشيء
~~أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها وكان ابن سيرين يذم المقاييس ويقول أول من قاس
~~إبليس
# ومع هذه الإنكارات من الصحابة والتابعين فلا إجماع
# سلمنا أنه لم يظهر النكير في ذلك لكن لا يلزم منه أن يكون سكوت الباقين
~~عن موافقة لما ذكر في الإجماع
# سلمنا أنه عن موافقة لكنه لا حجة في إجماع الصحابة
# وكيف يقال بذلك وقد عدلوا عما أمروا به ونهوا عنه وتجبروا وتآمروا وجعلوا
~~الخلاف طريقا إلى أغراضهم الفاسدة
# حتى جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب وتألبوا على أهل البيت وكتموا
~~النص على علي رضي الله عنه غصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة إرثها من أبيها
~~المنصوص عليه في كتاب الله برواية انفرد بها أبو بكر وعدلوا عن طاعة الإمام
~~المعصوم المحيط بجميع النصوص الدالة على جميع الأحكام الشرعية إلى غير ذلك
~~من الأمور التي لا يجوز معها الاحتجاج بأقوالهم
# وهذا السؤال مما أورده الرافضة PageV04P049
# سلمنا أن قول البعض بالقياس وسكوت الباقين حجة لكنها حجة ظنية على ما سبق
~~في الإجماع
# وكون القياس حجة أمر قد تعبدنا فيه بالعلم فلا يكون مستفادا من الدليل
~~الظني
# سلمنا صحة الاحتجاج به ولكن ما المانع أن يكون ms773 عملهم بالقياس المنصوص على
~~علته ونحن نقول به كما قاله النظام والقاشاني والنهرواني
# سلمنا عملهم بكل قياس لكن لم قلتم إنه إذا جاز العمل بالقياس للصحابة جاز
~~ذلك لمن بعدهم وذلك لأن الصحابة لما كانوا عليه من شدة اليقين والصلابة في
~~الدين ومشاهدة الوحي والتنزيل وكثرة التحفظ في أمور دينهم حتى نقل عنهم قتل
~~الأباء والأبناء وبذل الأنفس والأموال ومهاجرة الأهل والأوطان في نصرة
~~الدين حتى ورد في حقهم من التفضيل والتعظيم في الكتاب والسنة ما لم يرد
~~مثله في حق غيرهم على ما ذكر في الإجماع
# وعند ذلك فلا يلزم من جواز عملهم بالقياس جوازه لغيرهم
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على صحة القياس وأنا متعبدون به لكنه معارض
~~بالكتاب والسنة
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله
~~ورسوله @QE@ الحجرات 1 والحكم بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله لأنه حكم
~~بغير قوليهما
# وقوله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ البقرة 169
~~وقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ الإسراء 36 والحكم بالقياس
~~قول بما لا يعلم
# وقوله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ النجم 28 وقوله
~~تعالى @QB@ إن بعض الظن إثم @QE@ PageV04P050 الحجرات 12 وقوله تعالى @QB@
~~وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 والحكم بالقياس حكم بغير ما
~~أنزل الله
# وقوله تعالى @QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@ الشورى 10
~~وقوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء
~~59 والحكم بالقياس لا يكون حكما لله ولا مردودا إليه
# وقوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ الأنعام 38 وقوله تعالى
~~@QB@ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ الأنعام 59 وذلك يدل على أنه
~~لا حاجة إلى القياس
# وأما من جهة السنة فما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق
~~أمتي فرقا أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور بالرأي وأيضا ما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله ms774 عليه وسلم
# أنه قال تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة
~~بالرأي فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا وذلك يدل على أن القياس والعمل بالرأي
~~غير صحيح
# والجواب قولهم لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس قلنا دليله ما
~~ذكرناه
# قولهم يحتمل أن يكون عملهم بدلالات النصوص الخفية قلنا لو كان كذلك لظهر
~~المستند واشتهر على ما قررناه
# قولهم ولو كان ذلك لمحض القياس لأظهروا العلل الجامعة وصرحوا بها كما في
~~النصوص قلنا منهم من صرح كتصريح أبي بكر في التسوية في العطاء بين
~~المهاجرين وغيرهم وهو قوله إنما الدنيا بلاغ وتصريح علي في قياسه حد شارب
~~الخمر على حد القاذف بواسطة الاشتراك في الافتراء وتصريح PageV04P051 عثمان
~~وعبد الرحمن بن عوف في إلحاقهم عمر في صورة المرأة التي أجهضت الجنين
~~بالمؤدب بواسطة التأديب
# ومنهم من اعتمد في التنبيه عليها بفتواه وجري العادة بفهم المستمع وجه
~~المأخذ والشبه بين محل النزاع ومحل الإجماع
# ولهذا فإن العادة جارية من بعض الملوك بقتل الجاسوس إذا ظفر به زجرا له
~~ولغيره عن التجسس عليه وعادة البعض الإحسان إليه لاستمالته له حتى يدله على
~~أحوال عدوه فإذا رأينا ملكا قد قتل جاسوسا أو أحسن إليه ولم نعهد من عادته
~~قبل ذلك شيئا كان ذلك كافيا في التنبيه على رعاية العلة الموجبة للقتل أو
~~الإحسان في محل الوفاق ولا كذلك النصوص فإن الأذهان غير مستقلة بمعرفتها
~~فدعت الحاجة إلى التصريح بها
# وعلى هذا فمن قال منهم في قوله أنت علي حرام إنه طلاق ثلاث نبه على أن
~~مطلق التحريم يقتضي نهاية التحريم وذلك مشترك بينه وبين الطلاق الثلاث
~~فلذلك عدى الطلاق الثلاث إليه
# ومن جعله طلقة واحدة نبه على أنه اعتبر فيه أقل ما يثبت معه التحريم
~~فلذلك ألحقه بالطلقة الواحدة ومن جعله ظهارا ألحقه بالظهار من حيث إنه يفيد
~~التحريم بلفظ ليس هو لفظ الطلاق ولا لفظ الإيلاء
# ومن شرك بين الجد وابن الابن نبه على أن العلة في ذلك استواؤهما ms775 في
~~الإدلاء إلى الميت في طرفي العلو والسفل ولهذا شبههما بغصني شجرة وجدولي
~~نهر ومن ذلك تنبيه عمر في قياسه الخمور على الشحوم على أن العلة في تحريم
~~أثمانها تحريمها
# ومن ذلك التنبيه في التشريك بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم
~~على أن العلة الاشتراك في جهة الأمومة إلى غير ذلك من التنبيهات
~~PageV04P052
# ويدل على ما ذكرناه تصريح أكثر الصحابة فيما عملوا به بالرأي
# قولهم اجتهاد الرأي أعم من القياس قلنا وإن كان الأمر على ما قيل غير أنا
~~قد بينا أنه لم يكن ذلك مستندا إلى النصوص فتعين استناده إلى القياس
~~والاستنباط
# قولهم لا نسلم عمل الكل بالقياس قلنا وإن عمل به البعض فقد بينا أنه لم
~~يوجد من الباقين في ذلك نكير فكان إجماعا
# قولهم قد وجد الإنكار لا نسلم ذلك
# وما ذكروه من صور الإنكار فهي منقولة عمن نقلنا عنهم القول بالرأي
~~والقياس فلا بد من التوفيق بين النقلين لاستحالة الجمع بينهما والعمل
~~بأحدهما من غير أولوية وعند ذلك فيجب حمل ما نقل عنهم من إنكار العمل
~~بالرأي والقياس على ما كان من ذلك صادرا عن الجهال ومن ليس له رتبة
~~الاجتهاد وما كان مخالفا للنص وما ليس له أصل يشهد له بالاعتبار وما كان
~~على خلاف القواعد الشرعية وما استعمل من ذلك فيما تعبدنا فيه بالعلم دون
~~الظن جمعا بين النقلين
# هذا من جهة الإجمال وأما من جهة التفصيل أما قول أبي بكر أي سماء تظلني
~~وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي فإنما أراد به قوله في تفسير
~~القرآن ولا شك أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه لكونه مستندا إلى محض السمع عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية
# وأما قول عمر إياكم وأصحاب الرأي الخبر إلى آخره فإنما قصد به ذم من ترك
~~الأحاديث وحفظ ما وجد منها وعدل إلى الرأي مع أن العمل مشروط بعدم النصوص
# وقوله إياكم والمكايلة أي المقايسة فالمراد به المقايسة ms776 الباطلة لما
~~ذكرناه PageV04P053
# وأما قوله لأبي موسى الأشعري فإنما يفيد أن لو لم يكن القياس مما أجمع
~~عليه أهل العلم وإلا فبتقدير أن يكون واجدا له فلا
# وقول علي لعمر في مسألة الجنين لا يدل على أن كل اجتهاد خطأ ونحن لا ننكر
~~الخطأ في بعض الاجتهادات كما سبق تعريفه
# وأما قول عثمان وعلي لو كان الدين بالقياس
#
# الخبر
# فيجب حمله على أنه لو كان جميع الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف
~~أولى من ظاهره ويكون المقصود منه أنه ليس كل ما أتت به السنن على ما يقتضيه
~~القياس
# وأما قول ابن عباس إن الله قال لنبيه الخبر ليس فيه ما يدل على عدم الحكم
~~بالقياس إلا بمفهومه وليس بحجة على ما سبق بيانه
# وقوله إياكم والمقاييس يجب حمله على المقاييس الفاسدة كالمقاييس التي
~~عبدت بها الشمس والقمر وغير ذلك مما بيناه لما سلف من الجمع بين النقلين
# وقوله إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه يجب حمله على الرأي
~~المجرد عن اعتبار الشارع له لما سبق
# وأما قول ابن عمر السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما ينفع
~~أن لو كان القياس ليس مما سنه الرسول
# وقوله لا تجعلوا الرأي سنة أراد به الرأي الذي لا اعتبار له وإلا فالرأي
~~المعتبر من السنة لا يكون خارجا عن السنة
# وقوله إن قوما يفتون بآرائهم
#
# الخبر
# ليس فيه ما يدل على أن كل من أفتى برأيه يكون كذلك
# ونحن لا ننكر أن بعض الآراء باطل PageV04P054
# وقوله اتهموا الرأي على الدين غايته الدلالة على احتمال الخطإ فيه وليس
~~فيه ما يدل على إبطاله
# وقوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا المراد به استعمال الظن في مواضع
~~اليقين لا أن المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة
# وأما قول ابن مسعود إذا قلتم في دينكم بالقياس
#
# الخبر يجب حمله على القياس الفاسد لما سبق
# وقوله ويتخذ الناس رؤوسا جهالا
#
# إلى آخره فالمراد ms777 به أيضا القياس الباطل ولهذا وصفهم بكونهم جهالا
# وعلى ذلك يجب حمل قول عائشة في حق زيد بن أرقم وكذلك قول الشعبي ومسروق
~~وابن سيرين جميعا بين النقلين كما سبق تقريره
# قولهم لا نسلم أن السكوت يدل على الموافقة قلنا دليله ما سبق في مسائل
~~الإجماع
# قولهم لا نسلم أن إجماع الصحابة حجة قد دللنا عليه في مسائل الإجماع أيضا
# وما ذكروه من القوادح في الصحابة فمن أقوال المبتدعة الزائغين كالنظام
~~ومن تابعه من الرافضة
# الضلال وقد أبطلنا ذلك كله في كتاب أبكار الأفكار في المواضع اللائقة
~~بذلك
# قولهم إنه حجة ظنية قلنا والمسألة أيضا عندنا ظنية
# قولهم ما المانع أن يكون عملهم بالأقيسة المنصوص على عللها عنه أجوبة
~~ثلاثة الأول أنه لو كان ثم نص لنقل كما ذكرناه في النصوص الدالة على
~~الأحكام
# الثاني أنه إذا كانت العلة منصوصة فإن لم يرد التعبد بإثبات الحكم
~~PageV04P055 بها في غير محل النص فيمتنع إثباته لما يأتي في المسألة التي
~~بعدها وإن ورد الشرع بذلك فالحكم يكون في الفرع ثابتا بالاستدلال أي بعلة
~~منصوصة لا بالقياس على ما يأتي تقريره
# وعلى هذا فلا يكونون عاملين بالقياس
# الثالث أن ذلك يكون حجة على من أنكر القياس مطلقا وإن لم يكن حجة على
~~النظام والقائلين بقوله
# قولهم لا يلزم أن يكون القياس حجة بالنسبة إلى غير الصحابة قلنا القائل
~~قائلان قائل يقول بالقياس مطلقا بالنسبة إلى الكل وقائل بنفيه مطلقا
~~بالنسبة إلى الكل
# وقد اتفق الفريقان على نفي التفصيل كيف وإنه حجة على من قال بنفيه مطلقا
# وما ذكروه من المعارضة أما الآية الأولى فإنما تفيد أن لو لم يكن القياس
~~مما عرف التعبد به من الله تعالى ورسوله وعند ذلك فيتوقف كون العمل بالقياس
~~تقدما بين يدي الله ورسوله على كون الحكم به غير مستفاد من الله ورسوله
~~وذلك متوقف على كون الحكم به تقدما بين يدي الله ورسوله فلا يكون حجة
# وأما الآية الثانية والثالثة فجوابهما من ثلاثة أوجه الأول أنا نقول ms778
~~بموجب الآيتين وذلك لأنا إذا حكمنا بمقتضى القياس عند ظننا به فحكمنا به
~~يكون معلوم الوجوب لنا بالإجماع لا أنه غير معلوم
# الثاني أنه يجب حمل الآيتين على النهي عن القول بما ليس بمعلوم على ما
~~تعبدنا فيه بالعلم جمعا بينهما وبين ما ذكرناه من الأدلة
# الثالث أن الآيتين حجة على الخصوم في القول بإبطال القياس إذا هو غير
~~معلوم لهم لكون المسألة غير علمية فكانت مشتركة الدلالة
# وبمثل هذه الأجوبة يكون الجواب عن قوله تعالى @QB@ وإن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا @QE@ PageV04P056 يونس 36 وقوله @QB@ إن بعض الظن إثم @QE@
~~الحجرات 12
# وأما قوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ المائدة 49 فنحن
~~نقول بموجبه فإن من حكم بما هو مستنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل كيف وأن
~~ذلك خطاب مع الرسول ولا يلزم من امتناع ذلك في حق الرسول لإمكان تعرفه
~~أحكام الوقائع بالوحي امتناع ذلك في حق غيره
# وقوله تعالى @QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@ الشورى 10
~~وقوله @QB@ فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 غير مانع من القياس لأن
~~العمل بالمستنبط من قول الله وقول الرسول حكم من الله ورد إليه وإلى الرسول
# وأما من قال بإبطال القياس فلم يعمل بقول الله وقول الرسول ولا بما
~~استنبط منهما فكان ذلك حجة عليه لا له
# وقوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ الأنعام 38 وقوله @QB@
~~ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ الأنعام 38 فالمراد به أن الكتاب
~~بيان لكل شيء إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة وإما بواسطة الاستنباط منه أو
~~دلالته على السنة والإجماع الدالين على اعتبار القياس فالعمل بالقياس يكون
~~عملا بما بينه الكتاب لا أنه خارج عنه كيف وإنه مخصوص بالإجماع فإنا نعلم
~~عدم اشتماله على تعريف العلوم الرياضية من الهندسية والحسابية بل وكثير من
~~الأحكام الشرعية كمسائل الجد والإخوة وأنت علي حرام والمفوضة ومسائل العول
~~ونحوه PageV04P057
# وعند ذلك فيجب حمله على أن ما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام ms779 المبينة به
~~لا تفريط فيها حذرا من مخالفة عموم اللفظ
# وأما ما ذكروه من السنة في ذم الرأي فيجب حمله على الرأي الباطل كما
~~ذكرناه جمعا بين الأدلة
#
# | المسألة الثالثة
# إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل
~~الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس بها اختلفوا فيه فقال أبو إسحاق
~~الاسفرايني وأكثر أصحاب الشافعي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وبعض أهل
~~الظاهر لا يكفي ذلك
# وقال أحمد بن حنبل والنظام والقاشاني والنهرواني وأبو بكر الرازي من
~~أصحاب أبي حنيفة والكرخي يكفي ذلك في إثبات الحكم بها أين وجدت وإن لم
~~يتعبد بالقياس بها
# وقال أبو عبد الله البصري إن كانت العلة المنصوص عليها علة للتحريم وترك
~~الفعل كان التنصيص عليها كافيا في تحريم الفعل بها أين وجدت وإن كانت علة
~~لوجوب الفعل أو ندبه لم يكن ذلك كافيا في إيجاب الفعل بها ولا في ندبه أين
~~وجدت دون ورود التعبد بالقياس لأن من تصدق على فقير لفقره بدرهم لا يجب أن
~~يتصدق على كل فقير ومن أكل شيئا من السكر لأنه حلو لا يجب عليه أن يأكل كل
~~سكر وهذا بخلاف من ترك أكل رمانة لحموضتها فإنه يجب عليه أن يترك كل رمانة
~~حامضة
# والمختار هو القول الأول لأنه إذا قال الشارع حرمت الخمر لأنه مسكر ولم
~~يرد التعبد بإثبات التحريم بالمسكر في غير الخمر فالقضاء بالتحريم في غير
~~الخمر كالنبيذ إما أن يكون ذلك لأن اللفظ اقتضى بعمومه تحريم كل مسكر وأن
~~قوله حرمت الخمر لأنه مسكر نازل منزلة قوله PageV04P058 حرمت كل مسكر كما
~~قاله النظام ومن قال بمقالته وإما لوجود العلة في غير الخمر لعدم إمكان قسم
~~ثالث
# فإن كان الأول فهوممتنع من حيث إن قوله حرمت الخمر لإسكاره لا دلالة له
~~من جهة اللغة على تحريم كل مسكر كدلالة قوله حرمت كل مسكر ولهذا فإنه لو
~~قال أعتقت عبيدي السودان عتق كل عبد أسود له ولو قال أعتقت ms780 سالما لسواده
~~فإنه لا يعتق كل عبد له أسود وإن كان أشد سوادا من سالم وكذلك إذا قال
~~لوكيله بع سالما لسوء خلقه لم يكن له التصرف في غيره من العبيد بالبيع وإن
~~كان أسوأ خلقا من سالم
# وإن كان الثاني فهو ممتنع لوجهين الأول أنه لو كان وجود ما نص على عليته
~~كافيا في إثبات الحكم أينما وجدت العلة دون التعبد بالقياس للزم من قوله
~~أعتقت سالما لسواده عتق غانم إذا كان مشاركا له في السواد وهو ممتنع
# الثاني أنه من الجائز أن يكون ما وقع التنصيص عليه هو عموم الإسكار ومن
~~الجائز أن يكون خصوص إسكار الخمر لما علم الله فيه من المفسدة الخاصة به
~~التي لا وجود لها في غير الخمر
# وإذا احتمل واحتمل فالتعدية به تكون ممتنعة إلا أن يرد التعبد بالتعدية
# فإن قيل لم قلتم إن اللفظ لا يقتضي بعمومه تحريم كل مسكر وقوله أعتقت
~~عبدي سالما لسواده دال على عتق غانم أيضا إذا كان أسود ولهذا فإن أهل
~~اللسان وكل عاقل يناقضه في ذلك عند عدم إعتاقه ويقول له فغانم أيضا أسود
~~فلم خصصت سالما بالعتق وكذلك القول في قوله لوكيله بع سالما لسواده
# هذا بالنظر إلى المفهوم من اللفظة لغة وحيث لم يقع العتق بغير سالم ولا
~~جاز بيعه شرعا فإنما كان لأن اللفظ وإن كان له على ذلك دلالة لكنها غير
~~صريحة فالشارع قيد التصرف في أملاك العبيد بصريح القول نظرا لهم في
~~PageV04P059 عاقبة الأمر لجواز طرو الندم والبداء عليهم بخلاف تصرف الشارع
~~في الأحكام الشرعية
# ولهذا فإنه لو قال الشارع حرمت الخمر لإسكاره وقيسوا عليه كل مسكر لزم
~~منه تحريم كل مسكر
# ولو قال لوكيله بع سالما لسواده وقس عليه كل أسود فإنه لا ينفذ تصرفه
~~بذلك
# وإن سلمنا أنه لا عموم في اللفظ ولكن لم قلتم إنه يمتنع إثبات الحكم
~~لوجود العلة وما ذكرتموه من الوجه الأول فالعذر عنه ما ذكرناه من تقييد
~~الشارع التصرف في أملاك العبيد بصريح القول ms781 دون غيره وما ذكرتموه من الوجه
~~الثاني فغير صحيح لستة أوجه الأول أن العرف شاهد بأن الأب إذا قال لولده لا
~~تأكل هذا فإنه مسموم وكل هذا لأنه غذاء نافع فإنه يفهم منه المنع من أكل كل
~~طعام مسموم وجواز أكل كل غذاء نافع ولو أمكن أن يكون لخصوص الإضافة تأثير
~~أو احتمل أن تكون داخلة في التعليل لما تبادر إلى الفهم التعميم من ذلك
~~والأصل تنزيل التصرفات الشرعية على وفق التصرفات العرفية
# الثاني أن الغالب من العلة المنصوص عليها أن تكون مناسبة للحكم حتى تخرج
~~عن التعبد ولا مناسبة في خصوص إضافة الإسكار إلى الخمر بل المناسبة في كونه
~~مسكرا لا غير
# الثالث أنه لو لم يكن الوصف المنصوص عليه علة بعمومه بحيث يثبت به الحكم
~~في موضع آخر بل العلة خصوص إضافة ذلك الوصف إلى محله لم يكن للتنصيص عليه
~~فائدة وذلك لأن اختصاص الخمر بوصف الإسكار ملازم له غير مفارق فكان يكفيه
~~أن يقول حرمت الخمر لا غير
# الرابع أن أخذ خصوص إضافة الوصف المنصوص على عليته في التعليل على خلاف
~~الظاهر في جميع التعاليل ولهذا فإن عقلاء العرب ما PageV04P060 نطقوا بعلة
~~إلا وطردوها في غير المحل الذي أضافوها إليه ولهذا فإنهم إذا قالوا اضرب
~~هذا الأسود لكونه سارقا فإنهم يلغون خصوص إضافة السرقة إلى الأسود حتى إن
~~السرقة لو وجدت من أبيض كانت مقتضية لضربه
# الخامس أنه لو أمكن أخذ خصوص إضافة الصفة إلى محلها في التعليل لما صح
~~قياس أصلا
# وذلك ممتنع
# السادس أنه إذا قال الشارع حرمت التأفيف للوالدين فإنه يفهم منه كل عاقل
~~تحريم ضربهما لما كان الشارع موميا إلى العلة وهي كف الأذى عنهما فإذا صرح
~~بالعلة ونص عليها كان ذلك أولى بالتعدية ولو كان لخصوص الأذى بالتأفيف مدخل
~~في التعليل لما فهم تحريم الضرب
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع التعدية فيما إذا قال حرمت الخمر
~~لكونها مسكرة لكنه غير مطرد فيما إذا قال علة تحريم الخمر الإسكار حيث إنه
~~لا ms782 إضافة
# والجواب قولهم لم قلتم إن اللفظ بعمومه لا يقتضي ذلك قلنا لما ذكرناه
# قولهم إن قوله أعتقت سالما لسواده مقتض بلفظه عتق غيره من العبيد السودان
~~غير صحيح فإن اللفظ الدال على العتق إنما هو قوله أعتقت سالما وذلك لا
~~دلالة له على غيره
# وإن قيل إنه يدل عليه من جهة التعليل فهو عود إلى الوجه الثاني
# قولهم إن العقلاء يناقضونه في ذلك بغانم
# قلنا ليس ذلك بناء على عموم لفظ العتق لهما وإنما ذلك منهم طلبا لفائدة
~~التخصيص لسالم بالعتق مع ظنهم عموم العلة التي علل بها
# وإذا بطل القول بتعميم اللفظ فالعتق يكون منتفيا في غانم لعدم دلالة
~~اللفظ على عتقه لا لما ذكروه كيف وإنه يجب اعتقاد ذلك حتى لا يلزم منه نفي
~~العتق مع وجود دليله في PageV04P061 حق غانم لأنه لو دل اللفظ عليه لكان
~~الأصل اعتبار لفظه في مدلوله نظرا إلى تحصيل مصلحة العاقل التي دل لفظه
~~عليها
# قولهم إنه لو قال لوكيله بع سالما لسواده وقس عليه كل أسود من عبيدي لا
~~ينفذ تصرفه في غير سالم
# لا نسلم ذلك فإنه لو قال له مهما ظهر لك من إرادتي ورضائي بشيء
~~بالاستدلال دون صريح المقال فافعله فله فعله
# فإذا قال أعتق سالما لسواده وقس عليه غيره فإذا ظهر أن العلة السواد
~~الجامع بين سالم وغانم وأنه لا فارق بينهما فقد ظهر له إرادته لعتق غانم
~~فكان له عتقه
# قولهم لم قلتم بامتناع الحكم لوجود العلة قلنا لما ذكرناه من الوجهين وما
~~ذكروه على الوجه الأول فإنما يصح أن لو كان ما ذكروه من العلة موجبا للحكم
~~في غير محل النص ويجب اعتقاد انتفاء الحكم لانتفاء العلة حذرا من التعارض
~~فإنه على خلاف الأصل
# والجواب عما ذكروه على الوجه الثاني من الإشكال الأول أنا إنما قضينا
~~فيما ذكروه بالتعميم نظرا إلى قرينة حال الآباء مع الأبناء وأنهم لا يفرقون
~~في حقهم بين سم وسم وغذاء نافع وما في معناه من الأغذية النافعة وهذا بخلاف ms783
~~ما إذا حرم الله شيئا أو أوجبه فإن العادة الشرعية مطردة بإباحة مثل ما حرم
~~وتحريم مثل ما أوجب حتى أنه يوجب الصوم في نهار رمضان ويحرمه في يوم العيد
~~ويبيح شرب الخمر في زمان ويحرمه في زمان ويوجب الغسل من بول الصبية والرش
~~من بول الغلام ويوجب الغسل من المني دون البول والمذي مع اتحاد مخرجهما
~~ويوجب الحائض قضاء الصوم دون الصلاة ويبيح النظر إلى وجه الرقيقة الحسناء
~~دون الحرة العجوز الشوهاء إلى غير ذلك مما ذكرناه فيما تقدم من التفرقة بين
~~المتماثلات وعلى عكسه الجمع بين المختلفات وذلك لما علمه الله تعالى من
~~اختصاص أحد المثلين بمصلحة مقارنة لزمانه لا وجود لها في مثله إذ ليست
~~المصالح والمفاسد من الأمور التابعة PageV04P062 لذوات الأوصاف وطباعها حتى
~~تكون لازمة لها بل ذلك مختلف باختلاف الأوقات
# هذا كله إن قلنا بوجوب رعاية المصالح وإلا فلله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما
~~يريد
# وعن الإشكال الثاني أن النظر في التعليل إلى مناسبة القدر المشترك وإلغاء
~~ما به الافتراق من الخصوصية إما أن يكون دالا على وجوب الاشتراك بين الأصل
~~والفرع أو لا يكون موجبا له فإن كان موجبا فهو دليل التعبد بالقياس
~~والتنصيص على العلة دونه لا يكون كافيا في تعدية الحكم وهو المطلوب وإن لم
~~يكن موجبا للتعدية فلا أثر لإيراده
# وعن الإشكال الثالث بأن فائدة التنصيص على العلة أن تعلم حتى يكون الحكم
~~معقول المعنى إن كان الوصف مناسبا للحكم فإنه يكون أسرع في الانقياد وأدعى
~~إلى القبول وأن ينتفي الحكم في محل التنصيص عند انتفائها ولمثل هذه الفائدة
~~يكون التنصيص على الوصف وإن لم يكن مناسبا للحكم
# وعن الإشكال الرابع ما ذكرناه في حل الإشكال الأول
# وعن الإشكال الخامس أنه لا يلزم من إمكان أخذ خصوص المحل في التعليل
~~إبطال القياس لجواز أن يقوم الدليل على إبطال أخذه في التعليل في آحاد
~~الصور ومهما لم يقم الدليل على ذلك فالقياس يكون متعذرا
# وعن السادس أنه إنما فهم تحريم ضرب ms784 الوالدين من تحريم التأفيف لهما نظرا
~~إلى القرينة الدالة على ذلك من إنشاء الكلام وسياقه لقصد إكرام الوالدين
~~ودفع الأذى عنهما
# ولا يخفى أن اقتضاء ذلك لتحريم الضرب أشد منه لتحريم التأفيف ولذلك كان
~~سابقا إلى الفهم من تحريم التأفيف والتنبيه بالأدنى على الأعلى
# أما أن يكون ذلك مستفادا من نفس اللفظ والتنصيص على العلة بمجرده فلا
~~PageV04P063
# وعن الإشكال الأخير أنه مهما قال جعلت شرب المسكر علة للتحريم فالحكم
~~يكون ثابتا في كل صورة وجد فيها شرب المسكر بالعلة المنصوص عليها بجهة
~~العموم حتى في الخمر وذلك من باب الاستدلال لا من باب القياس فإنه ليس قياس
~~بعض المسكر هاهنا على البعض أولى من العكس لتساوي نسبة العلة المنصوصة إلى
~~الكل ولا كذلك فيما نحن فيه
# وعلى هذا فلا معنى لما ذكره أبو عبد الله البصري من التفصيل بين الفعل
~~والترك وذلك لأنه لا مانع ولا بعد في تحريم الخمر لشدة الخمر خاصة دون غيره
~~من المسكرات ولعلم الله باختصاصه بالحكمة الداعية إلى التحريم وأن يشرك بين
~~المتماثلات في إيجاب الفعل أو تركه أو ندبه لعلمه باشتراكها في الحكمة
~~الداعية إلى الإيجاب والندب
# وأما من أكل سكرا فلم يأكله لمجرد حلاوته بل لحلاوته وصدق شهوته عند فراغ
~~معدته فإذا زالت الشهوة بالأكل وامتلأت المعدة وتبدلت الحالة الأولى إلى
~~مقابلها امتنع لزوم الأكل لكل سكر مرة بعد مرة حتى إنه لو لم تتبدل الحال
~~لعم ذلك كل سكر وحلو
#
# | المسألة الرابعة
# مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس جواز إثبات الحدود والكفارات
~~بالقياس خلافا لأصحاب أبي حنيفة
# ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول
# أما النص فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في قوله اجتهد رأيي
~~مطلقا من غير تفصيل وهو دليل الجواز وإلا لوجب التفصيل لأنه في مظنة الحاجة
~~إليه وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع
# وأما الإجماع فهو أن الصحابة لما اشتوروا في حد شارب الخمر قال علي رضي
~~الله عنه ( إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى ms785 افترى فحدوه PageV04P064
~~حد المفتري )
# قاسه على حد المفتري ولم ينقل عن أحد من الصحابة في ذلك نكير فكان إجماعا
# وأما المعقول فهو أنه مغلب على الظن فجاز إثبات الحد والكفارة به لقوله
~~عليه السلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وقياسا على خبر الواحد
# فإن قيل ما ذكرتموه من الدلائل ظنية والمسألة أصولية قطعية فلا يسوغ
~~التمسك بالظن فيها سلمنا دلالة ما ذكرتموه على المطلوب ولكنه معارض بما يدل
~~على عدمه وذلك من ثلاثة أوجه الأول أن الحدود والكفارات من الأمور المقدرة
~~التي لا يمكن تعقل المعنى الموجب لتقديرها والقياس فرع تعقل علة حكم الأصل
~~فما لا تعقل له من الأحكام علة فالقياس فيه متعذر كما في أعداد الركعات
~~وأنصبة الزكاة ونحوها
# الثاني أن الحدود عقوبات وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة والقياس مما
~~يدخله احتمال الخطإ وذلك شبهة والعقوبات مما تدرأ بالشبهات لقوله عليه
~~السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات
# الثالث أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة ولم يوجبه بمكاتبة الكفار مع
~~أنه أولى بالقطع وأوجب الكفارة بالظهار لكونه منكرا وزورا ولم يوجبها في
~~الردة مع أنها أشد في المنكر وقول الزور فحيث لم يوجب ذلك فيما هو أولى دل
~~على امتناع جريان القياس فيه
# والجواب عن الأول لا نسلم أن المسألة قطعية PageV04P065
# وعن المعارضة الأولى أن الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع إنما هو وجوب
~~الحد والكفارة من حيث هو وجوب وذلك معقول بما علم في مسائل الخلاف لا أنه
~~مجهول
# وعن الثانية لا نسلم احتمال الخطإ في القياس على قولنا إن كل مجتهد مصيب
~~وإن سلمنا احتمال الخطإ فيه لكن لا نسلم أن ذلك يكون شبهة مع ظهور الظن
~~الغالب بدليل جواز إثبات الحدود والكفارات بخبر الواحد مع احتمال الخطإ فيه
~~لما كان الظن فيه غالبا
# وعن الثالثة من وجهين الأول أن غاية ما يقدر أن الشارع قد منع من إجراء
~~القياس في بعض صور وجوب الحد والكفارة وذلك لا يدل على المنع مطلقا بل يجب
~~اعتقاد اختصاص تلك ms786 الصور بمعنى لا وجود له في غيرها تقليلا لمخالفة ما
~~ذكرناه من الأدلة
# الثاني الفرق
# وذلك أما بين السرقة ومكاتبة الكفار فلأن داعية الأراذل وهم الأكثرون
~~متحققة بالنسبة إليها فلولا شرع القطع لكانت مفسدة السرقة مما تقع غالبا
~~ولا كذلك في مكاتبة الكفار
# وأما بين الظهار والردة فهو أن الحاجة إلى شرع الكفارة في الردة دون
~~الحاجة إلى شرعها في الظهار وذلك لما ترتب على الردة من شرع القتل الوازع
~~عنها بخلاف الظهار وربما أورد الأصحاب مناقضة على أصحاب أبي حنيفة في منعهم
~~من إيجاب الكفارة بالقياس بإيجاب الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان
~~بالقياس على المجامع وهو غير لازم على من قال منهم بذلك وذلك لأن العلة
~~عندهم في حق المجامع لإيجاب الكفارة مومى إليها في قصة الأعرابي وهي عموم
~~الأفساد فالحكم في الأكل والشرب يكون ثابتا بالاستدلال أي بعلة مومى إليها
~~لا بالقياس وذلك لأن القياس لا بد فيه من النظر إلى حكم الأصل إذ هو أحد
~~أركان القياس لضرورة اعتبار العلة الجامعة والعلة إذا كانت PageV04P066
~~منصوصة أو مومى إليها فقد ثبت اعتبارها بالنص لا بحكم الأصل ومهما كان
~~الحكم في الأصل غير ملتفت إليه في اعتبار العلة لاستقلال النص باعتبارها
~~فلا يكون الحكم في الفرع ثابتا بالقياس لأن العمل بالقياس لا بد فيه من
~~النظر إلى حكم الأصل
# وقد قيل إنه لا نظر إليه بل غايته أن النص قد دل في الوقاع على الحكم
~~وعلى العلة فالحكم في الفرع إذا كان ثابتا بالعلة المنصوصة لا يكون حكما
~~بالقياس ولا بالنص لعدم دلالة النص عليه وإن دل على العلة ولا إجماع لوقوع
~~الخلاف فيه وما كان ثابتا لا بنص ولا إجماع ولا قياس فالذي ثبت به هو
~~المعبر عنه بالاستدلال
#
# | المسألة الخامسة
# ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس في الأسباب ومنع من ذلك
~~أبو زيد الدبوسي وأصحاب أبي حنيفة وهو المختار
# وصورته إثبات كون اللواط سببا للحد بالقياس على الزنى
# ودليل ذلك أن الحكمة وهي كونه ms787 إيلاج فرج في فرج محرم مشتهى طبعا التي
~~يكون الوصف سببا بها وهي الحكمة التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف
~~ثابتا وعند ذلك فقياس أحد الوصفين على الآخر في حكم السببية لا بد وأن يكون
~~لاشتراكهما في حكمة الحكم بالسببية
# وتلك الحكمة إما أن تكون منضبطة بنفسها ظاهرة جلية غير مضطربة وإما أن
~~تكون خفية مضطربة
# فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يقال بأن الحكمة إذا كانت منضبطة بنفسها
~~يصح تعليل الحكم بها أو لا يصح إذ الاختلاف في ذلك واقع فإن قيل بالأول
~~كانت مستقلة بإثبات الحكم ( وهو الحد ) المرتب على الوصف ولا PageV04P067
~~حاجة إلى الوصف المحكوم عليه بكونه سببا للاستغناء عنه وإن كان الثاني فقد
~~امتنع التعليل والجمع بين الأصل والفرع بها
# وأما إن كانت خفية مضطربة فإما أن تكون مضبوطة بضابط أو لا فإن كانت
~~مضبوطة بضابط فذلك الضابط لها هو السبب وهو القدر المشترك بين الأصل والفرع
~~ولا حاجة إلى النظر إلى خصوص كل واحد من الوصفين المختلفين وهما الزنى
~~واللواط هنا المقتضي على أحدهما بالأصالة والآخر بالفرعية
# وإن لم تكن مضبوطة بضابط فالجمع بها يكون ممتنعا إجماعا لاحتمال التفاوت
~~فيها بين الأصل والفرع فإن الحكم مما يختلف باختلاف الصور والأشخاص
~~والأزمان والأحوال
# فإن قيل ما المانع أن يكون الوصف الجامع بينهما هو الحكمة وما ذكرتموه من
~~كون الحكمة إذا كانت خفية مضطربة يمتنع الجمع بها لاحتمال التفاوت فيها
# قلنا احتمال التفاوت وإن كان قائما غير أن احتمال التساوي راجح وذلك لأنه
~~يحتمل أن تكون الحكمة التي في الفرع مساوية لما في الأصل ويحتمل أن تكون
~~راجحة ويحتمل أن تكون مرجوحة وعلى التقديرين الأولين فالمساواة حاصلة
~~وزيادة على التقدير الثاني منهما وإنما تكون مرجوحة على التقدير الثالث وهو
~~احتمال واحد ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب وقوعا من احتمال
~~واحد بعينه فكان الجمع أولى ثم كيف وقد جعلتم القتل بالمثقل سببا لوجوب
~~القصاص بالقياس على القتل بالمحدد وجعلتم اللواط سببا للحد بالقياس ms788
~~PageV04P068 على الزنا وجعلتم النية في الوضوء شرطا لصحة الصلاة بالقياس
~~على نية التيمم
# والجواب أما ما ذكروه من دليل ظهور التساوي في الحكمة فلا يخلو إما أن
~~يكون ذلك كافيا في الجمع أو لا يكون كافيا فإن كان كافيا فليجمع بين الأصل
~~والفرع في الحكم المرتب على السبب ولا حاجة إلى الجمع بالسبب وإن لم يكن
~~ذلك كافيا فهو المطلوب
# وما ذكروه من الإلزامات فلا وجه لها
# أما قياس القتل بالثقل على المحدد فلم يكن ذلك في السببية وإنما ذلك في
~~إيجاب القصاص بجامع القتل العمد العدوان وهو السبب لا غير
# وأما قياس اللواط على الزنى فإنما كان ذلك في وجوب الحد بجامع إيلاج فرج
~~في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا وذلك هو السبب مع قطع النظر عن خصوصية الزنى
~~واللواط
# وأما قياس الضوء على التيمم فإنما هو في اعتبار النية بجامع الطهارة
~~المقصودة للصلاة وذلك هو السبب لا أن القياس في الاشتراط
# وعلى هذا النحو كل ما يرد من هذا القبيل
#
# | المسألة السادسة
# اختلفوا في جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية فأثبته بعض الشذوذ
~~مصيرا منه إلى أن جميع الأحكام الشرعية من جنس واحد ولهذا تدخل جميعها تحت
~~حد واحد وهو حد الحكم الشرعي وتشترك فيه وقد جاز على بعضها أن يكون ثابتا
~~بالقياس وما جاز على بعض المتماثلات كان جائزا على الباقي وهو غير صحيح
# وذلك أنه وإن دخلت جميع الأحكام الشرعية تحت حد الحكم الشرعي وكان الحكم
~~الشرعي من PageV04P069 حيث هو حكم شرعي جنسا لها غير أنها متنوعة ومتمايزة
~~بأمور موجبة لتنوعها
# وعلى هذا فلا مانع أن يكون ما جاز على بعضها وثبت له أن يكون ذلك له
~~باعتبار خصوصيته وتعينه لا باعتبار ما به الاشتراك وهو عام لها
# كيف وإن ذلك مما يمتنع لثلاثة أوجه
# الأول أنا قد بينا امتناع إجراء القياس في الأسباب والشروط وبينا أن حكم
~~الشارع على الوصف بكونه سببا وشرطا حكم شرعي
# الثاني أن ذلك مما يفضي إلى أمر ممتنع فكان ms789 ممتنعا وبيان لزوم ذلك أن كل
~~قياس لا بد له من أصل يستند إليه على ما علم فلو كان كل حكم يثبت بالقياس
~~لكان حكم أصل القياس ثابتا بالقياس وكذلك حكم أصل أصله فإن تسلسل الأمر إلى
~~غير النهاية امتنع وجود قياس ما لتوقفه على أصول لا نهاية لها وإن انتهى
~~إلى أصل لا يتوقف على القياس على أصل آخر فهو خلاف الفرض
# الثالث أن من الأحكام ما ثبت غير معقول المعنى كضرب الدية على العاقلة
~~ونحوه وما كان كذلك فإجراء القياس فيه متعذر وذلك لأن القياس فرع تعقل علة
~~حكم الأصل وتعديتها إلى الفرع فما لا يعقل له علة فإثباته بالقياس يكون
~~ممتنعا
#
# | خاتمة لهذا الباب
# القياس مأمور به لقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ الحشر 2
~~كما سبق تقريره وهو منقسم إلى واجب ومندوب
# والواجب منه منقسم إلى ما هو واجب على بعض الأعيان وذلك في حق كل من نزلت
~~به نازلة من القضاة والمجتهدين ولا يقوم غيره فيها مقامه مع ضيق الوقت
~~PageV04P070 وإلى ما هو واجب على الكفاية وذلك بأن يكون كل واحد من
~~المجتهدين يقوم مقام غيره في تعريف حكم ما حدث من الواقعة بالقياس
# وأما المندوب وهو القياس فيما يجوز حدوثه من الوقائع ولم يحدث بعد فإن
~~المكلف قد يندب إليه ليكون حكمه معدا لوقت الحاجة وهل يوصف القياس بكونه
~~دينا لله تعالى فذلك مما وصفه به القاضي عبد الجبار مطلقا ومنع منه أبو
~~الهذيل وفصل الجبائي بين الواجب والمندوب منه فوصف الواجب بذلك دون المندوب
# والمختار أن يقال إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة
~~كوجوب الفعل وحرمته ونحوه فالقياس واعتباره ليس بدين فإنه غير مقصود لنفسه
~~بل لغيره
# وإن عني بالدين ما تعبدنا به كان مقصودا أصليا أو تابعا فالقياس من الدين
~~لأنا متعبدون به على ما سبق
# وبالجملة فالمسألة لفظية PageV04P071 PageV04P072
# | الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
~~أما الاعتراضات الواردة على قياس العلة فخمسة وعشرون اعتراضا ms790
#
# | الاعتراض الأول الاستفسار
# وهو طلب شرح دلالة اللفظ المذكور وإنما يحسن ذلك إذا كان اللفظ مجملا
~~مترددا بين محامل على السوية أو غريبا لا يعرفه السامع المخاطب فعلى السائل
~~بيان كونه مجملا أو غريبا لأن الاستفسار عن الواضح عناد أو جهل
# ولهذا قال القاضي أبو بكر ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام ولذلك
~~وجب أن يكون سؤال الاستفسار أولا وما سواه متأخرا عنه لكونه فرعا على فهم
~~معنى اللفظ وصيغه متعددة فمنها ( الهمزة ) كقوله أعندك زيد وهي الأصل في
~~الاستفسار إذ لا ترد لغيره بخلاف غيرها من الأسئلة فإنها قد ترد لغير
~~الاستفهام
# فمن ذلك ( هل ) وهي تلي الهمزة في الرتبة إذ هي أصل في الاستفهام كقولك
~~هل زيد موجود ولكنها قد ترد نادرا للتأكيد كقوله تعالى PageV04P073 @QB@ هل
~~أتى على الإنسان حين من الدهر @QE@ الإنسان 1 والمراد به قد أتى
# ومن ذلك ( ما ) فإنها قد ترد بمعنى الاستفهام كقولك ما عندك ولكنها قد
~~ترد للنفي كقولك ما رأيت أحدا وللتعجب كقولك ما أحسن زيدا إلى معان أخر
~~ولذلك كانت متأخرة في الرتبة عن ( هل )
# ومن ذلك ( من ) وهي قد ترد بمعنى الاستفهام كقولك من عندك وقد ترد بمعنى
~~الشرط والجزاء كقوله عليه السلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وقد ترد
~~بمعنى الخبر كقولك جاءني من أحبه وهي مختصة بمن يعقل دون ما لا يعقل وهي
~~متأخرة في الرتبة عن ( ما ) لأن ( ما ) قد ترد لما لا يعقل ولمن يعقل كقوله
~~تعالى @QB@ والسماء وما بناها @QE@ أي ومن بناها
# ومن ذلك ( أين ) وهي سؤال عن المكان
# و ( متى ) عن الزمان
# و ( كيف ) عن الكيفية
# و ( كم ) عن الكمية
# و ( أي ) عن التمييز
# والهمزة تقوم مقام الكل في السؤال
# وإذا ثبت أن شرط قبول الاستفسار كون اللفظ مجملا أو غريبا فيجب على
~~السائل بيان ذلك لصحة سؤاله
# فإن قيل لا خفاء بأن ظهور الدليل شرط في صحة الدليل كما سبق وإنما يتم
~~الظهور أن لو لم يكن اللفظ مجملا فنفي ms791 الإجمال إذا شرط في الدليل وبيان شرط
~~الدليل على المستدل لا على المعترض PageV04P074 قلنا ظهور الدليل وإن كان
~~متوقفا على نفي الإجمال غير أن الأصل عدم الإجمال
# وسؤال الاستفسار يستدعي الإجمال المخالف للأصل فكان بيانه على المستفهم
~~ولا تقبل منه دعوى الإجمال بجهة الاشتراك أو الغرابة بناء على أنه لم يفهم
~~منه شيئا فيما كان ظاهرا مشهورا في ألسنة أهل اللغة والشرع لانتسابه إلى
~~العناد لعدم خفائه عليه في الغالب لكن إن بين الإجمال بجهة الغرابة بطريقة
~~أو بجهة الاشتراك بسبب تردده بين احتمالين كفاه ذلك من غير احتياج إلى بيان
~~التسوية بينهما لأن الأصل عدم الترجيح ولعدم قدرته على بيان التسوية وقدرة
~~المستدل على الترجيح وطريق المستدل في جواب دفع الإجمال بجهة الغرابة
~~التفسير إن عجز عن إبطال غرابته وفي جواب دفع الإجمال بجهة الاشتراك منع
~~تعدد محامل اللفظ إن أمكن أو بيان الظهور في أحد الاحتمالين وله فيه طريق
~~تفصيلي بالنقل عن أهل الوضع أو الشرع أو ببيان أنه مشهور فيه والشهرة دليل
~~الظهور والحقيقة غالبا وطريق إجمالي وهو أن يقول الإجمال على خلاف الأصل
~~لإخلاله بالتفاهم فيجب اعتقاد ظهوره في أحد الاحتمالين نفيا للإجمال عن
~~الكلام وهو وإن لزم منه التجوز في أحدهما وهو خلاف الأصل أيضا غير أن محذور
~~الاشتراك أعظم من محذور التجوز كما سبق تقريره
# وإن تعذر عليه بيان ذلك فقد يقدر على دفع الإجمال أيضا بدعوى كون اللفظ
~~متواطئا فيهما لموافقته لنفي الإجمال والتجوز أو أن يفسر لفظه بما أراد
~~منهما PageV04P075
#
# | الاعتراض الثاني فساد الاعتبار
# ومعناه أن ما ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره في بناء الحكم عليه لا
~~لفساد في وضع القياس وتركيبه وذلك كما إذا كان القياس مخالفا للنص فهو فاسد
~~الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له
# وقد مثل ذلك أيضا بقياس الكافر على المسلم في صحة الطهارة وبقياس الصبي
~~على البالغ في إيجاب الزكاة من جهة الظهور الفرق بين الأصل والفرع
# وعلى هذا النحو كل قياس ظهر ms792 الفارق في بين الأصل والفرع
# وأقرب هذه الأمثلة إنما هو المثال الأول لأنه مهما ثبت أن القياس مخالف
~~للنص كان باطلا لما سبق تقريره
# وأما باقي الأمثلة فحاصلها يرجع إلى إبداء الفرق بين الأصل والفرع وهو
~~سؤال آخر غير سؤال فساد الاعتبار وسيأتي الكلام عليه
# وجوابه إما بالطعن في سند النص إن أمكن أو بمنع الظهور أو التأويل أو
~~القول بالموجب أو المعارضة بنص آخر ليسلم له القياس أو أن يبين أن القياس
~~من قبيل ما يجب ترجيحه على النص المعارض له بوجه من وجوه الترجيحات
~~المساعدة له
#
# | الاعتراض الثالث
# فساد الوضع واعلم أن صحة وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لاعتباره في
~~ترتيب الحكم عليه وفساد الوضع لا يكون على الهيئة الصالحة لاعتباره في
~~ترتيب الحكم عليه
# وقد مثله الفقهاء بما تلقي الحكم فيه من مقابله كتلقي التضييق من
~~PageV04P076 التوسيع والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفي وبالعكس وأن
~~يكون ما جعله علة للحكم مشعرا بنقيض الحكم المرتب عليه وذلك كقولهم في
~~النكاح بلفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كلفظ
~~الإجارة فإنه من حيث إنه ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به لا
~~عدم الانعقاد لأن الاعتبار يقتضي الاعتبار لا عدم الاعتبار
# وعلى هذا فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسد
~~الوضع لأن القياس قد يكون صحيح الوضع وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر
~~خارج كما سبق تقريره
# ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع لأن النظر في
~~الأعم يجب أن يتقدم على النظر في الأخص لكون الأخص مشتملا على ما اشتمل
~~عليه الأعم وزيادة
# وإذا عرف ما قررناه في سؤال فساد الوضع فلقائل أن يقول اقتضاء الوصف
~~لنقيض الحكم المرتب عليه أما أن يدعي أنه يراد به اقتضاؤه له أنه مناسب
~~نقيض الحكم على ما هو إشعار اللفظ وأما اعتبار الوصف في نقيض الحكم في صوره
~~كما قاله بعض المتأخرين PageV04P077 فإن كان ذلك من ms793 الجهة التي تمسك بها
~~المستدل فيلزم منه أن يكون وصف المستدل غير مناسب لحكمه ضرورة أن الوصف
~~الواحد لا يناسب حكمين متقابلين من جهة واحدة ولكن يرجع حاصله إلى القدح في
~~المناسبة وعدم التأثير لا إنه سؤال آخر
# وإن كان ذلك من جهة أخرى فلا يمتنع مناسبة وصف المستدل لحكمه من الجهة
~~التي تمسك بها ( ويرجع حاصله إلى سؤال الاشتراك في الدلالة وهو حقيقة
~~المعارضة لأنه سؤال آخر وإن أريد باقتضائه لنقيض الحكم اعتباره في نقيض
~~الحكم
# فلا يخلو إما أن يكون معتبرا في نقيض الحكم من الجهة التي تمسك بها
~~المستدل أو من جهة أخرى فإن كان من جهة أخرى فلا يقدح في اعتباره في حكم
~~المستدل أو من جهة أخرى فإن كان من جهة أخرى فلا يقدح في اعتباره في حكم
~~المستدل من جهته فإنه جاز أن يعتبر الوصف الواحد في حكمين متقابلين يكون من
~~جهتين كالصلاة في الدار المعضوبة وإن كان معتبرا في نقيض الحكم من الجهة
~~التي تمسك بها المستدل أو من جهة أخرى فإن كان من جهة أخرى فلا يقدح في
~~اعتباره في حكم المستدل من جهته فإنه جاز أن يعتبر الوصف الواحد في حكمين
~~متقابلين يكون من جهتين كالصلاة في الدار المعضوبة وإن كان معتبرا في نقيض
~~الحكم من الجهة التي تمسك بها المستدل فإنه وإن منع من اعتباره في حكم
~~المستدل ضرورة امتناع اعتباره من جهة واحدة في حكمين متقابلين غير أن حاصله
~~يرجع إلى سؤال القلب كما يأتي تحقيقه وسواء كان اعتباره في نقيض الحكم
~~متفقا عليه أو ثابتا بالدليل لأنه سؤال آخر وقد يشبه بسؤال النقض من وجه
~~آخر من حيث أنا وجدنا العلة في صورة مع انتفاء الحكم لكن مع مزيد وهو كون
~~العلة في صورة النقيض هو علة النقيض وجوابه من وجهين الأول مع اقتضاء الوصف
~~لنقيض الحكم والقدح فيما أبداه المعترض الثاني أن نسلم ذلك ونبين أنه يقتضي
~~الحكم الذي قصده من جهة أخرى PageV04P078
# ثم لا يخلو إما ms794 أن تكون جهة المناسبة لنقيض الحكم معتبرة في صوره أو غير
~~معتبرة فإن لم تكن معتبرة كان ما يبديه المستدل من جهة المناسبة كافيا في
~~دفع السؤال ضرورة كونها معتبرة ومناسبة المعترض غير معتبرة
# وإن كانت مناسبة المعترض معتبرة فإن أورد المعترض ما ذكره في معرض
~~المعارضة فقد انتقل عن سؤاله الأول إلى سؤال المعارضة ووجب على المستدل
~~الترجيح لما ذكره ضرورة التساوي في المناسبة والاعتبار وإن لم يورد ذلك في
~~معرض المعارضة وبقي مصرا على السؤال الأول فلا يحتاج المستدل إلى الترجيح
~~لكونه خاصا بالمعارضة
# وهذا من مستحسنات صناعة الجدل فليتأمل
#
# | الاعتراض الرابع منع حكم الأصل
# ولما كان منع حكم الأصل من قبيل النظر في تفصيل القياس كان متأخرا عما
~~قبله لكون ما قبله نظرا في القياس من جهة الجملة لا من جهة التفصيل
# والنظر في الجملة يتقدم على النظر في التفصيل
# ومثاله ما لو قال الشافعي في إزالة النجاسة مثلا مائع لا يرفع الحدث فلا
~~يزيل حكم النجاسة كالدهن
# فقال الحنفي لا أسلم الحكم في الأصل فإن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة
# وقد اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل بتوجيه منع حكم الأصل عليه فمنهم من
~~قال بانقطاعه لأنه أنشأ الكلام للدلالة على حكم الفرع لا على حكم الأصل
~~فإذا منع حكم الأصل فإما أن يشرع في الدلالة عليه أو لا يشرع فإن لم يشرع
~~في الدلالة عليه لم يتم دليله على مقصوده وهو انقطاع وإن شرع في الدلالة
~~عليه فقد ترك ما كان بصدد الدلالة عليه أولا PageV04P079 وعدم عما أنشأه من
~~الدليل على حكم الفرع إلى الدلالة على حكم الأصل ولا معنى للانقطاع سوى هذا
# ومنهم من قال لا يكون منقطعا لأنه إنما أنشأ الدليل على حكم الفرع إنشآء
~~من يحاول تمشيته وتقريره وبالدلالة على حكم الأصل يحصل هذا المقصود لا أنه
~~تارك لما شرع فيه أولا ولا منع من ذلك فإن الحكم في الفرع كما يتوقف على
~~وجود علة الأصل في الأصل وكونها علة فيه وعلى وجودها ms795 في الفرع يتوقف علي
~~ثبوت حكم الأصل وكل ذلك من أركان القياس ولم يمنع أحد من محاولة تقرير
~~القياس عند منع وجود علة الأصل ومنع كونها علة فيه ومنع وجودها في الفرع من
~~الدلالة على محل المنع فكذلك حكم الأصل ضرورة التساوي بين الكل في افتقار
~~صحة القياس إليه
# ومنهم من فصل بين أن يكون المنع خفيا وبين أن يكون ظاهرا فحكم بانقطاعه
~~عند ظهور المنع وبعدم انقطاعه عند خفائه لظهور عذره
# وهذا هو اختيار الاستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني
# ومنهم من قال يجب اتباع عرف المكان الذي هو فيه ومصطلح أهله في ذلك
# وهذا هو اختيار الغزالي
# والمختار أنه لا يعد منقطعا إذا دل على موقع المنع لما قررناه فيما تقدم
# وقد بينا شرط الدلالة على حكم الأصل في أركان القياس
# وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يفتقر إلى الدلالة على محل المنع بل
~~له أن يقول إنما قست على أصلي ولا وجه لذلك فإنه إن قصد إثبات الحكم على
~~أصل نفسه فالخصم غير منازع له في ثبوت حكم الفرع على أصله ولا وجه للمناظرة
~~بينهما في ذلك
# وإن قصد إثبات الحكم في الفرع بالنسبة إلى الخصم بحيث يوجب الانقياد إليه
~~فذلك متعذر مع منع حكم الأصل وعدم ثبوته بالدلالة
# وإنما يتصور الاستغناء عن الدلالة على حكم الأصل إذا كان PageV04P080
~~اللفظ الدال على حكم الأصل عاما وهو منقسم إلى ممنوع وغير ممنوع كالدهن
~~فإنه وإن منع الحكم في الطاهر منه فهو غير ممنوع في الدهن النجس وعند ذلك
~~فله أن يقول إنما قست على الدهن النجس دون الطاهر وإن كان قياسي عليهما
~~فغايته القياس على أصلين وقد بطل التمسك بأحدهما فيبقى التمسك بالآخر
# وإذا ذكر الدليل على موقع المنع فمنهم من حكم بانقطاع المعترض لتبين فساد
~~المنع وتعذر الاعتراض منه على دليل المستدل لإفضائه إلى التطويل فيما هو
~~خارج عن المقصود الأصلي في أول النظر
# ومنهم من قال لا يعد منقطعا ولا يمنع من الاعتراض على دليل المنع ولا ms796
~~يكتفي من المستدل بما يدعيه دليلا وإلا لما كان لقبول المنع معنى بل
~~الانقطاع إنما يتحقق في حق كل واحد بعجزه عما يحاوله نفيا وإثباتا وهذا هو
~~المختار
#
# | الاعتراض الخامس التقسيم
# وهو في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين أحدهما ممنوع
~~والآخر مسلم غير أن المطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه إما أنه لا بد من
~~ترديده بين احتمالين لأنه لو لم يكن محتملا لأمرين لم يكن للترديد والتقسيم
~~معنى بل كان يجب حمل اللفظ على ما هو دليل عليه وإما أنه لا بد وأن يكون
~~احتمال اللفظ لهما على السوية لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما لم يكن للتقسيم
~~أيضا وجه بل كان يجب تنزيل اللفظ على ما هو ظاهر فيه كان ممنوعا أو مسلما
# وذلك كما لو قال المستدل في البيع PageV04P081 بشرط الخيار وجد سبب ثبوت
~~الملك للمشتري فوجب أن يثبت وبين وجود السبب بالبيع الصادر من الأهل من
~~المحل فقال المعترض السبب هو مطلق بيع أو البيع المطلق أي الذي لا شرط فيه
~~الأول ممنوع والثاني مسلم ولكن لم قلت بوجوده
# ولقائل أن يقول التقسيم وإن كان من شرطه تردد اللفظ بين احتمالين على
~~السوية فليس من شرطه أن يكون أحد الاحتمالين ممنوعا والآخر مسلما بل كما
~~يجوز أن يكون كذلك يجوز أن يشترك الاحتمالان في التسليم ولكن بشرط أن
~~يختلفا باعتبار ما يرد على كل واحد منهما من الاعتراضات القادحة فيه وإلا
~~فلو اتحدا فيما يرد عليهما من الاعتراضات مع التساوي في التسليم لم يكن
~~للتقسيم معنى بل كان يجب تسليم المدلول وإيراد ما يختص به
# ولا خلاف أنهما لو اشتركا في المنع أن التقسيم لا يكون مفيدا
# وعلى هذا فلو أراد المعترض تصحيح تقسيمه فيكفيه بيان إطلاق اللفظ بإزاء
~~الاحتمالين من غير تكليف ببيان التساوي بينهما في دلالة اللفظ عليهما بجهة
~~التفصيل لأن ذلك مما يعسر من جهة أن ما من وجه يبين التساوي فيه إلا
~~وللمستدل أن يقول ولم قلت بعدم التفاوت من ms797 وجه آخر بلى لو قيل إنه يكلف
~~التساوي بينهما من جهة الإجمال وهو أن يقول التفاوت يستدعي ترجح أحدهما على
~~الآخر وزيادته عليه والأصل عدم تلك الزيادة لم يكن ذلك شاقا وكان وافيا
~~بالدلالة على شرط التقسيم
# ولو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما وأورد الاعتراض
~~عليهما كما لو قال المستدل في مسألة الالتجاء إلى الحرم وجد سبب استيفاء
~~القصاص فيجب استيفاؤه
# وبين وجود السبب بالقتل العمل العدوان فقال المعترض متى يمكن القول
~~بالاستيفاء إذا وجد المانع أو إذا لم يوجد الأول ممنوع والثاني مسلم
# ولكن لم قلت إنه لم يوجد وبيان وجوده أن الحرم مانع وبينه بطريقة لم يخل
~~إما أن يورد ذلك بناء على أن لفظ المستدل متردد بين الاحتمالين المذكورين
~~أو على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله PageV04P082 فإن كان الأول فهو
~~باطل لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين وإن كان الثاني فإن
~~اقتصر على المطالبة ببيان انتفاء المانع فهو غير مقبول لما تقرر في
~~الاصطلاح من حط مؤنة ذلك عن المناظر في الموانع والمعارضات المختلف فيها
~~وإن أضاف إلى ذلك الدلالة على وجود المعارض فحاصل السؤال يرجع إلى المعارضة
~~ولا حاجة إلى التقسيم وإذا اتجه سؤال التقسيم على التفسير الأول
# فجوابه من جهة الجدل من ستة أوجه الأول أن يعين المستدل بعض محامل لفظه
~~ويبين أن اللفظ موضوع بإزائه حقيقة في لغة العرب إما بالنفل عن أهل الوضع
~~أو الشارع الصادق أو ببيان كونه مشهورا به في الاستعمال فيكون حقيقة لأنه
~~الغالب وبما يساعد من الأدلة ومع بيان ذلك فالتقسيم يكون مردودا لتبين فوات
~~شرطه من التساوي في الدلالة
# الثاني أن يقول إنه وإن لم يكن ظاهرا بحكم الوضع فيما عينته من الاحتمال
~~غير أنه ظاهر بعرف الاستعمال كما في لفظ الغائط ونحوه
# الثالث أنه وإن لم يكن ظاهرا بالأمرين إلا أنه ظاهر في عرف الشرع كلفظ
~~الصلاة والصوم ونحوه
# الرابع أنه وإن تعذر كونه ظاهرا بأحد الأنحاء المذكورة لكنه ظاهر بحكم ms798 ما
~~اقترن به من القرائن المساعدة له في كل مسألة
# الخامس أنه وإن تعذر بيان الظهورية بأحد الطرق المفصلة فله دفع التقسيم
~~بوجه إجمالي وهو أن يقول الإجمال على خلاف الأصل فيجب اعتقاد ظهور اللفظ في
~~بعض احتمالاته ضرورة نفي الإجمال عن اللفظ
# ومع ذلك فالتقسيم لا يكون واردا
# وقد يقدر على بيان كون اللفظ ظاهرا فيما عينه PageV04P083 بهذا الطريق
~~الإجمالي وهو أن يقول إذا ثبت أنه لا بد وأن يكون اللفظ ظاهرا في بعض
~~محامله نفيا للإجمال عن الكلام فيجب اعتقاد ظهوره فيما عينه المستدل ضرورة
~~الاتفاق على عدم ظهوره فيما عداه أما عند المعترض فلضرورة دعواه الإجمال في
~~اللفظ
# وأما عند المستدل فلضرورة دعواه أنه ظاهر فيما ادعاه دون غيره
# السادس أن يبين أن اللفظ له احتمال آخر غير ما تعرض له المعترض بالمنع
~~والتسليم وأنه مراده إلا أن يحترز المعترض عن ذلك بأن يعين مجملا ويقول إن
~~أردت هذا فمسلم
# ولكن لم قلت ببناء الغرض عليه
# وإن أردت ما عداه فممنوع
# فما مثل هذا الجواب لا يكون متجها وإن أراد المستدل الجواب الفقهي فإن
~~كان قادرا على تنزيل كلامه على أحد القسمين فالأولى في الاصطلاح تنزيله على
~~أحدهما حذرا من التطويل وليكن منزلا على أسهلهما في التمشية والقرب إلى
~~المقصود إن أمكن وإن كان الجمع جائزا شرعا
# وإن لم يقدر على شيء من ذلك كان منقطعا
# وأما موقع سؤال التقسيم فيجب أن يكون بعد منع حكم الأصل لكونه متعلقا
~~بالوصف المتفرع عن حكم الأصل وأن يكون مقدما على منع وجود الوصف لدلالة منع
~~الوجود على تعيين الوصف والتقسيم على الترديد وإن يكون مقدما على سؤال
~~المطالبة بتأثير الوصف المدعي علة لكونه مشعرا بترديد لفظ المستدل بين
~~أمرين والمطالبة بتأثير الوصف مشعرة بتسليم كونه مدلولا للفظ لا غير ضرورة
~~تخصيصه بالكلام عليه وإلا كان التخصيص به غير مفيد وإيراد ما يشعر بالترديد
~~بعد ما يشعر بتسليم اتحاد المدلول يكون متناقضا
# وقد علل ذلك بعض أرباب الاصطلاح بأن المطالبة ms799 بتأثير الوصف PageV04P084
~~تستدعي تسليم وجود الوصف
# والتقسيم مشتمل على منع الوجود ومنع الوجود بعد تسليم الوجود لا يكون
~~مقبولا لما فيه من التناقض وهو غير صحيح لوجهين الأول أن ما ذكره إنما هو
~~مبني على أن أحد القسمين لا بد وأن يكون ممنوع الوجود وليس كذلك لما سبق في
~~مبدأ السؤال وبتقدير أن يكون أحد القسمين ممنوع الوجود فإنما يلزم التناقض
~~والمنع بعد التسليم أن لو كان ما أورد عليه سؤال المطالبة أو لا هو نفس
~~القسم الذي منع وجوده في التقسيم وبتقدير أن يكون غيره فلا
# وبالجملة فيمتنع أيضا قبول سؤال التقسيم بعد سؤال الاستفسار لأن المسؤول
~~إن كان قد دفع سؤال الاستفسار جدلا بنفي الإجمال فالتقسيم بعده لا يرد
~~ضرورة توقفه على الإجمال وقد انتفى
# وإن أجاب عنه بتعيين ما قصده بكلامه فبعد التعيين لا حاجة إلى التقسيم بل
~~يجب ورود الاعتراض على عينه دون غيره
#
# | الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل
# ولكون النظر في علة الأصل متفرعا عن حكم الأصل وجب تأخيره عن النظر في
~~حكم الأصل وعن التقسيم لما ذكرناه في السؤال الذي قبله
# ومثاله ما لو قال الشافعي في مسألة جلد الكلب مثلا حيوان يغسل الإناء من
~~ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير فيقول الخصم لا أسلم وجوب غسل
~~الإناء من ولوغ الخنزير سبعا
# وجوابه بذكر ما يدل على وجوده من العقل أو الحس أو الشرع على حسب حال
~~الوصف في كل مسألة أو أن يفسر لفظه بما لا يمكن الخصم منعه وإن كان احتمال
~~اللفظ له بعيدا
# وذلك كما لو قال في المثال المذكور أعني به ما إذا لم يغلب على ظنه
~~الطهارة PageV04P085
# وإن فسر لفظه بما له وجود في الأصل غير أن لفظه لا يحتمله لغة فالمختار
~~أنه لا يقبل وإن ذهب إلى قبوله بعض المتأخرين وذلك لأن وضع اللفظ إنما كان
~~لقصد تحصيل المعنى منه وأن يعرف كل أحد ما في ضميره لغيره بواسطة اللفظ
~~المستعمل وذلك مشروط بضبط الوضع ms800 ضبطا يمتنع معه دخول الزيادة والنقصان
# وإذا قبل من كل أحد تفسير لفظه بما لا يحتمله لغة حالة عجزه عن تقرير
~~كلامه أفضى ذلك إلى اضطراب اللغة وإبطال فائدة وضعها كيف وإن إطلاقه لذلك
~~اللفظ دليل ظاهر على إرادة مدلوله وعدوله عند المنع مشعر بالانقطاع في
~~تقريره
#
# | الاعتراض السابع منع كون الوصف المدعى علة
# ولما كانت العلية صفة للوصف المذكور ومتوفقة على وجوده وجب أن يكون النظر
~~فيها نفيا وإثباتا متأخرا عن النظر في وجود الوصف
# وهذا هو أعظم الأسئلة الواردة على القياس لعموم وروده على كل ما يدعى
~~كونه علة واتساع طرق إثباته وتشعب مسالكه كما تقدم تقريره
# وقد اختلف العلماء في قبوله نفيا وإثباتا والمختار لزوم قبوله
# وذلك لأن إثبات الحكم في الفرع مما لا يمكن إسناده إلى مجرد إثبات حكم
~~الأصل دون جامع بينهما PageV04P086
# والجامع يجب أن يكون في الأصل بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة على ما سبق
~~تقريره
# والوصف الطردي لا يصلح أن يكون باعثا فيمتنع التمسك به في القياس فلو لم
~~يقبل منع تأثير الوصف والمطالبة بتأثيره أفضى ذلك إلى التمسك بالأوصاف
~~الطردية ثقة من المتكلم بامتناع مطالبته بالتأثير
# ولا يخفى وجه فساده
# وأيضا فإن الأصل عدم الدليل الدال على جواز التمسك بالقياس غير أنا
~~استثنينا منه ما كانت علة القياس فيه مخيلة أو شبهية لإجماع الصحابة عليه
~~ولم ينقل عنهم أنهم تمسكوا بقياس علته طردية فبقينا فيه على حكم الأصل
# فلذلك وجب قبول سؤال منع التأثير وبيان كون الوصف مؤثرا
# وعند هذا فلا بد من ذكر شبه الرادين له وتحقيق جوابها
# وقد احتجوا بشبه
# الأولى أنه لو قبل سؤال منع التأثير فما من دليل يذكره المستدل على كون
~~الوصف علة إلا وهذا السؤال وارد عليه إلى ما لا يتناهى فيجب رده حفظا
~~للكلام عن الخبط والنشر
# الثانية أنه لا معنى للقياس سوى رد الفرع إلى الأصل بجامع وقد أتى به
~~المستدل وخرج عن وظيفته فعلى المعترض القدح فيه
# الثالثة أن الأصل أن كل ما ms801 ثبت الحكم عقيبه في الأصل أن يكون علة فمن
~~ادعى أن الوصف الجامع ليس بعلة احتاج إلى بيانه
# الرابعة أنا بحثنا فلم نجد سوى هذه العلة فعلى المعترض القدح فيها أو
~~إبداء غيرها
# الخامسة أنهم قالوا عجز المعترض عن الاعتراض على الوصف المذكور دليل صحته
~~كالمعجزة فالمنع من الصحة مع وجود دليل الصحة لا يكون مقبولا PageV04P087
# السادسة قولهم حاصل هذا السؤال يرجع إلى المنازعة في علة الأصل ويجب أن
~~يكون متنازعا فيها ليتصور الخلاف في الفرع
# السابعة أن حاصل القياس يرجع إلى تشبيه الفرع بالأصل والشبه حجة
# وقد تحقق ذلك بما ذكر من الوصف الجامع فلا حاجة إلى إبداء غيره
# الثامنة قولهم هذا الوصف مطرد لم يتخلف حكمه عنه في صورة فكان صحيحا
# والجواب عن الأولى أن التسلسل منقطع بذكر ما يفيد أدنى ظن بالتعليل من
~~الطرق التي بيناها قبل فإن المطالبة بعلية ما غلب على الظن كونه علة بعد
~~ذلك يكون عنادا وهو مردود إجماعا
# وعن الثانية بمنع تحقق القياس بجامع لا يغلب على الظن كونه علة
# وعن الثالثة بمنع أن الأصل علية كل ما ثبت الحكم معه من الأوصاف
# وعن الرابعة أن البحث مع عدم الاطلاع على غير الوصف المذكور طريق من طرق
~~إثبات العلة كما سبق فكان ذلك جوابا عن سؤال المطالبة وقبولا له لا أنه رد
~~له
# وعن الخامسة أنه لو كان عجز المعترض عن الاعتراض دليل صحة العلة لكان عجز
~~المستدل عن تصحيح العلة دليل فسادها ولا أولوية ولكان عجز المعترض عن
~~الاعتراض على إبطال ما ادعى من الحكم في الفتوى دليلا على ثبوت الحكم ولم
~~يقل به قائل
# وعن السادسة أن علة الأصل وإن كانت متنازعا فيها فلا بد من دليل ظني يدل
~~على كونها علة كما في الحكم المختلف فيه
# وعن السابعة أن إثبات الحكم في الفرع متوقف على ظن إثباته ولا نسلم أن
~~مطلق المشابهة بين الأصل والفرع في مطلق وصف مفيد للظن الله تبارك وتعالى
~~رضي الله عنهن الرب عز وجل ms802 PageV04P088
# وعن الثامنة أن حاصلها يرجع إلى الاكتفاء بالوصف الطردي لكونه غير منتقض
~~وهو باطل بما سبق في طرق إثبات العلة
# وإذا علم أنه لا بد من قبول سؤال المطالبة بالتأثير وأنه لا بد من
~~الدلالة على كون الوصف علة وطريق إثبات ذلك ما يساعد من الأدلة التي
~~قررناها قبل
#
# | الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير
# وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه
# وقد قسمه الجدليون أربعة أقسام الأول عدم التأثير في الوصف وذلك بأن يكون
~~الوصف المأخوذ في الدليل طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه وذلك كما يقال في
~~صلاة الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا تقدم في الأداء على وقتها كالمغرب فإن
~~عدم القصر وصف طردي بالنسبة إلى الحكم المذكور
# الثاني عدم التأثير في الأصل وهو أن يكون الوصف قد استغني عنه في إثبات
~~الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره وذلك كما إذا قال المستدل في بيع الغائب
~~مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء والسمك في الماء فإن ما وجد
~~في الأصل من العجز عن التسليم مستقل بالحكم
# وهذا النوع مما اختلف فيه فرده الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني ومن تابعه
~~مصيرا منهم إلى أنه إشارة إلى علة أخرى في الأصل ولا يمتنع تعليل الحكم
~~الواحد في محل واحد بعلتين PageV04P089 ومنهم من قبله مصيرا منهم إلى
~~امتناع تعليل الحكم بعلتين وقد سبق تقرير كل واحد من المأخذين وما هو
~~المختار منهما
# الثالث عدم التأثير في الحكم وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في
~~الحكم المعلل وذلك كما لو قال المستدل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا
~~أموالنا طائفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحرب كأهل
~~الحرب فإن الإتلاف في دار الحرب لا تأثير له في نفي الضمان ضرورة الاستواء
~~في الحكم عندهم بين الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام
# وحاصل هذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم
~~المذكور إن كان طرديا أو إلى ms803 سؤال الإلغاء إن كان مؤثرا
# الرابع عدم التأثير في محل النزاع وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل
~~لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا
# وذلك كما لو قال المستدل في مسألة ولاية المرأة زوجت نفسها من غير كفوء
~~فلا يصح نكاحها
# وذلك من حيث إن النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها من الكفء وغير الكفء
# وهذا أيضا مما اختلف في قبوله فرده قوم مصيرا منهم إلى منع جواز الفرض في
~~الدليل وقبله من لم يمنع من ذلك وهو المختار على ما عرفناه في كتاب الجدل
# وإذا بطل القسم الرابع وهو عدم التأثير في محل النزاع ورجع حاصل القسم
~~الثالث وهو عدم التأثير في الحكم إلى عدم التأثير في الوصف أو الإلغاء فلم
~~يبق غير عدم التأثير في الوصف وعدم التأثير في الأصل
# وعدم التأثير في الوصف راجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف وسؤال المطالبة
~~يغني عنه وجوابه جوابه فلا يجتمعان وعدم التأثير في الأصل فحاصله يرجع إلى
~~المعارضة في الأصل لا أنه غيره
# وجوابه جوابه كما يأتي
# ومع ذلك كله فقد PageV04P090 يكون أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في
~~الدليل مفيدا بأن يكون مشيرا إلى نفي المانع الموجود في صورة النقض أو وجود
~~الشرط الفائت فيها لقصد دفع النقض أو مشيرا إلى قصد الفرض في الدليل في بعض
~~صور النزاع كما ذكر من مثال أخذ الإتلاف في دار الحرب في مسألة المرتدين
~~ولا يكون عديم التأثير إذ هو غير مستغنى عنه في إثبات الحكم إما لقصد دفع
~~النقض أو لقصد الفرض
#
# | الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به
# وذلك بما يلزم من ترتيب الحكم على وفقه لتحصيل المصلحة المطلوبة منه وجود
~~مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها
# وقد بينا وجه الاختلاف فيه وأن المختار إبطاله لا أن يبين ترجيح المصلحة
~~على المفسدة إما بطريق إجمالي أو تفصيلي كما بيناه فيما سبق
#
# | الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود
# وذلك كما ms804 لو عللت حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى
~~ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء إلى سد باب الفجور بالحرمة المؤبدة وعلم
~~الرجل امتناع وصوله إلى الأنثى على الوجه المشروع حتى ينسد عليه باب الطمع
~~في مقدمات الهم بها والنظر إليها فإن للمعترض أن يقول هذا الحكم غير صالح
~~لإفضائه إلى هذا المقصود من حيث إن سد باب النكاح أدعى إلى محذور الوقوع في
~~الزنى
# وجوابه أن الحرمة المؤبدة مما تمنع من النظر إلى المرأة بشهوة عادة
~~والامتناع العادي على مر الزمان يلتحق بالامتناع الطبعي وبه يتحقق انسداد
~~باب الفجور PageV04P091
#
# | الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا
# وذلك لو علل بالرضا أو القصد فإنه قد يقال القصد والرضا من الأوصاف
~~الباطنة الخفية التي لا يطلع عليها بأنفسها فلا تكون علة للحكم الشرعي
~~الخفي ولا معرفة له
# وجوابه أن يبين ضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ الظاهرة وضبط القصد بما
~~يدل عليه من الأفعال الظاهرة
# وكل ذلك معلوم في الخلافيات
#
# | الاعتراض الثاني عشر
# أن يكون الوصف المعلل به مضطربا غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد مثل
~~التعليل بالحرج والمشقة والزجر والردع ونحوه
# فإنه قد يقال مثل هذه الأوصاف مما تضطرب وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان
~~والأحوال
# وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا
~~للعسر والحرج عن الناس في البحث عنها ومنعا للاضطراب في الأحكام عند اختلاف
~~الصور بسبب الاختلاف في هذه الأوصاف بالزيادة والنقصان
# وجوابه إما ببيان كون ما علل به مضبوطا بنفسه أو بضابطه كضبط الحرج
~~والمشقة بالسفر ونحوه
#
# | الاعتراض الثالث عشر النقض
# وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة له وقد أومأنا في
~~مسألة تخصيص العلة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها ووجه الانفصال عنه فيما
~~إذا كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو مستنبطة وفي صورة PageV04P092
~~النقض مانع أو فوات شرط بالاستقصاء التام المفصل والذي يختص بما نحن فيه
~~هاهنا وجوه أخر في الجواب الأول ms805 منع وجود العلة في صورة النقض إن أمكن
# وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة زكاة الحلي مال غير نام فلا تجب فيه
~~الزكاة كثياب البذلة
# فقال المعترض هذا ينتقض بالحلي المحظور فإنه غير نام ومع ذلك فإن الزكاة
~~تجب فيه
# فقال المستدل لا أسلم أن الحلي المحظور غير نام وإنما كان منع وجود العلة
~~في صورة النقض دافعا للنقض لأن النقض وجود العلة ولا حكم فإذا لم توجد
~~العلة في صورة النقض فلا نقض لكن اختلفوا في المعترض هل له الدلالة على
~~وجود العلة في صورة النقض عند منع المستدل لوجودها فمنهم من قال له ذلك إذ
~~به يتحقق انتقاضها وهدم كلام المستدل فكان له ذلك كغيره من الاعتراضات
# ومنهم من منع من ذلك لما فيه من قلب القاعدة بانقلاب المستدل معترضا
~~والمعترض مستدلا
# والواجب إنما هو التفصيل وهو أنه إن تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام
~~المستدل وجب قبوله منه تحققا لفائدة المناظرة وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو
~~أفضى إلى المقصود فلا نعم لو كان المستدل قد دل على وجود العلة في محل
~~التعليل بدليل هو موجود في صورة النقض فإذا منع وجود العلة فإن قال المعترض
~~فقد انتقض الدليل الذي دللت به على وجود العلة لا يكون مسموعا لكونه
~~انتقالا من النقض على نفس العلة إلى النقض على دليلها
# وذلك كما لو قال الحنفي في مسألة تبييت النية وتعيينها أي بمسمى الصوم
~~فوجب أن يصح كما في محل الوفاق ودل على وجود الصوم بقوله إن الصوم عبارة في
~~الإمساك مع النية وهو موجود فيما نحن فيه PageV04P093
# فقال المعترض هذا منتقض بما إذا نوى بعد الزوال
# وإن قال المعترض للمستدل ابتداء أمرك لا يخلو من حالين إما أن تعتقد وجود
~~الصوم في صورة النقض أو لا تعتقده
# فإن كان الأول فقد انتقضت علتك وإن كان الثاني فقد انتقض ما ذكرته من
~~الدليل على وجود العلة كان متجها
# وإن أورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود ms806 العلة بل في معرض الدلالة به على
~~وجود العلة ي صورة النقض فالحكم فيه على ما سبق في الدلالة على نفي الحكم
~~في صورة النقض فهو غير مسموع على ما يأتي الثاني منع تخلف الحكم وإنما كان
~~ذلك دافعا للنقض لما ذكرناه في منع وجود العلة وذلك كما لو قال الشافعي في
~~مسألة الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إخبارها كالثيب البالغ فقال المعترض هذا
~~منقوض بالثييب المجنونة فإنه يجوز إجبارها
# فقال المستدل لا نسلم صحة إجبار الثيب المجنونة
# والكلام في تمكين المعترض من الاستدلال على تخلف الحكم في صورة النقض
~~كالكلام في دلالته على وجود العلة وقد عرف ما فيه
# الثالث أن يكون النقض على أصل المستدل خاصة وذلك كما لو قال الشافعي في
~~مسألة الرطب بالتمر باع مال الربا بجنسه متفاضلا فلا يصح كما لو باع صاعا
~~بصاعين فقال الحنفي هذا منتقض على أصلك بالعرايا فإنه يصح وإن باع مال
~~الربا بجنسه متفاضلا PageV04P094 وجوابه من ثلاثة أوجه الأول أن يبين في
~~صورة النقض مناسبا يقتضي النفي من مانع أو فوات شرط مع قران الحكم به على
~~أصله
# الثاني أن يقول النقض إنما هو من قبيل المعارض لدليل العلة فتخلف الحكم
~~عن العلة إنما هو على مذهب أحد الفريقين وثبوت الحكم على وفق العلة المعلل
~~بها بالاتفاق ولا مساواة بين المتفق عليه والمختلف فيه فلا يقع في معارضة
~~دليل العلة
# الثالث أن يبين أن تخلف الحكم عن العلة في معرض الاستثناء والمستثنى لا
~~يقاس عليه ولا يناقض به كما في صورة العرايا المذكورة
# الرابع أن يكون إبداء النقض على أصل المعترض لا غير وتوجيهه أن يقول
~~المعترض هذا الوصف مما لم يطرد على أصلي فلا يلزمني الانقياد إليه
# وجوابه أن يقول المستدل ما ذكرته حجة عليك في الصورتين إذ هي محل النزاع
~~ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في درء الاحتجاج وإلا كان حجة في محل
~~النزاع وهو محال
# وهل يجب على المستدل الاحتراز في دليله عن النقض اختلفوا ms807 فمنهم من قال
~~بوجوبه لقربه من الضبط وبعده عن النشر والخبط ولأن ما أشار إليه المستدل من
~~الوصف المعلل به إذا كان منتقضا فإما أن يكون انتفاء الحكم في صورة النقض
~~لا لمعارض أو لمعارض فإن كان الأول فلا يكون الوصف علة لما سبق تقريره في
~~مسألة تخصيص العلة
# وإن كان الثاني فقد ثبت أن للعلة معارضا متفقا عليه فلا بد من نفيه في
~~الدليل لأن المناظر تلو الناظر وليس للناظر الجزم بالحكم عند ظهور سببه
~~PageV04P095 دون ظهور انتفاء معارضه فكذلك المناظر غير أنا أسقطنا عنه كلفة
~~نفي المعارض المختلف فيه لعسر نفيه فبقينا فيما عداه على حكم الأصل
# ومنهم من لم يوجبه تمسكا منه بأن ما يقع به الاحتراز عن النقض إما أن
~~يكون من جملة أجزاء العلة أو خارجا عنها فإن كان الأول فالعلة لا تكون علة
~~دونه وما مثل هذا لا خلاف في وجوب ذكره في العلة لعدم تمام العلة دونه ومن
~~نازع فيه فقد نازع في أنه هل يجب على المستدل ذكر العلة أو لا وإن كان
~~الثاني فلا يخلو إما أن يكون مشيرا إلى نفي المعارض أو لا يكون كذلك فإن
~~كان الأول
# فقد تعرض لما لم يسأل عنه لكونه مسؤولا بعد الفتوى عن الدليل المقتضي
~~للحكم وانتفاء المعارض ليس من الدليل ولو قيل إنه من الدليل كان خلاف الغرض
~~في هذا القسم
# وإن كان الثاني فالنقض غير مندفع به لأن النقض عبارة عن وجود العلة ولا
~~حكم فإذا كان المذكور خارجا عن العلة ولا فيه إشارة إلى نفي المعارض فالعلة
~~ما دونه وقد وجدت في صورة النقض ولا معارض فكان النقض متجها
# وإن قيل إن الوصف المأخوذ للاحتراز من جملة العلة لتعلق فائدة دفع النقض
~~به وإن لم يكن مناسبا فقد سبق إبطاله في تخصيص العلة
#
# | الاعتراض الرابع عشر الكسر
# وهو النقض على المعنى
# وقد ذكرنا طريق إيراده ووجه الانفصال عنه في شروط العلة
# ويخصه من الأجوبة هاهنا منع وجود المعنى المشار إليه في ms808 صورة PageV04P096
~~النقض ومنع تخلف الحكم عنه وباقي الأجوبة التي أوردناها في سؤال النقض قبله
#
# | الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل
# وسواء كان مستقلا بالتعليل كمعارضة من علل تحريم ربا الفضل في البر
~~بالطعم أو بالكيل أو بالقوت أو غير مستقل بالتعليل على وجه يكون داخلا في
~~التعليل وجزءا من العلة وذلك كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل
~~بالقتل العمد العدوان بالجارح في الأصل ونحوه
# وقد اختلف الجدليون في قبوله فمنهم من رده بناء منه على أنه لا يمتنع
~~تعليل الحكم الواحد بعلتين كما سبق تقريره ولهذا فإنا لو قدرنا انفراد ما
~~ذكر المستدل مجردا عن المعارض صح التعليل به إجماعا وإنما صح التعليل به
~~لصلاحية فيه لا لعدم المعارض فإن العدم لا يكون علة ولا داخلا فيها لما سبق
~~تقريره
# فإذا صح التعليل به مع عدم المعارض صح مع وجوده ولأنه لا معنى للعلة إلا
~~ما يثبت الحكم عقيبها وهذا المعنى موجود في الوصفين فكان كل واحد علة
# ومنهم من قبله وأوجب جوابه على المستدل وهو المختار
# وذلك لأنه إذا وجد في الأصل وصفان
# فإما أن يكون كل واحد علة مستقلة أو لا يكون كذلك لا جائز أن يكون كل
~~واحد علة مستقلة لما سبق تقريره في امتناع ذلك سواء كانت العلة بمعنى
~~الأمارة أو الباعث
# وإن كان القسم الثاني فإما أن يكون الحكم ثابتا لما ذكره المستدل لا غير
~~أو لما ذكره المعترض لا غير أو لهما جميعا بحيث تكون العلة مجموع الوصفين
~~وكل واحد منهما جزؤها
# لا جائز أن يقال بالأول ولا بالثاني PageV04P097
# فإنه ليس تعيين أحدهما للتعليل وإلغاء الآخر مع تساويهما في الاقتضاء
~~أولى من الآخر فلم يبق غير الثالث
# ويلزم منه امتناع تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع
# وبتقدير تساوي الاحتمالات الثلاثة فلا يخفى أن التعدية تمتنع بتقدير أن
~~تكون العلة ما ذكره المعترض
# وبتقدير أن تكون العلة هي الهيئة الاجتماعية من الوصفين
# وإنما يصح بتقدير التعليل بما ms809 ذكره المستدل لا غير
# ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه
# ومع ذلك فالتعدية تكون ممتنعة لكن بشرط أن يكون ما أبداه المعترض صالحا
~~للتعليل أو لدخوله فيه عند كون ما أبداه المستدل صالحا وإلا فلا معارضة وهل
~~يجب على المعترض نفي ما أبداه معارضا في الأصل في الفرع اختفوا فيه فمنهم
~~من قال لا يجب عليه ذلك فإنه إن كان موجودا في الفرع فيفتقر المستدل إلى
~~بيان وجوده فيه ليصح الإلحاق
# وإن لم يبين ذلك فقد انقطع الجمع
# ومنهم من قال لا بد له من نفيه عن الفرع لأن مقصوده الفرق
# وذلك لا يتم دون نفيه عن الفرع
# والمختار أنه إن قصد المعترض الفرق فلا بد له من نفيه وإن لم يقصد الفرق
~~بأن يقول هذا الوصف قد ثبت أنه لا بد من إدراجه في التعليل لما دل عليه من
~~الدليل فإن كان غير موجود في الفرع فقد ثبت الفرق وإن كان موجودا في الفرع
~~فالحكم يكون ثابتا في الفرع بمجموع الوصفين ونتبين أن المستدل لم يكن ذاكرا
~~للعلة في الابتداء بل لبعضها وأي الأمرين قدر فالإشكال لازم
# هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه أصلا واحدا PageV04P098
# وإن كان المقيس عليه أصولا متعددة فمنهم من منع من ذلك لإفضائه إلى النشر
~~مع إمكان حصول المقصود بالواحد منها ومنهم من جوز ذلك لكونه أقوى في إفادة
~~الظن
# ومن جوز ذلك اختلفوا في جواز الاقتصار في المعارضة في الأصل على أصل واحد
~~فمنهم من جوزه لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول فإذا وقع الفرق
~~بين الفرع وبعض الأصول فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل ومنهم من
~~قال لا بد من المعارضة في كل أصل لأنه إذا عارض في البعض دون البعض فقد بقي
~~قياس المستدل صحيحا على الأصل الذي لم يعارض فيه وبه يتم المقصود من إثبات
~~الحكم أو نفيه والذين أوجبوا المعارضة في جميع الأصول
# منهم من أوجب اتحاد المعارض في ms810 الكل دفعا لانتشار الكلام ولأن يكون
~~مقابلا في اتحاده لاتحاد وصف المستدل ومنهم من جوز المعارضة في كل أصل بغير
~~ما في الأصل الآخر لجواز أن لا يساعده في الكل علة واحدة
# ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال يجوز للمستدل الاقتصار في الجواب على أصل
~~واحد إذ به يتم مقصوده ومنهم من لم يجوز ذلك حيث إن المستدل التزم صحة
~~القياس على الكل وعلى هذا يقع الخلاف فيما لو عارض في بعض الأصول هل يجب
~~على المستدل الجواب أو لا والوجه في الجواب من ستة أوجه PageV04P099 الأول
~~منع وجود الوصف المعارض به في الأصل
# الثاني المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلة من جانب المستدل
~~المناسبة أو الشبه دون السبر والتقسيم
# الثالث أن يبين كونه ملغى في جنس الأحكام كالطول والقصر ونحوه
# الرابع أن يبين أنه ملغى في جنس الحكم المعلل وإن كان مناسبا وذلك
~~كالذكورة في باب العتق
# الخامس أن يبين أنه قد استقل بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به وعند
~~ذلك فيمتنع أن يكون علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من إلغاء المستقل
~~واعتبار غير المستقل ويمتنع أن يكون داخلا في التعليل لما فيه من إلغاء ما
~~علل به المستدل في الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله وهو ممتنع
# فإن عارض المعترض في صورة الإلغاء بوصف آخر غير ما عارض به في الأصل فلا
~~بد من إبطاله وإلا فالقياس متعذر ولا يمكن أن يقال في جوابه إن كل وصف اختص
~~بصورة فهو ملغى بالصورة الأخرى
# وهذا هو المسمى في الاصطلاح بتعدد الوضع
# فإن للمعترض أن يقول العكس غير لازم في العلل الشرعية لجواز ثبوت الحكم
~~في كل صورة بعلة غير علة الصورة الأخرى وإذا جاز ثبوت الحكم في صورتين
~~بعلتين مختلفتين فلا يلزم من إثبات الحكم في كل صورة بعلة مع عدم علة
~~الصورة الأخرى فيها إلغاء ما وجد في تلك الصورة
# السادس أن يبين رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض ms811 بوجه من وجوه
~~الترجيحات التي يأتي ذكرها PageV04P100
# وعند ذلك
# فيمتنع جعل ما عارض به المعترض علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من
~~إهمال الراجح واعتبار المرجوح ويمتنع أن يكون داخلا في التعليل لما فيه من
~~إلغاء ما علل به المستدل في الفرع بتخلف الحكم عنه مع رجحانه ضرورة إنتفاء
~~الوصف المرجوح
# وهاهنا ترجيح آخر وهو أن يكون أحد الوصفين في الأصل المستنبط منه متعديا
~~والآخر قاصرا وذلك لا يخلو إما أن يكون في طرف الإثبات أو النفي فإن كان في
~~طرف الإثبات فلا يخلو إما أن يكون الوصف المتعدي جزءا من العلة أو خارجا
~~عنها بأن يكون المعارض في الأصل بالوصف القاصر لا غير فإن كان خارجا عنها
~~فلا يخلو إما أن يكون الوصف المتعدي مساويا للقاصر في جهة اقتضائه أو أن
~~الترجيح لأحدهما فإن كان مساويا للقاصر من جهة الاقتضاء فالتعليل بالمتعدي
~~أولى وبيانه من جهة الإجمال والتفصيل
# أما الإجمال فهو أن التعليل بالمتعدي متفق عليه بخلاف التعليل بالقاصر
~~والتعليل بالمتفق عليه أولى
# وأما التفصيل فهو أن فائدة المتعدي أكثر من القاصر لأن فائدة القاصر إنما
~~هي في ظهور الحكمة الباعثة في الأصل لسرعة الانقياد وسهولة القبول والمتعدي
~~مشارك للقاصر في هذا المعنى وزيادة التعريف للحكم في الفرع وهو أعظم فوائد
~~العلة عند الأكثرين وهو وإن لزم من التعليل به إهمال المناسب القاصر فمقابل
~~بمثله حيث إنه يلزم من التعليل بالقاصر إهمال المناسب المتعدي مع كونه
~~راجحا
# والتعليل بالقاصر وإن كان على وفق النفي الأصلي في الفرع والتعليل
~~بالمتعدي على خلافه إلا أنه مخالفة لما وقعت مخالفته في الأصل بما لم تظهر
~~مخالفته ولو عملنا بالقاصر لموافقة PageV04P101 النفي الأصلي لكان فيه
~~العمل بموافقة ما وقع الاتفاق على مخالفته ومخالفة ما لم يقع الاتفاق على
~~مخالفته وهو الوصف المتعدي فكان مرجوحا
# فإن قيل إلا أن التعليل بالوصف المتعدي يلزم منه مخالفة ما لم يتفق على
~~مخالفته من الوصف القاصر وما اتفق على مخالفته من النفي الأصلي فكان فيه
~~مخالفة ms812 ظاهرين أحدهما متفق على مخالفته والآخر عير متفق على مخالفته
~~والتعليل بالوصف القاصر يلزم منه العمل بهذين الظاهرين ومخالفة ظاهر واحد
~~وهو الوصف المعتدي
# قلنا هذا مقابل بمثله فإنه بعد أن ثبت الحكم في الأصل لمعنى وإن كان
~~قاصرا فالأصل أن يثبت في الفرع بما وجد مساويا لوصف الأصل في الاقتضاء نظرا
~~إلى تماثل مقصود الشارع والمحافظة على هذا الأصل أولى من المحافظة على
~~النفي الأصلي لكون النفي الأصلي مخالفا في الأصل بمثل ما قيل باقتضائه
~~للحكم في الفرع
# وعند ذلك فيترجح ما ذكرناه من جهة أن العمل بالوصف المتعدي عمل به وبأصل
~~مترجح على النفي الأصلي والعمل بالقاصر عمل به وبأصل مرجوح بالنظر إلى
~~الأصل المعمول به من جانبنا فكان ما ذكرناه أولى
# فإن قيل ربما كان المانع للحكم قائما مطلقا وعند ذلك فالتعليل بالقاصر
~~أولى لما فيه من موافقة الدليل الشرعي النافي وموافقة النفي الأصل بخلاف
~~المتعدي
# قلنا المانع في الفرع بستدعي وجود المقتضي وإلا فالحكم يكون فيه منتفيا
~~لانتفاء ما يقتضيه لا لوجود منافيه فدعوى وجود المانع في الفرع مع وجوب
~~قصور العلة المقتضية للإثبات على الأصل تناقض لا حاصل له كيف وإن ما مثل
~~هذا المانع مرجوح عند الخصم بالنسبة إلى الوصف القاصر والمتعدي على ما وقع
~~به الفرض في ابتداء الكلام مساو للقاصر في PageV04P102 المقصود فكان مرجوحا
~~بالنسبة إلى المتعدي أيضا فكان المتعدي أولى كما بيناه في النفي الأصلي
# فإن قيل كما أن المتعدية قد تعرف إثبات الحكم في الفرع فالقاصرة تعرف
~~نفيه عن الفرع وكما أن معرفة ثبوت الحكم في الفرع مقصود للشارع فمعرفة
~~انتفائه أيضا عنه مقصود له
# قلنا هذا إنما يستقيم أن لو لم يوجد في الفرع ما هو مساو للعلة القاصرة
~~في الأصل فيما يرجع إلى جهة الاقتضاء
# والمقصود المطلوب للشارع من إثبات الحكم لأن تعريف العلة القاصرة لنفي
~~الحكم في الفرع إنما هو بناء على انتفاء مقصود الحكم ولن يتصور ذلك مع وجود
~~ما هو مساو في الطلب والاقتضاء لما ms813 هو المقصود في الأصل فلا ينتهض الوصف
~~القاصر في الأصل علامة على انتفاء الحكم في الفرع مع وجود الوصف المتعدى
~~فيه ومساواته للقاصر في الاقتضاء على ما وقع به الفرض كيف وإن العلة
~~القاصرة غير مستقلة بتعريف انتفاء الحكم في الفرع إلا مع ضميمة انتفاء علة
~~غيرها وانتفاء النص والإجماع بخلاف العلة المتعدية في طرف الإثبات فما
~~استقل بالتعريف يكون أولى مما لا يستقل
# نعم قد يتوقف العمل بالعلة المثبتة على انتفاء المعارض لا أن انتفاء
~~المعارض من جملة المعرف ولا الداعي بخلاف ما تتوقف عليه العلة القاصرة في
~~تعريفها نفي الحكم في الفرع
# والعمل بما هو معرف بنفسه من غير توقف في تعريفه على غيره أولى
# وعلى هذا يكون الحكم إن كان الوصف المتعدي راجحا في جهة اقتضائه أولى
~~والوصف المتعدي وإن توقف استقلاله على إخراج القاصر عن التعليل فليس إخراج
~~القاصر موقوفا على استقلال المتعدي ليلزم الدور لجواز اتفاقهما في إخراجهما
~~عن التعليل كيف وإنه مقابل بدور آخر حيث إنه يتوقف إدخال القاصر في التعليل
~~على عدم استقلال المتعدي وكذلك بالعكس PageV04P103
# وأما إن كان المتعدي مرجوحا في جهة اقتضائه بالنسبة إلى الوصف القاصر
~~فالوصف القاصر أولى نظرا إلى المحافظة على زيادة المناسبة المعتبرة بثبوت
~~الحكم على وفقها والنظر إليها وإن أوجب إهمال فائدة المتعدية أولى لما فيه
~~من زيادة المصلحة وصلاح المكلف وما يتعلق به من زيادة التعقل وسرعة
~~الانقياد في ابتداء ثبوت الحكم لأنه الأصل في كون الحكم معللا
# وفائدة التعدية إنما تعرف بعد تعرف تعليل الحكم بما علل به بنظر ثان
~~متأخر عن النظر فيما علل به الحكم في الأصل ولا شك أن ما هو أشد مناسبة
~~للحكم يكون أسبق إلى الفهم بالتعليل للحكم الثابت في الأصل فكان التعليل به
~~أولى
# وإن كانت جهة التساوي والأرجحية غير معلومة ولا ظاهرة فالتعليل بالمتعدي
~~أولى نظرا إلى أن العمل به أولى على تقدير أن يكون مساويا وعلى تقدير أن
~~يكون راجحا
# وإنما يمتنع العمل به على تقدير أن ms814 يكون مرجوحا في نفس الأمر
# ولا يخفى أن العمل بما العمل به يتم على تقدير من التقديرين أولى مما لا
~~يتم العمل به إلا على تقدير واحد بعينه
# وعلى ما فصلناه في طرف الإثبات يكون الحكم في طرف النفي هذا كله إن كان
~~الوصف المتعدي خارجا عن العلة القاصرة وأما إن كان داخلا فيها بأن كان
~~المعارض معللا بمجموع الوصفين الوصف القاصر والمتعدي معا فالقاصر أولى
~~وسواء كان ذلك في طرف الإثبات أو النفي وسواء كان المتعدي راجحا على القاصر
~~أو مرجوحا أو مساويا
# أما في طرف الإثبات فلأن التعليل بالعلة المتعدية يلزم منه إهمال الوصف
~~القاصر وتعطيله ولا كذلك بالعكس
# ولايخفى أن الجمع أولى من التعطيل PageV04P104
# فإن قيل إلا أنه على تقدير أن يكون الوصف المتعدي راجحا لو جعلنا الوصف
~~القاصر داخلا في التعليل فيلزم منه أن يتخلف الحكم في الفرع عن الوصف
~~المتعدي الراجح رعاية لما فات من الوصف المرجوح وهو ممتنع
# قلنا هذا إنما يستقيم علي تقدير أن يكون رجحانه ظاهرا ولا يستقيم على
~~تقدير أن يكون مرجوحا أو مساويا
# ولا يخفى أن احتمال وقوع العمل بما يتم على تقدير من تقديرين أولى من
~~العمل بما لا يتم العمل به إلا على تقدير واحد بعينه
# كيف وإن العمل بالقاصر وإن كان يفضي إلى إهمال الوصف المتعدي في الفرع
~~إلا إنه لا يلزم منه إهماله مطلقا إذ هو داخل في العلة ولو عملنا بالوصف
~~المتعدي فقط يلزم منه إهمال القاصر وتعطيله مطلقا فالعمل بالقاصر يكون أولى
~~وعلى هذا يكون الحكم إن كان ذلك في طرف النفي أيضا بل أولى لما فيه من
~~تقليل مخالفة المقتضي للإثبات
# هذا إن ظهر الترجيح وأما إن تحققت المعارضة من غير ترجيح بعد البحث التام
~~فعلى مقتضى ما أسلفناه من القول بالتخيير عند التعارض مع التنافي فلا مانع
~~من الجري على تلك القاعدة هاهنا
#
# | الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب
# وهو الوارد على القياس المركب
# وقد بينا معنى القياس المركب وأقسامه ووجه تسميته بذلك ms815 والسؤال الوارد
~~عليه وجوابه في شرط حكم الأصل PageV04P105
#
# | الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية
# وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به ثم يقول للمستدل ما عللت به
~~وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه فالذي عللت به أيضا قد تعدى إلى فرع مختلف فيه
~~وليس أحدهما أولى من الآخر
# وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة إجبار البكر البالغ بكر فجاز إجبارها
~~كالبكر الصغيرة فعارضه الحنفي بالصغر وقال البكارة وإن تعدت إلى البكر
~~البالغة فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة
# وهذا أيضا مما اختلف فيه والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع
~~زيادة التسوية في التعدية
# وجوابه بإبطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما أسلفناه في
~~سؤال المعارضة في الأصل
# ومهما حقق شيء من تلك الطرق فقد اندفع ولا أثر لما أشير إليه من التسوية
~~خلافا للداركي
#
# | الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
# وجوابه كجواب منع وجوده في الأصل وقد عرف
#
# | الاعتراض التاسع عشر
# المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل إما بنص أو إجماع ظاهر أو
~~بوجود مانع الحكم أو بفوات شرط الحكم
# ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه مانعا أو شرطا على نحو طريق إثبات
~~المستدل كون PageV04P106 الوصف الذي علل به من التأثير أو الاستنباط
# وقد اختلف في قبوله فمنع منه قوم تمسكا منهم بأن المعارضة استدلال وبناء
~~وحق المعترض أن يكون هادما لا بانيا
# وقبله الأكثرون وهو المختار إذ يلزم منه هدم ما بناه المستدل لمقاومة
~~دليله لدليله ولا حجر عليه في سلوك طرق الهدم ولا سيما إذا تعين ذلك طريقا
~~في الهدم بأن لم يكن له هادم سواه فلو لم يقبل منه لبطل مقصود المناظرة
~~واختلت فائدة البحث والاجتهاد
# والوجه في جوابه عند توجهه أن يقدح فيه المستدل بكل ما للمعترض أن يقدح
~~به فيه أن لو كان المستدل متمسكا به وإن عجز عن جميع ذلك فقد اختلفوا في
~~جواز دفعه بالترجيح فمنهم من لم ms816 يجوز ذلك اعتمادا منهم على أن ما ذكره
~~المعترض وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى ما ذكره المستدل فلا يخرج بذلك عن كونه
~~اعتراضا
# ومنهم من جوزه وهو المختار لأنه مهما ترجح ما ذكره المستدل بوجه من وجوه
~~الترجيحات الآتية كان العمل به متعينا
# وهل يجب على المستدل أن يذكر في دليله ما يومىء إلى الترجيح منهم من
~~أوجبه لتوقف العمل بالدليل عليه فكان من الدليل فلو لم يذكره لم يكن ذاكرا
~~للدليل أولا بل لبعضه ومنهم من لم يوجبه لما في التكليف به من الحرج
~~والمشقة
# والمختار أن يقال إما أن يكون ما به الترجيح يرجع إلى العلة بأن يكون
~~وصفا من أوصافها أو لا يكون كذلك فإن كان الأول فلا بد من ذكره في الدليل
~~أولا ليكون ذاكرا للدليل
# وإن كان الثاني فلا لأنه مسؤول عن الدليل وقد أتى بمسماه حقيقة والترجيح
~~بأمر خارج عن الدليل إنما هو من توابع ورود المعارضة PageV04P107 فذكره بعد
~~المعارضة وإن توقف عليه إعمال الدليل بدفع المعارض لا يوجب أن يكون داخلا
~~في مسمى الدليل حتى يقال إنه لم يكن ذاكرا للدليل أولا
#
# | الاعتراض العشرون الفرق
# واعلم أن سؤال الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو
~~الفرع إلا أنه عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الأمرين حتى إنه لو اقتصر
~~على أحدهما لا يكون فرقا
# ولهذا اختلفوا فمنهم من قال إنه غير مقبول لما فيه من الجمع بين أسئلة
~~مختلفة وهي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع
# ومنهم من قال بقبوله واختلفوا مع ذلك في كونه سؤالين أو سؤالا واحدا
# فقال ابن سريج إنه سؤالان جوز الجمع بينهما لكونه أدل على الفرق
# وقال غيره بل هو سؤال واحد لاتحاد مقصوده وهو الفرق وإن اختلفت صيغته
# ومن المتقدمين من قال ليس سؤال الفرق هو هذا وإنما هو عبارة عن بيان معنى
~~في الأصل له مدخل في التعليل ولا وجود له في الفرع فيرجع حاصله إلى بيان
~~انتفاء علة الأصل في الفرع ms817 وبه ينقطع الجمع
# وجوابه على كل تقدير لا يخرج عما ذكرناه في جواب المعارضة في الأصل
~~والفرع
#
# | الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت
~~الحكمة
# كما لو قيل في شهود القصاص تسببوا في القتل عمدا عدوانا فلزمهم القصاص
~~زجرا لهم عن التسبب كالمكره PageV04P108
# فللمعترض أن يقول ضابط الحكمة في الأصل إنما هو الإكراه وفي الفرع
~~الشهادة والمقصود منهما وإن كان متحدا وهو الزجر فلا يمكن تعدية الحكم به
~~وحده وما جعل ضابطا له في الأصل غير موجود في الفرع والضابط في الفرع يحتمل
~~أن لا يكون مساويا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود فامتنع الإلحاق
# وجوابه إما بأن يبين أن التعليل إنما هو بعموم ما اشترك فيه الضابط من
~~التسبب المضبوط عرفا أو بأن يبين أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود
~~أكثر من إفضاء ضابط الأصل فكان أولى بالثبوت
# وذلك كما لو كان أصله في مثل هذه المسألة ( المغرى للحيوان ) من حيث إن
~~انبعاث الولي للتشفي والانتقام في الفرع لغلبة إقدام المكره بالإكراه على
~~القتل طلبا لخلاص نفسه أغلب من إقدام الحيوان بالإغراء على الآدمي بسبب
~~غلبة نفرته عنه
# وبالجملة فيبين الغلبة بما يساعد في آحاد المسائل
#
# | الاعتراض الثاني والعشرون
# إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة كما لو قال الشافعي
~~في مسألة اللواط أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فوجب به الحد
~~كالزنى
# فللمعترض أن يقول الضابط وإن كان متحدا غير أن الحكمة التي في الفرع وهي
~~صيانة النفس عن رذيلة اللياطة مخالفة لحكمة الأصل وهي دفع محذور اختلاط
~~المياه واشتباه الأنساب المفضي إلى تضييع المولود وانقطاع نسل جنس الإنسان
# وعند ذلك فلا يلزم من اعتبار الضابط في الأصل لما لزمه من الحكمة اعتباره
~~في الفرع لغير تلك الحكمة لجواز أن لا تكون قائمة مقامها في نظر الشارع
~~PageV04P109
# وجوابه أن يقال التعليل إنما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور
~~اللازم من عموم الجماع والتعرض لحذف خصوص ما اختص به الأصل من ms818 الزنى
~~ومقصوده اللازم عنه وحذفه بطريق من طرق الحذف التي سبق بيانها في السبر
~~والتقسيم
#
# | الاعتراض الثالث والعشرون
# أن يقال حكم الفرع مخالف الأصل فلا قياس لأن القياس عبارة عن تعدية حكم
~~الأصل إلى الفرع بواسطة الجامع بينهما ومع اختلاف الحكم فحكم الأصل لا يكون
~~متعديا إلى الفرع فلا قياس
# وجوابه ببيان اتحاد الحكم إما عينا وذلك كما في قياس وجوب الصوم على وجوب
~~الصلاة وقياس صحة البيع على صحة النكاح وأن الاختلاف إنما هو عائد إلى
~~المحل وهو غير قادح في صحة القياس لكونه شرطا فيه وإما جنسا كما في قياس
~~وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قتل الأنفس بالنفس الواحدة وأن
~~الاختلاف إنما هو في عين الحكم فكان إما ملائما إن كان الاشتراك في جنس
~~العلة أو مؤثرا إن كان الاشتراك في عينها على ما سبق تحقيقه
# وذلك غير مبطل للقياس عند القائلين به
# وأما إن كان الحكم مختلفا جنسا ونوعا كما في إلحاق الإثبات بالنفي أو
~~الوجوب بالتحريم وبالعكس فقد بينا وجه الاختلاف في صحته وأن المختار إبطاله
#
# | الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب
# وهو قسمان الأول قلب الدعوى والآخر قلب الدليل
# أما قلب الدعوى فضربان وذلك لأن الدعوى PageV04P110 إما أن يكون الدليل
~~مضمرا فيها أو لا يكون كذلك فإن كان الأول فهو كما لو قال الأشعري أعلم
~~بالضرورة أن كل موجود مرئي
# فهذه دعوى فيها إضمار الدليل وتقديره لأنه موجود إذ الوجود هو المصحح
~~للرؤية عنده
# فقال المعتزلي أعلم بالضرورة أن كل ما ليس في جهة لا يكون مرئيا
# فهذه الدعوى مقابلة للأولى من جهة أن الموجود ينقسم إلى ما هو في جهة
~~وإلى ما ليس في جهة فالقول بأن ما ليس في جهة لا يكون مرئيا يقابل قول
~~القائل كل موجود مرئي
# ودليلها مضمر فيها وتقديره أن انتفاء الجهة مانع من الرؤية
# وأما إن لم يكن الدليل مضمرا فيها فكما لو قال القائل في مسألة إفضاء
~~النظر إلى العلم أو في مسألة التحسين والتقبيح مثلا ms819 أعلم بالضرورة أن النظر
~~لا يفضي إلى العلم وأن الكفر قبيح لعينه والشكر حسن لعينه
# فقال المعترض أعلم بالضرورة أن النظر يفضي إلى العلم وأن الكفر ليس قبيحا
~~لعينه ولا الشكر حسنا لعينه
# وهذا هو عين مقابلة بالفاسد والمقصود منه استنطاق المدعي باستحالة دعوى
~~الضرورة من خصمه في محل الخلاف فيقال وهذا لازم لك أيضا PageV04P111
# وقد أورد الجدليون في هذا الباب قلب الاستبعاد في الدعوى وذلك كما لو قال
~~الشافعي في مسألة إلحاق الولد بأحد الأبوين المدعيين تحكيم الولد في ذلك
~~تحكم بلا دليل فقال الحنفي وتحكيم القائف في ذلك أيضا تحكم بلا دليل
# قالوا والمقصود منه أيضا استنطاق المدعي بأن ما ذكره ليس بتحكم بل له
~~مأخذ صحيح فيقول المعترض وكذلك ما ذكرته
# وهو في غاية البعد فإنه إما أن يعترف المدعى بأن ما ذهب إليه تحكم أو أن
~~يبين مأخذه فيه فإن كان تحكما فلا تغني معارضته بتحكمه في مذهبه في إبطال
~~دعواه التحكم في مذهب خصمه وإن بين له مأخذا فلا يلزم منه أن يكون ما
~~استبعده من مذهب خصمه كذلك
# وإن تعرض المعترض لبيان المأخذ فيما استبعده المدعي فهو الجواب ولا حاجة
~~إلى القلب
# وأما قلب الدليل وهو عبارة عن بيان كون ما ذكره المستدل يدل عليه ثم لا
~~يخلو إما أن يسلم المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل له من وجه أو
~~يبين أنه لا دلالة له على مذهب المستدل ولا من وجه فإن بين أن ما ذكره لا
~~يدل له وهو دليل عليه فهذا قلما يوجد له مثال في غير المنصوص وذلك كما لو
~~استدل في توريث الخال بقوله عليه السلام الخال وارث من لا وارث له فقال
~~المعترض المراد به نفي توريث الخال بطريق المبالغة كما يقال الجوع زاد من
~~لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له معناه نفي كون الجوع زادا والصبر حيلة
# ويدل على إرادة هذا الاحتمال أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من قوله
~~PageV04P112 لا ms820 وارث له نفي كل وارث فتوريث الخال لا يتوقف عند من يراه
~~وارثا على نفي جميع الوراث لإرثه مع الزوج والزوجة وإما نفي من عداه من
~~الوراث بجهة العصوبة فتخصيص الخال بالذكر لا يكون مفيدا لأن من عداه من ذوي
~~الأرحام كذلك
# وهذا النوع من القلب وإن دل على مذهب المعترض فهو شبيه بفساد الوضع من
~~حيث إنه لا يدل على مذهب المستدل
# وإن سلم أن ما ذكره المستدل يدل له من وجه فهذا النوع من القلب ثلاثة
~~أقسام وذلك لأن المعترض إما أن يتعرض في القلب لتصحيح مذهبه أو لإبطال مذهب
~~المستدل وإن تعرض لإبطال مذهب المستدل فإما أن يتعرض له صريحا بأن يجعله
~~حكما للدليل بلا واسطة أو لا بصريحه بل بطريق الالتزام بأن يرتب على الدليل
~~حكما يلزم منه إبطال مذهب المستدل
# فإن كان من القسم الأول فهو كما لو قال الحنفي مثلا في مسألة الاعتكاف
~~لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فقال المعترض لبث محض فلا يشترط
~~الصوم في صحته كالوقوف بعرفة فكل واحد منهما قد تعرض في دليله لتصحيح مذهبه
~~غير أن المستدل أشار بعلته إلى اشتراط الصوم بطريق الالتزام والمعترض أشار
~~إلى نفي اشتراطه صريحا
# وعند التحقيق فتعليل المستدل في هذا المثال لنفي القربة ليس تعليلا
~~بمناسب يقتضي نفي القربة بل بانتفاء المناسب من حيث إن اللبث المحض لا
~~يناسب ولا يشم منه رائحة المناسبة للقرابة
# وتعليل المعترض بأمر طردي فإنه لا مناسبة في اللبث المحض لنفي اشتراط
~~الصوم
# وقد يتفق أن يكون المستدل قد تعرض لتصحيح مذهبه صريحا والمعترض كذلك كما
~~لو قال الشافعي في إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير
~~الماء كطهارة الحدث PageV04P113 فقال المعترض طهارة تراد لأجل الصلاة فتصبح
~~بغير الماء كطهارة الحدث فكل واحد منهما متعرض في الدليل لتصحيح مذهبه
~~صريحا والعلة في الطرفين شبهية
# وإن كان من القسم الثاني وهو أن يتعرض المعترض في القلب لإبطال مذهب
~~المستدل صريحا فمثاله ما لو قال الحنفي ms821 في مسألة مسح الرأس عضو من أعضاء
~~الوضوء
# فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق عليه الاسم كسائر الأعضاء
# فقال الشافعي عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء فكل
~~واحد منهما قد صرح في دليله بإبطال مذهب خصمه وليس في ذلك ما يدل على تصحيح
~~مذهب أحدهما فإنه ليس يلزم من إبطال مذهب كل واحد منهما تصحيح مذهب الآخر
~~لجواز أن يكون الصحيح هو مذهب مالك وهو وجوب الاستيعاب
# نعم لو كان القائل في المسألة قائلان والاتفاق منهما واقع على نفي قول
~~ثالث فإنه يلزم من تعرض كل واحد منهما لإبطال مذهب الآخر تصحيح مذهبه ضرورة
~~الاجتماع على إبطال قول ثالث
# وذلك كالحكم بالأولوية في مسألة التخلي للعبادة
# وإن كان من القسم الثالث فهو كما لو قال الحنفي في مسألة بيع الغائب عقد
~~معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فقال الشافعي عقد معاوضة فلا يشترط
~~فيه خيار الرؤية كالنكاح
# فإن المعترض في هذا المثال لم يتعرض لإبطال مذهب المستدل في القول بالصحة
~~صريحا بل بطريق الالتزام
# وذلك أن من قال بالصحة فقد قال بخيار الرؤية
# فخيار الرؤية لازم الصحة
# فإذا بطل خيار الرؤية فقد انتفى اللازم ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء
~~الملزوم
# ويلتحق بأذيال هذا القسم الثالث قلب التسوية PageV04P114 ومثاله قول
~~الحنفي في مسألة إزالة النجاسة بالخل مائع طاهر مزيل للعين والأثر فتحصل به
~~الطهارة كالماء فيقول الشافعي مائع طاهر مزيل للعين والأثر فتستوي فيه
~~طهارة الحدث والخبث كالماء فإنه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة
~~الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث
~~والحكم بالتسوية
# واعلم أن أعلى مراتب أنواع القلب ما بين فيه أنه يدل على المستدل ولا يدل
~~له ثم يليه النوع الثاني وهو ما بين فيه أنه يدل له وعليه وأعلى مراتب هذا
~~النوع ما صرح فيه بإثبات مذهب المعترض وهو القسم الأول منه ثم ما صرح فيه
~~بإبطال مذهب المستدل فإنه دون ما قبله من حيث إنه ms822 لا يلزم منه تصحيح مذهبه
~~على ما تقدم وهو القسم الثاني منه ثم القسم الثالث فإنه وإن شارك ما قبله
~~من القسم الثاني في إبطال مذهب المستدل إلا أنه يدل عليه بطريق الالتزام
~~وما قبله بصريحه وهذا النوع من القلب لا تعرض فيه لدلالة المستدل بالقدح بل
~~غايته بيان دلالة أخرى منه تدل على نقيض مطلوبه فكان شبيها بالمعارضة وإن
~~فارقها من جهة أنه معارضة نشأت من نفس دليل المستدل
# وإذا أتينا على ما أردناه من تحقيق معنى القلب وأقسامه فقد اختلف في
~~قبوله فقبله قوم من حيث إنه يشير إلى ضعف الدليل لدلالته على نقيض مذهب
~~المستدل ورده آخرون من حيث إن المعترض إما أن يتعرض في دليله لنقيض حكم
~~المستدل أو إلى غيره فإن كان الأول فقد تعذر عليه القياس على أصل المستدل
~~لاستحالة اجتماع حكمين متقابلين مجمع عليهما في صورة واحدة PageV04P115
# وإن كان الثاني فلا يكون ذلك اعتراضا على الدليل
# والحق في ذلك أنه وإن تعرض في الدليل لحكم يقابل حكم المستدل صريحا فقد
~~لا يمتنع الجمع بينهما في أصل واحد كما ذكرناه من مثال إزالة النجاسة في
~~القسم الأول
# وإن تعرض لغيره فيصح القلب إذا كان ذلك لازما عما ذكره المعترض كما
~~ذكرناه من المثال في القسم الثاني من النوع الثاني من التمثيل في مسألة بيع
~~الغائب ومن التمثيل بقلب التسوية في إزالة النجاسة
# وإنما يمتنع قبوله لأن ما ذكره المستدل إما أن يكون مقصود الشارع من
~~الحكم المرتب عليه ملازما له أو لا يكون كذلك فإن كان الأول فتعليل المعترض
~~به لمقابل حكم المستدل إما أن يكون بحيث يلزمه مقصود من مقابل الحكم أو لا
~~يكون كذلك فإن كان الأول فإما أن يكون ذلك من جهة ما علل به المستدل أو من
~~غيرها فإن كان الأول فمحال أن يكون الوصف الواحد من جهة واحدة يناسب الحكم
~~ومقابله وإن كان الثاني فما ذكره ليس بقلب إذ القلب لا بد فيه من اتحاد
~~العلة في القياسين بل ms823 هو معارضة بدليل آخر وإن كان بحيث لا يلازمه المقصود
~~فهو بالنسبة إلى حكم المعترض طردي ووصف المستدل مناسب أو شبهي فلا يكون
~~قادحا فيه
# وإن كان ما ذكره المستدل طرديا بالنسبة إلى ما رتبه عليه فهو باطل في
~~نفسه لتعذر التعليل بالطردي المحض ولا حاجة إلى شيء من الاعتراضات
~~PageV04P116
#
# | الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب
# وحاصله يرجع إلى تسليم ما اتخذه المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه
~~تسليم الحكم المتنازع فيه
# ومهما توجه على هذا الوجه كان المستدل منقطعا لتبين أن ما نصه من الدليل
~~لم يكن متعلقا بمحل النزاع وهو منحصر في قسمين
# وذلك لأن المستدل إما أن ينصب دليله على تحقيق مذهبه وما نقل عن إمامه من
~~الحكم أو على إبطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه
# فإن كان الأول فهو كما لو قال الشافعي في الملتجىء إلى الحرم وجد سبب
~~جواز استيفاء القصاص فكان استيفاؤه جائزا
# فقال الخصم أقول بموجب هذا الدليل فإن استيفاء القصاص عندي جائز
# وإنما النزاع في جواز هتك حرمة الحرم
# وإن كان الثاني فهو كما لو قال الشافعي في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه
~~وجوب القيمة لا يمنع من إيجاب المهر كاستيلاد أحد الشريكين أو قال في مسألة
~~القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل
~~إليه
# فقال الخصم أقول بموجب هذا الدليل وأن وجوب القيمة لا يمنع من وجوب المهر
~~والتفاوت في الوسيلة لا يمنع من التفاوت في المتوسل إليه
# والنزاع إنما هو في وجوب المهر ووجوب القصاص ولا يلزم من إبطال ما ذكر من
~~الموانع إثبات وجوب المهر والقصاص لجواز انتفاء المقتضي لذلك أو وجود مانع
~~آخر أو فوات شرط
# وورود هذا النوع من القول بالموجب أغلب في المناظرات من ورود النوع الأول
~~من جهة أن خفاء المدارك أغلب من خفاء الأحكام لكثرة المدارك وتشعبها وعدم
~~الوقوف على ما هو معتمد الخصم من جملتها بخلاف الأحكام فإنه قلما يتفق
~~الذهول عنها PageV04P117
# ولهذا قد يشترك في ms824 معرفة الحكم المنقول عن الإمام الخواص والعوام دون
~~معرفة المدارك فكان احتمال الخطإ في اعتقاد كون المدرك المعين هو مدرك
~~الإمام أقرب من احتمال الخطإ فيما ينسب إلى الإمام من الحكم المدلول عليه
# وقد اختلف الجدليون في وجوب تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب في
~~هذا النوع
# فقال بعضهم لا بد من تكليفه بذلك لاحتمال أن يكون هذا هو المأخذ عنده
~~فإذا علم أنه لا يكلف بإبداء المأخذ عند إيراد القول بالموجب فقد يقول بذلك
~~عنادا قصدا لإيقاف كلام خصمه ولا كذلك إذا وظف عليه بيان المأخذ فكان أفضى
~~إلى صيانة الكلام عن الخبط والعناد فكان أولى
# وقال آخرون لا وجه لتكليفه بذلك بعد وفائه بشرط القول بالموجب وهو
~~استبقاء محل النزاع وهو الأظهر لأنه عاقل متدين وهو أعرف بمأخذ إمامه فكان
~~الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه فوجب تصديقه كيف وإنا لو أوجبنا عليه
~~إبداء المأخذ فإن مكنا المستدل من إبطاله والاعتراض عليه يلزم منه قلب
~~المستدل معترضا والمعترض مستدلا ولا يخفى ما فيه من الخبط
# وإن لم يمكن من ذلك فلا فائدة في إبداء المأخذ لإمكان ادعائه ما يصلح
~~للتعليل ترويحا لكلامه ثقة منه بامتناع ورود الاعتراض عليه
# وللمستدل في دفع القول بالموجب بالاعتبار الأول طرق
# الأول أن يقول المسألة مشهورة بالخلاف فيما فرض فيه الكلام إن أمكن
~~والشهرة بذلك دليل وقوع الخلاف فيه
# الثاني أن يبين أن محل النزاع لازم فيما فرض الكلام فيه وذلك كما لو كان
~~حكم دليله أنه لا يجوز قتل المسلم بالذمي فقال المعترض هو عندي غير جائز بل
~~واجب PageV04P118
# فيقول المستدل المعنى بعدم الجواز لزوم التبعة بفعله ويلزم من ذلك نفي
~~الوجوب لاستحالة لزوم التبعة بفعل الواجب
# الثالث أن يقول المستدل القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن ظاهره فلا يكون
~~قولا بموجبه وذلك كما لو كان المستدل قد قال في زكاة الخيل حيوان تجوز
~~المسابقة عليه فوجبت فيه الزكاة قياسا على الإبل
# فقال المعترض عندي تجب فيه زكاة التجارة
# والنزاع إنما هو ms825 في زكاة العين
# فيقول المستدل إذا كان النزاع في زكاة العين
# فظاهر كلامي منصرف إليها لقرينة الحال ولظهور عود الألف واللام في الزكاة
~~إلى المعهود وأيضا فإن لفظ الزكاة يعم زكاة العين والتجارة فالقول به في
~~زكاة التجارة قول بالموجب في صورة واحدة وهو غير متجه لأن موجب الدليل
~~التعميم فالقول ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب بل ببعضه
# وكذلك إذا قال في مسألة إزالة النجاسة مائع لا يزيل الحدث فلا يزيل الخبث
~~كالمرقة فقال المعترض أقول به فإن الخل النجس لا يزيل الحدث ولا الخبث
~~فيقول المستدل ظاهر كلامي إنما هو الخل الطاهر ضرورة وقوع النزاع فيه
~~وإيراد القول بالموجب على وجه يلزم منه تغيير كلام المستدل عن ظاهره لا
~~يكون قولا بمدلوله وموجبه بل بغيره فلا يكون مقبولا
# وله في دفع القول بالموجب بالاعتبار الثاني أيضا طرق
# الأول أن يكون المستدل قد أفتى بما وقع مدلولا لدليله وفرض المعترض
~~الكلام معه فيه وطالبه بالدليل عليه فإذا قال بالموجب بعد ذلك فقد سلم ما
~~PageV04P119 وقع النزاع فيه وأفسد على نفسه القول بالموجب بالمطالبة
~~بالدليل عليه أولا
# وبمثل هذا يمكن أن يجاب عن القول بالاعتبار الأول أيضا
# الثاني أن يبين لقب المسألة مشهور بذلك بين النظار كما سبق تقريره أولا
# الثالث أن يبين أن محل النزاع لازم من مدلول دليله إن أمكن وذلك بأن يكون
~~المعترض قد ساعد على وجود المقتضي لوجوب القصاص وكانت الموانع التي يوافق
~~المستدل عليها منتفية والشروط متحققة
# فإذا أبطل كون المانع المذكور مانعا فيلزم منه الحكم المتنازع فيه ظاهرا
# وأما قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل فيرد عليهما كل ما كان واردا
~~على قياس العلة سوى الأسئلة المتعلقة بمناسبة الوصف الجامع
# فإنها لا ترد عليهما أما قياس الدلالة فلأن الوصف الجامع فيه ليس بعلة
~~وأما القياس في معنى الأصل فلعدم ذكر الجامع فيه
# والأسئلة الواردة على نفس الوصف الجامع لا ترد على القياس في معنى الأصل
~~لعدم ذكر الجامع فيه
# ويختص قياس الدلالة بسؤال آخر ms826 وهو عند ما إذا كان الجامع بين الأصل
~~والفرع أحد موجبي الأصل كما إذا قال القائل في مسألة الأيدي باليد الواحدة
~~أحد موجبي الأصل فالطرف المعصوم يساوي النفس فيه دليله الموجب الثاني وقرره
~~بأن الدية أحد الموجبين في الأصل وهي واجبة في الفرع على الكل ويلزم من
~~وجود أحد الموجبين في الفرع وجود الموجب الآخر وذلك لأن علة الموجبين في
~~الأصل إما أن تكون واحدة أو متعددة PageV04P120 فإن كانت واحدة فيلزم من
~~وجود أحد موجبيها في الفرع وجودها فيه ومن وجودها فيه وجود الموجب الآخر
~~وهو القصاص على الكل
# وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين في الأصل دليل تلازم العلتين وعند ذلك
~~فيلزم من وجود أحد الحكمين في الفرع وجود علته التي وجد بها في الأصل ويلزم
~~من وجود علته وجود علة الحكم الآخر
# والسؤال الوارد عليه أن يقال لا يلزم من وجود أحد حكمي الأصل في الفرع
~~وجود الحكم الآخر سواء اتحدت علتهما في الأصل أو تعددت
# أما إذا اتحدت فلأنه لا يمتنع عند تعدد المحال وإن اتحد نوع الحكم أن
~~يكون الحكم الثابت في الفرع ثابتا بغير علة الأصل وهو الأولى لما فيه من
~~تكثير مدارك الحكم فإنه أفضى إلى اقتناص مقصود الشارع من الحكم مما إذا
~~اتحد المدرك وإذا كان كذلك فلا يلزم منه وجود الحكم الآخر لجواز أن لا تكون
~~علة الفرع مستقلة بإثبات الحكم الآخر كاستقلال علة الأصل
# وأما إذا تعددت العلة فإن وقع التلازم بينهما فلجواز أن تكون علة الحكم
~~الثابت في الفرع غير علته في الأصل لما ذكرناه وعند ذلك فلا يلزم منها وجود
~~العلة الأخرى في الفرع فإنه لا يلزم من التلازم بين علة ذلك الحكم وعلة
~~الحكم الآخر في الأصل التلازم بين علته في الفرع وعلة الحكم الآخر
# وعلى هذا لا يكون الحكم الآخر لازما في الفرع
# وجوابه أن يقال ثبوت أحد الحكمين في الفرع يدل ظاهرا على وجود علته التي
~~ثبت بها في الأصل وإن جاز ثبوته في الفرع بغيرها لأن ms827 الأصل عدم وجود علة
~~أخرى غير علته في الأصل
# والقول بأن تعدد المدارك أولى معارض بأن الاتحاد أولى لما فيه من التعليل
~~بعلة مطردة منعكسة وما ذكروه وإن كانت العلة فيه مطردة إلا أنها غير منعكسة
# والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة متفق عليه بخلاف غير المنعكسة فكانت
~~أولى PageV04P121
# فإن قيل وكما أن الأصل عدم علة أخرى في الفرع غير علة الأصل فالأصل عدم
~~علة الأصل في الفرع وليس العمل بأحد الأصلين أولى من الآخر
# قلنا بل العمل بما ذكرناه أولى لأن العلة فيه تكون متعدية وهي متفق على
~~صحة التعليل بها
# وما ذكروه يلزم منه أن تكون العلة في الأصل قاصرة لأن الأصل عدم وجودها
~~في صورة أخرى وهي مختلف في صحة التعليل بها فكان ما ذكرناه أولى
#
# | خاتمة لهذا الباب
# في ترتيب الأسئلة الواردة على القياس والاعتراضات الواردة على القياس أما
~~أن تكون من جنس واحد كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو في الفرع وإما أن
~~تكون من أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة ونحوها
# فإن كان الأول فقد اتفق الجدليون على جواز إيرادها معا إذ لا يلزم منها
~~تناقض ولا نزول عن سؤال إلى سؤال
# وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون الأسئلة غير مرتبة أو مرتبة فإن
~~كانت غير مرتبة فقد أجمع الجدليون على جواز الجمع بينهما سوى أهل سمرقند
~~فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه إلى الضبط وبعده عن الخبط
# ويلزمهم على ذلك ما كان من الأسئلة المتعددة من جنس واحد فإنها وإن أفضت
~~إلى النشر فالجمع بينها مقبول من غير خلاف بين الجدلين PageV04P122
# وإن كانت مرتبة فقد منع منه أكثر الجدليين من حيث إن المطالبة بتأثير
~~الوصف بعد منع وجوده نزول عن المنع ومشعر بتسليم وجوده لأنه لو بقي مصرا
~~على منع وجود الوصف فالمطالبة بتأثير ما لا وجود له محال
# وعند ذلك فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير من الأسئلة
# ومنهم من لم يمنع منه وذلك بأن يورد المطالبة بتأثير الوصف بعد منع ms828 وجود
~~الوصف مقدرا لتسليم وجود الوصف
# وذلك بأن يقول وإن سلم عن المنع تقديرا فلا يسلم عن المطالبة وغيرها ولا
~~شك أنه أولى لعدم إشعاره بالمناقضة والعود إلى منع ما سلم وجوده أولا كمنع
~~وجود الوصف بعد المطالبة بتأثيره المشعر بتسليم وجوده
# وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق وهو المختار
# وإذا كان لا بد من رعاية الترتيب في الأسئلة فأول ما تجب البداية به سؤال
~~الاستفسار لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه
# ثم بعده سؤال فساد الاعتبار لأنه نظر في فساده من جهة الجملة قبل النظر
~~في تفصيله ثم سؤال فساد الوضع لأنه أخص من سؤال فساد الاعتبار كما سبق
~~تقريره والنظر في الأعم يجب أن يكون قبل النظر في الأخص
# ثم بعده منع الحكم في الأصل ويجب أن يكون مقدما على ما يتعلق بالنظر في
~~العلة لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي فرع عليه والكلام في الفرع يجب
~~تأخيره عن الكلام في أصله ثم بعده منع وجود العلة في الأصل
# ثم بعده النظر فيما يتعلق بعلية الوصف كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في
~~المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكون الحكم غير صالح
~~لإفضائه إلى المقصود منه PageV04P123
# ثم بعلمه النقض والكسر لكونه معارضا لدليل العلية ثم بعده المعارضة في
~~الأصل لأنه معارضة لنفس العلة فكان متأخرا عن المعارض لدليل العلية
~~والتعدية والتركيب لأن حاصلهما يرجع إلى المعارضة في الأصل كما سبق تقريره
~~ثم بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم الأصل
~~ومخالفته للأصل في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع وسؤال القلب ثم بعد
~~ذلك القول بالموجب لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له من تحقيق
~~شروطه وانتفاء القوادح فيه
# وهذا آخر الأصل الخامس PageV04P124
#
# | الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
# أما معناه في اللغة فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى
~~المطلوب
# وأما في اصطلاح الفقهاء فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل وسواء كان
~~الدليل نصا ms829 أو إجماعا أو قياسا أو غيره ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع
~~الأدلة وهذا هو المطلوب بيانه هاهنا
# وهي عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا فإن قيل تعريف
~~الاستدلال بسلب غيره من الأدلة عنه ليس أولى من تعريف غيره من الأدلة بسب
~~حقيقة الاستدلال عنه
# قلنا إنما كان تعريف الاستدلال بما ذكرناه أولى بسبب سبق التعريف لحقيقة
~~ما عداه من الأدلة دون تعريف الاستدلال كما سبق
# وتعريف الأخفى بالأظهر جائز دون العكس
# وإذا عرف معنى الاستدلال فهو على أنواع منها قولهم وجد السبب فثبت الحكم
~~ووجد المانع وفات الشرط فينتفي الحكم فإنه دليل من حيث إن الدليل ما يلزم
~~من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا ولا يخفى لزوم PageV04P125 المطلوب من
~~ثبوت ما ذكرناه فكان دليلا وليس هو نصا ولا إجماعا ولا قياسا فكان استدلالا
# فإن قيل تعريف الدليل بما يلزم من إثباته الحكم المطلوب تعريف للدليل
~~بالمدلول والمدلول لا يعرف إلا بدليله فكان دورا ممتنعا
# وإن سلمنا صحة الحد ولكن لا نسلم أن المذكور ليس بقياس فإنه إذا آل الأمر
~~إلى إثبات المدعى كان مفتقرا إلى المناسبة والاعتبار ولا معنى للقياس سوى
~~هذا
# قلنا أما الدور فإنما يلزم أن لو اتحدت جهة التوقف وليس كذلك وذلك لأن
~~المطلوب إنما يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور لا من جهة
~~حقيقته لأنا نعرف حقيقة الحكم من حيث هو حكم وإن جهلنا دليل وجوده
# والدليل إنما يتوقف على لزوم المطلوب له من جهة حقيقته لا من جهة وجوده
~~في آحاد الصور
# وإذا اختلفت الجهة فلا دور
# وما ذكروه في تحقيق كونه قياسا فإنما يلزم أن لو كان تقرير السببية
~~والمانعية والشرطية لا يكون إلا بما ذكروه وليس ذلك بلازم لإمكان تقريره
~~بنص يدل عليه أو إجماع
# والثابت بالنص أو الإجماع لا يكون نصا ولا إجماعا كما تقرر قبل
~~والاعتراضات الواردة على طريق تقريره ووجوه الانفصال عنها غير خافية
# ومنها نفي الحكم لانتفاء مداركه كقولهم ms830 الحكم يستدعي دليلا لا دليل فلا
~~حكم
# أما أنه يستدعي دليلا فبالضرورة وأما أنه لا دليل فلا يدل عليه سوى البحث
~~والسبر وإن الأصل في الأشياء كلها العدم وطريق الاعتراض بإبداء ما يصلح
~~دليلا من نص أو إجماع أو قياس أو استدلال
# وجوابه بالقدح في الدليل المذكور بما يساعد في كل موضع على حسبه ولا يخفى
# وقد ترد عليه أسئلة كثيرة أوردناها في كتاب المؤاخذات وقررناها
~~PageV04P126 اعتراضا وانفصالا فعليك بالالتفات إليها
# ومنها الدليل المؤلف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها تسليم قول آخر
# وذلك القول اللازم إما أن لا يكون ولا نقيضه مذكورا فيما لزم عنه بالفعل
~~أو هو مذكور فيه
# فإن كان الأول فيسمى اقترانيا وأقل ما يتركب من مقدمتين ولا يزيد عليهما
# وكل مقدمة تشتمل على مفردين الواحد منهما مكرر في المقدمتين ويسمى حدا
~~أوسط والمفردان الآخران اللذان بهما افتراق المقدمتين منهما يكون المطلوب
~~اللازم ويسمى أحدهما وهو ما كان محكوم به في المطلوب حدا أكبر وما كان
~~منهما محكوما عليه في المطلوب يسمى حدا أصغر والمقدمة التي فيها الحد
~~الأكبر كبرى والتي فيها الحد الأصغر صغرى
# ثم هيئة الحد الأوسط في نسبته إلى الحدين المختلفين تسمى شكلا وهيئته في
~~النسبة إما بكونه محمولا على الحد الأصغر وموضوعا للحد الأكبر ويسمى الشكل
~~الأول وإما بكونه محمولا عليهما ويسمى الشكل الثاني وإما بكونه موضوعا لهما
~~ويسمى الشكل الثالث وإما بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر ويسمى
~~الشكل الرابع
# وهو بعيد عن الطباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال فلنقتصر على ذكر ما قبله
~~من الأشكال الثلاثة
# أما الشكل الأول منها فهو أبينها وما بعده فمتوقف في معرفة ضروبه عليه
~~وهو منتج للمطالب الأربعة الكلي موجبا وسالبا والجزئي موجبا وسالبا
# وشرطه في الإنتاج إيجاب صغراه وأن تكون في حكم الموجبة وكلية كبراه
# وضروبه المنتجة أربعة الضرب الأول من كليتين موجبتين كقولنا كل وضوء
# عبادة وكل PageV04P127 عبادة تفتقر إلى النية واللازم كل وضوء يفتقر إلى
~~النية
# الضرب الثاني من كلية صغرى موجبة كلية ms831 كبرى سالبة كقولنا كقولنا كل وضوء
~~عبادة ولا شيء من العبادة يصح بدون النية واللازم لا شيء من الوضوء يصح
~~بدون النية
# الضرب الثالث بعض الوضوء عبادة وكل عبادة تفتقر إلى النية واللازم بعض
~~الوضوء يفتقر إلى النية
# الضرب الرابع بعض الوضوء عبادة ولا شيء من العبادة يصح بدون النية
~~واللازم بعض الوضوء لا يصح بدون النية
# الشكل الثاني وشروطه في الإنتاج اختلاف مقدمتيه في الكيفية وكلية كبراه
# وضروبه المنتجة أربعة الضرب الأول من كليتين الصغرى موجبة والكبرى سالبة
~~كقولنا كل بيع غائب فصفات المبيع فيه مجهولة ولا شيء مما يصح بيعه صفات
~~المبيع فيه مجهولة واللازم لا شيء من بيع الغائب صحيح
# الضرب الثاني من كلية صغرى سالبة وكلية كبرى موجبة كقولنا لا شيء من بيع
~~الغائب معلوم الصفات وكل بيع صحيح فمعلوم الصفات واللازم كالذي قبله
# الضرب الثالث من جزئية صغرى موجبة وكلية كبرى سالبة كقولنا بعض بيع
~~الغائب مجهول الصفات ولا شيء مما يصح بيعه مجهول الصفات ولازمه بعض بيع
~~الغائب لا يصح
# الضرب الرابع من جزئية صغرى سالبة وكلية كبرى موجبة كقولنا ليس كل بيع
~~غائب معلوم الصفات وكل بيع صحيح معلوم الصفات ولازمه كلازم الذي قبله
# والإنتاج في هذا الشكل غير بين بنفسه بل هو مفتقر إلى بيان وذلك بأن
~~PageV04P128 تعكس الكبرى من الأول وتبقيها كبرى بحالها فإنه يعود إلى الضرب
~~الثاني من الشكل الأول ناتجا عين المطلوب وتعكس الصغرى من الثاني فتجعلها
~~كبرى ثم تستنتج وتعكس النتيجة فيعود إلى عين المطلوب وأن تعكس الكبرى من
~~الثالث وتبقيها كبرى بحالها فأنه يعود إلى الضرب الرابع من الشكل الأول
~~ناتجا عين المطلوب والضرب الرابع منه لا يتبين بالعكس لأنك إن عكست الكبرى
~~منه عادت جزئية ولا قياس عن جزئيتين والصغرى فلا عكس لها وإن شئت بينت
~~الإنتاج بالخلف وهو أن تأخذ نقيض النتيجة من كل ضرب منه وتجعله صغرى
~~للمقدمة الكبرى من ذلك الضرب فإنه ينتج نقيض المقدمة الصغرى الصادقة وهو
~~محال وليس لزوم المحال عن ms832 نفس الصورة القياسية لتحقق شروطها ولا عن نفس
~~المقدمة الكبرى لكونها صادقة فكان لازما عن نقيض المطلوب فكان محالا وإلا
~~لما لزم عنه المحال
# وإذا كان نقيض المطلوب محالا كان المطلوب الأول هو الصادق
# الشكل الثالث وشرط إنتاجه إيجاب صغراه أو أن تكون في حكم الموجبة وكلية
~~إحدى مقدميته ولا ينتج غير الجزئي الموجب والسالب
# وضروبه المنتجة ستة الضرب الأول من كليتين موجبتين كقولنا كل بر مطعوم
~~وكل بر ربوي ولازمه بعض المطعوم ربوي
# الضرب الثاني من جزئية صغرى موجبة وكلية موجبة كبرى كقولنا بعض البر
~~مطعوم وكل بر ربوي ولازمه كلازم ما قبله
# الضرب الثالث من كلية موجبة صغرى وجزئية موجبة كبرى كقولنا كل بر مطعوم
~~وبعض البر ربوي ولازمه كلازم ما قبله
# الضرب الرابع من كلية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى كقولنا كل بر مطعوم
~~ولا شيء من البر يصح بيعه بجنسه متفاضلا ولازمه لا شيء من المطعوم يصح بيعه
~~يجنسه متفاضلا PageV04P129
# الضرب الخامس من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى كقولنا بعض البر ربوي
~~ولا شيء من البر يصح بيعه بجنسه متفاضلا ولازمه كلازم ما قبله
# الضرب السادس من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى كقولنا كل بر مطعوم
~~وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ولازمه كلازم ما قبله
# وإنتاج هذا الشكل غير بين بنفسه دون بيان وهو أن تعكس الصغرى من الأول
~~والثاني وتبقيها صغرى بحالها فإنه يعود إلى الضرب الثالث من الشكل الأول
~~ناتجا عين المطلوب وتعكس الصغرى من الرابع والخامس وتبقيها صغرى بحالها
~~فإنه يعود إلى الضرب الرابع من الشكل الأول ناتجا عين المطلوب وتعكس الكبرى
~~من الثالث وتجعلها صغرى للصغرى ثم تعكس النتيجة فتعود إلى عين المطلوب
# وأما السادس منه فلا يتبين بالعكس لأنك إن عكست الصغرى عادت جزئية ولا
~~قياس عن جزيئتين والكبرى فلا عكس لها
# وإن شئت بينت بالخلف وهو أن تأخذ نقيض النتيجة وتجعله كبرى للصغرى في
~~جميع ضروبه فإنه ينتج نقيض المقدمة الكبرى الصادقة ويلزم من ذلك كذب ms833 النقيض
~~لما بيناه في الشكل الثاني
# ويلزمه صدق المطلوب الأول
# وأما إن كان القسم الثاني وهو أن يكون اللازم أو نقيضه مذكورا فيما لزم
~~عنه بالفعل فيسمى استثنائيا
# ولا بد فيه من قضيتين إحداهما استثنائية لعين أحد جزئي القضية الأخرى أو
~~نقيضه ثم القضية المستثنى منها لا بد فيها من جزئين بينهما نسبة بإيجاب أو
~~سلب
# والنسبة الإيجابية بينهما إما أن تكون باللزوم والاتصال وفي حالة السلب
~~برفعه أو بالعناد والانفصال وفي حالة السلب برفعه
# فإن كان الأول فتسمى تلك القضية شرطية متصلة وأحد جزئيها وهو PageV04P130
~~ما دخل عليه حرف الشرط ( مقدما ) والثاني وهو ما دخل عليه حرف الجزاء (
~~تاليا ) وما هي مقدمة فيه يسمى قياسا شرطيا متصلا
# وإن كان الثاني فتسمى منفصلة وما هي مقدمة فيه يسمى قياسا منفصلا
# أما الشرطي المتصل فشرط إنتاجه أن تكون النسبة بين المقدم والتالي كلية
~~أي دائمة وأن يكون الاستثناء إما بعين المقدم منها أو نقيض التالي وذلك لأن
~~التالي إما أن يكون أعم من المقدم أو مساويا له
# ولا يجوز أن يكون أخص منه وإلا كانت القضية كاذبة
# وعند ذلك فاستثناء عين المقدم يلزم منه عين التالي سواء كان التالي أعم
~~من المقدم أو مساويا له
# واستثناء نقيض التالي يلزم منه نقيض المقدم
# وأما استثناء نقيض المقدم وعين التالي فلا يلزم منه شيء لجواز أن يكون
~~التالي أعم من المقدم فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا من وجود الأعم
~~وجود الأخص
# وإن لزم ذلك فإنما يكون عند التساوي بينهما فلا يكون الإنتاج لازما لنفس
~~صورة الدليل بل لخصوص المادة وذلك كما في قولنا دائما إن كان هذا الشيء
~~إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فيلزمه أنه حيوان أو لكنه ليس بحيوان فيلزمه
~~أنه ليس إنسانا
# وأما المنفصل فالمنفصلة منه إما أن تكون مانعة الجمع بين الجزأين والخلو
~~معا أو مانعة الجمع دون الخلو أو مانعة الخلو دون الجمع فإن كان الأول
~~فيلزم من استثناء عين كل واحد من الجزئين نقيض الآخر ms834 ومن استثناء نقيضه عين
~~الآخر وذلك كما في قولنا دائما إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا
~~لكنه زوج فليس بفرد أو لكنه فرد ليس بزوج أو لكنه ليس بزوج فهو فرد أو لكنه
~~ليس بفرد فهو زوج
# وإن كان الثاني فاستثناء عين أحدهما يلزمه نقيض الجزء الآخر ولا يلزم من
~~استثناء نقيض أحدهما عين الآخر ولا نقيضه وذلك كقولنا دائما إما أن يكون
~~الجسم جمادا وإما حيوانا لكنه حيوان فليس بجماد أو لكنه جماد PageV04P131
~~فليس بحيوان ولا يلزم من استثناء نقيض أحدهما عين الآخر ولا نقيضه
# وإن كان الثالث فاستثناء نقيض كل واحد منهما يلزم منه عين الآخر ولا يلزم
~~من استثناء عين أحدهما عين الآخر ولا نقيضه وذلك كما إذا قلنا دائما إما أن
~~يكون المحل لا أسود وإما لا أبيض
# فاستثناء نقيض أحدهما يلزمه عين الآخر ولا يلزم من استثناء عين أحدهما
~~عين الآخر ولا نقيضه
# فهذه جملة ضروب هذا النوع من الاستدلال لخصناها في أوجز عبارة
# ومن أراد الاطلاع على ذلك بطريق الكمال والتمام فعليه بمراجعة كتبنا
~~المخصوصة بهذا الفن
# ولا يخفى ما يرد عليها من الاعتراضات من منع المقدمات والقوادح في الأدلة
~~الدالة عليها على اختلاف أنواعها وكذلك الجواب عنها
# ومن أنواع الاستدلال استصحاب الحال وفيه مسألتان
# | المسألة الأولى في الاستدلال باستصحاب الحال
# وقد اختلف فيه فذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري
~~وغيره إلى بطلانه
# ومن هؤلاء من جوز به الترجيح لا غير PageV04P132
# وذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالمزني والصيرفي والغزالي وغيرهم من
~~المحققين إلى صحة الاحتجاج به وهو المختار وسواء كان ذلك الاستصحاب لأمر
~~وجودي أو عدمي أو عقلي أو شرعي وذلك لأن ما تحقق وجوده أو عدمه في حالة من
~~الأحوال فإنه يستلزم ظن بقائه والظن حجة متبعة في الشرعيات على ما سبق
~~تحقيقه
# وإنما قلنا إنه يستلزم ظن بقائه لأربعة أوجه
# الأول أن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداء لا
~~تجوز له ms835 الصلاة ولو شك في بقائها جازت له الصلاة ولو لم يكن الأصل في كل
~~متحققا دوامه للزم إما جواز الصلاة في الصورة الأولى أو عدم الجواز في
~~الصورة الثانية وهو خلاف الإجماع
# وإنما قلنا ذلك لأنه لو لم يكن الراجح هو الاستصحاب لم يخل إما أن يكون
~~الراجح عدم الاستصحاب أو أن الاستصحاب وعدمه سيان فإن كان الأول فيلزم منه
~~امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية لظن فوات الطهارة وإن كان الثاني فلا
~~يخلو إما أن يكون استواء الطرفين مما تجوز معه الصلاة أو لا تجوز فإن كان
~~الأول فيلزم منه جواز الصلاة في الصورة الأولى وإن كان الثاني فيلزمه عدم
~~جواز الصلاة في الصورة الثانية
# وكل ذلك ممتنع
# الوجه الثاني أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله
~~PageV04P133 أحكام خاصة به فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من
~~زمان ذلك الوجود أو العدم حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك
~~بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من
~~أقر به قبل تلك الحالة
# ولولا أن الأصل بقاء ما كان على على ما كان لما ساغ لهم ذلك الثالث أن ظن
~~البقاء أغلب من ظن التغير وذلك لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود
~~الزمان المستقبل ومقابل ذلك الباقي له كان وجودا أو عدما
# وأما التغير فمتوقف على ثلاثة أمور وجود الزمان المستقبل وتبدل الوجود
~~بالعدم أو العدم بالوجود ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان
# ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرين لا غير أغلب مما يتوقف على ذينك
~~الأمرين وثالث غيرهما
# الوجه الرابع إذا وقع العرض فيما هو باق بنفسه الجوهر فقد يقال غلبة الظن
~~بدوامه أكثر من تغيره فكان دوامه أولى
# وذلك لأن بقاءه مستغن عن المؤثر حالة بقائه لأنه لو افتقر إلى المؤثر
~~فإما أن يصدر عن ذلك المؤثر أثر أو لا يصدر عنه أثر فإن صدر عنه أثر فإما
~~أن يكون هو عين ms836 ما كان ثابتا أو شيئا متجددا الأول محال لما فيه من تحصيل
~~الحاصل والثاني فعلى خلاف الفرض
# وإن لم يصدر عنه أثر فلا معنى لكونه مؤثرا وإذا كان مستغنيا في بقائه عن
~~المؤثر فتغيره لا بد وأن يكون بمؤثر وإلا كان منعدما بنفسه وهو محال وإلا
~~لما بقي وإذا كان البقاء غير مفتقر إلى مؤثر وتغيره مفتقر إلى المؤثر فعدم
~~الباقي لا يكون إلا بمانع يمنع منه
# وأما المتجدد سواء كان عدما أو وجودا فإنه قد ينتفي تارة لعدم مقتضيه
~~وتارة لمانعه وما يكون عدمه بأمرين يكون أغلب مما عدمه بأمر واحد
# وعلى هذا فالأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم وبقاء ما كان على
~~ما كان إلا ما ورد الشارع
# بخالفته فإنا نحكم به ونبقى فيما PageV04P134 عداه عاملين بقضية النفي
~~الأصلي كوجوب صوم شوال وصلاة سادسة ونحوه
# فإن قيل لا نسلم أن كل ما تحقق وجوده في حالة من الأحوال أو عدمه فهو
~~مظنون البقاء وما ذكرتموه من الوجه الأول فالاعتراض عليه من وجوه
# الأول أنا نسلم انعقاد الإجماع على الفرق في الحكم فيما ذكرتموه من
~~الصورتين فإن مذهب مالك وجماعة من الفقهاء إنما هو التسوية بينهما في عدم
~~الصحة وإن سلمنا ذلك وسلمنا أنه لو لم يكن الأصل البقاء في كل متحقق للزم
~~رجحان الطهارة أو المساواة في الصورة الأولى ورجحان الحدث أو المساواة في
~~الصورة الثانية
# ولكن لا يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الأولى جوز الصلاة بدليل امتناع
~~الصلاة بعد النوم والإغماء والمس على الطهارة وإن كان وجود الطهارة راجحا
# ولامتناع الصلاة مع ظن الحدث في الصورة الثانية حيث قلتم بأن ظن الحدث لا
~~يلحق بتيقين الحدث
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل في الطهارة والحدث البقاء ولكن لا
~~نسلم أنه يلزم من ذلك الطهارة والحدث أن يكون الأصل في كل متحقق سواهما
~~البقاء لا بد لهذا من دليل
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل البقاء في كل شيء
# لكنه منقوض بالزمان والحركات ms837 من حيث إن الأصل فيهما التقضي دون البقاء
~~والاستمرار
# وما ذكرتموه من الوجه الثاني فليس فيه ما يدل على ظن البقاء بل إنما كان
~~ذلك مجوزا منهم لاحتمال إصابة الغرض فيما فعلوه وذلك كاستحسان الرمي إلى
~~الغرض لقصد الإصابة لاحتمال وقوعها وإن لم تكن الإصابة ظاهرة بل مرجوحة أو
~~مساوية PageV04P135
# وما ذكرتموه من الوجه الثالث لا نسلم أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير
# وما ذكرتموه من زيادة توقف التغير على تبدل الوجود بالعدم أو بالعكس
~~معارض بما يتوقف عليه البقاء من تجدد مثل السابق وإن سلمنا أن ما يتوقف
~~عليه التغير أكثر لكن لا نسلم أنه يدل على غلبة البقاء على التغير لجواز أن
~~تكون الأشياء المتعددة التي يتوقف عليها التغير أغلب في الوجود من الأعداد
~~القليلة التي يتوقف عليها البقاء أو مساوية لها
# وإن سلمنا أن البقاء أغلب من التغير ولكن لا نسلم كونه غالبا على الظن
~~لجواز أن يكون الشيء أغلب من غيره وإن غلب على الظن عدمه في نفسه
# سلمنا دلالة ذلك على الأغلبية لكن فيما هو قابل للبقاء أو فيما ليس قابلا
~~له الأول مسلم والثاني ممنوع
# فلم قلتم بأن الأعراض التي وقع النزاع في بقائها قابلة للبقاء كيف وإنها
~~غير قابلة لما علم في الكلاميات
# وما ذكرتموه من الوجه الرابع لا نسلم أن الباقي لا يفتقر إلى مؤثر
# وما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه وذلك لأن الباقي في حالة بقائه إما
~~أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته الأول محال وإلا لما تصور عليه العدم
~~وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر وإلا لانسد علينا باب إثبات واجب الوجود
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل في كل متحقق دوامه لكنه معارض بما
~~يدل على عدمه وبيانه من ثلاثة أوجه
# الأول أنه لو كان الأصل في كل شيء استمراره ودوامه لكان حدوث جميع
~~الحوادث على خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها وهو خلاف الأصل
# الثاني أن الإجماع منعقد على أن بينة الإثبات تقدم ms838 على بينة النفي
~~PageV04P136 ولو كان الأصل في كل متحقق دوامه لكانت بينة النفي لاعتضادها
~~بهذا الأصل أولى بالتقدم
# الثالث أن مذهب الشافعي أنه لا يجزي عتق العبد الذي انقطع خبره عن
~~الكفارة ولو كان الأصل بقاءه لأجزأ
# سلمنا أن الأصل هو البقاء والاستمرار ولكن متى يمكن التمسك به في الأحكام
~~الشرعية إذا كان محصلا لأصل الظن أو غلبة الظن الأول ممتنع وإلا كانت شهادة
~~العبيد والنساء المتمحضات والفساق مقبولة لحصول أصل الظن بها
# والثاني مسلم ولكن لا نسلم أن مثل هذا الأصل يفيد غلبة الظن وذلك لأن
~~الأصل عدم هذه الزيادة بنفس ما ذكرتم
# سلمنا كون ذلك مغلبا على الظن لكن قبل ورود الشرع أو بعده الأول مسلم
~~والثاني ممنوع
# وبيانه أن قبل ورود الشرع قد أمنا الدليل المغير فكان الاستصحاب لذلك
~~مغلبا وبعد ورود الشرع لم نأمن التغير وورود الدليل المغير فلا يبقى مغلبا
~~على الظن
# والجواب عن منع الإجماع على التفرقة فيما ذكرناه من الصورتين أن المراد
~~به إنما هو الإجماع بين الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الأئمة فكان ما ذكرناه
~~حجة على الموافق دون المخالف
# وعن السؤال الأول على الوجه الأول أنه يلزم من رجحان الطهارة في الصورة
~~الأولى صحة الصلاة تحصيلا لمصلحة الصلاة مع ظن الطهارة كالصورة الثانية
# وأما النوم فإنما امتنعت معه الصلاة لكونه سببا ظاهرا لوجود الخارج
~~الناقض للطهارة لتيسر خروج الخارج معه باسترخاء المفاصل على ما قال عليه
~~السلام العينان وكاء السته
# وقال إذا نامت العينان انطلق الوكاء وإذا كان النوم مظنة الخارج
~~PageV04P137 المحتمل وجب إدارة الحكم عليه كما هو الغالب من تصرفات الشارع
~~لا على حقيقه الخروج دفعا للعسر والحرج عن المكلفين
# وبه يقع الجواب عن الإغماء والمس
# ويلزم من رجحان الحدث في الصورة الثانية امتناع صحة الصلاة زجرا له عن
~~التقرب إلى الله تعالى والوقوف بين يديه مع ظن الحدث فإنه قبيح عقلا وشرعا
~~ولذلك نهي عنه
# والشاهد له بالاعتبار الصورة الأولى
# قولهم إنه لا تأثير للحدث المظنون عندكم قلنا إنما لا ms839 يكون مؤثرا بتقدير
~~أن لا نقول باستصحاب الحال كالتقدير الذي نحن فيه وإلا فلا
# وعن السؤال الثاني أنه لو لم يكن الاستصحاب والاستمرار مقتضى الدليل في
~~كل متحقق لكان الاستمرار في هاتين الصورتين على خلاف حكم الأعم أغلب إن كان
~~عدم الاستمرار هو الأغلب أو أن يكون عدم الاستمرار على خلاف الغالب إن كان
~~الاستمرار هو الأغلب وهو على خلاف الأصل وإن تساوى الطرفان فهو احتمال من
~~ثلاثة احتمالات ووقوع احتمال من احتمالين أغلب من احتمال واحد بعينه
# وعن السؤال الثالث أنا إنما ندعي أن الأصل البقاء فيما يمكن بقاؤه إما
~~بنفسه كالجواهر أو بتجدد أمثاله كالأعراض وعليه بناء الأدلة المذكورة وعلى
~~هذا فالأصل في الزمان بقاؤه بتجدد أمثاله
# وأما الحركات فإما أن تكون من قبيل ما يمكن بقاؤه واستمراره أو لا من هذا
~~القبيل فإن كان الأول فهو من جملة صور النزاع وإن كان الثاني فالنقض به
~~يكون مندفعا وعما ذكروه على الوجه الثاني أن الإقدام على الفعل لغرض موهوم
~~غير ظاهر إنما يكون فيما لا خطر في فعله ولا مشقة كما ذكروه من المثال
~~PageV04P138
# وأما ما يلزم الخطر والمشقة في فعله فلا بد وأن يكون لغرض ظاهر راجح على
~~خطر ذلك الفعل ومشقته على ما تشهد به تصرفات العقلاء وأهل العرف من ركوب
~~البحار ومعاناة المشاق من الأسفار فإنهم لا يرتكبون ذلك إلا مع ظهور
~~المصلحة لهم في ذلك ومن فعل ذلك لا مع ظهور المصلحة في نظره عد سفيها مخبطا
~~في عقله وما وقع به الاستشهاد من تنفيذ الودائع وإرسال الرسل إلى من بعدت
~~مدة غيبته والشهادة بالدين على من تقدم إفراره من هذا القبيل فكان
~~الاستصحاب فيه ظاهرا
# وعما ذكروه على الوجه الثالث أولا فجوابه بزيادة افتقار التغير إلى تجدد
~~علة موجبة للتغير بخلاف البقاء لإمكان اتحاد علة المتجددات
# وما ذكروه ثانيا فجوابه من وجهين
# الأول أن الشيء إذا كان موقوفا على شيء واحد والآخر على شيئين فما يتوقف
~~على شيء واحد لا يتحقق عدمه إلا ms840 بتقدير عدم ذلك الشيء وما يتوقف تحققه على
~~أمرين يتم عدمه بعدم كل واحد من ذينك الأمرين
# ولايخفى أن ما يقع عدمه على تقديرين يكون عدمه أغلب من عدم ما لا يتحقق
~~عدمه إلا بتقدير واحد
# وما كان عدمه أغلب كان تحققه أندر وبالعكس مقابله
# فإن قيل عدم الواحد المعين إما أن يكون مساويا في الوقوع لعدم الواحد من
~~الشيئين أو غالبا أو مغلوبا ولا تتحقق غلبة الظن فيما ذكرتموه بتقدير غلبة
~~الواحد المعين ومساواته وإنما يتحقق ذلك بتقدير كونه مغلوبا
# ولا يخفى أن وقوع أحد أمرين لا بعينه أغلب من وقوع الواحد المعين كما
~~ذكرتموه
# قلنا إذا نسبنا أحد الشيئين لا بعينه إلى ذلك الواحد المعين فإما أن
~~PageV04P139 يكون عدمه أغلب من ذلك المعين أو مساويا له أو مغلوبا فإن كان
~~الأول لزم ما ذكرناه وإن كان الثاني فكذلك أيضا لترجحه بضم عدم الوصف الآخر
~~إليه وإن كان مغلوبا فنسبة الوصف الآخر إليه لا تخلو من الأقسام الثلاثة
~~ويترجح ما ذكرناه بتقديرين آخرين منها وإنما لا يترجح ما ذكرناه بتقدير أن
~~يكون كل واحد من الوصفين مرجوحا فإذا ما ذكرناه يتم على تقديرات أربعة ولا
~~يتم على تقدير واحد وفيه دقة فليتأمل
# الوجه الثاني أن العاقل إذا عن له مقصودان متساويان وكانت المقدمات
~~الموصلة إلى أحدهما أكثر من مقدمات الآخر فإنه يبادر إلى مقدماته أقل ولولا
~~أن ذلك أفضى إلى مقصوده وأغلب لما كان إقدامه عليه أغلب لخلوه عن الفائدة
~~المطلوبة من تصرفات العقلاء
# قولهم وإن كان البقاء أغلب من التغير فلا يلزم أن يكون غالبا على الظن
~~قلنا إذا كان البقاء أغلب من مقابله فهو أغلب على الظن منه ويجب المصير
~~إليه نظرا إلى أن المجتهد مؤاخد بما هو الأظهر عنده
# قولهم إنما يدل ما ذكرتموه على غلبة الظن فيما هو قابل للبقاء
# قلنا الأعراض إن كانت باقية فلا إشكال وإن لم تكن باقية بأنفسها فممكنة
~~البقاء بطريق التجدد كسواد الغراب وبياض الثلج
# وعلى كل تقدير فالكلام إنما ms841 هو واقع فيما هو ممكن التجدد من الأعراض لا
~~فيما هو غير ممكن
# وعما ذكروه على الوجه الرابع أن يقال مجرد الإمكان غير محوج إلى المؤثر
~~بل المحوج إليه إنما هو الإمكان المشروط بالحدوث أو الحدوث المشروط
~~بالإمكان
# وعن المعارضات أما الحوادث فإنما خالفنا فيها الأصل لوجود السبب الموجب
~~للحدوث ونفي حكم الدليل مع وجوده لمعارض أولى من إخراجه عن الدلالة وإبطاله
~~بالكلية مع ظهور دلالته PageV04P140
# وأما تقديم الشهادة المثبتة على النافية وإن كانت معتضدة بأصل براءة
~~الذمة فإنما كان لاطلاع المثبت على السبب الموجب لمخالفة براءة الذمة وعدم
~~اطلاع النافي عليه لإمكان حدوثه حالة غيبة النافي عن المنكر وتعذر صحبته له
~~واطلاعه على أحواله في سائر الأوقات
# وأما مسألة العبد فهي ممنوعة وبتقدير تسليمها فلأن الذمة مشغولة بالكفارة
~~يقينا ولا تحصل البراءة منها إلا بيقين وجود العبد ولا يقين
# فمن ادعى وجود مثل ذلك فيما نحن فيه فعليه الدليل
# قولهم إنما يمكن التمسك به في الأحكام الشرعية إذا كان مفيدا لغلبة الظن
~~لا نسلم ذلك بل أصل الظن كاف وبه يظهر الشيء على مقابله وأما رد الشهادة في
~~الصور المذكورة فلم يكن لعدم صلاحيتها بل لعدم اعتبارها في الشرع بخلاف ما
~~نحن فيه من استصحاب الحال فإنه معتبر بدليل ما ذكرناه من صورة الشاك في
~~الطهارة والحدث
# قولهم إنه مغلب على الظن قبل ورود الشرع لا بعده ليس كذلك فإنا بعد ورود
~~الشرع إذا لم نظفر بدليل يخالف الأصل بقي ذلك الأصل مغلبا على الظن
# نعم غايته أنه قبل ورود الشرع أغلب على الظن لتيقن عدم المعارض منه بعد
~~ورود الشرع لظن عدم المعارض
#
# | المسألة الثانية
# اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف فنفاه جماعة من
~~الأصوليين كالغزالي وغيره وأثبته آخرون وهو المختار
# وصورته ما لو قال الشافعي مثلا في مسألة الخارج النجس من غير السبيلين
~~إذا تطهر ثم خرج منه خارج من غير السبيلين فهو بعد الخروج PageV04P141
~~متطهر ولو صلى فصلاته صحيحة لأن الإجماع منعقد على ms842 هذين الحكمين قبل الخارج
~~والأصل في كل متحقق دوامه لما تحقق في المسألة التي قبلها إلا أن يوجد
~~المعارض النافي والأصل عدمه فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل
# فإن قيل القول بثبوت الطهارة وصحة الصلاة في محل النزاع إما أن يكون
~~لدليل أو لا لدليل لا جائز أن يكون لا لدليل فإنه خلاف الإجماع وإن كان
~~لدليل فإما نص أو قياس أو إجماع فإن كان بنص أو قياس فلا بد من إظهاره ولو
~~ظهر لم يكن إثبات الحكم في محل الخلاف بناء على الاستصحاب بل بناء على ما
~~ظهر من النص أو القياس
# وإن كان بالإجماع فلا إجماع في محل الخلاف وإن كان الإجماع قبل خروج
~~الخارج ثابتا
# قلنا متى يفتقر الحكم في بقائه إلى دليل إذا قيل بنزوله منزلة الجواهر أو
~~الأعراض الأول ممنوع بل هو باق بعد ثبوته بالإجماع لا بدليل لما سبق تقريره
~~في المسألة المتقدمة والثاني مسلم ولكن لم قلتم إنه نازل منزلة الأعراض
~~سلمنا أنه نازل منزلة الأعراض وأنه لا بد له من دليل ولكن لا نسلم انحصار
~~الدليل المبقى فيما ذكروه من النص والإجماع والقياس إلا أن يبينوا أن
~~الاستصحاب ليس بدليل وهو موضوع النزاع
# سلمنا أن الاستصحاب بنفسه لا يكون دليلا على الحكم الباقي بنفسه ولكنه
~~دليل الدليل على الحكم وذلك لأنا بينا في المسألة المتقدمة وجود غلبة الظن
~~ببقاء كل ما كان متحققا على حاله وذلك يدل من جهة الإجمال على دليل موجب
~~لذلك الظن PageV04P142
# | القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك
# وهو أربعة أنواع PageV04P143 PageV04P144
# | النوع الاول شرع من قبلنا وفيه مسألتان
#
# | المسألة الأولى
# اختلفوا في النبي عليه السلام قبل بعثته هل كان متعبدا بشرع أحد من
~~الأنبياء قبله فمنهم من نفى ذلك كأبي الحسين البصري وغيره ومنهم من أثبته
~~ثم اختلف المثبتون فمنهم من نسبه إلى شرع نوح ومنهم من نسبه إلى شرع
~~إبراهيم ومنهم من نسبه إلى موسى ومنهم من نسبه إلى عيسى
# ومن الأصوليين
# من قضى بالجواز وتوقف ms843 في الوقوع كالغزالي والقاضي عبد الجبار وغيرهما من
~~المحققين وهو المختار
# أما الجواز فثابت وذلك لأنه لو امتنع إما أن يمتنع لذاته أو لعدم المصلحة
~~في ذلك أو لمعنى آخر الأول ممتنع فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته في
~~العقل محال
# والثاني فمبني على وجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى وقد أبطلناه
~~في كتبنا الكلامية وبتقدير رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى فغير بعيد أن
~~يعلم الله تعالى أن مصلحة الشخص قبل نبوته في تكليفه بشريعة من قبله
~~PageV04P145 والثالث فلا بد من إثباته إذ الأصل عدمه
# وأما الوقوع فيستدعي دليلا والأصل عدمه وما يتخيل من الأدلة الدالة على
~~الوقوع وعدمه فمع عدم دلالتها في أنفسها متعارضة كما يأتي وليس التمسك
~~بالبعض منها أولى من البعض
# فإن قيل الدليل على أنه لم يكن قبل البعثة متعبدا بشريعة أحد قبله أنه لو
~~كان متعبدا بشريعة من الشرائع السالفة لنقل عنه فعل ما تعبد به واشتهر
~~تلبسه بتلك الشريعة ومخالطة أهلها كما هو الجاري من عادة كل متشرع بشريعة
~~وقد عرفت أحواله قبل البعثة ولم ينقل عنه شيء من ذلك
# وأيضا فإنه لو كان متعبدا ببعض الشرائع السالفة لافتخر أهل تلك الشريعة
~~بعد بعثته واشتهاره وعلو شأنه بنسبته إليهم وإلى شرعهم
# ولم ينقل شيء من ذلك
# سلمنا أنه لا دليل يدل على عدم تعبده بشرع من قبله ولكن لا نسلم عدم
~~الدليل الدال على تعبده بشرع من قبله
# ويدل على ذلك أمران
# الأول أن كل من سبق من المرسلين كان داعيا إلى اتباع شرعه كل المكلفين
~~وكان النبي عليه السلام داخلا في ذلك العموم
# الثاني أنه عليه السلام قبل البعثة كان يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت
~~ويعظمه ويذكي ويأكل اللحم ويركب البهائم ويستسخرها ويتجنب الميتة وذلك كله
~~مما لا يرشد إليه العقل ولا يحسن بغير الشرع
# والجواب عن الاعتراض الأول أنه مقابل بأنه لو لم يكن على شريعة من
~~الشرائع ولا متعبدا بشيء منها لظهر منه التلبس بخلاف ما أهل ms844 تلك الشرائع
~~متلبسون به
# واشتهرت مخالفته لهم في ذلك وكانت الدواعي متوفرة على نقله ولم ينقل عنه
~~شيء من ذلك وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
# وعن الاعتراض الأول للمذهب الثاني بمنع دعوة من سبق من الأنبياء
~~PageV04P146 لكافة المكلفين إلى اتباعه فإنه لم ينقل في ذلك لفظ يدل على
~~التعميم ليحكم به
# وبتقدير نقله فيحتمل أن يكون زمان نبينا عليه السلام زمان اندراس الشرائع
~~المتقدمة وتعذر التكليف بها لعدم نقلها وتفصيلها ولذلك بعث في ذلك الزمان
# وعن الاعتراض الثاني أنا لا نسلم ثبوت شيء مما ذكروه بنقل يوثق به
~~وبتقدير ثبوته لا يدل ذلك على أنه كان متعبدا به شرعا لاحتمال أن تكون
~~صلاته وحجته وعمرته وتعظيمه للبيت بطريق التبرك بفعل مثل ما نقل جملته عن
~~أفعال الأنبياء المتقدمين واندرس تفصيله
# وأما أكل اللحم وذبح الحيوان واستسخاره للبهائم فإنما كان بناء منه على
~~أنه لا تحريم قبل ورود الشرع
# وأما تركه للميتة بناء على عيافة نفسه لها كعيافته لحم الضب أما أن يكون
~~متعبدا بذلك شرعا فلا
#
# | المسألة الثانية
# اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من
~~تقدم فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الراويتين عنه وعن بعض
~~أصحاب الشافعي أن النبي عليه السلام كان متعبدا بما صح من شرائع من قبله
~~بطريق الوحي إليه لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها
# ومذهب الأشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك وهو المختار ويدل على ذلك أمور
~~أربعة
# الأول أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا قال له بم
~~تحكم قال بكتاب الله
# قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله
# قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم يذكر شيئا من كتب الأنبياء الأولين
~~وسننهم PageV04P147 والنبي عليه السلام أقره على ذلك ودعا له وقال الحمد
~~لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله ولو كانت من مدارك
~~الأحكام الشرعية لجرت مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها ولم يجز ms845
~~العدول عنها إلى اجتهاد الرأي إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها
# الثاني أنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبله وكذلك أمته
~~لكان تعلمها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار ولوجب على النبي عليه
~~السلام مراجعتها وأن لا يتوقف على نزول الوحي في أحكام الوقائع التي لا خلو
~~للشرائع الماضية عنها ولوجب أيضا على الصحابة بعد النبي عليه السلام
~~مراجعتها والبحث عنها والسؤال لناقليها عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما
~~بينهم كمسألة الجد والعول وبيع أم الولد والمفوضة وحد الشرب وغير ذلك على
~~نحو بحثهم عن الأخبار النبوية في ذلك وحيث لم ينقل شيء من ذلك علم أن شريعة
~~من تقدم غير متعبد بها لهم
# الثالث أنه لو كان متعبدا باتباع شرع من قبله إما في الكل أو البعض لما
~~نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير الأول ولا كل الشرع إليه على التقدير
~~الثاني كما لا ينسب شرعه عليه السلام إلى من هو متعبد بشرعه من أمته وهو
~~خلاف الإجماع من المسلمين
# الرابع أن إجماع المسلمين على أن شريعة النبي عليه السلام ناسخة لشريعة
~~من تقدم فلو كان متعبدا بها لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخا لها ولا
~~مشرعا وهو محال
# فإن قيل على الحجة الأولى إنما لم يتعرض معاذ لذكر التوراة والإنجيل
~~إكتفاء منه بآيات في الكتاب تدل على اتباعهما على ما يأتي ولأن اسم الكتاب
~~يدخل تحته التوراة والإنجيل لكونهما من الكتب المنزلة
# وأما الحجة الثانية لا نسلم أن تعلم ما قيل بالتعبد به من الشرائع ليس من
~~فروض الكفايات ولا نسلم عدم مراجعة النبي عليه السلام لها
# ولهذا نقل عنه مراجعة التوارة في مسألة الرجم وما لم يراجع فيه شرع من
~~تقدم إما لأن PageV04P148 تلك الشرائع لم تكن مبينة له أو لأنه ما كان
~~متعبدا باتباع الشريعة السالفة الا بطريق الوحي ولم يوح اليه به
# وأما عدم بحث الصحابة عنها فإنما كان لأن ما تواتر منها كان معلوما لهم
~~وغير محتاج إلى بحث ms846 عنه وما كان منها منقولا على لسان الآحاد من الكفار لم
~~يكونوا متعبدين به
# وأما الحجة الثالثة فإنما ينسب إليه ما كان متعبدا به من الشرائع بأنه من
~~شرعه بطريق التجوز لكونه معلوما لنا بواسطته وإن لم يكن هو الشارع له
# وأما الحجة الرابعة فنحن نقول بها وأن ما كان من شرعه مخالفا لشرع من
~~تقدم فهو ناسخ له وما لم يكن من شرعه بل هو متعبد فيه باتباع شرع من تقدم
~~فلا
# ولهذا فإنه لا يوصف شرعه بأنه ناسخ لبعض ما كان مشروعا قبله كوجوب
~~الإيمان وتحريم الكفران والزنى والقتل والسرقة وغير ذلك مما شرعنا فيه
~~موافق لشرع من تقدم
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على مطلوبكم لكنه معارض بما يدل على نقيضه وبيانه
~~من جهة الكتاب والسنة
# أما من جهة الكتاب فآيات
# الأولى قوله تعالى في حق الأنبياء @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم
~~اقتده @QE@ الأنعام 90 أمره باقتدائه بهداهم وشرعهم من هداهم فوجب عليه
~~اتباعه
# الثانية قوله تعالى @QB@ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح @QE@ النساء
~~163 وقوله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ الشورى 13 فدل
~~على وجوب اتباعه لشريعة نوح PageV04P149
# الثالثة قوله تعالى @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم @QE@ النحل
~~123 أمره باتباع ملة إبراهيم والأمر للوجوب
# الرابعة قوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
~~النبيون @QE@ المائدة 44 والنبي عليه السلام من جملة النبيين فوجب عليه
~~الحكم بها
# وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى التوراة في
~~رجم اليهودي
# وأيضا ما روي عنه عندما طلب منه القصاص في سن كسرت فقال كتاب الله يقضي
~~بالقصاص وليس في الكتب ما يقضي بالقصاص في السن سوى التوراة وهو قوله تعالى
~~فيها @QB@ والسن بالسن @QE@ المائدة 45 وأيضا ما روي عنه أنه قال من نام عن
~~صلاة أو أنسيها فليصلها إذا ذكرها وتلا قوله تعالى @QB@ وأقم الصلاة لذكري
~~@QE@ طه 14 وهو خطاب مع موسى عليه السلام
# والجواب قولهم ms847 ( إنما لم يذكر معاذ التوراة والإنجيل لدلالة القرآن
~~عليهما ) لا نسلم ذلك وما يذكرونه في ذلك فسيأتي الكلام عليه
# وإن سلمنا ذلك لكن لا يكون ذلك كافيا عن ذكرهما كما لو لم يكن ما في
~~القرآن من ذكر السنة والقياس على ما بيناه كافيا عن ذكرهما أو أن لا يكون
~~إلى ذكر السنة والقياس في خبر معاذ حاجة وكل واحد من الأمرين على خلاف
~~الأصل
# قولهم ( إن الكتب السالفة مندرجة في لفظ الكتاب ) ليس كذلك لأن المتبادر
~~من إطلاق لفظ الكتاب في شرعنا عند قول القائل قرأت كتاب الله وحكمت بكتاب
~~الله ليس غير القرآن
# وذلك لما علم من معاناة المسلمين لحفظ القرآن ودراسته والعمل بموجباته
~~دون غيره من الكتب السالفة PageV04P150
# قولهم لا نسلم أن تعلم ما تعبد به من الشرائع الماضية ليس فرضا على
~~الكفاية قلنا لأن إجماع المسلمين قبل ظهور المخالفين على أنه لا تأثيم بترك
~~النظر على كافة المجتهدين في ذلك
# وأما مراجعة النبي عليه السلام التوراة فإنما كان لإظهار صدقه فيما كان
~~قد أخبر به من أن الرجم مذكور في التوراة وإنكاره اليهود ذلك لا لأن يستفيد
~~حكم الرجم منها ولذلك فإنه لم يرجع إليها فيما سوى ذلك
# وما ذكروه في امتناع بحث الصحابة عن ذلك فغير صحيح لأن ما نقل من ذلك
~~متواترا إنما يعرفه من خالط النقلة له وكان فاحصا عنه ولم ينقل عن أحد من
~~الصحابة شيء من ذلك كيف وإنه قد كان يمكن معرفة ذلك ممن أسلم من أحبار
~~اليهود وهو ثقة مأمون كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما ولم ينقل عن
~~النبي عليه السلام ولا عن أحد من الأمة السؤال لهم عن ذلك
# وما ذكروه على الحجة الثالثة فترك للظاهر المشهور المتبادر إلى الفهم من
~~غير دليل فلا يسمع
# وما ذكروه على الحجة الرابعة فمندفع وذلك لأن إطلاق الأمة أن شرع النبي
~~عليه السلام ناسخ للشرائع السالفة بينهم يفهم منه أمران أحدهما رفع أحكامها
~~والثاني أنه غير متعبد بها
# فما ms848 لم يثبت رفعه من تلك الأحكام بشرعه ضرورة استمراره فلا يكون ناسخا له
~~فيبقى المفهوم الآخر وهو عدم تعبده به
# ولا يلزم من مخالفة دلالة الدليل على أحد مدلوليه مخالفته بالنظر إلى
~~المدلول الآخر
# والجواب عن المعارضة بالآية الأولى أنه إنما أمره باتباع هدى مضاف إلى
~~جميعهم مشترك بينهم دون ما وقع به الخلاف فيما بينهم والناسخ والمنسوخ منه
~~لاستحالة اتباعه وامتثاله والهدى المشترك فيما بينهم إنما هو التوحيد
~~PageV04P151 والأدلة العقلية الهادية إليه وليس ذلك من شرعهم في شيء
# ولهذا قال فبهداهم اقتده ولم يقل بهم وبتقدير أن يكون المراد من الهدي
~~المشترك ما اتفقوا فيه من الشرائع دون ما اختلفوا فيه فاتباعه له إنما كان
~~بوحي إليه وأمر مجدد لا أنه بطريق الاقتداء بهم
# وعن قوله تعالى @QB@ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح @QE@ النساء 163
~~أنه لا دلالة له على أنه موحى إليه بعين ما أوحي به إلى نوح والنبيين من
~~بعده حتى يقال باتباعه لشريعتهم بل غايته أنه أوحى إليه كما أوحى إلى غيره
~~من النبيين قطعا لاستبعاد ذلك وإنكاره
# وبتقدير أن يكون المراد به أنه أوحى إليه بما أوحى به إلى غيره من
~~النبيين فغايته أنه أوحى إليه بمثل شريعة من قبله بوحي مبتدإ لا بطريق
~~الاتباع لغيره
# وعن قوله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ الشورى 13 أن
~~المراد من الدين إنما هو أصل التوحيد لا ما اندرس من شريعته
# ولهذا لم ينقل عن النبي عليه السلام البحث عن شريعة نوح وذلك مع التعبد
~~بها في حقه ممتنع وحيث خصص نوحا بالذكر مع اشتراك جميع الأنبياء في الوصية
~~بالتوحيد كان تشريفا له وتكريما كما خصص روح عيسى بالإضافة إليه والمؤمنين
~~بلفظ العباد وعن قوله تعالى @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم @QE@
~~النحل 123 أن المراد بلفظ الملة إنما هو أصول التوحيد وإجلال الله تعالى
~~بالعبادة دون الفروع الشرعية ويدل على ذلك أربعة أوجه الأول أن لفظ الملة
~~لا يطلق على الفروع ms849 الشرعية بدليل أنه لا يقال ملة الشافعي وملة أبي حنيفة
~~لمذهبيهما في الفروع الشرعية
# الثاني أنه قال عقيب ذلك @QB@ وما كان من المشركين @QE@ النحل 123 ذكر
~~ذلك في مقابلة الدين ومقابل الشرك إنما هو التوحيد
# الثالث أنه قال @QB@ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه @QE@ ولو
~~كان PageV04P152 المراد من الدين الأحكام الفرعية لكان من خالفه فيها من
~~الأنبياء سفيها وهو محال
# الرابع أنه لو كان المراد من الدين فروع الشريعة لوجب على النبي عليه
~~السلام البحث عنها لكونه مأمورا بها وذلك مع اندراسها ممتنع
# ثم وإن سلمنا أن المراد بالملة الفروع الشرعية غير أنه إنما وجب عليه
~~اتباعها بما أوحى
# ولهذا قال ثم أوحينا إليك
# وعن قوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا التوراة @QE@ المائدة 44 الاية أن قوله
~~@QB@ يحكم بها النبيون @QE@ المائدة 44 صيغة إخبار لا صيغة أمر وذلك لا يدل
~~على وجوب اتباعها
# وبتقدير أن يكون ذلك أمرا فيجب حمله على ما هو مشترك الوجوب بين جميع
~~الأنبياء وهو التوحيد دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم لإمكان
~~تنزيل لفظ النبيين على عمومه بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية
# كيف وإن هذه الآيات متعارضة والعمل بجميعها ممتنع وليس العمل بالبعض أولى
~~من البعض
# وعن الخبر الأول وهو رجوع النبي عليه السلام إلى التوراة في رجم اليهودي
~~ما سبق
# وعن الخبر الثاني لا نسلم أن كتابنا غير مشتمل على قصاص السن بالسن
~~ودليله قوله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
~~@QE@ البقرة 194 وهو عام في السن وغيره
# وعن الخبر الثالث أنه لم يذكر الخطاب مع موسى لكونه موجبا لقضاء الصلاة
~~عند النوم والنسيان وإنما أوجب ذلك بما أوحى إليه ونبه على أن أمته مأمورة
~~بذلك كما أمر موسى عليه السلام
# ثم ما ذكرتموه من النقل معارض بقوله عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود
~~وكل نبي بعث إلى قومه والنبي عليه السلام لم يكن من أقوام الأنبياء
~~PageV04P153 المتقدمين فلا يكون متعبدا بشرعهم وبما روي عنه عليه السلام
~~أنه ms850 رأى مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقال ألم آت بها
~~بيضاء نقية لو أدركني أخي موسى لما وسعه إلا اتباعي أخبر بأن موسى لو كان
~~حيا لما وسعه إلا اتباعه فلأن لا يكون النبي عليه السلام متبعا لموسى بعد
~~موته أولى
# وربما عورض أيضا بقوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@
~~المائدة 48 والشرعة الشريعة والمنهاج الطريق وذلك يدل على عدم اتباع الأخير
~~لمن تقدم من الأنبياء لأن الشريعة لا تضاف إلا إلى من اختص بها دون التابع
~~لها ولا حجة فيه فإن الشرائع وإن اشتركت في شيء فمختلفة في أشياء
# وباعتبار ما به الاختلاف بينها كانت شرائع مختلفة وذلك كما يقال لكل إمام
~~مذهب باعتبار اختلاف الأئمة في بعض الأحكام وإن وقع الاتفاق بينهم في كثير
~~منها
# وربما أورد النفاة في ذلك طرقا أخرى شتى ضعيفة آثرنا الإعراض عن ذكرها
# وكما أن النبي عليه السلام لم يكن متعبدا بشريعة من تقدم إلا بوحي مجدد
~~لم يكن قبل بعثته على ما كان قومه عليه بل كان متجنبا لأصنامهم معرضا عن
~~أزلامهم ولا يأكل من ذبائحهم على النصب
# هذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأئمة المسلمين
# ومن الأصوليين من قال بالوقف وهو بعيد PageV04P154
#
# | النوع الثاني مذهب الصحابي وفيه مسألتان
#
# | المسألة الأولى
# اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره
~~من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا
# واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين فذهبت
~~الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين
~~عنه والكرخي إلى أنه ليس بحجة وذهب مالك بن انس والرازي والبرذعي من أصحاب
~~أبي حنيفة والشافعي في قول له وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنه حجة مقدمة
~~على القياس وذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا وذهب قوم إلى
~~أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما
# والمختار أنه ليس بحجة مطلقا ms851
# وقد احتج النافون بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها والإشارة إلى وجه ضعفها قبل
~~ذكر ما هو المختار في ذلك
# الحجة الأولى قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
~~@QE@ PageV04P155 النساء 59 أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول فالرد
~~إلى مذهب الصحابي يكون تركا للواجب وهو ممتنع
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن قوله تعالى @QB@ فردوه إلى الله والرسول @QE@
~~النساء 59 يدل على الوجوب على ما سبق تقريره
# فالرد إلى مذهب الصحابي لا يكون تركا للواجب
# وإن سلمنا أنه للوجوب ولكن عند إمكان الرد وهو أن يكون حكم المختلف فيه
~~مبينا في الكتاب أو السنة وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا
# ونحن إنما نقول باتباع مذهب الصحابي مع عدم الظفر بما يدل على حكم
~~الواقعة من الكتاب والسنة
# الحجة الثانية قالوا أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحاد
~~الصحابة المجتهدين للآخر
# ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك وكان يجب على كل واحد منهم اتباع
~~الآخر وهو محال
# ولقائل أن يقول الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من
~~مجتهدة التابعين ومن بعدهم لا مجتهدة الصحابة فلم يكن الإجماع دليلا على
~~محل النزاع
# الحجة الثالثة أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ ممكن عليه فلا يجب على
~~التابع المجتهد العمل بمذهبه كالصحابيين والتابعيين
# ولقائل أن يقول لا يلزم من امتناع وجوب العمل بمذهب الصحابي على صحابي
~~مثله وامتناع وجوب العمل بمذهب التابعي على تابعي مثله امتناع وجوب عمل
~~التابعي بمذهب الصحابي مع تفاوتهما على ما قال عليه السلام خير القرون
~~القرن الذي أنا فيه وقال عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~ولم يرد مثل ذلك في حق غيرهم PageV04P156
# الحجة الرابعة أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل وذهب كل واحد إلى خلاف
~~مذهب الآخر كما في مسائل الجد مع الأخوة وقوله أنت علي حرام كما سبق تعريفه
~~فلو كان مذهب الصحابي حجة على غيره من التابعين لكانت حجج الله ms852 تعالى
~~مختلفة متناقضة ولم يكن اتباع التابعي للبعض أولى من البعض
# ولقائل أن يقول اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا في أنفسها
~~كأخبار الآحاد والنصوص الظاهرة ويكون العمل بالواحد منها متوققا على
~~الترجيح ومع عدم الوقوف على الترجيح فالواجب الوقف أو التخيير كما عرف فيما
~~تقدم
# الحجة الخامسة أن قول الصحابي عن اجتهاد مما يجوز عليه الخطأ فلا يقدم
~~على القياس كالتابعي
# ولقائل أن يقول اجتهاد الصحابي وإن جاز عليه الخطأ فلا يمنع ذلك من
~~تقديمه على القياس كخبر الواحد ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب التابعي على
~~القياس امتناع ذلك في مذهب الصحابي لما بيناه من الفرق بينهما
# الحجة السادسة أن التابعي المجتهد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه فلا يجوز
~~له التقليد فيه كالأصول
# ولقائل أن يقول اتباع مذهب الصحابي إنما يكون تقليدا له إن لو لم يكن
~~قوله حجة متبعة وهو محل النزاع وخرج عليه الأصول فإن القطع واليقين معتبر
~~فيها ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس بحجة قاطعة فكان اتباعه في
~~مذهبه تقليدا من غير دليل وذلك لا يجوز
# والمعتمد في ذلك الاحتجاج بقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار
~~@QE@ الحشر 2 أوجب الاعتبار وأراد به القياس كما سبق تقريره في إثبات كون
~~القياس حجة
# وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس
# فإن قيل لا نسلم دلالة على وجوب اتباع القياس وقد سبق PageV04P157 تقريره
~~من وجوه سلمنا دلالته على ذلك لكنه معارض من جهة الكتاب والسنة والإجماع
~~والمعقول
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~@QE@ آل عمران 110 وهو خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف والأمر
~~بالمعروف واجب القبول
# وأما السنة فقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~وقوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ولا يمكن حمل ذلك
~~على مخاطبة العامة والمقلدين لهم لما فيه من تخصيص العموم من غير دليل ولما
~~فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك من جهة وقوع ms853 الاتفاق على جواز تقليد
~~العامة لغير الصحابة من المجتهدين فلم يبق إلا أن يكون المراد به وجوب
~~اتباع مذاهبهم
# وأما الإجماع فهو أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا رضي الله عنه الخلافة
~~بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى وولى عثمان فقبل ولم ينكر عليه منكر فصار
~~إجماعا
# وأما المعقول فمن وجوه
# الأول أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس فإما أن لا يكون له فيما قال
~~مستند أو يكون لا جائز أن يقال بالأول وإلا كان قائلا في الشريعة بحكم لا
~~دليل عليه وهو محرم وحال الصحابي العدل ينافي ذلك
# وإن كان الثاني فلا مستند وراء القياس سوى النقل فكان حجة متبعة
# الثاني أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة فكان حجة مع
~~عدم الانتشار كقول النبي عليه السلام
# الثالث أن مذهب الصحابي إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد فإن كان الأول كان
~~حجة وإن كان الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد PageV04P158 التابعي
~~ومن بعده لترجحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل ووقوفه من أحوال النبي
~~عليه السلام ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيره فكان حال التابعي
~~إليه كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي فوجب اتباعه له
# والجواب عن منع دلالة الآية ما ذكرناه
# وعن القوادح ما سبق
# وعن المعارضة بالكتاب أنه لا دلالة فيه لما سبق في إثبات الإجماع
# وإن كان دالا فهو خطاب مع جملة الصحابة ولا يلزم من كون ما أجمعوا عليه
~~حجة أن يكون قول الواحد والاثنين حجة
# وعن السنة أنه لا دلالة فيها أيضا لما سبق في الإجماع ولأن الخبر الأول
~~وإن كان عاما في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما
~~يقتدى فيه
# وعند ذلك فقد أمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يرونه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه وبه يظهر فساد التمسك
~~بالخبر الثاني
# وعن الإجماع أنه إنما لم ينكر أحد من الصحابة على عبد الرحمن ms854 وعثمان ذلك
~~لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في
~~المذهب بدليل الإجماع على أن مذهب الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابي
~~المجتهدين كيف وإنه لو كان المراد بشرط الاقتداء بهما المتابعة في مذهبهما
~~فالقائل بأن مذهب الصحابي حجة قائل بوجوب اتباعه والقائل أنه ليس بحجة قائل
~~بتحريم اتباعه على غيره من المجتهدين ويلزم من ذلك الخطأ بسكوت الصحابة عن
~~الإنكار إما على علي حيث امتنع من الاقتداء إن كان ذلك واجبا وإما على
~~عثمان وعبد الرحمن بن عوف إن كان الاقتداء بالشيخين محرما
# وذلك ممتنع عن المعارضة الأولى من المعقول أنها منتقضة بمذهب التابعي فإن
~~ما PageV04P159 ذكروه بعينه ثابت فيه وليس بحجة بالاتفاق
# وعن الثانية أنه لا يخلو إما أن يقول بأن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر
~~عليه منكر أيكون ذلك إجماعا أم لا يكون إجماعا فإن كان الأول فالحجة في
~~الإجماع لا في مذهب الصحابي وذلك غير متحقق فيما إذا لم ينتشر وإن كان
~~الثاني فلا حجة فيه مطلقا كيف وإن ما ذكروه منتقض بمذهب التابعي فإنه إذا
~~انتشر في عصره ولم يوجد له نكير كان حجة ولا يكون حجة بتقدير عدم انتشاره
~~إجماعا
# وعن الثالثة لا نسلم أن مستنده النقل لأنه لو كان معه نقل لأبداه ورواه
~~لأنه من العلوم النافعة
# وقد قال عليه السلام من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار وذلك
~~خلاف الظاهر من حال الصحابي فلم يبق إلا أن يكون عن رأي واجتهاد وعند ذلك
~~فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين بعده لجواز أن يكون دون غيره في
~~الاجتهاد وإن كان متميزا بما ذكروه من الصحبة ولوازمها
# ولهذا قال عليه السلام فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثم هو منتقض
~~بمذهب التابعي فإنه ليس بحجة على من بعده من تابعي التابعين وإن كانت نسبته
~~إلى تابعي التابعين كنسبة الصحابي إليه
#
# | المسألة الثانية
# إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز ms855 لغيره تقليده
~~أما العامي فيجوز له ذلك من غير خلاف وأما المجتهد من التابعين ومن
~~PageV04P160 بعدهم فيجوز له تقليده إن جوزنا تقليد العالم للعالم وإن لم
~~نجوز ذلك فقد اختلف قول الشافعي في جواز تقليد العالم من التابعين للعالم
~~من الصحابة فمنع من ذلك في الجديد وجوزه في القديم
# غير أنه اشترط انتشار مذهبه تارة ولم يشترطه تارة
# والمختار امتناع ذلك مطلقا لما يأتي في قاعدة الاجتهاد ان شاء الله تعالى
~~PageV04P161
#
# | النوع الثالث الاستحسان
# وقد اختلف فيه فقال به أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأنكره الباقون حتى
~~نقل عن الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع
# ولا بد قبل النظر في الحجاج من تلخيص محل النزاع ليكون التوارد بالنفي
~~والإثبات على محز واحد فنقول
# الخلاف ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوازا وامتناعا لوروده في الكتاب
~~والسنة وإطلاق أهل اللغة
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه @QE@
~~الزمر 18 وقوله تعالى @QB@ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها @QE@ الأعراف 145
# وأما السنة فقوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
# وأما الإطلاق فما نقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمام من غير تقدير عوض
~~للماء المستعمل ولا تقدير مدة السكون فيها وتقدير أجرته واستحسان شرب الماء
~~من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه
# وقد نقل عن الشافعي أنه قال أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما
~~PageV04P162 وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام وأستحسن ترك شيء
~~للمكاتب من نجوم الكتابة
# وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت القياس أن تقطع
~~يمناه والاستحسان أن لا تقطع
# فلم يبق الخلاف إلا في معنى الاستحسان وحقيقته ولا شك أن الاستحسان قد
~~يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني وإن كان مستقبحا
~~عند غيره وهو في اللغة استفعال من الحسن وليس ذلك هو محز الخلاف لاتفاق
~~الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله تعالى
~~بشهواته وهواه من غير دليل ms856 شرعي وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي
~~وإنما محز الخلاف فيما وراء ذلك
# وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في تعريفه بحده فمنهم من قال إنه عبارة عن
~~دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه
# والوجه في الكلام عليه أنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا ووهما
~~فاسدا فلا خلاف في امتناع التمسك به وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية
~~فلا نزاع في جواز التمسك به أيضا وإن كان ذلك في غاية البعد وإنما النزاع
~~في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير
~~عنه ولا حاصل للنزاع اللفظي
# ومنهم من قال إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه ويخرج
~~منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النص من الكتاب أو السنة
~~أو العادة
# أما الكتاب فكما في قول القائل مالي صدقة فإن القياس لزوم التصدق بكل مال
~~له وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة كما في قوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم
~~صدقة @QE@ التوبة 9 ولم يرد به سوى مال الزكاة
# وأما السنة فكاستحسانهم أن لا قضاء على من أكل ناسيا في نهار رمضان
~~والعدول عن حكم القياس إلى قوله عليه السلام لمن أكل ناسيا الله أطعمك
~~وسقاك PageV04P163
# وأما العادة فكالعدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير الماء المستعمل في
~~الحمام وتقدير السكنى فيها ومقدار الأجرة كما ذكرناه فيما تقدم للعادة في
~~ترك المضايقة في ذلك
# ومنهم من قال إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه وحاصله يرجع إلى
~~تخصيص العلة وقد عرف ما فيه
# وقال الكرخي الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها
~~إلى خلافه لوجه هو أقوى ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى مقابله للدليل
~~المخصص والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ وليس
~~باستحسان عندهم
# وقال أبو الحسين البصري هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول ms857
~~الألفاظ لوجه هو أقوى منه وهو في حكم الطارىء على الأول وقصد بقوله ( غير
~~شامل شمول الألفاظ ) الاحتراز عن العدول عن العموم إلى القياس لكونه لفظا
~~شاملا وبقوله ( وهو في حكم الطارىء ) الاحتراز عن قولهم تركنا الاستحسان
~~بالقياس فإنه ليس استحسانا من حيث إن القياس الذي ترك له الاستحسان ليس في
~~حكم الطارىء بل هو الأصل وذلك كما لو قرأ أية سجدة في آخر سورة فالاستحسان
~~أن يسجد لها ولا يجتزىء بالركوع ومقتضى القياس أن يجتزىء بالركوع فإنهم
~~قالوا بالعدول هاهنا عن الاستحسان إلى القياس
# وهذا الحد وإن كان أقرب مما تقدم لكونه جامعا مانعا غير أن حاصله يرجع
~~إلى تفسير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابله بدليل طارىء عليه
~~أقوى منه من نص أو إجماع أو غيره ولا نزاع في صحة الاحتجاج به
# وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان فحاصل النزاع راجع فيه إلى الإطلاقات
~~اللفظية ولا حاصل له وإنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على PageV04P164
~~العدول عن حكم الدليل إلى العادة وهو أن يقال إن أردتم بالعادة ما اتفق
~~عليه الأمة من أهل الحل والعقد فهو حق وحاصله راجع إلى الاستدلال بالإجماع
# وإن أريد به عادة من لا يحتج بعادته كالعادات المستحدثة للعامة فيما
~~بينهم فذلك مما يمتنع ترك الدليل الشرعي به
# وإذا تحقق المطلوب في هذه المسألة فلا بد من الإشارة إلى شبه تمسك بها
~~القائلون بالاستحسان في بيان كون المفهوم منه حجة مع قطع النظر عن تفصيل
~~القول فيه والإشارة إلى جهة ضعفها
# وقد تمسكوا في ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه @QE@
~~الزمر 18 وقوله تعالى @QB@ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ الزمر
~~55
# ووجه الاحتجاج بالآية الأولى ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن
~~القول وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل ولولا أنه حجة
~~لما كان كذلك
# وأما السنة فقوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
~~ولولا أنه ms858 حجة لما كان عند الله حسنا
# وأما إجماع الأمة فما ذكر من استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي
~~السقائين من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة
# والجواب عن الآية الأولى أنه لا دلالة له فيها على وجوب اتباع أحسن القول
~~وهو محل النزاع
# وعن الآية الثانية أنه لا دلالة أيضا فيها على أن ما صاروا إليه دليل
~~منزل فضلا عن كونه أحسن ما أنزل
# وعن الخبر كذلك أيضا فإن قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
~~PageV04P165 إشارة إلى إجماع المسلمين والإجماع حجة ولا يكون الا عن دليل
~~وليس فيه دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حسنا أنه حسن عند الله وإلا
~~كان ما رآه آحاد العوام من المسلمين حسنا أن يكون حسنا عند الله وهو ممتنع
# وعن الإجماع على استحسان ما ذكروه لا نسلم أن استحسانهم لذلك هو الدليل
~~على صحته بل الدليل ما دل على استحسانهم له وهو جريان ذلك في زمن النبي
~~عليه السلام مع علمه به وتقريره لهم عليه أو غير ذلك PageV04P166
#
# | النوع الرابع المصالح المرسلة
# وقد بينا في القياس حقيقة المصلحة وأقسامها في ذاتها وانقسامها باعتبار
~~شهادة الشارع لها إلى معتبرة وملغاة وإلى ما لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا
~~إلغاء وبينا ما يتعلق بالقسمين الأولين ولم يبق غير القسم الثالث وهو
~~المعبر عنه بالمناسب المرسل وهذا أوان النظر فيه
# وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به وهو
~~الحق إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه ولعل النقل
~~إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة بل فيما كان من المصالح
~~الضرورية الكلية الحاصلة قطعا لا فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي
~~ولا وقوعه قطعي وذلك كما لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث لو كففنا
~~عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شأفة المسلمين ولو رمينا الترس
~~وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعا غير ms859 أنه يلزم منه قتل مسلم
~~لا جريمة له
# فهذا القتل وإن كان مناسبا في هذه الصورة والمصلحة ضرورية كلية قطعية غير
~~أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها في صورة
# وإذا عرف ذلك فالمصالح على ما بينا منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها
~~وإلى ما عهد منه إلغاؤها
# وهذا القسم متردد بين ذينك القسمين PageV04P167 وليس الحاقه بأحدهما أولى
~~من الآخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من قبيل المعتبر
~~دون الملغى
# فإن قيل ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل وهو غير متصور وذلك
~~لأنا أجمعنا على أن ثم مصالح معتبرة في نظر الشارع في بعض الأحكام وأي وصف
~~قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر وكان من قبيل الملائم الذي
~~أثر جنسه في جنس الحكم وقد قلتم به قلنا وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة
~~فهو من جنس المصالح الملغاة فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من
~~المصالح أن يكون معتبرا فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من جنس المصالح
~~الملغاة وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد معتبرا ملغى بالنظر إلى حكم
~~واحد وهو محال
# وإذا كان كذلك فلا بد من بيان كونه معتبرا بالجنس القريب منه لنأمن
~~إلغاءه والكلام فيما إذا لم يكن كذلك PageV04P168
#
# | القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وتشتمل على
~~بابين
#
# | الباب الأول في المجتهدين
# ويشتمل على مقدمة ومسائل
# أما المقدمة ففي تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه
# أما ( الاجتهاد ) فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من
~~الأمور مسلتزم للكلفة والمشقة
# ولهذا يقال اجتهد فلان في حمل حجر البزارة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة
# وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من
~~الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه
# فقولنا ( استفراغ الوسع ) كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي وما وراءه خواص
~~مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي
# وقولنا ( في طلب الظن ) احتراز عن الأحكام القطعية وقولنا ms860 ( بشيء من
~~الأحكام الشرعية ) ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسات وغيرها
# وقولنا ( بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه ) ليخرج عنه اجتهاد
~~المقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه فإنه لا يعد في اصطلاح الأصوليين
~~اجتهادا معتبرا PageV04P169
# وأما ( المجتهد ) فكل من اتصف بصفة الاجتهاد وله شرطان الشرط الأول أن
~~يعلم وجود الرب تعالى وما يجب له من الصفات ويستحقه من الكمالات وأنه واجب
~~الوجود لذاته حي عالم قادر مريد متكلم حتى يتصور منه التكليف وأن يكون
~~مصدقا بالرسول وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر على يده من المعجزات
~~والآيات الباهرات ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال والأحكام محققا
# ولا يشترط أن يكون عارفا بدقائق علم الكلام متبحرا فيه كالمشاهير من
~~المتكلمين بل أن يكون عارفا بما يتوقف عليه الإيمان مما ذكرناه ولا يشترط
~~أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصل بحيث يكون قادرا على تقريره
~~وتحريره ودفع الشبه عنه كالجاري من عادة الفحول من أهل الأصول بل أن يكون
~~عالما بأدلة هذه الأمور من جهة الجملة لا من جهة التفصيل
# الشرط الثاني أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق
~~إثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها واختلاف مراتبها والشروط المعتبرة
~~فيها على ما بيناه وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها وكيفية استثمار
~~الأحكام منها قادرا على تحريرها وتقريرها والانفصال عن الاعتراضات الواردة
~~عليها
# وإنما يتم ذلك بأن يكون عارفا بالرواة وطرق الجرح والتعديل والصحيح
~~والسقيم كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأن يكون عارفا بأسباب النزول والناسخ
~~والمنسوخ في النصوص الإحكامية عالما باللغة والنحو ولا يشترط أن يكون في
~~اللغة كالأصمعي وفي النحو كسيبويه والخليل بل أن يكون قد حصل من ذلك على ما
~~يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات بحيث يميز بين دلالات
~~الألفاظ من PageV04P170 المطابقة والتضمين والالتزام والمفرد والمركب
~~والكلي منها والجزئي والحقيقة والمجاز والتواطىء والاشتراك والترادف
~~والتباين والنص والظاهر والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم
~~والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء ونحو ms861 ذلك مما فصلناه
# ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله
# وذلك كله أيضا إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في
~~جميع مسائل الفقه
# وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفا بما يتعلق
~~بتلك المسألة وما لا بد منه فيها ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها
~~مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدا في
~~المسائل المتكثرة بالغا رتبة الاجتهاد فيها وإن كان جاهلا ببعض المسائل
~~الخارجة عنها فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل
~~ومداركها
# فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر
# ولهذا نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا
~~أدري
# وأما ما فيه الاجتهاد فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظني
# فقولنا ( من الأحكام الشرعية ) تمييز له عما كان من القضايا العقلية
~~واللغوية وغيرها
# وقولنا ( دليله ظني ) تمييز له عما كان دليله منها قطعيا كالعبادات الخمس
~~ونحوها فإنها ليست محلا للاجتهاد فيها لأن المخطىء فيها يعد آثما والمسائل
~~الاجتهادية ما لا يعد المخطىء فيها باجتهاده آثما
# هذا ما أردناه من بيان المقدمة
# وأما المسائل فاثنتا عشرة مسألة PageV04P171
#
# | المسألة الاولى
# اختلفوا في أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
~~فقال أحمد بن حنبل والقاضي أبو يوسف إنه كان متعبدا به وقال أبو علي
~~الجبائي وابنه أبو هاشم إنه لم يكن متعبدا به
# وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع وبه قال بعض أصحاب الشافعي
~~والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري
# ومن الناس من قال إنه كان له الاجتهاد في أمور الحروب دون الأحكام
~~الشرعية
# والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا
# أما الجواز العقلي فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى تعبده بذلك وقال له حكمي
~~عليك أن تجتهد وتقيس لم يلزم عنه لذاته محال عقلا ولا معنى للجواز العقلي
~~سوى ذلك
# وأما الوقوع السمعي فيدل عليه الكتاب والسنة والمعقول ms862 أما الكتاب فقوله
~~تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ الحشر 2 أمر بالاعتبار على
~~العموم لأهل البصائر والنبي عليه السلام أجلهم في ذلك فكان داخلا في العموم
~~وهو دليل التعبد بالاجتهاد والقياس على ما سبق تقريره في إثبات القياس على
~~منكريه وأيضا قوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين
~~الناس بما أراك الله @QE@ النساء 15 وما أراه يعم الحكم بالنص والاستنباط
~~من النصوص وأيضا قوله تعالى وشاورهم في الأمر PageV04P172 والمشاورة إنما
~~تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي
# وأيضا قوله تعالى بطريق العتاب للنبي عليه السلام في أسارى بدر وقد
~~أطلقهم @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض @QE@ الأنفال
~~67 فقال عليه السلام لو نزل من السماء إلى الأرض عذاب ما نجا منه إلا عمر
~~لأنه كان قد أشار بقتلهم وذلك يدل على أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحي
# وأيضا قوله تعالى @QB@ عفا الله عنك لم أذنت لهم @QE@ التوبة 43 عاتبه
~~على ذلك ونسبه إلى الخطإ وذلك لا يكون فيما حكم فيه بالوحي فلم يبق سوى
~~الاجتهاد وليس ذلك خاصا بالنبي عليه السلام بل كان غيره أيضا من الأنبياء
~~متعبدا بذلك
# ويدل عليه قوله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث @QE@
~~الأنبياء 78 الآية وقوله @QB@ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما @QE@
~~الأنبياء 79 وما يذكر بالتفهيم إنما يكون بالاجتهاد لا بطريق الوحي
# وأما السنة فما روى الشعبي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي
~~القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به فيترك ما قضى به على حاله
~~ويستقبل ما نزل به القرآن والحكم بغير القرآن لا يكون إلا باجتهاد
# وأيضا ما روي عنه أنه قال في مكة لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها
# فقال العباس إلا الأذخر
# فقال عليه السلام ألا إلا ذخر PageV04P173 ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه
~~في تلك الحالة فكان الاستثناء بالاجتهاد
# وأيضا ما روى عنه عليه السلام أنه قال العلماء ورثة ms863 الأنبياء وذلك يدل
~~على أنه كان متعبدا بالاجتهاد والا لما كانت علماء أمته وارثة لذلك عنه وهو
~~خلاف الخبر
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بدلالة
~~النص لظهوره وزيادة المشقة سبب لزيادة الثواب لقوله عليه السلام لعائشة
~~ثوابك على قدر نصبك وقوله عليه السلام أفضل العبادات أحمذها أي أشقها فلو
~~لم يكن النبي عليه السلام عاملا بالاجتهاد مع عمل أمته به
# لزم اختصاصهم بفضيلة لم توجد له وهو ممتنع فإن آحاد أمة النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يكون أفضل من النبي في شيء أصلا
# الثاني أن القياس هو النظر في ملاحظة المعنى المستنبط من الحكم المنصوص
~~عليه وإلحاق نظير المنصوص به بواسطة المعنى المستبنط والنبي عليه السلام
~~أولى بمعرفة ذلك من غيره لسلامة نظره وبعده عن الخطإ والإقرار عليه
~~PageV04P174
# وإذا عرف ذلك فقد ترجح في نظره إثبات الحكم في الفرع ضرورة فلو لم يقض به
~~لكان تاركا لما ظنه حكما لله تعالى على بصيرة منه وهو حرام بالإجماع
# فإن قيل ما ذكرتموه في بيان الجواز العقلي فالاعتراض عليه يأتي فيما
~~نذكره من المعقول
# وأما الآية الأولى فقد سبق الاعتراض عليها فيما تقدم
# وأما قوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما
~~أراك الله @QE@ النساء 105 أي بما أنزل اليك
# وأما الآية الثالثة فالمراد منها المشاورة في أمور الحروب والدنيا وكذلك
~~العتاب في قوله تعالى @QB@ عفا الله عنك لم أذنت لهم @QE@ التوبة 43
# وأما عتابه في أسارى بدر فلعله كان مخيرا بالوحي بين قتل الكل أو إطلاق
~~الكل أو فداء الكل فأشار بعض الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض فنزل العتاب
~~للذين عينوا لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه ورد بصيغة الجمع في
~~قوله تريدون عرض الدنيا والمراد به أولئك خاصة
# وأما الخبر الأول فهو مرسل ولا حجة في المراسيل كما سبق
# وإن كان حجة غير أنه يحتمل أنه كان يقضي بالوحي والوحي الثاني يكون ناسخا
~~للأول
# أما الخبر الثاني ms864 فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريدا لاستثناء
~~الإذخر فسبقه به العباس
# وأما الخبر الثالث فيدل على أن العلماء ورثة الأنبياء فيما كان للأنبياء
# ولا نسلم أن الاجتهاد كان للأنبياء حتى يكون موروثا عنهم كيف ويحتمل أنه
~~أراد به الإرث في تبليغ أحكام الشرع إلى العامة كما كان الأنبياء مبلغين
~~للمبعوث إليهم ويحتمل أنه أراد به الإرث فيما كان للأنبياء في حفظ قواعد
~~الشريعة PageV04P175 وأما الوجه الأول من المعقول فالثواب فيما عظمت مشقته
~~وإن كان أكثر ولكن لا يلزم منه ثبوته للنبي عليه السلام وإلا لما ساغ له
~~الحكم إلا بالاجتهاد تحصيلا لزيادة الثواب وهو ممتنع واختصاص علماء الأمة
~~بذلك دون النبي عليه السلام لا يوجب كونهم أفضل من النبي صلى الله عليه
~~وسلم مع اختصاصه بمنصب الرسالة ورتبة النبؤة وتشريفه بالبعثة وهداية الخلق
~~بعد الضلالة على جهة العموم
# وأما الوجه الثاني وإن كان النبي عليه السلام أشد علما من غيره بمعرفة
~~القياس وجهات الاستنباط إلا أن وجوب العمل به في حقه مشروط بعدم معرفة
~~الحكم بالوحي
# وهذا الشرط مما لم يتبين في حقه عليه السلام فلا مشروط وهذا بخلاف علماء
~~أمته فافترقا
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على تعبده بالقياس والاجتهاد غير أنه معارض
~~بما يدل على عدمه
# وبيانه من جهة الكتاب والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ وما ينطق عن
~~الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 4 وقوله تعالى @QB@ ما يكون لي أن
~~أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@ يونس 15 وذلك ينفي أن
~~يكون الحكم الصادر عنه بالاجتهاد
# وأما المعقول فمن عشرة أوجه الأول أن النبي عليه السلام نزل منزلا فقيل
~~له إن كان ذلك عن وحي فالسمع والطاعة وإن كان ذلك عن رأي فليس ذلك منزل
~~مكيدة
# فقال بل هو بالرأي فدل على أنه تجوز مراجعته في الرأي وقد علم أنه لا
~~تجوز مراجعته في الأحكام الشرعية فلا تكون عن رأي
# الثاني أنه لو كان في الأحكام الصادرة عنه ms865 ما يكون عن اجتهاد لجاز أن
~~PageV04P176 لا يجعل أصلا لغيره وأن يخالف فيه وأن لا يكفر مخالفه لأن جميع
~~ذلك من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد
# الثالث لو كان متعبدا بالاجتهاد لأظهره ولما توقف على الوحي فيما كان
~~يتوفق فيه في بعض الوقائع لما فيه من ترك ما وجب عليه من الاجتهاد واللازم
~~ممتنع
# الرابع أن الاجتهاد لا يفيد سوى الظن والنبي عليه السلام كان قادرا على
~~تلقي الأحكام من الوحي القاطع والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير
~~إلى الظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها
# الخامس أن الأمور الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم للخلق بها
# فلو قيل للنبي عليه السلام احكم بما ترى كان ذلك تفويضا إلى من لا علم له
~~بالأصلح وذلك مما يوجب اختلال المصالح الدينية والأحكام الشرعية
# السادس أن لنا صوابا في الرأي وصدقا في الخبر وقد أجمعنا على أن النبي
~~عليه السلام ليس له أن يخبر بما لا يعلم كونه صدقا فكذلك لا يجوز له الحكم
~~بما لا علم له بصوابه
# السابع أنه لو جاز أن يكون متعبدا بالاجتهاد لجاز أن يرسل الله رسولا
~~ويجعل له أن يشرع شريعة برأيه وأن ينسخ ما تقدمه من الشرائع المنزلة من
~~الله تعالى وأن ينسخ أحكاما أنزلها الله تعالى عليه برأيه وذلك ممتنع
# الثامن أنه لو جاز صدور الأحكام الشرعية عن رأيه واجتهاده فربما أورث ذلك
~~تهمة في حقه وأنه هو الواضع للشريعة من تلقاء نفسه وذلك مما يخل بمقصود
~~البعثة وهو ممتنع
# التاسع أن الاجتهاد عرضة للخطإ فوجب صيانة النبي عليه السلام عنه
# العاشر أن الاجتهاد مشروط بعدم النص وهذا الشرط غير متحقق في حق النبي
~~عليه السلام لأن الوحي متوقع في حقه في كل حالة PageV04P177
# والجواب عما ذكروه على الآية الأولى قد سبق فيما تقدم أيضا وعما ذكروه
~~على الآية الثانية من وجهين
# الأول أن الحكم بما استنبط من المنزل يكون حكما بالمنزل لأنه حكم بمعناه
# ولهذا قال في آخر الآية @QB@ فاعتبروا ms866 يا أولي الأبصار @QE@ الحشر 2
# الثاني أن حكمه بالاجتهاد
# حكم بما أراه الله فتقييده بالمنزل خلاف الإطلاق
# وعما ذكروه على الآية الثالثة أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء وهو
~~من أحكام الدين لتعلقه بأعظم مصالح العبادات وبتقدير أن يكون كما ذكروه فهو
~~حجة على من خالف فيه وبه دفع ما ذكروا على الآية الرابعة
# وعما ذكروه على العتاب في أسارى بدر فهو على خلاف عموم الخطاب الوارد في
~~الآية وتخصيص من غير دليل فلا يصح
# وعما ذكروه على الخبر الأول من السنة بما بيناه فيما سبق من أن المرسل
~~حجة
# وقولهم يحتمل أنه كان يحكم بالوحي والوحي الثاني ناسخ له
# قلنا النسخ خلاف الأصل لما فيه من تعطليل الدليل المنسوخ وذلك وإن كان
~~نسخا لما حكم به النبي عليه السلام غير أن تعطيل دليل الاجتهاد بنسخ حكمه
~~أولى من تعطيل القرآن
# وعما ذكروه على الخبر الثاني أنه لو كان الإذخر مستثنى فيما نزل إليه
~~لكان تأخيره إلى ما بعد قول العباس تأخيرا للاستثناء عن المستثنى منه مع
~~دعو الحاجة إلى اتصاله به حذرا من التلبيس خلاف الأصل
# وعما ذكروه على الخبر الثالث أن الظاهر من قوله العلماء ورثة الأنبياء
~~فيما اختصوا به من العلم مطلقا فلو لم تكن علومهم الاجتهادية موروثة عن
~~PageV04P178 الأنبياء لكان ذلك تقييدا للمطلق وتخصيصا للعام من غير ضرورة
~~وهو ممتنع
# وبه يبطل ما ذكروه من التأويلات
# وعما ذكروه على الوجه الأول من المعقول إنما يصح أن لو كان ذلك ممكنا في
~~جميع الأحكام وليس كذلك فان الاجتهاد بالقياس يستدعي أصلا ثابتا لا
~~بالاجتهاد قطعا للتسلسل
# قولهم إنه قد اختص بمنصب الرسالة فلا يكون أحد أفضل منه قلنا وإن كان
~~كذلك غير أن زيادة الثواب بزيادة المشقة نوع فضيلة فيبعد اختصاص أحد من
~~أمته بفضيلة لا تكون موجودة في حق النبي عليه السلام وإلا كان أفضل منه من
~~تلك الجهة وهو بعيد
# وعما ذكروه على الثاني من المعقول أنه باطل باجتهاد أهل عصره فإنه كان
~~واقعا ms867 بدليل تقريره لمعاذ على قوله أجتهد رأيي ولم يكن احتمال معرفة الحكم
~~بورود الوحي إلى النبي عليه السلام مانعا من الاجتهاد في حقه وإنما المانع
~~وجود النص لاحتمال وجوده
# وعن المعارضة بالآية الأولى أنها إنما تتناول ما ينطق به واجتهاده من
~~فعله لا من نطقه والخلاف إنما هو في الاجتهاد لا في النطق
# فإن قيل فإذا اجتهد فلا بد وأن ينطق بحكم اجتهاده والإخبار عما ظنه من
~~الحكم فتكون الآية متناولة له ومن المعلوم أن ما ينطق به إذا كان مستنده
~~الاجتهاد فليس عن وحي وإن لم يكن عن هوى
# قلنا إذا كان متعبدا بالاجتهاد من قبل الشارع وقيل له مهما ظننت باجتهادك
~~حكما فهو حكم الشرع فنطقه بذلك يكون عن وحي لا عن هوى
# وعن الآية الثانية أنها إنما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه
~~وإنما هو بالوحي والنزاع إنما وقع في الاجتهاد والاجتهاد وإن وقع في دلالة
~~القرآن فذلك تأويل لا تبديل
# وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول أن المراجعة إنما كانت في أمر
~~PageV04P179 دنيوي متعلق بالحروب وليس ذلك من المراجعة في أحكام الشرع في
~~شيء
# وعن الثانية لا نسلم أن ما ذكروه من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد
~~بدليل إجماع الأمة على الاجتهاد واجتهاد النبي عليه السلام لا يتقاصر عن
~~اجتهاد الأمة الذين ثبتت عصمتهم بقول الرسول إن لم يكن مترجحا عليه
# وعن الثالثة أنه لا مانع أن يكون متعبدا بالاجتهاد وإن لم يظهره صريحا
~~لمعرفة ذلك لما ذكرناه من الأدلة
# وأما تأخره عن جواب بعض ما كان يسأل عنه فلاحتمال انتظار النص الذي لا
~~يجوز معه الاجتهاد إلى حين اليأس منه أو لأنه كان في مهلة النظر في
~~الاجتهاد فيما سئل عنه فأن زمان الاجتهاد في الأحكام الشرعية غير مقدر
# وعن الرابعة النقض بما وقع الإجماع عليه من تعبد النبي عليه السلام
~~بالحكم بقول الشهود حتى قال إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من
~~بعض مع إمكان انتظاره في ذلك لنزول الوحي الذي ms868 لا ريب فيه
# وعن الخامسة أنها مبنية على وجوب اعتبار المصالح وهو غير مسلم على ما
~~عرفناه في علم الكلام
# وإن سلمنا ذلك فلا مانع من إلهام الله تعالى له بالصواب فيما يجتهد فيه
~~من الحوادث كيف وإن ما ذكروه منتقض بتعبد غيره بالاجتهاد
# وعن السادسة من ثلاثة أوجه
# الأول أنها تمثيل من غير جامع صحيح فلا تكون حجة
# الثاني الفرق وهو أن الإخبار بما لا يعلم كونه صادقا قد لا نأمن فيه
~~الكذب وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه وذلك مما لا يجوز لأحد
~~الإقدام عليه
# وأما الاجتهاد فعلى قولنا بأن كل مجتهد مصيب فالنبي أولى أن يكون مصيبا
~~في اجتهاده والخطأ في الاجتهاد مبني على أن الحكم عند الله تعالى
~~PageV04P180 واحدة في كل واقعة في نفس الأمر وليس كذلك بل الحكم عند الله
~~في كل واقعة ما أدى إليه نظر المجتهد على ما يأتي تقريره
# الثالث أن ما ذكروه منتقض بإجماع الأمة إذا كان عن اجتهاد
# وعن السابعة أنها أيضا تمثيل من غير جامع صحيح كيف وإنا لا نمنع من إرسال
~~رسول بما وصفوه لا عقلا ولا شرعا فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم بما
~~يريد ولا سيما إذا قلنا بأن المصالح غير معتبرة في أفعاله تعالى
# وإن قلنا إنها معتبرة فلا يبعد أن يعلم الله تعالى المصلحة للمكلفين في
~~إرسال رسول بهذه المثابة ويعصمه عن الخطإ في اجتهاده كما في إجماع الأمة
# وعن الثامنة أن التهمة منفية عنه في وضع الشريعة برأيه بما دل على صدقه
~~فيما يدعيه من تبليغ الأحكام بجهة الرسالة من المعجزة القاطعة
# وعن التاسعة أنا لا نسلم أن كل اجتهاد في الأحكام الشرعية عرضة للخطإ
~~بدليل إجماع الصحابة على الاجتهاد
# واجتهاد النبي عليه السلام غير متقاصر عن اجتهاد أهل الإجماع فكان معصوما
~~فيه عن الخطإ
# وعن العاشرة أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص لا إمكان وجود
~~النص ثم ما ذكروه منتقض باجتهاد الصحابة في زمن النبي ms869 عليه السلام
#
# | المسألة الثانية
# اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام واختلفوا في جواز
~~الاجتهاد لمن عاصره
# فذهب الأكثرون إلى جوازه عقلا ومنع منه الأقلون ثم اختلف القائلون
~~بالجواز في ثلاثة أمور الأول منهم من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبته دون
~~حضوره ومنهم من جوزه مطلقا PageV04P181
# الثاني أن منهم من قال بجواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد من ذلك منع ومنهم من
~~قال لا يكتفي في ذلك بمجرد عدم المنع بل لا بد من الإذن في ذلك ومنهم من
~~قال السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف
# الثالث اختلفوا في وقوع التعبد به سمعا فمنهم من قال إنه كان متعبدا به
~~ومنهم من توقف في ذلك مطلقا كالجبائي ومنهم من توقف في حق من حضر دون من
~~غاب كالقاضي عبد الجبار
# والمختار جواز ذلك مطلقا وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا
# أما الجواز العقلي فيدل عليه ما دللنا به على جواز ذلك في حق النبي عليه
~~السلام في المسألة المتقدمة
# وأما بيان الوقوع أما في حضرته فيدل عليه قول أبي بكر رضي الله عنه في حق
~~أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه غيره لا نقصد إلى أسد من أسد
~~الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه
# فقال النبي عليه السلام صدق وصدق في فتواه ولم يكن قال ذلك بغير الرأي
~~والاجتهاد
# وأيضا ما روي عن النبي عليه السلام أنه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة
~~فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم بالرأي فقال عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من
~~فوق سبعة أرقعة
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه أمر عمرو بن العاص وعقبة بن عامر
~~الجهني أن يحكما بين خصمين وقال لهما إن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن
~~أخطأتما فلكما حسنة واحدة
# وأما في غيبته فيدل عليه قصة معاذ وعتاب بن أسيد حين بعثهما قاضيين إلى
~~اليمن
# فإن قيل الموجود في عصر النبي عليه السلام قادر على معرفة الحكم
~~PageV04P182 بالنص وبالرسول ms870 عليه السلام
# والقادر على التوصل إلى الحكم على وجه يؤمن فيه الخطأ إذا عدل إلى
~~الاجتهاد الذي لا يؤمن فيه الخطأ كان قبيحا والقبيح لا يكون جائزا
# وأيضا فإن الحكم بالرأي في حضرة النبي عليه السلام من باب التعاطي
~~والافتيات على النبي عليه السلام وهو قبيح فلا يكون جائزا
# وهذا بخلاف ما بعد النبي عليه السلام
# وأيضا فإن الصحابة كانوا يرجعون عند وقوع الحوادث إلى النبي عليه السلام
~~ولو كان الاجتهاد جائزا لهم لم يرجعوا إليه
# وأما ما ذكرتموه من أدلة الوقوع فهي أخبار آحاد لا تقوم الحجة بها في
~~المسائل القطعية وبتقدير أن تكون حجة فلعلها خاصة بمن وردت في حقه غير عامة
# والجواب عن السؤال الأول ما مر في جواز اجتهاد النبي عليه السلام
# وعن الثاني أن ذلك إذا كان بأمر رسول الله وإذنه فيكون ذلك من باب امتثال
~~أمره لا من باب التعاطي والافتيات عليه
# وعن قولهم ( إن الصحابة كانوا يرجعون في أحكام الوقائع إلى النبي عليه
~~السلام ) يمكن أن يكون ذلك فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد وإن ظهر غير
~~أن القادر على التوصل إلى مقصوده بأحد طريقين لا يمتنع عليه العدول عن
~~أحدهما إلى الآخر ولا يخفى أنه إذا كان الاجتهاد طريقا يتوصل به إلى الحكم
~~فالرجوع إلى النبي عليه السلام أيضا طريق آخر
# وما ذكروه من أن الأخبار المذكورة في ذلك أخبار آحاد فهو كذلك غير أن
~~المدعي إنما هو حصول الظن بذلك دون القطع
# قولهم يحتمل أن يكون ذلك خاصا بمن وردت تلك الأخبار في حقه PageV04P183
~~قلنا المقصود من الأخبار المذكورة إنما هو الدلالة على وقوع الاجتهاد في
~~زمن النبي عليه السلام ممن عاصره لا بيان وقوع الاجتهاد من كل من عاصره
#
# | المسألة الثالثة
# مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا وأن الإثم
~~غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام سواء نظر وعجز عن معرفة الحق أم لم ينظر
# وقال الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري من المعتزلة بحط ms871 الإثم عن مخالف
~~ملة الإسلام إذا نظر واجتهد فأداه اجتهاده إلى معتقده وأنه معذور بخلاف
~~المعاند
# وزاد عبيد الله بن الحسن العنبري بأن قال كل مجتهد في العقليات مصيب وهو
~~إن أراد بالإصابة موافقة الإعتقاد للمعتقد فقد أحال وخرج عن المعقول وإلا
~~كان يلزم من ذلك أن يكون حدوث العالم وقدمه في نفس الأمر حقا عند اختلاف
~~الاجتهاد وكذلك في كل قضية عقلية اعتقد فيها النفي PageV04P184 والإثبات
~~بناء على ما أدى إليه من الاجتهاد وهو من أمحل المحالات وما أظن عاقلا يذهب
~~إلى ذلك
# وإن أراد بالإصابة أنه أتى بما كلف به مما هو داخل تحت وسعه وقدرته من
~~الاجتهاد وأنه معذور في المخالفة غير آثم فهو ما ذهب إليه الجاحظ وهو أبعد
~~عن الأول في القبح
# ولا شك أنه غير محال عقلا وإنما النزاع في إحالة ذلك وجوازه شرعا
# وقد احتج الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من
~~النار @QE@ ص 27 وقوله @QB@ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم @QE@ فصلت
~~23 وقوله تعالى @QB@ ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون @QE@
~~المجادلة 18
# ووجه الاحتجاج بهذه الآيات أنه ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه
~~ولو كانوا معذورين فيه لما كان كذلك
# وأما السنة فما علم منه عليه السلام علما لا مراء فيه تكليفه للكفار من
~~اليهود والنصاري بتصديقه واعتقاد رسالته وذمهم على معتقداتهم وقتله لمن ظفر
~~بهم وتعذيبه على ذلك منهم مع العلم الضروري بأن كل من قاتله وقتله لم يكن
~~معاندا بعد ظهور الحق له بدليله فان ذلك مما تحيله العادة
# ولو كانوا معذورين في اعتقاداتهم وقد أتوا بما كلفوا به لما ساغ ذلك منه
# وأما الإجماع فهو أن الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين اتفقوا أيضا على
~~قتال الكفار وذمهم ومهاجرتهم على اعتقاداتهم ولو كانوا معذورين في ذلك لما
~~ساغ ذلك من الأمة المعصومة عن الخطإ
# فإن قيل أما الآية الأولى فغاية ما فيها ذم الكفار ms872 وذلك غير متحقق في
~~PageV04P185 محل النزاع لأن الكفر في اللغة مأخوذ من الستر والتغطية ومنه
~~يقال لليل كافر لأنه ساتر للحوادث وللحارث كافر لسترة الحب وذلك غير متصور
~~إلا في حق المعاند العارف بالدليل مع إنكاره لمقتضاه كيف وإنه يجب حمل هذه
~~الآية والآيتين بعدها على المعاند دون غيره جمعا بينه وبين ما سنذكره من
~~الدليل
# وأما ما ذكرتموه من قتل النبي عليه السلام الكفار فلا نسلم أنه كان على
~~ما اعتقدوه عن اجتهادهم بل على إصرارهم على ذلك وإهمالهم لترك البحث عما
~~دعوا إليه والكشف عنه مع إمكانه
# وأما الإجماع فلا يمكن الاستدلال به في محل الخلاف كيف وإنه يمكن حمل فعل
~~أهل الإجماع على ما حمل عليه فعل النبي عليه السلام
# ودليل هذه التأويلات أن تكليفهم باعتقاد نقيض معتقدهم الذي أدى إليه
~~اجتهادهم واستفرغوا الوسع فيه تكليف بما لا يطاق وهو ممتنع للنص والمعقول
# أما النص فقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ البقرة 286
# وأما المعقول فهو أن الله تعالى رؤوف بعباده رحيم لهم فلا يليق به
~~تعذيبهم على ما لا قدرة لهم عليه
# ولهذا كان الإثم مرتفعا عن المجتهدين في الأحكام الشرعية مع اختلاف
~~اعتقاداتهم فيها بناء على اجتهاداتهم المؤدية إليها كيف وقد نقل عن بعض
~~المعتزلة أنهم أولوا قول الجاحظ وابن العنبري بالحمل على المسائل الكلامية
~~المختلف فيها بين المسلمين ولا تكفير فيها كمسألة الرؤية وخلق الأعمال
~~PageV04P186 وخلق القرآن ونحو ذلك لأن الأدلة فيها ظنية متعارضة
# الجواب عما ذكروه على الآية أنه خلاف الإجماع في صحة إطلاق اسم الكافر
~~على من اعتقد نقيض الحق وإن كان عن اجتهاد
# وقولهم إن الكفر في اللغة مأخوذ من التغطية مسلم ولكن لا نسلم انتفاء
~~التغطية فيما نحن فيه وذلك لأنه باعتقاده لنقيض الحق بناء على اجتهاده مغط
~~للحق وهو غير متوقف على علمه بذلك
# وما ذكروه من التأويل ففيه ترك الظاهر من غير دليل وما يذكرونه من الدليل
~~فسيأتي الكلام عليه
# وما ذكروه على السنة فبعيد أيضا ms873 وذلك لأنه إن تعذر قتلهم وذمهم على ما
~~كانوا قد اعتقدوه عن اجتهادهم واستفراغ وسعهم فهو لازم أيضا على تعذر قتلهم
~~وذمهم على عدم تصديقه فيما دعاهم إليه لأن الكلام إنما هو مفروض فيمن أفرغ
~~وسعه وبذل جهده في التوصل إلى معرفة ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه
~~وتعذر عليه الوصول إليه
# وما ذكروه في امتناع التمسك بالإجماع في محل الخلاف إنما يصح فيما كان من
~~الإجماع بعد الخلاف أو حالة الخلاف
# وأما الإجماع السابق على الخلاف فهو حجة على المخالف وقد بينا سبقه
# وما ذكروه من التأويل فجوابه كما تقدم
# قولهم إن ذلك يفضي إلى التكليف بما لا يطاق لا نسلم ذلك فإن الوصول إلى
~~معرفة الحق ممكن بالأدلة المنصوبة عليه ووجود العقل الهادي وغايته امتناع
~~الوقوع باعتبار أمر خارج وذلك لا يمنع من التكليف به وإنما يمتنع
~~PageV04P187 من التكليف بما لا يكون ممكنا في نفسه كما سبق تقريره في موضعه
# وما ذكروه فقد سبق تخريجه أيضا في مسألة تكليف ما لا يطاق
# وأما رفع الإثم في المجتهدات الفقهية فإنما كان لأن المقصود منها إنما هو
~~الظن بها وقد حصل بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب فيها ليس هو الظن بل العلم
~~ولم يحصل
# وما ذكروه من التأويل إن صح أنه المراد من كلام الجاحظ وابن العنبري ففيه
~~رفع الخلاف والعود إلى الحق ولا نزاع فيه
#
# | المسألة الرابعة
# اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام
~~الشرعية وذهب بشر المريسي وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية
~~PageV04P188 والإمامية إلى أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعين وعليه
~~دليل قاطع فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق
# وحجة أهل الحق في ذلك ما نقل نقلا متواترا لا يدخله ريبة ولا شك وعلم
~~علما ضروريا من اختلاف الصحابة فيما بينهم في المسائل الفقهية كما بيناه
~~فيما تقدم مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهم ولم يصدر من أحد
~~منهم نكير ولا ms874 تأثيم لأحد لا على سبيل الإبهام ولا التعيين مع علمنا بأنه
~~لو خالف أحد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الزنى والقتل لبادروا إلى
~~تخطئته وتأثيمه
# فلو كانت المسائل الاجتهادية نازلة منزلة هذه المسائل في كونها قطعية
~~ومأثوما على المخالفة فيها لبالغوا في الإنكار والتأثيم حسب مبالغتهم في
~~الإنكار على من خالف في وجوب العبادات الخمس وفي تأثيمه لاستحالة تواطئهم
~~على الخطإ ودلالة النصوص النازلة منزلة التواتر على عصمتهم عنه كما سبق
~~تقريره في مسائل الإجماع
# فإن قيل فقد وقع الإنكار من بعضهم على بعض في العمل بالرأي والاجتهاد في
~~المسائل الفقهية كما ذكرناه في إثبات القياس على منكريه ومع الإنكار فلا
~~إجماع
# وإن سلمنا عدم نقل إنكارهم لذلك فيحتمل أنهم أنكروا ولم ينقل إلينا
# وبتقدير عدم صدور الإنكار منهم ظاهرا فيحتمل أنهم أضمروا الإنكار
~~والتأثيم تقية وخوفا من ثوران فتنة وهجوم آفة
# قلنا أما السؤال الأول فقد أجبنا عنه فيما تقدم
# وأما الثاني فهو خلاف مقتضى العادة فإنه لو وجد الإنكار لتوفرت الدواعي
~~على نقله واستحال في العادة كتمانه كما نقل عنهم الإنكار على الخوارج
~~ومانعي الزكاة وغير ذلك
# وبمثل هذا يندفع أيضا ما ذكروه من السؤال الثالث
#
# | المسألة الخامسة
# المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون فإن لم يكن
~~فيها نص فقد اختلفوا فيها PageV04P189 فقال قوم كل مجتهد فيها مصيب وإن حكم
~~الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد فحكم الله في حق كل مجتهد
~~ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل
~~والجبائي وابنه
# وقال آخرون المصيب فيها واحد ومن عداه مخطىء لأن الحكم في كل واقعة لا
~~يكون إلا معينا لأن الطالب يستدعي مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله
~~في نفس الأمر بحيث لو نزل نص لكان نصا عليه
# لكن منهم من قال بأنه لا دليل عليه وإنما هو مثل دفين يظفر به حالة
~~الاجتهاد بحكم الاتفاق فمن ظفر به فهو مصيب ms875 ومن لم يصبه فهو مخطىء
# ومنهم من قال عليه دليل لكن اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه قطعي ثم اختلف
~~هؤلاء فمنهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه كأبي بكر
~~الأصم وابن علية وبشر المريسي ومنهم من قال بعدم التأثيم لخفاء الدليل
~~وغموضه فكان معذورا ومنهم من قال إنه ظني فمن ظفر به فهو مصيب وله أجران
~~ومن لم يصبه فهو مخطىء وله أجر واحد
# وهذا هو مذهب ابن فورك والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني
# ومنهم من نقل عنه القولان التخطئة والتصويب كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن
~~حنبل والأشعري
# وأما إن كان في المسألة نص فإن قصر في طلبه فهو مخطىء آثم لتقصيره فيما
~~كلف به من الطلب
# وإن لم يقصر فيه وأفرغ الوسع في طلبه لكن تعذر عليه الوصول إليه إما لبعد
~~المسافة أو لإخفاء الراوي له وعدم تبليغه فلا إثم لعدم تقصيره وهل هو مخطىء
~~أو مصيب ففيه من الخلاف ما سبق
# والمختار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد غير أن القائلين بذلك قد
~~PageV04P190 احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ما
~~فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# الحجة الأولى من جهة الكتاب قوله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في
~~الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان @QE@
~~الأنبياء 78 ووجه الاحتجاج به أنه خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة وذلك
~~يدل على عدم فهم ( داود ) له وإلا لما كان التخصيص مفيدا وهو دليل اتحاد
~~حكم الله في الواقعة وأن المصيب واحد
# وأيضا قوله تعالى @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ النساء 83 وقوله
~~تعالى @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم @QE@ آل عمران 7
~~ولولا أن في محل الاستنباط حكما معينا لما كان كذلك وأيضا قوله تعالى @QB@
~~ولا تتفرقوا فيه @QE@ الشورى 13 @QB@ ولا تنازعوا فتفشلوا @QE@ الأنفال 46
~~@QB@ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا @QE@ آل عمران 105 وذلك أيضا يدل
~~على اتحاد الحق في كل واقعة
# ولقائل أن يقول ms876 على الآية الأولى غاية ما فيها تخصيص سليمان بالفهم ولا
~~دلالة له على عدم ذلك في حق ( داود ) إلا بطريق المفهوم وليس بحجة على ما
~~تقرر في مسائل المفهوم
# وان سلمنا أنه حجة غير أنه قد روي أنهما حكما في تلك القضية بالنص حكما
~~واحدا ثم نسخ الله الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم ( سليمان )
~~بالنص الناسخ دون ( داود ) فكان هذا هو الفهم الذي أضيف إليه
# والذي يدل عى هذا قوله تعالى @QB@ وكلا آتينا حكما وعلما @QE@ ولو كان
~~PageV04P191 أحدهما مخطئا لما كان قد أتي في تلك الواقعة حكما وعلما
# وإن سلمنا أن حكمهما كان مختلفا لكن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد مع الأذن
~~فيه وكانا محقين في الحكم إلا أنه نزل الوحي على وفق ما حكم به سليمان فصار
~~ما حكم به حقا متعينا بنزول الوحي به ونسب التفهيم إلى سليمان بسبب ذلك
# وإن سلمنا أن داود كان مخطئا في تلك الواقعة غير أنه يحتمل أنه كان فيها
~~نص اطلع عليه سليمان دون داود ونحن نسلم الخطأ في مثل هذه الصورة وإنما
~~النزاع فيما إذا حكما بالاجتهاد وليس في الواقعة نص
# وعلى الآية الثانية والثالثة أنه يجب حملهما على الأمور القطعية دون
~~الاجتهادية
# ودليله قوله تعالى @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ النساء 83 وقوله
~~تعالى @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم @QE@ آل عمران 7
~~والقضايا الاجتهادية لا علم فيها وإن سلمنا أن المراد بهما القضايا
~~الاجتهادية فقوله تعالى @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ النساء 83
~~وقوله تعالى @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم @QE@ آل
~~عمران 7 يدل على تصويب المستنبطين والراسخين في العلم وليس فيه ما يدل على
~~تصويب البعض منهم دون البعض بل غايته الدلالة بمفهومه على عدم ذلك في حق
~~العوام ومن ليس من أهل الاستنباط والرسوخ في العلم
# وعلى الآيات الدالة على النهي عن التفرق أن المراد منها إنما هو التفرق
~~في أصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه القطع دون الظن
# ويدل على ذلك ms877 أن القائلين بجواز الاجتهاد مجمعون على أن كل واحد من
~~المجتهدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ومنهي عن مخالفته وهو أمر بالاختلاف
~~ونهي عن الاتفاق في المجتهدات
# الحجة الثانية من جهة السنة قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله
~~أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطإ وصواب
# ولقائل أن يقول نحن نقول بموجب الخبر وأن الحاكم إذا أخطأ في PageV04P192
~~اجتهاده فله أجر واحد غير أن الخطأ عندنا في ذلك إنما يتصور فيما إذا كان
~~في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلى وخفي عليه بعد البحث التام عنه وذلك
~~غير متحقق في محل النزاع أو فيما إذا أخطأ في مطلوبه من رد المال إلى
~~مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود وهم كاذبون أو مغالطة الخصم لكونه أخصم من خصمه
~~وألحن بحجته لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى
# ولهذا قال عليه السلام إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم
~~ألحن بمجته من صاحبه فمن حكمت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له
~~قطعة من النار
# الحجة الثالثة من جهة الإجماع أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطإ في
~~الاجتهاد فمن ذلك ما روى عن أبي بكر أنه قال أقول في الكلالة برأيي فإن يكن
~~صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان ومن
~~ذلك ما روي عن عمر أنه حكم بحكم فقال رجل حضره هذا والله الحق
# فقال عمر أن عمر لا يدري أنه أصاب الحق لكنه لم يأل جهدا وروي عنه أنه
~~قال لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن يكن خطأ فمنه وإن يكن صوابا فمن الله
~~وأيضا قوله في جواب المرأة التي ردت عليه النهي عن المبالغة في المهر أصابت
~~امرأة وأخطأ عمر ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في المرأة
~~التي استحضرها عمر فأجهضت ما في بطنها وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف ms878
~~إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ وإن لم يجتهدا
~~فقد غشاك أرى عليك الدية ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال في المفوضة
~~أقول فيها PageV04P193 برأيي فإن كان صوابا فمن الله ورسوله وإن كان خطأ
~~فمني ومن الشيطان ومن ذلك ما روي أن عليا وابن مسعود وزيدا رضي الله عنهم
~~خطؤوا ابن عباس في ترك القول بالعول وأنكر عليهم ابن عباس قولهم بالعول
~~بقوله من شاء أن يباهلني باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال
~~واحد نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ومن ذلك ما
~~روي عن ابن عباس أنه قال ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا
~~ولا يجعل أبا الأب أبا إلى غير ذلك من الوقائع ولم ينكر بعضهم على بعض في
~~التخطئة فكان ذلك إجماعا على أن الحق من أقاويلهم ليس إلا واحدا
# ولقائل أن يقول نحن لا ننكر وقوع الخطإ في الاجتهاد لكن فيما إذا لم يكن
~~المجتهد أهلا للاجتهاد أو كان أهلا لكنه قصر في اجتهاده أو إن لم يقصر لكنه
~~خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو في مطلوبه دون ما وجب عليه من حكم
~~الله كما سبق تقريره في جواب السنة
# وأما ما تم فيه الاجتهاد من أهله ولم يوجد له معارض مبطل فليس فيما ذكروه
~~من قضايا الصحابة ما يدل على وقوع الخطإ فيه
# الحجة الرابعة من جهة المعقول من ستة أوجه
# الأول أن الاجتهاد مكلف به بالإجماع فعند اختلاف المجتهدين في حكم
~~الحادثة ومصير كل واحد إلى مناقضة الآخر إما أن يكون اجتهاد كل واحد منهما
~~مستندا إلى دليل أو لا دليل لواحد منهما أو أن الدليل مستند أحدهما دون
~~الآخر فإن كان الأول فالدليلان المتقابلان إما أن يكون أحدهما راجحا على
~~الآخر أو هما متساويان فإن كان أحدهما راجحا فالذاهب إليه مصيب ومخالفه
~~مخطىء
# وإن كان الثاني فمقتضاهما التخيير ms879 أو الوقف فالجازم بالنفي أو الإثبات
~~يكون مخطئا
# وإن كان لا دليل لواحد منهما فهما PageV04P194 مخطئان
# وإن كان الدليل لأحدهما دون الآخر فأحدهما مصيب والآخر مخطىء لا محالة
# الثاني أن القول بتصويب المجتهدين يفضي عند اختلاف المجتهدين بالنفي
~~والإثبات أو الحل والحرمة في مسألة واحدة إلى الجمع بين النقيضين وهو محال
~~وما أفضى إلى المحال يكون محالا
# الثالث أن الأمة مجمعة على تجويز المناظرة بين المجتهدين ولو كان كل واحد
~~مصيبا فيما ذهب إليه لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة وذلك لأن كل واحد
~~يعتقد أن ما صار اليه مخالفه حق وأنه مصيب فيه
# والمناظرة إما لمعرفة أن ما صار إليه خصمه صواب أو لرده عنه فإن كان
~~الأول ففيه تحصيل الحاصل
# وإن كان الثاني فقصد كل واحد لرد صاحبه عما هو عليه مع اعتقاده أنه صواب
~~يكون حراما
# الرابع أن المجتهد في حال اجتهاده إما أن يكون له مطلوب أو يكون فإن كان
~~الأول فهو محال إذ المجتهد طالب وطالب لا مطلوب له محال
# وإن كان الثاني فمطلوبه متقدم على اجتهاده ونظره وذلك مع عدم تعين
~~المطلوب في نفسه محال
# الخامس أنه لو صح تصويب كل واحد من المجتهدين لوجب عند الاختلاف في
~~الآنية بالطهارة والنجاسة أن يقضى بصحة اقتداء كل واحد من المجتهدين بالآخر
~~لاعتقاد المأموم صحة صلاة إمامه
# السادس أن القول بتصويب المجتهدين يلزم منه أمور ممتنعة فيمتنع
# الأول أنه إذا تزوج شافعي بحنفية وكانا مجتهدين وقال لها أنت بائن فإنه
~~بالنظر إلى ما يعتقده الزوج من جواز الرجعة تجوز له المراجعة PageV04P195
~~والمرأة بالنظر إلى ما تعتقده من امتناع الرجعة يحرم عليها تسليم نفسها
~~إليه وذلك مما يفضي إلى منازعة بينهما لا سبيل إلى رفعها شرعا وهو محال
# الثاني أنه إذا نكح واحد امرأة بغير ولي ونكحها آخر بعده بولي فيلزم من
~~صحة المذهبين حل الزوجة للزوجين وهو محال
# الثالث أن العامي إذا استفتى مجتهدين واختلفا في الحكم فإما أن يعمل
~~بقوليهما وهو محال أو بقول أحدهما ms880 ولا أولوية وإما لا بقول واحد منهما
~~فيكون متحيرا وهو ممتنع ولقائل أن يقول على الوجه الأول إن المختار إنما هو
~~القسم الأول من أقسامه
# قولهم الدليلان إما أن يتساويا أو يترجح أحدهما على الآخر قلنا في نفس
~~الأمر أو في نظر الناظر الأول ممنوع وذلك لأن الأدلة في مسائل الظنون ليست
~~أدلة لذواتها وصفات أنفسها حتى تكون في نفس الأمر متساوية في جهة دلالتها
~~أو متفاوتة وإن كان في نظر الناظر فلا نسلم صحة هذه القسمة بل كل واحد
~~منهما راجح في نظر الناظر الذي صار إليه وذلك لأن الأدلة الظنية مما تختلف
~~باختلاف الظنون فهي أمور إضافية غير حقيقية كما أن ما وافق غرض زيد فهو حسن
~~بالنسبة إليه وإن كان قبيحا بالنسبة إلى من خالف غرضه
# وعلى هذا فلا تخطئة على ما ذكروه
# وإن سلمنا أن الدليلين في نفسيهما لا يخرجان عن المساواة أو الترجيح
~~لأحدهما على الآخر غير أن النزاع إنما هو في الخطإ بمعنى عدم الإصابة لحكم
~~الله في الواقعة لا بمعنى عدم الظفر بالدليل الراجح ولا يلزم من عدم الظفر
~~بالدليل الراجح عدم الظفر بحكم الله في الواقعة لأن حكم الله تعالى عندنا
~~عبارة عما أدى إليه نظر المجتهد وظنه لا ما أدى إليه الدليل الراجح في نفس
~~الأمر PageV04P196
# وعلى الوجه الثاني أن التناقض إنما يلزم أن لو اجتمع النفي والإثبات
~~والحل والحرمة في حق شخص واحد من جهة واحدة أما بالنظر إلى شخصين فلا
# ولهذا فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره وإفطار رمضان مباح للمريض
~~والمسافر ومن له عذر دون غيره
# وفيما نحن فيه كذلك فأن من وجب عليه الحكم بالحل الذي أداه نظره إليه غير
~~من وجب عليه الحكم بالتحريم الذي أداه نظره إليه
# ثم لو كان ذلك ممتنعا لما وجب على كل واحد من المجتهدين في القبلة إذا
~~أدى اجتهاده إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الآخر التوجه إلى الجهة التي غلب
~~على ظنه أنها جهة القبلة كتحريم التوجه إليها ms881 بالنسبة إلى الآخر ولما حرم
~~على كل واحد ما وجب على الآخر وهو ممتنع
# وعلى الثالث أن فائدة المناظرة غير منحصرة فيما ذكروه بل لها فوائد أخر
~~تجب المناظرة لها أو تستحب
# فالأولى كالمناظرة لتعرف انتفاء الدليل القاطع الذي لا يجوز معه الاجتهاد
~~أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي الدليلين في نظر المجتهد حتى يجزم بالنفي
~~أو الإثبات أو يحل له الوقف أو التخيير لكونه مشروطا بعدم الترجيح
# والثانية كالمناظرة التي يطلب بها تذليل طرق الاجتهاد والقوة على استثمار
~~الأحكام من الأدلة واستنباطها منها وشحذ الخاطر وتنبيه المستمعين على مدارك
~~الأحكام ومآخذها لتحريك دواعيهم إلى طلب رتبة الاجتهاد لنيل الثواب الجزيل
~~وحفظ قواعد الشريعة
# وعلى الرابع أن مطلوب المجتهد ما يؤدي إليه نظره واجتهاده لا غير
# وذلك غير معين لا عنده ولا عند الله تعالى
# وعلى الخامس أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كان القضاء بصحة صلاة المأموم
~~مطلقا وليس كذلك
# وإنما هي صحيحة بالنسبة إليه غير صحيحة PageV04P197 بالنسبة إلى مخالفه
# وشرط صحة اقتداء المأموم بالإمام اعتقاد صحة صلاة إمامه بالنسبة إليه
# وعلى السادس أما الإلزام الأول فلا نسلم إفضاء ذلك إلى منازعة لا ترتفع
~~لأنه يمكن رفعها فيما فرضوه من الصورة برفع الأمر إلى حاكم من حكام
~~المسلمين أو محكم منهم فما حكم به وجب اتباعه كيف وإن ما ذكروه لم يكن
~~لازما من القول بتصويب المجتهدين بل إنما كان لازما من القول بأنه يجب على
~~كل مجتهد اتباع ما أوجبه ظنه وسواء كان مخطئا أو مصيبا لأن المصيب غير معين
~~وذلك متفق عليه فما هو جواب لهم ها هنا فهو جواب الخصم في قوله بالتصويب
# وإما الإلزام الثاني فنقول أي النكاحين وجد من معتقد صحته أولا فهو صحيح
~~والنكاح الثاني باطل لكونه نكاحا لزوجة الغير وإن صدر الأول ممن لا يعتقد
~~صحته كالنكاح بلا ولي من الشافعي فهو باطل والثاني صحيح
# وأما الإلزام الثالث فنقول حكم العامي عند تعارض الفتاوى في حقه حكم
~~تعارض الدليلين في حق ms882 المجتهد من غير ترجيح
# وحكم المجتهد في ذلك إما التوقف أو التخيير على ما يأتي والأقرب في ذلك
~~أن يقال الأصل عدم التصويب والأصل في كل متحقق دوامه إلا ما دل الدليل على
~~مخالفته
# والأصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه فيبقى فيه على حكم الأصل
# غير أنا خالفناه في تصويب واحد غير معين للإجماع ولا إجماع فيما نحن فيه
~~فوجب القضاء بنفيه
# فإن قيل وإن كان الأصل عدم الدليل المخالف للنفي الأصلي إلا أنه قد وجد
~~ودليله من جهة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
# أما الكتاب فقوله تعالى في حق داود وسليمان @QB@ وكلا آتينا حكما وعلما
~~@QE@ الأنبياء 79 ولو كان أحدهما مخطئا لما كان ما صار إليه حكما لله ولا
~~علما
# وأما السنة فقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم PageV04P198
~~اهتديتم ووجه الاحتجاج به أنه عليه السلام جعل الاقتداء بكل واحد من
~~الصحابة هدى مع اختلافهم في الأحكام نفيا وإثباتا كما بيناه قبل
# فلو كان فيهم مخطىء لما كان الاقتداء به هدى بل ضلالة
# وأما الإجماع فهو أن الصحابة اتفقوا على تسويغ خلاف بعضهم لبعض من غير
~~نكير منهم على ذلك بل ونعلم أن الخلفاء منهم كانوا يولون القضاة والحكام مع
~~علمهم بمخالفتهم لهم في الأحكام ولم ينكر عليهم منكر
# ولو تصور الخطأ في الاجتهاد لما ساغ ذلك من الصحابة كما لم يسوغوا ترك
~~الإنكار على مانعي الزكاة وكل منكر أنكروه
# وأما من جهة المعقول فمن سبعة أوجه
# الأول أنه لو كان الحق متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة لنصب الله
~~تعالى عليه دليلا قاطعا دفعا للإشكال وقطعا لحجة المحتج كما هو المألوف من
~~عادة الشارع في كل ما دعا إليه ومنه قوله تعالى @QB@ رسلا مبشرين ومنذرين
~~لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل @QE@ النساء 165 وقوله تعالى @QB@
~~وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم @QE@ إبراهيم 4 وقوله تعالى
~~@QB@ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا
~~@QE@ طه 134 ولو كان عليه ms883 دليل قاطع لوجب الحكم على مخالفه بالفسق والتأثيم
~~كالمخالف في العقليات
# الثاني أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما ساغ لأحد من العامة تقليد أحد
~~من العلماء إلا بعد الاجتهاد والتحري فيمن يقلده وليس كذلك
# وحيث PageV04P199 خير في التقليد دل على التساوي بين المجتهدين فإن الشرع
~~لا يخير إلا في حالة التساوي
# الثالث أنه لو كان الحق في جهة واحدة لوجب نقض كل حكم خالفه كما قاله بشر
~~المريسي والأصم
# وحيث لم ينقض دل على التساوي
# الرابع أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما وجب على كل واحد من المجتهدين
~~اتباع ما أوجبه ظنه ولا كان مأمورا به لأن الشارع لا يأمر بالخطإ وحيث كان
~~مأمورا باتباعه دل
# على كونه صوابا
# الخامس أنه لا خلاف في ترجيح الأدلة المتقابلة في المجتهدات بما لا يستقل
~~بإثبات أصل الحكم ولا نفيه فدل على أن الدليل من الجانبين ما هو خارج عن
~~الترجيح فالدليل على كل واحد من الحكمين قائم فكان حقا
# السادس أن حصر الحق في جهة واحدة مما يفضي إلى الضيق والحرج وهو منفي
~~بقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ الحج 78 وقوله تعالى
~~@QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ البقرة 185
# السابع أنه لو كان المجتهد مخطئا لما علم كونه مغفورا له واللازم ممتنع
# وبيان الملازمة أنه لو كان مخطئا فلا يخلو إما أن لا يجوز كونه مخطئا أو
~~يجوز كونه مخطئا الأول محال فإن من قال بالتخطئة لم يعين الخطأ في واحد بل
~~أمكن أن يكون قائلا بالنفي أو الإثبات
# والثاني فلا يخلو إما أن يعلم مع تجويز كونه مخطئا أنه قد انتهى في النظر
~~إلى الرتبة التي يغفر له بترك ما بعدها أو لا يعلم ذلك الأول محال فإن
~~المجتهد لا يميز ما بين الرتبتين PageV04P200
# وإن كان الثاني فهو مجوز لترك النظر الذي إذا أخل به بعد النظر الذي
~~انتهى إليه لا يكون مغفورا له وذلك ممتنع مخالف لإجماع الأمة على ms884 ثواب كل
~~مجتهد وغفران ما أخل به من النظر
# والجواب عن الآية أن غايتها الدلالة على أن كل واحد منهما أوتي حكما
~~وعلما وهو نكرة في سياق الإثبات فيخص وليس فيه ما يدل على أنه أوتي حكما
~~وعلما فيما حكم به
# وقد أمكن حمل ذلك على أنه أوتي حكما وعلما بمعرفة دلالات الأدلة على
~~مدلولاتها وطرق الاستنباط فلا يبقى حجة في غيره
# وعن السنة أن الخبر وإن كان عاما في الأصحاب والمقتدين بهم غير أن ما فيه
~~الاقتداء غير عام ولا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال
# وعلى هذا فقد أمكن حمله على الاقتداء في الرواية عن النبي عليه السلام لا
~~في الرأي والاجتهاد
# وقد عمل به فيه فلا يبقى حجة فيما عداه ضرورة إطلاقه
# وعن الإجماع أنه إنما لم ينكر بعض الصحابة على بعض المخالفة لأن المخطىء
~~غير معين ومع ذلك فهو مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ومثاب عليه
# والذي يجب إنكاره من الخطإ ما كان مخطئه معينا وهو منهي عنه
# وما نحن فيه ليس كذلك
# وعن الشبهة الأولى من المعقول لا نسلم أنه لو كان الحكم في الواقعة معينا
~~لنصب الله عليه دليلا قاطعا إذ هو مبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعال
~~الله تعالى وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية
# وإن سلمنا وجوب رعاية الحكمة ولكن لا مانع أن تكون الحكمة طلب الظن بذلك
~~الحكم بناء على الأدلة الظنية لا طلب العلم به لنيل ثواب النظر والاجتهاد
# فإن ثوابه لزيادة المشقة فيه أزيد على ما قال عليه السلام ثوابك على قدر
~~نصبك وإن لم تظهر فيه حكمة فلا مانع من اختصاصه بحكمة لا يعلمها سوى الرب
~~تعالى PageV04P201
# وعن الثانية أنه إنما خير العامي في التقليد لمن شاء لكونه لا يقدر على
~~معرفة الأعلم دون معرفة مأخذ المجتهدين ووجه الترجيج فيه
# وذلك مما يخرجه عن العامية ويمنعه من جواز الاستفتاء بل غاية ما يقدر على
~~معرفته كون كل واحد منهما عالما أهلا للاجتهاد ومن هذه الجهة قد ms885 استويا في
~~نظره فلذلك كان مخيرا حتى إنه لو قدر على معرفة الأعلم ولو بإخبار العلماء
~~بذلك لم يجز له تقليد غيره
# وعن الثالثة أنه إنما امتنع نقض ما خالف الصواب لعدم معرفة الصواب من
~~الخطإ
# وعن الرابعة أنها منقوضة بما إذا كان في المسألة نص أو إجماع ولم يعلم به
~~المجتهد بعد البحث التام فان الحكم فيها معين ومع ذلك فالمجتهد مأمور
~~باتباع ما أوجبه ظنه
# وعن الخامسة أنا وإن سلمنا أن الترجيح قد يكون بما لا يستقل بالحكم فلا
~~يمنع ذلك من اعتباره جزءا من الدليل
# وعلى هذا فالمرجوح لا يكون دليلا وإن كان دليلا لكن لا نسلم جواز ترتب
~~الحكم على المرجوح مع وجود الراجح في نفس الأمر
# وعن السادسة أن الحرج إنما يلزم من تعيين الحق أن لو وجب على المجتهدين
~~اتباعه قطعا
# أما إذا كان ذلك مفوضا إلى ظنونهم واجتهاداتهم فلا
# كيف ويلزم على ما ذكروه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع فإن
~~PageV04P202 الحكم فيها يكون معينا وإن لزم منه الحرج
# وعن السابعة بمنع ما ذكروه من الملازمة وذلك لأن الكلام إنما هو مفروض
~~فيما إذا علم المجتهد من نفسه انتهاءه في الاجتهاد واستفراغ الوسع إلى حد
~~يقطع بانتفاء قدرته على المزيد عليه وذلك هو ضابط العلم بكونه مغفورا له ما
~~وراءه
#
# | المسألة السادسة
# اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على استحالة التعادل
~~بينها
# وذلك لأن دلالة الدليل العقلي يجب أن يكون مدلولها حاصلا فلو تعادل
~~الدليلان في نفسيهما لزم من ذلك حصول مدلوليهما كالدليل الدال على حدوث
~~العالم والدال على قدمه ويلزم من ذلك اجتماع النقيضين وهو محال
# واختلفوا في تعادل الأمارات الظنية
# فذهب أحمد بن حنبل والكرخي إلى المنع من ذلك وذهب القاضي أبو بكر
~~والجبائي وابنه وأكثر الفقهاء إلى جوازه وهو المختار
# وذلك لأنه لو استحال تعادل الأمارتين في نفسيهما فإما أن يكون ذلك محالا
~~في ذاته أو لدليل خارج الأول ممتنع فإنا لو قدرنا ذلك لم يلزم عنه ms886 لذاته
~~محال عقلا وإن كان الدليل من خارج عقليا كان أو شرعيا فالأصل عدمه
# وعلى مدعيه بيانه
# فإن قيل إذا قيل بتعادل الأمارتين فإما أن يعمل بكل واحدة منهما أو
~~بأحديهما دون الأخرى أو لا يعمل ولا بواحدة منهما الأول محال لما فيه من
~~الجمع بين النقيضين والثاني محال لأنه إما أن يعمل بواحدة منهما على طريق
~~التعيين أو الإبهام فإن كان على طريق PageV04P203 التعيين فلا أولوية مع
~~التساوي وإن كان على سبيل التخيير فهو ممتنع لوجوه ثلاثة الأول أن الأمة
~~مجمعة على امتناع تخيير المكلفين في مسائل الاجتهاد
# الثاني أن التخيير إباحة للفعل والترك وهو عمل بأمارة الإباحة وهو ممتنع
# لما سبق
# الثالث أنه يلزم منه جواز تخيير الحاكم للمتخاصمين وكذلك المفتي للعامي
~~بين الحكم ونقيضه وأن يحكم لزيد بحكم ولعمرو بنقيضه وأن يحكم في يوم بحكم
~~وفي الغد بنقيضه وذلك محال والثالث أيضا محال لما فيه من الجمع بين
~~النقيضين ولأن وضع الأمارتين يكون عبثا والعبث في تصرفات الشارع ممتنع
# وأيضا فإن الحكم عند الله تعالى في الواقعة لا يكون إلا واحدا على ما سبق
~~تقريره في المسألة المتقدمة وهو الذي وقع عليه اختياركم فلو تعادلت
~~الأمارتان لزم من ذلك التضليل والحيرة في إصابة الحق وهو ممتنع على الشارع
~~الحكيم
# والجواب عن الشبهة الأولى بمنع الحصر فيما ذكروه إذ قد أمكن قسم ثالث وهو
~~العمل بمجموعهما بأن يكونا كالدليل الواحد ومقتضاهما الوقف أو التخيير
# وإن سلمنا امتناع ذلك فما المانع من العمل بإحداهما على طريق التخيير بأن
~~يعمل المكلف بما شاء منهما إن شاء أثبت وإن شاء نفي
# قولهم إن الأمة مجمعة على امتناع تخيير المكلف في مسائل الاجتهاد
# قلنا متى إذا ترجح في نظره إحدى الأمارتين أو إذا تعادلتا الأول مسلم
~~والثاني ممنوع ولا بعد في التخيير عند التعارض مع التساوي نازلا منزلة ورود
~~التخيير من الشارع بلفظ التخيير كما في خصال PageV04P204 الكفارة أو كما في
~~التخيير بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عندما إذا اجتمع في ماله ms887 مائتان من
~~الإبل بقوله عليه السلام في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حق فإنه إن
~~أخرج أربع حقاق فقد عمل بالنص وإن أخرج خمس بنات لبون فقد عمل بالنص
# قولهم إن التخيير إباحة للفعل والترك وهو عمل بأمارة الإباحة وترك
~~للأمارة الوجوب قلنا إنما يلزم ذلك أن لو كان التخيير بين الفعل والترك
~~مطلقا وليس كذلك
# وإنما هو تخيير في العمل بأحد الحكمين مشروطا بقصد العمل بدليله كما في
~~التخيير بين القصر في السفر والإتمام بشرط قصد العمل بدليل الرخصة أو دليل
~~الإتمام
# قولهم إنه يلزم منه جواز تخيير الحاكم للخصمين والمفتي للعامي بين
~~الحكمين المتناقضين ليس كذلك بل التخيير إنما هو للحاكم والمفتي في العمل
~~بإحدى الأمارتين عند الحكم والفتوى فلا بد من تعين ما اختاره دفعا للنزاع
~~بين الخصوم وللتحير عن المستفتى
# وأما حكمه لزيد بحكم ولعمرو بنقيضه فغير ممتنع كما لو تغير اجتهاده
# وكذلك الحكم في يوم وبنقيضه في الغد وإنما يمتنع ذلك أن لو كان المحكوم
~~عليه واحدا لما فيه من إضرار المحكوم عليه بالحكم له بحل النكاح والانتفاع
~~بالملك في وقت وتحريمه عليه في وقت آخر
# وإن سلمنا امتناع التخيير فما المانع من ترك العمل بهما والقول بتساقطهما
# قولهم إنه يلزم منه الجمع بين النقيضين
# إنما يلزم ذلك أن لو اعتقد نفي الحل والإباحة
# وأما إذا لم يعتقد شيئا من ذلك فلا
# قولهم إن وضع الأمارتين يكون عبثا فهو مبني على وجوب رعاية الحكمة في
~~أفعال الله تعالى وقد أبطلناه في مواضعه
# وبتقدير التسليم فلا يمتنع استلزام PageV04P205 ذلك لحكمة استأثر الله
~~تعالى بالعلم بها دون المخلوقين
# كيف وقد أمكن أن تكون الحكمة فيه إيقاف المجتهد عن الجزم بالنفي أو
~~الإثبات
# وعن الشبهة الثانية أنا وإن سلمنا أن الحكم في المسألة لا يكون إلا واحدا
~~ولكن ما المانع من تعادل الأمارات
# قولهم يلزم منه التحير والتضليل إنما يلزم ذلك أن لو كان مكلفا بإصابة ما
~~هو الحكم عند الله تعالى وليس كذلك
# وإنما هو ms888 مكلف بما أوجبه ظنه على ما سبق
# فإن لم يغلب على ظنه شيء ضرورة التعادل كان الواجب التخيير أو التوقف أو
~~التساقط
#
# | المسألة السابعة
# فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح
# ولا خلاف في صحة اعتقاد الوجوب والتحريم أو النفي والإثبات معا في
~~مسألتين مختلفتين كوجوب الصلاة وتحريم الزنى وفي اعتقاد الجمع بين الأحكام
~~المختلفة التي لا تقابل بينها في شيء واحد كالتحريم ووجوب الحد ونحوه وفي
~~اعتقاد وجوب فعلين متضادين على البدل كالاعتداد بالأطهار والحيض أو فعلين
~~غير متضادين كخصال الكفارة
# وأما اعتقاد حكمين متقابلين في شيء واحد على سبيل البدل فقد اختلفوا فيه
~~وبينا مأخذ القولين في المسألة المتقدمة وما هو المختار في ذلك
# وأما ما يقال في هذه المسألة للمجتهد الفلاني قولان فلا يخلو إما أن
~~يكونا منصوصين في تلك المسألة أو أحدهما منصوص عليه والآخر منقول فإن كان
~~الأول فلا يخلو إما أن يكون التنصيص عليهما في وقتين أو في وقت واحد
~~PageV04P206 فإن كان ذلك في وقتين فلا يخلو إما أن يكون التاريخ معلوما أو
~~غير معلوم فإن كان الأول فالقول الثاني ناسخ للأول وهو الذي يجب إسناده
~~إليه دون الأول لكونه مرجوعا عنه
# وإن قيل إن الأول قوله فليس إلا بمعنى أنه كان قولا له لا بمعنى انه الآن
~~قوله ومعتقده وإن كان الثاني فيجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه والرجوع عن
~~الآخر وإن لم يكن ذلك معلوما ولا معينا
# وعلى هذا فيمتنع العمل بأحدهما قبل التبيين لاحتمال أن يكون ما عمل به هو
~~المرجوع عنه
# وهذا كما إذا وجدنا نصين وعلمنا أن أحدهما ناسخ للآخر ولم يتبين لنا
~~الناسخ من المنسوخ فإنه يمتنع العمل بكل واحد منهما لاحتمال أن يكون ما عمل
~~به هو المنسوخ
# وكذلك الراوي فإنه إذا سمع كتابا من الأخبار سوى خبر واحد منه وأشكل عليه
~~ما سمعه عن غيره فإنه لا يجوز له رواية شيء منه لاحتمال أن يكون ذلك ما لم
~~يروه
# وأما إن كان التنصيص عليهما ms889 في وقت واحد فإما أن ينص على الراجح منهما
~~بأن يقول وهذا القول أولى أو يفرع عليه دون الآخر فيظهر من ذلك أن قوله وما
~~يجب أن يكون معتقدا له هو الراجح دون المرجوح
# وأما أن لا يوجد منه ما يدل على الترجيح كما نقل عن الشافعي ذلك في سبع
~~عشرة مسألة فلا يخلو إما أنه ذكر ذلك بطريق الحكاية لأقوال من تقدم فلا
~~تكون أقوالا له
# وإما أن يكون ذلك بمعنى اعتقاده للقولين وهو محال
# وذلك لأن دليلي القولين إما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر في نظره أو
~~هما متساويان
# فإن كان الأول فاعتقاده لحكم الدليل المرجوح ممتنع
# وإن كان الثاني فاعتقاده للتحريم والإباحة معا في شيء واحد من جهة واحدة
~~محال PageV04P207 وإن كان معنى القولين التخيير بين الحكمين أو التردد
~~والشك كتردد الشافعي في التسمية هل هي آية من أول كل سورة فذلك مما لا يصح
~~معه نسبة القولين إليه
# ولهذا فإن من قال بالتخيير بين خصال الكفارة لا يقال إن له في الكفارة
~~أقوالا
# وكذلك من شك في شيء وتردد فيه لا يقال له فيه أقوال وإنما يمكن تصحيح ذلك
~~بأن يحمل قوله ( في المسألة قولان ) على أنه قد وجد فيها دليلين متعارضين
~~ولا موجود سواهما إما نصان أو استصحابان كما إذا أعتق عن كفارته عبدا غائبا
~~منقطع الخبر
# فإن الأصل بقاء حياته والأصل بقاء اشتغال الذمة أو أصلان مختلفان
~~والمسألة مشابهة لكل واحد من الأصلين على السوية ويمكن أن يقول بكل واحد
~~منهما قائل فقوله بوجود هذا الاحتمال وهذا الاحتمال قولان لكنه ليس قولا
~~بحكم شرعي
# وأما إن كان منصوصا عليه والآخر منقولا فذلك إنما يتصور في صورتين
~~متناظرتين وعند ذلك فلا يخلو إما أن يظهر بين الصورتين فارق أو لا يظهر فإن
~~ظهر بينهما فارق فالنقل يكون ممتنعا
# وإن لم يظهر بينهما فارق وكان الإمام قد نص على حكم الصورتين فلا يخلو
~~إما أن يكون قد نص عليهما في وقتين أو في وقت واحد ms890
# فإن كان في وقتين فإما أن يكون التاريخ معلوما أو غير معلوم فإن كان
~~معلوما فتنصيصه على الحكم الأخير يستلزم ثبوت مثله في الصورة المنصوص عليها
~~أولا ضرورة عدم الفرق ويلزم من ذلك رجوعه عن الحكم المنصوص عليه أولا
# وإن لم يكن التاريخ معلوما فيجب اعتقاد اشتراك الصورتين في أحد الحكمين
~~وهو ما نص عليه آخرا وإن لم يكن معلوما بعينه
# وعلى هذا فلا يمكن العمل بأحدهما على سبيل التعيين لجواز أن يكون هو
~~المرجوع عنه كما أسلفناه PageV04P208 وأما إن نص على حكمي الصورتين في وقت
~~واحد فهو كما لو نص عليهما في صورة واحدة وقد عرف ما فيه
#
# | المسألة الثامنة
# اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة
~~الحكم فإنه لو جاز نقض حكمه إما بتغيير اجتهاده أو بحكم حاكم آخر لأمكن نقض
~~الحكم بالنقض ونقض نقض النقض إلى غير النهاية
# ويلزم من ذلك اضطراب الأحكام وعدم الوثوق بحكم الحاكم وهو خلاف المصلحة
~~التي نصب الحاكم لها
# وإنما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفا لدليل قاطع من نص أو إجماع أو قياس
~~جلي وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل
~~والفرع كما سبق تحقيقه
# ولو كان حكمه مخالفا لدليل طني من نص أو غيره فلا ينقض ما حكم به بالظن
~~لتساويهما في الرتبة ولو حكم على خلاف اجتهاده مقلدا لمجتهد آخر فقد اتفقوا
~~على امتناعه وإبطال حكمه ولو كان الحاكم مقلدا لإمام وحكم بحكم يخالف مذهب
~~إمامه فإن قضينا بصحة حكم المقلد ضرورة عدم المجتهد في زماننا فنقض حكمه
~~مبني على الخلاف في أنه هل يجوز له تقليد غير إمامه فإن منعنا من ذلك نقض
~~وإلا فلا
# وأما المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه كتجويز نكاح المرأة
~~بلا ولي
# ثم تغير اجتهاده فإما أن يتصل بذلك حكم حاكم آخر أو لا يتصل فإن كان
~~الأول لم ينقض الاجتهاد السابق نظرا إلى المحافظة على حكم ms891 الحاكم ومصلحته
# وإن كان الثاني لزمه مفارقة الزوجة وإلا كان مستديما لحل الاستمتاع بها
~~على خلاف معتقده وهو خلاف الإجماع PageV04P209
# وأما إن كان قد أفتى بذلك لغيره وعمل ذلك الغير بفتواه
# ثم تغير اجتهاده فقد اختلفوا في أن المقلد هل يجب عليه مفارقة الزوجة
~~لتغير اجتهاد مفتيه
# والحق وجوبه كما لو قلد من ليس له أهلية الاجتهاد في القبلة من هو من أهل
~~الاجتهاد فيها ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلد له فإنه
~~يجب عليه التحول إلى الجهة الأخرى كما لو تغير اجتهاده هو في نفسه
#
# | المسألة التاسعة
# المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل
~~فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز
~~له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه
# وإن لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا فيه
# فقال أبو علي الجبائي الأولى له أن يجتهد وإن لم يجتهد وترك الأولى جاز
~~له تقليد الواحد من الصحابة إذا كان مترجحا في نظره على غيره ممن خالفه وإن
~~استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم ولا يجوز له تقليد من عداهم
# وبه قال الشافعي في رسالته القديمة
# ومن الناس من قال يجوز له تقليد الواحد من الصحابة أو التابعين دون من
~~عداهم قال محمد بن الحسن يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه ولا يقلد من هو
~~مثله أو دونه وسواء كان من الصحابة أو غيرهم وقال ابن سريج يجوز تقليد
~~العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد
# وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري يجوز تقليد العالم
~~للعالم مطلقا
# وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان
# وقال بعض أهل العراق يجوز تقليد العالم فيما يفتي به وفيما يخصه
# ومنهم من قال بجواز ذلك فيما يخصه دون ما يفتى به PageV04P210
# ومن هؤلاء من خصص ذلك بما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد
# وذهب ms892 القاضي أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم سواء كان
~~أعلم منه أو لم يكن
# وهو المختار
# إلا أن القائلين بذلك قد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها والتنبيه على
~~ضعفها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار
# الحجة الأولى أن من له أهلية الاجتهاد متمكن من الاجتهاد فلا يجوز مع ذلك
~~مصيره إلى قول غيره كما في العقليات
# الثانية أنه لو كان قد اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام لم يجز له
~~تقليد غيره وترك ما أدى إليه اجتهاده فكذا لا يجوز له تقليده قبل الاجتهاد
~~لإمكان أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف رأي من قلده
# الثالثة أنه لو جاز لغير الصحابة تقليد الصحابة مع تمكنه من الاجتهاد
~~لجاز لبعض الصحابة من المجتهدين تقليد البعض ولو جاز ذلك لما كان
~~لمناظراتهم فيما وقع بينهم من المسائل الخلافية معنى
# الرابعة أن الصحابة كانت تترك ما رأته باجتهادها لما تسمعه من الخبر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمل غيرهم بالخبر وترك العمل برأيهم أولى
# ولقائل أن يقول على الحجة الأولى إنما لم يجز التقليد العقليات ضرورة أن
~~المطلوب فيها هو العلم وهذا غير حاصل بالتقليد بخلاف مسائل الاجتهاد فإن
~~المطلوب فيها هو الظن وهو حاصل بالتقليد فافترقا
# وعلى الثانية أنه إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام فوثوقه به
~~أتم من وثوقه بما يقلد فيه الغير لأنه مع مساواة اجتهاده لاجتهاد الغير
~~يحتمل أن لا يكون الغير صادقا فيما أخبر به عن اجتهاده والمجتهد لا يكابر
~~نفسه فيما أدى إليه اجتهاده
# وقبل أن يجتهد لم يحصل له الوثوق بحكم ما فلا يلزم من امتناع التقليد مع
~~الاجتهاد امتناعه مع عدمه
# وعلى الثالثة أن من المخالفين في هذه المسألة من يجوز تقليد الصحابة
~~PageV04P211 بعضهم لبعض إذا كان المقلد أعلم كما سبق في تفصيل المذاهب في
~~أول المسألة
# وبتقدير التسليم فلا يخفى أن الوثوق باجتهاد الصحابي لمشاهدة الوحي
~~والتنزيل ومعرفة التأويل والاطلاع على أحوال النبي صلى الله ms893 عليه وسلم
~~وزيادة اختصاص الصحابة بالتشدد في البحث عن قواعد الدين وتأسيس الشريعة
~~وعدم تسامحهم فيها أشد من غيرهم على ما قال عليه السلام خير القرون القرن
~~الذي أنا فيه أتم من الوثوق باجتهاد غير الصحابي
# وما مثل هذا التفاوت فغير واقع بين الصحابة
# وعلى هذا فلا يلزم من جواز تقليد غير الصحابي للصحابي تقليد الصحابي
~~للصحابي
# وعن الرابعة أن الخبر لا يخلو إما أن يكون صريحا في مناقضة مذهب الصحابي
~~أو لا يكون صريحا بل دلالته على ذلك ظنية اجتهادية فإن كان الأول فلا خفاء
~~في امتناع تقليد الصحابي معه كما يمتنع على الصحابي العمل برأيه مع ذلك
~~الخبر
# وإن كان الثاني فلا نسلم أنه يجب على الصحابي الرجوع إليه مع استمراره
~~على اعتقاد ما رآه أولا وترجيح ما أداه إليه اجتهاده على ذلك الخبر
# وعلى ذلك فلا يمتنع تقليد الصحابي مع وجود ذلك الخبر
# والمعتمد في المسألة أن يقال القول بجواز التقليد حكم شرعي ولا بد له من
~~دليل والأصل عدم ذلك الدليل فمن ادعاه يحتاج إلى بيانه ولا يلزم من جواز
~~ذلك في حق العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم جواز ذلك في
~~حق من له أهلية التوصل إلى الحكم وهو قادر عليه ووثوقه به أتم مما هو مقلد
~~فيه لما سبق
# فإن قيل دليل جواز التقليد في حق من لم يجتهد وإن كانت له أهلية الاجتهاد
~~الكتاب والسنة والإجماع والمعقول PageV04P212
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@
~~النحل 43 أمر بالسؤال وأدنى درجاته جواز اتباع المسؤول واعتقاد قوله وليس
~~المراد به من لم يعلم شيئا أصلا بل من لم يعلم تلك المسألة ومن لم يجتهد في
~~المسألة وإن كانت له أهلية الاجتهاد فيها غير عالم بها فكان داخلا تحت عموم
~~الآية وأيضا قوله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
~~@QE@ والمراد ( بأولي الأمر ) العلماء أمر غير العالم بطاعة العالم وأدنى
~~درجاته جواز اتباعه فيما هو مذهبه
# وأما السنة ms894 فقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله
~~عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
# وأما الإجماع فهو أن عمر رجع إلى قول علي رضي الله عنه وإلى قول معاذ
~~وبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان على اتباع سنة الشيخين أبي بكر وعمر ولم
~~ينكر ذلك أحد من الصحابة مع أن المقلد كان أهلا للاجتهاد فصار ذلك إجماعا
# وأما المعقول فهو أنه لا يقدر باجتهاده على غير الظن واتباع المجتهد فيما
~~ذهب إليه مفيد للظن والظن معمول به في الشرعيات على ما سبق تقريره فكان
~~اتباعه فيه جائزا
# والجواب عن الآية الأولى أن المراد بأهل الذكر أهل العلم أي المتمكن
~~PageV04P213 من تحصيل العلم بأهليته فيما يسأل عنه لا من العلم بالمسألة
~~المسؤول عنها حاضر عتيد لديه
# فإن أهل الشيء
# من هو متأهل لذلك الشيء لا من حصل له ذلك الشيء
# والأصل تنزيل اللفظ على ما هو حقيقة فيه
# وعلى هذا فتخص الآية بسؤال من ليس من أهل العلم كالعامي لمن هو أهل له
# وما نحن فيه فهو من أهل العلم بالتفسير المذكور فلا يكون داخلا تحت الآية
~~لأن الآية لا دلالة لها على أمر أهل العلم بسؤال أهل العلم فإنه ليس السائل
~~أولى بذلك من المسؤول
# وعن الآية الثانية أن المراد ( بأولي الأمر ) الولاة بالنسبة إلى الرعية
~~والمجتهدين بالنسبة إلى العوام بدليل أنه أوجب الطاعة لهم
# واتباع المجتهد للمجتهد وإن جاز عند الخصوم فغير واجب بالإجماع فلا يكون
~~داخلا تحت عموم الآية
# وعن السنة ما سبق في مسألة مذهب الصحابي هل هو حجة أو لا وعن الإجماع أما
~~عمر فإنه لم يكن مقدا لعلي ولمعاذ فيما ذهبا إليه بل لأنه اطلع من قوليهما
~~على دليل أوجب رجوعه إليه وأما قصة عبد الرحمن بن عوف فقد سبق جوابها في
~~المسائل المتقدمة
# وعن المعقول أنه لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره في ms895
~~خلاف ما أدى إليه اجتهاده إجماعا فلو جاز له التقليد مع عدم الاجتهاد لكان
~~ذلك بدلا عن اجتهاده والبدل دون المبدل والأصل أن لا يجوز العدول إلى البدل
~~مع إمكان تحصيل المبدل مبالغة في تحصيل الزيادة من مقصوده اللهم إلا أن يرد
~~نص بالتخيير يوجب إلغاء الزيادة من مقصود المبدل أو نص بأنه بدل عند العدم
~~لا عند الوجود كما في بنت مخاض وابن لبون عن خمس وعشرين من الإبل فإن وجود
~~بنت مخاض يمنع من أداء ابن لبون ولا يمتنع ذلك عند عدمها
# والأصل عدم ذلك النص PageV04P214 كيف وإن ما ذكروه معارض بقوله تعالى
~~@QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ الحشر 2 وقوله تعالى @QB@ وما اختلفتم
~~فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@ الشورى 10 وقوله تعالى @QB@ واتبعوا أحسن
~~ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ الأعراف 3 وقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك
~~به علم @QE@ الإسراء 36 وبقوله عليه السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له
~~وتقليد العالم للعالم يلزم منه ترك الاعتبار وترك العمل بحكم الله ورسوله
~~وترك ما أنزل واقتفاء ما ليس له به علم وترك الاجتهاد المأمور به وهو خلاف
~~ظاهر النص
# واذا تعارضت الأدلة سلم لنا ما ذكرناه أولا
#
# | المسألة العاشرة
# اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
# فأجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسى بن عمران بجواز ذلك مطلقا للنبي
~~وغيره من العلماء
# وقال أبو علي الجبائي بجواز ذلك للنبي خاصة في أحد قوليه
# وقد نقل عن الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع
~~ومنع من ذلك الباقون
# والمختار جوازه دون وقوعه لكن لا بد من الإشارة إلى حجج عول عليها
~~المجوزون بعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على الوقوع والتنبيه على ضعفها
~~كالجاري من عادتنا ثم نذكر بعد ذلك ما هو المعتمد في هذه المسألة
# وقد احتجوا بالنص والإجماع والمعقول PageV04P215
# أما النص فمن جهة الكتاب والسنة
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ كل الطعام كان حلا لبني ms896 إسرائيل إلا ما حرم
~~إسرائيل على نفسه @QE@ آل عمران 93 أضاف التحريم إليه فدل على كونه مفوضا
~~إليه وأما السنة فمن وجوه
# منها ما روي عن النبي عليه السلام أنه لما قال في مكة لا يختلي خلاها ولا
~~يعضد شجرها قال له العباس إلا الإذخر فقال النبي عليه السلام إلا الإذخر
~~ومعلوم أن ذلك لم يكن إلا من تلقاء نفسه لعلمنا بأن الوحي لم ينزل عليه في
~~تلك الحالة ولولا أن الحكم مفوض إليه لما ساغ ذلك
# ومنها قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل
~~صلاة
# ومنها قوله عليه السلام عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق
# ومنها ما روي أنه لما قيل له أحجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال بل للأبد
~~ولو قلت نعم لوجب أضاف الوجوب والعفو إلى أمره وفعله ولولا أنه مفوض إلى
~~أختياره لما جاز
# ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه أمر مناديا يوم فتح مكة أن اقتلوا ابن
~~حبابة وابن أبي سرح ولو كانا متعلقين بأستار الكعبة ثم عفا عن ابن أبي سرح
~~بشفاعة عثمان ولو كان قد أمر بقتله بوحي لما خالفه بشفاعة عثمان
# ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه لما قتل النضر بن الحارث جاءته بنت
~~النضر فأنشدته
# ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق فقال عليه السلام
~~أما إني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته ولو كان قتله بأمر من الله لما خالفه
~~وإن سمع شعرها PageV04P216
# ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه لما قيل له إن ماعزا رجم فقال لو كنتم
~~تركتموه حتى أنظر في أمره وذلك يدل على أن حكم الرجم كان مفوضا إلى رأيه
# ومنها قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وعن لحوم
~~الأضاحي ألا فانتفعوا بها وذلك يدل على تفويض الحل والحرمة في ذلك إليه
# وأما الإجماع فما نقل عن آحاد الصحابة فيما حكم به إن كان صوابا فمن الله
~~ورسوله وإن كان خطأ ms897 فمني ومن الشيطان أضاف الحكم إلى نفسه ولم ينكر عليه
~~منكر فصار ذلك إجماعا
# ومن ذلك ما شاع وذاع من رجوع آحاد الصحابة عما حكم به أولا من غير نكير
~~عليه ولو لم يكن ذلك من تلقاء نفسه بل عن دليل من الشارع لما شاع ذلك منه
~~ولما جاز تطابق الصحابة على عدم الإنكار عليه
# وأما المعقول فمن وجوه
# الأول أنه إذا جاز تفويض الشارع إلى المكلف اختيار واحدة من خصال الكفارة
~~جاز مثله في الأحكام
# الثاني أنه إذا جاز أن يفوض إلى العامي العمل بما شاء من فتوى أي
~~المجتهدين شاء من غير دليل جاز مثله في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى
~~المجتهدين
# الثالث أنه إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية مع جواز الخطإ فيها عن الصواب
~~جاز الحكم بما يختاره المجتهد من غير دليل وإن جاز عدو له عن جهة الصواب
# ولقائل أن يجيب عن الآية بأن إسرائيل لم يكن من جملة بنيه حتى يكون داخلا
~~في عموم الآية وعند ذلك فيحتمل أن إسرائيل حرم ما حرم على نفسه بالاجتهاد
~~مستندا إلى دليل ظني لا أنه عن غير دليل PageV04P217
# وعن الخبر الأول أنه قد قيل إن الإذخر ليس من الخلا فلا يكون داخلا فيما
~~حرم
# وعلى هذا فإباحته تكون بناء على استصحاب الحال والاستثناء من العباس
~~والنبي عليه السلام كان تأكيدا
# وبتقدير أن يكون مستثنى حقيقة مما حرم بطريق التأسيس لكن من المحتمل أن
~~يكون ذلك بوحي سابق وهو الأولى لقوله تعالى في حق رسوله @QB@ وما ينطق عن
~~الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ النجم 3 أما أن يكون ذلك من تلقاء نفسه من
~~غير دليل فلا
# وعن الخبر الثاني أنه من الجائز أن الوحي نزل بتخييره في أمرهم بالسواك
~~الشاق عند كل صلاة وعدم أمرهم بذلك لا أن أمره لهم بالسواك يكون من تلقاء
~~نفسه ويجب اعتقاد ذلك لما سبق في الآية
# وعن الخبر الثالث أنه إنما أضاف العفو إلى نفسه بمعنى أنه لم يأخذ صدقة
~~الخيل والرقيق منهم ms898 لا بمعنى أنه المسقط لها
# ودليله ما سبق في الآية
# وعن الخبر الرابع أن قوله ولو قلت نعم لوجب لا يدل على أن الوجوب مستند
~~إلى قوله نعم من تلقاء نفسه بل لأنه لا يقول ما يقول إلا بوحي لما سبق في
~~الآية
# وعن الخامس أنه يجوز أن يكون قد أبيح القتل وتركه بالوحي بدليل ما سبق في
~~الآية
# وهو الجواب عن قصة النضر بن الحارث وماعز
# وعن الخبر الأخير أنه إنما نهى وأباح بعد النهي بطريق الوحي لا أن ذلك من
~~تلقاء نفسه
# وعن الإجماع
# أما إضافة الخطإ إلى أنفسهم فلا يدل على أن من حكم منهم أنه حكم من غير
~~دليل بل يمكن أن يكون حكمه بناء على ما ظنه دليلا وهو مخطىء فيه ولو كان
~~ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صوابا
# وأما رجوع آحاد الصحابة عما حكم به إلى غيره فإنما كان ذلك لظهور
~~PageV04P218 الخطأ له فيما ظنه دليلا على الحكم أولا وقد سوغ له الحكم به
# أما أن يكون ذلك من غير دليل فلا
# وعن الوجه الأول من المعقول أنه لا يلزم من التخيير في خصال الكفارة من
~~غير اجتهاد جواز ذلك في الأحكام الشرعية بدليل أن العامي له أن يتخير في
~~خصال الكفارة
# ومن قال بجواز التخيير في الأحكام الشرعية لم يقض بجوازه لغير المجتهد
~~ولو وقع التساوي بين الصورتين لجاز ذلك للعامي وهو ممتنع بالإجماع
# وبمثله يخرج الجواب عن الوجه الثاني
# وعن الوجه الثالث أنه لا يلزم من جواز العمل بالأمارة مع كونها مفيدة
~~للظن العمل بالاختيار من غير ظن مفيد للحكم
# والمعتمد في المسألة أن يقال لو امتنع ذلك إما أن يمتنع لذاته أو لمانع
~~من خارج الأول محال فأنا إذا قدرناه لم يلزم عنه لذاته محال في العقل وإن
~~كان لمانع من خارج فالأصل عدمه وعلى من يدعيه بيانه
# فإن قيل يمتنع ذلك لأن الباري تعالى إنما شرع الشرائع لمصالح العباد فلو
~~فوض ذلك إلى ms899 اختيار العبد فاختيار العبد متردد بين أن يكون مصلحة وبين أن
~~يكون مفسدة فلا نأمن من اختياره للمفسدة وذلك خلاف ما وضعت له الشريعة
# والجواب عن هذا الإشكال أنه مبني على رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى
~~وقد أبطلناه في موضعه وإن سلمنا اعتبار ذلك في أفعاله تعالى ولكن قد أمنا
~~في ذلك من اختيار المفسدة لقول الله اختر فإنك لا تختار إلا الصواب
# فإن قيل يمتنع على الشارع قول ذلك لاستحالة استمرار المكلف على اختيار
~~الصلاح دون الفساد كما لا يجوز اتفاق الأفعال الكثيرة المحكمة من غير علم
~~ثم لو جاز ذلك في حق المجتهد لجاز مثله في حق العامي وليس كذلك PageV04P219
# قلنا دليل جواز ذلك من الشارع أنا لو قدرنا وروده منه لم يلزم عنه لذاته
~~محال
# قولهم إنه لا يتفق اختيار الصلاح في الأفعال الكثيرة قلنا متى إذا أخبر
~~الصادق بذلك أو إذا لم يخبر الأول ممنوع
# والثاني مسلم
# وعلى هذا فلو قال للعامي مثل ذلك كان جائزا عقلا
# ثم وإن سلمنا أنه لا يتفق اختيار المصلحة في الأفعال الكثيرة لكن متى إذا
~~كانت المصلحة خارجة عن الفعل المختار أو إذا كانت المصلحة هي نفس الفعل
~~المختار الأول مسلم والثاني ممنوع
# فإن قيل فيلزم من ذلك الإباحة وإسقاط التكليف قلنا ليس كذلك بل هو إيجاب
~~التخيير وإيجاب التخيير تكليف لا أنه إباحة وإسقاط للتكليف
# فإن قيل إنما يحسن إيجاب ما يمكن الخلو منه ويمتنع الخلو من الفعل والترك
~~فلا يحسن إيجابه قلنا هذا وإن استمر في إيجاب الفعل وتركه فلا يستمر في
~~التخيير بين الأحكام التي يتصور الخلو منها كالتخيير بين أن يكون الفعل
~~محرما أو واجبا
# وذلك بأن يقال له اختر إما التحريم وإما الوجوب وأيهما اخترت فلا تختر
~~إلا ما المصلحة فيه
# ولا يخفى جواز الخلو منهما بالإباحة
# وإن سلمنا أن المصلحة خارجة عن نفس الفعل المختار وأنه يمتنع اختيار
~~المصلحة في الأفعال الكثيرة ولكن ما المانع من ذلك في الأفعال القليلة
# فإن قيل إنه ms900 إما أن يكون قد أوجب عليه اختيار ما المصلحة فيه أو خيره بين
~~المصلحة والمفسدة فإن كان الأول فقد كلفه ما لا يطاق حيث أوجب عليه اختيار
~~المصلحة من غير دليل وإن كان الثاني فهو محال على الشارع لما فيه من الإذن
~~منه في فعل المفسدة وهو خارج عن العدل PageV04P220 قلنا إن أوجب عليه
~~اختيار المصلحة وإن كان تكليفا بما لا يطاق فهو جائز على ما سبق تقريره
# وإن خيره بين أمرين فلا يمتنع ذلك كما أنه يوجب عليه الحكم بما أوجبه ظنه
~~من الأمارة الظنية وإن كان مخطئا مرتكبا للمفسدة كما تقرر قبل
# وإذا جاز إيجاب فعل ما هو مفسدة مع عدم علم المكلف به جاز التخيير بين
~~المصلحة والمفسدة مع عدم علم المكلف بذلك
#
# | المسألة الحادية عشرة
# القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا في جواز الخطإ عليه
~~في اجتهاده
# فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك
# وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة
~~إلى جوازه لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار ودليله المنقول والمعقول
# أما المنقول فمن جهة الكتاب والسنة
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك
~~الذين صدقوا وتعلم الكاذبين @QE@ التوبة 43 وذلك يدل على خطئه في إذنه لهم
# وقوله تعالى في المفاداة في يوم بدر @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى
~~حتى يثخن في الأرض @QE@ الأنفال 67 إلى قوله تعالى @QB@ لولا كتاب من الله
~~سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم @QE@ الأنفال 68 ? < حتى قال النبي عليه
~~السلام لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر لأنه كان قد أشار بقتلهم
~~ونهى عن المفاداة وذلك دليل على خطئه في المفاداة
# وقوله تعالى > ? إنما أنا بشر مثلكم @QB@ الكهف @QE@ أثبت المماثلة بينه
~~وبين غيره PageV04P221 وقد جاز الخطأ على غيره فكان جائزا عليه لأن ما جاز
~~على أحد المثلين يكون جائزا على الآخر
# وأما السنة فما روي عن النبي عليه السلام أنه قال إنما أحكم ms901 بالظاهر
~~وإنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشيء من مال
~~أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وذلك يدل على أنه قد يقضي بما
~~لا يكون حقا في نفس الأمر
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون
~~فإذا نسيت فذكروني
# وأيضا ما اشتهر عنه عليه السلام من نسيانه في الصلاة وتحلله عن ركعتين في
~~الرباعية في قصة ذي اليدين وقول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم سهوت فقال النبي
~~عليه السلام أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم
# وأما المعقول فإنه لو امتنع وقوع الخطإ منه في اجتهاده فإما أن يكون ذلك
~~لذاته أو لأمر من خارج لا جائز أن يقال بالأول فإنا لو فرضناه لم يلزم عنه
~~المحال لذاته عقلا
# وإن كان لأمر خارج فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض من ثلاثة أوجه
# الأول أنا قد أمرنا باتباع حكمه على ما قال تعالى @QB@ فلا وربك لا
~~يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
~~ويسلموا تسليما @QE@ النساء 65 فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لكنا قد أمرنا
~~باتباع الخطإ والشارع لا يأمر بالخطإ
# الثاني أن الأمة إذا أجمعت على حكم مجتهد فيه كان إجماعهم PageV04P222
~~معصوما عن الخطإ كما سبق بيانه
# ولو جاز على النبي الخطأ في اجتهاده لكانت الأمة أعلى رتبة منه وذلك محال
# الثالث أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة اتباع النبي عليه السلام في
~~الأحكام الشرعية إقامة لمصالح الخلق فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لأوجب ذلك
~~التردد في قوله والشك في حكمه وذلك مما يخل بمقصود البعثة وهو محال
# والجواب عن الإشكال الأول أنه يلزم على ما ذكروه أمر الشارع للعامي
~~باتباع قول المفتي مع جواز خطئه
# فما هو جواب لهم في صورة الإلزام فهو جواب لنا في محل النزاع
# وعن الإشكال الثاني أن من الناس من منع من تصور انعقاد ms902 الإجماع عن
~~الاجتهاد فضلا عن وقوعه وامتناع الخطأ فيه
# ومنهم من جوزه وجوز مع ذلك مخالفته لإمكان الخطإ فيه كما سبق ذكره في
~~مسائل الإجماع
# وبتقدير التسليم لانعقاد الإجماع عن الاجتهاد وامتناع الخطإ فيه فلا مانع
~~منه ولا يلزم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة النبي عليه السلام مع اختصاصه
~~بالرسالة وكون عصمة الإجماع مستفادة من قوله وأنه الشارع المتبع وأهل
~~الإجماع متبعون له ومأمورون بأوامره ومنهيون بنواهيه
# ولا كذلك بالعكس
# وعن الثالث أن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن الله تعالى أوامره
~~ونواهيه
# والمقصود من إظهار المعجزات إظهار صدقه فيما يدعيه من الرسالة والتبليغ
~~عن الله تعالى وذلك مما لا يتصور خطؤه فيه بالإجماع
# ولا كذلك ما يحكم به عن اجتهاده فإنه لا يقول ما يقوله فيه عن وحي ولا
~~بطريق التبليغ بل حكمه فيه حكم غيره من المجتهدين فتطرق الخطإ إليه في ذلك
~~لا يوجب الإخلال بمعنى البعثة والرسالة PageV04P223
#
# | المسألة الثانية عشرة
# اختلفوا في النافي هل عليه دليل أو لا منهم من قال لا دليل عليه وسواء
~~كان ذلك من القضايا العقلية أو الشرعية
# ومنهم من أوجب ذلك عليه في الموضعين ومنهم من أوجبه عليه في القضايا
~~العقلية دون الشرعية
# والمختار إنما هو التفصيل
# وهو أن النافي إما أن يكون نافيا بمعنى ادعائه عدم علمه بذلك وظنه أو
~~مدعيا للعمل أو الظن بالنفي فإن كان الأول فالجاهل لا يطالب بالدليل على
~~جهله ولا يلزمه ذلك كما لا يطالب على دعواه أني لست أجد ألما ولا جوعا ولا
~~حرا ولا بردا إلى غير ذلك
# وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يدعي العلم بنفي ما نفاه ضرورة أو لا
~~بطريق الضرورة فإن كان الأول فلا دليل عليه أيضا لأنه إن كان صادقا في دعوى
~~الضرورة فالضروري لا يطالب بالدليل عليه
# وإن لم يكن صادقا في دعواه الضرورة فلا يطالب بالدليل عليه أيضا فإنه ما
~~ادعى حصوله له عن نظر
# ويكفي المنع في انقطاعه حيث إنه لا يقدر ms903 على تحقيق الضرورة في ذلك والنظر
~~غير مدعى له وإن ادعى العلم بنفيه لا بطريق الضرورة فلا يخلو إما أن لا
~~يكون قد حصل له بطريق مفض إليه أو يكون بطريق مفض إليه لا جائز أن يقال
~~بالأول لأن حصول علم غير ضروري من غير طريق يفضي إليه محال
# وإن كان الثاني فلا بد عند الدعوى والمطالبة بدليلها من ذكره وكشفه لينظر
~~فيه
# وإلا كان قد كتم علما نافعا مست الحاجة إلى إظهاره ودخل تحت قوله عليه
~~السلام من كتم علما نافعا فقد تبوأ مقعده من النار ولأنه لا فرق في ذلك في
~~دعوى الإثبات والنفي وقد وجب على مدعي الإثبات ذكر الدليل فكذلك في دعوى
~~النفي كيف وإن الإجماع منعقد على أن من ادعى الوحدانية لله تعالى وقدمه أنه
~~يجب عليه إقامة الدليل وإن كان حاصل دعوى الوحدانية PageV04P224 نفي الشريك
~~وحاصل دعوى القدم نفي الحدوث والأولية
# ولهذا نبه الله تعالى على نفي آلهة غير الله على الدليل في قوله تعالى
~~@QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ الآية
# فإن قيل فماذا تقولون فيما إذا ادعى رجل أنه نبي ولم تقم على دعواه بينة
~~هل يلزم المكرين لنبوته إقامة الدليل على أنه ليس بنبي أو لا يلزم وكذلك من
~~أنكر وجوب صلاة سادسة أو صوم شوال أو المدعى عليه بحق إذا أنكر ما ادعي
~~عليه به هل يلزمه إقامة الدليل على ما نفاه أو لا إن قلتم بالأول فهو خلاف
~~الإجماع وإن قلتم بالثاني مع كونه نافيا في قضية غير ضرورية فقد سلمتم محل
~~النزاع
# قلنا النفي في جميع هذه الصور لم يخل عن دليل يدل على النفي
# غير أنه قد يكتفي بظهوره عن ذكره وهو البقاء على النفي الأصلي واستصحاب
~~الحال مع عدم القاطع له وهو ما يدل على النبوة وما يدل على وجوب صلاة سادسة
~~وعلى وجوب صوم شوال وشغل الذمة
# وإذا قيل إن النافي عليه دليل فالدليل المساعد في ذلك إما نص وارد من
~~الشارع يدل على ms904 النفي أو إجماع من الأمة وإما التمسك باستصاحب النفي الأصلي
~~وعدم الدليل المغير القاطع وإما الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء
~~الملزوم
# وهل يمكن الاستدلال على النفي بالقياس الشرعي اختلفوا فيه بناء على
~~الاختلاف في جواز تخصيص العلة ولا فرق في ذلك بين قياس العلة والدلالة
~~والقياس في معنى الأصل PageV04P225 PageV04P226
# | الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما
~~يتشعب عن ذلك من المسائل
# أما ( التقليد ) فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة وهو مأخوذ
~~من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه وذلك كالأخذ بقول العامي وأخذ المجتهد
~~بقول من هو مثله
# وعلى هذا فالرجوع إلى قول النبي عليه السلام وإلى ما أجمع عليه أهل العصر
~~من المجتهدين ورجوع العامي إلى قول المفتي وكذلك عمل القاضي بقول العدول لا
~~يكون تقليدا لعدم عروه عن الحجة الملزمة
# أما في قبول قول الرسول فما دل على وجوب تصديقه من المعجزة ووجوب قبول
~~قول الإجماع قول الرسول ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين الإجماع على ذلك
~~وإن سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ
# وأما ( المفتي ) فلا بد وأن يكون من أهل الاجتهاد وإنما يكون كذلك بأن
~~يكون عارفا بالأدلة العقلية كأدلة حدوث العالم وأن له صانعا وأنه واحد متصف
~~بما يجب له من صفات الكمال والجلال منزه عن صفات النقص والخلل وأنه أرسل
~~محمدا صلى الله عليه وسلم وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه في رسالته
~~وتبليغه للأحكام الشرعية وأن يكون مع ذلك عارفا بالأدلة السمعية وأنواعها
~~واختلاف مراتبها في جهات دلالاتها والناسخ والمنسوخ منها والمتعارضات
~~PageV04P227 وجهات الترجيح فيها وكيفية استثمار الأحكام منها على ما سبق
~~تعريفه وأن يكون عدلا ثقة حتى يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعية
~~ويستحب له أن يكون قاصدا للإرشاد وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية
~~لا بجهة الرياء والسمعة متصفا بالسكينة والوقار ليرغب المستمع في قبول ما
~~يقول كافا نفسه عما في أيدي الناس حذرا من التنفير عنه
# وأما ( المستفتي ) فلا يخلو إما أن ms905 يكون عالما قد بلغ رتبة الاجتهاد أو
~~لم يكن كذلك فإن كان الأول قد اجتهد في المسألة وأداه اجتهاده إلى حكم من
~~الأحكام فلا خلاف في امتناع اتباعه لغيره في خلاف ما أداه إليه اجتهاده وإن
~~لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا في جواز اتباعه لغيره من المجتهدين فيما
~~أدى إليه اجتهاده وقد سبق الكلام فيه بجهة التفصيل وما هو المختار
# وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يخلو إما أن يكون عاميا صرفا لم يحصل له
~~شيء من العلوم التي يترقى بها إلى رتبة الاجتهاد أو أنه قد ترقى عن رتبة
~~العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد فإن كان الأول فقد
~~اختلف في جواز اتباعه لقول المفتي والصحيح أن وظيفته اتباع قول المفتي على
~~ما يأتي
# وإن كان الثاني فقد تردد أيضا فيه والصحيح أن حكمه حكم العامي
# وأما ما فيه ( الاستفتاء ) فلا يخلو إما أن يكون من القضايا العلمية أو
~~الظنية الاجتهادية فإن كان الأول فقد اختلف أيضا في جواز اتباع قول الغير
~~فيه والحق امتناعه كما يأتي
# وإن كان الثاني فهو المخصوص بجواز الاستفتاء عنه ووجوب اتباع قول المفتي
# وإذ أتينا على ما حققناه فلنرجع إلى المسائل المتشعبة عنه وهي ثمان
~~PageV04P228
#
# | المسألة الاولى
# اختلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود
~~الله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه وما يجب له وما يستحيل عليه
# فذهب عبيد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية إلى جوازه
# وربما قال بعضهم إنه الواجب على المكلف وإن النظر في ذلك والاجتهاد فيه
~~حرام
# وذهب الباقون إلى المنع منه وهو المختار لوجوه
# الأول أن النظر واجب وفي التقليد ترك الواجب فلا يجوز
# ودليل وجوبه أنه لما نزل قوله تعالى @QB@ إن في خلق السماوات والأرض @QE@
~~البقرة 164 الآية قال عليه السلام ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها
~~توعد على ترك النظر والتفكر فيها فدل على وجوبه
# الثاني أن الإجماع من السلف منعقد على وجوب ms906 معرفة الله تعالى وما يجوز
~~عليه وما لا يجوز فالتقليد إما أن يقال إنه محصل للمعرفة أو غير محصل لها
~~القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوه الأول أن المفتي بذلك غير معصوم ومن
~~لا يكون معصوما ولا يكون خبره واجب الصدق وما لا يكون واجب الصدق فخبره لا
~~يفيد العلم
# الثاني أنه لو كان التقليد يفيد العلم لكان العلم حاصلا لمن قلد في حدوث
~~العالم ولمن قلد في قدمه وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين كون العالم حادثا
~~وقديما
# الثالث أنه لو كان التقليد مفيدا للعمل فالعلم بذلك إما أن يكون ضروريا
~~أو نظريا لا جائز أن يكون ضروريا وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء ولأنه لو
~~خلا الإنسان ودواعي نفسه من مبدإ نشئه لم يجد ذلك من نفسه أصلا والأصل عدم
~~الدليل المفضي إليه فمن ادعاه لا بد له من بيانه PageV04P229
# الوجه الثالث من الوجوه الأول أن التقليد مذموم شرعا فلا يكون جائزا غير
~~أنا خالفنا ذلك في وجوب اتباع العامي المجتهد وفيما ذكرناه من الصور فيما
~~سبق لقيام الدليل على ذلك والأصل عدم الدليل الموجب للاتباع فيما نحن فيه
~~فنبقي على مقتضي الأصل
# وبيان ذم التقليد قوله تعالى حكاية عن قوم @QB@ إنا وجدنا آباءنا على أمة
~~وإنا على آثارهم مقتدون @QE@ ذكر ذلك في معرض الذم لهم
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض من وجوه الأول أن النظر غير واجب لوجوه
# الأول أنه منهي عنه ودليل النهي عنه الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله
~~تعالى @QB@ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا @QE@ غافر 4 والنظر يفضي
~~إلى فتح باب الجدال فكان منهيا عنه
# وأما السنة فما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى الصحابة لما رآهم
~~يتكلمون في مسألة القدر وقال إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا وقال
~~عليه السلام عليكم بدين العجائز وهو ترك النظر ولو كان النظر واجبا لما كان
~~منهيا عنه
# الثاني أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الخوض والنظر في المسائل الكلامية
~~مطلقا ms907 ولو وجد ذلك منهم لنقل كما نقل عنهم النظر في المسائل الفقهية ولو
~~كان النظر في ذلك واجبا لكانوا أولى بالمحافظة عليه
# الثالث أنه لم ينقل عن النبي عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة
~~والتابعين إلى زمننا هذا الإنكار على من كان في زمانهم من العوام ومن ليس
~~له PageV04P230 أهلية النظر على ترك النظر مع أنهم أكثر الخلق بل كانوا
~~حاكمين بإسلامهم مقرين لهم على ما هم عليه
# الرابع لو كان النظر في معرفة الله تعالى واجبا فإما أن يجب على العارف
~~أو على غير العارف الأول محال لما فيه من تحصيل الحاصل والثاني يلزم منه أن
~~يكون الجهل بالله تعالى واجبا ضرورة توقف النظر الواجب عليه وأن ما لا يتم
~~الواجب إلا به فهو واجب ولأنه يلزم منه توقف معرفة إيجاب الله تعالى على
~~معرفة ذاته ومعرفة ذاته على النظر المتوقف على إيجابه وهو دور
# المعارضة الثانية أن النظر مظنة الوقوع في الشبهات واضطراب الآراء
~~والخروج إلى الضلال بخلاف التقليد فكان سلوك ما هو أقرب إلى السلامة أولى
# ولهذا صادفنا أكثر الخلق على ذلك فكان أولى بالاتباع
# الثالثة أن أدلة الأصول فيما يرجع إلى الغموض والخفاء أشد من أدلة الفروع
~~فإذا جاز التقليد في الفروع مع سهولة أدلتها دفعا للحرج فلأن يجوز ذلك في
~~الأصول أولى
# الرابعة أن الأصول والفروع قد استويا في التكليف بهما وقد جاز التقليد في
~~الفروع فكذلك في الأصول
# والجواب عن المعارضة الأولى بمنع النهي عن النظر وأما الآية فالمراد بهما
~~إنما هو الجدال بالباطل على ما قال تعالى @QB@ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به
~~الحق @QE@ غافر 5 دون الجدال بالحق ودليله قوله تعالى @QB@ وجادلهم بالتي
~~هي أحسن @QE@ النحل 125 وقوله تعالى @QB@ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي
~~هي أحسن @QE@ ) PageV04P231 ولو كان الجدال بالحق منهيا عنه لما كان مأمورا
~~به ثم كيف يكون النظر منهيا عنه وقد أثنى الله تعالى على الناظرين بقوله
~~تعالى @QB@ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض @QE@ آل عمران 191 أورد ذلك في
~~معرض ms908 الثناء والمدح والمنهي عنه لا يكون ممدوحا عليه
# وبه يخرج الجواب عن نهيه عن النظر في القدر
# وقوله عليه السلام عليكم بدين العجائز لم يثبت ولم يصح
# وإن صح فيجب حمله على التفويض إلى الله تعالى فيما قضاه وأمضاه جمعا بينه
~~وبين ما ذكرناه من الأدلة
# قولهم ( لم ينقل عن أحد من الصحابة النظر في ذلك ) يلزم منه نسبة الصحابة
~~إلى الجهل بمعرفة الله تعالى مع كون الواحد منا عالما بذلك وهو محال
# وإذا كانوا عالمين بذلك فليس العلم بذلك من الضروريات فتعين إسناده إلى
~~النظر والدليل وإنما لم تنقل عنهم المناظرة في ذلك لصفاء أذهانهم وصحة
~~عقائدهم وعدم من يحوجهم إلى ذلك
# وحيث نقل عنهم ذلك في مسائل الفروع فلكونها اجتهادية والظنون فيها
~~متفاوتة بخلاف المسائل القطعية PageV04P232
# قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينكروا على العامة ترك
~~النظر
# قلنا إنما لم ينكروا ذلك لأن المعرفة الواجبة كانت حاصلة لهم وهي المعرفة
~~بالدليل من جهة الجملة لا من جهة التفصيل
# قولهم ( إن وجوب النظر يلزم منه وجوب الجهل بالله تعالى ) إنما يلزم ذلك
~~أن لو كان الجهل مقدورا للعبد وهو غير مسلم
# قولهم ( يلزم منه الدور ) لا نسلم ذلك فإن الواجب الشرعي عندنا غير متوقف
~~على النظر كما سبق في مسألة شكر المنعم
# قولهم ( إن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتردي في الضلالات ) قلنا
~~فاعتقاد من يقلده إما أن يكون عن تقليد أو نظر ضرورة امتناع كونه ضروريا
~~فإن كان الأول فالكلام فيمن قلده كالكلام فيه وهو تسلسل ممتنع وإن كان
~~الثاني فالمحذور اللازم من النظر لازم في التقليد مع زيادة وهو احتمال كذب
~~من قلده فيما أخبره به بخلاف الناظر مع نفسه فإنه لا يكابر نفسه فيما أدى
~~إليه نظره
# قولهم إن التقليد عليه الأكثر والسواد الأعظم
# قلنا ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى السلامة لأن التقليد في العقائد المضلة
~~أكثر من الصحيحة على ما قال تعالى @QB@ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن ms909
~~سبيل الله @QE@ الأنعام 116 وقال تعالى @QB@ وقليل ما هم @QE@ ص 24 وقال
~~عليه السلام تفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقي في النار
~~وإنما كان ذلك لأن أدلة الحق دقيقة غامضة لا يطلع عليها سوى أصحاب الأذهان
~~الصافية والعقول PageV04P233 الرجحة مع المبالغة في الجد والاجتهاد وذلك
~~مما يندر ويقل وقوعه
# قولهم ( ان أدلة الأصول أخفى فكان التقليد فيها أولى من الفروع ) ليس
~~كذلك فإن المطلوب في الأصول القطع واليقين بخلاف الفروع فإن المطلوب فيها
~~الظن وهو حاصل من التقليد فلا يلزم من جواز التقليد في الفروع جوازه في
~~الأصول
# وبه يكون الجواب عن المعارضة الأخيرة أيضا
#
# | المسألة الثانية
# العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد وان كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في
~~الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من
~~الأصوليين
# ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديين وقالوا لا يجوز ذلك الا بعد أن يتبين
~~له صحة اجتهاده بدليله
# ونقل عن الجبائي أنه أباح ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها كالعبادات
~~الخمس
# والمختار إنما هو المذهب الأول
# ويدل عليه النص والإجماع والمعقول
# أما النص فقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@
~~النحل 43 وهو عام لكل المخاطبين ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كل ما لا
~~يعلم بحيث يدخل فيه محل النزاع وإلا كان متناولا لبعض ما لا يعلم بعينه أو
~~لا بعينه والأول غير مأخوذ من دلالة اللفظ والثاني يلزم منه تخصيص ما فهم
~~من معنى الأمر بالسؤال وهو طلب الفائدة ببعض الصور دون البعض وهو خلاف
~~الأصل
# وإذا كان عاما في الأشخاص وفي كل ما ليس بمعلوم فأدنى درجات قوله (
~~فاسألوا ) الجواز وهو خلاف مذهب الخصوم PageV04P234
# وأما الإجماع فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث
~~المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية والعلماء منهم
~~يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهونهم عن ذلك
~~من غير نكير فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا ms910
# وأما المعقول فهو أن من ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية
~~إما أن لا يكون متعبدا بشيء وهو خلاف الإجماع من الفريقين وإن كان متعبدا
~~بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم أو بالتقليد الأول ممتنع لأن ذلك
~~مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال عن
~~المعايش وتعطيل الصنائع والحرف وخراب الدنيا وتعطيل الحرث والنسل ورفع
~~الاجتهاد والتقليد رأسا وهو من الحرج والإضرار المنفي بقوله تعالى @QB@ وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ وبقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في
~~الإسلام وهو عام في كل حرج وضرار ضرورة كونه نكرة في سياق النفي
# غير أنا خالفناه في امتناع التقليد في أصول الدين لما بيناه من الفرق في
~~مسألة امتناع التقليد في أصول الدين ولأن الوقائع الحادثة الفقهية أكثر
~~بأضعاف كثيرة من المسائل الأصولية التي قيل فيها بامتناع التقليد فكان
~~الحرج في إيجاب الاجتهاد فيها أكثر فبقينا فيما عدا ذلك عاملين بقضية
~~الدليل وهو عام في المسائل الاجتهادية وغيرها
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله
~~تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ PageV04P235
# والقول بالتقليد قول بما ليس بمعلوم فكان منهيا عنه
# وأيضا
# قوله تعالى حكاية عن قوم @QB@ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم
~~مقتدون @QE@ الزخرف 23 ذكر ذلك في معرض الذم للتقليد والمذموم لا يكون
~~جائزا
# وأما السنة فقوله عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وقوله عليه
~~السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له والنصان عامان في الأشخاص وفي كل علم
~~وهما يدلان على وجوب النظر
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن العامي لو كان مأمورا بالتقليد فلا يأمن
~~أن يكون من قلده مخطئا في اجتهاده وأنه كاذب فيما أخبره به فيكون العامي
~~مأمورا باتباع الخطإ والكذب وذلك على الشارع ممتنع
# الثاني أن الفروع والأصول مشتركة في التكليف بها فلو جاز التقليد في
~~الفروع لمن ظهر صدقه فيما أخبر به ms911 لجاز ذلك في الأصول
# والجواب عن الآية الأولى أنها مشتركة الدلالة فإن النظر أيضا والاجتهاد
~~في المسائل الاجتهادية قول بما ليس بمعلوم ولا بد من سلوك أحد الأمرين
# وليس في الآية دليل على تعيين امتناع أحدهما كيف ويجب حملها على ما لا
~~يعلم فيما يشترط فيه العلم تقليلا لتخصيص العموم ولما فيه من موافقة ما
~~ذكرناه من الأدلة
# وعن الآية الثانية بوجوب حملها على ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم جمعا
~~بينها وبين ما ذكرناه من الأدلة
# وعن الخبر الأول أنه متروك بالإجماع في محل النزاع فإن القائل فيه
~~PageV04P236 قائلان قائل بأن الواجب التقليد وقائل إن الواجب إنما هو النظر
~~والعلم غير مطلوب فيهما إجماعا
# وعن الثاني لا نسلم دلالته على الوجوب على ما سبق تعريفه وإن دل على وجوب
~~الاجتهاد لكنه لا عموم له بالنسبة إلى كل مطلوب حتى يدخل فيه محل النزاع
~~وإن كان عاما بلفظه لكن يجب حمله على من له أهلية الاجتهاد جمعا بينه وبين
~~ما ذكرناه من الأدلة
# وعن الوجه الأول من المعقول أنه وإن اجتهد العامي فلا نأمن من وقوع الخطإ
~~منه بل هو أقرب إلى الخطإ لعدم أهليته والمحذور يكون مشتركا
# وعن الوجه الثاني ما سبق من الفرق
#
# | المسألة الثالثة
# القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه
~~بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون على
~~سؤاله والاعتقاد فيه وعلى امتناعه فيمن عرفه بالضد من ذلك
# واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة
# والحق امتناعه على مذهب الجمهور وذلك لأنه لا نأمن أن يكون حال
~~PageV04P237 المسؤول كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول
# ولا يخفى أن احتمال العامية قائم بل هو أرجح من احتمال صفة العلم
~~والاجتهاد نظرا إلى أن الأصل عدم ذلك وإلى أن الغالب إنما هو العوام وأن
~~اندراج من جهلنا حالة تحت الأغلب أغلب على الظن
# ولهذا امتنع قبول قول مدعي الرسالة وقبول قول الراوي والشاهد إذا لم يقم
~~دليل ms912 على صدقه
# فإن قيل إذا لم يعرف العامي السائل عدالة المفتي فلا يخلو إما أن يقال
~~إنه يجب عليه البحث عن عدالته أو لا يجب فإن قيل بالأول فهو خلاف ما الناس
~~عليه في العادة من غير نكير
# وإن قيل بالثاني فلا يخفى أن احتمال عدم العدالة مقاوم لاحتمال العدالة
~~وعند ذلك فاحتمال صدقه فيما يخبر به مقاوم لاحتمال كذبه
# وعند ذلك إما أن يلزم من جواز الاستفتاء مع الجهل بالعدالة جوازه مع
~~الجهل بالعلم أو لا يلزم فإن لم يلزم فما الفرق وإن لزم فهو المطلوب
~~PageV04P238
# قلنا لا نسلم جريان العادة بما ذكروه عند إرادة الاستفتاء وعلى هذا فلا
~~بد من السؤال عن العدالة بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين
# وإن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك فالفرق ظاهر وذلك لأن الغالب من
~~حال المسلم ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد إنما هو العدالة وهو كاف في
~~إفادة الظن ولا كذلك في العلم لأنه ليس الأصل في كل إنسان أن يكون عالما
~~مجتهدا ولا الغالب ذلك
#
# | المسألة الرابعة إذا استفتى العامي عالما في مسألة فأفتاه
# ثم حدث مثل تلك الواقعة فهل يجب على المفتي أن يجتهد لها ثانيا ولا يعتمد
~~على الاجتهاد الأول اختلفوا فيه فمنهم من قال لا بد من الاجتهاد ثانيا
~~لاحتمال أن يتغير اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا
# ومنهم من قال لا حاجة إلى اجتهاد آخر لأن الأصل عدم اطلاعه على ما لم
~~يطلع عليه أولا
# والمختار إنما هو التفصيل وهو أنه إما أن يكون ذاكرا للاجتهاد الأول
~~PageV04P239 أو غير ذاكر له فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو
~~اجتهد في الحال
# وإن كان الثاني فلا بد من الاجتهاد لأنه في حكم من لم يجتهد
#
# | المسألة الخامسة اختلفوا في أنه هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد
# يمكن تفويض الفتاوى إليه فمنع منه قوم كالحنابلة وغيرهم وجوزه آخرون وهو
~~المختار
# وذلك لأنه لو امتنع ms913 لامتنع إما لذاته أو لأمر من خارج الأول محال فإنا لو
~~فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقلا وإن كان الثاني فالأصل عدمه وعلى
~~مدعيه بيانه
# فإن قيل دليل امتناعه النص والمعقول
# أما النص فقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر
~~الله وحتى يظهر الدجال وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال واشوقاه إلى
~~إخواني قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك فقال أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون
~~بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق ويصلحون PageV04P240 إذا فسد الناس
~~وأيضا قوله عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء وأحق الأمم بالوراثة هذه
~~الأمة وأحق الأنبياء بإرث العلم عنه
# نبي هذه الأمة
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن التفقه في الدين والاجتهاد فيه فرض على
~~الكفاية بحيث إذا اتفق الكل على تركه أثموا
# فلو جاز خلو العصر عمن يقوم به لزم منه اتفاق أهل العصر على الخطإ
~~والضلالة وهو ممتنع لما سبق
# الثاني أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إنما هو الاجتهاد فلو خلا العصر عن
~~مجتهد يمكن الاستناد إليه في معرفة الأحكام أفضى إلى تعطيل الشريعة واندراس
~~الأحكام وذلك ممتنع لأنه على خلاف عموم ما سبق من النصوص
# والجواب عما ذكروه من النصوص أنها معارضة بما يدل على نقيضها فمن ذلك
~~قوله عليه السلام بدىء الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وقوله عليه السلام إن
~~الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ
~~الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقوله عليه السلام
~~تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى وقوله عليه السلام لتركبن
~~سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة وقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون
~~القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم تبقى حثالة كحثالة التمر
~~لا يعبأ الله بهم وإذا تعارضت النصوص سلم لنا ما ذكرناه من الدليل أولا
~~PageV04P241
# وما ذكروه من الوجه الأول من المعقول فجوابه أن يقال متى ms914 يكون التفقه في
~~الدين والتأهل للاجتهاد فرضا على الكفاية في كل عصر إذا أمكن اعتماد العوام
~~على الأحكام المنقولة إليهم في كل عصر عمن سبق من المجتهدين في العصر الأول
~~بالنقل المغلب على الظن أو إذا لم يمكن الأول ممنوع والثاني مسلم ولكن لا
~~نسلم امتناع ذلك
# وهذا هو الجواب عن الوجه الثاني من المعقول أيضا
#
# | المسألة السادسة من ليس بمجتهد هل تجوز له الفتوى بمذهب غيره
# من المجتهدين كما هو المعتاد في زمننا هذا اختلفوا فيه فذهب أبو الحسين
~~البصري وجماعة من الأصوليين إلى المنع من ذلك لأنه إنما يسأل عما عنده لا
~~عما عند غيره ولأنه لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك
~~للعامي وهو محال مخالف للإجماع
# ومنهم من جوزه إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله
# والمختار أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مأخذ المجتهد
~~المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله متمكن من
~~الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك كان له الفتوى
# تمييزا له عن العامي ودليله انقطاع الإجماع من أهل كل عصر على قبول
~~PageV04P242 مثل هذا النوع من الفتوى وإن لم يكن كذلك فلا
#
# | المسألة السابعة إذا حدثت للعامي حادثة وأراد الاستفتاء عن حكمها
# فإما أن يكون في البلد مفت واحد أو أكثر فإن كان الأول وجب عليه الرجوع
~~إليه والأخذ بقوله وإن كان الثاني فقد اختلف الأصوليون فمنهم من قال لا
~~يتخير بينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين
~~من الأورع والأدين والأعلم وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من
~~أصحاب الشافعي وجماعة من الفقهاء والأصوليين مصيرا منهم إلى أن قول
~~المفتيين في حق العامي ينزل منزلة الدليلين المتعارضين في حق المجتهد وكما
~~يجب على المجتهد الترجيح بين الدليلين فيجب على العامي الترجيح بين
~~المفتيين إما بأن يتحفظ من كل باب من الفقه مسائل ويتعرف أجوبتها ويسأل
~~عنها فمن أجابه أو كان أكثر ms915 إصابة اتبعه أو بأن يظهر له ذلك بالشهرة
~~والتسامع ولأن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن والظن في تقليد الأعلم
~~والأدين أقوى فكان المصير إليه أولى
# وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال
~~لمن شاء من العلماء وسواء تساووا أو تفاضلوا وهو المختار
# ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين
# فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم ولهذا قال عليه
~~السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا PageV04P243 عليها
~~بالنواجذ وقال عليه السلام أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعرفكم بالحلال والحرام
~~معاذ بن جبل وكان فيهم العوام ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والأخذ بقولهم لا
~~غير
# ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في
~~أعيان المجتهدين ولا أنكر أحد منهم اتباع المفضول والاستفتاء له مع وجود
~~الأفضل ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره
~~والمنع منه ويتأيد ذلك بقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى
#
# | المسألة الثامنة إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من
~~الحوادث
# وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك
~~إلى غيره
# وهل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم آخر اختلفوا فيه فمنهم من منع منه
~~ومنهم من أجازه وهو الحق نظرا إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ
~~استفتاء العامي لكل عالم في مسألة وأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على
~~العامة في ذلك ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز من الصحابة إهماله والسكوت عن
~~الإنكار عليه ولأن كل مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الأول للاتباع في
~~المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الأخرى
# وأما اذا عين العامي مذهبا معينا كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو
~~PageV04P244 غيره وقال أنا على مذهبه وملتزم له فهل له الرجوع إلى ms916 الأخذ
~~بقول غيره في مسألة من المسائل اختلفوا فيه فجوزه قوم نظرا إلى أن التزامه
~~لمذهب معين غير ملزم له ومنع من ذلك آخرون لأنه بالتزامه المذهب صار لازما
~~له كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة
# والمختار إنما هو التفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها
~~فليس له تقليد الغير فيها وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره
~~فيها
# القاعدة الرابعة في الترجيحات وتشتمل على مقدمة وبابين
# أما المقدمة ففي بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح
# أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع
~~تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر
# فقولنا ( اقتران أحد الصالحين ) احتراز عما ليسا بصالحين للدلالة أو
~~أحدهما صالح والآخر ليس بصالح فإن الترجيح إنما يكون مع تحقق التعارض ولا
~~تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما
# وقولنا ( مع تعارضهما ) احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما فإن
~~الترجيح إنما يطلب عند التعارض لا مع عدمه وهو عام للمتعارضين مع التوافق
~~في الاقتضاء كالعلل المتعارضة في أصل القياس كما يأتي وللمتعارضين مع
~~التنافي في الاقتضاء كالأدلة المتعارضة في الصور PageV04P245 المختلف فيها
~~نفيا وإثباتا
# وقولنا ( بما يوجب العمل بأحدهما وإهمال الآخر )
# احتراز عما اختص به أحد الدليلين عن الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية
~~ولا مدخل له في التقوية والترجيح
# وأما أن العمل بالدليل الراحح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم من إجماع
~~الصحابة والسلف في الوقائع المختفلة على وجوب تقديم الراجح من الظنين وذلك
~~كتقديمهم خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على خبر أبي هريرة في
~~قوله إنما الماء من الماء وما روت عن النبي عليه السلام أنه كان يصبح جنبا
~~وهو صائم على ما رواه أبو هريرة من قوله عليه السلام من أصبح جنبا فلا صوم
~~له لكونها أعرف بحال النبي عليه السلام
# وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص واليأس
~~منها ومن فتش ms917 عن أحوالهم ونظر في وقائع اجتهاداتهم علم علما لا يشوبه ريب
~~أنهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما
# ويدل على ذلك أيضا تقرير النبي عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى
~~PageV04P246 اليمن قاضيا على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض كما سبق
~~تقريره غير مرة
# ولأنه إذا كان أحد الدليلين راجحا فالعقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراحج
# والأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية
# ولهذا قال عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
# فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول
# أما النص فقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ الحشر 2 أمر
~~بالاعتبار مطلقا من غير تفصيل
# وأيضا قوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والدليل
~~المرجوح ظاهر فجاز العمل به
# وأما المعقول فهو أن الأمارات الظنية المتعارضة لا تزيد على البينات
~~المتعارضة والترجيح غير معتبر في البينات حتى إنه لا تقدم شهادة الأربعة
~~على شهادة الاثنين
# قلنا أما الآية فغايتها الأمر بالنظر والاعتبار وليس فيها ما ينافي القول
~~بوجوب العمل بالترجيح فإن إيجاب أحد الأمرين لا ينافي إيجاب PageV04P247
~~غيره
# وأما الخبر فيدل على جواز العمل بالظاهر والظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه
~~على الآخر ومع وجود الدليل الراجح فالمرجوح المخالف له لا يكون راجحا من
~~جهة مخالفته للراجح فلا يكون ظاهرا فيه
# وأما المعقول فلا نسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة بل عندنا يقدم قول
~~الأربعة على قول الاثنين على رأي لنا
# وإن سلمنا أنه لا اعتبار بالترجيح في باب الشهادة فإنما كان لأن المتبع
~~في ذلك إنما هو إجماع الصحابة
# وقد ألف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض الأدلة دون باب الشهادة
# وأما ما فيه الترجيح فهي الطرق الموصلة إلى المطلوبات
# وهي تنقسم إلى قطعي وظني
# أما القطعي فلا ترجيح فيه لأن الترجيح لا بد وأن يكون موجبا لتقوية أحد
~~الطريقين المتعارضين على الآخر PageV04P248
# والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان فلا يطلب فيه الترجيح
~~ولأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين وذلك غير متصور ms918 في القطعي لأنه إما أن
~~يعارضه قطعي أو ظني الأول محال لأنه يلزم منه إما العمل بهما وهو جمع بين
~~النقيضين في الإثبات أو امتناع العمل بهما وهو جمع بين النقيضين في النفي
~~أو العمل بأحدهما دون الآخر ولا أولوية مع التساوي
# والثاني أيضا محال لامتناع ترجح الظني على القاطع وامتناع طلب الترجيح في
~~القاطع
# كيف وإن الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل صحيح فلم يبق سوى الطرق
~~الظنية
# والطرق الظنية منقسمة إلى شرعية وعقلية وليس من غرضنا بيان العقلية بل
~~الشرعية
# وهي إما أن تكون موصلة إلى الظن بأمر مفرد وهي الحدود أو الظن بأمر مركب
~~وهي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال كما سبق
~~تحقيقه
# فلنرسم في ترجيحات كل واجد من الطريقين بابا الباب الأول في ترجيحات
~~الطرق الموصلة إلى التصديقات الشرعية PageV04P249
# والتعارض إما أن يكون بين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول
# فلنرسم في كل واحد قسما
#
# | القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما
# منه ما يعود إلى السند ومنه ما يعود إلى المتن ومنه ما يعود إلى المدلول
~~ومنه ما يعود إلى أمر من خارج
# فأما ما يعود إلى السند فمنه ما يعود إلى الراوي ومنه ما يعود إلى ومنه
~~ما يعود إلى المروي ومنه ما يعود إلى المروي عنه
# فأما ما يعود إلى الراوي فمنه ما يعود إلى نفسه ومنه ما يعود إلى تزكيته
# فأما ما يعود إلى نفس الراوي فترجيحات
# الأول أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر فما رواته أكثر يكون مرجحا
~~خلافا للكرخي لأنه يكون أغلب على الظن من جهة أن احتمال وقوع الغلط والكذب
~~على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل ولأن خبر كل واحد من
~~الجماعة يفيد الظن PageV04P250
# ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى
~~ينتهي إلى القطع
# ولهذا فإنه لما كان الحد الواجب بالزنى من أكبر الحدود وآكدها جعلت
~~الشهادة عليه أكثر عددا من ms919 غيره وأن النبي عليه السلام لم يعمل بقول ذي
~~اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت حتى أخبره بذلك أبو بكر وعمر
# ولم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة
~~السدس حتى اعتضد بخبر محمد بن مسلمة
# ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى حتى اعتضد بخبر أبي سعيد الخدري
# الثاني أن يكون راوي أحد الحديثين مشهورا بالعدالة والثقة بخلاف الآخر أو
~~أنه أشهر بذلك فروايته مرجحة لأن سكون النفس إليه أشد والظن بقوله أقوى
# الثالث أن يكون أحد الراويين أعلم وأضبط من الآخر أو أورع وأتقى فروايته
~~أرجح لأنها أغلب على الظن PageV04P251
# الرابع أن يكون أحد الراويين حالة روايته ذاكرا للرواية عن شيخه غير
~~معتمد في ذلك على نسخة سماعه أو خط نفسه بخلاف الآخر فهو أرجح لأنه يكون
~~أبعد من السهو والغلط
# الخامس أن يكون أحد الراويين قد عمل بما روى والآخر خالف ما روى فمن لم
~~يخالف روايته أولى لكونه أبعد عن الكذب بل هو أولى من رواية من لم يظهر منه
~~العمل بروايته
# السادس أن يكونا مرسلين وقد عرف من حال أحد الراويين أنه لا يروي عن غير
~~العدل كابن المسيب ونحوه بخلاف الآخر فرواية الأول تكون أولى
# السابع أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرا لما رواه والآخر غير مباشر
~~فرواية المباشر تكون أولى لكونه أعرف بما روى وذلك كرواية أبي رافع أن
~~النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو حلال فإنه يرجح على رواية ابن عباس أنه
~~نكحها وهو حرام لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما والقابل لنكاحها عن رسول
~~الله
# الثامن أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة كما روت ميمونة PageV04P252
~~أنها قالت تزوجني رسول الله ونحن حلالان فإنها تقدم على رواية ابن عباس
~~لكونها أعرف بحال العقد من غيرها لشدة اهتمامها خلافا للجرجاني من أصحاب
~~أبي حنيفة
# التاسع أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي عليه السلام حال سماعه من
~~الآخر فروايته تكون أولى وذلك كرواية ابن عمر إفراد النبي ms920 عليه السلام
~~فإنها مقدمة على من روى أنه قرن لأنه ذكر أنه كان تحت ناقته حين لبى النبي
~~عليه السلام وأنه سمع إحرامه بالإفراد
# العاشر إذا كان أحد الراويين من كبار الصحابة والآخر من صغارهم فرواية
~~الأكبر أرجح لأن الغالب أنه يكون أقرب إلى النبي عليه السلام حالة السماع
~~لقوله عليه السلام ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ولأن محافظته على
~~منصبه مما يوجب التحرز عن الكذب أكثر من الصغير
# الحادي عشر إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر فروايته
~~أولى إذ هي أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام وتحريره فيه
# الثاني عشر أن يكون أحد الراويين فقيها والآخر غير فقيه أو هو أفقه وأعلم
~~بالعربية فخبره يكون مرجحا لكونه أعرف بما يرويه لتمييزه بين ما يجوز وما
~~لا يجوز
# الثالث عشر أن يكون أحد الراويين أفطن وأذكى وأكثر تيقظا من الآخر
~~فروايته أولى لكثرة ضبطه
# الرابع عشر أن يكون أحد الراويين روايته عن حفظ والآخر عن كتاب فالراوي
~~عن الحفظ أولى لكثرة ضبطه
# الخامس عشر إن كان أحد الراويين مشهور النسب بخلاف الآخر فروايته أولى
~~لأن احترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة يكون أكثر
# السادس عشر إذا كان في رواة أحد الخبرين من يلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء
~~بخلاف الآخر فالذي لا يلتبس اسمه أولى لأنه أغلب على الظن PageV04P253
~~السابع عشر أن يكون أحد الراويين قد تحمل الرواية في زمن الصبى والآخر في
~~زمن بلوغه فرواية البالغ أولى لكثرة ضبطه
# وأما ما يعود إلى التزكية فترجيحات
# الأول أن يكون المزكي لأحد الراويين أكثر من الآخر أو أن يكون المزكى له
~~أعدل وأوثق فروايته مرجحة لأنها أغلب على الظن
# الثاني أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال والآخر بالرواية عنه أو بالعمل
~~بروايته أو الحكم بشهادته فرواية من تزكيته بصريح المقال مرجحة على غيرها
~~لأن الرواية قد تكون عمن ليس بعدل وكذلك العمل بما يوافق الرواية والشهادة
~~قد تكون بغيرها وهو موافق لها ولا يكون ذلك بهما ولا كذلك ms921 التزكية بصريح
~~المقال
# الثالث تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته والآخر بالرواية عنه فرواية
~~المعمول بشهادته أولى لأن الاحتياط في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح
~~والتعديل أكثر منه في الرواية والعمل بها
# ولهذا قبلت رواية الواحد والمرأة دون شهادتهما وقبلت رواية الفرع مع
~~إنكار الأصل لها على بعض الآراء ومن غير ذكر الأصل بخلاف الشهادة
# الرابع أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته والآخر بالرواية عنه فالأول
~~أرجح لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير العدل ولا كذلك في
~~الرواية لأن كثيرا ما يروي العدل عمن لو سئل عنه لجرحه أو توقف في حاله
# وبالجملة فاحتمال العمل برواية غير العدل أقل من احتمال الرواية عن غير
~~العدل
# واحتمال العمل بدليل غيره وإن كان قائما إلا أنه بعيد عن البحث التام مع
~~عدم الاطلاع عليه
# وأما ما يعود إلى نفس الرواية فترجيحات
# الأول أن يكون أحد الخبرين متواترا والآخر آحادا فالمتواتر لتيقنه أرجح
~~من الآحاد لكون مظنونا PageV04P254
# الثاني أن يكون أحد الخبرين مسندا والآخر مرسلا فالمسند أولى لتحقق
~~المعرفة براويه والجهالة براوي الآخر
# ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل ولا تقبل إذا شهد مرسلا
# فإن قيل الراوي إذا كان عدلا ثقة وأرسل الخبر فالغالب أن لا يكون إلا مع
~~الجزم بتعديل من روي عنه وإلا كان ذلك تلبيسا على المسلمين وهو بعيد في حقه
~~وهذا بخلاف ما إذا ذكر المروي عنه فإنه غير جازم بتعديله فكان المرسل أولى
# قلنا التلبيس إنما يلزم بروايته عمن لم يذكره إذا لم يكن لي نفس الأمر
~~عدلا أن لو وجب اتباعه في قوله
# وإنما يجب اتباعه في قوله أن لو ظهرت عدالة الأصل وهو دور كيف وإنه لو
~~كان ذلك تعديلا منه فهو غير مقبول لكونه تعديلا مطلقا وإن كان مقبولا فإنما
~~يقبل إذا كان مضافا إلى شخص معين لم يعرف بفسق
# وأما إذا كان غير معين فلا لاحتمال أن يكون بحيث لو عينه لاطلعنا من حاله
~~على فسق قد جهله الراوي ms922
# ثم ولو كان تعديلا مقبولا إلا أنه إذا كان مذكورا مشهور الحال وقد عدل
~~بمثل ذلك التعديل أو أعلى منه كان قبول قوله أولى وأغلب على الظن وعدم جزم
~~الراوي بعدالة المروي عنه إذا كان مصرحا به وجزمه بعدالة من سكت عن ذكره
~~بعد أن ظهر تعديل المذكور بتعديل غيره لا يكون موجبا للترجيح بل من ظهرت
~~عدالته بطريق متفق عليه يكون أولى ممن ظهرت عدالته بطريق مختلف فيه
# الثالث أن يكون أحد الخبرين من مراسيل التابعين والآخر من مراسيل تابعي
~~التابعين فما هو من مراسيل التابعين أولى لأن الظاهر من التابعي أنه لا
~~يروي عن غير الصحابي وعدالة الصحابة بما ثبت من ثناء النبي عليه السلام
~~وتزكيته لهم في ظواهر الكتاب والسنة أغلب على الظن من العدالة في حق غيرهم
~~من المتأخرين
# ولهذا قال عليه السلام خير القرون القرن الذي أنا فيه وقال عليه السلام
~~أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم PageV04P255 اهتديتم ولم يرو مثل ذلك في حق
~~غيرهم
# الرابع أن يكون أحدهما معنعنا وطريق ثبوت الآخر الشهرة مع عدم النكير أو
~~الإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين فالمعنعن أولى لأنه أغلب على الظن أما
~~بالنسبة إلى الطريق الأول فلمساواته له في عدم النكير وزيادته عليه برواية
~~العدل عن العدل وأما بالنسبة إلى الطريق الثاني فلأنه أسلم من الغلط
~~والتلبيس وأبعد عن التبديل والتصحيف
# الخامس أن يكون أحدهما ثابتا بطريق الشهرة والآخر بالإسناد إلى كتاب من
~~كتب المحدثين فالمسند إلى كتب المحدثين أولى من جهة أن احتمال تطرق الكذب
~~إلى ما دخل في صنعة المحدثين وإن لم يكن من كتبهم المشهورة بهم والمنسوبة
~~إليهم أبعد من احتمال تطرقه إلى ما اشتهر وهو غير منسوب إليهم
# ولهذا فإن كثيرا ما اشتهر مع كذبه ورد المحدثين له
# السادس أن يكون أحدهما مسندا إلى كتاب موثوق بصحته كمسلم والبخاري والآخر
~~مسندا إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم كسنن أبي داود ونحوها فالمسند
~~إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى
# السابع أن تكون رواية أحدهما بقراءة ms923 الشيخ عليه والآخر بقراءته هو على
~~الشيخ أو بإجازته أو مناولته له أو بخط رآه في كتاب
# فما الرواية فيه بقراءة الشيخ أرجح لأنه أبعد عن غفلة الشيخ عما يرويه
# الثامن أن تكون رواية أحدهما بالمناولة والآخر بالإجازة فالمناولة أولى
~~لأن الإجازة غير كافية وهو أن يقول خذ هذا الكتاب وحدث به عني فقد سمعته من
~~فلان وعند ذلك فتكون إجازة وزيادة
# والإجازة تكون راجحة على رؤية الخط في الكتاب لأن الخطوط مما تشتبه ولا
~~احتمال في نسبة لفظه إليه بالإجازة PageV04P256
# وكذلك لو قال الشيخ هذا خطي فالإجازة تكون أولى لأن دلالة لفظ الشيخ على
~~الرواية عمن روى عن أظهر من دلالة خطه عليها
# وإذا كانت الإجازة أولى من الرواية عن الخط والمناولة أولى من الإجازة
~~كانت المناولة أولى من الرواية عن الخط
# التاسع أن يكون أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر فيكون أولى لأنه كلما
~~قلت الرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب
# العاشر أن يكون أحد الخبرين قد اختلف في كونه موقوفا على الراوي والآخر
~~متفق على رفعه إلى النبي عليه السلام فالمتفق على رفعه أولى لأنه أغلب على
~~الظن
# الحادي عشر أن تكون رواية أحد الخبرين بلفظ النبي والآخر بمعناه فرواية
~~اللفظ أولى لكونها أضبط وأغلب على الظن بقول الرسول
# الثاني عشر أن تكون إحدى الروايتين بسماع من غير حجاب والأخرى مع الحجاب
~~وذلك كرواية القاسم بن محمد عن عائشة من غير حجاب لكونها عمة له أن بريرة
~~عتقت وكان زوجها عبدا فإنها تقدم على رواية أسود عنها أن زوجها كان حرا
~~لسماعه عنها مع الحجاب لأن الرواية من غير حجاب شاركت الرواية مع الحجاب في
~~السماع وزادت تيقن عين المسموع منه
# الثالث عشر إذا كانت إحدى الروايتين قد اختلفت دون الأخرى فالتي لا
~~اختلاف فيها أولى لبعدها عن الاضطراب
# وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات
# الأول أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي عليه السلام والرواية
~~الأخرى عن كتاب فرواية السماع أولى لبعدها عن ms924 تطرق التصحيف والغلط
# الثاني أن تكون إحدى الروايتين عن سماع من النبي عليه السلام PageV04P257
~~والأخرى عما جرى في مجلسه أو زمانه وسكت عنه فرواية السماع أولى لكونها
~~أبعد عن غفلة النبي عليه السلام وذهوله بخلاف الرواية عما جرى في مجلسه
~~وسكت عنه فرواية السماع أولى مما جرى في زمانه خارجا عن مجلسه
# الثالث أن تكون إحدى الروايتين عما خطره مع السكوت عنه أعظم من خطر
~~المسكوت عنه في الرواية الاخرى فما خطره أعظم يكون أرجح لكون السكوت عنه
~~أغلب على الظن في تقريره
# الرابع أن تكون إحدى الروايتين عن صيغة النبي عليه السلام والأخرى عن
~~فعله فرواية الصيغة تكون راجحة لقوة دلالتها وضعف الفعل
# ولهذا أن من خالف في دلالة الفعل وجواز الاحتجاج به لم يخالف في الصيغ
~~لأن ما يفعله النبي عليه السلام إلى الاختصاص به أقرب من اختصاصه بمدلول
~~الصيغة ولأن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه ولهذا
~~قلما يتكلم الإنسان غافلا بخلاف الفعل
# الخامس أن يكون أحدهما خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى بخلاف الآخر فما
~~لا تعم به البلوى أولى لكونه أبعد عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما
~~تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله قريب من الكذب وذلك كمن تفرد بنقل
~~قتل الملك في وسط السوق بمشهد من الخلق
# ولهذا كان مختلفا فيه ومتفقا على مقابله
# وأما ما يعود إلى المروي عنه فترجيحات
# الأول أن يكون أحد الراويين قد روى عمن أنكر روايته عنه كما في حديث
~~الزهري بخلاف الراوي الآخر فما لم يقع فيه إنكار المروي عنه يكون أرحج
~~لكونه أغلب على الظن
# الثاني أن يكون الأصل في أحد الخبرين قد أنكر رواية الفرع عنه
~~PageV04P258 إنكار نسيان ووقوف والآخر إنكار تكذيب وجحود فالأول أولى لأن
~~غلبة الظن بالرواية عنه أكثر من غلبة الظن بالثاني
# وأما الترجيحات العائدة إلى المتن
# الأول منها أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا فالنهي من حيث هو نهي مرجح
~~على الأمر ms925 لثلاثة أوجه
# الأول أن الطلب فيه الترك أشد
# ولهذا لو قدر كون كل واحد منهما مطلقا فإن أكثر من قال بالخروج عن عهدة
~~الأمر بالفعل مرة واحدة نازع في النهي
# الثاني أن محامل النهي وهي تردده بين التحريم والكراهة لا غير أقل من
~~محامل الأمر لتردده بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء
# الثالث أن الغالب من النهي طلب دفع المفسدة ومن الأمر طلب تحصيل المصلحة
~~واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح
# الترجيح الثاني أن يكون أحدهما آمرا والآخر مبيحا فالآمر وإن ترجح على
~~المبيح نظرا إلى أنه إن عمل به لا يصير مخالفا للمبيح ولا كذلك بالعكس
~~لاستواء طرفي المباح وترجح جانب المأمور به إلا أن المبيح يترجح على الآمر
~~من أربعة أوجه الأول أن مدلول المبيح متحد ومدلول الآخر متعدد كما سبق
~~تعريفه فكان أولى
# الثاني أن غاية ما يلزم من العمل بالمبيح تأويل الآخر بصرفه عن محمله
~~الظاهر إلى المحمل البعيد والعمل بالآمر يلزم منه تعطيل المبيح بالكلية
~~والتأويل أولى من التعطيل
# الثالث أن المبيح قد يمكن العمل بمقتضاه على تقديرين على تقدير مساواته
~~للآمر ورجحانه والعمل بمقتضى الآمر متوقف على الترجيح وما يتم PageV04P259
~~العمل به على تقديرين يكون أولى مما لا يتم العمل به الا على تقدير واحد
# الرابع أن العمل بالمبيح بتقدير أن يكون الفعل مقصودا للمكلف لا يختل
~~لكونه مقدورا له والعمل بالآخر يوجب الإخلال بمقصود الترك بتقدير كون الترك
~~مقصودا له
# الترجيح الثالث أن يكون أحدهما أمرا والآخر خبرا فالخبر يكون راجحا
~~لثلاثة أوجه
# الأول أن مدلول الخبر متحد بخلاف الأمر على ما سبق فكان أولى لبعده عن
~~الاضطراب
# الثاني أن الخبر أقوى في الدلالة ولهذا امتنع نسخه على بعض الآراء بخلاف
~~الأمر
# الثالث أن العمل يلزمه محذور الكذب في الخبر من كلام الشارع وهو فوق
~~المحذور اللازم من فوات مقصود الأمر فكان الخبر أولى
# الترجيح الرابع أن يكون أحدهما ناهيا والآخر مبيحا فالمبيح يكون مقدما
~~على ما عرف في ms926 الأمر
# الخامس أن يكون أحدهما نهيا والآخر خبرا فالخبر مقدم على النهي على ما
~~عرف في الأمر أيضا
# السادس أن يكون أحدهما مبيحا والآخر خبرا فالخبر مقدم لما سبق في الوجه
~~الثاني والثالث في الأمر إذا عارض الخبر
# السابع أن يكون أحدهما مشتركا والآخر غير مشترك بل متحد المدلول فما اتحد
~~مدلوله أولى لبعده عن الخلل
# الثامن أن يكون مدلول أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا فالحقيقي أولى لعدم
~~افتقاره إلى القرنية المخلة بالتفاهم
# التاسع أن يكونا مشتركين إلا أن مدلولات أحدهما أقل من مدلولات
~~PageV04P260 الآخر فالأول أولى لقلة اضطرابه وقرب استعماله فيما هو المقصود
~~منه
# العاشر أن يكونا مجازين إلا أن أحدهما منقول مشهور في محل التجوز كلفظ
~~الغائط بخلاف الآخر فالمنقول أولى لعدم افتقاره إلى القرنية
# الحادي عشر أن يكون المصحح للتجوز في أحدهما أظهر وأشهر من الآخر فهو
~~أولى
# الثاني عشر أن يكون لفظ أحدهما مشتركا والآخر مجازا غير منقول
# وقد ذكرنا ما يستحقه كل واحد منهما من الترجيح في الأمر بطريق الاستقصاء
~~فعليك باعتباره والالتفات إليه
# الثالث عشر أن يكونا حقيقيين الا أن أحدهما أظهر وأشهر فالأظهر مرجح
# الرابع عشر أن تكون إحدى الحقيقتين متفقا عليها والأخرى مختلفا فيها
~~فالمتفق عليه أولى لأنه أغلب على الظن
# الخامس عشر أن تكون دلالة أحدهما غير محتاجة إلى إضمار ولا حذف بخلاف
~~الأخرى فالذي لا يحتاج إلى ذلك أولى لقلة اضطرابه
# السادس عشر أن يكون أحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعي والآخر بالوضع
~~اللغوي وكل واحد منهما مستعمل في الشرع فها هنا يظهر أن العمل باللفظ
~~اللغوي يكون أولى لأنه من لسان الشارع مع كونه مقررا لوضع اللغة وما هو
~~عرفه ومصطلحه وإن كان من لسانه إلا أنه مغير للوضع اللغوي ولا يخفى أن
~~العمل بما هو من لسان الشارع من غير تغيير أولى من العمل بما هو من لسانه
~~مع التغيير ولأنه أبعد عن الخلاف وهذا بخلاف ما إذا أطلق لفظا واحدا وكان
~~له مدلول لغوي وقد استعاره الشارع في ms927 معنى آخر وصار عرفا له فإنه مهما أطلق
~~الشارع ذلك اللفظ فيجب تنزيله على عرفه الشرعي دون PageV04P261 اللغوي لأن
~~الغالب من الشارع أنه إذا أطلق لفظا وله موضوع في عرفه أنه لا يريد به غيره
# السابع عشر أن يكون العمل بأحدهما يلزم منه الجمع بين مجازين والآخر لا
~~يلزم منه غير مجاز واحد فالذي فيه مجاز واحد أولى لأنه أبعد عن الاضطراب
~~وأقرب إلى الأصل
# الثامن عشر أن يكون أحدهما دالا على مطلوبه من وجهين أو أكثر والآخر لا
~~يدل إلا من جهة واحدة فالذي كثرت جهة دلالته أولى لأنه أغلب على الظن
# التاسع عشر أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة دون الأخرى فالمؤكدة أولى لأنه
~~أقوى دلالة وأغلب على الظن وذلك كما في قوله عليه السلام فنكاحها باطل باطل
~~باطل
# العشرون أن تكون دلالة أحدهما على مدلوله بطريق المطابقة والآخر بدلالة
~~الالتزام فدلالة المطابقة أولى لأنها أضبط
# الحادي والعشرون أن يكونا دالين بجهة الاقتضاء إلا أن العمل بأحدهما في
~~مدلوله ضرورة صدق المتكلم أو لضرورة وقوع الملفوظ به عقلا والآخر لضرورة
~~وقوع الملفوظ به شرعا كما سبق تعريفه فما يتوقف عيله صدق المتكلم فوقوع
~~الملفوظ به عقلا أولى نظرا إلى بعد الخلف في كلام الشارع وامتناع مخالفة
~~المعقول وقرب المخالفة في المشروع
# الثاني والعشرون أن يكونا دالين بجهة التنبيه والإيماء إلى أن أحدهما لو
~~لم يقدر كون المذكور فيه علة للحكم المذكور معه كان ذكره عبثا وحشوا والآخر
~~من قبيل ما رتب فيه الحكم على الوصف بفاء التعقيب فالذي لو لم يقدر فيه
~~التعليل كان ذكره عبثا أولى من الآخر نظرا إلى محذور العبث في كلام الشارع
~~وإلغاؤه أتم من محذور المخالفة الدلالة حرف الفاء على PageV04P262 التعليل
~~وإمكان تأويلها بغير السببية بل وهو أولى من سائر أنواع التنبيه والإيماء
~~لما ذكرناه من زيادة المحذور وما دل على العلية بفاء التعقيب لظهورها مقدم
~~على ما عداه من باقي أقسام التنبيه والإيماء
# الثالث والعشرون أن يكونا دالين بجهة المفهوم إلا أن أحدهما ms928 من قبيل
~~مفهوم المخالفة والآخر من قبيل مفهوم الموافقة فقد يمكن ترجيح مفهوم
~~الموافقة على مفهوم المخالفة من جهة أنه متفق عليه ومختلف في مقابله وقد
~~يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجهين الأول أن فائدة مفهوم المخالفة
~~التأسيس وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد والتأسيس أصل والتأكيد فرع فكان
~~مفهوم المخالفة أولى الثاني أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم
~~المقصود من الحكم في محل النطق وبيان وجوده في محل السكوت وأن اقتضاءه
~~للحكم في محل السكوت أشد
# وأما مفهوم المخالفة فإنه يتم بتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في محل
~~النطق وبتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت وبتقدير أن يكون له معارض في
~~محل السكوت ولا يخفى أن ما يتم على تقديرات أربعة أولى مما لا يتم إلا على
~~تقدير واحد
# الرابع والعشرون أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء ودلالة
~~الآخر من قبيل دلالة الإشارة فدلالة الاقتضاء أولى لترجحها بقصد المتكلم
~~لها بخلاف دلالة الإشارة
# الخامس والعشرون أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء والآخر من
~~قبيل دلالة التنبيه والإيماء فدلالة الاقتضاء أولى لتوقف صدق المتكلم أو
~~مدلول منطوقه عليه بخلاف دلالة التنبيه والإيماء PageV04P263
# السادس والعشرون أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء والآخر من
~~قبيل دلالة المفهوم فدلالة الاقتضاء أولى لوقوع الاتفاق عليها ووقوع الخلاف
~~في مقابلها ولأن ما يعترض دلالة الاقتضاء من المبطلات أقل مما يعترض
~~المفهوم وبهذا كان ما كان من قبيل دلالة التنبيه والإيماء مقدما على دلالة
~~المفهوم
# السابع والعشرون أن تكون دلالة أحدهما من قبيل المنطوق والآخر من قبيل
~~دلالة غير المنطوق فالمنطوق أولى لظهور دلالته وبعده عن الالتباس بخلاف
~~مقابله
# الثامن والعشرون أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فالخاص مقدم على العام
~~لثلاثة أوجه الأول أنه أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب الثاني أن العمل
~~بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله ولا يلزم من العمل بالخاص تعطيل
~~العام بل تأويله وتخصيصه ولا يخفى أن محذور التعطيل فوق محذور ms929 التأويل
# الثالث أن ضعف العموم بسبب تطرق التخصيص إليه وضعف الخصوص بسبب تأويله
~~وصرفه عن ظاهره إلى مجازه ولا يخفى أن تطرق التخصيص إلى العمومات أكثر من
~~تطرق التأويل إلى الخاص ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة وأكثر الظواهر
~~الخاصة مقررة وبهذا يكون المطلق الدال على واحد لا بعينه مرجحا على العام
# التاسع والعشرون أن يكون أحدهما عاما مخصصا والآخر غير مخصص فالذي لم
~~يدخله التخصيص أولى لعدم تطرق الضعف إليه وعلى هذا فما كان عاما من وجه
~~وخاصا من وجه يكون مرجحا على ما هو عام من كل وجه وكذلك المطلق من وجه
~~والمقيد من وجه مرجح على ما هو مطلق من كل وجه وما هو منطوق من كل وجه مقدم
~~على ما هو حقيقي من PageV04P264 وجه دون وجه وكذلك الحقيقي من كل وجه مقدم
~~على ما هو حقيقي من وجه
# الثلاثون أن يكونا عامين إلا أن أحدهما من قبيل الشرط والجزاء والآخر من
~~قبيل النكرة المنفية فقد يمكن ترجيح دلالة الشرط والجزاء لكون الحكم فيه
~~معللا بخلاف النكرة المنفية والمعلل أولى من غير المعللل وقد يمكن ترجيح
~~دلالة نفي النكرة بأن دلالته أقوى ولهذا كان خروج الواحد منه بعد خلفا في
~~الكلام عندما إذا قال لا رجل في الدار وكان فيها رجل بخلاف مقابله وبهذا
~~تكون دلالة النكرة المنفية أولى من جميع أقسام العموم
# الحادي والثلاثون أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الشرط والجزاء
~~والآخر من قبيل أسماء الجموع فالأول أولى لأن أكثر من خالف في صيغ العموم
~~وافق على صيغة الشرط والجزاء ولأن الدلالة فيه مشيرة إلى الحكم والعلة
~~بخلاف مقابله وبهذا يكون أولى من باقي أقسام العموم
# الثاني والثلاثون أن تكون دلالة أحدهما من قبيل الجمع المعرف والآخر جمع
~~منكر فالمعرف أولى لوجهين الأول أن بعض من وافق على عموم الجمع المعرف خالف
~~في المنكر فكان أقوى لقربه إلى الوفاق الثاني أنه لا يدخله الابهام بخلاف
~~المنكر فكان أولى وربما رجع المنكر بكونه دالا على عدد ms930 أقل من الجمع المعرف
~~فكان أقرب إلى الخصوص فكان أولى
# الثالث والثلاثون أن يكون أحدهما اسم جمع معرف والآخر اسم جنس دخله الألف
~~واللام فاسم الجمع أولى لا مكان حمل اسم الجنس على الواحد المعهود بخلاف
~~الجمع المعرف فكان أقوى عموما وبهذا يكون مقدما على ( من ) و ( ما )
# الرابع والثلاثون إذا كان أحدهما من قبيل اسم الجنس المعرف والآخر من
~~قبيل من وما فمن وما أولى لعدم احتمالهما للعهد واحتمال ما قابلهما له
# الخامس والثلاثون أن يكون أحد الظاهرين مضطربا في لفظه بخلاف PageV04P265
~~الآخر فغير المطرب أولى لأنه أدل على الحفظ والضبط
# السادس والثلاثون أن يكون أحدهما قد دل على الحكم وعلته والآخر دل على
~~الحكم دون علته فالدال على العلة أولى لأنه أقرب إلى الايضاح والبيان
# السابع والثلاثون أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا فالقول أولى لأنه أبلغ
~~في البيان من الفعل وإن كان أحدهما قولا وفعلا والآخر قول فقط فالقول
~~والفعل أولى لأنه أقوى في البيان
# الثامن والثلاثون أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لم يتعرض الآخر لها
~~كرواية من روي أنه عليه السلام كبر في صلاة العيد سبعا فإنها مقدمة على
~~رواية من روى أربعا لاشتمالها على زيادة علم خفي على الآخر
# التاسع والثلاثون أن يكون أحد المنقولين الظاهرين إجماعا والآخر نصا
~~وسواء كان من الكتاب أو السنة فالاجماع مرجح لأن النسخ مأمون فيه بخلاف
~~النص
# الأربعون أن يكونا اجماعين ظاهرين إلا أن أحدهما قد دخل فيه جميع أهل
~~العصر والآخر لم يدخل فيه سوى أهل الحل والعقد فالذي دخل فيه الجميع أولى
~~لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف فيه
# الحادي والأربعون أن يكون أحدهما قد دخل فيه مع أهل الحل والعقد الفقهاء
~~الذين ليسوا أصوليين والأصوليين الذين ليسوا فقهاء وخرج عنه العوام والآخر
~~بالعكس فالأول أولى لقربهم من المعرفة والاحاطة بأحكام الشرع واستنباطها من
~~مداركها وبهذا المعنى يكون أيضا ما دخل فيه الأصولي الذي ليس بفقيه ولم
~~يدخل الفقيه أولى مما هو بالعكس لأن الأصولي ms931 PageV04P266 أعرف بمدارك
~~الأحكام وكيفية تلقي الأحكام من المنطوق والمفهوم والأمر والنهي وغيره
# الثاني والأربعون أن يكون أحدهما قد دخل فيه المجتهد المبتدع الذي ليس
~~بكافر بخلاف الآخر فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى لأن الظاهر من حاله
~~الصدق ولأنه أبعد عن الخلاف
# الثالث والأربعون أن يكون أحدهما قد دخل فيه المجتهد المبتدع دون العوام
~~والفروعيين الذين ليسوا أصوليين والأصوليون الذين ليسوا فروعيين والآخر
~~بعكسه فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى إذا الخلل في قوله إنما هو من جهة
~~كذبه فيما يقول والخلل في قول من عداه من المذكورين إنما هو من جهله وعدم
~~احاطته وعدم كماله ولا يخفى أن احتمال وقوع الخلل بجهة الكذب من الفاسق
~~لحرمته وتعلق الاثم به اندر من الخلل الناشىء بسبب الجهل وعدم الاحاطة
# الرابع والأربعون أن يكون أحد الاجماعين من الصحابة والآخر من التابعين
~~فاجماع الصحابة أولى للثقة بعدالتهم وبعد تقاعدهم عن تحقيق الحق وإبطال
~~الباطل وغلبة جدهم وكثرة اجتهادهم في تمهيد أحكام الشريعة ولأنه أبعد عن
~~خلاف من خالف في اجماع غير الصحابة وعلى هذا فاجماع التابعين يكون مقدما
~~على اجماع من بعدهم لقربهم من العصر الأول ولقوله عليه السلام خير القرون
~~القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه فاجماعهم يكون أغلب على الظن
# الخامس والأربعون أن يكون أحد الاجماعين قد انقرض عصره بخلاف الآخر فما
~~انقرض عصره يكون أولى لاستقراره وبعده عن الخلاف
# السادس والأربعون أن يكون أحدهما مأخوذا عن انقسام الأمة في مسألة من
~~المسائل على قولين في أنه اجماع على نفي قول ثالث والاجماع الآخر على إثبات
~~القول الثالث فالاجماع على إثباته أولى لأنه أبعد عن اللبس وعما يقوله
~~المنازع في الأول من وجوه القدح ويبديه من الاحتمالات PageV04P267 السابع
~~والأربعون أن يكون أحدهما مسبوقا بالمخالفة بخلاف الآخر فالذي لم يسبق
~~بالمخالفة أولى لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف
# الثامن والأربعون أن يكون أحدهما قد رجع بعض المجتهدين فيه عما حكم به
~~موافقا للباقين لدليل ظهر له بخلاف الآخر فما لم ms932 يرجع فيه بعض المجتهدين
~~أولى لبعده عن المناقضة والخلاف فيه
# التاسع والأربعون أن يكون أحدهما اجماع الصحابة إلا أنه لم يدخل فيه غير
~~المجتهدين والآخر من إجماع التابعين إلا أنه قد دخل فيه جميع أهل عصرهم
~~فإجماع الصحابة أولى للوثوق بعدالتهم وزيادة جدهم كما سبق تقريره وفي معنى
~~هذا يكون قد رجع واحد من الصحابة عن الواقعة بخلاف التابعين
# الخمسون أن يكون أحدهما قد دخل فيه جميع أهل العصر إلا أنه لم ينقرض
~~عصرهم والآخر بالعكس فما دخل فيه جميع أهل العصر أولى لأن غلبة الظن فيه
~~متيقنة واحتمال الرجوع بسبب عدم انقراض العصر موهوم وفي معناه أن يكون ما
~~لم ينقرض عصره قد دخل فيه المجتهد المبتدع أو الأصولي الذي ليس فروعيا أو
~~الفروعي الذي بأصولي والآخر بخلافه
# الحادي والخمسون أن يكون أحدهما غير مأخوذ من انقسام الأمة على قولين كما
~~سبق إلا أنه لم ينقرض عصره والآخر بعكسه فالأول أولى نظرا إلى أن جهة
~~الاجماع فيه اقوى بيقين أو رجوع الواحد عنه قبل انقراض العصر موهوم وفي
~~معناه إذا كان أحد اجماعين قد انقرض عصره إلا أنه مسبوق بالمخالفة والآخر
~~بعكسه
# الثاني والخمسون أن يكون أحد الاجماعين مأخوذا من انقسام الأمة على قولين
~~إلا انه غير مسبوق بمخالفة بعض المتقدمين والآخر بعكسه فالذي لم يكن مأخوذا
~~من انقسام الأمة على قولين أولى لقوة الاجماع فيه
# وأما الترجيحات العائدة إلى المدلول PageV04P268 الأول منها أن يكون حكم
~~أحدهما الحظر والآخر الإباحة وهذا مما اختلف فيه فذهب الأكثر كأصحابنا
~~وأحمد بن حنبل والكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الحاظر أولى وذهب
~~أبو هاشم وعيسى بن أبان إلى التساوي والتساقط
# والوجه في ترجيح ما مقتضاه الحظر أن ملابسة الحرام موجبة للمأثم بخلاف
~~المباح فكان أولى بالاحتياط
# ولهذا فإنه لو اجتمع في العين الواحدة حظر وإباحة كالمتولد بين ما يؤكل
~~وما لا يؤكل قدم التحريم على الإباحة وكذلك إذا طلق بعض نسائه بعينها ثم
~~أنسيها حرم وطء الجميع تقديما للحرمة على ms933 الإباحة وإليه الإشاره بقوله عليه
~~السلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال وقال عليه السلام دع
~~ما يريبك إلى ما لا يريبك غير أنه قد يمكن ترجيح ما مقتضاه الإباحة من جهة
~~أخرى وهي أنا لو عملنا بما مقتضاه التحريم لزم منه فوات مقصود الإباحة من
~~الترك مطلقا
# ولو عملنا بما مقتضاه الإباحة فقد لا يلزم منه فوات مقصود الحظر لأن
~~الغالب أنه إذا كان حراما فلا بد وأن تكون المفسدة ظاهرة وعند ذلك فالغالب
~~أن الملكف يكون عالما بها وقادرا على دفعها لعلمه بعدم لزوم المحذور من ترك
~~المباح ولأن المباح مستفاد من التخيير قطعا بخلاف استفادة الحرمة من النهي
~~لتردده بين الحرمة والكراهة فكان أولى وعلى هذا فلا يخفى وجه الترجيح بين
~~ما مقتضاه الحرمة وما مقتضاه الندب
# الثاني أن يكون مدلول أحدهما الحظر والآخر الوجوب فما مقتضاه التحريم
~~أولى لوجهين الأول هو أن الغالب من الحرمة إنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل
~~أو تقليلها وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل أو تكميلها واهتمام
~~PageV04P269 الشارع والعقلاء بدفع المفاسد أتم من اهتمامهم بتحصيل المصالح
# ولهذا فإن من أراد فعلا لتحصيل مصلحة ينفر عنه إذا عارضه في نظرة لزوم
~~مفسدة مساوية للمصلحة كمن رام تحصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله وإذا
~~كان ما هو المقصود من التحريم أشد وآكد منه في الواجب كانت المحافظة عليه
~~أولى
# ولهذا كان ما شرعت العقوبات فيه من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات
~~وأشد كالرجم المشروع في زنى المحصن
# الوجه الثاني أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى
~~مقصوده فكانت المحافظة عليه أولى
# وذلك لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك وذلك كاف مع القصد له أو مع الغفلة
~~عنه ولا كذلك فعل الواجب
# وأيضا فإن ترك الواجب وفعل المحرم إذا تساويا في داعية الطبع إليهما
~~فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل لتضمن الفعل مشقة الحركة وعدم المشقة في
~~الترك
# وما يكون حصول مقصوده أوقع يكون أولى بالمحافظة عليه ms934
# الثالث أن يكون حكم أحدهما الحرمة والآخر الكراهة فالحظر أولى لمساواته
~~الكراهة في طلب الترك وزيادته عليه بما يدل على اللوم عند الفعل ولأن
~~المقصود منهما إنما هو الترك لما يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل
~~والحرمة أوفى لتحصيل ذلك المقصود فكانت أولى بالمحافظة
# وأيضا فإن العمل بالمحرم لا يلزم منه إبطال دلالة المقتضي للكراهة وهو
~~طلب الترك والعمل بالمقتضي للكراهة مما يجوز معه الفعل وفيه إبطال دلالة
~~المحرم
# ولا يخفى أن العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى وبما حققناه في
~~ترجيح المحرم على المقتضي للكراهة يكون ترجيح الموجب على المقتضي للندب
# الرابع أن يكون حكم أحدهما إثباتا والآخر نفيا وذلك كخبر بلال بأن
~~PageV04P270 النبي عليه السلام دخل البيت وصلى وخبر أسامة أنه دخل ولم يصل
~~فالنافي مرجح على المثبت خلافا للقاضي عبد الجبار في قوله إنهما سواء
# والمثبت وإن كان مترجحا على النافي لاشتماله على زيادة علم غير أن النافي
~~لو قدرنا تقدمه على المثبت كانت فائدته التأكيد ولو قدرنا تأخره كانت
~~فائدته التأسيس وفائدة التأسيس أولى لما سبق تقريره فكان القضاء بتأخيره
~~أولى
# فإن قيل إلا أنه يلزم من تأخره مخالفة الدليل المثبت ورفع حكمه دون تقدمه
# قلنا هو معارض بمثله فإنا لو قدرنا تقدم النافي فالمثبت بعده يكون نافيا
~~لحكمه ورافعا له
# فإن قيل المثبت وإن كان رافعا لحكم النافي على تقدير تأخره عنه فرافع لما
~~فائدته التأكيد ولو قدرنا تأخر النافي كان مبطلا لما فائدته التأسيس فكان
~~فرض تأخر المثبت أولى
# قلنا إلا أنه وإن كانت فائدة النافي التأكيد على تقدير تقدمه فالمثبت
~~يكون رافعا لحكم تأسيسي وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة ما حصل من
~~النافي من التأكيد ولا كذلك ما لو كان النافي متأخرا فإنه لا يرفع غير
~~التأسيس وما لا يفضي إلى رفع التأسيس مع التأكيد يكون أولى مما يفضي إلى
~~رفع الأمرين معا وما يقال من أن المثبت مفيد لما هو حكم شرعي بالاتفاق
~~والنافي غير مجمع على إفادته لحكم ms935 شرعي
# والغالب من الشارع أنه لا يتولى بيان غير الشرعي فمع أنه غير سديد من جهة
~~أن الحكم الشرعي غير مقصود لذاته وإنما هو مقصود لحكمته لكونه وسيلة إليها
~~وحكمة الإثبات وإن كانت مقصودة فكذلك حكمة النفي فهو معارض من جهة أن
~~الغالب من الشارع على ما هو المألوف منه إنما هو التقرير لا التغيير وعلى
~~هذا فالحكم للنفي الأصلي يكون أولى من المغير
# الخامس أن يكون حكم أحدهما معقولا والآخر غير معقول فما PageV04P271 حكمه
~~غير معقول وإن كان الثواب بتلقيه أكثر لزيادة مشقته كما نطق به الحديث إلا
~~أن مقصود الشارع بشرع ما هو معقول أتم مما ليس بمعقول نظرا إلى سهولة
~~الانقياد وسرعة القبول وما شرعه أفضى إلى تحصيل مقصود الشرع يكون أولى
# ولهذا كان شرع المعقول أغلب من شرع غير المعقول حتى إنه قد قيل إنه لا
~~حكم إلا وهو معقول حتى في ضرب الدية على العاقلة ونحوه مما ظن أنه غير
~~معقول ولأن ما يتعلق بالمعقول من الفائدة بالنظر إلى محل النص بالتعدية
~~والإلحاق أكثر منه في غير المعقول فكان أولى وما كانت جهة تعقله أقوى كما
~~يأتي وجه التفصيل فيه في العلل فهو أولى
# السادس أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لا وجود لها في الآخر كموجب
~~الجلد مع الموجب للجلد والتغريب فالموجب للزيادة يكون أولى لأن العمل
~~بالزيادة غير موجب لإبطال منطوق الآخر فيما دل عليه من وجوب الجلد وإجزائه
~~عن نفسه والعمل بالموجب للجلد فقط موجب لإبطال المنطوق في الدلالة على وجوب
~~الزيادة وما لا يفضي إلى إبطال حكم الدليل أولى مما يفضي إلى الإبطال ولأن
~~دلالة الموجب للجلد على نفي الزيادة غير مأخوذة من منطوق اللفظ ووجوب
~~الزيادة مأخوذ من منطوق اللفظ ومخالفة ما ليس بمنطوق بالمنطوق أولى من
~~العكس لما تقدم
# السابع أن يكون موجب أحدهما الجلد والآخر الدرء فالدارىء يكون أولى نظرا
~~إلى ما حققناه في ترجيح ما حكمه النفي على ما حكمه الإثبات ولأن الخطأ في
~~نفي العقوبة أولى ms936 من الخطإ في تحقيقها على ما قال عليه السلام لأن يخطىء في
~~العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ولأن ما يعترض الحد من المبطلات أكثر مما
~~يعترض الدرء فكان أولى لبعده عن الخلل وقربه إلى المقصود ولأنه على خلاف
~~الدليل النافي للحد والعقوبة PageV04P272
# الثامن أن يكون حكم أحدهما وقوع الطلاق أو العتق وحكم الآخر نفيه قال
~~الكرخي ما حكمه الوقوع أولى لأنه على وفق الدليل النافي لملك البضع وملك
~~اليمين والنافي لهما على خلافه ويمكن أن يقال بل النافي لهما أولى لأنه على
~~وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على النفي له
# التاسع أن يكون حكم أحدهما تكليفيا وحكم الآخر وضعيا فالتكليفي وإن اشتمل
~~على زيادة الثواب المرتبط بالتكليف وكان لأجله راجحا فالوضعي من جهة أنه لا
~~يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من
~~الفعل يكون مترجحا
# العاشر أن يكون حكم أحدهما أخف من الآخر فقد قيل إن الأخف أولى لأن
~~الشريعة مبناها على التخفيف على ما قال الله تعالى @QB@ يريد الله بكم
~~اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ البقرة 185 وقال تعالى @QB@ وما جعل عليكم
~~في الدين من حرج @QE@ الحج 78 وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
~~وقيل إن الأثقل أولى نظرا إلى الشرعية إنما يقصد بها مصالح المكلفين
~~والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخف على ما قال عليه السلام
~~ثوابك على قدر نصبك ولأن الغالب على الظن إنما هو تأخره عن الأخف نظرا إلى
~~المألوف من أحوال العقلاء فإن من قصد تحصيل مقصود بفعل من الأفعال ولم يحصل
~~به لا يقصد تحصيله بما هو أخف منه بل بما هو أعلى منه فبتقدير تقدم الأخف
~~على الأثقل يكون موافقا لنظر أهل العرف فكان أولى ولأن زيادة ثقله تدل على
~~تأكد المقصود منه على مقصود الأخف فالمحافظة عليه تكون أولى
# الحادي عشر أن يكون كل واحد من الخبرين خبرا واحدا إلا أن حكم أحدهما مما ms937
~~تعم به البلوى بخلاف حكم الآخر فما لا تعم به البلوى أولى لكونه
~~PageV04P273 أبعد عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع
~~توفر الدواعي على نقله أقرب إلى الكذب كما تقرر قبل ولهذا كان مختلفا فيه
~~ومتفقا على مقابله
# وأما الترجيحات العائدة إلى أمر خارج
# الأول منها أن يكون أحد الدليلين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو
~~إجماع أو قياس أو عقل أو حس والآخر على خلافه فما هو على وفق الدليل الخارج
~~أولى لتأكد غلبة الظن بقصد مدلوله ولأن العمل به وإن أفضى إلى مخالفة
~~مقابله وهو دليل واحد فالعمل بمقابله يلزم منه مخالفة دليلين والعمل بما
~~يلزم معه مخالفة دليل واحد أولى مما يلزم منه مخالفة دليلين
# الثاني أن يكون أحدهما قد عمل بمقتضاه علماء المدينة أو الأئمة الأربعة
~~أو بعض الأمة بخلاف الآخر فما عمل به يكون أولى أما ما عمل به أهل المدينة
~~فلأنهم أعرف بالتنزيل وأخبر بمواقع الوحي والتأويل وكذلك الأئمة والخلفاء
~~الراشدون لحث النبي عليه السلام على متابعتهم والاقتداء بهم على ما سبق
~~تعريفه وذلك يغلب على الظن قوته في الدلالة وسلامته عن المعارض وعلى هذا
~~أيضا ما عمل بمقتضاه بعض الأمة يكون أغلب على الظن فكان أولى وفي معنى هذا
~~أن يعتضد كل واحد منهما بدليل غير أن ما عضد أحدهما راجح على ما عضد الآخر
~~أو أن يعمل بكل واحد منهما بعض الأمة غير أن من عمل بأحدهما أعرف بمواقع
~~الوحي والتنزيل فيكون أولى
# الثالث أن يكون كل واحد منهما مؤولا إلا أن دليل التأويل في أحدهما أرجح
~~من دليل التأويل في الآخر فهو أولى لكونه أغلب على الظن
# الرابع أن يكون أحدهما دالا على الحكم والعلة والآخر على الحكم دون العلة
~~فما يدل على العلة يكون أولى لقربه إلى المقصود بسبب سرعة الانقياد وسهولة
~~القبول ولدلالته على الحكم من جهة لفظه ومن جهة دلالته عليه بواسطة دلالته
~~على العلة وما دل على الحكم بجهتين ms938 يكون أولى ولأن العمل PageV04P274 به
~~يلزمه مخالفة ما قابله من جهة واحدة والعمل بالمقابل يلزم منه مخالفة
~~الدليل الآخر على الحكم من جهتين فكان أولى وربما رجح ما لم يدل على العلة
~~من جهة أن المشقة في قبوله أشد والثواب عليه أعظم إلا أنه مرجوح بالنظر إلى
~~مقصود التعقل ولذلك كان هو الأغلب
# الخامس أن يدل كل واحد منهما على الحكم والعلة إلا أن دلالة أحدهما على
~~العلية أقوى من دلالة الآخر عليها كما بيناه فيما تقدم فالأقوى يكون أولى
~~لكونه أغلب على الظن
# السادس أن يكونا عامين إلا أن أحدهما ورد على سبب خاص بخلاف الآخر وعند
~~ذلك فتعارضهما إما أن يكون بالنسبة إلى ذلك السبب الخاص أو بالنسبة إلى
~~غيره فإن كان الأول فالوارد على ذلك السبب يكون أولى لكونه أمر به ولأن
~~محذور المخالفة فيه نظرا إلى أن تأخير البيان عما دعت الحاجة إليه يكون أتم
~~من المحذور اللازم من المخالفة في الآخر لكونه غير وارد فيها
# وإن كان الثاني فالعام المطلق يكون أولى لأن عمومه أقوى من عموم مقابله
~~لاستوائهما في صيغة العموم وغلبة الظن بتخصيص ما ورد على الواقعة بها نظرا
~~إلى بيان ما دعت الحاجة إليه وإلى أن الأصل إنما هو مطابقة ما ورد في معرض
~~البيان لما مست إليه الحاجة ولأن ما ورد على السبب الخاص مختلف في تعميمه
~~عند القائلين بالعموم بخلاف مقابله وعلى هذا فمحذور المخالفة في العام
~~المطلق يكون أشد
# السابع أن يكون أحدهما قد وردت به المخاطبة على سبيل الإخبار بالوجوب أو
~~التحريم أو غيره كما في قوله تعالى @QB@ الذين يظاهرون منكم من نسائهم @QE@
~~المجادلة 2 أو في معرض الشرط والجزاء كما في قوله تعالى @QB@ ومن دخله كان
~~آمنا @QE@ آل عمران 97 والآخر وردت المخاطبة به شفاها كما في قوله تعالى
~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام @QE@ PageV04P275 فإن تقابلا في
~~حق من وردت المخاطبة إليه شفاها فخطاب المشافهة أولى وإن كان ذلك بالنظر
~~إلى غير من وردت المخاطبة ms939 إليه شفاها كان الآخر أولى لما حققناه في معارضة
~~العام المطلق والوارد على السبب المعين ولأن الخطاب شفاها إنما يكون للحاضر
~~من الموجودين وتعميمه بالنسبة إلى غيرهم إنما يكون بالنظر إلى دليل آخر إما
~~من إجماع الأمة على أنه لا تفرقة أو من قوله عليه السلام حكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة
# الثامن أن يكون أحدهما مما يجوز تطرق النسخ إليه أو قد اختلف في تطرق
~~النسخ إليه بخلاف الآخر فالذي لا يقبل النسخ يكون أولى لقلة تطرق الأسباب
~~الموهية إليه
# التاسع أن يكونا عامين إلا أن أحدهما قد اتفق على العمل به في صورة بخلاف
~~الآخر فما اتفق على العمل به وإن كان قد يغلب على الظن زيادة اعتباره إلا
~~أن العمل بما لم يعمل به في صورة متفق عليها أولى إذ العمل به مما لا يفضي
~~إلى تعطيل الآخر لكونه قد عمل به في الجملة والعمل بما عمل به يفضي إلى
~~تعطيل ما لم يعمل به وما يفضي إلى التأويل أولى مما يفضي إلى التعطيل
# وما عمل به في الصورة المتفق عليها وإن لزم أن يكون فيها راجحا على العام
~~المقابل إلا أنه يحتمل أن يكون الترجيح له لأمر خارج لا وجود له في محل
~~النزاع وهو وإن كان المرجح الخارج بعيد الوجود لكن يجب اعتقاد وجوده نفيا
~~لإهمال العام الآخر
# فإن قيل لو كان له مرجح من خارج لوقفنا عليه بعد البحث التام وقد بحثنا
~~فلم نجد شيئا من ذلك واحتمال مخالفة السبر أيضا بعيد فهو معارض بمثله فإنه
~~لو كان رجحانه لمعنى يعود إلى نفسه لوقفنا عليه بعد البحث وقد بحثنا فلم
~~نجده
# وعند ذلك فيتقاوم الكلامان وقد يسلم لنا ما ذكرناه أولا
# العاشر أن يكون أحدهما قد قصد به بيان الحكم المختلف فيه بخلاف الآخر
~~فالذي قصد به البيان للحكم يكون أولى لأنه يكون أمس PageV04P276 بالمقصود
~~وذلك كما في قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف @QE@
~~النساء 23 فإنه قصد به بيان ms940 تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين
~~فإنه مقدم على قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 3 حيث لم
~~يقصد به بيان الجمع
# الحادي عشر أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة بخلاف الآخر
~~فالأقرب إلى الاحتياط يكون مقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة
# الثاني عشر أن يكون أحدهما يستلزم نقص الصحابي كحديث القهقهة في الصلاة
~~بخلاف الآخر فالذي لا يستلزم ذلك أولى لكونه أقرب إلى الظاهر الموافق لحال
~~الصحابي ووصف الله له بالعدالة على ما قال تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة
~~وسطا @QE@ البقرة 143 أي عدولا
# الثالث عشر أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله فإنه يكون
~~مرجحا على ما ليس كذلك لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما رواه
# الرابع عشر أن يذكر أحد الراويين سبب ورود ذلك النص بخلاف الآخر فالذاكر
~~للسبب أولى لأن ذلك يدل على زيادة اهتمامه بما رواه
# الخامس عشر أن يكون قد اقترن بأحد الخبرين ما يدل على تأخيره عن الآخر
~~كالخبر الذي ظهر بعد استظهار النبي عليه السلام وقوة شوكته بخلاف الآخر
~~فالظاهر بعد قوة شوكة النبي عليه السلام أولى لأن احتمال ظهور مقابله قبل
~~قوة الشوكة أكثر من احتمال وقوع ما ظهر بعد قوة الشوكة فكان تأخيره أغلب
~~على الظن فكان أولى
# وفي معناه أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام عن الآخر فالغالب أن ما
~~رواه عن النبي عليه السلام بعد إسلامه فروايته أولى لأن رواية الآخر يحتمل
~~أن تكون قبل إسلام المتأخر PageV04P277 ويحتمل أن تكون بعد إسلامه فكان
~~تأخير ما رواه متأخر الإسلام أغلب على الظن
# وفي معناه أن يعلم أن موت متقدم الإسلام كان متقدما على إسلام المتأخر
~~وكذلك إذا علمنا أن غالب رواية أحد الراويين قبل الغالب من رواية الآخر
~~فروايته تكون مرجوحة لأن الغالب تقدم ما رواه وكذلك إذا كانت رواية أحدهما
~~مؤرخة بتاريخ مضيق دون الآخر فاحتمال تقدم غير المؤرخة يكون أغلب وكذلك إذا
~~كان أحد الخبرين يدل على التخفيف ms941 والآخر على التشديد فاحتمال تأخر التشديد
~~أظهر لأن الغالب منه عليه السلام أنه ما كان يشدد إلا بحسب علو شأنه
~~واستيلائه وقهره ولهذا أوجب العبادات شيئا فشيئا وحرم المحرمات شيئا فشيئا
~~PageV04P278
#
# | القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين
# الله جل ذكره والمعقولان إما قياسان أو استدلالان أو قياس واستدلال فإن
~~كان التعارض بين قياسين فالترجيح بينهما قد يكون بما يعود إلى أصل القياس
~~وقد يكون بما يعود إلى فرعه وقد يكون بما يعود إلى مدلوله وقد يكون بما
~~يعود إلى أمر خارج
# فأما ما يعود إلى الأصل فمنه ما يعود إلى حكمه ومنه ما يعود إلى علته
~~فأما ما يعود إلى حكم الأصل فترجيحات
# الأول أن يكون الحكم في أصل أحدهما قطعيا وفي الآخر ظنيا فما حكم أصله
~~قطعي أولى لأن ما يتطرق إليه من الخلل بسبب حكم الأصل منفي ولا كذلك الآخر
~~فكان أغلب على الظن
# وفي معنى هذا ما يكون الحكم في أصل أحدهما ممنوعا وفي الآخر غير ممنوع
~~فغير الممنوع يكون أولى
# الثاني أن يكون حكم الأصل فيهما ظنيا غير أن الدليل المثبت لأحدهما أرجح
~~من المثبت للآخر فيكون أولى
# الثالث أن يكون حكم الأصل في أحدهما مما اختلف في نسخه بخلاف الآخر فالذي
~~لم يختلف في نسخه أولى لبعده عن الخلل PageV04P279 الرابع أن يكون الحكم في
~~أصل أحدهما غير معدول به عن سنن القياس كما ذكرناه فيما تقدم بخلاف الآخر
~~فما لم يعدل به عن سنن القياس أولى لكونه أبعد عن التعبد وأقرب إلى المعقول
~~وموافقة الدليل
# الخامس أن يكون حكم الأصل في أحدهما قد قام دليل خاص على وجوب تعليله
~~وجواز القياس عليه ولا كذلك الآخر فما قام الدليل فيه على وجوب تعليله
~~وجواز القياس عليه أولى وإن لم يكون ذلك شرطا في صحته كما سبق لما فيه من
~~الأمن من غائلة التعبد والقصور على الأصل ولبعده عن الخلاف
# السادس أن يكون حكم أحد الأصلين مما اتفق القياسون على تعليله والآخر
~~مختلف فيه فما اتفق ms942 على تعليله أولى إذ هو أبعد عن الالتباس وأغلب على الظن
# السابع أن يكون حكم أحد الأصلين قطعيا لكنه معدول به عن سنن القياس
~~والآخر ظني لكنه غير معدول به عن سنن القياس فالظني الموافق لسنن القياس
~~أولى لكونه موافقا للدليل وأبعد عن التعبد
# الثامن أن يكون حكم أحدهما في الأصل قطعيا إلا أنه لم يقم دليل خاص على
~~وجوب تعليله وعلى جواز القياس عليه وحكم الآخر ظني إلا أنه قد قام الدليل
~~على وجوب تعليله وعلى جواز القياس عليه فما حكمه قطعي أولى لأن ما يتطرق
~~إليه من الخلل إنما هو بسبب قربه من احتمال التعبد والقصور على الأصل
~~المعين وما يتطرق إلى الظني من الخلل فمن جهة أن يكون الأمر في نفسه خلاف
~~ما ظهر واحتمال التعبد والقصور على ما ورد الشرع فيه بالحكم أبعد من احتمال
~~ظن الظهور لما ليس بظاهر والترك للعمل بما هو ظاهر
# التاسع أن يكون حكم أصل أحدهما قطعيا إلا أنه لم يتفق على تعليله وحكم
~~الآخر ظني إلا أنه متفق على تعليله فالظني المتفق على تعليله أولى لأن
~~تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو فرع تعقل العلة في PageV04P280
~~الأصل وتحقق وجودها في الفرع واحتمال معرفة ذلك فيما هو متفق عليه أغلب
~~واحتمال الخلل بالنظر إلى الحكم الظني وإن كان قائما ومأمونا في جانب الحكم
~~القطعي إلا أن احتمال قطع القياس فيما لم يتفق على تعليله لعدم الاطلاع على
~~ما هو المقصود من حكم الأصل أغلب من احتمال انقطاع القياس لخلل ملتحق
~~بالظاهر الدال على حكم الأصل مع ظهور دليله وعدم الاطلاع عليه بعد البحث
~~التام فيه
# العاشر أن يكون دليل ثبوت الحكم في أصل أحدهما أرحج من الآخر إلا أنه
~~مختلف في نسخه بخلاف الآخر فما دليله راجح أولى لأن الأصل عدم النسخ وقول
~~النسخ معارض بقول عدم النسخ فكان احتمال عدم النسخ أرجح
# الحادي عشر أن يكون دليل ثبوت الحكم في أحدهما راجحا على دليل حكم أصل
~~الآخر إلا ms943 أنه معدول به عن سنن القياس والقاعدة العامة بخلاف الآخر فما لم
~~يعدل به عن القاعدة أولى لأنه يلزم من العمل به الجري على وفق القاعدة
~~العامة التي ورد الحكم في القياس الآخر على خلافها غير أنه يلزم منه إهمال
~~جانب الترجيح في الآخر وما يلزم من العمل بالآخر فإنما هو اعتبار ظهور
~~الترجيح لكن مع مخالفة القاعدة المتفق عليها واحتمال مخالفة القواعد العامة
~~المتفق عليها أبعد من احتمال مخالفة الشذوذ من ظواهر الأدلة كيف وإن العمل
~~بما دليل ثبوت حكم أصله ظني محافظة على أصل الدليل الظني والقاعدة العامة
~~والعمل بما ظهر الترجيح في دليل ثبوت حكمه فيه الموافقة لما ظهر من الترجيح
~~ومخالفة القاعدة وأصل الدليل الآخر
# ولا يخفى أن العمل بما يلزم منه موافقة ظاهرين ومخالفة ظاهر واحد أولى من
~~العكس
# الثاني عشر أن يكون دليل ثبوت حكم أصل أحدهما راجحا على دليل الآخر إلا
~~أنه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وعلى جواز القياس عليه بخلاف الآخر
~~فما ظهر الترجيح في دليله أولى لما ذكرناه فيما إذا كان الحكم قطعيا
~~PageV04P281
# الثالث عشر أن يكون دليل ثبوت حكم أصل أحدهما أرجح من دليل الآخر إلا أنه
~~غير متفق على تعليله بخلاف الآخر فما اتفق على تعليله أولى لما ذكرناه فيما
~~إذا كان حكم الأصل في أحدهما قطعيا والآخر ظنيا
# الرابع عشر أن يكون حكم أصل أحدهما مما اتفق على عدم نسخه إلا أنه معدول
~~به عن القاعدة العامة بخلاف الآخر فما لم يعدل به عن القاعدة أولى لما سبق
~~تحقيقه
# الخامس عشر أن يكون حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعدة العامة إلا
~~أنه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه بخلاف الآخر فما هو
~~على وفق القاعدة العامة أولى لأن العمل به عمل بأغلب ما يرد به الشرع
~~والعمل بمقابله بالعكس ولأن أكثر من قال باشتراط كون الحكم في الأصل غير
~~معدول به عن القاعدة العامة خالف في اشتراط قيام الدليل ms944 على وجوب تعليل
~~الحكم وجواز القياس عليه ولم يشترط غير الشذوذ فكونه غير معدول به عن
~~القاعدة العامة أمس بالقياس
# السادس عشر أن يكون حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعدة العامة إلا
~~أنه لم يتفق على تعليله والآخر بعكسه فما اتفق على تعليه أولى لأن كل واحد
~~من القياسين وإن كان مختلفا فيه إلا أن احتمال وقوع التعبد في القياس يبطله
~~قطعا ومخالفة القاعدة العامة غير مبطلة للقياس قطعا وما يبطل القياس قطعا
~~بتقدير وقوعه يكون مرجوحا بالنسبة إلى ما لا يبطله قطعا
# وأما الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل فمنها ما يرجع إلى طريق
~~إثباتها ومنها ما يرجع إلى صفتها
# أما الترجيحات العائدة إلى طرق إثباتها
# فالأول منها أن يكون وجود علة أحد القياسين مقطوعا به في أصله بخلاف علة
~~الآخر فما وجود علته في أصله قطعي أولى وسواء كان وجودها معقولا أو محسا
~~مدلولا عليه أو غير مدلول لكونه أغلب على الظن
# وفي PageV04P282 معنى هذا أن يكون وجود العلتين مظنونا غير أن ظن وجود
~~إحداهما أرجح من الاخرى فقياسها أولى لأنها أغلب على الظن
# الثاني أن يكون دليل علية الوصف في أحد القياسين قطعيا وفي الآخر ظنيا
~~فيكون أولى لأنه أغلب على الظن
# الثالث أن يكون دليل العلتين ظنيا غير أن دليل إحدى العلتين أرجح من دليل
~~الأخرى فما دليلها أرجح فقياسها أولى لأنه أغلب على الظن
# الرابع أن يكون طريق علية الوصف فيهما الاستنباط إلا أن دليل إحدى
~~العلتين السبر والتقسيم والأخرى المناسبة فما طريق ثبوت العلية فيه السبر
~~والتقسيم يكون أولى لأن الحكم في الفرع كما يتوفف على تحقق مقتضيه في الأصل
~~يتوقف على انتفاء معارضه في الأصل والسبر والتقسيم فيه التعرض لبيان
~~المقتضي وإبطال المعارض بخلاف إثبات العلة بالإحالة فكان السبر والتقسيم
~~أولى
# فإن قيل وصف العلة لا بد وأن يكون مناسبا في نفس الأمر أو شبهيا لامتناع
~~التعليل بالوصف الطروي ولا يخفى أن احتمال عدم المناسبة بعد إظهارها
~~بالطريق التفصيلي أبعد من ms945 احتمال عدمها في السبر والتقسيم حيث لم يتعرض فيه
~~لبيانها تفصيلا فكان طريق المناسبة أولى
# قلنا إلا أن التعرض لمناسبة الوصف لا دلالة له بوجه على نفي المعارض في
~~الأصل فإنه لامتناع من اجتماع مناسبين في محل واحد على حكم واحد ودلالة
~~البحث والسبر على مناسب في الأصل غير الوصف المشترك مع أن الأصل أن يكون
~~الحكم معقول المعنى وأن يدل على أن الوصف المشترك مناسب ولا يخفى أن ما يدل
~~على مناسبة العلة وعلى انتفاء معارضها أولى مما يدل على مناسبتها ولا يدل
~~على انتفاء معارضها PageV04P283
# فإن قيل إلا أن طريق إثبات العلة بالمناسبة أو الشبه أدل على مناسبة
~~الوصف بعد إظهارها من دلالة السبر والتقسيم على انتفاء وصف آخر لاحتمال أن
~~يصدق الناظر في قوله وأن يكذب وبتقدير صدقه فظهور ذلك مختص به دون غيره
~~بخلاف طريق المناسبة فإنه ظاهر بالنظر إلى الخصمين
# قلنا بل العكس أولى وذلك لأن الخلل العائد إلى دليل نفي المعارض إنما هو
~~بالكذب أو الغلط لعدم الظفر بالوصف ولا يخفى أن وقوع الغلط مع كون الوصف
~~المبحوث عنه ظاهرا جليا ووقوع الكذب مع كون الباحث عدلا أبعد من احتمال
~~وقوع الغلط فيما أبدى من المناسبة مع كونها خفية مضطربة
# الخامس أن يكون نفي الفارق في أصل أحد القياسين مقطوعا به وفي الآخر
~~مظنونا فما قطع فيه بنفي الفارق يكون أولى لكونه أغلب على الظن
# السادس أن يكون طريق ثبوت إحدى العلتين السبر والتقسيم والأخرى الطرد
~~والعكس فما طريق ثبوته السبر والتقسيم أولى إذ هو دليل ظاهر على كون الوصف
~~علة وما دار الحكم معه وجودا وعدما غير ظاهر العلية لأن الحكم قد يدور مع
~~الأوصاف الطردية كما في الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة الدائرة مع
~~تحريم الشرب وجودا وعدما مع أنها ليست علة لأن العلة لا بد وأن تكون في
~~الأصل بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة كما سبق تقريره
# والرائحة الفائحة ليست باعثة إذ لا يشم منها رائحة المناسبة وكما أنه غير
~~ظاهر ms946 في الدلالة على علية الوصف فلا دلالة له على ملازمة العلة لما قدمناه
~~في إبطال الطرد والعكس
# وبهذا يكون القياس الذي طريق إثبات العلية فيه المناسبة أولى مما طريق
~~إثباتها فيه الطرد والعكس
# وأما الترجيحات العائدة إلى صفة العلة
# فالأول منها أنه إذا كانت علة الأصل في أحد القياسين حكما شرعيا وفي
~~الآخر وصفا حقيقيا فما علته وصف حقيقي أولى لوقوع الاتفاق عليه ووقوع
~~الخلاف في مقابله فكانت أغلب على الظن PageV04P284
# الثاني أن تكون علة الحكم الثبوتي في أحدهما وصفا وجوديا وفي الآخر وصفا
~~عدميا فما علته ثبوتية أولى للاتفاق عليه ووقوع الخلاف في مقابله
# الثالث أن تكون علة أحدهما بمعنى الباعث وفي الآخر بمعنى الأمارة فما
~~علته باعثة أولى للاتفاق عليه
# الرابع أن تكون علة أحدهما وصفا ظاهرا منضبطا وفي الآخر بخلافه فما علته
~~مضبوطة أولى لأنه أغلب على الظن لظهوره ولبعده عن الخلاف
# الخامس أن تكون علة أحدهما وصفا متحدا وفي الآخر ذات أوصاف فما علته ذات
~~وصف واحد أولى لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف
# السادس أن تكون علة أحدهما أكثر تعدية من علة الآخر فهو أولى لكثرة
~~فائدته
# السابع أن تكون علة أحدهما مطردة بخلاف الآخر فما علته مطردة أولى
~~لسلامتها عن المفسد وبعدها عن الخلاف
# وفي معنى هذا أن تكون علة أحدهما غير منكسرة بخلاف علة الآخر فما علته
~~غير منكسرة أولى لبعدها عن الخلاف
# الثامن أن تكون علة أحدهما منعكسة بخلاف علة الآخر فما علته منعكسة أولى
~~لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف
# التاسع أن تكون علة أحدهما غير متأخرة عن الحكم بخلاف الآخر فما علته غير
~~متأخرة أولى لبعده عن الخلاف PageV04P285
# العاشر أن تكون علة أحدهما مطردة غير منعكسة وعلة الآخر منعكسة غير مطردة
~~فالمطردة أولى لما بيناه من اشتراط الاطراد وعدم اشتراط الانعكاس ولهذا فإن
~~من سلم اشتراط الاطراد خالف في اشتراط الانعكاس
# الحادي عشر أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد القياسين جامعا للحكمة مانعا
~~لها بخلاف ضابط حكمة ms947 العلة في القياس الآخر كما بيناه فالجامع المانع أولى
~~لزيادة ضبطه وبعده عن الخلاف
# الثاني عشر أن تكون العلة في أحدهما غير راجعة على الحكم الذي استنبطت
~~منه برفعه أو رفع بعضه بخلاف الآخر فهو أولى لسلامة علته عما يوهيها وبعدها
~~عن الخلاف
# الثالث عشر أن تكون علة أحد القياسين مناسبة وعلة الآخر شبهية فما علته
~~مناسبة أولى لزيادة غلبة الظن بها وزيادة مصلحتها وبعدها عن الخلاف
# الرابع عشر أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية كما
~~بيناه من قبل والمقصود من العلة الأخرى غير ضروري فما مقصوده من الحاجات
~~الضرورية أولى لزيادة مصلحته وغلبة الظن به ولهذا فإنه لم تخل شريعة عن
~~مراعاته وبولغ في حفظه بشرع أبلغ العقوبات
# الخامس عشر أن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجات الزائدة ومقصود الأخرى
~~من باب التحسينات والتزيينات فما مقصوده من باب الحاجات الزائدة أولى لتعلق
~~الحاجة به دون مقابله
# السادس عشر أن يكون مقصود إحدى العلتين من مكملات المصالح الضرورية
~~ومقصود الأخرى من أصول الحاجات الزائدة فما مقصوده من مكملات الضروريات وإن
~~كان تابعا لها ومقابله أصل في نفسه يكون أولى ولهذا أعطى حكم أصله حتى شرع
~~في شرب قليل الخمر ما شرع في كثيره
# السابع عشر أن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الدين ومقصود PageV04P286
~~الأخرى ما سواه من المقاصد الضرورية فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى
~~نظرا إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين وما
~~سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره فإنما كان مقصودا من أجله على ما
~~قال تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@
# فإن قيل بل ما يفضي إلى حفظ مقصود النفس أولى وأرجح وذلك لأن مقصود الدين
~~حق الله تعالى ومقصود غيره حق للآدمي وحق الآدمي مرجح على حقوق الله تعالى
~~مبني على الشح والمضايقة وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة من
~~جهة أن الله تعالى لا يتضرر بفوات حقه فالمحافظة عليه أولى من المحافظة على ms948
~~حق لا يتضرر مستحقه بفواته ولهذا رجحنا حقوق الآدمي على حق الله تعالى
~~بدليل أنه لو ازدحم حق الله تعالى وحق الآدمي في محل واحد وضاق عن
~~استيفائهما بأن يكون قد كفر وقتل عمدا عدوانا فإنا نقتله قصاصا لا بكفره
# وأيضا فإنا قد رجحنا مصلحة النفس على مصلحة الدين حيث خففنا عن المسافر
~~بإسقاط الركعتين وأداء الصوم وعن المريض بترك الصلاة قائما وترك أداء الصوم
~~وقدمنا مصلحة النفس على مصلحة الصلاة في صورة إنجاء الغريق وأبلغ من ذلك
~~أنا رجحنا مصلحة المال على مصلحة الدين حيث جوزنا ترك الجمعة والجماعة
~~ضرورة حفظ أدنى شيء من المال ورجحنا مصالح المسلمين المتعلقة ببقاء الذمي
~~بين أظهرهم على مصلحة الدين حتى عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح
# قلنا أما النفس فكما هي متعلق حق الآدمي بالنظر إلى بعض الأحكام فهي
~~متعلق حق الله تعالى بالنظر إلى أحكام أخر ولهذا يحرم عليه قتل نفسه
~~والتصرف بما يفضي إلى تفويتها فالتقديم إنما هو لمتعلق الحقين ولا يمتنع
~~تقديم حق الله وحق الآدمي على ما تمحض حقا لله كيف وإن مقصود الدين متحقق
~~بأصل شرعية القتل وقد تحقق والقتل PageV04P287 بالفعل إنما هو لتحقيق
~~الوعيد به والمقصود بالقصاص إنما هو التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك للوارث
~~بشرع القتل دون القتل بالفعل على ما يشهد به العرف فكان الجمع بين الحقين
~~أولى من تضييع أحدهما كيف وإن تقديم حق الآدمي ها هنا لا يفضي إلى تفويت حق
~~الله فيما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقا لبقاء العقوبة الأخروية وتقديم حق
~~الله مما يفضي إلى فوات حق الآدمي من العقوبة البدنية مطلقا فكان ذلك أولى
# وأما التخفيف عن المسافر والمريض فليس تقديما لمقصود النفس على مقصود أصل
~~الدين بل على فروعه وفروع الشيء غير أصل الشيء ثم وإن كان فمشقة الركعتين
~~في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر وكذلك صلاة المريض قاعدا بالنسبة
~~إلى صلاته قائما وهو صحيح فالمقصود لا يختلف
# وأما أداء الصوم فلأنه لا يفوت مطلقا بل ms949 يفوت إلى خلف وهو القضاء وبه
~~يندفع ما ذكروه من صورة إنقاذ الغريق وترك الجمعة والجماعة لحفظ المال أيضا
~~وبقاء الذمي بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال ليس لمصلحة المسلمين بل
~~لأجل اطلاعه على محاسن الشريعة وقواعد الدين ليسهل انقياده ويتيسر استرشاده
~~وذلك من مصلحة الدين لا من مصلحة غيره وكما أن مقصود الدين مقدم على غيره
~~من مقاصد الضروريات فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدما على غيره
~~من المقاصد الضرورية أما بالنظر إلى حفظ النسب فلأن حفظ النسب إنما كان
~~مقصودا لأجل حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له فلم يكن مطلوبا لعينه
~~وذاته بل لأجل بقاء النفس مرفهة منعمة حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء
~~العبادات PageV04P288
# وأما بالنظر إلى حفظ العقل فمن جهة أن النفس أصل والعقل تبع فالمحافظة
~~على الأصل أولى ولأن ما يفضي إلى فوات النفس على تقدير أفضليته يفوتها
~~مطلقا وما يفضي إلى تفويت العقل كشرب المسكر لا يفضي إلى فواته مطلقا
~~فالمحافظة بالمنع مما يفضي إلى الفوات مطلقا أولى
# وعلى هذا أيضا يكون المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل
~~ومقدم على ما يفضي إلى حفظ المال لكونه مركب الأمانة وملاك التكليف ومطلوبا
~~للعبادة بنفسه من غير واسطة ولا كذلك المال ولهذا كانت هذه الرتب مختلفة في
~~العقوبات المرتبة عليها على نحو اختلافها في أنفسها
# وبمثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بين مكملاتها
# الثامن عشر أن يكون الوصف الجامع في أحد القياسين نفس علة حكم الأصل
~~والآخر دليل علة الأصل وملازمها فالذي فيه الجامع نفس العلة أولى لظهورها
~~وركون النفس إليها
# التاسع عشر أن تكون علة الأصل في أحد القياسين ملائمة وعلة الآخر غريبة
~~فما علته ملائمة أولى لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف
# العشرون أن تكون علة الأصلين منقوضة إلا أنه قد ظهر في صورة النقض في
~~أحدهما ما يمكن إحالة النقض عليه من وجود مانع أو فوات شرط بخلاف الأخرى
~~فهي أولى لأنها أغلب ms950 على الظن
# الحادي والعشرون أن تكون علة أحد القياسين قد يتخلف عنها مدلولها في صورة
~~بطريق الاستثناء على خلاف القاعدة العامة والأخرى يتخلف عنها حكمها لا على
~~جهة الاستثناء فالتي يتخلف عنها حكمها بجهة الاستثناء تكون أولى لقربها إلى
~~الصحة وبعدها عن الخلاف
# الثاني والعشرون أن تكون علة أحد القياسين قد خلفها في صورة النقض ما هو
~~أليق بها لكون مناسبتها فيها أشد كما ذكرناه فيما تقدم بخلاف PageV04P289
~~الأخرى فهي أولى لتبين عدم إلغائها بخلاف الأخرى
# الثالث والعشرون أن تكون علة أحد القياسين لا مزاحم لها في أصلها بخلاف
~~الأخرى فالتي لا مزاحم لها أولى لأنها أغلب على الظن وأقرب إلى التعدية
# وعلى هذا يكون ما رجحانها على مزاحمها أكثر مقدمة أيضا
# الرابع والعشرون أن تكون علة أحد القياسين مقتضية للإثبات والأخرى مقتضية
~~للنفي فالنافية تكون أولى لأن مقتضاها يتم على تقدير رجحانها وعلى تقدير
~~مساواتها ومقتضى المثبتة لا يتم إلا على تقدير رجحانها وما يتم مطلوبه على
~~تقدير من تقديرين يكون أغلب على الظن مما لا يتم مطلوبه إلا على تقدير واحد
~~معين
# فإن قيل الا أن العلة المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق بخلاف النافية
~~وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى وأيضا فإنه يجب اعتقاد اختصاص أصل
~~النافية بمعنى لا وجود له في الفرع تقليلا لمخالفة الدليل كيف وإن ما
~~ذكرتموه من الترجيح للنافية غير مستقيم على رأي من يعتقد التخيير عند تساوي
~~الدليلين المتعارضين وعلى هذا فيتساوى القدمان
# قلنا أما كون حكم إحدى العلتين شرعي فلا يرجح به لأن الحكم إنما كان
~~مطلوبا لا لنفسه بل لما يفضي إليه من الحكم به والشارع كما يود تحصيل
~~الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يود تحصيلها بواسطة نفيه كيف وإن العلة النافية
~~متأيدة بالنفي الأصلي والمثبتة على خلافه فكانت أولى
# وما قيل من وجوب اعتقاد اختصاص النافية بمعنى في الأصل لا وجود له في
~~الفرع فهو معارض بمثله في المثبتة وأنه يجب اعتقاد اختصاص أصلها
~~PageV04P290 بمعنى لا وجود له في الفرع تقليلا ms951 لمخالفة الدليل النافي وليس
~~أحدهما أولى من الآخر والتخيير وإن كان مقولا به عند تعارض الدليلين مع
~~التساوي من كل وجه فليس إلا على بعض الآراء الشاذة بالنسبة إلى ما قابله
~~كيف وإن الحكم إنما يثبت لما يصلح أو يكون مقصودا وإثبات الحكم عند التعارض
~~من كل وجه لتحصيل مصلحة على وجه يلزم منه مفسدة مساويه لا يصلح أن يكون
~~مقصودا فالحكم يكون منتفيا لانتفاء مقصوده
# الخامس والعشرون أن تكون حكمة إحدى العلتين قد اختلت احتمالا لمانع أخل
~~بها دون الأخرى فالتي لا يختل حكمها احتمالا أولى لقربها إلى الظن وبعدها
~~عن الخلل والخلاف
# السادس والعشرون أن تكون علة أحد القياسين أفضى إلى تحصيل مقصودها من
~~الأخرى فتكون أولى لزيادة مناسبتها بسبب ذلك
# السابع والعشرون أن تكون علة أحد القياسين مشيرة إلى نقيض المطلوب
~~ومناسبة له من وجه بخلاف الأخرى فما لا تكون مناسبة لنقيض المطلوب تكون
~~أولى لكونها أظهر في إفضائها إلى حكمها وأغلب على الظن وأبعد عن الاضطراب
# الثامن والعشرون أن تكون علة أحد القياسين متضمنة لمقصود يعم جميع
~~المكلفين والأخرى متضمنة لمقصود يرجع إلى آحادهم فالأولى أولى لعموم
~~فائدتها
# التاسع والعشرون أن تكون علة أحد القياسين أكثر شمولا لمواقع الخلاف من
~~الأخرى فتكون أولى لعموم فائدتها
# وأما الترجيحات العائدة إلى الفرع فأربعة الأول أن يكون فرع أحد القياسين
~~مشاركا لأصله في عين الحكم وعين العلة وفرع الآخر مشاركا لأصله في جنس
~~الحكم وجنس العلة أو جنس الحكم وعين العلة أو بالعكس فما المشاركة فيه في
~~عين العلة وعين الحكم PageV04P291 أولى لأن التعدية باعتبار الاشتراك في
~~المعنى الأخص والأعم أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم
# وعلى هذا فما المشاركة فيه بين الأصل والفرع عين أحد الأمرين إما الحكم
~~أو العلة تكون أولى مما المشاركة فيه بين أصله وفرعه في جنس الأمرين وإن
~~كان فرع أحدهما مشاركا لأصله في عين العلة وجنس الحكم والآخر بعكسه فما
~~المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم أولى لأن تعدية الحكم ms952 من الأصل إلى
~~الفرع إنما هي فرع تعدية العلة فهي الأصل في التعدية وعليها المدار
# الثاني أن يكون الفرع في أحد القياسين متأخرا عن أصله وفي الآخر متقدما
~~فما الفرع فيه متأخر أولى لسلامته عن الاضطراب وبعده عن الخلاف وعلمنا
~~بثبوت الحكم فيه بما استنبط من الأصل
# الثالث أن يكون وجود العلة في أحد الفرعين قطعيا وفي الآخر ظنيا فما وجود
~~العلة فيه قطعي أولى لأن أغلب على الظن وأبعد عن احتمال القادح فيه
# الرابع أن يكون حكم الفرع في أحدهما قد ثبت بالنص جملة لا تفصيلا بخلاف
~~الآخر فإنه يكون أولى لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف
# وأما الترجيحات العائدة إلى حكم الفرع وإلى أمر خارج فعلى ما أسلفناه في
~~المنقولات
# وقد يتركب مما ذكرناه من الترجيحات ومقابلات بعضها لبعض ترجيحات أخر
~~خارجة عن الحصر لا يخفى إيجادها في مواضعها على من أخذت الفطانة بيده
# وقد أشرنا إلى جملة منها في كتابنا الموسوم بمنتهى المسالك في رتب السالك
~~فعليك بمراجعته
# وعلى هذا فلا يخفى الترجيح المتعلق بالاستدلالات المتعارضة بالنظر إلى
~~ذواتها وطرق إثباتها
# وأما التعارض الواقع بين المنقول والمعقول فالمنقول إما أن يكون خاصا
~~وإما عاما PageV04P292
# فإن كان خاصا فإما أن يكون دالا بمنظومه أو لا بمنظومه
# فإن كان الأول فهو أولى لكونه أصلا بالنسبة إلى الرأي وقلة تطرق الخلل
~~إليه
# وإن كان الثاني فمنه ما هو ضعيف جدا ومنه ما هو قوي جدا ومنه ما هو متوسط
~~بين الرتبتين
# والترجيح إذ ذاك يكون على حسب ما يقع في نفس المجتهد من قوة الدلالة
~~وضعفها وذلك مما لا ينضبط ولا حاصر له بحيث تمكن الإشارة إليه في هذا
~~الكتاب وإنما هو موكول إلى الناظرين في آحاد الصور التي لا حصر لها
# وأما إن كان المنقول عاما فقد قيل بتقدم القياس عليه وقيل بتقدم العموم
~~وقيل بالتوقف وقيل يتقدم على جلي القياس دون خفيه وقيل يتقدم القياس على ما
~~دخله التخصيص دون ما لم يدخله
# والمختار إنما هو تقديم ms953 القياس وسواء كان جليا أو خفيا لأنه يلزم من
~~العمل بعموم العام إبطال دلالة القياس مطلقا ولا يلزم من العمل بالقياس
~~إبطال العام مطلقا بل غاية ما يلزم منه تخصيصه وتأويله
# ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين على وجه يلزم منه تأويل أحدهما أولى من
~~العمل بأحدهما وإبطال الآخر ولأن القياس يتناول المتنازع فيه بخصوصه
~~والمنقول يتناوله بعمومه والخاص أقوى من العام
# فإن قيل إلا أن العموم أصل والقياس فرع والأصل مقدم على الفرع وأيضا فإن
~~تطرق الخلل إلى العموم أقل من تطرقه إلى القياس على ما سبق تقريره فكان
~~أولى
# قلنا أما الأول فإنما يلزم أن لو كان ما قيل بتقديم القياس عليه هو أصل
~~ذلك القياس وليس كذلك بل جاز أن يكون فرعا لغيره PageV04P293
# فإن قيل وإن لم يكن فرعا لذلك العام بعينه فهو فرع بالنسبة إلى ما هو من
~~جنسه
# قلنا إلا أن ذلك لا يمنع من تخصيص العموم بالقياس وإلا لما جاز تخصيص
~~عموم الكتاب بخبر الواحد لكونه فرعا بالنسبة إلى ما هو من جنسه وهو ممتنع
~~على ما سبق
# وما ذكروه من الترجيح الثاني فهو معارض بمثله فإن العام وإن كان ظاهرا
~~فيحتمل الخصوص واحتمال ذلك في الشرع أغلب من احتمال الغلط من المجتهد
~~المتبحر على ما لا يخفى
# ولهذا قيل إنه ما من عام إلا وهو مخصوص إلا في قوله تعالى @QB@ والله بكل
~~شيء عليم @QE@ ولا كذلك القياس PageV04P294
#
# | الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني
~~المفردة التصورية
# واعلم أن الحدود على اختلاف أنواعها منقسمة إلى عقلية وسمعية كانقسام
~~الحجج
# غير أن ما هو متعلق غرضنا ها هنا إنما هو السمعية ومن السمعية ما كان
~~ظنيا
# وعند تعارض الحدين السمعيين فقد يقع الترجيح بينهما من وجوه
# الأول أن يكون أحدهما مشتملا على ألفاظ صريحة ناصة على الغرض المطلوب من
~~غير تجوز ولا استعادة ولا اشتراك ولا غرابة ولا اضطراب ولا ملازمة بل بطريق
~~المطابقة أو التضمن بخلاف الآخر فهو أولى لكونه أقرب ms954 إلى الفهم وأبعد عن
~~الخلل والاضطراب
# الثاني أن يكون المعرف في أحدهما أعرف من المعرف في الآخر فهو أولى لكونه
~~أفضى إلى التعريف
# الثالث أن يكون أحدهما معرفا بالأمور الذاتية والآخر بالأمور العرضية
~~فالمعرف بالأمور الذاتية أولى لأنه مشارك للمعرف بالأمور العرضية في
~~التمييز ومرجح عليه بتصوير معنى المحدود
# الرابع أن يكون أحد الحدين أعم من الآخر فقد يمكن أن يقال الأعم أولى
~~لتناوله محدود الآخر وزيادة وما كان أكثر فائدة فقد يمكن أن PageV04P295
~~يقال بأن الأخص أولى نظرا إلى أن مدلوله متفق عليه ومدلول الآخر من الزيادة
~~مختلف فيه وما مدلوله متفق عليه أولى
# الخامس أن يكون أحدهما قد أتي فيه بجميع ذاتياته والآخر ببعضها مع
~~التمييز فالأول يكون أولى لأنه أشد تعريفا
# السادس أن يكون أحدهما على وفق النقل السمعي والآخر على خلافه فالموافق
~~يكون أولى لبعده عن الخلل ولأنه أغلب على الظن
# السابع أن يكون طريق اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر فهو أولى
~~لأنه أغلب على الظن
# الثامن أن يكون أحدهما موافقا للوضع اللغوي والآخر على خلافه أو أنه أقرب
~~إلى موافقته والآخر أبعد فالموافق أو ما هو أكثر موافقة للوضع اللغوي يكون
~~أولى لأن الأصل إنما هو التقرير دون التغيير لكونه أقرب إلى الفهم وأسرع
~~إلى الانقياد
# ولهذا كان التقرير هو الغالب وكان متفقا عليه بخلاف التغيير فكان أولى
# التاسع أن يكون أحدهما مما قد ذهب إلى العمل به أهل المدينة أو الخلفاء
~~الراشدون أو جماعة من الأمة أو واحد من المشاهير بالاجتهاد والعدالة والثقة
~~بما يقول بخلاف الآخر فهو أولى لكونه أغلب على الظن وأقرب إلى الانقياد
# العاشر أن يلزم من العمل بأحدهما تقرير حكم الحظر والآخر تقرير الوجوب أو
~~الكراهة أو الندب فما يلزم منه تقرير الحظر أولى لما قدمناه في الحجج
# الحادي عشر أن يلزم من أحدهما تقرير حكم النفي والآخر PageV04P296
~~الإثبات فالمقرر للنفي أولى لما سبق في الحجج
# الثاني عشر أن يلزم من أحدهما تقرير حكم معقول ومن الآخر حكم ms955 غير معقول
~~فما يلزم منه تقرير حكم معقول أولى لما سبق في الحجج
# الثالث عشر أن يلزم من أحدهما درء الحد والعقوبة ومن الآخر إثباته
~~فالدارىء للحد أولى لما سبق أيضا
# الرابع عشر أن يكون أحدهما يلازمه الحرية أو الطلاق والآخر يلازمه الرق
~~أو إبقاء النكاح فالحكم فيه ما سبق في الحجج
# وقد يتشعب من تقابل هذه الترجيحات ترجيحات أخرى كثيرة خارجة عن الحصر لا
~~تخفى على متأملها
# وهذا آخر ما أردناه ونهاية ما رتبناه
# اللهم فكما ألهمت بإنشائه وأعنت على إنهائه فاجعله نافعا في الدنيا
~~وذخيرة صالحة في الأخرى واختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن
~~بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى حصنك مصيرنا ومآلنا وتقبل بفضلك أعمالنا
~~إنك مجيب الدعوات
# ومفيض الخيرات والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم
~~النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم إلى يوم الدين PageV04P297 ms956